ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات گفت: با اصلاح قیمت برخی سرویس های تجاری شرکت مخابرات، مشکل کاهش درآمد این شرکت تاحدودی مرتفع شد و تعرفه مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال ۹۸ تغییری نخواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفنی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران این درخواست را به رگولاتوری ارائه کرد اما رگولاتوری راهکارهای دیگری را برای جایگزینی این پیشنهاد در نظر گرفت تا کاربران با افزایش هزینه مواجه نشوند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: شرکت مخابرات ایران در نیمه دوم سال ۹۷ درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگولاتوری پیشنهاد داد تا با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان، تا حدودی ضرر و زیان‌های این شرکت جبران شود. اما با بررسی‌هایی که از سوی رگولاتوری انجام شد، به جای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی، رگولاتوری با اصلاح تعرفه سرویس‌های تجاری این شرکت موافقت کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: به این معنی که قیمت سرویس‌های B۲B و E۱ مخابرات برای حدود ۳۰ هزار مشترک سازمانی این شرکت اصلاح شد. این اصلاح تعرفه، ضرر و زیان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های مخابرات را جبران کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سرویس‌های مشترکان سازمانی مخابرات مطابق مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مخابرات ابلاغ شده بود که طی ۱۰ سال اخیر تغییری نداشت. از این رو ما موفق شدیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این تعرفه‌ها را اصلاح کنیم. از سوی دیگر با اصلاح این تعرفه‌ها، اپراتورهای FCP نیز می‌توانند سرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای این اصلاح مصوبه، ارائه دهند.

وی گفت: موضوع ابطال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه‌های مخابراتی و حذف آبونمان از سوی دیوان عدالت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات را کاهش می‌دهد که با اصلاح تعرفه مشترکان سرویس‌های سازمانی مخابرات، حدود یک سوم این کاهش درآمد، جبران شده است.

فلاح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مخابرات در حال تغییر سیستم‌های صورتحساب گیری خود از نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند. البته در کنار آن، نامه اعتراضی نیز به دیوان عدالت زده‌ایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود

طبق آخرین مقررات ارسال پیامک فلش یا کلاس صفر تنها برای ارسال پیام‌های سرویس هشدار شرایط بحرانی مجاز است و ارسال هر نوع محتوای دیگر از جمله تبلیغ یا حتی پیام اطلاع‌رسانی اپراتور در قالب این سرویس مصداق تخلف اپراتور است.

داستان‌های بی‌پایان 2 اپراتور تلفن‌همراه با 85 میلیون مشترک و نهاد نظارتی رگولاتوری گویا بنای پایان ندارد؛ زیرا هنوز ماجرای پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و قرعه‌کشی‌های بخت‌آزمایی ستاره‌ مربع‌ها به پایان نرسیده که سرویس پیامک فلش ویژه مواقع اضطراری محل تخلف و جنجال جدید شده است.

پیامک‌های فلش، پیامک‌هایی هستند که ناگهان روی صفحه گوشی ظاهر می شوند و در بخش پیامک‌ها ذخیره نخواهند شد؛ صفحه نمایش گوشی با ظاهر شدن پیامکی روشن می شود و گیرنده خواسته یا ناخواسته پیامک را می‌بیند.

از گذشته پیامک فلش مانند شکل آن، موجود ناپیدا بود؛ استفاده می‌شد اما مقرراتی که آن را تایید یا رد کند وجود نداشت؛ در نتیجه این شرایط مشترکان موبایل به ویژه مشترکان اپراتور دوم بسته به سلیقه اپراتور، مواردی از پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور یا حتی تبلیغ را می‌دیدند که نمی‌‌دانستند قانونی یا غیرقانونی است.

در شهریورماه سال 97، معاون رگولاتوری به پیگیری خبرنگار فارس از این سرویس بلاتکلیف اعلام کرد که «ارسال پیامک فلش در هر شکل ممنوع است».

مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا پس از یک وقفه چند ماهه، ارسال پیامک فلش توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر دیده شده است، مقررات ارسال این نوع پیامک ناخواسته از سوی اپراتورها چیست؟ گفته بود: ارسال پیامک فلش ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ارسال پیامک فلش با محتوای تبلیغاتی ممنوع است، برای سرویس‌های خاص از جمله اطلاع‌رسانی اپراتور یا پیغام‌های اضطراری چطور است؟ گفت: ارسال پیامک فلش به هر صورت ممنوع است و فعلا تفکیکی برای محتوای ارسالی از طریق این نوع پیغام دیده نشده است.

حقی در پاسخ به این سوال که این ممنوعیت از چه زمانی وضع شده است؟ زیرا اخیرا موارد جدیدی از ارسال پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور دیده شده است، گفت: سال گذشته دیده شد که برخی اپراتورها از طریق پیامک فلش پیغام تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می‌کردند که به اپراتورها تذکر داده و سرویس ممنوع اعلام شد که پس از آن نیز موردی دیده نشد. هم اکنون نیز این سرویس ممنوع است و در صورت مشاهده موارد احتمالی، با اپراتورها برخورد می‌شود.

اخیرا همزمان با وقوع حوادث غیرمترقبه در کشور و مواجه چند استان با سیل، سرویس هشدار شرایط بحرانی موبایل آغاز به کار کرد تا پیش از وقوع بلاهای طبیعی، مردم از طریق تلفن‌همراه خود از خطر آگاه شوند.

راه‌اندازی این سرویس، مردم را بیش از پیش با پیامک فلش آشنا کرد و اطلاع عمومی از موارد اضطراری و خاص استفاده از این سرویس افزایش یافت.

معمولا نیز این روش ارسال پیام، کاربردهایی از جمله ارسال کد رمز که به دلایل مسائل امنیتی قرار نیست، پس از مشاهده در گوشی گیرنده ذخیره شود یا ارسال پیغام اضطراری دارد که تاچندی قبل در ایران برای نمایش دادن اجباری پیام مورد استفاده قرار می‌گرفت و از فروردین امسال با راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری می‌رفت که در مسیر صحیح استفاده قرار گیرد که کمی بعد دچار تخلف شد و مورد سوء استفاده قرار گرفت اما به دلیل تعیین تکلیف مقررات سرویس و آشنا شدن مشترکان موبایل با آن، تخلف به سرعت توسط مشترکان اپراتور دوم تلفن شناسایی و گزارش شد.

اپراتور در پاسخ توضیح داد که : «این پیام توسط یکی از ارایه‌کنندگان خدمات محتوای پیامکی دارای مجوز ارسال شده که با اپراتورهای تلفن‌همراه برای ارسال پیام انبوه قرارداد دارند که با شرکت متخلف برخورد قاطع خواهد شد.»

اما محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ، بروز تخلف را تایید و اعلام کرد: « شواهد ارائه شده روشن و تخلف آشکار است. هم برخورد می‌کنیم و هم متوقف. وقتی ارسال پیامک تبلیغاتی روال‌مند شده و بدون اجازه کاربر امکان‌پذیر نیست، استفاده از پیام‌های کلاس صفر برای تبلیغات به معنی دور زدن مقررات است.»

پیام‌های کلاس صفر همان پیامک‌های فلش هستند.

در نهایت به نظر می‌رسد یکی دیگر از محاسن راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری موبایل، تعیین تکلیف سرویس پیامک فلش بود که تخلف بودن ارسال آن با مقررات فعلی محرز

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی‌ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خود را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی افزود: با توجه به مصوبه‌های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «سیاست‌ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای از سوی بخش خصوصی در حوزه فضایی (Space Segment) فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه امکان ارائه خدمات ماهواره‌ای در حوزه زمینی (Ground Segment) از حدود ۱۵ سال پیش در قالب اعطای پروانه SAP و Gmpcs برای بخش خصوصی فراهم شده بود، گفت: در پی مصوبات اخیر کمیسیون، در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می‌توانند مطابق با مقررات تعیین شده در مصوبات، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره‌ای اقدام کنند.
رئیس کمیته ارزیابی فنی، کیفی و مالی متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی  تاکید کرد: همچنین متقاضیان پس از دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی علاوه بر ارائه خدمات تخصیص پهنای باند ماهواره‌ای به صورت عمده‌فروشی به ارائه‌کنندگان خدمات در بخش زمینی ماهواره‌ای (شرکت‌های SAP) در داخل و خارج از کشور می‌توانند به صورت خرده‌فروشی به کاربران نهایی نیز سرویس ارائه دهند.
معاون امور رادیویی رگولاتوری با تاکید بر اینکه با اعطای پروانه ماهواره مخابراتی زمینه فعالیت بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جدید ارتباطی با نظارت حاکمیت فراهم شده، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و وسعت جغرافیایی کشور باید به ارتباطات ماهواره‌ای توجه ویژه‌ای داشت تا بخش‌های ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای به عنوان مولفه‌های جدانشدنی در ارائه خدمات ارتباطی فراگیر و با کیفیت و پایدار بتوانند علاوه بر نیازهای عمومی ارتباطی، پاسخگوی نیازهای ارتباطی اضطراری و فوری در نقاط مختلف کشور باشند.
محسنی افزود: ایجاد بسترهای ارتباطی ماهواره‌ا‌ی و زمینی که وجود آن در بسیاری از نقاط به صورت موازی و پشتیبان الزامی است یکی از ماموریت‌هایی است که دولت از طریق اپراتورهای داخلی و بخش خصوصی برای تامین ارتباطات همه‌گیر، پایدار و با کیفیت دنبال می‌کند.
وی با اشاره به تصمیم کمیته ارزیابی گفت: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی تا یک ماه آینده مهلت دارند تقاضای خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

معاون وزیر ارتباطات از قطع حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها برای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در سال ۹۷ برای حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها در این زمینه اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق فرآیند هوش مصنوعی (سامانه خودکار تشخیص پیامک‌های مزاحم) و نیز تحلیل رفتار مشترکان و دریافت شکایات از کاربران، نسبت به نظارت بر قطع پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و سیم کارت‌های ارسال کننده پیامک مزاحم اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه این روش طی سال ۹۷ در دستور کار قرار داشت، گفت: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورهای موبایل داده شد، سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی رگولاتوری حاکی از آن است که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، خاطرنشان کرد: از این رو بر مبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می‌شود این تخلف قابل شناسایی بوده و اپراتورها این شماره‌ها را به رگولاتوری گزارش می‌کنند.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر حل سریع معضل پیامک‌های تبلیغاتی در بهمن ماه ۹۷، افزود: پس از این دستور، مقابله با این معضل شدت بیشتری یافت و ما شاهد بودیم که طی دو ماه میزان قطعی سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک به ۲ برابر رسید.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون تعداد سیم کارت‌های شخصی قطع شده به دلیل ارسال این پیامک‌ها، به حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت رسیده است، تاکید کرد: از آنجایی که ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته، نوعی تخلف محسوب می‌شود، رگولاتوری در صورت دریافت شکایت و درخواست مردم نسبت به قطع سرویس پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می‌کند.

وی افزود: هرچند همچنان برخی مشترکان به صورت روزانه پیامک‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند اما این پیام‌ها نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است. با این حال کسب و کارهای کوچک نیز نیازمند راهکاری برای تبلیغ ارزان قیمت هستند و باید برای این مدل کسب و کارها نیز مشوق اقتصادی به غیر از پیامک در نظر گرفت و تا زمانی که این راهکار برای آنها در نظر گرفته نشود، به تبلیغ در فضای مجازی روی می‌آورند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: مشترکان موبایل می‌توانند با شماره گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (*۸۰۰#) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.

به گزارش مهر، حسن روحانی اول بهمن ماه در جمع مدیران وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه دریافت پیامک‌های گاه و بیگاه تبلیغاتی نارضایتی مردم را به همراه دارد، از وزیر ارتباطات خواست چاره‌ای برای این معضل بیاندیشد.

پس از این دستور، وزیر ارتباطات به دفاتر خدمات ارتباطی که با شیوه‌های غیرقانونی، سیم‌کارت تلفن همراه را در اختیار ارسال کنندگان پیامک‌های مزاحم قرار می‌دهند، اخطار داد و اعلام کرد: موضوع جریمه «لغو مجوز» بدون اغماض و پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده و اجرایی می‌شود.

پس از آن نیز در فاصله کمتر از یک هفته، محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد که با بی‌توجهی به اخطارهای مربوط به فروش غیرقانونی سیم کارت، مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لغو شده و سیستم شناسایی مزاحم‌های پیامکی در یک روز ۸۴۰ سیم‌کارت متخلف را شناسایی و قطع کرده است.

بررسی‌ها نشان داد که بیشترین اعتراضات از پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود و ارسال پیامک از سرشماره های پیامکی در صورت اعتراض کاربران، به راحتی قابل رسیدگی است.

آمارها نشان می‌دهد که تا ۸ دی ماه ۹۸ حدود ۶۲ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسدود شده بود؛ هم اکنون با سرعت بخشیدن به پیگیری این معضل، شمار سیم کارت‌های قطع شده به ۱۲۰ هزار سیم کارت نزدیک شده است.

