ITanalyze

کاوه درفشانی - حرف تفکیک اینترنت داخلی و خارجی و اعمال تخفیف برای سایت‌هایی که محتوای آنها در داخل کشور وجود دارد سال‌هاست که مطرح است. طبیعی است که در صورتی که محتوای داخلی نسبت به خارجی ارزان‌تر باشد باعث می‌شود کاربران ایرانی به استفاده از این محتوا ترغیب شده و همین نیز به نوبه خود باعث بهبود وضعیت کسب و کار تولید محتوای داخلی و تقویت شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از سال گذشته تاکنون بارها وزارت ارتباطات وعده کاهش درصدی نرخ استفاده از محتوای داخلی اینترنت را مطرح کرده که هر بار نیز به تعویق افتاده است.

این در حالیست که پیش از این انتقادات و ابهاماتی در خصوص چگونگی عملیاتی شدن تفکیک اینترنت داخلی از خارجی و مسایل فنی پیرامون آن مطرح شد که این مسایل با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری فعلا مسکوت مانده و بیشتر تمرکز و توجه صرف ارایه برنامه‌های دیگر است.

اما ظاهرا موضوع تفکیک ترافیک اینترنت به شکل دستی و از طریق ارایه یک فهرست در برخی از شرکت‌های اینترنتی و برخی از خدمات آنها در حال ارایه ارایه است. به این ترتیب از ابتدای اردیبهشت ماه امسال اما برخلاف اعلام اولیه که قرار بود تمام سایت‌های داخلی با تخفیف همراه شوند و حتی وعده جریمه برای متخلفان از این دستور نیز صادر شده بود، در نهایت تنها نام 210 سایت اعلام شد که مشمول تخفیف 50 درصدی استفاده از محتوای داخلی می‌شوند. به این ترتیب هزاران سایتی که سرورهایشان نیز در داخل کشور قرار دارد با همان قیمت اینترنت بین‌الملل برای کاربران قابل دسترسی هستند.

فارغ از آن که معیار و خط‌کش انتخاب این سایت‌ها چه بوده باید گفت باتوجه به رقابت شدیدی که بین سایت‌های داخلی وجود دارد قرار گرفتن نام یک سایت در این فهرست و ارزان تمام شدن مراجعه به آن می‌تواند باعث ایجاد نوعی رانت و رقابت نابرابر در بین سایت‌ها شود.

حتی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای فهرست 210 سایتی که اعلام شده نیز ابهاماتی چه از حیث روش محاسبه، شیوه فنی اجرای آن و چه از حیث اپراتورهایی که تخفیف‌ها را اعمال می‌کنند وجود دارد.

برای مثال در خبرها آمده بود، از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت با تخفیف 50 درصد شنیده می‌شود بیشترین ارتباطات با مراکز تماس این شرکت‌ها، برای شکایت درباره تخفیف 50 درصدی روی سایت‌های داخلی بوده است. چراکه مشترکان با حدس و گمان به نظرشان می‌رسد تخفیف 50 درصدی محاسبه نشده و راهکاری برای اینکه مشخص شود این موضوع حدس و گمان اشتباه مشترک بوده یا دلیل آن اتصال به آی پی ثبت نشده در بانک اطلاعاتی اپراتور است، وجود ندارد.

در مثالی دیگر، تغییر IP سایت‌ها می‌تواند تخفیف‌های مذکور را بی‌اثر کند و در صورت میزبانی آنها روی سیستم کلود(ابری)، عملا استفاده از این آی‌پی‌ها نیز ناممکن می‌شود.

از تمام این مسایل که بگذریم با نگاهی گذرا به لیست این 210 سایت در می‌یابیم که بسیاری از سایت‌های پربازدید داخلی در بین آنها وجود ندارد. همچنین سایت‌های برخی وزارتخانه‌ها از جمله خود وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش مثل رگولاتوری و زیرساخت نیز در لیست تخفیف‌ها گنجانده نشده‌اند!

همچنین اگرچه آدرس اینترنتی تعدادی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در لیست 210 تایی وزارت ارتباطات وجود دارد اما نبود نام آدرس سایت بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ کشور باعث شده که خوانندگان نسخه‌های اینترنتی روزنامه‌ها بابت استفاده از محتوای داخلی هزینه دوبرابری اینترنت بین‌الملل را بپردازند.

اوضاع در خصوص وجود سایت‌های دولتی پربازدید نیز به هیچ وجه مطلوب نیست و وجود نداشتن نام سایت‌هایی همچون یارانه و سایت سهام عدالت (با رتبه 139) که از جمله پربازدیدکننده‌ترین و پرکاربردترین ‌سایت‌های دولتی برای کاربران ایرانی هستند باعث شده که نرخ محاسبه اینترنت برای این ‌سایت‌ها نیز مشمول تخفیف نشود. در نتیجه عملا تخفیف محتوای داخلی به تخفیف سلیقه‌ای برای تنها 210 سایت که البته برخی از آنها شناخته شده هم نیستند و رتبه آنها در کشور هم به هیچ وجه مطلوب نیست، شامل می‌شود.

در نمونه‌ای دیگر در حال حاضر سایت سیمفا که سامانه استعلام معاینه فنی است و این روزها به کرات مورد استفاده مردم است و حتی در الکسا رتبه آن هزار و313 و به مراتب پربازدیدتر از بسیاری از سایت‌های لیست مذکور است، در این فهرست قرار ندارد.

در مثالی دیگر سایت ثبت نام الزامی کتب درسی که مورد استفاده میلیونی دانش آموزان است (irtextbook.com) با رتبه هزار و 218 نیز جایی در این فهرست ندارد.

اما عمده سایت‌هایی که مشمول این تخفیف می‌شوند شامل سایت‌های بانک‌ها، تعداد محدودی از سایت‌های خبری و دولتی و البته برخی از سایت‌های سرگرمی محور و زرد می‌شوند.

در این خصوص شاید اینگونه استدلال شود که برای تهیه فهرست مذکور به شاخص‌های رتبه‌بندی سایت‌هایی مثل الکسا استناد شده است که در پاسخ باید گفت که اولا بسیاری از سایت‌های دارای رتبه در الکسا در بین این 210 سایت نیستند و درثانی نباید فراموش کرد که الکسا و حتی گوگل به هیچ وجه مبنای معتبری محسوب نمی‌شوند. چراکه در حال حاضر راه‌های گسترده‌ای برای تقلب و فریب در این خصوص وجود دارد که عمدتا با واقعیت‌ها و نیازهای کشور نیز منطبق نیست.

مواردی که در پی آمد تنها با مرور بسیار اجمالی، ابتدایی و گذرا به فهرست اولیه وزارت ارتباطات احصا شده است و طبعا با نگاهی عمیق‌تر ایرادات به مراتب بیشتری نیز می‌توان به آن وارد کرد.

لیکن با نظر به جمیع ایرادات وارده به اجرای گزینشی تخفیف اینترانت برای کاربران ایرانی باید گفت که این طرح نصفه نیمه اجرا شده و عملا بازدهی مورد نظر را برای کاربران ایرانی ندارد. از این رو ضرورت دارد، وزارت ارتباطات راه‌کاری جامع‌تر و عملیاتی‌تر را برای تفکیک ترافیک اینترنت و اعمال تخفیف‌های مذکور در پیش بگیرد که البته ظاهرا این انتظار به بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و تعیین متولیان جدید موکول خواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی می گوید، با اقدام های دولت یازدهم برای اصلاح وضع نه چندان مناسب شبکه ملی اطلاعات، زمینه بازگشت 60درصد سایت هایی که از کشور خارج شده بودند، فراهم شد.

«عباس آسوشه» در گفت و گو با ایرنا افزود: نبود بسترهای لازم سبب شد بسیاری از سایت های داخلی برای بهره مندی از بسترهای خوب سایر کشورها بساط خود را جمع کرده و از ایران بروند که اکنون با فراهم شدن این بسترها روند بازگشت شکل گرفته است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای تازه شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کردند.
در همین پیوند، هفتم شهریورماه پارسال آیین راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات برگزار و مرحله بعدی هجدهم بهمن ماه 1395 راه اندازی شد. قرار است سومین مرحله نیز خرداد یا تیرماه امسال به بهره برداری برسد.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد «کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت که در شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده سبب برگشت سایت های تولید کننده محتوا به داخل کشور شده است».
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات طبق آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده بود به بسترهایی نیاز داشت که فراهم نشده و امکان شکلگیری آنها ممکن نبود.
به گفته وی، با تلاش دولت یازدهم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات، اکنون قدرت و کیفیت دسترسی به سایت های داخلی بسیار بهتر شده و هزینه های آن کاهش یافته است.
آسوشه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کاهش 50درصدی تعرفه های دسترسی به محتواهای داخلی در شبکه ملی اطلاعات را مقدمه ای برای معنادارکردن ایجاد این شبکه توصیف کرد و گفت: اقدام های صورت گرفته سبب شد این شبکه اکنون از نظر امنیت وضعیت خوبی نسبت به گذشته داشته باشد و خدمات ویدئویی و تلفنی شکل بهتری بیابند.
به گفته وی، اکنون در شبکه ملی اطلاعات وضع قبلی یعنی شلوغی و بی حساب و کتابی و ناکارآمدی مدیریت و نبود مهندسی ترافیک وجود ندارد.

*امکان رصد وضعیت اینترنت، ضرورت مرحله سوم شبکه ملی اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی ایجاد گجت های مانیتوریگ شبکه (ابزارهای رصد) را در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: گجت مانیتوریگ شبکه پیش از این وجود نداشت و این امکان را می دهد که شاخص ها و داشبوردهایی برای رصد وضع شبکه داشته باشیم.
«این شاخص ها و داشبوردها کمک می کند بتوان فهمید شبکه اینترنت چه زمانی در حال فعالیت است، چه زمانی مشکلی دارد و چه زمان قطع شده است؛ در حالی که پیش از این برای دانستن این موارد باید منتظر می شدیم تا نارضایتی کاربران بروز کند و به رسانه ها کشیده شود.»
به گفته این مسئول، سازمان رگولاتوری ( تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و اپراتورها موظف شده اند در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات این ابزارهای رصد را هم برای خود و هم برای کاربران فراهم کنند تا کاربر به راحتی در هر لحظه میزان ارتباط و سرعت دریافت اینترنت را رصد کرده و بداند اینترنت در اختیار وی، همان است که می خواهد یا خیر.

*شبکه ملی اطلاعات و طرح «تانوما» (تارهای نوری مخابرات ایران)
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی آغاز اجرای طرح شرکت مخابرات ایران برای کشیدن فیبر نوری به خانه ها را یک تحول مهم در شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد و گفت: اعتقاد دارم شبکه ملی اطلاعات یعنی کیفیت، قیمت و تحرک داده آن باید در سطح جهانی باشد که هنوز با آن فاصله داریم.
آسوشه اضافه کرد:شبکه ملی اطلاعات باید به گونه ای شود که کاربران بتوانند اینترنت با سرعت 50مگابایت بر ثانیه را در منزل دریافت کرده و پخش تلویزیونی و ارتباط تلفنی را روی آن داشته باشند.
وی تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات محدودیت پیشین را برطرف می کند. برای نمونه پیش از این یک عضو هیات علمی دانشگاه و یک فرد جویای اطلاعات شخصی از یک نوع اینترنت بهره می بردند و یک نوع صافی گذاری (فیلترینگ) و محدودسازی برای آنها اعمال می شد.
اکنون در شبکه ملی اطلاعات، اینترنت یک مجموعه خدمات است که برای هر گروه به یک شیوه متفاوت ارایه می شود و همچنین به مجموعه هایی که نیاز دارند نیز خدمات ویژه اینترنتی اختصاص می یابد.
آسوشه بر لزوم تدوین برنامه جامعی برای ادامه توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت: افتتاح بخش های پیشین برای اصلاح وضع موجود بود اما باید برنامه شبکه ملی اطلاعات با زمان بندی مناسب و خروجی های دقیق متناسب با برنامه ششم ارایه شود.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی افزود: مردم و مسئولان بدانند شبکه ملی اطلاعات پایان نیافته و تاکنون بسترسازی برای کشت محصول اصلی و رفع نیاز ضروری بوده است.

