ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات از فراهم شدن امکانی برای خریداران گوشی های موبایل خبر داد تا بتوانند قیمت گوشیهایی که با ارز دولتی وارد بازار شده است را استعلام کنند.

حسین فلاح جوشقانی با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای حل مشکل هرج و مرج در بازار تلفن همراه به دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ گوشی طی روزهای اخیر اظهار داشت: با وجود آنکه موضوع تنظیم بازار خرید و فروش گوشی های موبایل در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست اما به دلیل آنکه این وزارتخانه متولی طرح رجیستری گوشیهای موبایل وارداتی است، در زمینه افزایش نرخ گوشی نیز همزمان با وزارتخانه های صنعت و اقتصاد ورود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تا کمتر از ساعتی دیگر، کمیته رجیستری در مورد گرانفروشی رخ داده در بازار موبایل و راهکار حل این مشکل برگزار می شود، افزود: در این جلسه تمهیدی اندیشیده می شود تا گوشی هایی که با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) وارد کشور شده اند بر همان مبنای قیمت مشخص، به دست مردم برسند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به انتشار لیست شرکتهایی که از ابتدای امسال تاکنون ارز دولتی دریافت کرده اند از سوی وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجودی که گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است اما عده ای سودجو از شرایط اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده و گوشی را به بیش از دوبرابر قیمت به مردم می فروشند.

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه مردم باید از طریق این لیست واردکنندگان گوشی که ارز دولتی دریافت کرده اند را بشناسند، گفت: از طریق سامانه همتا (سامانه طرح رجیستری *۷۷۷۷) امکانی برای خریداران گوشی فراهم شده است که قیمت گوشیهایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند را استعلام کنند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: به این معنی که یک آیتم به آیتم های استعلام رجیستری افزوده شده است تا خریداران با وارد کردن کد IMEI گوشی در این سامانه، مطلع شوند که این گوشی با ارز وارداتی وارد کشور شده است و یا خیر. در این صورت می توانند با محاسبه ساده، نرخ اصلی گوشی را دریافت کنند.

وی گفت: برای مثال یک گوشی هزار دلاری وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزیع کننده، باید حدود ۶ میلیون تومان نرخ گذاری شود اما متاسفانه شاهد هستیم که این گوشی هم اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داده می شود.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم شفاف سازی در این بازار تاکید کرد و با بیان اینکه دستگاههای نظارتی نیز به این مساله ورود کرده اند، ادامه داد: اگرچه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در اقتصاد کشور، یک واقعیت است اما هم اکنون به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است.

وی گفت: یکی از موهبات طرح رجیستری گوشی موبایل این بوده است که از لحظه ورود گوشی به کشور تا زمانی که به دست مردم برسد، تحت رصد قرار دارد و کاملا می توان دریافت که این گوشی در چه تاریخی و با چه قیمت ارزی وارد بازار شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: به شرکتهای واردکننده گوشی موبایل از ابتدای امسال تاکنون ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده است که تاکنون ۳۰ شرکت حدود ۶۰۰ هزار گوشی به ارزش ۷۵ میلیون یورو را وارد بازار کرده اند. برآوردها نشان می دهد که این تعداد گوشی پاسخگوی نیاز متقاضیان است و نباید قیمت گوشی ظرف چند روز دو برابر گران شود.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش قیمت گوشی موبایل، شب گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از ۴۰  شرکت واردکننده گوشی همراه، توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند.

به دنبال اعتراض مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی توئیتر به این اعتراضات پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از ۳ سال است که محبوبیت خود را در بین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، کارا نبودن پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

به همین دلیل برخی مشترکان تلفن همراه،  مشکلات خود از دریافت گاه و بی‌گاه اینگونه پیامکها را از طریق شبکه اجتماعی توئیتر به وزیر ارتباطات اعلام کردند.

دریافت پیامکهای تبلیغاتی وقت و بی وقت، عدم رعایت حقوق شهروندی و عدم کارآیی سامانه پیامکی لغو دریافت (به رغم اعلام چندین باره درخواست از سوی مشترکان)، عدم نظارت بر اپراتورهای ارزش افزوده (VAS) و دریافت ناخواسته نوتیفیکیشن ها برای شرکت در مسابقات، پیامکهای دروغین نصب رایگان اپلیکیشن و هزینه ای که مشترک متحمل می شود، از جمله مواردی است که از سوی کاربران درصفحه شخصی وزیر ارتباطات مطرح شده است.

این کاربران خواستار حل این معضلات شده اند و معتقدند که تاخیر در آگاه کردن مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی به بهانه ایجاد سامانه ای که وزیر ارتباطات چندی است قول آن را داده، تنها درآمد میلیاردی غیرمشروع برای اپراتورها را به همراه دارد.

در پاسخ به این مشکلات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حذف مزاحمتهای پیامکی برخی اقدامات از گذشته انجام شده است، اظهار داشت: رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال، عوامل رشد بازار خاکستری پیامکهای تبلیغاتی است.

وی ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان شرایط نامناسب فعلی با برنامه تصویب شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهبود خواهد یافت.

جهرمی با تاکید براینکه شفاف سازی خدمات ارزش افزوده پیامکی، گامی مهم در جلوگیری از برخی سوء‌استفاده ها شمرده می شود، افزود: در ماده ۲-۲ مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه راهکار اصلی حل این معضل، شفاف سازی است، خاطرنشان کرد: سامانه موردنظر در حال پیاده سازی است؛ البته در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لزوم شفاف سازی سرویس های ارزش افزوده برای مشترکان مورد تاکید قرار گرفته و مهلتی برای اقدام اپراتورها در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات گفت: از سازمان تنظیم مقررات خواستم به موضوعات مربوط به کلاهبرداریهای دیجیتالی و ترغیب کاربران به نصب اپلیکیشن، رسیدگی کند.

معاون وزیر ارتباطات از الزام جدید رگولاتوری به اپراتورهای ارتباطی خبر داد که بر مبنای آن، اپراتورها ملزم شدند فرآیندی جدید برای فروش سرویس های خود همراه با تایید مشترک، درنظر بگیرند.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی از لغو خرید بسته اینترنت همه مشترکانی خبر داد که در پی دریافت پیام جعلی اختصاص حجم رایگان اینترنت، نسبت به فعالسازی این سرویس اقدام کرده بودند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انتشار پیامی جعلی مبنی بر دریافت حجم رایگان اینترنت برای مشترکان اپراتور اول تلفن همراه در ایام تعطیلات عید سعید فطر گفت: ۴۰۰ هزار مشترک اعتباری و ۵۰ هزار مشترک دائمی اپراتور همراه اول از طریق شماره‌گیری کد دستوری (USSD) ، این سرویس را درخواست کرده‌اند که برای بیشتر مشترکان اعتباری به دلیل نبود اعتبار کافی، این سرویس فعال نشده و صرفا رزرو شده است.

وی با اشاره به اینکه برای مشترکان دائمی، متناسب با میزان کارکرد سیم‌کارت، سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود، افزود: پیامکی برای بسیاری از این مشترکان ارسال شده که اعتبار کافی ندارید و برای فعال شدن این سرویس باید اعتبار خود را افزایش دهید؛ بنابراین برای تعداد زیادی از مشترکان دائمی این سرویس فعال نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام اینکه خرید تمامی مشترکانی که براساس شایعه منتشر شده از طریق کد دستوری اعلام شده، بسته ۱۲۰ گیگابایتی اینترنت را انتخاب کرده‌اند، لغو و مصرف دیتای این مشترکان به آخرین بسته انتخابی قبل از این خرید باز می‌گردد، اظهار کرد: همچنین برای مشترکانی که با فعال‌سازی کد USSD، از سرویس استفاده کرده‌اند هزینه‌ای منظور نخواهد شد و در صورتی که هزینه‌ای هم از آنها کسر شده باشد، این هزینه باز گردانده می‌شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه لغو سرویس برای همه مشترکان از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود، تاکید کرد: اپراتورهای ارتباطی ملزم شده‌اند فرایند خود را اصلاح کرده و در فرایند جدید برای همه سرویسها، تایید مشترک به صورت جداگانه پیش‌بینی شود.

سامانه جدید ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی که اردیبهشت ماه توسط سازمان تنظیم مقررات راه اندازی شده است، در دسترس مشترکان قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی به مناسبت روز جهانی ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد؛ این سامانه که پیش از این با نام سامانه ۱۹۵ به ثبت و پاسخگویی شکایات مردم اختصاص داشت، با رویکرد توسعه نظارت مردم و با هدف تقویت نظارت بر ارائه خدمات در حوزه ICT و اطلاع از کمیت و کیفیت فعالیت خدمات دهندگان این حوزه، راه اندازی شده است.

اما با توجه به آنکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز به کار این سامانه به نشانی https://cra۱۹۵.ir خبرداده اما این سامانه هم اکنون در دسترس قرار ندارد و مشترکان امکان ثبت شکایت از این طریق را ندارند.

سامانه ثبت شکایات مشترکان در دو نسخه وب و اندروید برای کاربران راه اندازی شده و قرار است نتایج زیر را برای مشترکان محقق کند:

۱) رصد میزان شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده به صورت آنلاین روی نقشه‌های جغرافیائی؛ این امکان تاثیر مثبتی بر پاسخگوتر شدن شرکتهای ارائه دهنده خدمات و ایجاد شفافیت بیشتر درباره عملکرد آنها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده تاثیرگذار خواهد بود.

۲) کمک به مکان‌یابی موقعیتی که مشترک به گزارش‌دهی درباره وضعیت آن می پردازد. طبق این ویژگی، اگر در نقطه‌ای از یک جاده بین شهری نیز، اتصال به شبکه تلفن همراه، دچار نقصان یا قطعی شود کاربر می‌تواند با جانمایی آن در این سیستم، به ناظر یا اپراتور برای حل آن کمک کند.

۳) ویژگی دیگر این سامانه چند رسانه‌ای بودن و قابلیت انتقال متن، صوت، تصویر و ویدئو، برای شفافیت بخشیدن بیشتر به اطلاعات و آسوده‌تر شدن تعامل مخاطبان برای انتقال پیام مورد نظرشان، اعلام شده است.

رگولاتوری پیش از این اعلام کرده بود که این سامانه جامع، با هدف رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و از طریق اپلیکیشن موبایلی تحت اندروید، روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برای مردم قابل دسترس است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ادامه اجرای طرح مسدودسازی شماره های موبایل ارسال کننده پیامکهای انبوه به مشترکان در راستای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شواهد نشان می دهد که طی ۴ ماه اخیر میزان ارسال پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، کاهش یافته است، اظهار داشت: مطابق با مکانیزم های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با پیامکهای تبلیغاتی مزاحم که از سوی مشترکان به سامانه های ۱۹۵ و ۸۰۰ گزارش داده می شوند، برخورد می کنیم.

وی گفت: هم اکنون مشکل عمده به پیامکهای تبلیغاتی مربوط می شود که از سرشماره های شخصی موبایل به صورت انبوه به کاربران ارسال می شود. این شماره ها پس از شناسایی مسدود خواهند شد.

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه مسدودسازی شماره های شخصی که مبادرت به ارسال پیام انبوه می کنند همچنان ادامه دارد و برای مقابله با این کاربران راهکارهایی جدید نظارتی درنظر گرفته ایم، افزود: متاسفانه در طول زمان، این کاربران خطوط خود را تغییر داده و یا رفتار تجاری خود را تغییر می دهند، اما با این وجود ما نیز رفتار نظارتی خود را با آنها مطابقت داده و در کمترین زمان ممکن، این شماره ها را شناسایی کرده و با آنها برخورد می کنیم.

وی با اشاره به اینکه با مکانیزم های نظارتی در نظر گرفته شده شاهد کاهش میزان ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم هستیم، ادامه داد: بنا است به زودی اپراتورهای تلفن همراه، پنل کاربری ویژه هر مشترک تلفن همراه را راه اندازی کنند که مدیریت دریافت پیامک در اختیار مشترک باشد.

حقی خاطرنشان کرد: با وجود این پنل کاربری که مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها دستور داده شده است، مشترک می تواند ارسال و یا عدم ارسال انواع مختلف پیامک را انتخاب و تنظیم کرده و مطابق با آن لیست، اپراتور امکان ارسال پیامک را برای مشترک فراهم می کند.

به گفته وی، این پنل کاربری از نوع اپلیکیشن و یا وب بیس خواهد بود که به مشترک اختصاص می یابد تا بتواند مسیر ورود پیامک های لازم را باز و پیامک های مزاحم را مسدود کند؛ با این وجود انتظار می رود با اجرای این دستورالعمل که در راستای حفظ حریم شخصی و شهروندی شهروندان انجام می شود، شماره های مزاحم تبلیغاتی در کمترین بازه زمانی، حذف شوند.

در همین رابطه: ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی شکست خورد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد، فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ایجاد شبکه­ های ارتباطی اختصاصی (نظیر شبکه فیبر اختصاصی)، از سوی برخی از دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیر نظامی و تمایل تعدادی از دستگاه‌ها برای واگذاری امکانات ارتباطی مازاد به متقاضیان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان شناسایی این دستگاهها را صادر کرد.

این اقدام با استناد به بند ب ماده ۶۷ برنامه پنج ساله ششم قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای توسعه دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش و بهره ­وری زیرساخت­های ارتباطی کشور صورت می گیرد. 

برمبنای آن دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیر نظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده از قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط، مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند.

از این رو رگولاتوری بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۷۱ مورخ ۹۶/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با توجه به ماده ۶ اساسنامه خود، به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه­ های کشور در ایجاد شبکه­ های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه­ های ایجاد شده و در جهت هم افزایی هر چه بیشتر در ایجاد شبکه­‌های زیرساختی، نسبت به ایجاد یک نظام مدون، ساختار یافته و پایا برای شناسایی و تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط و دارای پروانه فراخوان داد.

در این فراخوان از تمامی دستگاه­ های مشمول دعوت شده که با اطلاع از شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی، نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام کنند.

 

مهلت ۳ ماهه برای واگذاری امکانات مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی

از تاریخ این فراخوان، حداکثر ظرف مدت سه­ ماه، دستگاه ­های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که مایل به ارائه امکانات ارتباطی مازاد خود هستند می توانند با آگاهی از شرایط این فراخوان، نسبت به شرکت در آن اقدام کنند.

تمامی دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که تا تاریخ این مصوبه و برابر قوانین و مقررات خاص مربوطه، به ایجاد امکانات ارتباطی اقدام کرده اند، در صورتی می­‌توانند نسبت به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد خود به شرکت ارتباطات زیرساخت و یا دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از رگولاتوری اقدام کنند که در مدت زمان فراخوان، نسبت به اعلام دقیق امکانات ارتباطی مازاد خود اقدام کرده باشند.

