ITanalyze

شرکت طرف قرارداد با سازمان صدا و سیما برای سرویس‌های ارزش افزوده اعلام کرد: تبلیغ خدمات ارزش افزوده از حیطه فعالیت‌های این شرکت خارج و در کوتاه مدت، محدود به برخی برنامه‌های نوروز 98 می‌شود.

به گزارش فارس، روابط عمومی شرکت طرف قرارداد با سازمان صدا و سیما برای سرویس‌های ارزش افزوده اعلام کرد: با عنایت به دغدغه‌های مطرح شده در زمینه فعالیت‌های این شرکت، انجام اصلاحات ذیل در دستور کار قرار گرفته است:

تبلیغ خدمات ارزش افزوده از حیطه فعالیت‌های این شرکت خارج و در کوتاه مدت محدود به برخی برنامه هایی خواهد بود که تولید و ساخت آنها از قبل جهت ایام نوروز صورت گرفته است.

تغییر مدل کسب و کار این در دستور کار بوده و به‌زودی نحوه عملیاتی شدن مدل جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سیاست جدی این شرکت مبتنی بر حمایت از کسب و کارهای نوپا و کمک به رشد بازار خواهد بود و این شرکت همچون گذشته تمام تلاش خود را در جهت تامین رضایت مخاطبان محترم به کار خواهد گرفت.

رییس پلیس فتا ناجا از شناسایی عامل دستکاری نظر سنجی جام جم خبر داد و در ذکر جزئیات این پرونده گفت: متهم یکی از توسعه دهندگان نرم افزار و سامانه کدهای دستوری USSD در شرکت پیمانکار و مجری انجام نظرسنجی بوده است.

به گزارش تسنیم سردار "وحید مجید" رییس پلیس سایبری کشور در تشریح این پرونده جنجالی اظهار کرد: به دنبال گزارش رسمی و شکایت واحد حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یکی از مدیران و تهیه‌کنندگان تلویزیونی مبنی بر دستکاری و تغییر غیرمجاز آرای یکی از برنامه‌های شرکت‌کننده در پنجمین جشنواره مردمی جام‌جم و نظرسنجی مردمی آن که بازتابهای گسترده در فضای رسانه‌ای کشور و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت، کارآگاهان پلیس فتا وارد عمل شدند. 

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پلیس سایبری کشور ضمن ارائه گزارش به مقام قضایی و تشکیل پرونده، بلافاصله هماهنگی لازم را با دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای ناحیه 31 تهران انجام داد و اقدامات قانونی و بررسی های فنی- تخصصی به منظور کشف پرونده را آغاز کرد. 

مجید افزود: پس از انجام بررسی‌های میدانی و پیجوئی قانونی مسئله، با حضور کارشناسان فنی و تیم‌های مستندسازی ادله دیجیتال پلیس فتا در اپراتور تلفن همراه و شرکت ارائه دهنده خدمات USSD و همچنین شرکت مجری و توسعه دهنده نرم‌افزار مربوطه که پیمانکار و مجری فنی و متولی فرآیند سیستمی نظرسنجی مزبور بودند، سامانه‌های اطلاعاتی و سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد بررسی قرار گرفت. 

وی بیان کرد: در نهایت، ادله دیجیتال تکمیل‌کننده تحقیقات جمع‌آوری شد و پس از تحلیل در آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا عامل دستکاری آرا با تلاش فنی کارآگاهان این پلیس مورد شناسایی قرار گرفت و نتیجه پیجویی‌ها به همراه گزارش اقدامات جهت سیر مراحل قانونی بعدی به مقام قضایی تحویل داده شد. 

رییس پلیس فتا ناجا خبر داد: برابر شواهد دیجیتال استخراج و بررسی شده، متهم یکی از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و سامانه کدهای دستوری USSD در شرکت پیمانکار و مجری انجام نظرسنجی بوده است. 

این مقام ارشد انتظامی در ادامه بیان داشت: این فرد با سوءاستفاده از کدهای برنامه و سورس کد پروژه‌های در اختیار، مستقل از فرآیند اصلی ثبت رای، به صورت اتوماتیک و انبوه، اقدام به تولید و اجرای دستورات USSD بر روی سرور سامانه نظرسنجی در شرکت مجری آن کرده که موجب تغییر در روند ثبت رای به نفع یکی از نامزدهای جشنواره مذکور شده است. 

رییس پلیس سایبری کشور تأکید کرد: تمام اقدامات و مستندات لازم مستقلاً بر مبنای بررسی‌های مستدل فنی و با اشرافیت تخصصی افسران پلیس فتا انجام شده و بعلاوه گزارش تهیه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اخیراً به این پلیس داده شده است که تطابق آن به استحکام مستندات قانونی کمک خواهد کرد.

وحید مجید با اشاره به اینکه اقدامات لازم به‌منظور حفظ نظرات واقعی مردمی و حذف نظرات کاذب درج شده در سامانه به صورت کامل به عمل آمده است و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، از همکاری مقام قضایی و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای تهران، تقدیر و تشکر کرد. 

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه اظهار داشت: امید است همدلی و همراهی مسئولان دلسوز، موجب افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و سربلندی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز شود.

 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس، خواستار بررسی تخصصی و اصلاح رویه تبلیغات کسب و کارهای نو شدند.
در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: «اخیرا سازمان صدا و سیما با قراردادی، تبلیغات استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نو را به مجموعه‌ای واگذار کرده که این امر ضمن افزایش هزینه تبلیغات استارتاپ‌ها و ایجاد خلل در فضای رقابتی، فضای جاری نه چندان مطلوب کسب‌وکارهای نوین را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. از این رو خواهشمند است با توجه به مفاد تبصره یک بند 7 ماده 45 آیین نامه داخلی، دستور فرمایند کمیته‌های تخصصی نسبت به بررسی موضوع و اصلاح رویه اقدام نمایند.»
گفتنی است که قرارداد تبلیغاتی سازمان صدا و سیام با شرکت توسعه کسب و کار توسکا منعقد شده و بسیاری به تبلیغات سرویس‌های ارزش‌افزوده یا همان ستاره مربع‌ها که از سوی این شرکت انجام می‌شود، انتقاد دارند.
در واکنش به این انتقادات، دیروز شرکت توسکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که از حجم تبلیغات در حوزه  ارزش افزوده خواهد کاست.
در بیانیه این شرکت آمده است: «در سرفصل‌های اهداف و حوزه فعالیت شرکت توسکا، ارایه خدمات به فعالان حوزه ارزش افزوده و OTT شامل کد‌های دستوری USSD، اپلیکیشن‌ها و .. در نظر گرفته شده که در تمامی این حوزه‌ها و بر اساس ضوابط شرعی و قانونی و مبتنی بر مدل‌های تجاری مورد نظر شرکت‌های متقاضی و بدون دریافت سهام یا مالکیت، همکاری با ایشان شکل می‌گیرد که جزئیات تمام این مقررات و دستورالعمل‌ها در سایت سازمان صدا و سیما و شرکت توسکا منتشر شده است.
درآمد‌های حاصل از سرویس‌های مورد تقاضای تمامی همکاران تجاری توسکا از جمله شرکت‌های ارزش افزوده، بر اساس ضوابط رسمی هر یک از اپراتور‌ها به هر شرکت پرداخت می‌گردد.
بر اساس چهارچوب این همکاری، شرکت توسکا در حال حاضر و با توجه به ظرفیت محدود بازار کسب و کار‌های دیجیتال، سیاست‌های حمایتی در مسیر رشد و ارتقای فعالان این عرصه و البته هزینه‌های حضور در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، عملا تمامی درآمد‌های حاصله سهم خود را صرف پرداخت این هزینه‌ها می‌کند؛ لذا لازم به تاکید است که شرکت ارتباطات سیار ایران «همراه اول» و سهامداران این شرکت در تعریف مدل‌های کسب و کار توسکا هیچگونه دخالتی ندارند و در هیچ یک از سرویس‌های معرفی شده از جانب مشتریان توسکا مانند اپلیکیشن‌های تبلیغ شده در برنامه‌های تلویزیونی سهم درآمدی نداشته و تا امروز حتی ریالی بابت این تبلیغات دریافت نکرده‌اند.»
این بیانیه می‌افزاید: «این شرکت در عین حال با عنایت به برخی ملاحظات و حساسیت‌ها، با همکاری سازمان صدا و سیما از تمرکز و حجم فعالیت‌های خود در حوزه ارزش افزوده کاسته و بیشتر در زمینه توسعه کسب و کار‌های مجازی و حمایت از استارت آپ‌های نوپا متمرکز خواهد شد.» (منبع:فناوران)

چند روزی است که حواشی‌ای درباره برگزاری نظرسنجی مردمی جشنواره جام‌جم صداوسیما بعد از پیامک‌های مشکوک که به برخی مردم در مورد رای به یک برنامه ارسال شد، بالا گرفته است و هر کسی از ظن خود در مورد آن صحبت می‌کند. اما یکی از بحث‌هایی که در حاشیه این موضوع خیلی داغ شده، متولی نظارت بر سامانه‌های ارزش افزوده یا همان ستاره‌مربع‌هاست.

ماجرا از کجا شروع شد؟
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسکرین‌شات‌هایی مدعی شدند پیامکی با مضمون ثبت رای‌شان به یکی از برنامه‌های تلویزیون به آنها ارسال شده است در صورتی که این افراد اساسا رأیی نداده‌اند. بعد از انتشار این پست‌ها وزیر ارتباطات که خیلی از حرف‌هایش را در توییتر می‌زند از ثبت بیش از یک میلیون رای غیرواقعی بین ساعت یک تا 4 بامداد به نام یک برنامه خبر داد.
مسعود احمدی‌افزادی، دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام‌جم هم که متولی اصلی این جشنواره است، وارد قضیه شد و به‌صراحت گفت یک شرکت دارای مجوز وزارت ارتباطات مسؤول این ماجراست. او گفت: «براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد یکی از شرکت‌های مجوزدار آی سی تی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در جذب و شمارش آرای مردمی در ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه هفته جاری سهل‌‌انگاری کرده و مرتکب تخلف شده است. در حال حاضر کمیته بررسی فنی و مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما با همکاری پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این موضوع برای برخورد با عامل یا عاملان تخلف در شرکت مذکور هستند. همچنین گزارش تخلف این شرکت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده و خواستار برخورد قانونی آنها نیز شده‌ایم. دستگاه‌های مسؤول در حال بررسی دقیق ابعاد این تخلف هستند و سازمان صداوسیما در عین حال با تشکیل پرونده این موضوع از متخلف یا متخلفان به پلیس فتا شکایت کرده و خواستار اقدام قانونی لازم شده است.»
دکتر احمدی‌افزادی به سامانه چلچله به عنوان بستر نظرسنجی مردمی جشنواره تلویزیونی جام‌جم اشاره کرد و افزود: این سامانه توسط یکی از شرکت‌ها توسعه داده می‌شود و این شرکت در بخش کد دستوری از زیرساخت USSD مربوط به یکی دیگر از پرمخاطب‌ترین شرکت‌های پردازنده کدهای دستوری کشور استفاده کرده و طبیعتا تحت نظارت فنی سازمان تنظیم مقررات و فرکانس‌های رادیویی (ICT) که در واقع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز دارد، همه امور خود را به انجام می‌رساند.

ما متولی نیستیم!
این صحبت‌های دبیر جشنواره جام‌جم با واکنش وزارت ارتباطات مواجه شد و مدیر روابط عمومی وزارتخانه از اساس منکر هرگونه نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سامانه‌های ارزش افزوده شد. سیدجمال هادیان‌طبایی‌زواره، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات به ایرنا گفت: «تغییر آرا در شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صداوسیما صورت گرفته است که هیچ مجوزی از وزارت ارتباطات ندارد.»

