ITanalyze

ایجاد سامانه ۸۰۰ برای یکسان شدن روش غیرفعال سازی پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، روش‌های پیچیده سابق را آسان کرده است اما خواسته مجلس برای تفکیک سرشماره های تبلیغاتی هنوز تامین نشده و نگرانی از قطع پیامک بانک ها نیز پابرجا است.

در پی نارضایتی گسترده مردم از افزایش بی رویه خدمات ارزش افزوده پیامکی و تبلیغاتی سرانجام وزارت ارتباطات خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرده: «روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا 24 ساعت قطع شود.

قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود.»

این ساماندهی که پاسخ مناسبی به درخواست های مردم برای رفع مزاحمت پیامک های ناخواسته است، در اجرا کاستی هایی دارد که با برطرف شدن نواقص، محاسن این طرح  چند برابر خواهد شد.

از جمله اینکه وزارت ارتباطات تاکید می کند: «مشترکان درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.» اما تفاوت در اجرای این رویه، سردرگمی هایی را برای مشترکان ایجاد می کند.

*ابهام در تفاوت سامانه 800 اپراتورها

در شبکه همراه اول در سامانه 800 دو گزینه برای مشاهده سرویس های فعال و قطع سرویس های ارزش افزوده وجود دارد که گزینه های با شبکه ایرانسل متفاوت است.

به گزارش فارس، در سامانه 800 شبکه همراه اول با انتخاب گزینه دوم (قطع سرویس های ارزش افزوده) پیامکی حاوی دستور قطع سرویس های پیامکی دریافت می شود و مشترک را با این پرسش روبه رو می کند که آیا عبارت تمامی سرویس های پیامکی، پیامک های ارزش افزوده و پیامک های اطلاع رسانی را توامان شامل می شود؟

در شبکه ایرانسل برخلاف همراه اول دو گزینه برای دریافت لیست سرویس های فعال و حذف پیامک های اطلاع رسانی وجود دارد.

همین طور پس از انتخاب گزینه دوم،‌ پیغام مربوط به حذف پیامک های اطلاع رسانی دیده می شود.

*نگرانی همیشگی از قطع پیامک های بانکی با لغو پیامک های اطلاع رسانی

علاوه بر تفاوت در امکان حذف پیامک های ارزش افزوده و اطلاع رسانی که باعث سردرگمی مشترک می شود، نکته مهم تر پیامک های بانکی و پیامک های انبوهی است که از سرشماره دلخواه ارسال می شوند. این موارد دو نقص دیگر این سامانه هستند.

اگرچه وزارت ارتباطات تاکید کرده: «درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.» اما مراکز تماس اپراتورها به مشترکان اعلام می کنند که با لغو تمام سرویس های پیامکی، پیامک های بانکی نیز حذف خواهند شد.

بنابراین در حالی که امکان لغو پیامک های اطلاع رسانی فراهم است و مشترکان نیز علاقمند به این دریافت نکردن تبلیغات هستند اما نگرانی از حذف پیامک های بانکی مانع از لغو پیامک های تبلیغاتی می شود.

*تفکیک سرشماره های انبوه هنوز امکان پذیر نیست

از سوی دیگر، ایراد عدم دریافت پیامکی های انبوه از سرشماره دلخواه یکی از نقدهای همیشگی به راه کارهای اپراتورها برای لغو پیامک های تبلیغاتی بوده است.

زیرا در صورت انصراف از دریافت پیامک های تبلیغاتی، پیامک های اطلاع رسانی مربوط به اداره و سازمان های خاصی که مشترک علاقمند به دریافت آنها است نیز قطع خواهد شد.

این ایرادی است که مجلس به وزارت ارتباطات وارد کرد و بر همین اساس نیز وزارت ارتباطات تفکیک سرشماره های انبوه را در مجلس وعده داد.

اما در سامانه جدید 800 این وعده اجرایی نشده است.

کدام پیامک‌ها حذف نمی‌شوند

تغییرات مدیریتی در حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در راستای تقویت هرچه بیشتر این بخش و استفاده از توانمندیها و تجربه های نو است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی اصغر عمیدیان که در مراسم تودیع و معارفه مدیران این سازمان سخن می‌گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: رگولاتوری با صدور پروانه فعالیت در حوزه های مختلف ICT، بازار کسب و کار را رونق بخشیده و با ایجاد رقابت سالم میان فعالان این بخش، در مسیر ارائه خدمات با کیفیت مناسب به مردم گام بر می دارد.
وی افزود: اما استمرار این روند، مستلزم نظارت دقیق و همه جانبه است چرا که حوزه نظارت، حوزه احصای حق مردم و رعایت حق الناس است و رگولاتوری به عنوان حافظ حقوق مردم باید در این زمینه پاسخگو باشد.
لطف اله سبوحی قائم مقام رگولاتوری نیز با قدردانی از تلاش های مدیران سابق و تاکید براهمیت حوزه نظارت و اعمال مقررات گفت: متناسب با تغییرات حوزه ICT، نیازمند تغییر تفکر نظارتی هستیم و باید تلاش کنیم تا با تعامل سازنده‌تر با دارندگان پروانه رفتار حرفه‌ای تری در حوزه نظارت داشته باشیم.
در این مراسم که با حضور قائم مقام، معاونان و مدیران کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، ولی اله مرادی به عنوان سرپرست اداره کل توسعه و نظارت برخدمات عمومی اجباری فاوا (USO)، غلامرضا خاکسار به عنوان سرپرست دفتر نظارت برسرویس های رادیویی، سیدمحمد امامی به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و مهرداد ویسی به عنوان سرپرست دفتر نظارت برسرویس‌های فناوری اطلاعات معرفی شدند.
همچنین در احکامی علیرضا اصغریان به عنوان مشاور اجرایی معاونت نظارت و اعمال مقررات و گرشاسب جمشیدنژاد به عنوان مشاور اجرایی معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری منصوب شدند.

دویست و چهل و پنجمین صورتجلسه شورای رقابت با موضوع بررسی بازار اینترنت پرسرعت ، بررسی چگونگی و روندتشکیل نهاد تنظیم کننده بخش انرژی برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این جلسه موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مورد بررسی قرار گرفت و موارد زیر مطرح شد:
- سبوحی، قائم مقام  رئیس سازمان در امور هماهنگی و سرپرست حوزه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال ارائه و تأکید کردند بدلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با بکارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش می باشد.
-صادق عباسی  شاهکوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کردند که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت ها ی فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند. 
-با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، بویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. لذا به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر گردید مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه نماید.

معاون رگولاتوری گفت: با ساماندهی خدمات پیامکی و امکان غیرفعال سازی پیامک های ناخواسته، پیامکی های بانکی جزو پیامکی‌های کنشی محسوب می‌شود و نباید قطع شود.

به گزارش فارس، با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم، وزارت ارتباطات اخیرا خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرد: «به این ترتیب روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شد و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. مشترکان همچنین می توانند درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.»

اکنون مشترکان تلفن همراه می پرسند که آیا با درخواست سرویس های پیامکی، پیامکی های بانکی نیز حذف خواهند شد؟

صادق عباسی شاهکوه معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت وگو با فارس در این باره توضیح داد که پیامکی های بانکی جزو پیامک‌های کنشی محسوب می شود و طبق درخواست رگولاتوری از اپراتورها این پیامک‌ها نبایند قطع شوند.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری - از آغاز ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی شامل پیامک های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و بازی و سرگرمی خبر داده است.

وی در این باره اعلام کرد: با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم به رگولاتوری و به منظور حفظ حقوق مشترکان، با الزام رگولاتوری، روش‌های ارائه این خدمات از سوی اپراتورها تغییر کرد.

عباسی شاهکوه با اشاره به اعلام نارضایتی مردم از عدم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد پیامک‌ها افزود: از این پس روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان تلفن همراه با استفاده از سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری #۸۰۰* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.

او اظهار کرد: درصورت فعال سازی خدمات ارزش افزوده محتوایی پیامکی از سوی مشترکان، اپراتورها باید در تمامی پیامکهای ارسالی، هزینه خدمات و نحوه غیرفعال سازی را به مشترک اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی باید صرفا بین ساعات ۹ تا 21 برای مشترکان ارسال شود، گفت: درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا ۲۴ ساعت قطع شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود و درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی و ... همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.

دسترسی ارزان، مطمئن و با کیفیت به اینترنت، از جمله عوامل اصلی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها محسوب می شود. به همین دلیل نیز نهادهای بین المللی در مقایسه شاخص های توسعه کشورها، سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند را در هر کشور مبنا قرار می دهند.

در کشور ما با وجود اینکه در اهداف اسناد بالادستی نظام، بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه تاکید شده اما شواهد نشان می دهد که هنوز با آنچه که دسترسی ارزان و قیمت پایین در استفاده از این خدمات عنوان می شود، فاصله زیاد است و کاربران از وضعیت قیمت اینترنت رضایت کامل ندارند.

آخرین وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه سرعت و قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که از سوی سایت نت‌ایندکس - معروف‌ترین مرجع ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان - منتشر شده (اواخر سال گذشته) از رتبه ۴۶ ایران در رده بندی قیمت اینترنت حکایت دارد.

رتبه بندی نت ایندکس از قیمت اینترنت به‌ازای دلار بر مگابیت بر ثانیه و اطلاعاتی که کاربران ۶۲ کشور در اختیار این سایت گذاشته‌اند، ثبت‌ شده است؛ در این رتبه‌بندی کشورها به ترتیب اینترنت ارزان‌تر رتبه‌بندی شده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه ۴۶ قرار داشته و تنها ۱۶ پله با انتهای رتبه‌بندی فاصله دارد؛ ایتالیا، عربستان، اسپانیا و نیوزیلند بالاتر از ایران و مکزیک، فرانسه، آرژانتین و کلمبیا پایین‌تر از ایران قرار دارند. در ابتدای رتبه‌بندی بلغارستان با قیمت اینترنت ٠.٤٣ دلار بر مگابیت بر ثانیه لقب ارزان‌ترین اینترنت در دنیا را به خود گرفته است. پس از بلغارستان، روسیه، اوکراین، رومانی، رژیم صهیونیستی و مجارستان قرار دارند.

