ITanalyze

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در زمینه چالش های توسعه فناوری اطلاعات در کشور گفت: چند مشکل اصلی در زمینه توسعه ict در کشور وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات برای فراهم کردن شرایط و زیرساخت های استفاده از اینترنت در کشور قدم های خوبی برداشته است. ارائه خدمت به شرکت های واسطه در زمینه بیت استریم توانسته گستره استفاده از اینترنت ADSL را افزایش دهد.

داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در این زمینه معتقد است: شرکت مخابرات قرارداد بیت استریم را آماده کرده است و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و آماده است که همه شرکت‌ها برای امضای قرارداد بیت استریم اقدام کنند.

در ادامه گفت و گوی خبرگزاری فارس با معاون امور مشتریان شرکت مخابرات را می خوانید:

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، در حال حاضر چه مشکلاتی درخصوص خطوط رانژه در مخابرات وجود دارد و اینکه شرکت مخابرات ایران  چه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات داشته و اجرایی کرده است؟
زارعیان: ما در شرکت مخابرات ایران با مجموعه شرکت های بخش خصوصی یا به عبارتی شرکت های FCP در زمینه واگذاری امکانات همکاری بسبار خوبی داریم. این همکاری به نحوی بوده است که هم کنون حدود ۵۰ درصد خطوطADSL  ایران توسط این شرکت‌ها بر روی بستر شرکت مخابرات ایران به مردم و مشتریان تجاری واگذار شده است.

بنابراین از زمانی که این شرکت‌ها مجوز گرفته اند  همکاری خوبی شروع شده و همچنان  ادامه دارد و مشکل خاصی نیز در طی سال‌های گذشته وجود نداشته است. 

فارس: طی سال های گذشته افزایش نرخ خدمات به نحوی بوده است که هم شرکت مخابرات و هم شرکت های FCP با مشکل مواجه شده اند، این مساله چگونه حل شده است؟
زارعیان: در دو سه سال اخیر تغییراتی در  قیمت‌ها و قیمت تمام شده هم از جهت تجهیزات و هم از جهت نیروی انسانی حادث شده است که مشکلاتی را برای هر دو طرف ایجاد کرده است. می‌توانیم بگوییم در دو سال اخیر قیمت تجهیزات تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده و هزینه نیروی انسانی هم حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است. مصوبات سازمان در بحث تعرفه گذاری برای شرکت های FCP در بحث رانژه، پاور و درانژه (جمع آوری) برای سال ۹۳ و ۹۵ بوده و هنوز علی رغم تورم چند صد درصدی در سال های گذشته به روز رسانی نشده است.در سال ۹۶ رشد خدمات مورد استفاده مخابرات ۱۰ درصد بود یا رشد دستمزد نیروی انسانی حدود ۹  درصد بود. ولی سال ۹۷ تا ۹۹ حداقل ۵۰ درصد این دو بخش رشد داشته است. در بحث تجهیزات تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده ایم. یعنی با این روند افزایش قیمت ها که داریم دیگر نمی توان با آن هزینه و تعرفه سال ۹۳  کار را ادامه دهیم و با شرکت های FCP جلساتی گذاشته ایم و گفته ایم راه حل بدهند. 
 

فارس: این شرکت ها به همراه کارشناسان شما چه راهکارهایی تاکنون برای این مساله ارائه کرده اند؟
زارعیان: به نظرم اینجا دو راه حل وجود دارد. یک راه حل این است که خود شرکت های FCP بپذیرند که قیمت را پرداخت کنند. شرکت مخابرات ایران هم برایشان ادامه کار را انجام دهد. راه حل دوم هم این است که اگر دولت  یا سازمان تنظیم مقررات می‌خواهد برای این‌ شرکت ها با تعرفه سال های ۹۳ و ۹۴ کاری  انجام شود، باید برابر ماده ۹۰ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هزینه را خودش پرداخت کند.

شرکت های طرف قرارداد اگر این دو راه حل هر کدامش را موافق باشند، قاعدتا ما هم پیگیری می‌کنیم و کار را انجام می دهیم و مطمئنم مشکلی برای این شرکت‌ها پیش نمی‌آید. زیرا اصل بر این است که شرکت مخابرات همکاری با این شرکت‌ها داشته باشد و به غیر از این فکر نمی‌کند. چون باید این شرکت‌ها فعالیت کنند و مردم به اینترنت و خدماتشان دسترسی داشته باشند .

فارس: در بحث بیت استریم شرکت مخابرات در چه وضعیتی قرار گرفته و در آینده شرایط بهتر خواهد شد یا به همین شکل باقی خواهد ماند؟
زارعیان: ما به عنوان شرکتی که زیرساخت های ارتباطی را در اختیار داریم ، قرارداد بیت استریم را آماده  و در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و از انها خواسته ایم که قرارداد را امضا کنند. مشکلی در این زمینه وجود ندارد. پیش بینی این است که همه شرکت های FCP به تدریج  وارد  این عرصه شده و قراردادها را امضا می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر نیز ۷ یا ۸ شرکت در این بخش اعلام آمادگی کرده و مقدمات برای امضای قرارداد نیز انجام شده است.

فارس: قراردادی که به عنوان قرارداد جدید بیت استریم آماده شده است، دارای چه ویژگی هایی است؟

زارعیان: این قرارداد یک نوع قرارداد مشارکتی در واگذاری اینترنت است که بین شرکت مخابرات ایران و شرکت های FCP امضا می شود. ما این قرارداد را با هماهنگی شرکت های FCP تنظیم کرده ایم؛ به این ترتیب که این شرکت‌ها از امکانات ما استفاده کنند و در بستر ما به صورت تعاملی و همکاری مشترک برای مشترکان ADSL واگذار کنند. به نظرم این قرارداد مقداری طولانی شده است؛ زیرا مدتی از آن گذشته و حدود ۳ و نیم سال آماده شدن این قرارداد طول کشیده است.

البته در چهار ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در شرکت مخابرات اتفاق افتاد، این کار به سرعت دنبال شده است. قرارداد بیت استریم طی ماه های گذشته‌ آماده شده و برای شرکت های FCP ارسال شده است و تعدادی از شرکت‌ها نیز برای امضا اعلام آمادگی کرده اند. پیش بینی من این است که این قرارداد به روند خوبی خواهد افتاد.
 

فارس: ساختار رگولاتوری در شرکت مخابرات برای شرکت های FCP به چه صورت است؟ شما رگولاتوری می‌کنید یا از مقام بالاتری این رگولاتوری انجام می شود؟
زارعیان: ساختار سازمانی رگولاتوری به این صورت است که در سازمان تنظیم مقررات یک کمیسیون با عنوان کمیسیون تنظیم مقررات وجود دارد. نهاد تصمیم گیر در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات است و بر اساس ساختار موجود هرچند به ساختار ایرادهایی داریم ولی بر آن اساس کار را پیگیری و دنبال می‌کنیم. فکر می‌کنم بر اساس همین ساختار رگولاتوری اگر مقرراتی در این زمینه وضع شده به درستی اجرا شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود. مثلا رگولاتور وظیفه تنظیم روابط بین همه ذینفعان را دارد. کمیسیون تنظیم مقررات وظیفه تعرفه گذاری منطقی و درست را دارد. این کمیسیون همینطور موظف است در جایی که برای شرکت خصوصی مانند مخابرات و هر شرکت دیگری کار یا وظیفه ای مشخص کند، باید به فکر هزینه‌ها باشد؛ اگر این‌ها به صورت منطقی انجام شود، طبیعتا مشکلی پیش نخواهد آمد. ما هم در شرکت مخابرات ایران معاونتی ایجاد کرده ایم برای تعامل با رگولاتوری و پیگیری کارها در این زمینه.را انجام می دهد.
 

فارس: به نظر شما چه ایراداتی در شیوه رگولاتوری وجود دارد که باید رفع شود و بهتر بتوان کار را انجام داد؟
زارعیان: به نظرم تنها مسئله ای که ما الان به صورت حاد با آن درگیر هستیم، ساختار رگولاتوری است. در این زمینه هم تیم فعلی مقصر نیست. در حال حاضر ساختاری وجود دارد که نمی‌تواند منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. چون رگولاتوری در یک وزارتخانه مستقر است.

به نظر من شاید در این زمینه باید مطالعه شود. ساختار کمیسیون تنظیم مقررات تبدیل باید به یک ساختار فرا وزارتخانه ای و به عبارت دیگر به یک نهاد بالادستی تبدیل شود که بتواند برای کل ذینفعان تصمیم بگیرد.

الان وقتی رگولاتوری در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و ریاست آن با این وزارتخانه است، نهاد تصمیم گیر و افراد تصمیم گیر عمدتا در این وزارتخانه هستند و قاعدتا نمی‌توانند به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کند.

این مساله به نظرم نیازمند به یک مطالعه و بررسی جدی است. برابر مطالعات انجام شده ، در اکثر کشورهای دنیا، نهاد رگولاتور مستقل است و به صورت فرا وزارتخانه ای اداره می‌شود. شاید این پیشنهاد بتواند کمک کند تا در آینده برخی از مشکلات و چالش های فعلی برطرف شود.

فارس: از نظر شما موانع پیشرفت و توسعه صنعت ict در کشور ما چه بوده و چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟

زارعیان: به نظرم چند مشکل اصلی در این زمینه وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی ما در این زمینه مشکل سرمایه گذاری است. باتوجه به تغییرات زیادی که در قیمت‌ها در سال های اخیر داشته ایم و معادل آن تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده است که این چالش بزرگی است.

اگر سرمایه گذاری در بخش ارتباطات انجام نشود در آینده با مشکلات عدیده ای در زمینه زیرساخت های ارتباطی مواجه خواهیم شد. این چالش باید هر چه سریع تر حل شود. چالش دوم به نظر من همان موضوع نهادهای بالادستی و تعدد نهادهای تصمیم گیری در حوزه ict و حوزه ارتباطات در ایران است.

سازمان تنظیم مقررات ،وزارت ارتباطات ، سازمان فضای مجازی ، شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها در این حوزه تصمیم گیری می‌کنند. به نظر می‌رسد که یکپارچگی باید در این عرصه ایجاد شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که به توسعه ارتباطات در کشور کمک کرده ایم.

چالش سوم عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. در این زمینه هم باید سرمایه گذاری صورت بگیرد. به نحوی که ما بتوانیم مصرف اینترنت را به صورت عمده ای داخلی کنیم. الان بخش عمده مصرف اینترنت ما اینترنت بین المللی است. برای برطرف کردن این توصیه باید شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کرد.

چالش نهایی به اعتقاد من ساختار کشور و گستردگی کشور است. بویژه در مناطق روستایی که سرمایه گذاری زیادی می‌خواهد و دولت باید در این زمینه ورود کند و کمک کند. فکر می‌کنم با توجه به تخصصی که در کشور وجود دارد نیروی انسانی قوی که داریم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

امسال قرار نیست اینترنت گران شود؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن مطلع شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرگزاری فارس، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال کرده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام کرده اند که تعرفه‌ اینترنت در این شرکت ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک‌ماهه طرح نقره‌ای شاتل که پیش‌ از‌ این ۱۲۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

 

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

امسال قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه امسال درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس بررسی می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای رفع این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را غیرمجاز اعلام کردند.

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، «به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می‌کند اجازه این کار را ندهد.»

در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون انجام شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شود. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می کند. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی کرده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ کرده اند و تخلف است.

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می کنند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.

پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت 

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد نیاز است و بررسی خبرنگار فارس نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح کرده ایم.

در پیگیری خبرنگار فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.» 

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار فارس برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح کرد و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، تصریح کرد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال ۱۴۰۰ نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا نیازمند بررسی دقیق است. برای بررسی همه جوانب موضوع به زمان نیازداریم و ۲ الی ۳ روزی زمان لازم است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از پایان بررسی اعلام می شود که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده مشخص شود.

 

اپراتورها در سایه بی‌توجهی رگولاتوری قیمت اینترنت را گران کردند
خبرگزاری مهر نیز در همین رابطه گزارش داد: برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت بسته های خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نمی‌تواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند.

این تغییرات در حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض‌های بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بسته‌ها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بسته‌های اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بسته‌ها به حالت اولیه بازنگشت.

امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود، باعث شده‌اند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.

به اذعان مشترکان قیمت بسته‌های اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بسته‌های خود را تا ۲۵ درصد گران کرده‌اند.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق می‌افتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و رسانه‌ها نیز پیگیر موضوع می‌شوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سوی خبرنگار مهر برای پیگیری افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری‌ها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است اما با این وجود به نظر می‌رسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل می‌کند.

حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرم‌های نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.

به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.

آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار مهر گفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند، اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشته‌اند که زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرم‌های داخلی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرم‌ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد که پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این زمینه منتشر کند.

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با تاکید بر بازنگری در ساختار حوزه رگولاتوری اظهار داشت : تعیین استاندارد و بازنگری نقش رگولاتوری باید سریع‌تر از تغییرو تحولات فناوری صورت گیرد. هم اکنون صنعت ICT برای پیشرفت و تامین نیازهای جدید به استاندارد های جهانی نیازمند است، تا پاسخگوی جامعه باشد .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، نادر صابری وند ، معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران ،ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه پیشرفت های چشمگیر و قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، و تاثیر آن بر زندگی تا جایی است که امروز ه دیگر زندگی بدون فناوری آن کیفیت مورد نظر را نخواهد داشت ، گفت: رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن در تمامی حوزه های کسب و کار ، تحصیل و....به ویژه در شرایط کرونا وایجاد نیازهای جدید ،زندگی را بدون آن نمی توان تصورکرد .

وی با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده تا بازنگری درساختار و قوانین رگولاتوری صورت پذیرد اظهارداشت : این به منزله کم کاری در این حوزه نیست بلکه ساختار و ماموریت گذشته پاسخگوی نیازهای جامعه  نیست و بایدتجدید نظردر ساختار وقوانین داشته باشیم .

 صابری وند در تشریح اهمیت نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مهم‌ترین نهاد در حوزه ICT، تصریح کرد : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظیفه رگولاتوری را در حوزه ICT کشور را برعهده دارد یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واز مهم‌ترین نهاد در حوزه ICT می‌باشد . ایجاد سازمان رگولاتوری در ایران را می‌توان نقطه عطفی در خصوصی‌سازی بازار ICT کشور دانست.که موجبات رشد و شکوفایی بخش خصوصی را در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فراهم ساخت .

وی با بیان اینکه این سازمان به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند ایجاد شد گفت : برای تحقق این اهداف رگولاتوری در زمانی که ایجاد شد بخوبی عمل کرد اما با پیشرفت فناوری های جدید و حرکت پرشتاب آن نیازهای جدید درجامعه بوجود آمد در نتیجه قوانین و سیاست های این حوزه جوابگوی تحولات نیست و باید بازنگری دقیق صورت گیرد تا با نیاز های جامعه همگام شود .

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با اشاره به مطالعات صورت گرفته در قوانین رگولاتوری در چند کشور گفت : نخستین شاخصی که اتحادیه جهانی مخابرات برای نهاد رگولاتوری در نظر گرفت استقلال مالی و ساختاری می باشد . یعنی استقلالی که وابسته به یک وزارتخانه نیست و ترکیبی از نمایندگان حوزه های مختلف است( نمایندگان بخش خصوصی ، اپراتورها و .. ) و با توجه به تصمیمات فراگیر این نهاد، معمولا اعضایی فراقوه ای و وزارتی هستند و از قوه مقننه و قضائیه نیز حضور دارند . 

وی در این خصوص افزود : در کشور ما نیز در بسیاری از کمیسیون ها و شوراها مرسوم است و نمایندگان مجلس در آن حضور دارند اما تا کنون در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به ماهیت قانونگذاری این امر صورت نگرفته است ولی با توجه به گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر تصمیمات آن بر ابعاد مختلف زندگی ضروری است که نمایندگان قوه مقننه و قضائیه ، اپراتورها افراد حقیقی و حقوقی این حوزه مانند شورای رقابت ، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ، انجمن های تخصصی مشاغل ، سازمان تنظیم مقرارت محتوا ی صدا و سیما ، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای موثر و درگیر با صنعت ICTدر تصمیمات کمیسیون لحاظ شوند .

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب مقررات و کاهش تعرفه همتایابی (peering) خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، در راستای اجرای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این مصوبه بر اساس پیشنهاد رگولاتوری تصویب شده ، گفت: بر اساس این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه ملزم هستند خدمات peering را در اختیار ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات قرار دهند. علاوه بر این، تعرفه این خدمات برای ارائه کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ۵۰ درصد پایین‌تر از سطح پهنای باند اینترنت بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت تعیین شده است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد: این مصوبه با هدف مزیت بخشی اقتصادی، تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی، حمایت از ارائه کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه کنندگان این خدمات تصویب شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح دلایل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور عامل بسیاری از مشکلات صنعت مخابرات را وزارت ارتباطات و به طور دقیق‌تر رگولاتوری آن می‌داند.

خبرگزاری مهر -معصومه بخشی پور - موضوع عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور و ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این توسعه‌نیافتگی به دلیل انحصاری است که شرکت مخابرات ایران در این حوزه ایجاد کرده، سبب شد تا با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به گفتگو بنشینیم.

وی که چند ماهی است مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را برعهده گرفته معتقد است که مخابرات نه تنها در این بخش انحصاری ندارد بلکه به رشد و توسعه و تولید در بخش ارتباطات کشور کمک نیز کرده است.

مجید سلطانی عامل عدم توسعه و مشکلات این بخش را ساختار فعلی کمیسیون تنظیم مقررات می‌داند که مستقل نبوده و ریاست آن برعهده وزیر ارتباطات است و ۶ عضو آن را نیز وزیر ارتباطات تعیین می‌کند!

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است.

 

*به عنوان سوال اول با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یک صنعت پایه محسوب می‌شود، موضوع تولید و پشتیبانی از تولید در این بخش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چگونه پیگیری شده است؟ به طور واضح‌تر سوال این است که مخابرات در حوزه تولید و حمایت از تولید چه دستاوردهایی داشته است و وضعیت تولید در این صنعت چگونه است؟

وضعیت صنعت ICT در کشور وضعیت خوبی نیست. مطابق با آخرین خبری که از دبیر سندیکای صنعت مخابرات اعلام شده، ۲۵ درصد ظرفیت تولید در این بخش فعال است و ۷۵ درصد همچنان خالی است. چرا که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند چرخش نقدینگی است و اگر این مهم اتفاق نیافتد، کل صنعت با مشکل مواجه می‌شود. به بیان دیگر باید چرخ کارخانجاتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در این حوزه کار می‌کنند به حرکت در بیاید. برآورد ما این است که باید سالانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود. شرکت‌های فعال در این حوزه مثل اپراتورهای همراه به دلیل عدم تولید داخل در بخش تجهیزات پسیو، مجبورند از خارج خرید کنند و شرکت‌های دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این حوزه نکرده‌اند

این شرکت مخابرات ایران بوده که بخش عمده تولیدات کارخانجات مخابراتی را در سال‌های گذشته خریداری می‌کرده ولی الان وضع به گونه‌ای است که مخابرات نمی‌تواند این سرمایه را به صورت سالانه تزریق کند.

 

*علت چیست؟

علت اصلی این است که قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، تعرفه تلفن ثابت در بخش آبونمان و در بخش کارکرد، رشد چندانی نداشته است و مضاف بر اینکه در سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی مخابرات نیز، این تعرفه همچنان ثابت مانده و چه بسا برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم باعث کاهش این درآمد شده است. برای مثال در سال ۹۲ مصوبه دولت در باره اجرای طرح هم کدی و اصرار وزارت ارتباطات به اجرای آن در کل این سال‌ها ۸ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان رساند. عدم افزایش تعرفه و موضوع زیانی که از این مصوبه به ما رسید، همه دست به دست هم داد و مخابرات نتوانست سرمایه گذاری لازم را در سال‌های گذشته در بخش توسعه زیرساخت‌ها انجام دهد. به بیان دیگر زمانی که جلوی درآمد گرفته می‌شود، زنجیره تزریق درآمد به صنعت، ایجاد اشتغال، استفاده از محصولات در شبکه مخابرات و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت به مردم قطع می‌شود.

 

*به طور کل مخابرات چه سهمی از حمایت از تولید دارد و چند درصد از تجهیزات شبکه مخابرات، داخلی است؟

با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در بخش‌های تلفن ثابت و سیار، سهم اصلی را دارد یعنی ۵۰ درصد بخش سیار و ۹۹ درصد بخش ثابت در اختیار این شرکت است، حدود ۷۵ درصد سهم تولید داخلی را در این صنعت از آن خود کرده است. شرکت مخابرات ایران مانند یک لوکوموتیو است که باید واگن‌های بسیاری را دنبال خود بکشد و اگر برای این لوکوموتیو مشکلی پیش بیاید، همه واگن‌ها سرعتشان کم می‌شود و یا می‌ایستند. ما معتقدیم که برای توسعه زیرساخت‌ها، برای توسعه رقابت با کشورهای دیگر از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نیز بالا بردن ضریب نفوذ ICT در اقصی نقاط کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم زیرساخت‌ها را بازسازی و نوسازی کرده و توسعه دهیم در ۵ سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این صنعت تزریق کنیم. بخشی از این سرمایه گذاری باید از طریق درآمد شرکت مخابرات و مابقی از دارایی‌های آن محقق شود تا شاهد اتفاقات خوبی در بخش صنعت و خدماتICT در کشور باشیم.