افکار عمومی، بارها این جملات را شنیده‌اند که سیمکارت‌های فاقد هویت یا دارای نقص اطلاعات قطع ارتباط شده و فروش آن‌ها نیز متوقف شده است؛ اما متأسفانه علی‌رغم وعده‌های مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، این سیمکارت‌ها هنوز هم به‌فروش می‌روند و انواع فروخته شده نیز کماکان زنگ می‌خورند! (و در واقع صرفاً یک‌طرفه شده‌اند!) این‌ در حالی است که مسئولان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت بسته‌شده و تمام سیمکارت‌های فروخته شده از قبل نیز سر و سامان‌یافته است.

موبنا – اما نکته گنگ ماجرا این است که این سیمکارت‌ها نه قطع شده‌اند و نه فروش آن‌ها متوقف شده است. حال سؤال اساسی این است که آیا پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت «حقیقتاً» بسته می‌شود؟! یا پرونده «پیگیری» آن‌ نزد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌فراموشی سپرده شده است؟ قطعاً پاسخ برای رسانه‌ها و افکار عمومی روشن است! آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که سیمکارت‌های بی‌هویت به‌سادگی فروش یک بطری آب‌معدنی در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر به فروش می‌رسند و کمتر کسی بابت این تخلف آشکار اپراتور متخلف اعتراضی می‌کند.

البته این تخلفات از چشم نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی دور نمانده است،‌ چراکه هر روز پرونده‌های مکرری از جرم و جنایت با استفاده از این سیمکارت‌های در دستگاه قضائی کشور تشکیل می‌شود و از این بابت هزینه‌های زیادی چه به لحاظ پیگیری‌های قضائی و چه به لحاظ فرهنگی، ‌امنیتی و اجتماعی به کشور وارد می‌شود.

حال که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر به سر و سامان دادن به آشفته‌بازار فروش سیمکارت‌های بی‌هویت نیستند، شاید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد تا دستگاه قضائی کشورمان وارد صحنه شده و سر و سامانی به این اوضاع بدهد؛ به‌ویژه آنکه در آستانه برهه حساس برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هم هستیم. همه می‌دانیم فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی چه تأثیر شگرفی بر آینده سیاسی کشورمان خواهند داشت. تأثیری که اگر بدان بی‌توجه باشیم می‌تواند با اطلاع‌رسانی نادرست از کانال‌های مبهم و فاقد هویت،‌ بحرانی برای کشور ایجاد کند.

فراموش نکرده‌ایم که کدام اپراتور در بحران‌ سال ۸۸ با توزیع سیمکارت‌های «فله‌ای» و فاقد هرگونه هویت مشترکینش در سطح شهر، چگونه آب به آسیاب دشمنان نظام ریخت! حال وقتی می‌دانیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه حساسیت و ویژگی‌هایی دارد،‌ چرا باید اجازه بدهیم یک اپراتور امنیت و آرامش مردم کشورمان را نشانه برود و در سکوت و خواب برخی از مسئولان این حوزه، خیلی ساده و زیرکانه اهدافش را پیش‌ ببرد؟ بازهم فراموش نکرده‌ایم که وزیر اسبق امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا از دو کلید واژه گوشی‌های هوشمند و اینترنت برای تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان کشورمان نام برد و تأثیرگذاری و جهت‌دهی مردم ایران را منوط به استفاده از فناوری‌های نوین دانست.

حال کاملاً روشن است که ابداً نمی‌توان در قبال یکی از مصادیق بارز به‌خطر افتادن امنیت کشورمان به‌واسطه فروش این سیمکارت‌ها سکوت کنیم. تصور کنید یکی از عوامل بیگانه به‌سادگی می‌تواند یک سیمکارت بدون هویت در کشور تهیه کند و با آن اخبار جعلی و تهییج‌کننده را در سطح جامعه منتشر سازد، چقدر این اتفاق می‌تواند به افکار عمومی در دوران حساس انتخابات و حتی پس‌ازآن آسیب وارد کند؟ این اتفاقات چه تبعاتی به‌دنبال خواهند داشت؟ وقتی شورایعالی فضای مجازی کشور مصوب می‌کند که کانال‌های تلگرامی باید ساماندهی شوند، به‌این معنا است که شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کل تمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت ویژه‌ای که فقط مختص به تلگرام یا چند شبکه‌ اجتماعی نیست، بلکه شامل سایر بازیگران این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن‌همراه نیز می‌شود. به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست یک اپراتور موبایل بتواند به‌بهانه‌ اینکه صرفاً خدمات فنی و زیرساختی را فراهم می‌آورد، سال‌ها از پاسخ‌گویی طفره رفته و همچنان نیز به تخلفات خود ادامه دهد. تخلفاتی که موجب ناامنی در کشور شده و تسهیل‌کننده اقدامات مجرمانه گروه‌های خاص است. امیدواریم در سال ۹۶ با پیگیری‌های دستگاه قضائی کشورمان، پرونده فروش و عرضه سیمکارت‌های بی‌هویت یک‌بار برای همیشه «حقیقتاً» بسته شود.

منبع: مجله تلفن همراه

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای اتصال رایگان دیتاسنترهای دولتی و غیردولتی به «مرکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات»، بالغ بر ۷۲ دیتاسنتر غیردولتی به این مرکز متصل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مراکز داده (دیتاسنتر) دولتی و غیردولتی که از اطلاعات تبادل شده در شبکه ملی اطلاعات نگهداری می کنند، باید به صورت رایگان به مراکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) شرکت زیرساخت، متصل شوند.

این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت را مکلف کرده است که در راستای افزایش و ارتقای سطح کیفی اینترنت و ارائه خدمات زیرساختی در حوزه نگهداری و تبادل اطلاعات به تمامی سرویس دهندگان خدمات اینترنت، اپراتور های موبایل و تولیدکنندگان یا دارندگان محتوا، مراکز تبادل ترافیک اطلاعات را در نقاط مختلف کشور راه اندازی کند.

هم اکنون این مراکز در ۷ نقطه کشور شامل تهران، قم، مشهد، تبریز، اهواز ، اصفهان و شیراز راه اندازی شده است تا هر مرکز داده ای بتواند به صورت رایگان، به مراکز IXP زیرساخت متصل شود.

برمبنای آنچه که در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت آنلاین قابل مشاهده است، بالغ بر ۸۴ مرکز داده دولتی و غیردولتی، اطلاعات خود را به مراکز تبادل ترافیک اطلاعات شبکه ملی اطلاعات منتقل کرده اند که بیش از ۷۲ مرکز، غیردولتی هستند.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات تهران ۴۲ مرکز داده شامل ۳۶ مرکز غیردولتی، ۲ دانشگاه ، یک پژوهشگاه و ۲ سازمان دولتی متصل هستند و میزان ظرفیت در نظرگرفته شده برای این حجم اطلاعات ۱۴۶۴ گیگابیت است.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات شهر قم که زیرمجموعه مرکز IXP تهران به شمار می رود، ۹ دیتاسنتر غیردولتی و ۹ دیتاسنتر دولتی و یک پژوهشگاه دیده می شود.

در IXP مشهد، ۷ دیتاسنتر غیردولتی با ظرفیت ۱۰۴ گیگابیت حضور دارند و مرکز تبادل ترافیک اطلاعات در شیراز نیز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، میزبان ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی است. درهمین حال ۶ دیتاسنتر غیردولتی نیز در مرکز تبادل اطلاعات تبریز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، مستقر شده اند.

این درحالی است که هنوز اطلاعاتی در خصوص مراکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) اصفهان و اهواز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است و شواهد نشان می دهد که مراکز داده غیردولتی خیز بهتری برای اتصال به مراکز تبادل اطلاعات شبکه ملی اطلاعات برداشته اند و جای مراکز داده دولتی در IXP های شبکه ملی اطلاعات خالی است.

هدف از ایجاد و راه اندازی مراکز تبادل ترافیک اطلاعات در داخل کشور، مسیردهی نزدیکتر به گردش اطلاعات داخل کشور و کیفیت بالا و هزینه کمتر برای تبادل اطلاعات، مطابق با سیاستهای شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

همراه اول تعرفه ترافیک داخلی سایت های پرمراجعه ایرانی را نیم بها کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در راستای اجرای سیاست ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهای بومی، همراه اول تعرفه اینترنت همراه مشترکین خود در سایت های پر مراجعه داخلی را به میزان ۵۰ درصد کاهش داد.

گفتنی است این کاهش تعرفه که شامل کاهش ۵۰ درصدی «تعرفه آزاد» اینترنت همراه مشترکین در ۲۱۰ سایت پرمراجعه ایرانی (بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) می شود، از روز ۲۹ فروردین ۹۶ اجرایی شده است.    

مشترکین همراه اول جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و مشاهده اسامی و  IP سایت ها  می توانند به پرتال همراه اول به نشانی  www.mci.ir  مراجعه کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات: در زمینه مقررات عمده ‌فروشی ظرفیت، نیاز به تدوین مقررات برای رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها داریم.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه در این حال استفاده از ظرفیت مقررات موجود، اصلاح یا وضع برخی مقررات جدید به ویژه در زمینه عمده ‌فروشی ظرفیت در شبکه ارتباطات ثابت برای افزایش رقابت، تنوع خدمات و افزایش حق انتخاب مشترکان را، از راهکارهای پیش روی حل مشکلات دارندگان پروانه Servco ذکر کرد.
وی افزود: مهمترین برنامه رگولاتوری پس از تجمیع و ساماندهی بیش از هزار و 200 پروانه با محدودیت‌های جغرافیائی  ، سرویس و فناوری در قالب حدود 60 پروانه دارای آزادی عمل در محدوده جغرافیائی ، فناوری و خدمات ، تنظیم روابط دارندگان پروانه شبکه و ارائه‌کنندگان خدمات است.
معاون سازمان تنظیم مقررات به تلاش رگولاتوری برای رفع چالش‌های دارندگان پروانه Servco اشاره کرد و افزود: درباره مقررات عمده ‌فروشی ظرفیت، نیاز به تدوین مقررات برای رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها داریم. البته پروانه‌های Servco ظرفیت‌های بسیاری برای فعالیت و ایجاد بازار دارند که متاسفانه اغلب دارندگان پروانه تا کنون درباره آنها توجه کافی نداشته است و تنها در یک یا دو حوزه مشخص به ویژه در سرویس های پایه تمرکز کرده‌اند که در آن زمینه بازیگران زیادی در بخش ICT وجود دارد.
معاون رگولاتوری ، استفاده از ظرفیت مقررات موجود ، اصلاح یا وضع برخی مقررات جدید به ویژه در زمینه عمده‌ فروشی ظرفیت در شبکه ارتباطات ثابت برای افزایش رقابت ، تنوع خدمات و افزایش حق انتخاب مشترکان را از راهکارهای پیش روی حل مشکلات دارندگان پروانه Servco بیان کرد.
عباسی شاهکوه با اشاره به لزوم همفکری همه ذی‌نفعان در توسعه بازار ارتباطات کشور در زمینه خدمات ثابت، از دارندگان پروانه Servco درخواست کرد دیدگاه های خود را درباره راهکارهای رفع مشکلات موجود به سازمان منعکس کنند تا شاهد فعالیت بهتر دارندگان پروانه و توسعه خدمات و اشتغال‌زایی گسترده در این حوزه باشیم.
وی افزود: البته اعمال مقررات جدید مشکلات را به طور کامل حل نمی‌کند و لازم است دارندگان پروانه Servco با ارائه طرح های تجاری جذاب و خلاقانه بازارهای جدیدی ایجاد کنند تا در پی فراهم شدن فضای رقابتی برد- برد بسیاری از مشکلات موجود حل شود.
دارندگان پروانه Servco می توانند خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، توزیع و فروش پهنای باند اینترنت ، پهنای باند اختصاصی و ارائه انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور را به کاربران ارائه کنند.

