ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


تخلفی در افزایش نرخ اینترنت رخ نداده است

جمعه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات پس از بررسی‌ بسته‌ها و تعرفه‌های جدید اینترنت، گفت: سقف قیمت یک گیگابایت اینترنت برای اپراتورهای ثابت 2 هزار تومان است.

به گزارش فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه ای با عنوان «افزایش چراغ خاموش قیمت اینترنت» از افزایش 2 برابر قیمت هر گیگابایت ترافیک در یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت خبر دادند.

میرزایی سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس، اخیرا قیمت یک گیگابایت ترافیک در شرکتی که از آن اینترنت می خرد ۲ برابر شده است؛ پیش از این هر گیگ ترافیک در این شرکت ۲ هزار تومان قیمت داشته که اکنون قیمت آن به ۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

در پی ارائه گزارش های متعدد مردمی از قیمت های جدید بسته های اینترنت، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از بررسی‌ بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، اعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات قیمت سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای اپراتورهای ثابت 2 هزار تومان است.

وی گفت: یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت وجود داشت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد. بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است.

تخصیص یارانه به توسعه خدمات شبکه فیبرنوری

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

دومین نشست هم‌اندیشی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پهن باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری (FTTx) با حضور رئیس و معاونین رگولاتوری و مدیران اپراتورهای ثابت برگزار شد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، در دومین نشست هم‌اندیشی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پهن باند ثابت صادق عباسی شاهکوه در تشریح سیاست‌های حمایتی دولت از توسعه فیبر نوری، گفت: در حال حاضر براساس مصوبه هیات وزیران اپراتورهای FCP به جای 3 درصد و شرکت مخابرات ایران به جای 5 درصد برای ارائه خدمات فیبر نوری، یک‌دهم درصد حق‌السهم پرداخت می‌کنند، البته به شرطی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ درآمد خرده‌فروشی در حوزه FTTP در صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها تفکیک شده باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تصریح کرد: حوزه عمده‌فروشی خدمات FTTP نیز براساس این مصوبه به طور کلی مشمول حق‌السهم نمی‌شود و این موضوع می‌تواند شرایط خوبی برای شرکت مخابرات ایران برای ارائه خدمات عمده‌فروشی فراهم کند.

وی با اشاره به تصویب بند پیشنهادی وزارت ارتباطات در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر استفاده از امکانات زیرساختی سایر دستگاه‌ها، افزود: براساس قانون بودجه، استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها بایستی با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد. پیش‌نویس این مصوبه با مشارکت‌ دارندگان پروانه ارتباطات ثابت باید به نحوی تدوین شود که هم تعرفه‌ها منطقی و منصفانه باشد و هم مانعی برای ارائه امکانات مازاد دستگاه‌ها ایجاد نشود.

عباسی شاهکوه با اشاره به بازنگری مصوبه CNSP تاکید کرد: اصلاحات مصوبه CNSP نیز با هدف اینکه پروژه FTTx به نحو مناسبی اجرایی شده و منابع مالی آن تامین شود، با مشارکت دارندگان پروانه ارتباطات ثابت و سیار انجام شده و در حال نهایی شدن است.

وی افزود: در بازنگری این مصوبه، چارچوب‌های پوشش اپراتورها به گونه‌ای تغییر کرده است تا هزینه‌ها کاهش یافته و بتوانیم به صورت اقتصادی به هدف مصوب دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به فیبر نوری برسیم. ضمن اینکه در کنار دسترسی تا شعاع ۵۰۰ متری خانوارها، برای اتصال کاربران به این خدمات، یارانه‌ای پیش‌بینی شده است تا اتصال حداقل ۳۰ درصدی کاربران به فیبر نوری، در پایان پروژه نیز محقق شود.
نحوه تقسیم کار بین اپراتورها برای پوشش فیبر نوری در مناطق مختلف کشور، تخصیص منابع مالی، استفاده از یارانه‌های پیش‌بینی شده، تعامل با شهرداری و توانیر برای اجرای قانون استفاده از امکانات و زیرساخت‌های موجود از موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و نظرها و دیدگاه‌های اپراتورها بررسی شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت و دغدغه مردم نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان اطلاعیه صادر کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی و دغدغه مردم و کاربران نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان محترم، به آگاهی می رساند:

۱. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. 
۲. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.
۳. از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیتهای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم میدانیم توجه کاربران به این نکته را نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سالهای گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفه گذاری میکردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد. 
۴. در عین حال، ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتما صرف توسعه شبکه شود.

۱۸۰ سایت BTS اپراتورها قطع است

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از قطع ۱۸۰ سایت اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: ۹۳ سایت اپراتور هم در وضعیت در حال نوسان قرار گرفته‌ اند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد امامی گفت: در حال حاضر ۱۱۱ سایت همراه اول، ۵۳ سایت ایرانسل و ۱۶ سایت رایتل در شهرهای تهران، پرند، رباط کریم و اسلامشهر به دلیل قطعی فیبر شرکت مخابرات ایران دچار اختلال شده و ۹۳ سایت اپراتور رایتل در وضعیت در حال نوسان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه اختلال ایجاد شده، پوشش تکنولوژی های مختلف ۳G، ۲G و ۴G را در بر می‌گیرد، تاکید کرد: رگولاتوری بطور مستمر در حال پیگیری از شرکت مخابرات ایران و اپراتورها برای رفع قطعی فیبر و استفاده جایگزین از مایکروویو است تا اختلالات ایجاد شده برای سرویس‌های کاربران رفع شود.

 

معاون وزیر ارتباطات از نهایی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تخصیص ۵ درصد درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری خبر داد و گفت:حداقل سرعت در این سرویس باید ۳۰ مگابیت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عباسی شاهکوه در کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات که با رویکرد توسعه شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری، صبح امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، از نهایی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای هدف‌گذاری ایجاد و توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری خبر داد و گفت: این مصوبه در هفته جاری ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف تأمین دسترسی به ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت، گفت: مطابق این هدف‌گذاری، اپراتورها موظف هستند که حداکثر در شعاع ۵۰۰ متری کاربر، تجهیزات فیبر را نصب کرده و ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تقاضای کاربر، نسبت به سرویس دهی اقدام کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ملاک در این خدمات را سرعت دسترسی کاربران عنوان کرد و ادامه داد: حداقل سرعت در این سرویس باید ۳۰ مگابیت باشد. به این معنی که در پایان این برنامه ۳ ساله، ۱۰۰ درصد خانوار به این سرعت دسترسی داشته باشند. در همین حال هدف‌گذاری برای ۷۰ درصد کاربران، سرعت بالای ۵۰ مگابیت است؛ برای ۵۰ درصد کاربران سرعت بالای ۱۰۰ مگابیت درنظر گرفته شده و در نهایت اینکه در پایان سال ۱۴۰۱ باید ظرفیت واگذاری اینترنت مبتنی بر فیبرنوری، برای ۱۰ درصد کاربران با سرعت گیگابیت بر ثانیه فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بخش بندی انجام شده متناسب با مناطق جغرافیایی با چگالی جمعیت بالا و پایین و نیز زمان بندی متفاوت برای هر منطقه جغرافیایی، گفت: حمایت دولت در این پروژه به سمت مناطقی خواهد بود که درآمدزایی کمتری پیش بینی می‌شود و در ۸ کلانشهر برنامه‌ای برای حمایت مالی از اپراتورها وجود نخواهد داشت.

وی نقش دولت در اجرای پروژه فیبرنوری منازل را رفع موانع عنوان کرد و با بیان اینکه این موانع هم اکنون شناسایی شده و با توانیر و شهرداری‌ها وارد مذاکره می‌شویم، خاطرنشان کرد: مطابق قانون برنامه ششم توسعه شهرداری‌ها باید امکاناتشان را در اختیار سایر بخشها بگذارند و در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به رگولاتوری اجازه داده شده که برای استفاده از این امکانات تعرفه گذاری کند. در همین حال استفاده از فیبر هوایی شرکت توانیر نیز سرعت اجرای این پروژه را بالا می‌برد.

عباسی شاه‌کوه با اشاره به اهرم‌های حمایتی مدنظر برای اپراتورهای متقاضی پیاده سازی پروژه فیبرنوری منازل، گفت: ما مقررات گذاری کرده ایم که اگر اپراتوری شبکه فیبرنوری را توسعه دهد و کاربر جذب کند، حق السهمی که باید به دولت پرداخت کند کاهش یابد. یعنی دولت از حق السهم خود کوتاه می‌آید.

وی افزود: در مصوبه دیگری، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میزان ۳ درصد درآمد اپراتورهای موبایل را که قرار بود به فیبر کشی اختصاص یابد را به ۵ درصد افزایش داد. البته این مصوبه باید به تأیید هیات دولت برسد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه حمایت را به سمتی برده ایم که اپراتورها ترغیب شوند به سمت اتصال کاربر بروند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مجلس در بودجه سال آینده موافقت کرد که کل درآمد وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌ها شود. این موضوع دست ما را باز خواهد گذاشت تا به اپراتورها تسهیلات دهیم.

وی گفت: سال ۱۴۰۱ مزایده فرکانس ۳۵۰۰ را برای 5G خواهیم داشت چرا که معتقدیم 5G مرتبط با فیبرنوری است و باید به این شبکه متصل شود.

عباسی شاه‌کوه از بازنگری تعرفه‌های این حوزه در سال آینده خبر داد و افزود: محدودیت قانونی تغییر تعرفه‌ها برای سال آینده برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را در این بخش انجام دهیم.

وی با بیان اینکه مطابق زمان بندی صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ میلیون پورت دسترسی فیبرنوری، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷ میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸ میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری در کشور ایجاد می‌شود، اظهار داشت: در این پروژه ملی، مهمترین دغدغه ما مخابرات است تا اپراتورهای دیگر بتوانند از امکانات ملی این شرکت، بهره برداری کنند. چالش بعدی نیز تقسیم کار است تا سرمایه گذاری موازی صورت نگیرد و شاهد رشد متوازن در کشور در اجرای این پروژه باشیم.

رئیس رگولاتوری با تاکید بر اینکه مخابرات باید به سمت جایگزینی ADSL برود، گفت: برنامه ترغیب کاربران به استفاده از اینترنت فیبرنوری را نیز به زودی اعلام می‌کنیم.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) درآمد این ۳ شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نکاتی توسط یکی از نمایندگان در مورد سود اپراتورهای ارتباطات سیار مطرح شد که ارایه توضیحاتی در این زمینه می تواند به روشن شدن موضوع و تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان کمک کند.

۱- کل درآمد ناخالص اپراتورهای تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان است.
۲- سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰درصد درآمد عملیاتی می رسد که از حاشیه سود بقیه بخش ها کمتر است.
۳- دلیل عنوان شده در مجلس برای موافقت با افزایش ۲ درصد بر حق دریافتی دولت، همین میزان سود خالص اپراتورها است که امیدواریم اصلاح شود.
۴- سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه های ارزی این شرکتها و از سوی دیگر عدم افزایش تعرفه ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
۵- هرگونه افزایش هزینه های این اپراتورها از محل افزایش حق دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری این شرکتها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد.
در پایان، با تشکر از حساسیت نمایندگان و توجه ویژه آنها به توسعه زیرساخت های ارتباطی و توسعه شبکه پهن باند ثابت مبتنی بر فیبرنوری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد تا برنامه دولت برای توسعه این زیرساخت ها بدون تحمیل هزینه های مضاعف بر اقشار آسیب پذیر و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را جهت تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان محترم در اختیار مجلس قرار دهد.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، را تعیین تکلیف کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ی) تبصره 6 ماده واحده لایحه با 157 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در جریان بررسی بند مذکور، در توضیح پیشنهاد خود گفت: باید برای این بند اصلاحاتی انجام دهیم تا این حق الزحمه و حق السهم مستقیماً به هدف برخورد کند. کمیته فناوری و ارتباطات فراکسیون راهبردی برای این موضوع چندین جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی برگزار کرد که ماحصل آن این بود که حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان 2 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد تنها ارائه دهندگان مخابراتی که خدمات مخابراتی ارائه داده و دارای پروانه تلفن سیار هستند و شبکه دسترسی نهایی دارند، مشمول می شوند، چرا که شرکت های کارآفرین فعال در حوزه خدمات مخابراتی وجود داشته که دسترسی نهایی ندارند و شرکت های جزء هستند و لازم است مورد حمایت قرار گیرند، با این پیشنهاد آنها مشمول افزایش 2 درصدی حق الزحمه و حق السهم نشده و تنها از اپراتورهای اصلی اخذ می شوند و از طرفی برخلاف آن چیزی که همکاران مطرح کردند، سال گذشته مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت و از طرفی در سال جاری هم درآمدی برای دولت داشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بستر اینترنت ما نیز به پهنای باند تلفن سیار وابسته است، چرا که یکصد میلیون نفر مشترک تلفن سیار هستند و هم اکنون ضریب نفوذ آنها 120 درصد بوده و در مقابل پهنای باند اینترنت خانگی ثابت که 9میلیون مشترک دارد و ضریب نفوذ آن بسیار پایین است حدود 30 درصد بوده و طبق برنامه های توسعه ای مشترکین این بخش باید به 20 میلیون نفر برسند. همچنین 9 میلیون نفری که از اینترنت خانگی استفاده می کنند با روش های سیمی و مسی متصل می شوند که باید به فیبر نوری تبدیل شده، چرا که آینده اینترنت فیبر نوری است.

میرتاج الدینی ادامه داد: اگر می خواهیم شبکه ملی اطلاعات را کامل کنیم، باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم، لذا درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت های فیبر نوری است. این امر نیازمند سرمایه گذاری بوده و پیام بسیار مثبتی برای فعالان اینترنت، آی تی و آی سی تی دارد و در واقع هدف از افزایش قیمت تنها اپراتورهای بزرگ می شوند و سایر فعالان از این افزایش قیمت مستثنی خواهند شد.

براساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

1- کارور(اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می کنند.

2- حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان دو درصد (2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

 منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر  یکصد و شانزده هزار میلیارد(116.000.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر می شود:

1-2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

2-2- پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹9 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

3-2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1401 را محقق نماید.

4-2- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما(ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

5-2- توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن

6-2- هوشمند سازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات

7-2- توسعه هوش مصنوعی

به دنبال تصمیم وزارت ارتباطات برای اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدل تعرفه‌گذاری اختیاری ترافیک داخلی اینترنت را به مرکز فضای مجازی پیشنهاد داد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: موضوع تقویت محتوای بومی و غلبه ترافیک اینترنت داخلی به خارجی از جمله تکالیفی است که طبق «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.

در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که مربوط به سال ۹۵ می‌شود بر غلبه میزان ترافیک و خدمات داخلی به خارجی و عدم وابستگی اساسی به خارج در خدمات کلیدی و پر مصرف تاکید شده است. طبق این سند، تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات باید به ازای نوع ترافیک مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت پذیری با خدمات خارجی تعیین شود تا تفاوت تأثیرگذار تعرفه، باعث تنوع و کیفیت خدمات و محتوای بومی نسبت به خدمات خارجی شود.

در همین حال در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که سال ۹۹ مصوب شده، سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی نیز برای این بخش مدنظر قرار گرفته است.

در این سند همچنین تدوین نظام تعرفه و مدل اقتصادی خدمات ارتباطی و پایه شبکه ملی اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده تا هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را از ابتدای سال ۹۶ به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد و اپراتورها ملزم شدند تا هزینه استفاده از سایت‌های دارای ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم بها و استفاده از پیام رسان های بومی را یک سوم محاسبه کنند.

در این مدل تعرفه گذاری که با عنوان تعرفه ترجیحی نیز شناخته می‌شود سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی فراهم کنند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس اپراتورها قرار گیرد و پس از این تفکیک، قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه شود. همچنین تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود نیز IP آدرس‌های خود را سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کردند تا مشمول تعرفه یک دوم و یا یک سوم شود.

 

اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور کلید خورد

با وجود اعمال تمامی این موارد و با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و نیز تاکیداتی که در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد این هدف نتیجه معکوس داشته و تولید محتوای داخلی آنطور که باید تقویت نشده است. مطابق با آنچه که گفته می‌شود هم اکنون سهم ترافیک داخلی به خارجی حدود ۲۰ درصد است و کاربران نیز از کیفیت محتوای داخلی حتی با وجود تعرفه نیم بها، رضایت ندارند.

در این میان نه تنها شاهد رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی نیستیم بلکه تولید محتوای بومی نیز تقویت نشده و صاحبان محتوا و پلتفرم نیز معتقدند که این سازوکار نتوانسته از آنها حمایت کند.

جمع بندی این عوامل نشان می‌دهد که حمایت از تولید محتوای داخلی با اهداف مدنظر شورای عالی فضای مجازی فاصله دارد و به همین دلیل اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان محتوا خواستار تغییر مدل قیمت گذاری در این زمینه شده‌اند.

در این خصوص عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفته که این وزارتخانه با محوریت رگولاتوری برای اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در حال برگزاری جلساتی با ذی‌نفعان و ارائه دهندگان خدمات روی این شبکه است تا در نهایت این مدل اقتصادی به نفع تمام فعالان این بخش باشد و اهداف مربوط به مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی را مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، محقق کند.

در همین حال صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات مطابق با زمان و متناسب با شرایط بازار و رقابت، تاکید کرد و گفت: تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی و محاسبه نیم بهای آن نسبت به اینترنت بین الملل با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی تعیین شده بود که در بسیاری از موارد این هدف، محقق شده و باعث خوشحالی است که اعلام کنیم در حال حاضر ارائه دهنده محتوایی در کشور وجود دارد که حدود ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه ترافیک تولید می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه ترجیحی برای شبکه ملی اطلاعات به رشد محتوای داخلی کمک کرده است، افزود: اما هم اکنون برخی از ارائه دهندگان محتوا اعلام کرده‌اند که دیگر مایل نیستند محتوای خود را در شبکه ملی اطلاعات به نصف قیمت اینترنت بین الملل، برای کاربران محاسبه کنند و حتی اپراتوری هم وجود دارد که نسبت به این مصوبه ناراضی است. البته این به معنای آن نیست که همه از این مصوبه ناراضی باشند بلکه ما با انواع حالت‌ها مواجه هستیم و به همین دلیل در حال تهیه مدلی هستیم که رضایت اپراتورها، ارائه دهندگان خدمات محتوا و کاربران را جلب کند و بهترین تصمیم برای حمایت از محتوای داخلی باشد.

