ITanalyze

طبق مصوبه هیئت وزیران، اپراتورهای خدمات ارتباطی ثابت و همراه در صورت نقض تعهداتشان در حوزه ارائه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه‌های سنگینی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات، توضیح داد.

وی با بیان اینکه مقررات مربوط به ارائه خدمات کد دستوری در مرداد ماه امسال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، به تصویب هیئت وزیران رسید، گفت: براساس ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیئت وزیران برسد، براساس همین ماده واحده، میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نیز باید در هیئت وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.

منتظری ادامه داد: با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در رگولاتوری در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است. یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چرا که هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب و کارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات روی بستری زیاد شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختار نیافته» مطرح شده است، گفت: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارائه می‌شود که نیاز به ساماندهی دارد.

منتظری خاطرنشان کرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این امر کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه ارائه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکان خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین حال خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایئه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می‌شود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه کنند. در اینگونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: براساس این مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند؛ اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می‌شود. همچنین طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارائه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر سرویسی در بستر کدهای دستوری داده می‌شود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد.

وی گفت: علاوه بر این اگر ارائه سرویس از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند. در همین حال براساس این مصوبه اگر قرار باشد روی کدهای دستوری، فروش کالا صورت گیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چرا که نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است.

منتظری افزود: علاوه بر این برای ارائه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم، دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارائه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکان متضرر نشوند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری در خصوص تضمین اجرایی شدن این مصوبه گفت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده، تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، رگولاتوری می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آن را تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مدنظر است.

وی توضیح داد: البته اگر به تشخیص رگولاتوری، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد. باید به این نکته نیز اشاره شود که برای اولین بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع می‌شود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چرا که این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد.

به گفته منتظری، اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه فعالیت نیز مطرح شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارشی به مقایسه آمار شکایات مشترکین از شرکت‌ها در حوزه اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده در بازه زمانی آذرماه نسبت به آبان‌ماه سالجاری پرداخته است. در بین این حوزه‌ها شکایت از اینترنت افزایش چشم‌گیر داشته است.

به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر طبق تعداد تیکت‌های ثبت شده در سامانه سپاس به مشترکین در هفت حوزه کاری امکان طرح شکایت را فراهم کرده است. این حوزه‌ها شامل؛ اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده می‌شود.

نتایح بررسی کارشناسان فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بین هفت حوزه‌ نامرده نشان می‌دهد؛ تعداد شکایات ثبتی در آذر ماه نسبت به آبان ماه ۲۶.۴ درصد و نسبت به مهره‌ ماه ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

بیشترین شکایت ثبتی در آذرماه مربوط به حوزه اینترنت (۵۷.۶ درصد) و کمترین شکایات مربوط به حوزه سرویس ارزش بوده است.

 نکته قابل توجه افزایش چشم‌گیر شکایات حوزه اینترنت است که در آذرماه نسبت به آبان ماه افزایش ۶۰.۸ درصدی داشته است.

در آذر ماه از طریق درگاه مرکز تماس (۱۹۵)، ۶ هزار و ۶۴۳ مورد شکایت ثبت شده است که ۵۴.۲ درصد کل شکایات ثبتی در آذرماه بوده و نسبت به آبان‌ماه افزایش ۱۸.۴ درصدی داشته است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در رگولاتوری گفت: مبلغ ۲۶ میلیارد تومان به عنوان هزینه استفاده از اینترنت مصرف آزاد کاربران در ایام اربعین، از سوی اپراتورها عودت داده شد.

پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری انجام شده برای مبالغی که قرار بود از سوی اپراتورها برای استفاده از اینترنت آزاد در ایام اربعین به کاربران عودت داده شود، گفت: براساس پیگیری‌های انجام شده این مبالغ به حساب کاربران واریز شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع تنها مربوط به هزینه استفاده از اینترنت در خاک عراق بود، توضیح داد: به رغم آنکه اپراتورها از قبل در خصوص نرخ آزاد اینترنت و تفاوت آن با خرید بسته اینترنت در ایام اربعین حسینی ۹۸ و در کشور عراق، اطلاع رسانی کرده بودند و این جداول در پرتال اپراتورهای موبایل نیز قرار داده شد اما بسیاری از کاربران بدون توجه به تفاوت نرخ اینترنت آزاد و اینترنت بسته‌ای، از اینترنت آزاد استفاده کرده و متحمل هزینه بسیاری شدند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما قبل از ایام اربعین امسال، جلسات متعددی با اپراتورهای موبایل داشتیم و نرخ‌هایی که برای اینترنت موبایل درنظر گرفته شد با توجه به تعرفه‌ای بود که اپراتور عراقی از اپراتور ایران می‌خواست. بر این اساس تمامی جوانب بررسی و حداقل نرخ ممکن برای صوت و دیتا در نظر گرفته شد. از آنجایی که قیمت هر گیگ اینترنت از قبل اطلاع رسانی شده بود، اگر کاربران از قبل بسته اینترنت خریداری می‌کردند و در عراق مصرف می‌کردند به مراتب هزینه کمتری نسبت به اینترنت آزاد متحمل می‌شدند.

وی افزود: اما با وجودی که اپراتورهای موبایل هم به شکل پیامکی و هم به شکل پرتال و شبکه‌های اجتماعی، اطلاع رسانی کاملی در خصوص بسته مکالمه، نرخ ارسال پیامک و قیمت دریافت پیامک و نیز تعرفه استفاده از دیتا به شکل آزاد و بسته، صورت دادند اما متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار، زائران حسینی توجهی نکرده بودند و با این پیش فرض که قیمت‌ها در عراق تا حدودی مانند ایران است و حتی می‌توانند بسته‌ای که در ایران خریداری کرده‌اند را مصرف کنند، با رقم‌های زیادی در صورتحساب خود مواجه شدند.

قره داغی گفت: پس از بروز این مشکل، وزیر ارتباطات به اپراتورها دستور داد تا هزینه تمامی کسانی که در ایام اربعین به شکل آزاد، از اینترنت موبایل استفاده کرده بودند به شکل بسته محاسبه شود و مبلغی حدود ۲۶ میلیارد تومان به عنوان بستانکاری در این خصوص درنظر گرفته شد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که مبلغ ۲۶ میلیارد تومان بابت تعرفه استفاده از دیتای آزاد به زائران حسینی برگشت داده شده است و در قبوض آن تعداد از افراد که از اینترنت آزاد استفاده کرده بودند نیز مبلغ بستانکاری قید شد.

وی در مورد نارضایتی برخی کاربران از مبالغ صورتحساب مکالمات تلفنی خارج از کشور نیز تاکید کرد: تعرفه مکالمات بین الملل در پرتال هر اپراتور مشخص است و نرخ مکالمات به ازای هر دقیقه از ۲ هزارتومان شروع می‌شود و ارقام بالاتری نیز دارد که با توجه به تماس تلفنی ثابت به ثابت، سیار به سیار و سیار به ثابت و ثابت به سیار متفاوت است.

قره داغی با اشاره به اینکه تعرفه مکالمات بین الملل کاملاً شفاف و مشخص بوده و محاسبه آن برای کاربران به راحتی قابل انجام است، افزود: کاربران باید به این موضوع توجه کنند که تعرفه مکالمه داخل کشور با بین الملل کاملاً متفاوت است و آنطور که نیست که فکر کنند مثلاً اگر دقیقه‌ای ۶۰ تومان در داخل صحبت می‌کنند، تقریباً با همین ارقام هم می‌توانند با خارج صحبت کنند. به همین دلیل اگر مکالمات زیاد باشد، کاربر ناگزیر است که هزینه بیشتری پرداخت کند.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه تاکنون پرونده شکایتی در رگولاتوری برای اشتباه در نحوه محاسبه تماس بین الملل به ثبت نرسیده است، گفت: با این وجود کاربران می‌توانند به پرتال اپراتورها مراجعه کرده و از آنجایی که کاملاً مشخص است هزینه تماس از ایران به هر کشوری چقدر است، با محاسبه مدت زمان مکالمه، از میزان صورتحساب خود مطلع شوند. چنانچه نرخ محاسبه شده از سوی اپراتور، متفاوت است می‌توانند شکایت خود را به سامانه ۱۹۵ اعلام کنند که این موضوع قابل بررسی است.

وی گفت: تمامی این صورتحساب‌ها قابل رسیدگی است و دقیقاً مشخص است که هر کاربر در چه زمانی و چه مدتی مکالمه کرده است. اگر خلاف آن ثابت شود، مبلغ دریافتی قابل عودت خواهد بود و با اپراتور خاطی نیز برخورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از الزام اپراتورها برای احراز هویت خریداران سیم‌کارت با روش رمز یکبار مصرف (One Time Password) خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: به استناد پروانه اعطا شده به اپراتورها، هر مشترکی باید در زمان اشتراک به صورت درست شناسائی شود. براین اساس اپراتورها ملزم هستند در هنگام خرید یا فعال‌سازی سیم‌کارت با روش ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) برای احراز هویت صحیح مشترکان اقدام کنند.

وی افزود: در این روش در هنگام خرید سیم‌کارت، یک کد یکبار مصرف به انتخاب مشترک، به یکی از سیم‌کارت‌های دیگری که به نام وی در شبکه اپراتورها ثبت شده، ارسال می‌شود و ادامه فرایند خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت جدید با وارد کردن کد یکبار مصرف ارسال شده امکانپذیر است.

قره‌داغی درباره نحوه احراز هویت کاربرانی که برای اولین بار سیم‌کارت خریداری می کنند، نیز گفت: اگر کاربر سیم‌کارتی از قبل نداشته باشد باید برای خرید سیم‌کارت به یکی از دفاتر فروش منتخب اپراتورها مراجعه کند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده درباره ضرورت ارائه کد یکبار مصرف یا مراجعه به دفاتر فروش منتخب برای خرید سیم‌کارت گفت: با اجرای این روش، احراز هویت کاربران به طور دقیق‌تر انجام شده و از فعال‌سازی سیم‌کارت برای افراد با سوءاستفاده از مدارک شناسائی آنان جلوگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: کاربران درصورت مشاهده تخلف و یا رعایت نکردن الزام کد یکبار مصرف در دفاتر فروش اپراتورها یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت می‌توانند موارد تخلف را به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.