امکانات ارتباطی مازاد اعلام شده از سوی دستگاه­‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی (در مدت زمان تعیین شده در فراخوان) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد.

ارائه امکانات مازاد دستگاههای اجرایی به زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی

پس از آن نیز امکان ارائه امکانات مازاد در قالب قرارداد همکاری، اجاره و یا واگذاری در محدوده شبکه مادر مخابراتی صرفا به شرکت ارتباطات زیرساخت و در محدوده غیر شبکه مادر مخابراتی با رعایت قلمرو فعالیت تعیین شده در موافقتنامه پروانه به دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از رگولاتوری فراهم می­ شود.

دستگاه­‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که از طریق این فراخوان نسبت به دریافت مجوز از رگولاتوری اقدام نکنند، اجازه واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاه­ ها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامه ارائه خدمت بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برابر قانون پیگیری خواهدشد.

تعرفه امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی بر اساس توافق و شرایط رقابتی خواهد بود، لیکن در مواردی که برای امکانات ارتباطی مشمول مصوبه فوق، تعرفه­ های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد و یا در صورتیکه در آینده، تعرفه این امکانات توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود، تعرفه­ ها و چارچوب­ های تعرفه­‌های مصوب کمیسیون مذکور ملاک عمل خواهد بود.

دستگاه­‌ها می­‌توانند از امکانات ارتباطی ایجاد شده­ خود در شبکه­ های اختصاصی و داخلی صرفا برای ارائه خدماتی که در راستای وظایف سازمانی آن­ها نیاز به شبکه اختصاصی دارند، استفاده کنند و مجاز به ارائه خدمات ارتباطی و یا فناوری اطلاعات به کاربران نهایی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از ضوابط این مصوبه نیستند

وزیر ارتباطات، گفت: سیم‌کارت‌های خارجی در درون کشور در ایام اربعین و حج به راحتی و خارج از چارچوب‌های نظارتی فروخته می‌شد اما اکنون سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات دستورالعملی را برای ساماندهی فروش آنها صادر کرده‌اند.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در خصوص فروش سیم‌کارت‌های خارجی در کشور، اظهار داشت: این موضوع جدید نیست؛ اما در برخی موارد اتفاقات به‌صورت همزمان رخ می‌دهند و از آنها برداشت‌ سیاسی می‌شود، سیم‌کارت‌های خارجی در درون کشور در ایام اربعین و حج به راحتی و خارج از چارچوب‌های نظارتی فروخته می‌شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات، دستوالعملی را برای ساماندهی فروش سیم‌کارت‌های خارجی صادر کرده‌اند، گفت: در همه کشورها این مسئله وجود دارد که اگر سیم‌کارتی قرار است به فروش برسد باید ضوابط حاکمیتی داشته باشد، این موضوع به عنوان چارچوبی صادر شده تا فروش سیم‌کارت‌های خارجی ساماندهی شود.

وی در پاسخ به این سوال که فروش سیم‌کارت‌های خارجی برعهده شرکت‌های خصوصی گذاشته شده است، اظهار داشت: شرکت‌های خارجی برای فروش سیم‌کارت نماینده‌هایی را انتخاب می‌کنند؛ اما شرکتی که قصد داشته باشد درداخل ایران فعالیت داشته باشد باید با نامه رسمی نمایندگی حضور پیدا کند و مجوزهایی را از سازمان تنظیم مقررات دریافت نماید  و سپس شروع به کار کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سوال که اپراتور سیم‌کارت‌های خارجی عمدتا از چه کشورهایی هستند، گفت: در زمینه استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی بیشترین مصرف در ایام اربعین و حج وجود دارد البته سیم‌کارت بین‌المللی به منظور استفاده در سفرهایی با مقاصد مختلف اروپایی نیز وجود دارد که تعداد آنها کم است و عمدتا آنها در ایران فروش ندارند.

«کیفیت نامناسب اینترنت در ماه­های اخیر، خارج از دایره‌ی اختیارات اپراتورها بوده است».

احمدرضا نخجوانی مدیر عامل گروه شرکت­های شاتل گفت: «شرکت­های مطرح و دارنده­ی پروانه­ی ارتباطات ثابت، دل‌شان بیش از هر فرد دیگری برای هزاران میلیارد سرمایه­‌گذاری انجام شده در صنعت می­سوزد و می­دانند برای حفظ این سرمایه­ گذاری، آن هم در شرایط سخت بازار، مشتری مداری و ارایه­ی خدمات پر کیفیت، بهترین راهکار است. در این شرایط، مایه‌ی شگفتی‌ست که می‌بینیم دوباره در رسانه‌ها، علت اختلالات اخیر را اپراتورها معرفی کرده اند!».

نخجوانی افزود: «ماجرای افت کیفیت دسترسی به اینترنت از آذر 96 آغاز شده و از چند هفته قبل با فیلتر شدن تلگرام به اوج خود رسیده است. در حقیقت، از آذرماه مصوبه­ی 266 کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد، در کمال تعجب حق انتخاب از کاربران برای انتخاب سرویس­های حجمی گرفته شد و کاربرانی که قبلا" به واسطه ­ی نعمت رقابت میان اپراتورها، از سرویس­هایی به مراتب پرسرعت­تر از سرویس خریداری شده، استفاده می­کردند، از سرویس­ هایی استفاده می­کنند که اپراتورها اجازه­ی بازگذاشتن سرعت را ندارند. بخشی از نارضایتی کاربران از همین موضوع ریشه گرفته است. ما یک نگرانی عمده داریم و آن این که این مصوبه با کاهش درآمد جدی اپراتورها، از آذر 96 تا کنون، امکان سرمایه ­گذاری­‌های جدید را از بین برده است و تبعات منفی این کار به زودی آشکار خواهد شود.»

او اختلالات اینترنت را تنها ناشی از مصوبه­ی یادشده نداشت و افزود: « آنچه مزید بر علت شده، بحث فیلترینگ تلگرام است که طی چند هفته­ ی گذشته اختلالات بسیار جدی در شبکه­ اینترنت کشور ایجاد کرده که به کلی از اختیار ما خارج است. در حقیقت، ما در کیفیت پهنای باند اینترنت که به دست­مان می­رسد دخل و تصرفی نداریم و پس از آن که محدودیت­ های حاکمیتی بر آن اعمال می­شود، به دست­مان می­رسد. شواهد ما می­گوید پهنای باندی که به دست ما می­رسد دارای ماجراهایی­ست که هفته­ های قبل این مشکلات را نداشت. چه آن که این واقعیت انکارناپذیر است با محدودیت­‌های جدید، کاربران به شکل گسترده­ای از فیلترشکن‌­های مختلف استفاده می­کنند که خود باعث کندی دسترسی به اینترنت یا رویارویی با مشکلاتی در شبکه­ ی سرویس ­دهنده­ ی VPN می­شود که باز از اختیار اپراتوری مثل ما خارج است.»

نخجوانی در پایان، به این نکته اشاره کرد که: «ما صلاحیت نداریم درباره مصلحت­ اندیشی­‌های حاکمیت برای اداره­ ی کشور اظهار نظر کنیم، اما دست کم انتظار داریم از صحبت درباره­ی نقش اپراتورها به عنوان عوامل اختلالات اخیر، خودداری شود.»

در همین رابطه:

دستور عجیب وزیر ارتباطات: اپراتورها 24 ساعته اختلال اینترنت را رفع کنند

انتقاد کاربران از تداوم کندی و اختلال اینترنت

با وجود تاکید مسئولان بخش ارتباطات مبنی بر اینکه مسدود کردن تلگرام نباید سبب اخلال در اینترنت شود، کاربران همچنان از کاهش سرعت اینترنت گلایه دارند هرچند که به تازگی اعلام شده 85 درصد این مشکلات برطرف شده است.

پس از دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مبنی بر قطع دسترسی به پیام رسان تلگرام از دهم اردیبهشت ماه، کاربران اینترنت شاهد بروز اختلال های زیاد و کاهش سرعت سرویس های خود هستند.
کاربران اینترنت با مراجعه به صفحه های ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام اعتراض های خود را مطرح می کنند.
یکی از دارندگان اینترنت از شرکت آسیاتک که عرضه کننده اینترنت پرسرعت است با مراجعه به صفحه این شرکت در اینستاگرام از تداوم کندی سرعت شکایت کرده است.
وی که خود را «elhamfh2014» معرفی کرده از این عرضه کننده اینترنت خواسته به مشترکانی که این همه کندی سرعت را تحمل کرده اند، در ماه رمضان چند گیگ اینترنت هدیه بدهد.
یکی دیگر از دارندگان اینترنت این شرکت که خود را «mating.Mohammad» نامیده نیز نوشته است: «مشکل سرعت دارین، نیندازین گردن تلگرام و فیلترشکن؛ دیواری کوتاه تر از اینها نیست».
کاربر دیگری با نام مجازی «Ir. Amir.Ir» نیز می نویسد: «سرعت 10 کیلو بیت تقصیر تلگرامه؟».
البته عرضه کننده اینترنت آسیاتک ضمن عذرخواهی از کاهش سرعت به کاربران توصیه کرده است که تلگرام خود را خاموش کنند تا سرعت بهتر شود.
مشترکان شرکت شاتل که آن هم ارائه دهنده اینترنت پرسرعت است، از کاهش سرعت گلایه دارند و با مراجعه به صفحه این ارائه دهنده خدمات اینترنت در اینستاگرام شکایت های خود را مطرح کرده اند.
کاربری که خود را «rezaetemadi-m2016» معرفی کرده، نوشته است: «خجالت نمی کشین با این وضع خراب اینترنت به خودتون تبریک می گید».
کاربر دیگری که با نام «porya-» در صفحه این شرکت پیام گذاشته است، می نویسد: «وضعیت نت داغون هست متاسفم واقعاً».
یکی دیگر از کاربران نیز نوشته «با همین فرمون بریم، کم کم به همون دوران آتش برای پیام رسانی بر می گردیم».
دارندگان اینترنت از مبین نت که از ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت به شمار می رود نیز به همین روش از بروز اختلال در سرعت این عرضه کننده خدمات اینترنتی ابراز نارضایتی کرده اند.
چندی پیش حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار ایرنا گفته بود: مسدود کردن تلگرام نباید سبب کاهش سرعت اینترنت در سایر موارد شود.
وی به کاربران توصیه کرد که شکایت های خود در این زمینه را به سامانه 195 اعلام کنند تا به سرعت رسیدگی شود.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات نیز 24 اردیبهشت ماه بروز مشکل در کیفیت اینترنت را تایید کرد و گفت: اپراتورها باید با جدیت برای برطرف کردن این افت کیفیت تلاش کنند.
به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت 29 اردیبهشت از کاربران اینترنت درخواست کرد تا وجود هرگونه اختلال در ارتباطات خود را به نشانی رایانامه help@tic.ir گزارش کنند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تازگی با تایید اینکه اختلال های اینترنتی در روزهای اخیر به دلیل اعمال فیلترینگ تلگرام است، گفته «هیچ کاهش سرعتی در پهنای باند اینترنت اعمال نشده است. ضمن آنکه وزارت ارتباطات اختلال های محتمل ناشی از فیلترینگ را پیشتر اعلام و مراجع تصمیم‌گیر با اطلاع از این موضوع تصمیم‌گیری کرده‌اند».
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: به صورت ۲۴ ساعته پیگیر گزارش های مردمی و اصلاح کیفیت و حداقل سازی عوارض تحمیلی خواهیم بود.
بر اساس اعلام مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع اختلال های اینترنتی، اکنون 85 درصد این مشکل در کشور رفع شده است.
به گفته وی، برای رفع اختلال های اینترنتی کارگروهی با حضور مدیران عامل و تیم‌های فنی شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنتی با محوریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل و موارد رفع اشکال ها و اختلال ها در جلسه های فشرده و آنلاین پیگیری شد.
وی گفت: اولویت‌های کارگروه‌های تشکیل شده به ترتیب «رفع اختلال کسب کارهای فعال در بستر اینترنت، برنامه های کاربردی پرطرفدار و کاربردهای دیگر» بوده است.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره نتیجه این اقدامات گفت: اکنون با تلاش های انجام شده و خارج از روال متداول مالی، اداری و با بسیج همه امکانات و نفرات، حجم اختلال ها تا 85 درصد برطرف شده است و تلاش برای رفع بقیه نواقص ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر پیگیری مداوم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در این میان برخی شرکت های کوچکتر هنوز موفق به رفع نواقص نشده اند که تذکرها و اخطارهای لازم داده شده و لازم است تلاش بیشتری داشته باشند و در صورت ادامه دار بودن این اختلال ها، فهرست اسامی این شرکتها اعلام خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان موافقت وزیر گفت: تعرفه جدید برای مشترکان کم مصرف اینترنت تدوین شده است..
مهر - حسین فلاح جوشقانی افزود: مطابق با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات برای سرعت و حجم مصرفی مشترکان، جدول تعرفه ای در نظر گرفته شده بود که برخی از مشترکان کم مصرف نسبت به این تعرفه ها احساس نارضایتی کردند.
وی گفت: بر این اساس با بررسی های صورت گرفته، پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات ارایه شد تا مطابق با آن تعرفه ای برای مشترکان کم مصرفی که نیاز به اینترنت با سرعت بالا دارند تدوین شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این پیشنهاد که با دریافت نظرات اپراتورهای اینترنتی تدوین شده است، به وزیر ارتباطات ارایه شد و شب گذشته شخص وزیر با این پیشنهاد موافقت کرد. بر این اساس، مطابق با این دستورالعمل، اپراتورهای اینترنتی می توانند با رعایت مصوبه ۲۶۶ در سقف و کف قیمت اینترنت به مشترکان کم مصرف اینترنت با سرعت بالا و کاهش آستانه سطح مصرف بدهند. وی گفت: به زودی این مصوبه را ابلاغ می کنیم و مطابق با آن سطح مصرف منصفانه اینترنت مشترکان کم مصرف که متقاضی سرعت بالای اینترنت هستند، تغییر خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره اتمام سرویس دهی مشترکان وایمکس که از سوی اپراتورهایی که خدمات دهنده پایان اردیبهشت ماه اعلام شده بود، گفت: تکنولوژی وایمکس در دنیا منسوخ شده است و اپراتورها در حال جایگزینی تکنولوژی TD–LTE به جای وایمکس هستند.
وی بیان کرد: دسترسی به این سرویس تفاوتی با وایمکس نخواهد داشت و تنها تکنولوژی این شبکه ثابت ارتباطی در مقایسه با گذشته پیشرفته تر شده است. در این زمینه اپراتورهای ارایه دهنده خدمات موظف به ارایه این سرویس همانند سرویس وایمکس و بدون تغییر تعرفه و خدمات هستند.
وی درباره اتمام ارایه خدمات وایمکس از پایان اردیبهشت ماه و مشکلاتی که برخی از مشترکان بابت سلب امتیاز مودم هایشان با آن روبه رو هستند، گفت: پشتیبانی شبکه وایمکس در تمام دنیا منسوخ شده و تمامی اپراتورها به سمت ارتقای این سرویس پیش می روند. در این زمینه تمامی تلاش این است که مشترکان متاثر از این تغییر تکنولوژی نشوند و چنانچه حقی از آنها ضایع شود، به طور قطع ما آن را پیگیری خواهیم کرد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به افزایش شکایت های مردمی از کیفیت اینترنت اشاره و تاکید کرد که اپراتورها موظفند نسبت به این مساله با جدیت پیگیری و اقدام های لازم را انجام دهند.

