ITanalyze

عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به ادامه تغییرات تعرفه اینترنت در کشور از تعیین تعرفه اینترنت نامحدود و اصلاح تعرفه گذاری فعلی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

علی توسلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین تعرفه اینترنت نامحدود را در دستور کار دارد، زیرا هم اکنون تعرفه اینترنت نامحدود در ایران گران است و باید ارزان‌تر شود.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: برداشت از اینترنت نامحدود در ایران «هر چه خواستی دانلود کن» است. در حالی که در اغلب مدل های جهانی و در کشورهای اروپایی و آمریکایی اینترنت نامحدود برای مثال سرویس 100 گیگ ماهانه با سرعت 20 مگ است.

وی با بیان اینکه در نبود تعرفه مشخص درباره اینترنت نامحدود شاهد دامپینگ مخابرات در این بخش هستیم، توضیح داد: در گذشته شرکت مخابرات برای رقابت با سایر ارائه‌دهندگان اینترنت اقدام به ارائه خدمات اینترنت نامحدود با قیمت ارزان‌تر کرد، در حالی که ارائه این سرویس برای مخابرات نیز سودآور نبود.

توسلی توضیح داد: شرکت مخابرات اینترنت نامحدود با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه را با قیمت 15 هزار تومان عرضه کرد، در حالی که سرویس 256 نامحدود تنها برای شرکت اینترنتی حدود 35 هزار تومان تمام می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: این در حالی است که سود ناخالص شرکت‌های اینترنتی روی سرویس بیش از 20 درصد نیست و برای مثال سرویس که 25 هزار تومان فروخته می‌شود، حداقل 21 هزار تومان برای شرکت تمام شده است.

وی درباره روش کسب سود شرکت های اینترنتی، ادامه داد: پس از جذب مشترک سودآوری شرکت در فروش حجم است و چون همه کاربران همزمان با هم از شبکه استفاده نمی‌کنند، از محل فروش حجم به تعداد کاربران بیشتر می‌تواند حاشیه سود خود را افزایش دهد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارائه مجوز به ۱۳ شرکت متقاضی دریافت پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP ) و ۱۰ شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی (Servco ) خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطات ثابت (Servco و FCP ) که جایگزین خدمات دهندگان PAP در کشور شده اند اظهار داشت: پرونده شرکتهای اینترنتی قدیمی به زودی در کشور بسته می شود و با اعطای مجوز به ۱۳ شرکت FCP از این پس این شرکتها، موضوع سرویس دهی اینترنت در کشور را برعهده می گیرند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه ۵ شرکت باقی مانده متقاضی دریافت پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP ) در صورت تکمیل مدارک می توانند این پروانه را دریافت کنند، ادامه داد: این شرکتها به عنوان دارندگان پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP)، انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت و پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری را برعهده گرفته اند.

به گزارش مهر وی افزود: در همین حال ۱۰ شرکت دارای مجوز Servco، دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت هستند و می توانند تنها در قالب ارائه خدمات در این بخش، بدون الزام برای شبکه سازی اقدام کنند.

عباسی شاهکوه گفت: برخی از این شرکتها که تا پیش از این نیز در حوزه سرویس های اینترنتی مشغول به فعالیت بودند، با دریافت پروانه جدید، فعالیت خود را ادامه داده و در حال سرویس دهی هستند. این اپراتورها برای سایر خدمات موردنظر نیز در حال آماده سازی زیرساختهای مدنظر هستند و پیش بینی می شود تا پایان سال، سرویس های ارزش افزوده جدیدی در قالب خدمات ارتباطی ثابت در کشور ارائه شود.

معاون رگولاتوری با اشاره به تخصیص شماره (نامبرینگ) به این اپراتورها برای ارائه خدمات تلفن ثابت، گفت: این اپراتورها با توجه به اشباع بازار تلفن ثابت و اینترنت، در صورتی موفق خواهند بود که سرویس های جدید ارائه کنند.

عباسی شاهکوه هدف از ارائه مجوزهای جدید در بازار ارتباطات کشور را درآمدزایی دولت ندانست و تاکید کرد: مجوز دریافت پروانه برای هر FCP مبلغ ۲۰ میلیارد تومان است که در وهله نخست ۴۰ درصد آن از شرکتها اخذ می شود که بخش اعظمی از آن نیز به ازای ادغام پروانه ها، مشمول تخفیف شده است.

وی افزود: بسیاری از FCP ها در قالب ادغام ۳۰۰ تا ۴۰۰ پروانه خدمات ارتباطی قدیمی ادغام شده اند. براین اساس، رگولاتوری درآمد زیادی کسب نکرده و برآورد می شود که میزان این درآمد مبلغی در حدود ۲۶۰ میلیارد تومان باشد که در ازای درآمد سالانه ۵ هزار میلیاردی رگولاتوری، عدد قابل توجهی نیست.

رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: لازمه کاهش قیمت اینترنت در کشور واقعی شدن قیمت پهنای باند و انتقال است و باید درباره کاهش قیمت کاربر و قیمت پهنای باند و انتقال یکپارچه تصمیم‌گیری شود.

محمدرضا کریمی اظهار داشت: در حالی کاهش قیمت اینترنت مورد نظر دولت است که لازمه کاهش قیمت اینترنت در کشور واقعی شدن قیمت پهنای باند و انتقال است و مسئله کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی و قیمت پهنای باند و انتقال باید به صورت یکپارچه تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به هزینه های انتقال در قیمت اینترنت، تصریح کرد: قیمت انتقال بین استانی بسیار گران است. در حالی که قیمت از لب مرز تا هر جای دیگر در کره زمین به این اندازه نیست.
وی با بیان اینکه بازنگری در لایه انتقال لازم است، گفت: تعرفه‌ها و پله‌های عمده فروشی انتقال در سال 85 تعیین شده و از 10 سال پیش تاکنون بازنگری نشده است.
به گزارش فارس کریمی توضیح داد: تعرفه‌های انتقال اینترنت متناسب با مصرف بازار به روز نشده‌اند. برای مثال تخفیف‌ عمده‌ فروشی اینترنت از سال 85 تا سقف STM1 وجود داشته است که در آن تاریخ هیچ شرکتی این سقف مصرف را نداشته است.

وی ادامه داد: اما در سال‌های بعد با افزایش مصرف کاربران و بالطبع افزایش مصرف شرکت‌ها، اکنون اکثر اپراتورها مصارفی بیش از STM64 دارند که در تعرفه‌های پهنای باند اینترنت برای نیازهای بیشتر از STM1 پله‌های تخفیف دیده نشده است و درباره لینک‌های انتقال نیز این موضوع تکرار شده و در نهایت اکنون برای لینک‌های انتقال نیز تخفیف حداکثر تا STM16 وجود دارد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با تاکید بر ضرورت واقعی شدن قیمت پهنای باند و انتقال برای کاهش قیمت اینترت در کشور، گفت: در 10 سال گذشته تقریباً قیمت‌های پهنای باند در جهان به نصف رسیده است و در ایران این تغییرات کمتر از نصف بوده و قیمت لینک اینترنت از هر STM1 حدود 47 میلیون تومان به 26 میلیون تومان رسیده است،اما تغییری در قیمت‌های انتقال شهری، بین شهری و بین استانی حاصل نشده است.
وی ادامه داد: اخیراً اقدام مناسبی برای تغییر مدل تعرفه گذاری از سوی مدیریت شرکت زیرساخت پیشنهاد شده است که به کاهش تعرفه مصرف داخلی و افزایش کیفیت اینترنت منجر خواهد شد.

کریمی اظهار امیدواری کرد: با همکاری مخابرات در کاهش قیمت لینک های انتقال این چرخه تکمیل شده و در قالب یک مصوبه با توزیع عادلانه سود از سوی کمیسیون مصوب شود تا همه شرکت ها و کاربران نهایی از این مدل منتفع شوند.

برخی مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامک‌هایی با مضمون تبلیغات غیراخلاقی آن هم با شماره‌های شخصی گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند.

طی ماه‌های اخیر به دنبال اقدام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی قرار شد که ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده براساس درخواست مشترکان صورت بگیرد. بدین ترتیب بخشی از مشترکان انصراف خود از دریافت چنین پیامک‌هایی اعلام کردند تا شاید از دردسرهای دریافت وقت و بی وقت پیامک‌های تبلیغاتی خلاص شوند اما حال به نظر می رسد با محدود شدن این شیوه، راه‌های دیگری برای ارسال تبلیغات انتخاب شده که گاهی مرزهای اخلاقی را نیز زیر پا گذاشته و وارد حیطه‌های مستهجن می‌شود.

در این میان برخی شرکت‌ها با خرید چندین سیم‌کارت‌ اعتباری اقدام به سودجویی به شیوه‌ای جدید کرده و  به ارسال پیامک‌هایی با موضوع تبلیغات غیراخلاقی می‌پردازند و بدین واسطه سایت‌هایی را نیز معرفی می‌کنند. سایت‌هایی که گاهی برای ارائه محتویات جنسی به صورت سالانه قیمت‌هایی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز پیشنهاد می‌کنند.

از سوی دیگر هنگام تماس با شماره‌ای که به ارسال این پیامک‌ها پرداخته در آن سوی خط هیچ فردی پاسخگو نیست. اما این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به اجرای طرحی به نام احراز هویت مشترکان موبایل اقدام کرده و تلاش کرد تا تمام سیم‌کارت‌های تلفن همراه را براساس نام و کد ملی مالک آن ثبت کند.

براین اساس اکنون به نظر می‌رسد در صورتی که فردی با یک سیم‌کارت اقدام به انجام چنین اعمالی کند، قابل پیگیری بوده و به راحتی شناسایی می‌شود، اما این‌که اپراتور و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهادهای فعال در زمینه‌ی ارتباطات کشور تا چه اندازه امکان ورود به محدوده جرائم را دارند بحثی مجزاست.

در پیگیری این موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی به ارائه توضیحاتی پرداخته و تاکید کرد: اپراتور و سازمان تنظیم مقررات تنها در حد پروانه ارائه شده می‌توانند در این عرصه ورود کنند و پیگیری این موضوعات به مراجع قضایی مربوطه برمی گردد.

سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات در توضیح بیشتر این مطلب عنوان کرد: پیش از این مشترکان پیامک‌های مختلف تبلیغاتی و ارزش افزوده را دریافت می‌کردند، اما پس از مدتی با ابلاغ مصوبه ۱۴۷ سازمان تنظیم مقررات تمام اپراتورها موظف شدند پیش از ارسال پیامک‌های انبوه در خصوص محتوای آنها از مراجع ذیصلاحی مانند وزارت ارشاد و یا در مورد محصولات پزشکی، وزارت بهداشت تاییدیه لازم را دریافت کرده و سپس اقدام به ارسال پیامک کنند.

وی ادامه داد: پس از مدتی نیز سامانه ۸۰۰ راه‌اندازی شد تا با راه‌اندازی آن امکانی ایجاد شود که مشترکان تمام اپراتورها بتوانند از طریق تماس با یک شماره ثابت و واحد عدم علاقه‌مندی خود به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده را اعلام کنند.

فلاح جوشقانی همچنین عنوان کرد: براین اساس در مدتی نه چندان طولانی از میان مشترکان هر اپراتور حداقل سه تا چهار میلیون نفر درخواست حذف این پیامک‌ها را ارسال کردند و بدین ترتیب جلوی بخشی از تبلیغات موبایلی گرفته شد.

سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات افزود: براین اساس پدیده‌ای رواج گرفت که البته این پدیده هم قبلا وجود داشت اما این پدیده با قطع پیامک‌های تبلیغاتی شدت گرفت و بدین ترتیب عده‌ای اقدام به ارسال پیامک‌های مختلف با شماره‌های شخصی کردند که در این میان دایره محتوایی این تبلیغات از مواردی مانند تور کشورهای مختلف تا تبلیغ محصولات جنسی گسترده است.

وی با بیان اینکه در این شیوه عده‌ای تعدادی از مشترکان تلفن همراه را به طور اتفاقی انتخاب کرده و پیامک‌های خود را به جای شماره‌های ارسال پیامک انبوه با شماره‌های شخصی ارسال می‌کنند، گفت: برای مقابله با این موضوع ما از اپراتورهای مختلف خواسته‌ایم در صورتی که این شرکت‌ها با اپراتور فعالیت و یا ارتباط کاری داشته و به عنوان مثال از دیتابیس اپراتور استفاده می‌کنند هرچه سریع‌تر این ارتباط قطع شود، اما زمانی که ارسال این پیامک‌ها به شیوه‌ی شخصی صورت بگیرد، اپراتور یا سازمان تنظیم مقررات قادر به بررسی محتوای پیامک‌ها و نظارت محتوایی بر آنها نبوده و نمی‌تواند در این عرصه ورود کند.

فلاح همچنین متذکر شد: البته براساس پروانه‌ای که برای اپراتورها صادر شده نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات دیده شده است، اما با توجه به لزوم رعایت حقوق شهروندی اپراتور در موارد شخصی نمی‌تواند محتوای پیامک‌های مشترکان خود را رصد کند، برهمین اساس اگر در این حوزه تخلفی صورت می‌گیرد، لازم است این مساله از سوی مراجع قضایی مربوطه پیگیری شود.

سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که در زمان اجرای طرح احراز هویت مشترکان موبایل اینگونه عنوان شده بود که هدف اصلی این طرح جلوگیری از انجام جرائم با شماره‌های تلفن همراه است، حال چگونه همچنان در این فضا تخلفاتی صورت می‌گیرد و امکان مقابله با آن وجود ندارد، گفت: اجرای طرح احراز هویت با اهداف مختلفی دنبال شد تا به عنوان مثال موضوعاتی مانند تطبیق سن مالک با قوانین مالکیت سیم‌کارت و یا هویت مالک قابل شناسایی و تشخیص باشد.

فلاح ادامه داد: با این وجود همچنان در موارد متعدد شاهدیم با سیم‌کارت‌هایی که احراز هویت نشده و یا هویت جعلی دارند، تخلفات متعددی صورت می‌گیرد. برهمین اساس همچنان به مردم تاکید داریم که با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات از طریق سامانه در نظر گرفته شده تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند که اگر سیم‌کارتی به نام آنها ثبت شده که از آن اطلاع ندارند، پیش از انجام سوء‌استفاده‌های احتمالی آن را حذف کنند.

وی در پایان درباره برخی سایت‌ها که در قالب این پیامک‌ها آدرس آنها داده می‌شود نیز تاکید کرد: اغلب این سایت‌ها در خارج از ایران مدیریت و طراحی شده‌اند و در داخل کشور مدیریت نمی‌شوند و حتی از دامنه‌های ir. که خاص سایت های ایرانی است نیز بهره نمی‌گیرند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار، ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به این سامانه مراجعه کرده‌اند.

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛حسین فلاح جوشقانی افزود: از میان مراجعه‌کنندگان ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند که ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شده و ۱۷۲ هزار و ۲۰۸ استعلام به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبت شده رد شده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار به منظور ساماندهی سیم‌کارتهای با هویت نامشخص راه‌اندازی شده است، گفت: از آنجا که پیامدها و مسئولیتهای ناشی از سوء استفاده از سیم‌کارت صرفاً به عهده استفاده‌کننده از سیم‌کارت نبوده، بلکه بر عهده مشترکی است که سیم‌کارت به نام وی ثبت شده است، مشترکین می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیم‌کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده، مطلع شوند.
فلاح افزود: مشترکین تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در  هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره نحوه تعیین وضعیت سیم‌کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد اظهار کرد: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم‌کارتهای ثبت شده به نام آنان، برای غیرفعال کردن و یا تعیین تکلیف آن باید به دفاتر امور مشترکین اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح با اشاره به اینکه غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است، تصریح کرد: اگر درصورت مراجعه مشترکین به دفاتر امور مشترکین اپراتورها، هزینه‌ای بابت این خدمت مطالبه شود، مشترکین می‌توانند با تماس و یا مراجعه به سامانه پاسخگوئی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منعکس کنند.
وی افزود: همچنین مشترکان درصورت بروز مشکل در حین استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر و یا سوالات خود را به پست الکترونیکیmobilecount@cra.ir ارسال کرده و راهنمائی و پاسخ لازم را دریافت کنند.