در انتهای جدول رتبه‌بندی، آفریقای‌جنوبی به‌عنوان گران‌ترین اینترنت دنیا شناخته می‌شود. اینترنت در آفریقای‌جنوبی به‌ازای هر مگابیت بر ثانیه ١٩.٠٦ دلار است. در این فهرست فیلیپین، اندونزی، مصر، مالزی و امارات به ترتیب بالاتر از آفریقای جنوبی قرار گرفته‌اند. در ۲۷ کشور ابتدایی این فهرست، قیمت اینترنت کمتر از سه دلار، یعنی حداقل نصف قیمت اینترنت در ایران است.

علل گرانی پهنای باند در ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر، به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز در خصوص قیمت اینترنت در ایران اشاره می کند و می گوید: موضوع قیمت اینترنت و گرانی آن از دو منظر گرانفروشی پهنای باند و کم فروشی، در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد گرانی قیمت اینترنت به گران خریدن پهنای باند مربوط می شود که از خارج کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت را از درگاه های بین المللی خریداری می کند اضافه کرد: این قرارداد بلند مدت باعث می شود پهنای باند به نرخ واقعی خود در گیت وی بین الملل به زیرساخت واگذار نشود.

فقیهی با اشاره به اینکه هر لینک stm۱ پهنای باند در خارج از کشور حدود ۸۰۰ دلار قیمت داده می شود افزود: این درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت هر stm۱ را در داخل کشور حدود ۲۰ میلیون تومان می فروشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، تنها راه حل کاهش قیمت پهنای باند اینترنت را آزادسازی تامین پهنای باند و واگذاری این امر به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند در تامین پهنای باند از درگاههای خارجی اقدام کند و آن را در گیت وی کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد. این طرح سبب کاهش قیمت و کارآمدی انتقال پهنای باند به داخل کشور می شود و در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان حاکمیت، پهنای باند را توزیع می کند.

وی گفت: اگر این طرح اجرایی شود قیمت خرید پهنای باند کاهش یافته و در نهایت قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. از سوی دیگر، کم فروشی پهنای باند که منجر به افزایش هزینه کاربران می شود نیز باید از سوی رگولاتوری مورد نظارت قرار گیرد. این موضوع باعث می شود سرعت واقعی اینترنت با قیمت واقعی آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با احتساب ضریب اشتراک ۸ که پهنای باند در سطح ۳ شرکتهای اینترنتی، یعنی پس از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده و پس از شرکتهای اصلی به عنوان توزیع کننده، به فروش می رسد، یک stm۱ معادل ۱۸۸ مگابیت اینترنت، حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه پهنای باند، برای مصرف کننده نهایی محاسبه می شود.

در این گزارش به قیمت اینترنت در افغانستان نیز اشاره شده است که در این کشور که پهنای باند را از شرکتهای ایرانی و یا پاکستانی دریافت می کند، قیمت اینترنت به مراتب پایین تر از ایران است.

تعرفه خدمات ارتباطی بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت نرخ های ارتباطی از جمله اینترنت، تاکید کرد: نظام تعرفه گذاری خدمات ارتباطی به زودی بازنگری خواهد شد که این موضوع تمامی تعرفه های مربوط به تلفن ثابت، موبایل و اینترنت را شامل می شود. به این معنی که براساس یک چارچوب مشخص تمامی خدمات ارتباطی و اینترنتی تعرفه گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تدوین چارچوب نظام تعرفه گذاری در راستای بازنگری تعرفه ها، نظرخواهی از کارشناسان این بخش صورت گرفته است و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد و پیش نویس آن آماده ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب است.

عباسی شاهکوه گفت: با اجرای این طرح ممکن است برخی تعرفه ها بازنگری شود و تغییر کند که در زمینه اینترنت و تلفن ثابت با توجه به انتقاداتی که به نرخ های این دو بخش می شود در اولویت قرار دارد.

اینترنت ۱۵ درصد ارزان می شود

از آنجایی که وزارت ارتباطات طی دو سال اخیر بر موضوع کاهش قیمت اینترنت بارها تاکید کرده است، سال گذشته نرخ پهنای باند را برای مصرف کننده ۲۰ درصد کاهش داد که البته این کاهش قیمت، آنطور که باید برای کاربران خانگی محسوس نبود. در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از تصمیم برای ارزان شدن قیمت اینترنت در کشور خبر داد و به مهر گفت: تا پایان اردیبهشت قیمت جدید اینترنت اعلام می‌شود. این کاهش قیمت بیش از ۱۵ درصد است.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، اظهار داشت: از اواخر سال ۹۴ کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی درنظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد ادامه داد: پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.

واعظی با اشاره به روند افزایش مصرف اینترنت از سوی کاربران در کشور، گفت: پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته است خاطرنشان کرد: تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چندرسانه ای توسط کاربران افزایش یافته که هر یک از اینها، معادل چندین هزار صفحه متن محسوب می‌شود. این موضوع سبب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه اینطور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت، کاهش قیمت داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: کاهش قیمت اینترنت را برای پهنای باند اینترنت و کل اینترنت مصرفی کاربران درنظر گرفته ایم و در صورت اجرای این طرح، به طور قطع کاربران اینترنت موبایل نیز متوجه این تغییر قیمت خواهند شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه طرح تعویض اپراتور موبایل بدون تغییر شماره در ۳ ماهه اول امسال اجرایی می‌شود، گفت: اجرای این طرح برای مشترکان به صورت الکترونیکی ممکن است.

صادق عباسی شاهکوه اجرای طرح ترابرد پذیری تلفن همراه که امکان تعویض اپراتور بدون تغییر شماره را برای مشترکان فراهم می کند، از جمله برنامه هایی عنوان کرد که اوایل امسال اجرا می‌شود.

وی با تاکید براینکه این طرح به طور کلی با رومینگ ملی متفاوت بوده و اجرای آن به معنی توقف طرح رومینگ ملی نخواهد بود، اضافه کرد: دستورالعمل طرح ترابردپذیری (نامبر پرتابیلیتی) آماده شده و تجهیزات مربوطه نیز از سوی رگولاتوری و ۳ اپراتور فعال موبایل در کشور، نصب و راه اندازی شده است. این طرح هم اکنون در مراحل تست نهایی برای اطمینان از عملکرد، قرار دارد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود، سرویس دهی این طرح توسط اپراتورها در ۳ ماهه اول امسال انجام شود، خاطرنشان کرد: مطالعات بسیاری در خصوص روند اجرای طرح ترابردپذیری، در کشورهای مختلف انجام شده و ارزیابی بازار کشورهای مختلف را داشته ایم. بررسی رفتار کاربران موبایل در مورد اجرای این طرح، از استقبال در شروع آن حکایت دارد.

عباسی شاهکوه ادامه داد: برای مثال طرح امکان تعویض و جابجایی اپراتور بدون تغییر شماره مشترک، در کشور ترکیه به اجرا درآمد و جالب اینجاست که بخش عمده ای از کاربران موبایل در این کشور، حداقل یک بار جابه‌جا شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش کیفیت فضای رقابت در بازار اپراتورهای موبایل عنوان کرد و گفت: برای ما استقبال کم یا زیاد از این طرح مطرح نیست و حتی اگر ۲ درصد مشترکان، تصمیم به تعویض اپراتور خود بگیرند ما به هدفمان رسیده ایم. چرا که اپراتور برای حفظ مشترک خود، تلاش مضاعف می کند و سرویس بهتری ارائه خواهد داد.

به گزارش مهر معاون رگولاتوری با تاکید براینکه هم اکنون نیز با توجه به تصمیم ما برای اجرای این طرح، اپراتورها در حال افزایش کیفیت ارائه خدمات خود به مشترکان هستند، یادآور شد: به طور قطع، با اجرای طرح ترابردپذیری، اپراتور تلاش می کند که مشتری خود را حفظ کند و معنی آن این است که سرویس بهتری ارائه خواهد داد و ما به هدفمان رسیده ایم.

عباسی شاهکوه، پیش بینی کرد که در اوایل اجرای طرح ترابردپذیری، استقبال خوبی از سوی کاربران در استفاده از این طرح صورت گیرد چرا که برای جمعیت جوان کشور، طرح جذابی خواهد بود، اما ممکن است پس از مدتی، این استقبال کمتر شود که البته در سایر کشورها نیز به همین منوال بوده است.

وی با بیان اینکه تمامی مراحل تعویض اپراتور برای کاربران، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می شود، گفت: نهایتا کاربر تنها برای برای تعویض سیم کارت خود باید به صورت حضوری و یا از طریق پست اقدام کند. اما سایر مراحل با توجه به سیستم نرم افزاری که رگولاتوری تهیه و تست کرده است به صورت الکترونیکی انجام می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: به کاربران توصیه می شود که قبل از تصمیم به تعویض اپراتور خود، از شرایط سایر اپراتورها و نحوه سرویس دهی آنها کسب اطلاع کنند. چرا که متقاضیان فقط ۲ بار در سال می توانند اپراتور خود را تغییر دهند و باید با دید باز نسبت به تغییر اپراتور خود اقدام کنند.

