ITanalyze

با وجود فعال‌سازی اینترنت رایگان ۱۰۰ گیگی، هنوز تکلیف بسته‌های مدت‌داری که کاربران پیش از این داشتند مشخص نشده و برخی اپراتورها، استفاده از این هدیه را موکول به پایان بسته‌های فعلی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از روز گذشته اپراتورهای اینترنت ثابت به کاربرانشان بسته اینترنت با حجم ۱۰۰ گیگابایتی هدیه دادند اما موضوع باقی مانده حجم بسته‌های از پیش فعال شده کاربران، یکی از ابهامات این طرح است.

روز شنبه ۱۷ اسفندماه وزیر ارتباطات برای ترغیب مردم به خانه نشینی و نیز استفاده کاربران از اینترنت در زمان دورکاری در شرایط بحران کرونا از اپراتورهای اینترنت ثابت خواست تا بسته اینترنت با حجم مصرف ۱۰۰ گیگابایت را به صورت رایگان و برای مدت ۱۲ روز برای کاربرانشان فعال کنند.

با وجودی که این بسته از روز قبل برای بسیاری از کاربران فعال شده، اما هنوز بسته اینترنت فعلی مشترکان تعیین تکلیف نشده است و حتی برخی اپراتورها در یک شگرد جدید، استفاده از هدیه اینترنت ۱۰۰ گیگی را موکول به پایان بسته فعال فعلی مشترک کرده‌اند.

برای مثال یکی از اپراتورها با ارسال پیامی به مشترکان با این مضمون که «بسته رایگان اینترنت هم اکنون به صورت خودکار برای همه کاربران فعال شده و کاربر می‌تواند از ۱۰۰ گیگابایت ترافیک رایگان تا ۲۹ اسفند ۹۸ بهره‌مند شود»، تاکید کرده است که «کاربرانی که چندین بسته فعال دارند، توجه داشته باشند، در زمان استفاده، اولویت مصرف با بسته‌هایی است که قبل از تخصیص بسته ۱۰۰ گیگ، فعال بوده‌اند.»

این در حالی است که روز گذشته حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خبرنگار مهر گفت: «کاربران در خصوص بسته‌های فعال فعلی خود نیز نگران نباشند. ما با اپراتورها وارد مذاکره می‌شویم تا پس از اتمام بسته هدیه ۱۰۰ گیگی، بسته اینترنتی که در حال حاضر فعال بوده و یا در پایان اسفندماه مهلت آن به پایان می‌رسد، بار دیگر برای کاربران تمدید و به ایام عید و پس از آن تعمیم داده شود.»

با این وجود هنوز وضعیت بسته‌های فعال فعلی اینترنت کاربران رسماً تعیین تکلیف نشده است. برخی اپراتورها اولویت را به مصرف بسته‌های فعال کاربران داده‌اند و برخی اپراتورها نیز در پیام فعال سازی اینترنت رایگان، به بسته‌های فعلی مشترکان هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند.

شیوع کرونا در کشور، افراد را به قرنطینه اختیاری در خانه تشویق کرده است، از همان روزهای ابتدایی که اعلام شد برای جلوگیری از گسترش کووید 19، بهتر است از هر رفت وآمد غیرضروری جلوگیری شود، افرادی که این امکان برایشان فراهم بود، ماندن در خانه را ترجیح دادند. با تجمیع دانش آموزان، دانشجویان و کارکنانی که ناچار به انجام فعالیت های خود از منزل هستند، در استفاده از اینترنت، مصرف افزایش یافت.

افزایش 40 درصدی مصرف دیتای کشور در مدت یک هفته، اتفاقی که اپراتورها خود را برای آن آماده نکرده بودند، منجربه کاهش کیفیت اینترنت شد تا جایی که زیرساخت اعلام کرد ظرفیت شبکه ارتباطی اپراتورها را حدود ۳۰۰ گیگابیت برثانیه افزایش داده است. اما با توجه به اینکه کرونا در کشور مهار نشده و تعداد مبتلایان به این ویروس روز به روز افزایش می یابد، بسیاری از کاربران خواستار امکاناتی از جمله اینترنت رایگان برای گذراندن این اوقات در منازل بودند، موضوعی که وزیر ارتباطات با آن موافقت کرده و از ارایه 100 گیگ اینترنت رایگان ثابت خبر داد. با وجود این، در این شرایط که روند خانه نشینی مردم هنوز ادامه دارد و مردم بیش از هر زمان دیگری از اینترنت استفاده می کنند، این بسته های 100 گیگابایتی، به هجوم افراد به اینترنت دامن می زند، این در حالی است که همین حالا هم بسیاری از کاربران از کیفیت اینترنت ناراضی هستند، به طوری که از وزیر درخواست می کنند به جای ارایه اینترنت رایگان، فکری به حال سرعت و کیفیت خدمات کند.
 در پی شیوع ویروس کرونا کاربران شبکه های اجتماعی خواستار دریافت تسهیلاتی ویژه از وزارت ارتباطات بودند که با توجه به تصمیم اتخاذ شده برای خانه نشینی یا قرنطینه خانگی به منظور کاهش روند ابتلا به کرونا، وزارت ارتباطات امکان ارایه اینترنت رایگان را فراهم کند. در نهایت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد از روز یکشنبه 18 اسفند تا پایان سال جاری، ارایه کنندگان خدمات اینترنت ثابت برای همه کاربران خود به صورت رایگان یک بسته ۱۰۰گیگابایتی فعال می کنند. در این راستا حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به آخرین وضعیت سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت در ایام تعطیلی و خانه نشینی کاربران گفت: «بررسی های صورت گرفته از وضعیت اینترنت در یک هفته گذشته حاکی از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف کاربران در شبکه اپراتورهای موبایل و ثابت است. به نحوی که میانگین مصرف روزانه اینترنت موبایل از ۱۶ هزارترابایت در زمان قبل از شروع تعطیلات کرونا به ۲۵ هزارترابایت رسیده و میزان مصرف اینترنت ثابت نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.» وی همچنین اظهار کرد: «از آن جایی که به دلیل شیوع کرونا از مردم خواسته شده در خانه هایشان بمانند، تقاضای زیادی از سوی کاربران اینترنت به وزارت ارتباطات رسید تا برای انجام امور دورکاری، سرگرمی و کنترل وضعیت در این شرایط ظرفیت رایگانی به آنها اختصاص پیدا کند. از آن جایی که تمرکز روی خانه ماندن افراد است، این موضوع را با اپراتورهای ثابت در میان گذاشتیم و آنها نیز موافقت کردند که ظرفیت ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان تا پایان سال را به هر خط ثابت اختصاص بدهند تا در این ایام از آن استفاده کنند. در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موافقت کرده که در خصوص نرخ پهنای باند قابل ارایه به اپراتورهای اینترنت ثابت، تخفیف دهد.»

ظرفیت اپراتورهای موبایل اشباع است
فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که اکنون تعداد زیادی از کاربران به جای اینترنت ثابت در خانه نیز از اینترنت همراه استفاده می کنند، گفت: «بسیاری از کاربران تقاضای اینترنت رایگان موبایل را داشتند اما از آن جایی که در اپراتورها ظرفیت نزدیک اشباع است، اکنون این اقدام امکان پذیر نیست و ظرفیت شبکه موبایل، اجازه عرضه اینترنت رایگان را نمی دهد. با تمام ظرفیت هایی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در این مدت به اپراتورها اختصاص پیدا کرده تا بتوانند خدمات بهتری ارایه کنند. ترافیک اپراتورهای موبایل بسیار بالاست و هنوز ظرفیت به این حد نرسیده که بتوان برای مشترکان تلفن همراه اینترنت رایگان اختصاص داد اما در حال صحبت با اپراتورها هستیم و اگر اتفاق خاصی رخ داد به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.. بحث اصلی این روزها مربوط به داخل خانه ماندن مردم است و چون در این شرایط بیشتر از اینترنت ثابت استفاده می شود، سعی کردیم ظرفیت اینترنت رایگان را از این طریق برایشان فعال کنیم.»

او درباره گلایه مردم نسبت به کیفیت نامناسب اینترنت ثابت گفت: «میانگین سرعت اینترنت برای کاربران موبایل حدود ۱۲ مگابیت بر ثانیه بود که در هفته گذشته به حدود نصف رسید. هم اکنون با ارتقای ظرفیت شبکه اپراتورها، میانگین سرعت کاربران به ۹ مگابیت رسیده است. در همین حال سرعت اینترنت کاربران ثابت نیز به طور میانگین حدود ۸ مگابیت برثانیه بود که اوایل هفته گذشته به نصف رسید؛ اما هم اکنون میانگین سرعت اینترنت ثابت کاربران حدود ۶ مگابیت برثانیه است. ما قبول داریم که هنوز شرایط مانند قبل به حالت عادی بازنگشته است اما با توجه به وضعیت روزهای اول هفته گذشته، هم اکنون اینترنت در شرایط قابل قبول تری قرار دارد. شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت پهنای باند را طی این دو هفته ۳۰۰ گیگابایت بر ثانیه افزایش داده است ضمن اینکه محدودیت هایی که در حوزه انتقال وجود داشت را برطرف کردیم. اما باید این نکته را در نظر داشت که مردم بیش از هر زمان دیگری در حال استفاده از اینترنت هستند و با فعال شدن بسته ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان قطعا فعالیت کاربران بیشتر می شود. شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن ثابت تمام تلاش خودر ا به کار می گیرند که مشکل کیفیت برطرف شود. اکنون تمام اپراتورها برای خدمت رسانی بیشتر در حال آماده باش هستند و هر روز ظرفیت خود را بالاتر می برند تا کاربران مشکلی نداشته باشند.»

افت کیفیت اینترنت هنوز وجود دارد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هنوز کیفیت اینترنت به وضعیت ایام قبل از شیوع بیماری کرونا نرسیده است و افت کیفیت اینترنت همچنان وجود دارد، گفت: «بخشی از مشکلات کیفیت به شبکه دسترسی و بخشی نیز به محدودیت های فرکانسی بازمی گردد. با این حال با افزایش پهنای باند، مشکلات تا حدود بسیاری جبران شده و شرایط از هفته گذشته بسیار بهتر است. هفته گذشته شاهد اشباع ظرفیت شبکه اینترنت بودیم و ترافیک مصرف اینترنت بالا رفته بود؛ اما هم اکنون با تمهیداتی که اپراتورها اندیشیده اند و توسعه ظرفیت اینترنت، امکان مدیریت مصرف و کیفیت سرویس وجود دارد.» او همچنین خاطرنشان کرد: «کاربران در خصوص بسته های فعال فعلی خود نیز نگران نباشند. ما با اپراتورها وارد مذاکره می شویم تا پس از اتمام بسته هدیه ۱۰۰ گیگی، بسته اینترنتی که در حال حاضر فعال بوده و در پایان اسفندماه مهلت آن به پایان می رسد، بار دیگر برای کاربران تمدید و به ایام عید و پس از آن تعمیم داده شود.» (منبع:روزنامه تعادل)

معاون وزیر ارتباطات میانگین حجم مصرف اینترنت کاربران در تعطیلات کرونایی را روزانه ۳۰ هزارترابایت عنوان کرد و گفت: مصرف اینترنت در یک هفته اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.

فلاح جوشقانی در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت در ایام تعطیلی و خانه نشینی کاربران به دلیل شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: بررسی صورت گرفته از وضعیت اینترنت در یک هفته گذشته حاکی از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف کاربران در شبکه اپراتورهای موبایل و ثابت است. به نحوی که میانگین مصرف روزانه اینترنت موبایل از ۱۶ هزارترابایت در زمان قبل از شروع تعطیلات کرونا به ۲۵ هزارترابایت رسیده و میزان مصرف اینترنت ثابت نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش مصرف اینترنت از سوی کاربران به دلیل دورکاری و نیز استفاده از اینترنت برای سرگرمی و تماشای فیلم در زمان خانه نشینی گفت: بررسی ها نشان می دهد که در یک هفته اخیر به طور میانگین روزانه حدود ۳۰ هزار ترابایت اینترنت از سوی کاربران مصرف شده که تا پیش از این حدود ۲۰ هزارترابایت بوده است.
فلاح جوشقانی در مورد وضعیت کیفیت اینترنت و نارضایتی کاربران نیز گفت: ما قبول داریم که هنوز شرایط مانند قبل به حالت عادی بازنگشته است اما با توجه به وضعیت روزهای اول هفته گذشته، هم اکنون اینترنت در شرایط قابل قبول تری قرار دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه میانگین سرعت اینترنت برای کاربران موبایل حدود ۱۲ مگابیت بر ثانیه بود که در هفته گذشته به حدود نصف رسید، افزود: هم اکنون با ارتقای ظرفیت شبکه اپراتورها، میانگین سرعت کاربران به ۹ مگابیت رسیده است. در همین حال سرعت اینترنت کاربران ثابت نیز به طور میانگین حدود ۸ مگابیت برثانیه بود که اوایل هفته گذشته به نصف رسید؛ اما هم اکنون میانگین سرعت اینترنت ثابت کاربران حدود ۶ مگابیت برثانیه است.
وی با تاکید بر اینکه هنوز کیفیت اینترنت به وضعیت ایام قبل از شیوع بیماری کرونا نرسیده است، گفت: بخشی از مشکلات کیفیت به شبکه دسترسی و بخشی نیز به محدودیت های فرکانسی باز می گردد. اما با این حال با افزایش پهنای باند، مشکلات تا حدود بسیاری جبران شده است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه افت کیفیت اینترنت همچنان وجود دارد اما شرایط از هفته گذشته بسیار بهتر است، خاطرنشان کرد: هفته گذشته شاهد اشباع ظرفیت شبکه اینترنت بودیم و ترافیک مصرف اینترنت بالا رفته بود؛ اما هم اکنون با تمهیداتی که اپراتورها اندیشیده اند و توسعه ظرفیت اینترنت، امکان مدیریت مصرف و کیفیت سرویس وجود دارد.
فلاح جوشقانی در خصوص قیمت اینترنت و خواسته کاربران برای رایگان کردن اینترنت در شرایط فعلی نیز تاکید کرد: با مذاکراتی که با اپراتورهای اینترنت ثابت صورت گرفته، قرار شد از امروز یکشنبه، ۱۰۰ گیگابایت بسته اینترنت رایگان به هر خط ثابت تخصیص یابد؛ در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موافقت کرده که در خصوص نرخ پهنای باند قابل ارائه به اپراتورهای اینترنت ثابت، تخفیف دهد.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه ظرفیت شبکه موبایل، اجازه عرضه اینترنت رایگان را نمی داد، گفت: کاربران در خصوص بسته های فعال فعلی خود نیز نگران نباشند. ما با اپراتورها وارد مذاکره می شویم تا پس از اتمام بسته هدیه ۱۰۰ گیگی، بسته اینترنتی که در حال حاضر فعال بوده و در پایان اسفندماه مهلت آن به پایان می رسد، بار دیگر برای کاربران تمدید و به ایام عید و پس از آن تعمیم داده شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه باید پلتفرم باید در اختیار مشترک باشد، گفت: رسالت ما این است که هر مشترک باید بتواند میزان خدمات و به طور مثال حجم اینترنتی که نیاز دارد را خودش انتخاب کند.

به گزارش فارس حسین فلاح جوشقانی با بیان اینکه در حال تلاشیم تا کیفیت خدمات را افزایش دهیم، گفت: یکی از اهداف ما در راستای خدمات نوین به مشترکان در سراسر کشور این است که پلتفرم باید در اختیار مشترک باشد به‌این معنی که مشترکان خودشان اپراتور مورد نظرشان را انتخاب کند اما متأسفانه همچنان دخالت وجود دارد.

