ITanalyze

مردم در پاسخ به نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی در خصوص تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه، خواستار دخالت مجلس در تعیین تعرفه خدمات اپراتورهای کشور شدند.

به گزارش تسنیم،معاونت بازاریابی و فروش همراه اول در برنامه مناظره که با موضوع "نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه" دیشب از شبکه یک پخش شد گفت: نخستین ویژگی خدمات تلفن همراه لزوم سرمایه‌گذاری مستمر به واسطه تغییر سریع فناوری در این صنعت است.

عباس لطفعلیان افزود: در این زمینه در 17 سال گذشته سه دوره مختلف را تجربه کرده‌ایم که هر کدام از این دوره‌ها فناوری خاص خود را دارند و لازم بوده تا سرمایه‌گذاری در آنها انجام شود.

وی اضافه کرد: البته سرمایه‌گذاری انجام شده در هر یک از این دوره‌ها نتایجی را نیز در بر داشته است، به عنوان مثال در شش سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بکارگیری فناوری روز دنیا صورت گرفته که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت همراه در کشور بوده است.

لطفعلیان اظهار داشت: میانگین سرعت اینترنت همراه در حال حاضر 27 مگابایت بر ثانیه است که نسبت به 3 سال پیش که این رقم یک مگابایت بر ثانیه بود، شاهد رکود چشمگیری در این زمینه هستیم. بعلاوه این که هم اکنون 100 درصد شهرهای ایران به فناوری نسل 4 اینترنت در سه سال گذشته دست پیدا کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه گفت: بحث تعرفه‌گذاری و نظارت بر عملکرد اپراتورها وظیفه دولت است که باید متوجه شویم که دلیل نارضایتی مردم در این خصوص چیست؟

حمیده زرآبادی با بیان این مطلب که خدمات اینترنتی ارائه شده در کشور توسط اپراتورها گران است افزود: خرید پهنای باند در ایران 10 برابر هزینه جهانی است، یعنی این خدمات را گران می‌خریم که این هزینه را مردم می‌پردازند و در مقابل اما سود را اپراتورها می‌برند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به ساختار اشتباه اپراتورهای کشور اظهار داشت: اپراتورها اعلام می‌کنند که استفاده از اینترنت داخلی نصف هزینه خارجی را دارد، اما اگر از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنیم این هزینه دو برابر می‌شود. این در حالی است که ساختار شبکه اینترنت در ایران اشتباه است و به همین دلیل از مردم دو برابر معمول هزینه می‌گیریم و سرعت واختلالات هم از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

مدیرکل برنامه ریزی تجاری شرکت ایرانسل هم با اشاره به این مطلب که 8 میلیارد تومان از ابتدای راه‌اندازی اپراتور ایرانسل تا کنون سرمایه‌گذاری صورت گرفته است گفت: خروجی این سرمایه‌گذاری برای کشور خوب و نسبت به کشورهای خاورمیانه نیز بهتر بوده است.

محسن تقوی افزود: سرمایه‌گذاری و هزینه‌های روزمره در صنعت تلفن باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. بنابراین اگر ساختار سرمایه‌گذاری و لزوم آن رو بدانیم، بهتر می‌توانیم به ساختار تعرفه‌گذاری برسیم.

وی اذعان داشت: بیشتر سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها به‌صورت ارزی است که از چند شرکت مطرح دنیا این خدمات دریافت می‌شود، بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز هم در افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها اثرگذار بوده است.

وی همچنین با طرح این پرسش که آیا قیمت‌های کنونی تعرفه خدمات اپراتورهای همراه توجیه‌پذیر است یا خیر گفت: با توجه به موضوعات مختلف بویژه افزایش نرخ ارز در شش ماه گذشته و نیز افزایش هزینه‌هایی همچون اجاره هاست، نیروی انسانی، پروانه‌های بهره‌برداری و ... این موضوعات موجب افزایش هزینه‌های اپراتورها شده است؛ بنابراین یا باید فعالیت اپراتورها را متوقف کنیم و یا این که هزینه‌ها را افزایش دهیم.

رئیس پیشین شورای رقابت هم در این برنامه اظهار داشت: وقتی هزینه‌های نهادهای مختلف بالا می‌رود بدیهی است که هزینه تولید نیز بالا می‌رود، اما نکته اساسی در این میان این است که باید قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت تخصصی و حساب شده انجام شود.

جشمید پژویان افزود: در مورد تلفن‌های همراه نیز این موضوع مصداق پیدا می‌کند، به همین دلیل این پرسش پیش می‌آید که چه نهادی باید کار قیمت‌گذاری را انجام دهد. بر این اساس باید گفت از آنجا که دولت به نوعی مالک مخابرات و تلفن همراه در کشور است و در این زمینه منفعت دارد، بنابراین نمی‌تواند مرجع مناسبی برای قیمت‌گذاری تعرفه خدمات تلفن باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر وظیفه مجلس نیز قیمت‌گذاری نیست و به همین دلیل هم هست که شورای رقابت بوجود آمده است تا با استفاده از سازوکارهایی این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: در دنیا نیز دستورالعمل‌هایی صادر شده است که بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود و حتی خود دستگاه نیز اقدام به قیمت‌گذاری نمی‌کند.

پژویان افزود: در بازارهای مختلف از جمله کشور ما، معمولا رهبری قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ که انحصار را در اختیار دارند، انجام می‌شود، به همین دلیل در دنیا دستگاه‌های غیردولتی برای تعیین سازوکار قیمت‌گذاری ایجاد شده و اقدام به این کار می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: پرسش نظرسنجی این برنامه نیز تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه توسط دولت، مجلس و شورای رقابت بود که 19.94 درصد نظرها تعیین نرخ توسط دولت، 34.47 درصد نظرها تعیین نرخ توسط شورای رقابت و 45.59 درصد نظرها تعیین نرخ توسط مجلس را پیشنهاد دادند.

آمارهای ارائه شده از وضعیت نفوذ موبایل در کشور نشان می دهد که ضریب نفوذ این ابزار ارتباطی تغییری نداشته و تعداد مشترکان هم نسبت به سال گذشته افزایش خاصی نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است، وضعیت رشد دسترسی موبایل در کشور تقریبا به اشباع رسیده و ضریب نفوذ این فناوری ارتباطی نسبت به سال گذشته، بدون تغییر باقی مانده است.

آمارها نشان می دهد که هم اکنون تعداد ۹۰ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۷۹۳ مشترک موبایل در کشور به ثبت رسیده و ضریب نفوذ این فناوری در کشور ۱۱۰ درصد است. در همین حال ۸۲.۶۴ درصد جاده های کشور از جمله جاده های اصلی، فرعی و ریلی تحت پوشش موبایل قرار دارند.

این درحالی است که تعداد مشترکان موبایل در سال ۹۶ حدود ۸۸.۵ میلیون نفر بود و ضریب نفوذ موبایل در این سال نیز ۱۱۰ درصد گزارش شده است.

براساس این آمار، تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ۹۲ حدود ۶۴ میلیون نفر بود که در سال ۹۳ به ۷۱ میلیون، در سال ۹۴ به ۷۶ میلیون و در سال ۹۵ به ۸۳ میلیون نفر رسید و طی این سالها روند رو به رشدی را در خصوص افزایش تعداد مشترکان موبایل و سیم کارت شاهد بودیم.

درهمین حال ضریب نفوذ موبایل در سال ۹۲ حدود ۸۳ درصد و در سال ۹۳ حدود ۹۱ درصد بوده است. همچنین درسال ۹۴ ضریب نفوذ موبایل به ۹۶ درصد و درسال ۹۵ ضریب نفوذ به ۱۰۴ درصد رسیده است.

شواهد نشان می دهد که درسال ۹۶ و ۹۷ (تاکنون) ضریب نفوذ موبایل درکشور حدود ۱۱۰ درصد گزارش شده که این رقم از توقف رشد و نیز اشباع شدن جامعه از دسترسی به موبایل حکایت دارد.

قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه،یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد ولی همچنان خبری از اجرای آن نیست.

 پس از اجرای کامل طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ضعف در ثبت و رجیستری گوشی های مسافری آسیب هایی را به بازار زده و مشکلات در بخش گوشی های مسافری هنوز ادامه دارد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

اشکال کار در ثبت و رجیستر کردن گوشی های مسافری ابتدا از موضوع ثبت کردن چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری آغاز شد که راهی را برای دور زدن الزام واردات قانونی کالاهای عمده فراهم می کرد.

راه این سوءاستفاده با دستور گمرک مبنی بر رعایت واردات حداکثر یک گوشی روی هر پاسپورت بسته شد اما متخلفان راه جدیدی را برای سوءاستفاده پیدا کردند.

سوءاستفاده کنندگان با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. 

در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکلات ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.

مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

اگرچه این وعده با تاخیر همراه شد اما در نهایت سامانه‌های ناجا و گمرک به یکدیگر متصل شدند تا با احراز اصالت پاسپورت‌ها و تشخیص پاسپورت‌های در سفر از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری جلوگیری کنند.

با اینکه تصور می‌شد اتصال این 2 سامانه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با قاچاق موبایل است اما نگرانی‌هایی از تاثیر قطع ورود کالاهای قاچاق بر بازار نابسامان گوشی شنیده شد و برخی معتقدند بودند با وجود مشکل تخصیص ارز به واردات گوشی، محدودیت‌های واردات و محدودیت تعداد واردکنندگان، پس از توقف ورود گوشی‌های قاچاق، تامین کالا در بازار با مشکل مواجه می‌‌شود.

بر پایه این استدلال، ۱۴ مهرماه سال جاری حسین فلاح‌جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سؤال فارس درباره وعده اجرایی شدن اتصال سیستم‌های ناجا و گمرک برای شناسایی گوشی‌های مسافری و جلوگیری از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری گفت: «مشکل ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری از عدم اتصال سیستم ناجا به سیستم گمرک ناشی می‌شد که گمرک نمی‌توانست اصالت پاسپورت یا مسافر بودن پاسپورت را برای گوشی ابراز شده تشخیص دهد. به تازگی این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند اما متوقف کردن ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گمرکی گوشی مسافری تبعاتی برای بازار دارد که بازار هنوز آماده نیست. از این رو فردا در کمیته راهبری طرح رجیستری با حضور تمامی اعضا این مشکلات بررسی می‌شود و تا رفع مشکلات بازار حداقل یک هفته اجرای این طرح به تعویق می‌افتد».

در حالی هشتمین روز از آبان ماه را سپری می‌کنیم که مشکلات واردات گوشی موبایل نه در یک هفته بلکه در بیست روز نیز حل نشده و تکلیف جلوگیری از ورود گوشی قاچاق از سامانه‌های مسافری هنوز بر زمین مانده است.

در راستای ساماندهی ارسال پیامکهای تبلیغاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۲۲ هزار و ۱۴۲ سیم کارت شخصی را که مبادرت به ارسال پیامک تبلیغاتی می کردند، قطع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار و اطلاعات ارائه شده در پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا هفتم آبان ماه جاری، ۲۲ هزار و ۱۴۲ سیم کارت شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع ارتباط شده است.

سامانه دریافت شکایت از پیامک های تبلیغاتی حدود یکسال است که با هدف دریافت شکایات مردم از پیامک های تبلیغاتی که از سرشماره های شخصی ارسال می شود راه اندازی شده است. بر این اساس مشترکانی که پیامک های تبلیغاتی و مزاحم دریافت می کنند می توانند با ارسال شماره ای که این پیامک به آنها ارسال شده به سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شکایت خود را گزارش کنند.

در کنار این سامانه، امکان انتخاب پیامکهای تبلیغاتی از طریق پنل های پیامکی اپراتورها نیز برای مشترکان فراهم شده است و در کنار آن، سامانه ۸۰۰ نیز امکان لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی را فراهم می کند. رگولاتوری با راه اندازی این سامانه در تلاس است که به مقوله مزاحمت‌های پیامکی برای خطوط تلفن همراه پایان دهد.

معضل مزاحمان تلفنی پس از سال‌ها هنوز ادامه دارد اما مزاحمت برای نیروهای اورژانس در مواقعی منجر به از دست رفتن جان بیمارانی می‌شود که حتی یک ثانیه برای آنها حکم مرگ و زندگی را دارد.

زنگ تلفن می‌خورد؛ از پشت خط صدای فردی به گوش می‌رسد که به دلیل اتفاق افتادن حادثه‌ای ناگوار درخواست کمک دارد. از فرد متقاضی خواسته می‌شود تا خونسردی خود را حفظ کرده و شرح حالی از حادثه و وضعیت فرد مصدوم را ارائه دهد.

از آن سوی تلفن اعلام می‌شود که بیمار از پله‌های یک منزل مسکونی سقوط کرده و اکنون از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، مجددا از تماس گیرنده تقاضا می‌شود تا خونسردی خود را حفظ کند، اقداماتی را برای کاهش دردهای فرد مصدوم انجام دهد تا نیروهای امداد رسان به محل حادثه برسند.