بر اساس اعلام رگولاتوری، تاکنون در سامانه ستاره هشتصد مربع بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده‌اند و این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده‌اند تا برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود

سامانه پیامکی و USSD شرایط بحران ایجاد می‌شود

چهارشنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه USSD با کد دستوری #۱۱۲* به شکل رایگان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات، مجید حقی اظهار کرد: این سامانه به منظور ارتباط نزدیک‌تر مردم در همکاری با ستاد مدیریت بحران کشور و هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین گفت: در چارچوب همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای همراه موظف شدند ظرف مدت ۷۲ ساعت سامانه هشدار اضطراری پیامکی را برای اطلاع رسانی و هشدار عمومی به شهروندان فراهم آورند. این سامانه‌ها به صورت پیامکی یا با کد دستوری USSD؛ امکانات مورد نیاز مراکز امدادی از جمله درخواست امداد مردم، اعلام اضطرار و دریافت کمک‌های مردمی را فراهم می‌آورد.

حقی تصریح کرد: با توجه به دستور مقام عالی وزارت، سرویس‌های فوق به شکل رایگان خواهد بود.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی نوروزی خود با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش نخست آن دیروز منتشر شد به موضوعاتی همچون اقدامات سازمان تنظیم در توسعه دسترسی‌های عمومی به اینترنت موبایل و فیکس پرداخت. 

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در ایران چه اینترنت ثابت و چه تلفن همراه یعنی قیمت استفاده از اینترنت و اینکه آیا واقعاً قیمت اینترنت در ایران در مقیاس جهانی آیا گران است یا خیر گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.

فلاح ادامه داد: بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ازنقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا 4 تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.

وی افزود: با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیر حجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.

 

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود

فلاح ادامه داد: تمام تلاش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات گذرا این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها ازآنچه اکنون ارائه می‌شود بالاتر نرود. در همین راستا همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.

وی تأکید کرد: هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت. امسال حسب قانون برنامه بودجه سال 1398 اپراتورهای هم  باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور فیکس که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد ۸ درصد به‌طور اتوماتیک هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها؛ طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم به مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.

 

نمی‌توانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وعده کاهش قیمت اینترنت را خواهد داد یا خیر گفت: من چنین وعده‌ای را نمی‌توانم بدهم، بااین‌حال هم‌اکنون تمام سعی و توانمان که آقای جهرمی هم روی آن تأکیددارند این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود باقیمتی متناسب باشد.

فلاح در ادامه درباره برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق وعده دستیابی به تکنولوژی 5G در سال جاری گفت: هدف‌گذاری که در دنیا برای تکنولوژی 5G تعیین کرده‌اند تجاری‌سازی و بهره‌برداری انبوه آن در سال ۲۰۲۰ است. آقای وزیر هم حرکت به سمت این تکنولوژی را برای امسال هدف‌گذاری کرده‌اند. ما هم باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم که چند اقدام نیاز دارد.

 

برای رفتن به نسل 5G نیازمند بسترسازی فرکانسی هستیم

وی افزود: برای رفتن به نسل 5G یکی از این اقدامات بسترسازی فرکانسی است؛ یعنی باید باندهای فرکانسی مناسب در اختیار اپراتورها قرار گیرد. در دنیا برای 5Gباندهایی کاندید هستند ما هم باید هم‌راستا با اقدامات جهانی باید برخی از باندها را آزادسازی و در برخی موارد هم جابجایی داشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: امسال کنفرانس جهانی رادیو (WRC) که مهم‌ترین کنفرانس در حوزه مدیریت طیف‌های فرکانسی است برگزار می‌شود و قطعاً در این کنفرانس مقرراتی وضع خواهد شد که برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است. چراکه بحث استفاده از فرکانس نیاز به هماهنگی در همه دنیا دارد وگرنه تداخل ایجاد می‌کند و ظرفیت‌هایی سایر شبکه‌های جهان را مختل می‌کند؛ بنابراین در این زمینه ما باید نخست بسترسازی فرکانسی داشته باشیم.

 

برای استفاده از نسل 5G باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید آزاد شوند

فلاح تصریح کرد: ازجمله مهم‌ترین باندهایی که در این حوزه نیاز است باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است؛ بنابراین برای دستیابی به تکنولوژی 5G باید تمام توانمان را به کار بگیریم که از این باندها استفاده کنیم و این باندها باید آزاد شوند.

وی بابیان اینکه بحث دیگر دراین‌ارتباط بحث مقرراتی است گفت: وقتی می‌خواهیم به سمت 5G حرکت کنیم باید توجه داشته باشیم که به دنبال آن تکنولوژی‌های دیگر مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و... را هم داریم؛ بنابراین 5G را باید به‌صورت یک پکیج ببینیم. بر این اساس در این راستا حتماً مواردی همچون حریم خصوصی، نحوه استفاده از اطلاعات و... هم مطرح می‌شود. ازاین‌رو ضروری است بستر لازم برای سیاست‌گذاری و مقررات گذاری جهت حرکت به سمت 5G را داشته باشیم.

 

برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید بسترسازی مقرراتی صورت گیرد

معاون وزیر ارتباطات افزود: قاعدتاً وزارت ارتباطات به‌تنهایی در این حوزه نمی‌تواند وارد عمل شود. باید نهادهای سیاست‌گذاری مثل شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کنند؛ بنابراین سال جاری برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید علاوه بر بسترسازی فنی، بسترسازی مقرراتی داشته باشیم.

وی بابیان اینکه اپراتورها هم باید بستر سرمایه‌گذاری در حوزه 5G را فراهم کنند گفت: بالاخره وقتی در جهش از نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ اپراتورها سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند در این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین‌ارتباط هم باید ما به‌عنوان دولت کمک کنیم تا اپراتورها سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند چراکه با هزینه‌های هنگفت در این حوزه ممکن است اپراتورها دچار تردیدهای شوند.

فلاح در ادامه درباره مهم‌ترین چالش سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همانا اختلاف با صداوسیما برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و سرانجام این چالش گفت: پرداختن به این موضوع نیازمند طرح مقدماتی است. سال ۲۰۰۶ طی نشستی در ژنو مقرراتی به تصویب رسید که در آن سال رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی صداوسیما آقای علی عسکری رئیس فعلی سازمان ‌هم حضور داشتند و این مقررات را پذیرفته و امضا کردند.

وی افزود: در این نشست مهم‌ترین مصوبه که مورد تائید همه حاضران ازجمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت دیجیتال شدن تمام فرکانس‌های پخش همگانی تا سال 2015 و خاموش شدن باندهای آنالوگ بود. وقتی پخش همگانی را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود راندمان استفاده از باند فرکانسی چند برابر افزایش پیدا می‌کند. چون با یک باند 8 مگاهرتزی قبلاً یک کانال پخش می‌شد الان با دیجیتال شدن تا 10 کانال می‌توان پخش کرد؛ یعنی با استفاده از تکنولوژی مختلف می‌توانید یک ظرفیت ده برابری ایجاد کنید.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این فرایند در جهان آغازشده است و خیلی از کشورها آن را اجرایی کرده‌اند و در طول سال‌های گذشته و در کنفرانس‌های جهانی کاربردهای این باندهای فرکانسی را موردبررسی قرار داده‌اند و درنهایت آن را به سمت استفاده از شبکه‌های تلفن همراه برده‌اند. اکثر کشورهای جهان ‌هم در حال حاضر این باندها را در اختیار شبکه موبایل قرار داده‌اند.

 

لزومی ندارد صداوسیما از باندهای 700 و 800 مگاهرتز استفاده کند

وی تصریح کرد: این باندها برای شبکه موبایل بسیار ارزشمند هستند چراکه زیر یک گیگاهرتز هستند و ضریب نفوذ بالایی دارند به همین دلیل استفاده از باندهای 700 و 800 مگاهرتز می‌توانید هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها را با توجه به ظرفیت پوشش 5 برابری تا یک‌سوم کاهش دهد؛ بنابراین بالطبع ما هم باید به این سمت برویم تا از باندهای 700 و 800 استفاده کنیم. این باندها در حال حاضر آزاد هستند و صداوسیما هم از آن استفاده هم نمی‌کند اصلاً لزومی هم ندارد استفاده کند چون پخش صداوسیما دیجیتال شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از طرفی حسب قانون مدیر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ آن‌هم مدیر نه مالک طیف. طیف فرکانسی جز اموال عمومی است و مالک آن مردم هستند. بالطبع دولت به نمایندگی از مردم تنها موظف به مدیریت این اموال است.

وی افزود: بااین‌حال سازمان صداوسیما مدعی است باندهای فرکانسی متعلق به این سازمان است. درحالی‌که هیچ نهادی اعم از دولتی و خصوصی صاحب و مالک هیچ باندی نیست. ما مالک نداریم تنها بهره‌بردار طیف فرکانسی داریم. ایرانسل و همراه اول و سایر اپراتورها هم اگر باندهایی را در اختیاردارند تنها بهره‌بردار آن هستند و نمی‌توانند خود را مالک باند بنامند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم به‌عنوان مدیر طیف فرکانسی، نیازهای صداوسیما را هم برآورده کرده و می‌کند و آمادگی هم وجود دارد هر نوع نیاز «واقعی» صداوسیما برای پخش همگانی را برآورده کند.

 

باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار گیرد

فلاح تصریح کرد: این موضوعی است که تبدیل به مناقشه شده است و ما معتقدیم این باندها باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار بگیرد. اگر این باندها در آغاز ارتقای نسل 4 در اختیار اپراتورهای موبایل بود بالطبع می‌توانستیم سرعت توسعه دسترسی را تا مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار و روستاها چند برابر کنیم و اصلاً نیاز نبود وارد مباحث USO شویم و منابعی که الان صرف می‌شود صرف بهبود کیفیت می‌شد.

 

منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی درباره مناقشه آزادسازی باندهایی 700 و 800 مگاهرتز هستیم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اصلاً قصدمان جدل و مناقشه با صداوسیما نیست گفت: تلاش داریم این موضوع را بر مبنای قانون حل‌وفصل کنیم بر همین اساس‌نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتیم و ایشان‌ هم نامه را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌اند و منتظریم تا فرآیندهای تصمیم‌گیری طی شود تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود.

فلاح در ادامه در خصوص تسهیلاتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفتند و اینکه آیا این تسهیلات منجر به استقبال مخاطبان از آن‌ها شد یا خیر گفت: واقعیت این است که ما بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم، ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را به یک‌سوم کاهش دادیم و تمام اپراتورها هم موظف به اجرا شدند؛ اما من تحلیل درستی ندارم که چقدر این کاهش هزینه باعث استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی شد؛ اما آنچه مشخص است آن استقبالی که باید می‌شد از پیام‌رسان‌های داخلی نشد؛ بنابراین کاهش هزینه ترافیک باعث ایجاد استقبال نشد به نظر می‌رسد که عوامل دیگری باعث عدم استقبال شده است که نیاز به تحلیل و ارزیابی مستقل است.

وی افزود: بنابراین اینکه صرفاً مطرح می‌کنند که وزارت ارتباطات هیچ کاری برای پیام‌رسان‌های داخلی نکرد اصلاً درست نیست. وزارت ارتباطات همه ظرفیت‌هایی را که در اختیار داشت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به کار گرفت که یکی از آن‌ها کاهش هزینه ترافیک بود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره اقدام مهم دیگر سازمان تنظیم در سال گذشته یعنی بررسی تشعشعات رادیویی گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی قاعدتاً استفاده از فرکانس‌های رادیویی افزایش‌یافته است و بر همین اساس، تشعشعات رادیویی و الکترومغناطیسی گریزناپذیر شده است. در همه کشورها بر این مسئله تأکیددارند که اگر تشعشعات از یک حدی بیشتر شود ممکن است عوارضی داشته باشد هرچند به‌طور علمی این مسئله هنوز به اثبات نرسیده است

وی افزود: بر این اساس برای این امواج و تشعشعات استاندارهایی ازجمله استاندارICINRP که یک استاندار جهانی در این حوزه است در نظر گرفته‌شده است . موسسه ملی استاندارد هم در ایران استانداردی در این رابطه تعیین کرده است. میدان الکتریکی که این امواج ایجاد می‌کند 28 ولت بر متر است. بر اساس اعلام سازمان استاندارد آستانه‌ای بالاتر از آن حتماً ضرر دارد.

فلاح ادامه داد: بر اساس قانون، متولی تعیین میزان تشعشعات سازمان انرژی اتمی است. باوجودآنکه وزارت ارتباطات مسئولیتی این رابطه نداشت اعلام کردیم حاضریم امکان اندازه‌گیری برخط تشعشعات را فراهم کنیم. بر همین اساس حدود 90 سامانه خریداری کردیم که 72 سامانه آن در نقاط مختلف شهر تهران و 18 سامانه هم در شیراز نصب شد. این دو شهر هم به این دلیل انتخاب کردیم که بیشترین شکایت را داشتند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این سامانه‌ها انرژی تجمیعی همه امواج رادیویی و الکترومغناطیسی را محاسبه می‌کند و تنها مختص امواج موبایل نیست. این اطلاعات را هم به‌صورت آنلاین روی سایت سازمان تنظیم قرار داده‌ایم تا مردم لحظه‌ای ببینند که چقدر امواج در فضای شهری وجود دارد.

