ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صدا و سیما» ثبت شده است

تحلیل


تقابل دوباره دولت و صداسیما بر سر VODها

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.

 

این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:

 

گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر

 


همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و وی‌اودی‌ها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.

 

قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

 

دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌که قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.

 

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند. 

 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌که از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

 

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌که هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌که تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

 

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌که رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 

در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

 

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریکا  
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
 

 

گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی

 

- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند‏-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند

جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به‌ صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
 
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این  اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.

جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
 
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد.  پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی‌ در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه‌‌ را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده‌ بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛  26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
 
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این  سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای.


ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟

مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط‌ شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»
 

مخالفت ارشاد با نظارت صداوسیما بر VODها

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.

این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۹ موضوع طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۲‏/۱۲‏/۱۳۶۵)»، در ۱۶ بند نگاشته شده است.

 

شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است

در بند اول این نامه آمده است:

۱‏- در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح یاد شده به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما درحوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اشاره شده است؛ دراین خصوص موارد ذیل حایز اهمیت است:

۱‏-۱‏- به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶‏/۱ مورخ ۲۲‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی، ابتدا بر«مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های فرهنگ و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» درموضوع «خدمات و محتوا» تصریح شده و سپس بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی» تاکید شده است پس با توجه به تعیین مرجع خاص از سوی معظم له برای سهم و نقش دستگاه های مربوطه نیازی به قانون گذاری نیست و مارا از منویات ایشان درخصوص این مسئله دور می کند.

۲‏-۱‏- حسب نص صریح صدور و بند (۲) حکم مورخ ۱۴‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم گیری های لازم» و ایجاد «هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است؛ لذا با عنایت به این مسئله مرجع هماهنگ کنند و تصمیم ساز اصلی در حوزه فضای مجازی توسط معظم له مشخص و تعیین گردیده و وضع قانون و تعیین مرجع دیگر بدون در نظر گرفتن صریح حکم صادره پیش گفته در واقع مغایر با منویات ایشان است.

 

وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد

۳‏-۱‏- آنچه در عمل مورد اختلاف است و سال ها است که وزارت متبوع پیگیر آن و خواستار حل و فصل موضوع شده است، بحث ارایه تعریف و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و قویاً معتقدیم که مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصداق صوت و تصویر فراگیر نیست و با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اساساً این وظیفه به عهده شورای عالی فضای مجازی است و ممکن است وضع هر نوع قانون و یا مقرره بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی برای حوزه تولید و همچنین فعالین این حوزه داشته باشد؛ چرا که برابر فرمان مورخ ۱۷‏/۱۲‏/۱۳۹۰ معظم له «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند» و هدف از تاسیس شورای مزبور را «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی» و با «اختیارات کافی» عنوان و تاکید نموده اند که «به کلیه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی داده شود» دراین خصوص نظر جنابعالی را به نامه شماره ۱۰۰۶۰۷‏/۹۵‏/ش مورخ ۲۲‏/۲‏/۱۳۹۵ دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی جلب می‌نمایم.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۲‏- درخصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتاً کمیسیون یاد شده با عنایت به جایگاه شورای عالی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‏/ ک ف مورخ ۸‏/۳‏/۱۳۹۷ مراتب را استعلام می نماید که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‏/۹۷ مورخ ۹‏/۳‏/۱۳۹۷ تعریف ذیل را ارایه می‌نمایند:

«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

۱- به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد؛

۲- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

۳- بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزبان داشته باشد؛

۴- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»

این تعریف که براساس نظرات کارشناسی و ملاحظات صحیح منطقی، قانونی، عرفی و بالادستی ارایه شده به خوبی نشان می دهد که اساساً حوزه اختیارات سازمان صدا وسیما درحوزه فضای مجازی چیست و متاسفانه ارایه تفسیر موسع از مقوله صوت و تصویر فراگیر و عدم ملاحظه نقش مرکز ملی فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما به صورتی که حتی ارایه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود.

۳‏- طرح مزبور مستند، انیمیشن و سریال را از سینما جداکرده است؛ درحالی که ساختار این ۴ بخش ساختاری درهم تنیده است که جداسازی آن چیزی جز خسارت در پی ندارد و نمی شود این زیست مشترک را که سالیان درازی است به وجود آمده از هم جدا و برای آن ساز و کار نظارتی و مرجع جدیدی وضع کرد. اگر از نظارت بر بخشی رضایت نیست یا اعتراض نسبت به آن وجود دارد، راه حل تقویت ابعاد نظارتی است نه اینکه محل وظایف و اختیارات را از یک وزارتخانه جدا و آن را به بخش دیگری بسپاریم.

۴‏- امروز طیف وسیعی از حمایت ها و خدمات مالیاتی، بیمه ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک های مالی و... توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالین فرهنگی، هنری، سینمایی و... دارای مجوز از این وزارت خانه ارایه می شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال سازی و ... است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جدا سازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداو سیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیماً تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می نماید. از طرف دیگر سازمان صدا و سیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی تواند همه این طیف وسیع خدمات را ارایه و بار آن را بدوش بکشد. فربه کردن صدا و سیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعاً مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.

همچنین در ادامه این نامه آمده است:

۵‏- اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطر پذیری خود را دور می کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسئله موجب می شود که فیلم سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم ها و سامانه های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند و یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.

۶‏- در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفتگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسئله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود

۷‏- صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و... است؛ مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتاً میل به تامین منافع خود دارد.

۸‏- توسعه فناوری و صنایع فرهنگی امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون ها ویدئو، پادکست (برنامه شنیداری)، توسط شهروندان تولید و بر بستر شبکه های اجتماعی و سرویس های مربوطه پخش می شوند. در شرایط اینچنین باید به سمت فرهنگ سازی مناسب رفت چرا که نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری با توجه به فرارگیری شبکه های اجتماعی در خارج از کشور غیر ممکن است.

۹‏- شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار و مقررات در حوزه فرهنگ کشور که مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است در جلسه ۲۹۸ مورخ ۲۲‏/۱۰‏/۱۳۷۱ خود «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدئو» را تصویب و ضمن اعطای اختیاراتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نمود:

«۱‏- ورود برنامه های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثناء نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداو سیما وارد می شود.

۲‏- تولید و تکثیر برنامه های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.

۳‏- فروش و اجازه نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.»

به وضوح ملاحظه می فرمایید که اولاً در این حوزه تعیین تکلیف توسط مرجع قانونی و صاحب صلاحیت صورت پذیرفته است؛ ثانیاً کلیت و اطلاق مصوبه تمام بسترها عرضه و نمایش صوت و تصویر را شامل می شود و آنچه که در حال حاضر برابر امریه رهبر معظم انقلاب به سمت صدا و سیما رفته مقوله صوت و تصویر فراگیر است و نه همه صوت و تصویر یا بخش خاصی از آن؛ لذا اساساً وضع قانون در این زمینه موضوعیت و ضرورت ندارد.

ذکر یک نکته لازم و ضروری است؛ آنچه که در سامانه های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می افتد و صدا و سیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تایید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلاً ارایه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک به یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است. این شرکت ها پخش زنده و مستقیم ندارد و مانند برنامه رادیو و تلویزیونی جدول پخش برنامه روزانه هم ندارد، به عبارتی همان ویدئو کلوپ های قدیمی که در محلات و کوچه‌ها بود به شکل امروزی و فعلی در آمده است.

 

قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۱۰‏- به موجب بندهای متعدد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون تعطیل موسسات بدون مجوز، صدور مجوز موسسات سینمایی، فیلم سازی و... با وزارت متبوع است؛ با این طرح یک دوگانگی درکشور ایجاد می شود که نتیجه ای جز نارضایتی مردم ندارد. یک جا مجوز موسسه می‌دهد یک جا مجوز محتوای تولیدی همان موسسه و کنار آمدن با دو دستگاه و ضوابط خاص هریک برای مردم سردرگمی می‌آورد.

۱۱‏- با عنایت به آنچه که در قسمت اخیربند (۹) همین نامه بیان شد، مجوز کنسرت، تئاتر و کتاب را وزارت متبوع می‌دهد اما همین کتاب در قالب کتاب صوتی و بر بستر فضای مجازی باید برود مجوز صدا و سیما بگیرد!. اساساً چنین چیزی (البته به استثنای صوت و تصویر فراگیر) با یک منطق عرفی و عقلی سازگار است که محتوای واحد بر بسترهای مجزا و اشکال عرضه از محل های مختلف مجوز بگیرد؟ در شرایطی که حذف مجوزهای غیر ضرور و بهبود محیط کسب و کار از سیاست ها و اولویت های کشوراست. بنابراین محتوای مد نظر در قالب سریال، انیمیشن، مستند و... بر هر بستری هم بخواهد عرضه شود، درصورت فراگیر نبودن به موجب امریه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی تواند از اختیارات صداو سیما باشد و وضع چنین تبصره ای خلاف منویات معظم له به نظر می‌رسد.

۱۲‏- دربند (۲۹) ماده (۲۰) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به اصل (۷۴) قانون اساسی از جهت نحوه ارایه لوایح به مجلس پس از تصویب دولت اشاره شده است، در طرح پیشنهادی بدون توجه به این فلسفه اصل (۱۷۵) قانون اساسی را درج کرده اند که مربوط به صدا و سیما و انتخاب رییس سازمان است و هیچ ارتباطی با مقررات گذاری در این حوزه ندارد و بر ابهام طرح افزوده است.

۱۳‏- پیش بینی اختیاراتی برای یک سازمان دیگر در قانون اختصاصی یک دستگاه یا وزارت خانه هم بر خلاف اصول قانون نویسی و قواعد تنقیحی است و بهتر است در قانون مربوط به صدا و سیما اصلاح یا بازبینی شود.

۱۴‏- آنچه که در قوانین موضوع صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرارگرفته، عبارت است از «تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی» ( ماده ۷ اساسنامه سازمان صداو سیما)، لذا تاکید آن در قانون مربوط به وزارت متبوع تکرار مکررات است. همچنین از دیگر وظایف انحصاری آن «ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی» (بند ۶ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای) و «انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی»   (نظریه تفسیری شورای نگهبان درسال ۱۳۷۹) است. لذا موضوعات و فعالیت هایی که جامع عناصر یادشده نباشد، مشمول صلاحیت صدا و سیما نیست و افزودن مجوز تولید انیمیشن، نمایش خانگی و سریال، مستند، مسابقه و... به وظایف یک سازمان که خود تولید کننده است و در صلاحیت های قانونی جا افتاده قبل آن وجود ندارد و ساختار و تخصص لازم را هم نداشته، کار صحیح به نظر نمی‌رسد.

۱۵‏- به موجب ماده (۲) قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب ۱۳۷۲) در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری و بعد از آن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این قانون علاوه بر نوارها و لوح های فشرده تمامی «آثار» صوتی و تصویری نیز مقید به مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گردیده اند. این حکم قانونی مصوب ۱۳۸۶، هفت سال پس از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۷۹‏/۲۱‏/۷۹ مورخ ۱۰‏/۷‏/۱۳۷۹ صادر شده است و مورد ایراد شورای مزبور هم قرار نگرفته است. لذا تخصیص به نظریه شورای محترم نگهبان از این جهت قابل برداشت است و همینطور درخصوص بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

۱۶‏- به موجب بند (۲) نظریه مذکور شورای محترم نگهبان«انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم درقالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیما ی جمهوری ایران» از وظایف انحصاری سازمان یادشده تعیین گردیده است. فارغ از اینکه عبارت در قالب امواج رادیوئی وکابلی بسیارمشخص است، به موجب همین نظر می توان گفت «عرضه آثار صوتی و تصویری» بدون قید هیچ استثناء، انتشار صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود و نباید اموری مثل مستند و سریال و... را براساس این نظریه تفسیری مندرج در مقدمه طرح از وظایف صدا و سیما به شمار آوریم و صدور مجوز دراین خصوص توسط وزارت متبوع برخلاف اصل(۴۴) قانون اساسی نیست.

با عنایت به جمیع موارد معنونه مخالفت صریح این وزارتخانه را با طرح پیشنهادی اعلام می‌نماید.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در این نشست که با حضور سیدمرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صداوسیما و جمعی از رؤسای شبکه‌های سیما برگزار شد اظهار داشت: باید با نگاه درست و توجه به رسانه، از ظرفیت آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: رسانه ملی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از فساد و وقوع جرم، فرهنگ‌سازی و اصلاح جامعه داشته باشد و از سوی دیگر اگر به جایگاه خطیر و مؤثر آن توجه نشود می‌تواند باعث تخریب و تغییر فرهنگ اصلی کشور شود، فلذا همه ارکان نظام باید به صداوسیما به عنوان جایگاهی که می‌تواند چنین اثرات شگرفی داشته باشد، توجه و کمک کنند و بر همین اساس هر کمکی از ما در جهت رفع مشکلات بر بیاید، دریغ نمی‌کنیم.

درویشیان تصریح کرد: سازمان بازرسی ظرفیت خوبی برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیگیری مطالبات و رفع موانع است و در این راستا آمادگی داریم به سازمان صداوسیما نیز کمک کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات اعتباری و بودجه‌ای سازمان صداوسیما گفت: همه ساله در زمان تدوین بودجه سالانه، بخشی از عوارض و مالیاتی که اخذ می‌شود به دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اختصاص می‌یابد؛ می‌توان پیگیری کرد بخشی از این درآمد را به سازمان صداوسیما اختصاص داده و در مقابل انتظار کار داشت و یا اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، جایگاه رسانه ملی آنطور که باید دیده شود.

وی با ابراز تأسف نسبت به درصد بالای تأمین بودجه رسانه ملی از محل تبلیغات و امور بازرگانی، تصریح کرد: اینکه ۶۰ درصد از بودجه سازمان صداوسیما از محل آگهی‌های بازرگانی تأمین می‌شود، فاجعه است؛ این موضوع تأثیر مستقیم بر کاهش کیفیت محتوا دارد و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را بر خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه را حائز اهمیت بسیار دانست و اظهار داشت: انتظار داریم رسانه ملی نقش خود را در ارتقای سلامت نظام اداری که می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، به خوبی ایفا کند. همچنین در اقدامات پیشگیرانه فعالانه‌تر عمل کرده و سوءجریانات اداری و مالی را به لحاظ ارتباطی که مردم با صداوسیما دارند، به سازمان بازرسی منعکس کند.

وی با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه‌های تخصصی در برنامه‌سازی‌ها، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نسبت به تربیت نیرو و متخصصان و همچنین شیوه جایگزینی نیروهای جدید با نسل قدیم به طور درست و اصولی اقدام نشده است و اگر نیروی جایگزین برخی چهره‌ها تربیت شده بودند، با مشکلاتی که امروز مواجه هستیم، روبرو نبودیم و مشکلی در این زمینه نداشتیم.

درویشیان با بیان اینکه کالاهایی بعضاً از رسانه ملی تبلیغ می‌شود که با آموزش‌های سلامت محور شبکه‌های سیما خصوصاً شبکه سلامت تناقض دارد، گفت: باید قبول کنیم صداوسیما آنطور که در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان دانشگاه بزرگ انسان‌سازی و ترویج و تبیین فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی و انقلابی بود، فاصله گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مورد انتظار آیت‌الله رئیسی از سازمان که جزو رویکردهای جدی ما نیز هست، توجه به مسائل کلان کشور و موضوع مسئله محوری است، تصریح کرد: به طور مثال امروز موضوع جمعیت یک مسئله فوق‌العاده پراهمیت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند سال‌های طولانی از آن غافل بودیم. اخیراً صداوسیما ورود خوبی به این موضوع داشته که تشکر می‌کنم و البته جا دارد این رویکرد تداوم یابد و تقویت شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌های حاکمیتی برای حل مسائل کلان و مشکلات مردم، اظهار داشت: لازمه پیگیری مسائل کلان کشور آشنایی با آسیب‌ها و قصور دستگاه‌های مختلف است؛ بعضاً می‌بینیم در رسانه ملی به موضوعات کم اهمیت پرداخته می‌شود که مسئله جدی کشور، استان و مردم نیست. در این زمینه با توجه به ماهیت کار سازمان بازرسی کل کشور که با نقاط آسیب آشناست، آماده‌ایم این موارد را منتقل کنیم تا با تولید برنامه‌های مختلف باعث اصلاح امور و رفع آسیب‌ها و حل مشکلات مردم شوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: متأسفانه بسیاری از مواد و ظرفیت‌های قوانین برنامه چهارم و پنجم اجرا و محقق نشد و یا در حال حاضر که بیش از دو سال از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد و اجرای بخشی از مواد آن زمان‌بندی داشت، به آن پرداخته نشده است که رسانه ملی با پوشش رسانه‌ای و رصد نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف می‌تواند اثرگذاری فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ما مدیران خدوم را کمک و از آنها دستگیری می‌کنیم تا با جسارت و شجاعت بتوانند تصمیم‌گیری کنند و از این مرحله سخت تحریمی عبور کنیم، خاطرنشان کرد: البته در کنار آن باید مچ مفسدین را بگیریم و حتماً می‌گیریم چراکه امروز فساد یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که به کیان و اصل انقلاب صدمه می‌زند.
وی وجود سازمان بازرسی کل کشور را یک ظرفیت منحصر به فرد در نظام دانست و گفت: اگر به خوبی از ظرفیت و توانایی کارشناسی این سازمان استفاده شود، می‌تواند تأثیر بسزایی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های قوای سه‌گانه داشته باشد.

شواهد نشان می‌دهد که دولت با سرمایه‌گذاری گسترده‌ در تلاش است رسانه‌های صوت و تصویری اینترنتی را به عنوان رقیب تلویزیون قرار دهد.
با گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، عرصه سرگرمی که یکی از کانون‌های مهم و پول‌ساز در جهان امروز  به‌حساب می‌آید، به‌طور جدی تحت تأثیر قرار گرفت. در این حال، ورود حوزه صوت و تصویر به خانواده‌ها با ویدئو و کامپیوتر و گسترش فضای مجازی و دسترسی همگانی به آن، رشد مضاعف یافت. همین مسأله اصحاب قدرت را برای استفاده هرچه بیشتر از این امکانات برای برقراری ارتباط با مخاطبین گسترده و عام تطمیع می‌کند. نمونه بارز این مسأله در جهان امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که با حضور در برنامه‌های تاک‌شو توانست جایگاه خود را در افکار عمومی گسترش دهد و از این طریق مدارج سیاسی را با سرعتی خیره‌کننده طی کند. شواهدی وجود دارد که طی چند سال اخیر، دولت در این حوزه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است و از طریق ارتباط‌گیری با رسانه‌های صوت و تصویر اینترنتی تلاش می‌کند تصویر خود را در ذهن مخاطبین بهبود بخشد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده با اختصاص سرورهای دولتی به یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت صوت و تصویر، به‌بهانه حمایت از برنامه‌های مذهبی ماه مبارک رمضان، عملاً تلاش برای ایجاد وابستگی آنها به خود را دارد. از سوی دیگر چند صباح گذشته با برگزاری جلسه افتتاح طرح‌های پیشران اقتصاد دیجیتال ماجرا وارد فاز جدیدی شد. عملاً ورود به حوزه تلویزیون‌های اینترنتی، تقسیم کار پذیرفته و تثبیت شده شبکه ملی اطلاعات نقض و حاکمیت به روشنی آن را حوزه فعالیت سازمان صداوسیما می‌داند. 

 

شروع دوقطبی با صداوسیما؛ هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی

به گزارش تسنیم، البته تبلیغاتی که به‌عنوان پیوست رسانه‌ای مراسم مذکور در رسانه‌های جریان فکری خاص شد و تیترهایی مانند "شکستن انحصار"، "رقابت با صداوسیما" و... به‌عنوان تیتر یک این رسانه‌ها انتخاب شد، خود گواه دیگر بر هدفمند بودن انتخاب شعار «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» بود به‌نوعی که با ایجاد چالش و دوقطبی میان سازمان صداوسیما و رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی، خود را حامی این رسانه‌ها نشان داد. مجریان این طرح به نوعی با طراحی بازی حاکمیت- مردم در تلاشند چهره خودشان را به عنوان نمادی از واقعیت و حقیقت در جامعه به مخاطبان عرضه کنند. 

 

مشکل فرکانس 700 و 800 نیست

شروعِ جنگ فرکانسی به ایام کرونایی برمی‌گردد که مردم از ضعف اینترنت خانگی ADSL شاکی بودند و با وجود هزینه‌های سنگینی که متحمل شده بودند و نوعی عوام‌فریبی و فرافکنی، به فرکانس‌های 700 و 800 اصرار دارد به‌اصطلاح اینترنت به‌دردبخور به مردم در ایام کرونا بدهد. تا اینجای کار شاید مخاطبین بگویند وزارت ارتباطات با این کار می‌خواهد مشکلات اینترنت خانگی را حل کند اما دلیل این ضعف‌ها و مشکلات فقدان جای پهنای باند است و صداوسیما دو فرکانس 700 و 800 را در باند UHF در اختیار دارد.

وزارت ارتباطات اصرار دارد این دو فرکانس را در اختیار بگیرد که اصطلاحاً اینترنت پرسرعت به مردم بدهند؛ و در این رابطه فریاد احتکار صداوسیما را سر می‌دهند، در صورتی که این دو فرکانس به‌درد اینترنت خانگی نمی‌خورد. اینترنت خانگی فرکانس‌های دیگری می‌خواهد، این دو فرکانس به‌درد اینترنت دیتا می‌خورد که ربطی به ADSL ندارد. اگر اپراتورها بخواهند از فرکانس 700 و 800 استفاده کنند باید هزینه‌های نجومی برای ایجاد زیرساخت صرف کنند. فرکانس 700 و 800 برای اینترنت خانگی نیست و ضعف وزارت ارتباطات در اینترنت خانگی است و دست به بهانه‌جویی بی‌ربط می‌زند. اپراتورها به‌دلیل هزینه‌های نجومی ایجاد زیرساخت‌ها، علاقه‌ای به استفاده از فرکانس‌های 700 و 800 ندارند.

 

تقویت فضای مجازی ولنگار

تقویت فضای مجازی ولنگار در برابر صداوسیما نوعی آلترناتیو و رقیب‌تراشی علیه سیمای جمهوری اسلامی است. وقتی اینترنت بی‌حساب‌وکتاب در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می‌گیرد و به راه‌اندازی اینترنت ملی و اپلکیشن‌های بومی، توجهی نمی‌شود پُرواضح است که چرا "VODها" را در برابر تریبون اصلی نظام جمهوری اسلامی، آن‌قدر گسترده عَلم می‌کنند. بی‌خاصیت کردن تلویزیون به‌نفع چه‌گروه و چه‌کسانی است؟ آیا محتوای پاکِ تلویزیون برای خانواده ایرانی مرغوب‌تر است یا آلودگی‌ها و اشرافی‌گری‌های فضای مجازی و نمایش خانگی؟

از طرفی کار انتخاباتی در دستور کار برخی از دست‌اندرکاران است که به‌فکر جایگزینی برای رسانه ملی‌اند. حالا در این راستا اگر تبلیغات بین‌المللی و رسانه‌های برون‌مرزی زیر سؤال بروند و تاوانش را با قطع چند شبکه تلویزیونی مهم بدهند خیلی برای دولتی‌ها اهمیت ندارد، در غیر این صورت در این چند هفته اقدامی نشان می‌دادند و در برابر اعتراضِ برخی از نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی، اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و هنر، سکوت نمی‌کردند. این گروکشی بی‌معناست و انتظار می‌رود مجلس جدید به‌دنبال منافع ملی باشد و شبکه‌های برون‌مرزی تریبون مهم و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی‌اند.

 

جنگ فرکانس‌های وزیر جوان با صداوسیما

همچنین 275 استاد دانشگاه به وزیر ارتباطات نامه‌ای نوشتند که در جریان آن نامه این جنگ فرکانس‌ها با صداوسیما را غیرعلمی دانستند. علاوه بر این چندی پیش عباس مقتدایی(نماینده مردم اصفهان در مجلس) طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن انتقاد به جنگ فرکانس‌ها، خواستار جلوگیری از قطع شبکه‌های برون مرزی صداوسیما شد.

 

 

تلویزیون اینترنتی واقعی است یا تبلیغاتی؟!

البته از دیدگاه حقوقی هم برخی اقدامات دولت برای راه‌اندازی طرح تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانستند، چرا که به‌استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به این اصول و سایر قوانین و مقررات جاری کشور مانند ماده 7 اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از طریق کلیه بسترهای پخش منحصراً به‌عهده سازمان صداوسیما است. از سوی دیگر مطابق دستور مورخ بیست و دوم شهریورماه سال 1394 مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌عهده صداوسیما گذاشتند که این مسأله در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور مورد تأکید قرار گرفته است و رفتار خلاف آن غیرمجاز اعلام شد. اگر صحبت‌های وزیر ارتباطات برای طرح جدید تلویزیون اینترنتی واقعی باشد که تعارض صریح با قوانین موضوعه کشور دارد اما غیر از آن باشد بیشتر شبیه به بازی تبلیغاتی است.

 

 

در نمایش خانگی همه دنبال پولند تا محتوا!

باز گذاشتن فضا برای محتوای غلط و غیراصولی برای خانواده‌های ایرانی، جای محتوای پاک و غیرپاک را با هم عوض می‌کند. این خانواده، به نمایش خانه‌های چندین‌میلیاردی، عشق و عاشقی‌های غیرمتعارف و خانواده‌هایی که هیچ‌کدام سبک زندگی ایرانی نیستند، نیاز ندارد. این خانواده، محتوایی پاک در دلِ سریال‌های خوب تلویزیونی می‌خواهد؛ سریال‌هایی که گرچه کم‌مایه و گاهی غیرجذابند اما با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند تلویزیون را به‌سمت سریال‌های طراز انقلاب و مطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی ببرد، درعین‌حال فضای سرگرمی و طنز را مثل گذشته به خانواده‌ها بیاورد و به‌دور از بازی تبلیغاتی و سیاسی‌کاری، با خانواده ایرانی برخورد کند. این فضای تبلیغاتی گسترده و تعدد سریال‌ها و فیلم‌های فضای "VOD" تهدید برای محتوای پاک است. بسیاری از کارگردانان و تهیه‌کنندگان از علاقه‌مندی به حضور در شبکه نمایش خانگی می‌گویند چون هم خط قرمزی برایشان قائل نیست و هم بیشتر پول گیرشان می‌آید، به‌قولِ یکی از بازیگران معروف سینما، هنرمندان در این فضا مجبورند هر کاری کنند تا دیده شوند و اصطلاحاً بفروشند.

 

حقیقت‌های چالشِ وزارت ارتباطات و صداوسیما

احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صداوسیما با خبرگزاری تسنیم درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با تلویزیون، رقیب‌تراشی برای رسانه ملی و پررنگ کردن فضای VODها و در ادامه حذف چند شبکه خارجی تلویزیون گفت‌وگویی کرد، مشروح این گپ‌وگفت را در ادامه بخوانید:

قاضی‌زاده هاشمی درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با صداوسیما تأکید کرد: آنچه در بحث فرکانس‌های 700 و 800 وجود دارد در واقع این فضای خالی برای شرایط خاص و اضطراری است. به هر حال این سیگنال‌ها به‌نوعی سیگنال‌های زمینی محسوب می‌شود نه ماهواره‌ای! چنانچه آن ارتباطات خط ماهواره‌ها دچار خدشه و چالش شود بتوان در شرایط ویژه و خاص روی فرکانس‌های 700 و 800 اتکا کرد، پس نقشی مثل پدافند غیرعامل دارد و اگر صداوسیما این دو فرکانس را خالی نگه داشته به همین دلیل است. البته آقایان می‌خواهند از این فرکانس‌ها در وزارت ارتباطات استفاده تجاری کنند و به‌نوعی آن را در اختیار اپراتورها قرار دهند که منافع مالی و قدرت مالی برایشان به‌همراه دارد.

وی با اشاره به دلایل فشار زیاد به‌روی اینترنت، تصریح کرد: همه‌چیز از جایی اتفاق افتاد که در ایام کرونا فشار زیادی به شبکه اینترنت کشور وارد شد و البته شاهد ضعف بالایی در اینترنت‌رسانی دیتا خصوصاً ADSL به‌وجود آمد. راهش این نیست که برای برون‌رفت از این فشارها، صداوسیما فرکانس‌هایش را که برای شرایط خاص نگه داشته، در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد، بلکه راهش توسعه شبکه اینترنت خانگی یا همان ADSL است تا میزان تقسیم و توزیع حوزه اینترنت در فضای خانگی بیشتر شود. از طرفی دیگر ما نمی‌توانیم از یک فضای اضطراری در شرایط خاص به‌عنوان کسب منافع مالی افزون‌ با درآمدهای سرشار بهره ببریم، اتفاقاً این یک نگاه صرف تجاری به موضوع است در صورتی که جایی مثل رسانه ملی باید همه ابعاد موضوع را ببیند.

 

رقیب‌تراشی برای تلویزیون/ خدشه وارد نمی‌شود

عضو شورای نظارت بر صداوسیما با تأکید به اینکه نباید به نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما خدشه‌ وارد کرد، اضافه کرد: این دستگاه حاکمیتی است نه دستگاه تجاری که زیرساخت فنی خودش را به‌خاطر درآمدی در اختیار قرار بدهد، که  اگر به هر حال این زیرساخت‌های فنی دچار خدشه بشود به‌عنوان زیرساخت جایگزین در دسترسش باشد. موضوع دیگر بحث رقیب‌تراشی است، موضوعی که در قدیم هم وجود داشته منتها به‌نظر من آن‌قدر صداوسیما فراگیری و نقش‌آفرینی دارد و نقش‌آفرینی ممتازی است و با یک‌سری کارهای مقطعی و موقتی نمی‌شود آن نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما را آن‌چنان خدشه‌دار کرد. هرچند این نوع حرکات، مقداری شائبه‌های اقدامات سیاسی یا غیرفنی را تقویت می‌کند و این را بدانید ممکن است در کوتاه‌مدت همراه با نتایج موقتی باشد در بلندمدت ثمره‌ای نخواهد داشت.

 

لاکچری‌بازی در شبکه نمایش خانگی

قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از لاکچری‌بازی فضای نمایش خانگی عنوان کرد: متأسفانه سبک فرهنگی متفاوت و اصطلاحاً لاکچری و غیرمطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی در فضای نمایش خانگی تبلیغ می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم الزاماً استانداردهای صداوسیما و وزارت ارشاد یکی است و قطعاً استانداردهای متفاوتی دارد نه تا این حد که شاهد این باشیم که فرهنگی که در چارچوب سبک زندگی ایرانی‌اسلامی نیست بیشتر تبلیغ و معرفی شود یا مردم را تهییج کند به چنین سمتی حرکت کنند. طبعاً ضرورت دارد وزارت ارشاد دقیق‌تر، جامع‌تر و کاملتر وارد عمل شود و ان‌شاءالله شرایط خوبی را در فضای فیلم‌های نمایش خانگی داشته باشیم. 

واکاوی نزاع وزارت ارتباطات و صداوسیما

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

حسین زیبنده* - مجادله وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما دامنه و عرصه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود که هراز چند گاهی اخبار حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده و گردوخاکی به پا می‌کند. از دعواهای فرکانس 700 و 800 مگاهرتز گرفته تا مجوزهای IPTV و VOD که وزارت ارتباطات آن را «تلویزیون اینترنتی» نام نهاده است، همگی عرصه‌هایی‌اند که نه‌تنها در آن‌ها بحث‌هایی به‌صورت مستقل وجود دارد، بلکه بر یکدیگر نیز اثرگذارند؛ این موجب شده است که تعاملات این دو بازیگر پیچیده و چندوجهی گردیده و به‌سادگی قابل تبیین نباشد.

طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» که توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد، آخرین محل نزاعی است که باعث شده کارشناسان بار دیگر به بررسی آن و درگیری این دو نهاد بپردازند و انتقاداتی را متوجه هر دو آن‌ها نمایند. به این مسئله‌ای که پیش‌آمده به دو صورت می‌توان نگریست:

گونه اول این است که وزارت ارتباطات زیرساختی که به اذعان خودشان ظرفیت دارد تا 14 برابر هم بار ترافیک را تحمل نماید و در حال حاضر بلااستفاده مانده است را در اختیار کسب‌وکارهای ارائه خدمات تصویری (به خاطر حجم زیاد ترافیکی که در این نوع خدمات استفاده می‌شود.) قرار داده و راه را برای توسعه آن‌ها را هموارتر نماید؛ که در این صورت این وزارتخانه کار اشتباه یا غیرقانونی انجام نداده و به وظیفه خود عمل نموده است؛ اما حداقل با در نظر گرفتن سابقه نزاع وزارت ارتباطات و صداوسیما این صورت‌بندی کمی ساده انگارانه به نظر می‌رسد و باید با نگاهی دقیق‌تر و پیچیده‌تر به مسئله نگریست؛ چراکه بسیار محتمل است وزارت ارتباطات بخواهد مسئله انحصار فرکانس 700 و 800 را در عرصه‌ای دیگر مثل خدمات تصویری و ویدیویی جبران نماید و یا به‌قول‌معروف اهرم فشار را از طرف دیگری وارد کند.

درواقع آن‌ها مسئله اصلی را انحصار صدا وسیما می دانند که هم در حوزه فرکانس رخ داده و هم به دنبال ایجاد آن در حوزه رگولاتوری و اپراتوری محتوای فضای مجازی در عرصه صوت و تصویر فراگیر است.

اما صورت دیگر این مسئله و آن روی سکه را می‌توان این‌طور ترسیم نمود که این اتفاقات اگرچه به‌صورت ناخواسته و صرفاً برای ارائه بهتر خدمات هم باشد، منجر به تهی شدن صداوسیما می‌شود. صداوسیما که با در دست داشتن فرکانس 700 و 800 مگاهرتز و تنظیم مقررات جسته‌وگریخته سعی در حفظ جایگاه و قدرت خود دارد عملاً با خواسته‌های وزارت ارتباطات اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که دعوای صداوسیما در وهله اول جدال هویت است و در مراتب بعدی جدال اقتصادی و سیاسی!

آنچه موجب می‌شود که مسئله دوم بدین‌صورت خودنمایی کند، خطای راهبردی صداوسیما در انتخاب جایگاه خود و فرورفتن در نقش اپراتوری ارائه خدمات صوت و تصویر است. در بررسی‌های تاریخی مشخص می‌شود که صداوسیما از ابتدای انقلاب اسلامی به‌صورت انحصاری به ارائه این نوع خدمات پرداخته و همواره در جایگاه اپراتوری بوده است، در ادامه با اقداماتی نظیر خرید تلویبیون، تأسیس پیام‌رسان سروش، بده-بستان ها با روبیکا و... در جهت تثبیت این تصدی‌گری گام برداشته است اما باید گفت که او راه را اشتباه انتخاب کرده است و در ادامه تبیین خواهد شد که مسئله اصلی این اشتباه است و نه آن انحصار.

پیش از آنکه قضاوتی در مورد اقدام وزارت ارتباطات داشته باشیم، باید تأکید کرد که «بازطراحی جایگاه صداوسیما» امری ضروری است که ممکن است بسیاری از این مسائل را حل نماید. در دورانی که صداوسیما تنها بازیگر ارائه خدمات صوتی و تصویری است و حکمرانی کشور به‌صورت متمرکز در دست حاکمیت است شاید ادعای اپراتوری انحصاری برای این سازمان چندان نابه جا نباشد؛ اما در دورانی که فناوری‌های نوین حاکمیت‌ها را مجبور به تمرکز گریزی نموده و اداره سلسله مراتبی کشورها به حکمرانی و ارتباطات شبکه‌ای مبدل گردیده است، سخن از انحصار دولتی، آن‌هم در ارائه خدمات و محتوا سخن نابجایی است.

