ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: برای شرکتهای خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکه‌سازی، سیاستهای مشوقانه‌ و یارانه دهی غیرمستقیم درنظر گرفته شده است.

به گزارش رگولاتوری، نسترن محسنی در تشریح راهکارهای رگولاتوری برای بهبود وضعیت حوزه ارتباطات ثابت گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری حوزه ICT درباره این موضوع، چند اقدام همزمان را از طریق چند مسیر در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در وهله اول برای ادامه حرکت توانمند شرکتهای فعال و خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکه‌سازی، سیاستهای مشوقانه‌ای را تدوین کرده که از طریق ارائه پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نوعی یارانه‌دهی غیرمستقیم را درنظر قرار داده است.

محسنی تاکید کرد: این سیاستها پس از تدوین در قالب نظرخواهی تخصصی در نیمه شهریور ماه برای تمامی دارندگان پروانه در حوزه ارتباطات ثابت و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارسال شده تا فعالان این حوزه درباره آن نظر بدهند.

معاون رگولاتوری افزود: همچنین راهکار استفاده از امکانات در اختیار نهادهای عمومی مانند شرکت توانیر در رگولاتوری در حال بررسی است تا اگر این بستر هم امکان‌پذیر بود هم صنعت برق و هم صنعت ICT از آن بهره ببرد.

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خاطرنشان کرد: همزمان با این راهکارها موضوع جداسازی ساختاری اپراتور غالب (Incumbent) برای طرح و پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیز بررسی می‌کنیم.

وی گفت: راهکارهای پیش رو، راهکارهای جدیدی نیستند و در حوزه بین‌المللی نیز راههای متفاوت امتحان شده‌ای وجود دارد که هر کشوری بسته به شرایط و هدف‌گیری‌های خود، یک یا دو راهکار را به طور همزمان برای تقویت حوزه ارتباطات ثابت خود در پیش گرفته است.

محسنی اضافه کرد: از جمله این راهکارها می‌توان به یارانه‌دهی مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از زیرساخت‌های نهادهای عمومی مانند فیبر و داکت‌‎‌های شهرداری یا فیبر و دکلهای شبکه‌های توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت بالفعل اپراتور غالب (Incumbent) از طریق جداسازی ساختاری بخشهای خرده‎‌فروشی از عمده‌فروشی این اپراتورها، ایجاد یک شرکت از فعالان حوزه ارتباطات ثابت و ایجاد Netco مشترک اشاره کرد.

به گزارش مهر، لزوم ساماندهی پروانه‌‎های حوزه ارائه خدمات ارتباطی، انتقال داده و اینترنت باند پهن ثابت شامل پروانه‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، توزیع‌کنندگان اینترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت (ISP) – که دوره اعتبار برخی از آنها به پایان رسیده بود- زمینه‌ای فراهم کرد تا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حذف وابستگی به فناوری، سرعت بخشیدن به توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه‌گذاری اشتغال و رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت FCP و ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) را تصویب کند.

در پی این مصوبات و انتشار فراخوان از سوی رگولاتوری، ۱۷ پروانه FCP و ۶۱ پروانه Servco به متقاضیان دارای شرایط اعطاء شد. اما چشم‌انداز ترسیم شده برای دارندگان پروانه و فعالان این عرصه به طور صد درصدی محقق نشد و به اقدامات تکمیلی بعدی نیاز دارد و در فاصله سه سال از صدور اولین پروانه‌های FCP و Servco در نیمه دوم سال ۹۴، اکنون دارندگان پروانه تحقق تعهدات پروانه‌ای خود در حوزه‌های مالی، توسعه و اجرا را همراه با چالشهائی می‌بینند.

معاون رگولاتوری در پیگیری از مبنای قانونی افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و افزایش نرخ مکالمه موبایل، گفت: اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.

مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با فارس درباره افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و اخیراً افزایش نرخ مکالمه اپراتورهای اول و دوم که آیا در چارچوب قانون است، گفت: در شرایط فعلی اپراتورهای موبایل هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می‌کنند و از حدود مقررات خارج نشده‌اند.

 

*اعتراض همزمان مشترکان موبایل به گرانی اینترنت و نقد شرکت‌های اینترنت ثابت از ارزانی اینترنت همراه 

وی در پاسخ به این سوال که مشترکان تلفن همراه از بالابودن تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و شرکت های ارایه دهنده اینترنت ثابت از پایین بودن تعرفه اینترنت موبایل اپراتورهای موبایل انتقاد دارند، گفت: تعرفه‌ها کف و سقف دارد و اپراتورها در بازه مجاز می توانند تعرفه تعریف کنند.

 

*مورادی از زیرفروشی داشته‌ایم که تذکر دادیم

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که برخی اپراتورهای اینترنت ثابت معتقدند اند که اپراتور های موبایل کف تعرفه را رعایت نمی کنند و به اصطلاح زیر فروشی می‌کنند که این کار بازار اینترنت ثابت را به هم زده است، گفت: اپراتورها موظف اند در چارچوب مقررات تعرفه تعریف کنند و در صورت خروج از سقف یا کف تعرفه تذکر می دهیم و با آنها برخورد می کنیم؛ اما در مواردی نیز شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل کف را رعایت نکردند که به آنها تذکر دادیم.

 

تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اپراتور اول و دوم تلفن همراه از اول مهر ماه با اجرای یکسان سازی تعرفه‌ها، قیمت مکالمه با تمامی سیم‌کارت‌های خود را تغییر داده‌اند.

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

فعلا اپراتور سوم تغییری در قیمت مکالمات خود ایجاد نکرده و تعرفه‌ مکالمات این اپراتور همچنان براساس داخل و خارج شبکه متفاوت است. 

پیش از این، تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۵۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۶۲.۵ تومان بود.

تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۶۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۹۳.۷ تومان بود.

همچنین در گذشته، هر دقیقه تماس داخل شبکه و خارج شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های دائمی ۳۳.۳ تومان بود.

همچنین هر دقیقه تماس داخل شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۶۶.۹ تومان بود و خارج شبکه با همراه اول ۹۲.۹ تومان و با خط ثابت ۷۹.۹ تومان بود.

بنابراین هر 2 اپراتور در بخش تماس داخل شبکه و تماس با تلفن ثابت افزایش قیمت داشته اند و در بخش خارج شبکه همراه اول کاهش و ایرانسل در بخشی افزایش و در بخشی کاهش داشته است.