 

تشعشعات امواج الکترومغناطیس در تهران و شیراز آستانه خطر را رد نکرده‌اند

وی تأکید کرد: در مدتی که سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات را فعال کردیم بالاترین میزانی که ثبت شد 7 ولت بر متر بوده است. عموماً در طول روز بالای 90 درصد امواج موجود زیر یک ولت بر متر است و این نشان می‌دهد که این میزان در حدی نیست که آستانه‌های خطرناک را رد کند.

فلاح بابیان اینکه نمونه‌ای از سامانه اندازه‌گیری تشعشعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌شده است گفت: امیدواریم امسال سامانه بومی اندازه‌گیری تشعشعات به تولید انبوه برسد و بتوانیم در شهرهای دیگر کشور برای اطلاع از میزان تشعشعات و امواج الکترومغناطیس نصب کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره برنامه‌های سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: یک بحث مهمی که امسال سازمان تنظیم دنبال خواهد کرد پیگیری حقوق مردم خواهد بود. ما امسال در ساختار جدید یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کردیم و بر همین اساس سامانه 195 زیر نظر سازمان تنظیم آمد. چون عموم شکایت‌ها از اپراتورها بوده است.

وی افزود: در حال حاضر زمان رسیدگی به شکایت‌ها به حدود 10 روز رسیده که تلاش داریم این زمان را به حداقل برسانیم. همچنین بخشی از نظارت‌های ما به‌ویژه بر اپراتورها، به‌صورت آنلاین است و بخشی حضوری که باید نظارت حضوری را به حداقل برسانیم به این دلیل که نظارت آنلاین دقت بیشتری دارد و از حواشی کمتری برخوردار است. در همین راستا تلاش داریم تا خردادماه سیستمی نظارتی در حوزه موبایل را راه‌اندازی کنیم تا نظارت‌های بر خط را افزایش دهیم.

هشدار وزیر ارتباطات به FCPها

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: اگر شرکت‌های FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) به جمع‌بندی نرسند، باید به دنبال صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت جدید باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط دشوار این روزهای شرکتهای FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) گفت: شهریور امسال به رگولاتوری فرصتی داده شد که پروانه های این شرکتها بازبینی شود، به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش خصوصی و زیرساختها موضوعی است که اکنون به یک چالش تبدیل شده است.
وی افزود: شرکتهای FCP معتقد هستند باید سطح تعرفه را بالا ببریم تا آنها درآمد بیشتری داشته باشند، ما از جنبه اقتصاد کلان به موضوع می نگریم و پیش بینی می کنیم با افزایش تعرفه ها، سهم آی سی دی در سبد خانوار رشد کند، از همین رو این درخواست معقول نیست و باید از شیوه های دیگر استفاده کرد.

الزام مخابرات به واگذاری یکماهه تلفن ثابت

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

با الزام سازمان تنظیم مقررات، مخابرات موظف شد، حداکثر یک‌ماه پس از درخواست متقاضی، خط تلفن ثابت در نواحی شهری را دایر کرده و تحویل دهد، در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند شکایت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وحید مختاری مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به الزامات پروانه‌ای پیش‌بینی شده برای شرکت مخابرات ایران و در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل در دسترسی متقاضیان به سرویس تلفن ثابت، سامانه ثبت‌نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات در سال گذشته راه‌اندازی شده است و در حال حاضر متقاضیان می‌توانند به صورت الکترونیکی برای تلفن ثابت ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر سامانه ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان خط تلفن ثابت در سطح کشور می‌توانند با مراجعه به دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت‌نام سرویس تلفن ثابت و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و با استفاده از کد رهگیری وضعیت دایری خط تلفن درخواستی خود را پیگیری کنند.

مختاری تاکید کرد: در صورتی که عوامل فروش شرکت مخابرات ایران درخواست حضوری متقاضی را برای ثبت سرویس تلفن ثابت نپذیرند متقاضی می‌تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.195.cra.ir و یا تماس با سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات 195، شکایت خود را ثبت کند.

جدیدترین آمار ارائه شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت باندپهن از ۸۰ درصد عبور کرد و ۶۶ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت پرسرعت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی رگولاتوری، تا پایان آذرماه سال ۹۷، تعداد مشترکان اینترنت باند پهن در کشور به ۶۶ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۱۰ نفر رسید که از این تعداد، ۱۰ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۶۶۷ نفر مشترک اینترنت ثابت (TDLTE ، وای فای و ADSL) و ۵۵ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۳ نفر کاربر اینترنت پرسرعت تلفن همراه هستند.

بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن به ۸۰.۶۲ درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت ۱۲.۶۵ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۶۷.۹۷ درصد اعلام شده است.

در این زمینه آمارها نشان می‌دهد که نفوذ اینترنت پهن باند ثابت (ADSL) در کشور روند رو به رشدی ندارد و نفوذ اینترنت موبایل نیز که در سالهای گذشته شیب صعودی داشته، به سمت اشباع شدن در حرکت است.

به این معنی که جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت در دو سال اخیر حاکی از آن است که تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار در سال ۹۶ حدود ۵۳ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۴۵۴ مشترک بوده است. با این وجود در یکسال گذشته تعداد مشترکان اینترنت موبایل بیش از ۲ میلیون نفر رشد کرده و ۶۰۰ هزار مشترک نیز به کاربران اینترنت ثابت افزوده شده‌اند.

از لحاظ فناوری‌های دسترسی به اینترنت نیز، اینترنت موبایل و فناوری‌های 3G و 4G با ۸۴ درصد دربرگیری، در رده نخست استفاده کاربران ایرانی قرار دارد.

آمارها نشان می‌دهد که پس از فناوری نسل سوم و چهارم موبایل، ۱۴ درصد کاربران به اینترنت ADSL دسترسی دارند و ۳ درصد به اینترنت وای فای و ۲ درصد از طریق TDLTE به اینترنت وصل می‌شوند.

الزام اپراتور‌ها به ارائه سیم‌کارت کودک

دوشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری میزان- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه‌اندازی و نصب ایستگاه‌های اندازه‌گیری تشعشعات غیر یونساز یکی از اقداماتی بود که برای حمایت از حقوق مردم در فضای ICT در نظر گرفته شده،شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را اندازه‌گیری و در صورتی که در هر نقطه‌ای شدت تشعشع امواج از حد استاندارد بالاتر رود، بلافاصله به اپراتور‌ها و منابع تشعشعی تذکر داده و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
[الزام اپراتور‌ها به ارائه سیم‌کارت کودک/ نصب سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات در ۷۰ نقطه از تهران/ موفقیت بیش از ۹۰۰ هزار ترابردپذیری در کشور] به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله سازمان‌های مطرح و پرکار زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظایف متعددی در حوزه ارتباطات بر عهده دارد.
 با توجه به موفقیت‌های چشمگیر این سازمان در سال‌های اخیر به گفت‌وگو با حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفتگو پرداختیم.

میزان: تعرفه گذاری یکی از وظایف مهم این سازمان است، در حوزه اصلاح نظام تعرفه‌گذاری اینترنت، تلفن ثابت و همراه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

فلاح جوشقانی: به منظور شفافیت، ساده‌سازی و برقراری عدالت تعرفه‌ای، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در بخش اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه در مراحل مختلف مورد توجه بوده و از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات متفاوتی در حوزه‌های اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت، انتقال، دسترسی اینترنت ثابت (ADSL)، دسترسی تلفن همراه (دیتا)، تعرفه تلفن ثابت و همراه به تصویب رسیده است.

 
در بخش اینترنت زیرساخت، با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۲ تعرفه اینترنت زیرساخت در مرحله اول ۲۰ درصد کاهش یافت و در سال ۹۵ با تغییر مدل از خطی به غیرخطی و کاهش بیش از ۵۰ درصدی در حجم‌های بالا، بازار اینترنت زیرساخت تغییر کرده و امکان خرید عمده و فروش به لایه‌های پائین برای سایر اپراتور‌ها مانند FCPها نیز فراهم شد. این اقدامات، زمینه رقابت با شرکت ارتباطات زیرساخت در لایه‌های پائین را شکل داد.
 
در بخش انتقال، کاهش ۲۰ درصدی تعرفه در سال ۹۲ و تغییر مدل در سال ۹۵ در بخش انتقال نیز تاثیرگذار بوده و در پایان سال ۹۵، زمینه کاهش ۲۰ درصدی دیگری را در تعرفه انتقال زیرساخت فراهم کرد و این کاهش در تعرفه انتقال شرکت مخابرات ایران نیز به شرط انعقاد قرارداد‌های دوساله عملیاتی شد.
 
در بخش دسترسی ثابت ADSL، همزمان با بخش انتقال و اینترنت زیرساخت، در حوزه دسترسی اینترنت ثابت ADSL نیز کاهش ۲۰ درصدی سال ۹۲ و کاهش ۲۰ درصدی سال ۹۵ اعمال شد و رویکرد تعیین تعرفه غیرحجمی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این کاهش ها، برای استفاده از ترافیک داخلی کاهش ۵۰ درصدی نیز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش‌بینی و تصویب شد.

میزان: در جهت ارتقای پروانه اپراتور‌های تلفن همراه به نسل ۳ و بالاتر چه اقداماتی صورت گرفته است؟

فلاح جوشقانی: رشد بی‌وقفه و فراگیر شدن نسل‌های بالاتر تلفن همراه و خدمات روزافزون مبتنی بر آنها، نیاز به پهن باند را بیش از پیش الزامی و سهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در میزان رشد و پیشرفت کشور دو چندان نموده است. بر همین اساس از سال ۱۳۹۳ با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بررسی جوانب مختلف موضوع و پس از پایان دوره حفاظت پروانه اپراتور تلفن همراه رایتل، "اصول حاکم بر ارتقاء پروانه فعالیت اپراتور‌های تلفن همراه" در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.
 
در پی ارتقاء و اصلاح پروانه فعالیت اپراتور‌های موجود تلفن همراه، طرح‌هایی نظیر طرح رومینگ ملی، طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، یکنواخت شدن شماره‌گذاری و تعرفه‌ها، افزایش رقابت بین اپراتورها، بهبود کیفیت و مناسب شدن تعرفه خدمات محقق شده و تعداد مشترکین اینترنت پرسرعت سیار افزایش یافته است.

میزان: مواردی شامل تصویب مقررات تفکیک ترافیک داخل از خارج و تدوین ضوابط صیانت از کودک و نوجوان در خدمات تلفن همراه از اهداف مهم نام برده شده، در این خصوص بیشتر توضیح بفرمایید.

فلاح جوشقانی: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با توجه به آمادگی‌های ایجاد شده در کشور، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات برای اعمال سرعت و تعرفه متفاوت ترافیک داخل و بین‌الملل، موضوع تعرفه تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل را تصویب کرد.
 
براساس این مصوبه اپراتور‌های ارائه‌دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه موظف شدند تا پایان دی ماه ۱۳۹۵ امکان تفکیک ترافیک داخل از ترافیک بین‌الملل را برای همه کاربران ایجاد کنند به نحوی که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود. منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است.
 
همچنین تدوین ضوابط صیانت از کودک و نوجوان در خدمات تلفن همراه باند پهن و الزام اپراتور‌ها به ارائه سیم‌کارت کودک صورت گرفته است.
 
توسعه نسل‌های بالاتر تلفن همراه فرصت‌های بی‌نظیری را برای جهش اقتصادی کشور فراهم کرده و در پی آن امکان بهره‌مندی از خدمات جدید در حوزه‌هائی همچون سلامت، آموزش، اشتغال و ... بصورت گسترده برای همه رده‌های سنی جامعه فراهم شده است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور بهره‌مندی مفید از این امکان و پرهیز از مخاطرات احتمالی در حوزه خدمات تلفن همراه باند پهن با توجه به نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با تاکید ویژه بر استحکام، دوام و تعادل خانواده‌ها "ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه پهن" را تصویب کرد.
 
براساس این ضوابط اپراتور‌های تلفن همراه ملزم شدند سیم‌کارت کودک و نوجوان را با قابلیت دسترسی به بسته‌های خدماتی جذاب تلفن همراه باند پهن متناسب با این رده‌های سنی ارائه کنند. سیم‌کارت‌های کودک و نوجوان به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان اعمال برخی مدیریت‌ها برای استفاده کودکان و نوجوانان از یک یا چند دسته از خدمات تلفن همراه شامل خدمات صوت، تلفن تصویری، پیام کوتاه، پیام چندرسانه‌ای و اینترنت را برای والدین فراهم کند.
 