بنابراین صداوسیما باید در خود تحولی نهادی ایجاد کرده و ساختارها و فرآیندهای نظارتی واداری را متناسب با اقتضائات روز بازطراحی نماید. به‌بیان‌دیگر به‌جای اصرار بر اپراتوری و تصدی‌گری باید تکیه‌بر جایگاه حکمرانی و رگولاتوری خدمات صوتی و تصویری کشور زند؛ در غیر این صورت با توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ظرفیت خط‌مشی صداوسیما و توان اعمال اراده و اثرگذاری او -همان‌طور که در حال حاضر نیز تا حدودی حس می‌شود- کاهش‌یافته و دیگر رسانه‌هایی که به خاطر تعارض منافع زیر بار صداوسیما نرفته‌اند به تریبون‌های اثرگذار تبدیل خواهند شد.

بنابراین راه‌حل، نه کنار رفتن صداوسیما و دست کشیدن از انجام‌وظیفه خطیر خود در حوزه رسانه ملی و نه واگذاری تمام و کمال امر رسانه کشور به بخش خصوصی است، بلکه قرار گرفتن صداوسیما در جایگاه حکمرانی و رگولاتوری رسانه کشور و دست کشیدن از اپراتوری و منافع اقتصادی آن است.

درواقع تحقق اهداف و مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی صداوسیما که توسط نهادهای قانونی ترسیم‌شده است، از طریق حکمرانی صوت و تصویر فراگیر کشور به دست می‌آید نه تصدی‌گری و اپراتوری آن.

انحصار مطلوب در صداوسیما امری قانونی و مبتنی بر فرمان مقام معظم رهبری است. از فرمان انحصار صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر چنین برمی‌آید که این انحصار درزمینه حکمرانی و رگولاتوری است که بنابر مطالب ذکرشده بسیار لازم و ضروری است. مطرح کردن صورت‌مسئله انحصار و متهم کردن صداوسیما به اتهام انحصار، تشخیصی اشتباه از مسئله‌ای دیگر است؛ باید توجه نمود که اگر مسئله را اشتباه تشخیص دهیم، تجویز نیز اشتباه خواهد شد و مسئله همچنان بر جای خود باقی خواهد ماند.

انحصار علی‌رغم تبادر منفی و نامناسبی که از معنای آن ایجاد می‌شود، همیشه مذموم و فسادزا نیست. انحصار در عرصه فرهنگی مانند عرصه‌های امنیتی و دفاعی نه‌تنها ناپسند نیست، بلکه برای تحقق آرمان‌ها و سیاست‌های کلان کشورها توصیه هم می‌شود؛ بنابراین انحصار لزوماً بد نیست؛ اما باید دقت شود که انحصار در چه حوزه و عرصه‌ای ایجاد می‌شود! متأسفانه به علت غلبه رویکرد شکست‌خورده نئولیبرالیسم بر دولت، ایشان به دنبال توسعه حداکثری تفکر بازاری و اقتصادی در کشور است. این تفکر به دنبال انحصار زدایی نابه جا از صداوسیما است.

بنابراین مسئله اصلی انحصار صداوسیما نیست؛ بلکه مسئله اصلی انحصار صداوسیما در اپراتوری است که در صورت وجود باید شکسته شود. به‌عبارت‌دیگر، انحصار در صداوسیما باید در سطح حکمرانی باشد و اپراتوری و تصدی‌گری را میان بازیگران خصوصی حوزه صوت و تصویر فراگیر توزیع نماید.

البته بدیهی است که باید هماهنگی‌هایی در مدل حکمرانی مطلوب میان بازیگران مرتبط همچون وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد صورت بگیرد. آن‌طور که وزارت ارتباطات صورت‌مسئله را ترسیم می‌کند، درواقع دو بال اثرگذار و قوام‌بخش صداوسیما را هدف گرفته است که به‌نوعی آزادسازی امر رسانه را در پی خواهد داشت.

وزارت ارتباطات با تلاش برای گرفتن فرکانس‌های 700 و 800 درواقع به دنبال از کار انداختن بعد فنی و دست برتر صداوسیما در ارائه خدمات فنی آینده است که با توجه به جایگاه فعلی این سازمان به‌هیچ‌وجه برای آنان موردقبول نیست.

از طرف دیگر با ورود به حوزه محتوایی از بین بردن حوزه اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را هدف قرار می‌گیرد، درصورتی‌که آن‌ها تمام هویت خود را برای این امر تعریف نموده‌اند. لذا در شرایط فعلی این‌گونه اقدامات و فعالیت‌ها نه‌تنها از جانب این سازمان موردپذیرش قرار نمی‌گیرد، بلکه تهی کردن سازمان صداوسیما را نیز در پی خواهد داشت که با تمام انتقادات وارد بر این سازمان، عواقب ناگواری ازجمله سپردن تمام امر فرهنگی کشور به بخش خصوصی و نهادینه شدن دیگر بازیگران بدون کنترل حاکمیت، کاهش قدرت اعمال اراده در فضای رسانه‌ای و... را در پی خواهد داشت.

نام نهادن این طرح با عنوان «تلویزیون اینترنتی» در ظاهر به‌نوعی تقابل با تلویزیون ملی و صداوسیما را می‌رساند و احتمالات ناظر به تضعیف جایگاه صداوسیما را نیز تقویت می‌کند؛ چراکه این نوع سرویس‌ها در سراسر دنیا عناوین مشخص و متفاوتی دارند که معمولاً با این اصطلاح متفاوت است.

بازار بکر و پرمنفعت محتوا، عواید اقتصادی این بازار مثل فروش ترافیک، فروش امتیاز، اعطاء مجوز و... و همچنین ورود جسته‌وگریخته وزارت ارتباطات به سرویس‌های ارائه خدمات محتوایی و فعالیت‌هایی مثل جشنواره کودک و... بیانگر آن است که این وزارتخانه سودای ورود به عرصه محتوای فضای مجازی کشور دارد. اگر امروزه فضای مجازی را در امتداد فضای واقعی بدانیم و معتقد باشیم که فضای مجازی در حال بازتولید نظام‌های اجتماعی مختلف است دیگر وزارت ارتباطات مسئول تمامی لایه‌ها و ابعاد این فضا نخواهد بود؛ بلکه دیگر بازیگرانی همچون وزارت ارشاد و صداوسیما که در حال حاضر متولی این امر هستند باید خود را با شرایط جدید منطبق کرده و متناسب با این فضا بازطراحی شوند.

لذا وزارت ارتباطات صلاحیت ورود به مباحث محتوایی را نداشته و باید به امر توسعه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های شبکه موردنیاز در تمامی ابعاد و حوزه‌های جامعه بپردازد. البته اگر وزارت ارتباطات هم به حوزه محتوا وارد شود، به‌جای صداوسیما وزارت ارتباطات نقش اپراتوری به خود می‌گیرد و منافع مادی و اقتصادی آن‌هم نصیب او خواهد شد که باز شرایط تغییری نکرده است!

اگرچه وزارت ارتباطات با شعاری مبنی بر شکستن انحصار اخبار این رویداد را منتشر کرده است، اما انتخاب 15 شرکت ارائه‌دهنده خدمات ویدیویی در این طرح درواقع ایجاد فرصت و بازاری برای این تعداد محدود است، درحالی‌که در کشور بیش از 40 شرکت فعال در این زمینه وجود دارد. اگرچه تابه‌حال اخباری مبنی بر چگونگی انتخاب این شرکت‌ها بیان‌نشده است اما باید گوشزد نمود که ترجیح و حمایت نا به‌جا از تعداد محدودی شرکت، خود می‌تواند زمینه‌ای در جهت ایجاد انحصار در سطحی دیگر باشد که عملاً دوباره بازار کشور را به نفع تعداد محدودی شرکت تسخیر کرده و فاصله آنان را با تازه‌واردان این حوزه آن‌چنان زیاد می‌کند که دیگر رمق و توانی برای رقابت باقی نمی‌ماند.

به رسمیت نشناختن صداوسیما توسط وزارت ارتباطات نیز دیگر مسئله‌ای است که می‌تواند به تحلیل‌های ذکرشده قوت مضاعفی بدهد. ذکر نشدن نام ساترا در کنار دیگر بازیگرانی مثل مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ... و همچنین مجوز نداشتن برخی از شرکت‌های معرفی‌شده برای ارائه خدمات محتوایی می‌تواند دال بر تقابل این وزارتخانه با صداوسیما باشد. نام نبردن از وزارت ارشاد به‌عنوان بازیگری که نقش مهمی در رگولاتوری محتوایی دارد نیز مسئله‌ای شگفت‌انگیز است؛ درصورتی‌که انتظار می‌رود حداقل هماهنگی‌ها با این بازیگران حوزه محتوا صورت گیرد.

بنابراین در کنار تأکید بر بازطراحی جایگاه نهاد صداوسیما متناسب با اقتضائات امروز و انتقاد به اپراتوری که می‌خواهد نقش حکمرانی و رگولاتور را نیز داشته باشد، اقدامات وزارت ارتباطات در تعامل با این سازمان نیز موردانتقاد است. درباره مجموعه اقدامات و تعاملاتی که این وزارتخانه داشته است احتمالات و تحلیل‌هایی مطرح است: ممکن است این تعاملات در زمینه خدمات ویدیویی به خاطر تسویه‌حساب در عرصه فرکانس 700 و 800 باشد، یا اینکه این اقدامات در جهت هویت زدایی از صداوسیما و جایگزین کردن دیگر بازیگران به‌جای آن است؛ دیگر تحلیل محتمل نیز تمایل مداخله وزارت ارتباطات در حوزه محتوایی فضای مجازی و بهره‌برداری‌های اجتماعی، فنی و اقتصادی در این زمینه است. البته امکان وجود تمامی این تحلیل‌ها به‌صورت موازی هم نیز وجود دارد.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که در بازطراحی صداوسیما این مهم باید در نظر گرفته شود که مأموریت صداوسیما تمرکز بر حکمرانی صوت و تصویر فراگیر و ایجاد تکثر در اپراتوری صوت و تصویر فراگیر کشور است. تأکید بر حکمرانی از این‌ جهت است که پژوهش‌های انجام‌شده و تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که صرفاً اکتفا به رگولاتوری و صدور مجوزها به‌عنوان یکی از شیوه‌های حکمرانی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و لازم است از سایر شیوه‌های قوی‌تر حکمرانی در این عرصه استفاده شود.

* پژوهشگرمرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

منبع:فارس

۲۷۵ استاد دانشگاه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جنگ فرکانس‌ها با سازمان صدا و سیما را غیرعلمی و مشوق دشمنان ایران دانستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن نامه خطاب به اقای آذری جهرمی به این شرح است:

کشور عزیز ما ایران هنوز از شرایط اپیدمیک کرونا خارج نشده و نهاد ها‌ی انقلابی و وزارتخانه‌های دولتی برای گذار از شرایط فعلی درصدد خدمت‌رسانی‌های صادقانه و گسترده به ملت عزیز و بزرگ ایران اسلامی هستند. مع الاسف در این شرایط خطیر، ارائه خدمات در فضای مجازی و اینترنت مخصوصاً در بخش خدمات خانگی دچار مشکلاتی جدی شده است به خصوص با توجه به تعطیلی نظام فیزیکی آموزش و تعلیم و تربیت، آموزش مجازی به دانش آموزان و دانشجویان با کندی‌های زاید الوصفی همراه شده است، این وضعیت البته، خانواده‌ها و والدین را با سردرگمی، مشکل و نگرانی‌های فراوانی روبرو کرده و نیز هزینه‌های زیادی برای استفاده معلمان و والدین درپی داشته است.

از این رو پیرو دلایل اعلامی از سوی آن وزارتخانه، مسائل مهم و قابل تاملی وجود دارد که ما جمعی از اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را برآن داشت تا در حضور ملت شریف ایران توجه فوری جنابعالی و مراکز نظارتی کشور را بدان جلب نماییم:

۱- همان‌گونه که مطلع می‌باشید، مشکل ارائه‌ی خدمات در فضای مجازی و اینترنتی کشور به فرسودگی زیرساخت‌ها، عدم توسعه متوازن و جامع شبکه ملی اطلاعات و عناصر وابسته به آن بازگشت دارد، از جمله‌ی آن می‌توان به عدم وجود زیرساخت FTTX و ارتباطات فیبر نوری تا مرحله‌ی کاربر اشاره کرد، اما ازآنجاکه هیچ‌گونه محدودیتی در فیبر نوری برای پهنای باند وجود ندارد، این بستر پاسخگوی کلیه نیاز‌های پهن باند کشور در حال و آینده است وانگهی با توجه به مزایای بسیار زیاد این فناوری، سهم این زیرساخت طبق آمار‌های جهانی نزدیک به ۵۰ درصد مشترکین پهن باند ثابت در جهان است.

درحالی‌که طبق گزارش‌های رسمی داخلی، این سهم در کشور ما بسیار ناچیز است؛ با این وصف توجه به توسعه شبکه فیبر نوری، FTTX و همچنین توسعه متوازن و جامع شبکه ملی اطلاعات در هر سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا، عوامل موثر در جهت خدمات گستری مناسب و رافع مشکلات زیرساختی فعلی کشور بوده که درنتیجه از تحمیل بار اضافی فرکانسی تلفن همراه جلوگیری خواهد کرد

۲- بررسی داده‌های منتشرشده و اندازه‌گیری‌های مبتنی بر آن نشان می‌دهد که در ایران طیف قابل‌توجهی از فرکانس‌های خالی بالای یک گیگاهرتز وجود داشته و به اپراتور‌ها واگذار نشده که از مجموع پهنای باند واگذار شده به دو اپراتور مطرح کشور بیشتر است. از این رو فراهم نمودن تسهیلاتی در جهت استفاده بهینه از این فرکانس‌های بلااستفاده، با سرمایه‌گذاری حداقلی به دلیل سازگاری با سیستم‌های موجود، قطعاً به میزان بسیار زیادی ظرفیت اینترنت همراه را افزایش داده و اگر مشکلی در این حوزه نیز پدید آید رفع خواهد شد.
با این وصف به نظر می‌رسد اقدام مناسب در این زمینه به‌فوریت مشکل اینترنت همراه را بدون نیاز به تجهیزات جدید حل خواهد کرد.

۳- بررسی راهبردی اپراتور‌های بسیار مطرح در دنیا نشان می‌دهد، افزایش ظرفیت اینترنت موبایل مستلزم استفاده از باند‌های فرکانسی بالاتر از یک گیگاهرتز می‌باشد. درحالی‌که باند‌های فرکانسی زیر یک گیگاهرتز فقط برای تأمین پوشش و دسترس‌پذیری شبکه موبایل است که در حال حاضر در مناطق پر جمعیت، این مشکل وجود ندارد. همچنین بررسی و مطالعه سیر پیشرفت فنّاوری ۵G در کشور‌های پیشرو نیز در حال حاضر نشان می‌دهد، باند‌های ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۸ گیگاهرتز برای عملیاتی شدن ۵G است که بیانگر عدم وابستگی این سرویس به فرکانس‌های زیر یک گیگاهرتز می‌باشد. پرواضح است در این صورت عملیاتی نمودن این باند‌ها توسعه نسل پنجم تلفن همراه را تسریع نموده و ظرفیت کافی سرویس دیتا را برای کاربران مهیا خواهد کرد.

۴- با توجه به انتساب بی‌پایه مشکل خدمات‌دهی اینترنت به فرکانس‌های سازمان صداوسیما از سوی آن وزارتخانه، توجه جناب عالی را به این نکته مهم و معقول جلب می‌نماییم که سازمان صداوسیما برخلاف بقیه کشور‌ها که با استفاده از حداقل ۴ پلتفرم (پخش زمینی، ماهواره، کابل و برودبند) به‌صورت موازی خدمات‌دهی رادیویی و تلویزیونی را به عموم ارائه می‌دهند، امافقط یک پلتفرم مشخص و تعیین‌شده قانونی برای خدمات‌دهی به عموم جامعه یعنی پخش زمینی را در اختیار دارد و لذا خود به خوبی واقف هستید که مقایسه کشور عزیزمان با دیگر کشورها، قیاسی مع‌الفارق می‌باشد.
از سویی دیگر، در بقیه کشور‌ها غالبا زیرساخت‌های مخابراتی، یاری‌دهنده زیرساخت پخش همگانی است درحالی‌که در کشور ما این امکان به دلیل ضعف عملکرد شبکه‌ی ملی اطلاعات عملاً امکان‌پذیر نیست؛ لذا با توجه به اینکه از سازمان صداوسیما به‌عنوان تنها متولی پخش فراگیر صدا و تصویر چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی انتظار می‌رود تا آن سازمان برای پاسخگویی به انتظارات یاد شده و افزایش کیفیت تصاویر به ۴k، HD و ۸K، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرکانسی باند تلویزیونی است و بیم آن می‌رود که با از دست دادن بخشی از طیف فرکانسی در اختیار، با چالش جدیدی توسعه مواجه گردد.

۵- با توجه به صراحت‌های قانونی باید اذعان داشت که مالکیت باند‌های فرکانسی پخش زمینی در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است از این رو هرگونه اقدام برای خدشه در آن اقدامی غیرقانونی بوده و مسئولیت آن بر عهده خدشه‌دار کنندگان است.

۶- از دیگر سو با توجه به عدم مدیریت صحیح فضای مجازی، در بخش زیرساخت‌ها و تولید محتوا، وضعیت خاص کشور عزیز ایران و بحران‌های گوناگونی که در قالب جنگ‌های شناختی و نرم با استفاده از انواع رسانه‌های ماهواره‌ای و مجازی درصدد انحراف افکار عمومی جامعه و خدشه بر نظام جمهوری اسلامی هستند، بدیهی می‌نماید تلویزیون دیجیتال زمینی ایجادشده و توسعه آن، نقش مهمی در استحکام ساخت درونی ملت و نظام داشته و دارد که عدم توجه به این امر، ضربه‌ی مهلکی به امنیت ملی و سپهر افکار عمومی جامعه در پی خواهد داشت که بی توجهی به آن، غیرقابل‌جبران و اصرار بر آن به نحوی ریختن آب در آسیاب دشمن و ائتلافی ناخواسته با جبهه رسانه‌ای ضد ایرانی است لذا تاکید می‌نماید اصرار بر ادعای طرح غیر علمی و فراقانونی دست یابی به فرکانس‌ها مستعد آن است که دشمنان ملت آن را خیلی زود به جنگ فرکانس‌ها در میان وحدت ملی بدل نموده و به تخریب ایران مبادرت نمایند.

۷- به رغم براهین فنی گفته شده، اما ما برفرض، اینکه دسترسی به فرکانس‌های مذکور جهت اراده خدمات پرسرعت به مخاطبان فرضیه‌ای درست باشد که ابطال آن در سطور بالا به سمع و نظر ملت بزرگ ایران و نخبگان آن رسید؛ باید گفت با توجه به واقعیت‌های میدانی، در حال حاضر تعداد کثیری از گوشی‌های هوشمند در اختیار مردم، قابلیت بکار گیری از پهنای باند مذکور را ندارند، پرواضح است این امر مستلزم تحمیل هزینه‌های سنگین به بسیاری از خانواده‌ها جهت خرید گوشی‌های جدید است.
از طرفی با عنایت به تحریم‌های موجود، امکان واردکردن تجهیزات مخابراتی قابل‌استفاده در این فضای فرکانسی برای مخابرات نیز مستلزم تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد بر کشور است؛ این فرض در حالی است که در سایر کشور‌های دنیا نظیر کشور چین با ۸۰۰ میلیون گوشی هوشمند نیز تمامی نیاز‌های مردم با همان فرکانس‌های بالای ۹۰۰ مگاهرتز به‌راحتی تأمین‌شده است.

متخصصین و دانشگاهیان نامه‌ی پیش روی به رغم نقد‌هایی که بر بخشی از عملکرد رسانه ملی در وجوه فرهنگی و تربیتی دارند، اما در پایان این گزارش مساله محور اینک مجددا در حضور ملت بزرگوار ایران و نهاد‌های نظارتی به خصوص مجلس در آستانه‌ی گشایش دوره‌ی یازدهم و دستگاه محترم قضایی همدلانه، اما قویاً؛ با توجه به دلایل مهم فنی، فرهنگی و حقوقی از جمله عطف توجه به مبانی حقوقی مشتمل بر مالکیت باند فرکانسی تلویزیونی صداوسیما‌ی جمهوری اسلامی ایران، تاکید می‌نمایند، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مسائل خود را در فضایی کاملاً کارشناسی با بررسی ابعاد مختلف فنی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی به‌دوراز هرگونه تدارکات تبلیغاتی و رسانه‌ای و یارگیری‌های سیاسی و نیز به دور از انتساب ناموجه و غیر اخلاقی مشکلات زیرساخت ارتباطی کشور به دیگر نهادها، با سرعت نسبت به حل مشکل اساسی شبکه ملی اطلاعات اقدام نماید و صد البته انتظار است این وزارتخانه خدمتگزاری در نظام اسلامی را در شرایط فاصله‌های فیزیکی ناشی از همه گیری ویروس کرونا به فرصتی برای تدارک شبکه ملی ارتباطات تبدیل نموده، به‌دوراز جنجال‌های خودساخته، زمان باقی‌مانده را صرف خدمات شایسته‌ی ملت شریف ایران اسلامی نمایند.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین وی او دی و آی پی تی وی گفت: اما ما چیزی به عنوان سرویس «تلویزیون اینترنتی» نداریم و واژه ای ساختگی است که در جهت سیاسی کاری و ایجاد دو قطبی مورد استفاده قرار گرفته است.

«محمد صراف» در گفت و گو با فارس درباره راه اندازی «تلویزیون اینترنتی» از سوی وزارت ارتباطات گفت: اصولا شعاری که مطرح شده است، موضوع جدیدی نیست و در واقع کاری بوده که سازمان صداوسیما و ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) پیش از این با اعطای مجوزهایی که اخیرا برای ایونت های لایو و مجازی دادند، انجام داده اند.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه می گویند صداوسیما در حوزه صدور مجوزها و محتوا سخت گیری های بسیاری دارد، اما در ایام کرونا مجوز لایو را به سرعت اعطا نمود و اتفاقا کنسرت هم پخش شد و حتی سرویس هایی که به لحاظ محتوایی صدا و سیما با اینها مساله داشت و حتی قوه قضائیه با آنها مشکل داشت، آنها از همین مجوزها استفاده کردند و برنامه های زنده رفتند.

صراف تاکید کرد: در حقیقت صداوسیما و ساترا پیش از این آی پی تی وی را راه اندازی کرده بود. این طرحی که مطرح شده است، در واقع طرح هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی، را وزارت ارتباطات بیشتر برای حمایت از isp ها و سرویس دهندگان اینترنت ADSL راه اندازی کرد. امروز تقریبا می توان گفت 70 درصد ترافیک سرویس های ویدئویی در ایران بر روی اینترنت همراه اپراتورهای موبایل است و درصد کمی از آن به اینترنت adsl اختصاص دارد. در تمام دنیا این موضوع برعکس است و بیشتر ترافیک متعلق به اپراتورهای ثابت است و مردم از اینترنت همراه به خاطر هزینه اش کمتر استفاده می کنند.

وی اظهارداشت: در همین راستا دوستان در وزارت ارتباطات یک طرح راه اندازی کرده اند که مشترکینی که طرح adsl ندارند، به سرعت بعد از ثبت نام در این سامانه دارای اینترنت ثابت شده و 3 سرویس ویدئویی را انتخاب کنند و اشتراکشان رایگان خواهد بود و ترافکیشان هم روی adsl رایگان خواهد بود. در نتیجه isp ها تقویت می شوند و ترافیکشان افزایش پیدا می کند و سرویس ها نیز بهره می برند. در نتیجه این طرح یک طرح زیرساختی است که خب جزو وظایف ذاتی وزارت ارتباطات است.

وی درباره اینکه طرح چنین موضوعی منجر به رقابت میان وزارت ارتباطات با صداوسیما خواهد شد، نیز توضیح داد: ما از ابتدا هم اعتقادمان بر این بوده است که رسانه های فراگیر و ویدئویی ادامه حاکمیت صداوسیما در فضای مجازی است و چیزی غیر از این نیست. منتها اینجا صداوسیما رگولیشنش ساده تر است و سخت گیری کمتری دارد و این امکان را به سرویس ها داده است که محتواهای داخل چارچوب را به مخاطبان ارائه بدهند و از طرفی با اعطای مجوز پخش زنده این را نشان داد که به دنبال رقابت نیست. اگر بنا بود فضای مجازی لطمه ای به صداوسیما بزند که خودش مجوز آن را صادر نمی کرد.

وی ادامه داد: اتفاقا در این مورد صداوسیما خیلی خوب عمل کرد و به موقع مجوز درستی داد، از جمله کنسرت ها که همیشه خط قرمز بودند. در این میان فشارهای زیادی هم وارد شد اما این کار را کرد و باعث رونق محتوای وی او دی ها و آی پی تی وی ها شد. این فضا به واسطه حضور صداوسیما و ساترا محقق شد.در مقابل انعکاس این خبر در برخی رسانه ها سیاسی کاری است چون وقتی شما اسم تلویزیون اینترنتی را می آوری، انگار که میخواهی آن را مقابل صداوسیما قرار بدهی که طبعا در شرایط کنونی هم جای ایجاد چنین دوقطبی هایی نیست.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین وی او دی و آی پی تی وی تصریح کرد: ما واژه ای به نام تلویزیون اینترنتی نداریم. هر رسانه ای که بخواهد در کشور فعالیت کند، طبق قانون اساسی باید تحت نظر سازمان صدواسیما باشد. اما ما چیزی به عنوان سرویس تلویزیون اینترنتی نداریم و واژه ای ساختگی است. ما سرویس وی او دی، سینما و ویدئو آنلاین داریم اما تلویزیون اینترنتی نداریم و واژه ای سیاسی است که در جهت ایجاد دو قطبی مورد استفاده قرار گرفته است. باز هم تاکید می کنم ما شبکه های خطی اینترنتی و برنامه اینترنتی داریم یا شبکه ها پخش اینترنتی هم دارند اما واژه تلویزیون اینترنتی یک عبارت عامیانه و بدون کارشناسیست و کاملا بر اساس رویکردهای سیاسی انتخاب شده است.

وی ادامه داد: البته این نکته را هم بگویم که طرح در کل، طرح خوبی است و همان طور که گفتم منجر به جذب کاربر بیشتری می شود و جای تقدیر دارد اما برداشت سیاسی از آن کار درستی نیست چون خود صدواسیما این فضا را ایجاد کرده است و بی انصافی است که بخواهیم در این زمینه تقابل ایجاد کنیم.

شبکه سحر اردو تا ۲۴ ساعت آینده بدهی قبلی‌اش را پرداخت نکند به عاقبتِ شبکه الکوثر تلویزیون دچار خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد مشکل فراتر از درک ناقص و فهم ناکافی از ضرورت‌های کار رسانه‌ای بین‌المللی است و پایِ لجبازی و سیاسی‌کاری و گروکشی در میان است!
به گزارش تسنیم، چندی پیش شبکه تلویزیونی الکوثر شبکه عربی‌زبان برون‌مرزی صداوسیما در آستانه روز قدس، بخاطر بدهی‌های پرداخت نشده، از روی ماهواره یوتل‌ست قطع شد. شبکه‌ای عمومی و 24 ساعته که در همه حوزه‌های سرگرمی، معارفی، سیاسی، سبک زندگی و... برنامه دارد و  با شعار خانواده سالم فعالیت می‌کند. معاون برون‌مرزی صداوسیما در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم  اعلام کرد که دلیل این اتفاق تنها درک ناقص و فهم ناکافی از ضرورت‌های کار رسانه‌ای بین‌المللی نیست بلکه گاهی اوقات لجبازی و چه‌بسا تعمد و شاید سیاسی‌کاری و گروکشی است.

بعد از چالش قطعی شبکه الکوثر، نوبت به شبکه‌ای دیگر در برون‌مرزی صداوسیما رسیده و این بار شرکت ماهواره‌ای پاکست تهدید کرده اگر شبکه سحر اردو تا 24 ساعت بدهی قبلی خود را پرداخت نکند این شبکه خارجی تلویزیون را از روی این ماهواره قطع خواهد کرد. ماهواره پاکست اصلی‌ترین ماهواره پخش شبکه سحر اردو است که صدها میلیون مخاطب این شبکه را در منطقه شبه قاره پوشش می‌دهد. اگر شبکه سحر اردو تا 24 ساعت آینده قطع شود دومین شبکه معاونت برون‌مرزی صداوسیما خواهد بود که بدلیل تخصیص نیافتن بودجه ارزی از سوی دولت در فاصله یک هفته پخش آن قطع می‌شود. 

دولتی‌ها و مسئولین اجرایی تصمیم‌گیرنده مدعی‌اند بودجه‌ مربوطه صداوسیما را تخصیص داده‌اند اما مسئولان صداوسیما با رد این ادعا اسناد و مدارکی ارائه می‌دهند که حکایت از عدم تخصیص بودجه ارزی آنها بویژه در دو سال گذشته دارد. بدلیل عدم تخصیص بودجه ارزی از سوی دولت به رسانه‌ملی که همواره در سالیان گذشته صورت گرفته بدهی‌های خارجی صداوسیما در دفاتر خارجی و شبکه‌های برون‌مرزی به حدود 90 میلیون دلار رسیده است.

براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هفت دهم درصد کل بودجه کشور را برای فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی به صداوسیما تخصیص دهد که رقم آن حداقل چیزی حدود چهار هزارمیلیارد تومان می‌شود اما به عنوان مثال در سال 1398 دولت حداکثر هزار و هشتصد میلیارد تومان به صداوسیما اختصاص داده است. 

به نظر می‌رسد ماجرای گروکشی و نوعی لجبازی دستگاه‌های اجرایی و یا دولتی‌های تصمیم‌گیر دور از دسترس نباشد؛ زیرا چندین فرضیه وجود دارد که محتمل‌ترین آن به ماجرای فرکانس 700- 800 برمی‌گردد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقاد دارد برای توسعه پنهای باند و ارائه بهتر خدمات اینترنتی، به فرکانس‌های بیشتر و خصوصاً به فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نیاز دارد که در اختیار صداوسیماست.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند وزارت ارتباطات با  توسعه شبکه فیبرنوری می‌تواند منابع فرکانسی کشور را ذخیره  و یا صرفه‌جویی کند و فقط برای مواقعی که نیاز است حتماً این پهنای باند به صورت بی‌سیم در اختیار کاربران قرار بگیرد. بنابراین نسبت کاربران اینترنت ثابت و اینترنت موبایل لازم است که در کشور اصلاح شود تا این محدودیت از این طریق حل شود. این تحلیل‌ها و شواهد نشان می‌دهد مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور، فرکانس 700  و 800 نیست. این احتمال وجود دارد که این محدودیت‌ها، فشارها و مانع‌تراشی‌ها را بوجود می‌آورند تا دولت بتواند از صداوسیما امتیاز بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای وزارت ارتباطات جنبه های اقتصادی زیادی دارد، گفت: این باند قابلیت استفاده سریع در این ایام را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

گفته می‌شود که تا حدود ۱۰ سال پیش از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات شد و هم اکنون در شرایط بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزیر ارتباطات معتقد است که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواست تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰، از آن برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

چندی پیش نیز امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اگر صدا و سیما این تکه باند فرکانسی را به وزارت ارتباطات بدهد، ترافیک اینترنت پروژه شبکه آموزش مجازی دانش آموزان (شاد) رایگان خواهد شد.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

کارشناسان می‌گویند که مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و وزارت ارتباطات به جای آنکه تمرکز خود را روی توسعه شبکه اینترنت ثابت بگذارد، با طرح موضوع اختلاف در خصوص باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، قصد فرافکنی دارد.

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهاماتی که در خصوص مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ وجود دارد و نحوه استفاده از آن توضیح می‌دهد و معتقد است که هنوز برای تصمیم گیری اینکه باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در کجا باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد، زود است.

 

* مرکز ملی فضای مجازی برای سرعت و دقت در طرح آموزش مجازی «شاد» با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته است. آنچه که در مورد این پروژه و به طور کل موضوع آموزش مجازی که در این ایام، دانش آموزان و دانشجویان ناگزیر به انجام آن بودند مورد انتقاد واقع شده، نبود ابزارها و زیرساختها برای آموزش مجازی است. به نحوی که بسیاری از کیفیت اینترنت برای آموزش مجازی و دورکاری گلایه دارند. در این میان وزارت ارتباطات رفع این مشکل را منوط به آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ عنوان کرده است. شما به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی چه نظری دارید؟

ما در موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا وسیما در خصوص فضای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، ورود نکردیم. البته تاکنون از ما خواسته نشده است که به این بحث ورود کنیم. در این زمینه وزارت ارتباطات از کانال‌های مجلس و سایر کانال‌ها این قضیه را پیگیری کرده است. در زمینه بحثی که در دوران کرونا پیش آمد نیز، ارجاع رسمی به شورای عالی فضای مجازی نشده است؛ اگر ارجاع شود ما بررسی‌های خودمان را خواهیم داشت و نظر خواهیم داد.

البته فکر نمی‌کنم موضوع «شبکه شاد» ارتباطی با فرکانس داشته باشد. چرا که میزان ترافیک اینترنتی که «شبکه شاد» می‌تواند اشغال کند، بسیار ناچیز است. در همین حال عمده بهره برداری از این شبکه، روی اینترنت ثابت خانگی انجام می‌شود و مربوط به شبکه موبایل نیست. دانش آموز برای استفاده از این شبکه باید در خانه مستقر باشد و لذا نیاز است که از اینترنت خانگی استفاده کند. این درحالی است که موضوع فضای فرکانسی مربوط به توسعه شبکه موبایل است. به همین دلیل ارتباط موضوع فرکانس با پروژه «شاد» برای من مشخص نیست.

 

* این سوال را از این جهت مطرح کردم که هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرد که در صورتی که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ را صدا و سیما به این وزارتخانه دهد، وزارت ارتباطات اینترنت دانش آموزان را روی شبکه «شاد» رایگان می‌کند که البته هم اکنون تا پایان خردادماه، اینترنت مصرفی دانش آموزان روی این شبکه رایگان شده است.

البته فکر نمی‌کنم ایشان اختیاراتی داشته باشند و احتمالاً در مصاحبه‌ای که داشتند سهوالکلام بوده است. شاید به عنوان جایزه این مساله را مطرح کردند. اما آنچه که مسلم است اینکه وزارت ارتباطات به شدت خواهان این است که این باند فرکانسی را در اختیار داشته باشد. اما تاکید من این است که ارزش این باند فرکانسی بیش از ترافیک پروژه «شاد» است.

اگر این فرکانس به وزارت ارتباطات واگذار شود، جنبه اقتصادی وسیعی برای این وزارتخانه خواهد داشت. هم اندازه بازار ICT بزرگ می‌شود و هم رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پس از آن دیده شده است. این باند فرکانسی ابعاد گسترده اقتصادی خواهد داشت و هزینه پروژه «شاد» در مقایسه با اقتصادی که این پروژه به همراه خواهد داشت، عدد قابل مقایسه‌ای نیست.

 

* پس شما معتقدید که باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید به وزارت ارتباطات بازگردد؟

باید دید برنامه وزارت ارتباطات برای استفاده از این باند چیست. چون بحث‌هایی مطرح است که اصلاً آمادگی تکنولوژیکی در دنیا برای این فرکانس به اندازه کافی ایجاد شده است یا خیر و آیا بازار آن به اندازه کافی رونق خواهد گرفت یا نه. چرا که بحث استفاده نسل پنجم ارتباطات (۵G) روی این فرکانس مطرح است و نسل پنجم در دنیا هنوز اقتصادی نشده و نیاز به زمان دارد.

