واکاوی نزاع وزارت ارتباطات و صداوسیما
حسین زیبنده* - مجادله وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما دامنه و عرصه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود که هراز چند گاهی اخبار حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده و گردوخاکی به پا می‌کند. از دعواهای فرکانس 700 و 800 مگاهرتز گرفته تا مجوزهای IPTV و VOD که وزارت ارتباطات آن را «تلویزیون اینترنتی» نام نهاده است، همگی عرصه‌هایی‌اند که نه‌تنها در آن‌ها بحث‌هایی به‌صورت مستقل وجود دارد، بلکه بر یکدیگر نیز اثرگذارند؛ این موجب شده است که تعاملات این دو بازیگر پیچیده و چندوجهی گردیده و به‌سادگی قابل تبیین نباشد.
طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» که توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد، آخرین محل نزاعی است که باعث شده کارشناسان بار دیگر به بررسی آن و درگیری این دو نهاد بپردازند و انتقاداتی را متوجه هر دو آن‌ها نمایند. به این مسئله‌ای که پیش‌آمده به دو صورت می‌توان نگریست:
گونه اول این است که وزارت ارتباطات زیرساختی که به اذعان خودشان ظرفیت دارد تا 14 برابر هم بار ترافیک را تحمل نماید و در حال حاضر بلااستفاده مانده است را در اختیار کسب‌وکارهای ارائه خدمات تصویری (به خاطر حجم زیاد ترافیکی که در این نوع خدمات استفاده می‌شود.) قرار داده و راه را برای توسعه آن‌ها را هموارتر نماید؛ که در این صورت این وزارتخانه کار اشتباه یا غیرقانونی انجام نداده و به وظیفه خود عمل نموده است؛ اما حداقل با در نظر گرفتن سابقه نزاع وزارت ارتباطات و صداوسیما این صورت‌بندی کمی ساده انگارانه به نظر می‌رسد و باید با نگاهی دقیق‌تر و پیچیده‌تر به مسئله نگریست؛ چراکه بسیار محتمل است وزارت ارتباطات بخواهد مسئله انحصار فرکانس 700 و 800 را در عرصه‌ای دیگر مثل خدمات تصویری و ویدیویی جبران نماید و یا به‌قول‌معروف اهرم فشار را از طرف دیگری وارد کند.
درواقع آن‌ها مسئله اصلی را انحصار صدا وسیما می دانند که هم در حوزه فرکانس رخ داده و هم به دنبال ایجاد آن در حوزه رگولاتوری و اپراتوری محتوای فضای مجازی در عرصه صوت و تصویر فراگیر است.
اما صورت دیگر این مسئله و آن روی سکه را می‌توان این‌طور ترسیم نمود که این اتفاقات اگرچه به‌صورت ناخواسته و صرفاً برای ارائه بهتر خدمات هم باشد، منجر به تهی شدن صداوسیما می‌شود. صداوسیما که با در دست داشتن فرکانس 700 و 800 مگاهرتز و تنظیم مقررات جسته‌وگریخته سعی در حفظ جایگاه و قدرت خود دارد عملاً با خواسته‌های وزارت ارتباطات اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که دعوای صداوسیما در وهله اول جدال هویت است و در مراتب بعدی جدال اقتصادی و سیاسی!
آنچه موجب می‌شود که مسئله دوم بدین‌صورت خودنمایی کند، خطای راهبردی صداوسیما در انتخاب جایگاه خود و فرورفتن در نقش اپراتوری ارائه خدمات صوت و تصویر است. در بررسی‌های تاریخی مشخص می‌شود که صداوسیما از ابتدای انقلاب اسلامی به‌صورت انحصاری به ارائه این نوع خدمات پرداخته و همواره در جایگاه اپراتوری بوده است، در ادامه با اقداماتی نظیر خرید تلویبیون، تأسیس پیام‌رسان سروش، بده-بستان ها با روبیکا و... در جهت تثبیت این تصدی‌گری گام برداشته است اما باید گفت که او راه را اشتباه انتخاب کرده است و در ادامه تبیین خواهد شد که مسئله اصلی این اشتباه است و نه آن انحصار.