در این نوع از سیم‌کارت‌ها هرگونه تغییر در قابلیت‌های سیم‌کارت مانند محدودیت در دسترسی به برخی خدمات یا اضافه‌کردن برخی قابلیت‌ها فقط از طریق مشترک امکان‌پذیر است.

میزان: در راستای صدور پروانه فعالیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه اقداماتی صورت گرفته است؟

فلاح جوشقانی: در این راستا نیز اقدامات متعددی همچون ساماندهی و تجمیع پروانه‌ها از طریق ۲ روش اعطای پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)‌ها و اعطای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco)، اعطای پروانه اپراتور‌های مجازی تلفن همراه (MVNO)، اعطای پروانه رادیو ترانک عمومی، صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارائه خدمات عمده‌فروشی، اعطای پروانه اپراتور اول و دوم پستی کشور صورت گرفته است.

میزان: در زمینه حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت‌های داخلی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

فلاح جوشقانی: در این بخش اقداماتی شامل اعتباردهی به آزمایشگاه تایید نمونه و تشکیل کمیته تشخیص و ارزیابی آئین‌نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است.

میزان: اندازه‌گیری تشعشعات به عنوان یکی از اقدامات مهم به شمار می‌رود، در این حوزه در چه سطحی قرار داریم؟

فلاح جوشقانی: راه‌اندازی و نصب ایستگاه‌های اندازه‌گیری تشعشعات غیر یونساز یکی از اقداماتی بود که برای حمایت از حقوق مردم در فضای ICT در نظر گرفته شده که این ایستگاه‌ها براساس استاندارد‌های تشعشعی امواج الکترومغناطیسی تدوین شده که از سوی کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر اشعه غیر یونیزان (ICNIRP)، شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را اندازه‌گیری و در صورتی که در هر نقطه‌ای شدت تشعشع امواج از حد استاندارد بالاتر رود، بلافاصله به اپراتور‌ها و منابع تشعشعی تذکر داده و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
 
در حال حاضر در ۷۰ نقطه شهر تهران و ۱۸ نقطه در شهر شیراز سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات غیر یونساز نصب و راه‌اندازی شده است.
 
همچنین در بخش افزایش سطح موثر پایش جغرافیایی طیف فرکانس نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور استفاده بهینه از طیف فرکانسی- به عنوان یکی از منابع کمیاب ملی- مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور در قالب طرح جامع مانیتورینگ طیف، سایت‌های پایش و جهت‌یاب رادیویی را ایجاد و راه‌اندازی کرد. تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد سایت‌های پایش و جهت‌یاب فرکانس رادیوئی در کشور، ۷۰ سایت بوده است که با بهره‌برداری از ۳۲ سایت دیگر تا پایان سال ۱۳۹۵ در شهر‌های ارومیه، مراغه، زاهدان، میانه، جلفا، خرم‌آباد، اردبیل، ایلام، لاهیجان، مشهد، لار، کرج، کرمان، بم، یزد، بندرلنگه، ابهر، خزرآباد، ایلام، جاسک، ابوموسی و بیرجند، سطح موثر پایش جغرافیایی طیف فرکانس از ۴۲% در سال ۱۳۹۲ به ۶۱% در آذر ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

میزان: اجرای طرح رومینگ ملی در شبکه‌های تلفن همراه در چه سطحی قرار دارد؟

فلاح جوشقانی: رومینگ ملی خدمتی است که با استفاده از آن، یک اپراتور، خدمات شبکه خود را در اختیار مشترکین اپراتور‌های دیگر قرار می‌دهد. در این حالت هنگامی که مشترک تلفن همراه از محدوده سرویس‌دهی شبکه اپراتور خود خارج می‌شود، به صورت خودکار امکان برقراری تماس و دریافت خدمات تعریف شده را از طریق شبکه سایر اپراتور‌ها دارد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور سرعت بخشیدن به توسعه و ارتقای کیفی خدمات تلفن همراه، کاهش قیمت تمام شده برای مشترک و استفاده هرچه بهتر از زیرساخت‌های موجود، مصوبه "اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملی در کشور" را در اسفند ماه ۱۳۹۲ بازنگری و اصلاح کرد. براساس این مصوبه، اپراتور‌های تلفن همراه موظف شدند خدمات رومینگ ملی را درصورت درخواست اپراتور دیگر در اختیار آن‌ها قرار دهند.
 
در خرداد ماه ۱۳۹۳، فاز اول این طرح استفاده متقابل از شبکه‌های تلفن همراه (رومینگ ملی) بین اپراتور رایتل با اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل به بهره‌برداری رسید. با اجرای این طرح مشترکان دارنده سیم‌کارت رایتل در نقاط فاقد پوشش این اپراتور در هزار و ۱۶۹ شهر و نیز در جاده‌های اصلی می‌توانند از سرویس‌های صوتی، پیامک و اینترنت همراه اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.
 
در پی گسترش رومینگ ملی و الزام تمام اپراتور‌های تلفن همراه به ارائه این خدمات، سطح پوشش تلفن همراه برای مشترکان افزایش یافته است.

میزان: طرح ترابرد پذیری یکی دیگر از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شمار می‌رود، در این خصوص بشتر توضیح بفرمایید.

فلاح جوشقانی: ترابرد یا انتقال شماره تلفن همراه، قابلیتی است که به کاربران امکان می‌دهد بتوانند با حفظ شماره، اپراتور تلفن همراه خود را تغییر دهند. به زبان ساده‌تر مشترکین برای تغییر اپراتور خود، نیازی به تغییر شماره تلفن همراه ندارند.
 
با اجرای این طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، زمینه‌ای فراهم شد تا مشترکین براساس هزینه، کیفیت، تنوع خدمات و پوشش‌دهی اپراتور‌ها بتوانند بدون نیاز به تغییر شماره از سرویس‌های جذاب و کاربردی سایر اپراتور‌های تلفن همراه استفاده کنند. طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه از شهریور سال ۱۳۹۵ بطور رسمی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
 
از ابتدای اجرای طرح ترابردپذیری تا پایان آذر سال ۹۷ یک میلیون و ۶۷۸ هزار و ۳۳ مشترک تلفن همراه برای ترابرد شماره خود اقدام کرده‌اند که از این تعداد ۹۰۶ هزار و ۸۸۷ مشترک موفق شدند اپراتور خود را تغییر دهند.

میزان: در بخش سامان دهی سیم کارت‌ها بی هویت به عنوان یکی از معضلات حال حاضر چه برنامه‌های دارید؟

فلاح جوشقانی: طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد هویت در سه مرحله از سوی رگولاتوری انجام پذیرفت که در مرحله اول این طرح با مشارکت اپراتور‌های تلفن همراه نسبت به دریافت کد ملی تمامی مشترکان تلفن همراه در کشور اقدام شد و در مرحله دوم با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از ۱۰ سیم‌کارت داشته باشند به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها، پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیاز خود را اعلام کنند.
 
سپس در مرحله سوم سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه راه‌اندازی شد که در این سامانه تمامی مشترکین تلفن همراه که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود داشته و کد ملی‌شان در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین‌کننده سیم‌کارت ثبت شده است می‌توانند با مراجعه به این سامانه از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آن‌ها در اپراتور‌های مختلف تلفن همراه ثبت شده است مطلع شوند. با ایجاد این سامانه طی سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت با هویت ناقص در کشور سامان دهی شد.

میزان: در خصوص سامانه استعلام تعداد سرویس‌های مشترکین اپراتور‌های مخابراتی بیشتر توضیح بفرمایید؟

فلاح جوشقانی: براساس قانون مسئولیت تخلفات اتفاق افتاده از طریق شماره‌های تلفن همراه بعهده مالک سیم‌کارت است. پس از ساماندهی سیم‌کارت‌های با هویت ناقص در کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی سامانه استعلام تعداد سرویس‌های مشترکین را برای مشترکان راه‌اندازی کرد که بواسطه آن تمامی مشترکان تلفن همراه با استفاده از این سامانه می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که در شبکه اپراتور‌های تلفن همراه با استفاده از کد ملی و به نام آن‌ها ثبت شده مطلع شوند.
 
مشترکین می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir و یا سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بخش حقوق کاربران به سامانه استعلام تعداد سرویس‌های مشترکین دسترسی داشته باشند. مشترکین باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
 
مشترکین تمامی اپراتور‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با ارسال کد ملی مالک سیم‌کارت به شماره ۳۰۰۰۱۵۰ تعداد سیم‌کارت‌های تحت مالکیت خود را استعلام کنند. درصورت وجود مغایرت، مشترکین باید به دفاتر امور مشترکین اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای غیر فعال کردن سیم‌کارت‌هایی که بدون اطلاع، به نام آن‌ها ثبت شده است را ارائه کنند.
 
در فاز اول طرح استعلام تعداد سرویس‌های مشترکین صرفاً تعداد سیم‌کارت‌های مشترکین در اپراتور‌های تلفن همراه اعلام می‌شد و با اجرای فاز‌های بعدی در حال حاضر، تعداد سایر سرویس‌های مخابراتی مانند ADSL، تلفن ثابت و TD-LTE که به نام آن‌ها ثبت می‌شود نیز به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود.

میزان: در خصوص طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت توضیحاتی را ارائه کنید؟

فلاح جوشقانی: طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت با هدف جلوگیری از قاچاق این تجهیزات و کاهش مطلوبیت استفاده از کالا‌های غیرقانونی در بین مصرف‌کنندگان، با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهرماه ۹۶ پیاده‌سازی شده است. نشان‌های مختلف تجهیزات دارای سیم‌کارت در چند مرحله و با اطلاع‌رسانی قبلی مشمول طرح شدند. پس از اجرای کامل طرح، تنها گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند در شبکه اپراتور‌های کشور فعال می‌شوند.
 
طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) تا پایان اسفند ۹۶ برای تمامی نشان‌های گوشی تلفن همراه و تبلت اجرا شد و پس از آن تمام تجهیزات وارداتی و تولیدی مانند لپ‌تاپ، مودم و ... که از سیم‌کارت برای برقراری ارتباط در شبکه ارتباطات سیار کشور استفاده می‌کنند نیز مشمول این طرح خواهند شد.

میزان: سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده در ماه‌های گذشته واکنش‌های متعددی داشت، برای برخورد با این پیامک‌ها چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌هایی دارید.

فلاح جوشقانی: با رشد تکنولوژی و ایجاد کسب و کار‌های نوین بر بستر فناوری‌های جدید شیوه تبلیغات از طریق پیامک نیز به دلیل سهولت دسترسی به مخاطبان عام و ارزان بودن رایج شد. این تبلیغات بطور انبوه بر بستر شبکه تلفن همراه بدون توجه به تمایل مخاطبان برای آنان ارسال می‌شد. این موضوع گلایه‌مندی و نارضایتی و اعلام شکایت بسیاری از مشترکان تلفن همراه را به دنبال داشت که از آن بعنوان" پیامک‌های مزاحم" یاد می‌کردند.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بمنظور ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده، سامانه‌ای را ایجاد کرد که مشترکان از طریق آن با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* می‌توانند دریافت پیامک بر روی سیم‌کارت خود را فعال یا غیر فعال کنند. با ایجاد این امکان پیامک‌های تبلیغاتی که از طریق سامانه‌های ارسال پیام کوتاه و با سرشماره‌های مختلف برای مشترکان تلفن همراه ارسال می‌شد به طور مناسب ساماندهی شد.
 
با این حال با مسدودسازی دریافت پیامک از جانب بسیاری از مشترکان، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از طریق سرشماره‌های شخصی رایج شد. با توجه به نیاز به ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی ارسال می‌شدند، سامانه ۱۹۵ ارتقاء یافت و بخش دریافت شکایات از سرشماره‌های شخصی از طریق پیامک راه‌اندازی شد تا مشترکان تلفن همراه درصورت لزوم بتوانند پیامک تبلیغاتی و شماره ارسال کننده را از طریق پیامک به سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.
 
مشترکین می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک را برای شماره‌های تلفن ثابت به همراه کد مانند ********۰۲۱ و ********۰۲۶ و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***۱۰۰۰ و ***۲۰۰۰ و ***۳۰۰۰ و ***۵۰۰۰ و برای شماره‌های تلفن همراه به شکل *********۰۹ برای سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.
 
ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی وارد فضای تازه‌ای شد. براساس این مصوبه ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع‌رسانی، تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون دریافت اجازه قبلی از مشترک ممنوع شد. بر همین اساس اپراتور‌های تلفن همراه موظف شدند با همکاری رگولاتوری سامانه‌ای را راه‌اندازی کنند تا مشترک بتواند دریافت پیامک‌های انبوه خود را مدیریت کند.
 
در پی آن سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه در اپراتور‌های تلفن همراه کشور راه‌اندازی شد. با ایجاد این سامانه مشترکان اپراتور‌های تلفن همراه می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی از امکانات این سامانه استفاده کنند.
 