پلیس: وزارت ارتباطات متولی است
در همان حال که وزارت ارتباطات با قدرت هرگونه مسؤولیت در حوزه ستاره‌مربع‌ها را از خود نفی کرد، معاون فنی پلیس فتا هم وارد ماجرا شد و صراحتا از مسؤولیت وزارت آی.‌سی.‌تی گفت.
سرهنگ علی نیک‌نفس در گفت‌وگویی با اشاره به ماجرای اختلال اخیر در نظرسنجی جشنواره جام‌جم بیان کرد: با توجه به شکایتی که از طرف صداوسیما مطرح شد، همکاران ما اقدامات خود را با استناد به ماده 734 قانون مجازات اسلامی که جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها را شامل می‌شود، آغاز کردند. مساله‌ای که وجود دارد این است که هم صدا و سیما و هم وزارت ارتباطات پیگیر موضوع هستند اما مستنداتی که وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند هنوز به پلیس واصل نشده و پیگیر هستیم که این مستندات را دریافت کنیم.
وی درخصوص متولی نظارت بر شرکت‌های خدمات ارزش افزوده نیز با صراحت گفت: نظارت بر شرکت‌های ارزش افزوده با توجه به این که در ارتباط با اپراتورهای تلفن همراه هستند و مجوزهای مربوط هم توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، همان سازمان باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. این شرکت‌ها، موجودیت حقوقی مستقلی هستند که از بستر تلفن همراه، خدماتشان را ارائه می‌کنند و متولی نظارت بر آنها هم سازمان تنظیمات مقررات وزارت ارتباطات است.

ما کاره‌ای نیستیم، وزارت صمت ناظر است!
با پخش صحبت‌های معاون فنی پلیس فتا و تصریح او بر وظیفه نظارتی وزارت ارتباطات بر شرکت‌های ارزش افزوده، وزیر جوان کابینه که توییترباز قهاری است در توییتی با اشاره به حرف‌های نیک‌نفس توپ را به زمین دیگری انداخت. آذری جهرمی نوشت: « شرکت‌های ارزش افزوده و USSD مجوزی از وزارت ICT ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است» معنای این صحبت آقای وزیر چیست؟ اگر بخواهیم خودمانی بگوییم باید گفت  
آذری جهرمی می‌گوید همتایش در خیابان سمیه تهران، یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در زمینه نظارت بر شرکت‌های ارزش افزوده پاسخ دهد و این شرکت‌ها تحت نظارت این وزارتخانه هستند!

بهمن ماه پارسال یادتان هست جناب وزیر؟
حالا در این کش و قوس حقوقی، حق با کیست؟ بد نیست نگاهی به ماجرایی که چند ماه پیش شرکت‌های ارزش افزوده داشتند بیندازیم.
زمستان سال گذشته به‌دلیل ناامن بودن کدهای دستوری USSD، قرار شد با صدور بخشنامه بانک مرکزی، از ۱۵ بهمن ماه محدودیت‌هایی در بستر USSD ایجاد شود. اما توییت محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص کرد وی با این تصمیم بانک مرکزی به‌شدت مخالفت کرده و جلوی این کار را گرفته است.
وزیر ارتباطات با وعده ارائه راهکارهایی برای تأمین امنیت کدهای دستوری USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی جلوگیری کرد. یک سال از وعده آقای وزیر گذشته و در ارائه خدمات پولی و افزایش امنیت ستاره‌مربع‌ها تفاوت خاصی صورت نگرفته است و کارشناسان همچنان هشدار می‌دهند ادامه کار این بسترها در قالب‌های کنونی، ممکن است خطراتی فراتر از جابه‌جایی رای‌های یک جشنواره تلویزیونی داشته باشد.
دو روز پیش هم یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت: «صحبت‌های آقای وزیر جالب است؛ زیرا هنگامی که بانک مرکزی تلاش کرد فعالیت انتقال مالی با بستر ناامن USSD را متوقف کند، این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که به‌شدت مخالفت کرد و جلوی این کار را گرفت.»
همه اینها را که کنار بگذاریم این سوال به وجود می‌آید اگر نظارت بر ستاره‌مربع‌ها با وزارت ارتباطات نیست پس علت دخالت سال گذشته «برادر جواد» در این زمینه چه بود؟ (منبع:روزنامه جام جم)

ادامه کشمکش وزارت ارتباطات و صداوسیما بر سر تقلب در جشنواره برترین‌ها وزارت ارتباطات: شرکت متخلف در دستکاری آرای مردمی صدا و سیما از ما مجوز نداشت

در حالی که سازمان صدا و سیما شرکت دارای مجوز از وزارت ارتباطات را در جریان دستکاری در آرای مردمی برترین‌های سال را متخلف‌ دانسته، این وزارتخانه اعلام کرد تقلب توسط شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صدا و سیما صورت گرفته که از این وزارتخانه مجوزی ندارد.

به گزارش فارس، پس از اینکه برخی کاربران موبایل با ارایه اسکرین‌شات‌هایی مدعی استفاده بدون اجازه از شماره موبایل‌شان در ثبت رای در محبوب‌ترین برنامه سال صدا و سیما شده‌اند، وزیر ارتباطات از ثبت بیش از یک میلیون رای غیرواقعی بین ساعت 1 تا 4 بامداد به نام یک برنامه خبر داد تا دستکاری در آرای محبوب‌ترین برنامه سال رسما تایید شود.

این دسته از کاربران اعلام می‌کردند که در حالی که اصلا در نظرسنجی شرکت نکرده‌اند از طرفشان رای به برنامه برنده باش ثبت شده یا اگر در نظرسنجی شرکت کرده‌اند و به برنامه ای رای داده‌اند رای آنها بدون درخواست و اجازه به برنامه برنده باش تغییر کرده است.

پس از رفع ابهام از صحت و سقم وقوع این موضوع، مسئولان مربوطه در مقام پاسخ‌گویی برآمدند.

*صدا و سیما: شرکت دارای مجوز از وزارت ارتباطات تخلف‌کار است

مسعود احمدی افزادی دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم گفت: «براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد یکی از شرکت‌های مجوزدار آی سی تی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در جذب و شمارش آرای مردمی در ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه هفته جاری سهل انگاری کرده و مرتکب تخلف شده است. در حال حاضر کمیته بررسی فنی و مرکز صیانت و حفاظت سازمان صدا و سیما با همکاری پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این موضوع برای برخورد با عامل یا عاملان تخلف در شرکت مذکور هستند. همچنین گزارش تخلف این شرکت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده و خواستار برخورد قانونی آنها نیز شده ایم. دستگاه‌های مسئول در حال بررسی دقیق ابعاد این تخلف هستند و سازمان صدا و سیما در عین حال با تشکیل پرونده این موضوع از متخلف یا متخلفان به پلیس فتا شکایت کرده و خواستار اقدام قانونی لازم را دارد.»

وی به سامانه چلچله به عنوان بستر نظرسنجی مردمی جشنواره تلویزیونی جام جم اشاره کرد و افزود: «این سامانه توسط یکی از شرکت‌ها توسعه داده می‌شود و این شرکت در بخش کد دستوری از زیرساخت USSD مربوط به یکی دیگر از پرمخاطب ترین شرکت‌های پردازنده کدهای دستوری کشور استفاده کرده و طبیعتا تحت نظارت فنی سازمان تنظیم مقررات و فرکانس‌های رادیویی ( ICT ) که در واقع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز دارد، همه امور خود را به انجام می‌رساند همه آرای وارده از این آی پی غیرمجاز در فاصله زمانی ۲۴ ساعت مشخص شده شناسایی و از مجموع آرای مردمی کسر شده است و با رفع اختلال به وجود آمده از غروب امروز رای گیری دوباره ادامه خواهد یافت.»

*وزارت ارتباطات: تقلب توسط شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صدا و سیما صورت گرفته که مجوزی از ما ندارد

اما این اظهار نظر با واکنش مسئولان وزارت ارتباطات روبه رو شد و آنها ادعای جابجایی آرای نظرسنجی محبوب‌ترین برنامه صداوسیما توسط شرکت دارای مجوز از این وزارتخانه رد کردند.

سید جمال هادیان طبائی زواره رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات به خبرگزاری ایرنا گفت: «تغییر آرا در شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صدا و سیما صورت گرفته است که هیچ مجوزی از وزارت ارتباطات ندارد. اظهارات جدید ایشان را ندیده‌ام اما به فرض صحت، عرض می‌کنم ایشان صبح روز گذشته نیز اظهارنظر بررسی نشده و شتاب‌زده‌ای داشته‌اند، ادعای ایشان در این مورد هم مردود است.توصیه می‌کنیم منتظر گزارش تکمیلی بمانند و سپس اظها نظر کنند».

*وزیر ارتباطات: دستکاری در آرای مردمی جشنواره بیش از یک بار بوده است

اما محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که دیروز وقوع این تخلف را تایید و اعلام کرده بود که بیش از یک میلیون رای ساعت 1 تا 4 بامداد امروز به طور غیرواقعی به نام  یک برنامه ثبت شده است، امروز در توضیحات تکمیلی اعلام کرد: «بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد، دستکاری در نظر مردم برای انتخاب محبو‌ب‌ترین برنامه سال صدا و سیما صرفا برای یک روز نبوده و در 3 روز متوالی صورت پذیرفته است.»

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه گفت:رسانه ملی در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد اما در حال حاضر با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، تنها جیب مردم خالی می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی گفت:تبلیغات صدا و سیما در زمینه برگزاری مسابقات و قرعه کشی روی یک شرکت خاص واگذار شده است  و این شرکت تمامی تبلیغات برنامه‌های تلویزیونی را به دست گرفته و آگهی‌ها در رسانه ملی انحصاری شده است.

 نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبلیغات صدا و سیما بیش از اندازه شده، افزود:حرکت سازمان یافته‌ای در بخش تبلیغات این سازمان شکل گرفته که همانند و شبیه بخت آزمایی‌های قدیم در تلویزیون اجرا می‌شود و این عملکرد برای سازمان صدا و سیما مناسب نیست.

صداوسیما در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد

 وی اظهار کرد: صدا و سیما رسانه ملی است و باید در تبلیغات خود منافع مردم را نیز در نظر گیرد در حال حاضر و در شرایط نابسامان کنونی اقتصاد، با قرعه‌کشی‌های تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)،  تنها جیب مردم خالی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید بر قرعه‌کشی‌های تلویزیونی نظارت دقیق صورت گیرد، خاطرنشان کرد: صدا و سیما باید از شیوه‌های علمی و به روز دنیا، برای تبلیغات استفاده کند و با نظارت دقیق، به قرعه‌کشی‌ها سامان دهد.

تکرار عبارت "با شماره گیری ستاره(*) مربع‌ها(#) در مسابقه شرکت کنید" مردم را خسته کرده است

سبحانی‌فر با بیان اینکه شیوه‌ی تبلیغات در رسانه ملی نیازمند تغییر است، ادامه داد: صدا و سیما نباید تمام برنامه‌های خود را در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی متمرکز کند و این روند را در تمام برنامه‌های آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، خانوادگی و ورزشی به کار برد؛ تکرار عبارت ستاره مربع‌ها مردم را خسته کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اپراتورها دم از هزینه‌های بالا می زنند و افزایش هزینه‌ها را عامل گرانی بسته‌های اینترنتی می‌دانند در حالیکه اگر اپراتورها از تبلیغات در صداوسیما صرف نظر کنند می‌توانند بسیاری از هزینه‌ها را کنترل کنند.

اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اپراتورهای همراه نیازی به تبلیغات متعدد در رسانه ملی ندارد و در صورتی که خدمات مناسب ارائه دهند مردم به سوی این اپراتورها جذب می‌شوند. بهتر است اپراتورها به جای هزینه‌های هنگفتی که صرف تبلیغات در صدا و سیما می‌کنند از این اعتبارات برای استفاده از تکنولوژی‌های به روز دنیا بهره ببرند تا با کاهش هزینه‌ها، بسته های اینترنتی ارزان قیمتی را برای مردم فراهم و در اختیار آنها قرار دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398، دو بار به پیشنهاد واگذاری باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت کردند.

فناوران - باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اکنون در اختیار صدا و سیما است و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات این باندها با تغییر فناوری از آنالوگ به دیجیتال بلااستفاده باقی مانده است. در جهان نیز از این باندهای فرکانسی برای توسعه خدمات موبایل استفاده می‌شود. از همین رو دولت در لایحه بودجه آورده بود که این باندها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قرار بگیرد که البته در کمیسیون تلفیق این بند حذف شده بود.

با این حال روز گذشته برخی نمایندگان مجلس مجددا پیشنهاد واگذاری را مطرح کردند. در بار نخست این بررسی، قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در مجلس پیشنهاد کرد باندهای 700 و 800 به وزارت ارتباطات واگذار شود. وی گفت: این باندهای فرکانسی در توسعه شبکه موبایل نقش مهمی داشته و حتی می‌تواند درآمدی 1500 میلیارد تومانی ایجاد کند.

