ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صدا و سیما» ثبت شده است

تحلیل


معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد که برای راه‌اندازی و توسعه ۵G به‌ عنوان بستر اصلی تحقق فناوری‌های نوین مانند IOT؛ ارائه سرویس‌های باقابلیت و اطمینان بالا و تاخیر بسیار پایین (URLL Communications) و همچنین در راستای تحول دیجیتال (Digitalization) در کشور؛ به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به‌عنوان راهکار مطلوب در تأمین پوشش سراسری در کشور، نیازمندیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسترن محسنی درباره ضرورت آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز گفت: بحث باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بحث جدیدی نیست و درباره آن صحبت‌های زیادی شده است، اما این بحث از دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ جهت در این مقطع زمانی مورد توجه ویژه قرار گرفته که ۵G پشت درها است.

وی افزود: همه مطلع‌ هستند که حتی برخی از کشورها استفاده تجاری از ۵G را اخیرا آغاز کرده‌اند و بسیاری دیگر از کشورها، حداقل پایلوت‌های بسیاری را در این حوزه اجرا کرده‌اند. بنابراین نمی‌خواهیم فرصتی را که یک‌بار در زمان توسعه ارتباطات همراه ۳G و ۴G می‌توانست از طریق در اختیار گرفتن این باندها و با هزینه کمتر نصیب کشور شود را به هنگام توسعه ۵G از دست دهیم.

محسنی ادامه داد: خاصیت و مشخصه طیف‌های فرکانسی بر این اصل استوار است که با رجوع به باندهای فرکانسی پایین‌تر، شعاع پوشش دهی سایت‌های رادیویی افزایش می‌یابد؛ فرضا شعاع سلولی باندهای ۷۰۰ مگاهرتز در مقایسه با باند ۲۶۰۰ مگاهرتز؛ به سه برابر افزایش می‌یابد و به عبارتی با در اختیار داشتن این باند، بخش ICT با کاهش یک سومی سرمایه‌گذاری در بخش دسترسی شبکه همراه برای پوشش یک منطقه مشخص روبرو خواهد بود.

معاون امور رادیویی رگولاتوری افزود: حال تصور کنید در نقاطی که سرمایه‌گذاری از سوی اپراتور فاقد توجیه اقتصادی است و از طرفی توسعه شبکه و خدمات برای همه مردم مورد نظر دولت است؛ دسترسی به این باند، می‌تواند تا چه حدی  پوشش‌دهنده دغدغه‌های سرمایه‌گذاری و به‌ تبع آن تأمین‌کننده اهداف توسعه‌ای باشد.

وی افزود: در نقاطی که برای یک بنگاه اقتصادی توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، دولت مجبور به تأمین هزینه‌ها است تا فرصت یکسان را برای همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات ایجاد کند در حالی‌که با در اختیار داشتن باندهای مذکور تا حدود قابل‌ قبولی طرح‌های توسعه‌ای از منظر اپراتور توجیه‌پذیر و مقرون‌ به‌ صرفه خواهند بود.

محسنی با بیان اینکه یکی از فناوری‌های اصلی که به دلیل ارزش‌ افزوده‌ای که عاید کشورها می‌کند و دنیا در این عصر به آن توجه ویژه دارد IOT است گفت: IOT چیزی نیست جز تأمین  ارتباط هر شی‌ء با شی‌ء دیگر در هر مکان و هر زمان. تحقق این معنا یعنی دسترسی به ارتباطات مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی در همه مناطق جغرافیایی مورد تقاضا و البته یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به این نوع ارتباط دسترسی متولی مدیریت فرکانس کشور به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است.

وی تصریح کرد: توسعه ۵G و تحقق همه فناوری‌های نوین مبتنی بر ۵G صرفاً از محمل و بستر باندهایی مانند ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۶۰۰ مگاهرتز که عموماً ظرفیت‌سازی را برای شبکه تأمین می‌کنند نمی‌گذرد و زمان آن رسیده است که سازمان صدا و سیما با توقف کامل پخش‌های آنالوگ خود؛ برابر توافقنامه GE۰۶ که توقف پخش سیگنال‌های پخش همگانی(رادیو- تلویزیونی) را در ژوئن سال ۲۰۱۵ برای پذیرندگان این توافقنامه اعلام کرده است، پایبند بوده و نتیجه این اقدام که به تخلیه بخش وسیعی از باند UHF که هم‌اینک در اختیار آن سازمان است خواهد انجامید را کشور هرچه سریع‌تر شاهد باشد و این فرکانس‌ها به بخش ICT به‌عنوان مدیریت کننده دیگر بخش‌ها و صنایع کشور بازگردانده شود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: پس از امضا توافقنامه GE۰۶ در سال ۲۰۰۶ و با توجه به ویژگی‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز؛ جامعه جهانی طی سه اجلاس بین‌المللی ارتباطات رادیویی (WRC) در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ بر ضرورت استفاده از باند مذکور برای ارائه سرویس موبایل تأکید داشته است و نسبت به تخصیص تکه‌های مختلفی از باند مذکور مانند تکه‌های ۷۹۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز، ۶۹۴ مگاهرتز تا ۷۹۰ مگاهرتز و ۴۷۰ مگاهرتز تا ۶۹۴ مگاهرتز به سرویس IMT اقدام کرده است. اما متأسفانه اکنون کشور ما در زمره معدود کشورهایی است که از این باندهای فرکانسی برای IMT (ارتباطات بین‌المللی موبایلی) بهره‌ای نبرده است؛ به‌رغم آنکه کشور از امضاکنندگان توافقنامه مذکور بوده است.

محسنی افزود: از ۱۳ سال قبل تعاملات و مکاتبات متعددی با سازمان صداوسیما و البته دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه صورت گرفته است و اگر بگویم کتابچه‌ای از مکاتبات و پیگیری‌ها در سازمان در این رابطه درست‌ شده شاید تعجب‌آور باشد اما متأسفانه این‌گونه است و به‌رغم تمام آن اقدامات تا این مقطع زمانی، این باند در اختیار متولی اصلی آن قرار نگرفته؛ اما امیدواریم در شرایط فعلی کشور؛ سازمان صداوسیما با رویکرد تعاملی و نگاه سیستمی؛ موضوع را از نگاه کشوری مورد بازبینی قرار دهد و با توجه به آنکه ۵G به‌ عنوان بستر انقلاب صنعتی چهارم مورد اقبال جوامع جهانی است؛ با تحقق موضوع digital dividend یا همان حرکت به سمت پخش‌های تماماً دیجیتال تلویزیونی؛ نسبت به آزادسازی بخش اعظم باند موسوم به ۷۰۰ و بازگرداندن آن به متولی آن در جهت صرفه و صلاح کشور اقدام کند؛ تا محدودیت افزون‌تری در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وجود دارد بر کشور و توسعه بخش ICT اعمال نشود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه به لحاظ قانونی صاحب اصلی این باندها چه کسی است، گفت: بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه سازمان و همچنین قانون بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدیریت فرکانس کشور را بر عهده دارد و همان‌گونه که در یک مقطع زمانی و حسب الزامات و نیازمندی‌های آن زمان و برابر روال‌ها و رویکردهای دنیا؛ برخی باندهای فرکانسی را در جدول ملی تخصیص فرکانس (Allocation Table) برای سرویس پخش همگانی در نظر گرفتیم، اینک نیز برابر نیازمندی‌های جدید، تغییر تکنولوژی و راهبردهای بین‌المللی مورد تایید، جدول ملی تخصیص فرکانس به‌روزرسانی می‌شود. کما اینکه در انتهای سال گذشته ویرایش ششم این جدول در قالب کتاب جدول تخصیص ملی فرکانس مبتنی بر اجلاس WRC-۱۵ و قواعد ملی تهیه و نهایی شد و تقریباً از ابتدای سال جاری بر روی سایت سازمان بارگذاری شده است.

محسنی درباره ادعا و بهانه سازمان صداوسیما برای عدم آزادسازی باند ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: ادعا این دوستان آن است که این باند از آنِ صداوسیما است که ما به‌عنوان سازمان و وزارت ارتباطات این موضوع را قبول نداریم و این باند و همه باندهای فرکانسی صرفاً می‌تواند از طریق مدیریت فرکانس هر کشوری برای تأمین اهداف و ارتباطات ضروری در بازه‌های زمانی مشخص به بهره‌برداران تخصیص یابد و اصولاً هیچ بهره‌برداری، مالک طیف فرکانس که مدت‌زمانی صرفاً استفاده‌کننده آن بوده، نیست و سازمان صداوسیما نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته از دیگر موارد طرح‌شده از سوی سازمان صداوسیما، هزینه توقف پخش آنالوگ و رجعت کامل به‌سوی پخش دیجیتال و تأمین فرستنده‌های دیجیتال است که از دید ما با توجه به بهره‌ای که آزادسازی این باند برای کشور عاید می‌شود؛ نباید این هزینه‌ها ما را از آن هدف بزرگ و بهره عظیمی که برای کشور به همراه دارد باز دارد؛ کما آنکه در رابطه با این میزان هزینه هم راه صحبت، بحث و تصمیم‌گیری منطقی باز است.

وی تاکید کرد: البته این موضوع در حالی عنوان می‌شود که طبق اندازه‌گیری‌های دو سال و اندی قبل توسط ما، سازمان صداوسیما از کمتر از ۲۷ درصد کل باند در اختیار آن سازمان استفاده می‌کند و آن‌هم در شرایطی که پخش‌های آن سازمان تماماً دیجیتال نشده است و یقیناً با رجعت کامل به‌ سوی پخش دیجیتال میزان بهره‌برداری آن سازمان از این باندها به‌ مراتب کمتر هم خواهد شد.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بنابراین طرح این موارد و ادله‌هایی که به آن اشاره شد به‌ هیچ‌ عنوان توجیهات این سازمان، برای عدم تخلیه باند قابل‌ قبول تلقی نمی‌شود و لازم است هرچه سریع‌تر این مساله حل‌ و فصل شود و این منبع کمیاب و بسیار ارزشمند برای استفاده بهینه و کارآمد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازگردد.  

وی با اشاره به دور تازه مذاکرات وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما گفت: به نظر می‌رسد پس از وقفه‌ای دور جدیدی از مذاکرات با سازمان صداوسیما در حال شکل‌گیری است که امیدوارم در این دور جدید و با رویکردی مثبت مباحث به‌ صورت جدی و بر اساس و مدار تأمین رضایت هرچه بیشتر مردم و اعتلای کشور و فارغ از هرگونه وابستگی سازمانی و صرفاً با نگاه مبتنی بر بررسی‌ها و مطالعات تجربه‌ شده بین‌المللی، بتوانیم گامی ارزشمند برای کشور برداریم و در کنار تأمین نیازمندی‌های سازمان صداوسیما به نیازمندی‌ها دیگر حوزه‌ها و خواسته‌های مردم به نحو درست و البته در زمان درست پاسخ دهیم و از توسعه‌های بخش ICT عقب نمانیم.

محسنی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به کاهش قیمت خدماتی که اپراتور ارائه می‌دهد بیانجامد گفت: یقیناً هر اقدامی که از هزینه‌های اپراتور بکاهد، می‌تواند منجر به کاهش قیمت خدمت ارائه‌ شده از سوی اپراتور به مردم باشد و از آنجایی‌که ایجاد سایت و تأمین پوشش ارتباطی برای اپراتور به‌عنوان بزرگ‌ترین آیتم هزینه‌ای محسوب می‌شود، چنانچه از طریق واگذاری باندهای با پوشش وسیع‌تر که منجر به کاهش نیاز به تعداد نصب سایت‌های بیشتر می‌شود؛ هزینه اپراتور کاهش پیدا کند در نتیجه کاهش تعرفه ارائه خدمات به مردم از سمت اپراتور قابل حصول‌تر است.

وی افزود: تأمین پوشش وسیع‌تر از طریق باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تعداد مشترکین و به‌تبع آن افزایش درآمد برای اپراتور را به همراه دارد این یعنی فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری‌های بعدی از سوی اپراتور و به عبارتی تسریع توسعه ارتباطات و فناوری‌های مربوطه در کشور است.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه بهترین زمان دسترسی به این باندها برای راه‌اندازی ۵G که منجر به عقب نماندن کشور از فناوری‌های نوین هم بشود چه زمانی است گفت: زمان راه‌اندازی و توسعه ۵G سال ۲۰۲۰ تعیین‌ شده است ولیکن در خبرها این روزها می‌شنویم که در برخی کشورها توسعه تجاری هم‌اینک و قبل از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است؛ بنابراین با جمیع شرایط چنانچه بتوانیم تا دو سال آینده امکان ارائه فراگیر نسل پنج ارتباطات همراه یا همان ۵G را در کشور محقق کنیم یقیناً می‌توانیم ادعا کنیم که از فناوری آن‌چنان عقب نیستیم و البته رسیدن به همین هدف‌گذاری دوساله، نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر و حداکثر یک‌ساله باندهای فرکانسی موسوم به باند ۷۰۰ مگاهرتز به‌موازات تأمین دیگر الزامات و المان‌های موردنیاز برای توسعه ۵G  است.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر گفت: اصولاً تاسیس این سازمان و تفویض این مسئولیت به صدا و سیما برای این قضیه بود که وضعیت موجود هم وضعیت ایده‌آلی نبود چون که اگر ایده‌آل بود همان وضع را ادامه می‌دادیم.
شیوه ارائه مجوزهای جدید به «وی‌او‌دی‌»ها چگونه است/ جزئیات نظارت بر محتوای سایت‌های دانلود

خبرگزاری فارس- این روزها ماجرای نظارت بر محتوای آنچه که در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها می‌گذرد با توجه به گستردگی این شبکه و میزان نفوذی که در میان خانواده‌ها و افراد جامعه پیدا کرده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است.