بلافاصله پس از تماس فرد متقاضی و مخابره گزارش این حادثه به نزدیک‌ترین مرکز اورژانس، آمبولانس برای کمک به فرد آسیب دیده اعزام می‌شود. نیروهای اورژانس منطقه با دریافت تماس پس از طی کردن مسیری پر استرس، در مدت زمان کوتاهی، خود را به آدرس مورد نظر می‌رسانند اما نه از آدرس مورد نظر خبری هست و نه مصدومی در کار بوده است! و شاید فرد یا افرادی که به قصد تفریح یا خنده اقدام به مزاحمت برای اورژانس کرده‌اند لحظه‌ای به این موضوع فکر نکرده باشند که شاید در همین لحظه شخص دیگری در حال مرگ بوده و برای نجات نیازمند امدادرسانی نیروهای اورژانس باشد.

نکته تأسف بار ماجرا اینجاست که این مزاحمت‌ها تنها برای پرسنل اورژانس رخ نمی‌دهد بلکه نیروهای سازمان آتش‌نشانی نیز بارها گرفتار این موضوع شده‌اند و در زمان رسیدن به محل حادثه مشاهده کرده‌اند که نیروهای اورژانس و پلیس نیز در محل حضور یافته‌اند! 

آمار بالای مزاحمت‌های اورژانسی

سیدرضا معتمدی، معاون عملیات اورژانس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره مزاحمت‌های اورژانسی توضیح داد: به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد تماس‌های دریافتی اورژانس در طول روز مزاحمت‌های تلفنی است که عموم آنها به صورت خواسته یا ناخواسته رخ می‌دهد.

وی افزود: در مواردی والدین اقدام به آموزش شماره تلفن‌های ضروری به کودکان می‌کنند که وقتی فرزند آنها تنها می‌شود اقدام به گرفتن شماره اورژانس یا آتش‌نشانی می‌کند و در بسیاری از مواقع کودک، توضیحات نامفهومی را ارائه می‌دهد که این موضوع باعث نگرانی نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی و اعزام آنها به محل می‌شود.

معتمدی تصریح کرد: معمولاً ۱۵ تا ۲۰ خط سازمان اورژانس اقدام به پاسخگویی به هموطنان می‌کنند اما در مواقعی ۵ الی ۱۰ خط تلفن به دلیل مزاحمت‌های بی‌مورد اشغال می‌شود و ممکن است افراد مدت طولانی را پشت خط منتظر بمانند.

معاون عملیات اورژانس تهران ادامه داد: بسیاری از این مزاحمت‌ها با انگیزه شوخی و خنده اتفاق می‌افتد و فرد اقدام به ارائه شرح حال بیمار کرده و از آنجا که پرستار پاسخگو انگیزه فرد را نمی‌داند در مواقعی تا ۱۰ دقیقه تلاش می‌کند توضیحات لازم را به فرد مزاحم ارائه کند.

وی افزود: در مواقعی مزاحم‌ها آدرس‌هایی را ارائه می‌دهند که منجر به اعزام آمبولانس به محل می‌شود اما در زمان رسیدن، پلاک و آدرس مورد نظر یافت نمی‌شود.

معتمدی توضیح داد: متأسفانه برخی از افراد به طور همزمان با ۳ ارگان آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرند و در زمان مراجعه به آدرس مورد نظر، خانواده اعلام می‌کند که ما متقاضی دریافت خدمات نبوده‌ایم.

وی گفت: ۵ درصد تماس‌ها معمولاً منجر به اعزام نیروهای اورژانس می‌شود و در یکی از موارد شاهد بودیم که در طول یک روز فردی ۷۰ بار برای سازمان اورژانس مزاحمت ایجاد کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته به مراجع قضایی اعزام شد. عموم مزاحمت‌ها از طریق سیم‌کارت‌های نامعتبر صورت می‌گیرد که قادر به شناسایی فرد نیستیم.

مزاحمت افراد بیکار و معتاد

 موضوع مزاحمت‌های اورژانسی تنها مربوط به شهر تهران نیست و متأسفانه در سایر شهرها نیز شاهد ایجاد مزاحمت برای نیروهای اورژانس هستیم که این اتفاق در سایر شهرها نیز مشکلاتی را برای پرسنل درمانی به وجود آورده است به‌طوری که نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان نیز در این خصوص گفت: 130 هزار و 262 تماس تلفنی  در سه ماهه نخست سال جاری با اورژانس 115 استان ثبت شده است که از این میزان تماس ثبت شده 44 هزار و 238 مورد از این تماسها مزاحم تلفنی بوده است.

نوروزیان بیان داشت:کاش افراد مزاحم قبل از ایجاد مزاحمت یک لحظه خودشان را جای فرد مصدوم و خانواده وی بگذارند که به علت مزاحمت دیگران، کادر درمانی به مأموریت دروغین رفتند و ماموران اورژانس نمی توانند به موقع بر بالین بیمار او قرار بگیرند، و جان بیمارشان به خطر افتاده است.

وی اظهار داشت: این مزاحمت‌ها منجر به 8 هزار و 367 بار اعزام بی مورد آمبولانس و تکنسین‌های اورژانس شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تصریح کرد: 300 تماس تلفنی روزانه با انواع خطوط تلفن به اتاق فرمان و فوریت‌های پزشکی بندرعباس توسط دو جوان بیکار و معتاد.

مجازات مزاحمان چیست؟

بر اساس قانون کیفری مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی، حبس از یک تا شش ماه خواهد بود که بر مبنای موضوع ماده641 قانون مجازات اسلامی است و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد، به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در اعداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. 

منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات است که مقرر می‌دارد:«هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران میزان رضایت کاربران از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی را اعلام کرد که براساس آن شرکت مخابرات ایران در پایین ترین سطح قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران نتایج نظرسنجی کاربران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران بخش سرویس های فناوری اطلاعات اعلام کرد؛ ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران در بازه زمانی فروردین تا شهریورماه امسال در شاخص های مختلف انجام گرفته است.
تعداد شرکت های مورد ارزیابی 9 شرکت گزارش شده که بر این اساس شرکت مخابرات ایران در همه شاخص ها پایین ترین رضایت مندی مشترکان را نصیب خود کرده است.
بررسی سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران در بخش سرویس های فناوری اطلاعات نشان می دهد در حالی که گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاتل امتیاز 17.55 در شاخص میزان رضایت مندی کاربران در اینترنت پرسرعت را تصاحب کرده است، شرکت مخابرات ایران در این زمینه امتیاز10.91 را از آن خود کرده است.
بررسی سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران بیانگر آن است که شرکت انتقال داده های آسیاتک، شرکت انتقال داده های رهام داتک، شرکت داده گسترنوین(های وب) و پارس آنلاین مقام های دوم تا پنجم سطح رضایت مندی کاربران را به خود اختصاص داده اند.
مقایسه نتایج ارزیابی رضایت مندی کاربران در این دوره با بازه زمانی اردیبهشت تا آذرماه پارسال بیانگر آن است که در دوره قبل نیز گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاتل مقام نخست را کسب کرده بود.
گزارش سال گذشته این سامانه نشان می دهد مقام دوم رضایت مندی کاربران درحالی به شرکت داده گستر نوین(های وب) رسیده بود که در گزارش فروردین تا شهریورماه امسال این مقام به شرکت انتقال داده های آسیاتک رسیده است.
گزارش نتایج ارزیابی رضایتمندی کاربران در بازه زمانی اردیبهشت تا آذرماه پارسال بیانگر آن است که شرکت مخابرات ایران در آن زمان نیز همچنان در پایین ترین سطح رضایت مندی کاربران قرار داشته است.
افزایش سطح رضایت شهروندان از خدمات ارتباطی ثابت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد؛ از این رو رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران چهاردهم مهرماه امسال گفت: برنامه نرم افزاری تلفن همراه برای رسیدگی به شکایت مشترکان ارتباطات و فناوری اطلاعات با قابلیت اطلاعات دهی و اطلاعات گیری راه اندازی می شود.
محمد حسین فلاح جوشقانی افزود: برنامه نرم افزاری تلفن همراه (اپ موبایلی) این قابلیت را دارد تا مشترکان کمبودهای پوشش شبکه اپراتورهای تلفن همراه را در لحظه گزارش کنند و علاوه بر آن از تحت پوشش بودن هر نقطه اطلاع کسب کنند.
وی ادامه داد: مشترکان می توانند شکایت های خود را نیز به صورت لحظه به لحظه از اپراتورها در این برنامه ثبت کرده و گزارش آن را دریافت کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان ساخت: برنامه نرم افزاری تلفن همراه در کنار سامانه 195 که مبتنی بر نقشه است، تلاش دارد شفایت بیشتری در بخش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.
فلاح جوشقانی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات بهمن ماه سال گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته است.
انتشار این گزارش در راستای تحقق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، بیش از ۷۲ میلیون و ۹۴۱ نفر در ایران از اینترنت باندپهن استفاده می کنند و ضریب نفوذ این فناوری به حدود ۸۹ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت استفاده ایرانی‌ها از اینترنت پرسرعت (باندپهن) تا پایان خردادماه امسال (سال ۹۷) روی پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است.

برمبنای این آمار، تعداد مشترکان اینترنت باندپهن به ۷۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۸۷۷ نفر رسیده است که از این تعداد، ۱۲ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۵۰ نفر مشترک اینترنت ثابت (ADSL) و ۶۰ میلیون و ۵۳ هزار و ۸۲۷ نفر کاربر اینترنت پرسرعت موبایل هستند.

بررسی نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن به ۸۸.۸۶ درصد رسیده است. براین اساس ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت ۱۵.۷۰ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۷۳.۱۶ درصد عنوان شده است.

در این زمینه آمارها نشان می دهد که نفوذ اینترنت پهن باند ثابت (ADSL) در کشور به صورت خطی رو به رشد بوده اما نفوذ اینترنت موبایل با شیب صعودی به سرعت در حال حرکت است.

جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت در ۵ سال اخیر

از لحاظ فناوریهای دسترسی به اینترنت نیز، اینترنت موبایل و فناوریهای ۳G و ۴G با ۸۲ درصد دربرگیری در رده نخست قرار دارد. آمارها نشان می دهد که پس از فناوری نسل سوم و چهارم موبایل، ۱۲ درصد کاربران به اینترنت ADSL دسترسی دارند و ۳ درصد به اینترنت وای فای و ۲ درصد از طریق TDLTE به اینترنت وصل می شوند.

جدول میزان رشد تعداد مشترکان اینترنت در ۵ سال اخیر

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نظر اولیه خود را در خصوص پیش‌نویش مقررات توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کرد.

فناوران - در بخشی از این نامه که مفاد آن در جلسه کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفته، آمده است:

متاسفانه بررسی مفاد پیش‌نویس ارایه شده حاکی از آن است که یا مطالعات کافی در خصوص ریشه‌یابی بحران حوزه ارتباطات ثابت کشور، که علی‌القاعده پیش‌نیاز ارایه راهکار تدوین مقررات موضوع مصوبه 273 است انجام نشده یا در صورت مطالعات کافی در این خصوص، بین داده‌هایی که مبنای آسیب‌شناسی و مطالعات مرتبط با این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده با آنچه در اختیار بخش ذی‌ربط در سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته، تناقض و اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

در ادامه این نامه آمده است: به نظر می‌رسد در این پیشنویس اتخاذ رویکردهای تشویقی به منظور هم‌افزایی در حفظ و گسترش سرمایه‌های زیرساختی، انسانی و مالی که مورد نظر مفاد مصوبه 273 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده، جای خود را به سیاست حذف و یا اخراج عمده بازیگران حوزه ارتباطات ثابت داده است. این امر نه تنها دافع و مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه است، بلکه بخش خصوصی واقعی را که در شرایط حساس فعلی با تمام توان آماده ایفای نقش جدی‌تری در توسعه حوزه ارتباطات ثابت است، با ضرر و زیان

هنگفت مواجه خواهد کرد.

این امر در شرایط حساس کنونی، تهدیدی بسیار جدی برای بسیاری از فرصت‌های اشتغال فعال در ارتباطات ثابت کشور بوده و عملاً سرمایه‌های انسانی این حوزه را نیز با از دست رفتن فرصت‌های اشتغال، افزون بر سرمایه‌های مولد توسعه این بخش تشویق به خروج از کشور خواهد کرد؛ روندی که طی چند ماه گذشته در تداوم بحران در بخش ارتباطات ثابت کشور با تعدیل اجباری هزاران نیروی متخصص در حوزه ارتباطات ثابت کشور آغاز شده است.

توجه به این نکته که زیربنای توسعه میهن اسلامی در گرو توسعه زیرساخت‌های حوزه ارتباطات ثابت کشور است، مسئولیت اتخاذ تصمیمات صحیح در این زمینه را برای سیاست‌گذاران این صنعت دو چندان می‌کند.

در بخش دیگری از این نامه از ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست شده است تا با مطالعه مجدد نامه‌های 17 شرکت دارنده پروانه FCP و رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که در سال گذشته و پیش از مصائب مربوط به تغییر ارزش برابری ارز به آن سازمان ارایه شده بود، از مشکلات امروزی این شرکت‌ها مطلع شوند.

در ادامه این نامه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 19 شهریورماه سال‌جاری در خصوص نوسانات نرخ ارز و حرکت توسعه شبکه ارتباطات ثابت کشور و برگشت سرمایه از این توسعه به سمت غیراقتصادی شدن، آمده است: ایشان به عنوان ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، نوید ایجاد تغییرات امید بخشی را دادند که انتظار می‌رفت دستکم گوشه‌ای از آن در پیش‌نویسی که با عنوان «توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت» در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه می‌شود، منعکس شده و در اصلاح و بازبینی مقررات پیشین مورد توجه جدی قرار گرفته باشد.

