ITanalyze

معاون رگولاتوری از کاهش تعداد پیامکهای تبلیغاتی ارسال شده از خطوط شخصی طی ۶ ماه اخیر خبر داد و گفت: تمامی مشترکان می توانند از لیست سیاه برای حذف پیامکهای تبلیغاتی استفاده کنند.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش مزاحمت های پیامکی، اظهار داشت: با مکانیزم های نظارتی صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی ۶ ماه گذشته تعداد پیامک های ارسال شده از خطوط شخصی به مشترکان موبایل روند کاهشی داشته است.

وی با بیان اینکه موضوع مزاحمتهای پیامکی در دو مدل قابل پیگیری است، افزود: بخشی از پیامک ها از سیم کارت های شخصی به صورت انبوه ارسال می شوند که در صورتی که از سوی مشترک، به رگولاتوری گزارش شوند این سیم کارتها مسدود می شوند.

حقی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار سیم کارت که مبادرت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی انبوه می کردند مسدود شده اند، افزود: بخشی از مزاحمتهای پیامکی نیز مربوط به ارسال پیام های تبلیغاتی از سرشماره های پیامکی است که کاربر می تواند با شماره گیری کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» نسبت به قطع این پیام ها اقدام کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: امکان استفاده از لیست سیاه برای مشترکان نیز فراهم شده است تا کاربر بتواند دریافت پیامکهای تبلیغاتی را برای خود، بلاک کند.

وی افزود: در این روش، کاربران می تواند با اعلام لیست مورد نظر خود به رگولاتوری، پیامکهایی را در لیست سیاه قرار داده تا نسبت به قطع تبلیغات برای آنها اقدام شود.

حقی گفت: این امکان از طریق کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع » فراهم است و در همین حال مشترکان می توانند شکایت و نارضایتی خود را از پیامکهای ارسالی با اعلام سرشماره و یا شماره شخصی ارسال کننده پیامک، به سامانه ۱۹۵ اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: تا پیش از این ارسال پیامک های تبلیغاتی، فضایی برای سوءاستفاده از مشترکان فراهم کرده بود که با مکانیزم جدیدی که رگولاتوری برای احراز هویت در نظر گرفته و روی آن تمرکز دارد، این امکان سوءاستفاده به مراتب کمتر شده است.

وی اضافه کرد: کاربران همچنان می توانند از طریق پنل اپراتورها نیز نسبت به قطع پیامک های تبلیغاتی و انتخاب دریافت پیامک، اقدام کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزام احراز هویت فردی و مکانی متقاضیان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی گفت: با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی درباره الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای تمامی اتباع ایرانی، تمامی دارندگان پروانه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل تلفن همراه، FCP، SAP، FWA، MVNO، Servco و پست باید با دریافت کدملی و کدپستی از متقاضیان سرویس، هویت فردی و مکانی آنان را احراز کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات در حوزه ICT با کد ملی و کد پستی به متقاضیان الزامی است، افزود: درصورت عدم رعایت احراز هویت فردی و مکانی به این شیوه، پیامدهای هرگونه سوءاستفاده احتمالی از خدمات، به عهده دارندگان پروانه و اپراتورها است و در صورت رعایت نکردن این موضوع و گزارش بازرسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مطابق با قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

 معاون وزیر ارتباطات از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: دادستانی کل کشور دستور توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته را داد و تاکید کرد که آنها قصد دارند با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی کنند. گفتنی است پیش از این وزارت ارتباطات به اپراتورها دستور داده بود تا این ارقام از سوی اپراتورها اعلام شود.

حسین فلاح جوشقانی در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: «اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌ های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار دارد که معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته تا اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کنند.

جوشقانی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیم‌گیری بر عهده مراجع ذیصلاح است اعلام کرده که در هر حال باید جلوی این تخلفات گرفته شود:

«در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد که آنها در تلاش این هستند تا اطلاع رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده را سریع‌تر انجام دهند: «اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.»

کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت بدون اطلاع آنها، گفت: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه پیش از این نیز سوءاستفاده از اطلاعات هویتی حجاج بیت الله الحرام، برای ثبت گوشی تلفن همراه به صورت مسافری در سامانه گمرک صورت گرفته بود، افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از تضییع حقوق کاربران ضروری است مشترکان تلفن همراه و زائران اربعین حسینی از اسناد هویتی خودشان به طور جدی محافظت کنند.

وی تاکید کرد: زائران درصورت ثبت سیم‌کارت به نام آنان بدون اطلاع خودشان، حتماً سیم‌کارت را غیرفعال کرده و شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند.

قره‌داغی افزود: رگولاتوری به طور مستمر بر عملکرد دفاتر فروش اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فروش و فعال‌سازی سیم‌کارتهای تلفن همراه نظارت کرده و با متخلفان در این زمینه به شدت برخورد می‌کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است.
به گزارش میزان، استفاده از سیم کارت داخلی یا خدمات سیم کارت های عراقی این روزها به صورت دغدغه جدی برای زائرین اربعین ایجاد کرده است.
 به طوری که طی روزهای گذشته شاهد افزایش تیلیغات رنگارنگ برخی از افراد برای ارائه سیم کارت با بسته‌های مکالمه و اینترنت هستیم، سیم کارت‌هایی که تجربه نشان داده میزان خدمات دهی آن کمتر از تبلیغات عنوان شده است.
وزارت ارتباطات طی هفته‌های گذشته با رایزنی های گسترده با طرف عراقی در پی کاهش تعرفه خدمات برآمد که این مهم بنا به گفته آذری جهرمی وزیر ارتباطات با کاهش تعرفه ها به سرانجام رسید.
در این میان برخی از اپراتورهای عراقی با آگاهی از نیاز زائرین شروع به واگذاری سیم کارت‌هایی با بسته مکالمه و اینترنت مناسب کردند و متقاضیان می توانند ضمن بررسی شرایط قیمت و خدمات دهی آنها نسبت به تامین سیم کارت مورد نظر خود اقدام کنند.
 
سیم کارت عراقی بخرید
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرگزاری میزان؛ با اشاره به توافق با اپراتور‌های عراقی اظهار کرد: با توجه به اینکه هزینه رومینگ تابعی از هزینه‌های بین المللی است از هفته‌های گذشته رایزنی‌هایی با اپراتور و رگولاتور‌های عراقی داشتیم که منجر به کاهش هزینه‌های ارتباطات شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: هزینه تماس‌های بین المللی در روز‌های عادی دقیقه‌ای ۳۸۰۰ تومان بود که با صحبت‌های وزیر ارتباطات و برگزاری جلسات با اپراتور‌ها این رقم به ۲۱۰۰ تومان کاهش یافت.