معاون وزیر ارتباطات از احتمال تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت در سال جاری خبر داد.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا برای سال جدید اپراتورهای تلفن همراه، ارائه کنندگان اینترنت و یا شرکت پست درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود داشته‌اند؟ اظهار کرد: تا جایی که به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مربوط است تا کنون هیچ یک از شرکت‌های ارتباطی درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود در سال جاری نداشته‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در عین حال تاکید کرد: البته با این وجود تعرفه برخی خدمات در سطح کلان در شورای اقتصاد تعیین می شود که در تصمیماتی که در این خصوص گرفته شود ما نیز به تبع تغییرات مربوطه را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته توسط این شورا برای افزایش شش درصدی تعرفه‌های پستی تصمیم گرفته شد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث تعرفه‌تلفن ثابت اشاره کرد و گفت: در خصوص تعرفه‌های مخابراتی با توجه به اینکه در این بخش در یک سال گذشته هم افزایش تعرفه‌ای نداشته ایم احتمال تغییر تعرفه ها در سال جاری وجود دارد.

عمیدیان یادآور شد: البته برای این تغییرات لازم است شرکت مخابرات تعهدات خود در زمینه اصلاح پروانه را انجام دهد چرا که در زمان ارتقاء پروانه شرکت ارتباطات سیار و دریافت مجوز ارائه 3G و نسل‌های بالاتر در پروانه شرکت مخابرات ایران اصلاحاتی لحاظ شد که برای بازنگری در تعرفه‌ها لازم است این اصلاحات انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات به ارائه توصیه‌هایی به خریداران سیم‌کارت‌های جدید پرداخت که ممکن است برخی از آنها با وجود نو بودن دارای مزاحمان تلفنی باشند.

 علی‌اصغر عمیدیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در ماه‌های اخیر مشاهده شده عده‌ای از افراد اقدام به خرید سیم‌کارت‌های نو می‌کنند اما با این اتفاق مواجه می‌شوند که خط آنها دارای مزاحمان تلفنی بوده و پیش از آنها فرد دیگری صاحب آن خط بوده، اظهار کرد: اخیرا سامانه‌ای طراحی شده تا در قالب آن افراد بتوانند به طور دائم تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها فعال شده را رصد کرده و هر یک از آنها را صحیح نمی‌داند در همان لحظه درخواستی برای غیرفعال شدن آن ارسال کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: پیش از این مصوباتی داشتیم تا براساس آنها اگر فردی به مدت بیش از 90 روز از سیم‌کارت خود استفاده نکرد برای اپراتور این امکان وجود داشته باشد که پس از سه مرحله اخطار بتواند خط فرد را مسترد کند.

عمیدیان ادامه داد: برهمین اساس اگر سیم کارتی غیرفعال شود برای مدتی نزد اپراتور باقی می‌ماند و پس از آن بار دیگر به فروش می‌رسد. حال اگر فردی سیم کارتی خریداری کرده که به واسطه آن مزاحمتی برای او ایجاد شده است می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه 195 پیگیری کند.

به گزارش ایسنا معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود هم به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت شرکت‌های FCP پرداخت و گفت: تاکنون پروانه 12 شرکت FCP قطعی شده و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد این شرکت‌ها به 18 شرکت برسد.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال 1395 این شرکت‌ها فعال شوند و مشکلات ما در بخش دسترسی مردم به واسطه فعالیت آنها برطرف شود، چرا که اکنون ما در بخش‌های زیرساختی مشکلی نداریم، اما در دسترسی مردم به خدمات دارای مشکلاتی هستیم که با فعال شدن این شرکت‌ها امکان دسترسی مشترکان به سرعت مطلوب فراهم خواهد شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین به ارائه‌ی توضیحاتی درباره اپراتورهای مجازی تلفن همراه پرداخته و عنوان کرد: تا امروز برای 11 شرکت MVNO موافقت اصولی صادر شده که این شرکت‌ها فرصت دارند ظرف شش ماه اینده با اپراتورهای تلفن همراه به نتیجه برسند تا این نتیجه به صدور پروانه آنها منجر شود.

عمیدیان همچنین پیش‌بینی کرد: تعداد موافقت‌های اصولی صادر شده در این زمینه در سال جاری به 15 تا 18 مورد برسد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد رصد شبکه های موبایلی در کشور در ایام نوروز ۹۵ تاکید کرد: وضعیت شبکه موبایل برای برقراری مکالمه و استفاده از اینترنت نرمال بود و مشکلی گزارش نشد.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد کمیته ارتباطات در تعطیلات نوروز ۹۴ و در پاسخ به این سوال که برخی مشترکان از وضعیت ارتباطات اینترنت موبایل در برخی شهرهای کشور اظهار نارضایتی کرده اند، گفت: هیچگونه شکایت خاصی در این زمینه نداشته ایم و به ویژه در شهرهای شمالی با توجه به اینکه خود بنده آنجا حضور داشتم مشکلی دیده نشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حضور خود در شهرهای شمالی در تعطیلات نوروزی سال ۹۵ خاطرنشان کرد: تمامی شهرهای شمالی را رصد کردم و مشکلی در مورد اینترنت موبایل دیده نشد. نسل سوم و حتی نسل چهارم موبایل در تمامی شهرهای شمالی در دسترس بود و حتی نسل سوم در روستایی در منطقه رویان که بنده آنجا ساکن بودم آنتن می داد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه وضعیت شبکه موبایل از نظر صوت و دیتا در این ایام نرمال بود، اضافه کرد: اگر خودم در این ایام در مناطق شمالی کشور نبودم حرف شما را می پذیرفتم اما براساس رصدی که انجام دادم با تمام سیم کارتهای اپراتورها، نسل سوم موبایل را دریافت می کردم و مشکلی از نظر آنتن دهی و اینترنت نداشتم.

وی با اشاره به اینکه کمترین آمار شکایت نیز به سامانه شکایات وزارت ارتباطات -۱۹۵- اعلام شد گفت: نه تنها در شهرهای شمالی، بلکه در شهرهای جنوبی نیز مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشد.

عمیدیان با تاکید براینکه کمیته ارتباطات نوروزی تمامی نقاط پرتردد برای ایام عید را شناسایی و پیش بینی افزایش ظرفیت کرده بود ادامه داد: حدود ۳۵ آنتن سیار BTS در شمال کشور و ۱۰۰ آنتن در مشهد مقدس نصب شد. همچنین نصب آنتن سیار حتی در شهرهایی مانند شیراز نیز با همکاری اپراتورهای موبایل انجام شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: اگرچه ممکن است در برخی موارد، اختلال مقطعی نیز وجود داشته باشد اما وضعیت برقراری ارتباطات در تعطیلات سال نو، قابل مقایسه با سالهای قبل نبوده است. حتی ما نقاط کور جاده ای و حادثه خیز را شناسایی کرده و آنتن های BTS سیار نصب کردیم.

وی با اشاره به اینکه کارهای زیادی برای برقراری ارتباطات بدون مشکل در ایام نوروز صورت گرفت گفت: گزارش و جمع بندی نهایی در مورد اقدامات انجام شده را ارائه خواهیم کرد. اما به جرات می توانیم بگوییم که امسال کیفیت شبکه ارتباطی قابل قیاس با سالهای قبل نبوده و آمار شکایات مردمی نیز گویای این موضوع است.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه حتی گزارشهای موردی که دریافت می کنیم را نیز پیگیری می کنیم افزود: ممکن است در برخی مواقع سیم کارت، گوشی و یا حتی مودم مشترک با مشکلاتی مواجه شده باشد که نباید آن را مشکل عام دانست اما اگر در غیر اینصورت مشکل عام برای مشترکان یک منطقه وجود داشته باشد به ما گزارش کنید که آن را پیگیری کنیم.

به گزارش مهر، برخی مشترکان و مسافران شهرهای شمالی در ایام عیدنوروز امسال از وضعیت اینترنت موبایل خود ناراضی بودند و اعلام کردند که نه تنها اینترنت نسل چهارم، بلکه اینترنت نسل سوم را نیز بر روی گوشی های خود نداشته اند.

تعرفه تلفن ثابت شرکت های خصوصی 20 درصد بیشتر از مخابرات تصویب شد.

به گزارش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 230 مورخ 9/12/94 موضوع تداوم اعتبار بند 3-4 مصوبه جلسات شماره 55 و 56 مورخ 24/9/87 و 1/10/87 را پس از تصویب و ابلاغ مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25/12/94 برسی و متن زیر را برای اپراتورهای تلفن ثابت (به غیر از شرکت مخابرات ایران) تصویب کرد.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت (PSTN)(به غیر از شرکت مخابرات ایران)، تا پایان مدت اعتبار پروانه خود، مجاز به ارائه خدمات تلفن ثابت با تعرفه حداکثر بیست درصد (20%) بالاتر از سقف تعرفه‌های تعیین شده در مصوبه شماره 3 جلسه184 مورخ 25/12/94هستند.

 قائم مقام سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی از راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص بر روی پورتال این سازمان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، لطف اله سبوحی گفت: همه مشترکان تلفن همراه می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
وی افزود: مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کرده و پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می شود که تعداد سیم کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سبوحی درباره نحوه تعیین وضعیت سیم کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم کارتهای ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم نمایندو بدیهی است در صورت ثبت نام سیم کارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد گردید.
* طبق بررسی های صورت گرفته توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار با واگذاری 17 میلیون و 893 هزار و 90 خط دائمی، 48 میلیون و 477 هزار و 91 خط اعتباری و 66 میلیون و 370 هزار و 181 خط واگذار شده ضریب نفوذی معادل 53.71 درصد از بازار تلفن همراه کشور را دارد.
اپراتور دوم تلفن همراه کشور 722 هزار و 994 خط دائمی، 75 میلیون و 247 هزار و 230 خط اعتباری و 75 میلیون و 970 هزار و 224 خط واگذار شده داشته که ضریب نفوذی معادل 38.58 درصد از بازار تلفن همراه ایران می شود.
شرکت گسترش ارتباطات تالیا 599 هزار سیم کارت واگذار شده و 109 هزار و 87 خط فعال، شرکت مشارکتی سیار اصفهان 33 هزار و 600 شماره واگذار شده و 10 هزار خط فعال و سازمان منطقه آزاد کیش هم 16 هزار و 878 سیم کارت واگذار شده و 17 هزار و 62 مشترک فعال دارد.

