ITanalyze

اینجا مرکز اطلاعات همان ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات است. همکاران رسانه ملی در سراسر کشور، سرویس اینترنت و خدمات مربوط به اینترنت و شبکه را از این مرکز دریافت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در همین خصوص و برای آشنایی بیشتر با فعالیت­های این بخش مهم و حساس سازمان صداوسیما، گفتگوی ما را با مهندس روح اله شاطرپوری مدیرکل زیرساخت و مرکزداده در معاونت توسعه و فناوری رسانه را دنبال کنید؛

 

در ابتدا ضمن معرفی حوزه فعالیت مجموعه، ماموریت و رسالت اداره کل زیر ساخت و مراکزداده چیست؟

اداره کل زیرساخت و مراکزداده، ایجاد زیرساخت­های پایدار و ایمن به منظور ذخیره­­سازی، پردازش و انتقال اطلاعات در محل های مناسب (مراکز داده) از جمله ماموریتهای اصلی و پایه­ای اداره کل زیرساخت و مراکزداده است. این اداره کل متولی برقراری ارتباطات شبکه داده بین سامانه­های رایانه­ای مختلف در سطح سازمان با یکدیگر و همچنین ارتباط این افراد با سامانه­های مختلف رایانه است.

 

مهمترین عناوین‌مورد ‌بحث در حوزه زیرساخت چیست؟

اداره کل زیرساخت و مراکز داده همانگونه که از نامش پیداست متولی چرخه حیات زیرساختهای داده محور سازمان است. این چرخه حیات شامل شبکه­های داده اعم از شبکه دسترسی محلی کاربران سازمان LAN ، شبکه گسترده سازمانی (زیرساخت های دیتای راه دور همچون مراکز استانی)WAN  و نهایتا اتصال این شبکه‌های داخلی به اینترنت و اینترانت ملی (کشور) Edgeمی­باشد. این شبکه­های ارتباطی همانند شریانهای خونی هستند که در سراسر بدن یک موجود زنده گسترده شده­اند و در نهایت به قلب آن موجود سرازیر می­شوند. در این مثال مراکز داده نقش قلب و ریه­های موجود زنده را بازی می‌کنند.

 

تاریخچه ای از اینترنت در سازمان صدا و سیما بفرمایید.

روایتهای مختلفی از ورود اولین بسته اینترنت به شبکه سازمان صداوسیما وجود دارد. طبق تاریخچه شفاهی و مسموع، اینترنت در سال 1376 با عنوان شبکه جهان­بین و با پهنای باندی حدود 2 مگابیت بر ثانیه وارد سازمان گردید. از آن تاریخ تا سال 1380 میزان پهنای باند به حدود 20 مگابیت برثانیه رسید. این میزان طی سالهای مختلف و بنابر نیاز سازمانی افزایش پلکانی داشت و تا سال 1395 به میزان 500 مگابیت در ثانیه رسید. در این سال طی یک اقدام جهشی و با راه اندازی بخشهایی از شبکه ملی اطلاعات کشور (IXP) ، سازمان صداوسیما خود را با سرعت یک گیگابیت بر ثانیه به این شبکه متصل نمود. در حال حاضر میزان مصرف پهنای باند IXP در سازمان حدود 3 گیگابیت بر ثانیه و پهنای باند اینترنتی حدود 1.5 گیگابیت برثانیه است.

 

در سازمان چند نوع سطح دسترسی وجود دارد و اینکه همکاران برای داشتن اینترنت در سازمان چه کاری را باید انجام دهند؟

پهنای باند اینترنت همانند بسیاری از منابعی که ما با آن سروکار داریم محدود و هزینه بر است. لذا نمی­توان آنرا منبعی مجانی و نامحدود تصور کرد. بر همین مبنا مدیریت، کنترل و اختصاص پهنای باند بر اساس نیازهای سازمانی به افراد یک اصل بدیهی و ضروری است. پهنای باند اینترنتی سازمان بر اساس اهمیت سرویسهایی که به آن وابسته هستند به چند دسته اصلی تقسیم بندی یا بهتر بگویم سهمیه بندی می­شوند. مهم­ترین کاربرد این پهنای باند پوشش پخش زنده­های اینترنتی و اینترانتی مبتنی بر IP است که توسط تجهیزاتی همچون Aviwest و Solitun و ... مصرف می‌شود. کاربرد مهم بعدی این پهنای باند اتصال سرویس های کاربردی سازمان به اینترنت است. این سرویس های اغلب شامل وبسایتها و برنامه­های کاربردی هستند که باید در سراسر جهان قابل دسترس باشند. کاربرد مهم دیگر، استفاده گروه­های تامین برنامه معاونت سیما از این پهنای باند جهت دانلود فیلم­های مورد نیاز گروه­های تولیدی است. کاربرد دیگر پهنای باند، اتصال همکاران سازمانی به شبکه جهانی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات است. همکاران محترم به منظور اتصال رایانه خود به اینترنت کافی است درخواست خود را در سامانه 2020 ثبت و بعد از دریافت شناسه کاربری و پسورد به آدرس loging.iriborg.ir مراجعه نمایند. بعد از ورود به این سامانه امکان اتصال به اینترنت برای ایشان فراهم می‌شود و خلاصه ای از میزان مصرف و سایتهایی که به آن مراجعه نموده­اند را در پروفایل خود مشاهده خواهند کرد.

 

آیا سازمان برای اینترنتی که در اختیار همکاران قرار می دهد هزینه می‌کند؟

مسلما بله، ما خدمات مجانی از هیچ شرکت یا نهادی در این حوزه دریافت نمی­کنیم. پهنای باند اینترانت با مراکز استان یک سرویس VPLS است که بصورت سالیانه و در قالب مناقصه و قرارداد منعقد می­شود. این شرکتها هزینه سرویس پهنای باند اینترنت را بر اساس قیمت برنده شده در مناقصه یا استعلام گرفته شده از سازمان دریافت می­کنند.

 

سهم رسانه‌ها در دنیا در برودبند چگونه است؟ سازمان صدا و سیما از اینترنت برای فعالیتهای خود در چه حوزه ­های استفاده می­ کند؟

توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدانیم در دنیا (حداقل در کشورهایی که پیشرو و تعیین کننده سمت و سوی تکنولوژی هستند) وجود زیرساختهای ارزان، پایدار، ایمن و پرسرعت مبتنی بر IP باعث شده تا بسیاری از کسب و کارها به سمت استفاده از این زیرساخت سوق داده شوند. یکی از این حوزه­ها نیز صنعت برودکست و رسانه است. در حال حاضر محصولات و تکنولوژیهای بسیاری همچونremote production ها، تجهیزات انتقال سیگنال بر بستر IP و... توسط شرکت های فعال در صنعت رسانه و برودکست ارائه می­شود. البته همانطور که گفته شد لازمه حرکت جدی و پایه­ای به این سمت وجود زیرساختهای پایدار، ایمن و ارزان قیمت است. در این حوزه متاسفانه نه تنها در سازمان بلکه در کشور دچار یک چرخه معیوب هستیم.

از طرفی ایجاد زیرساخت های ایمن و پایدار در حوزه شبکه دیتا مستلزم سرمایه گذاریهای درخور و مناسب می­باشد و از طرف دیگر در بسیاری از حوزه­های فنی و تولیدی اعتماد و اطمینان به این نوع زیرساختها وجود ندارد. لذا این چرخه معیوب شامل عدم سرمایه گذاری کافی از یکسو و عدم کیفیت مناسب این زیرساختها برای کاربردهای متصل به آنتن از سوی دیگر در حال تکرار است. اما جبر تکنولوژی و درخواست واحدهای تولیدی و حوزه پیام باعث شده علیرغم همه مشکلات بحث استفاده از اینترنت برای تولیدات برخط در سازمان، رشد تصاعدی داشته باشد. ده‌ها دستگاه DNMG از مدلها و برندهای مختلف ساخت داخل و خارج کشور توسط حوزه­های تولید و فنی در رویدادها و مناسبت های مختلف نقش SNGهای سنتی را با هزینه و زمان بسیار کمتری ایفا می­کنند. اما این زیرساخت ارتباطی فضای بسیاری به منظور رشد و تکامل در سازمان صداوسیما دارد تا به درجه­ای از بلوغ برسد که افراد با خیال راحت از آن به عنوان یک بستر سیگنال­رسانی استفاده کنند.

در خصوص امنیت اینترنت و در صورت حملات سایبری چه اقداماتی را انجام داده اید؟

اینترنت یک ماهیت ذاتا نا امن دارد، چرا که شما نمی­دانید کسی که پشت دروازه ورودی به شبکه شما قرار گرفته دوست است یا دشمن. در برخی موارد تشخیص دشمن کار ساده ای است و مکانیسمهای مقابله با آن در لحظه فعال می­شود و در برخی موارد این کار پیچیده و سخت است، چرا که برخی از بد افزارها بصورت کاملا پیچیده و هوشمند خود را بعنوان یک موجود خیرخواه و نجیب معرفی و وارد شبکه شما می­شوند و بعد از گذشت یک بازه زمانی نامعلوم فعالیتهای مخرب خود را بصورت مخفیانه آغاز می­کنند.

مکانیسمها، تجهیزات و سیاستهای امنیتی متعددی در لایه­های مختلف شبکه باید فعال باشد تا بتوان تا حد امکان جلوی ورود ابزارها و ترافیکهای مخرب را به شبکه­های داخلی گرفت. اولین سد دفاعی در مقابل حملات و ورود بدافزارهای مخرب در دروازه ورودی شبکه سازمان (لبه شبکه سازمان) قرار گرفته است. این اولین لایه دفاعی و خط مقدم دفاع در برابر حملات است. ناحیه بعدی سد دفاعی دومی است که در جلو سرویسهای سازمانی مستقر در مراکز داده قرار گرفته است. این سد دفاعی تنها اجازه ورود ترافیک به سمت سرویسهایی را می­دهد که توسط امور امنیت سازمان بررسی و از صحت عملکرد آنها اطمینان نسبی حاصل شده است. در نهایت سد دفاعی سومی در مقابل کاربران شبکه LAN سازمان قرا گرفته که اجازه عبور هیچ ترافیکی را از بیرون این ناحیه به داخل آن نمی­دهد و تنها کاربرانی که احراز هویت شده­اند امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از LAN را دارند. این سیستم امکان تشخیص کاربرانی که کامپیوترشان به هر دلیلی آلوده شده و ترافیک آنها به سمت اینترنت نشانی از آلودگی دارد را فراهم می­آورد. البته مکانیسمها و سیاستهای امنیتی تنها به این موارد ختم نمی­شود و ده­ها ابزار و مکانیسم دیگر درکنار این سدهای دفاعی در حال فعالیت هستند تا امکان نفوذ و تخریب را تا حد امکان کاهش دهند.

 

نقش اینترنت در رسانه به ویژه رسانه ملی را چگونه می­بینید و آینده اینترنت در رسانه ملی را چگونه برآورد می‌کنید؟

یکی از شعارهای اصلی تولیدکنندگان و صاحبین صنعت IT و زیرساختهای مبتنی بر IP ، اتصال افراد از هر جا و در هر زمان به هر سرویس کاربردی مورد نظر است. تحقق این وعده همانگونه که اشاره شد نیازمند سرمایه­گذاری مناسب و طولانی مدت در حوزه زیرساخت دیتا خواهد بود. بنحوی که کاربران ضمن کسب تجربه مناسب از پایداری و کارآمدی زیرساختها، از امنیت و حفاظت مناسب اطلاعات و حریم خصوصی خود اطمینان حاصل کنند. بر همین اساس، تکنولوژی راه خودش را می رود و منتظر ما نمی­ماند، چه ما آن را به عنوان یک تهدید حساب کنیم و چه به عنوان یک فرصت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه‌های صداوسیما در اقصی نقاط کشور تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،29مهر) مجلس شورای اسلامی،  بند(ب) ماده 77 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی   در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه‌های صداوسیما در اقصی نقاط کشور تعیین کردند.

بند(ب)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری درسطح بین المللی را فراهم نماید.

بند(پ)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش های اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر آیین نامه اجرائی و جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (1) و(7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. 

همچنین بند(الف) و تبصرهای (1)تا(3) برای بررسی بیشتر ورفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در پی انتشار خبری مبنی بر اقدام ساترا در تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر، این مرکز اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

۱- در خبر منتشر شده عنوان گردیده است که این مجموعه با حضور برخی افراد از جمله نمایندگان شورای رقابت تشکیل شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه هماهنگی کتبی یا شفاهی با شورای رقابت در این خصوص صورت نگرفته است و شایعه تأیید این شورای خودخوانده از سوی شورای رقابت تکذیب می‌گردد.

۲- شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، "تنها مرجع" رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و جهت رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانونگذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.
۳- یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است که در طراحی شورای رقابت در قانون فوق‌الذکر، به این موضوع توجه زیادی شده است. وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیمات آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار گردد و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد. ساترا (وابسته به سازمان صداوسیما) فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل حضور پررنگ رسانه‌های وابسته به صداوسیما (همچون تلوبیون) در این بازار فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار است.
۴- بدیهی است موارد فوق‌الذکر ناظر به تنظیم‌گری رقابت بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و نسبت به تنظیم‌گری محتوایی این رسانه‌ها ساکت است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث مهم این روزها بین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما درباره صدور مجوزهای صوت و تصویر فراگیر و تبلیغات، تاکید کرد که تعارض منافع در این موضوع باید جدی گرفته شود.

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،‌ با انتقاد از برخی موازی‌کاری‌ها و همچنین درنظر نگرفتن تعارض منافع در امر قانون‌گذاری، به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مواد ۷۶ و ۷۷ پیش‌نویس قانون برنامه هفتم در خصوص وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما اشاره کرد و گفت: وقتی در یک حوزه، قانون جامعی وجود دارد، نباید بدون در نظر گرفتن آن، مقرره جدید نوشت و یا به خاطر حمایت از یک سازمان و بدون درنظر گرفتن تعارض منافع، مرجع اصلی فرهنگ و هنر را تضعیف کرد.

نادری با تاکید بر لزوم تعریف درست از «صوت و تصویر فراگیر» برای یافتن مصادیق آن و با اشاره به تعریف مرکز ملی فضای مجازی از این موضوع، بیان کرد: مسئله اصلی در صوت و تصویر فراگیر، پخش زنده و نامشخص بودن مخاطب است که عملا در انحصار سازمان صداوسیما قرار دارد، اما خارج از این بحث، واگذاری همه حوزه‌های صوت و تصویر به سازمان صداوسیما که خود ذی‌نفع و یکی از بازیگران و درواقع رقیب تولیدکنندگان محتوای صوتی و تصویری است، مصداق بارز تعارض منافع بوده که غیر از آن عملا باعث تداخل در حوزه وظایف دستگاه‌های متولی فرهنگ و هنر و بخصوص وزارت ارشاد خواهد شد.

این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه در موضوع «تبلیغات» قانون و مصوبه شورای انقلاب به درستی تمام اختیارات را متوجه وزارت ارشاد کرده، از مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و لایحه ارسالی دولت برای برنامه هفتم انتقاد کرد و گفت: گلوگاه‌های اقتصادی نیازمند نظارت است و بهترین ناظر در حوزه‌های فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد است. سازمان صداوسیما در موضوع تبلیغات اولا نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد است و ثانیا مجریان بازرگانی در صداوسیما نیز نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد هستند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان صداوسیما چه در حوزه صوت و تصویر و چه در موضوع تبلیغات و بازرگانی، ذینفع است و قطعا نمی‌تواند ناظر و یا مرجع صدور مجوز باشد درحالی که وزارت ارشاد هیچ انتفاعی از نظارت بر این موضوعات ندارد و بعنوان مثال در حوزه تبلیغات سالهاست که با کمترین حاشیه و تخلف، تبلیغات در سراسر کشور و همه فضاهای شهری، مجازی و مکتوب را نظارت می‌کند و تجربه همراهی و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت صنعت و حتی صداوسیما را دارد.

نادری در موضوع «فضای مجازی» و با اشاره به اینکه صدا و سیما به عنوان رقیب کانون‌های تبلیغاتی، مجاری تبلیغی گسترده در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و تولید محتوای ویژه، نمی‌تواند همزمان ناظر این فضا نیز باشد، ابراز امیدواری کرد که «مجلس با دقت ویژه، موضوع صوت و تصویر فراگیر و تبلیغات را در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم مورد بررسی قرار دهد».

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم مجلس با نگاه فرابخشی، نظارت بر این موضوعات را که نیازمند مشارکت تمام بازیگران و دستگاه‌های مسئول و حمایت و اجماع آنها بر نحوه تنظیم‌گری است، تعیین تکلیف کند و در صورت وجود خلاءهای احتمالی، از وزارت ارشاد درخواست آیین‌نامه یا ارائه دستورالعمل‌های جدید و همفکری با سایر سازمان‌ها داشته باشد.

رییس جمهور کشورمان مصوبه تثبیت نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور مصوبه تثبیت نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی را ابلاغ کرد.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که سی خرداد به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شده بود، ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رسید.

بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صدا و سیما مجوز اخذ کنند.

همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.

در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

بر اساس این مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.

پیمان جبلی رئیس صدا و سیما با اشاره به ابلاغ این مصوبه تاکید کرده است: «به گفته دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا در خصوص تثبیت نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد.»

بخش‌های اصلی از کلیات حدود اختیار وزارت ارشاد و صدا و سیما در تفسیر موضوعات مربوط به صوت و تصویر فراگیر، برای اولین بار منتشر شد.
جزییات حدود اختیار و تفکیک وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما در موضوعات مرتبط با صوت و تصویر فراگیر به شرح زیر است:

* صدور مجوز و نظارت بر حوزه کتاب، موسیقی، تبلیغات و بازی‌های رایانه‌ای در حوزه صوت و تصویر فراگیر به طور کلی برعهده وزارت ارشاد است.

* صدور مجوز و نظارت بر حوزه رسانه و خبرگزاری در حوزه صوت و تصویر فراگیر کما فی‌السابق برعهده وزارت ارشاد خواهد بود.

* صدور مجوز، نظارت و بازبینی مقررات تبلیغات در حوزه صوت و تصویر فراگیر بر عهده صدا و سیما است اما برای عدم بروز اختلاف و هماهنگی بین دستگاهی، دو نماینده وزیر ارشاد در شورای مربوط به آن حضور خواهند داشت. (که به نظر می‌رسد با توجه به مورد اول، مقصود از این بند، تبلیغات در شبکه نمایش خانگی و موضوعاتی است که برعهده صداوسیما گذاشته شده است)

* صدور مجوز، نظارت و رگلاتوری رسانه‌های «کاربر محور» (مانند آپارات) و «ناشر محور» (VODها) و شبکه نمایش خانگی و مجوزها در زمینه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی برعهده صدا و سیما است.

* وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دو نماینده در هر یک از شوراهای مجوز تولید و مجوز پخش ساترا خواهد داشت.

* تولید و پخش زنده برنامه‌ها و اعطای مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی برعهده صدا و سیما خواهد بود.

* در صورت بروز اختلاف بین دو دستگاه، کارگروهی متشکل از دو نماینده وزیر ارشاد، دو نماینده صدا و سیما و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را بررسی و جمع‌بندی کند.

* سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری صداوسیما و وزارت ارشاد تدوین می‌شود و پس از تایید در کمیته‌ای متشکل از: رییس صدا و سیما، وزیر ارشاد، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان روسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحبنظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورا، ظرف مدت 3 ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. 

به گزارش ایسنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، عصر سه‌شنبه ۳۰ خردادماه، ماده واحده حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه صوت و تصویر فراگیر را تصویب کرد.

محمدرضا بهمنی با انتشار پستی در اینستاگرام درباره دلایل دور زدن مجلس توسط صداوسیما صحبت کرد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا بهمنی معاون صالحی بود که در سمت مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی فعالیت داشت، او پیرو مصوبه جدید شورای‌عالی انقلاب پستی را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

الزامات الگوی نوین حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای (به بهانه مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع صوت و تصویر فراگیر)

۱- ساماندهی و تقسیم کار سازمانی در موضوع صوت و تصویر فراگیر از سال ۱۳۹۴ رسماً در دستورکار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

۲- تعاریف و سیاست‌های پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ساماندهی صوت و تصویر فراگیر، مقبول نمی‌افتد.

۳- صدا و سیما با استناد به قانون اداره رادیو تلویزیون، تفسیر خودش را از چیستی صوت و تصویر فراگیر ملاک قرار داده و براساس آن رأساً سازمان ساترا را تاسیس می‌کند.

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با استناد به قوانین متعدد ناظر به امور سمعی بصری و سینمایی، تفسیر دیگری را ملاک عمل قرار می‌دهد.

۵- صاحبان VODها و فعالان بخش خصوصی کشور، در شرایطی که سکوهایی مانند یوتیوب و نتفلیکس هر روز در حال گسترش بودند، تلاش می‌کنند محتوای ایرانی تولید کرده و در دسترس مصرف کننده‌ی ایرانی قرار دهند. البته معیار آنها در تولید با تولیدات رسمی صدا و سیما متفاوت است.

۶- صدا و سیما به اشتباه، گسترش vodهای داخلی را رقیب خود می‌پندارد و برای مقابله با آنها حتی پیگیری قضایی را هم در دستورکار قرار می‌دهد.

۷- به واسطه گسترش سکوهای نمایش مجازی، شبکه نمایش خانگی هم عملاً از دستورکار وزارت ارشاد خارج می‌شود.

۸- چالش‌های میان وزارت ارشاد و صدا و سیما، از دولت یازدهم و دوازدهم عبور کرده و به دولت سیزدهم هم کشیده می‌شود.

۹- و اما اکنون در روزهای پایانی خرداد۱۴۰۲، در یک چرخش متحیر کننده، این موضوع از دستورکار شورای عالی فضای مجازی خارج شده و در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد. درست مانند این که یک بیمار قلبی به یک متخصص ارتوپدی ارجاع داده شود.

۱۰- اما سرگردانی وقتی روشن می‌شود که ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای ساماندهی صوت و تصویر فراگیر، سه کمیته راه‌اندازی می‌کند و نهایتاً هم موضوع را به مجلس پاس می‌دهد. که البته مجلس هم دغدغه‌مندی در خصوص فضای مجازی را با طرح صیانت نشان داده بود.

۱۱- این روایت کوتاه، تنها برای توجه دادن به این مطلب مهم در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری فرهنگی است که؛ نظام سیاستگذاری و تقنین کشور، نیازمند آن است که خود را بازآرایی کند.

۱۲- الگوی نوین حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای، الزاماتی دارد که نظام فرهنگی و رسانه‌ای کشور، بدون توجه به آنها کارآمدی نخواهد داشت، از جمله:
یک) به رسمیت شناختن نقش موثر مردم در تولید و مصرف فرهنگی (آنچنان که در تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی این ویژگی برجسته است)
دو) فرصت شناسی تحولات فناورانه که هر روز پیچیده‌تر می‌شود.
سه) اعتباربخشی به اقتصاد فرهنگ و ظرفیت بالای آن در حل مسئله اشتغال و اقتصاد.
چهار) تمهید برای مقابله با سیل تولیدات فرهنگی خارجی و حمایت از بخش مردمی و خصوصی برای این منظور.

۱۳- الگوی نوین، از کنار هم قرار دادن موزائیکی کنش‌گران حاصل نمی‌شود. الگوی نوین یک زیست بوم نوین است.

۱۴- حل مسئله صوت و تصویر فراگیر بدون اصلاح قانون اداره صدا و سیما هم شدنی نخواهد بود. کشور در شرایط فعلی دچار «حبس ظرفیت رسانه‌ای» است. تا وقتی دست و پای ظرفیت رسانه‌ای کشور بسته باشد، از همین کشورهای همسایه هم ضربه‌های رسانه‌ای خواهیم خورد و میخوریم.

۱۵- زمانی که مقام معظم رهبری از هفت سال پیش، تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را از شورای عالی فضای مجازی مطالبه کردند، هنوز بسیاری از کشورها مانند ترکیه، روسیه و حتی برخی کشورهای اروپایی این موضوع را در دستورکار قرار نداده بودند، اما اکنون آنها با تنظیم روابط میان فرهنگ، فناوری و اقتصاد و نیز موازنه میان دولت و بخش خصوصی، تنظیم‌گری تولید و نشر محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی را تا حدود زیادی سامان بخشیدند و ما...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بخش اعظم اختیارات حوزه صوت و تصویر فراگیر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: آنچه که در افکار عمومی و برخی ازرسانه‌ها در این باره منتشر شده، درست نیست و بنا داریم در حوزه حکمرانی فرهنگی به صورت واحد کار تنظیم‌گری را انجام دهیم.

محمدمهدی اسماعیلی در گفت و گو با ایرنا درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ساماندهی صوت و تصویر در فضای مجازی و اینکه گفته می‌شود مدیریت آن را به صدا و سیما واگذار شده است، اظهار داشت: از اواخر دولت قبل تصمیمی گرفته شد که طبق آن تمام اختیارات صوت و تصویر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صدا و سیما منتقل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: از زمانی که در دولت سیزدهم در جایگاه وزیر مشغول به فعالیت شدم به این موضوع نگاه متفاوتی را داشتم و جلسات متعددی در این باره برگزار شد و تصمیمی که روز گذشته در شورای انقلاب فرهنگی گرفته شد، دقیق اطلاع رسانی نشده است.

وی با اشاره به خبر دقیق شورا در این خصوص توضیح داد: بر اساس مصوبه شورا تمام فعالیت‌ها و مجوزهایی که صوت و تصویر فراگیر صادر می‌کرد، از این به بعد این مجوزها را خارج از صوت و فراگیر و بدون استثناء توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر خواهد کرد. یعنی تمام مجوزهایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر هر آنچه به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سینما، موسیقی، تئاتر، بازی و سرگرمی، ‌ تبلیغات وغیره بوده، بر عهده این وزارتخانه است.

