ITanalyze

معاون رگولاتوری گفت: با ساماندهی خدمات پیامکی و امکان غیرفعال سازی پیامک های ناخواسته، پیامکی های بانکی جزو پیامکی‌های کنشی محسوب می‌شود و نباید قطع شود.

به گزارش فارس، با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم، وزارت ارتباطات اخیرا خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرد: «به این ترتیب روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شد و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. مشترکان همچنین می توانند درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.»

اکنون مشترکان تلفن همراه می پرسند که آیا با درخواست سرویس های پیامکی، پیامکی های بانکی نیز حذف خواهند شد؟

صادق عباسی شاهکوه معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت وگو با فارس در این باره توضیح داد که پیامکی های بانکی جزو پیامک‌های کنشی محسوب می شود و طبق درخواست رگولاتوری از اپراتورها این پیامک‌ها نبایند قطع شوند.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری - از آغاز ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی شامل پیامک های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و بازی و سرگرمی خبر داده است.

وی در این باره اعلام کرد: با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم به رگولاتوری و به منظور حفظ حقوق مشترکان، با الزام رگولاتوری، روش‌های ارائه این خدمات از سوی اپراتورها تغییر کرد.

عباسی شاهکوه با اشاره به اعلام نارضایتی مردم از عدم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد پیامک‌ها افزود: از این پس روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان تلفن همراه با استفاده از سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری #۸۰۰* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.

او اظهار کرد: درصورت فعال سازی خدمات ارزش افزوده محتوایی پیامکی از سوی مشترکان، اپراتورها باید در تمامی پیامکهای ارسالی، هزینه خدمات و نحوه غیرفعال سازی را به مشترک اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی باید صرفا بین ساعات ۹ تا 21 برای مشترکان ارسال شود، گفت: درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا ۲۴ ساعت قطع شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود و درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی و ... همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.

دسترسی ارزان، مطمئن و با کیفیت به اینترنت، از جمله عوامل اصلی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها محسوب می شود. به همین دلیل نیز نهادهای بین المللی در مقایسه شاخص های توسعه کشورها، سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند را در هر کشور مبنا قرار می دهند.

در کشور ما با وجود اینکه در اهداف اسناد بالادستی نظام، بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه تاکید شده اما شواهد نشان می دهد که هنوز با آنچه که دسترسی ارزان و قیمت پایین در استفاده از این خدمات عنوان می شود، فاصله زیاد است و کاربران از وضعیت قیمت اینترنت رضایت کامل ندارند.

آخرین وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه سرعت و قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که از سوی سایت نت‌ایندکس - معروف‌ترین مرجع ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان - منتشر شده (اواخر سال گذشته) از رتبه ۴۶ ایران در رده بندی قیمت اینترنت حکایت دارد.

رتبه بندی نت ایندکس از قیمت اینترنت به‌ازای دلار بر مگابیت بر ثانیه و اطلاعاتی که کاربران ۶۲ کشور در اختیار این سایت گذاشته‌اند، ثبت‌ شده است؛ در این رتبه‌بندی کشورها به ترتیب اینترنت ارزان‌تر رتبه‌بندی شده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه ۴۶ قرار داشته و تنها ۱۶ پله با انتهای رتبه‌بندی فاصله دارد؛ ایتالیا، عربستان، اسپانیا و نیوزیلند بالاتر از ایران و مکزیک، فرانسه، آرژانتین و کلمبیا پایین‌تر از ایران قرار دارند. در ابتدای رتبه‌بندی بلغارستان با قیمت اینترنت ٠.٤٣ دلار بر مگابیت بر ثانیه لقب ارزان‌ترین اینترنت در دنیا را به خود گرفته است. پس از بلغارستان، روسیه، اوکراین، رومانی، رژیم صهیونیستی و مجارستان قرار دارند.

در انتهای جدول رتبه‌بندی، آفریقای‌جنوبی به‌عنوان گران‌ترین اینترنت دنیا شناخته می‌شود. اینترنت در آفریقای‌جنوبی به‌ازای هر مگابیت بر ثانیه ١٩.٠٦ دلار است. در این فهرست فیلیپین، اندونزی، مصر، مالزی و امارات به ترتیب بالاتر از آفریقای جنوبی قرار گرفته‌اند. در ۲۷ کشور ابتدایی این فهرست، قیمت اینترنت کمتر از سه دلار، یعنی حداقل نصف قیمت اینترنت در ایران است.

علل گرانی پهنای باند در ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر، به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز در خصوص قیمت اینترنت در ایران اشاره می کند و می گوید: موضوع قیمت اینترنت و گرانی آن از دو منظر گرانفروشی پهنای باند و کم فروشی، در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد گرانی قیمت اینترنت به گران خریدن پهنای باند مربوط می شود که از خارج کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت را از درگاه های بین المللی خریداری می کند اضافه کرد: این قرارداد بلند مدت باعث می شود پهنای باند به نرخ واقعی خود در گیت وی بین الملل به زیرساخت واگذار نشود.