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همزمان با رونق اقتصادی در سال 95 و توسعه خدمات، نظارت کمی و کیفی رگولاتوری، افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «علی اصغر عمیدیان» معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در سازمان تنظیم مقررات، علاوه براینکه بر توسعه پروانه ها نظارت داریم، بر توسعه خدمات براساس زمان بندی که در متن پروانه ها تعهد شده است، نظارت داریم.
وی افزود: در سال 95 با افزایش کمی و کیفی خدمات جدید، نوآوری های جدید، سرویس های ارزش افزوده جدید، احتیاج به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در قالب کنسرسیوم داخلی ایجاد می شود و با کمک به توسعه اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونق و شکوفایی با سرعت بیشتر دنبال می شود.
عمیدیان گفت: امیدواریم در سال آینده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه بتواند مدنظر قرار گیرد و با توجه به علاقمندی بخش خصوصی برای حضور در این حوزه، این مهم عملیاتی شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابراز امیدواری کرد در سال آینده مشکلات سرمایه گذاری در این حوزه رفع شود.
وی افزود: امیدواریم با ارائه خدمات مناسب در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونق اقتصادی و اشتغال زایی در کشور فراهم شود.
عمیدیان گفت: با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و توسعه زیرساخت ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش خصوصی می تواند سرویس و خدمات بهتری ارائه کند و با حضور صاحبان فناوری و سرمایه، روند توسعه با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درصدد رفع عقب ماندگی ها هستیم و در بخش پوشش فرکانسی کشور، در موضوع نظارت، توسعه خدمات اینترنتی و خدمات همراه، رضایت نسبی حاصل و مشکلات کیفیت ارائه خدمات، به نسبت قبل، بهبود یافته است.
وی به تشکیل کمیته نوروزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور اپراتورها، اشاره کرد و گفت: همه تلاش ما آن است که در ایام نوروز بتوانیم نظارت بیشتری بر سرویس های ارائه شده داشته باشیم که در این زمینه با پلیس هماهنگی های لازم در نقاط آسیب پذیر انجام شده است تا احیانا در حین تصادفات خدمات اورژانسی و بهداشتی به موقع انجام شود.
عمیدیان گفت: به دنبال آن هستیم با نظارت در ایام نوروز، در مکان های گردشگری، توریستی و زیارتی که ازدحام بیشتر است، با پوشش نقاط آسیب پذیر ترافیک شدید ایجاد نشود و مردم بتوانند از ارتباطات کامل استفاده کنند.

هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده می شود
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به تلاش پلیس، دادستانی و وزارت ارتباطات برای از رده خارج کردن سیم‌کارت‌های بی نام و نشان، از ثبت ۱۱ هزار سیم کارت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام فردی که به هیچ وجه از این موضوع اطلاع نداشت، خبر داد.
 سردار کمال هادیانفر با اشاره به تلاش پلیس فتا برای روشن کردن اصالت سیم‌کارت‌های تلفن همراه برخی اپراتورها در کشور، با اعلام خبر وجود 2.5 میلیون سیم‌کارت بی نام و نشان در سال گذشته در کشور، اظهار کرد: کسانی که نمی‌خواستند هویتشان شناسایی شود به راحتی با پرداخت 4 هزار تومان بیش از نرخ سیم‌کارت‌های دارای هویت، اقدام به خرید این سیم کارت‌ها از دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌کردند.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: ما در گزارش خود از وضعیت موجود که به همکارانمان در معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و دادستانی کشور ارائه شد عنوان کردیم که در حال حاضر فردی در کشور وجود دارد که بدون اطلاع خودش و با جعل و سوءاستفاده از عنوان وی، بیش از 11 هزار سیم‌کارت به نامش ثبت و فعال شده است.
وی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده شود تا هر کس به این امر معترض بود، با مراجعه به اپراتورها، اعتراض خود را عنوان کرده و دلایل لزوم در اختیار داشتن این سیم‌کارت‌ها را عنوان کند.
به گزارش تسنیم هادیانفر گفت: در حال حاضر پلیس فتا به شدت به دنبال حذف سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان در کشور است و خوشبختانه تعداد این سیم‌کارت‌ها نیز به شدت کاهش یافته و در تلاشیم تا با نام و نشان‌دار کردن تمام سیم‌کارت‌های موجود در کشور، امکان سوءاستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه را به حداقل ممکن برسانیم.

معاون وزیر ارتباطات از صدور پروانه فعالیت نخستین اپراتور ماهواره‌ای در بازار ارتباطات کشور تا شهریورماه سال ۹۵ خبر داد و گفت: با ایجاد این اپراتور شرایط برای ساخت ماهواره ملی فراهم می‌شود.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور پروانه فعالیت و ایجاد نخستین اپراتور ماهواره ای را از اولویتهای برنامه‌های وزارت ارتباطات برای سال ۹۵ عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون در راستای تدوین طرح نهایی، جزئیات طرح مدنظر برای مقرراتگذاری اپراتور ماهواره‌ای را به سازمان فضایی ایران ارسال کردیم.

وی با بیان اینکه پس از دریافت نظر نهایی سازمان فضایی ایران، اصول صدور حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای در کشور تدوین می شود اضافه کرد: پیش بینی می شود که این مقررات اردیبهشت ماه ۹۵، برای تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه برای راه اندازی و ساخت ماهواره ملی در کشور نیازمند حضور یک اپراتور ماهواره ای هستیم، گفت: ماهواره ملی با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال خواهد شد و علاوه بر آن بخش خصوصی باید در این پروژه انتقال تکنولوژی و مدیریت را مدنظر قرار دهد. براین اساس با حضور اپراتور ماهواره‌ای می توان درجهت استفاده از توان بخش خصوصی با همکاری دولت، برای ساخت ماهواره ملی، برنامه ریزی کرد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش بینی کرد که پس از طرح اصول حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای، اسناد مزایده برای صدور پروانه، نهایی و اعلام می شود که در نهایت در شهریورماه سال ۹۵ مجوز ایجاد و بهره برداری از نخستین اپراتور ماهواره ای کشور صادر خواهد شد.

به گفته وی با ایجاد این اپراتور، بهره برداران خدمات ماهواره‌ای ملزم خواهند شد از این اپراتور خدمات دریافت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند. براین اساس خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این پروژه مشارکت کنند.

عمیدیان پیش از این نیز به مهر گفت: اپراتور ماهواره ای قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند. این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.

شرکت مخابراتی MTN و شریک اپراتور دوم ایران (ایرانسل) که یکی از شرکت های مخابراتی فعال در آفریقای جنوبی است، تصمیم دارد سهام شعبه نیجریه خود را وارد بورس این کشور کند.

بر اساس این گزارش ، MTN یک شرکت ارتباطاتی راه دور چند ملیتی است که در سال ۱۹۹۴ تأسیس گردید و در حال حاضر در ۲۱ کشور آفریقایی و خاورمیانه‌ای فعالیت دارد. گروه‌ام. تی. ان در بورس اوراق بهادار جی.اس.ئی (JSE) با کد سهام "MTN" فعالیت می کند.

ام. تی. ان. آفریقای جنوبی در دو زمینۀ تلفن همراه ثابت و اعتباری فعالیت دارد و مجموعاً شمار مشترکین خود را در 30 سپتامبر ۲۰۰۵ به 8 میلیون و 961 هزارنفر رسانده است که از این میان 7 میلیون و 421 هزار نفر مشترکین خدمات ثابت هستند.

مدیر عامل اصلی این شرکت، فوتوما نهلیکو، در خصوص پذیرش سهام این شرکت در بورس نیجریه اظهار داشت: نمایندگی نیجریه شرکت ام. تی . ان در نظر دارد پس از حل و فصل مناقشه 3.9 میلیارد دلاری این شرکت با دولت نیجریه، مراحل عرضه سهام آغاز خواهد شد.

بر این اساس، این شرکتدر سال گذشته میلادی به دلیل عدم قطع سیم‌کارت ‌های رجیستر نشده توسط دولت نیجریه جریمه شد .

مدیرعامل این شرکت در ادامه بیان داشت: سود هر سهم تا پایان دسامبر سال 2015 میلادی به ازا هر سهم 746 سنت برآورد شده است. این در حالی است که سود هر سهم این شرکت در سال 2014 میلادی برابر با 1 دلار و 536 سنت اعلام شده بود.

شرکت ام‌. تی. ‌ان که در سال ۱۹۹۴ به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه آفریقای‌جنوبی آغاز به کار کرد، اکنون در زمینهٔ ارایهٔ سرویس مخابراتی در کلاس جهانی قرار دارد و اساس سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای رو به توسعه قرار داده و توانسته شبکه‌های GSM را در ۱۰ کشور آفریقایی از جمله : نیجریه، کامرون، زامبیا، کنگو، اوگاندا و ساحل عاج توسعه دهد. ام‌. تی. ‌ان  همچنین در منطقهٔ خاورمیانه نیز حضور بسیار پررنگی دارد.

طبق آمار رسمی این شرکت، شمار مشترکین ام‌. تی. ‌ان نیجریه به بیش از 7 میلیون و 667 هزار نفر رسیده است که این رشد بسیار قوی ناشی از چشمگیر بودن تقاضا برای خدمات مخابراتی و ارزان بودن خط تلفن همراه در نیجریه بوده است. بزرگ‌ترین سهم بازار نیجریه که معادل 47 درصد است در اختیار ام‌. تی. ‌ان نیجریه است .