اسماعیلی با بیان اینکه دو موضوع از این قاعده استثناء‌ شده است، تصریح کرد: نخستین موضوع مربوط به پخش زنده تلویزیونی و اینترنتی است و دومی نیز به سریال‌های خانگی مربوط است که در صوت و تصویر فراگیر آن را بر عهده گرفت. البته درباره سریال ها مقرر شد دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورا حضور داشته باشند و این رویه تا زمانی است که کار جدید آغاز شده به ساماندهی لازم برسد.

نخستین موضوع مربوط به پخش زنده تلویزیونی و اینترنتی است ودومی نیز به سریال‌های خانگی مربوط است که در صوت و تصویر فراگیر آن را بر عهده گرفت. البته درباره سریال ها مقرر شد دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورا حضور داشته باشند و این رویه تا زمانی است که کار جدید آغاز شده به ساماندهی لازم برسد

این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: بر اساس مصوبه روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد کارگروهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، آیین نامه جدید مدیریت صوت و تصویر فراگیر را آماده و به تصویب شورای عالی برسانند تا پس از آن ابلاغ شود.

وی با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از اختیارات در حوزه صوت و تصویر فراگیر به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی داده شده است، خاطرنشان کرد: آنچه که در افکار عمومی و برخی ازرسانه‌ها در این باره منتشر شده، درست نیست چرا که بخش عمده این موضوع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. بخش دیگر آن هم وزارتخانه نماینده دارد و بنا داریم حوزه حکمرانی فرهنگی به صورت واحد در یکجا کار تنظیم گری را انجام دهد.

*شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر سه‌شنبه - ۳۰ خرداد - که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر را بحث وبررسی کرد و ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رساند.

بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صدا و سیما مجوز اخذ کنند.

همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.
در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

بر اساس مصوبه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.

بر اساس مصوبه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.
به گزارش تسنیم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر روز سه‌شنبه که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، به بحث درباره سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداخت و ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رساند.

بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صدا و سیما مجوز اخذ کنند.

همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.
در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

بر اساس مصوبه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچنین ماده واحد تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور که در جلسات قبلی شورا مطرح و بررسی شده بود، به تصویب نهایی رسید تا بر اساس آن موضوع مهم سنجش و ارزشیابی آموزش در کشور ساماندهی شود.

همچنین رئیس جدید فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران که در جلسه قبلی از سوی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورد تایید قرار گرفته بود، در جلسه امروز پس از تایید و ابلاغ حکم از سوی رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، منصوب شد. بر این اساس دکتر مجید شاه‌حسینی به عنوان رئیس و 10 نفر از فرهیختگان و شخصیت‌های برتر هنری نیز به عنوان اعضای این فرهنگستان معرفی شدند.

به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.
به گزارش فارس، هفته گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال جدید را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد، رئیس دولت سیزدهم نیز سازمان برنامه و بودجه کشور را مامور به اجرای قانون مذکور کرد.

بعد از ارسال قانون بودجه امسال به دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که بند مرتبط با نظارت صدا و سیما بر سکو‌های تعاملی نمایش محتوا (VOD ها) از بودجه امسال حذف شده است بنابراین صدا و سیما دیگر ابزاری برای تنظیم‌گری این حوزه در اختیار ندارد!

ادعای دو تن از نمایندگان مجلس در حالی مطرح می‌شود که صدا و سیما براساس استنادات متعدد قانونی، مسئول تنظیم‌گری سکو‌های نمایش ویدئو درخواستی (VOD) است. در میان سه موضوع زیر در تثبیت این نقش، اهمیت بیشتری دارد:

الف ـ نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و مسئول دانستن صدا و سیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.

ب) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورخۀ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.»

ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ رئیس وقت قوۀ قضائیه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام دربارۀ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صدا و سیما، خطاب به کلیۀ ارکان قضائیه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.

 

• تقسیم کار میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ

علاوه بر استنادات فوق، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حاشیۀ مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر «رصتا» در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود: امروز جلسه مفصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر فرهنگ برگزار شد، بر مبنای توافق حاصل شده در این جلسه میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد، مرجعیت فعلی ساترا حفظ و تحکیم شده است، برخی موارد هم به وزارت ارشاد سپرده شده است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.

برابر اطلاع از منابع آگاه، سیاست‌های کلی نحوه نظارت بر عرصۀ صوت و تصویر فراگیر نیز به زودی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد.

فارغ از موارد فوق که همگی تحکیم کنندۀ جایگاه نظارتی رسانه ملی و ساترا بر حوزه صوت و تصویر فراگیر است و قانون بودجه با توجه به اعتبار یکسالۀ خود خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند، باید به این نکته هم توجه کرد که حتی در همین برنامۀ یکسالۀ کشور هم نقش صدا و سیما تضعیف نشده است.

بررسی اجمالی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامۀ حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) که طی سه ردیف زیر مرقوم شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه بودجه صدا و سیما جهت نظارت و تولید محتوا بر بستر‌های تعاملی در فضای مجازی تضعیف نشده است، بلکه در سال جدید ده درصد افزایش را تجربه خواهد کرد!

الف) صدور مجوز‌های مربوطه در حوزۀ انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲،۳۷۱ میلیون ریال)

ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۵۹۰،۴۶۳ میلیون ریال)

ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۲،۷۷۵،۱۷۸ میلیون ریال) - «افزایش ده درصدی نسبت به سال قبل»

 

• سهم ۴۰ درصدی ۳ پلتفرم از بازار نمایش خانگی

دو تن از نمایندگان مجلس در حالی حرف از انحصار طلبی رسانه ملی می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سکوی دروازه‌بان در حوزه تولید آثار نمایشی (فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت) سهمی چهل درصدی از مجموع کل تراکنش‌های مالی این عرصه را در اختیار دارند و تلاش می‌کنند که اجازه ورود بازیگر دیگری به بلوک قدرت خود را ندهند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا مدتی پیش در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود: «این سکو‌ها سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

رسانه ملی به خصوص طی ماه‌های گذشته سعی کرده تا شرایطی برابر و متوازن جهت رقابت میان همه سکو‌های صوت و تصویر فراگیر برقرار کند که این درآمد‌های میلیاردی ملاک برتری یک سکو نسبت به کسب و کاری دیگر نباشد.

 

• شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای سکو‌ها

راه‌اندازی «شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بدون اخذ حق عضویت‌های میلیاردی مانند مجموعه‌ای که توسط سه بازیگر دروازه‌بان، اداره می‌شود، جدیدترین تلاش ساترا برای رقابتی ساختن زیست‌بوم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.

براساس اظهارات سعید مقیسه، رئیس ساترا، عضویت در این تشکل رایگان خواهد بود و هر سکویی که مجوز فعالیت از ساترا دریافت کند به طور خودکار عضو مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر خواهد شد، سپس اعضای این مجمع بزرگ که اکنون بالغ بر چهارصد از عضو دارد، بیست و هفت نفر را به نمایندگی از خود جهت عضویت در شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر انتخاب خواهند کرد.

رئیس ساترا می‌گوید که نمایندگان این شورا امکان حضور در کمیته‌های مختلف تنظیم‌گرانه ساترا از جمله کمیته صدور مجوز را خواهند داشت، ضمن اینکه حق رأی نیز جهت مشارکت فعالانه آن‌ها در امر تنظیم‌گری در نظر گرفته شده است بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف نظر دو نماینده مذکور رسانه ملی بیش از آنکه به دنبال انحصار باشد، تلاش بر ایجاد رقابتی سالم در این زیست بوم دارد.

نمایندگان مجلس سازمان صدا و سیما را مکلف به ارائه آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت کردند.
 به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۹ را تصویب کردند.

الحاقی ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی – اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه ماه پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.

 الحاقی ۲- به منظور ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرآیندهای عملیاتی شدن این حکم را اجراء و گزارش آن را به صورت دوره ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پخش فایل آلوده در اخبار ساعت ۲۱ روز شنبه ناشی از هک پلی‌اوت شبکه خبر بوده است.

یک منبع آگاه در سازمان صدا و سیما در گفت‌وگو با ایرنا، درباره نتایج اولین بررسی‌ها پیرامون هک شب گذشته صدا و سیما، اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پخش فایل آلوده در اخبار ساعت ۲۱ روز شنبه ناشی از هک پلی‌اوت شبکه خبر بوده است. پشت صحنه برخی خبرسازی‌ها و شایعات منتشرشده و اکانت‌های سازمانی، برخی گروه‌ها و جریان‌ها هستند که تضعیف مدیریت سازمان صداوسیما را دنبال می‌کنند.

وی با اعلام اینکه بعد از هک ۷ بهمن ۱۴۰۰ هیچ کدام از نهادهای مسئول حتی یک ریال نیز به امن‌سازی شبکه سازمان کمک نکردند، گفت: بررسی‌های فارنزیک هک سال گذشته مشخص کرد مهاجم از خردادماه ۱۴۰۰ در شبکه سازمان حضور داشته و فرایند امن‌سازی شبکه های سیما موفق بوده است؛ اما شبکه خبر به واسطه ماهیت خبری خود دسترسی‌های ویژه‌ای داشته که بعد از رخداد اخیر در حال امن‌سازی است.

جبلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سرانجام ماجرای هک صداوسیما و اینکه درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است هم توضیح داد: بررسی‌هایی درباره هک سامانه‌های پخش اتفاق افتاد، خوشبختانه صداوسیما با آمادگی و توانمندی خوب همکاران ما در حوزه فنی حداقل ضربه ممکن را خورد. بررسی‌ها ادامه دارد نه فقط از طرف ما بلکه از طرف سازمان‌هایی که متخصص حوزه سایبری هستند چون علاوه بر موردی که برای صداوسیما پیش آمد موارد دیگری که در بقیه دستگاه‌ها پیش آمد و باعث هک سامانه‌ها شد در حال بررسی است و نتیجه قطعی را این دستگاه‌ها ان‌شالله اعلام می‌کنند.

سایت «تلوبیون» وابسته به سازمان صداوسیما روز سه‌شنبه دچار حملات سایبری شده و برای دقایقی از دسترس خارج شد اما علی رغم حملات این سایت در این روز میزبان بیش از چهار میلیون مراجعه کاربر برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و امارات بوده است.

از ساعتی پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده که نشان می‌دهد تلوبیون با اختلال در پخش برنامه‌ها مواجه شده است. تلوبیون در توییتر خود حملات سایبری را تائید کرده است.

در توییتی که از طریق حساب کاربری تلوبیون منتشر شده آمده است: امروز علی رغم حملات سایبری گسترده، تلوبیون میزبان بیش از چهار میلیون مراجعه کاربر برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و امارات بود. همچون گذشته در تلاشیم با سرویس دهی پایدار به ارتقای تجربه کاربری و بهبود کیفیت بپردازیم.

به گزارش ایرنا، تلوبیون نخستین سرویس ایرانی پخش زنده و آرشیو برنامه‌های صـداوسـیماست که با توجه به استـقبال مخـاطبان، امروز به یکی از بزرگترین رسانه‌های دیجیتالی فارسی زبان تبدیل شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر کرد.
آی‌تی‌من-   معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌در گزارشی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها) از دو منظر مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است: برخی از موانع در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های حوزه ICT مرتبط است.

چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (گواهی‌ها یا اجازه‌های مربوط به فناوری‌ها و نرم افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند.

مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است. افزایش هزینه مبادلات ارزی نیز خواه ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه گذاران شده است.

همچنین، سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه گذاران این حوزه به ویژه شرکای خارجی منجر شده است.

دسته دیگری از موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مربوط به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های ارائه خدمات بخش فناوری اطلاعات) است که از اهم موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، عدم پوشش فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی گری دولت در بخش پست کشور و مشکلات دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد.

در این گزارش تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود.

از جمله راهکارهای پیشنهادی ارایه شده در این گزارش، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
مرکز پژوهش‌ها در رابطه با کندی توسعه دولت الکترونیکی، مواردی همچون نظارت بر توسعه دولت الکرونیکی، اتصال همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به زیرساخت NIX، توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، تدوین استانداردهای فنی یکنواخت برای توسعه سامانه‌های دولت الکترونیکی و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده است.

این مرکز در مورد چالش نبود برنامه مناسب برای توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه نرم افزار، پیشنهاد کرد که بر عملکرد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی توسعه صادرات، نظارت صورت بگیرد.

در مورد عدم پوشش قانون تجارت الکترونیک برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی و مشاغل  خانگی نیز پیشنهاد شده که قانون تجارت الکترونیک اصلاح شود و بر عملکرد دستگاه‌ها، به‌خصوص سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در اجرای تکالیف آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا نظارت صورت بگیرد.

همچنین در مورد عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز، نیز پیشنهاد شده که از طریق تصویب یک مصوبه قانونی و با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در منابع درآمدی حاصل از واگذاری این باند فرکانسی سهیم شوند.

بنا براین گزارش، برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های رمزارزها در تبادلات مالی، توسعه اینترنت اشیا و هوشمندسازی در بخش‌های مختلف، مقابله منسجم دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی با حملات سایبری و مخاطرات امنیتی، تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به حکمرانی داده‌ها و تسریع در اصلاح طرح دفاتر پیشخوان دولت (اعاده شده از شورای نگهبان) برای ساماندهی 16 هزار دفتر پیشخوان، از جمله سایر پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.

عبدالعلی‌ علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به ماموریت سازمان در حوزه صوت و تصویر فراگیر از تسهیل‌گری و تنظیم‌گری همزمان در این حوزه سخن گفت.

به گزارش عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری با اشاره به مأموریت رسانه ملی در صنعت صوت‌وتصویر فراگیر گفت: تسهیل‌گری در کنار تنظیم‌گری از مأموریت‌های صداوسیماست و امیدواریم بتوانیم در مسیر تسهیل‌گری و حمایت از رسانه‌ها و محتوای بومی به خوبی قدم برداریم، به‌طوری‌که هر رسانه‌ای امکان تولید محتوای فاخر داشته باشد و درعین‌حال در مسیر تولید، بدون مشکل و به‌راحتی پیش برود.

علی عسکری در نشست کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که عصر امروز برگزار شد، با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در زمینه لزوم تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از تلاش همه دست‌اندرکاران این حوزه قدردانی کرد.

رئیس رسانه ملی افزود: هدف ما از تنظیم‌گری رونق رسانه‌های قانونی و تولیدات و محتوای فرهنگی است، زیرا اگر شبکه ملی اطلاعات چیزی برای عرضه به مخاطب نداشته باشد، بی‌فایده خواهد بود. شبکه ملی اطلاعات باید به‌گونه‌ای باشد که با تولیدات متنوع و غنی، نیاز کاربران را برطرف کند و از تولید و انتشار محتواهای مخالف مبانی هویتی و فرهنگی جامعه جلوگیری کند. تنظیم‌گری قرار است با دقت و سعه‌صدر جلوی برخی از تخریب‌های فرهنگی و آنچه را نوعی فرهنگ‌فروشی در فضای مجازی است، بگیرد.

وی ادامه داد: کسی که در رسانه‌های فضای مجازی خوب کار کند، قابل‌احترام است و باید با او به‌صورت شایسته همراهی شود تا بتواند از این فضا به نفع مردم استفاده کند.

علی عسکری در همین حال با تأکید بر تفاوت ماهوی دو حوزه رسانه‌های صوت و تصویر و صنعت سینما، بر ادامه پشتیبانی رسانه ملی از تولیدات سینمایی و صنعت سینما در کشور تأکید کرد و گفت: در دوران ریاست بنده بر سازمان، دستور همکاری خوب با فعالان این عرصه صادرشده است، به‌طوری‌که رسانه ملی به میزان قابل‌توجهی هزینه تبلیغ فیلم‌ها و پایداری صنعت سینما کرده است. ما مدافع سینما هستیم و هنر را فرهنگ‌سازترین عنصر می‌دانیم.

در این جلسه، گزارش عملکرد ساترا در ایام انتخابات و همچنین فعالیت‌های انتخاباتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در کنار رسانه ملی ارائه و بررسی شد.

در بخش دیگری از این نشست، فرایند تولید و انتشار محتوای نمایشی شامل سریال‌ها و برنامه‌های ترکیبی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موردبررسی قرار گرفت و گزارشی از تعداد پروانه‌های تولید و انتشار صادرشده از ابتدای سال جاری ارائه شد.

در ادامه جلسه اعضای حقیقی شوراهای محتوایی معرفی شدند. بر همین اساس آقایان حجت‌الاسلام محمد قمی، منصور واعظی، علی‌اصغر پورمحمدی، محسن مهاجرانی، پرویز شیخ طادی و غلامرضا میرحسینی به‌عنوان اعضای حقیقی شورای پروانه تولید سریال‌ها و آقایان علی‌اصغر پورمحمدی، محسن مهاجرانی، محمدرضا جعفری جلوه و عبدالکریم خیامی به‌عنوان اعضای حقیقی شورای انتشار محتوای نمایشی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر معرفی شدند.

سعید مقیسه با اشاره به اینکه برای تولید محتوا در مناسبت‌هایی مانند نوروز هم از ظرفیت اینترنت استفاده خواهد شد از نبود زیرساخت برای ارائه اینترنت رایگان جهت تماشای برنامه‌های اینترنتی تلویزیون گفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مقیسه (قائم مقام معاونت فضای مجازی رسانه ملی) با اشاره به استفاده صداوسیما از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای پخش برنامه‌های شبکه اینترنتی اربعین گفت: محتوای شبکه اینترنتی اربعین از طریق اپلیکیشن‌های رایج و پرطرفدار مثل تلویبیون و سپهر و IPTVهای طرف قرارداد سازمان مثل آیو و لنز پخش می‌شود. بخشی از موسسات دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) هم سیگنال‌های تلویزیون اینترنتی اربعین را دریافت و پخش می‌کنند. هر کدام از این اپلیکیشن‌ها و بسترهای VOD در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی دارند که متناسب با آن از محتوای این برنامه‌ها در آنجا هم استفاده می‌کنند. 

وی با اشاره به همراهی اپراتورها در ارائه اینترنت رایگان برای تماشای شبکه تلویزیونی اربعین گفت: در محرم این اتفاق برای IPهای خاصی و به مدت محدود تماشای محتوای برنامه‌های عزاداری رایگان باشد. اینکه چقدر مردم از این امکان استفاده کردند را اطلاع ندارم اما این قابلیت در دسترس بود. اما برای همه IPTVها مقدور نیست که بتوانند از ظرفیت اینترنت رایگان بهره ببرند. اما هنوز زیرساخت‌های کافی برای ارائه اینترنت رایگان در توزیع محتوا برای آن دسته از پلتفرم‌هایی که از CDN یا همان شبکه تحویل محتوا استفاده می‌کنند که توزیع ترافیک محتوایشان را روی یک IP تحویل مخابرات بدهند، آماده نیست. بخشی از همین اپلیکیشن‌ها هم اگر نتوانستند در محرم این امکان را ارائه کنند بزرگترین مشکلشان این بود که زیرساخت فنی که بتواند بخشی از محتوا را رایگان کند وجود ندارد. در حال حاضر یا باید کل محتوا رایگان باشد یا نباشد و برای همین فعلا امکان رایگان کردن تماشای محتوای تلویزیون اربعین به دلیل نداشتن زیرساخت‌های فنی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تلویزیون برای مناسبت‌های ملی و مذهبی که در آینده وجود دارد مانند شب یلدا و نوروز بسترهایی مانند شبکه اینترنتی اربعین برای پخش برنامه‌ها ایجاد کرده است؟ گفت: با توجه به اینکه در ایجاد شبکه‌ها بر بستر تلویزیون مشکلاتی داریم و امکان تاسیس شبکه جدید وجود ندارد، در فضای مجازی می‌توانیم از ظرفیت‌های اینترنت استفاده کنیم و دست‌مان برای تولید محتوا بازتر است و امیدواریم در مناسبت‌های مختلف ویژه برنامه‌هایی را تدارک ببینیم.

مقیسه درباره استفاده برخی از مجریان تلویزیونی در آنتن برنامه‌های تولیدی از اینستاگرام و تاکید برای جمع کردن فالوور گفت: نحوه استفاده برنامه‌های سازمان از شبکه‌های اجتماعی به صورت یک آیین‌نامه تنظیم شده است و در اختیار تمامی شبکه‌ها و برنامه‌ها قرار گرفته است. طبیعی است که تمامی دست‌اندرکاران سازمان باید نسبت به رعایت این آیین‌نامه همراهی کنند و اگر تخلفی پیرامون آن صورت بگیرد، برخورد می‌شود.

شبکه سحر اردو تا ۲۴ ساعت آینده بدهی قبلی‌اش را پرداخت نکند به عاقبتِ شبکه الکوثر تلویزیون دچار خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد مشکل فراتر از درک ناقص و فهم ناکافی از ضرورت‌های کار رسانه‌ای بین‌المللی است و پایِ لجبازی و سیاسی‌کاری و گروکشی در میان است!
به گزارش تسنیم، چندی پیش شبکه تلویزیونی الکوثر شبکه عربی‌زبان برون‌مرزی صداوسیما در آستانه روز قدس، بخاطر بدهی‌های پرداخت نشده، از روی ماهواره یوتل‌ست قطع شد. شبکه‌ای عمومی و 24 ساعته که در همه حوزه‌های سرگرمی، معارفی، سیاسی، سبک زندگی و... برنامه دارد و  با شعار خانواده سالم فعالیت می‌کند. معاون برون‌مرزی صداوسیما در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم  اعلام کرد که دلیل این اتفاق تنها درک ناقص و فهم ناکافی از ضرورت‌های کار رسانه‌ای بین‌المللی نیست بلکه گاهی اوقات لجبازی و چه‌بسا تعمد و شاید سیاسی‌کاری و گروکشی است.

بعد از چالش قطعی شبکه الکوثر، نوبت به شبکه‌ای دیگر در برون‌مرزی صداوسیما رسیده و این بار شرکت ماهواره‌ای پاکست تهدید کرده اگر شبکه سحر اردو تا 24 ساعت بدهی قبلی خود را پرداخت نکند این شبکه خارجی تلویزیون را از روی این ماهواره قطع خواهد کرد. ماهواره پاکست اصلی‌ترین ماهواره پخش شبکه سحر اردو است که صدها میلیون مخاطب این شبکه را در منطقه شبه قاره پوشش می‌دهد. اگر شبکه سحر اردو تا 24 ساعت آینده قطع شود دومین شبکه معاونت برون‌مرزی صداوسیما خواهد بود که بدلیل تخصیص نیافتن بودجه ارزی از سوی دولت در فاصله یک هفته پخش آن قطع می‌شود. 

دولتی‌ها و مسئولین اجرایی تصمیم‌گیرنده مدعی‌اند بودجه‌ مربوطه صداوسیما را تخصیص داده‌اند اما مسئولان صداوسیما با رد این ادعا اسناد و مدارکی ارائه می‌دهند که حکایت از عدم تخصیص بودجه ارزی آنها بویژه در دو سال گذشته دارد. بدلیل عدم تخصیص بودجه ارزی از سوی دولت به رسانه‌ملی که همواره در سالیان گذشته صورت گرفته بدهی‌های خارجی صداوسیما در دفاتر خارجی و شبکه‌های برون‌مرزی به حدود 90 میلیون دلار رسیده است.

براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هفت دهم درصد کل بودجه کشور را برای فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی به صداوسیما تخصیص دهد که رقم آن حداقل چیزی حدود چهار هزارمیلیارد تومان می‌شود اما به عنوان مثال در سال 1398 دولت حداکثر هزار و هشتصد میلیارد تومان به صداوسیما اختصاص داده است. 

به نظر می‌رسد ماجرای گروکشی و نوعی لجبازی دستگاه‌های اجرایی و یا دولتی‌های تصمیم‌گیر دور از دسترس نباشد؛ زیرا چندین فرضیه وجود دارد که محتمل‌ترین آن به ماجرای فرکانس 700- 800 برمی‌گردد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقاد دارد برای توسعه پنهای باند و ارائه بهتر خدمات اینترنتی، به فرکانس‌های بیشتر و خصوصاً به فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نیاز دارد که در اختیار صداوسیماست.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند وزارت ارتباطات با  توسعه شبکه فیبرنوری می‌تواند منابع فرکانسی کشور را ذخیره  و یا صرفه‌جویی کند و فقط برای مواقعی که نیاز است حتماً این پهنای باند به صورت بی‌سیم در اختیار کاربران قرار بگیرد. بنابراین نسبت کاربران اینترنت ثابت و اینترنت موبایل لازم است که در کشور اصلاح شود تا این محدودیت از این طریق حل شود. این تحلیل‌ها و شواهد نشان می‌دهد مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور، فرکانس 700  و 800 نیست. این احتمال وجود دارد که این محدودیت‌ها، فشارها و مانع‌تراشی‌ها را بوجود می‌آورند تا دولت بتواند از صداوسیما امتیاز بگیرد.

نافذ بیانیه اخیر وزارت ارتباطات را ادامه سیاسی‌کاری و فرار از پاسخگویی درباره علت اصلی کندی اینترنت دانست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نافذ مدیرکل نظارت و طیف فرکانس صداوسیما با بیان اینکه وزارت ارتباطات در سه سال گذشته به دلیل نداشتن دلایل اقناع‌کننده نتوانست رأی مراجع قانونی ذی‌صلاح را به نفع خود جلب کند افزود: به‌جای سوءاستفاده از شرایط تحت تأثیر بیماری کرونا و فریب افکار عمومی‌بهتر است این وزارتخانه مسائل فنی را در سطح بازی‌های سیاسی تقلیل ندهد و در این شرایط سخت اقتصادی دنبال درآمدزایی از جیب مردم نباشد.