موضوع دوگانگی استانداردهای حاکم بر جامعه در آثار نمایشی تولید شده در تلویزیون، سینما، شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها و همچنین بحث صدور مجوز به آثار منتشر شده در فضای مجازی از جمله مسائلی است که درباره آنها با «وحید فرهمند» معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) به گفت‌وگو نشستیم:

 

**آقای فرهمند درباره عملکرد «ساترا» در دور جدید راه اندازی توضیح بفرمایید.

-در این باره باید بگویم که ساترا با هدف توسعه ظرفیت اقتصادی و کارآفرینی صنعت صوت و تصویر و با دغدغه حفاظت از قلمرو رسانه‌ای دیجیتال کشور به میدان آمده است و در این میان توسعه بازار، مبارزه با انحصار، تأمین حقوق مغفول کاربران و افزایش توان گفتمان ایرانی اسلامی نیز از مهمترین اقدامات ساترا است.

**با توجه به راه‌اندازی ساترا، در حال حاضر وضعیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مثل وی او دی‌ها چگونه است؟ و بناست نظارت بر آنها چگونه باشد؟

-من از سال ۹۳ شروع می‌کنم جایی که آقای سرافراز رئیس سازمان صداوسیما شد و در پیوست حکم ایشان موضوع تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر، به عنوان یکی از ماموریت‌های جدید صداوسیما برای ایشان لحاظ شده بود که این موضوع برای آقای علی‌عسکری نیز تکرار شده است.

در این حکم علاوه بر ماموریت تنظیم‌گری بحث ایجاد نهاد تنظیم‌گری هم صراحتا درج شده است. بر همین اساس این وظیفه که سابقاً در قوانین دیگر با ادبیات دیگری آمده بود، با اهمیت بیشتری تحت نظر سازمان صداوسیما قرار گرفت. موضوع تنظیم‌گری نیز به این معناست که صداوسیما به جای اینکه خودش  اقدام به انتشار صوت و تصویر کند، مجموعه مداخلاتی را برای فعالیت سایرین تعریف و اعمال می‌کند تا از این طریق از منافع عمومی محافظت کند.

**همان زمان هم در یکی از معاونت‌های سازمان یک مرکز تنظیم مقررات شکل گرفت که البته عملکردش با ساترا متفاوت بود.

-بله. از آن زمان این موضوع با حساسیت بیشتری در سازمان پیگیری شد و ساختارهایی هم برای آن در نظر گرفته شد. مثلا همان زمان در یکی از معاونت‌های سازمان، یک مرکز تنظیم مقررات شکل گرفت اما نکته‌‌ای که وجود داشت، این بود که چون معاونت‌‌ها و مراکز سازمان نگاهشان به انجام ماموریت‌های سنتی سازمان و درونی بود؛ علی‌القاعده آن ساختارها جواب‌گوی آن ماموریت نبود و باید یک ساختار جدید که رویکرد جامع‌تری داشته باشد، شکل می‌گرفت. در نهایت در دی ماه سال ۹۵ سازمان تنظیم مقررات  صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تشکیل شد.

 

**در گام نخست و هنگام راه‌اندازی ساترا، فعالیت‌تان به چه شکل و در چه مسیری بود؟

-این سازمان در آغاز شروع به بحث‌های مطالعاتی کرد که حدود ۷ تا ۸ ماه به طول انجامید و در ادامه بحث صدور مجوزها با جدیت بیشتری دنبال شد. ضمن اینکه مجوز بخشی از فعالیت‌های صوت و تصویر فراگیر پیش از این توسط وزارت ارشاد صادر می‌شد که صداوسیما نسبت به فراخوان این فعالین اقدام کرد تا بتواند تنظیم‌گری را به صورت یکنواخت ارائه دهد.

خوشبختانه اقبال خوبی هم صورت گرفت و مجوزهایی صادر شد اما کماکان موضوع فعالانی که از سمت وزارت ارشاد مجوز گرفته بودند، وجود داشت و از آنجایی که صداوسیما نگاه انسدادی نسبت به ماجرا نداشت و نمی‌خواست که فعالیت کسی را مختل کند، مجوزهای صادره از سوی ارشاد را دارای اعتبار دانست.

**یعنی الان اعطای مجوز به سامانه‌های وی‌او‌دی کاملا تحت نظر سازمان صداوسیماست و دیگر وزارت ارشاد اجازه صدور مجوز ندارد؟

-تا جایی که اطلاع دارم سایر نهادها مجوز فعالیت صوت و تصویر فراگیر صادر نمی‌کنند و در اسناد هم انحصار تنظیم گری این حوزه برای سازمان صداوسیما قید شده است که البته این انحصار ابداً به معنای انحصار در تصدی‌گری نیست.

بدین معنا که وقتی موضوع تنظیم‌گری به میان می‌آید، یعنی تنظیم‌گر باید یکسری اصول و قوانین را به صورت یکسان برای فعالان اجرا کند و نمی‌شود در این زمینه غیرمنصفانه و جانبدارانه عمل کرد که این خودش خلاف تنظیم‌گری است. ساختار حاکمیتی هم در کشور ما طوری است که سازمان‌ها و نهادهای دیگری هم با این وظیفه ارتباط دارند که مهمترین‌شان مرکز ملی فضای مجازی است که در رأس آن هم شورای عالی فضای مجازی قرار دارد. برای اینکه بتوانیم ارتباط بهتر و معنادارتری را برقرار کرده باشیم، جلسات مرتب و مدونی داشته‌ایم که تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را در طول صلاحیت‌های مرکز ملی فضای مجازی قرار داده باشیم که هم ناقض صلاحیت مرکز نباشد و هم دچار تعارض در صلاحیت‌ها نشویم.

**حالا که صدور این مجوزها به صدا و سیما سپرده شده،‌ فرآیند صدور چگونه خواهد بود؟

-ساز و کار صدور مجوز و فعالیت سرویس نمایش‌های درخواستی که در اصطلاح فنی به آن VOD می‌گویند، موضوعی بوده که تقریباً‌ از ۳، ۴ سال پیش محل بحث‌های نظری و تحلیلی و تا حدودی حقوقی فی‌مابین سازمان صدا و سیما و دولت بوده که به صورت خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آن است شده است.

در این باره باید بگویم که در همه جای دنیا وقتی موضوع رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر یا صوت و تصویر در فضای مجازی مطرح می‌شود اولین مصداقی که ذیل آن قرار می‌گیرد موضوع VODهاست.

از جمله‌ای که گفتم دو گزاره استخراج کرده و آن را شرح می‌دهم. اول اینکه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر در همه جای دنیا یعنی آیا اثر نمونۀ خارجی دارد؟ بله دارد. سازمان تنظیم و مقرارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تقریبا در 42 یا 43 کشور مابه‌ازا و مشابه دارد و از ساختارهای منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران نیست، این دغدغه برای بسیاری از کشورهاست که اتفاقاً آنها هم با ایجاد یک ساختار تخصصی که رگولاتوری این حوزه را برعهده داشته، به آن پاسخ دادند.

 

**در کشور ما سازمان صداوسیما به عنوان مرجع حاکمیتی به حساب می‌آید و ما شبکه خصوصی نداریم، آیا سایر کشورهایی که شبکه‌های خصوصی دارند هم در این زمینه الگوی مشابه ما دارند؟

- بقیۀ کشورها هم عموماً Public Broadcaster دارند، تفاوت اینجا با آنجا در این است که آنجا آنها در کنار رسانه ملی‌شان شبکه‌های خصوصی دارند و در کشور ما به علت منعی که در قانون اساسی و در قانون اساسنامه صدا و سیما ایجاد شده،‌ اجازۀ این کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است، حتی در قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 هم در جایی که در مواردی می‌آید احصاء‌ می‌کند جاهایی که از شمول آن قانون خارج هستند،‌ در قسمت 11 آن موضوع رادیو و تلویزیون را از شمول آن قانون خارج می‌کند و اجازۀ‌ خصوصی‌سازی را نمی‌دهد.

**همان طور که اشاره کردید، ما شبکه خصوصی نداریم و VODها هم زیر نظر صدا و سیماست، آیا VODها در کشورهای خارجی می‌توانند زیرمجموعۀ شبکه‌های خصوصی باشند؟ یا آنها باید زیرمجموعۀ‌ همان رسانه ملی باشند که به آن اشاره کردید؟

-ما باید براساس اقتضائات قانونی و حقوقی کشور خودمان به این سوال پاسخ بدهیم؛ در حال حاضر وضعیت موجود به گونه‌ای است که شما یک ساختار حاکمیتی به نام سازمان صداوسیما دارید که عهده‌دار یکسری وظایف بوده که شرح وظایفش هم در قانون بالادستی به صراحت بیان شده است. اتفاقا تا قبل از سال ۹۴ بحث انسداد فعالیت برای بخش خصوصی از حیث قانون و از حیث اسناد بالادستی کاملاً شفاف بوده، به این معنی که حتی در نظریۀ تفسیری سال ۷۹ شورای نگهبان هم وقتی به این موضوع اشاره شده و سوال می‌شود که بالاخره ما رادیو و تلویزیون، شبکه خصوصی داشته باشیم یا نه؟ شورای نگهبان پاسخ داده که مفسر اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی است و می‌گوید انتشار و پخش برنامه صوتی،‌ تفسیری از طریق سیستمی که فنی و دارای قابلیت انتشار فراگیر باشد، برای افراد غیرسازمان ممنوع است،‌ یعنی باز کماکان بر این موضوع که امکان فعالیت در این حوزه برای بخش خصوصی وجود ندارد، تاکید می‌کند.

پس ما از حیث اسناد بالادستی و الزامات حقوقی کماکان باید این مسیر را ادامه می‌دادیم. اما در سال ۹۴ یک دستور یا حکمی از سمت مقام معظم رهبری صادر می‌شود که اتفاقاً زمینۀ فعالیت اشخاص غیرسازمان صدا و سیما را هم در این حوزه تسهیل می‌‌کند. ایشان می‌گویند که صدور مجوز و نظارت بر آن منحصراً برعهدۀ سازمان صدا و سیماست،‌ دقیقاً ترجمۀ عملیاتی این دستور رهبر معظم انقلاب این است که سازمان صدا و سیما که تا این زمان، متصدی انتشار بوده است، الان در فضای مجازی وظیفه دیگری هم دارد تحت عنوان تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر. یعنی زمینه فعالیت برای بخش خصوصی هم ایجاد می‌شود. 

**یعنی الان نظارت بر محتوا هم شامل حالش می‌شود؟

-نظارت شامل حالش می‌شود. نظارت جزء سرفصل‌های همۀ تنظیم‌گرهاست،‌ برای همین است که ما امروزه شاهد هستیم که موضوع ادارۀ سرویس در این سازمانی که خدمت شما هستیم (ساترا)، مطرح نیست، ما در این سازمان اداره‌کنندۀ هیچ سرویسی نیستیم که بخواهد در بازار با سرویس‌‌های تحت تنظیم‌گری ما رقابت بکند. ما فقط به تنظیم‌گری می‌پردازیم و در مسیر تنظیم‌گری هم باید خیلی مراقب باشیم که اتفاقاً نحوۀ فعالیت‌های ما، منافع و اقتصاد این صنعت را برای بخش خصوصی در مضیقه قرار ندهد.

وقتی سازمان تنظیم‌گری تشکیل می‌شود، اولین فعالیتی که باید ذیل آن قرار بگیرد، فعالیت‌های VOD هستند. چرا؟ چون ادبیات تنظیم‌گیری صوت و تصویر فراگیر اصولاً این است که VODها به عنوان اولین مصداق در طول تاریخ تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر از ۱۹۸۰ به این طرف، اولین طیف از فعالینی بودند که ذیل تنظیم‌گیری‌های audio visual قرار گرفتند.

در کشور ما بحث، ساختاری و بین‌نهادی شده و چون سابقاً درخصوص VODها مجوز می‌دادیم و رگولاتوری به نوعی انجام می‌دادیم،‌ اجازه بدهیم آن قضیه به شکل خودش ادامه پیدا کند. اصولاً تمام تعاملات ما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا الان به نحوی جلو رفته که کمترین چالش را برای بخش خصوصی ایجاد کند، چون در چالش‌های بین نهادهای حاکمیتی، آن کسی که نباید متضرر شود بخش خصوصی است.

 

**در کنار نظارت پس از پخش آیا زیرساخت نظارتی که متعلق به پیش از توزیع باشد هم دارید؟

-ما نظارت به معنای کنترل پس از پخش داریم، اما دوره‌هایی را برای توانمندسازی مدیران و مدیران محتوایی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار می‌کنیم، چون این دوستان برای اینکه یک محتوا را به پخش رسانده و منتشر کنند، سازکارهای داخلی دارند. ما حتماً دوره‌های‌ آموزشی و توانمندسازی داریم، حتی خدمات ماشینی و فنی داریم برای اینکه بتوانیم آنها را توانمند کنیم که بتوانند کارشان را بهتر انجام بدهند و استانداردها را بهتر رعایت کنند. اما نهایتش این است که مسئولیت و مطالبه‌‌گری از سمت ما برای مدیر سایت است. لذا او خودش می‌داند چه محتوایی را باید و به چه شکلی پخش کند و در صورت تخلف ما از او موضوع را مطالبه و پیگیری می‌‌کنیم.

همچنین در جلساتی که برگزار می‌کنیم، سرویس‌ها کاملاً علاقمند هستند که بتوانند به نحوی این فرآیندها را اصلاح کنند و با همۀ سرویس‌ها صحبت کردیم و این سرویس‌ها فقط ناظر به VODها نیست.