 

*جدای از بحث سرمایه گذاری و مشکلات و مباحث مالی، آیا توان تخصصی فنی برای تولید در عرصه ICT وجود دارد یا خیر؟

بله؛ هم اکنون کارخانجات مختلفی در لایه‌های سوئیچ، انتقال، شبکه و دسترسی، تجهیزات تولید می‌کنند و ما از این تولیدات استفاده می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان در کشور با استفاده از انتقال دانش فنی و مهندسی معکوس، موفق به تولید تجهیزات مخابراتی شده‌اند. ممکن است در بخشی از تجهیزات که دارای سطح بالاتری هستند و قدرت سرمایه گذاری برای تولید آنها وجود نداشته باشد، وابستگی وجود داشته باشد اما در عمده تجهیزات ما خودکفا هستیم و تقریباً حدود ۷۵ درصد تجهیزات ما در شبکه، بومی است و برای برآورده شدن مابقی نیازها نیز به سرمایه گذاری بالایی احتیاج داریم.

 

*پس در حال حاضر مشکل اصلی عدم توسعه از سوی شرکت مخابرات ایران، مربوط به نبود سرمایه گذاری است؟

مشکل سرمایه و کمبود نقدینگی جدی است اما ما منتظر افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰ نمی‌مانیم و قطعاً سرمایه گذاری خواهیم کرد و باری که مخابرات باید به دوش بکشد را پیش بینی کرده‌ایم. در این زمینه در حال آماده سازی مقدمات هستیم. اما به طور کل باید گفت که مشکل اصلی شرکت مخابرات، کاهش شدید درآمدها در بخش ارتباطات ثابت است. با وجود تورم موجود در کشور هیچ افزایش درآمدی نداشتیم. برای مثال هزینه تمام شده ایجاد یک خط تلفن در سال ۸۸ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین حال متوسط هزینه نگهداری خط تلفن در یک سال ۴۳ درصد رشد داشته است. برای خرید یک متر فیبرنوری ۲۴ کر، ما در سال ۸۸ مبلغ ۱,۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم و هم اکنون باید آن را ۲۵ هزار تومان بخریم. یک دستگاه روتر با ظرفیت متوسط که در سال ۸۸ به قیمت ۷۰ میلیون تومان بود در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود درآمد مکالمات سالانه مخابرات از تلفن ثابت منفی ۲ درصد رشد داشته و از ۱,۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱,۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. اما مخابرات با دارایی‌ها و توانمندی‌هایی که داشته توانسته در این چند سال روی پا بایستد در حالی که در هیچ کشوری با این وضعیت اپراتور دوام نمی‌آورد.

 

*وضعیت توسعه شبکه اینترنت ثابت چگونه است؟ وزارت ارتباطات مدعی است که مخابرات عامل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور است. آیا شما می‌پذیرید که مخابرات مقصر این عدم توسعه هستید؟

ما این ادعا را نمی‌پذیریم.

الان بیشترین پورت پرسرعت اینترنت ثابت را در کشور شرکت مخابرات دارد. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت را مخابرات ارائه می‌دهد مثل VDSL و FTTH و… از طرفی دیگر سختگیرانه‌ترین قوانین ضدانحصار در دنیا را هم سازمان تنظیم مقررات برای مخابرات تصویب کرده و ما همه را اجرا کرده‌ایم. این آدرس اشتباه است که مخابرات مانع توسعه اینترنت ثابت است. الان و با این شرایط هرچه اینترنت ثابت بیشتر توسعه پیدا کند، چه توسط خود مخابرات، چه توسط fcpها -که روی شبکه مخابرات خواهد بود- به نفع ماست و درآمد ما بیشتر خواهد شد.

مانع اصلی عدم توسعه اینترنت ثابت، عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در این صنعت است.

علت اصلی عدم توسعه در زیرساخت‌ها، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مسئول توسعه اینترنت در کشور فقط شرکت مخابرات نیست. وضعیت سایر اپراتورهای چگونه است؟ باید دید که آنها در چند سال اخیر به چه وضعیتی گرفتار شده‌اند. توسعه در زیرساخت‌ها نیاز به نقدینگی دارد و با حرف و سخنرانی مشکلی حل نمی‌شود. مخابرات از زمان خصوصی سازی ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات، بیمه و سهم سازمان تنظیم مقررات و سهام ۲۰ درصدی دولت و سهام عدالت پول به دولت پرداخت کرده است. نزدیک ۵۰ درصد سهام مدیریتی مخابرات نیز در اختیار دولت است.

اگر این درآمد را با سالهای قبل از خصوصی سازی مقایسه کنید، متوجه رشد و درآمد سرشار این شرکت برای دولت می‌شوید. اما از این رشد، چیزی برای مخابرات باقی نمانده است. طبق روال استاندارد دنیا هر اپراتوری برای اینکه بتواند خودش را توسعه دهد، باید ۱۶ درصد درآمدش را سرمایه گذاری کند و زمانی که این‌طور جلوی رشد درآمد اپراتور گرفته شود و دریافتی از اپراتور افزایش یابد، دیگر چیزی نمی‌ماند که بتواند سرمایه گذاری کرده و زیرساخت را توسعه دهد. اما با این همه مسائل و مشکلات، ما هم اکنون شبکه به روز و خوب و پایداری در کشور داریم. وسعت کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست اما سرمایه گذاری که آنها در بخش ICT برای توسعه خدمات می‌کنند ۴ برابر ما است. اگر درآمد این بخش منطقی بود و اگر کمیسیون تنظیم مقررات کانال‌های درآمدی مخابرات را نمی‌بست و حداقل در ۱۸ سال اخیر سالی یک درصد به آن اضافه می‌کرد الان پیشرفته‌ترین مخابرات و اینترنت را در منطقه داشتیم.

 

*البته در زمینه کیفیت این خدمات در خیلی از مواقع با مشکل روبرو هستیم.

بله قبول دارم. چرا که برای مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای ۳۰ سال پیش است. سوال اینجاست که چرا این سوئیچ تاکنون تعویض نشده است. ما مقصر این عدم توسعه یافتگی را، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانیم. رگولاتوری کارش این نیست که فقط به اپراتورها فشار بیاورد بلکه باید طوری عمل کند که این صنعت به حرکت دربیاید و شبکه بازسازی و همه چیز تنظیم شود. نباید فقط درآمد دولت تنظیم شود. وظیفه رگولاتوری تنظیم بازار سرمایه گذاری و درآمد است. رگولاتوری باید بی طرف باشد و منافع همه ذینعان را مد نظر قرار دهد. متاسفانه این نهاد در ایران در هیچ دوره‌ای بی طرف نبوده است.

 

*پس تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شما اجازه ندهد که تعرفه‌ها را افزایش دهید امکان ارتقا و توسعه و حتی افزایش کیفیت خدمات مخابرات وجود ندارد؟

ما این حرف را نمی‌زنیم. ما برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی توسعه داریم. حتی بدون افزایش تعرفه رقمی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه تلفن ثابت و دیتا در نظر گرفته‌ایم. اما این شبکه پیچیده است و باید همه لایه‌های آن همزمان با هم رشد کنند و به روز رسانی شوند تا بتوان آن را مدیریت کرد. قطعاً این مبلغ برای توسعه شبکه کافی نیست و در صورتی که موضوع تعرفه حل شود ما می‌توانیم سرمایه گذاری را به ۷ هزار میلیارد تومان برسانیم. چون بخشی از زیان‌های ما جبران می‌شود و ما می‌توانیم آن را در توسعه شبکه به کار بگیریم.

 

*سال گذشته قرار بود مخابرات ۵ میلیون پورت VDSL در کشور نصب کند چرا این وعده اجرا نشد؟

این تکلیفی بود که وزارت ارتباطات در ۱۱ استان برعهده ما گذاشت. اینکه چرا انجام نشده به این دلیل است که تیم قبلی مدیریتی مخابرات نیز که منتسب دولت بودند هم همین مشکل را داشته است و نمی‌توانستند سرمایه گذاری کنند. وقتی بدهی‌ها روی هم انباشته می‌شود، قدرت تحرک از شرکت مخابرات گرفته می‌شود.

البته ما هم اکنون مذاکراتی داشته‌ایم که این طرح را در همه استان‌ها اجرایی خواهیم کرد.

 

*هم اکنون وضعیت بدهی مخابرات به دولت چقدر است؟

مخابرات به دولت، سازمان خصوصی سازی، بیمه، مالیات، بازنشستگان و کارکنانش، پیمانکاران و کارخانجات بدهکار است. منتها شرکت بزرگی است و این موضوع قابل حل است. ما طی ۴ ماه اخیر بخش زیادی از این بدهی‌ها را پرداخت کردیم و تلاش می‌کنیم مابقی بدهی‌ها نیز پرداخت شود. در همین حال برای توسعه هم منابع لازم را در نظر گرفته‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس پروانه‌ای که به اپراتورها می‌دهد سهمی از درآمدشان را می‌گیرد. ما در بخش سیار ۲۸ درصد به علاوه ۳ درصد از درآمدمان را باید به دولت بدهیم. از این ۳۱ درصد، بر اساس مصوبه وزارت ارتباطات، ۷ درصد به ارتباطات روستایی تعلق می‌گیرد ولی ۲۴ درصد به صورت مستقیم به خزانه می‌رود. علاوه بر این بدهی، یک بخش از بدهی مربوط به حقوق سهامداران است که طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات شرکت، پرداخت نشده است. بخشی از بدهی مربوط به بدهی به سهام عدالت است. مالیات و بیمه را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم و علت آن به دلیل به هم خوردن میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها است. وقتی هزینه‌های ارزی ۳۰ برابر می‌شود و هزینه‌های ریالی در ۱۲ سال ۲۰ برابر می‌شود و درآمد ثابت می‌ماند، این مسائل ایجاد می‌شود.

 

*ماجرای بسته شدن حساب‌های مخابرات توسط دولت چه بود؟

به هر حال طلبکار به دنبال به دست آوردن طلبش است. سازمان‌های مختلف وقتی طلب دارند از لحاظ حقوقی شکایت می‌کنند و حساب را می‌بندند و برداشت می‌کنند. اینها مباحث حقوقی است و نمی‌شود گفت چرا این کار را کرده‌اند. اما در حقیقت آنکه باعث شده این بدهی‌ها به وجود بیاید، خودش اقدام حقوقی می‌کند که حساب‌ها بسته شود.

 

*گویا در بودجه امسال مبلغی به مخابرات برای توسعه اینترنت تعلق می‌گیرد؟

بله؛ البته این هم یک شرط دارد که احتمال تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. چرا که طبق مصوبه مجلس این مبلغ از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورهایی خواهد بود که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و باید آن را تمدید کنند. از آن ۱۰ درصد درآمدی که محقق می‌شود بین نهادهای مختلفی تقسیم شده و بخشی هم به مخابرات می‌رسد. اما آن درآمد محقق نمی‌شود و هیچکدام از اپراتورها در سال ۱۴۰۰ قراردادشان تمام نمی‌شود که بخواهند آن را تمدید کنند.

 

*با توجه به ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه مخابرات در این بخش انحصار دارد، قرار است پروانه‌ای برای خدمات درون شهری فیبرنوری به شهرداری داده شود، نظرتان در این باره چیست؟

این‌طور که پیش می‌رود همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی در شهر کانال و مجوز حفاری دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصص‌اش نیست دخالت کند. اگر شهرداری‌ها می‌توانند ورود کند چرا شرکت آب و فاضلاب یا شرکت گاز و شرکت برق ورود نکنند؟ این کار سازمان تنظیم مقررات به جای تنظیم بازار به هم زدن بازار است و رسمیت بخشی به قانون جنگل در شهر!

یکی از موانع کار اپراتورها در کشیدن فیبر و توسعه شبکه همین است که چه در تهران و چه در سایر کشور شهرداری‌ها بابت واگذاری مجوز حفاری اعدادی بالایی را مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر پیش از این نیز بارها در کمیسیون تنظیم مقررات مساله ارائه خدمات مازاد دستگاه‌ها به اپراتورها مطرح شده و حتی در مصوبه ۲۷۱ ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجوزی صادر کرد که دستگاه‌ها امکانات مازادشان را بتوانند به اپراتورهای FCP در قالب توسعه شبکه ارائه دهند. اگر شهرداری هم در حال حاضر امکانات مازاد و یا فیبری موجود دارد که بیش از نیازش کشیده شده است، می‌تواند آن را در قالب مصوبه ۲۷۱ در اختیار اپراتورها قرار دهد.

پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران ارائه شود، در واقع نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP وSERVCO است. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بنا بوده که حافظ منافع شرکت‌های ارتباطی باشد و هم اکنون با واگذاری پروانه به شهرداری تهران، دارایی و سرمایه گذاری مالکان اپراتورهای خصوصی را از بین می‌برد.

در مورد انحصار نیز باید بگویم مخابرات هیچ انحصاری ندارد و ۱۷ شرکت FCP هم اکنون از بستر مخابرات استفاده می‌کنند و درآمد خوبی دارند و حتی مسائل و مشکلات ما را هم ندارند. آنها از اول خصوصی بودند و به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما ما یک شرکت دولتی بودیم که تعهدات شرکت دولتی را به بخش خصوصی اضافه کردیم. به همین دلیل است که مخابرات به عنوان یک شرکت حاکمیتی و بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌تواند بگوید که در فلان روستا فیبر نمی‌کشد و به صرفه نیست. اما شرکت‌های FCP تنها در مناطقی که دارای صرفه اقتصادی باشد خدمات ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند. مخابرات هیچ انحصاری به وجود نیاورده است. در دو ماه اخیر نیز قراردادهای بیت استریم ۵۰ درصد شرکت‌های FCP را امضا کرده‌ایم تا از بستر مخابرات استفاده کنند. دستورالعمل آن را هم ابلاغ کرده‌ایم. هم اکنون قرارداد حدود ۷ شرکت برای اجرا امضا شده است. ما جلسات هماهنگی با این شرکت‌ها را برای هم افزایی ارائه خدمات به مردم به صورت دوهفته یکبار برگزار می‌کنیم و به دنبال انحصارگری نیستیم. در حال حاضر ۵۰ درصد مشترکان اینترنت آن هم در مناطق با درآمد بالا در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. ما انحصاری نمی‌بینیم. نکته جالب این است که مخابرات با تعرفه سال‌های ۸۴ و ۹۳ به این شرکت‌ها امکانات می‌دهد.

 

*در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چیست؟ چه رقمی برای افزایش تعرفه‌ها مدنظر شما است؟

کار ریشه‌ای این است که در خصوص ساختار، اعضا و مدیریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجدید نظر صورت گیرد در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت ترکیب کمیسیون رگولاتوری هیچکدام از این کشورها مانند کشور ما در اختیار یک وزارتخانه نیست. رگولاتور در همه دنیا مستقل است و با آزادی و استقلال تصمیم می‌گیرد.

ما نمی‌خواهیم سبد هزینه خانوار بالا برود. به همین دلیل پیشنهاد تغییر تعرفه در ۱۵ مورد که به مردم ربطی ندارد و به شرکت‌های تجاری (B۲B) مربوط می‌شود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کرده‌ایم.

در مورد خطوط ثابت در منازل نیز با توجه به وجود ۲۵ میلیون خط فعال در کشور و هزینه‌ای که این خطوط در نگهداری و تامین برق و دایری شبکه استانی دارند، پیشنهادمان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت ارائه کرده‌ایم.

برآورد ما نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ هر خط تلفن ماهانه ۲۱ هزار تومان هزینه داشته اما میانگین درآمد ما از هر خط در ماه بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۶ هزار تومان است و ما در این بخش متحمل زیان هنگفت هستیم. بر این اساس پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارائه داده‌ایم و این شورا نیز از این موضوع پشتیبانی کرد و اعتقاد داشت که باید این مشکل حل شود.

پیشنهاد ما این است که هزینه نگهداری را به عنوان هزینه خط از مشترک دریافت کنیم و تا آن سقف اگر مشترک از ارتباطات ثابت استانی و چه برون استانی استفاده کرد، هزینه مکالماتش رایگان باشد. اگر این پیشنهاد مورد تایید واقع شود همه مسائل صنعت مخابرات و مردم و توسعه این بخش حل می‌شود.

به هر حال در مورد تغییر تعرفه اینترنت، مصوبه مجلس افزایش را در سال ۱۴۰۰ ممنوع کرده است. اما در مورد تغییر تعرفه خطوط تلفن ثابت بستگی دارد که پیگیری ما از کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت به نتیجه برسد.

 

*در مورد خطوط تلفن ثابت، مشکلی که خیلی از کاربران دارند این است که شما بدون اطلاع آنها، خطوط کم کارکرد را جمع‌آوری می‌کنید.

اینها قانون دارد. طبق قانون اگر تلفنی دو دوره پرداخت نداشته باشد، به وی اخطار داده می‌شود. در مورد خطوطی که کارکرد ندارند هم طبق قانون بعد از یک سال جمع آوری می‌شوند. در این زمینه به آنها اخطار طبق دستورالعمل ارسال می‌شود. البته با شیوع کرونا و تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیک، اخطار کتبی و اخطار پیامکی به صورت همزمان ارسال می‌شود و پس از یک سال اقدام به تخلیه می‌کنیم. شماره‌ای که در اختیار مشترک است جزو منابع ملی است و نباید هرز برود. عده‌ای در صف تلفن ثابت هستند و زمانی که مشترکی یکسال از این خط استفاده نمی‌کند، آن را تخلیه می‌کنیم و با در اختیار قرار دادن آن به فرد دیگر، از این منابع استفاده بهینه خواهیم داشت.

این موضوعات در تفاهمنامه اولیه به استحضار مشترک می‌رسد.

 

*در حوزه اینترنت ثابت نیز موضوع کیفیت مطرح است و به دلیل عدم به روز رسانی تجهیزات قدیمی و کابل‌های مسی، امکان ارائه خدمات روی بسیاری از خطوط فراهم نیست. در مورد به روز رسانی این تجهیزات چه برنامه‌ای دارید؟

ضعیف بودن خطوط مشکل فعلی شبکه است و این کیفیت اینترنت را کاهش می‌دهد. ما برای سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در استان‌ها ترسیم کردیم و رفع مشکلات اینچنینی در اولویت است و تجهیزات در حال واگذاری است. برای جلب رضایت کاربران، بازسازی شبکه دسترسی نیز برای منازل در دستور کار است. اعتباری در اختیار استان‌ها گذاشته شده که کافوهای استان بازسازی شود. پیش بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در این زمینه بیافتد.

 

*پس مشکل کیفیت اینترنت و قدیمی بودن کابل‌های مسی نیز به عدم سرمایه گذاری مربوط می‌شود و با بودجه فعلی الان نمی‌توانید آن را توسعه دهید؟

بله؛ بهبود شبکه مخابرات هزینه زیاد می‌خواهد. ما طرح نصب کافو و فیبرنوری را برای همه شهرها آماده کرده‌ایم و در برخی شهرها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم پیشروی داشته‌ایم. به هر حال وضعیت مخابرات در حال تحول است اما سرمایه گذاری مداوم نیاز دارد.

کشورهای دیگر برای تغییرات در شبکه و حرکت به سمت نسل‌های جدید، از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند. چرا که اعداد و ارقام سنگینی نیاز است اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد. بلکه اپراتور بخش زیادی از درآمدش را به دولت می‌دهد و در تعرفه گذاری هم آزاد نیست . برای اینکه خطوط VDSL را توسعه دهیم به سرمایه گذاری نیاز داریم. برای سال ۱۴۰۰ همانطور که گفته شد، ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه کنار گذاشته‌ایم که حدود ۲.۵ میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی کنیم.

هم اکنون تعداد پورت‌های فعال اینترنت ما در کشور حدود ۵ میلیون است و واگذاری ۲.۵ میلیون پورت جدید، می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند. در ضمن اگر دولت کمک کند تا تعرفه‌ها اصلاح شود، می‌توان این سرمایه گذاری را دو برابر کرد.

 

*پس در نگاه کلی شما دولت را در عدم توسعه اینترنت ثابت و عدم به روز رسانی تجهیزات مقصر می‌دانید؟

بله دولت نقش مهمی داشته است و به صورت جزئی‌تر منظورمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در حوزه قانونگذاری هم خلا وجود دارد و قوانین این بخش نیازمند بازنگری است. فرهنگ خصوصی سازی مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ خیلی در کشور جا نیافتاده است و ما در این حوزه دچار افراط و تفریط هستیم.

اعمال محدودیت بیش از حدی که در لایه‌های مختلف برای مخابرات به دلایل شخصی، سیاسی و بدسلیقگی صورت می‌گیرد باعث شده مردم نتوانند از خدمات با کیفیت آنطور که مورد انتظار است، بهره ببرند. نگاه حاکمیت در توسعه این بخش باید تغییر کند. مخابرات می‌توانست در جایگاه بهتری باشد اما هم اکنون نیست. مخابرات با قدمت ۶۰ ساله باید می‌توانست با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کند و در بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز نقش داشته باشد نه اینکه افتخارمان این باشد که محصولات خارجی را در شبکه تزریق کنیم. همه دولت‌ها از صنعت ICT کشورشان حمایت می‌کنند و واقعاً حیف است با وجود شرکت‌های دانش بنیان و پتانسیل تولید و جوانان با استعداد و نخبه، همچنان در ابتدایی‌ترین مسائل ضعیف باشیم و نتوانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

 

*وضعیت پاسخگویی مخابرات به مشترکان نیز با انتقادات بسیاری همراه است و مراکز تماس مخابرات پاسخگوی کاربران نیستند، دلیل این مشکلات چیست؟

ما در تهران این مشکلات را بیشتر از استان‌های دیگر داریم. بحث کرونا که پیش آمد مشترکان ما اضافه شدند و به این دلیل پیش بینی نیروی انسانی و سیستم‌های مدنظر برای اینکه کار روی روال بیافتد، زمان بر بود. اما هم اکنون میانگین پاسخگویی مراکز تماس ما غیر از تهران در سایر استان‌ها در حد استاندارد (حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه) است و رضایت مشترکان را تامین می‌کند. این آمار به صورت ماهانه مانیتور می‌شود. اما در تهران مشکل جدی تر است. با این وجود ما در دو ماه اخیر تلاش کردیم که میانگین زمان انتظار برای پاسخگویی را که بیش از ۲ دقیقه بوده، کاهش دهیم. در این زمینه ۵۰ درصد نسبت به دو ماه قبل بهبود داشته‌ایم اما هنوز هم به حد استاندارد نرسیده‌ایم و پیش‌بینی‌مان این است که تا پایان فصل بهار، صف انتظار مرکز تماس مخابرات تهران به حد استاندارد برسد.

