ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان صداوسیما» ثبت شده است

تحلیل


رییس سازمان لیگ فوتبال مسئله حق پخش فوتبال و درآمدهای جانبی آن را طی نامه ای خطاب به اپراتورهای تحت نظارت معاونت فضای مجازی صدا و سیمامطرح کرده است.
مسئله حق پخش فوتبال و درآمدهای جانبی آن پس از سالها تبدیل به کلاف سردرگمی شده که مشخص نیست کِی باز خواهد شد. ضمن اینکه نه صدا و سیما و نه سازمان لیگ حاضر نیستند در این باره ذره ای از مطالباتشان کوتاه بیایند! به تازگی صحبتهای رییس سازمان لیگ فوتبال درباره اینکه کلیه حقوق محتوای فوتبال ایران و برنامه های جانبی اش متعلق به این سازمان است، موجب شده تا معاونت فضای مجازی صدا و سیما شاکی شود.
محمدمهدی خاموشیان سرپرست اداره کل راهبری اپراتورهای معاونت فضای مجازی در پاسخ به نامه حیدر بهاروند رییس سازمان لیگ، صحبت او را یک «ادعا» خواند و گفت: «کلیه حقوق تولیدات رسانه ملی متعلق و درانحصار این سازمان است و سامانه های صداوسیما در فضای مجازی وسامانه های دارای مجوز مربوط به این معاونت با توجه به سیاست رسانه ملی در ارایه رایگان محتوا، ملزم به پخش و عرضه عمومی این محتوا برای آحاد مردم هستند؛ لذا اظهارنظر در خصوص این محتوا بدون هماهنگی با این سازمان خودداری کنید».
منبع: بانی فیلم

دولت در حالی تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود بیاورد که این فرایند قانون‌گذاری در مدت ۴ سال در شورای عالی فضای مجازی خاک می‌خورد!

طی سال‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی، وی‌او‌دی‌ها (بستر تماشای صوت و تصویر) بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفتند. این استقبال هم از سوی سازندگان آثار نمایشی بود و هم از سوی مردم و نتیجه آن پایین آمدن هزینه محصول و استقبال مخاطبانی بود که حالا با هزینه کمتر می‌توانستند آثار مورد علاقه خود را تهیه کنند. اما این روزها بر سر مالکیت موسسه سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر (ساترا) جدال‌هایی پیش آمده و دولت تلاش دارد این سازمان را به یکی از سازمان‌های تحت نظارت خود تبدیل کند.

 

**ابلاغیه‌ای که 4 سال خاک خورد!

به گزارش فارس نکته قابل توجه در تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی این است که این سازمان با توجه به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور تشکیل شده است. 

متن دستور رهبر انقلاب پیرامون «صورت و تصویر فراگیر» که به آن استناد شده نیز، بدین ترتیب است: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیری در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.»

پس از این دستور، «ساترا» با قوت بیشتری کار خود را ادامه داد و تا کنون نیز رسانه‌های زیادی از این سازمان مجوز گرفته‌اند.

 

**دولتی‌ها از کی به تکاپو افتادند؟

اما دعوا سر این سازمان پس انتشار نامه‌ای بالا گرفت که از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

در این نامه که 28 دی ماه با شماره 9000/178439/100 مورخ 98/10/28 به صورت رسمی منتشر شد، آمده است: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است طی نامه ابلاغ شد.

ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.

پس از انتشار این نامه بود که پس از مدت کوتاهی دولتی‌ها به تکاپو افتادند که صورت و تصویر فراگیر را هم از آن خود کنند و بلافاصله 2 روز بعد از نامه رئیس قوه قضاییه، یعنی 30 دی ماه نامه‌ای با امضای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» منتشر و در آن اعلام شد که احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است!

این مطلب درحالی اعلام شد که طبق آن چه که پیش‌تر گفته شد؛ تکلیف نظارت بر وی‌او‌دی‌ها مشخص شده است. همچنین در اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در 27 مهرماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مقررات آن و در ماده 7 اشاره شده است: تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، با توجه به تصریح قانونی که وجود دارد جای تعجب است که چرا دولت به این ماجرا ورود پیدا کرد و ساترا را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داد. این اتفاق در حالی افتاده که این موضوع از سال 94 به شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود اما در دستور کار شورا قرار نگرفت و اجرایی شدن آن ابلاغ نشد. در این مرحله سازمان صداوسیما به عنوان یک وظیفه ذاتی به موضوع ورود پیدا کرد و سازمان مستقلی را برای نظارت بر تولیدات فضای مجازی چه در حوزه نظارت پس از انتشار و چه در حوزه پلتفرم تشکیل داده است. 

 

**عقب‌گرد به 4 سال قبل

اینکه دولت تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود منتقل کند، موضوعی است که این ساز و کار را 4 سال به عقب می‌راند و در حالی که امروز ساختار این موضوع شکل گرفته و تقریبا تمام محتواها از نظارت برخوردار هستند، این تلاش تنها تخریب بنایی است که با تلاش و برنامه‌ریزی بنا شده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تا به حال برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه نظارت بر محتوای فضای مجازی انجام داده که از جمله آن می‌توان به رعایت قوانینی نظیر رعایت حقوق کودکان، رده بندی سنی (اهمیت رده‌بندی سنی و آگاهی کاربر از آن)، رعایت قواعد مشخص در پخش تبلیغات (تبلیغات گمراه کننده، محدودیت حجم تبلیغات در برنامه ها، اشتراک گذاری سود تبلیغات با تولید کننده محتوا) اشاره کرد.

 

**ساترا چه وظایفی دارد؟

توجه به حریم خصوصی کاربران جلوگیری از نقض آن و رعایت مالکیت معنوی در پخش آثار و ... از جمله اقدامات دیگر ساترا به حساب می‌آید.

موضوع مهم تبلیغات در برنامه‌های کودکان که به آن اشاره شد این است که کاری که رسانه های وی.او.دی در دنیا انجام می دهند ایجاد قوانین سختگیرانه در حوزه کودکان است.

در گذشته این 4 رسانه که سهم زیادی از بازار پخش آنلاین را در اختیار داشته اند، اگرچه اقدامات نسبتا کوچکی در حوزه کودکان انجام داده بودند ولی در مورد رعایت محتوای تبلیغاتی در میان برنامه های کودکان نظارت جدی نداشتند و همین مسأله می توانست مشکلات زیادی را در آینده ایجاد نماید.

یکی از موضوعات مهم دیگر در دنیا مسأله انحصار است. کشورهای متعددی امروزه از انحصار نت فلیکس و آمازون در حوزه VOD و سهم بالای محتوای آمریکایی در مصرف رسانه ای کاربران نگرانی دارند.

کشورهای اروپایی اقدامات زیادی کرده اند تا سهم محتوای درون کشور در مصرف رسانه ای کاربران افزایش یابد. از جمله الزام سرویس دهنده وی او دی به پخش حداقل درصد مشخصی از محتوای آن کشور در خدمات سرویس دهنده وی او دی. 
در کشور ما هم این مسأله اهمیت بالایی دارد و برای توسعه کسب و کار و تقسیم منصفانه بازار و جلوگیری از انحصار نیازمند قوانین ضد انحصار هستیم.

عدم اقدام برای مجوز توسط 4 رسانه بزرگ که به حمایت دولت و وزارت ارتباطات از احترام به قانون سر پیچی می کردند نیز از موضوعات دیگری است که از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت مجبور شدند که به قانون تن دهند.

بعد از قانونی شدن فعالیت سرویس دهنده های بزرگ، نظارت ساترا باید به طور جدی موجب کاهش تخلفات رخ داده بر روی این سرویس دهنده ها باشد.

سازمان تنظیم مقررات که یک سازمان حاکمیتی است به گفته ریاست آن در نشست خبری 20 آبان 98 به هیج وجه دنبال مشارکت در سود سرویس دهنده ها نیست و تنها دنبال حفظ منافع عمومی در پخش برنامه های حوزه صوت و تصویر آنلاین و ضابطه مند کردن رعایت حقوق کاربر در محتوای پخش شده است.

 

**رای تعیین کننده دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، اما در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸.۹.۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

هیات عمومی دیوان عدالت،مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست رئیس و 90 نفر از قضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2745 تاریخ ٢6 آذرماه ٩٨ هیأت عمومی، اعضای هیأت در نشست تاریخ 15 بهمن 98 با اعمال ماده 91 قانون مزبور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: ماده 7 قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 که مقرر داشته:« تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382که مقرر داشته: « اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرده است: نظریه تفسیری شماره 79/21/979 در تاریخ دهم مهرماه ٧٩ شورای نگهبان که اعلام داشته: «مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» براساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

عباس پورخصالیان - در هفته گذشته، علاوه بر تحریمهایی که مدیرعامل یکی از مشهورترین سایت‌های فروش وی.پی.اِن در جهان، با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور آمریکا، به وزیر خزانه‌داری وی و به مدیرعامل «آیکان»، از ایشان درخواست کرد تا دامنه تحریم‌ها علیه ایران شامل بخش خصوصی اینترنت ایران نیز بشود،

چندی پیش رییس قوه قضاییه طی بخش نامه ای عنوان کرد که باید تمامی تولید کنندگان محتواهای فراگیر صوت و تصویر در کشور از سازمان صدا وسیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رییس جمهور در پاراف بخشنامه ایشان عنوان کرد،«احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است». پس از انتشار بخش نامه و پاسخ رییس جمهور سوالات فراوانی در این زمینه مطرح شد که دقیقا جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تا کنون فعالین این حوزه با چه شرایطی کار می کردند که اکنون باید مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال و فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد:بخش نامه ای که رییس قوه قضاییه، صادر کردند تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، آن را منتشر می کنند. به نظر می رسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد. اکنون برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی اینکار صورت میگیرد. اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هرلحظه یک محتوا در آن ارایه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر می شود که مشابه همان رویه ای است  که اکنون در مطبوعات انجام می شود. به نظر می رسد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

وی درخصوص ابهام های این بخشنامه گفت: نکته ای که وجود دارد  این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانون گذاری ندارد. چراکه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

ندرخانی در خصوص جایگاه صدا و سیما نیز گفت: البته نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوه ای میداند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه می کند. با این حال اگر صدا و سیما بناست مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمیتوان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در کشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می کنند که تبدیل به قانون می شود. در صورتی که هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد.  بنابراین اگر بناست قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده است و نیاز به بررسی دارد.  متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.

این عضو انجمن ناشران دیجیتال همچنین گفت: موضوع تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای فراگیر یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع  در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است.