آشنائی مشترکین با انواع پیامکها، مشاهده وضعیت فعلی عضویت در سرویس‌های پیامکی، قطع یا برقراری دریافت پیامک‌های تبلیغاتی به تفکیک پیامک‌های مربوط با اپراتور یا سایر پیامک‌ها و عضویت در سرویس‌های قابل ارائه اپراتور براساس دسته‌بندی‌های خاص از امکانات سامانه مدیریت پیامک‌های ارزش افزوده و تبلیغاتی است.

میزان: در خصوص سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ مبتنی بر مکان‌نمای جغرافیایی، توضیحاتی را ارائه بفرمایید.

فلاح جوشقانی: سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ به منظور افزایش رضایت کاربران و رسیدگی به شکایت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان راه‌اندازی شده است.
 
کاربران سرویس‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی می‌توانند با مراجعه به سایت http://.۱۹۵.cra.ir، تماس با تلفن گویای ۱۹۵، ارسال پیامک به سرشماره ۶۰۰۱۹۵ و یا صندوق پستی ۱۹۵، شکایت‌های خود را از سرویس‌های مختلف حوزه ICT ثبت و پیگیری کنند.
 
کاربران در مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی به آدرس http://.۱۹۵.cra.ir، ابتدا باید محل شکایت خود را در منوی جستجو انتخاب و بر روی نقشه به صورت دقیق مشخص کنند و در مرحله بعدی اطلاعات شکایت شامل سرویس، نام اپراتور، نوع و موضوع شکایت را وارد کرده و با انتخاب دگمه مرحله بعد وارد منوی اطلاعات تماس شوند. در این مرحله پس از ورود اطلاعات تماس و متن شکایت، گزینه ثبت را انتخاب کنند. پس از ثبت شکایت کاربر، کد رهگیری شکایت بر روی صفحه نمایش داده شده و همزمان به شماره تلفن همراه درج شده در اطلاعات تماس ارسال می‌شود.
 
کاربران می‌توانند با مراجعه مجدد به این سامانه و انتخاب گزینه پیگیری شکایت و وارد کردن کد پیگیری از وضعیت رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.
 

همچنین مشترکان در این سامانه می‌توانند شکایت‌های سایر مشترکان در حوزه‌های مختلف ICT را مشاهده کنند و یا درصورت مستندات شامل تصویر، صوت و ... آن را ضمیمه کنند.

تلاش رگولاتوری برای ادغام FCPها

شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حال تهیه بسته ای هستیم که شرکت های دارنده پروانه ارتباطات ثابت یا FCP ها برای بقا در بازار به ادغام تشویق شوند.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی، با تاکید بر این که توسعه ارتباطات موبایل از سویی و انجام نشدن سرمایه‌گذاری کافی در بخش ارتباطات ثابت از سوی دیگر، حیات شرکت‌های FCP را با تهدید مواجه می‌کند، گفت: ما توصیه می‌کنیم که شرکت‌های FCP کوچک‌تر راه ادغام را در پیش بگیرند. ما نیز بسته‌ای تشویقی را در دست تهیه داریم که امیدواریم اوایل سال آینده در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود و طبق این بسته، امکانات و تسهلاتی برای ادغام به شرکت‌های FCP ارایه بکنیم. وی با بیان اینکه این بسته تشویقی با همکاری خود شرکت‌ها و مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دست تدوین‌ است، افزود: از جمله تسهیلاتی که می‌توان در این بسته در نظر گرفت، کمک در زمینه تعرفه‌ها و همچنین تسهیل فرایند خروج شرکت‌هاست؛ از جمله در زمینه درنظر گرفتن شرایط ساده‌تری برای پرداخت حق امتیاز دولت. به گفته وی، از جمله مسایلی که می‌توان در نظر گرفت این است که حق امتیاز شرکت‌ها تا زمانی که در بازار حضور دارند محاسبه شود نه تا پایان دوره مجوز. فلاح جوشقانی افزود: البته این موارد، نیاز به بررسی دقیق مسایل حقوقی و پروانه‌ای دارد که در دست انجام است.

مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در پاسخ به ابهام برخی مشترکان در صحت محاسبه اینترنت نیم بها توسط اپراتورها، توضیح داد: برخی سایت‌ها علیرغم میزبانی داخلی واجد شرایط استفاده از تخفیف ترافیک نیم‌بها نیستند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوعی با عنوان «محاسبه صحیح اینترنت نیم بها توسط اپراتورهای داخلی» را مطرح کرده‌اند.

کاربری نوشته: «احتراما نظر به بند 110 مصوبه 266 https:asnad.cra.ir سازمان تنظیم مقررات که صراحتا بیان میکند منظور از ترافیک داخلی هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است لطفا مشخص نمایید چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir می باشد؟ نظر به بند 4 اصلاحی 268 در صورت تفسیر این موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات لطفا متن ابلاغیه مصوبه مربوطه رابرای اطلاع مشترکین بصورت عمومی منتشر فرمایید. بدیهی است با توجه به نوع اتصال اپراتور ها به سوییچ های ix به صورت bgp و موجود بودن لیست peer های این سوییچ امکان بدست آوردن ip های اپراتورهای مذبور دست نیافتنی نیست ولیکن امکان درخواست از اپراتورها برای لیست ip های زیرمجموعه خود در سامانه ای تحت نظر وزارت ارتباطات سهل الوصول ترین گزینه است که البته سامانه http:ripe.matma.ir هم عملکردی کاملا مشابه داشته و اتفاقا سایت های درج شده در icip نیز ملزم به ثبت در سامانه matma.ir هستند. همچنین امکان اعتبار سنجی داخلی خارجی بودن سایت ها در icip برقرار است! در شرایط فعلی اولا همه ترافیک با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمیگردند. دوما به فرض تکمیل لیست سایت ها در سامانه icip و قرارگیری همه سایت ها در آن address list ارسالی به اپراتور ها شامل تعداد زیادی تک ip خواهد بود که روند آپدیت و پردازش رو طولانی تر خواهد کرد درصورتی که بطور مثال 255 عدد آدرس میزبانی شده در داخل را با یک 24 در آخر آدرس netwk میتوان معرفی کرد. سوما در شرایط فعلی ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل میگردد نیز بعنوان ترافیک خارجی محاسبه میگرددفرضا مشترکی که با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز میکند! چهارما با توجه به وجود راهکار فنی جهت استخراج آدرس های داخلی نیازی به هزینه های طراحی و اجرای سامانه جدید icip نبوده و نیست. پنجما در شرایط فعلی حتی ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج گردیده نیز بعنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه میگردد که این امر بواسطه عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است که توسط router های اپراتور تشخیص داده نمیشود ولیکن اگر از روش استخراج آدرس ها از سوییچ ix استفاده شود به لحاظ استاندارد بودن خروجی براحتی در همه router ها و bras های اپراتور قابل استفاده است.»

پیگیری فارس از رگولاتوری

فارس این موضوع را از وحید مختاری مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده است. 

وی در پاسخ به این سوال کاربر که گفته: « چرا تمامی ترافیک‌ها با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمی‌شوند؟» گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۲۴۸ شرایط تخفیف ترافیک برای سایت‌های داخلی را اعلام کرده و سپس در مصوبه جلسه ۲۵۱ این موضوع را تکمیل می‌کند، طبق این مصوبات هر صاحب سایتی بخواهد از ترافیک نیم بها برای سایت‌های داخلی بهره ببرد، باید درخواست خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کنند، این سازمان بررسی های لازم را انجام می‌دهد و سایت مربوطه را در لیست سایت های دارای تخفیف قرار می‌دهد.

مختاری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده: « ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل می‌شود به عنوان ترافیک خارجی محاسبه خواهد شد که برای مثال مشترکی با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز می‌کند مشمول پرداخت هزینه ترافیک بین‌اللمل است.»توضیح داد: در این مصوبه از عبارت تعرفه منابع ترافیکی داخلی « واجد شرایط» استفاده شده است؛ به این دلیل از ادبیات واجد شرایط استفاده کرده که سایت هایی با محتوای داخلی وجود دارند که دسترسی آنها صرفاً از طریق مسیر اینترنت بین‌الملل برقرار می‌ شود و ارتباط آنها از طریق ixp (شبکه تبادل اطلاعات داخلی) برقرار نشده است و مالکیت این سایت ها پیش‌بینی لازم برای استفاده از شبکه‌های داخلی یا شبکه ملی اطلاعات را فراهم نکرده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: این موارد جزء مواردی است که شرایط لازم را ندارند و علیرغم اینکه داخل کشور میزبانی می شوند اما واجد شرایط نیستند.

این مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده بود: « «چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir است؟» و «چرا ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج شده‌اند به عنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه می‌شوند که این امر به دلیل عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است» گفت: مرجع بررسی و ثبت تمامی این آدرس‌ها سازمان فناوری اطلاعات ایران است و نه رگولاتوری و از سوی دیگر میزبان و منتفع نیز باید تغییرات احتمالی آدرس هایش را به سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اعمال اعلام کند. همچنین اپراتورها را مکلف کرده ایم IPها و آدرس‌های url که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شده را در سامانه های تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل به روز رسانی کنند تا سایت هایی که از سوی سازمان فناوری اعلام شده شامل۵۰ درصد تخفیف شوند.

وی با اشاره به بخش‌های دیگری از مصوبه مذکور، خاطر نشان کرد: همچنین که پهنای باند داخلی از پهنای باند بین الملل تفکیک می شود، پهنای باند شبکه های اجتماعی داخلی نیز تفکیک می شود و اپراتورهای ثابت و سیار تعرفه ترافیکی شبکه هایی که IPهایشان را اعلام کرده‌اند را یک سوم محاسبه می کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین تعرفه ترافیک داخلی ۵۰ درصد سقف ترافیک بین الملل و تعرفه ترافیک پیام رسان های داخلی یک سوم سقف ترافیک بین الملل است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: در این دستورالعمل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه، ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات، نظارت و ارزیابی عملکرد و نحوه رتبه‌بندی دفاتر مشخص شده است و تمامی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید شرایط و تعهدات درج شده در پروانه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و همچنین متن قرارداد و تفاهم‌نامه‌های انجام شده با دستگاههای خدمات‌دهنده را، رعایت و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت تخصصی بر خدمات واگذار شده به دفاتر به عهده دستگاه خدمت‌دهنده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه و تضییع حقوق دارندگان پروانه، مشتریان و دستگاههای خدمت‌دهنده، مشکلات مربوط به اجرای تعهدات و اعمال مقررات در کمیته‌های استانی و کشوری بررسی و رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دریافت وجوه اضافه بر هزینه خدمات ابلاغ شده از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پروانه، واگذاری یا انتقال امتیاز پروانه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تغییر مکان دفتر، عدم احراز هویت خدمات گیرندگان، تمدید نکردن پروانه در زمان تعیین شده، به‌کارگیری کارکنان فاقد گواهینامه آموزشی معتبر و مرتبط با فعالیتهای دفاتر را از مصادیق نقض تعهدات و جریمه‌ها عنوان کرد و گفت: در این آئین‌نامه ۲۳ مورد به عنوان نقض تعهدات پیش‌بینی شده که بسته به مورد، دفاتر متخلف مشمول لغو پروانه یا تعلیق خدمات می‌شوند.

فلاح جوشقانی درباره معیارهای ارزیابی دفاتر و درجه‌بندی آنها اظهار کرد: در دستورالعملی که ابلاغ شده دفاتر براساس سطح جغرافیائی شامل کلان شهرها، مراکز استان و شهرها درجه‌بندی شده‌اند و تعداد خدماتی که هر دفتر می‌تواند ارائه دهد با توجه به تعداد خدمات قابل ارائه در محدوده شهر یا روستا تعیین می‌شود و بر این اساس دفاتر درجه سه حداکثر ۳۰ درصد، دفاتر درجه دو حداکثر ۷۰ درصد و دفاتر درجه یک ۱۰۰ درصد همه خدمات را می‌توانند ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات، فضا و مکان استقرار دفتر، تعداد پرسنل، سابقه فعالیت دارنده پروانه، میزان رضایتمندی مردم از خدمات دفتر براساس نتایج نظرسنجی و ... را از معیارهای ارزیابی دفاتر پیشخوان عنوان کرد که در این آئین‌نامه برای آن سقف امتیاز پیش‌بینی شده است.