بنابراین هنوز برای تصمیم گیری اینکه این باند فرکانسی در کجا باشد و نحوه استفاده از آن چگونه باشد، فشار زمانی نداریم و زمان وسیعی داریم که می‌توان روی آن کار کارشناسی کرد و تصمیم دقیق‌تری بگیریم. به این معنی که اگر بنا است که این باند فرکانسی در سازمان صدا و سیما بماند و یا به وزارت ارتباطات سپرده شود، برنامه هر دو نهاد در رابطه با این فرکانس چیست.

پس از آن باید سود و زیان و هزینه و نیاز کشور را دید و برای آن تصمیم گیری مناسبی کرد.

 

* اما وزیر ارتباطات با توجه به اختلالات اینترنت در ایام کرونا، موضوع باند فرکانسی را مطرح کرده و معتقد است که با در اختیار گرفتن این فرکانس، می‌تواند مشکل فعلی سرعت اینترنت را حل کند؟

این بحث چند سالی است که مطرح است، اما به دلیل اقبالی که مردم روی اینترنت و فضای مجازی دارند و اینکه استفاده از موبایل در ایام کرونا توسعه پیدا کرده است، فرصتی فراهم شده تا وزارت ارتباطات از موضع قوی‌تری این مطلب را مطرح کند.

 

* پس نمی‌توان گفت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در این بحران می‌تواند برای حل مشکل اینترنت، کارساز باشد؟

این باند فرکانسی به هیچ وجه به این سرعت نمی‌تواند در مدار قرار گیرد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشیپور - اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

گفته می‌شود که تا حدود ۱۰ سال پیش از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات شد و هم اکنون در شرایط بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزیر ارتباطات معتقد است که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

کارشناسان می‌گویند که مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و وزارت ارتباطات به جای آنکه تمرکز خود را روی توسعه شبکه اینترنت ثابت بگذارد، با طرح موضوع اختلاف در خصوص باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، قصد فرافکنی دارد.

امیرحسن نافذ مدیرکل نظارت و طیف فرکانس سازمان صدا و سیما و رئیس گروه مطالعاتی تلویزیون دیجیتال (WP۶A) اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور (ITU ) در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه توضیحات فنی به ابهامات مربوط به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که محل مناقشه میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما است، پاسخ داد.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

* به عنوان نخستین سوال، سابقه باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ چگونه بوده و پاسخ صدا و سیما در رابطه با اینکه «گفته می‌شود این باند فرکانسی برای تلویزیون‌های آنالوگ بوده و باید خاموش شود و در اختیار توسعه موبایل قرار گیرد»، چیست؟

استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای تلویزیون، مربوط به قدیم‌الایام است و از قبل از انقلاب این تکه باندها در اختیار سازمان صدا و سیما بوده است؛ در آن زمان با وجود اینکه فقط دو شبکه تلویزیونی وجود داشت، کل این باند در اختیار صدا و سیما بود.

اینکه گفته می‌شود این باند فرکانسی برای تلویزیون‌های آنالوگ بوده و باید خاموش شود و در اختیار توسعه موبایل قرار گیرد کاملاً سخن اشتباهی است. باندهای فوق در توافقنامه بین‌المللی ژنو ۲۰۰۶ برای تلویزیون دیجیتال بازطراحی و ثبت بین‌المللی شد. یعنی این باندها فقط مخصوص دوران تلویزیون آنالوگ نبوده و الزامی هم برای تخلیه آنها وجود ندارد.

 

* هم اکنون چند درصد باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش برودکست (پخش رادیو و تلویزیون) استفاده می‌شود و آیا این ادعای رگولاتوری را که گفته است «صدا و سیما فقط از ۲ درصد این فرکانس‌ها استفاده می کند» قبول دارید؟

درصدهایی که در مورد خالی بودن باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود درصدهای صحیحی نیست و ما نحوه اندازه‌گیری و محاسباتشان را قبول نداریم و میزان استفاده ما از این باندهای فرکانسی بیش از این ارقامی است که آقایان اعلام می‌کنند. ما این موضوع را نیز در جلسات کارشناسی مطرح کردیم.

نکته‌ای که وزارت ارتباطات در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند مربوط به تفاوت میان «سیستم برودکست» و «سیستم موبایل» می‌شود. به این معنی که سیستم برودکست (پخش صدا و تصویر) مبتنی بر تکنولوژی HPHT یا همان High Power High Tower است که نقاط مرتفع با توان زیاد و پرقدرت را پوشش می‌دهد.

مثلاً اگر از یک فرکانس برای پوشش تلویزیونی تهران استفاده کنیم، در مناطق اطراف مانند کرج، قم، اراک، ورامین و شهرهایی از این دست، امکان تکرار کردن این فرکانس وجود ندارد. به بیان دیگر به دلیل ماهیت این تکنولوژی، یک ایستگاه با ایستگاههای مجاور خود (حتی با فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتر) نمی‌تواند هم فرکانس باشد و ما مجبور هستیم برای پوشش شهرهای فوق، از فرکانس‌های دیگری در ایستگاههای رادیویی استفاده کنیم.

درحالیکه در شبکه موبایل، تکنولوژی «Low Power Low Tower» به کار رفته و آنجا می‌توانند یک بسته فرکانسی (مثلاً ۱۰ مگاهرتزی) را در تمامی سایت‌های BTS شأن استفاده کنند. اما در شبکه برودکست، نوع تکنولوژی متفاوت است و آقایان این نکته را مدنظر قرار نداده‌اند.

ما به خاطر نوع این تکنولوژی که بر مبنای ایستگاههای پرقدرت و مرتفع رادیویی است، مجبور هستیم یک فرکانسی را در یک نقطه استفاده کنیم و در فاصله نسبتاً زیادی از آن، دیگر همان فرکانس را استفاده نکنیم. این به معنای آن نیست که آن فرکانس قابل استفاده بوده باشد و ما از آن استفاده نکرده‌ایم. بلکه نمی‌شد که در این تکنولوژی از آن استفاده کنیم. لذا چنانچه این نکته مد نظر قرار گیرد، درصد اشغال باند ما حدود ۷۵ درصد برای کل باند و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برای بالای باند است.

 

* پس برخلاف اظهاراتی که وزارت ارتباطات دارد، شما می‌گوئید که سازمان صدا و سیما در حال استفاده از این باندها است و آنطور نیست که این باندها خالی و بلا استفاده باشد؟

ما هم اکنون در حال استفاده از این باندهای فرکانسی هستیم و البته معاونت توسعه و فناوری رسانه، برنامه جامع و مدونی برای توسعه و افزایش کیفیت شبکه‌ها دارد که از اواخر سال گذشته آغاز شده است. به زودی تمام شبکه‌های دیجیتال SD (با کیفیت استاندارد) به HD تبدیل خواهند شد. هم اکنون چندین شبکه کاملاً آماده است و در اولین فرصت تبدیل به HD می‌شوند و چند شبکه دیگر نیز در دست انجام است.

تبدیل شدن شبکه‌ها به تکنولوژی HD نیازمند ۴ برابر پهنای باند فعلی است و طبیعتاً ما به پهنای باند فرکانسی بیشتری نیاز خواهیم داشت. این برنامه در دستور کار جدی است و به سرعت انجام می‌شود. چون نیاز مردم است. چرا که دیگر مردمی که در ماهواره و سایر مدیاها (رسانه)، کیفیت HD دریافت می‌کنند، پخش SD را از صداوسیما نمی‌پذیرند. ما حتی برای ارائه پخش ۴K آماده می‌شویم و به تازگی ۴K را به صورت آزمایشی روی یک شبکه راه‌اندازی کرده‌ایم.

تکنولوژی ۴K نیز ۴ برابر بیشتر از HD و ۱۶ برابر بیشتر از SD به پهنای باند فرکانسی نیاز دارد. لذا سازمان صداوسیما نمی‌تواند باندها را تخلیه کند زیرا که در این صورت خدمات مورد درخواست مردم را نمی‌تواند ارائه دهد و اگر چنین شود مردم ما را نخواهند بخشید.

 

* آیا قبول دارید که وزارت ارتباطات برای شبکه موبایل در تنگنای فرکانسی قرار دارد و نیازمند باندهای صداوسیما است؟

نقدی که ما به آقایان داریم این است که در باندهای فرکانسی اختصاصی برای موبایل که شامل باندهای ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۲۱۰۰، ۲۳۰۰، ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ می‌شود و می‌توانند آنها را تخصیص دهند بیش از ۳۰۰ مگاهرتز را به اپراتورها تخصیص نداده‌اند و این فضا خالی مانده است و بی دلیل به باندهای فرکانسی صدا و سیما هجوم آورده‌اند.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که هم اکنون کل فضای فرکانسی که به دو اپراتور عمده موبایل تخصیص داده‌اند به ۳۰۰ مگاهرتز نیز نمی‌رسد در حالی که بیش از ۳۰۰ مگاهرتز فضای خالی دارند و با این فضا می‌توانند حتی دو اپراتور دیگر با همین حجم، راه اندازی کنند.

 

* اما رگولاتوری معتقد است که ظرفیت‌های فرکانسی اش به اتمام رسیده و برای توسعه موبایل نیاز به ظرفیت‌های خالی دارد که در اختیار صدا و سیما است!

این‌طور نیست و ۳۰۰ مگاهرتز از باندهای اختصاصی موبایل که مربوط به فضای بالای یک گیگاهرتز تا ۳.۶ گیگاهرتز می‌شود هم اکنون خالی است و به راحتی می‌توانند روی این پهنای باند، خدمات LTE ارائه کنند.

در همین حال در کنفرانس ۲۰۱۹ اتحادیه جهانی مخابرات نیز ۱۷.۵ گیگاهرتز (۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاهرتز ) باند جدید را برای نسل‌های جدید موبایل IMT تخصیص داده‌اند که باندهای فرکانس بالا محسوب می‌شود.

 

* وزارت ارتباطات معتقد است که فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ باندهای ارزان قیمتی هستند که می‌توانند برای توسعه موبایل در شرایط فعلی به کار گرفته شوند، آیا این موضوع را قبول دارید؟

اولاً قیمت هر سایت BTS در باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ در حال حاضر بیش از قیمت آن در باندهای بالاتر است. دوماً فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ دارای پهنای باند و در نتیجه چگالی اطلاعات (throughput) و نرخ بیت کمی است و عملاً این باند برای حل مشکل سرعت و ظرفیت اینترنت که خصوصاً در این ایام مردم را آزار می‌دهد کارساز نیست.

چنانچه بخواهند این کمبود را با راه اندازی تعداد بیشتر سایت BTS جبران کنند باز هزینه چند برابر می‌شود و از لحاظ فنی هم به علت تداخل بیش از حد امواج در هم، عملاً مشکل را حل نمی‌کند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مردم می‌خواهند اینترنت خانگی داشته باشند تا بتوانند از خدمات آموزش مجازی و سایر خدمات آنلاین استفاده کنند. هم اکنون مشکل اینترنت مربوط به اینترنت ثابت خانگی است که ربطی به فرکانس ندارد. آقایان باید سیستم اینترنت خانگی را تقویت کنند.

زیرساخت‌های اینترنت خانگی قدیمی و فرسوده است و خودشان بارها اذعان داشته‌اند که زیرساخت‌ها کشش ندارد اما آن را تقویت نکرده‌اند. همانطور که باید شبکه ملی اطلاعات را که مورد تاکید رهبری است، تکمیل کنند.

 

* اما به نظر می‌رسد مردم تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند؟

خوب است بپرسیم علت آن چیست. چون اینترنت ثابت خانگی پاسخگوی نیاز مردم نیست، آنها به سمت موبایل می آیند. وزیر ارتباطات در مصاحبه خود در سال ۹۶ بیان داشت تا پایان برنامه ششم باید ۸۰ درصد خانوارها به اینترنت ثابت خانگی با سرعت بالای ۲۰ MHz متصل شوند. اما اکنون در سال پایانی این برنامه چقدر به این هدف نزدیک شده‌ایم؟

در کشورهای پیشرو در دنیا، ۵۰ درصد سهم اینترنت ثابت مبتنی بر FTTx (شبکه دسترسی فیبرنوری) است و همه کشورها برای توسعه آن استراتژی دارند. استراتژی کشور ما چیست و منطبق بر کدام الگوی جهانی است؟ وقتی ما برنامه‌ای برای ایجاد و توسعه FTTx نداریم نتیجه این است که مردم سرویس خوبی در بخش اینترنت خانگی دریافت نمی‌کنند و لذا به اینترنت همراه رجوع می‌کنند.

 

* از سوی دیگر گفته می‌شود که از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌توان برای راه اندازی ۵G هم استفاده کرد؟

برای تکنولوژی ۵G از ترکیب همان فضای فرکانسی ۱۷ هزارمگاهرتز جدید که در کنفرانس ۲۰۱۹ اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) تعیین شده، به همراه باندهای بین یک تا چهار گیگاهرتز استفاده می‌شود.

موضوع این است که باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ به دلیل پایین بودن توان عملیاتی، تنها به پوشش موبایل در یک منطقه می‌تواند کمک کند. اما هم اکنون مشکل فعلی موبایل در کشور مربوط به پوشش نیست. بلکه مشکل به سرعت پایین آن ربط دارد و فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از نظر فنی نمی‌تواند مشکل سرعت موبایل را حل کند.

 

* برخی کارشناسان معتقدند که استاندارد دنیا در مورد پخش تلویزیون تغییر کرده و دیگر کشورها از باند ۷۰۰ برای برودکست استفاده نمی‌کنند. بلکه این باندها به توسعه موبایل اختصاص یافته است. آیا اطلاع دارید که چه کشورهایی از این باند همچنان برای پخش تلویزیون استفاده می‌کنند؟

در این سوال دو بحث مطرح است، نخست اینکه از لحاظ بین‌المللی، قانون و مقرراتی برای تخلیه باند وضع نشده است. حتی ادعای برخی مقامات سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در مورد کنفرانس ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مطرح کردند که معاون سازمان صدا و سیما تعهد داده تا باند ۷۰۰ و ۸۰۰ را خالی کند و آن را امضا کرده، به هیچ وجه صحیح نیست. بنده در آن کنفرانس حضور داشتم و مطلقاً در آن کنفرانس موضوع تخلیه باند مطرح نبود.

بلکه در سال ۲۰۰۶ در کنفرانس ITU بحث پلن دیجیتال و طراحی کل باند، شامل باند ۷۰۰ و ۸۰۰ برای تلویزیون دیجیتال مطرح شد و در آن کنفرانس فرکانس‌های این ۲ باند برای تلویزیون دیجیتال به ثبت رسید.

پس از آن در سال ۲۰۱۲ و در کنفرانس‌های بعدی تصمیم بر این شد که این باندها را با اولویت یکسان (CO PRIMERY) با برودکست به موبایل هم اختصاص بدهند. یعنی مقرر نشد که برودکست حذف شود و یا اولویت آن پایین بیاید. بلکه در استفاده از این باندهای فرکانسی بر اساس سیاست هر کشوری می‌توان تصمیم گرفت که برای توسعه شبکه موبایل و یا برودکست استفاده شود.

بله؛ شاید برخی کشورها باند ۸۰۰ را به توسعه موبایل اختصاص داده باشند. اما تفاوت عمده کشور ما با آنها این است که کشورهای دیگر چندین پلتفرم برای ارائه خدمات فراگیر و برودکست به مردم در اختیار دارند. آنها از بستر کابل، ماهواره، ترستریال (تلویزیون زمینی) و فضای مجازی به صورت همزمان استفاده می‌کنند. اما در کشور ما این امکانات فراهم نیست. ماهواره ممنوع است و بستر کابل هم فراهم و جوابگو نیست. پس تنها گزینه ما تلویزیون‌های زمینی است.

ممکن است در برخی کشورها سیاستگذاری به این شکل باشد که پخش تعدادی از برنامه‌های تلویزیونی در بستر زمینی و پخش سایر برنامه‌ها در بستر ماهواره و کابل انجام شود. در این صورت ممکن است آنها بتوانند این باند را خالی کنند.

اما اگر سیاست کشور ما این است که صدا و سیما در گستره پهناور کشورمان پوشش کامل ایجاد کند و همه برنامه‌ها را از طریق همین شبکه تلویزیون دیجیتال زمینی به دست مردم برساند، تنها راه استفاده حداکثری از فضای فرکانسی است و ما موظفیم همه محتواها و شبکه‌هایمان را با ارتقای کیفیتی که انتظار می‌رود، روی همین بستر زمینی به مردم ارائه دهیم.

این موضوع بحث امنیت ملی است و این باندهای فرکانسی ابزار اقتدار صداوسیما در این عرصه است.

لازم به ذکر است که این سازمان یکی از پرکارترین نهادهای فعال در مدیریت بحران کرونا در کشور بوده است. در شرایطی که سایر نهادها باید به سازمان صدا و سیما کمک کنند، برخی نهادها کم کاری خود را بهانه‌ای برای حمله به این سازمان قرار دادند. سازمانی که مردم خدمات را رایگان از آن دریافت می‌کنند، درحالیکه برای دیگر خدمات هزینه پرداخت می‌کنند و بعضاً سرویس مناسبی هم نمی‌گیرند.

 

* آیا شما قبول ندارید که مالکیت و مدیریت فضای فرکانسی کشور در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این سازمان حق دارد که این باند را از صدا و سیما بگیرد؟

فرکانس جزو انفال عمومی محسوب می‌شود و به کار بردن واژه مالکیت برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به باندی که از قدیم‌الایام در اختیار و تصرف این سازمان بوده اشتباه است. بله، مدیریت فضای فرکانسی به صورت کلی در اختیار رگولاتوری است.

اما ذیل ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، سازمان صدا و سیما از شمول این قانون مستثنی شده است. به این معنی که مدیریت رگولاتوری بر فضای فرکانسی شامل محدوده فرکانسی در اختیار سازمان صدا و سیما نمی‌شود و وزارت ارتباطات حق ورود به این حیطه را ندارد.

باید توجه داشت که این باند را رگولاتوری به صدا و سیما نداده است که بخواهد آن را پس بگیرد.

 

* با این حال گفته می‌شود شما این فرکانس را به مزایده گذاشته‌اید و برای درآمدزایی از آن، برنامه ریزی کرده‌اید؟

این صحت ندارد و اتهام زنی است و وزارت ارتباطات باید نسبت به این اتهام پاسخگو باشد. ما هیچ مزایده‌ای برای فروش باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداشتیم و این کذب محض است. آقایان چنانچه یک ورق مستندات برای این ادعایشان دارند بیاورند. کما اینکه همکار دیگری از آن وزارتخانه در مصاحبه‌ای که اخیراً داشتند علاوه بر این اتهام، یک موضوع دیگر را به دروغ مطرح کرده‌اند که صدا و سیما از صندوق ذخیره ارزی برای تخلیه این باندها، بودجه دریافت کرده است که این هم کذب است. بودجه‌هایی که صدا و سیما گرفته است صرفاً برای توسعه دیجیتال بوده و مربوط به تخلیه باند فرکانسی نبوده است.

 

* به نظر شما دلیل مطرح کردن اختلاف بر سر باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ از سوی وزارت ارتباطات در شرایط فعلی چیست؟

اولاً به دلیل اینکه تمام تلاش آقایان در چند سال اخیر اشغال باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ بوده است، در این سال‌ها به هر بهانه‌ای متوسل شده‌اند و البته از نظر قانونی راه به جایی نبرده‌اند. منتها در این برهه از زمان، حدس من این است که به دلیل فشار افکار عمومی که بر وزارت ارتباطات در خصوص افت کیفیت و سرعت اینترنت وارد شده و اینترنت دیگر جوابگو نیست، یکی از راههای فرار این است که تقصیر را گردن دیگری بیاندازند و به همین دلیل به این موضوع وارد شده‌اند.

فروش این باند درآمدزایی خوبی دارد و وزارت ارتباطات می‌تواند آن را به اپراتور با قیمت گزاف بفروشد و البته اپراتور نیز چند برابر آن را از مردم می‌گیرد.

 

* با وجود آنکه شما گفتید رگولاتوری باندهای خالی در اختیار دارد، فکر می‌کنید چرا روی درآمدزایی آنها برنامه‌ریزی نمی‌کنند؟

موضوع این است که قیمت فروش باند ۷۰۰ و ۸۰۰ از قیمت باندهای دیگر گران‌تر است. از سوی دیگر باندهایی که هم اکنون در اختیار رگولاتوری است معارض ندارد و در خطر نیست. اما تکه باند ۷۰۰ و ۸۰۰ به نوعی تحت مالکیت و تصرف وزارت ارتباطات نیست و به همین دلیل در مورد آن احساس زیان می‌کنند. باندهای دیگر مانند طلایی است که در اختیار دارند اما آن را هنوز نفروخته‌اند اما باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مانند طلایی است که دستشان به آن نمی‌رسد و می‌خواهند آن را تصاحب کنند.

 

* حال با تمام این توضیحات، آیا فکر می‌کنید طرح این موضوع در افکار عمومی جامعه کار صحیحی بوده است؟

این موضوع توسط وزارت ارتباطات در افکار عمومی مطرح شده است. معاونت توسعه سازمان صدا و سیما پس از سه سال انواع هجمه‌های مختلف رسانه‌ای در این خصوص، برای اولین بار در این مقطع زمانی آن‌هم به جهت اتهام زدایی از خود و تنویر اذهان عمومی پاسخ داده است.

ما معتقدیم که این موضوعِ تخصصی اصلاً نباید در افکار عمومی مطرح می‌شد، چرا که یک بحث کاملاً فنی و حقوقی است و طرح آن در سطح عموم ناصحیح است و باعث مخدوش کردن روحیه و اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. اما از آنجایی که آقایان به کرات به این موضوع پرداختند و از انواع هجمه رسانه‌ای استفاده کردند و پای سازمان صدا و سیما را به میان کشیدند، این سازمان نیز ناچار به ارائه توضیحات شد.

از روز گذشته تاکنون برخی از کاربران موبایل نسبت به افت کیفیت اینترنت گلایه مندند؛ با این وجود شرکت زیرساخت اعلام می‌کند مشکل از جانب ما نیست و از فرکانس است.

به گزارش خبرنگار مهر، افت کیفیت اینترنت در شبکه اپراتورهای همراه از روز گذشته تاکنون موجب انتقادات برخی از کاربران شده و کاربران در نقاط مختلف کشور به خصوص شهرهای بزرگ، اذعان دارند که کیفیت اینترنت و سرعت آپلود و دانلودشان به مراتب ضعیف‌تر از قبل شده است.

با این وجود پیگیری‌ها از شرکت ارتباطات زیرساخت، وجود مشکل زیرساختی در شبکه ارتباطی کشور را تأیید نمی‌کند.

سجاد بنابی، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو خبرنگار مهر در پاسخ به بروز این مشکل اظهار داشت: ما طی دیروز و امروز هیچ قطعی و اختلالی در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور نداشتیم.

وی در مورد اینکه آیا گزارشی از افت کیفیت اینترنت موبایل دریافت کرده است یا خیر، گفت: افت کیفیت از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد اینکه مشکل مربوط به سرعت اینترنت موبایل کاربران به چه دلیلی است، توضیح داد: مشکل اینترنت موبایل اشباع فرکانسی بعضی از دکل‌های مخابراتی می‌تواند باشد که با افزایش فضای فرکانسی قابل حل خواهد بود.

به گزارش مهر، مطابق اعلام وزارت ارتباطات، میزان استفاده کاربران از اینترنت در کشور از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲ برابر رشد داشته است و به تبع آن موضوع سرعت و کیفیت اینترنت از جمله مهمترین مطالبات کاربران در این روزها است که از طریق شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات منعکس می‌شود.

بررسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز نشان می‌دهد که میزان شکایت کاربران از سرویس اینترنت نسبت به قبل از شیوع کرونا افزایش چشمگیری داشته است. به نحوی که تعداد تماس‌های کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.

در این زمینه وزارت ارتباطات نبود منابع فرکانسی به دلیل افزایش میزان استفاده از اینترنت در دوران کرونا را، دلیل مشکلات کیفیت اینترنت عنوان کرده است و از سازمان صدا و سیما می‌خواهد که باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که هم اکنون در اختیار این سازمان است، برای توسعه شبکه تلفن همراه در اختیار این وزارتخانه بگذارد.

با این حال برخی کارشناسان و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، معتقدند که استفاده از باند فرکانسی مورد نظر وزیر ارتباطات برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل زمان‌بر بوده، به بحران کرونا نمی‌رسد و نیازمند سرمایه گذاری است. در حالی که کاربران هم اکنون با مشکل کیفیت و سرعت اینترنت مواجه هستند. از این گذشته بخشی از مشکلات مربوط به اینترنت، به اینترنت ثابت مربوط می‌شود که فرکانس نمی‌تواند راه حل مناسبی برای آن باشد.

واگذاری فرکانس‌ها و یک فاجعه در اینترنت ایران

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای فرکانس‌700.800 از آن ماجراهای جالب و احتمالا بدون انتهایی است که از سوی دولت و تیم وزارت ارتباطات شروع شده است و خب با این مدلی که پیش می رود احتمالا مثل دیگر ماجراهای مشابه بدون پایان باشد.
اگر یادتان باشد که در یکی از قسمت‌های سریال «نون.خ2» با وزیر جوان شوخی‌های بامزه‌ای شد با این حال این مسأله باعث شد که آذری جهرمی مسأله شوخی با خودش را هم به مسأله فرکانس‌700.800 ربط دهد: 
« صداوسیمای عزیز!فرکانس‌های خالی را به مردم بازگردان، هر چه دوست داری با ما شوخی کن، توهین هم اشکالی ندارد.«مه‌لقا خانم» هم می‌داند که برای بالابردن سرعت اینترنت این فرکانس لازم است. مخلص سعید آقاخانی عزیز و اهالی #نون_خ هم هستم.» آذری‌جهرمی وقتی این توییت را منتشر کرد حواسش نبود وقتی این سریال در زمستان سال‌98 ساخته می‌شد هنوز از دعواها و حواشی فرکانس‌700.800 خبری نبود اما این هنر آذری‌جهرمی است که یک مسأله را چنان کش بدهد و از حواشی بی‌ربط چنان بهره‌برداری کند حتی اگر به صورت کافی و وافی درباره ادعاهایش جواب شنیده باشد.

 

وقتی وزارت ارتباطات بدهکار صداسیما شد
حتماً دو روز گذشته شنیدید که نامه‌ای با امضای 128‌استاد دانشگاه خطاب به رییس صداوسیما منتشر شد که از او خواسته بودند « ترتیبی اتخاذ کند تا زمینه لازم برای استفاده بهینه از منابع طیف فرکانسی به‌عنوان منابع کمیاب ملی فراهم شود.» رویه‌ای که نشان داد درباره مسائل فنی چون فرکانس‌700.800 می‌شود از اهرم‌های فشاری چون نام اساتید دانشگاه‌ها استفاده کرد اما همچنان توضیح نداد که چگونه می‌شود از این فرکانس‌ها در مدت کوتاهی برای افزایش سرعت اینترنت موبایل استفاده کرد. با این حال آنچه مشهود است که وزارت ارتباطات در ماجرای این فرکانس‌ها سعی کرده است به جای رجوع مستقیم به محل اختلاف بازی را از طریق فشار اجتماعی جلو ببرد امری که در نهایت در مقابل کارشناسی‌های فنی مردود است. چنان که رضا علیدادی، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در واکنش به این فشارها گفت: « در آخرین جلسه که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، آنچنان استدلال‌های علمی همکاران ما قوی و مستدل بود که دوستان وزارت ارتباطات در پایان گفتند «آنطور که مشخص است، ما باید به شما فرکانس بدهیم و با این استدلال‌ها بدهکار شما هم شدیم».

وی در توضیح نیاز صداوسیما به این فرکانس‌ها برای افزایش کیفیت شبکه‌ها توضیح داد: « با احتساب رادیوها و رادیونماها، درحال حاضر بیش از ۱۳۰‌سرویس تلویزیونی و رادیویی فعال است که شامل شبکه‌های ملی سیما، صدا، بین‌المللی سیما و صدا، رادیونماهای ملی و استانی، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی استانی و شبکه‌های مجازی هستند و بواقع درخواست وزارت ارتباطات به معنی حذف بخشی از خدماتی است که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده می‌شود. درصورت تأمین منابع مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌ها در باندهای موجود، نه‌تنها امکان خدمات‌دهی به همین تعداد برنامه فعال امکان‌پذیر نیست، بلکه باندهای جدیدی نیز باید به آن اضافه شود. درحال حاضر در همین شهر تهران تقاضای پخش شبکه‌های استانی دائماً مطرح می‌شود که به‌دلیل نبود امکانات، تاکنون امکان تحقق این خواسته مهیا نشده است.

 

دعوا سر پول است
معاون صداوسیما در توضیح اینکه سرعت اینترنت با واگذاری این فرکانس‌ها اضافه نمی‌شود، گفت: «طرح چنین موضوعی فقط برای ماهیگیری از آب گل‌آلود و پرهیز از پاسخگویی به عدم انجام مسوولیت‌ها از یک سو، تاختن به یکی از نهادهای فعال در زمینه مدیریت 
افکار عمومی‌کشور از دیگر سواست. اگر شبکه دیتا خوب کار نمی‌کند، مسوول مربوطه باید بیاید پاسخ دهد در این چند سال برای اینکه مردم بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات را در فضای مجازی به درستی و با سرعت بالا انجام دهند، چه کاری انجام شده است؟ روت کردن اینترنت خارجی در شبکه فرسوده ملی که هنر نیست! پس از سه سال بهانه‌های مختلف، اکنون به‌دلیل مشکلات شبکه، با عدم ارائه سرویس درست اینترنت ثابت و گاهی سیار، به‌طور سهوی که امیدواریم عمدی نباشد، موضوع به یکباره به فرکانس‌های سازمان ربط داده می‌شود.
علیدادی گفت: مردم عزیز باید بدانند این دعوایی که دوستان پرسر و صدا مطرح می‌کنند، دعوا برای پول گرفتن از آن‌هاست. این در حالی است که در دیگر کشورها شاهدیم با همین فرکانس‌ها، به ۲۷۰‌میلیون تلفن هوشمند خدمات ارائه می‌دهند، ولی در ایران نتوانسته‌اند به ۵۰‌تا ۶۰‌میلیون تلفن همراه و ۱۰‌درصد خط ثابت خدمات ارائه دهند. البته از میان۵۰‌تا ۶۰‌میلیون تلفن همراه نیز خیلی‌ها هستند که از اینترنت همراه استفاده نمی‌کنند. این دعوا بر سر پول است؛ در حالی که صداوسیما مانند سابق هیچ پولی از مردم نخواهد گرفت و خدمات رایگان به مردم ارائه خواهد داد. در حالی که این دوستان بابت هر خدمتی از مردم هزینه می‌گیرند و جالب آنجاست که این خدمات کیفیت مناسب هم ندارد و پاسخگوی این نبود کیفیت هم نیستند؛ بلکه با فرار رو به جلو و شلوغ‌بازی قصد دارند منابع درآمدی خود را از جیب مردم افزایش دهند.»
جالب است که در این ماجرا صداوسیما از وزارت ارتباطات شکایت کرده و به گفته علیدادی «در حالی که از سال‌۱۳۹۶ شکایت رسانه ملی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان و نظر معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم مشخص است، معلوم نیست چرا وزارت ارتباطات با بازی سیاسی تلاش دارد حقوق عامه را تضییع و آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، منافع اقتصادی را برای برخی شرکت‌ها تضمین کند؟گویا این وزارتخانه از یاد برده است، به موجب ماده ۱۴‌قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب
‌۱۹ /۹/ ۱۳۸۲) «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت... شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما... نمی‌شود.»


واگذاری فرکانس‌ها و یک فاجعه در اینترنت ایران
هر چند این ماجرا ابعاد زیادی دارد اما احمد کارآمد از کارشناسان فنی در توضیح ماجرای این فرکانس‌ها نوشت: « انتقال فرکانس‌ها باعث افزایش سرعت اینترنت موبایلی در کوتاه‌ترین زمان خواهد شد اما در صورت عملی شدن باید منتظر یک فاجعه در اینترنت ایران بود! چراکه:
 الف) سؤ مدیریت و کم‌کاری وزارت ارتباطات در رابطه با بهینه‌سازی استفاده اپراتورها از فرکانس‌های واگذار شده باعث شده حتی از فرکانس‌های حال حاضر استفاده درستی صورت نگیرد. اگر فرکانس‌های جدید را به صرف شرایط کرونایی و برای رفع مشکل در کوتاه مدت به اپراتورها واگذار کنیم، با یقین به نبودن مشتری‌هایی که بتوانند بعدها درآمد خوبی نصیب اپراتورها کنند، بعد از گذر از این شرایط و برگشتن میزان مصرف به قبل،آیا می‌توان سود ده بودن این واگذاری را تضمین کرد؟ ب) اگر کمی در مورد سرانه مصرف اینترنت در ایران و دنیا جست‌وجو کنید متوجه می‌شوید در دنیا سهم اینترنت ثابت به نسبت اینترنت موبایلی،80 به 20 است اما در ایران برعکس همه دنیا، 70‌درصد اینترنت موبایلی و 30‌درصد اینترنت ثابت است!» وی در ادامه توضیحات فنی خود می‌نویسد: « انحصار اینترنت فیبر نوری توسط شرکت مخابرات (دولت) که متأسفانه با ارائه خدمات با کیفیت هم همراه نیست! باعث شده شرکت‌های خصوصی توانایی ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر را نداشته باشند لذا روز به روز با کاهش چشمگیر تعداد مشترکان اینترنت ثابت و درآمدزایی این شرکت‌ها مواجهیم! حال فرض کنید فرکانس‌های700و 800 هم به اپراتورهای موبایل واگذار شود!تا چند سال دیگر مشترکی باقی خواهد ماند که از اینترنت ثابت استفاده کند؟

سرنوشت شرکت‌های اینترنتی ارائه دهنده اینترنت ثابت و کارکنان‌شان چه می‌شود؟ آیا هزینه اینترنت مردم کاهش پیدا می‌کند؟ آیا این فاجعه نیست؟ ممکن است شما در مقابل این استدلال‌ها بگویید چاره‌ای نیست و برای دستیابی به اینترنت‌5G که به زودی در کشور ما هم راه‌اندازی خواهد شد باید این فرکانس‌ها را در اختیار اپراتورها قرار بدهیم که جواب این استدلال شما این است که بله این فرکانس‌ها برای راه‌اندازی‌5G نیاز هست اما حداقل در پنج سال آینده 5G به ایران نخواهد آمد چراکه بستر درآمدزایی آن به‌خاطر نبود زیرساخت لازم مهیا نیست و در نتیجه برای سرمایه گذاران طرح به هیچ‌وجه مقرون به صرفه نیست!(تجهیز و راه‌اندازی‌5G از هم اکنون برای 5 تا 10‌سال آینده برای کسب درآمد در آن سال‌ها!) همین‌طور که بالاتر گفته شد استفاده از فرکانس‌های‌700 و 800 در اتمسفر امروزی ارائه اینترنت در ایران منجر به نابودی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت خانگی خواهد شد و این موضوع نه به صلاح منافع ملی است و نه در دنیا مرسوم هست!» (منبع:صبح نو)

تقی پور، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه همه کشورها برای استفاده از فرکانس ها با محدودیت مواجه هستند گفت: شبکه های اینترنتی ما باید ترکیبی از ارتباطات ثابت و موبایلی باشند و نباید تامین پهنای باند بسیار زیاد را فقط منوط به استفاده از فرکانس های بیسیم کرد.
با شیوع کرونا و خانه نشینی بسیاری از اقشار مردم و صاحبان کسب و کارها، تمایل آنها برای استفاده از اینترنت نیز بالاتر رفت، در همین راستا گلایه ها از کندی سرعت اینترنت هم افزایش یافت.