 

*بسته‌‌‌های اینترنت موبایل دیگر گران‌تر از این نمی‌شود

حقی در پاسخ به این سوال که مشترکان از افزایش چندباره تعرفه‌ها از جمله تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل گلایه دارند و می پرسند تا کی قرار است تعرفه‌ها همچنان افزایش یابد، گفت: تعرفه های فعلی در حدود سقف تعرفه‌ها است و دیگر بیشتر از این نمی تواند شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰۵ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان طی یک سال گذشته، گفت: از دیروز بازگشت ۲۲ میلیارد پول کلاهبرداری شده از مردم در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در بدو‌ ورود به استان اصفهان با تاکید بر وجود عزم راسخ برای برخورد با سو استفاده از ناآگاهی مردم در بخش ارزش افزوده، گفت: در میان کاربران‌ دو نارضایتی عمده وجود دارد که یکی از آنها کلاهبرداری در حوزه خدمات ارزش افزوده است که رقم ۲۲ میلیارد تومان را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه بازگشت پول مردم در این پرونده از دیروز آغاز شده است، افزود: پرونده های دیگری نیز در دست بررسی است که به محض تکمیل آنها مردم را در جریان جزییات آن قرار می دهیم. 

آذری جهرمی همچنین با اشاره به افزایش تعرفه های مکالمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: ظاهرا این افزایش تعرفه ها در چارچوب قانون بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.

وزیر ارتباطات از ارائه گزارش افزایش تعرفه ها خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه های پهن باند را بررسی می کند.

دانیال رمضانی - مدتی است که مدل تعرفه و بسته اپراتورهای موبایل تغییر کرده است. بر حسب عادت وقتی می‌گوییم چیزی تغییر کرده در حقیقت به این معناست که برای مصرف‌کننده گران‌تر شده یا گران‌تر به نظر می‌آید.

6 روز تا آغاز وعده آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۰۵ ق.ظ | ۱ نظر

کاوه درفشانی - سال گذشته پس از مجادلات بسیار در خصوص شیوه تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت، در نهایت مقرر شد که تعرفه فروش اینترنت ثابتADSL به شیوه غیرحجمی تغییر کند و با اصرار وزارت ارتباطات شیوه تعرفه‌گذاری اینترنت در کشور غیرحجمی شد.

"نظارت" حلقه‌ای مفقوده درعملکرد رگولاتوری

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از وظایف رگولاتوری تدوین مقررات و الزامات قانونی برای فعالیت اپراتورهای ارتباطی در کشور است که این موضوع نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذات وظایف محوله خود مسئولیت نظارت بر فعالیت تمامی اپراتورهای کشور را برعهده دارد؛ به همین منظور در متن وظایف و اختیارات این سازمان آمده است که نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم کردنن آنها به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف این نهاد به شمار می‌رود.

از آنجایی که نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برعهده این سازمان است اما به نظر می‌رسد از زمانیکه تغییر و تحولات دوره جدید مدیریتی در رگولاتوری اتفاق افتاده و با آمدن وزیر جدید ارتباطات و تغییر معاون وزیر، فردی از شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل و به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری منصوب شد که در زمینه تجربه و سابقه فعالیت وی در این بخش (معاونت نظارت و اعمال مقررات) سوالات و ابهاماتی موجود است.

به گزارش تسنیم این ابهامات که به زعم عده‌ای از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقصان تشبیه می‌شود، با گذشت ماه‌ها از این انتصاب به شدت خود را نشان داده و عملا به پاشنه آشیل رگولاتوری به ویژه در حوزه نظارت بر تعرفه‌گذاری و کیفیت خدمات اپراتورهای همراه تبدیل شده است.

حلقه مفقوده نظارت

این در حالی است که در همین زمان، حوزه نظارت بر عملکرد اپراتورها حتی در اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مغفول مانده و به حلقه مفقوده عملکرد رگولاتوری تبدیل شده است.

به طوریکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تلاش است تا در حوزه تدوین قوانین و مقررات بروز باشد اما در زمینه نظارت بر حسن اجرای همان قوانین و مقررات دچار معضل و کم کاری است.



بازار بحث برانگیز خدمات ارزش افزوده

این نقصان و کم کاری در روزهای اخیر دست‌کم درباره دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شدت مصداق پیدا کرده است.

یکی از آنها که در دایره منافع مشترکان موبایل در حوزه خدمات ارزش افزوده است که به یکی از موضوعات بحث برانگیز هفته‌های اخیر در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده که هم درباره آهنگ پیشواز و هم خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صدق می‌کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 133 خود، مقررات لازم درباره ارسال پیامک‌های انبوه، سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده را تصویب کرده بود که تمامی اپراتورها مؤظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درباره نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کنند.

موافقتی که این روزها با تخلف مشترک برخی اپراتورها با برخی شرکت‌های تأمین کننده محتوا، به یک نارضایتی سراسری در شبکه‌های اجتماعی و عملا به پاشنه آشیل بازار خدمت ارزش افزوده کشور تبدیل شده است.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه 147 خود با موضوع آهنگ پیشواز آورده بود فعالسازی این خدمت تنها با درخواست مشترک انجام خواهد شد و اپراتور به هیچ عنوان مجاز به فعالسازی و تمدید خودکار خدمت و دریافت هزینه از مشترکان نیست.

از سوی دیگر اپراتورها را مؤظف کرده بود مشترک را از نحوه فعال شدن یا غیرفعال شدن خدمت در هر زمان آگاه سازند؛ به این ترتیب که پس از خرید هر آهنگ پیشواز یا پس از پایان مدت اعتبار آوا، یک پیام کوتاه برای مشترک ارسال کنند و باید پیش از تمدید مهلت آوای پیشواز انتخابی مشترک، نسبت به دریافت نظر وی برای تمدید اقدام کرده و نباید به طور خودکار اقدام به تمدید مهلت استفاده از آوا و شارژ مجدد وی کند.

این در حالی است که مدت‌ها از تصویب این قوانین می‌گذرد و به جز ماه‌های ابتدایی، در سکوت کامل این بندها خاصیت اجرایی خود را از دست دادند و اجرا نمی‌شوند.

حتی با وجود آنکه در ماه‌های اخیر به موج نارضایتی سراسری مشترکاین در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده هیچ عزمی از سوی معاونت نظارت رگولاتوری به عنوان متولی پاسداشت منافع مشترکان برای ایستادگی در مقابل تخلف اپراتورها و عدم اجرای این مصوبات و اصرار بر اجرای صحیح این قوانین دیده نشده است و عملا تنها خروجی مشهود این معاونت مصاحبه‌های دوره‌ای بوده که درباره باز اعلام برخی بدیهیات بوده است.
 

