گماردن خشت کج زیر پای وزارت ارتباطات
علی شمیرانی - «خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج»، این مثل معروف ایرانی به این مفهوم است که اگر پایه و اساس کاری با یک اشتباه کوچک آغاز شود، در ادامه آن خطا نه تنها بزرگتر می‌شود، بلکه در نهایت کار بی‌ارزش و خراب می‌شود.
این روزها اما در حالیکه تکلیف وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روشن نشده است، سیلی از مطالبات از این وزارتخانه از سوی سیاسیون، فعالان تشکل‌های اقتصاد دیجیتال، رسانه‌ها و مردم به جریان افتاده است.
اگرچه این مطالبات با خروج وزیر از مجلس، همچنان ادامه خواهد یافت.
لیکن طرح خواسته‌ها و مطالبه‌گری فی‌نفسه امری مثبت تلقی می‌شود و ذینفعان با اشراف بر مسایل و مشکلات در هر بخش، تصویر و آدرس دقیقی از آسیب‌ها، موانع و چالش‌هایی می‌دهند که به نوعی در حکم سرعت‌گیر عمل کرده و مانع رشد و شکوفایی آن بخش خاص می‌شود.
این روزها در رسانه‌ها با تیترهایی از مشکلات جدی در بخش‌های مختلف کشور به نقل از منابع مختلف مواجه هستیم که عمدتا اشاره به وجود رانت‌ها، فسادها، ابهامات و ضعف‌هایی داردکه باید سریعا چاره و علاجی برای آنها بکار بست.
فارغ از واکاوی برخی مصادیق، مساله اینجاست که اصولا تمامی مطالبات و موارد مطروحه را نمی‌توان از یک جنس دانست.
بی‌شک برخی از مطالبات مطروحه کاملا کارشناسانه، دلسوزانه و از سر دغدغه‌های ملی هستند. لیکن پاره‌ای دیگر از موارد از جنس رقابت بر سر بهره‌گیری از فرصت‌ها و بیرون‌راندن رقبای قبلی و برخی از موارد نیز آدرس‌دهی غلط بوده و در حکم گماردن خشت کج زیر پای مسوولان و دستگاه‌های مختلف است.
- فیلترینگ و وزارت ارتباطات
یکی از موارد برجسته که البته نه صرفا در سطح وزیر ارتباطات که از رییس دولت چهاردهم و از سوی طیف‌های مختلف، از قبل از انتخابات تا امروز مورد مطالبه قرار می‌گیرد، بحث کیفیت، سرعت و محدودیت‌های اینترنت در کشور است.
شانزدهم تیرماه بود که در هفته‌نامه عصر ارتباط با انتشار مطلبی با تیتر «متولیان اینترنت در ایران» نوشتیم که در سال‌های اخیر باز هم زمانیکه حرف از «اینترنت» می‌شود نگاه‌ها و آدرس‌ها به سمت وزارت ارتباطات می‌رود. اگرچه برخی از نقدها در این خصوص جنبه تسویه حساب‌های سیاسی دارد، اما فعالان و کارشناسان عرصه فاوا به واسطه سال‌ها کار در این بخش، می‌دانند که «بازیگران و متولیان اینترنت» به مراتب کلان‌تر و پیچیده‌تر از این نگاه سنتی، سیاسی و ابتدایی هستند.
در آن مطلب نوشتیم که وقتی صحبت از اینترنت و فضای مجازی می‌شود ما با حداقل 10 محور، شامل:
- زیرساخت اینترنت
- تعرفه اینترنت
- سرعت و کیفیت اینترنت
- مقررات اینترنت
- محدودیت اینترنت (فیلترینگ)
- ابزار دسترسی به اینترنت
- محتوای اینترنت
- جرایم اینترنت
- امنیت اینترنت و
- کسب و کارهای اینترنتی
مواجه هستیم که در تمام موارد مذکور ده‌ها نهاد و سازمان و شورا و …، گاه به شکل موازی و توامان، در حال تولی‌گری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هستند. از قضا تاکید کردیم که حوزه اینترنت و فضای مجازی در ایران با بالاترین ترافیک متولیان و ذینفعان مواجه است که از دولت و مجلس و قوه قضاییه گرفته تا نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، حاکمیتی، عمومی و بخش خصوصی را شامل می‌شود. (رجوع شود به: asreertebat.com/motevalian-internet-dar-iran)
آنچه مسلم است تنوع و تعدد متولیان این عرصه و چالش‌های پیرامونش، مساله جدیدی محسوب نمی‌شود و موضوع متن حاضر هم نیست.