برخورد با افرادی که با شماره‌های شخصی و سرشماره‎‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند، تشدید خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات گفت: به زودی در قرارداد‌ها بندی اضافه خواهد شد که اگر مشترک از سیم‌کارت خود برای پیامک‌های مزاحم استفاده کند، امکان ارسال پیامک برای تمام سیم کارت‌های متعلق به او غیرفعال خواهد شد.
قره داغی سهم اپراتور ایرانسل از ارسال پیامک‌های مزاحم را ۸۰ درصد، همراه اول ۱۱ ممیز ۷ دهم درصد و رایتل را ۶ ممیز ۸ دهم درصد عنوان کرد. او گفت با توجه به سهم هر کدام از اپراتور‌ها در بازار گفت: از این نظر اپراتور رایتل وضع خوبی ندارد.
قره داغی گفت: طی دو هفته گذشته ۴ هزار ۸۳۰ سیم کارت ارسال پیامک مزاحم را غیر فعال کردیم. قره داغی از مردم خواست اگر دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را غیر فعال کرده‌اند، اما هنوز از سرشماره‌های خاص پیامک دریافت می‌کنند به سامانه ۱۹۵ اطلاع بدهند.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد که برای راه‌اندازی و توسعه ۵G به‌ عنوان بستر اصلی تحقق فناوری‌های نوین مانند IOT؛ ارائه سرویس‌های باقابلیت و اطمینان بالا و تاخیر بسیار پایین (URLL Communications) و همچنین در راستای تحول دیجیتال (Digitalization) در کشور؛ به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به‌عنوان راهکار مطلوب در تأمین پوشش سراسری در کشور، نیازمندیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسترن محسنی درباره ضرورت آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز گفت: بحث باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بحث جدیدی نیست و درباره آن صحبت‌های زیادی شده است، اما این بحث از دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ جهت در این مقطع زمانی مورد توجه ویژه قرار گرفته که ۵G پشت درها است.

وی افزود: همه مطلع‌ هستند که حتی برخی از کشورها استفاده تجاری از ۵G را اخیرا آغاز کرده‌اند و بسیاری دیگر از کشورها، حداقل پایلوت‌های بسیاری را در این حوزه اجرا کرده‌اند. بنابراین نمی‌خواهیم فرصتی را که یک‌بار در زمان توسعه ارتباطات همراه ۳G و ۴G می‌توانست از طریق در اختیار گرفتن این باندها و با هزینه کمتر نصیب کشور شود را به هنگام توسعه ۵G از دست دهیم.

محسنی ادامه داد: خاصیت و مشخصه طیف‌های فرکانسی بر این اصل استوار است که با رجوع به باندهای فرکانسی پایین‌تر، شعاع پوشش دهی سایت‌های رادیویی افزایش می‌یابد؛ فرضا شعاع سلولی باندهای ۷۰۰ مگاهرتز در مقایسه با باند ۲۶۰۰ مگاهرتز؛ به سه برابر افزایش می‌یابد و به عبارتی با در اختیار داشتن این باند، بخش ICT با کاهش یک سومی سرمایه‌گذاری در بخش دسترسی شبکه همراه برای پوشش یک منطقه مشخص روبرو خواهد بود.

معاون امور رادیویی رگولاتوری افزود: حال تصور کنید در نقاطی که سرمایه‌گذاری از سوی اپراتور فاقد توجیه اقتصادی است و از طرفی توسعه شبکه و خدمات برای همه مردم مورد نظر دولت است؛ دسترسی به این باند، می‌تواند تا چه حدی  پوشش‌دهنده دغدغه‌های سرمایه‌گذاری و به‌ تبع آن تأمین‌کننده اهداف توسعه‌ای باشد.

وی افزود: در نقاطی که برای یک بنگاه اقتصادی توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، دولت مجبور به تأمین هزینه‌ها است تا فرصت یکسان را برای همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات ایجاد کند در حالی‌که با در اختیار داشتن باندهای مذکور تا حدود قابل‌ قبولی طرح‌های توسعه‌ای از منظر اپراتور توجیه‌پذیر و مقرون‌ به‌ صرفه خواهند بود.

محسنی با بیان اینکه یکی از فناوری‌های اصلی که به دلیل ارزش‌ افزوده‌ای که عاید کشورها می‌کند و دنیا در این عصر به آن توجه ویژه دارد IOT است گفت: IOT چیزی نیست جز تأمین  ارتباط هر شی‌ء با شی‌ء دیگر در هر مکان و هر زمان. تحقق این معنا یعنی دسترسی به ارتباطات مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی در همه مناطق جغرافیایی مورد تقاضا و البته یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به این نوع ارتباط دسترسی متولی مدیریت فرکانس کشور به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است.

وی تصریح کرد: توسعه ۵G و تحقق همه فناوری‌های نوین مبتنی بر ۵G صرفاً از محمل و بستر باندهایی مانند ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۶۰۰ مگاهرتز که عموماً ظرفیت‌سازی را برای شبکه تأمین می‌کنند نمی‌گذرد و زمان آن رسیده است که سازمان صدا و سیما با توقف کامل پخش‌های آنالوگ خود؛ برابر توافقنامه GE۰۶ که توقف پخش سیگنال‌های پخش همگانی(رادیو- تلویزیونی) را در ژوئن سال ۲۰۱۵ برای پذیرندگان این توافقنامه اعلام کرده است، پایبند بوده و نتیجه این اقدام که به تخلیه بخش وسیعی از باند UHF که هم‌اینک در اختیار آن سازمان است خواهد انجامید را کشور هرچه سریع‌تر شاهد باشد و این فرکانس‌ها به بخش ICT به‌عنوان مدیریت کننده دیگر بخش‌ها و صنایع کشور بازگردانده شود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: پس از امضا توافقنامه GE۰۶ در سال ۲۰۰۶ و با توجه به ویژگی‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز؛ جامعه جهانی طی سه اجلاس بین‌المللی ارتباطات رادیویی (WRC) در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ بر ضرورت استفاده از باند مذکور برای ارائه سرویس موبایل تأکید داشته است و نسبت به تخصیص تکه‌های مختلفی از باند مذکور مانند تکه‌های ۷۹۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز، ۶۹۴ مگاهرتز تا ۷۹۰ مگاهرتز و ۴۷۰ مگاهرتز تا ۶۹۴ مگاهرتز به سرویس IMT اقدام کرده است. اما متأسفانه اکنون کشور ما در زمره معدود کشورهایی است که از این باندهای فرکانسی برای IMT (ارتباطات بین‌المللی موبایلی) بهره‌ای نبرده است؛ به‌رغم آنکه کشور از امضاکنندگان توافقنامه مذکور بوده است.

محسنی افزود: از ۱۳ سال قبل تعاملات و مکاتبات متعددی با سازمان صداوسیما و البته دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه صورت گرفته است و اگر بگویم کتابچه‌ای از مکاتبات و پیگیری‌ها در سازمان در این رابطه درست‌ شده شاید تعجب‌آور باشد اما متأسفانه این‌گونه است و به‌رغم تمام آن اقدامات تا این مقطع زمانی، این باند در اختیار متولی اصلی آن قرار نگرفته؛ اما امیدواریم در شرایط فعلی کشور؛ سازمان صداوسیما با رویکرد تعاملی و نگاه سیستمی؛ موضوع را از نگاه کشوری مورد بازبینی قرار دهد و با توجه به آنکه ۵G به‌ عنوان بستر انقلاب صنعتی چهارم مورد اقبال جوامع جهانی است؛ با تحقق موضوع digital dividend یا همان حرکت به سمت پخش‌های تماماً دیجیتال تلویزیونی؛ نسبت به آزادسازی بخش اعظم باند موسوم به ۷۰۰ و بازگرداندن آن به متولی آن در جهت صرفه و صلاح کشور اقدام کند؛ تا محدودیت افزون‌تری در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وجود دارد بر کشور و توسعه بخش ICT اعمال نشود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه به لحاظ قانونی صاحب اصلی این باندها چه کسی است، گفت: بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه سازمان و همچنین قانون بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدیریت فرکانس کشور را بر عهده دارد و همان‌گونه که در یک مقطع زمانی و حسب الزامات و نیازمندی‌های آن زمان و برابر روال‌ها و رویکردهای دنیا؛ برخی باندهای فرکانسی را در جدول ملی تخصیص فرکانس (Allocation Table) برای سرویس پخش همگانی در نظر گرفتیم، اینک نیز برابر نیازمندی‌های جدید، تغییر تکنولوژی و راهبردهای بین‌المللی مورد تایید، جدول ملی تخصیص فرکانس به‌روزرسانی می‌شود. کما اینکه در انتهای سال گذشته ویرایش ششم این جدول در قالب کتاب جدول تخصیص ملی فرکانس مبتنی بر اجلاس WRC-۱۵ و قواعد ملی تهیه و نهایی شد و تقریباً از ابتدای سال جاری بر روی سایت سازمان بارگذاری شده است.

محسنی درباره ادعا و بهانه سازمان صداوسیما برای عدم آزادسازی باند ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: ادعا این دوستان آن است که این باند از آنِ صداوسیما است که ما به‌عنوان سازمان و وزارت ارتباطات این موضوع را قبول نداریم و این باند و همه باندهای فرکانسی صرفاً می‌تواند از طریق مدیریت فرکانس هر کشوری برای تأمین اهداف و ارتباطات ضروری در بازه‌های زمانی مشخص به بهره‌برداران تخصیص یابد و اصولاً هیچ بهره‌برداری، مالک طیف فرکانس که مدت‌زمانی صرفاً استفاده‌کننده آن بوده، نیست و سازمان صداوسیما نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته از دیگر موارد طرح‌شده از سوی سازمان صداوسیما، هزینه توقف پخش آنالوگ و رجعت کامل به‌سوی پخش دیجیتال و تأمین فرستنده‌های دیجیتال است که از دید ما با توجه به بهره‌ای که آزادسازی این باند برای کشور عاید می‌شود؛ نباید این هزینه‌ها ما را از آن هدف بزرگ و بهره عظیمی که برای کشور به همراه دارد باز دارد؛ کما آنکه در رابطه با این میزان هزینه هم راه صحبت، بحث و تصمیم‌گیری منطقی باز است.