وی در خصوص نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی نیز گفت: این شرکت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال است و هم اکنون شاهد پایان آن هستیم. در حال حاضر تلویزیون های اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از ارشاد گرفتنه اند و  اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند. اما نکته ابهام آفرینی که در این بین وجود دارد، این است که اگر بناست مجوزها در انحصار صدا و سیما قرار بگیرد، آیا قانونی مشخص برای هزینه دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما وجود دارد؟

ندرخانی در خصوص سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیز گفت: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد. یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم هستند که از جمله آن میتوان به فیدیبو یا طاقچه اشاره کرد. اینها محتواهایی را منتشر می کنند که از ارشاد مجوز دارند. اما پادکست هایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه  باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر می رسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت می گرفت.

ندرخانی همچنین در خصوص پاراف بخشنامه رئیس قوه قضائیه توسط رییس جمهور عنوان کرد: استنباط بنده از پاراف این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه ای ارجاع داده است که همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار برروی این حوزه است و این معقول ترین پاسخی بوده که رییس جمهور میتوانست به این بخشنامه دهد.

 

جاویدنیا از درخواست سایت‌های آپلود فیلم برای دریافت مجوز ادامه فعالیت از سازمان صدا و سیما خبر داد.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت مجوز سایت‌های آپلود فیلم در فضایی مجازی از سازمان صدا و سیما گفت: طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه سایت‌هایی که در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فعالیت دارند، باید از سازمان صدا و سیما مجوز فعالیت دریافت کنند.

وی افزود: تعدادی از سایت‌های آپلود فیلم مانند آپارات برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند و درخواست صدور مجور خود را داده‌اند و فرآیندهایی در این خصوص انجام شده، اما هنوز مجوز صادر نشده است.

بیشتر بخوانید:فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً با مجوز صداوسیما مجاز است

گفتنی است که حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد.

بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.

مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد:با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند. بدیهی است تا نبود تعریف مزبور عملاً مصداق‌یابی صوت و تصویر فراگیر از لحاظ اجرا دارای خلاء و ابهام اجرایی خواهد بود.

حامد سهرابی در گفت و گو با ایرنا در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد توافق همه نهادها و مسئولان است و مخالفتی با این مسئله وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تا کنون وفاقی میان دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.

سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا روز گذشته ‌نیز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد، بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است.

سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هم خطاب به ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسئولیت فوق تاکید فرموده‌اند.

وی افزود: بنابراین نکات مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.

"ستاره سه مربع" در تلویزیون خاموش شد

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

کار ستاره سه مربع که زیرمجموعه توسکا است با تلویزیون به پایان رسیده و هیچ‌وقت پولی از مردم نگرفتیم که در مسابقه آنلاین شبکه یک شرکت کنند؛ «هشتک» به کسی ترویج نمی‌کند "جان بخرند" تا مسابقه را ادامه بدهند.

کمتر از یک هفته است که از فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران نسبت به عدم ترویج شیوه‌های بخت‌آزمایی در صداوسیما می‌گذرد، رئیس رسانه‌‎ملی طی نامه‌ای به بخش بازرگانی سازمان صداوسیما دستور تجدید نظر در ظهور و بروز رسانه‌ای اسپانسرهایی را صادر کرد که مانع ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند. در این بین رسانه‌ها دست بردار نبودند و ماجرای تبلیغات، آگهی و اسپانسرهای تلویزیونی را در بخش‌های دیگر رها نکردند مخصوصاً مسابقات آنلاین(روبیکیو) در شبکه‌های نسیم، یک و سه، قرعه‌کشی‌های برندهای مختلف فروشگاه‌ها، اپلیکیشن‌ها و ارزش‌افزوده که آیا روی آنتن خواهند بود و یا اصلاح می‌شوند؟! یا شنیده‌ها حاکی از آن بود که به شبکه‌ها ابلاغ کرده‌اند پایان کد دستوری و ستاره‌مربع‌ها خواهد بود. همچنین مدیرعامل همراه اول هم روز گذشته اعلام کرد که در مجمع در رابطه با قرارداد شرکت توسعه کسب و کار ایرانی(توسکا) با صدا وسیما و اپلیکیشن «روبیکا» در جلسه هیئت مدیره همراه اول تصمیم‌گیری می‌شود.

اتفاقی که توسط شرکت توسکا که این روزها در کارزار تبلیغاتی تلویزیون بی‌رقیب است آغاز شد و خیلی زود کد دستوری "ستاره 3 مربع" مانند ویروسی کشنده تمامی برنامه‌های تلویزیونی را فرا گرفت. البته فعالیت توسکا به همین مسئله خلاصه نمی‌شود و نباید از اپلیکیشن روبیکا غافل شد، در واقع بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی این شرکت در تلویزیون متمرکز بر اپلیکیشن روبیکاست. با این حال فراگیر شدن کدهای دستوری به شکلی غیرمنتظره در برنامه‌های مختلف تلویزیون و حواشی آن باعث شد تا خیلی زود ابهاماتی درباره سیستم *3# و سیستم ارزش افزوده شرکت توسکا مطرح شود. حتی برخی نوشتند و گفتند که این مجموعه تحت نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) فعالیت می‌کند که این مطلب را هم مدیرعامل همراه اول تکذیب کرد. او گفت: "ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هیچگونه مالکیت، مدیریت و انتفاعی از این شرکت و اپلیکیشن روبیکا نداشته و ندارد و این اخبار و تبلیغات اساساً کذب است".

در واقع کد دستوری ستاره 3 مربع برای مدت طولانی در بخش قابل توجهی از برنامه‌های تلویزیونی حضور جدی داشت و به یکی از اجزای لاینفک هر برنامه تبدیل شده بود که هر چند وقت یک بار توسط مجری نیز یادآوری می‌شد تا بینندگان از آن غافل نشوند. با این حال این روال در حال طی شدن بود که یکباره حواشی رای‌گیری نظرسنجی بهترین برنامه تلویزیونی در جشنواره جام‌جم پای شرکت توسکا را به یک داستان پیچیده باز کرد.

فضل‌الله شریعت‌پناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم هم درباره عاقبت برنامه‌ای مثل «هشتک» که مسابقه آنلاین روبیکویی روی آنتن می‌برد و هم ماجرای ستاره مربع‌های شبکه یک گفت:  ما در شبکه یک، چند برنامه‌ای مثل «فرمول یک» داشتیم که از «ستاره سه مربع» استفاده می‌شد که دیگر از ابتدای امسال روی آنتن نرفته است. این مجموعه زیرنظر توسکاست و خود توسکا هم از ابتدای فروردین با تلویزیون کار نکرده و اینکه شما می‌گویید به شبکه‌ها ابلاغ کرده‌اند از کد دستوری استفاده نکنند پایان ماجرای «ستاره 3 مربع» را اعلام کرده‌اند که دیگر از این کد دستوری استفاده نشود.

اما به نظر می‌رسد رویه حضور ستاره سه مربع(*3#) از طریق روبیکیو و اپلیکیشن روبیکا باشد. شریعت‌پناهی در پاسخ به اجرای این نوع مسابقات و رویه حضور روبیکویی، توضیح داد: ما یک برنامه‌ای به نام «هشتک» داریم که مسابقه آنلاین یا همان روبیکویی داریم. بعد از اعلام رئیس سازمان صداوسیما برای تجدیدنظر در ظهور و بروز رسانه‌ای اسپانسرهایی را صادر کرد که مانع ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند، همه برنامه‌های تبلیغاتی و اسپانسری مورد بررسی قرار گرفتند. «هشتک» هم از این قاعده مستثنی نبود اما بعد از دو سه روز روی آنتن نرفتن و بررسی، اعلام شد که مانعی نیست و دوباره به آنتن برگشت. ماه رمضان با کنداکتور جدید روی آنتن خواهد رفت و در حال حاضر جزو کنداکتور بعدازظهرهای شبکه یک سیماست.

شریعت‌پناهی خاطرنشان کرد: در این برنامه کسی برای شرکت پولی پرداخت نمی‌کند که شبهه داشته باشد. این روزها مدام می‌گویند و در فضای مجازی می‌نویسند "قمار در تلویزیون"! قبول نداریم که تلویزیون جمهوری اسلامی دنبال قمار می‌رود و فقط شبهه وارد شد که باید افرادی درباره این شبهه و ماجرای شبهه صحبت کنند که کار مشارکتی انجام دادند. شبهه قمار موقعی بوجود می‌آید که پول مردم وارد شود؛ در مسابقه روبیکویی شبکه یک(هشتک) روبیکا را شرکت‌کننده رایگان نصب می‌کند و وارد مسابقه می‌شود. از سوال اول تا سوال آخر پاسخ می‌دهد و پای فروختن هیچ بانک سوالاتی در میان نیست.

وی با اشاره به اینکه ما به کسی توصیه نمی‌کنیم برای ماندن در مسابقه "جان بخرد"، تأ‌کید کرد: در کنار این برنامه، برنامه‌های مشابه و مسابقات روبیکویی دیگری هم وجود دارد که از شرکت‌کننده درخواست می‌کنند «جان بخرند»- زمانی که سوال منفی پاسخ می‌دهند جان بخرند که در مسابقه بمانند – این "جان خریدن" برخی اوقات شبهه ایجاد می‌کند که این کار الان در تلویزیون به حداقل رسیده و ما در شبکه یک به هیچ‌عنوان نمی‌گوییم "جان بخرید"؛ برای اینکه در مسابقه بمانید چنین کاری انجام دهید. شاید در برنامه دیگری گفته بشود اما الان به حداقل رسیده و اعلام کرده‌اند ترویج نشود.

مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما در پاسخ به این سوال که حضور این اپلیکیشن‌ها که بانک سوالات را نفروشند یا اصطلاحاً جلوی «جان‌خریدن» هم گرفته شود چه نفعی دارند برای برنامه‌های تلویزیون هزینه کنند، افزود: برخی از شرکت‌ها موقعی که (یوزر) می‌گیرند برایشان بهترین مزیت است. شما موقعی که وارد یک اپلیکیشن می‌شوید پولی پرداخت نمی‌کنید وقتی در یک اپلیکیشن حضور دارید و از خدمات آن اپلکیشن استفاده می‌کنید برای آن شرکت مزیت محسوب می‌شود. قبض آب و برق و تراکنش‌های مالی انجام می‌شود و یا بازی می‌خرند و بازی می‌کنند قمار محسوب نمی‌شود. یا هزینه می‌کنند تا از خدمات اپلیکیشن استفاده کنند حرام نیست و اشکالی ندارد.  

وی افزود: کار روبیکا با تلویزیون ادامه دارد اما به خاطر شبهه یک بررسی و تحقیقی شروع شد و برخی از برنامه‌ها تعلیق شد تا بعد از بررسی دوباره روی آنتن بروند. «هشتک» بعد از دو سه روز تعلیق دوباره به آنتن بازگشت. مسلماً این ستاره مربع ها برای سهل کردن کار مردم آمده و نیامده که از مردم پول دریافت کند. قرار است سرویس‌های رایگان به مردم ارائده بدهد.  بخواهیم هزینه‌ای از مردم دریافت کند نیامده است. قرار است سرویس های رایگان به مردم ارائه بدهد.