وی افزود: اگر هر مشترکی بتواند میزان خدمات و به طور مثال حجم اینترنتی که نیاز دارد را خودش انتخاب کند درواقع ما به رسالت و ایده آلی که به دنبال آن هستیم خواهیم رسید این در حالی است که گام‌های خوبی در این زمینه برداشته‌ایم و در حال تلاشیم تا کیفیت خدمات را افزایش دهیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: اکنون اطلاعات و شکایات مردم همانند گذشته در سراسر کشور از طریق شماره ۱۹۵ ثبت و رسیدگی می‌شود اما ما در سامانه نت سنج پلاس نظرات مردم را در جمع بندی که انجام می‌دهیم در حال تلاش هستیم که اجازه ندهیم اپراتورها به طور ساختار یافته حجم مشتری را تغییر دهند.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با برنامه ریزی و گام‌های خوبی که برداشته‌ایم اجازه افزایش قیمت را به اپراتورهای موبایل نمی‌دهیم.

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازار فناوری اطلاعات در حال حاضر ظرفیت ۱۷ شرکت ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت را ندارد و به همین دلیل مسوولان ادغام این شرکت ها را توصیه می کنند؛ راه حلی که هنوز به نتیجه نرسیده است.

شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت در حال حاضر دچار مشکلاتی هستند که موجب شده تمایل کاربران به استفاده از اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت خانگی باشد و این موضوع نه تنها موجب از دست رفتن مشتریان شرکت های FCP می شود، بلکه به اعتقاد مسوولان حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توسعه را کند می کند. البته راه حل ادغام این شرکت ها مدت زیادی است که مطرح شده اما هنوز به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.
در حال حاضر مسوولان حوزه ارتباطات متفق القول معتقدند یکی از پایین ترین شاخصه های ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت است؛ این که در اینترنت ثابت یک عقب افتادگی داریم که علت های متفاوتی دارد و یکی از علت ها این است که سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت به دلیل سیاست های قیمتی به شدت کاهش پیدا کرده و این که FCPها سرمایه گذاری نمی کنند و برخی ریزش مشتری و برخی کاهش درآمد و برنامه خروج از بازار دارند.
از طرفی تاکید مسوولان به لزوم افزایش کیفیت خدمات اینترنتی است و این که مردم به دنبال کیفیت حداکثری هستند و به همین دلیل لازم است اپراتورهای ثابت با سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، آنچه مورد نظر مردم است را تامین می کنند؛ چراکه برای کاربران، مهم ترین موضوع سرعت است و این که بتوان با سرمایه گذاری هایی که انجام می شود، سرعت مناسبی را ارائه داد.
از طرفی اگرچه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال ها علی رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت هاست؛ یعنی موضوعی که هرچند حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما FCPها می گویند با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده و به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
با وجود این، مسوولان حوزه ارتباطات و خصوصا کسانی که در زمینه رگولاتوری و تعیین قیمت خدمات اینترنتی نقش دارند، معتقدند هزینه این خدمات در سبد خانوار نباید افزایش یابد زیرا این موضوع می تواند منجربه کاهش استفاده از این خدمات شده و به همین دلیل است که حتی اگر شرکتی درخواست افزایش تعرفه خدمات را دارد، این موضوع باید از ابعاد مختلف بررسی شود.
به گزارش ایسنا در این زمینه حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به لزوم ادغام شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اشاره کرده و گفت: این شرکت ها باید به سمت ادغام شدن بروند و هزینه هایشان را کنترل کنند، بدین ترتیب می توانند بزرگ تر و قوی تری شوند و سرمایه گذاری بیشتری کنند.
وی با بیان این که شرکت ها را به ادغام شدن توصیه و اعلام کردیم که درصورت ادغام، مشوق هایی می گذاریم، افزود: ما در این زمینه مطالعاتی کردیم که ظرف یک تا دو ماه آینده اعلام می شود و همچنین قصد داریم برای شرکت هایی که روش ادغام را در نظر می گیرند، مشوق هایی ارائه کنیم، برای مثال در سهم درآمدی آنها تخفیفاتی قائل شویم و تنها شرطی که گذاشتیم این است که مشترکان باید تعیین تکلیف شوند و بتوانند سرویس موردنظر خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین خاطرنشان کرد: شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی اگر بخواهند در این بازار باشند، باید توجه کنند که سازوکار بازار، آن ها را به کدام سمت می برد، در حال حاضر به نظر می رسد بازار به گونه ای باشد که ظرفیت فعالیت ۱۷ شرکت را نداشته و سرویس آن اندازه گسترده نیست که همه آنها در این فضا فعالیت کنند. به همین دلیل توصیه ما این است که ادغام شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه 200 دفتر خدمات مشترکین تعطیل شده است ، گفت: سیم کارت توریست‌های خارجی بعد از خروج از کشور غیر قابل استفاده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه   ۲۰۰ دفتر خدمات مشترکین تعطیل شده است ، گفت: با برنامه‌ریزی و همکاری با مراجع قضایی در طی ۳ سال گذشته تاکنون نسبت به تعطیلی نزدیک به ۲۰۰ دفتر خدمات مشترکین را به دلیل تخلفات در فروش و ثبت سیم کارت اقدام کردیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان  تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از مزاحمت‌های پیامکی و صوتی بررسی عملکرد و رصد فعالیت دفاتر خدمات مشترکین بود که در مدت ۳ سال گذشته مراکزی که به نمایندگی از دفاتر خدمات مشترکین خلاف ضوابط و قوانین فعالیت می‌کردند را شناسایی کرده و از ادامه ارائه خدمات آنها که نزدیک به  ۲۰۰ دفتر بود جلوگیری کردیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: جلسات و همکاری خوبی با موضوع  پیشگیری از مزاحمت‌های تلفتی با پلیس فتا و دادستانی داریم اما همچنان نیازمند قوانین جدید بازدارنده در این حوزه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه سیم کارت‌های فعال در سطح کشوردارای هویت هستند،گفت: با توجه به گام های خوبی که برای جلوگیری از مزاحمت های پیامکی و صوتی انجام داده ایم هیچ سیم کارت بدون هویتی نداریم .
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه هیچ سیم کارت بدون هویتی در کشور وجود ندارد،گفت:  سیم کارت‌های فعال در سطح کشور دارای هویت هستند. با توجه به گام‌های خوبی که برای جلوگیری از مزاحمت‌های پیامکی و صوتی انجام داده‌ایم اکنون هیچ سیم کارت بدون هویتی نداریم.

وی درباره تخلف دفاتر پیشخوان دولت افزود: دفاتر پیشخوان دولت دارای ۳ سطح و بخش A . b .  c هستند به طوری که دفاتر اصلی دولت که به عنوان مراکز A شناخته شده هستند تخلفی انجام نمی‌دهند اما شعبه‌های آنها که در قالب دفاتر B هستند ممکن است در ثبت سیم کارت تخلف کنند که آن هم در حال حاضر کاهش یافته و به ندرت شاهد آن هستیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: تعدادی از دفاتر در کشور و جامعه فعالیت می‌کنند و به عنوان دفاتر سطح  C از نظر ما فعالیت دارند که بیشتر تخلف مربوط به آنها است به طور مثال فردی در دفتر فروش سطح C از اپراتور سیم کارت خریداری کرده بود که دفتر متخلف یک سیم کارت دیگر را علاوه بر سیم کارت ثبت شده به نام فرد  صادر و فرد دیگری کلاهبرداری می پرداخت که اینگونه دفاتر یا مراکز بلافاصله از فعالیتشان جلوگیری می‌شود این در حالی است که اکنون آمار قابل توجهی در زمینه تخلفات ثبت سیم کارت وجود ندارد و تخلف به حداقل خود رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های پیشگیرانه‌ای که برای پیشگیری از تخلف انجام داده‌ایم این است که یک پیامک به سیم کارت افراد مبنی بر خریداری و ثبت آن در احراز هویت داده می‌شود که این  اطلاع رسانی باعث کاهش تخلفات شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: یکی دیگر از قوانینی که برای پیشگیری از تخلفات موبایلی انجام داده‌ایم این است که  هر فرد تا ۱۰ سیم کارت از اپراتور‌های مختلف می‌تواند داشته باشد.

در همین رابطه: 80درصد جرایم مجازی با سیم‌کارت بی‌هویت است/ وزارت ارتباطات اقدام جدی کند

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

نت‌سنج پلاس یک داشبورد است که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شد و شهروندان می‌توانند با استفاده از آن ببینند کدام سرویس اینترنتی، با چه کیفیتی و چه قیمتی در منطقه‌ای که هستند در دسترس است.

محمد جواد جهرمی روز گذشته در توئیتی نوشت: سامانه سنجش کیفیت اینترنت توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد، این سامانه که ابتدا فرادید نامگذاری شده بود حالا به نت‌سنج پلاس تغییر نام داده است.
نت‌سنج پلاس یک داشبورد است که شهروندان می‌توانند با استفاده از آن ببینند کدام سرویس اینترنتی، با چه کیفیتی و چه قیمتی در منطقه‌ای که هستند در دسترس است تا با مقایسه کیفیت سرویس‌های گوناگون دست به انتخاب بزند. امکان‌هایی همچون ثبت شکایت،‌ مقایسه سرویس‌ها، مقایسه قیمت، تست سرعت اینترنت و خرید آنلاین از دیگر ویژگی‌های این سامانه است.

براساس این گزارش، برای شناخت بیشتر و اطلاع از کاربرد و ویژگی‌های این سامانه با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که صحبت‌های زیادی درباره نقش محوری این سامانه داشت به گفت‌وگو پرداختیم که شنیدن آن خالی از لطف نیست.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه این سازمان سامانه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نام نت‌سنج پلاس راه‌اندازی کرده است، گفت: در چند سال گذشته برای توسعه اینترنت پرسرعت تلاش‌های زیادی شده است که ما بتوانیم در روستاها و شهرهای مختلف به مطالبات مردم پاسخ دهیم. درواقع افزایش کیفیت اینترنت اپراتورهای موجود در کشور از حقوق مردم است که در این رابطه از ابتدای وزارت آذری جهرمی دستور طراحی سامانه‌ای برای نظارت کردن مردم بر اپراتورها صادر شد.

* سامانه نت سنج پلاس از لحاظ کیفیت و پوشش کارکرد اپراتور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بررسی می‌کند

وی افزود: پس از دو سال تلاش ما توانستیم سامانه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نام نت‌سنج پلاس طراحی کنیم که در آن مردم می‌توانند به مقایسه اپراتورها پرداخته و در صورت نارضایتی شکایت خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت کنند. درواقع باید بگویم در این سامانه وضعیت خدمات‌دهی اپراتورها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در کل کشور مورد سنجش قرار می‌دهیم و از لحاظ کیفیت و پوشش کارکرد آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اندازه‌گیری می‌کنیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: یکی از کارهایی که ما در سامانه نت‌سنج پلاس انجام داده‌ایم این است که برای ارزیابی اپراتورها توسط این سازمان، خودمان در شبکه در ۶ هزار نقطه از کشور سرویس می‌گیریم که بر اساس نوع سرویس و کیفیتی که دارند آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد سنجش قرار می‌دهیم. این در حالی است که پوشش‌های اینترنتی آنها توسط کارشناسان ما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

* محاسبه بازی‌ها، وب‌گردی و صوت بر روی اینترنت 

وی ادامه داد: از ویژگی‌های دیگر این سامانه نت‌سنج پلاس بر اساس دسته‌بندی و شاخص‌های جهانی محاسبه بازی‌ها، وب‌گردی و صوت بر روی اینترنت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام می‌دهیم که این بخش یکی از مهم‌ترین خدمات برای اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار کرد: شهروندان با استفاده از سامانه وب‌سنج پلاس می‌توانند هنگام وارد شدن به این سامانه از وضعیت خدمات و اینترنتی که استفاده می‌کنند باخبر شوند. البته باید بگویم به محض ورود هر یک از شهروندان به این سامانه در ابتدا نوع اپراتور آنها مشخص شده و کیفیت اینترنت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی باید بگویم در این سامانه ما یک بخش کیفیت داریم که سرعت اپراتورها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در محل‌های موردنظر مورد سنجش قرار می‌دهد. درواقع دانلود و آپلود سرویس‌ها ارزیابی می‌شود.

*  مقایسه اپراتورها با یکدیگر بر اساس خدمات مختلف

وی افزود: در حال حاضر در این سامانه ما به مجتمع‌سازی پرداخته‌ایم به این معنی که وضعیت اپراتورها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بخش‌های مختلف مانند شکایت‌ها، کیفیت سرویس، پشتیبانی و قیمت آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که این کار نیز توسط شهروندان اتفاق می‌افتد، به طوری که آنها به راحتی می‌توانند به مقایسه اپراتورها با یکدیگر بر اساس خدمات مختلف بپردازند.

* این سامانه باعث می‌شود بین اپراتورها یک رقابت به وجود بیاید

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی این سامانه دو سال کار تخصصی انجام شده است و به عنوان یک اقدام جدید در روند افزایش کیفیت اپراتورها محسوب می‌شود، گفت: سامانه نت‌سنج پلاس ابزاری است برای شفاف‌سازی اپراتورها و نظارت مردم بر کارکرد آنها است. درواقع این سامانه باعث می‌شود بین اپراتورها یک رقابت به وجود بیاید و همین امر منجر به افزایش کیفیت خدمات خواهد شد. به این معنا که اپراتورها با نظارت مردم که حق انتخاب با آنها است، در ارائه خدمات پاسخگو خواهند بود، زیرا از طرف دیگر اپراتورها برای حفظ مشترکین خود به طور خودکار کیفیت خدماتشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش می‌دهند.

*  رویکرد ما حرکت گام به گام با کاربر برای دسترسی به اطلاعات است

فلاح جوشقانی درباره ویژگی های سامانه «نت سنج پلاس»، با اشاره به اهمیت رضایت کاربر در استفاده از این سامانه، گفت: در طراحی این سامانه رویکرد ما حرکت گام به گام با کاربر برای دسترسی به اطلاعات است.

وی ادامه داد: در این حرکت گام به گام در ابتدا نوع سرویس های ارائه شده و در ادامه کیفیت و کارکردهای سرویس مشاهده می شود، به طور مثال اگر مشترک نیاز به استفاده تجاری از این سرویس ها را داشته باشد اطلاعاتی داده می شود که نشان دهد آیا سرویس مورد نظر کارکردهای لازم را برای مشترک دارد یا نه.

* سه عنوان از شکایت ها که فراوانی بیشتری دارد در سامانه قابل مشاهده است

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه برای تمامی این موارد از رنگ های مختلف در این سامانه استفاده شده است، گفت: میزان گزارش ها و شکایت هایی دریافت شده از اپراتورها و شرکت های ارائه کننده خدمات در این سامانه وجود دارد و سه عنوان از شکایت ها که فراوانی بیشتری دارد قابل مشاهده است.
وی، افزود: تعرفه، یکی دیگر از مواردی است که کاربران می توانند در این سامانه به آن دسترسی داشته باشند و همچنین در تمام کارکرهای مورد نظر امکان مقایسه اپراتورها با هم نیز وجود دارد که بسیار مهم است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار کرد: کاربران در هر نقطه ای با سامانه «نت سنج پلاس» می توانند وضعیت و مقدار پوشش 3G و 4G اپراتورهای مختلف را در همان نقطه ببینند.