وی افزود: این دوره از کاهش قیمت از روز گذشته آغاز شده است و تا ۲۸ صفر ادامه خواهد یافت.

جوشقانی بیان کرد: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است و سیم کارت خود را به عنوان پشتیبان به همراه داشته باشند.
به گفته وی؛زائرین ایرانی سیم کارت اپراتورهای عراقی را از خود کشور عراق خرید کنند و خرید خود را به کشور عراق موکول کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خدمات رسانی اپراتور‌های داخلی در عراق اظهار کرد: در مسیر سفر اپراتور‌های ایرانی امکان فروش سیم کارت ایرانی ندارند و تنها شرکت‌های عراقی می‌تواند سیم کارت بفروشند با این وجود بسیاری از تیم‌های خدماتی اپراتور‌ها ایرانی در بین مسیر با هماهنگی برای خدمات به مشترکانی که از سیم کارت‌های ایرانی استفاده می‌کنند، در طول مسیر مستقر هستند.

وی با اشاره به مشکلات برخی از زائرین در خرید سیم کارت عراقی تصریح کرد: سال گذشته زائرین ایرانی اعتراض‌های در خصوص خدمات‌دهی سیم کارت‌های عراقی ازقبیل ارائه خدمات بسته‌های مکالمه و اینترنت داشتند که در نشست هفته گذشته با رگولاتوری عراق ضمن انعکاس آن، طرف عراقی قول همکاری و افزایش نظارت برای جلوگیری از این اتفاقات را دادند.

جوشقاتی بیان کرد: زائرین ایرانی برای خرید سیم کارت به نمایندگی‌های شناخته شده که دارای کارت شناسایی معتبر هستند مراجعه کنند و از خرید سیم کارت به صورت فله و در طول مسیر از فروشندگان غیر رسمی خوداری کنند.

رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شناسایی باند فساد در این وزارتخانه را تایید کرد.

آی‌تی‌من- در واکنش به انتشار گزارشی از وجود باند فساد در وزارت ارتباطات در سایت مشرق، جمال هادیان رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن زیر سوال بردن جزییات این گزارش، وجود باند فساد در سازمان تنظیم مقررات رادیویی را تایید کرد.
او در توییتی نوشت: «مشرق‌نیوز مدعی وجود باند فسادی در طبقه دوازدهم وزارت ارتباطات شده؛ در حالی که وزارت ارتباطات ۸ طبقه است. گروه مورد اشاره ۲ ماه پیش به دلیل کار چاق کنی توسط حراست شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. احتمالا فایل‌های صوتی را خوب گوش نکرده‌اند و عدد ۳۰۰ میلیون را هم ۵۰۰ نوشته‌اند».
هادیان همچنین با انتشار بخشی از نامه دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران نشان داد این سازمان فساد مربوطه را 19 مردادماه به مراجع قضایی گزارش کرده است.
البته توییت هادیان با واکنش سردبیر سایت مشرق نیز مواجه شد و او با بیان این که منظور طبقه 12 سازمان تنظیم مقررات بوده، نوشت: «طبقه ۱۲ ساختمان تنظیم مقررات و محل استقرار جناب ذغالی سردسته مافیا است. ۳۰۰ میلیون عدد وثیقه متهم اصلی است نه میزان ضرر و حق‌الناس.
فایل‌های صوتی و اسناد را هم دسته بندی کنید که به زودی باید به نهادهای مربوطه ارائه کنید.»

گزارش مشرق درباره فردی است که پس از رد شدن درخواستش برای دریافت مجوز تاسیس دفتر پیشخوان، تلاش کرده است با پرداخت رشوه به فردی که خود را نماینده وزیر ارتباطات معرفی کرده، مجوز دریافت کند.
همچنین مشرق در پایان این گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از قول مالباخته تهدید کرده است که «در صورتی که ضرر مالباختگان جبران نشود و آقای وزیر دستور برخورد با متخلفان را ندهد، این اسناد به همراهی اسامی مدیرانی که در این پرونده با تیم فساد همراهی کردند، در اختیارتان می‌گذارم تا منتشر نمایید».
نکته جالب اینجاست در حالی مالباخته طلبکارانه به دنبال دریافت وجوه پرداختی است که در این داستان خود به پرداخت رشوه و تلاش برای انجام اقدامات غیرقانونی معترف است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) نیازمند شفاف سازی است، گفت: برای پایان دادن به این خدمات، هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی ارائه سرویس خدمات ارزش‌افزوده (وَس) به شیوه کنونی را نوعی کلاهبرداری و سوءاستفاده از مشترکین دانست و از نظارت و عزم جدی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای مقابله با آن خبر داد.

وی با اشاره به تصمیم قاطع وزیر ارتباطات برای پایان دادن به «وس» گفت: در پروانه‌هایی که برای اپراتورهای موبایل صادر کردیم یک سری خدمات پایه مثل خدمات صوتی، داده و پیامک تعریف‌شده است که بر این بستر یک سری خدمات دیگر تحت عنوان خدمات ارزش‌افزوده شکل‌گرفته که همان‌طور که از اسم آن مشخص است، یعنی یک ارزش اضافه‌تری به مشترکین ارائه دهیم که این در پروانه اپراتورها به‌عنوان سرویس‌های مجاز ذکرشده است؛ اما امروزه این خدمات باعث نارضایتی و سوءاستفاده از مشترکین شده‌ است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال خدماتی در بستر پیامک در قالب اطلاع‌رسانی، فرهنگی، آموزش و سرگرمی شکل‌گرفته‌اند که امروزه به‌جای آن‌که ارزش برای مشترک ایجاد کند موجب کلاهبرداری و سوءاستفاده‌ شده است. بر اساس برآوردهای ما بیش از ۹۰ درصد بستر «وس»، بستر سوءاستفاده است که در بسیاری موارد بدون اطلاع مشترک سرویسی برای وی فعال‌شده که برای حل این مشکل به اپراتورها دستور دادیم علاوه بر اطلاع دادن به مشترک، تائید دوباره هم از مشترک گرفته شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگر منصفانه به این قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که در این ماجرا ما خوب عمل‌نکرده‌ایم که مردم ناراضی هستند. از نقطه‌نظر ما به‌عنوان رگولاتوری و همچنین از نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعاً این موضوع، حق‌الناس است و باید به‌ حقوق مردم توجه شود؛ مردم حق‌دارند بدانند در ازای پولی که پرداخت می‌کنند چه سرویسی دریافت می‌کنند و باید بتوانند آن را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تخلف‌هایی از سوی شرکت‌های خدمات ارزش افزوده که با اپراتورها کار می‌کردند صورت گرفت که متخلفان شناسایی و با آن‌ها برخورد شد و اپراتورها مجبور به بازگرداندن چهار تا پنج میلیارد از وجوه دریافتی به مردم شدند، اضافه کرد: بااین‌حال معتقدیم این مسئله باید ریشه‌ای حل شود. یکی از راه‌حل‌ها این است که اختیار فعال کردن سرویس‌ها در دست مشترک باشد نه اپراتور. اقدامی که ما می‌خواهیم انجام بدهیم این است که ابتدا تمام سرویس‌ها را غیرفعال و به مشترک برای فعال‌سازی مجدد پیام درخواست ارسال کنیم و اگر مشترک تمایل داشت در سرویس باقی بماند و آن را تائید کرد، دوباره هم از او تائید مجدد گرفته شود تا سرویس موردنظر برای او فعال شود. اما اگر در ادامه دیدیم که بازهم ممکن است بستر سوءاستفاده و کلاه‌برداری باقی بماند، تمام سرویس‌های ارزش‌افزوده را تعطیل می‌کنیم.