جنجال کندی اینترنت و راه کارهای موجود برای افزایش سرعت و کیفیت آن از زمان های گذشته وجود داشته است اما این باز آذری جهرمی وزیر پر حاشیه دولت که نوک پیکان انتقادات مردم به سمت وی نشانه رفته بود ادعای جدیدی درباره افزایش سرعت اینرتنت مطرح کرد؛ وی مدعی شد که شبکه‌ موبایل به حداکثر میزان ظرفیت نامی خود رسیده است و تنها راه افزایش ظرفیت پهنای باند،اضافه کردن فرکانسی است که در اختیار صداوسیماست.

با این حال تنها چند روز بعد از طرح این ادعا، آذری جهرمی وعده 4 برابر شدن سرعت اینترنت را به کاربران داد و این سوال مطرح شد که آیا اساساً سرعت اینترنت ربطی به فرکانس های تحت اختیار صداو سیما دارد و یا خیر؟

در همین راستا رضا تقی پور انوری، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نماینده منتخب مجلس یازدهم در خصوص اظهارات اخیر آذری جهرمی مبنی بر 4 برابر شدن سرعت اینترنت و همچنین ارتباط سرعت اینترنت با فرکانس هایی که در اختیار صدا و سیماست در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار کرد: پس از ظهور برخی فناوری های جدید در حوزه فناوری ارتباطات، می توان با استفاده از همان امکانات قبلی، بهره‌وری های بیشتری داشت به عبارت دیگر با ارتقاء تجهیزات شبکه های قبلی و همچنین فناوری های جدید، می توان به پهنای باند بیشتری دست یافت.

وی با بیان اینکه افزایش سرعت اینترنت از نظر فنی ممکن است یادآوری کرد: اگر تجهیزات جدیدی خریداری شده باشد می توان با همان شبکه های قبلی و زیرساخت های سابق، پهنای باند بیشتری داشت و به این ترتیب سرعت اینترنت را افزایش داد فلذا 4 برابر شدن سرعت اینترنت بااستفاده از تجهیزات به روز توسط اپراتورها امکانپذیر است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: فرکانس ها جزء منابع کمیاب بوده و استفاده از آنها برای شرایط معمولی و عادی و یا افزایش سرعت اینترنت، مرسوم نیست؛ به عبارت دیگر راه حل مرسوم افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند، تنها ارتباطات موبایلی نیست؛ بررسی شبکه های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این شبکه ها ترکیبی از ارتباطات ثابت بر روی شبکه‌های فیبر نوری و پهنای باند موبایل است که برای پهنای باندهای بسیارزیاد مانند کسب و کارها و ادارات  هیچ کشوری از پهنای باند موبایلی استفاده نمی‌کند و از طریق توسعه ارتباطات ثابت بر مبنای فیبرهای نوری به رفع این نوع نیازهای حجیم می‌پردازند.

تقی‌پور با بیان اینکه محدودیت هایی برای استفاده از تجهیزات بی‌سیم و به تبع آن فرکانس‌های موجود جهت افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت وجود دارد، همچنین عنوان کرد: اگر ترکیبی درستی در شبکه داخلی در سه لایه هسته، لبه و دسترسی را تعریف کنیم این مشکل حل خواهد شد، در کشور ما در حال حاضر بیشترین فشار برای افزایش سرعت اینترنت بر روی تجهیزات بی سیم یا همان شبکه های موبایل است و از آنجایی که هزینه نگهداری تجهیزات این شبکه ها بالاتر است، شاهد بیشتر شدن هزینه قیمت تمام شده  و گران‌تر شدن اینترنت برای کاربران هستیم.

وی در ادامه افزود: اگر ترکیب مناسبی بر روی شبکه‌های نوری و همچنین ارتباطات ثابت وجود داشته باشد امکان حفظ فرکانس‌ها برای استفاده های ضروری و در مواردی که هیچ راهی جز استفاده از تجهیزات بی سیم وجود ندارد، هم بیشتر می‌شود؛ چراکه استفاده از فرکانس ها برای شرایط ضروری و حساس است؛ در حقیقت استفاده از فیبر نوری بسیار راحت تر و به صرفه تر از استفاده از تجهیزات بیسیم است که فرکانس های لازم برای آنها جزو منابع کمیاب هستند از همین جهت باید میزان استفاده از فیبرهای نوری افزایش پیدا کند.

 

نباید تامین پهنای باند بسیار زیاد را منوط به استفاده از فرکانس‌های بیسیم

منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین گفت: معمولاً ارتباطات بی سیم فقط برای آخرین سطح(فاصله Last Mile) از دسترسی است؛ از نظر اقتصادی و فنی صحیح نیست که در همه طول مسیر از تجهیزات بیسیم برای تأمین اینترنت استفاده شود. برابر قانون اساسی و ماده 14قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، مدیریت فرکانس های بخش تجاری در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات بوده "اختیارات و وظایف مربوط به آن وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است".

تقی پور با تأکید بر اینکه همه کشورها برای استفاده از فرکانس ها با محدودیت مواجه هستند گفت: شبکه های اینترنتی ما باید ترکیبی از ارتباطات ثابت و موبایلی باشند و نباید تامین پهنای باند بسیار زیاد را فقط منوط به استفاده از فرکانس های بیسیم کرد.

وی ضمن برشمردن برخی از ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات همچنین گفت: بخش اعظمی از شبکه ملی اطلاعات شبکه فیبرهای نوری هستند که علیرغم اینکه پروانه شرکت های ارائه دهنده خدمات فوق سریع مبتنی بر فیبرنوری سال هاست صادر شده اما هنوز کمبودهای زیادی در این زمینه داریم؛ برخی شرکت‌های خدمات ارتباطی و الکترونیکی وجود دارند که سال هاست مجوز فعالیت گرفته اما تا کنون اقدام موثری انجام نداده اند.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قبل از تشکیل قانون وزارت ارتباطات فرکانس 700 و 800 در اختیار سازمان صدا و سیما بوده و از شمول قانون این وزارتخانه طبق قانون مجلس خارج است، گفت: مشکل فعلی عرضه اینترنت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست، فقدان الگوی مناسب توزیع پهنای باند است.

رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه قبل از تشکیل قانون وزارت ارتباطات فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در اختیار سازمان صدا و سیما بوده است، گفت: فرکانسی که از مدتها قبل بر سر آن صحبت های زیادی شده و امروز برای چندمین بار متوالی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است کاملا وضعیت مشخصی دارد چراکه این فرکانس قبل از تشکیل قانون وزارت ارتباطات در سال ۸۳ در اختیار صداو سیما بوده است.

وی افزود: باید به این نکته اشاره کنم که فرکانس های مربوط به نیروهای مسلح و سازمان صداوسیما طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معاف از مالیات و خارج از شمول قانون تشکیل وزارت ارتباطات است که این خود سندی بر مالکیت صدا و سیما دارد.

تقی پور تصریح کرد: اگر سازمان صداو سیما بخواهد فرکانس تحت اختیارش را به وزارت ارتباطات بدهد مخالفتی وجود ندارد آنها باید به توافق برسند.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با ایجاد شبکه فیبرنوری می توان منابع فرکانسی کشور را ذخیره کرد و تنها برای مواردی که نیاز است این پهنای باند را در قالب بی‌سیم در اختیار کاربران قرار داد از طرفی باید توجه داشت که نسبت کاربران اینترنت ثابت و اینترنت موبایل در کشور نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: باید به این نکته اشاره کنم که در فیبر نوری  محدودیتی برای پهنای باند وجود ندارد و برای آیندگان پهنای باند فیبر نوری می تواند نیاز به اینترنت را تأمین کند.

تقی پور ادامه داد: از فرکانس فقط برای تجهیزات بی‎سیم استفاده می‌شود که طبیعتا، با محدودیت منابع روبرو هستیم و معتقدم برای توزیع گسترده  پهنای باند باید از توسعه فیبر نوری استفاده شود، این موضوع درحالی است که از فرکانس ها تنها برای شبکه های بیسیم بهره برداری می شود.

وی با تاکید بر اینکه مشکل فعلی عرضه اینترنت در کشور، کمبود فرکانس‌های در اختیار وزارت ارتباطات نیست، گفت: مشکل فعلی عرضه اینترنت پیاده‌سازی و فقدان الگوی مناسب توزیع پهنای باند در کشور است که باید بازنگری و اصلاح شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه از سال 2006 پیگیر دریافت فرکانس های 700و800 هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیدیم، گفت: در حال حاضر با توجه به مصرف ۲ برابری شبکه موبایل با شیوع ویروس کرونا در کشور اگر باندهای فرکانسی در اختیار ما قرار گیرد، می توانیم ظرفیت بیشتری را در شبکه ایجاد کنیم.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه درحال حاضر یک درصد از فرکانس های معروف به ۷۰۰و۸۰۰  استفاده می شود، گفت: حوزه پخش همگانی صداو سیما طی سال ها براساس  باند فرکانسی بوده است اما با رشد و تحول در فناوری پخش های همگانی این سازمان دیجیتالی شده است، ظرفیت های شبکه های آنها چندین برابر افزایش یافته و قاعدتا به باندهای فرکانسی کمتری نیازمند هستند و درخواست وزارت ارتباطات برای دریافت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نه تنها مشکلی برای صداو سیما ایجاد نمی کند بلکه باعث می شود ظرفیت بیشتری در شبکه موبایلی کشور ایجاد شود.

وی افزود: سال ۲۰۰۶ کشورها با یکدیگر متعهد شدند تا سال ۲۰۰۱۵ باندهای فرکانسی خود را در اختیار شبکه مخابراتی (تلفن همراه) قرار دهند زیرا می توان با یک آنتن تا ۴ برابرپوشش داخل ساختمانی و ظرفیت ایجاد کرد، این در حالی است که طی این سالها مکاتبات و جلسات زیادی با صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی درباره فرکانس ۷۰۰و۸۰۰ داشتیم اما هنوز با مقاومت رو به رو بوده و به نتیجه نرسیدیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: اگر از کل شبکه  باند ۴۷۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز که در اختیار سازمان صدا و سیما است تنها بخشی از این باندفرکانسی را به میزان ۶۹۹ تا ۸۶۲ مگاهرتز که معروف به باند ۷۰۰ و ۸۰۰ هستند را به ما بدهند ظرفیت شبکه موبایلی را می توانیم به راحتی افزایش دهیم از طرفی باید بگویم در حال حاضر از این فرکانس یک درصد استفاده می شود چرا که امروز تلویزیون ها براساس آخرین تکنولوژیها ساخته شده اند و دیگر نیازی به این فرکانس ندارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در کنفرانس کشور مصر که در سال ۲۰۰۱۹ با حضور اکثر کشورها برگزار شد کاربرد اصلی باندهای فرکانسی به عنوان یک باند موبایلی اعلام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مصرف ۲ برابری شبکه موبایل در شرایط خاص کشور با شیوع ویروس کرونا اگر باندهای فرکانسی در اختیار ما قرار گیرد ما میتوانیم ظرفیت بیشتری را در شبکه ایجاد کنیم.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با تاکید بر اینکه تنها پلتفرم در اختیار صداوسیما فقط پخش زمینی است، گفت: با بهره‌گیری از کل باند در اختیار، فقط امکان HD کردن تعداد محدودی شبکه ملی فراهم شده و امکان تخلیه هیچکدام از باندها به دلیل مختل شدن ماموریت اصلی حوزه فنی سازمان وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صداوسیما، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در پاسخ به جوسازی‌ها و سیاسی‌کاری‌های وزارت ارتباطات در خصوص فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که در اختیارصداوسیماست، گفت: دوستان در جلسات کارشناسی حرفی برای گفتن ندارند و وقتی پا به بیرون از جلسه می‌گذارند، بازی سیاسی راه می‌اندازند؛ لطفا اگر صداقت دارید اسناد آخرین جلسه کارشناسی در کمیته ارتباطات شورای عالی امنیت ملی را برای افکارعمومی منتشر کنید.

رضا علیدادی با بیان اینکه بارها در سه سال اخیر جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان صدا وسیما و وزارت ارتباطات برگزار شده است، در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در آخرین جلسه که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، آنچنان استدلال‌های علمی همکاران ما قوی و مستدل بود که دوستان وزارت ارتباطات در پایان گفتند «آنطور که مشخص است، ما باید به شما فرکانس بدهیم و با این استدلال‌ها بدهکار شما هم شدیم».

وی با تاکید بر اینکه واقعا هم همین طور است و صداوسیما برای ادامه کار خود و بالا بردن کیفیت شبکه‌ها به این فضا و بیش از آن نیازمند است، گفت: با احتساب رادیوها و رادیونماها، درحال حاضر بیش از ۱۳۰ سرویس تلویزیونی و رادیویی فعال است که شامل شبکه‌های ملی سیما، صدا، بین‌المللی سیما و صدا، رادیونماهای ملی و استانی، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی استانی و شبکه‌های مجازی هستند و به واقع درخواست وزارت ارتباطات به معنی حذف بخشی از خدماتی است که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

وی افزود: در صورت تامین منابع مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌ها در باندهای موجود، نه‌تنها امکان خدمات‌دهی به همین تعداد برنامه فعال امکانپذیر نیست، بلکه باندهای جدیدی نیز باید به آن اضافه شود. در حال حاضر در همین شهر تهران تقاضای پخش شبکه‌های استانی دائماً مطرح می‌شود که به دلیل نبود امکانات، تاکنون امکان تحقق این خواسته مهیا نشده است.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با اشاره به اینکه در مقایسه با دیگر کشورها، از میان بسترهای پخش تلویزیونی به صورت زمینی، ماهواره و کابلی فقط بستر پخش زمینی در اختیار صداوسیماست، تاکید کرد: سازمان صداوسیما به‌دلیل محدودیت‌های گوناگون فقط یک پلتفرم مشخص و تعیین شده قانونی برای خدمات‌دهی به عموم جامعه به صورت پخش تلویزیونی را در اختیار دارد؛ لذا این مسئله، لزوم اختصاص منابع فرکانسی بیشتر به پلتفرم پخش زمینی را الزامی می‌کند.

علیدادی با تاکید بر اینکه خدمات تلویزیون دیجیتال جهت استفاده مردم دائماً درحال توسعه است، گفت: تبدیل فرمت تلویزیونی از SD به HD و UHD در روند فناوری‌ها در همه جای جهان درحال انجام است و مردم از سازمان صداوسیما کیفیت مطلوب را مطالبه می‌کنند و ما نیز به اجبار باید این تغییرات را اعمال نماییم.

وی افزود: درحال حاضر برنامه‌ریزی برای پخش شبکه‌های HD  و 4K  درحال انجام است و به زودی برخی از پروژه‌هایی که اتمام یافته، افتتاح خواهند شد. با راه‌اندازی پروژه‌های HD و 4K سازمان، حتی فرکانس‌های فعلی امکان پاسخگویی به خدمات موجود را ندارند. بنابراین با احتساب نیازهای فعلی و طرح‌های در دست اقدام به هیچ عنوان امکان تخلیه باند وجود ندارد و باید فرستنده‌های جدیدی در تمام باندها نصب و راه‌اندازی شود.

معاون رسانه ملی با تاکید مجدد بر اینکه تنها پلتفرم در اختیار سازمان فقط پخش زمینی است، گفت: لذا با بهره‌گیری از کل باند در اختیار، فقط امکان HD کردن تعداد محدودی شبکه ملی فراهم شده است و امکان تخلیه هیچکدام از باندها به دلیل مختل شدن ماموریت اصلی حوزه فنی سازمان وجود ندارد.

علیدادی اضافه کرد: جهت پخش زمینی بقیه برنامه‌ها و HD کردن آنها نیز بایستی نسل دوم تلویزیون دیجیتال به کار گرفته و توسعه فرکانس‌ها انجام شود که در دستور کار سازمان قرار گرفته و به زودی مراحل اجرای آن آغاز خواهد شد.

 

نخستین پاسخ علنی به جوسازی رسانه‌ای

معاون رییس سازمان صدا وسیما با تاکید بر اینکه در جلسه شورای عالی امنیت ملی که کاملا مستند و ثبت و ضبط شده است، برادران وزارت ارتباطات به لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشتند، تصریح کرد: به رغم اینکه سازمان صداوسیما همیشه این مباحث را در سطح کارشناسی و فنی نگه داشته و پاسخی به جوسازی‌های رسانه‌ای نداده است، اما طرف مقابل همواره این مباحث کارشناسی و فنی را با بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای، به حاشیه‌هایی بی‌فایده تقلیل داده است.

وی در ادامه تاکید کرد: این برای نخستین بار است که ما برای شفاف شدن افکارعمومی تا حدی به شبهات پاسخ می‌دهیم و معتقدیم این مباحث باید به دور از هیاهوهای سیاسی بررسی شود.

علیدادی طرح موضوع فرکانس‌های صداو سیما را با عنوان علت کم بودن سرعت اینترنت کشور نشانه عدم صداقت و سیاسی کاری دانست و افزود: با واگذاری فرکانس‌های سازمان به تلفن همراه، دسترسی اینترنت کاربران افزایش چندانی نخواهد یافت و سال‌ها طول خواهد کشید تا تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از آن خریداری و راه‌اندازی شود و هزینه زیادی هم خواهد داشت.

وی افزود: طرح چنین موضوعی فقط برای ماهیگیری از آب گل‌آلود و پرهیز از پاسخگویی به عدم انجام مسئولیت‌ها از یک سو، تاختن به یکی از نهادهای فعال در زمینه مدیریت افکار عمومی‌کشور از دیگر سوست.

معاون رسانه ملی تصریح کرد: اگر شبکه دیتا خوب کار نمی‌کند، مسئول مربوطه باید بیاید پاسخ دهد در این چند سال برای اینکه مردم بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات را در فضای مجازی به درستی و با سرعت بالا انجام دهند، چه کاری انجام شده است؟ روت کردن اینترنت خارجی در شبکه فرسوده ملی که هنر نیست!

وی تاکید کرد: پس از سه سال بهانه‌های مختلف، اکنون به دلیل مشکلات شبکه، با عدم ارائه سرویس درست اینترنت ثابت و گاهی سیار، به طور سهوی که امیدواریم عمدی نباشد، موضوع به یکباره به فرکانس‌های سازمان ربط داده می‌شود.

علیدادی گفت: مردم عزیز باید بدانند این دعوایی که دوستان پرسر و صدا مطرح می‌کنند، دعوا برای پول گرفتن از آن‌هاست. این در حالی است که در دیگر کشورها شاهدیم با همین فرکانس‌ها، به ۲۷۰ میلیون تلفن هوشمند خدمات ارائه می‌دهند، ولی در ایران نتوانسته‌اند به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه و ۱۰ درصد خط ثابت خدمات ارائه دهند. البته از میان ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه نیز خیلی‌ها هستند که از اینترنت همراه استفاده نمی‌کنند.

معاون رسانه ملی در توضیح چرایی ناتوانی این مسئولان برای ارائه خدمات اینترنتی و موبایلی گفت: دوستان ما در وزارت ارتباطات حال که بعد از سه سال نتوانسته‌اند فرکانس‌ها را در اختیار بگیرند، حالا به جای پاسخگویی در مقابل کم‌کاری‌های گذشته، فرار رو به جلو می‌کنند تا از آب گل آلود این فرکانس‌ها که در واقع متعلق به مردم است، ماهی بگیرند و برای خود درآمدزایی کنند.

وی ادامه داد: این دعوا بر سر پول است؛ در حالی که صداوسیما مانند سابق هیچ پولی از مردم نخواهد گرفت و خدمات رایگان به مردم ارائه خواهد داد. در حالی که این دوستان بابت هر خدمتی از مردم هزینه می‌گیرند و جالب آنجاست که این خدمات کیفیت مناسب هم ندارد و پاسخگوی این نبود کیفیت هم نیستند؛ بلکه با فرار رو به جلو و شلوغ‌بازی قصد دارند منابع درآمدی خود را از جیب مردم افزایش دهند.

 

ایراد محاسبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

علیدادی درباره محاسبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفت: اگرچه شیوه محاسبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مسأله بهره‌وری طیف و ایراد کمبود بهره‌وری طیف در پخش زمینی برودکست، بسیار ابتدایی و احتمال بروز خطا به دلیل عدم اشراف کامل به کلیه ایستگاه‌های سازمان صداوسیما در آن زیاد است، شاید به علت نادیده گرفتن نوع فناوری و در نتیجه تبعات آن، منجر به نتیجه‌گیری نادرستی شده است.

علیدادی با اشاره به تفاوت طراحی و بهره‌برداری از انتشار در سیستم تلویزیون دیجیتال در سازمان صداوسیما که در اصطلاح طراحی HPHT گفته می‌شود، افزود: بارها در جلسات کارشناسی نیز به دوستان وزارت ارتباطات تفاوت طراحی در سیستم تلویزیونی با سیستم تلفن همراه گوشزد و تصریح شده است که بر خلاف نظر آن‌ها، ظرفیت فرکانسی ما نه تنها خالی نیست، بلکه از نظر طراحی تلویزیونی به شکل صددرصدی در حال بهره‌برداری است.

 

سوالات اساسی از وزارت ارتباطات

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در همین حال سوالات اساسی را متوجه وزارت ارتباطات دانست و گفت: در باندهای فرکانسی ۲، ۳ /۲ و ۵ /۳ گیگاهرتز درحال حاضر فرکانس‌های خالی موجود است، امکان بهره‌برداری از آنها برای سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت سرویس‌دهی‌ با نرخ بیت مناسب در مقایسه با نرخ بیت پایین باندهای صداوسیما مهیاست.

وی افزود: بنابراین اگر هدف از طرح مسائل مطرح شده افزایش سرعت خدمات فضای مجازی کاربران است چرا این باندها به کار گرفته نمی‌شوند؟ لطفاً در این زمینه هم شفاف باشید. البته اخیراً بخش کوچکی تحویل اپراتور شده است، ولی چون موضوع شفاف نیست معلوم نیست تا الان این فرکانس ها کجا بوده است و البته فرکانس‌های دیگری هم موجود است که بعداً معلوم می‌شود.

 

فرکانس‌های صداوسیما بر دیتا اثرگذار است؟

علیدادی درباره شبهه‌ای که وزارت ارتباطات این روزها ایجاد کرده و گفته اگر فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰  را در اختیار داشته باشد، کیفیت اینترنت بالا می‌رود، گفت: با توجه به پایین بودن فرکانس‌های موجود سازمان، یعنی فرکانس‌های پایین‌تر از یک گیگاهرتز، علیرغم اینکه محدوده پوشش افزایش می‌یابد ولی میزان دیتای مفید نگاشتهِ شدهِ در این بستر، به شدت کاهش می‌یابد.

وی افزود: بنابراین بهره‌برداری از این باند برای ارسال دیتا بسیار بازدهی کمی دارد و ارزش ورود در فضای دیتا را ندارد و الحاق آنها به دیتای موجود مشکلی از اینترنت و اینترانت را حل نمی‌کند؛ طرح این موضوع یک آدرس‌دهی غلط است.

 

وزارت ارتباطات برای پوشاندن کم‌کاری خود آدرس غلط ندهد

معاون رسانه ملی گفت: تمام استدلال‌های مطرح شده در مورد باندهای در اختیار صداوسیما، مسئله‌ای تجاری و مالی است و ارتباطی به توسعه اینترنت و پهنای باند آن ندارد.

وی افزود: توسعه پهنای باند خدمات دیتا باید در بخش خدمات خانگی اتفاق بیفتد که درحال حاضر در این حوزه توسعه‌ای انجام نمی‌شود. در صورتی که در برخی کشورهای دنیا این بخش تا پوشش کامل منازل پیش رفته‌اند و ظرفیت ۱۰۰ مگابیت برثانیه ظرفیت معمولی خدمات برای هر کاربر خانگی است. ولی در کشور ما به دلیل عدم توجه به شبکه ملی اطلاعات چه در بخش زیرساخت و چه ACCES، چه محتوا و چه خدمات، کشور دچار عقب ماندگی مفرط شده است و با فرافکنی و آدرس‌دهی غلط درصدد خلط موضوع و پوشاندن کم‌کاری‌های سالیان گذشته هستند.

 

سیاسی کردن شکستی حقوقی

معاون رسانه ملی همچنین گفت: ادامه اظهارات نسنجیده چند سال اخیر و القای شبهات مکرر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کذب و فریب افکار عمومی است.

وی تصریح کرد: در حالی که مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها با ادعای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تملک باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز مخالفت کرده است و قوانین موضوعه کشور هم با در نظر داشتن کارکرد و عملکرد عام‌المنفعه و حاکمیتی صداوسیما، حق را به رسانه ملی می‌دهد، این جوسازی‌ها و شبهه‌افکنی‌ها عجیب و مشکوک است.

علیدادی تاکید کرد: در حالی که از سال ۱۳۹۶ شکایت رسانه ملی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان و نظر معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم مشخص است، معلوم نیست چرا وزارت ارتباطات با بازی سیاسی تلاش دارد حقوق عامه را تضییع و آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، منافع اقتصادی را برای برخی شرکت‌ها تضمین کند؟

معاون رسانه ملی با بیان اینکه مشخص نیست چرا وزارت ارتباطات این تلاش‌های شبهه‌ناک را پیگیری می‌کند، گفت: گویا این وزارتخانه از یاد برده است، به موجب ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۹ /۹/ ۱۳۸۲) «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت... شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما... نمی‌شود.»

علیدادی با یادآوری نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی (شماره ۹۷۹ /۲۱/ ۷ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹) تصریح کرد: اگر سازمان بر بسترهای حوزه فنی و زیرساخت تسلط و اختیار نداشته باشد، در حوزه مدیریت محتوا و مهندسی فضای فرهنگی نیز اقتدار و استقلال نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: به این ترتیب اشغال فضای فرکانسی متعلق به رسانه ملی و تخصیص و واگذاری آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی، آن هم با هدف کسب درآمد و انتفاعی کردن موضوعی که با مصالح و منافع ملی کشور تناقض دارد، در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست؛ کمااینکه در سه سال اخیر هم وزارت ارتباطات با سد محکم قانون برای این شیطنت‌ها و دست‌اندازی‌هایش به اموال عمومی مواجه شده است.

 

در همین رابطه: جوابیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

در همین رابطه و به فاصله کوتاهی از انتشار مصاحبه معاون فنی سازمان صدا و سیما، معاون رگولاتوری سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات نیز به اظهارات وی پاسخی به این شرح داد:

همکار خوبم جناب آقای علیدادی معاون محترم سازمان صدا و سیما امروز درباره باندهای فرکانسی اظهارنظری کرده‌ بودند.
پیشنهاد دارم ابتدا به چند سئوال پاسخ دهند:
۱. بفرمایید سندی که در سال ۲۰۰۶ توسط رییس فعلی سازمان صدا و سیما در مجمع جهانی مخابرات و به نمایندگی از جمهوری اسلامی امضا شده، چه بوده است؟
۲. بفرمایند در سالهای اخیر چند صد میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه‌ی ملی برای توسعه فرستنده‌های دیجیتال و خالی کردن باند فرکانسی مزبور از مجلس دریافت کرده‌اند؟ اسناد مشروح مذاکرات نمایندگان صدا و سیما در مجلس موجود است، حاضر هستید منتشر کنید؟
۳. نظر ما درباره‌ی انتشار مشروح مذاکرات و مکاتبات دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی مثبت است، همچنین تمام اسناد مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته از سال ۸۶ تا الان را هم قابل انتشار می‌دانیم. موافقید؟
۴. آیا موافقید توضیح دهید که به استناد همان جلسه شورای عالی امنیت ملی که مدعی بودید از این باندها استفاده میکنید و ما پیشنهاد اندازه گیری مشترک را دادیم و مقرر شد این کار انجام شود، چرا در اندازه گیری مشترک شرکت نکردید؟
۵. برخی شبکه‌های تلویزیونی در سایر کشورها هم اکنون خدمات k را به شهروندانشان ارائه می‌کنند، لیست کشورهایی که برای این مهم از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ استفاده می‌کنند را منتشر می‌کنید؟ البته ما بزودی لیست کشورهایی که از این باند برای شبکه‌ی موبایل استفاده می‌کنند را منتشر خواهیم کرد.
۶. اگر به این باند فرکانسی به گفته‌ی خودتان نیاز دارید، چرا در مزایده کذایی شرکتهای IPTV، این فرکانسها را به حراج گذاشتید؟
جناب آقای علیدادی خیلی خوشحالیم که امروز شما به ضرورت توسعه پهن باند در کشور اذعان دارید، موضوعی که ۶ سال سازمان متبوع جنابعالی آن را رقیبی جدی برای خود می‌دانست و در توسعه آن همراهی نمی‌کرد.
ما در ۶ سال اخیر ۳۰۰،۰۰۰ پهن باند موبایل را به بیش از ۷۰ میلیون و پهن باند ثابت را از ۴ میلیون به بیش از ۱۱ میلیون رسانده ایم. حتما باید به توسعه پهن باند ثابت توجه بیشتری شود و اگر اشتباهاتی که در روند خصوصی سازی مخابرات رخ داد، نبود حتما رشد توسعه پهن باند ثابت چشمگیرتر از آنچه که تاکنون رخ داده است، بود.
جناب آقای مهندس جهرمی، از ابتدای سال دو بار از طریق دوربین صدا و سیما دلایل کندی اینترنت را تشریح کردند، البته که سازمان متبوع شما مثل بسیاری از زمانها آن را پخش نکرد. حاضرم در صورت حضور شخص حضرتعالی، در یک برنامه تلویزیونی، با مستندات در محضر ملت ایران مناظره کنیم تا مردم بیشتر بدانند در حق آنها چه اجحافی میکنید.

یک عضو شورای عالی فضای مجازی با بررسی چند ابهام در زمینه فضای فرکانسی معتقد است که وزارت ارتباطات باید در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت و نبود منابع فرکانسی برای توسعه شبکه موبایل، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

تا حدود ۱۰ سال پیش باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد و از سال ۲۰۱۵ با تغییر پخش برنامه‌های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فرکانسی که جزو سرمایه ملی محسوب می‌شود، بلااستفاده مانده است.

از این رو وزارت ارتباطات مالکیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فرکانس، از آن خود می‌داند اما سازمان صداوسیما حاضر نیست این فضای فرکانسی را به این وزارتخانه بازگرداند.

 

تلاش ۱۳ ساله برای در اختیار گرفتن مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰

از آنجایی که باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، از نظر کارشناسی و فنی به عنوان باندهای طلایی و با ارزش بالا محسوب می‌شوند که می‌توان از آن برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه استفاده کرد.

در این راستا وزیر ارتباطات معتقد است که در شرایط فعلی بحران کرونا، می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز با تاکید بر اینکه مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست، جای طرح این موضوع را در رسانه‌هایی مانند توئیتر ندانسته و معتقدند که وزارت ارتباطات و صداو سیما باید این چالش در گستره ملی را، در جایی مانند شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این حوزه حل کنند.

این انتقادات با واکنش وزارت ارتباطات نیز همراه بوده است. به نحوی که مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در توئیتر اعلام کرد: «از سال ۱۳۸۶، پیگیری مستمر وزارت ارتباطات برای آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ آغاز شده است و همه وزرا با آینده نگری (که امروز است) در تعامل مستقیم با صداوسیما یا شوراهای قانونی و مجلس، این مهم را پیگیری کرده‌اند که مستندات این پیگیری‌ها موجود است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.»

جمال هادیان تاکید کرد: «عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی (دکتر جلیلی)، گفته‌اند سابقه‌ای از درخواست وزارت ارتباطات برای بازگشت فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداریم. نشانی بدهند سوابق سال ۹۱ تاکنون را ارسال کنیم. لطفاً مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره متوسط سرعت پهن باند و مباحث آخرین جلسه شورا را مطالعه بفرمایید.»

 

مدیریت طیف فرکانس در کشور نیازمند بازنگری است

در این باره محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع بازپس گیری فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ تاکنون از سوی وزارت ارتباطات در این شورا مطرح نشده است، گفت: به نظر هم نمی‌رسد که این مستندات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده باشد، چرا که دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکنون این موضوع را در جلسات با اعضا مطرح نکرده است.

وی گفت: موضوع مالکیت فضای فرکانسی دارای چند بعد است که اگر قرار است در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود باید در قالب گزارش محکم و دقیق کارشناسی ارائه شده و جای آن در رسانه‌ها نیست.

انتظاری با تاکید بر اینکه مدیریت باند و طیف فرکانسی کشور مدتها است که بررسی نشده و نیاز به بازنگری مجدد دارد، گفت: لازم است که وزارت ارتباطات در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه حدود ۶۰ سال از زمان تأسیس اداره مدیریت فرکانس می‌گذرد و تاکنون تعداد زیادی فرکانس در کشور واگذار شده است، افزود: مدیریت بهینه روی طیف فرکانس به عنوان سرمایه ملی، نیازمند شفاف سازی است و در این زمینه رگولاتوری باید گزارشی آماده کند تا مشخص شود این فضا در اختیار کدام بهره برداران قرار گرفته و فضاهایی که خالی است مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بررسی کارشناسی در خصوص فضای فرکانسی تخصیص یافته در کشور، می‌تواند چالش‌های فعلی در این زمینه را رفع کند، در خصوص طرح اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در شرایط فعلی و مشکلات سرعت اینترنت گفت: هنوز مشخص نیست این موضوع چرا در چنین شرایطی مطرح شده است.

 

فرصت ۶ ساله وزارت ارتباطات برای اعلام نیازهای توسعه پهن باند

انتظاری خاطرنشان کرد: در مصوبه دی ماه سال ۹۲ شورای عالی فضای مجازی مربوط به الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید و در بهمن ماه همان سال نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شد، موضوع توسعه شبکه ملی پهن باند به عنوان الزام مطرح شده است. از آن زمان تاکنون شبکه پهن باند باید طراحی می‌شد و اگر نیازی به باند فرکانسی بود باید طی این مدت زمان به شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌شد.

وی گفت: اگر وزارت ارتباطات در خصوص توسعه پهن باند مشکل داشت باید آن را در قالب طرحی در شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌کرد اما طی ۶ سال گذشته این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است. از سوی دیگر شبکه پهن باند تنها منحصر به فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و المان‌های دیگری نیز دارد.

انتظاری با اشاره به اینکه کشورهای مختلف دنیا توسعه نسل ۵ موبایل را برای این باند فرکانسی برنامه ریزی کرده اند و این تکنولوژی هنوز به استفاده تجاری نرسیده است، ادامه داد: هیچ کشور پیشرفته ای در دنیا برای پهن باند اینترنت هنوز وارد نسل ۵ نشده است و موضوع مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات برای استفاده از این فضای فرکانسی برای توسعه شبکه ۴G باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد.

رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مدیریت طیف فرکانس کشور باید مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: چرا که انواع و اقسام باند فرکانسی در کشور وجود دارد که توسط بهره برداران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید مشخص شود که این سرمایه و ثروت ملی کمیاب، چگونه استفاده شده است.

به گفته وی، فضای فرکانسی کشور یک سرمایه ملی است و متعلق به یک وزارتخانه و سازمان نیست. به همین دلیل نباید این سرمایه ملی به راحتی در اختیار اپراتوری قرار گیرد که کار خود را برای توسعه شبکه به درستی انجام نداده است.