 

اما و اگرهای تعرفه نیم بها برای اینترنت داخلی

مهدی روحانی نژاد مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مدلی که رگولاتوری برای تعرفه ترجیحی محتوای داخلی در نظر گرفته است توضیح داد و دلایل تغییر این مدل تعرفه گذاری را اعلام کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور موافقان و مخالفان تعرفه ترجیحی و تعیین تکلیف آن گفت: در مورد تعرفه ترجیحی چندین جلسه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با فعالان این بخش برگزار کردیم و نظرات آنها را جویا شدیم و به یک جمع‌بندی رسیدیم که آن را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دادیم.

روحانی نژاد اظهار داشت: موضوع از اینجا شروع شد که هم اپراتورهای شبکه و هم تولیدکنندگان محتوا طی مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار بررسی و اصلاح مدل تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی شدند. هزینه ترافیک بین‌الملل اپراتورهای ثابت (یعنی پولی که به زیرساخت بابت پهنای باند می‌دهند) حداکثر ۲۰ درصد و برای اپراتورهای موبایل ۵ درصد است. این به معنای آن است که اپراتور ثابت وقتی هزینه‌های خود را حساب می‌کنند، ماکسیمم هزینه‌ای که بابت پهنای باند به زیرساخت می‌دهند حدود ۲۰ درصد است (سهم شرکت ارتباطات زیرساخت در سبد هزینه اپراتور ثابت ۲۰ درصد است) و اپراتورهای موبایل ۵ درصد هزینه را صرف پهنای باند می‌کنند. به همین دلیل اپراتورها معتقدند که ترافیک نیم‌بها در سبد هزینه آنها منطقی نیست و به نوعی به ضرر آنها است.

 

دلیل اپراتورها برای مخالفت با تعرفه ترجیحی

مشاور رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه اپراتورها پیشنهاد داشتند که تعرفه ترافیک نیم بهای داخلی، عادلانه و مبتنی بر هزینه اپراتورها تعیین شود، گفت: از طرف دیگر ما جلساتی را در وزارت ارتباطات با عنوان بررسی مدل اقتصادی در تعرفه ترجیحی داشتیم و در آن جلسات برخی از دارندگان محتوا نیز بر این عقیده بودند که از این تعرفه نیم بها متضرر می‌شوند.

وی گفت: آن زمان که شورای عالی فضای مجازی این تعرفه را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز وظیفه ابلاغ آن به اپراتورها را عهده دار شد، هدف حمایت از محتوای داخلی بود اما هم اکنون صاحبان محتوا می‌گویند که این مدل حمایت را نمی‌خواهند و از این حمایت به نوعی متضرر می‌شوند. چرا که در این مدل اقتصادی صاحبان محتوا ( برای مثال پلتفرم‌های VOD و نمایش آنلاین) باید با اپراتور شبکه وارد مذاکره شده و بخشی از درآمد اپراتور را از قبال VOD دریافت کنند اما موضوع اینجاست که اپراتور می‌گوید از این بخش ضرر داشته و نمی‌تواند بخشی از درآمد خود را به صاحب محتوا بدهد. در این روال، عملاً ارزش محتوای دارنده محتوا دیده نشده و این محتوا نیز کم ارزش تلقی می‌شود چرا که قیمت آن نصف (پنجاه درصد) محاسبه می‌شود.

روحانی نژاد خاطرنشان کرد: به بیان دیگر چون کاربر بابت محتوا، ۵۰ درصد هزینه پرداخت می‌کند، ارزش آن محتوا به چشم نمی‌آید. باید توجه داشت که آن زمان که مصوبه تعرفه ترجیحی ابلاغ شد، حاکمیت به دنبال مزیت بخشی برای محتوای داخلی بود اما هم اکنون شواهد نشان می‌دهد که درصد این محتوای داخلی پایین مانده و حاکمیت هم به هدفش نرسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که کاربران محتوای ارزان‌تری خریداری می‌کنند اما به سمت محتوای داخلی نرفته و درصد محتوای داخلی نسبت به محتوای خارجی همچنان پایین مانده است؟ گفت: آمارها به طور متوسط از سهم حدود ۲۵ درصد محتوای داخلی حکایت دارد و دلیل آن نیز این است که چون کیفیت محتوای داخلی بالا نبوده، مورد استقبال کاربران قرار نگرفته است.

 

۴ ضلع ناراضی در مربع تعرفه نیم بها و پیشنهاد تعرفه اختیاری

مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح وضعیت کنونی گفت: در شرایط فعلی از وضعیت محتوای داخلی و تعرفه ترجیحی، اپراتور شبکه ناراضی، دارنده محتوا ناراضی، حاکمیت ناراضی و مردم هم ناراضی هستند. شاید این تصمیم گیری در آن مقطع درست بود اما آنچه که هم اکنون می‌بینیم نارضایتی از این روش است.

وی ادامه داد: البته این به معنای آن نخواهد بود که تعرفه ترافیک نیم بها افزایش پیدا کند و یا در برخی اخبار گفته شده بود که قرار است ترافیک نیم بها حذف شود؛ نه این درست نیست و چنین برنامه‌ای در دست نیست.

روحانی نژاد افزود: آنچه که ماحصل آن جلسات بود و هنوز هم مصوب نشده و در حد پیشنهاد است تا روند فعلی بهبود یابد، این است که دارندگان محتوا پیشنهاد کردند که این تعرفه اختیاری شود. به این معنی که اگر دارنده محتوا به این جمع‌بندی رسید که نرخ تمام بها به نفعش است، اجازه داشته باشد که آن محتوا را تمام بها محاسبه کند. البته این مساله مستلزم این است که از رگولاتوری مجوز بگیرد.

وی گفت: پس در این مدل پیشنهادی، تعرفه ترافیک داخلی به صورت پیش فرض همان نیم بها خواهد ماند مگر اینکه صاحب محتوا بخواهد آن را تمام بها کند. آن هم به شرط آنکه ملزم باشد موضوع را به مشتری اعلام کند که ترافیک تمام بها است.

مشاور رگولاتوری افزود: این پیشنهاد را دارنده محتوا ارائه داده است و دارنده شبکه (اپراتور) هم از آن حمایت کرده است. اما چون ممکن است بالاخره مردم از یک جهتی در این مدل، متضرر شوند باید بررسی دقیق‌تری روی این پیشنهاد صورت گیرد.

وی توضیح داد: طبیعتاً این مساله از سوی اپراتورهای VOD مورد پیشنهاد است. چرا که سایت‌های داخلی درصد بسیار پایینی از ترافیک را دارند و به همین خاطر حتی اپراتورها نیز روی درآمد ترافیک داخلی سایت‌ها بحثی ندارند. آنجایی این بحث مطرح شده که حجم زیادی از ترافیک درحال تولید است و اپراتور شبکه ضرر می‌کند و سودی نیز عاید دارنده محتوا که بابت این محتوا هزینه کرده، نمی‌شود.

به گفته روحانی نژاد، دارندگان محتوای VOD معتقدند که برای تولید محتوا هزینه می‌کنند و حاکمیت که به دنبال افزایش درصد محتوای داخلی است، باید زمینه را برای افزایش کیفیت این محتوا نیز فراهم کند. به این ترتیب کلید اصلی افزایش ترافیک داخلی، قیمت نیست بلکه کیفیت است. اگر محتوا جذاب باشد مردم به سمت آن می‌روند به خصوص که هم اکنون تعرفه اینترنت بسیار پایین است.

این مقام مسئول تصریح کرد: هم اکنون به دلایل مختلف تعرفه ترافیک اینترنت ثابت مانده و افزایش نیافته است و هر گیگ اینترنت حدود ۳ هزار تومان محاسبه می‌شود. بنابراین اگر این رقم نیم بها هم محاسبه شود خیلی تفاوت نخواهد داشت. برای مثال تفاوت قیمت بسته ماهانه ۱۰ گیگی در ترافیک داخلی حدود ۱۵ هزار تومان است و اگر کل این ترافیک هم تمام بها محاسبه شود خیلی تفاوت دیده نمی‌شود. به این معنی که با توجه به درصد ترافیک ۲۵ درصد به ۷۵ درصد داخل به خارج، یک کاربر برای یک بسته ۱۰ گیگی در ماه هزینه ۷.۵ گیگ را تمام بها و ۲.۵ گیگ را نیم بها پرداخت می‌کند و اگر رقم ترافیک داخلی آن حتی دو برابر هم شود خیلی به چشم نمی‌آید و محسوس نیست.

وی با اشاره به اینکه تعرفه اینترنت خیلی پایین مانده و به همین خاطر هم اکنون در خصوص رشد محتوای داخلی، تعرفه ملاک نیست، گفت: در شرایط فعلی محتوای با کیفیت بیشتر نیاز است تا مردم به جای اینکه در اوقات فراغت در سایت‌های خارجی حضور داشته باشند از محتوای چندرسانه ای با کیفیت و جذاب داخلی استفاده کنند. برای جذاب شدن این محتوای داخلی نیز دارنده محتوا نیازمند جذب سرمایه گذار است.

مشاور رگولاتوری با بیان اینکه در کشورهای دنیا برعکس این سیاست عمل می‌شود، توضیح داد: برای مثال مدلی مانند «اسپانسر دیتا» وجود دارد که در آن دارنده محتوا به اپراتور هزینه‌ای می‌دهد تا بخشی از هزینه اینترنت مشترک کم شود و در قبال آن مشترک از محتوای تولیدشده صاحب محتوا استفاده کند. مثلاً صاحب یک برند از کاربر می‌خواهد که یک فیلم یک دقیقه‌ای را که تبلیغ است مشاهده کند و در عوض آن می‌تواند یک ساعت اینترنت رایگان استفاده کند. اما در کشور ما دارنده شبکه باید به دارنده محتوا سود پرداخت کند. بنابراین تنها زمانی این مدل صرفه اقتصادی دارد که هزینه آن تمام بها باشد.

وی گفت: در شرایط فعلی ما وارد یک چرخه منفی شده‌ایم. در سند معماری شبکه ملی اطلاعات هدف‌گذاری حاکمیت به سمت رسیدن محتوای داخلی به ۷۰ درصد و محتوای خارجی به ۳۰ درصد است اما با این وجود، هم اکنون این روند برعکس دنبال می‌شود. بنابراین اگر حاکمیت می‌خواهد به این هدف برسد تنها راه حل این است که محتوای داخلی جذاب باشد و رسیدن به این جذابیت، نیازمند سرمایه‌گذاری است. برای اینکه سرمایه‌گذار وارد این چرخه شود باید سود دریافت کند و دارنده محتوا نیز معتقد است که این هزینه پرداختی از سوی مردم، تمام بها شود تا بتواند پولی که از مردم دریافت می‌کند را وارد چرخه سرمایه‌گذاری کند.

روحانی نژاد در مورد تعرفه یک سوم پیام رسان های داخلی نیز گفت: در مورد پیام‌رسان‌ها این موضوع مطرح نیست چرا که واقعیت این است که آنها محتوایی زیادی ندارند و خیلی ترافیکی ایجاد نمی‌کنند و در جلسات نیز، روی آن از سمت دارنده شبکه و سایرین بحثی صورت نگرفت.

 

ارائه پیشنهاد تغییر مدل تعرفه گذاری به مرکز ملی فضای مجازی

وی گفت: در نهایت در جمع بندی این جلسات، رگولاتوری با موضوع اختیاری شدن نرخ ترافیک داخلی موافقت کرد اما این تعرفه چون از سوی رگولاتوری مصوب نشده، امکان تغییر نیز ندارد و باید این تغییر از سمت مرکز ملی فضای مجازی اعمال شود.

این مقام مسئول با اشاره به اظهارات پیشین دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی نیز قرار دارد و ما نیز در رگولاتوری با توجه به اینکه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز در جلسات حضور داشت، این جمع‌بندی از درخواست فعالان این حوزه را به مرکز ملی فضای مجازی منعکس کرده‌ایم؛ در نهایت این مرکز باید تصمیم بگیرد که کار به چه صورت پیش رود.

وی گفت: قبلاً هم کمیسیون تنظیم مقررات به صورت مستقل تعرفه گذاری در این زمینه را انجام نداده بود. بلکه ابتدا شورای عالی فضای مجازی موضوع را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده بود و وزارت ارتباطات آن را به سازمان تنظیم مقررات تکلیف کرد که تعرفه گذاری در نهایت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام و به اپراتورها ابلاغ شد. هم اکنون نیز اگر قرار باشد این مصوبه تغییر یابد باید همین مسیر را طی کند.

روحانی نژاد در پاسخ به سایر موضوعات مربوط به اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: آنچه که موضوع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در آن جلسات بود بحث تعرفه ترجیحی است و سایر مباحث درباره مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، مربوط به این سازمان نیست. هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات با توجه به مسئولیتی که در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات دارد، در حال کار روی مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است.

وی گفت: مدل اقتصادی در لایه زیرساخت و سرویس و محتوای شبکه ملی اطلاعات باید اصلاح شود که تعرفه ترجیحی مربوط به لایه زیرساخت است اما چالش اصلی و قسمت مهم این مدل اقتصادی، در لایه سرویس و محتوا و مربوط به مباحثی از جمله دیتاسنتر، کلود، پیام‌رسان و مباحثی از این قبیل می‌شود. برای مثال بحث بر سر این است که چه باید کرد که پیام‌رسان های بومی اقتصادی شوند. البته این موارد در حیطه وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست.

به گزارش مهر، با وجودی که حمایت از محتوای داخل و افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل یکی از الزامات اصلی تحقق شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، باید ساز وکار رسیدن به این هدف به گونه‌ای رقم بخورد که در کنار در نظر گرفتن تمهیداتی برای افزایش کیفیت محتوای بومی در داخل کشور، کاربران نهایی نیز از این تصمیم متضرر نشوند و راهکاری اتخاذ شود تا کاربران در قبال برخی مکانیزم‌های تشویقی، ترغیب شوند که به سمت محتوای داخل بروند.

رگولاتوری: مصرف زیاد باعث کندی اینترنت شده است

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: بررسی وضعیت اپراتور‌های تلفن همراه در یک سال گذشته نشان می‌دهد حجم دیتای مصرفی مشتریان (payload) افزایش یافته و در پی افرایش مصرف، سرعت دسترسی (Throughput) کاربران کاهش داشته است.

به گزارش دانشجو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «مجید حقی»، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، افزود: «اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف بر روی سرعت به دلیل کمبود منابع مورد نیاز شبکه است و در واقع علت اصلی شرایط موجود در حوزه کیفیت اینترنت، عدم توسعه شبکه اپراتور‌ها متناسب با افزایش مصرف کاربران است.»

وی تصریح کرد: «گزارش وضعیت دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در بخش حجم دیتای مصرفی و سرعت ارایه خدمات در نسل ۳ و ۴ به منظور شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منتشر شده است.»

 

گزارش بررسی وضعیت اینترنت اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل در کشور (طی یکسال گذشته)

 

تجزیه وتحلیل اطلاعات همراه اول:

۱ -حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) همراه اول در یک سال گذشته از ۱۲۰۰۰ ترابایت به ۱۷۲۰۰ ترابایت رسیده است یعنی حدود ۴۳ درصد افزایش که سهم مصرف نسل سوم از ۲۵۵۰ ترابایت به ۲۶۴۰ ترابایت رسیده یعنی حدود ۱۶ درصد از کل و سهم نسل چهارم از ۹۴۵۰ ترابایت به ۱۴۵۶۰ ترابایت رسیده یعنی حدود ۸۴ درصد از کل میباشد.

۲ -سرعت (Throughput) نسل ۳ همراه اول در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۳.۳ به ۴ مگابیت در ثانیه رسیده است.

۴ -سرعت (Throughput) نسل ۴ همراه اول در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۸.۶ مگابیت در ثانیه به ۸.۲ مگابیت در ثانیه رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی , ایرانسل | شرکت خدمات ارتباطاتی ایرانسل , همراه اول | شرکت ارتباطات سیار ایران , اپراتور‌های تلفن همراه ایران ,

 

تجزیه وتحلیل اطلاعات ایرانسل:

۱ -حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) ایرانسل در یک سال گذشته از ۱۲۲۰۰ ترابایت به ۱۷۰۵۰ ترابایت رسیده است یعنی حدود ۴۰ درصد افزایش که سهم مصرف نسل سوم حدود ۱۷۰۰ ترابایت به ۱۵۵۰ ترابایت معادل ۹ درصد از کل و سهم نسل چهارم از ۱۰۵۰۰ ترابایت به حدود ۱۵۵۰۰ ترا بایت رسیده که معادل ۹۱ درصد از کل میباشد.

۲ -سرعت (Throughput) نسل ۴ ایرانسل در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۱.۸ مگابیت در ثانیه به ۲.۳ مگابیت در ثانیه رسیده است.

۳ -سرعت (Throughput) نسل ۳ ایرانسل در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۱۲.۲ مگابیت در ثانیه به ۱۱.۱۱ مگابیت در ثانیه رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی , ایرانسل | شرکت خدمات ارتباطاتی ایرانسل , همراه اول | شرکت ارتباطات سیار ایران , اپراتور‌های تلفن همراه ایران ,

 

جمع بندی:

۱ -با بررسی نمودار‌های حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) و سرعت (Throughput) که به طور کلی برای شهر‌ها استخراج شده مشاهده میگردد، در عمده شهر‌ها مقدار مصرف دیتا افزایش یافته است، لیکن مقادیر مربوط به سرعت هم در کل کشور متاثر از افزایش مصرف کاهش یافته لیکن این کاهش در تمام شهر‌های یکسان نبوده و بصورت جهشی و کاهش ناگهانی نیست.

۲- در خصوص نسل سوم نیز با توجه به سهم کم ترافیک توزیع شده توسط این بخش (۱۶% سهم ترافیک همراه اول از کل ترافیک این شرکت و ۹ %سهم ترافیک ایرانسل از کل ترافیک این شرکت) تغییر عمده‌ای در مدت یکساله دیده نمیشود و به نظر میرسد عمده کاربران از طریق نسل چهارم سرویس داده میشوند.

۳- شرکت همراه اول در بخش ارائه سرویس نسل چهارم که ۸۴% مشترکین خود را سرویس میدهد در وضعیت نامناسبی نسبت به ایرانسل قرار دارد و پیش بینی میشود در دوره تعطیالت سال جدید با توجه به گستره شبکه، حجم مشتریان و افزایش ناگهانی مصرف در صورت استمرار روند موجود با مشکل جدی مواجه باشد.

۴- اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف در سرعت ارائه خدمت به مفهوم کمبود منابع مورد نیاز شبکه و در نهایت به نظر میرسد عامل اصلی شرایط موجود عدم توسعه اپراتور‌ها متناسب افزایش مصرف مشتریان باشد (همچنین تاخیر در استفاده از باند ۲۳۰۰ واگذار شده که البته بخشی از طرح توسعه ایشان میباشد).

