ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات از انعکاس اختلاف این وزارتخانه با سازمان صداوسیما برسر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، به رئیس جمهور و طرح درشورای عالی امنیت ملی خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلاف میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان صداوسیما درخصوص بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، توضیح داد.

وی گفت: در سال ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد که تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف شود. به این معنی که از آنجایی که پخش سیگنالهای رادیویی تلویزیونی دیجیتالی شده و میزان استفاده از پهنای باند به شدت کاهش پیدا کرده، این باندهای فرکانسی باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه باندهای فرکانسی آزاد شده را بهره دیجیتالی می گویند، ادامه داد: آنچه که برنامه کشورهای دنیا است و به آن نیز توصیه می شود، این است که این باندهای آزادشده برای توسعه شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باندهای فرکانسی زیر یک گیگاهرتز که دارای فرکانس پایینی هستند اما برد زیادی دارند برای توسعه تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت کاربرد دارد، گفت: می توان با استفاده از این باندهای فرکانسی، پوشش خوبی در توسعه موبایل در این مناطق ایجاد کرد. براین اساس اغلب کشورها به این سمت رفته و از این باندها برای توسعه موبایل استفاده می کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در ایران ماحسب قانون، مدیریت طیف فرکانس با وزارت ارتباطات و رگولاتوری است، افزود: براساس مقررات ملی و بین المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می شود و در این زمینه سازمان صداوسیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره برداران باند فرکانسی در این زمینه مشارکت دارند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: بحث این است که مدیریت این باند فرکانسی باید در اختیار رگولاتوری باشد و متعلق به سازمان صداوسیما نیست.

وی ادامه داد: نقطه اختلاف این است که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به ما است. اما مطابق قانون باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرار می گیرد.

رئیس رگولاتوری گفت: بحث ما این است که این باندهای فرکانسی باید تخلیه شود و براساس روند تکنولوژی روزدنیا، در کشور ما نیز برای توسعه تلفن همراه در مناطق محروم استفاده شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این باند فرکانسی از قدیم برای پخش همگانی مورد استفاده قرار می گرفت اما روند دنیا دیگر این نیست که از این باند، برای پخش همگانی استفاده شود، اضافه کرد: عدم بازگشت این فضا به وزارت ارتباطات، یکی از موانع توسعه موبایل در مناطق روستایی می تواند باشد. چرا که هم اکنون هزینه باند فرکانسی ۲۶۰۰ مگاهرتز که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد، ۴ برابر هزینه باند فرکانسی ۸۰۰ مگاهرتز است. براین اساس این باند فرکانسی می تواند هزینه ها را به شدت پایین آورده و در صورت استفاده تجاری توسط اپراتورها، ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: حق استفاده از فضای فرکانس مبلغ ناچیزی است و البته برای باند فرکانسی پخش همگانی مطابق قانون، حق استفاده درنظر گرفته نمی شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است. به طورکل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل و فصل است و ما درحال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی دراین زمینه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درسال ۲۰۰۶ که این مقررات تحت عنوان ge۰۶ (ژنو ۲۰۰۶) تصویب شد، نمایندگان ایران از رگولاتوری و سازمان صداوسیما این را امضا کردند. در آن زمان  علی‌عسگری معاون فنی وقت صداوسیما که هم اکنون رئیس سازمان صداوسیما است، براین موضوع صحه گذاشت.

وی افزود: موضوع دیگر این است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش همگانی در دنیا منسوخ شده و درصورتی که ما در نقاط مرزی در این فضا، پخش آنالوگ داشته باشیم کشورهای مجاور می توانند بنابر همین مقررات از ما شکایت کرده و برای ما در اتحادیه جهانی مخابرات پرونده ایجاد کنند. کمااینکه حدود ۳ سال پیش کشور عربستان بابت پخش برودکست آنالوگ در باند فرکانسی ۸۰۰ و تداخل فرکانسی ایجاد شده از ما شکایت کرد و ما مجبور به خاموش کردن این باند در قسمتهای جنوبی شدیم.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لغو مجوز فعالیت ۵۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت بدون فعالیت خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام لغو پروانه ۵۰۰ دفتر پیشخوان بدون فعالیت، گفت: براساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده که با بررسی های انجام شده تعداد بسیاری از پروانه های صادر شده در این حوزه در حد صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده که بر همین اساس بالغ بر ۵۰۰ پروانه لغو شد.

وی راه اندازی دفتر و ارائه سرویس را دو مشکل اصلی دفاتر پیشخوان عنوان کرد و افزود: سازمان های خدمت رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به صورت موازی دفاتر دیگری راه اندازی کنند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در همین زمینه کارگروهی در استان ها با محوریت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان و نماینده استانداری و سازمان امور استخدامی برای بررسی میزان نیازمندی استان ها به دفاتر پیشخوان تشکیل شده است.

فلاح با بیان اینکه پروانه این دفاتر از طریق سازمان تنظیم ارائه می شود و با تجهیز سیستم ها نظارت نیز به صورت برخط صورت می گیرد، اظهار کرد: در مجموع حدود ۱۳ هزار دفتر پیشخوان و دفتر ICT  در کشور وجود دارد که به دلیل تغییر ماهیت سرویس ها، دفاتر  ICT نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در مورد آخرین وضعیت پوشش تلفن همراه در کشور با بیان اینکه در ابتدای دولت دوازدهم تنها نیمی از شهرهای کشور تحت پوشش نسل سوم و چهارم موبایل قرار داشت، گفت: هم اکنون تمام شهرهای کشور به پوشش نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شدند. همچنین از نظر پوشش اینترنت تلفن همراه درجاده ها نیز، حدود ۷۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش نسل ۲ تلفن همراه هستند. پوشش نسل ۳ و ۴ موبایل نیز در بیش از ۵۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور برقرار شده و در تلاش هستیم این پوشش را در جاده های فرعی کامل کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره پوشش  اینترنت موبایل در روستاهای کشور نیز خاطرنشان کرد: با پایشی که سازمان تنظیم مقررات در سال ۹۵ انجام داد، تمام اطلاعات مربوط به وضعیت ارتباطی روستاها تهیه شد و در اختیار مجریان طرح USO قرار گرفت و با استفاده همین اطلاعات و همکاری اپراتورها در حال رفع مشکلات ارتباطی روستاها هستیم.

در حالی وضعیت بازار مشترکان اینترنت ثابت روز به روز، رکودی‌تر می‌شود که رقابت همچنان در بخش موبایل داغ است و آمارها نشان می‌دهد مردم علاقه بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند.

به گزارش تسنیم با گسترش و نفوذ روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطی در بدنه جامعه، اغلب کاربران دستگاه‌های دیجیتال با مفاهیمی نظیر پهن‌باند، ارتباطات ثابت و سیار و موضوعاتی نظیر اینترنت 3G و 4G آشنایی حداقلی پیدا کرده‌اند.
آمارها می‌گوید که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در کشور در سه ماهه دوم سال جاری با کاهش نسبت به سه ماهه ابتدای سال مواجه شده است.
جدیدترین گزارش تحلیلی از وضعیت بازار ارتباطی کشور نشان می‌دهد تا پایان شهریور ماه سال جاری مجموعا 71 میلیون و 249 هزار و 601 مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، 10 میلیون و 35 هزار و 272 مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و 61 میلیون و 214 هزار و 329 مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» است.
جالب است که مقایسه این آمار با فصل بهار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در پایان تابستان یک میلیون و 692 هزار و 276 کاهش یافته و این افت مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است.
پیش از انتشار این آمار، تسنیم در گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی به وضعیت نابه‌سامان اینترنت ثابت و فعالان این حوزه پرداخت و از عدم توازن تعرفه‌های وضع شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش ثابت و موبایل گفت؛ در آن گزارش‌ها فعالان صنعت ارتباطات ثابت به شدت از ارزان بودن تعرفه اینترنت موبایل معترض بودند و به صراحت از رکود حاکم بر بازارشان در رقابت با اپراتورهای موبایلی گفتند.
حال با گذشت سه ماه از نتایج وضعیت ارتباطات تا پایان خرداد ماه، شاهد هستیم که گزارش‌های جدید می‌گوید ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند ثابت از 15.70 به 12.23 درصد تا پایان شهریور ماه رسیده است.
اما مشترکان بخش اینترنت پهن‌باند سیار، همچنان با رشد مواجه بوده و شاخص ضریب نفوذ این بخش از 73.16 درصد در پایان خرداد سال جاری به 74.58 درصد رسیده است.
هم‌اکنون (طبق آخرین آمار رسمی منتهی به شهریور) تعداد مشترکان اینترنت «ثابت» و «سیار» به ترتیب 10,035,272 و 61,214,329 است.
نقطه عطف توسعه پهن‌باند سیار در کشور را باید مصادف با شکسته شدن انحصار خدمات نسل سوم ارتباطی در سال 93 دانست؛ اما نگاهی به نمودار تغییر حالت ضریب نفوذ پهن‌باند در کشور که به شرح زیر است، به وضوح تأثیر تصمیمات سیاست‌گذاران در عرصه ارتباطات کشور طی چند سال اخیر را نشان می‌دهد.
اما طبیعتا همانطور که در نمودار مشخص است، این وضعیت مطلوب نیست زیرا فضای رقابت بین اپراتورهای سیار و ثابت در حوزه اینترنت پهن‌باند به مرور غیررقابتی می‌شود و این به مسئله و نگرانی برای فعالان حوزه ثابت تبدیل شده است.
 

به گزارش خبرنگار مهر، طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه با هدف شناسنامه دار شدن یکی از پر مصرف ترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، از ۱۴ آذرماه سال گذشته پیاده سازی و اجرا شد تا صرفه اقتصادی قاچاق گوشی از بین رفته و حقوق مصرف کنندگان آن رعایت شود.

در آستانه یکساله شدن طرح رجیستری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از مجریان پیاده سازی این طرح ملی، وضعیت اجرای آن را در کشور اعلام کرد.

برمبنای این آمار که تا پایان خردادماه ۹۷ را رصد کرده، مشخص شده که از تاریخ ۱۴ آذرماه ۹۶ تا پایان خردادماه ۹۷ بالغ بر ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۲۹۲ گوشی موبایل از ۱۱ برند اصلی موبایل وارد کشور شده که از این تعداد یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۹۴۹ گوشی در سامانه رجیستری فعال شده اند.

این اطلاعات که از سامانه ثبت گوشی تلفن همراه با نام «همتا» استخراج شده است، دارندگان گوشی های تلفن همراه را از ۱۴ آذرماه در ۳ گروه (شناسه سفید، شناسه خاکستری و شناسه سیاه) دسته بندی می کند.

براین اساس، فهرست «سفید»، دارندگان گوشی های قانونی فعال را که در این سامانه رجیستر شده اند نشان می دهد. یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۹۴۹ گوشی در فهرست شناسه «سفید» قرار دارند.

در وضعیت «خاکستری» گوشی هایی قرار می گیرند که هنوز وضعیت رجیستری آنها نهایی و تعیین تکلیف نشده است. مانند گردشگرانی که برای مدت کوتاهی در ایران اقامت دارند و کمتر از یک ماه از ایران خارج شده و نیازی به طی مراحل رجیستری ندارند و گوشی آنها در ایران به مدت تنها ۳۰ روز فعال می ماند. یا مسافرانی که همراه خود گوشی تلفن وارد ایران کرده اند. ۳۵۷ هزار و ۲۰۶ گوشی وارداتی در لیست «خاکستری» قرار دارند.

گروه شناسه «سیاه» شامل گوشی های بلاک شده است که به دلایل زیادی از جمله قاچاق یا عدم فعالسازی در این لیست قرار دارند. ۲۴۱ هزار و ۶۳۷ گوشی وارداتی در لیست «سیاه» قرار دارند.

براساس داده های رگولاتوری، تا پایان خردادماه سال ۹۷ حدود ۱۱ درصد از گوشی های واردشده به کشور در این بازه زمانی، در فهرست سیاه قرار گرفته و مسدود شده اند. این گوشی ها با هیچ سیم کارتی در ایران قادر به فعال شدن نیستند.

وضعیت برندهای مشمول رجیستری از آذر ۹۶ تا خرداد ۹۷

برمبنای آمار ارائه شده تا پایان خرداد ۹۷ از میان حدود ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار گوشی رجیسترشده، بیشترین آمار به برندهای هواوی، نوکیا، اپل و سامسونگ تعلق داشته و بیشترین تعداد گوشی های قاچاق یا گوشی هایی که بعد از مدت یک ماهه مقرر، نسبت به رجیستری اقدام نکردند به ۳ برند اپل، نوکیا و هواوی تعلق دارد.

البته باید توجه داشت که گوشی های برند سامسونگ از ابتدای اردیبهشت ۹۷ به این طرح پیوستند و در طول دوماه ۳۲۴ هزار گوشی از این برند رجیستر شده اند.

در فهرست خاکستری نیز که عمدتا شامل گوشی های درحال رجیستر شدن در زمان یکماهه مقرر است بیشترین تعداد گوشی به برند سامسونگ تعلق دارد که البته به زمان پیوستن این برند به طرح رجیستری مربوط می شود.

مطابق  با آمار رگولاتوری، با پیوستن سامسونگ به رجیستری از اردیبهشت ماه امسال، هم اکنون تمامی گوشی های موجود در بازار، مشمول طرح رجیستری شده اند و ورود کالای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور، به صفر درصد رسیده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت تعرفه تماس با شبکه ثابت و سیار ۲۱۴ کشور را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت با صدور نامه ای به شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش نرخ تماس با شبکه ثابت و سیار ۲۱۴ کشور خارجی خبر داد.

در این نامه از شرکت مخابرات ایران خواسته شده که در راستای افزایش تعرفه مکالمات بین الملل، از تاریخ ۱۵ مهرماه، نرخ های جدید را برای تماس با شبکه ثابت و سیار کشورهای مدنظر اعمال کند.

جدول نرخ های جدید مکالمات ثابت و سیار با ۲۱۴ کشور در این لینک قابل دریافت است.

خود را در موقعیت یک بحران تجسم و تصور کنید که بر اثر آن تمام خطوط ارتباطی از بین رفته، اینترنت وجود ندارد و هیچ راهی برای تماس نیست. تصور آن هم سخت است اما رادیو ترانک ملی، برای همین موقعیت ها و تسریع در امدادرسانی طراحی شده است.

به هنگام بروز یک بحران، قابلیت حفظ ارتباط با مناطق درگیر به ویژه برای مدیریت بحران اهمیت زیادی دارد و با تلاش محققان کشورمان، زمانی که به هر دلیلی مسیر ارتباط گیری سخت شود، رادیو ترانک ملی ابزاری می شود تا شعار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به قوت خود باقی بماند و «ارتباط قطع نشود».
دکتر صادق بیک پور رییس کارگروه تخصصی ارتباط و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور در خصوص رادیو ترانک ملی، چرایی راه اندازی آن، پوششی که در حال حاضر دارد و چالش هایی که پیش روی آن است، با خبرنگار گروه علمی ایرنا به گفت و گو نشست.

**ساختار مقاوم
بیک پور رادیو ترانک ملی را یک شبکه مقاوم، مستحکم و بالاتر از استاندارهای موجود تعریف کرد و اظهار داشت: زیرساخت ها و تاسیسات دکل های این شبکه طوری است که در مقابل حوادث مختلف مانند زلزله، توفان و سیل مقاوم است. برای تغذیه آن از باطری هایی استفاده می شود که می توانند تا 24 ساعت پس از وقوع بحران و مستقل از شبکه برق سراسری نیروی مورد نیاز سایت ها را تامین کنند.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: انتظار می رود پس از همه گیر شدن استفاده از این شبکه اگر حادثه ای رخ داد، روند ارتباط مدیران بحران در شهر تهران برقرار بماند و امدادگران و سایر ذی نفعان در حوزه های مختلف هلال احمر، شهرداری، آتش نشانی، نیروی انتظامی، رسانه و... بتوانند از ارتباطات مطمئن بهره ببرند.