وی با اشاره به‌کندی اینترنت در چند هفته گذشته و نارضایتی مردم تأکید کرد: نظر ما این نیست که دوستان شیرفلکه اینترنت را بسته‌اند تا به مردم فشار بیاید و بعد بگویند تقصیر صداوسیماست که باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ را نمی‌دهد، اما آیا مشکل اینترنت ثابت ADSL که هم‌اکنون بسیاری از مشاغل تحت تأثیر آن است هم به فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مرتبط است؟

نافذ با بیان اینکه ما برخلاف رویه سیاسی وزارت ارتباطات بازهم کارشناسانه و فنی مباحث خود را طرح می‌کنیم افزود: بیش از ۳۰۰ مگاهرتز طیف فرکانس در بازه یک تا ۳.۶ گیگاهرتز برای شبکه تلفن همراه ظرفیت خالی وجود دارد که دوستان می‌توانند طبق روال همیشگی در آن خدمات ارائه دهند و پول بایت به بایت آن را از مردم بگیرند و مثل همیشه درآمد خوبی کسب کنند.

وی تأکید کرد: علاوه بر این ظرفیت در کنفرانس بین‌المللی ارتباطات رادیویی ۲۰۱۹ بیش از ۱۷ هزار مگاهرتز باند جدید به شبکه تلفن همراه تخصیص داده شد که این هم‌ظرفیت بسیار بزرگی برای خدمات‌دهی شما به مردم است.

مدیرکل نظارت و طیف فرکانس رسانه ملی با اشاره به حضور خود در اجلاس ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو و ارتباط مستمر خود با این اتحادیه گفت: برخلاف ادعای وزارت ارتباطات موضوع اصلی آن اجلاس توسعه تلویزیون دیجیتال در کل باند یو اچ اف شامل باند‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و ربطی به تخلیه باند نداشت.

نافذ با بیان اینکه ارائه خدمات رایگان تلویزیونی به مردم از رسانه ملی به‌صورت زمینی ارائه می‌شود تصریح کرد: برخلاف بسیاری از کشور‌ها خدمات رایگان تلویزیونی ما روی ماهواره نیست و از طریق همان UHF است که باند ۷۰۰ و ۸۰۰ قطعه‌ای از آن محسوب می‌شود و نمی‌توانیم آن را قطع کنیم.

وی با اشاره به روند HD کردن شبکه‌های مختلف تلویزیونی و ارائه خدمات رایگان تلویزیون روی تلفن همراه افزود: همان‌طور که در جلسات کارشناسی هم بر آن صحه گذاشته شده است صداوسیما برای ارائه خدمات تلویزیون به‌صورت رایگان به مردم به این بستر مبتنی بر استاندارد‌های روز نیاز مبرم دارد و حتی با ادامه این روند در سال‌های آینده ما در این زمینه با کمبود فرکانس هم مواجه خواهیم شد.

نافذ با تأکید بر اینکه همان‌گونه که در جلسات کارشناسی کمیته ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده‌ایم آماده اندازه‌گیری مشترک طیف‌های فرکانسی هستیم گفت: لازمه این اقدام آن است که سازمان تنظیم مقررات رادیویی درک فنی لازم و در سطح استاندارد بین‌المللی را به‌ویژه در خصوص سرویس پخش همگانی، ماهیت اچ پی اچ تی (HPHT) و گستره جغرافیایی آن داشته باشد.

مدیرکل نظارت و طیف فرکانس صداوسیما با اشاره به بیانیه اخیر وزارت ارتباطات تصریح کرد: برخی دوستان با افتراء به این سازمان موضوعاتی همانند اخذ بودجه برای تخلیه باند یا مزایده باند را مطرح می‌کنند که در راستای همان منش سیاسی‌کاری و عدم صداقت آن‌هاست.

نافذ در پایان خاطرنشان کرد: به‌رغم اینکه سه سال است درخواست‌های غیرقانونی وزارت ارتباطات در مراجع ذی‌صلاح در جلسات کارشناسی رد شده است، اما آماده‌ایم در محفلی تخصصی و به‌دوراز فضاسازی‌های سیاسی مناظره کنیم.

اگر این روزها اخبار رسانه‌ها را دنبال کرده باشید احتمالا چیزهایی از ماجرای اختلاف وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز شنیده‌اید. کشمکشی که سابقه چند‌ساله دارد و این روزها در گرماگرم بحران کرونا و خانه‌نشینی بسیاری از مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان باز هم بحث‌ها پیرامونش بالا گرفته است. وزارت ارتباطات روبه‌راه نبودن سرعت اینترنت و خدمات‌دهی در حوزه‌ داده‌ها به مردم را به کمبود باندهای فرکانس برای توسعه دسترسی به اینترنت و شبکه موبایل مرتبط می‌داند. آنها می‌گویند باند فرکانس 700 تا حدود 860 مگاهرتز که امتیاز بهره‌برداری از این فرکانس‌ها از سال‌های دور در اختیار صداوسیما بوده است و اکنون نیز چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، برای توسعه دسترسی به اینترنت و «حل مشکل مردم» باید در اختیار وزارت ارتباطات قرار بگیرد. در سوی مقابل اما صداوسیما می‌گوید برای خدمات‌دهی هرچه موثرتر خود نه‌تنها به این محدوده از باند فرکانس که به باندهای بیشتری هم احتیاج دارد. نتیجه این دعوا که سابقه بحث بر سر آن به بیشتر از ده سال می‌رسد تا به امروز بی‌نتیجه مانده است. در این میان اتهامی که متوجه صداوسیما شده این است که این سازمان مانع مسیر دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت شده است. چیزی که حتی اخیرا شبکه العربیه نیز در کانال رسمی خود در فضای مجازی به آن پرداخت و با انتشار ویدئویی ضمن تکرار ادعاهای وزارت ارتباطات سعی کرد این شبهه را در ذهن مخاطبان ایرانی تقویت کند که «چگونه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مانع اصلی توسعه اینترنت در کشور شده است.» آیا این ادعای وزارت ارتباطات از نظر فنی، منطقی و اصولی است و در صورت دسترسی وزارت ارتباطات به باند فرکانس 700 و 800 مگاهرتز مشکل پایین بودن سرعت اینترنت در کشور به‌سرعت برطرف می‌شود؟

در شرایطی که شیوع کرونا کسب‌وکارها را به رکود کشانده، آنهایی که امکان فروش و عرضه محصول خود را در بستر اینترنت دارند توانسته‌اند در وضع موجود به کسب‌وکار خود ادامه دهند. مدارس و دانشگاه‌ها نیز این روزها بیش از هر زمان دیگری کلاس‌ها و آموزش‌های خود را در بستر وب و به شیوه مجازی ارائه می‌دهند. اما همه اینها به شرطی باکیفیت مطلوب اتفاق می‌افتد که زیرساخت لازم برای بهره‌مندی از خدمات وب موجود باشد. موضوعی که باعث شده در دو ماه اخیر صدای اعتراض کاربران نسبت به مناسب‌نبودن سرعت دسترسی به اینترنت و قطع و وصل‌های گاه‌وبیگاه آن درآید.
برای رفع این مشکل وزارت ارتباطات ناگزیر از توسعه زیرساخت‌های شبکه پهن‌باند است. در میان راهکارهای مختلف، کارشناسان وزارت ارتباطات یکی از مسیرهای کم‌هزینه برای توسعه شبکه پهن‌باند را روآوردن به استفاده از شبکه سیار عنوان کرده‌اند و می‌گویند توسعه شبکه همراه نسبت به شبکه ثابت هزینه پایین‌تری دارد. اما اینجا یک مشکل وجود دارد و آن این است که توسعه پهن‌باند در شبکه سیار نیاز به منابع فرکانسی دارد که از نظر دسترسی دچار محدودیت است.
باندهای فرکانس پایین‌تر، طول موج بزرگ‌تر دارند، منطقه وسیع‌تری را پوشش می‌دهند و مقاومتشان در برابر خطا بیشتر است. اپراتورها مدعی هستند اگر باندهای با فرکانس 700 و 800 مگاهرتز را در اختیار داشته باشند در این صورت با کمترین سرمایه‌گذاری می‌توانند پوشش بیشتر و با کیفیت‌تری را برای کاربران ارائه دهند و به این ترتیب شبکه‌های پهن‌باند با هزینه نازل‌تری در اختیار کاربر اینترنت قرار می‌گیرد. اما اگر این محدوده را در اختیار نداشته باشند ناچارند سراغ فرکانس‌های بالاتر بروند که در این صورت باید تعداد دکل بیشتری نصب کنند و در این صورت هزینه‌های پوشش‌دهی و دسترسی به اینترنت برای کاربران بالاتر می‌رود. آنها این استدلال را مطرح ‌می‌کنند که با اضافه شدن دکل بیشتر، فیبر نوری بیشتری نیز برای اتصال به دکل‌ها لازم است و همه اینها یعنی افزایش هزینه‌ها.

 خواست وزارت ارتباطات و اپراتورها
این روزها کارزاری که اپراتورها و وزارت ارتباطات علیه صداوسیما آغاز کرده‌اند متکی بر این استدلال است که در دنیا شبکه‌های تلویزیونی فرکانس‌های 700 و 800 مگاهرتز را آزاد کرده‌اند تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بتواند آن را در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار دهد و آنها به این ترتیب قادر به توسعه شبکه پهن‌باند با هزینه پایین‌تر باشند. این در حالی است که در کشور ما از سال‌های دور بخش قابل توجهی از فرکانس پایین در محدوده کانال ۶۰۰، ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به منظور ارائه خدمات و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در اختیار سازمان صداوسیما قرار گرفته است. وزارت ارتباطات و اپراتورها می‌گویند حالا که صداوسیما در گذشته از این محدوده فرکانس برای پخش تلویزیونی استفاده می‌کرده و اکنون به هر دلیلی از آن استفاده نمی‌شود، وقت آن رسیده که «به نفع مردم عمل کند و این فرکانس را برای افزایش سرعت اینترنت آزاد کند» و در حقیقت امتیاز بهره‌برداری از آن را به وزارت ارتباطات واگذار  نماید.

تغییر موضع از فرسودگی و محدودیت  زیرساخت‌ها به فرکانس
در ماجرای هجمه توئیتری و رسانه‌ای اخیر وزارت ارتباطات و اپراتورها با کلیدواژه «مانع‌تراشی» علیه صداوسیما دیده می‌شود، نکته جالب توجهی وجود دارد و آن این که تا پیش از  موضع‌گیری اخیر وزیر ارتباطات نسبت به فرکانس‌های 700 و 800 مگاهرتز،  بیشتر کارشناسان این وزارتخانه در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها، علت‌های دیگری را برای کیفیت پایین دسترسی به اینترنت بر می‌شمردند. «فرسوده‌بودن تجهیزات» و «محدودبودن زیرساخت‌های وزارت ارتباطات» از جمله دلایلی بود که همین کارشناسان در انتقاد از عملکرد وزارتخانه متبوع خود در توسعه دسترسی به اینترنت مورد اشاره قرار می‌دادند و همچنان با جستجویی در اینترنت این مصاحبه و گزارش‌ها در دسترس است.
تا اینکه اوایل هفته گذشته وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور از درخواست برای در اختیارگرفتن محدوده فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از سازمان صدا و سیما خبر داد و از اینجا بود که سمت‌وسوی رسانه‌های همسو با این وزارتخانه به سوی لزوم در اختیارگرفتن این محدوده‌های فرکانس برای ارائه اینترنت پرسرعت به مردم معطوف شد. تا آنجا که محمدجواد آذری جهرمی در لایو اینستاگرام با اشاره به نیازمندی کشور به افزایش ظرفیت شبکه موبایل، تأکید کرد: در صورتی که منابع فرکانسی را دریافت کنیم، کیفیت اینترنت موبایل افزایش می‌یابد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه از ۱۸ اسفند ۹۸ کشور وارد بهمن ترافیک شبکه اینترنت شد، گفت: طراحی شبکه تلفن همراه برای ترافیک روزانه 5/7 پتابایت پیش‌بینی شده بود که این عدد در تاریخ ۱۸ اسفند برای هر اپراتور به ترافیک حدود 8/6 پتابایت رسید.
وی با بیان اینکه متوسط سرعت نسل چهارم موبــایل می‌تـوانست حدود ۱۵مگابیت بر ثانیه باشد، افزود: از ۱۸ تا ۲۸ اسفند ۹۸ اپراتورهای موبایل ظرفیت شبکه را افزایش دادند و اکنون ظرفیت شبکه موبایل از متوسط روزانه 5/7 پتابایت به 2/11 پتابایت رسیده است. با این وجود به دلیل افزایش میزان مصرف کاربران، در صورتی که منابع فرکانسی مورد نظر را در اختیار داشته باشیم می‌توانیم این ظرفیت را افزایش دهیم. وزیر ارتباطات افزوده است: تمام تلاشمان این است که بتوانیم ظرفیت شبکه موبایل را برای کلاس‌های مجازی مدارس و دانشگاه‌ها افزایش دهیم و در این راستا نیازمند منابع فرکانسی هستیم که بخشی از آن در اختیار صدا و سیماست.

 چرا فرکانس‌ها را آزاد نمی‌کنند؟
در برابر انبوه مسائلی که در فضای مجازی برای در اختیار قرارگرفتن باند فرکانسی 700 و800 مگاهرتز مطرح می‌شود، سازمان صداوسیما و مدیران بخش فنی‌اش دیدگاه دیگری دارند و نه‌تنها بسیاری از استدلال‌های وزارت ارتباطات را غیراصولی و غیرفنی می‌دانند، بلکه صراحتا تاکید ‌می‌کنند سازمان صداوسیما براساس مأموریت، مطالبات مردم و نظام و انجام وظایف تعیین‌شده برای این سازمان باید کماکان دسترسی به این فرکانس و حتی فراتر از آن را در اختیار داشته باشند.
امیرحسن نافذ، مدیرکل نظارت و ارزیابی فنی و طیف فرکانس در سازمان صداوسیما و رئیس یکی از گروه‌های مطالعاتی اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور (ITU) که متولی استاندارد سازی جهانی تلویزیون دیجیتال است در گفت‌وگو با جام‌جم پیرامون ابهامات و استدلال‌های مطرح‌شده از سوی وزارت ارتباطات برای در اختیار گرفتن باند فرکانس 700 و  800 مگاهرتز برای توسعه اینترنت می‌گوید: «واقعیت تلخ فعلی برای وزارت ارتباطات که معمولا از اشاره به آن طفره می‌روند این است که این وزارتخانه، دسترسی به اینترنت ثابت را به اندازه کافی گسترش نداده است و حالا که نیاز کشور به بستر اینترنت بیشتر شده مدعی است می‌خواهد اینترنت همراه را گسترش دهند.»

این مدرس دانشگاه صداوسیما ادامه می‌دهد: «توسعه دسترسی به اینترنت از مسیر اینترنت ثابت از طریق مودم و به صورت ADSL در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و این اتفاق از طریق بستر خطوط تلفن زیرنظر مراکز مخابراتی و با فیبر نوری ارائه می‌شود. آنها همچنین میتوانستند در سال‌های اخیر از شیوه fiber to the home برای ارائه اینترنت بهره بگیرند. حتی می‌توانستند فیبرهای ارتباطی را در محلات تا فاصله نزدیک به منازل ببرند تا فاصله ارتباط کابلی کوتاهتر شود. همان چیزی که در قالب فناوری VDSL  نیز در حال حاضر وزارت ارتباطات در پی توسعه آن است.»
نافذ بسیاری از استدلال‌های مطرح‌شده از جانب کارشناسان وزارت ارتباطات در رسانه‌ها را غیرواقعی عنوان کرده و برای مثال می‌گوید: آنها به توافق «ژنو 06» برای در اختیار گرفتن باند فرکانس 700و800 مگاهرتز اشاره ‌می‌کنند در حالی که در آن توافق، هیچ اشاره‌ای مبنی بر اینکه باند 700 و 800 به داده‌های همراه تعلق بگیرد مطرح نشده است. نکته دیگری که کارشناسان فنی صداوسیما روی آن دست گذاشته‌اند این است که استفاده از باند فرکانس 700 و800 مگاهرتز برای توسعه اینترنت همراه به رفع مشکل کشور در شرایط فعلی شیوع کرونا به منظور توسعه ارتباطات مجازی و برگزاری کلاس‌های درس دانش‌آموزان و دانشجویان کمکی نمی‌کند. با این حال شاید این ایده مطرح شود که اگر دسترسی به اینترنت همراه از مسیر فرکانس 700و 800 مگاهرتز برای وزارت ارتباطات به سرعت فراهم شود، در این صورت با استفاده از گوشی‌های هوشمند و در صورت لزوم استفاده از شیوه هات‌اسپات بتوان دسترسی به خدمات آموزشی و کسب‌وکارها را برای مردم فراهم کرد.

اما نافذ این رویکرد را غیراصولی می‌داند و معتقد است مشکل حل نمی‌شود و می‌افزاید: اینکه بگوییم اینترنت همراه بدهیم و بعد کاربران از آن به شیوه هات‌اسپات برای اتصال رایانه و دیگر ابزارهای قابل اتصال به اینترنت استفاده کنند، شیوه اصولی و مطمئن برای دسترسی به اینترنت مطمئن و پرسرعت نیست و مشکل هم حل نمی شود. وقتی می‌توان به شیوه معمول در جهان روی فیبر و کابل ده‌ها برابر خدمات اینترنتی ارائه کرد، چرا تمرکز را باید روی توسعه اینترنت همراه گذاشت. ولی آیا اصلا مشکل اینترنت اینهاست؟ مشکل اصلی شبکه دیتای کشور عدم معماری صحیح توزیع اطلاعات، عدم وجود شبکه های CDN که محتوا را به کاربر با پهنای باند مناسب منتقل نماید، عدم وجود کلود ( CLOUD) و عدم وجود شبکه ملی اطلاعات است و باید در لایه‌های زیرساخت، خدمات و محتوا بطور متوازن توسعه انجام شود.

فرکانس  700 و 800، راهکار مشکل در شهرها نیست
مدیرکل نظارت و ارزیابی فنی و طیف فرکانس در سازمان صداوسیما درباره کارایی نداشتن فرکانس مورد اشاره برای ارائه اینترنت در شهرها تصریح می‌کند:  در بحث موبایل، باندهای پایین به کار شهرهای بزرگ نمی‌آید. زیرا پهنای باند محدودی ارائه می‌دهد و میزان دیتای مفید یا تروپوت (throughput) خیلی کمی دارد و نرخ بیت پایینی ایجاد می‌کند که برای ارائه اینترنت پرسرعت در مناطق پرجمعیت کارایی ندارد. این در حالی است که اکنون در شهرها مشکل پوششی وجود ندارد. بلکه مشکل، ظرفیت و سرعت اینترنت است. لازم به ذکر است عمده استدلال وزارت ارتباطات برای در اختیار گرفتن باند 700و800 مگاهرتز معطوف به افزایش سرعت دسترسی به اینترنت در شهرهای پرجمعیت است و پایین‌بودن سرعت اینترنت را به همکاری نکردن صداوسیما در دادن باند فرکانس مناسب در این زمینه گره می‌زنند که از نظر فنی صحیح نیست و نوعی مغلطه در جهت‌دهی به بحث و سوء‌استفاده از فضای ایجاد شده برای اشغال فرکانس‌های در اختیار سازمان صداوسیماست.»
این مدیر فنی معتقد است موضوعی که وزارت ارتباطات مطرح می‌کند بیش از آنکه بحثی فنی و اصولی برای توسعه اینترنت به نفع مردم باشد، موضوعی با هدف تأمین منافع اقتصادی و درآمد زایی برای آن وزارتخانه ست. زیرا اصل موضوع این است که در اختیار داشتن باند فرکانس 700و 800 مگاهرتز کمکی به توسعه اینترنت در شهرها نمی‌کند.

 

به خدمات‌دهی از طریق ایستگاه‌‌های زمینی موظفیم

برخی کارشناسان می‌گویند صداوسیما برای پخش برنامه‌هایش میتواند از امکانات ماهوارهای استفاده کند. این در حالی است که اکنون برای دریافت داده‌های ماهوارهای به صورت مستقیم، منع قانونی در کشور وجود دارد و صداوسیما از ظرفیت ماهواره فعلا فقط برای سیگنالرسانی به ایستگاه‌هایش استفاده می‌کند. علاوهبر اینکه گروهی از کارشناسان معتقدند تکیه صداوسیما بر پخش ماهوارهای در شرایطی که هر روز حلقه تحریم‌ها برای کشور از سوی دشمنان تنگتر می‌شود، خطر قطع شدن خدماتدهی پخش برنامه‌های صداوسیما از ماهواره‌ها را در پی دارد و بردن صداوسیما از شیوه پخش برنامه‌ها از ایستگاه‌های زمینی به خدماتدهی از طریق ماهواره‌ها در شرایط فعلی از نظر امنیتی توجیهناپذیر است.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فنی و طیف فرکانس در سازمان صداوسیما درباره درست دانستن اینگونه استدلالها می‌گوید: «باید در نظر داشته باشیم در کشورهایی که باند فرکانس 700 ــ 800 مگاهرتز را به شبکه موبایل اختصاص دادهاند، از خدماتدهی چند پلتفرم تلویزیونی به موازات هم استفاده ‌می‌کنند. هم از ایستگاه‌های زمینی (Terrestrial)  برای ارسال سیگنال تلویزیونی استفاده ‌می‌کنند، هم از خدمات ماهوارهای و هم از تلویزیون کابلی. این در حالی است که در شرایط کنونی صداوسیما برای ارائه سیگنالهای رادیویی و تلویزیونی بهطور صددرصد وابسته به ایستگاه‌های زمینی است. حتی گیرندههای دیجیتال تلویزیونی نیز اکنون از طریق سیگنالهای ارسالی با ایستگاه‌های زمینی  کار ‌می‌کنند.»

توسعه نسل‌های جدید اینترنت از مسیر فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نمی‌گذرد

مهندس امیرحسن نافذ می‌گوید: «بیش از 300مگاهرتز از باندهایی با فرکانس  بین یک تا 6/3گیگاهرتز که می‌تواند به اپراتورهای تلفن همراه تخصیص یابد هنوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص نیافته و بلااستفاده مانده است. این عدد بیش از مجموع تخصیصی است که تاکنون   به دو اپراتور اصلی کشور داده شده است. این که گفته می‌شود توسعه دسترسی اینترنت همراه در این فرکانس‌ها هزینه بسیار بالایی دارد، از نظر فنی این گونه نیست و می‌توانند روی دکل‌ها و سامانه‌های قبلی که نصب کرده‌اند، فرکانس‌های جدید را راه‌اندازی کنند و به دلیل نیاز به ظرفیت بالا ناگزیر از آن هستند.» وی می‌افزاید: «باند 900مگاهرتز اکنون در اختیار اپراتورهاست که نسل دوم اینترنت همراه روی آن عرضه می‌شود.
نسل‌های سوم (3G) و چهارم اینترنت همراه (4G) روی باندهای 8/1 گیگاهرتز و باندهای 2 و 3 گیگاهرتز و بالاتر ارائه می‌شود. در همین باندها می‌شود دسترسی به اینترنت نسل پنجم (5G) را نیز برقرار کرد. اما طبق آنچه اتحادیه جهانی مخابرات نیز می‌گوید کمبود ظرفیت باند برای توسعه نسل پنجم اینترنت را می‌توان با باندهای بالاتر از 6 گیگاهرتز و بلکه بالاتر از 20 گیگ برطرف کرد. این استدلال که برای توسعه نسل پنجم اینترنت همراه به باند فرکانس 700 و 800مگاهرتز نیاز داریم، از نظر فنی بی‌معنی است زیرا اینترنت نسل پنجم به نرخ بیت بالایی نیاز دارد که باند فرکانس 700 و 800 مگاهرتز سهم بسیار ناچیزی از این نیاز را می‌تواند تأمین کند.»

آینده‌نگری نیازمندی‌ها
عمده دفاع صداوسیما در شرایط کنونی در برابر موج‌های پیاپی درخواست آزادسازی فرکانس‌ها از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها این است که این سازمان برای توسعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی‌اش به باندهای با فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نیاز جدی دارد.
مهندس نافذ در این خصوص تأکید می‌کند: «برخی شبکه‌های بین‌المللی ما فقط روی ماهواره پخش می‌شود و اگر قرار باشد طبق مطالباتی که از سازمان صداوسیما می‌شود برای پخش شبکه‌های استانی در تهران و همچنین پخش همه شبکه‌های برون‌مرزی و استانی و رادیونماها و... در بستر ایستگاه‌های زمینی اقدام کنیم، در این صورت بالغ بر 130 شبکه داریم که همه آنها در بستر زمینی پخش نمی‌شود. به‌علاوه اگر قرار باشد صداوسیما شبکه‌های بیشتری برای ارائه برنامه‌های تخصصی در کشور راه‌اندازی کند و طبق الزام قانون، سیگنال‌ها در قالب ایستگاه‌های زمینی در کشور پخش شود، در این صورت حتی با در اختیار داشتن باند فرکانس 700و 800 مگاهرتز باز هم پهنای باند کم می‌آوریم.
این مدرس دانشگاه صداوسیما به لزوم ارتقای کیفیت پخش تلویزیونی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «درپی این هستیم که کیفیت پخش تلویزیونی را ارتقا دهیم.
در حال حاضر پخش بیشتر شبکه‌های تلویزیونی ما با استاندارد اس‌دی (SD سرواژه Standard Definition ) انجام می‌شود. در حالی که اکنون حداقل استاندارد کیفیت پخش در جهان اچ‌دی (HD سرواژه High Definition) است و از آن بالاتر در دنیا روی پخش تلویزیونی با فناوری اولترا اچ‌دی و 4K و 8K است. ما اکنون افزایش کیفیت پخش شبکه‌های تلویزیونی در مرحله اچ‌دی را در دستور کار داریم و اگر قرار باشد همه شبکه‌های ما با کیفیت اچ‌دی پخش شوند، در این صورت نیاز صداوسیما به پهنای باند تا سه‌برابر افزایش می‌یابد که در این صورت باند فرکانس 700 و 800 مگاهرتز تکمیل می‌شود و ما باید به دنبال در اختیار گرفتن باندهای بیشتری باشیم.
وی در خاتمه افزود: موضوع اشغال باندهای فرکانسی در اختیار سازمان هر از چندگاهی و به بهانه های مختلف مطرح می‌شود و این‌بار نیز به بهانه کندی اینترنت در ایام کرونا به‌جای پاسخ در صدد سوء استفاده هستند. ولی این امر به‌دلیل الزام این سازمان برای ارائه خدمات مورد نیاز مردم، آن هم به‌صورت رایگان محقق نخواهد شد. 