به گزارش آی تی آنالیز این در حالیست که بنا بر آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، در حال حاضر 75 میلیون سیم‌کارت فعال در اختیار ایرانی‌ها است که استعلام تنها 500 هزار نفر از این سامانه احتمالا بیانگر بی‌اطلاعی بیش از 99 درصدی سایر کاربران است.

شرکت‌های اینترنتی ماهانه مبلغی حدود 12 میلیارد تومان از فروش حجم به مشترکان اینترنت درآمد دارند، اما آیا این درآمد سرسام آور علت گرانی اینترنت در ایران است؟

باشگاه خبرنگاران - جهرمی رییس شرکت ارتباطات زیرساخت از سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت در سبد قیمتی مصرف کننده نهایی اینترنت می‌گوید:  در ایران میزان پهنای باند و سرویس‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، به صورت حجمی ‌است و هر کاربر باید به ازای هر گیگ اینترنت ثابت  حدود 3600 تومان به اپراتورها پرداخت کند، شرکت ارتباطات زیرساخت هر 10 گیگابیت در ثانیه، ارتباط اینترنت در کشور؛ مبلغی معادل 1.7 میلیارد تومان به شرکت‌های عرضه کننده خدمات می‌فروشد.

وی گفت:  هر شرکت اینترنتی مبلغی حدود 12 میلیارد تومان از فروش حجم به مشترکان اینترنت درآمد دارد که تنها 2 میلیارد تومان از آن به شرکت زیر ساخت تعلق دارد و براساس آنچه که سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده، از کل هزینه‌های اینترنت حداکثر 20 درصد سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت است.

به گفته جهرمی، بخش اعظمی ‌از این هزینه‌ها مربوط به پرداخت شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت به شرکت مخابرات است. وی در این باره گفت: بنا بر آمار سازمان تنظیم مقررات، 43 درصد هزینه‌ها مربوط به پرداخت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات به مخابرات است و بقیه هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های داخلی خود شرکت است.

جهرمی ‌در پاسخ به این سوال که چرا پهنای باند ورودی  به کشور را 8 برابر قیمت به شرکت‌های تامین کننده اینترنت ارایه می‌کند، از مثال قیاس ارزان قیمت بودن پای مرغ در ایران و گرانی آن در کشور چین یاد کرد و گفت: این موضوع به جریان عرضه و تقاضا در کشور برمی‌گردد چرا که عرضه و تقاضا در میزان قیمت تاثیر گذار است.

وی در مقایسه با هزینه فروش پهنای باند در اروپا و ایران گفت:  براساس آمارهای بین‌المللی، در کشورهای اروپایی نرخ تهیه سرویس اینترنت عددی نسبتا شبیه به ایران است با این تفاوت که در اروپا، درخواست‌هایی در حد چندین ترابیت در ثانیه است ولی بازار ایران، بازار بزرگی به این حد و حدود نیست.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه گفت: در کشورهایی مثل امارات و ترکیه که اصلا شرکت زیر ساختی وجود ندارد که گران فروشی کند و قیمت هشت برابری بگیرد، هزینه‌های تامین اینترنت سه تا چهار برابر اروپا است و دلیل اصلی آن تقاضای بازار است.

جهرمی ‌از دیگر علل فروش هشت برابری پهنای باند به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی را هزینه‌های مربوط به کشیدن فیبر در سراسر کشور، شبکه‌های انتقال، روتر و مراکز مربوطه و هزینه‌های نگهداری دانست و گفت:  در سال گذشته در شرکت ارتباطات زیر ساخت دو هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه سرمایه‌گذاری شده است ولی کف قیمتی ما بستگی به اندازه بازار دارد و در صورتی که اندازه بازار زیاد شود، قیمت‌ها به صورت چشمگیری کاهش می‌یابند از طرفی وقتی بازار کوچک باشد، سرمایه‌گذاری ما طبیعتا منطقی نیست و این سرمایه گذاری باید متناسب با درآمد باشد.

جهرمی‌ گفت: تمام تلاش ما برای منطقی کردن قیمت‌هاست و ما نباید قیمت‌های خود را با اروپا مقایسه کنیم چون بازار ما هرگز به‌اندازه بازار اروپا نیست.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: اندازه بازار نسبت به گذشته رشد داشته و الان زمان آن فرارسیده تا در قیمت‌ها بازنگری شود.

جهرمی‌ افزود: ما در حال تغییر مدل قیمت‌گذاری هستیم به طوری که مصرف بیشتر، واحد قیمت کمتری را به دنبال خواهد داشت.

معاون وزیر ازتباطات در رابطه با راه حل‌های مورد نیاز جهت بزرگ کردن بازار و افزایش تقاضا گفت: بزرگ کردن بازار دارای شاخصه‌های زیادی است که اولین آن تقاضا است. در کل کشورهای دنیا بیش از 60 درصد مصرف شبکه به ویدئو اختصاص داده شده است در حالی که در کشور ما با اینکه بستر لازم برای مصرف ویدئو وجود دارد ولی سهم ویدیو در ایران کمتر از 10 درصد است که علت آن گران بودن مصرف دیتای ویدئو است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا باید قیمت کاهش یابد که بازار رشد کند و یا بازار رشد کند تا قیمت کاهش یابد؟گفت: راه حل این تضاد در دست کمسیون تنظیم مقررات است. بازار و قیمت باید باهم حرکت کنند و نمی‌شود قیمت کم شود ولی بازار رشد نکند و یا برعکس.

رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد و یکی از فرکانس ها با قیمت پایه 70 میلیارد تومان متقاضی نداشت.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با فارس، از برگزاری مزایده فرکانس LTE (نسل چهارم) خبر داد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: 3 فرکانس 2.3، 2.6 و 3.5 گیگاهرتز به مزایده گذاشته شد که برای 2 فرکانس 2.3 و 2.6 متقاضی وجود داشت.

وی گفت: فرکانس 3.5 متقاضی نداشت. به نظر می رسد فرکانس 3.5 با قیمت پایه 70 میلیارد تومان جذاب لازم را نداشته است.

وی گفت: شرکت‌های FCP (اپراتور ارتباطات ثابت) نزدیک به هم با تشکیل کنسرسیومی برای دریافت فرکانس وارد مزایده شدند و زمینه فعالیت برای دیگر شرکت‌های علاقمند نیز هنوز فراهم است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین نظام قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی خبر داد و گفت: این مدل قیمت‌گذاری برای اینترنت، تلفن ثابت و موبایل اجرایی می‌شود.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مدل قیمت‌گذاری استاندارد در دنیا، تعرفه خدمات تلفن ثابت، اینترنت و موبایل تعیین می‌شود که ما نیز در کشور نظام تعرفه‌گذاری را تدوین کرده‌ایم تا از این پس در چارچوب این مدل، قیمت‌گذاری‌های خدمات ارتباطی تعیین شود.

وی گفت: بر اساس این چارچوب تعرفه خدمات تلفن و اینترنت ثابت به صورت آبونمان و تعرفه موبایل و اینترنت موبایل مبتنی بر استفاده و به صورت حجمی محاسبه خواهد شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه به زودی طرح نهایی این نظام تعرفه‌گذاری به تصویب خواهد رسید، خاطرنشان کرد: پس از تصویب نهایی این طرح، مدل تعرفه‌ای خدمات تلفن ثابت، اینترنت و موبایل مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز برای تعیین تعرفه‌های مخابرات و اینترنت از این چارچوب پیروی می‌کنیم.

عباسی شاهکوه، اجرای نظام قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی را در راستای ثبات بازار و اعتمادسازی فعالان بخش ارتباطات کشور عنوان کرد و گفت: به این ترتیب تعیین تعرفه‌ها بر اساس استانداردهای مشخص انجام می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست انجام برای تغییر تعرفه‌ها در بخش مخابرات و اینترنت گفت: هم‌اکنون نیز در دنیا نرخ خدمات ثابت بر مبنای آبونمان محاسبه می‌شود و ADSL به صورت حجمی نیست. از سوی دیگر اینترنت موبایل مبتنی بر استفاده حجمی و گیگابایتی است که در تعرفه‌های جدید به این نکات توجه شده است.

رادیو ترانک تا پایان امسال در تمام ‌استان‌ها ایجاد می‌شود

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت که سامانه رادیو ترانک تا پایان امسال در تمامی‌استان‌های کشور راه اندازی می‌شود.

ایرنا - حسین فلاح در حاشیه برگزاری مانور مدیریت بحران ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در ساری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: رادیو ترانک که نوعی شبکه ملی بی سیمی‌دارای امنیت و ایمنی است ، به عنوان شبکه ملی ارتباطی در مواقع بروز بحران از آن استفاده خواهد شد.

وی گفت : در حال حاضر دستگاههای اجرایی عضو مدیریت بحران هنگام وقوع حوادث ، ارتباطات و اطلاع رسانی اضطراری را با استفاده از بی سیم انجام می‌دهند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور افزود : ارتباط گیری از طریق بی سیم سبب می‌شود تا دستگاههای اجرایی مدیریت بحران جزیره ای عمل کنند در حالی که با راه اندازی رادیو ترانک ارتباطات فرا بخشی شده و تمامی‌دستگاههای عضو مدیریت بحران هر استانی را زیر پوشش می‌گیرد.

وی با اعلام این که با صدور پروانه فعالیت برای بخش خصوصی و بسترسازی ، اقدامات برای اجرای شبکه ترانک در حال انجام است ، از تهران به عنوان نخستین استان کشور نام برد که این سامانه در آن راه‌اندازی و فعال شده است.

فلاح گفت : ایجاد این شبکه ملی خللی در ارتباط بی سیمی ‌و ارتباطات درون گروهی دستگاههای متولی امور مدیریت بحران ایجاد نخواهد کرد و خدماتی افزون تر از گذشته به این مجموعه ارائه می‌شود.

وی افزود : با راه اندازی این سامانه بی‌سیم ‌ملی ، هماهنگی و مدیریت در حوادث و اتفاقات از ساماندهی و نظام بیشتری برخودار خواهد شد.

رادیو ترانک مشابه سیستم‌های تلفن بی‌سیم راه دور است که در آن کاربران می‌توانند از یک فرکانس و یا کانال به صورت مشترک استفاده کنند.

واژه رادیو ترانک در ترجمه لفظی به صورت امواج رادیویی اختصاصی معنی می‌شود. تفاوت شبکه‌های

' جی اس ام GSM ' (تلفن همراه) با رادیو ترانک‌ها این است که شبکه‌های تلفن همراه برای افراد معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرد و عموم کاربران را مد نظر دارد ، اما رادیو ترانک مربوط به بخش‌های خاصی نظیر ادارات پلیس، آتش‌نشانی و دیگر دستگاههای مشابه ست.

امنیت شبکه‌های ترانک نسبت به شبکه‌های تلفن همراه بسیار بالا و هزینه ایجاد تاسیسات آن‌ها بسیار پایین‌تر است.

امکان استفاده کاربران عادی از شبکه‌های ترانک وجود دارد ، ولی مانند شبکه جی اس ام برای تماس با فرد مورد نظر باید شماره گیری انجام شود.

در سیستم رادیو ترانک سرعت ارسال داده کم ، پوشش وسیع ، خطای بیت متوسط و هزینه تجهیزات بسیار پایین است.

طرح تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره به زودی به روش غیراستاندارد مسیریابی غیرمستقیم آغاز می شود و با ارتقاء به مسیریابی مستقیم ادامه می یابد. استاندارد نبودن روش سبب تحمیل ترافیک اضافه به اپراتورها و جریمه اپراتورهای کمکار به نفع دولت است.

به گزارش فارس، طرح ترابردپذیری شماره موبایل (تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره) به زودی اجرایی خواهد شد. البته اجرای این طرح منوط به گذراندن موفق تست های آزمایشی توسط اپراتورهای موبایل است که شنیده‌ها می گوید در صورت حصول موفقیت در تنها اپراتور باقی مانده طرح آغاز خواهد شد.

روش اجرا که برای این طرح در نظر گرفته شده از نظر فنی اشکالاتی دارد. معایبی که به گفته مدیران برخی اپراتورها علیرغم مزایای ذاتی طرح ترابردپذیری باعث شده روش اجرای ترابردپذیری در ایران استاندارد نباشد.

در روش اجرای ترابدرپذیری، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو روش مسیریابی مستقیم و روش مسیریابی غیرمستقیم برای راهیابی تماس ها در نظر گرفته شده است.

در روش مسیریابی مستقیم، اپراتور مبدا تماس، برای تمامی ترافیک های مربوط به شماره های تلفن همراه قبل از مسیریابی از نسخه پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور سوال می کند و پس از تعیین اپراتور مقصد تماس، آن را به طور مستقیم به سمت اپراتور مقصد راهیابی می کند.

در روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مبدا، ترافیک‌ های مربوط به شماره های تلفن همراه را به اپراتور پایه ارسال و اپراتور پایه پس از سوال از پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیارش، اپراتور مقصد را تعیین و  مکالمه را به سمت آن ترانزیت می کند.

اپراتور پایه، اپراتوری است که شماره موبایل در اصل به آن تعلق دارد.

مبنای مسیریابی برای شماره های ترابرد شده مبتنی بر روش مسیریابی مستقیم خواهد بود، اما اگر هریک از اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت به دلایل فنی قادر به پشتیبانی از این روش در هنگام راه اندازی خدمات نباشند، باید شبکه و تجهیزات خود را برای پشتیبانی از این روش ارتقاء دهند.

در غیر این صورت و استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، با توجه به اینکه اپراتور پایه، ملزم به مسیریابی و انتقال ترافیک به سمت شبکه اپراتور مقصد خواهد بود، اپراتور آغازکننده تماس و شرکت ارتباطات زیرساخت باید بابت هر دقیقه انتقال ترافیک هزینه پایه پرداخت کنند.

این هزینه به اپراتور به اپراتور پایه نمی رسد و به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی دولت تعلق می گیرد.

این هزینه از سال دوم آغاز می شود و در سال دوم پس از راه اندازی 30 %، در سال سوم 70 درصد و از ابتدای سال چهارم به بعد 100 درصد تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت است.

اما روش مسیریابی غیرمستقیم معایبی دارد که از نظر فنی کار را برای اپراتورهای موبایل سخت تر می‌ کند.

تماس های خارجی و تماس هایی که از شبکه تلفن ثابت داخلی به شبکه موبایل وارد می شوند، متوجه نخواهند شد که شماره مورد نظر برای مثال از همراه اول به ایرانسل رفته است. در نتیجه این تماس ابتدا به همراه اول وارد و سپس از همراه اول به ایرانسل منتقل می شود. در این حالت اپراتور بار ترافیکی را به دوش می کشد که مربوط به شبکه خود نیست.

در نتیجه این امر اپراتورهایی که تعداد مشترکان بیشتری دارند و به طبع بیشتر از سوی شبکه ثابت خارجی و داخلی مخاطب تماس قرار می گیرند، متحمل سختی بیشتری خواهند شد که با افزایش درگیری اپراتور،کیفیت سرویس دهی به مشترکان خود اپراتور نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارائه موافقتنامه اصولی به ۱۶متقاضی اپراتور مجازی موبایل در کشور خبر داد و گفت: احتمالا برخی از این شرکتها، بتوانند تا آخرسال سرویس ارائه کنند.

صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت طرح ورود اپراتورهای مجازی به بازار تلفن همراه کشور اظهار داشت: تاکنون به ۱۶ متقاضی، موافقتنامه اصولی ارائه شده است و این شرکتها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه این اپراتورها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این شرکتها ۶ ماه زمان دارند تا قرارداد نهایی خود با اپراتورهای موبایل را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند، افزود: پس از این مرحله، پروانه بهره برداری از اپراتور مجازی موبایل برای این شرکتها صادر می شود و آنها می توانند نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه اولین موافقتنامه های اصولی برای برخی از این شرکتها اسفندماه ۹۴ صادر شده است، ادامه داد: با احتساب ۶ ماه فرصت، این شرکتها باید تا مردادماه توافق نهایی خود با هر یک از ۳ اپراتور موبایل فعلی را به رگولاتوری اعلام کنند.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه هنوز هم زمان برای سایر متقاضیان دریافت پروانه بهره برداری از اپراتور مجازی وجود دارد اضافه کرد: ۸ متقاضی نیز در صدد تکمیل مدارک و ضمانت نامه برای دریافت موافقتنامه اصولی هستند و ممکن است بتوانند این موافقتنامه را دریافت کنند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در صورتیکه طبق تاریخ پیش بینی شده، پروانه بهره برداری از این خدمات در نیمه دوم سال جاری صادر شود، به نظر می رسد اپراتورهای مجازی بتوانند تا پایان سال، سرویس دهی خود را آغاز کنند.

به گزارش مهر وی از تخصیص رنج شماره مجزا به اپراتورهای مجازی موبایل در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون یک رنج ۵۰ میلیون شماره ای برای این اپراتورها رزرو کرده ایم.

عباسی شاهکوه موفقیت اپراتورهای مجازی را در بازار موبایل کشور، مستلزم ارائه سرویس های جدید عنوان کرد و ادامه داد: این اپراتورها اگر بخواهند مانند اپراتورهای فعلی، سرویس های مکالمه، پیامک و دیتا بدهند موفقیتی نخواهند داشت. بلکه باید روی سرویس های ارزش افزوده خانگی و تجاری متمرکز شوند.

وی با اشاره به طرح تجاری متقاضیان دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل گفت: این اپراتورها درنظر دارند سرویس های خاصی از جمله سلامت، ویدئو و کنتور هوشمند را به متقاضیان ارائه دهند.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه نرخ خدمات پایه مانند مکالمه و دیتا روی سیم کارتهای اپراتورهای مجازی متفاوت از خدمات فعلی اپراتورهای موبایل نخواهد بود، تصریح کرد: درآمد اپراتورهای مجازی موبایل، باید از ارائه سرویس های جدید و متفاوت باشد.

تکلیف افزایش نرخ های تلفن ثابت که قرار بود در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعیین شود، به جمع بندی نرسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود موضوع بررسی تغییر نرخ های مخابراتی را در دستور کار قرار داد.

احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد این جلسه به خبرنگار مهر، گفت: موضوع تغییر نرخ های مخابراتی با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد اما کمیسیون به جمع بندی نهایی برای نرخ های جدید نرسید.

وی با بیان اینکه پیشنهادهای متنوع با توجه به اثرگذاری نرخ های مخابراتی باید مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: نباید تصمیم برای تغییر تعرفه ها با عجله همراه باشد. 

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در این جلسه نرخ های پیشنهاد مدنظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و حتی اعضای کمیسیون به بحث گذاشته شد اما برای بررسی بیشتر به جلسه آینده این کمیسیون ارجاع داده شد.

معتمدی تصریح کرد: تصمیم گیری برای تغییر قیمت اینترنت در دستور کار این جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار نگرفت.

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران طی درخواست خود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد افزایش آبونمان تلفن ثابت و نیز قیمت خط تلفن از ۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان را ارائه داده است.

با وجودی که بارها در سرویس مشکلات مردم عنوان شده راهکارهای قطع پیامک های تلفن همراه چیست، باز هم برخی مخاطبان از این پیامکها، گلایه دارند.
پس از اینکه مخاطبان زیادی به رگولاتوری مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه از فراوانی دریافت پیامکهای تبلیغاتی، شکایت کردند، رگولاتوری فکر تازه ای برای قطع و مدیریت پیامکهای انبوه و تبلیغاتی و همچنین خدمات ارزش افزوده که به کارگیری آنها مستلزم پرداخت هزینه از سوی مشترکان است، کرد.
ولی هنوز هم برخی مخاطبان می گویند از دست پیامکهای تبلیغاتی شب و روز ندارند.
یکی از مخاطبان در این باره نوشته:با سلام تورو خدا اس ام اس های تبلیغاتی رو یه کاری براش انجام بدید، ما با غیر فعال کردن شون از طریق ۸۹۹۹ و حتی داشتن بلک لیست همین دیروز ۴ تا اس ام اس تبلیغاتی برام اومده، من نمیدونم اینا شماره های ما رو از کجا میارن؟

سامانه ستاره(*) ۸۰۰ مربع (#) را به خاطر بسپارید
به گزارش خبرآنلاین، درباره عدم پاسخگویی راههای قبلی مسدودسازی پیامکها با روابط عمومی یکی از اپراتورهای تلفن همراه موضوع قطع پیامکهای تبلیغاتی را در میان گذاشتیم.
روابط عمومی این اپراتور توضیح داد: قبلا ما سرشماره ۸۹۹۹ را داشتیم که هر کسی پیامک تبلیغات نمی خواست عدد ۱ را می فرستاد و پیامکهای تبلیغاتی قطع می شد. اخیرا رگولاتوری، سامانه *۸۰۰# را به اپراتورها و مشترکان اعلام کرده که با استفاده از آن، مشترکان می توانند پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده خود را مدیریت و قطع کنند. همچنین مشترکان می توانند پیامکهای ارزش افزوده را با این سامانه مدیریت و در صورت لزوم قطع یا برقرار کنند.

«برنامه‏‌های ویژه برای کاهش قیمت اینترنت»؛ این خبر را بارها و بارها از زبان مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت فعلی و دو دولت گذشته شنیده‌‏ایم. تاکنون نیز در این خصوص گزارش‏های مختلفی چاپ شده است. اما بعد از تقریبا ۱۰ سال از برنامه‏‌ها و طرح‌‏های مختلف از سوی وزارت ارتباطات، هنوز بحث کاهش قیمت اینترنت به سرمنزل و هدف اصلی مدیران این وزارتخانه نرسیده است.
حالا چند هفته‏‌ای است که موضوع کاهش قیمت اینترنت دوباره به یکی از وظایفی تبدیل شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر است تا قبل از پایان دوران دولت یازدهم آن را به نتیجه برساند. در حالی که برخی خبرگزاری‌‏ها از قول محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعلام کرده‏ بودند، اینترنت تا اواخر اردیبهشت ماه با ۱۵ درصد کاهش روبه‌رو خواهد شد، وزیر ارتباطات در نشست خبری که به تازگی برگزار کرد، هرگونه افزایش ۱۵ درصدی آن هم تا اواخر اردیبهشت ماه را رد و اعلام کرد که او وعده داده کاهش قیمت سرویس اینترنت کشور تا اوایل سال ۹۵ به نتیجه برسد. تلاش وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت و تشکیل یک کمیته ویژه در این زمینه در حالی رخ می‏‌دهد که بسیاری از فعالان شرکت‌های اینترنتی معتقدند با توجه به اقتصاد تورمی کشور، کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی بیشتر از این امکان‌پذیر نیست. به باور این گروه آنچه باید روی آن تمرکز شود، اجرای طرح‏هایی برای افزایش کیفیت سرویس اینترنت است.

طرح‏های رنگارنگ برای کاهش قیمت
برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت سرویس اینترنت در ایران به یک کلاف پیچیده‏ تبدیل شده که حالا پیدا کردن سر این کلاف به نظر غیرممکن می‏رسد. هر چند وزارت ارتباطات دولت یازدهم تاکنون توانسته توسعه‏ قابل‌توجهی چه در بخش تعداد کاربران اینترنت و چه در بخش زیرساخت‏‌های ارتباطی کشور ایجاد کند اما همچنان کیفیت پایین سرویس اینترنت و در مقابل قیمت بالا برای این سرویس پر از اختلال، به یکی از انتقاد‏های اصلی کاربران این سرویس در کشور تبدیل شده است.

فرمول‌‏های گوناگونی در چند سال اخیر برای کاهش قیمت اینترنت در کشور نوشته شده که این فرمول‏‌ها نیز باعث جلب رضایت کاربران نشده است. در جدیدترین طرح برای کاهش قیمت اینترنت نیز، وزارت ارتباطات اعلام کرده که با تشکیل یک کمیته ویژه در این وزارتخانه، کارشناسان این کمیته در حال بررسی راه‏هایی برای کاهش تعرفه اینترنت هستند . در حالی وزارت ارتباطات وعده کاهش قیمت اینترنت را مطرح می‏‌کند که هنوز خروجی یکی از مصوبه‌‏های پر سر و صدای رگولاتوری یعنی مصوبه ۱۸۱ مشخص نیست. مصوبه‌‏ای که براساس آن قرار بود شرکت زیرساخت در بخش پهنای باند بین‏الملل و شرکت مخابرات در بخش ارائه خدمات در شبکه انتقال، تخفیف‏‌های مشخصی را به شرکت‌های اینترنت پرسرعت (PAPهای سابق) ارائه کند تا در نهایت آنها نیز تخفیف‏‌هایی روی تعرفه اینترنت کاربران نهایی در نظر بگیرند. بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام می‏‌کنند با وجود آنکه آنها تخفیف‏‌های مشخصی به کاربران نهایی سرویس اینترنت خود داده‏‌اند اما هنوز تخفیف‏‏‌های خود از سمت زیرساخت و مخابرات را به‌صورت کامل و براساس مصوبه دریافت نکرده‌‏اند.

تعرفه‌‏های تخفیفی مشکل ساز
اما وزیر ارتباطات و معاون وی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرده‏‌اند این‌بار داستان کاهش قیمت اینترنت متفاوت‏‌تر از گذشته خواهد بود و با برنامه‏‌ریزی دقیق هم کاربران کاهش قیمت اینترنت خود را احساس خواهند کرد و هم شرکت‌های اینترنتی تخفیف‌‏های لازم در این زمینه را دریافت می‏کنند.

در همین زمینه چندی پیش عباسی‌شاه‌کوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص اجرا نشدن مصوبه ۱۸۱ گفته بود: تعرفه‏‌های متفاوت، برای ارائه تخفیف به سرویس‌‏دهندگان مختلف در مصوبه‏‌های رگولاتوری برای کاهش قیمت اینترنت این مشکلات را به وجود می‏‌آورد، بنابراین در مدل جدیدی که وزارتخانه به دنبال اجرای آن است سعی خواهد شد یک تعرفه یکسان برای کاهش هزینه شرکت‌های ارائه‏‌دهنده اینترنت پرسرعت در نظر گرفته شود. همچنین وزیر ارتباطات نیز در خصوص کاهش قیمت اینترنت در سال ۹۵ گفته است که کمیته‏‌ای در این خصوص تشکیل شده تا کاهش تعرفه اینترنت را بررسی کند. او ابراز امیدواری کرده که طبق قولی که داده شده اوایل امسال این وعده اجرا شود. واعظی در ادامه و درخصوص اینکه آیا این کاهش قیمت با توجه به افزایش هزینه شرکت‌های اینترنتی باعث ضرر به این فعالان نمی‌شود نیز تاکید کرده بود: پایین آوردن تعرفه اینترنت باید اقتصادی و بدون ضرر بنگاه‏‌های ارتباطی باشد و باید همه ذینفعان را در نظر بگیریم که امیدواریم تا پایان خرداد ماه خبر خوشی را در این زمینه به کاربران نهایی بدهیم.

افزایش کیفیت به جای کاهش قیمت
تلاش وزارت ارتباطات برای به سرانجام رساندن کاهش قیمت اینترنت قبل از پایان عمر دولت یازدهم در حالی پیگیری می‌شود که به باور فعالان اینترنتی آنچه وزارت ارتباطات در یک سال باقی مانده از دوران فعالیتش باید پیگیری کند افزایش کیفیت سرویس اینترنت است، چرا که آنچه در حال حاضر کاربران را درخصوص سرویس اینترنت ناراضی کرده کیفیت پایین سرعت اینترنتی است که دریافت می‏‌کنند. محمد اسمی، مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات مبنا، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، قیمت اینترنت ایران را در مقایسه با اینترنت کشورهای پیشرفته، نه تنها بالا نمی‌‏داند بلکه معتقد است در هیچ جای دنیا ماهانه نمی‌توان اینترنت با قیمت بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان دریافت کرد و آنچه باعث شکایت کاربران در این خصوص شده کیفیت و سرعت کم اینترنت در ایران است. او در این خصوص می‏‌گوید: «قیمت اینترنت از نگاه شرکت‌ها یک بحث است و از نگاه کاربران یک بحث دیگر. قیمت اینترنت در حال حاضر برای کاربران نهایی در پایین‏‌ترین میزان است. نسبت به ۱۰ سال گذشته که قیمت این سرویس ۳۰ هزارتومان بود حالا این قیمت به نزدیک ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی شرکت‌ها با توجه به تمام افزایش هزینه‏‌هایی که به دنبال مشکلات اقتصادی و تحریم داشتند اینترنت را در ۱۰ سال گذشته با قیمت بسیار پایینی در اختیار کاربران گذاشته‌‏اند.» به باور وی برنامه‏‌هایی که در زمینه کاهش قیمت اینترنت در حال پیگیری است به این معنا است که قرار است اینترنت رایگان شود، چرا که اگر قیمت اینترنت پایین‏تر از این بیاید، یعنی دولت در فکر رایگان کردن اینترنت است و این درحالی است که شرکت‌ها متحمل فشارهای زیادی در بخش هزینه‌های خود هستند.
این فعال اینترنتی در ادامه با اشاره به اینکه کاربران ایرانی بیشتر از همه چیز نسبت به کیفیت سرویس دریافتی خود شکایت دارند، می‏‌افزاید: «در ایران مردم برای یک سرویس یک مگ یا ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ماهانه نزدیک ۲۰ هزارتومان پرداخت می‏کنند این درحالی است که در هیچ کشور پیشرفته‌ای شما نمی‌توانید سرویس اینترنت با این سرعت و با این رقم را پیدا کنید. در حال حاضر کاربران کشورهایی مانند آمریکای شمالی، اروپا و کشورهای پیشرفته آسیایی مانند کره جنوبی برای یک سرویس ۲۰ مگابیت بر ثانیه، رقمی معادل ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‏‌کنند؛ بنابراین اگر مردم ایران هم کیفیت اینترنتی معادل استانداردهای جهانی دریافت می‏‌کردند و مجبور بودند چنین هزینه چند صد هزارتومانی هم پرداخت کنند، خوب بود که دولت به فکر کاهش قیمت اینترنت می‌افتاد.» اسمی تاکید می‌کند که دولت در حال حاضر به جای کاهش قیمت پایین اینترنت در ایران باید هدف‏گذاری خود را روی افزایش کیفیت اینترنت کاربران ایران هم پای کیفیت اینترنت کاربران در کشورهایی مانند کره‌جنوبی یا امارات بگذارد.
اسمی با اعلام اینکه بحث کاهش قیمت اینترنت در کشور غبارآلود شده است با گلایه از مطبوعات و اظهارات مقامات وزارتخانه درخصوص قیمت اینترنت تاکید می‏‌کند که اظهار نظرهای عجیب درخصوص قیمت اینترنت و برنامه‏ وزارت ارتباطات در دولت‏های اخیر برای کاهش قیمت اینترنت این تصور اشتباه را در جامعه به وجود آورده که قیمت اینترنت در ایران بالاست اما این در حالی است که قیمت یک سرویس اینترنت با سرعت متوسط و ماهانه، کمتر از هزینه‌‏هایی است که کاربران برای خرید یک پیتزا و یا استفاده از تاکسی پرداخت می‏‌کنند.