ارزش افزوده و حجم کلاهبرداری انجام شده در آن یکی از اسرار مگوی کشور است. شما هم بدون آن‌که بدانید ممکن است عضو چند سرویس ارزش افزوده باشید و هر روز پولی را بابت این سرویس‌ها پرداخت کنید. در شبکه‌های اجتماعی اگر هشتگ‌هایی با عنوان «زالوهای خدمات ارزش‌افزوده» یا «کلاهبرداری با خدمات ارزش افزوده» را جست‌وجو کنید متوجه می‌شوید خیلی از کاربران دل خونی از ماجرا دارند. ارزش‌افزوده‌ها همه‌جا هستند. صفحه برخی سایت‌های داخلی را باز کنید پنجره‌ای باز می‌شود که وسوسه‌تان می‌کند با زدن شماره همراه‌تان در قرعه‌کشی خودرو شرکت کنید، در تلویزیون مجری با آب و تاب می‌خواهد تا برای خوشایند اسپانسر برنامه کد ستاره فلان مربع را بگیرید تا در قرعه‌کشی چند صد میلیونی شرکت کنید، در پیام‌رسان‌ها پیام اینترنت هدیه با وارد کردن شماره تلفن زیاد است و حتی برخی شرکت‌های ارزش افزوده صدها بدافزار برای کلاهبرداری از مردم ساخته‌اند. همه این کارها برای یک چیز است؛ با فریب و کلاهبرداری کاربران عضو سرویس‌هایی شوند و بی‌خبر از همه جا پولی از جیب‌شان برود.  منابع آگاهی در گفت و گو با همشهری گردش مالی کل این حوزه را سالانه بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند.

گردش مالی هنگفت و سکوت
یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بازار خدمات ارزش افزوده در ایران می‌گوید: «اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به‌صورت علنی و فراگیر در جریان است» و شرکت‌های فعال در این زمینه حق مشترکان برای امکان «فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی» را رعایت نمی‌کنند.
گردش مالی ارزش‌افزوده‌ها چنان بالاست و حجم پولی که در آن جابه‌جا می‌شود آن قدر زیاد است که تاب آوردن در برابر وسوسه آن کار هر مدیر و کارشناسی نیست.
 شاید به همین‌خاطر بوده که خیلی‌ها ترجیح می‌دهند در این رابطه سکوت کنند و بگذارند مردم به درد خودشان بسوزند و بسازند. ارزش‌افزوده‌ها با درآمد مالی بالا به همین‌خاطر می‌توانند اسپانسر برنامه‌های صدا و سیما، تیم‌های ورزشی و حتی فیلم‌ها و سریال‌ها شوند.
وزیر ارتباطات شاید یکی از نخستین کسانی بود که سکوت در این رابطه را شکست و به بحث درباره آن پرداخت. هر چند برخی برنامه‌های تلویزیونی که او درباره تخلفات ارزش افزوده در آنها حرف زد خودشان حالا اسپانسرهایی از جنس همین شرکت‌ها دارند.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات چندی پیش از این گروه‌ها به‌عنوان «باند» نام برد که کارشان «دزدی آشکار و تعدی به حقوق مردم» است و مثل اختاپوس بر کاربران سیطره پیدا کرده‌اند. ‌وزیر ارتباطات این سرویس‌ها را به اختاپوسی تشبیه کرده که در هم تنیده و بزرگ شده اما می‌توان آن را از میان برداشت. حالا مدتی است که به‌نظر می‌رسد این اختاپوس بار دیگر فراموش شده است. مدتی پیش نیز کلاهبرداری 22میلیاردی چندین مجموعه شرکت که از طریق اپلیکیشن‌های مبتنی بر ارزش افزوده از مردم کلاهبرداری می‌کردند، توسط وزیر ارتباطات عنوان شد. اما هیچ‌کس سرانجام نام شرکت‌های متخلف را نفهمید و تنها اعلام شد که این پول به کاربران بازگشت داده شده است. اما اگر کسی دست به کلاهبرداری زد آیا پس دادن مال جزای اوست یا باید با کلاهبردار هم برخورد قضایی شود؟

درآمد میلیاردی اپراتورها
دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی در نشست او با وزیر ارتباطات و مقام‌های این وزارتخانه باعث یک جهش جدی در برخورد با این پدیده شد. حسن روحانی در آن جلسه جمله‌ای گفت که می‌تواند رمزگشای سکوت نسبی در برابر تخلفات ارزش‌افزوده باشد. او با بیان اینکه می‌دانم این موارد تماما پول است و گذشتن از پول مانند جان نیست و بسیار سخت‌تر است، گفت: نباید بگذاریم وقت مردم هدر رود.
قرار بود این خدمات براساس آنچه نیز نام‌ گرفته‌اند یک سرویس «ارزش افزوده‌» باشند که از طریق اپراتورها در اختیار کاربران قرار می‌گیرند، اما به باور بسیاری این خدمات به محلی برای فریب و متحمل شدن ضرر به ‌آنها تبدیل شده است.
یک توضیح مورد علاقه اپراتورهای کشور این است که تخلفات شرکت‌های ارزش‌افزوده خودسرانه است. اپراتورهای تلفن همراه که هر کدام سود هنگفتی از ارزش‌افزوده می‌برند علاقه دارند بگویند که ارزش افزوده‌ها وابستگی سازمان‌یافته‌ای به هویت حقوقی آنها ندارند. این نظریه که بازار ارزش‌افزوده ایران در ظاهر مستقل است ولی در عمل منافع بسیاری را به اپراتورها و ساختار زیرساخت ارتباطاتی می‌رساند می‌تواند خیلی‌ها را به بیراهه ببرد.
واقعیت این است که اپراتورها از ارزش افزوده‌ها سود کلانی می‌برند اما کسی جزئیات آن را علنی نمی‌داند. به‌صورت مشخص آمار دقیق و شفافی از میزان درآمد سالانه اپراتورهای تلفن ‌همراه از خدمات ارزش‌افزوده وجود ندارد، اما با اتکا به آمارهای مقطعی وزارت ارتباطات هم می‌توان از رقم هنگفت گردش مالی این حوزه سر درآورد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش خبر از درآمد سالانه 3هزار میلیارد تومانی در بازار پیامک داد که ۶۰درصد آن متعلق به خدمات ارزش‌افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی است. همچنین تیرماه سال۹۵ مرتضی براری، که در آن زمان معاونت امور دولت و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (دولت یازدهم) را برعهده داشت، گفته بود که در سال۹۴ همراه اول ۱۲۰۰میلیارد تومان و اپراتورهای ایرانسل و رایتل هر کدام هزار میلیارد تومان از محل خدمات ارزش‌افزوده درآمد کسب کرده‌اند. این رقم‌ها تنها سهم درآمدی اپراتورها از ارزش افزوده است و در سوی دیگر سهم شرکت‌های تجمیع‌کننده‌ و تولیدکننده‌های محتوا قرار دارد که نشان می‌دهد حجم گردش مالی این بازار چقدر زیاد است. اپراتورها هر چقدر هم بگویند که شرکت‌های ارزش افزوده مستقل عمل می‌کنند آیا مسئولیتی درباره اینکه درآمد کلان‌شان در این حوزه از چه راه‌هایی به‌دست می‌آید ندارند؟

اپراتورها مسئول هستند
سرویس‌های ارزش‌افزوده عملا روی بستر اپراتورهای تلفن همراه ارائه می‌شوند. این یعنی اپراتورها از گیرنده و فرستنده این خدمات اطلاع دارند و در برابر سرویس‌های ارزش‌افزوده نامناسب به اندازه کافی جدی نیستند. ادعاهایی درباره ذینفع بودن برخی مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز وجود دارد که باعث می‌شود، جدیت چندانی در بستن سرویس‌های ارزش‌افزوده مضر وجود نداشته باشد. به گفته پوریا آسترکی، ‌کارشناس فضای مجازی، «برخلاف نام این سرویس‌ها، هیچ ارزش‌افزوده‌ای به کاربر عضو شده در این باشگاه‌ها داده نمی‌شود. هیچ محتوا یا خدماتی ارائه نشده و صرفا هزینه‌ای به‌صورت روزانه از کاربر کسر می‌شود.»‌ به‌نظر نمی‌رسد دریافت پول در ازای ارائه «هیچ خدمتی»‌ موافق شرع و قانون باشد.

چالش لغو سرویس
لغو کردن دریافت پیام‌های ارزش‌افزوده چندان ساده نیست. تجربه نشان داده است که برای لغو این سرویس‌ها راه‌حل سرراستی وجود ندارد؛ مشترک باید چند کد شامل عدد و حروف انگلیسی را وارد کند و چندبار درخواستش را تکرار کند تا این درخواست به سرانجام برسد. پوریا آسترکی، فعال اینترنتی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «مبلغ عضویت و چگونگی لغو عضویت عملا دشوارتر از آن است که همه کاربران بتوانند با آن کار کنند. » هرچند مدیر یکی از شرکت‌های ارزش‌افزوده به همشهری تأکید کرده که نام سرویس، مشخصات خدمات، هزینه و شیوه لغو آن، پیش از برقراری سرویس به اطلاع مشترک می‌رسد اما تعداد کسانی که ناخواسته عضو این سرویس‌ها شده و هنوز نتوانسته‌اند راهی برای آن پیدا کنند، به میزانی است که به‌نظر نمی‌رسد چنین روشی به‌اندازه کافی کارآمد باشد.

فعالیت شبکه‌ای بزرگ در سکوت
برخی از کارشناسان می‌گویند، این مشکل که باعث شده عملا بخشی از شرکت‌های ارزش‌افزوده مرتکب تخلف شوند، به‌خاطر شکل‌گیری شبکه‌ای است که با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «این کار که طی چند سال اتفاق افتاده به یک هماهنگی گسترده در یک شبکه شامل بخش دولتی و زیرساختی، اپراتور و بخش خصوصی یا خصولتی نیاز دارد که همه آنها با یکدیگر در سازش و تعامل هستند. نتیجه این تعامل دودی است که به چشم مردم عادی، به‌خصوص اقشار ضعیف‌تر می‌رود که انتظار دارند با برنده شدن جایزه قرعه‌کشی در زندگی‌شان تحولی ایجاد شود. صدا و سیما نیز نقش ابزار تبلیغاتی را ایفا می‌کند.»
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره می‌گوید: «یک چرخه مالی خیلی بزرگ وجود دارد که صاحب محتوا، ‌صاحب خدمات و تجمیع‌کننده و ارائه‌کننده و اپراتور، همه سود می‌برند. تنها کسی که ضرر می‌کند، کاربر صاحب سیم‌کارت است.»

صداوسیما شفاف باشد
صدا و سیما با پخش کردن آگهی‌های مربوط به شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده عملا بازار بزرگ مخاطبان را در اختیار آنها می‌گذارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به مخاطبان هیچ‌کدام از برنامه‌های تلویزیونی گفته نمی‌شود، با عضویت در این سامانه‌ها روزانه مقداری پول از حساب‌شان کسر می‌شود. در تمام این برنامه‌ها مجری صرفا اعلام می‌کند که افراد با وارد کردن این کدهای خاص در قرعه‌کشی شرکت داده شده یا عضو یک باشگاه - مثلا باشگاه طرفداران یک تیم فوتبال - می‌شوند.

پوریا آسترکی، فعال فضای مجازی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «باید تمام بیننده‌ها بدانند، حضورشان در یک برنامه ارزش‌افزوده می‌تواند چه تبعاتی داشته یا نداشته باشد. در بسیاری از تبلیغات در دنیا وقتی پای ریسک مالی در میان باشد، این موضوع به‌صورت کاملا واضح به مخاطب گفته می‌شود. برای مثال، در مورد ارائه اوراق قرضه به آنها گفته می‌شود که ریسک از دست دادن پول برای آنها وجود دارد. این در حالی است که در تبلیغات تلویزیونی ارزش‌افزوده درباره این ریسک به مخاطب حرفی زده نمی‌شود و مخاطب نیز به‌خاطر اینکه ریسکی در عضویت در این سامانه‌ها نمی‌بیند، ‌عملا در این سیستم‌ها عضو می‌شود.»‌

جریمه‌های بازدارنده؟
از مدتی پیش و با اصرار محمدجواد آذری‌جهرمی که تخلفات ارزش‌افزوده را حق‌الناس دانسته و نسبت به برخورد با آن جدیت قابل‌توجهی نشان داد، برخوردهایی با شرکت‌های متخلف در حوزه ارزش‌افزوده صورت گرفت. ازجمله این برخوردها، درنظر گرفتن جریمه برای متخلفان است. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی در این‌باره می‌گوید: «به‌نظر نمی‌رسد بازپرداخت پول و جریمه چندان بازدارنده باشد. این شرکت‌ها چندین سال فعالیت کرده‌اند و درآمدهای هنگفتی داشته‌اند. آنها در شرایط جدید و به‌خاطر حساسیت‌های درستی که وزیر ارتباطات و مجموعه تحت نظرشان دارند، در یک مقطع بخشی از این درآمد را به‌عنوان جریمه پرداخت می‌کنند اما همچنان سرکارشان هستند و باز هم به کارشان ادامه می‌دهند.»
محسن یوسف‌پور، مدیرعامل شرکت فناپ‌پلاس (بخش خدمات دیجیتال فناپ) که در حوزه خدمات ارزش‌افزوده نیز فعال است، اما این جریمه‌ها را بسیار کارآمد می‌داند. او دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «درآمد شرکت‌های ارزش‌افزوده بسیار کمتر از آن‌چیزی است که به‌نظر می‌رسد چون بخش مهمی از این هزینه دریافتی به‌عنوان مالیات، سهم اپراتور و... پرداخت می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت 30درصد این پول سهم شرکت ارزش‌افزوده است و وقتی جریمه‌ای برای آن درنظر گرفته می‌شود، واقعا می‌تواند جلوی کارش را تا حد زیادی بگیرد.»

