واکنش مبهم به حقی به نام قبض اینترنت
مریم آریایی - حقی به نام قبض اینترنت، حق عجیبی و مبهمی نیست که سالهاست از مشترکان اینترنت دریغ می‌شود؛ قبضی که در صورت صدور نیازی نیست تا مشترک هرچند یک بار با اخطار اپراتور از اینکه چطور حجمش به پایان رسیده شگفت‌زده شود و هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای هم دریافت نکند.
اما نکته اینجاست که مطالبه چنین حقی آنچنان برای رگولاتور دور از ذهن به نظر می‌رسد که با پاسخی مبهم و ناقص پرونده آن را در هم می‌پیچد.
مشترکان اینترنت در ایران حالا دیگر سالهاست با وضعیت بی‌کیفیت ارایه خدمات و محاسبه غیرشفاف هزینه‌ها مواجه هستند و همین شرایط نامطلوب باعث شده تا وعده‌های کاهش قیمت اینترنت برای مشترکان پوچ به نظر برسد چرا که تخفیف‌ها و کاهش هزینه‌های دسترسی در نبود قبضی که میزان و نحوه مصرف در آن روشن باشد، راه فرارهای زیادی برای نرسیدن به مشترک نهایی پیدا می‌کند.
کاهش قیمتی که مشترک درک نمی کند
هرچند بارها وعده کاهش قیمت اینترنت و جداسازی هزینه اینترنت از اینترانت مطرح شده اما مشترک نهایی از وعده‌ها منتفع نمی‌شود یا حتی اگر منتفع هم می‌شود روشن نیست هزینه‌های او چگونه محاسبه می‌شود و تجربه اعمال تخفیف برای شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت، کاهش قیمت پهنای باند و تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی این شرایط را به روشنی نشان می‌دهد.
راه‌اندازی IXP یا همان مرکز تبادل ترافیک داده از اردیبهشت ماه امسال از جمله اقداماتی است که در صورت الزامی بودن شفافیت در محاسبه هزینه اینترنت برای کاربر نهایی می‌تواند موجبات کاهش قیمت اینترنت و افزایش کیفیت آن را برای کاربران نهایی در کشور فراهم کند. چرا که به گفته مسوولان با راه‌اندازی این مرکز قیمت هر 10 گیگابیت پهنای باند از حدود 1.7 میلیارد تومان به 9 میلیون تومان برای شرکت‌های اینترنتی کاهش یافته و این تغییر باعث کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت کاربران در سرویس‌های داخلی می‌شود.
متعاقب آن در خرداد ماه، شرکت ارتباطات زیر ساخت با سه سرویس‌دهنده خدمات اینترنتی و سه ارایه‌دهنده محتوا تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد که بر مبنای آن مقرر شد مشترکان اپراتورهای مذکور که از خدمات سه سایت ویدیومحور استفاده می‌کنند تا 50 درصد هزینه کمتری بپردازند.
البته طبق آنچه در این تفاهم‌نامه اعلام شده در فاز نخست این طرح تنها ٦سرویس‌دهنده و ارایه‌دهنده محتوا آن را اجرایی می‌کنند، اما مدیرعامل شرکت زیرساخت وعده داده در فاز بعدی، تمامی خدمات‌دهندگان اصلی و بزرگ ارتباطی از جمله مخابرات، همراه‌اول، ایرانسل، بانک‌ها و دانشگاه‌ها نیز با فراهم کردن مقدمات فنی خود به این طرح خواهند پیوست.
الزامی برای کاهش قیمت نیست
در آن زمان مدیرعامل زیرساخت در پاسخ به این ابهام که آیا این تفاهم الزامی در کاهش قیمت سرویس نهایی برای سرویس‌دهنده ایجاد می‌کند، گفت: قیمت سرویس کاربر نهایی با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که هم‌اکنون در دست بررسی است تغییر خواهد کرد و این تفاهم طبق قانون برای کاهش قیمت الزام‌آور نیست. او معتقد بود که این تفاهم شرایطی ایجابی برای کاهش قیمت در بازار رقابتی را رقم خواهد زد.