اسمی با بیان اینکه ایرانیان کمترین هزینه را برای سرویس‌‏های ارتباطی در مقایسه با دنیا در نظر می‌‏گیرند، تاکید می‏‌کند که با پرداخت چنین هزینه‌‏های پایین از طرف کاربران نهایی نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت اینترنت را داشت.
در همین زمینه محمودرضا خادمی، کارشناس اینترنتی، نیز معتقد است که توجه به قیمت اینترنت باعث شده اصل داستان که کیفیت اینترنت است به فراموشی سپرده شود. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد از برنامه‏‌های دولت‏های مختلف برای کاهش قیمت اینترنت می‏‌گوید: «تاکنون برنامه‏‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت در نظر گرفته شده که هیچ کدام هم به نتیجه مطلوبی نرسیده و این در حالی است که باید این موضوع درک شود که کاربران سرویس اینترنت مطلوب می‏خواهند نه اینترنت رایگان.»
او با اعلام اینکه اگر پهنای باند با کیفیت و ارزان در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار بگیرد آنها هم سرویس با کیفیت و ارزان در اختیار کاربرانشان می‏‌گذارند، می‏‌افزاید: «در هیچ جای دنیا هزینه ۲۵ درصدی شرکت‌ها را تهیه پهنای باند آن هم از یک شرکت انحصاری تشکیل نمی‌‏دهد همچنین در هیچ کجای دنیا سرویس‌‏ها به‌صورت حجمی یا کیلو بایتی و دیگر سرویس‏‌هایی که در بازار ایران باب است در اختیار کاربران قرار نمی‏‌گیرد؛ بنابراین اگر پهنای باند با قیمت مناسب در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد در آن زمان دیگر نیازی به تعیین تعرفه یا برنامه‏‌هایی برای کاهش قیمت نیست؛ چراکه هیچ شرکتی به خودش اجازه نمی‏دهد سرویس بی‌کیفیت و با قیمت بالا در اختیار کاربرانش بگذارد.» این کارشناس اینترنتی اعلام می‏‌کند که وقتی بهانه‏‌ای به اسم «انحصار پهنای باند» در کشور وجود نداشته باشد و قیمت در این بازار را هم رقابت تعیین کند دیگر نیاز به هیچ دخالت یا تعیین مصوبه برای کاهش قیمت اینترنت در کشور وجود نخواهد داشت.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: با انجام تست نهایی برای آمادگی اپراتورهای موبایل، اجرای طرح جابجایی اپراتورهای موبایل بدون تعویض شماره (ترابردپذیری) بزودی وارد مرحله عملیاتی می شود.

صادق عباسی شاهکوه در مورد عملیاتی شدن طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه که امکان تغییر اپراتور را بدون تعویض شماره برای مشترک فراهم می کند، اظهار داشت: شرایط اجرای این طرح برای تمامی مشترکان تلفن همراه، تقریبا آماده است و تستهای اولیه را برای اطمینان از آمادگی شبکه اپراتورهای موبایل انجام داده ایم و در این زمینه اطمینان حاصل کرده ایم.

وی با بیان اینکه در صورت موفقیت آمیز بودن تست نهایی، ممکن است ظرف یک هفته آینده، این طرح، عملیاتی شود، ادامه داد: تست نهایی اجرای این طرح را باید در شرایط واقعی و برای کل سیستم اپراتورهای موبایل انجام دهیم تا مطمئن شویم که در صورت اجرای این طرح، شبکه دچار اختلال نمی شود.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه تاکنون در تستهای مختلفی که برای اجرای طرح ترابردپذیری انجام شده است با مشکلی مواجه نبوده ایم، اضافه کرد: البته این تست برای تعداد محدود سیم کارت انجام شده است و به مشکلی برخورد نکردیم اما هم اکنون در تست نهایی این طرح، قصد داریم شبکه را برای کل مشترکان آزمایش کنیم تا مطمئن شویم پس از مهاجرت مشترکان به اپراتور دیگر، در برقراری مکالمه و پیامک، مشکلی ایجاد نمی شود.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: تا پیش از این مهاجرت یک سیم کارت به شبکه اپراتور دیگر را به صورت تک به تک تست کرده ایم که با ۹۹ درصد موفقیت همراه بوده است. اما هم اکنون در تست نهایی، قرار است کل سیستم را رها کرده و مهاجرت مشترکان را به شبکه اپراتورهای دیگر، در شرایط واقعی تست کنیم تا مطمئن شویم در این صورت، اختلالی در شبکه ایجاد نمی شود.

وی با اشاره به تفاوت در ظرفیت شبکه اپراتورهای موبایل و امکان بروز اختلال در صورت تمایل مشترکان برای مهاجرت به شبکه ای که ظرفیت کمتری دارد، تصریح کرد: در این صورت ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، محدودیت تعداد بگذاریم تا اطمینان حاصل کنیم که شبکه اپراتور، ظرفیت پذیرفتن تعداد مشترکان جدید را دارد.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر مشترک ۲ بار در سال می تواند اپراتور خود را با حفظ شماره، تغییر دهد تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، امکان مهاجرت به اپراتورها را برای تعداد محدودی مشترک، فراهم کنیم تا شبکه های اپراتورها از لحاظ فنی دچار اختلال نشود اما پس از آن، امکان استفاده از این طرح، بدون محدودیت خواهد بود.

وی هزینه استفاده از طرح ترابردپذیری را برای هر بار تغییر اپراتور، حدود ۵ هزار تومان عنوان کرد و گفت: تمامی مراحل اجرای این طرح الکترونیکی بوده اما مرحله تحویل و دریافت سیم کارت توسط مشترک، به صورت فیزیکی خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح ترابردپذیری شماره موبایل باید در خردادماه عملیاتی شود.

طبق برآوردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش بینی شده که هر مشترک حداقل یکبار این طرح را امتحان کند.

این طرح در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه انجام شده و اقدام مشترکان موبایل برای تعویض اپراتور خود به دلیل نارضایتی از سرویس دهی اپراتور، افزایش بازار رقابت میان اپراتورها و افزایش کیفیت خدمات دهی را به همراه داشته است.

تا پیش از این، بسیاری از مشترکان موبایل در صورت نارضایتی از اپراتور موبایل، به دلیل عدم تمایل به تعویض شماره تلفن همراه، امکان تغییر اپراتور را نداشته و مجبور بودند با همان شرایط سرویس دهی، کنار بیایند اما با اجرای طرح ترابردپذیری، مشترک می توانند با حفظ شماره خود، در صورت عدم رضایت از سرویس دهی، اپراتور را تغییر دهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش فعالیت این سازمان در حوزه مهار تشعشعات خبر داد و گفت:اشعه آنتن های بی.تی.اس (BTS) درکشور، پایین تراز حد استاندارد است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آنتن های بی.تی.اس (BTS) آنتن هایی است که برای دریافت امواج از شبکه های ارتباطی و ارسال آن به گوشی های تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد.
بر اساس این گزارش، علی‌اصغر عمیدیان درخصوص گزارش عملکرد بررسی تشعشعات در سال 94 گفت: نتایج اندازه گیری های انجام شده و اعلام نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران در سال جاری، هیچ موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن حدود پرتوگیری آنتن های فعال مخابراتی در سطح کشور گزارش نشده و نتایج تمامی اندازه گیری ها پایین تر از حد مجاز بوده اند.
وی افزود: نتایج اندازه گیری ها نشان داد که تشعشع آنتن ها کمتر از حد مجاز است و در 61 مورد بررسی سایت بی.تی.اس، نتایج به دست آمده نسبت به نتایج اندازه گیری دیگر سایت ها بالاتر بود که با هماهنگی اپراتورهای مربوطه، موضوع برای بهینه سازی شرایط دکل مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
عمیدیان اضافه کرد: یکسان سازی تشعشع های آنتن ها ضروری است و اقدامات لازم برای این 61 مورد دکل صورت گرفته و به شکل مقتضی بهینه سازی لازم و رسیدن به میزان سایر موارد صورت گرفت.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه آمار شکایات دریافتی این معاونت در حوزه تشعشعات از ابتدای امسال تاکنون 247 مورد بود، گفت: این آمارها نتیجه راه اندازی سامانه ثبت شکایات مردمی 195 در مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات برای طرح شکایات و درخواستهای مشترکان و کاربران در زمینه های مختلف خدمات ارتباطی و مخابراتی است.
وی افزود: مقایسه میزان شکایت سالهای 1393 و 1394 نشان می دهد که تعداد شکایات مردمی با وجود افزایش کاربران، مشترکان و همچنین میزان خدمات قابل ارایه به آنها، کاهش یافته است که دسترسی آسان مردم به منظور طرح شکایات، اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های جمعی، پاسخگویی به موقع و صادقانه به متقاضیان و به دنبال آن افزایش اعتماد عمومی به نتایج ارائه شده است.
عمیدیان در همین زمینه با بیان کاهش 37 درصدی شکایات مردمی در حوزه تشعشع ها خاطرنشان کرد:‌ مطابق آمار ثبت شده، شکایت از شرکتهای خدمات ارتباطی و اپراتورها و سایر شکایات حوزه مربوطه بررسی و به همه آنها پاسخگویی لازم ارایه شد.
وی گفت: شناسنامه دار کردن دکل ها، خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های میدان امواج الکترومغناطیسی و اندازه گیری ماهانه و مداوم میزان تشعشع تا حد مجاز آن در 10 نقطه از کلان شهرهای کشور در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا،پیش از این « علی اصغر عمیدیان » معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره رصد امواج گفت: به طورمعمول در یک دوره سه ماهه اطلاعات مربوط به همه کشور در زمینه تشعشع های تلفن همراه اسکن می شود و هر نقطه ای که آلودگی آن بیش از استاندارد باشد، پس از آنالیز منبع ایجاد آلودگی کشف می شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: بررسی ها گویای آن است که خطای انسانی برخی تداخل ها را به دنبال دارد که پس از رصد ، این نوع اختلال ها حل می شود و اگر به غیر از خطای انسانی منبعی برای آلودگی های ایجاد شده وجود داشته باشد، مساله با کمک مسئولان ذیربط حل خواهد شد.
عمیدیان یادآوری کرد: در گذشته یک مورد در این بخش وجود داشت که حل نشده بود اما از پارسال این موضوع نیز برطرف شد و در کشور مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است. از سوی دیگر نتایج پایش ها نیز به طور فصلی به اطلاع مسئولان می رسد.
همچنین پیش از این « احمد چلداوی » عضو هیات علمی و مسئول آزمایشگاه « بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی بر بدن » دانشگاه علم و صنعت، به ایرنا گفته بود: تاکنون ثابت نشده است تشعشعات آنتن های بی.تی.اس عامل ایجاد سرطان باشد.
آنتن های تلفن همراه (بی.تی.اس-BTS) با توجه به افزایش کاربران تلفن همراه در کشور نصب شده است و برخی معتقدند تشعشع این آنتن ها سلامت شهروندان را به خطر انداخته است.

طی‌ماه‌های اخیر برخی اپراتورهای تلفن همراه به طور خودخواسته نسبت به فعال‌سازی برخی طرح‌های تشویقی برای مشترکان خود اقدام کرده و بدین ترتیب حق انتخاب مشترک برای بهره‌مندی از طرح‌های مد نظر سلب شده‌است.

 طرح‌های تشویقی اپراتورهای تلفن همراه همان طور که از نام آنها برمی‌آید پاره‌ای طرح‌ها هستند که به واسطه آنها اپراتور ارائه کننده خدمات برای مشترک امکان یا تخفیفی ویژه در نظر می‌گیرد تا در شرایط رقابتی بازار مقبولیت بیشتری داشته باشد.

در این میان نکته قابل توجه اینکه به طور معمول مشترک ملزم به پرداخت هزینه‌ای برای فعال‌سازی این طرح‌ها می‌شود تا با پرداخت این هزینه برای مدتی از تخفیف‌های اپراتوری بهره‌مند شود. اپراتور نیز با اطلاع رسانی در زمینه طرح‌های تشویقی تلاش می‌کند اهداف مدنظر خود را محقق کند اما نکته قابل توجه آنکه همواره تاکید برآن بوده است که اپراتورهای مختلف بدون اطلاع رسانی و رضایت مشترک مجاز به فعال‌سازی طرحی بر روی خط او نخواهند بود.

با این حال طی ماه‌های گذشته مواردی بوده که اپراتور دوم ارتباطی بدون اطلاع رسانی و جلب رضایت برخی مشترکان سرویسی را فعال کرده که به واسطه آن مشترک قادر به استفاده از سرویس‌های مورد علاقه خود مانند امکان شارژ شگفت انگیز نخواهد بود.

در این طرح اجباری که مکالمه رایگان نام دارد مشترک برای تمام تماس‌های خود هزینه تماس را پرداخت می‌کند و در نهایت اصلا مشخص نیست که چنین وعده‌ ای کی و با چه شرایطی عملیاتی می‌شود.

البته برخی اطلاعات کسب شده گویای آن است که با فعال‌سازی این طرح مشترک تنها در صورتی از مکالمه رایگان برخوردار می‌شود که با مدت زمانی بیش از 10 دقیقه مکالمه کرده و هزینه 10دقیقه اول تماس را متقبل شود تا مابقی مکالمه او به شکل رایگان محاسبه شود.

ناگفته پیداست که بخش عمده تماس‌های بسیاری مشترکان در مدت زمانی کمتر از چند دقیقه انجام شده و ممکن است مشترک ترجیح ‌دهد برای استفاده از تخفیف در این تماسها به استفاده از طرح‌هایی مانند 20 درصد شارژ شگفت انگیز که اپراتور امکان آن را در نظر گرفته بهره‌مند شود اما با این طرح اجباری دیگر چنین امکانی وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا،اما پس از تماس با مرکز پشتیبانی ایرانسل نیز کارشناسان تاکید می‌کنند این بسته به صلاحدید ایرانسل برای برخی مشترکان فعال می‌شود و اگر مشترکی علاقمند به استفاده از آن نیست می‌تواند یک پیامک بدون متن به 7000 ارسال کند تا این سرویس غیر فعال شود اما این غیر فعال‌سازی به معنای آن نیست که اپراتور مجدد این سرویس را برای شما فعال نکند و ممکن است 24 ساعت پس از غیر فعال‌سازی، این سرویس بار دیگر برای شما فعال شود.

در این میان پیگیری‌ موضوع از سوی اپراتور هم تا کنون با توضیح و جوابی همراه نبوده و با وجود اینکه پیش از این هم این مسئله رسانه ای شده و نسبت به آن انتقاداتی صورت گرفته توضیحی در این باره ارائه نشده و اجرای این طرح اجباری نیز متوقف نشده است.

پیگیری موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حوزه ارتباطی کشور را دارد هم هنوز نتیجه ای به همراه نداشته و این سازمان اینگونه اعلام کرده است که پس از بررسی جامع موضوع توضیحات لازم در این خصوص را منتشر خواهد کرد.

حال باید مانند دفعات قبل به انتظار نشست تا مشخص شود آیا این بار نهاد و سازمانی به حمایت از حقوق مشترکان ایرانسل اقدام می‌کند یا همچنان این روال خودمختار ادامه خواهد داشت.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تعیین تکلیف خطوط بلااستفاده مشترکان تلفن ثابت خبر داد و گفت: پیشنهاد تعیین تکلیف این خطوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده شده است.