**انسجام و تکنولوژی
بی تردید عملیاتی ترین ابزار در مواقع بحران و مواقع خاص بی سیم است. نیروهای پلیس و آتش نشانی سال ها است از بی سیم های مرکزی خود استفاده می کنند اما کاربرد این تجهیزات به شکل جزیره ای است و فقط به صورت درون گروهی کار می کنند.
ماجرا اما در خصوص بی سیم های شبکه ملی ترانک طور دیگری است: «بی سیم هایی که در مجموعه های مختلف استفاده می شوند، معمولا در یک محدوده جغرافیایی خاص و توسط کاربران یک مجموعه، ارگان و سازمان می توانند با یکدیگر ارتباط بگیرند که مانع از انسجام عملیات می شود. در این شرایط نیاز به استفاده از بستری مانند «شبکه ترانک ملی» بیش از پیش احساس می شود. در رادیو ترانک ملی، تکنولوژی و انسجام با یکدیگر تلفیق شده اند. به بیان ساده تر ترانک حلقه اتصال بین تمام مجموعه هاست.»

**صرفه جویی در هزینه
هزینه رادیو ترانک ملی بسیار پایین است. این از نقاط قوت و بسیار مهمی است که درخصوص این تکنولوژی می توان به آن اشاره کرد: «مجموعه هایی که برای خودشان بی سیم راه اندازی یا خریداری کرده اند، معمولا برای نگهداری و به روز رسانی این سیستم نیاز به صرف هزینه های هنگفت دارند و این در حالی است که با استفاده از آن بی سیم ها فقط می توانند با افراد مجموعه خودشان و در یک جغرافیای محدود ارتباط برقرار کنند.
بیک پور ادامه داد: زمانی که یک شبکه ایجاد می شود، باید ساختمانی برای تجهیزات آن خریداری شود، ساختمان فنی بسازند، تجهیزات فنی تهیه کنند، اتاق ایزوله شود، سیستم تهویه و خنک کننده راه اندازی کنند و خیلی مسائل دیگر. از طرف دیگر معمولا وقتی شبکه رادیویی ایجاد می شود، به هزینه های نگهداری و به روز آوری آن توجه نمی شود. برای نگهداری این شبکه ها به تجهیزات، نیروی انسانی و فضا نیاز است. دستگاه های مرتبط با ایمنی و امنیت و به طور کل کلیه بهره برداران از شبکه های بی سیم در حال حاضر برای ایجاد و نگهداری شبکه های ارتباطی خود به صورت مستقل عمل می کنند و این موجب هدررفت چندین باره منابع مالی و فرکانسی کشور برای یک نیاز ثابت می شود.
بیک پور در ادامه به یکی دیگر از اهداف اصلی راه اندازی شبکه ملی ترانک اشاره می کند و می گوید:«ما قصد داشتیم شبکه ای راه بیندازیم که نیاز تمام بهره برداران بی سیم کشور را در حوزه های مختلف تامین کند و کلیه دستگاه ها بدون هزینه کرد در ساخت، نگهداری و به روز آوری تکنولوژی، با هزینه اندک از مزایای زیر ساخت ایجاد شده استفاده نمایند.
«رادیو ترانک ملی مانند یک خط راه آهن است. روی آن قطاری است که هر زمان نیاز داشته باشید می توانید وارد واگن خودتان شوید، ارتباط خود را برقرار نمایید و سپس از آن پیاده شوید دیگر نیاز نیست هر کس برای خود یک شبکه راه آهن ایجاد نماید.»

** اولویت های اصلی
«حادثه خبر نمی کند» ضرب المثل معروف و قدیمی است که مصادیق آن را بارها زندگی روزمره شاهد بوده ایم. زمان وقوع حادثه، هیچ کس خبر ندارد قرار است چه میزان آسیب، از چه سمتی و یا با چه هدفی وارد شود. می آید و می رود و بر حسب شدت و حدت آن هر آنچه را سر راهش باشد، دستخوش تغییر می کند. ذات حادثه، پیش بینی ناپذیر بودن ابعاد آن است.
اما می توان برای رویارویی با حوادث آماده بود و برای این آمادگی نیاز به زیرساخت داریم. زیرساختی که به واسطه رادیو ترانک ملی مهیا شده است: «زمانی که می گوییم شبکه ملی، صحبت مان فقط در خصوص تهران نیست. ما از نظر ظرفیت و امکانات، شرایط این را نداشتیم که بتوانیم در هر 30 استان کشور این شبکه را همزمان راه اندازی کنیم. به همین دلیل یک کار علمی انجام دادیم و بر اساس آن توانستیم استان ها را بر اساس تاریخچه حوادث، زیرساخت های ارتباطی، جمعیت و مسائلی که با آن رو به رو بوده اند، اولویت بندی کنیم».
بر اساس پژوهش صورت گرفته و میزان خطر پذیری احصاء شده حوزه ارتباطات، در سراسر کشور، چهار استان کرمان و کرمانشاه، خوزستان و مازندران به همراه شهر تهران در اولویت ایجاد شبکه بی سیم قرار گرفتند.
بیک پوردر خصوص پوشش دهی رادیو ترانک ملی در شهرهای اصلی و دیگر شهرهای کشور به خبرنگار ایرنا گفت: «مراحل ایجاد شبکه رادیو ترانک ملی در کل کشور آغاز گردیده است و بر اساس اولویت بندی های صورت گرفته در حال تکمیل است. امید است تا پایان سال جاری شهرهای اصلی این چهار استان و بیش از 70درصد راه ها و جاده های آن ها تحت پوشش این شبکه قرار گیرند.»

**اطمینان از پایداری شبکه
بیک پور در ادامه می گوید: بنا به طراحی های صورت گرفته در شبکه ترانک شهر تهران دو تکنولوژی مختلف و دو زیرساخت مجزا در نظر گرفته شده است تا اطمینان از پایداری شبکه بیشتر شود و احتمال قطعی سرویس به کمترین میزان ممکن برسد.
«در حال حاضر با افتتاح فاز اول شبکه در شهر تهران و حریم پنج کیلومتری آن، پوشش کامل تترا - TETRA – ایجاد شده است. در فاز بعد بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شبکه دوم بر پایه آخرین تکنولوژی بی سیم (LTE) ایجاد می شود که امکان ارسال دیتا و تصویر را برای کاربران ایمنی و امنیت - Mission Critica- فراهم می نماید.»
او در ادامه گفت: دولت مرداد ماه سال گذشته مصوبه ای در این خصوص تصویب کرد. بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از طریق اپراتور، زیرساخت لازم را برای20هزار کاربر بی سیم مدیریت بحران تهران ایجاد کند. شهرداری نیز موظف شد فضای لازم را برای ساخت دکل ها در اختیار قرار دهد.

**35 دکل در تهران
در این میان به دلایل مختلف از جمله تغییرات مدیریتی در شهر تهران این فضا در اختیار اپراتور قرار نگرفته است. به گفته بیک پور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همکاری های بسیار خوبی داشته اند و اقدامات موثر و قابل تقدیری انجام داده اند اما متاسفانه این همکاری در بخش های دیگر ایجاد نشد.
زمانی که شرایط از سوی شهرداری برای اختصاص فضا به رادیو ترانک ملی فراهم نشد، کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران بیکار ننشستند و با استفاده از فضاهای دیگر قدم های مهمی برداشتند: «در حال حاضر توانسته ایم 35 دکل در سراسر تهران راه اندازی کنیم. زمان راه اندازی این سایت ها برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه و زمان، تصمیم گرفتیم از تمام اپراتورها استعلام بگیریم و اگر آن ها در مکان های مورد نیاز دکل و سایت با استاندارد های مد نظر ما در اختیار داشتند، دیگر برای آن منطقه هزینه نکنیم. در نهایت از میان سایت های استاندارد تعدادی انتخاب شدند.

**میزان پوشش دهی
بیک پور با توضیح این که در حال حاضر دسترسی به تکنولوژی صوتی در شهر تهران کامل است، ادامه داد: البته مانند هر شبکه دیگری، رادیو ترانک ملی هم باید تست شود تا بتوان نقاط کور و مشکلات احتمالی آن را پیدا و رفع کرد. تهران شهری است که اختلاف ارتفاع در آن زیاد است. از نظر معماری نیز ساختار پیچیده ای دارد. یک جا برج چندین طبقه است و قسمتی خانه یک طبقه. برای همین ابجاد پوشش کامل برای این نقطه از کشور کار سختی است. رادیو ملی ترانک نیز مانند هر شبکه دیگری به مرور شکل می گیرد و کامل می شود.
وی در خصوص دکل های مورد نیاز برای پوشش دهی کامل تهران اینطور گفت: ما برای تهران به 168 دکل نیاز داریم تا بتوانیم تمام نقاط پیدا و ناپیدای شهر را به شکل کامل پوشش بدهیم. هر قدر تعداد این آنتن ها بیشتر شود، پوشش دهی نیز بهتر می شود. امیدواریم طی چند ماه آینده، دکل ها را در سطح تهران نصب کنیم. خوشبختانه تجهیزات توسط اپراتور خریداری شده و مشکل ما فضایی است که دکل ها باید در آن نصب گردد.

**آمادگی برای سرویس دهی به دستگاه ها
بدین ترتیب 15آبان این شبکه راه اندازی شد، اما هنوز مجموعه های مدیریت بحران به صورت عملیاتی از آن استفاده نکرده اند. «برای اولین مرتبه، از طریق همین مصاحبه اعلام می کنیم که آماده سرویس دهی به دستگاه های مرتبط با حوزه بحران در شهر تهران هستیم. آن ها می توانند درخواست خود را به کارگروه ما و یا شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران ارائه دهند و همکاران ما در اولین فرصت، مقدمات لازم را برای استفاده آن ها از این شبکه فراهم خواهند کرد»

حذف بخش شبانه بسته‌های اینترنت اپراتورها خوب یا بد؟

عبداله افتاده

موضوع اینترنت شبانه رایگان که در بسته‌های دیتای اپراتورها به مشترکان ارایه می‌شد، چند ماهی است که توسط مدیران رگولاتوری و برخی دیگر از فعالان حوزه اینترنت ثابت به چالش کشیده شده و نهایتا کار به جایی رسید که اپراتورها تصمیم به حذف حجم رایگان شبانه در بسته‌های اینترنت گرفتند. البته این اتفاق موجب افزایش نارضایتی مشترکان شد و به نظر می‌رسد این تصمیم تنها از سوی اپراتورها گرفته نشده باشد و به شکلی این موضوع به تمام اپراتورها تحمیل شده است.

حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات چندی پیش درباره‌ حذف بسته‌های اینترنت شبانه توضیح داد و اعلام کرد که بسته‌های شبانه یک نوع هدیه محسوب می‌شوند، اما شاید از نظر رفتاری و فرهنگی مناسب محدوده سنی نوجوانان و جوانان نباشد، بنابراین حذف بسته‌های اینترنت شبانه در دستور کار قرار گرفته و به‌تدریج حذف خواهند شد.

ارایه هدیه اینترنت شبانه که از سوی برخی به‌عنوان یک پدیده نامناسب فرهنگی ارزیابی می‌شود، این شائبه و پرسش را به ذهن می‌آورد که براساس کدام آمار و مستندات این افراد معتقدند نوجوانان و جوانان در ساعات شبانه از اینترنت در جهت مسایل غیرفرهنگی استفاده می‌کنند؟ آیا آنها به محتوای استفاده‌شده از سوی کاربران دسترسی دارند که صراحتا اظهارنظر می‌کنند و اگر چنین است آیا این موضوع در ساعات مصرف روزانه اتفاق نمی‌افتد؟

از نظر فنی نیز اپراتورها نمی‌توانند اینترنت مصرفی مشترکانشان را در ساعت‌های روزانه و شبانه به‌صورت تفکیک‌شده از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت کنند و همین عامل باعث شده آنها در سال‌های اخیر در جهت حفظ مزیت‌های رقابتی و جلب رضایت مشترکان خود اینترنت بی‌استفاده دراختیارشان را در ساعات شبانه بدون در نظر گرفتن هزینه‌ای به مشترکان هدیه دهند.

اکنون اپراتورها بر خلاف نگاه تجاری و درستی که تاکنون در این بخش داشته‌اند، با توجه به فشارهای وارد شده مجبورند اینترنت بی‌استفاده شبکه خود را بدون هیچ مزیتی اتلاف ‌کنند. البته شاید در آینده نزدیک این مجوز به آنها داده شود که بابت بسته‌های شبانه، هزینه‌ای اندک حتی پایین‌تر از بسته‌های شبانه فعلی از مشترکان دریافت کنند که احتمالا همین عامل نیز موجب تغییر مصرف کاربران از روزانه به شبانه خواهد شد و این طور به نظر می‌رسد که بهترین راهکار همین بود که اپراتورها تا پیش از این اعمال کرده بودند.

از سویی دیگر و با وجود گرانی نسبی بسته‌های اینترنتی اپراتورها و اعتراض مشترکان نسبت به این موضوع، معاون وزیر ارتباطات این گلایه‌ها را نادرست می‌داند و می‌گوید که تغییر تعرفه در چارچوب قانون صورت گرفته است.

این در حالی است که شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت خط ثابت هم اذعان دارند که نرخ اینترنت سیار تلفن‌همراه کشور کماکان ارزان و نوعی دامپینگ است و رییس رگولاتوری هم اخیرا اعلام کرده که ایران ارزان‌ترین اینترنت موبایل در دنیا را دارد.

جوشقانی تاکید کرده که بررسی اولیه در قالب رگولاتوری نشان می‌دهد این افزایش تعرفه توسط اپراتورها خلاف مقررات نبوده ولی باید ملاحظات مردمی در آن نیز دیده شود. وی چندی پیش گفت: در یک دوره میزان تعرفه‌ها به کف قیمت نزدیک بود و با توجه به شرایط اقتصادی، اپراتورها به این نتیجه رسیدند که تعرفه‌های اینترنتی را بالا ببرند. رویکرد این افزایش قیمت 20 تا 30 درصدی در بسته‌های روزانه و هفتگی، سوق دادن مردم در استفاده از بسته‌های بلندمدت بوده است. شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت ثابت، بارها گلایه کردند که چرا این تعرفه‌ها با قیمت پایین عرضه می‌شود، این موضوع موجب برهم زدن بازار کسب‌وکار ما شده است. ما بارها در مقابل این موضوع مدارا کردیم ولی باید با کمال صراحت بیان کنم ایران ارزان‌ترین قیمت موبایل اینترنتی در دنیا را دارد و فوق‌العاده ارزان است.

جوشقانی درباره دلیل محبوبیت اینترنت موبایل در ایران نیز گفته که خدمات اینترنت در این بستر با کیفیت و سرعت بهتری از خطوط ثابت صورت می‌گیرد. او همچنین دلیل افزایش قیمت هزینه‌های اینترنت را بالا رفتن نرخ هزینه ارزی اپراتورها بیان کرده و گفته که این هزینه ارزی سه برابر شده اما تعرفه‌ها تنها 10 درصد گران شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، اپراتورهای ایرانسل و همراه اول سال گذشته به دلیل رقابت هزینه‌های خود را کاهش داده بودند و حالا تعرفه‌های خود را به حالت عادی بازگردانده‌اند.