انتظاری با بیان اینکه باید این بحث را کلان‌تر و بالاتر از سطح سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات ببینیم و به این منبع ملی باید از زاویه انفال نگاه شود، اضافه کرد: باید برای مالکیت این فضای فرکانسی در سطح ملی تصمیم گرفت و جای تصمیم گیری در سطح دو دستگاه نیست. به همین دلیل پیشنهاد این است که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی طرح شود.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه گفته می‌شود سازمان صدا و سیما قصد دارد از این فضای فرکانسی بلااستفاده برای طرح‌های توسعه آینده خود استفاده کند، گفت: این موضوع نیازمند کار کارشناسی است و باید از سوی سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات با ارائه مستندات و دلایل، به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. چون هر دو دستگاه نیازهایی در سطح ملی دارند اما اولویت آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

اقتصاد مقاومتی و تکلیف رگولاتوری در سامان دهی منابع کمیاب ملی

به گزارش مهر، بر مبنای آخرین اطلاعات جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۸۷ براساس آخرین مصوبات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ) منتشر شده و هم اکنون به عنوان سند مرجع مدیریت طیف فرکانس کشور به شمار می‌رود، حدود ۴۵۰ تکه باند فرکانسی در محدوده ۹ کیلوهرتز تا ۲۷۵ گیگاهرتز در کل فضای فرکانسی کشور توزیع شده که امکان عرضه حدود ۳۰ سرویس رادیویی مختلف را فراهم کرده است.

این درحالی است که طرح «سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است اما این سازمان تاکنون در خصوص اجرای این طرح، اطلاع رسانی مشخصی نداشته است.

 

عدم شفاف سازی رگولاتوری و پاسخگویی گزینشی به رسانه‌ها

تلاش خبرنگار مهر طی روزهای اخیر برای دریافت پاسخ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه مدیریت طیف فرکانسی کشور به عنوان سرمایه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده و این سازمان حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی ابهامات موجود در خصوص چالش مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نبوده است.

ابهاماتی که در این میان از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود به عدم تخصیص درست منابع و تجهیزات و ضعف در ساختار شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود که سبب شده تا اینترنت با کیفیت و ارزان خانگی، در اختیار کاربران قرار نگیرد.

در همین حال کارشناسان و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، علت افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت را درون وزارتی و عدم تمکین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی می‌دانند و تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به ۱ یا ۲ سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب برانگیز است.

حال با وجود تمامی این سوالات و ابهامات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حاضر به پاسخگویی به خبرگزاری مهر نبوده و در حالی که این خبرگزاری در جستجوی پاسخ به این ابهامات و شفاف سازی هر چه بیشتر است، این سازمان ترجیح می‌دهد به صورت گزینشی تنها به چند رسانه مورد قبول خود پاسخ دهد.

با این همه خبرگزاری مهر همچنان آمادگی انتشار پاسخ‌های رگولاتوری و وزارت ارتباطات درباره ابهامات و سوالات موجود در این باره را دارد.

دو طرف دعوا و مجادله بر سر فرکانس‌‌های 700 و 800 مگاهرتز -که درحال حاضر در اختیار صداوسیماست- بیش از آنکه به‌دنبال ایجاد خدمات بیشتر برای مردم و به قولی نفع ملی باشند، به‌دنبال نفع سازمانی و شخصی هستند.

این روز‌ها همه با کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شما چطور؟ این روز‌ها دنیا درگیر مبارزه با کروناست، این روز‌ها لحظه‌به‌لحظه آمار مبتلایان به کرونا و جان‌باختگان بر اثر ابتلا به کرونا با شیب تند و عجیبی درحال رشد است، این روز‌ها دولت‌‌ها همگی عاجز از مقابله با ویروسی هستند که میلیون‌‌ها برابر کوچک‌تر از انسان است، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری همان دولت‌‌ها و مردمی که سایه هم را با تیر می‌زدند و برای سود بیشتر، از هیچ کاری برای از بین بردن همنوعان و حتی طبیعت فروگذار نمی‌کردند، ندای همبستگی و همراهی سر می‌دهند، این روز‌ها همه‌چیز تغییر کرده است. دنیای پیش، حین و پس از کرونا حتما سه دنیای متفاوت خواهند بود، اما لابه‌لای این تغییرات انگار بعضی چیز‌ها هم همچنان تغییر نکرده‌اند. همین امروز که از خانه بیرون می‌آمدم، متوجه شدم کسی شیشه ماشینم را شکسته و البته چیزی از داخل ماشین عایدش نشده است، یعنی دزد‌ها همچنان مشغول دزدی هستند، یا در شمایی بزرگ‌تر؛ همان‌‌هایی که روزگاری مایحتاج روزانه مردم را احتکار می‌کردند و به قیمت بیشتر در شرایط اضطرار می‌فروختند، حالا ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و... را احتکار می‌کنند. جنگ‌افروزان همچنان دنبال جنگ‌افروزی هستند و بمب‌‌ها همچنان بر سر مردم بی‌گناه جهان از یمن تا... فرو می‌ریزد. کشور‌هایی که ادعای انسان‌دوستی دارند، همچنان تحریم می‌کنند و دست از فشار برنمی‌دارند. سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط بحرانی هم که پای ثابت این احوالند و قس‌علی‌هذا... پس در جهان تغییرات، همچنان عد‌ه‌ای هستند که دست از تغییر برنداشته‌اند و تا می‌توانند بر همان ریل قبلی می‌روند و حتی تندتر. کرونا و شرایط پس از آن، وضعیت خاصی را ایجاد کرده است، توجهات از بسیاری از موضوعات برداشته شده و معطوف به دایره خاصی از موضوعات شده است. در همین وانفسا، لابه‌لای همین روز‌های اضطرار و شرایط خاص، اتفاقاتی در جریان است که شاید اگر ما هم تن به شرایط کرونایی می‌دادیم، لازم به بازگو کردن آن نبود، اما خب، پیوند همین مسائل با شرایط کرونایی الزام پرداخت به آن را توجیه می‌کند.

 

صداوسیما و وزارت ارتباطات؛ جنگ جهانی چندم؟

روز‌های در خانه ماندن، روز‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، روز‌های دور از هم بودن و فاصله‌‌های دو متری و چند کیلومتری، اقتضائاتی دارد تا کمتر کار به دعوای خانوادگی و کاهش صبر و طلاق کرونایی و مسائلی از این دست بکشد. بالاخره تحمل چندده روز خانه‌نشینی اگر نگوییم کار هیچ‌کس، کار هرکسی هم نیست. یکی از این اقتضائات، استفاده از تکنولوژی، تلویزیون و... است. خصوصا حالا که از ایام نوروز عبور کرده‌ایم و تب‌وتاب ویژه‌برنامه‌‌ها و احوال نوروزی فروکش کرده است و مردم بیش از پیش میل حضور در جامعه دارند، میلی که با ترس ابتلا به کرونا درآمیخته و برای مهار آن همچنان نیاز به همان اقتضائات احساس می‌شود. دو بازیگر اصلی میدان فراغت و البته کسب‌وکار مردم در ایام کرونایی، صداوسیما و وزارت ارتباطات هستند، دو بازیگری که هرکدام به وسع خود تلاش کرده‌اند باری از فشار روی دوش و ذهن مردم در ایام خانه‎نشینی بردارند و میزان موفقیت این دو، فردبه‌فرد متفاوت بوده است. عد‌ه‌ای راضی و عد‌ه‌ای هم از وضعیت خدمات ارائه‌شده ناراضی بوده‌اند. در اثنای این اتفاقات اما یکی از مسائلی که حسابی روی اعصاب مردم درخانه‌مانده و پای تلویزیون و موبایل نشسته، رفت، کندی نسبی سرعت اینترنت و همچنین سطح نازل برخی تولیدات صداوسیما بود. با این همه اما این مساله فقط در خانه‌‌ها محصور نماند و کار به سطوح بالاتری کشید تا این دو نهاد به تیپ و تاپ هم بزنند. فرکانس‌‌های 700 و 800 مگاهرتز اسم رمز دعوای بین وزارت ارتباطات و صداوسیما بود. ارتباطاتی‌‌ها که حسابی از سوی مردم به خاطر کندی سرعت اینترنت زیر فشار بودند و خودشان هم آمادگی این حجم از هجوم مردم به استفاده از اینترنت را پیش‌بینی نمی‌کردند، توپ را به زمین صداوسیما انداختند که اگر این دو فرکانس، یعنی 700 و 800 مگاهرتز را که بلااستفاده در اختیار آنهاست به ارتباطاتی‌‌ها بدهند، شاهد رشد کیفیت و سرعت اینترنت خواهیم بود. این مطالبه و این جدل بین دو نهاد به‌رغم حساسیت بالا، در خلال اخبار کرونایی مغفول ماند اما دو طرف هرگز از مواضع خود عقب ننشستند و همچنان در تلاش تصاحب و یا حفظ این سرمایه عظیم هستند. البته این اولین جدل بین این دو نهاد نبود و پیش از این نیز سر مسائل مختلف ازجمله نظرسنجی‌‌های تلویزیونی و... از خجالت هم درآمده بودند.

 

دعوای زرگری ارتباطات و صداوسیما بر سر پول و مالکیت

از آنجا که مساله مورد بحث این دو نهاد مساله‌ای تخصصی است، شاید خیلی جایز نباشد به یافته‌‌های شخصی اکتفا کنم، اما پیش از نوشتن نظرات کارشناسان به‌عنوان آنچه شخصا در ارتباط با این مورد به دست آورده‌ام، باید بنویسم که فرکانس‌‌ها موضوعاتی بااهمیت و حساسیت بسیار بالا هستند، شاید بتوان گفت در حد نفت می‌توان از آنها به‎عنوان سرمایه‌‌های ملی یاد کرد. بگذارید کمی به عقب برگردیم و بیشتر در ارتباط با این دو فرکانس مورد ادعای طرفین حرف بزنیم. ایران برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا که دارای تلویزیون‌‌های ماهوار‌ه‌ای هستند، به دلیل نداشتن ماهواره همچنان از سیستم کابلی استفاده می‌کند. در روزگاری که هنوز خبری از تلویزیون دیجیتال نبود، تمامی این فرکانس‌‌ها مورد استفاده صداوسیما بود و برای پخش تصاویر و برنامه‌‌های تلویزیونی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. اما به محض انتقال از سیستم آنالوگ به دیجیتال، حجم استفاده از فرکانس‌‌ها به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد و عملا صداوسیما دیگر احتیاجی به استفاده از دو فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نداشت. از آن زمان تا امروز این دو فرکانس که تحت مالکیت وزارت ارتباطات و البته به‌صورت امانی در اختیار صداوسیماست، تقریبا بلااستفاده (اگر از همچنان روشن بودن سیستم آنالوگ چشم‌پوشی کنیم) مانده و همین مساله و اهمیت بالای فرکانس‌‌ها (به‌خاطر ثروت عظیم و لایتناهی که می‌توان از آن به دست آورد) مورد جدل ارتباطاتی‌‌ها و صداوسیمایی‌‌ها بوده است. بار‌ها این مساله حتی به مجلس کشیده شد تا اختیار فرکانس‌‌های 700 و 800 از دست صداوسیما خارج شود که هر بار مجلس با آن مخالفت کرده است.

نکته قابل‌تامل در ارتباط با این موضوع یکی ماجرای درآمد عظیمی است که دارنده این فرکانس‌‌ها می‌تواند از آن داشته باشد، دوم عدم ارتباط مستقیم آن با ماجرای رشد کیفیت و سرعت اینترنت است. اینجا باید کمی بیشتر به جملات دقت کنید. ببینید، وزارت ارتباطات می‌خواهد با سوءاستفاده از شرایط کرونایی و حساسیت‌‌های کمتری که در جامعه و در سطح نهاد‌های نظارتی به این ماجرا وجود دارد، اختیار فرکانس‌‌های 700 و 800 را از صداوسیما بگیرد، اما به جای بیان اصل غرض خود یعنی درآمدزا بودن این اتفاق و سرمایه هنگفتی که این دارایی می‌تواند روانه خزانه ارتباطاتی‌‌ها کند، ماجرای سرعت و کیفیت اینترنت را پیش می‌کشد تا با فشار اجتماعی این مسیر را تسریع کند. البته نمی‌توان تماما منکر اثرگذاری این اتفاق بر سرعت و کیفیت اینترنت شد، اما به اذعان خود وزیر ارتباطات دستیابی به حد بالاتری از فناوری‌‌های اینترنتی خصوصا پروسه دستیابی به تکنولوژی 5G زمان زیادی می‌برد و همچنین تجهیزاتی که در حال حاضر وجود دارد هم قدیمی است و برای نوسازی آنها زمان زیادی لازم است که می‌توان گفت در شرایط احتیاج فوری مردم به سرعت بالاتر و کیفیت بهتر اینترنت، بهتر این است که ارتباطاتی‌‌ها مسیر‌‌های دیگری را انتخاب کنند و فعلا دست از سر درآمدزایی بردارند. مضاف بر این و در تایید این خطوط می‌توان به اظهارات مدیرکل پایش فضای مجازی مخابرات که چند روز پیش و در خلال بالاگرفتن جدل بین صداوسیما و وزارت ارتباطات گفته بود اعتراضات مردم درباره قطعی اینترنت به فرکانس‌‌های صداوسیما ربطی ندارد و اپراتور‌‌ها از حداکثر فرکانس‌‌های خود استفاده نمی‌کنند هم اشاره کرد. اما همان‌طور که گفته شد، این صحنه دو بازیگر دارد و درمقابل اما صداوسیمایی‌‌ها هم گویا نمی‌خواهند استفاده بهتر و کارگشاتری از این فرکانس‌‌های ارزشمند داشته باشند. آنها سوای اینکه می‌توانند با اقداماتی به‌نفع مردم هم درآمدزایی داشته باشند و هم رضایت عمومی را افزایش دهند، پیش‌تر گفته بودند برای تبدیل کیفیت شبکه‌‌های تلویزیونی به hd نیازمند این دو فرکانس هستند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حتی سیستم آنالوگ را نیز که هزینه زیادی روی دست صداوسیما می‌گذارد هم خاموش نکردند. این درحالی است که تبدیل سیستم آنالوگ صداوسیما به دیجیتال در همه دنیا صرفا برای افزایش کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه‌‌ها صورت گرفت، اما با اقدام صداوسیما تبدیل به هزینه اضافه شده است.

 

فرکانس یعنی یک سرمایه بی‌‌حد و حصردعوا بر سر آن طبیعی است

سوای تمام این تفاسیر و اظهارات اما گفته‌‌های مینا مهرنوش، مدیر سابق رایتل هم قابل‌توجه است. او که سابقه اجرایی در این حوزه داشته، با تشریح اهمیت بالای فرکانس‌‌ها برای کشور به «فرهیختگان» گفت: «فرکانس ثروتی است که در طبیعت تکرارنشدنی است. بنابراین از نظر شخص من فرکانس یک ثروت ملی در کشور است. به هر دلیلی یا به‌خاطر عدم آگاهی و شناخت قبلا فرکانس‌‌ها به یک‌سری از اپراتور‌ها با هر عنوانی داده شده است اما الان در وضعیت فعلی می‌دانیم داشتن فرکانس به‌معنای داشتن یک ثروت بی‌حد و حصر است. یعنی آن‌قدر می‌تواند پول ایجاد کند که این عدد درمقابل درآمد‌های نفتی و مالیاتی ما قابل‌توجه و چشمگیر است. لذا اینکه الان سر فرکانس دعوا باشد یا افرادی چه در ‌بخش خصوصی و چه دولتی چشم به فرکانس‌‌ها داشته باشند، یک موضوع کاملا طبیعی است.»

 

وزارت ارتباطات تسهیل‌کننده استفاده از فرکانس‌هاست، نه مالک آن

مهرنوش در ادامه در تشریح وظایف وزارت ارتباطات درخصوص در اختیار گرفتن فرکانس‌‌ها خاطرنشان کرد: «نکته دوم این است که آیا دولت وظیفه دارد فرکانس را از جایی به جای دیگر، به‌ بخش خصوصی که نمی‌دانیم کیست و با چه رانتی قرار است وارد میدان شود، واگذار کند و تولید ثروت داشته باشد یا مجبور است اعلام کند این فرکانس می‌تواند این قابلیت درآمدی را داشته باشد و باید نهادی که فرکانس را دارد از این درآمدزایی کند. نظر من سناریوی دوم است. وزارت ارتباطات وظیفه حاکمیتی و سیاستگذاری دارد و باید بگوید این فرکانس براساس کار کارشناسی نه فقط خودشان، بلکه با نظر کارشناسان دستگاه‌‌های مختلف این مقدار درآمد دارد. بنابراین اگر نتوانید از آن درآمد ایجاد کنید، باید کمک کنیم چطور درآمدزایی کنید.»

 

به‌جای فرکانس جدید در ارتباط با فرکانس‌‌های موجود شفاف‌سازی شود

مدیر سابق رایتل در ارتباط با ظرفیت استفاده‌شده فرکانس‌‌های دراختیار اپراتور‌های تلفن همراه هم گفت: «نکته‌ای که وجود دارد این است که فرکانسی که الان دست همراه اول، ایرانسل و رایتل است، با ظرفیت کامل استفاده می‌شود؟ خیر. در بسیاری از شهر‌ها و استان‌‌های کشور همین الان ظرفیت اپراتور‌ها خالی است؛ یعنی اینکه با وجود فرکانس جدید می‌توانیم درآمدزایی کنیم، در ابتدا باید بگوییم اول به اپراتور‌ها بگویید فرکانس‌‌های قبلی را گزارش کنند که فول‌ظرفیت کار می‌کنند و مشکل فرکانس داریم و بعد درباره این موضوع صحبت کنیم. حتی همراه اول در بسیاری از مناطق با 50 درصد ظرفیت کار می‌کند. ما ظرفیت‌‌های خالی داریم.»

 

رویه وزارت ارتباطات  خبر از ایجاد رانت دوباره می‌دهد

مهرنوش در ادامه به جدال اخیر وزارت ارتباطات و صداوسیما اشاره کرد و گفت: «همان‌طور که وزارت ارتباطات نمی‌تواند یقه همراه اول و ایرانسل یا رایتل را بگیرد و بگوید فرکانس خود را برگردانید چون نتوانسته‌اید خوب از آن درآمدزایی کنید، صداوسیما هم همین‌طور است. فقط کمکی که می‌تواند به‌عنوان دولت  انجام دهد این است که باید بستر را فراهم کرده و به صداوسیما کمک کند و بگوید روش‌‌های درآمدی این است. می‌تواند بگوید به این حوزه بیاید و درآمدزایی کند. با روش‌‌های سهم از درآمد می‌تواند شریک شود و بگوید یک ‌بخش خصوصی خوب معرفی می‌کنیم و این روش است و بستر حاکمیتی و دولتی می‌دهیم و این مقدار درآمد ایجاد کنید. اما حالا ادبیات طور دیگری است؛ ادبیات این‌طور است که فرکانس را به ما بدهید تا ما دوباره رانت و امضای طلایی ایجاد کنیم و سال آخر دولت که هیچ‌کس به هیچ‎کس نیست و به کسی پاسخگو نیستیم، به کسی که دل‎مان می‌خواهد، بدهیم. کمااینکه پاسخگویی وزارت ارتباطات در طول چند سال گذشته نشان داده که ما هر کاری بخواهیم، انجام می‌دهیم. نه به کسی پاسخگو هستند و نه وظایف اصلی خود را انجام می‌دهند و هنوز تکلیف شبکه ملی اطلاعات روی هواست و درباره مهم‌ترین مساله مملکت، وزارت ارتباطات نتوانسته تکالیف خود را انجام دهد.»

 

تکنولوژی5G در این شرایط ربطی به فرکانس‌‌ها ندارد

مدیر سابق رایتل در ادامه به اثرگذاری فرکانس‌‌های 700 و 800 در برخورداری ایران به فناوری 5G اشاره کرد و گفت: «درباره اینکه آیا برای ایجاد تکنولوژی نیاز به فرکانس جدید داریم؟ خیر. در بسیاری از سخنرانی‌‌ها در سال قبل جناب وزیر گفتند تا پنج سال آینده 5G نمی‌تواند به این راحتی بیاید و برای آن نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ داریم. در این وضعیت و شرایطی که داریم آقای وزیر یا ‌بخش خصوصی می‌خواهند  از یک سرمایه‌گذار رونمایی کنند، چون خود من هر سرمایه‌گذاری که آوردم، نپذیرفتند. سرمایه‌گذار داخلی که قطعا نیستند، چون پول نداریم نان مردم را بدهیم و مردم دچار مشکل معیشتی هستند، سرمایه‌گذار خارجی هم هرچه داریم در این وضعیت کرونا کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بنابراین تکنولوژی 5G ربطی به فرکانس‌‌ها ندارد و دوستان بیشتر بهانه‌جویی می‌کنند.»

 

چقدر از درآمد فرکانس‌‌های موجودبه جیب مردم می‌رود؟

مهرنوش در ادامه با اشاره به ظرفیت و لزوم شفافیت فرکانس‌‌های موجود ادامه داد: «اولا خیلی خوب است لیست کل فرکانس‌‌هایی را که وجود دارد، دربیاوریم و بگوییم وزارت ارتباطات گزارش شفاف بدهد که ماهانه و سالانه روی این فرکانس‌‌ها چقدر درآمد ایجاد می‌کند و چقدر ظرفیت درآمدزایی اینها کامل است یا نه، در کجا این درآمد‌ها استفاده می‌شود و چقدر در جیب وزارت ارتباطات می‌رود و چقدر در جیب مردم؟ این سوال مهمی است. چقدر از پول درآمد‌های فرکانس‌‌های فعلی به جیب مردم می‌رود که به نام مردم این همه دعوا و کشمکش می‌شود؟»

 

هم روش درآمدی از فرکانس‌‌ها شفاف شود هم گزارشی از شبکه ملی اطلاعات داده شود

مدیر سابق رایتل در پایان افزود: «این دو فرکانسی که دست صداوسیماست و فرکانسی که خود ما آن زمان که مدیر رایتل بودم، در اختیار داشتیم که آن هم وزارت ارتباطات و آقای جهرمی با همین مساله بنده را تهدید کردند و گفتند پس می‌گیرند که جزء بهترین نوع فرکانس‌‌های ایران هستند، قرار است از آن چه مدل درآمدی و چه طرح کسب‌وکاری ارائه کنند و می‌خواهند چقدر از این درآمد‌ها را ایجاد کنند؟ این آمار را به دولت و مردم ارائه کنند، نه اینکه فرکانس را بگیرند و بعد بگویند چه کار می‌کنند. مطالبه ما و رسانه باید این باشد که این فرکانس تاکنون چه وضعیتی داشته و این پول‌‌ها چقدر به مردم رسیده و از این به بعد طرح آقای وزیر کجاست و وزارت ارتباطات یا هر کسی که ادعا دارد فرکانس را به او می‌دهند، می‌خواهد با این طرح چه کار کند؟ باز از این طرح چه سودی و چه درآمدی به مردم خواهد رسید؟ این که پهنای باند و سرعت را بالا می‌بریم و حرف‌‌های غیرفنی در این حوزه؛ کاری از مردم پیش نمی‌برد. عدد و رقم باید شفاف باشد. توصیه می‌کنم وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی حوزه ICT که متاسفانه تک‌متولی شده است و حاکمیت ICT را گرفته، قبل از اینکه به مسائل مالی فرکانس‌‌های صداوسیما بپردازد، درمورد شبکه ملی اطلاعات که وظیفه اصلی او است و هر لحظه خطر قطع اینترنت از بیرون را داریم، برنامه‌‌ها را به‌درستی ارائه کند.»

 

سر بی‌کلاه مردم در تمام مجادلات سازمانی

براساس آنچه تا اینجا گفته شد، دو طرف دعوا و مجادله بر سر فرکانس‌‌های 700 و 800 مگاهرتز -که درحال حاضر در اختیار صداوسیماست- بیش از آنکه به‌دنبال ایجاد خدمات بیشتر برای مردم و به قولی نفع ملی باشند، به‌دنبال نفع سازمانی و شخصی هستند. یک‌طرف به دنبال حفظ قدرت و مالکیت خود در دارا بودن دو تا از بهترین فرکانس‌‌های موجود در کشور است و جز این، هیچ برنامه‌ای برای استفاده از این فرکانس‌‌ها ارائه نکرده. طرف دیگر هم که از اهمیت بالای این ثروت عظیم مطلع است و می‌داند برخورداری از آن می‌تواند چه درآمدی را نصیب سازمان و ساختار مطلوبش کند، با تهییج عمومی و ارائه وعده‌‌هایی که خود به خلاف بودن آن واقف است، سعی بر دراختیار گرفتن فرکانس‌‌ها دارد. این بین، اما مثل همیشه این مردم هستند که بازیچه مجادلات بین‌سازمانی می‌شوند که برخلاف تمام شعار‌ها نفعی برای آنها در این جدل در نظر گرفته نشده است.

* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی (منبع: فرهیختگان)

معاون رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات گفت: آمادگی لازم در اپراتورهای تلفن همراه برای استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ ظرف مدت ۳ هفته وجود دارد.

«نسترن محسنی» روز جمعه در گفت وگو با ایرنا در خصوص اظهارات رییس اسبق رگولاتوری که معتقد است استفاده از باند فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در کوتاه مدت قابل اجرا نیست و مشکل توسعه شبکه موبایل را حل نمی‌کند، افزود: افزایش مصرف و رفتار ترافیکی ایجاد شده در دوران شیوع ویروس کرونا موقتی و منحصر به همین دوران نخواهد بود و پس از رفع این بیماری، نیز این رفتار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در صورتی که در خصوص افزایش ظرفیت فرکانسی اپراتورها فکری نشود، شبکه تلفن همراه به طور دایم در وضعیت اشباع بوده و کیفیت به شدت افت خواهد کرد.
محسنی همچنین افزود که استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ از قبل هم مد نظر بوده و اپراتورها در صورت در اختیار گرفتن این باندها می‌توانند ظرف مدت سه هفته از این باندها در برخی از شهرهای بزرگ استفاده کرده و ظرفیت دسترسی به شبکه را افزایش دهند.

به گزارش ایرنا بحث آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ صدا و سیما می‌تواند ظرفیت اپراتورها را افزایش دهد و در دوران شیوع کرونا که دورکاری، آموزش مجازی و کسب و کارهای بیش از همیشه به دنیای مجازی وا ینترنت نیاز دارند، کمک بزرگی باشد.

زمانی که بحث آزادسازی باند فرکانسی به میان آمد، وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس و کاربران بر این درخواست تاکید کردند. اما رییس اسبق سازمان تنظیم اعلام کرد استفاده از این باند فرکانسی در کوتاه مدت قابل اجرا نیست و مشکل توسعه شبکه موبایل را حل نمی‌کند.

 

در همین رابطه ایرانسل هم با انتشار اطلاعیه‌ای اظهارات این مقام رگولاتوری را تایید کرد:

در این اطلاعیه آمده است، ایرانسل تنگنای شدید فرکانسی را یکی از موانع اصلی توسعه شبکه موبایل عنوان و اعلام کرد در صورت تخصیص فرکانس، نتایج توسعه شبکه طی سه هفته برای مردم ملموس خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، شبکه تلفن همراه ایرانسل، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور نیز، در تنگنای شدید فرکانسی قرار داشت تا آنجا که مجبور به استقراض فرکانس از دیگر بازیگران حوزه شده است.

پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و ماندن بسیاری از مردم در خانه، میزان دیتای مصرفی مشترکان نیز به دلیل دورکاری، آموزش از راه دور، رشد چشمگیر نیاز به سرگرمی و... به شدت افزایش یافته و کمبود فرکانس تبدیل به معضلی جدی شده است.

تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق وعده چندین ساله تخصیص فرکانس‌ باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ به اپراتورهای تلفن همراه مشابه اکثر کشورهای پیشرفته، در صورت تحقق،  می‌تواند معضل ظرفیت، پوشش و سرعت شبکه را در ایام کرونایی کشور، در مدت زمان حداکثر سه هفته از زمان تحویل فرکانس، با استفاده از ظرفیت خالی تجهیزات موجود شبکه و نیز موجودی انبار حل کند و توسعه مناسبی در دسترسی به شبکه ایجاد کند.

آزادسازی فرکانس ۷۰۰ به اضطرار کرونا نمی‌رسد

جمعه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۹، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معتقد است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه موبایل در زمان کوتاه قابل اجرا نیست و نمی تواند مشکل فعلی کندی اینترنت را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مورد مناقشه وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز این روزها بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است و دلیل آن نیز این است که وزیر ارتباطات در توئیتی دلیل کندی سرعت اینترنت کاربران موبایل را نبود فضای فرکانسی عنوان کرده است.

وزیر ارتباطات معتقد است که در شرایط فعلی بحران کرونا، می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است.

 

  • ماجرای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ چیست

نقطه اختلاف میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به چندین سال قبل برمی گردد. چرا که این باندهای فرکانسی زمانی برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد و هم اکنون با تغییر پخش برنامه‌های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فرکانسی بلااستفاده مانده است.

در این میان وزارت ارتباطات مالکیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فرکانس، از آن خود می‌داند اما سازمان صدا و سیما نیز حاضر نیست این فضای فرکانسی را بازگرداند.

این درحالی است که اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرده که از سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این فضا، برای بهره برداری دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد.

با این وجود با توجه به اینکه باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند این فضا دارای ارزش بالایی محسوب می‌شود و وزارت ارتباطات معتقد است که از این باندهای فرکانسی می‌تواند برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه استفاده کند.

اما موضوع این است که در شرایطی که کاربران اینترنت در هفته‌های اخیر با مشکل افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت خانگی به دلیل افزایش مصرف در دوران کرونا مواجه بوده و هستند، وزیر ارتباطات بار دیگر مناقشه میان صدا و سیما و وزارتخانه خود را بر سر آزادسازی و مالکیت این فضای فرکانسی مطرح کرده و معتقد است که این موضوع می‌تواند به بهبود کیفیت اینترنت در دوران بحران کرونا کمک کند.

محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به مطالبه کاربران از کیفیت اینترنت در توئیتر نوشت: شبکه موبایل، فرکانس لازم دارد و فعلاً در اختیار سازمان صدا و سیما است و تا فرکانس آزاد نشود، ظرفیت بالا نمی‌رود.

وی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مطمئن هستم آزادسازی فضای فرکانسی به اندازه آزادسازی خرمشهر سخت نیست، گفت: درصورتی که این منابع فرکانسی از سوی صدا وسیما در اختیار ما قرار گیرد، کیفیت اینترنت موبایل چند برابر بهبود می‌یابد.

 

  • ابهاماتی که برای طرح مشکل فضای فرکانسی مطرح می‌شود

با توجه به اینکه بازپس گیری باند فرکانسی در شرایط فعلی موضوع اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما است، کارشناسان هدف آذری جهرمی را از طرح این موضوع مورد انتقاد قرار داده اند.

برخی معتقدند که آذری جهرمی کم‌کاری وزارتخانه اش در تخصیص درست منابع و تجهیزات و در تأمین سرعت اینترنت را به دوش فرکانس‌های در اختیار صداوسیما می‌اندازد و به دلیل آنکه مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فایِ خانگی محروم هستند تلاش دارد تا مردم را مجبور به خرید اینترنت گران موبایل کند.

این موضوع نیز از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت عللی درون وزارتی دارد که می‌توان به عواملی چون عدم به‌روزرسانی تجهیزات میان لایه‌ای شبکه و ضعف ساختار شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و با وجودی که ‏اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود، به دلیل ضعف‌های موجود مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

در این میان این موضوع نیز از سوی کارشناسان مطرح شده که ‏اولویت استفاده فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ به خاطر پوشش بالا در خدمات عمومی رایگان از جمله خدمات نظامی، امداد و خبررسانی است و اصرار رسانه‌ای وزیر ارتباطات این شائبه را به وجود می‌آورد که وی به دنبال فرافکنی و عدم تمکین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی است.

کارشناسان تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به ۱ یا ۲ سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب برانگیز است.

 

  • باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ باند طلایی محسوب می‌شوند

در این راستا مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، به برخی از این ابهامات پاسخ داد و ضرورت آزادسازی این فضای فرکانسی را برای توسعه شبکه ارتباطی کشور، تشریح کرد.

وی در پاسخ به ارتباط حل مشکل افت کیفیت اینترنت موبایل و نبود فضای فرکانسی اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات، گفت: توسعه شبکه موبایل روی فناوری ۵G نیازمند باند فرکانسی ارزان قیمت است و با توجه به اینکه باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به دلیل برد پایین، باند طلایی محسوب می‌شوند، می‌توان از این فضا برای توسعه این فناوری استفاده کرد و تجهیزات آن نیز با قیمت ارزان‌تری خواهد بود.

داوری نژاد با اشاره به اینکه در گذشته این فرکانس‌های رادیویی برای پخش تلویزیون آنالوگ کاربرد داشت ادامه داد: اما از زمانی که تلویزیون دیجیتال آمد و باندهای فرکانسی تغییر یافت، این فضای فرکانسی باید به دولت تحویل داده می‌شد.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات گفت: هم اکنون مناقشه و دعوا در مورد این فضای فرکانسی بر سر خرید و فروش آن است و این درحالی است که از نظر قانونی مالکیت فرکانس در اختیار دولت است.

 

  • بیشترین استفاده از فرکانس ۷۰۰ در دنیا برای توسعه موبایل است

وی در پاسخ به این سوال که کارشناسان معتقدند که سازمان صداوسیما که از این رِنج فرکانس برای شبکه آنالوگ استفاده می‌کرد، در آینده نزدیک می‌تواند برای توسعه شبکه HD استفاده کند، گفت: پخش HD زمینی هم اکنون از سوی سازمان صدا و سیما در حال انجام است و روی ماهواره نیز به راحتی ماهواره HD قابل اجاره است که به مراتب ارزان‌تر از فرکانس رادیویی است.

معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم تاکید کرد: این موضوع که گفته می‌شود از فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ بخواهند برای پخش HD استفاده کنند به هیچوجه اظهارنظر کارشناسی نیست. چرا که این باند فرکانسی بسیار ارزشمند است و در دنیا نیز بیشترین استفاده آن برای توسعه شبکه‌های موبایل است. در زمانی که همه کشورها در حال حرکت به سمت ۵G هستند، این باندهای فرکانسی ارزان قیمت، بسیار کاربردی هستند.

داوری نژاد با بیان اینکه اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما سابقه چندین ساله دارد، ادامه داد: حتی سال‌ها پیش سازمان صدا و سیما از ارائه آدرس و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی برای ثبت در اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) به وزارت ارتباطات خودداری کرد و این موضوع باعث شد که ما برای در اختیار گرفتن ظرفیت دیجیتال از ITU و توسعه باندهای فرکانسی در زمان توزیع تکه باندهای دیجیتال، با مشکل مواجه شویم؛ در آن زمان این مشکل با وساطت لاریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما تا حدودی حل شد.

وی گفت: رفتار فعلی صدا و سیما دنباله همان سیاست قدیمی است و حق با وزارت ارتباطات است تا از این باندفرکانسی مطابق با رفتار دنیا و مصالح توسعه شبکه تلفن همراه استفاده کنند؛ نه اینکه سازمان صداوسیما خودش بخواهد این فضا را به فروش بگذارد.

 

  • آزادسازی فرکانس ۷۰۰ به اضطرار کرونا نمی‌رسد

رئیس اسبق رگولاتوری در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اولویت استفاده فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ به خاطر پوشش بالا در خدمات عمومی رایگان از جمله خدمات نظامی و امدادی است، گفت: این فرکانس با توجه به توسعه شبکه‌های موبایل برای فناوری‌های اینترنت اشیا و خودروهای خودران کاربرد دارد و به دلیل آنکه نسل آینده ارتباطات از نظر سرعت با نسل فعلی متفاوت خواهد بود، با افزایش تعداد سلول‌های شبکه و اختصاص فضای فرکانسی می‌توان از فناوری ۵G بهره برد.