**سایت‌های دانلود هم شامل این ماجرا می‌شوند؟ راهکار شما برای ساماندهی آنها چیست؟ کما اینکه چندی پیش برخی از سایت‌های دانلود فیلم با مشکل مواجه شدند؟

-سایت‌‌های دانلود هم یک بخشی از صنعت صوت و تصویر هستند و ما اگر شعار ما به عنوان تنظیم‌گر این است که این صنعت باید شکل بگیرد، یعنی باید در همۀ اجزای آن شکل بگیرد، یعنی سایت دانلود اَند پِلی هم باید شکل بگیرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که این سایت‌ها تاکنون تحت مجوز هیچ نهادی فعالیت نمی‌کردند و اتفاقاً دستور دادستانی کل کشور مبنی بر انسداد این سرویس‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی براساس ماده ۷۵۰ قانون مجازات در همین راستا بود. اینکه سازکار اینها چیست؟ چه کاری می‌کنند؟ متولی آنها کیست؟ و متاسفانه این سرویس‌ها به علت عدم مراجعه‌شان به سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مسدود شدند.

 

**در این میان چاره چیست؟ و دارندگان چنین سایت‌هایی از چه راهی می‌توانند مشکلشان را حل کنند؟

-ما بعضاً جلساتی را با این دوستان داشتیم و برای اینکه این دوستان به چرخۀ این صنعت برگردند حتماً‌ سازکارهای خیلی فوری با فرآیندهای کوتاه درنظر می‌گیریم، اولاً‌ ما دو دغدغه را خواهیم داشت. یکی دغدغه‌های مالکیت فکری محتواهایی که این دوستان بارگذاری می‌کردند و دوم دغدغه‌های محتوایی، اینکه این همه محتوایی که در خارج در فلان شبکۀ مثلاً اینترنتی یا فلان شبکه تلویزیونی آمریکایی و اروپایی پخش می‌شود، شما عیناً آن را بردارید اینجا بگذارید بدون هیچ‌گونه اِعمال ممیزی یا اصلاح محتوای آن، قطعاً چنین محتوایی برای جامعۀ ما ساخته نشده است، حتی الان خانواده‌های این دوستان هم به سختی اینها را نگاه می‌کنند، این دغدغه‌ای است که خود دوستان هم به آن اذعان دارند. فقط سازکاری وجود نداشته برای این مطلب که محتواها را اصلاح کنند و بعد بارگذاری کنند و در اختیار مخاطب قرار بدهند.  

**یعنی شما در بحث محتوا و رده بندی سنی تاکید دارید که حتما انجام بشود؟

-بله. به شدت تاکید دارم،‌ ما اینجا در موردش راهکار داریم،‌ دستورالعمل داریم و حتماً ارائه‌دهندگان خدمات سرویس نمایش‌های درخواستی باید اینها را اصلاح کنند، رده سنی بزنند و بگویند کدام اثر برای چه سنی است و حتی در لایۀ‌ دسترسی هم باید ورود کنند. یعنی شما فقط اعلام کنید که فلان محتوا ۱۲+ است و دیگر کاری به بقیه ماجرا نداشته باشید.

اینجا شما باید در لایۀ دسترسی هم اِعمال نفوذ کنید، اینکه شما به عنوان مخاطب نباید دسترسی به یکسری محتواهای خاص را داشته باشید،‌ الان خیلی از سرویس‌های داخلی ما این موضوع را اجرا کردند، خوب هم اجرا کردند، چند روز پیش هم من با آن جلسه داشتم و به آنها بابت این موضوع دستمریزاد گفتم.

**در مسیر تنظیم‌گری چون همانطور که اشاره کردید تبدیل به موضوعی بین نهادی شده، با چه کسانی همکاری و مشورت داشته‌اید؟

-ما این را از سرویس‌ها مطالبه می‌کنیم، ما تا الان دانش آن را نداشتیم منتها دوستان رفتند کار کردند، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان و ... را درگیر کردیم که رفتند این دانش را ایجاد کردند. حالا این دانش قرار است به عنوان یک دستورالعمل به ارائه‌دهندگان سرویس‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد و از آنها هم مطالبه می‌‌کنیم. نگاهمان هم صفر و یکی نبوده و اینکه بگوییم یا باید طبق نظر ما باشید یا نمی‌گذاریم فعالیت کنید و به دنبال حل مشکلات هستیم، الان هم الزاماتی را که بعضاً‌ به دوستان دادیم آنهایی که انجام نشده بعد از مدتی پیگیری کردیم که علت اینکه این الزام انجام نشده، چه بوده؟ بعضی‌ها مشکل سرمایه‌گذاری داشتند، با بخش‌های مختلف دولت صحبت کردیم که بتوانیم از امتیازات و مزایا و تسهیلات آنها استفاده کنیم تا آنها را توانمند کنیم، بعضی مشکل دانشی داشتند، می‌گویند من موضوع و دغدغه را فهمیدم پولش را هم دارم ولی‌ نمی‌دانم چگونه، ما آمدیم برای نفراتی از اینها دورۀ آموزشی گذاشتیم، یادشان دادیم و رفتند آنجا دارند کار می‌کنند. 

 

**شایعه دیگری هم در فضای مجازی طرح شده بود که شما (ساترا) از دارندگان این اپلیکیشن ها برای ادامه فعالیت درخواست سهام کرده‌اید...

-اصلا اینطور نیست. دوست دارم این را توضیح بدهم که موضوع سهام و بحث تعامل مالی با ارائه‌دهندگان اینگونه خدمات، موضوعی بوده که گاهی از روی شیطنت و گاهی از کم اطلاعی مطرح شده است، علت این بوده که سازمان صدا و سیما، سابقاً برای اینکه محتواهای خود را در فضای مجازی به دست کاربر برساند، نیاز به یکسری زیرساخت داشته است.

سازمان صدا و سیما محتوا دارد، شما به عنوان تأمین‌کننده سرویس، زیرساخت دارید، من آمدم به شما می‌گویم من محتوا می‌دهم، شما سرویس زیرساخت را بیاورید، با هم می‌رویم یک خدمت تعریف می‌کنیم و به دست کاربر می‌رسانیم و از داخل آن هم پول به دست می‌آوریم.

سازمان صدا و سیما به عنوان Broadcaster و تولیدکنندۀ محتوا چنین قراردادی را بسته است و در حوزۀ معاونت فنی‌ قرارداد خرید تجهیزات فنی را هم انجام می‌دهد، یک قرارداد مالی است که امکان دارد ته آن به دعوای حقوقی هم برسد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این شأن سازمان صدا و سیما متفاوت از شأن تنظیم‌گری سازمان است.

**با توجه به نکته‌ای که گفتید تا به حال مشارکت مالی اینچنینی با شرکتی داشته‌اید؟

-ما فعلاً‌ هیچ پولی نگرفتیم، هیچ وقت سهام مطالبه نخواهیم کرد، هیچ وقت از سود آنها شراکتی نخواهیم داشت، چون ما تنظیم‌گر هستیم، وظیفۀ تنظیم‌گری اقتضای این را نمی‌کند که من اگر این کار را برای شما انجام دادم شما باید به من پول بدهید. یک زمانی من سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هستم و یک کالایی به نام فرکانس در دست من است و این فرکانس که منبع محدودی هم است بین یکسری شرکت توزیع می‌کنم در اصطلاح دارم این فرکانس را می‌فروشم یا اجاره می‌دهم و در ازای آن پول می‌گیرم که قابل توجیه است.

اما تنظیم‌گری که مانند ما عملاً هیچ کالایی را بین شرکت‌ها توزیع نمی‌کند، نه بحث سهامداری در آن معنا دارد،‌ نه بحث تملک برند در آن معنا دارد و حالا دوستانی که دوست داشتند حاشیه ایجاد کنند یا مقداری فضا را مبهم کنند به این قضیه دامن زدند. حالا ممکن است در شکل دیگری همانند همه کشورها هزینه تنظیم‌گری که کاملاً متفاوت از نگاه انتفاعی است از فعالان گرفته شود که این موضوع هم فعلا مطرح نشده است.

 

**تا به حال چند موسسه هستند که مجوز فعالیت در حوزه vod ها را دارند؟

-الان دارندگان مجوز حول و حوش ۷۲ موسسه هستند. البته یکسری در بازار به علت کمی سرمایه از دور خارج می‌شوند، برخی در تولید محتوا شکست می‌خورند و تعداد کمی هستند که موفق می‌شوند. اما همه اینها باعث نمی‌شود که ساترا بهانه بیاورد و به آنها مجوز ندهد. در این میان ما به آنها مشورت می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که بتوانند موفق عمل کنند.  

**بحثی که اینجا خیلی مهم است بحث اعطای مجوز برای ساخت و پروانه ساخت است، الان خیلی‌‌ها فکر می‌کنند شما قرار است پروانه ساخت هم اعطا کنید؟

-تا این لحظه کلیۀ پروانه‌های تولید محتوا که سابقاً توسط بخش‌های مختلفی از حاکمیت صادر می‌شده، به قوت خودشان باقی است.

 ** اگر یک اثری توزیع شود و اعتراض یک دسته از مخاطبان را به دنبال داشته باشد، شما در این مقوله ورود پیدا می‌کنید؟ لغو مجوز یا حذف اثر و توقف توزیع آن چطور؟

-حتماً ورود می‌کنیم. من می‌خواهم صفر و یک به قضیه نگاه نکنم، گاهی محتوایی که منتشر شده است، محتوای خلاف قوانین است، قانون کشور را نقض کرده است، در این صورت مراجع ذی‌ربط از جمله دادستانی کل کشور،‌ دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس و مدعی‌العموم ورود می‌کنند، به عنوان مثال اگر مثلاً انتشار دهندۀ‌ اسناد دولتی باشد یا مثلاً‌ انتشار دهندۀ محتوای جنسی باشد، این مشخصاً در قانون جرایم رایانه‌ای ما منع شده است.

**اما برخی از محتواها به این شدت و عریانی که شما اشاره کردید نیستند ولی می‌توان گفت که خلاف اخلاق اجتماعی هستند و آن را جریحه‌دار می‌کند.

-درست است. یکسری محتواها هستند که خلاف قانون نیستند ولی خلاف هنجار به شمار می‌روند. این قسم از محتوا معمولاً‌ به چند شیوه در همۀ دنیا بررسی می‌شود، یا اینکه این محتوا بعد از انتشار کلاً مورد بازبینی قرار می‌‌‌گیرند و در صورتی که از آنها تخلفی احصاء شود یا کشف شود، نسبت به تذکر، اصلاح یا حذف محتوا از سمت تنظیم‌گر اقدام می‌شود که این درخصوص ما هم جریان دارد. یک زمانی اگر شکایتی از سمت کاربر یا فعال فضای مجازی نسبت به محتوایی رسید برای آن تشکیل پرونده می‌دهند و سریعاً به موضوع رسیدگی می‌کنند و یک حکمی را صادر می‌کنند که این هم باز وجود دارد. یک زمانی هم این محتوا یک نقاط ریسکی دارد و ما روی آن نقاط ریسک می‌ایستیم و آنها را نگاه می‌کنیم و سعی می‌کنیم منابع‌مان را برای آن نقاط ریسک متمرکز کنیم که آن هم در طول زمان متغیر است، ممکن است این هم باشد.

اما بحث این است که کلاً محتوا پس از انتشار حتماً مورد نظارت قرار می‌گیرد و در مراحلی هم ممکن است منجر به تذکر و حذف و اصلاح و حتی ممکن است یک جاهایی در صورت تکرار تخلف یا اصرار ارائه‌دهند‌ۀ سرویس بر تخلف به تعلیق یا ابطال مجوزش هم بینجامد.

**در بحث رده‌بندی سنی و اینکه شما اشاره کردید ما بر این موضوع تاکید ویژه‌ای خواهیم داشت، این نکته اهمیت بسیار بالایی دارد که  مثلاً برخی از کارهایی که در حوزه نمایش خانگی تولید می‌شوند، اینگونه است که یا خیلی بی‌کیفیت هستند و یا از لحاظ عرفی با آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد متفاوت بوده و دور از واقعیت جامعۀ‌ ما به شمار می‌روند. یا اینکه اثر سخیف و سطح پایینی است و در حد تله‌فیلم هم نیستند و این آثار به اصطلاح «شانه تخم‌مرغی» هم وجود دارد، شما روی این کارهای سطح پایین هم نظارت می‌کنید؟

- اصولاً تاسیس این سازمان و تفویض این مسئولیت به صدا و سیما برای این قضیه بود که وضعیت موجود هم وضعیت ایده‌آلی نبود، چون که اگر ایده‌آل بود همان را ادامه می‌دادیم. شما دو دغدغه مطرح کردید؛ یک فیلم‌هایی که فیلم‌های هنری هستند اما مطابق یا متعارف با ارزش‌های جامعه نیستند، دوم فیلم‌هایی که واقعاً‌ ارزش هنری ندارند چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ فنی و تکنیکال.

ما برای محتوا حداقل دو مداخله تعریف کردیم، یکی بحث الزامات محتوایی ماست که دغدغۀ شما را در حوزۀ محتوای دستۀ اول باید مرتفع کند که برای اجرای یک بخش آن با صادرکنندگان پروانه انتشار صحبت می‌کنیم و با آن توافق می‌کنیم که از این به بعد محتواها با این استاندارد وارد بازار شود.

**به عنوان سوال آخر در شبکه نمایش خانگی مدتی است که بحث پول‌های مشکوک که وارد چرخۀ‌ تولید می‌شود نیز نظرها را به خود جلب کرده است، آیا شما روی این بحث هم نظارت خواهید داشت؟

-وقتی راجع به تولید صحبت می‌کنید باید مبادی تولید را بشناسید، اگر ما در یک موضوعی به یک پرونده‌ای برسیم که توسط مقامات قضایی پیگیری شده و به قطعیت برسیم که چنین محتوایی با چرخۀ مالیِ‌ معیوبی تولید شده است، قطعاً روی انتشار آن اعمال نظر خواهیم کرد.

فناوران - پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 از صدا و سیما به وزارت ارتباطات در مجلس دو بار رد شد.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات که اکنون در اختیار صدا و سیما است رای نیاورد.

در بار اول پیشنهاد واگذاری این باندها به وزارت ارتباطات و در بار دوم پیشنهاد بهره‌برداری از این باندهای فرکانسی به صورت 50-50 میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما رد شد.