رتبه ضعیف ایران در رگولاتوری ارتباطات

يكشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۹:۰۳ ق.ظ | ۱ نظر

بررسی‌های سال۲۰۲۱ اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) از عملکرد رگولاتورهای ارتباطی سراسر جهان نشان می‌دهد ایران در زمینه توسعه نسل پنجم ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نسبت به کشورهای منطقه عملکرد مطلوبی نداشته است.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه از بررسی مشکل برخی گوشی‌های موبایل در برقراری تماس با سرشماره‌های اضطراری توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و همکاری اپراتورها خبر داد.

امیر اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلی که هم اکنون برخی برندهای گوشی موبایل برای برقراری تماس با سرشماره های اضطراری داخل کشور دارند، گفت: به دنبال ممنوعیت واردات این برندها که به دلیل عدم امکان تماس با سرشماره های اضطراری داخل کشور از سوی رگولاتوری وضع شده است، واردات این گوشی‌ها که عمدتاً گوشی‌های میان رده بازار را تشکیل می‌دهند، متوقف شده است.

وی افزود: این گوشی‌های مقرون به صرفه که حدود ۵ برند را شامل می‌شوند نسبت به مشخصات فنی‌شان از جمله برندهای پرتقاضای بازار هستند اما با محدودیتی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای این مدل‌ها گذاشته است، این دغدغه وجود دارد که مردم از حق انتخاب این برندها محروم شوند.

اسحاقی با اشاره به اینکه این گوشی‌ها مشکل خاصی نداشته بلکه روش برقراری تماس از طریق این گوشی‌ها برای سرشماره اضطراری در شبکه تلفن همراه کشور ما متفاوت است، گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این مسیر از طریق اپراتورها و با درج و بازگرداندن اطلاعات فایل ECC روی سیم‌کارت‌های موبایل قابل حل است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با همکاری اپراتورها در تلاش است که این مشکل حل شود، ادامه داد: این موضوع توسط مدیرکل استاندارد و تأیید نمونه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در دست پیگیری است و اپراتورها نیز قول همکاری برای رفع مشکل را داده‌اند. در این میان انتظار این است که رگولاتوری مهلت ۳ ماهه‌ای را برای واردات این کالاها به کشور اختصاص دهد تا تعادل بازار برای گوشی‌های میان رده و مقرون به صرفه، حفظ شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: درخواست ما این است که تا زمان حل شدن این مشکل، رگولاتوری تسهیلاتی ایجاد کند که در ماه‌های پایانی سال، امکان واردات این گوشی‌ها به بازار فراهم شود و در این فاصله، اپراتورها نیز مشکلات فنی را حل کنند.

اسحاقی با بیان اینکه حتی اگر گوشی در اختیار مردم باشد نیز امکان افزودن سرشماره تماس اضطراری از طریق سیستم OTP روی گوشی وجود دارد و موضوع پیچیده‌ای نیست، گفت: این سرویس قبلاً روی گوشی‌های مذکور وجود داشته و امکان بازگشت مجدد آن نیز وجود دارد. هم اکنون دغدغه ما این است که ممنوعیت واردات این گوشی، تعادل بازار گوشی‌های میان رده را تحت تأثیر قرار دهد و شاهد نوسانات قیمتی در بازار گوشی باشیم.

وی افزود: در صورتی که مشکل فنی ورود این گوشی‌ها به بازار رفع شود و وضعیت ارز و تخصیص ثبت و سفارش نیز به صورت منظم پیش رود، پیش بینی مان این است که برای روزهای پایانی سال، شاهد مشکل خاصی در بازار گوشی نباشیم و گوشی موبایل بدون نوسانات قیمت، خرید و فروش شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری از برنامه جدید برای برخورد با پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی خبر داد و گفت: سرشماره های ارسال کننده پیامک موظف به ایجاد باشگاه مشتریان می شوند.

پیمان قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهکارهای در دست انجام رگولاتوری برای برخورد با پیامک‌های مزاحم اظهار داشت: مطابق با گزارش‌هایی که از سوی کاربران به سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ ارسال می‌شود و نیز درخواست‌هایی که از کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» دریافت می‌شود، برخورد با سیم کارت‌های شخصی که نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم اقدام می‌کنند را در سال‌های اخیر در دستور کار قرار دادیم و در مدت ۳ سال گذشته، بیش از ۳۵۸ هزار سیم کارت شخصی را به دلیل مزاحمت پیامکی قطع کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه تمامی شکایات مشترکان که به رگولاتوری ارسال می‌شود، تا کسب نتیجه نهایی بررسی و پیگیری می‌شود، گفت: شمار شکایات از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» کاهش محسوسی داشته و هم اکنون مشکل اغلب کاربران مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت فروشگاه‌ها و مراکز خرید به مشتریانشان ارسال می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه متأسفانه اغلب کاربران به صورت ناخواسته اطلاعات شماره خود را در اختیار مراکز خرید، فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی قرار می‌دهند، ادامه داد: این موضوع سبب می‌شود که پیامک‌های متعددی از سوی این مراکز با سرشماره های تبلیغاتی به مشترک ارسال شود که در اغلب مواقع باعث ایجاد مزاحمت برای کاربر می‌شود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال حل این مشکل هستیم، گفت: برنامه جدید رگولاتوری این است که تمامی سرشماره های مربوط به این مراکز خدماتی را مجاب کند که در قالب ایجاد باشگاه مشتریان، مجوز ارسال پیامک از کاربر بگیرند و کاربر نیز این امکان را داشته باشد که در صورت عدم تمایل، انصراف خود را برای دریافت پیامک تبلیغاتی اعلام کند.

قره داغی با تاکید بر اینکه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با ایجاد باشگاه مشتریان، ساماندهی و حل خواهد شد، افزود: متأسفانه تعداد زیادی شرکت در این راستا مبادرت به پیامک تبلیغاتی ناخواسته به مشترکان می‌کنند، صرفنظر از اینکه اطلاعات را مردم خودشان در اختیار مراکز خدماتی و فروشگاهی قرار داده اند.

وی با بیان اینکه ما جلسات زیادی با این شرکت‌ها داشته و تاکید کرده ایم که شدیداً با این موضوع برخورد می‌کنیم، ادامه داد: آخرین جلسه با این شرکت‌ها هفته قبل تشکیل شد و هم اکنون به این نتیجه رسیدیم که این شرکت‌ها باید قبل از ارسال پیامک، حتماً در قالب باشگاه مشتریان، مجوز افزودن کاربر را به لیستشان اخذ کنند و در غیر این‌صورت با آن سرشماره برخورد شده و آن را از دور خارج می‌کنیم.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سرشماره های ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی باید برای هر مشترک باشگاه مشتریان داشته باشند و امکان به روز رسانی تأیید و یا عدم تأیید دریافت پیامک نیز برای مشترک وجود داشته باشد. به نوعی یک سامانه ارتباط مردمی باید وجود داشته باشد که کاربر بتواند از سرشماره مورد نظر بخواهد که وی را از لیست ارسال پیامک تبلیغاتی خارج کند.

وی با تاکید بر اینکه ما در بخش مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی خوب عمل کرده و با ناقضان مقررات بی رحمانه برخورد می‌کنیم و اغماضی در کار نیست، گفت: حتی اگر یک شرکت با یک سرشماره تخلفی را مرتکب شود، تمامی خطوط آن شرکت را مسدود می‌کنیم. حتی امکان جریمه کردن اپراتورها را نیز داریم. به طور کلی اجاره نمی‌دهیم شرکت‌ها وارد حریم خصوصی مردم شوند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: آمار شکایت کاربران از خدمات اپراتورهای ارتباطی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته اما در مورد کیفیت اینترنت، نارضایتی کاربران افزایش داشته است.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان ثبت شکایات کاربران در سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ و نارضایتی کاربران از کیفیت و سرعت اینترنت، با تاکید بر اینکه ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ شکایتی را کوچک نمی‌شماریم و تمامی شکایات کاربران را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌کنیم، اظهار داشت: روند پیگیری شکایات کاربران از خدمات اپراتورهای ارتباطی به این صورت دنبال می‌شود که در ابتدا با استعلام از اپراتور، نتیجه را برای شاکی ارسال می‌کنیم اما اگر قانع نشد و آن را نپذیرفت، شکایت مجدداً برای بررسی به اپراتور ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: حتی این امکان وجود دارد که ناظرین مناطق رگولاتوری را اعزام کنیم تا به صورت حضوری شکایت کاربر را بررسی کرده و نتیجه این بررسی را به شاکی اعلام می‌کنیم. حتی اگر در این مرحله نیز کاربر از پاسخ شکایت خود قانع نشد، موضوع در یک کمیته متشکل از اعضایی در خارج از رگولاتوری با نگاهی کلان و جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجدداً نتیجه به کاربر ارسال می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اهمیت دادن به شکایات ثبت شده مشترکان در سامانه ۱۹۵ خاطرنشان کرد: نتایج بررسی شکایت، مرتب به اطلاع شاکی رسانده می‌شود و فرآیند بررسی و نتیجه از طریق کارتابل سامانه ۱۹۵ قابل دریافت است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اهمیت بررسی شکایات کاربران از خدمات ICT ، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده به چارت رگولاتوری اضافه شده است، تاکید کرد: هدف از افزودن این چارت، تمرکز بیشتر به بحث شکایات و استیفای حقوق مصرف کننده بوده است. بر این اساس تمامی موارد در حوزه تعرفه، کیفیت و پوشش را از سمت کاربر و مصرف کننده نظارت می‌کنیم.

حقی در پاسخ به این سوال که میزان شکایت کاربران از کدام خدمات بیشتر بوده و آیا سامانه ۱۹۵ در هفته‌های اخیر با افزایش میزان نارضایتی مشترکان از کیفیت خدمات اینترنت مواجه بوده است، گفت: میزان ثبت شکایات در سامانه ۱۹۵ امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است. به این معنی که میزان شکایت در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته، حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: اما در مورد ثبت شکایت کاربران از کیفیت خدمات اینترنت، آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش حکایت دارد.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۰ و ثابت ماندن تعرفه اینترنت، میزان شکایت کاربران در خصوص موضوعات مربوط به تعرفه کاهش محسوسی داشته است، گفت: چون قیمت‌ها در نوسان نبوده، اعتراض کاربران نیز به مراتب کاهش یافته است. اما در بحث پوشش شبکه، همچنان با شکایت مشترکان روبرو هستیم. چرا که در هیچ نقطه‌ای از زمان نمی‌توانیم بگوییم که پوشش شبکه ۱۰۰ درصد شده و شکایتی از سوی کاربران ثبت نمی‌شود. بر این اساس موضوع شکایت از پوشش شبکه استمرار دارد و شبکه ای که داینامیک است به هر ترتیب به دلایل مختلف ممکن است دچار اختلال شود.

سامانه لحظه‌ای ارتباط مردمی سلام با هدف دسترسی آسان‌تر مشترکین به ابزارهای نظارتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، سامانه لحظه ارتباطات مردمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با عنوان سلام، امروز به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

در این سامانه که از روز شنبه روی سایت رسمی این سازمان قرار خواهد گرفت، مردم می‌توانند با گزارش کیفیت خدماتی که از اپراتورها دریافت می‌کنند، رگولاتوری در امر نظارت همراهی کنند. در این سامانه بخش‌هایی از جمله ثبت و پاسخگویی به شکایات، تست سرعت اینترنت، خدمات رجیستری، مشارکت در سنجش، نقشه‌های پوششی، ترابردپذیری، تشعشعات، اخبار، مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی و استعلام سرویس‌های مشترکان وجود دارد. این اسامه دو طرفه خواهد بود و علاوه بر اینکه اطلاعات را به مشترکان ارسال می‌کند، اگر مشترک اجازه دسترسی به لوکیشن را داده باشد، می‌تواند اطلاعات را از کاربر هم بگیرد.

برای مثال؛ با استفاده از این سامانه، کاربرها می‌توانند سطح کیفیت اپراتورها در همه نقاط کشور را ببینند و در طول سفری که در پیش دارند، از میزان پوشش و کیفیت اپراتور در مسیر آگاه شوند.

با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سامانه‌های متعددی را دراختیار دارد، اما این سامانه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به همه این سامانه‌ها راه‌اندازی شده است.

در واقع سامانه سلام مثل یک پنجره واحد نظارتی، خدمات جامعی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دراختیار مشترکین قرار می‌دهد.

هدف اصلی از طراحی این سامانه، افزایش دسترسی و نظارت مردم به خدمات باکیفیت ارتباطی است. براساس اطلاعات دریافتی از مشترکین، به پایداری بازار این خدمات کمک می‌کند.

در این مراسم، صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سامانه لحظه‌ای ارتباطات مردمی سلام که پنجره‌ای برای ساده‌تر شدن نظارت مردم بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی است، اظهار داشت: یکی از وظایف رگولاتوری نظارت بر خدماتی است که در  حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به مردم ارائه می‌شود. 

وی ادامه داد: این نظارت در حوزه‌های قیمت، کیفیت و پوشش است و کیفیت خدمات که به طور شایسته به دست مردم برسند، برنامه‌های متعددی را اجرا کرده‌ایم و سامانه‌های متعددی داریم.

وی گفت: تاکنون با استفاده از سامانه‌ها و ابزارهایی که دراختیار رگولاتوری بود، وضعیت خدمات پایش و نظارت می‌شد و برای این کار از حضور میدانی هم بهره می‌بردیم، اما فکر کردیم که اکنون دیگر باید وظیفه نظارت را دراختیار مردم هم قرار دهیم و از این رو یک سامانه نظارت مردمی راه‌اندازی شده است. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم که این سامانه پس از تکمیل به سطحی برسد که هیچ نقطه‌ای در کشور وجود نداشته باشد که اطلاعات دقیقی از وضعیت ارائه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن را نداشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این چیزی است که آقای وزیر ارتباطات هم به طور دائم از ما می‌خواهند و به ما تأکید دارند که کیفیت خدمات را افزایش دهیم که یکی از روش‌های کیفیت افزایش خدمات کمک به توسعه بهتر در اپراتورها است.

وی گفت: در چند روز آینده این سامانه به طور آزمایشی راه‌اندازی می‌شود و از شنبه روی سایت سازمان قرار می‌گیرد تا دراختیار عموم مردم باشد.

* سامانه سلام چه می‌کند؟

مجید حقی معاون نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مراسم با تشریح عملکرد و بخش‌های مختلف سامانه سلام با اشاره به مأموریت‌های نظارتی رگولاتوری گفت: سامانه ۱۹۵ و سامانه نت‌سنج پلاس از جمله سامانه‌هایی بوده که در راستای دسترسی به اطلاعات مدیریت اپراتورها و امکان شکایت مشترکین از خدمات اپراتورها راه اندازی شده و در کنار آن ما به سمت سامانه مستقل رفتیم تا بتوانیم قضاوت مستقل از کیفیت خدمات اپراتورها داشته باشیم.

وی ادامه داد: هم اکنون با راه‌اندازی سامانه سلام، تمامی خدمات اپراتورها را به صورت یکپارچه در این سامانه مانیتور خواهیم کرد و نظارت در این سامانه تجمیع شده است.

وی با اشاره به ارتباط ۲ سویه این سامانه و مخاطبان، گفت: در سامانه سلام از مخاطبان نظرخواهی می کنیم و این نظرات را برای بهبود کیفیت خدمات اپراتوری به اپراتورها هم ارائه می‌دهیم.

حقی افزود: امیدواریم که این سامانه باعث انتخاب بهینه سرویس، پشتیبانی مطلوب از خدمات و نحوه رسیدگی به شکایات شود. همه محصولات ‌و خدمات‌ رگولاتوری، در این سامانه قرار گرفته و مردم می‌توانند از طریق یک پنجره واحد و یک نقطه ارتباطی اصلی پیگیر  خدمات اپراتورها باشند.

وی ادامه داد: در بخش پاسخگویی به شکایت کاربران این سامانه به عنوان سامانه همکار، سامانه  قدیمی‌تر 195 فعالیت می‌کند که کاربران می‌توانند شکایت خود را علاوه بر سامانه ۱۹۵ در مرجع بالاتر هم ثبت و پیگیری کنند.

وی با اشاره به امکان تست سرعت در سامانه سلام گفت: گزینه تست سرعت به کاربران اجازه می‌دهد سرعت دریافت و ارسال دیتای خود را مشاهده کنند که در صورتی که از سرور تست سرعت اپراتور سرویس‌دهنده استفاده کنند، نتیجه تست سرعت مربوط به شبکه داخلی اپراتور است و در غیر این صورت، تست سرعت در شبکه داخلی کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقشه‌های پوششی گفت: کاربران در این گزینه می‌توانند وضعیت پوشش اپراتورهای مختلف را در منطقه مورد نظر خود مشاهده کنند و از هر اپراتوری که پوشش بهتری دارد خدمات بگیرند.

حقی درباره تشعشعات اظهار داشت: رگولاتوری از سال 97 سنسورهای اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیسی را در 70 نقطه در شهر تهران و 18 نقطه در شهر شیراز نصب کرده و میزان تشعشعات تجمعی این دو شهر را از طریق این سنسورها می‌سنجد که نتایج آن از طریق سامانه سلام قابل رؤیت است.

وی درباره مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی گفت: کاربران می‌توانند از طریق سامانه سلام این پیامک‌ها را مشاهده و سوابق آنها را رؤیت کنند و تصمیم بگیرند که دریافت پیامک تبلیغاتی را فعال یا غیرفعال کنند.

حقی درباره خدمات رجیستری در سامانه سلام توضیح داد: دسترسی به سیستم همتای رجیستری در سلام فراهم است تا کاربران با سهولت بیشتری اصالت گوشی و تجهیزات خود را استعلام کنند و برای فعال کردن گوشی خود در شبکه اپراتوری اقدام کنند.

معاون نظارت رگولاتوری به بخش مشارکت در سنجش در سامانه سلام اشاره کرد و توضیح داد: این گزینه راهی برای اطلاع مستقیم از نظر کاربران است که افراد می‌توانند برای ارزیابی عملکرد اپراتورها از آن استفاده کنند و میزان رضایت خود را اعلام کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بررسی نحوه تعامل با شهرداری های کشور برای حل مشکل فیبرکشی در توسعه شبکه فیبرنوری، خواستار ارائه مدل هزینه ای از سوی شهرداری ها در اجرای این پروژه شد.

به گزارش رگولاتوری، صادق عباسی شاهکوه در جلسه کمیسیون فاوا و شهر هوشمند کلانشهرها که با حضور مدیران فاوای کلانشهرها برگزار شد، درباره نحوه تعامل اپراتورها و سایر بازیگران حوزه ICT با شهرداری‌ها، گفت: کمیسیون فاوای کلان شهرها ترکیبی از متخصصان شهرداری و ICT است، به همین دلیل انتظار کمک و یاری از این بخش نسبت به سایر قسمت‌های شهرداری بیشتر است. چون آنها می‌دانند فیبرکشی برای شهرداری و در نهایت برای مردم چه فوایدی دارد.