آنچه امروز خود یکی از موضوعات جنجالی در اینترنت موبایل محسوب می‌شود، حذف حجم رایگان شبانه در بسته‌های اینترنت اپراتورهاست؛ چراکه بسیاری طرفدار پابرجا ماندن این بسته‌های شبانه هستند و بسیاری نیز خواستار داشتن حق انتخاب هستند.

حال باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده آیا با توجه به فشاری که از سوی مشترکان برای برگرداندن این تصمیم به اپراتورها وارد می‌شود، آنها در تصمیم خود تجدید نظر خواهند کرد یا خیر. (منبع:عصرارتباط)

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ضرورت آزادسازی باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز که قبلا برای پخش همگانی آنالوگ از آن استفاده می شد، گفت: باوجود بلااستفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه صداوسیما آنرا آزاد نمی کند تا از آن برای توسعه شبکه موبایل استفاده شود که موضوع به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است.

حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره باند فرکانسی در اختیار صداوسیما گفت: باتوجه به دیجیتالی شدن شبکه پخش همگانی که در همه جای دنیا رخ داده است، بخشی از باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز که قبلا برای سرویس آنالوگ پخش همگانی استفاده می شد، اکنون آزاد شده است و بر اساس مقررات بین المللی و توافقات انجام شده در کشورهای مختلف، این باند به توسعه موبایلی و تلفن همراه اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: صداوسیما در ایران برخلاف دیجیتالی شدن و بلااستفاده بودن این باند، ادعای مالکیت بر آن را دارد درحالیکه مطابق مقررات موجود همچون سایر باندهای فرکانسی باید برای توسعه زیرساخت و شبکه ها از آن استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات این بخش از باندهای فرکانسی را از نظر اقتصادی بسیار با ارزش خواند و اظهار کرد: به دلیل اختلافاتی که تاکنون حل نشده است موضوع در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و فرایند آن در جریان است.
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره باند فرکانسی مورد نیاز اینترنت اشیا نیز اظهار کرد: در حوزه اینترنت اشیا و نسل پنجم تلفن همراه، مطالعات خود را به صورت کامل انجام دادیم و در سال آینده نیز کنفرانس بین المللی رادیویی در این زمینه برگزار می شود که یکی از تصمیمات این کنفرانس درباره باند فرکانسی حوزه اینترنت اشیا و نسل پنجم تلفن همراه است و آمادگی کامل داریم تا از حقوق فرکانسی کشور در این حوزه دفاع کنیم.

به دنبال تحریم‎های آمریکا که یکی از آثار سوء آن، توقف خدمات شرکت‌های پست بین‎المللی در ایران است، رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران می‌گوید درصورت حمایت دولت، می‎توان از فرصت ایجاد شده برای توسعه سرویس‏های شرکت‎های پستی (courier)، استفاده کرد تا بتوانند بازار موجود را در دست بگیرند.

مهرداد فاخر رییس هیات مدیره این اپراتور پستی درخصوص تحریم‌ها و تبعات ناشی از خروج شرکت‌های بین المللی پستی از ایران، با اشاره به اینکه عدم ثبات بازار، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مبادلات بین المللی، معضلات زیادی را در چند ماه اخیر برای صنعت پست ایجاد کرده است، گفت: با آغاز تحریم‌ها که منجر به خروج شرکت‌های بین المللی از ایران شد، این مشکلات بیشتر شده و اگرچه شرکت‌های کریر سرویس و شرکت‌های پست داخلی، اکنون این خدمات را تا حدودی پوشش می‌دهند اما این پوشش برای نیاز فعلی کشور نه تنها کافی نیست بلکه برخی در حال سو استفاده از این فضا هستند و این وضعیت برای بازار و صنعت پست ایجاد التهاب می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه با خروج شرکت‌های بین المللی از ایران، ممکن است برای کریرها و شرکت‌های پستی ایرانی که به صورت بین‌المللی سرویس‌دهی می‌کنند فرصتی به وجود بیاید تا  فقط بخشی از فرآیند این سرویس‌ها را ارایه دهند، ولی مطمئنا بدون چالش نخواهد بود، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر این خدمات را همه شرکت‌های پستی و کریری داخلی نمی‌توانند به نحو احسن انجام دهند. لذا این تحریم‌ها شاید فرصتی باشد برای شرکت‌های کریرسرویس که بتوانند فقط قسمتی از بازار را به دست بگیرند، اما این به خودی خود یک چالش بزرگ برای اپراتور است چرا که اپراتور باید در بخش بین‌الملل این برنامه را یکی از اولویت‌های خود قرار دهد تا با اجرایی شدن آن بتواند زیرساخت، شبکه و درگاه‌های لازم برای شرکت‌های کریری و پستی را به وجود بیاورد تا این شرکت‌ها بتوانند با توجه به خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران، سرویس نهایی را با همان کیفیت و قیمت‌های مناسب به مردم ارائه دهند.

رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران با تاکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند حمایت‌های همه جانبه دولت است، افزود: درحال حاضر ما با چالش بزرگی مواجه هستیم و آن چالش این است که دولت آنطور که باید، این صنعت را حمایت نمی‌کند و متاسفانه در حمایت‌هایی هم که صورت می‌گیرد یکپارچگی لازم وجود ندارد. البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نوع خود، کمک‌هایی کرده ولی کافی نیست.

فاخر در پاسخ به این سوال که اپراتور اول بخش خصوصی در جهت بهبود خدمات خود چه اقداماتی انجام داده است گفت: هنوز موافقت‌نامه اپراتور‌ها با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکمیل نشده و بر اساس آنچه که در گفتگوی خبری معاون پستی این سازمان آمده است، قرار است این موافقت نامه‌ها تا ماه آینده تکمیل و اجرایی شود، اما درمجموع، اپراتور می‌تواند 4 اقدام اصلی از جمله بازارسازی و توسعه بازار صنعت پست، ایجاد زیرساخت، ارتقاء خدماتی که از طریق شرکت‌های پستی زیرمجموعه به صورت بالقوه ارائه می‌شود و طراحی و پیاده سازی خدمات جدید پستی را انجام دهد. انشالله پس از اینکه موافقت‌نامه در ماه آینده قطعی شد، ما از این خدمات رونمایی خواهیم کرد.

فاخر در رابطه با الزامات پروانه اپراتور خصوصی پست ایران و برنامه‎های تیپاکس گفت: اپراتور اول و تیپاکس دو سازمان مستقل از هم و مجزا هستند. تیپاکس به عنوان یک شرکت کریر سرویس کار خودش را ادامه می‌دهد در حالیکه اپراتور اول پستی یک چتر حمایتی برای شرکت‌های کریری و پستی عضو شبکه این اپراتور است و عملیاتش را از طریق شرکت‌های عضو این شبکه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه هر شرکتی که بخواهد در سطح بین المللی خدماتی ارائه دهد نیاز به حمایت‌های دولت دارد، گفت: به عنوان مثال شرکت DHL اگر حمایت‌های دولت آلمان را نداشت نمی‌توانست تا این اندازه گسترده شود، ما نیز از آنجا که اعتقاد داریم این صنعت متعلق به ایرانیان است و هزاران سال پیش توسط ایرانیان پایه‌گذاری شده، اگر می‌خواهیم شرکت‌های کریر سرویس و پستی‌مان را به عنوان بازیگران اصلی منطقه معرفی کنیم نیازمند حمایت‌های اینچنینی هستیم.

وی در پایان گفت: مطمئن هستم که درصورت حمایت دولت از اپراتورهای خصوصی پستی برای ایجاد زیرساخت، شبکه و درگاه،  شرکت‌های کریری و پستی ایرانی خواهند توانست از پس بازار بر آیند و مشکلات کمتری خواهیم داشت ولی تا به آن کیفیت و خدماتی که مردم ایران لایق آن هستند برسیم نیازمند یکپارچگی و استمرار در این حمایت و کمک‌های دولت هستیم.

معاون وزیر ارتباطات از قطع ۴۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی و پرداخت ۳۳ میلیارد تومان خسارت به مشترکان سرویس های ارزش افزوده خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم شکایت مردم از دریافت پیامکهای تبلیغاتی از سرشماره های شخصی گفت: آخرین تحلیل ها نشان می دهد که بیش از ۴۰ هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی، قطع سرویس شده است.

وی با بیان اینکه برای شناسایی سیم کارتهایی که نسبت به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی استفاده می کنند، از فرآیندهای هوش مصنوعی و تحلیل رفتار مشترکان استفاده کرده ایم، افزود: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورها داده ایم سیم کارتهای شخصی ارسال کننده پیامکهای تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مشترکان از سیم کارتشان تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده کرده و سرویس دیگری را فعال نمی کنند، گفت: برمبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می شود این تخلف قابل شناسایی است و اپراتورها این شماره ها را گزارش می کنند.

فلاح جوشقانی گفت: تخلف به صفر نمی رسد و ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته نیز نوعی تخلف محسوب می شود. براین اساس در صورت دریافت شکایت و درخواست از مردم نسبت به قطع سرویس پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سامانه ستاره هشتصد (*۸۰۰) بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده اند، افزود: این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده اند تا برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود. اما ممکن است با راه اندازی سرویس جدید، در برخی مواقع، مشترکان به طور مجدد پیامک تبلیغی دریافت کنند که البته این موضوع مقطعی بوده و پس از به روزرسانی سیستم، باردیگر شماره آنها در لیست سیاه قرار می گیرد و پیامکی دریافت نخواهند کرد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: سیستم اپراتورها در سامانه ۸۰۰ ممکن است آنلاین نباشد اما به روز می شود و درصورت درخواست مشترک،  به سرعت نسبت به قطع دریافت پیامکهای تبلیغاتی اقدام می کند.

خسارت ۳۳ میلیاردی مشترکان سرویس های ارزش افزوده پرداخت شد

رئیس رگولاتوری درباره آخرین وضعیت از کلاهبرداری پیامکهای ارزش افزوده نیز گفت: این گزارش با جزئیات کامل از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد و تخلف رخ داده به دادگاه گزارش شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ ٣٣ میلیارد تومان از این کلاهبرداری به حساب مشترکان بازگردانده شد، افزود: این شکایت باید از طریق فرایندهای قضایی پیگیری شود. دراین زمینه وزارت ارتباطات تذکرات لازم را انجام داده و اپراتورها هم خسارات را جبران کرده و مابقی موارد باید توسط مراجع قانونی دنبال شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سامانه ثبت گوشی های مسافری با اتصال به سامانه نیروی انتظامی راه اندازی شد و از این پس هر مسافر، تنها امکان ثبت یک گوشی با کد ملی و شماره پاسپورت خود را خواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای ساماندهی ورود گوشی های مسافری به کشور و جلوگیری از قاچاق این کالا، سامانه ثبت گمرکی این گوشی ها راه اندازی شده است. این سامانه امکانی فراهم کرده که مسافرانی که با خود گوشی به کشور وارد می کنند، در این سامانه رجیستر می شوند.

وی توضیح داد: تا پیش از این هر مسافر محدودیتی برای ورود گوشی موبایل به کشور نداشت و می توانست با کدملی خود هرتعداد گوشی وارد کند. اما هم اکنون با هماهنگی صورت گرفته با نیروی انتظامی و گمرک، هر مسافر امکان ورود یک گوشی با یک کدملی و پاسپورت را خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در این سامانه شخص مسافر، می تواند با پرداخت عوارض گمرکی نسبت به ورود گوشی به کشور و ثبت رجیستری آن اقدام کند، ادامه داد: به این ترتیب در این سامانه تنها مسافرانی که وارد کشور می شوند، گوشی خود را با کارت ملی و شماره پاسپورت ثبت می کنند و از این طریق می توان جلوی ورود گوشی هایی که از طریق واردکنندگان موبایل و به اسم مسافری وارد کشور می شود را گرفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات افزود: تاکنون مشکل در اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی وجود داشت که هم اکنون این مشکل برطرف و سامانه فعال شده است که در نهایت با هماهنگی انجام شده، رجیستری و ثبت شناسه گوشی ها نیز اتفاق می افتد.

وی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر تصمیم جدید دولت برای واگذاری گوشی به نرخ دولتی در بازار به هر فرد با ارائه کارت ملی، گفت: در این باره چیزی نشنیدم؛ البته مسئولیت نظارت و اعمال قوانین در بازار برعهده وزارت صنعت است و وزارت ارتباطات در این زمینه نقشی ندارد.

به گزارش مهر، نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش چندبرابری قیمت گوشی موبایل در ماههای اخیر، باعث کندی واردات این کالا در کشور شده است. به همین دلیل عده‌ای به صورت مسافری نسبت به وارد کردن این گوشی ها به صورت تکی و به اسم مسافری اقدام کرده و این گوشی ها را به نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند.

باوجود اعلام آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت و شماره مسافری از 8 آبان، فعالان بازار تلفن همراه می‌گویند تغییری در رجیستری موبایل مسافری ایجاد نشده و گوشی‌های غیرمسافری همچنان به نام مسافر قابل ثبت است.

به گزارش فارس اخیرا معاون وزیر ارتباطات از آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت و شماره مسافری بعد از اربعین (8 آبان) خبر داده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا، با بیان اینکه سامانه همتا سه نهاد گمرک، وزارت صمت و ارتباطات را با یکدیگر متصل کرده، از رفع مشکلات فنی در حوزه اتصال برخط این سامانه ها خبر داده و گفته: «ارتباط سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده تا گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.»

پس از اجرای طرح رجیستری موبایل، مشکلی در عملکرد سامانه اظهارنامه پرداخت حقوق گمرکی موبایل وجود داشت که در نتیجه آن در حالی که قرار بود این سامانه مسیر ورود یک موبایل به ازای هر مسافر در سال باشد اما میان‌بری برای ورود محموله‌های بزرگ موبایل شد که با پرداخت حق گمرکی کالای غیررسمی را رسمی و غیرقاچاق می‌کرد.

بنابرنظر مسئولان، این مشکل به دلیل عدم اتصال سامانه‌های ناجا و گمرک ایجاد شده که در نتیجه امکان احراز اصالت پاسپورت در سفر را برای گمرک غیرممکن کرده بود. قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه، یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد.

حداقل تا 8 آبان ماه همچنان خبری از اصلاح شیوه نبود تا اینکه فلاح از ورود گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری خبر داد.

کسب اطلاع فارس از فعالان بازار تلفن همراه و واردکنندگان خرد گوشی نشان می‌دهد در زمان انتشار این خبر در 21 آبان، شیوه ثبت گوشی تلفن همراه همچنان مانند سابق است و اصلاحی در شیوه ثبت گوشی‌های غیرمسافری به نام مسافری صورت نگرفته است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بسته حمایتی مقابله با تحریم ها و نوسانات ارزی در وزارت ارتباطات تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده که براساس آن مشکل تامین ارز اپراتورها حل می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ارائه ارز به اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: با تمهیدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، بسته مقابله با تحریم و نوسانات ارز در این وزارتخانه برای تامین ارز اپراتورهای تلفن همراه تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

رییس رگولاتوری افزود: پیش از این اپراتورها نیازهای خود را به ما اعلام کرده بودند و پس از بررسی و تایید معاونت توسعه، هماهنگی و امور پشتیبانی و بانک مرکزی نیازها تایید و هماهنگی های ارزی در دولت انجام شد.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه طرح رجیستری در اجرای صحیح اینترنت اشیا تاثیرگذار است خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن اینترنت اشیا در کشور همه تجهیزات باید دارای شناسه IMEI باشند و به سیم کارت متصل شوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تنها تامین کننده سرویس تلفن ثابت در کشور مخابرات است افزود: اگرچه استفاده از تلفن ثابت در سال های اخیر روند کاهشی دارد  اما وجود آن همچنان مورد نیاز است، البته حکم دیوان عدالت اداری برای حذف تعرفه تلفن ثابت مشکلاتی را برای مخابرات ایجاد کرد که راهکارهای مختلفی برای این معضل ارائه کرده ایم و در حال بررسی است. در حال حاضر 6تا7 میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد وجود دارد و هزینه نگهداری آن بیش از 7 تا8 هزار تومان در ماه است که برای این خطوط فقط آبونمان پرداخت می شود.