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما هیچ انگیزه‌ای جز تحقق نفع مردم نداریم، ادامه داد: در این قضیه ممکن است ذی‌نفعان بازار ارزش‌افزوده پای مباحث سیاسی را هم وسط بکشند که من دراین‌باره نمی‌توانم نظر بدهم اما همان‌طور که وزیر ارتباطات در توئیتر خود منتشر کردند موضوع حق‌الناس مسئله‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. من انگیزه‌ کسانی که موضوع را سیاسی می‌کنند را نمی‌دانم. ممکن است این نظرات به خاطر بحث‌های مالی باشد؛ اما یقیناً ما به‌عنوان رگولاتوری  پیگیر حقوق مردم هستیم و در این مسئله هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

وی با تأکید بر اینکه قطعاً نفع مالی هم در ماجرای پایان «وس» از جانب وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مطرح نیست افزود: طبیعتاً هر چه اپراتورها سرویس بیشتری فعال کنند، سهم بیشتری هم دریافت می‌کنند که درصدی از آن به سازمان تنظیم مقررات تعلق می‌گیرد. اگر ما نگاه مادی به این قضیه داشتیم هرگز پایان «وس» را مطرح نمی‌کردیم. نفع و هدف اصلی ما در ارائه خدمات به مردم، خود مردم هستند. مردم باید از سرویس‌هایی که دریافت می‌کنند رضایت داشته باشند.

رئیس رگولاتوری درباره گردش مالی بازار ارزش‌افزوده گفت: ما تخمین می‌زنیم که بازار «وس» گردش مالی حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومانی دارد که بازاری غیر شفاف و نیازمند مدیریت است. فرایند درهم‌تنیده‌ای بین شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ «وس» وجود دارد که باید شفاف شود تا مشخص شود آن‌ها این پول‌ها را از کجا دریافت و در کجا خرج می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تیم نظارتی ما طی یک تا دو روز آینده برای افزایش نظارت بر حوزه سرویس ارزش‌افزوده در اپراتورها مستقر می‌شوند و همچنین اقدامات دیگری هم تا ۲ هفته‌ آینده با توجه به مهلت‌هایی که تعیین‌شده انجام می‌دهیم که بعد از به سرانجام رسیدن آن، نتایج را اعلام خواهیم کرد.

 مدیر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: مدت اعتبار مجوز دفاتر فروش سیم‌کارت‌های خارجی به پایان رسیده و اگر سیم‌کارتی در حال حاضر به فروش می‌رسد غیرقانونی است.

به گزارش رگولاتوری، از سال ۹۲ براساس مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با صدور مجوز از سوی رگولاتوری، فروش سیم‌کارت‎های خارجی در داخل کشور میسر شد. مجوزهایی که دو سال اعتبار داشتند و پس از آن باید برای تمدید مجوز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می‌کردند. سال گذشته اعتبار دارندگان مجوز و قرارداد مراکز فروش سیم‌کارت‌های خارجی به پایان رسیده است، اما هنوز نیز مسافران عتبات عالیات و حج از سیم‌کارت‌های عراقی که در کشور به فروش می‌رسد، استفاده می‌کنند.

با توجه به اینکه فروش این سیم‌کارت‌ها قانونی نیست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در مقابل کیفیت ارائه سرویس سیم‌کارت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از آن انجام شود، مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

سیدمحمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری درباره وضعیت این سیم کارت‌ها در آستانه اربعین و سفر زائران به عراق، گفت: پس از تصویب مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو شرکت متقاضی فعالیت در حوزه فروش سیم‌کارت‌های خارجی، خواستار دریافت مجوز شدند. پس از مدتی یکی از این دفاتر فعالیت خود را ادامه نداد و دفتر دیگر مشغول به کار بود. از زمانی که مدت اعتبار مجوز این شرکت نیز به پایان رسیده، دیگر مجموعه یا فردی برای دریافت مجوز جدید یا تمدید آن اقدام نکرده است.

وی افزود: اگر شرکتی از رگولاتوری مجوز فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور بگیرد، هم فروش آن قانونی است، هم افرادی که از آن استفاده می‌کنند مجاز هستند، چون احراز هویت می‌شوند و رگولاتوری می‌تواند براساس مصوبه‌ای که وجود دارد در صورت ایجاد مشکل به شکایت آنها رسیدگی کرده و پاسخگو باشد؛ اما در حال حاضر با توجه به پایان اعتبار مجوزهای ارائه شده، هیچ شرکت دارای مجوزی در این حوزه وجود ندارد.

امامی اضافه کرد: از نظر ما سیم‌کارت‌های خارجی غیرمجاز هستند و مردم نباید آنها را تهیه کنند چون اگر اتفاقی رخ دهد ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

وی درباره اینکه آیا اپراتورهای داخلی می‌توانند این سیم‌کارت‌ها را به فروش برسانند یا نه، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر شرکت و اپراتوری می‌تواند برای فروش سیم‌کارت‌های خارجی درخواست دهد. ما هم بررسی می‌کنیم و شاید طی بازه زمانی یک تا دو ماه بتوانند مجوز دریافت کنند.

امامی تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از بیست روز تا اربعین باقی مانده، اگر اپراتورها تصمیم بگیرند سیم‌کارت‌های عراقی بفروشند، رگولاتوری آمادگی دارد تا مجوزها را سریع‌تر از زمان مقرر اعطا کند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: موضوعی که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است، نبود متقاضی برای دریافت مجوز فروش سیم‌کارت خارجی است. از نظر منطقی نیز، کسی که از کشور دیگری به ایران بیاید و بخواهد از اپراتورهای دیگر استفاده کند، باید هزینه بیشتری بپردازد. مگر اینکه برای ایام پیش رو خرید و فروش این سیم‌کارت‌ها منطقی باشد.