فقیهی با اشاره به اینکه هر لینک stm۱ پهنای باند در خارج از کشور حدود ۸۰۰ دلار قیمت داده می شود افزود: این درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت هر stm۱ را در داخل کشور حدود ۲۰ میلیون تومان می فروشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، تنها راه حل کاهش قیمت پهنای باند اینترنت را آزادسازی تامین پهنای باند و واگذاری این امر به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند در تامین پهنای باند از درگاههای خارجی اقدام کند و آن را در گیت وی کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد. این طرح سبب کاهش قیمت و کارآمدی انتقال پهنای باند به داخل کشور می شود و در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان حاکمیت، پهنای باند را توزیع می کند.

وی گفت: اگر این طرح اجرایی شود قیمت خرید پهنای باند کاهش یافته و در نهایت قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. از سوی دیگر، کم فروشی پهنای باند که منجر به افزایش هزینه کاربران می شود نیز باید از سوی رگولاتوری مورد نظارت قرار گیرد. این موضوع باعث می شود سرعت واقعی اینترنت با قیمت واقعی آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با احتساب ضریب اشتراک ۸ که پهنای باند در سطح ۳ شرکتهای اینترنتی، یعنی پس از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده و پس از شرکتهای اصلی به عنوان توزیع کننده، به فروش می رسد، یک stm۱ معادل ۱۸۸ مگابیت اینترنت، حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه پهنای باند، برای مصرف کننده نهایی محاسبه می شود.

در این گزارش به قیمت اینترنت در افغانستان نیز اشاره شده است که در این کشور که پهنای باند را از شرکتهای ایرانی و یا پاکستانی دریافت می کند، قیمت اینترنت به مراتب پایین تر از ایران است.

تعرفه خدمات ارتباطی بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت نرخ های ارتباطی از جمله اینترنت، تاکید کرد: نظام تعرفه گذاری خدمات ارتباطی به زودی بازنگری خواهد شد که این موضوع تمامی تعرفه های مربوط به تلفن ثابت، موبایل و اینترنت را شامل می شود. به این معنی که براساس یک چارچوب مشخص تمامی خدمات ارتباطی و اینترنتی تعرفه گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تدوین چارچوب نظام تعرفه گذاری در راستای بازنگری تعرفه ها، نظرخواهی از کارشناسان این بخش صورت گرفته است و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد و پیش نویس آن آماده ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب است.

عباسی شاهکوه گفت: با اجرای این طرح ممکن است برخی تعرفه ها بازنگری شود و تغییر کند که در زمینه اینترنت و تلفن ثابت با توجه به انتقاداتی که به نرخ های این دو بخش می شود در اولویت قرار دارد.

اینترنت ۱۵ درصد ارزان می شود

از آنجایی که وزارت ارتباطات طی دو سال اخیر بر موضوع کاهش قیمت اینترنت بارها تاکید کرده است، سال گذشته نرخ پهنای باند را برای مصرف کننده ۲۰ درصد کاهش داد که البته این کاهش قیمت، آنطور که باید برای کاربران خانگی محسوس نبود. در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از تصمیم برای ارزان شدن قیمت اینترنت در کشور خبر داد و به مهر گفت: تا پایان اردیبهشت قیمت جدید اینترنت اعلام می‌شود. این کاهش قیمت بیش از ۱۵ درصد است.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، اظهار داشت: از اواخر سال ۹۴ کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی درنظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد ادامه داد: پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.

واعظی با اشاره به روند افزایش مصرف اینترنت از سوی کاربران در کشور، گفت: پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته است خاطرنشان کرد: تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چندرسانه ای توسط کاربران افزایش یافته که هر یک از اینها، معادل چندین هزار صفحه متن محسوب می‌شود. این موضوع سبب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه اینطور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت، کاهش قیمت داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: کاهش قیمت اینترنت را برای پهنای باند اینترنت و کل اینترنت مصرفی کاربران درنظر گرفته ایم و در صورت اجرای این طرح، به طور قطع کاربران اینترنت موبایل نیز متوجه این تغییر قیمت خواهند شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه طرح تعویض اپراتور موبایل بدون تغییر شماره در ۳ ماهه اول امسال اجرایی می‌شود، گفت: اجرای این طرح برای مشترکان به صورت الکترونیکی ممکن است.

صادق عباسی شاهکوه اجرای طرح ترابرد پذیری تلفن همراه که امکان تعویض اپراتور بدون تغییر شماره را برای مشترکان فراهم می کند، از جمله برنامه هایی عنوان کرد که اوایل امسال اجرا می‌شود.

وی با تاکید براینکه این طرح به طور کلی با رومینگ ملی متفاوت بوده و اجرای آن به معنی توقف طرح رومینگ ملی نخواهد بود، اضافه کرد: دستورالعمل طرح ترابردپذیری (نامبر پرتابیلیتی) آماده شده و تجهیزات مربوطه نیز از سوی رگولاتوری و ۳ اپراتور فعال موبایل در کشور، نصب و راه اندازی شده است. این طرح هم اکنون در مراحل تست نهایی برای اطمینان از عملکرد، قرار دارد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود، سرویس دهی این طرح توسط اپراتورها در ۳ ماهه اول امسال انجام شود، خاطرنشان کرد: مطالعات بسیاری در خصوص روند اجرای طرح ترابردپذیری، در کشورهای مختلف انجام شده و ارزیابی بازار کشورهای مختلف را داشته ایم. بررسی رفتار کاربران موبایل در مورد اجرای این طرح، از استقبال در شروع آن حکایت دارد.