*  امکان تست سرعت اینترنت مشترکان 

وی، ثبت شکایت از طرف کاربران را یکی دیگر از امکانات سامانه «نت سنج پلاس» معرفی کرد و افزود: از طریق این سامانه امکان تست سرعت اینترنت مشترکان نیز انجام می شود.

فلاح جوشقانی درباره نحوه برخورد اپراتورهای و شرکت های ارائه کننده خدمات با سامانه «نت سنج پلاس» نیز گفت: طبیعی است که در فضای مقایسه‌ای همیشه این امکان وجود دارد که افرادی اعتراض داشته باشند، اما ما با هدف رفع اشکالات و تکمیل کردن این فرآینده، تمام توان خود بکار می گیریم  که سرویس های ارائه شده اپراتورها و کیفیت آن را  اندازه گیری کنیم و در این سامانه قرار دهیم.

وی گفت:  اگر اپراتوری در این حوزه اعلام کند که تلاشی در حوزه بهبود کیفیت داشته است اما در این سامانه دیده نشده، حتما پیگیری و بررسی می شود و همچنین اگر نکته فنی یا استاندارد بین المللی در این حوزه وجود داشته باشد از آن برای بهبود کار استفاده می کنیم.

* کیفیت سرویس و میزان رضایت و شکایت برای مردم آماده است

فلاح جوشقانی درباره میزان آسانی استفاده کاربران از سامانه «نت سنج پلاس» نیز تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده اولویت های مشترکین برای استفاده از سرویس های ارتباطی ابتدا کیفیت سرویس و میزان رضایت و شکایت بقیه مشترکین و بعد تعرفه است که این موارد در سامانه «نت سنج پلاس» بر اساس همین اولویت ها امکان مشاهده دارد.

وی افزود: مشترکینی که تجربه استفاده از سرویس ها را دارند نیز می توانند نظرات خود را برای استفاده بقیه متقاضیان سرویس ها در این سامانه درج کنند.
فلاح جوشقانی یادآورشد: اپراتورهای تلفن همراه ، FCP ها و ارائه کنندگان اینترنت ثابت و بی سیم که بیشترین تاثیر را در این بازار دارند از شرکت هایی هستند که نتایج اندازه گیری کیفیت و چگونگی ارائه سرویس آنها در سامانه «نت سنج پلاس» قابل مشاهده است.

* اندازه گیری های مرتبط با کیفیت سرویس ها  انجام می شود

وی با تاکید به اینکه سیستم های سنجش و اندازه گیری این سامانه از سامانه های اپراتورها مستقل است، افزود: سامانه هایی مستقلی به عنوان یک کاربر هوشمند و متخصص وجود دارد که از تمام سرویس های مورد نیاز مانند یک کاربر در شبکه استفاده می کند و همچنین اندازه گیری های مرتبط با کیفیت سرویس ها را نیز انجام می دهد.

*  کاربر برای استفاده از این سامانه دچار سختی نمی شود 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره میزان تاثیرگذاری این سامانه در بالا بردن کیفیت سرویس ها، نیز گفت: در سامانه «نت سنج پلاس» یک طرف کاربر و یک طرف دیگر اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات حضور دارند که ما به عنوان بیان کننده اطلاعات وظیفه داریم گزارش های دقیق، به روز و قابل استفاده ارائه کنیم تا کاربر برای استفاده از این سامانه دچار سختی نشود و به راحتی بتواند اطلاعات دریافت کند.

* سامانه  برای نشان دادن وضعیت فضای حوزه فناوری اطلاعات کشوراست

وی افزود: در صورت تحقق این هدف، در طرف دیگر این سامانه کاربران بسیاری به دست می آوریم که این دو در کنار هم می توانندبا هم افزایی سامانه را به عنوان مرجعی برای تصمیم گیری در این حوزه معرفی کنند و همچنین درگاهی برای نشان دادن وضعیت فضای حوزه فناوری اطلاعات کشور باشد.

* تلاش شده کمتر از مباحث فنی و پیچیده استفاده شود

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات به آسان بودن استفاده از سامانه « نت سنج پلاس» تاکیدکرده است، گفت: به دلیل اینکه مخاطب ما در این سامانه عام است تلاش شده کمتر از مباحث فنی و پیچیده استفاده شود و قابلیت بهره برداری آسان برای آن درنظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر 10 اپراتور در این سامانه مورد سنجش قرار گرفته‌اند و به زودی تعداد دیگری از اپراتورها نیز با درخواست خودشان وارد این سامانه خواهند شد.

شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

دیوان عدالت اداری شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارت‌خانه، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

دولت در حالی تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود بیاورد که این فرایند قانون‌گذاری در مدت ۴ سال در شورای عالی فضای مجازی خاک می‌خورد!

طی سال‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی، وی‌او‌دی‌ها (بستر تماشای صوت و تصویر) بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفتند. این استقبال هم از سوی سازندگان آثار نمایشی بود و هم از سوی مردم و نتیجه آن پایین آمدن هزینه محصول و استقبال مخاطبانی بود که حالا با هزینه کمتر می‌توانستند آثار مورد علاقه خود را تهیه کنند. اما این روزها بر سر مالکیت موسسه سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر (ساترا) جدال‌هایی پیش آمده و دولت تلاش دارد این سازمان را به یکی از سازمان‌های تحت نظارت خود تبدیل کند.

**ابلاغیه‌ای که 4 سال خاک خورد!

به گزارش فارس نکته قابل توجه در تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی این است که این سازمان با توجه به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور تشکیل شده است. 

متن دستور رهبر انقلاب پیرامون «صورت و تصویر فراگیر» که به آن استناد شده نیز، بدین ترتیب است: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیری در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.»

پس از این دستور، «ساترا» با قوت بیشتری کار خود را ادامه داد و تا کنون نیز رسانه‌های زیادی از این سازمان مجوز گرفته‌اند.

**دولتی‌ها از کی به تکاپو افتادند؟

اما دعوا سر این سازمان پس انتشار نامه‌ای بالا گرفت که از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

در این نامه که 28 دی ماه با شماره 9000/178439/100 مورخ 98/10/28 به صورت رسمی منتشر شد، آمده است: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است طی نامه ابلاغ شد.

ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.

پس از انتشار این نامه بود که پس از مدت کوتاهی دولتی‌ها به تکاپو افتادند که صورت و تصویر فراگیر را هم از آن خود کنند و بلافاصله 2 روز بعد از نامه رئیس قوه قضاییه، یعنی 30 دی ماه نامه‌ای با امضای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» منتشر و در آن اعلام شد که احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است!

این مطلب درحالی اعلام شد که طبق آن چه که پیش‌تر گفته شد؛ تکلیف نظارت بر وی‌او‌دی‌ها مشخص شده است. همچنین در اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در 27 مهرماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مقررات آن و در ماده 7 اشاره شده است: تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، با توجه به تصریح قانونی که وجود دارد جای تعجب است که چرا دولت به این ماجرا ورود پیدا کرد و ساترا را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داد. این اتفاق در حالی افتاده که این موضوع از سال 94 به شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود اما در دستور کار شورا قرار نگرفت و اجرایی شدن آن ابلاغ نشد. در این مرحله سازمان صداوسیما به عنوان یک وظیفه ذاتی به موضوع ورود پیدا کرد و سازمان مستقلی را برای نظارت بر تولیدات فضای مجازی چه در حوزه نظارت پس از انتشار و چه در حوزه پلتفرم تشکیل داده است. 

**عقب‌گرد به 4 سال قبل

اینکه دولت تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود منتقل کند، موضوعی است که این ساز و کار را 4 سال به عقب می‌راند و در حالی که امروز ساختار این موضوع شکل گرفته و تقریبا تمام محتواها از نظارت برخوردار هستند، این تلاش تنها تخریب بنایی است که با تلاش و برنامه‌ریزی بنا شده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تا به حال برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه نظارت بر محتوای فضای مجازی انجام داده که از جمله آن می‌توان به رعایت قوانینی نظیر رعایت حقوق کودکان، رده بندی سنی (اهمیت رده‌بندی سنی و آگاهی کاربر از آن)، رعایت قواعد مشخص در پخش تبلیغات (تبلیغات گمراه کننده، محدودیت حجم تبلیغات در برنامه ها، اشتراک گذاری سود تبلیغات با تولید کننده محتوا) اشاره کرد.

**ساترا چه وظایفی دارد؟

توجه به حریم خصوصی کاربران جلوگیری از نقض آن و رعایت مالکیت معنوی در پخش آثار و ... از جمله اقدامات دیگر ساترا به حساب می‌آید.

موضوع مهم تبلیغات در برنامه‌های کودکان که به آن اشاره شد این است که کاری که رسانه های وی.او.دی در دنیا انجام می دهند ایجاد قوانین سختگیرانه در حوزه کودکان است.

در گذشته این 4 رسانه که سهم زیادی از بازار پخش آنلاین را در اختیار داشته اند، اگرچه اقدامات نسبتا کوچکی در حوزه کودکان انجام داده بودند ولی در مورد رعایت محتوای تبلیغاتی در میان برنامه های کودکان نظارت جدی نداشتند و همین مسأله می توانست مشکلات زیادی را در آینده ایجاد نماید.

یکی از موضوعات مهم دیگر در دنیا مسأله انحصار است. کشورهای متعددی امروزه از انحصار نت فلیکس و آمازون در حوزه VOD و سهم بالای محتوای آمریکایی در مصرف رسانه ای کاربران نگرانی دارند.

کشورهای اروپایی اقدامات زیادی کرده اند تا سهم محتوای درون کشور در مصرف رسانه ای کاربران افزایش یابد. از جمله الزام سرویس دهنده وی او دی به پخش حداقل درصد مشخصی از محتوای آن کشور در خدمات سرویس دهنده وی او دی. 
در کشور ما هم این مسأله اهمیت بالایی دارد و برای توسعه کسب و کار و تقسیم منصفانه بازار و جلوگیری از انحصار نیازمند قوانین ضد انحصار هستیم.

عدم اقدام برای مجوز توسط 4 رسانه بزرگ که به حمایت دولت و وزارت ارتباطات از احترام به قانون سر پیچی می کردند نیز از موضوعات دیگری است که از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت مجبور شدند که به قانون تن دهند.

بعد از قانونی شدن فعالیت سرویس دهنده های بزرگ، نظارت ساترا باید به طور جدی موجب کاهش تخلفات رخ داده بر روی این سرویس دهنده ها باشد.

سازمان تنظیم مقررات که یک سازمان حاکمیتی است به گفته ریاست آن در نشست خبری 20 آبان 98 به هیج وجه دنبال مشارکت در سود سرویس دهنده ها نیست و تنها دنبال حفظ منافع عمومی در پخش برنامه های حوزه صوت و تصویر آنلاین و ضابطه مند کردن رعایت حقوق کاربر در محتوای پخش شده است.

**رای تعیین کننده دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، اما در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸.۹.۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