پیش از آنکه قضاوتی در مورد اقدام وزارت ارتباطات داشته باشیم، باید تأکید کرد که «بازطراحی جایگاه صداوسیما» امری ضروری است که ممکن است بسیاری از این مسائل را حل نماید. در دورانی که صداوسیما تنها بازیگر ارائه خدمات صوتی و تصویری است و حکمرانی کشور به‌صورت متمرکز در دست حاکمیت است شاید ادعای اپراتوری انحصاری برای این سازمان چندان نابه جا نباشد؛ اما در دورانی که فناوری‌های نوین حاکمیت‌ها را مجبور به تمرکز گریزی نموده و اداره سلسله مراتبی کشورها به حکمرانی و ارتباطات شبکه‌ای مبدل گردیده است، سخن از انحصار دولتی، آن‌هم در ارائه خدمات و محتوا سخن نابجایی است.
بنابراین صداوسیما باید در خود تحولی نهادی ایجاد کرده و ساختارها و فرآیندهای نظارتی واداری را متناسب با اقتضائات روز بازطراحی نماید. به‌بیان‌دیگر به‌جای اصرار بر اپراتوری و تصدی‌گری باید تکیه‌بر جایگاه حکمرانی و رگولاتوری خدمات صوتی و تصویری کشور زند؛ در غیر این صورت با توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ظرفیت خط‌مشی صداوسیما و توان اعمال اراده و اثرگذاری او -همان‌طور که در حال حاضر نیز تا حدودی حس می‌شود- کاهش‌یافته و دیگر رسانه‌هایی که به خاطر تعارض منافع زیر بار صداوسیما نرفته‌اند به تریبون‌های اثرگذار تبدیل خواهند شد.
بنابراین راه‌حل، نه کنار رفتن صداوسیما و دست کشیدن از انجام‌وظیفه خطیر خود در حوزه رسانه ملی و نه واگذاری تمام و کمال امر رسانه کشور به بخش خصوصی است، بلکه قرار گرفتن صداوسیما در جایگاه حکمرانی و رگولاتوری رسانه کشور و دست کشیدن از اپراتوری و منافع اقتصادی آن است.
درواقع تحقق اهداف و مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی صداوسیما که توسط نهادهای قانونی ترسیم‌شده است، از طریق حکمرانی صوت و تصویر فراگیر کشور به دست می‌آید نه تصدی‌گری و اپراتوری آن.
انحصار مطلوب در صداوسیما امری قانونی و مبتنی بر فرمان مقام معظم رهبری است. از فرمان انحصار صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر چنین برمی‌آید که این انحصار درزمینه حکمرانی و رگولاتوری است که بنابر مطالب ذکرشده بسیار لازم و ضروری است. مطرح کردن صورت‌مسئله انحصار و متهم کردن صداوسیما به اتهام انحصار، تشخیصی اشتباه از مسئله‌ای دیگر است؛ باید توجه نمود که اگر مسئله را اشتباه تشخیص دهیم، تجویز نیز اشتباه خواهد شد و مسئله همچنان بر جای خود باقی خواهد ماند.
انحصار علی‌رغم تبادر منفی و نامناسبی که از معنای آن ایجاد می‌شود، همیشه مذموم و فسادزا نیست. انحصار در عرصه فرهنگی مانند عرصه‌های امنیتی و دفاعی نه‌تنها ناپسند نیست، بلکه برای تحقق آرمان‌ها و سیاست‌های کلان کشورها توصیه هم می‌شود؛ بنابراین انحصار لزوماً بد نیست؛ اما باید دقت شود که انحصار در چه حوزه و عرصه‌ای ایجاد می‌شود! متأسفانه به علت غلبه رویکرد شکست‌خورده نئولیبرالیسم بر دولت، ایشان به دنبال توسعه حداکثری تفکر بازاری و اقتصادی در کشور است. این تفکر به دنبال انحصار زدایی نابه جا از صداوسیما است.