عباسی شاهکوه ادامه داد: برای مثال طرح امکان تعویض و جابجایی اپراتور بدون تغییر شماره مشترک، در کشور ترکیه به اجرا درآمد و جالب اینجاست که بخش عمده ای از کاربران موبایل در این کشور، حداقل یک بار جابه‌جا شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش کیفیت فضای رقابت در بازار اپراتورهای موبایل عنوان کرد و گفت: برای ما استقبال کم یا زیاد از این طرح مطرح نیست و حتی اگر ۲ درصد مشترکان، تصمیم به تعویض اپراتور خود بگیرند ما به هدفمان رسیده ایم. چرا که اپراتور برای حفظ مشترک خود، تلاش مضاعف می کند و سرویس بهتری ارائه خواهد داد.

به گزارش مهر معاون رگولاتوری با تاکید براینکه هم اکنون نیز با توجه به تصمیم ما برای اجرای این طرح، اپراتورها در حال افزایش کیفیت ارائه خدمات خود به مشترکان هستند، یادآور شد: به طور قطع، با اجرای طرح ترابردپذیری، اپراتور تلاش می کند که مشتری خود را حفظ کند و معنی آن این است که سرویس بهتری ارائه خواهد داد و ما به هدفمان رسیده ایم.

عباسی شاهکوه، پیش بینی کرد که در اوایل اجرای طرح ترابردپذیری، استقبال خوبی از سوی کاربران در استفاده از این طرح صورت گیرد چرا که برای جمعیت جوان کشور، طرح جذابی خواهد بود، اما ممکن است پس از مدتی، این استقبال کمتر شود که البته در سایر کشورها نیز به همین منوال بوده است.

وی با بیان اینکه تمامی مراحل تعویض اپراتور برای کاربران، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می شود، گفت: نهایتا کاربر تنها برای برای تعویض سیم کارت خود باید به صورت حضوری و یا از طریق پست اقدام کند. اما سایر مراحل با توجه به سیستم نرم افزاری که رگولاتوری تهیه و تست کرده است به صورت الکترونیکی انجام می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: به کاربران توصیه می شود که قبل از تصمیم به تعویض اپراتور خود، از شرایط سایر اپراتورها و نحوه سرویس دهی آنها کسب اطلاع کنند. چرا که متقاضیان فقط ۲ بار در سال می توانند اپراتور خود را تغییر دهند و باید با دید باز نسبت به تغییر اپراتور خود اقدام کنند.

معاون وزیر ارتباطات از احتمال تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت در سال جاری خبر داد.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا برای سال جدید اپراتورهای تلفن همراه، ارائه کنندگان اینترنت و یا شرکت پست درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود داشته‌اند؟ اظهار کرد: تا جایی که به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مربوط است تا کنون هیچ یک از شرکت‌های ارتباطی درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود در سال جاری نداشته‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در عین حال تاکید کرد: البته با این وجود تعرفه برخی خدمات در سطح کلان در شورای اقتصاد تعیین می شود که در تصمیماتی که در این خصوص گرفته شود ما نیز به تبع تغییرات مربوطه را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته توسط این شورا برای افزایش شش درصدی تعرفه‌های پستی تصمیم گرفته شد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث تعرفه‌تلفن ثابت اشاره کرد و گفت: در خصوص تعرفه‌های مخابراتی با توجه به اینکه در این بخش در یک سال گذشته هم افزایش تعرفه‌ای نداشته ایم احتمال تغییر تعرفه ها در سال جاری وجود دارد.

عمیدیان یادآور شد: البته برای این تغییرات لازم است شرکت مخابرات تعهدات خود در زمینه اصلاح پروانه را انجام دهد چرا که در زمان ارتقاء پروانه شرکت ارتباطات سیار و دریافت مجوز ارائه 3G و نسل‌های بالاتر در پروانه شرکت مخابرات ایران اصلاحاتی لحاظ شد که برای بازنگری در تعرفه‌ها لازم است این اصلاحات انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات به ارائه توصیه‌هایی به خریداران سیم‌کارت‌های جدید پرداخت که ممکن است برخی از آنها با وجود نو بودن دارای مزاحمان تلفنی باشند.

 علی‌اصغر عمیدیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در ماه‌های اخیر مشاهده شده عده‌ای از افراد اقدام به خرید سیم‌کارت‌های نو می‌کنند اما با این اتفاق مواجه می‌شوند که خط آنها دارای مزاحمان تلفنی بوده و پیش از آنها فرد دیگری صاحب آن خط بوده، اظهار کرد: اخیرا سامانه‌ای طراحی شده تا در قالب آن افراد بتوانند به طور دائم تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها فعال شده را رصد کرده و هر یک از آنها را صحیح نمی‌داند در همان لحظه درخواستی برای غیرفعال شدن آن ارسال کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: پیش از این مصوباتی داشتیم تا براساس آنها اگر فردی به مدت بیش از 90 روز از سیم‌کارت خود استفاده نکرد برای اپراتور این امکان وجود داشته باشد که پس از سه مرحله اخطار بتواند خط فرد را مسترد کند.