وی تاکید کرد: البته این موضوع در حالی عنوان می‌شود که طبق اندازه‌گیری‌های دو سال و اندی قبل توسط ما، سازمان صداوسیما از کمتر از ۲۷ درصد کل باند در اختیار آن سازمان استفاده می‌کند و آن‌هم در شرایطی که پخش‌های آن سازمان تماماً دیجیتال نشده است و یقیناً با رجعت کامل به‌ سوی پخش دیجیتال میزان بهره‌برداری آن سازمان از این باندها به‌ مراتب کمتر هم خواهد شد.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بنابراین طرح این موارد و ادله‌هایی که به آن اشاره شد به‌ هیچ‌ عنوان توجیهات این سازمان، برای عدم تخلیه باند قابل‌ قبول تلقی نمی‌شود و لازم است هرچه سریع‌تر این مساله حل‌ و فصل شود و این منبع کمیاب و بسیار ارزشمند برای استفاده بهینه و کارآمد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازگردد.  

وی با اشاره به دور تازه مذاکرات وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما گفت: به نظر می‌رسد پس از وقفه‌ای دور جدیدی از مذاکرات با سازمان صداوسیما در حال شکل‌گیری است که امیدوارم در این دور جدید و با رویکردی مثبت مباحث به‌ صورت جدی و بر اساس و مدار تأمین رضایت هرچه بیشتر مردم و اعتلای کشور و فارغ از هرگونه وابستگی سازمانی و صرفاً با نگاه مبتنی بر بررسی‌ها و مطالعات تجربه‌ شده بین‌المللی، بتوانیم گامی ارزشمند برای کشور برداریم و در کنار تأمین نیازمندی‌های سازمان صداوسیما به نیازمندی‌ها دیگر حوزه‌ها و خواسته‌های مردم به نحو درست و البته در زمان درست پاسخ دهیم و از توسعه‌های بخش ICT عقب نمانیم.

محسنی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به کاهش قیمت خدماتی که اپراتور ارائه می‌دهد بیانجامد گفت: یقیناً هر اقدامی که از هزینه‌های اپراتور بکاهد، می‌تواند منجر به کاهش قیمت خدمت ارائه‌ شده از سوی اپراتور به مردم باشد و از آنجایی‌که ایجاد سایت و تأمین پوشش ارتباطی برای اپراتور به‌عنوان بزرگ‌ترین آیتم هزینه‌ای محسوب می‌شود، چنانچه از طریق واگذاری باندهای با پوشش وسیع‌تر که منجر به کاهش نیاز به تعداد نصب سایت‌های بیشتر می‌شود؛ هزینه اپراتور کاهش پیدا کند در نتیجه کاهش تعرفه ارائه خدمات به مردم از سمت اپراتور قابل حصول‌تر است.

وی افزود: تأمین پوشش وسیع‌تر از طریق باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تعداد مشترکین و به‌تبع آن افزایش درآمد برای اپراتور را به همراه دارد این یعنی فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری‌های بعدی از سوی اپراتور و به عبارتی تسریع توسعه ارتباطات و فناوری‌های مربوطه در کشور است.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه بهترین زمان دسترسی به این باندها برای راه‌اندازی ۵G که منجر به عقب نماندن کشور از فناوری‌های نوین هم بشود چه زمانی است گفت: زمان راه‌اندازی و توسعه ۵G سال ۲۰۲۰ تعیین‌ شده است ولیکن در خبرها این روزها می‌شنویم که در برخی کشورها توسعه تجاری هم‌اینک و قبل از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است؛ بنابراین با جمیع شرایط چنانچه بتوانیم تا دو سال آینده امکان ارائه فراگیر نسل پنج ارتباطات همراه یا همان ۵G را در کشور محقق کنیم یقیناً می‌توانیم ادعا کنیم که از فناوری آن‌چنان عقب نیستیم و البته رسیدن به همین هدف‌گذاری دوساله، نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر و حداکثر یک‌ساله باندهای فرکانسی موسوم به باند ۷۰۰ مگاهرتز به‌موازات تأمین دیگر الزامات و المان‌های موردنیاز برای توسعه ۵G  است.

یک مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه قیمت هر گیگابایت اینترنت به صورت آزاد حدود ۴۲ هزار تومان محاسبه می شود، گفت: موردی از کم فروشی و حجم خوری اینترنت توسط اپراتورها، اثبات نشده است.

پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکایت مشترکان از اتمام زودهنگام و پیش از موعد بسته های اینترنت و احتمال کم فروشی و تخلف توسط اپراتورها اظهار داشت: رگولاتوری به شکل مستمر و دائمی در اقصی نقاط کشور، وضعیت ارائه خدمات اپراتورها را پایش می کند و تاکنون بررسی‌های ما موردی از کم فروشی را نشان نداده است.

وی گفت: بررسی های رگولاتوری از احتمال تخلف و حجم خوری در بسته های اینترنت خریداری شده از سوی کاربران، حاکی از آن است که کاربران هر بسته ای را که خریداری کرده اند به همان میزان نیز، آن را مصرف کرده اند و موردی مبنی بر تخلف مشاهده نشده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: اگر احیانا فردی تاکید دارد که سرویسی که دریافت کرده به همان میزان مصرف وی نبوده و بسته اش زودتر از موعد به اتمام رسیده، می تواند موضوع را از طریق تماس با اپراتور و یا سامانه ۱۹۵ بررسی کند.

وی در توضیح نحوه مصرف اینترنت از سوی کاربران گفت: گاهی مشاهده می شود که فرد سیم کارت خود را شارژ کرده و بدون اینکه بسته‌ای خریداری کند، به اینترنت متصل می شود. این در حالی است که کاربر نمی داند که تعرفه «اینترنت آزاد» با «اینترنت بسته‌ای» که از سوی اپراتورها تعریف می شود، تفاوت فاحشی دارد.

قره داغی اضافه کرد: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه اینترنت برای اپراتورهای موبایل در سیم کارت‌های دائمی حدود ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت درنظر گرفته شده که این، نرخ اینترنت آزاد است و کف قیمت در نظر گرفته شده نیز حدود ۲۹۰۰ تومان است. این درحالی است که اپراتورها در بسته های تعریف شده برای کاربران، هر یک گیگابایت اینترنت را حدود ۳ تا ۳۵۰۰ تومان محاسبه می کنند.

وی افزود: نرخ اینترنت آزاد برای سیم کارتهای اعتباری نیز تا حدود ۵۳ هزار تومان قابل محاسبه است و قیمت کف اینترنت هم یک چهاردهم سقف تعرفه اینترنت درنظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری گفت: با این وجود اپراتورها با تعریف بسته های مختلف، تعرفه ها را کمتر از رقمی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درنظر گرفته شده، به کاربران ارائه می دهند. به این ترتیب کاربری که خط خود را شارژ می کند و اینترنت را بدون انتخاب و خرید بسته استفاده می کند باید به طور میانگین برای هر گیگابایت اینترنت حدود ۴۲ هزار تومان بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه آمار شکایت کاربران از کم فروشی و حجم خوری اینترنت توسط اپراتورها، رقم قابل توجهی نیست، اضافه کرد: بخشی از شکایات مشترکان به عدم استفاده از اینترنت بسته ای و مصرف ناخواسته اینترنت آزاد مربوط می شود. اما بخشی دیگر از شکایات مشترکان در این زمینه نیز مربوط به سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور مشترکان می شود که کاربر متوجه نمی شود که رمز عبور وی هک شده و دیگران از آن استفاده می کنند.

قره داغی خاطرنشان کرد: برخی کاربران نیز اینترنت خود را به صورت هات اسپات با سایرین به اشتراک می گذارند و تصورشان این است که تنها خودشان مصرف کننده هستند. به این ترتیب با اتمام زودهنگام بسته اینترنت خود مواجه می شوند.

وی تاکید کرد: کاربران مطمئن باشند که رگولاتوری ارائه خدمات اپراتورهای سیار و ثابت را به دستور وزیر، در لحظه و تحت عنوان اقدامات پیشینی رصد می کند و قبل از آن که تخلفی به ضرر کاربران اتفاق بیافتد آن را شناسایی کرده و با آن برخورد می کند.

به گفته این مقام مسئول در رگولاتوری، چتر نظارتی پیشینی رگولاتوری بر سر همه اپراتورهای ارتباطی قرار دارد و صرف‌نظر از شکایاتی که از سوی کاربران به رگولاتوری ارائه می شود، این سازمان با تجهیزات پیشرفته، کنترل و نظارت را در محل اپراتور به عنوان کاربر پیش می برد و حتی اگر مشترکی تمایل داشته باشد، این کنترل و نظارت می تواند در محل استقرار وی نیز انجام شود.

همراه اول در واکنش به خبر « تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه» اعلام کرد: شاخص «سهم بازار» در سال ۱۳۹۷ مبتنی بر VLR بوده، ولی در سال ۱۳۹۸ این شاخص به RGS تبدیل شده و لذا مقایسه آماری در این زمینه نادرست است.
به گزارش فارس، همراه اول در واکنش به خبر « تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه» که در آن تاکید شده بود که براساس تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازارهای اپراتورهای تلفن همراه، در سال ۱۳۹۷ سهم همراه اول ۶۰ درصد، ایرانسل ۳۶ درصد و رایتل ۴ درصد بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۵۳ ، ۴۳ و ۴ درصد رسیده است، اعلام کرد: شاخص «سهم بازار» در سال ۱۳۹۷ مبتنی بر VLR (سیم‌کارت فعال در لحظه) بوده، ولی در سال ۱۳۹۸ این شاخص به RGS (تراکنش مالی مشترک) تبدیل شده و لذا مقایسه آماری در این زمینه نادرست است.

همراه اول تاکید کرد که حتی براساس این تعریف جدید از شاخص «سهم بازار»، همچنان پرچمدار حوزه ارتباطات سیار ایران بوده و تنها اپراتوری است که در شش ماهه نخست سال جاری همواره با رشد تعداد مشترکان مواجه بوده است؛ به طوریکه در همین بازه زمانی بالغ بر ۶.۵ میلیون مشترک جدید جذب کرده است.

جدیدترین گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از حوزه تلفن همراه، حاکی از رشد مشترکان «همراه اول» و ریزش در شبکه های ایرانسل و رایتل است.

اعتمادآنلاین| سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت حوزه «تلفن همراه»، به پایش شاخص‌های کلیدی نظیر «تعداد مشترکان»، «ضریب نفوذ» و «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه پرداخته و دیدگاهی کلی نسبت به وضعیت ارتباطی کشور داشته است.