لطیف وصلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هزینه راه اندازی و دایری یک خط تلفن ثابت با توجه به مکانی که این خطوط راه اندازی می شوند، حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد می شود، اظهار داشت: این درحالی است که مخابرات هر خط تلفن ثابت را ۵۰ هزار تومان می فروشد و علاوه بر آن باید هزینه نگهداری این خطوط را نیز بپردازد.

وی ادامه داد: هم اکنون بالغ بر ۶ میلیون خط تلفن ثابت در کشور بلااستفاده مانده است که نگهداری این خطوط، با وجودی که برای مخابرات هزینه به همراه دارد، اما سودآوری ندارد.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به پیشنهادی که این شرکت برای افزایش نرخ های مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده است خاطرنشان کرد: برای توسعه مخابرات و کاهش هزینه های سربار، باید تکلیف این خطوط نیز مشخص شود که در این زمینه از رگولاتوری خواسته ایم برای خطوط تلفن ثابت بلااستفاده تصمیم گیری کند.

وی با بیان اینکه بازار تلفن ثابت هنوز به اشباع نرسیده است اضافه کرد: براساس تکلیفی که رگولاتوری برای مخابرات تعیین کرده است باید سالانه ۵۰۰ هزار خط تلفن در کشور دایر کنیم و در این راستا می توانیم از ظرفیت خطوطی که واگذار شده اما کارکرد ندارد نیز استفاده کنیم.

وصلی تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی خود به وزارت ارتباطات برای افزایش نرخ های مخابراتی، موضوع افزایش آبونمان را علاوه بر افزایش حق اتصال خط تلفن ثابت دیده است تا هزینه آبونمان برای مشترک، سبب شود چنانچه از خطی استفاده نمی کند آن را به مخابرات بازگرداند. چرا که مخابرات بر روی این خطوط سرمایه گذاری بسیاری انجام داده اما در عمل از این منبع، هیچگونه درآمدی ندارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تعیین کف قیمت مصرف آزاد اینترنت دو سناریوی کاهش و افزایش قیمت را بررسی می‌کند که هر مدل دارای مخالفانی است.

به گزارش فارس، به تازگی موضوع جدیدی درباره تغییر نرخ مصرف آزاد اینترنت موبایل مطرح شده است.

اخیرا نیز موضوع تعیین کف قیمتی برای اینترنت بررسی شده است. این طرح پس از اعلام ضرر یکی از اپراتورهای موبایل در ارائه خدمات دیتا علنی شد.

یکی از اپراتورها با اعتراض نسبت به رفتار غیررقابتی اپراتورهای بزرگ تر موبایل، اعلام کرده که سال گذشته به دلیل دامپینگ در نرخ اینترنت موبایل از محل فروش خدمات دیتا دچار ضرر شده است.

یکی از معاونان وزیر ارتباطات اخیرا با تشریح رفتار غیررقابتی در بازار موبایل، توضیح داد: در حال حاضر اپراتورهای بزرگ تر به جای ارائه تخفیف در تمامی خدمات از جمله صوت، پیامک و دیتا، قیمت دو خدمت اصلی را ثابت نگه داشته و تنها در قیمت اینترنت تخفیف ارائه می کنند. در نتیجه درآمد اینترنت دچار ضرر می شود.

وی ادامه داد: به این دلیل اکنون ایده تعیین کف قیمت برای اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح است که طی آن نرخ مصرف آزاد اینترنت از کیلوبایتی نیم ریال به 2 ریال تغییر کند. وی سپس گفته خود را از تغییر قیمت از نیم ریال به دو دهم ریال اصلاح کرد.

پس از اعلام سهوی دو نرخ 0.2 ریال و 2 ریال توسط این معاون وزیر، پیگیری فارس نشان می دهد دو سناریو برای تغییر نرخ مصرف آزاد اینترنت موبایل وجود دارد.

موضوع تعیین کف قیمت برای اینترنت قطعی است اما عده ای موافق کاهش نرخ به کمتر از نرخ فعلی (0.5 ریال) و عده ای خواهان افزایش نرخ هستند. اما با توجه به اینکه هنوز درباره شیوه عمل تصمیم نهایی اتخاذ نشده اعداد 0.2 ریال و 2 ریال اعداد نهایی نیستند.

اپراتورهای بزرگ تر و پرمخاطب امکان ارائه خدمات با قیمت حتی کمتر از 0.5 ریال را دارند. همان که امروز توسط اپراتورهای کوچک تر به دامپینگ تعبیر می شود. اگرچه در این ارزان فروشی سودی برای اپراتورهای بزرگ تر هم نیست اما در رقابت با رقبا به دلیل برخورداری از مجموعه ای خدمات توان حفظ بازار را دارند. البته این رویه بازار اینترنت موبایل و ثابت را متاثر خواهد کرد. زیرا با کاهش کف قیمتی مصرف آزاد موبایل به کمتر از کیلوبایتی نیم ریال فاصله قیمتی اینترنت موبایل و ثابت اندک می شود و بازار اپراتورهای اینترنت ثابت فعلی و تعداد قابل توجهی اپراتور در راه را تهدید خواهد کرد.

اپراتورهای کوچک تر اما خواهان کف قیمتی بالاتر از قیمت فعلی هستند زیرا درآمد آنها را افزایش می دهد. این رویه در جهت افزایش قیمت اینترنت موبایل خواهد بود که خلاف انتظار کاربران و خلاف رویه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت است.

در نهایت با توجه به اینکه تعیین کف قیمت یکی از الزامات توسعه است اپراتورها برای انجام هر حرکتی باید از حداقل درآمد خود مطمئن باشند، به زودی کمیسیون تنظیم مقررات با توجه به اکو سیستم بازار اینترنت کشور تعرفه کف قیمت اینترنت را اتخاذ خواهد کرد.

شنیده‌ها حاکی از این است که با برقراری صلح و صفا میان دولت و مخابرات قرار است براساس پیشنهادی از سمت دولت، تعرفه آبونمان تلفن ثابت در شهرهای اصلی به پنج هزار تومان برسد.
کمتر از یک ماه می‌شود که اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با نقش آفرینی دولت و سهام عدالت، انتخاب و حاضر شدند به شرط در دست داشتن صندلی مدیریت این شرکت، در جلسات تصمیم‌گیری آن حاضر شوند.
بنابراین بعد از ۲.۵ سال کشمکش و رفتارهای بچه‌گانه دولت و مخابرات، یک شبه شاهد ایجاد صلح و صفا میان آنها بودیم به گونه‌ای که ظاهرا هیچ مشکلی در گذشته وجود نداشت و دولت ۲.۵ سال یک تنه جلوی افزایش تعرفه تلفن ثابت را نگرفته بود.
وزارت ارتباطات که طی این سال‌ها اجازه هیچ گونه افزایش تعرفه‌ای را به این شرکت نداده بود و حتی اجرای طرح همکدسازی تلفن‌های ثابت را هم به مخابرات خصوصی شده تکلیف کرد، سه رو بعد از برقراری صلح و صفا اجازه افزایش تعرفه‌ها را داد.
محمود واعظی –وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در اقدامی عجیب و تنها سه روز بعد از معرفی رسمی اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات به افزایش تعرفه تلفن ثابت چراغ سبز نشان داد و گفت: در ماه‌های اخیر شرکت مخابرات سرمایه‌گذاری خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده و ما فکر می‌کنیم هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود.
در حالیکه پیش از این نیز بارها هیات مدیره مخابرات چنین درخواستی را داشتند اما زمانیکه افراد مورد وثوق وزیر ارتباطات بر صندلی‌های هیات مدیره این شرکت تکیه زدند، با درخواست چندین و چند ساله مخابرات موافقت شد.
مخابرات سال گذشته سناریوهای مختلفی برای تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت مطرح کرده بود که گویا علاوه بر بررسی آنها، با توجه به اینکه خیال دولت از کرسی‌های تصمیم‌گیری مخابرات راحت شده، سناریوهایی هم از سمت خود دولت برای تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت به گوش می‌رسد.
به گزارش تسنیم شنیده می‌شود در قالب پیشنهادات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وضعیت آبونمان به شرح زیر و در صورت تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ابلاغ خواهد شد:
• آبونمان تلفن ثابت در شهرهای اصلی تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز و شیراز علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان ۱۰۰ دقیقه، پنج هزار تومان شود.
• آبونمان تلفن ثابت در سایر مراکز استان‌ها علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان ۲۰۰ دقیقه، ۳۵۰۰ تومان شود.
• آبونمان تلفن ثابت در سایر شهرها علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان ۳۰۰ دقیقه، ۲۵۰۰ تومان شود.
• آبونمان تلفن ثابت در روستاها علاوه بر امکان مکالمه رایگان درون استانی ثابت به ثابت به میزان ۴۰۰ دقیقه، ۱۵۰۰ تومان شود.
با تصویب این نرخ‌ها، تعرفه مکالمات تلفن ثابت برای درون و برون استان به ترتیب همان ۳۰ و ۳۳۰ ریال باقی خواهد ماند.

هم‌زمان با نزدیک شدن به موعد اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های همراه، یکی از اپراتورهای ارتباطی در نامه‌ای به رگولاتوری اعلام کرده که ممکن است برای ترابرد شماره‌ها در این تاریخ آماده نباشد.

طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه طبق اظهارات پیشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است از 27 اردیبهشت ماه جاری (روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی) آغاز شود تا مشترکان موبایل قادر به تغییر اپراتور خود با حفظ شماره باشند.

با اجرای این طرح، مشترکان موبایلی که از خدمات اپراتور خود ناراضی هستند می‌توانند با رعایت اصولی خاص و حداکثر دو بار در سال، اقدام به جابجایی شماره خود در اپراتوری دیگر کنند.

در حالیکه کمتر از یک هفته تا تحقق وعده وزیر ارتباطات بیشتر نمانده، اپراتور دوم ارتباطی در نامه‌ای به رگولاتوری اعلام کرده ممکن است نتواند خود را برای این تاریخ آماده کند.

ایرانسل خطاب به معاونت فنی و صدور پروانه‌های رگولاتوری و با ارجاع به نامه 102.50400 مورخ 1395/2/1 درباره تغییر روش فعالسازی مشترک در اپراتور پذیرا، گفته است:

1. با توجه به تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید قواعد تجاری و همچنین تغییراتی که در XML Rules به وجود خواهد آمد، مسلما نرم‌افزاری که ایرانسل به منظور اجرای این پروژه طراحی کرده است باید مورد بازبینی قرار گیرد. اعمال این تغییرات ممکن است منجر به تأخیر در موعد راه‌اندازی پروژه (27 اردیبهشت 95) گردد.

2. براساس تبصره 1 ماده 11-3 مصوبه شماره یک جلسه شماره 189 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در فاصله زمانی تأیید درخواست ترابرد شماره مشترک از طرف اپراتور فرستنده تا فعال شدن سیم‌کارت مشترک در شبکه اپراتور پذیرا، اپراتور فرستنده حق ندارد خدمات خود را به غیر از خدمات رومینگ بین‌الملل و برقراری تماس با خارج از کشور متوقف کند. این در حالی است که در روش Break before Make کلیه خدمات مشترک در فاصله زمانی مذکور در اپراتور فرستنده قطع و در اپراتور پذیرا نیز هنوز برقرار نگردیده است. قطع کامل ارتباط حتی برای مدت زمان کوتاه، می‌تواند موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای مشترکان و باعث ایجاد مخاطراتی برای ایشان در صورت نیاز به برقراری تماس‌های اضطراری شود. پیشنهاد این شرکت با توجه به تجریبات جهانی و همچنین جهت تسهیل فرآیند ترابرد برای مشترکان، استفاده از روش make before break است که براساس آن مشترک همواره سیم‌کارت فعال در دسترس دارد به این صورت که ابتدا سیم‌کارت مشترک در اپراتور پذیرا برقرار شده و سپس خدمات مشترک در اپراتور فرستنده قطع می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید تا موارد فوق الذکر بررسی و نتیجه به این شرکت منعکس گردد. شایان ذکر می‌داند کارشناسان این شرکت آمادگی کامل دارند تا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، نسبت به ارائه اطلاعات اقدام و عندالاقتضا در جلسات مشترک حضور یابند.

به گزارش تسنیم، تصویر نامه به شرح زیر است:

الزام یادگیری ضوابط اپراتور جدید و ضوابط ترابرد پذیری، سردرگمی تماس گیرنده‌ها با مشترکان ترابرد شده، افزون شدن ابهامات حساب و کتاب اپراتورها، تمایز بین مشترکان جدید و قدیم و کارشکنی اپراتور درباره مشترک خارج شده از جمله نگرانی‌های اجرای طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل است.

وزارت ارتباطات در لیست برنامه‌های اعلامی برای سال 95، از اجرای جابه جایی شماره موبایل در 3 ماهه اول امسال خبر داده است.

ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability) فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

با ورود به سال 95 نیز وزیر اجرای این طرح را در 3 ماهه اول وعده داده است؛ اکنون مقررات این طرح تدوین و مصوب شده است. اما با توجه به جدید بودن این تجربه طبیعی است که شرایط این طرح جدید برای مشترکان روشن نیست و در ابتدای امر پیچیدگی هایی برای مشترکان رقم خواهد زد.

*اضافه شدن ضوابط ترابرد پذیری به قوانین معمول موبایل/ دردسر مشترکان دو چندان شد

در حالی که هنوز هم بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ضوابط معمول اپراتورها یا دستورالعمل سرویس ها به درستی سر در نمی آورند در صورت تقاضا برای ترابرد پذیری، باید از نو با دستورالعمل های اپراتور جدید آشنا شوند.

برای پیشگیری از این مشکل تا حدی چاره ای اندیشیده شده است.

طبق مهم ترین شرایطی که برای ترابردپذیری اعلام شده، اپراتورها موظف به اطلاع رسانی جامع در این باره به متقاضی شده اند. اپراتورها موظف شده اند تمامی اقدامات لازم برای تسهیل در بهره برداری مشترکان از خدمت ترابرد شماره را انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم برای انجام خدمت مورد نظر ( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

* سردرگمی تماس گیرنده در مواجهه با مشترکان ترابرد شده

سردرگمی تماس گیرنده‌ها برای تماس با مشترکان ترابرد شده یکی دیگر از پیچیدگی های این طرح است.

به دلیل تفاوت قیمت تماس های داخل شبکه و برون شبکه، بسیاری از مشترکان سعی می کنند برای کاهش هزینه ها، تماس های داخل شبکه برقرار کنند که تغییر اپراتور با حفظ شماره در قالب طرح ترابرد پذیری، مانع این کار می شود.

برای این منظور نیز اپراتورها ملزم شده اند درباره مشترکان ترابرد شده نشانه خاصی در نظر بگیرند که سایرین متوجه شوند.

اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکان درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

*افزون شدن ابهام در حساب و کتاب اپراتورها

در حالی که تاکنون نحوه حساب و کتاب صورت حساب های موبایل مورد شک و تردید بسیاری از مشترکان بوده، با جابه جایی اپراتور، تصور صورت حساب گیری اشتباه نیز دو چندان خواهد شد.

بر این اساس، تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده اند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

اپراتور فرستنده می‌تواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

*تکلیف مشترک بدهکار ترابرد شده/ اختیار طلب وصولی در اپراتور جدید

در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 ) ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

همچنین در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

*پس از ترابرد اعتبار مشترک اعتباری صفر می شود

پس از ترابرد شماره پیش پرداخت، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده می تواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

*نگرانی از تمایز بین مشترکان جدید و قدیم

یکی از نگرانی های موجود در باره اجرای این طرح، تبعیض قائل شدن بین مشترکان قدیمی و مشترکان ترابرد شده با هدف جذب مشترک جدید است.