شریعت‌پناهی با اشاره به اینکه برخی این تبلیغات ضدتبلیغ هم محسوب می‌شود، تأکید کرد: هیچ وقت تلیوزیون مروج قمار بازی نبوده و برخی از مشارکت‌ها وارد این قضایا می‌شود، صداوسیما برخی اوقات متوجه می‌شود مثل همان بانکی که کلاهبرداری کرد و جلوی تبلیغات آن گرفته شد و برخی اوقات هم به ما تذکر می‌دهند. قطعاً صداوسیما از این به بعد، در جذب مشارکت وقت بیشتری می‌گذارد و بررسی‌های ویژه‌ای را مدنظر قرار خواهد داد. اما اصل ماجرا این است که به صداوسیما آنقدر بودجه بدهند که به سراغ اسپانسرها نرود؛ چرا که برخی این تبلیغات ضدتبلیغ هم محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، مسابقه روبیکیو چگونه برگزار می‌شود؟ این مسابقه راس یک ساعت مشخصی در برنامه‌های مختلف آغاز می‌شود و شرکت کنندگان از طریق اپلیکیشن روبیکا در فرصت کوتاهی به سوالات پاسخ می‌دهند، پس از شروع مسابقه که شامل 10 تا 15 سوال مختلف از ساده به سخت و متناسب با فضای هر برنامه است، هر شرکت‌کننده وقتی به پرسشی جواب منفی دهد، یک فرصت ویژه برای بازگشت به مسابقه دارد و آن هم خرید جان از اپلیکیشن روبیکا به قیمت دو هزار و 800 تومان است، ضمن آنکه در سوال 9 و 10 نیز در صورت اشتباه جواب دادن از دور رقابت کنار می‌رود و امکان استفاده از جان را ندارد. مسئله جان خریدن یکی از منابع درآمد این مسابقه برای برگزار کننده است و هر شب و در هنگام برگزاری مسابقه مجریان تلویزیون مدام شرکت‌کنندگان را تشویق می‌کنند تا برای مسابقه بعدی جان کافی خریداری کنند تا فرصت حضور در مسابقه را از دست ندهند که با توجه به حجم بالای شرکت کنندگان هر مسابقه یک مبلغ بسیار کلانی دست توسکا را از هر مسابقه می‌گیرد و تنها در یک شب چندین مسابقه در شبکه‌های مختلف تلویزیونی برگزار می‌شود. در نهایت نیز جایزه مسابقه تنها به یک نفر نمی‌رسد و تمامی شرکت‌کنندگانی که به پرسش‌ها پاسخ درست داده‌اند، برندگان این مسابقه هستند و جایزه بین آن‌ها تقسیم می‌شود که مسلما به دلیل حضور زیاد افراد، مبلغ بسیار ناچیزی خواهد بود. البته نکته قابل تامل این است که این مبلغ به صورت نقدی به مخاطبان پرداخت نمی‌شود، بلکه به عنوان اعتبارشان در اپلیکیشن روبیکا ذخیره می‌شود تا بتوانند با آن فعالیت‌هایی را که می‌خواهند انجام دهند، در واقع از این طریق کسب و کار اپلیکیشن نیز رونق پیدا کرده و تراکنش‌هایش بالا می‌رود.

البته در گفتگو با فضل‌الله شریعت‌پناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما مطرح شد که اولاً در شبکه یک هیچ توصیه و ترویجی درباره «جان‌خریدن» به شرکت‌کنندگان نمی‌شود و پولی هم شرکت‌کننده در مسابقه پرداخت نمی‌کند و از طرفی این ماجرای «جان‌خریدن‌ها» هم برای دیگر مسابقات روبیکویی هم به حداقل رسیده است.

ویروس «بخت‌آزمایی» چگونه به جان سیما افتاد؟

شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

قدرت‌نمایی اسپانسرها در شبکه‌های سیما و بحرانی‌شدن رویه بخت‌آزمایی در برنامه‌ها سرانجام رسانه ملی را با تذکر رهبر انقلاب مواجه کرد؛ تذکری که البته به‌رغم مسبوق به سابقه بودن مغفول مانده است.

خبرگزاری مهر- گروه هنر- عطیه موذن: روند رو به رشد سلطنت اسپانسرها در تلویزیون بالاخره به طور رسمی و جدی با مانع رو به رو و فرآیند مقابله با سوءاستفاده‌های فرهنگی و اقتصادی این سلاطین نوپا در رسانه ملی وارد فاز جدیدی شده است.

البته این اتفاق کمی دیر به وقوع پیوست و باعث شد در یکی دو سال گذشته قدرت گرفتن غیرمنطقی اسپانسرها، آنتن فروشی در تلویزیون و مخصوصاً فراگیری مسابقات بخت آزمایی، دادِ همه دلسوزان، منتقدان، کارشناسان و حتی هنرمندان را درآورد.

مهمترین حاشیه تلویزیون در یکی دو سال اخیر همین حضور اسپانسرها و تبلیغات بی‌قاعده و آنتن فروشی بوده که هر بار نقدی بر آن وارد می‌شد، با مقاومت‌های صداوسیما مواجه می‌شد و مدیران از نبود بودجه برای توجیه این آنتن فروشی و انحصارطلبی اسپانسرها سخن می‌گفتند.

تا اینکه طی چند روز گذشته و با انتشار استفتایی از آیت‌الله مکارم شیرازی درباره فرآیند اهدای جوایز در یک مسابقه خاص و مهمتر از آن تذکر صریح رهبر معظم انقلاب درباره برنامه‌های بخت‌آزمایی در صداوسیما منتهی به دستورات و نامه نگاری‌هایی در مجموعه مدیران سازمان صداوسیما شد که امید است به برچیده شدن مسابقات بخت آزمایی و قرعه‌کشی‌های عجیب غریب بیانجامد؛ اما آیا این نتیجه مطلوب و کافی است؟

 

«بخت آزمایی» در سیما از کجا کلید خورد؟

طی ۲ سال گذشته که پای ستاره مربع‌ها به تلویزیون باز شد انواع مسابقه‌ها با اپلیکیشن‌ها شکل گرفت که مردم می‌توانستند شرکت‌کننده قرعه‌کشی‌های مختلف و برنده رقم‌های میلیونی باشند و در هر شبکه گردونه‌ای در حال چرخیدن می‌دیدید که قرار بود نام یک «برنده خوش‌شانس» از آن بیرون بیاید.

هرچقدر اسپانسر برنامه‌ای میلیاردی‌تر بود، رنگ و لعاب جوایز هم متفاوت‌تر می‌شد و حتی برنامه‌هایی مثل «دورهمی» تا آنجا پیش رفتند که مهران مدیری با دعوت اتفاقی از دو تماشاگر که قرار بود درباره نکته‌ای مثبت یا منفی سخن بگویند، با نظر تماشاگران بهتر (یا بامزه‌تر)، به یکی یا هر دو نفر تبلت اهدا می‌کرد.

این مثال البته شاید جزو بی اهمیت‌ترین هدایای تلویزیون برای مخاطبانش بود که البته در جای خود در نگاه غالب بر سیما و ذهن مخاطبانش بی تاثیر نبود. با این حال در مسابقات مختلفی که در نظر گرفته شده بود از آپارتمان و ویلای شمال تا خودرو و دیگر جوایزی که می‌توانست برای مخاطب مهیج و رویاساز باشد تبلیغ می‌شد.

تبلیغاتی که همه شبکه‌ها و برنامه‌ها را فراگرفته بود و هر شبکه‌ای سعی می‌کرد در میدان رقابت برای قرعه کشی کم نیاورد؛ مدلی که پیش‌تر محدود به «تبلیغات» بازرگانی مجموعه‌های کلان اقتصادی مانند بانک‌ها می‌شد و حالا گویی با ورود به میدان «سرگرمی» فراگیرتر شد.

در این سال‌ها همه برنامه‌های مناسبتی و غیرمناسبتی سیما از برنامه‌های ورزشی تا برنامه‌های معنوی و رمضانی و اعیاد یاد گرفته بودند با این قرعه‌کشی‌ها مخاطبانشان را جذب کنند و تلویزیون حتی برای جذب مخاطب به سریال‌ها نیز سوالاتی درباره قصه و کاراکترها طراحی و در قالب سوالات چهار گزینه‌ای هنگام پخش سریال زیرنویس می‌کرد! حالا دیگر ویروس به تمام اجزای سیما نفوذ کرده بود!

 

وقتی پای اپلیکیشن‌ها به صداوسیما باز شد

در چنین شرایط مهیایی برای ابتلا به بیماری بود که تلویزیون پای اپلیکیشن‌های مختلف را به میدان باز کرد و هر برنامه با یک اپلیکیشن که اغلب زیر نظر چند نام محدود هدایت می‌شدند وارد بازی‌های شبه بخت آزمایی شد.

این روند نه تنها صدای کارشناسان و هنرمندان خارج از تلویزیون بلکه صدای خود برنامه‌سازان تلویزیونی را هم درآورد که حالا همه محتوا و هدف برنامه‌شان تحت سلطه امپراطوری اسپانسرها قرار گرفته بود.

اسپانسرهایی که مجری تعیین می‌کردند، موضوع برنامه را مشخص می‌کردند و حتی طبق علاقه‌شان می‌گفتند که چه کسی باید مهمان برنامه‌ها باشد و درنهایت در میان همین اسپانسرها یا اپلیکیشن ها، کارمندانی هم پیدا شدند که تصمیم گرفتند در یک جشنواره بزرگ تلویزیونی مثل «جام جم» یک نفر را برنده کنند و دست به تقلب بزنند!

همین تخلف در جشنواره «جام جم» و تغییر آرای مردمی و ناتوانی یک سازمان کلان در هدایت و کنترل اسپانسرهایش بود که باعث شد وزیر ارتباطات دستور دهد که کدهای ستاره مربع برچیده شود و صداوسیما هم به جای تغییر در رویکردهای خود سراغ تغییر در ساز و کار بهره گرفتن از جیب مخاطب رفت.

تلویزیون که بودجه‌اش وابسته دولت است و بخشی از هزینه‌های سالانه خود را باید از تبلیغات و اسپانسر و آگهی‌های بازرگانی دربیاورد سراغ ساز و کار دیگری همچون مسابقات «روبیکیو» رفت که اگرچه مخاطب در آنها باید به سوالات ۱۰ گانه جواب دهد با این حال در هر ۱۰ سوال تقریباً یک یا دو سوال سخت وجود دارد که شرکت‌کننده برای رد شدن از این سوال سخت باید «جون» خریداری کند و می‌توان گفت نوع دیگری از بخت آزمایی است که هر شرکت‌کننده بابت آن پول می‌پردازد.