یکی از مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه سال 95 الزام به اجرای طرح موسوم به MNP (Mobile Number Portability) یا ترابردپذیری بود.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به موجب این طرح کاربران تلفن همراه در کشور می‌توانستند در صورت تمایل و با توجه به کیفیت و خدمات ارایه شده از سوی اپراتورهای موبایل با حفظ شماره موبایل قبلی خود به شبکه اپراتور مورد نظرشان اصطلاحا مهاجرت کنند. به عبارت دیگر و بر اساس طرح ترابردپذیری، یک مشترک با شماره موبایل ایرانسل می‌توانست به شبکه همراه‌اول منتقل شده و از خدمات و نرخ‌های موجود در این اپراتور بهره‌مند شود.
محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اخیرا درباره‌ ترابردهای موفق از ابتدای اجرای ترابردپذیری اپراتورهای همراه اظهار کرده است: ترابردپذیری از تیرماه سال ۹۵ به‌صورت آزمایشی آغاز شد و از ابتدای اجرای رسمی پروژه ترابرد از یک شهریور ۱۳۹۵ تاکنون، یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۶۹۸ ترابرد موفق حقیقی و حقوقی انجام شده است.
این مقام مسوول در سازمان رگولاتوری معتقد است با توجه به نزدیک بودن میزان ورودی اپراتورها (پذیرش مشترکان ترابردشده)، میل و رغبت کاربران به استفاده از طرح ترابردپذیری کاهش پیدا کرده است.
اما ظاهرا در این اظهار نظر از یک موضوع غفلت شده است. به این مفهوم که اگرچه ورودی به اپراتورها یک ملاک در اندازه‌گیری ترابردپذیری محسوب می‌شود و در قیاس این یک شاخص به یکدیگر نزدیک شده است، اما میزان خروجی از اپراتورها نیز نباید نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر هر اپرتور به هر میزان که ورودی داشته باید میزان خروج مشترکان و مهاجرت آنها به اپراتورهای دیگر نیز مد نظر قرار گرفته و سپس تراز نهایی را محاسبه کرد و در آن موقع می‌توان گفت که تب ترابردپذیری واقعا فروکش کرده یا نه؟
در این خصوص اما دقت بیشتر در آمار می‌تواند پاسخ دقیق‌تری به مخاطبان بدهد.
مطابق آمار ارایه شده از سوی مدیر کل نظارت بر خدمات رگولاتوری، ۶۱۷ هزار و ۳۹۸ ورودی از سایر اپراتورها به همراه اول، ۵۹۹ هزار و ۳۸۴ ورودی به ایرانسل و ۵۳ هزار و ۹۱۶ ورودی به رایتل صورت گرفته است.
همانطور که در نگاه نخست ملاحظه می‌شود میزان ورود دو اپراتور اصلی کشور یعنی همراه‌اول با 617 هزار ورودی و ایرانسل با 599 هزار ورودی تا حدودی به یکدیگر نزدیک است. اما به این آمار باید از جهت دیگری نیز نگاه کرد.
آخرین گزارش طرح MNP تا مورخ اول بهمن‌ماه سال جاری نشان می‌دهد همراه اول 617 هزار ورودی و 552 هزار خروجی داشته است که تراز میزان ورودی و خروجی برای این اپراتور، مثبت 65 هزار مشترک را نشان می‌دهد.
وضعیت این آمار در خصوص ایرانسل از این قرار است که این اپراتور 601 هزار ورودی داشته، در حالیکه 591 هزار خروجی داشته است. لذا زمانیکه تراز میزان ورودی و خروجی ایرانسل را در نظر بگیریم به عدد مثبت 9 هزار می‌رسیم.
در نهایت اپراتور رایتل نیز وضعیت عجیب و جالب توجهی دارد. این اپراتور 53 هزار ورودی داشته و در عوض 128 هزار مشترک نیز از آن خارج شده‌اند و زمانیکه تراز میزان ورودی و خروجی مشترکان این اپراتور در اجرای طرح ترابردپذیری را از یکدیگر کسر می‌کنیم به عدد منفی 74 هزار می‌رسیم!
 به شکل خلاصه، این آمار نشان می‌دهد با کسر میزان ورودی و خروجی مشترکان اپراتورها، همراه اول در نهایت با اختلاف زیاد و مثبت 65 هزار مشترک در رتبه نخست و ایرانسل با مثبت 9 هزار مشترک و رایتل نیز با منفی 74 هزار مشترک در رده‌های بعد قرار دارند.
لذا تراز نهایی نشان می‌دهد همراه اول بیشترین میزان اقبال سایر مشترکان اپراتورهای موبایل را داشته و در مجموع تراز ترابرد به شبکه همراه اول تا اول بهمن ماه سال جاری حدود 7 برابر ترابرد به شبکه ایرانسل از ابتدای اجرای این طرح بوده است.
به عبارت دیگر مشترکان ترابردشده از دیگر اپراتورها ترجیح داده‌اند تا از خدمات همراه‌اول استفاده کنند و همین موضوع نشان می‌دهد علاقه به ترابردپذیری کاهش نیافته است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: با الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای تلفن همراه مکلف شده‌اند اطلاعات کارکرد سرویسهای ارزش افزوده مشترکان را به صورت دوره‌ای در قالب پیامک برای آنها ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: در راستای شفاف‌سازی، اطلاع رسانی به مشترکین و حمایت از کسب و کارهای سالم در حوزه سرویسهای ارزش افزوده، اپراتورها مکلف شده‌اند حداقل دو هفته یک بار اطلاعات کارکرد سرویسهای ارزش افزوده‌ای که مشترکین فعال کرده‌اند را به صورت پیامکی برای آنها ارسال کنند، در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و رایتل به صورت هفتگی و اپراتور همراه اول نیز بصورت دو هفته یکبار این اطلاع رسانی را برای مشترکانشان انجام می‌دهند.
وی درباره سایر کانالهای اطلاع‌رسانی سرویسهای خدمات ارزش افزوده که پیش از این فعال شده‌اند، افزود: علاوه بر این مشترکین اپراتورها می‌توانند در بخش خدمات اپلیکیشن‌های ایرانسل من، همراه من و رایتل من سرویسهای مختلف خدمات ارزش افزوده را مشاهده کنند و از سرویسهایی که عضو آن هستند اطلاع پیدا کرده و درصورت تمایل عضویت خود را لغو کنند.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با اشاره به روش کد دستوری برای اطلاع از سرویسهای فعال ارزش افزوده، تصریح کرد: کاربران با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* می‌توانند به راحتی کارکرد و سرویسهای خدمات ارزش افزوده‌ای که عضو آن هستند را استعلام کنند و درصورت عدم تمایل، از سرویسی که عضو آن هستند خارج شوند
قره‌داغی درباره روش جایگزین برای برخی مشترکین که نمی‌توانند از طریق کد دستوری #۸۰۰* درباره سرویسهای ارزش افزوده فعال خود اطلاعات کسب کنند، افزود: یکی دیگر از روشهای اطلاع‌رسانی درخصوص سرویسهای ارزش افزوده، مراکز تماس اپراتورهاست. رگولاتوری اپراتورها را مکلف کرده است که از طریق مراکز تماس‌شان، پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مشترکین درباره خدمات ارزش افزوده باشند. بر همین اساس شماره ۹۹۹۰ در همراه اول، شماره ۷۰۰ در ایرانسل و شماره ۲۰۰ در رایتل بعنوان شماره‌های مرکز تماس پیش‌بینی شده است.
وی ایجاد کانالهای مختلف برای کسب اطلاع از کارکرد و تعرفه سرویسهای ارزش افزوده را در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه خدمات ارزش افزوده دانست و گفت: وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قصد ندارند مانع فعالیت کسب و کارهای سالم سرویسهای خدمات ارزش افزوده شوند. چرا که تعداد قابل توجهی از شرکتها خدمات با کیفیت و مطلوبی را به مشترکین خود ارایه می‌دهند.
قره‌داغی تصریح کرد: رگولاتوری به دنبال شناسایی و حذف سرویسهایی است که با استفاده از روشهای نامطلوب و اغوا کننده افراد را به عضویت خود درآورده‌اند؛ تا از این طریق، از شرکتهایی که کسب و کار درست و سالمی را در زمینه خدمات ارزش افزوده راه‌اندازی کرده‌اند، حمایت کند؛ چرا که معتقدیم مردم به این خدمات نیاز دارند.
وی با اشاره به کاهش شکایات مربوط به حوزه خدمات ارزش افزوده در سامانه ۱۹۵ درباره علت آن گفت: از یک سو با نظارت و پیگیریهای اخیر رگولاتوری مشکل عدم شفافیت در سرویسهای خدمات ارزش افزوده و تعرفه آنها برطرف شده و این شفاف‌سازی از جانب اپراتورها اجرایی شده است. از سوی دیگر مشترکین نیز اطلاعات خوبی در زمینه سرویسهای ارزش افزوده و نحوه عضویت یا فعال و غیر فعال‌سازی آن کسب کرده‌اند.

همانطور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، معضل پیامک‌های تبلیغاتی همچنان در کشور حل نشده باقی مانده است. به همین جهت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) که وظیفه صیانت از حقوق کاربران ICT در کشور را نیز به عهده دارد، اقدامات متنوعی را برای مهار این معضل در دستور کار گذاشت. اگرچه این اقدامات برای کاربران نهایی به شکل مقطعی محسوس بود، اما حالا میزان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی آن هم از طریق شماره‌های موبایل شخصی باز هم رو به رشد گذاشته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس آخرین آمار مندرج در سایت سازمان رگولاتوری تا کنون 225 هزار سیم‌کارت ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی از سوی این سازمان مسدود شده است و رگولاتوری از مردم خواسته تا همچنان شماره سیم‌کارت‌ پیامک‌های مزاحم را برای این سازمان ارسال کنند. موضوعی که قاعدتا با اقبال عمومی همراه نشده و این آمار نشان می‌دهد حجم انسداد سیم‌کارت‌های مزاحم از سوی رگولاتوری بسیار بیشتر از میزان فعلی است.
اخیرا اما پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از مسدودسازی و قطع ۱۴ هزار و ۲۸۹ سیم‌کارت ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مزاحم در نیمه اول دی ماه خبر داد.
وی با اشاره با اینکه بیشترین تعداد سیم‌کارت‌های مسدود شده مربوط به اپراتور ایرانسل است، افزود: در این بازه زمانی حدود ۹ هزار و ۲۹۵ سیم‌کارت ایرانسل مسدود شده است که این آمار نشان می‌دهد روزانه حدود ۷۱۵ سیم‌کارت ایرانسل توسط سامانه‌های رگولاتوری شناسایی شده و امکان ارسال پیامک برایشان غیرفعال شده است.
به گفته این مقام مسوول در زمینه ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی در نیمه اول دی ماه اپراتور رایتل وضعیت خوبی ندارد، چرا که در این دو هفته ۳ هزار و ۱۲۶ سیم‌کارت رایتل یعنی بطور متوسط روزانه ۲۴۰ سیم‌کارت شناسایی و امکان ارسال پیامک برایشان غیرفعال شده است.
اپراتور همراه اول که در واقع از مجموع دو اپراتور دیگر هم سهم و ضریب نفوذ بیشتری از نظر تعداد مشترکان دارد، اما در رتبه سوم کمترین مزاحمت برای مشترکان خود و سایر اپراتورها قرار دارد.
فارغ از توجه اپراتورها به مقوله احترام به حقوق مشترکان و اینکه برخی اپراتورها اصولا اهمیتی به این مقوله و مشتری‌مداری می‌دهند یا نه؟ اما سرنخ و علت بی‌پایان شدن مهار پیامک‌های تبلیغاتی در کجاست؟
مسوولان سازمان رگولاتوری ظاهرا بهتر از مشترکان و رسانه‌های متعرض به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌دانند که ریشه این مشکل در کجاست و چرا برخی اپراتورها سهم بیشتری از این تخلف و معضل را به خود اختصاص داده‌اند.
در همین رابطه مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفته: در گام اول اپراتورها باید هنگام واگذاری و فروش سیم‌کارت، فرایند احراز هویت را به صورت دقیق انجام دهند، آمار بالای تخلفات پیامکی نشان می‌دهد اپراتورها در این زمینه خوب عمل نکرده‌اند. در گام دوم نیز اپراتورها باید قوانینی را در سامانه‌های خود برای شناسایی و غیر فعال کردن سیم‌کارت‌های متخلف تعریف کنند.
به عبارت دیگر این اظهارات نشان می‌دهد، هر اپراتور تا چه میزان به مقررات مصوبه رگولاتوری و از آن مهم‌تر حقوق مشترکان خود، واقف بوده و آن را اجرایی کرده است.
آنچه مسلم است میزان خام‌فروشی سیم‌کارت، عدم احراز هویت صحیح و بالا بودن میزان سیم‌کارت‌های غیرفعال هر اپراتور نیز یکی دیگر از عوامل و سرنخ‌های سرازیر شدن پیامک‌های تبلیغاتی بر سر مشترکان و ترجیح سود اپراتورها به حقوق و آرامش مشترکانشان است.

آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نشان می دهد که نصب تلفن ثابت در ۶ ماهه اول امسال در کشور با تقاضایی همراه نبوده اما ۲۳ میلیون سیم کارت در این بازه زمانی فعال شده است.

مطابق با آخرین آمارها از رصد وضعیت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در کشور که مربوط به ۶ ماهه نخست امسال می شود، ۲۹ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۰۰ خط تلفن در کشور دایر است و ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۵ درصد رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد که نصب و راه اندازی تلفن ثابت نسبت به پایان سال ۹۷ ، با تقاضا روبرو نیست و از نظر تعداد دایری، تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد. به نحوی که آخرین آمار نصب تلفن ثابت تا پایان سال ۹۷ از نصب حدود ۳۸ میلیون و ۴۵۹ هزار خط حکایت دارد که آمار نصب تلفن در ۶ ماهه ابتدای امسال به ۳۸ میلیون و ۵۶۶ هزار خط رسیده است.

این درحالی است که از این تعداد، حدود ۲۹ میلیون خط دایر هستند و شمار خطوط دایر شده نسبت به سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار خط، کمتر است.

از سوی دیگر، تا پایان ۶ ماهه اول امسال، ۵۱ هزار و ۴۴۹ روستا در کشور دارای ارتباط هستند و ۴۷ هزار و ۱۹۷ روستا نیز به تلفن خانگی دسترسی دارند.

آمارها نشان می دهد که ۸۳.۳۵ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند و در ۶ ماهه اول امسال، حدود هزار روستا به تلفن خانگی متصل شدند.

این درحالی است که افزایش روستاهای دارای ارتباط در ۶ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته، تفاوت چندانی را نشان نمی دهد.

در همین حال، آمار رگولاتوری در حوزه تلفن همراه نیز نشان می دهد که تا پایان شهریورماه سال ۹۸ بیش از ۱۱۶ میلیون و ۶۵ هزار و ۴۲۶ نفر در کشور، مشترک موبایل هستند و ضریب نفوذ این فناوری در ایران به نزدیک ۱۴۰ درصد رسیده است.

این آمار در حالی است که تعداد مشترکان موبایل تا پایان سال ۹۷ حدود ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۸۴ نفر، گزارش و ضریب نفوذ موبایل ۱۱۳ درصد بود که آمارها نشان می دهد طی ۶ ماهه اول امسال، ۲۳ میلیون سیم کارت در کشور فعال شده است.

هم اکنون ۸۶.۴۲ درصد از جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور تحت پوشش تلفن همراه هستند.
منبع: مهر

تعداد سیم‌کارت‌های شخصی مسدود شده از سوی رگولاتوری، به دلیل ارسال پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی، به بیش از ۲۱۸ هزار خط رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تداوم روند برخورد با سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی، حدود ۲۰ هزار سیم کارت طی دو ماه گذشته مسدود شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آذرماه امسال از تشدید برخورد با افرادی که با شماره‌های شخصی و سرشماره‎‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم می‌کنند، خبر داد. براین اساس مقرر شد اگر مشترکی از سیم‌کارت خود برای پیامک‌های مزاحم استفاده کند، امکان ارسال پیامک برای تمام سیم کارت‌های متعلق به وی غیرفعال شود.

کاربران بسیاری از دریافت پیامکهای تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی برای آنها ارسال می‌شوند ابراز نارضایتی می‌کنند و رگولاتوری از طریق سامانه دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» از کاربران خواسته که شماره‌هایی را که از این طریق اقدام به ارسال پیامک تبلیغاتی می‌کنند، به این سامانه اعلام کنند تا با آنها برخورد شود.

اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند و تسریع در روند برخورد با مزاحمت‌های پیامکی از بهمن ماه سال ۹۷ و طبق دستور رئیس جمهور در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته و در فاصله نزدیک به یک سال به مسدودی بیش از ۲۱۸ هزار سیم کارت رسیده است.

براساس آخرین آمار منتشر شده، تا روز ۲۲ دی ماه جاری، بیش از ۲۱۸ هزار و ۹۳ سیم کارت شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شده است.

مطابق با آمار رگولاتوری، بیشترین اعتراضات از پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود. از آنجایی که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، بر مبنای حجم زیادی از پیامک که از طریق این سیم‌کارت‌ها ارسال می‌شود این تخلف قابل شناسایی است و به همین دلیل رگولاتوری از مشترکانی که این سیم کارتها را دریافت می‌کنند خواسته که از طریق کد دستوری این سیم کارتها را گزارش کنند.

مشترکان موبایل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (#۸۰۰*) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از توقف فروش سیم‌کارتهای شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سراسر کشور از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: پیش ازاین اپراتورها ملزم شده بودند احراز هویت خریداران سیم‌کارت با روش رمز یکبار مصرف (One Time Password) را به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از مدارک شناسائی متقاضیان و شناسائی صحیح مشترک تلفن همراه در زمان اشتراک پیاده‌سازی کنند.
وی با اشاره به ابلاغ این موضوع به اپراتورهای تلفن همراه و اطلاع‌رسانی آن از طریق رسانه‌ها عنوان کرد: احراز هویت با روش ارسال کد یکبار مصرف (OTP) در سایر اپراتورهای تلفن همراه پیاده‌سازی شده و در حال اجراست و فرایندهای مربوط به خرید سیم‌کارت صرفاً با این روش امکانپذیر است.
قره‌داغی تاکید کرد: براساس الزام رگولاتوری با توجه به عدم پیاده‌سازی و اجرای این روش در فرایندهای فروش اپراتور رایتل، فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور در سراسر کشور از امروز تا سه روز آینده غیرقانونی بوده و متوقف می‌شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: چنانچه در این بازه زمانی سیم کارتی از سوی اپراتور رایتل از طریق درگاههای مختلف فروخته و یا فعال شود اعتبار ندارد.
وی افزود: کاربران می‌توانند درصورت مشاهده تخلف، موضوع را به سامانه ثبت و پاسخگوئی شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از ثبت ۸۴ هزار شکایت از خدمات ارتباطی در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشترین نارضایتی مربوط به سرویس اینترنت کاربران بوده است.

به گزارش رگولاتوری، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگویی به شکایات مردم در حوزه سرویسهای ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات در سال ۹۱ راه‌اندازی شد. در طول اولین سال راه‌اندازی، هزار شکایت در این سامانه ثبت شد که میانگین مدت زمان پاسخگویی به آن ۱۰۱ روز بود.

تعداد شکایت‌ها در این سامانه طی سال ۹۷ به ۶۲ هزار و ۵۰۰ شکایت و در بازه زمانی ۹ ماهه تا پایان آذرماه سال جاری به ۸۴ هزار شکایت رسیده است.

بررسی گزارشهای سامانه ۱۹۵ در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که بیشترین شکایت کاربران، از خدمات مربوط به اینترنت بوده و آنان در بازه‌های دو تا چند ماهه از موضوع خاص و یکسانی گلایه‌مند بوده‌اند.

پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره دلایل افزایش شکایت کاربران از حوزه اینترنت در آذرماه، به مصادیق دسته‌بندی‌های شکایات اشاره و اقدامات و راهکارهای عملیاتی رگولاتوری برای پاسخگویی و رفع مشکلات را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه افزایش میزان شکایات در این سامانه دلایل مختلفی دارد که اصلی‌ترین آن عدم شناخت مردم نسبت به سامانه ۱۹۵ در گذشته بوده و در سالهای اخیر با اطلاع‌رسانی در رسانه‌های مختلف، مردم با این سامانه آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند، گفت: علاوه بر این، از سال ۹۱ تاکنون تنوع سرویسهای خدماتی این حوزه و تعداد مشترکان افزایش یافته است، به طوری که در سال ۹۱، اینترنت همراه فراگیر نبود، اما امروزه ۳G و ۴G در سطح کشور ارائه می‌شود.

قره‌داغی با اشاره به اینکه هر چه تعداد مشترکین زیاد شود، تعداد درخواست‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ نیز بیشتر می‌شود، افزود: بخشی از ۸۴ هزار شکایت ثبت شده در این سامانه، مربوط به کم‌کاری و تخلف از سوی اپراتورها است و بخش دیگری از آن به عدم اطلاع و آگاهی مشترکان از قوانین و مقررات، تعرفه‌های سرویسها و... مربوط می‌شود.

وی توضیح داد: برای مثال در سیم‌کارت دائمی، هزینه هر گیگا بایت اینترنت آزاد حدود ۴۲ هزار تومان و در سیم‌کارت اعتباری هر گیگا بایت اینترنت آزاد حدود ۶۳ هزار تومان محاسبه می‌شود. در صورتیکه در بسته‌های اینترنتی هزینه هر گیگا بایت حدود ۳ هزار تومان است. به همین دلیل در صورتی که مشترکی بسته اینترنتی خریداری نکند و به صورت آزاد از اینترنت همراه خود استفاده کند، در هزینه‌های سیم‌کارتش اختلاف قیمت بسیاری به وجود می‌آید.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: ثبت شکایات از اینترنت در سامانه ۱۹۵، تمام حوزه‌های اینترنت را شامل می‌شود و زمانی که اعلام می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد مردم از کیفیت اینترنت شکایت دارند منظورمان اینترنت همراه، اینترنت ثابت و TD-LTE است که شکایات کاربران در ۳ دسته پشتیبانی و ارائه خدمات، مشکلات مالی و تعرفه و مشکلات مربوط به کیفیت سرویس قابل بررسی است.

وی ادامه داد: انجام تبلیغات خلاف واقع، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم اطلاع‌رسانی به مشترک، عدم دسترسی به ریز مصرف اینترنت برای مشترک، عدم جمع‌آوری سرویس، عدم رعایت نوبت واگذاری، فعال‌سازی سرویس بدون درخواست مشترک، فعال‌سازی همزمان بسته، خرید بسته برای سایر مشترکین، عدم لغو تمدید خودکار بسته یا فعال‌سازی ناخواسته، برخورد نامناسب پرسنل، عدم پاسخگویی مناسب به شاکی و عدم امکان برقراری تماس با بخش پشتیبانی، مصداق‌ شکایت کاربران در زمینه پشتیبانی و ارائه خدمات هستند.

قره داغی گفت: عدم اعمال تعرفه ترجیحی پیام‌رسان داخلی، یکی از شکایاتی است که در بحث مشکلات مالی، فراوانی بالایی دارد. عدم رعایت تعرفه ترافیک داخلی، عدم رعایت تعرفه سرویس، دریافت نکردن صورتحساب، مغایرت در محاسبه حجم ترافیک، محاسبه هزینه اینترنت با توجه به عدم استفاده از آن، محاسبه هزینه اینترنت آزاد با وجود فعالسازی بسته اینترنتی و عدم محاسبه ترافیک خریداری شده از رومینگ بین‌الملل نیز از مصادیق مشکلات مالی و تعرفه هستند.

به گفته وی در بخش مربوط به کیفیت سرویس، بحث عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده مطرح است، یعنی اپراتورها موظف هستند سرویسی که به مشترکان خود می‌فروشند را تضمین کنند. عدم عقد قرارداد سطح کیفیت خدمات، عدم آنتن‌دهی شبکه‌های G و G از مصداق‌های این بخش هستند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: مسئولیت برطرف کردن شکایات موجود در حوزه پشتیبانی به فرآیندهای داخلی اپراتورها بر می‌گردد. چرا که بخشی از زیرساخت، میان تمام اپراتورها مشترک است. در حوزه زیرساخت اگر مشکلی وجود داشته باشد، در تمام اپراتورها به چشم می‌خورد، در حالی که مشکلات موجود از این دست نیست.

مقایسه شکایات در حوزه اینترنت حاکی از آن است که آمار شکایات ثبت‌شده در حوزه اینترنت در آذرماه سال جاری در مقایسه با شهریورماه، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.

معاون وزیر ارتباطات درباره کسر هزینه پیامک دریافت رمزدوم پویا از مشترکان موبایل، به رغم وعده رایگان بودن این سرویس از سوی بانک مرکزی، گفت: تاکنون توافقی برای رایگان بودن این سرویس نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بانک مرکزی در اطلاعیه های مکرر اعلام کرده بود که رمز دوم پویا برای مشتریان بانکی هیچ هزینه‌ای ندارد و بابت پیامک رمز دوم پویا نباید مبلغی از مشتریان بانکی کسر شود، اما در حال حاضر اپراتورها هزینه هر عملیات و یا تراکنشی که از سوی مشتریان صورت می‌گیرد را از حساب مشترک کسر می‌کنند.

فرآیند عملیاتی شدن رمزدوم پویا قرار بود از اول دی‌ماه سال جاری، از سوی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور عملیاتی شود. در این فرآیند، بانک مرکزی دو راهکار را برای دریافت رمز دوم پویا از سوی مشتریان نظام بانکی اعلام کرد که یکی از آنها دریافت رمز یکبار مصرف از طریق پیامک و دیگری نصب اپلیکیشن از سوی مشتریان بانک است.

اما با توجه به سخت بودن استفاده از اپلیکیشن برای دریافت رمز دوم پویا، روش استفاده از پیامک برای دریافت رمز یک‌بار مصرف از سوی مشترکانی که تلفن همراه هوشمند ندارند یا مایل به استفاده از اپلیکیشن نیستند، انتخاب شد.

یکی از نگرانی‌هایی که در استفاده از پیامک در دریافت رمز دوم پویا بارها اعلام شد، هزینه‌ای بود که مشتریان باید برای دریافت رمزهای پویا می‌پرداختند؛ چراکه به هر حال، هر بار تراکنش بانکی، نیاز به دریافت رمز یکبار مصرف دارد و اگر مشتری بخواهد رمز خود را از طریق پیامک دریافت کند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که ارسال و دریافت پیامک برای رمزهای پویا، هیچ هزینه‌ای برای مشتریان نخواهد داشت.

بانک مرکزی بارها و بارها در اطلاعیه‌های خود تاکید کرد که ارسال و دریافت پیامک بابت دریافت رمز دوم پویا در تراکنش‌های بانکی هیچ هزینه‌ای برای مشتریان ندارد و بانک‌ها حق ندارند بابت ارسال پیامک رمز دوم پویا، از مشتریان وجهی دریافت کنند و اگر مشتریان در این رابطه با موارد خلاف مواجه شدند، آن را اعلام کنند.

اما هم اکنون مشتریان نظام بانکی که رمز پویای خود را از طریق پیامک فعال کرده اند و باید برای دریافت این رمز، چهار شماره آخر کارت خود را به سرشماره اعلام شده از سوی بانک، ارسال کنند، اذعان دارند که از آنها هزینه کسر می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل کسر هزینه ارسال پیامک رمز پویا از حساب مشترکان موبایل، گفت: تاکنون مذاکره ای با بانک مرکزی برای رایگان بودن پیامک های دریافت رمز پویا صورت نگرفته است.

وی گفت: تراکنش های پیامکی در شبکه اپراتورها هزینه دارد و تاکنون نیز در خصوص اینکه این هزینه نباید از مشترکان کسر شود و بانک ها این هزینه را پرداخت کنند، توافقی با بانک مرکزی انجام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه با رگولاتوری مذاکره کند، افزود: هنوز در خصوص کلیات این طرح، توافقی نداشتیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: تاکنون با ما در مورد هزینه پیامک رمزدوم پویا و دریافت آن مذاکره ای نشده است؛ البته جلسات مرتبی با بانک مرکزی در خصوص فرآیند رمزدوم پویا داشته ایم اما موضوع رایگان بودن پیامک تا به حال مطرح نشده است.

وی گفت: درخصوص فرآیند دریافت رمز یکبار مصرف، هر بانک باید در چارچوب توافقات با اپراتورهای موبایل کار کند و تا جایی که من می دانم توافقی مبنی بر رایگان بودن پیامک از سوی بانک ها با اپراتورها صورت نگرفته است.

رئیس سازمان رگولاتوری تاکید کرد: تاکنون هر مبلغی که از مشترکان بابت پیامک دریافت رمزدوم کسر شده، قانونی بوده و تخلف اپراتور محسوب نمی شود؛ چرا که هر پیامک هزینه دارد و مشترک باید هزینه آن را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: قراری بر این نبوده که هزینه پیامک‌هایی که مردم برای دریافت رمز دوم پویا به سرشماره بانک‌ها ارسال می‌کنند را اپراتورها برعهده بگیرند.

به گزارش مهر، هزینه ارسال پیامک در اپراتورهای مختلف برای سیم‌کارت‌های دائمی حدود ۹ تومان و برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود ۱۱ تومان است و در صورتی که به طور میانگین هر ایرانی، روزانه یک پیامک به سرشماره بانکی ارسال کند، روزانه حدود ۸۰ میلیون پیامک درخواست رمزدوم پویا ارسال می شود که مطابق با وعده بانک مرکزی، هزینه این تراکنش باید از سوی بانک ها و یا اپراتورها برعهده گرفته شود اما تاکنون بانک ها و اپراتورهای موبایل این هزینه را تقبل نکرده اند.

توضیحات تکمیلی رگولاتوری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره هزینه پیامک رمز دوم پویا که از حساب مشتریان بانکها کسر می‌شود توضیح داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تکمیل و شفاف سازی اظهارات خود در خصوص فرایند دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک تلفن همراه اظهار داشت: این برداشت که دریافت رمز دوم پویا که از سمت بانکها به مشترکان ارسال می‌شود، هزینه دارد درست نیست چرا که دریافت هیچ پیامکی پولی نبوده و پیامک دریافت رمز یکبار مصرف نیز بانکها از این قاعده مستثنی نیست.

وی گفت: مطابق با آنچه که از سمت بانک مرکزی اعلام شده کاربران می توانند از طریق اپلیکیشن و پیامک، رمز دوم پویای بانکی دریافت کنند و این روش که کاربر باید ۴ رقم آخر کارت خود را به سرشماره بانک مورد نظر پیامک کند مربوط به تمامی بانکها نبوده و نمی توان این فرایند را به همه بانکها تعمیم داد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رگولاتوری طرف حساب مردم در خصوص رمز دوم پویا نیست، افزود: ارسال پیامک از سمت بانکها رایگان بوده و مشترک بابت آن هزینه ای پرداخت نمی کند اما آنچه که مورد بحث است روش دریافت رمز پویا از طریق ارسال ۴ رقم شماره کارت بانکی به سرشماره بانک مورد نظر است که با توجه به آنچه ارسال پیامک هزینه دارد این هزینه برای مشترک محاسبه می شود.

وی گفت: اگر مشترکی به روش پیامک درخواست دریافت رمز پویا داشته باشد و شماره کارت خود را به سرشماره بانکی ارسال کند ارسال پیامک از سمت مشترک دارای هزینه است و در صورتی که قرار باشد این پیامک رایگان شود باید بانکها با اپراتورهای موبایل به توافق برسند.

جوشقانی تاکید کرد: فرایند رمز دوم پویا ارتباطی با اپراتورهای موبایل ندارد و بر مبنای سیاست های بانک مرکزی اجرایی می‌شود. اگر در این فرایند برای درخواست رمز دوم مطابق با نظر بانک مرکزی، مردم باید پیامکی ارسال کنند به طبع اگر نخواهند هزینه ای برای مردم محاسبه شود باید در این زمینه با اپراتورها توافق کنند. تاکنون در این خصوص توافقی صورت نگرفته است.

بحث رومینگ ملی به مصوبه‌ای باز می‌گردد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 90 در ارتباط با استفاده متقابل از شبکه اپراتورها تدوین کرد و بر اساس آن اپراتورهای سیار موظف شدند خدمات رومینگ ملی (یا همان زیرساخت‌های ارتباطی خود) را بر حسب درخواست اپراتور دیگر در اختیار آن قرار دهند.
به گزارش آی تی آنالیز، به زبان ساده‌تر بر اساس این طرح، کاربران اپراتورها در هر نقطه از کشور که دارای آنتن‌ نبودند یا ضعف در آنتن‌دهی داشتند، می‌توانستند از زیرساخت‌ها و کانال‌های ارتباطی قوی‌ترین اپراتور موجود در محدوده خود بهره‌مند شوند.
همانطور که واضح است این امتیاز و هدیه بزرگی بود که شامل حال اپراتورهای ضعیف‌تری می‌شد که زیرساخت‌ها و پوشش ارتباطی کافی در اقصانقاط کشور نداشته و در نتیجه یا قادر به افزایش مشترکان خود به علت عدم آنتن‌دهی و ناکارآمدی بودند و یا با ریزش کاربران مواجه می‌شدند.
به عبارت دیگر اپراتورهای ضعیف‌تر می‌توانستند بر بستر شبکه همراه اول سوار شده و به شکلی رانت‌گونه و مصنوعی رضایت مشترکان خود را جلب کرده و به جذب مشترک و درآمدزایی از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت رقیب خود بپردازند.
طبعا این موضوع نمی‌توانست با واکنش خوبی از سوی اپراتور غالب و اصلی کشور یعنی همراه‌اول که هزاران میلیارد تومان زیرساخت در تمام کشور و جاده‌ها ایجاد کرده بود مواجه شود.
به همین علت وزارت ارتباطات در سال 92 از طریق سازمان رگولاتوری فشار بیشتری وارد کرد و به این ترتیب اسفند ماه 92 نوعی بازنگری در مصوبه قدیمی صورت گرفت و در قالب مصوبه 186 اپراتورهای سیار غالب ملزم شدند خدمات رومینگ ملی را بر حسب درخواست اپراتور سیار غیرغالب در اختیار آنها قرار دهند.
ابزار فشار رگولاتوری عدم ارایه مجوز نسل‌های پیشرفته موبایلی به اپراتورهای غالب و مشخصا همراه اول بود. از آن حیث که یکی از پیش شرط‌های اصلی ورود اپراتورهای اول و دوم موبایل به حوزه خدمات 3G و 4G موافقت با اجرای این طرح سراسری بود و به این ترتیب در نهایت ابتدا ایرانسل و سپس همراه‌اول (اپراتور اصلی و مورد هدف این مصوبه)دریچه‌های ارتباطی شبکه خود را به سمت اپراتورهای دیگر و مشخصا رایتل گشودند.
حالا نزدیک به 6 سال از الزام و اجبار به اجرای طرح رومینگ ملی می‌گذرد و هفته اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آماری از آخرین دستاورد اجرای این طرح منتشر کرده که حاوی نکات قابل توجهی است.
بر اساس این آمار، مجموعا بالغ بر 15 میلیون هزار دقیقه مکالمه رومینگی در داخل کشور انجام شده است که بر این اساس 88 درصد از کل رومینگ ملی کشور بر دوش همراه اول بوده است و مشترکان دو اپراتور دیگر که قادر به خدمات‌دهی به مشترکان خود نبوده‌اند، از همراه‌اول و زیرساخت‌های این شرکت استفاده کرده‌اند.
به عبارت دیگر همراه‌اول بیش از 7 برابر ایرانسل، میزبان مشترکان این اپراتور بوده است و از شبکه رایتل نیز هیچ استفاده نداشته است.