داوری نژاد در مورد اینکه کارشناسان تاکید دارند که حتی این فرکانس‌ها اگر در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار و راه‌اندازی، حدود ۲ سال زمان می‌برد، افزود: بله، تحقق ۵G در کشور نیازمند سرمایه گذاری و طراحی شبکه است.

این کارشناس با تاکید بر اینکه کیفیت فعلی اینترنت به موضوع فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ ربطی ندارد، گفت: چرا که کیفیت در داخل کشور نیازمند تأمین تجهیزات است و شبکه انتقال باید جواب بدهد، اما هم اکنون ظرفیت توسعه در کشور وجود ندارد. اینترنت به تنهایی به کار نمی‌آید وقتی ظرفیت توسعه داخلی وجود ندارد. در این شرایط حتی ۱۰۰۰ گیگ اینترنت رایگان نیز کاربردی نخواهد داشت. چرا که طی این چند سال بیشتر از تجهیزات مخابراتی فعلی، نتوانسته اند ظرفیتی ایجاد کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات با طرح موضوع بازپس گیری فضای فرکانسی در شرایط بحران کرونا و بهبود سریع کیفیت اینترنت موبایل در صورت تحقق این امر، به نفع خود استفاده برده است. چرا که این موضوع از نظر فنی چیزی نیست که به سرعت قابل استفاده باشد و برای آنکه ۵G در حد کاربر نهایی در کشور تجاری سازی شود به سرمایه گذاری و زمان نیاز است.

رئیس اسبق رگولاتوری ادامه داد: با وجودی که گفته می‌شود کرونا در کمتر از دوماه دیگر برطرف می‌شود، این فضای فرکانسی حتی با بازپس گیری هم، برای این اضطرار کاربردی نخواهد داشت. از نظر فنی، طرح موضوع تبدیل این فضای فرکانسی به ظرفیت توسعه موبایل در این مدت زمان کم، اصلاً کارشناسی نیست.

نوید همایونی مدیرکل پایش فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما درباره کاربرد فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ در اختیار این سازمان توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان همایونی درباره چگونگی استفاده از فرکانس‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ که هم اکنون در اختیار صدا و سیماست توضیحاتی ارائه داد. مدتی است که این فرکانس ها در اختیار صدا و سیما قرار داشته، اما به تازگی موضوعاتی درباره انتقال این فرکانس‌ها به وزارت ارتباطات برای افزایش سرعت اینترنت مردم مطرح شده که به صورت تخصصی مورد بحث و تامل است.

 

کاربرد فرکانس‌های باند UHF تلویزیونی و تاریخچه تخصیص آن به سازمان صدا و سیما
همایونی گفت: طبق توصیه تخصیص باند اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) فرکانسی UHF بخش ۴۷۰MHz-۸۶۲MHz برای پخش تلویزیونی تعریف شده بود و برای پخش برنامه‌های تلویزیونی که قبلا به صورت آنالوگ به مردم ارائه می‌شد و یا چیزی که امروزه به صورت دیجیتال ارائه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد به این صورت که برنامه‌های تلویزیونی در فرکانس‌ها تعریف شده است. در کل دنیا این پهنای باند در اختیار رادیو و تلویزیون بوده است و از ابتدای شروع رادیو و تلویزیون ایران بخش برودکست باند‌های فرکانسی MW، HF، VHF و UHF تخصیص پیدا کرده و مدیریت آن‌ها در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد؛ فرکانس‌های خارج از این بخش‌ها در اختیار سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که در هر کشوری این سازمان وجود دارد.

 

افزایش کیفیت شبکه‌های تلویزیونی چه تاثیری در استفاده از این فرکانس‌ها دارد؟
همایونی ادامه داد: باند فرکانسی UHF در اختیار صدا و سیما برای ارائه برنامه‌های شبکه دیجیتال استفاده شده و در حال حاضر حداکثر ۱۰ شبکه SD تلویزیونی در یک کانال با پهنای باند ۸ مگاهرتزی امکان ارائه دارند ، اما با افزایش کیفیت شبکه‌ها به HD و یا ۴K4K امکان ارائه تعداد کمتری شبکه بر روی کانال وجود دارد و به تبع نیاز به تعداد کانال های فرکانسی افزایش می‌یابد؛ بنابراین توسعه کیفیت تمام شبکه‌های صدا و سیما، که خواسته طبیعی همه مخاطبین نیز می باشد ، لزوم استفاده از کلیه کانال های فرکانسی باند UHF برودکست در این سازمان افزایش می‌یابد.

 

امکان دریافت شبکه‌های HD بر روی تمام فرکانس‌های فعال در شهر‌های کشور
مدیرکل پایش فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر افزود: در حال حاضر فرکانس‌های فعال در تمام شهر‌های کشور امکان ارائه کیفیت‌های HD را دارند، اما مسئله اصلی این است که باید شبکه‌های تلویزیونی با این کیفیت ارائه شوند تا فرستنده‌ها بتوانند آنرا ارائه کنند و البته تعداد فرستنده بیشتری برای ارائه کلیه شبکه‌های فعلی مورد نیاز است که در برنامه توسعه دیده شده است.

 

اپراتور‌ها از ظرفیت باند‌هایی که در اختیار دارند به طور کامل استفاده نمی‌کنند
همایونی تصریح کرد: امروزه بخش زیادی از اعتراضات به قطعی اینترنت مربوط به اینترنت ثابت خانگی است نه اینترنت موبایل. چراکه در شرایط قرنطینه خانگی مردم کمتر در تردد هستند تا از ایننرنت موبایل استفاده کنند و بیشتر از طریق WiFi به مودم ADSL یا ثابت خود متصل میشوند؛ لذا شکی نیست که اعتراضات مردم درباره قطعی اینترنت ثابت ربطی به فرکانس‌ها نداشته و مربوط به زیرساخت‌های ارائه شده توسط وزارت ارتباطات است. به طور طبیعی افزایش فرکانس‌هایی که در اختیار اپراتور‌ها برای ارائه اینترنت وجود دارد می‌تواند به سرعت آن کمک کند، در صورتیکه که زیرساخت ارتباط Backbone و ارتباط با اینترنت جهانی افزایش یابد، اما مسئله اصلی این است که تعدادی از باند‌های در دسترس اپراتور‌ها در حال حاضر به صورت کامل زیر بار استفاده نرفته و امکان استفاده کامل از این باند‌ها وجود دارد و حتی در آن شرایط بهینه سازی طراحی شبکه و جانمایی بهتر نود‌های موبایل ضمن کاهش اثرات مخرب سیگنال موبایل به عنوان یک راهکار اصلی است. از طرفی پیش بینی میشود بیش از ۹۰ درصد از موبایل‌های مردم امکان استفاده از اینترنتی که از سوی اپراتور‌ها با به کار گیری فرکانس‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ ارائه شود را نداشته و مردم برای استفاده از این اینترنت باید با هزینه زیاد موبایل‌های خود را تعویض کنند که با یک حساب سرانگشتی قریب ۴۰ میلیون موبایل خواهد بود، اگرچه هزینه توسعه شبکه موبایل و حدود چند سال زمان برای ایجاد زیرساخت را نیز باید به آن افزود

 

فناوری 5G می‌تواند برای پخش برنامه‌های تلویزیونی استفاده شود
وی بیان کرد: استفاده از فرکانس‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز برای فناوری ۵G باید با بررسی سود و زیان آن همراه باشد؛ در حال حاضر شاید بیش از ۸۰ درصد از ترافیک اینترنتی شبکه موبایل مربوط به محتوای چند رسانه‌ای است. در فناوری ۵G امکان پخش شبکه تلویزیونی نیز درنظر گرفته شده به این معنا که درصورت استفاده از فناوری ۵G، مسلما صدا و سیما می‌تواند به عنوان بهره بردار اصلی آن باشد. استفاده از این فرکانس‌ها برای فناوری ۵G موثر است، اما الزامی برای استفاده از آن توسط اپراتور‌ها وجود ندارد بلکه می‌تواند در راستای پخش شبکه‌های تلویزیونی توسط صدا و سیما مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت برای فناوری جدید HbbTV که زیر ساخت آن در صدا و سیما برنامه ریزی شده قابلیت توسعه بهتری فراهم می‌شود.

۳ سال معطلی برای دریافت فرکانس از رگولاتوری!

چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

همکاری بخش خصوصی، صدا و سیما و وزارت ارتباطات برای کاهش معضلات اینترنتی مردم اجتناب‌ناپذیر است. 

محمد تقی بانکی رئیس هیئت‌مدیره شرکت حلما گستر تلاش با ضروری دانستن همکاری بازیگران اصلی و دارندگان مجوز ارائه فرکانس، افزود: مردم به دیتای پرسرعت بیشتری نیاز دارند و ظرفیت فرکانسی اپراتورها اشباع شده است.
وی با اشاره به دو فرکانس موجود ۸۰۰ مگاهرتزی که در اختیار صداوسیماست و فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتزی که در اختیار سازمان تنظیم مقررات و شرکت حلما گسترِ تلاش است تاکید کرد: کاهش مشکلات اینترنتی مردم و تنها راه برون رفت از این مشکل، استفاده از ظرفیت‌های این دو فرکانس است. 
دکتر بانکی یادآوری کرد: شرکت حلما گستر تلاش، کنسرسیومی متشکل از یازده شرکت بزرگ و فعال در حوزه آی سی تی و برنده مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز است که توسط سازمان تنظیم مقررات و در سال ۹۵ برگزار شد. 
وی هرگونه اتلاف منابع و وقت‌کشی در زمینه خلق فرصت‌های جدید را در تضاد با منافع ملی و افکار عمومی دانست و یادآور شد: کشور ما قادر بوده و هست که در بزنگاه‌های تاریخی و با تکیه بر دانش و تخصص مدیران و کارشناسانش از تهدیدها، فرصت بسازد. 
رئیس هیئت‌مدیره شرکت حلما گستر تلاش ادامه داد: تبدیل هرگونه تهدید کرونایی به فرصت در حوزه‌های سلامت، اقتصاد و جامعه در بسترها و زیرساخت‌های آی، سی، تی ممکن خواهد بود. 
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر تلاش بانکی با اشاره به سخنان اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ناهماهنگی‌های ۶ ساله بر سر استفاده از فرکانس در اختیار صدا و سیما گفت: موانع بیش از ۳ ساله هم در مسیر استفاده از فرکانس حلما گستر تلاش وجود دارد و علی‌رغم همه‌ی تلاش‌ها و پیگیری‌های مختلف از سازمان تنظیم مقررات تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیدیم و البته امیدوارم در این شرایط حساس، مشکلات پیشین با درایت مسئولان و عنایت وزیر محترم ارتباطات برطرف شود.
بانکی افزود: به لحاظ فنی، در مکان‌های پر ترافیک و هنگام دریافت دیتای زیاد در گوشی هوشمند، طیف ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز و در محل‌های پراکنده که امکان افزایش BTS نیست در هنگام ارسال دیتا از گوشی هوشمند، طیف ۸۰۰ مگاهرتز نقش مهم‌تری دارند و از ترکیب این فرکانس با فرکانسی همانند ۲ هزار و ۳۰۰ با پهنای باندهای بزرگتر می‌توان ظرفیت و ضریب دسترسی بالاتری را در تکنولوژی LTE به کاربر نهایی ارایه کرد.
وی به تشریح تجربه‌ موفق کشور پهناور هند پرداخت که با برنامه‌ریزی منسجم و اقتدار در عمل توانسته است با راه‌اندازی اپراتور خصوصی جدید 4G و با در اختیار گذاردن ظرفیت فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز در چارچوب مزایده، بسیار درخشان عمل کند. بطوریکه اپراتور جدید التاسیس  JIO در کشور هند ظرف مدت ۳ سال پس از رفع موانع رگولاتوری موفق به ارایه خدمات اینترنت پرسرعت با سرعت ۶۰ مگابیت بر ثانیه به بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر خود  شده است و یکی از دستاوردهای مهم آن جایگزینی پرداخت موبایلی بجای استفاده از دستگاه پوز بوده است. 

لازم به ذکر است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه(عصر تلکام)، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان اعضای کنسرسیوم حلما گستر تلاش فعالیت می‌کنند.

به گفته وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات  مشکل کنونی عرضه اینترنت در کشور، کمبود فرکانس‌های در اختیار وزارت ارتباطات نیست، بلکه پیاده‌سازی و فقدان الگوی مناسب توزیع پهنای باند در کشور است که باید بازنگری و اصلاح شود.
به گزارش تسنیم، اخیراً خبرهای متعددی در این خصوص منتشر می‌شود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید برای توسعه پهنای باند و ارائه بهتر خدمات اینترنتی، به فرکانس‌های بیشتر و به ویژه به فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نیاز دارد که در اختیار صدا و سیماست. برای بررسی این ادعا، خبرنگار تسنیم با رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتگو کرده است.

وی در پاسخ به این موضع وزارت ارتباطات تصریح کرد: این مسئله به الگوی پیاده‌سازی و توزیع پهنای باند در کشور برمی‌گردد که نیاز به بازنگری کلی در این الگو دارد.

وی افزود: اگر الگوی طراحی هسته مرکزی شبکه و همچنین در لایه‌های لبه و دسترسی را در کشورهای مختلف بررسی کنیم، خواهیم دید که دراکثر اینها، پهنای باند اینترنت همراه با پهنای باند اینترنت ثابت، نسبت مشخصی دارد.

تقی‌پور اضافه کرد: به نظر من اکنون این نسبت در کشورما به درستی رعایت نشده است، یعنی بخش عمده پهنای باند باید در شبکه، از طریق کابل‌های فیبرنوری منتقل و توزیع شود تا حتی الامکان نیاز به فرکانس برای ارتباطات بی سیم به حداقل برسد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم همچنین تصریح کرد: با توسعه شبکه فیبرنوری می توان منابع فرکانسی کشور را ذخیره  و یا صرفه جویی کرد و فقط برای مواقعی که نیاز است حتما این پهنای باند به صورت بی‌سیم در اختیار کاربران قرار بگیرد، مورد استفاده قرار بگیرد پس یعنی نسبت کاربران اینترنت ثابت و اینترنت موبایل لازم است که در کشور اصلاح شود تا بتوانیم این محدودیت را از این طریق حل کنیم.

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: ما در فیبر نوری هیچ محدودیتی برای پهنای باند نداریم و برای نسل‌های مختلف اینترنت پهنای باند فیبر نوری کاملاً جوابگوست؛ اگر این اصلاح در الگوی کلان شبکه توزیع پهنای باند در کشور مد نظر قرار گیرد، تا حدود زیادی از این محدودیت‌ها رهایی می یابیم .

وی در پاسخ به اینکه روش‌های موازی یا روش های دیگر برای توسعه پهنای باند شبکه و ارائه سرعت بیشتر به کاربران چیست ؟ گفت: معمولا پهنای باندهای زیاد بر روی شبکه‌های فیبر نوری منتقل و توزیع می‌شود و اکثر کشورهای پیشرو در این زمینه به سراغ این روش‌ها رفته‌اند.

تقی پور اضافه کرد: آن‌ها برای کاهش نیاز به فرکانس از شبکه‌های (FTTX)استفاده می‌کنند. این روش ارتباط مبتنی بر فیبر نوری است که شامل FTTH, FTTC  و.... بوده در آن پهنای باند از طریق فیبر نوری به مکان‌های اسقرار کاربران منتقل و توزیع می‌شود.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: از فرکانس فقط برای تجهیزات بیسیم استفاده می‌شود که طبیعتا" با محدودیت منابع روبرو هستیم و برای انتقال و توزیع پهنای باندهای زیاد مثل دانشگاهها، مراکز اداری، شرکتهای بزرگ و کاربران پرمصرف می‌بایست از توسعه فیبر نوری بهره‌ گیری شود.

رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس گفت: باید توافقی میان وزارت ارتباطات و صداو سیما صورت بگیرد چراکه نمی‌خواهیم از طریق جنگ و جدال وارد شویم.

«رمضانعلی سبحانی‌فر»، رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، در واکنش به صحبت‌های وزیر ارتباطات در مورد فرکانس‌هایی که در اختیار صداو سیما هستند، به برنا گفت: مجلس در زمینه بازگشت مجدد فرکانس‌ها از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمی‌تواند کاری کند چراکه در این رابطه قانون وجود دارد و براساس همین قانون فرکانس‌ها در اختیار این وزارتخانه است. این دو باند فرکانسی 700 و 800 که قبلا به صدا و سیما واگذار شده، بلا استفاده است و استفاده بهینه از آن نمی‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر به این فرکانس‌ها نیاز داریم، وزارت ارتباطات می‌تواند طی توافقی با صدا و سیما این فرکانس‌ها را مجددا در اختیار بگیرد که از این فرکانس‌ها، استفاده بهینه شود.

سبحانی‌فر با اشاره به اینکه شخص وزیر ارتباطات می‌تواند این فرکانس‌ها را از صدا و سیما پس بگیرد، خاطرنشان کرد: باید توافقی صورت بگیرد چراکه نمی‌خواهیم از طریق جنگ و جدال وارد شویم.

رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس ضمن اشاره به اقدامات مجلس دهم در این زمینه ادامه داد: در بودجه سال 98 پیشنهاد کردیم که منافع حاصل از این فرکانس‌ها به صورت 50-50 میان این وزارتخانه و صدا و سیما تقسیم شود که از این طریق، هر دو طرف بتوانند استفاده کنند که متاسفانه این پیشنهاد رأی نیاورد و از بودجه، حذف شد.

هدف وزیر ارتباطات از طرح ادعای فرکانسی چیست؟

سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

با اینکه اکثر توان صداوسیما در اختیار دولت برای شکست کروناست ولی وزیر ارتباطات با درخواست غیرقانونی برای تبلیغ استارت‌آپ ها باب جدیدی برای هجمه به صداوسیما گشود تاجایی که علت کم‌کاری وزارت در تخصیص درست منابع و تجهیزات و در تامین سرعت اینترنت را به دوش فرکانس‌های صداوسیما انداخت!

وزیر ارتباطات از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور برای درخواست بازپس‌گیری فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از سازمان صدا و سیما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در لایو اینستاگرام با اشاره به نیازمندی کشور به افزایش ظرفیت شبکه موبایل، اظهار داشت: در صورتی که منابع فرکانسی را دریافت کنیم، کیفیت اینترنت موبایل افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه از روز ۱۸ اسفندماه سال ۹۸ کشور وارد بهمن ترافیک شبکه اینترنت شد، گفت: طراحی شبکه تلفن همراه برای ترافیک روزانه ۷.۵ پتابایت پیش بینی شده بود که این عدد در تاریخ ۱۸ اسفند برای هر اپراتور به ترافیک حدود ۶.۸ پتابایت رسید.

وی با بیان اینکه متوسط سرعت نسل ۴ موبایل می‌توانست حدود ۱۵ مگابیت بر ثانیه باشد، افزود: از ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۹۸ اپراتورهای موبایل ظرفیت شبکه را افزایش دادند و هم اکنون ظرفیت شبکه موبایل از متوسط روزانه ۷.۵ پتابایت به ۱۱.۲ پتابایت رسیده است. با این وجود به دلیل افزایش میزان مصرف کاربران، در صورتی که منابع فرکانسی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم این ظرفیت را افزایش دهیم.

جهرمی ادامه داد: در این ایام و برای مختل نشدن شبکه موبایل، بخشی از فرکانس سایر اپراتورها و سایر بهره برداران را آزادسازی و در اختیار اپراتورهای موبایل قرار دادیم و از اپراتورهای بین المللی نیز برای این افزایش ظرفیت کمک گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه شب گذشته ظرفیت شبکه موبایل از ۱۱ پتابایت نیز عبور کرد، گفت: تمامی تلاشمان این است که بتوانیم ظرفیت شبکه موبایل را برای کلاس‌های مجازی مدارس و دانشگاه‌ها افزایش دهیم و در این راستا نیازمند منابع فرکانسی هستیم که بخشی از آن در اختیار سازمان صدا و سیما است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: از این رو امروز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ارائه گزارش ۶ ساله از پیگیری‌هایمان برای آزادسازی فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ که در اختیار صدا و سیما است، خواستار بررسی این درخواست در ستاد ملی کرونا شدیم تا با همدلی و همراهی سازمان صدا و سیما، این فضای فرکانسی به شبکه موبایل افزوده شود و شاهد افزایش کیفیت این خدمات باشیم.

وی گفت: مطمئن هستیم که آزادسازی فضای فرکانسی به اندازه آزادسازی خرمشهر سخت نیست، گفت: درصورتی که این منابع فرکانسی از سوی صدا وسیما در اختیار ما قرار گیرد، کیفیت اینترنت موبایل چند برابر بهبود می یابد.

جهرمی تأکید کرد: با توجه به میزان مصرف کاربران، پیش بینی مان روند کاهشی کیفیت در سرعت اینترنت موبایل است و تنها با آزادسازی فضای فرکانسی می توانیم امیدوار باشیم که کیفیت بر می گردد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اختلاف 2 نهاد صدا و سیما و وزارت ارتباطات درباره مالکیت فرکانس 800 گفت: این موضوع احتیاج به گزارش فنی دقیق دارد و هر 2 نهاد با توجه به ادعای مالکیتی که دارند باید در قالب یک جلسه فنی در شورای عالی فضای مجازی حضور یابند و گزارش مکتوب ارائه دهند.

محمد حسین انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اختلاف مالکیت فرکانس ۸۰۰ بین ۲ نهاد وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما گفت: این موضوع بیش از هر زمان دیگری احتیاج به یک گزارش فنی و دقیق دارد به طوری که در حال حاضر هر ۲ نهاد ادعا می‌کنند این فرکانس متعلق به آنها است، اما باید به این نکته اشاره کنم که هنوز یک جلسه فنی برای این موضوع بسیار مهم در شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده است که در این رابطه باید هر دو نهاد گزارش کتبی را‌‌‌ در قالب یک جلسه ارائه دهند.

وی افزود: برای حل موضوع مالکیت فرکانس ۸۰۰ پیشنهاد می‌کنم هر ۲ نهاد وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و سازمان صدا و سیما در قالب یک گزارش کتبی به ارائه اسناد و مطالب خود بپردازند و آن را‌‌‌ در جلسه‌ای در شورای عالی فضای مجازی عنوان کنند.

انتظاری تصریح کرد: فرکانس ۸۰۰ که اکنون در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد یک باند بسیار مهمی است که اگر نسل پنجم بخواهد وارد صحنه شود این باند فرکانسی بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند نقش محوری داشته باشند.

عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: برای بررسی اختلاف نظر این دو نهاد باید هیأت مستقل و تخصصی تشکیل شود تا بتواند مسأله را‌‌‌ به صورت کاملا کارشناسی و بر اساس گزارشات مکتوب دو طرف مورد بررسی قرار دهد؛ چراکه این موضوع از ارزش اقتصادی بسیار زیادی برای هر یک از نهادهای طرف مقابل برخوردار است.

وی در پایان گفت: تاکنون در موضوع پرونده مالکیت فرکانس ۸۰۰ بحث‌های غیر فنی دخالت داشته است و من معتقدم باید این موضوع با نگاه تخصصی و کارشناسانه در قالب یک هیأت مستقل و بی طرف مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

 

درخواست جهرمی از رییس جمهور برای آزادسازی فرکانس از صدا و سیما
وزیر ارتباطات از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور برای درخواست بازپس‌گیری فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از سازمان صدا و سیما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در لایو اینستاگرام با اشاره به نیازمندی کشور به افزایش ظرفیت شبکه موبایل، اظهار داشت: در صورتی که منابع فرکانسی را دریافت کنیم، کیفیت اینترنت موبایل افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه از روز ۱۸ اسفندماه سال ۹۸ کشور وارد بهمن ترافیک شبکه اینترنت شد، گفت: طراحی شبکه تلفن همراه برای ترافیک روزانه ۷.۵ پتابایت پیش بینی شده بود که این عدد در تاریخ ۱۸ اسفند برای هر اپراتور به ترافیک حدود ۶.۸ پتابایت رسید.

وی با بیان اینکه متوسط سرعت نسل ۴ موبایل می‌توانست حدود ۱۵ مگابیت بر ثانیه باشد، افزود: از ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۹۸ اپراتورهای موبایل ظرفیت شبکه را افزایش دادند و هم اکنون ظرفیت شبکه موبایل از متوسط روزانه ۷.۵ پتابایت به ۱۱.۲ پتابایت رسیده است. با این وجود به دلیل افزایش میزان مصرف کاربران، در صورتی که منابع فرکانسی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم این ظرفیت را افزایش دهیم.

جهرمی ادامه داد: در این ایام و برای مختل نشدن شبکه موبایل، بخشی از فرکانس سایر اپراتورها و سایر بهره برداران را آزادسازی و در اختیار اپراتورهای موبایل قرار دادیم و از اپراتورهای بین المللی نیز برای این افزایش ظرفیت کمک گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه شب گذشته ظرفیت شبکه موبایل از ۱۱ پتابایت نیز عبور کرد، گفت: تمامی تلاشمان این است که بتوانیم ظرفیت شبکه موبایل را برای کلاس‌های مجازی مدارس و دانشگاه‌ها افزایش دهیم و در این راستا نیازمند منابع فرکانسی هستیم که بخشی از آن در اختیار سازمان صدا و سیما است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: از این رو امروز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ارائه گزارش ۶ ساله از پیگیری‌هایمان برای آزادسازی فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ که در اختیار صدا و سیما است، خواستار بررسی این درخواست در ستاد ملی کرونا شدیم تا با همدلی و همراهی سازمان صدا و سیما، این فضای فرکانسی به شبکه موبایل افزوده شود و شاهد افزایش کیفیت این خدمات باشیم.

وی گفت: مطمئن هستیم که آزادسازی فضای فرکانسی به اندازه آزادسازی خرمشهر سخت نیست، گفت: درصورتی که این منابع فرکانسی از سوی صدا وسیما در اختیار ما قرار گیرد، کیفیت اینترنت موبایل چند برابر بهبود می یابد.

جهرمی تأکید کرد: با توجه به میزان مصرف کاربران، پیش بینی مان روند کاهشی کیفیت در سرعت اینترنت موبایل است و تنها با آزادسازی فضای فرکانسی می توانیم امیدوار باشیم که کیفیت بر می گردد.

پرونده مالکیت فرکانس ۸۰۰ که از سالها قبل بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما محل اختلاف است، مجددا باز شده و این بار وزیر ارتباطات اعلام کرده با تحویل آن می تواند مشکل اینترنت را حل کند.

اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما بر سر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی (۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز) سابقه‌ای چندین ساله دارد. به نحوی که در سال ۹۷ این موضوع برای حل و فصل و تصمیم‌گیری به شورای عالی امنیت ملی نیز رفته است.

 

نقطه اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر چیست

تلاش وزارت ارتباطات برای بازپس‌گیری و آزادسازی این فرکانس‌های رادیویی که پیش از این برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد، پس از آن مطرح شد که اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد از سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این فضا، برای بهره برداری دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اینکه باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، وزارت ارتباطات معتقد است که این باندهای فرکانسی می‌تواند برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر طبق قانون، مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است و بر اساس مقررات ملی و بین‌المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می‌شود و سازمان صدا و سیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره‌برداران باند فرکانسی از این فضا استفاده می‌کنند.

نقطه اختلاف میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است که با توجه به توقف پخش برنامه‌های آنالوگ، هم اکنون بلااستفاده مانده است.

از همین رو کارشناسان معتقدند که این فرکانس رادیویی یک سرمایه ملی محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن می‌تواند برای توسعه خدمات ۵G و تقویت تولید محتوا در فضای مجازی مفید باشد.

 

قول جهرمی برای سرعت اینترنت با آزادسازی فرکانس در اختیار صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی دیگر بر اساس آنچه وزارت ارتباطات ادعا می‌کند، بهره‌برداری از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به افزایش پوشش رادیویی تلفن همراه بیانجامد و مشکل مربوط به کیفیت اینترنت موبایل در بسیاری از مناطق کشور از جمله مناطق دورافتاده را مرتفع کند؛ یا اینکه می‌توان از آن در آینده برای بهره‌برداری از خدمات نسل ۵ تلفن همراه (۵G) استفاده کرد.

این در حالی است که در شرایطی که کاربران اینترنت ثابت طی هفته‌های اخیر با مشکل افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت مواجه بوده و هستند، اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص تلاش برای بازپس‌گیری باندهای فرکانسی در اختیار صدا و سیما، اذهان را به این سمت معطوف می‌کند که مشکل فعلی کیفیت اینترنت ثابت به نبود فرکانس بازمی گردد که این تعبیر نمی‌تواند درست باشد و اساساً عدم آزادسازی باند فرکانسی نمی‌تواند دلیلی برای افت کیفیت اینترنت خانگی باشد.

این درحالی است که کاربران اینترنت طی هفته‌های اخیر بارها در شبکه‌های اجتماعی به وزارت ارتباطات و سایر مسئولان موضوع کندی سرعت اینترنت خانگی را اعلام کرده‌اند و حتی وضعیت وخیم این سرویس، باعث برنامه‌ریزی برای تغییر تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشور توسط اپراتورهای اینترنت شده است.

با این حال وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی کندی سرعت اینترنت به یکی از کاربران توئیتر، دلیل افت کیفیت سرعت اینترنت را مربوط به در اختیار نداشتن فرکانس رادیویی عنوان کرد.

محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه مصرف اینترنت نسبت به اول اسفند ۲.۵ برابر شده و نصب ۸۰۰ هزار پورت VDSL را در تهران آغاز کرده‌ایم، گفته است: شبکه موبایل را ارتقا داده‌ایم اما شبکه موبایل، فرکانس لازم دارد و فعلاً در اختیار سازمان صدا و سیما است و تا فرکانس آزاد نشود، ظرفیت بالا نمی‌رود.

این اظهارات البته با واکنش توئیتری برخی مسئولان سازمان صدا و سیما نیز همراه بوده است.

 

جای طرح اختلاف به جای توئیتر در شورای عالی فضای مجازی است

در همین راستا رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جای طرح این موضوع و اختلاف میان دو دستگاه حاکمیتی در توئیتر نیست و باید این موضوع در شورای عالی فضای مجازی حل و فصل شود.

وی گفت: موضوع این است که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده تا ملاحظات مربوط به ارتقای این حوزه و فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهد و سیاستگذاری کند.

جلیلی با بیان اینکه جای بحث در خصوص این مباحث رسانه‌های اجتماعی نیست و باید این موضوعات به صورت کارشناسی توسط مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی حل و فصل شود، ادامه داد: این اشکال به وزیر ارتباطات وارد است که چرا اینگونه موضوعات را به فضای رسانه‌های بیگانه‌ای چون توئیتر می‌کشاند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: پروتکل پیگیری اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما باید به این ترتیب باشد که این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود و پس از بررسی کارشناسی به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ارجاع شود تا اختلاف میان دو دستگاه نظام، حل و فصل شود.

وی تاکید کرد: جای طرح این اختلاف در رسانه‌های اجتماعی بیگانه نیست و شایسته نیست که در توئیتر مطرح شود.

 

عدم استفاده از باندهای فرکانسی ۴ برابر هزینه به کشور تحمیل می‌کند

در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تحلیلی داشته است که بر اساس آن با توجه به کاربردهای این باند فرکانسی در ارتقای امنیت و پایداری ارتباطات نیروهای امنیتی، انتظامی و امدادی، ارزش بالای اقتصادی آن برای اپراتورهای مخابراتی و نقش آن در صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابراتی، نیاز است که این باندهای فرکانسی دوباره تخصیص داده شوند و بخش‌های تجاری آن از طریق مزایده به اپراتورهای مخابراتی عرضه شود.

از آنجا که ایستگاههای فرستنده رادیویی اپراتورهای تلفن همراه با استفاده از این باندهای بسامدی می‌توانند مساحتی تا چهار برابر میزان فعلی را پوشش بدهند، استفاده از این باندهای فرکانسی در اکثر کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفته تا هزینه پوشش مناطق روستایی و شهری در کشورها کاهش پیدا کند.

طبق محاسبات انجام شده، در ایران و در شرایط محدودیت منابع ارزی، عدم استفاده از این باندهای فرکانسی موجب افزایش هزینه پوشش مناطق مختلف کشور حدوداً به میزان ۴ برابر خواهد شد.

از سوی دیگر با افزایش نصب تلویزیون‌های هوشمند و رواج مشاهده کانالهای تلویزیونی با استفاده از تلفن هوشمند، استفاده اقشار جامعه از تلویزیون نیازمند افزایش پهنای باند و کاهش هزینه دسترسی خواهد بود.

تجربه جهانی هم نشان می‌دهد گذر فرکانسی از پخش تلویزیونی آنالوگ به دیجیتال دسترسی بسیاری از مناطق محروم به شبکه‌های تلویزیونی را با مشکل مواجه ساخته است.

 

پیشنهاد برگزاری مزایده

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این مطابق با قانون بودجه سال ۹۹ پیشنهاد برگزاری مزایده برای اجاره این باند و تقسیم سود آن بین این دو دستگاه را مطرح کرده بود.

به نحوی که پیشنهاد شد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصله را به خزانه دولت واریز کنند و مازاد درآمد حاصله به نسبت مساوی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یابد.

این درآمد می‌تواند برای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صدا و سیما و تأمین منابع مورد نیاز جهت کمک هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستایی توسط وزارت ارتباطات هزینه شود.

وزارت ارتباطات دنبال گرفتن پول بیشتر از مردم است

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج گفت:برای وزارت ارتباطات درج نمایشی عبارت 5G و گرفتن پول بیشتر از مردم مهمتر از افزایش سرعت واقعی اینترنت است

مسلم معین مسئول سازمان فضای مجازی بسیج در حاشیه بازدید از مرکز تولید و نشر بازی‌های رایانه‌ای و محصولات سرگرمی بسیج در پاسخ به خبرنگار مهر درباره ادعای وزارت ارتباطات نسبت به باندهای فرکانسی صدا و سیما گفت: وزارت ارتباطات در موضوع باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ صدا و سیما دنبال ارائه خدمات در حوزه 5G به مردم نیست و این در حالی است که بارها موضوعات مطرح شده توسط وزارت ارتباطات درباره نیاز به این فرکانس‌ها برای خدمات با سرعت بالاتر توسط کارشناسان رد شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل مطرح شده دوباره باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ توسط وزارت ارتباطات مقطع پوشش فرکانسی آن است، افزود: یکی از روش‌های افزایش ظرفیت برای ارائه خدمات اینترنتی استفاده از فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ است که البته پیش نیازهای فراوانی دارد و وزارت ارتباطات اگر دنبال افزایش ظرفیت برای استفاده مردم است بهتر است بر روی تکمیل شبکه ملی اطلاعات و اینترنت خانگی سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته بارها بر سر در اختیار گرفتن این فرکانس‌ها وزارت ارتباطات با صدا و سیما چالش‌هایی داشته است.

معین با اشاره به اینکه حتی موضوع این باندهای فرکانسی در مجلس مطرح شده است، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بعد از استماع نظر کارشناسان ادعاها در خصوص آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ که در اختیار سازمان صدا و سیما است را رد کرد و این فرکانس‌ها در اختیار صدا و سیما باقی ماند.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات در موضوع در اختیار گرفتن باند ۷۰۰ و ۸۰۰ دنبال بهانه است که به سطحی‌ترین شیوه، نسل پنجم تلفن همراه را در کشور راه اندازی کند، تاکید کرد: وزارت ارتباطات بجای عمل به تکالیف اصلی خود یعنی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه اصولی زیرساخت اینترنت کشور دنبال راه حل های سطحی است و این در حالی است که موضوع ارائه نسل پنجم شبکه تلفن همراه راه حل های پیشرفته‌تری دارد.