جشنواره بسته‌های دیتا و سکوت در مقابل زیرفروشی و دامپینگ اپراتورها

در سوی دیگر ماجرا، یکی دیگر از مصوبات کمیسیون که به ورطه فراموشی سپرده شده و ضمانت اجرای آن برعهده معاونت نظارت رگولاتوری قرار دارد، مصوبه شماره 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور نظارت بر نحوه تعرفه‌گذاری اپراتورها هم به معنای جلوگیری از گران فروشی و هم مقابله با کم فروشی و دامپینگ اپراتوها و هم براساس منافع مردم و کشور به منظور جلوگیری از گران‌فروشی، زیرفروشی یا تبانی اپراتورها با یکدیگر است.

در حالیکه مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف تعرفه دیتا و قواعد و مقررات جشنواره‌ها و پروموشن‌های اپراتورها را مشخص کرده و از تاریخ مصوبه هم ماه‌ها می‌گذرد اما تقریبا بندهای این مصوبه نه تنها توسط اپراتورها رعایت نمی‌شود بلکه با مشاهده عدم اصرار رگولاتوری و سکوت سازمان‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای این مصوبه، هر روز شاهد دامپینگ اپراتورها و دهن کجی آنها به مقررات با سکوت متولی نظارت رگولاتوری هستیم.

با دامپینگ و زیرفروشی اپراتورها ممکن است به ظاهر و در دوره کوتاه مدت، برخی از منظر حاکمیت و مشترک از زیرفروشی خوشحال باشند و آن را به نفع مردم بدانند اما در میان‌مدت و بلندمدت، زیان آن به رگولاتوری، حاکمیت، بازار سرمایه‌گذاری، مشترکان و اپراتورهای ثابت وارد می‌شود.

این اقدام اپراتورهای تلفن همراه در اولین گام اپراتورهای ثابت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را با چالش جدی مواجه کرد و به دلیل دامپینگ، سیل مهاجرت مشترکان FCPها و SERVCOها بعنوان دارندگان پروانه خدمات ثابت، براساس این دامپینگ مقطعی به اپراتورهای تلفن همراه رخ داده و ادامه دارد و منجر به خروج آنها از بازار و ورشکست شدن‌شان خواهد شد.

در حالیکه پیش‌بینی می‌شود بعد از خروج بازیگران ثابت از بازار، اقدام بعدی اپراتورهای موبایل در بازار انحصاری ایجاد شده، افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورها به دلیل نبودن رقبا است که کاربران را با هزینه مضاعفی مواجه خواهد کرد و دیر یا زود بخاطر کمبود فرکانس که جزو منابع ملی و محدود محسوب می‌شود یا مجبور می‌شوند کیفیت و سرعت را کاهش دهند یا تعرفه‌ها را با هدف کاهش میزان مصرف، بالا می‌برند که در هر دو صورت، مردم، مشترکان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متضرر خواهند شد.

آنها می‌توانند با زیرفروشی، بازیگران متعدد غیرموبایل را از بازار خارج کرده و مونوپول ایجاد کنند و تعرفه را افزایش دهند یا ترافیک ثابت که به شبکه تلفن همراه مهاجرت می‌کند، بخاطر محدودیت فرکانس، شبکه مختل شده را تحویل مردم دهند و از سوی دیگر برای دریافت فرکانس رایگان دوباره که جزو منابع ملی است، به دولت فشار آورند.

براساس مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات، هر اپراتور صرفا می‌تواند حداکثر هشت بار در سال طرح‌ها و جشنواره‌های فروش تشویقی را برای خدمات مورد نظر ارائه کند و در این قالب هم کف تعرفه مشخص حدود سه هزار تومانی برای حداقل قیمت هر گیگ اینترنت موبایل در مصوبه مشخص شده است و مجموع سقف زمانی برای ارائه طرح‌های تشویقی در سال اعم از طرح تشویقی یا تمدیدیه طرح تشویقی، مشخص شده است.

همچنین در هر طرح تشویقی یا همان جشنواره، اپراتور می‌تواند حداکثر شامل پنج بسته خدمتی حاوی یک خدمت یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد و حداکثر سه ماه قابل عرضه و حداکثر شش ماه قابل استفاده باشد.

این در حالی است که با یک نگاه ساده به جشنواره‌ها و همچنین تعرفه‌های بسته‌های غیر جشنواره هر سه اپراتور موبایل مشاهده می‌شود بیش از دو سال است که اپراتورها به این مصوبه بصورت لاینقطع دهن کجی کرده‌اند و بسته‌های ارائه شده، زیر کف تعرفه مصوب کمیسیون برای جشنواره بعضا بیش از سه سال است که درحال عرضه است و در هر سه اپراتورها برخلاف نص صریح مصوبه کمیسیون درباره سقف زمانی عرضه و قابلیت استفاده جشنوراه، برخی بسته‌ها حتی تا یک سال هم قابل استفاده هستند.

با این دهن کجی ادامه‌دار اپراتورها به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و زیرفروشی، عملا موضوع زیرفروشی و دامپینگ در حوزه تعرفه دیتا به یک غلط مصطلح و بدیهی تبدیل شده است.

طبعا نخستین متولی اطلاع از این تخلفات، برخورد با آنها و جریمه اپراتورها در حوزه زیرفروشی دیتا و عدم اجرای قواعد مربوط به جشنواره‌های تخفیفی و خدمات ارزش افزوده، برعهده معاونت نظارت رگولاتوری است اما به نظر می‌رسد نه تنها در این حوزه منفعلانه عمل شده بلکه با وجود اقدامات رسانه‌ای اخیر سازمان نظام صنفی در همین راستا و اعلام اعتراض و هشدار درباره زیرفروشی اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا به طور عامدانه و سازماندهی شده در قبال این بی‌قانونی و موضع‌گیری نهاد صنفی، سکوت کرده که باعث افزایش ایمنی اپراتورهای متخلف و تشدید زیرفروشی‌ها توسط اپراتورها در هفته‌های اخیر شده است.

با این تفاسیر لازم به ذکر است که با مروری بر نقش‌های متعدد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشخص است که مقررات خوب نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و ضوابط تدوین شده و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

 

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

 

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

 

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.

مهاجرت 8درصد مشترکان اینترنت ثابت به سمت موبایل

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اظهارات رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های ارتباطات ثابت کشور، به واسطه عدم تعادل تعرفه‌ای در بخش اینترنت ثابت و سیار حدود هشت درصد از مشترکان ثابت در کمتر از یک سال گذشته به سمت شبکه موبایل ریزش کرده‌اند.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با تسنیم اقدام اخیر برخی اپراتورهای تلفن همراه در تعدیل نرخ بسته‌های اینترنتی را امیدوارکننده برای صنعت ارتباطات ثابت دانست و اظهار کرد: طبیعی است که بنگاه‌های خصوصی برای سودآوری فعالیت می‌کنند و عملا در فضای کنونی حوزه ارتباطات، به جز اپراتورهای سیار توانی برای سایر فعالان این حوزه مانند شرکت‌های ارتباطات ثابت نیست که بخواهند زیر کف‌های قیمتی، ارائه خدمات داشته باشند.

