پرونده دیگری که به شورای عالی امنیت رفت
دانیال رمضانی - چیزی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران کم نداریم، نهادهای متولی و رسیدگی‌کننده به اختلافات مرتبط به این حوزه است. در این خصوص می‌توان از شورای رقابت، شورای‌عالی فضای مجازی، قوه قضاییه، هیات دولت، انواع اتحادیه‌ها و غیره نام برد. اما شاید بتوان گفت که تقریبا از زمان ورود محمدجواد آذری‌جهرمی به وزارت ارتباطات، نام یک نهاد جدید به عنوان مرجع تشخیص و حل اختلافات نیز به میان آمده است: «شورای‌عالی امنیت ملی».
اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که در حمله سایبری به شماره تلفن‌ها و ایمیل‌های چند نفر از اعضای جمعیت امام علی (ع)، سازنده کانال تلگرام این جمعیت نیز هک شد. کمی بعد یعنی در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری وزیر ارتباطات اعلام کرد که گزارش دقیقی از بررسی حمله سایبری به جمعیت امام علی (ع) را به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی ارایه کرده است.
این تقریبا نخستین بار بود که نام شورای‌عالی امنیت ملی برای حل موضوعی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده می‌شد. اگرچه از اردیبهشت‌ماه تاکنون خبری از سرنوشت این پرونده نشد و در آخرین باری که با یکی از مسوولان جمعیت امام علی تماس داشتیم، از پیشرفت کار اظهار بی‌اطلاعی کردند و این پرونده پرسروصدا بدون نتیجه مشخص ظاهرا مختومه است.
اما دو هفته قبل در هفته‌نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیری معضلات، طرح‌ها و مشکلات لاینحل حوزه فاوا گزارشی از سرانجام اختلافات چندساله و بی‌سرانجام وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما در خصوص آزادسازی فرکانس‌های 700 و 800 منتشر کردیم. در گزارش مذکور به طرح این پرسش پرداختیم که چرا با گذشت نزدیک به شش سال از این اختلافات، نه نتیجه مشخص می‌شود و نه وزارت ارتباطات با توجه به نیاز مبرمی که کشور به این فضای فرکانسی دارد، پیگیری و اقدام ویژه‌ای در این خصوص به عمل می‌آورد.
در آن گزارش همچنین نوشتیم که ظاهرا دو طرف این ماجرا از این مشکل لاینحل نفع خاص خود را می‌برند و فرکانس‌های مذکور به استخوان لای زخم و نوعی وجه‌المعامله تبدیل شده است.
این گزارش اما هفته قبل واکنش معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به همراه داشت.
وی نیز با تکرار مکررات و بدیهیات در خصوص تاریخچه این اختلاف و ارزش فرکانس‌های 700 و 800 برای کشور، تنها به یک نکته جدید اشاره کرد که حایز اهمیت بود.
باز هم نام شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد. وی با بیان اینکه موضوع اختلاف را به رییس‌جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: «موضوع برای حل‌وفصل و تصمیم‌گیری، هم‌اکنون در **«شورای‌عالی امنیت ملی»** در دست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی مطرح شده است. به‌طور کل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل‌وفصل است و ما در حال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی در این زمینه هستیم.»
البته جالب توجه است که همین معاون وزیر ارتباطات یعنی فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری چند روز قبل‌تر و در 28 آبان‌ماه سال جاری، در همین خصوص گفته بود: «با وجود بدون استفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه صداوسیما آن را آزاد نمی‌کند تا از آن برای توسعه شبکه موبایل استفاده شود که موضوع به **«شورای عالی فضای مجازی»** ارجاع شده است.»
به هر حال اینکه در نهایت شورای‌عالی امنیت ملی یا شورای‌عالی فضای مجازی یا هر دو به شکل همزمان قرار است اختلاف قدیمی وزارت ارتباطات با صداوسیما را حل کنند، یک بحث است و اینکه وزارت ارتباطات تقریبا بار مسوولیت و پیگیری رسانه‌ها در خصوص سرانجام این اختلاف را از دوش خود برداشته و به نهاد دیگری ارجاع داده است، یک بحث دیگر.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا سرنوشت پرونده مذکور به سرنوشت پرونده جمعیت امام علی دچار می‌شود یا این گره قدیمی سرانجام باز خواهد شد؟