بخش خصوصی: کاهش قیمت اینترنت ممکن نیست
«برنامههای ویژه برای کاهش قیمت اینترنت»؛ این خبر را بارها و بارها از زبان مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت فعلی و دو دولت گذشته شنیدهایم. تاکنون نیز در این خصوص گزارشهای مختلفی چاپ شده است. اما بعد از تقریبا ۱۰ سال از برنامهها و طرحهای مختلف از سوی وزارت ارتباطات، هنوز بحث کاهش قیمت اینترنت به سرمنزل و هدف اصلی مدیران این وزارتخانه نرسیده است.
حالا چند هفتهای است که موضوع کاهش قیمت اینترنت دوباره به یکی از وظایفی تبدیل شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر است تا قبل از پایان دوران دولت یازدهم آن را به نتیجه برساند. در حالی که برخی خبرگزاریها از قول محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعلام کرده بودند، اینترنت تا اواخر اردیبهشت ماه با ۱۵ درصد کاهش روبه‌رو خواهد شد، وزیر ارتباطات در نشست خبری که به تازگی برگزار کرد، هرگونه افزایش ۱۵ درصدی آن هم تا اواخر اردیبهشت ماه را رد و اعلام کرد که او وعده داده کاهش قیمت سرویس اینترنت کشور تا اوایل سال ۹۵ به نتیجه برسد. تلاش وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت و تشکیل یک کمیته ویژه در این زمینه در حالی رخ میدهد که بسیاری از فعالان شرکت‌های اینترنتی معتقدند با توجه به اقتصاد تورمی کشور، کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی بیشتر از این امکان‌پذیر نیست. به باور این گروه آنچه باید روی آن تمرکز شود، اجرای طرحهایی برای افزایش کیفیت سرویس اینترنت است.
طرحهای رنگارنگ برای کاهش قیمت
برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت سرویس اینترنت در ایران به یک کلاف پیچیده تبدیل شده که حالا پیدا کردن سر این کلاف به نظر غیرممکن میرسد. هر چند وزارت ارتباطات دولت یازدهم تاکنون توانسته توسعه قابل‌توجهی چه در بخش تعداد کاربران اینترنت و چه در بخش زیرساختهای ارتباطی کشور ایجاد کند اما همچنان کیفیت پایین سرویس اینترنت و در مقابل قیمت بالا برای این سرویس پر از اختلال، به یکی از انتقادهای اصلی کاربران این سرویس در کشور تبدیل شده است.
فرمولهای گوناگونی در چند سال اخیر برای کاهش قیمت اینترنت در کشور نوشته شده که این فرمولها نیز باعث جلب رضایت کاربران نشده است. در جدیدترین طرح برای کاهش قیمت اینترنت نیز، وزارت ارتباطات اعلام کرده که با تشکیل یک کمیته ویژه در این وزارتخانه، کارشناسان این کمیته در حال بررسی راههایی برای کاهش تعرفه اینترنت هستند . در حالی وزارت ارتباطات وعده کاهش قیمت اینترنت را مطرح می‌کند که هنوز خروجی یکی از مصوبههای پر سر و صدای رگولاتوری یعنی مصوبه ۱۸۱ مشخص نیست. مصوبهای که براساس آن قرار بود شرکت زیرساخت در بخش پهنای باند بینالملل و شرکت مخابرات در بخش ارائه خدمات در شبکه انتقال، تخفیفهای مشخصی را به شرکت‌های اینترنت پرسرعت (PAPهای سابق) ارائه کند تا در نهایت آنها نیز تخفیفهایی روی تعرفه اینترنت کاربران نهایی در نظر بگیرند. بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام میکنند با وجود آنکه آنها تخفیفهای مشخصی به کاربران نهایی سرویس اینترنت خود دادهاند اما هنوز تخفیفهای خود از سمت زیرساخت و مخابرات را به‌صورت کامل و براساس مصوبه دریافت نکردهاند.