در حالی که دولت موافق و کمیسیون مخالف پیشنهاد بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد میرزایی موافقت نکردند.

در ادامه رمضان‌علی سبخانی‌فر نماینده مردم سبزوار و رییس کمیته ارتباطات مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد مبنی بر این که باندهای فرکانسی به طور مشترک از سمت وزارت ارتباطات و صدا و سیما استفاده شود. به این شکل که وزارت ارتباطات این باندها را در اختیار اپراتورها قرار داده و 50 درصد درآمد حاصل از آن به صدا و سیما برسد.

در حالی که دولت با تقسیم درآمد 50 درصدی هم موافقت کرده بود، نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بررسی‌های زیادی در این خصوص و با حضور نمایندگان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات صورت نگیرد.

وی افزود: هرچند در قانون وزارت ارتباطات وظایفی در خصوص باندهای فرکانسی دارد اما صدا و سیما و نیروهای مسلح نیز اختیارات و وظایف خاص خودشان را دارند و حتی در نامه رهبری در این خصوص نیز اعلام شده که خروج این فرکانس‌ها از اختیار صدا و سیما به مصلحت نیست.

وی ادامه داد: این که می‌گویند شورای عالی امنیت ملی مجوز واگذاری را داده درست نیست. پیشتر این درخواست یک بار در جریان بررسی احکام دایمی و یک بار هم در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رد شده است.

در نهایت نمایندگان مجلس بار دیگر با پیشنهاد واگذاری باندهای 700 و 800 مخالفت کردند تا عملا آخرین تیر در ترکش وزارت ارتباطات برای استفاده از این باندها در توسعه شبکه موبایل به سنگ بخورد و همچنان این دو باند فرکانسی بلااستفاده در نزد صدا و سیما باقی بماند.

تعرفه صدور نسخه الکترونیکی، دانه‌ای 100 تومان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین محل تامین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی را تعیین کردند.

در جریان بررسی تبصره بخش درآمدی تبصره ۱۷ لایحه بودجه، محل تأمین منابع صدور نسخه‌های الکترونیکی برای مردم تعیین شد.

بر اساس بند «ج» تبصره ۱۷ مقرر شد «هزینه خدمات موضوع این حکم، با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده، تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت شود».

همچنین مقرر شد «به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی، مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت شود».

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: با تصویب این بند، دفترچه‌ها حذف، نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته شده و امضا می‌شود.

وی افزود: همچنین به ازای هر نسخه، ۱۰۰ تومان از صاحبان حِرَف پزشکی و طبیبان اخذ می‌شود تا این سیستم اجرایی و پیاده شود.

وزارت ارتباطات جریمه نقدی استفاده خلاف از بی‌سیم‌ها را تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس همچنین در بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱۸ را تصویب کردند. بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵ بهمن 1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.

در این قانون آمده است:

ماده 1 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تاسیس کند.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالما عامدا ارتباط رادیویی برقرار کند.

۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمدا دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود رادر دفتر ثبت نکند.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت کرده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹ - هر کس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده صدا وسیما با پخش قرعه کشی های مختلف تلویزیونی از طریق مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#)، مردم را به شرکت بیشتر در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کند.

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از قرعه‌کشی‌های تلویزیونی، گفت:در برهه‌ای که شرایط اقتصادی غیرطبیعی و با شیب تند روند نزولی پیدا می‌کند مردم از نظر روانی به شرکت در قرعه کشی‌ها ترغیب می‌شوند تا بتوانند از این طریق پول‌های بیشتری به دست آورند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متشنج شدن وضعیت اقتصادی بازار کد دستوری USSD با استفاده از ستاره(*) مربع‌ها(#) را داغ کرده است، افزود: از آنجایی که صداوسیما و اپراتورهای تلفن همراه، بنگاه اقتصادی هستند در حال حاضر که اوضاع اقتصادی نابسامان شده، با هماهنگی یکدیگر در تمامی برنامه‌های تلویزیونی مانند برنامه‌های ورزشی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی و... با نمایش جایزه‌های بزرگ تلاش می‌کنند مردم را به شرکت در قرعه‌کشی‌ها ترغیب کنند تا از طریق اپراتورهای همراه و صداوسیما سودهای درخور به دست آورند.

جوایز پرزرق و برق راهکار برنامه‌های تلویزیونی برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌ها

وی با بیان اینکه در برنامه‌های تلویزیونی از جوایز پرزرق و برق برای ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی‌های استفاده می شود، اظهار کرد: اگرچه اپراتورهای همراه به برنده این قرعه کشی ها خودرو اهدا می‌کنند اما می‌توانند از قِبَل شرکت مردم در این برنامه‌ها پول 300 خودرو را به دست می‌آورند؛ بازار آشفته خودرو نیز به تمایل مردم برای شرکت در قرعه کشی‌های تلویزیونی دامن می‌زند.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با این گونه برنامه‌ها برخورد کنند چراکه نمی‌توان مردم را از شرکت در قرعه‌کشی‌های تلویزیونی منع کرد؛ مردم در تلاش‌اند با شرکت در این قرعه‌کشی‌ها و برنده شدن تا حدودی مشکلات مالی خود را رفع کنند این در حالی است که در بسیاری از موارد این هدف برای آنها محقق نمی‌شود.

ضرورت ورود مجلس به موضوع ستاره(*) مربع‌ها( #)

زرآبادی تاکید کرد: با توجه به اینکه صداوسیما نقش حاکمیتی دارد نباید به حوزه اقتصادی وقرعه کشی ورود کند. متاسفانه در حال حاضر تنها سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور مشغول فعالیت‌های مالی نیستند بلکه اکثر ارگان‌ها در امور اقتصادی دخالت می‌کنند.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مجلس به موضوع برگزاری پی در پی قرعه‌کشی‌های تلویزیونی در برنامه های مختلف تلویزیونی ورود کرد تا مشخص شود درآمدهای به دست آمده از  ستاره(*) مربع‌ها( #)در چه محلی هزینه می‌شود؛ در شرایطی که وضعیت اقتصادی نابسامان است بستر سوءاستفاده برای برخی فراهم شده تا پول خرده‌های ناچیز جیب مردم را نیز برای خود جمع کنند./

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر ثبت شده در پلتفرم «سینا» داریم گفت: کلیه فرهنگیان آموزش‌های ضمن خدمت را از طریق همین بستر دریافت می‌کنند. همچنین بسیاری سرویس‌های دیگر که دانش‌آموزان به آن نیاز دارند، در این بستر ارائه شده که شبکه اجتماعی تعاملی از این جمله است.

محمدرضا اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رسانه تعاملی «سینا» توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: مباحث بسیاری در باره این پروژه مطرح است. آموزش و پرورش سال‌های سال بود که در حوزه فضای مجازی حالت تدافعی داشته و ابتکار نداشت و انفعالی برخورد می‌کرد.

وی افزود: در پروژه سینا آموزش و پرورش با برنامه راهبردی وارد شد و کل بحث فضای مجازی را به صورت یک پلتفرم دید که برای فرهنگیان، اولیا، دانش آموزان و سایر ذینفعان خدمات مختلفی دارد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه آموزش و پرورش در این پروژه به دنبال آن بود که نیازهای دانش‌آموزان در فضای مجازی را پاسخ بدهد و سرویس دهی مناسبی برای آنها داشته باشد گفت: در واقع هدف این بود که بستری را فراهم کنیم و حتی بخش خصوصی که همواره می‌گفت صاحب محتواست و می‌خواهد در قالب کسب و کار منطقی ارائه دهد را وراد میدان کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه آموزش و پرورش تمام سیستم‌های خدمات رسانی موجود را در این اپلیکیشن یکپارچه کرده است گفت: این پروژه نیازمند سرمایه گذاری سنگینی بود. از سال‌ها قبل به ذهن می‌رسید که باید اقدام جدی کرد اما مشکلات مالی بسیاری وجود داشت و ارائه چنین سرویسی هزینه بر بود و امکان نداشت. بنابراین طبق مدلی با بخش خصوصی وارد عمل شده و مجوز فعالیت به آنها داده شد.

وی افزود: در واقع آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات تفاهم نامه‌ای منعقد کرد و سازمان تبلیغات نیز قرارداد کار را با دو شرکت همراه اول و توسکا بست. اپلیکیشن سینا جدای از «روبیکا» است و فقط روی بستر روبیکا سوار شده است. اگر قرار بود خودمان این بستر را فراهم کنیم باید میلیاردها تومان هزینه می‌کردیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه کلیه فرهنگیان آموزش‌های ضمن خدمت را از طریق همین بستر دریافت می‌کنند اظهار کرد: همچنین بسیاری سرویس‌های دیگر که دانش‌آموزان به آن نیاز دارند ارائه شده که شبکه اجتماعی تعاملی از این جمله است؛ یک شبکه اجتماعی کاملاً کنترل شده و معین که مدارس زیرنظر اولیا و مدیران گروه‌های خود را در آن تشکیل می‌دهند.

اسماعیلی ادامه داد: یکی از نمایندگان مجلس در جایی بیان کرده بود که آموزش و پرورش فرهنگیان را وادار می‌کند تا آموزش ضمن خدمت ببینند؛ در حالی که باید برای خرید بسته‌های اینترنتی گران قیمت هزینه کنند. این مسئله صحت ندارد و استفاده از این اپلیکیشن رایگان است و هزینه‌ای برای کاربران ندارد.

وی با بیان اینکه بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر ثبت شده در این اپلیکیشن داریم گفت: از این تعداد حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار کاربر فعال هستند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به امنیت اطلاعات روی این بستر گفت: ما به جز اطلاعات دانش‌آموزی اطلاعات دیگری از کاربر دریافت نمی‌کنیم. همچنین تست‌های حفاظتی و امنیتی برای این پلتفرم انجام شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: اکنون بستر آماده است و به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید تبلیغ کنیم تا خانواده‌ها بیشتر با آن آشنا شوند. اما متأسفانه به نظر می‌رسد علیرغم پرداخت هزینه آگهی‌ها، جلوی تبلیغات پلتفرم سینا را در صداوسیما گرفته‌اند و علت آن اعمال فشار و ناراحتی برخی مؤسسات کنکوری است که از چندی پیش تبلیغاتشان در صداوسیما طبق دستوری محدود شده و به تبع آن درآمدهای ناشی از تبلیغات نیز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها آماده است و در حال آماده سازی محتوا هستیم گفت: قطعاً خدمات روز بروز بیشتر می‌شود. یکی از اثرات مهم پروژه سینا تحقق موضوع عدالت آموزشی است که از این بستر می‌توان ارائه مفاهیم آموزشی با کیفیت را همانند شهرهای بزرگ، به نقاط محروم کشور نیز توسعه داد.

ارزش افزوده و حجم کلاهبرداری انجام شده در آن یکی از اسرار مگوی کشور است. شما هم بدون آن‌که بدانید ممکن است عضو چند سرویس ارزش افزوده باشید و هر روز پولی را بابت این سرویس‌ها پرداخت کنید. در شبکه‌های اجتماعی اگر هشتگ‌هایی با عنوان «زالوهای خدمات ارزش‌افزوده» یا «کلاهبرداری با خدمات ارزش افزوده» را جست‌وجو کنید متوجه می‌شوید خیلی از کاربران دل خونی از ماجرا دارند. ارزش‌افزوده‌ها همه‌جا هستند. صفحه برخی سایت‌های داخلی را باز کنید پنجره‌ای باز می‌شود که وسوسه‌تان می‌کند با زدن شماره همراه‌تان در قرعه‌کشی خودرو شرکت کنید، در تلویزیون مجری با آب و تاب می‌خواهد تا برای خوشایند اسپانسر برنامه کد ستاره فلان مربع را بگیرید تا در قرعه‌کشی چند صد میلیونی شرکت کنید، در پیام‌رسان‌ها پیام اینترنت هدیه با وارد کردن شماره تلفن زیاد است و حتی برخی شرکت‌های ارزش افزوده صدها بدافزار برای کلاهبرداری از مردم ساخته‌اند. همه این کارها برای یک چیز است؛ با فریب و کلاهبرداری کاربران عضو سرویس‌هایی شوند و بی‌خبر از همه جا پولی از جیب‌شان برود.  منابع آگاهی در گفت و گو با همشهری گردش مالی کل این حوزه را سالانه بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند.