پیش از این نیز با وجود تلاش‌های دولت و وزارت ارتباطات، کمیسیون تلفیق نیز به این درخواست رای منفی داده بود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر ثبت شده در پلتفرم «سینا» داریم گفت: کلیه فرهنگیان آموزش‌های ضمن خدمت را از طریق همین بستر دریافت می‌کنند. همچنین بسیاری سرویس‌های دیگر که دانش‌آموزان به آن نیاز دارند، در این بستر ارائه شده که شبکه اجتماعی تعاملی از این جمله است.

محمدرضا اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رسانه تعاملی «سینا» توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: مباحث بسیاری در باره این پروژه مطرح است. آموزش و پرورش سال‌های سال بود که در حوزه فضای مجازی حالت تدافعی داشته و ابتکار نداشت و انفعالی برخورد می‌کرد.

وی افزود: در پروژه سینا آموزش و پرورش با برنامه راهبردی وارد شد و کل بحث فضای مجازی را به صورت یک پلتفرم دید که برای فرهنگیان، اولیا، دانش آموزان و سایر ذینفعان خدمات مختلفی دارد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه آموزش و پرورش در این پروژه به دنبال آن بود که نیازهای دانش‌آموزان در فضای مجازی را پاسخ بدهد و سرویس دهی مناسبی برای آنها داشته باشد گفت: در واقع هدف این بود که بستری را فراهم کنیم و حتی بخش خصوصی که همواره می‌گفت صاحب محتواست و می‌خواهد در قالب کسب و کار منطقی ارائه دهد را وراد میدان کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه آموزش و پرورش تمام سیستم‌های خدمات رسانی موجود را در این اپلیکیشن یکپارچه کرده است گفت: این پروژه نیازمند سرمایه گذاری سنگینی بود. از سال‌ها قبل به ذهن می‌رسید که باید اقدام جدی کرد اما مشکلات مالی بسیاری وجود داشت و ارائه چنین سرویسی هزینه بر بود و امکان نداشت. بنابراین طبق مدلی با بخش خصوصی وارد عمل شده و مجوز فعالیت به آنها داده شد.

وی افزود: در واقع آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات تفاهم نامه‌ای منعقد کرد و سازمان تبلیغات نیز قرارداد کار را با دو شرکت همراه اول و توسکا بست. اپلیکیشن سینا جدای از «روبیکا» است و فقط روی بستر روبیکا سوار شده است. اگر قرار بود خودمان این بستر را فراهم کنیم باید میلیاردها تومان هزینه می‌کردیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه کلیه فرهنگیان آموزش‌های ضمن خدمت را از طریق همین بستر دریافت می‌کنند اظهار کرد: همچنین بسیاری سرویس‌های دیگر که دانش‌آموزان به آن نیاز دارند ارائه شده که شبکه اجتماعی تعاملی از این جمله است؛ یک شبکه اجتماعی کاملاً کنترل شده و معین که مدارس زیرنظر اولیا و مدیران گروه‌های خود را در آن تشکیل می‌دهند.

اسماعیلی ادامه داد: یکی از نمایندگان مجلس در جایی بیان کرده بود که آموزش و پرورش فرهنگیان را وادار می‌کند تا آموزش ضمن خدمت ببینند؛ در حالی که باید برای خرید بسته‌های اینترنتی گران قیمت هزینه کنند. این مسئله صحت ندارد و استفاده از این اپلیکیشن رایگان است و هزینه‌ای برای کاربران ندارد.

وی با بیان اینکه بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر ثبت شده در این اپلیکیشن داریم گفت: از این تعداد حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار کاربر فعال هستند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به امنیت اطلاعات روی این بستر گفت: ما به جز اطلاعات دانش‌آموزی اطلاعات دیگری از کاربر دریافت نمی‌کنیم. همچنین تست‌های حفاظتی و امنیتی برای این پلتفرم انجام شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: اکنون بستر آماده است و به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید تبلیغ کنیم تا خانواده‌ها بیشتر با آن آشنا شوند. اما متأسفانه به نظر می‌رسد علیرغم پرداخت هزینه آگهی‌ها، جلوی تبلیغات پلتفرم سینا را در صداوسیما گرفته‌اند و علت آن اعمال فشار و ناراحتی برخی مؤسسات کنکوری است که از چندی پیش تبلیغاتشان در صداوسیما طبق دستوری محدود شده و به تبع آن درآمدهای ناشی از تبلیغات نیز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها آماده است و در حال آماده سازی محتوا هستیم گفت: قطعاً خدمات روز بروز بیشتر می‌شود. یکی از اثرات مهم پروژه سینا تحقق موضوع عدالت آموزشی است که از این بستر می‌توان ارائه مفاهیم آموزشی با کیفیت را همانند شهرهای بزرگ، به نقاط محروم کشور نیز توسعه داد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با وجود آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر تلویزیونی توسط وزارت ارتباطات، سازمان صداوسیما تاکنون نسبت به تحویل این شبکه اقدام نکرده است.

به گزارش  وزارت ارتباطات، بهزاد اکبری با اشاره به آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر صداوسیما که توسط وزارت ارتباطات ساخته شده است، گفت: متاسفانه تاکنون صداوسیما نسبت به تحویل این شبکه اقدامی نکرده است. هرچند با تحریم احتمالی از سوی ماهواره ها، این شبکه مطمئن ترین شبکه برای ارسال تصاویر با کیفیت بسیار بالاتر در کشور به شمار می رود.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره ساخت شبکه زمینی ارسال تصاویر صداوسیما به تمام نقاط کشور، گفت: به دلیل احتمال اعمال تحریم های یک جانبه توسط مالکان ماهواره ها و در پی آن قطع ارسال تصاویر صداوسیما از طریق ماهواره ها، شبکه سیگنال رسانی صداوسیما با سرمایه گذاری دولت و اجرای وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در تمام شهرهای کشور به انجام رسید. 

وی با اشاره به زیربار رفتن موفقیت آمیز این شبکه در زمان پخش بازی های جام جهانی روسیه در تابستان گذشته، افزود: امروز با فرض تحریم استفاده از ماهواره ها، این امکان وجود دارد تا بر بستر این شبکه، ارسال سیگنال تصاویر صداوسیما با ظرفیت بدون محدودیت صورت گیرد.

اکبری با بیان اینکه در پروژه سیگنال رسانی صداوسیما، تصاویر از طریق شبکه زمینی فیبرنوری احداث شده در تمام کشور به دکل ها در مراکز استان های کشور ارسال می شود، ادامه داد: این پروژه که هزینه آن را دولت پرداخت کرده و وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز احداث آن را برعهده داشتند، بهره برداری جز صداوسیما ندارد که متاسفانه تاکنون برای تحویل آن اقدامی نکرده است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: بهره بردار این شبکه سیگنال رسانی فقط صداوسیما است که بعد از تحویل این شبکه، مدیریت آن را بر عهده می گیرد و یا طبق قراردادی، وزارت ارتباطات نگهداری و مدیریت آن را انجام دهد.

وی عدم تمایل صداوسیما برای تحویل این شبکه مطمئن سیگنال رسانی را احتمالا مربوط به استفاده کنونی از ماهواره ها برای ارسال و پخش تصاویر دانست و افزود: این به نفع مسئولان رسانه ملی است که شبکه سیگنال رسانی به تمام نقاط کشور را تحویل بگیرند چراکه زیرساخت خوب و مطمئنی به حساب می آید که از نظر ظرفیت، محدودیت ندارد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در این شبکه بدون نیاز ماهواره، به کل کشور و دور افتاده ترین نقاط، امکان ارسال تصاویر وجود دارد، خاطر نشان کرد: مسلما در این شبکه کیفیت بهتر می شود، چراکه برای افزایش کیفیت در شبکه ماهواره ای باید پهنای باند اجاره کرده و پول بیشتری پرداخت کنیم درحالیکه در شبکه احداث شده جدید فیبرنوری، از این بابت محدودیت نداریم.

اکبری با اشاره به اینکه در شبکه سیگنال رسانی با کمترین هزینه چند برابر الان امکان ارتقای تصاویر وجود دارد، گفت: احداث سراسری این شبکه سیگنال رسانی که بهره برداری جز صداوسیما ندارد، یک پروژه ملی محسوب می شود که در راستای ارتقای شاخص های پدافند غیرعامل در کشور ساخته شده است.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه امکان استفاده از این شبکه سراسری در کشور به دلیل احداث فیبرهای نوری تا دکل های استانی برای پلتفرم های تصویری دیگری جز صداوسیما قابلیت ندارد، گفت: البته با احداث این شبکه این احتمال وجود دارد که با تصمیم مراکز بالادستی و مسئول کشور، با کمترین هزینه شبکه موازی صداوسیما و به اصطلاح صداوسیما دو حتی فقط در مراکز استان ها ایجاد شود.

دولت پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر بازگشت حق مالکیت باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که هم اکنون در اختیار سازمان صداو سیما است، در لایحه بودجه سال ۹۸ نگنجاند.

بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، مدتها است که موضوع اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما است.

از سال ۲۰۱۵ که پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به دلیل پخش دیجیتالی سیگنالهای تلویزیونی متوقف شده است، وزارت ارتباطات مدعی است که این باندهای فرکانسی که در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد، باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

این موضوع نقطه اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات است؛ چرا که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به این سازمان است، اما وزارت ارتباطات معتقد است که مطابق قانون، باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و باید برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرارگیرد.

دراین زمینه پیش از این معاون وزیر ارتباطات به خبرنگار مهر گفت: این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۸ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است.

اما امروز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی نوشت: از دو پیشنهاد وزارت ارتباطات در لایحه بودجه خبری نیست.

وی توضیح داد: پیشنهاد استفاده بهینه از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ که صرفه جویی گسترده در هزینه های سرمایه گذاری و نیز قدرت خلق ثروت چندهزار میلیاردی را داشت مطرح کردیم که در لایحه پیشنهادی دیده نمی شود.

آذری جهرمی ادامه داد: در همین حال پیشنهاد تعیین تکلیف داکتها و سیم مسی که انحصار کنونی آن، مانع توسعه است نیز مطرح شده بود. از این دو پیشنهاد برای بررسی، یکی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و دیگری به کمیسیون فرعی اقتصاد فرستاده شده است. این به معنی یکسال از دست دادن زمان است.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات همچنین خواهان رفع انحصار داکت ها و سیم مسی شبکه مخابراتی کشور است که با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، در انحصار این شرکت قرار گرفته است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه محدودیت در منابع فرکانسی عاملی بازدارنده در توسعه شبکه موبایل و افزایش کیفیت آن در کشور شده است، گفت: با وجود چنین محدودیتی بخش قابل توجهی از فرکانس های 700 و 800 بدون استفاده در اختیار صداوسیماست و بلا استفاده حبس شده است.

بهزاد اکبری عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه های پهن باند را دغدغه همه کشورها دانست و گفت: توسعه پهن باند که باعث شکل گیری سرویس هاست، نقش برجسته ای در بالابردن درآمد سرانه کشورها دارد بطوریکه بانک جهانی سهم یک و نیم تا 2 درصدی را برای آن در نظر می گیرد. 
وی با بیان اینکه توسعه پهن باند نقش کلیدی را برای توسعه یافتگی کشورها ایفا می کند، افزود: بنابراین همه کشورها بدنبال گسترش زیرساخت های پهن باند خود هستند.
اکبری یکی از راه های کم هزینه برای توسعه پهن باند را استفاده از شبکه سیار دانست و ادامه داد: توسعه شبکه همراه نسبت به شبکه ثابت هزینه کمتری دارد با این تفاوت که در توسعه پهن باند در شبکه سیار نیاز به منابع فرکانسی است که در دنیا محدودیت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه فرکانس هرچه پایین تر باشد، طول موج آن بزرگتر و پوشش و مقاومت آن در برابر خطا بیشتر است، اظهار کرد: با استفاده از فرکانس های پایین اپراتورها می توانند با کمترین سرمایه گذاری پوشش بیشتر و بهتری را ایجاد کنند و شبکه های پهن باند با هزینه کمتری دست مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. درحالیکه هرچه به سمت فرکانس های بالاتر بروند تعداد دکل های بیشتری لازم است و هزینه پوشش بالاتر می رود. ضمن اینکه با اضافه شدن دکل، فیبرنوری بیشتری نیز برای اتصال به دکل ها لازم است. 
اکبری با بیان اینکه در کشور ما بخش قابل توجهی از فرکانس پایین در کانال 600، 700 و 800 در اختیار صداوسیماست، تصریح کرد: صداوسیما زمانی از این فرکانس برای پخش تلویزیونی استفاده می کرد که الان بخش قابل توجه از آن بدون استفاده مانده است. 
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا شبکه های تلویزیونی این بخش از فرکانس را آزاد و در اختیار رگولاتوری قرار داده اند تا اپراتورها با هزینه کمتر توسعه پهن باند را انجام دهند. درحالیکه هم اکنون این طیف از فرکانس ارزشمند در اختیار صداوسیماست که از آن استفاده ای هم نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه، فرکانس منابع ملی است و باید در اختیار توسعه ملی قرار گیرد، افزود: پوشش شبکه موبایل در ایران بهتر از کشوری چون ایتالیاست درحالیکه از نظر کیفیت پایین تر از ایتالیا هستیم و اگر بخواهیم سرعت را در شبکه پهن باند موبایل بالاتر ببریم و به تعداد بیشتری خدمات ارایه کنیم نیاز به پهنای باند فرکانسی بیشتری است درحالیکه الان امکان این افزایش نیست چراکه با محدودیت منابع فرکانسی در شبکه موبایل روبرو هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس محدودیت در منابع فرکانسی را همچنین عاملی بازدارنده در ارایه سرویس های پهن باند و رشد آنها دانست و گفت: سرویس هایی چون ذخیره سازی ابری و سرویس های فوق پهن باند که در دنیا در حال رشد هستند، در ایران با محدودیت روبرواند.
اکبری با اشاره به ضرورت رشد سرویس های اینترنت اشیا، اظهار کرد: در اینترنت اشیا بعضی از سرویس ها چون خواندن کنتورهای هوشمند گاز از باند کم استفاده می کنند درحالیکه در سرویس هایی چون سرویس های مربوط به امنیت عمومی اینترنت پهن باند مورد نیاز است.
عضو هیات علمی شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تاثیری که اینترنت اشیا در بهبود زندگی مردم دارد، خاطرنشان کرد: شرکت NEC در بوینس آیرس آرژانتین پروژه ای با موضوع نظارت بر شهر را با استفاده از اینترنت اشیا اجرا کرد که در سال اول با مجهز کردن مراکز جرم خیز به دوربین، میزان جرایم به نصف رسید.
این مقام مسوول همچنین با تاکید بر اینکه هرچه به سمت اینترنت اشیا برویم نیاز به منابع فرکانسی بیشتری است، گفت: با نگاهی به برنامه اپراتورها مشخص می شود که آنها استفاده از فرکانس 700 را برای نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار خود قرار داده اند چراکه این طیف از فرکانس برای کاربردهای اینترنت اشیا فوق العاده است.