به گزارش ایرنا، پس از اعمال محدودیت بر روی یکی از پیام رسان های خارجی که به دستور مقام قضایی و در روز های اخیر رخ داد مردم شاهد بروز اختلال هایی در سرویس های اینترنتی خود بودند و برخی مواقع نیز افت کیفیت اینترنت موجب افزایش نارضایتی ها شده بود.
همین موضوع واکنش رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران را به همراه داشت به گونه ای که در گفت و گو با خبرنگار ایرنا حسین فلاح جوشقانی به دریافت گزارش هایی مبنی بر اختلال در برخی فعالیت های اینترنتی با اجرای دستور قضایی مسدودسازی تلگرام گفت: مردم این اختلال ها را به سامانه 195 گزارش کنند.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات نیز امروز (دوشنبه) در آیین بهره برداری از مرکز عملیات شرکت مخابرات ایران در تهران به بروز مشکلات در کیفیت اینترنت اشاره کرد و گفت: اپراتورها باید با جدیت برای برطرف کردن این افت کیفیت تلاش کنند.
آذری جهرمی با انتقاد مجدد از انحصار صدا و سیما در مقررات گذاری صوت و تصویر فراگیر، به رشد فراگیر ویدئو به دلیل تلاش های دولت در این زمینه اشاره کرد و در عین حال این توسعه را جایگزینی برای ارتباطات ثابت ندانست.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید منابع فرکانسی را محدود برشمرد و گفت: توسعه شبکه همراه همواره با محدودیت مواجه است بنابراین باید نسبت به توسعه شبکه ثابت اقدام کرد.
آذری جهرمی به تلاش برای توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و کمتر برخوردار اشاره کرد و یادآور شد: قرار است تا پایان امسال همه روستاهای بالای 20خانوار دارای ارتباطات باشند.
وی افزود: در هفت ماه گذشته تنها ۳۵ درصد روستاهای کشور دارای ارتباطات بودند که با اقدام های انجام شده این مقدار به ۵۵ درصد رسیده است و باید با همکاری بخش های اپراتوری و مخابرات 35درصد دیگر به آن افزوده شود.
به گفته وی، سرمایه گذاری ها در این زمینه صورت خواهد گرفت و با استفاده از ظرفیت شرکت مخابرات و اپراتورها کار پیش خواهد رفت تا توسعه ارتباطات در مناطق روستایی محقق شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفدهم بهمن ماه پارسال گفت: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور را به شبکه های ارتباطی متصل کند.
آذری جهرمی روز نخست بهمن ماه نیز گفت: براساس بررسی صورت گرفته در سامانه اطلاعات ارتباطی روستاهای کشور از مجموع روستاهای مورد بررسی قرار گرفته 34 درصد دارای سه سرویس ارتباطی هستند و 3 درصد روستاها دسترسی به هیچ نوع خدمات ارتباطی ندارند.
عضو هیات دولت در ادامه با بیان اینکه جهان با سرعت بسیار زیادی رشد کرده و به صورت پیوسته نیاز مردم نیز توسعه پیدا کرده است، گفت: در برهه‌ای از زمان اقتضائات ایجاب می‌کرد که به صورت استانی اقدام ها صورت گیرد اما امروز پیشرفت ها، مفاهیم سابق را بی معنا کرده است.
وی به ساختار شرکت مخابرات ایران در بخش ارایه خدمات داده در ۳۱ استان کشور اشاره کرد و افزود: اکنون نیاز به سرمایه‌گذاری‌ها و صرف هزینه ‌های جداگانه وجود دارد، در حالی که با یک کیفیت غیریکپارچه مواجه هستیم.
وزیر ارتباطات مشکلات موجود در شبکه شرکت مخابرات را مشکلات شبکه ارتباطی کشور دانست و اظهار کرد: اگرچه شبکه مادر مخابراتی به شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفته می‌ شود اما وزن شبکه شرکت مخابرات از آن کمتر نیست زیرا کل شرکت‌های دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت (FCP) که خدمات اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) ارایه می دهند و شبکه علمی کشور و سازمان‌های دولتی و خصوصی از شبکه شرکت مخابرات ایران استفاده می کنند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه درآمد شرکت مخابرات ایران در حوزه ثابت به رغم نرخ پایین مکالمه، رشد داشته است، اظهار کرد: از طرفی شرکت مخابرات ایران خصوصی شده و هرچند درخواست داشتیم که برای دوره‌ای تغذیه سود صورت نگیرد اما سهامداران از سود خود نمی‌گذرند که البته دلایل منطقی نیز دارند.
آذری جهرمی راهکار خروج از این شرایط را همچون دیگر کشورها افزایش بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: در مناطق جدید توسعه یافته و مسکن های مهر شهروندان زیادی هستند که در انتظار تلفن ثابت هستند درحالی که در همان مناطق نسل چهارم تلفن همراه وجود دارد و به جای کشیدن سیم مسی می توانیم از ظرفیت شبکه ۴G استفاده کنیم.
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه به طور متوسط در شبکه مخابرات شاخص تاخیر (pocket latency) سه درصد و تاخیر مداری (Jitter) چهار میلی ثانیه است، گفت: ارزش مرکز عملیات شبکه مخابرات این است که با اتصال به شبکه مرکز تماس این شرکت پیگیری مشکلات کاربران، روند اجرایی پیدا می کند.
وی یکپارچه‌سازی شبکه را با یکپارچه‌سازی مخابرات و همراه اول را جداگانه دانست و افزود: امیدواریم روند یکپارچه سازی شبکه مخابرات انجام شود.
سیدمجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز در این آیین با تشریح ویژگی‌های مرکز پیشرفته و یکپارچه عملیات شبکه مخابرات ایران گفت: این مرکز هم‌ راستا با ایجاد سامانه‌های متمرکز و یکپارچه برای پایش عناصر شبکه و پارامترهای کیفی سرویس‌های موجود و آتی طراحی‌ شده است که با بهره‌برداری از آن سیستم پشتیبانی عملیات (OSS)، سامانه سنجش کیفیت باند پهن، سامانه پایش کیفیت سرویس صوت و سامانه پهنای باند مصرفی راه‌اندازی می‌شود.
به گفته وی، احداث مرکز عملیات (NOC) متمرکز مخابرات ایران برای همه لایه‌های شبکه در مرکز نهری به مساحت بالغ‌ بر ۸۰۰ مترمربع علاوه بر امکان پایش یکپارچه، امکان تسهیل اطلاع‌یابی از منشاء خطرات و حملات سایبری، کنترل عملکرد، پایداری و کارایی شبکه را به‌صورت آنی فراهم می‌آورد.
وی با تشریح وضعیت موجود مدیریت و وضعیت نگهداری شبکه در سطح شبکه و استان‌ها گفت: با تعاملات به‌عمل‌آمده امکان اندازه‌گیری کیفیت تجربه مشتری (QOE) و شاخص‌های تأثیرگذار در آن فراهم می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایت های مشترکین حوزه ICT مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایت های مشترکین با هدف بهره‌مندی از نظرات مشترکین برای ارتقای بهبود کیفیت ارایه خدمات، نظارت موثرتر بر عملکرد ارایه ‌دهندگان خدمات، سرعت دادن به رفع اشکالات شبکه‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی راه‌اندازی شده است.
وی درباره ویژگی های سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایات حوزه ICT تصریح کرد: در سامانه جدید امکان ثبت شکایت ها براساس موقعیت جغرفیایی مکان، نوع سرویس های متداول و به تفکیک ارایه‌دهندگان خدمات وجود دارد .

وی تصریح کرد: همچنین در این سامانه قابلیت افزودن مستندات شامل تصویر و صوت وامکان پیگیری شکایات با دریافت کد رهگیری و امکان اعلام شکایت با روش های مختلف شامل تماس تلفنی، پست الکترونیکی، پیامک پیش‌بینی شده است.
حقی افزود: به منظور سرعت دادن به رفع شکایت‌ها از سوی اپراتورها در این سامانه امکان مشاهده شکایت‌های سایر مشترکین از ارایه‌دهندگان خدمات به صورت مکان نمای جغرافیایی و همچنین مشاهده نقطه نظرهای فنی ناظران سازمان در مورد شکایت مشترکان وجود دارد.
مشترکان سرویس های ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات می‌توانند از اینجا به سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایت مشترکان دسترسی داشته باشند

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران به دریافت گزارش هایی مبنی بر اختلال در برخی فعالیت های اینترنتی با اجرای دستور قضایی مسدودسازی تلگرام گفت: مردم این اختلال ها را به سامانه 195 گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، تلگرام دهم اردیبهشت ماه به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مسدود شد و به دنبال آن، برخی شهروندان در گزارش هایی اعلام کردند در فعالیت های اینترنتی آنها اختلال هایی ایجاد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد که اجرای دستور قضایی برای مسدودسازی تلگرام، نباید اختلالی در دیگر کاربری های اینترنتی در برخی سایتها و همچنین بازی های برخط(آنلاین) و نرم افزارهای کاربردی ایجاد کند.
وی از شهروندان خواست، با توجه به گزارش های دریافتی از کاربران درباره این اختلال ها، این مشکلات را به سامانه 195 اطلاع دهند.
سامانه 195 به مشکلات مطرح شده از سوی مردم در باره خدمات اینترنتی رسیدگی می کند.
معاون وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: رگولاتوری با دریافت گزارش های کاربران اینترنت، موارد را بررسی می کند؛ در صورتی که اختلال ایجاد شده ناشی از عملکرد اپراتور باشد ضمن تکلیف به شرکت مربوطه برای جبران موضوع، با متخلف برخورد می شود.
وی تاکید کرد با وجود گذشت چند روز از اجرای دستور قضایی برای مسدودسازی تلگرام، ادامه اختلال برای کاربران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
فلاح جوشقانی گفت: سازمان تنظیم مقررات، نتایج رسیدگی به گزارش های دریافتی مردمی و برخوردهای صورت گرفته با اپراتور متخلف را اطلاع رسانی خواهد کرد.

براساس تصویب هیئت وزیران، رگولاتوری موظف شد نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کند.
طبق این مصوبه رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی شد.
هیئت وزیران در جلسه 28 فروردین ماه امسال تصویب کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده باید ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به منظور کاهش تصدی‌های دولت، سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضروری در سطح شهرها و روستاها، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی ارائه کنند.
همچنین رگولاتوری موظف شد تا نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 اقدام کند.
البته مطابق این تصویب‌نامه، دریافت، بررسی و تأیید تقاضا در استان‌ها در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و استانداری صورت می‌‌گیرد و در پایان، صدور مجوز نهایی با رگولاتوری است.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وظیفه دارد تا مطابق قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیک به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی اقدام کند.
در ادامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تکمیل و فراگیر کردن سامانه مدیریت درخواست، تمدید و لغو پروانه، ثبت و بروزرسانی اطلاعات دارندگان پروانه و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، مدیریت تعرفه ارایه خدمات، مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر، مدیریت واگذاری خدمات به دفاتر و همچنین رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات اقدام کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باتوجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره های زمانی شش ماهه، باید فهرست، شرایط و برنامه زمانبندی خدمات قابل برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده، استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و رگولاتوری ابلاغ کند.
ضمن اینکه برون‌سپاری نباید مانع ارایه خدمت دستگاه‌ها از طریق سایر کانال‌های دسترسی الکترونیکی شود.
در پایان هیئت وزیران مصوب کرد تا در اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، آئین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی لغو شود.

هفته گذشته در برنامه پایش در خصوص درخواست وجه برای سوزاندن سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترکان ایرانسل است پخش شد که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

در برنامه پایش، مجری این برنامه به نقل از یکی از بینندگان اظهار داشت: به ما اعلام شد که به مراکز مربوطه مراجعه کنیم و اگر بیش از یک سیم‌کارت به نام‌مان است مواظب باشیم چون ممکن است از این سیم‌کارت‌ها سوء استفاده شود. این کاربر پس از مراجعه به مرکز مربوطه متوجه می‌شود که چند سیم‌کارت به نامش ثبت شده اما وقتی تقاضای سوزاندن آنها را می‌کند، گفته می‌شود برای سوزاندن هر سیم‌کارت باید مبلغ 5 هزار تومان بپردازد.

زمانی هم که کاربر معترض می‌شود که چرا باید این وجه را پرداخت کند به او گفته‌ می‌شود که این سیم‌کارت‌ها هدیه سیم‌کارت‌هایی است که خریده است. جالب آنکه وقتی کاربر می‌گوید هدیه را نمی‌خواهد نیز این موضوع از وی پذیرفته نمی‌شود.

به این ترتیب این هدیه‌ای است که به قول مجری برنامه پایش 5 هزار تومان برای کاربر آب می‌خورد و امکان دریافت نکردن آن هم وجود ندارد! درواقع آنطور که مجری می‌گوید این هدیه ایرانسل بوده که باید از آن قدردانی کنیم، هدیه‌ای که خود یک فرصت درآمدی است و حتی می‌شود از این به بعد به جای یک سیم‌کارت 10 سیم‌کارت هدیه بدهند؛ شارژی هم که در آنها وجود ندارد و برای سوزاندنشان هم 5 هزار تومان هزینه لازم است و البته هیچ بعید نیست که این مبلغ هم در آینده افزایش پیدا کند.

نظر به اهمیت موضوع خبرنگار عصر ارتباط با واحد پشتیبانی ایرانسل تماس گرفت اما اعلام شد که برای سوزاندن هر سیم‌کارت 2 هزار و 500 تومان گرفته می‌شود. جستجو در اینترنت نیز ما را با صفحاتی رو‌به‌رو کرد که در آنها ادعا می‌شود در ازای دریافت هزارتومان سیم‌کارت‌های کاربر را می‌سوزانند.

