ورود نوبرانه دولت به رگولاتوری بخش تلفن همراه!
عباس پورخصالیان - پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در روز 25 اردیبهشت 1395 اعلام کرد که هیات وزیران، مطالبات دولت از شرکت خدمات تلفن همراه رایتل و تغییرات پروانه فعالیت این شرکت را به شرح زیر تعیین کرده است:
1- ارزش حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل، مبلغ هشتصد میلیارد ریال است.
2- سقف مجموع جریمه‌های مشخص شده قابل اِعمال در هر سال، به میزان یکصد میلیارد ریال است.
3- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت‌های ماده (19) موافقتنامه پروانه رایتل، علاوه بر جریمه‌های مشخص شده، همچنان استفاده خواهد کرد.
4- عبارت "جبران خسارت" در ماده (18) موافقتنامه پروانه به غیر از بند (1-18) (جبران خسارت‌های رقابتی) به "جریمه" اصلاح می‌شود.
این مصوبه را اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به وزارت اطلاعات برای اجرا ابلاغ کرده است.
این مصوبه هیات دولت حتی اگر استثنایی، موردی و اقتضایی ارزیابی شود، باز هم استثنایی مؤید قاعده است.
تفسیر این خبر، ساده است: دولت به زبان حال می‌گوید:
1) قیم‌مآبیم! و کارکرد مناسب یا کارکرد نامناسب سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور درمورد مقررات‌گذاری برای یک اُپراتور همراه را در نظر نمی‌گیریم! پس در اموری که قانوناً به سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور محول شده است، دخالت می‌کنیم!
2) نقش سنتاً ملی و فراملی هیات دولت به عنوان نماینده آحاد کشور بودن را به نقش رگولاتوری یک زیربخش در بخش ارتباطات کشور تقلیل می‌دهیم.
3) بر این که سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور نه مستقل هستند و نه به بلوغ لازم جهت مقررات‌گذاری برای یک اُپراتور همراه رسیده‌اند، صحه می‌گذاریم!
4) شرکت رایتل را تافته‌ای جدابافته در نابازار مخابرات کشور می‌دانیم. چون این شرکت بیشتر از آن که به بخش خصوصی تعلق داشته باشد، به دولت تعلق دارد.
5) نابازار مخابرات کشور، تنها متشکل از چند شرکت "خصولتی" و خصوصی نیست بلکه چند شرکت "حصولتی" (آمیزه‌ای از حاکمیتی، خصوصی و دولتی) را نیز در بر می‌گیرد.
6) سرمایه‌گذاران کشور و سرمایه‌داران جهان بدانند که اگر می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، در نظر بگیرند که بابت فعالیت شرکت‌شان در کشور، از ایشان حق امتیازی چندین میلیارد تومانی اخذ می‌شود! اگرچه در سایر کشورها، معمولاً چنین باجی پرداخت نمی‌شود.
7) شما سرمایه‌گذاران! اگر می‌خواهید در ایران شبکه‌ای دایر کنید، بکنید! اما انتظار اسقبال از دولت را نداشته باشید و نگویید «چون اشتغال جدید می‌آفرینیم، بهره‌وری نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های موجود در کشور را بالا می‌بریم، مالیات و عوارض به خزانه دولت ایران می‌پردازیم، بر میزان تولید ناخالص داخلی کشور می‌افزاییم و شاخص‌های رفاهی و ارتباطی کشور را ارتقاء می‌دهیم، پس از دولت ایران انتظار مساعدت داریم»! خیر! هر کار خوبی که می‌خواهید بکنید، بکنید! اما انتظار اسقبال خشک و خالی ما را نداشته باشید! چرا؟ - چون هدف غایی‌تان سود بردن از توانایی‌های بازار ایران است، پس ما پیش از بهره‌مندی شما از ظرفیت بازارمان، نقره داغ‌تان می‌کنیم.