عمیدیان ادامه داد: برهمین اساس اگر سیم کارتی غیرفعال شود برای مدتی نزد اپراتور باقی می‌ماند و پس از آن بار دیگر به فروش می‌رسد. حال اگر فردی سیم کارتی خریداری کرده که به واسطه آن مزاحمتی برای او ایجاد شده است می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه 195 پیگیری کند.

به گزارش ایسنا معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود هم به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت شرکت‌های FCP پرداخت و گفت: تاکنون پروانه 12 شرکت FCP قطعی شده و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد این شرکت‌ها به 18 شرکت برسد.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال 1395 این شرکت‌ها فعال شوند و مشکلات ما در بخش دسترسی مردم به واسطه فعالیت آنها برطرف شود، چرا که اکنون ما در بخش‌های زیرساختی مشکلی نداریم، اما در دسترسی مردم به خدمات دارای مشکلاتی هستیم که با فعال شدن این شرکت‌ها امکان دسترسی مشترکان به سرعت مطلوب فراهم خواهد شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین به ارائه‌ی توضیحاتی درباره اپراتورهای مجازی تلفن همراه پرداخته و عنوان کرد: تا امروز برای 11 شرکت MVNO موافقت اصولی صادر شده که این شرکت‌ها فرصت دارند ظرف شش ماه اینده با اپراتورهای تلفن همراه به نتیجه برسند تا این نتیجه به صدور پروانه آنها منجر شود.

عمیدیان همچنین پیش‌بینی کرد: تعداد موافقت‌های اصولی صادر شده در این زمینه در سال جاری به 15 تا 18 مورد برسد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد رصد شبکه های موبایلی در کشور در ایام نوروز ۹۵ تاکید کرد: وضعیت شبکه موبایل برای برقراری مکالمه و استفاده از اینترنت نرمال بود و مشکلی گزارش نشد.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد کمیته ارتباطات در تعطیلات نوروز ۹۴ و در پاسخ به این سوال که برخی مشترکان از وضعیت ارتباطات اینترنت موبایل در برخی شهرهای کشور اظهار نارضایتی کرده اند، گفت: هیچگونه شکایت خاصی در این زمینه نداشته ایم و به ویژه در شهرهای شمالی با توجه به اینکه خود بنده آنجا حضور داشتم مشکلی دیده نشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حضور خود در شهرهای شمالی در تعطیلات نوروزی سال ۹۵ خاطرنشان کرد: تمامی شهرهای شمالی را رصد کردم و مشکلی در مورد اینترنت موبایل دیده نشد. نسل سوم و حتی نسل چهارم موبایل در تمامی شهرهای شمالی در دسترس بود و حتی نسل سوم در روستایی در منطقه رویان که بنده آنجا ساکن بودم آنتن می داد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه وضعیت شبکه موبایل از نظر صوت و دیتا در این ایام نرمال بود، اضافه کرد: اگر خودم در این ایام در مناطق شمالی کشور نبودم حرف شما را می پذیرفتم اما براساس رصدی که انجام دادم با تمام سیم کارتهای اپراتورها، نسل سوم موبایل را دریافت می کردم و مشکلی از نظر آنتن دهی و اینترنت نداشتم.

وی با اشاره به اینکه کمترین آمار شکایت نیز به سامانه شکایات وزارت ارتباطات -۱۹۵- اعلام شد گفت: نه تنها در شهرهای شمالی، بلکه در شهرهای جنوبی نیز مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشد.

عمیدیان با تاکید براینکه کمیته ارتباطات نوروزی تمامی نقاط پرتردد برای ایام عید را شناسایی و پیش بینی افزایش ظرفیت کرده بود ادامه داد: حدود ۳۵ آنتن سیار BTS در شمال کشور و ۱۰۰ آنتن در مشهد مقدس نصب شد. همچنین نصب آنتن سیار حتی در شهرهایی مانند شیراز نیز با همکاری اپراتورهای موبایل انجام شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: اگرچه ممکن است در برخی موارد، اختلال مقطعی نیز وجود داشته باشد اما وضعیت برقراری ارتباطات در تعطیلات سال نو، قابل مقایسه با سالهای قبل نبوده است. حتی ما نقاط کور جاده ای و حادثه خیز را شناسایی کرده و آنتن های BTS سیار نصب کردیم.

وی با اشاره به اینکه کارهای زیادی برای برقراری ارتباطات بدون مشکل در ایام نوروز صورت گرفت گفت: گزارش و جمع بندی نهایی در مورد اقدامات انجام شده را ارائه خواهیم کرد. اما به جرات می توانیم بگوییم که امسال کیفیت شبکه ارتباطی قابل قیاس با سالهای قبل نبوده و آمار شکایات مردمی نیز گویای این موضوع است.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه حتی گزارشهای موردی که دریافت می کنیم را نیز پیگیری می کنیم افزود: ممکن است در برخی مواقع سیم کارت، گوشی و یا حتی مودم مشترک با مشکلاتی مواجه شده باشد که نباید آن را مشکل عام دانست اما اگر در غیر اینصورت مشکل عام برای مشترکان یک منطقه وجود داشته باشد به ما گزارش کنید که آن را پیگیری کنیم.

به گزارش مهر، برخی مشترکان و مسافران شهرهای شمالی در ایام عیدنوروز امسال از وضعیت اینترنت موبایل خود ناراضی بودند و اعلام کردند که نه تنها اینترنت نسل چهارم، بلکه اینترنت نسل سوم را نیز بر روی گوشی های خود نداشته اند.

