صداوسیما اشکال دارد یا انحصار؟
علی شمیرانی - سازمان صداوسیما از منظر عمومی و بهویژه منتقدان تافتهای جدا بافته محسوب میشود که اصولا کار چندانی با بسیاری از خواستهها و توقعات عمومی ندارد و قصد و منظور خود را پیش میبرد.
این سازمان البته چندان هم به جایی پاسخگو نیست و از رییسجمهور گرفته تا مردم عادی به عملکرد آن نقد و گله دارند. انتقاد اصلی و همیشگی به سازمان صداوسیما این است که تنها از یک دریچه خاص به موضوعات و مسایل نگاه میکند و صدای همه را پوشش نمیدهد.
اما پرسش اینجاست که آیا تنها عملکرد این سازمان زیر سوال است و بقیه کارها و اموری که خارج از اختیار و عملکرد سازمان صداوسیما است روی روال و کامل هستند؟ همین جا باید تاکید شود که قصد بر این نیست که رویکرد و عملکرد اشتباه سازمان صداوسیما را با مشکلات دیگر اصطلاحا به در کرده و بگوییم این اشکال به آن اشکال در.
خیر! حرف این است که اگر بنا بر اصلاح است، همهچیز باید اصلاح شود نه صرفا برخی موارد که دست خودمان نیست. بهعبارت دیگر، نگوییم انحصار بد است مگر آنکه دست خودمان نباشد.
هفته قبل کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اداره خط مشی و نظارت بر سازمان صداو سیما مقرر کرد «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده صداوسیما باشد.»
این موضوع با واکنش توییتری سریع و منفی وزیر ارتباطات مواجه شد و در واکنشی زنجیرهای به این اشاره، رسانههای نزدیک و همسو با دولت، کار نقد و انتقاد به تصمیم کمیسیون فرهنگی مجلس را آغاز کردند.
جان کلام انتقادهای مذکور این بود که سازمان صداوسیما از یکسو به خاطر نوع نگرش سیاسیاش و از سوی دیگر به علت اینکه به شکل توامان خود بهنوعی یک رقیب و بازیگر در صنعت تولید صوت و تصویر محسوب میشود، نباید برای خود و رقبایش مقررات وضع کرده و به آنها مجوز فعالیت بدهد.
به شکل ساده مثل این است که در یک مسابقه فوتبال، داور بازی، بازیکن یک تیم باشد و قوانین بازی را هم همان تیمی تعیین کند که داوری بازی را هم در اختیار دارد. در چنین صورتی آن تیم تا ابد برنده است و اصلا مسابقهای شکل نمیگیرد که ارزش دیدن و رقابت داشته باشد.
حالا بیایید فرض کنیم کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نظر خود را مطابق خواست دولت تغییر داده و تنظیم کند.
اما پرسش اینجاست که آیا مدلی که سازمان صداوسیما قصد پیگیری و پیادهسازی آن به نفع خود را دارد، مدلی آشنا و موجود در دیگر بخشهای کشور نیست؟
1. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، (بر خلاف رویه، عرف و توصیه جهانی) زیر نظر وزارت ارتباطات و به عبارتی دولت است. دولت اما در بسیاری از شرکتها و اپراتورهای ارتباطی کشور دارای سهم و سهام است. پس یعنی دولت خود به شکل توامان هر سه نقش «کارفرما»، «مجری» و «ناظر» را در دست دارد. نتیجه چنین مدلی نیز روشن است و به همین دلیل انبوهی از فشارهای عمومی و رسانهای از تخلفات و مشکلات اپراتورها، با برخوردی قاطع و متناسب از سوی سازمان رگولاتوری مواجه نمیشود؛ چراکه دود این برخوردها و جرایم به چشم خودشان هم میرود. از همین روست که به برخی مسایل رسیدگی نمیشود و برخی موارد با کندی و مماشات پیگیری میشود. مصادیقش نیز شناختهشده، متعدد و خارج از بحث حاضر است.
2. بانک مرکزی کشور اگرچه در ظاهر عنوان نهاد تنظیمکننده مقررات پولی و مالی کشور را یدک میکشد، اما این نهاد که رییس آن زیر نظر رییسجمهور بوده و دولتی محسوب میشود، سالهاست که به بنگاهداری و شرکتداری روی آورده و به این ترتیب این نهاد نیز به شکل توامان هر سه نقش «کارفرما»، «مجری» و «ناظر» را در دست دارد.
پس تنها در مثالهای فوق که هر دو نیز در اختیار دولت است، شاهد انحصار هستیم.
از اینجا به بعد اما مساله اینجاست که آیا موضوع «بدی انحصار» است یا آنکه «انحصار دست چه کسی باشد؟» بهعبارت دیگر آیا میتوان گفت انحصار بد است مگر آنکه دست من باشد؟! یا مرگ خوب است اما برای همسایه؟
لیکن برخی منتقدان در این خصوص معتقدند که اگر موضوعی دست دولت باشد به مراتب بهتر از جایی همچون سازمان صداوسیما است که اصلا کسی به آن دسترسی ندارد که پاسخی بتواند بگیرد و اصولا امیدی به اصلاحی باشد.
در پاسخ به این موضوع نیز باید گفت: آری، من نیز موافقم که دسترسی به دولتمردان بیشتر و آسانتر است، اما بیایید اصلا سازمان صداوسیما و تلاشش برای قبضه بازار صوت و محتوا را برای لحظهای فراموش کنیم و بپرسیم، آیا پس از سالها فریاد مردم و فعالان بخش خصوصی، در سایر موضوعات و مشکلات همین حوزه ICT که بخشهای زیادی از آن، اعم از قوانین، مقررات، بیمه، مالیات، ارز، نرخگذاریها، مجوزها و غیره که اتفاقا در دست دولت است، همه مشکلات حل شده است؟
آیا مسوولیت رسیدگی و برخورد با انبوهی از مشکلات و قانونشکنیهایی که در روز روشن و در حوزه سایبری در حال وقوع است، به عهده سازمان صداوسیما است یا ...؟
پایان سخن اینکه اگر دولتمردانی که بیش از سایر مسوولان (از جمله صداوسیماییها) در دسترس هستند، اصلاحات را از حوزه اختیارات خود آغاز کردند، بر همگان واجب است که یکصدا و به دور از هر سلیقه حزبی، سیاسی و منافع مالی، مانع شکلگیری انحصار و مشکلات جدید در دست سازمان صداوسیما و نهادهای دیگر شوند. (منبع:عصرارتباط)