در انتها سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با عنایت به موارد مطروحه، اشکالات موجود در پیشنویس ارائه شده را چنان

بنیادین و اساسی می‌داند که با اصلاحات جزیی ترمیم نخواهد شد. لذا این سازمان در ادامه اقدامات قبلی خود، به جمع‌بندی نظرات اعضاء صنف ادامه خواهد داد.

این سازمان امیدوار است بتواند طرحی قابل قبول، ممکن و مفید را در مهلت باقیمانده به آن سازمان ارائه دهد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این مسیر، از هرگونه اقدام آن معاونت در خصوص تشکیل کارگروه مشترک فی‌مابین دو سازمان برای تسریع در بررسی موضوع استقبال می‌کند.

لازم به ذکر است نامه فوق در پاسخ به پیشنهادات ارایه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت کشور، از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به آن سازمان ارایه شده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست و در بازار و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

وی در پاسخ به اینکه با آزادسازی تعرفه‌ها، افزایش تعرفه اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.

اپراتورها نمی‌توانند هر قیمتی که خواستند ارائه دهند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. اینطور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.

فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.

وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. یعنی اگر قبلا اینطور بود که برروی صوت یارانه می‌دادند، اکنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.

در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات FCP‌ها (ارایه‌کنندگان اینترنت ثابت) با تعرفه اپراتورهای موبایل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشکلاتشان و علت مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به موبایل این است که در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم. در حال حاضر توقعات و کاربردها بالا رفته و نیاز به سرعت بالاتر وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین بیان کرد: سرویس موبایل ما با کیفیت‌تر از سرویس ثابت است و حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر موبایل هم، مردم راضی‌اند که بروند با سرویس ۲۵ مگابیت بر ثانیه دیتای موبایل را بگیرند تا سرعت ADSL‌ که حداکثر می‌تواند هشت مگابیت بر ثانیه باشد. بنابراین در حوزه ثابت باید توسعه صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکت‌هایFCP  کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفه‌ها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌کنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته می‌شود.
وی با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه می‌تواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش می‌یابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز به‌روزرسانی سیستم‌های این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژی‌های دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشده‌اند.

فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان می‌دهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هم‌اکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفه‌های موبایل را می‌بینیم و نمی‌توان در این شرایط باز هم تعرفه‌ها را تغییر داد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تخلف مخابرات در ارائه اجباری سرویس اینترنت روی خطوط تلفن ثابت گزارش شده است، گفت: در این زمینه تذکر جدی به این اپراتور دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، اظهارداشت: هفته گذشته معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات نسبت به بررسی ارائه سرویس تلفن ثابت مخابرات اقدام کرد و متوجه شدیم که شرکت مخابرات مشترکان را به خرید اجباری اینترنت روی خطوط تلفن ثابت مجبور می کند.

وی گفت: این موضوع خلاف مقررات است و نباید در این زمینه انحصار ایجاد کرد. بر این اساس تذکرات جدی به مخابرات دادیم.

وی اظهارداشت: همچنین تخلف دیگری که شرکت مخابرات ایران در زمینه اینترنت انجام داده مربوط به قطع سرویس اپراتورهای FCP در زمان کابل برگردان کافوی مسی به سمت فیبر نوری است. در این زمینه مخابرات در زمان کابل برگردان سرویس FCP ها را که از این بستر استفاده می کنند قطع کرده و مشترکان را در برگردان کافو به سمت دریافت خدمات اینترنت خود راهنمایی می کند.

وی گفت: این موضوع خلاف فضای رقابتی است و مخابرات باید به مشترکان اجازه اختیار انتخاب در سرویس اینترنت را بدهد.

به گفته وی: تاکنون ۱۲ هزار کافوی مسی در کشور توسط مخابرات و با عملیات کابل برگردان به سمت کافوی نوری تبدیل شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارائه اجباری سرویس اینترنت روی خط ثابت و انتقال مشترکان شرکت‌های اینترنتی خصوصی به مخابرات پس از کابل برگردان خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر داده‌ایم.
به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری درباره اینکه مخابرات پس از تغییر خط مشترک از سیم مسی به فیبر نوری مشترکان را ملزم می‌کند از مخابرات سرویس بگیرند، گفت: این اقدام خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر داده‌ایم. برای مثال در گذشته در یک کابل مسی چند سرویس‌دهنده اینترنتی حضور داشتند که مخابرات از همه می‌خواست از این پس از مخابرات سرویس بگیرند اما پس از ابلاغ رگولاتوری مقرر شده در همه برگردان‌ها هر سرویس‌دهنده هر تعداد پورت داشته دوباره در اختیار بگیرد.
وی تأکید کرد: ارتقای تکنولوژی گریزناپذیر است و مخابرات تاکنون حدود ۱۲ هزار کابل را برگردان کرده است.

فلاح در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه مخابرات در فروش خط تلفن ثابت سرویس اینترنت را نیز به اجبار به مشتری ارائه می‌کند، گفت: این کار نیز خلاف مقررات است و به مخابرات اعلام کرده‌ایم که باید این کار را متوقف کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تأثیر سه حکم دیوان عدالت اداری روی تعرفه‌ها و عملکرد مخابرات گفت: حذف آبونمان ۷۰۰ میلیارد تومان در یک سال درآمد مخابرات را کاهش داد و بابت سال‌های گذشته نیز مخابرات باید ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بازگرداند.

وی تأکید کرد: این کار باعث می‌شود مخابرات خط‌هایی که کارکرد کم دارند را تخلیه کند زیرا نگهداری آنها برای مخابرات سودی ندارد.

فلاح در مورد اعلام اسامی شرکت‌های ارزش افزوده که ۳۳ میلیارد تومان از ۲ میلیون مشترک همراه اول اضافه دریافت کرده بودند، گفت: شکایتی در این باره در دستگاه قضایی تنظیم شده که پس از به نتیجه رسیدن اسامی متخلفان اعلام می‌شود

مدیرعامل شاتل موبایل بزرگ‌ترین چالش بازار اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) را دامپینگ (شکست قیمت) در تعرفه‌های دیتا توسط اپراتورهای MNO عنوان و آن را کشنده‌ترین موضوع برای تمامی بازیگران این بازار توصیف کرد.

شاتل موبایل - آرش کریم‌بیگی در پنل فرصت‌ها و چالش‌های اپراتورهای مجازی تلفن همراه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نمایشگاه تلکام برگزار شد، گفت: از بین 9 دارنده پروانه MVNO، هفت شرکت در بخش پرداخت و بانکی و دو شرکت دارای پروانه FCP بودند.

وی درخصوص چالش‌های MVNOها برای ورود به بازار و تحقق برنامه‌ها گفت: چالش نخست این بود که تجربه پیاده‌سازی MVNO، تجربه اول اپراتور به معنای میزبان، تجربه اول شرکت‌های متقاضی و همچنین تجربه نخست رگولاتور به عنوان مرجعی که باید این فضا را مدیریت می‌کرد، بوده است.

او با بیان اینکه مستقل از موضوعات ارزش و زمان بر بودن پیاده‌سازی فنی و برندسازی که به غیر از دو یا سه شرکت از دارندگان پروانه، بقیه بازیگرها مجبور بودند از ابتدا برندسازی هم بکنند و این موضوع هزینه و زمان زیادی را به آنها تحمیل می‌کرد، یکی دیگر از چالش‌های این بازار را عدم اجرای کامل مصوبات دانست.

کریم بیگی چالش سوم را نظارت بر بازار دانست و گفت: طبق اعلام مدیران برخی از شرکت‌های دارنده پروانه، مواردی در قراردادهای MVNOها وجود دارد که با اصول ذاتی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تضاد بوده اما قرارداد آن بین طرفین امضا شده و به یک توافق تجاری منتج شده و در نهایت با تایید رگولاتوری به عنوان قرارداد تایید شده، منجر به صدور پروانه شده است.

او گفت: به نظرم هنوز فرصت ورود رگولاتوری به این موارد قراردادی وجود دارد تا چالش‌هایی که MVNOها مطرح می‌کنند، با ابزار قانونی خود پوشش دهد.

مدیرعامل شاتل‌موبایل گفت: این نقد به همه دارندگان پروانه MVNO وارد است که ابتدا سعی کردیم با ارایه صرفا تخفیف وارد بازار شویم.

کریم بیگی یکی دیگر از چالش‌های این بازار را بدعت‌های جدید از سوی قانون گذاران جدیدالورود به بازار ICT عنوان کرد که نمونه آن برای قطع آبونمان شرکت مخابرات ایران اتفاق افتاد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: ثبت گوشی مسافری در سامانه ناجا که قرار بود از امروز انجام شود برای رفع محدودیت های واردکنندگان، به مدت یک هفته به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی امروز در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه تلکام  اظهار داشت: قرار بود با اقدامات فنی صورت گرفته در اتصال سامانه گمرک به ناجا، گوشی های مسافری از امروز در این سامانه ثبت واردات شود تا تخلفات مربوط به گوشی هایی که به صورت جعلی با نام مسافری وارد کشور می شود از بین برود.

وی ادامه داد: هم اکنون تمهیدات فنی لازم برای اتصال این دو سامانه به یکدیگر انجام شده است اما با توجه به اینکه محدودیت هایی در زمینه واردات گوشی موبایل همچنان برای واردکنندگان وجود دارد و نیز موضوعات تخصیص ارز، پیشنهاد دادیم که این فرآیند یک هفته به تعویق بیفتد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: فردا در جلسه کمیته راهبری رجیستری که با حضور تمامی اعضای این طرح از جمله نمایندگان وزارت صنعت، سازمان حمایت، گمرک، سازمان مبارزه با قاچاق و وزارت ارتباطات برگزار می شود در مورد این موضوع تصمیم گیری نهایی را خواهیم داشت.

فلاح جوشقانی ادامه داد: همچنین هماهنگی های لازم انجام شده تا شاهد رفع محدودیت ها در بازار گوشی و افزایش واردات این بخش در هفته جاری باشیم و مشکلات تخصیص ارز نیز حل شود.

اپلیکیشن تعاملی وضعیت خدمات دهی موبایل عرضه می شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از طراحی اپلیکیشن تعاملی موبایل برای اطلاع از وضعیت خدمات رسانی اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: این اپلیکیشن تا پایان سال به بهره برداری می رسد و بر مبنای آن مشترکان می توانند کیفیت خدمات دهی اپراتورهای تلفن همراه را شناسایی و بررسی کنند.

فلاح جوشقانی گفت: در این سامانه میزان پوشش و نحوه سرویس دهی اپراتورها شفاف سازی خواهد شد و در این زمینه کاربران می توانند از طریق این اپلیکیشن کیفیت خدمات اپراتورها را گزارش  کنند.

وی گفت: راه اندازی سامانه اعلام میزان تشعشع امواج الکترومغناطیسی و همچنین نقشه وضعیت شکایت مشترکان از خدمات اپراتورهای موبایل و اینترنت در راستای شفاف سازی وضعیت ارائه خدمات در این حوزه انجام می شود و با ایجاد سامانه انتشار آزاد اطلاعات نیز تمامی موارد اعلام شده در این سامانه در اختیار دستگاه های مرتبط قرار می گیرد.

اسامی متخلفان خدمات ارزش افزوده بعد از حکم قضایی اعلام می شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا اسامی شرکت های متخلف در زمینه پیامک ارزش افزوده تاکنون اعلام نشده، گفت:  شکایت از این شرکت ها به دستگاه قضایی ارسال شده و هم اکنون پروسه قضایی خود را طی می کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: پس از آنکه موضوع در دستگاه قضایی بررسی و نتایج آن اعلام شد امکان انتشار اسامی متخلفان در این زمینه وجود خواهد داشت.

وی تاکید کرد: این شرکت ها به دلیل وجود یک باگ در پلتفرم ارائه خدمات بیش از ۳۵ میلیارد تومان طی ۵ ماه از برخی مشترکان تلفن همراه کلاهبرداری کرده بودند که این مبالغ به حساب مشترکان برگشته است.

کنترل پیامک های تبلیغاتی به صفر نمی رسد

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال مهر درباره عدم کارآمد بودن سامانه لغو پیامک های تبلیغاتی و اعتراض مشترکان به خاطر دریافت این پیامک های مزاحم گفت: ما با سامانه ۸۰۰  و از طریق پرتال اپراتورها و سامانه شکایت ۱۹۵ موضوع پیامک های تبلیغاتی را همچنان در دستور کار داریم و حتی بر اساس رفتارسنجی پیامک ها، این پیامک های مزاحم را مسدود می کنیم.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: هم اکنون بیشترین آمار پیامک های تبلیغاتی مربوط به پیامک هایی است که از طریق سیمکارت های شخصی به کاربران ارسال می شود که در این زمینه با شناسایی سیم کارت ها نسبت به قطع آنها اقدام می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کنترل در مورد پیامک های تبلیغاتی  به شدت صورت می گیرد اما ما نیز قبول داریم این موضوع به صفر نرسیده و همچنان برخی مشترکان با مشکلاتی در این زمینه رو به رو هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که به رغم درخواست مشترک برای لغو پیامک در سامانه ۸۰۰ اما همچنان این پیامک ها پس از یک هفته مجددا فعال می شود تاکید کرد: این موضوع باید  به صورت مصداقی رسیدگی شود و هر کاربر حداقل با یک بار درخواست در این سامانه نباید باز هم شاهد دریافت پیامک تبلیغاتی باشد.