در تیر ماه امسال بار دیگر از سوی رگولاتوری اعلام شد که به منظور حمایت از تولید محتوای داخلی و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تعرفه‌های زنجیره دسترسی به دیتا شامل اینترنت بین‌الملل، انتقال لایه‌های 2 و 3، دسترسی از طریق فناوری ADSL و تعرفه تلفن ثابت در قالب یک مدل تعرفه‌ای از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بازنگری شد. بر این اساس اعلام شد که بازنگری تعرفه در زنجیره خدمات اینترنت، کاهش 20 درصدی هزینه اینترنت را برای کاربر نهایی به دنبال دارد.
حلقه مفقوده وعده‌ها
اما عدم الزام ارایه‌دهندگان اینترنت به کاهش قیمت و نظارت بر رسیدن این کاهش قیمت به کاربر نهایی همیشه حلقه مفقوده این وعده‌ها بوده است چنانچه شاهد بودیم که در گذشته تخفیف شفاف قیمت اینترنت بین‌الملل، شرکت‌های اینترنتی را ملزم به کاهش قیمت برای کاربران نکرد و تضمینی برای کاهش قیمت سرویس برای کاربران وجود نداشت.
اما در این میان ارایه صورت‌حساب دقیق اینترنتی برای کاربران برای رفع این نقص و شائبه منتفع نشدن کاربران از این تخفیف‌ها و کاهش قیمت‌ها پیشنهادی است که هم معقول و منطقی به نظر می‌رسد و هم می‌تواند ضمانتی برای احقاق حقوق مشترک به شمار بیاید. در واقع با صدور قبض‌های جدید اینترنت (البته قطعا به شکل الکترونیکی) برای هر کاربر اینترنتی توسط اپراتورها و مشخص کردن میزان استفاده از محتوای خارجی و داخلی به تفکیک زمان استفاده و میزان حجم مبادله‌شده می‌توان امیدوار بود که وعده ارزانی اینترنت، برخلاف وعده‌های قبلی برای کاربر نهایی هم قابل درک و لمس باشد.
پاسخی پر ابهام
پیرو طرح این پیشنهاد و یادآوری مسوولیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در الزام‌آور کردن تدوین قبض اینترنت و پارامترهای احتمالی در آن (همچون سایر قبوض رایج)، این سازمان توضیحاتی ارایه کرد که ضمن عدم ورود به اجرای این حق مشترک، این موضوع را تمام‌شده تلقی کند. سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: مشترکین سرویس‌های اینترنت پرسرعت ثابت ADSL و WiMAXمی‌توانند با مراجعه به پنل کاربری خود در پایگاه اینترنتی اپراتور طرف قرارداد، جزییات سرویسی را که خریداری کرده‌اند شامل مبالغ پرداختی به اپراتور، زمان‌های اتصال، حجم استفاده شده و ... مشاهده کنند.
این پاسخ اما نه تنها ابهامات را کم نمی‌کند بلکه ابهامات تازه‌ای در خود دارد که نشان‌دهنده نوع نگاه و رویکرد رگولاتوری در این زمینه است؛ نخست این که خبری از مشترکان اینترنت موبایل که بر اساس آمار وزارت ارتباطات دو برابر مشترکان ADSL و وایمکس هستند، در این پاسخ نیست و برای این گروه از مشترکان اثری از نحوه شفاف‌سازی موارد مد نظر رگولاتوری مشاهده نمی‌شود. تنها چیزی که کاربران اینترنت موبایل دریافت می‌کنند این است که چند درصد اینترنت آنها به اتمام رسیده و بسته در صورت نیاز به شکل خودکار فعال می‌شود و بارها و بارها این سوال از سوی کاربران موبایل مطرح می‌شود که اینترنت ما چه می‌شود و چطور به پایان می‌رسد.