این فعال حوزه صنعت ارتباطات با بیان اینکه اگر قرار باشد بنگاه‌های خصوصی نرخ خدمات‌شان را پایین‌تر از هزینه تمام شده ارائه کنند، نیازمند ارائه سوبسید هستند، گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندگی در باندپهن، تصمیم درستی از سوی حاکمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته شد تا قیمت دیتای موبایل را پایین بیاورند.
وی افزود: اپراتورهای موبایل نیز برای تبعیت از این مصوبه، سود سرشار از محل صوت را به بخش دیتا تزریق می‌کردند تا بتوانند نرخ خدمات را پایین نگه دارند؛ این کار باعث جبران عقب‌ماندگی در بخش دسترسی باند‌پهن شد اما الآن که دیگر به ضریب نفوذ موردنظر در این بخش رسیدیم، عملا جنگ تجاری بین بخش ثابت و سیار شکل گرفته است.
این مدیر حوزه ICT با تأکید بر اینکه در حال حاضر قیمت عمده فروشی خدمات اپراتورهای تلفن همراه بسیار گران‌تر از خرده فروشی است، تصریح کرد: به همین منظور است که اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز که مشریان عمده اپراتورهای موبایل هستند، توانی برای رقابت نمی‌بینند و عملا تعادل بازار ارتباطات کشور بر هم خورده است.
کریمی اذعان کرد: ترند درآمدهای صوتی اپراتورهای موبایلی در کشورهای توسعه یافته از بین رفته است و این رویه را از مشاهده و محاسبه میزان مکالمات بین‌المللی نیز می‌توان دریافت؛ درآمد کشور ما نیز از این محل طی سالیان گذشته و با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات صوتی و تصویری آنلاین کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین اپراتورهای تلفن همراه برای بقای خود نیازمند تکیه بر درآمدهای دیتا هستند و در واقع درآمدهای این بخش جایگزین صوت یا مکالمه می‌شود؛ اما تغییر ترند به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری در بخش ثابت را انکار کنیم زیرا شبکه موبایل جایگزین مناسبی برای شبکه ثابت نیست و به عنوان مثال در یک مورد «گیمینگ»، شبکه ثابت با پایداری و کیفیت بالایی که دارد مورد علاقه و انتخاب گیمرهای کشور است.
رئیس هیئت مدیره پیشگامان توسعه ارتباطات همچنین نقش شبکه‌های ثابت را در ارائه خدمات VOD حیاتی دانست و ابراز کرد: از مقوله VOD در دنیا به عنوان یک صنعت یاد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری روی آن صورت می‌پذیرد تا بازگشت سرمایه‌های کلان را تضمین کند و پایه ارائه این خدمات مبتنی بر شبکه ثابت است.
وی یادآور شد: متأسفانه با توجه به اینکه نرخ خدمات اینترنت ثابت و سیار در حال حاضر چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد، کاربران ترجیح می‌دهند حتی یک فیلم یک گیگابایتی را با اینترنت موبایل مشاهده کنند که این در تناقض با محدودیت در استفاده از منابع فرکانسی است و اگر از الآن جلوی این رویه گرفته نشود، قاعدتا طی چند سال آینده کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
کریمی با تأکید بر اینکه باید از همین امروز فرهنگ استفاده از خدمات اینترنت در جامعه کاربری را تغییر دهیم، عنوان کرد: زمان آن رسیده که وزارت ارتباطات تغییری در مصوبات قبلی‌اش داشته باشد و با ایجاد تمایز بین سگمنت ثابت و سیار، تعادلی بین تعرفه‌های این دو بخش به وجود آورد.
وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از راهکارها پایین آوردن نرخ صوت در مکالمات همراه و بالا بردن نرخ مکالمات در بخش تلفن ثابت باشد تا شاید به این طریق کمکی به تعادل سوبسیددهی به بخش دیتا شود.
این مدیر صنعت ارتباطات کشور همچنین گفت: اپراتورهای موبایل در حال حاضر بر سر ارائه خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به بیراهه کشیده شده‌اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید فکری به حال این بخش نیز داشته باشد در غیر این صورت نه رقابت‌های ناسالم از بین می‌رود و نه بازار MVNOها (اپراتورهای مجازی تلفن همراه) شاهد حرکتی خواهد بود.
وی بار دیگر گفت: اتفاق اخیری که منجر به افزایش نرخ برخی بسته‌های اینترنت همراه شده نیز حاکی از درک اپراتورها نسبت به شرایط کنونی است؛ اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم تا حدی کف و سقف تعرفه‌ها را به شکل منطقی تعدیل و کنترل کند، مشکلات هر دو بخش ثابت و سیار حل خواهد شد.

او افزود: طبیعی است اگر بازار موبایل چند سال از محل درآمدهای صوتی سوبسید به بخش دیتا دهد، طی یکی دو سال آتی با کاهش شدید درآمدها مواجه خواهد شد که مجبور به جبران ضررها از محل دیتا می‌شود و آنجاست که اگر بازیگر ثابت وجود نداشته باشد، بازار در انحصار موبایل می‌افتد و تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه بخش ثابت کرده‌ایم نیز از بین می‌رود.
کریمی درباره اینکه بسته‌های اینترنتی موبایل با قیمت‌های جذابی که دارند تا چه میزان بر ترافیک شبکه ثابت تأثیرگذار بوده است؟، گفت: حدود هفت تا هشت درصد از مشترکان بخش اینترنت ثابت در کمتر از یک سال گذشته ریزش کرده و به سمت شبکه موبایل سوق داده شده‌اند که امیدواریم با نظارت حاکمیت و رقابت سالم اپراتورهای ارتباطی، این رویه متعادل شود.

مخابرات: اجرای حکم دیوان عدالت زمان می‌برد

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام چگونگی قطع خطوط تلفن ثابت دارای بدهی، گفت: عدم پرداخت قبض تلفن ثابت، پس از دو ماهه دوم صورتحساب، باعث قطع خط مشترک می‌شود.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با مهر، درخصوص قطع خطوط تلفن ثابت به دلیل بدهی و نارضایتی برخی مشترکان که خطوطشان به رغم مبلغ کم بدهی قطع شده است، اظهار داشت: مبلغ بدهی مشترک هر میزان که باشد اگر در سیکل سوم پرداختی (۳ ماهه سوم) نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، خط تلفن وی قطع کامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه حتی اگر خط کارکردی نداشته باشد، مشترک ملزم به پرداخت آبونمان بوده و در غیراینصورت خط تلفن مذکور قطع کامل خواهد شد، گفت: خط تلفن ثابت مشترک در سیکل اول (۲ ماهه نخست) درصورت عدم پرداخت صورتحساب، قطع نمی‌شود اما در سیکل دوم اگر مشترک بدهی خود را با هر مبلغی، پرداخت نکرده باشد این ارتباط قطع یکطرفه می‌شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در سیکل سوم صورتحساب، در صورتی که مشترک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکند خط تلفن وی به صورت کامل و دوطرفه قطع خواهد شد.