تلویزیون هنوز بابت این نوع از مسابقات واکنشی نداشته اما پیرو سخن صریح رهبر انقلاب درباره بعد فرهنگی و محتوایی «بخت آزمایی»، رییس صداوسیما در نامه‌ای خطاب به مهدوی مهر مدیرکل بازرگانی صداوسیما تجدید نظر نسبت به بروز و ظهور رسانه‌ای اسپانسرها را خواستار شد.

 

لزوم تغییر یک رویکرد در صداوسیما

بخت‌آزمایی نمادی از یک زاویه نگاه در تلویزیون است و برای مخاطبان از کوچک و بزرگ تا بی‌سواد و متخصص این تفکر را ترویج می‌دهد که برمبنای «شانس» می‌توانند «برنده» باشند؛ درواقع به جای یک ماه کار و تفکر می‌توانند یک ماه پای گوشی‌های موبایل خود کدهای ستاره مربع را ارسال کنند و یا با شرکت در مسابقات تلویزیون و یا پاسخگویی به سوالات مسابقاتی مثل «برنده باش» و هزینه کردن بابت خرید سوالات و گرفتن امتیازها حداقل حقوق یک تا چند ماه یک کارگر را بدست آورند.

البته این رویکرد برای تهییج مخاطب، پیش از این با تبلیغات بانک‌ها کلید خورد و آگهی‌های بازرگانی بانک‌ها با وعده پول‌های کلان، کلید آپارتمان و خودروهای گران قیمت مخاطبان را هر چه بیشتر به سمت یک زندگی رویایی و البته بدون زحمت فریفتند. سیستمی که به مخاطب یاد می‌داد کار نکند، تلاش نداشته باشد اما به برنده شدن در قرعه کشی‌های رویایی دل ببنند و هر بار پول بیشتری سرمایه گذاری کند. سیستمی که نه تنها با سبک زندگی اسلامی و ایرانی و حتی اقتصاد مقاومتی مغایر بود و به نظر می‌رسید بیشتر در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه کارآمد است تا کشورهای توسعه یافته!

بگذریم که این میان چقدر از این هدایا به مخاطبانش نرسید و او را فقط به شخصی سرخورده و ناامید تبدیل کرد اما روندی که تلویزیون پیش گرفت باعث شد مخاطب دست به گوشی به جای امید به تلاش و کوشش خود به سوالات چهار گزینه‌ای دل ببندد و کعبه آمال و آرزوهایش را در همین قرعه‌کشی‌ها ببیند؛ مخاطبانی که بخش عمده‌شان پیش‌تر به پای چهار گزینه‌های کنکور عمر باخته بودند و حالا گویی از چاله به چاه دیگری افتادند!

شباهت ساز و کار قرعه کشی‌های تلویزیونی به شرط بندی تا آنجا پیش رفت که برخی از مراجع در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به این رویکرد انتقاد کردند.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای در متن استفتایی از ایشان آورده است: معظم له در پاسخ به مخاطبی که پرسیده است: «اگر برای برگزاری یک دوره مسابقه، از شرکت کنندگان پول (حق شرکت یا ثبت نام) دریافت شود و قرار باشد که از محل همان دریافت‌ها جوایزی به شرکت کنندگان برتر داده شود، با توجه به اینکه هدف شرکت کنندگان به دست آوردن آن جایزه است، آیا این رویه شرعاً ایراد دارد یا خیر؟ یعنی مصداق شرط بندی پیدا خواهد کرد؟» فرموده‌اند «اگر به صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، مانعی ندارد والا صورت شرعی ندارد و همان شرط بندی است»

هرچند روز گذشته علی فروغی مدیر شبکه سه سیما این فرضیه را نسبت به مسابقه «برنده باش» رد کرد و توضیح داد که جایزه شخص برنده از بودجه مصوب شبکه تامین می‌شود با این حال نکته‌ای که تلویزیون باید بدان توجه داشته باشد این است که باید یک رویکرد اصلی و کلان را در برنامه سازی ها و حتی تبلیغات و پیام‌های بازرگانی رعایت کند تا اساس کار و تلاش را زیر سوال نبرد و مخاطب را در هوس جوایز رویایی تحریک نسازد.

چنان که رهبر انقلاب در سخنرانی چهارم اردیبهشت و در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف، در بخشی از سخنانشان به موضوع روش‌هایی شبیه به «بخت‌آزمایی» اشاره و فرمودند: «باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش‌هایی شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند.»

 

بی‌توجهی به هشدار ۱۵ ساله رهبر انقلاب

صداوسیما اساساً باید گرایش به چنین روحیه‌ای را از بین ببرد که قطعاً با حذف یکی دو برنامه چنین ساختاری محقق نخواهد شد. پخشِ بخش اعظم پیام‌های بازرگانی با این تعریف باید ممنوع شود و حتی بسیاری از مسابقات تلفنی صداوسیما نیز باید تغییر کنند، مسابقاتی که به گفته برخی از خود شرکت کنندگان بارها و بارها تماس گرفته‌اند به این امید که رقمی هر چند ناچیز برنده شوند.

برای حسن ختام این گزارش، جهت یادآوری و اشاره به تأخیر مدیران رسانه ملی در عمل به یک هشدار کلیدی، بازخوانی بخشی از سخنان رهبر انقلاب در سال ۸۳ یعنی دقیقاً ۱۵ سال پیش، خالی از لطف نیست؛ «از جمله‌ی سرگرمی‌ها، مسابقات است. مسابقات، خوب است؛ منتها باید مراقب بدآموزی‌های قولی و عملی در آنها بود. گاهی در زبان، گاهی اصلاً در کیفیت رفتار، گاهی هم در خنده‌های بیخودی، سبکی دیده می‌شود؛ و البته گاهی اوقات هم این چیزها نیست. یکی از مسابقه‌ها، مسابقه‌ی تلفنی است. شخصی تماس می‌گیرد و به‌خاطر هیچی، به او جایزه می‌دهند! یک روز من دیدم در یک برنامه‌ی تلویزیونی پنج میلیون تومان به یک نفر جایزه دادند؛ برای این‌که به چند سؤال جواب داد! این سرگرمیِ خیلی جالبی نیست. پنج میلیون تومان، تقریباً حقوق دو سه سال یک کارمند متوسط است. ممکن است بگویند این کار ترویج علم است. ترویج علم را از یک راهِ بهتر بکنید؛ این راه ضرر دارد. عده‌ای که این‌گونه مسابقات را نگاه می‌کنند، بی‌منطقی به ذهن‌شان می‌آید و از این بی‌منطقی سوءاستفاده می‌کنند. این کار منطقی ندارد که مثلاً بنده بدانم انجیل عربی است یا یونانی است یا لاتینی است؛ بعد بگویند حالا که شما دانستید، این پانصدهزار تومان یا فلان مبلغ مال شما! این کار معنی ندارد. بنابراین، مقوله‌ی سرگرمی و تفریح، لزومش یک مسأله است؛ با برنامه‌ریزی بودن آن یک مسأله است؛ بامحتوا بودنش یک مسأله است؛ پرهیز از جهات منفی هم در آن یک مسأله است.»

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی درباره سازوکار عملکرد سرویس های ارائه محتوای «شی جام»، «شی نما»، «شی نمک» و... در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد.

رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری صداوسیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اپراتورهایی که همچون شبکه‌های تلویزیون در فضای مجازی و تحت اپلیکیشنهای پخش برنامه‌های تلویزیونی در دسترس مخاطب قرار دارند توضیحاتی ارائه و بیان کرد: سازمان صداوسیما با هشت اپراتور قرارداد دارد تا بتواند شبکه‌های خود را سرویس دهی کند، این اپراتورها مثل آیو، لنز و شیما (که مرتبط با صداوسیماست) وظیفه سرویس رسانی به مردم در فضای اینترنت را بر عهده دارند.

وی با اشاره به شبکه‌هایی مثل «شیء جام»، «شی نما»، «شی نمک» و… که در اپلیکیشنهایی مانند تلوبیون در دسترس قرار گرفته ادامه داد: سرویس‌های شبکه‌های زنده تلویزیونی و همچنین پخش برنامه‌های ضبط‌شده شبکه‌ها در فضای مجازی از جمله فعالیت‌های این اپراتورهاست. این مجوز سال گذشته توسط رئیس صداوسیما به هشت اپراتور سپرده شد که البته فعالیت‌هایشان زیر نظر معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما تعریف می‌شود.

علیدادی گفت: این سرویس‌ها برای فضای مجازی در نظر گرفته شده‌اند و همانطور که فرستنده‌ها وظیفه سیگنال رسانی را بر عهده دارد اینها هم وظایفی در فضای مجازی دارند که هم زنده و هم تولیدی به پخش محتوا می‌پردازند، همچنین محتوای وی او دی نیز بر عهده آنهاست.

معاون توسعه و فناوری صداوسیما در پایان تصریح کرد: اینها شبکه‌های جدیدی نیستند اما ممکن است سرویس دهی های جدیدی هم داشته باشند مثلاً شیء جام پخش فوتبال را بر عهده دارد و یا اپراتوری برای پخش برنامه‌های کودک و سریال‌ها طراحی شده است که همه اینها به مخاطب قابلیت‌های زیادی می‌دهد که بتواند در فضای مجازی از این اپراتورها استفاده کند.

سود ۱/۵ میلیاردی روبیکا در ۵ دقیقه

پنجشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۸، ۰۸:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی موسوی تبار _ ظاهراً دوران تلاش برای رسیدن به اهداف، گذشته است و شما می‌توانید با تکیه بر میزان قابل قبولی از اطلاعات و اندکی هوش و سرعت عملا از داخل خانه و با لباس راحتی مبالغی را کسب کنید

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی نوروزی خود با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش نخست آن دیروز منتشر شد به موضوعاتی همچون اقدامات سازمان تنظیم در توسعه دسترسی‌های عمومی به اینترنت موبایل و فیکس پرداخت. 

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در ایران چه اینترنت ثابت و چه تلفن همراه یعنی قیمت استفاده از اینترنت و اینکه آیا واقعاً قیمت اینترنت در ایران در مقیاس جهانی آیا گران است یا خیر گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.

فلاح ادامه داد: بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ازنقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا 4 تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.

وی افزود: با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیر حجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.

 

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود

فلاح ادامه داد: تمام تلاش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات گذرا این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها ازآنچه اکنون ارائه می‌شود بالاتر نرود. در همین راستا همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.

وی تأکید کرد: هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت. امسال حسب قانون برنامه بودجه سال 1398 اپراتورهای هم  باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور فیکس که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد ۸ درصد به‌طور اتوماتیک هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها؛ طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم به مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.

 

نمی‌توانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وعده کاهش قیمت اینترنت را خواهد داد یا خیر گفت: من چنین وعده‌ای را نمی‌توانم بدهم، بااین‌حال هم‌اکنون تمام سعی و توانمان که آقای جهرمی هم روی آن تأکیددارند این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود باقیمتی متناسب باشد.

