لزوم انتشار "فصل حقوق کاربران" در پروانه‌های جدید ارتباطی
علی شمیرانی - حوزه ارتباطات کشور به واسطه تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بازنگری در پروانه‌های قدیمی ارایه دهندگان خدمات اینترنتی و ورود اپراتورهای مجازی در آستانه تغییراتی است که اگر به درستی مدیریت شود، آثار و تبعات مفیدی به همراه خواهد داشت و اگر همچون پروانه‌های قبلی به درستی مدیریت نشود، تهدیدهای زیاد از احتمال ورشکستگی بازیگران جدید تا ایجاد انحصارهای قدرتمند و خطرناک را ایجاد خواهد کرد.
البته این سازمان خود هم‌اکنون متهم به درآمدزایی از محل فروش و تعریف پروانه‌های متعدد است. اما عمده نگرانی‌ها و دغدغه‌های مطرح شده در رسانه‌ها حول سرنوشت سوددهی و سهم بازیگران جدید این عرصه از بازار است.
لیکن سازمان رگولاتوری صرفا وظیفه برگزاری جلسات متعدد با اصناف، بازیگران و فعالان این عرصه برای تدوین قوانین و مقررات به نحو مطلوب و در جهت تامین منافع ایشان و تنظیم بازار را نداشته و در کنار این وظیفه، حفاظت از حقوق کاربران ICT را نیز بر عهده دارد.
موضوعی که همچنان در صدور انواع و اقسام پروانه‌های ارتباطی مشاهده نشده و سخنی از فصلی به نام حقوق مشترکان در پروانه‌های جدید به گوش نمی‌رسد.
برای مثال در پروانه‌های قبلی موضوعی به نام سطح ارایه خدمات (SLA) پیش‌بینی نشده بود و رگولاتوری به مرور این توافقنامه را از الزامات ارایه خدمات اپراتورها قرار داد. هرچند آثار SLA و اجرایی شدن آن هیچ‌گاه به وضوح روشن نشد.
اما حالا و با اتکا به تجربه سال‌های گذشته، فرصت مناسبی برای درنظر گرفتن کاستی‌ها، کم‌فروشی‌ها و شکایت‌های عمده کاربران از اپراتورها فراهم شده که می‌تواند در پروانه‌های جدید در فصلی تحت عنوان حقوق مشترکان به وضوح تعریف و تشریح شود.
هر چند مشترکان و کاربران خدمات ارتباطی، همچون ارایه‌دهندگان این خدمات از پشتوانه‌های صنفی، رسانه‌ای و لابی‌های متعدد برخوردار نیستند، اما بجاست سازمان رگولاتوری در آستانه صدور پروانه‌های جدید، فصل حقوق مشترکان را نیز منتشر کرده و به بحث و بررسی بگذارد تا مردم و کاربران نیز بتوانند نظرات خود را ولو کوتاه به این سازمان ارایه دهند تا ضمن آشنایی کاربران با حقوقشان زمینه شفاف‌سازی بیش از پیش فراهم شود.(منبع:فناوران)