فلاح جوشقانی درباره تعرفه های تلفن همراه و شرکت  FCP افزود: در چند ماه گذشته با افزایش قیمت ارز، هزینه های خدمات اپراتورها نیز افزایش یافته اما در کمیسیون تنظیم مقررات سقف و کف برای قیمت ها تعیین شده است، بنابراین اپراتورها مجازند بین سقف و کف و بر اساس تحلیلی که از بازار دارند قیمت ها را اعلام کنند.

رییس رگولاتوری بیان کرد: اپراتورها در یکی دو سال گذشته با توجه به شرایط بازار، تعرفه ها را در پایین ترین میزان اعلام می کردند اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی تعرفه ها افزایش یافته است به طوری که اینترنت 10 درصد و مکالمه ها با دو برابر افزایش قیمت مواجه هستند که این افزایش همچنان طبق مقررات است.

وی افزود: مخابرات با طرح همکدسازی 70 درصد قیمت ها را کاهش داد، اما اکنون قیمت ها به سقف رسیده است و گزارش این کار برای کمیسیون تنظیم مقررات آماده شده که بر اساس جمع بندی کمیسیون تنظیم مقررات قیمتی خلاف قانون و بالاتر از سقف تعیین شده نداشتیم. 

معاون وزیر ارتباطات نتایج بررسی ها درباره افزایش نرخ بسته های اینترنت توسط اپراتورهای موبایل را به دستور وزیر ارتباطات و با توجه به نارضایتی کاربران اعلام کرد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام اپراتورها برای افزایش قیمت بسته های اینترنت اظهار داشت: براساس بررسی های انجام شده در زمینه بسته های اینترنت موبایل، شاهد افزایش قیمت ۸ تا ۱۸ درصدی هستیم که البته در این زمینه اطلاع رسانی کاملی از سوی اپراتورها انجام شده و این افزایش قیمت در چارچوب مصوبات کمیسیون مقررات ارتباطات بوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در افزایش قیمت بسته های اینترنت، سقف و کف تعرفه گذاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رعایت شده و ما در این زمینه، گزارشات لازم را به این کمیسیون به ریاست وزیر ارتباطات داده ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این حال با اپراتورهای موبایل نیز مذاکراتی صورت گرفته تا نرخ گذاری بسته های اینترنت را بهتر مدیریت کنند اما آنچه مسلم است این است که این افزایش قیمت ها در چارچوب مصوبات صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ بسته های اینترنت موبایل بیشتر در بسته های کوتاه مدت دیده می شود و در بسته های بلندمدت اینترنت، این افزایش کمتر رخ داده است، افزود: به این دلیل به نظر می رسد سیاست گذاری اپراتورها به سمت تشویق مردم برای استفاده از بسته های بلندمدت اینترنت است.

فلاح جوشقانی در مورد مدل تعرفه گذاری بسته های اینترنت که به تشویق کاربران به استفاده از اینترنت شبانه منجر شده است، گفت: این موضوع را نیز پیگیری کردیم و به اپراتورها نیز  نتایج آن را اعلام کردیم و آنها نیز به مرور در حال حذف برخی بسته های شبانه هستند. البته این مدل نیز یک روش جذب مشتری است و در اکثر اپراتورهای دنیا نیز بسته های اینترنت شبانه با تخفیف به کاربران ارائه می شود.

وی یادآور شد: خیلی از نیازهای کاربران به دسترسی به اطلاعات و دانلود فایل می تواند بدون نیاز به بیدار ماندن نیز انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: موضوع این است که ما نمی توانیم بسته های شبانه را محدود کنیم و این موضوع را در اختیار اپراتورها قرار داده ایم. چون در نهایت نیز عده ای از حذف این بسته ها ناراضی خواهند بود. مهم این است که مردم بتوانند نحوه استفاده از اینترنت خود را در ساعات مختلف مدیریت کنند.

 رئیس سازمان ملی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران گفت: شمار درخواست ها برای قطع پیامک های تبلیغاتی از سرشماره ها، تاکنون به بیش از 30 میلیون مشترک رسیده است.

«حسین فلاح جوشقانی» در پاسخ به ایرنا، درباره سرنوشت قطع سیم کارت های شخصی و سرشماره های ارسال کننده پیام های تبلیغاتی، افزود: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با شماره گیری #800* می توانند درخواست قطع ارسال پیامک را ثبت کنند.
وی افزود: با ثبت درخواست ها که اکنون به بیش 30 میلیون مشترک رسیده است، رسیگی به کار قطع ارسال پیامک از سرشماره های ارسال پیامک تبلیغاتی آغاز می شود.
فلاح جوشقانی یادآور شد: ممکن است با بروز شدن سرویس ها و یا ایجاد سرویس های جدید برای چند روزی قطع این پیامک ها ممکن نباشد اما سامانه مجدد، نسبت به قطع این پیامک ها اقدام خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره روند قطع پیامک های تبلیغاتی از سیم کارت های شخصی نیز گفت: قطع این سیم کارت ها بر اساس تحلیل رفتار مشترک که به طور مداوم نسبت به ارسال پیامک تبلیغی اقدام کرده اند و مقایسه آن با رفتارهای گذشته صورت می گیرد.
وی درباره سامانه شمارشگر قطع سیم کارت های شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: این سامانه براساس شکایت های مردمی، استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل رفتاری مشترکان ارسال کننده پیامک، تعداد سیم کارت های قطع شده را به صورت لجظه ای اطلاع رسانی می کند.
وی ادامه داد: پیش از آغاز به کار این سامانه، بیش از40 هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی قطع شده بود که با شروع به کار این سامانه از 2 سال پیش تاکنون، نزدیک به 24 هزار سیم کارت را قطع کرده است.
به گفته فلاح جوشقانی، روند قطع سیم کارت ها با وجود تخلف ها ادامه خواهد داشت.

** اپراتورها بسته های شبانه را مدیریت کنند
معاون وزیر ارتباطات درباره بسته های شبانه اینترنت که منجر به بیداری شماری از جوانان شده است نیز گفت: نمی توان این بسته ها را به طور کامل حذف کرد اما به اپراتورها توصیه شده است تا ارایه این بسته ها را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان به چنین بسته هایی نیاز دارند، گفت:ما به عنوان رگولاتوری نمی توانیم برای حذف آنها اقدام کنیم اما به خانواده ها توصیه می کنیم که مدیریت لازم را اعمال کنند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های رادیویی رگولاتوری گفت: تمام گوشیهای وارداتی قانونی، از نظر میزان تشعشع نمونه برداری می شوند و میزان تشعشع امواج این گوشیها پایین تر از حد استاندارد است.

غلامرضا خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگرانی برخی کاربران از میزان تشعشع گوشی های تلفن همراه اظهار داشت: تمام گوشیهای که وارد کشور می شوند در ۲ آزمایشگاه مجهز در دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، تست و نمونه برداری می شوند که این آزمایشگاهها از مدرن ترین و به روزترین آزمایشگاههای دنیا محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه در این نمونه برداری و تست تاییدیه ها، میزان نرخ جذب تشعشع گوشی ها اندازه گیری می شود، ادامه داد: این میزان برای اندام های مختلف بدن، رقم متفاوتی است. برای مثال برای سر و بدن اندازه نرخ جذب تشعشع باید کمتر از ۱.۶ وات بر کیلوگرم باشد. این رقم برای دست و پا فرق دارد.

خاکسار با بیان اینکه تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند از نظر نرخ جذب تشعشع بر اندام های مختلف بدن تست شده و با حد استاندارد مطابقت داده می شوند، تاکید کرد: آزمایشگاههای متولی این بخش بسیار مجهز بوده و نمونه آنها جز در کشور ترکیه، در سایر کشورهای منطقه دیده نمی شود و از این حیث، بسیار قابل اطمینان هستند.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی رگولاتوری درباره فرآیند تست گوشی های وارداتی گفت: زمانی که گوشی وارد کشور می شود یک نمونه از آن نمونه برداری شده و به آزمایشگاهها برای دریافت تایید نمونه فرستاده می شود. در این تستها، علاوه بر بحث وای فای و سایر تستهای عملکردی، میزان جذب تشعشع (SAR) هم اندازه گیری می شود.

وی با بیان اینکه میزان SAR مهمترین آیتم در تست گوشی های موبایل و خط قرمز ما محسوب می شود، افزود: اگر در تستهای انجام شده مشخص شود که میزان SAR گوشی بالاتر از حد مجاز بوده، قطعا جلوی ورود گوشی به کشور گرفته می شود.

خاکسار در پاسخ به این سوال که چند درصد از گوشی های موبایل وارداتی در این شرایط تایید نمی شوند، گفت: از آنجایی که هم اکنون اکثر گوشی هایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند، از برندهای معتبر دنیا هستند و باید استانداردهای روز دنیا را رعایت کنند، تاکنون به جز یک مورد، موضوعی گزارش نشده و تمامی تست ها پایین تر از حد استاندارد بوده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: این مورد نیز مربوط به سال ۹۰ بوده است که میزان نرخ تشعشع یک مدل گوشی از یک کمپانی معروف، یک صدم وات بر کیلوگرم بالاتر از حد استاندارد بود که ما موضوع را به نماینده این برند در ایران گزارش دادیم و این وندور طی فراخوانی گوشی را از سطح بازار جمع آوری کرد.

وی با تاکید براینکه برای گوشیهایی که به صورت قانونی وارد بازار می شوند هیچ نگرانی وجود ندارد و کاربران تنها باید نسبت به رعایت موارد بهداشتی در استفاده از گوشی ها دقت کنند، افزود: در حالت استاندارد روز دنیا، هیچ گوشی غیراستانداردی به صورت قانونی وارد کشور نمی شود؛ مگر آنکه گوشی قاچاق باشد و تست نشود که یکی از دلایل اعمال طرح رجیستری نیز این موضوع بود و هم اکنون با صفر شدن قاچاق گوشی در کشور، این نگرانی وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سایتهای داخلی برای دریافت تخفیف نیم بهای پهنای باند باید آدرس IP خود را در پرتال سازمان فناوری اطلاعات به ثبت برسانند و کاربران نیز نباید از فیلترشکن استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم محاسبه تخفیف نیم بهای اینترنت برای سایتهای داخلی از سوی اپراتورهای اینترنت و اعتراض کاربران و برخی دارندگان سایتهای داخلی به این موضوع، اظهار داشت: شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصوبه ای، تمامی سایتهای داخلی را ملزم کرده است که در پرتال سازمان فناوری اطلاعات، IP آدرس خود را به ثبت برسانند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یکهزار وبسایت داخلی در این سامانه ثبت نام کرده اند و از تخفیف نیم بهای پهنای باند برخوردار می شوند، ادامه داد: سایر وبسایتهای داخلی نیز باید در این سامانه ثبت نام کنند تا اپراتورها براساس این لیست، تخفیف مدنظر را برای این وبسایتها و کاربرانی که از آنها استفاده می کنند، لحاظ کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در محاسبه تخفیف نیم بهای اینترنت برای وبسایتهای داخلی وجود دارد، این است که این سایتها به طور مداوم آدرس IP خود را تغییر می‌دهند و با وجودی که حتی یک بار، در سامانه به ثبت رسیده اند اما به دلیل تغییر IP آدرس، اپراتورها اطلاعی از داخلی بودن آنها ندارند و ترافیکشان نیم بها محاسبه نمی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این وبسایتها باید مرتب نسبت به روزرسانی آدرس سایت خود در سامانه اقدام کنند، گفت: در غیراینصورت کاربران، زمانی که به این وبسایتها متصل می شوند به دلیل نبودن آدرس در لیست، شامل تخفیف نیم بها نمی شوند.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بخش دیگری از عدم محاسبه تخفیف نیم بها برای ترافیک داخلی پهنای باند، به استفاده کاربران از فیلترشکن و VPN برمی گردد. چرا که در این صورت هم حتی اگر کاربر وارد وبسایتهای داخلی شود، ترافیک پهنای باند از خارج از کشور وارد شده و تخفیف پهنای باند شامل آن نمی شود.

معاون وزیر ارتباطات از کاربران خواست در زمان استفاده از سایتهای داخل کشور، از خاموش بودن فیلترشکن و VPN خود اطمینان داشته باشند تا ترافیک پهنای باند آنها به عنوان ترافیک خارجی محاسبه نشده و شامل تخفیف پهنای باند برای استفاده از وبسایتهای داخلی، شود.

مردم در پاسخ به نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی در خصوص تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه، خواستار دخالت مجلس در تعیین تعرفه خدمات اپراتورهای کشور شدند.

به گزارش تسنیم،معاونت بازاریابی و فروش همراه اول در برنامه مناظره که با موضوع "نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه" دیشب از شبکه یک پخش شد گفت: نخستین ویژگی خدمات تلفن همراه لزوم سرمایه‌گذاری مستمر به واسطه تغییر سریع فناوری در این صنعت است.

عباس لطفعلیان افزود: در این زمینه در 17 سال گذشته سه دوره مختلف را تجربه کرده‌ایم که هر کدام از این دوره‌ها فناوری خاص خود را دارند و لازم بوده تا سرمایه‌گذاری در آنها انجام شود.

وی اضافه کرد: البته سرمایه‌گذاری انجام شده در هر یک از این دوره‌ها نتایجی را نیز در بر داشته است، به عنوان مثال در شش سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بکارگیری فناوری روز دنیا صورت گرفته که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت همراه در کشور بوده است.

لطفعلیان اظهار داشت: میانگین سرعت اینترنت همراه در حال حاضر 27 مگابایت بر ثانیه است که نسبت به 3 سال پیش که این رقم یک مگابایت بر ثانیه بود، شاهد رکود چشمگیری در این زمینه هستیم. بعلاوه این که هم اکنون 100 درصد شهرهای ایران به فناوری نسل 4 اینترنت در سه سال گذشته دست پیدا کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه گفت: بحث تعرفه‌گذاری و نظارت بر عملکرد اپراتورها وظیفه دولت است که باید متوجه شویم که دلیل نارضایتی مردم در این خصوص چیست؟

حمیده زرآبادی با بیان این مطلب که خدمات اینترنتی ارائه شده در کشور توسط اپراتورها گران است افزود: خرید پهنای باند در ایران 10 برابر هزینه جهانی است، یعنی این خدمات را گران می‌خریم که این هزینه را مردم می‌پردازند و در مقابل اما سود را اپراتورها می‌برند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به ساختار اشتباه اپراتورهای کشور اظهار داشت: اپراتورها اعلام می‌کنند که استفاده از اینترنت داخلی نصف هزینه خارجی را دارد، اما اگر از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنیم این هزینه دو برابر می‌شود. این در حالی است که ساختار شبکه اینترنت در ایران اشتباه است و به همین دلیل از مردم دو برابر معمول هزینه می‌گیریم و سرعت واختلالات هم از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

مدیرکل برنامه ریزی تجاری شرکت ایرانسل هم با اشاره به این مطلب که 8 میلیارد تومان از ابتدای راه‌اندازی اپراتور ایرانسل تا کنون سرمایه‌گذاری صورت گرفته است گفت: خروجی این سرمایه‌گذاری برای کشور خوب و نسبت به کشورهای خاورمیانه نیز بهتر بوده است.