تعرفه تلفن ثابت شرکت های خصوصی 20 درصد بیشتر از مخابرات تصویب شد.

به گزارش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 230 مورخ 9/12/94 موضوع تداوم اعتبار بند 3-4 مصوبه جلسات شماره 55 و 56 مورخ 24/9/87 و 1/10/87 را پس از تصویب و ابلاغ مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25/12/94 برسی و متن زیر را برای اپراتورهای تلفن ثابت (به غیر از شرکت مخابرات ایران) تصویب کرد.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت (PSTN)(به غیر از شرکت مخابرات ایران)، تا پایان مدت اعتبار پروانه خود، مجاز به ارائه خدمات تلفن ثابت با تعرفه حداکثر بیست درصد (20%) بالاتر از سقف تعرفه‌های تعیین شده در مصوبه شماره 3 جلسه184 مورخ 25/12/94هستند.

 قائم مقام سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی از راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص بر روی پورتال این سازمان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، لطف اله سبوحی گفت: همه مشترکان تلفن همراه می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
وی افزود: مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کرده و پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می شود که تعداد سیم کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سبوحی درباره نحوه تعیین وضعیت سیم کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم کارتهای ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم نمایندو بدیهی است در صورت ثبت نام سیم کارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد گردید.
* طبق بررسی های صورت گرفته توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار با واگذاری 17 میلیون و 893 هزار و 90 خط دائمی، 48 میلیون و 477 هزار و 91 خط اعتباری و 66 میلیون و 370 هزار و 181 خط واگذار شده ضریب نفوذی معادل 53.71 درصد از بازار تلفن همراه کشور را دارد.
اپراتور دوم تلفن همراه کشور 722 هزار و 994 خط دائمی، 75 میلیون و 247 هزار و 230 خط اعتباری و 75 میلیون و 970 هزار و 224 خط واگذار شده داشته که ضریب نفوذی معادل 38.58 درصد از بازار تلفن همراه ایران می شود.
شرکت گسترش ارتباطات تالیا 599 هزار سیم کارت واگذار شده و 109 هزار و 87 خط فعال، شرکت مشارکتی سیار اصفهان 33 هزار و 600 شماره واگذار شده و 10 هزار خط فعال و سازمان منطقه آزاد کیش هم 16 هزار و 878 سیم کارت واگذار شده و 17 هزار و 62 مشترک فعال دارد.

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همزمان با رونق اقتصادی در سال 95 و توسعه خدمات، نظارت کمی و کیفی رگولاتوری، افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «علی اصغر عمیدیان» معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در سازمان تنظیم مقررات، علاوه براینکه بر توسعه پروانه ها نظارت داریم، بر توسعه خدمات براساس زمان بندی که در متن پروانه ها تعهد شده است، نظارت داریم.
وی افزود: در سال 95 با افزایش کمی و کیفی خدمات جدید، نوآوری های جدید، سرویس های ارزش افزوده جدید، احتیاج به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در قالب کنسرسیوم داخلی ایجاد می شود و با کمک به توسعه اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونق و شکوفایی با سرعت بیشتر دنبال می شود.
عمیدیان گفت: امیدواریم در سال آینده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه بتواند مدنظر قرار گیرد و با توجه به علاقمندی بخش خصوصی برای حضور در این حوزه، این مهم عملیاتی شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابراز امیدواری کرد در سال آینده مشکلات سرمایه گذاری در این حوزه رفع شود.
وی افزود: امیدواریم با ارائه خدمات مناسب در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونق اقتصادی و اشتغال زایی در کشور فراهم شود.
عمیدیان گفت: با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و توسعه زیرساخت ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش خصوصی می تواند سرویس و خدمات بهتری ارائه کند و با حضور صاحبان فناوری و سرمایه، روند توسعه با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درصدد رفع عقب ماندگی ها هستیم و در بخش پوشش فرکانسی کشور، در موضوع نظارت، توسعه خدمات اینترنتی و خدمات همراه، رضایت نسبی حاصل و مشکلات کیفیت ارائه خدمات، به نسبت قبل، بهبود یافته است.
وی به تشکیل کمیته نوروزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور اپراتورها، اشاره کرد و گفت: همه تلاش ما آن است که در ایام نوروز بتوانیم نظارت بیشتری بر سرویس های ارائه شده داشته باشیم که در این زمینه با پلیس هماهنگی های لازم در نقاط آسیب پذیر انجام شده است تا احیانا در حین تصادفات خدمات اورژانسی و بهداشتی به موقع انجام شود.
عمیدیان گفت: به دنبال آن هستیم با نظارت در ایام نوروز، در مکان های گردشگری، توریستی و زیارتی که ازدحام بیشتر است، با پوشش نقاط آسیب پذیر ترافیک شدید ایجاد نشود و مردم بتوانند از ارتباطات کامل استفاده کنند.

هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده می شود
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به تلاش پلیس، دادستانی و وزارت ارتباطات برای از رده خارج کردن سیم‌کارت‌های بی نام و نشان، از ثبت ۱۱ هزار سیم کارت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام فردی که به هیچ وجه از این موضوع اطلاع نداشت، خبر داد.
 سردار کمال هادیانفر با اشاره به تلاش پلیس فتا برای روشن کردن اصالت سیم‌کارت‌های تلفن همراه برخی اپراتورها در کشور، با اعلام خبر وجود 2.5 میلیون سیم‌کارت بی نام و نشان در سال گذشته در کشور، اظهار کرد: کسانی که نمی‌خواستند هویتشان شناسایی شود به راحتی با پرداخت 4 هزار تومان بیش از نرخ سیم‌کارت‌های دارای هویت، اقدام به خرید این سیم کارت‌ها از دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌کردند.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: ما در گزارش خود از وضعیت موجود که به همکارانمان در معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و دادستانی کشور ارائه شد عنوان کردیم که در حال حاضر فردی در کشور وجود دارد که بدون اطلاع خودش و با جعل و سوءاستفاده از عنوان وی، بیش از 11 هزار سیم‌کارت به نامش ثبت و فعال شده است.
وی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده شود تا هر کس به این امر معترض بود، با مراجعه به اپراتورها، اعتراض خود را عنوان کرده و دلایل لزوم در اختیار داشتن این سیم‌کارت‌ها را عنوان کند.
به گزارش تسنیم هادیانفر گفت: در حال حاضر پلیس فتا به شدت به دنبال حذف سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان در کشور است و خوشبختانه تعداد این سیم‌کارت‌ها نیز به شدت کاهش یافته و در تلاشیم تا با نام و نشان‌دار کردن تمام سیم‌کارت‌های موجود در کشور، امکان سوءاستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه را به حداقل ممکن برسانیم.

معاون وزیر ارتباطات از صدور پروانه فعالیت نخستین اپراتور ماهواره‌ای در بازار ارتباطات کشور تا شهریورماه سال ۹۵ خبر داد و گفت: با ایجاد این اپراتور شرایط برای ساخت ماهواره ملی فراهم می‌شود.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور پروانه فعالیت و ایجاد نخستین اپراتور ماهواره ای را از اولویتهای برنامه‌های وزارت ارتباطات برای سال ۹۵ عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون در راستای تدوین طرح نهایی، جزئیات طرح مدنظر برای مقرراتگذاری اپراتور ماهواره‌ای را به سازمان فضایی ایران ارسال کردیم.

وی با بیان اینکه پس از دریافت نظر نهایی سازمان فضایی ایران، اصول صدور حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای در کشور تدوین می شود اضافه کرد: پیش بینی می شود که این مقررات اردیبهشت ماه ۹۵، برای تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه برای راه اندازی و ساخت ماهواره ملی در کشور نیازمند حضور یک اپراتور ماهواره ای هستیم، گفت: ماهواره ملی با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال خواهد شد و علاوه بر آن بخش خصوصی باید در این پروژه انتقال تکنولوژی و مدیریت را مدنظر قرار دهد. براین اساس با حضور اپراتور ماهواره‌ای می توان درجهت استفاده از توان بخش خصوصی با همکاری دولت، برای ساخت ماهواره ملی، برنامه ریزی کرد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش بینی کرد که پس از طرح اصول حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای، اسناد مزایده برای صدور پروانه، نهایی و اعلام می شود که در نهایت در شهریورماه سال ۹۵ مجوز ایجاد و بهره برداری از نخستین اپراتور ماهواره ای کشور صادر خواهد شد.

به گفته وی با ایجاد این اپراتور، بهره برداران خدمات ماهواره‌ای ملزم خواهند شد از این اپراتور خدمات دریافت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند. براین اساس خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این پروژه مشارکت کنند.

عمیدیان پیش از این نیز به مهر گفت: اپراتور ماهواره ای قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند. این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.

شرکت مخابراتی MTN و شریک اپراتور دوم ایران (ایرانسل) که یکی از شرکت های مخابراتی فعال در آفریقای جنوبی است، تصمیم دارد سهام شعبه نیجریه خود را وارد بورس این کشور کند.

بر اساس این گزارش ، MTN یک شرکت ارتباطاتی راه دور چند ملیتی است که در سال ۱۹۹۴ تأسیس گردید و در حال حاضر در ۲۱ کشور آفریقایی و خاورمیانه‌ای فعالیت دارد. گروه‌ام. تی. ان در بورس اوراق بهادار جی.اس.ئی (JSE) با کد سهام "MTN" فعالیت می کند.

ام. تی. ان. آفریقای جنوبی در دو زمینۀ تلفن همراه ثابت و اعتباری فعالیت دارد و مجموعاً شمار مشترکین خود را در 30 سپتامبر ۲۰۰۵ به 8 میلیون و 961 هزارنفر رسانده است که از این میان 7 میلیون و 421 هزار نفر مشترکین خدمات ثابت هستند.

مدیر عامل اصلی این شرکت، فوتوما نهلیکو، در خصوص پذیرش سهام این شرکت در بورس نیجریه اظهار داشت: نمایندگی نیجریه شرکت ام. تی . ان در نظر دارد پس از حل و فصل مناقشه 3.9 میلیارد دلاری این شرکت با دولت نیجریه، مراحل عرضه سهام آغاز خواهد شد.

بر این اساس، این شرکتدر سال گذشته میلادی به دلیل عدم قطع سیم‌کارت ‌های رجیستر نشده توسط دولت نیجریه جریمه شد .