یک مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به تقاضای کاربران برای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه، گفت: موضوع آزادسازی تعرفه ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است که با افزایش رقابت در بازار شاید به کاهش قیمت کمک کند.

 برخی کاربران فارس در بخش فارس من تقاضای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه را مطرح کرده‌اند.

یک کاربر نوشته: «امروزه استفاده از اینترنت در دنیا وخصوصا کشور ما و انجام بسیاری از تبادلات مالی و غیر مالی بر بستر اینترنت باعث تمایل روز افزون مردم نسبت به این فن آوری شده. ولی متاسفانه به دلایل مختلف هزینه های آن برای مشترکین تا حدود زیادی بالاست.لذا از مسئولین ذیربط درخواست داریم با توجه به نیاز بسیاری از مردم به اینترنت چه همراه و چه ثابت ،در قیمت و تعرفه های جاری آن تجدید نظر کند.متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی برای خیلی از مردم استفاده از آن محدود و گران است.قیمت گذاری بسته های اینترنتی همراه و ثابت اصلا عادلانه نیست و بسیار بالاست.وزارت ارتباطات وعده داده بود که اینترنت را بدون محدودیت و با توجه به سرعت عرضه می کند،ولی متاسفانه آنها را به صورت محدود چه در سرعت و چه حجم و حتی افزایش قیمت در حال حاضر ارائه می کند.مثلا برای یک بسته ۱گیگ یک ماهه همراه اول بیش از ۱۰۴۰۰ تومان باید بپردازیم و جالب اینجاست که همان زمان رابا حجم ۵۰۰ مگ باید ۷۹۰۰ تومن پرداخت کنیم.در صورتی که حداکثر باید نصف باشد.دیگر اپراتورها هم که تعریف چندانی ندارند.گرچه انتقاد ما به کل قیمتهاست و نه این قبیل تناقضات.در بخش تعرفه ثابت اینترنت هم قیمتها و حجم بسته ها اصلا مقرون به صرفه نیست.جمعیت کشور ما جوان و تحصیلکرده هستند و اراپه خدمات ارزان و سریع اینترنت در جهان امروز بسیار به پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.البته با رعایت قانون و نظارت کافی بر محتواها و شبکه ها.»

پیگیری فارس از رگولاتوری

فارس این موضوع را از وحید مختاری مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده است. 

وی در پاسخ به درخواست این بخش از کاربران برای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه اظهارداشت: تعیین تعرفه و اظهار نظر درباره آن در صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که ریاست آن را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده دارد و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دبیر این کمیسیون است.

مختاری در پاسخ به گلایه کاربر که گفته «به دلایل مختلف هزینه های اینترنت برای مشترکین تا حدود زیادی بالاست»، افزود: در مجموع اگر وضعیت تعرفه‌ها در کشور را بررسی کنید می بینید که در کل کشور از بین تمامی هزینه هایی مانند آب، برق و گاز، نه تنها در چند نوبت تعرفه اینترنت کاهش یافته است بلکه هیچ افزایشی نداشته است.

وی در پاسخ به این گلایه کاربر که گفته بود: «قیمت گذاری بسته های اینترنتی همراه و ثابت اصلا عادلانه نیست و بسیار بالاست» گفت: اکنون تمامی تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رعایت می‌شود و حتی گاهی اپراتورها مجوز می‌گیرند و تعرفه‌های پایین‌تر از تعرفه‌های مصوب را ارائه می‌دهند. اگر ارزانی را باید با یک واحد پولی بین المللی مقایسه کنیم ایران جزء 10 کشور ارزان از نظر اینترنت است. با وجود اینکه این فناوری کاملا به  ارز وابسته است، شرکت های ارایه دهنده سرویس اینترنت، علیرغم افزایش هزینه های تمام شده و مشکلات ارزی شامل تجهیزات، پهنای باند بین الملل و هزینه‌های پشتیبانی افزایش قیمت نداشته اند.

این مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به این سوال که در نهایت آیا امکان پاسخ گویی به تقاضای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه وجود دارد؟ گفت: برنامه که فعلا برای آینده داریم و در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است آزادسازی تعرفه ها است که اگر انجام شود رقابت افزایش می‌یابد و شاید در کاهش قیمت تعیین کننده باشد؛ این موضوع فعلا در مرحله بررسی است.

رونمایی از بازار سیاه پستی

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - بهزاد اقبال خواه شهریورماه امسال به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت پست معرفی شد. او 36 ساله است و پیش از این یک کسب و کار خصوصی در حوزه حمل و نقل و پست را مدیریت می کرد. در این گفت وگو از او درباره رقابت و همکاری شرکت پست با بخش خصوصی پرسیدیم و پس از آن به بازار سیاه پستی پرداختیم.


 مدیران ارشد شرکت پست در مصاحبه ها و خبرهای مختلفی گفته اند که به رقابت با بخش خصوصی خواهند پرداخت. شما خودتان از بخش خصوصی آمده اید. اگر در آن زمان می شنیدید که یک شرکت دولتی در حوزه فعالیت تان اعلام رقابت می کرد، چه احساسی به شما دست می داد؟
احساس بدی دست نمی دهد چرا که رقابت در همه حوزه ها خوب است. البته ممکن است تصور شما این باشد که وزن غالب در این رقابت با ارگان دولتی است در حالی که در حوزه پست این طور نیست. مزیت اصلی پست وجود یک سری دفاتر و دارایی ها در سراسر کشور است و شاید به همین دلیل این تصور به وجود می آید که پست گوی رقابت را به راحتی از بقیه می رباید. اما واقعیت این است که ما با یک ماموریت بسیار سنگین مواجهیم و وظیفه داریم به دوردست ترین نقاط کشور سرویس بدهیم. طبیعتا چنین سرویسی نیاز به یک بدنه نیروی انسانی بزرگ دارد و اکنون 20 هزار پرسنل با سطوح دانشی و فرهنگی متفاوت در پست مشغول بکار هستند. اتفاقا مدیریت این نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که در ماه های گذشته با آن مواجه شدم.
نکته دیگر این که ارایه خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان ده است چرا که حجم ترافیک مرسوله آن قدر کم است که کفاف هزینه های ثابت نیروی انسانی و دفاتر پستی را نمی دهد. اما به هر حال ما باید در این استان ها سرویس دهیم. اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش های زیان ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را بر می دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان ده می ماند. 
مساله دیگری که کفه رقابت را به نفع بخش خصوصی سنگین می کند، تشریفات اداری و محدودیت های قانونی در پست است. ما برای یک کار توسعه ای باید 6 ماه تشریفات اداری را طی کنیم و مناقصه برگزار کنیم. بنابراین فضای رقابت اصلا یک طرفه و به نفع شرکت پست نیست و از سوی دیگر، باب همکاری را با شرکت های خصوصی باز گذاشته ایم.


 باز بودن باب همکاری به چه شکلی است؟
بخش خصوصی را به دو گروه باید تقسیم کرد. یک سری استارتاپ ها و شرکت های کوچک که پروانه ندارند. ما با این گروه آماده تعریف سرویس مشترک هستیم تا بتوانیم از مزایای چابکی و روحیه استارتاپی آنها استفاده کنیم. در این راه مذاکراتی با فعالان استارتاپی این حوزه هم انجام شد و نخستین سرویس مشترک احتمالا دهه فجر به ثمر می نشیند. 
گروه دوم اپراتورهای خصوصی دارای پروانه هستند که بحث همکاری های استراتژیک و برنده–برنده مطرح است و در این راه یک تفاهم نامه همکاری با تیپاکس نیز امضا شده است.
یکی از گلایه های شما این است که ناچارید در تمام کشور سرویس ارایه دهید و از این محل پست دچار زیان می شود، ولی به خاطر این موضوع بودجه می گیرید و طبیعتا این زیان رفع خواهد شد. 
در قانون تصریح شده است که شرکت پست، باید با تعرفه تعیین شده توسط رگولاتوری، و با حفظ یک سری استانداردها و SLA تعریف شده، خدمات ارایه دهد. این تعرفه بسیار پایین است و کفاف هزینه ها را نمی دهد. در مقابل رگولاتور می گوید مابه التفاوت تعرفه و بهای تمام شده را از محل حق پروانه اپراتورها پرداخت می کند. اکنون مشکل این است که برای سال 96، این عدد بزرگی شده اما از آنجا که اپراتورهای خصوصی حق پروانه ای پرداخت نکرده اند، دولت می گوید محلی برای پرداخت ندارد.


 این مبلغ چقدر بوده است؟
حدود 120 میلیارد تومان فقط در سال اول بعد از تصویب اساسنامه.


 سال 96 که پروانه ای داده نشده بود که حق پروانه بگیرند.
بله توالی به درستی اتفاق نیفتاد. سال 95 که اساسنامه تصویب شد، تصور قانون گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب این که با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه ای بابت آن پرداخت نمی کنند. علاوه بر این قرار بر این، بوده که هزینه پروانه در 5 قسط مساوی پرداخت شود اما با توافق جدید قرار است به صورت پله ای و افزایشی پرداخت شود و در نتیجه عدد سال اول، رقم نسبتا پایینی است.


 ما یک وضعیت حال داریم که اپراتورهای خصوصی هنوز شکل کاملی ندارند. اما تصویر آینده این است که بخش خصوصی در بسیاری از شهرهای کشور سرویس دهد. اساسنامه شرکت پست به شما ارایه خدمات پایه را تکلیف کرده است. برداشت های مختلفی از اساسنامه می تواند داشت. یکی از این برداشت ها این است که شرکت ملی پست صرفا باید خدمات پایه را ارایه کرده و وارد حوزه های دیگر نشود. چقدر با این برداشت موافقید؟
درباره آینده، باید دید حاکمیت چه تصمیمی می گیرد و طبیعتا در قدرت و اختیار هیات مدیره پست نیست. یک اساسنامه 5 ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه ای گرفته می شود. مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخی است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد. 


 در اساسنامه پست و در بخش وظایف، «ارایه خدمات پایه در سراسر کشور ارایه خدمات غیرپایه در مناطق محروم و سایر مناطق مادامی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این مناطق نداشته باشد»، تاکید شده است. برداشت من این است که شرکت ملی پست پس از صدور پروانه پستی و استقرار اپراتورهای خصوصی، دیگر اجازه ارایه خدمات غیرپایه به ویژه در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ را نخواهد داشت. برداشت هیات مدیره شرکت پست از این بند چیست؟
در این باره با دوستان مجلس تعاملاتی داشته و از آنها سوال کرده ایم. اتفاقا یکی از ماموریت های بنده از ابتدا تمرکز روی اساسنامه بوده است. برداشت ما این است که وقتی یک کاری به شما تکلیف می شود، باید و حتما آن را انجام دهید و خارج از آن، اختیار شماست. مثلا سرویس پست پیشتاز جزو خدمات پایه پستی نیست و اگر آن را امروز تعطیل کنیم از تکالیف حاکمیتی عدول نکرده ایم. اما به این نکته توجه کنید که اگر بخواهیم فقط سراغ خدمات پایه برویم، باید سوبسید کلانی از دولت دریافت کنیم که طبیعتا امکان پرداخت آن وجود ندارد. همین امروز هم ما مدت هاست از دولت طلب داریم و اگر یک سری خدمات نیابتی مانند ثبت نام کارت هوشمند ملی یا ثبت نام کارت سوخت نبود، قطعا این شرکت ورشکسته می شد. 
شاید این موضوع رقابت، چندان هم برای بخش خصوصی به دلایلی که پیشتر گفتم مساله نباشد. مثلا به ما بارها گفته اند سرویسی مانند الوپیک راه بیندازیم. چنین سرویسی نیاز به نرخ شناور دارد که از لحاظ قانونی امکان آن وجود ندارد و پست دولتی یک نرخ نامه ثابت با دامنه مجاز مشخص تغییرات از رگولاتور دارد. استخدام نیروی انسانی نیز ممنوع است و مشکلات حقوقی این کار آنقدر زیاد است که اصولا ما نمی توانیم وارد این سرویس شویم که بخواهیم رقابت کنیم. اما متاسفانه تخریب چهره پست، به یک ابزار مارکتینگ برای برخی تبدیل شده است. برای نمونه چندی پیش سرویس جدیدی راه افتاد و مدیرعامل آن برای تبلیغ سرویس خود، اقدام به تخریب چهره پست کرد. این فضای رقابت سالم نیست!


 در کنار لزوم تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکت پست و سهم آن از بازار، به نظرم موضوع مهم تر و تاثیرگذارتر برای شما و دو اپراتور پستی، بازار سیاه پستی است که شاید بیش از 50 درصد سهم بازار را از آن خود کرده است. برای این بخش چه برنامه ای دارید؟
تخمین 50 درصدی شما بسیار خوشبینانه است. آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس های مسافری داشته ایم این است که ترافیک آن به یک تخمین ذهنی، ده ها برابر ترافیک پستی کشور است. طبیعتا می توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوس رانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با 6 مسافر از تهران به تبریز می رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری ها هم در تجمیع خورده بار وارد شده اند و در مذاکره با شرکت های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصر می فرستند.