طبق مصوبه هیئت وزیران، اپراتورهای خدمات ارتباطی ثابت و همراه در صورت نقض تعهداتشان در حوزه ارائه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه‌های سنگینی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات، توضیح داد.

وی با بیان اینکه مقررات مربوط به ارائه خدمات کد دستوری در مرداد ماه امسال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، به تصویب هیئت وزیران رسید، گفت: براساس ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیئت وزیران برسد، براساس همین ماده واحده، میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نیز باید در هیئت وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.

منتظری ادامه داد: با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در رگولاتوری در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است. یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چرا که هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب و کارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات روی بستری زیاد شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختار نیافته» مطرح شده است، گفت: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارائه می‌شود که نیاز به ساماندهی دارد.

منتظری خاطرنشان کرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این امر کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه ارائه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکان خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین حال خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایئه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می‌شود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه کنند. در اینگونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: براساس این مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند؛ اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می‌شود. همچنین طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارائه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر سرویسی در بستر کدهای دستوری داده می‌شود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد.

وی گفت: علاوه بر این اگر ارائه سرویس از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند. در همین حال براساس این مصوبه اگر قرار باشد روی کدهای دستوری، فروش کالا صورت گیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چرا که نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است.

منتظری افزود: علاوه بر این برای ارائه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم، دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارائه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکان متضرر نشوند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری در خصوص تضمین اجرایی شدن این مصوبه گفت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده، تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، رگولاتوری می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آن را تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مدنظر است.

وی توضیح داد: البته اگر به تشخیص رگولاتوری، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد. باید به این نکته نیز اشاره شود که برای اولین بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع می‌شود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چرا که این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد.

به گفته منتظری، اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه فعالیت نیز مطرح شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارشی به مقایسه آمار شکایات مشترکین از شرکت‌ها در حوزه اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده در بازه زمانی آذرماه نسبت به آبان‌ماه سالجاری پرداخته است. در بین این حوزه‌ها شکایت از اینترنت افزایش چشم‌گیر داشته است.

به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر طبق تعداد تیکت‌های ثبت شده در سامانه سپاس به مشترکین در هفت حوزه کاری امکان طرح شکایت را فراهم کرده است. این حوزه‌ها شامل؛ اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده می‌شود.

نتایح بررسی کارشناسان فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بین هفت حوزه‌ نامرده نشان می‌دهد؛ تعداد شکایات ثبتی در آذر ماه نسبت به آبان ماه ۲۶.۴ درصد و نسبت به مهره‌ ماه ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

بیشترین شکایت ثبتی در آذرماه مربوط به حوزه اینترنت (۵۷.۶ درصد) و کمترین شکایات مربوط به حوزه سرویس ارزش بوده است.

 نکته قابل توجه افزایش چشم‌گیر شکایات حوزه اینترنت است که در آذرماه نسبت به آبان ماه افزایش ۶۰.۸ درصدی داشته است.

در آذر ماه از طریق درگاه مرکز تماس (۱۹۵)، ۶ هزار و ۶۴۳ مورد شکایت ثبت شده است که ۵۴.۲ درصد کل شکایات ثبتی در آذرماه بوده و نسبت به آبان‌ماه افزایش ۱۸.۴ درصدی داشته است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در رگولاتوری گفت: مبلغ ۲۶ میلیارد تومان به عنوان هزینه استفاده از اینترنت مصرف آزاد کاربران در ایام اربعین، از سوی اپراتورها عودت داده شد.

پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری انجام شده برای مبالغی که قرار بود از سوی اپراتورها برای استفاده از اینترنت آزاد در ایام اربعین به کاربران عودت داده شود، گفت: براساس پیگیری‌های انجام شده این مبالغ به حساب کاربران واریز شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع تنها مربوط به هزینه استفاده از اینترنت در خاک عراق بود، توضیح داد: به رغم آنکه اپراتورها از قبل در خصوص نرخ آزاد اینترنت و تفاوت آن با خرید بسته اینترنت در ایام اربعین حسینی ۹۸ و در کشور عراق، اطلاع رسانی کرده بودند و این جداول در پرتال اپراتورهای موبایل نیز قرار داده شد اما بسیاری از کاربران بدون توجه به تفاوت نرخ اینترنت آزاد و اینترنت بسته‌ای، از اینترنت آزاد استفاده کرده و متحمل هزینه بسیاری شدند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما قبل از ایام اربعین امسال، جلسات متعددی با اپراتورهای موبایل داشتیم و نرخ‌هایی که برای اینترنت موبایل درنظر گرفته شد با توجه به تعرفه‌ای بود که اپراتور عراقی از اپراتور ایران می‌خواست. بر این اساس تمامی جوانب بررسی و حداقل نرخ ممکن برای صوت و دیتا در نظر گرفته شد. از آنجایی که قیمت هر گیگ اینترنت از قبل اطلاع رسانی شده بود، اگر کاربران از قبل بسته اینترنت خریداری می‌کردند و در عراق مصرف می‌کردند به مراتب هزینه کمتری نسبت به اینترنت آزاد متحمل می‌شدند.

وی افزود: اما با وجودی که اپراتورهای موبایل هم به شکل پیامکی و هم به شکل پرتال و شبکه‌های اجتماعی، اطلاع رسانی کاملی در خصوص بسته مکالمه، نرخ ارسال پیامک و قیمت دریافت پیامک و نیز تعرفه استفاده از دیتا به شکل آزاد و بسته، صورت دادند اما متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار، زائران حسینی توجهی نکرده بودند و با این پیش فرض که قیمت‌ها در عراق تا حدودی مانند ایران است و حتی می‌توانند بسته‌ای که در ایران خریداری کرده‌اند را مصرف کنند، با رقم‌های زیادی در صورتحساب خود مواجه شدند.

قره داغی گفت: پس از بروز این مشکل، وزیر ارتباطات به اپراتورها دستور داد تا هزینه تمامی کسانی که در ایام اربعین به شکل آزاد، از اینترنت موبایل استفاده کرده بودند به شکل بسته محاسبه شود و مبلغی حدود ۲۶ میلیارد تومان به عنوان بستانکاری در این خصوص درنظر گرفته شد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که مبلغ ۲۶ میلیارد تومان بابت تعرفه استفاده از دیتای آزاد به زائران حسینی برگشت داده شده است و در قبوض آن تعداد از افراد که از اینترنت آزاد استفاده کرده بودند نیز مبلغ بستانکاری قید شد.

وی در مورد نارضایتی برخی کاربران از مبالغ صورتحساب مکالمات تلفنی خارج از کشور نیز تاکید کرد: تعرفه مکالمات بین الملل در پرتال هر اپراتور مشخص است و نرخ مکالمات به ازای هر دقیقه از ۲ هزارتومان شروع می‌شود و ارقام بالاتری نیز دارد که با توجه به تماس تلفنی ثابت به ثابت، سیار به سیار و سیار به ثابت و ثابت به سیار متفاوت است.

قره داغی با اشاره به اینکه تعرفه مکالمات بین الملل کاملاً شفاف و مشخص بوده و محاسبه آن برای کاربران به راحتی قابل انجام است، افزود: کاربران باید به این موضوع توجه کنند که تعرفه مکالمه داخل کشور با بین الملل کاملاً متفاوت است و آنطور که نیست که فکر کنند مثلاً اگر دقیقه‌ای ۶۰ تومان در داخل صحبت می‌کنند، تقریباً با همین ارقام هم می‌توانند با خارج صحبت کنند. به همین دلیل اگر مکالمات زیاد باشد، کاربر ناگزیر است که هزینه بیشتری پرداخت کند.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه تاکنون پرونده شکایتی در رگولاتوری برای اشتباه در نحوه محاسبه تماس بین الملل به ثبت نرسیده است، گفت: با این وجود کاربران می‌توانند به پرتال اپراتورها مراجعه کرده و از آنجایی که کاملاً مشخص است هزینه تماس از ایران به هر کشوری چقدر است، با محاسبه مدت زمان مکالمه، از میزان صورتحساب خود مطلع شوند. چنانچه نرخ محاسبه شده از سوی اپراتور، متفاوت است می‌توانند شکایت خود را به سامانه ۱۹۵ اعلام کنند که این موضوع قابل بررسی است.

وی گفت: تمامی این صورتحساب‌ها قابل رسیدگی است و دقیقاً مشخص است که هر کاربر در چه زمانی و چه مدتی مکالمه کرده است. اگر خلاف آن ثابت شود، مبلغ دریافتی قابل عودت خواهد بود و با اپراتور خاطی نیز برخورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از الزام اپراتورها برای احراز هویت خریداران سیم‌کارت با روش رمز یکبار مصرف (One Time Password) خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: به استناد پروانه اعطا شده به اپراتورها، هر مشترکی باید در زمان اشتراک به صورت درست شناسائی شود. براین اساس اپراتورها ملزم هستند در هنگام خرید یا فعال‌سازی سیم‌کارت با روش ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) برای احراز هویت صحیح مشترکان اقدام کنند.

وی افزود: در این روش در هنگام خرید سیم‌کارت، یک کد یکبار مصرف به انتخاب مشترک، به یکی از سیم‌کارت‌های دیگری که به نام وی در شبکه اپراتورها ثبت شده، ارسال می‌شود و ادامه فرایند خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت جدید با وارد کردن کد یکبار مصرف ارسال شده امکانپذیر است.

قره‌داغی درباره نحوه احراز هویت کاربرانی که برای اولین بار سیم‌کارت خریداری می کنند، نیز گفت: اگر کاربر سیم‌کارتی از قبل نداشته باشد باید برای خرید سیم‌کارت به یکی از دفاتر فروش منتخب اپراتورها مراجعه کند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده درباره ضرورت ارائه کد یکبار مصرف یا مراجعه به دفاتر فروش منتخب برای خرید سیم‌کارت گفت: با اجرای این روش، احراز هویت کاربران به طور دقیق‌تر انجام شده و از فعال‌سازی سیم‌کارت برای افراد با سوءاستفاده از مدارک شناسائی آنان جلوگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: کاربران درصورت مشاهده تخلف و یا رعایت نکردن الزام کد یکبار مصرف در دفاتر فروش اپراتورها یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت می‌توانند موارد تخلف را به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.

برخورد با افرادی که با شماره‌های شخصی و سرشماره‎‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند، تشدید خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات گفت: به زودی در قرارداد‌ها بندی اضافه خواهد شد که اگر مشترک از سیم‌کارت خود برای پیامک‌های مزاحم استفاده کند، امکان ارسال پیامک برای تمام سیم کارت‌های متعلق به او غیرفعال خواهد شد.
قره داغی سهم اپراتور ایرانسل از ارسال پیامک‌های مزاحم را ۸۰ درصد، همراه اول ۱۱ ممیز ۷ دهم درصد و رایتل را ۶ ممیز ۸ دهم درصد عنوان کرد. او گفت با توجه به سهم هر کدام از اپراتور‌ها در بازار گفت: از این نظر اپراتور رایتل وضع خوبی ندارد.
قره داغی گفت: طی دو هفته گذشته ۴ هزار ۸۳۰ سیم کارت ارسال پیامک مزاحم را غیر فعال کردیم. قره داغی از مردم خواست اگر دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را غیر فعال کرده‌اند، اما هنوز از سرشماره‌های خاص پیامک دریافت می‌کنند به سامانه ۱۹۵ اطلاع بدهند.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد که برای راه‌اندازی و توسعه ۵G به‌ عنوان بستر اصلی تحقق فناوری‌های نوین مانند IOT؛ ارائه سرویس‌های باقابلیت و اطمینان بالا و تاخیر بسیار پایین (URLL Communications) و همچنین در راستای تحول دیجیتال (Digitalization) در کشور؛ به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به‌عنوان راهکار مطلوب در تأمین پوشش سراسری در کشور، نیازمندیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسترن محسنی درباره ضرورت آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز گفت: بحث باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بحث جدیدی نیست و درباره آن صحبت‌های زیادی شده است، اما این بحث از دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ جهت در این مقطع زمانی مورد توجه ویژه قرار گرفته که ۵G پشت درها است.

وی افزود: همه مطلع‌ هستند که حتی برخی از کشورها استفاده تجاری از ۵G را اخیرا آغاز کرده‌اند و بسیاری دیگر از کشورها، حداقل پایلوت‌های بسیاری را در این حوزه اجرا کرده‌اند. بنابراین نمی‌خواهیم فرصتی را که یک‌بار در زمان توسعه ارتباطات همراه ۳G و ۴G می‌توانست از طریق در اختیار گرفتن این باندها و با هزینه کمتر نصیب کشور شود را به هنگام توسعه ۵G از دست دهیم.

محسنی ادامه داد: خاصیت و مشخصه طیف‌های فرکانسی بر این اصل استوار است که با رجوع به باندهای فرکانسی پایین‌تر، شعاع پوشش دهی سایت‌های رادیویی افزایش می‌یابد؛ فرضا شعاع سلولی باندهای ۷۰۰ مگاهرتز در مقایسه با باند ۲۶۰۰ مگاهرتز؛ به سه برابر افزایش می‌یابد و به عبارتی با در اختیار داشتن این باند، بخش ICT با کاهش یک سومی سرمایه‌گذاری در بخش دسترسی شبکه همراه برای پوشش یک منطقه مشخص روبرو خواهد بود.

معاون امور رادیویی رگولاتوری افزود: حال تصور کنید در نقاطی که سرمایه‌گذاری از سوی اپراتور فاقد توجیه اقتصادی است و از طرفی توسعه شبکه و خدمات برای همه مردم مورد نظر دولت است؛ دسترسی به این باند، می‌تواند تا چه حدی  پوشش‌دهنده دغدغه‌های سرمایه‌گذاری و به‌ تبع آن تأمین‌کننده اهداف توسعه‌ای باشد.

وی افزود: در نقاطی که برای یک بنگاه اقتصادی توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، دولت مجبور به تأمین هزینه‌ها است تا فرصت یکسان را برای همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات ایجاد کند در حالی‌که با در اختیار داشتن باندهای مذکور تا حدود قابل‌ قبولی طرح‌های توسعه‌ای از منظر اپراتور توجیه‌پذیر و مقرون‌ به‌ صرفه خواهند بود.

محسنی با بیان اینکه یکی از فناوری‌های اصلی که به دلیل ارزش‌ افزوده‌ای که عاید کشورها می‌کند و دنیا در این عصر به آن توجه ویژه دارد IOT است گفت: IOT چیزی نیست جز تأمین  ارتباط هر شی‌ء با شی‌ء دیگر در هر مکان و هر زمان. تحقق این معنا یعنی دسترسی به ارتباطات مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی در همه مناطق جغرافیایی مورد تقاضا و البته یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به این نوع ارتباط دسترسی متولی مدیریت فرکانس کشور به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است.