وی با تاکید بر اینکه در نسل پنجم شبکه تلفن همراه مجموعه فرکانس‌های متنوعی استفاده می‌شود، افزود: طیف فرکانسی نسل پنجم شامل موج‌های باند بالا (بالای ۶ گیگاهرتز)، باند متوسط (۳ تا ۶ گیگاهرتز) و باند پایین (زیر ۳ گیگاهرتز) است که وزارت ارتباطات فعلاً بر روی فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ارائه این خدمات متمرکز شده است! که جای سوال دارد.

معین همچنین گفت: به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات دنبال این موضوع هستند که سطحی‌ترین مسیر را دنبال کنند که فقط بر روی تلفن همراه مردم علامت 5G نمایش داده شود و مردم پول بیشتری بپردازند. اینکه سرعت چقدر بالاتر می‌رود ظاهراً مهم نیست.

وی افزود: اینطور که از فعالیت‌های چند سال اخیر وزارت ارتباطات مشخص است آنها با موضوع باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ دنبال ارتقای سرعت دسترسی مردم تا سرعت دانلود چند گیگابیت در ثانیه و … نیستند و با بهانه پوشش بیشتر و افزایش ظرفیت دنبال تصاحب این باندهای فرکانسی هستند.

وی در پایان گفت: وزارت ارتباطات بهتر است بجای اتوبان کشی برای سرویس‌های خارجی، تکلیف شبکه ملی اطلاعات و اینترنت خانگی را که در اکثر کشورهای دنیا جزو ملزومات اصلی اتصال مردم به شبکه است را مشخص کند و به مباحث حکمرانی سایبری توجه بیشتری داشته باشد.

 

در همین رابطه:

وزیر ارتباطات:

فرکانس خالی صدا و سیما باید آزاد شود تا مشکل شبکه موبایل حل شود


وزیر ارتباطات در اعتراض کاربران به کندی سرعت اینترنت مسئله نیاز به باند فرکانسی را مطرح کرد؛ باندی که سالهاست در اختیار صدا و سیما بوده و مذاکرات برای آزادسازی آن هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گزارش ایرنا «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات عصر امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین‌ماه در توییتر خود و در پاسخ به کاربری که به وی گفته بود «اگر قطعی اینترنت دست شما نبود، حداقل مسوولیت وضعیت کندی اینترنت را بپذیرید» نوشت: مسوولیت می‌پذیریم، تلاش هم کردیم. ‌مصرف اینترنت نسبت به یکم اسفندماه سال قبل حدودا ۲/۵ برابر شده است.

وی افزود: ‌از اول هفته‌ نصب ۸۰۰ هزار پورت اینترنت VDSL در تهران آغاز شده است که ظرف مدت یک ماه به پایان می‌رسد.

‌وزیر ارتباطات گفت: موبایل را ارتقا دادیم اما ارتقا شبکه‌ موبایل به باند فرکانسی نیاز دارد که فعلا در اختیار صداوسیماست و تا زمانی که فرکانس آزاد نشود، ظرفیت بالاتر نمی‌رود.

آینده فناوری در گرو باند فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ است. تکنولوژی اصلی که در آینده با آن روبه‌رو می‌شویم ۵G (نسل پنجم ارتباطات) است که بستر ارتباطات با یوزکیس‌های IOT (اینترنت اشیا) به حساب می‌آید. IOT با اتصال (connectivity) بسیار بالا معنا پیدا می‌کند که زیرساخت مورد نیاز آن صرفا با استفاده باند فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ مهیا می‌شود. باندی که سالهاست در انحصار صدا و سیماست و مذاکره بر سر آزادسازی آن تا این لحظه به نتیجه نرسیده است.

صدا و سیما تنها از ۲۶درصد باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰ مگاهرتزی را که در اختیار دارد، استفاده می‌کند و بقیه آن قابل آزادسازی و استفاده در بخش‌های دیگر است.

اواخر بهمن‌ماه سال ۹۷ نیز طرحی برای آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز مطرح شد که کمیسیون تلفیق، مصوبه کمیسیون صنایع را در خصوص آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ که در اختیار سازمان صدا و سیما است، رد کرد.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد که برای راه‌اندازی و توسعه ۵G به‌ عنوان بستر اصلی تحقق فناوری‌های نوین مانند IOT؛ ارائه سرویس‌های باقابلیت و اطمینان بالا و تاخیر بسیار پایین (URLL Communications) و همچنین در راستای تحول دیجیتال (Digitalization) در کشور؛ به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به‌عنوان راهکار مطلوب در تأمین پوشش سراسری در کشور، نیازمندیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسترن محسنی درباره ضرورت آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز گفت: بحث باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بحث جدیدی نیست و درباره آن صحبت‌های زیادی شده است، اما این بحث از دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ جهت در این مقطع زمانی مورد توجه ویژه قرار گرفته که ۵G پشت درها است.

وی افزود: همه مطلع‌ هستند که حتی برخی از کشورها استفاده تجاری از ۵G را اخیرا آغاز کرده‌اند و بسیاری دیگر از کشورها، حداقل پایلوت‌های بسیاری را در این حوزه اجرا کرده‌اند. بنابراین نمی‌خواهیم فرصتی را که یک‌بار در زمان توسعه ارتباطات همراه ۳G و ۴G می‌توانست از طریق در اختیار گرفتن این باندها و با هزینه کمتر نصیب کشور شود را به هنگام توسعه ۵G از دست دهیم.

محسنی ادامه داد: خاصیت و مشخصه طیف‌های فرکانسی بر این اصل استوار است که با رجوع به باندهای فرکانسی پایین‌تر، شعاع پوشش دهی سایت‌های رادیویی افزایش می‌یابد؛ فرضا شعاع سلولی باندهای ۷۰۰ مگاهرتز در مقایسه با باند ۲۶۰۰ مگاهرتز؛ به سه برابر افزایش می‌یابد و به عبارتی با در اختیار داشتن این باند، بخش ICT با کاهش یک سومی سرمایه‌گذاری در بخش دسترسی شبکه همراه برای پوشش یک منطقه مشخص روبرو خواهد بود.

معاون امور رادیویی رگولاتوری افزود: حال تصور کنید در نقاطی که سرمایه‌گذاری از سوی اپراتور فاقد توجیه اقتصادی است و از طرفی توسعه شبکه و خدمات برای همه مردم مورد نظر دولت است؛ دسترسی به این باند، می‌تواند تا چه حدی  پوشش‌دهنده دغدغه‌های سرمایه‌گذاری و به‌ تبع آن تأمین‌کننده اهداف توسعه‌ای باشد.

وی افزود: در نقاطی که برای یک بنگاه اقتصادی توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، دولت مجبور به تأمین هزینه‌ها است تا فرصت یکسان را برای همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات ایجاد کند در حالی‌که با در اختیار داشتن باندهای مذکور تا حدود قابل‌ قبولی طرح‌های توسعه‌ای از منظر اپراتور توجیه‌پذیر و مقرون‌ به‌ صرفه خواهند بود.

محسنی با بیان اینکه یکی از فناوری‌های اصلی که به دلیل ارزش‌ افزوده‌ای که عاید کشورها می‌کند و دنیا در این عصر به آن توجه ویژه دارد IOT است گفت: IOT چیزی نیست جز تأمین  ارتباط هر شی‌ء با شی‌ء دیگر در هر مکان و هر زمان. تحقق این معنا یعنی دسترسی به ارتباطات مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی در همه مناطق جغرافیایی مورد تقاضا و البته یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به این نوع ارتباط دسترسی متولی مدیریت فرکانس کشور به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است.

وی تصریح کرد: توسعه ۵G و تحقق همه فناوری‌های نوین مبتنی بر ۵G صرفاً از محمل و بستر باندهایی مانند ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۶۰۰ مگاهرتز که عموماً ظرفیت‌سازی را برای شبکه تأمین می‌کنند نمی‌گذرد و زمان آن رسیده است که سازمان صدا و سیما با توقف کامل پخش‌های آنالوگ خود؛ برابر توافقنامه GE۰۶ که توقف پخش سیگنال‌های پخش همگانی(رادیو- تلویزیونی) را در ژوئن سال ۲۰۱۵ برای پذیرندگان این توافقنامه اعلام کرده است، پایبند بوده و نتیجه این اقدام که به تخلیه بخش وسیعی از باند UHF که هم‌اینک در اختیار آن سازمان است خواهد انجامید را کشور هرچه سریع‌تر شاهد باشد و این فرکانس‌ها به بخش ICT به‌عنوان مدیریت کننده دیگر بخش‌ها و صنایع کشور بازگردانده شود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: پس از امضا توافقنامه GE۰۶ در سال ۲۰۰۶ و با توجه به ویژگی‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز؛ جامعه جهانی طی سه اجلاس بین‌المللی ارتباطات رادیویی (WRC) در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ بر ضرورت استفاده از باند مذکور برای ارائه سرویس موبایل تأکید داشته است و نسبت به تخصیص تکه‌های مختلفی از باند مذکور مانند تکه‌های ۷۹۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز، ۶۹۴ مگاهرتز تا ۷۹۰ مگاهرتز و ۴۷۰ مگاهرتز تا ۶۹۴ مگاهرتز به سرویس IMT اقدام کرده است. اما متأسفانه اکنون کشور ما در زمره معدود کشورهایی است که از این باندهای فرکانسی برای IMT (ارتباطات بین‌المللی موبایلی) بهره‌ای نبرده است؛ به‌رغم آنکه کشور از امضاکنندگان توافقنامه مذکور بوده است.

محسنی افزود: از ۱۳ سال قبل تعاملات و مکاتبات متعددی با سازمان صداوسیما و البته دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه صورت گرفته است و اگر بگویم کتابچه‌ای از مکاتبات و پیگیری‌ها در سازمان در این رابطه درست‌ شده شاید تعجب‌آور باشد اما متأسفانه این‌گونه است و به‌رغم تمام آن اقدامات تا این مقطع زمانی، این باند در اختیار متولی اصلی آن قرار نگرفته؛ اما امیدواریم در شرایط فعلی کشور؛ سازمان صداوسیما با رویکرد تعاملی و نگاه سیستمی؛ موضوع را از نگاه کشوری مورد بازبینی قرار دهد و با توجه به آنکه ۵G به‌ عنوان بستر انقلاب صنعتی چهارم مورد اقبال جوامع جهانی است؛ با تحقق موضوع digital dividend یا همان حرکت به سمت پخش‌های تماماً دیجیتال تلویزیونی؛ نسبت به آزادسازی بخش اعظم باند موسوم به ۷۰۰ و بازگرداندن آن به متولی آن در جهت صرفه و صلاح کشور اقدام کند؛ تا محدودیت افزون‌تری در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وجود دارد بر کشور و توسعه بخش ICT اعمال نشود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه به لحاظ قانونی صاحب اصلی این باندها چه کسی است، گفت: بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه سازمان و همچنین قانون بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدیریت فرکانس کشور را بر عهده دارد و همان‌گونه که در یک مقطع زمانی و حسب الزامات و نیازمندی‌های آن زمان و برابر روال‌ها و رویکردهای دنیا؛ برخی باندهای فرکانسی را در جدول ملی تخصیص فرکانس (Allocation Table) برای سرویس پخش همگانی در نظر گرفتیم، اینک نیز برابر نیازمندی‌های جدید، تغییر تکنولوژی و راهبردهای بین‌المللی مورد تایید، جدول ملی تخصیص فرکانس به‌روزرسانی می‌شود. کما اینکه در انتهای سال گذشته ویرایش ششم این جدول در قالب کتاب جدول تخصیص ملی فرکانس مبتنی بر اجلاس WRC-۱۵ و قواعد ملی تهیه و نهایی شد و تقریباً از ابتدای سال جاری بر روی سایت سازمان بارگذاری شده است.

محسنی درباره ادعا و بهانه سازمان صداوسیما برای عدم آزادسازی باند ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: ادعا این دوستان آن است که این باند از آنِ صداوسیما است که ما به‌عنوان سازمان و وزارت ارتباطات این موضوع را قبول نداریم و این باند و همه باندهای فرکانسی صرفاً می‌تواند از طریق مدیریت فرکانس هر کشوری برای تأمین اهداف و ارتباطات ضروری در بازه‌های زمانی مشخص به بهره‌برداران تخصیص یابد و اصولاً هیچ بهره‌برداری، مالک طیف فرکانس که مدت‌زمانی صرفاً استفاده‌کننده آن بوده، نیست و سازمان صداوسیما نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته از دیگر موارد طرح‌شده از سوی سازمان صداوسیما، هزینه توقف پخش آنالوگ و رجعت کامل به‌سوی پخش دیجیتال و تأمین فرستنده‌های دیجیتال است که از دید ما با توجه به بهره‌ای که آزادسازی این باند برای کشور عاید می‌شود؛ نباید این هزینه‌ها ما را از آن هدف بزرگ و بهره عظیمی که برای کشور به همراه دارد باز دارد؛ کما آنکه در رابطه با این میزان هزینه هم راه صحبت، بحث و تصمیم‌گیری منطقی باز است.

وی تاکید کرد: البته این موضوع در حالی عنوان می‌شود که طبق اندازه‌گیری‌های دو سال و اندی قبل توسط ما، سازمان صداوسیما از کمتر از ۲۷ درصد کل باند در اختیار آن سازمان استفاده می‌کند و آن‌هم در شرایطی که پخش‌های آن سازمان تماماً دیجیتال نشده است و یقیناً با رجعت کامل به‌ سوی پخش دیجیتال میزان بهره‌برداری آن سازمان از این باندها به‌ مراتب کمتر هم خواهد شد.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بنابراین طرح این موارد و ادله‌هایی که به آن اشاره شد به‌ هیچ‌ عنوان توجیهات این سازمان، برای عدم تخلیه باند قابل‌ قبول تلقی نمی‌شود و لازم است هرچه سریع‌تر این مساله حل‌ و فصل شود و این منبع کمیاب و بسیار ارزشمند برای استفاده بهینه و کارآمد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازگردد.  

وی با اشاره به دور تازه مذاکرات وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما گفت: به نظر می‌رسد پس از وقفه‌ای دور جدیدی از مذاکرات با سازمان صداوسیما در حال شکل‌گیری است که امیدوارم در این دور جدید و با رویکردی مثبت مباحث به‌ صورت جدی و بر اساس و مدار تأمین رضایت هرچه بیشتر مردم و اعتلای کشور و فارغ از هرگونه وابستگی سازمانی و صرفاً با نگاه مبتنی بر بررسی‌ها و مطالعات تجربه‌ شده بین‌المللی، بتوانیم گامی ارزشمند برای کشور برداریم و در کنار تأمین نیازمندی‌های سازمان صداوسیما به نیازمندی‌ها دیگر حوزه‌ها و خواسته‌های مردم به نحو درست و البته در زمان درست پاسخ دهیم و از توسعه‌های بخش ICT عقب نمانیم.

محسنی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به کاهش قیمت خدماتی که اپراتور ارائه می‌دهد بیانجامد گفت: یقیناً هر اقدامی که از هزینه‌های اپراتور بکاهد، می‌تواند منجر به کاهش قیمت خدمت ارائه‌ شده از سوی اپراتور به مردم باشد و از آنجایی‌که ایجاد سایت و تأمین پوشش ارتباطی برای اپراتور به‌عنوان بزرگ‌ترین آیتم هزینه‌ای محسوب می‌شود، چنانچه از طریق واگذاری باندهای با پوشش وسیع‌تر که منجر به کاهش نیاز به تعداد نصب سایت‌های بیشتر می‌شود؛ هزینه اپراتور کاهش پیدا کند در نتیجه کاهش تعرفه ارائه خدمات به مردم از سمت اپراتور قابل حصول‌تر است.

وی افزود: تأمین پوشش وسیع‌تر از طریق باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تعداد مشترکین و به‌تبع آن افزایش درآمد برای اپراتور را به همراه دارد این یعنی فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری‌های بعدی از سوی اپراتور و به عبارتی تسریع توسعه ارتباطات و فناوری‌های مربوطه در کشور است.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه بهترین زمان دسترسی به این باندها برای راه‌اندازی ۵G که منجر به عقب نماندن کشور از فناوری‌های نوین هم بشود چه زمانی است گفت: زمان راه‌اندازی و توسعه ۵G سال ۲۰۲۰ تعیین‌ شده است ولیکن در خبرها این روزها می‌شنویم که در برخی کشورها توسعه تجاری هم‌اینک و قبل از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است؛ بنابراین با جمیع شرایط چنانچه بتوانیم تا دو سال آینده امکان ارائه فراگیر نسل پنج ارتباطات همراه یا همان ۵G را در کشور محقق کنیم یقیناً می‌توانیم ادعا کنیم که از فناوری آن‌چنان عقب نیستیم و البته رسیدن به همین هدف‌گذاری دوساله، نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر و حداکثر یک‌ساله باندهای فرکانسی موسوم به باند ۷۰۰ مگاهرتز به‌موازات تأمین دیگر الزامات و المان‌های موردنیاز برای توسعه ۵G  است.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر گفت: اصولاً تاسیس این سازمان و تفویض این مسئولیت به صدا و سیما برای این قضیه بود که وضعیت موجود هم وضعیت ایده‌آلی نبود چون که اگر ایده‌آل بود همان وضع را ادامه می‌دادیم.
شیوه ارائه مجوزهای جدید به «وی‌او‌دی‌»ها چگونه است/ جزئیات نظارت بر محتوای سایت‌های دانلود

خبرگزاری فارس- این روزها ماجرای نظارت بر محتوای آنچه که در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها می‌گذرد با توجه به گستردگی این شبکه و میزان نفوذی که در میان خانواده‌ها و افراد جامعه پیدا کرده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است.

موضوع دوگانگی استانداردهای حاکم بر جامعه در آثار نمایشی تولید شده در تلویزیون، سینما، شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها و همچنین بحث صدور مجوز به آثار منتشر شده در فضای مجازی از جمله مسائلی است که درباره آنها با «وحید فرهمند» معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) به گفت‌وگو نشستیم:

 

**آقای فرهمند درباره عملکرد «ساترا» در دور جدید راه اندازی توضیح بفرمایید.

-در این باره باید بگویم که ساترا با هدف توسعه ظرفیت اقتصادی و کارآفرینی صنعت صوت و تصویر و با دغدغه حفاظت از قلمرو رسانه‌ای دیجیتال کشور به میدان آمده است و در این میان توسعه بازار، مبارزه با انحصار، تأمین حقوق مغفول کاربران و افزایش توان گفتمان ایرانی اسلامی نیز از مهمترین اقدامات ساترا است.

**با توجه به راه‌اندازی ساترا، در حال حاضر وضعیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مثل وی او دی‌ها چگونه است؟ و بناست نظارت بر آنها چگونه باشد؟

-من از سال ۹۳ شروع می‌کنم جایی که آقای سرافراز رئیس سازمان صداوسیما شد و در پیوست حکم ایشان موضوع تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر، به عنوان یکی از ماموریت‌های جدید صداوسیما برای ایشان لحاظ شده بود که این موضوع برای آقای علی‌عسکری نیز تکرار شده است.

در این حکم علاوه بر ماموریت تنظیم‌گری بحث ایجاد نهاد تنظیم‌گری هم صراحتا درج شده است. بر همین اساس این وظیفه که سابقاً در قوانین دیگر با ادبیات دیگری آمده بود، با اهمیت بیشتری تحت نظر سازمان صداوسیما قرار گرفت. موضوع تنظیم‌گری نیز به این معناست که صداوسیما به جای اینکه خودش  اقدام به انتشار صوت و تصویر کند، مجموعه مداخلاتی را برای فعالیت سایرین تعریف و اعمال می‌کند تا از این طریق از منافع عمومی محافظت کند.

**همان زمان هم در یکی از معاونت‌های سازمان یک مرکز تنظیم مقررات شکل گرفت که البته عملکردش با ساترا متفاوت بود.

-بله. از آن زمان این موضوع با حساسیت بیشتری در سازمان پیگیری شد و ساختارهایی هم برای آن در نظر گرفته شد. مثلا همان زمان در یکی از معاونت‌های سازمان، یک مرکز تنظیم مقررات شکل گرفت اما نکته‌‌ای که وجود داشت، این بود که چون معاونت‌‌ها و مراکز سازمان نگاهشان به انجام ماموریت‌های سنتی سازمان و درونی بود؛ علی‌القاعده آن ساختارها جواب‌گوی آن ماموریت نبود و باید یک ساختار جدید که رویکرد جامع‌تری داشته باشد، شکل می‌گرفت. در نهایت در دی ماه سال ۹۵ سازمان تنظیم مقررات  صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تشکیل شد.

 

**در گام نخست و هنگام راه‌اندازی ساترا، فعالیت‌تان به چه شکل و در چه مسیری بود؟

-این سازمان در آغاز شروع به بحث‌های مطالعاتی کرد که حدود ۷ تا ۸ ماه به طول انجامید و در ادامه بحث صدور مجوزها با جدیت بیشتری دنبال شد. ضمن اینکه مجوز بخشی از فعالیت‌های صوت و تصویر فراگیر پیش از این توسط وزارت ارشاد صادر می‌شد که صداوسیما نسبت به فراخوان این فعالین اقدام کرد تا بتواند تنظیم‌گری را به صورت یکنواخت ارائه دهد.

خوشبختانه اقبال خوبی هم صورت گرفت و مجوزهایی صادر شد اما کماکان موضوع فعالانی که از سمت وزارت ارشاد مجوز گرفته بودند، وجود داشت و از آنجایی که صداوسیما نگاه انسدادی نسبت به ماجرا نداشت و نمی‌خواست که فعالیت کسی را مختل کند، مجوزهای صادره از سوی ارشاد را دارای اعتبار دانست.

**یعنی الان اعطای مجوز به سامانه‌های وی‌او‌دی کاملا تحت نظر سازمان صداوسیماست و دیگر وزارت ارشاد اجازه صدور مجوز ندارد؟

-تا جایی که اطلاع دارم سایر نهادها مجوز فعالیت صوت و تصویر فراگیر صادر نمی‌کنند و در اسناد هم انحصار تنظیم گری این حوزه برای سازمان صداوسیما قید شده است که البته این انحصار ابداً به معنای انحصار در تصدی‌گری نیست.

بدین معنا که وقتی موضوع تنظیم‌گری به میان می‌آید، یعنی تنظیم‌گر باید یکسری اصول و قوانین را به صورت یکسان برای فعالان اجرا کند و نمی‌شود در این زمینه غیرمنصفانه و جانبدارانه عمل کرد که این خودش خلاف تنظیم‌گری است. ساختار حاکمیتی هم در کشور ما طوری است که سازمان‌ها و نهادهای دیگری هم با این وظیفه ارتباط دارند که مهمترین‌شان مرکز ملی فضای مجازی است که در رأس آن هم شورای عالی فضای مجازی قرار دارد. برای اینکه بتوانیم ارتباط بهتر و معنادارتری را برقرار کرده باشیم، جلسات مرتب و مدونی داشته‌ایم که تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را در طول صلاحیت‌های مرکز ملی فضای مجازی قرار داده باشیم که هم ناقض صلاحیت مرکز نباشد و هم دچار تعارض در صلاحیت‌ها نشویم.

**حالا که صدور این مجوزها به صدا و سیما سپرده شده،‌ فرآیند صدور چگونه خواهد بود؟

-ساز و کار صدور مجوز و فعالیت سرویس نمایش‌های درخواستی که در اصطلاح فنی به آن VOD می‌گویند، موضوعی بوده که تقریباً‌ از ۳، ۴ سال پیش محل بحث‌های نظری و تحلیلی و تا حدودی حقوقی فی‌مابین سازمان صدا و سیما و دولت بوده که به صورت خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آن است شده است.

در این باره باید بگویم که در همه جای دنیا وقتی موضوع رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر یا صوت و تصویر در فضای مجازی مطرح می‌شود اولین مصداقی که ذیل آن قرار می‌گیرد موضوع VODهاست.

از جمله‌ای که گفتم دو گزاره استخراج کرده و آن را شرح می‌دهم. اول اینکه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر در همه جای دنیا یعنی آیا اثر نمونۀ خارجی دارد؟ بله دارد. سازمان تنظیم و مقرارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تقریبا در 42 یا 43 کشور مابه‌ازا و مشابه دارد و از ساختارهای منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران نیست، این دغدغه برای بسیاری از کشورهاست که اتفاقاً آنها هم با ایجاد یک ساختار تخصصی که رگولاتوری این حوزه را برعهده داشته، به آن پاسخ دادند.

 

**در کشور ما سازمان صداوسیما به عنوان مرجع حاکمیتی به حساب می‌آید و ما شبکه خصوصی نداریم، آیا سایر کشورهایی که شبکه‌های خصوصی دارند هم در این زمینه الگوی مشابه ما دارند؟

- بقیۀ کشورها هم عموماً Public Broadcaster دارند، تفاوت اینجا با آنجا در این است که آنجا آنها در کنار رسانه ملی‌شان شبکه‌های خصوصی دارند و در کشور ما به علت منعی که در قانون اساسی و در قانون اساسنامه صدا و سیما ایجاد شده،‌ اجازۀ این کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است، حتی در قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 هم در جایی که در مواردی می‌آید احصاء‌ می‌کند جاهایی که از شمول آن قانون خارج هستند،‌ در قسمت 11 آن موضوع رادیو و تلویزیون را از شمول آن قانون خارج می‌کند و اجازۀ‌ خصوصی‌سازی را نمی‌دهد.

**همان طور که اشاره کردید، ما شبکه خصوصی نداریم و VODها هم زیر نظر صدا و سیماست، آیا VODها در کشورهای خارجی می‌توانند زیرمجموعۀ شبکه‌های خصوصی باشند؟ یا آنها باید زیرمجموعۀ‌ همان رسانه ملی باشند که به آن اشاره کردید؟

-ما باید براساس اقتضائات قانونی و حقوقی کشور خودمان به این سوال پاسخ بدهیم؛ در حال حاضر وضعیت موجود به گونه‌ای است که شما یک ساختار حاکمیتی به نام سازمان صداوسیما دارید که عهده‌دار یکسری وظایف بوده که شرح وظایفش هم در قانون بالادستی به صراحت بیان شده است. اتفاقا تا قبل از سال ۹۴ بحث انسداد فعالیت برای بخش خصوصی از حیث قانون و از حیث اسناد بالادستی کاملاً شفاف بوده، به این معنی که حتی در نظریۀ تفسیری سال ۷۹ شورای نگهبان هم وقتی به این موضوع اشاره شده و سوال می‌شود که بالاخره ما رادیو و تلویزیون، شبکه خصوصی داشته باشیم یا نه؟ شورای نگهبان پاسخ داده که مفسر اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی است و می‌گوید انتشار و پخش برنامه صوتی،‌ تفسیری از طریق سیستمی که فنی و دارای قابلیت انتشار فراگیر باشد، برای افراد غیرسازمان ممنوع است،‌ یعنی باز کماکان بر این موضوع که امکان فعالیت در این حوزه برای بخش خصوصی وجود ندارد، تاکید می‌کند.

پس ما از حیث اسناد بالادستی و الزامات حقوقی کماکان باید این مسیر را ادامه می‌دادیم. اما در سال ۹۴ یک دستور یا حکمی از سمت مقام معظم رهبری صادر می‌شود که اتفاقاً زمینۀ فعالیت اشخاص غیرسازمان صدا و سیما را هم در این حوزه تسهیل می‌‌کند. ایشان می‌گویند که صدور مجوز و نظارت بر آن منحصراً برعهدۀ سازمان صدا و سیماست،‌ دقیقاً ترجمۀ عملیاتی این دستور رهبر معظم انقلاب این است که سازمان صدا و سیما که تا این زمان، متصدی انتشار بوده است، الان در فضای مجازی وظیفه دیگری هم دارد تحت عنوان تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر. یعنی زمینه فعالیت برای بخش خصوصی هم ایجاد می‌شود. 

**یعنی الان نظارت بر محتوا هم شامل حالش می‌شود؟

-نظارت شامل حالش می‌شود. نظارت جزء سرفصل‌های همۀ تنظیم‌گرهاست،‌ برای همین است که ما امروزه شاهد هستیم که موضوع ادارۀ سرویس در این سازمانی که خدمت شما هستیم (ساترا)، مطرح نیست، ما در این سازمان اداره‌کنندۀ هیچ سرویسی نیستیم که بخواهد در بازار با سرویس‌‌های تحت تنظیم‌گری ما رقابت بکند. ما فقط به تنظیم‌گری می‌پردازیم و در مسیر تنظیم‌گری هم باید خیلی مراقب باشیم که اتفاقاً نحوۀ فعالیت‌های ما، منافع و اقتصاد این صنعت را برای بخش خصوصی در مضیقه قرار ندهد.

وقتی سازمان تنظیم‌گری تشکیل می‌شود، اولین فعالیتی که باید ذیل آن قرار بگیرد، فعالیت‌های VOD هستند. چرا؟ چون ادبیات تنظیم‌گیری صوت و تصویر فراگیر اصولاً این است که VODها به عنوان اولین مصداق در طول تاریخ تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر از ۱۹۸۰ به این طرف، اولین طیف از فعالینی بودند که ذیل تنظیم‌گیری‌های audio visual قرار گرفتند.

در کشور ما بحث، ساختاری و بین‌نهادی شده و چون سابقاً درخصوص VODها مجوز می‌دادیم و رگولاتوری به نوعی انجام می‌دادیم،‌ اجازه بدهیم آن قضیه به شکل خودش ادامه پیدا کند. اصولاً تمام تعاملات ما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا الان به نحوی جلو رفته که کمترین چالش را برای بخش خصوصی ایجاد کند، چون در چالش‌های بین نهادهای حاکمیتی، آن کسی که نباید متضرر شود بخش خصوصی است.

 

**در کنار نظارت پس از پخش آیا زیرساخت نظارتی که متعلق به پیش از توزیع باشد هم دارید؟

-ما نظارت به معنای کنترل پس از پخش داریم، اما دوره‌هایی را برای توانمندسازی مدیران و مدیران محتوایی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار می‌کنیم، چون این دوستان برای اینکه یک محتوا را به پخش رسانده و منتشر کنند، سازکارهای داخلی دارند. ما حتماً دوره‌های‌ آموزشی و توانمندسازی داریم، حتی خدمات ماشینی و فنی داریم برای اینکه بتوانیم آنها را توانمند کنیم که بتوانند کارشان را بهتر انجام بدهند و استانداردها را بهتر رعایت کنند. اما نهایتش این است که مسئولیت و مطالبه‌‌گری از سمت ما برای مدیر سایت است. لذا او خودش می‌داند چه محتوایی را باید و به چه شکلی پخش کند و در صورت تخلف ما از او موضوع را مطالبه و پیگیری می‌‌کنیم.

همچنین در جلساتی که برگزار می‌کنیم، سرویس‌ها کاملاً علاقمند هستند که بتوانند به نحوی این فرآیندها را اصلاح کنند و با همۀ سرویس‌ها صحبت کردیم و این سرویس‌ها فقط ناظر به VODها نیست.

**سایت‌های دانلود هم شامل این ماجرا می‌شوند؟ راهکار شما برای ساماندهی آنها چیست؟ کما اینکه چندی پیش برخی از سایت‌های دانلود فیلم با مشکل مواجه شدند؟

-سایت‌‌های دانلود هم یک بخشی از صنعت صوت و تصویر هستند و ما اگر شعار ما به عنوان تنظیم‌گر این است که این صنعت باید شکل بگیرد، یعنی باید در همۀ اجزای آن شکل بگیرد، یعنی سایت دانلود اَند پِلی هم باید شکل بگیرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که این سایت‌ها تاکنون تحت مجوز هیچ نهادی فعالیت نمی‌کردند و اتفاقاً دستور دادستانی کل کشور مبنی بر انسداد این سرویس‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی براساس ماده ۷۵۰ قانون مجازات در همین راستا بود. اینکه سازکار اینها چیست؟ چه کاری می‌کنند؟ متولی آنها کیست؟ و متاسفانه این سرویس‌ها به علت عدم مراجعه‌شان به سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مسدود شدند.

 

**در این میان چاره چیست؟ و دارندگان چنین سایت‌هایی از چه راهی می‌توانند مشکلشان را حل کنند؟

-ما بعضاً جلساتی را با این دوستان داشتیم و برای اینکه این دوستان به چرخۀ این صنعت برگردند حتماً‌ سازکارهای خیلی فوری با فرآیندهای کوتاه درنظر می‌گیریم، اولاً‌ ما دو دغدغه را خواهیم داشت. یکی دغدغه‌های مالکیت فکری محتواهایی که این دوستان بارگذاری می‌کردند و دوم دغدغه‌های محتوایی، اینکه این همه محتوایی که در خارج در فلان شبکۀ مثلاً اینترنتی یا فلان شبکه تلویزیونی آمریکایی و اروپایی پخش می‌شود، شما عیناً آن را بردارید اینجا بگذارید بدون هیچ‌گونه اِعمال ممیزی یا اصلاح محتوای آن، قطعاً چنین محتوایی برای جامعۀ ما ساخته نشده است، حتی الان خانواده‌های این دوستان هم به سختی اینها را نگاه می‌کنند، این دغدغه‌ای است که خود دوستان هم به آن اذعان دارند. فقط سازکاری وجود نداشته برای این مطلب که محتواها را اصلاح کنند و بعد بارگذاری کنند و در اختیار مخاطب قرار بدهند.  

**یعنی شما در بحث محتوا و رده بندی سنی تاکید دارید که حتما انجام بشود؟

-بله. به شدت تاکید دارم،‌ ما اینجا در موردش راهکار داریم،‌ دستورالعمل داریم و حتماً ارائه‌دهندگان خدمات سرویس نمایش‌های درخواستی باید اینها را اصلاح کنند، رده سنی بزنند و بگویند کدام اثر برای چه سنی است و حتی در لایۀ‌ دسترسی هم باید ورود کنند. یعنی شما فقط اعلام کنید که فلان محتوا ۱۲+ است و دیگر کاری به بقیه ماجرا نداشته باشید.

اینجا شما باید در لایۀ دسترسی هم اِعمال نفوذ کنید، اینکه شما به عنوان مخاطب نباید دسترسی به یکسری محتواهای خاص را داشته باشید،‌ الان خیلی از سرویس‌های داخلی ما این موضوع را اجرا کردند، خوب هم اجرا کردند، چند روز پیش هم من با آن جلسه داشتم و به آنها بابت این موضوع دستمریزاد گفتم.

**در مسیر تنظیم‌گری چون همانطور که اشاره کردید تبدیل به موضوعی بین نهادی شده، با چه کسانی همکاری و مشورت داشته‌اید؟

-ما این را از سرویس‌ها مطالبه می‌کنیم، ما تا الان دانش آن را نداشتیم منتها دوستان رفتند کار کردند، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان و ... را درگیر کردیم که رفتند این دانش را ایجاد کردند. حالا این دانش قرار است به عنوان یک دستورالعمل به ارائه‌دهندگان سرویس‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد و از آنها هم مطالبه می‌‌کنیم. نگاهمان هم صفر و یکی نبوده و اینکه بگوییم یا باید طبق نظر ما باشید یا نمی‌گذاریم فعالیت کنید و به دنبال حل مشکلات هستیم، الان هم الزاماتی را که بعضاً‌ به دوستان دادیم آنهایی که انجام نشده بعد از مدتی پیگیری کردیم که علت اینکه این الزام انجام نشده، چه بوده؟ بعضی‌ها مشکل سرمایه‌گذاری داشتند، با بخش‌های مختلف دولت صحبت کردیم که بتوانیم از امتیازات و مزایا و تسهیلات آنها استفاده کنیم تا آنها را توانمند کنیم، بعضی مشکل دانشی داشتند، می‌گویند من موضوع و دغدغه را فهمیدم پولش را هم دارم ولی‌ نمی‌دانم چگونه، ما آمدیم برای نفراتی از اینها دورۀ آموزشی گذاشتیم، یادشان دادیم و رفتند آنجا دارند کار می‌کنند. 