وی به افرادی که برای مراسم اربعین قصد سفر به عراق و خرید سیم‌کارت دارند توصیه کرد: از آن‌ جایی که در حال حاضر دفتر قانونی فروش این سیم‌کارت‌ها را در داخل کشور نداریم، زائران بهتر است از دفاتر مجاز در کشور مقصد سیم‌کارت را خریداری کنند، چرا که در آن کشور هم افراد احراز هویت می‌شوند و هم مراجع ذیصلاح پاسخگوی مشکلات احتمالی هستند.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود.
ایلنا- حسین غروی رام در مورد سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های همراه و همچنین احتمال سوءاستفاده از زائرین عتبات عالیات در پیاده‌روی اربعین گفت: ما همواره در جلساتی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مسوولان داشتیم این نکته را متذکر شدیم که امتیازات و معافیت‌ها برای یک مسافر کاملا شخصی است و نباید از آن استفاده تجاری شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد و شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود. هرچند اخیرا طبق استفتایی که از علما گرفته شد، این مساله حرام اعلام شد اما همچنان به لحاظ اداری و قانونی این خلاء وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر امکان این که مصرف‌کننده و یا کسبه متوجه شوند که این کالا از طریق مسافران وارد شده و یا شرکتی است، وجود ندارد. در حال حاضر به واسطه تخلفات پیشین، سی هزار گوشی تلفن همراه که با سوء استفاده از رویه مسافری وارد کشور و در سطح بازار عرضه شده بود توسط دولت اخطار قطع ارتباط دریافت کرده‌اند که این اتفاق موجبات نارضایتی کسبه و خریداران را فراهم کرده است.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: اگر دولت زودتر راهکار قانونی این مساله را تدوین نکند و یا رویکرد جدیدی اتخاذ نکند، این معضل به مراتب گسترده‌تر خواهد شد. هرچند ضررکننده اصلی در این وسط دولت است.
وی با تشریح مشکلات به وجود آمده در این حوزه گفت: با رسیدن ایام اربعین شاهد خروج گسترده هموطنان از کشور خواهیم بود که برخی آمار آن را تا چهار میلیون نفر تخمین زدند. حال اگر افراد سودجو مانند قبل بتوانند به اطلاعات نیمی از این جمعیت برسند، به ازای هر گوشی، دولت از 80 دلار عوارض 9 درصد ارزش افزوده و 5 درصد عوارض وارداتی محروم خواهد شد. از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، خریداران تلفن همراه فقط می‌توانند در سال یک بار هزینه گوشی بدهند اما ممکن است این گوشی‌ها نیز مانند 30 هزار تلفن همراه هر لحظه قطع شود و آنها نیز دیگر نتوانند این وسیله کاربردی و حیاتی را دوباره تهیه کنند.
غروی رام متذکر شد: واردکننده‌های رسمی که مالیات و عوارض خود را در طول سال پرداخت می‌کنند، با ورود این گوشی‌های مسافری به بازار و اشباع بازار، شاید تا مدت‌ها نتوانند موجودی خود را عرضه کنند، در حالی که در کالاهای مبتنی بر فناوری و هایتک گذشت زمان باعث کاهش ارزش کالا می‌شود.
وی در خصوص اینکه فروشندگان و مصرف‌کنندگان چگونه می‌توانند پی به اصالت کالا ببرند، گفت: تنها راه، استفاده از سامانه 124 است. مردم باید هنگام خرید گوشی حتما کارت گارانتی را دریافت کنند و نام شرکتی که موبایل را گارانتی کرده در سامانه 124 جستجو کنند؛ اگر اسم آن شرکت در این سامانه بود گوشی مشکلی نخواهد داشت اما در غیر این صورت باید هر لحظه منتظر از رده خارج شدن گوشی همراه خود باشید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در واکنش به صحبت‌های مینا مهرنوش که روز گذشته از مدیرعاملی رایتل استعفا کرد، گفت: مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در حوزه ICT با مشارکت نماینده بخش خصوصی، اجماع نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مراجع امنیتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر نهادهای مرتبط به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هیچ شتاب‌زدگی برای برکناری یک نفر در کار نبوده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی تلفنی برای ۳ دستگاه دولتی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۹۳ خود درخواست ۴ دستگاه دولتی را درخصوص تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی ۴ رقمی، مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی که با هدف تسهیل در عرضه خدمات مشاوره ای در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، موافقت کرد.

در همین حال در این جلسه، درخواست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی با هدف کمک به پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان بررسی شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ویژه فعالیتهای فرهنگی آموزش و پرورش موافقت کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه، درخواست فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی را مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی بین استانی ۰۹۶۶۰ مورد بررسی قرار داد و با هدف تسهیل در فرهنگسازی و ارتقا سطح توانمندی های فردی، اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش استعدادهای نابینایان و کم بینایان با اعمال ۹۰ درصد تخفیف در این هزینه ها، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع تبصره یک بند ۸-۴ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی موافقت کرد.

این کمیسیون در جلسه ۲۹۳ درخواست وزارت جهاد کشاورزی درخصوص دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۰۹۶۸۰۰ را بررسی و واگذاری و استفاده از کد خدماتی مذکور را واجد شرایط تخفیف ندانست.

مدیرعامل فعلی اپراتور رایتل گفت: برغم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت دو هفته از انتصاب پر حاشیه مینا مهرنوش مدیرعامل جدید رایتل، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه ، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است «انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است» که این گفته وزیر ارتباطات تا امروز با سکوت شریعتمداری روبرو شده بود.

مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در تاریخ ۲ شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستور موقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.

وی گفت: آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیئت مدیره رایتل ندارند .

مدیرعامل رایتل گفت: از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .

مهرنوش گفت: مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد؛ ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود این‌همه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 استعفای مدیرعامل رایتل پذیرفته شد

روابط‌ عمومی شستا ضمن اعلام موافقت این مجموعه با استعفای مینا مهرنوش از مدیرعاملی رایتل، تاکید کرد: ترکیب جدید هیات مدیره جدید رایتل تا ۱۳ مهرماه اعلام می شود.
روابط‌ عمومی شستا اعلام کرد: با توجه به اینکه تمرکز شستا در مجموعه‌های خود به ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقاء سود عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات بوجود آمده، با استعفای سرکار خانم مینا مهرنوش موافقت شد.

ترکیب هیات مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام خواهد شد.

بر اساس شکایت رایتل درباره آخرین مصوبه رگولاتوی مبنی بر اینکه حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به دریافت مجوز از وزارتخانه منوط شده بود، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

به گزارش عصر آی.سی.تی، رای شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در حالی صادر می شود که حدود دو هفته قبل آذری در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته بود طی صحبت هایی که با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی داشته، او پذیرفته که اقدام رایتل غیرقانونی بوده است.