گردش مالی هنگفت و سکوت
یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بازار خدمات ارزش افزوده در ایران می‌گوید: «اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به‌صورت علنی و فراگیر در جریان است» و شرکت‌های فعال در این زمینه حق مشترکان برای امکان «فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی» را رعایت نمی‌کنند.
گردش مالی ارزش‌افزوده‌ها چنان بالاست و حجم پولی که در آن جابه‌جا می‌شود آن قدر زیاد است که تاب آوردن در برابر وسوسه آن کار هر مدیر و کارشناسی نیست.
 شاید به همین‌خاطر بوده که خیلی‌ها ترجیح می‌دهند در این رابطه سکوت کنند و بگذارند مردم به درد خودشان بسوزند و بسازند. ارزش‌افزوده‌ها با درآمد مالی بالا به همین‌خاطر می‌توانند اسپانسر برنامه‌های صدا و سیما، تیم‌های ورزشی و حتی فیلم‌ها و سریال‌ها شوند.
وزیر ارتباطات شاید یکی از نخستین کسانی بود که سکوت در این رابطه را شکست و به بحث درباره آن پرداخت. هر چند برخی برنامه‌های تلویزیونی که او درباره تخلفات ارزش افزوده در آنها حرف زد خودشان حالا اسپانسرهایی از جنس همین شرکت‌ها دارند.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات چندی پیش از این گروه‌ها به‌عنوان «باند» نام برد که کارشان «دزدی آشکار و تعدی به حقوق مردم» است و مثل اختاپوس بر کاربران سیطره پیدا کرده‌اند. ‌وزیر ارتباطات این سرویس‌ها را به اختاپوسی تشبیه کرده که در هم تنیده و بزرگ شده اما می‌توان آن را از میان برداشت. حالا مدتی است که به‌نظر می‌رسد این اختاپوس بار دیگر فراموش شده است. مدتی پیش نیز کلاهبرداری 22میلیاردی چندین مجموعه شرکت که از طریق اپلیکیشن‌های مبتنی بر ارزش افزوده از مردم کلاهبرداری می‌کردند، توسط وزیر ارتباطات عنوان شد. اما هیچ‌کس سرانجام نام شرکت‌های متخلف را نفهمید و تنها اعلام شد که این پول به کاربران بازگشت داده شده است. اما اگر کسی دست به کلاهبرداری زد آیا پس دادن مال جزای اوست یا باید با کلاهبردار هم برخورد قضایی شود؟

درآمد میلیاردی اپراتورها
دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی در نشست او با وزیر ارتباطات و مقام‌های این وزارتخانه باعث یک جهش جدی در برخورد با این پدیده شد. حسن روحانی در آن جلسه جمله‌ای گفت که می‌تواند رمزگشای سکوت نسبی در برابر تخلفات ارزش‌افزوده باشد. او با بیان اینکه می‌دانم این موارد تماما پول است و گذشتن از پول مانند جان نیست و بسیار سخت‌تر است، گفت: نباید بگذاریم وقت مردم هدر رود.
قرار بود این خدمات براساس آنچه نیز نام‌ گرفته‌اند یک سرویس «ارزش افزوده‌» باشند که از طریق اپراتورها در اختیار کاربران قرار می‌گیرند، اما به باور بسیاری این خدمات به محلی برای فریب و متحمل شدن ضرر به ‌آنها تبدیل شده است.
یک توضیح مورد علاقه اپراتورهای کشور این است که تخلفات شرکت‌های ارزش‌افزوده خودسرانه است. اپراتورهای تلفن همراه که هر کدام سود هنگفتی از ارزش‌افزوده می‌برند علاقه دارند بگویند که ارزش افزوده‌ها وابستگی سازمان‌یافته‌ای به هویت حقوقی آنها ندارند. این نظریه که بازار ارزش‌افزوده ایران در ظاهر مستقل است ولی در عمل منافع بسیاری را به اپراتورها و ساختار زیرساخت ارتباطاتی می‌رساند می‌تواند خیلی‌ها را به بیراهه ببرد.
واقعیت این است که اپراتورها از ارزش افزوده‌ها سود کلانی می‌برند اما کسی جزئیات آن را علنی نمی‌داند. به‌صورت مشخص آمار دقیق و شفافی از میزان درآمد سالانه اپراتورهای تلفن ‌همراه از خدمات ارزش‌افزوده وجود ندارد، اما با اتکا به آمارهای مقطعی وزارت ارتباطات هم می‌توان از رقم هنگفت گردش مالی این حوزه سر درآورد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش خبر از درآمد سالانه 3هزار میلیارد تومانی در بازار پیامک داد که ۶۰درصد آن متعلق به خدمات ارزش‌افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی است. همچنین تیرماه سال۹۵ مرتضی براری، که در آن زمان معاونت امور دولت و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (دولت یازدهم) را برعهده داشت، گفته بود که در سال۹۴ همراه اول ۱۲۰۰میلیارد تومان و اپراتورهای ایرانسل و رایتل هر کدام هزار میلیارد تومان از محل خدمات ارزش‌افزوده درآمد کسب کرده‌اند. این رقم‌ها تنها سهم درآمدی اپراتورها از ارزش افزوده است و در سوی دیگر سهم شرکت‌های تجمیع‌کننده‌ و تولیدکننده‌های محتوا قرار دارد که نشان می‌دهد حجم گردش مالی این بازار چقدر زیاد است. اپراتورها هر چقدر هم بگویند که شرکت‌های ارزش افزوده مستقل عمل می‌کنند آیا مسئولیتی درباره اینکه درآمد کلان‌شان در این حوزه از چه راه‌هایی به‌دست می‌آید ندارند؟

اپراتورها مسئول هستند
سرویس‌های ارزش‌افزوده عملا روی بستر اپراتورهای تلفن همراه ارائه می‌شوند. این یعنی اپراتورها از گیرنده و فرستنده این خدمات اطلاع دارند و در برابر سرویس‌های ارزش‌افزوده نامناسب به اندازه کافی جدی نیستند. ادعاهایی درباره ذینفع بودن برخی مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز وجود دارد که باعث می‌شود، جدیت چندانی در بستن سرویس‌های ارزش‌افزوده مضر وجود نداشته باشد. به گفته پوریا آسترکی، ‌کارشناس فضای مجازی، «برخلاف نام این سرویس‌ها، هیچ ارزش‌افزوده‌ای به کاربر عضو شده در این باشگاه‌ها داده نمی‌شود. هیچ محتوا یا خدماتی ارائه نشده و صرفا هزینه‌ای به‌صورت روزانه از کاربر کسر می‌شود.»‌ به‌نظر نمی‌رسد دریافت پول در ازای ارائه «هیچ خدمتی»‌ موافق شرع و قانون باشد.

چالش لغو سرویس
لغو کردن دریافت پیام‌های ارزش‌افزوده چندان ساده نیست. تجربه نشان داده است که برای لغو این سرویس‌ها راه‌حل سرراستی وجود ندارد؛ مشترک باید چند کد شامل عدد و حروف انگلیسی را وارد کند و چندبار درخواستش را تکرار کند تا این درخواست به سرانجام برسد. پوریا آسترکی، فعال اینترنتی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «مبلغ عضویت و چگونگی لغو عضویت عملا دشوارتر از آن است که همه کاربران بتوانند با آن کار کنند. » هرچند مدیر یکی از شرکت‌های ارزش‌افزوده به همشهری تأکید کرده که نام سرویس، مشخصات خدمات، هزینه و شیوه لغو آن، پیش از برقراری سرویس به اطلاع مشترک می‌رسد اما تعداد کسانی که ناخواسته عضو این سرویس‌ها شده و هنوز نتوانسته‌اند راهی برای آن پیدا کنند، به میزانی است که به‌نظر نمی‌رسد چنین روشی به‌اندازه کافی کارآمد باشد.

فعالیت شبکه‌ای بزرگ در سکوت
برخی از کارشناسان می‌گویند، این مشکل که باعث شده عملا بخشی از شرکت‌های ارزش‌افزوده مرتکب تخلف شوند، به‌خاطر شکل‌گیری شبکه‌ای است که با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «این کار که طی چند سال اتفاق افتاده به یک هماهنگی گسترده در یک شبکه شامل بخش دولتی و زیرساختی، اپراتور و بخش خصوصی یا خصولتی نیاز دارد که همه آنها با یکدیگر در سازش و تعامل هستند. نتیجه این تعامل دودی است که به چشم مردم عادی، به‌خصوص اقشار ضعیف‌تر می‌رود که انتظار دارند با برنده شدن جایزه قرعه‌کشی در زندگی‌شان تحولی ایجاد شود. صدا و سیما نیز نقش ابزار تبلیغاتی را ایفا می‌کند.»
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره می‌گوید: «یک چرخه مالی خیلی بزرگ وجود دارد که صاحب محتوا، ‌صاحب خدمات و تجمیع‌کننده و ارائه‌کننده و اپراتور، همه سود می‌برند. تنها کسی که ضرر می‌کند، کاربر صاحب سیم‌کارت است.»

صداوسیما شفاف باشد
صدا و سیما با پخش کردن آگهی‌های مربوط به شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده عملا بازار بزرگ مخاطبان را در اختیار آنها می‌گذارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به مخاطبان هیچ‌کدام از برنامه‌های تلویزیونی گفته نمی‌شود، با عضویت در این سامانه‌ها روزانه مقداری پول از حساب‌شان کسر می‌شود. در تمام این برنامه‌ها مجری صرفا اعلام می‌کند که افراد با وارد کردن این کدهای خاص در قرعه‌کشی شرکت داده شده یا عضو یک باشگاه - مثلا باشگاه طرفداران یک تیم فوتبال - می‌شوند.

پوریا آسترکی، فعال فضای مجازی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «باید تمام بیننده‌ها بدانند، حضورشان در یک برنامه ارزش‌افزوده می‌تواند چه تبعاتی داشته یا نداشته باشد. در بسیاری از تبلیغات در دنیا وقتی پای ریسک مالی در میان باشد، این موضوع به‌صورت کاملا واضح به مخاطب گفته می‌شود. برای مثال، در مورد ارائه اوراق قرضه به آنها گفته می‌شود که ریسک از دست دادن پول برای آنها وجود دارد. این در حالی است که در تبلیغات تلویزیونی ارزش‌افزوده درباره این ریسک به مخاطب حرفی زده نمی‌شود و مخاطب نیز به‌خاطر اینکه ریسکی در عضویت در این سامانه‌ها نمی‌بیند، ‌عملا در این سیستم‌ها عضو می‌شود.»‌

جریمه‌های بازدارنده؟
از مدتی پیش و با اصرار محمدجواد آذری‌جهرمی که تخلفات ارزش‌افزوده را حق‌الناس دانسته و نسبت به برخورد با آن جدیت قابل‌توجهی نشان داد، برخوردهایی با شرکت‌های متخلف در حوزه ارزش‌افزوده صورت گرفت. ازجمله این برخوردها، درنظر گرفتن جریمه برای متخلفان است. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی در این‌باره می‌گوید: «به‌نظر نمی‌رسد بازپرداخت پول و جریمه چندان بازدارنده باشد. این شرکت‌ها چندین سال فعالیت کرده‌اند و درآمدهای هنگفتی داشته‌اند. آنها در شرایط جدید و به‌خاطر حساسیت‌های درستی که وزیر ارتباطات و مجموعه تحت نظرشان دارند، در یک مقطع بخشی از این درآمد را به‌عنوان جریمه پرداخت می‌کنند اما همچنان سرکارشان هستند و باز هم به کارشان ادامه می‌دهند.»
محسن یوسف‌پور، مدیرعامل شرکت فناپ‌پلاس (بخش خدمات دیجیتال فناپ) که در حوزه خدمات ارزش‌افزوده نیز فعال است، اما این جریمه‌ها را بسیار کارآمد می‌داند. او دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «درآمد شرکت‌های ارزش‌افزوده بسیار کمتر از آن‌چیزی است که به‌نظر می‌رسد چون بخش مهمی از این هزینه دریافتی به‌عنوان مالیات، سهم اپراتور و... پرداخت می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت 30درصد این پول سهم شرکت ارزش‌افزوده است و وقتی جریمه‌ای برای آن درنظر گرفته می‌شود، واقعا می‌تواند جلوی کارش را تا حد زیادی بگیرد.»