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با تاکید بر اینکه تنها پلتفرم در اختیار صداوسیما فقط پخش زمینی است، گفت: با بهره‌گیری از کل باند در اختیار، فقط امکان HD کردن تعداد محدودی شبکه ملی فراهم شده و امکان تخلیه هیچکدام از باندها به دلیل مختل شدن ماموریت اصلی حوزه فنی سازمان وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صداوسیما، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در پاسخ به جوسازی‌ها و سیاسی‌کاری‌های وزارت ارتباطات در خصوص فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که در اختیارصداوسیماست، گفت: دوستان در جلسات کارشناسی حرفی برای گفتن ندارند و وقتی پا به بیرون از جلسه می‌گذارند، بازی سیاسی راه می‌اندازند؛ لطفا اگر صداقت دارید اسناد آخرین جلسه کارشناسی در کمیته ارتباطات شورای عالی امنیت ملی را برای افکارعمومی منتشر کنید.

رضا علیدادی با بیان اینکه بارها در سه سال اخیر جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان صدا وسیما و وزارت ارتباطات برگزار شده است، در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در آخرین جلسه که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، آنچنان استدلال‌های علمی همکاران ما قوی و مستدل بود که دوستان وزارت ارتباطات در پایان گفتند «آنطور که مشخص است، ما باید به شما فرکانس بدهیم و با این استدلال‌ها بدهکار شما هم شدیم».

وی با تاکید بر اینکه واقعا هم همین طور است و صداوسیما برای ادامه کار خود و بالا بردن کیفیت شبکه‌ها به این فضا و بیش از آن نیازمند است، گفت: با احتساب رادیوها و رادیونماها، درحال حاضر بیش از ۱۳۰ سرویس تلویزیونی و رادیویی فعال است که شامل شبکه‌های ملی سیما، صدا، بین‌المللی سیما و صدا، رادیونماهای ملی و استانی، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی استانی و شبکه‌های مجازی هستند و به واقع درخواست وزارت ارتباطات به معنی حذف بخشی از خدماتی است که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

وی افزود: در صورت تامین منابع مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌ها در باندهای موجود، نه‌تنها امکان خدمات‌دهی به همین تعداد برنامه فعال امکانپذیر نیست، بلکه باندهای جدیدی نیز باید به آن اضافه شود. در حال حاضر در همین شهر تهران تقاضای پخش شبکه‌های استانی دائماً مطرح می‌شود که به دلیل نبود امکانات، تاکنون امکان تحقق این خواسته مهیا نشده است.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با اشاره به اینکه در مقایسه با دیگر کشورها، از میان بسترهای پخش تلویزیونی به صورت زمینی، ماهواره و کابلی فقط بستر پخش زمینی در اختیار صداوسیماست، تاکید کرد: سازمان صداوسیما به‌دلیل محدودیت‌های گوناگون فقط یک پلتفرم مشخص و تعیین شده قانونی برای خدمات‌دهی به عموم جامعه به صورت پخش تلویزیونی را در اختیار دارد؛ لذا این مسئله، لزوم اختصاص منابع فرکانسی بیشتر به پلتفرم پخش زمینی را الزامی می‌کند.

علیدادی با تاکید بر اینکه خدمات تلویزیون دیجیتال جهت استفاده مردم دائماً درحال توسعه است، گفت: تبدیل فرمت تلویزیونی از SD به HD و UHD در روند فناوری‌ها در همه جای جهان درحال انجام است و مردم از سازمان صداوسیما کیفیت مطلوب را مطالبه می‌کنند و ما نیز به اجبار باید این تغییرات را اعمال نماییم.

وی افزود: درحال حاضر برنامه‌ریزی برای پخش شبکه‌های HD  و 4K  درحال انجام است و به زودی برخی از پروژه‌هایی که اتمام یافته، افتتاح خواهند شد. با راه‌اندازی پروژه‌های HD و 4K سازمان، حتی فرکانس‌های فعلی امکان پاسخگویی به خدمات موجود را ندارند. بنابراین با احتساب نیازهای فعلی و طرح‌های در دست اقدام به هیچ عنوان امکان تخلیه باند وجود ندارد و باید فرستنده‌های جدیدی در تمام باندها نصب و راه‌اندازی شود.

معاون رسانه ملی با تاکید مجدد بر اینکه تنها پلتفرم در اختیار سازمان فقط پخش زمینی است، گفت: لذا با بهره‌گیری از کل باند در اختیار، فقط امکان HD کردن تعداد محدودی شبکه ملی فراهم شده است و امکان تخلیه هیچکدام از باندها به دلیل مختل شدن ماموریت اصلی حوزه فنی سازمان وجود ندارد.

علیدادی اضافه کرد: جهت پخش زمینی بقیه برنامه‌ها و HD کردن آنها نیز بایستی نسل دوم تلویزیون دیجیتال به کار گرفته و توسعه فرکانس‌ها انجام شود که در دستور کار سازمان قرار گرفته و به زودی مراحل اجرای آن آغاز خواهد شد.

 

نخستین پاسخ علنی به جوسازی رسانه‌ای

معاون رییس سازمان صدا وسیما با تاکید بر اینکه در جلسه شورای عالی امنیت ملی که کاملا مستند و ثبت و ضبط شده است، برادران وزارت ارتباطات به لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشتند، تصریح کرد: به رغم اینکه سازمان صداوسیما همیشه این مباحث را در سطح کارشناسی و فنی نگه داشته و پاسخی به جوسازی‌های رسانه‌ای نداده است، اما طرف مقابل همواره این مباحث کارشناسی و فنی را با بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای، به حاشیه‌هایی بی‌فایده تقلیل داده است.

وی در ادامه تاکید کرد: این برای نخستین بار است که ما برای شفاف شدن افکارعمومی تا حدی به شبهات پاسخ می‌دهیم و معتقدیم این مباحث باید به دور از هیاهوهای سیاسی بررسی شود.

علیدادی طرح موضوع فرکانس‌های صداو سیما را با عنوان علت کم بودن سرعت اینترنت کشور نشانه عدم صداقت و سیاسی کاری دانست و افزود: با واگذاری فرکانس‌های سازمان به تلفن همراه، دسترسی اینترنت کاربران افزایش چندانی نخواهد یافت و سال‌ها طول خواهد کشید تا تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از آن خریداری و راه‌اندازی شود و هزینه زیادی هم خواهد داشت.

وی افزود: طرح چنین موضوعی فقط برای ماهیگیری از آب گل‌آلود و پرهیز از پاسخگویی به عدم انجام مسئولیت‌ها از یک سو، تاختن به یکی از نهادهای فعال در زمینه مدیریت افکار عمومی‌کشور از دیگر سوست.

معاون رسانه ملی تصریح کرد: اگر شبکه دیتا خوب کار نمی‌کند، مسئول مربوطه باید بیاید پاسخ دهد در این چند سال برای اینکه مردم بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات را در فضای مجازی به درستی و با سرعت بالا انجام دهند، چه کاری انجام شده است؟ روت کردن اینترنت خارجی در شبکه فرسوده ملی که هنر نیست!

وی تاکید کرد: پس از سه سال بهانه‌های مختلف، اکنون به دلیل مشکلات شبکه، با عدم ارائه سرویس درست اینترنت ثابت و گاهی سیار، به طور سهوی که امیدواریم عمدی نباشد، موضوع به یکباره به فرکانس‌های سازمان ربط داده می‌شود.

علیدادی گفت: مردم عزیز باید بدانند این دعوایی که دوستان پرسر و صدا مطرح می‌کنند، دعوا برای پول گرفتن از آن‌هاست. این در حالی است که در دیگر کشورها شاهدیم با همین فرکانس‌ها، به ۲۷۰ میلیون تلفن هوشمند خدمات ارائه می‌دهند، ولی در ایران نتوانسته‌اند به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه و ۱۰ درصد خط ثابت خدمات ارائه دهند. البته از میان ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه نیز خیلی‌ها هستند که از اینترنت همراه استفاده نمی‌کنند.

معاون رسانه ملی در توضیح چرایی ناتوانی این مسئولان برای ارائه خدمات اینترنتی و موبایلی گفت: دوستان ما در وزارت ارتباطات حال که بعد از سه سال نتوانسته‌اند فرکانس‌ها را در اختیار بگیرند، حالا به جای پاسخگویی در مقابل کم‌کاری‌های گذشته، فرار رو به جلو می‌کنند تا از آب گل آلود این فرکانس‌ها که در واقع متعلق به مردم است، ماهی بگیرند و برای خود درآمدزایی کنند.

وی ادامه داد: این دعوا بر سر پول است؛ در حالی که صداوسیما مانند سابق هیچ پولی از مردم نخواهد گرفت و خدمات رایگان به مردم ارائه خواهد داد. در حالی که این دوستان بابت هر خدمتی از مردم هزینه می‌گیرند و جالب آنجاست که این خدمات کیفیت مناسب هم ندارد و پاسخگوی این نبود کیفیت هم نیستند؛ بلکه با فرار رو به جلو و شلوغ‌بازی قصد دارند منابع درآمدی خود را از جیب مردم افزایش دهند.

 

ایراد محاسبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

علیدادی درباره محاسبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفت: اگرچه شیوه محاسبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مسأله بهره‌وری طیف و ایراد کمبود بهره‌وری طیف در پخش زمینی برودکست، بسیار ابتدایی و احتمال بروز خطا به دلیل عدم اشراف کامل به کلیه ایستگاه‌های سازمان صداوسیما در آن زیاد است، شاید به علت نادیده گرفتن نوع فناوری و در نتیجه تبعات آن، منجر به نتیجه‌گیری نادرستی شده است.

علیدادی با اشاره به تفاوت طراحی و بهره‌برداری از انتشار در سیستم تلویزیون دیجیتال در سازمان صداوسیما که در اصطلاح طراحی HPHT گفته می‌شود، افزود: بارها در جلسات کارشناسی نیز به دوستان وزارت ارتباطات تفاوت طراحی در سیستم تلویزیونی با سیستم تلفن همراه گوشزد و تصریح شده است که بر خلاف نظر آن‌ها، ظرفیت فرکانسی ما نه تنها خالی نیست، بلکه از نظر طراحی تلویزیونی به شکل صددرصدی در حال بهره‌برداری است.

 

سوالات اساسی از وزارت ارتباطات

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در همین حال سوالات اساسی را متوجه وزارت ارتباطات دانست و گفت: در باندهای فرکانسی ۲، ۳ /۲ و ۵ /۳ گیگاهرتز درحال حاضر فرکانس‌های خالی موجود است، امکان بهره‌برداری از آنها برای سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت سرویس‌دهی‌ با نرخ بیت مناسب در مقایسه با نرخ بیت پایین باندهای صداوسیما مهیاست.

وی افزود: بنابراین اگر هدف از طرح مسائل مطرح شده افزایش سرعت خدمات فضای مجازی کاربران است چرا این باندها به کار گرفته نمی‌شوند؟ لطفاً در این زمینه هم شفاف باشید. البته اخیراً بخش کوچکی تحویل اپراتور شده است، ولی چون موضوع شفاف نیست معلوم نیست تا الان این فرکانس ها کجا بوده است و البته فرکانس‌های دیگری هم موجود است که بعداً معلوم می‌شود.

 

فرکانس‌های صداوسیما بر دیتا اثرگذار است؟

علیدادی درباره شبهه‌ای که وزارت ارتباطات این روزها ایجاد کرده و گفته اگر فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰  را در اختیار داشته باشد، کیفیت اینترنت بالا می‌رود، گفت: با توجه به پایین بودن فرکانس‌های موجود سازمان، یعنی فرکانس‌های پایین‌تر از یک گیگاهرتز، علیرغم اینکه محدوده پوشش افزایش می‌یابد ولی میزان دیتای مفید نگاشتهِ شدهِ در این بستر، به شدت کاهش می‌یابد.

وی افزود: بنابراین بهره‌برداری از این باند برای ارسال دیتا بسیار بازدهی کمی دارد و ارزش ورود در فضای دیتا را ندارد و الحاق آنها به دیتای موجود مشکلی از اینترنت و اینترانت را حل نمی‌کند؛ طرح این موضوع یک آدرس‌دهی غلط است.

 

وزارت ارتباطات برای پوشاندن کم‌کاری خود آدرس غلط ندهد

معاون رسانه ملی گفت: تمام استدلال‌های مطرح شده در مورد باندهای در اختیار صداوسیما، مسئله‌ای تجاری و مالی است و ارتباطی به توسعه اینترنت و پهنای باند آن ندارد.

وی افزود: توسعه پهنای باند خدمات دیتا باید در بخش خدمات خانگی اتفاق بیفتد که درحال حاضر در این حوزه توسعه‌ای انجام نمی‌شود. در صورتی که در برخی کشورهای دنیا این بخش تا پوشش کامل منازل پیش رفته‌اند و ظرفیت ۱۰۰ مگابیت برثانیه ظرفیت معمولی خدمات برای هر کاربر خانگی است. ولی در کشور ما به دلیل عدم توجه به شبکه ملی اطلاعات چه در بخش زیرساخت و چه ACCES، چه محتوا و چه خدمات، کشور دچار عقب ماندگی مفرط شده است و با فرافکنی و آدرس‌دهی غلط درصدد خلط موضوع و پوشاندن کم‌کاری‌های سالیان گذشته هستند.

 

سیاسی کردن شکستی حقوقی

معاون رسانه ملی همچنین گفت: ادامه اظهارات نسنجیده چند سال اخیر و القای شبهات مکرر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کذب و فریب افکار عمومی است.

وی تصریح کرد: در حالی که مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها با ادعای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تملک باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز مخالفت کرده است و قوانین موضوعه کشور هم با در نظر داشتن کارکرد و عملکرد عام‌المنفعه و حاکمیتی صداوسیما، حق را به رسانه ملی می‌دهد، این جوسازی‌ها و شبهه‌افکنی‌ها عجیب و مشکوک است.

علیدادی تاکید کرد: در حالی که از سال ۱۳۹۶ شکایت رسانه ملی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان و نظر معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم مشخص است، معلوم نیست چرا وزارت ارتباطات با بازی سیاسی تلاش دارد حقوق عامه را تضییع و آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، منافع اقتصادی را برای برخی شرکت‌ها تضمین کند؟

معاون رسانه ملی با بیان اینکه مشخص نیست چرا وزارت ارتباطات این تلاش‌های شبهه‌ناک را پیگیری می‌کند، گفت: گویا این وزارتخانه از یاد برده است، به موجب ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۹ /۹/ ۱۳۸۲) «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت... شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما... نمی‌شود.»

علیدادی با یادآوری نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی (شماره ۹۷۹ /۲۱/ ۷ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹) تصریح کرد: اگر سازمان بر بسترهای حوزه فنی و زیرساخت تسلط و اختیار نداشته باشد، در حوزه مدیریت محتوا و مهندسی فضای فرهنگی نیز اقتدار و استقلال نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: به این ترتیب اشغال فضای فرکانسی متعلق به رسانه ملی و تخصیص و واگذاری آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی، آن هم با هدف کسب درآمد و انتفاعی کردن موضوعی که با مصالح و منافع ملی کشور تناقض دارد، در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست؛ کمااینکه در سه سال اخیر هم وزارت ارتباطات با سد محکم قانون برای این شیطنت‌ها و دست‌اندازی‌هایش به اموال عمومی مواجه شده است.

 

در همین رابطه: جوابیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

در همین رابطه و به فاصله کوتاهی از انتشار مصاحبه معاون فنی سازمان صدا و سیما، معاون رگولاتوری سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات نیز به اظهارات وی پاسخی به این شرح داد:

همکار خوبم جناب آقای علیدادی معاون محترم سازمان صدا و سیما امروز درباره باندهای فرکانسی اظهارنظری کرده‌ بودند.
پیشنهاد دارم ابتدا به چند سئوال پاسخ دهند:
۱. بفرمایید سندی که در سال ۲۰۰۶ توسط رییس فعلی سازمان صدا و سیما در مجمع جهانی مخابرات و به نمایندگی از جمهوری اسلامی امضا شده، چه بوده است؟
۲. بفرمایند در سالهای اخیر چند صد میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه‌ی ملی برای توسعه فرستنده‌های دیجیتال و خالی کردن باند فرکانسی مزبور از مجلس دریافت کرده‌اند؟ اسناد مشروح مذاکرات نمایندگان صدا و سیما در مجلس موجود است، حاضر هستید منتشر کنید؟
۳. نظر ما درباره‌ی انتشار مشروح مذاکرات و مکاتبات دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی مثبت است، همچنین تمام اسناد مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته از سال ۸۶ تا الان را هم قابل انتشار می‌دانیم. موافقید؟
۴. آیا موافقید توضیح دهید که به استناد همان جلسه شورای عالی امنیت ملی که مدعی بودید از این باندها استفاده میکنید و ما پیشنهاد اندازه گیری مشترک را دادیم و مقرر شد این کار انجام شود، چرا در اندازه گیری مشترک شرکت نکردید؟
۵. برخی شبکه‌های تلویزیونی در سایر کشورها هم اکنون خدمات k را به شهروندانشان ارائه می‌کنند، لیست کشورهایی که برای این مهم از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ استفاده می‌کنند را منتشر می‌کنید؟ البته ما بزودی لیست کشورهایی که از این باند برای شبکه‌ی موبایل استفاده می‌کنند را منتشر خواهیم کرد.
۶. اگر به این باند فرکانسی به گفته‌ی خودتان نیاز دارید، چرا در مزایده کذایی شرکتهای IPTV، این فرکانسها را به حراج گذاشتید؟
جناب آقای علیدادی خیلی خوشحالیم که امروز شما به ضرورت توسعه پهن باند در کشور اذعان دارید، موضوعی که ۶ سال سازمان متبوع جنابعالی آن را رقیبی جدی برای خود می‌دانست و در توسعه آن همراهی نمی‌کرد.
ما در ۶ سال اخیر ۳۰۰،۰۰۰ پهن باند موبایل را به بیش از ۷۰ میلیون و پهن باند ثابت را از ۴ میلیون به بیش از ۱۱ میلیون رسانده ایم. حتما باید به توسعه پهن باند ثابت توجه بیشتری شود و اگر اشتباهاتی که در روند خصوصی سازی مخابرات رخ داد، نبود حتما رشد توسعه پهن باند ثابت چشمگیرتر از آنچه که تاکنون رخ داده است، بود.
جناب آقای مهندس جهرمی، از ابتدای سال دو بار از طریق دوربین صدا و سیما دلایل کندی اینترنت را تشریح کردند، البته که سازمان متبوع شما مثل بسیاری از زمانها آن را پخش نکرد. حاضرم در صورت حضور شخص حضرتعالی، در یک برنامه تلویزیونی، با مستندات در محضر ملت ایران مناظره کنیم تا مردم بیشتر بدانند در حق آنها چه اجحافی میکنید.

یک عضو شورای عالی فضای مجازی با بررسی چند ابهام در زمینه فضای فرکانسی معتقد است که وزارت ارتباطات باید در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت و نبود منابع فرکانسی برای توسعه شبکه موبایل، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

تا حدود ۱۰ سال پیش باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد و از سال ۲۰۱۵ با تغییر پخش برنامه‌های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فرکانسی که جزو سرمایه ملی محسوب می‌شود، بلااستفاده مانده است.

از این رو وزارت ارتباطات مالکیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فرکانس، از آن خود می‌داند اما سازمان صداوسیما حاضر نیست این فضای فرکانسی را به این وزارتخانه بازگرداند.

 

تلاش ۱۳ ساله برای در اختیار گرفتن مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰

از آنجایی که باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، از نظر کارشناسی و فنی به عنوان باندهای طلایی و با ارزش بالا محسوب می‌شوند که می‌توان از آن برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه استفاده کرد.

در این راستا وزیر ارتباطات معتقد است که در شرایط فعلی بحران کرونا، می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز با تاکید بر اینکه مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست، جای طرح این موضوع را در رسانه‌هایی مانند توئیتر ندانسته و معتقدند که وزارت ارتباطات و صداو سیما باید این چالش در گستره ملی را، در جایی مانند شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این حوزه حل کنند.

این انتقادات با واکنش وزارت ارتباطات نیز همراه بوده است. به نحوی که مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در توئیتر اعلام کرد: «از سال ۱۳۸۶، پیگیری مستمر وزارت ارتباطات برای آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ آغاز شده است و همه وزرا با آینده نگری (که امروز است) در تعامل مستقیم با صداوسیما یا شوراهای قانونی و مجلس، این مهم را پیگیری کرده‌اند که مستندات این پیگیری‌ها موجود است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.»

جمال هادیان تاکید کرد: «عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی (دکتر جلیلی)، گفته‌اند سابقه‌ای از درخواست وزارت ارتباطات برای بازگشت فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداریم. نشانی بدهند سوابق سال ۹۱ تاکنون را ارسال کنیم. لطفاً مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره متوسط سرعت پهن باند و مباحث آخرین جلسه شورا را مطالعه بفرمایید.»

 

مدیریت طیف فرکانس در کشور نیازمند بازنگری است

در این باره محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع بازپس گیری فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ تاکنون از سوی وزارت ارتباطات در این شورا مطرح نشده است، گفت: به نظر هم نمی‌رسد که این مستندات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده باشد، چرا که دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکنون این موضوع را در جلسات با اعضا مطرح نکرده است.

وی گفت: موضوع مالکیت فضای فرکانسی دارای چند بعد است که اگر قرار است در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود باید در قالب گزارش محکم و دقیق کارشناسی ارائه شده و جای آن در رسانه‌ها نیست.

انتظاری با تاکید بر اینکه مدیریت باند و طیف فرکانسی کشور مدتها است که بررسی نشده و نیاز به بازنگری مجدد دارد، گفت: لازم است که وزارت ارتباطات در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه حدود ۶۰ سال از زمان تأسیس اداره مدیریت فرکانس می‌گذرد و تاکنون تعداد زیادی فرکانس در کشور واگذار شده است، افزود: مدیریت بهینه روی طیف فرکانس به عنوان سرمایه ملی، نیازمند شفاف سازی است و در این زمینه رگولاتوری باید گزارشی آماده کند تا مشخص شود این فضا در اختیار کدام بهره برداران قرار گرفته و فضاهایی که خالی است مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بررسی کارشناسی در خصوص فضای فرکانسی تخصیص یافته در کشور، می‌تواند چالش‌های فعلی در این زمینه را رفع کند، در خصوص طرح اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در شرایط فعلی و مشکلات سرعت اینترنت گفت: هنوز مشخص نیست این موضوع چرا در چنین شرایطی مطرح شده است.

 

فرصت ۶ ساله وزارت ارتباطات برای اعلام نیازهای توسعه پهن باند

انتظاری خاطرنشان کرد: در مصوبه دی ماه سال ۹۲ شورای عالی فضای مجازی مربوط به الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید و در بهمن ماه همان سال نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شد، موضوع توسعه شبکه ملی پهن باند به عنوان الزام مطرح شده است. از آن زمان تاکنون شبکه پهن باند باید طراحی می‌شد و اگر نیازی به باند فرکانسی بود باید طی این مدت زمان به شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌شد.

وی گفت: اگر وزارت ارتباطات در خصوص توسعه پهن باند مشکل داشت باید آن را در قالب طرحی در شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌کرد اما طی ۶ سال گذشته این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است. از سوی دیگر شبکه پهن باند تنها منحصر به فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و المان‌های دیگری نیز دارد.

انتظاری با اشاره به اینکه کشورهای مختلف دنیا توسعه نسل ۵ موبایل را برای این باند فرکانسی برنامه ریزی کرده اند و این تکنولوژی هنوز به استفاده تجاری نرسیده است، ادامه داد: هیچ کشور پیشرفته ای در دنیا برای پهن باند اینترنت هنوز وارد نسل ۵ نشده است و موضوع مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات برای استفاده از این فضای فرکانسی برای توسعه شبکه ۴G باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد.

رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مدیریت طیف فرکانس کشور باید مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: چرا که انواع و اقسام باند فرکانسی در کشور وجود دارد که توسط بهره برداران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید مشخص شود که این سرمایه و ثروت ملی کمیاب، چگونه استفاده شده است.

به گفته وی، فضای فرکانسی کشور یک سرمایه ملی است و متعلق به یک وزارتخانه و سازمان نیست. به همین دلیل نباید این سرمایه ملی به راحتی در اختیار اپراتوری قرار گیرد که کار خود را برای توسعه شبکه به درستی انجام نداده است.