مجتبی عبدی -در حالی که کاربران در شرایط نارضایتی از پوشش‌دهی و خدمات اپراتور‌های سه‌گانه تلفن همراه به سر می‌برند خبرهایی از ورود اپراتور چهارم به عرصه ارتباطات و اضافه شدن اپراتوری دیگر به اپراتورهای قبل از گوشه و کنار می‌رسد. با توجه به این نکته که اپراتورهای سابق هنوز در نیمه راه به سر می‌برند و در ارائه خدمات و کیفیت آن دچار نقص و کاستی‌هایی بوده و هستند، مسوولان با چه ابزار و وزنه و شاقولی شرایط فعلی را برای اضافه شدن اپراتوری دیگر مهیا دانسته‌اند؟ این سوالی است که اکثر کارشناسان در طرح آن اتفاق نظر داشته‌اند.

اگرچه در گذشته ناکامی اپراتور‌های پیشین و سرگردانی و بلاتکلیفی مشترکین آنها را شاهد بودیم به صورتی که تاکنون براساس گزارش 130 هزار سیم‌کارت فعال از یکی از این اپراتورهای ناکام تحت عنوان تالیا به ثبت رسیده است که وضعیت و خدمات مشخصی برای این مشترکین وجود ندارد. با این حال مسوولان به جای درمان این مشکل به فکر اضافه شدن اپراتوری دیگر با در نظر گرفتن تکرار تاریخ افتادند. با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت در دست مردم است، اضافه شدن اپراتوری دیگر و به دنبال آن اضافه شدن سیم‌کارت‌های در دسترس مردم نه‌تنها به کیفیت خدمات کمکی نمی‌کند بلکه به سرگردانی و توجه متمرکز تنها در گسترش ارایه‌دهندگان خدمات و ترافیک ارتباطات می‌انجامد.

اگرچه شک و تردید‌هایی که در اتخاذ این تصمیم وجود داشت در صحبت‌های ضد و نقیض وزیر ارتباطات مشهود است و با وجود آماده نبودن بستر و زیرساخت ارتباطی کشور، اقدام به صدور مجوز به شرکت‌هایی که درخواست اپراتوری مجازی را داشتند، کردند. و به دنبال آن برخی از شرکت‌های دارای مجوز اقدام به فروش سیم‌کارت‌های خود کردند.

گسترش اپراتور مجازی در دنیا
اپراتور مجازی در واقع دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست و فعالیت این شرکت‌ها به گونه‌ای است که با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر خدمات را به صورت عمده خریداری می‌کند و با نام تجاری خود اقدام به خرده‌فروشی این خدمات می‌کند.
اپراتور مجازی تلفن همراه اگرچه واژه جدیدی در حوزه ارتباطات ایران است اما از سال ۱۹۹۹ در دنیا به‌وجود آمده و تاکنون بیش از ۹۵۰ اپراتور مجازی در دنیا فعالیت دارند.
توسعه تلفن همراه در کشور‌ها موضوعی است که باعث باز ماندن اپراتور‌ها از خدمات‌رسانی می‌شود یا مشکلات مالی برای توسعه شبکه در اپراتورها ایجاد می‌کند. این مشکلات برای اپراتور‌های جدید بیش از دیگر اپراتور‌هاست.
از سویی دیگر سرمایه‌گذاری برای پوشش سراسری و کسب بازار در کشورهایی که اپراتورهای سراسری قدیمی دارند، بسیار پردغدغه و هزینه‌بر است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران از این کار سر باز زده یا در میان راه کار را رها می‌کنند.
برای حل این مشکل به خصوص در کشورهایی که قدمت شبکه موبایل آنها بالاست و از سویی رقابت بین اپراتورهای موبایل کم است، مفهومی به عنوان اپراتور مجازی موبایل شکل گرفت.
اپراتورهای مجازی در کشورمان قرار بود تا پایان سال 95 مجوز دریافت کنند. در میان شرکت‌هایی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی به صورت مجزا یا در قالب کنسرسیوم اقدام کردند، نام شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران همچون آسیاتک، شاتل، فناپ،‌ های‌وب و پارس‌آنلاین به چشم می‌خورد. از طرفی شرکت‌های اروپایی و فراملیتی برای فعالیت در اپراتورهای مجازی ایران نیز اقدام کرده‌اند. تاکنون نام شرکت انگلیسی Lebara از سوی مدیران فناپ برای اپراتور مجازی این شرکت تایید شده است. حال با توجه به اینکه اپراتور‌های اصلی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند و براساس گزارش‌ها در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات از کیفیت پایین برخوردار هستند و نارضایتی مشترکین خود را به دنبال دارند، چطور می‌توان انتظار داشت اپراتور دیگر که از همان خدمات به عنوان واسطه استفاده می‌کند، در بالا بردن کیفیت و توسعه خدمات به مشترکین موثر باشد! در حالی که حرف‌های وزیر ارتباطات نیز صحت این گفته را تایید می‌کند به گونه‌ای که می‌گوید: شرکت‌هایی که بیش از حد معمول تعداد مشترکین اینترنت را روی یک خط قرار می‌دهند، مشکل کاهش سرعت اینترنت را به وجود می‌آورند. زمانی که ترافیک کاربر زیاد می‌شود سرعت اینترنت نیز کاهش می‌یابد.
واعظی با اشاره به اینکه خدمات اپراتورها در مناطق محروم، روستاها، کمتر‌توسعه‌یافته و مناطق مرزی با مشکل مواجه است می‌گوید: اپراتورها به این مناطق به علت اینکه برای آنها مانند شهرهای بزرگ درآمد بالایی ندارند کمتر توجه می‌کنند.
پس آیا بهتر نیست به جای اضافه کردن اپراتور دیگر، زیرساخت‌ها را توسعه داد!

مشکلات متعدد اپراتورها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در برخی موارد تلفن‌های همراه در جایی آنتن می‌دهد و در جای دیگر آنتن ندارد گفت: درباره اینترنت نیز چنین مشکلی برای مردم وجود دارد که در حالی که با اینترنت دارای سرعت 128 کیلوبایت بر ثانیه کار می‌کنند گاهی سرعت آن به 32 کیلوبایت بر ثانیه یا کمتر از آن می‌رسد.
واعظی افزود: بر این اساس از همکاران خود در سازمان تنظیم مقررات به جد خواسته‌ایم مرتب بر عملکرد اپراتورها نظارت کنند و دو ماه هم به اپراتورها فرصت دادیم تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
وی درباره توسعه تلفن همراه گفت: اپراتورهای تلفن همراه تاکنون بیشتر در پی کمیت بودند و کیفیت آنها افزایش نیافته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بیان کرد: مردم برای خدمات تلفن همراه پول می‌پردازند و در نتیجه باید خدماتی با کیفیت بالا دریافت کنند. به همین منظور به اپراتورهای تلفن همراه دو ماه فرصت دادیم تا ضعف‌ها را شناسایی و آنها را برطرف کنند و کیفیت خدمات را بالا ببرند. وی گفت: شرکت‌های خدمات‌دهنده در برخی موارد اینترنت را با سرعت معینی به مردم می‌فروشند اما در عمل سرعت آن کمتر است. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم به مردم کم‌فروشی شود.

جای اپراتور چهارم خالی بود؟
رسیدن فیبر نوری به در منازل یا آغاز به کار اپراتور چهارم فناوری اطلاعات، یکی از بحث‌های مهمی است که در عرصه ICT کشور زیاد به گوش می‌رسد. اما در کنار این بحث‌ها این سوال نیز به کرات مطرح می‌شود که آیا واقعا جای این اپراتور خالی بوده است؟!اوایل بهمن‌ماه سال 89 بود که طی مصوبه‌ای از سوی دولت قرار بر آن شد که شبکه فیبر نوری مهمان منازل شود.
در این میان اگرچه در سال اول خبر چندانی در این زمینه به گوش نمی‌رسید اما این روزها بار دیگر بازار اخبار مربوط به اپراتور چهارم که ظاهرا وظیفه‌اش رساندن این شبکه به خانه‌هاست گرم شده و در این زمینه بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود. ایرانیان نت، شاتل موبایل، سامان‌تل و آپتل از جمله اپراتورهای مجازی هستند که تاکنون معرفی شده‌اند.

ماموریت اپراتور چهارم
گویا اپراتور چهارم که از آن به عنوان اپراتور مجازی نیز یاد می‌شود، همان مجری پروژه FTTX است که فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات می‌برد و گفته می‌شود خدمات و سرویس‌های زیادی در آینده روی این شبکه پیاده و ارائه می‌شود.
حسین شفیع که تا چندی پیش به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت داشت، این روزها به عنوان مدیرعامل شرکت ایرانیان نت که در واقع همان اپراتور چهارم محسوب می‌شود، مشغول است و در ارتباط با این شبکه گفته است: یکی از راهکارهای دولت برای حل محدودیت انتقال پهنای باند تولد اپراتور چهارم بود تا فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات ‌برده و خدماتی از قبیل تلفن، ویدئو، ارسال تصویر، سیستم‌های زنده تصویری، داده در اختیار کاربران قرار دهد.
به گفته او اپراتور چهارم مامور شده تا بستر مناسب برای در اختیار گذاشتن پهنای باند با اهداف مختلفی همچون توسعه‌ کسب‌وکارها را فراهم آورده و دسترسی به پهنای باند بالا را برای خانواده‌ها و کسب‌وکار و ادارات ایجاد ‌کند. وی درباره تامین محتوای این اپراتور هم گفته بود: عموما محتوای این اپراتور از طریق مدیاهایی همچون VOD،IPTV ویدئو کنفرانس، ISP اینترنت و مراکز دیتا منتقل می‌شود بنابراین ما هم می‌توانیم محتوا تولید و هم محتوا پخش کنیم.

مروری بر ضرورت امر
اما نکته دیگری که در ارتباط با اپراتور چهارم وجود دارد آن است که آیا برای رساندن فیبر نوری به در منازل واقعا نیاز بوده است اپراتور جدیدی وارد عرصه شود یا خیر چرا که در حال حاضر بخش‌های مختلفی از کشور مجهز به شبکه فیبر نوری هستند و به گفته بسیاری از کارشناسان این عرصه برای اجرای این امر نیازی به ورود اپراتور جدید نداشته است. سیدمصطفی سیدهاشمی از اعضای هیات مدیره مخابرات ایران از جمله افرادی است که چندی پیش در این زمینه به موضع گیری پرداخته و توسعه پهنای باند را نیازی اساسی برشمرده و گفته بود: توسعه فیبر نوری یک ضرورت است و در ماده «46» برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است. در همین راستا سرمایه‌گذاری کلانی از سوی شرکت مخابرات ایران در بحث شبکه فیبر نوری انجام گرفته که با وجود این زیرساخت‌ها دیگر به تعریف اپراتور چهارم فیبر نوری نیازی نیست. وی در عین حال گفته بود: مخابرات در توسعه فیبر نوری به شدت فعال بوده و این شبکه در شهرستان‌ها نیز در حال گسترش است البته مخابرات از طریق سیم مسی نیز می‌تواند نیازهای مشترکین را با پهنای باند حداکثر دو مگابیت برثانیه برطرف کند اما از طریق فیبر نوری نیز امکان ارائه سرویس وجود دارد. البته در این زمینه رییس رگولاتوری خاطرنشان کرد: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.
وی به این نکته هم اذعان کرد: سایر اپراتور‌ها هم امکان استفاده از فیبر نوری را دارند اما برای ارائه سرویس از این طریق به غیر از بحث مکالمات صوتی که موضوعی مجزاست و در سایر موارد لازم است مجوز‌های خاص سازمان رگولاتوری وجود داشته باشد که در حال حاضر این مجوز‌ها تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.