 ام‌. تی. ‌ان نیجریه همچنان در پی گسترش شبکه خود است و طی 6 ماه ۳۳۵ ایستگاه پایه جدید و 2 سوییچ جدید را به شبکه خود افزوده است. در واقع کل سود عملیات ام‌. تی. ‌ان نیجریه دوباره در همین کشور سرمایه گذاری شده است.

شرکت مخابراتی ام‌. تی. ‌ان آفریقای جنوبی در راستای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، بیش از ۵/۱ میلیارد دلار در زمینه تلفن همراه در ایران سرمایه گذاری کرده است.

این شرکت با امضاء توافقی ، ۴۹ درصد از سهام شرکت ایرانسل به ارزش ۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص داد و بدین ترتیب برای اولین بار وارد بازار تلفن همراه خاورمیانه شد.

بیش از 75% از سرویس هایی که این شبکه به کاربران عرضه می کند برای نخستین بار در ایران ارائه شده است

یکی از پرونده‌های قدیمی و چالش‌برانگیز روی میز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی‌هویت بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز این طرح که از سوی غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از حدود دو سال قبل کلید خورد، از ابتدا با ابهامات و شائبه‌هایی همراه شده و به شکل مکرر وعده ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی هویت به تعویق افتاد.

در آخرین وعده قرار بود تا پایان امسال و کمی بعد نیز گفته شد در سال آینده، ساماندهی این سیم‌کارت‌ها به سرانجام خواهد رسید، اما حالا و در زمان خروجی این طرح مسوول اجرا یعنی داداش‌زاده از سازمان رگولاتوری رفت.

به گزارش رسانه‌ها با پایان یافتن مأموریت معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، قائم‌مقام این سازمان سرپرست معاونت مذکور شد.

حکم مأموریت غلامرضا داداش‌زاده از دانشگاه شاهد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از گذشت دو سال پایان یافت و لطف‌الله سبوحی با حفظ سمت قائم‌مقامی رگولاتوری، سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات این سازمان شد.

علی اصغر عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- طی حکمی برای سبوحی از این تغییرات پرده برداشت.

داداش‌زاده از سال 89 تا 91 (دولت دهم) عهده‌دار سمت مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری بود و سپس از این سازمان به مدت یک سال جدا شد؛ از زمان دولت یازدهم تاکنون نیز عهده‌دار سمت معاونت نظارت و اعمال مقررات بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به پیاده سازی سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه‌گیری کیفیت اینترنت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات ارائه شده، تا اردیبهشت سال ۹۵ شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به مصوبات این کمیسیون در راستای حفظ حقوق مشترکان ارتباطی، اظهار داشت: روش های ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها در کنار شیوه های مرسوم نظارتی از جمله نظارت از راه دور و نزدیک بر وضعیت عملکرد و کیفیت سرویس های ارائه شده از سوی اپراتورها، با کنترل مستمر و دقیق در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به نظارتهای انجام شده، پس از برگزاری نشست های متعدد تخصصی و اعمال مقررات در خصوص شرکت های مختلف، در حال حاضر تمامی اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های فناوری اطلاعات اعم از شرکت مخابرات ایران، شرکت های انتقال داده‌های ندا (PAP ) و اپراتورهای وایمکس در شبکه خود اقدام به مبادله موافقتنامه سطح سرویس (SLA) مطابق مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با کاربران خود کرده‌اند، تا طبق فرایندهای مرتبط، اقدام به پرداخت خسارت به مشتریان کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این زنجیره، با اجرایی شدن مصوبه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد مادر مخابراتی کشور، تکمیل شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه دارد، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این مصوبه که اردیبهشت ماه سال ۹۵ می شود نسبت به پیاده سازی و تکمیل سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه گیری کیفیت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات و ارائه دسترسی به خدمت گیرندگان، اقدام کند.

عمیدیان این اقدام را در جهت حفظ حقوق مشترکان سرویس های ارتباطی عنوان و خاطرنشان کرد: اپراتورها وظیفه دارند خسارت وارده به مشترکان فعلی را مطابق موافقتنامه سطح خدمات (SLA) پرداخت کنند.

 وی با بیان اینکه مشترکان از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی اپراتور خود و ارتباط با بخش پشتیبانی مشترکان می‌توانند از روشهای درخواست خسارت توسط اپراتور خود اطلاع پیدا کنند، گفت: مشترکان می‌توانند از این طریق، اقدام به ثبت درخواست خسارت از اپراتور کنند تا پس از طی مراحل قانونی، امکان استفاده از خسارت پیش بینی شده در موافقتنامه سطح سرویس را داشته باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تدوین مقررات ارائه خدمات نوین ارتباطی در قالب OTTها تا شهریور سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی‌اصغر عمیدیان در جلسه‌ای که به منظور بررسی و تبادل نظر درباره مقررات فعالیت OTT ها سخن می‌گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: برای تدوین این مقررات باید چالشهای پیش‌رو و دغدغه‌های مرتبط با این حوزه شناسائی شده و آسیب‌شناسی ارائه سرویس در سه حوزه قوانین و مقررات‌، زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌گذاری و مدلهای اقتصادی کسب و کار انجام شود.
وی در این جلسه که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و برخی از شرکتهای پیشرو در حوزه ارائه خدمات OTT و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تصریح کرد: در حال حاضر بستر ضابطه‌مند همکاری OTT ها با سایر اپراتورها، ضرورت مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی خدمات OTT موضوعی است که رگولاتوری قصد دارد در تعامل با اپراتورها، فعالان حوزه ICT ، صاحبنظران و نهادهای پژوهشی مورد بررسی قرار داده و مقررات OTT را پس از تدوین برای تصویب به کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
خدمات (Over-The-Top) OTT، شامل خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه‌دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می‌شوند.

فاطمه سامعی - نزدیک به ۲ سال از راه‌اندازی طرحی که قرار بود مشکل آنتن ندادن تلفن همراه را حل کند، می‌گذرد. درحالیکه با نزدیک شدن به اجرای وعده جابه جایی شماره بین اپراتورها، رومینگ ملی موبایل به پایان راه نزدیک می‌شود، هنوز مسائل مقررات‌گذاری از جمله تعرفه درباره آن بلاتکلیف است.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتور با پوشش بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند تا مشکل آنتن ندادن موبایل حل شود.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند. مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز می توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند.

اهرم این الزام نیز گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

در رومینگ ملی وقتی یک اپراتور یک «لک» (منطقه) را روی اپراتور دیگری بار می‌کند محدوده بزرگی باز می‌شود و ممکن است حتی 2 یا 3 شهر را نیز تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اپراتورها تلاش می‌کنند محدوده‌هایی که روی اپراتور مهمان باز می‌کنند، خارج از شهر باشد.

اما درحالی‌که طرح رومینگ ملی با وعده قریب‌الوقوع اجرای طرح ترابردپذیری به پایان خود نزدیک می‌شود، اما هنوز موضوعات تعرفه‌ای در این میان مغفول و بلاتکلیف مانده است.

در طرح ترابردپذیری قرار است جابه جایی شماره بین اپراتورهای موبایل امکان پذیر شود و هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود در هر اپراتوری که از نظر پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ...برتر می‌داند، سرویس بگیرد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها، برنده رقابت را در بازار تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، معنا نخواهد داشت.

در این شرایط هنوز تعرفه رومینگ ملی مشخص نیست. اگرچه هنگام استفاده از رومینگ ملی تعرفه برای مشترک تغییری نمی‌کند، اما سهم اپراتور میزبان و مهمان از سرویسی که ردوبدل شده، نامشخص است.

این حساب‌وکتاب اگرچه بین اپراتورها تا زمان مشخص شدن نحوه محاسبه و قصد پرداخت محفوظ است، اما چنین فرایندهایی تنها باعث ایجاد کشمکش بیش‌تر بین اپراتورها می‌شود.

هم‌اکنون موضوع اینترکانکشن بین همراه اول و ایرانسل پس از سال‌ها محل اختلاف است، در نتیجه نمی‌توان برای حل‌وفصل موضوع تعرفه رومینگ ملی انتظاری داشت.

تعرفه‌گذاری یکی از وظایف رگولاتوری است، اگرچه رگولاتوری در سال 93 با گرو نگه داشتن مجوز 3G و 4G اپراتورها مجبور به قبول رومینگ ملی کرد، اما کارشناسان اعلام کردند که در روش اصولی، تعرفه می‌تواند مشوق منطقی پذیرش این طرح باشد، زیرا اگر اپراتور میزبان سود خوبی از محل واگذاری ظرفیت خالی شبکه خود به اپراتور مهمان داشته باشد، دلیلی برای مخالفت نیست.

اما همچنان که کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد، سازمان تنظیم مقررات که پیش از این در موارد متعددی ضعف عقب بودن قانون‌گذاری از تکنولوژی را اثبات کرده، اکنون نیز در تعرفه‌گذاری رومینگ ملی بار دیگر این ضعف حاکمیتی را یادآوری می‌کند.(خبرگزاری فارس)

معاون تنظیم مقررات مخابرات ایران درباره مصوبه جدید «استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات»، گفت: امیدواریم پیشبرد هدف قبلی مخابرات مبنی بر ارائه امکانات و تجهیزات غیرفعال (passive) به متقاضیان با یک نظام بندی جامع تسریع شود.

بابک تراکمه در گفت و گو با فارس درباره مصوبه جدید «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» اظهار داشت: این شرکت علاقمند است که امکانات پایه ای خود را به منظور گسترش بخش ارتباطات کشور به بازیگران این حوزه ارائه کند.

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران افزود: همچنان که آمار 4.5 میلیونی تعداد مشترکان شرکت‌های PAP (شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت) موید این مطلب است.

وی اظهار امیدواری کرد: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این مهم در قالب یک نظام بندی جامع تسریع شود.

به گزارش فارس، براساس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد و شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند. در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" در این کمیسیون خبر داد.