*در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظرتان چیست؟ اینکه دسترسی به این شبکه در اینترنت ثابت هم اختلال دارد و آیا ادعای وزارت ارتباطات را مبنی بر اینکه مخابرات روی این شبکه اختلال ایجاد کرده است، می‌پذیرید؟

این بحث فنی است و ما تیمی را مامور کرده‌ایم که موضوع را بررسی کنند و مشخص شود که چه اتفاقاتی افتاده است. تاکنون گزارش کتبی در این زمینه نگرفته‌ایم و منتظر هستیم که نتیجه بررسی را به ما اعلام کنند. به هر حال مشکلات فنی در شبکه‌ها پیش می‌آید. در این زمینه البته یک پاسخی به وزارت ارتباطات داده‌ایم و پاسخ تکمیلی خود را نیز به زودی اعلام می‌کنیم. اما ما به عنوان یک شرکت خدماتی خصوصی اصلاً منطقی نیست که چنین کاری بکنیم، هر چقدر مصرف بیشتر باشد به نفع ماست. محدود کردن و بستن در کشور سازوکار مشخص دارد که همه می‌شناسند، اپراتور در این زمینه‌ها اختیاری از خود ندارد و تابع قوانین بالا دستی است.

بسته شدن یا اخلال در این زمینه‌ها را باید از کسانی پرسید که سابقه طولانی در بستن و آهسته کردن نرم‌افزارهای مشابه دارند و خودشان هم بعداً رسماً اعلام کردند.

جدای از همه این بحث‌ها اگر همین همت و سرعت عمل و حساسیت نسبت به معیشت مردم هم وجود داشت خیلی خوب بود! مثل همین وضعیت مرغ و برخی مسائل مشابه.

گزارش آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نفوذ ۱۰۰ درصدی اینترنت همراه و افزایش ۱۳ درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به دلیل نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت ثابت حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار منتشر شده از سوی معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ موبایل در کشور در پایان سال ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. به نحوی که هم اکنون ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار مشترک موبایل در کشور به ثبت رسیده و این در حالی است که تا پایان سال ۹۸ تعداد اشتراک ثبت شده موبایل ۱۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار مشترک بوده است.

در این راستا ضریب نفوذ موبایل در پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۵۵ درصد رسیده که این رقم تا پایان سال ۹۸ بالغ بر ۱۴۲ درصد بوده است. رشد ۱۳ درصدی نفوذ موبایل در حالی اتفاق افتاده که به رغم اشباع اشتراک این فناوری در کشور، اما به دلیل عدم توسعه مناسب اینترنت ثابت و نارضایتی از کیفیت آن، کاربران به سمت استفاده از موبایل و به تبع آن اینترنت همراه روی آورده‌اند.

گزارش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که ایران برخلاف سایر کشورها که بر توسعه اینترنت ثابت تاکید دارند، با ارائه اینترنت ثابت با سرعت دانلود ۱۵.۷۵ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود ۹.۹۱ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۲۹ در میان کشورهای جهان قرار دارد.

 

ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۱۰۰ درصد شد

گزارش آماری بخش ICT کشور از وضعیت ارتباطات پهن باند ثابت و سیار نشان می‌دهد که هم اکنون ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مشترک اینترنت پهن باند ثابت هستند و ضریب نفوذ این فناوری ۱۲.۶۱ درصد است. اما در حوزه اشتراک اینترنت موبایل از طریق فناوری ۳G و ۴G با رشد روزافزون تعداد مشترکان، ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده و ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار مشترک از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند.

مطابق این آمارها، هم اکنون ۸ میلیون و ۵۷۰ هزار اشتراک در حوزه اینترنت ثابت مربوط به فناوری ADSL است و مشترکان TDLET به حدود یک میلیون و ۴۸۵ هزار نفر رسیده‌اند. این در حالی است که ۱۵۹ هزار نفر از طریق فناوری FTTH و ۳۸۲ هزار نفر نیز از طریق وای فای به اینترنت متصل می‌شوند.

 

۲ میلیون مشترک به اینترنت ثابت ۲۰ مگابیت دسترسی دارند

مطابق آمارهای منتشر شده، در زمینه اشتراک اینترنت پهن باند ثابت، حدود ۲ میلیون مشترک خانگی با سرعت متوسط ۲۰ مگابیت به اینترنت متصل می‌شوند و ۴ میلیون مشترک اینترنتی با سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت دارند.

در حوزه تلفن ثابت نیز ۲۹ میلیون و ۱۳۹ هزار خط تلفن در کشور فعال است و ضریب نفوذ آن به ۳۴.۶۷ درصد رسیده است.

۴۷ هزار روستا، تلفن خانگی دارند

هم اکنون در ۵۲ هزار و ۱۸۲ روستا، ارتباطات دایر است که از این تعداد، ۴۷ هزار و ۸۳۷ روستا دارای تلفن خانگی هستند.

بررسی‌های رگولاتوری نشان می‌دهد که هم اکنون ۹۴.۴ درصد جاده‌های اصلی، ریلی و فرعی کشور تحت پوشش موبایل هستند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش دو برابری تعداد شکایات ثبت شده از سوی کاربران خدمات ارتباطی در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به افزایش دو برابری تعداد شکایات ثبت شده در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) گفت: در سال گذشته ۲۱۴ هزار و ۸۱۸ شکایت و در سال ۹۸، ۱۱۸ هزار و ۷۸۷ شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است که سهم شرکت مخابرات ایران در سال گذشته ۹۱ هزار و ۳۷۸ شکایت و در سال ۹۸، ۴۱ هزار و ۱۰۴ شکایت بوده است.

وی با بیان اینکه سهم شرکت مخابرات ایران از کل شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از ۳۴ درصد در سال ۹۸ به بیش از ۴۲ درصد در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: در سال ۹۸ حدود ۲۳ هزار و ۷۵۴ شکایت و در سال ۹۹، ۴۳ هزار و ۷۱۰ شکایت در سامانه ۱۹۵ درباره اینترنت شرکت مخابرات ثبت شده است. عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم جمع آوری سرویس، تأخیر در نصب و راه اندازی و… از شکایات پرتکرار این حوزه هستند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری عنوان کرد: در حوزه تلفن ثابت نیز در سال ۹۸، ۱۷ هزار و ۳۵۰ شکایت از شرکت مخابرات ایران ثبت شده است که این رقم در سال ۹۹ به ۴۷ هزار و ۶۶۸ مورد افزایش پیدا کرده است. قطع ارتباط، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم تأمین کابل سرقت شده، عدم واگذاری خط تلفن ثابت ثبت نام شده و… از موضوعات شکایات پر تکرار حوزه تلفن ثابت شرکت مخابرات بودند.

قره داغی با اشاره به وضعیت عملکرد مناطق مخابراتی این شرکت، عنوان کرد: استان‌های تهران با ۳۱ درصد، خراسان رضوی با ۱۴ درصد و خوزستان با ۷ درصد، به ترتیب بیشترین سهم و استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام با درصد زیر یک، کمترین سهم از کل شکایات مربوط به شرکت مخابرات ایران در سال ۹۹ را دارا بودند.

وی درباره متوسط زمان پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران بیان کرد: متوسط زمان پاسخگویی این شرکت، از ۹ روز در سال ۹۸ به ۱۵ روز در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است، در حالی که متوسط زمان پاسخگویی به شکایات سایر اپراتورها از ۱۱ روز در سال ۹۸ به ۹ روز در سال ۹۹ کاهش یافته است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: استان‌های گلستان با ۵۳ روز، گیلان با ۴۰ روز و البرز با ۲۶ روز بیشترین متوسط زمان پاسخگویی و استان‌های سمنان، یزد، قزوین و ایلام با کمتر از دو روز، کمترین متوسط زمان پاسخگویی را در سامانه ۱۹۵ در سال ۹۹ دارا بودند.

قره داغی افزود: با توجه به آمارهای سامانه ۱۹۵، رگولاتوری در سال گذشته جلساتی با شرکت مخابرات ایران و مناطق مخابراتی برگزار کرد. در این جلسات بر تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای خدمات، رفع شکایات با موضوعات پرتکرار و کاهش زمان پاسخگویی به شکایات تاکید شد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط و ضوابط واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را برای اپراتورهای تلفن همراه اعلام کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۱۶ در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، با هدف توسعه خدمات باند پهن در کشور و پاسخ به تقاضای روزافزون ظرفیت انتقال داده و اینترنت در شبکه های سیار در شرایط همه گیری بیماری کرونا، امکان واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را به اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران تصویب کرد.

به گزارش ایسنا مطابق شرایط و ضوابط واگذاری این باند فرکانسی که به صورت مزایده خواهد بود، فرکانس های قابل واگذاری در باند فرکانسی ۲۳۰۰ تا ۲۳۸۰ و با حداکثر پهنای باند قابل واگذاری ۸۰ مگاهرتز برای سه تکه باند فرکانسی در نظر گرفته شده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ظرف مدت یک ماه آینده باید نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند.

طبق این مصوبه متقاضیان می توانند با توجه به شرایط افزایش ترافیک و کمبود ظرفیت برای پاسخ به نیاز مشترکان خود، درخواست دریافت تکه باند فرکانسی ۲۰ مگاهرتز، ۳۰ مگاهرتز و ۴۰ مگاهرتز را داشته باشند. مبلغ پایه حق واگذاری هر تکه باند فرکانسی در این مزایده ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای ۱۰ مگاهرتز پهنای باند در نظر گرفته شده است.

سامانه اطلاع رسانی طرح ثبت تلفن همراه با اعلام اتمام زمان مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از لغو پرداخت تعرفه شناسه رهگیری رجیستری گوشی (IMEI) برای واردات قانونی این کالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه طرح ثبت تلفن همراه (همتا) با ارائه توضیحاتی در خصوص تعرفه رجیستری گوشی موبایل اعلام کرد: با توجه به اتمام زمان مصوبه ۲۹۶ کمیسیون مقررات ارتباطات مبنی بر دریافت مبلغ ۳۰,۷۴۰ ریال بابت تعرفه «خدمت ثبت شناسه رهگیری تجهیزاتِ با قابلیت نصب سیم کارت»، از ابتدای اردیبهشت‌ماه، تمامی دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی به‌صورت مسافری و تجاری وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت تعرفه فوق نخواهند بود.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در جلسه شماره ۲۹۶ خود در آبان ماه سال ۹۸ در اجرای تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب تاریخ ۲۰ خردادماه سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگیری کالا را برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت تصویب کرد.

در این مصوبه، با اشاره به نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسنامه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت، آمده است: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسه رهگیری کالا برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت (IMEI) را با هدف مدیریت یکپارچه شناسه رهگیری و جلوگیری از قاچاق این تجهیزات، پس از بررسی یکتایی این شناسه‌ها در کل کشور و اعتبارسنجی آنها در زیرسامانه همتا و در بستر سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند.

همچنین سقف تعرفه ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت، ۳۰ هزار و ۷۴۰ ریال (۳۰۷۴ تومان) برای یک بار و در زمان ثبت آن، تعیین شد. این تعرفه از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مجاز به واردات یا ثبت شناسه این تجهیزات هستند، در زمان ثبت در سامانه همتا اخذ می‌شود.

البته چنانچه یک کالا دارای بیش از یک شناسه رهگیری باشد، ثبت همه شناسه‌های آن در حکم ثبت یک شناسه است. همچنین به منظور رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، این تعرفه شامل تجهیزات تولید داخل که قابلیت نصب سیم‌کارت دارند، نمی‌شود.

این تعرفه تا پایان فروردین ۹۹ قابل اعمال اعلام شد.

رقابت میان دو اپراتور اصلی کشور در عرصه‌های مختلف که عمدتا با هدف حفظ مشترکان فعلی و جذب مشتریان جدید، انجام می‌شود، امری طبیعی و اتفاقا فرصتی مناسب برای کاربران نهایی است تا از دل این رقابت‌های همیشگی، با آخرین، بهترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین خدمات کشور در حوزه ارتباطات سیار آشنا شوند.
به گزارش آی‌تی آنالیز بنابراین در عین حال که از یک‌سو از جنبه کاربری باید از این رقابت‌ها استقبال کرد، از سوی دیگر اما باید نسبت به اخبار و تبلیغات انجام شده نیز هوشیار و حساس بود.
مدتی است که یکی از جنبه‌های جدید رقابتی میان همراه‌اول و ایرانسل، به موضوع سرعت ارایه اینترنت روی شبکه 5G این اپراتورها باز می‌گردد.
بر این اساس در بخشی از آخرین خبری که 6 روز قبل اپراتور ایرانسل به نقل از مدیر عامل خود برای رسانه‌ها ارسال کرده، گفته شده که «ثبت بالاترین رکورد سرعت در شبکه 5G» از جمله افتخارات اپراتور دوم محسوب می‌شود.
بررسی آرشیو اخبار اما نشان می‌دهد که بنا بر اظهارات قبلی بیژن عباسی آرند مدیر عامل ایرانسل که در صفحه اینستاگرام وی منتشر شده، آخرین رکورد اظهار شده از سوی این اپراتور برابر با ۳.۳۱ گیگابیت بر ثانیه بوده است.
اما رکوردزنی‌ها در عرصه اینترنت 5G سمت دیگری یعنی اپراتور اول را نیز دارد. نکته قابل توجه آنکه بررسی آرشیو اخبار نشان می‌دهد که در تاریخ دهم اسفندماه سال 99، همراه‌اول در مراسم رونمایی از سومین سایت 5G ، سرعت ۳.۶3 گیگابیت برثانیه در حضور کارشناسان و نمایندگان رسانه‌ها ثبت شد.
اگرچه قبل از شروع این مراسم هم سرعت ۳.۸ گیگابیت برثانیه در حضور تعدادی از خبرنگاران ثبت شده بود. 
به عبارت دیگر آنطور که پیداست، بالاترین رکورد سرعت 5G در ایران نیز متعلق به همراه‌اول است.
بار دیگر تاکید می‌شود رقابت سالم و صحیح اپراتورهای موبایل امری طبیعی و قطعا به نفع مصرف‌کنندگان نهایی است، اما خروج این رقابتِ سالم به سمت تبلیغاتِ نادرست و استفاده از عبارات غیردقیق، اگرچه در کوتاه‌مدت شاید به نفع اپراتور باشد، اما در بلند مدت با توجه به گستردگی عرصه ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند به زیان اپراتور، مصرف‌کننده و بازار رقابتِ حرفه‌ای تمام شود.
 در این میان نبود نظارت کافی و به‌موقع از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مرجع و داور تایید تبلیغات و عملکرد اپراتورها نیز به خوبی ملموس است.
لذا به نظر می‌رسد به جای بررسی موضوعاتی از این دست از سوی رسانه‌ها، این مدیران سازمان رگولاتوری هستند که باید به وظیفه قانونی خود در این حوزه عمل کرده و مانع تضییع حقوق مشترکان و همچنین از بین رفتن جایگاه قانونی خود شوند.
 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اپراتورهایی که در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» اختلال ایجاد کردند، شکایت کرد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.

بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

به گزارش ایرنا، ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است، اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

تهران - ایرنا- معاون امور رادیویی رگولاتوری از کاهش متوسط زمان ترخیص تجهیزات بخش ارتباطات به کشور از حدود ۹ روز کاری در سال ۹۵، به حدود ۳ روز کاری در سال ۹۹ با وجود افزایش ۷۴ درصدی تعداد درخواست ترخیص تجهیزات حوزه ارتباطات، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «نسترن محسنی» ضمن اعلام این خبر گفت: الکترونیکی کردن فرآیند بررسی درخواستهای حوزه ترخیص و راه اندازی «سامانه جامع ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا»  در سال ۹۵، به عنوان اولین ابزار بهبود فرآیندها و از دلایل کاهش متوسط زمان ترخیص تجهیزات است.

وی افزود: پس از راه‌اندازی این سامانه، رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) در سه سال گذشته به منظور تسهیل گری بیشتر و پاسخگویی سریعتر به درخواستها، به رصد زنجیره فرآیندها، دریافت و پردازش بازخوردها پرداخته است که این اقدام با اصلاح برخی فرآیندها، بازنگری و به روز رسانی قواعد و تنظیم بعضی ضوابط فنی جدید که لازمه هماهنگی با شرایط زمانی و فناوری‌های روز است، باعث بهبود عملکرد این حوزه شده است.

محسنی درباره عملکرد رگولاتوری در بررسی تجهیزات بخش ICT مورد تقاضا برای ورود به کشور، عنوان کرد: آمارهای سامانه جامع نشان می‌دهد درخواست‌های ترخیص و ورود تجهیزات از ۴ هزار و ۴۳۹ مورد در سال ۹۵ به ۷ هزار و ۷۲۸ مورد در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.

معاون امور رادیویی رگولاتوری درباره آمار مربوط به ثبت سفارش تجهیزات نیز بیان کرد: آمار استخراج شده از سامانه جامع، نشان می‌دهد ۶ هزار و ۳۷۲ درخواست ثبت سفارش در سال ۹۵ ثبت شده است که این آمار در سال ۹۹ به ۱۹ هزار و ۷۷۴ مورد رسیده است و با وجود افزایش حدود ۲۰۰ درصدی در این حوزه، رگولاتوری توانست، متوسط زمان ثبت سفارش تجهیزات حوزه ICT را در حدود دو روز ثابت نگه دارد.

وی بیان کرد: مطابقت مشخصات عملکردی تجهیزات این حوزه با استانداردهای ملی و بین المللی و ضوابط فنی و رادیویی از دیگر اقداماتی است که توسط رگولاتوری و با همکاری آزمایشگاههای معتبر در کشور انجام می‌شود، در این راستا رگولاتوری با انجام آزمونهایی مانند RF، EMC، Safety، SAR بر روی تجهیزات و صدور گواهی تایید نمونه، امکان بهره برداری از تجهیزات را برای متقاضیان مجاز، فراهم می‌کند.

محسنی در ادامه گفت: آمارهای سامانه جامع نشان می‌دهد تعداد درخواستهای دریافت تایید نمونه در سال ۹۷، ۶ هزار و ۲۹۹ مورد بود که این تعداد در سال ۹۹ به ۷ هزار و ۷۵۴ مورد رسیده است که با وجود افزایش درخواستها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانسته است با توجه بیش از پیش به نقشهای جدید رگولاتوری به عنوان یک تسهیل گر و توانمندساز علاوه بر نقش مقررات گذاری و نظارتی خود، متوسط زمان تایید نمونه تجهیزات را از ۳۵ به ۱۴ روز کاری کاهش دهد.

معاون امور رادیویی رگولاتوری، در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه استاندارد و تایید نمونه عنوان کرد: با توسعه سامانه جامع در بخش تعامل بین رگولاتوری، متقاضیان و آزمایشگاههای آزمون کننده تجهیزات حوزه ICT، تدوین و ابلاغ الزامات حاکم بر آزمایشگاهها برای نظم‌دهی و وحدت رویه تعامل میان آزمایشگاهها با سایر ارکان زنجیره تایید نمونه تجهیزات، تدوین و انتشار جداول پایه استانداردها و آزمونهای چهارگانه RF، EMC، Safety، SAR با تفکیک پارامترها و موارد آزمون برای هفت گروه اصلی از انواع تجهیزات با هدف رفرنس دهی استانداردهای ملی و بین المللی مرجع و تعیین نوع آزمون و همچنین انتشار فهرست تجهیزات تایید شده در رگولاتوری در فرآیندهای حوزه استاندارد و تایید نمونه، شفاف‌سازی و قاعده‌مندی هر چه بیشتر فرآیندها، دسترسی آسانتر و سریعتر به مقررات، استانداردها و اطلاعات تجهیزات رخ داده است که در نهایت باعث کاهش متوسط زمان تائید نمونه در این سالها شده است.

وی درباره انتشار فهرست تجهیزات تایید شده گفت: در حال حاضر فهرست تجهیزات تایید شده، با ذکر نوع تجهیز، مارک، مدل، کشور سازنده، تاریخ اعتبار و مشخصات فنی تجهیز بر روی پورتال رگولاتوری در بخش دسترسی سریع، گزینه دستگاههای تایید شده، در دسترس است.