تناقض در حرف‌های وزیر ارتباطات
در عین حال چندی پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، از پیگیری اپراتور چهارم به عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر و درباره فعالیت این اپراتور از انجام قرارداد برای جذب سرمایه خارجی وعده می‌دهد. از طرفی رییس رگولاتوری نیز از اعطای مجوز برای اپراتور چهارم می‌گوید.
این در حالی است که در جایی دیگر وزیر ارتباطات از منتفی شدن ورود اپراتور چهارم به کشور سخن می‌گوید!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیگیری اپراتور چهارم از دیگر برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: این اپراتور فیبرنوری را به منازل خواهد آورد و با استفاده از این فناوری می‌توانیم، خدمات متعددی مانند اینترنت پرسرعت و شبکه‌های تلویزیونی متعددی را به مردم ارائه دهیم.
واعظی با بیان اینکه ایرانیان نت پس از پایان تحریم‌ها مذاکراتی را در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام داده، عنوان کرد: اکنون حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مذاکرات این شرکت با یک شریک خارجی انجام شده و ممکن است ظرف یک ماه آینده قراردادی بین آنها امضاء شود. براساس امضای این قرارداد هشت کلانشهر کشور تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار خواهند گرفت. وی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما نیز برای اپراتور فیبر نوری این بوده است که برای ایجاد شبکه در سایر شهرها با شرکت‌های مختلف حوزه از جمله شرکت‌هایFCP کار را دنبال کنیم. در این زمینه رییس رگولاتوری از انحصار خدمات فیبر نوری برای اپراتور چهارم خبر می‌دهد و می‌گوید: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است. در حالی که در جایی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید:‌ با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است عملا زمینه‌ای برای اضافه شدن اپراتور چهارم وجود ندارد. ما سال گذشته در این مورد مطالعه‌ای را انجام دادیم و دیدیم که عملا زمینه‌ای برای اپراتور چهارم با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است، وجود ندارد.

پیش‌‌ ثبت ‌نام فروش در الکامپ
با وجود منتفی دانستن ورود اپراتورهای مجازی توسط وزیر ارتباطات، شاهد فروش و پیش ثبت نام سیم‌کارت شرکت‌های اپراتور مجازی با عنوان سیم‌کارت اپراتور مجازی در نمایشگاه الکامپ اخیر بودیم.
بر اساس گزارش، مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها از جزییات فعالیت شرکت می‌گوید: هم‌اکنون اپراتورهای ثابت و سیار از بستر شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنند. ما هم از بسترهای زیرساخت و اپراتورهای همراه در بخش دسترسی استفاده می‌کنیم ولی هسته خودمان را داریم و برای آن تجهیزات خریداری کرده و شبکه خود را راه‌اندازی کرده‌ایم.

کدهای موبایل هم اضافه شد
بر اساس گزارش‌ها، رگولاتوری اقدام به ارائه کد برای ارائه سیم‌کارت‌های اپراتور‌های مجازی موبایل اختصاص داد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش شماره‌هایی را با کد‌هایی مخصوص برای ارائه سیم‌کارت، به شرکت‌های اپراتور مجازی اختصاص داد. به این ترتیب این شرکت‌ها می‌تواند به مشتریان خود شماره تلفن‌های اختصاصی خود را برای برقراری ارتباط ارائه دهند.
بنابراین باز هم باید منتظر ماند و میدان تجربه را به دست اپراتور‌های مجازی در دنیای واقعی سپرد. اگرچه این نکته پیداست که سالی که نکوست از بهارش پیداست.(منبع:جهان صنعت)

اپراتورهای موبایل باید موافقت مشترک را برای فعال سازی پیامک‌ ارزش افزوده ا‌خذ کنند؛ اخیرا یک اپراتور شیوه جدیدی برای دور زدن قانون و کسر شارژ مشترکان در پیش گرفته که پیامک پولی را از طریق پنجره پاپ‌آپ روی صفحه نمایش ارسال می‌کند.

افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و تبدیل شدن آن به ابزاری حیاتی برای زندگی امروز، راه را برای ارائه خدماتی نوین بر بستر این وسیله پرکاربرد فراهم کرد. بنابراین رفته رفته شاهد ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورهای تلفن همراه بودیم که در واقع از سرویسی پایه، خدماتی با ارزش افزوده فراهم آوردند.

پیامک‌ها (یا مسابقاتی) شامل حل جدول تا پاسخ به سوالاتی بسیار ساده ایجاد شدند که بابت آنها جوایز نفیسی به شرکت‌کنندگان در مسئله اعطاء می‌شد.

سود حاصل از خدمات ارزش افزوده پیامکی برای اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارائه کننده خدمات محتوایی به اندازه‌ای زیاد بود که یک باره میزان پیامک‌های پولی به اندازه‌ای اوج گرفت که صبر مشترکان تلفن همراه را لبریز کردند.

مشترکان روزانه حجم سنگینی از پیامک‌های پولی یا همان ارزش افزوده را دریافت می‌کردند و کافی بود تنها به یکی از آنها پاسخ می‌دادند تا روزانه پولی به حساب تولید کنندگان پیامک واریز شود، در نتیجه میزان نارضایتی‌ها از این خدمات که ظاهرا تنها چشم به جیب مشترکان اپراتورهای تلفن همراه دوخته بود زیاد شد.

علی‌رغم اینکه در بسیاری از این پیامک‌ها شیوه غیرفعال سازی نیز گفته شده بود، اما بسیاری از شیوه‌ها ناکارا بوده و مشترکان مورد بمباران پیامکی، صفر شدن حساب شارژ یا سرریزشدن صورتحساب پایان دوره‌شان قرار می گرفتند.

از این رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی ابراز شده از سوی مردم، روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی در تمامی اپراتورهای تلفن همراه را یکسان کرد.

از ابتدای سال گذشته سامانه پیامکی 800 و کد دستوری #800* برای این امر اختصاص یافته تا مشترکان از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار بتوانند این خدمات را غیرفعال کنند.

این موضوع به نوعی دست شرکت‌های تولید کننده محتوای ارزش افزوده را برای ارتکاب به تخلف بست و حتی مانعی شد برای اپراتورهای موبایل که چشم به جیب مشترکان دوخته بودند اما این راه حل رگولاتوری هم اکنون به شیوه‌ای دیگر دور خورده است.

به تازگی صدای اعتراض مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل از شیوه جدید خورده شدن شارژ سیم‌کارت بلند شده است.

این اپراتور، همان پیامک‌های ارزش افزوده (پولی) که پیش از این به مشترکان زیادی ارسال می کرد و موافقت آنها را برای فعال سازی جویا می‌شد، اکنون به شیوه دیگری ارسال می‌کند که موجب نارضایتی مجدد مشترکان شده است.

این اپراتور برای فعال سازی سرویس‌های مختلف از جمله کارت ویزیت، درخواست فعال سازی پیامک‌های ارزش افزوده، استفاده از طرح‌های مختلف سرویس‌های تلفن همراه و...، از طریق پنجره پاپ‌آپ (Popup) عمل می‌کند.

در این شیوه، گوشی آلارم می‌دهد و تا صفحه نمایش را باز می‌کنید، متوجه پنجره این خدمات می‌شوید که زیر آن تنها دو گزینه لغو و تأیید یا Cancel و Ok مشاهده می‌شود.

طبق عادت، اغلب مشترکان این خدمات را آزاردهنده می‌دانند و سعی می‌کنند در همان ابتدای کار با لغو پیشنهاد، وارد مراحل خسته کننده و آزاردهنده بعدی نشوند اما ظرف چند ساعت بعد همان پنجره بار دیگر آلارم می‌دهد.

پیش از این برای ارائه خدمات ارزش افزوده از طریق پیامک، به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شد که چه میزان بابت پیامک‌های روزانه از حساب آنها کسر می‌شود و چطور می‌توانند بسته ارزش افزوده را فعال یا غیرفعال کنند که البته لازمه فعال سازی، ارسال پاسخ به همان سرشماره بود اما در پنجره‌های پاپ‌آپ اگر حواستان نباشد و گزینه تأیید را انتخاب کنید، سرویس فعال و پول از حساب‌تان کسر می‌شود.

هر چند که رویه برخورد با آنها همچون پیامک‌های ارزش افزوده و از طریق همان سامانه 800 است. اما این آلارم‌ها رفته رفته تبدیل به معضلی می‌شود که مشترکان نمی‌دانند چگونه آن را غیرفعال کنند.

نکته قابل توجه دیگر این است که اپراتورهای موبایل موظف هستند تمامی خدمات ارزش افزوده محتوای پیامکی را صرفاً بین ساعات 9 صبح تا 9 شب برای مشترکان ارسال کنند اما در هشدارهای پاپ‌آپ این رویه رعایت نمی‌شود و مشترکان وقت و بی‌وقت شاهد ارسال این آلارم‌ها هستند که نیازمند رسیدگی مسئولان است.

انتظار می‌رود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی برخورد با بی‌قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سریع‌تر از سایرین متوجه رویه‌های  غیر قانونی شود و درصدد برخورد با متخلفان برآید؛ زیرا وقتی مشترکان و رسانه‌ تخلفی را کشف می‌کنند قطعا آن زمان حقوق افرادی ضایع شده است.

یک مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه در پی وقوع زلزله صبح امروز در مناطقی از استان خراسان رضوی به تجهیزات مخابراتی آسیبی نرسیده و در نتیجه تلفن همراه و ثابت در مناطق وقوع زلزله وصل است.
جهانگیر اسدی در گفت و گو با فارس، اظهارداشت: در پی وقوع زلزله صبح امروز در مناطقی از استان خراسان رضوی به تجهیزات مخابراتی آسیبی نرسیده است.
مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: طبق گزارش‌های دریافت شده از اپراتورهای تلفن همراه، مشکلی در وضعیت شبکه هیچ یک از 3 اپراتور ایجاد نشده و سرویس دهی آنها برقرار است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تلفن همراه و ثابت در مناطق وقوع زلزله وصل است، گفت: احتمال قطعی‌ در برخی سایت‌ها به دلیل قطع برق وجود دارد.

بدهی شرکت رایتل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قبال طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت با انتشار "اوراق تسویه خزانه" تهاتر خواهد شد.

هیئت دولت، اعلام کرد بدهی شرکت رایتل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل تسویه است.

بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق صدور اوراق  خزانه،  تسویه خواهد شد.

این تسویه از محل مطالبات قطعی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت (به رقم تایید شده از سوی سازمان حسابرسی) تا سال 93 صورت خواهد گرفت.

در بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال جاری آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ12.500میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد.

به گزارش تسنیم، هرچند دولت در مصوبه خود رقم بدهی شرکت رایتل به سازمان مقررات رادیویی را اعلام نکرده، اما بر اساس اعلام رئیس سازمان تامین اجتماعی، میزان مطالبات این سازمان از دولت تا آبان ماه سال جاری 110هزار میلیارد تومان می‌باشد که قرار است تا 5 سال آینده از طریق فروش اوراق مشارکت پرداخته شود.

همچنین محجوب عضو فراکسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه  دولت سهم 3 درصدی خود در حق بیمه را درهیچ مقطعی پرداخت نکرده، از افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا 200هزار میلیارد تومان درآینده‌ای نزدیک خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات از کاهش ۲۰درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای افزایش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مصوبه در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیرو پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و توافق با شرکت مخابرات ایران نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی ارتباطات و با هدف توسعه محتوای داخل کشور برای ارائه سرویس در بستر شبکه ملی ارتباطات پیشنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشن زیرساخت با توافق با شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم گرفت برای کاهش هزینه تمام شده محتوای داخلی در کشور تعرفه سرویس انتقال را برای سرویس دهندگان این خدمات ۲۰ درصد کاهش دهد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: بر مبنای این مصوبه هزینه تمام شده خرید پهنای باند برای اپراتورهای اینترنتی و موبایل که ترافیک داخلی را ارائه می دهند، کاهش پیدا می کند. در واقع ما قصد داریم با کاهش تدریجی نرخ پهنای باند داخلی سرویس های داخلی ارتباطات به سمتی بروند که اپراتورها دیگر از میزان ترافیک هزینه ای از مشترک دریافت نکنند و تنها هزینه های مشترک در قبال سرویس و حق اشتراک آن باشد.

