قبض اینترنت صادر کنید
نادر نینوایی - امروزه هزینه اینترنت مصرفی بسیاری از خانواده‌های ایرانی به گونه‌ای است که از نرخ قبض‌های گاز، تلفن، موبایل، آب و گاه برق هم پیشی گرفته است. این در حالیست که تاکنون بارها مساله لزوم کمتر بودن نرخ استفاده از محتوای داخلی (اینترانت) نسبت به محتوای خارجی (اینترنت) از سوی دولتی‌ها مطرح شده و البته مدتی بعد مسکوت به حال خود رها شده است.
بحث جدایی اینترنت از اینترانت یا به تعبیری شبکه ملی اطلاعات که مدتی بود کمتر به آن توجه می‌شد، این بار اما با امضای تفاهم‌نامه‌‌ای مجددا در کانون توجهات قرار گرفت.
در این تفاهم‌نامه که به میزبانی شرکت ارتباطات زیرساخت و با حضور سه سرویس دهنده خدمات اینترنتی و سه ارایه دهنده محتوا برگزار شد، مقرر شد مشترکان اپراتورهای مذکور که از خدمات سه سایت ویدیو محور استفاده می‌کنند تا 50 درصد هزینه کمتری بپردازند.
البته طبق آنچه در این تفاهم‌نامه اعلام شده در فاز نخست این طرح تنها ٦سرویس دهنده و ارایه دهنده محتوا آن را اجرایی می‌کنند، اما مدیر عامل شرکت زیرساخت وعده داده در فاز بعدی، تمامی خدمات‌دهندگان اصلی و بزرگ ارتباطی از جمله مخابرات، همراه‌اول، ایرانسل، بانک‌ها و دانشگاه‌ها نیز با فراهم کردم مقدمات فنی خود به این طرح خواهند پیوست.
در همین راستا دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز وعده داد هزینه دسترسی به محتوای موجود در شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال به یک چهارم کاهش یابد.
این اقدامات و وعده‌ها بی‌شک بسیار مفید بوده و می‌تواند با کاهش قیمت تمام شده برای کاربر نهایی، ایجاد انگیزه برای استفاده از محتوای داخلی و به تبع آن پیشرفت در حوزه تولید محتوا بسیار موثر باشد. با این وجود اما همچنان ابهاماتی درباره چند و چون اجرای آن و نحوه محاسبه و تفکیک قیمت محتوای خارجی و داخلی اینترنت وجود دارد.
به همین منظور ابتدا باید مروری کوتاه به تاریخچه تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت در کشور داشته باشیم..
محاسبه یکسان نرخ اینترنت و اینترانت
سال‌ها بود که پیاپی هفته‌نامه عصرارتباط و برخی رسانه‌ها گزارش می‌دادند که نرخ استفاده از محتوای میزبانی شده در داخل کشور باید کمتر از نرخ استفاده از محتوای خارجی باشد، اما با این وجود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سرویس‌دهندگان اینترنتی، بین محتوای خارجی و داخلی از نظر قیمتی تفکیکی قایل نمی‌شدند و هر نوع دسترسی به اینترنت و اینترانت به تعبیری دلاری محاسبه می‌شد.
اما از آنجایی که با انتقال سایت‌های ایرانی به داخل، دیگر ترافیک اینترنت به سمت خارج از کشور نرفته و در داخل کشور جابه‌جا می‌شد می‌بایست علاوه بر افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات در کشور، هزینه دسترسی به این اطلاعات نیز ارزان‌تر از اینترنت شود. در این میان اما قیمت ترافیک داخلی همچنان برای مردم دلاری محاسبه شد و سود ناشی از این مابه‌التفاوت به جیب برخی شرکت‌ها رفت.
اما برای روشن شدن ماجرا باید مثالی ساده زد. از سال‌ها پیش هر گونه تماس با تلفن چه داخل شهری و چه برون شهری نرخ مشخص و معلومی داشته و این گونه نبوده که تمامی تماس‌های تلفنی در داخل، به یک نرخ و آن هم نرخ تماس بین‌الملل و خارجی محاسبه شود. اما در خصوص اینترنت وضعیت به این شکل است که هر نوع تقاضایی (چه در داخل و چه در خارج) با یک نرخ برای کاربران محاسبه می‌شود.