بیدخام افزود: این فرآیند بیش از ۴ ماه زمان می‌برد و پس از آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، مخابرات ۲ بار اخطار تخلیه خط می‌دهد و در صورتی که بازهم مشترک بدهی خود را نپردازد، مخابرات می‌تواند نسبت به تخلیه خط تلفن مورد نظر اقدام کرده و آن را مجددا به متقاضی دیگری واگذار کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت نیز گفت: این حکم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مخابرات ابلاغ شده اما اجرای آن نیازمند انجام فرآیندهای مالی و اداری است؛ تا زمانی که این حکم اجرایی نشده، پرداخت صورتحساب مشترکان مانند گذشته پیگیری می‌شود و موضوع پرداخت آبونمان برای خطی که کارکرد ندارد نیز، فعلا مانند روال گذشته است.

مناطق کوهستانی پرتردد؛ هنوز فاقد دسترسی موبایلی!

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - کوهنوردی و راهپیمایی در دره‌ها از معدود تفریحات سالم و نشاط‌آور شهرنشینان ایران است، اما تفریح و ورزشی پر‌خطر است!

برای ساماندهی و کشف جرایم و تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده کافی است تا اپراتورها به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترکان را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش تسنیم یکی از چالش‌های ثابت و پرشمار مشترکان سیم‌کارت‌های هر یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور، کسر شارژ یا اضافه شدن هزینه‌های ناخواسته تحت عنوان "خدمات ارزش افزوده" در فهرست هزینه‌های آنان است که عموما مدعی عدم اطلاع و عدم درخواست برای فعالسازی آن بوده‌اند.

‎اواخر هفته گذشته در حالی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه بستر حقوقی مناسب برای پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های ارزش افزوده و انبوه و راه‌های مقابله با آنها خبر داده بود که این حوزه از مصوبه قانونی قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخوردار است و راه‌های ساده‌ای هم برای تنظیم این بازار و جلوگیری از تخلفات آن وجود دارد.
بدیهی‌ترین گامی که می‌توان به نفع مشترک خدمات ارزش افزوده و جلوگیری از تخلفات برخی از شرکت‌ها و اپراتورها در این بازار برداشت، الزام اطلاع‌رسانی مرتب، منضبط و منسجم از سوی اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده در زمان کسر هر نوع اعتبار (شارژ) از حساب مشترکان است تا مشترک درباره سرویس‌های مورد استفاده و میزان هزینه‌ای که بابت آنها در صورتحسابش کسر می‌شود، مطلع باشد و به جای شوکه شدن از صورتحساب یا صفر شدن اعتبار، درباره تداوم یا لغو آنها حق انتخاب داشته باشد.
از همین رو به دنبال اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی این بازار و برای حل مسئله و کشف جرایم و تخلفات کافی است تا اپراتور به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترک را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن (پیام اطلاع‌رسانی) به اطلاع وی برساند.
اقدامی ساده و کارگشا که با یادآوری مرتب و دوره‌ای به او حق انتخاب در ادامه برخورداری از سرویس ارزش افزوده یا لغو آن را می‌دهد.
این درحالی است که در فروردین سال 1395 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به راه‌اندازی سامانه سراسری 800 برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع یافتن از تعداد و نوع سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که مشترکان عضو هستند، اقدام کرده بود.
یکی از مشکلات مردم در این زمینه وجود روش‌های متفاوت در اپراتورهای تلفن همراه و وجود سیستم‌های پراکنده بود که برای حل این مشکل سیستمی یکپارچه و یکنواخت طراحی شد که در همه اپراتورها عمل می‌کند و اپراتورها مؤظف شدند تا به آن متصل شوند.
از سوی دیگر، طبق اعلام رئیس وقت رگولاتوری در همان زمان، علت اطلاع‌‌رسانی یکپارچه از طریق سازمان تنظیم مقررات را عدم اطلاع‌رسانی شفاف اپراتورها درباره پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های ارزش افزوده به دلایل تجاری عنوان کرده بود و از همین رو رگولاتوری به عنوان یک سازمان بی‌طرف، اطلاع‌رسانی یکپارچه به مشترکان در این باره را برعهده گرفت.
این در حالی است که مسئله اطلاع‌رسانی به مشترک پیش از این هم در موضوع فعال‌سازی یک سرویس و دریافت تأیید دوباره از او برای برخورداری از یک سرویس مطرح شده بود که با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای رعایت حقوق مشترکان، اپراتورها مؤظف شدند تا برای فعالسازی، علاوه بر تأیید اولیه، تأیید نهایی مشترک را نیز أخذ کنند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد این راهکار ساده که پیش از این نیز مورد آزمون و خطا قرار گرفته بود، می‌تواند راهکاری ساده و در عین حال عملی برای حل مسئله جلوگیری از تخلفات ناشی از شارژ بدون اطلاع مشترک به ازای سرویس ارزش افزوده و ارائه حق انتخاب به او برای ادامه برخورداری از سرویس یا لغو آن باشد.

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع می‌باشد. مضافاً ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»

خوب و بد اینترنت شبانه اپراتورها

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

شب بیداری برای استفاده از اینترنت رایگان معضلی است که برخی اپراتورها با اختصاص بسته های رایگان مردم را به آن سوق داده اند و اکنون رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گوید: اینترنت غیر حجمی نیاز به شب بیداری را کاهش داده است.