رئیس رگولاتوری گفت: در تعامل شهرداری با اپراتورها، پیشنهاد ما تعرفه‌گذاری است. معتقدیم تنها مدلی که در شرایط فعلی کاربرد دارد، همین مدل تعرفه‌ای است که سایر مشکلات را از بین می‌برد. شهرداری می‌تواند پیشنهادات خود را ارائه دهد تا ما تعرفه جدید برای این بخش در نظر بگیریم. البته باید در تعرفه‌گذاری، ظرفیت شهرهای مختلف در نظر گرفته شود.

 

ترسیم الگوی مناسب برای اجرای پروژه فیبرنوری منازل

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبات شورایعالی فضای مجازی، مبنی بر اینکه باید در افق ۱۴۰۴ حدود ۸۰ درصد خانوارها در پوشش دسترسی پر سرعت قرار گیرند افزود: باید در تمام شهرها این ارتباط را برقرار کنیم. ما به عنوان رگولاتور، اپراتورها را موظف می‌کنیم که این پروژه را در تمام شهرها پیش ببرند. اما چون در کلانشهرها تخصص و امکانات بیشتری وجود دارد، این شهرها الگو می‌شوند و معمولاً کارها ابتدا در کلانشهرها شکل می‌گیرد. بنابراین مهم است بتوانیم به یک الگوی مناسبی برسیم و این الگو را متناسب با شرایط، در تمام شهرهای کشور اعمال کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در سطح منطقه‌ای اما اپراتورها در سطح ملی فعالیت می‌کنند، گفت: بر همین مبنا باید مدل مشخصی را در تمام شهرها داشته باشیم و از آنجا که هزینه‌ها و درآمدها در کلانشهرها و شهرهای کوچک با هم متفاوت است، تفاوت‌ها باید از قبل مشخص شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پروژه پوشش ۸۰ درصد خانوارها، علاوه بر اینکه به کیفیت اینترنت همراه کمک می‌کند، برخی مسائلی که شهرداری‌ها با آن درگیر هستند را نیز برطرف می‌کند، به‌عنوان مثال اگر شبکه ثابت درست شکل بگیرد بسیاری از دکل‌ها در سطح شهر جمع‌آوری شده و بخشی از مشکلات شهرداری‌ها از نظر ایمنی و زیباسازی شهرها برطرف می‌شود.

 

استفاده از امکانات شهرداری‌ها و توانیر برای پروژه دسترسی فیبرنوری

عباسی شاهکوه افزود: تصمیم داریم در پروژه پوشش ۸۰ درصدی خانوارها، مانع سرمایه‌گذاری‌های موازی در شهرها شویم. برای همین در نظر داریم علاوه بر امکانات مخابرات، از امکانات توانیر و شهرداری‌ها نیز استفاده کنیم تا هزینه را کاهش و سرعت کار را افزایش دهیم. چون معتقدیم تمام این امکانات سرمایه ملی است. علاوه بر این، معتقدیم خدمت‌رسانی نباید انحصاری شود و ارائه خدمت به مردم باید در چارچوب مقررات عمده‌فروشی، رقابتی شود. یعنی اپراتوری که فیبرکشی را انجام داده است باید آن را در اختیار دیگر اپراتورها قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه می‌توان برای تعامل شهرداری‌ها با اپراتورها یک مدل تعریف کرد، گفت: در ابتدا باید برآورد کرد که کشش درآمدی این پروژه از سمت کاربران چقدر است. از سمت دیگر مواردی که نیاز به هزینه دارد را شناسایی کرده و برای قسمت‌هایی که شهرداری می‌تواند کمک کند، چارچوب مناسبی تعریف کنیم تا همزمان با فیبرکشی، شهرداری هم بتواند پروژه شهر هوشمند را عملی کند، چون آن هم یک پروژه ملی است.

در این نشست مدیران فاوای کلانشهرهای کشور، تمایل اپراتورها به فعالیت در برخی شهرهای خاص، عدم توجه به تفاوت ساختاری شهرداری‌ها در شهرهای مختلف، تمایل به انحصارگرایی در رفتار اپراتورها، تعرفه پایین رگولاتوری با وجود افزایش تورم، غیرمنطقی بودن بعضی درخواست‌های اپراتورها و نبود رقابت میان آنها در بسیاری از شهرها را به عنوان برخی از مهمترین دغدغه‌های شهرداری‌ها در تعامل با اپراتورها مطرح کردند.

همچنین، مدیران فاوای کلانشهرها، تشکیل کارگروهی برای تعریف یک مدل تعاملی با اپراتورها، شفاف‌سازی روابط، ایجاد رقابت میان اپراتورها و برگزاری مزایده استفاده از امکانات و تجهیزات را برای تعامل بهتر با اپراتورها و سایر بازیگران این حوزه، مؤثر دانستند.

در این جلسه، اعضای کمیسیون فاوا با تاکید بر پیاده‌سازی رویکرد رگولاتوری مشارکتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تعامل میان شهرداری و اپراتورها، خواستار افزایش تعرفه خدمات حوزه ICT شدند تا زمینه سرمایه‌گذاری برای توسعه در این حوزه فراهم شود.

مشاور عالی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعامل با بخش خصوصی به منظور استفاده حداکثری از توان این بخش رویکرد ویژه دوره جدید مدیریتی این سازمان است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی روحانی‌نژاد با اشاره به اینکه با استفاده از توان فکری متخصصان و مشورت با صاحب‌نظران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌توان ایرادهای این بخش را برطرف کرد، گفت: در دوره معاونت دکتر عباسی شاهکوه در رگولاتوری، نظرخواهی عمومی که رویکرد بیشتر رگولاتوری‌های مترقی در دنیا است، پایه‌گذاری شد.

وی افزود: اکنون نیز در دوره ریاست وی در نظر داریم یک گام جلوتر رفته و برای تدوین راهبردها و راهکارهای کلان رگولاتوری از نظرات متخصصان و افراد با تجربه استفاده کنیم.

روحانی‌نژاد عنوان کرد: با همین دیدگاه، شورای مشورتی با حضور صاحب‌نظران بخش خصوصی و فعالان حوزه ICT تشکیل شد. این شورا جزئی از فرآیند تصمیم‌سازی در رگولاتوری محسوب می‌شود و موضوعات کلان مدنظر رئیس سازمان را از دید یک رگولاتور بررسی می‌کند و نظر تخصصی خود را به رئیس رگولاتوری ارایه می‌دهد.

مشاور عالی رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در اولین جلسه شورای مشورتی درباره تحریک تقاضا در حوزه فیبر صحبت شد، گفت: رگولاتوری تاکنون در حوزه تحریک تقاضا، مقررات‌گذاری انجام نداده است، در حالی‌که این موضوع در حوزه توسعه باند وسیع یکی از راهبردهای کلان رگولاتورها در دنیا است.

روحانی‌نژاد تحریک تقاضا را از جمله اقداماتی که می‌تواند به توسعه سریع‌تر فیبر نوری در کشور کمک کند، دانست و افزود: افزایش تقاضا به ‌ویژه میان کاربران علاقه‌مند به دریافت خدمات با سرعت بالا که امکان مالی کمتری دارند، موجب افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط اپراتورها و در نتیجه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه فیبر نوری می‌شود.

وی بیان کرد: از همین رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان متولی توسعه سریع، متوازن و سراسری خدمات دسترسی پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری، باید تدوین مقررات و شیوه‌نامه‌های مرتبط را جزو راهبردهای اولویت‌دار خود قرار دهد.

قطعی‌های اینترنت طبیعی است

چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۱ نظر

هانیه تقی‌زاده : با وجود آنکه در کمتر از ۲ ماه شاهد بروز سه قطعی در لینک‌های تامین اینترنت بین‌الملل بوده‌ایم که به افت مکرر کیفیت اینترنت منجر شد، اما رگولاتوری معتقد است بروز چنین قطعی‌هایی طبیعی است. 

پیش‌نویس «اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری» توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش‌نویس « اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری » با مشارکت دارندگان پروانه، فعالان بازار و صاحبنظران حوزه ICT به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست هم‌اندیشی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پهن باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبرنوری (FTTx)، توضیح داد: در این پیش‌نویس سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات، اصول کلی احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه متعهد، مقررات حمایتی، سیاست‌های نرخ گذاری، شاخص‌های اندازه‌گیری و … ترسیم شده است.

وی افزود: تحقق ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها تا پایان سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است و در این نشست تمام فعالان بازار و دارندگان پروانه که از نظر قانونی می‌توانند و می‌خواهند در عملیاتی شدن این پروژه سهیم باشند، حضور دارند تا با مشارکت یکدیگر بتوانیم نقشه راه تحقق این هدف را به درستی و دقیق، تعریف و اجرا کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: ما به دنبال صدور پروانه یا مجوز جدیدی برای توسعه فیبرنوری نیستیم و هدف ما استفاده از پتانسیل دارندگان پروانه فعلی است تا هم سرمایه‌گذاری موازی شکل نگیرد و هم با تقسیم کار بتوانیم به تحقق این هدف در بازه زمانی مشخص شده سرعت ببخشیم و در عین حال، رقابت در خدمات رسانی را نیز ایجاد کنیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه پوشش دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به فیبرنوری در عرض ۳ سال کار بسیار سنگینی است، عنوان کرد: تحقق این هدف در صورتی امکان‌پذیر است که همه بازیگران و فعالان حوزه ICT در آن نقش داشته باشند و تمامی کارها و اقدامات به صورت موازی پیش برود.

وی تصریح کرد: مقررات‌گذاری در این حوزه نیز صرفاً با هدف اطمینان از اجرا و عمل به تعهدات انجام می‌شود به هیچ عنوان به دنبال محدود کردن فعالان این عرصه نیستیم و در صورتی که بازیگران این عرصه با تفاهم و تعامل برای توسعه ارتباطات ثابت، بین خودشان تقسیم کار انجام دهند، ما نیاز به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نداریم و می‌توانیم با همان تقسیم کار دارندگان پروانه و صرفاً ارائه ضمانت اجرایی برای تحقق تعهداتشان، توسعه این بخش را پیش ببریم.

در این نشست مدیران عامل اپراتورهای ثابت و سیار و شرکت مخابرات ایران دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره موارد پیش‌بینی شده در پیش‌نویس مصوبه اصول حاکم بر تقسیم کار و حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و موانع پیش روی آن مطرح کردند.

عدم ورود رگولاتوری به تعرفه‌گذاری خدمات عمده‌فروشی، حذف موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه فیبرنوری، پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای دارندگان پروانه، تلاش برای اصلاح فرهنگ مصرف عمومی پهن باند، ایجاد تعادل بین مصرف پهن باند ثابت و سیار با در نظر گرفتن مشوق در حوزه ارتباطات ثابت، رفع موانع تأمین تجهیزات، بازنگری و اصلاح در مصوبه همگرایی (CNSP)، عدم تدوین مقررات محدود کننده برای دارندگان پروانه و توجه به تجارب سایر کشورها در اجرا و توسعه فیبرنوری و … از جمله موضوعاتی بود که از سوی حاضران در این نشست مطرح شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان دی ماه موضوع اصلاح تعرفه‌های نگهداری تلفن ثابت را نهایی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق عباسی شاهکوه  افزود: سرمایه گذاری مهم‌ترین شاخص برای شرکت هاست و اثر آن هم برای مردم خواهد بود و تداوم خدمت به مردم نیازمند سرمایه گذاری دائم و درآمد شرکت هاست و باید متناسب با افزایش هزینه ها، درآمد هم حاصل شود.

وی گفت: درآمد گاهی با خدمات جدید حاصل می‌شود و خود اپراتور‌ها در این زمینه برنامه ریزی می‌کنند، اما جا‌هایی هم نیازمند اصلاح تعرفه هاست که این به معنای افزایش تعرفه‌ها نیست و ما باید کاری کنیم تا هزینه‌های اپراتور‌ها تامین شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش هزینه نگهداری تلفن ثابت اشاره کرد و افزود: شورای رقابت، چارچوب را مصوب کرد و ما روی این چارچوب کار می‌کنیم و مراحل تصویب آن طی می‌شود.

عباسی شاهکوه گفت: شورای رقابت، چارچوبی را تعیین و همچنین تاکید کرده است که هر درآمدی که از این اصلاح تعرفه‌ها برای شرکت مخابرات حاصل شد صرف توسعه شود و ما باید توسعه موردنظرمان را با مخابرات نهایی کنیم تا ببینیم آن‌ها چه برنامه‌ای برای توسعه دارند.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز باید در باره اعداد این تعرفه‌ها تصمیم گیری کند که ما در یکی از جلسات کمیسیون بررسی‌هایی در این خصوص کرده ایم که باید نهایی شود و در ضمن این کار باید تعهداتی هم از شرکت مخابرات گرفته شود مبنی بر اینکه این افزایش تعرفه صرف توسعه شود و در نهایت پس از جمع بندی همه این مراحل ستاد تنظیم بازار باید تصویب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تمایل داریم این کار سریعتر و تا پایان همین ماه نهایی شود تا بتوانیم با اصلاح تعرفه‌ها بحث توسعه در شرکت مخابرات را دنبال کنیم.

معاون وزیر ارتباطات از اعلام سیاست های کلی توسعه اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا یکماه آینده خبر داد و گفت: درجهت توسعه این بخش، برای اپراتورها انگیزه ایجاد خواهیم کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت در کشور اظهار داشت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات تکلیف کرده که در افق ۱۴۰۴ باید بیش از ۸۰ درصد خانوار و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به شبکه پرسرعت متصل شوند.

وی گفت: در این مصوبه متوسط سرعت مدنظر برای دسترسی خانوار ۲۵ مگابیت بر ثانیه و برای کسب و کارها ۱۰۰ مگابیت در نظر گرفته شده است که یکی از فناوری‌هایی که می‌تواند این هدف را محقق کند، توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری است. به این معنی که سرعت از طریق فیبرنوری باید منتقل شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه معنای این هدف این است که حدود ۲۰ میلیون خانوار و حدود ۵ میلیون کسب و کار باید دسترسی مبتنی بر فیبر داشته باشند، خاطرنشان کرد: این برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این هدف با حضور بازیگران و اپراتورهای حوزه ICT باید محقق شود، افزود: طبیعتاً یکی از بازیگران برای تحقق این هدف، شرکت مخابرات ایران است که سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار دارد. در کنار مخابرات سایر اپراتورها هم باید پای کار بیایند؛ حتی ما تمایل داریم که اپراتورهای موبایل نیز وارد این چرخه شوند و برای رسیدن به این هدف کمک کنند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای موبایل و ثابت باید همگرا شوند، گفت: اپراتورهای موبایل برای رفتن به سمت فناوری ۵G نیاز دارند که فیبر را به آنتن BTS برسانند و این مساله انگیزه‌ای است که می‌تواند منجر به مشارکت و سرمایه گذاری اپراتورها در عرصه توسعه فیبرنوری شود.

عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ما این است که برای اپراتورها انگیزه ایجاد کنیم، ادامه داد: ما در رگولاتوری در تلاش هستیم که برای اپراتورها مشوق‌هایی در نظر بگیریم؛ همینطور نیز پیشنهاداتی در قانون بودجه داریم که در صورت تصویب، می‌تواند مشوق خوبی باشد. از سوی دیگر در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم مصوباتی را برای توسعه اینترنت در نظر خواهیم گرفت.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: به زودی سیاست‌های کلی توسعه اینترنت در کشور را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به زودی مصوبه سیاست‌های کلی توسعه اینترنت را تصویب می‌کند. چرا که بخش ICT کشور باید بداند که ما در راستای توسعه این بخش به چه جهتی خواهیم رفت. دانستن سیاست‌های مصوب برای این بخش بسیار مهم است و تلاشمان این است که ظرف کمتر از یک ماه آینده این مصوبه را اعلام کنیم. آن زمان مشخص می‌شود که برای توسعه چه جاذبه‌هایی ایجاد کرده و در مسیر اجرا حرکت کرده‌ایم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی و نیز تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی را تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۶ خود به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو موضوع بازنگری تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی و نیز بازنگری تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی را بررسی و تصویب کرد.

بر اساس مصوبه این جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه یک مترمربع استفاده از فضا در مراکز مخابراتی برای شرکت‌های متقاضی به شرح جدول زیر تعیین شده است:

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

معیار محاسبه فضا، سطح اشغال شده از کف توسط تجهیزات نصب شده در مراکز مخابراتی است؛ همچنین برای سطح اشغال کمتر از یک مترمربع، تعرفه‌های جدول ماده ۱ به نسبت مستقیم کسر می‌شود؛

از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله مصوبه شماره ۱۴۷ مورخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۳۹۱‬ و بند ۲ مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰/‏۰۳/‏۱۳۹۲‬ و نیز بند ۸ مصوبه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۲‬ مورد قبول نیست.

در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی را نیز بازنگری کرد.

سقف تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتی برای اپراتورهای دریافت کننده تجهیزات در مراکز مخابراتی به شرح جدول زیر است:

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

ارائه دهنده خدمت برای ارائه خدمت برق با پشتوانه، باید از کلیه تجهیزات لازم برای برقراری مسیرهای جایگزین تأمین خدمت برق از قبیل باتری و ژنراتور استفاده کند.

ارائه دهنده خدمت برای ارائه خدمت برق بی وقفه، باید از کلیه تجهیزات لازم برای تضمین ارائه خدمت برق بی‌وقفه، از قبیل باتری، ژنراتور و UPS استفاده کند.

بر این اساس بند ۲ پیوست مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ مورخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عبارت «تعرفه استفاده از برق برای مراکز مخابراتی مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۲۶ و اصلاحات بعدی آن است» تغییر می‌کند.

از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر از جمله مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۱/‏۰۵/‏۱۳۹۴‬ کمیسیون و تبصره ۱ بند ۲ پیوست مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیون منسوخ می‌شود.

این مصوبات از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

پیش از این تعرفه خدمات برق و فضا در مراکز مخابراتی برای اپراتورهای ارتباطی مطابق ارقام جداول زیر محاسبه می‌شد.

 

تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی مصوب سال ۹۵

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

 

تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی مصوب سال ۹۵

تعرفه استفاده از فضا و برق در مراکز مخابراتی تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات از آغاز مذاکره با سازمان صدا و سیما برای حل اختلاف مالکیت بهره برداری از باندهای فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در دولت جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز دو سال پیش و با شیوع ویروس کرونا و مشکلات مربوط به نبود ظرفیت برای رفع کندی سرعت اینترنت، از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و در آن زمان مسئولان این وزارتخانه استفاده از این فضای فرکانسی را راهکاری برای حل چالش کندی سرعت اینترنت عنوان کردند.