انتظاری با بیان اینکه باید این بحث را کلان‌تر و بالاتر از سطح سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات ببینیم و به این منبع ملی باید از زاویه انفال نگاه شود، اضافه کرد: باید برای مالکیت این فضای فرکانسی در سطح ملی تصمیم گرفت و جای تصمیم گیری در سطح دو دستگاه نیست. به همین دلیل پیشنهاد این است که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی طرح شود.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه گفته می‌شود سازمان صدا و سیما قصد دارد از این فضای فرکانسی بلااستفاده برای طرح‌های توسعه آینده خود استفاده کند، گفت: این موضوع نیازمند کار کارشناسی است و باید از سوی سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات با ارائه مستندات و دلایل، به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. چون هر دو دستگاه نیازهایی در سطح ملی دارند اما اولویت آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

اقتصاد مقاومتی و تکلیف رگولاتوری در سامان دهی منابع کمیاب ملی

به گزارش مهر، بر مبنای آخرین اطلاعات جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۸۷ براساس آخرین مصوبات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ) منتشر شده و هم اکنون به عنوان سند مرجع مدیریت طیف فرکانس کشور به شمار می‌رود، حدود ۴۵۰ تکه باند فرکانسی در محدوده ۹ کیلوهرتز تا ۲۷۵ گیگاهرتز در کل فضای فرکانسی کشور توزیع شده که امکان عرضه حدود ۳۰ سرویس رادیویی مختلف را فراهم کرده است.

این درحالی است که طرح «سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است اما این سازمان تاکنون در خصوص اجرای این طرح، اطلاع رسانی مشخصی نداشته است.

 

عدم شفاف سازی رگولاتوری و پاسخگویی گزینشی به رسانه‌ها

تلاش خبرنگار مهر طی روزهای اخیر برای دریافت پاسخ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه مدیریت طیف فرکانسی کشور به عنوان سرمایه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده و این سازمان حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی ابهامات موجود در خصوص چالش مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نبوده است.

ابهاماتی که در این میان از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود به عدم تخصیص درست منابع و تجهیزات و ضعف در ساختار شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود که سبب شده تا اینترنت با کیفیت و ارزان خانگی، در اختیار کاربران قرار نگیرد.

در همین حال کارشناسان و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، علت افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت را درون وزارتی و عدم تمکین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی می‌دانند و تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به ۱ یا ۲ سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب برانگیز است.

حال با وجود تمامی این سوالات و ابهامات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حاضر به پاسخگویی به خبرگزاری مهر نبوده و در حالی که این خبرگزاری در جستجوی پاسخ به این ابهامات و شفاف سازی هر چه بیشتر است، این سازمان ترجیح می‌دهد به صورت گزینشی تنها به چند رسانه مورد قبول خود پاسخ دهد.

با این همه خبرگزاری مهر همچنان آمادگی انتشار پاسخ‌های رگولاتوری و وزارت ارتباطات درباره ابهامات و سوالات موجود در این باره را دارد.

دو طرف دعوا و مجادله بر سر فرکانس‌‌های 700 و 800 مگاهرتز -که درحال حاضر در اختیار صداوسیماست- بیش از آنکه به‌دنبال ایجاد خدمات بیشتر برای مردم و به قولی نفع ملی باشند، به‌دنبال نفع سازمانی و شخصی هستند.

این روز‌ها همه با کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شما چطور؟ این روز‌ها دنیا درگیر مبارزه با کروناست، این روز‌ها لحظه‌به‌لحظه آمار مبتلایان به کرونا و جان‌باختگان بر اثر ابتلا به کرونا با شیب تند و عجیبی درحال رشد است، این روز‌ها دولت‌‌ها همگی عاجز از مقابله با ویروسی هستند که میلیون‌‌ها برابر کوچک‌تر از انسان است، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری همان دولت‌‌ها و مردمی که سایه هم را با تیر می‌زدند و برای سود بیشتر، از هیچ کاری برای از بین بردن همنوعان و حتی طبیعت فروگذار نمی‌کردند، ندای همبستگی و همراهی سر می‌دهند، این روز‌ها همه‌چیز تغییر کرده است. دنیای پیش، حین و پس از کرونا حتما سه دنیای متفاوت خواهند بود، اما لابه‌لای این تغییرات انگار بعضی چیز‌ها هم همچنان تغییر نکرده‌اند. همین امروز که از خانه بیرون می‌آمدم، متوجه شدم کسی شیشه ماشینم را شکسته و البته چیزی از داخل ماشین عایدش نشده است، یعنی دزد‌ها همچنان مشغول دزدی هستند، یا در شمایی بزرگ‌تر؛ همان‌‌هایی که روزگاری مایحتاج روزانه مردم را احتکار می‌کردند و به قیمت بیشتر در شرایط اضطرار می‌فروختند، حالا ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و... را احتکار می‌کنند. جنگ‌افروزان همچنان دنبال جنگ‌افروزی هستند و بمب‌‌ها همچنان بر سر مردم بی‌گناه جهان از یمن تا... فرو می‌ریزد. کشور‌هایی که ادعای انسان‌دوستی دارند، همچنان تحریم می‌کنند و دست از فشار برنمی‌دارند. سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط بحرانی هم که پای ثابت این احوالند و قس‌علی‌هذا... پس در جهان تغییرات، همچنان عد‌ه‌ای هستند که دست از تغییر برنداشته‌اند و تا می‌توانند بر همان ریل قبلی می‌روند و حتی تندتر. کرونا و شرایط پس از آن، وضعیت خاصی را ایجاد کرده است، توجهات از بسیاری از موضوعات برداشته شده و معطوف به دایره خاصی از موضوعات شده است. در همین وانفسا، لابه‌لای همین روز‌های اضطرار و شرایط خاص، اتفاقاتی در جریان است که شاید اگر ما هم تن به شرایط کرونایی می‌دادیم، لازم به بازگو کردن آن نبود، اما خب، پیوند همین مسائل با شرایط کرونایی الزام پرداخت به آن را توجیه می‌کند.

 

صداوسیما و وزارت ارتباطات؛ جنگ جهانی چندم؟

روز‌های در خانه ماندن، روز‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، روز‌های دور از هم بودن و فاصله‌‌های دو متری و چند کیلومتری، اقتضائاتی دارد تا کمتر کار به دعوای خانوادگی و کاهش صبر و طلاق کرونایی و مسائلی از این دست بکشد. بالاخره تحمل چندده روز خانه‌نشینی اگر نگوییم کار هیچ‌کس، کار هرکسی هم نیست. یکی از این اقتضائات، استفاده از تکنولوژی، تلویزیون و... است. خصوصا حالا که از ایام نوروز عبور کرده‌ایم و تب‌وتاب ویژه‌برنامه‌‌ها و احوال نوروزی فروکش کرده است و مردم بیش از پیش میل حضور در جامعه دارند، میلی که با ترس ابتلا به کرونا درآمیخته و برای مهار آن همچنان نیاز به همان اقتضائات احساس می‌شود. دو بازیگر اصلی میدان فراغت و البته کسب‌وکار مردم در ایام کرونایی، صداوسیما و وزارت ارتباطات هستند، دو بازیگری که هرکدام به وسع خود تلاش کرده‌اند باری از فشار روی دوش و ذهن مردم در ایام خانه‎نشینی بردارند و میزان موفقیت این دو، فردبه‌فرد متفاوت بوده است. عد‌ه‌ای راضی و عد‌ه‌ای هم از وضعیت خدمات ارائه‌شده ناراضی بوده‌اند. در اثنای این اتفاقات اما یکی از مسائلی که حسابی روی اعصاب مردم درخانه‌مانده و پای تلویزیون و موبایل نشسته، رفت، کندی نسبی سرعت اینترنت و همچنین سطح نازل برخی تولیدات صداوسیما بود. با این همه اما این مساله فقط در خانه‌‌ها محصور نماند و کار به سطوح بالاتری کشید تا این دو نهاد به تیپ و تاپ هم بزنند. فرکانس‌‌های 700 و 800 مگاهرتز اسم رمز دعوای بین وزارت ارتباطات و صداوسیما بود. ارتباطاتی‌‌ها که حسابی از سوی مردم به خاطر کندی سرعت اینترنت زیر فشار بودند و خودشان هم آمادگی این حجم از هجوم مردم به استفاده از اینترنت را پیش‌بینی نمی‌کردند، توپ را به زمین صداوسیما انداختند که اگر این دو فرکانس، یعنی 700 و 800 مگاهرتز را که بلااستفاده در اختیار آنهاست به ارتباطاتی‌‌ها بدهند، شاهد رشد کیفیت و سرعت اینترنت خواهیم بود. این مطالبه و این جدل بین دو نهاد به‌رغم حساسیت بالا، در خلال اخبار کرونایی مغفول ماند اما دو طرف هرگز از مواضع خود عقب ننشستند و همچنان در تلاش تصاحب و یا حفظ این سرمایه عظیم هستند. البته این اولین جدل بین این دو نهاد نبود و پیش از این نیز سر مسائل مختلف ازجمله نظرسنجی‌‌های تلویزیونی و... از خجالت هم درآمده بودند.

 

دعوای زرگری ارتباطات و صداوسیما بر سر پول و مالکیت

از آنجا که مساله مورد بحث این دو نهاد مساله‌ای تخصصی است، شاید خیلی جایز نباشد به یافته‌‌های شخصی اکتفا کنم، اما پیش از نوشتن نظرات کارشناسان به‌عنوان آنچه شخصا در ارتباط با این مورد به دست آورده‌ام، باید بنویسم که فرکانس‌‌ها موضوعاتی بااهمیت و حساسیت بسیار بالا هستند، شاید بتوان گفت در حد نفت می‌توان از آنها به‎عنوان سرمایه‌‌های ملی یاد کرد. بگذارید کمی به عقب برگردیم و بیشتر در ارتباط با این دو فرکانس مورد ادعای طرفین حرف بزنیم. ایران برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا که دارای تلویزیون‌‌های ماهوار‌ه‌ای هستند، به دلیل نداشتن ماهواره همچنان از سیستم کابلی استفاده می‌کند. در روزگاری که هنوز خبری از تلویزیون دیجیتال نبود، تمامی این فرکانس‌‌ها مورد استفاده صداوسیما بود و برای پخش تصاویر و برنامه‌‌های تلویزیونی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. اما به محض انتقال از سیستم آنالوگ به دیجیتال، حجم استفاده از فرکانس‌‌ها به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد و عملا صداوسیما دیگر احتیاجی به استفاده از دو فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نداشت. از آن زمان تا امروز این دو فرکانس که تحت مالکیت وزارت ارتباطات و البته به‌صورت امانی در اختیار صداوسیماست، تقریبا بلااستفاده (اگر از همچنان روشن بودن سیستم آنالوگ چشم‌پوشی کنیم) مانده و همین مساله و اهمیت بالای فرکانس‌‌ها (به‌خاطر ثروت عظیم و لایتناهی که می‌توان از آن به دست آورد) مورد جدل ارتباطاتی‌‌ها و صداوسیمایی‌‌ها بوده است. بار‌ها این مساله حتی به مجلس کشیده شد تا اختیار فرکانس‌‌های 700 و 800 از دست صداوسیما خارج شود که هر بار مجلس با آن مخالفت کرده است.

نکته قابل‌تامل در ارتباط با این موضوع یکی ماجرای درآمد عظیمی است که دارنده این فرکانس‌‌ها می‌تواند از آن داشته باشد، دوم عدم ارتباط مستقیم آن با ماجرای رشد کیفیت و سرعت اینترنت است. اینجا باید کمی بیشتر به جملات دقت کنید. ببینید، وزارت ارتباطات می‌خواهد با سوءاستفاده از شرایط کرونایی و حساسیت‌‌های کمتری که در جامعه و در سطح نهاد‌های نظارتی به این ماجرا وجود دارد، اختیار فرکانس‌‌های 700 و 800 را از صداوسیما بگیرد، اما به جای بیان اصل غرض خود یعنی درآمدزا بودن این اتفاق و سرمایه هنگفتی که این دارایی می‌تواند روانه خزانه ارتباطاتی‌‌ها کند، ماجرای سرعت و کیفیت اینترنت را پیش می‌کشد تا با فشار اجتماعی این مسیر را تسریع کند. البته نمی‌توان تماما منکر اثرگذاری این اتفاق بر سرعت و کیفیت اینترنت شد، اما به اذعان خود وزیر ارتباطات دستیابی به حد بالاتری از فناوری‌‌های اینترنتی خصوصا پروسه دستیابی به تکنولوژی 5G زمان زیادی می‌برد و همچنین تجهیزاتی که در حال حاضر وجود دارد هم قدیمی است و برای نوسازی آنها زمان زیادی لازم است که می‌توان گفت در شرایط احتیاج فوری مردم به سرعت بالاتر و کیفیت بهتر اینترنت، بهتر این است که ارتباطاتی‌‌ها مسیر‌‌های دیگری را انتخاب کنند و فعلا دست از سر درآمدزایی بردارند. مضاف بر این و در تایید این خطوط می‌توان به اظهارات مدیرکل پایش فضای مجازی مخابرات که چند روز پیش و در خلال بالاگرفتن جدل بین صداوسیما و وزارت ارتباطات گفته بود اعتراضات مردم درباره قطعی اینترنت به فرکانس‌‌های صداوسیما ربطی ندارد و اپراتور‌‌ها از حداکثر فرکانس‌‌های خود استفاده نمی‌کنند هم اشاره کرد. اما همان‌طور که گفته شد، این صحنه دو بازیگر دارد و درمقابل اما صداوسیمایی‌‌ها هم گویا نمی‌خواهند استفاده بهتر و کارگشاتری از این فرکانس‌‌های ارزشمند داشته باشند. آنها سوای اینکه می‌توانند با اقداماتی به‌نفع مردم هم درآمدزایی داشته باشند و هم رضایت عمومی را افزایش دهند، پیش‌تر گفته بودند برای تبدیل کیفیت شبکه‌‌های تلویزیونی به hd نیازمند این دو فرکانس هستند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حتی سیستم آنالوگ را نیز که هزینه زیادی روی دست صداوسیما می‌گذارد هم خاموش نکردند. این درحالی است که تبدیل سیستم آنالوگ صداوسیما به دیجیتال در همه دنیا صرفا برای افزایش کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه‌‌ها صورت گرفت، اما با اقدام صداوسیما تبدیل به هزینه اضافه شده است.

 

فرکانس یعنی یک سرمایه بی‌‌حد و حصردعوا بر سر آن طبیعی است

سوای تمام این تفاسیر و اظهارات اما گفته‌‌های مینا مهرنوش، مدیر سابق رایتل هم قابل‌توجه است. او که سابقه اجرایی در این حوزه داشته، با تشریح اهمیت بالای فرکانس‌‌ها برای کشور به «فرهیختگان» گفت: «فرکانس ثروتی است که در طبیعت تکرارنشدنی است. بنابراین از نظر شخص من فرکانس یک ثروت ملی در کشور است. به هر دلیلی یا به‌خاطر عدم آگاهی و شناخت قبلا فرکانس‌‌ها به یک‌سری از اپراتور‌ها با هر عنوانی داده شده است اما الان در وضعیت فعلی می‌دانیم داشتن فرکانس به‌معنای داشتن یک ثروت بی‌حد و حصر است. یعنی آن‌قدر می‌تواند پول ایجاد کند که این عدد درمقابل درآمد‌های نفتی و مالیاتی ما قابل‌توجه و چشمگیر است. لذا اینکه الان سر فرکانس دعوا باشد یا افرادی چه در ‌بخش خصوصی و چه دولتی چشم به فرکانس‌‌ها داشته باشند، یک موضوع کاملا طبیعی است.»

 

وزارت ارتباطات تسهیل‌کننده استفاده از فرکانس‌هاست، نه مالک آن

مهرنوش در ادامه در تشریح وظایف وزارت ارتباطات درخصوص در اختیار گرفتن فرکانس‌‌ها خاطرنشان کرد: «نکته دوم این است که آیا دولت وظیفه دارد فرکانس را از جایی به جای دیگر، به‌ بخش خصوصی که نمی‌دانیم کیست و با چه رانتی قرار است وارد میدان شود، واگذار کند و تولید ثروت داشته باشد یا مجبور است اعلام کند این فرکانس می‌تواند این قابلیت درآمدی را داشته باشد و باید نهادی که فرکانس را دارد از این درآمدزایی کند. نظر من سناریوی دوم است. وزارت ارتباطات وظیفه حاکمیتی و سیاستگذاری دارد و باید بگوید این فرکانس براساس کار کارشناسی نه فقط خودشان، بلکه با نظر کارشناسان دستگاه‌‌های مختلف این مقدار درآمد دارد. بنابراین اگر نتوانید از آن درآمد ایجاد کنید، باید کمک کنیم چطور درآمدزایی کنید.»

 

به‌جای فرکانس جدید در ارتباط با فرکانس‌‌های موجود شفاف‌سازی شود

مدیر سابق رایتل در ارتباط با ظرفیت استفاده‌شده فرکانس‌‌های دراختیار اپراتور‌های تلفن همراه هم گفت: «نکته‌ای که وجود دارد این است که فرکانسی که الان دست همراه اول، ایرانسل و رایتل است، با ظرفیت کامل استفاده می‌شود؟ خیر. در بسیاری از شهر‌ها و استان‌‌های کشور همین الان ظرفیت اپراتور‌ها خالی است؛ یعنی اینکه با وجود فرکانس جدید می‌توانیم درآمدزایی کنیم، در ابتدا باید بگوییم اول به اپراتور‌ها بگویید فرکانس‌‌های قبلی را گزارش کنند که فول‌ظرفیت کار می‌کنند و مشکل فرکانس داریم و بعد درباره این موضوع صحبت کنیم. حتی همراه اول در بسیاری از مناطق با 50 درصد ظرفیت کار می‌کند. ما ظرفیت‌‌های خالی داریم.»

 

رویه وزارت ارتباطات  خبر از ایجاد رانت دوباره می‌دهد

مهرنوش در ادامه به جدال اخیر وزارت ارتباطات و صداوسیما اشاره کرد و گفت: «همان‌طور که وزارت ارتباطات نمی‌تواند یقه همراه اول و ایرانسل یا رایتل را بگیرد و بگوید فرکانس خود را برگردانید چون نتوانسته‌اید خوب از آن درآمدزایی کنید، صداوسیما هم همین‌طور است. فقط کمکی که می‌تواند به‌عنوان دولت  انجام دهد این است که باید بستر را فراهم کرده و به صداوسیما کمک کند و بگوید روش‌‌های درآمدی این است. می‌تواند بگوید به این حوزه بیاید و درآمدزایی کند. با روش‌‌های سهم از درآمد می‌تواند شریک شود و بگوید یک ‌بخش خصوصی خوب معرفی می‌کنیم و این روش است و بستر حاکمیتی و دولتی می‌دهیم و این مقدار درآمد ایجاد کنید. اما حالا ادبیات طور دیگری است؛ ادبیات این‌طور است که فرکانس را به ما بدهید تا ما دوباره رانت و امضای طلایی ایجاد کنیم و سال آخر دولت که هیچ‌کس به هیچ‎کس نیست و به کسی پاسخگو نیستیم، به کسی که دل‎مان می‌خواهد، بدهیم. کمااینکه پاسخگویی وزارت ارتباطات در طول چند سال گذشته نشان داده که ما هر کاری بخواهیم، انجام می‌دهیم. نه به کسی پاسخگو هستند و نه وظایف اصلی خود را انجام می‌دهند و هنوز تکلیف شبکه ملی اطلاعات روی هواست و درباره مهم‌ترین مساله مملکت، وزارت ارتباطات نتوانسته تکالیف خود را انجام دهد.»

 

تکنولوژی5G در این شرایط ربطی به فرکانس‌‌ها ندارد

مدیر سابق رایتل در ادامه به اثرگذاری فرکانس‌‌های 700 و 800 در برخورداری ایران به فناوری 5G اشاره کرد و گفت: «درباره اینکه آیا برای ایجاد تکنولوژی نیاز به فرکانس جدید داریم؟ خیر. در بسیاری از سخنرانی‌‌ها در سال قبل جناب وزیر گفتند تا پنج سال آینده 5G نمی‌تواند به این راحتی بیاید و برای آن نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ داریم. در این وضعیت و شرایطی که داریم آقای وزیر یا ‌بخش خصوصی می‌خواهند  از یک سرمایه‌گذار رونمایی کنند، چون خود من هر سرمایه‌گذاری که آوردم، نپذیرفتند. سرمایه‌گذار داخلی که قطعا نیستند، چون پول نداریم نان مردم را بدهیم و مردم دچار مشکل معیشتی هستند، سرمایه‌گذار خارجی هم هرچه داریم در این وضعیت کرونا کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بنابراین تکنولوژی 5G ربطی به فرکانس‌‌ها ندارد و دوستان بیشتر بهانه‌جویی می‌کنند.»

 

چقدر از درآمد فرکانس‌‌های موجودبه جیب مردم می‌رود؟

مهرنوش در ادامه با اشاره به ظرفیت و لزوم شفافیت فرکانس‌‌های موجود ادامه داد: «اولا خیلی خوب است لیست کل فرکانس‌‌هایی را که وجود دارد، دربیاوریم و بگوییم وزارت ارتباطات گزارش شفاف بدهد که ماهانه و سالانه روی این فرکانس‌‌ها چقدر درآمد ایجاد می‌کند و چقدر ظرفیت درآمدزایی اینها کامل است یا نه، در کجا این درآمد‌ها استفاده می‌شود و چقدر در جیب وزارت ارتباطات می‌رود و چقدر در جیب مردم؟ این سوال مهمی است. چقدر از پول درآمد‌های فرکانس‌‌های فعلی به جیب مردم می‌رود که به نام مردم این همه دعوا و کشمکش می‌شود؟»

 

هم روش درآمدی از فرکانس‌‌ها شفاف شود هم گزارشی از شبکه ملی اطلاعات داده شود

مدیر سابق رایتل در پایان افزود: «این دو فرکانسی که دست صداوسیماست و فرکانسی که خود ما آن زمان که مدیر رایتل بودم، در اختیار داشتیم که آن هم وزارت ارتباطات و آقای جهرمی با همین مساله بنده را تهدید کردند و گفتند پس می‌گیرند که جزء بهترین نوع فرکانس‌‌های ایران هستند، قرار است از آن چه مدل درآمدی و چه طرح کسب‌وکاری ارائه کنند و می‌خواهند چقدر از این درآمد‌ها را ایجاد کنند؟ این آمار را به دولت و مردم ارائه کنند، نه اینکه فرکانس را بگیرند و بعد بگویند چه کار می‌کنند. مطالبه ما و رسانه باید این باشد که این فرکانس تاکنون چه وضعیتی داشته و این پول‌‌ها چقدر به مردم رسیده و از این به بعد طرح آقای وزیر کجاست و وزارت ارتباطات یا هر کسی که ادعا دارد فرکانس را به او می‌دهند، می‌خواهد با این طرح چه کار کند؟ باز از این طرح چه سودی و چه درآمدی به مردم خواهد رسید؟ این که پهنای باند و سرعت را بالا می‌بریم و حرف‌‌های غیرفنی در این حوزه؛ کاری از مردم پیش نمی‌برد. عدد و رقم باید شفاف باشد. توصیه می‌کنم وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی حوزه ICT که متاسفانه تک‌متولی شده است و حاکمیت ICT را گرفته، قبل از اینکه به مسائل مالی فرکانس‌‌های صداوسیما بپردازد، درمورد شبکه ملی اطلاعات که وظیفه اصلی او است و هر لحظه خطر قطع اینترنت از بیرون را داریم، برنامه‌‌ها را به‌درستی ارائه کند.»

 

سر بی‌کلاه مردم در تمام مجادلات سازمانی

براساس آنچه تا اینجا گفته شد، دو طرف دعوا و مجادله بر سر فرکانس‌‌های 700 و 800 مگاهرتز -که درحال حاضر در اختیار صداوسیماست- بیش از آنکه به‌دنبال ایجاد خدمات بیشتر برای مردم و به قولی نفع ملی باشند، به‌دنبال نفع سازمانی و شخصی هستند. یک‌طرف به دنبال حفظ قدرت و مالکیت خود در دارا بودن دو تا از بهترین فرکانس‌‌های موجود در کشور است و جز این، هیچ برنامه‌ای برای استفاده از این فرکانس‌‌ها ارائه نکرده. طرف دیگر هم که از اهمیت بالای این ثروت عظیم مطلع است و می‌داند برخورداری از آن می‌تواند چه درآمدی را نصیب سازمان و ساختار مطلوبش کند، با تهییج عمومی و ارائه وعده‌‌هایی که خود به خلاف بودن آن واقف است، سعی بر دراختیار گرفتن فرکانس‌‌ها دارد. این بین، اما مثل همیشه این مردم هستند که بازیچه مجادلات بین‌سازمانی می‌شوند که برخلاف تمام شعار‌ها نفعی برای آنها در این جدل در نظر گرفته نشده است.

* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی (منبع: فرهیختگان)

معاون رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات گفت: آمادگی لازم در اپراتورهای تلفن همراه برای استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ ظرف مدت ۳ هفته وجود دارد.

«نسترن محسنی» روز جمعه در گفت وگو با ایرنا در خصوص اظهارات رییس اسبق رگولاتوری که معتقد است استفاده از باند فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در کوتاه مدت قابل اجرا نیست و مشکل توسعه شبکه موبایل را حل نمی‌کند، افزود: افزایش مصرف و رفتار ترافیکی ایجاد شده در دوران شیوع ویروس کرونا موقتی و منحصر به همین دوران نخواهد بود و پس از رفع این بیماری، نیز این رفتار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در صورتی که در خصوص افزایش ظرفیت فرکانسی اپراتورها فکری نشود، شبکه تلفن همراه به طور دایم در وضعیت اشباع بوده و کیفیت به شدت افت خواهد کرد.
محسنی همچنین افزود که استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ از قبل هم مد نظر بوده و اپراتورها در صورت در اختیار گرفتن این باندها می‌توانند ظرف مدت سه هفته از این باندها در برخی از شهرهای بزرگ استفاده کرده و ظرفیت دسترسی به شبکه را افزایش دهند.