وی تصریح کرد: توسعه ۵G و تحقق همه فناوری‌های نوین مبتنی بر ۵G صرفاً از محمل و بستر باندهایی مانند ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۶۰۰ مگاهرتز که عموماً ظرفیت‌سازی را برای شبکه تأمین می‌کنند نمی‌گذرد و زمان آن رسیده است که سازمان صدا و سیما با توقف کامل پخش‌های آنالوگ خود؛ برابر توافقنامه GE۰۶ که توقف پخش سیگنال‌های پخش همگانی(رادیو- تلویزیونی) را در ژوئن سال ۲۰۱۵ برای پذیرندگان این توافقنامه اعلام کرده است، پایبند بوده و نتیجه این اقدام که به تخلیه بخش وسیعی از باند UHF که هم‌اینک در اختیار آن سازمان است خواهد انجامید را کشور هرچه سریع‌تر شاهد باشد و این فرکانس‌ها به بخش ICT به‌عنوان مدیریت کننده دیگر بخش‌ها و صنایع کشور بازگردانده شود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: پس از امضا توافقنامه GE۰۶ در سال ۲۰۰۶ و با توجه به ویژگی‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز؛ جامعه جهانی طی سه اجلاس بین‌المللی ارتباطات رادیویی (WRC) در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ بر ضرورت استفاده از باند مذکور برای ارائه سرویس موبایل تأکید داشته است و نسبت به تخصیص تکه‌های مختلفی از باند مذکور مانند تکه‌های ۷۹۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز، ۶۹۴ مگاهرتز تا ۷۹۰ مگاهرتز و ۴۷۰ مگاهرتز تا ۶۹۴ مگاهرتز به سرویس IMT اقدام کرده است. اما متأسفانه اکنون کشور ما در زمره معدود کشورهایی است که از این باندهای فرکانسی برای IMT (ارتباطات بین‌المللی موبایلی) بهره‌ای نبرده است؛ به‌رغم آنکه کشور از امضاکنندگان توافقنامه مذکور بوده است.

محسنی افزود: از ۱۳ سال قبل تعاملات و مکاتبات متعددی با سازمان صداوسیما و البته دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه صورت گرفته است و اگر بگویم کتابچه‌ای از مکاتبات و پیگیری‌ها در سازمان در این رابطه درست‌ شده شاید تعجب‌آور باشد اما متأسفانه این‌گونه است و به‌رغم تمام آن اقدامات تا این مقطع زمانی، این باند در اختیار متولی اصلی آن قرار نگرفته؛ اما امیدواریم در شرایط فعلی کشور؛ سازمان صداوسیما با رویکرد تعاملی و نگاه سیستمی؛ موضوع را از نگاه کشوری مورد بازبینی قرار دهد و با توجه به آنکه ۵G به‌ عنوان بستر انقلاب صنعتی چهارم مورد اقبال جوامع جهانی است؛ با تحقق موضوع digital dividend یا همان حرکت به سمت پخش‌های تماماً دیجیتال تلویزیونی؛ نسبت به آزادسازی بخش اعظم باند موسوم به ۷۰۰ و بازگرداندن آن به متولی آن در جهت صرفه و صلاح کشور اقدام کند؛ تا محدودیت افزون‌تری در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وجود دارد بر کشور و توسعه بخش ICT اعمال نشود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه به لحاظ قانونی صاحب اصلی این باندها چه کسی است، گفت: بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه سازمان و همچنین قانون بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدیریت فرکانس کشور را بر عهده دارد و همان‌گونه که در یک مقطع زمانی و حسب الزامات و نیازمندی‌های آن زمان و برابر روال‌ها و رویکردهای دنیا؛ برخی باندهای فرکانسی را در جدول ملی تخصیص فرکانس (Allocation Table) برای سرویس پخش همگانی در نظر گرفتیم، اینک نیز برابر نیازمندی‌های جدید، تغییر تکنولوژی و راهبردهای بین‌المللی مورد تایید، جدول ملی تخصیص فرکانس به‌روزرسانی می‌شود. کما اینکه در انتهای سال گذشته ویرایش ششم این جدول در قالب کتاب جدول تخصیص ملی فرکانس مبتنی بر اجلاس WRC-۱۵ و قواعد ملی تهیه و نهایی شد و تقریباً از ابتدای سال جاری بر روی سایت سازمان بارگذاری شده است.

محسنی درباره ادعا و بهانه سازمان صداوسیما برای عدم آزادسازی باند ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: ادعا این دوستان آن است که این باند از آنِ صداوسیما است که ما به‌عنوان سازمان و وزارت ارتباطات این موضوع را قبول نداریم و این باند و همه باندهای فرکانسی صرفاً می‌تواند از طریق مدیریت فرکانس هر کشوری برای تأمین اهداف و ارتباطات ضروری در بازه‌های زمانی مشخص به بهره‌برداران تخصیص یابد و اصولاً هیچ بهره‌برداری، مالک طیف فرکانس که مدت‌زمانی صرفاً استفاده‌کننده آن بوده، نیست و سازمان صداوسیما نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته از دیگر موارد طرح‌شده از سوی سازمان صداوسیما، هزینه توقف پخش آنالوگ و رجعت کامل به‌سوی پخش دیجیتال و تأمین فرستنده‌های دیجیتال است که از دید ما با توجه به بهره‌ای که آزادسازی این باند برای کشور عاید می‌شود؛ نباید این هزینه‌ها ما را از آن هدف بزرگ و بهره عظیمی که برای کشور به همراه دارد باز دارد؛ کما آنکه در رابطه با این میزان هزینه هم راه صحبت، بحث و تصمیم‌گیری منطقی باز است.

وی تاکید کرد: البته این موضوع در حالی عنوان می‌شود که طبق اندازه‌گیری‌های دو سال و اندی قبل توسط ما، سازمان صداوسیما از کمتر از ۲۷ درصد کل باند در اختیار آن سازمان استفاده می‌کند و آن‌هم در شرایطی که پخش‌های آن سازمان تماماً دیجیتال نشده است و یقیناً با رجعت کامل به‌ سوی پخش دیجیتال میزان بهره‌برداری آن سازمان از این باندها به‌ مراتب کمتر هم خواهد شد.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بنابراین طرح این موارد و ادله‌هایی که به آن اشاره شد به‌ هیچ‌ عنوان توجیهات این سازمان، برای عدم تخلیه باند قابل‌ قبول تلقی نمی‌شود و لازم است هرچه سریع‌تر این مساله حل‌ و فصل شود و این منبع کمیاب و بسیار ارزشمند برای استفاده بهینه و کارآمد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازگردد.  

وی با اشاره به دور تازه مذاکرات وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما گفت: به نظر می‌رسد پس از وقفه‌ای دور جدیدی از مذاکرات با سازمان صداوسیما در حال شکل‌گیری است که امیدوارم در این دور جدید و با رویکردی مثبت مباحث به‌ صورت جدی و بر اساس و مدار تأمین رضایت هرچه بیشتر مردم و اعتلای کشور و فارغ از هرگونه وابستگی سازمانی و صرفاً با نگاه مبتنی بر بررسی‌ها و مطالعات تجربه‌ شده بین‌المللی، بتوانیم گامی ارزشمند برای کشور برداریم و در کنار تأمین نیازمندی‌های سازمان صداوسیما به نیازمندی‌ها دیگر حوزه‌ها و خواسته‌های مردم به نحو درست و البته در زمان درست پاسخ دهیم و از توسعه‌های بخش ICT عقب نمانیم.

محسنی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به کاهش قیمت خدماتی که اپراتور ارائه می‌دهد بیانجامد گفت: یقیناً هر اقدامی که از هزینه‌های اپراتور بکاهد، می‌تواند منجر به کاهش قیمت خدمت ارائه‌ شده از سوی اپراتور به مردم باشد و از آنجایی‌که ایجاد سایت و تأمین پوشش ارتباطی برای اپراتور به‌عنوان بزرگ‌ترین آیتم هزینه‌ای محسوب می‌شود، چنانچه از طریق واگذاری باندهای با پوشش وسیع‌تر که منجر به کاهش نیاز به تعداد نصب سایت‌های بیشتر می‌شود؛ هزینه اپراتور کاهش پیدا کند در نتیجه کاهش تعرفه ارائه خدمات به مردم از سمت اپراتور قابل حصول‌تر است.

وی افزود: تأمین پوشش وسیع‌تر از طریق باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تعداد مشترکین و به‌تبع آن افزایش درآمد برای اپراتور را به همراه دارد این یعنی فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری‌های بعدی از سوی اپراتور و به عبارتی تسریع توسعه ارتباطات و فناوری‌های مربوطه در کشور است.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه بهترین زمان دسترسی به این باندها برای راه‌اندازی ۵G که منجر به عقب نماندن کشور از فناوری‌های نوین هم بشود چه زمانی است گفت: زمان راه‌اندازی و توسعه ۵G سال ۲۰۲۰ تعیین‌ شده است ولیکن در خبرها این روزها می‌شنویم که در برخی کشورها توسعه تجاری هم‌اینک و قبل از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است؛ بنابراین با جمیع شرایط چنانچه بتوانیم تا دو سال آینده امکان ارائه فراگیر نسل پنج ارتباطات همراه یا همان ۵G را در کشور محقق کنیم یقیناً می‌توانیم ادعا کنیم که از فناوری آن‌چنان عقب نیستیم و البته رسیدن به همین هدف‌گذاری دوساله، نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر و حداکثر یک‌ساله باندهای فرکانسی موسوم به باند ۷۰۰ مگاهرتز به‌موازات تأمین دیگر الزامات و المان‌های موردنیاز برای توسعه ۵G  است.

یک مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه قیمت هر گیگابایت اینترنت به صورت آزاد حدود ۴۲ هزار تومان محاسبه می شود، گفت: موردی از کم فروشی و حجم خوری اینترنت توسط اپراتورها، اثبات نشده است.

پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکایت مشترکان از اتمام زودهنگام و پیش از موعد بسته های اینترنت و احتمال کم فروشی و تخلف توسط اپراتورها اظهار داشت: رگولاتوری به شکل مستمر و دائمی در اقصی نقاط کشور، وضعیت ارائه خدمات اپراتورها را پایش می کند و تاکنون بررسی‌های ما موردی از کم فروشی را نشان نداده است.

وی گفت: بررسی های رگولاتوری از احتمال تخلف و حجم خوری در بسته های اینترنت خریداری شده از سوی کاربران، حاکی از آن است که کاربران هر بسته ای را که خریداری کرده اند به همان میزان نیز، آن را مصرف کرده اند و موردی مبنی بر تخلف مشاهده نشده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: اگر احیانا فردی تاکید دارد که سرویسی که دریافت کرده به همان میزان مصرف وی نبوده و بسته اش زودتر از موعد به اتمام رسیده، می تواند موضوع را از طریق تماس با اپراتور و یا سامانه ۱۹۵ بررسی کند.

وی در توضیح نحوه مصرف اینترنت از سوی کاربران گفت: گاهی مشاهده می شود که فرد سیم کارت خود را شارژ کرده و بدون اینکه بسته‌ای خریداری کند، به اینترنت متصل می شود. این در حالی است که کاربر نمی داند که تعرفه «اینترنت آزاد» با «اینترنت بسته‌ای» که از سوی اپراتورها تعریف می شود، تفاوت فاحشی دارد.

قره داغی اضافه کرد: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه اینترنت برای اپراتورهای موبایل در سیم کارت‌های دائمی حدود ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت درنظر گرفته شده که این، نرخ اینترنت آزاد است و کف قیمت در نظر گرفته شده نیز حدود ۲۹۰۰ تومان است. این درحالی است که اپراتورها در بسته های تعریف شده برای کاربران، هر یک گیگابایت اینترنت را حدود ۳ تا ۳۵۰۰ تومان محاسبه می کنند.

وی افزود: نرخ اینترنت آزاد برای سیم کارتهای اعتباری نیز تا حدود ۵۳ هزار تومان قابل محاسبه است و قیمت کف اینترنت هم یک چهاردهم سقف تعرفه اینترنت درنظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری گفت: با این وجود اپراتورها با تعریف بسته های مختلف، تعرفه ها را کمتر از رقمی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درنظر گرفته شده، به کاربران ارائه می دهند. به این ترتیب کاربری که خط خود را شارژ می کند و اینترنت را بدون انتخاب و خرید بسته استفاده می کند باید به طور میانگین برای هر گیگابایت اینترنت حدود ۴۲ هزار تومان بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه آمار شکایت کاربران از کم فروشی و حجم خوری اینترنت توسط اپراتورها، رقم قابل توجهی نیست، اضافه کرد: بخشی از شکایات مشترکان به عدم استفاده از اینترنت بسته ای و مصرف ناخواسته اینترنت آزاد مربوط می شود. اما بخشی دیگر از شکایات مشترکان در این زمینه نیز مربوط به سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور مشترکان می شود که کاربر متوجه نمی شود که رمز عبور وی هک شده و دیگران از آن استفاده می کنند.

قره داغی خاطرنشان کرد: برخی کاربران نیز اینترنت خود را به صورت هات اسپات با سایرین به اشتراک می گذارند و تصورشان این است که تنها خودشان مصرف کننده هستند. به این ترتیب با اتمام زودهنگام بسته اینترنت خود مواجه می شوند.

وی تاکید کرد: کاربران مطمئن باشند که رگولاتوری ارائه خدمات اپراتورهای سیار و ثابت را به دستور وزیر، در لحظه و تحت عنوان اقدامات پیشینی رصد می کند و قبل از آن که تخلفی به ضرر کاربران اتفاق بیافتد آن را شناسایی کرده و با آن برخورد می کند.

به گفته این مقام مسئول در رگولاتوری، چتر نظارتی پیشینی رگولاتوری بر سر همه اپراتورهای ارتباطی قرار دارد و صرف‌نظر از شکایاتی که از سوی کاربران به رگولاتوری ارائه می شود، این سازمان با تجهیزات پیشرفته، کنترل و نظارت را در محل اپراتور به عنوان کاربر پیش می برد و حتی اگر مشترکی تمایل داشته باشد، این کنترل و نظارت می تواند در محل استقرار وی نیز انجام شود.

همراه اول در واکنش به خبر « تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه» اعلام کرد: شاخص «سهم بازار» در سال ۱۳۹۷ مبتنی بر VLR بوده، ولی در سال ۱۳۹۸ این شاخص به RGS تبدیل شده و لذا مقایسه آماری در این زمینه نادرست است.
به گزارش فارس، همراه اول در واکنش به خبر « تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه» که در آن تاکید شده بود که براساس تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازارهای اپراتورهای تلفن همراه، در سال ۱۳۹۷ سهم همراه اول ۶۰ درصد، ایرانسل ۳۶ درصد و رایتل ۴ درصد بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۵۳ ، ۴۳ و ۴ درصد رسیده است، اعلام کرد: شاخص «سهم بازار» در سال ۱۳۹۷ مبتنی بر VLR (سیم‌کارت فعال در لحظه) بوده، ولی در سال ۱۳۹۸ این شاخص به RGS (تراکنش مالی مشترک) تبدیل شده و لذا مقایسه آماری در این زمینه نادرست است.