گزارش مخابرات برای تغییر تعرفه های تلفن فردا بررسی می شود

معاون وزیر ارتباطات افزود: پیشنهاد مخابرات برای تغییر تعرفه ها به دلیل جبران لغو هزینه آبونمان از مشترکان فردا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت حدود ۷ تا ۹ هزار تومان در ماه است، گفت: مخابرات به طور میانگین حدود هزار تومان آبونمان در ماه از مشترکان می گرفت که با حکم دیوان عدالت اداری این مبلغ باید از قبوض مشترکان حذف شود.

وی گفت: از آنجایی که حذف این مبلغ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در درآمد مخابرات تاثیر دارد، مخابرات پیشنهادی مبنی بر تغییر تعرفه ها را قرار است فردا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح کند البته رسدیگی به این موضوع زمان بر بوده و با یک جلسه نمی توان به جمع بندی رسید.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه تلفن ثابت در کشور نیازمند سرمایه گذاری بالایی است، افزود: اپراتورهای FCP با توجه به اینکه مجوز راه اندازی خط تلفن ثابت دارند اما به سمت ارائه این خدمات ترغیب نمی شوند.

وی در پاسخ به اینکه چرا مخابرات تلفن ثابت را در کشور توسعه نداده و بسیاری از مردم در انتظار خط تلفن ثابت هستند، گفت: شرکت مخابرات بر اساس پروانه خود باید شرایط موجود را در حوزه تلفن ثابت حفظ کرده و در شهرها به روزرسانی انجام دهد. هم اکنون شاهد هستیم که در برخی شهرها مشکلاتی در توسعه و واگذاری تلفن ثابت وجود دارد و در حومه شهرها، مسکن مهر و روستاها مخابرات به دلیل آنکه اجباری برای توسعه ندارد سرمایه گذاری نمی کند.

وی تاکید کرد: باید این مشکلات مرتفع شود و این بخش توسعه پیدا کند. از طرفی مخابرات معتقد است که با حذف آبونمان توسعه این بخش از وضعیت فعلی نیز شرایط بدتری را در پیش خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا حکم دیوان عدالت اداری برای لغو حذف هزینه آبونمان لازم الاجراست، گفت: مخابرات موظف است این حکم را اجرا کند و مطابق با آن باید مبالغ دریافت شده را به صورت بستانکاری در فیش مشترکان لحاظ کند.

رئیس رگولاتوری در پاسخ به درخواست مخابرات و شرکت‌های اینترنتی برای افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت و دیتای همراه گفت: افزایش تعرفه‌های مخابرات هفته آینده بررسی می‌شود اما فعلا افزایش تعرفه اینترنت همراه در دستور کار نیست.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به درخواست‌های متعدد شرکت‌های خصوصی ارتباطات ثابت برای افزایش تعرفه اینترنت همراه و درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: مصرف اینترنت همراه در کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی است و مصرف اینترنت ثابت بسیار کمتر از نرم دنیا است. به طوریکه مصرف دیتا در حوزه ثابت به طور معمول باید 30 تا 40 برابر دیتای موبایل باشد.

وی گفت: رتبه ایران در سرعت موبایل در دنیا 57 و رتبه ایران در اینترنت ثابت در دنیا 108 است و تفاوت سرعت دسترسی نیز چشمگیر است که این موضوع به محتوایی که مردم استفاده می‌کنند نیز ربط دارد و برای مثال مردم در دنیا به دنبال ویدئو و محتوای حجیم هستند که در ایران مصرف ویدئو کم است و مردم احساس نیاز نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه عدم همخوانی مصرف دیتا در ایران با نرم جهانی متفاوت است گفت: ممکن است فاصله کم قیمتی اینترنت ثابت و دیتا یکی از دلایل باشد اما این موضوع دلایل متعددی دارد که باید درباره آنها بی‌پرده صحبت کنیم.

فلاح ادامه داد: در مقام حاکمیت و رگولاتور نمی‌توانیم سرویس مورد استفاده مردم را قطع کنیم و مردم را به سرویس گران‌تر سوق دهیم، زیرا مردم، دولت و اپراتورها هر سه ذی‌نفع تصمیمات رگولاتوری هستند.

وی ادامه داد: جامعه هر افزایش قیمتی را نمی‌پذیرد برای مثال اخیراً تعرفه مکالمات و بسته‌های اینترنت همراه افزایش یافت و با اعتراض مردم روبه‌رو شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شرکت‌های خصوصی اینترنت ثابت معتقدند که اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا زیرفروشی (دامپینگ) می‌کنند اما باید ببینیم واقعاً چند درصد از مشکل بازار از قیمت پایین اینترنت موبایل ناشی می‌شود.

فلاح ادامه داد: موضوعاتی مثل حذف یک‌شبه آبونمان ثابت که از 40 سال قبل از مشترکان گرفته می‌شد و یک‌باره حدود 700 میلیارد تومان درآمد مخابرات را کاهش داد بحث دیگری است و در جلسه هفته آینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت برای جبران کاهش درآمد پیش آمده بررسی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر امروز اپراتورهای موبایل درآمد بیشتری از محل دیتا دارند توجه کنیم که سرمایه‌گذاری بیشتری نیز انجام دادند، برای مثال یکی از اپراتورها 8 میلیارد دلار معادل حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است.

فلاح با بیان اینکه اپراتورهای خصوصی اینترنت ثابت می‌گویند چرا اپراتورهای موبایل تعرفه مکالمه را تا سقف افزایش می‌دهند اما تعرفه دیتا را تا کف تعرفه پایین می‌آورند،‌گفت: شرکت‌های ثابت تصور می‌کنند این کار اپراتورهای موبایل برای ورشکست‌ کردن آنها است اما بررسی سبد اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد 30 درصد از درآمد اپراتورها از مکالمه و 70 درصد از دیتا است و اپراتورها روی مکالمه علیرغم نزدیک بودن به سقف تعرفه سود بیشتری ندارند.

وی در نهایت تأکید کرد: افزایش تعرفه تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می‌شود اما فعلا افزایش تعرفه دیتای موبایل برای زیاد کردن فاصله تعرفه دیتای موبایل و ثابت امکانپذیر نیست.

مرد هزار چهره که در فاصله کمتر از ۲ سال ده‌ها دختر و زن جوان را قربانی بلندپروازی خود کرده بود، می‌گوید باید در کنار دستگیری مجرمان، با زمینه‌های وقوع جرم در جامعه هم برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، متهم مردی ۳۵ ساله است که از میانه های سال ۹۵ کار اغفال دختران و زنان جوان را از طریق یک سایت همسریابی آغاز کرده و در این مدت با طرح رفاقت و کلاهبرداری از آنان حدود ۴۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

مرد هزار چهره که خودش معتقد است تنها ۳۰ تا ۴۰ چهره از خود را به نمایش گذاشته در حالی دستگیر شد که در سواحل شمال کشور مشغول استراحت و خوشگذرانی با پول هایی بود که با وعده ازدواج و خرید خودرو از قربانیان خود کلاهبرداری کرده بود.

حالا دست بسته با سر پایین به نشانه شرمساری و گردن آویزی که روی آن لقبش «مرد هزار چهره» حک شده به نمایش عمومی و رسانه ای در آمده تا بلکه قربانیانی که تاکنون شکایت خود را ثبت نکرده اند، به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کنند.

سرشاخه های شرکت های هرمی از افراد با نفوذ بودند

این متهم در مورد عواملی که سبب شد به سمت کلاهبرداری برود، می گوید: فوق دیپلم الکترونیک دارم و سال ها در حوزه تعمیرات کامپیوتر فعالیت داشتم اما بزرگ ترین اشتباه زندگیم ورود به چرخه بی ثمر شرکت های هرمی بود که کل سرمایه ام را بلعید. مطمئنم سران این شرکت های هرمی از ژن های خوب هستند که پول افراد بی نوایی چون من را بالا کشیدند و من را به راه خلاف انداختند. برای پس گرفتن پولم به دنبال سرشاخه های هرمی به ترکیه، یونان و سپس ایتالیا رفتم اما وقتی از دریافت پولم ناکام شدم بار دیگر به ایران برگشتم در حالی که دیگر نه کار تعمیرات کامپیوتر را داشتم و نه سرمایه ای برای آغاز کسب و کار جدید.

وی می افزاید: در همین شرایط با یک سایت همسریابی آشنا شدم که هر کسی می توانست در آن اکانت جعلی بسازد و به دختران و زنان جوان پیشنهاد ازدواج بدهد. من هم از همین موضوع استفاده کردم و با ساختن اکانت های جعلی با پیشنهاد ازدواج به افراد مختلف با آنان آشنا می شدم و پس از کسب اعتماد آنها مبالغی را به عناوین مختلف از آنها دریافت کرده و سپس متواری می شدم. اگر در اولین دیدار متوجه می شدم طرف مقابلم تمکن مالی ندارد رابطه را قطع می کردم زیرا انگیزه جنسی نداشتم و هدفم فقط پول گرفتن بود. بلندپرواز بودم و می خواستم با کسب این پول ها زندگی مرفه و خوبی برای خودم و خانواده ام فراهم کنم اما راه را اشتباه رفتم.

کلاهبرداری ۴۰۰ میلیونی از دختران متقاضی ازدواج

مرد هزار چهره با اظهار ندامت از اقدامات خود معتقد است: برایم مهم نبود طرف مقابل دختر باشد یا قبلا سابقه ازدواج و حتی فرزند داشته باشد، با هر کسی قرار ملاقات می گذاشتم. با دسته گل سر قرار می رفتم و با چرب زبانی و پوشیدن لباس های شیک اعتماد دختران را جلب می کردم. طی ۲ یا ۳ روز به بهانه ثبت نام اقساطی خودرو و دیگر بهانه ها مبالغی را از آنها می گرفتم سپس سیمکارت خود را دور می انداختم و متواری می شدم. متاسفانه زمینه ایجاد جرم در جامعه ما زیاد است. چرا باید هر دکه مطبوعاتی بتواند سیمکارت رجیستر شده به مردم بفروشد یا ثبت نام در سایت همسریابی با اکانت جعلی و اطلاعات بی پایه کنترل نشود.

این متهم در مورد میزان رقم کلاهبرداری از دختران و زنان جوان، می گوید: از دختران مبالغی بین ۲ تا ۱۰ میلیون می گرفتم. هنوز هم برایم سئوال است که چرا دختران جوان به این راحتی به من اعتماد می کردند. البته پول حرام دست آدم نمی ماند و به همان راحتی که به دست آمده از کف خارج می شود. شاید برای کسب ۳ میلیون مجبور می شدم یک تا دو میلیون برای آن دختر خرج کنم. هزینه هایی مثل خرید گل، خرید ادکلن و... را باید حساب کنند اما امروز که شاکی شده اند این هزینه ها را فراموش کرده اند و فقط می گویند ۳ میلیون داده ایم.

مردی که برای پیشنهاد ازدواج به ۳۱ استان سفر کرد

وی ادامه می دهد: در موارد بسیاری مجبور می شدم برای رفاقت با دختران به استان های مختلف سفر کنم. یک بار از دختری در شیراز کلاهبرداری کردم. ۲ بار به مازندران رفتم، یک بار به گیلان و دیگر استان ها سفر کردم که هر بار باید مبالغی را برای اجاره خانه یا هتل پرداخت می کردم. همینجا باید بگویم که هیچ گونه فساد جنسی در ارتباط با دختران و زنان جوان نداشتم. من همسر و فرزند دارم و به چارچوب ها مقید هستم و اگر خطایی کردم فقط از سر استیصال، بیکاری و نداشتن معیشت بوده.

مرد هزار چهره می گوید: تنها ۳۰ شاکی دارم و هزارچهره نیستم. امیدوارم بتوانم با پرداخت مطالبات شاکیان که حدود ۴۰۰ میلیون تومان می شود رضایت آنها را کسب کنم و پس از طی دوران محکومیت جامعه مرا بپذیرد و بتوانم شغلی دست و پا کنم زیرا از ۹ سال زندگی پنهانی مثل بازی قایم موشک خسته شده ام.

مدیرعامل اپراتور مجازی موبایل گفت: 6 ماه پیش عضویت تمامی اپراتورهای موبایل ایران در GSMA ،انجمن جهانی موبایل، به درخواست دولت ترامپ لغو شد و پس از این اپراتورهایی که تاکنون عضو این انجمن نبودند و کدهایشان در رومینگ بین‌ا لملل تعریف نشده با مشکل مواجه می‌شوند.

هوشنگ مرتضوی مدیرعامل یک اپراتور مجازی تلفن همراه در نمایشگاه تلکام در پاسخ به سوال فارس در این باره که وزیر ارتباطات اخیرا گفته بود اپراتورهای مجازی موبایل به هدف گذاری کسب 5 درصد سهم از بازار تلفن همراه نرسیده‌اند و برای جبران این عقب ماندگی تغییراتی را در مقررات فعالیت آنها ایجاد نکرده‌ایم،‌گفت:‌ اپراتورهای مجازی تلفن همراه در جهت مشترک با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در حالی که تبلیغات در صدا و سیما گران است امکان تبلیغ در شبکه‌های خارجی را نیز ندارند.