وزیر ارتباطات گفت: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما مسؤول خرید ماهواره است؛ در بودجه‌‌ریزی، اعتبار خرید می‌گیرد، اما در اساسنامه سازمان فضایی کلیت خرید ماهواره فقط به عهده این سازمان گذاشته می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال فارس در مورد موازی‌کاری سازمان صدا و سیما با بخشی از فعالیت‌های سازمان فضایی که اعلام می‌شود به استناد قانون عمل می‌کند، چه راهکار قانونی برای حل این مشکل را پیگیری می‌کنید، گفت: شاید موازی‌کاری‌های براساس قانون است و دوستان صدا و سیما نیز در حوزه خود تلاش زیادی می‌کنند و البته که منظورمان انجام کار غیرقانونی توسط صدا و سیما نبود. 

وی گفت: اما درباره این موازی‌کاری به هماهنگی و هم‌افزایی نیاز داریم تا به لایحه‌ای برسیم که ممکن است از شورای عالی فضای مجازی کمک بگیریم، واقعیت را مطرح کرده‌ام که مبنی بر اینکه در عرصه‌های مختلف فضایی نیاز به یکپارچگی داریم و باید مجموعه اعتبارات، خدمات، مسئولیت، اجرا و تعهد مشخص باشد. 

وی ادامه داد: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما ماهواره بخرد، اما در زمان بودجه‌ریزی، اعتبار به آن اختصاص می‌دهند و این اجازه قانونی تفسیر می‌شود که شاید بتوان در اساسنامه سازمان فضایی متن را به نحوی تفسیر کرد که تأکید شود تنها سازمان فضایی مجاز به اقدام در زمینه خرید ماهواره است. 

وزیر ارتباطات درباره ماهواره‌های در دست اقدام سازمان فضایی توضیح داد: ماهواره دوستی تست‌های موفقی را پشت سر گذاشته و در زمانی که بسیاری از حوزه ها در تحریم قرار داشتند، ساخته شده است. 

وی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای ایجاد بالن های ارتباطی توضیح داد: پروژه بالن‌های ارتباطی برای ایجاد چتر وای‌فای ایجاد شد که یک نمونه از آن در مراسم اربعین از نظر تعداد کاربران و پهنای باند آزمایش شد و این پروژه به کمیته بحران سپرده شد تا در هر 31 استان اجرا شود. 

وی درباره پیگیری پروژه اعزام موجود زنده به فضا گفت: این موضوع در مرحله آزمایشگاهی در دستورکار است، اما در مرحله کاربرد، اولویت‌های جدی‌تری داریم که نتیجه آن در مدیریت امور جاری دیده خواهد شد. 

 

ممکن است مدل جدید گوشی مشمول رجیستری امروز اعلام شد

وی درباره اعلام مدل جدید گوشی مشمول ریجستری گفت: ساعت 2:30 امروز جلسه‌ای در این باره داریم که دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست یک هفته مهلت کرده‌اند و در نتیجه ممکن است امروز مدل اعلام شود، اما یک هفته برای اجرا فرصت دهیم. 

جهرمی درباره اینکه گفته شده بود ایران با تلگرام مذاکره می‌کند و تلگرام باید شرایط ایران را برای باز شدن دوباره در ایران بپذیرد، گفت: درخوست ایران این است که خشونت، ضربه زدن به اموال عمومی متوقف شود و اجازه ندهند که از پلت‌فرم‌شان برای این اهداف استفاده کنند، پیگیری‌هایی انجام شده و در حال ادامه است، اگر پلت‌فرمی دائمی مورد استفاده مردم باشد، به این معنا که زیرساخت‌ها را به آنها متصل کنیم، باید به مقررات ما احترام بگذارد، که از دیدشان این کار را کرده‌اند اما از دید ما کافی نبوده است. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اسنادی که در فضای مجازی مبنی بر غیرواقعی خواندن سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با سرآوا در ایران اعلام می‌شود، گفت: راه‌حل شفاف شدن آمار این بخش‌های خصوصی، حضور آنها در بورس است که چند شرکت حوزه آی‌سی‌تی فعالیت خود را در بورس آغاز کرده‌اند،‌درباره این آمار نمی‌توان گفت صددرصد دروغ یا صددرصد راست است و وزارت ارتباط ارتباطات هم برای صحت‌بندی، کار دقیق دارد که ما هم مرجع انتشار ارزش آمار شرکت‌ها نیستیم. 

به گزارش فارس وی درباره اعتراض کاربران اینترنت به تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود، گفت: چند اشکال در اجرای مصوبه مطرح شد نخست انتقاد به‌سرعت سرویس بود که شرکت‌ها بررسی نمی‌کنند که آیا سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است یا خیر و سرعت بالا را واگذار می‌کنند و سپس می‌بینند قابل واگذاری نبوده است و مشتری نمی‌داند در حقش اجحاف شده و نمی‌تواند سرعت خریداری‌شده را استفاده کند که در این باره شرکت‌ها موظف هستند پول مردم را برگردانند و رگولاتوری در استان‌ها و ستاد مسئول نظارت و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

وی ادامه داد: دوم با توجه به اینکه ترافیک داخلی نصف قیمت ترافیک خارجی است، شرکت‌ها برای تبلیغات بیشتر سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی اعلام کردند و با این روش به مردم تلقین شد و به غلط در ذهن مردم جا انداختند که اینترنت قرار است گران‌تر شود درحالی‌که در گذشته طبق مصوبه هر گیگ اینترنت 3 هزار و 600 تومان بود و اکنون 3 هزار و 500 تومان.

جهرمی با اشاره به اینکه رگولاتوری تأکید کرده که شرکت باید سقف مصرف منصفانه را صحیح به مردم اعلام کنند، گفت: علاوه‌بر این طبق مصوبه شرکت‌ها موظف هستند تمامی سایت‌های دارای ترافیک داخلی را نیم بها حساب کنند (همه ترافیک‌هایی که از NIN یا IXP تغذیه می‌کنند). شرکت‌ها باید سایت‌هایی که ترافیک نیم بها دارند را روی سایت خود به مشترکان اعلام کنند. همچنین دارندگان محتوا به‌تازگی می‌توانند IPهایشان را در درگاهی که برای این کار تهیه شده وارد کنند و اگر داخلی تشخیص داده شدند جزء سایت‌های نیم بها شوند.

به گفته وی اشکال چهارم نیاز برخی کسب و کارها به‌سرعت بالا و حجم پایین بود که از ابتدای تصویب تعرفه‌های جدید مدنظر داشتیم که مصوبه در این نقطه ضعف دارد اما اگر از ابتدا این امکان را اعلام می‌کردیم شرکت‌ها مصوبه را به درستی اجرا نمی‌کردند و تصمیم گرفتیم سه ماه بعد اعلام کنیم. در آن زمان نیز اعلام کردیم که متقاضیان این سرویس از بازار رقابتی موبایل استفاده کنند. در مجموع چهار ایراد به این مصوبه وارد بود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد نسبت به این مصوبه رضایت داشتند و 30 درصد هم ناراضی بودند.

وی درباره اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره قطع USSDها که وزارت ارتباطات اعلام کرد 4 ماه به تعویق افتاده و بانک مرکزی تکذیب کرد، توضیح داد: نگاه بانک مرکزی توسعه امنیت در نظام‌های پرداخت است که امیدواریم به USSD بسنده نشود و از آن حمایت می‌کنیم. البته آمار 42 میلیارد کلاهبرداری در 6 ماه نخست سال که اعلام کردم مربوط به عابربانک‌هاست.

وی گفت: بخش بسیاری از تراکنش‌های خرید شارژ از طریق USSD  است که حذف یکباره آن باعث اختلال در نظام اقتصادی اپراتورها می‌شود. برای مثال اجرای به‌حق مقررات جدید نظام‌های پرداخت این نتیجه را داشت که قیمت خرید کارت‌شارژ از POS از 10 هزار تومان به 12 هزار تومان افزایش یافت و مشتری باید پول نقد هم بدهد. در صحبت با آقایان سیف و حکیمی در مذاکره شفاهی قرار شد مقداری اجرای مصوبه تأخیر داشته باشد و پیرو آن نیز آقای فلاح مکاتبه کردند.

جهرمی گفت:‌ ما از زبان مردم صحبت می‌کنیم و رضایت عمومی مهم‌تر است. طبق جلسه‌ای که در رگولاتوری برگزار شده توافق کردیم زمان نگذاریم اما از تصمیم بانک مرکزی حمایت می‌کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین نقش دستگاههای اجرایی و حکومتی در مصوبه حمایت از شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای داخلی خبر داد و گفت: این مصوبه در جلسه فردا شورا، نهایی می شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی در روز شنبه (فردا) خبر داد و گفت: دستور کار این شورا، تصویب نهایی طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد مختلف این طرح در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد که در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح تکمیل و مصوب شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی در داخل کشور به عنوان یکی از موضوعات مدنظر در این طرح، خاطرنشان کرد: در این مصوبه، اعمال مکانیزم های حمایتی و تشویقی برای راه اندازی و توسعه پیام رسان های داخلی و شبکه های اجتماعی، برای هر دستگاه تعیین شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: به این معنی که هر دستگاه اجرایی و حکومتی که با این موضوع مرتبط هستند به نوعی در این مصوبه نقش دارند. به بیان دیگر، در مصوبه ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها، نقش وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان صداو سیما، قوه قضاییه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مشخص شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در نقشی که برای این سازمانها تعیین شده، هرکدام می توانند مکانیزم های حمایتی و تشویقی را در قبال شبکه های اجتماعی و پیام رسانها به کارگیرند، گفت: برای مثال در این تقسیم کار، معاونت علمی ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در بحث شرکتهای دانش بنیان تمرکز دارد، می تواند در این زمینه برای شرکتهای حوزه شبکه های پیام رسان موبایلی مجوز صادر کند.

وی ادامه داد: در همین حال وزارت ارتباطات می تواند در بحث صدور پروانه فعالیت و اتصال این شرکتها به شبکه ارتباطی کشور وارد شده و وزارت ارشاد می تواند در حوزه تبلیغات این پیام رسانها، ابزار حمایتی در اختیارشان قرار دهد.

فیروزآبادی گفت: به طور کلی یک تقسیم کار ملی برای ساماندهی پیام رسانهای موبایلی و شبکه های اجتماعی در کشور انجام شده است و این مصوبه در جلسه روز آینده شورای عالی فضای مجازی، نهایی می شود.

متن نظرات و ایرادات شورای نگهبان درباره برنامه پنجساله ششم توسعه کشور منتشر شد.
محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگراری خانه ملت در تشریح ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بررسی و رفع ایرادات در هفته آتی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی انجام خواهد پذیرفت.

در بخشی از متن نظرات و ایرادات فناورانه شورای نگهبان چنین آمده است:
16- در بند (ه) ماده 65، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
17- در بند (الف) ماده 83، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می باشد.
18- بند (ز) ماده 84، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ 22/5/1394 که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ س از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19- با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ 17/12/1390 در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش 13، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
 

عباس پورخصالیان - از سال 1387 تاکنون، ایرانیان روز چهاردهم بهمن هر سال را به مناسبت آزمایش موفقیت‌آمیز کاوشگر فضاییِ «امید»، "روز ملی فناوری فضایی" نامیده و این روز و این مناسبت را با اقدامی مناسب، بزرگ می‌دارند.‌

صدا و سیما به 5 اپراتور مجوز IPTV داد

جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان صدا و سیما با اعطای مجوز تلویزیون تعاملی به 5 شرکت، اجازه داد مخاطبان در کنار استفاده از سرویس سازمان صداوسیما از خدمات این 5 تلویزیون تعاملی نیز استفاده کنند.

به گزارش فارس، اواخر سال 93 سازمان صدا و سیما با اعلام فراخوانی برای اعطای مجوز اپراتوری تلویزیون اینترنتی از شرکت‌های متقاضی دعوت به همکاری کرد که این فراخوان تا مرحله انتخاب 5 شرکت‌ واجد شرایط نیز پیش رفت اما چندی بعد با روی کار آمدن رئیس جدید در صدا و سیما، این سازمان مجوزهای صادره را ملغی اعلام کرد.

در زمان لغو این مجوزها، یکی از شرکت‌ها با عنوان باران تلکام سرویس را راه‌اندازی کرده بود.

در شهریورماه امسال بار دیگر سازمان صدا و سیما برای اعطای مجوز اپراتوری تلویزیون اینترنتی با شرایط جدید فراخوان داد که 5 شرکت انتخاب شده در مرحله قبلی در اولویت پذیرش قرار داشتند و پس از بررسی نهایی نیز سرانجام مجوز اپراتوری تلویزیون تعاملی به همان 5 شرکت اعطا شد.