بر این اساس، تا پایان سه ماهه دوم سال جاری تعداد مشترکان تلفن همراه از 116 میلیون فراتر رفته و «ضریب نفوذ» به مرز 140 درصد در کشور رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که «همراه اول» با در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار ارتباطات سیار ایران در جایگاه نخست سهم بازار قرار دارد و به دنبال آن ایرانسل و رایتل به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند.

جدیدترین آمار رسمی دولت نشان می دهد که همراه اول به عنوان اپراتور اول ارتباطی کشور به ضریب نفوذ 74.31 درصد رسیده و ایرانسل با اختلاف نسبتا زیاد ضریب نفوذ 60.07 درصدی را به ثبت رسانیده است؛ رایتل نیز به عنوان کوچکترین اپراتور ارتباطی کشور ضریب نفوذ 5.32 درصدی دارد.

«همراه اول» تنها اپراتوری بوده که توانسته ظرف سه ماهه تابستان سال جاری 943 هزار و 142 مشترک جدید جذب شبکه خود کند در حالیکه ایرانسل 53 هزار و 972 و رایتل نیز 756 هزار و 940 مشترک از دست داده اند.

بنابراین مشخص است که همراه اول علاوه بر جذب مشترکان جدید، توانسته 810 هزار و 912 مشترک از دست رفته ایرانسل و رایتل را نیز جذب شبکه خود کند.

در گزارش رگولاتوری «درصد پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی» اپراتورها نیز 86.42 درصد عنوان شده که راهبر اصلی این بخش نیز همراه اول با 8642 درصد پوشش بوده و بعد از آن ایرانسل و رایتل قرار گرفته اند.

پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی ایرانسل 67.40 درصد و رایتل نیز 29.37 درصد است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری گفت: بسته های جبرانی برای قطع اینترنت در هفته های اخیر، فعلا برای کاربران موبایل فعال می شود و درحال مذاکره با اپراتورهای اینترنت ثابت نیز هستیم.

پیمان قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیداتی که اپراتورهای ارتباطی برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت به دلیل عدم استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در دو هفته اخیر در نظر گرفته اند، گفت: پیرو هماهنگی های انجام شده اپراتورهای موبایل پذیرفته اند که عینا همان بسته های اینترنتی که از سوی مشترکان خریداری شده بود اما به دلیل عدم دسترسی به اینترنت بین الملل، مورد استفاده قرار نگرفت، بار دیگر برای مشترکان فعال شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر مشترکی بسته یک گیگ یک روزه خریداری کرده بود اما نتوانسته بود در مدت تعیین شده از آن استفاده کند، قاعدتا همان بسته یک گیگ یک روزه، مجددا برایش فعال می شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این موضوع از سوی اپراتورهای موبایل در حال اطلاع رسانی به مشترکان است، افزود: این بسته های اینترنت جبرانی به مرور برای کاربران فعال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اختصاص اینترنت هدیه از سوی برخی اپراتورها، ارتباطی با اینترنت جبرانی ندارد و قرار است از مردم به هر شکلی دلجویی شود، گفت: اپراتورهای موبایل قول داده اند که  عینا همان بسته ای که کاربر آن را در اختیار داشت و نتوانست در این ایام از آن استفاده کند، مجددا فعال شود.

قره داغی اضافه کرد: این موضوع شامل استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در اپراتورهای موبایل می شود و فعلا این هماهنگی برای اپراتورهای سیار صورت گرفته است. برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت کاربران ثابت (ADSL ) نیز در حال مذاکره با اپراتورها هستیم تا تمامی مشترکان بتوانند از این مزیت استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورها برای اختصاص اینترنت جبرانی به کاربران، مطابق با پروانه فعالیتشان الزامی ندارند، گفت: اما مطابق با دستور وزیر ارتباطات ، اپراتورهای موبایل پذیرفتند که این اقدام را انجام دهند و انشالله اپراتورهای ثابت نیز این کار را انجام خواهند داد.

وی گفـت: اگر مشترکی مدعی است که بسته اینترنتی داشته اما در این ایام از آن استفاده نکرده و اپراتور نیز آن را جبران نکرده و به وی اینترنت جبرانی تخصیص نیافته است، ابتدا موضوع را با مرکز تماس اپراتورها مطرح کند و چنانچه مشکل حل نشد، می تواند شکایت خود را برای پیگیری رگولاتوری در سامانه ۱۹۵ به ثبت برساند.

آخرین آمار از وضعیت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که بیش از ۶۷ میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند و بیشترین اتصال کاربران نیز با گوشی موبایل است.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بخش ICT کشور نشان می دهد که تا پایان شهریور ماه امسال تعداد مشترکان اینترنت باندپهن به ۶۷ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴ نفر رسیده است.

از این تعداد تنها ۴ میلیون و ۶۹ هزار و ۲۲۷ نفر، مشترک اینترنت ثابت ( از طریق فناوری هایی مانند ADSL  و یا فیبر) هستند و ۶۳ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۷۷۷ نفر از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده می کنند.

براساس این آمار که تا پایان شهریورماه سال ۹۸ به دست آمده است، ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۸۱.۴۸ درصد رسیده است و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۷۶.۵۸ درصد و ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۴.۹ درصد برآورد می شود.

بررسی ها حاکی از آن است که روند نفوذ اینترنت ثابت در کشور رشد نزولی داشته و با وجودی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در پایان سال ۹۷ حدود ۱۲.۵ درصد اعلام شده بود هم اکنون و در نیمه سال ۹۸ به ۴.۹۰ درصد رسیده است.

این درحالی است که بر خلاف اینترنت ثابت، نفوذ اینترنت موبایل در کشور در حال رشد است و به بیش از ۷۶ درصد رسیده است.

در این میان آمارها نشان می دهد که ۹۳.۹ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری نسل ۳ و ۴ موبایل (۳G و ۴G ) استفاده می کنند و تنها ۵.۸۸ درصد کاربران از طریق فناوری DSL و کمتر از یک درصد نیز از طریق فناوری FTTX به اینترنت متصل می شوند.

جاویدنیا گفت: ۷۰۰ شرکت در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده فعالیت دارند که تخلف ۱۰ تا ۱۵ مورد از آن‌ها به دادسانی اعلام شده است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد: لیست شکایت از ۷۰۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده را تحویل ما دادند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که قبل از هر اقدامی باید چک شود که آیا مجرای تصمیم گیری‌ها درست است و یا خیر، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده‌اند که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود، این در حالی است که تا کنون تخلفات ارسال شده به دستگاه قضایی مربوط به تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرآیند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند و ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: توقف فعالیت این شرکت‌ها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال رونق تولید مشکل است، به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یا خیر، اما در نامه ارسالی ما به هیچ وجه عنوان نشده است که اعداد و ارقام مخفی بماند.

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دو مرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این صحبت‌ها کاملا خلاف واقع است و ما تأکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهند کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جوسازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت (IMEI ) را ۳ هزار و ۷۴ تومان تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۶ خود در اجرای تبصره ماده واحده قانون «تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگیری کالا با شناسه ۱۳۰۷۱۶۹۰۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسه رهگیری کالا برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را با هدف مدیریت یکپارچه شناسه رهگیری و جلوگیری از قاچاق این تجهیزات، پس از بررسی یکتایی این شناسه ها در کل کشور و اعتبارسنجی آنها در زیرسامانه «همتا» و در بستر سامانه جامع تجارت ثبت می کند.

سقف تعرفه ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت ۳۰ هزار و ۷۴۰ ریال برای یک بار و در زمان ثبت آن تعیین شد. این تعرفه از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مجاز به واردات یا ثبت شناسه این تجهیزات هستند، در زمان ثبت در سامانه همتا اخذ می شود.

چنانچه یک کالا دارای بیش از یک شناسه رهگیری باشد، ثبت همه شناسه های آن در حکم ثبت یک شناسه است.

همچنین به منظور رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، این تعرفه شامل تجهیزات تولید داخل که قابلیت نصب سیم کارت دارند، نمی شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است تا پایان سال ۹۸ گزارش عملکرد خود در اجرای این مصوبه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

این تعرفه تا پایان فروردین ۹۹ قابل اعمال است.

مدیران‌عامل یازده شرکت بخش خصوصی ارایه‌کننده خدمات اینترنتی در آخرین نشست مشترک خود تاکید کردند همچنان به تدابیر وزیر ارتباطات برای برون‌رفت از مشکلات شدیدی که با آن مواجه هستند امیدوارند.
به گزارش روابط‌ عمومی شرکت حلما‌گستر‌ تلاش، در این نشست حاضران با انتقاد از عدم اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این شرکت که از محل مشارکت یازده شرکت دارای مجوز تشکیل شده است، لزوم احقاق حقوق خود را مورد تاکید قرار دادند.
محسن حسین‌پور مدیرعامل شرکت حلما‌گستر‌ تلاش در این باره گفت: متاسفانه تعلل در صدور پروانه فعالیت علاوه بر وارد آوردن خسارت‌های سنگین مالی به شرکت‌های عضو کنسرسیوم باعث محروم شدن کشور از امکانات و مزایای قابل توجه تکنولوژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و پزشکی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام مراحل قانونی مربوط به مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات عمده‌فروشی در باند فرکانسی ۲۳۰۰- ۲۴۰۰ مگاهرتز (گروه A) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است، افزود: متاسفانه از سال ۹۵ در انتظار صدور پروانه فعالیت هستیم.
مدیرعامل شرکت حلما‌گستر‌ تلاش با اشاره به مدت زمان باقی‌مانده برای فعالیت دولت مستقر افزود: ما همچنان به تدبیر وزیر ارتباطات برای برون‌رفت از مشکلات فعلی امیدواریم.
حسین‌پور گفت: با تصمیم شرکت‌کنندگان در این جلسه مقرر شد علاوه بر اعلام موجودیت دبیرخانه دائمی یازده شرکت FCP تلاش، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حقوقی، ارتباطی، بررسی تجربه‌های موفق جهانی و مستندسازی از تمام ظرفیت‌های حقوقی و قانونی برای حل مشکلات استفاده کنیم.
گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما‌گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان‌پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان‌لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان اعضای کنسرسیوم حلما‌گستر تلاش فعالیت می‌کنند.