به همین جهت است که با گردش اطلاعات مورد نیاز کاربران اینترنت در داخل کشور، نرخ استفاده نیز باید متفاوت و تفکیک‌شده از محتوایی باشد که در خارج از کشور نگهداری و میزبانی می‌شود.
در همین حال اما طبق آمارهای اعلامی تا سال 94، نیمی از پهنای باند مصرفی کشور داخلی شده است اما این در حالیست که گردش 40 درصدی ارتباطات ایرانیان در داخل، تفاوتی در هزینه استفاده آنها از اینترنت ایجاد نکرده است.
در همین راستا مدیر عامل یک شرکت اینترنتی هم این موضوع را تایید کرده و گفته است: حدود 80 گیگابایت در هر ثانیه یعنی رقمی معادل 40 درصد اینترنت از محتوای داخلی استفاده می‌کند و این درصد همچنان در حال رشد است.
اما با توجه به وعده آغاز اجرای فاز اول شبکه ملی اطلاعات و تفاهم‌نامه اخیر که گفته می‌شود در آینده کشوری خواهد شد، انتظار می‌رود که در عین حال نقطه خاتمه‌ای برای دریافت هزینه‌های اضافی از کاربران باشد و نرخ استفاده از محتوای داخلی اینترنت کاهش عملی وعده 50 درصدی را تجربه کند.
تفاهم‌نامه ارزان‌سازی محتوای داخلی اینترنت
اما همانطور که ذکر شد اخیرا به میزبانی شرکت ارتباطات زیرساخت، سه اپراتور اینترنتی و سه سرویس دهنده خدمات اینترنتی، رسما کار تفکیک اینترنت از اینترانت و اعمال نرخ‌های متفاوت در این خصوص را کلید زدند.
البته همانگونه که پیش‌تر نیز ذکر شد، انتظار می‌رفت اپراتورهای اصلی و خدمات‌دهندگان بزرگ‌تر که سهم عمده جا‌به‌جایی ترافیک اینترنت کشور را به عهده دارند در مراسم "امضای تفاهم‌نامه اپراتورهای اینترنتی جهت کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای کاربران نهایی" حضور داشته باشند تا این طرح شکل جدی‌تر و عملیاتی‌تری به خود بگیرد.
فعلا قرار است مشترکان سه اپراتور تنها در مراجعه به سه سایت ارایه دهنده محتوای تصویری تا 50 درصد هزینه کمتری پرداخت کنند.
این تفاهم‌نامه پیرو افتتاح پروژه مراکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات امضا شده است. این مرکز آنطور که مسوولان وزارت ارتباطات مدعی هستند کار افزایش سرعت، کیفیت و همچنین کاهش هزینه خدمات اینترنت داخلی، استفاده بهتر از محتوا و خدمات داخلی، بومی‌سازی توزیع ترافیک و استفاده بهینه از منابع ارتباطی کشور به همراه ایجاد بستری مناسب و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای شبکه‌های توزیع محتوایی داخلی را در دستور کار خود دارد.
مراکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات دارای مزایایی همچون ایجاد زیرساخت لازم جهت پیاده‌سازی این شبکه و بومی‌سازی دسترسی به اطلاعات، جلوگیری از خروج سرمایه‌ها و گردش منابع در داخل کشور هستند.
نکته قابل توجه آنکه مدیرعامل زیرساخت نیز در توضیح جزییات کاهش نرخ ترافیک ارتباطی داخلی، به صراحت گفته است: این طرح در راستای اتصال به شبکه ملی اطلاعات و دریافت خدمات و محتوا از طریق این شبکه داخلی اجرایی شده است تا "از این پس کاربران هزینه انتقال پهنای باند بین‌الملل را برای ترافیک داخلی پرداخت نکنند."
البته در این کاهش قیمت‌های اینترنت یک ابهام بزرگ هم وجود دارد و آن این که مبنای محاسبه قیمت اینترنت برای کاربرانی که از اینترنت نامحدود استفاده می‌کند چندان روشن نیست. چرا که در حقیقت با استفاده از اینترنت نامحدود، کاربر آبونمان از پیش تعیین شده و مشخصی را صرف‌نظر از خارجی یا ایرانی بودن محتوا خواهد پرداخت و تفاهم‌نامه مذکور برای این دست از کاربران نامحسوس و بی‌معنی است.