بنابراین مسئله اصلی انحصار صداوسیما نیست؛ بلکه مسئله اصلی انحصار صداوسیما در اپراتوری است که در صورت وجود باید شکسته شود. به‌عبارت‌دیگر، انحصار در صداوسیما باید در سطح حکمرانی باشد و اپراتوری و تصدی‌گری را میان بازیگران خصوصی حوزه صوت و تصویر فراگیر توزیع نماید.
البته بدیهی است که باید هماهنگی‌هایی در مدل حکمرانی مطلوب میان بازیگران مرتبط همچون وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد صورت بگیرد. آن‌طور که وزارت ارتباطات صورت‌مسئله را ترسیم می‌کند، درواقع دو بال اثرگذار و قوام‌بخش صداوسیما را هدف گرفته است که به‌نوعی آزادسازی امر رسانه را در پی خواهد داشت.
وزارت ارتباطات با تلاش برای گرفتن فرکانس‌های 700 و 800 درواقع به دنبال از کار انداختن بعد فنی و دست برتر صداوسیما در ارائه خدمات فنی آینده است که با توجه به جایگاه فعلی این سازمان به‌هیچ‌وجه برای آنان موردقبول نیست.
از طرف دیگر با ورود به حوزه محتوایی از بین بردن حوزه اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را هدف قرار می‌گیرد، درصورتی‌که آن‌ها تمام هویت خود را برای این امر تعریف نموده‌اند. لذا در شرایط فعلی این‌گونه اقدامات و فعالیت‌ها نه‌تنها از جانب این سازمان موردپذیرش قرار نمی‌گیرد، بلکه تهی کردن سازمان صداوسیما را نیز در پی خواهد داشت که با تمام انتقادات وارد بر این سازمان، عواقب ناگواری ازجمله سپردن تمام امر فرهنگی کشور به بخش خصوصی و نهادینه شدن دیگر بازیگران بدون کنترل حاکمیت، کاهش قدرت اعمال اراده در فضای رسانه‌ای و... را در پی خواهد داشت.
نام نهادن این طرح با عنوان «تلویزیون اینترنتی» در ظاهر به‌نوعی تقابل با تلویزیون ملی و صداوسیما را می‌رساند و احتمالات ناظر به تضعیف جایگاه صداوسیما را نیز تقویت می‌کند؛ چراکه این نوع سرویس‌ها در سراسر دنیا عناوین مشخص و متفاوتی دارند که معمولاً با این اصطلاح متفاوت است.
بازار بکر و پرمنفعت محتوا، عواید اقتصادی این بازار مثل فروش ترافیک، فروش امتیاز، اعطاء مجوز و... و همچنین ورود جسته‌وگریخته وزارت ارتباطات به سرویس‌های ارائه خدمات محتوایی و فعالیت‌هایی مثل جشنواره کودک و... بیانگر آن است که این وزارتخانه سودای ورود به عرصه محتوای فضای مجازی کشور دارد. اگر امروزه فضای مجازی را در امتداد فضای واقعی بدانیم و معتقد باشیم که فضای مجازی در حال بازتولید نظام‌های اجتماعی مختلف است دیگر وزارت ارتباطات مسئول تمامی لایه‌ها و ابعاد این فضا نخواهد بود؛ بلکه دیگر بازیگرانی همچون وزارت ارشاد و صداوسیما که در حال حاضر متولی این امر هستند باید خود را با شرایط جدید منطبق کرده و متناسب با این فضا بازطراحی شوند.