فلاح در ادامه درباره برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق وعده دستیابی به تکنولوژی 5G در سال جاری گفت: هدف‌گذاری که در دنیا برای تکنولوژی 5G تعیین کرده‌اند تجاری‌سازی و بهره‌برداری انبوه آن در سال ۲۰۲۰ است. آقای وزیر هم حرکت به سمت این تکنولوژی را برای امسال هدف‌گذاری کرده‌اند. ما هم باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم که چند اقدام نیاز دارد.

 

برای رفتن به نسل 5G نیازمند بسترسازی فرکانسی هستیم

وی افزود: برای رفتن به نسل 5G یکی از این اقدامات بسترسازی فرکانسی است؛ یعنی باید باندهای فرکانسی مناسب در اختیار اپراتورها قرار گیرد. در دنیا برای 5Gباندهایی کاندید هستند ما هم باید هم‌راستا با اقدامات جهانی باید برخی از باندها را آزادسازی و در برخی موارد هم جابجایی داشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: امسال کنفرانس جهانی رادیو (WRC) که مهم‌ترین کنفرانس در حوزه مدیریت طیف‌های فرکانسی است برگزار می‌شود و قطعاً در این کنفرانس مقرراتی وضع خواهد شد که برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است. چراکه بحث استفاده از فرکانس نیاز به هماهنگی در همه دنیا دارد وگرنه تداخل ایجاد می‌کند و ظرفیت‌هایی سایر شبکه‌های جهان را مختل می‌کند؛ بنابراین در این زمینه ما باید نخست بسترسازی فرکانسی داشته باشیم.

 

برای استفاده از نسل 5G باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید آزاد شوند

فلاح تصریح کرد: ازجمله مهم‌ترین باندهایی که در این حوزه نیاز است باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است؛ بنابراین برای دستیابی به تکنولوژی 5G باید تمام توانمان را به کار بگیریم که از این باندها استفاده کنیم و این باندها باید آزاد شوند.

وی بابیان اینکه بحث دیگر دراین‌ارتباط بحث مقرراتی است گفت: وقتی می‌خواهیم به سمت 5G حرکت کنیم باید توجه داشته باشیم که به دنبال آن تکنولوژی‌های دیگر مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و... را هم داریم؛ بنابراین 5G را باید به‌صورت یک پکیج ببینیم. بر این اساس در این راستا حتماً مواردی همچون حریم خصوصی، نحوه استفاده از اطلاعات و... هم مطرح می‌شود. ازاین‌رو ضروری است بستر لازم برای سیاست‌گذاری و مقررات گذاری جهت حرکت به سمت 5G را داشته باشیم.

 

برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید بسترسازی مقرراتی صورت گیرد

معاون وزیر ارتباطات افزود: قاعدتاً وزارت ارتباطات به‌تنهایی در این حوزه نمی‌تواند وارد عمل شود. باید نهادهای سیاست‌گذاری مثل شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کنند؛ بنابراین سال جاری برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید علاوه بر بسترسازی فنی، بسترسازی مقرراتی داشته باشیم.

وی بابیان اینکه اپراتورها هم باید بستر سرمایه‌گذاری در حوزه 5G را فراهم کنند گفت: بالاخره وقتی در جهش از نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ اپراتورها سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند در این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین‌ارتباط هم باید ما به‌عنوان دولت کمک کنیم تا اپراتورها سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند چراکه با هزینه‌های هنگفت در این حوزه ممکن است اپراتورها دچار تردیدهای شوند.

فلاح در ادامه درباره مهم‌ترین چالش سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همانا اختلاف با صداوسیما برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و سرانجام این چالش گفت: پرداختن به این موضوع نیازمند طرح مقدماتی است. سال ۲۰۰۶ طی نشستی در ژنو مقرراتی به تصویب رسید که در آن سال رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی صداوسیما آقای علی عسکری رئیس فعلی سازمان ‌هم حضور داشتند و این مقررات را پذیرفته و امضا کردند.

وی افزود: در این نشست مهم‌ترین مصوبه که مورد تائید همه حاضران ازجمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت دیجیتال شدن تمام فرکانس‌های پخش همگانی تا سال 2015 و خاموش شدن باندهای آنالوگ بود. وقتی پخش همگانی را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود راندمان استفاده از باند فرکانسی چند برابر افزایش پیدا می‌کند. چون با یک باند 8 مگاهرتزی قبلاً یک کانال پخش می‌شد الان با دیجیتال شدن تا 10 کانال می‌توان پخش کرد؛ یعنی با استفاده از تکنولوژی مختلف می‌توانید یک ظرفیت ده برابری ایجاد کنید.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این فرایند در جهان آغازشده است و خیلی از کشورها آن را اجرایی کرده‌اند و در طول سال‌های گذشته و در کنفرانس‌های جهانی کاربردهای این باندهای فرکانسی را موردبررسی قرار داده‌اند و درنهایت آن را به سمت استفاده از شبکه‌های تلفن همراه برده‌اند. اکثر کشورهای جهان ‌هم در حال حاضر این باندها را در اختیار شبکه موبایل قرار داده‌اند.

 

لزومی ندارد صداوسیما از باندهای 700 و 800 مگاهرتز استفاده کند

وی تصریح کرد: این باندها برای شبکه موبایل بسیار ارزشمند هستند چراکه زیر یک گیگاهرتز هستند و ضریب نفوذ بالایی دارند به همین دلیل استفاده از باندهای 700 و 800 مگاهرتز می‌توانید هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها را با توجه به ظرفیت پوشش 5 برابری تا یک‌سوم کاهش دهد؛ بنابراین بالطبع ما هم باید به این سمت برویم تا از باندهای 700 و 800 استفاده کنیم. این باندها در حال حاضر آزاد هستند و صداوسیما هم از آن استفاده هم نمی‌کند اصلاً لزومی هم ندارد استفاده کند چون پخش صداوسیما دیجیتال شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از طرفی حسب قانون مدیر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ آن‌هم مدیر نه مالک طیف. طیف فرکانسی جز اموال عمومی است و مالک آن مردم هستند. بالطبع دولت به نمایندگی از مردم تنها موظف به مدیریت این اموال است.

وی افزود: بااین‌حال سازمان صداوسیما مدعی است باندهای فرکانسی متعلق به این سازمان است. درحالی‌که هیچ نهادی اعم از دولتی و خصوصی صاحب و مالک هیچ باندی نیست. ما مالک نداریم تنها بهره‌بردار طیف فرکانسی داریم. ایرانسل و همراه اول و سایر اپراتورها هم اگر باندهایی را در اختیاردارند تنها بهره‌بردار آن هستند و نمی‌توانند خود را مالک باند بنامند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم به‌عنوان مدیر طیف فرکانسی، نیازهای صداوسیما را هم برآورده کرده و می‌کند و آمادگی هم وجود دارد هر نوع نیاز «واقعی» صداوسیما برای پخش همگانی را برآورده کند.

 

باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار گیرد

فلاح تصریح کرد: این موضوعی است که تبدیل به مناقشه شده است و ما معتقدیم این باندها باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار بگیرد. اگر این باندها در آغاز ارتقای نسل 4 در اختیار اپراتورهای موبایل بود بالطبع می‌توانستیم سرعت توسعه دسترسی را تا مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار و روستاها چند برابر کنیم و اصلاً نیاز نبود وارد مباحث USO شویم و منابعی که الان صرف می‌شود صرف بهبود کیفیت می‌شد.

 

منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی درباره مناقشه آزادسازی باندهایی 700 و 800 مگاهرتز هستیم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اصلاً قصدمان جدل و مناقشه با صداوسیما نیست گفت: تلاش داریم این موضوع را بر مبنای قانون حل‌وفصل کنیم بر همین اساس‌نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتیم و ایشان‌ هم نامه را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌اند و منتظریم تا فرآیندهای تصمیم‌گیری طی شود تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود.

فلاح در ادامه در خصوص تسهیلاتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفتند و اینکه آیا این تسهیلات منجر به استقبال مخاطبان از آن‌ها شد یا خیر گفت: واقعیت این است که ما بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم، ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را به یک‌سوم کاهش دادیم و تمام اپراتورها هم موظف به اجرا شدند؛ اما من تحلیل درستی ندارم که چقدر این کاهش هزینه باعث استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی شد؛ اما آنچه مشخص است آن استقبالی که باید می‌شد از پیام‌رسان‌های داخلی نشد؛ بنابراین کاهش هزینه ترافیک باعث ایجاد استقبال نشد به نظر می‌رسد که عوامل دیگری باعث عدم استقبال شده است که نیاز به تحلیل و ارزیابی مستقل است.

وی افزود: بنابراین اینکه صرفاً مطرح می‌کنند که وزارت ارتباطات هیچ کاری برای پیام‌رسان‌های داخلی نکرد اصلاً درست نیست. وزارت ارتباطات همه ظرفیت‌هایی را که در اختیار داشت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به کار گرفت که یکی از آن‌ها کاهش هزینه ترافیک بود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره اقدام مهم دیگر سازمان تنظیم در سال گذشته یعنی بررسی تشعشعات رادیویی گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی قاعدتاً استفاده از فرکانس‌های رادیویی افزایش‌یافته است و بر همین اساس، تشعشعات رادیویی و الکترومغناطیسی گریزناپذیر شده است. در همه کشورها بر این مسئله تأکیددارند که اگر تشعشعات از یک حدی بیشتر شود ممکن است عوارضی داشته باشد هرچند به‌طور علمی این مسئله هنوز به اثبات نرسیده است

وی افزود: بر این اساس برای این امواج و تشعشعات استاندارهایی ازجمله استاندارICINRP که یک استاندار جهانی در این حوزه است در نظر گرفته‌شده است . موسسه ملی استاندارد هم در ایران استانداردی در این رابطه تعیین کرده است. میدان الکتریکی که این امواج ایجاد می‌کند 28 ولت بر متر است. بر اساس اعلام سازمان استاندارد آستانه‌ای بالاتر از آن حتماً ضرر دارد.

فلاح ادامه داد: بر اساس قانون، متولی تعیین میزان تشعشعات سازمان انرژی اتمی است. باوجودآنکه وزارت ارتباطات مسئولیتی این رابطه نداشت اعلام کردیم حاضریم امکان اندازه‌گیری برخط تشعشعات را فراهم کنیم. بر همین اساس حدود 90 سامانه خریداری کردیم که 72 سامانه آن در نقاط مختلف شهر تهران و 18 سامانه هم در شیراز نصب شد. این دو شهر هم به این دلیل انتخاب کردیم که بیشترین شکایت را داشتند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این سامانه‌ها انرژی تجمیعی همه امواج رادیویی و الکترومغناطیسی را محاسبه می‌کند و تنها مختص امواج موبایل نیست. این اطلاعات را هم به‌صورت آنلاین روی سایت سازمان تنظیم قرار داده‌ایم تا مردم لحظه‌ای ببینند که چقدر امواج در فضای شهری وجود دارد.