وی در پاسخ به سؤال فارس درباره اصلاحات اعمال شده در پروانه اپراتورهای مجازی موبایل گفت: دو بخش از مقررات درباره ارتباط اپراتورهای مجازی با اپراتورهای اصلی و پرداخت حق دولت بازنگری شد.

مرتضوی با اشاره به مشکلات اپراتورهای مجازی و اصلی موبایل ادامه داد: برخی اپراتورها در ارسال پیامک به مشتریان اپراتورهای مجازی کارشکنی می‌کنند اما این اقدام مورد تائید وزارت ارتباطات نیست و مقرر شد در این باره راهکاری اندیشیده شود.

وی ادامه داد:‌همچنین قرار بود اپراتورهای مجازی موبایل انتقال ترافیک بین‌الملل داشته باشند که این موضوع عملی نشد و به تازگی مقرر شده اجرایی شود.

این مدیرعامل اپراتور مجازی تلفن همراه اضافه کرد:‌همچنین از حدود 6 ماه پیش انجمن جهانی موبایل با درخواست دولت ترامپ تمامی اپراتورهای تلفن همراه ایران شامل همراه اول،‌ایرانسل،رایتل،‌تالیا و سامانتل را در بلک لیست قرار داد و مجوز عضویت آنها را لغو کرد که در این انجمن روابط بین‌الملل استاندارد بین اپراتوری به تصویب می‌رسد و اپراتورهایی که تاکنون برای رومینگ بین‌الملل در این انجمن عضو نبودند و کدهایشان در سطح جهانی تعریف نشده، پس از لغو عضویت ایران با مشکل مواجه می‌شوند.

مرتضوی درباره تغییر مقررات پرداخت حق السهم دولت، گفت: پیش از این اپراتور مجازی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 5 درصد حق‌السهم پرداخت می‌کرد و اپراتور میزبان نیز بابت خدماتی که به اپراتور مجازی ارائه می‌کند بار دیگر به دولت حق‌السهم می‌پرداخت که به نوعی دو باره حق‌السهم پرداخت می‌شد که مقرر شد از این پس یا اپراتور مجازی موبایل به دولت حق‌السهم بپردازد و دیگر اپراتور اصلی از اپراتور مجازی حق‌السهم نگیرد یا اپراتور مجازی به دولت حق‌السهم نپردازد و به جای آن این مبلغ را اپراتور اصلی پرداخت کند که اتفاق نظر روی روش اول بیشتر بود و احتمالا روش اول اجرا شود.

اپراتورهای مجاز موبایل شرکت‌های موبایلی هستند که روی شبکه آماده شده سه اپراتور اصلی موبایل سرویس می‌فروشند و پروانه این اپراتورها به تازگی توسط وزارت ارتباطات صادر شده است.

فعالیت ۴۵ شرکت اینترنتی غیرمجاز در استانهای تهران، مازندران و البرز در ۶ ماهه اول سال ۹۷ توسط رگولاتوری متوقف شد.

به گزارش رگولاتوری، وحید مختاری مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال، از توقف فعالیت ۴۵ شرکت اینترنتی غیرمجاز در استانهای تهران، مازندران و البرز در شش ماهه اول سال ۹۷ خبر داد.

وی افزود: برخی از این شرکتها، بدون دریافت پروانه از رگولاتوری سرویس اینترنت به کاربران ارائه می‌کردند و برخی از آنها شرکتهایی بودند که پیش از این در قالب اپراتور ISDP پروانه فعالیت آنها باطل شده بود.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، با اشاره به اهمیت انتخاب اپراتور مجاز برای دریافت خدمات، گفت: تمامی متقاضیان حقیقی یا حقوقی (شامل ارگانها، شرکتها و سازمانها) برای دریافت هرگونه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و انعقاد قرارداد باید به شرکتهای دارنده پروانه از رگولاتوری مراجعه کنند.

مختاری تاکید کرد: لیست دارندگان پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات روی پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در منوی دارندگان پروانه و بخش دارندگان پروانه ارتباطات ثابت در دسترس است.

به گفته وی، چنانچه کاربران برای دریافت خدمات با این دارندگان پروانه قرارداد تنظیم کرده و موافقتنامه سطح خدمات (SLA) مبادله کنند، درصورت بروز هرگونه تخلف از سوی ارائه‌کنندگان خدمات می‌توانند موارد را از طریق سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ پیگیری کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: برای شرکتهای خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکه‌سازی، سیاستهای مشوقانه‌ و یارانه دهی غیرمستقیم درنظر گرفته شده است.

به گزارش رگولاتوری، نسترن محسنی در تشریح راهکارهای رگولاتوری برای بهبود وضعیت حوزه ارتباطات ثابت گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری حوزه ICT درباره این موضوع، چند اقدام همزمان را از طریق چند مسیر در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در وهله اول برای ادامه حرکت توانمند شرکتهای فعال و خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکه‌سازی، سیاستهای مشوقانه‌ای را تدوین کرده که از طریق ارائه پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نوعی یارانه‌دهی غیرمستقیم را درنظر قرار داده است.

محسنی تاکید کرد: این سیاستها پس از تدوین در قالب نظرخواهی تخصصی در نیمه شهریور ماه برای تمامی دارندگان پروانه در حوزه ارتباطات ثابت و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارسال شده تا فعالان این حوزه درباره آن نظر بدهند.

معاون رگولاتوری افزود: همچنین راهکار استفاده از امکانات در اختیار نهادهای عمومی مانند شرکت توانیر در رگولاتوری در حال بررسی است تا اگر این بستر هم امکان‌پذیر بود هم صنعت برق و هم صنعت ICT از آن بهره ببرد.

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خاطرنشان کرد: همزمان با این راهکارها موضوع جداسازی ساختاری اپراتور غالب (Incumbent) برای طرح و پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیز بررسی می‌کنیم.

وی گفت: راهکارهای پیش رو، راهکارهای جدیدی نیستند و در حوزه بین‌المللی نیز راههای متفاوت امتحان شده‌ای وجود دارد که هر کشوری بسته به شرایط و هدف‌گیری‌های خود، یک یا دو راهکار را به طور همزمان برای تقویت حوزه ارتباطات ثابت خود در پیش گرفته است.

محسنی اضافه کرد: از جمله این راهکارها می‌توان به یارانه‌دهی مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از زیرساخت‌های نهادهای عمومی مانند فیبر و داکت‌‎‌های شهرداری یا فیبر و دکلهای شبکه‌های توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت بالفعل اپراتور غالب (Incumbent) از طریق جداسازی ساختاری بخشهای خرده‎‌فروشی از عمده‌فروشی این اپراتورها، ایجاد یک شرکت از فعالان حوزه ارتباطات ثابت و ایجاد Netco مشترک اشاره کرد.

به گزارش مهر، لزوم ساماندهی پروانه‌‎های حوزه ارائه خدمات ارتباطی، انتقال داده و اینترنت باند پهن ثابت شامل پروانه‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، توزیع‌کنندگان اینترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت (ISP) – که دوره اعتبار برخی از آنها به پایان رسیده بود- زمینه‌ای فراهم کرد تا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حذف وابستگی به فناوری، سرعت بخشیدن به توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه‌گذاری اشتغال و رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت FCP و ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) را تصویب کند.

در پی این مصوبات و انتشار فراخوان از سوی رگولاتوری، ۱۷ پروانه FCP و ۶۱ پروانه Servco به متقاضیان دارای شرایط اعطاء شد. اما چشم‌انداز ترسیم شده برای دارندگان پروانه و فعالان این عرصه به طور صد درصدی محقق نشد و به اقدامات تکمیلی بعدی نیاز دارد و در فاصله سه سال از صدور اولین پروانه‌های FCP و Servco در نیمه دوم سال ۹۴، اکنون دارندگان پروانه تحقق تعهدات پروانه‌ای خود در حوزه‌های مالی، توسعه و اجرا را همراه با چالشهائی می‌بینند.

معاون رگولاتوری در پیگیری از مبنای قانونی افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و افزایش نرخ مکالمه موبایل، گفت: اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.

مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با فارس درباره افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و اخیراً افزایش نرخ مکالمه اپراتورهای اول و دوم که آیا در چارچوب قانون است، گفت: در شرایط فعلی اپراتورهای موبایل هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می‌کنند و از حدود مقررات خارج نشده‌اند.

*اعتراض همزمان مشترکان موبایل به گرانی اینترنت و نقد شرکت‌های اینترنت ثابت از ارزانی اینترنت همراه 

وی در پاسخ به این سوال که مشترکان تلفن همراه از بالابودن تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و شرکت های ارایه دهنده اینترنت ثابت از پایین بودن تعرفه اینترنت موبایل اپراتورهای موبایل انتقاد دارند، گفت: تعرفه‌ها کف و سقف دارد و اپراتورها در بازه مجاز می توانند تعرفه تعریف کنند.

*مورادی از زیرفروشی داشته‌ایم که تذکر دادیم

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که برخی اپراتورهای اینترنت ثابت معتقدند اند که اپراتور های موبایل کف تعرفه را رعایت نمی کنند و به اصطلاح زیر فروشی می‌کنند که این کار بازار اینترنت ثابت را به هم زده است، گفت: اپراتورها موظف اند در چارچوب مقررات تعرفه تعریف کنند و در صورت خروج از سقف یا کف تعرفه تذکر می دهیم و با آنها برخورد می کنیم؛ اما در مواردی نیز شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل کف را رعایت نکردند که به آنها تذکر دادیم.

تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اپراتور اول و دوم تلفن همراه از اول مهر ماه با اجرای یکسان سازی تعرفه‌ها، قیمت مکالمه با تمامی سیم‌کارت‌های خود را تغییر داده‌اند.

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

فعلا اپراتور سوم تغییری در قیمت مکالمات خود ایجاد نکرده و تعرفه‌ مکالمات این اپراتور همچنان براساس داخل و خارج شبکه متفاوت است. 

پیش از این، تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۵۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۶۲.۵ تومان بود.

تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۶۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۹۳.۷ تومان بود.

همچنین در گذشته، هر دقیقه تماس داخل شبکه و خارج شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های دائمی ۳۳.۳ تومان بود.

همچنین هر دقیقه تماس داخل شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۶۶.۹ تومان بود و خارج شبکه با همراه اول ۹۲.۹ تومان و با خط ثابت ۷۹.۹ تومان بود.

بنابراین هر 2 اپراتور در بخش تماس داخل شبکه و تماس با تلفن ثابت افزایش قیمت داشته اند و در بخش خارج شبکه همراه اول کاهش و ایرانسل در بخشی افزایش و در بخشی کاهش داشته است.

*بسته‌‌‌های اینترنت موبایل دیگر گران‌تر از این نمی‌شود

حقی در پاسخ به این سوال که مشترکان از افزایش چندباره تعرفه‌ها از جمله تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل گلایه دارند و می پرسند تا کی قرار است تعرفه‌ها همچنان افزایش یابد، گفت: تعرفه های فعلی در حدود سقف تعرفه‌ها است و دیگر بیشتر از این نمی تواند شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰۵ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان طی یک سال گذشته، گفت: از دیروز بازگشت ۲۲ میلیارد پول کلاهبرداری شده از مردم در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در بدو‌ ورود به استان اصفهان با تاکید بر وجود عزم راسخ برای برخورد با سو استفاده از ناآگاهی مردم در بخش ارزش افزوده، گفت: در میان کاربران‌ دو نارضایتی عمده وجود دارد که یکی از آنها کلاهبرداری در حوزه خدمات ارزش افزوده است که رقم ۲۲ میلیارد تومان را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه بازگشت پول مردم در این پرونده از دیروز آغاز شده است، افزود: پرونده های دیگری نیز در دست بررسی است که به محض تکمیل آنها مردم را در جریان جزییات آن قرار می دهیم. 

آذری جهرمی همچنین با اشاره به افزایش تعرفه های مکالمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: ظاهرا این افزایش تعرفه ها در چارچوب قانون بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.

وزیر ارتباطات از ارائه گزارش افزایش تعرفه ها خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه های پهن باند را بررسی می کند.

یکی از وظایف رگولاتوری تدوین مقررات و الزامات قانونی برای فعالیت اپراتورهای ارتباطی در کشور است که این موضوع نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذات وظایف محوله خود مسئولیت نظارت بر فعالیت تمامی اپراتورهای کشور را برعهده دارد؛ به همین منظور در متن وظایف و اختیارات این سازمان آمده است که نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم کردنن آنها به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف این نهاد به شمار می‌رود.

از آنجایی که نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برعهده این سازمان است اما به نظر می‌رسد از زمانیکه تغییر و تحولات دوره جدید مدیریتی در رگولاتوری اتفاق افتاده و با آمدن وزیر جدید ارتباطات و تغییر معاون وزیر، فردی از شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل و به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری منصوب شد که در زمینه تجربه و سابقه فعالیت وی در این بخش (معاونت نظارت و اعمال مقررات) سوالات و ابهاماتی موجود است.

به گزارش تسنیم این ابهامات که به زعم عده‌ای از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقصان تشبیه می‌شود، با گذشت ماه‌ها از این انتصاب به شدت خود را نشان داده و عملا به پاشنه آشیل رگولاتوری به ویژه در حوزه نظارت بر تعرفه‌گذاری و کیفیت خدمات اپراتورهای همراه تبدیل شده است.