مدیرعامل این شرکت در ادامه بیان داشت: سود هر سهم تا پایان دسامبر سال 2015 میلادی به ازا هر سهم 746 سنت برآورد شده است. این در حالی است که سود هر سهم این شرکت در سال 2014 میلادی برابر با 1 دلار و 536 سنت اعلام شده بود.

شرکت ام‌. تی. ‌ان که در سال ۱۹۹۴ به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه آفریقای‌جنوبی آغاز به کار کرد، اکنون در زمینهٔ ارایهٔ سرویس مخابراتی در کلاس جهانی قرار دارد و اساس سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای رو به توسعه قرار داده و توانسته شبکه‌های GSM را در ۱۰ کشور آفریقایی از جمله : نیجریه، کامرون، زامبیا، کنگو، اوگاندا و ساحل عاج توسعه دهد. ام‌. تی. ‌ان  همچنین در منطقهٔ خاورمیانه نیز حضور بسیار پررنگی دارد.

طبق آمار رسمی این شرکت، شمار مشترکین ام‌. تی. ‌ان نیجریه به بیش از 7 میلیون و 667 هزار نفر رسیده است که این رشد بسیار قوی ناشی از چشمگیر بودن تقاضا برای خدمات مخابراتی و ارزان بودن خط تلفن همراه در نیجریه بوده است. بزرگ‌ترین سهم بازار نیجریه که معادل 47 درصد است در اختیار ام‌. تی. ‌ان نیجریه است .

 ام‌. تی. ‌ان نیجریه همچنان در پی گسترش شبکه خود است و طی 6 ماه ۳۳۵ ایستگاه پایه جدید و 2 سوییچ جدید را به شبکه خود افزوده است. در واقع کل سود عملیات ام‌. تی. ‌ان نیجریه دوباره در همین کشور سرمایه گذاری شده است.

شرکت مخابراتی ام‌. تی. ‌ان آفریقای جنوبی در راستای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، بیش از ۵/۱ میلیارد دلار در زمینه تلفن همراه در ایران سرمایه گذاری کرده است.

این شرکت با امضاء توافقی ، ۴۹ درصد از سهام شرکت ایرانسل به ارزش ۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص داد و بدین ترتیب برای اولین بار وارد بازار تلفن همراه خاورمیانه شد.

بیش از 75% از سرویس هایی که این شبکه به کاربران عرضه می کند برای نخستین بار در ایران ارائه شده است

یکی از پرونده‌های قدیمی و چالش‌برانگیز روی میز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی‌هویت بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز این طرح که از سوی غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از حدود دو سال قبل کلید خورد، از ابتدا با ابهامات و شائبه‌هایی همراه شده و به شکل مکرر وعده ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی هویت به تعویق افتاد.

در آخرین وعده قرار بود تا پایان امسال و کمی بعد نیز گفته شد در سال آینده، ساماندهی این سیم‌کارت‌ها به سرانجام خواهد رسید، اما حالا و در زمان خروجی این طرح مسوول اجرا یعنی داداش‌زاده از سازمان رگولاتوری رفت.

به گزارش رسانه‌ها با پایان یافتن مأموریت معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، قائم‌مقام این سازمان سرپرست معاونت مذکور شد.

حکم مأموریت غلامرضا داداش‌زاده از دانشگاه شاهد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از گذشت دو سال پایان یافت و لطف‌الله سبوحی با حفظ سمت قائم‌مقامی رگولاتوری، سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات این سازمان شد.

علی اصغر عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- طی حکمی برای سبوحی از این تغییرات پرده برداشت.

داداش‌زاده از سال 89 تا 91 (دولت دهم) عهده‌دار سمت مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری بود و سپس از این سازمان به مدت یک سال جدا شد؛ از زمان دولت یازدهم تاکنون نیز عهده‌دار سمت معاونت نظارت و اعمال مقررات بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به پیاده سازی سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه‌گیری کیفیت اینترنت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات ارائه شده، تا اردیبهشت سال ۹۵ شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به مصوبات این کمیسیون در راستای حفظ حقوق مشترکان ارتباطی، اظهار داشت: روش های ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها در کنار شیوه های مرسوم نظارتی از جمله نظارت از راه دور و نزدیک بر وضعیت عملکرد و کیفیت سرویس های ارائه شده از سوی اپراتورها، با کنترل مستمر و دقیق در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به نظارتهای انجام شده، پس از برگزاری نشست های متعدد تخصصی و اعمال مقررات در خصوص شرکت های مختلف، در حال حاضر تمامی اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های فناوری اطلاعات اعم از شرکت مخابرات ایران، شرکت های انتقال داده‌های ندا (PAP ) و اپراتورهای وایمکس در شبکه خود اقدام به مبادله موافقتنامه سطح سرویس (SLA) مطابق مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با کاربران خود کرده‌اند، تا طبق فرایندهای مرتبط، اقدام به پرداخت خسارت به مشتریان کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این زنجیره، با اجرایی شدن مصوبه ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد مادر مخابراتی کشور، تکمیل شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه دارد، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این مصوبه که اردیبهشت ماه سال ۹۵ می شود نسبت به پیاده سازی و تکمیل سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه گیری کیفیت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات و ارائه دسترسی به خدمت گیرندگان، اقدام کند.