جهرمی، رشد اقتصادی متناسب با محتوای بومی را از جمله دلایل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: این مصوبه اثرات خوبی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات دارد و در نهایت این خدمات با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی می رسد.

وی گفت: ما همچنان در حال مانیتور توسعه بازار هستیم و با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و توافق با شرکت مخابرت ایران کاهش مجدد تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی را در حال بررسی داریم.

وی خاطرنشان کرد: این کاهش قیمت برای توسعه سرویس های داخلی و توسعه ترافیک داخلی به اپراتورهای ارتباطی آزادی عمل می دهد.

جهرمی با اشاره به اینکه این مصوبه تکمیل کننده مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که بر مبنای آن دیگر میزان ترافیک بر اساس ظرفیت محاسبه نمی شود و بر اساس مصرف محاسبه می شود به همین ترتیب واحد محاسبه تعرفه در این مصوبه بر اساس مگابیت شده است.

وی گفت: برای مثال مصرف پهنای باند تا صد مگابیت حدود ۲۷ هزار تومان محاسبه می شد که اگر این مصرف به صد گیگابیت برسد قیمت آن ۱۰ هزار تومان محاسبه می شد که بر اساس مصوبه روز گذشته از هر پایه این مصرف، ۲۰ درصد کاهش قیمت محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه از اول مرداد ماه تا اول بهمن ماه و در یک بازه شش ماهه، شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه بازار را مانیتور و محاسبه کرده است، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد ۲۰ درصدی برای کاهش پهنای باند انتقال داخلی طبق برآوردهای هزینه ای در این بازه زمانی صورت گرفته است.

به گفته جهرمی، مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش ۲۰ درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی از اول فروردین سال ۹۶ قابل اجراست.

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل تکلیف اپراتورهای اینترنت را برای اجرای نرخ اینترانت مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی یک سال گذشته با سه مصوبه تعرفه استفاده از خدمات ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات را محاسبه و تعیین کرد.

این کمیسیون در خرداد ماه امسال مصوبه شماره ۲۳۷ در آذر ماه مصوبه ۲۴۸ و در بهمن ماه مصوبه ۲۵۱ را با هدف تعیین نرخ استفاده از محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات به تصویب رساند. بر این اساس با سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرای این مصوبات، اپراتورهای ارتباطی ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود مفاد مصوبه ۲۴۸ را اصلاح کرد. طبق مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به آمادگی های ایجاد شده در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات موضوع تفکیک ترافیک داخل از خارج را در راستای تغییر سرعت و تعرفه برای کاربران بررسی و مصوب کرده بود. در این مصوبه به تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت تا ۳۰ دی ماه مهلت داده شده بود که امکان تفکیک ترافیک داخل و بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که تعرفه و سرعت دسترسی به این سرویس متفاوت باشد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات در جدیدترین مصوبه خود، مصوبه قبلی را تکمیل و شرایط جدیدی را برای اعمال تعرفه ترجیحی برای ترافیک اطلاعات داخلی  بررسی و تصویب کرد. مطابق با این مصوبه سقف تعرفه ارتباطات داخلی ۵۰ درصد سقف مصوبه تعرفه ارتباطات بین الملل تعریف شده و این تفاوت باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر و بسته های تعریف شده اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده، رعایت شود.

همچنین در این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده تا یک ماه آینده شرایطی را فراهم کند که با ایجاد «لایه ملی ترانزیت IP»، ترافیک ارتباطات داخلی به صورت مجزا از ترافیک بین الملل با تعرفه معادل حداکثر یک دهم تعرفه اینترنت در اختیار اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جهت توسعه تولید محتوای داخل در شبکه ملی اطلاعات کف تعرفه ترافیک بین الملل ایران را به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه مصوب و کف تعرفه ترافیک داخلی را به میزان ۱۰ درصد سقف تعرفه قبلی تعیین کرد.

این کمیسیون در جلسه شماره ۲۵۳ خود مصوبه ۲۳۷ در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت را اصلاح کرد. طبق این مصوبه محاسبه حجم اینترنت کاربران بر اساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت تعیین شد.

پیش از این در مصوبه ۲۳۷ تعرفه های تعیین شده برای حجم ترافیک دریافتی بود و کف همه مبالغ تعرفه ها به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه تعیین شده بود که کمیسیون تنظیم مقررات با توجه به سیاست های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات این دو بند از مصوبه ۲۳۷ را اصلاح کرد.

به گزارش مهر،  طبق اعلام وزیر ارتباطات اپراتورهای ارتباطی موظف شدند از ۱۵ اسفند ماه امکان تفکیک ترافیک ارتباطات داخلی از بین الملل را برای کاربرانشان فراهم کنند تاکنون در زمینه اجرای این مصوبه اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

100 گیگ ترافیک داخلی 10 هزار تومان

 معاون رگولاتوری از اصلاح روش محاسبه ترافیک ADSL خبر داد و گفت: از این پس ترافیک سرویس ADSL مانند موبایل به صورت مجموع ترافیک ارسال و دریافت محاسبه می شود.

با وجود آنکه بر حسب دستور وزیر ارتباطات و وعده روز شنبه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قرار بود از دیروز ترافیک اینترنت داخلی با 50 درصد تخفیف محاسبه شود، هنوز اتفاقی در این زمینه روی نداده است.
هم زمان با دهه فجر سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل فراهم آمده است. پس از این اتفاق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاریخ جدیدی را برای تخفیف 50 درصدی ترافیک داخلی به کاربران تعیین کرد و به معاونانش دستور داد این اقدام تا 15 اسفند عملیاتی شود. هرچند بخش خصوصی درباره نحوه اجرایی شدن این موضوع با تردیدهایی روبه رو بود؛ اما وزارت ارتباطات همچنان اصرار داشت که تخفیف 50 درصدی از 15 اسفند حتما اجرایی می شود. اما 14 اسفند ماه علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از موضع قبلی این وزارتخانه عقب نشینی و اعلام کرد که تخفیف ترافیک داخلی به صورت مرحله ای انجام می گیرد، به این صورت که ابتدا اپراتورها این تخفیف را صرفا برای برخی سایت ها در نظر خواهند گرفت و سپس در اردیبهشت ماه برای کل ترافیک داخلی این تفکیک و تخفیف اعمال می شود.

 توپ در زمین اپراتورها
در حالی که تخفیف 50 درصدی ترافیک اینترنت وعده وزارت ارتباطات بوده است و قاعدتا آنها باید شرایط فنی این کار را فراهم آورند، شنیده شده که سازمان تنظیم مقررات از اپراتورهای ارایه خدمات اینترنت خواسته است هر کدام تعدادی سایت را به عنوان سایت های تخفیف دار به مشترکان شان معرفی کنند.
شیوه کار هم به این صورت است که خود اپراتورها باید با سایت ها تماس گرفته و IP آنها را بپرسند. سپس در صورتی که مشترکان شان به آن IP متصل شد، این تخفیف اعمال شود که البته امکان محاسبه دقیق آن برای کاربر یا رگولاتور فراهم نیست.

 وعده رییس رگولاتوری عملی نشد
با وجود عقب نشینی رگولاتوری و تعدیل طرح به چند سایت محدود به جای کل ترافیک داخلی، همین موضوع هم روز گذشته 15 اسفند ماه به عنوان روز نخست آغاز ارایه تخفیف 50 درصدی روی برخی سایت های داخلی عملیاتی نشد.
درواقع قرار بود از روز گذشته اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی فهرستی را روی سایت های شان منتشر کنند که در صورت مراجعه به آن سایت ها، مشترکان از 50 درصد تخفیف ترافیک برخوردار شوند. اما همین وعده هم اتفاق نیفتاد و تغییری در عملکرد شرکت ها روی نداد.
همچنین در مراجعه خبرنگار فناوران به سایت شرکت های مخابرات ایران، مخابرات تهران، همراه اول، ایرانسل، رایتل، شاتل، داتک، پیشگامان، پارس آنلاین، لایزر و مبین نت، هیچ نشانی از سایت های داخلی با 50 درصد تخفیف وجود نداشت. نکته ای که وجود دارد اینکه شرکت ها همان طرح های تجاری قدیمی خود را ادامه داده بودند؛. برای مثال استفاده از ترافیک 240 سایت داخلی برای مشترکان شاتل با پرداخت 10 هزار تومان تا 100 گیگابایت تا آخر اسفند رایگان است که البته ارتباطی با طرح تخفیف 50 درصدی وزارت ارتباطات ندارد و این طرح در بهمن ماه شروع شده است.

 پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اجرای طرح چیست؟
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که هفته گذشته شیوه تفکیک اینترنت و اعمال تخفیف 50 درصدی روی سایت های داخلی به اپراتورها اعلام شده است. 
این شیوه را نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری پیشنهاد کرده و با تایید آنها به اپراتورها ابلاغ شده است که توپولژی آن را در عکس مشاهده می کنید.
این شیوه که ISG یا دروازه هوشمند خدمات نام دارد، شیوه ای است که شرکت سیسکو طراحی کرده است. ISG یک چارچوب ساخت یافته است که در آن دستگاه های لایه سرویس از جمله سوییچ ها، قادر به ارایه خدمات انعطاف پذیر و قابل اندازه گیری به مشترکان هستند. در این شیوه از پلات فرم بسته یا Walled garden  نیز استفاده می شود که به ارایه دهندگان خدمات امکان کنترل اپلیکیشن ها و محتوای ارایه شده به کاربران را می دهد.
بنا بر نامه سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری، تعدادی از شرکت های FCP پیش از این از ISG برای تفکیک ترافیک اینترنت کاربران استفاده کرده اند. شیوه اجرای این طرح را در شکل ملاحظه می کنید. (منبع:فناوران)

نتایج رتبه بندی استانی اپراتورهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت براساس نظرسنجی مردمی در سه ماهه سوم سال ۹۵ در حالی اعلام شد که در بیش از نیمی از استان های کشور، هیچ اپراتوری در سطح یک قرار نگرفت.
فناوران- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها را براساس نظرسنجی از ۳۱ هزار کاربر سرویس اینترنت پرسرعت و با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف در بین اپراتورها و ارتقای سطح کیفی و کمی این سرویس ها انجام داده است.
همزمان با نظرسنجی تلفنی مشترکان سرویس ADSL می توان با مراجعه به پایگاه اینترنتی رگولاتوری به آدرس cra.ir در بخش خدمات الکترونیکی، ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران حوزه سرویس های فناوری اطلاعات در نظرسنجی الکترونیکی از این سرویس ها شرکت کرد.
اپراتورها با توجه به میزان امتیاز رضایت مندی کسب شده از مشترکان در پنج سطح دسته بندی می شوند که براساس آن امتیازهای ۹۰ تا ۱۰۰ سطح یک، ۸۰ تا ۹۰ سطح دو، ۷۰ تا ۸۰ سطح سه، ۶۰ تا ۷۰ سطح چهارم و با کسب ۶۰ امتیاز سطح پنج را کسب می کنند.
نکته جالب اینکه نه تنها در 16 استان از 31 استان کشور هیچ شرکتی موفق به کسب امتیاز سطح یک نشده است که در 6 استان تهران، البرز، سمنان، مازندران، ایلام و لرستان ، شرکت ها موفق به جلب نظران کاربران برای دستیابی به رتبه سطح دو نیز نشده اند.
در صورتی که عناوین سطح یک و دو را با ارزش تر از سایر عناوین در نظر بگیریم، در مجموع از نظر مردم ایران برترین عرضه کننده خدمات اینترنت پر سرعت ADSL شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) با کسب چهار عنوان سطح یک و 13 عنوان سطح دو است. این شرکت در استان های یزد، بوشهر و آذربایجان غربی، همراه با انتقال داده های آسیا تک و در استان خراسان رضوی به تنهایی توانسته نظر کاربران را جلب کرده و سطح یک خدمات را کسب کند.
پس از این شرکت، انتقال داده های آسیا تک قرار دارد که علاوه بر سه عنوان جایگاه نخست، در 12 استان دیگر نیز جایگاه دوازدهمی را در اختیار دارد. براساس نظر مردم ایران، سومین شرکت برتر خدمات دهنده اینترنت کشور نیز پارس لین ارتباط (پارس آنلاین) است که در بوشهر سطح یکم را کسب کرده است. این شرکت در 9 استان دیگر نیز سطح دو را کسب کرده است.
لایزر نیز به لطف مردم همدان جایگاه یکم را در اختیار دارد اما این شرکت تنها در دو استان دیگر سطح دو را کسب کرده است و دیگر استان ها از خدمات این شرکت حداقل در اندازه سطح یک و دو راضی نبوده اند.
پس از این شرکت ها نیز داده گستر عصر نوین با 9 عنوان سطح دو، حلما گستر خاورمیانه با 5 عنوان، ندا گستر صبا و پیشگامان توسعه ارتباط با 3 عنوان، داتک با 2 عنوان و مخابرات ایران و داده پردازی فن آوا با یک عنوان در جایاه های بعدی قرار دارند.