به عبارت دیگر صورت مساله روشن است و نوعی کسب درآمد و بازار سیاه از بابت سوزاندن سیم‌کارت‌های ایرانسل ایجاد شده که هنوز نه از سوی این اپراتور و نه از سوی نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، واکنشی مشاهده نشده است.

این در حالیست که در پیگیری از اپراتور اول کشور نیز مشخص شد همراه اول هیچ هزینه‌ای بابت سوزاندن سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام مشترکان خود اخذ نمی‌کند.

اگرچه اصولا سازمان رگولاتوری با اپراتور زرد برخورد قاطعی ندارد، اما برای مشخص شدن قانونی بودن یا نبودن اخذ وجه از مشترکان ایرانسل تلاش کردیم با این سازمان تماس گرفته و نظر ایشان را نیز دریافت کنیم که طبق معمول کسی در این سازمان پاسخگو نبود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات و اطلاعات، مجید حقی از برنامه رگولاتوری برای بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم خبر داد و گفت: باید سازوکار، ابزار، فرآیند پشتیبانی و استانداردی که اپراتورها در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران دارند، مشخص شود.

وی افزود: امانات مردم در نزد اپراتورها است که باعث رشد، سودآوری و ارتقای آنها می شود و کسب و کار اپراتورها را شکل می دهد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رگولاتوری، اپراتورها و افرادی که از سازمان تنظیم پروانه کسب کردند و قرار است در فضای کسب و کار کشور فعالیت های مرتبط خودشان را داشته باشند، امانت دار مردم هستند.

حقی افزود: اپراتورها باید در خصوص صیانت از اطلاعات مردم حساس باشند و به همین دلیل باید سازوکاری داشته باشند تا از این امانت صیانت کنند و اعتماد مردم را پاسخ دهند تا براساس درآمدی که از فضای کسب و کار دارند، حساسیت مردم را پاسخگو باشند.

وی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر حفظ و صیانت از اطلاعات کاربران افزود: اپراتورها باید در واقع حداکثر دقت و انرژی در صیانت از اطلاعات مردم به خرج دهند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد و اظهار کرد: اپراتورها قبلا اعلام کرده بودند که توجه خاصی به حفظ اطلاعات مردم دارند و به وظایف خود در این زمینه آگاه هستند اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه ای از اپراتورها خواست تا سازوکار، فرآیند، ابزار، تجهیزات و استانداردی که در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم دارند را اعلام کنند.

حقی تاکید کرد: برای احراز اعلان اپراتورها و تضمین ادعاها باید سازوکار، ابزار و فرآیند پشتیبانی آن توسط اپراتورها مشخص شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اپراتورها کم و بیش اسنادی را فرستادند اما این اسناد در تراز مورد نظر نبود و متناسب با آنچه ادعا می شد اسناد آن ارایه نشد که مقرر شد تا از نزدیک برویم و به اصطلاح بیت و بایت آنرا بررسی کنیم و ریشه عملیات ها و فرآیند ها و سبک و سیاقی که اجرا می شود را مشخص کنیم که آیا اقدامات آنها تابع استانداردی است و یا بر اساس نقطه نظرات سازمانی آنها است.

حقی افزود: برای اینکه فرآیند بررسی دو طرفه باشد و ما نسبت به سازوکارها اپراتورها اطلاعات کسب کنیم و آنها نسبت به اینکه محفوظ بودن این بررسی ها مطمئن باشند، تیمی از حوزه های مختلف فنی و غیرفنی را تشکیل دادیم و معرفی کردیم.

وی تاکید کرد: بدنبال این هستیم تا ببینیم اپراتورها در خصوص اطلاعات مردم چه ابزار، فرآیند و برنامه ای را دارند و در برنامه سازمانی برای آن، ارتقای سالانه ای متصور هستند یا خیر.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: همانطور که برای شاخص های توسعه برنامه قائلیم و برای رسیدن به آن هزینه می کنیم تا سودی بدست آید، باید برای امنیت اطلاعات نیز هزینه کنیم.

حقی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر مقدار سود بیشتر شد یعنی مشتری و کاربران بیشتر شدند بنابراین باید متناسب آن نیز در حوزه صیانت از اطلاعات هزینه کرد و به عنوان یک دغدغه، باید برنامه ای در این خصوص باشد و برای آن ساختار و اهدافی در نظر گرفته شود و مدیران باید تابع آن ضوابط باشند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه این امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقا می شود و کسب و کار آنها را شکل می دهد، گفت: بنابراین در خصوص صیانت و نگهداری از اطلاعات باید همه تابع قوانین باشند و اینطور نیست که تنها بخش خاصی آن را رعایت کنند.

حقی گفت: بررسی ها انجام می شود تا دغدغه، سازوکار، فرآیند، نفر، آموزش و حتی ریشه تعاملات اپراتورها با نمایندگان فروش و پیمانکاران مشخص شود چراکه نمایندگان فروش اولین نقطه ای است که اطلاعات را می گیرد و اولین جایی است که می تواند در خصوص اطلاعات سهل انگاری شود.

وی در خصوص بررسی رگولاتوری توضیح داد: این بررسی ها حتی در مورد تجهیزات نگهداری اطلاعات صورت می گیرد که این تجهیزات چگونه نگهداری و امحا می شود چراکه هر تجهیزی که اطلاعات را نگهداری می کند شامل یک سازمان ذخیره سازی است که به سختی اطلاعات را از دست می دهد بنابراین باید مشخص شود که در نگهداری، تعمیرات و امحای آن چه سازوکاری اتفاق می افتد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اینکه نتایج این بررسی ها را استخراج کرده و به اطلاع مردم می رسانیم و اگر موانعی باشد تذکری می دهیم تا رفع کنند، گفت: در نتیجه برای رگولاتوری موضوع کاملا شفاف می شود و برای توسعه های بعدی اپراتورها، می توانیم نگاه معنی دارتری در خصوص امنیت به آنها داشته باشیم.

حقی با اشاره به اینکه دستبرد به اطلاعات همیشه یک روش ندارد و در زمان های مختلف روش های جدیدی پیدا می کند، اظهار داشت: حتما در توسعه برنامه هایی برای رفع احیانا مشکلات امنیتی باید دیده شود چون همانطور که حجم اطلاعات بیشتر و خدمات جدید ارایه می شود، برنامه توسعه برای صیانت و امنیت نیز باید در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه هدف سازمان تنظیم مقررات از بررسی وضعیت صیانت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها رتبه بندی نیست، افزود: نخست بدنبال رفع اشکالات هستیم و بحث ما رتبه بندی نیست چراکه گاها رتبه بندی ما را از اهدافمان دور می کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که اگر اپراتوری اعلام کرد که بیشتر از یک حد مشخصی نمی تواند برای حفظ و صیانت از اطلاعات مردم هزینه کند، توضیح داد: در پروانه ای که به اپراتورها داده شده است برای هر کدام از بحث ها مابه ازایی وجود دارد و اگر این مفهوم انطباق پیدا کند با تخلف دارنده پروانه حتما برخورد می شود هرچند پیش بینی این نیست باتوجه به اصراری که بر صیانت از اطلاعات مردم و احساس مسوولیتی که اپراتورها دارند، چنین اتفاقی رخ دهد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور پروانه فعالیت تجاری در حوزه MVNO برای شرکت ارتباطات آرین تل موافقت کرد.
به گزارش تسنیم حاکمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعطای مجوز فعالیت تجاری در حوزه «اپراتور مجازی تلفن همراه» برای یک برند فعال دیگر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد پروانه‌های صادر شده MVNO تاکنون را به هشت مورد رسانید.
شرکت ارتباطات آرین تل توانسته همپای کیش‌سل پارس، توسعه ارتباطات همراه شاتل، پارسیان همراه لوتوس و های‌وب پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه «نوع اول» را دریافت کند.
اپراتورهای مجازی نوع اول کامل‌ترین مدل کسب‌وکاری این حوزه جدیدالتعریف در ایران است که تنها به شبکه دسترسی اپراتور میزبان و گاهی اوقات هم به شبکه هسته (Core) دسترسی ندارند.
اپراتور مجازی تلفن همراه یا MVNO که برگرفته از Mobile Virtual Network Operator است یک نوع اپراتور موبایل تلقی می‌شود که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست.
این اپراتورها معمولا با یک اپراتور موبایل (MNO) که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، قرارداد منعقد می‌کنند تا با خریداری خدمات به شکل عمده از آنها، بتوانند به فروش با نام و برند اختصاصی خود بپردازند.
در واقع این کار به نوعی خرده فروشی محسوب می‌شود و MVNOها به عنوان بازوی بازاریابی اپراتورهای اصلی موبایل عمل می‌کنند تا در شرایط رو به اشباع بازار، بتوانند ظرفیت خالی آنها را فعال کنند.
تفاوت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با اپراتورهای موبایل دارند به شرح زیر است:
سرویس‌های اپراتور مجازی که به عنوان MVNO در کشور فعالیت خواهد کرد مشابه سرویس‌های اپراتورهای موجود خواهد بود و عمده تفاوت بین آنها، این است که MVNOها شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.
این نوع اپراتورها با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌هاست، خدمات خود را بصورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کنند.
در دنیا نخستین MVNO توسط اپراتور دانمارکی TELE2 شکل و پس از آنکه موج این پدیده اروپا را فرا گرفت، اپراتور مجازی موفق انگلیس در سال 1999 میلادی با برند Nextel به فروش خدمات مخابراتی اپراتور UK پرداخت.
موفقیت این اپراتور فاقد شبکه و تجهیزات، به شکل‌گیری اپراتور مجازی «ویرجین موبایل» در امریکا منجر شد.

در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی کاربران، دو اپراتور تلفن همراه به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطلاعات مشترکین مشمول پرداخت 40 میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: گزارشات واصله از مشترکین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی از آن بود که در هنگام استفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، شماره مشترکین در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است.
از این رو طبق تاکید وزیر محترم ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی، موضوع جهت رسیدگی به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارجاع شد و پس از بررسی فنی مساله توسط مرکز ماهر مشخص شد، اپراتورهای مذکور با برخی از شرکتها به منظور تسهیل در فرایند پرداخت برخط و ورود کاربران به سامانه های موردنیاز، شماره مشترکین را طبق روش Header Enrichment و با ضوابط خاص امنیتی در اختیار برخی شرکتهای طرف قرارداد می گذاشتند که در این بین بدلیل اشتباه در تنظیمات امنیتی بعضی از شرکتهای طرف قرارداد با اپراتور، موجبات سوءاستفاده از شماره مشترکین در راستای ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود.
پس از احراز تخلف صورت گرفته، ضمن اخطار به اپراتورهای تلفن همراه، خطای مورد اشاره رفع شد و به منظور بررسی بیشتر و انجام تنظیمات امنیتی کامل تر، این سرویس در حال حاضر متوقف شده است.
بنابراین با توجه به گزارش مرکز ماهر و توضیحات ارایه شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه، نقض هدفمند حریم خصوصی مشترکین توسط اپراتورهای مذکور رخ نداده است ولی اشتباه و کاستی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل موضوع و مشکلاتی که در تنظیمات این سرویس توسط شرکتهای طرف قرارداد اپراتور وجود داشته، موجب سوء استفاده شده است. 
بر این اساس، بنابر مفاد موافقتنامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار ایران هریک مشمول جریمه به میزان حداکثر 20 میلیارد ریال هستند که با توجه به شرایط و ضوابط و مراحل تعریف شده در این موافقتنامه، فرایند این موضوع در سازمان در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل به اپراتورهای مذکور ابلاغ می شود.
تاکید می شود رعایت حقوق مشترکین و حفظ محرمانگی اطلاعات آنها از اصول مصرح در پروانه اپراتورها بوده و هیچ گونه قصور و تقصیری در این حوزه قابل پذیرش نیست و وزارت ارتباطات در صورت اثبات تخلف، حسب مقررات و مفاد پروانه اپراتورها اقدام خواهد کرد.
بدون شک یکی از کارآمدترین روشهای نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه، استفاده از گزارشات و نظرات مردمی است که بر این اساس از مردم عزیز خواهشمندیم با دقت و حساسیت کامل، مواردی از این قبیل را از طریق سامانه  195 به اطلاع سازمان برسانند.

دانیال رمضانی - تعریف خبر، خبرسازان، چهره‌ها و رسانه‌ها در کشور ما به کلی متفاوت شده و امروز به همه چیز نگاه سلبریتی‌گونه می‌شود.

معادل تاحدی قابل قبول و فرنگی سلبریتی، در زبان فارسی به افراد مشهور اطلاق می‌شود. با این تعریف مشهورها لزوما افراد محبوب نیستند. این روزها برای مشهور شدن به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خدمات و بسته‌های مختلفی تعریف و قابل ارایه است که بسته به پول و ارتباطاتی که دارید می‌توانید میزان شهرت خود را تعیین و خریداری کنید.

ما در هفته‌نامه عصر ارتباط اما تلاش کرده‌ایم تا در متن حاضر تا حد امکان از این فضای سطحی و غالب دوری کنیم، مرور آرشیو هفته‌نامه نیز موید این مساله است که ما علاقه‌ای به وعده‌ها، شعارها، جلسات، حرف‌های قشنگ و مسایلی از این دست نداشته و صرفا به دنبال بررسی عملکرد، خروجی مصوبات و اقدامات مفید و عملی هستیم، چراکه در غیر این‌صورت یک کودک دو ساله نیز سخن گفتن بلد است.

 

1- وزیر ارتباطات و کهکشانی از اخبار

با این که تنها هفت ماه از کسب رای اعتماد مجلس و انتصاب محمدجواد آذری‌جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذرد، اما تقریبا روزی نبوده که او در یکی از قالب‌های خبری اعم از دیداری، شنیداری، چاپی و دیجیتالی حضور نداشته باشد.

به نحوی که برخی معتقدند وزیر ارتباطات به تنهایی از مجموع تمام اعضای کابینه دولت فعلی بیشتر در حوزه خبر، رسانه و در راس آن کانال‌ها و برنامه‌های مختلف تلویزیون حضور داشته است. این حضور به قدری شدید است که گاه در یک روز و در یک بخش خبری (به ویژه اخبار 20:30) دوبار نیز اظهارات وی در دو موضوع متفاوت پخش شده و می‌شود.

بخشی از پوشش بی‌سابقه و گسترده خبری رسانه‌ها به وزیر ارتباطات البته ناشی از علاقه خود او در اظهارنظر و بازتاب نظراتش پیرامون مسایل متعدد از زندگی شخصی گرفته تا کاری او در شبکه‌های متعدد اجتماعی وزیر ارتباطات نشات می‌گیرد.