دانیال رمضانی - چیزی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران کم نداریم، نهادهای متولی و رسیدگی‌کننده به اختلافات مرتبط به این حوزه است. در این خصوص می‌توان از شورای رقابت، شورای‌عالی فضای مجازی، قوه قضاییه، هیات دولت، انواع اتحادیه‌ها و غیره نام برد. اما شاید بتوان گفت که تقریبا از زمان ورود محمدجواد آذری‌جهرمی به وزارت ارتباطات، نام یک نهاد جدید به عنوان مرجع تشخیص و حل اختلافات نیز به میان آمده است: «شورای‌عالی امنیت ملی».

اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که در حمله سایبری به شماره تلفن‌ها و ایمیل‌های چند نفر از اعضای جمعیت امام علی (ع)، سازنده کانال تلگرام این جمعیت نیز هک شد. کمی بعد یعنی در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری وزیر ارتباطات اعلام کرد که گزارش دقیقی از بررسی حمله سایبری به جمعیت امام علی (ع)‌ را به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی ارایه کرده است.

این تقریبا نخستین بار بود که نام شورای‌عالی امنیت ملی برای حل موضوعی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده می‌شد. اگرچه از اردیبهشت‌ماه تاکنون خبری از سرنوشت این پرونده نشد و در آخرین باری که با یکی از مسوولان جمعیت امام علی تماس داشتیم، از پیشرفت کار اظهار بی‌اطلاعی کردند و این پرونده پرسروصدا بدون نتیجه مشخص ظاهرا مختومه است.

اما دو هفته قبل در هفته‌نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیری معضلات، طرح‌ها و مشکلات لاینحل حوزه فاوا گزارشی از سرانجام اختلافات چندساله و بی‌سرانجام وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما در خصوص آزادسازی فرکانس‌های 700 و 800 منتشر کردیم. در گزارش مذکور به طرح این پرسش پرداختیم که چرا با گذشت نزدیک به شش سال از این اختلافات، نه نتیجه مشخص می‌شود و نه وزارت ارتباطات با توجه به نیاز مبرمی که کشور به این فضای فرکانسی دارد، پیگیری و اقدام ویژه‌ای در این خصوص به عمل می‌آورد.

در آن گزارش همچنین نوشتیم که ظاهرا دو طرف این ماجرا از این مشکل لاینحل نفع خاص خود را می‌برند و فرکانس‌های مذکور به استخوان لای زخم و نوعی وجه‌المعامله تبدیل شده است.

این گزارش اما هفته قبل واکنش معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به همراه داشت.

وی نیز با تکرار مکررات و بدیهیات در خصوص تاریخچه این اختلاف و ارزش فرکانس‌های 700 و 800 برای کشور، تنها به یک نکته جدید اشاره کرد که حایز اهمیت بود.

باز هم نام شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد. وی با بیان اینکه موضوع اختلاف را به رییس‌جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: «موضوع برای حل‌وفصل و تصمیم‌گیری، هم‌اکنون در **«شورای‌عالی امنیت ملی»** در دست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی مطرح شده است. به‌طور کل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل‌وفصل است و ما در حال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی در این زمینه هستیم.»

البته جالب توجه است که همین معاون وزیر ارتباطات یعنی فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری چند روز قبل‌تر و در 28 آبان‌ماه سال جاری، در همین خصوص گفته بود: «با وجود بدون استفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه صداوسیما آن را آزاد نمی‌کند تا از آن برای توسعه شبکه موبایل استفاده شود که موضوع به **«شورای عالی فضای مجازی»** ارجاع شده است.»

به هر حال اینکه در نهایت شورای‌عالی امنیت ملی یا شورای‌عالی فضای مجازی یا هر دو به شکل همزمان قرار است اختلاف قدیمی وزارت ارتباطات با صداوسیما را حل کنند، یک بحث است و اینکه وزارت ارتباطات تقریبا بار مسوولیت و پیگیری رسانه‌ها در خصوص سرانجام این اختلاف را از دوش خود برداشته و به نهاد دیگری ارجاع داده است، یک بحث دیگر.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا سرنوشت پرونده مذکور به سرنوشت پرونده جمعیت امام علی دچار می‌شود یا این گره قدیمی سرانجام باز خواهد شد؟

معاون وزیر ارتباطات از انعکاس اختلاف این وزارتخانه با سازمان صداوسیما برسر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، به رئیس جمهور و طرح درشورای عالی امنیت ملی خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلاف میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان صداوسیما درخصوص بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، توضیح داد.

وی گفت: در سال ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد که تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف شود. به این معنی که از آنجایی که پخش سیگنالهای رادیویی تلویزیونی دیجیتالی شده و میزان استفاده از پهنای باند به شدت کاهش پیدا کرده، این باندهای فرکانسی باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه باندهای فرکانسی آزاد شده را بهره دیجیتالی می گویند، ادامه داد: آنچه که برنامه کشورهای دنیا است و به آن نیز توصیه می شود، این است که این باندهای آزادشده برای توسعه شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باندهای فرکانسی زیر یک گیگاهرتز که دارای فرکانس پایینی هستند اما برد زیادی دارند برای توسعه تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت کاربرد دارد، گفت: می توان با استفاده از این باندهای فرکانسی، پوشش خوبی در توسعه موبایل در این مناطق ایجاد کرد. براین اساس اغلب کشورها به این سمت رفته و از این باندها برای توسعه موبایل استفاده می کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در ایران ماحسب قانون، مدیریت طیف فرکانس با وزارت ارتباطات و رگولاتوری است، افزود: براساس مقررات ملی و بین المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می شود و در این زمینه سازمان صداوسیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره برداران باند فرکانسی در این زمینه مشارکت دارند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: بحث این است که مدیریت این باند فرکانسی باید در اختیار رگولاتوری باشد و متعلق به سازمان صداوسیما نیست.

وی ادامه داد: نقطه اختلاف این است که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به ما است. اما مطابق قانون باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرار می گیرد.

رئیس رگولاتوری گفت: بحث ما این است که این باندهای فرکانسی باید تخلیه شود و براساس روند تکنولوژی روزدنیا، در کشور ما نیز برای توسعه تلفن همراه در مناطق محروم استفاده شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این باند فرکانسی از قدیم برای پخش همگانی مورد استفاده قرار می گرفت اما روند دنیا دیگر این نیست که از این باند، برای پخش همگانی استفاده شود، اضافه کرد: عدم بازگشت این فضا به وزارت ارتباطات، یکی از موانع توسعه موبایل در مناطق روستایی می تواند باشد. چرا که هم اکنون هزینه باند فرکانسی ۲۶۰۰ مگاهرتز که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد، ۴ برابر هزینه باند فرکانسی ۸۰۰ مگاهرتز است. براین اساس این باند فرکانسی می تواند هزینه ها را به شدت پایین آورده و در صورت استفاده تجاری توسط اپراتورها، ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: حق استفاده از فضای فرکانس مبلغ ناچیزی است و البته برای باند فرکانسی پخش همگانی مطابق قانون، حق استفاده درنظر گرفته نمی شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است. به طورکل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل و فصل است و ما درحال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی دراین زمینه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درسال ۲۰۰۶ که این مقررات تحت عنوان ge۰۶ (ژنو ۲۰۰۶) تصویب شد، نمایندگان ایران از رگولاتوری و سازمان صداوسیما این را امضا کردند. در آن زمان  علی‌عسگری معاون فنی وقت صداوسیما که هم اکنون رئیس سازمان صداوسیما است، براین موضوع صحه گذاشت.

وی افزود: موضوع دیگر این است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش همگانی در دنیا منسوخ شده و درصورتی که ما در نقاط مرزی در این فضا، پخش آنالوگ داشته باشیم کشورهای مجاور می توانند بنابر همین مقررات از ما شکایت کرده و برای ما در اتحادیه جهانی مخابرات پرونده ایجاد کنند. کمااینکه حدود ۳ سال پیش کشور عربستان بابت پخش برودکست آنالوگ در باند فرکانسی ۸۰۰ و تداخل فرکانسی ایجاد شده از ما شکایت کرد و ما مجبور به خاموش کردن این باند در قسمتهای جنوبی شدیم.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ضرورت آزادسازی باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز که قبلا برای پخش همگانی آنالوگ از آن استفاده می شد، گفت: باوجود بلااستفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه صداوسیما آنرا آزاد نمی کند تا از آن برای توسعه شبکه موبایل استفاده شود که موضوع به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است.

حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره باند فرکانسی در اختیار صداوسیما گفت: باتوجه به دیجیتالی شدن شبکه پخش همگانی که در همه جای دنیا رخ داده است، بخشی از باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز که قبلا برای سرویس آنالوگ پخش همگانی استفاده می شد، اکنون آزاد شده است و بر اساس مقررات بین المللی و توافقات انجام شده در کشورهای مختلف، این باند به توسعه موبایلی و تلفن همراه اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: صداوسیما در ایران برخلاف دیجیتالی شدن و بلااستفاده بودن این باند، ادعای مالکیت بر آن را دارد درحالیکه مطابق مقررات موجود همچون سایر باندهای فرکانسی باید برای توسعه زیرساخت و شبکه ها از آن استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات این بخش از باندهای فرکانسی را از نظر اقتصادی بسیار با ارزش خواند و اظهار کرد: به دلیل اختلافاتی که تاکنون حل نشده است موضوع در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و فرایند آن در جریان است.
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره باند فرکانسی مورد نیاز اینترنت اشیا نیز اظهار کرد: در حوزه اینترنت اشیا و نسل پنجم تلفن همراه، مطالعات خود را به صورت کامل انجام دادیم و در سال آینده نیز کنفرانس بین المللی رادیویی در این زمینه برگزار می شود که یکی از تصمیمات این کنفرانس درباره باند فرکانسی حوزه اینترنت اشیا و نسل پنجم تلفن همراه است و آمادگی کامل داریم تا از حقوق فرکانسی کشور در این حوزه دفاع کنیم.

روزنامه جوان در گزارشی نوشت:این قمارخانه همیشه باز است! تنها کافی است به سراغ کنترل بروید و تلویزیون را روشن کنید تا به کازینوی همیشه فعال رسانه ملی وارد شوید.

اینجا هم درست شبیه دیگر قمارخانه‌ها و ساختار‌های شرط‌بندی، شما پیش‌بینی می‌کنید، با خرید کالایی بی‌کیفیت پولی وسط می‌گذارید و در جریان قماری که قرعه‌کشی نامیده می‌شود، شرکت می‌کنید تا در نهایت شرکت‌هایی برنده شوند که اسپانسر برنامه‌های تلویزیونی‌اند و به مدد قمار با شانس شما میلیارد‌ها تومان سود به جیب می‌زنند و شما را در توهم برنده‌شدن به سمت باخت وقت و انرژی و زمان پیش می‌برند.

اوضاع به هم ریخته اجتماعی و فقدان تصویر روشن از آینده هم این جریان گرایش به شانس و گرفتاری در قمارخانه‌های آنلاین را تقویت می‌کند، چه این قمارخانه‌ها سر از جعبه جادو در بیاورد و چه در سایت‌های اینترنتی و صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرام ظاهر شود و دام پهن کند.

بازار این قمارخانه‌ها در ایام جام‌جهانی داغ‌تر هم شد و شرط‌بندی و قمار را به بطن جامعه کشاند. در حالی که عزم پلیس برای مبارزه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی جزم شده و بناست تا در تفاهمنامه‌ای درگاه‌های الکترونیکی بانک‌ها که پیش از این در خدمت این قمارخانه‌های آنلاین بود با همراهی بانک‌ها مسدود شود، اما کازینویی بزرگ‌تر و در سطحی گسترده‌تر در تمام ساعات شبانه‌روز در حال فعالیت است!

وقتی کنترل دردست می‌گیرید و از دریچه تلویزیون وارد رسانه ملی می‌شوید، حال و هوای حاکم بر شبکه‌های محتلف سیما با حال و هوای سایت‌های قمار و شرط‌بندی چندان تفاوتی ندارد. انگار رسانه ملی دو‌دستی کلیدش را تقدیم صاحبان کالا‌ها و سرمایه‌داران کرده است و محور اصلی تمامی برنامه‌ها بر پایه قرعه‌کشی، پیش‌بینی، شرط‌بندی و شرکت در کازینویی است که کسی به روی خودش نمی‌آورد فرآیند جاری در آن با ساختار اسلامی چندان سازگار نیست.