گفته می‌شود که تا قبل از سال ۲۰۱۲ از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات قرار گرفت و دو سال قبل با وقوع بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات وقت اعلام کرد که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند؛ موضوعی که در آن زمان مورد موافقت سازمان صدا و سیما قرار نگرفت.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پیگیری این اختلاف مالکیت گفت: ما معتقدیم که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای شبکه موبایل، بسیار مهم است و بسیاری از کشورها از این فرکانس استفاده می‌کنند. بر این اساس ما هم علاقه مند هستیم به سمت بهره برداری از این فرکانس برویم. البته قبول داریم که سازمان صدا و سیما هم نیازها و مسائل و مشکلاتی در استفاده از این باند فرکانسی دارد.

وی ادامه داد: از این رو گفتگویی را با سازمان صدا و سیما آغاز کرده‌ایم و امیدوار هستیم که بتوانیم به یک نتیجه مطلوب برسیم؛ از این جهت که هم این فرکانس برای توسعه شبکه موبایل قابل استفاده شود و هم اینکه مسائل و مشکلات سازمان صدا و سیما را هم بتوانیم به نوعی حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: مذاکره در این خصوص به تازگی شروع شده است و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد.

عباسی شاهکوه در مورد استفاده از باندهای فرکانسی برای تکنولوژی‌های جدید گفت: فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز صرفنظر از تکنولوژی می‌تواند برای ۳G، ۴G و ۵G هم استفاده شود. فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز برای ۴G قابل استفاده است و البته می‌تواند برای ۵G هم استفاده شود.

وی افزود: معمولاً برای ۵G فرکانس‌های بالاتر را اختصاص می‌دهند و ما نیز در حال کار روی فرکانس ۳۵۰۰ برای تخصیص به اپراتورها برای ارائه خدمات نسل پنجم ارتباطات (۵G) هستیم.

رئیس رگولاتوری با بیان اینکه مصرف کاربران بر بستر موبایل در حال حاضر دو برابر ارتباطات ثابت است، گفت: به دلیل پایین بودن تعرفه خدمات موبایل، در سالهای اخیر امکان سرمایه گذاری وجود نداشت.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای SERVCO در نشست با رئیس رگولاتوری، عدم تدوین دقیق نحوه اجرا و تعرفه خدمات عمده‌فروشی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت بالا و شرایط پرداخت سخت در خدمات نوین (LTE)، عدم اختصاص شبکه‌ها و سرویس‌های ایجاد شده از سوی اپراتورهای میزبان، ایجاد محدودیت برای شرکت‌های SERVCO در حق داشتن Core ، Accounting و …، عدم الزام شرکت مخابرات ایران به عقد قرارداد با شرکت‌های SERVCO را از دلایلی عنوان کردند که اپراتورهای SERVCO نتوانستند بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بازار ICT به شکل مطلوب فعالیت کنند.

در این نشست، آزاد سازی تعرفه‌های فروش شرکت‌های SERVCO به دلیل نداشتن انحصار و سهم بازار عمده، اصلاح مصوبات مغایر با اصول رقابتی و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین دقیق و منطقی الزامات امنیتی در خدمات عمده فروشی، تعیین تکلیف قراردادهای عمده فروشی و نحوه واگذاری امکانات در هنگام صدور پروانه‌ها و اختصاص منابع ملی و… از مواردی بود که اعضای انجمن کارفرمایی شرکت‌های خدمات ارتباطی (سروکو) در قالب راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلاتشان عنوان کردند.

صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور به عنوان اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط حاضر گفت: «عدم توسعه ارتباطات ثابت در سال‌های اخیر به دلیل عدم افزایش تعرفه و فراهم نبودن امکان سرمایه‌گذاری، تأثیر منفی در ارائه خدمات در بخش ارتباطات سیار نیز داشته است.»

وی افزود: «در حال حاضر مصرف کاربران بر بستر تلفن همراه، دو برابر حوزه ارتباطات ثابت در کشور است در حالی که این روند در سایر کشورها معکوس است و نیازهای روز افزون کاربران بر بستر ارتباطات ثابت رفع می‌شود.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه موانع و مشکلات طرح شده از سوی اپراتورهای ثابت از دغدغه‌های رگولاتوری نیز هست، تصریح کرد: «موضوع اصلاح تعرفه مهم است و در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه در بخش موبایل، هم امکان سرمایه گذاری در سالهای اخیر وجود نداشته و هم فرهنگ مصرف عمومی به سمت استفاده بیشتر از موبایل سوق پیدا کرده است.»

عباسی شاهکوه با تاکید بر استفاده از پتانسیل فکری و مشورتی بخش خصوصی افزود: «با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی و افزایش روزافزون کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره، باید روی مقررات این حوزه متناسب با شرایط زمانی بازنگری صورت گیرد و ما اعتقاد داریم این فرآیند باید بر اساس بازخوردهای دریافتی از فعالان بخش ICT و در مشارکت و همفکری با بخش خصوصی انجام شود.»

معاون وزیر ارتباطات با تشریح برنامه های ۴ سال آینده این وزارتخانه، از برنامه ریزی برای افزایش سرعت اینترنت به ۲۵ مگابیت بر ثانیه و موافقت با افزایش تعرفه اینترنت و تلفن ثابت خبر داد.

مهر-  معصومه بخشی پور: سرعت و کیفیت مطلوب اینترنت مطالبه همیشگی کاربران از مسئولان است و به همین دلیل با تغییر هر دولت و انتخاب وزیر جدید ارتباطات، از میان تمامی وظایفی که به وی محول می‌شود، آنچه که در نگاه عامه مردم مورد توجه قرار دارد رویکرد وزیر ارتباطات درباره سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت است؛ موضوعی که نظارت و سیاستگذاری در مورد آن در مأموریت‌ها و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گنجانده شده است.

به همین جهت گفتگو با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که سیاست گذاری ها در مورد اینترنت در حوزه اختیارات وی دیده شده است، در درجه اهمیت قرار دارد.

صادق عباسی شاهکوه که خود سال‌ها در بدنه رگولاتوری حضور داشته به تازگی به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» منصوب شده است و در مأموریت هایی که از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به وی محول شده، برنامه‌ریزی و پیگیری تحقق سیاست «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت پرسرعت و با کیفیت در اقصی نقاط کشور با تاکید بر توسعه فیبرنوری» و «ارتقا کیفیت ارتباطات سیار با تاکید بر فناوری‌های نوین» دیده می‌شود.

وی دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله سوابق فعالیتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.

متن گفتگوی تفصیلی با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت اینترنت ثابت و سیار و دلایل عدم توسعه در این بخش و نیز موضوعات مربوط به تعرفه خدمات حوزه ICT به شرح زیر است.

 

* بهتر است گفتگو را از وضعیت کیفیت اینترنت آغاز کنیم. موضوعی که مورد توجه کاربران بوده و در چند ماه اخیر با انتقاد بسیاری هم روبرو شده است. حتی آقای وزیر هم دو ماه پیش دستور پیگیری موضوع را به دلیل تعدد شکایت کاربران صادر کرد. با این وجود چرا کیفیت اینترنت خوب نیست؟ پس از دستور وزیر ارتباطات چه اقدام ویژه ای انجام شده و رگولاتوری چه راهکارهایی را برای نظارت بر ارائه خدمات اینترنت در نظر گرفته است؟

کیفیت اینترنت از آن دست موضوعاتی است که باید به صورت دائم و مستمر روی آن کار شود و این‌طور نخواهد بود که بگوییم امروز روی آن اقدام شده و دیگر مشکلی نداریم. حتی اگر روزی برسد که همه چیز خیلی خوب باشد باز هم باید استانداردها را بالا ببریم و مجدداً تلاش کنیم؛ پس این یک کار مستمر است. بنابراین عجیب نیست که یک زمانی شاهد بروز مشکلی باشیم و زمانی این مشکل حل شود اما مجدداً ممکن است مشکلات دیگری به وجود بیاید. این روند همیشگی است.

اینکه در حال حاضر کیفیت اینترنت مطلوب نیست نکته درستی است. اما به این معنی نیست که در همه زمان‌ها و در همه جا اینگونه باشد. واقعیت این است که ما در یک زمان‌هایی در برخی مناطق مشکل داریم؛ بخشی از این اختلال در شبکه موبایل طبیعی است و مربوط به خاصیت ذاتی این شبکه است. چون شبکه سیار شبکه ای نیست که همیشه یکنواخت و یک جور باشد. به این معنی که برای مثال اگر در اطراف یک BTS به صورت غیرمنتظره جمعیت زیادی جمع شوند، در آن زمان کیفیت در آن منطقه کاهش می‌یابد. یا ممکن است زمانی یک تداخلی پیش بیاید که کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد.

این مشکلات در شبکه ثابت کمتر است. چرا که پایداری شبکه ثابت معمولاً بیشتر از شبکه موبایل است. ولی متأسفانه آن چیزی که در واقعیت کشور ما وجود دارد این است که بیشتر اتکای ما به شبکه موبایل است و برخلاف همه جای دنیا، بیشتر مصرف مردم در شبکه موبایل اتفاق می‌افتد.

در حال حاضر بیش از دو سوم مصرف اینترنت کاربران روی موبایل انجام می‌شود و این در حالی است که در دنیا این رقم بسیار کمتر است. حتی ممکن است یک پنجم مصرف کاربران سایر کشورها روی شبکه موبایل باشد و شاید بیش از ۱۰ برابر استفاده مردم، روی اینترنت ثابت نسبت به موبایل اتفاق می‌افتد. اما این روند در کشور ما معکوس است.

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت

 

* شما دلیل این نحوه استفاده را چه می‌دانید؟ چرا کاربران به استفاده از اینترنت موبایل تمایل بیشتری نشان می‌دهند؟

دلیل این است که شبکه ثابت در کشور ما توسعه خوبی نداشته و شبکه موبایل توسعه پیدا کرده است. شبکه موبایل به دلیل توسعه خوب این میزان مصرف را تحمل می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم که هرچه جلوتر می‌رویم کیفیت شبکه موبایل هم افت پیدا خواهد کرد و دلیل آن هم این است که در دو سال اخیر مصرف کاربران روی شبکه موبایل هم با سرعتی بسیار رشد کرده اما متناسب با آن سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. یعنی سرمایه‌گذاری انجام شده اما متناسب با رشد مصرف نیست. این روند طبیعتاً افت کیفیت را به همراه خواهد داشت.

 

* با این وجود چه باید کرد؟ چگونه می‌توان به افزایش کیفیت اینترنت امیدوار بود؟

ما در بحث کیفیت اینترنت استانداردهایی را مدون کرده و به اپراتورها هم ابلاغ کردیم. الان در آن حداقل‌های استاندارد قرار داریم اما نسبت به قبل، وضعیتمان پایین‌تر است. برای مثال متوسط سرعت اینترنت در تلفن همراه مطابق مصوبات ما باید ۵ مگابیت و حداقل سرعت هم ۲ مگابیت بر ثانیه باشد. حتی در برخی مواقع سرعت به ۸ مگابیت هم می‌رسد. اما پیش از این متوسط سرعت بالاتر از ۸ مگابیت بوده است. این افت را نشان می‌دهد؛ البته هنوز استانداردهای ما رعایت می‌شود و از آن لحاظ مشکلی وجود ندارد. ولی تجربه مردم نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل، متوسط سرعت افت داشته است.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که وقتی حداقل سرعت را ۲ مگابیت اعلام می‌کنیم به این معنی نیست که در هر زمان و مکانی باید سرعت این باشد. بلکه این تعریف مشخصی دارد. مثلاً گفته می‌شود که اگر ۱۰۰ نمونه در مکان و زمان‌های مختلف بررسی و در ۹۸ نمونه، این حداقل سرعت رعایت شد، فرض را بر قابل قبول بودن کیفیت می‌گذاریم. به همین دلیل با این فرمول می‌توانیم بگوییم که این استانداردها رعایت شده و الان از این نظر مشکلی وجود ندارد.

این مدل ارزیابی در شبکه موبایل در تهران که وضعیت و شرایط سخت‌تری دارد هم توسط تیم‌های ما انجام می‌شود و سامانه‌های اطلاعاتی ما نشان می‌دهد که استانداردها رعایت شده است اما همانطور که گفتم نسبت به یک سال قبل و یا قبل از کرونا، شاهد افت کیفیت هستیم و دلیل هم این است که توسعه متناسب با مصرف نبوده است.

 

* چرا توسعه متناسب با مصرف صورت نیست؟ مگر اپراتورها ملزم به سرمایه گذاری و توسعه شبکه خود نیستند؟

دلیل این است که میزان سرمایه‌گذاری پایین آمده است چرا که درآمد اپراتورها ریالی است اما بخش عمده هزینه‌های آنها دلاری است. هم اکنون نسبت روند افزایش دلار با درآمد اپراتورها همخوانی ندارد و هزینه‌ها هم به صورت دلاری افزایش می‌یابد و پولی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند که بتوان با همان سرعت افزایش تقاضا، سرمایه‌گذاری کرد. این یکی از مشکلات جدی شبکه موبایل است که باید تلاش کنیم رفع شود.

 

* پس با توجه به این مشکلات نمی‌توان اپراتورها را ملزم به ارتقای کیفیت کرد؟

ما الزام داریم و الزام ما هم حداقل‌ها است که باید رعایت شود. البته اگر این وضع ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاری نکنند کم‌کم آن حداقل‌ها هم از استاندارد خارج می‌شود. به همین دلیل اپراتورها را به توسعه شبکه الزام کرده ایم. ما به اپراتورها کمک هم می‌کنیم؛ برای مثال به تازگی به آنها فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز را تخصیص داده ایم. منتها این زمان بر است؛ تا بخواهند فرکانس را دریافت کرده و تجهیزات را تأمین کنند. اما اگر تا چند ماه آینده تجهیزات نصب کنند شرایط بهتر خواهد شد.

موضوع دیگر هم مربوط به بحث درآمدی اپراتورها است. به هر حال سالهاست که تعرفه‌ها تغییر نکرده است. اگرچه مصرف بالا رفته اما به رغم اینکه تعرفه همه اقلام مصرفی مردم در چند سال اخیر افزایش یافته، در بخش ICT افزایش تعرفه نداشتیم و به همین دلیل افزایش درآمدی برای اپراتورها صورت نگرفته است. به همین دلیل ما هم باید تلاش کنیم که اپراتور متضرر نشود و هم مراقب مردم باشیم که بتوانند این هزینه را تأمین کنند. به هر حال مردم به اینترنت بسیار وابسته هستند و باید طوری تعرفه‌ها را تنظیم کنیم که مردم هم توانایی تأمین هزینه آن را داشته باشند. یعنی باید تلاش کنیم که اپراتورها منابع کافی برای سرمایه‌گذاری به دست بیاورند و بتوانند متناسب با رشد مصرف، توسعه شبکه را هم داشته باشند.

در کنار آن باید فشار را هم از شبکه موبایل برداریم؛ راهکار آن این است که شبکه ثابت را توسعه دهیم تا مردم برای مصارف خیلی بالا روی شبکه موبایل نروند. به هر حال همانطور که می‌دانید شبکه موبایل محدودیت فرکانس و تعداد پوشش سایت دارد. به هر ترتیب اگر مصرف روی شبکه موبایل به همین نحو افزایش یابد در آینده دچار مشکل جدی خواهیم شد.

 

* چه راه‌هایی برای پیشگیری از این مشکل جدی که عنوان کردید، مدنظر دارید؟

به طور کلی ما دو راهکار داریم؛ بحث تعرفه‌ها و توسعه شبکه ثابت. یعنی شبکه ثابت را توسعه دهیم تا مصرف مردم روی شبکه ثابت برود و فشار از روی شبکه موبایل در آینده کم شود. در عین حال اقداماتی مانند تخصیص فرکانس برای افزایش ظرفیت شبکه در حال انجام است. اپراتورها هم موظف هستند که تعداد سایت‌های BTS خود را افزایش دهند.

البته مشکلات دیگری هم وجود دارد. برای مثال گزارش اپراتورها نشان می‌دهد که مجوز راه اندازی سایت BTS به اپراتورها داده نمی‌شود. این مشکل به ویژه در تهران بیشتر هم دیده می‌شود. دیده می‌شود که در منطقه‌ای کیفیت پایین است و دلیل را که جویا می‌شویم مشخص می‌شود که نه افرادی که در آن منطقه ساکن هستند و نه نهادهایی که متولی ارائه مجوز هستند، به اپراتور اجازه ایجاد سایت نمی‌دهند. به هر حال وقتی سایت نباشد پوشش هم نخواهد بود و اگر هم پوشش وجود داشته باشد با کیفیت بسیار پایین است. این مشکل تنها با همکاری سازمان‌ها و مردم و نهادها قابل حل است.

باورهای غلطی بین مردم هم شکل گرفته که تشعشعات BTS موبایل مشکل زا است. این در حالی است که در شبکه موبایل هرچه تعداد BTS ها بیشتر باشد گوشی‌ها قدرت کمتری برای دریافت سیگنال مصرف می‌کنند و ضرر آن هم کمتر از زمانی خواهد بود که گوشی بغل گوش افراد باشد.

ما اگر پوشش را بیشتر کنیم اتفاقاً این مشکل کمتر خواهد بود. اما ذهن عموم جامعه نسبت به دکل موبایل منفی است و باید این معضل هم حل شود.


* حال با توجه به تمامی این موارد، زمان بندی شما برای حل مشکل کیفیت اینترنت چیست؟ تقریباً ۳ ماه از دستور وزیر ارتباطات برای پیگیری و حل مشکل کیفیت اینترنت می‌گذرد، اما کیفیت همچنان مورد انتقاد کاربران است.

ما به تازگی جلسه مفصلی را با مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای ثابت و موبایل داشتیم و کاملاً این زنجیره را بررسی کردیم. کل زنجیره اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت شروع می‌شود و پهنای باند، تحویل اپراتورها شده و آنها برای انتقال بین استانی از شبکه زیرساخت و در انتقال درون استانی از شبکه مخابرات استفاده می‌کنند و در نهایت این پهنای باند به لایه دسترسی می‌رسد که اپراتورهای ثابت اینترنت را روی سیم مسی مخابرات ارائه می‌دهند و اپراتورهای موبایل‌ها هم از طریق BTS این سرویس را در دسترس کاربر می‌گذارند. ما کل این زنجیره را بررسی کردیم در این جهت که چه مسائل و مشکلاتی روی هر کدام از این فرآیندها وجود دارد.