رئیس رگولاتوری گفت: از فردا اپراتورها سایت‌های داخلی پر ترافیکی را به کاربران اعلام می‌کنند که نسبت به سایت‌های خارجی ۵۰ درصد تخفیف دارند و در مدت ۳ ماه تا اردیبهشت ۹۶ تمامی محتوای داخلی و خارجی در لایه دسترسی تفکیک می‌شود.
علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت از فردا 15 اسفند اظهار داشت: با اختیاری که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به وزیر ارتباطات داد، دستورالعمل تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی اوایل هفته گذشته امضاء و ابلاغ شد تا روش تفکیک مشخص شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این دستورالعمل مفهوم و تعریف محتوای بومی مشخص شده، گفت: در مرحله اول تمامی اپراتورهای ثابت و سیار ارائه دهنده اینترنت موظف شدند سایت‌های دارای ترافیک داخلی را به کاربران اعلام کنند تا هر کاربر که از این سایت‌ها استفاده کرد 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت اینترنت بین‌الملل دریافت کند.
وی ادامه داد: در مرحله بعد که یک مرحله تکاملی 3 ماهه است تکلیف ترافیکی که از IXP (مرکز تبادل ترافیک) عبور می‌کند و ترافیکی که از IXP عبور نمی‌کند روشن می‌شود که حتی ممکن است ترافیکی که از IXP گذر نمی‌کند هم داخلی باشد که در این مرحله ظرف 3 ماه و تا اردیبهشت 96 دقیقاً تفکییک ترافیک داخلی از خارجی مشخص می‌شود.
عمیدیان تاکید کرد: البته اکنون نیز ترافیک داخلی از خارجی تفکیک شده اما به دلیل اینکه اپراتورها آمادگی فنی در برای تفکیک در سطح دسترسی نداشتند ناچار این کار را مرحله به مرحله برای اجرا آماده می‌کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: اپراتورها برای اجرای این تفکیک مشتاق هستند زیرا می‌خواهند از شرکت ارتباطات زیرساخت تخفیف بگیرند و سپس به مشتریان خود تخفیف بدهند که این دستورالعمل به طور روشن فرایند را مشخص کرده است.
عمیدیان در پاسخ به این سئوال که در روز 15 اسفند دقیقاً کاربران چه تغییری را در اینترنت خود می‌بینند، گفت: در روز 15 اسفند اپراتورها سایت‌هایی را به عنوان سایت‌های پر ترافیک و دارای محتوای داخلی اعلام می‌کنند. از سمت وزارت ارتباطات نیز تمام ترافیکی که از IXP به سمت اپراتورها می‌رود ترافیک داخلی محسوب می‌شود. کاربران با ابزارهای تست سرعت و تست پهنای باند که روی سایت رگولاتوری قرار دارد می‌توانند سرعت و کیفیت سایت‌های داخلی را بسنجند و اگر در نهایت 50 درصد تخفیف در استفاده از سایت‌های داخلی برای آنها اعمال نشده بود موضوع را به رگولاتوری اعلام کنند و رگولاتوری با اپراتورهای خاطی برخورد می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات از تصمیم وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند کمتر از ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه در راستای ارائه به اپراتورهای ارتباطی خبر داد.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست های وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت در جهت استفاده از ترافیک ارتباطات در داخل کشور اظهار داشت: این تصمیم با هدف افزایش میزان تولید محتوای فضای مجازی در داخل کشور و استفاده از ارتباطات داخلی صورت گرفته است. به نحوی که میزان هزینه ای که برای ترافیک ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات پرداخت می شود نسبت به ترافیک بین الملل متفاوت باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: بر این اساس موضوع کاهش نرخ پهنای باند اینترنت در شبکه ملی اطلاعات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست بررسی است.

وی افزود: در این راستا در جلسه هفته گذشته این کمیسیون موضوع کاهش نرخ پهنای باند با ظرفیت حداکثر ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را مورد بررسی قرار داده و تعیین کردیم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در جلسه هفته آینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این کاهش نرخ، نهایی شده  و به تصویب کمیسیون می رسد.

به گفته وی، این کاهش قیمت در نظر گرفته شده برای پهنای باندی است که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود که درصد کاهش آن با توجه به پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت توزیع می شود، هزینه انتقال و نرخ مخابرات متفاوت خواهد بود.

به گزارش مهر، پیش از این نیز وزیر ارتباطات به مهر گفته بود امکان کاهش نرخ پهنای باند تا ۲۰ درصد وجود دارد، در همین حال ماه گذشته در راستای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نرخ دسترسی به این شبکه برای کاربران اینترنت نصف قیمت اینترنت بین الملل در نظر گرفته شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور مجوز فعالیت برای دو اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری از صدور دو پروانه جدید اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNOO) خبر داد و گفت: با توجه به انواع پروانه های تعریف شده برای اپراتورهای مجازی، یک شرکت پروانه نوع اول و یک شرکت پروانه نوع دوم اپراتور مجازی موبایل را دریافت کرد. پیش از این نیز یک شرکت، این پروانه را دریافت کرده بود.

وی با اشاره به اینکه از 51 متقاضی دریافت این پروانه، 25 متقاضی، موافقت اصولی پروانه را دریافت کردند، افزود: تاکنون از 25 شرکت متقاضی دارنده موافقت اصولی، 9 شرکت با اپراتورهای تلفن همراه قرارداد عمده فروشی امضا کرده و وارد همکاری شده اند و 3 شرکت دارنده موافقت اصولی نیز از دریافت پروانه انصراف داده اند.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری درباره وضعیت قرارداد عمده فروشی اپراتورها گفت: در حال حاضر از میان 9 شرکت دارنده موافقت اصولی فعالیت در این عرصه، 5 شرکت با اپراتور رایتل، 2 شرکت با اپراتور همراه اول و 2 شرکت با اپراتور ایرانسل قرارداد همکاری امضا کرده اند.

عباسی شاهکوه اظهار امیدواری کرد که با توجه به واگذاری شماره ها و مجوزهای لازم طی روزهای آینده، 3 اپراتور دارنده مجوز فعالیت در عرصه اپراتور مجازی، بتوانند تا 3 ماه آینده سرویس دهی به مشترکان را آغاز کنند.

اپراتور مجازی تلفن همراه اوپراتوری است، که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست. این نوع اپراتور با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، این خدمات را بصورت عمده خریداری می‌کند، سپس با نشان تجاری و برند خود به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی اقدام می کند.

در همین راستا توسعه ارتباطات همراه شاتل (شاتل موبایل) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه (Full MVNO) گرفت.

اولین گزارش رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شش ماه پس از اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه که امکان انتقال خط مشترک موبایل با هر پیش شماره‌ای را به اپراتورهای دیگر می‌دهد، منتشر شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اتکاء به دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری خود، گزارش تحلیلی را از وضعیت ارتباطات داخل کشور ارائه کرده است.

این گزارش از    در دسترس است. 

طرح ملی ترابرپذیری شماره‌های تلفن همراه از تیر ماه سال جاری به شکل آزمایشی با دستور رگولاتور ارتباطی راه‌اندازی و رفته رفته وارد مرحله تجاری شد.

طبق اطلاعات ارائه شده در گزارش وزارت ارتباطات که مربوط به سه ماهه سوم سال جاری است، مقایسه اعداد و ارقام موجود در این گزارش با گزارش آماری منتهی به سه ماهه اول (پیش از اجرای ترابردپذیری)، معیاری برای سنجش میزان موفقیت اپراتورها و در کل طرح ترابردپذیری خواهد بود. 

به گزارش فارس اطلاعات این گزارش در بازه زمانی 31 خرداد 95 تا 30 آذر 95 به شرح زیر است:

*ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 100 درصد شد

جدیدترین گزارش (منتهی به پایان آذر 95) دولتی حاکی از آن است که اپراتورهای سیار مجموعا بالغ بر 151 میلیون و 680 هزار سیم‌کارت فروخته‌اند که از این تعداد بیش از 80 میلیون و 600 هزار سیم‌کارت فعال یا به عبارتی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بیش از 100 درصد است.

*وضعیت اپراتورهای تلفن همراه تا پایان پاییز 95

آمارهای مربوط به حوزه ارتباطات همراه نشان می‌دهد اپراتور اول ارتباطی با داشتن 47 میلیون و 197 هزار و 683 مشترک فعال، به ضریب نفوذ 59.23 درصدی رسیده که رشدی 3.21 درصدی به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.

این اپراتور از 65 میلیون و 865 هزار و 697 شماره واگذار شده، توانسته 15 میلیون و 253 هزار و 308 مشترک دائمی و 31 میلیون و 944 هزار و 555 مشترک اعتباری را فعال کند.

اپراتور دوم ارتباطی هم با مجموع 31 میلیون و 436 هزار و 298 شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ 39.45 درصدی برسد که رشدی 0.61 درصدی به نسبت پیش از اجرای این طرح ملی داشته است.

این اپراتور از 78 میلیون و 997 هزار و 149 خطوط واگذار شده، توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری 314 هزار و 363 مشترک دائمی و 31 میلیون و 121 هزار و 939 مشترک اعتباری را فعال کند.

اپراتور سوم تلفن همراه نیز با مجموع یک میلیون و 978 هزار و 923 شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ 2.48 درصدی برسد که برخلاف اپراتورهای دیگر افتی 0.25 درصدی را به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.

این اپراتور از شش میلیون و 819 هزار و 312 خط واگذار شده، توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری 47 هزار و 81 مشترک دائمی، یک میلیون و 771 هزار و 628 مشترک اعتباری و 160 هزار و 214 مشترک دیتا را فعال کند.

*نتایج عجیب تغییر سهم بازار اپراتورها پس از ترابردپذیری

شاخص ضریب نفوذ نشان می‌دهد همراه اول رتبه اول بازار ارتباطی ایران است و اپراتور دوم ارتباطی نیز در جایگاه دوم قرار دارد اما ظاهرا تنها اپراتوری که از اجرای ترابردپذیری سهم از دست داده، رایتل است. بنابراین اپراتورهای اول تا سوم به ترتیب پشت سر هم در بازار ارتباطی از منظر ضریب نفوذ قرار گرفته‌اند اما سهم بازار همراه اول در بازه زمانی اجرای ترابردپذیری ارتقاء یافته است.