به  این ترتیب شرکت‌های آسمان با برند فام، ایرانسل با برند لنز، باران تلکام با برند آیو، تراشه سبز با برند تیوا و نشر الکترونیک با برند شمیم مجوز اپراتوری تلویزیون تعاملی را گرفتند.

از این پس مخاطبان می‌توانند در کنار استفاده از سرویس سازمان صداوسیما با برند شیما از خدمات این 5 تلویزیون اینترنتی نیز استفاده کنند.

با این پروانه، مجوز فعالیت در حوزه خدمات تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنتی (IPTV یا OTT) در دوره اول شامل آماده‌سازی زیرساخت، آزمودن و بهره‌برداری آزمایشی به 5 شرکت اعطا شده است.

این شرکت‌ها مجموعه‌ای از محتوای صوتی و تصویری، اعم از پخش زنده و آرشیو برنامه‌های صداوسیما، شبکه نمایش خانگی، پخش آنلاین برنامه‌های فرهنگی، هنری را ارائه خواهند داد و مشترکان آن علاوه بر انتخاب انواع محتواهای ویدیویی در حوزه‌های مختلف، می‌توانند به قابلیت‌هایی مانند توقف و عقب کشیدن پخش برنامه‌های زنده، امکان دسترسی به آرشیو برنامه‌ها به مدت محدود، ضبط برنامه‌های زنده، طبقه‌بندی محتوا و کنترل دسترسی به آنها و موارد دیگر دسترسی داشته باشند.

ایرانسل از صدا و سیما مجوز IPTV گرفت

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

ایرانسل پروانه راه‌اندازی تلویزیون تعاملی را از صداوسیما دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در مراسمی که عصر روز سه‌شنبه پنجم بهمن 95 در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور عبدالعلی علی عسکری رئیس این سازمان و جمعی از معاونان وی برگزار شد، ایرانسل پروانه راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی تلویزیون تعاملی را از سازمان صداوسیما دریافت کرد.

در این پروانه که به امضای رضا قدیمی، معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما رسیده و علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل آن را دریافت کرد، مجوز فعالیت در حوزه خدمات تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنتی (IPTV و / یا OTT) در دوره اول شامل آماده‌سازی زیرساخت، آزمودن و بهره‌برداری آزمایشی به ایرانسل اعطا شده است.

ایرانسل که طی فراخوان عمومی انتخاب اپراتورهای ارائه سرویس مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفته است، در آینده نزدیک با ارائه اپلیکیشن تلویزیون تعاملی، این امکان را در اختیار تمامی علاقه‌مندان قرار می‌دهد تا مجموعه گسترده‌ای از محتوای صوتی و تصویری، اعم از پخش زنده و آرشیو برنامه‌های صداوسیما، شبکه نمایش خانگی، پخش آنلاین برنامه‌های فرهنگی، هنری و... را از این طریق دریافت کنند.

مذاکره بی‌نتیجه وزارت ارتباطات و صداوسیما

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

روز گذشته و به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس شاتل این شرکت در یک نشست خبری ضمن ارایه گزارشی از وضعیت این شرکت در بازار پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت در ابتدای نشست گفت: شاتل هم‌اکنون در 400 شهر کشور حضور دارد و تعداد نمایندگان رسمی شرکت نیز از مرز300 نماینده گذشته است که انحصارا" خدمات شاتل را به مشتریان عرضه می کنند. از سوی دیگر شاتل در بیش از 1500 مرکز مخابراتی نیز تجهیزات خود را نصب و مشغول ارایه سرویس به کاربران است. براساس اظهارات وی  درحال حاضر شاتل با داشتن بیش از یک میلیون سرویس واگذار شده، به چند میلیون کاربر خدمات اینترنت پرسرعت ارایه می­کند و از سوی دیگر شاتل بیشترین استفاده‌کننده پهنای باند در کشور است.

 

شکایت صدا و سیما از ارایه خدمات محتوایی شاتل

نخجوانی با اشاره به توجه و نیاز  کاربران به تولیدات محتوایی باکیفیت گفت : یکی از بهترین کارهایی که توانستیم براساس پروانه FCP انجام دهیم تمرکز بر ارایه محتوای دیجیتال با کیفیت بود. بر همین اساس پروژه شاتل‌لند را راه‌اندازی کردیم که این پروژه شامل زیر مجموعه‌های دیگری در زمینه پخش فیلم و سریال، تولید محتوا در زمینه فناوری اطلاعات، ورزش و ... هم می‌شود. البته ارایه این خدمات از سوی شرکت به خاطر شکایت صدا وسیما با مشکلاتی همراه شده است. 

وی در توضیح شکایت صدا و سیما از شاتل در این خصوص اعلام کرد: مشکل شاتل در زمینه تولید محتوا بی‌شباهت با مشکل آپارات نیست و این در حالی است که شاتل هیچ کار غیر قانونی انجام نداده و تمام فعالیت‌های محتوایی اش بر اساس پروانه­ی محتوای دیجیتال است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است. مقامات وزارت ارتباطات قول‌هایی در خصوص به تفاهم رسیدن با صدا و سیما داده‌اند و در این زمینه مذاکراتی نیز انجام شده است اما تاکنون که این گفت وگو‌ها نتیجه‌ای نداشته است. ما منطبق با پروانه و قانون پیش رفته ایم و اگر قرار است سوء تفاهم ها برطرف شود، باید این ماجرا بین وزارت فرهنگ و ارشاد و صدا و سیما حل شود.   

 

انجام تعهدات براساس پروانه FCP

نخجوانی در پاسخ به سوالی در خصوص این‌که وزیر ارتباطات و هم‌چنین مدیرعامل زیرساخت انتقاد‌هایی در زمینه کند پیش‌رفتن فعالیت شرکت‌های دارنده پروانه FCP براساس تعهداتشان اعلام کرده‌اند توضیح داد:

می‌توانم ادعا کنم که ما در بین دارندگان پروانه FCP تنها شرکتی هستیم که خدمات VOICE (تلفن‌ثابت) با کد 9100 را توانستیم در 17 استان کشور راه‎‌اندازی کنیم. شاید کمی سرعت این راه‌اندازی‌ها به خاطر دریافت تاییدات حاکمیتی  و هم‌چنین جریان برقراری اینترکانکشن با مخابرات استان ها و اپراتورهای همراه  کند پیش می‌رود  اما همین الان در شهر پردیس استان تهران،  بم در استان کرمان، شهر صدرا در استان فارس و... مشغول ارایه سرویس هستیم . وی در ادامه به ارایه سرویس ShatelTalk  براساس پروانه fcp اشاره و افزود: با کمک اپلیکیشن ShatelTalk   که در حال حاضر به صورت محدود در دست برخی کاربران شاتلی قرار دارد، امکان داشتن تلفن شاتل روی موبایل وجود خواهد داشت.  

نخجوانی در ادامه به وضعیت شاتل در حوزه اپراتور مجازی (MVNO) اشاره  و اعلام کرد در حال حاضر قرارداد این شرکت  با اپراتور سوم همراه کشور نهایی شده و تا چند ماه دیگر خدمات اپراتور مجازی شاتل رونمایی خواهد شد. مدیرعامل شاتل همچنین با اعلام این که به زودی ارایه سرویس کنسرسیوم دارندگان فرکانس TDD-LTE شروع خواهد شد افزود: در مزایده‌ای که رگولاتوری برگزار کرد، یک  کنسرسیوم متشکل از شرکت شاتل، های‌وب، پیشگامان و آسیا‌تک موفق به خرید فرکانس2600 مگاهرتزز شد تا بتواند بر بستر TDD-LTE به مشتریان خود سرویس اینترنت پرسرعت ارایه کند. در همین زمینه هم  این کنسرسیوم با امضای تفاهم‌نامه با شرکت فنلاندی نوکیا به  امکان نصب تجهیزات در شبکه خود سرعت بخشیده  و ارایه سرویس برمبنای این تکنولوژی در ماه‌های آینده و شهرهای  اصلی کشور آغاز خواهد شد.

 

پیشنهاد برای تغییر شاخص‌های نظرسنجی رگولاتوری

مدیرعامل شاتل در واکنش به سوالی در خصوص افت جایگاه شاتل در نظرسنجی اخیر سازمان تنظیم مقررات از کاربران در خصوص انتخاب بهترین سرویس‌دهنده اینترنت گفت: ما اعتقاد داریم که اگر سرویس بد یا خوب بدهیم نتیجه‌اش را باید در بازار ببینیم. اگر ما در 5 سال گذشته به عنوان اپراتور برتر انتخاب شدیم یا بالاترین سهم بازار را داریم نتیجه ارایه ی سرویس کیفی و مشتری مداری ماست. چه آن که ارزیابی اپراتور برتر، بر اساس  300 شاخص متفاوت صورت می­گیرد. شاخص‌هایی که کاملا استاندارد و بر اساس مدل EFQM اروپاست. اما از سال گذشته رگولاتوری به صورت جانبی، شروع به انجام نظرسنجی با مطرح کردن 5 سوال  از مشترکان هر اپراتور کرد که ما ایراد بر ناقص بودن و شکل کار داریم.

وی پیشنهاد داد بهتر است رگولاتوری از سه شاخص عینی مانند نرخ شکایت، نرخ ریزش و نرخ جذب در هر اپراتور اینترتی برای نظر سنجی خود استفاده کند تا به این صورت میزان رضایت مشتریان از سرویس‌دهندگان اینترنتی را بسنجد.

او همچنین تاکید کرد که گزارش‌های مختلفی که از سوی ارگان‌های گوناگون تقدیم  وزارتخانه  شده هم خلاف این نظر سنجی‌ها را نشان می‌دهد و گواه این موضوع است که شاتل بهترین کیفیت را در بین شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای موبایل دارد . برای نمونه اخیرا یک سایت دانلود اپلیکیشن گزارشی در خصوص تعداد کاربران خود تقدیم وزارت ارتباطات کرده که براساس آن این سرویس 37 میلیون کاربر دارد که از این میزان بیشترین تعداد دانلود کنندگان از این سایت و در بین شرکت­های دارنده پروانه FCP، کاربران شاتلی هستنند  و در واقع شاتل ده ها درصد از همکاران خود در این زمینه جلوتر است.

نخجوانی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاران، جنگ تبلیغاتی که یکی از رقبا در بازار با استفاده از کلیپ­های کمدی به راه‌‌انداخته‌است را جدی ندانست و تاکید کرد: شیوه تبلیغاتی که آن شرکت‌ به کار بسته ، چندین دهه است که در دنیا منسوخ شده است و بیش­تر خود آن شرکت را زیر سوال می­برد. شرکت یادشده به لحاظ سهم بازار به اندازه 50% درصد شاتل هم سهم بازار ندارد و متاسفانه شاهد افول این شرکت در بازار هستیم و هیچ گاه رقیب یا خطر برای ما تلقی نمی شود. بنابراین نمی‌توان واکنشی به چنین تبلیغاتی داشت و اصلا هم خوشایند نیست شرکتی که به عنوان دوست خود به آن نگاه می‌کنیم را در وضعیتی ببینم که به دلیل استیصال به چنین تحرکاتی روی آورد.

معاون فضای مجازی صداوسیما منصوب شد

شنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رضا قدیمی به سمت معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی علی‌عسکری طی حکمی رضا قدیمی را به سمت معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«مطالعه درباره تحولات فضای مجازی و بین‌المللی، برنامه ریزی جامع در خصوص حضور موثر در فضای مجازی ملی و طراحی برای آرایش جامع رسانه‌ای سازمان صدا و سیما در عرصه اینترنت جهانی، همکاری با سایر شبکه‌ها در جهت اثرگذاری و بهره‌برداری از فضای مجازی به منظور افزایش ضریب نفوذ آنها، ایجاد ساختارهای مناسب در سایر بخش های سازمانی به‌ویژه در مراکز استان‌ها، بهره‌گیری از منابع آرشیوی سازمان، اهتمام به راه‌اندازی خدمات جذاب و پرمخاطب تلویزیون تعاملی، راه‌اندازی شبکه اجتماعی فراگیر و دربرگیرنده آحاد مختلف جامعه و مخاطبان رسانه ملی، ارائه خدمات جذاب صوت و تصویر فراگیر بر این بستر با اهتمام به تولید گسترده محتوای کیفی و جذاب متناسب با فضای مجازی، بسته‌بندی مناسب تولیدات متنوع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی برای ارائه در این قالب، همکاری صمیمانه با تولیدکنندگان محتوا در بخش‌های عمومی و مردمی جامعه به‌ منظور تامین محتوای مورد نیاز برای رسانه‌های نوین سازمان، رصد تحولات و ارائه خدمات لازم به‌ منظور سامان‌دهی افکار عمومی بر بسترهای مربوط در فضای مجازی، تلاش برای افزایش سواد سایبری و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی آحاد مردم، خانواده‌ها و جوانان برای استفاده مطلوب از مواهب فضای مجازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی این حوزه، اخذ بازخورد دقیق و مستمر از کاربران درباره کارایی و اثربخشی خدمات رسانه ملی در عرصه فضای مجازی و گسترش این خدمات به کاربران محیط منطقه‌ای و بین‌المللی با تاکید بر کاربران کشورهای اسلامی، از جمله ماموریت‌ها و وظایف شما در این معاونت است.

از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در پیشبرد اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مسئلت دارم.»