8) سپس وقتی که ابتدا به ساکن، مطالبات دولت را پرداختید، ما به شما پاداش می‌دهیم: از جمله پاداش ما به شما، مسدودسازی راه‌های رقابت دیگران با شما است، کاری که هیچ رگولاتوری‌ای در جهان حق ندارد چنین امتیاز بزرگی را به شما بدهد.
9) این اقدام ضد رقابتی ما، از طریق تعریف یک دوره حفاظت و انحصاری‌سازی خدمات شما اِعمال می‌شود تا خیالتان از بابت رقابت چند سالی راحت باشد.
10) اما چون چنین پاداش بزرگی را به شما می‌دهیم، سقف زمانی راه‌اندازی خدمات و کف میزان واگذاری‌هایتان را ما تعیین و دیکته می‌کنیم. دیکته از ما و حساب از شما!
11) فکرتان را بکنید: اگر از این کف و سقف، عدول کنید، مشمول پرداخت جریمه می‌شوید.
12) علاوه بر اخذ مبالغی میلیارد تومانی از هر اُپراتور صرفاً بابت سرمایه‌گذاری و فعالیت در نابازار ارتباطات کشور، بابت استفاده‌تان از استانداردها و فناوری‌های نوینی مثل 4G باید بازهم مبالغی میلیارد تومانی بپردازید! نگویید و نپرسید: «مگر کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات شما، حق مالکیت یا حق تألیفی در قبال فناوری‌های نوین دارد؟» - خیر! آنها چنین حقی ندارند و نداریم، اما شرط ورود شما به نابازار ما، پرداخت مبالغی میلیارد تومانی بابت همین حقی ست که نداریم!
13) نگویید ما مدافع ضد رقابتی کردن بازار خدمات فاوا و گران کردن مرحله راه‌اندازی خدمات برای اُپراتورها و در نتیجه گران شدن قیمت خدمات برای مردم هستیم. قیمت خدمات شما را هم ما تعیین می‌کنیم! اگرچه این قیم‌مآبی، به زیان صنعت فاوای کشور و به ضرر اقتصاد ملی و مردم تمام شود!
14) با تمام این اوصاف، شما تنها با یک رگولاتور سروکار نخواهید داشت، چون رگولاتوری بخش ارتباطات را در کشور به چند نهاد موازی و تو در تو واگذار کرده‌ایم: قسمتی از وظیفه مقررات‌گذاری در دست هیات دولت است و قسمت‌هایی دیگر را به دیگران سپرده‌ایم؛ برای مثال، به شرکت ارتباطات زیرساخت که مقررات‌گذار بازار عمده‌فروشی پهنای باند و صوت روی پروتکل اینترنت (VoIP) است و بخشی را هم داده‌ایم به سازمان فناوری اطلاعات که مقررات‌گذار و صادرکننده مجوز فعالیت برای مراکز داده‌های کشور است.
15) اگر در این نابازار، رقابت بی‌معناست یا کم محتوا است، فکر نکنید، اصلاً رقابتی در کار نیست! – خیر، رقابت شما در بخش خصوصی، با ما و با سازمان تنظیم مقررات ما، چه بسا برقرار است.
16) فکر نکنید مقررات‌گذاری برای ما ساده است! ما در این بخش، هم مقررات گذاریم هم سهام دار!
17) کار ما ساده نیست چون از نداشتن حق نظارت عالیه بر منابع کمیاب ارتباطات کشور، ما نیز رنج می‌بریم، برای مثال: در طیف فرکانسی که اغلب شما نیازمند آن هستید، نظارت عالیه نداریم! چرا؟ - به علت قانوناً مستثنی شدن مصرف کنندگانی حاکمیتی از شمول قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
18) در نهایت، از ما و از رگولاتور ما، انتظار پشتیبانی صددرصد نداشته باشید! ما در کشمکش‌های حقوقی و مدنی‌تان با نهادها (مثلاً در برچیدن آنتن‌های شبکه همراه توسط شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و دادسراها)، بی‌طرفیم!
حقیقتاً که گل بود و به چمن نیز آراسته شد! دولت در نقش رگولاتوری بخش تلفن همراه، واقعاً نوبر است! (منبع:عصرارتباط)