 

**شایعه دیگری هم در فضای مجازی طرح شده بود که شما (ساترا) از دارندگان این اپلیکیشن ها برای ادامه فعالیت درخواست سهام کرده‌اید...

-اصلا اینطور نیست. دوست دارم این را توضیح بدهم که موضوع سهام و بحث تعامل مالی با ارائه‌دهندگان اینگونه خدمات، موضوعی بوده که گاهی از روی شیطنت و گاهی از کم اطلاعی مطرح شده است، علت این بوده که سازمان صدا و سیما، سابقاً برای اینکه محتواهای خود را در فضای مجازی به دست کاربر برساند، نیاز به یکسری زیرساخت داشته است.

سازمان صدا و سیما محتوا دارد، شما به عنوان تأمین‌کننده سرویس، زیرساخت دارید، من آمدم به شما می‌گویم من محتوا می‌دهم، شما سرویس زیرساخت را بیاورید، با هم می‌رویم یک خدمت تعریف می‌کنیم و به دست کاربر می‌رسانیم و از داخل آن هم پول به دست می‌آوریم.

سازمان صدا و سیما به عنوان Broadcaster و تولیدکنندۀ محتوا چنین قراردادی را بسته است و در حوزۀ معاونت فنی‌ قرارداد خرید تجهیزات فنی را هم انجام می‌دهد، یک قرارداد مالی است که امکان دارد ته آن به دعوای حقوقی هم برسد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این شأن سازمان صدا و سیما متفاوت از شأن تنظیم‌گری سازمان است.

**با توجه به نکته‌ای که گفتید تا به حال مشارکت مالی اینچنینی با شرکتی داشته‌اید؟

-ما فعلاً‌ هیچ پولی نگرفتیم، هیچ وقت سهام مطالبه نخواهیم کرد، هیچ وقت از سود آنها شراکتی نخواهیم داشت، چون ما تنظیم‌گر هستیم، وظیفۀ تنظیم‌گری اقتضای این را نمی‌کند که من اگر این کار را برای شما انجام دادم شما باید به من پول بدهید. یک زمانی من سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هستم و یک کالایی به نام فرکانس در دست من است و این فرکانس که منبع محدودی هم است بین یکسری شرکت توزیع می‌کنم در اصطلاح دارم این فرکانس را می‌فروشم یا اجاره می‌دهم و در ازای آن پول می‌گیرم که قابل توجیه است.

اما تنظیم‌گری که مانند ما عملاً هیچ کالایی را بین شرکت‌ها توزیع نمی‌کند، نه بحث سهامداری در آن معنا دارد،‌ نه بحث تملک برند در آن معنا دارد و حالا دوستانی که دوست داشتند حاشیه ایجاد کنند یا مقداری فضا را مبهم کنند به این قضیه دامن زدند. حالا ممکن است در شکل دیگری همانند همه کشورها هزینه تنظیم‌گری که کاملاً متفاوت از نگاه انتفاعی است از فعالان گرفته شود که این موضوع هم فعلا مطرح نشده است.

 

**تا به حال چند موسسه هستند که مجوز فعالیت در حوزه vod ها را دارند؟

-الان دارندگان مجوز حول و حوش ۷۲ موسسه هستند. البته یکسری در بازار به علت کمی سرمایه از دور خارج می‌شوند، برخی در تولید محتوا شکست می‌خورند و تعداد کمی هستند که موفق می‌شوند. اما همه اینها باعث نمی‌شود که ساترا بهانه بیاورد و به آنها مجوز ندهد. در این میان ما به آنها مشورت می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که بتوانند موفق عمل کنند.  

**بحثی که اینجا خیلی مهم است بحث اعطای مجوز برای ساخت و پروانه ساخت است، الان خیلی‌‌ها فکر می‌کنند شما قرار است پروانه ساخت هم اعطا کنید؟

-تا این لحظه کلیۀ پروانه‌های تولید محتوا که سابقاً توسط بخش‌های مختلفی از حاکمیت صادر می‌شده، به قوت خودشان باقی است.

 ** اگر یک اثری توزیع شود و اعتراض یک دسته از مخاطبان را به دنبال داشته باشد، شما در این مقوله ورود پیدا می‌کنید؟ لغو مجوز یا حذف اثر و توقف توزیع آن چطور؟

-حتماً ورود می‌کنیم. من می‌خواهم صفر و یک به قضیه نگاه نکنم، گاهی محتوایی که منتشر شده است، محتوای خلاف قوانین است، قانون کشور را نقض کرده است، در این صورت مراجع ذی‌ربط از جمله دادستانی کل کشور،‌ دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس و مدعی‌العموم ورود می‌کنند، به عنوان مثال اگر مثلاً انتشار دهندۀ‌ اسناد دولتی باشد یا مثلاً‌ انتشار دهندۀ محتوای جنسی باشد، این مشخصاً در قانون جرایم رایانه‌ای ما منع شده است.

**اما برخی از محتواها به این شدت و عریانی که شما اشاره کردید نیستند ولی می‌توان گفت که خلاف اخلاق اجتماعی هستند و آن را جریحه‌دار می‌کند.

-درست است. یکسری محتواها هستند که خلاف قانون نیستند ولی خلاف هنجار به شمار می‌روند. این قسم از محتوا معمولاً‌ به چند شیوه در همۀ دنیا بررسی می‌شود، یا اینکه این محتوا بعد از انتشار کلاً مورد بازبینی قرار می‌‌‌گیرند و در صورتی که از آنها تخلفی احصاء شود یا کشف شود، نسبت به تذکر، اصلاح یا حذف محتوا از سمت تنظیم‌گر اقدام می‌شود که این درخصوص ما هم جریان دارد. یک زمانی اگر شکایتی از سمت کاربر یا فعال فضای مجازی نسبت به محتوایی رسید برای آن تشکیل پرونده می‌دهند و سریعاً به موضوع رسیدگی می‌کنند و یک حکمی را صادر می‌کنند که این هم باز وجود دارد. یک زمانی هم این محتوا یک نقاط ریسکی دارد و ما روی آن نقاط ریسک می‌ایستیم و آنها را نگاه می‌کنیم و سعی می‌کنیم منابع‌مان را برای آن نقاط ریسک متمرکز کنیم که آن هم در طول زمان متغیر است، ممکن است این هم باشد.

اما بحث این است که کلاً محتوا پس از انتشار حتماً مورد نظارت قرار می‌گیرد و در مراحلی هم ممکن است منجر به تذکر و حذف و اصلاح و حتی ممکن است یک جاهایی در صورت تکرار تخلف یا اصرار ارائه‌دهند‌ۀ سرویس بر تخلف به تعلیق یا ابطال مجوزش هم بینجامد.

**در بحث رده‌بندی سنی و اینکه شما اشاره کردید ما بر این موضوع تاکید ویژه‌ای خواهیم داشت، این نکته اهمیت بسیار بالایی دارد که  مثلاً برخی از کارهایی که در حوزه نمایش خانگی تولید می‌شوند، اینگونه است که یا خیلی بی‌کیفیت هستند و یا از لحاظ عرفی با آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد متفاوت بوده و دور از واقعیت جامعۀ‌ ما به شمار می‌روند. یا اینکه اثر سخیف و سطح پایینی است و در حد تله‌فیلم هم نیستند و این آثار به اصطلاح «شانه تخم‌مرغی» هم وجود دارد، شما روی این کارهای سطح پایین هم نظارت می‌کنید؟

- اصولاً تاسیس این سازمان و تفویض این مسئولیت به صدا و سیما برای این قضیه بود که وضعیت موجود هم وضعیت ایده‌آلی نبود، چون که اگر ایده‌آل بود همان را ادامه می‌دادیم. شما دو دغدغه مطرح کردید؛ یک فیلم‌هایی که فیلم‌های هنری هستند اما مطابق یا متعارف با ارزش‌های جامعه نیستند، دوم فیلم‌هایی که واقعاً‌ ارزش هنری ندارند چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ فنی و تکنیکال.

ما برای محتوا حداقل دو مداخله تعریف کردیم، یکی بحث الزامات محتوایی ماست که دغدغۀ شما را در حوزۀ محتوای دستۀ اول باید مرتفع کند که برای اجرای یک بخش آن با صادرکنندگان پروانه انتشار صحبت می‌کنیم و با آن توافق می‌کنیم که از این به بعد محتواها با این استاندارد وارد بازار شود.

**به عنوان سوال آخر در شبکه نمایش خانگی مدتی است که بحث پول‌های مشکوک که وارد چرخۀ‌ تولید می‌شود نیز نظرها را به خود جلب کرده است، آیا شما روی این بحث هم نظارت خواهید داشت؟

-وقتی راجع به تولید صحبت می‌کنید باید مبادی تولید را بشناسید، اگر ما در یک موضوعی به یک پرونده‌ای برسیم که توسط مقامات قضایی پیگیری شده و به قطعیت برسیم که چنین محتوایی با چرخۀ مالیِ‌ معیوبی تولید شده است، قطعاً روی انتشار آن اعمال نظر خواهیم کرد.

فناوران - پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 از صدا و سیما به وزارت ارتباطات در مجلس دو بار رد شد.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات که اکنون در اختیار صدا و سیما است رای نیاورد.

در بار اول پیشنهاد واگذاری این باندها به وزارت ارتباطات و در بار دوم پیشنهاد بهره‌برداری از این باندهای فرکانسی به صورت 50-50 میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما رد شد.

پیش از این نیز با وجود تلاش‌های دولت و وزارت ارتباطات، کمیسیون تلفیق نیز به این درخواست رای منفی داده بود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر ثبت شده در پلتفرم «سینا» داریم گفت: کلیه فرهنگیان آموزش‌های ضمن خدمت را از طریق همین بستر دریافت می‌کنند. همچنین بسیاری سرویس‌های دیگر که دانش‌آموزان به آن نیاز دارند، در این بستر ارائه شده که شبکه اجتماعی تعاملی از این جمله است.

محمدرضا اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رسانه تعاملی «سینا» توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: مباحث بسیاری در باره این پروژه مطرح است. آموزش و پرورش سال‌های سال بود که در حوزه فضای مجازی حالت تدافعی داشته و ابتکار نداشت و انفعالی برخورد می‌کرد.

وی افزود: در پروژه سینا آموزش و پرورش با برنامه راهبردی وارد شد و کل بحث فضای مجازی را به صورت یک پلتفرم دید که برای فرهنگیان، اولیا، دانش آموزان و سایر ذینفعان خدمات مختلفی دارد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه آموزش و پرورش در این پروژه به دنبال آن بود که نیازهای دانش‌آموزان در فضای مجازی را پاسخ بدهد و سرویس دهی مناسبی برای آنها داشته باشد گفت: در واقع هدف این بود که بستری را فراهم کنیم و حتی بخش خصوصی که همواره می‌گفت صاحب محتواست و می‌خواهد در قالب کسب و کار منطقی ارائه دهد را وراد میدان کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه آموزش و پرورش تمام سیستم‌های خدمات رسانی موجود را در این اپلیکیشن یکپارچه کرده است گفت: این پروژه نیازمند سرمایه گذاری سنگینی بود. از سال‌ها قبل به ذهن می‌رسید که باید اقدام جدی کرد اما مشکلات مالی بسیاری وجود داشت و ارائه چنین سرویسی هزینه بر بود و امکان نداشت. بنابراین طبق مدلی با بخش خصوصی وارد عمل شده و مجوز فعالیت به آنها داده شد.

وی افزود: در واقع آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات تفاهم نامه‌ای منعقد کرد و سازمان تبلیغات نیز قرارداد کار را با دو شرکت همراه اول و توسکا بست. اپلیکیشن سینا جدای از «روبیکا» است و فقط روی بستر روبیکا سوار شده است. اگر قرار بود خودمان این بستر را فراهم کنیم باید میلیاردها تومان هزینه می‌کردیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه کلیه فرهنگیان آموزش‌های ضمن خدمت را از طریق همین بستر دریافت می‌کنند اظهار کرد: همچنین بسیاری سرویس‌های دیگر که دانش‌آموزان به آن نیاز دارند ارائه شده که شبکه اجتماعی تعاملی از این جمله است؛ یک شبکه اجتماعی کاملاً کنترل شده و معین که مدارس زیرنظر اولیا و مدیران گروه‌های خود را در آن تشکیل می‌دهند.

اسماعیلی ادامه داد: یکی از نمایندگان مجلس در جایی بیان کرده بود که آموزش و پرورش فرهنگیان را وادار می‌کند تا آموزش ضمن خدمت ببینند؛ در حالی که باید برای خرید بسته‌های اینترنتی گران قیمت هزینه کنند. این مسئله صحت ندارد و استفاده از این اپلیکیشن رایگان است و هزینه‌ای برای کاربران ندارد.

وی با بیان اینکه بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر ثبت شده در این اپلیکیشن داریم گفت: از این تعداد حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار کاربر فعال هستند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به امنیت اطلاعات روی این بستر گفت: ما به جز اطلاعات دانش‌آموزی اطلاعات دیگری از کاربر دریافت نمی‌کنیم. همچنین تست‌های حفاظتی و امنیتی برای این پلتفرم انجام شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: اکنون بستر آماده است و به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید تبلیغ کنیم تا خانواده‌ها بیشتر با آن آشنا شوند. اما متأسفانه به نظر می‌رسد علیرغم پرداخت هزینه آگهی‌ها، جلوی تبلیغات پلتفرم سینا را در صداوسیما گرفته‌اند و علت آن اعمال فشار و ناراحتی برخی مؤسسات کنکوری است که از چندی پیش تبلیغاتشان در صداوسیما طبق دستوری محدود شده و به تبع آن درآمدهای ناشی از تبلیغات نیز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها آماده است و در حال آماده سازی محتوا هستیم گفت: قطعاً خدمات روز بروز بیشتر می‌شود. یکی از اثرات مهم پروژه سینا تحقق موضوع عدالت آموزشی است که از این بستر می‌توان ارائه مفاهیم آموزشی با کیفیت را همانند شهرهای بزرگ، به نقاط محروم کشور نیز توسعه داد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با وجود آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر تلویزیونی توسط وزارت ارتباطات، سازمان صداوسیما تاکنون نسبت به تحویل این شبکه اقدام نکرده است.

به گزارش  وزارت ارتباطات، بهزاد اکبری با اشاره به آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر صداوسیما که توسط وزارت ارتباطات ساخته شده است، گفت: متاسفانه تاکنون صداوسیما نسبت به تحویل این شبکه اقدامی نکرده است. هرچند با تحریم احتمالی از سوی ماهواره ها، این شبکه مطمئن ترین شبکه برای ارسال تصاویر با کیفیت بسیار بالاتر در کشور به شمار می رود.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره ساخت شبکه زمینی ارسال تصاویر صداوسیما به تمام نقاط کشور، گفت: به دلیل احتمال اعمال تحریم های یک جانبه توسط مالکان ماهواره ها و در پی آن قطع ارسال تصاویر صداوسیما از طریق ماهواره ها، شبکه سیگنال رسانی صداوسیما با سرمایه گذاری دولت و اجرای وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در تمام شهرهای کشور به انجام رسید. 

وی با اشاره به زیربار رفتن موفقیت آمیز این شبکه در زمان پخش بازی های جام جهانی روسیه در تابستان گذشته، افزود: امروز با فرض تحریم استفاده از ماهواره ها، این امکان وجود دارد تا بر بستر این شبکه، ارسال سیگنال تصاویر صداوسیما با ظرفیت بدون محدودیت صورت گیرد.

اکبری با بیان اینکه در پروژه سیگنال رسانی صداوسیما، تصاویر از طریق شبکه زمینی فیبرنوری احداث شده در تمام کشور به دکل ها در مراکز استان های کشور ارسال می شود، ادامه داد: این پروژه که هزینه آن را دولت پرداخت کرده و وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز احداث آن را برعهده داشتند، بهره برداری جز صداوسیما ندارد که متاسفانه تاکنون برای تحویل آن اقدامی نکرده است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: بهره بردار این شبکه سیگنال رسانی فقط صداوسیما است که بعد از تحویل این شبکه، مدیریت آن را بر عهده می گیرد و یا طبق قراردادی، وزارت ارتباطات نگهداری و مدیریت آن را انجام دهد.

وی عدم تمایل صداوسیما برای تحویل این شبکه مطمئن سیگنال رسانی را احتمالا مربوط به استفاده کنونی از ماهواره ها برای ارسال و پخش تصاویر دانست و افزود: این به نفع مسئولان رسانه ملی است که شبکه سیگنال رسانی به تمام نقاط کشور را تحویل بگیرند چراکه زیرساخت خوب و مطمئنی به حساب می آید که از نظر ظرفیت، محدودیت ندارد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در این شبکه بدون نیاز ماهواره، به کل کشور و دور افتاده ترین نقاط، امکان ارسال تصاویر وجود دارد، خاطر نشان کرد: مسلما در این شبکه کیفیت بهتر می شود، چراکه برای افزایش کیفیت در شبکه ماهواره ای باید پهنای باند اجاره کرده و پول بیشتری پرداخت کنیم درحالیکه در شبکه احداث شده جدید فیبرنوری، از این بابت محدودیت نداریم.

اکبری با اشاره به اینکه در شبکه سیگنال رسانی با کمترین هزینه چند برابر الان امکان ارتقای تصاویر وجود دارد، گفت: احداث سراسری این شبکه سیگنال رسانی که بهره برداری جز صداوسیما ندارد، یک پروژه ملی محسوب می شود که در راستای ارتقای شاخص های پدافند غیرعامل در کشور ساخته شده است.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه امکان استفاده از این شبکه سراسری در کشور به دلیل احداث فیبرهای نوری تا دکل های استانی برای پلتفرم های تصویری دیگری جز صداوسیما قابلیت ندارد، گفت: البته با احداث این شبکه این احتمال وجود دارد که با تصمیم مراکز بالادستی و مسئول کشور، با کمترین هزینه شبکه موازی صداوسیما و به اصطلاح صداوسیما دو حتی فقط در مراکز استان ها ایجاد شود.

دولت پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر بازگشت حق مالکیت باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که هم اکنون در اختیار سازمان صداو سیما است، در لایحه بودجه سال ۹۸ نگنجاند.

بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، مدتها است که موضوع اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما است.

از سال ۲۰۱۵ که پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به دلیل پخش دیجیتالی سیگنالهای تلویزیونی متوقف شده است، وزارت ارتباطات مدعی است که این باندهای فرکانسی که در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد، باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

این موضوع نقطه اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات است؛ چرا که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به این سازمان است، اما وزارت ارتباطات معتقد است که مطابق قانون، باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و باید برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرارگیرد.

دراین زمینه پیش از این معاون وزیر ارتباطات به خبرنگار مهر گفت: این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۸ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است.

اما امروز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی نوشت: از دو پیشنهاد وزارت ارتباطات در لایحه بودجه خبری نیست.

وی توضیح داد: پیشنهاد استفاده بهینه از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ که صرفه جویی گسترده در هزینه های سرمایه گذاری و نیز قدرت خلق ثروت چندهزار میلیاردی را داشت مطرح کردیم که در لایحه پیشنهادی دیده نمی شود.

آذری جهرمی ادامه داد: در همین حال پیشنهاد تعیین تکلیف داکتها و سیم مسی که انحصار کنونی آن، مانع توسعه است نیز مطرح شده بود. از این دو پیشنهاد برای بررسی، یکی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و دیگری به کمیسیون فرعی اقتصاد فرستاده شده است. این به معنی یکسال از دست دادن زمان است.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات همچنین خواهان رفع انحصار داکت ها و سیم مسی شبکه مخابراتی کشور است که با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، در انحصار این شرکت قرار گرفته است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه محدودیت در منابع فرکانسی عاملی بازدارنده در توسعه شبکه موبایل و افزایش کیفیت آن در کشور شده است، گفت: با وجود چنین محدودیتی بخش قابل توجهی از فرکانس های 700 و 800 بدون استفاده در اختیار صداوسیماست و بلا استفاده حبس شده است.

بهزاد اکبری عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه های پهن باند را دغدغه همه کشورها دانست و گفت: توسعه پهن باند که باعث شکل گیری سرویس هاست، نقش برجسته ای در بالابردن درآمد سرانه کشورها دارد بطوریکه بانک جهانی سهم یک و نیم تا 2 درصدی را برای آن در نظر می گیرد. 
وی با بیان اینکه توسعه پهن باند نقش کلیدی را برای توسعه یافتگی کشورها ایفا می کند، افزود: بنابراین همه کشورها بدنبال گسترش زیرساخت های پهن باند خود هستند.
اکبری یکی از راه های کم هزینه برای توسعه پهن باند را استفاده از شبکه سیار دانست و ادامه داد: توسعه شبکه همراه نسبت به شبکه ثابت هزینه کمتری دارد با این تفاوت که در توسعه پهن باند در شبکه سیار نیاز به منابع فرکانسی است که در دنیا محدودیت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه فرکانس هرچه پایین تر باشد، طول موج آن بزرگتر و پوشش و مقاومت آن در برابر خطا بیشتر است، اظهار کرد: با استفاده از فرکانس های پایین اپراتورها می توانند با کمترین سرمایه گذاری پوشش بیشتر و بهتری را ایجاد کنند و شبکه های پهن باند با هزینه کمتری دست مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. درحالیکه هرچه به سمت فرکانس های بالاتر بروند تعداد دکل های بیشتری لازم است و هزینه پوشش بالاتر می رود. ضمن اینکه با اضافه شدن دکل، فیبرنوری بیشتری نیز برای اتصال به دکل ها لازم است. 
اکبری با بیان اینکه در کشور ما بخش قابل توجهی از فرکانس پایین در کانال 600، 700 و 800 در اختیار صداوسیماست، تصریح کرد: صداوسیما زمانی از این فرکانس برای پخش تلویزیونی استفاده می کرد که الان بخش قابل توجه از آن بدون استفاده مانده است. 
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا شبکه های تلویزیونی این بخش از فرکانس را آزاد و در اختیار رگولاتوری قرار داده اند تا اپراتورها با هزینه کمتر توسعه پهن باند را انجام دهند. درحالیکه هم اکنون این طیف از فرکانس ارزشمند در اختیار صداوسیماست که از آن استفاده ای هم نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه، فرکانس منابع ملی است و باید در اختیار توسعه ملی قرار گیرد، افزود: پوشش شبکه موبایل در ایران بهتر از کشوری چون ایتالیاست درحالیکه از نظر کیفیت پایین تر از ایتالیا هستیم و اگر بخواهیم سرعت را در شبکه پهن باند موبایل بالاتر ببریم و به تعداد بیشتری خدمات ارایه کنیم نیاز به پهنای باند فرکانسی بیشتری است درحالیکه الان امکان این افزایش نیست چراکه با محدودیت منابع فرکانسی در شبکه موبایل روبرو هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس محدودیت در منابع فرکانسی را همچنین عاملی بازدارنده در ارایه سرویس های پهن باند و رشد آنها دانست و گفت: سرویس هایی چون ذخیره سازی ابری و سرویس های فوق پهن باند که در دنیا در حال رشد هستند، در ایران با محدودیت روبرواند.
اکبری با اشاره به ضرورت رشد سرویس های اینترنت اشیا، اظهار کرد: در اینترنت اشیا بعضی از سرویس ها چون خواندن کنتورهای هوشمند گاز از باند کم استفاده می کنند درحالیکه در سرویس هایی چون سرویس های مربوط به امنیت عمومی اینترنت پهن باند مورد نیاز است.
عضو هیات علمی شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تاثیری که اینترنت اشیا در بهبود زندگی مردم دارد، خاطرنشان کرد: شرکت NEC در بوینس آیرس آرژانتین پروژه ای با موضوع نظارت بر شهر را با استفاده از اینترنت اشیا اجرا کرد که در سال اول با مجهز کردن مراکز جرم خیز به دوربین، میزان جرایم به نصف رسید.
این مقام مسوول همچنین با تاکید بر اینکه هرچه به سمت اینترنت اشیا برویم نیاز به منابع فرکانسی بیشتری است، گفت: با نگاهی به برنامه اپراتورها مشخص می شود که آنها استفاده از فرکانس 700 را برای نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار خود قرار داده اند چراکه این طیف از فرکانس برای کاربردهای اینترنت اشیا فوق العاده است.

وزیر ارتباطات گفت: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما مسؤول خرید ماهواره است؛ در بودجه‌‌ریزی، اعتبار خرید می‌گیرد، اما در اساسنامه سازمان فضایی کلیت خرید ماهواره فقط به عهده این سازمان گذاشته می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال فارس در مورد موازی‌کاری سازمان صدا و سیما با بخشی از فعالیت‌های سازمان فضایی که اعلام می‌شود به استناد قانون عمل می‌کند، چه راهکار قانونی برای حل این مشکل را پیگیری می‌کنید، گفت: شاید موازی‌کاری‌های براساس قانون است و دوستان صدا و سیما نیز در حوزه خود تلاش زیادی می‌کنند و البته که منظورمان انجام کار غیرقانونی توسط صدا و سیما نبود. 

وی گفت: اما درباره این موازی‌کاری به هماهنگی و هم‌افزایی نیاز داریم تا به لایحه‌ای برسیم که ممکن است از شورای عالی فضای مجازی کمک بگیریم، واقعیت را مطرح کرده‌ام که مبنی بر اینکه در عرصه‌های مختلف فضایی نیاز به یکپارچگی داریم و باید مجموعه اعتبارات، خدمات، مسئولیت، اجرا و تعهد مشخص باشد. 

وی ادامه داد: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما ماهواره بخرد، اما در زمان بودجه‌ریزی، اعتبار به آن اختصاص می‌دهند و این اجازه قانونی تفسیر می‌شود که شاید بتوان در اساسنامه سازمان فضایی متن را به نحوی تفسیر کرد که تأکید شود تنها سازمان فضایی مجاز به اقدام در زمینه خرید ماهواره است. 

وزیر ارتباطات درباره ماهواره‌های در دست اقدام سازمان فضایی توضیح داد: ماهواره دوستی تست‌های موفقی را پشت سر گذاشته و در زمانی که بسیاری از حوزه ها در تحریم قرار داشتند، ساخته شده است. 

وی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای ایجاد بالن های ارتباطی توضیح داد: پروژه بالن‌های ارتباطی برای ایجاد چتر وای‌فای ایجاد شد که یک نمونه از آن در مراسم اربعین از نظر تعداد کاربران و پهنای باند آزمایش شد و این پروژه به کمیته بحران سپرده شد تا در هر 31 استان اجرا شود. 

وی درباره پیگیری پروژه اعزام موجود زنده به فضا گفت: این موضوع در مرحله آزمایشگاهی در دستورکار است، اما در مرحله کاربرد، اولویت‌های جدی‌تری داریم که نتیجه آن در مدیریت امور جاری دیده خواهد شد. 

 

ممکن است مدل جدید گوشی مشمول رجیستری امروز اعلام شد

وی درباره اعلام مدل جدید گوشی مشمول ریجستری گفت: ساعت 2:30 امروز جلسه‌ای در این باره داریم که دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست یک هفته مهلت کرده‌اند و در نتیجه ممکن است امروز مدل اعلام شود، اما یک هفته برای اجرا فرصت دهیم. 

جهرمی درباره اینکه گفته شده بود ایران با تلگرام مذاکره می‌کند و تلگرام باید شرایط ایران را برای باز شدن دوباره در ایران بپذیرد، گفت: درخوست ایران این است که خشونت، ضربه زدن به اموال عمومی متوقف شود و اجازه ندهند که از پلت‌فرم‌شان برای این اهداف استفاده کنند، پیگیری‌هایی انجام شده و در حال ادامه است، اگر پلت‌فرمی دائمی مورد استفاده مردم باشد، به این معنا که زیرساخت‌ها را به آنها متصل کنیم، باید به مقررات ما احترام بگذارد، که از دیدشان این کار را کرده‌اند اما از دید ما کافی نبوده است. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اسنادی که در فضای مجازی مبنی بر غیرواقعی خواندن سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با سرآوا در ایران اعلام می‌شود، گفت: راه‌حل شفاف شدن آمار این بخش‌های خصوصی، حضور آنها در بورس است که چند شرکت حوزه آی‌سی‌تی فعالیت خود را در بورس آغاز کرده‌اند،‌درباره این آمار نمی‌توان گفت صددرصد دروغ یا صددرصد راست است و وزارت ارتباط ارتباطات هم برای صحت‌بندی، کار دقیق دارد که ما هم مرجع انتشار ارزش آمار شرکت‌ها نیستیم. 

به گزارش فارس وی درباره اعتراض کاربران اینترنت به تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود، گفت: چند اشکال در اجرای مصوبه مطرح شد نخست انتقاد به‌سرعت سرویس بود که شرکت‌ها بررسی نمی‌کنند که آیا سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است یا خیر و سرعت بالا را واگذار می‌کنند و سپس می‌بینند قابل واگذاری نبوده است و مشتری نمی‌داند در حقش اجحاف شده و نمی‌تواند سرعت خریداری‌شده را استفاده کند که در این باره شرکت‌ها موظف هستند پول مردم را برگردانند و رگولاتوری در استان‌ها و ستاد مسئول نظارت و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

وی ادامه داد: دوم با توجه به اینکه ترافیک داخلی نصف قیمت ترافیک خارجی است، شرکت‌ها برای تبلیغات بیشتر سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی اعلام کردند و با این روش به مردم تلقین شد و به غلط در ذهن مردم جا انداختند که اینترنت قرار است گران‌تر شود درحالی‌که در گذشته طبق مصوبه هر گیگ اینترنت 3 هزار و 600 تومان بود و اکنون 3 هزار و 500 تومان.

جهرمی با اشاره به اینکه رگولاتوری تأکید کرده که شرکت باید سقف مصرف منصفانه را صحیح به مردم اعلام کنند، گفت: علاوه‌بر این طبق مصوبه شرکت‌ها موظف هستند تمامی سایت‌های دارای ترافیک داخلی را نیم بها حساب کنند (همه ترافیک‌هایی که از NIN یا IXP تغذیه می‌کنند). شرکت‌ها باید سایت‌هایی که ترافیک نیم بها دارند را روی سایت خود به مشترکان اعلام کنند. همچنین دارندگان محتوا به‌تازگی می‌توانند IPهایشان را در درگاهی که برای این کار تهیه شده وارد کنند و اگر داخلی تشخیص داده شدند جزء سایت‌های نیم بها شوند.

به گفته وی اشکال چهارم نیاز برخی کسب و کارها به‌سرعت بالا و حجم پایین بود که از ابتدای تصویب تعرفه‌های جدید مدنظر داشتیم که مصوبه در این نقطه ضعف دارد اما اگر از ابتدا این امکان را اعلام می‌کردیم شرکت‌ها مصوبه را به درستی اجرا نمی‌کردند و تصمیم گرفتیم سه ماه بعد اعلام کنیم. در آن زمان نیز اعلام کردیم که متقاضیان این سرویس از بازار رقابتی موبایل استفاده کنند. در مجموع چهار ایراد به این مصوبه وارد بود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد نسبت به این مصوبه رضایت داشتند و 30 درصد هم ناراضی بودند.

وی درباره اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره قطع USSDها که وزارت ارتباطات اعلام کرد 4 ماه به تعویق افتاده و بانک مرکزی تکذیب کرد، توضیح داد: نگاه بانک مرکزی توسعه امنیت در نظام‌های پرداخت است که امیدواریم به USSD بسنده نشود و از آن حمایت می‌کنیم. البته آمار 42 میلیارد کلاهبرداری در 6 ماه نخست سال که اعلام کردم مربوط به عابربانک‌هاست.

وی گفت: بخش بسیاری از تراکنش‌های خرید شارژ از طریق USSD  است که حذف یکباره آن باعث اختلال در نظام اقتصادی اپراتورها می‌شود. برای مثال اجرای به‌حق مقررات جدید نظام‌های پرداخت این نتیجه را داشت که قیمت خرید کارت‌شارژ از POS از 10 هزار تومان به 12 هزار تومان افزایش یافت و مشتری باید پول نقد هم بدهد. در صحبت با آقایان سیف و حکیمی در مذاکره شفاهی قرار شد مقداری اجرای مصوبه تأخیر داشته باشد و پیرو آن نیز آقای فلاح مکاتبه کردند.

جهرمی گفت:‌ ما از زبان مردم صحبت می‌کنیم و رضایت عمومی مهم‌تر است. طبق جلسه‌ای که در رگولاتوری برگزار شده توافق کردیم زمان نگذاریم اما از تصمیم بانک مرکزی حمایت می‌کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین نقش دستگاههای اجرایی و حکومتی در مصوبه حمایت از شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای داخلی خبر داد و گفت: این مصوبه در جلسه فردا شورا، نهایی می شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی در روز شنبه (فردا) خبر داد و گفت: دستور کار این شورا، تصویب نهایی طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد مختلف این طرح در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد که در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح تکمیل و مصوب شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی در داخل کشور به عنوان یکی از موضوعات مدنظر در این طرح، خاطرنشان کرد: در این مصوبه، اعمال مکانیزم های حمایتی و تشویقی برای راه اندازی و توسعه پیام رسان های داخلی و شبکه های اجتماعی، برای هر دستگاه تعیین شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: به این معنی که هر دستگاه اجرایی و حکومتی که با این موضوع مرتبط هستند به نوعی در این مصوبه نقش دارند. به بیان دیگر، در مصوبه ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها، نقش وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان صداو سیما، قوه قضاییه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مشخص شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در نقشی که برای این سازمانها تعیین شده، هرکدام می توانند مکانیزم های حمایتی و تشویقی را در قبال شبکه های اجتماعی و پیام رسانها به کارگیرند، گفت: برای مثال در این تقسیم کار، معاونت علمی ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در بحث شرکتهای دانش بنیان تمرکز دارد، می تواند در این زمینه برای شرکتهای حوزه شبکه های پیام رسان موبایلی مجوز صادر کند.

وی ادامه داد: در همین حال وزارت ارتباطات می تواند در بحث صدور پروانه فعالیت و اتصال این شرکتها به شبکه ارتباطی کشور وارد شده و وزارت ارشاد می تواند در حوزه تبلیغات این پیام رسانها، ابزار حمایتی در اختیارشان قرار دهد.

فیروزآبادی گفت: به طور کلی یک تقسیم کار ملی برای ساماندهی پیام رسانهای موبایلی و شبکه های اجتماعی در کشور انجام شده است و این مصوبه در جلسه روز آینده شورای عالی فضای مجازی، نهایی می شود.

متن نظرات و ایرادات شورای نگهبان درباره برنامه پنجساله ششم توسعه کشور منتشر شد.
محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگراری خانه ملت در تشریح ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بررسی و رفع ایرادات در هفته آتی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی انجام خواهد پذیرفت.

در بخشی از متن نظرات و ایرادات فناورانه شورای نگهبان چنین آمده است:
16- در بند (ه) ماده 65، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
17- در بند (الف) ماده 83، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می باشد.
18- بند (ز) ماده 84، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ 22/5/1394 که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ س از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19- با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ 17/12/1390 در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش 13، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
 

عباس پورخصالیان - از سال 1387 تاکنون، ایرانیان روز چهاردهم بهمن هر سال را به مناسبت آزمایش موفقیت‌آمیز کاوشگر فضاییِ «امید»، "روز ملی فناوری فضایی" نامیده و این روز و این مناسبت را با اقدامی مناسب، بزرگ می‌دارند.‌