مسئولان رگولاتوری اقدام خود را قانونی و حتی طی اطلاعیه انتصاب مدیرعامل رایتل را فاقد وجاهت دانسته و گفته بودند توجهی به اقدامات مدیرعامل جدید نخواهند کرد، ولی رای دیوان عدالت اداری متفاوت و در مقابل اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این برداشت را دارد که اقدام رگولاتوری فاقد وجاهت «قانونی» است.

دیگر آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جایگاه رگولاتوری یک نهاد فراقانونی بیان کرده بود که می تواند چنین مصوباتی را داشته باشد. که  به نظر می رسد رای دیوان خط بطلانی بر اظهارات مسئولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات باشد.

نکته قابل توجه دیگر در رای صادر شده این است که دیوان عدالت اداری، اقدام رگولاتوری را موجب ورود خسارات در آینده دانسته و نوشته است جبران آن غیرممکن یا متعسر ( دشوار- سخت) است، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از رای مورد شکایت و درخواست شاکی _ رایتل _ قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می کند.
درواقع این رای نشان می دهد که بر اساس رویکرد کارشناسی و همچنین شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و هم وزارت ارتباطات، مصوبه اخیر رگولاتوری غیرقانونی  و فراتر از اختیارات بوده و موجب بروز خسارت و جبران نشدن آن در آینده می شود.  

مسئولان رگولاتوری تصور می کردند با اعلام چنین مصوبه ای و رایزنی های صورت گرفته میان آذری جهرمی و محمد شریعتمداری می توانند دست برتر را داشته و نظرات خود را اعمال کنند. اما سکوت معنادار وزیر کار، رفاه وتامین اجتماعی پس از گفته های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه انتصاب مدیرعامل غیرقانونی است، چنین آینده را محتمل می کرد.

همانطور که پیش تر در زمان اعلام مصوبه رگولاتوری، عصر آی.سی.تی به پرسش ها و سناریوی های احتمالی رگولاتوری اشاره کرده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال نفوذ، به لابی سیاسی درون دولت دل بسته بود، غافل از آنکه نهاد حقوقی فراتر از دولت وجود داشته که می تواند مصوبات دولت را نقض کند.

به نظر می رسد اکنون با صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال راه دیگری برای اعمال نظرات خود در حوزه مدیریتی باشد.

گرچه هنوز پرسش ها و نکته های فراوانی در خصوص اقدام رگولاتوری و مواضع وزیر ارتباطات مطرح هست که همچنان بدون پاسخ کارشناسی باقی مانده، با این حال دو- سه مورد را می توان برای نمونه بیان کرد که هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری را نهادی فراقانونی می داند، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چنین جایگاهی است، چرا زیر مجموعه وزارت ارتباطات و در قالب معاونت این وزارتخانه تعریف شده است؟  در عین حال با علم بر جایگاه قانونی و اساسنامه ای رگولاتوری، چرا وزارت ارتباطات طی مسیر غیرقانونی را برای ابلاغ مصوبه ای در پیش گرفت که اکنون مجبور به توقف مصوبه بر اساس رای دیوان عدالت اداری باشد؟ و اینکه رگولاتوری که خود را نهاد قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، آیا از رای صادر شده یک نهاد قانونی تبععیت خواهد کرد؟ اگر نسبت به رای صادر شده تبعیت کند در این صورت پذیرفته که اقدامش غیرقانونی بوده و این مصوبه صرفا یک مصوبه سیاسی و نه کارشناسی و فنی بوده است و اگر نپذیرد، به عنوان یک نهاد قانونی که دیگران را ملزم به رعایت مصوبات می کند، خود تخطی کرده و با برخوردهای قانونی دیگری مواجه خواهد شد.

با وجود نقل قول وزیر ارتباطات از وزیر کار مبنی بر برکناری مدیرعامل جدید رایتل به دلیل مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مینا مهرنوش همچنان در جایگاه مدیرعاملی رایتل فعالیت می‌کند.
آی‌تی‌من- براساس خبری که امروز روی سایت رایتل منتشر شده است، مهرنوش در دیدار با محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی، به تشریح برنامه‌ها و طرح‌های نوین این اپراتور برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت.
این در حالی است که آذری جهرمی 27 شهریور ماه گفته بود: با آقای شریعتمداری (وزیر کار) در دولت در این باره (صلاحیت مدیرعامل رایتل) گفت و گو کردیم. ایشان از مصوبه سازمان تنظیم مقررات خبر نداشتند و پس از این‌که درباره آن حرف زدیم گفتند که مصوبه لازم‌الاجراست. این احکام کان لم یکن تلقی می‌شود و به مدیران زیرمجموعه‌شان که از این مصوبه مطلع بودند و حکم را صادر کردند، تذکر جدی می‌دهند. همچنین آقای شریعتمداری گفتند که طی امروز و فردا مطابق با مصوبه‌ای که وجود دارد، گزینه‌های موردنظرشان را برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی می‌کنند تا سازمان تنظیم مقررات به سرعت  آن را رسیدگی کند.
براساس این گزارش قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نشستی با مدیرعامل این شرکت، در جریان آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های مشترک این سازمان و رایتل قرار گرفت.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه 2 مهر به همراه شیرین‌دخت فرهادی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور فناوری اطلاعات با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل با مینا مهرنوش مدیرعامل این اپراتور دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل به تشریح برنامه‌های این اپراتور پرداخت و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی جهت تغییر رویکرد گذشته این اپراتور در نظر گرفته‌ایم و همواره بر عملیاتی شدن خدمات هوشمند و نوین الکترونیکی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاکید داریم که در این راستا اقدامات مهمی نیز در رایتل آغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه رایتل به عنوان عضوی از خانواده تامین اجتماعی برنامه‌های ویژه ای برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این سازمان دارد، طرح‌های مشترک این اپراتور با سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار ضمن استقبال از برنامه‌های مشترک این سازمان با اپراتور رایتل بر حمایت همه جانبه از برنامه‌های مورد اشاره و تداوم این همکاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تفکر حاکم بر  بخش فناوری‌های نوین سازمان تامین اجتماعی بازنگری می‌شود، گفت: از تفکر شعبه محور به سوی سرویس محور حرکت خواهیم کرد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین تصریح کرد: خدمات غیرحضوری در این سازمان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و تحولات اساسی در این بخش انجام خواهیم داد.

ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل

در خبر دیگری که از روابط عمومی این اپراتور برای رسانه‌ها ارسال کرده اعلام شد، شرکت خدمات ارتباطی رایتل با استناد به سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه را ارایه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این شرکت به عنوان همراه هوشمند مردم ایران، براساس سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، در راستای صدور گواهی های الکترونیکی جهت استفاده از کاربردهای آن در بخش خصوصی از جمله گردش اسناد در اتوماسیون بدون کاغذ، سامانه‌های پشتیبانی کننده از گردش کار فرایندهای درون سازمانی و تعامل با مشتریان و احراز هویت امن اقدام به ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه خواهد کرد.