به گزارش ایرنا، ارائه بسته‌های تشویقی صوت، داده و امتیازهای دیگر برای ساعت هایی از شب که به آن ساعت های کم ‌مصرف گفته می شود، از راهکارهایی است که اپراتورها دنبال می کنند.
اعمال این راهکار سبب شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان سازمان مقررات گذار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به این موضوع ورود کرده و ساعت های کم‌ مصرف را تعیین‌ کند.
ساعت های کم ‌مصرفی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده، از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح برای صوت و ۲ تا ۸ صبح برای داده است. همچنین در صورتی که اپراتور در طرح تشویقی مایل باشد خدمات را هم در ساعت های کم ‌مصرف و هم در ساعت های عادی ارائه دهد، باید خدمات قابل ارائه در ساعت های عادی و ساعت های کم‌ مصرف را به صورت تفکیک‌شده اعلام کند.
اما این اقدام اپراتورها با واکنش های مثبت و منفی کاربران مواجه شد به گونه ای که برخی از این طرح استقبال کرده و معتقدند خیلی راحت تر می توانند در این ساعت ها به اموری که نیاز به اینترنت دارد، رسیدگی کنند.
یکی از کاربران اپراتورهای تلفن همراه در این باره به ایرنا گفت: من با نصب برنامه ای نرم افزاری و تنظیم ساعت آن همگام با ساعت اختصاص بسته رایگان اقدام به دریافت فیلم های مورد علاقه خود می کردم تا در ساعت های دیگر آن ها را ببینم به نظرم این اقدام خوبی است.
در عین حال برخی دیگر از کاربران معتقدند اختصاص این چنین بسته هایی تنها تشویق افراد به شب بیداری های بی مورد است .
یک دارنده سیم کارت همراه اول در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بیشتر شب ها به دلیل رایگان بودن بسته اینترنت در این ساعت ها بیدار می مانم تا از آن استفاده کنم و همین موضوع سبب شده روزها در محل کار با مشکل مواجه شوم بهتر است اپراتورها به جای بسته شبانه رایگان فکری به حال مقرون به صرفه شدن بسته های روزانه کنند.
یکی از دارندگان سیم کارت ایرانسل هم با انتقاد از اختصاص بسته رایگان شبانه خواستار خواستار اتخاذ راهکاری شد که کاربران بیشتر در روز از اینترنت استفاده کنند به جای آنکه از خواب شبانه خود کم کنند.

** اینترنت غیرحجمی نیاز به بسته رایگان شبانه را کاهش داده است
در همین پیوند حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خبرنگار ایرنا گفت: مایل نیستیم اپراتورها مردم را به شب بیداری سوق دهند و حتی در مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات، اینترنت غیر حجمی ارائه شد که یکی از اهداف غیراصلی آن کاهش استفاده از بسته های شبانه بود.
وی افزود: اینترنت غیرحجمی براساس سرعت ارائه می شود بنابراین دیگر نیازی نیست کابران دنبال بسته های شبانه که ارزان تر بود، باشند.
فلاح جوشقانی درباره اینکه اپراتورها با این اقدام حق انتخاب را از مردم گرفته اند گفت: موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ بنابراین از معاون نظارت سازمان خواهم خواست در این باره بررسی انجام دهد و اگر اپراتورها حق انتخاب را گرفته باشند، به آنها تذکر خواهیم داد تا رویه را اصلاح کنند.

رجیستر تبلت‌های سیم‌کارت‌خور آغاز شد

چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح رجیستری برای تبلتهای سیم کارت خور خبر داد و گفت: تمامی تبلتهای وارداتی سیم کارت خور باید قبل از استفاده در شبکه مخابراتی کشور فعالسازی شوند.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اجرای طرح رجیستری تبلتهای سیم کارت خور از نظر فنی در شبکه ارتباطی کشور انجام شده است، اظهار داشت: هم اکنون هر کالای سیم کارت خور وارداتی، مشمول طرح رجیستری است.

وی گفت: خریداران کالاهای سیم کارت خور مانند تبلت باید در زمان خرید کدشناسه کالا (IMEI) و کد فعالسازی کالا را در سامانه همتا (۷۷۷۷) ثبت کنند تا کالا در شبکه شناسایی و رجیستر شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: طرح ثبت تجهیزات دارای سیم کارت با مشارکت وزارتخانه های ارتباطات، صنعت، اپراتورهای تلفن همراه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک از سال گذشته به اجرا گذاشته شد و هدف آن مبارزه سیستمی با عرضه و فعالیت گوشی های همراه، تبلت و سایر تجهیزات سیم‌کارت خور قاچاق و تقلبی بوده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح رجیستری گوشی موبایل از آذرماه سال گذشته تاکنون، تاکید کرد: هر کالای سیم کارت خور که وارد کشور می شود دارای یک شناسه ۱۵ رقمی منحصربه‌فرد (IMEI) است که با استفاده از آن می‌توان کالا را در شبکه مخابراتی ردیابی کرد. در اجرای طرح رجیستری در کنار ثبت IMEI ، از ترکیب این شناسه و یک کد منحصر به‌فرد دیگر (کدفعالسازی) برای تشکیل یک زوج یکتا، بهره گرفته شده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه همانطور که این روش در گوشی های موبایل پیگیری شد، باید در تبلتهای سیم کارت خور نیز انجام شود، افزود: واردکنندگان گوشی به کشور، واردکننده تبلت هم هستند و باید این کالا را به صورت رسمی در گمرک ثبت کرده و کد شناسایی داشته باشند. براین اساس همان شرایطی که برای رجیستری گوشیهای موبایل حاکم است برای تبلت هم اجرایی می شود.

وی گفت: در صورتی که تبلتهای سیم کارت خور در شبکه مخابراتی کشور رجیستر نشوند، پس از مدت زمان تعیین شده قابل شناسایی و استفاده در شبکه نخواهند بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های Vas (خدمات ارزش افزوده) و Bulk (پیامک انبوه) و مقابله با آنها را در دستور کار دارد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طی کردن مسیرهای قانونی برای تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات Vas و Bulk و مقابله با آنها است. 

پیامک‌های Vas یا خدمات ارزش افزوده سرویس‌هایی هستند که در ازای ارایه محتوا از مشترک هزینه کسر می‌کنند و پیامک BULK یا پیامک انبوه به پیامک هایی گفته می شود که به تعداد بسیار زیادی از افراد ارسال می‌شود. 

در حوزه پیامک‌های مزاحم، دسته‌بندی شکایات، احراز متخلفین، اطلاع‌رسانی درباره خطرات نصب اپلیکیشن‌های مخرب و برخورد جدی با کلاهبرداری از راه‌هایی است که به ساماندهی این حوزه کمک بسیاری می کند. اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام شده اما هنوز نیاز به اقدام بسیار بیشتری است.

در این موضوع، تنها مقابله جدی کافی نیست و باید راه‌های پیشگیری و احراز جرایم نیز تهیه شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و ورود گوشی های جدید به بازار با ارز دولتی برای تنظیم بازار گوشی موبایل توضیح داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اینصورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می شود، افزود: هم اکنون گوشی هایی که در گمرک به ثبت می رسند تا زمانی که با واردکردن سیم کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولی این طرح وزارت صمت است و وزیر ارتباطات تنها برای متعادل بازار گوشی در این حوزه ورود کرده است، ادامه داد: اجرای این طرح، می تواند زنجیره سامانه رجیستری را کامل کرده و به تنظیم بازار گوشی موبایل و مصرف آن بیانجامد.