شرط شرکت در این قمار و شرط‌بندی هم خرید بیشتر و بیشتر و گرفتاری در چرخه مصرف است. یکی از نمونه‌های بازر این ماجرا شرکت در مسابقات پیامکی است که تحت عنوان حمایت از تیم ملی ۵ هزار تومان از شرکت‌کننده کسر می‌کند تا بعد‌ها او را در قرعه‌کشی شرکت دهد یا مسابقاتی که روزانه ۵۰۰ - ۶۰۰ تومان هزینه دارد و پایانش هزینه‌ای بی‌فایده در قبض موبایل است!

تنها تفاوت لاتاری در کشور‌های دیگر و این قمارخانه رسانه ملی در آن است که مؤسسات لاتاری در غرب معمولاً با فروش بلیت‌های یک دلاری به مشتریان، کل مبلغ جمع‌آوری شده را پس از کسر مالیات و چند درصد سود و پورسانت مؤسسات و شاید هم یکی دو درصد برای خیریه‌ها، بقیه مبلغ را به «تنها» برنده لاتاری می‌دهند، اما در این قمارخانه‌ها فقط یک یا چند ۲۰۶ به برنده‌ها می‌دهند و باقی مبلغ که گاهی بالغ بر چند میلیارد می‌شود به جیب اسپانسر برنامه تلویزیونی می‌رود!

برنده نهایی این قمارشبکه یک، دو، سه، چهار و الی آخر چندان فرقی نمی‌کند، چون همه برنامه‌های تلویزیون یا در حال نمایش قرعه‌کشی است، یا از شما می‌خواهد تا با پیامک کردن و مثلاً پیش‌بینی نتایج بازی‌های جام‌جهانی فوتبال در مرحله نیمه نهایی در قرعه‌کشی شرکت کنید یا اسامی برندگان همین قرعه‌کشی‌ها اعلام می‌شود و گاهی هم با افرادی که برنده این قمار بوده‌اند، گفت‌وگویی صورت می‌گیرد تا حقانیت ماجرا اثبات شود و مخاطبان باور کنند می‌توانند تنها با حضور در جریان‌های پیامکی که درآمدشان از این جریان چندین برابر جوایز قرعه‌کشی‌هایی است که پیش چشم مردم انجام می‌شود، برنده شوند.

در برخی از این بخت‌آزمایی‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان از ۸ میلیون نفر نیز می‌گذرد، اما سود اصلی این ماجرا نصیب چه کسانی می‌شود و برنده نهایی این قمار کیست؟ برای پاسخ به چنین سؤالی باید وهله نخست به چرایی گرایش مردم به این پیام‌ها و تبلیغات بپردازیم.

صرفنظر از گستردگی تبلیغات و استفاده از تکنیک‌های تبلیغاتی مختلف نظیر تکرار و اقناع در این باره با یکسری پیش‌زمینه‌های اجتماعی مواجهیم که موجب می‌شود تا اینگونه تبلیغات به بار بنشیند و شاهد گرایش عمومی به سمت و سوی قرعه‌کشی، قمار و شرط‌بندی باشیم.

فضای اجتماعی امروز جامعه چندان امید‌بخش نیست و اصلی‌ترین دلیل این ماجرا هم ابهام در آینده و فقدان برنامه‌ای روشن برای فردا و فرداهاست. بدیهی است وقتی افراد ندانند چه آینده‌ای در انتظارشان است و فضای کلی جامعه به گونه‌ای باشد که نتوان با اتکا به تلاش و کوشش برای آینده برنامه‌ریزی داشت و ممکن است به هر دلیلی تلاش افراد به سرانجام مناسب نرسد، در اینجاست که «شانس» اصالت می‌یابد؛ افراد باور، می‌کنند برای دستیابی به شرایط بهتر و رسیدن به آرزوهایشان به جای کار و تلاش و برنامه‌ریزی باید به چیز دیگری امیدوار باشند و آن چیزی نیست به جز «شانس»!

موفقیت مشروط به «شانس» در شرط‌بندی‌ها یا قرعه‌کشی‌های تلویزیونی به مردم القا می‌کنند که برای موفقیت تنها باید شانس داشت و چنین نگاهی موجب می‌شود تا تقدیرگرایی و باور به شانس به عنوان مهم‌ترین عامل موفقیت در فضای عمومی جامعه فراگیر شود و چنین باوری روحیه کار و تلاش به عنوان موتور محرک جامعه و عامل اصلی عبور از چالش‌های اقتصادی موجود خدشه دار شود.

به لحاظ تئوری‌های رشد، زمانی که ذهن افراد دچار آشوب شود، مطمئناً در مطلوبیت مدنظر آن‌ها در عرصه اقتصاد و بر فعالیت‌های تولیدی آن‌ها مؤثر خواهد بود. طبعاً زمانی که موجی از قرعه‌کشی‌ها در جامعه تحت عناوین مختلف صورت می‌گیرد، بر تشویش ذهن اقتصادی و رفتار اقتصادی افراد مؤثر خواهد بود و در پی آن فعالیت‌های تولیدی نیز با آسیب مواجه می‌شود.

این قرعه‌کشی‌ها حرام است کمپانی‌های بزرگ و صاحبان صنایع از گسترش چنین تفکری سود می‌برند و می‌توانند اجناس بی‌کیفیت خود را با قیمتی گران‌تر و در سطحی بسیار گسترده‌تر به افرادی بفروشند که امیدوارند شانس بیاورند و برنده قرعه‌کشی آن‌ها باشند.

به همین منظور هم افراد برای افزایش شانس برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار فراتر از نیازشان خرید می‌کنند و میلیارد‌ها تومان سود را به جیب صاحبان سرمایه می‌ریزند و صاحبان سرمایه هم بخش ناچیزی از این سود را برای تضمین فروش‌های بعدی در قالب جوایز قرعه‌کشی به چند نفر برنده خوش‌شانس می‌دهند تا مخاطبانشان را بیشتر و بیشتر در عطش شانس فرو برند، اما بازندگان میلیونی این قمار می‌مانند و احساس ناکامی و گرفتار شدن در قفسی آهنین به نام تقدیری تغییر ناپذیر و بدشانسی؛ احساسی که موجب می‌شود آخرین انگیزه‌های تحرک برای رشد واقعی از فرد گرفته شود.

شاید به همین خاطر است که اغلب فق‌ها مسابقات پیامکی را جایز نمی‌دانند و رهبر معظم انقلاب هم دراین باره می‌فرمایند «اگر هزینه‎ای افزون‌تر از هزینه‌های معمولی پیامک از افراد کم نشود و هزینه جایزه بر اساس جمع‌آوری پول‌های کسر شده نباشد، اشکالی ندارد. اگر علاوه بر هزینه معمول پیامک، پولی بابت شرکت در مسابقه از افراد کسر شود و از پول‌هایی که از افراد کسر شده جایزه تهیه کنند، حرام است.»

سازمان صداوسیما امروز مجوزهای فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر را برای چهار برند صادر کرد.
دا‌وسیما این مجوزها را به چهار برند فام، تی‌وی نت، تیوا و آی‌سیما اعطاء کرد.
 یکی از دریافت کنندگان این مجوز شرکت آسمان است که عنوان برند تجاری خود را "فام" قرار داده و ارائه دهنده خدمات OTT  و IPTV است.
این شرکت‌ها می‌توانند خدمات ارزش افزوده خود را که شامل پخش زنده تلویزیونی، آرشیو دو هفته‌ای و شبکه‌های اختصاصی است بر روی پلت‌فرم‌های مختلفی از ستاپ‌باکس، وب تا دستگاه‌های اندرویدی و IOS ارائه کنند.
 به گزارش تسنیم، پیش از این آیو و لنز هم جزو دارندگان مجوز IPTV بودند که اکنون اسامی آنها در لیست دارندگان مجوز به چشم نمی‌خورد.
 اعتبار مجوزهای تازه صادر شده تا سال 1400 است و دارندگان آن می‌توانند تا این تاریخ به رقابت با یکدیگر بپردازند.

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد مدعی شد انحصار صداوسیما تنها محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV  ) است.

ایسنا - محمد سلطانی‌فر گفت: انحصار صدور مجوز موسسات فعال در زمینه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای سازمان صداوسیما، هم نیاز به تعیین مصادیق و مدل اقتصادی تعریف‌شده دارد و هم برخلاف سیاست‌های عمومی نظام و دولت در زمینه حمایت از فعالان بخش خصوصی، تولید محتوای بومی و حمایت از جوانان فعال در فضای مجازی است.

او ایجاد انحصار برای سازمان صداوسیما در حوزه فعالیت‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی را مغایر با ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه فضای مجازی و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر عقب‌نشینی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در تصدی‌گری و واگذاری امور مختلف به مردم، تشکل‌های مردمی و صنفی دانست و گفت: قطعا با هرگونه انحصار در فعالیت‌های فراگیر مردمی که امروزه به مدد پیشرفت‌های تکنولوژیک به راحتی در اختیار همگان است، مخالف هستیم.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه سازمان صداوسیما نمی‌تواند مرجع صدور مجوز برای فعالیت‌های خارج از این سازمان به صورت فراگیر باشد گفت: اگرچه در متن مصوبه اخیر، ابهامات فراوانی وجود دارد که عدم توضیح درباره آن قطعا مشکل ساز خواهد بود، اما تاکید سازمان صداوسیما بر مدیریت فضای مجازی در حوزه صوت و تصویر به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که کارشناسان و فعالان رسانه‌ای معتقدند آینده رسانه‌ای در جهان و ایران، بر مبنای مولتی مدیا شکل خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه آنچه صداوسیما می‌تواند انجام دهد، راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی یا تلویزیون اینترنتی است که انحصارش در اختیار صداوسیماست، گفت: وزارت ارشاد معتقد است انحصار صداوسیما تنها محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV  ) است.

معاون مطبوعاتی گفت: با توجه به اقدامات فراقانونی که در سال‌های اخیر از سوی سازمان صداو سیما بر اساس تفسیر اشتباه از استفساریه شورای نگهبان درباره اصول 44 و 175 قانون اساسی و قانون نحوه اداره صدا و سیما در زمینه محدودسازی فعالیت پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها و موسسات رسانه‌ای دیگر در زمینه انتشار فیلم و صوت انجام شده، به نظر می‌رسد انحصار صدور مجوز انتشار صوت و تصویر فراگیر در اختیار صداوسیما باعث ایجاد اختلالی عظیم در اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌های دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات که یگانه نهاد اعطای مجوز رسانه است باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: با مصوبه کمیسیون فرهنگی، مجوز پخش «صوت و تصویر فراگیر» انحصاراً در اختیار رسانه ملی قرار می گیرد.

حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بررسی موضوع «مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر» در کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در جریان بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی و در ماده ۴ این قانون، ابتدا موضوع صدور مجوز برای «رادیو و تلویزیون فراگیر» مطرح شد، اما در ادامه و در جریان بررسی موضوع در صحن کمیسیون، بر اساس اسناد بالادستی مسئله «صوت و تصویر فراگیر» مطرح شد و مصوب شد که این مسئله انحصارا در اختیار سازمان صدا و سیما باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» افزود: بر همین اساس به قائم مقام رسانه ملی اعلام کردیم که باید مفهوم و تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» از طرف این سازمان ارائه شود.

طباطبایی نژاد در توضیح این مسئله گفت: به عنوان، مثال اگر قرار باشد کلیپ هایی که در بستر فضای مجازی منتشر می شود نیز مشمول این قاعده باشد، شدنی نیست و وظایف صدا و سیما را سنگین می کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید زیرساخت های فنی لازم برای تولید محتوا فراهم کند ولی تولید محتوا مربوط به حوزه صدا و سیما یا وزارت ارشاد است.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مباحث ناظر به مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر است، چرا که وقتی این محصولات تولید می شوند، باید در یک بستر مشخص پخش شوند؛ این اعم از تولیدات خصوصی و دولتی است و برای اعطای مجوز به آن نیز یک دستورالعمل مشخص لازم است که یک بخش آن مربوط به پرداخت هزینه هاست.