پس از تاسیس و دریافت گواهی رایتل، این امضای الکترونیکی رایتلی به وسیله گواهی‌های مربوطه مورد تایید و قابل استناد و انتشار در کشور خواهد بود.

در این راستا سرویس امضای همراه از سال 1395با امضای دیجیتال در پروژه کارت تامین آغاز شد.

به دنبال این کار، مطالعات داخلی و شرکت در کنفرانس خارجی در دستور کار قرار گرفت. همچنین دموی امضای نسخه درمانی تامین اجتماعی باMSS، ارایه Login با MSS به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم به افزودن MSS به سرویس‌های رایتل از دیگر اقدامات رایتل در خصوص اجرایی کردن این پروژه مهم در سال 95 بود.

علاوه بر این از سال 1396  و همزمان با شروع توسعه داخلی در رایتل و برنامه‌ریزی توسعه In House سرویس‌ها، تهیه applet Backend  و پنل امضای همراه، تهیه CSR معتبر و یکپارچه سازی MSS با سامانه پرداخت متمرکز انجام و درخواست اخذ مجوز صدور به ریشه ارسال شد.

در ادامه یکپارچه سازی با سامانه‌های تامین اجتماعی در سال 1397 انجام شد و در ادامه تهیه اسناد اصلی مورد نیاز، اخذ مجوز ریشه، پشتیبانی پایلوت های مختلف در سازمان، یکپارچه سازی با CA سازمان تأمین، توسعه پنل کاربران، یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعبه 25 و ارسال درخواست جهت اخذ مجوز ریشه صورت گرفت.

در سال 1398 بهره برداری عملیاتی از سرویس و اقدام جدی جهت اخذ CAانجام شد و در این راستا یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعب سازمان در سراسر کشور، طراحی و توسعه پنل ادمین، طراحی راهکار ثبت نام جامعه هدف سازمان، انعقاد قرارداد امضای همراه طراحی و راه اندازی اتاق امن رایتل مورد تایید مرکز ریشه انجام شد و اکنون مراحل پایانی عملیاتی شدن این طرح بزرگ در رایتل در حال انجام است.

به همین منظور روز سه شنبه دوم مهر ماه جلسه کارگروه تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی رایتل با هدف مروری بر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سرویس‌ها و تاسیس این مرکز با حضور دکتر مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل، معاونین، مدیران ارشد، مدیران و دست اندرکاران این پروژه در ساختمان مرکزی رایتل برگزار شد.

مهرنوش مدیرعامل رایتل در این جلسه با اشاره به حرکت این شرکت در مسیر دستیابی به شعار همراه هوشمند، بر اهمیت سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل تاکید کرد و گفت: باید تمامی همکاران رایتل در جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر این سرویس تلاش کنند.

گفتنی است، امضای الکترونیکی جایگزین امضای استناد پذیر، انکار ناپذیر و بازرسی پذیر امضای دستی، بر اساس پردازش امن است. در امضای همراه (MSS) رایتل، امضا دیجیتال از طریق گوشی موبایل، سیم‌کارت تجهیز شده و با گواهی الکترونیکی معتبر انجام خواهد شد و از طریق سرویس، کاربر تنها با به خاطر سپردن یک پین‌کد و تاییدیه، به سادگی از امضا استفاده خواهد کرد. با نفوذ فرهنگ استفاده از امضای همراه می توان به معنی واقعی کاغذ را حذف کرد.

در روش‌های فعلی امضای دیجیتال به دلیل نیاز به حمل توکن سخت افزاری و درایور یا کارت هوشمند و کارت­خوان و پیچیدگی استفاده از سرویس بطور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود، سرویس امضای دیجیتال در کشور مبتنی بر Mobile Service ، به دلیلی سادگی تجربه کاربری، به سرعت رونق گیرد

سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات با نام «فرادید» با هزینه ۶۱ میلیارد ریال و با هدف رصد کیفیت خدمات ارتباطی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد. در پی رونمایی این سامانه سنجش به سراغ «مجید حقی» معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفتیم تا جزئیات بیشتری را درباره این سامانه بدانیم.

سامانه فرادید چگونه سامانه‌ای است؟
این سامانه امکان جمع‌آوری اطلاعات کیفیت خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها و تجزیه و تحلیل اطلاعات را ممکن می‌سازد. به این معنا که هر شهروند از هر نقطه در کشور می‌تواند وضعیت سرویس دریافتی خود و نیز سرویس ارائه شده از سوی سایر اپراتورها را مشاهده و ارزیابی کند و بعد از آن اقدام به خرید کند.

چرا نام فرادید برای این سامانه انتخاب شده است؟
ما به‌دنبال شناسایی عمق مشکلات در شبکه اینترنت هستیم بنابراین می‌خواهیم نگاهی فراتر از آنچه هست را داشته باشیم. به عبارتی با «فرادید» به‌دنبال عمق بیشتری از اطلاعات با قضاوت عالمانه‌تر و دقیق تریم.

سامانه «فرادید» چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
اهداف اصلی این سامانه ایجاد شفافیت و رقابت بین اپراتورهاست، چون وقتی شفافیت رخ دهد مردم نیز به حق خود می‌رسند از این‌رو می‌خواهیم برای ارائه خدمات اینترنت باکیفیت و با قیمت مناسب بین اپراتورها رقابت ایجاد کنیم تا به برابری و تعدیل برسیم.

این رقابت چگونه ایجاد خواهد شد؟
وقتی مشترکان به‌دنبال انتخاب اپراتور باکیفیت‌تر باشند بنابراین اپراتورها به تکاپو افتاده و تلاش می‌کنند با رفع موانع و مشکلات موجود، کیفیت خدمات خود را بالا ببرند تا مبادا مشتریان خود را از دست بدهند. اگر شفافیت را در فضای هر کاری ایجاد کنیم بین اپراتورها رقابت شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی اپراتورها خدمات اینترنت را به یک قیمت می‌فروشند کاربران تصور می‌کنند چون هر دو دارای قیمت یکسانی است، حتماً دارای کیفیت یکسانی نیز است ولی این تصور اشتباهی است. دلیل قیمت یکسان مبنی بر وجود کیفیت یکسان نیست به همین دلیل ما به‌عنوان ناظر باید به کاربران تفاوت کیفیت را نشان دهیم و این کار را با سامانه فرادید عملیاتی می‌کنیم، یعنی با ایجاد شفافیت مشترکان می‌توانند خدمات باکیفیت‌تر را انتخاب کنند.