اینکه زیرساخت باید تأمین اینترنت کند، بخشی از قضیه است اما بررسی ما نشان می‌دهد که زمانی که وارد شبکه زیرساخت می‌شویم خوشبختانه شبکه بین استانی زیرساخت در حال حاضر، شبکه خوبی است. اما برای دو سال بعد نیاز دارد که برنامه‌ریزی شود تا این شبکه توسعه پیدا کند. چیزی که گزارش‌های ما در حال حاضر نشان می‌دهد این است که شبکه زیرساخت در این لایه مشکلی ندارد.

 

* اینکه گفته می‌شود بخشی از مشکلات کیفیت به دلیل کمبود پهنای باند است و شرکت ارتباطات زیرساخت در خرید آن مشکل دارد، تا چه حد درست است؟

زیرساخت به وظایف خود عمل می‌کند. حتی اگر هم اکنون در برخی ساعت‌های پیک مشکلاتی دارد عمدتاً به خاطر قطعی است که در کابل دریایی اتفاق افتاده بود. طبیعتاً خرید پهنای باند نیز به صورت مرحله‌ای اتفاق می‌افتد و باید مجوزهای لازم را از شورای اقتصاد و سایر نهادها بگیرد. این فرآیند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت متناسب با مصرف طی می‌شود.

در لایه انتقال هم که معمولاً شرکت مخابرات مسئول تأمین آن است، در برخی استان‌ها مشکل وجود دارد که قرار است مخابرات برنامه زمان بندی برای حل این مشکل ارائه دهد.

نهایتاً وقتی می‌رسیم به لایه دسترسی، در بخش اینترنت ثابت که همه متکی به سیم مسی مخابرات هستند بخشی از سیم مسی مخابرات کیفیت لازم را ندارد. مطابق با آماری که ما داریم حدود ۲۰ درصد از شبکه سیم مسی کیفیت مطلوب را ندارد. یا برخی جاها سیم مسی قدیمی شده است. در برخی مناطق نیز با توجه به اینکه از مرکز دور هستند، مشکل کیفیت وجود دارد. نقطه ضعف سرویس‌هایی مانند ADSL و VDSL این است که اگر از مرکز مخابراتی دور باشند، کیفیت آنها افت پیدا می‌کند.

به طور کلی باید گفت که متأسفانه سیم مسی مخابرات بیشتر در مناطق پر متقاضی مشکل دارد و قدیمی شده است. راه حل آن هم این است که شبکه سیم مسی تبدیل به کافوی نوری شود. چرا که دیگر نوسازی جواب نمی‌دهد و باید فیبرنوری جایگزین سیم مسی شود.

جهت حرکت ما به سمت فیبرنوری است و در این راستا مقرر شد شرکت مخابرات ایران برنامه زمان بندی برای انجام آن ارائه دهد تا مطابق با آن پیش برویم.

موضوع سرمایه گذاری هم در این جا مطرح است و طبیعتاً وضع درآمدی مخابرات خوب نیست. به همین دلیل مباحث مربوط به تعرفه بارها این شرکت مطرح کرده که دچار مشکل است. ما امیدواریم در حوزه اینترنت و تلفن ثابت با اصلاح تعرفه، فرآیند حل این مشکل را تسریع کنیم.

حال با فرض اینکه این مشکلات رفع شوند، ما همچنان نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و قرار شده که اپراتورها برنامه زمان بندی به ما ارائه دهند و به تدریج شاهد ارتقای کیفیت باشیم.

در مورد شبکه موبایل هم در صورتی که بهره برداری از فرکانس ۲۳۰۰ اتفاق بیافتد شاهد یک پله رشد در ارائه خدمات خواهیم بود؛ همانطور که گفتم دو اپراتور هم اکنون این فرکانس را دریافت کرده و به دنبال تأمین تجهیزات هستند که در این صورت شاهد رشد کیفیت اینترنت موبایل خواهیم بود. البته همزمان مصرف هم در حال افزایش است و مسلماً همچنان توسعه باید در دستور کار باشد.

در کنار اینها بحث مکان‌یابی سایت‌ها هم باید حل شود. قرار است در این زمینه نیز اپراتورها به ما برنامه ریزی بدهند. باید وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها هم در این زمینه کمک کنند و ما باید پیگیر باشیم که بحث مکان‌یابی سایت‌ها حل شود و اپراتورها بتوانند سایت‌های BTS را نصب کنند تا مشکل رفع شود.

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت

در کنار اینها مسائلی از جمله تداخلات فرکانسی هم وجود دارد. ما با انواع تداخل فرکانسی مواجه هستیم. برای مثال در مرزها با کشورهای همسایه تداخل وجود دارد. برخی جاها در جنوب کشور یک سری از فرکانس‌ها به دلیل تداخلاتی که از کشورهای دیگر می‌آید، اصلاً قابلیت استفاده ندارند.

در برخی مناطق سیگنال کشورهای دیگر وارد کشور ما می‌شود و برای مردم رومینگ ناخواسته پیش می‌آید. یک سری تداخل در داخل کشور و در داخل شهرها هم وجود دارد و مربوط به کسانی است که کاربردهای دیگر فرکانس را بدون مجوز در اختیار دارند و این مساله باعث تداخل روی شبکه موبایل می‌شود.

یک تداخلی هم که اخیراً زیاد شده، مربوط به استفاده از دستگاه‌های ریپیتر است که متداول شده و مردم در ساختمان‌هایشان نصب می‌کنند. این دستگاه‌ها غیر استاندارد بوده و شبکه موبایل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته این فرکانس‌ها قابل شناسایی است و ما جلوی آن را هم می‌گیریم. اما این مشکل تمامی ندارد و هر جایی را که حل می‌کنیم جای دیگری این تداخل شناسایی می‌شود.

نمونه‌های ما نشان می‌دهد که در ۲ درصد نقاط در کشور سرعت اینترنت به زیر ۲ مگابیت بر ثانیه می‌رسد و شبکه دارای مشکل است.

 

*پس باید منتظر بمانیم تا اپراتورها به تدریج این مشکلات را رفع کنند؟

مطابق با جلسه‌ای که با اپراتورها داشتیم، مقرر شد برای این مشکلات زمان‌بندی بدهند و الزاماتی که مورد نیاز است را اعلام کنند. ما هم بالاخره برای رفع این نیاز باید همکاری کنیم.

برای مثال اصلاح تعرفه مورد نیاز است. شاید در کوتاه مدت اپراتورها بتوانند با درآمدها و سرمایه‌ای که دارند دوام بیاورند اما در دراز مدت شدنی نیست و ما باید مشکل تعرفه را حل کنیم. البته این به معنای این نیست که ما صبر کنیم این مساله اتفاق بیفتد بلکه اپراتورها موظفند که کارشان را انجام دهند و و ما به عنوان رگولاتور موظفیم که در دراز مدت مشکل آنها را حل کنیم. ولی به هیچ‌وجه این حق را کسی ندارد که بگوید تا وقتی تعرفه من اصلاح نشد، من مشکلات را رفع نمی‌کنم.

طرف ما مردم هستند که بابت هر ریالی که پرداخت می‌کنند باید سرویس مناسب دریافت کنند و این وظیفه اپراتورها است و وظیفه ما است که از طرف مردم پیگیر این قضیه باشیم.

ما به طور طبیعی وظیفه داریم که موضوع را موردی هم پیگیری کنیم، قبل از اینکه مسائل مطرح شده به صورت زمان بر رفع شود. یعنی اگر شکایتی از کاربران به سامانه ۱۹۵ ارسال شود و یا گزارش افت کیفیت در مرکز مانیتورینگ دیده شود آن را پیگیری می‌کنیم که انشاالله مردم خدمت بهتری دریافت کنند.

 

* شما اصلاح تعرفه‌ها را به عنوان برنامه درازمدت برای حل مشکلات اینترنت مطرح کردید. این اصلاح تعرفه‌ها مربوط به چه بخش‌هایی خواهد بود؟ آیا تعرفه اینترنت ثابت و اینترنت موبایل در کنار تعرفه مکالمات تلفنی افزایش می‌یابد؟ به طور کلی شما به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها را دادید؟

بله؛ ما در مورد تعرفه تلفن ثابت مصوبه شورای رقابت را داریم و بر همان اساس جمع‌بندی خود را انجام داده و آن را برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلو می بریم.

 

* پس شما با نظر شورای رقابت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت موافق هستید؟

بله؛ چارچوب شورای رقابت، چارچوب خوبی است که با همکاری همه از جمله مخابرات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تنظیم شده و ما موافق آن هستیم. اما عدد افزایش قیمت را شورای رقابت نداده و ما با سنجش وضع مشترکان و در نظر گرفتن شرایط مردم و مخابرات که توان سرمایه‌گذاری اش بهتر شود، آن را تعیین می‌کنیم.

مطابق این مصوبه مقرر خواهد شد که هر درآمدی از افزایش تعرفه مخابرات، باید صرف توسعه شود که نهایتاً باز هم مردم منتفع خواهند شد.

با این مبنا بالاخره برای یک عددی به توافق رسیدیم که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست تصویب قرار دارد و ابلاغ خواهد شد.


* درخواست مخابرات تعیین مبلغ ثابتی به عنوان حق نگهداری شبکه است. این عدد چگونه محاسبه شده و رقم آن چقدر است؟ چه میزان روی قبوض تلفن ثابت مشترکان تأثیر می‌گذارد؟

مدل محاسبه همانی است که در شورای رقابت تصویب شده است. در این مدل گفته شده که یک عدد ثابتی را برای نگهداری خطوط مشترکان در نظر بگیریم اما معادل آن عدد ثابت، هزینه مکالمه رایگان در نظر گرفته می‌شود. یعنی اگر کسی در آن بازه مدنظر از خط تلفن ثابت استفاده کند، عملاً هزینه‌ای بابت مکالمه پرداخت نخواهد کرد.

این مصوبه بیشتر مربوط به مشترکانی می‌شود که خط تلفن دارند اما از آن استفاده نمی‌کنند و هزینه نگهداری آن خط بر دوش مخابرات است.

به هر حال این منطقی نیست که خط مشترک فعال باشد اما از آن استفاده نکند. حداقل باید هزینه‌ای را بابت نگهداری خط پرداخت کند. مبنا این است و عدد و رقم آن در یکی دو هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب خواهد شد.

در زمینه تعرفه اینترنت هم موضوع این است که با مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۰ تعرفه اینترنت تغییر نکرد و منع قانونی وجود داشت. اما در سال ۱۴۰۱ اصلاح تعرفه‌های اینترنت را در دستور کار خواهیم داشت.

الان در حال بررسی این موضوع هستیم و باید ببینیم که خروجی قانون بودجه ۱۴۰۱ چگونه است و بر مبنای آن تنظیمات را انجام می‌دهیم که طبیعتاً به سال آینده موکول می‌شود.

 

* آیا مطابق برنامه‌هایی که دارید نرخ پهنای باند اینترنت هم تغییر می‌یابد؟ تعرفه مکالمه تلفن همراه چطور؟

پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین می‌شود به هیچ عنوان به سمت افزایش قیمت نخواهد رفت. بلکه سالهاست که قیمت پهنای باند زیرساخت روند کاهشی داشته و از سال ۹۲ تاکنون این روند کاهشی ادامه دارد.

در مورد مکالمات تلفن همراه هم الان این امکان وجود دارد که اپراتورها پیشنهاد بدهند. ما تاکنون روی آن کار نکرده ایم اما اگر اپراتورها پیشنهاد دهند قابل بررسی خواهد بود. البته این مساله به کشش بازار بستگی دارد و اینکه مفید فایده باشد مشخص نیست. چرا که به هر حال مردم جایگزین‌های مختلفی برای مکالمات تلفنی دارند.

حتی پیش بینی می‌کنیم که با تغییر تعرفه تلفن ثابت، بار مکالمات موبایل کم شود. چرا که کاربر به دلیل پرداخت هزینه ثابت روی قبض خود، ترغیب می‌شود که بیشتر از مکالمه تلفن ثابت استفاده کند.

 

* با توجه به تاکید آقای وزیر مبنی بر توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر شبکه فیبر، این برنامه چگونه دنبال خواهد شد؟ به نظر می‌رسد اپراتورهای FCP خیلی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند و معتقدند که ورود به عرصه ارتباطات ثابت جذابیت برای سرمایه گذاری ندارد. با این وجود چه زمانی باید منتظر باشیم که ارتباطات ثابت بر بستر فیبر ارائه شود؟

مصوبه شورای عالی فضای مجازی به ما تکلیف کرده است که در افق ۱۴۰۴ بیش از ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکار به شبکه مبتنی بر فیبر متصل شوند.

در آن مصوبه اگرچه فیبر را ذکر نکرده اما متوسط سرعت مدنظر برای خانوارها ۲۵ مگابیت بر ثانیه و برای کسب و کارها هم ۱۰۰ مگابیت عنوان شده و وقتی این اعداد اعلام می‌شود به معنای آن است که سرعت از طریق فیبر نوری باید منتقل شود. حداقل فیبر تا نزدیک منازل باید برسد.

بنابراین این هدف بزرگی است و به معنای آن است که حدود ۲۰ میلیون خانوار و حدود ۵ میلیون کسب و کار باید دسترسی مبتنی بر فیبر داشته باشند.

این برنامه ریزی باید تا پایان ۱۴۰۳ به نتیجه بیانجامد. حال اینکه این هدف را چه کسانی باید انجام دهند؛ طبیعتاً یکی از بازیگران آن شرکت مخابرات ایران است و همه شرایط را دارد و می‌تواند سهم قابل توجهی از این کار را انجام دهد و مابقی هم طبیعتاً همین اپراتورهایی خواهند بود که مجوز دارند. ما تمایل داریم که اپراتورهای موبایل را هم وارد این چرخه کنیم.

ما تلاشمان این است که اپراتورهای موبایل و ثابت، همگرا شوند. با توجه به اینکه وضعیت مالی اپراتورهای موبایل بهتر است این شاید کمک کند به اینکه اپراتورهای موبایل برای رفتن به سمت ۵G نیاز دارند که فیبر را به BTS برسانند و این انگیزه‌ای برای آینده آنها محسوب می‌شود.

یکی از وظایف ما این است که برای اپراتورها انگیزه ایجاد کنیم. از این رو در تلاش هستیم که مشوق‌هایی در نظر بگیریم و همینطور پیشنهاداتی در قانون بودجه داریم که در صورت تصویب می‌تواند مشوق خوبی باشد. در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم مصوباتی را در نظر خواهیم گرفت و به زودی سیاست‌های کلی مان را در این زمینه اعلام می‌کنیم.

ما مصوبه‌ای را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می‌رسانیم که بخش ICT کشور بداند که ما به چه جهتی خواهیم رفت. دانستن سیاست‌های مصوب برای این بخش بسیار مهم است و تلاشمان این است که ظرف کمتر از یک ماه آینده این را اعلام کنیم. آن زمان مشخص می‌شود که ما جاذبه ایجاد کرده ایم و در مسیر اجرا می‌رویم.


*برای تغییر تکنولوژی از ADSL به VDSL هم دولت قبل برنامه‌هایی را وعده داده بود اما اجرایی نشد. آیا قرار است این موضوع در برنامه‌های دولت فعلی هم دنبال شود؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود تکنولوژی VDSL به نوعی منسوخ شده است، نظر شما چیست؟

توسعه تکنولوژی ارتباطی با تغییر دولت‌ها ندارد. همیشه بحث ارتقای تکنولوژی مطرح است. ADSL یک تکنولوژی بود که توسعه آن ربطی به دولت قبل و قبل از آن نداشت. پس از آن هم سراغ VDSL رفتیم. اما الان اگر کسی بخواهد کار جدید انجام دهد سراغ VDSL نمی‌رود؛ نه اینکه این تکنولوژی منسوخ شده باشد اما ترجیح بر این است که از تکنولوژی جدید استفاده شود و به سمت فیبر برویم. اما ما از سرویس VDSL که هم اکنون در کشور است حمایت می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که تجهیزاتی که وارد کشور شده و موجود هستند نصب و استفاده شود. به هر حال مردم باید سرویس بگیرند و دو سال بعد می‌توان سرویس جدید فیبر را جایگزین این تجهیزات کرد.

بنابراین مسیر VDSL هم در کنار فیبر است. فیبر تا کافوی نزدیک مشترک باید برود و آن تکه پایانی از تکنولوژی VDSL و حتی تکنولوژی‌های جدیدتر استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیش نویس آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات فاوا با استفاده از نظرات فعالان این حوزه تدوین شده و آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

به گزارش رگولاتوری، صادق عباسی شاهکوه در نشست با اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: اعتقاد ما این است که دولت باید در سرویس‌های پایه حوزه ICT و آنچه که برای عموم مردم مهم است وارد شود و برای بقیه امور شامل نظارت، تعرفه گذاری و … از کمک صنف استفاده کند.

وی در پاسخ به درخواست اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره تفویض برخی امور به این نهاد افزود: در رگولاتوری سعی داریم تا جایی که امکان دارد در حوزه تعرفه گذاری خدمات وارد نشویم. البته این موضوع به معنی رها کردن این حوزه نیست. نظام صنفی رایانه‌ای از جمله نهادهایی است که می‌تواند در حوزه تعرفه گذاری کمک کند. در واقع هدف این است که خدمات مناسب با قیمت عادلانه به مردم ارائه شود و یا حداقل تعرفه ارائه خدمات شفاف باشد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: وظیفه اصلی رگولاتوری این است که مراقب باشد خدمات مناسب به صورت مقرون به صرفه به مردم ارائه شود و در این مسیر، فعالان بخش خصوصی نقش اساسی را به عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حامی بخش خصوصی است، تاکید کرد: رگولاتوری در کنار تعهداتی که در مقابل حاکمیت دارد، وظیفه اش حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع برای فعالیت این بخش است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به درخواست کمیسیون اینترنت و انتقال داده مبنی بر افزایش تعرفه خدمات این حوزه گفت: در چند سال اخیر در سرویس‌های مربوط به حوزه ICT افزایش تعرفه انجام نشده است و با ادامه این روند، ارائه خدمات با کیفیت ممکن نیست. در چند سال گذشته علیرغم توسعه مطلوب موبایل در کشور، چون قدرت سرمایه گذاری اپراتورها به دلیل ثابت ماندن تعرفه پایین آمده، کیفیت خدمات نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

عباسی شاهکوه با اشاره به عدم سرمایه گذاری جدی در حوزه ارتباطات ثابت در سال‌های اخیر تصریح کرد: سیاست وزیر ارتباطات در دولت جدید توسعه ۲۰ میلیون پورت اینترنت پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری است که برای عملیاتی کردن آن باید نیازها را شناسایی و مشکلات و موانع پیش رو را احصا کرد.