ایرنا- وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ظرف یک سال اطلاع‌رسانی در خصوص لغو عضویت در خدمات ارزش افزوده‌ ناخواسته را آغاز و روش‌های متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اما با تمام این‌ها مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد هنوز ۲۲ میلیون نفر عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

آی‌تی‌من- مجید حقی معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عملکرد سامانه 195 در چند سال گذشته، گفت: سامانه 195 در سال 91 در حدود 1300 شکایت، سال 93،  3 هزار، سال 97 ، 61 هزار و در هشت ماهه سال جاری نیز در حدود 65 هزار شکایت دریافت کرده است.
حقی با طرح این سوال که آیا 65 هزار شکایت خوب است یا نه، گفت: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود 80 میلیون مشترک محاسبه کنیم،  65 هزار شکایت در هشت ماه رقم بالایی نیست.
وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت‌ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه 195 سرریز شکایت‌هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه 195 بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه 195 به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.
وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود به صورت مداوم سامانه 195 را معرفی کردند و از مردم خواستند که هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه 195 نیز با اشاره به میانگین سه ماه در سال 91، تاکید کرد: این زمان در سال 98 به متوسط شش روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

جمع‌آوری سرویس، بیشترین شکایت در حوزه ثابت
معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع‌آوری سرویس با 29 درصد (از میزان کل شکایت‌ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع‌آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.
وی عدم تضمین کیفیت سرویس با 19 درصد (میزان شکایت ها) را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه 195 اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان 195 می شود.
حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با 15 درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس‌ها یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین به سامانه 195 است.
حقی درباره وضعیت شکایت‌ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه 15 درصد شکایت‌ها به عدم ارسال و دریافت پیامک‌ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی 3G و 4G با 13 درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی 2G نیز با 13 درصد در رتبه‌های بعدی شکایت‌های ارجاع شده به سامانه 195 است.

تعداد زیاد شکایت از قطعی تلفن به دلیل بدهی
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکایت‌های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با بیان اینکه قطع خط و ارتباط با 39 درصد بیش‌ترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت‌ها در حوزه ارتباطات ثابت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه‌اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.
حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با 21 درصد را یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس‌ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن چنام شده را با شش درصد یکی دیگر از شکایت‌های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت‌های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.
وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.
حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان‌های مرزی مساله رومینگ نارضایتی ایجاد می‌کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

بیشترین شکایت‌ها از اینترنت در تهران، اصفهان و یزد
حقی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی‌ها در استان‌های مختلف با اولویت‌های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست‌ها و شکایت‌ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی‌ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.

نسخه منحصر برای رضایت‌مندی مشترکین در هر استان
وی به بیشترین سرانه نارضایتی‌ها درباره تلفن ثابت پرداخت و افزود: بیش‌ترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل‌های مخابراتی در این استان مربوط می‌شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه‌های میانی استان‌های کشور است.
حقی با اشاره به این بررسی‌ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان‌ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت‌مندی مردم منجر شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری‌های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی‌ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست‌هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت شش ماهه منتشر می‌شود
حقی گفت: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه 195 می‌شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم‌ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم م‌ شود و با انتشار 6 ماهه این ارزیابی ها مردم می‌توانند برای دریافت سرویس‌های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی‌ها امتیاز بیشتری دریافت کرده‌اند را انتخاب کنند.
حقی با بیان این که شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین‌تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می‌کند تا برای سرویس‌های مختلف خود انتخاب‌های بهتری داشته باشند.
وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری‌ها نیز آشنا شوند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می شود.

اپراتوری که توان افزایش کیفیت ندارد، از بازار برود
این مقام مسوول گفت: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت‌هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.
حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه‌های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی‌هایی دارد که در حال انجام است.

ایرانسل تذکرات را جدی نگرفت
حقی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیم کارت و مشکلاتی که سیم کارت‌های بی‌هویت ایجاد می‌کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت‌های مربوط به پیامک‌های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک‌ها از سیم کارت‌های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس‌هایی که آنها ارائه می‌کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مساله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.
 وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه‌هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می‌کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.
حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره‌های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می‌گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک‌های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می‌کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.
وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه‌های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد 10 یا 100 حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.
حقی، قطع کردن خطوط این سیم‌کارت‌ها را یکی از راه‌های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیم‌کارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیم‌کارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیومتریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می‌شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.
وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می‌توانند سیم‌کارت دریافت کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه کسب و کارهای خرد از این روش‌ها برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک‌های مزاحم نیز کاهش می‌یابد.
وی به کاربرانی که از پیامک‌های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

معاون رگولاتوری از کاهش تعداد پیامکهای تبلیغاتی ارسال شده از خطوط شخصی طی ۶ ماه اخیر خبر داد و گفت: تمامی مشترکان می توانند از لیست سیاه برای حذف پیامکهای تبلیغاتی استفاده کنند.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش مزاحمت های پیامکی، اظهار داشت: با مکانیزم های نظارتی صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی ۶ ماه گذشته تعداد پیامک های ارسال شده از خطوط شخصی به مشترکان موبایل روند کاهشی داشته است.

وی با بیان اینکه موضوع مزاحمتهای پیامکی در دو مدل قابل پیگیری است، افزود: بخشی از پیامک ها از سیم کارت های شخصی به صورت انبوه ارسال می شوند که در صورتی که از سوی مشترک، به رگولاتوری گزارش شوند این سیم کارتها مسدود می شوند.

حقی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار سیم کارت که مبادرت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی انبوه می کردند مسدود شده اند، افزود: بخشی از مزاحمتهای پیامکی نیز مربوط به ارسال پیام های تبلیغاتی از سرشماره های پیامکی است که کاربر می تواند با شماره گیری کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» نسبت به قطع این پیام ها اقدام کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: امکان استفاده از لیست سیاه برای مشترکان نیز فراهم شده است تا کاربر بتواند دریافت پیامکهای تبلیغاتی را برای خود، بلاک کند.

وی افزود: در این روش، کاربران می تواند با اعلام لیست مورد نظر خود به رگولاتوری، پیامکهایی را در لیست سیاه قرار داده تا نسبت به قطع تبلیغات برای آنها اقدام شود.

حقی گفت: این امکان از طریق کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع » فراهم است و در همین حال مشترکان می توانند شکایت و نارضایتی خود را از پیامکهای ارسالی با اعلام سرشماره و یا شماره شخصی ارسال کننده پیامک، به سامانه ۱۹۵ اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: تا پیش از این ارسال پیامک های تبلیغاتی، فضایی برای سوءاستفاده از مشترکان فراهم کرده بود که با مکانیزم جدیدی که رگولاتوری برای احراز هویت در نظر گرفته و روی آن تمرکز دارد، این امکان سوءاستفاده به مراتب کمتر شده است.

وی اضافه کرد: کاربران همچنان می توانند از طریق پنل اپراتورها نیز نسبت به قطع پیامک های تبلیغاتی و انتخاب دریافت پیامک، اقدام کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزام احراز هویت فردی و مکانی متقاضیان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی گفت: با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی درباره الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای تمامی اتباع ایرانی، تمامی دارندگان پروانه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل تلفن همراه، FCP، SAP، FWA، MVNO، Servco و پست باید با دریافت کدملی و کدپستی از متقاضیان سرویس، هویت فردی و مکانی آنان را احراز کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات در حوزه ICT با کد ملی و کد پستی به متقاضیان الزامی است، افزود: درصورت عدم رعایت احراز هویت فردی و مکانی به این شیوه، پیامدهای هرگونه سوءاستفاده احتمالی از خدمات، به عهده دارندگان پروانه و اپراتورها است و در صورت رعایت نکردن این موضوع و گزارش بازرسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مطابق با قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

 معاون وزیر ارتباطات از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: دادستانی کل کشور دستور توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته را داد و تاکید کرد که آنها قصد دارند با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی کنند. گفتنی است پیش از این وزارت ارتباطات به اپراتورها دستور داده بود تا این ارقام از سوی اپراتورها اعلام شود.

حسین فلاح جوشقانی در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: «اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌ های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار دارد که معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته تا اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کنند.

جوشقانی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیم‌گیری بر عهده مراجع ذیصلاح است اعلام کرده که در هر حال باید جلوی این تخلفات گرفته شود:

«در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد که آنها در تلاش این هستند تا اطلاع رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده را سریع‌تر انجام دهند: «اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.»

کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت بدون اطلاع آنها، گفت: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه پیش از این نیز سوءاستفاده از اطلاعات هویتی حجاج بیت الله الحرام، برای ثبت گوشی تلفن همراه به صورت مسافری در سامانه گمرک صورت گرفته بود، افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از تضییع حقوق کاربران ضروری است مشترکان تلفن همراه و زائران اربعین حسینی از اسناد هویتی خودشان به طور جدی محافظت کنند.

وی تاکید کرد: زائران درصورت ثبت سیم‌کارت به نام آنان بدون اطلاع خودشان، حتماً سیم‌کارت را غیرفعال کرده و شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند.

قره‌داغی افزود: رگولاتوری به طور مستمر بر عملکرد دفاتر فروش اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فروش و فعال‌سازی سیم‌کارتهای تلفن همراه نظارت کرده و با متخلفان در این زمینه به شدت برخورد می‌کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است.
به گزارش میزان، استفاده از سیم کارت داخلی یا خدمات سیم کارت های عراقی این روزها به صورت دغدغه جدی برای زائرین اربعین ایجاد کرده است.
 به طوری که طی روزهای گذشته شاهد افزایش تیلیغات رنگارنگ برخی از افراد برای ارائه سیم کارت با بسته‌های مکالمه و اینترنت هستیم، سیم کارت‌هایی که تجربه نشان داده میزان خدمات دهی آن کمتر از تبلیغات عنوان شده است.
وزارت ارتباطات طی هفته‌های گذشته با رایزنی های گسترده با طرف عراقی در پی کاهش تعرفه خدمات برآمد که این مهم بنا به گفته آذری جهرمی وزیر ارتباطات با کاهش تعرفه ها به سرانجام رسید.
در این میان برخی از اپراتورهای عراقی با آگاهی از نیاز زائرین شروع به واگذاری سیم کارت‌هایی با بسته مکالمه و اینترنت مناسب کردند و متقاضیان می توانند ضمن بررسی شرایط قیمت و خدمات دهی آنها نسبت به تامین سیم کارت مورد نظر خود اقدام کنند.
 