 

تشعشعات امواج الکترومغناطیس در تهران و شیراز آستانه خطر را رد نکرده‌اند

وی تأکید کرد: در مدتی که سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات را فعال کردیم بالاترین میزانی که ثبت شد 7 ولت بر متر بوده است. عموماً در طول روز بالای 90 درصد امواج موجود زیر یک ولت بر متر است و این نشان می‌دهد که این میزان در حدی نیست که آستانه‌های خطرناک را رد کند.

فلاح بابیان اینکه نمونه‌ای از سامانه اندازه‌گیری تشعشعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌شده است گفت: امیدواریم امسال سامانه بومی اندازه‌گیری تشعشعات به تولید انبوه برسد و بتوانیم در شهرهای دیگر کشور برای اطلاع از میزان تشعشعات و امواج الکترومغناطیس نصب کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره برنامه‌های سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: یک بحث مهمی که امسال سازمان تنظیم دنبال خواهد کرد پیگیری حقوق مردم خواهد بود. ما امسال در ساختار جدید یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کردیم و بر همین اساس سامانه 195 زیر نظر سازمان تنظیم آمد. چون عموم شکایت‌ها از اپراتورها بوده است.

وی افزود: در حال حاضر زمان رسیدگی به شکایت‌ها به حدود 10 روز رسیده که تلاش داریم این زمان را به حداقل برسانیم. همچنین بخشی از نظارت‌های ما به‌ویژه بر اپراتورها، به‌صورت آنلاین است و بخشی حضوری که باید نظارت حضوری را به حداقل برسانیم به این دلیل که نظارت آنلاین دقت بیشتری دارد و از حواشی کمتری برخوردار است. در همین راستا تلاش داریم تا خردادماه سیستمی نظارتی در حوزه موبایل را راه‌اندازی کنیم تا نظارت‌های بر خط را افزایش دهیم.

ستاره مربع‌ها از تلویزیون می‌روند

دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت طرف قرارداد با سازمان صدا و سیما برای سرویس‌های ارزش افزوده اعلام کرد: تبلیغ خدمات ارزش افزوده از حیطه فعالیت‌های این شرکت خارج و در کوتاه مدت، محدود به برخی برنامه‌های نوروز 98 می‌شود.

به گزارش فارس، روابط عمومی شرکت طرف قرارداد با سازمان صدا و سیما برای سرویس‌های ارزش افزوده اعلام کرد: با عنایت به دغدغه‌های مطرح شده در زمینه فعالیت‌های این شرکت، انجام اصلاحات ذیل در دستور کار قرار گرفته است:

تبلیغ خدمات ارزش افزوده از حیطه فعالیت‌های این شرکت خارج و در کوتاه مدت محدود به برخی برنامه هایی خواهد بود که تولید و ساخت آنها از قبل جهت ایام نوروز صورت گرفته است.

تغییر مدل کسب و کار این در دستور کار بوده و به‌زودی نحوه عملیاتی شدن مدل جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سیاست جدی این شرکت مبتنی بر حمایت از کسب و کارهای نوپا و کمک به رشد بازار خواهد بود و این شرکت همچون گذشته تمام تلاش خود را در جهت تامین رضایت مخاطبان محترم به کار خواهد گرفت.

رییس پلیس فتا ناجا از شناسایی عامل دستکاری نظر سنجی جام جم خبر داد و در ذکر جزئیات این پرونده گفت: متهم یکی از توسعه دهندگان نرم افزار و سامانه کدهای دستوری USSD در شرکت پیمانکار و مجری انجام نظرسنجی بوده است.

به گزارش تسنیم سردار "وحید مجید" رییس پلیس سایبری کشور در تشریح این پرونده جنجالی اظهار کرد: به دنبال گزارش رسمی و شکایت واحد حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یکی از مدیران و تهیه‌کنندگان تلویزیونی مبنی بر دستکاری و تغییر غیرمجاز آرای یکی از برنامه‌های شرکت‌کننده در پنجمین جشنواره مردمی جام‌جم و نظرسنجی مردمی آن که بازتابهای گسترده در فضای رسانه‌ای کشور و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت، کارآگاهان پلیس فتا وارد عمل شدند. 

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پلیس سایبری کشور ضمن ارائه گزارش به مقام قضایی و تشکیل پرونده، بلافاصله هماهنگی لازم را با دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای ناحیه 31 تهران انجام داد و اقدامات قانونی و بررسی های فنی- تخصصی به منظور کشف پرونده را آغاز کرد. 

مجید افزود: پس از انجام بررسی‌های میدانی و پیجوئی قانونی مسئله، با حضور کارشناسان فنی و تیم‌های مستندسازی ادله دیجیتال پلیس فتا در اپراتور تلفن همراه و شرکت ارائه دهنده خدمات USSD و همچنین شرکت مجری و توسعه دهنده نرم‌افزار مربوطه که پیمانکار و مجری فنی و متولی فرآیند سیستمی نظرسنجی مزبور بودند، سامانه‌های اطلاعاتی و سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد بررسی قرار گرفت. 

وی بیان کرد: در نهایت، ادله دیجیتال تکمیل‌کننده تحقیقات جمع‌آوری شد و پس از تحلیل در آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا عامل دستکاری آرا با تلاش فنی کارآگاهان این پلیس مورد شناسایی قرار گرفت و نتیجه پیجویی‌ها به همراه گزارش اقدامات جهت سیر مراحل قانونی بعدی به مقام قضایی تحویل داده شد. 

رییس پلیس فتا ناجا خبر داد: برابر شواهد دیجیتال استخراج و بررسی شده، متهم یکی از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و سامانه کدهای دستوری USSD در شرکت پیمانکار و مجری انجام نظرسنجی بوده است. 

این مقام ارشد انتظامی در ادامه بیان داشت: این فرد با سوءاستفاده از کدهای برنامه و سورس کد پروژه‌های در اختیار، مستقل از فرآیند اصلی ثبت رای، به صورت اتوماتیک و انبوه، اقدام به تولید و اجرای دستورات USSD بر روی سرور سامانه نظرسنجی در شرکت مجری آن کرده که موجب تغییر در روند ثبت رای به نفع یکی از نامزدهای جشنواره مذکور شده است. 

رییس پلیس سایبری کشور تأکید کرد: تمام اقدامات و مستندات لازم مستقلاً بر مبنای بررسی‌های مستدل فنی و با اشرافیت تخصصی افسران پلیس فتا انجام شده و بعلاوه گزارش تهیه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اخیراً به این پلیس داده شده است که تطابق آن به استحکام مستندات قانونی کمک خواهد کرد.

وحید مجید با اشاره به اینکه اقدامات لازم به‌منظور حفظ نظرات واقعی مردمی و حذف نظرات کاذب درج شده در سامانه به صورت کامل به عمل آمده است و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، از همکاری مقام قضایی و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای تهران، تقدیر و تشکر کرد. 

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه اظهار داشت: امید است همدلی و همراهی مسئولان دلسوز، موجب افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و سربلندی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز شود.

 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس، خواستار بررسی تخصصی و اصلاح رویه تبلیغات کسب و کارهای نو شدند.
در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: «اخیرا سازمان صدا و سیما با قراردادی، تبلیغات استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نو را به مجموعه‌ای واگذار کرده که این امر ضمن افزایش هزینه تبلیغات استارتاپ‌ها و ایجاد خلل در فضای رقابتی، فضای جاری نه چندان مطلوب کسب‌وکارهای نوین را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. از این رو خواهشمند است با توجه به مفاد تبصره یک بند 7 ماده 45 آیین نامه داخلی، دستور فرمایند کمیته‌های تخصصی نسبت به بررسی موضوع و اصلاح رویه اقدام نمایند.»
گفتنی است که قرارداد تبلیغاتی سازمان صدا و سیام با شرکت توسعه کسب و کار توسکا منعقد شده و بسیاری به تبلیغات سرویس‌های ارزش‌افزوده یا همان ستاره مربع‌ها که از سوی این شرکت انجام می‌شود، انتقاد دارند.
در واکنش به این انتقادات، دیروز شرکت توسکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که از حجم تبلیغات در حوزه  ارزش افزوده خواهد کاست.
در بیانیه این شرکت آمده است: «در سرفصل‌های اهداف و حوزه فعالیت شرکت توسکا، ارایه خدمات به فعالان حوزه ارزش افزوده و OTT شامل کد‌های دستوری USSD، اپلیکیشن‌ها و .. در نظر گرفته شده که در تمامی این حوزه‌ها و بر اساس ضوابط شرعی و قانونی و مبتنی بر مدل‌های تجاری مورد نظر شرکت‌های متقاضی و بدون دریافت سهام یا مالکیت، همکاری با ایشان شکل می‌گیرد که جزئیات تمام این مقررات و دستورالعمل‌ها در سایت سازمان صدا و سیما و شرکت توسکا منتشر شده است.
درآمد‌های حاصل از سرویس‌های مورد تقاضای تمامی همکاران تجاری توسکا از جمله شرکت‌های ارزش افزوده، بر اساس ضوابط رسمی هر یک از اپراتور‌ها به هر شرکت پرداخت می‌گردد.
بر اساس چهارچوب این همکاری، شرکت توسکا در حال حاضر و با توجه به ظرفیت محدود بازار کسب و کار‌های دیجیتال، سیاست‌های حمایتی در مسیر رشد و ارتقای فعالان این عرصه و البته هزینه‌های حضور در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، عملا تمامی درآمد‌های حاصله سهم خود را صرف پرداخت این هزینه‌ها می‌کند؛ لذا لازم به تاکید است که شرکت ارتباطات سیار ایران «همراه اول» و سهامداران این شرکت در تعریف مدل‌های کسب و کار توسکا هیچگونه دخالتی ندارند و در هیچ یک از سرویس‌های معرفی شده از جانب مشتریان توسکا مانند اپلیکیشن‌های تبلیغ شده در برنامه‌های تلویزیونی سهم درآمدی نداشته و تا امروز حتی ریالی بابت این تبلیغات دریافت نکرده‌اند.»
این بیانیه می‌افزاید: «این شرکت در عین حال با عنایت به برخی ملاحظات و حساسیت‌ها، با همکاری سازمان صدا و سیما از تمرکز و حجم فعالیت‌های خود در حوزه ارزش افزوده کاسته و بیشتر در زمینه توسعه کسب و کار‌های مجازی و حمایت از استارت آپ‌های نوپا متمرکز خواهد شد.» (منبع:فناوران)

چالش ستاره - مربع‌ها برای وزیر ارتباطات

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

چند روزی است که حواشی‌ای درباره برگزاری نظرسنجی مردمی جشنواره جام‌جم صداوسیما بعد از پیامک‌های مشکوک که به برخی مردم در مورد رای به یک برنامه ارسال شد، بالا گرفته است و هر کسی از ظن خود در مورد آن صحبت می‌کند. اما یکی از بحث‌هایی که در حاشیه این موضوع خیلی داغ شده، متولی نظارت بر سامانه‌های ارزش افزوده یا همان ستاره‌مربع‌هاست.