حلقه مفقوده نظارت

این در حالی است که در همین زمان، حوزه نظارت بر عملکرد اپراتورها حتی در اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مغفول مانده و به حلقه مفقوده عملکرد رگولاتوری تبدیل شده است.

به طوریکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تلاش است تا در حوزه تدوین قوانین و مقررات بروز باشد اما در زمینه نظارت بر حسن اجرای همان قوانین و مقررات دچار معضل و کم کاری است.

بازار بحث برانگیز خدمات ارزش افزوده

این نقصان و کم کاری در روزهای اخیر دست‌کم درباره دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شدت مصداق پیدا کرده است.

یکی از آنها که در دایره منافع مشترکان موبایل در حوزه خدمات ارزش افزوده است که به یکی از موضوعات بحث برانگیز هفته‌های اخیر در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده که هم درباره آهنگ پیشواز و هم خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صدق می‌کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 133 خود، مقررات لازم درباره ارسال پیامک‌های انبوه، سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده را تصویب کرده بود که تمامی اپراتورها مؤظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درباره نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کنند.

موافقتی که این روزها با تخلف مشترک برخی اپراتورها با برخی شرکت‌های تأمین کننده محتوا، به یک نارضایتی سراسری در شبکه‌های اجتماعی و عملا به پاشنه آشیل بازار خدمت ارزش افزوده کشور تبدیل شده است.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه 147 خود با موضوع آهنگ پیشواز آورده بود فعالسازی این خدمت تنها با درخواست مشترک انجام خواهد شد و اپراتور به هیچ عنوان مجاز به فعالسازی و تمدید خودکار خدمت و دریافت هزینه از مشترکان نیست.

از سوی دیگر اپراتورها را مؤظف کرده بود مشترک را از نحوه فعال شدن یا غیرفعال شدن خدمت در هر زمان آگاه سازند؛ به این ترتیب که پس از خرید هر آهنگ پیشواز یا پس از پایان مدت اعتبار آوا، یک پیام کوتاه برای مشترک ارسال کنند و باید پیش از تمدید مهلت آوای پیشواز انتخابی مشترک، نسبت به دریافت نظر وی برای تمدید اقدام کرده و نباید به طور خودکار اقدام به تمدید مهلت استفاده از آوا و شارژ مجدد وی کند.

این در حالی است که مدت‌ها از تصویب این قوانین می‌گذرد و به جز ماه‌های ابتدایی، در سکوت کامل این بندها خاصیت اجرایی خود را از دست دادند و اجرا نمی‌شوند.

حتی با وجود آنکه در ماه‌های اخیر به موج نارضایتی سراسری مشترکاین در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده هیچ عزمی از سوی معاونت نظارت رگولاتوری به عنوان متولی پاسداشت منافع مشترکان برای ایستادگی در مقابل تخلف اپراتورها و عدم اجرای این مصوبات و اصرار بر اجرای صحیح این قوانین دیده نشده است و عملا تنها خروجی مشهود این معاونت مصاحبه‌های دوره‌ای بوده که درباره باز اعلام برخی بدیهیات بوده است.
 

جشنواره بسته‌های دیتا و سکوت در مقابل زیرفروشی و دامپینگ اپراتورها

در سوی دیگر ماجرا، یکی دیگر از مصوبات کمیسیون که به ورطه فراموشی سپرده شده و ضمانت اجرای آن برعهده معاونت نظارت رگولاتوری قرار دارد، مصوبه شماره 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور نظارت بر نحوه تعرفه‌گذاری اپراتورها هم به معنای جلوگیری از گران فروشی و هم مقابله با کم فروشی و دامپینگ اپراتوها و هم براساس منافع مردم و کشور به منظور جلوگیری از گران‌فروشی، زیرفروشی یا تبانی اپراتورها با یکدیگر است.

در حالیکه مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف تعرفه دیتا و قواعد و مقررات جشنواره‌ها و پروموشن‌های اپراتورها را مشخص کرده و از تاریخ مصوبه هم ماه‌ها می‌گذرد اما تقریبا بندهای این مصوبه نه تنها توسط اپراتورها رعایت نمی‌شود بلکه با مشاهده عدم اصرار رگولاتوری و سکوت سازمان‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای این مصوبه، هر روز شاهد دامپینگ اپراتورها و دهن کجی آنها به مقررات با سکوت متولی نظارت رگولاتوری هستیم.

با دامپینگ و زیرفروشی اپراتورها ممکن است به ظاهر و در دوره کوتاه مدت، برخی از منظر حاکمیت و مشترک از زیرفروشی خوشحال باشند و آن را به نفع مردم بدانند اما در میان‌مدت و بلندمدت، زیان آن به رگولاتوری، حاکمیت، بازار سرمایه‌گذاری، مشترکان و اپراتورهای ثابت وارد می‌شود.

این اقدام اپراتورهای تلفن همراه در اولین گام اپراتورهای ثابت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را با چالش جدی مواجه کرد و به دلیل دامپینگ، سیل مهاجرت مشترکان FCPها و SERVCOها بعنوان دارندگان پروانه خدمات ثابت، براساس این دامپینگ مقطعی به اپراتورهای تلفن همراه رخ داده و ادامه دارد و منجر به خروج آنها از بازار و ورشکست شدن‌شان خواهد شد.

در حالیکه پیش‌بینی می‌شود بعد از خروج بازیگران ثابت از بازار، اقدام بعدی اپراتورهای موبایل در بازار انحصاری ایجاد شده، افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورها به دلیل نبودن رقبا است که کاربران را با هزینه مضاعفی مواجه خواهد کرد و دیر یا زود بخاطر کمبود فرکانس که جزو منابع ملی و محدود محسوب می‌شود یا مجبور می‌شوند کیفیت و سرعت را کاهش دهند یا تعرفه‌ها را با هدف کاهش میزان مصرف، بالا می‌برند که در هر دو صورت، مردم، مشترکان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متضرر خواهند شد.

آنها می‌توانند با زیرفروشی، بازیگران متعدد غیرموبایل را از بازار خارج کرده و مونوپول ایجاد کنند و تعرفه را افزایش دهند یا ترافیک ثابت که به شبکه تلفن همراه مهاجرت می‌کند، بخاطر محدودیت فرکانس، شبکه مختل شده را تحویل مردم دهند و از سوی دیگر برای دریافت فرکانس رایگان دوباره که جزو منابع ملی است، به دولت فشار آورند.

براساس مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات، هر اپراتور صرفا می‌تواند حداکثر هشت بار در سال طرح‌ها و جشنواره‌های فروش تشویقی را برای خدمات مورد نظر ارائه کند و در این قالب هم کف تعرفه مشخص حدود سه هزار تومانی برای حداقل قیمت هر گیگ اینترنت موبایل در مصوبه مشخص شده است و مجموع سقف زمانی برای ارائه طرح‌های تشویقی در سال اعم از طرح تشویقی یا تمدیدیه طرح تشویقی، مشخص شده است.

همچنین در هر طرح تشویقی یا همان جشنواره، اپراتور می‌تواند حداکثر شامل پنج بسته خدمتی حاوی یک خدمت یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد و حداکثر سه ماه قابل عرضه و حداکثر شش ماه قابل استفاده باشد.

این در حالی است که با یک نگاه ساده به جشنواره‌ها و همچنین تعرفه‌های بسته‌های غیر جشنواره هر سه اپراتور موبایل مشاهده می‌شود بیش از دو سال است که اپراتورها به این مصوبه بصورت لاینقطع دهن کجی کرده‌اند و بسته‌های ارائه شده، زیر کف تعرفه مصوب کمیسیون برای جشنواره بعضا بیش از سه سال است که درحال عرضه است و در هر سه اپراتورها برخلاف نص صریح مصوبه کمیسیون درباره سقف زمانی عرضه و قابلیت استفاده جشنوراه، برخی بسته‌ها حتی تا یک سال هم قابل استفاده هستند.

با این دهن کجی ادامه‌دار اپراتورها به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و زیرفروشی، عملا موضوع زیرفروشی و دامپینگ در حوزه تعرفه دیتا به یک غلط مصطلح و بدیهی تبدیل شده است.

طبعا نخستین متولی اطلاع از این تخلفات، برخورد با آنها و جریمه اپراتورها در حوزه زیرفروشی دیتا و عدم اجرای قواعد مربوط به جشنواره‌های تخفیفی و خدمات ارزش افزوده، برعهده معاونت نظارت رگولاتوری است اما به نظر می‌رسد نه تنها در این حوزه منفعلانه عمل شده بلکه با وجود اقدامات رسانه‌ای اخیر سازمان نظام صنفی در همین راستا و اعلام اعتراض و هشدار درباره زیرفروشی اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا به طور عامدانه و سازماندهی شده در قبال این بی‌قانونی و موضع‌گیری نهاد صنفی، سکوت کرده که باعث افزایش ایمنی اپراتورهای متخلف و تشدید زیرفروشی‌ها توسط اپراتورها در هفته‌های اخیر شده است.

با این تفاسیر لازم به ذکر است که با مروری بر نقش‌های متعدد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشخص است که مقررات خوب نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و ضوابط تدوین شده و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.

براساس اظهارات رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های ارتباطات ثابت کشور، به واسطه عدم تعادل تعرفه‌ای در بخش اینترنت ثابت و سیار حدود هشت درصد از مشترکان ثابت در کمتر از یک سال گذشته به سمت شبکه موبایل ریزش کرده‌اند.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با تسنیم اقدام اخیر برخی اپراتورهای تلفن همراه در تعدیل نرخ بسته‌های اینترنتی را امیدوارکننده برای صنعت ارتباطات ثابت دانست و اظهار کرد: طبیعی است که بنگاه‌های خصوصی برای سودآوری فعالیت می‌کنند و عملا در فضای کنونی حوزه ارتباطات، به جز اپراتورهای سیار توانی برای سایر فعالان این حوزه مانند شرکت‌های ارتباطات ثابت نیست که بخواهند زیر کف‌های قیمتی، ارائه خدمات داشته باشند.

این فعال حوزه صنعت ارتباطات با بیان اینکه اگر قرار باشد بنگاه‌های خصوصی نرخ خدمات‌شان را پایین‌تر از هزینه تمام شده ارائه کنند، نیازمند ارائه سوبسید هستند، گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندگی در باندپهن، تصمیم درستی از سوی حاکمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته شد تا قیمت دیتای موبایل را پایین بیاورند.
وی افزود: اپراتورهای موبایل نیز برای تبعیت از این مصوبه، سود سرشار از محل صوت را به بخش دیتا تزریق می‌کردند تا بتوانند نرخ خدمات را پایین نگه دارند؛ این کار باعث جبران عقب‌ماندگی در بخش دسترسی باند‌پهن شد اما الآن که دیگر به ضریب نفوذ موردنظر در این بخش رسیدیم، عملا جنگ تجاری بین بخش ثابت و سیار شکل گرفته است.
این مدیر حوزه ICT با تأکید بر اینکه در حال حاضر قیمت عمده فروشی خدمات اپراتورهای تلفن همراه بسیار گران‌تر از خرده فروشی است، تصریح کرد: به همین منظور است که اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز که مشریان عمده اپراتورهای موبایل هستند، توانی برای رقابت نمی‌بینند و عملا تعادل بازار ارتباطات کشور بر هم خورده است.
کریمی اذعان کرد: ترند درآمدهای صوتی اپراتورهای موبایلی در کشورهای توسعه یافته از بین رفته است و این رویه را از مشاهده و محاسبه میزان مکالمات بین‌المللی نیز می‌توان دریافت؛ درآمد کشور ما نیز از این محل طی سالیان گذشته و با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات صوتی و تصویری آنلاین کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین اپراتورهای تلفن همراه برای بقای خود نیازمند تکیه بر درآمدهای دیتا هستند و در واقع درآمدهای این بخش جایگزین صوت یا مکالمه می‌شود؛ اما تغییر ترند به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری در بخش ثابت را انکار کنیم زیرا شبکه موبایل جایگزین مناسبی برای شبکه ثابت نیست و به عنوان مثال در یک مورد «گیمینگ»، شبکه ثابت با پایداری و کیفیت بالایی که دارد مورد علاقه و انتخاب گیمرهای کشور است.
رئیس هیئت مدیره پیشگامان توسعه ارتباطات همچنین نقش شبکه‌های ثابت را در ارائه خدمات VOD حیاتی دانست و ابراز کرد: از مقوله VOD در دنیا به عنوان یک صنعت یاد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری روی آن صورت می‌پذیرد تا بازگشت سرمایه‌های کلان را تضمین کند و پایه ارائه این خدمات مبتنی بر شبکه ثابت است.
وی یادآور شد: متأسفانه با توجه به اینکه نرخ خدمات اینترنت ثابت و سیار در حال حاضر چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد، کاربران ترجیح می‌دهند حتی یک فیلم یک گیگابایتی را با اینترنت موبایل مشاهده کنند که این در تناقض با محدودیت در استفاده از منابع فرکانسی است و اگر از الآن جلوی این رویه گرفته نشود، قاعدتا طی چند سال آینده کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
کریمی با تأکید بر اینکه باید از همین امروز فرهنگ استفاده از خدمات اینترنت در جامعه کاربری را تغییر دهیم، عنوان کرد: زمان آن رسیده که وزارت ارتباطات تغییری در مصوبات قبلی‌اش داشته باشد و با ایجاد تمایز بین سگمنت ثابت و سیار، تعادلی بین تعرفه‌های این دو بخش به وجود آورد.
وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از راهکارها پایین آوردن نرخ صوت در مکالمات همراه و بالا بردن نرخ مکالمات در بخش تلفن ثابت باشد تا شاید به این طریق کمکی به تعادل سوبسیددهی به بخش دیتا شود.
این مدیر صنعت ارتباطات کشور همچنین گفت: اپراتورهای موبایل در حال حاضر بر سر ارائه خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به بیراهه کشیده شده‌اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید فکری به حال این بخش نیز داشته باشد در غیر این صورت نه رقابت‌های ناسالم از بین می‌رود و نه بازار MVNOها (اپراتورهای مجازی تلفن همراه) شاهد حرکتی خواهد بود.
وی بار دیگر گفت: اتفاق اخیری که منجر به افزایش نرخ برخی بسته‌های اینترنت همراه شده نیز حاکی از درک اپراتورها نسبت به شرایط کنونی است؛ اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم تا حدی کف و سقف تعرفه‌ها را به شکل منطقی تعدیل و کنترل کند، مشکلات هر دو بخش ثابت و سیار حل خواهد شد.