سیم کارت عراقی بخرید
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرگزاری میزان؛ با اشاره به توافق با اپراتور‌های عراقی اظهار کرد: با توجه به اینکه هزینه رومینگ تابعی از هزینه‌های بین المللی است از هفته‌های گذشته رایزنی‌هایی با اپراتور و رگولاتور‌های عراقی داشتیم که منجر به کاهش هزینه‌های ارتباطات شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: هزینه تماس‌های بین المللی در روز‌های عادی دقیقه‌ای ۳۸۰۰ تومان بود که با صحبت‌های وزیر ارتباطات و برگزاری جلسات با اپراتور‌ها این رقم به ۲۱۰۰ تومان کاهش یافت.

وی افزود: این دوره از کاهش قیمت از روز گذشته آغاز شده است و تا ۲۸ صفر ادامه خواهد یافت.

جوشقانی بیان کرد: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است و سیم کارت خود را به عنوان پشتیبان به همراه داشته باشند.
به گفته وی؛زائرین ایرانی سیم کارت اپراتورهای عراقی را از خود کشور عراق خرید کنند و خرید خود را به کشور عراق موکول کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خدمات رسانی اپراتور‌های داخلی در عراق اظهار کرد: در مسیر سفر اپراتور‌های ایرانی امکان فروش سیم کارت ایرانی ندارند و تنها شرکت‌های عراقی می‌تواند سیم کارت بفروشند با این وجود بسیاری از تیم‌های خدماتی اپراتور‌ها ایرانی در بین مسیر با هماهنگی برای خدمات به مشترکانی که از سیم کارت‌های ایرانی استفاده می‌کنند، در طول مسیر مستقر هستند.

وی با اشاره به مشکلات برخی از زائرین در خرید سیم کارت عراقی تصریح کرد: سال گذشته زائرین ایرانی اعتراض‌های در خصوص خدمات‌دهی سیم کارت‌های عراقی ازقبیل ارائه خدمات بسته‌های مکالمه و اینترنت داشتند که در نشست هفته گذشته با رگولاتوری عراق ضمن انعکاس آن، طرف عراقی قول همکاری و افزایش نظارت برای جلوگیری از این اتفاقات را دادند.

جوشقاتی بیان کرد: زائرین ایرانی برای خرید سیم کارت به نمایندگی‌های شناخته شده که دارای کارت شناسایی معتبر هستند مراجعه کنند و از خرید سیم کارت به صورت فله و در طول مسیر از فروشندگان غیر رسمی خوداری کنند.

رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شناسایی باند فساد در این وزارتخانه را تایید کرد.

آی‌تی‌من- در واکنش به انتشار گزارشی از وجود باند فساد در وزارت ارتباطات در سایت مشرق، جمال هادیان رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن زیر سوال بردن جزییات این گزارش، وجود باند فساد در سازمان تنظیم مقررات رادیویی را تایید کرد.
او در توییتی نوشت: «مشرق‌نیوز مدعی وجود باند فسادی در طبقه دوازدهم وزارت ارتباطات شده؛ در حالی که وزارت ارتباطات ۸ طبقه است. گروه مورد اشاره ۲ ماه پیش به دلیل کار چاق کنی توسط حراست شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. احتمالا فایل‌های صوتی را خوب گوش نکرده‌اند و عدد ۳۰۰ میلیون را هم ۵۰۰ نوشته‌اند».
هادیان همچنین با انتشار بخشی از نامه دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران نشان داد این سازمان فساد مربوطه را 19 مردادماه به مراجع قضایی گزارش کرده است.
البته توییت هادیان با واکنش سردبیر سایت مشرق نیز مواجه شد و او با بیان این که منظور طبقه 12 سازمان تنظیم مقررات بوده، نوشت: «طبقه ۱۲ ساختمان تنظیم مقررات و محل استقرار جناب ذغالی سردسته مافیا است. ۳۰۰ میلیون عدد وثیقه متهم اصلی است نه میزان ضرر و حق‌الناس.
فایل‌های صوتی و اسناد را هم دسته بندی کنید که به زودی باید به نهادهای مربوطه ارائه کنید.»

گزارش مشرق درباره فردی است که پس از رد شدن درخواستش برای دریافت مجوز تاسیس دفتر پیشخوان، تلاش کرده است با پرداخت رشوه به فردی که خود را نماینده وزیر ارتباطات معرفی کرده، مجوز دریافت کند.
همچنین مشرق در پایان این گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از قول مالباخته تهدید کرده است که «در صورتی که ضرر مالباختگان جبران نشود و آقای وزیر دستور برخورد با متخلفان را ندهد، این اسناد به همراهی اسامی مدیرانی که در این پرونده با تیم فساد همراهی کردند، در اختیارتان می‌گذارم تا منتشر نمایید».
نکته جالب اینجاست در حالی مالباخته طلبکارانه به دنبال دریافت وجوه پرداختی است که در این داستان خود به پرداخت رشوه و تلاش برای انجام اقدامات غیرقانونی معترف است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) نیازمند شفاف سازی است، گفت: برای پایان دادن به این خدمات، هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی ارائه سرویس خدمات ارزش‌افزوده (وَس) به شیوه کنونی را نوعی کلاهبرداری و سوءاستفاده از مشترکین دانست و از نظارت و عزم جدی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای مقابله با آن خبر داد.

وی با اشاره به تصمیم قاطع وزیر ارتباطات برای پایان دادن به «وس» گفت: در پروانه‌هایی که برای اپراتورهای موبایل صادر کردیم یک سری خدمات پایه مثل خدمات صوتی، داده و پیامک تعریف‌شده است که بر این بستر یک سری خدمات دیگر تحت عنوان خدمات ارزش‌افزوده شکل‌گرفته که همان‌طور که از اسم آن مشخص است، یعنی یک ارزش اضافه‌تری به مشترکین ارائه دهیم که این در پروانه اپراتورها به‌عنوان سرویس‌های مجاز ذکرشده است؛ اما امروزه این خدمات باعث نارضایتی و سوءاستفاده از مشترکین شده‌ است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال خدماتی در بستر پیامک در قالب اطلاع‌رسانی، فرهنگی، آموزش و سرگرمی شکل‌گرفته‌اند که امروزه به‌جای آن‌که ارزش برای مشترک ایجاد کند موجب کلاهبرداری و سوءاستفاده‌ شده است. بر اساس برآوردهای ما بیش از ۹۰ درصد بستر «وس»، بستر سوءاستفاده است که در بسیاری موارد بدون اطلاع مشترک سرویسی برای وی فعال‌شده که برای حل این مشکل به اپراتورها دستور دادیم علاوه بر اطلاع دادن به مشترک، تائید دوباره هم از مشترک گرفته شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگر منصفانه به این قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که در این ماجرا ما خوب عمل‌نکرده‌ایم که مردم ناراضی هستند. از نقطه‌نظر ما به‌عنوان رگولاتوری و همچنین از نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعاً این موضوع، حق‌الناس است و باید به‌ حقوق مردم توجه شود؛ مردم حق‌دارند بدانند در ازای پولی که پرداخت می‌کنند چه سرویسی دریافت می‌کنند و باید بتوانند آن را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تخلف‌هایی از سوی شرکت‌های خدمات ارزش افزوده که با اپراتورها کار می‌کردند صورت گرفت که متخلفان شناسایی و با آن‌ها برخورد شد و اپراتورها مجبور به بازگرداندن چهار تا پنج میلیارد از وجوه دریافتی به مردم شدند، اضافه کرد: بااین‌حال معتقدیم این مسئله باید ریشه‌ای حل شود. یکی از راه‌حل‌ها این است که اختیار فعال کردن سرویس‌ها در دست مشترک باشد نه اپراتور. اقدامی که ما می‌خواهیم انجام بدهیم این است که ابتدا تمام سرویس‌ها را غیرفعال و به مشترک برای فعال‌سازی مجدد پیام درخواست ارسال کنیم و اگر مشترک تمایل داشت در سرویس باقی بماند و آن را تائید کرد، دوباره هم از او تائید مجدد گرفته شود تا سرویس موردنظر برای او فعال شود. اما اگر در ادامه دیدیم که بازهم ممکن است بستر سوءاستفاده و کلاه‌برداری باقی بماند، تمام سرویس‌های ارزش‌افزوده را تعطیل می‌کنیم.

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما هیچ انگیزه‌ای جز تحقق نفع مردم نداریم، ادامه داد: در این قضیه ممکن است ذی‌نفعان بازار ارزش‌افزوده پای مباحث سیاسی را هم وسط بکشند که من دراین‌باره نمی‌توانم نظر بدهم اما همان‌طور که وزیر ارتباطات در توئیتر خود منتشر کردند موضوع حق‌الناس مسئله‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. من انگیزه‌ کسانی که موضوع را سیاسی می‌کنند را نمی‌دانم. ممکن است این نظرات به خاطر بحث‌های مالی باشد؛ اما یقیناً ما به‌عنوان رگولاتوری  پیگیر حقوق مردم هستیم و در این مسئله هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

وی با تأکید بر اینکه قطعاً نفع مالی هم در ماجرای پایان «وس» از جانب وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مطرح نیست افزود: طبیعتاً هر چه اپراتورها سرویس بیشتری فعال کنند، سهم بیشتری هم دریافت می‌کنند که درصدی از آن به سازمان تنظیم مقررات تعلق می‌گیرد. اگر ما نگاه مادی به این قضیه داشتیم هرگز پایان «وس» را مطرح نمی‌کردیم. نفع و هدف اصلی ما در ارائه خدمات به مردم، خود مردم هستند. مردم باید از سرویس‌هایی که دریافت می‌کنند رضایت داشته باشند.

رئیس رگولاتوری درباره گردش مالی بازار ارزش‌افزوده گفت: ما تخمین می‌زنیم که بازار «وس» گردش مالی حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومانی دارد که بازاری غیر شفاف و نیازمند مدیریت است. فرایند درهم‌تنیده‌ای بین شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ «وس» وجود دارد که باید شفاف شود تا مشخص شود آن‌ها این پول‌ها را از کجا دریافت و در کجا خرج می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تیم نظارتی ما طی یک تا دو روز آینده برای افزایش نظارت بر حوزه سرویس ارزش‌افزوده در اپراتورها مستقر می‌شوند و همچنین اقدامات دیگری هم تا ۲ هفته‌ آینده با توجه به مهلت‌هایی که تعیین‌شده انجام می‌دهیم که بعد از به سرانجام رسیدن آن، نتایج را اعلام خواهیم کرد.