لزوم تدوین و صدور قبض اینترنت
پیش از این بارها طرح‌های مختلفی در زمان‌ها مختلف و در دولت‌های گوناگون یکی پس از دیگری اجرا شده‌اند و در نهایت مردم و کاربران نهایی معتقد بودند که کاهش قیمت‌ها را هیچ‌گاه احساس نکرده‌اند و سود اصلی به جیب واسطه‌ها رفته است.
اما حالا که قرار شده به موجب این تفاهم‌نامه و در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به محتوای داخلی قیمتی پایین‌تر از محتوای خارجی داشته باشد و وزیر ارتباطات نیز بار دیگر اعلام کرد قرار است نرخ اینترنت حداقل 15 درصد برای مردم کاهش یابد به نظر می‌رسد که لازم باشد برای کاربران اینترنت صورت‌حساب دقیق اینترنتی به تفکیک میزان استفاده از محتوای داخلی و خارجی صادر شود تا دیگر هیچ شایبه‌ای و ابهامی در محاسبه نرخ اینترنت کاربران هم به وجود نیاید.
در واقع با صدور قبض‌های جدید اینترنت (البته قطعا به شکل الکترونیکی) برای هر کاربر اینترنتی توسط اپراتورها و مشخص کردن میزان استفاده از محتوای خارجی و داخلی به تفکیک زمان استفاده و میزان حجم مبادله شده می‌توان امیدوار بود که وعده این بار ارزانی اینترنت، برخلاف وعده‌های قبلی برای کاربر نهایی هم قابل درک و لمس باشد.
این در حالیست که اجرای صدور "قبض اینترنت" با توجه به سیستم‌های هوشمند امروزی نمی‌بایست چندان برای ارایه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی مشکل باشد. چراکه از سال‌ها پیش شاهد آن بوده‌ایم که اپراتورهای موبایل و مخابرات با امکانات به مراتب ابتدایی‌تر سال‌های دور با دادن پرینت تماس‌ها و پیامک‌های فرد و اعلام زمان دقیق انجام این فعالیت‌ها خیال مخاطبان خود را از بابت صورتحساب‌هایشان (البته تا حدودی!) راحت می‌کردند.
به این ترتیب بجاست که ارایه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی هم با ارایه صورت حساب‌های دقیق و تفکیک شده اعتماد کاربران خود را از نحوه و چند و چون محاسبه اینترنت مصرفی‌شان جلب کنند و در این زمینه شفاف‌سازی‌های لازم را صورت دهند.
در این خصوص به نظر می‌رسد مسوولیت این مهم به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری وزارت ارتباطات است که به موازات اقدامات شرکت زیرساخت و اپراتورها، می‌بایست کار تدوین قبض اینترنت و پارامترهای احتمالی در آن (همچون سایر قبوض رایج) را به سرعت در دستور کار بگذارد.
به هر تقدیر در صورت صدور قبض اینترنت و تفکیک مصرف محتوای داخلی و خارجی، برای مثال هر مشترکی می‌تواند متوجه شود مشخصا چه میزان مصرف داخلی و خارجی داشته و ساعات مصرف و میزان آپلود یا دانلود او چگونه بوده و مواردی از این دست.
علاوه بر این اگر سرعت برقراری ارتباط هم در قبض اینترنت لحاظ شود، کاربر به راحتی می‌تواند از سرعت اینترنت خود به شکل مستند آگاه شده و در صورت پایین‌تر بودن سرعت از میزان اعلامی در تفاهم‌نامه سطح کیفی خدمات (SLA) یا در ضمانت نامه کیفیت خدمات، توسط شرکت ارایه دهنده مطلع شود.
به این ترتیب علاه بر شفاف‌سازی در چگونگی مصرف کمی و کیفی اینترنت، کاربران نیز می‌توانند به شکل واقعی و عملی نسبت به وعده‌های مسوولان اطمینان پیدا کنند.
و در نهایت بازگردیم به ابتدای این متن که این روزها هزینه اینترنت در سبد خانوار بسیاری خانواده‌های ایرانی، به مراتب فراتر از هزینه آب، برق، تلفن و گاز رفته است، و میزان استفاده و کاربران اینترنت نیز همواره در حال افزایش است که این موضوع، صدور "قبض اینترنت" را به منظور دفاع از حقوق مشترکان، چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس منطقی و لازم‌الاجرا می‌کند. (منبع:عصرارتباط)