از نخستین روزهای حضور وزیر ارتباطات در محل کارش و نمونه‌هایی همچون پیگیری شکایت از اپل، حل مشکل کارمند گریان مخابرات ارومیه، مذاکره با سازندگان چالش نهنگ آبی، مذاکره با مدیران شرکت سامسونگ، رفع فیلتر توییتر، رفع مشکل کندی چند بازی آنلاین و غیره گرفته تا امروز و نمونه‌هایی همچون ورود او به ماجرای سقوط هواپیمای تهران یاسوج، پیگیری مشکل فوتبال ایران و عربستان از رییس فیفا، عضویت در هیات رییسه فدراسیون نابینایان، حمایت از معاون اول رییس‌جمهور در خصوص حواشی دهه شصتی‌ها و غیره، از جمله مسایل خبرساز پیرامون محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

به هر ترتیب اگر کسی قصد داشته باشد مجموع این موارد و انبوه اظهارت و اخبار حوزه ICT و مرتبط با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را گردآوری کند با کهکشانی از اخبار مواجه خواهد شد که ظرف سال‌های آتی به مراتب بیشتر نیز خواهد شد.

 

2-رسانه‌های زرد حوزه فاوا

دومین خبرساز حوزه فاوا در سال 96 به انتخاب تحریریه هفته‌نامه عصر ارتباط، اما رسانه‌های حوزه فاوا بودند. به استثنای تعداد انگشت‌شماری رسانه، در این حوزه شاهد حجم گسترده‌ای از اشکال رسانه‌ای هستیم که بسیاری از آنها حتی یک‌نفره اداره می‌شوند.

این رسانه‌ها در بهترین وضعیت نسخه پشتیبان سایت روابط عمومی نهادها و شرکت‌های خصوصی و دولتی محسوب می‌شوند. یعنی اگر به هر دلیلی سایت یک نهاد دولتی دچار مشکل شد، کافی است تا سری به یکی از این رسانه‌ها بزنید تا هیچ خللی در اطلاع‌رسانی پیدا نشود.

در واقع این رسانه‌ها در حکم سایت‌های خبرخوان محسوب می‌شوند که به شکلی روبات‌گونه تنها به کپی اخبار فارغ از صحت و سقم آن می‌پردازند.

کارکرد این تیپ رسانه‌ها شاید در نگاه نخست بی‌اهمیت تلقی شود و مراجعه به یکی از آنها معادل مراجعه به ده‌ها نمونه مشابه تلقی شود. اما واقعیت آن است که این رسانه‌ها کارکرد به مراتب مهم‌تری دارند که از نگاه‌ها پنهان مانده است.

این سایت‌ها در واقع در کنار وظیفه بی‌ارزش پوشش مسایل حاشیه‌ای و زرد، وظیفه مهم دفن اطلاعات باارزش در اینترنت را نیز به عهده دارند. در واقع زمانی که یک کاربر به دنبال سابقه مساله یا شخصی در اینترنت برود، با انبوهی از اخبار و سایت‌هایی مواجه می‌شود که اخبار موجود در آنها هیچ ارزش اطلاعاتی نداشته و رسانه‌های انگشت‌شماری که به شکل حرفه‌ای به مسایل می‌پردازند، زیر سونامی بی‌ارزش‌ها دفن می‌شوند.

به هر حال ما با واقعیتی در مقوله اطلاع‌رسانی در حوزه فاوا مواجه هستیم که کارکرد زینت‌المجالس و پر بودن دست مدیران در پاسخ به رسانه‌ها را ایفا می‌کنند.

از این رو نادیده گرفتن این پدیده در سال 96 تقریبا سخت بود. چراکه با روال موجود در سال‌های آینده شاهد ظهور و بروز بیشتر این رسانه‌ها خواهیم بود. رسانه‌هایی که صرفا کار نمک پاشیدن به زخم دانستن حق مردم است را به عهده دارند.

 

3- وحید صدوقی و سال‌های سخت

بیست و ششم دی‌ماه سال 96 مصادف بود با خداحافظی یکی از مدیران باسابقه و شناخته‌شده ارتباطات سیار ایران یعنی وحید صدوقی. او 12 سال همراه اول را مدیریت کرد. مدیری پرکار، پرتحرک و البته کاملا پاسخگو که در واپسین دقایق حضورش در شرکت ارتباطات سیار نیز همچنان پرشور به ارایه گزارش عملکرد و دستاوردهای 12 ساله خود پرداخت و البته به گرمی نیز تشویق و بدرقه شد.

اگرچه پیش‌تر درباره صدوقی نوشته بودیم، اما از آنجا که معتقدیم نباید خدمات ماندگار را به راحتی فراموش کرد و از کنار آن گذشت، بد نیست به شرایط و روزی که وی مدیریت همراه‌اول را به عهده گرفت اشاراتی داشته باشیم و اینکه اگر صدوقی عملکرد مناسبی نداشت، امروز همراه اول در چه شرایطی بود.

در سال 85 بازار سیم‌کارت ایران نه‌تنها شرکت ارتباطات سیار تماما دولتی را با انبوهی از تقاضا برای واگذاری 8 میلیون تقاضای جدید، مشکلات زیرساختی و بازار سیاه سیم‌کارت که جنبه سرمایه‌ای داشت مواجه کرده بود، بلکه نوروز ۸۵ اولین سالی بود که شبکه اعتباری تلفن همراه کشور موسوم به تالیا بر سر سفره هفت‌سین نشسته بود.

طلسم چند ساله اپراتور دوم (ایرانسل) نیز در همان سال شکسته شد و این اپراتور نیمه‌خصوصی کشور پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار توانست آغاز فعالیت خود را در نیمه دوم سال جشن بگیرد.

وحید صدوقی آن زمان 45 ساله و تقریبا برای صنعت ارتباطات ناشناخته بود و اگر عملکرد مطلوبی نداشت، چه بسا اکنون همراه‌اول اپراتور قالب بازار نبود. حتی همین دو سال قبل نیز موانع زیادی از سوی مدیرعامل وقت رگولاتوری به نفع رقبا و به زیان همراه‌اول برای این شرکت ایجاد شد که می‌توانست بحران‌های زیادی ایجاد کند.

صدوقی اما همچنان ایستاد تا یکی از خوشنام‌ترین و پولسازترین شرکت‌های ایران را برای دولت و سهامدارانش خلق کرده و پیش ببرد.

 

4- سازمان پرحاشیه رگولاتوری

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واقع خبرسازترین و در عین حال پرچالش‌ترین سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود. تا اواسط سال جاری که علی‌اصغر عمیدیان برای چهار سال ریاست این سازمان را به عهده داشت به واسطه عملکردی که از خود به جای گذاشت، توانست رکورد پرانتقادترین معاونت وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته را با فاصله زیاد از دیگر معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت ارتباطات، به نام خود ثبت کند.

میزان انتقادات از عملکرد این معاونت کلیدی وزارت ارتباطات به حدی بالا بود که بلافاصله بعد از انتصاب آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات، بسیاری از فعالان حوزه فاوا علنا خواستار برکناری وی و جایگزینی فرد مناسبی بودند.

اگرچه عمیدیان قبل از ورود وزیر جدید ارتباطات، از این سازمان رفته بود و هنوز نمی‌توان در خصوص عملکرد رییس جدید این سازمان قضاوت کرد، اما بی‌شک سازمان رگولاتوری در میان چهره‌های حقوقی خبرساز سال 96 قرار دارد چراکه این سازمان همچنان با انبوهی از پرونده‌های مهم و باز در این حوزه مواجه است.

پیامک‌های تبلیغاتی یکی از پرونده‌های باز و همچنان خبرسازی است که روی دست این سازمان قرار دارد. پرونده رجیستری نیز باز است. انبوه شکایات مردمی از عملکرد اپراتورهای تلفن و اینترنت کشور نیز در این سازمان رسیدگی می‌شود.

تفکیک ترافیک اینترنت هم از جمله مسایل باز و بلاتکلیفی است که تحقق واقعی آن به عملکرد رگولاتوری وابسته است و به سال آینده موکول شد. ابطال و بازنگری در پروانه‌های موسوم به servco که از زمان تدوین آن در دوران رگولاتوری عمیدیان به انتقاد از آن پرداخته بودیم نیز حالا روی دست رگولاتوری مانده است. بورسی نشدن ایرانسل هم به این سازمان مربوط است. ساماندهی دفاتر پیشخوان، سرنوشت اپراتورهای مجازی، سرنوشت اپراتور فیبرنوری و انبوهی از موارد دیگر همه و همه دست به دست هم دادند تا رگولاتوری همچنان در جمع چهره‌های خبرساز باقی بماند.

 

5- مجید صدری و اصلاحات در مخابرات

مجید صدری از مدیران قدیمی وزارت ارتباطات بود که بعد از انتصاب به مدیرعاملی اپراتور سازمان تامین اجتماعی (رایتل) بیش از گذشته به صدر اخبار حوزه فاوا آمد. صدری که ارتباطات بسیار خوبی با وزیر فعلی ارتباطات نیز دارد و بسیاری او را گزینه یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات می‌دانستند، با حمایت وزیر اما راهی شرکت بزرگ مخابرات ایران شد.

سرانجام و در بیست و ششم دیماه سال جاری او رسما مدیریت این شرکت را به عهده گرفت. او شروع قدرتمندی داشت و در اتفاقی کم‌سابقه، از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، رییس سازمان رگولاتوری و مدیر عامل اپراتور رقیب یعنی ایرانسل گرفته تا مدیران اصناف، اتحادیه‌ها و اپراتورهای اینترنتی یک به یک به دیدار او رفتند تا ضمن حمایت از انتصاب وی، چشم به تغییرات و اصلاحات گسترده در شرکت زیربنایی مخابرات ایران بدوزند.

ظاهرا رقبا، دولتی‌ها و دوستان او انتظار دارند که با حضور صدری در این شرکت اتفاقات زیادی در مخابرات ایران به عنوان اصلی‌ترین بازیگر صنعت ارتباطات کشور رخ دهد. چراکه جایگاه شرکت مخابرات ایران به شکلی است که هرگونه تصمیم این شرکت در تقابل یا تعامل با بازار و رقبا می‌تواند تمامی بازیگران و مصرف‌کنندگان عرصه ارتباطات کشور را متاثر کند.

صدری اما در مدت کوتاهی که بر کرسی مدیرعاملی این شرکت بزرگ تکیه زده، نشان داده که نه تنها با این شرکت بیگانه نیست بلکه در کنار برنامه‌های کلان و مصوب مخابرات، خود نیز برنامه‌های زیادی برای این شرکت در سر دارد.

مرور اظهارات او در این مدت نشان می‌دهد که صدری روی تعرفه‌ها، نحوه تعامل با رقبا، ساختار شرکت مخابرات، نیروی انسانی، اصلاح رویه‌ها، مشتریان، و البته رسانه‌ها تمرکز کرده و می‌داند چه گام‌های عملی و اجرایی به بهبود وضع این شرکت کمک می‌کند. از این رو در سال 97 قطعا اخبار بیشتری از او خواهیم شنید.

 

6- پیام‌رسان‌های داخلی و تلگرام

بی‌شک نمی‌توان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در سال 96 را بدون ذکر نام از پیام‌رسان‌ها پشت سر گذاشت.

امسال این ابزارهای ارتباطی و در راس آنها تلگرام آشوبی در کشور به پا کردند و فشار زیادی را متوجه دولت و وزارت ارتباطات کردند. تلگرام با 40 میلیون کاربر ایرانی حالا به گونه‌ای با کار و زندگی ایرانی‌ها عجین شده که به نظر می‌رسد نه می‌توان آن را از کشور بیرون انداخت و نه می‌توان پذیرفت که بخش اعظم تبادلات کشور بر بستر این پیام‌رسان جابه‌جا شود.

کنترل و مهار تلگرام آنچنان سخت شده که با فیلتر دو هفته‌ای آن بعد از شروع ناآرامی‌های تهران و شهرهای دیگر ایران، شاهد افزایش بی‌سابقه نصب و خرید فیلترشکن‌ها میان مردم بودیم. وضعیتی که اگر ادامه می‌یافت، دیگر رفع فیلتر تلگرام را بی‌معنا کرده بود.

هنوز به درستی نمی‌توان از خوبی یا بدی رابطه تلگرام با دولتمردان ایران گفت. چراکه از یک طرف گفته می‌شود همکاری لازم را ندارد و از طرفی گفته می‌شود بابت همکاری با ایران از سوی آمریکا تحت فشار است.

حالا حتی اختلال چند دقیقه‌ای تلگرام هم سریعا انگشت کاربران ایرانی را به سمت فیلترشکن‌ها می‌برد تا بررسی کنند مشکل از داخل ایران است یا جهانی است!

اما فیلتر تلگرام و شایعاتی مبنی بر فیلترماندن آن، زمینه‌ساز آشنایی ایرانیان با چند پیام‌رسان داخلی شد که به شکل ویژه و از میان دیگر نمونه‌های داخلی انتخاب شدند تا مورد انبوهی از حمایت‌های مالی، فنی، تبلیغاتی و معنوی قرار گیرند.

این پیام‌رسان‌ها قرار است تا نه به تنهایی که به شکل گروهی (احتمالا 5 نمونه داخلی)، سهم تقریبا 100 درصدی تلگرام از بازار ایران را بکاهند. حالا قرار است به برخی از این پیام‌رسان‌های داخلی که با اتکا به بودجه برخی نهادهای کشور شکل‌ گرفته‌اند و گفته می‌شود 13 میلیون‌نفر را جذب خود کرده‌اند 5 میلیارد تومان وام هم بدهند.

لذا پرونده پیام‌رسان‌ها همچنان پرخبر، پرحاشیه و باز است.

 

7- پلیس فتا، حاشیه‌ها و ابهامات

پلیس فتا تقریبا همه جا هست، علت نیز روشن است چون ضریب نفوذ کاربران و کاربری اینترنت تقریبا به همه عرصه‌های کشور کشیده شده است.

این موضوع کار پلیس فتا را اگرچه سخت‌تر می‌کند اما در عین حال مهم‌تر نیز می‌کند و بروز هر مساله‌ای به سرعت توجهات را به سمت این پلیس جمع می‌کند. پلیس فتا مثل سال‌های گذشته که در زمره چهره‌های حقوقی پرکار و خبرساز حوزه ICT قرار داشت، امسال نیز در لیست 7تایی هفته‌نامه عصر ارتباط قرار گرفت؛ اما با یک تغییر.