 مدیر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: مدت اعتبار مجوز دفاتر فروش سیم‌کارت‌های خارجی به پایان رسیده و اگر سیم‌کارتی در حال حاضر به فروش می‌رسد غیرقانونی است.

به گزارش رگولاتوری، از سال ۹۲ براساس مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با صدور مجوز از سوی رگولاتوری، فروش سیم‌کارت‎های خارجی در داخل کشور میسر شد. مجوزهایی که دو سال اعتبار داشتند و پس از آن باید برای تمدید مجوز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می‌کردند. سال گذشته اعتبار دارندگان مجوز و قرارداد مراکز فروش سیم‌کارت‌های خارجی به پایان رسیده است، اما هنوز نیز مسافران عتبات عالیات و حج از سیم‌کارت‌های عراقی که در کشور به فروش می‌رسد، استفاده می‌کنند.

با توجه به اینکه فروش این سیم‌کارت‌ها قانونی نیست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در مقابل کیفیت ارائه سرویس سیم‌کارت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از آن انجام شود، مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

سیدمحمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری درباره وضعیت این سیم کارت‌ها در آستانه اربعین و سفر زائران به عراق، گفت: پس از تصویب مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو شرکت متقاضی فعالیت در حوزه فروش سیم‌کارت‌های خارجی، خواستار دریافت مجوز شدند. پس از مدتی یکی از این دفاتر فعالیت خود را ادامه نداد و دفتر دیگر مشغول به کار بود. از زمانی که مدت اعتبار مجوز این شرکت نیز به پایان رسیده، دیگر مجموعه یا فردی برای دریافت مجوز جدید یا تمدید آن اقدام نکرده است.

وی افزود: اگر شرکتی از رگولاتوری مجوز فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور بگیرد، هم فروش آن قانونی است، هم افرادی که از آن استفاده می‌کنند مجاز هستند، چون احراز هویت می‌شوند و رگولاتوری می‌تواند براساس مصوبه‌ای که وجود دارد در صورت ایجاد مشکل به شکایت آنها رسیدگی کرده و پاسخگو باشد؛ اما در حال حاضر با توجه به پایان اعتبار مجوزهای ارائه شده، هیچ شرکت دارای مجوزی در این حوزه وجود ندارد.

امامی اضافه کرد: از نظر ما سیم‌کارت‌های خارجی غیرمجاز هستند و مردم نباید آنها را تهیه کنند چون اگر اتفاقی رخ دهد ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

وی درباره اینکه آیا اپراتورهای داخلی می‌توانند این سیم‌کارت‌ها را به فروش برسانند یا نه، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر شرکت و اپراتوری می‌تواند برای فروش سیم‌کارت‌های خارجی درخواست دهد. ما هم بررسی می‌کنیم و شاید طی بازه زمانی یک تا دو ماه بتوانند مجوز دریافت کنند.

امامی تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از بیست روز تا اربعین باقی مانده، اگر اپراتورها تصمیم بگیرند سیم‌کارت‌های عراقی بفروشند، رگولاتوری آمادگی دارد تا مجوزها را سریع‌تر از زمان مقرر اعطا کند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: موضوعی که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است، نبود متقاضی برای دریافت مجوز فروش سیم‌کارت خارجی است. از نظر منطقی نیز، کسی که از کشور دیگری به ایران بیاید و بخواهد از اپراتورهای دیگر استفاده کند، باید هزینه بیشتری بپردازد. مگر اینکه برای ایام پیش رو خرید و فروش این سیم‌کارت‌ها منطقی باشد.

وی به افرادی که برای مراسم اربعین قصد سفر به عراق و خرید سیم‌کارت دارند توصیه کرد: از آن‌ جایی که در حال حاضر دفتر قانونی فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور نداریم، زائران بهتر است از دفاتر مجاز در کشور مقصد سیم‌کارت را خریداری کنند، چرا که در آن کشور هم افراد احراز هویت می‌شوند و هم مراجع ذیصلاح پاسخگوی مشکلات احتمالی هستند.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود.
ایلنا- حسین غروی رام در مورد سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های همراه و همچنین احتمال سوءاستفاده از زائرین عتبات عالیات در پیاده‌روی اربعین گفت: ما همواره در جلساتی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مسوولان داشتیم این نکته را متذکر شدیم که امتیازات و معافیت‌ها برای یک مسافر کاملا شخصی است و نباید از آن استفاده تجاری شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد و شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود. هرچند اخیرا طبق استفتایی که از علما گرفته شد، این مساله حرام اعلام شد اما همچنان به لحاظ اداری و قانونی این خلاء وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر امکان این که مصرف‌کننده و یا کسبه متوجه شوند که این کالا از طریق مسافران وارد شده و یا شرکتی است، وجود ندارد. در حال حاضر به واسطه تخلفات پیشین، سی هزار گوشی تلفن همراه که با سوء استفاده از رویه مسافری وارد کشور و در سطح بازار عرضه شده بود توسط دولت اخطار قطع ارتباط دریافت کرده‌اند که این اتفاق موجبات نارضایتی کسبه و خریداران را فراهم کرده است.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: اگر دولت زودتر راهکار قانونی این مساله را تدوین نکند و یا رویکرد جدیدی اتخاذ نکند، این معضل به مراتب گسترده‌تر خواهد شد. هرچند ضررکننده اصلی در این وسط دولت است.
وی با تشریح مشکلات به وجود آمده در این حوزه گفت: با رسیدن ایام اربعین شاهد خروج گسترده هموطنان از کشور خواهیم بود که برخی آمار آن را تا چهار میلیون نفر تخمین زدند. حال اگر افراد سودجو مانند قبل بتوانند به اطلاعات نیمی از این جمعیت برسند، به ازای هر گوشی، دولت از 80 دلار عوارض 9 درصد ارزش افزوده و 5 درصد عوارض وارداتی محروم خواهد شد. از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، خریداران تلفن همراه فقط می‌توانند در سال یک بار هزینه گوشی بدهند اما ممکن است این گوشی‌ها نیز مانند 30 هزار تلفن همراه هر لحظه قطع شود و آنها نیز دیگر نتوانند این وسیله کاربردی و حیاتی را دوباره تهیه کنند.
غروی رام متذکر شد: واردکننده‌های رسمی که مالیات و عوارض خود را در طول سال پرداخت می‌کنند، با ورود این گوشی‌های مسافری به بازار و اشباع بازار، شاید تا مدت‌ها نتوانند موجودی خود را عرضه کنند، در حالی که در کالاهای مبتنی بر فناوری و هایتک گذشت زمان باعث کاهش ارزش کالا می‌شود.
وی در خصوص اینکه فروشندگان و مصرف‌کنندگان چگونه می‌توانند پی به اصالت کالا ببرند، گفت: تنها راه، استفاده از سامانه 124 است. مردم باید هنگام خرید گوشی حتما کارت گارانتی را دریافت کنند و نام شرکتی که موبایل را گارانتی کرده در سامانه 124 جستجو کنند؛ اگر اسم آن شرکت در این سامانه بود گوشی مشکلی نخواهد داشت اما در غیر این صورت باید هر لحظه منتظر از رده خارج شدن گوشی همراه خود باشید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در واکنش به صحبت‌های مینا مهرنوش که روز گذشته از مدیرعاملی رایتل استعفا کرد، گفت: مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در حوزه ICT با مشارکت نماینده بخش خصوصی، اجماع نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مراجع امنیتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر نهادهای مرتبط به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هیچ شتاب‌زدگی برای برکناری یک نفر در کار نبوده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی تلفنی برای ۳ دستگاه دولتی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۹۳ خود درخواست ۴ دستگاه دولتی را درخصوص تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی ۴ رقمی، مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی که با هدف تسهیل در عرضه خدمات مشاوره ای در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، موافقت کرد.

در همین حال در این جلسه، درخواست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی با هدف کمک به پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان بررسی شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ویژه فعالیتهای فرهنگی آموزش و پرورش موافقت کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه، درخواست فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی را مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی بین استانی ۰۹۶۶۰ مورد بررسی قرار داد و با هدف تسهیل در فرهنگسازی و ارتقا سطح توانمندی های فردی، اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش استعدادهای نابینایان و کم بینایان با اعمال ۹۰ درصد تخفیف در این هزینه ها، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع تبصره یک بند ۸-۴ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی موافقت کرد.

این کمیسیون در جلسه ۲۹۳ درخواست وزارت جهاد کشاورزی درخصوص دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۰۹۶۸۰۰ را بررسی و واگذاری و استفاده از کد خدماتی مذکور را واجد شرایط تخفیف ندانست.

مدیرعامل فعلی اپراتور رایتل گفت: برغم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت دو هفته از انتصاب پر حاشیه مینا مهرنوش مدیرعامل جدید رایتل، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه ، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است «انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است» که این گفته وزیر ارتباطات تا امروز با سکوت شریعتمداری روبرو شده بود.

مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در تاریخ ۲ شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستور موقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.

وی گفت: آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیئت مدیره رایتل ندارند .

مدیرعامل رایتل گفت: از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .

مهرنوش گفت: مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد؛ ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود این‌همه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 استعفای مدیرعامل رایتل پذیرفته شد

روابط‌ عمومی شستا ضمن اعلام موافقت این مجموعه با استعفای مینا مهرنوش از مدیرعاملی رایتل، تاکید کرد: ترکیب جدید هیات مدیره جدید رایتل تا ۱۳ مهرماه اعلام می شود.
روابط‌ عمومی شستا اعلام کرد: با توجه به اینکه تمرکز شستا در مجموعه‌های خود به ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقاء سود عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات بوجود آمده، با استعفای سرکار خانم مینا مهرنوش موافقت شد.

ترکیب هیات مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام خواهد شد.

بر اساس شکایت رایتل درباره آخرین مصوبه رگولاتوی مبنی بر اینکه حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به دریافت مجوز از وزارتخانه منوط شده بود، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

به گزارش عصر آی.سی.تی، رای شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در حالی صادر می شود که حدود دو هفته قبل آذری در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته بود طی صحبت هایی که با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی داشته، او پذیرفته که اقدام رایتل غیرقانونی بوده است.

مسئولان رگولاتوری اقدام خود را قانونی و حتی طی اطلاعیه انتصاب مدیرعامل رایتل را فاقد وجاهت دانسته و گفته بودند توجهی به اقدامات مدیرعامل جدید نخواهند کرد، ولی رای دیوان عدالت اداری متفاوت و در مقابل اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این برداشت را دارد که اقدام رگولاتوری فاقد وجاهت «قانونی» است.