عمیدیان این اقدام را در جهت حفظ حقوق مشترکان سرویس های ارتباطی عنوان و خاطرنشان کرد: اپراتورها وظیفه دارند خسارت وارده به مشترکان فعلی را مطابق موافقتنامه سطح خدمات (SLA) پرداخت کنند.

 وی با بیان اینکه مشترکان از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی اپراتور خود و ارتباط با بخش پشتیبانی مشترکان می‌توانند از روشهای درخواست خسارت توسط اپراتور خود اطلاع پیدا کنند، گفت: مشترکان می‌توانند از این طریق، اقدام به ثبت درخواست خسارت از اپراتور کنند تا پس از طی مراحل قانونی، امکان استفاده از خسارت پیش بینی شده در موافقتنامه سطح سرویس را داشته باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تدوین مقررات ارائه خدمات نوین ارتباطی در قالب OTTها تا شهریور سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی‌اصغر عمیدیان در جلسه‌ای که به منظور بررسی و تبادل نظر درباره مقررات فعالیت OTT ها سخن می‌گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: برای تدوین این مقررات باید چالشهای پیش‌رو و دغدغه‌های مرتبط با این حوزه شناسائی شده و آسیب‌شناسی ارائه سرویس در سه حوزه قوانین و مقررات‌، زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌گذاری و مدلهای اقتصادی کسب و کار انجام شود.
وی در این جلسه که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و برخی از شرکتهای پیشرو در حوزه ارائه خدمات OTT و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تصریح کرد: در حال حاضر بستر ضابطه‌مند همکاری OTT ها با سایر اپراتورها، ضرورت مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی خدمات OTT موضوعی است که رگولاتوری قصد دارد در تعامل با اپراتورها، فعالان حوزه ICT ، صاحبنظران و نهادهای پژوهشی مورد بررسی قرار داده و مقررات OTT را پس از تدوین برای تصویب به کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
خدمات (Over-The-Top) OTT، شامل خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه‌دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می‌شوند.

فاطمه سامعی - نزدیک به ۲ سال از راه‌اندازی طرحی که قرار بود مشکل آنتن ندادن تلفن همراه را حل کند، می‌گذرد. درحالیکه با نزدیک شدن به اجرای وعده جابه جایی شماره بین اپراتورها، رومینگ ملی موبایل به پایان راه نزدیک می‌شود، هنوز مسائل مقررات‌گذاری از جمله تعرفه درباره آن بلاتکلیف است.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتور با پوشش بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند تا مشکل آنتن ندادن موبایل حل شود.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند. مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز می توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند.

اهرم این الزام نیز گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

در رومینگ ملی وقتی یک اپراتور یک «لک» (منطقه) را روی اپراتور دیگری بار می‌کند محدوده بزرگی باز می‌شود و ممکن است حتی 2 یا 3 شهر را نیز تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اپراتورها تلاش می‌کنند محدوده‌هایی که روی اپراتور مهمان باز می‌کنند، خارج از شهر باشد.

اما درحالی‌که طرح رومینگ ملی با وعده قریب‌الوقوع اجرای طرح ترابردپذیری به پایان خود نزدیک می‌شود، اما هنوز موضوعات تعرفه‌ای در این میان مغفول و بلاتکلیف مانده است.

در طرح ترابردپذیری قرار است جابه جایی شماره بین اپراتورهای موبایل امکان پذیر شود و هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود در هر اپراتوری که از نظر پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ...برتر می‌داند، سرویس بگیرد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها، برنده رقابت را در بازار تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، معنا نخواهد داشت.

در این شرایط هنوز تعرفه رومینگ ملی مشخص نیست. اگرچه هنگام استفاده از رومینگ ملی تعرفه برای مشترک تغییری نمی‌کند، اما سهم اپراتور میزبان و مهمان از سرویسی که ردوبدل شده، نامشخص است.

این حساب‌وکتاب اگرچه بین اپراتورها تا زمان مشخص شدن نحوه محاسبه و قصد پرداخت محفوظ است، اما چنین فرایندهایی تنها باعث ایجاد کشمکش بیش‌تر بین اپراتورها می‌شود.

هم‌اکنون موضوع اینترکانکشن بین همراه اول و ایرانسل پس از سال‌ها محل اختلاف است، در نتیجه نمی‌توان برای حل‌وفصل موضوع تعرفه رومینگ ملی انتظاری داشت.

تعرفه‌گذاری یکی از وظایف رگولاتوری است، اگرچه رگولاتوری در سال 93 با گرو نگه داشتن مجوز 3G و 4G اپراتورها مجبور به قبول رومینگ ملی کرد، اما کارشناسان اعلام کردند که در روش اصولی، تعرفه می‌تواند مشوق منطقی پذیرش این طرح باشد، زیرا اگر اپراتور میزبان سود خوبی از محل واگذاری ظرفیت خالی شبکه خود به اپراتور مهمان داشته باشد، دلیلی برای مخالفت نیست.

اما همچنان که کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد، سازمان تنظیم مقررات که پیش از این در موارد متعددی ضعف عقب بودن قانون‌گذاری از تکنولوژی را اثبات کرده، اکنون نیز در تعرفه‌گذاری رومینگ ملی بار دیگر این ضعف حاکمیتی را یادآوری می‌کند.(خبرگزاری فارس)