لذا وزارت ارتباطات صلاحیت ورود به مباحث محتوایی را نداشته و باید به امر توسعه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های شبکه موردنیاز در تمامی ابعاد و حوزه‌های جامعه بپردازد. البته اگر وزارت ارتباطات هم به حوزه محتوا وارد شود، به‌جای صداوسیما وزارت ارتباطات نقش اپراتوری به خود می‌گیرد و منافع مادی و اقتصادی آن‌هم نصیب او خواهد شد که باز شرایط تغییری نکرده است!
اگرچه وزارت ارتباطات با شعاری مبنی بر شکستن انحصار اخبار این رویداد را منتشر کرده است، اما انتخاب 15 شرکت ارائه‌دهنده خدمات ویدیویی در این طرح درواقع ایجاد فرصت و بازاری برای این تعداد محدود است، درحالی‌که در کشور بیش از 40 شرکت فعال در این زمینه وجود دارد. اگرچه تابه‌حال اخباری مبنی بر چگونگی انتخاب این شرکت‌ها بیان‌نشده است اما باید گوشزد نمود که ترجیح و حمایت نا به‌جا از تعداد محدودی شرکت، خود می‌تواند زمینه‌ای در جهت ایجاد انحصار در سطحی دیگر باشد که عملاً دوباره بازار کشور را به نفع تعداد محدودی شرکت تسخیر کرده و فاصله آنان را با تازه‌واردان این حوزه آن‌چنان زیاد می‌کند که دیگر رمق و توانی برای رقابت باقی نمی‌ماند.
به رسمیت نشناختن صداوسیما توسط وزارت ارتباطات نیز دیگر مسئله‌ای است که می‌تواند به تحلیل‌های ذکرشده قوت مضاعفی بدهد. ذکر نشدن نام ساترا در کنار دیگر بازیگرانی مثل مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ... و همچنین مجوز نداشتن برخی از شرکت‌های معرفی‌شده برای ارائه خدمات محتوایی می‌تواند دال بر تقابل این وزارتخانه با صداوسیما باشد. نام نبردن از وزارت ارشاد به‌عنوان بازیگری که نقش مهمی در رگولاتوری محتوایی دارد نیز مسئله‌ای شگفت‌انگیز است؛ درصورتی‌که انتظار می‌رود حداقل هماهنگی‌ها با این بازیگران حوزه محتوا صورت گیرد.
بنابراین در کنار تأکید بر بازطراحی جایگاه نهاد صداوسیما متناسب با اقتضائات امروز و انتقاد به اپراتوری که می‌خواهد نقش حکمرانی و رگولاتور را نیز داشته باشد، اقدامات وزارت ارتباطات در تعامل با این سازمان نیز موردانتقاد است. درباره مجموعه اقدامات و تعاملاتی که این وزارتخانه داشته است احتمالات و تحلیل‌هایی مطرح است: ممکن است این تعاملات در زمینه خدمات ویدیویی به خاطر تسویه‌حساب در عرصه فرکانس 700 و 800 باشد، یا اینکه این اقدامات در جهت هویت زدایی از صداوسیما و جایگزین کردن دیگر بازیگران به‌جای آن است؛ دیگر تحلیل محتمل نیز تمایل مداخله وزارت ارتباطات در حوزه محتوایی فضای مجازی و بهره‌برداری‌های اجتماعی، فنی و اقتصادی در این زمینه است. البته امکان وجود تمامی این تحلیل‌ها به‌صورت موازی هم نیز وجود دارد.
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که در بازطراحی صداوسیما این مهم باید در نظر گرفته شود که مأموریت صداوسیما تمرکز بر حکمرانی صوت و تصویر فراگیر و ایجاد تکثر در اپراتوری صوت و تصویر فراگیر کشور است. تأکید بر حکمرانی از این جهت است که پژوهش‌های انجام‌شده و تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که صرفاً اکتفا به رگولاتوری و صدور مجوزها به‌عنوان یکی از شیوه‌های حکمرانی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و لازم است از سایر شیوه‌های قوی‌تر حکمرانی در این عرصه استفاده شود.
* پژوهشگرمرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
منبع:فارس