فلاح جوشقانی در مورد آخرین وضعیت اجرای رجیستری گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان رجیستری، تا دو هفته پیش آمارها نشان می دهد که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون گوشی در شبکه ثبت و فعال شده است.

وی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با ارز دولتی نیز ادامه داد: هم اکنون ۶۰۰ هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در گمرک مانده اند. چرا که باید تخصیص ارز این کالا از طریق سامانه های بانکی صورت گیرد اما واردکنندگان این گوشی ها را از طرق دیگر وارد کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۲۰ هزار گوشی که با ارز دولتی وارد کشور شده توسط تعزیرات توقیف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه وزیر ارتباطات با دادستان تهران مذاکره داشتند که بتوانند این گوشی ها را از توقیف دربیاورند و در بازار تزریق شود تا مشکلات حل شود. این مساله در دست پیگیری است و باید فرآیند قضایی آن طی شود؛ زمان بندی آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

وضعیت مبهم سامانه روابط کار پس از یکسال

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

به رغم آغاز ۱۴ روز از ثبت نام در سامانه جامع روابط کار توسط کارگران و کارفرمایان، ظاهرا به دلیل عدم تجهیز دفاتر پیشخوان به زیرساخت های لازم، ثبت نام در این سامانه با کندی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع روابط کار ۱۷ مردادسال گذشته با هدف دسترسی صاحبان کسب و کار (کارفرمایان) و کارگران به ثبت اطلاعات مربوط به روابط کار به صورت الکترونیکی،  رونمایی شد.

یکی از اهداف اصلی راه اندازی سامانه جامع روابط کار که از حدود ۳۲ زیرسامانه تشکیل شده است، شفاف سازی قراردادهای کار و پایش وضعیت قراردادهای موقت، سفید و دائم با هدف ارتقای سطح امنیت شغلی نیروی کار بود.

در مدت بیش از یکسال از رونمایی این سامانه، اما در نهایت پس از تاخیرهای پی در پی، ثبت نام از کارگران و کارفرمایان از حدود ۱۴ روز پیش از طریق ۳۵۲ دفتر پیشخوان در استان تهران آغاز شد (جزئیات خبر را  اینجا مشاهده کنید).

سامانه جامع روابط کار سامانه‌ای است که تمام فرایندها و روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت الکترونیکی ثبت می شود. ثبت الکترونیکی شکایات کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و همچنین ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان تنها بخشی از مزیت‌های سامانه جامع روابط کار است.

برای ثبت نام در این سامانه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی و دستگاه هماهنگ کننده دفاتر پیشخوان، شرکتی را به عنوان شرکت پیمانکار معرفی کرده است.

یکی از دلایل تاخیر در راه اندازی این سامانه تعیین تعرفه کارگران و کارفرمایان برای ثبت نام در دفاتر پیشخوان بود که در نهایت این تعرفه برای کارگران ۵ هزار تومان و برای کارفرمایان نیز ۶ هزار تومان تعیین شد (جزئیات خبر را از اینجا مشاهده کنید).

سپس تجهیز دفاتر پیشخوان توسط شرکت پیمانکار معرفی شده، از دیگر دلایل تاخیر در آغاز عملیات ثبت نام در سامانه روابط کار بود که یکی از این تجهیزات نصب دستگاه کارتخوان (ویژه خدمت روابط کار) در دفاتر بود.

تاخیرهای پی در پی در آغاز ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در این سامانه و همچنین عدم تجهیز کامل دفاتر پیشخوان، باعث عدم استقبال جامعه کارگری و کارفرمایی برای ثبت نام در سامانه شده است.

 

آمادگی فقط ۶۰ دفتر پیشخوان برای ثبت نام

در همین زمینه، اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار در گفتگو با مهر، با اشاره به روند بسیار کُند ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان دولت گفت: سازمان تنظیم مقررات که قرار بود زیرساخت‌های ثبت نام در این سامانه را فراهم کند، ۳۵۲ دفتر پیشخوان در استان تهران را برای مراجعه کارگران و کارفرمایان به وزارت کار معرفی کرد اما بر اساس گزارشات میدانی ظاهرا ثبت نام در سامانه جامع روابط کار فقط در حدود ۶۰ دفتر پیشخوان انجام می شود.

وی با بیان اینکه روند فعلی ثبت نام در سامانه جامع روابط کار به گونه ای پیش می رود که تقریبا عملیات ثبت نام شروع نشده است، گفت: پیش از اجرای این طرح به رغم اینکه زیرساخت‌های کانون دفاتر پیشخوان برای اتصال به سرورهای دستگاه‌های مختلف و آغاز فراگیر ثبت نام آماده بود، اما سازمان تنظیم مقررات یک شرکت پیمانکاری دیگر را به عنوان متولی اجرای این سامانه معرفی کرد که این شرکت، زیرساخت‌های لازم برای هماهنگی دفاتر پیشخوان همکار این طرح را ندارد.

ظریفی آزاد با اشاره به تاخیرهای پی در پی برای آغاز ثبت نام در سامانه جامع روابط کار افزود: شرکت پیمانکار معرفی شده از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مدت نتوانسته دفاتر پیشخوان را برای ورود به اجرای این طرح مجهز کند بنابراین پیشنهاد وزارت کار برای سرعت دادن به روند ثبت نام این است که این مسئولیت را کانون دفاتر پیشخوان تفویض کند.

مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار ادامه داد: ممکن است شرکت پیمانکاری معرفی شده از سوی سازمان تنظیم مقررات هم بتواند زیرساخت‌های لازم برای اتصال دفاتر پیشخوان به سامانه و ثبت نام از کارگران و کارفرمایان را فراهم کند اما با روند فعلی ممکن است دو سال زمان ببرد.

وی افزود: بنابراین دو راه وجود دارد؛ یا اینکه سازمان تنظیم مقررات بتواند دفاتر پیشخوان را برای اجرای این طرح از طرف شرکت پیمانکاری فعلی فعال کند که با روند فعلی چشم اندازی در این زمینه مشاهده نمی شود یا اینکه این مسئولیت را به کانون دفاتر پیشخوان که زیرساخت های لازم را دارد، تفویض کند.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: کانون دفاتر پیشخوان به وب سرویس‌های دستگاه های مختلف از جمله ثبت احوال برای استعلام از هویت مراجعه کنندگان و سایر اطلاعات متصل است در حالی که شرکتی که توسط سازمان تنظیم مقررات معرفی شده هیچ وب سرویسی ندارد و در مرحله راه اندازی زیرساخت های ورود به این طرح قرار دارد.