محسنی در ادامه بیان کرد: رگولاتوری، تنظیم مقررات و ضوابط فنی، توسعه و بهبود سیستمها و بازنگری فرآیندها را یکی از وظایف خود می داند و امیدوار است با تعامل سازنده میان تمامی فعالان این حوزه مانند واردکنندگان، تولیدکنندگان تجهیزات و آزمایشگاههای اعتبار داده شده و بهره‌برداران مانند اپراتورها یا بهره‌برداران نهایی، امکان ایجاد فرصتهای هرچه بیشتر برای کشور و بخش ICT بیش از پیش فراهم شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری از آغاز مرحله دوم ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد، گفت: مرحله دوم ارزیابی تمام دفاتر از امروز آغاز شده و دفاتر پیشخوان ظرف مدت ۲۰ روز می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir وارد بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪه و با انتخاب گزینه نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات وارد بخش ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی شوند و یا به درﮔﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ، به آدرس www.prsb.cra.ir مراجعه کنند.
وی افزود: دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان، می‌توانند با کد ملی خود به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوند. در صورتی که دارنده پروانه، نام کاربری و رمز عبور خود را هنگام ثبت‌نام تغییر داده باشد، باید نام کاربری و رمز عبور جدید را وارد کند.
حی شاد عنوان کرد: پس از ثبت خود اظهاری توسط دفاتر پیشخوان درباره زمانی ۲۰ روزه (از ۱۷ فروردین تا ۵ اردیبهشت)، مناطق نه‌گانه رگولاتوری نیز ۱۰ روز فرصت دارند تا اطلاعات ثبت شده در سامانه را بررسی، تکمیل و امتیاز ارزیابی انجمن استانی را برای آنها ثبت کنند و در صورت وجود مغایرت در اطلاعات، پرونده الکترونیکی را برای اصلاح اطلاعات با مهلت پنج روزه به دفاتر پیشخوان ارجاع دهند.
وی درباره ضرورت خود اظهاری در این سامانه بیان کرد: پس از اتمام مهلت ۲۰ روزه و اعلام نتایج ارزیابی، ارایه خدمات جدید به دفاتر، براساس رتبه‌ای که در این سامانه کسب کرده‌اند، انجام می‌شود. بر همین اساس ثبت‌نام و خوداظهاری در این سامانه برای تمام دفاتر پیشخوان الزامی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری، با اشاره به اینکه سامانه جامع ارزیابی و رتبه-بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال گذشته راه‌اندازی شده است، گفت: در این سامانه فرآیندهای ثبت خوداظهاری، محاسبه امتیازها، رتبه‌بندی دفاتر و نمایش آن به صورت برخط انجام می¬شود.
وی تصریح کرد: محاسبه رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات، براساس جمع‌بندی معیارهای ارزیابی و پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌شود. فضای دفتر، تعداد پرسنل، مکان استقرار دفتر، سابقه فعالیت دارنده پروانه و ... برخی از شاخصهای این ارزیابی است.
حی شاد در تشریح شاخصهای دارای امتیاز منفی در رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: دریافت وجوه مازاد بر هزینه خدمات ابلاغی از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پرونده و مدارک تامین کنندگان خدمات، تغییر مکان و نشانی دفتر بدون موافقت منطقه رگولاتوری، عدم وجود امکانات لازم برای ارایه خدمات به جانبازان، معلولان و سالمندان و ... از جمله تخلفاتی است که در صورت بروز در دفاتر، امتیاز منفی در پی دارد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری، با اشاره به تدوین دستورالعمل اجرایی سامانه جامع ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: این دستورالعمل با هدف تسریع در اجرای فرآیندهای ارزیابی و رتبه‌بندی تدوین و بر روی پورتال سازمان، در بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، گزینه نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، بخش ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با عنوان راهنمای ثبت اطلاعات سامانه بارگذاری شده است و دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان در صورتیکه بعد از مطالعه این دستورالعمل با مشکل فنی در تکمیل اطلاعات خود مواجه شدند، می‌توانند با شماره ۸۹۶۶۲۹۱۲ تماس گرفته و مشکل خود را رفع کنند.
وی در تاکید کرد: پس از ارزیابی و اعلام نتایج رتبه‌بندی، دفاتر پیشخوانی که به رتبه دریافتی خود اعتراض دارند و آن را مغایر با مستندات ارایه شده می‌دانند، می‌توانند ظرف مدت هفت روز، اعتراض خود را به صورت کتبی به منطقه رگولاتوری حوزه فعالیت خود ارسال کنند. مناطق نیز موظف هستند پس از بررسی مجدد مستندات و جمع‌بندی دوباره، رتبه نهایی را به دفتر پیشخوان اطلاع دهند.

کارگروه نظارت بر کیفیت خدمات در ایام نوروز با عنوان «کارگروه نوروز ۱۴۰۰» با هدف حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در نوروز، مدیریت ترافیک و ارایه خدمات باکیفیت به مشترکان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این کمیته با مدیریت معاون امورپستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری و حضور نمایندگان شرکتهای ارتباطات زیرساخت، مخابرات ایران، ارتباطات سیار ایران، خدمات ارتباطی ایرانسل، خدمات ارتباطی رایتل، شاتل، های وب و آسیاتک تشکیل شد.

«مجید حقی» معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: پیش از تشکیل کارگروه نوروز ۱۴۰۰، با هدف حفظ کیفیت خدمات به ویژه در ساعات پر ترافیک نزدیک تحویل سال، دریافت مجوزهای تردد برای تیمهای فنی و عملیاتی اپراتورها و آمادگی برای افزایش حجم ترافیک صوت و دیتا در نوروز، بخشنامه ای به اپراتورها ابلاغ شد.

وی افزود: براساس تصمیمات این کارگروه، اپراتورها موظف شدند اقدامات لازم درباره بررسی و کنترل تغذیه سایتها و تجهیزات ارتباطی و افزایش تاب آوری آنها در مواقع بحران را انجام داده و منابع تغذیه پشتیبان برای سایتها را تامین کنند.

حقی در ادامه عنوان کرد: علاوه بر این، اپراتورها باید برای افزایش ظرفیت لینک‌های ارتباطی اقدام کرده و مشکل اشباع در لینک‌های انتقال و اینترنت را نیز رفع کنند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری درباره تعهدات شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران گفت: در این کارگروه شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران متعهد شده است لینک‌های مورد نیاز اپراتورها برای رفع مشکل اشباع و افزایش ظرفیت شبکه را در اختیار آنها قرار دهد.

وی انجام هماهنگی با مناطق نه گانه رگولاتوری برای ترددهای درون استانی، برون استانی، بین شهری و شبانه‌روزی تیمهای عملیاتی اپراتورها در ایام نوروز را یکی دیگر از اقدامات این کارگروه دانست و بیان کرد: تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها موظف شدند در تمام ساعات شبانه روز پاسخگوی مشترکان باشند.

حقی افزود: مشترکان می‌توانند در صورت بروز مشکل در اپراتور همراه اول با شماره ۹۹۹۰، در ایرانسل باشماره ۷۰۰، در رایتل با شماره ۲۰۰، در مخابرات با شماره ۲۰۲۰، در شاتل با شماره ۹۱۰۰۰۰۰۰، در های وب با شماره ۱۵۶۵و در آسیاتک با شماره ۱۵۴۴ تماس بگیرند. 

آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت کشور از نفوذ ۱۰۴ درصدی اینترنت حکایت دارد به نحوی که نزدیک به ۹۳ درصد مردم کاربر اینترنت موبایل هستند اما نفوذ اینترنت ثابت خانگی همچنان ۱۱ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط به توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار در کشور تا پایان آذرماه سال ۹۹ است. برآوردهای رگولاتوری نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت در کشور ۱۱.۵۷ درصد است و این آمار نسبت به ۳ ماهه قبل از این، تغییر محسوسی نداشته است. هم اکنون ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۳۹ نفر در کشور از فناوری‌های اینترنت ثابت استفاده می‌کنند و نسبت به ۳ ماهه دوم سال ۹۸ تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر به این آمار اضافه شده است.

کم اقبالی اینترنت ثابت به نارضایتی کاربران از کیفیت و قیمت این فناوری مربوط می‌شود و با وجودی که پیش بینی می‌شد در یک سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا و رواج آموزش مجازی، کاربران بسیاری به سمت استفاده از اینترنت ثابت سوق پیدا کنند، اما به دلیل عدم توسعه این بخش، کاربران استفاده از اینترنت موبایل را ترجیح داده‌اند.

هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت موبایل در کشور ۹۲.۴۹ درصد است و بیش از یک میلیون نفر در کمتر از ۳ ماهه گذشته به تعداد مشترکان اینترنت موبایل افزوده شده است.

در پایان ۳ ماهه سوم سال ۹۹ بیش از ۷۷ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۸۵ نفر مشترک اینترنت موبایل در کشور هستند. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت سیار در ۳ ماهه دوم سال ۹۹ حدود ۹۱ درصد بوده و ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار نفر در کشور مشترک اینترنت موبایل بودند.

ارزیابی رگولاتوری بر مبنای فناوری‌هایی مانند XDSL ، FTTX ، وای فای و TDLTE در حوزه پهن باند ثابت و نیز فناوری ۳G و ۴G در حوزه پهن باند سیار انجام شده است.

این آمار نشان می‌دهد که در مجموع، ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۱۰۴.۰۶ درصد است و ۸۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۲۴ نفر مشترک اینترنت پهن باند هستند.

بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام کرده است ۸۸.۸۸ درصد مردم از اینترنت نسل سه و چهار موبایل استفاده می‌کنند و سهم اینترنت adsl حدود ۹ درصد است. در همین حال بیش از یک درصد مردم نیز مشترک اینترنت TDLTE هستند.

بررسی وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور نسبت به سال ۹۸ نیز حاکی از آن است که سال گذشته تعداد مشترکین اینترنت موبایل ۶۸ میلیون نفر اعلام شده و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند نیز در پایان سال ۹۸ به ۹۴ درصد رسید.

از سوی دیگر طی یک سال گذشته رشد نفوذ اینترنت موبایل نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد و رشد نفوذ اینترنت ثابت حدود یک درصد بوده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت در اپلیکیشن‌های مدیریت حساب اپراتورهای تلفن همراه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: فاز اول سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت با تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه دولت الکترونیک، به منظور کاهش مراجعه مردمی به دفاتر پیشخوان و نمایندگی‌های اپراتورها در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و ایجاد تسهیل در ساماندهی سیم‌کارت‌های تحت مالکیت مشترکین راه‌اندازی شده است.
وی درباره نحوه استفاده از این سامانه اظهار کرد: با راه‌اندازی این سامانه تمامی مشترکین تلفن همراه می‌توانند با نصب آخرین نسخه اپلیکیشن اپراتور مورد نظرشان (همراه اول: My Mci، ایرانسل: My Irancell، رایتل: My Rightel، شاتل: My Shatel، سامانتل: My Samantel) در بخش مدیریت سیم‌کارتها برای سلب مالکیت سیم‌کارتهایی که در آن اپراتور به نامشان ثبت شده، اقدام کنند.
حقی افزود: مشترکان سیم‌کارتهای اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) مانند شاتل موبایل، های وب، آپ تل و لوتوس نیز می‌توانند با مراجعه به وب سایت اپراتور مورد نظرشان از سیم‌کارت‌های تحت مالکیت خود مطلع شده و با انتخاب یکی از گزینه‌های "عدم نیاز به سیم‌کارت" یا "عدم اطلاع از صدور سیم‌کارت" پس از طی فرایند تعیین شده، برای سلب مالکیت سیم‌کارت اقدام کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: پس از طی شدن فرایند سلب امتیاز، اشتراک سیم‌کارت به صورت قطعی از مالکیت مشترک خارج می‌شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بازنگری مقررات مربوط به توافقنامه سطح خدمات ارتباطی و اعلام فراخوان نظرخواهی تخصصی از صاحبنظران این حوزه خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از تدوین پیش‌نویس مصوبه توافقنامه سطح خدمات (SLA) با همکاری نمایندگان اپراتورها خبر داد و گفت: به منظور جلب مشارکت تمامی ذینفعان و صاحب نظران حوزه ICT در تدوین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بهره‌مندی از دیدگاه‌های تخصصی آنان، امکان ارائه نظرات تخصصی برای علاقه مندان تا ۲۳ اسفند ماه جاری روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این به منظور حمایت از حقوق خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان، چارچوب توافقنامه سطح خدمات در مصوبات ۱۷۷ و ۲۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده بود، گفت: با توجه به رشد سریع فناوری و خدمات، نیازمندی‌های جدید کاربران و تغییر بازار، اپراتورها و شبکه‌ها و به منظور پوشش جامع ضوابط و چارچوب توافقنامه‌های سطح خدمات در قراردادهای متنوع حوزه ICT بروز رسانی مصوبات موجود الزامی است.

منتظری در تشریح پیش‌نویس تهیه شده، اظهار کرد: پیش از این پروژه مطالعاتی با هدف تعیین ساختار مناسب برای چارچوب SLA و بررسی و تعیین بازارها و خدماتی که نیاز به ارائه توافقنامه سطح خدمات یا حدود آستانه ورود رگولاتوری دارند، برنامه‌ریزی و با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد. در حال حاضر پیش‌نویس مصوبه SLA براساس نتایج این مطالعه و نشست‌های تخصصی با نمایندگان اپراتورها تدوین شده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری بیان کرد: رگولاتوری از علاقمندان دعوت می‌کند، علاوه بر مطالعه پیش‌نویس منتشر شده روی پورتال این سازمان، نظر و پیشنهادهای خود را برای این سازمان به نشانی پست الکترونیکی commission@cra.ir ارسال کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدت اعتبار پروانه ها و مجوزهای مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان فروردین ۱۴۰۰ تمدید کرد.

به گزارش رگولاتوری، مهرداد ویسی مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تمدید مهلت اعتبار پروانه‌ها، مجوزها و تعرفه‌های مدت دار ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا ۳۱ فروردین سال آینده خبر داد.

وی گفت: بر اساس مصوبه شماره ۱-۳۱۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمام پروانه‌ها، مجوزها و تعرفه‌های مدت دار ابلاغی که تاریخ اعتبار آنها در بازه زمانی اول بهمن سال ۹۹ تا ۳۱ فروردین سال آینده به پایان می‌رسد تا ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار هستند.

ویسی افزود: پیش از این نیز به علت محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا، مهلت قانونی برای اعتبار تمامی مجوزها، گواهی‌نامه‌ها و پروانه‌های رگولاتوری تا ابتدای بهمن ماه ۹۹ تعیین شده بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حوزه اینترنت ثابت وضعیت مناسبی نداریم، گفت: مردم هم از کیفیت خدمات بسیار ناراضی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح جوشقانی گفت: ۵G ادامه شبکه‌های تلفن همراه و ثابت فعلی نیست بلکه اکوسیستم جدیدی است که قرار است فضای ارتباطی دنیا را عوض کند.

وی با بیان اینکه فناوری نسل پنجم بر اصل تعامل، تعادل و همکاری در حوزه‌های رقابتی و هم در حوزه‌های سیاست‌گذاری تاکید دارد، افزود: برای توسعه فناوری ۵G رقبا باید بتوانند با هم تعامل کرده، سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند و از زیرساخت مشترک استفاده کنند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، برای توسعه نسل پنجم فناوری‌های تلفن همراه، هنر این است که تکنولوژی‌های موجود و آینده را توسعه دهیم و سرمایه گذاری مقرون به صرفه داشته باشیم.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون در حوزه ارتباطات ثابت ADSL در نهایت توسعه، سرعت کمتر از ۲۰ مگابیت را خواهیم داشت که قابل رقابت با FWA نیست، افزود: در حوزه ارتباطات ثابت وضعیت مناسبی نداریم و مردم هم از کیفیت خدمات بسیار ناراضی هستند.

وی ادامه داد: در فناوری ۵G هم فقط بحث مهاجرت از نسل سوم و چهارم به نسل پنجم مطرح نیست. در ۵G بر همگرایی ارتباطات ثابت و موبایل تاکید شده و باید توسعه‌یافتگی متوازن در هر دو حوزه اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه باید ذهنیت همه ما در مجموعه حاکمیت آماده باشد و بدانیم که باندپهن یک اصل مهم در توسعه کشور است، تصریح کرد: کرونا با وجود همه مشکلاتش توانست طرز فکرها را تغییر دهد و اکنون باندپهن مطالبه مردم است و اینکه می‌گویند سرمایه‌گذاری در حوزه ثابت مقرون به صرفه نیست، این‌طور نیست و بازگشت سرمایه سریعی هم دارد.

وی به تصویب تعرفه‌های خدمات ارتباطی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشاره کرد و گفت: در حوزه FWA (انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت) و در حوزه‌های جدید تعرفه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. آنچه در بازار کنترل می‌کنیم مربوط به اپراتورهای غالب است که اگر رها کنیم به مردم ظلم می‌شود. در این مورد هم تعرفه‌ها سقف و کف دارند.

به گفته فلاح جوشقانی، باید امکان پرداخت تعرفه‌ها از طرف مردم فراهم باشد و طبق سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی، هزینه‌های ICT نباید در سبد خانوار بیش از ۲ درصد باشد.

وی با اشاره به اینکه سیاست رگولاتوری کاهش تعرفه‌ها است، خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تعرفه پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم که به هزینه‌های اپراتورها کمک کنیم و از آنجایی که شرکت مخابرات ایران، بابت پایین بودن تعرفه‌ها گلایه دارد، برای بررسی تعرفه‌های آنها اعلام آمادگی کرده‌ایم و دو هفته پیش، پیشنهادات تعرفه‌ای مخابرات را دریافت کردیم.

یک مقام مسئول در رگولاتوری یکی از معضلات جدی در حوزه طیف فرکانس را مربوط به استفاده غیرمجاز از دستگاههای تقویت کننده و تکرارکننده آنتن موبایل (ریپیتر) عنوان کرد که در صدر شکایات قرار دارد.

عظیم فرد، مدیرکل دفتر نظارت بر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاربردهای تجهیزات تکرارکننده و تقویت کننده آنتن‌های موبایل و سازوکار رگولاتوری برای برخورد با استفاده‌های غیرمجاز گفت: یکی از راهکارهایی که اپراتورها برای مناطقی که پوشش شبکه‌های تلفنی ضعیف است به کار می‌بندند، قوی‌تر کردن سیگنال با استفاده از تقویت کننده‌ها است. برای مثال در طبقات پایین یا خیلی بالای برخی ساختمان‌ها ممکن است سیگنال ضعیف باشد و اپراتور می‌تواند با استفاده از تقویت کننده‌هایی، این سیگنال را تقویت کند.

وی با بیان اینکه به این دستگاه‌ها اصطلاحاً تکرار کننده (ریپیتر) می‌گویند، ادامه داد: ما به اپراتورها اجازه استفاده از باند فرکانسی محدود می‌دهیم و این فرکانس ده‌ها بار در شبکه مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد. اما این استفاده مجدد با استفاده قبلی فاصله دارد و به بیان دیگر بین سیگنال‌ها تداخلی ایجاد نمی‌شود. اما افرادی که از این دستگاه‌ها به صورت غیرمجاز در داخل ساختمان و اماکن مختلف استفاده می‌کنند، ناخواسته باعث ایجاد تداخل در شبکه موبایل می‌شوند.

فرد با اشاره به اینکه این دستگاه‌های تکرارکننده به صورت ناخواسته سیگنالی قوی‌تر از آنکه باید در شبکه وجود داشته باشد، ساطع می‌کند و این مساله مشکلاتی را برای کاربرانی که در اطراف آن دستگاه هستند، ایجاد می‌کند، گفت: مشکل اینجاست که سیگنال جسم و یا انسان نیست که بتوان آن را کنترل کرد که از منطقه مورد نظر خارج نشود. به همین دلیل این دستگاه‌های تقویت کننده ممکن است بیشتر از جایی که مدنظر استفاده کننده است، نفوذ کند و این مساله منابع فرکانسی اپراتور را دچار اختلال می‌کند.

 

ریپیترها شبکه موبایل را دچار اختلال می‌کنند

مدیرکل دفتر نظارت بر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه این سازمان برای استفاده مجاز از این دستگاه‌ها قوانین و مقرراتی تدوین کرده است، افزود: در صورتی که این دستگاه‌های تکرارکننده و تقویت کننده توسط اپراتورها نصب شوند، حتماً به موضوعات مربوطه دقت کرده و تنها فرکانس‌های مرتبط را تکرار می‌کنند و به این ترتیب تداخلی در داخل شبکه ایجاد نمی‌شود. اما اگر این تجهیزات بدون مجوز و به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد، برای شبکه موبایل کشور اختلال ایجاد می‌کند.

وی گفت: مشترکان تلفن همراه برای آنکه بتوانند از این دستگاه‌ها استفاده کنند باید درخواست خود را به اپراتور مربوطه و یا سامانه ۱۹۵ رگولاتوری ارائه دهند تا شرایط درخواست آنها توسط اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. چرا که ضرورتی وجود ندارد که برای هر مکان، اپراتور یک تکرارکننده برای مردم نصب کند. از سوی دیگر اگر کاربران از وضعیت آنتن دهی موبایل و تداخل فرکانسی شبکه شکایت دارند نیز باید شکایت خود را به رگولاتوری و یا اپراتور اعلام کنند تا بررسی شود که آیا در آن منطقه، دستگاه ریپیتر نصب شده است یا خیر.

فرد در پاسخ به این سوال که آیا نصب تکرارکننده‌ها توسط افراد تخلف محسوب می‌شود، گفت: اشخاص نباید این تجهیزات را نصب کنند. چرا که شبکه را دچار بحران و اختلال می‌کنند. تا شعاعی که این سیگنال می‌رود ممکن است تداخل مضر ایجاد شود کاربران می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ پوشش نداشتن منطقه را گزارش دهند تا موضوع بررسی و برای آن راهکاری پیدا شود.

 

با نصب غیرمجاز ریپیتر برخورد می‌شود

این مقام مسئول در رگولاتوری خاطرنشان کرد: این‌طور نباید باشد که هر سازمان و یا کاربری اگر با مشکل پوشش دهی شبکه مواجه شد، تجهیزات تقویت کننده را خریداری و نصب کند. این اقدام غیرمجاز است و به محض شناسایی تداخل شبکه، با آن برخورد می‌شود.

وی در مورد نحوه شناسایی این قبیل تجهیزات گفت: این استفاده از تداخلی که روی گوشی کاربران ایجاد می‌شود قابل شناسایی است و در شبکه اپراتورها نیز مشخص می‌شود که ارتباط مختل شده است. وقتی اپراتور ارتباط مختل شده‌ای را می بیند که آمار آن به سرعت بالا می‌رود، مشخص می‌شود که تداخلی ایجاد شده و موضوع را بررسی می‌کند. در این راستا مشخص می‌شود که در آن منطقه، دستگاه ریپیتر به صورت غیرمجاز کار گذاشته‌اند.