مخالفت صداوسیما با VOD اهمیتی ندارد

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مخالفت صدا و سیما هیچ گونه سستی در ماموریت‌های وزارت ارشاد ایجاد نمی‌کند و این پروژه به قوت خود پیگیری می‌شود.
در پی بروز برخی مخالفت‌ها از سوی صدا و سیما با راه اندازی سامانه نمایش خانگی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می‌شود، مدیر موسسه رسانه‌های تصویری تاکید کرد: این مخالفت ها هیچ گونه سستی در ماموریت‌های وزارت ارشاد ایجاد نمی‌کند و این پروژه به قوت خود پیگیری می‌شود.
مصطفی ابطحی توضیح داد: بر اساس قوانین مصوب از جمله ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت خانه‌ای، مصوبه 66 وزارت ارشاد بر هرگونه فعالیت در زمینه امور خبری ، تصویری، اطلاع رسانی و سمعی و بصری در هر نوع و در هر بستری اعم از دیجیتالی و غیر دیجیتالی حق نظارت دارد و همگان بایستی از این وزارت‌خانه مجوز بگیرند.
وی اضافه کرد: قانونگذار وزارت ارشاد را به عنوان متولی نظارت بر امور سمعی و بصری دانسته است و همه اشکال خبررسانی و اطلاع رسانی در هر شکل و قالب اعم از برخط یا برون خط و نظارت های پیشین و پسین را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.
ابطحی خاطر نشان کرد: بنابر این راه اندازی سامانه نمایش خانگی کاملا جزو وظایف ارشاد است و هیچ دستگاه دیگری در چارچوب قوانین مصوب اختیار راه اندازی این سامانه را ندارد. بلکه هر سازمانی که بخواهد با شرکت های مختلف قرارداد امضا کند، باید برای انتقال صوت و تصویر از وزارت ارشاد مجوز بگیرد.
مدیر موسسه رسانه‌های تصویری متذکر شد:‌با این دیدگاه قانونگذار کاملا دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این امر باز گذاشته است. نکته جالب این است که در پروژه سامانه نمایش خانگی ما به دنبال ارائه محتوای مورد درخواست مخاطبان هستیم و این امر با صوت و تصویر فراگیر که جزء ماموریت های سازمان صدا و سیما است، تفاوت ماهوی دارند.
وی با اشاره به شیوه فعالیت سامانه نمایش خانگی افزود: VOD محتوایی است که هر فرد در هر بستری و هر ساعت و با هر محتوای مجاز قانونی که در خواست کند، می‌تواند آن را تماشا کند در حالیکه صوت و تصویر فراگیر اساسا انتخابی نیست و مخاطب به لحاظ زمان بستر و محتوا، حق انتخاب ندارد.

ابطحی ادامه داد:طبیعی است صوت و تصویر فراگیر جز ماموریت های صدا و سیما است اما VOD غیر از صوت و تصویر فراگیر است. به هر حال ممکن است بین دستگاه های فرهنگی اختلاف نظر وجود داشته باشد اما این مسأله توسط نهادهای بالادستی قابل برطرف شدن است.
این مدیر فرهنگی هنری تصریح کرد: نهاد بالادستی همه نهادهای فرهنگی و اطلاع رسانی، شورای عالی فضای مجازی است و به همین دلیل از این شورا در خواست کرده ایم تفسیر قانونی و رسمی خود را از صوت و تصویر فراگیر ارائه دهند تا همه دستگاه ها بتوانند در چارچوب ماموریت های خود وظایفشان را انجام دهند و در این راهگذر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع منحصر به فرد نظارتی بر همه حوزه های محتوایی، چندرسانه ای ، دیجیتالی و... اعمال نظارت می‌کند و این امر توسط قانونگذار در اختیار این وزارت خانه گذاشته شده و دستگاه های دیگر باید تابع قوانین مصوبه کشور باشند.
به گزارش ایسنا ابطحی یادآور شد:‌ ما صدا و سیما را به عنوان بخش عظیم اطلاع رسانی که وظیفه منحصر به فرد آن ارائه صوت و تصویر فراگیر است ، می پذیریم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برادر امین و متین صدا و سیما می دانیم که هر یک از این دو دستگاه وظایف و ماموریتهای خود را انجام می‌دهند و با ارائه نظر قانونی شورای عالی فضای مجازی این بحث ها به پایان خواهد رسید.
وی در ادامه با اشاره به رویکردهای راه اندازی سامانه نمایش خانگی توضیح داد: ما به دنبال استفاده از فرصت های جدید محتوای مجازی هستیم تا بتوانیم از ماهیت و هویت دینی، ملی، فرهنگی و هنری خود پاسداری کنیم. از طریق VOD امکان انتقال محتوای فرهنگی ایرانی به سراسر جهان فراهم خواهد شد و مخاطبان جدیدی پای سفره متنوع فرهنگی ما خواهد نشست که به معنای مقابله با پروژه نفوذ است که مقام معظم رهبری بارها از آن یاد کرده‌اند.
ابطحی سپس به دیگر مزیت‌های راه اندازی سامانه نمایش خانگی اشاره کرد و افزود: تاسیس این سامانه نقش برجسته ای در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی دارد چون با تاسیس آن نهضت تولید محتوا به پا خواهد شد و این نه تنها موجب اشتغال فراوان می‌شود بلکه زمینه های افزایش محتوای ملی بومی و ایرانی را فراهم خواهد آورد و ما با این محتوا ها مخاطبان جدیدی پیدا خواهیم کرد.
مدیر عامل موسسه رسانه های تصویری در پاسخ به این پرسش که با وجود مخالفت صدا و سیما، تعامل تان با این رسانه چگونه خواهد بود؟ گفت: رونمایی VOD که با حضور وزرا و مقامات کشوری برگزار گردید آغازی برای اقدام مستمر و پیگیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و هر گونه سوء برداشت از این اقدام قانونی از سوی هر نهادی با ارجاع به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فرادستی برطرف خواهد شد. بنابراین دفاع از کیان فرهنگ دینی و ملی امری است که هیچگونه غفلت و سستی بر نمی تابد.
این مدیر فرهنگی و هنری ادامه داد: در حال حاضر با شرکت های قدرتمندی قرار داد منعقد شده است و نهادهای تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم محتوای خود را در اختیار آن‌ها قرار می دهند تا این شرکت ها با قرار دادن محتوا بر روی سرورهای خود مخاطبان جدیدی را از طریق نصب اپلیکیشن بر روی تلفن همراه ، تبلت، کامپیوتر شخصی و نیز ستاپ باکس در تلویزیون ها به تماشای محتوای فرهنگ ایرانی فرا خوانند.
مصطفی ابطحی در پایان در پاسخ به این پرسش که اولین آثار VOD چه زمانی در دسترس مخاطبان قرار می گیرد؟ گفت: عید امسال کسانی که اپلیکیشن VOD را بر گیرنده های خود نصب کنند یا ستاپ باکس در اختیار داشته باشند می‌توانند شاهد تماشای فیلمها و محتواهای جذاب و غنی ایرانی باشند.

مخالفت صداوسیما با مجوزهای VOD

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در پی رونمایی از سامانه‌ی VOD، (سامانه نمایش درخواست) خبرهای غیر رسمی حاکی از مخالفت سازمان صدا وسیما با این سامانه داشت و سرانجام مخالفت سازمان با این سامانه در برنامه‌ی اخیر «هفت» علنی شد.

حامد معینی، مدیر حقوق بین الملل و مالکیت فکری صداوسیما گفت: آن چیزی که سازمان صداوسیما طبق قانون اساسی مدعی آن است، این است که پخش برنامه و اصولا رادیو و تلویزیون حکومتی است و این مسئله غیر قابل واگذاری است. برای ماهیت حقوقی سامانه VOD در سال 1379 یک نظریه تفسیری دایر بر راه اندازی شبکه‌های خصوصی از شورای نگهبان خواسته شد که نظر این شورا بر این مبنا بود که تاسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی به هر نحو مغایر با قانون اساسی بوده و تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای منصرف از هر نوع تکنولوژی برای مردم خلاف اصول مذکور است و تنها در انحصار صداوسیما است. این مسئله لزوما برای تلویزیون هم نیست و این چالش در حوزه اینترنت هم وارد است! یعنی تولید و انتشار هر محتوایی فارغ از هر نوع بستری و فرمی.

 

اختلاف صداوسیما با تلویزیون بر سر VOD

وی با اشاره به اختلاف صداوسیما و وزارت ارشاد بر سر مالکیت VOD ادامه داد: مسئله VOD از مدت‌ها قبل از سوی سازمان صداوسیما پیگیری شد و اپراتورهای آن مشخص شدند. اما در ایامی که سازمان بخاطر مسائل خاص سیاسی بنا نداشت به این مسئله ورود کند و به تعطیلی سایت ها بیانجامد، وزارت ارشاد از طرح خود رونمایی کرد. اما در تاریخ 12 دی ماه طبق دستوری که دادستان داده است پخش صوت و تصویر فراگیر توسط سایت‌هایی که مجوز از سوی صداوسیما نداشته باشد، تخلف محسوب می‌شود.

 

از وزارت ارشاد مستندات خواستیم

این کارشناس افزود: یک روز قبل از مراسم رونمایی از سامانه «سند»، سازمان با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبه‌ای انجام داد که خواسته شد مستندات وزارت ارشاد دال بر این موضوع بیان کند که تاکنون ما مجوزی ندیده‌ایم. این تصور را هم نداشته باشید که سازمان تاکنون دست نگه داشته و به تازگی به یادش آمده است. ما دو سال پیش شبکه IPTV (شیما) را راه اندازی کرده‌ایم و منتظریم تا خلاهای آن درآید و در برج دوم امسال اپراتورهای خود را برای این کار مشخص کردیم. قصد اقتصادی از این مسئله نداریم و خیلی درگیر بهره‌برداری تبلیغاتی از این مسئله نبوده ایم.

 

وزیر ارشاد چه گفت؟

این در حالی است که وزیر ارشاد 4 اسفند ماه در مراسم رونمایی از این پروژه، درباره رویکرد تلویزیون نسبت به سامانه نمایش درخواستی (مسند)، توضیح داد: آنچه که صدا و سیما تولید می‌کند‌، تصمیم‌گیری‌هایش در اختیار خودشان است. وزارت ارشاد نیز مسئول تولید محتوا در حوزه سینما‌، تئاتر و موسیقی است و ما مسئولیت آنچه که به این سه حوزه مربوط می‌شود برعهده می‌گیریم. البته این سامانه در اختیار همه است.

وی درباره رویکرد وزارت ارتباطات نسبت به مجوز آثاری که قرار است در این سامانه قرار بگیرد، هم مطرح کرده بود: وزارت ارتباطات از نظر فنی مجوز می‌دهد و بحث محتوایی هم در اختیار وزارت ارشاد است.

 

اظهارات سه سینماگر درباره‌ی VOD

اما در پی رونمایی از این سیستم،برخی از سینماگران هم در چند روز گذشته با ایسنا گفت‌وگو کردند.

سیروس تسلیمی درباره ارزیابی‌اش از راه‌اندازی پروژه سامانه نمایش درخواستی (VOD) گفت:‌ شاید 10 درصد قیمت واقعی فیلم‌های ما از طریق فروش دی‌وی‌دی‌هایشان در بازار دریافت شود. یعنی 90 درصد رایت فیلم‌ها رایگان است و این مشکلی است که همیشه وجود داشته است. همچنان که در بحث موسسه رسانه‌های تصویری گفته می‌شود، استانی به بزرگی اصفهان فقط 10 نسخه از فیلم‌ها می‌خرد چون مابقی کپی می‌شود. با این شیوه میلیاردها تومان از پول اصلی بدنه سینما در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کمترین زحمت را می‌کشند. البته اینکه VOD این مشکل را حل کند یک کار تکنیکی و فنی است و در وهله دوم نیازمند بازاریابی است.

وی ادامه داد: در گام نخست باید در کشورهایی که چندین سال است این شیوه را اجرا می‌کنند تحقیق و پژوهش کنیم و بهترین جایی که می‌تواند این پژوهش‌ها را انجام دهد، وابسته‌های فرهنگی هستند چون در کشورهای مختلف حضور دارند و می‌تواند بازار را ارزیابی کنند.

سیروس تسلیمی همچنین با اشاره به تغییر و تحول در سیستم پخش فیلم‌ها به ایسنا تأکید کرد:‌ این تحولات اجتناب‌ناپذیر است. همچنان که سیستم پخش 35 به دیجیتال تبدیل شد، VOD هم باید اتفاق بیفتد. منتها امیدوارم مصداق مثال «راه بینداز، جا بینداز» نباشد چون متأسفانه بسیاری از امور در کشور ما به این شیوه انجام می‌شود اما این بار امیدوارم روند معکوسی داشته باشیم تا نتیجه‌اش برای سینمای ایران میمون و مبارک باشد.

ریس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما هم بزرگترین حُسن سیستم نمایش درخواستی فیلم (VOD) را دگرگونی ارائه نمایش خانگی دانست اما نسبت به پول‌شویی‌های احتمالی از این پروژه هشدار داد.

سیدغلامرضا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی ایسنا به تشریح محاسن و معایب سامانه نمایش درخواستی فیلم‌ها پرداخت.

وی توضیح داد:‌ VOD پیش از اینکه راه مقابله با قاچاق باشد یا مسائلی مشابه را پوشش بدهد، بزرگترین حُسن‌اش دگرگونی ارائه نمایش خانگی فیلم‌هاست.

این تهیه کننده سینما اضافه کرد:‌ حُسن دیگر این پروژه این است که به کمک آن می‌توان هر فیلم را همزمان در سراسر دنیا ارائه کرد و مخاطب در هر نقطه‌ای از دنیا کافی است به اینترنت دسترسی داشته باشد تا بتواند با هزینه‌ای اندک، فیلم مورد نظر خود را ببیند. در حالی که پیش از این چنین امکانی وجود نداشت. از سوی دیگر این شیوه معمولا امکان دانلود ندارد، بنابراین با راه‌اندازی آن، مشکل قاچاق هم حل می‌شود.

موسوی در ادامه پیوستن به قانون کپی‌رایت جهانی را یکی از مهمترین الزامات اجرای پروژه VOD دانست و توضیح داد: برای اینکه بتوانیم جلوی قاچاق فیلم‌هایمان را در داخل و خارج از کشور بگیریم، لازم است به قانون کپی‌رایت جهانی بپیوندیم زیرا در حال حاضر مشکل قاچاق فیلم فقط به داخل کشور محدود نمی‌شود بلکه شبکه‌های ماهواره‌ای نیز فیلم‌ها را بدون مجوز و در واقع به صورت دزدی نمایش می‌دهند.