او افزود: طبیعی است اگر بازار موبایل چند سال از محل درآمدهای صوتی سوبسید به بخش دیتا دهد، طی یکی دو سال آتی با کاهش شدید درآمدها مواجه خواهد شد که مجبور به جبران ضررها از محل دیتا می‌شود و آنجاست که اگر بازیگر ثابت وجود نداشته باشد، بازار در انحصار موبایل می‌افتد و تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه بخش ثابت کرده‌ایم نیز از بین می‌رود.
کریمی درباره اینکه بسته‌های اینترنتی موبایل با قیمت‌های جذابی که دارند تا چه میزان بر ترافیک شبکه ثابت تأثیرگذار بوده است؟، گفت: حدود هفت تا هشت درصد از مشترکان بخش اینترنت ثابت در کمتر از یک سال گذشته ریزش کرده و به سمت شبکه موبایل سوق داده شده‌اند که امیدواریم با نظارت حاکمیت و رقابت سالم اپراتورهای ارتباطی، این رویه متعادل شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام چگونگی قطع خطوط تلفن ثابت دارای بدهی، گفت: عدم پرداخت قبض تلفن ثابت، پس از دو ماهه دوم صورتحساب، باعث قطع خط مشترک می‌شود.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با مهر، درخصوص قطع خطوط تلفن ثابت به دلیل بدهی و نارضایتی برخی مشترکان که خطوطشان به رغم مبلغ کم بدهی قطع شده است، اظهار داشت: مبلغ بدهی مشترک هر میزان که باشد اگر در سیکل سوم پرداختی (۳ ماهه سوم) نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، خط تلفن وی قطع کامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه حتی اگر خط کارکردی نداشته باشد، مشترک ملزم به پرداخت آبونمان بوده و در غیراینصورت خط تلفن مذکور قطع کامل خواهد شد، گفت: خط تلفن ثابت مشترک در سیکل اول (۲ ماهه نخست) درصورت عدم پرداخت صورتحساب، قطع نمی‌شود اما در سیکل دوم اگر مشترک بدهی خود را با هر مبلغی، پرداخت نکرده باشد این ارتباط قطع یکطرفه می‌شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در سیکل سوم صورتحساب، در صورتی که مشترک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکند خط تلفن وی به صورت کامل و دوطرفه قطع خواهد شد.

بیدخام افزود: این فرآیند بیش از ۴ ماه زمان می‌برد و پس از آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، مخابرات ۲ بار اخطار تخلیه خط می‌دهد و در صورتی که بازهم مشترک بدهی خود را نپردازد، مخابرات می‌تواند نسبت به تخلیه خط تلفن مورد نظر اقدام کرده و آن را مجددا به متقاضی دیگری واگذار کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت نیز گفت: این حکم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مخابرات ابلاغ شده اما اجرای آن نیازمند انجام فرآیندهای مالی و اداری است؛ تا زمانی که این حکم اجرایی نشده، پرداخت صورتحساب مشترکان مانند گذشته پیگیری می‌شود و موضوع پرداخت آبونمان برای خطی که کارکرد ندارد نیز، فعلا مانند روال گذشته است.

برای ساماندهی و کشف جرایم و تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده کافی است تا اپراتورها به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترکان را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش تسنیم یکی از چالش‌های ثابت و پرشمار مشترکان سیم‌کارت‌های هر یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور، کسر شارژ یا اضافه شدن هزینه‌های ناخواسته تحت عنوان "خدمات ارزش افزوده" در فهرست هزینه‌های آنان است که عموما مدعی عدم اطلاع و عدم درخواست برای فعالسازی آن بوده‌اند.

‎اواخر هفته گذشته در حالی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه بستر حقوقی مناسب برای پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های ارزش افزوده و انبوه و راه‌های مقابله با آنها خبر داده بود که این حوزه از مصوبه قانونی قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخوردار است و راه‌های ساده‌ای هم برای تنظیم این بازار و جلوگیری از تخلفات آن وجود دارد.
بدیهی‌ترین گامی که می‌توان به نفع مشترک خدمات ارزش افزوده و جلوگیری از تخلفات برخی از شرکت‌ها و اپراتورها در این بازار برداشت، الزام اطلاع‌رسانی مرتب، منضبط و منسجم از سوی اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده در زمان کسر هر نوع اعتبار (شارژ) از حساب مشترکان است تا مشترک درباره سرویس‌های مورد استفاده و میزان هزینه‌ای که بابت آنها در صورتحسابش کسر می‌شود، مطلع باشد و به جای شوکه شدن از صورتحساب یا صفر شدن اعتبار، درباره تداوم یا لغو آنها حق انتخاب داشته باشد.
از همین رو به دنبال اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی این بازار و برای حل مسئله و کشف جرایم و تخلفات کافی است تا اپراتور به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترک را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن (پیام اطلاع‌رسانی) به اطلاع وی برساند.
اقدامی ساده و کارگشا که با یادآوری مرتب و دوره‌ای به او حق انتخاب در ادامه برخورداری از سرویس ارزش افزوده یا لغو آن را می‌دهد.
این درحالی است که در فروردین سال 1395 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به راه‌اندازی سامانه سراسری 800 برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع یافتن از تعداد و نوع سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که مشترکان عضو هستند، اقدام کرده بود.
یکی از مشکلات مردم در این زمینه وجود روش‌های متفاوت در اپراتورهای تلفن همراه و وجود سیستم‌های پراکنده بود که برای حل این مشکل سیستمی یکپارچه و یکنواخت طراحی شد که در همه اپراتورها عمل می‌کند و اپراتورها مؤظف شدند تا به آن متصل شوند.
از سوی دیگر، طبق اعلام رئیس وقت رگولاتوری در همان زمان، علت اطلاع‌‌رسانی یکپارچه از طریق سازمان تنظیم مقررات را عدم اطلاع‌رسانی شفاف اپراتورها درباره پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های ارزش افزوده به دلایل تجاری عنوان کرده بود و از همین رو رگولاتوری به عنوان یک سازمان بی‌طرف، اطلاع‌رسانی یکپارچه به مشترکان در این باره را برعهده گرفت.
این در حالی است که مسئله اطلاع‌رسانی به مشترک پیش از این هم در موضوع فعال‌سازی یک سرویس و دریافت تأیید دوباره از او برای برخورداری از یک سرویس مطرح شده بود که با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای رعایت حقوق مشترکان، اپراتورها مؤظف شدند تا برای فعالسازی، علاوه بر تأیید اولیه، تأیید نهایی مشترک را نیز أخذ کنند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد این راهکار ساده که پیش از این نیز مورد آزمون و خطا قرار گرفته بود، می‌تواند راهکاری ساده و در عین حال عملی برای حل مسئله جلوگیری از تخلفات ناشی از شارژ بدون اطلاع مشترک به ازای سرویس ارزش افزوده و ارائه حق انتخاب به او برای ادامه برخورداری از سرویس یا لغو آن باشد.

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع می‌باشد. مضافاً ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»

شب بیداری برای استفاده از اینترنت رایگان معضلی است که برخی اپراتورها با اختصاص بسته های رایگان مردم را به آن سوق داده اند و اکنون رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گوید: اینترنت غیر حجمی نیاز به شب بیداری را کاهش داده است.

به گزارش ایرنا، ارائه بسته‌های تشویقی صوت، داده و امتیازهای دیگر برای ساعت هایی از شب که به آن ساعت های کم ‌مصرف گفته می شود، از راهکارهایی است که اپراتورها دنبال می کنند.
اعمال این راهکار سبب شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان سازمان مقررات گذار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به این موضوع ورود کرده و ساعت های کم‌ مصرف را تعیین‌ کند.
ساعت های کم ‌مصرفی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده، از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح برای صوت و ۲ تا ۸ صبح برای داده است. همچنین در صورتی که اپراتور در طرح تشویقی مایل باشد خدمات را هم در ساعت های کم ‌مصرف و هم در ساعت های عادی ارائه دهد، باید خدمات قابل ارائه در ساعت های عادی و ساعت های کم‌ مصرف را به صورت تفکیک‌شده اعلام کند.
اما این اقدام اپراتورها با واکنش های مثبت و منفی کاربران مواجه شد به گونه ای که برخی از این طرح استقبال کرده و معتقدند خیلی راحت تر می توانند در این ساعت ها به اموری که نیاز به اینترنت دارد، رسیدگی کنند.
یکی از کاربران اپراتورهای تلفن همراه در این باره به ایرنا گفت: من با نصب برنامه ای نرم افزاری و تنظیم ساعت آن همگام با ساعت اختصاص بسته رایگان اقدام به دریافت فیلم های مورد علاقه خود می کردم تا در ساعت های دیگر آن ها را ببینم به نظرم این اقدام خوبی است.
در عین حال برخی دیگر از کاربران معتقدند اختصاص این چنین بسته هایی تنها تشویق افراد به شب بیداری های بی مورد است .
یک دارنده سیم کارت همراه اول در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بیشتر شب ها به دلیل رایگان بودن بسته اینترنت در این ساعت ها بیدار می مانم تا از آن استفاده کنم و همین موضوع سبب شده روزها در محل کار با مشکل مواجه شوم بهتر است اپراتورها به جای بسته شبانه رایگان فکری به حال مقرون به صرفه شدن بسته های روزانه کنند.
یکی از دارندگان سیم کارت ایرانسل هم با انتقاد از اختصاص بسته رایگان شبانه خواستار خواستار اتخاذ راهکاری شد که کاربران بیشتر در روز از اینترنت استفاده کنند به جای آنکه از خواب شبانه خود کم کنند.

** اینترنت غیرحجمی نیاز به بسته رایگان شبانه را کاهش داده است
در همین پیوند حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خبرنگار ایرنا گفت: مایل نیستیم اپراتورها مردم را به شب بیداری سوق دهند و حتی در مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات، اینترنت غیر حجمی ارائه شد که یکی از اهداف غیراصلی آن کاهش استفاده از بسته های شبانه بود.
وی افزود: اینترنت غیرحجمی براساس سرعت ارائه می شود بنابراین دیگر نیازی نیست کابران دنبال بسته های شبانه که ارزان تر بود، باشند.
فلاح جوشقانی درباره اینکه اپراتورها با این اقدام حق انتخاب را از مردم گرفته اند گفت: موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ بنابراین از معاون نظارت سازمان خواهم خواست در این باره بررسی انجام دهد و اگر اپراتورها حق انتخاب را گرفته باشند، به آنها تذکر خواهیم داد تا رویه را اصلاح کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح رجیستری برای تبلتهای سیم کارت خور خبر داد و گفت: تمامی تبلتهای وارداتی سیم کارت خور باید قبل از استفاده در شبکه مخابراتی کشور فعالسازی شوند.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اجرای طرح رجیستری تبلتهای سیم کارت خور از نظر فنی در شبکه ارتباطی کشور انجام شده است، اظهار داشت: هم اکنون هر کالای سیم کارت خور وارداتی، مشمول طرح رجیستری است.

وی گفت: خریداران کالاهای سیم کارت خور مانند تبلت باید در زمان خرید کدشناسه کالا (IMEI) و کد فعالسازی کالا را در سامانه همتا (۷۷۷۷) ثبت کنند تا کالا در شبکه شناسایی و رجیستر شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: طرح ثبت تجهیزات دارای سیم کارت با مشارکت وزارتخانه های ارتباطات، صنعت، اپراتورهای تلفن همراه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک از سال گذشته به اجرا گذاشته شد و هدف آن مبارزه سیستمی با عرضه و فعالیت گوشی های همراه، تبلت و سایر تجهیزات سیم‌کارت خور قاچاق و تقلبی بوده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح رجیستری گوشی موبایل از آذرماه سال گذشته تاکنون، تاکید کرد: هر کالای سیم کارت خور که وارد کشور می شود دارای یک شناسه ۱۵ رقمی منحصربه‌فرد (IMEI) است که با استفاده از آن می‌توان کالا را در شبکه مخابراتی ردیابی کرد. در اجرای طرح رجیستری در کنار ثبت IMEI ، از ترکیب این شناسه و یک کد منحصر به‌فرد دیگر (کدفعالسازی) برای تشکیل یک زوج یکتا، بهره گرفته شده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه همانطور که این روش در گوشی های موبایل پیگیری شد، باید در تبلتهای سیم کارت خور نیز انجام شود، افزود: واردکنندگان گوشی به کشور، واردکننده تبلت هم هستند و باید این کالا را به صورت رسمی در گمرک ثبت کرده و کد شناسایی داشته باشند. براین اساس همان شرایطی که برای رجیستری گوشیهای موبایل حاکم است برای تبلت هم اجرایی می شود.