فرد گفت: امواج رادیویی رنگ و بو و وزن ندارند که بتوان این دستگاه‌ها را شناسایی کرد. بلکه باید یک عامل ثانویه اتفاق بیافتد تا متوجه شویم که اختلال ایجاد شده است و در مورد این موضوع، از تداخل ایجاد شده در شبکه می‌توان متوجه اوضاع شد.

وی تاکید کرد: رگولاتوری به صورت روزانه و لحظه‌ای در حال شناسایی و جمع‌آوری این دستگاه‌ها از سطح شهر است و هزارها مورد را تاکنون شناسایی کرده ایم و این تبدیل به معضلی برای رگولاتوری شده است.

 

تهران در صدر نصب غیرمجاز دستگاه‌های تقویت کننده آنتن موبایل

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نصب غیرمجاز دستگاه‌های تقویت کننده آنتن موبایل در تهران نسبت به سایر شهرها بسیار بیشتر است، گفت: ما این آمار را به صورت لحظه‌ای و روزانه فهرست می‌کنیم و با توجه به اهمیت و ابعاد تداخلی که ایجاد کرده‌اند، آنها را جمع‌آوری می‌کنیم. در این زمینه برخی همکاری کرده و مقاومتی ندارند و برخی نیز مقاومت‌هایی دارند که در نهایت کارمان به قوه قضائیه و ناجا می‌کشد.

فرد با تاکید بر اینکه ورود دستگاه‌های تقویت کننده موبایل به کشور ممنوع است و حتی واردات این تجهیزات نیز غیرقانونی محسوب می‌شود، گفت: طبق مقررات رگولاتوری تنها کسانی که پروانه ورود و خروج این تجهیزات را دارند و نیز اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند این تجهیزات را وارد کنند.

وی اضافه کرد: تا پایان آبان ماه بیش از ۱۶۰۰ دستگاه تقویت کننده غیرمجاز در تهران به ثبت رسیده که از این تعداد ۹۰۰ دستگاه را شناسایی کرده و در نوبت جمع آوری قرار دارند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا این دستگاه‌ها برای سلامتی مضر است، گفت: وقتی بدون دقت و ملاحظات استاندارد و خارج از مبادی قانونی، دستگاهی وارد کشور شود و مورد استفاده قرار گیرد، چگونه می‌شود که خطر نداشته باشد. به طور کل نصب این تجهیزات دقت می‌خواهد. صرف برقراری ارتباط با کیفیت کافی نیست و باید به مباحث دیگری از جمله تداخل و فاصله با افراد توجه کرد. البته در برخی از دستگاه‌ها این موارد تذکر داده شده است اما سوال اینجاست که آیا دستگاهی که با حدود ۱۰۰ دلار خریداری می‌شود، آیا این ملاحظات را دارد؟

وی با اشاره به اینکه قیمت این تجهیزات تقویت کننده از ۱۰۰ دلار تا ۱۵ هزار دلار متفاوت است، افزود: آنچه که اپراتورها برای کاربرانی که مشمول داشتن این تجهیزات می‌شوند، نصب می‌کنند حرفه‌ای و قابل کنترل است.

 

استفاده از مسدودکننده‌های آنتن موبایل مطلقاً ممنوع

فرد در مورد استفاده از مسدودکننده‌های آنتن موبایل (جمر) نیز گفت: استفاده از جمر مطلقاً ممنوع بوده است و یک سلاح حساب می‌شود. رگولاتوری در مورد این تجهیزات نیز نظارت کامل دارد و استفاده از آن تنها در شرایط خیلی خاص آن‌هم مطابق با مقررات و اجازه صریح رگولاتوری قابل استفاده است.

وی گفت: البته در زمینه استفاده از جمر در شبکه تلفن همراه خیلی وقت است که شکایتی صورت نمی‌گیرد و یک زمانی استفاده از این تجهیزات در سالن‌های کنفرانس، دانشگاه‌ها، کتابخانه ها و مساجد و امثال آن متداول بود. اما پس از نامه نگاری‌های فراوانی که صورت گرفت، هم اکنون استفاده از این دستگاه‌ها بسیار کاهش یافته و معضلی ایجاد نمی‌کند و در اولویت شکایت قرار ندارد. از نظر آماری، بیشترین میزان شکایت مربوط به تکرارکننده‌ها (ریپیتر) می‌شود.

فرد گفت: استفاده غیرمجاز مردم از تکرارکننده‌ها که اغلب نیز با قیمت‌های ارزان خریداری می‌شوند، به صورت ناخواسته در طیف اپراتور دیگر نیز تداخل ایجاد کرده و به مشکل تبدیل می‌شود. شناسایی این دستگاه‌ها از طریق ارزیابی کیفیت سیگنال در شبکه صورت می‌گیرد. به این معنی که اگر با منحنی تغییرات کیفیت روبرو شویم، یکی از دلایل آن می‌تواند تداخل فرکانسی باشد که یا باید اتفاقی از سوی اپراتور در شبکه، این تداخل و اختلال را ایجاد کرده باشد و یا تغییراتی از بیرون شبکه، باعث افت کیفیت در باند انحصاری اپراتور شده است. در صورت دوم، اگر این تداخل مرزی و با کشورهای اطراف نباشد، به طور قطع از طریق دستگاه‌های تکرارشونده رخ داده است.

وی گفت: یکی از تکالیف رگولاتوری جمع آوری تجهیزات غیرمجاز و یا تجهیزات مجازی است که از فرکانس غیرمجاز استفاده می‌کنند.

 معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه ۵G در ایران از طریق مزایده خبر داد.

به گزارش ایرنا، نسترن محسنی افزود: از آنجایی که بار اصلی ارتباطات اینترنتی ایران روی شبکه‌های موبایل است و واگذاری فرکانس ملاحظات خاصی می‌طلبد، اگر این واگذاری با مباحث فناوری‌های نو مانند ۵G همراه شود، دقت‌ها و ملاحظات مضاعف خواهد بود.

وی بیان‌داشت:‌ رگولاتوری چند ماهی است که کار تخصصی و کارشناسی روی واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه ۵G را آغاز کرده است، البته این گام در خصوص ترکیبی از باندهای مختلف است اما باند طلایی به باند ۳۵۰۰ مگاهرتز اختصاص داده شده است.

به گفته محسنی، از آنجایی که دسترسی به تجهیزات در باندهای ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مگاهرتز محدود است و با توجه به شرایط تحریم محدودیت‌ها مضاعف می‌شود و بهره‌مندی از باند را به تاخیر می‌اندازد، تمرکز سازمان در واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز روی ۲۰۰ مگ انتهایی است.

وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در واگذاری باند فرکانسی باید نقطه بهینه را پیدا کند، گفت: امروز وقتی از ۵G صحبت می‌کنیم، به چهار سال زمان نیاز داریم تا همه مطالعات و مباحث فنی روی موضوع هم‌گرایی انجام شود.

این مقام مسوول ادامه‌داد: برگزاری مزایده، شفاف‌سازی را به دنبال دارد و همه باندهای فرکانسی واگذار شده در سال ۲۰۲۰ از مسیر مزایده اتفاق افتاده است که ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) نیز همین روش را توصیه کرده است.

به گفته وی، یافتن ارزش واقعی طیف فرکانسی که در نهایت به یکی از ابزارهای استفاده بهینه از طیف منتج می‌شود، موضوعی است که رگولاتوری توامان با نگاه توانمندسازی و تشویق‌گری به آن توجه دارد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انحصار در حوزه زیرساخت‌های شرکت مخابرات باعث شده کیفیت اینترنت ثابت به حد مطلوب نرسد.

به گزارش ایرنا، حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به این‌که چرا کیفیت اینترنت ثابت ایران نسبت به کشورهای دیگر هنوز به حد مطلوب نرسیده است، گفت: حدود دو ماه قبل گزارشی درباره کیفیت اینترنتی که از سوی اپراتورها ارائه می‌شود را برای عموم مردم منتشر کردیم تا بتوانند بر اساس مولفه‌هایی که هر کدام از اپراتورها دارند، اینترنت خود را انتخاب کنند.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: بارها کیفیت اینترنت در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده‌اند اما به این نکته مهم توجه نشده است که گاهی کمبود میزان فرکانسی که رگولاتور در اختیار اپراتورهای دیگر می‌گذارد یا مشکلاتی که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت ثابت برای استفاده از زیرساخت‌ها دارند، باعث محدود شدن سرعت و کیفیت اینترنت می‌شوند.

او اضافه کرد: در سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران در حالی که یک شرکت جامع و کامل بود و همه امکانات در آن به صورت مجتمع وجود داشت، در شرایط خاصی به بخش خصوصی واگذار شد و انحصار مخابرات در بخش‌هایی مانند فیبر تاریک آغاز شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این انحصار باعث شد شرکت مخابرات و مجموعه‌های وابسته به آن نتوانند به درستی کار کنند. به همین دلیل است که کیفیت اینترنت ثابت ما در مقایسه با کشورهای دیگر کیفیت مناسبی نیست.

 

طرح بیت‌استریم موفق نبود

وی افزود: البته با وجود مشکلات مربوط به فرکانس، اینترنت همراه ایران از متوسط کیفیت اینترنت در دنیا بهتر است. بخش زیادی (حدود۹۰ درصد) از اینترنت کشور به شرکت مخابرات ایران وابسته است و انحصاری که در این شرکت وجود دارد مانع از پیشرفت می‌شد، به همین دلیل قرار شد این شرکت در قالب طرحی به نام «بیت‌استریم» امکاناتی مانند شبکه و فیبرکشی خود را در اختیار شرکت‌های دیگر نیز قرار بگیرد تا هر دو در کنار یکدیگر پیشرفت کنند. هر چند هر دو طرف از ظرفیتی که ایجاد شده بود، به درستی استفاده نکردند.

فلاح تشریح کرد: طرح «بیت استریم» باعث می‌شود سرعت اینترنت از ۸ مگابیت بر ثانیه به سرعت بالای۵۰ مگابیت بر ثانیه برسد. با این همکاری هر مردم راضی‌تر می‌شدند هم اقتصاد بخش فناوری رشد می‌کرد اما انحصار باعث شده در بیت استریم پیشرفت زیادی نداشته باشیم.

او در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری در شکستن این انحصار موفق نبود، خاطرنشان کرد: در حوزه رقابت مقررات و قوانین بالادستی وجود دارد که دست رگولاتوری بخشی را کوتاه می‌کند. ما شورای رقابت داریم که عملا همه اقدامات اجرایی حوزه انحصارزدایی و رفع انحصار است را در اختیار دارد. اما با این حال موضوع را در سازمان تنظیم مقررات دنبال کردیم.

 

تصمیم‌گیری در حوزه رقابت، در اختیار ما نیست

فلاح افزود: با تعریف اپراتور غالب، در بخش محدودیت‌ها و اختیارهایی که در حوزه جریمه متخلفان داشتیم، سعی کردیم قدم‌هایی برداریم اما چون صفر تا صد تصمیم‌گیری در این حوزه در اختیار سازمان تنظیم مقررات نیست، در رفع انحصار در حوزه ثابت آن‌قدر که انتظار داشتیم موفق نبودیم.

او افزود: شرکت مخابرات ایران ۶۰ درصد سهم بازار را دارد و ۱۷شرکت دیگر اتفاقا کیفیت بهتری نسبت به مخابرات دارند تنها در۴۰ درصد دیگر بازار سهم دارند. این مشکل باید حل شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا وزرا قیمت اینترنت را تعریف می‌کنند، افزود: این حرف کاملا اشتباه است. کمیسیون تنظیم مقررات از ۱۱ عضو تشکیل شده و حتی در دوره وزارت آذری جهرمی، نماینده بخش خصوصی نیز وارد این کمیسیون شد. تصمیم‌گیری‌ها همگی جمعی است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و قیمت‌هایی که در این مدت جهش یافته‌اند، قیمت اینترنت گران نشده و ما به عنوان دولت برای این‌که از خدمات دهندگان اینترنت حمایت کنیم، قیمت پهنای باندی که از شرکت زیرساخت دریافت می‌کردند را ۲۵ درصد پایین آوردیم تا به اقتصاد آن‌ها کمک کنیم.

فلاح اشاره کرد: رگولاتوری اعتقاد دارد هر انحصاری در هر حوزه‌ای اشتباه است. درباره انحصار شرکت زیرساخت نیز همین نظر را داریم و تلاش کردیم با آزادسازی VOICE بین‌الملل در مسیر برداشتن انحصار این شرکت قدم‌هایی برداریم. غیر از این به دنبال بررسی اقدامات دیگر نیز هستیم تا بیش از گذشته در این حوزه رفع انحصار کنیم.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال‌شرق کشور گفت: مساله کم‌فروشی اینترنت در خراسان شمالی و استان‌های زیر پوشش منطقه شمال‌شرق بسیار کم و در حد صفر است.

محمد شمسایی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته بر روی شکایات صورت گرفته در حوزه فروش اینترنت، تقریبا در هیچ موردی به این نتیجه نرسیدیم که کم فروشی صورت گرفته باشد.

وی با بیان اینکه شکایت از اپراتورها و ارتباطات سیار در سال جاری کاهش یافته است،  گفت: سال گذشته ۳۴۷ شکایت در مورد ارتباطات سیار به دست ما رسید که به همه رسیدگی شد و امسال این شکایات به ۲۷۴ فقره کاهش یافت، اما شمار شکایات حوزه تلفن ثابت که سال گذشته ۵۴۲ فقره بود امسال به ۷۴۹ مورد افزایش یافت و تاکنون در مجموع به ۹۸ درصد شکایات رسیدگی شده است.

وی افزود: عمده این شکایت ها ناشی از برداشت متفاوت مشترک و اپراتور در خصوص پهنای باند و حجم دانلود بود که در بیشتر موارد مشترکان با این حس که کم فروشی صورت گرفته است، اقامه دعوی کرده بودند.

شماسیی گفت: در بررسی ها مشخص شد بخش عمده ای از شکایات ناشی از موارد قهری است که منجر به سرویس دهی نامناسب می شود و یکی از این عوامل سرقت کابل و تجهیزات ایستگاه ها و دکل های مخابراتی است که مجموعه وسیعی از مردم و امور ارتباطی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی به شکایات مردم در ارتباط با خدمات اپراتورها و مخابرات طراحی شده است، گفت: مردم می توانند شکایات خود را در مورد خدمات دهی اپراتورها و ارتباطات مخابراتی ثابت و سیار از طریق این سامانه مطرح کنند و مطمئن باشند که با جزییات و به ریز به آن رسیدگی می شود.

 

افزایش سرقت کابل در خراسان شمالی

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور، سرقت کابل و تجهیزات را یکی از مواردی اعلام کرد که در خراسان شمالی به نسبت سایر استان ها بیشتر است و افزود: مردم در مورد نگهداری از تجهیرات و زیرساخت ها کمک کنند زیرا این کار به تنهایی از دست اپراتورها بر نمی آید و نگهداری و جبران خسارت ها به سختی ممکن می شود و فقط با کمک مردم می توان امیدوار بود شبکه ای که ایجاد شده با امنیت کار خود را انجام دهد.

شمسایی در رابطه با تشکیل کمیته فنی در استان ها نیز گفت: در استانهایی مانند خراسان شمالی، هم افزایی و همگرایی دستگاه ها در نصب دکل ها و تجهیزات مخابراتی مطلوب است و اگرچه بوروکراسی اداری کارها را طولانی می کند اما بالاخره کار اجرا شده و گره نمی خورد.

وی گفت: در استان هایی کمیته فنی تشکیل می شود که برای نصب دکل و ساخت و سازهای مرتب با آن مشکلات مختلفی باشد و دستگاه های متولی کمتر همکاری کنند به عنوان مثال در خراسان رضوی فقط در مشهد ۶۹ گره مخابراتی وجود داشت که با تشکیل کمیته فنی برطرف شد.

وی اظهار داشت: به همین دلیل نیازی به تشکیل کمینه فنی برای برداشتن موانع نصب و اجرای دکل ها و ایستگاههای مخابراتی در خراسان شمالی وجود ندارد و کار تقریبا روان است.

 

کندی اینترنت در منطقه

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور در مورد قطع و وصل و کندی شبکه های تلفن همراه و اینترنت در این منطقه در ماه های اخیر گفت: شبکه تلفن همراه شبکه ای پویاست که از ساخت و سازها و ارتفاع بناها، تعداد بهره برداران و حوادث تاثیر می پذیرد و این عوامل بر ترافیک مخابراتی و ارتباطی اثرگذار است.

وی اظهار داشت: این عوامل موجب ایجاد نقاط کور می شود و ما وظیفه داریم پوشش و کیفیت شبکه ها را رصد کنیم که در این موارد نیز با اپراتورها همیشه در تماس و تعامل هستیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در استفاده بهینه از امکانات ارتباطی باید نهادینه شود، گفت: از مشترکان درخواست می کنیم در جایی که می شود از پیامک استفاده کنند از تماس صورتی استفاده نکنند و در به کارگیری سرویس ها، اولویت مصرف را رعایت کنند.

شمسایی افزود: تمام موانع موجود در مسیر توسعه شبکه تلفن همراه استان ها و سرویس ها شناسایی شده است که تامین تجهیزات و ناامنی سایت ها از آن جمله است.

وی مقررات دستگاه ها و نهادهای دیگر را از دیگر عوامل بازدارنده بیان کرد و افزود: مصوبات و دستورالعمل های زائد مانع رشد سریع توسعه ارتباطات است.

وی از مردم خواست که حتما شکایات خود را در رابطه با خدمات اپراتورها و مخابرات از طریق سامانه ۱۹۵ مطرح کنند و افزود: مردم مطمئن باشند با دقت شکایات و دغدغه های مردم رصد و دنبال می شود تا به نتیجه برسد.

 

تشعشع دکل های مخابراتی

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور خاطرنشان کرد: در مورد نصب دکل های مخابراتی در محدوده شهرها و روستاها در منطقه شمال شرق نیز بعضا اعتراض هایی وجود دارد و مقاومت هایی دیده می شود اما مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند زیرا میزان تشعشعات این دکل ها پایین تر از شاخص جهانی است و این وضعیت به صورت مرتب پایش و رصد می شود.

وی در مورد میزان استاندارد شدت امواج الکترومغناطیسی نیز اظهار داشت: میزان استاندارد پرتوهای ناشی از دکل ها و آنتن‌های اپراتورهای موبایل برای فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز،  ۴۴۰ میکرو وات بر سانتی‌متر مربع (معادل میدان الکتریکی ۴۱ ولت بر متر) تعیین شده که این عدد در نزدیکی دکل های مخابراتی منطقه شمالشرق حدود یک میکرووات بر سانتی متر مربع و کمتر از استاندارد است و مردم نباید در این مورد نگرانی داشته باشند.

شمسایی خاطرنشان کرد: در واقع مردم باید دغدغه کیفیت پوشش شبکه های مخابراتی را داشته باشند زیرا تشعشعات نگران کننده نیست.

استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و گلستان زیر پوشش اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شرق کشور هستند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ و با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی این وزارتخانه و اداره‌کل ارتباطات رادیویی تاسیس شد.

هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند.

مصطفی عبدالهی- معاون وزیر ارتباطات خبر یک خطی‌اش را در توئیتر منتشر کرد و شاید انتظار داشت خیلی‌ها با شنیدنش، او و همکارانش را تحسین کنند، اما واکنش‌های کاربران اینترنتی آن گونه نبود که آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند.
صبح دیروز بود که «حسین فلاح‌جوشقانی»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، در توئیتی اعلام کرد: «با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات، پهنای باند اینترنت زیرساخت، ۲۵درصد ارزان شد».

این نوع اطلاع‌رسانی جوشقانی یک ایراد مهم داشت و حاشیه‌هایی را ایجاد کرد. انتشار این خبر در فضای عمومی و برای اطلاع کاربران عمومی، این برداشت را به وجود آورد که ارزانی پهنای باند اینترنت باید به ارزانی اینترنت مصرفی کاربران منجر شود، حتی برخی سایت‌های خبری هم برای بازنشر این خبر از تیتر «اینترنت ارزان می‌شود» استفاده کردند، اما طولی نکشید که ماجرا روشن شد و فلاح‌جوشقانی، توضیحات تکمیلی را ارائه کرد!

تخفیف نقدی به اپراتورها و نسیه به مردم!
آن‌طور که جوشقانی اعلام کرده، این تخفیف 25 تا 30 درصدی فقط شامل حال اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت همراه و ثابت خواهد شد اما فعلا خبری از ارزان‌شدن اینترنت برای مردم نیست. وی گفته است: «با توجه به این‌که اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته‌اند و همچنین با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است».

او افزوده است: «با توجه به شرایط کرونا مصرف اینترنت طی یک‌سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد».

البته جوشقانی به این نکته هم اشاره کرده است که: «با اعمال این تخفیف باید با حضور اپراتورها، بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود اما فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد». این اظهارنظر معاون وزیر یعنی تخفیف 25 تا 30 درصدی برای اپراتورهای اینترنت قطعی است اما تخفیف برای مردم نسیه و غیرقطعی!

مقایسه قیمت و سرعت اینترنت ایران و جهان
درباره بالا بودن قیمت اینترنت در کشور اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید: «هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند، در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است»؛ اما در مقابل نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت این ادعا را تکذیب می‌کند و آن را نادرست می‌خواند. اما درباره کیفیت نامناسب سرعت اینترنت در کشور، تقریبا همه اتفاق نظر دارند و پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی هم آن را تایید می‌کند. همین یک‌ماه قبل بود که اعلام شد: «طبق گزارش Speedtest سرعت اینترنت ثابت در ایران به۸۴/۱۷مگابیت بر ثانیه رسیده و با ۹ رتبه سقوط، در رده ۱۳۷ جهان قرار گرفته است. سرعت اینترنت موبایل در ایران هم در ماه نوامبر 2020 مانند دو ماه قبل از آن، روند نزولی را تکرار کرده و به۶۴/۲۵مگابیت بر ثانیه رسیده تا با ۶ رتبه سقوط در رده ۸۴ جدول قرار بگیرد».