ه گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئیU علی‌اصغر عمیدیان گفت: براساس این مصوبه، شرکت مخابرات ایران باید امکانات غیرفعال (passive) در اختیار خود را شامل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکرو داکت/ساب داکت/ داکت و کانال را صرفاً براساس قرارداد عمده‌فروشی مورد تائید رگولاتوری به متقاضیان ارائه کند.

وی افزود: حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران موظف است سامانه‌ای را ایجاد کرده و در آن امکانات پایه‌ای در اختیار خود را ثبت و اعلام کند. همچنین در این سامانه متقاضیان استفاده از این امکانات پایه‌ای باید بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه براساس مصوبه رگولاتوری باید به این سامانه دسترسی بر خط داشته باشد گفت: شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه‌ای خود را صرفاً به متقاضیانی که از طریق این سامانه، درخواست خود را ثبت کرده‌اند، واگذار کند.

عمیدیان تصریح کرد: همچنین در این مصوبه‌، تعرفه واگذاری امکانات پایه‌ای نیز تصویب شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، ابهامات موجود در توقف طرح تشویقی مکالمات نامحدود را که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه شده بود، تشریح کرد و از دستورالعمل جدید در این زمینه خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه در مورد ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور توقف طرح مکالمات نامحدود موبایل وارد آورده و اقدام رگولاتوری را غیرقانونی ارزیابی کرده است، اظهار داشت: طرح‌های تشویقی به صورت کلی، با محدودیت زمانی همراه است و برای طرح مکالمات نامحدود که از سوی ۳ اپراتور موبایل عرضه شد نیز این محدودیت زمانی وجود داشت و در آن زمان ما طرح را متوقف نکردیم، بلکه از اپراتورها خواستیم که وقتی مدت این طرح به اتمام رسید آن را ادامه ندهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حین ارائه این طرح برای کاربران و شبکه ارتباطی پیش آمده بود و براساس گزارشاتی به رگولاتوری منعکس شد، افزود: از اپراتورها خواستیم برای ادامه مجدد این طرح‌ها به دو موضوع توجه کنند. اول اینکه در برخی جاها، شبکه دچار اختلال شده بود و در صورتیکه این طرح گسترش می‌یافت این اختلالات جدی‌تر می شد. نکته دوم نیز این بود که شکایت‌هایی مبنی بر عدم شفافیت این طرح برای کاربران، به دست ما رسید. چراکه برخی کاربران با ابهاماتی در صورت‌حساب‌های خود مواجه شده بودند.
عباسی شاهکوه با تاکید براینکه دلیل اصلی ما برای اعلام توقف طرح مکالمات نامحدود به اپراتورهای موبایل این دو علت بود، گفت: آنچه که ما از اپراتورهای موبایل خواستیم این بود که در طرح‌های آینده تشویقی خود، که باید به اطلاع و تائید ما برسد، این دو موضوع را مدنظر قرار دهند.
به این نحو که اپراتور آمار و اطلاعاتی به رگولاتوری بدهد تا رگولاتور به این اطمینان برسد که این طرح، شبکه را دچار اختلال نمی‌کند و نیز باید نحوه اطلاع‌رسانی را کاملا روشن کند که رگولاتوری مطمئن شود این خدمات برای مردم شفاف است.

هر طرح تشویقی بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد
به گزارش مهر معاون رگولاتوری با بیان اینکه اپراتورها با رعایت این دو مورد می‌توانند طرح‌های جدید تشویقی خود را ارائه کنند خاطرنشان کرد: اصولا در پروانه‌های موبایل، تعداد طرح‌های تشویقی در طول سال با توجه به نوع پروانه صادر شده، حداقل ۴ و حداکثر ۸ بار و به صورت محدود است. همچنین هر طرح تشویقی نیز بیش از ۳ ماه نمی‌تواند تداوم یابد.
وی با تاکید براینکه طرح تشویقی همانطور که از اسمش پیداست باید به صورت تشویقی و در یک زمان محدود ارائه شود اضافه کرد: اما در حال حاضر این طرح‌ها از سوی اپراتورهای موبایل با زمان‌های طولانی انجام می‌شود. البته رگولاتوری از طرح‌هایی که در آن منافع مشترکان دیده شود حمایت می‌کند اما نباید طرح به نحوی باشد که کیفیت شبکه دچار مشکل شود.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در ارائه سرویس مکالمات نامحدود، شبکه اپراتورهای موبایل در نقاطی دچار اختلال شد ادامه داد: اگر اجازه می‌دادیم این طرح ادامه پیدا کند شبکه با اختلالات بزرگی روبه رو می‌شد. ما نباید صبر کنیم که اختلالات فراگیر شود و پس از آن اقدام کنیم که این به ضرر شبکه و کاربران خواهد بود.
از سوی دیگر در این قبیل طرح‌ها، به دلیل نامحدود بودن، به محض آنکه تعداد استفاده‌کنندگان افزایش می‌یاید، ترافیک شبکه به طور تصاعدی افزوده می‌شود. به همین دلیل در صورتی که جلوی آن گرفته نشود منجر به بروز اختلالات گسترده خواهد شد.

اطمینان یافتن از رقابت سالم حق رگولاتوری است
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مباحث ضدرقابتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است گفت: ما خیلی وارد جزئیات این موضوع نشدیم، چراکه این موضوع از نظر قانونی باید دارای چارچوب‌های مشخصی باشد تا بتوان اقدام کرد و به همین دلیل ما روی این موضوع تاکید نکردیم.
وی گفت: البته در اساسنامه رگولاتوری، موضوع «اطمینان از رقابت سالم» دیده شده است اما مصادیق امور ضدرقابتی که باید از سوی شورای رقابت تدوین شود هنوز دارای چارچوب نیست. به همین دلیل، تعریف ما در طرح مکالمات نامحدود، تنها اطمینان یافتن از رقابت سالم بین اپراتورها بود.
رگولاتوری نمی‌تواند نسبت به رقابت ناسالم بی‌تفاوت باشد اما در موضوع توقف مکالمات نامحدود، این مساله در اولویت قرار نداشت. حتی در مکاتباتمان با اپراتورها نیز تاکیدی بر ایجاد مسائل ضدرقابتی نداشتیم.
عباسی شاهکوه در مورد اجرای مجدد طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود از سوی اپراتورها اظهار داشت: هم‌اکنون نیز اپراتورها به اسامی مختلف در حال اجرای این طرح هستند. ما با کلمه نامحدود مشکل نداریم اما نامحدود بودن، باعث اختلال در محاسبات می‌شود.
برای رگولاتوری بهتر آن است که به جای کلمه نامحدود، اپراتورها برای مثال از ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه استفاده کنند. این برای کاربر تفاوتی نخواهد داشت اما برای رگولاتوری کلمه نامحدود، محاسبات را به هم می‌ریزد و نمی‌توان وضعیت شبکه را ارزیابی و سنجید. به همین دلیل تا زمانی که آثار شبکه در اجرای طرح تشویقی از سوی اپراتورها، مشخص نباشد نمی‌توان طرح را تائید کرد.

چارچوب جدید برای طرح‌های تشویقی وضع می‌شود
عباسی شاهکوه ادامه داد: به زودی چارچوبی در مورد نحوه ارائه طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل تدوین می‌شود تا اپراتورها، طبق دستورالعمل مشخص و در یک چارچوب معین، نسبت به ارائه طرح‌های تشویقی به مشترکانشان اقدام کنند.
وی با تاکید براینکه در طرح تشویقی اپراتورها باید دنبال نوآوری در ارائه سرویس باشند افزود: به این معنی که برای مثال اگر اپراتور در طول یک سرویس، ۸ بار بتواند طرح تشویقی بدهد، در این ۸ مرتبه، یک مدل طرح را ارائه نداده و خلاقیت داشته باشد تا مشترکان نیز در استفاده از طرح‌های تشویقی آزادی عمل داشته باشند. اما در اپراتورهای ما این خلاقیت کمتر دیده می‌شود و این طرح‌های تشویقی مرتب در حال تکرار است و این اصلا منطقی نیست.
معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مقرراتی که از گذشته برای طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل دنبال می‌شد گفت: تا زمانی که دستورالعمل جدید تدوین نشده است باید مقررات فعلی رعایت شود که این مقررات شامل ارائه طرح‌های تشویقی حداکثر ۸ مرتبه در سال است و یک طرح نمی‌تواند بیش از ۳ ماه باشد.
اما در مقررات گذاری جدید، به طور قطع این پارامترها را تغییر خواهیم داد و ممکن است علاوه بر این، چیزهای دیگر هم به این مقررات اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه طرح‌های تشویقی با هدف ارزیابی یک روش تعرفه و نحوه استقبال مشترک از آن تعریف می‌شود تا رفتار مشترک را براساس سرویس‌های جدید بسنجند خاطرنشان کرد: اما اپراتورهای ما خیلی به این نکات توجه نمی‌کنند. بنابراین در چارچوب جدیدی که برای اپراتورهای موبایل می‌گذاریم به این موضوعات نیز می‌پردازیم.
عباسی شاهکوه پیش‌بینی کرد که این دستورالعمل و مقررات‌گذاری ظرف ۳ ماه آینده برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.
طرح‌های تشویقی ۳ اپراتور موبایل در مکالمات نامحدود دی ماه امسال با دستور رگولاتوری متوقف شد. اواخر هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل، غیرقانونی و ضدرقابتی اعلام کرد.

مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

به گزارش فارس علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به واگذاری پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP) اشاره کرد و گفت: کار واگذاری تلفن ثابت از این به بعد سرعت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه افزود: هفت شرکت از میان ده شرکت دارای پروانه اف. سی. پی درخواست تخصیص شماره داشتند که چهار میلیون و 931 هزار شماره به صورت تخصیص واگذار شده است که از این تعداد 3 میلیون و 100 هزار شماره دارای قابلیت ارائه خدمات در کل کشور و یک میلیون و 831 هزار شماره قابلیت ارائه خدمات به صورت استانی را دارا خواهند بود.
وی با بیان اینکه تخصیص شماره پیش زمینه ارائه خدمات تلفنی از سوی دارندگان پروانه اف. سی .پی است، افزود:دو میلیون و 730 هزار شماره از 4 میلیون و 931 هزار شماره تخصیص داده شده و با توجه به پایان انجام مراحل مالی، در شبکه مخابراتی کشور تعریف شده است.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: سه میلیون و 210 هزار شماره نیز به صورت ذخیره واگذار شده اند که در صورت تخصیص، قابلیت ارائه خدمات را در سراسر کشور دارا خواهند بود.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تخصیص کامل حدود پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه اف. سی. پی، گام اول برای تسریع در توسعه خدمات تلفن ثابت، با هدف به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در کشور برداشته شد.
پروانه های جدید ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجمیع بیش از یک هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت در گام نخست به هفت متقاضی و در گام های بعد به 18 متقاضی ارائه شد.

شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(اپراتورهای اف. سی. پی) جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند که می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویس ها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی این اپراتورها خواهد بود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.

آیین رونمایی از سامانه نمایش درخواستی ' سند' با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: امروز با کمال افتخار باید بگویم افزایش پهنای باند در ایران ارتقای خوبی داشته است چرا که ما از 624 مگابایت عرض باند به 4 هزار مگابایت رسیده ایم و در سال 95 نیز این پهنای باند به هشت هزار مگابایت خواهد رسید و امیدواریم تا انتهای برنامه ششم پهنای باند در ایران به بیست هزار مگابایت برسد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بر اساس آماری که همین امروز دریافت کرده ام ما در 14 هزار روستا اینترنت پرسرعت راه اندازی کرده ایم تا سامانه سند در روستاها نیز قابل دریافت باشد و امیدواریم پس از افتتاح این کسب و کار از آن به عنوان یک نهاد برای رشد بیشتر مراقبت کنیم.
 

معاون توسعه مدیریت و امور منابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از راه اندازی آزمایشی سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات از اول اسفند ماه خبر داد و گفت:سامانه از ابتدای سال 1395به طورکامل عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مازیار کشاورز افزود: سامانه مذکور که فرآیندهای صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT ) را پوشش می دهد همراستای طرح توسعه دولت الکترونیک و با هدف شفاف سازی، کاهش مراجعه حضوری و ایجاد قابلیت پیگیری انجام امور از طریق این سامانه ، راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان های همجوار پنجره واحد خدمات ایجاد کرده که در بخش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، رگولاتوری بعنوان سازمان همجوار گمرک تعیین شده است.
کشاورز گفت: اکنون اطلاعات همه تجهیزاتی که دربخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کشور می شود باید در سامانه گمرک فرامرزی ثبت شود.
معاون توسعه مدیریت و امور منابع رگولاتوری افزود: برقراری ارتباط سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با سامانه گمرک فرامرزی از طریق مرکز مبادله اطلاعات (Information Exchange) وزارت امور اقتصادی و دارایی و در بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است و از ابتدای فروردین سال آینده به طور کامل عملیاتی می شود. متقاضیان موظف هستند تنها از طریق این سامانه امور مربوط به صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تائید نمونه را انجام دهند.
سامانه جامع گمرکی ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از نصب و راه اندازی ایستگاه های ثابت اندازه گیری تشعشع های غیریونساز تا 18 گیگا هرتز در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایرنا، افزایش روز افزون تعداد مشترکان تلفن همراه و به دنبال آن تلاش اپراتورها برای خدمت دهی مناسب به این تقاضاها در سال های اخیر، افزایش شمار ایستگاه های آنتن تلفن همراه در مناطق مسکونی را به امری اجتناب ناپذیر و اجباری تبدیل کرده است.
اما این امر با توجه به امواجی که این آنتن ها از خود ساطع می کنند، نگرانی هایی از بابت خطرساز بودن این امواج پدید آورده است .
هرچند نگرانی های ایجاد شده از سوی مسئولان رد شده و بنا به گفته برخی هنوز گزارش تایید شده ای از خطرناک بودن این تشعشع ها از هیچ مرجع رسمی صادر نشده اما با این حال هنوز این پرسش برای مردم باقی است که تشعشع ها خطرناک است یا خیر ؟ برهمین اساس سازمان رگولاتوری ایران خبر از نصب و راه اندازی ایستگاه های تشعشع های غیر یونساز در سطح شهر تهران می دهد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، غلامرضا داداش زاده گفت: تشعشع های اپراتورهای رادیویی و مایکروویو با راه اندازی این ایستگاه ها در 70 نقطه از مناطق حساس 22گانه شهر تهران که بیمارستان ها، مدارس و آسایشگاه های سالمندان را شامل می شود و در نقاط مختلف شهر تهران به صورت 24 ساعته و در تمامی روزهای هفته از سوی رگولاتوری پایش می شود.
وی با بیان اینکه اطلاعات ثبت شده در فرایند پایش با استاندارد ملی میزان تشعشع ها انطباق داده می شود، افزود: درصورت رعایت نکردن استانداردهای مربوط به این بخش، با اپراتور متخلف مطابق با قوانین و مقررات برخورد می شود.
داداش زاده تصریح کرد: نظارت بر رعایت ایمنی تشعشع های غیر یونساز در قالب پایش از طریق ایستگاه های اندازه گیری تشعشع ها همزمان با اندازه گیری های ادواری و تصادفی میزان تشعشع های دکل ها و آنتن های اپراتورها انجام می شود.
پیش از این خبرگزاری ایرنا میزگرد بررسی اثرات منفی تشعشعات تلفن های همراه را با حضور تعدادی از کارشناسان و متخصصان این بخش برگزار و در آن مشخص شد تاکنون اثری از تشعشع های منفی آنتن های تلفن های همراه بر روی انسان مشاهده نشده است.
«عظیم فرد» مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در این میزگرد با تاکید بر اینکه تشعشع های رادیویی موجود در کره زمین تنها منحصر به تشعشع تلفن های همراه نیست بلکه رادیو و تلویزیون از ده ها سال پیش سیگنال های رادیویی منتشر می کرده اند، افزوده بود: چنانچه این تشعشع ها اندازه گیری شود، مشاهده خواهیم کرد سیگنال های رادیویی خیلی قدرتمندتر از تشعشع تلفن های همراه است.
وی افزود: اگر قدرت سیگنال های تلفن همراه با تلویزیونی مقایسه شود، میانگین تشعشع های تلویزیونی 10برابر از تشعشع های تلفن های همراه بیشتر است یعنی قدرت آنها در انتشار تشعشع ها خیلی بالاتر است.
وی با اشاره به وجود شبکه های ماهواره ای که سیگنال های آنها بر روی کره زمین پخش شده است، تصریح کرد: آن چیزی که شبکه تلفن های همراه را متمایز کرده، تعداد زیاد دکل های این شبکه ها و در معرض دید مستقیم مردم قرار داشتن آنهاست که باعث ایجاد حساسیت شده است.

نادر نینوایی - مشکلات ناتمام و سریال معضلاتی که سیم‌کارت‌های بی‌هویت به کشور و ملت تحمیل کرده‌اند همچنان ادامه‌ دارد و همچنان هم قاچاقچیان مواد، عرضه‌کنندگان داروهای تقلبی و کشنده ماهواره‌ای، مزاحمان تلفنی و البته خرابکاران بدون هیچ‌گونه نگرانی از عواقب حقوقی این سیم‌کارت‌ها آنها را به‌کار می‌گیرند. در این میان اما رگولاتوری هم همچنان با نوعی خونسردی شاهد و ناظر این مشکلات سریالی و زنجیره‌ای بوده و ما نیز ظاهرا باید این‌گونه فکر کنیم که به قول معروف «همه‌چیز آرام است و من چقدر خوشبختم!»

 این در حالی است که بنابر آمار رگولاتوری هم‌اکنون بعضی افراد بین 3 تا 12 هزار سیم‌کارت به نامشان ثبت شده است؛ سیم‌کارت‌هایی که شاید برخی از این افراد از ثبت آنها به نامشان اطلاع نداشته باشند و البته بر اساس قانون و اعلام قوه قضاییه در صورت وقوع هر گونه تخلف مسوولیت قانونی و مجازات در وهله نخست متوجه مالک سیم‌کارت است و نه استفاده‌کننده از آن.

اما معاون سازمان رگولاتوری در تازه‌ترین اظهار نظر خود، آن هم در پاسخ به پیگیری یک رسانه اعلام کرده، در بازرسی‌های اخیر این سازمان از تنها چهار هزار دفتر پیشخوان دولت مشخص شده است که ۱۲۱ دفتر از مدارک مشترکان (احتمالا برای ثبت سیم‌کارت) سوءاستفاده کرده‌اند که همین مساله به‌خوبی گویای اعماق پنهان فاجعه‌ای است که در جریان است.

جالب است که با این همه وعده رونمایی از سامانه‌ای که قرار بود به کمک آن افراد بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نامشان مطلع شوند در این یک سال و نیم اخیر هر روز از موعدی به موعد دیگر موکول شده است و درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذرماه راه‌اندازی شود، همچنان راه‌اندازی نشد تا این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری خبر از راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال بدهد.

معاون رگولاتوری در خصوص چرایی تاخیر سه‌باره راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هرفرد گفته، اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز رگولاتوری نتوانسته راه‌حلی برای آن پیدا کند، آن را راه‌اندازی نکرده‌اند. وی همچنین تاکید کرده که این کار زمان‌بر بوده و «امیدوار است» تا پایان امسال رگولاتوری بتواند از سامانه‌ مذکور رونمایی کند.