دیگر آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جایگاه رگولاتوری یک نهاد فراقانونی بیان کرده بود که می تواند چنین مصوباتی را داشته باشد. که  به نظر می رسد رای دیوان خط بطلانی بر اظهارات مسئولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات باشد.

نکته قابل توجه دیگر در رای صادر شده این است که دیوان عدالت اداری، اقدام رگولاتوری را موجب ورود خسارات در آینده دانسته و نوشته است جبران آن غیرممکن یا متعسر ( دشوار- سخت) است، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از رای مورد شکایت و درخواست شاکی _ رایتل _ قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می کند.
درواقع این رای نشان می دهد که بر اساس رویکرد کارشناسی و همچنین شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و هم وزارت ارتباطات، مصوبه اخیر رگولاتوری غیرقانونی  و فراتر از اختیارات بوده و موجب بروز خسارت و جبران نشدن آن در آینده می شود.  

مسئولان رگولاتوری تصور می کردند با اعلام چنین مصوبه ای و رایزنی های صورت گرفته میان آذری جهرمی و محمد شریعتمداری می توانند دست برتر را داشته و نظرات خود را اعمال کنند. اما سکوت معنادار وزیر کار، رفاه وتامین اجتماعی پس از گفته های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه انتصاب مدیرعامل غیرقانونی است، چنین آینده را محتمل می کرد.

همانطور که پیش تر در زمان اعلام مصوبه رگولاتوری، عصر آی.سی.تی به پرسش ها و سناریوی های احتمالی رگولاتوری اشاره کرده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال نفوذ، به لابی سیاسی درون دولت دل بسته بود، غافل از آنکه نهاد حقوقی فراتر از دولت وجود داشته که می تواند مصوبات دولت را نقض کند.

به نظر می رسد اکنون با صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال راه دیگری برای اعمال نظرات خود در حوزه مدیریتی باشد.

گرچه هنوز پرسش ها و نکته های فراوانی در خصوص اقدام رگولاتوری و مواضع وزیر ارتباطات مطرح هست که همچنان بدون پاسخ کارشناسی باقی مانده، با این حال دو- سه مورد را می توان برای نمونه بیان کرد که هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری را نهادی فراقانونی می داند، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چنین جایگاهی است، چرا زیر مجموعه وزارت ارتباطات و در قالب معاونت این وزارتخانه تعریف شده است؟  در عین حال با علم بر جایگاه قانونی و اساسنامه ای رگولاتوری، چرا وزارت ارتباطات طی مسیر غیرقانونی را برای ابلاغ مصوبه ای در پیش گرفت که اکنون مجبور به توقف مصوبه بر اساس رای دیوان عدالت اداری باشد؟ و اینکه رگولاتوری که خود را نهاد قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، آیا از رای صادر شده یک نهاد قانونی تبععیت خواهد کرد؟ اگر نسبت به رای صادر شده تبعیت کند در این صورت پذیرفته که اقدامش غیرقانونی بوده و این مصوبه صرفا یک مصوبه سیاسی و نه کارشناسی و فنی بوده است و اگر نپذیرد، به عنوان یک نهاد قانونی که دیگران را ملزم به رعایت مصوبات می کند، خود تخطی کرده و با برخوردهای قانونی دیگری مواجه خواهد شد.

با وجود نقل قول وزیر ارتباطات از وزیر کار مبنی بر برکناری مدیرعامل جدید رایتل به دلیل مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مینا مهرنوش همچنان در جایگاه مدیرعاملی رایتل فعالیت می‌کند.
آی‌تی‌من- براساس خبری که امروز روی سایت رایتل منتشر شده است، مهرنوش در دیدار با محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی، به تشریح برنامه‌ها و طرح‌های نوین این اپراتور برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت.
این در حالی است که آذری جهرمی 27 شهریور ماه گفته بود: با آقای شریعتمداری (وزیر کار) در دولت در این باره (صلاحیت مدیرعامل رایتل) گفت و گو کردیم. ایشان از مصوبه سازمان تنظیم مقررات خبر نداشتند و پس از این‌که درباره آن حرف زدیم گفتند که مصوبه لازم‌الاجراست. این احکام کان لم یکن تلقی می‌شود و به مدیران زیرمجموعه‌شان که از این مصوبه مطلع بودند و حکم را صادر کردند، تذکر جدی می‌دهند. همچنین آقای شریعتمداری گفتند که طی امروز و فردا مطابق با مصوبه‌ای که وجود دارد، گزینه‌های موردنظرشان را برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی می‌کنند تا سازمان تنظیم مقررات به سرعت  آن را رسیدگی کند.
براساس این گزارش قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نشستی با مدیرعامل این شرکت، در جریان آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های مشترک این سازمان و رایتل قرار گرفت.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه 2 مهر به همراه شیرین‌دخت فرهادی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور فناوری اطلاعات با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل با مینا مهرنوش مدیرعامل این اپراتور دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل به تشریح برنامه‌های این اپراتور پرداخت و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی جهت تغییر رویکرد گذشته این اپراتور در نظر گرفته‌ایم و همواره بر عملیاتی شدن خدمات هوشمند و نوین الکترونیکی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاکید داریم که در این راستا اقدامات مهمی نیز در رایتل آغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه رایتل به عنوان عضوی از خانواده تامین اجتماعی برنامه‌های ویژه ای برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این سازمان دارد، طرح‌های مشترک این اپراتور با سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار ضمن استقبال از برنامه‌های مشترک این سازمان با اپراتور رایتل بر حمایت همه جانبه از برنامه‌های مورد اشاره و تداوم این همکاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تفکر حاکم بر  بخش فناوری‌های نوین سازمان تامین اجتماعی بازنگری می‌شود، گفت: از تفکر شعبه محور به سوی سرویس محور حرکت خواهیم کرد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین تصریح کرد: خدمات غیرحضوری در این سازمان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و تحولات اساسی در این بخش انجام خواهیم داد.

ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل

در خبر دیگری که از روابط عمومی این اپراتور برای رسانه‌ها ارسال کرده اعلام شد، شرکت خدمات ارتباطی رایتل با استناد به سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه را ارایه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این شرکت به عنوان همراه هوشمند مردم ایران، براساس سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، در راستای صدور گواهی های الکترونیکی جهت استفاده از کاربردهای آن در بخش خصوصی از جمله گردش اسناد در اتوماسیون بدون کاغذ، سامانه‌های پشتیبانی کننده از گردش کار فرایندهای درون سازمانی و تعامل با مشتریان و احراز هویت امن اقدام به ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه خواهد کرد.

پس از تاسیس و دریافت گواهی رایتل، این امضای الکترونیکی رایتلی به وسیله گواهی‌های مربوطه مورد تایید و قابل استناد و انتشار در کشور خواهد بود.

در این راستا سرویس امضای همراه از سال 1395با امضای دیجیتال در پروژه کارت تامین آغاز شد.

به دنبال این کار، مطالعات داخلی و شرکت در کنفرانس خارجی در دستور کار قرار گرفت. همچنین دموی امضای نسخه درمانی تامین اجتماعی باMSS، ارایه Login با MSS به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم به افزودن MSS به سرویس‌های رایتل از دیگر اقدامات رایتل در خصوص اجرایی کردن این پروژه مهم در سال 95 بود.

علاوه بر این از سال 1396  و همزمان با شروع توسعه داخلی در رایتل و برنامه‌ریزی توسعه In House سرویس‌ها، تهیه applet Backend  و پنل امضای همراه، تهیه CSR معتبر و یکپارچه سازی MSS با سامانه پرداخت متمرکز انجام و درخواست اخذ مجوز صدور به ریشه ارسال شد.

در ادامه یکپارچه سازی با سامانه‌های تامین اجتماعی در سال 1397 انجام شد و در ادامه تهیه اسناد اصلی مورد نیاز، اخذ مجوز ریشه، پشتیبانی پایلوت های مختلف در سازمان، یکپارچه سازی با CA سازمان تأمین، توسعه پنل کاربران، یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعبه 25 و ارسال درخواست جهت اخذ مجوز ریشه صورت گرفت.

در سال 1398 بهره برداری عملیاتی از سرویس و اقدام جدی جهت اخذ CAانجام شد و در این راستا یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعب سازمان در سراسر کشور، طراحی و توسعه پنل ادمین، طراحی راهکار ثبت نام جامعه هدف سازمان، انعقاد قرارداد امضای همراه طراحی و راه اندازی اتاق امن رایتل مورد تایید مرکز ریشه انجام شد و اکنون مراحل پایانی عملیاتی شدن این طرح بزرگ در رایتل در حال انجام است.

به همین منظور روز سه شنبه دوم مهر ماه جلسه کارگروه تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی رایتل با هدف مروری بر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سرویس‌ها و تاسیس این مرکز با حضور دکتر مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل، معاونین، مدیران ارشد، مدیران و دست اندرکاران این پروژه در ساختمان مرکزی رایتل برگزار شد.

مهرنوش مدیرعامل رایتل در این جلسه با اشاره به حرکت این شرکت در مسیر دستیابی به شعار همراه هوشمند، بر اهمیت سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل تاکید کرد و گفت: باید تمامی همکاران رایتل در جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر این سرویس تلاش کنند.

گفتنی است، امضای الکترونیکی جایگزین امضای استناد پذیر، انکار ناپذیر و بازرسی پذیر امضای دستی، بر اساس پردازش امن است. در امضای همراه (MSS) رایتل، امضا دیجیتال از طریق گوشی موبایل، سیم‌کارت تجهیز شده و با گواهی الکترونیکی معتبر انجام خواهد شد و از طریق سرویس، کاربر تنها با به خاطر سپردن یک پین‌کد و تاییدیه، به سادگی از امضا استفاده خواهد کرد. با نفوذ فرهنگ استفاده از امضای همراه می توان به معنی واقعی کاغذ را حذف کرد.

در روش‌های فعلی امضای دیجیتال به دلیل نیاز به حمل توکن سخت افزاری و درایور یا کارت هوشمند و کارت­خوان و پیچیدگی استفاده از سرویس بطور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود، سرویس امضای دیجیتال در کشور مبتنی بر Mobile Service ، به دلیلی سادگی تجربه کاربری، به سرعت رونق گیرد