بررسی چند ابهام دیگر در فضای فرکانسی کشور/ وزارت ارتباطات به شورای فضای مجازی گزارش نداد
یک عضو شورای عالی فضای مجازی با بررسی چند ابهام در زمینه فضای فرکانسی معتقد است که وزارت ارتباطات باید در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت و نبود منابع فرکانسی برای توسعه شبکه موبایل، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.
تا حدود ۱۰ سال پیش باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد و از سال ۲۰۱۵ با تغییر پخش برنامه‌های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فرکانسی که جزو سرمایه ملی محسوب می‌شود، بلااستفاده مانده است.
از این رو وزارت ارتباطات مالکیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فرکانس، از آن خود می‌داند اما سازمان صداوسیما حاضر نیست این فضای فرکانسی را به این وزارتخانه بازگرداند.
تلاش ۱۳ ساله برای در اختیار گرفتن مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰
از آنجایی که باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، از نظر کارشناسی و فنی به عنوان باندهای طلایی و با ارزش بالا محسوب می‌شوند که می‌توان از آن برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه استفاده کرد.
در این راستا وزیر ارتباطات معتقد است که در شرایط فعلی بحران کرونا، می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.
محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.
اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.
برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز با تاکید بر اینکه مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست، جای طرح این موضوع را در رسانه‌هایی مانند توئیتر ندانسته و معتقدند که وزارت ارتباطات و صداو سیما باید این چالش در گستره ملی را، در جایی مانند شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این حوزه حل کنند.
این انتقادات با واکنش وزارت ارتباطات نیز همراه بوده است. به نحوی که مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در توئیتر اعلام کرد: «از سال ۱۳۸۶، پیگیری مستمر وزارت ارتباطات برای آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ آغاز شده است و همه وزرا با آینده نگری (که امروز است) در تعامل مستقیم با صداوسیما یا شوراهای قانونی و مجلس، این مهم را پیگیری کرده‌اند که مستندات این پیگیری‌ها موجود است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.»
جمال هادیان تاکید کرد: «عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی (دکتر جلیلی)، گفته‌اند سابقه‌ای از درخواست وزارت ارتباطات برای بازگشت فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداریم. نشانی بدهند سوابق سال ۹۱ تاکنون را ارسال کنیم. لطفاً مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره متوسط سرعت پهن باند و مباحث آخرین جلسه شورا را مطالعه بفرمایید.»
مدیریت طیف فرکانس در کشور نیازمند بازنگری است
در این باره محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع بازپس گیری فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ تاکنون از سوی وزارت ارتباطات در این شورا مطرح نشده است، گفت: به نظر هم نمی‌رسد که این مستندات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده باشد، چرا که دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکنون این موضوع را در جلسات با اعضا مطرح نکرده است.
وی گفت: موضوع مالکیت فضای فرکانسی دارای چند بعد است که اگر قرار است در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود باید در قالب گزارش محکم و دقیق کارشناسی ارائه شده و جای آن در رسانه‌ها نیست.
انتظاری با تاکید بر اینکه مدیریت باند و طیف فرکانسی کشور مدتها است که بررسی نشده و نیاز به بازنگری مجدد دارد، گفت: لازم است که وزارت ارتباطات در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه حدود ۶۰ سال از زمان تأسیس اداره مدیریت فرکانس می‌گذرد و تاکنون تعداد زیادی فرکانس در کشور واگذار شده است، افزود: مدیریت بهینه روی طیف فرکانس به عنوان سرمایه ملی، نیازمند شفاف سازی است و در این زمینه رگولاتوری باید گزارشی آماده کند تا مشخص شود این فضا در اختیار کدام بهره برداران قرار گرفته و فضاهایی که خالی است مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بررسی کارشناسی در خصوص فضای فرکانسی تخصیص یافته در کشور، می‌تواند چالش‌های فعلی در این زمینه را رفع کند، در خصوص طرح اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در شرایط فعلی و مشکلات سرعت اینترنت گفت: هنوز مشخص نیست این موضوع چرا در چنین شرایطی مطرح شده است.
فرصت ۶ ساله وزارت ارتباطات برای اعلام نیازهای توسعه پهن باند
انتظاری خاطرنشان کرد: در مصوبه دی ماه سال ۹۲ شورای عالی فضای مجازی مربوط به الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید و در بهمن ماه همان سال نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شد، موضوع توسعه شبکه ملی پهن باند به عنوان الزام مطرح شده است. از آن زمان تاکنون شبکه پهن باند باید طراحی می‌شد و اگر نیازی به باند فرکانسی بود باید طی این مدت زمان به شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌شد.
وی گفت: اگر وزارت ارتباطات در خصوص توسعه پهن باند مشکل داشت باید آن را در قالب طرحی در شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌کرد اما طی ۶ سال گذشته این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است. از سوی دیگر شبکه پهن باند تنها منحصر به فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و المان‌های دیگری نیز دارد.
انتظاری با اشاره به اینکه کشورهای مختلف دنیا توسعه نسل ۵ موبایل را برای این باند فرکانسی برنامه ریزی کرده اند و این تکنولوژی هنوز به استفاده تجاری نرسیده است، ادامه داد: هیچ کشور پیشرفته ای در دنیا برای پهن باند اینترنت هنوز وارد نسل ۵ نشده است و موضوع مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات برای استفاده از این فضای فرکانسی برای توسعه شبکه ۴G باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد.
رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مدیریت طیف فرکانس کشور باید مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: چرا که انواع و اقسام باند فرکانسی در کشور وجود دارد که توسط بهره برداران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید مشخص شود که این سرمایه و ثروت ملی کمیاب، چگونه استفاده شده است.
به گفته وی، فضای فرکانسی کشور یک سرمایه ملی است و متعلق به یک وزارتخانه و سازمان نیست. به همین دلیل نباید این سرمایه ملی به راحتی در اختیار اپراتوری قرار گیرد که کار خود را برای توسعه شبکه به درستی انجام نداده است.
انتظاری با بیان اینکه باید این بحث را کلان‌تر و بالاتر از سطح سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات ببینیم و به این منبع ملی باید از زاویه انفال نگاه شود، اضافه کرد: باید برای مالکیت این فضای فرکانسی در سطح ملی تصمیم گرفت و جای تصمیم گیری در سطح دو دستگاه نیست. به همین دلیل پیشنهاد این است که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی طرح شود.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه گفته می‌شود سازمان صدا و سیما قصد دارد از این فضای فرکانسی بلااستفاده برای طرح‌های توسعه آینده خود استفاده کند، گفت: این موضوع نیازمند کار کارشناسی است و باید از سوی سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات با ارائه مستندات و دلایل، به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. چون هر دو دستگاه نیازهایی در سطح ملی دارند اما اولویت آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.
اقتصاد مقاومتی و تکلیف رگولاتوری در سامان دهی منابع کمیاب ملی
به گزارش مهر، بر مبنای آخرین اطلاعات جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۸۷ براساس آخرین مصوبات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ) منتشر شده و هم اکنون به عنوان سند مرجع مدیریت طیف فرکانس کشور به شمار می‌رود، حدود ۴۵۰ تکه باند فرکانسی در محدوده ۹ کیلوهرتز تا ۲۷۵ گیگاهرتز در کل فضای فرکانسی کشور توزیع شده که امکان عرضه حدود ۳۰ سرویس رادیویی مختلف را فراهم کرده است.
این درحالی است که طرح «سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است اما این سازمان تاکنون در خصوص اجرای این طرح، اطلاع رسانی مشخصی نداشته است.
عدم شفاف سازی رگولاتوری و پاسخگویی گزینشی به رسانه‌ها
تلاش خبرنگار مهر طی روزهای اخیر برای دریافت پاسخ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه مدیریت طیف فرکانسی کشور به عنوان سرمایه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده و این سازمان حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی ابهامات موجود در خصوص چالش مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نبوده است.
ابهاماتی که در این میان از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود به عدم تخصیص درست منابع و تجهیزات و ضعف در ساختار شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود که سبب شده تا اینترنت با کیفیت و ارزان خانگی، در اختیار کاربران قرار نگیرد.
در همین حال کارشناسان و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، علت افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت را درون وزارتی و عدم تمکین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی می‌دانند و تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به ۱ یا ۲ سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب برانگیز است.
حال با وجود تمامی این سوالات و ابهامات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حاضر به پاسخگویی به خبرگزاری مهر نبوده و در حالی که این خبرگزاری در جستجوی پاسخ به این ابهامات و شفاف سازی هر چه بیشتر است، این سازمان ترجیح می‌دهد به صورت گزینشی تنها به چند رسانه مورد قبول خود پاسخ دهد.
با این همه خبرگزاری مهر همچنان آمادگی انتشار پاسخ‌های رگولاتوری و وزارت ارتباطات درباره ابهامات و سوالات موجود در این باره را دارد.