ماجرا از کجا شروع شد؟
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسکرین‌شات‌هایی مدعی شدند پیامکی با مضمون ثبت رای‌شان به یکی از برنامه‌های تلویزیون به آنها ارسال شده است در صورتی که این افراد اساسا رأیی نداده‌اند. بعد از انتشار این پست‌ها وزیر ارتباطات که خیلی از حرف‌هایش را در توییتر می‌زند از ثبت بیش از یک میلیون رای غیرواقعی بین ساعت یک تا 4 بامداد به نام یک برنامه خبر داد.
مسعود احمدی‌افزادی، دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام‌جم هم که متولی اصلی این جشنواره است، وارد قضیه شد و به‌صراحت گفت یک شرکت دارای مجوز وزارت ارتباطات مسؤول این ماجراست. او گفت: «براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد یکی از شرکت‌های مجوزدار آی سی تی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در جذب و شمارش آرای مردمی در ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه هفته جاری سهل‌‌انگاری کرده و مرتکب تخلف شده است. در حال حاضر کمیته بررسی فنی و مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما با همکاری پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این موضوع برای برخورد با عامل یا عاملان تخلف در شرکت مذکور هستند. همچنین گزارش تخلف این شرکت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده و خواستار برخورد قانونی آنها نیز شده‌ایم. دستگاه‌های مسؤول در حال بررسی دقیق ابعاد این تخلف هستند و سازمان صداوسیما در عین حال با تشکیل پرونده این موضوع از متخلف یا متخلفان به پلیس فتا شکایت کرده و خواستار اقدام قانونی لازم شده است.»
دکتر احمدی‌افزادی به سامانه چلچله به عنوان بستر نظرسنجی مردمی جشنواره تلویزیونی جام‌جم اشاره کرد و افزود: این سامانه توسط یکی از شرکت‌ها توسعه داده می‌شود و این شرکت در بخش کد دستوری از زیرساخت USSD مربوط به یکی دیگر از پرمخاطب‌ترین شرکت‌های پردازنده کدهای دستوری کشور استفاده کرده و طبیعتا تحت نظارت فنی سازمان تنظیم مقررات و فرکانس‌های رادیویی (ICT) که در واقع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز دارد، همه امور خود را به انجام می‌رساند.


ما متولی نیستیم!
این صحبت‌های دبیر جشنواره جام‌جم با واکنش وزارت ارتباطات مواجه شد و مدیر روابط عمومی وزارتخانه از اساس منکر هرگونه نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سامانه‌های ارزش افزوده شد. سیدجمال هادیان‌طبایی‌زواره، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات به ایرنا گفت: «تغییر آرا در شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صداوسیما صورت گرفته است که هیچ مجوزی از وزارت ارتباطات ندارد.»


پلیس: وزارت ارتباطات متولی است
در همان حال که وزارت ارتباطات با قدرت هرگونه مسؤولیت در حوزه ستاره‌مربع‌ها را از خود نفی کرد، معاون فنی پلیس فتا هم وارد ماجرا شد و صراحتا از مسؤولیت وزارت آی.‌سی.‌تی گفت.
سرهنگ علی نیک‌نفس در گفت‌وگویی با اشاره به ماجرای اختلال اخیر در نظرسنجی جشنواره جام‌جم بیان کرد: با توجه به شکایتی که از طرف صداوسیما مطرح شد، همکاران ما اقدامات خود را با استناد به ماده 734 قانون مجازات اسلامی که جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها را شامل می‌شود، آغاز کردند. مساله‌ای که وجود دارد این است که هم صدا و سیما و هم وزارت ارتباطات پیگیر موضوع هستند اما مستنداتی که وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند هنوز به پلیس واصل نشده و پیگیر هستیم که این مستندات را دریافت کنیم.
وی درخصوص متولی نظارت بر شرکت‌های خدمات ارزش افزوده نیز با صراحت گفت: نظارت بر شرکت‌های ارزش افزوده با توجه به این که در ارتباط با اپراتورهای تلفن همراه هستند و مجوزهای مربوط هم توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، همان سازمان باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. این شرکت‌ها، موجودیت حقوقی مستقلی هستند که از بستر تلفن همراه، خدماتشان را ارائه می‌کنند و متولی نظارت بر آنها هم سازمان تنظیمات مقررات وزارت ارتباطات است.


ما کاره‌ای نیستیم، وزارت صمت ناظر است!
با پخش صحبت‌های معاون فنی پلیس فتا و تصریح او بر وظیفه نظارتی وزارت ارتباطات بر شرکت‌های ارزش افزوده، وزیر جوان کابینه که توییترباز قهاری است در توییتی با اشاره به حرف‌های نیک‌نفس توپ را به زمین دیگری انداخت. آذری جهرمی نوشت: « شرکت‌های ارزش افزوده و USSD مجوزی از وزارت ICT ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است» معنای این صحبت آقای وزیر چیست؟ اگر بخواهیم خودمانی بگوییم باید گفت  
آذری جهرمی می‌گوید همتایش در خیابان سمیه تهران، یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در زمینه نظارت بر شرکت‌های ارزش افزوده پاسخ دهد و این شرکت‌ها تحت نظارت این وزارتخانه هستند!


بهمن ماه پارسال یادتان هست جناب وزیر؟
حالا در این کش و قوس حقوقی، حق با کیست؟ بد نیست نگاهی به ماجرایی که چند ماه پیش شرکت‌های ارزش افزوده داشتند بیندازیم.
زمستان سال گذشته به‌دلیل ناامن بودن کدهای دستوری USSD، قرار شد با صدور بخشنامه بانک مرکزی، از ۱۵ بهمن ماه محدودیت‌هایی در بستر USSD ایجاد شود. اما توییت محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص کرد وی با این تصمیم بانک مرکزی به‌شدت مخالفت کرده و جلوی این کار را گرفته است.
وزیر ارتباطات با وعده ارائه راهکارهایی برای تأمین امنیت کدهای دستوری USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی جلوگیری کرد. یک سال از وعده آقای وزیر گذشته و در ارائه خدمات پولی و افزایش امنیت ستاره‌مربع‌ها تفاوت خاصی صورت نگرفته است و کارشناسان همچنان هشدار می‌دهند ادامه کار این بسترها در قالب‌های کنونی، ممکن است خطراتی فراتر از جابه‌جایی رای‌های یک جشنواره تلویزیونی داشته باشد.
دو روز پیش هم یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت: «صحبت‌های آقای وزیر جالب است؛ زیرا هنگامی که بانک مرکزی تلاش کرد فعالیت انتقال مالی با بستر ناامن USSD را متوقف کند، این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که به‌شدت مخالفت کرد و جلوی این کار را گرفت.»
همه اینها را که کنار بگذاریم این سوال به وجود می‌آید اگر نظارت بر ستاره‌مربع‌ها با وزارت ارتباطات نیست پس علت دخالت سال گذشته «برادر جواد» در این زمینه چه بود؟ (منبع:روزنامه جام جم)

ادامه کشمکش وزارت ارتباطات و صداوسیما بر سر تقلب در جشنواره برترین‌ها وزارت ارتباطات: شرکت متخلف در دستکاری آرای مردمی صدا و سیما از ما مجوز نداشت

در حالی که سازمان صدا و سیما شرکت دارای مجوز از وزارت ارتباطات را در جریان دستکاری در آرای مردمی برترین‌های سال را متخلف‌ دانسته، این وزارتخانه اعلام کرد تقلب توسط شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صدا و سیما صورت گرفته که از این وزارتخانه مجوزی ندارد.

به گزارش فارس، پس از اینکه برخی کاربران موبایل با ارایه اسکرین‌شات‌هایی مدعی استفاده بدون اجازه از شماره موبایل‌شان در ثبت رای در محبوب‌ترین برنامه سال صدا و سیما شده‌اند، وزیر ارتباطات از ثبت بیش از یک میلیون رای غیرواقعی بین ساعت 1 تا 4 بامداد به نام یک برنامه خبر داد تا دستکاری در آرای محبوب‌ترین برنامه سال رسما تایید شود.

این دسته از کاربران اعلام می‌کردند که در حالی که اصلا در نظرسنجی شرکت نکرده‌اند از طرفشان رای به برنامه برنده باش ثبت شده یا اگر در نظرسنجی شرکت کرده‌اند و به برنامه ای رای داده‌اند رای آنها بدون درخواست و اجازه به برنامه برنده باش تغییر کرده است.

پس از رفع ابهام از صحت و سقم وقوع این موضوع، مسئولان مربوطه در مقام پاسخ‌گویی برآمدند.

 

*صدا و سیما: شرکت دارای مجوز از وزارت ارتباطات تخلف‌کار است

مسعود احمدی افزادی دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم گفت: «براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد یکی از شرکت‌های مجوزدار آی سی تی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در جذب و شمارش آرای مردمی در ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه هفته جاری سهل انگاری کرده و مرتکب تخلف شده است. در حال حاضر کمیته بررسی فنی و مرکز صیانت و حفاظت سازمان صدا و سیما با همکاری پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این موضوع برای برخورد با عامل یا عاملان تخلف در شرکت مذکور هستند. همچنین گزارش تخلف این شرکت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده و خواستار برخورد قانونی آنها نیز شده ایم. دستگاه‌های مسئول در حال بررسی دقیق ابعاد این تخلف هستند و سازمان صدا و سیما در عین حال با تشکیل پرونده این موضوع از متخلف یا متخلفان به پلیس فتا شکایت کرده و خواستار اقدام قانونی لازم را دارد.»

وی به سامانه چلچله به عنوان بستر نظرسنجی مردمی جشنواره تلویزیونی جام جم اشاره کرد و افزود: «این سامانه توسط یکی از شرکت‌ها توسعه داده می‌شود و این شرکت در بخش کد دستوری از زیرساخت USSD مربوط به یکی دیگر از پرمخاطب ترین شرکت‌های پردازنده کدهای دستوری کشور استفاده کرده و طبیعتا تحت نظارت فنی سازمان تنظیم مقررات و فرکانس‌های رادیویی ( ICT ) که در واقع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز دارد، همه امور خود را به انجام می‌رساند همه آرای وارده از این آی پی غیرمجاز در فاصله زمانی ۲۴ ساعت مشخص شده شناسایی و از مجموع آرای مردمی کسر شده است و با رفع اختلال به وجود آمده از غروب امروز رای گیری دوباره ادامه خواهد یافت.»

 

*وزارت ارتباطات: تقلب توسط شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صدا و سیما صورت گرفته که مجوزی از ما ندارد

اما این اظهار نظر با واکنش مسئولان وزارت ارتباطات روبه رو شد و آنها ادعای جابجایی آرای نظرسنجی محبوب‌ترین برنامه صداوسیما توسط شرکت دارای مجوز از این وزارتخانه رد کردند.