محسن تقوی افزود: سرمایه‌گذاری و هزینه‌های روزمره در صنعت تلفن باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. بنابراین اگر ساختار سرمایه‌گذاری و لزوم آن رو بدانیم، بهتر می‌توانیم به ساختار تعرفه‌گذاری برسیم.

وی اذعان داشت: بیشتر سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها به‌صورت ارزی است که از چند شرکت مطرح دنیا این خدمات دریافت می‌شود، بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز هم در افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها اثرگذار بوده است.

وی همچنین با طرح این پرسش که آیا قیمت‌های کنونی تعرفه خدمات اپراتورهای همراه توجیه‌پذیر است یا خیر گفت: با توجه به موضوعات مختلف بویژه افزایش نرخ ارز در شش ماه گذشته و نیز افزایش هزینه‌هایی همچون اجاره هاست، نیروی انسانی، پروانه‌های بهره‌برداری و ... این موضوعات موجب افزایش هزینه‌های اپراتورها شده است؛ بنابراین یا باید فعالیت اپراتورها را متوقف کنیم و یا این که هزینه‌ها را افزایش دهیم.

رئیس پیشین شورای رقابت هم در این برنامه اظهار داشت: وقتی هزینه‌های نهادهای مختلف بالا می‌رود بدیهی است که هزینه تولید نیز بالا می‌رود، اما نکته اساسی در این میان این است که باید قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت تخصصی و حساب شده انجام شود.

جشمید پژویان افزود: در مورد تلفن‌های همراه نیز این موضوع مصداق پیدا می‌کند، به همین دلیل این پرسش پیش می‌آید که چه نهادی باید کار قیمت‌گذاری را انجام دهد. بر این اساس باید گفت از آنجا که دولت به نوعی مالک مخابرات و تلفن همراه در کشور است و در این زمینه منفعت دارد، بنابراین نمی‌تواند مرجع مناسبی برای قیمت‌گذاری تعرفه خدمات تلفن باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر وظیفه مجلس نیز قیمت‌گذاری نیست و به همین دلیل هم هست که شورای رقابت بوجود آمده است تا با استفاده از سازوکارهایی این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: در دنیا نیز دستورالعمل‌هایی صادر شده است که بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود و حتی خود دستگاه نیز اقدام به قیمت‌گذاری نمی‌کند.

پژویان افزود: در بازارهای مختلف از جمله کشور ما، معمولا رهبری قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ که انحصار را در اختیار دارند، انجام می‌شود، به همین دلیل در دنیا دستگاه‌های غیردولتی برای تعیین سازوکار قیمت‌گذاری ایجاد شده و اقدام به این کار می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: پرسش نظرسنجی این برنامه نیز تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه توسط دولت، مجلس و شورای رقابت بود که 19.94 درصد نظرها تعیین نرخ توسط دولت، 34.47 درصد نظرها تعیین نرخ توسط شورای رقابت و 45.59 درصد نظرها تعیین نرخ توسط مجلس را پیشنهاد دادند.

آمارهای ارائه شده از وضعیت نفوذ موبایل در کشور نشان می دهد که ضریب نفوذ این ابزار ارتباطی تغییری نداشته و تعداد مشترکان هم نسبت به سال گذشته افزایش خاصی نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است، وضعیت رشد دسترسی موبایل در کشور تقریبا به اشباع رسیده و ضریب نفوذ این فناوری ارتباطی نسبت به سال گذشته، بدون تغییر باقی مانده است.

آمارها نشان می دهد که هم اکنون تعداد ۹۰ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۷۹۳ مشترک موبایل در کشور به ثبت رسیده و ضریب نفوذ این فناوری در کشور ۱۱۰ درصد است. در همین حال ۸۲.۶۴ درصد جاده های کشور از جمله جاده های اصلی، فرعی و ریلی تحت پوشش موبایل قرار دارند.

این درحالی است که تعداد مشترکان موبایل در سال ۹۶ حدود ۸۸.۵ میلیون نفر بود و ضریب نفوذ موبایل در این سال نیز ۱۱۰ درصد گزارش شده است.

براساس این آمار، تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ۹۲ حدود ۶۴ میلیون نفر بود که در سال ۹۳ به ۷۱ میلیون، در سال ۹۴ به ۷۶ میلیون و در سال ۹۵ به ۸۳ میلیون نفر رسید و طی این سالها روند رو به رشدی را در خصوص افزایش تعداد مشترکان موبایل و سیم کارت شاهد بودیم.

درهمین حال ضریب نفوذ موبایل در سال ۹۲ حدود ۸۳ درصد و در سال ۹۳ حدود ۹۱ درصد بوده است. همچنین درسال ۹۴ ضریب نفوذ موبایل به ۹۶ درصد و درسال ۹۵ ضریب نفوذ به ۱۰۴ درصد رسیده است.

شواهد نشان می دهد که درسال ۹۶ و ۹۷ (تاکنون) ضریب نفوذ موبایل درکشور حدود ۱۱۰ درصد گزارش شده که این رقم از توقف رشد و نیز اشباع شدن جامعه از دسترسی به موبایل حکایت دارد.

قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه،یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد ولی همچنان خبری از اجرای آن نیست.

 پس از اجرای کامل طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ضعف در ثبت و رجیستری گوشی های مسافری آسیب هایی را به بازار زده و مشکلات در بخش گوشی های مسافری هنوز ادامه دارد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

اشکال کار در ثبت و رجیستر کردن گوشی های مسافری ابتدا از موضوع ثبت کردن چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری آغاز شد که راهی را برای دور زدن الزام واردات قانونی کالاهای عمده فراهم می کرد.

راه این سوءاستفاده با دستور گمرک مبنی بر رعایت واردات حداکثر یک گوشی روی هر پاسپورت بسته شد اما متخلفان راه جدیدی را برای سوءاستفاده پیدا کردند.

سوءاستفاده کنندگان با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. 

در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکلات ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.

مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

اگرچه این وعده با تاخیر همراه شد اما در نهایت سامانه‌های ناجا و گمرک به یکدیگر متصل شدند تا با احراز اصالت پاسپورت‌ها و تشخیص پاسپورت‌های در سفر از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری جلوگیری کنند.

با اینکه تصور می‌شد اتصال این 2 سامانه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با قاچاق موبایل است اما نگرانی‌هایی از تاثیر قطع ورود کالاهای قاچاق بر بازار نابسامان گوشی شنیده شد و برخی معتقدند بودند با وجود مشکل تخصیص ارز به واردات گوشی، محدودیت‌های واردات و محدودیت تعداد واردکنندگان، پس از توقف ورود گوشی‌های قاچاق، تامین کالا در بازار با مشکل مواجه می‌‌شود.

بر پایه این استدلال، ۱۴ مهرماه سال جاری حسین فلاح‌جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سؤال فارس درباره وعده اجرایی شدن اتصال سیستم‌های ناجا و گمرک برای شناسایی گوشی‌های مسافری و جلوگیری از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری گفت: «مشکل ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری از عدم اتصال سیستم ناجا به سیستم گمرک ناشی می‌شد که گمرک نمی‌توانست اصالت پاسپورت یا مسافر بودن پاسپورت را برای گوشی ابراز شده تشخیص دهد. به تازگی این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند اما متوقف کردن ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گمرکی گوشی مسافری تبعاتی برای بازار دارد که بازار هنوز آماده نیست. از این رو فردا در کمیته راهبری طرح رجیستری با حضور تمامی اعضا این مشکلات بررسی می‌شود و تا رفع مشکلات بازار حداقل یک هفته اجرای این طرح به تعویق می‌افتد».

در حالی هشتمین روز از آبان ماه را سپری می‌کنیم که مشکلات واردات گوشی موبایل نه در یک هفته بلکه در بیست روز نیز حل نشده و تکلیف جلوگیری از ورود گوشی قاچاق از سامانه‌های مسافری هنوز بر زمین مانده است.

در راستای ساماندهی ارسال پیامکهای تبلیغاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۲۲ هزار و ۱۴۲ سیم کارت شخصی را که مبادرت به ارسال پیامک تبلیغاتی می کردند، قطع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار و اطلاعات ارائه شده در پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا هفتم آبان ماه جاری، ۲۲ هزار و ۱۴۲ سیم کارت شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع ارتباط شده است.

سامانه دریافت شکایت از پیامک های تبلیغاتی حدود یکسال است که با هدف دریافت شکایات مردم از پیامک های تبلیغاتی که از سرشماره های شخصی ارسال می شود راه اندازی شده است. بر این اساس مشترکانی که پیامک های تبلیغاتی و مزاحم دریافت می کنند می توانند با ارسال شماره ای که این پیامک به آنها ارسال شده به سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شکایت خود را گزارش کنند.

در کنار این سامانه، امکان انتخاب پیامکهای تبلیغاتی از طریق پنل های پیامکی اپراتورها نیز برای مشترکان فراهم شده است و در کنار آن، سامانه ۸۰۰ نیز امکان لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی را فراهم می کند. رگولاتوری با راه اندازی این سامانه در تلاس است که به مقوله مزاحمت‌های پیامکی برای خطوط تلفن همراه پایان دهد.

معضل مزاحمان تلفنی پس از سال‌ها هنوز ادامه دارد اما مزاحمت برای نیروهای اورژانس در مواقعی منجر به از دست رفتن جان بیمارانی می‌شود که حتی یک ثانیه برای آنها حکم مرگ و زندگی را دارد.

زنگ تلفن می‌خورد؛ از پشت خط صدای فردی به گوش می‌رسد که به دلیل اتفاق افتادن حادثه‌ای ناگوار درخواست کمک دارد. از فرد متقاضی خواسته می‌شود تا خونسردی خود را حفظ کرده و شرح حالی از حادثه و وضعیت فرد مصدوم را ارائه دهد.

از آن سوی تلفن اعلام می‌شود که بیمار از پله‌های یک منزل مسکونی سقوط کرده و اکنون از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، مجددا از تماس گیرنده تقاضا می‌شود تا خونسردی خود را حفظ کند، اقداماتی را برای کاهش دردهای فرد مصدوم انجام دهد تا نیروهای امداد رسان به محل حادثه برسند.

بلافاصله پس از تماس فرد متقاضی و مخابره گزارش این حادثه به نزدیک‌ترین مرکز اورژانس، آمبولانس برای کمک به فرد آسیب دیده اعزام می‌شود. نیروهای اورژانس منطقه با دریافت تماس پس از طی کردن مسیری پر استرس، در مدت زمان کوتاهی، خود را به آدرس مورد نظر می‌رسانند اما نه از آدرس مورد نظر خبری هست و نه مصدومی در کار بوده است! و شاید فرد یا افرادی که به قصد تفریح یا خنده اقدام به مزاحمت برای اورژانس کرده‌اند لحظه‌ای به این موضوع فکر نکرده باشند که شاید در همین لحظه شخص دیگری در حال مرگ بوده و برای نجات نیازمند امدادرسانی نیروهای اورژانس باشد.

نکته تأسف بار ماجرا اینجاست که این مزاحمت‌ها تنها برای پرسنل اورژانس رخ نمی‌دهد بلکه نیروهای سازمان آتش‌نشانی نیز بارها گرفتار این موضوع شده‌اند و در زمان رسیدن به محل حادثه مشاهده کرده‌اند که نیروهای اورژانس و پلیس نیز در محل حضور یافته‌اند! 

آمار بالای مزاحمت‌های اورژانسی

سیدرضا معتمدی، معاون عملیات اورژانس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره مزاحمت‌های اورژانسی توضیح داد: به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد تماس‌های دریافتی اورژانس در طول روز مزاحمت‌های تلفنی است که عموم آنها به صورت خواسته یا ناخواسته رخ می‌دهد.

وی افزود: در مواردی والدین اقدام به آموزش شماره تلفن‌های ضروری به کودکان می‌کنند که وقتی فرزند آنها تنها می‌شود اقدام به گرفتن شماره اورژانس یا آتش‌نشانی می‌کند و در بسیاری از مواقع کودک، توضیحات نامفهومی را ارائه می‌دهد که این موضوع باعث نگرانی نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی و اعزام آنها به محل می‌شود.

معتمدی تصریح کرد: معمولاً ۱۵ تا ۲۰ خط سازمان اورژانس اقدام به پاسخگویی به هموطنان می‌کنند اما در مواقعی ۵ الی ۱۰ خط تلفن به دلیل مزاحمت‌های بی‌مورد اشغال می‌شود و ممکن است افراد مدت طولانی را پشت خط منتظر بمانند.

معاون عملیات اورژانس تهران ادامه داد: بسیاری از این مزاحمت‌ها با انگیزه شوخی و خنده اتفاق می‌افتد و فرد اقدام به ارائه شرح حال بیمار کرده و از آنجا که پرستار پاسخگو انگیزه فرد را نمی‌داند در مواقعی تا ۱۰ دقیقه تلاش می‌کند توضیحات لازم را به فرد مزاحم ارائه کند.

وی افزود: در مواقعی مزاحم‌ها آدرس‌هایی را ارائه می‌دهند که منجر به اعزام آمبولانس به محل می‌شود اما در زمان رسیدن، پلاک و آدرس مورد نظر یافت نمی‌شود.

معتمدی توضیح داد: متأسفانه برخی از افراد به طور همزمان با ۳ ارگان آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرند و در زمان مراجعه به آدرس مورد نظر، خانواده اعلام می‌کند که ما متقاضی دریافت خدمات نبوده‌ایم.

وی گفت: ۵ درصد تماس‌ها معمولاً منجر به اعزام نیروهای اورژانس می‌شود و در یکی از موارد شاهد بودیم که در طول یک روز فردی ۷۰ بار برای سازمان اورژانس مزاحمت ایجاد کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته به مراجع قضایی اعزام شد. عموم مزاحمت‌ها از طریق سیم‌کارت‌های نامعتبر صورت می‌گیرد که قادر به شناسایی فرد نیستیم.

مزاحمت افراد بیکار و معتاد

 موضوع مزاحمت‌های اورژانسی تنها مربوط به شهر تهران نیست و متأسفانه در سایر شهرها نیز شاهد ایجاد مزاحمت برای نیروهای اورژانس هستیم که این اتفاق در سایر شهرها نیز مشکلاتی را برای پرسنل درمانی به وجود آورده است به‌طوری که نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان نیز در این خصوص گفت: 130 هزار و 262 تماس تلفنی  در سه ماهه نخست سال جاری با اورژانس 115 استان ثبت شده است که از این میزان تماس ثبت شده 44 هزار و 238 مورد از این تماسها مزاحم تلفنی بوده است.

نوروزیان بیان داشت:کاش افراد مزاحم قبل از ایجاد مزاحمت یک لحظه خودشان را جای فرد مصدوم و خانواده وی بگذارند که به علت مزاحمت دیگران، کادر درمانی به مأموریت دروغین رفتند و ماموران اورژانس نمی توانند به موقع بر بالین بیمار او قرار بگیرند، و جان بیمارشان به خطر افتاده است.

وی اظهار داشت: این مزاحمت‌ها منجر به 8 هزار و 367 بار اعزام بی مورد آمبولانس و تکنسین‌های اورژانس شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تصریح کرد: 300 تماس تلفنی روزانه با انواع خطوط تلفن به اتاق فرمان و فوریت‌های پزشکی بندرعباس توسط دو جوان بیکار و معتاد.

مجازات مزاحمان چیست؟

بر اساس قانون کیفری مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی، حبس از یک تا شش ماه خواهد بود که بر مبنای موضوع ماده641 قانون مجازات اسلامی است و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد، به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در اعداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. 

منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات است که مقرر می‌دارد:«هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران میزان رضایت کاربران از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی را اعلام کرد که براساس آن شرکت مخابرات ایران در پایین ترین سطح قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران نتایج نظرسنجی کاربران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران بخش سرویس های فناوری اطلاعات اعلام کرد؛ ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران در بازه زمانی فروردین تا شهریورماه امسال در شاخص های مختلف انجام گرفته است.
تعداد شرکت های مورد ارزیابی 9 شرکت گزارش شده که بر این اساس شرکت مخابرات ایران در همه شاخص ها پایین ترین رضایت مندی مشترکان را نصیب خود کرده است.
بررسی سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران در بخش سرویس های فناوری اطلاعات نشان می دهد در حالی که گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاتل امتیاز 17.55 در شاخص میزان رضایت مندی کاربران در اینترنت پرسرعت را تصاحب کرده است، شرکت مخابرات ایران در این زمینه امتیاز10.91 را از آن خود کرده است.
بررسی سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران بیانگر آن است که شرکت انتقال داده های آسیاتک، شرکت انتقال داده های رهام داتک، شرکت داده گسترنوین(های وب) و پارس آنلاین مقام های دوم تا پنجم سطح رضایت مندی کاربران را به خود اختصاص داده اند.
مقایسه نتایج ارزیابی رضایت مندی کاربران در این دوره با بازه زمانی اردیبهشت تا آذرماه پارسال بیانگر آن است که در دوره قبل نیز گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاتل مقام نخست را کسب کرده بود.
گزارش سال گذشته این سامانه نشان می دهد مقام دوم رضایت مندی کاربران درحالی به شرکت داده گستر نوین(های وب) رسیده بود که در گزارش فروردین تا شهریورماه امسال این مقام به شرکت انتقال داده های آسیاتک رسیده است.
گزارش نتایج ارزیابی رضایتمندی کاربران در بازه زمانی اردیبهشت تا آذرماه پارسال بیانگر آن است که شرکت مخابرات ایران در آن زمان نیز همچنان در پایین ترین سطح رضایت مندی کاربران قرار داشته است.
افزایش سطح رضایت شهروندان از خدمات ارتباطی ثابت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد؛ از این رو رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران چهاردهم مهرماه امسال گفت: برنامه نرم افزاری تلفن همراه برای رسیدگی به شکایت مشترکان ارتباطات و فناوری اطلاعات با قابلیت اطلاعات دهی و اطلاعات گیری راه اندازی می شود.
محمد حسین فلاح جوشقانی افزود: برنامه نرم افزاری تلفن همراه (اپ موبایلی) این قابلیت را دارد تا مشترکان کمبودهای پوشش شبکه اپراتورهای تلفن همراه را در لحظه گزارش کنند و علاوه بر آن از تحت پوشش بودن هر نقطه اطلاع کسب کنند.
وی ادامه داد: مشترکان می توانند شکایت های خود را نیز به صورت لحظه به لحظه از اپراتورها در این برنامه ثبت کرده و گزارش آن را دریافت کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان ساخت: برنامه نرم افزاری تلفن همراه در کنار سامانه 195 که مبتنی بر نقشه است، تلاش دارد شفایت بیشتری در بخش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.
فلاح جوشقانی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات بهمن ماه سال گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته است.
انتشار این گزارش در راستای تحقق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، بیش از ۷۲ میلیون و ۹۴۱ نفر در ایران از اینترنت باندپهن استفاده می کنند و ضریب نفوذ این فناوری به حدود ۸۹ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت استفاده ایرانی‌ها از اینترنت پرسرعت (باندپهن) تا پایان خردادماه امسال (سال ۹۷) روی پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است.

برمبنای این آمار، تعداد مشترکان اینترنت باندپهن به ۷۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۸۷۷ نفر رسیده است که از این تعداد، ۱۲ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۵۰ نفر مشترک اینترنت ثابت (ADSL) و ۶۰ میلیون و ۵۳ هزار و ۸۲۷ نفر کاربر اینترنت پرسرعت موبایل هستند.

بررسی نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن به ۸۸.۸۶ درصد رسیده است. براین اساس ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت ۱۵.۷۰ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۷۳.۱۶ درصد عنوان شده است.

در این زمینه آمارها نشان می دهد که نفوذ اینترنت پهن باند ثابت (ADSL) در کشور به صورت خطی رو به رشد بوده اما نفوذ اینترنت موبایل با شیب صعودی به سرعت در حال حرکت است.

جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت در ۵ سال اخیر

از لحاظ فناوریهای دسترسی به اینترنت نیز، اینترنت موبایل و فناوریهای ۳G و ۴G با ۸۲ درصد دربرگیری در رده نخست قرار دارد. آمارها نشان می دهد که پس از فناوری نسل سوم و چهارم موبایل، ۱۲ درصد کاربران به اینترنت ADSL دسترسی دارند و ۳ درصد به اینترنت وای فای و ۲ درصد از طریق TDLTE به اینترنت وصل می شوند.

جدول میزان رشد تعداد مشترکان اینترنت در ۵ سال اخیر

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نظر اولیه خود را در خصوص پیش‌نویش مقررات توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کرد.

فناوران - در بخشی از این نامه که مفاد آن در جلسه کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفته، آمده است:

متاسفانه بررسی مفاد پیش‌نویس ارایه شده حاکی از آن است که یا مطالعات کافی در خصوص ریشه‌یابی بحران حوزه ارتباطات ثابت کشور، که علی‌القاعده پیش‌نیاز ارایه راهکار تدوین مقررات موضوع مصوبه 273 است انجام نشده یا در صورت مطالعات کافی در این خصوص، بین داده‌هایی که مبنای آسیب‌شناسی و مطالعات مرتبط با این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده با آنچه در اختیار بخش ذی‌ربط در سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته، تناقض و اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

در ادامه این نامه آمده است: به نظر می‌رسد در این پیشنویس اتخاذ رویکردهای تشویقی به منظور هم‌افزایی در حفظ و گسترش سرمایه‌های زیرساختی، انسانی و مالی که مورد نظر مفاد مصوبه 273 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده، جای خود را به سیاست حذف و یا اخراج عمده بازیگران حوزه ارتباطات ثابت داده است. این امر نه تنها دافع و مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه است، بلکه بخش خصوصی واقعی را که در شرایط حساس فعلی با تمام توان آماده ایفای نقش جدی‌تری در توسعه حوزه ارتباطات ثابت است، با ضرر و زیان

هنگفت مواجه خواهد کرد.

این امر در شرایط حساس کنونی، تهدیدی بسیار جدی برای بسیاری از فرصت‌های اشتغال فعال در ارتباطات ثابت کشور بوده و عملاً سرمایه‌های انسانی این حوزه را نیز با از دست رفتن فرصت‌های اشتغال، افزون بر سرمایه‌های مولد توسعه این بخش تشویق به خروج از کشور خواهد کرد؛ روندی که طی چند ماه گذشته در تداوم بحران در بخش ارتباطات ثابت کشور با تعدیل اجباری هزاران نیروی متخصص در حوزه ارتباطات ثابت کشور آغاز شده است.

توجه به این نکته که زیربنای توسعه میهن اسلامی در گرو توسعه زیرساخت‌های حوزه ارتباطات ثابت کشور است، مسئولیت اتخاذ تصمیمات صحیح در این زمینه را برای سیاست‌گذاران این صنعت دو چندان می‌کند.

در بخش دیگری از این نامه از ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست شده است تا با مطالعه مجدد نامه‌های 17 شرکت دارنده پروانه FCP و رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که در سال گذشته و پیش از مصائب مربوط به تغییر ارزش برابری ارز به آن سازمان ارایه شده بود، از مشکلات امروزی این شرکت‌ها مطلع شوند.

در ادامه این نامه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 19 شهریورماه سال‌جاری در خصوص نوسانات نرخ ارز و حرکت توسعه شبکه ارتباطات ثابت کشور و برگشت سرمایه از این توسعه به سمت غیراقتصادی شدن، آمده است: ایشان به عنوان ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، نوید ایجاد تغییرات امید بخشی را دادند که انتظار می‌رفت دستکم گوشه‌ای از آن در پیش‌نویسی که با عنوان «توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت» در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه می‌شود، منعکس شده و در اصلاح و بازبینی مقررات پیشین مورد توجه جدی قرار گرفته باشد.

در انتها سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با عنایت به موارد مطروحه، اشکالات موجود در پیشنویس ارائه شده را چنان

بنیادین و اساسی می‌داند که با اصلاحات جزیی ترمیم نخواهد شد. لذا این سازمان در ادامه اقدامات قبلی خود، به جمع‌بندی نظرات اعضاء صنف ادامه خواهد داد.

این سازمان امیدوار است بتواند طرحی قابل قبول، ممکن و مفید را در مهلت باقیمانده به آن سازمان ارائه دهد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این مسیر، از هرگونه اقدام آن معاونت در خصوص تشکیل کارگروه مشترک فی‌مابین دو سازمان برای تسریع در بررسی موضوع استقبال می‌کند.

لازم به ذکر است نامه فوق در پاسخ به پیشنهادات ارایه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت کشور، از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به آن سازمان ارایه شده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست و در بازار و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

وی در پاسخ به اینکه با آزادسازی تعرفه‌ها، افزایش تعرفه اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.

اپراتورها نمی‌توانند هر قیمتی که خواستند ارائه دهند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. اینطور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.

فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.

وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. یعنی اگر قبلا اینطور بود که برروی صوت یارانه می‌دادند، اکنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.

در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات FCP‌ها (ارایه‌کنندگان اینترنت ثابت) با تعرفه اپراتورهای موبایل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشکلاتشان و علت مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به موبایل این است که در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم. در حال حاضر توقعات و کاربردها بالا رفته و نیاز به سرعت بالاتر وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین بیان کرد: سرویس موبایل ما با کیفیت‌تر از سرویس ثابت است و حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر موبایل هم، مردم راضی‌اند که بروند با سرویس ۲۵ مگابیت بر ثانیه دیتای موبایل را بگیرند تا سرعت ADSL‌ که حداکثر می‌تواند هشت مگابیت بر ثانیه باشد. بنابراین در حوزه ثابت باید توسعه صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکت‌هایFCP  کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفه‌ها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌کنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته می‌شود.
وی با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه می‌تواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش می‌یابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز به‌روزرسانی سیستم‌های این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژی‌های دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشده‌اند.

فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان می‌دهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هم‌اکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفه‌های موبایل را می‌بینیم و نمی‌توان در این شرایط باز هم تعرفه‌ها را تغییر داد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تخلف مخابرات در ارائه اجباری سرویس اینترنت روی خطوط تلفن ثابت گزارش شده است، گفت: در این زمینه تذکر جدی به این اپراتور دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، اظهارداشت: هفته گذشته معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات نسبت به بررسی ارائه سرویس تلفن ثابت مخابرات اقدام کرد و متوجه شدیم که شرکت مخابرات مشترکان را به خرید اجباری اینترنت روی خطوط تلفن ثابت مجبور می کند.

وی گفت: این موضوع خلاف مقررات است و نباید در این زمینه انحصار ایجاد کرد. بر این اساس تذکرات جدی به مخابرات دادیم.

وی اظهارداشت: همچنین تخلف دیگری که شرکت مخابرات ایران در زمینه اینترنت انجام داده مربوط به قطع سرویس اپراتورهای FCP در زمان کابل برگردان کافوی مسی به سمت فیبر نوری است. در این زمینه مخابرات در زمان کابل برگردان سرویس FCP ها را که از این بستر استفاده می کنند قطع کرده و مشترکان را در برگردان کافو به سمت دریافت خدمات اینترنت خود راهنمایی می کند.

وی گفت: این موضوع خلاف فضای رقابتی است و مخابرات باید به مشترکان اجازه اختیار انتخاب در سرویس اینترنت را بدهد.

به گفته وی: تاکنون ۱۲ هزار کافوی مسی در کشور توسط مخابرات و با عملیات کابل برگردان به سمت کافوی نوری تبدیل شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارائه اجباری سرویس اینترنت روی خط ثابت و انتقال مشترکان شرکت‌های اینترنتی خصوصی به مخابرات پس از کابل برگردان خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر داده‌ایم.
به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری درباره اینکه مخابرات پس از تغییر خط مشترک از سیم مسی به فیبر نوری مشترکان را ملزم می‌کند از مخابرات سرویس بگیرند، گفت: این اقدام خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر داده‌ایم. برای مثال در گذشته در یک کابل مسی چند سرویس‌دهنده اینترنتی حضور داشتند که مخابرات از همه می‌خواست از این پس از مخابرات سرویس بگیرند اما پس از ابلاغ رگولاتوری مقرر شده در همه برگردان‌ها هر سرویس‌دهنده هر تعداد پورت داشته دوباره در اختیار بگیرد.
وی تأکید کرد: ارتقای تکنولوژی گریزناپذیر است و مخابرات تاکنون حدود ۱۲ هزار کابل را برگردان کرده است.

فلاح در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه مخابرات در فروش خط تلفن ثابت سرویس اینترنت را نیز به اجبار به مشتری ارائه می‌کند، گفت: این کار نیز خلاف مقررات است و به مخابرات اعلام کرده‌ایم که باید این کار را متوقف کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تأثیر سه حکم دیوان عدالت اداری روی تعرفه‌ها و عملکرد مخابرات گفت: حذف آبونمان ۷۰۰ میلیارد تومان در یک سال درآمد مخابرات را کاهش داد و بابت سال‌های گذشته نیز مخابرات باید ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بازگرداند.

وی تأکید کرد: این کار باعث می‌شود مخابرات خط‌هایی که کارکرد کم دارند را تخلیه کند زیرا نگهداری آنها برای مخابرات سودی ندارد.

فلاح در مورد اعلام اسامی شرکت‌های ارزش افزوده که ۳۳ میلیارد تومان از ۲ میلیون مشترک همراه اول اضافه دریافت کرده بودند، گفت: شکایتی در این باره در دستگاه قضایی تنظیم شده که پس از به نتیجه رسیدن اسامی متخلفان اعلام می‌شود

مدیرعامل شاتل موبایل بزرگ‌ترین چالش بازار اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) را دامپینگ (شکست قیمت) در تعرفه‌های دیتا توسط اپراتورهای MNO عنوان و آن را کشنده‌ترین موضوع برای تمامی بازیگران این بازار توصیف کرد.

شاتل موبایل - آرش کریم‌بیگی در پنل فرصت‌ها و چالش‌های اپراتورهای مجازی تلفن همراه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نمایشگاه تلکام برگزار شد، گفت: از بین 9 دارنده پروانه MVNO، هفت شرکت در بخش پرداخت و بانکی و دو شرکت دارای پروانه FCP بودند.

وی درخصوص چالش‌های MVNOها برای ورود به بازار و تحقق برنامه‌ها گفت: چالش نخست این بود که تجربه پیاده‌سازی MVNO، تجربه اول اپراتور به معنای میزبان، تجربه اول شرکت‌های متقاضی و همچنین تجربه نخست رگولاتور به عنوان مرجعی که باید این فضا را مدیریت می‌کرد، بوده است.

او با بیان اینکه مستقل از موضوعات ارزش و زمان بر بودن پیاده‌سازی فنی و برندسازی که به غیر از دو یا سه شرکت از دارندگان پروانه، بقیه بازیگرها مجبور بودند از ابتدا برندسازی هم بکنند و این موضوع هزینه و زمان زیادی را به آنها تحمیل می‌کرد، یکی دیگر از چالش‌های این بازار را عدم اجرای کامل مصوبات دانست.