طبق قوانین تنظیم شده، اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، تمامی خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

*کارشکنی اپراتور در سرویس دهی به مشترک از دست رفته

همان طور که در بسیاری از طرح های دیگر از جمله رومینگ ملی (استفاده مشترکان اپراتورهای کوچک از آنتن اپراتور بزرگ تر) در عمل شاهد کارشکنی های پنهان برخی اپراتورهای غالب بودیم، در این طرح نیز پیش بینی تدابیری که خروج از اپراتور را سخت کند دور از انتظار نیست.

برای جلوگیری از این کارشکنی، اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند تمامی تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را در شبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

 *مشترک غیرفعال به اپراتور قبلی باز می گردد

در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش (6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

*امکان انصراف از ترابرد/ هزینه مسترد نخواهد شد

پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

مشترک می تواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

*هزینه ترابرد برای مشترک

اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار ( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار ( 50000 ) ریال از مشترک اخذ کند.

با آگاهی از پیامدهای احتمالی اجرای طرح ترابرد پذیری، وزارت ارتباطات تلاش کرده در تدوین ضوابط تا حد امکان پاسخ هایی برای نگرانی ها در نظر بگیرد، پس از این سایر اتفاقات در اجرای طرح رقم خواهد خورد.(منبع:فارس)

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رفع انحصار شرکت مخابرات ایران، امکان دسترسی به امکانات پایه مخابراتی در شبکه ارتباطی کشور را ، به تمامی شرکتها و اپراتورهای ارتباطی می دهد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده است.
این مصوبه در حالی به تازگی به مخابرات و شرکتهای ارتباطی و اینترنت ابلاغ شده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این نیز در سال ۸۹ در جلسه شماره ۹۷ خود، آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات مخابراتی را به تصویب رساند تا برای استفاده از امکانات مخابراتی، میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای اینترنتی PAP ، تعامل صورت گیرد.
اما این مصوبه هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای PAP و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند.
حال با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع کرده و این مصوبه را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرده است.

وظایف مخابرات برای تعامل با شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی
براساس این مصوبه شرکت مخابرات ایران، موظف شده است که امکانات پایه‌ای خود را براساس قرارداد عمده فروشی با موافقت رگولاتوری، به متقاضیان ارائه کند. در همین حال شرکت مخابرات موظف شده حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه ثبت اطلاعات مورد نیاز را با رعایت مسائل امنیتی و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تهیه و دسترسی آنلاین به آن را برای رگولاتوری و ثبت درخواست برای کلیه ارائه کنندگان خدمات، آماده کند.
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران را موظف کرده که فهرست کامل امکانات پایه‌ای در اختیار خود را در شهرهای بزرگ مورد نظر رگولاتوری، حداکثر ظرف مدت سه ماه و برای سایر شهرها حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ایجاد و راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات، به ثبت برساند. شهرهای بزرگ شامل تهران، قم، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز، اراک، بندرعباس، بوشهر، کرمانشاه، همدان، ارومیه، قزوین، کرمان، رشت، ساری، کیش و قشم خواهد بود.
امکانات مدنظر شامل تجهیزات سیم مسی، میکروداکت، سابداکت و داکت خواهد بود و متقاضیان استفاده از این امکانات هم باید فهرست امکانات پایه‌ای مورد نیاز خود را از طریق سامانه ثبت اطلاعات، به شرکت مخابرات ایران اعلام کنند. مخابرات نیز باید بلافاصله به درخواست‌های ثبت شده توسط متقاضیان پاسخ لازم را اعلام کند.

شکایت از مخابرات بررسی می شود
طبق این مصوبه در صورت امتناع شرکت مخابرات ایران از واگذاری امکانات پایه‌ای، متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند تا موضوع بررسی شود.
براساس بند ۲.۴ ماده ۲ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورت تصمیم مخابرات برای ارتقاء یا تغییر فناوری در شبکه دسترسی سیم مسی، این شرکت موظف است حداقل ۶ ماه قبل از اعمال تغییرات مورد نظر در شبکه، موارد را به اطلاع رگولاتوری و سایر ارائه‌کنندگان خدمات برساند و  حداقل دو هفته قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص زمانبندی دقیق، نقاط برگردان و جزئیات اختلال در خدمات به عموم مردم و  ارائه کنندگان خدمات، اقدام کند.
در همین حال برای استفاده ارائه کنندگان خدمات ارتباطی از سیم مسی در زمان نصب کافو، شرکت مخابرات ایران موظف است حداقل ۱۵ روز کاری قبل از شروع عملیات برگردان کافوی نوری خود، امکان و اجازه اتصال کافوی ارائه‌کننده خدمت به کافوی نوری خود را به نحوی فراهم کند که دسترسی به سیم مسی را برای وی امکانپذیر سازد.
در این مصوبه مخابرات موظف شده که در صورت تقاضای ارائه کنندگان خدمات، امکان اتصال تجهیزات منصوبه در داخل مرکز آنها را از طریق کابلهای رابط، حداکثر طرف مدت یک ماه فراهم کند. در صورت عدم تامین اتصال مورد نیاز، موضوع به رگولاتوری ارجاع خواهد شد.
دسترسی به حوضچه‌های شرکت مخابرات ایران برای انجام عملیات اجرایی، نگهداری و پشتیبانی با هماهنگی شرکت مخابرات ایران بر اساس دستورالعملی که توسط شرکت مخابرات ایران تهیه و به کلیه ارایه کنندگان خدمات ابلاغ خواهد شد، ممکن خواهد بود.

نصب تجهیزات رادیویی روی دکلهای مخابراتی ممکن شد
طبق این مصوبه جدید، در صورت نیاز شرکتهای اینترنتی برای نصب تجهیزات رادیویی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، مخابرات باید همکاری لازم را با متقاضیان به عمل آورد. در صورت عدم امکان نصب تجهیزات رادیویی متقاضی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، متقاضیان مجاز به نصب تجهیزات رادیویی بر روی کانکس‌های خود یا در محل مورد توافق با شرکت مخابرات ایران، مطابق استانداردهای مخابراتی خواهند بود.
همچنین مخابرات موظف شده که در واگذاری فضای اکتیو به شرکتهای اینترنتی، همکاری لازم را به عمل آورد. در همین حال عملیات مربوط به نصب، نگهداری و تخلیه و جمع‌آوری تجهیزات در کانال‌ها، میکروداکت، سابداکت و داکت ارائه شده به ارائه‌کنندگان خدمات، باید تحت نظارت نمایندگان شرکت مخابرات ایران انجام گیرد.

انحصار شبکه فیبرنوری زیرساخت رفع نشد
به گزارش مهر، در این مصوبه، رگولاتوری تاکید کرده است که این مصوبه، شامل امکانات سابداکت یا داکت مورد استفاده در مسیرهای فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی در سراسر کشور (شبکه فیبر نوری شرکت ارتباطات زیرساخت) نیست.
شرکت مخابرات ایران باید امکان استفاده از نزدیکترین حوضچه را برای شرکت های استفاده کننده، فراهم سازد و در صورت ورود کابل شرکت استفاده کننده به مراکز مخابراتی، آن را از طریق کابل های اختصاصی به تجهیزات متقاضی متصل کند. همچنین درصورت پر بودن نزدیکترین حوضچه مورد نیاز، شرکت مخابرات باید برنامه خود را در خصوص توسعه و امکان استفاده از حوضچه به شرکتهای اینترنتی اعلام کند و تا زمان آماده شدن امکانات، امکان استفاده وی را از طریق نزدیکترین حوضچه در دسترس فراهم سازد.

حل مشکلات رانژه خطوط اینترنت در مصوبه جدید
در این مصوبه سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده است. در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، طبق این مصوبه، شرکت مخابرات نیز موظف شده حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد، در غیر این صورت باید بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به متقاضی خسارت پرداخت کند.
از سوی دیگر شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز باید تا ۴ ماه حداقل ۲۵ درصد و تا ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد کل پورت دریافتی در مرکزی که امکانات دریافت کرده اند را دایر کنند. در غیر این صورت با لحاظ درصدهای مذکور، باید به ازای هر پورت دایر نشده به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به شرکت مخابرات ایران خسارت بپردازند. در صورتی که پس از یکسال، دایری پورت در مرکزی که امکانات را دریافت کرده اند، به ۶۰ درصد نرسد، علاوه بر خسارت، مخابرات ایران می تواند امکانات اضافی در آن مرکز را پس بگیرد.
سقف تعرفه دایری (رانژه) هر پورت سیم مسی در مراکز مخابراتی نیز ۷۰ هزار ریال و تعرفه تخلیه ۵۰ هزار ریال تعیین شده است که این تعرفه ها فقط یکبار در هنگام دایری و یا تخلیه، توسط شرکت اینترنتی متقاضی به مخابرات پرداخت می شود و شرکت های ارائه کننده خدمات می توانند این مبالغ را از مشترکان خود دریافت کنند.

فاطمه سامعی - پیگیری وعده وزیر ارتباطات از دو معاون وی درباره وعده کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت نشان می‌دهد این وعده نیازمند بررسی شرایطی است؛ هنوز میزان کاهش نرخ مشخص نشده و تا زمان اعلام شده نیز اجرا نخواهد شد.

 محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر سال 94 به صورت غیرمنتظره از برنامه کاهش قیمت اینترنت خبر داد.

موضوعی که تا امروز 2 سازمان را برای عملی شدن وعده وزیر به دردسر انداخته است و ماجرا هنوز هم ادامه دارد.

*اعلام وعده کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال

94/11/18: وزیر در حاشیه افتتاح پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران گفت: هرچه بیشتر اینترنت مصرف می‌شود، نباید خانواده قیمت بیشتری برای آن بپردازد، بلکه اینترنت باید سهم مشخصی در سبد خانوار داشته باشد.

وزیر ارتباطات گفت: در سال گذشته تعرفه اینترنت ثابت 25 درصد و تعرفه اینترنت موبایل به 0.1 کاهش یافت و در نظر داریم، در یک مرحله دیگر قیمت اینترنت زیرساخت و اپراتورها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع در حال بررسی است و تا آخر سال نهایی می‌شود.

*مدیرعامل زیرساخت: زمان و میزان کاهش قیمت مشخص نیست

94/12/09: پس از این وعده معاون محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر در حاشیه پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت در پاسخ به خبرنگاران درباره درباره این وعده وزیر ارتباطات، گفت: امسال نیز برنامه کاهش تعرفه وجود دارد که میزان کاهش به تغییرات قیمت اینترنت بین‌الملل بستگی خواهد داشت و هنوز میزان کاهش قیمت مشخص نیست. احتمالاً امسال تصمیم‌گیری و در سال آینده اجرا می‌شود.

از صحبت‌های خسروی می شد برداشت کرد، پشت وعده وزیر خبر جدی ای در کار نیست.

*تاکید دوباره وزیر؛ تعرفه اینترنت کاهش می یابد

94/12/17: اما واعظی در حاشیه دومین همایش ملی فضای مجازی پاک بار دیگر بر گفته خود تاکید کرد.

وی درباره ارزان شدن اینترنت، گفت: کمیته‌ای در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شده تا اقتصاد اینترنت مجدداً بررسی شود و امیدواریم که نتایج آن در نیمه اول سال آینده اجرایی شود و تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

*وزیر: کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه

25/1/95: واعظی بار دیگر در توضیح درباره برنامه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، گفت: از اواخر سال 94 کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی در نظر گرفته شود، تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی ادامه داد: اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد و پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است، اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از 15 درصد نخواهد بود.

* رئیس رگولاتوری: تصویب اصول کاهش تعرفه تا پایان اردیبهشت، اجرا پس از تهیه نرخ ها

95/2/15: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مجموعه دیگری است که باید زمینه اجرای وعده وزیر را فراهم کند.

علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات درباره سرنوشت وعده وزیر برای کاهش قیمت اینترنت، گفت: از آنجا که موضوع در کمیته کارشناسی است، اکنون درباره آن هر صحبتی کنیم جمع بندی نیست. تلاش داریم با حفظ فضای رقابتی اینترنت با کیفیت به مردم ارائه دهیم که هنوز جمع بندی درباره میزان کاهش قیمت که به تصویب برسد نداشته‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: طرح‌های بسیاری در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال 94 و سپس تا پایان اردیبهشت ماه را وعده داده بود، گفت:‌ اصول تغییر تعرفه اینترنت را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برده‌ایم و اکنون در دستور کار است که  پایان اردیبهشت ماه اصول تصویب خواهد شد و پس از تصویب اصول، جداول محاسباتی و کف تعرفه نرخ های اینترنت تدوین خواهد شد. باید کف تعرفه، رقابت اپراتورهای اینترنت ثابت و همراه مدنظر قرار گرفته شود. بازار یک اکوسیستم است و نمی توان تکه ای از بازار را تغییر داد و به فکر سایر افراد نبود که تمامی این موارد بررسی خواهد شد.

به این ترتیب با توجه به پیش نیازهایی که برای تغییر تعرفه اینترنت مورد نیاز دارد، به نظر می رسد فعلا شرایط برای عملی شدن وعده وزیر تا پایان اردیبهشت ماه مهیا نیست، اگرچه برنامه کاهش تعرفه اینترنت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد، اما وزیر اندکی برای اعلام خبر خوش عجله به خرج داده است. (منبع:خبرگزاری فارس)

دانیال رمضانی - «مسوولیت اجتماعی به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که یک نهاد بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. به عبارت دیگر، مسوولیت اجتماعی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که پیش‌برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد.»

این تعاریف در دنیای جدید بیشتر متوجه شرکت‌های بزرگ و خصوصی است که اگرچه قانون نمی‌تواند آنها را به تبعیت از برخی وظایف و مسوولیت‌ها ملزم کند، اما این شرکت‌ها به واسطه تعهد و توانی که دارند، تلاش می‌کنند در قالب مسوولیت اجتماعی خود، به حمایت از طرح‌های جوانان، کسب‌وکارهای نوپا، خیریه‌ها و مسایلی از این دست اقدام کنند.

این وضعیت اما در مورد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به واسطه دولتی بودن و هم به واسطه مسوولیت تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا حدود زیادی تشدید هم می‌شود.

سازمان رگولاتوری سال‌ها پس از تلاش برای ساماندهی به موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت، سرانجام به شکلی محدود و در خبری که تنها روی سایت این سازمان قرار گرفت، از آغاز به کار سامانه‌ای خبر داد که به کمک آن مردم بتوانند از وجود سیم‌کارت‌هایی به نام ایشان، مطلع شوند.

این موضوع از آن رو مهم بود که طبق قانون، جهل و بی‌اطلاعی از قانون، نافی مسوولیت مرتکبان تخلف و جرم نیست. از این‌رو وقوع هر گونه جرم و کلاهبرداری از طریق سیم‌کارت‌ها تماما متوجه مالک سیم‌کارت بود ولو آنکه از داشتن چنین سیم‌کارتی بی‌اطلاع بوده و سودجویان به نام وی ده‌ها سیم‌کارت فعال به‌فروش رسانده باشند.

این وضعیت ترسناک، سال‌ها است که ادامه داشته و حالا در سطحی محدود، خبر راه‌اندازی «سامانه نجات مردم و کشور» از سوی سازمان رگولاتوری منتشر می‌شود. اما به‌راستی چند درصد از مردم در نقاط دور و نزدیک کشور متوجه راه‌اندازی این سامانه شده‌اند؟ در همین تهران اگر از مردم بپرسیم، چند نفر در جریان تهدیدات احتمالی و وجود این سامانه قرار دارند؟ از آن عجیب‌تر کسانی که سیم‌کارتی ندارند اصولا چطور می‌توانند از خدمات این سامانه بهره‌مند شده و دنبال مشکل خود بروند؟ چرا سازمان رگولاتوری از جیب اپراتورهای موبایل، به میزان سهم سیم‌کارت‌های بی‌هویتی که به بازار ریخته‌ و سودش را برده‌اند، بودجه قابل ملاحظه‌ای برای تبلیغات گسترده و آگاه‌سازی عموم مردم تدارک نمی‌بیند؟ اینها مسایلی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز پاسخی برای آن ارایه نکرده است.