به گزارش ایرنا بحث آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ صدا و سیما می‌تواند ظرفیت اپراتورها را افزایش دهد و در دوران شیوع کرونا که دورکاری، آموزش مجازی و کسب و کارهای بیش از همیشه به دنیای مجازی وا ینترنت نیاز دارند، کمک بزرگی باشد.

زمانی که بحث آزادسازی باند فرکانسی به میان آمد، وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس و کاربران بر این درخواست تاکید کردند. اما رییس اسبق سازمان تنظیم اعلام کرد استفاده از این باند فرکانسی در کوتاه مدت قابل اجرا نیست و مشکل توسعه شبکه موبایل را حل نمی‌کند.

 

در همین رابطه ایرانسل هم با انتشار اطلاعیه‌ای اظهارات این مقام رگولاتوری را تایید کرد:

در این اطلاعیه آمده است، ایرانسل تنگنای شدید فرکانسی را یکی از موانع اصلی توسعه شبکه موبایل عنوان و اعلام کرد در صورت تخصیص فرکانس، نتایج توسعه شبکه طی سه هفته برای مردم ملموس خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، شبکه تلفن همراه ایرانسل، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور نیز، در تنگنای شدید فرکانسی قرار داشت تا آنجا که مجبور به استقراض فرکانس از دیگر بازیگران حوزه شده است.

پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و ماندن بسیاری از مردم در خانه، میزان دیتای مصرفی مشترکان نیز به دلیل دورکاری، آموزش از راه دور، رشد چشمگیر نیاز به سرگرمی و... به شدت افزایش یافته و کمبود فرکانس تبدیل به معضلی جدی شده است.

تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق وعده چندین ساله تخصیص فرکانس‌ باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ به اپراتورهای تلفن همراه مشابه اکثر کشورهای پیشرفته، در صورت تحقق،  می‌تواند معضل ظرفیت، پوشش و سرعت شبکه را در ایام کرونایی کشور، در مدت زمان حداکثر سه هفته از زمان تحویل فرکانس، با استفاده از ظرفیت خالی تجهیزات موجود شبکه و نیز موجودی انبار حل کند و توسعه مناسبی در دسترسی به شبکه ایجاد کند.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معتقد است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه موبایل در زمان کوتاه قابل اجرا نیست و نمی تواند مشکل فعلی کندی اینترنت را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مورد مناقشه وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز این روزها بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است و دلیل آن نیز این است که وزیر ارتباطات در توئیتی دلیل کندی سرعت اینترنت کاربران موبایل را نبود فضای فرکانسی عنوان کرده است.

وزیر ارتباطات معتقد است که در شرایط فعلی بحران کرونا، می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است.

 

• ماجرای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ چیست

نقطه اختلاف میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به چندین سال قبل برمی گردد. چرا که این باندهای فرکانسی زمانی برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد و هم اکنون با تغییر پخش برنامه‌های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فرکانسی بلااستفاده مانده است.

در این میان وزارت ارتباطات مالکیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فرکانس، از آن خود می‌داند اما سازمان صدا و سیما نیز حاضر نیست این فضای فرکانسی را بازگرداند.

این درحالی است که اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرده که از سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این فضا، برای بهره برداری دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد.

با این وجود با توجه به اینکه باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند این فضا دارای ارزش بالایی محسوب می‌شود و وزارت ارتباطات معتقد است که از این باندهای فرکانسی می‌تواند برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه استفاده کند.

اما موضوع این است که در شرایطی که کاربران اینترنت در هفته‌های اخیر با مشکل افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت خانگی به دلیل افزایش مصرف در دوران کرونا مواجه بوده و هستند، وزیر ارتباطات بار دیگر مناقشه میان صدا و سیما و وزارتخانه خود را بر سر آزادسازی و مالکیت این فضای فرکانسی مطرح کرده و معتقد است که این موضوع می‌تواند به بهبود کیفیت اینترنت در دوران بحران کرونا کمک کند.

محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به مطالبه کاربران از کیفیت اینترنت در توئیتر نوشت: شبکه موبایل، فرکانس لازم دارد و فعلاً در اختیار سازمان صدا و سیما است و تا فرکانس آزاد نشود، ظرفیت بالا نمی‌رود.

وی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مطمئن هستم آزادسازی فضای فرکانسی به اندازه آزادسازی خرمشهر سخت نیست، گفت: درصورتی که این منابع فرکانسی از سوی صدا وسیما در اختیار ما قرار گیرد، کیفیت اینترنت موبایل چند برابر بهبود می‌یابد.

 

• ابهاماتی که برای طرح مشکل فضای فرکانسی مطرح می‌شود

با توجه به اینکه بازپس گیری باند فرکانسی در شرایط فعلی موضوع اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما است، کارشناسان هدف آذری جهرمی را از طرح این موضوع مورد انتقاد قرار داده اند.

برخی معتقدند که آذری جهرمی کم‌کاری وزارتخانه اش در تخصیص درست منابع و تجهیزات و در تأمین سرعت اینترنت را به دوش فرکانس‌های در اختیار صداوسیما می‌اندازد و به دلیل آنکه مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فایِ خانگی محروم هستند تلاش دارد تا مردم را مجبور به خرید اینترنت گران موبایل کند.

این موضوع نیز از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت عللی درون وزارتی دارد که می‌توان به عواملی چون عدم به‌روزرسانی تجهیزات میان لایه‌ای شبکه و ضعف ساختار شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و با وجودی که ‏اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود، به دلیل ضعف‌های موجود مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

در این میان این موضوع نیز از سوی کارشناسان مطرح شده که ‏اولویت استفاده فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ به خاطر پوشش بالا در خدمات عمومی رایگان از جمله خدمات نظامی، امداد و خبررسانی است و اصرار رسانه‌ای وزیر ارتباطات این شائبه را به وجود می‌آورد که وی به دنبال فرافکنی و عدم تمکین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی است.

کارشناسان تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به ۱ یا ۲ سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب برانگیز است.

 

• باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ باند طلایی محسوب می‌شوند

در این راستا مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، به برخی از این ابهامات پاسخ داد و ضرورت آزادسازی این فضای فرکانسی را برای توسعه شبکه ارتباطی کشور، تشریح کرد.

وی در پاسخ به ارتباط حل مشکل افت کیفیت اینترنت موبایل و نبود فضای فرکانسی اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات، گفت: توسعه شبکه موبایل روی فناوری ۵G نیازمند باند فرکانسی ارزان قیمت است و با توجه به اینکه باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به دلیل برد پایین، باند طلایی محسوب می‌شوند، می‌توان از این فضا برای توسعه این فناوری استفاده کرد و تجهیزات آن نیز با قیمت ارزان‌تری خواهد بود.

داوری نژاد با اشاره به اینکه در گذشته این فرکانس‌های رادیویی برای پخش تلویزیون آنالوگ کاربرد داشت ادامه داد: اما از زمانی که تلویزیون دیجیتال آمد و باندهای فرکانسی تغییر یافت، این فضای فرکانسی باید به دولت تحویل داده می‌شد.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات گفت: هم اکنون مناقشه و دعوا در مورد این فضای فرکانسی بر سر خرید و فروش آن است و این درحالی است که از نظر قانونی مالکیت فرکانس در اختیار دولت است.

 

• بیشترین استفاده از فرکانس ۷۰۰ در دنیا برای توسعه موبایل است

وی در پاسخ به این سوال که کارشناسان معتقدند که سازمان صداوسیما که از این رِنج فرکانس برای شبکه آنالوگ استفاده می‌کرد، در آینده نزدیک می‌تواند برای توسعه شبکه HD استفاده کند، گفت: پخش HD زمینی هم اکنون از سوی سازمان صدا و سیما در حال انجام است و روی ماهواره نیز به راحتی ماهواره HD قابل اجاره است که به مراتب ارزان‌تر از فرکانس رادیویی است.

معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم تاکید کرد: این موضوع که گفته می‌شود از فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ بخواهند برای پخش HD استفاده کنند به هیچوجه اظهارنظر کارشناسی نیست. چرا که این باند فرکانسی بسیار ارزشمند است و در دنیا نیز بیشترین استفاده آن برای توسعه شبکه‌های موبایل است. در زمانی که همه کشورها در حال حرکت به سمت ۵G هستند، این باندهای فرکانسی ارزان قیمت، بسیار کاربردی هستند.

داوری نژاد با بیان اینکه اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما سابقه چندین ساله دارد، ادامه داد: حتی سال‌ها پیش سازمان صدا و سیما از ارائه آدرس و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی برای ثبت در اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) به وزارت ارتباطات خودداری کرد و این موضوع باعث شد که ما برای در اختیار گرفتن ظرفیت دیجیتال از ITU و توسعه باندهای فرکانسی در زمان توزیع تکه باندهای دیجیتال، با مشکل مواجه شویم؛ در آن زمان این مشکل با وساطت لاریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما تا حدودی حل شد.

وی گفت: رفتار فعلی صدا و سیما دنباله همان سیاست قدیمی است و حق با وزارت ارتباطات است تا از این باندفرکانسی مطابق با رفتار دنیا و مصالح توسعه شبکه تلفن همراه استفاده کنند؛ نه اینکه سازمان صداوسیما خودش بخواهد این فضا را به فروش بگذارد.

 

• آزادسازی فرکانس ۷۰۰ به اضطرار کرونا نمی‌رسد

رئیس اسبق رگولاتوری در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اولویت استفاده فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ به خاطر پوشش بالا در خدمات عمومی رایگان از جمله خدمات نظامی و امدادی است، گفت: این فرکانس با توجه به توسعه شبکه‌های موبایل برای فناوری‌های اینترنت اشیا و خودروهای خودران کاربرد دارد و به دلیل آنکه نسل آینده ارتباطات از نظر سرعت با نسل فعلی متفاوت خواهد بود، با افزایش تعداد سلول‌های شبکه و اختصاص فضای فرکانسی می‌توان از فناوری ۵G بهره برد.

داوری نژاد در مورد اینکه کارشناسان تاکید دارند که حتی این فرکانس‌ها اگر در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار و راه‌اندازی، حدود ۲ سال زمان می‌برد، افزود: بله، تحقق ۵G در کشور نیازمند سرمایه گذاری و طراحی شبکه است.

این کارشناس با تاکید بر اینکه کیفیت فعلی اینترنت به موضوع فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ ربطی ندارد، گفت: چرا که کیفیت در داخل کشور نیازمند تأمین تجهیزات است و شبکه انتقال باید جواب بدهد، اما هم اکنون ظرفیت توسعه در کشور وجود ندارد. اینترنت به تنهایی به کار نمی‌آید وقتی ظرفیت توسعه داخلی وجود ندارد. در این شرایط حتی ۱۰۰۰ گیگ اینترنت رایگان نیز کاربردی نخواهد داشت. چرا که طی این چند سال بیشتر از تجهیزات مخابراتی فعلی، نتوانسته اند ظرفیتی ایجاد کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات با طرح موضوع بازپس گیری فضای فرکانسی در شرایط بحران کرونا و بهبود سریع کیفیت اینترنت موبایل در صورت تحقق این امر، به نفع خود استفاده برده است. چرا که این موضوع از نظر فنی چیزی نیست که به سرعت قابل استفاده باشد و برای آنکه ۵G در حد کاربر نهایی در کشور تجاری سازی شود به سرمایه گذاری و زمان نیاز است.

رئیس اسبق رگولاتوری ادامه داد: با وجودی که گفته می‌شود کرونا در کمتر از دوماه دیگر برطرف می‌شود، این فضای فرکانسی حتی با بازپس گیری هم، برای این اضطرار کاربردی نخواهد داشت. از نظر فنی، طرح موضوع تبدیل این فضای فرکانسی به ظرفیت توسعه موبایل در این مدت زمان کم، اصلاً کارشناسی نیست.

نوید همایونی مدیرکل پایش فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما درباره کاربرد فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ در اختیار این سازمان توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان همایونی درباره چگونگی استفاده از فرکانس‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ که هم اکنون در اختیار صدا و سیماست توضیحاتی ارائه داد. مدتی است که این فرکانس ها در اختیار صدا و سیما قرار داشته، اما به تازگی موضوعاتی درباره انتقال این فرکانس‌ها به وزارت ارتباطات برای افزایش سرعت اینترنت مردم مطرح شده که به صورت تخصصی مورد بحث و تامل است.

 

کاربرد فرکانس‌های باند UHF تلویزیونی و تاریخچه تخصیص آن به سازمان صدا و سیما
همایونی گفت: طبق توصیه تخصیص باند اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) فرکانسی UHF بخش ۴۷۰MHz-۸۶۲MHz برای پخش تلویزیونی تعریف شده بود و برای پخش برنامه‌های تلویزیونی که قبلا به صورت آنالوگ به مردم ارائه می‌شد و یا چیزی که امروزه به صورت دیجیتال ارائه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد به این صورت که برنامه‌های تلویزیونی در فرکانس‌ها تعریف شده است. در کل دنیا این پهنای باند در اختیار رادیو و تلویزیون بوده است و از ابتدای شروع رادیو و تلویزیون ایران بخش برودکست باند‌های فرکانسی MW، HF، VHF و UHF تخصیص پیدا کرده و مدیریت آن‌ها در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد؛ فرکانس‌های خارج از این بخش‌ها در اختیار سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که در هر کشوری این سازمان وجود دارد.

 

افزایش کیفیت شبکه‌های تلویزیونی چه تاثیری در استفاده از این فرکانس‌ها دارد؟
همایونی ادامه داد: باند فرکانسی UHF در اختیار صدا و سیما برای ارائه برنامه‌های شبکه دیجیتال استفاده شده و در حال حاضر حداکثر ۱۰ شبکه SD تلویزیونی در یک کانال با پهنای باند ۸ مگاهرتزی امکان ارائه دارند ، اما با افزایش کیفیت شبکه‌ها به HD و یا ۴K4K امکان ارائه تعداد کمتری شبکه بر روی کانال وجود دارد و به تبع نیاز به تعداد کانال های فرکانسی افزایش می‌یابد؛ بنابراین توسعه کیفیت تمام شبکه‌های صدا و سیما، که خواسته طبیعی همه مخاطبین نیز می باشد ، لزوم استفاده از کلیه کانال های فرکانسی باند UHF برودکست در این سازمان افزایش می‌یابد.

 

امکان دریافت شبکه‌های HD بر روی تمام فرکانس‌های فعال در شهر‌های کشور
مدیرکل پایش فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر افزود: در حال حاضر فرکانس‌های فعال در تمام شهر‌های کشور امکان ارائه کیفیت‌های HD را دارند، اما مسئله اصلی این است که باید شبکه‌های تلویزیونی با این کیفیت ارائه شوند تا فرستنده‌ها بتوانند آنرا ارائه کنند و البته تعداد فرستنده بیشتری برای ارائه کلیه شبکه‌های فعلی مورد نیاز است که در برنامه توسعه دیده شده است.

 

اپراتور‌ها از ظرفیت باند‌هایی که در اختیار دارند به طور کامل استفاده نمی‌کنند
همایونی تصریح کرد: امروزه بخش زیادی از اعتراضات به قطعی اینترنت مربوط به اینترنت ثابت خانگی است نه اینترنت موبایل. چراکه در شرایط قرنطینه خانگی مردم کمتر در تردد هستند تا از ایننرنت موبایل استفاده کنند و بیشتر از طریق WiFi به مودم ADSL یا ثابت خود متصل میشوند؛ لذا شکی نیست که اعتراضات مردم درباره قطعی اینترنت ثابت ربطی به فرکانس‌ها نداشته و مربوط به زیرساخت‌های ارائه شده توسط وزارت ارتباطات است. به طور طبیعی افزایش فرکانس‌هایی که در اختیار اپراتور‌ها برای ارائه اینترنت وجود دارد می‌تواند به سرعت آن کمک کند، در صورتیکه که زیرساخت ارتباط Backbone و ارتباط با اینترنت جهانی افزایش یابد، اما مسئله اصلی این است که تعدادی از باند‌های در دسترس اپراتور‌ها در حال حاضر به صورت کامل زیر بار استفاده نرفته و امکان استفاده کامل از این باند‌ها وجود دارد و حتی در آن شرایط بهینه سازی طراحی شبکه و جانمایی بهتر نود‌های موبایل ضمن کاهش اثرات مخرب سیگنال موبایل به عنوان یک راهکار اصلی است. از طرفی پیش بینی میشود بیش از ۹۰ درصد از موبایل‌های مردم امکان استفاده از اینترنتی که از سوی اپراتور‌ها با به کار گیری فرکانس‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ ارائه شود را نداشته و مردم برای استفاده از این اینترنت باید با هزینه زیاد موبایل‌های خود را تعویض کنند که با یک حساب سرانگشتی قریب ۴۰ میلیون موبایل خواهد بود، اگرچه هزینه توسعه شبکه موبایل و حدود چند سال زمان برای ایجاد زیرساخت را نیز باید به آن افزود

 

فناوری 5G می‌تواند برای پخش برنامه‌های تلویزیونی استفاده شود
وی بیان کرد: استفاده از فرکانس‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز برای فناوری ۵G باید با بررسی سود و زیان آن همراه باشد؛ در حال حاضر شاید بیش از ۸۰ درصد از ترافیک اینترنتی شبکه موبایل مربوط به محتوای چند رسانه‌ای است. در فناوری ۵G امکان پخش شبکه تلویزیونی نیز درنظر گرفته شده به این معنا که درصورت استفاده از فناوری ۵G، مسلما صدا و سیما می‌تواند به عنوان بهره بردار اصلی آن باشد. استفاده از این فرکانس‌ها برای فناوری ۵G موثر است، اما الزامی برای استفاده از آن توسط اپراتور‌ها وجود ندارد بلکه می‌تواند در راستای پخش شبکه‌های تلویزیونی توسط صدا و سیما مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت برای فناوری جدید HbbTV که زیر ساخت آن در صدا و سیما برنامه ریزی شده قابلیت توسعه بهتری فراهم می‌شود.

چند روزی است خبر فروش پیام رسان سروش توسط صدا و سیما در رسانه ها منتشر شده است. صدا و سیما با انتشار آگهی مزایده قصد دارد مالکیت پیام رسان سروش را واگذار کند. پیام رسان سروش پس از اقبال ایرانیان به تلگرام با هدف جلب نظر هموطنان کشورمان توسط صدا و سیما راه اندازی و تبلیغ شد و با فیلترینگ تلگرام این میدان فراخی برایش گشوده شد. هرچند بنا به عللی نتوانست از این فرصت استفاده کند و اکنون هم صاحبش صلاح دیده آن را بفروشد.

اما درباره این اتفاق نکاتی به نظر می‌رسد:

* تولید نسخه بومی برای محصولات مختلف از منظر تئوریک، ایده ای درست به نظر می رسد. چرا که تجربه نشان داده است اگر در مسئله ای خودکفا نباشیم صاحب آن محصول هر زمان که اراده کند دست ما را در پوست گردو می گذارد و از ارائه آن محصول به ما دریغ می کند. نمونه این اتفاق را در سالهای کنونی تحریم مشاهده کرده ایم. البته این مسئله یک قید بسیار مهم دارد که درباره هر محصول باید کارشناسان آن رشته نظر دهند که اساسا آن محصول قابلیت بومی سازی دارد یا نه. نمی دانیم این فرایند و نظر کارشناسان درباره پیام رسان بومی چگونه بوده است. آیا یک پیام رسان از محصولاتی است که قابلیت بومی سازی دارد؟

در عمل متاسفانه بومی سازی محصولات در کشور ما معمولا متناسب با زیرساخت ها و امکانات شکل نگرفته است. مسئولین کشور تصمیم می گیرند نسخه بومی یک محصول در کشور ساخته شود اما بعضا این تصمیم متناسب با زیرساخت های کشور نیست. گاه حتی این تصمیم متناسب با آینده نگری نیست و برای بومی سازی تکنولوژی هایی تلاش می شود که قبل از به نتیجه رسیدن طرح عمرشان تمام و تکنولوژی جدیدی جایگزین آن می شود.

در این فرایند متاسفانه پول زیادی در کشور ما هدر می رود. اگر بخش خصوصی در این میان ضرر کند شاید بتوان به زحمت پذیرفت اما مشکل از جایی شروع می شود که از بیت المال  هزینه می شود. به نظر می رسد پیام رسان سروش هم از این سنخ بوده است. پول زیادی از بیت المال برای راه اندازی این پیام رسان هزینه شد اما آخرسر مجبورند آن را بفروشند.

البته یکی از دلایل شکست این پروژه را باید در دوگانگی در حاکمیت و اختلاف بر سر بهره گیری از پیام رسانهای داخلی و خارجی دانست. 

بی تردید اگر حمایتها و فرصتهایی که (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری)برای پیام رسانهای خارجی توسط دستگاههای مربوط فراهم شد برای امثال سروش نیز فراهم میکردند شاید الان گرفتار چنین سرنوشتی نمی‌شد. 

* اکنون پرسش این است که با تصمیم جدید صدا و سیما حساب و کتاب هزینه هایی که برای این پیان رسان شده چه می شود؟ از ابتدا تاکنون از بودجه صدا و سیما برای این پیام رسان چقدر هزینه شده است؟ چه میزان حمایت از نهادهای دیگر کشور دریافت کرده اند؟ فقط یک فقره از این حمایت ها، اعطای وام ۵ میلیارد تومانی از جانب وزارت ارتباطات است. اکنون تکلیف این حمایت ها و بودجه ها چه می شود؟

* مسئله دیگری که درباره فروش مالکیت پیام رسان سروش مطرح است مسئله اطلاعات کاربران است. احتمالا اکثر کاربران به صدا و سیما اعتماد کرده و با استفاده از این پیام رسان اطلاعات خود را در آن بارگذاری کرده اند. اکنون با فروش مالکیت سروش، تکلیف اطلاعات کاربران چه می شود؟ آیا به راحتی در اختیار مالک جدید آن قرار می گیرد؟ اگر چنین اتفاقی رخ دهد احتمالا اعتماد به دیگر پیام رسان های داخلی هم خدشه دار شود. 

* بنا به آنچه گفته شد ماجرای فروش مالکیت پیام رسان سروش مسئله ای است که برای افکار عمومی مبهم باقی مانده است. خوب است سازمان صدا و سیما در این زمینه توضیحات بیشتری به مردم ارائه کند. (منبع:الف)

رییس سازمان لیگ فوتبال مسئله حق پخش فوتبال و درآمدهای جانبی آن را طی نامه ای خطاب به اپراتورهای تحت نظارت معاونت فضای مجازی صدا و سیمامطرح کرده است.
مسئله حق پخش فوتبال و درآمدهای جانبی آن پس از سالها تبدیل به کلاف سردرگمی شده که مشخص نیست کِی باز خواهد شد. ضمن اینکه نه صدا و سیما و نه سازمان لیگ حاضر نیستند در این باره ذره ای از مطالباتشان کوتاه بیایند! به تازگی صحبتهای رییس سازمان لیگ فوتبال درباره اینکه کلیه حقوق محتوای فوتبال ایران و برنامه های جانبی اش متعلق به این سازمان است، موجب شده تا معاونت فضای مجازی صدا و سیما شاکی شود.
محمدمهدی خاموشیان سرپرست اداره کل راهبری اپراتورهای معاونت فضای مجازی در پاسخ به نامه حیدر بهاروند رییس سازمان لیگ، صحبت او را یک «ادعا» خواند و گفت: «کلیه حقوق تولیدات رسانه ملی متعلق و درانحصار این سازمان است و سامانه های صداوسیما در فضای مجازی وسامانه های دارای مجوز مربوط به این معاونت با توجه به سیاست رسانه ملی در ارایه رایگان محتوا، ملزم به پخش و عرضه عمومی این محتوا برای آحاد مردم هستند؛ لذا اظهارنظر در خصوص این محتوا بدون هماهنگی با این سازمان خودداری کنید».
منبع: بانی فیلم

دولت در حالی تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود بیاورد که این فرایند قانون‌گذاری در مدت ۴ سال در شورای عالی فضای مجازی خاک می‌خورد!

طی سال‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی، وی‌او‌دی‌ها (بستر تماشای صوت و تصویر) بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفتند. این استقبال هم از سوی سازندگان آثار نمایشی بود و هم از سوی مردم و نتیجه آن پایین آمدن هزینه محصول و استقبال مخاطبانی بود که حالا با هزینه کمتر می‌توانستند آثار مورد علاقه خود را تهیه کنند. اما این روزها بر سر مالکیت موسسه سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر (ساترا) جدال‌هایی پیش آمده و دولت تلاش دارد این سازمان را به یکی از سازمان‌های تحت نظارت خود تبدیل کند.

 

**ابلاغیه‌ای که 4 سال خاک خورد!

به گزارش فارس نکته قابل توجه در تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی این است که این سازمان با توجه به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور تشکیل شده است. 

متن دستور رهبر انقلاب پیرامون «صورت و تصویر فراگیر» که به آن استناد شده نیز، بدین ترتیب است: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیری در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.»

پس از این دستور، «ساترا» با قوت بیشتری کار خود را ادامه داد و تا کنون نیز رسانه‌های زیادی از این سازمان مجوز گرفته‌اند.

 

**دولتی‌ها از کی به تکاپو افتادند؟

اما دعوا سر این سازمان پس انتشار نامه‌ای بالا گرفت که از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

در این نامه که 28 دی ماه با شماره 9000/178439/100 مورخ 98/10/28 به صورت رسمی منتشر شد، آمده است: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است طی نامه ابلاغ شد.

ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.

پس از انتشار این نامه بود که پس از مدت کوتاهی دولتی‌ها به تکاپو افتادند که صورت و تصویر فراگیر را هم از آن خود کنند و بلافاصله 2 روز بعد از نامه رئیس قوه قضاییه، یعنی 30 دی ماه نامه‌ای با امضای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» منتشر و در آن اعلام شد که احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است!

این مطلب درحالی اعلام شد که طبق آن چه که پیش‌تر گفته شد؛ تکلیف نظارت بر وی‌او‌دی‌ها مشخص شده است. همچنین در اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در 27 مهرماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مقررات آن و در ماده 7 اشاره شده است: تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، با توجه به تصریح قانونی که وجود دارد جای تعجب است که چرا دولت به این ماجرا ورود پیدا کرد و ساترا را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داد. این اتفاق در حالی افتاده که این موضوع از سال 94 به شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود اما در دستور کار شورا قرار نگرفت و اجرایی شدن آن ابلاغ نشد. در این مرحله سازمان صداوسیما به عنوان یک وظیفه ذاتی به موضوع ورود پیدا کرد و سازمان مستقلی را برای نظارت بر تولیدات فضای مجازی چه در حوزه نظارت پس از انتشار و چه در حوزه پلتفرم تشکیل داده است. 

 

**عقب‌گرد به 4 سال قبل

اینکه دولت تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود منتقل کند، موضوعی است که این ساز و کار را 4 سال به عقب می‌راند و در حالی که امروز ساختار این موضوع شکل گرفته و تقریبا تمام محتواها از نظارت برخوردار هستند، این تلاش تنها تخریب بنایی است که با تلاش و برنامه‌ریزی بنا شده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تا به حال برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه نظارت بر محتوای فضای مجازی انجام داده که از جمله آن می‌توان به رعایت قوانینی نظیر رعایت حقوق کودکان، رده بندی سنی (اهمیت رده‌بندی سنی و آگاهی کاربر از آن)، رعایت قواعد مشخص در پخش تبلیغات (تبلیغات گمراه کننده، محدودیت حجم تبلیغات در برنامه ها، اشتراک گذاری سود تبلیغات با تولید کننده محتوا) اشاره کرد.

 

**ساترا چه وظایفی دارد؟

توجه به حریم خصوصی کاربران جلوگیری از نقض آن و رعایت مالکیت معنوی در پخش آثار و ... از جمله اقدامات دیگر ساترا به حساب می‌آید.

موضوع مهم تبلیغات در برنامه‌های کودکان که به آن اشاره شد این است که کاری که رسانه های وی.او.دی در دنیا انجام می دهند ایجاد قوانین سختگیرانه در حوزه کودکان است.

در گذشته این 4 رسانه که سهم زیادی از بازار پخش آنلاین را در اختیار داشته اند، اگرچه اقدامات نسبتا کوچکی در حوزه کودکان انجام داده بودند ولی در مورد رعایت محتوای تبلیغاتی در میان برنامه های کودکان نظارت جدی نداشتند و همین مسأله می توانست مشکلات زیادی را در آینده ایجاد نماید.

یکی از موضوعات مهم دیگر در دنیا مسأله انحصار است. کشورهای متعددی امروزه از انحصار نت فلیکس و آمازون در حوزه VOD و سهم بالای محتوای آمریکایی در مصرف رسانه ای کاربران نگرانی دارند.

کشورهای اروپایی اقدامات زیادی کرده اند تا سهم محتوای درون کشور در مصرف رسانه ای کاربران افزایش یابد. از جمله الزام سرویس دهنده وی او دی به پخش حداقل درصد مشخصی از محتوای آن کشور در خدمات سرویس دهنده وی او دی. 
در کشور ما هم این مسأله اهمیت بالایی دارد و برای توسعه کسب و کار و تقسیم منصفانه بازار و جلوگیری از انحصار نیازمند قوانین ضد انحصار هستیم.

عدم اقدام برای مجوز توسط 4 رسانه بزرگ که به حمایت دولت و وزارت ارتباطات از احترام به قانون سر پیچی می کردند نیز از موضوعات دیگری است که از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت مجبور شدند که به قانون تن دهند.

بعد از قانونی شدن فعالیت سرویس دهنده های بزرگ، نظارت ساترا باید به طور جدی موجب کاهش تخلفات رخ داده بر روی این سرویس دهنده ها باشد.

سازمان تنظیم مقررات که یک سازمان حاکمیتی است به گفته ریاست آن در نشست خبری 20 آبان 98 به هیج وجه دنبال مشارکت در سود سرویس دهنده ها نیست و تنها دنبال حفظ منافع عمومی در پخش برنامه های حوزه صوت و تصویر آنلاین و ضابطه مند کردن رعایت حقوق کاربر در محتوای پخش شده است.

 

**رای تعیین کننده دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، اما در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸.۹.۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

هیات عمومی دیوان عدالت،مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست رئیس و 90 نفر از قضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2745 تاریخ ٢6 آذرماه ٩٨ هیأت عمومی، اعضای هیأت در نشست تاریخ 15 بهمن 98 با اعمال ماده 91 قانون مزبور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: ماده 7 قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 که مقرر داشته:« تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382که مقرر داشته: « اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرده است: نظریه تفسیری شماره 79/21/979 در تاریخ دهم مهرماه ٧٩ شورای نگهبان که اعلام داشته: «مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» براساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

چندی پیش رییس قوه قضاییه طی بخش نامه ای عنوان کرد که باید تمامی تولید کنندگان محتواهای فراگیر صوت و تصویر در کشور از سازمان صدا وسیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رییس جمهور در پاراف بخشنامه ایشان عنوان کرد،«احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است». پس از انتشار بخش نامه و پاسخ رییس جمهور سوالات فراوانی در این زمینه مطرح شد که دقیقا جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تا کنون فعالین این حوزه با چه شرایطی کار می کردند که اکنون باید مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال و فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد:بخش نامه ای که رییس قوه قضاییه، صادر کردند تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، آن را منتشر می کنند. به نظر می رسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد. اکنون برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی اینکار صورت میگیرد. اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هرلحظه یک محتوا در آن ارایه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر می شود که مشابه همان رویه ای است  که اکنون در مطبوعات انجام می شود. به نظر می رسد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

وی درخصوص ابهام های این بخشنامه گفت: نکته ای که وجود دارد  این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانون گذاری ندارد. چراکه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

ندرخانی در خصوص جایگاه صدا و سیما نیز گفت: البته نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوه ای میداند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه می کند. با این حال اگر صدا و سیما بناست مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمیتوان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در کشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می کنند که تبدیل به قانون می شود. در صورتی که هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد.  بنابراین اگر بناست قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده است و نیاز به بررسی دارد.  متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.

این عضو انجمن ناشران دیجیتال همچنین گفت: موضوع تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای فراگیر یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع  در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است.

وی در خصوص نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی نیز گفت: این شرکت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال است و هم اکنون شاهد پایان آن هستیم. در حال حاضر تلویزیون های اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از ارشاد گرفتنه اند و  اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند. اما نکته ابهام آفرینی که در این بین وجود دارد، این است که اگر بناست مجوزها در انحصار صدا و سیما قرار بگیرد، آیا قانونی مشخص برای هزینه دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما وجود دارد؟

ندرخانی در خصوص سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیز گفت: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد. یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم هستند که از جمله آن میتوان به فیدیبو یا طاقچه اشاره کرد. اینها محتواهایی را منتشر می کنند که از ارشاد مجوز دارند. اما پادکست هایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه  باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر می رسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت می گرفت.

ندرخانی همچنین در خصوص پاراف بخشنامه رئیس قوه قضائیه توسط رییس جمهور عنوان کرد: استنباط بنده از پاراف این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه ای ارجاع داده است که همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار برروی این حوزه است و این معقول ترین پاسخی بوده که رییس جمهور میتوانست به این بخشنامه دهد.

 

جاویدنیا از درخواست سایت‌های آپلود فیلم برای دریافت مجوز ادامه فعالیت از سازمان صدا و سیما خبر داد.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت مجوز سایت‌های آپلود فیلم در فضایی مجازی از سازمان صدا و سیما گفت: طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه سایت‌هایی که در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فعالیت دارند، باید از سازمان صدا و سیما مجوز فعالیت دریافت کنند.

وی افزود: تعدادی از سایت‌های آپلود فیلم مانند آپارات برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند و درخواست صدور مجور خود را داده‌اند و فرآیندهایی در این خصوص انجام شده، اما هنوز مجوز صادر نشده است.

بیشتر بخوانید:فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً با مجوز صداوسیما مجاز است

گفتنی است که حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد.

بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.

مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد:با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند. بدیهی است تا نبود تعریف مزبور عملاً مصداق‌یابی صوت و تصویر فراگیر از لحاظ اجرا دارای خلاء و ابهام اجرایی خواهد بود.

حامد سهرابی در گفت و گو با ایرنا در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد توافق همه نهادها و مسئولان است و مخالفتی با این مسئله وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تا کنون وفاقی میان دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.

سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا روز گذشته ‌نیز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد، بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است.

سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هم خطاب به ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسئولیت فوق تاکید فرموده‌اند.

وی افزود: بنابراین نکات مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.

کار ستاره سه مربع که زیرمجموعه توسکا است با تلویزیون به پایان رسیده و هیچ‌وقت پولی از مردم نگرفتیم که در مسابقه آنلاین شبکه یک شرکت کنند؛ «هشتک» به کسی ترویج نمی‌کند "جان بخرند" تا مسابقه را ادامه بدهند.

کمتر از یک هفته است که از فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران نسبت به عدم ترویج شیوه‌های بخت‌آزمایی در صداوسیما می‌گذرد، رئیس رسانه‌‎ملی طی نامه‌ای به بخش بازرگانی سازمان صداوسیما دستور تجدید نظر در ظهور و بروز رسانه‌ای اسپانسرهایی را صادر کرد که مانع ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند. در این بین رسانه‌ها دست بردار نبودند و ماجرای تبلیغات، آگهی و اسپانسرهای تلویزیونی را در بخش‌های دیگر رها نکردند مخصوصاً مسابقات آنلاین(روبیکیو) در شبکه‌های نسیم، یک و سه، قرعه‌کشی‌های برندهای مختلف فروشگاه‌ها، اپلیکیشن‌ها و ارزش‌افزوده که آیا روی آنتن خواهند بود و یا اصلاح می‌شوند؟! یا شنیده‌ها حاکی از آن بود که به شبکه‌ها ابلاغ کرده‌اند پایان کد دستوری و ستاره‌مربع‌ها خواهد بود. همچنین مدیرعامل همراه اول هم روز گذشته اعلام کرد که در مجمع در رابطه با قرارداد شرکت توسعه کسب و کار ایرانی(توسکا) با صدا وسیما و اپلیکیشن «روبیکا» در جلسه هیئت مدیره همراه اول تصمیم‌گیری می‌شود.

اتفاقی که توسط شرکت توسکا که این روزها در کارزار تبلیغاتی تلویزیون بی‌رقیب است آغاز شد و خیلی زود کد دستوری "ستاره 3 مربع" مانند ویروسی کشنده تمامی برنامه‌های تلویزیونی را فرا گرفت. البته فعالیت توسکا به همین مسئله خلاصه نمی‌شود و نباید از اپلیکیشن روبیکا غافل شد، در واقع بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی این شرکت در تلویزیون متمرکز بر اپلیکیشن روبیکاست. با این حال فراگیر شدن کدهای دستوری به شکلی غیرمنتظره در برنامه‌های مختلف تلویزیون و حواشی آن باعث شد تا خیلی زود ابهاماتی درباره سیستم *3# و سیستم ارزش افزوده شرکت توسکا مطرح شود. حتی برخی نوشتند و گفتند که این مجموعه تحت نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) فعالیت می‌کند که این مطلب را هم مدیرعامل همراه اول تکذیب کرد. او گفت: "ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هیچگونه مالکیت، مدیریت و انتفاعی از این شرکت و اپلیکیشن روبیکا نداشته و ندارد و این اخبار و تبلیغات اساساً کذب است".

در واقع کد دستوری ستاره 3 مربع برای مدت طولانی در بخش قابل توجهی از برنامه‌های تلویزیونی حضور جدی داشت و به یکی از اجزای لاینفک هر برنامه تبدیل شده بود که هر چند وقت یک بار توسط مجری نیز یادآوری می‌شد تا بینندگان از آن غافل نشوند. با این حال این روال در حال طی شدن بود که یکباره حواشی رای‌گیری نظرسنجی بهترین برنامه تلویزیونی در جشنواره جام‌جم پای شرکت توسکا را به یک داستان پیچیده باز کرد.

فضل‌الله شریعت‌پناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم هم درباره عاقبت برنامه‌ای مثل «هشتک» که مسابقه آنلاین روبیکویی روی آنتن می‌برد و هم ماجرای ستاره مربع‌های شبکه یک گفت:  ما در شبکه یک، چند برنامه‌ای مثل «فرمول یک» داشتیم که از «ستاره سه مربع» استفاده می‌شد که دیگر از ابتدای امسال روی آنتن نرفته است. این مجموعه زیرنظر توسکاست و خود توسکا هم از ابتدای فروردین با تلویزیون کار نکرده و اینکه شما می‌گویید به شبکه‌ها ابلاغ کرده‌اند از کد دستوری استفاده نکنند پایان ماجرای «ستاره 3 مربع» را اعلام کرده‌اند که دیگر از این کد دستوری استفاده نشود.

اما به نظر می‌رسد رویه حضور ستاره سه مربع(*3#) از طریق روبیکیو و اپلیکیشن روبیکا باشد. شریعت‌پناهی در پاسخ به اجرای این نوع مسابقات و رویه حضور روبیکویی، توضیح داد: ما یک برنامه‌ای به نام «هشتک» داریم که مسابقه آنلاین یا همان روبیکویی داریم. بعد از اعلام رئیس سازمان صداوسیما برای تجدیدنظر در ظهور و بروز رسانه‌ای اسپانسرهایی را صادر کرد که مانع ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند، همه برنامه‌های تبلیغاتی و اسپانسری مورد بررسی قرار گرفتند. «هشتک» هم از این قاعده مستثنی نبود اما بعد از دو سه روز روی آنتن نرفتن و بررسی، اعلام شد که مانعی نیست و دوباره به آنتن برگشت. ماه رمضان با کنداکتور جدید روی آنتن خواهد رفت و در حال حاضر جزو کنداکتور بعدازظهرهای شبکه یک سیماست.

شریعت‌پناهی خاطرنشان کرد: در این برنامه کسی برای شرکت پولی پرداخت نمی‌کند که شبهه داشته باشد. این روزها مدام می‌گویند و در فضای مجازی می‌نویسند "قمار در تلویزیون"! قبول نداریم که تلویزیون جمهوری اسلامی دنبال قمار می‌رود و فقط شبهه وارد شد که باید افرادی درباره این شبهه و ماجرای شبهه صحبت کنند که کار مشارکتی انجام دادند. شبهه قمار موقعی بوجود می‌آید که پول مردم وارد شود؛ در مسابقه روبیکویی شبکه یک(هشتک) روبیکا را شرکت‌کننده رایگان نصب می‌کند و وارد مسابقه می‌شود. از سوال اول تا سوال آخر پاسخ می‌دهد و پای فروختن هیچ بانک سوالاتی در میان نیست.

وی با اشاره به اینکه ما به کسی توصیه نمی‌کنیم برای ماندن در مسابقه "جان بخرد"، تأ‌کید کرد: در کنار این برنامه، برنامه‌های مشابه و مسابقات روبیکویی دیگری هم وجود دارد که از شرکت‌کننده درخواست می‌کنند «جان بخرند»- زمانی که سوال منفی پاسخ می‌دهند جان بخرند که در مسابقه بمانند – این "جان خریدن" برخی اوقات شبهه ایجاد می‌کند که این کار الان در تلویزیون به حداقل رسیده و ما در شبکه یک به هیچ‌عنوان نمی‌گوییم "جان بخرید"؛ برای اینکه در مسابقه بمانید چنین کاری انجام دهید. شاید در برنامه دیگری گفته بشود اما الان به حداقل رسیده و اعلام کرده‌اند ترویج نشود.

مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما در پاسخ به این سوال که حضور این اپلیکیشن‌ها که بانک سوالات را نفروشند یا اصطلاحاً جلوی «جان‌خریدن» هم گرفته شود چه نفعی دارند برای برنامه‌های تلویزیون هزینه کنند، افزود: برخی از شرکت‌ها موقعی که (یوزر) می‌گیرند برایشان بهترین مزیت است. شما موقعی که وارد یک اپلیکیشن می‌شوید پولی پرداخت نمی‌کنید وقتی در یک اپلیکیشن حضور دارید و از خدمات آن اپلکیشن استفاده می‌کنید برای آن شرکت مزیت محسوب می‌شود. قبض آب و برق و تراکنش‌های مالی انجام می‌شود و یا بازی می‌خرند و بازی می‌کنند قمار محسوب نمی‌شود. یا هزینه می‌کنند تا از خدمات اپلیکیشن استفاده کنند حرام نیست و اشکالی ندارد.  

وی افزود: کار روبیکا با تلویزیون ادامه دارد اما به خاطر شبهه یک بررسی و تحقیقی شروع شد و برخی از برنامه‌ها تعلیق شد تا بعد از بررسی دوباره روی آنتن بروند. «هشتک» بعد از دو سه روز تعلیق دوباره به آنتن بازگشت. مسلماً این ستاره مربع ها برای سهل کردن کار مردم آمده و نیامده که از مردم پول دریافت کند. قرار است سرویس‌های رایگان به مردم ارائده بدهد.  بخواهیم هزینه‌ای از مردم دریافت کند نیامده است. قرار است سرویس های رایگان به مردم ارائه بدهد.

شریعت‌پناهی با اشاره به اینکه برخی این تبلیغات ضدتبلیغ هم محسوب می‌شود، تأکید کرد: هیچ وقت تلیوزیون مروج قمار بازی نبوده و برخی از مشارکت‌ها وارد این قضایا می‌شود، صداوسیما برخی اوقات متوجه می‌شود مثل همان بانکی که کلاهبرداری کرد و جلوی تبلیغات آن گرفته شد و برخی اوقات هم به ما تذکر می‌دهند. قطعاً صداوسیما از این به بعد، در جذب مشارکت وقت بیشتری می‌گذارد و بررسی‌های ویژه‌ای را مدنظر قرار خواهد داد. اما اصل ماجرا این است که به صداوسیما آنقدر بودجه بدهند که به سراغ اسپانسرها نرود؛ چرا که برخی این تبلیغات ضدتبلیغ هم محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، مسابقه روبیکیو چگونه برگزار می‌شود؟ این مسابقه راس یک ساعت مشخصی در برنامه‌های مختلف آغاز می‌شود و شرکت کنندگان از طریق اپلیکیشن روبیکا در فرصت کوتاهی به سوالات پاسخ می‌دهند، پس از شروع مسابقه که شامل 10 تا 15 سوال مختلف از ساده به سخت و متناسب با فضای هر برنامه است، هر شرکت‌کننده وقتی به پرسشی جواب منفی دهد، یک فرصت ویژه برای بازگشت به مسابقه دارد و آن هم خرید جان از اپلیکیشن روبیکا به قیمت دو هزار و 800 تومان است، ضمن آنکه در سوال 9 و 10 نیز در صورت اشتباه جواب دادن از دور رقابت کنار می‌رود و امکان استفاده از جان را ندارد. مسئله جان خریدن یکی از منابع درآمد این مسابقه برای برگزار کننده است و هر شب و در هنگام برگزاری مسابقه مجریان تلویزیون مدام شرکت‌کنندگان را تشویق می‌کنند تا برای مسابقه بعدی جان کافی خریداری کنند تا فرصت حضور در مسابقه را از دست ندهند که با توجه به حجم بالای شرکت کنندگان هر مسابقه یک مبلغ بسیار کلانی دست توسکا را از هر مسابقه می‌گیرد و تنها در یک شب چندین مسابقه در شبکه‌های مختلف تلویزیونی برگزار می‌شود. در نهایت نیز جایزه مسابقه تنها به یک نفر نمی‌رسد و تمامی شرکت‌کنندگانی که به پرسش‌ها پاسخ درست داده‌اند، برندگان این مسابقه هستند و جایزه بین آن‌ها تقسیم می‌شود که مسلما به دلیل حضور زیاد افراد، مبلغ بسیار ناچیزی خواهد بود. البته نکته قابل تامل این است که این مبلغ به صورت نقدی به مخاطبان پرداخت نمی‌شود، بلکه به عنوان اعتبارشان در اپلیکیشن روبیکا ذخیره می‌شود تا بتوانند با آن فعالیت‌هایی را که می‌خواهند انجام دهند، در واقع از این طریق کسب و کار اپلیکیشن نیز رونق پیدا کرده و تراکنش‌هایش بالا می‌رود.

البته در گفتگو با فضل‌الله شریعت‌پناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما مطرح شد که اولاً در شبکه یک هیچ توصیه و ترویجی درباره «جان‌خریدن» به شرکت‌کنندگان نمی‌شود و پولی هم شرکت‌کننده در مسابقه پرداخت نمی‌کند و از طرفی این ماجرای «جان‌خریدن‌ها» هم برای دیگر مسابقات روبیکویی هم به حداقل رسیده است.

قدرت‌نمایی اسپانسرها در شبکه‌های سیما و بحرانی‌شدن رویه بخت‌آزمایی در برنامه‌ها سرانجام رسانه ملی را با تذکر رهبر انقلاب مواجه کرد؛ تذکری که البته به‌رغم مسبوق به سابقه بودن مغفول مانده است.

خبرگزاری مهر- گروه هنر- عطیه موذن: روند رو به رشد سلطنت اسپانسرها در تلویزیون بالاخره به طور رسمی و جدی با مانع رو به رو و فرآیند مقابله با سوءاستفاده‌های فرهنگی و اقتصادی این سلاطین نوپا در رسانه ملی وارد فاز جدیدی شده است.

البته این اتفاق کمی دیر به وقوع پیوست و باعث شد در یکی دو سال گذشته قدرت گرفتن غیرمنطقی اسپانسرها، آنتن فروشی در تلویزیون و مخصوصاً فراگیری مسابقات بخت آزمایی، دادِ همه دلسوزان، منتقدان، کارشناسان و حتی هنرمندان را درآورد.

مهمترین حاشیه تلویزیون در یکی دو سال اخیر همین حضور اسپانسرها و تبلیغات بی‌قاعده و آنتن فروشی بوده که هر بار نقدی بر آن وارد می‌شد، با مقاومت‌های صداوسیما مواجه می‌شد و مدیران از نبود بودجه برای توجیه این آنتن فروشی و انحصارطلبی اسپانسرها سخن می‌گفتند.

تا اینکه طی چند روز گذشته و با انتشار استفتایی از آیت‌الله مکارم شیرازی درباره فرآیند اهدای جوایز در یک مسابقه خاص و مهمتر از آن تذکر صریح رهبر معظم انقلاب درباره برنامه‌های بخت‌آزمایی در صداوسیما منتهی به دستورات و نامه نگاری‌هایی در مجموعه مدیران سازمان صداوسیما شد که امید است به برچیده شدن مسابقات بخت آزمایی و قرعه‌کشی‌های عجیب غریب بیانجامد؛ اما آیا این نتیجه مطلوب و کافی است؟

 

«بخت آزمایی» در سیما از کجا کلید خورد؟

طی ۲ سال گذشته که پای ستاره مربع‌ها به تلویزیون باز شد انواع مسابقه‌ها با اپلیکیشن‌ها شکل گرفت که مردم می‌توانستند شرکت‌کننده قرعه‌کشی‌های مختلف و برنده رقم‌های میلیونی باشند و در هر شبکه گردونه‌ای در حال چرخیدن می‌دیدید که قرار بود نام یک «برنده خوش‌شانس» از آن بیرون بیاید.

هرچقدر اسپانسر برنامه‌ای میلیاردی‌تر بود، رنگ و لعاب جوایز هم متفاوت‌تر می‌شد و حتی برنامه‌هایی مثل «دورهمی» تا آنجا پیش رفتند که مهران مدیری با دعوت اتفاقی از دو تماشاگر که قرار بود درباره نکته‌ای مثبت یا منفی سخن بگویند، با نظر تماشاگران بهتر (یا بامزه‌تر)، به یکی یا هر دو نفر تبلت اهدا می‌کرد.

این مثال البته شاید جزو بی اهمیت‌ترین هدایای تلویزیون برای مخاطبانش بود که البته در جای خود در نگاه غالب بر سیما و ذهن مخاطبانش بی تاثیر نبود. با این حال در مسابقات مختلفی که در نظر گرفته شده بود از آپارتمان و ویلای شمال تا خودرو و دیگر جوایزی که می‌توانست برای مخاطب مهیج و رویاساز باشد تبلیغ می‌شد.

تبلیغاتی که همه شبکه‌ها و برنامه‌ها را فراگرفته بود و هر شبکه‌ای سعی می‌کرد در میدان رقابت برای قرعه کشی کم نیاورد؛ مدلی که پیش‌تر محدود به «تبلیغات» بازرگانی مجموعه‌های کلان اقتصادی مانند بانک‌ها می‌شد و حالا گویی با ورود به میدان «سرگرمی» فراگیرتر شد.