وی گفت: در صورتی که تبلتهای سیم کارت خور در شبکه مخابراتی کشور رجیستر نشوند، پس از مدت زمان تعیین شده قابل شناسایی و استفاده در شبکه نخواهند بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های Vas (خدمات ارزش افزوده) و Bulk (پیامک انبوه) و مقابله با آنها را در دستور کار دارد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طی کردن مسیرهای قانونی برای تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات Vas و Bulk و مقابله با آنها است. 

پیامک‌های Vas یا خدمات ارزش افزوده سرویس‌هایی هستند که در ازای ارایه محتوا از مشترک هزینه کسر می‌کنند و پیامک BULK یا پیامک انبوه به پیامک هایی گفته می شود که به تعداد بسیار زیادی از افراد ارسال می‌شود. 

در حوزه پیامک‌های مزاحم، دسته‌بندی شکایات، احراز متخلفین، اطلاع‌رسانی درباره خطرات نصب اپلیکیشن‌های مخرب و برخورد جدی با کلاهبرداری از راه‌هایی است که به ساماندهی این حوزه کمک بسیاری می کند. اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام شده اما هنوز نیاز به اقدام بسیار بیشتری است.

در این موضوع، تنها مقابله جدی کافی نیست و باید راه‌های پیشگیری و احراز جرایم نیز تهیه شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و ورود گوشی های جدید به بازار با ارز دولتی برای تنظیم بازار گوشی موبایل توضیح داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اینصورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می شود، افزود: هم اکنون گوشی هایی که در گمرک به ثبت می رسند تا زمانی که با واردکردن سیم کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولی این طرح وزارت صمت است و وزیر ارتباطات تنها برای متعادل بازار گوشی در این حوزه ورود کرده است، ادامه داد: اجرای این طرح، می تواند زنجیره سامانه رجیستری را کامل کرده و به تنظیم بازار گوشی موبایل و مصرف آن بیانجامد.

فلاح جوشقانی در مورد آخرین وضعیت اجرای رجیستری گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان رجیستری، تا دو هفته پیش آمارها نشان می دهد که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون گوشی در شبکه ثبت و فعال شده است.

وی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با ارز دولتی نیز ادامه داد: هم اکنون ۶۰۰ هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در گمرک مانده اند. چرا که باید تخصیص ارز این کالا از طریق سامانه های بانکی صورت گیرد اما واردکنندگان این گوشی ها را از طرق دیگر وارد کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۲۰ هزار گوشی که با ارز دولتی وارد کشور شده توسط تعزیرات توقیف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه وزیر ارتباطات با دادستان تهران مذاکره داشتند که بتوانند این گوشی ها را از توقیف دربیاورند و در بازار تزریق شود تا مشکلات حل شود. این مساله در دست پیگیری است و باید فرآیند قضایی آن طی شود؛ زمان بندی آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

به رغم آغاز ۱۴ روز از ثبت نام در سامانه جامع روابط کار توسط کارگران و کارفرمایان، ظاهرا به دلیل عدم تجهیز دفاتر پیشخوان به زیرساخت های لازم، ثبت نام در این سامانه با کندی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع روابط کار ۱۷ مردادسال گذشته با هدف دسترسی صاحبان کسب و کار (کارفرمایان) و کارگران به ثبت اطلاعات مربوط به روابط کار به صورت الکترونیکی،  رونمایی شد.

یکی از اهداف اصلی راه اندازی سامانه جامع روابط کار که از حدود ۳۲ زیرسامانه تشکیل شده است، شفاف سازی قراردادهای کار و پایش وضعیت قراردادهای موقت، سفید و دائم با هدف ارتقای سطح امنیت شغلی نیروی کار بود.

در مدت بیش از یکسال از رونمایی این سامانه، اما در نهایت پس از تاخیرهای پی در پی، ثبت نام از کارگران و کارفرمایان از حدود ۱۴ روز پیش از طریق ۳۵۲ دفتر پیشخوان در استان تهران آغاز شد (جزئیات خبر را  اینجا مشاهده کنید).

سامانه جامع روابط کار سامانه‌ای است که تمام فرایندها و روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت الکترونیکی ثبت می شود. ثبت الکترونیکی شکایات کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و همچنین ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان تنها بخشی از مزیت‌های سامانه جامع روابط کار است.

برای ثبت نام در این سامانه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی و دستگاه هماهنگ کننده دفاتر پیشخوان، شرکتی را به عنوان شرکت پیمانکار معرفی کرده است.

یکی از دلایل تاخیر در راه اندازی این سامانه تعیین تعرفه کارگران و کارفرمایان برای ثبت نام در دفاتر پیشخوان بود که در نهایت این تعرفه برای کارگران ۵ هزار تومان و برای کارفرمایان نیز ۶ هزار تومان تعیین شد (جزئیات خبر را از اینجا مشاهده کنید).

سپس تجهیز دفاتر پیشخوان توسط شرکت پیمانکار معرفی شده، از دیگر دلایل تاخیر در آغاز عملیات ثبت نام در سامانه روابط کار بود که یکی از این تجهیزات نصب دستگاه کارتخوان (ویژه خدمت روابط کار) در دفاتر بود.

تاخیرهای پی در پی در آغاز ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در این سامانه و همچنین عدم تجهیز کامل دفاتر پیشخوان، باعث عدم استقبال جامعه کارگری و کارفرمایی برای ثبت نام در سامانه شده است.

آمادگی فقط ۶۰ دفتر پیشخوان برای ثبت نام

در همین زمینه، اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار در گفتگو با مهر، با اشاره به روند بسیار کُند ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان دولت گفت: سازمان تنظیم مقررات که قرار بود زیرساخت‌های ثبت نام در این سامانه را فراهم کند، ۳۵۲ دفتر پیشخوان در استان تهران را برای مراجعه کارگران و کارفرمایان به وزارت کار معرفی کرد اما بر اساس گزارشات میدانی ظاهرا ثبت نام در سامانه جامع روابط کار فقط در حدود ۶۰ دفتر پیشخوان انجام می شود.

وی با بیان اینکه روند فعلی ثبت نام در سامانه جامع روابط کار به گونه ای پیش می رود که تقریبا عملیات ثبت نام شروع نشده است، گفت: پیش از اجرای این طرح به رغم اینکه زیرساخت‌های کانون دفاتر پیشخوان برای اتصال به سرورهای دستگاه‌های مختلف و آغاز فراگیر ثبت نام آماده بود، اما سازمان تنظیم مقررات یک شرکت پیمانکاری دیگر را به عنوان متولی اجرای این سامانه معرفی کرد که این شرکت، زیرساخت‌های لازم برای هماهنگی دفاتر پیشخوان همکار این طرح را ندارد.

ظریفی آزاد با اشاره به تاخیرهای پی در پی برای آغاز ثبت نام در سامانه جامع روابط کار افزود: شرکت پیمانکار معرفی شده از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مدت نتوانسته دفاتر پیشخوان را برای ورود به اجرای این طرح مجهز کند بنابراین پیشنهاد وزارت کار برای سرعت دادن به روند ثبت نام این است که این مسئولیت را کانون دفاتر پیشخوان تفویض کند.

مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار ادامه داد: ممکن است شرکت پیمانکاری معرفی شده از سوی سازمان تنظیم مقررات هم بتواند زیرساخت‌های لازم برای اتصال دفاتر پیشخوان به سامانه و ثبت نام از کارگران و کارفرمایان را فراهم کند اما با روند فعلی ممکن است دو سال زمان ببرد.

وی افزود: بنابراین دو راه وجود دارد؛ یا اینکه سازمان تنظیم مقررات بتواند دفاتر پیشخوان را برای اجرای این طرح از طرف شرکت پیمانکاری فعلی فعال کند که با روند فعلی چشم اندازی در این زمینه مشاهده نمی شود یا اینکه این مسئولیت را به کانون دفاتر پیشخوان که زیرساخت های لازم را دارد، تفویض کند.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: کانون دفاتر پیشخوان به وب سرویس‌های دستگاه های مختلف از جمله ثبت احوال برای استعلام از هویت مراجعه کنندگان و سایر اطلاعات متصل است در حالی که شرکتی که توسط سازمان تنظیم مقررات معرفی شده هیچ وب سرویسی ندارد و در مرحله راه اندازی زیرساخت های ورود به این طرح قرار دارد.

وی ادامه داد: برای وزارت کار اینکه چه شرکتی متولی اجرای این سامانه و ثبت نام از کارگران و کارفرمایان باشد هیچ تفاوتی ندارد، اما روند اجرای این طرح از زمان آغاز ثبت نام هیچ چشم انداز مثبتی را برای موفقیت طرح به ما نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در فاز نخست آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار، قرار است دو سامانه مهم آن یعنی «زیرسامانه ثبت قراردادهای نیروی کار» و «زیرسامانه ثبت شکایات کارگران» در دسترس قرار گیرد، عدم تجهیز دفاتر پیشخوان موفقیت اجرای این طرح و تبلیغات بیش از یکساله وزارت کار در راه اندازی این سامانه با هدف ارتقای امنیت شغلی نیروی کار را زیر سوال می برد.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به معاون اول جهانگیری خواستار توقف اجرای سامانه مذکور شده بود.

بنابراین ادامه روند کند فعلی اجرای این سامانه که توسط دولت با هدف ارتقای امنیت شغلی و همچنین تسهیل امور مربوط به روابط کار راه اندازی شده است، می تواند هدف اصلی وزارت کار در شفافیت در قراردادهای کار را تحت تاثیر قرار دهد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: ارسال پیامک فلش به هر نوع محتوا از پارسال ممنوع شده است و در صورت مشاهده با اپراتور برخورد می شود.

مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا پس از یک وقفه چند ماهه، ارسال پیامک فلش توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر دیده شده است، مقررات ارسال این نوع پیامک ناخواسته از سوی اپراتورها چیست؟ گفت: ارسال پیامک فلش ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارسال پیامک فلش با محتوای تبلیغاتی ممنوع است، برای سرویس‌های خاص از جمله اطلاع‌رسانی اپراتور یا پیغام‌های اضطراری چطور است، گفت: ارسال پیامک فلش به هر صورت ممنوع است و فعلا تفکیکی برای محتوای ارسالی از طریق این نوع پیغام دیده نشده است.

حقی در پاسخ به این سوال که این ممنوعیت از چه زمانی وضع شده است؟ زیرا اخیرا موارد جدیدی از ارسال پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور دیده شده است، گفت: سال گذشته دیده شد که برخی اپراتورها از طریق پیامک فلش پیغام تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می‌کردند که به اپراتورها تذکر داده و سرویس ممنوع اعلام شد که پس از آن نیز موردی دیده نشد. هم اکنون نیز این سرویس ممنوع است و در صورت مشاهده موارد احتمالی، با اپراتورها برخورد می‌شود.

به گزارش فارس، پیامک‌های فلش، پیامک‌هایی هستند که ناگهان دیده می شوند و تنها روی صفحه گوشی ظاهر می شوند و در بخش پیامک‌ها ذخیره نمی‌شوند.

به این ترتیب صفحه نمایش گوشی با ظاهر شدن پیامکی روشن می شود و گیرنده خواسته یا ناخواسته پیامک را می‌بیند.

این روش ارسال پیام کاربردهایی از جمله ارسال کد رمز که به دلایل مسائل امنیتی قرار نیست، پس از مشاهده در گوشی گیرنده ذخیره شود یا ارسال پیغام اضطراری داشته است، اما در ایران برای نمایش دادن اجباری پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون نظارت رگولاتوری به متقاضیان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات هشدار داد؛ سرویس‌های ارتباطی ثابت و سیار مورد نیاز خود را فقط از دارندگان پروانه مجاز خریداری کنند.
به گزارش تسنیم مجید حقی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در حوزه سرویس‌های ارتباطی ثابت و سیار در فاصله سال‌های 94 تا 96 اظهار کرد: پروانه‌های قبلی ISDP و ISP ابطال شد و پروانه‌های Servco، FCP و FWA برای ارائه خدمات ارتباطی ثابت سیمی و بی‌سیم صادر شد؛ لذا مشترکان باید در هنگام انعقاد قرارداد از اصالت اپراتور خود مطمئن شوند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری افزود: تمامی متقاضیان حقیقی یا حقوقی (شامل ارگان‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها) برای دریافت هرگونه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و انعقاد قرارداد باید به شرکت‌های دارنده پروانه از رگولاتوری مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: لیست دارندگان پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بر روی پورتال رگولاتوری در منوی دارندگان پروانه قابل دسترس است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.