تعرفههای تخفیفی مشکل ساز
اما وزیر ارتباطات و معاون وی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کردهاند این‌بار داستان کاهش قیمت اینترنت متفاوتتر از گذشته خواهد بود و با برنامه‌ریزی دقیق هم کاربران کاهش قیمت اینترنت خود را احساس خواهند کرد و هم شرکت‌های اینترنتی تخفیفهای لازم در این زمینه را دریافت میکنند.
در همین زمینه چندی پیش عباسی‌شاه‌کوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص اجرا نشدن مصوبه ۱۸۱ گفته بود: تعرفههای متفاوت، برای ارائه تخفیف به سرویسدهندگان مختلف در مصوبههای رگولاتوری برای کاهش قیمت اینترنت این مشکلات را به وجود میآورد، بنابراین در مدل جدیدی که وزارتخانه به دنبال اجرای آن است سعی خواهد شد یک تعرفه یکسان برای کاهش هزینه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت در نظر گرفته شود. همچنین وزیر ارتباطات نیز در خصوص کاهش قیمت اینترنت در سال ۹۵ گفته است که کمیتهای در این خصوص تشکیل شده تا کاهش تعرفه اینترنت را بررسی کند. او ابراز امیدواری کرده که طبق قولی که داده شده اوایل امسال این وعده اجرا شود. واعظی در ادامه و درخصوص اینکه آیا این کاهش قیمت با توجه به افزایش هزینه شرکت‌های اینترنتی باعث ضرر به این فعالان نمی‌شود نیز تاکید کرده بود: پایین آوردن تعرفه اینترنت باید اقتصادی و بدون ضرر بنگاههای ارتباطی باشد و باید همه ذینفعان را در نظر بگیریم که امیدواریم تا پایان خرداد ماه خبر خوشی را در این زمینه به کاربران نهایی بدهیم.
افزایش کیفیت به جای کاهش قیمت
تلاش وزارت ارتباطات برای به سرانجام رساندن کاهش قیمت اینترنت قبل از پایان عمر دولت یازدهم در حالی پیگیری می‌شود که به باور فعالان اینترنتی آنچه وزارت ارتباطات در یک سال باقی مانده از دوران فعالیتش باید پیگیری کند افزایش کیفیت سرویس اینترنت است، چرا که آنچه در حال حاضر کاربران را درخصوص سرویس اینترنت ناراضی کرده کیفیت پایین سرعت اینترنتی است که دریافت میکنند. محمد اسمی، مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات مبنا، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، قیمت اینترنت ایران را در مقایسه با اینترنت کشورهای پیشرفته، نه تنها بالا نمیداند بلکه معتقد است در هیچ جای دنیا ماهانه نمی‌توان اینترنت با قیمت بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان دریافت کرد و آنچه باعث شکایت کاربران در این خصوص شده کیفیت و سرعت کم اینترنت در ایران است. او در این خصوص میگوید: «قیمت اینترنت از نگاه شرکت‌ها یک بحث است و از نگاه کاربران یک بحث دیگر. قیمت اینترنت در حال حاضر برای کاربران نهایی در پایینترین میزان است. نسبت به ۱۰ سال گذشته که قیمت این سرویس ۳۰ هزارتومان بود حالا این قیمت به نزدیک ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی شرکت‌ها با توجه به تمام افزایش هزینههایی که به دنبال مشکلات اقتصادی و تحریم داشتند اینترنت را در ۱۰ سال گذشته با قیمت بسیار پایینی در اختیار کاربران گذاشتهاند.» به باور وی برنامههایی که در زمینه کاهش قیمت اینترنت در حال پیگیری است به این معنا است که قرار است اینترنت رایگان شود، چرا که اگر قیمت اینترنت پایینتر از این بیاید، یعنی دولت در فکر رایگان کردن اینترنت است و این درحالی است که شرکت‌ها متحمل فشارهای زیادی در بخش هزینه‌های خود هستند.