اما مساله اینجاست که با عدم جهت‌گیری درست، نادیده گرفتن مسایل، ساختارها، مسوولیت‌ها، تجربیات و راه‌های رفته، لاجرم همان نتیجه حاصل می‌شود که پیش روست.
به عبارت دیگر طرح یک صورت مساله نادرست یا پرسشگری و مطالبه از یک مرجع نادرست، نه تنها موجب هدررفت انرژی، مباحث بی‌فایده و تکراری می‌شود، بلکه منجر به ایجاد سرخوردگی نیز می‌شود.
لذا اگر این مدل مطالبه‌گریِ انحرافی به شکلی عمدی و از سوی افرادی با اغراض سیاسی صورت گیرد، قاعدتا نه تنها هیچ کمکی به رفع موضوع نخواهد کرد، بلکه منجر به ایجاد فشار و حواشی کاذب به وزارت ارتباطات می‌شود.
چراکه به طور مشخص و در دولت‌های مختلف، وزارت ارتباطات مسوولیتی در تصمیم به فیلترینگ‌ها و قطع اینترنت نداشته و تنها تفاوت به نوع اظهارات روسای جمهور و وزرای ارتباطات در ادوار مختلف باز می‌گردد که در نهایت نیز بر خروجی کار هیچ تاثیری نداشته است.
- روسای جمهوری و فیلترینگ
مساله فیلترینگ اما فراتر از وزرای ارتباطات است. در دولت محمود احمدی نژاد، مواردی همچون فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب مشمول فیلترینگ شدند که در دولت‌های بعد از وی نیز خبری از رفع فیلترها نشد.
آذرماه سال 1396 بود که حسن روحانی رییس جمهور وقت در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب زیادی داشت و با تشویق حاضران در «اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» همراه شد، با بیان اینکه دولت دوازدهم از فضای مجازی و اینترنت و ارتباط مردم با دنیا حراست خواهد کرد، گفت: «می‌دانم برخی‌ها شب‌ها تا صبح خواب می‌بینند؛ خبر داریم. عده‌ای هستند که شب‌ها خواب می‌بینند. به این خواب‌ها دل نبندید؛ تعبیر نخواهد شد. ما به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. وزیر ارتباطات ما اینجا به مردم قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.»
او با تاکید بر اینکه دولت از اول در زمینه استفاده مردم از فضای مجازی تحت فشار بوده، اظهار کرد: «به آقای جهرمی می‌گویم وی باید بایستد و مقاومت کند و همه دولت پشت سر ایشان بایستد؛ چرا که این داستان یک داستان ساده نیست و حق بزرگ مردم است.»
روحانی ادامه داد: «اینکه یک فردی حالا ۱۴۰ واحد را پاس کرده و لیسانس حقوق گرفته نمی‌شود با قلم خود برای سرنوشت یک ملت تصمیم بگیرد. حالا اگر یک نفر در مصرف آب اسراف کند آیا قاضی می‌تواند دستور دهد که آب تمام شهر قطع شود؟ ما نمی‌توانیم ملتی را از آب خوردن محروم کنیم به خاطر اینکه یک نفر آب را بسته است.»
با وجود این اظهارات اما تا پایان دولت مذکور نه تنها فیلترینگ گریبان وی‌چت، وایبر، لاین، تلگرام، سیگنال، کلاب‌هاوس و … را گرفت، بلکه قطع چند روزه اینترنت نیز برای نخستین بار در کشور رخ داد.
با روی کار آمدن دولت شهید رییسی نیز اگرچه اظهاراتی از وی مبنی بر حمایت از فضای مجازی و استفاده مردم و کسب‌وکارها مطرح شد، لیکن در پایان عمر کوتاه آن دولت نیز اینستاگرام، واتس‌اپ، گوگل‌پلی و … مشمول فیلترینگ شدند و تا امروز نیز خبری از رفع هیچ یک از فیلترشده‌ها در دولت‌های مختلف نیست.