به‌راستی و به موجب قانون که وظیفه نظارت بر حسن عملکرد اپراتورها و حفاظت از حقوق مشترکان را به دوش سازمان رگولاتوری گذاشته، آیا مردمی که قربانی سودجویان شده‌اند، نمی‌توانند از این سازمان و مدیران مربوطه به علت کندی و سستی در اجرای مسوولیت‌هایش شکایت کنند؟ آیا رگولاتوری هیچ سهمی در شکل‌گیری و تداوم معضل پیچیده سیم‌کارت‌های بی‌هویت ندارد؟

آیا همان‌طور که پیش‌تر سوال شد، همان تعداد کاربری هم که متوجه وجود چنین سامانه‌ای شده‌اند، در دوری ناتمام باید هر 10 روز یک‌بار سری به این سامانه بزنند تا مطمئن شوند هنوز قربانی نشده‌اند؟

این در حالی است که سازمان رگولاتوری همچون بسیاری از رگولاتورهای دنیا می‌توانست و هنوز هم می‌تواند، تمام مسوولیت کم‌کاری و سوءاستفاده از سیم‌کارت‌ها را به عهده خود اپراتور بگذارد و جرایم سنگینی بابت هر گونه کوتاهی و تحمیل هزینه به دولت و مردم را متوجه آنها کند. اما اکنون اپراتور تخلف می‌کند، سود ناشی از سوءاستفاده را هم می‌برد! این مردم و دولت هستند که باید هزینه سودجویی و درگیری با معضلات بعدی را از جیب خود و بیت‌المال بدهند!

آخر مگر می‌شود اپراتور نداند چه تعداد سیم‌کارت را از چه کانالی و در اختیار کدام نماینده فروش خود گذاشته است. مگر اکنون اپراتورها تک‌تک شماره‌های خود را زیر نظر نمی‌گیرند که مبادا شماره‌ای، رند، نیمه‌رند یا به قول بازاری‌ها حتی خوش‌آهنگ از زیر دستشان در رفته و با قیمت معمول روانه بازار شود؟

اگرچه در خصوص میزان توفیق این طرح و از جمله اجرای صحیح بحث تطبیق کد ملی با سیم‌کارت‌های بی‌هویت، ناگفته‌ها و مسایل زیادی باقی مانده، اما به هر حال رگولاتوری باید بداند که قانونا، عرفا و شرعا در قبال این کار ناتمام مسوول است. (منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر ارتباطات درباره اعلام وزیر برای افزایش تعرفه تلفن ثابت گفت: میزان افزایش تعرفه هنوز نهایی نشده و احتمالاً تا اواسط خرداد به جمع‌بندی خواهد رسید.

علی اصغر عمیدیان در حاشیه مراسم تودیع مدیرعامل سابق و هیأت مدیره سابق شرکت‌ مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره تغییرات احتمالی تعرفه تلفن ثابت که وزیر ارتباطات اعلام کرده، گفت: تعرفه تلفن ثابت به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که زمینه توسعه در مخابرات را فراهم کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همچنین قصد داریم درباره تلفن‌های ثابت بلا استفاده مدلی را تهیه کنیم که این تلفن‌ها حداقل پرداختی را داشته باشند و به صرفه شوند زیرا هم‌اکنون حدود 7 میلیون خط تلفن ثابت که حداقل پرداختی را نیز ندارند در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه هنوز میزان افزایش تعرفه یا درصد افزایش نهایی نشده و پیش از نهایی شدن نمی‌توانیم اعلامی در این باره داشته باشیم، گفت: احتمالاً تا اواسط خردادماه به جمع‌بندی خواهیم رسید و این موضوع منوط به این است که طرح جامع توسعه مخابرات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب رسیده باشد.

* کاهش قیمت اینترنت به پایان اردیبهشت ماه نمی‌رسد

عمیدیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر پیگیری وعده وزیر ارتباطات برای کاهش 15 درصدی قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت‌ماه، گفت: من این موضوع را اعلام نکرده‌ام، موضوع کاهش قیمت اینترنت در کمیته کارشناسی در دست بررسی است و قصد داریم با حفظ فضای رقابتی با کاهش قیمت اینترنت، مردم از کیفیت سرویس قابل قبولی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: اصول تغییر تعرفه اینترنت در کمیسیون مطرح شده که احتمالاً تا پایان اردیبهشت انجام خواهد شد و پس از آن جداول نهایی قیمت تهیه خواهند شد.

عمیدیان خاطرنشان کرد: کمیسیون تنظیم مقررات با ترافیک موضوعات کاری روبروست و به همین دلیل شاید برخی موضوعات با تاخیر بررسی شوند.

* حل مسئله انحصار مخابرات

عمیدیان همچنین از رفع انحصار مخابرات در شبکه دسترسی خبر داد و گفت: در یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات، مخابرات موظف شده که شبکه دسترسی را طبق نظر سازمان تنظیم مقررات به متقاضیان واگذار کنند و به این ترتیب موضوع انحصار مخابرات حل شد.

رایتل علاقه‌مند به گران کردن بسته‌های اینترنتی همراه اول و ایرانسل است
[روابط پشت پرده رایتل و رگولاتوری]

نگاهی گذرا به وضعیت آمار رسمی ارائه شده از وضعیت ارتباطات کشور تا آذر ماه سال گذشته و مرور شاخص‌های ارائه شده از سوی دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشان می‌دهد که تا این تاریخ 147 میلیون و 750 هزار و 77 سیم‌کارت از سوی اپراتورهای موبایل واگذار شده که از این تعداد 74 میلیون و 218 هزار و 815 سیم‌کارت فعال است.

وارد کردن ارقام مربوط به این دو شاخص کلی در فرمول میزان فراگیری به نسبت جمعیت، شاخصی کلان‌تر به نام ضریب نفوذ مشترکان موبایل را به دست می‌دهد که از زمان احتساب آن در معیارهای توسعه جوامع، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با اعداد و ارقام مربوط به دو شاخص پیشین ضریب نفوذ 94.22 درصدی مشترکان فعال موبایل احصاء می‌شود.

چنین ضریب نفوذی حاکی از روند رو به اشباع بازار موبایل و خدمات پایه اپراتوری در کشور ما دارد لذا در چنین شرایطی، رگولاتوری‌های دنیا جلوی ورود بازگران جدید به عرصه خدمات اپراتوری را می‌گیرند تا علاوه بر تضمین سرمایه‌های کشور، مانع تداخل در امر رقابت بازار شوند.

با این حال در شرایطی که همراه اول و ایرانسل به عنوان بازیگران اصلی ارتباطات سیار کشور سهمی بالغ بر 57 و 41 درصد از بازار داشتند، اما رگولاتوری در سال 88 با اعطای پروانه اپراتور سوم به شرکت ارتباطات شمس تأمین نوین، رسما پای اپراتور سوم را به میدان رقابت باز کرد.

با توجه به مقدمه ارائه شده از رفتار رگولاتوری‌های دنیا با بازارهای اشباع موبایل، کشور ما نتوانست ارزیابی درستی از این موضوع داشته باشد و لذا پروانه جدیدی واگذار کرد.

در حالیکه پیش از ارائه این لایسنس، رویه شبکه ارتباطی اپراتورها مرز اشباع شدن را به وضوح نوید می‌داد و امروز شاهد هستیم که رایتل بعد از گذشت هفت سال همچنان نتوانسته سهمی بیش از دو درصد بازار را داشته باشد اما در اتفاقی عجیب، ظاهرا رگولاتوری نه تنها دنبال جبران مافات نیست بلکه به حمایت از اشتباه گذشته برآمده است.

با در نظر گرفتن بازار اشباع ایران در زمینه تلفن همراه، تنها راه توسعه اقتصادی این بخش در گرو رقابت و ایجاد فضایی برای پررنگ شدن این موضوع بین اپراتورهای غالب است.

بازار دنیا به مفاهیمی چون خدمات ماشین به ماشین و اینترنت اشیاء فکر و روزانه تجهیزات بسیاری جهت تست IOT روانه بازار می‌کند؛ لذا خدمات سابق اپراتورهای ICT رنگ باخته و دیگر کمتر شاهد استفاده از خدمات پایه موبایل و تلفن نظیر مکالمه و پیامک هستیم.

زمان کنونی، جدال مشترکان و کاربران تجهیزات ارتباطی بر سر دستیابی به خدمات بیشتر و ارزش افزوده بر بستر پهنای باند است و استارت‌آپ‌های بسیاری روزانه روانه بازار جهانی می‌شوند که کسب‌وکاری مبتنی بر IP شکل داده‌اند.

بازار ایران همسو با سیل جهانی رشد بی‌سابقه‌ای در مصرف پهنای باند را تجربه می‌کند به گونه‌ای که مسئولان کشور زیرساخت‌های ارتباطی را ظرف 2.5 سال گذشته تا هشت برابر ارتقا داده و ظرفیت پهنای باند را از حدود 70 به 4000 گیگابیت بر ثانیه رسانده‌اند و همچنان بر توسعه آن تا 120000 گیگابیت بر ثانیه تلاش می‌کنند.

در چنین شرایطی که مدل بیزینس اپراتورهای دنیا تغییر کرده و به سمت برقراری ارتباطات پرسرعت برای مشترکان رفته‌اند تا راهی برای جبران خسارت‌های هنگفت ناشی از کاهش چشم‌گیر مکالمات و پیامک‌های تلفنی آنها باشد، بازار ایران با چالشی مواجه است که می‌تواند به اندازه کافی کشور را به عقب بیندازد.

اپراتور سوم موبایل با نام تجاری رایتل با داشتن بیش از سه سال انحصار در زمینه ارائه خدمات نسل سوم و بعد از هفت سال تلاش نهایتا توانسته یک میلیون و 522 هزار و 192 مشترک اعم از دائمی، اعتباری و دیتا داشته باشد.

این اپراتور که وضعیت خوشایندی را برای خود در شرایط بازار اشباع متصور نیست و رقابت سنگین همراه اول و ایرانسل، فضایی برای خودنمایی آن نمی‌گذارد به سمت مظلوم‌نمایی و تحریک نظر مسئولان دولت رفته است.

این سناریو، نوستالژیک کودکی تمامی ماست...

حتی در حال حاضر هم زمانیکه کودکان در مسابقه‌ای شرکت می‌‌کنند که فشار روانی مسابقه برای آنان زیاد است یا توان مقابله با حریف را ندارند، با چشمانی گریان به کنار زمین می‌روند تا با این شکل مظلوم‌نمایی کرده و نظر بزرگترها را متوجه خود کنند.

اغلب این کودکان مظلوم‌‌نما هم در پایان مسابقات مورد تقدیر قرار می‌گیرند تا پیش خود گمان کنند، کسی هستند.

این موضوع دقیقا حکایت رایتل است. اپراتوری 100 درصد دولتی که هر از چندگاهی به دلیل رقابت‌های اپراتورهای اول و دوم با چشمانی گریان به آغوش دولت (وزارت ارتباطات) می‌رود و تقاضایی کذایی می‌کند که در نهایت به ضرر 74 میلیون مشترک ایرانی تمام می‌شود.

این اپراتور 100 درصد دولتی نه تنها توانست در زمان انحصار خود در خدمات 3G، سهم چندانی از مشترکان موبایل به دست آورد بلکه به واسطه رومینگ ملی (استفاده از شبکه دیگر اپراتورها) یک شبه صاحب پوشش در ایران شد.

حال به جای اینکه قدردان این موضوع باشد و از اقدام دیگر اپراتورها تشکر کند اما ترجیح می‌دهد نمکدان بشکند.

همانطور که گفته شد در شرایط کنونی بازار رنج ترافیک مکالمات و پیامک‌ها (خدمات پایه اپراتوری) کاهش یافته و همین دو عامل، کاهش چشم‌گیری در درآمد اپراتورها ایجاد کرده استغ لذا اپراتورها به سمت تعریف طرح‌ها و بسته‌های تشویقی می‌روند که به نوعی ترافیک خود را در بخش‌های مذکور افزایش دهند.

پاییز سال گذشته، تمامی اپراتورها از جمله خود رایتل اقدام به ارائه بسته‌های مکالماتی درون شبکه با تخفیف قابل توجهی به مشترکان‌شان کردند تا به این واسطه بخشی از کاهش ترافیک مکالماتی که به سمت پیام‌رسان‌های رایگان موبایلی و مبتنی بر اینترنت رفته بود را جبران کنند اما اواسط کار دستور توقف اجباری این طرح از سوی رگولاتوری صادر شد.

دستور مسدودسازی طرح تشویقی مکالمات نامحدود درون شبکه اپراتورهای موبایل نیمه دی ماه سال گذشته توسط رگولاتوری صادر شد و در آن زمان تنها همراه اول طرح "هدف رو بزن" را اجرا می‌کرد و ایرانسل و رایتل جلوی طرح‌های "مکالمه شگفت‌انگیز" و "دِکا" را گرفته بودند.

در حالیکه مکالمات نامحدود درون شبکه با استقبال گسترده مردم روبرو و همراه اول حاضر شده بود با چشم‌پوشی از سود، طرح را برای مشترکان دائمی خود نیز فعال کند اما نهایتا اظهارات مدیر عامل رایتل منجر به جلوگیری از اجرای آن شد.

مدیران این اپراتور به دلیل اینکه نتوانسته بودند استقبال از این طرح را شاهد باشند، عنوان دامپینگ از سوی اپراتورهای بزرگتر را به محضر رگولاتور ارتباطی (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) بردند و نهایتا با همان شکل مظلوم‌نمایی، جلوی منفعت مشترکان موبایل را گرفتند.

جالب است در همان زمان مجید صدری –مدیر عامل رایتل- در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه شنیده می‌شود توقف طرح مکالمات نامحدود بنا به درخواست رایتل صورت گرفته است؟، گفته بود که به هر حال ما به این موضوع قائل هستیم، اپراتوری که کار خود را جدیدتر شروع کرده باید توسط رگولاتور به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد.

وی عنوان کرد بود که درباره بحث دامپینگ هم با توجه به آنکه دو اپراتور دیگر تلفن همراه طی سال‌های گذشته مشترکان خود را جذب کرده و رشد خود را طی کرده‌اند به نظر می‌رسد اجرای این نوع طرح‌ها بر روی سرویس‌های ما تاثیر بیشتری دارد.

اما ظاهرا رایتل دولتی هنوز هم قانع نیست و درصدد جذب مشترکان دیگر اپراتورها به زور و با قدرت دولت است.

با توجه به اینکه قرار است تا اواخر اردیبهشت ماه جاری طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (امکان جابجایی شماره در اپراتورها بدون تغییر شماره) اجرایی شود تا مشترکان تمامی اپراتورها به راحتی بتوانند مهاجرت بین اپراتوری انجام دهند، ظاهرا باز رایتل احساس خطر کرده است.

مدیرعامل رایتل بار دیگر در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه بسته‌های اینترنتی که از سوی اپراتورهای مختلف تلفن همراه ارائه می‌شود قیمتی کمتر از یک دهم قیمت اصلی را دارد، آیا این موضوع در درآمدزایی اپراتورها مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ گفته است که "قطعا همین طور است البته درحال حاضر برای ارائه اینترنت همراه تنها قیمت سقف تعیین شده است اما بی‌شک تعیین کف قیمت هم می‌تواند اقدام موثری باشد چرا که در بازار اینترنت و دیتا بازیگران متعددی مانند شرکت‌های ارائه کننده ADSL، شرکت‌های FCP و غیره حضور دارند."