روزی نیست که از پلیس فتا در استان‌های مختلف کشور خبری منتشر نشود. طیف این اخبار نیز سطوح بومی، ملی و بین‌المللی را شامل می‌شود که از این جهت تلاش‌های این نیروی خاص پلیس با وجود کمبود امکانات، افزایش سریع تخلفات و تنوع بالای آن قابل تقدیر است. اما همانطور که ذکر شد امسال شاهد افزایش محسوس حجم انتظارات و البته انتقادات از پلیس فتا نیز بودیم.

نمونه‌های پرتکرار و دم دستی این انتقادات که در رسانه‌ها و در سال جاری به آنها پرداخته شد، عبارت بودند از جولان آزادانه قمارخانه‌های اینترنتی، فعالیت علنی و گسترده فروشندگان فیلترشکن که حتی دارای شماره حساب بانکی هم هستند، رونق فعالان غیرقانونی سایت‌های همسریابی، همسفریابی و ... و در نهایت تخلفات علنی سایت‌ها و اپلکیشن‌هایی حوزه تبلیغات رایگان از آن جمله بودند که پلیس فتا توضیحات روشنی در خصوص انتشار گزارش‌هایی از این دست در رسانه‌های مختلف نداشت.

اگرچه قابل پذیرش است که سن مجرمان اینترنتی و تنوع تخلفات در این عرصه روز به روز افزایش یافته و به مراتب فراتر و جلوتر از توان لجستیکی، قانونی و انسانی پلیس فتا است و در عین حال شاهد انتشار انبوهی از اخبار برخوردها و دستگیری‌های پلیس فتا هستیم، اما از این مهم نیز نمی‌توان به سادگی گذشت که باز ماندن مواردی که ذکر شد می‌تواند به تشدید ابهامات و تخلفات مذکور بینجامد. (منبع:عصرارتباط)

فعالان حوزه شبکه های رایانه ای بار دیگر با طرح مشکلات مختلف خود در ارتباط با آئین نامه تایید نمونه تجهیزات فاوا، خواستار توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اعمال نظرات کارشناسی صنف در این آئین نامه شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، فعالان حوزه شبکه های رایانه ای بار دیگر نارضایتی عمیق خود را  از پابرجایی مشکلات یک دهه گذشته در این حوزه و ابهامات اجرای آئین نامه تایید نمونه تجهیزات فاوا اعلام کردند و از مدیران رگولاتوری خواستند تا در بازنگری این آئین نامه، پیشنهادها و راهکارهای بخش خصوصی برای حل مشکلات تایید نمونه تجهیزات رایانه ای را درنظر بگیرد.

براساس اعلام این فعالان، نظر به تاکید قول های مساعد رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین همراهی مثبت معاون بررسی های فنی و صدور پروانه برای حل مشکلات موجود در آئین نامه فوق و ایجاد نگاه نو و ورود تفکر تازه در 5 ماه اخیر در رگولاتوری ، اما همچنان سایه آیین نامه های معیوب قدیمی بر بدنه داخلی رگولاتوری  به شدت سنگینی کرده و به نظرات صنف برای اصلاح این آئین نامه توجه نشان داده نمی شود .

ده ها شرکت  فعال در حوزه های مختلف  شبکه با اجتماع در خانه صنف و اعلام نظرات خویش و با معرفی نمایندگان خود  در جلسه ای  با  رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و تعدادی از اعضای هیات مدیره سازمان بار دیگر تاکید کردند که با وجود مشکلات فراوان، همچنان امیدوارند تا سازمان نظام صنفی  بتواند با همراهی مدیران جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مشکلات را از پیش پای فعالان صنف بردارند.

در این جلسه رییس هیات مدیره پس از استماع نظرات نمایندگان و پیشنهادات و انتقادات آنها ، قول مساعد برای پیگیری و حل مشکلات اعضای صنف توسط  هیات مدیره و خودشان را از همه ظرفیت های قانونی و مذاکره با مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه کمیسیون شبکه و سایر کمیسیون های مرتبط مانند IOT دادند .

اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران پیش از این بارها اعلام کرده اند که طبق بررسی های آنها تجهیزات شبکه تعرفه 85176230 نه در ایران و نه در کشور های دیگرمشمول مقررات استاندارد اجباری نبوده و شرکت های فعال در این حوزه بر این باورند که عده ای به بهانه عدم وجود نمایندگی برخی شرکت های معتبر خارجی و بهانه های دیگر و تاکید بر ارزیابی تجهیزات این تعرفه و اصرار به ادامه روند معیوب گذشته، نا آگاهانه آب به آسیاب کاسبان تحریم می ریزند و آمار ها نشان می دهد که این مسئله منجر به افزایش قاچاق این تجهیزات نیز  شده است .

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اختصاص پنل کاربری پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده به هر مشترک موبایل با هدف انتخاب نوع و محتوای پیامکها خبر داد.

نسترن محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد معضل ارسال پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده بدون رضایت مشترکان اظهار داشت: در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، راه حلی برای این مشکل درنظر گرفته شده است. به نحوی که مقرر شده به هر مشترک تلفن همراه یک پنل کاربری اختصاص یابد که خود در ابتدا، پیامکهایی که علاقه مند به دریافت آنها است را انتخاب کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به جزئیات این رویکرد گفت: ممکن است این پنل کاربری از نوع اپلیکیشن و یا وب بیس باشد و مشترک بتواند نوع پیامکهایی که علاقه مند به دریافت آن است را انتخاب کند. به این ترتیب هر مشترک می تواند مشخص کند که برای مثال پیامکهای اطلاع رسانی بانکها را می خواهد اما پیامک تبلیغاتی برندهای پوشاک را نیازی ندارد.

وی با تاکید براینکه در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لزوم ارتباط بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات محتوایی (CP ) و اپراتور موبایل دیده شده است، اضافه کرد: براین اساس اگر اپراتورهای ارائه دهنده محتوای پیامکی بخواهند در حوزه پیامکهای تبلیغاتی، ارزش افزوده و اطلاع رسانی فعالیت قانونی داشته باشند، باید الزامات این مصوبه را بپذیرند. در غیراینصورت چنانچه مطابق با این مصوبه فعالیت نکنند، تخلف محسوب شده و با اطلاع رسانی کاربر به رگولاتوری، جلوی فعالیت آنها گرفته می شود.

محسنی با اشاره به اقدامات متعددی که تاکنون از سوی رگولاتوری برای حل مشکلات پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته صورت گرفته است، تاکید کرد: با راه اندازی سامانه ۸۰۰ امکان ثبت سرشماره های پیامکی ممکن شد و به دلیل عملکرد مناسب این سامانه، ارسال پیامک تبلیغاتی از سوی ارسال کنندگان از طریق شماره های شخصی آغاز شد. در این راستا نیز هم اکنون ضابطه این است که اگر در طول شبانه روز از طریق سرشماره های شخصی موبایل از یک تعدادی بیشتر و به شکل یکطرفه، این پیام ها ارسال شود، به عنوان اسپم شناخته شده و مسدود می شوند.

معاون رگولاتوری در مورد این موضوع که برغم اعلام شکایت مشترکان به سامانه ۸۰۰ برای درخواست قطع پیامکهای تبلیغاتی، این پیامکها مجددا ارسال می شوند، گفت: این مشکل برای پیامکهای تبلیغاتی که از سرشماره های مشخص پیامکی ارسال می شود تا حدودی حل شده است و مشکل بیشتر مربوط به شماره های موبایل شخصی است که اقدام به ارسال پیامهای انبوه می کنند که با راه اندازی پنل کاربری مشترکان موبایل، به زودی شاهد حل کامل این معضل خواهیم بود.

به گزارش مهر، در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی درنظرگرفته شده که بر مبنای این مصوبه، ارسال پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک، توسط اپراتورها ممنوع است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی تصویب کرد که برمبنای این مصوبه، ارسال هر نوع پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک توسط اپراتورها ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۰ خود، با توجه به گسترش ارائه خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه های ارتباطی، مصوبه قبلی خود در مورد مقررات ارائه این خدمات از سوی اپراتورهای موبایل را در چارچوب سیاستهای تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضایی، بازنگری کرد.

در این مصوبه، انواع خدمات پیامکی انبوه شامل پیامکهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و اضطراری می شود که از طریق فرستنده مشخص با امکان ارسال بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه های ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک دریافت می شود.

درهمین حال انواع خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز شامل پیامکهای تراکنشی، استعلامی و پیامکی سایر ( محتواهایی نظیر خبر، فرهنگی و هنری، مذهبی، علمی و آموزشی، بهداشت و سلامت، مسابقات، بازی و سرگرمی) خواهد بود که مشترک بنا به درخواست خود، آن را دریافت کرده و اپراتور مجاز به دریافت هزینه آن است.

برمبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. 

 

سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک، راه اندازی می شود

براین اساس اپراتور تلفن همراه موظف است برای اخذ اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارائه سامانه ای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی رگولاتوری اقدام کند.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتور ها ابلاغ کند.

درهمین حال اپراتورها نیز موظفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیاده سازی و راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. این سامانه باید قابل دسترس و استفاده برای همه مشترکان باشد.

پس از راه اندازی و فراگیری سامانه اشاره شده، بنابر تشخیص و ابلاغ رگولاتوری، این سامانه می تواند جایگزین سایر سامانه‌های قبلی نظیر سامانه ۸۰۰ شود.

 

ارسال پیامکهای اضطراری تابع مقررات خاص شد

برمبنای مقررات مصوب شده، ارسال خدمات پیامکی انبوه اضطراری تابع دستورالعملی که رگولاتوری تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید، بوده و اپراتور یا مشترک نمی‌توانند مانع ارسال یا دریافت خدمات پیامکی انبوه از نوع اضطراری شوند.

در تبصره دیگر این مصوبه، آمده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین حدود و ثغور شرایط بحران و اضطرار و مراجع ذیربط جهت طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

 

پیامکهای تراکنشی هم نیازمند تایید مجدد مشترک است

از سوی دیگر اپراتور موظف است در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده تراکنشی نسبت به اخذ تاییدیه از مشترک اقدام کند. همچنین اخذ تاییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارائه این خدمات ضروری است. ضوابط و نحوه اخذ تاییدیه توسط رگولاتوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

درهمین حال در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعلامی، ارسال پیامک به مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص مشترک باید صورت گیرد.

 

مجوز وزارت ارتباطات برای پیامکهای ارزش افزوده الزامی شد

ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر نیز باید در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت، مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ارائه کننده خدمت ارتباطی(اپراتور) ارائه کنند. رعایت این بند برای اپراتور ارائه کننده خدمت پیامکی ارزش افزوده  سایر، نیز الزامی است.

تامین شرایط این بند برای آن دسته از ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر، که از قبل اقدام به عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت کرده اند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه الزامی است.

 

پیامک انبوه رایگان است

به گزارش مهر، مطابق با این مصوبه، خدمات پیامک انبوه برای مشترکان رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعلامی و تراکنشی، با پیشنهاد شخص حقوقی ذیربط ارائه کننده خدمت پیامکی مربوطه به سازمان رگولاتوری و پس از بررسی سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.

اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات استعلامی موظفند، تاییدیه لازم را درباره تعرفه های فعلی خدمات خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دریافت کنند. اپراتورها هم موظفند در این خصوص اطلاع رسانی کافی را به اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات پیامکی استعلامی طرف قرارداد انجام دهند.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر براساس شرایط بازار تعیین می‌شود. به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تایید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تاییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

ارائه کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می توانند نسبت به اتخاذ روشهای مناسب جهت تشویق مشترکان به دریافت خدمات پیامک انبوه و یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطلاع رسانی کافی در رابطه با روشهای تشویقی به مشترک و اخذ تاییدیه از وی اقدام کنند. 

 

ارسال پیامکهای انبوه از سرشماره های شخصی متوقف می شود

همچنین اپراتورها موظفند، پس از اخذ تاییدیه های لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هریک از خدمات پیامکی ارزش افزوده پیامکی و انبوه را از محدوده‌های ‌شماره‌گذاری معین و متمایز (سرشماره مشخص) قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند.

از سوی دیگر اپراتورها موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شماره‌های شخصی که عموما از طریق SIMBox ارسال می‌شوند را برابر ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی و ارسال اینگونه پیامکها را در شبکه خود متوقف کنند.

اپراتور و کلیه طرفین قراردادهای آنها در ارائه خدمات پیامکی به مشترکان، ملزم به رعایت قواعد و مقررات بی طرفی خواهند بود.

اپراتورها موظفند تا دسترسی لازم به سامانه‌های خود و سامانه‌های ارائه کنندگان خدمات پیامکی طرف قرارداد را برای نظارت بر اجرای این مصوبه برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم کنند.

 

برخورد با اپراتورهای متخلف در دستورالعمل خدمات پیامکی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعمل های مرتبط با آن که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد، نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر سه ماه گزارشی از نتایج اجرای این مصوبه را  به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند و این مصوبه که از هم اکنون لازم الاجرا است جایگزین مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد شد.

پیامک های تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه به رغم طراحی سامانه های مسدود کننده این پیامک ها و نیز دستورهای اکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران مبنی بر برخورد با متخلفان همچنان روح مشترکان را می آزارد.

