ITanalyze

موبنا، احسان رفعتی -دو سال پیش در چنین روزهایی نسل سوم و چهارم تلفن همراه در کشور راه‌اندازی شد و کاربران برای نخستین بار توانستند اندکی طعم سرعت بالای اینترنت را بچشند.

 بعد از این بود که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت نیز برای آنکه از غافله عقب نمانند بحث سرعت را از خدمات خود حذف کردند. تا پیش از این برای دریافت سرعت بالای ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه، کاربر مجبور به ارایه نامه و دلیل و برهان بود اما بعد از ارایه نسل‌های جدید اینترنت تلفن همراه این محدودیت‌ها به تدریج از بین رفت و سرعت‌های بالا نیز به راحتی در اختیار کاربران عادی نیز قرار می‌گرفت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که حتی برخی از شرکت‌ها در تبلیغات محیطی خود از عرضه اینترنت با سرعت ۱۶ مگابیت برثانیه با مبالغی بسیار اندک خبر می‌دادند.
به این ترتیب بود که نسل سوم و چهارم تلفن همراه باعث شکسته شدن انحصار سرعت و قیمت در اینترنت ثابت شد. به شکلی که کاربران عموما از آن به بعد بیشتر برای حجم مصرفی خود هزینه پرداخت می‌کردند و نه سرعتی که دریافت می‌کردند.
اکنون پس از گذشت دو سال، به دستور رگولاتور قرار است بار دیگر برای هر سطح از سرعت دسترسی، مجددا مبلغی جداگانه اخذ شود و در ازای حجم مصرفی نیز کاربر با توجه به تفکیک میزان مصرف داخلی و خارجی هزینه‌ای جداگانه پرداخت کند. البته هزینه‌ای که گویا در ظاهر و روی کاغذ کاهش یافته است.
پیش از این گفته شده بود که از ابتدای مرداد ماه قیمت اینترنت با اجرای مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کاهش می‌یابد اما با توجه به مواردی که به آن اشاره کردیم به نظر می‌رسد برآیند مصوبه مذکور به همراه مصوبه‌های قبلی به‌جای آنکه منفعتی برای کاربران نهایی داشته باشد سودش بیشتر برای شرکت‌های عرضه کننده نهایی است. به این ترتیب کاربران از این پس باید هم برای هر سطح از سرعت مورد تقاضای خود مبلغی ثابت پرداخت کنند، هم برای حجم مصرفی و هم آبونمان و مالیات بر ارزش افزوده. در نتیجه به نظر می‌رسد که مبلغ نهایی خدمات برای کاربران نهایی تفاوت چندانی نخواهد داشت مگر آنکه باز هم شرکت‌های عرضه کننده نهایی به فکر کاربران خود باشند و برای ایجاد رقابت در مقاطعی با ارایه طرح‌های تشویقی مختلف هزینه نهایی کاربر خود را کاهش دهند.
از طرف دیگر موضوعی که همواره در اینگونه از مصوبات سازمان تنظیم مقررات به شکل مجهول باقی می‌ماند موضوع عطف به ما سبق است. برخی از شرکت‌‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت یا به دلیل داشتن رانت‌های اطلاعاتی و یا به واسطه شم اقتصادی و تجاری مدیران خود پیش از اجرای مصوبه‌هایی از این دست با ارایه پیشنهادهای جذاب تبلیغاتی کاربران خود را تشویق به تمدید سرویس‌های خود پیش از رسیدن موعد پایانی آن می‌کنند. به این ترتیب کاربر از ۶ ماه جلوتر هزینه سرویسی را پرداخت می‌کند که قرار است بر اساس مصوبات جدید در چند هفته آینده قیمتش کاهش یابد. حال تکلیف کاربرانی از این دست چیست؟ آیا می‌توانند بر اساس مصوبات جدید ادعای خسارت و یا دریافت مابه‌التفاوت وجوه پرداختی خود را داشته باشند.