وی افزود: یکی از موانع توسعه ارتباطات ثابت از دید فعالان بخش، هزینه‌های بالای استفاده از امکانات شهرداری‌ها و وزارت نیرو در موضوع توسعه شبکه و ارائه خدمات است که در حال حاضر تلاش می‌کنیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متناسب با زنجیره خدمات، تعرفه را بررسی و تصویب کنیم تا این خدمات به شکل مناسب در اختیار کاربران قرار گیرد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مبنی بر استفاده از پتانسیل فکری و مشورت این نهاد در تدوین مصوبات و آئین نامه‌ها عنوان کرد: مبنای کار رگولاتوری، استفاده از ظرفیت فکری و نهادهای صنفی و نمایندگان فعالان بخش خصوصی است و در حال حاضر تمام پیش نویس های مصوبات پس از برگزاری جلسات کمیسیون‌های فرعی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نظرخواهی تخصصی از فعالان این حوزه تدوین و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار می‌گیرد. ما معتقدیم استفاده از توان فکری و نظر مشورتی بخش خصوصی و نهادهای صنفی باعث می‌شود تصمیمات قوی‌تر، با ثبات تر و بهتری گرفته شود.

عباسی شاهکوه درباره درخواست همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در تدوین و اصلاح آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات حوزه فاوا گفت: پیش نویس این آئین نامه با استفاده از نظرات فعالان این حوزه تدوین شده و در حال حاضر آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و اگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نظری درباره چارچوب تدوین شده و نحوه ارائه خدمات به شکل مطلوب‌تر داشته باشد، از آن استقبال می‌کنیم.

همکاری در تدوین نسخه اولیه سند راهبردی اینترنت اشیا در کشور، تعیین تعرفه در حوزه پهنای باند و اینترنت توسط بخش خصوصی و سازمان نصر، تدوین سیاست‌های کلی حفظ امنیت و محرمانگی شبکه ملی اینترنت اشیا و راحل‌های هوشمندسازی، تفویض رگولاتوری و تعرفه گذاری حوزه ممیزی مراکز داده به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، همکاری در تدوین و اصلاح آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات فاوا، تدوین نظام تعرفه گذاری خدمات آزمایش و تأیید نمونه تجهیزات فاوا و… از جمله موضوعات درخواست شده از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نشست با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا ۴ سال دیگر حداقل ۱۰ درصد کاربران موبایل به فناوری نسل پنجم مجهز می‌شوند و برنامه‌ریزی برای این هدف آغاز شده است.

به گزارش مهر، صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از آغاز برنامه ریزی برای مقررات گذاری و تخصیص فرکانس ورود فناوری نسل پنجم تلفن همراه (۵G) خبر داد و گفت: «در حکم مأموریت اینجانب به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر حفظ کیفیت ارتباطات موبایل و ارتقا به تکنولوژی‌های جدید از جمله نسل پنجم ارتباطات همراه تاکید شده است.»

وی ادامه داد: «همچنین مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز این تکلیف را مشخص کرده است که پوشش سراسری با سرعت متوسط حداقل ۱۰ مگابیت بر ثانیه برای اینترنت داشته باشیم.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: «این سرعت هم اکنون به طور متوسط ۵ مگابیت بر ثانیه است. ما باید طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی به سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه برسیم یعنی سرعت و کیفیت اینترنت باید دو برابر شود.»

عباسی شاهکوه خاطر نشان کرد: «در این مصوبه تاکید شده که ۱۰ درصد کاربران در افق ۱۴۰۴ باید به سمت تکنولوژی جدید حرکت کنند و این به معنای آن است که ما باید تا ۴ سال دیگر ۱۰ درصد کاربران مان را روی نسل پنجم تلفن همراه (۵G) داشته باشیم.»

معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: «از هم اکنون برای تحقق این هدف مهم برنامه‌ریزی خود را آغاز کرده ایم، به نحوی که بحث تخصیص فرکانس و مقررات گذاری را در برنامه داریم.»

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب و کارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه، رئیس در نشست بررسی چالش‌های حوزه ارتباطات ثابت با دارندگان پروانه FCP با بیان این مطلب گفت: بر این مبنا، دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب و کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد، البته بخشی از دسترسی نیز از طریق شبکه بی‌سیم قابل پوشش است.

وی با اشاره به تعداد بازیگران حوزه ارائه اینترنت پهن‌باند در کشور افزود: برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پر سرعت و با کیفیت پهن باند ثابت با تاکید بر بستر فیبر نوری (FTTX) نیازمند برنامه مدون با پیش‌بینی موانع و الزامات آن است و در حال حاضر رگولاتوری تلاش می‌کند کلیات این برنامه را با مشارکت و جمع‌بندی نظرات بازیگران اصلی این حوزه تدوین کند.

عباسی شاهکوه تصریح کرد: اولویت اصلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبر نوری و ارتقای کیفیت شبکه سیار کشور است و توسعه هر دو حوزه کاملاً به هم مرتبط است و چنانچه ارتباطات پهن باند ثابت توسعه پیدا نکند، حوزه ارتباطات سیار نیز در آینده‌ای نزدیک دچار بحران می‌شود. در واقع با توسعه بخش ارتباطات ثابت، تمامی حوزه ICT رشد می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش را یکی از موانع توسعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هزینه سرمایه‌گذاری در بخش ICT ارزی است در حالی که درآمد این حوزه به ریال است ضمن آنکه با ثابت ماندن تعرفه در چند سال اخیر، علیرغم افزایش هزینه‌ها در سایر بخش‌ها، روند درآمد، کاهشی بوده است.

عباسی شاهکوه افزود: باید حجم سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه حوزه ثابت را برآورد و با تمهیداتی همچون معافیت‌های مالیاتی، سوبسید در سهم اپراتورها در پروانه CNSP (پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی) و … فضای مطلوب را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.

رئیس رگولاتوری تعامل با سایر نهادها همچون وزارت نیرو و شهرداری‌ها را یکی دیگر از اولویت‌های پیش روی این سازمان برای رفع موانع سرمایه‌گذاری بیان کرد و گفت: در این زمینه طی چند سال گذشته اقدامات مختلفی انجام شده که هنوز به نتیجه نرسیده است. ما به دنبال آن هستیم که با ایجاد پشتوانه قانونی بتوانیم در اختیار گذاشتن منابع موجود را تسهیل کنیم و در این مسیر به کمک دولت و مجلس نیاز داریم.

همچنین در این نشست مدیران عامل اپراتورهای دارای پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP) ، وضعیت موجود و موانع و چالش‌های پیش رو برای توسعه در این حوزه را تشریح کردند.

انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی، ثابت ماندن تعرفه خدمات ICT علیرغم افزایش هزینه‌های فضا، برق، نیروی انسانی و … ، بالا بودن تعرفه‌های ارائه خدمات در شهرداری‌ها، عدم توجیه سرمایه‌گذاری و بازدهی در این بخش برای صاحبان سرمایه، بالا بودن هزینه‌های مودم در دسترسی به تکنولوژی VDSLو … برخی از مهمترین چالش‌هایی بود که دارندگان پروانه به آن اشاره کردند.

تدوین برنامه ملی توسعه پهن باند، بازنگری در تعهدات پیش‌بینی شده اپراتورها در پروانه‌هایشان متناسب با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، رایزنی با شهرداری‌ها برای رفع موانع استفاده از منابع شهری، مشارکت مؤثر در تدوین طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با در نظر گرفتن اقتصاد بخش ICT ، متناسب کردن تعرفه حوزه ارتباطات ثابت و سیار، بازنگری در برخی مصوبات کمیسیون در استفاده از فرکانس و حق‌السهم اپراتورها، انجام مطالعات آسیب‌شناسی وضع موجود، آزادسازی تعرفه‌ها و بازنگری در ساختار تعرفه در زنجیره ارتباط بین اپراتورهای FCP و شرکت مخابرات ایران و … از جمله راهکارهای بود که دارندگان پروانه FCP در این نشست مطرح کردند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امکان دارد سال آینده سرعت حداقلی مصوب در پروانه اپراتورها را از ۲ مگابیت بر ثانیه به چهار یا ۶ مگابیت برثانیه برسانیم، چرا که همه چیز رو به پیشرفت است و برای استفاده بهینه از حوزه فناوری باید سرعت اینترنت ارتقا پیدا کند.

به گزارش ایرنا، «صادق عباسی شاهکوه» با حکم وزیر ارتباطات به عنوان معاون وزیر ارتباطات و ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور (رگولاتوری) منصوب شد. عباسی که سالهاست در حوزه ارتباطات فعالیت کرده و سوابق متعدد اجرایی در این زمینه دارد، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا، وظایفی که برای ارتقا کیفیت اینترنت، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و نظارت بر فعالیت اپراتورها به او محول شده است را تشریح کرد.

 

توسعه ارتباطات را باید از صفر شروع کنیم

معاون وزیر ارتباطات به خبرنگار ایرنا گفت: سرعت اینترنت ثابت، یکی از مسائلی است که عموما جزو عقب‌ماندگی‌های حوزه ارتباطات به حساب می‌آید. عدم سرمایه‌گذاری در این زمینه باعث شده، اینترنت در این حوزه نه تنها پیشرفتی نداشته باشد که حتی از کیفیت آن نیز کاسته شود. اکنون در کشور بیش از ۱۲ درصد از مردم به اینترنت پهن‌باند ثابت متصل هستند در حالی که طبق سند مرکز ملی فضای مجازی، این عدد باید افزایش چشمگیری داشته باشد.  

عباسی اضافه کرد: ما اکنون حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک اینترنت ثابت داریم که با تکنولوژی ADSL، برخی به وسیله فیبر نوری، تعداد اندکی VDSL و بخشی نیز با وایرلس به اینترنت دسترسی دارند. اینترنت ثابت را باید به نسبت خانوار درنظر گرفت. ما حدود ۲۵ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب وکار داریم که از این تعداد، تقریبا ۱۰ میلیون به اینترنت ثابت متصل هستند.

وی افزود: این سرعت اکنون جوابگوی نیاز مردم نیست. در سرویس‌های جدید و حجیم اصلا نمی‌تواند نیاز مردم را مرتفع کند. حداکثر سرعت (ADSL) ۱۶ مگابیت بر ثانیه است. این سرعت هم در حالی برای کاربر قابل دسترس است که نزدیک مرکز مخابرات و سیم مسی باشد. در حالی که تکلیف ما در سند شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوارها و کل کسب‌وکارها که عددی حدود ۲۵ میلیون خانوار است به اینترنت با سرعت متوسط ۲۵ مگابیت و در حالت مطلوب به ۴۰-۵۰ مگابیت برثانیه دسترسی داشته باشند. واقعیت این است که در حوزه اینترنت ثابت، فاصله ما با میزان مطلوب بسیار زیاد است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر بخواهیم در یک مقایسه بگوییم چقدر برای رسیدن به تکلیف قانونی اتصال ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت ثابت راه داریم، حقیقتا در این حوزه صفر هستیم.

وی تصریح کرد: در مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تکلیف شده که این اتفاق تا افق ۱۴۰۴ نهایی شود. اما نظر وزیر ارتباطات این است که تا پایان سال ۱۴۰۳ برنامه‌های خود را به نتیجه برسانیم. برنامه‌ریزی ما نیز بر همین اساس است.

 

حل مشکل مخابرات بیش از حد ممکن طول کشیده است

رئیس رگولاتوری درباره چالش‌هایی که با مخابرات بر سر تعرفه دارند، خاطرنشان کرد: چالش همیشه وجود دارد و تنها مخصوص کشور ما نیست. در تمام دنیا این چالش‌ها با شرکت اصلی مادر که خصوصی می‌شود وجود دارد، ما نیز برای حل همین چالش‌ها حضور داریم. اما مساله این است که حل شدن این مشکلات بیش از حد ممکن طول کشیده است و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید اتکای خودمان به مخابرات را کاهش بدهیم و از دیگر اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت بخواهیم وارد گود شوند تا بار را بین آن‌ها تقسیم کنیم.

 

افزایش ۳برابری سرعت اینترنت در سال آینده

معاون وزیر ارتباطات درباره اینترنت سیار و برنامه‌هایی که برای ارتقای آن دارد، افزود: هدفی که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ما تکلیف شده، پوشش سراسری اینترنت سیار با متوسط سرعت ۱۰ مگابیت برثانیه است. اکنون متوسط سرعت اینترنت سیار ۵ مگابیت برثانیه است که باید آن را حداقل ۲ برابر کرده و پوشش سراسری در تمام کشور نیز ایجاد کنیم.

عباسی تاکید کرد: در حکمی که وزیر ارتباطات داد، تاکید شده است که به سمت تکنولوژی‌های بالاتر مانند ۵G نیز گام برداریم. کارهایی در این زمینه انجام شده و باید در چند سال آینده به سمت آن حرکت کنیم. لازمه دستیابی به سرعت‌های بالای اینترنت توسعه شبکه BTS و قراردادن باند فرکانسی بیشتر است. البته اکنون باند فرکانسی ۲۳۰۰ در اختیار اپراتورها قرار گرفته است و امیدواریم که بتوانیم با صدا و سیما نیز برای دستیابی به باندهای فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ به تفاهم برسیم.

 

در انتظار دسترسی به باند فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰

رئیس رگولاتوری تصریح کرد: با فضایی که در کشور ایجاد شده، امیدواریم بتوانیم مشکلات صدا و سیما را حل کنیم و آن فرکانس را در اختیار اپراتورها قرار بدهیم. موضوع این باند فرکانسی چیزی است که سال‌ها به دنبال آن بوده‌ایم و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نیاز به این باند فرکانسی شدت گرفته است. اکنون هیچ باند فرکانسی در کشور موجود نداریم تا برای ارتقا ظرفیت اپراتورها به آن‌ها اختصاص بدهیم، باید به فکر باشیم.

عباسی درباره ارتقا کیفیت اینترنت تلفن همراه افزود: مردم باید از اتصال به اینترنت تجربه بیشتری داشته باشند و اگر الان سرعت حداقل ۲ مگابیت برثانیه است، باید حداقل را به ۴ مگابیت بر ثانیه برسانیم. در مقررات آمده است که حداقل سرعت ۴G باید ۲ مگابیت برثانیه باشد کمتر از این اصلا قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: البته باید این نکته را در نظر داشت که برخی اوقات در نقطه‌ای که جمعیت در آن زیاد شده، ممکن است سرعت کاهش پیدا کند. گاهی اوقات اختلال‌های فرکانسی، کاهش سرعت را رقم می‌زنند. ممکن است سال آینده حداقل سرعت را به ۴ یا ۶ مگابیت برثانیه برسانیم، چرا که همه چیز رو به پیشرفت است و برای استفاده بهینه از حوزه فناوری باید سرعت اینترنت ارتقا پیدا کند.

 

رگولاتوری هنوز به طرح صیانت ورود نکرده‌ است

معاون وزیر ارتباطات درباره حضور فعال رگولاتوری در طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» افزود: نماینده وزارت ارتباطات در جلسه حضور پیدا می‌کند. هنوز نوبت به حضور فعال رگولاتوری نرسیده و هر زمان که نیاز باشد برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در این جلسات حاضر خواهیم شد. قطعا در این حوزه تکالیفی نیز بر عهده سازمان تنظیم مقررات گذاشته خواهد شد.

سال گذشته اپراتورها بدون توجه به اخطارهای رگولاتوری بسته‌های پر مصرف خود را حذف یا گران کردند و بیش از یک ماه زمان صرف شد تا بسته‌ها به حالت عادی دربیایند. برداشت برخی این بود که رگولاتوری اهرم فشار مناسبی برای برخورد با این مسائل ندارد. عباسی در پاسخ به این سوال ایرنا تصریح کرد: همان زمان نیز سازمان تنظیم مقررات پیگیری‌های زیادی انجام داد. جریمه‌هایی که آن زمان برای اپراتورها در نظر گرفته شده بود، آنقدر پایین بود که آن‌ها را از انجام کار خلاف مقررات، منع نمی‌کرد. اما با مصوبه‌ای که آن زمان از هیات دولت گرفته شد، اهرم سازمان برای برطرف کردن مشکلات این‌چنینی پر فشارتر از قبل شد و بسته‌ها را برگرداندند. تا زمانی که این اهرم وجود نداشت، رگولاتوری نتوانست اعمال قدرت کرده و این مشکل را رفع کند، اما پس از ابلاغ مصوبه، بسته‌ها به حالت قبل بازگشت.

 

بهبود کیفیت اینترنت کار هر روز ماست

وی درباره بهبود کیفیت اینترنت افزود: پایش کیفیت اینترنت و تلاش برای بهبود آن، کار هر روز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. هر روز باید تلاش کنیم تا اشکالات را رفع کنیم. با واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ به اپراتورهای موبایل و تلاشی که آن‌ها برای واردات تجهیزات خود داشته‌اند، من بسیار امیدوار هستم که کیفیت اینترنت یک ارتقا محسوس پیدا کند.  

عباسی تصریح کرد: یکی از اپراتورها خریدها را انجام داده، دیگری بخشی از تجهیزات خود را برای ارتقا وارد کشور کرده‌است؛  ما نیز به آن‌ها تاکید کرده‌ایم که به سرعت این تجهیزات را نصب کنند تا سرعت اینترنت بالا برود و تا قبل از پایان سال برای کاربران تجربه کاربری بسیاری خوبی را رقم بزند. باید این نکته را نیز مدنظر قرار بدهیم که شرایط سرمایه‌گذاری اپراتورها با توجه به درآمد ریالی و صرف هزینه دلاری، کمی سخت شده است اما با این حال با اولویت‌بندی باید ارتقا کیفیت را مدنظر قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر این‌که هرچقدر در اینترنت ثابت وضع ما بهتر شود، بار شبکه موبایل کمتر خواهد شد، تاکید کرد: این مسائل در طولانی مدت جواب می‌دهد، اما چیزی که در کوتاه مدت می‌تواند سرعت اینترنت را افزایش بدهد، همین باندهای فرکانسی ۲۳۰۰ است.

 
 
 

هک سامانه شاهکار تکذیب شد

چهارشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا اطلاعاتی در فضای مجازی منتشر شده که گفته شده این اطلاعات از هک کردن سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات (شاهکار) به دست آمده است؛ بررسی موضوع، کذب بودن این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، اخیرا اطلاعاتی از شماره تلفن، نام و نام خانوادگی و آدرس مشترکان تلفن همراه در فضای مجازی منتشر شده که گفته می شد این اطلاعات از هک کردن سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات به دست آمده است.

در این خبر ادعا شده که ۶۹ میلیون اطلاعات سامانه شاهکار به بیرون درز کرده است و در اینترنت در حال خرید و فروش است.

این سامانه شاهکار نام دارد و وظیفه مطابقت کد ملی مشترک با کد ملی ثبت شده توسط اپراتور را عهده دار است.

سامانه شاهکار در پی مصوبه شورای عالی فضای مجازی به منظور تامین کامل حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در فضای مجازی و حقیقی در سال ۹۴ راه‌اندازی و به تدریج سرویس های مختلف به آن اضافه شده است.