این فعال اینترنتی در ادامه با اشاره به اینکه کاربران ایرانی بیشتر از همه چیز نسبت به کیفیت سرویس دریافتی خود شکایت دارند، میافزاید: «در ایران مردم برای یک سرویس یک مگ یا ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ماهانه نزدیک ۲۰ هزارتومان پرداخت میکنند این درحالی است که در هیچ کشور پیشرفته‌ای شما نمی‌توانید سرویس اینترنت با این سرعت و با این رقم را پیدا کنید. در حال حاضر کاربران کشورهایی مانند آمریکای شمالی، اروپا و کشورهای پیشرفته آسیایی مانند کره جنوبی برای یک سرویس ۲۰ مگابیت بر ثانیه، رقمی معادل ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت میکنند؛ بنابراین اگر مردم ایران هم کیفیت اینترنتی معادل استانداردهای جهانی دریافت میکردند و مجبور بودند چنین هزینه چند صد هزارتومانی هم پرداخت کنند، خوب بود که دولت به فکر کاهش قیمت اینترنت می‌افتاد.» اسمی تاکید می‌کند که دولت در حال حاضر به جای کاهش قیمت پایین اینترنت در ایران باید هدفگذاری خود را روی افزایش کیفیت اینترنت کاربران ایران هم پای کیفیت اینترنت کاربران در کشورهایی مانند کره‌جنوبی یا امارات بگذارد.
اسمی با اعلام اینکه بحث کاهش قیمت اینترنت در کشور غبارآلود شده است با گلایه از مطبوعات و اظهارات مقامات وزارتخانه درخصوص قیمت اینترنت تاکید می‌کند که اظهار نظرهای عجیب درخصوص قیمت اینترنت و برنامه وزارت ارتباطات در دولتهای اخیر برای کاهش قیمت اینترنت این تصور اشتباه را در جامعه به وجود آورده که قیمت اینترنت در ایران بالاست اما این در حالی است که قیمت یک سرویس اینترنت با سرعت متوسط و ماهانه، کمتر از هزینههایی است که کاربران برای خرید یک پیتزا و یا استفاده از تاکسی پرداخت میکنند.
اسمی با بیان اینکه ایرانیان کمترین هزینه را برای سرویسهای ارتباطی در مقایسه با دنیا در نظر میگیرند، تاکید می‌کند که با پرداخت چنین هزینه‌های پایین از طرف کاربران نهایی نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت اینترنت را داشت.
در همین زمینه محمودرضا خادمی، کارشناس اینترنتی، نیز معتقد است که توجه به قیمت اینترنت باعث شده اصل داستان که کیفیت اینترنت است به فراموشی سپرده شود. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد از برنامههای دولتهای مختلف برای کاهش قیمت اینترنت میگوید: «تاکنون برنامههای گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت در نظر گرفته شده که هیچ کدام هم به نتیجه مطلوبی نرسیده و این در حالی است که باید این موضوع درک شود که کاربران سرویس اینترنت مطلوب میخواهند نه اینترنت رایگان.»
او با اعلام اینکه اگر پهنای باند با کیفیت و ارزان در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار بگیرد آنها هم سرویس با کیفیت و ارزان در اختیار کاربرانشان میگذارند، میافزاید: «در هیچ جای دنیا هزینه ۲۵ درصدی شرکت‌ها را تهیه پهنای باند آن هم از یک شرکت انحصاری تشکیل نمیدهد همچنین در هیچ کجای دنیا سرویسها به‌صورت حجمی یا کیلو بایتی و دیگر سرویسهایی که در بازار ایران باب است در اختیار کاربران قرار نمیگیرد؛ بنابراین اگر پهنای باند با قیمت مناسب در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد در آن زمان دیگر نیازی به تعیین تعرفه یا برنامههایی برای کاهش قیمت نیست؛ چراکه هیچ شرکتی به خودش اجازه نمیدهد سرویس بی‌کیفیت و با قیمت بالا در اختیار کاربرانش بگذارد.» این کارشناس اینترنتی اعلام می‌کند که وقتی بهانهای به اسم «انحصار پهنای باند» در کشور وجود نداشته باشد و قیمت در این بازار را هم رقابت تعیین کند دیگر نیاز به هیچ دخالت یا تعیین مصوبه برای کاهش قیمت اینترنت در کشور وجود نخواهد داشت.