همراه اول تاکید کرد که حتی براساس این تعریف جدید از شاخص «سهم بازار»، همچنان پرچمدار حوزه ارتباطات سیار ایران بوده و تنها اپراتوری است که در شش ماهه نخست سال جاری همواره با رشد تعداد مشترکان مواجه بوده است؛ به طوریکه در همین بازه زمانی بالغ بر ۶.۵ میلیون مشترک جدید جذب کرده است.

جدیدترین گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از حوزه تلفن همراه، حاکی از رشد مشترکان «همراه اول» و ریزش در شبکه های ایرانسل و رایتل است.

اعتمادآنلاین| سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت حوزه «تلفن همراه»، به پایش شاخص‌های کلیدی نظیر «تعداد مشترکان»، «ضریب نفوذ» و «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه پرداخته و دیدگاهی کلی نسبت به وضعیت ارتباطی کشور داشته است.

بر این اساس، تا پایان سه ماهه دوم سال جاری تعداد مشترکان تلفن همراه از 116 میلیون فراتر رفته و «ضریب نفوذ» به مرز 140 درصد در کشور رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که «همراه اول» با در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار ارتباطات سیار ایران در جایگاه نخست سهم بازار قرار دارد و به دنبال آن ایرانسل و رایتل به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند.

جدیدترین آمار رسمی دولت نشان می دهد که همراه اول به عنوان اپراتور اول ارتباطی کشور به ضریب نفوذ 74.31 درصد رسیده و ایرانسل با اختلاف نسبتا زیاد ضریب نفوذ 60.07 درصدی را به ثبت رسانیده است؛ رایتل نیز به عنوان کوچکترین اپراتور ارتباطی کشور ضریب نفوذ 5.32 درصدی دارد.

«همراه اول» تنها اپراتوری بوده که توانسته ظرف سه ماهه تابستان سال جاری 943 هزار و 142 مشترک جدید جذب شبکه خود کند در حالیکه ایرانسل 53 هزار و 972 و رایتل نیز 756 هزار و 940 مشترک از دست داده اند.

بنابراین مشخص است که همراه اول علاوه بر جذب مشترکان جدید، توانسته 810 هزار و 912 مشترک از دست رفته ایرانسل و رایتل را نیز جذب شبکه خود کند.

در گزارش رگولاتوری «درصد پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی» اپراتورها نیز 86.42 درصد عنوان شده که راهبر اصلی این بخش نیز همراه اول با 8642 درصد پوشش بوده و بعد از آن ایرانسل و رایتل قرار گرفته اند.

پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی ایرانسل 67.40 درصد و رایتل نیز 29.37 درصد است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری گفت: بسته های جبرانی برای قطع اینترنت در هفته های اخیر، فعلا برای کاربران موبایل فعال می شود و درحال مذاکره با اپراتورهای اینترنت ثابت نیز هستیم.

پیمان قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیداتی که اپراتورهای ارتباطی برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت به دلیل عدم استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در دو هفته اخیر در نظر گرفته اند، گفت: پیرو هماهنگی های انجام شده اپراتورهای موبایل پذیرفته اند که عینا همان بسته های اینترنتی که از سوی مشترکان خریداری شده بود اما به دلیل عدم دسترسی به اینترنت بین الملل، مورد استفاده قرار نگرفت، بار دیگر برای مشترکان فعال شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر مشترکی بسته یک گیگ یک روزه خریداری کرده بود اما نتوانسته بود در مدت تعیین شده از آن استفاده کند، قاعدتا همان بسته یک گیگ یک روزه، مجددا برایش فعال می شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این موضوع از سوی اپراتورهای موبایل در حال اطلاع رسانی به مشترکان است، افزود: این بسته های اینترنت جبرانی به مرور برای کاربران فعال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اختصاص اینترنت هدیه از سوی برخی اپراتورها، ارتباطی با اینترنت جبرانی ندارد و قرار است از مردم به هر شکلی دلجویی شود، گفت: اپراتورهای موبایل قول داده اند که  عینا همان بسته ای که کاربر آن را در اختیار داشت و نتوانست در این ایام از آن استفاده کند، مجددا فعال شود.

قره داغی اضافه کرد: این موضوع شامل استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در اپراتورهای موبایل می شود و فعلا این هماهنگی برای اپراتورهای سیار صورت گرفته است. برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت کاربران ثابت (ADSL ) نیز در حال مذاکره با اپراتورها هستیم تا تمامی مشترکان بتوانند از این مزیت استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورها برای اختصاص اینترنت جبرانی به کاربران، مطابق با پروانه فعالیتشان الزامی ندارند، گفت: اما مطابق با دستور وزیر ارتباطات ، اپراتورهای موبایل پذیرفتند که این اقدام را انجام دهند و انشالله اپراتورهای ثابت نیز این کار را انجام خواهند داد.

وی گفـت: اگر مشترکی مدعی است که بسته اینترنتی داشته اما در این ایام از آن استفاده نکرده و اپراتور نیز آن را جبران نکرده و به وی اینترنت جبرانی تخصیص نیافته است، ابتدا موضوع را با مرکز تماس اپراتورها مطرح کند و چنانچه مشکل حل نشد، می تواند شکایت خود را برای پیگیری رگولاتوری در سامانه ۱۹۵ به ثبت برساند.

آخرین آمار از وضعیت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که بیش از ۶۷ میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند و بیشترین اتصال کاربران نیز با گوشی موبایل است.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بخش ICT کشور نشان می دهد که تا پایان شهریور ماه امسال تعداد مشترکان اینترنت باندپهن به ۶۷ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴ نفر رسیده است.

از این تعداد تنها ۴ میلیون و ۶۹ هزار و ۲۲۷ نفر، مشترک اینترنت ثابت ( از طریق فناوری هایی مانند ADSL  و یا فیبر) هستند و ۶۳ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۷۷۷ نفر از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده می کنند.

براساس این آمار که تا پایان شهریورماه سال ۹۸ به دست آمده است، ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۸۱.۴۸ درصد رسیده است و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۷۶.۵۸ درصد و ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۴.۹ درصد برآورد می شود.

بررسی ها حاکی از آن است که روند نفوذ اینترنت ثابت در کشور رشد نزولی داشته و با وجودی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در پایان سال ۹۷ حدود ۱۲.۵ درصد اعلام شده بود هم اکنون و در نیمه سال ۹۸ به ۴.۹۰ درصد رسیده است.

این درحالی است که بر خلاف اینترنت ثابت، نفوذ اینترنت موبایل در کشور در حال رشد است و به بیش از ۷۶ درصد رسیده است.

در این میان آمارها نشان می دهد که ۹۳.۹ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری نسل ۳ و ۴ موبایل (۳G و ۴G ) استفاده می کنند و تنها ۵.۸۸ درصد کاربران از طریق فناوری DSL و کمتر از یک درصد نیز از طریق فناوری FTTX به اینترنت متصل می شوند.

جاویدنیا گفت: ۷۰۰ شرکت در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده فعالیت دارند که تخلف ۱۰ تا ۱۵ مورد از آن‌ها به دادسانی اعلام شده است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد: لیست شکایت از ۷۰۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده را تحویل ما دادند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که قبل از هر اقدامی باید چک شود که آیا مجرای تصمیم گیری‌ها درست است و یا خیر، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده‌اند که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود، این در حالی است که تا کنون تخلفات ارسال شده به دستگاه قضایی مربوط به تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرآیند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند و ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: توقف فعالیت این شرکت‌ها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال رونق تولید مشکل است، به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یا خیر، اما در نامه ارسالی ما به هیچ وجه عنوان نشده است که اعداد و ارقام مخفی بماند.

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دو مرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این صحبت‌ها کاملا خلاف واقع است و ما تأکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهند کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جوسازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت (IMEI ) را ۳ هزار و ۷۴ تومان تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۶ خود در اجرای تبصره ماده واحده قانون «تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگیری کالا با شناسه ۱۳۰۷۱۶۹۰۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسه رهگیری کالا برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را با هدف مدیریت یکپارچه شناسه رهگیری و جلوگیری از قاچاق این تجهیزات، پس از بررسی یکتایی این شناسه ها در کل کشور و اعتبارسنجی آنها در زیرسامانه «همتا» و در بستر سامانه جامع تجارت ثبت می کند.

سقف تعرفه ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت ۳۰ هزار و ۷۴۰ ریال برای یک بار و در زمان ثبت آن تعیین شد. این تعرفه از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مجاز به واردات یا ثبت شناسه این تجهیزات هستند، در زمان ثبت در سامانه همتا اخذ می شود.

چنانچه یک کالا دارای بیش از یک شناسه رهگیری باشد، ثبت همه شناسه های آن در حکم ثبت یک شناسه است.

همچنین به منظور رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، این تعرفه شامل تجهیزات تولید داخل که قابلیت نصب سیم کارت دارند، نمی شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است تا پایان سال ۹۸ گزارش عملکرد خود در اجرای این مصوبه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

این تعرفه تا پایان فروردین ۹۹ قابل اعمال است.

مدیران‌عامل یازده شرکت بخش خصوصی ارایه‌کننده خدمات اینترنتی در آخرین نشست مشترک خود تاکید کردند همچنان به تدابیر وزیر ارتباطات برای برون‌رفت از مشکلات شدیدی که با آن مواجه هستند امیدوارند.
به گزارش روابط‌ عمومی شرکت حلما‌گستر‌ تلاش، در این نشست حاضران با انتقاد از عدم اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این شرکت که از محل مشارکت یازده شرکت دارای مجوز تشکیل شده است، لزوم احقاق حقوق خود را مورد تاکید قرار دادند.
محسن حسین‌پور مدیرعامل شرکت حلما‌گستر‌ تلاش در این باره گفت: متاسفانه تعلل در صدور پروانه فعالیت علاوه بر وارد آوردن خسارت‌های سنگین مالی به شرکت‌های عضو کنسرسیوم باعث محروم شدن کشور از امکانات و مزایای قابل توجه تکنولوژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و پزشکی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام مراحل قانونی مربوط به مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات عمده‌فروشی در باند فرکانسی ۲۳۰۰- ۲۴۰۰ مگاهرتز (گروه A) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است، افزود: متاسفانه از سال ۹۵ در انتظار صدور پروانه فعالیت هستیم.
مدیرعامل شرکت حلما‌گستر‌ تلاش با اشاره به مدت زمان باقی‌مانده برای فعالیت دولت مستقر افزود: ما همچنان به تدبیر وزیر ارتباطات برای برون‌رفت از مشکلات فعلی امیدواریم.
حسین‌پور گفت: با تصمیم شرکت‌کنندگان در این جلسه مقرر شد علاوه بر اعلام موجودیت دبیرخانه دائمی یازده شرکت FCP تلاش، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حقوقی، ارتباطی، بررسی تجربه‌های موفق جهانی و مستندسازی از تمام ظرفیت‌های حقوقی و قانونی برای حل مشکلات استفاده کنیم.
گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما‌گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان‌پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان‌لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان اعضای کنسرسیوم حلما‌گستر تلاش فعالیت می‌کنند.

ایرنا- وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ظرف یک سال اطلاع‌رسانی در خصوص لغو عضویت در خدمات ارزش افزوده‌ ناخواسته را آغاز و روش‌های متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اما با تمام این‌ها مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد هنوز ۲۲ میلیون نفر عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

آی‌تی‌من- مجید حقی معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عملکرد سامانه 195 در چند سال گذشته، گفت: سامانه 195 در سال 91 در حدود 1300 شکایت، سال 93،  3 هزار، سال 97 ، 61 هزار و در هشت ماهه سال جاری نیز در حدود 65 هزار شکایت دریافت کرده است.
حقی با طرح این سوال که آیا 65 هزار شکایت خوب است یا نه، گفت: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود 80 میلیون مشترک محاسبه کنیم،  65 هزار شکایت در هشت ماه رقم بالایی نیست.
وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت‌ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه 195 سرریز شکایت‌هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه 195 بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه 195 به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.
وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود به صورت مداوم سامانه 195 را معرفی کردند و از مردم خواستند که هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه 195 نیز با اشاره به میانگین سه ماه در سال 91، تاکید کرد: این زمان در سال 98 به متوسط شش روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

جمع‌آوری سرویس، بیشترین شکایت در حوزه ثابت
معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع‌آوری سرویس با 29 درصد (از میزان کل شکایت‌ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع‌آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.
وی عدم تضمین کیفیت سرویس با 19 درصد (میزان شکایت ها) را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه 195 اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان 195 می شود.
حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با 15 درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس‌ها یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین به سامانه 195 است.
حقی درباره وضعیت شکایت‌ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه 15 درصد شکایت‌ها به عدم ارسال و دریافت پیامک‌ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی 3G و 4G با 13 درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی 2G نیز با 13 درصد در رتبه‌های بعدی شکایت‌های ارجاع شده به سامانه 195 است.

تعداد زیاد شکایت از قطعی تلفن به دلیل بدهی
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکایت‌های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با بیان اینکه قطع خط و ارتباط با 39 درصد بیش‌ترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت‌ها در حوزه ارتباطات ثابت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه‌اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.
حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با 21 درصد را یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس‌ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن چنام شده را با شش درصد یکی دیگر از شکایت‌های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت‌های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.
وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.
حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان‌های مرزی مساله رومینگ نارضایتی ایجاد می‌کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

بیشترین شکایت‌ها از اینترنت در تهران، اصفهان و یزد
حقی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی‌ها در استان‌های مختلف با اولویت‌های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست‌ها و شکایت‌ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی‌ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.

نسخه منحصر برای رضایت‌مندی مشترکین در هر استان
وی به بیشترین سرانه نارضایتی‌ها درباره تلفن ثابت پرداخت و افزود: بیش‌ترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل‌های مخابراتی در این استان مربوط می‌شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه‌های میانی استان‌های کشور است.
حقی با اشاره به این بررسی‌ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان‌ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت‌مندی مردم منجر شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری‌های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی‌ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست‌هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت شش ماهه منتشر می‌شود
حقی گفت: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه 195 می‌شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم‌ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم م‌ شود و با انتشار 6 ماهه این ارزیابی ها مردم می‌توانند برای دریافت سرویس‌های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی‌ها امتیاز بیشتری دریافت کرده‌اند را انتخاب کنند.
حقی با بیان این که شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین‌تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می‌کند تا برای سرویس‌های مختلف خود انتخاب‌های بهتری داشته باشند.
وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری‌ها نیز آشنا شوند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می شود.

اپراتوری که توان افزایش کیفیت ندارد، از بازار برود
این مقام مسوول گفت: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت‌هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.
حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه‌های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی‌هایی دارد که در حال انجام است.

ایرانسل تذکرات را جدی نگرفت
حقی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیم کارت و مشکلاتی که سیم کارت‌های بی‌هویت ایجاد می‌کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت‌های مربوط به پیامک‌های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک‌ها از سیم کارت‌های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس‌هایی که آنها ارائه می‌کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مساله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.
 وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه‌هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می‌کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.
حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره‌های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می‌گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک‌های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می‌کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.
وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه‌های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد 10 یا 100 حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.
حقی، قطع کردن خطوط این سیم‌کارت‌ها را یکی از راه‌های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیم‌کارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیم‌کارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیومتریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می‌شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.
وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می‌توانند سیم‌کارت دریافت کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه کسب و کارهای خرد از این روش‌ها برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک‌های مزاحم نیز کاهش می‌یابد.
وی به کاربرانی که از پیامک‌های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.