کریم بیگی چالش سوم را نظارت بر بازار دانست و گفت: طبق اعلام مدیران برخی از شرکت‌های دارنده پروانه، مواردی در قراردادهای MVNOها وجود دارد که با اصول ذاتی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تضاد بوده اما قرارداد آن بین طرفین امضا شده و به یک توافق تجاری منتج شده و در نهایت با تایید رگولاتوری به عنوان قرارداد تایید شده، منجر به صدور پروانه شده است.

او گفت: به نظرم هنوز فرصت ورود رگولاتوری به این موارد قراردادی وجود دارد تا چالش‌هایی که MVNOها مطرح می‌کنند، با ابزار قانونی خود پوشش دهد.

مدیرعامل شاتل‌موبایل گفت: این نقد به همه دارندگان پروانه MVNO وارد است که ابتدا سعی کردیم با ارایه صرفا تخفیف وارد بازار شویم.

کریم بیگی یکی دیگر از چالش‌های این بازار را بدعت‌های جدید از سوی قانون گذاران جدیدالورود به بازار ICT عنوان کرد که نمونه آن برای قطع آبونمان شرکت مخابرات ایران اتفاق افتاد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: ثبت گوشی مسافری در سامانه ناجا که قرار بود از امروز انجام شود برای رفع محدودیت های واردکنندگان، به مدت یک هفته به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی امروز در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه تلکام  اظهار داشت: قرار بود با اقدامات فنی صورت گرفته در اتصال سامانه گمرک به ناجا، گوشی های مسافری از امروز در این سامانه ثبت واردات شود تا تخلفات مربوط به گوشی هایی که به صورت جعلی با نام مسافری وارد کشور می شود از بین برود.

وی ادامه داد: هم اکنون تمهیدات فنی لازم برای اتصال این دو سامانه به یکدیگر انجام شده است اما با توجه به اینکه محدودیت هایی در زمینه واردات گوشی موبایل همچنان برای واردکنندگان وجود دارد و نیز موضوعات تخصیص ارز، پیشنهاد دادیم که این فرآیند یک هفته به تعویق بیفتد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: فردا در جلسه کمیته راهبری رجیستری که با حضور تمامی اعضای این طرح از جمله نمایندگان وزارت صنعت، سازمان حمایت، گمرک، سازمان مبارزه با قاچاق و وزارت ارتباطات برگزار می شود در مورد این موضوع تصمیم گیری نهایی را خواهیم داشت.

فلاح جوشقانی ادامه داد: همچنین هماهنگی های لازم انجام شده تا شاهد رفع محدودیت ها در بازار گوشی و افزایش واردات این بخش در هفته جاری باشیم و مشکلات تخصیص ارز نیز حل شود.

اپلیکیشن تعاملی وضعیت خدمات دهی موبایل عرضه می شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از طراحی اپلیکیشن تعاملی موبایل برای اطلاع از وضعیت خدمات رسانی اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: این اپلیکیشن تا پایان سال به بهره برداری می رسد و بر مبنای آن مشترکان می توانند کیفیت خدمات دهی اپراتورهای تلفن همراه را شناسایی و بررسی کنند.

فلاح جوشقانی گفت: در این سامانه میزان پوشش و نحوه سرویس دهی اپراتورها شفاف سازی خواهد شد و در این زمینه کاربران می توانند از طریق این اپلیکیشن کیفیت خدمات اپراتورها را گزارش  کنند.

وی گفت: راه اندازی سامانه اعلام میزان تشعشع امواج الکترومغناطیسی و همچنین نقشه وضعیت شکایت مشترکان از خدمات اپراتورهای موبایل و اینترنت در راستای شفاف سازی وضعیت ارائه خدمات در این حوزه انجام می شود و با ایجاد سامانه انتشار آزاد اطلاعات نیز تمامی موارد اعلام شده در این سامانه در اختیار دستگاه های مرتبط قرار می گیرد.

اسامی متخلفان خدمات ارزش افزوده بعد از حکم قضایی اعلام می شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا اسامی شرکت های متخلف در زمینه پیامک ارزش افزوده تاکنون اعلام نشده، گفت:  شکایت از این شرکت ها به دستگاه قضایی ارسال شده و هم اکنون پروسه قضایی خود را طی می کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: پس از آنکه موضوع در دستگاه قضایی بررسی و نتایج آن اعلام شد امکان انتشار اسامی متخلفان در این زمینه وجود خواهد داشت.

وی تاکید کرد: این شرکت ها به دلیل وجود یک باگ در پلتفرم ارائه خدمات بیش از ۳۵ میلیارد تومان طی ۵ ماه از برخی مشترکان تلفن همراه کلاهبرداری کرده بودند که این مبالغ به حساب مشترکان برگشته است.

کنترل پیامک های تبلیغاتی به صفر نمی رسد

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال مهر درباره عدم کارآمد بودن سامانه لغو پیامک های تبلیغاتی و اعتراض مشترکان به خاطر دریافت این پیامک های مزاحم گفت: ما با سامانه ۸۰۰  و از طریق پرتال اپراتورها و سامانه شکایت ۱۹۵ موضوع پیامک های تبلیغاتی را همچنان در دستور کار داریم و حتی بر اساس رفتارسنجی پیامک ها، این پیامک های مزاحم را مسدود می کنیم.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: هم اکنون بیشترین آمار پیامک های تبلیغاتی مربوط به پیامک هایی است که از طریق سیمکارت های شخصی به کاربران ارسال می شود که در این زمینه با شناسایی سیم کارت ها نسبت به قطع آنها اقدام می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کنترل در مورد پیامک های تبلیغاتی  به شدت صورت می گیرد اما ما نیز قبول داریم این موضوع به صفر نرسیده و همچنان برخی مشترکان با مشکلاتی در این زمینه رو به رو هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که به رغم درخواست مشترک برای لغو پیامک در سامانه ۸۰۰ اما همچنان این پیامک ها پس از یک هفته مجددا فعال می شود تاکید کرد: این موضوع باید  به صورت مصداقی رسیدگی شود و هر کاربر حداقل با یک بار درخواست در این سامانه نباید باز هم شاهد دریافت پیامک تبلیغاتی باشد.

گزارش مخابرات برای تغییر تعرفه های تلفن فردا بررسی می شود

معاون وزیر ارتباطات افزود: پیشنهاد مخابرات برای تغییر تعرفه ها به دلیل جبران لغو هزینه آبونمان از مشترکان فردا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت حدود ۷ تا ۹ هزار تومان در ماه است، گفت: مخابرات به طور میانگین حدود هزار تومان آبونمان در ماه از مشترکان می گرفت که با حکم دیوان عدالت اداری این مبلغ باید از قبوض مشترکان حذف شود.

وی گفت: از آنجایی که حذف این مبلغ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در درآمد مخابرات تاثیر دارد، مخابرات پیشنهادی مبنی بر تغییر تعرفه ها را قرار است فردا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح کند البته رسدیگی به این موضوع زمان بر بوده و با یک جلسه نمی توان به جمع بندی رسید.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه تلفن ثابت در کشور نیازمند سرمایه گذاری بالایی است، افزود: اپراتورهای FCP با توجه به اینکه مجوز راه اندازی خط تلفن ثابت دارند اما به سمت ارائه این خدمات ترغیب نمی شوند.

وی در پاسخ به اینکه چرا مخابرات تلفن ثابت را در کشور توسعه نداده و بسیاری از مردم در انتظار خط تلفن ثابت هستند، گفت: شرکت مخابرات بر اساس پروانه خود باید شرایط موجود را در حوزه تلفن ثابت حفظ کرده و در شهرها به روزرسانی انجام دهد. هم اکنون شاهد هستیم که در برخی شهرها مشکلاتی در توسعه و واگذاری تلفن ثابت وجود دارد و در حومه شهرها، مسکن مهر و روستاها مخابرات به دلیل آنکه اجباری برای توسعه ندارد سرمایه گذاری نمی کند.

وی تاکید کرد: باید این مشکلات مرتفع شود و این بخش توسعه پیدا کند. از طرفی مخابرات معتقد است که با حذف آبونمان توسعه این بخش از وضعیت فعلی نیز شرایط بدتری را در پیش خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا حکم دیوان عدالت اداری برای لغو حذف هزینه آبونمان لازم الاجراست، گفت: مخابرات موظف است این حکم را اجرا کند و مطابق با آن باید مبالغ دریافت شده را به صورت بستانکاری در فیش مشترکان لحاظ کند.

رئیس رگولاتوری در پاسخ به درخواست مخابرات و شرکت‌های اینترنتی برای افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت و دیتای همراه گفت: افزایش تعرفه‌های مخابرات هفته آینده بررسی می‌شود اما فعلا افزایش تعرفه اینترنت همراه در دستور کار نیست.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به درخواست‌های متعدد شرکت‌های خصوصی ارتباطات ثابت برای افزایش تعرفه اینترنت همراه و درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: مصرف اینترنت همراه در کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی است و مصرف اینترنت ثابت بسیار کمتر از نرم دنیا است. به طوریکه مصرف دیتا در حوزه ثابت به طور معمول باید 30 تا 40 برابر دیتای موبایل باشد.

وی گفت: رتبه ایران در سرعت موبایل در دنیا 57 و رتبه ایران در اینترنت ثابت در دنیا 108 است و تفاوت سرعت دسترسی نیز چشمگیر است که این موضوع به محتوایی که مردم استفاده می‌کنند نیز ربط دارد و برای مثال مردم در دنیا به دنبال ویدئو و محتوای حجیم هستند که در ایران مصرف ویدئو کم است و مردم احساس نیاز نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه عدم همخوانی مصرف دیتا در ایران با نرم جهانی متفاوت است گفت: ممکن است فاصله کم قیمتی اینترنت ثابت و دیتا یکی از دلایل باشد اما این موضوع دلایل متعددی دارد که باید درباره آنها بی‌پرده صحبت کنیم.

فلاح ادامه داد: در مقام حاکمیت و رگولاتور نمی‌توانیم سرویس مورد استفاده مردم را قطع کنیم و مردم را به سرویس گران‌تر سوق دهیم، زیرا مردم، دولت و اپراتورها هر سه ذی‌نفع تصمیمات رگولاتوری هستند.

وی ادامه داد: جامعه هر افزایش قیمتی را نمی‌پذیرد برای مثال اخیراً تعرفه مکالمات و بسته‌های اینترنت همراه افزایش یافت و با اعتراض مردم روبه‌رو شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شرکت‌های خصوصی اینترنت ثابت معتقدند که اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا زیرفروشی (دامپینگ) می‌کنند اما باید ببینیم واقعاً چند درصد از مشکل بازار از قیمت پایین اینترنت موبایل ناشی می‌شود.

فلاح ادامه داد: موضوعاتی مثل حذف یک‌شبه آبونمان ثابت که از 40 سال قبل از مشترکان گرفته می‌شد و یک‌باره حدود 700 میلیارد تومان درآمد مخابرات را کاهش داد بحث دیگری است و در جلسه هفته آینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت برای جبران کاهش درآمد پیش آمده بررسی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر امروز اپراتورهای موبایل درآمد بیشتری از محل دیتا دارند توجه کنیم که سرمایه‌گذاری بیشتری نیز انجام دادند، برای مثال یکی از اپراتورها 8 میلیارد دلار معادل حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است.

فلاح با بیان اینکه اپراتورهای خصوصی اینترنت ثابت می‌گویند چرا اپراتورهای موبایل تعرفه مکالمه را تا سقف افزایش می‌دهند اما تعرفه دیتا را تا کف تعرفه پایین می‌آورند،‌گفت: شرکت‌های ثابت تصور می‌کنند این کار اپراتورهای موبایل برای ورشکست‌ کردن آنها است اما بررسی سبد اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد 30 درصد از درآمد اپراتورها از مکالمه و 70 درصد از دیتا است و اپراتورها روی مکالمه علیرغم نزدیک بودن به سقف تعرفه سود بیشتری ندارند.

وی در نهایت تأکید کرد: افزایش تعرفه تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می‌شود اما فعلا افزایش تعرفه دیتای موبایل برای زیاد کردن فاصله تعرفه دیتای موبایل و ثابت امکانپذیر نیست.

مرد هزار چهره که در فاصله کمتر از ۲ سال ده‌ها دختر و زن جوان را قربانی بلندپروازی خود کرده بود، می‌گوید باید در کنار دستگیری مجرمان، با زمینه‌های وقوع جرم در جامعه هم برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، متهم مردی ۳۵ ساله است که از میانه های سال ۹۵ کار اغفال دختران و زنان جوان را از طریق یک سایت همسریابی آغاز کرده و در این مدت با طرح رفاقت و کلاهبرداری از آنان حدود ۴۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

مرد هزار چهره که خودش معتقد است تنها ۳۰ تا ۴۰ چهره از خود را به نمایش گذاشته در حالی دستگیر شد که در سواحل شمال کشور مشغول استراحت و خوشگذرانی با پول هایی بود که با وعده ازدواج و خرید خودرو از قربانیان خود کلاهبرداری کرده بود.

حالا دست بسته با سر پایین به نشانه شرمساری و گردن آویزی که روی آن لقبش «مرد هزار چهره» حک شده به نمایش عمومی و رسانه ای در آمده تا بلکه قربانیانی که تاکنون شکایت خود را ثبت نکرده اند، به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کنند.

سرشاخه های شرکت های هرمی از افراد با نفوذ بودند

این متهم در مورد عواملی که سبب شد به سمت کلاهبرداری برود، می گوید: فوق دیپلم الکترونیک دارم و سال ها در حوزه تعمیرات کامپیوتر فعالیت داشتم اما بزرگ ترین اشتباه زندگیم ورود به چرخه بی ثمر شرکت های هرمی بود که کل سرمایه ام را بلعید. مطمئنم سران این شرکت های هرمی از ژن های خوب هستند که پول افراد بی نوایی چون من را بالا کشیدند و من را به راه خلاف انداختند. برای پس گرفتن پولم به دنبال سرشاخه های هرمی به ترکیه، یونان و سپس ایتالیا رفتم اما وقتی از دریافت پولم ناکام شدم بار دیگر به ایران برگشتم در حالی که دیگر نه کار تعمیرات کامپیوتر را داشتم و نه سرمایه ای برای آغاز کسب و کار جدید.

وی می افزاید: در همین شرایط با یک سایت همسریابی آشنا شدم که هر کسی می توانست در آن اکانت جعلی بسازد و به دختران و زنان جوان پیشنهاد ازدواج بدهد. من هم از همین موضوع استفاده کردم و با ساختن اکانت های جعلی با پیشنهاد ازدواج به افراد مختلف با آنان آشنا می شدم و پس از کسب اعتماد آنها مبالغی را به عناوین مختلف از آنها دریافت کرده و سپس متواری می شدم. اگر در اولین دیدار متوجه می شدم طرف مقابلم تمکن مالی ندارد رابطه را قطع می کردم زیرا انگیزه جنسی نداشتم و هدفم فقط پول گرفتن بود. بلندپرواز بودم و می خواستم با کسب این پول ها زندگی مرفه و خوبی برای خودم و خانواده ام فراهم کنم اما راه را اشتباه رفتم.