وزارت ارتباطات متولی حوزه فنی است و نباید در محتوی و مجوز دخالت کند

طباطبایی نژاد گفت: دستورالعمل این مسئله به صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات مربوط می شود اما وزارت ارتباطات در حوزه محتوا و صدور مجوز پخش برای آن نباید دخالت کند.

وی با بیان اینکه مسائلی مانند فراگیر بودن صوت و تصویر و ملاک آن، جامعه مخاطبان آن باید به طور دقیق و روشن تعریف شود، تاکید کرد: ما قطعا نمی خواهیم دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حوزه هایی که به آن مربوط است، ببندیم؛ به عنوان مثال ما هیچ وقت قصد نداریم تولیدات سینمایی یا کلوپ خانگی را به عنوان صوت و تصویر فراگیر قلمداد کنیم اما در حال حاضر بستری در فضای مجازی ایجاد شده که به عنوان مثال «تلویبیون» در آن پخش می شود و یا مصاحبه های عمومی که از تیپ کارهای صدا و سیما است، در آنجا تولید و پخش می شود، بنابراین مجوز دادن به این قبیل فعالیت ها باید از طریق سازمان صدا و سیما صورت بگیرد.

مفهوم و ضوابط «صوت و تصویر فراگیر» باید دقیق تعریف شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از این ضوابط در قالب همین قانون اداره صدا و سیما مشخص می شود و برخی جزئیات و دستورالعمل های اجرایی نیز در قالب آیین نامه اجرایی قانون باید تعیین شود.

طباطبایی نژاد همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: از حدود ۲۰ ماده این طرح، تاکنون ۴ ماده در صحن کمیسیون بررسی و تصویب شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون مقرر کردند مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده صدا و سیما باشد.
احد آزادیخواه در تشریح نشست دیروز کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: اعضای این کمیسیون در جلسه امروز به ادامه بررسی طرح اداره خط‌ مشی و نظارت بر سازمان صداو سیما پرداختند و ماده 4 این طرح را که در مورد فراگیری برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی است را تصویب کردند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: ما مبتنی بر سندی که از مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهوری به دست آوردیم این ماده را مصوب کردیم.
آزادیخواه بیان کرد: براساس این ماده مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداو سیما است که در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می شود.
آزادیخواه اظهارکرد: در جلسه امروز درخصوص سفر کمیسیون به کردستان بررسی‌هایی صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: این استان یکی از استان‌های محروم مرزی است و کمیسیون فرهنگی در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه آتی در شهرستان‌های استان کردستان بررسی‌های لازم در زمینه فرهنگی را انجام می‌دهد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در این سفر حوزه فرهنگی استان مورد توجه قرار می‌گیرد و هدف اصلی از این سفر اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های فرهنگی استان است.

وزیر ارتباطات مخالف است

آذری جهرمی اما در توییتر خود نوشت:"ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود".

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس در انحصار صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی برای صداوسیما تصریح کرد، یکی از پیامدهای این انحصار توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است.

به گزارش ایرنا، کمیسیون فرهنگی مجلس عصر دیروز(یکشنبه)ماده چهار طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که براساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداو سیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می شود.»
این مساله با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شد به طوری که وی بامداد امروز(دوشنبه) مخالفت خود را با این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس در توییتی اعلام کرد.
در این ارتباط محمدجواد آذری جهرمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح چرایی مخالفت خود با این انحصار پرداخت و گفت: صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.
وی با بیان اینکه صدا و سیما به این رویکرد معتقد بوده و پیگیر آن است، گفت: البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، بدلیل الزامات قانونی خدشه ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت هایی را مطرح می کنند.
وی ادامه داد: مدیران صدوسیما برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده(VOD) را نیز شامل این مسئله می دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV ) و برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD ) تفاوت های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربر محور(UGC) نیز به طورکامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.
آذری جهرمی افزود: برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور(UGC)، برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال های رسانه ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.
وی بر مشخص شدن تعریف دقیق مصادیق تاکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی(IPTV) باشد.

** صداوسیما 50 درصد درآمد شرکت ها را می خواهد
آذری جهرمی با بیان اینکه صداوسیما می خواهد تنظیم مقررات، تصدی گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد، تاکید کرد: اکنون براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده اند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانت نامه ها و تعهداتی به سازمان، 50 درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد.
آذری جهرمی افزود: مفهوم این کار آنکه هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه برهزینه های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صدا و سیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می شود.
وی تصریح کرد: این افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می کند.
وزیر ارتباطات مدل ورود صداوسیما به این عرصه را با توجه به مدل اقتصادیی که دنبال آن است و تحلیل و تفسیری که دارد، بازدارنده رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات دانست.
وی گفت: معتقدیم باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر و نیز مصادیق انحصار با دقت مشخص و شفاف باشد تا موانعی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکنیم و بتوانیم نظم و مدیریت تولید محتوا را نیز در کشور داشته باشیم.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدی‌گری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می شود که خلاف قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است. در عین حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آنها را کوچک می کند.

عـلی اصلان شهلا - صدا و سیما در فصل جدید فوتبال اروپا، حسابی روی اعصاب طرفداران فوتبال انگلیس و ایتالیا راه رفته است. این نهاد ملی، یک سرویس اینترنتی پخش زنده فوتبال به نام «آنتن» راه اندازی کرده است و برای آنکه این اپلیکیشن جان بگیرد، تصمیم گرفته جز لالیگا و گه گاه فوتبال فرانسه و آلمان، بازی دیگری پخش نکند.
این رویه صدا و سیما با اعتراض گسترده طرفداران فراوان ایرانی تیم هایی چون منچستر یونایتد، آث میلان، اینترمیلان، یوونتوس، چلسی، آرسنال و... مواجه شده و آنها در شبکه های اجتماعی خود از کاربران دعوت کرده اند ضمن تحریم اپلیکیشن آنتن، به صدا و سیما اعتراض کنند.
 راه اندازی آنتن به عنوان مکمل صدا و سیما
آنتن، اپلیکیشن OTT شبکه یکپارچه متعامل ایرانی (شیما) است که متعلق به صدا و سیماست. این شبکه که در سال 1390 راه اندازی شد، با همکاری شرکت مخابرات ایران و شرکت ایران تلکام شکل گرفت و هدف از آن پیاده سازی شبکه IPTV برای نخستین بار در ایران بود؛ اما در عمل این شبکه توفیق چندانی پیدا نکرد.
با این حال سایت و اپلیکیشن آنتن امسال و با موضوع جذاب پخش مسابقات فوتبال به طور جدی آغاز به کار کرد. در اهداف این سایت آمده است که به علت فشردگی کنداکتور شبکه های تلویزیونی، بستری مهیا شده تا از این طریق، مسابقات ورزشی مختلفی به صورت زنده قابل دسترس باشد. مضاف بر اینکه سایر برنامه های تلویزیونی نیز به صورت آرشیو در آنتن قابل مشاهده خواهند بود.

 لیگ انگلستان و ایتالیا، سهمیه آنتن
اگر از لیگ قهرمانان اروپا بگذریم که به خاطر درآمد قابل توجه تبلیغات پیش از بازی های جذاب و پرطرفدار این لیگ، حتما این بازی ها را به صورت زنده پخش می کند، خبری از پخش بسیاری از لیگ های داخلی معتبر اروپایی نیست.
سال گذشته صدا و سیما نظرسنجی مفصلی برای مخاطبان خود برگزار کرد تا معلوم شود کدام تیم ها طرفدار بیشتری دارند. هدف از این نظرسنجی نیز تصمیم گیری برای پخش زنده بازی ها اعلام شد. براساس آن نظرسنجی بارسلونا بیشترین رای را آورد و البته تیم هایی مانند آ ث میلان، منچستر یونایتد، رئال مادرید، آرسنال، چلسی و یوونتوس هم رای خوبی آوردند. این نظرسنجی به صدا و سیما نشان داد بازی های بارسلونا بیشترین مخاطب را دارند و بنابراین از نظر درآمدزایی و دریافت تبلیغات، بیشترین شانس متعلق به بازی های این تیم است.  با حذف لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اسپانیا، پخش مسابقات پرمخاطب و پرهیجان ایتالیا و انگلستان بر عهده آنتن گذاشته شد.

 رانت صدا و سیما برای توسعه آنتن
در شش، هفت هفته ای که از آغاز رقابت های فوتبال لیگ های معتبر اروپایی مانند انگلستان، ایتالیا، آلمان و اسپانیا می گذرد، صدا و سیما برخلاف رویه معمول سال های گذشته، جز یکی دو مورد، هیچ کدام از بازی های لیگ های ایتالیا و انگلستان را پخش نکرده است.  در حالی که سرویس آنتن قرار بود مکمل صدا و سیما برای پخش دیدارهای هم زمان باشد، اما در عمل وظیفه پخش مسابقات ایتالیا و انگلستان را بر عهده گرفت تا از این طریق بتواند مردم ایران را مجبور به تماشای اینترنتی بازی های دلخواه خود کنند.
لیگ برتر انگلستان را می توان جذاب ترین لیگ این روزهای دنیای فوتبال قلمداد کرد. حضور بازیکنان بزرگی چون پوگبا، لوکاکو، ابراهیموویچ، سانچز، اوزیل و آگوئرو و رقابت مربیان بزرگ و گران قیمتی چون مورینیو، گواردیولا و کونته، این لیگ را به جذاب ترین مسابقات فوتبال داخلی در دنیا بدل کرده است. از سوی دیگر تعداد تیم هایی که در انگلستان شانس قهرمانی دارند، بیشتر از سایر لیگ های معتبر اروپایی است و همین موضوع به جذابیت های این مسابقات افزوده است. لیگ ایتالیا نیز امسال جذاب تر از سال های پیش دنبال می شود. رقابت مربیان جوانی چون مونتلا و فرانچسکو با اسپالتی و آلگری کارکشته و پرافتخار در کنار خرج های نجومی آ ث میلان و بازگشت این تیم به کورس رقابت برای قهرمانی سبب شده تا بیش از چند سال اخیر طرفداران فوتبال ایتالیا خواهان تماشای بازی تیم های محبوب خود باشند. اما صدا و سیما در چند هفته اخیر اهمیتی به این خواسته نداده و تنها راه تماشای بازی های این تیم ها را استفاده از آنتن می داند.

 لالیگاتی وی
اجبار تماشای مسابقات ایتالیا و انگلستان از طریق آنتن با اعتراض گسترده و هماهنگ طرفداران تیم های انگلیسی و ایتالیایی مواجه شده است. این طرفداران نام صدا و سیما را «لالیگا تی وی» گذاشته اند و به این موضوع که صدا و سیما تنها بازی های بارسلونا و بعضا رئال مادرید را پوشش می دهد، معترضند.  در واقع رویه صدا و سیما سبب شده تا این از معدود دفعاتی باشد که یک اپلیکیشن و سرویس اینترنتی، به جای آنکه اسباب رفاه و آرامش را فراهم آورده و جای روش های سنتی را بگیرد، با اعتراض گسترده بینندگان تلویزیونی و طرفداران فوتبال مواجه شود. در چند روز اخیر کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی طرفدار تیم هایی چون منچستر یونایتد، یوونتوس، آث میلان، چلسی، آرسنال و ... از طرفداران خود خواسته اند ضمن تحریم اپلیکیشن آنتن، با ارسال پیامک به شماره 3000091 مربوط به شبکه ورزش، به این رویه اعتراض کنند.

 استراتژی های صدا و سیما، ملی یا خصوصی؟
پخش تلویزیونی در کشور ما در انحصار حاکمیت است و همین موضوع سبب شده انتظارات از نهادی که با پول نفت و مالیات مردم می چرخد، با انتظارات مردم از شبکه های خصوصی و مرسوم دنیا متفاوت باشد.
بنابراین طبیعی است که بینندگان میلیونی تلویزیون این سوال را بپرسند که چرا صدا و سیما، فوتبال های دلخواه آنها را پخش نمی کند و آنها را مجبور به تماشای این بازی ها از طریق اینترنت و یک اپلیکیشن تلویزیونی می کند؟
با فراگیرتر شدن اعتراضات بینندگان میلیونی فوتبال، باید دید صدا و سیما این رویه را اصلاح خواهد کرد یا تصمیم خود را برای جا انداختن اپلیکیشن آنتن گرفته است. شاید اگر یک رقیب خصوصی برای پخش برنامه های تلویزیونی وجود داشت، صدا و سیما به این راحتی از خیر پخش مسابقات جذاب فوتبال به نفع یک اپلیکیشن اینترنتی نمی گذشت. (منبع:فناوران)

وحید بادرستانی به سمت معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی صداوسیما منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صداوسیما، لطف الله سیاهکلی رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی صداوسیما، وحید بادرستانی را به سمت معاون صدور مجوز این سازمان منصوب کرد.