همراه اول با رشد 2 درصدی سهم بازارش در فاصله زمانی اجرای شش ماهه اول ترابردپذیری 59 درصد سهم بازار ارتباطی ایران بدست آورده است.

ایرانسل با از دست دادن یک درصد سهم بازار به سهمی معادل 39 درصد و رایتل نیز با سهم باختن یک درصدی به سهم بازار 2 درصدی از بازار ارتباطی ایران رسیده‌اند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تذکری که به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی که برای مشترکان ارسال می شود، داده شد، گفت: به زودی این مشکل حل می شود.
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای ناخواسته ۸۰۰ و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای موبایل با هدف حل مشکلات فعلی در این خصوص تاکید شده است.
وی با بیان اینکه برای تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته است به برخی اپراتورهای موبایل تذکر داده شده است، افزود: هم اکنون دو اپراتور برای مدیریت محتوایی که از سوی این پیامکها به مشترکان ارسال می شود، سامانه متمرکز را راه اندازی کرده اند و یک اپراتور نیز تا ۱۵ اسفندماه زمان دارد که این سامانه را راه اندازی کند.
معاون نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه با متمرکز شدن فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید، اظهار امیدواری کرد که مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشترکان همچنان با آن درگیر هستند، پس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به صورت کلی حل شود.
فلاح جوشقانی همچنین در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز گفت: در حال تدوین قوانین و مقررات لازم برای برخورد این سیم کارتها هستیم و به زودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب می کنیم.
وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی، اضافه کرد: در این فاز براساس فرمولهای مدنظر، فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره حجم عظیمی پیامک ارسال می کردند اسکن کردیم و مشخص شد که برخی سیم کارتها فقط پیامک ارسال می کنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمه ای ندارند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برآوردها نشان داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کارگرفته شده است و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشخصی برای سلب امتیاز این سیم کارتها نداریم، در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.
وی گفت: در مرحله آزمایشی با حدود ۸ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی برخورد شد که تنها یک درصد آنها، به این محدودیت ارسال پیامک، اعتراض کردند و دلایل خود را در ارسال تعداد زیاد پیامک اعلام کردند و ما مجددا دسترسی آنها را آزاد کردیم اما مابقی این سیم کارتها، بازخورد اعتراضی نداشت و مشخص شد که از این سیم کارتها تنها برای تبلیغات استفاده می شده است.
به گفته فلاح، به زودی و با ایجاد پشتوانه قانونی و مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می توانیم با مزاحمت ایجاد شده برای کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی، برخورد کنیم.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی گفت: همه سیم کارت های تلفن همراه که فاقد هویت بودند و یا نقص هویت داشتند به صورت دو طرفه قطع ارتباط شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حسین فلاح جوشقانی بیان کرد: برنامه ساماندهی سیم کارت های تلفن همراه از شهریور امسال آغاز شد و در این ماه حدود 30 میلیون سیم کارت فاقد هویت و یا دارای هویت نقص بودند.
وی گفت: این تعداد سیم کارت تا اوایل آذر امسال به شش میلیون و دویست و هشتاد هزار رسید و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی توجه به این موضوع شتاب بیشتری به خود گرفت.
معاون سازمان تنظیم مقررات درباره تعداد سیم کارت های فاقد هویت در اپراتورهای مختلف افزود: حدود سه میلیون و صد هزارسیم کارت مربوط به ایرانسل، حدود سه میلیون و صد و چهل هزار سیم کارت مربوط به همراه اول، حدود 40 هزار عدد آن مربوط به تالیا و بقیه مربوط به رایتل بوده است.
 فلاح با بیان اینکه از اول دی اطلاع رسانی به مردم نیز به صورت گسترده تر صورت گرفت تصریح کرد: از اوایل دی حدود سه میلیون و دویست هزار مشترک به مراکز قانونی مراجعه و مدارک خود را تکمیل کردند و حدود سه میلیون سیم کارت دیگر ابتدا یکطرفه و بتدریج دو طرفه قطع شدند و در این مرحله تنها حدود دویست هزار سیم کارت تنها قطع دوطرفه نشده اند که امروز یا فردا قطع خواهند شد.
معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: هم اکنون می توان گفت سیمکارت بدون هویت فعالی نداریم و ساماندهی انجام شده است.
وی گفت: افرادی که سیم کارت آنها قطع دوطرفه شده است می توانند با مراجعه به مراکز خدماتی مدارک خود را کامل و سیم کارت های خود را فعال کنند.
فلاح درباره سلب مالکیت دارندگان این نوع سیم کارت ها نیز افزود: هنوز درباره سلب مالکیت سیم کارت های قطع شده تصمیمی گرفته نشده است و مالکان این نوع سیم کارت ها می توانند با حضور در مراکز قانونی و با در دست داشتن مدارک لازم به وصل مجدد آنها اقدام کنند.
 وی گفت: براساس دستورالعمل اعلام شده برای ثبت سیم کارت ، شخص متقاضی باید به همراه مدارک لازم در مراکز خدماتی حضور داشته باشد و تنها ارائه مدارک کافی نیست.
معاون سازمان تنظیم مقررات با اشاره به بروز برخی تخلفات در دفاتر خدماتی در سال های قبل اضافه کرد: متاسفانه برخی سیم کارت ها به نام عده ای بدون اینکه آنها اطلاع داشته باشند ثبت و فعال شده بود و برخی افراد با استفاده از همین سیم کارت ها کلاهبرداری کرده بودند.
 فلاح تاکید کرد: مردم حتما با مراجعه به سایت Mobilecount.cra.ir و یا ارسال شماره ملی به شماره 3000504901 از وضعیت سیم کارت ها و تعداد آنها آگاه شوند.
وی درباره تعیین تکلیف سیم کارت های قطع شده گفت:جلساتی با اپراتورهای تلفن همراه خواهیم گذاشت اما هنوز تصمیمی مبنی بر زمانبندی مشخصی برای سلب امتیاز این نوع سیم کارت ها گرفته نشده است اما شاید نیاز به تدوین مقررات جدید باشد.

معاون رگولاتوری درباره آخرین وضعیت ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت اعلام کرد نزدیک به یک میلیون و 800 هزار سیم‌کارت قطع دو طرفه و یک میلیون و 300 هزار سیم‌کارت قطع یک‌طرفه شد و یک طرفه‌ها در صورت مراجعه نکردن تا پایان بهمن قطع کامل می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، با اعلام آخرین جزئیات ساماندهی سیم کارت‌های بی‌هویت در کشور، اظهار داشت: در اول دی‌ماه تعداد 6 میلیون و 300 هزار سیم‌کارت بی‌هویت یا دارای هویت ناقص در شبکه موبایل کشور وجود داشت که در چندین مرحله فرآیندهای احراز هویت اطلاعات 3 میلیون و 100 هزار سیم‌کارت اصلاح شد.

معاون رگولاتوری گفت: از 3 میلیون و 200 هزار سیم‌کارت نیازمند اصلاح اطلاعات هویتی باقی مانده، در حال حاضر حدود یک میلیون و 800 هزار سیم‌کارت به صورت دو طرفه قطع است و حدود یک میلیون و 300 هزار سیم‌کارت نیز قطع یک‌طرفه است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: سیم کارت‌هایی که قطع یک‌طرفه هستند با اطلاع رسانی پیامکی اپراتور در صورت عدم تکمیل اطلاعات به تدریج تا پایان بهمن ماه قطع دو طرفه و تعیین تکلیف خواهند شد.  

جوشقانی تأکید کرد: سیم کارت‌هایی که قطع دو طرفه شده‌اند، در صورت مراجعه مالکان آن می‌توانند سیم‌کارت خود را پس بگیرند و از سلب امتیاز سیم‌کارت جلوگیری کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویسهای فناوری اطلاعات در سایت این سازمان خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی هدف از راه‌اندازی این سامانه را نظارت مطلوب‌تر بر کیفیت سرویس‌دهی اپراتورها عنوان کرد و گفت: در این سامانه اپراتورها براساس شاخصهای کیفیت سرویس، تعرفه، سرعت، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
وی افزود: در هر دوره ارزیابی به صورت تصادفی به ۴۰۰ هزار مشترک سرویسهای فناوری اطلاعات از طریق پست الکترونیکی یا پیامک کد چهار رقمی از سوی سامانه ارسال می‌شود و مشترکان این سرویسها می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir، بخش خدمات الکترونیک، منوی ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات و یا آدرس الکترونیکی http://itmon.cra.ir/satisfaction و با ورود کد چهار رقمی در نظرسنجی شرکت کنند.

فلاح با اشاره به اینکه به طور همزمان ارزیابی اپراتورها در قالب نظرسنجی تلفنی از مشترکین نیز انجام می‌شود تصریح کرد: نتایج ارزیابی اپراتورها پس از پایان هر دوره به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس اجرای طرح لایه ملی ترانزیت IP، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.

معاون وزیر ارتباطات از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا دارای نقص هویت تا ۲۰ بهمن خبر داد و گفت: در صورت عدم مراجعه مالکان سیم‌کارت‌های قطع شده، سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس، از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص تا 20 بهمن‌ماه جاری خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در آخرین مرحله، تعداد سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص، به کمتر از 2 میلیون سیم‌کارت رسید که در آخرین مهلت مقرر، برخی سیم‌کارت‌ها یک‌طرفه و برخی دوطرفه قطع شد. 

وی ادامه داد: پس از آخرین مهلت اعلام شده، برای تکمیل مشخصات سیم‌کارت‌ها، برای همراهی با مشترکان، بار دیگر به سیم‌کارت‌های یک‌طرفه تا 20 بهمن‌ماه مهلت داده شده است و مقرر شده پس از این تاریخ تمامی سیم‌کارت‌های یک‌طرفه به طور کامل قطع شوند و به زودی پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت مختومه خواهد شد. 

عمیدیان ادامه داد: اگر مالک سیم‌کارت در فرصتی 2 تا 3 ماهه برای تعیین‌تکلیف سیم‌کارت قطع شده اقدام نکند، به معنی بلااستفاده بودن سیم‌کارت است و تصمیم بر این است که بعد از گذشت این مدت، این دسته از سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد شود. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بسیاری از سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص که اکنون به صورت یک‌طرفه یا دوطرفه قطع شده‌اند و مالک آنها برای تکمیل مشخصات مراجعه نکرده، در واقع سیم‌کارت‌هایی هستند که در برهه‌ای از زمان، مالک خریداری کرده اما پس از گذشت مدتی نه تنها از آن استفاده نمی‌کند، بلکه گاهی این سیم‌کارت‌ها مفقود یا فراموش شده‌اند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم قانونی تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین رعایت درآمدهای بخش خصوصی، تجهیزات لازم و همچنین داشتن لیستی برای تفکیک IP مشتریان را از ضروریات اجرایی شدن این مصوبه دانست.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل اظهار کرد: تفکیک اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی یک الزام قانونی است و همه شرکت‌ها خود را آماده کردند که این تفکیک را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده، گفت: این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

بخش خصوصی توانایی تحمل زیان را ندارد

کریمی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی تحمل ضرر و زیان را ندارد، افزود: بخش خصوصی سالیانه هزینه‌های متفاوتی از جمله هزینه ۲۰ میلیارد تومانی لایسنس و هزینه‌های منابع انسانی و پرسنلی دارد که در سال‌های گذشته این هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه تمام‌شده برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها هم طی این سال‌ها به صورت مداوم انجام گرفته است که بخشی از آن با کاهش هزینه‌های انتقال و پهنای باند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جبران شده اما نگرانی شرکت‌ها این است که اگر درآمد ما عملا از حدی کاهش یابد نتوانیم مخارج خود و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهیم و بخش خصوصی به سمت تعطیل شدن برود.