این وضعیت در حالی است که آمارهای وزارت ارتباطات از شاخص‌های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نشان می‌دهد بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است و نزدیک به ۱۶ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل و بیش از ۸.۵ میلیون نفر از ADSL استفاده می‌کنند.
رگولاتوری در پاسخ به مطالبه حق قبض اینترنت یادآوری کرده بود که «شرکت‌های ارایه‌کننده این خدمات موظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی شفاف تعرفه و نحوه ارایه خدمات خود به مشتریان، امکان مشاهده تمامی اطلاعات مربوط به سرویس فروخته شده را در پنل کاربری هر مشترک فراهم کنند .» بر این اساس از مشترکان خواسته شده تا به پنل کاربری خود مراجعه کنند. این نکته نیز قابل تامل است؛ اول این که اصولا چه ضرورتی به ارجاع میلیون‌ها کاربر به پنل کاربری آنها است و چرا اپراتورها همچون سایر نهادهای خدماتی قبض شفاف ارایه نمی‌کنند. دیگر اینکه چرا کاربران به جای مشاهده پیام «مشترک گرامی اعتبار اینترنت شما به پایان رسیده است» نباید قبضی شفاف رویت کنند؟
پارامترهایی که برای رگولاتور هم مشخص نیست
در بخشی از پاسخ رگولاتوری این جمله آمده که مشترکان می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری، جزییات سرویسی را که خریداری کرده‌اند شامل مبالغ پرداختی به اپراتور، زمان‌های اتصال، حجم استفاده‌شده و ... مشاهده کنند. واقعا منظور از« ... » چیست و چرا رگولاتوری به شکل شفاف تمام موارد را اعلام نمی‌کند تا تمام اپراتورها در قالبی متحدالشکل و نه سلیقه‌ای، اطلاعات جامعی در اختیار مشترکان‌شان بگذارند؟
نکته دیگر اینکه در پاسخ رگولاتوری عنوان شده است که مشترکین درصورت مشاهده مغایرت در سرویس خریداری شده با اطلاعات موجود در این بخش (سرعت و حجم تعریف‌شده، هزینه‌های پرداخت‌شده و ...) می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند. اما واقعیت این است که شکایت از حق تضییع‌شده زمانی ممکن است که با توجه به پیچیدگی‌های فنی، مردم در قبض اینترنت کامل در جریان حقوق خود باشند. این مهم نیز می‌تواند از طریق تعریف اصطلاحات پایه، توضیح نحوه محاسبه میزان مصرف اینترنت برای مثال شبانه و روزانه، میزان استفاده از اینترانت ملی (شبکه ملی اطلاعات) و مواردی از این دست در قبوض صادره تشریح شود.
اما حالا که هزینه اینترنت مصرفی بسیاری از خانوارها از نرخ قبض‌های گاز، تلفن، موبایل، آب و برق هم بالاتر رفته، این که با یک بیانیه چند خطی و انتشار یکباره آن در چند رسانه، میلیون‌ها مشترک را به شکایت حواله داد قابل پذیرش نیست و سوال اینجاست که آیا شرایط مشابه هزینه اینترنت برای قبض‌های دیگر قابل پذیرش است؟ مثلا مشترکان می‌پذیرند که در قبض آب و برق و گاز و تلفن آنها اعلام شود مشترک گرامی هزینه استفاده این ماه شما 50 هزار تومان است؛ شما میتوانید برای اطلاع از نحوه محاسبه و رسیدن به این عدد، خود با مراجعه به سایت وزارت نیرو به تحقیق و مکاشفه بپردازید!
در نبود چنین شفافیتی دو نرخی شدن محاسبه اینترنت و اینترانت، وعده کاهش هزینه‌ها تا ۵۰ درصد و کاهش هر درصدی از قیمت اینترنت تنها کاربردی که دارد فهرست وعده‌های بی سرانجام را بلندتر می‌کند و در این میان امیدی نیست که مشترک درک ملموسی از شبکه ملی اطلاعات، کاهش قیمت تمام شده پهنای باند خارجی و ... داشته باشد .(منبع:عصر ارتباط)