واکنش‌های طنز و جدی کاربران
نگاهی به برخی کامنت‌های توئیت فلاح‌جوشقانی هم خالی از لطف نیست و تا حدی بازخورد افکار عمومی به ماجرای پهنای باند و قیمت اینترنت در کشور را نشان می‌دهد:
* حالا یعنی شرکت‌های اینترنتی هم اینترنت را ارزان‌تر به مردم می‌دهند؟
 * این‌که تعرفه ۲۵ درصد ارزون شد، هیچ فرقی به حال مشترک نمی کنه، چون شرکت حالش رو می‌بره.
* اون پول‌های اضافی گرون نشدن اینترنت رو پس نمیدین؟ یا این ۲۵ درصد تخفیف از محل منابع همون پول‌هایی هست که از کاربران گرفته شد؟
* ۲۵ درصد قیمت میاد پایین، ۵۰ درصد سرعت. همیشه همین‌طور بوده.
* وقتی بسته‌های اینترنت همراه ارزان نمی‌شود، این تخفیف‌ها فایده‌ای ندارد. باید برای بسته‌ها سقف قیمت بذارید تا رقابت توی کف باشه. الان رقابت توی سقفه!
 

شرکت‌های اینترنتی دچار زیان شده‌اند
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات معتقد است اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت می‌توانند بخشی از تخفیف لحاظ‌شده در پهنای باند را برای کاربران هم لحاظ کنند. «داوود زارعیان» در گفت‌وگو با خراسان اظهار می‌کند: باید به‌طور دقیق بررسی شود که این تخفیف 25 درصدی تا چه میزان روی هزینه تمام‌شده اپراتورها اثر می‌گذارد، من معتقدم این تخفیف نمی‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد اما تا حدی تاثیر خواهد داشت. اپراتورها می‌توانند با در نظر گرفتن این تاثیر و همچنین کم‌کردن سود نهایی خود، تخفیفاتی را برای کاربران اینترنت لحاظ کنند. زارعیان همچنین با مقایسه قیمت پهنای باند در داخل و خارج از کشور می‌گوید: قیمت پهنای باند در اروپا خیلی ارزان‌تر از کشور ماست و اگر بخواهیم این قیمت برای مردم هم پایین‌تر بیاید، باید تخفیف پهنای باند فعلی به جای 25 درصد به 75 درصد برسد. البته زارعیان به ضرر و زیان‌های شرکت‌های اینترنتی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در دو سال گذشته با وجود این‌که بسیاری از قیمت‌ها تا 200 درصد هم افزایش یافته، اما قیمت خدمات شرکت‌های اینترنتی ثابت بوده و به همین دلیل برخی شرکت‌ها دچار زیان شدند و در وضعیت سختی قرار داشتند به همین دلیل با تخفیف پهنای باند موافقت شده تا کمکی به آن‌ها باشد.

معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزئیات کاهش قیمت ۲۵ درصدی پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، گفت: این کاهش قیمت به معنای ارزان شدن اینترنت کاربران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب کرد. این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مصوبه جدید توضیح داد و گفت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش مصرف پهنای باند اینترنت در کشور، نرخ جدیدی را برای فروش پهنای باند به اپراتورهای ارتباطی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این یک قاعده است که زمانی که مصرف افزایش یابد، قیمت کاهش پیدا کند. بر این اساس ما حدود ۲ سال پیش نیز در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم. هم اکنون نیز در راستای افزایش مصرف پهنای باند، هزینه پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورها تأمین می‌شود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد (با توجه به شرایط مختلف) کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که این تصمیم آیا به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است، گفت: این مصوبه در پی بررسی کارشناسی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به پیشنهاد مجموعه وزارت ارتباطات، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و پس از مدتی بررسی، این عدد نهایی و در کمیسیون به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به حواشی‌های اخیر در خصوص توسعه پهنای باند، آیا ضرب الاجلی برای کاهش قیمت پهنای باند مدنظر بوده است، گفت: این مصوبه هیچ ربطی به این موضوعات ندارد و یک بحث کاملاً کارشناسی و فنی است که طرح آن به اوایل تابستان بازمی گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: با توجه به اینکه اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته اند و نیز با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است.

وی در خصوص تأثیر این مصوبه در ارزان شدن قیمت نهایی اینترنت برای مصرف کننده، گفت: مطابق با مأموریتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رگولاتوری داده است، باید تأثیر این مصوبه بر قیمت تمام شدن کاربران با حضور اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. باید شرایط بررسی شود و فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا در این مصوبه الزامی برای کاهش قیمت اینترنت توسط اپراتورها مطرح شده است، گفت: اپراتورها در تعرفه اینترنت سقف و کف قیمت دارند و براساس این سقف و کف، بسته‌های اینترنت را برای کاربران تعریف می‌کنند. در این راستا اپراتورهای غالب (سهم بالایی از بازار دارند) باید بسته‌های تعریف شده را به تأیید رگولاتوری برسانند و اپراتورهای غیر غالب نیز باید آن را به اطلاع رگولاتوری برسانند. در مجموع نرخ بسته‌های اینترنت، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش می‌رود. اما برای تغییر این قیمت‌ها باید بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: آنچه که مسلم است اینکه مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کاهش هزینه پهنای باند اپراتورها است.

وی در پاسخ به اینکه قول ارزان شدن قیمت اینترنت را به کاربران نمی‌دهید؟ اظهار داشت: باید این موضوع بررسی شود. فعلاً رگولاتوری از جانب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مأموریت دارد تا موضوع را بررسی و گزارش دهد. زمان آن نیز معلوم نیست.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا برای سال آینده شاهد کاهش قیمت اینترنت کاربران خواهیم بود، گفت: باید ببینیم. نمی‌شود حرف نسیه زد. رگولاتوری براساس ماموریت‌هایش اقدام می‌کند و نتایج آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش می‌دهد. انشالله اگر تصمیمی گرفته شد به استحضار مردم می‌رسانیم.

وی تصریح کرد: فعلاً نمی‌توان روی قیمت اینترنت برای کاربر نهایی نظری داد. چون بحث این مصوبه مربوط به قیمت پهنای باند اینترنت زیرساخت بوده است. در مصوبه فعلی چیزی در خصوص قیمت اینترنت کاربران نیامده اما ممکن است در آینده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس گزارش رگولاتوری در این زمینه تصمیماتی بگیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصرف اینترنت با توجه به شرایط کرونا طی یک سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد.

وی در پاسخ به اینکه نحوه محاسبه قیمت فروش پهنای باند چگونه است، افزود: در این مصوبه، تعرفه پهنای باند مطابق با میزان مصرف اپراتورها در جدول آمده است. شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت بین الملل را که وارد کشور می‌کند، مطابق این جدول به اپراتورها می‌فروشد. برای مثال در مصوبه قبلی، پایین‌ترین نرخ پهنای باند به ازای هر مگابیت برثانیه ۷۵ هزار تومان بوده است. اگر اپراتور حدود ۱۰۰ گیگابیت پهنای باند از زیرساخت خریداری کند، باید به ازای هر مگابیت ۷۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این رقم هم اکنون ۲۵ درصد کاهش یافته است.

 

در همین رابطه: کاهش ۲۵ درصدی سهم دولت از نرخ پهنای باند اینترنت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با صدور مصوبه‌ای قیمت پهنای باند اینترنت را ۲۵ درصد کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتر نوشت: با پیشنهاد وزارت ارتباطات، قیمت پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت ۲۵ درصد ارزان شد.

وی گفت: این تصمیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد. با این وجود، باید قیمت اینترنت برای مصرف کننده نهایی نیز کاهش پیدا کند. اما هنوز جزئیات این مصوبه مشخص نیست و گفته نشده که آیا اینترنت مصرفی کاربران نیز ارزان می‌شود یا خیر.

وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سایر مسئولان وزارت ارتباطات، طی روزهای اخیر، در حالی بر توسعه پهنای باند تاکید داشته و کاهش قیمت آن را دنبال کرده اند که براساس آخرین گزارش وب سایت اسپیدتست، سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده و در رده ۸۸ قرار دارد. سرعت دانلود اینترنت موبایل ۲۵.۳۰ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۹ مگابیت برثانیه است. این درحالی است که در ماه نوامبر سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران ۲۵.۶۴ مگابیت برثانیه بود.

متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان ۴۷.۲۰ مگابیت است.

همچنین رتبه ایران در اینترنت ثابت نیز تنها یک پله رشد کرده و با سرعت دانلود ۱۸.۳۳ و آپلود ۱۱.۱۳ مگابیت بر ثانیه به رتبه ۱۳۶ جهانی رسیده است. در ماه گذشته سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۷.۸۴ مگابیت بر ثانیه بود.

این در حالی است که متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۳ و سرعت آپلود آن ۵۲.۳۱ مگابیت بر ثانیه است.

 

در همین رابطه: کاربران اینترنت منتظر ارزانی نباشند
معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزئیات کاهش قیمت ۲۵ درصدی پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، گفت: این کاهش قیمت به معنای ارزان شدن اینترنت کاربران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب کرد. این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مصوبه جدید توضیح داد و گفت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش مصرف پهنای باند اینترنت در کشور، نرخ جدیدی را برای فروش پهنای باند به اپراتورهای ارتباطی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این یک قاعده است که زمانی که مصرف افزایش یابد، قیمت کاهش پیدا کند. بر این اساس ما حدود ۲ سال پیش نیز در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم. هم اکنون نیز در راستای افزایش مصرف پهنای باند، هزینه پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورها تأمین می‌شود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد (با توجه به شرایط مختلف) کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که این تصمیم آیا به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است، گفت: این مصوبه در پی بررسی کارشناسی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به پیشنهاد مجموعه وزارت ارتباطات، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و پس از مدتی بررسی، این عدد نهایی و در کمیسیون به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به حواشی‌های اخیر در خصوص توسعه پهنای باند، آیا ضرب الاجلی برای کاهش قیمت پهنای باند مدنظر بوده است، گفت: این مصوبه هیچ ربطی به این موضوعات ندارد و یک بحث کاملاً کارشناسی و فنی است که طرح آن به اوایل تابستان بازمی گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: با توجه به اینکه اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته اند و نیز با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است.

وی در خصوص تأثیر این مصوبه در ارزان شدن قیمت نهایی اینترنت برای مصرف کننده، گفت: مطابق با مأموریتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رگولاتوری داده است، باید تأثیر این مصوبه بر قیمت تمام شدن کاربران با حضور اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. باید شرایط بررسی شود و فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا در این مصوبه الزامی برای کاهش قیمت اینترنت توسط اپراتورها مطرح شده است، گفت: اپراتورها در تعرفه اینترنت سقف و کف قیمت دارند و براساس این سقف و کف، بسته‌های اینترنت را برای کاربران تعریف می‌کنند. در این راستا اپراتورهای غالب (سهم بالایی از بازار دارند) باید بسته‌های تعریف شده را به تأیید رگولاتوری برسانند و اپراتورهای غیر غالب نیز باید آن را به اطلاع رگولاتوری برسانند. در مجموع نرخ بسته‌های اینترنت، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش می‌رود. اما برای تغییر این قیمت‌ها باید بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: آنچه که مسلم است اینکه مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کاهش هزینه پهنای باند اپراتورها است.

وی در پاسخ به اینکه قول ارزان شدن قیمت اینترنت را به کاربران نمی‌دهید؟ اظهار داشت: باید این موضوع بررسی شود. فعلاً رگولاتوری از جانب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مأموریت دارد تا موضوع را بررسی و گزارش دهد. زمان آن نیز معلوم نیست.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا برای سال آینده شاهد کاهش قیمت اینترنت کاربران خواهیم بود، گفت: باید ببینیم. نمی‌شود حرف نسیه زد. رگولاتوری براساس ماموریت‌هایش اقدام می‌کند و نتایج آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش می‌دهد. انشالله اگر تصمیمی گرفته شد به استحضار مردم می‌رسانیم.

وی تصریح کرد: فعلاً نمی‌توان روی قیمت اینترنت برای کاربر نهایی نظری داد. چون بحث این مصوبه مربوط به قیمت پهنای باند اینترنت زیرساخت بوده است. در مصوبه فعلی چیزی در خصوص قیمت اینترنت کاربران نیامده اما ممکن است در آینده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس گزارش رگولاتوری در این زمینه تصمیماتی بگیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصرف اینترنت با توجه به شرایط کرونا طی یک سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد.

وی در پاسخ به اینکه نحوه محاسبه قیمت فروش پهنای باند چگونه است، افزود: در این مصوبه، تعرفه پهنای باند مطابق با میزان مصرف اپراتورها در جدول آمده است. شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت بین الملل را که وارد کشور می‌کند، مطابق این جدول به اپراتورها می‌فروشد. برای مثال در مصوبه قبلی، پایین‌ترین نرخ پهنای باند به ازای هر مگابیت برثانیه ۷۵ هزار تومان بوده است. اگر اپراتور حدود ۱۰۰ گیگابیت پهنای باند از زیرساخت خریداری کند، باید به ازای هر مگابیت ۷۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این رقم هم اکنون ۲۵ درصد کاهش یافته است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش تا سقف چهار درصدی سهم هزینه خدمات عمومی الزامی (USO)، از مبلغ تسهیم درآمد سالیانه پروانه های رگولاتوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه پیش از این سهم USO از مبلغ تسهیم درآمد دارندگان پروانه سه درصد بود گفت: براساس مصوبه ۳-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ اکنون این مبلغ تا سقف هفت درصد از درآمد سالیانه دارندگان پروانه ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، در حوزه خدمات عمومی اجباری (USO) هزینه می‌شود.
وی افزود: این افزایش تا سقف چهار درصدی به منظور تامین دسترسی روستاها، مدارس و مراکز آموزشی به شبکه ملی اطلاعات و هزینه در بخش الزامات دسترسی مقابله با شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است که اپراتورها می‌توانند خودشان و یا در تعامل و همکاری با سایر دارندگان پروانه برای هزینه در این بخش اقدام کنند.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه الحاقیه مربوط به این موضوع با همکاری اپراتورها در حال تدوین است، عنوان کرد: در صورتی که دارندگان پروانه رگولاتوری، تعهدات مشخص شده در چارچوب پروانه خود را انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه را تا دو برابر میزان هزینه تعهد شده در پروانه جریمه کند.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری اعلام کرد: با هماهنگی و پیگیری های رگولاتوری، اپراتورها کدهای دستوری را به منظور کنترل مصرف آزاد اینترنت همراه تعریف کرده اند؛ مشترکان اپراتور همراه اول با شماره گیری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان اپراتور ایرانسل با شماره گیری #۳*۲*۳*۵۵۵* می توانند طرح کنترل مصرف آزاد اینترنت را برای خط خود فعال کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی گفت: در صورتی که مشترکان اپراتورهای سیار به پیامی که از جانب اپراتور مبنی بر اتمام حجم بسته اینترنت همراه برایشان ارسال می شود، توجه نکنند و برای خرید یا تمدید بسته اینترنت جدید اقدام نکنند؛ تعرفه اینترنت مصرفی مشترک به صورت آزاد محاسبه می شود که این موضوع می¬تواند هزینه بسیاری برای مشترکان به همراه داشته باشد.
مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه تعرفه هر گیگابایت اینترنت آزاد برای سیم کارت های دایمی حدود ۴۲ هزار تومان و برای سیم کارت های اعتباری حدود ۶۳ هزار تومان است، عنوان کرد: بر همین اساس رگولاتوری از اپراتورها خواست طرح کنترل مصرف آزاد را در قالب کد دستوری تعریف کنند تا مشترکان پس از اتمام اعتبار بسته با فعال کردن آن بتوانند مصرف آزاد اینترنت خود را کنترل کنند.
وی افزود: بر همین اساس مشترکان تلفن همراه برای کنترل هزینه های اینترنت خود می توانند با شماره گیری کدهای دستوری اعلام شده، مصرف آزاد اینترنت را در سیم کارت های خود مسدود کنند. البته اگر مشترکی بخواهد مصرف اینترنت آزاد را برای سیم کارت خود فعال کند نیز می تواند در اپراتور همراه اول کد دستوری #۱۱۴*۱۰۰* و در اپراتور ایرانسل نیز کد دستوری #۴*۳*۵۵۵*را شماره گیری کند.
قره داغی با اشاره به اینکه توسعه کسب و کارهای اینترنتی، گسترش دورکاری و برخط شدن آموزش و تحصیل در کشور، باعث افزایش میزان استفاده مشترکان از اینترنت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر انتخاب مناسب ترین بسته دیتا به یکی از چالش های پیش روی مشترکان، تبدیل شده است. براساس بررسی های انجام شده میانگین قیمت هر گیگابایت اینترنت در بسته های طولانی مدت اپراتورها که اعتبار زمانی بیشتری دارند، ارزانتر از میانگین قیمت در بسته های کوتاه مدت است.
مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری، عنوان کرد: بر همین اساس به افرادی مانند معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و... که در طول سال و به صورت مستمر از اینترنت استفاده می¬کنند، توصیه می شود برای کاهش هزینه های خود بسته های بلندمدت، که دارای اعتبار زمانی بیشتری است را خریداری کنند.
قره داغی درباره روش های خرید بسته های اینترنت همراه در اپراتورهای مختلف بیان کرد: برای خرید بسته های اینترنت همراه در اپراتورهای سیار، اپلیکیشن همراه من (my mci) و کد دستوری #۱۰۰*در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) و کد دستوری #۵*۵۵۵* در ایرانسل و اپلیکیشن رایتل من (my rightel) و کد دستوری #۱۴۲* در رایتل وجود دارد که مشترکان می توانند با استفاده از آنها بسته اینترنت مناسب خود را انتخاب و خریداری کنند.

با ساماندهی هویت صاحبان سیم‌کارت‌های تلفن همراه، حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی شدند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سو استفاده از خطوط یا خدمات ارتباطی، یکی از مشکلات رایج ارتباطات و تلفن همراه است. سازمان تنظیم مقررات تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از این سوءاستفاده سیم‌کارت‌های بی‌هویت را در سه مرحله ساماندهی کرده است.

مرحله نخست با مشارکت اپراتورها کد ملی تمام مشترکان دریافت شد. در مرحله دوم از تمامی مشترکان دارای سیم‌کارت‌های متعدد خواسته شد با مراجعه با امور مشترکان اپراتورهای خود، سیم‌کارت‌های فعال خودشان را اعلام کنند. در مرحله سوم هم مشترکان با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه www.mobilecount.cra.ir می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامشان در اپراتورهای مختلف تلفن همراه ثبت‌شده است مطلع شوند.

با اجرای این طرح و ایجاد سامانه استعلام حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی و ساماندهی شدند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امکان آن را فراهم کرد تا همه مردم بتوانند در سامانه اندازه‌گیری شدت امواج الکترومغناطیس میزان تشعشعات حاصل از دکل‌های تلفن همراه را رصد کنند.

یکی از نگرانی‌هایی که با ورود ابزار دیجیتالی به زندگی افراد افزایش یافته، بیماری‌های ناشی از تشعشعات رادیویی است. بسیاری تصور می‌کنند تشعشعات حاصل از دکل‌های تلفن همراه یکی از مهم‌ترین دلایل ابتلا به انواع سرطان است، هرچند این موضوع تاکنون به شیوه علمی ثابت نشده، اما حالا برای شما این امکان فراهم شده که در سامانه اندازه‌گیری شدت امواج الکترومغناطیس میزان سازمان تنظیم مقررات این امواج را مشاهده کنید.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  سامانه سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیس توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسعه داده شده است.

اپراتورهای تلفن همراه موظف شده اند قانون حفاظت از تشعشعات و سلامت کاربران خود را رعایت کنند و به همین منظور سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیس به منظور پایش تشعشعات تجهیزات رادیویی مطابق حدود استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۶۷ و کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یون ساز  (ICNIRP)، با نصب ۷۰ ایستگاه ثابت در شهر تهران و ۱۸ ایستگاه ثابت در شهر شیراز راه‌اندازی شده است. مطابق با استانداردهای اعلام‌شده، حدود پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی ۲۸ ولت بر متر است که در نمودار مربوط به هر ایستگاه، به صورت خط‌چین قرمز مشخص شده است.

 مراجعه به این سامانه در سایت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و انتخاب ناحیه مورد نظر، تاریخ شروع و خاتمه‌ بازه مورد نظر برای بررسی شدت میدان انتخاب شده و داده‌ها بر اساس بازه‌ی انتخابی فیلتر می‌شود. پس از آن، مقادیر بیشینه، کمینه و متوسط اندازه‌گیری در بازه انتخابی برای ایستگاه مورد نظر نمایش داده می‌شود و همچنین امکان نمایش و نشان ندادن آن بر روی سطح استاندارد و گراف خروجی با این ابزار وجود دارد.

کاربران می‌توانند پس از مشاهده‌ میزان اندازه‌گیری‌شده، سطح استاندارد مصوب برای شدت میدان الکترومغناطیس بر اساس استاندارد ملی و ICNIRP  که بین ۳۰۰ کیلو هرتس تا ۱۸ گیگا هرتس را روی گراف مشاهده کنند و از کمتر بودن این میزان نسبت به حد استاندارد اطمینان حاصل کنند و چنانچه میزان نمایش‌داده‌شده از استانداردی که مشخص شده بیشتر باشد، می‌توان در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات، در این زمینه شکایت کرد.

رئیس پلیس فتا زنجان گفت: مالکان سیم کارت‌ها همواره می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌های ثبت شده به نام خود مطلع شوند.