در این سال‌ها همه برنامه‌های مناسبتی و غیرمناسبتی سیما از برنامه‌های ورزشی تا برنامه‌های معنوی و رمضانی و اعیاد یاد گرفته بودند با این قرعه‌کشی‌ها مخاطبانشان را جذب کنند و تلویزیون حتی برای جذب مخاطب به سریال‌ها نیز سوالاتی درباره قصه و کاراکترها طراحی و در قالب سوالات چهار گزینه‌ای هنگام پخش سریال زیرنویس می‌کرد! حالا دیگر ویروس به تمام اجزای سیما نفوذ کرده بود!

 

وقتی پای اپلیکیشن‌ها به صداوسیما باز شد

در چنین شرایط مهیایی برای ابتلا به بیماری بود که تلویزیون پای اپلیکیشن‌های مختلف را به میدان باز کرد و هر برنامه با یک اپلیکیشن که اغلب زیر نظر چند نام محدود هدایت می‌شدند وارد بازی‌های شبه بخت آزمایی شد.

این روند نه تنها صدای کارشناسان و هنرمندان خارج از تلویزیون بلکه صدای خود برنامه‌سازان تلویزیونی را هم درآورد که حالا همه محتوا و هدف برنامه‌شان تحت سلطه امپراطوری اسپانسرها قرار گرفته بود.

اسپانسرهایی که مجری تعیین می‌کردند، موضوع برنامه را مشخص می‌کردند و حتی طبق علاقه‌شان می‌گفتند که چه کسی باید مهمان برنامه‌ها باشد و درنهایت در میان همین اسپانسرها یا اپلیکیشن ها، کارمندانی هم پیدا شدند که تصمیم گرفتند در یک جشنواره بزرگ تلویزیونی مثل «جام جم» یک نفر را برنده کنند و دست به تقلب بزنند!

همین تخلف در جشنواره «جام جم» و تغییر آرای مردمی و ناتوانی یک سازمان کلان در هدایت و کنترل اسپانسرهایش بود که باعث شد وزیر ارتباطات دستور دهد که کدهای ستاره مربع برچیده شود و صداوسیما هم به جای تغییر در رویکردهای خود سراغ تغییر در ساز و کار بهره گرفتن از جیب مخاطب رفت.

تلویزیون که بودجه‌اش وابسته دولت است و بخشی از هزینه‌های سالانه خود را باید از تبلیغات و اسپانسر و آگهی‌های بازرگانی دربیاورد سراغ ساز و کار دیگری همچون مسابقات «روبیکیو» رفت که اگرچه مخاطب در آنها باید به سوالات ۱۰ گانه جواب دهد با این حال در هر ۱۰ سوال تقریباً یک یا دو سوال سخت وجود دارد که شرکت‌کننده برای رد شدن از این سوال سخت باید «جون» خریداری کند و می‌توان گفت نوع دیگری از بخت آزمایی است که هر شرکت‌کننده بابت آن پول می‌پردازد.

تلویزیون هنوز بابت این نوع از مسابقات واکنشی نداشته اما پیرو سخن صریح رهبر انقلاب درباره بعد فرهنگی و محتوایی «بخت آزمایی»، رییس صداوسیما در نامه‌ای خطاب به مهدوی مهر مدیرکل بازرگانی صداوسیما تجدید نظر نسبت به بروز و ظهور رسانه‌ای اسپانسرها را خواستار شد.

 

لزوم تغییر یک رویکرد در صداوسیما

بخت‌آزمایی نمادی از یک زاویه نگاه در تلویزیون است و برای مخاطبان از کوچک و بزرگ تا بی‌سواد و متخصص این تفکر را ترویج می‌دهد که برمبنای «شانس» می‌توانند «برنده» باشند؛ درواقع به جای یک ماه کار و تفکر می‌توانند یک ماه پای گوشی‌های موبایل خود کدهای ستاره مربع را ارسال کنند و یا با شرکت در مسابقات تلویزیون و یا پاسخگویی به سوالات مسابقاتی مثل «برنده باش» و هزینه کردن بابت خرید سوالات و گرفتن امتیازها حداقل حقوق یک تا چند ماه یک کارگر را بدست آورند.

البته این رویکرد برای تهییج مخاطب، پیش از این با تبلیغات بانک‌ها کلید خورد و آگهی‌های بازرگانی بانک‌ها با وعده پول‌های کلان، کلید آپارتمان و خودروهای گران قیمت مخاطبان را هر چه بیشتر به سمت یک زندگی رویایی و البته بدون زحمت فریفتند. سیستمی که به مخاطب یاد می‌داد کار نکند، تلاش نداشته باشد اما به برنده شدن در قرعه کشی‌های رویایی دل ببنند و هر بار پول بیشتری سرمایه گذاری کند. سیستمی که نه تنها با سبک زندگی اسلامی و ایرانی و حتی اقتصاد مقاومتی مغایر بود و به نظر می‌رسید بیشتر در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه کارآمد است تا کشورهای توسعه یافته!

بگذریم که این میان چقدر از این هدایا به مخاطبانش نرسید و او را فقط به شخصی سرخورده و ناامید تبدیل کرد اما روندی که تلویزیون پیش گرفت باعث شد مخاطب دست به گوشی به جای امید به تلاش و کوشش خود به سوالات چهار گزینه‌ای دل ببندد و کعبه آمال و آرزوهایش را در همین قرعه‌کشی‌ها ببیند؛ مخاطبانی که بخش عمده‌شان پیش‌تر به پای چهار گزینه‌های کنکور عمر باخته بودند و حالا گویی از چاله به چاه دیگری افتادند!

شباهت ساز و کار قرعه کشی‌های تلویزیونی به شرط بندی تا آنجا پیش رفت که برخی از مراجع در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به این رویکرد انتقاد کردند.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای در متن استفتایی از ایشان آورده است: معظم له در پاسخ به مخاطبی که پرسیده است: «اگر برای برگزاری یک دوره مسابقه، از شرکت کنندگان پول (حق شرکت یا ثبت نام) دریافت شود و قرار باشد که از محل همان دریافت‌ها جوایزی به شرکت کنندگان برتر داده شود، با توجه به اینکه هدف شرکت کنندگان به دست آوردن آن جایزه است، آیا این رویه شرعاً ایراد دارد یا خیر؟ یعنی مصداق شرط بندی پیدا خواهد کرد؟» فرموده‌اند «اگر به صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، مانعی ندارد والا صورت شرعی ندارد و همان شرط بندی است»

هرچند روز گذشته علی فروغی مدیر شبکه سه سیما این فرضیه را نسبت به مسابقه «برنده باش» رد کرد و توضیح داد که جایزه شخص برنده از بودجه مصوب شبکه تامین می‌شود با این حال نکته‌ای که تلویزیون باید بدان توجه داشته باشد این است که باید یک رویکرد اصلی و کلان را در برنامه سازی ها و حتی تبلیغات و پیام‌های بازرگانی رعایت کند تا اساس کار و تلاش را زیر سوال نبرد و مخاطب را در هوس جوایز رویایی تحریک نسازد.

چنان که رهبر انقلاب در سخنرانی چهارم اردیبهشت و در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف، در بخشی از سخنانشان به موضوع روش‌هایی شبیه به «بخت‌آزمایی» اشاره و فرمودند: «باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش‌هایی شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند.»

 

بی‌توجهی به هشدار ۱۵ ساله رهبر انقلاب

صداوسیما اساساً باید گرایش به چنین روحیه‌ای را از بین ببرد که قطعاً با حذف یکی دو برنامه چنین ساختاری محقق نخواهد شد. پخشِ بخش اعظم پیام‌های بازرگانی با این تعریف باید ممنوع شود و حتی بسیاری از مسابقات تلفنی صداوسیما نیز باید تغییر کنند، مسابقاتی که به گفته برخی از خود شرکت کنندگان بارها و بارها تماس گرفته‌اند به این امید که رقمی هر چند ناچیز برنده شوند.

برای حسن ختام این گزارش، جهت یادآوری و اشاره به تأخیر مدیران رسانه ملی در عمل به یک هشدار کلیدی، بازخوانی بخشی از سخنان رهبر انقلاب در سال ۸۳ یعنی دقیقاً ۱۵ سال پیش، خالی از لطف نیست؛ «از جمله‌ی سرگرمی‌ها، مسابقات است. مسابقات، خوب است؛ منتها باید مراقب بدآموزی‌های قولی و عملی در آنها بود. گاهی در زبان، گاهی اصلاً در کیفیت رفتار، گاهی هم در خنده‌های بیخودی، سبکی دیده می‌شود؛ و البته گاهی اوقات هم این چیزها نیست. یکی از مسابقه‌ها، مسابقه‌ی تلفنی است. شخصی تماس می‌گیرد و به‌خاطر هیچی، به او جایزه می‌دهند! یک روز من دیدم در یک برنامه‌ی تلویزیونی پنج میلیون تومان به یک نفر جایزه دادند؛ برای این‌که به چند سؤال جواب داد! این سرگرمیِ خیلی جالبی نیست. پنج میلیون تومان، تقریباً حقوق دو سه سال یک کارمند متوسط است. ممکن است بگویند این کار ترویج علم است. ترویج علم را از یک راهِ بهتر بکنید؛ این راه ضرر دارد. عده‌ای که این‌گونه مسابقات را نگاه می‌کنند، بی‌منطقی به ذهن‌شان می‌آید و از این بی‌منطقی سوءاستفاده می‌کنند. این کار منطقی ندارد که مثلاً بنده بدانم انجیل عربی است یا یونانی است یا لاتینی است؛ بعد بگویند حالا که شما دانستید، این پانصدهزار تومان یا فلان مبلغ مال شما! این کار معنی ندارد. بنابراین، مقوله‌ی سرگرمی و تفریح، لزومش یک مسأله است؛ با برنامه‌ریزی بودن آن یک مسأله است؛ بامحتوا بودنش یک مسأله است؛ پرهیز از جهات منفی هم در آن یک مسأله است.»

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی درباره سازوکار عملکرد سرویس های ارائه محتوای «شی جام»، «شی نما»، «شی نمک» و... در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد.

رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری صداوسیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اپراتورهایی که همچون شبکه‌های تلویزیون در فضای مجازی و تحت اپلیکیشنهای پخش برنامه‌های تلویزیونی در دسترس مخاطب قرار دارند توضیحاتی ارائه و بیان کرد: سازمان صداوسیما با هشت اپراتور قرارداد دارد تا بتواند شبکه‌های خود را سرویس دهی کند، این اپراتورها مثل آیو، لنز و شیما (که مرتبط با صداوسیماست) وظیفه سرویس رسانی به مردم در فضای اینترنت را بر عهده دارند.

وی با اشاره به شبکه‌هایی مثل «شیء جام»، «شی نما»، «شی نمک» و… که در اپلیکیشنهایی مانند تلوبیون در دسترس قرار گرفته ادامه داد: سرویس‌های شبکه‌های زنده تلویزیونی و همچنین پخش برنامه‌های ضبط‌شده شبکه‌ها در فضای مجازی از جمله فعالیت‌های این اپراتورهاست. این مجوز سال گذشته توسط رئیس صداوسیما به هشت اپراتور سپرده شد که البته فعالیت‌هایشان زیر نظر معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما تعریف می‌شود.

علیدادی گفت: این سرویس‌ها برای فضای مجازی در نظر گرفته شده‌اند و همانطور که فرستنده‌ها وظیفه سیگنال رسانی را بر عهده دارد اینها هم وظایفی در فضای مجازی دارند که هم زنده و هم تولیدی به پخش محتوا می‌پردازند، همچنین محتوای وی او دی نیز بر عهده آنهاست.

معاون توسعه و فناوری صداوسیما در پایان تصریح کرد: اینها شبکه‌های جدیدی نیستند اما ممکن است سرویس دهی های جدیدی هم داشته باشند مثلاً شیء جام پخش فوتبال را بر عهده دارد و یا اپراتوری برای پخش برنامه‌های کودک و سریال‌ها طراحی شده است که همه اینها به مخاطب قابلیت‌های زیادی می‌دهد که بتواند در فضای مجازی از این اپراتورها استفاده کند.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی نوروزی خود با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش نخست آن دیروز منتشر شد به موضوعاتی همچون اقدامات سازمان تنظیم در توسعه دسترسی‌های عمومی به اینترنت موبایل و فیکس پرداخت. 

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در ایران چه اینترنت ثابت و چه تلفن همراه یعنی قیمت استفاده از اینترنت و اینکه آیا واقعاً قیمت اینترنت در ایران در مقیاس جهانی آیا گران است یا خیر گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.

فلاح ادامه داد: بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ازنقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا 4 تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.

وی افزود: با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیر حجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.

 

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود

فلاح ادامه داد: تمام تلاش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات گذرا این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها ازآنچه اکنون ارائه می‌شود بالاتر نرود. در همین راستا همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.

وی تأکید کرد: هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت. امسال حسب قانون برنامه بودجه سال 1398 اپراتورهای هم  باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور فیکس که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد ۸ درصد به‌طور اتوماتیک هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها؛ طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم به مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.

 

نمی‌توانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وعده کاهش قیمت اینترنت را خواهد داد یا خیر گفت: من چنین وعده‌ای را نمی‌توانم بدهم، بااین‌حال هم‌اکنون تمام سعی و توانمان که آقای جهرمی هم روی آن تأکیددارند این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود باقیمتی متناسب باشد.

فلاح در ادامه درباره برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق وعده دستیابی به تکنولوژی 5G در سال جاری گفت: هدف‌گذاری که در دنیا برای تکنولوژی 5G تعیین کرده‌اند تجاری‌سازی و بهره‌برداری انبوه آن در سال ۲۰۲۰ است. آقای وزیر هم حرکت به سمت این تکنولوژی را برای امسال هدف‌گذاری کرده‌اند. ما هم باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم که چند اقدام نیاز دارد.

 

برای رفتن به نسل 5G نیازمند بسترسازی فرکانسی هستیم

وی افزود: برای رفتن به نسل 5G یکی از این اقدامات بسترسازی فرکانسی است؛ یعنی باید باندهای فرکانسی مناسب در اختیار اپراتورها قرار گیرد. در دنیا برای 5Gباندهایی کاندید هستند ما هم باید هم‌راستا با اقدامات جهانی باید برخی از باندها را آزادسازی و در برخی موارد هم جابجایی داشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: امسال کنفرانس جهانی رادیو (WRC) که مهم‌ترین کنفرانس در حوزه مدیریت طیف‌های فرکانسی است برگزار می‌شود و قطعاً در این کنفرانس مقرراتی وضع خواهد شد که برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است. چراکه بحث استفاده از فرکانس نیاز به هماهنگی در همه دنیا دارد وگرنه تداخل ایجاد می‌کند و ظرفیت‌هایی سایر شبکه‌های جهان را مختل می‌کند؛ بنابراین در این زمینه ما باید نخست بسترسازی فرکانسی داشته باشیم.

 

برای استفاده از نسل 5G باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید آزاد شوند

فلاح تصریح کرد: ازجمله مهم‌ترین باندهایی که در این حوزه نیاز است باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است؛ بنابراین برای دستیابی به تکنولوژی 5G باید تمام توانمان را به کار بگیریم که از این باندها استفاده کنیم و این باندها باید آزاد شوند.

وی بابیان اینکه بحث دیگر دراین‌ارتباط بحث مقرراتی است گفت: وقتی می‌خواهیم به سمت 5G حرکت کنیم باید توجه داشته باشیم که به دنبال آن تکنولوژی‌های دیگر مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و... را هم داریم؛ بنابراین 5G را باید به‌صورت یک پکیج ببینیم. بر این اساس در این راستا حتماً مواردی همچون حریم خصوصی، نحوه استفاده از اطلاعات و... هم مطرح می‌شود. ازاین‌رو ضروری است بستر لازم برای سیاست‌گذاری و مقررات گذاری جهت حرکت به سمت 5G را داشته باشیم.

 

برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید بسترسازی مقرراتی صورت گیرد

معاون وزیر ارتباطات افزود: قاعدتاً وزارت ارتباطات به‌تنهایی در این حوزه نمی‌تواند وارد عمل شود. باید نهادهای سیاست‌گذاری مثل شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کنند؛ بنابراین سال جاری برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید علاوه بر بسترسازی فنی، بسترسازی مقرراتی داشته باشیم.

وی بابیان اینکه اپراتورها هم باید بستر سرمایه‌گذاری در حوزه 5G را فراهم کنند گفت: بالاخره وقتی در جهش از نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ اپراتورها سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند در این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین‌ارتباط هم باید ما به‌عنوان دولت کمک کنیم تا اپراتورها سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند چراکه با هزینه‌های هنگفت در این حوزه ممکن است اپراتورها دچار تردیدهای شوند.

فلاح در ادامه درباره مهم‌ترین چالش سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همانا اختلاف با صداوسیما برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و سرانجام این چالش گفت: پرداختن به این موضوع نیازمند طرح مقدماتی است. سال ۲۰۰۶ طی نشستی در ژنو مقرراتی به تصویب رسید که در آن سال رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی صداوسیما آقای علی عسکری رئیس فعلی سازمان ‌هم حضور داشتند و این مقررات را پذیرفته و امضا کردند.

وی افزود: در این نشست مهم‌ترین مصوبه که مورد تائید همه حاضران ازجمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت دیجیتال شدن تمام فرکانس‌های پخش همگانی تا سال 2015 و خاموش شدن باندهای آنالوگ بود. وقتی پخش همگانی را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود راندمان استفاده از باند فرکانسی چند برابر افزایش پیدا می‌کند. چون با یک باند 8 مگاهرتزی قبلاً یک کانال پخش می‌شد الان با دیجیتال شدن تا 10 کانال می‌توان پخش کرد؛ یعنی با استفاده از تکنولوژی مختلف می‌توانید یک ظرفیت ده برابری ایجاد کنید.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این فرایند در جهان آغازشده است و خیلی از کشورها آن را اجرایی کرده‌اند و در طول سال‌های گذشته و در کنفرانس‌های جهانی کاربردهای این باندهای فرکانسی را موردبررسی قرار داده‌اند و درنهایت آن را به سمت استفاده از شبکه‌های تلفن همراه برده‌اند. اکثر کشورهای جهان ‌هم در حال حاضر این باندها را در اختیار شبکه موبایل قرار داده‌اند.

 

لزومی ندارد صداوسیما از باندهای 700 و 800 مگاهرتز استفاده کند

وی تصریح کرد: این باندها برای شبکه موبایل بسیار ارزشمند هستند چراکه زیر یک گیگاهرتز هستند و ضریب نفوذ بالایی دارند به همین دلیل استفاده از باندهای 700 و 800 مگاهرتز می‌توانید هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها را با توجه به ظرفیت پوشش 5 برابری تا یک‌سوم کاهش دهد؛ بنابراین بالطبع ما هم باید به این سمت برویم تا از باندهای 700 و 800 استفاده کنیم. این باندها در حال حاضر آزاد هستند و صداوسیما هم از آن استفاده هم نمی‌کند اصلاً لزومی هم ندارد استفاده کند چون پخش صداوسیما دیجیتال شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از طرفی حسب قانون مدیر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ آن‌هم مدیر نه مالک طیف. طیف فرکانسی جز اموال عمومی است و مالک آن مردم هستند. بالطبع دولت به نمایندگی از مردم تنها موظف به مدیریت این اموال است.

وی افزود: بااین‌حال سازمان صداوسیما مدعی است باندهای فرکانسی متعلق به این سازمان است. درحالی‌که هیچ نهادی اعم از دولتی و خصوصی صاحب و مالک هیچ باندی نیست. ما مالک نداریم تنها بهره‌بردار طیف فرکانسی داریم. ایرانسل و همراه اول و سایر اپراتورها هم اگر باندهایی را در اختیاردارند تنها بهره‌بردار آن هستند و نمی‌توانند خود را مالک باند بنامند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم به‌عنوان مدیر طیف فرکانسی، نیازهای صداوسیما را هم برآورده کرده و می‌کند و آمادگی هم وجود دارد هر نوع نیاز «واقعی» صداوسیما برای پخش همگانی را برآورده کند.

 

باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار گیرد

فلاح تصریح کرد: این موضوعی است که تبدیل به مناقشه شده است و ما معتقدیم این باندها باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار بگیرد. اگر این باندها در آغاز ارتقای نسل 4 در اختیار اپراتورهای موبایل بود بالطبع می‌توانستیم سرعت توسعه دسترسی را تا مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار و روستاها چند برابر کنیم و اصلاً نیاز نبود وارد مباحث USO شویم و منابعی که الان صرف می‌شود صرف بهبود کیفیت می‌شد.

 

منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی درباره مناقشه آزادسازی باندهایی 700 و 800 مگاهرتز هستیم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اصلاً قصدمان جدل و مناقشه با صداوسیما نیست گفت: تلاش داریم این موضوع را بر مبنای قانون حل‌وفصل کنیم بر همین اساس‌نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتیم و ایشان‌ هم نامه را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌اند و منتظریم تا فرآیندهای تصمیم‌گیری طی شود تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود.

فلاح در ادامه در خصوص تسهیلاتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفتند و اینکه آیا این تسهیلات منجر به استقبال مخاطبان از آن‌ها شد یا خیر گفت: واقعیت این است که ما بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم، ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را به یک‌سوم کاهش دادیم و تمام اپراتورها هم موظف به اجرا شدند؛ اما من تحلیل درستی ندارم که چقدر این کاهش هزینه باعث استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی شد؛ اما آنچه مشخص است آن استقبالی که باید می‌شد از پیام‌رسان‌های داخلی نشد؛ بنابراین کاهش هزینه ترافیک باعث ایجاد استقبال نشد به نظر می‌رسد که عوامل دیگری باعث عدم استقبال شده است که نیاز به تحلیل و ارزیابی مستقل است.

وی افزود: بنابراین اینکه صرفاً مطرح می‌کنند که وزارت ارتباطات هیچ کاری برای پیام‌رسان‌های داخلی نکرد اصلاً درست نیست. وزارت ارتباطات همه ظرفیت‌هایی را که در اختیار داشت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به کار گرفت که یکی از آن‌ها کاهش هزینه ترافیک بود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره اقدام مهم دیگر سازمان تنظیم در سال گذشته یعنی بررسی تشعشعات رادیویی گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی قاعدتاً استفاده از فرکانس‌های رادیویی افزایش‌یافته است و بر همین اساس، تشعشعات رادیویی و الکترومغناطیسی گریزناپذیر شده است. در همه کشورها بر این مسئله تأکیددارند که اگر تشعشعات از یک حدی بیشتر شود ممکن است عوارضی داشته باشد هرچند به‌طور علمی این مسئله هنوز به اثبات نرسیده است

وی افزود: بر این اساس برای این امواج و تشعشعات استاندارهایی ازجمله استاندارICINRP که یک استاندار جهانی در این حوزه است در نظر گرفته‌شده است . موسسه ملی استاندارد هم در ایران استانداردی در این رابطه تعیین کرده است. میدان الکتریکی که این امواج ایجاد می‌کند 28 ولت بر متر است. بر اساس اعلام سازمان استاندارد آستانه‌ای بالاتر از آن حتماً ضرر دارد.

فلاح ادامه داد: بر اساس قانون، متولی تعیین میزان تشعشعات سازمان انرژی اتمی است. باوجودآنکه وزارت ارتباطات مسئولیتی این رابطه نداشت اعلام کردیم حاضریم امکان اندازه‌گیری برخط تشعشعات را فراهم کنیم. بر همین اساس حدود 90 سامانه خریداری کردیم که 72 سامانه آن در نقاط مختلف شهر تهران و 18 سامانه هم در شیراز نصب شد. این دو شهر هم به این دلیل انتخاب کردیم که بیشترین شکایت را داشتند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این سامانه‌ها انرژی تجمیعی همه امواج رادیویی و الکترومغناطیسی را محاسبه می‌کند و تنها مختص امواج موبایل نیست. این اطلاعات را هم به‌صورت آنلاین روی سایت سازمان تنظیم قرار داده‌ایم تا مردم لحظه‌ای ببینند که چقدر امواج در فضای شهری وجود دارد.

 

تشعشعات امواج الکترومغناطیس در تهران و شیراز آستانه خطر را رد نکرده‌اند

وی تأکید کرد: در مدتی که سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات را فعال کردیم بالاترین میزانی که ثبت شد 7 ولت بر متر بوده است. عموماً در طول روز بالای 90 درصد امواج موجود زیر یک ولت بر متر است و این نشان می‌دهد که این میزان در حدی نیست که آستانه‌های خطرناک را رد کند.

فلاح بابیان اینکه نمونه‌ای از سامانه اندازه‌گیری تشعشعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌شده است گفت: امیدواریم امسال سامانه بومی اندازه‌گیری تشعشعات به تولید انبوه برسد و بتوانیم در شهرهای دیگر کشور برای اطلاع از میزان تشعشعات و امواج الکترومغناطیس نصب کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره برنامه‌های سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: یک بحث مهمی که امسال سازمان تنظیم دنبال خواهد کرد پیگیری حقوق مردم خواهد بود. ما امسال در ساختار جدید یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کردیم و بر همین اساس سامانه 195 زیر نظر سازمان تنظیم آمد. چون عموم شکایت‌ها از اپراتورها بوده است.

وی افزود: در حال حاضر زمان رسیدگی به شکایت‌ها به حدود 10 روز رسیده که تلاش داریم این زمان را به حداقل برسانیم. همچنین بخشی از نظارت‌های ما به‌ویژه بر اپراتورها، به‌صورت آنلاین است و بخشی حضوری که باید نظارت حضوری را به حداقل برسانیم به این دلیل که نظارت آنلاین دقت بیشتری دارد و از حواشی کمتری برخوردار است. در همین راستا تلاش داریم تا خردادماه سیستمی نظارتی در حوزه موبایل را راه‌اندازی کنیم تا نظارت‌های بر خط را افزایش دهیم.