وی ادامه داد: برای وزارت کار اینکه چه شرکتی متولی اجرای این سامانه و ثبت نام از کارگران و کارفرمایان باشد هیچ تفاوتی ندارد، اما روند اجرای این طرح از زمان آغاز ثبت نام هیچ چشم انداز مثبتی را برای موفقیت طرح به ما نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در فاز نخست آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار، قرار است دو سامانه مهم آن یعنی «زیرسامانه ثبت قراردادهای نیروی کار» و «زیرسامانه ثبت شکایات کارگران» در دسترس قرار گیرد، عدم تجهیز دفاتر پیشخوان موفقیت اجرای این طرح و تبلیغات بیش از یکساله وزارت کار در راه اندازی این سامانه با هدف ارتقای امنیت شغلی نیروی کار را زیر سوال می برد.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به معاون اول جهانگیری خواستار توقف اجرای سامانه مذکور شده بود.

بنابراین ادامه روند کند فعلی اجرای این سامانه که توسط دولت با هدف ارتقای امنیت شغلی و همچنین تسهیل امور مربوط به روابط کار راه اندازی شده است، می تواند هدف اصلی وزارت کار در شفافیت در قراردادهای کار را تحت تاثیر قرار دهد.

ارسال پیامک فلش به هر شکل ممنوع است

جمعه, ۹ شهریور ۱۳۹۷، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: ارسال پیامک فلش به هر نوع محتوا از پارسال ممنوع شده است و در صورت مشاهده با اپراتور برخورد می شود.

مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا پس از یک وقفه چند ماهه، ارسال پیامک فلش توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر دیده شده است، مقررات ارسال این نوع پیامک ناخواسته از سوی اپراتورها چیست؟ گفت: ارسال پیامک فلش ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارسال پیامک فلش با محتوای تبلیغاتی ممنوع است، برای سرویس‌های خاص از جمله اطلاع‌رسانی اپراتور یا پیغام‌های اضطراری چطور است، گفت: ارسال پیامک فلش به هر صورت ممنوع است و فعلا تفکیکی برای محتوای ارسالی از طریق این نوع پیغام دیده نشده است.

حقی در پاسخ به این سوال که این ممنوعیت از چه زمانی وضع شده است؟ زیرا اخیرا موارد جدیدی از ارسال پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور دیده شده است، گفت: سال گذشته دیده شد که برخی اپراتورها از طریق پیامک فلش پیغام تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می‌کردند که به اپراتورها تذکر داده و سرویس ممنوع اعلام شد که پس از آن نیز موردی دیده نشد. هم اکنون نیز این سرویس ممنوع است و در صورت مشاهده موارد احتمالی، با اپراتورها برخورد می‌شود.

به گزارش فارس، پیامک‌های فلش، پیامک‌هایی هستند که ناگهان دیده می شوند و تنها روی صفحه گوشی ظاهر می شوند و در بخش پیامک‌ها ذخیره نمی‌شوند.

به این ترتیب صفحه نمایش گوشی با ظاهر شدن پیامکی روشن می شود و گیرنده خواسته یا ناخواسته پیامک را می‌بیند.

این روش ارسال پیام کاربردهایی از جمله ارسال کد رمز که به دلایل مسائل امنیتی قرار نیست، پس از مشاهده در گوشی گیرنده ذخیره شود یا ارسال پیغام اضطراری داشته است، اما در ایران برای نمایش دادن اجباری پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

راه‌اندازی سامانه میزان تشعشعات

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری اثر تجمعی شدت میدان امواج الکترومغناطیسی بر روی پایگاه اینترنتی این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی افزود: دستگاههای ثابت اندازه‌گیری اثر تجمعی تشعشعات در ۷۰ نقطه شهر تهران و ۱۸ نقطه شهر شیراز راه‌اندازی شده که میزان تشعشعات فرکانسی از ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۱۸ گیگاهرتز را اندازه‌گیری و گزارش می‌کند و مردم می‌توانند نتایج اندازه‌گیری‌ها در نقاط مختلف را به صورت بر خط مشاهده کنند.
وی با اشاره به اینکه مکان‌یابی سامانه‌های اندازه‌گیری براساس شاخصهای مختلفی مانند تراکم جمعیت، زمان پرتوگیری، وجود افراد حساس در مکانهائی مثل بیمارستانها، مدارس و مهدکودک‌ها، سرای سالمندان، شیرخوارگاهها و ... انجام شده گفت: براساس استاندارد کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونساز (ICNIRP) و همچنین استاندارد ملی ایران (کد ۸۵۶۷۵)، کمترین آستانه پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی، ۲۸ ولت بر متر است که در این سامانه به صورت خط چین قرمز در نمودار مناطق مختلف مشخص شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: براساس قانون، متولی حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی صرفاً اندازه‌گیری اثر تجمعی شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را انجام داده و نتایج را برای ارزیابی و تائید به سازمان انرژی اتمی ارسال می‌کند.
فلاح با اشاره به اینکه از نظرات کارشناسی متخصصان این حوزه و همچنین مسئولان شهرهای مختلف کشور استقبال می‌کنیم‌ درباره راه‌اندازی این سامانه‌ها در سایر شهرها اظهار کرد: سامانه‌های ثابت اندازه‌گیری شدت میدان امواج الکترومغناطیسی و مشاهده نتایج آن به صورت بر خط، به تدریج در سایر کلانشهرها نیز راه‌اندازی خواهد شد.
در حال حاضر نتایج بر خط اندازه‌گیری امواج الکترومغناطیسی در نقاط مختلف تهران و شیراز در اینجا قابل دسترسی است.

معاون نظارت رگولاتوری به متقاضیان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات هشدار داد؛ سرویس‌های ارتباطی ثابت و سیار مورد نیاز خود را فقط از دارندگان پروانه مجاز خریداری کنند.
به گزارش تسنیم مجید حقی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در حوزه سرویس‌های ارتباطی ثابت و سیار در فاصله سال‌های 94 تا 96 اظهار کرد: پروانه‌های قبلی ISDP و ISP ابطال شد و پروانه‌های Servco، FCP و FWA برای ارائه خدمات ارتباطی ثابت سیمی و بی‌سیم صادر شد؛ لذا مشترکان باید در هنگام انعقاد قرارداد از اصالت اپراتور خود مطمئن شوند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری افزود: تمامی متقاضیان حقیقی یا حقوقی (شامل ارگان‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها) برای دریافت هرگونه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و انعقاد قرارداد باید به شرکت‌های دارنده پروانه از رگولاتوری مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: لیست دارندگان پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بر روی پورتال رگولاتوری در منوی دارندگان پروانه قابل دسترس است.