نکته جالب در این اظهارنظر معاون رگولاتوری اما همچنان قطعیت نداشتن ماجرا است. وی با بیان کلمه «امیدواری» در واقع باز هم مجال ارایه وعده‌ای دیگر را برای رگولاتوری باز گذاشته تا اگر این بار هم اتفاقی رخ نداد، به‌راحتی بتوانند وعده تاریخ‌های بعدی را برای مردم و رسانه‌ها تعیین کنند.

از سویی دیگر بهانه امن نبودن نرم‌افزار طراحی شده درحالی از سوی معاون سازمان متولی ساماندهی وضعیت موجود مطرح می‌شود که سال‌ها است بانک‌های کشور به راحتی و بدون کوچک‌ترین مشکلی چند نرم‌افزار بانکی دقیق و امن را برای ارتباطات بانکی و حتی بین‌بانکی مشترکان خود فراهم آورده‌اند. اما سازمان تنظیم که انتظار می‌رود از بانک‌ها در ساخت تنها یک اپلیکیشن توانمندتر باشد و به‌سرعت نرم‌افزاری امن را برای این کار فراهم کند، همچنان قول خود را محقق نکرده و هر بار دلیل جدیدی برای آن ارایه می‌کنند. خاطرمان هست که چندی پیش پای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های بی‌هویت وسط بود و حالا اپلیکیشن امن و فردا هم ...

مخلص کلام، از آنجا که در کشور ما هیچ عقوبتی برای محقق نشدن هزاران وعده مدیران و دستگاه‌های مختلف وجود ندارد، تنها کاری که می‌توان کرد این است که بنشینیم و به امیدواری رگولاتوری برای راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هر فرد تا پایان امسال امیدوار باشیم. برای اطمینان بیشتر خودمان به این امیدواری رگولاتوری همچنین توصیه می‌شود زیر لب با خود زمزمه کنیم «همه‌چیز آرام است، من چقدر خوشبختم» تا دیگر هیچ نگرانی از بابت سیم‌کارت‌های ثبت‌شده با هویت ما که در اختیار خلافکاران است نداشته باشیم؛ پس لطفا شما هم خوش‌بین باشید! (عصرارتباط)

معاون رگولاتوری گفت: از 51 متقاضی دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه 11 شرکت احراز شرایط نشدند و تکلیف 40 متقاضی باقیمانده نیز مشخص شد که 6 شرکت در مرحله اول با درخواست مجوز نوع اول اپراتور مجازی وارد مذاکره با اپراتورهای اصلی تلفن همراه شدند.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 6 شرکت متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل موافقت‌نامه اصولی دریافت کرده‌اند.

طبق اعلام رگولاتوری 51 متقاضی در دریافت پروانه اعلام آمادگی کرده بودند که از این تعداد 11 متقاضی  شرایط دریافت پروانه را نداشتند و حذف شدند و از میان 40 متقاضی باقیمانده، 18 شرکت شرایط را دارا بودند که در مرحله نخست برای 6 شرکت موافقت‌نامه اصولی صادر شده است.

12 متقاضی نیز اگر ضمانت‌نامه ارائه کند موافقت اصولی خواهد گرفت و باقی متقاضیان تا پایان بهمن برای تکمیل مدارک فرصت دارند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: 6 شرکتی که اکنون برنامه اصولی دریافت کرده‌اند از نوع اول اپراتور مجازی هستند به این معنا که می‌توانند برای خود شبکه‌سازی انجام دهند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری، اظهار داشت: هم اکنون از این 6 شرکت ضمانت‌نامه دریافت شده و آنها 6 ماه فرصت دارند که با اپراتورهای تلفن همراه برای همکاری به نتیجه برسند که اگر این موافقت اصولی منجر به صدور پروانه شود متقاضیان باید حق امتیاز پروانه را پرداخت کنند و در غیر این صورت ضمانت‌نامه آنها پس داده می‌شود.

وی با بیان اینکه اغلب 18 شرکتی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه احراز صلاحیت شده‌اند خواهان دریافت مجوز نوع اول هستند، گفت: از بین این تعداد تنها 2 یا 3 شرکت خواستار دریافت مجوز نوع دوم هستند.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: در مجوز نوع اول دارنده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه مجاز به شبکه‌سازی است و در مجوز نوع دوم دارنده پروانه نمی‌تواند شبکه‌سازی کند و باید از امکانات شبکه اپراتور میزبان بهره ببرد.

عباسی تصریح کرد: مبلغ پایه حق‌الامتیاز پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه 5 میلیارد تومان است که با توجه به طرح تجاری ارائه شده و اینکه چه میزان مشترک جذب کنند متفاوت خواهد بود.

معاون رگولاتوری درباره اینکه کدام یک از 6 شرکت با شریک خارجی وارد شده‌اند، گفت: در مرحله ارائه موافقت اصولی برای آوردن شریک خارجی سخت‌گیری نشده بلکه حتی شرایط به نحوی تعیین شد که شرکت ایرانی بدون شریک خارجی بتواند امتیازهای لازم را کسب کند و برای اخذ موافقت اصولی نیازمند به شریک خارجی نباشد تا در نهایت شرکت‌های ایرانی بتوانند با امتیاز بالاتری با شرکت‌های خارجی برای همکاری وارد مذاکره شوند.

وی تصریح کرد: بنابراین اکنون شرکای خارجی این 6 شرکت مشخص نیست و تا پایان صدور پروانه این موضوع نهایی می‌شود.

عباسی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال 95 پروانه‌ها صادر و خدمت‌رسانی اپراتورهای مجازی تلفن همراه از نیمه دوم سال 95 آغاز شود.

کانال های فروش الکترونیکی همراه اول، از صبح امروز، اقدامات لازم برای اتصال به سامانه شاهکار رگولاتوری آغاز شده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از صبح روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه سامانه های فروش سیم کارت های گلچین به نشانی sim.mci.ir و فروشگاه الکترونیکی (E-Sales)‌ به نشانی shop.mci.ir در حال اتصال به سامانه احراز هویت شاهکار رگولاتوری است که این اقدام حدود ۲۴ ساعت بطول می انجامد.
اداره کل ارتباطات همراه اول اعلام کرده است، پس از اتصال سامانه های فروش این اپراتور به سامانه شاهکار رگولاتوری، سامانه های فروش این اپراتور همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
لازم به ذکر است شاهکار سامانه ای برای شناسایی و احراز هویت مشترکین است؛ این سامانه به پایگاه داده ثبت احوال و اپراتورها متصل است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی شبکه‌های اجتماعی گفت: بیش 110 میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، با اشاره به موضوع شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید خانواده و فرهنگ اسلامی دچار مشکل شود و از خطوط قرمز نباید عبور کرد و به همین منظور اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی از شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است.

وی افزود: فیلترینگ هوشمند بر همین اساس طراحی شده و شبکه‌های اجتماعی که قصد دارند با توجه به سیاست‌های داخلی ما در کشور به سرویس‌دهی بپردازند، باید هماهنگ با فرهنگ داخلی فعالیت کنند و در غیر این صورت محتوای غیراخلاقی آن‌ها فیلتر خواهد شد.

عمیدیان تصریح کرد: این نوع فیلترینگ به گونه‌ای است که مردم بتوانند با رعایت خطوط قرمز و حفظ حریم‌ها از خدماتی که در شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود، بهره ببرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این‌که که فیلترینگ هوشمند یک جنگ الکترونیک آنلاین است، خاطرنشان کرد: 11 دانشگاه در حال بررسی هستند تا فیلترینگ هوشمند را روز به روز توانمندتر سازند تا در این جنگ الکترونیک آنلاین موفق باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بررسی شکایات مرزنشینان از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه و برگزاری جلسات فنی مختلف در قالب کمیته پایش مرزی خبر داد.
به گزارش مهر، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به اینکه نظارت بر بهره‌برداری بهینه از طیف فرکانس در تمامی نقاط از جمله در مرزهای کشور از وظایف مهم رگولاتوری است از نظارت بر سر ریز سیگنال از کشورهای همسایه در شهرهای مرزی کشور در کمیته پایش مرزی خبر داد.
وی گفت: با توجه به دریافت شکایات مردمی از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه از سوی مرزنشینان، جلسات فنی مختلفی در قالب کمیته پایش مرزی تشکیل شده است تا با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر این موضوع نظارت صورت گیرد.
معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به الزام ارتقاء پوشش اپراتورهای داخلی برای جلوگیری از رومینگ ناخواسته از سوی رگولاتوری، افزود: در برنامه بلندمدت به موازات اندازه‌گیری و پایش مرزی که توسط ادارات کل مناطق رگولاتوری انجام می‌شود، اپراتورها نیز ملزم شده‌اند پایش مرزی و اندازه‌گیری ادواری را طبق برنامه ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انجام دهند تا با این بررسی‌ها، بتوانیم به نحو مطلوب آخرین شرایط سرریز سیگنال در مرزهای کشور را رصد کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار کرد: همزمان با این اقدامات، در حوزه بین‌الملل نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه با برخی از کشورهای همسایه امضا کرده است که براساس آن اپراتورهای هر دو کشور باید حداکثر تلاش فنی خود را در راستای کنترل سرریز سیگنال انجام دهند.
عمیدیان الزام اپراتورهای تلفن همراه به اطلاع‌رسانی هفتگی به شهروندان مستقر در شهرهای مرزی از طریق پیامک با مضمون تغییر تنظیمات بر روی گوشی جهت انتخاب شبکه از حالت اتوماتیک به دستی، رایزنی با استانداری‌های استانهای مرزی به منظور نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی در اماکن پرجمعیت و توریستی به منظور اعلام تغییر تنظیمات گوشی در شهرها و روستاهای مرزی را از اقدامات دیگر کمیته پایش مرزی عنوان کرد.