از ایجاد رقابت چه کسانی نفع می‌برند؟
از این رقابت کاربران و اپراتورها نفع می‌برند. از یک سو مردم محصول و خدمات باکیفیتی را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات شبکه اینترنت خود گام‌هایی را برمی‌دارند تا نه تنها بازار خود را از دست ندهند، بلکه بازار بیشتری را نیز برای خود جذب کنند. با این اقدام کل شبکه اینترنت نیز با ارتقا یک گام به جلو حرکت می‌کند. به عبارتی با این راه به‌دنبال رساندن سرویس مطلوب تر به دست مردم و ارتقای اپراتورها هستیم.

در این میان نقش کاربران چیست؟ تمام کاربران در سنجش کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها، بخش نظارت رگولاتوری را یاری خواهند داد؟
خیر. به ازای هر اپراتور کاربران متخصصی را در کل کشور گزینش کرده‌ایم تا کیفیت شبکه اپراتورها را اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه مرتب به بخش نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گزارش دهند. به‌عبارتی کاربری که متخصص است و در عین حال خدمات دریافت می‌کند در سنجش کیفیت خدمات اینترنتی که از اپراتورها دریافت می‌کند ما را یاری می‌دهد؛ چون امکان استفاده از تمام کاربران برای ارزیابی کیفیت شبکه اپراتورها امکانپذیر نیست بنابراین ما از کاربران متخصص خود در سراسر کشور بهره برده‌ایم به طوری که نیازمندی‌های کاربران را شبیه‌سازی کرده‌ایم تا این کاربران خاص ما در هنگام وبگردی، ایمیل زدن، تماشای فیلم، ارسال ویس و... کیفیت شبکه اینترنت اپراتورها را اندازه‌گیری کنند. کاربران خاص ما وب سایت‌هایی که بازکرده‌اند چند کیلوبایت و زمان بارگذاری آن چه میزان بوده است. آنها می‌توانند تأخیر و... را در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه فرادید به رگولاتوری گزارش کنند.

سامانه فرادید قرار است تنها کیفیت شبکه ملی اطلاعات یعنی محتواهای داخلی را اندازه‌گیری کند؟
خیر. این سامانه هم محتوای داخلی و هم محتوای خارجی را ارزیابی و سنجش کیفیت می‌کند. اما قرار است محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود را دقیق تر ارزیابی و سنجش کند. به همین دلیل برای اندازه‌گیری دسترسی به محتوای داخلی، ابزارهای سنجش جداگانه‌ای در نظر گرفته‌ایم. کاربران متخصص ما در سراسر کشور قرار است به سایت‌هایی که دارای ترافیک بالایی است مراجعه کرده و شاخص‌ها را اندازه‌گیری کرده و گزارش کنند. از سوی دیگر می‌خواهیم جایی که کاربران زیادی مانند صحن رضوی، بازار تهران، مراکز تفریحی و... وجود دارد کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها را به‌صورت ویژه ارزیابی کنیم. معتقدیم اگر کیفیت سایت‌هایی که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند، دارای کیفیت خوبی باشد یعنی ما و اپراتورها در ارائه خدمات اینترنت به مردم درست عمل کرده‌ایم. باید بیشترین ترافیک در بهترین وضعیت باشد. سایت‌هایی هم که در خارج از هم کشورند و بیشترین بازدید را دارند نیز اندازه‌گیری می‌شوند.

قطعاً مشکلات در بخش لایه انتهایی که دسترسی کاربران است خلاصه نمی‌شود، چرا که مشکلات دیگر لایه‌ها مانند مخابرات و زیرساخت نیز باید رفع شوند برای بررسی مشکلات این دو لایه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
بجز کاربر نهایی، لایه دسترسی شبکه مخابراتی در شهرها و استان‌ها و لایه زیرساخت نیز بررسی می‌شوند، چرا که وقتی در لایه دسترسی کاربران کیفیت پایین است و در بارگذاری‌های سایت‌ها و... تأخیر وجود دارد، این نشان می‌دهد در دیگر لایه‌های مخابراتی و زیرساخت مشکلاتی وجود دارد و باید رفع شود. برای بررسی و رفع مشکلات این دو لایه هم کاربر خاص قرار داده‌ایم. بعد از گزارش‌های دریافتی المان‌ها را بررسی می‌کنیم تا به‌صورت میانگین کیفیت مخابراتی و زیرساخت شبکه نیز دستمان بیاید. از این‌رو در هر لایه‌ای مشکل وجود داشته باشد با اپراتور یا زیرساخت مکاتبه می‌کنیم تا مشکل رفع شود.

چه مدت روی این سامانه کار شده است؟
2 تا 3 سال است که روی سامانه کار می‌شود.

چه میزان برای آن هزینه شده است؟
61 میلیارد ریال.

آیا این سامانه فقط شامل اپراتورهای تلفن همراه است یا اپراتورهای ثابت را نیز شامل می‌شود؟
خیر تمام اپراتورها از تلفن همراه و ثابت و... را شامل می‌شود.

بازخورد این اقدام را از سوی اپراتورها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی وزیر ارتباطات ضرب الاجل 45 روزه را برای ارتقای کیفیت اپراتورها تعیین کرد، آشوبی بین آنها افتاده است. اپراتورها خود را سنجش می‌کنند ولی از نگاه بیرونی کاربران به خود اطلاع ندارند حال با این سامانه هر اپراتور وضعیت خود را از منظر کاربران شفاف خواهد دید بنابراین می‌دانند که اگر ایرادهای آنها علنی شود چه بسا که مشتریان خود را از دست بدهند یا براساس آن کاربران دیگر آن اپراتور را انتخاب نکنند.
البته بگویم که با راه‌اندازی این سامانه وزارت ارتباطات بنای تخریب و مچ‌گیری از اپراتورها  ندارد و بحث وزارت ارتباطات تنها شفافیت به منظور اصلاح و ارائه خدمات بهتر و باکیفیت به مردم است به همین دلیل در حال تزریق انرژی به اپراتورها هستیم تا به سمت اصلاح شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت خود حرکت کنند. از سوی دیگر این اتفاق بخش نظارت رگولاتوری را نیز اصلاح می‌کند، چرا که ممکن است ما نیز در اندازه گیری‌های خود اشتباه کنیم و اپراتورها آن را به ما گوشزد کنند تا اندازه گیری‌های خود را منصفانه‌تر کنیم.