به گزارش خبرنگاران جوان سرهنگ آدینه لو رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: بسیاری از جرائم اینترنتی به واسطه سهل انگاری شهروندان در نگهداری مدارک هویتی، ارسال آن به افراد غریبه و سوءاستفاده مجرمان از هویت افراد در تهیه سیم کارت رخ می‌دهد، به همین دلیل ساماندهی توزیع سیم کارت به نمایندگان فروش و نظام احراز هویت خریداران در کاهش جرائم سایبری از اهمیت بالایی برخوردار است.

او ادامه داد: برخی افراد فرصت طلب با سرقت مدارک هویتی و بدون اطلاع افراد و به واسطه سهل انگاری دفاتر فروش سیم کارت در احراز هویت خریداران اقدام به تهیه سیم کارت به نام اشخاص دیگر می کنند.

سرهنگ آدینه لو با بیان اینکه اکثر جرائم توسط مجرمان سایبری با سوء استفاده از سیم کارت صورت می‌گیرد، افزود: مالکان سیم کارت‌ها می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌های ثبت شده به نام خود مطلع شوند.

او در ادامه گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بازدید مستمر از دفاتر خدمات پیشخوان دولت و نمایندگی‌های فروش اپراتور ها می‌تواند با برخورد قانونی با متخلفان از بروز چنین جرائمی پیشگیری کند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری گفت: تنها مرجع رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است.

اگر پای صحبت صاحبان دفاتر پیشخوان دولت بنشینید گلایه بخش اعظمی از آن‌ها این است که دفاتر پیشخوان متولی مشخصی ندارند. مثلا هر سازمانی بنابر سلیقه خودش دفاتر را رتبه‌بندی می‌کند و به آن‌ها خدماتی برای ارائه می‌دهد. مثلا یکی از سازمان‌ها اکنون اداره‌ای را برای رتبه‌بندی دفاتر ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد بسیاری از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن درگیر هستند، با رعایت نظام رتبه‌بندی حل خواهد شد.

«شهرام حی‌شاد» در این‌باره گفت: مرجع رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اگر اداره یا سازمانی، سامانه رتبه‌بندی مخصوص به خودش دارد، باید آن را با رتبه‌بندی ما هم‌سان کند و نمی‌تواند با معیارهای خاص خود، دست به رتبه‌بندی دفاتر بزند.

 

• در رتبه‌بندی شرکت کنید

ابلاغ نشدن برخی از تعرفه‌های خدمات از جمله مسائل مهمی است که دفاتر پیشخوان پیگیر آن هستند. حی‌شاد درباره تعرفه‌ها گفت: سازمان تنظیم با همکاری دستگاه‌ها فرایند را مشخص می‌کند و آن را در مدل تعرفه‌گذاری که سازمان تنظیم مقررات مشخص کرده قرار می‌دهد و به این شکل، تعرفه در می‌آید.

او اضافه کرد: سازمان حمایت قبلا ۱۲۹ تعرفه ابلاغ کرده که معیار تعرفه‌گذاری آن با مدل مصوبه کمیسیون هم‌خوانی نداشت. برای برطرف کردن این مشکل، جلسات مختلفی را با دستگاه‌ها آغاز کردیم تا بتوانیم تعرفه‌ها را در مدل مورد نظر پیاده‌سازی کنیم.

وی افزود: اکنون ۲۷۶ خدمت از خدمات دفاتر پیشخوان دارای تعرفه ابلاغ شده اما ۱۲۹ تعرفه هنوز برای سال گذشته است که اگر بدبینانه در نظر بگیریم تا پایان ماه آینده کاملا برطرف خواهد شد. تعدادی از این تعرفه‌ها در همین هفته ابلاغ می‌شود و بقیه به مرور حداکثر تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد.

 

• طلایی، نقره‌ای و برنز

وی تأکید کرد: خدمات سازمان‌های مختلف بر اساس رتبه‌بندی که دارند به دفاتر واگذار می‌شود. این رتبه‌بندی ۶ ماه یک‌بار انجام می‌شود. اگر دفاتر پیشخوان دولت در این بین، مشارکت فعال داشته باشند و بتوانند بر اساس مقررات، رتبه‌بندی شوند به‌حق و حقوق خود خواهند رسید؛ اما اگر شرکت نکنند دفاتر به‌عنوان دفاتر رتبه ۳ ثبت شده و از ارائه خدمات طلایی و نقره‌ای محروم خواهند شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات افزود: از چند روز دیگر مراحل مربوط به رتبه‌بندی آغاز می‌شود و پس از دریافت نمره و جمع‌بندی در پایان اسفندماه رتبه جدید به دفاتر ارائه می‌شود تا بتوانند بهترین خدمات را به کاربران خود بدهند.

یکی دیگر از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن دست به گریبان هستند اعمال نظری است که گاهی از سوی ذینفعان در روند کاری آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از آن موارد، فروش گوشی است که به گفته دفاتر پیشخوان از نظر رگولاتوری غیرقانونی است اما گاهی برخی از اپراتورها به فروش آن اصرار دارند.

 

• خدمات دیگر در فضای مازاد ارائه شود

حی‌شاد درباره این ممنوعیت گفت: دفاتر پیشخوان برای فروش گوشی احداث نشده‌اند و دلیل تأسیس آن‌ها ارائه خدمات الکترونیک دولت به مردم است، این دفاتر اگر خارج از ضوابط اولیه عمل کنند تخلف کرده‌اند. آن‌ها مکلف هستند ۵۰ متر فضا برای ارائه خدمات دولت در اختیار مردم قرار دهند. اگر بیشتر از این میزان فضای مازاد داشته باشند، می‌توانند پس از هماهنگی با رگولاتوری و دریافت موافقت این سازمان، خدمات دیگری را انجام بدهند که همسان با خدمات مربوط به دفاتر باشد که فروش گوشی هم شامل آن می‌شود.

حی‌شاد درباره این‌که چرا تعدادی از خدمات در برخی از دفاتر پیشخوان ارائه نمی‌شوند، گفت: قطع خدمات باید با هماهنگی دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت باشد. روند کار به این شکل است که دستگاه‌ها خدماتی که مدنظرشان است را ارائه می‌کنند، فرآیندهای مورد نظر برای ارائه خدمت از سوی نظام تعرفه‌گذاری مشخص می‌شود و پس از ابلاغ تعرفه، دستگاه می‌تواند خدمت موردنظر خود را به دفاتر بدهد.

وی افزود: در گذشته وضعیت این‌گونه بود که دستگاه‌ها خودشان دفاتر را برای خدمت انتخاب می‌کردند اما اکنون نظام رتبه‌بندی دفاتر، سطوح مختلف را مشخص کرده و بر اساس آن می‌توانند خدمات ارائه بدهند. به دفاتر اعلام کرده‌ایم خدمات خود را در سه رتبه طلایی، نقره‌ای و برنزی مشخص کنند تا بر اساس نظام رتبه‌بندی آن‌ها را پیاده‌سازی کنیم.

 

• شعاع صنفی، قانون است

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان تأکید کرد: قطع سرویس‌ از سوی دستگاه‌ها در گذشته به دلیل نبود نظام رتبه‌بندی بود و آن‌ها قادر بودند سرویس خود را قطع کنند؛ اما اکنون بر اساس قوانین و نظام‌ رتبه‌بندی مبنای قطع سرویس صرفاً تخلف و تساهلی است که به دستگاه خدمت دهنده، ضرر وارد می‌کند.  

رعایت نشدن شعاع صنفی نیز مشکل دیگری است که صاحبان دفاتر پیشخوان به آن اشاره می‌کنند. این‌که هر کجا که نگاه می‌کنی یک دفتر پیشخوان است و این مسئله کسب‌وکارشان را دچار ایراد کرده است.

حی‌شاد دراین‌باره افزود: شعاع صنفی، قانون است و ما نمی‌توانیم فراتر از قوانین مصوبه‌ای ابلاغ کنیم. تبصره ۲ اصلاحیه ماده هفت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ کرده که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف هستند، درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را با شرایط در پایگاه دریافت و بررسی کنند.

وی افزود: صادرکنندگان مجوزهای مربوط به کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا صدور مجوز امتناع کنند. این کار تخلف است و حتی در برخی موارد مجازت دارد. اگر برای درخواستی مجوز صادر نکنیم مرتکب جرم شده‌ایم. وضعیت در بقیه اصناف هم به همین شکل است.  مانند داروخانه‌ها که قدم به قدم تأسیس می‌شوند و نمی‌توان با این بهانه به آن‌ها مجوز نداد، رگولاتوری تابع قوانین است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی ( GDP ) را ۶.۵ درصد و رشد سالانه دسترسی به پهن‌باند موبایل را ۷۵ درصد تا پایان سال ۹۸ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت شاخص های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات که با عنوان گزارش «ایران در مسیر هوشمندی» توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است و مربوط به دستاوردهای توسعه ICT در کشور، چالش ها و راهبردهای توسعه زیست بوم این فناوری و چشم انداز آینده مطابق با قوانین بالادستی می شود، نشان می دهد که اقتصاد دیجیتال در کشور به ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در پایان سال ۹۸ رسیده است. این در حالی است که این سهم در سال ۹۲ حدود ۲.۶ درصد بوده است.

بر اساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۴ ، سهم اقتصاد دیجیتال باید از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد.

اگرچه از عمر اقتصاد دیجیتال در دنیا چندان نمی‌گذرد اما پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده سهمی معادل ۳۰ درصد از اقتصاد جهان به اقتصاد دیجیتال اختصاص یابد. در این میان با وجود آنکه متوسط رشد اقتصاد دیجیتال در ایران از متوسط رشد در سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر بوده است، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان وجود دارد.

بررسی‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از وضعیت ایران در برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی مطابق با آمارهای سال ۲۰۲۰، نشان می‌دهد که ایران در شاخص شفافیت رتبه ۱۰۶ را در میان ۱۸۰ کشور، در شاخص سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۸ را در میان ۱۹۰ کشور و در شاخص تاب‌آوری رتبه ۱۲۴ را در میان ۱۶۰ کشور جهان به خود اختصاص داده است. همچنین در شاخص رقابت‌پذیری، رتبه ایران ۹۹ در میان ۱۴۱ کشور جهان است.

با این وجود و بر اساس واگذاری ۱۸۷ میلیون خط در کشور، ضریب نفوذ ۱۴۲ درصدی موبایل و ضریب نفوذ ۸۹ درصدی اینترنت با بیش از ۷۸ میلیون نفر کاربر، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ۶.۵ درصد اعلام شده و روند رشد اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از ارزش های افزوده در اقتصاد کشور، ۴۵۷.۴هزار میلیارد ریال است.

بررسی روند توسعه اقتصاد دیجیتال از سال ۹۲ تا ۹۸ نشان می دهد که تا پایان سال ۹۸ میانگین نرخ رشد کاربران اینترنت به ۲۹ درصد رسیده است. نرخ رشد کاربران موبایلی شبکه‌های اجتماعی ۲.۵ درصد و نرخ رشد کاربران فعال رسانه‌های اجتماعی نیز ۱۸ درصد عنوان شده است.

میانگین نرخ رشد کاربران موبایل در کشور ۲.۴ درصد و میزان رشد سالانه دسترسی به پهن‌باند موبایل نیز تا پایان سال ۹۸ حدود ۷۵ درصد برآورد می شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، پیرامون استفاده از سیم کارت‌های با هویت‌های جعلی و یا بدون هویت به مردم هشدار داد و خواستار تعیین تکلیف این دسته از سیم کارت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان، با اشاره به جلسه دادستانی تهران با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: متأسفانه یکی از مشکلات و روش‌های ارتکاب جرم بحث استفاده از سیم کارت‌های فاقد هویت یا با هویت‌های جعلی است بر این اساس دادستانی تهران برای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: متأسفانه برخی با استفاده از این سیم کارت‌های بدون هویت یا با هویت جعلی مردم را پای عابربانک‌ها کشانده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند و برخی نیز در فضای مجازی از این سیم کارت‌ها استفاده می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند که در این راستا در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت ارتباطات تدابیری اتخاذ شده است.

معاون دادستان تهران تاکید کرد: در این راستا مالکان سیم کارت‌ها می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌هایی که به نامشان است مطلع شوند و از سیم کارت‌هایی که دیگران استفاده می‌کنند و مورد تاییدشان نیست مطلع و روند قانونی را پیگیری و با مراجعه به اولین دفاتر خدمات ارتباطی سیم کارت را قطع کنند زیرا در صورت وقوع جرم مسئولیت برعهده فردی خواهد بود که سیم کارت به نامش است.

وی افزود: علاوه بر این وراث باید نسبت به تعیین تکلیف یا قطع سیم کارت‌هایی که صاحبان آن فوت کرده‌اند اقدام کنند زیرا در صورت سواستفاده وراث مسئولیت حقوقی و قانونی دارند.

معاون دادستان تهران همچنین به دفاتر خدمات ارتباطی نیز هشدار داد: در زمینه صدور سیم کارت نظارت و حساسیت کافی داشته باشند تا صدور سیم کارت‌ها منطبق با سامانه ثبت احوال باشد و هویت مالکان نیز احراز شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر خدمات ارتباطی متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، ادامه داد: در این راستا مقرر شده تا به صورت محسوس یا نامحسوس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دفاتر ارتباطی بازدید تا چنانچه تخلفی انجام می‌شود با ان‌ها برخورد شود.

رحمانیان به یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده برای صدور سیم کارت اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر این مقرر شد که طی ٤٥ روز آینده صدور سیم کارت با اثر انگشت و بیومتریک انجام شود تا صدور سیم کارت با مدارک جعلی به طور کامل از بین برود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: رگولاتور بخش ICT باید با در نظر گرفتن تحول دیجیتال در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های جدید خود، به سمت رگولاتوری پویا حرکت کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی در تشریح رگولاتوری پویا گفت: امروزه تحول دیجیتال، رشد سریع فناوری و گسترش سیستم های مخابراتی، علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش ICT، همکاری میان رگولاتوری سایر حوزه‌ها را ضروری ساخته و نسل جدیدی را در مقررات گذاری به وجود آورده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ویژگی های نسل جدید مقررات گذاری بیان کرد: نسل پنجم رگولاتوری که در آن مقررات گذاری مبتنی بر همکاری است و به عنوان مقررات گذاری مشارکتی نیز شناخته می شود، دارای نگاهی جامع بوده و علاوه بر توجه به نیازهای مصرف کنندگان و بخش خصوصی، به ایجاد ارتباط میان بخش های مختلف نیز می پردازد.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: به دلیل اهمیت نسل پنجم رگولاتوری در پیشرفت حوزه ICT، اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال های اخیر به همکاری میان رگولاتور بخش ICT با رگولاتورهای بخش های مختلف مالی، انرژی و همچنین سازمان های نظارت بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف کننده و... تاکید دارد.
وی درباره ضرورت این همکاری گفت: در برخی حوزه ها میزان دخالت رگولاتور بخش ICT با مشارکت آن در سرویس دهی بخش های مختلف مالی، انرژی و... مطابقت ندارد و اکوسیستم دیجیتال از مزایای همکاری در تنظیم مقررات بهره‌مند نشده است، از همین رو نسل پنجم رگولاتوری می تواند ابزاری برای شکل دهی به چارچوب رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره افزود: بنابراین ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری سه معیار همکاری، اصول سیاست گذاری و ابزارهای مقرراتی را در نظر گرفته است.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه همکاری عنصر اصلی و مهم در این نوع مقررات گذاری است، بیان کرد: برای بررسی عملکرد رگولاتور بخش ICT، وسعت و عمق همکاری های سازمانی رگولاتوری با بخش های مختلف، مورد سنجش قرار می گیرد.
وی افزود: اصول سیاستگذاری جدید نیز توانسته است رگولاتوری مبتنی بر همکاری را پایه ریزی و با توجه به گستردگی حوزه اقتصادی و سیاستگذاری، رویکرد جدیدی را برای تنظیم مقررات تعریف کند.
فلاح جوشقانی در ادامه گفت: نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان جدید، مدل های کسب و کار و پویایی بازار این الزام را ایجاد کرده است که رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال از ابزارهای رگولاتوری مدرن استفاده کند. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع فناوری ها و پیچیده‌تر شدن فضای اقتصاد دیجیتال شیوه‌های رگولاتوری نیز تغییر کرده است.
رئیس رگولاتوری با اشاره به رشد پیوسته فناوری‌ها، مقررات گذاری انعطاف پذیر و چابک را برای اکوسیستم دیجیتال با اهمیت دانست و گفت: با این روش، رگولاتوری می‌تواند تغییرات جدید را دنبال کرده و از ابزارهای قانون گذاری و نظارتی جدید برای ایجاد محیطی امن در اقتصاد دیجیتال و مقررات گذاری مدرن بهره‌مند شود.
وی با اشاره به تجربه موفق کشور ژاپن که از رگولاتوری نسل سوم مستقیما به رگولاتوری نسل پنجم ارتقا یافته و روش رگولاتوری خود را بر مبنای معیارهای مقررات گذاری مشارکتی قرار داده است، عنوان کرد: به دلیل تجربه موفق ژاپن، ITU به منظور حرکت در مسیر توسعه برای رگولاتورهای نسل دوم و سوم، رویکرد مبتنی بر همکاری را به کشورها توصیه کرده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از کاهش ۳۰ درصدی راندمان کاری مراکز تماس پاسخگویی به مشترکان اپراتورهای خدمات دهنده اینترنت در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع اپیدمی بیماری کرونا و افزایش میزان استفاده مردم از خدمات اینترنت، بسیاری از مشترکان از عملکرد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ناراضی هستند.

این مشترکان می‌گویند که بابت اعلام مشکل خدمات اینترنت خود و نیز دریافت پاسخ از سوی کارشناسان پاسخگوی مراکز تماس، به ناچار دقایق زیادی را در صف انتظار، منتظر پاسخگویی اپراتور صرف می‌کنند و در موارد متعددی نیز یا با قطع ارتباط بدون دریافت نتیجه قابل قبول مواجه می‌شوند و یا ترجیح می‌دهند این ارتباط را به دلیل افزایش میزان زمان انتظار، قطع کنند.

پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل وضعیت نابسامان مراکز تماس و پاسخگویی به مشترکان اینترنت و اقدامات رگولاتوری برای حل این مشکل توضیح می‌دهد.

 

افزایش ۱۰ درصدی شمار مشترکان ارتباطات در کل کشور

وی با ارائه گزارشی از مقایسه وضعیت ۶ ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ در زمینه استفاده از اینترنت در کشور گفت: وضعیت حاکم بر کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، باعث مجازی شدن بسیاری از کسب و کارها، آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس شده و این تغییر رویکرد در اعداد و ارقام مربوط به وضعیت استفاده از ICT در کشور قابل مشاهده است.

قره داغی با اشاره به گزارش‌های هر سه ماه یکبار رگولاتوری در خصوص مشترکان فعال در حوزه‌هایی چون اینترنت، تلفن همراه و ثابت گفت: تعداد کل مشترکان کشور در حوزه ارتباطات (تلفن ثابت و همراه و اینترنت پهن باند ثابت و همراه) در سال ۹۸ در پایان شهریورماه، ۲۱۷ میلیون و ۵۶۸ هزار نفر بود اما امسال در ۶ ماه اول سال ۹۹ به بالغ بر ۲۴۰ میلیون و ۳۶۵ هزار مشترک رسیده است.

وی با بیان اینکه این آمار از افزایش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان بخش ICT حکایت دارد که بخش اعظم آن نیز در حوزه تلفن همراه اتفاق افتاده است، ادامه داد: به بیان دیگر حدود ۷ درصد از این افزایش مربوط به افزایش تعداد مشترکان حوزه تلفن همراه است؛ به نحوی که در حوزه تلفن همراه از ۱۱۶ میلیون مشترک فعال در سال ۹۸ به ۱۲۵ میلیون مشترک در ۶ ماهه نخست امسال رسیده‌ایم.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: این افزایش در سایر بخش‌ها نیز مشاهده شده است. برای مثال در حوزه اینترنت TD-LTE تعداد مشترکان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. تمامی این افزایش قابل ملاحظه در میزان استفاده کاربران، به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت استفاده از آموزش مجازی و دریافت خدمات آنلاین بوده است.

قره داغی با اشاره به روند رو به نزول استفاده از خدمات اینترنت ثابت و TD-LTE در سالهای گذشته در کشور، گفت: اما با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم استفاده از آموزش مجازی و رونق کسب و کارهای آنلاین، تعداد مشترکان اینترنت ثابت به صورت قابل توجهی افزایش یافت و هم اکنون شاهد آن هستیم که افراد بیشتری از خدمات آموزش مجازی استفاده و از طریق اینترنت ثابت نسبت به دریافت اقدام کرده‌اند.

 

تماس با مراکز پشتیبانی اپراتورها ۴۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نکته دیگر این است که سال گذشته تعداد تماس‌های ورودی به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت حدود ۲۹ میلیون تماس بوده است که تا پایان مهرماه ۹۹ به ۴۸ میلیون تماس افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان تماس با مراکز تماس اپراتورها با افزایش حدود ۴۰ درصدی مواجه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها به صورت مستمر و از دو روش دسترسی برخط و حضوری، توسط رگولاتوری پایش می‌شود، گفت: در صورتی که مشکلی در شاخص‌های عملکردی این مراکز وجود داشته باشد با برگزاری جلسات با اپراتورها، موضوع تذکر داده شده و حتی در مواردی با صدور اخطار اعمال مقررات صورت می‌گیرد.

 

معیار مدت زمان ۶۰ ثانیه برای انتظار پاسخگویی

قره داغی با اشاره به تعیین استانداردی برای مدت زمان انتطار در اتصال به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها مطابق با استانداردهای جهانی، تاکید کرد: انتظار ما این است که حدود ۸۰ درصد تماس‌هایی که از سوی مشترکان به مقصد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها انجام می‌شود، در ۶۰ ثانیه پاسخگویی شود. البته این عدد مدت زمان انتظار، آستانه سفت و سختی است که از اپراتورها توقع داریم. چرا که برخی از کشورها عدد ۹۰ ثانیه و حتی برخی نیز عدد ۱۲۰ ثانیه را به عنوان آستانه شاخص فوق در نظر گرفته‌اند.