 شما چند مرسوله در سال جابه جا می کنید؟
500 میلیون تا 700 میلیون مرسوله شامل پست نامه، مطبوعات و بسته ها.


 یعنی اتوبوسرانی 25 تا 35 میلیارد بسته در سال جابه جا می کند؟
نه برآورد ما تعدادی نیست بلکه ارزشی است. گاهی در اتوبوسرانی یک گونی یا کارتن بزرگ تحویل می دهند و کسی نمی داند چند بسته در آن است. 


 در اساسنامه تاکید شده که این کسب و کارها باید خود را با قانون تطبیق دهند. برنامه شما برای آنها چیست؟
برنامه ما این است که حداقل مزاحمت را ایجاد کنیم. اولا هیچ چشم داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب و کارها در کنار استارتاپ های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.


 به عنوان پرسش پایانی سازمان فناوری اطلاعات یک فهرستی از نیازمندی های استارتاپ ها برای تعریف این سرویس های مشترک را به شما داده بود. آیا این نیازمندی ها تامین شده است؟
یکی از ضعف های جدی شرکت پست، اطلاع رسانی است و مردم نمی دانند ما چه سرویس هایی ارایه می کنیم که امیدوارم با آمدن آقای شمس به عنوان مدیر جدید روابط عمومی حل شود. در همین مورد اخیر، 5 مورد فهرست شده بود که 80 درصد آن مطابق نیاز وجود داشت و 20 درصد هم، سرویس مورد نیاز ارایه می شد اما تغییراتی باید در آن به وجود می آمد تا مطابق با استانداردهای مدنظر دوستان باشد. اکنون هم به صورت پایلوت یک استارتاپ به خدمات ما متصل شده است. (منبع:فناوران)

معاون امور رادیوئی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: متقاضیان تأسیس و بهره‌برداری از شبکه‌های رادیوئی اختصاصی بایستی طرح دقیقی از شبکه رادیوئی مورد نظرشان مبتنی بر نرم‌افزارهای محاسباتی و طراحی شبکه ارائه کنند.

به گزارش تسنیم نسترن محسنی با اشاره به محدود بودن منابع فرکانسی قابل بهره‌برداری در هر نقطه جغرافیائی و تعدد متقاضیان استفاده از این منابع به ویژه در مناطق شهری و صنعتی گفت: واگذاری استفاده از هر فرکانس به یک بهره‌بردار در یک محل، نه تنها امکان واگذاری مجدد همان فرکانس در آن محل را غیرممکن بلکه واگذاری فرکانس‌های مجاور را نیز با دشواری‌های فنی روبرو می‌کند.

معاون رگولاتوری افزود: بر همین اساس به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع فرکانسی و ایجاد هزینه‌های اضافی، منابع فرکانسی مورد تقاضای شبکه‌های رادیوئی بایستی در حد نیاز آن شبکه‌ها تنظیم شده و از ایجاد تقاضاهای غیرضروری خودداری شود.

وی تأکید کرد: متقاضیان دریافت و توسعه پروانه‌های رادیوئی از رگولاتوری، قبل از ارسال تقاضاهای خود باید طرح‌های فنی شبکه‌های رادیوئی خود را از جنبه‌های پوشش رادیوئی و ترافیکی با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی و نقشه‌های سه‌بعدی زمین تهیه کرده و همراه با سایر مدارک مورد نیاز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند.

معاون امور رادیوئی رگولاتوری درباره ویژگی‌های طرح‌های فنی ارسالی تصریح کرد: در این طرح‌های فنی باید مشخصات رادیوئی فرستنده‌ها شامل فرکانس‌های مورد نیاز و پهنای کانال رادیوئی، ارتفاع و بهره توان آنتن‌ها، محل و توان رادیوئی فرستنده‌ها و حساسیت گیرنده‌ها مشخص یا محاسبه شده و پس از دریافت پروانه نیز رعایت شوند.

محسنی ابراز کرد: چنانچه پس از صدور پروانه ایستگاه‌های رادیوئی مغایرتی بین مشخصات فنی ایستگاه با مشخصات درج شده در پروانه رادیوئی ایستگاه وجود داشته باشد، رگولاتوری با استناد به ماده پنج قانون بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای می‌تواند از فعالیت ایستگاه جلوگیری کرده یا پروانه فعالیت اپراتور را لغو کند.

او درباره متقاضیانی که شخصاً نمی‌توانند طرح‌های رادیوئی مورد نظرشان را مبتنی بر اصول فنی کارآمد تهیه کنند، گفت: این دسته از متقاضیان می‌توانند از ظرفیت شرکت‌های دارای پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیوئی استفاده کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشدید برخورد با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی پس از دستور رییس جمهوری خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به موضوع پیامک های تبلیغاتی گفت: این موضوع بحث تازه ای نیست و با توجه به اینکه افراد و شرکت های کوچک راهکارهای مناسب و ارزان قیمتی برای تبلیغات در اختیار ندارند به ارسال پیامک های تبلیغاتی روی می آورند که باعث مزاحمت برای مردم شده است.

وی افزود: پیش از این افراد و شرکت ها با ایجاد سامانه هایی اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی به مردم می کردند که ما با ایجاد سامانه ستاره 800 مربع با درخواست مردم اقدام به مسدود کردن آن سامانه ها کردیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: اما این کار باعث شد افراد به سمت استفاده از سیم کارت های شخصی بروند و با ارسال پیامک های با حجم زیاد مزاحمت های بسیاری را برای مردم ایجاد کردند که همین موضوع با واکنش  روز گذشته رییس جمهوری و دستور وی برای برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم همراه شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: به طور مشخص از یکسال گذشته تاکنون اقدامات زیادی را در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کار بستیم، همچنین با ایجاد سامانه هایی اقدام به شناسایی سرشماره های پیامک های مزاحم کردیم که در نهایت توانستیم بالای 70 هزار سیم کارت تبلیغاتی مزاحم را قطع کنیم.

فلاح جوشقانی با اعلام اینکه از یک هفته پیش برخورد با این پیامک ها تشدید شده است، تصریح کرد: آستانه هایی را که برای شناسایی سیم کارت ها ایجاد کرده بودیم افزایش دادیم تا سیم کارت های مزاحم بیشتری را شناسایی کنیم و و در همین مدت شناسایی سیم کارت های مزاحم به دو برابر افزایش یافته است.

وی افزود: ما برای مقابله با این موضوع به تامین سیم کارت ها هم ورود کردیم که یکی از حلقه های تامین سیم کارت ها؛ اپراتورها و دیگری دفاتر ارتباطی آنها هستند که سیم کارت ها را می فروشند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات با بیان اینکه در بررسی های انجام شده مشخض شد که در این مسیرها هم تخلف صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از این رو روز گذشته در ابلاغیه و بخشنامه ای به اپراتورها اعلام کردیم که اگر مشخص شود خود اپراتورها یا دفاتر فروش آنها زمینه ساز ارسال پیامک های تبلیغاتی باشند از همه خدمات محروم و با آنها برخورد می شود.

وی همچنین راهکار دیگر مقابله با پیامک های تبلیغاتی را کمک مردم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانست و گفت: اگر مردم پیامک تبلیغاتی را دریافت کردند شماره آن پیامک را به 195 ارسال کنند تا در اسرع وقت نسبت به قطع آن شماره اقدام کنیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای حل این مشکل نیازمند همکاری همه دستگاهها و اصلاح قانون هستیم البته به جز برخوردهای سلبی باید روش های تشویقی نیز در نظر گرفته شود و بهترین مسیر این است که کسب و کارهای کوچک برای کارهای تبلیغاتی خود با شرکت های تبلیغاتی دیجیتال همکاری کنند و محصول خود را تبلیغ و هم باعث مزاحمت مردم نشوند

هزینه مهار پیامک‌های تبلیغاتی متوقف شود

سه شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۱ نظر

دانیال رمضانی -توضیح: این گزارش دو هفته قبل و متعاقب با افزایش بی‌سابقه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی تهیه شده بود که به علت محدودیت فضا، انتشار آن به هفته جاری موکول شد.

معاون وزیر ارتباطات از بررسی عملکرد اپراتورهای ارتباطی در نحوه محاسبه قیمت اینترنت برمبنای ترافیک داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در این بررسی، تخلفی از سوی اپراتورها مشاهده نشد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور وزیر ارتباطات مبنی بر بررسی نحوه محاسبه قیمت اینترنت کاربران از سوی اپراتورها که باید برمبنای ۳ مدل تعرفه نیم بها برای سایتهای داخلی، تعرفه یک سوم برای پیام رسانهای بومی و تعرفه کامل برای ترافیک بین الملل و سایتهای خارجی انجام شود، اظهار داشت: با وجودی که در این زمینه شکایتی نداشتیم اما به دلیل ادعای یکی از مدیران پیام رسانهای بومی مبنی بر اینکه قیمت یک سوم مصرف، برای پیام رسانهای داخلی محاسبه نمی شود، وزیر ارتباطات دستور پیگیری نحوه محاسبه قیمت اینترنت کاربران را به رگولاتوری داد.

وی با بیان اینکه مطابق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت استفاده از پیام رسانهای داخلی یک سوم و برای سایتهای داخلی نیم بها است، افزود: بررسی ها نشان داد که تا پایان آذرماه تمامی اپراتورهای ارتباطی در ارائه سرویس اینترنت به کاربران، این مدل تعرفه گذاری را رعایت کرده اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه تفکیک میزان مصرف داخلی و خارجی پهنای باند مطابق با این مصوبه، از جمله الزاماتی است که اپراتورها باید آن را اعمال و اطلاع رسانی کنند، گفت: برای مثال هرآنچه که کاربر از سایتهای داخلی استفاده کرده باشد، به نصف قیمت محاسبه می شود. در این مدل مصرف، اپراتور باید در انتهای بسته مصرفی مشترک و یا پایان مصرف منصفانه وی، دقیقا و با تفکیک، اعلام کند که کاربر چه حجمی از اینترنت را مصرف داخلی داشته و چه حجم از اینترنت را برای سایتهای خارجی استفاده کرده و حجم استفاده وی از پیام رسانهای بومی چقدر بوده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه این مدل محاسبه قیمت اینترنت هم در مرکز ارتباط مشتریان اپراتورها (CRM) و هم به صورت موردی و نیز در لاگ فایل رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: طی ۴ ماه اخیر، مشکلی در این باره مشاهده نشد.

وی گفت: پیش از این برخی «آی پی» آدرسهای داخلی به دلیل آنکه در بانک اطلاعاتی اپراتورها اعلام نشده بود، از سوی اپراتورها به عنوان ترافیک داخلی محاسبه نمی شد که هم اکنون این سایتها با درج IP آدرس خود، در لیست سایتهای داخلی قرار گرفتند. از سوی دیگر برخی کاربران به دلیل آنکه از طریق فیلترشکن و VPN به اینترنت متصل می شوند، حتی زمانی که در یک سایت داخلی و یا پیام رسان داخلی نیز حضور دارند، سیستم، آنها را با IP آدرس خارجی تشخیص داده و ترافیک خارجی برایشان محاسبه می شود.

معاون وزیر ارتباطات با توصیه به کاربران که از فیلترشکن استفاده نکنند و یا در زمان اتصال به سایتهای داخلی، آن را خاموش کنند، گفت: بررسی عملکرد اپراتورهای ارتباطی در اعمال تعرفه های اینترنت، به صورت مرتب، دوره ای و رندومی انجام می شود و تنها بر مبنای شکایت نیست.

وی درمورد اینکه برخی مردم درمورد نحوه محاسبه حجم مصرفی اینترنت دچار ابهام هستند، افزود: این موضوع بیشتر مسبوق به ذهنیات قبلی کاربران است و بررسی ما نشان می دهد که بالغ بر ۴ ماه است که مصرف اینترنت کاربران کاملا مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعرفه گذاری اینترنت محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اپراتورها باید جزئیات رفتار ترافیک اینترنت کاربران را در اختیارشان بگذارند، ادامه داد: این نحوه محاسبه مشخص است و مشترکان از طریق تماس با مرکز تماس اپراتور و یا اپلیکیشن حساب شخصی می توانند میزان و نمودار مصرف اینترنت خود را مشاهده کند.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: اگر موردی غیر از آنکه در مصوبه تعرفه گذاری اینترنت آمده است، از سوی اپراتورها اعمال می شود، کاربران می توانند به صورت مصداقی به رگولاتوری اعلام کنند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اپراتور الزام دارد که میزان ترافیک داخلی و خارجی و نحوه محاسبه آن را به تفکیک به کاربر اعلام کند اما اینکه میزان آپلود و دانلود را نیز اعلام کند، در این مصوبه الزامی نیست.