به گزارش ایرنا، شکایت های مردمی از ارسال وقت و بی وقت پیامک های تبلیغاتی قصه بلندی است که با وجود تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی این موضوع همچنان مردم شاهد تداوم این رویه هستند.
نارضایتی مشترکان در زمینه دریافت بدون مجوز پیامک های تبلیغی در شرایطی ادامه دارد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر مقام های مرتبط بر نادرست بودن این رویه تاکید کرده اند.
مقام های مسئول همواره به اپراتورها درباره رعایت چهارچوب ها برای ارسال پیامک تبلیغاتی هشدار داده و اجرا نکردن آن را مستوجب برخورد های جدی دانسته اند.
چهاردهم آذرماه امسال محمدجواد آذری جهرمی با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آنها خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی با سرشماره‌های اپراتوری امتناع کنند.
البته نباید از نظر دور داشت که ارسال پیامک تبلیغاتی راهکار مناسبی برای تولیدکنندگان است تا با تبلیغ کالاهای تولیدی خود ضمن افزایش گرایش مردم به خرید کالای تولید داخل، سطح اشتغال را نیز افزایش دهند اما استفاده از این راهکار در دسترس باید بر اساس رعایت چهارچوب های خاص و حریم خصوصی افراد باشد.
علاوه بر آن اپراتورها نیز باید در ارسال پیامک تبلیغاتی رعایت زمان و حال مشترک را داشته باشند و از ارسال پیامک در هر زمان از شبانه روز خودداری کنند.
بر این اساس و در هفته های اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارسال پیامک های تبلیغی به مشترکان، اپراتورها تلفن همراه را ملزم به اختصاص بسته های تشویقی به آنان کرده است.
راهکاری که به نظر می تواند برآورنده نیاز تولیدکنندگان برای تبلیغ باشد و هم مشترک را برای دریافت تبلیغ ترغیب کند چنانکه برخی کشورها چنین راهی را سال ها پیش در نظر گرفته و اجرایی کرده اند.
با این همه، به نظر می رسد روند ارسال پیامک ها تغییر چندانی نکرده و بسته تشویقی نیز برای آنان در نظر گرفته نشده است تا بلکه کمی جبران مافات کرده باشد.
در همین پیوند خبرنگار ایرنا در باره روند ارسال پیامک تبلغاتی نظر چند شهروند را جویا شده است؛ یکی از شهروندان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره دریافت پیامک تبلیغاتی گفت: همچنان و در زمان های کار و استراحت شاهد پیام هایی است که از طرف شرکت ها برای وی می آید.
محسن راستی افزود: هنوز شرکت ها بدون وقفه از امکان اپراتورها استفاده کرده و پیام تبلیغی ارسال می کنند و در عین حال هیچ کوششی برای جلب رضایت کاربر ندارند.
یکی دیگر از شهروندان درباره اینکه آیا روند ارسال پیامک ها کمتر شده است یا خیر به خبرنگار ایرنا گفت: کمی از میزان ارسال پیامک ها کاسته شده اما همچنان شاهد آنها هستم.
زهرا هجینی ادامه داد: برای قطع ارسال پیامک سرشماره #800* را فرستاده ام و اکنون این روند قطع شده اما نمی دانم دائمی است یا بعد از مدتی مجدد شاهد ارسال پیامک خواهم بود.
یکی دیگر از شهروندان هم ضمن اعتراض به نحوه ارسال پیامک های تبلیغاتی خواستار اتخاذ راهکاری شد تا تنها کسانی که تمایل دارند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند.
امید محمدی افزود: کسب رضایت مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی از یک سو باعث می شود تبلیغات هدفمند شود و از طرف دیگر نارضایتی عمومی را به دنبال نخواهد داشت و کسانی که می خواهند از پیام های تبلیغی آگاهی داشته باشند فقط آنها را دریافت می کنند.
بیست و چهارم مهرماه امسال سامانه پیامکی 195 فعال شد تا پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده به مشترکان تلفن‌ همراه شناسایی و سرشماره های مربوط به آن قطع شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران سوم دی ماه امسال اعلام کرد تا پیش از این باید پنج شکایت از یک شماره درباره ارسال پیامک مزاحم ثبت می شد که این میزان اکنون به 2 شکایت کاهش یافته است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: اگر 2 شکایت درباره مزاحم بودن پیامکی در سامانه 195 به ثبت برسد، رسیدگی به این شکایت ها در دستور کار قرار می گیرد.
معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات از ثبت روزانه 300 شکایت در سامانه 195 خبر داد و گفت: اگر محرز شود یک پیامک تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شده است، آن شماره را فیلتر می کنیم.
وی به مسدود شدن سرشماره یکی از اپراتورها اشاره کرد و افزود: سرشماره‌ ای از یکی از اپراتورها با آنکه پیامک‌های مناسبی را ارسال می‌کرد، مسدود شد، زیرا اپراتورها در قالب پیامک‌های ارسالی فقط باید در زمینه‌ مسائل مرتبط با خود اطلاع‌ رسانی کنند.
وی همچنین از طراحی سامانه ای برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد و گفت: این سامانه قرار است به سامانه کنونی رسیدگی و ثبت شکایت (سامانه 195) اضافه شود.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت برای برخورد با اپراتورها در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی مصمم شده اکنون نوبت مردم است که برای احقاق یکی از حقوق شهروندی خود به یاری دولت بیایند و با مشارکت در ثبت شکایت های خود از خاطیان، ساماندهی این بخش را سرعت ببخشند.
مشترکان می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک های مزاحم در تلفن های ثابت را به همراه کد شهر مانند ********021 و *******026 و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***1000، ***2000، ***3000 و ***5000 و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********09 برای سامانه 195 ارسال کنند.
ارسال این پیامک برای سامانه 195 رایگان است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: این سازمان در حال مانیتورینگ و نظارت موردی نحوه اجرای مصوبه جدید اینترنت است و به زودی گزارشی از روند اجرای این مصوبه را اعلام می کند.

نسترن محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد نارضایتی برخی کاربران از کیفیت سرویس اینترنت با آغاز اجرای مصوبه اینترنت غیرحجمی (مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) اظهار داشت: بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) پس از ابلاغ مصوبه جدید اینترنت، بسیار عمیق تر در حال نظارت و مانیتورینگ ارائه سرویس از سوی اپراتورها است و ادعا از سوی کاربران نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه اعتراض مشترکان از کیفیت سرویس دریافتی را نادیده نمی گیریم، افزود: هم اکنون هم سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ و هم امکان مکاتبه مستقیم برای کاربران وجود دارد که می توانند از این طریق نقطه نظرات خود را منعکس کرده و یا شکایت کنند.

محسنی با اشاره به اینکه در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر تضمین ۹۵ درصدی زمان بر سرعتی که کاربر تقاضا دارد و حجمی که دریافت می کند، تاکید شده است، در مورد نحوه نظارت و میزان شکایت از کندی سرعت و کیفیت اینترنت گفت: یقینا شکایت و نقطه نظرات در این مورد زیاد است و روزانه درصد بالایی از حجم فعالیت بخش نظارت رگولاتوری، رفع دغدغه مردم از سرویس اینترنت است که بخشی از آن نیز به مصوبه جدید اینترنت اختصاص دارد.

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در این مصوبه، موضوع کیفیت اینترنت بسیار عمیق تر از مصوبات قبلی دیده شده است، گفت: احساس کاربر به وجود مشکل در کیفیت سرویس دریافتی باید به صورت فنی بررسی شود و صرفا به یک ادعا نمی توان بسنده کرد.

وی ادامه داد: ارتقای کیفیت مدنظر رگولاتوری است و اینطور نیست که اپراتورها بخواهند با دورزدن مقررات، کیفیت را پایین بیاورند. براین اساس باید موارد مورد نظر کاربران اعلام شود و بخش نظارت رگولاتوری آن را بررسی و پیگیری کند.

محسنی با بیان اینکه نظارت هم از راه دور و با مانیتورینگ سیستم های اپراتورها صورت می گیرد و هم به صورت موردی و رندوم چک بدون اطلاع اپراتورها و با بررسی سرویس کاربران انجام می شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته باشد حتما به اپراتور تذکر داده شده و باید رفع تخلف شود. در این زمینه به زودی گزارشی از روند اجرای این مصوبه از سوی رگولاتوری، اعلام می شود.

به گزارش مهر، مصوبه فروش اینترنت غیرحجمی و منصفانه از آذرماه امسال در حال اجرایی شدن است و برخی کاربران از سرویس دریافتی با توجه به سرعت خریداری شده و نیز قطع و وصلی اینترنت شکایت دارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت برای ۸۰ درصد خانوارها تا پایان برنامه ششم فراهم می شود.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به تکلیف برنامه ششم در ۲.۵ برابر شدن بازار ICT تا پایان برنامه تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی باید بسترهای لازم به ویژه در حوزه سرویسهای ثابت را فراهم کند.

وی ادامه داد: در این زمینه از یک سو نمی‌توان صرفا بر حوزه سرویسهای سیار اتکا کرد، از سوی دیگر در حوزه دسترسی و زیرساخت‌های ثابت پتانسیلی در بخش وجود دارد که باید از آن استفاده شود و دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به اینترنت باسرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه در پایان برنامه ششم با تکیه بر این ظرفیت قابل تحقق است.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتالی یکی از موضوعات مهم حوزه ICT است، گفت: اقتصاد دیجیتال آینده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را شکل می‌دهد، فناوریهای جدید و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی را رقم می‌زند و یکی از نهادهایی که مطابق با وظیفه ذاتی با این تغییرات مواجه می‌شود، رگولاتوری است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: متناسب با این تغییرات، رگولاتوری نیز باید در روشها و خط مشی‌های پیش رو و تقویت بدنه تخصصی مدیریتی و کارشناسی بازنگری لازم را انجام دهد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ایجاد مزاحمت تبلیغاتی بصورت پیامکی و تلفنی خلاف مقررات و حقوق مشترکین است.

به گزارش خبرگزاری فارس حسین فلاح جوشقانی در اینستاگرام خود نوشت: بر اساس گزارش های دریافتی و بررسی های انجام شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر شکایات رسیده از طرف مشترکین اپراتورها در خصوص ایجاد مزاحمت های تبلیغاتی تلفنی، به اپراتور ها تذکر داده شد.

ایجاد مزاحمت تبلیغاتی به صورت پیامکی و تلفنی خلاف مقررات و حقوق مشترکین است و اپراتورها موظف هستند اینگونه تبلیغات را متوقف کرده و با متخلفین هم برخورد کنند.
ضمنا هموطنان در صورت مواجه شدن با تبلیغات تلفنی از طرف اپراتورها موضوع را از طریق سامانه 195 و یا با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.195.ir به سازمان اعلام کنند.

 

پیامک های سفید در راه است
وزیر ارتباطات  گفت: با مصوبه ای که به زودی ابلاغ می‌شود مشکل دریافت پیامک های تبلیغاتی ناخواسته برای مشترک حل خواهد شد و این پیامک های سیاه به پیامک های سفید تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم حل ریشه ای مشکل پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و اطلاع رسانی گفت: برای این موضوع باید یک فکر اساسی کرد. به همین علت ما مصوبه ای را مبنی بر اینکه مشترک قبل از دریافت پیامک خودش آن را انتخاب کند داشته ایم.

وی افزود: بر مبنای این مصوبه که به زودی ابلاغ می‌شود، سامانه تقاضای دریافت پیامک تبلیغاتی راه اندازی کردیم و بر اساس آن مشترک با رضایت قبلی نسبت به دریافت پیامک هایی که متقاضی آن است اقدام کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه لیستی از موضوعات پیامکی در اختیار مشترک قرار می گیرد که باید نسبت به آن تمایل خود را به دریافت پیامک هایی که نیاز دارد اعلام کند، افزود: با این وجود پیامک های سیاه تبلیغاتی با رضایت مشترک به پیامک سفید تبدیل می‌شود و منافع مشترک در این خدمات در نظر گرفته می‌شود.

 

تبلیغات تلفنی خدمات اپراتورهای ارتباطی متوقف شد
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از توقف تبلیغات تلفنی خدمات اپراتورهای ارتباطی در تماس با مشترکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حقی گفت: بر اساس شکایت‌های دریافتی از مشترکان موضوع ایجاد مزاحمت تلفنی برای تبلیغات خدمات اپراتورها در رگولاتوری بررسی شده و برای توقف این نوع از تماسها به اپراتورها تذکر داده شده است.

وی افزود: ایجاد مزاحمت برای مشترکان به صورت پیامکی و یا صوتی مخالف حفظ حقوق مشترکان است و اپراتورهای ارائه کننده خدمات ارتباطی به هیچ عنوان مجاز نیستند آن را انجام دهند.

معاون رگولاتوری با تاکید به اینکه اپراتورها موظف هستند تبلیغات تلفنی خود را متوقف کنند، تصریح کرد: چنانچه مشترکان با چنین مواردی مواجه شدند می‌توانند با شماره ۱۹۵ تماس گرفته و یا با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ir شکایت خود را ثبت کنند تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با متخلفان به صورت جدی برخورد کند.

معاون وزیر ارتباطات درباره ارسال پیامک رجیستر نبودن برای برخی گوشی‌هایی که قبل از رجیستری فعال شده، گفت: در اقدام مشترکی با اپراتورها و رگولاتوری تمامی اطلاعات تا دو سال قبل اپراتورها در حال بررسی است تا دیگر برای کسی که قبل از رجیستری گوشی کار کرده دارد این پیامک ارسال نشود.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی در حاشیه سومین نمایشگاه اینترنت اشیاء در جمع خبرنگاران از پیگیری تخلف اخاذی از مشترکان تلفن ثابت در شماره‌های هوشمند ۹۰۹ خبر داد و گفت: شکایت‌هایی مبنی بر اخاذی از مشترکان شنیده می‌شود که گفته شده برای مثال دست‌سرویس مشاوره از کاربر تقاضای وجه اضافه‌تر از هزینه مکالمه می‌شود. 

وی گفت: دریافت وجه اضافه در این سرویس‌ها مورد تأیید ما نیست و تمام هزینه این سرویس‌ها باید روی قبض تلفن ثابت دریافت شود و از مردم می‌خواهیم مواردی این چنینی را اعلام کنند تا بررسی کنیم. 

وی تأکید کرد: شبکه‌های هوشمند سرویسی است که بین اپراتور و یک شرکت تجاری منعقد می‌شود و نباید هیچ هزینه‌ای اضافه‌تر از مکالمه از مشتری دریافت شود. 

وی گفت: مشابه این کلاهبرداری‌ها از طریق پیامک اتفاق می‌افتد که مردم باید بدانند هیچ هزینه‌ای اضافه‌تر نباید بپردازند. 

فلاح در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی از دارندگان گوشی‌های مشمول طرح رجیستری پیامکی مبنی بر رجیستر نبودن گوشی خود دریافت کردند در حالی که گوشی قبل از رجیستری فعال شده است، گفت: از اواخر مهرماه پایش شبکه اپراتوری در طرح رجیستری آغاز شده و در این پایش ۱۲۰ میلیون شماره سریال گوشی فعال در دست مردم ثبت شده است. 

وی ادامه داد: ممکن است بعد از زمان آغاز رجیستری، برخی مردم گوشی‌های خود را روشن نکرده باشند که در این نتیجه اگر چه گوشی کار کرده و از قبل فعال بوده، اما در زمان آغاز رجیستری فعال نبوده است. 

وی گفت: برای حل این مشکل، مشترکان باید با شماره ۹۶۳۶۶ تماس بگیرند و رگولاتوری مشکل را حل می‌کند. 

وی ادامه داد: همچنین در اقدام مشترکی با اپراتورها و رگولاتوری تمامی اطلاعات تا دو سال قبل اپراتورها در حال بررسی است تا دیگر برای کسی که قبل از رجیستری گوشی کار کرده دارد این پیامک ارسال نشود.

دانیال رمضانی - پس از سال‌ها مواجهه با معضل قابل مهار پیامک‌های تبلیغاتی، شاهد شکل‌گیری چرخه‌ای بی‌پایان از ساخت سامانه‌ها و صدور مصوبه‌ها برای توقف آنها هستیم و چنان‌که پیداست همچنان نیز باید میزبان این نوع از مزاحمت‌ها باشیم.