برای تأثیرگذاری این سامانه از کاربران چه انتظاری دارید؟
انتظار داریم که از اطلاعات این سامانه برای انتخاب اپراتوری که شبکه کیفیت خوب و قیمت مناسبی دارد، استفاده کنند. وقتی این آیتم اثرگذار است که مبنای انتخاب کاربران باشد. به‌عنوان مثال وقتی مردم می‌خواهند سرویس انتخاب کنند به این سامانه سر بزنند و برای انتخاب اپراتور برای خرید سرویس کمک بگیرند. به عبارتی انتظار داریم سامانه فرادید بین کاربران خدمات اینترنت برند شود. اگر مردم از این سامانه استفاده نکنند و اپراتورها متوجه شوند که ملاک مردم برای انتخاب اپراتورها سامانه فرادید نیست، دیگر تأثیرگذار نخواهد بود بنابراین باید این چرخه ملاک انتخاب سرویس باکیفیت از سوی مردم شود. (منبع:روزنامه ایران)

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس بررسیهای نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان مالک اپراتور رایتل، توضیحاتی را درباره حواشی ایجاد شده در ماجرای انتصاب مدیرعامل جدید این اپراتور ارایه کرد.

باشگاه خبرنگاران - حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون انتصاب مدیرعامل جدید اپراتور رایتل گفت: بر اساس قانون تجارت مدیرعامل هر شرکتی را اعضای هیات مدیره آن شرکت انتخاب می‌کنند. ملاحظات قانونی و حقوقی مرتبط با آن کاملا مشخص است.

او افزود: روند انتخاب مدیرعاملی همچون مدیرعامل اپراتور رایتل یک پروسه تقریبا طولانی مدت است؛ طبیعتا فردی که می‌خواهد به عنوان مدیرعامل یک اپراتور (رایتل) انتخاب شود علاوه بر اینکه باید تاییدیه‌های حراستی داشته باشد، باید تاییدیه‌های مقامات ارشد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامداران اصلی را هم داشته باشد.

محمدی ادامه داد: خانم مینا مهرنوش با وجود اینکه در اسفندماه سال گذشته، برای عضویت در هیات مدیره رایتل تمام مراحل‌ اداری‌اش انجام شده بود و تاییدیه‌‌های لازم را گرفته بود، اما از آنجایی که برای انتصاب مدیرعاملی باید تاییدیه‌های مجدد گرفته شود، از حدود دو ماه پیش که نام او به عنوان گزینه مدیرعاملی رایتل مطرح شد، مراحل استعلام‌ و همچنین مصاحبه‌های او با مدیران شستا، سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد.

مدیر روابط عمومی شستا با تاکید بر اینکه پروسه انتخاب مدیرعامل اپراتور رایتل امری نسبتا بلند مدت است گفت: این فرد قبل از همه این‌ها ابتدا باید در کمیته‌ انتصابات شستا مورد ارزیابی و تایید قرار گیرد و تمامی این مراحل را طی کند تا وارد سایر مراحل شود.

محمدی در ادامه  با بیان اینکه رایتل یک شرکت زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، گفت: مباحث فنی و زیرساختی را باید از مباحث مدیریتی تفکیک کرد؛ در بحث‌های فنی رایتل تابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است ولی در موضوعات مدیریتی بدیهی است سهامدار عمده بر اساس قانون تجارت و سایر ملاحظات تجاری اعمال مدیریت می‌کند.

او ادامه داد: با وجود طی شدن تمام مراحل برای انتصاب خانم مینا مهرنوش به مدیرعاملی این اپراتور، شاهد بودیم درست هنگامی که این خانم به عنوان مدیرعامل قرار است معرفی شود، سازمان تنظیم مقررات به یکباره آمده و همان روز مصوبه‌ای را تنظیم می‌کند که می‌گوید انتخاب مدیرعامل باید اینگونه که در مصوبه آمده، باشد وگرنه فاقد اعتبار است.

او افزود: بدیهی است اگر مصوبه  اخیر سازمان تنظیم مقررات از سوی نهادهای ذی‌صلاح تایید شد و فرصت لازم نیز در آن لحاظ شود آن موقع رایتل نیز مانند سایر اپراتورها به این مصوبه عمل خواهد کرد و به قانون گردن می‌نهد و سهامدار عمده ترکیب هیئت مدیره را براساس مصوبه اصلاح خواهد کرد.

محمدی تاکید کرد: بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده در امور هر شرکتی، اعضای هیات مدیره آن شرکت هستند و در موضوع انتصاب مدیرعامل رایتل هم همین موضوع برای ما مورد تاکید است.

او در ادامه درباره خبر استعفای اعضای هیات مدیره رایتل گفت: همین اعضای هیات مدیره رایتل در تاریخ دوم شهریورماه امضاء کردند که خانم مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل اپراتور رایتل انتخاب  شود.

مدیر روابط عمومی شستا گفت: لازم به ذکر است که با حسن تعامل و تدبیر سهامدار عمده و وزارت ارتباطات هرگونه چالش و سوء تفاهم احتمالی حل و فصل خواهد شد. مهم ارتقاء جایگاه و سهم عملکرد رایتل به عنوان دارایی بین‌النسلی بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است.

محمدی در پایان گفت: با حمایت وزارت ارتباطات شاهد خروج رایتل از وضعیت نابسامان و زیان‌دهی که در سنوات گذشته درگیر آن شده است، خواهیم بود و با برنامه منسجم و حمایت سهامدار عمده شاهد بهبود و ارایه خدمات ارزنده‌تر به مشترکان و سازمان تامین اجتماعی و افزایش سودآوری مجموعه خواهیم بود.

انتصاب مدیرعامل اپراتور رایتل، با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. این انتصاب ابتدا تکذیب و پس از مدتی روز گذشته تایید شد. این در حالیست که همان روز سازمان تنظیم مقررات از مصوبه‌ای خبر داد که نشان می‌داد این انتصاب قانونی نیست. هنوز اخبار انتصاب مدیرعامل جدید داغ است که دو انتصاب دیگر با حکم او انجام شده است.

با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص انتصاب مدیرعامل جدید برای  شرکت خدمات ارتباطی رایتل ، ذکر موارد زیر ضروری است: 
۱- بر اساس پروانه های صادر شده از سوی رگولاتوری،مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تمامی دارندگان پروانه لازم الاجراست و این موضوع  در پروانه رایتل نیز با صراحت قید شده است.
۲-  مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه ای مدیران و دارندگان پروانه در حوزه ICT به اپراتور مذکور ابلاغ و برای اپراتور  درباره انتصاب مدیرعامل جدید نیز لازم الاجراست.
۳- علیرغم ادعای انتصاب مدیرعامل جدید از دو شهریور ماه، تمامی مکاتبات اپراتور رایتل  با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابتدای شهریور تاکنون با امضای سرپرست این اپراتور انجام شده است.
۴- بر اساس مصوبه کمیسیون  هرگونه انتصاب قبلی در خصوص مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نمی باشد. که این موضوع در خصوص مدیر عامل جدید محقق نشده است .
 لذا با توجه به موارد فوق و به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون این انتصاب از نظر رگولاتوری  فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود.  . بدیهی در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه ای ایشان بر اساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد .

شستا: مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل شد