صدری تصریح کرده است که با توجه به فعالیت این شرکت‌ها در این عرصه باید بازار آنها را هم مدنظر قرار داد و در این میان اگر کفی برای قیمت اینترنت موبایل اعمال شود قطعا اتفاق مثبتی رخ داده است ضمن اینکه با این اتفاق اپراتورهای غالب و قدرتمند هم نمی‌توانند دامپینگ انجام دهند تا به اپراتورهای ضعیف‌تر ضربه وارد شود.

مدیر عامل اپراتور سوم در حالی علاقه‌مند به گران شدن قیمت بسته‌های اینترنتی است تا به این واسطه به اپراتور سوم فشار وارد نشود که وزیر ارتباطات فروردین ماه سال جاری وعده کاهش قیمت اینترنت حداقل تا 15 درصد را داده و گفته بود که این کاهش قیمت تا اواخر اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود.

در حالیکه انتظار می‌رفت این اظهارات بی‌پایه مدیر عامل اپراتور سوم (تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنتی موبایل) که در تضاد با رویه جهانی است، به زودی فراموش شود؛ زیرا اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنتی خود مختار هستند و فقط باید سقف قیمت‌ها را لحاظ کنند تا حقوق مشترکان و مردم پایمال نشود اما ظاهرا داستان چیز دیگری است.

ظاهرا لابی‌های پشت پرده این اپراتور دولتی با خود دولت باز هم موفقیت‌آمیز بوده و به زودی باید شاهد افزایش قیمت اینترنت موبایل باشیم.

مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم خلف وعده‌های بسیاری در زمینه تعرفه‌گذاری داشته‌اند و به عنوان مثال اخیرا که موفق شدند هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را خودشان بچینند، دستور افزایش تعرفه تلفن ثابت را صادر کردند در حالیکه پیش از این صراحتا می‌گفتند چنین کاری خلاف منافع عمومی و ملت است.

اظهارات مجید صدری در راستای حمایت غیرمستقیم از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، تنها به فاصله دو روز پیش از اظهارات معاون رگولاتوری مطرح می شود که همین موضوع منجر به ایجاد شک و شبهه می‌شود.

عباسی شاهکوه امروز در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه اکنون اپراتورهای مختلف تلفن همراه در ارائه بسته‌های تشویقی اینترنت به رقابت جدی با یکدیگر پرداخته‌اند، عنوان کرد: برهمین اساس در موارد متعدد اپراتورها برای دیتای خود در بسته‌های پیشنهادی قیمت‌هایی در نظر می‌گیرند که گاه حدود یک دهم قیمت مصوبه تعیین شده در رگولاتوری است.

وی در پاسخ به این مطلب که حتی با همین تعرفه‌های یک دهمی هم اکنون دانلود یک فیلم سینمایی هزینه‌های بسیار بالایی به همراه دارد، افزود: واقعیت آن است که باید به هنگام استفاده از اینترنت به نحوه‌ی ارائه آن دقت کرد، چرا که دانلود فیلم سینمایی کاربردی نیست که برای اینترنت موبایل مناسب باشد. در واقع لازم است برای این نوع از فعالیت‌ها مشترک از اینترنت ADSL استفاده کند و نمی‌توان قیمت اینترنت موبایل را به چنین موضوعی گره زد.

معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید پایان دادن به انحصار واردات پهنای باند می‌تواند شرایط بهتری برای مصرف‌کننده نهایی فراهم آورد، گفت: شاید تاثیر هزینه پهنای باند در ارائه سرویس دیتای موبایل کمتر از هفت تا هشت درصد هزینه‌ها باشد، چرا که هزینه‌های یک اپراتور به مراتب بیش از این موارد است و همین حالا اگر شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کند که از فردا پهنای باند اینترنت را رایگان در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد، هزینه‌های آنها در نهایت هفت تا هشت درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

عباسی شاهکوه با یادآوری این‌که البته این تاثیر در زمینه‌ی ADSL به حدود 30 درصد می‌رسد، اظهار کرد: برای ارزان‌شدن ADSL ما قبلا تخفیف‌هایی را در ارائه پهنای باند برای این بخش در نظر گرفتیم، اما در حوزه اینترنت موبایل هزینه‌های جانبی به مراتب بالاتر از این بخش است و اپراتورها برای رقابت در این بازار قیمت‌های خود را به طور دائم کاهش می‌دهند.

وی همچنین یادآور شد: گاهی اپراتورها برای رقابت طرح‌هایی را اجرا می‌کنند که تا حدی زیان‌بار است به عنوان مثال در زمان اجرای طرح مکالمه نامحدود شرکت همراه اول ناراضی نبود، اما شرایط به گونه‌ای بود که تلفن ثابت در حال نابودی بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر آیا ممکن است سازمان تنظیم مقررات جلوی ارائه‌ی بسته‌های ارزان‌قیمت اینترنت را نیز بگیرد، ادامه داد: فعلا دخالتی در بحث بسته‌های موبایل نداریم، اما در آینده ممکن است برای این بخش به غیر از رقمی که به عنوان سقف انتخاب می‌شود، رقمی را هم به عنوان کف قیمت در نظر بگیریم.

چنین رفتارهای سیاسی و سرشار از ابهامی قطعا اعتبار رگولاتوری و اپراتور سوم را خدشه‌دار می‌کند زیرا در نهایت این مردم هستند که نسبت به تصمیم‌گیری مسئولانف قضاوت می‌کنند. (منبع:آی‌تابناک)

اجرای ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان به بیش از یک سال رسید و رگولاتوری صراحتا اعلام کرد که دیگر سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد در حالیکه بازارهای موبایل در حال حاضر سیم‌کارت فعال بی‌نام واگذار می‌کنند و محموله‌های جعلی کشف می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در سه فاز از بهمن سال 93 در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت تا به این واسطه زمینه جعل، جرم و جنایت و مزاحمت‌های تلفنی کاهش یابد.

اجرای این طرح ضربتی با ثبت کد ملی مالکان خطوط سیار آغاز شد و رگولاتوری در کنار اپراتورهای موبایل بعد از چندین مرحله اطلاع‌رسانی و هشدار به سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات هویتی مالکان آن دچار نقصان بود، سرانجام اعلام کرد که دیگر در شبکه سیار هیچ سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارت‌های اشکال‌دار با هویت جعلی بودند نسبت به احراز هویت صاحبان سیم‌کارت‌ها اقدام کردند.

با اجرای کامل این فاز، سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد حاکمیتی ICT سریعا سراغ اجرای فاز دوم رفت.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

به گزارش تسنیم رگولاتوری در راستای اجرای این فاز هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند مبنی بر قطع خطوط آنها ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ پیش از این گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

علی‌رغم اینکه مذاکرات رگولاتوری با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرد و مجبور شد تا استدلال‌های خود را در ارتباط با اجرای این طرح به شورای عالی امنیت ملی ببرد اما اواخر سال گذشته غلامرضا داداش‌زاده –معاون پیشین رگولاتوری- در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از 10 سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

در حالی وزارت ارتباطات مدعی ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان و پراکندگی خطوط موبایل است که همچنان برخی فروشنده‌های بازارهای موبایل و رایانه در سطح تهران با نصب بنرهایی اقدام به فروش سیم‌کارت‌های فعال بدون نام می‌کنند.

علاوه بر این، اخیرا عوامل ستاد صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با همکاری پلیس اطلاعات امنیت تهران بزرگ و قوه قضائیه اقدام به کشف و انهدام 550 هزار فیلم مبتذل، اقلام دارویی تقلبی و غیرمجاز، اجناس قاچاق و 5000 سیم‌کارت فعال ایرانسل از انبارهای حوالی میدان رسالت کردند.

در صورتیکه رگولاتوری فازهای اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان را تکمیل کرده، چطور ممکن است که 5000 سیم‌کارت فعال در یکجا کشف شود؟!

آیا اپراتور مربوطه اطلاعات درستی از سیم‌کارت‌های فعال بی‌نام و نشانش به رگولاتور ارائه نکرده است؟! یا اینکه دستور رگولاتوری را در ارتباط با قطع این قبیل سیم‌کارت‌ها جدی نگرفته است؟! یا در نهایت اینکه تمامی آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری به این شکل است و نباید به آنها استناد کرد؟!

قدمت اجرای این طرح بیش از یک سال می‌شود اما همچنان چالش‌هایی همچون موارد ذکر شده در راستای اجرای آن مشاهده می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: طرح جدیدی که به منظور ساماندهی پیامک‌های ارزش افزوده طراحی شده نباید منجر به قطع دریافت پیامک‌های تراکنش بانکی شود.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اشکالاتی که از سوی برخی کاربران تلفن همراه به طرح حذف پیامک‌های ارزش افزوده مطرح شده توضیح داد: اشکالاتی که از سوی مردم مطرح می‌شود در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پیگیری خواهد شد تا با انعکاس این مشکلات به اپراتورها نقاط ضعف این بخش برطرف شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: البته با توجه به این‌که این طرح به تازگی اجرایی شده شاید طبیعی باشد که در آن مشکلات اندکی مشاهده شود، اما لازم است تمام این مشکلات برطرف شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان این‌که طرح شماره‌گیری #800* به منظور اطلاع یافتن مشترکان از سرویس‌های ارزش افزوده و انصراف آنها از دریافت پیامک‌های ارزش افزوده و اطلاع‌رسانی طراحی شده متذکر شد: در گذشته نیز اپراتورها موظف به در نظر گرفتن راهکارهای مختلفی برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده بودند، اما با توجه به مشکلاتی که گاه در حفظ این شماره‌ها وجود داشت تصمیم بر آن شد یک شماره واحد برای تمام اپراتورها در نظر گرفته شود تا مشکلات مردم در این زمینه کمتر شود حال نیز طبیعی است اجرای بهتر این طرح مدتی زمان خواهد برد اما به هرحال سازمان تنظیم مقررات پیگیر آن است که طرح مربوطه با حداقل اشتباه اجرایی شود.

عباسی شاهکوه در پاسخ به این سوال که با این وجود برخی کاربران از قطع شدن پیامک‌های تراکنش بانکی به دنبال استفاده از این طرح گلایه دارند، گفت: ما این موضوع را رد نمی‌کنیم که گاهی مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌شود، اما در موارد متعدد ممکن است ریشه این مشکلات نرم افزاری باشد که در هر صورت تمامی مشکلات از سوی رگولاتور پیگیری خواهد شد.

وی در ارتباط با افرادی که مدعی شده‌اند برخی اپراتورها 24 ساعت پس از غیر فعال‌سازی پیامک‌های ارزش افزوده بار دیگر آنها را فعال می‌کنند نیز اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا تخلف و خلاف مقررات بوده و نباید چنین اتفاقی بیفتد.

معاون سازمان تنظیم مقررات همچنین متذکر شد: در خصوص پیامک‌های بانکی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عظیمی از این پیامک‌ها مربوط به برداشت و واریز وجه می‌شود که در اصطلاح به آنها پیامک‌های تراکنشی گفته می‌شود که اگر این دسته از پیامک‌ها قطع شوند،خلاف مقررات است، اما دسته دیگری از پیامک‌های بانکی هم هستند که مربوط به تبلیغات یا موضوعات اطلاع‌رسانی بانک‌ها می‌شوند که در صورت حذف پیامک‌های تبلیغاتی از سوی کاربران طبیعتا این دسته از پیامک‌ها حذف خواهند شد.

عباسی شاهکوه با بیان این‌که سازمان تنظیم مقررات تلاش دارد مشکلات کاربران در ارتباط با پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده به حداقل برسد، متذکر شد: با این وجود هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که در یک سیستم الکترونیکی به‌طور 100 درصد مشکلی وجود ندارد، اما با این حال ما پیگیر این هستیم که مشکلات کاربران در این بخش هر روز کمتر شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای اپراتورهای تلفن همراه جریمه‌ای برای عدم رعایت این موارد در نظر گرفته شده خاطر نشان کرد: برای اپراتورهای متخلف ساختارهای جریمه‌ای متعددی وجود دارد که البته در زمان ورود اپراتورها به عرصه ارائه‌ی خدمات نسل سه تا حدی تلاش شده این ساختار یکسان شود، اما به هرحال بسته به نوع تخلف صورت گرفته جریمه‌های مختلفی برای اپراتورهایی که مقررات را زیرپا بگذارند در نظر گرفته شده است.

فاطمه سامعی - در حالی که وزارت ارتباطات در الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار ADSL را حداقل 25 درصد در سایر شهرها و 40 درصد در تهران تعیین کرد، همان افرادی که در تهیه این الحاقیه نقش داشتند در شورای رقابت بر سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL تاکید کرده اند.

در جلسه اخیر شورای رقابت موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این جلسه قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال اینترنت در کشور، تأکید کرد: به دلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با به کارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش است.
همچنین در این جلسه معاون صدور پروانه رگولاتوری، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کرد که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت های فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند.

شورای رقابت در گزارش جلسه خود یادآور شده: «با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، به ویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. بنابراین به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر شد مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه کند.»

رعایت سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL با استناد به مصوبه شورای رقابت در حالی میان اعضای این شورا و نمایندگان وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته که همین نمایندگان حدود یک سال پیش و پس از مصوبه سال 91 شورای رقابت، با نگارش الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار اینترنت را حداقل 25 درصد و تا 40 درصد در تهران در نظر گرفته اند!

در پیگیری این موضوع،داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با تایید این مطلب، اظهار داشت: بر اساس الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران سهم مخابرات از بازار ADSL در تهران 40 درصد، در کلانشهرها 35 درصد و در سایر شهرها حداقل 25 درصد اعلام شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع مقررات کمیسیون تنظیم مقررات است و اگر مراجع دیگری اعلام کنند که باید از شورای رقابت تبعیت کند این کار را انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت:کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت با یکدیگر به توافق برسند که شرکت مخابرات باید از کدام یک پیروی کند و این ابهام را روشن کند.

بنابراین فارغ از موضوع سهم مخابرات در بازار ADSL، مسئله مهم تر تناقض گویی کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و ابهام همیشگی در مقررات گذاری حوزه ICT است.

شورای رقابت در بخش مقررات گذاری حوزه ICT، تجربه تعیین تعرفه پالس تلفن ثابت را در کارنامه دارد. تعرفه ای که با مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مواجه شد و کمیسیون شرکت مخابرات را به دلیل عمل به تعرفه شورای رقابت متخلف شناخت و در نهایت با وجود یک سال اعمال تعرفه در صورت حساب‌ها، خواستار بازگشت تعرفه به حال قبل شد.

پس از آن کمیسیون برای همیشه متذکر شد که تبعیت از مصوبات کمسیون برای تمامی اپراتورها الزامی است و در پایان تمامی مصوبات نیز تاکید می کند که مرجع تفسیر این مصوبات تنها کمیسیون است.

با این دلایل، این پرسش مطرح می شود که کمیسیون با تمام تاکیدات و محکم کاری ها برای دورنگه داشتن بازار ICT از شورای رقابت، منع اپراتورها از تبعیت  از شورای رقابت و با علم به اینکه در الحاقیه ای مصوبه شورا برای تعیین سهم بازار اینترنت را رد کرده، اکنون با چه هدفی در موضوع انحصار بازار ADSL کار به محکمه شورایی برده که مصوبات آن را هم قبول ندارد؟

جز ایجاد ابهام و تلف کردن وقت کارمندان و مسئولان کشور و تازه کردن دیدارها از جمله نتایج برگزاری این نشست ها است. (منبع:خبرگزاری فارس)