جالب آنکه هر بار هم مصوبه جدیدی از سوی سازمان رگولاتوری صادر می‌شود، پیامک‌های تبلیغاتی گویا تحریک شده و بیشتر هم ارسال می‌شوند!

دو هفته قبل رییس سازمان رگولاتوری اعلام کرد: بر اساس مصوبه 270، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف هستند با هماهنگی رگولاتوری سامانه‌ای با قالب واحد و قابل استفاده برای تمامی مشترکان ارایه کنند.

این مصوبه چطور قرار است عمل کند و چرا عمل نمی‌کند و این بازی‌ها چه زمانی به پایان خواهد رسید، معلوم نیست. بماند که حالا مسوولان نگران کسب درآمد ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی هم شده‌اند و می‌گویند باید به نحوی پیش رفت که کسب‌وکار این عزیزان خراب نشود و مزاحمت آنها برای مردم ادامه پیدا کند!

این وسط هر زمان هم که حرف از برخورد و مصوبه و سامانه جدید می‌شود، از فردایش ارسال پیامک‌ها بیشتر می‌شود. گویی ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی خیالشان از جایی کاملا راحت است که این حرف‌ها و وعده‌ها برای سرگرمی مردم و خواباندن صدای چند رسانه‌ است. لذا هر وقت صدای مردم و چند رسانه درآمد، وعده ساخت یک سامانه جدید و مصوبات و برخورد و ... داده شد و بعد هم حواله موضوع به آینده؛ البته نه برای حل آن بلکه برای فراموشی ماجرا.

حالا اما در لاینحل ماندن معضل پیامک‌های تبلیغاتی ظاهرا نوعی عمد در کار است که این موضوع را مشکوک کرده است. اینکه منافع چه کسانی مهم‌تر و بالاتر از خرد شدن اعصاب مردم و تعرض به حریم شخصی و خصوصی آنهاست، موردی است که به‌زودی و به شکل مفصل به بررسی آن خواهیم پرداخت؛ زیرا حالا مساله بررسی «معلول»، یعنی پیامک‌های تبلیغاتی نیست، بلکه مساله «علت» و عاملان ارسال آن پیامک‌ها هستند.

به هر تقدیر صورت مساله روشن است و رگولاتوری می‌تواند مشکل را مرتفع کند، اما سال‌هاست که این معضل از مدیری به مدیر دیگر پاسکاری می‌شود.

لذا از این پس نباید پرسید مشکل پیامک‌های تبلیغاتی چه زمانی حل می‌شود، بلکه سوال دقیق و درست این است که منافع چه کسانی در میان است و چرا مدیران مسوول در رگولاتوری در حل این مساله ناتوان هستند و امروز و فردا می‌کنند؟ (منبع:عصرارتباط)

سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی با هدف اعمال تعرفه‌های ترجیحی اینترنت در سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اعمال تعرفه ترجیحی اینترنت، سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی که در داخل ایران میزبانی می‌شوند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است.

اجرای این طرح برمبنای مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با هدف محاسبه نیم بهای ترافیک اینترنت برای سایتهای داخلی صورت می گیرد. پیش از این، تعرفه ترجیحی نیم بها برای ۵۰۰ سایت پربازدید داخلی محاسبه می شد که چند روز گذشته و با اعلام وزیر ارتباطات، این دستورالعمل به تمامی سایتهای داخلی تعمیم یافت.

از این رو تمامی وبسایتهای داخلی که در داخل ایران میزبانی می شوند و قابلیت به روزرسانی IP آدرس‌های خود را دارند مشمول این طرح قرار می گیرند.

براین اساس سامانه ثبت درخواست و ایجاد لیست سفید برای اعلام آدرس IP دارندگان ترافیک متقاضی اعمال تعرفه ترجیحی با داشتن قابلیت به روزرسانی آدرس های IP از سوی دارندگان ترافیک داخلی راه اندازی شده است.

برمبنای شرایط اعلام شده در این سامانه، مسئولیت اطلاعات وارد شده به آن از جمله آدرس IP و به روزرسانی مرتب آن به عهده ثبت نام کنندگان است.

اسامی این وبسایتها قرار است پس از نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به اپراتورهای اینترنت برای اطلاع رسانی به مشترکان، ارسال شود.

ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در این سامانه فراهم شده و از طریق مراجعه به نشانی  http://icip.ito.gov.ir ممکن است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه انتخاب پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده تا دو ماه دیگر و با هدف حل مشکل پیامکهای مزاحم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در گفتگوی شبکه خبر درباره نارضایتی مشترکان تلفن همراه در دریافت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته اظهار داشت: در راستای ساماندهی این موضوع، کمیسیون تنظیم مقررات با تصویب مصوبه ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف کرده است که چارچوب راه اندازی سامانه یکپارچه ارائه این خدمات را تعیین کند.

وی گفت: براین اساس چارچوب و ضوابط یکسان سازی خدمات پیامکهای انبوه به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است که برمبنای آن اپراتورهای تلفن همراه باید به صورت یکسان از طریق یک سامانه واحد، خدمات پیامکی خود را به مشترکان تلفن همراه اعلام کنند و مشترک در صورت تمایل، این دسته از خدمات را انتخاب خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: با راه اندازی سامانه انتخاب پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده، ابتدا از مشترک اجازه گرفته می شود که تمایلی به دریافت این پیامکها دارد و یا خیر و اینکه تمایل دارد در چه دسته و موضوعی پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تکالیف رگولاتوری در این مصوبه نهایی شده و ابلاغیه آن تا سه روز دیگر به اپراتورها اعلام می شود، خاطرنشان کرد: این سامانه تا پایان فروردین ماه راه اندازی شده و در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی نحوه در اختیار گرفتن این سامانه را از طریق اپلیکیشن، پرتال و کدهای دستوری عنوان کرد که از سوی اپراتورهای موبایل باید به مشترکان اطلاع رسانی شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به رسیدگی به شکایات مشترکان از دریافت پیامکهای ناخواسته و مزاحم گفت: مشترکان از طریق شماره ۸۰۰ می توانند نسبت به قطع پیامکهای تبلیغاتی اقدام کنند و یا از طریق سامانه ۱۹۵ پیامکهای ناخواسته و مزاحم خود را به صورت موردی به سامانه رگولاتوری گزارش دهند. در نهایت امکان اعلام شکایت از سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ نیز وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پس از بررسی های کامل ادله ای مبنی بر اینکه به طور ساماندهی شده اپراتورها اطلاعات در اختیار بخش هایی قرار دهند که روی آنها تبلیغات کنند ندیدیم.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر با موضوع ساماندهی خدمات پیامکی در پاسخ به این سوال که چگونه شماره مشترکان موبایل برای ارسال پیامک تبلیغاتی در اختیار کسب و کارها قرار می گیرد و چگونه به این شماره‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، اظهار داشت: این سوال بسیار خوبی است و باید به مردم اطلاع رسانی شود. در این حوزه بررسی کاملی انجام داده‌ایم و اینکه به طور ساماندهی شده اپراتورها اطلاعات در اختیار بخش هایی قرار دهند که روی آنها تبلیغات کنند نبوده است و چنین چیزی ندیده‌ایم.

وی گفت: در حال حاضر از روش های مختلف شماره های مردم در دسترس قرار می گیرد، برای مثال تمام مردم کم و زیاد در شبکه های اجتماعی عضو هستند و پروفایل آنها در دسترس است؛ همچنین از طریق یک شبکه معروف که در کشور هست بسیار راحت می توان به شماره‌های بسیاری از افراد دسترسی پیدا کرد یا هر فروشگاهی در سطح شهر، شماره تلفن همراه بسیاری از مشتریان خود را دارد و دیتابیسی با یک میلیون شماره دارد که در نتیجه دسترسی به شماره ها خیلی دور از تصور نیست.

وی ادامه داد: همچنین ممکن است در این میان تخلفاتی از اپراتورها هم بوده باشد که دفاتر مشترکان اطلاعات داده باشند که دسترسی همه را مسدود کرده‌ایم که البته آن دفاتر هم به دیتابیس اصلی اپراتور دسترسی نداشته‌اند.

وی تاکید کرد: اینکه اپراتورها به طور ساماندهی شده اطلاعات شان را برای تبلیغ بدهند به هیچ وجه چنین چیزی نیست. زیرا اعتماد بزرگترین سرمایه اپراتورهاست؛  دستورالعمل سختگیرانه ای در این باره داریم و به اپراتورها هم گفته‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اگر تخلفاتی باشد کتمان نمی کنیم و به شدت دنبال می کنیم. خودمان هم بررسی کرده‌ایم که شرکت‌هایی بوده اند که دیتابیس‌هایی هم داشته اند که به اپراتورها گفته‌ایم.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از احتمال لغو مزایده ارایه سرویس LTE ثابت خبر داد.

محمد علی یوسفی‌زاده، مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره آخرین وضعیت مزایده اپراتور LTE ثابت کشور گفت: شرکت حلما گستر خاورمیانه در مزایده اپراتور LTE ثابت کشور قرار بود تا مبلغی را به منظور دریافت پروانه فعالیت پرداخت کند و شرکت‌های FCP از حضورشان تخفیف بگیرند، در حقیقت شرکت‌های FCP از تخفیف سهامدار می‌شدند که شرکت حلما گستر این مسئله را نیز درست انجام نداده است.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره نامه ارسالی به وزیر ارتباطات گفت: شرکت‌های FCP پولی پرداخت نکردند و نباید هزینه‌ای را پرداخت کنند؛ در واقع به دلیل همین مسئله بود که به وزیر ارتباطات نامه نوشته و درخواست شد تا این مشکل سریع‌تر رفع شود.

وی تاکید کرد: شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مزایده اپراتور LTE ثابت کشور آنقدر قیمت را بالا تعریف کرد که از حضور ما بتواند تخفیف بگیرد و ما نیز به دلیل تخفیفی که می‌توانست دریافت کند، امضا کردیم.

به گزارش ایلنا یوسفی زاده با اشاره به درخواست شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مهلت دو هفته‌ای و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان مابقی پول اظهار داشت: حلما گستر پولی برای پرداخت ندارد که اگر پولی داشت در دو سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سر کار نمی‌گذاشت و هزینه را  تمام و کمال پرداخت می‌کرد. در حال حاضر این احتمال وجود دارد که مزایده ارایه سرویس LTE ثابت لغو شود.

لازم به ذکر است؛ ضبط ضمانت نامه ۱۹ میلیارد تومانی از سوی رگولاتوری به دلیل تاخیر در پرداخت بخش دوم از هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی صدور پروانه این سرویس بوده که  تاکنون ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده و شرکت حلما گستر خاورمیانه که پروانه فعالیت به نام آن صادر شده است، در نامه‌ای درخواست دو هفته فرصت کرده تا مابقی پول را بپردازد.

گفتنی است؛ مدیران ۱۱ شرکت FCP در نامه‌ای به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست رفع مشکل ابطال قرار داد از سوی سازمان تنظیم مقررات را داشتند.

ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت موظف هستند در مورد پهنای باند، سرعت و تعرفه ارایه خدمات به مشترکین، مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به صورت دقیق اجرا کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان با اعلام مطلب فوق گفت: بر همین اساس پهنای باند سرویس در ۹۵ درصد زمان دریافت سرویس می‌بایست با پهنای باند خریداری شده از سوی مشترک منطبق باشد و با توجه به اینکه مسیرهای اتصال مشترکین به مراکز مخابراتی کیفیت متفاوتی دارند و امکان ارایه سرعتهای متفاوت به این کیفیت وابسته است، شرکتهای ارایه‌کننده خدمات موظف هستند با بررسی دقیق، سرعت‌های واگذاری را امکان‌سنجی کرده و پس از آن برای واگذاری به مشترکان اقدام کنند.
مجید حقی افزود: اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از موارد دیگری است که شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی باید آن را رعایت کنند.
وی درباره تولید محتوای داخلی تصریح کرد: تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس http://ito.gov.ir و یا با استفاده از لینک icip.ito.gov.ir دامنه و آدرس عددی (IP) خود را ثبت کنند.
حقی تاکید کرد: مشترکان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت درصورت بروز تخلف یا وجود مشکل در دریافت سرویس می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده و پاسخگویی به آن را پیگیری کنند.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ساماندهی خدمات پیامکی با رویکرد تامین رضایت مشترکین و حمایت از کسب و کارها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین فلاح جوشقانی با تاکید بر ضرورت توجه به حفظ حقوق کامل مشترکین، گسترش و رونق کسب و کارهای جدید مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه‌های ارتباطی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خدمات محتوایی پیامکی به دو دسته انبوه و ارزش افزوده تقسیم شده و براساس آن ارسال خدمات پیامکی انبوه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی برای مشترکان رایگان است. اما ارسال این دسته از پیامک‌ها بدون دریافت رضایت مشترک ممنوع شده و ارایه‌کننده خدمت پیامکی حق ندارد بدون کسب اجازه قبلی از مشترک، این پیامک‌ها را ارسال کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: براساس این مصوبه، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف هستند با هماهنگی رگولاتوری سامانه‌ای با قالب واحد و قابل استفاده برای تمامی مشترکان ارایه کنند.
وی درباره خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز که مبتنی بر درخواست مشترک برای وی ارسال می‌شود تصریح کرد: این خدمات در سه دسته تراکنشی، استعلامی و سایر دسته‌بندی شده است و به منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده، شروع ارایه این خدمات نیز باید پس از اطلاع‌رسانی تعرفه و شرایط ارایه خدمت به مشترک و دریافت تایید از مشترک انجام شود.
فلاح اظهار کرد: ارایه‌کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده از نوع سایر نیز الزام دارند مجوزهای لازم برای ارایه خدمات پیامکی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند و در ارسال این نوع از خدمات، اپراتورها باید اصل بی‌طرفی را رعایت کنند.
وی افزود: همچنین براساس این مصوبه اپراتورها موظف شدند با ایجاد یک سامانه در دسترس و قابل استفاده برای همه مشترکین، امکان انتخاب دریافت نوع خدمات پیامکی را برای مشترکین فراهم کنند.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون، اپراتورها الزام دارند براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیامک‌های اضطراری را به تمامی مشترکین ارسال کنند و ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی را ردپابی و متوقف کنند.
فلاح جوشقانی اظهار امیدواری کرد با ابلاغ این مصوبه علاوه بر رونق کسب و کارهای مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی، رضایتمندی مشترکین براساس احترام به حقوق شهروندی آنان افزایش یابد.