وی ادامه داد: سرویس ما به نحوی است که قیمت پهنای باند حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمک کند که در قسمت‌های دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهیم. از جمله موضوعاتی که مغفول واقع شده، موضوع انتقال (ترنسمیشن) است که صرفا در بازنگری انجام شده تعرفه انتقال‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ارزان شده و عملا شرکت‌ها در شهرهای کوچک با کاربران کم هیچ‌وقت به این عدد نمی‌رسند.

به گفته او بنابراین باید مبنای خود را روی محاسبه‌ای بگذاریم که همه جای ایران را پوشش دهد نه اینکه فقط به کلان‌شهرها نگاه کنیم و قیمت را تغییر دهیم. در این صورت ادامه ارائه سرویس در شهرهای کوچک برای شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قیمت‌های تمام‌شده بازبینی کند تا علاوه برکاهش درآمد، کاهش هزینه نیز اتفاق بیفتد، بیان کرد: انتظار ما این بود که این دو اتفاق (تعیین قیمت نهایی سرویس و تعیین هزینه‌های بالا سری) در جهت تعدیل قیمت‌ها با هم رخ دهد اما متاسفانه این کار انجام نشد. البته ظاهرا در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی ترنسمیشن و انتقال هم مورد بازبینی قیمت قرار می‌گیرند.

کریمی با اشاره به روش اجرایی تفکیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات گفت: جهت اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا کلیه IP‌های ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.  

لزوم تفکیک آی‌پی‌ها

وی ادامه داد: برای مثال حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید لیست آی‌پی‌ها را در پیکربندی خود قرار دهیم و شرکت‌ها به صورت آزمایشی این کار را با لیست‌هایی با تعداد محدود  امتحان کردند، ادامه داد: در حال حاضر باید آزمایش کرد که این کار روش تا چه مقیاسی قابل پیاده‌سازی است.

او افزود: پیشنهاد ما این بود که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و قانون‌گذار محتوا این لیست را به ما اعلام کند که ما بتوانیم آن را در تجهیرات خود وارد و اجرایی کنیم. بنابراین راهکار اجرایی را باید با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو برویم که در حال حاضر با این سازمان‌ها در حال مذاکره هستیم تا روش اجرایی مناسبی برای این کار پیدا کنیم و شبکه دچار اختلال نشود.

کریمی با تاکید بر لزوم تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخلی بیان کرد: لزوم اجرای شبکه ملی اطلاعات احساس می‌شد و با راه‌اندازی این شبکه کیفیت مخصوصا در سرویس‌های مولتی‌مدیا (چندرسانه‌ای) بسیار افزایش پیدا کرد و ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیز رشد سریعی را آغاز کرد و در حال حاضر عملکرد بسیار قابل قبولی دارد، اما اینکه این تفکیک چطور روی قیمت‌ها اعمال شود در حال حاضر با سعی و خطا جلو می‌رویم.

به گفته او راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها تفکیک است و دیگری تعیین درصد ترافیک شبکه ملی و تاثیر مستقیم در میانگین قیمت. باید اجرایی بودن این روش‌ها بررسی شود و در صورت بروز مشکل از راه‌های دیگر استفاده کرد.

شیرینی کاهش قیمت در سایه شبکه ملی اطلاعات

وی در ادامه گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کار بسیار خوبی بود که انجام شده و موجب رشد ترافیکی بسیار خوبی در ماه‌های گذشته شده است. از طرفی دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد شفاف‌ترین روش همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باشد، البته امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که به شرکت‌ها داده شده بود گفت: عملا از یک بهمن الزام قانونی داشتیم که این کار انجام شود. البته بعضی از تجهیزاتی که برای این کار لازم است در لیست تحریم قرار دارد که باید برای صادراتش به ایران مجوز های خاص دریافت شود. مذاکرات بسیاری برای تامین این تجهیزات انجام شده و در حال فرآیند گرفتن مجوز برای ارسال به ایران هست و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین راه‌حل موازی را افراد فنی در اکثر شرکت‌ها پیش رفتند و با راهکار ISG این کار را راه‌اندازی خواهند کرد و امیدواریم با اجرایی شدن این مسئله همه ذی‌نفعان از این موضوع منتفع شوند و هم مشترکین تعدیل هزینه‌ها را تجربه کنند و هم شرکت‌های خصوصی با تعدیل قیمت‌های بالاسری دچار مشکل نشوند.

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات، درباره سرانجام سیمکارتهای دارای نقص پرونده و یا فاقد هویت اصلی دارنده آنها ، گفت: پیش بینی می شود که تا پایان بهمن ماه همه سیمکارتها ساماندهی و اطلاعات کامل مشترکین ثبت و ضبط شوند.

عمیدیان روزدوشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از ۲۲ پروژه همراه اول با بیان این مطلب به خبرنگار عصرایران گفت: هم اکنون از مجموع حدود ۳۰ میلیون سیمکارت دارای نقص پرونده و یا اشکال دیگر نقص ، تنها حدود دومیلیون سیمکارت باقی مانده که این تعداد نیز یکطرفه شده و دارندگان آنها تا پایان بهمن ماه فرصت دارند که برای تکمیل اطلاعات فردی خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.
وی درپاسخ به این پرسش که چرا اپراتور متخلف در این حوزه را معرفی و مطالبه خسارت مشابه کاری که رگولاتوری نیجریه کرد از این اپراتورها نمی کنید گفت: شما باید از ما ممنون باشید که ۲۸ میلیون سیمکارت دارای نقص پرونده را در ماههای اخیر ساماندهی کرده ایم و همه اپراتورها مانند بچه های یک خانواده هستند و ما باید از آنان حمایت کنیم.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دستورالعمل ابلاغی از سوی مرکز ملی فضای مجازی دراین زمینه هم اشاره کرد و گفت: با توجه به این دستورالعمل ما همه تلاشمان را برای ساماندهی این حوزه بکار گرفته ایم.
عمیدیان درپاسخ به پرسش مجدد اینکه کدام اپراتور بیشترین میزان سیمکارتهای بی نام و نشان یا دارای نقص پرونده را داشته است و چرا با این اپراتور همانند کشور نیجریه که پنج میلیارد دلار آمریکا این شرکت را سال گذشته بابت همین تخلف جریمه کرد رفتار نمی کنید، گفت: سیمکارتهای مربوط به همراه اول بیشترین میزان بوده است.
مدیرعامل همراه اول هم درپاسخ به طرح این موضوع از سوی معاون وزیر ارتباطات گفت از مجموع ۳۰ میلیون سیمکارت ثبت نام نشده یا دارای نقص اطلاعات مشترکان ، تنها حدود ۹ میلیون سیمکارت متعلق به همراه اول بوده که علت آن عمده و اصلی آنها هم نقص اطلاعاتی مانند کد ملی مشترکین بوده است.
وحیدصدوقی تاکید کرد: در زمان آغاز واگذاریهای همراه اول در کشور اصلا کدملی وجود نداشت و بخش قابل توجهی از این ۹ میلیون ،سیمکارت همراه اولی ، مربوط به کسانی است که اطلاعات آنها از روز نخست هم در شبکه مجموع بود، ولی کدملی وجود نداشت که بخواهد دریافت و ثبت شود که در این طرح پرونده های این دسته از مشترکین هم به روزرسانی شده است.
معاون وزیر ارتباطات و حتی شخص وزیر که در این مراسم حضور داشتند درباره اپراتوری که ۲۱ میلیون سیمکارت ثبت نام نشده در کشور توزیع کرده و نحوه برخورد با این تخلف حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت سهام اپراتور دوم که سازمان بازرسی کل کشور از اواخر دولت گذشته بدنبال اجرای قانون در این زمینه بود هم حاضر به اعلام تاریخ دقیقی به خبرنگاران نشد.
نحوه تعامل مجموعه وزارت ارتباطات و بویژه رگولاتوری درسالهای اخیر موجب شده است که دهها میلیون سیمکارت بصورت غیرقانونی در سطح کشور توزیع شده که با توجه به الزام مرکز ملی فضای مجازی هنوز هم سرنوشت بیش از دومیلیون سیمکارت بی نام و نشان مشخص نشده است.
سیمکارتهای عرضه شده بوسیله دکه های روزنامه فروشی و یا دست فروشان ، در اصلاح به سیمکارتهای بی هویت یا فاقد مشخصات دارندگانش نامیده می شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تصمیمی مبنی بر سلب امتیاز سیم کارتهایی که به دلیل نقص پرونده، قطع ارتباط دو طرفه شده اند، نداریم.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح ساماندهی احراز هویت کاربران در شبکه های ارتباطی کشور اظهار داشت: در این طرح تنها قصدمان این است که اطلاع داشته باشیم که خطوط تلفن ثابت، همراه و اینترنت دارای هویت و مالک هستند.

وی ادامه داد: تمامی استفاده کنندگان از شبکه های تلفنی باید هویت داشته باشند و IP فردی که از اینترنت استفاده می کند نیز باید مشخص باشد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: براین اساس طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان و نیز سیم کارتهایی که دارای نقص اطلاعات پرونده هستند در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون نیز همکاری مردم برای رفع اطلاعات ناقص مالکیت سیم کارتها خوب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله سیم کارتهایی که مالکان آنها به هر دلیلی برای رفع مغایرت اطلاعات هویتی شان اقدام نکرده اند قطع دو طرفه می شود، گفت: پیش از این به این مشترکان زمان داده شده بود که نسبت به رفع مغایرت اطلاعات مالکیت سیم کارت خود به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند.

واعظی گفت: هدف ما ساماندهی سیم کارتهای موجود در بازار است و بنا نداریم که پس از این مرحله دست به سلب امتیاز خطوطی که مالکان آنها مراجعه نکرده اند، بزنیم.

به گفته وی فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز خطوط دارای نقص هویت اتخاذ نشده و در مورد مالکیت این خطوط مطابق قانونی که پیش از این وجود داشته عمل خواهیم کرد.

به گزارش مهر، پس از گذشت حدود ٢ سال از شروع طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام ونشان،این طرح وارد فاز نهایی شده است و رگولاتوری تا ابتدای بهمن ماه آخرین فرصت را به مالکان سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی پرونده شان کامل نیست داد که نسبت به رفع مغایرت مالکیت این سیم کارتها اقدام کنند.

پس از این مرحله اپراتورهای موبایل نسبت به قطع ارتباط کامل این سیم کارتها اقدام کرده اند.

در آغاز اجرای این طرح، بالغ بر ٣٠ میلیون سیم کارت در کشور بدون هویت و یا دارای اطلاعات ناقص بود اما آخرین آمارها نشان می دهد که هم اکنون تنها حدود ٤ میلیون سیم کارت در کشور دارای نقص اطلاعات است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تائید مشترک برای فعالسازی الزامی است.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اخبار، بازی و سرگرمی، مسابقه، محتوای مذهبی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بهداشت و سلامت و تبلیغات در دسته‌بندی خدمات ارزش افزوده پیامکی قرار می‌گیرند، افزود: اپراتور باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، قبل از شروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال کند و درصورت تائید مشترک آن را فعال کند.

وی گفت: در اجرای مصوبه ۱۴۷ کمیسیون، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد نحوه عضویت مشترکین تلفن همراه در سرویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژه‌ای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای لازم را انجام می‌دهد.

فلاح درباره عدم آگاهی مشترکین از عضویت در این خدمات اظهار کرد: برخی پیامک‌های دعوت به عضویت در سرویسها با متن‌های فریبنده و جذاب مانند شرکت در قرعه‌کشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان و ... ارسال می‌شود که در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده‌اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات به گونه‌ای است که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج می‌شود گفت: در برخی برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و سایر رسانه‌ها با تبلیغات کاذب و گمراه‌کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت به سرشماره‌های مورد نظر تشویق می‌کنند که ممکن است از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.

فلاح تصریح کرد: مشترکین تلفن همراه درصورت مواجهه با عضویت ناخواسته در خدمات ارزش افزوده پیامکی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ir یا تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات حوزه ICT به شماره ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند تا از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری پیگیری و اقدام لازم انجام شود.