در بخشی از این حکم انتصاب آمده است: صدور مجوز لازم برای فعالیت متقاضیان ارایه دهنده محتوا و خدمات صوت و تصویر فراگیر، دفاتر بازبینی محتوا، مدیران رسانه، بازبین های رسانه و سایر رسانه های مندرج در مقررات به منظور تحقق اهداف سازمان از جمله حمایت از تولید و انتشار محتوا و خدمات مبتنی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی و اخلاق رسانه ای، زمینه سازی برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر کاربران ایرانی از برترین محتواهای ایران و جهان و همچنین تسهیلگری برای فعالان این حوزه در جهت تحرک بخشی به حوزه تولید و انتشار محتوا، افزایش تبادل اطلاعات ترافیک داخلی و کاهش ترافیک بین المللی، ارائه پیشنهادهای لازم برای تدوین یا اصلاح مقررات و ضوابط با رویکرد تسهیلگری برای ارائه دهندگان خدمات و حمایت از حقوق کاربران از جمله ماموریت های جناب عالی است.

رئیس رسانه ملی با اشاره به مشکلات مالی سازمان گفت: علیرغم این مشکلات ۶۵ شبکه تلویزیونی و ۸۳ شبکه رادیویی اداره می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی علی عسکری امروز چهارشنبه ۲۹ دی در اختتامیه سیزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه درباره این اجلاس گفت: اجلاس سراسری فناوری رسانه بسیار پرکاربرد، ارزشمند و واقعا یک کارگاه تحقیقاتی که با سایر جشنواره ها شباهتی ندارد. در این اجلاس تبادل تجربیات، دانش، همدلی، همگرایی و هماهنگی بالا است.

وی با اشاره به عمکرد حوزه فنی سازمان صدا و سیما تصریح کرد: اگر حوزه فنی یکپارچه عمل نکند سازمان نمی تواند به درستی کار کند. حوزه فنی سازمان صدا و سیما حوزه ای حاکمیتی و اگر چه که شبکه ها می توانند محتوا را تولید کنند اما جان و اصل سازمان حوزه فنی است که به همه سازمان خدمت می کند. در واقع حوزه معاونت توسعه و فناوری رسانه حوزه ای زیربنایی و همکاران در این حوزه مثل سربازان گمنام در پشت صحنه کار می کنند.

عسکری با اشاره به وجود همه مشکلات که این رسانه با آن ها مواجه است، بیان کرد: با همه مشکلاتی که داریم افق جهانی ما بلند است و به سمت رسانه هایی در بستر فضای مجازی و تعامل حرکت می کنیم.

علی عسکری ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ شبکه فارسی زبان که عمدتا هم دشمن هستند روی جمهوری اسلامی برنامه ریزی می کنند که این مسأله اتفاقی نیست. بنابراین همانطور که جمهوری اسلامی به شکلی افتخارآمیز در برابر دشمنان ایستاده رسانه ملی هم ایستادگی خود را نشان می دهد و از طریق ماهواره ها و فضازی مجازی در این مسیر حرکت می کند.

وی درباره حوزه فضای مجازی عنوان کرد: کانون و مالکیت فضای مجازی آمریکا است که برای تخریب خانواده های ما تلاش می کند و اکنون ما در زمینه فضای مجازی عقب هستیم. در زمینه برودکست تلاش ما ادامه دارد و اگر بودجه باشد می توانیم برنامه های فاخرتر و سریال های بلند و فاخر بسازیم و اگر بودجه کمتر باشد این اتفاقات کمتر رخ می دهد.

رئیس رسانه ملی اظهار داشت: در حوزه استفاده از فضای مجازی، اولین هدف ما این است که تلویزیون و پخش برودکست ارتقا یابد و ضریب نفوذ آن بالا رود. قدم بعدی حمایت از تلویزیون تعاملی و آی پی تی وی است.

وی در پایان سخنان خود به تاکید مقام معظم رهبری بر فعالیت صدا و سیما در حوزه فضای مجازی اشاره و عنوان کرد: بر این اساس ما سازمان تنظیم مقررات خود و تصویر فراگیر در فضای مجازی را راه اندازی کردیم که کار بسیار بزرگی است. طبق تقریر مقام معظم رهبری تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصرا در اختیار صدا و سیما  است و ما برای انجام این دستور یک معاونت ایجاد کردیم و از افرادی که می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند حمایت می کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه زنجان بروز و ظهور تکنولوژی های جدید در عصر حاضر و استفاده نادرست و نابجا از آن را یکی از بزرگترین تهدیدات جدی دانست و افزود : قرار دادن ابزارهای این تکنولوژی ها در اختیار کودکان ونوجوانان  به مثابه یک رفتار بدون تدبیر است.

صفری با بیان اینکه یکی از وظایف والدین تربیت دینی فرزندان است گفت : ورود کودکان و نوجوانان به فضای مجازی و آگاهی از هر آنچه متناسب با سن و سال آنان نیست می تواند ضربه بسیار سخت و جبران ناپذیری به آنان و جامعه بزند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان فتنه امروز دشمنان را ایجاد ناامنی روانی در بین اقشار مختلف جامعه  با استفاده از شبکه های اجتماعی وشبکه های ماهواره ای دانست.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمامدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اینکه اجر جهاد فرهنگی کمتر از جهاد در میدان جنگ  نیست گفت : تبیین آسیب های فضای مجازی در جامعه یکی از مباحث جدی در برنامه های خانواده صدا و سیمای مرکز زنجان است .

صفری بی‎غیرت کردن مردان، حیازدایی از زنان و دختران نا امید کردن مردم نسبت به آینده کشور را از اهداف دشمنان در این فضاها معرفی کرد و افزود : شبکه ملی اطلاعات و طراحی شبکه‎های اجتماعی داخلی  باید از اولویت های جدی مسئولان باشد .

وی از راه اندازی نرم افزار پیام رسان سروش با محتوای پاک به همت صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت : این پیام رسان با قابلیت هایی بیشتر از شبکه های اجتماعی رایج  وبا محتوای پاک در کشور می تواند جایگزین خوبی برای شبکه های اجتماعی خارجی باشد

عسگری ساری در سفر یک روزه خود با حضور در صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی، ضمن دیدار با مدیرکل این مرکز و بازدید از واحدهای مختلف و استودیوها، مقدمات راه‌اندازی و ایجاد بسترهای لازم برای افتتاح پروژه IPTV ( تلویزیون اینترنتی) در استان را بررسی کرد.
وی گفت: نفوذ اینترنت و افزایش کارآیی این تکنولوژی در زندگی امروزه مردم باعث شده که دست اندرکاران شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بی‌تفاوت از کنار این فناوری جهانی عبور نکرده و همسو با دیگر حرفه‌ها به فکر استفاده و کسب سود از این شبکه جهانی باشند و راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی (IPTV) می‌تواند برای حفظ و افزایش مخاطبان گامی مهم و بزرگ باشد.
رئیس مرکز رسانه‌های نوین رسانه ملی با اشاره به راه‌اندازی  سیستم IPTV برای اولین بار در سازمان صدا و سیما و در استان آذربایجان‌شرقی افزود: توسعه شیوه‌های دسترسی آحاد جامعه به محتوای صوتی و تصویری مطلوب، استفاده از فناوری‌های نوین و دو سویه در ارائه خدمات صوتی و تصویری فراگیر به مخاطبان، ارتقای جذابیت و تنوع خدمات با استفاده از فناوری‌های فضای مجازی و بهره‌گیری از تخصص و نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان داخلی و سازمان صدا و سیما از اهداف راه‌اندازی سرویس IPTV است.
وی خاطرنشان شد: بهره‌برداری و استفاده از تلویزیون اینترنتی به دلیل دسترسی ارزان و پوشش جهانی می‌تواند مخاطبان بسیار گسترده‌ای از جوامع و فرهنگ‌های مختلف را به خود جذب کند، این فناوری به روزترین و جدیدترین تکنولوژی در جذب مخاطب به حساب می‌آید و سبب شده مسئولان شبکه‌های کوچک و بزرگ در سراسر جهان برای حفظ و افزایش مخاطبان و به طبع آن افزایش تبلیغات تجاری خود، به این فناوری تکیه کنند.
رئیس مرکز رسانه‌های نوین تصریح کرد: مشترکان سرویس IPTV به هنگام تماشای تصاویر می‌توانند برای مواردی مانند ایمیل‌های دریافتی و پیام فوری، پیام دریافت کرده و کنترل کامل بر قابلیت‌هایی چون برگشت، ارسال سریع، توقف و ادامه برنامه‌ها داشته باشند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی هم در این دیدار با حمایت کامل از طرح IPTV، از تلویزیون اینترنتی به عنوان یک فرصت و موفقیت استثنایی برای رسانه ملی نام برد و گفت: راه‌اندازی این سیستم فرصتی است که سازمان بتواند بخشی از هزینه‌های جاری خود را از این طریق تامین و در پیشبرد اهداف و رسالت خود گام‌های موثری بردارد.
به گزارش فارس سیدمحسن لطیفی ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت شرکت مخابرات استان در راه‌اندازی این تکنولوژی جدید، افزود: قرارداد IPTV به امضاء رسیده و به زودی شاهد راه‌اندازی آن خواهیم بود و برای اولین بار در سازمان صدا و سیما، بخش خصوصی و اپراتور خواهند توانست نقش مهمی در اجرای یک پروژه ایفا کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی سعی دارد مخاطبان را در تکنولوژی‌های عصر جدید، همراهی و با لطف خداوند و تلاش همکاران برنامه‌های متنوعی برای استفاده و بهره‌مندی مخاطبان از سرویس IPTV داشته باشیم.
همچنین در ادامه سفر یک روزه رئیس مرکز رسانه‌های نوین رسانه ملی در جلسه مشترک ایشان با مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان‌شرقی مقرر شد با حمایت‌های عملی این شرکت تا دو هفته آینده شاهد راه اندازی پایلوت IPTV در آذربایجان‌شرقی و ان‌شاءالله تا دو ماه آینده شاهد راه‌اندازی نهایی و کامل و واگذاری امکان ارائه سرویس IPTV به همه متقاضیان در استان فراهم شود.

قایم‌مقام رگولاتوری اعلام کرد: صداوسیما براساس قانون صرفا متولی پخش فراگیر صوت و تصویر است و در موارد غیرفراگیر که به عنوان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی‌‌است.

آی‌تی‌آنالیز - لطف‌ الله سبوحی با بیان این موضوع اظهار کرد: صداوسیما می‌تواند از امکانات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات که توسط دارندگان پروانه از رگولاتوری، فراهم شده برای انجام وظایف خود اقدام کند و لکن تمام محتوی صوتی و تصویری در انحصار صداوسیما نیست.

به گفته وی پخش فراگیر یک مفهوم کاملا مشخص با تعاریف استاندارد است و صداوسیما باید در راستای وظایف خود برنامه‌ریزی کند.

او با بیان گسترش روز افزون حجم ترافیک و محتوا در شبکه ارتباطی بی‌سیم و نیاز به فرکانس‌های بیشتر به عنوان زیرساخت اصلی و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع بین‌المللی گفت: تغییر تلویزیون آنالوگ به دیجیتال، تغییرات جدی در جدول فرکانسی کشورها به وجود آورده است و بخش‌هائی از فضای فرکانسی که قبلا برای پخش همگانی استفاده می‌شده است در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

سبوحی افزود: بر همین اساس تغییرات لازم روی جدول ملی فرکانس کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است و در چارچوب این جدول هرگونه استفاده از باندهای فرکانسی بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع بوده و این سازمان براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای ممانعت از پخش اقدام خواهد کرد.

قایم مقام رگولاتوری به شرکت‌های علاقه‌مند همکاری با صداوسیما توصیه کرد: در چارچوب مقررات جدید فرکانسی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند و در صورت عدم رعایت ضوابط جدید فرکانسی کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعمال مقررات خواهد شد.