وی گفت: گزارش آنلاین رگولاتوری از پایش مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، نشان می‌دهد که در سال گذشته مدت زمان انتظار مشترکان برای برقراری ارتباط با مراکز تماس به طور متوسط، مطلوب‌تر از سال جاری و در حدود ۵۲ ثانیه بود. که این رقم در ۶ ماه اول امسال به ۷۳ ثانیه رسیده است.

 

کاهش ۳۰ درصدی راندمان مراکز تماس

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد که مدت زمان انتظار مشترکین برای اتصال به کارشناسان مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که در مهرماه این عدد بهتر شده است. البته باید به میزان افزایش ۴۰ درصدی تماس‌های ورودی به این مراکز نیز توجه داشت.

وی افزود: برآوردهای ما نشان می‌دهد که در سال گذشته به طور متوسط ۸۴ درصد تماس‌ها به مقصد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، در کمتر از ۶۰ ثانیه پاسخ داده شده است. البته ممکن است کاربری در زمان پیک ترافیک اپراتورها با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها ارتباط برقرار کند و حتی ۱۰ دقیقه پشت خط بماند و یا در ساعت کم ترافیک با اولین تماس، متصل شود. ما میانگین این دو را در نظر گرفته‌ایم.

قره داغی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال، وضعیت سطح سرویس بر مبنای درصد موفقیت تماس‌ها به حدود ۷۹.۲ درصد رسیده است که به این معنی است که بیش از ۷۹ درصد تماس‌ها، در کمتر از ۶۰ ثانیه متصل و پاسخگویی شده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری به یکی دیگر از شاخص‌های مهم در مراکز تماس و پاسخگویی که مدت زمان پاسخگویی است و به استاندارد مدت زمان پاسخگویی پس از اتصال اولیه، اشاره کرد و گفت: استانداردی که در این زمینه تعریف شده به طور میانگین، حدود ۵۰ تا ۳۰۰ ثانیه است که سال گذشته به طور متوسط، مدت زمان پاسخگویی و توضیحات کارشناسان مراکز تماس به مشترکین در حدود ۱۶۳ ثانیه برآورد شد. امسال اما این رقم با توجه به افزایش تماس‌ها، بیشتر شده و به طور متوسط به ۱۷۰ ثانیه رسیده است.

قره داغی تاکید کرد: بررسی میانگین مدت زمان پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی مجموع اپراتورهای کشور، نشان می‌دهد که این رقم در اردیبهشت ماه امسال ۳۱۳ ثانیه بوده و در مهرماه ۹۹ به ۱۱۴ ثانیه رسیده است. این روند نزولی بوده و به حدود یک سوم کاهش یافته است.

وی گفت: در همین حال میانگین مدت زمان انتظار برای اتصال به مراکز تماس طی ۷ ماه گذشته، در ساعات پیک ۲۰۸ ثانیه بوده است.

 

دلایل افزایش تماس کاربران با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها

وی با توضیح در خصوص دلایل افزایش تماس کاربران با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها و اشکالاتی که بی ارتباط به عملکرد اپراتورها بوده و به سمت مراکز تماس آنها هدایت می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این دلایل، افزایش تعداد تماس مشترکان اپراتورهای ثابت و سیار به دلیل مجازی شدن خدمات آموزش دانشگاه‌ها و مدارس و نیز تغییر روندکاری بخش‌های دولتی و خصوصی با دورکاری است و نیاز به پشتیبانی خدمات دهندگان اینترنت را اقزایش می‌دهد.

قره داغی با بیان اینکه یکی از دلایل مقطعی شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی مربوط به مشکلاتی بود که کاربران با هدایای ویژه اینترنت معلمان و اساتید و خبرنگاران داشتند، گفت: گاهی شاهد بودیم که برخی از مشترکان بسته‌های فعالی داشتند که با فعال شدن بسته هدیه، آن بسته غیرفعال شده بود و نیازمند پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها بودند. از سوی دیگر برخی سیم کارت‌هایی که توسط معلمان و اساتید برای فعال شدن بسته اینترنت رایگان، اعلام شده بود با محدودیت دسترسی همراه بود. مشکل دیگر مربوط به برخی IP هایی بود که برای اتصال به سامانه شاد، به اشتباه مشمول هزینه می‌شد. تمامی اینها و مواردی از این دست، مشکلاتی بود که کاربران را به سمت تماس با مراکز پشتیبانی اپراتورها هدایت می‌کرد و ترافیک این مراکز را در مقطعی افزایش داد.

وی گفت: به طور کل با تغییر الگوی مصرف کاربران در ایام شیوع بیماری کرونا و ترغیب مردم به ماندن در خانه و نیز با توجه به انتظاراتی که از خدمات آنلاین ایجاد شده است، تعداد دایری تلفن ثابت و سیار افزایش یافت و کاربران نیز خواستار دریافت سرویس با کیفیت بهتری شدند. این موضوع میزان پیگیری آنها را از مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها بالا برد.

این مقام مسئول در رگولاتوری درخصوص میزان آمار شکایت کاربران از شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها گفت: بخشی از این شکایات به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها اعلام می‌شود و برخی نیز در مرکز تماس ۱۹۵ دریافت و در سامانه ۱۹۵ ثبت می‌شود. بخش قابل توجهی از این تماس‌ها مربوط به مشکلاتی است که ذکر شد. اینها در شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها تاثیرگذار هستند و سبب می‌شوند که زمان انتظار کاربران برای اتصال به مراکز تماس و پاسخگویی ۳۰ درصد افزایش یابد که امیدواریم طی روزهای آینده وضعیت بهتر شود.

قره داغی خاطرنشان کرد: آمار شکایات کاربران از عملکرد مراکز تماس و عدم پاسخگویی و مدت زمان انتظار، عدد قابل توجهی نیست و معدود کاربرانی اعلام کرده‌اند که از کیفیت پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها راضی نیستند و این شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ رگولاتوری ثبت کرده‌اند. در این راستا ما نیز توصیه می‌کنیم که اگر کاربران شکایاتی از مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها دارند آن را در سامانه ۱۹۵ ثبت کنند. البته پایش عملکرد اپراتورها در این حوزه نشان از روند بهبود مدت زمان انتظار کاربران برای برقراری تماس با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها دارد.

وی با بیان اینکه گزارش عملکرد اپراتورهای همراه، FCP، TD-LTE و مخابرات در زمینه مراکز تماس و پاسخگویی به صورت روزانه تهیه و به صورت ماهانه جمع بندی و سطح بندی شده و خدمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم ارسال می‌شود، ادامه داد: گاهی پیش آمده است که شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، گزارش را عیناً به اپراتورهایی که وضعشان خوب نیست منعکس می‌کنند و دستور داده می‌شود که کیفیت خدمات دهی خود را بهبود بخشند.

قره داغی افزود: در این ارزیابی، شاخص‌های عملکردی اپراتورها مانند مدت زمان انتظار و سطح سرویس نسبت به استاندارد مورد انتظار، کنترل و پیگیری شده و برای بهبود وضعیت به اپراتورها ابلاغ می‌شود.

 

اپراتورها برای بهبود کارآیی مراکز تماس چه اقداماتی انجام دادند

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اقداماتی که اپراتورها برای بهبود شاخص‌های عملکردی در مراکز تماس و پاسخگویی داشته‌اند، گفت: با جلساتی که با حضور اپراتورها برگزار شد، مشکلات سطح بندی و اقدامات واکنشی و برنامه‌های مدیریت بحران در اپراتورها تعریف شد.

وی استفاده از نیروهای با مهارت بیشتر، تکنیک «کال بک»، تلفن گویا، فراخوان جذب نیرو، برگزاری دوره‌های آموزشی و شیفت بندی اپراتورهای پاسخگو را از جمله اقدامات مدنظر عنوان کرد و گفت: زیرساخت‌های فنی و نرم افزاری اپراتورها برای افزایش کیفی پاسخگویی به مشترکان، در حال توسعه است. در همین حال تجمیع مراکز تماس از دیگر اقداماتی است که برخی اپراتورها که تاکنون نقاط پراکنده پاسخگویی در کل کشور داشتند، آن را در دستور کار قرار داده‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، جزئیات رسیدگی به مشکل صدور سیمکارت برای اتباع خارجی را تشریح کرد و گفت:‌ مشکل صدور سیمکارت برای اتباع خارجی حل می‌شود.

به گزارش ایرنا، حدود دو هفته قبل «فرشته حسینی» بازیگر افغانستانی سینمای ایران در واکنش به ثبت نشدن سیمکارت برای مادرش، پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

پس از انتشار این خبر، وزیر ارتباطات موضوع را پیگیری و به روال معمول آن را در صفحه خود به اشتراک گذاشت. «محمدجواد آذری جهرمی» در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد: موضوع را بررسی کردم؛ هیچ محدودیتی برای واگذاری سیم‌کارت به مهاجرینی که دارای مدارک اقامتی معتبر باشند، وجود ندارد. برای واگذاری سیم‌کارت به مادر این بازیگر، هیچ استعلامی از سامانه احراز هویت سازمان تنظیم مقررات نشده است.

آذری جهرمی افزوده است، این بدان معناست که «دفتر خدمات ارتباطی، از وظایف خود تخطی کرده که به او گفته‌اند سیم‌کارت به شما نمی‌دهند تا چند تومان پول بیشتر بگیرند و نقره داغش کنند. انصافا، بی‌وجدانی است.» به سازمان تنظیم مقررات دستور دادم که اولا دفتر متخلف شناسایی، برخورد قانونی با ایشان، به عمل آید. در سامانه ۱۹۵ هم امکان ثبت شکایات اتباع سایر کشورها از دفاتر خدماتی فراهم آید.»

پس از این صحبت‌ها و اخباری که در حوزه صدور سیمکارت به اتباع خارجی مطرح شد، افراد برای دریافت سیمکارت به دفاتر پیشخوان مراجعه کردند و از این رفت‌وآمدها فیلمی منتشر شد که نشان می‌دهد این مشکل هنوز به‌طور قطعی حل نشده است. خبرنگار اقتصادی ایرنا با «حسین فلاح جوشقانی» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره ساز و کار صدور سیمکارت و چرایی خودداری دفاتر پیشخوان از صدور کارت گفت‌وگو کرده که در ادامه می خوانید.

 

مشکل اصلی برای صدور سیمکارت برای افغانستانی‌ها چه بود و از چه زمانی آغاز شد؟

اصلی‌ترین موضوعی که برای صدور سیمکارت باید توسط دفاتر پیشخوان موردبررسی قرار بگیرد، احزار هویت است. این مسئله برای اتباع داخلی و خارجی یکسان است. احراز هویت اتباع داخلی از طریق ثبت‌احوال استعلام می‌شود اما اتباع خارجی چند روش دارند.

کسانی که قصد دارند بر اساس گذرنامه سیمکارت دریافت کنند، باید از طریق نیروی انتظامی استعلام شوند و عده‌ای دیگر مانند برادران و خواهران افغانستانی ما یک راه‌های شناسایی به نام کد آمایش دارند که از یک سامانه پژواک استعلام می‌شود.

 

پس مشکل اصلی احراز هویت است که انجام نمی‌شود؟

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که الآن وضعیت بهتر شده اما مشکل اصلی این است که زمان استعلام، سامانه پژواک دچار مشکل می‌شود؛ اما این تمام دلیل نیست. دفاتر هم این موضوع را دستاویزی قرار داده‌اند تا کاری که وظیفه‌شان است را انجام ندهند. خیلی‌ها در پاسخ به مشتری می‌گویند نمی‌توانیم وارد سایت شویم، این در حالی است که پس از بررسی مشخص می‌شود آن‌ها هیچ استعلامی انجام نداده‌اند.

 

چرا این کار را انجام نمی‌دهند؟ بالاخره این شغل‌شان است و بابت همین خدمات پول دریافت می‌کنند؟

بله در حقیقت به این شکل است، اما زمانی که فرد نتواند با کد خودش سیمکارت بگیرد، احتمال دارد برخی از دفاتر بتوانند سیم‌کارت غیرمجازی که به اسم دیگران فعال‌شده را به آن‌ها گران‌تر بفروشند. این کار امکان‌پذیر است و تخلفات این حوزه در حال بررسی است.

 

ثبت شکایات در سامانه ۱۹۵ به چه صورت است، دراین‌باره شکایتی به ثبت رسیده است؟

بله شکایت‌ها در حال ثبت و بررسی است. البته با انتشار این خبر متوجه شدیم سامانه ما نیز دارای مشکلی است که باید آن را برطرف کنیم. زمانی که اشخاص شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ به ثبت می‌رسانند باید شماره سیمکارتی را بدهند که به‌واسطه آن رمز یک‌بار مصرف برای‌شان ارسال شود. به همین دلیل فردی که سیم‌کارت ندارد عملاً نمی‌تواند در این سامانه شکایتی را به ثبت برساند. در حال برطرف کردن باگ سامانه هستیم تا اتباع در صورت تخلف دفاتر پیشخوان یا مشکلات مربوط به صدور سیمکارت، بتوانند آن را ثبت کنند.

 

اقدامات دیگری که در این زمینه انجام‌شده، چیست؟

اپراتور ایرانسل در بسیاری از دفاتر سرویس خود را به اتباع نمی‌داد، به آن‌ها تذکر دادیم تا دوباره سرویس خود را فعال کنند که ظرف همین چند روز خدمت‌رسانی و ارائه سرویس بهتر شده است. به سامانه استعلام پژواک هم اعلام کردیم که اگر مشکل احراز هویت‌شان به دلیل کمبود ظرفیت و زیرساخت است، به ما اعلام کند تا امکانات لازم را در اختیارشان قرار بدهیم.

دفاتر پیشخوان می‌گویند تا سال گذشته چنین مشکلی وجود نداشته و مدتی است که نمی‌توانند سیمکارتی به نام اتباع خارجی ثبت کنند؟

در گذشته شاید به هر دلیلی آن‌ها استعلام را انجام نمی‌دادند، از زمانی که استعلام و احراز هویت از طریق سامانه تعریف‌شده، این مشکلات کمی بیشتر شده است. البته حتماً این موارد را حل خواهیم کرد تا اتباع نیز بتوانند بر اساس مصوبات تنظیم مقررات تا سه سیمکارت به نام خودشان ثبت و دریافت کنند.

مصوبات تنظیم مقرارت به شماره‌های 266, 237 ,181 ,254 , 230, 287 اجحاف در حق منافع شرکت مخابرات ایران و به نفع شرکت‌های رقیب است باید متوقف شود. به طور مثال مصوبه ۲۶۰ که تحت عنوان بیت استریم و اشتراک‌گذاری و اجاره زیرساخت مخابرات به دیگر fcp هاست به قیمت از بین رفتن برند تجاری مخابرات در عرضه اینترنت تمام خواهد شد.
در بخش g یعنی همان دیتای تجاری، تنظیم مقررات نرخ‌های مصوب را برای شرکت مخابرات ایران افزایش داده اما شرکت‌های fcp را مستثنی کرده و به عبارت ساده‌تر دست و پای شرکت مخابرات را در این حوزه بسته تا شرکتهای دیگر در حوزه دیتای تجاری بازار فروش شرکت مخابرات ایران را از آن خود کنند.اجرای مصوبات یاد شده باعث کاهش شدید سهم بازار، فروش و درآمد شرکت مخابرات ایران و تهدید امنیت شغلی و امنیت معیشتی ۱۲۰ هزار نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات و خانواده‌های آنها می‌شود. (منبع:فارس)

مدیرکل نظارت بر خدمات ICT رگولاتوری از برنامه‌ریزی برای ارزیابی دوره‌ای بهبود شاخص‌های اینترنت خبر داد و گفت: اگر اپراتوری از آستانه کیفیت در نظر گرفته شده عبور کرد، به آن تذکر می دهیم.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارشی که به تازگی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص وضعیت کیفیت اینترنت در کشور منتشر شده است، اظهار داشت: رگولاتوری با توجه به نصب سامانه های نظارتی متعدد، عملکرد ارائه دهندگان خدمات اینترنت را به صورت لحظه ای و مداوم رصد می کند.

وی گفت: ارزیابی از وضعیت ارائه خدمات اینترنت با راه اندازی سیســتم های یکپارچه و کارآمد جهت کنترل کیفیت سرویس (QoS) و کیفیت تجربـه (QoE) براساس استانداردهای موجود، انجام شده است و گزارش کاملی از وضعیت اینترنت کشـور به تازگی روی سایت سازمان تنظیم مقررات در دسترس قرار گرفته است.

امامی ادامه داد: ارزیابی از وضعیت کیفیت اینترنت در کشور بر مبنای بررسی وضعیت فناوری های dsl ، tdlte ، FTTX ، ۲G ، ۳G و ۴G و نیز نحوه خدمت رسانی ۱۴ اپراتور ثابت و سیار انجام شده است.

وی گفت: رگولاتوری کیفیت مشترک نهایی را بر مبنای اینکه کیفیت سرویس و کیفیت تجربه کاربری مشترک چگونه است، مورد بررسی قرار داده است. به بیان ساده تر تاکیدمان روی این است که وقتی مشترک از خدمات اینترنتی در حوزه ثبت و سیار استفاده می کند چه کیفیتی را احساس می کند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به شاخص هایی که در زمینه کیفیت خدمات اینترنت مدنظر قرار دارد، گفت: اینکه بسته اطلاعاتی از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد چه تفاوت زمانی را دارد، مدت زمان تاخیر و صحت ارتباطات میان مبدا و مقصد و نیز میانگین نرخ اتلاف بسته های اینترنت، از جمله این شاخص ها در پارامتر کیفیت سرویس (QoS) است. در همین حال سنجش کیفیت سرویس انتقال فایل برمبنای آپلود و دانلود، مدت زمان ارسال درخواست به سمت سرور و نحوه دسترسی به سرویس های تحت وب، در پارامتر کیفیــت تجربه (QoE) دیده شده است.

وی با بیان اینکه رگولاتوری این شاخص ها را تبدیل به عدد کرده تا مشخص شود کاربری که از اینترنت استفاده می کند چه کیفیتی دریافت می کند، ادامه داد: در این ارزیابی شاخص های شبکه از دید خود شبکه و نیز از دید مشترک، مورد بررسی قرار گرفته است.

امامی افزود: این آمار براساس اطلاعات ۶۷۰۰ سنجه که در مناطق مختلف در شبکه اپراتورها، مخابرات و زیرساخت نصب شده، به دست آمده است. از این رو کاربران می توانند جزئیات کاملی از نحوه عملکرد اینترنت اپراتورها را دریافت کرده و اپراتورهای مختلف را در استان های مختلف از لحاظ تکنولوژی های ثابت و سیار در ارائه خدمات دیتا، با یکدیگر مقایسه کنند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این گزارش که مربوط به ۶ ماهه اول سال ۹۹ است و برمبنای استانداردهای ITU به دست آمده، میانگین کشوری با هر کدام از اپراتورها قابل مقایسه است. به این معنی که مشخص شده کدام یک از اپراتورها از میانگین کشوری بالاتر بوده و وضعیت نامناسبی داشته اند و کدام اپراتورها در کدام منطقه، دارای وضعیت مناسب‌تری هستند.

وی در پاسخ به این سوال که هر یک از اپراتورها در کدام مناطق با مشکل کیفیت مواجه هستند، گفت: در این گزارش، اطلاعات کامل استانی همه اپراتورها برمبنای پارامترهای مدنظر و به ازای تکنولوژی های متفاوت دیده می شود. برای مثال در تصویر زیر در بررسی شاخص Jitter که مربوط به زمان تاخیر ارسال بسته اینترنت در شبکه است، هرچه عقربه به سمت پایین تر باشد و به صفر نزدیک شود، نشان دهنده کیفیت بهتر تکنولوژی خواهد بود.

وی گفت: ما در رگولاتوری برای بهبود شاخص ها، عملکرد اپراتورها را به صورت دوره ای چک می کنیم و آستانه کیفیت را طوری درنظر گرفته ایم که اگر اپراتوری از این آستانه کیفی عبور کرد به آن تذکر می دهیم؛ در این راستا معمولا سامانه سنجش اپراتورها هم این اطلاعات را تایید کرده و مشکل را رفع می کند.

امامی افزود: نکته مهم این است که سنجش کیفیت در این گزارش براساس سرویس نقطه پایانی مشترک (end to end) محاسبه شده است. به این معنی که محاسبات برمبنای کل مسیر پهنای باند بوده و فقط در محدوده کشور نیست. چرا که ممکن است اینترنت کاربر با سرعت و کیفیت خوب به لب مرز برسد اما از آنجا به بعد با مشکل کیفیت مواجه شود. به همین دلیل در این ارزیابی، کل مسیر را درنظر می گیریم. بنابراین چیزی که به عنوان استاندارد و ملاک مقایسه منطقی به نظر می رسد، این است که اپراتورها از میانگین کشوری پایین تر یا بالاتر هستند.

امامی در پاسخ به این سوال که با توجه به این محاسبات، در مجموع کیفیت اینترنت سیار و ثابت را چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: اگر تحریم وجود نداشت و برای مثال در کشور، CDN یک سایت پربازدید را داشتیم، تمامی شاخص های ما بهبود پیدا می کرد. چرا که برای مثال به جای اینکه یک سرویسی را از کشوری مانند فرانسه بیاوریم، آن را در تهران دریافت می کردیم. به همین دلیل نمی شود گفت که شرایط ما چگونه است. شرایط ما با کشورهای دیگر تفاوت دارد و فقط می‌توان کیفیت اینترنت ارائه شده را با میانگین کشوری مقایسه کرد.