سید جمال هادیان طبائی زواره رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات به خبرگزاری ایرنا گفت: «تغییر آرا در شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صدا و سیما صورت گرفته است که هیچ مجوزی از وزارت ارتباطات ندارد. اظهارات جدید ایشان را ندیده‌ام اما به فرض صحت، عرض می‌کنم ایشان صبح روز گذشته نیز اظهارنظر بررسی نشده و شتاب‌زده‌ای داشته‌اند، ادعای ایشان در این مورد هم مردود است.توصیه می‌کنیم منتظر گزارش تکمیلی بمانند و سپس اظها نظر کنند».

 

*وزیر ارتباطات: دستکاری در آرای مردمی جشنواره بیش از یک بار بوده است

اما محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که دیروز وقوع این تخلف را تایید و اعلام کرده بود که بیش از یک میلیون رای ساعت 1 تا 4 بامداد امروز به طور غیرواقعی به نام  یک برنامه ثبت شده است، امروز در توضیحات تکمیلی اعلام کرد: «بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد، دستکاری در نظر مردم برای انتخاب محبو‌ب‌ترین برنامه سال صدا و سیما صرفا برای یک روز نبوده و در 3 روز متوالی صورت پذیرفته است.»

ستاره مربع ها جیب مردم را خالی می‌‌کنند

دوشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه گفت:رسانه ملی در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد اما در حال حاضر با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، تنها جیب مردم خالی می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی گفت:تبلیغات صدا و سیما در زمینه برگزاری مسابقات و قرعه کشی روی یک شرکت خاص واگذار شده است  و این شرکت تمامی تبلیغات برنامه‌های تلویزیونی را به دست گرفته و آگهی‌ها در رسانه ملی انحصاری شده است.

 نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبلیغات صدا و سیما بیش از اندازه شده، افزود:حرکت سازمان یافته‌ای در بخش تبلیغات این سازمان شکل گرفته که همانند و شبیه بخت آزمایی‌های قدیم در تلویزیون اجرا می‌شود و این عملکرد برای سازمان صدا و سیما مناسب نیست.

 

صداوسیما در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد

 وی اظهار کرد: صدا و سیما رسانه ملی است و باید در تبلیغات خود منافع مردم را نیز در نظر گیرد در حال حاضر و در شرایط نابسامان کنونی اقتصاد، با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)،  تنها جیب مردم خالی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید بر قرعه‌کشی‌های تلویزیونی نظارت دقیق صورت گیرد، خاطرنشان کرد: صدا و سیما باید از شیوه‌های علمی و به روز دنیا، برای تبلیغات استفاده کند و با نظارت دقیق، به قرعه‌کشی‌ها سامان دهد.

 

تکرار عبارت "با شماره گیری ستاره(*) مربع‌ها(#) در مسابقه شرکت کنید" مردم را خسته کرده است

سبحانی‌فر با بیان اینکه شیوه‌ی تبلیغات در رسانه ملی نیازمند تغییر است، ادامه داد: صدا و سیما نباید تمام برنامه‌های خود را در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی متمرکز کند و این روند را در تمام برنامه‌های آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، خانوادگی و ورزشی به کار برد؛ تکرار عبارت ستاره مربع‌ها مردم را خسته کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اپراتورها دم از هزینه‌های بالا می زنند و افزایش هزینه‌ها را عامل گرانی بسته‌های اینترنتی می‌دانند در حالیکه اگر اپراتورها از تبلیغات در صداوسیما صرف نظر کنند می‌توانند بسیاری از هزینه‌ها را کنترل کنند.

 

اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد و در صورتی که خدمات مناسب ارائه دهند مردم به سوی این اپراتورها جذب می‌شوند. بهتر است اپراتورها به جای هزینه‌های هنگفتی که صرف تبلیغات در صدا و سیما می‌کنند از این اعتبارات برای استفاده از تکنولوژی‌های به روز دنیا بهره ببرند تا با کاهش هزینه‌ها، بسته های اینترنتی ارزان قیمتی را برای مردم فراهم و در اختیار آنها قرار دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398، دو بار به پیشنهاد واگذاری باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت کردند.

فناوران - باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اکنون در اختیار صدا و سیما است و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات این باندها با تغییر فناوری از آنالوگ به دیجیتال بلااستفاده باقی مانده است. در جهان نیز از این باندهای فرکانسی برای توسعه خدمات موبایل استفاده می‌شود. از همین رو دولت در لایحه بودجه آورده بود که این باندها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قرار بگیرد که البته در کمیسیون تلفیق این بند حذف شده بود.

با این حال روز گذشته برخی نمایندگان مجلس مجددا پیشنهاد واگذاری را مطرح کردند. در بار نخست این بررسی، قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در مجلس پیشنهاد کرد باندهای 700 و 800 به وزارت ارتباطات واگذار شود. وی گفت: این باندهای فرکانسی در توسعه شبکه موبایل نقش مهمی داشته و حتی می‌تواند درآمدی 1500 میلیارد تومانی ایجاد کند.

در حالی که دولت موافق و کمیسیون مخالف پیشنهاد بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد میرزایی موافقت نکردند.

در ادامه رمضان‌علی سبخانی‌فر نماینده مردم سبزوار و رییس کمیته ارتباطات مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد مبنی بر این که باندهای فرکانسی به طور مشترک از سمت وزارت ارتباطات و صدا و سیما استفاده شود. به این شکل که وزارت ارتباطات این باندها را در اختیار اپراتورها قرار داده و 50 درصد درآمد حاصل از آن به صدا و سیما برسد.

در حالی که دولت با تقسیم درآمد 50 درصدی هم موافقت کرده بود، نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بررسی‌های زیادی در این خصوص و با حضور نمایندگان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات صورت نگیرد.

وی افزود: هرچند در قانون وزارت ارتباطات وظایفی در خصوص باندهای فرکانسی دارد اما صدا و سیما و نیروهای مسلح نیز اختیارات و وظایف خاص خودشان را دارند و حتی در نامه رهبری در این خصوص نیز اعلام شده که خروج این فرکانس‌ها از اختیار صدا و سیما به مصلحت نیست.

وی ادامه داد: این که می‌گویند شورای عالی امنیت ملی مجوز واگذاری را داده درست نیست. پیشتر این درخواست یک بار در جریان بررسی احکام دایمی و یک بار هم در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رد شده است.

در نهایت نمایندگان مجلس بار دیگر با پیشنهاد واگذاری باندهای 700 و 800 مخالفت کردند تا عملا آخرین تیر در ترکش وزارت ارتباطات برای استفاده از این باندها در توسعه شبکه موبایل به سنگ بخورد و همچنان این دو باند فرکانسی بلااستفاده در نزد صدا و سیما باقی بماند.

 

تعرفه صدور نسخه الکترونیکی، دانه‌ای 100 تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین محل تامین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی را تعیین کردند.

در جریان بررسی تبصره بخش درآمدی تبصره ۱۷ لایحه بودجه، محل تأمین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی برای مردم تعیین شد.

بر اساس بند «ج» تبصره ۱۷ مقرر شد «هزینه خدمات موضوع این حکم، با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده، تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت شود».

همچنین مقرر شد «به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی، مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت شود».

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: با تصویب این بند، دفترچه‌ها حذف، نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته شده و امضا می‌شود.

وی افزود: همچنین به ازای هر نسخه، ۱۰۰ تومان از صاحبان حِرَف پزشکی و طبیبان اخذ می‌شود تا این سیستم اجرایی و پیاده شود.

 

وزارت ارتباطات جریمه نقدی استفاده خلاف از بی‌سیم‌ها را تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس همچنین در بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱۸ را تصویب کردند. بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵ بهمن 1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.

در این قانون آمده است:

ماده 1 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تاسیس کند.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالما عامدا ارتباط رادیویی برقرار کند.

۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود رادر دفتر ثبت نکند.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹ - هر کس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده صدا وسیما با پخش قرعه کشی های مختلف تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، مردم را به شرکت بیشتر در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کند.

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی، گفت:در برهه‌ای که شرایط اقتصادی غیرطبیعی و با شیب تند روند نزولی پیدا می‌کند مردم از نظر روانی به شرکت در قرعه کشی‌ها ترغیب می‌شوند تا بتوانند از این طریق پول‌های بیشتری به دست آورند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متشنج شدن وضعیت اقتصادی بازار کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#) را داغ کرده است، افزود: از آنجایی که صداوسیما و اپراتورهای تلفن همراه، بنگاه اقتصادی هستند در حال حاضر که اوضاع اقتصادی نابسامان شده، با هماهنگی یکدیگر در تمامی برنامه‌های تلویزیونی مانند برنامه‌های ورزشی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی و... با نمایش جایزه‌های بزرگ تلاش می‌کنند مردم را به شرکت در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کنند تا از طریق اپراتورهای همراه و صداوسیما سودهای درخور به دست آورند.

 

جوایز پرزرق و برق راهکار برنامه‌های تلویزیونی برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌ها

وی با بیان اینکه در برنامه‌های تلویزیونی از جوایز پرزرق و برق برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌های استفاده می شود، اظهار کرد: اگرچه اپراتورهای همراه به برنده این قرعه کشی ها خودرو اهدا می‌کنند اما می‌توانند از قِبَل شرکت مردم در این برنامه‌ها پول 300 خودرو را به دست می‌آورند؛ بازار آشفته خودرو نیز به تمایل مردم برای شرکت در قرعه کشی‌های تلویزیونی دامن می‌زند.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با این گونه برنامه‌ها برخورد کنند چراکه نمی‌توان مردم را از شرکت در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی منع کرد؛ مردم در تلاش‌اند با شرکت در این قرعه‌کشی‌ها و برنده شدن تا حدودی مشکلات مالی خود را رفع کنند این در حالی است که در بسیاری از موارد این هدف برای آنها محقق نمی‌شود.

 

ضرورت ورود مجلس به موضوع ستاره(*) مربع‌ها( #)

زرآبادی تاکید کرد: با توجه به اینکه صداوسیما نقش حاکمیتی دارد نباید به حوزه اقتصادی وقرعه کشی ورود کند. متاسفانه در حال حاضر تنها سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور مشغول فعالیت‌های مالی نیستند بلکه اکثر ارگان‌ها در امور اقتصادی دخالت می‌کنند.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مجلس به موضوع برگزاری پی در پی قرعه‌کشی‌های تلویزیونی در برنامه های مختلف تلویزیونی ورود کرد تا مشخص شود درآمدهای به دست آمده از  ستاره(*) مربع‌ها( #)در چه محلی هزینه می‌شود؛ در شرایطی که وضعیت اقتصادی نابسامان است بستر سوءاستفاده برای برخی فراهم شده تا پول خرده‌های ناچیز جیب مردم را نیز برای خود جمع کنند./