کلاهبرداری ۴۰۰ میلیونی از دختران متقاضی ازدواج

مرد هزار چهره با اظهار ندامت از اقدامات خود معتقد است: برایم مهم نبود طرف مقابل دختر باشد یا قبلا سابقه ازدواج و حتی فرزند داشته باشد، با هر کسی قرار ملاقات می گذاشتم. با دسته گل سر قرار می رفتم و با چرب زبانی و پوشیدن لباس های شیک اعتماد دختران را جلب می کردم. طی ۲ یا ۳ روز به بهانه ثبت نام اقساطی خودرو و دیگر بهانه ها مبالغی را از آنها می گرفتم سپس سیمکارت خود را دور می انداختم و متواری می شدم. متاسفانه زمینه ایجاد جرم در جامعه ما زیاد است. چرا باید هر دکه مطبوعاتی بتواند سیمکارت رجیستر شده به مردم بفروشد یا ثبت نام در سایت همسریابی با اکانت جعلی و اطلاعات بی پایه کنترل نشود.

این متهم در مورد میزان رقم کلاهبرداری از دختران و زنان جوان، می گوید: از دختران مبالغی بین ۲ تا ۱۰ میلیون می گرفتم. هنوز هم برایم سئوال است که چرا دختران جوان به این راحتی به من اعتماد می کردند. البته پول حرام دست آدم نمی ماند و به همان راحتی که به دست آمده از کف خارج می شود. شاید برای کسب ۳ میلیون مجبور می شدم یک تا دو میلیون برای آن دختر خرج کنم. هزینه هایی مثل خرید گل، خرید ادکلن و... را باید حساب کنند اما امروز که شاکی شده اند این هزینه ها را فراموش کرده اند و فقط می گویند ۳ میلیون داده ایم.

مردی که برای پیشنهاد ازدواج به ۳۱ استان سفر کرد

وی ادامه می دهد: در موارد بسیاری مجبور می شدم برای رفاقت با دختران به استان های مختلف سفر کنم. یک بار از دختری در شیراز کلاهبرداری کردم. ۲ بار به مازندران رفتم، یک بار به گیلان و دیگر استان ها سفر کردم که هر بار باید مبالغی را برای اجاره خانه یا هتل پرداخت می کردم. همینجا باید بگویم که هیچ گونه فساد جنسی در ارتباط با دختران و زنان جوان نداشتم. من همسر و فرزند دارم و به چارچوب ها مقید هستم و اگر خطایی کردم فقط از سر استیصال، بیکاری و نداشتن معیشت بوده.

مرد هزار چهره می گوید: تنها ۳۰ شاکی دارم و هزارچهره نیستم. امیدوارم بتوانم با پرداخت مطالبات شاکیان که حدود ۴۰۰ میلیون تومان می شود رضایت آنها را کسب کنم و پس از طی دوران محکومیت جامعه مرا بپذیرد و بتوانم شغلی دست و پا کنم زیرا از ۹ سال زندگی پنهانی مثل بازی قایم موشک خسته شده ام.

مدیرعامل اپراتور مجازی موبایل گفت: 6 ماه پیش عضویت تمامی اپراتورهای موبایل ایران در GSMA ،انجمن جهانی موبایل، به درخواست دولت ترامپ لغو شد و پس از این اپراتورهایی که تاکنون عضو این انجمن نبودند و کدهایشان در رومینگ بین‌ا لملل تعریف نشده با مشکل مواجه می‌شوند.

هوشنگ مرتضوی مدیرعامل یک اپراتور مجازی تلفن همراه در نمایشگاه تلکام در پاسخ به سوال فارس در این باره که وزیر ارتباطات اخیرا گفته بود اپراتورهای مجازی موبایل به هدف گذاری کسب 5 درصد سهم از بازار تلفن همراه نرسیده‌اند و برای جبران این عقب ماندگی تغییراتی را در مقررات فعالیت آنها ایجاد نکرده‌ایم،‌گفت:‌ اپراتورهای مجازی تلفن همراه در جهت مشترک با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در حالی که تبلیغات در صدا و سیما گران است امکان تبلیغ در شبکه‌های خارجی را نیز ندارند.

وی در پاسخ به سؤال فارس درباره اصلاحات اعمال شده در پروانه اپراتورهای مجازی موبایل گفت: دو بخش از مقررات درباره ارتباط اپراتورهای مجازی با اپراتورهای اصلی و پرداخت حق دولت بازنگری شد.

مرتضوی با اشاره به مشکلات اپراتورهای مجازی و اصلی موبایل ادامه داد: برخی اپراتورها در ارسال پیامک به مشتریان اپراتورهای مجازی کارشکنی می‌کنند اما این اقدام مورد تائید وزارت ارتباطات نیست و مقرر شد در این باره راهکاری اندیشیده شود.

وی ادامه داد:‌همچنین قرار بود اپراتورهای مجازی موبایل انتقال ترافیک بین‌الملل داشته باشند که این موضوع عملی نشد و به تازگی مقرر شده اجرایی شود.

این مدیرعامل اپراتور مجازی تلفن همراه اضافه کرد:‌همچنین از حدود 6 ماه پیش انجمن جهانی موبایل با درخواست دولت ترامپ تمامی اپراتورهای تلفن همراه ایران شامل همراه اول،‌ایرانسل،رایتل،‌تالیا و سامانتل را در بلک لیست قرار داد و مجوز عضویت آنها را لغو کرد که در این انجمن روابط بین‌الملل استاندارد بین اپراتوری به تصویب می‌رسد و اپراتورهایی که تاکنون برای رومینگ بین‌الملل در این انجمن عضو نبودند و کدهایشان در سطح جهانی تعریف نشده، پس از لغو عضویت ایران با مشکل مواجه می‌شوند.

مرتضوی درباره تغییر مقررات پرداخت حق السهم دولت، گفت: پیش از این اپراتور مجازی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 5 درصد حق‌السهم پرداخت می‌کرد و اپراتور میزبان نیز بابت خدماتی که به اپراتور مجازی ارائه می‌کند بار دیگر به دولت حق‌السهم می‌پرداخت که به نوعی دو باره حق‌السهم پرداخت می‌شد که مقرر شد از این پس یا اپراتور مجازی موبایل به دولت حق‌السهم بپردازد و دیگر اپراتور اصلی از اپراتور مجازی حق‌السهم نگیرد یا اپراتور مجازی به دولت حق‌السهم نپردازد و به جای آن این مبلغ را اپراتور اصلی پرداخت کند که اتفاق نظر روی روش اول بیشتر بود و احتمالا روش اول اجرا شود.

اپراتورهای مجاز موبایل شرکت‌های موبایلی هستند که روی شبکه آماده شده سه اپراتور اصلی موبایل سرویس می‌فروشند و پروانه این اپراتورها به تازگی توسط وزارت ارتباطات صادر شده است.

فعالیت ۴۵ شرکت اینترنتی غیرمجاز در استانهای تهران، مازندران و البرز در ۶ ماهه اول سال ۹۷ توسط رگولاتوری متوقف شد.

به گزارش رگولاتوری، وحید مختاری مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال، از توقف فعالیت ۴۵ شرکت اینترنتی غیرمجاز در استانهای تهران، مازندران و البرز در شش ماهه اول سال ۹۷ خبر داد.

وی افزود: برخی از این شرکتها، بدون دریافت پروانه از رگولاتوری سرویس اینترنت به کاربران ارائه می‌کردند و برخی از آنها شرکتهایی بودند که پیش از این در قالب اپراتور ISDP پروانه فعالیت آنها باطل شده بود.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، با اشاره به اهمیت انتخاب اپراتور مجاز برای دریافت خدمات، گفت: تمامی متقاضیان حقیقی یا حقوقی (شامل ارگانها، شرکتها و سازمانها) برای دریافت هرگونه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و انعقاد قرارداد باید به شرکتهای دارنده پروانه از رگولاتوری مراجعه کنند.

مختاری تاکید کرد: لیست دارندگان پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات روی پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در منوی دارندگان پروانه و بخش دارندگان پروانه ارتباطات ثابت در دسترس است.

به گفته وی، چنانچه کاربران برای دریافت خدمات با این دارندگان پروانه قرارداد تنظیم کرده و موافقتنامه سطح خدمات (SLA) مبادله کنند، درصورت بروز هرگونه تخلف از سوی ارائه‌کنندگان خدمات می‌توانند موارد را از طریق سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ پیگیری کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: برای شرکتهای خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکه‌سازی، سیاستهای مشوقانه‌ و یارانه دهی غیرمستقیم درنظر گرفته شده است.

به گزارش رگولاتوری، نسترن محسنی در تشریح راهکارهای رگولاتوری برای بهبود وضعیت حوزه ارتباطات ثابت گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری حوزه ICT درباره این موضوع، چند اقدام همزمان را از طریق چند مسیر در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در وهله اول برای ادامه حرکت توانمند شرکتهای فعال و خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکه‌سازی، سیاستهای مشوقانه‌ای را تدوین کرده که از طریق ارائه پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نوعی یارانه‌دهی غیرمستقیم را درنظر قرار داده است.

محسنی تاکید کرد: این سیاستها پس از تدوین در قالب نظرخواهی تخصصی در نیمه شهریور ماه برای تمامی دارندگان پروانه در حوزه ارتباطات ثابت و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارسال شده تا فعالان این حوزه درباره آن نظر بدهند.

معاون رگولاتوری افزود: همچنین راهکار استفاده از امکانات در اختیار نهادهای عمومی مانند شرکت توانیر در رگولاتوری در حال بررسی است تا اگر این بستر هم امکان‌پذیر بود هم صنعت برق و هم صنعت ICT از آن بهره ببرد.

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خاطرنشان کرد: همزمان با این راهکارها موضوع جداسازی ساختاری اپراتور غالب (Incumbent) برای طرح و پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیز بررسی می‌کنیم.

وی گفت: راهکارهای پیش رو، راهکارهای جدیدی نیستند و در حوزه بین‌المللی نیز راههای متفاوت امتحان شده‌ای وجود دارد که هر کشوری بسته به شرایط و هدف‌گیری‌های خود، یک یا دو راهکار را به طور همزمان برای تقویت حوزه ارتباطات ثابت خود در پیش گرفته است.

محسنی اضافه کرد: از جمله این راهکارها می‌توان به یارانه‌دهی مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از زیرساخت‌های نهادهای عمومی مانند فیبر و داکت‌‎‌های شهرداری یا فیبر و دکلهای شبکه‌های توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت بالفعل اپراتور غالب (Incumbent) از طریق جداسازی ساختاری بخشهای خرده‎‌فروشی از عمده‌فروشی این اپراتورها، ایجاد یک شرکت از فعالان حوزه ارتباطات ثابت و ایجاد Netco مشترک اشاره کرد.

به گزارش مهر، لزوم ساماندهی پروانه‌‎های حوزه ارائه خدمات ارتباطی، انتقال داده و اینترنت باند پهن ثابت شامل پروانه‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، توزیع‌کنندگان اینترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت (ISP) – که دوره اعتبار برخی از آنها به پایان رسیده بود- زمینه‌ای فراهم کرد تا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حذف وابستگی به فناوری، سرعت بخشیدن به توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه‌گذاری اشتغال و رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت FCP و ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) را تصویب کند.

در پی این مصوبات و انتشار فراخوان از سوی رگولاتوری، ۱۷ پروانه FCP و ۶۱ پروانه Servco به متقاضیان دارای شرایط اعطاء شد. اما چشم‌انداز ترسیم شده برای دارندگان پروانه و فعالان این عرصه به طور صد درصدی محقق نشد و به اقدامات تکمیلی بعدی نیاز دارد و در فاصله سه سال از صدور اولین پروانه‌های FCP و Servco در نیمه دوم سال ۹۴، اکنون دارندگان پروانه تحقق تعهدات پروانه‌ای خود در حوزه‌های مالی، توسعه و اجرا را همراه با چالشهائی می‌بینند.

معاون رگولاتوری در پیگیری از مبنای قانونی افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و افزایش نرخ مکالمه موبایل، گفت: اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.

مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با فارس درباره افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و اخیراً افزایش نرخ مکالمه اپراتورهای اول و دوم که آیا در چارچوب قانون است، گفت: در شرایط فعلی اپراتورهای موبایل هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می‌کنند و از حدود مقررات خارج نشده‌اند.

*اعتراض همزمان مشترکان موبایل به گرانی اینترنت و نقد شرکت‌های اینترنت ثابت از ارزانی اینترنت همراه 

وی در پاسخ به این سوال که مشترکان تلفن همراه از بالابودن تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و شرکت های ارایه دهنده اینترنت ثابت از پایین بودن تعرفه اینترنت موبایل اپراتورهای موبایل انتقاد دارند، گفت: تعرفه‌ها کف و سقف دارد و اپراتورها در بازه مجاز می توانند تعرفه تعریف کنند.

*مورادی از زیرفروشی داشته‌ایم که تذکر دادیم

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که برخی اپراتورهای اینترنت ثابت معتقدند اند که اپراتور های موبایل کف تعرفه را رعایت نمی کنند و به اصطلاح زیر فروشی می‌کنند که این کار بازار اینترنت ثابت را به هم زده است، گفت: اپراتورها موظف اند در چارچوب مقررات تعرفه تعریف کنند و در صورت خروج از سقف یا کف تعرفه تذکر می دهیم و با آنها برخورد می کنیم؛ اما در مواردی نیز شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل کف را رعایت نکردند که به آنها تذکر دادیم.

تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اپراتور اول و دوم تلفن همراه از اول مهر ماه با اجرای یکسان سازی تعرفه‌ها، قیمت مکالمه با تمامی سیم‌کارت‌های خود را تغییر داده‌اند.

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

فعلا اپراتور سوم تغییری در قیمت مکالمات خود ایجاد نکرده و تعرفه‌ مکالمات این اپراتور همچنان براساس داخل و خارج شبکه متفاوت است. 

پیش از این، تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۵۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۶۲.۵ تومان بود.

تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۶۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۹۳.۷ تومان بود.

همچنین در گذشته، هر دقیقه تماس داخل شبکه و خارج شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های دائمی ۳۳.۳ تومان بود.

همچنین هر دقیقه تماس داخل شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۶۶.۹ تومان بود و خارج شبکه با همراه اول ۹۲.۹ تومان و با خط ثابت ۷۹.۹ تومان بود.

بنابراین هر 2 اپراتور در بخش تماس داخل شبکه و تماس با تلفن ثابت افزایش قیمت داشته اند و در بخش خارج شبکه همراه اول کاهش و ایرانسل در بخشی افزایش و در بخشی کاهش داشته است.

*بسته‌‌‌های اینترنت موبایل دیگر گران‌تر از این نمی‌شود

حقی در پاسخ به این سوال که مشترکان از افزایش چندباره تعرفه‌ها از جمله تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل گلایه دارند و می پرسند تا کی قرار است تعرفه‌ها همچنان افزایش یابد، گفت: تعرفه های فعلی در حدود سقف تعرفه‌ها است و دیگر بیشتر از این نمی تواند شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰۵ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان طی یک سال گذشته، گفت: از دیروز بازگشت ۲۲ میلیارد پول کلاهبرداری شده از مردم در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در بدو‌ ورود به استان اصفهان با تاکید بر وجود عزم راسخ برای برخورد با سو استفاده از ناآگاهی مردم در بخش ارزش افزوده، گفت: در میان کاربران‌ دو نارضایتی عمده وجود دارد که یکی از آنها کلاهبرداری در حوزه خدمات ارزش افزوده است که رقم ۲۲ میلیارد تومان را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه بازگشت پول مردم در این پرونده از دیروز آغاز شده است، افزود: پرونده های دیگری نیز در دست بررسی است که به محض تکمیل آنها مردم را در جریان جزییات آن قرار می دهیم. 

آذری جهرمی همچنین با اشاره به افزایش تعرفه های مکالمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: ظاهرا این افزایش تعرفه ها در چارچوب قانون بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.

وزیر ارتباطات از ارائه گزارش افزایش تعرفه ها خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه های پهن باند را بررسی می کند.