تهیه‌کننده فیلم‌های «چهارشنبه خون به پا می شود» و «خشکسالی و دروغ» در ادامه بزرگترین ایراد VOD را ورود پول‌های کلان به صنعت ویدیو دانست و تصریح کرد: با راه‌اندازی این صنعت می‌توان درآمد فوق‌العاده‌ای را به دست آورد و پول‌های کلانی به صنعت سینما تزریق می‌شود که بخشی از آن پاک و سالم و بخشی دیگر احتمالا برای پولشویی‌ است.

موسوی خاطر نشان کرد: نتیجه ورود پول‌های کلان به سینما، بالا رفتن هزینه تولید خواهد بود که زیان‌های خاص خود را دارد. در این وضعیت دستمزد بعضی افراد دو، سه برابر افزایش پیدا می‌کند اما تعداد دیگری دستمزدشان به یک سوم می‌رسد و آن‌ها ناچارند به این شیوه تن بدهند تا بتوانند کار کنند.

رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما در پایان یکی از راه‌های حل این مشکل را ورود این شورا به برخی از تصمیم گیری‌ها دانست و افزود: شورای عالی می تواند اقداماتی را در این زمینه انجام دهد و معایب این سیستم را به محاسن آن تبدیل کند. به این معنا که تولید فیلم از طریق مراجع ذی‌ربط و با کنترل انجام شود. مثلا شورای عالی تهیه‌کنندگان می‌تواند در همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت صدور مجوزها را بر عهده دارد، کمک کند تا معایب این سیستم برطرف و به محاسن آن تبدیل شود.

پوران درخشنده هر چند از راه‌اندازی راه اندازی سامانه نمایش درخواستی فیلم‌ها ابراز خرسندی کرد اما در عین حال ابزار تأسف کرد که این پروژه خیلی دیر در ایران اجرایی می‌شود.

این کارگردان به ایسنا، گفت: خوشبختانه پروژه VOD راه‌اندازی شد اما متأسفانه خیلی دیر این اتفاق افتاد و باید خیلی وقت‌ پیش‌تر این پروژه در کشور ما راه‌اندازی می‌شد. این پروژه نوعی احقاق حق هنرمندان است اما حالا ما خیلی دیر داریم به حقوق‌مان می‌رسیم.

درخشنده در ادامه مبلغ تعیین شده از سوی این سامانه را برای نمایش فیلم‌ها بسیار پایین دانست و تصریح کرد: اتحادیه باید قیمت‌گذاری را انجام بدهد و نظر نهایی را ارائه کند. قیمتی که در حال حاضر برای نمایش آنلاین فیلم‌ها در نظر گرفته‌اند، بسیار بسیار پایین است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا برای قیمت‌گذاری با فیلمسازان مشورت نشده است؟ توضیح داد: مشورت کردند و ما هم اعلام کردیم با نظر شورای عالی تهیه‌کنندگان موافقیم، اما قیمتی که حالا در نظر گرفته‌اند به هیچ وجه مناسب و منطقی نیست. گویا معیار را قیمت‌ رایج در بازار دانسته‌اند در حالی که این قیمت‌ها نوعی دزدی از حقوق مالکان آثار است و باید با این نوع دزدی برخورد کرد.

به گزارش ایسنا، سامانه نمایش درخواستی (VOD) شیوه جدید توزیع فیلم است که به موجب آن فیلمهای سینمایی، کوتاه و مستند و آثار موسیقایی به صورت اینترنتی در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.

وعده حل پرونده تلویزیون اینترنتی

چهارشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر
دبیر شورای عالی فضای مجازی برای حل اختلافات و کشمکش میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا وسیما بر سر راه اندازی پروژه تلویزیون اینترنتی در کشور، میانجی گری می کند.

کشمکش میان نهادهای متولی خدمات چندرسانه ای در کشور بر سر راه اندازی «تلویزیون اینترنتی» سابقه ای چندین ساله دارد. این پروژه که در مقاطع مختلف نام هایی چون IPTV، تلویزیون تعاملی، آی پی مدیا، رسانه مهر و تلویزیون شیما نیز به خود گرفت، نزدیک به ۱۰ سال پیش بر سر زبانها افتاد. چرا که قرار بود شبکه ای ایجاد شود تا بینندگان برنامه های صدا و سیما بتوانند به انتخاب خود و در زمان های مدنظرشان، آرشیوی کامل از برنامه های متنوع تلویزیونی را از طریق اینترنت، آنهم با اینترنت کم سرعت دایل آپ، ببینند.

اما تا امروز که بسیاری از قابلیتهای اینترنت پرسرعت این امکان را به سایتهای اینترنتی داده تا این محتوا را برای کاربران فراهم کنند، تلویزیون اینترنتی به ثمر ننشسته و عملیاتی شدن آن به دلیل اختلافات رده های سازمانی برای در اختیار گرفتن مدیریت آن، در حد حدس و گمان است.

اختلاف بر سر چیست

سازمان صداوسیما به عنوان متولی حوزه صوت و تصویر معتقد است که با توجه به نوع خدماتی که قرار است بر بستر تلویزیون اینترنتی ارائه شود این سازمان متولی این پروژه در کشور است. اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود را متولی زیرساخت ارتباطی کشور و طیف فرکانسی می داند معتقد است که خدمات تلویزیون اینترنتی در حوزه خدمات ارتباطی محسوب می شود و باید از وزارت ارتباطات مجوزهای لازم را دریافت کرد. در ضلع دیگر این مثلث، وزارت ارشاد به عنوان متولی حوزه محتوا قرار دارد که می گوید: اپراتورها برای ارائه خدمات در حوزه فناوری نیازمند انتقال محتوا بوده و باید مجوز آن از سوی وزارت ارشاد صادر شود.

با این وجود سه نهاد وزارت ارتباطات، صدا و سیما و وزارت ارشاد برای مجوزدهی در حوزه تلویزیون اینترنتی خود را متولی اصلی می دانند.

مشخص نبودن متولی برای تلویزیون اینترنتی تا جایی ادامه یافت که سال گذشته رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی از بررسی راه اندازی این پروژه از سوی مرکز ملی و آماده شدن گزارش آن برای طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود که این طرح یکی از طرح های پشت در شورا، مانده است.

پروژه هایی فقط تعریف شد

راه اندازی تلویزیون اینترنتی ۷ سال پیش به عنوان نخستین پروژه‌ مشترک میان صدا و سیما و شرکت مخابرات ایران که هنوز خصوصی نشده بود وارد فاز اجرایی شد. آن زمان قرار بود مخابرات زیر‌ساخت‌های لازم برای ارسال اطلاعات را فراهم آورد و صدا و سیما وظیفه تولید محتوا را بر عهده داشته باشد. مشترکان هم می‌توانستند از طریق مودم و پرداخت حق اشتراک ماهانه از خدمات تلویزیون تعاملی برخوردار شوند اما به دلایلی که بعدها معلوم شد اختلافات مدیریتی بوده، این پروژه اجرایی نشد.

پس از آن شرکت مخابرات ایران، باردیگر مقدمات راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی را به‌عنوان یکی از سرویس های ACS – خدمات ارتباطی پیشرفته – از اواخر سال ۸۸ در دستور کار قرار داد و حتی اعلام کرد کانال‌های انتقال تصویر شبکه برای ارائه این سرویس آماده شده اما به دلیل کمبود محتوا - به گفته مدیران مخابراتی- امکان ارائه این سرویس وجود نداشت.

به طور کل می توان گفت، راه اندازی تلویزیون اینترنتی در کشور هراز چندگاهی از سوی شرکتهای مرتبط با حوزه خدمات چندرسانه ای به طرق مختلف وعده داده می شد. برای مثال شرکت سروش رسانه با دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما فاز اجرایی این پروژه را کلید زد. شبکه تلویزیونی «شیما» نیز یکی از پروژه هایی بود که در این راستا با مشارکت مخابرات، آغاز به کار کرد.

طبق برنامه پنجم توسعه، قرار بود تلویزیون اینترنتی تا پایان این برنامه به بیش از ۷ میلیون مخاطب در سراسر کشور سرویس دهد که در شرایط فعلی رسیدن به این هدف، ممکن به نظر نمی آید.

مصوبه ای که رگولاتوری تصویب کرد

برای ساماندهی به وضعیت تلویزیون اینترنتی، آبان ماه سال ۹۳، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقررات حاکم بر دریافت پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت (تلویزیون اینترنتی) را تصویب کرد که براساس آن متقاضیان دریافت مجوز ارائه این خدمات، باید علاوه بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز بگیرند. این مصوبه آن زمان به عنوان فصل الخطاب معطلی چندین ساله تلویزیون اینترنتی، در کشور مطرح شد اما این پایان ماجرا نبود و نتوانست اختلافات بر سر مدیریت اجرای این پروژه را پایان دهد.

براساس این مصوبه، اپراتورها می توانند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه های ارتباطی ایجاد شده از سوی فراهم کنندگان شبکه دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت غیررادیویی، نسبت به توزیع محتوای صدا و ویدئوی تایید شده از سوی مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بر بستر باند پهن اقدام کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مدت اعتبار پروانه را از زمان صدور به مدت ۱۰ سال شمسی تعیین کرد و براساس دارنده پروانه موظف شد حداکثر یکسال پس از دریافت پروانه نسبت به شروع ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی اقدام کند.حداکثر تعرفه اشتراک ماهیانه دریافت این خدمات نیز ۲۰ هزار تومان درنظر گرفته شد.

صدور مجوز به ۵ شرکت برای ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی

اما پس از حدود یک سال سکوت درمورد اجرای تلویزیون اینترنتی پس از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مهرماه امسال قائم مقام سازمان صدا و سیما از آغاز اجرای طرح «تلویزیون اینترنتی» و اعطای مجوز به پنج اپراتور برای ارائه این خدمات در کشور خبر داد.

مهدی اخوان بهابادی اظهار داشت: در آینده نزدیک عمده ترافیک شبکه‌های ارتباطی را خدمات تصویری به خود اختصاص خواهد داد. بر این اساس صدا و سیما نیز به عنوان متولی فراگیر صوت و تصویر در کشور، تعامل و همکاری جدیدی را در قالب اجرای پروژه تلویزیون اینترنتی (IP TV) آغاز کرده است.

قائم مقام سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه های نوین تاکید کرد: با دریافت این مجوز از سوی سازمان صدا و سیما، شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات نیازی به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت ارشاد برای ارائه این خدمات ندارند. طبیعتاً شرکت‌هایی که مجوز این خدمات را دریافت کرده‌اند اما خود به صورت مستقل دارای شبکه ارتباطی نیستند باید در قالب قرارداد همکاری با بخش ارتباطی کشور، از ظرفیت‌های اپراتورهای ارتباطی کشور برای ارائه خدمات و تامین نیازها بهره ببرند.

به گفته وی شرکت‌ها مقدمات فنی لازم را برای ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی آغاز کرده‌اند و در چند ماه آینده شاهد بهره‌برداری رسمی از این پروژه خواهیم بود.

وزیر ارتباطات واکنش نشان داد

پس از این اظهارات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به صدور مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی در کشور توسط سازمان صدا و سیما واکنش نشان داد و گفت: آنچه که مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوا است مربوط به سازمان صدا و سیما می‌شود و این سازمان تنها می‌تواند رگولاتور محتوای برنامه‌های تولید شده خود باشد.

محمود واعظی در مورد واگذاری مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی توسط سازمان صدا و سیما به ۵ اپراتور در کشور، گفت: ارائه خدمات آی پی تی وی، آی پی مدیا و ویدئوی درخواستی به دلیل وابستگی به شبکه‌های ارتباطی باید با مجوز وزارت ارتباطات انجام شود. قانون موضوع پخش برنامه‌ها و ارتباطات را در دو تعریف کاملا استاندارد ارائه کرده است و بر اساس این قانون تنها پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوای برنامه‌ها در اختیار سازمان صدا و سیما است و اگر این موضوع بخواهد وارد شبکه ارتباطات کشور شود باید از ضوابط این وزارتخانه پیروی کند.

وی تصریح کرد: فضای فرکانسی کشور در مالکیت حاکمیت است و بر اساس قانون اختیار بهره‌برداری از این فضای فرکانسی در اختیار سازمان‌هایی قرار گرفته است و این سازمان‌ها به هیچ عنوان حق واگذاری این فضای فرکانسی را به شخص ثالث ندارند.

میانجی گری فیروزآبادی برای حل اختلاف تلویزیون اینترنتی

هم اکنون با رونق اینترنت پرسرعت، شبکه های بسیاری با ارائه برنامه های زنده و امکان دانلود برنامه های منتخب، سعی در ایجاد فضایی دارند که قرار بود روزی شبکه تلویزیون اینترنتی و یا تلویزیون تعاملی باشد. همانطور که روزی قرار بود سرویس تماس تصویری بر روی موبایل از طریق سیم کارت ممکن شود اما آنقدر تدوین پیوست فرهنگی آن درمیان متولیان این بخش، دست به دست چرخید تا اپلیکیشن های خارجی بر روی گوشی های موبایل طراحی شدند که نیاز به تماس تصویری بر روی سیم کارت را به صفر رساند.

با این وجود و برای دچار نشدن به سرگدشت پیوست فرهنگی موبایل و راه اندازی تماس تصویری موبایل، سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از برنامه های مدنظر برای حل مشکل چندین ساله تلویزیون اینترنتی در کشور خبر می دهد.

وی در گفتگو با مهر، تاکید کرد: این مشکل به زودی حل می شود.

فیروزآبادی گفت: برای حل این مشکل، از صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته ایم در جلسه مشترک حضور پیدا کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گغت: دو طرف را برای بیان مشکلات و راهکار حل این موضوع دعوت کرده ایم که به مرکز ملی فضای مجازی بیایند و در قالب جلسه مشترک به جمع بندی نهایی برای راه اندازی تلویزیون اینترنتی در کشور برسیم.