- دولت‌ها و اینترنت
به جز مساله فیلترینگ، اما بررسی سوابق و آرشیو اخبار و رسانه‌ها گویای آن است که سرعت و کیفیت اینترنت، تقریبا در تمام دولت‌ها پای ثابت انتقادات رسانه‌ها، کاربران و کسب‌وکارها بوده است.
مقوله کیفیت و سرعت اینترنت نیز داستان مفصلی در کشور دارد که مسایل متنوعی از رویکرد نادرست در ساختار و طراحی توسعه اینترنت، عقب‌ماندگی و بی‌توجهی به ارتقای زیرساخت‌های اینترنتی، سرکوب قیمت‌ها و تعرفه‌ها، مجوزهای نهادهای زیربط برای ارتقای سرعت، مصوبات افزایش سهم ترافیک داخلی، اعمال فیلترینگ‌ها و … را شامل می‌شود.
اگرچه در دولت قبل تلاش شد تا با ایجاد پروژه فیبرنوری، زمینه رفع بخشی از مشکلات زیرساختی اینترنت از سوی وزارت ارتباطات برداشته شود، اما از یک نکته نیز در خصوص سرعت و کیفیت اینترنت نباید غافل شد. تجربه نشان می‌دهد، اینکه دولت‌ها در ظاهر یا باطن، مخالف یا موافق کندی اینترنت بوده باشند، تفاوت چندانی نمی‌کند و گواه این امر انتقاد یکسان از سرعت اینترنت در همه ادوار و جایگاه نسبتا ثابت اینترنت ایران در قیاس با دیگر کشورهای دنیاست.
با تمام این تفاسیر نمی‌توان گفت که رویکرد دولت‌ها و وزرای ارتباطات هیچ نقشی در بهبود کیفیت اینترنت ندارد. کمااینکه توقف و کندی توسعه زیرساخت‌های اینترنتی به دلایلی همچون سرکوب قیمت‌ها و افت و توقف سرمایه‌گذاری اپراتورها روی زیرساخت‌ها که در گذشته تجربه شد، ارتباط مستقیمی با تصمیم و سیاست دولت‌ها و وزرای ارتباطات دارد.
و البته بعد از آن نیز باید به سایر پارامترها، مجوزها و ممنوعیت‌ها از سوی سایر متولیان توجه داشت. به عبارت دیگر اگر فرض را بر این بگیریم که از همین امروز تمامی فیلترینگ‌ها رفع شود، نه تنها شاهد بهبود سرعت و کیفیت اینترنت نخواهیم بود بلکه به گواه برخی کارشناسان چه بسا به واسطه افزایش شدید نیازها، با افت کیفیت و اختلال به واسطه اشباع ظرفیت، فرسودگی و عدم توسعه کافی زیرساخت‌های شبکه و اینترنت نیز مواجه شویم.
- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی مطلب حاضر و حسب مرور تجربیات، تاریخچه و مسایلی که ذکر شد، حتی اگر فرض را بر خواست کلامی و اراده عملی، قاطع و یکدست دولت چهاردهم و وزیر جدید ارتباطات بگیریم، باز هم تاکید می‌شود که مطالبه‌گری صرف از دولت به دلیل آنچه در ابتدای متن ذکر شد و انبوه ذینفعان خارج از حیطه و تسلط دولت، نوعی آدرس‌دهی غلط محسوب می‌شود و مصادیق آن نیز ذکر شد.
به عبارت دیگر چنانچه باز هم تنها دولت‌ها و وزارت ارتباطات محل پرسش و نقد باشند، نتیجه همان است که پیش روست و کسانی که باز هم بر همین مدل و روش تاکید دارند، احتمالا اغراض سیاسی دارند نه اصلاحی.
مساله‌ای که متولیان جدید وزارت ارتباطات نیز باید رویکرد کاملا هدفمند و حساب‌شده‌ای نسبت به آن داشته باشند و در غیر اینصورت «فیلترینگ و اینترنت»، مجالی برای دیده شدن و رسیدگی به دیگر امور ایشان نخواهد داد و همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.