سرویس پاسخگویی به استعلام تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی صاحب خط تلفن، به عنوان یکی از سرویس های اصلی این سامانه است که به نهادها، سازمان ها، بانک ها، کسب و کارها ارائه می شود.

این سرویس جهت بررسی تطبیق بین شناسه هویتی ثبت شده برای سرویس با شناسه سرویس مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سامانه شاهکار در واقع یک واسط بین اپراتورهای مخابراتی و مراجع تطبیق هویت است، اپراتورها پیش از ارائه سرویس به مشترکین خود، از طریق سامانه شاهکار، هویت مشترکین را از نظر حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی بودن صحت‌ سنجی می‌ کند و در صورت تائید درستی اطلاعات در سامانه، اپراتور اجازه ارائه سرویس به مشترکین را دارد.

این خدمت به عنوان یکی از روش های احراز اصالت هویت مالک سرویس (نظیر تطبیق شماره تلفن همراه و کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شخص حقوقی) مورد کاربرد خواهد بود.

در حال حاضر این خدمت از طریق گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) قابل واگذاری به دستگاه های اجرایی و کسب و کار های مورد تایید این رگولاتوری است.

کمی پس از انتشار این خبر، متخصصان و کارشناسان بررسی صحت و سقم موضوع را آغاز کردند و طولی نکشید که به این نتیجه رسیدند که دیتایی که هم اکنون عرضه شده پیش از این هم با عنوان دیگری برای فروش قرار گرفته بوده است و دیتای جدیدی نیست. پس اصل موضوع با تردید مواجه شد.

کمی بعد هم، مجتبی جوانبخت، مدیرکل امنیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از بررسی موضوع اعلام کرد که سامانه شاهکار هک نشده است و خبر را تکذیب کرد.

این مدیر دولتی اضافه کرد که حتی اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده با اطلاعات سامانه شاهکار مطابقت ندارد و صرفا از عنوان سامانه شاهکار برای اعتبار بخشیدن به اطلاعات نادرست و ایجاد جذابیت بیشتر استفاده شده است.

این از معدود دفعاتی است که مدیران وزارت ارتباطات در برخورد با اخبار یا شایعات هکری، سرعت عمل به خرج می دهند و در موقع مناسب خود را موظف به پاسخ گویی و شفاف سازی می دانند.

به این ترتیب اگرچه این روزها سیر حملات هکری و آسیب امنیتی به کشور زیاد شده است؛ اما در این موضوع اخیر جای نگرانی ای برای مشترکان وجود ندارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه حل مشکل کیفیت اینترنت موبایل را گسترش شبکه ارتباطات ثابت و اتصال BTS ها به شبکه فیبرنوری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه اظهار داشت: مطابق نظارت‌های رگولاتوری، اپراتورها ملزم به رعایت حداقل‌هایی هستند و این حداقل‌ها هم اکنون نیز رعایت می‌شود. اما با این وجود ما در حوزه اینترنت افت داشتیم. با این حال در حال تلاش هستیم که در آینده وضعیت مان بهتر از این باشد.

وی با بیان اینکه ترافیک مصرفی کاربران در حال افزایش است، ادامه داد: شبکه هم باید متناسب با این افزایش، توسعه یابد. با وجود توسعه انجام شده اما در دو سال اخیر توسعه نسبت به سرعت مصرف اتفاق نیافتاده است. بخشی از مشکلات مربوط به فرکانس بود که امیدواریم با نصب تجهیزات، بخش عمده ای از این مشکل حل شود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ما مسائل دیگری هم در شبکه موبایل داریم. بحث تداخل فرکانسی در یک سری نقاط هم وجود دارد. برای مثال امروز یک نمونه افت سرعت داشتیم که با بررسی مشخص شد که تداخل ایجاد شده است. پس از رفع تداخل سرعت ۲ مگابیت به بیش از ۳۰ مگابیت رسید.

عباسی شاهکوه گفت: باید توجه داشت که کیفیت شبکه موبایل در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان نبوده و افت و خیز دارد. اما با این حال مسئولیت ما حل مشکلات شبکه است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سابق رگولاتوری در خصوص دلایل افت کیفی اینترنت گفت: در مقطعی حدود ۵۰ نقطه شناسایی شد که ظرفیت پشت BTS ها کم بود. این ظرفیت توسط اپراتورها افزایش یافت و در آن مقطع وضع بهتر شد. اما این همیشگی نیست و هر زمان ممکن است اشکالی پیش بیاید. پس موضوع باید به صورت دائمی رفع شود.

رئیس سابق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: انشالله در آینده با گسترش شبکه ارتباطات ثابت و اتصال BTS ها به شبکه فیبرنوری، از لحاظ افت کیفیت، موارد کمی را در این شبکه شاهد باشیم. تا آن زمان این مشکلات در مقاطعی وجود خواهد داشت که با همکاری رگولاتوری و اپراتورها باید رفع شود.

عباس پورخصالیان - روز شبنه 22 آبان 1400، درخواست های وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، مندرج در پیوست حکم رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صادق عباسی شاهکوه ابلاغ شد. 

علت نارضایتی برخی از مشترکان اینترنت مخابرات

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

زارعیان  با اشاره به دلایل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت تاکید کرد: سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت شرکت مخابرات راهکاری برای افزایش رضایت مندی است .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران،  زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات در نشستی که با حضور سلطانی و مدیران ارشد ستادی مخابرات با عباسی شاهکوه، رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفت ، با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته بخش اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات گفت : این شرکت بعد از خصوصی سازی حدود ۱۰ میلیون پورت اینترنت پرسرعت نصب کرد حال انکه این رقم در سالهای قبل از خصوصی سازی حدود ۱۵۰ هزار پورت بوده است .

وی با تاکید براینکه این شرکت در۹۰ درصد بخش ها می تواند اینترنت با سرعت مناسب در اختیار مشترکین قرار دهد به دلایل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت پرداخت.

زارعیان چگونگی درخواست خود مشترک را یکی از دلایل نارضایتی کاربران عنوان کرد و گفت : مشترکینی داریم که سرعت اینترنت ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه و یک مگابایت تقاضا می کنند و طبیعی است با این سرعت پایین است و حجم بیشتری دانلود و آپلود میسر نمی‌شود از این‌رو نارضایتی به وجود می‌آید.

وی فاکتور مهم دیگری که در نارضایتی کاربران نقش دارد را بی اطلاعی مشترکین از اتمام حجم اینترنت دانست و افزود: دسته دوم مشترکین ناراضی کسانی هستند که سرویس را از مخابرات یا FCP ها دریافت کردند و در بین ماه حجم شان به اتمام رسید و نمی دانند و یا نمی خواهند حجم جدید خریداری نمایند در نتیجه سرعت شان به ۱۲۸ می رسد و فکر می کنند که اشکال از شبکه مخابراتی است حال آنکه اشکال در اکانتی است که شارژ نشده و دارند استفاده می کنند و ممکن است مشترک ناراضی باشد.

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات ، یکی دیگر از دلایل کاهش سطح رضایت مشترکین را افزایش مصرف در دو سال اخیر عنوان کرد و گفت : پس از کرونا مصرف اینترنت افزایش یافته وتقاضای کاربران برای سرعت اینترنت نیز و حدود ۴ برابر شده است و این موضوع بار زیادی را بر شبکه ارتباطی ایجاد کرده و موجب کمبود پهنای باند در برخی از ساعات شبانه روزشده که این امر بر سرعت اینترنت تاثیر گذار است و نارضایتی را به دنبال داشته است . 

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال بهبود پاسخگویی به مشترکین هستیم اظهار داشت : برای رفع مشکلات مشترکین ، مراکز پاسخگویی ۲۰۲۰ متمرکز و تجهیز شده و تعداد پاسخگویان افزایش یافته است .سیستم های این بخش تکمیل و همچنان نیز این بخش در حال توسعه است تا سرعت پاسخگویی افزایش یابد .

زارعیان با اشاره به اینکه سرعت پاسخگویی به مشکلات مردم دراولویت فعالیت های این شرکت است گفت : برای پاسخگویان و مراکز تماس شاخص هایی برای رسیدگی به سوالات و مشکلات تعیین شد تا برای رفع مشکلات اقدام مطلوب صورت گیرد .

عباس پورخصالیان - محکومیت و جریمۀ 13 هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روز یکشنبه 16 آبان 1400 با خبرنگار قضایی ایرنا در میان گذاشت.

مشاور وزیر ارتباطات ادعای شرکت مخابرات مبنی بر عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت در ۱۲ سال اخیر را ناصحیح عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است تأکید کرد که این توسعه با مخابرات یا حتی بدون مخابرات، انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها در کشورهای مختلف در حوزه شبکه پهن‌باند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند، اظهار کرد: اینکه دولت‌ها برای شبکه ملی پهن‌باند و توسعه دسترسی پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند موضوعی اصولی است اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند. دولت‌ها بی‌طرف هستند و می‌توانند در زیرساخت‌های ارتباطی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن‌ها بلندمدت است، سرمایه‌گذاری کنند.

فلاح جوشقانی توضیح داد: از ابتدا در موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات انجام شد، البته مخابرات در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری می‌کند.

 

سال ۹۵ تعرفه تلفن ۵۰ درصد گران شد

مشاور وزیر ارتباطات درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده پس جای تعجب ندارد. یکی از توصیه‌های ما در طول سال‌های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. اگر این اتفاق می‌افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز بود.

وی با بیان اینکه مخابرات یکی از مشکلات پیش‌روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می‌داند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ موضوع هم‌کدسازی مطرح و اجرای این طرح موجب تقسیم تعرفه‌ها به تعرفه‌های بین‌استانی و داخل استانی شد. اجرای این طرح موجب کاهش درآمد مخابرات شد و لازم بود تا با اصلاح تعرفه جبران شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: برای جبران این کاهش درآمد و بر اساس مطالعات انجام‌شده با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که بر اساس آن برای هر خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران‌کننده این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح تعرفه‌ها اصلاح شد. در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت و مبالغی هم به‌عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) افزوده شد و گرد به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بوده است، صحیح نیست.

وی افزود: در سال ۹۷ دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص را ابطال کرد و این موضوع سبب شد تا درآمد مخابرات سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد.

 

درآمد ۹۰۰ میلیاردتومانی مخابرات با افزودن تعرفه تجاری و دولتی

وی خاطرنشان کرد: برای جبران این موضوع، راه‌حل بعدی اضافه شدن تعرفه خدمات تجاری و دولتی مخابرات بود جایی که چند هزار شرکت حضور دارند و اعمال این طرح به اذعان مخابرات تا سالی ۹۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای این شرکت افزود و ابطال مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت را جبران کرد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: مخابرات شرکتی بزرگ با سبد خدمات متنوع است اما در سال‌های گذشته متناسب با مأموریت و امکاناتش سرمایه‌گذاری انجام نداده و این موضوع مربوط به مدیریت فعلی یا قبلی مخابرات هم نیست بلکه این ضعف در همه سال‌های بعد از واگذاری مشهود بوده است. پس این ادعا که چون در تلفن ثابت افزایش تعرفه نداشته‌ایم بنابراین ضرر کرده‌ایم و مقصر آن دولت است صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته اعلام کردیم که در حوزه ارتباطات ثابت نیازمند ۵ میلیون پورت پرسرعت هستیم تا شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه گذاری کنند. مخابرات ایران برای ایجاد ۵ میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را ۴ هزار میلیارد و سپس ۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات بیان کرد: مخابرات اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد به همین دلیل در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه مورد نیاز برای توسعه از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران، بخشی دیگر با فروش دو یا سه درصد از سهام همراه اول در بورس، بخشی دیگر از طریق اصلاح تعرفه‌ها و بقیه از طریق دریافت تسهیلات تأمین شود.

وی ادامه داد: در جلسات که داشتیم ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و راه‌اندازی یک ماهه این تجهیزات مطرح شد اما بعدها این ادعاها محقق نشد. البته تعدادی از شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) نیز با توجه به نوع مأموریتشان در پروانه برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کردند؛ بنابراین با پیگیری وزیر وقت و رگولاتوری قراردادهایی با دو شرکت در چارچوب اجرای مصوبه ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات مبتنی بر بیت‌استریم نیز منعقد و قرار شد که در شهرهای مختلف کار خود را آغاز کنند. این در حالی بود که مخابرات برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت‌استریم هم با شرکت‌های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.

 

به جای ۵ میلیون خط اینترنت تنها ۱۸۰ هزار پورت VDSL نصب شد

فلاح جوشقانی افزود: البته برای تأمین هزینه اجرای ۵ میلیون پورت توسط مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه ۲۰ درصدی هزینه‌ها را جبران کند و ۸۰ درصد مابقی هم عهده مخابرات بود اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند. در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، حدود ۶۵۰ هزار پورت پرسرعت دارد که ۱۸۰ هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد یک‌میلیون پورت در سال گذشته، حداقل در آمارهایی که به رگولاتوری داده‌اند، صحیح نیست.

وی اظهار کرد: مخابرات، شرکتی پرهزینه و دارای انحصار است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئناً تعرفه نبوده است. عدم سرمایه‌گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگهداری بسیار بالای شبکه به دلیل قدیمی بودن فناوری، عدم انعطاف‌پذیری، عدم راهبرد بازاریابی، عدم مشتری‌مداری و پاسخگویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به‌طورکلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصادی از عوامل اصلی مشکلات مخابرات است که لازم است اصلاح شود.

مشاور وزیر ارتباطات افزود: البته اصلاح تعرفه در کوتاه‌مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به‌شرط آنکه شرکت مخابرات چارچوب‌های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.

فلاح جوشقانی گفت: وزیر ارتباطات یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت را توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر، اعلام و تأکید کرده است. بر این موضوع در حکم انتصاب رئیس جدید رگولاتوری نیز به‌عنوان مأموریت ویژه تأکید شده است و امیدواریم با کمک همه بخش‌ها که یکی از بازیگران مهم آن مخابرات است، محقق شود.

وی افزود: در حال حاضر اراده و نظر وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت بر همکاری و تعامل قانونی و دور از انحصار با شرکت مخابرات است اما در عین حال مجموعه اقدامات برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت محدود و معطل اقدام مخابرات نخواهد ماند و این موضوع با مخابرات و یا در صورت عدم همکاری بدون مخابرات انجام خواهد شد. امیدواریم که با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل و همکاری همه بخش‌ها، به‌ویژه شرکت مخابرات ایران، هر چه زودتر توسعه شبکه و خدمات دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر تا درب همه ساختمان‌ها و منازل کشور اتفاق بیفتد و مردم از خدمات پرسرعت باکیفیت بهره‌مند شوند.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم انتصاب صادق عباسی شاهکوه به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ضمن توصیه به انجام وظایف مندرج در اساسنامه این سازمان سه ماموریت ویژه را به رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرد.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم انتصاب صادق عباسی شاهکوه به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ضمن توصیه به انجام وظایف مندرج در اساسنامه این سازمان سه ماموریت ویژه را به رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرد.

«ارتقاء جایگاه سازمان در تنظیم‌گری ارتباطات و فناوری اطلاعات»، برنامه‌ریزی و پیگیری تحقق سیاست «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت پرسرعت و با کیفیت در اقصی نقاط کشور با تاکید بر توسعه فیبرنوری» و «ارتقاء کیفیت ارتباطات سیار با تاکید بر فناوری‌های نوین» سه ماموریتی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس جدید رگولاتوری واگذار شده است.

همچنین وزیر ارتباطات در پیوست حکم خود خطاب به عباسی شاهکوه، «برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر، پایدار، پرسرعت و با کیفیت پهن‌باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری(FTTX)؛ برنامه‌ریزی و راهبری ارتقاء کیفیت و گذار شبکه ارتباطی سیار کشور به سمت فناوری‌های ارتباطی نسل پنجم و ششم و بازنگری در سازوکارهای نظارتی و ایجاد ضمانت اجرای قدرتمند و کارآمد برای تحقق اهداف و اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارتقای توان نظارتی با بکارگیری فناوری‌های تنظیم‌یار، ابزارها و شیوه‌های نوین» را مورد تاکید قرار داد.

عیسی زارع‌پور در ادامه خواستار «افزایش کارایی، چابکی و پاسخگویی با رویکرد شفافیت در تصمیم گیری‌ها و مبارزه با فساد و نیز نظام‌مند کردن تعاملات با اپراتورها و رعایت اخلاق حرفه‌ای از طریق ارتقای قابلیت‌های سازمانی و نیروی انسانی؛ برنامه‌ریزی و اصلاح سازوکارها به منظور افزایش رضایت مشتریان با در نظر گرفتن کیفیت خدمات، قیمت و حق انتخاب خدمات و ارتقاء سامانه‌ها و ابزارهای پایش برخط کیفیت خدمات ارتباطاتی و اطلاعاتی در کشور و تسهیل دسترسی عموم مردم به آنها» در دوره جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه «تنظیم مقررات خدمات و سکوهای فضای مجازی از طریق برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری و همکاری با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی و نهادهای تنظیم‌گر بخشی یا بین بخشی و سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ مدیریت کارآمد منابع فرکانسی جهت به حداکثر رساندن بهره‌وری و منافع اقتصادی آن برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و بهبود فضای کسب و کار، توسعه و تضمین رقابت سالم میان اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و اطلاعاتی» را از دیگر انتظارات خود از رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برشمرد.
عیسی زارع‌پور در خاتمه «اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت افزایش مطلوبیت اقتصادی تولید، توزیع و مصرف ترافیک و محتوای داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل ضمن حفظ و ارتقای سرمایه‌گذاری پایدار و ایفای تعهدات توسعه‌ای اپراتورها؛ سیاستگذاری برای استفاده حداکثری از توان داخلی و بومی‌سازی در زیرساختها، شبکه‌ها و خدمات ارتباطی بر اساس قوانین و سیاستهای بالادستی؛ شناسایی و رفع تعارض منافع در سطوح مختلف سازمان و به کارگیری مدیران متخصص، جهادی، فساد ستیز و انقلابی با رویکرد شایسته‌سالاری و الویت از درون سازمان و وزارت متبوع» در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شد.

عباسی رییس سازمان رگولاتوری شد

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی « صادق عباسی شاهکوه» را به ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در احکامی جداگانه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی را منصوب کرد.

بر این اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه را به سمت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مصطفی اشرف را به سمت مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی منصوب کرد.

صادق عباسی شاهکوه که در دولت دوازدهم رئیس دانشکده مخابرات بود، جایگزین حسین فلاح جوشقانی و مصطفی اشرف نیز جایگزین تحسین عادلی شد.

عباسی شاهکوه دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است. «مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت»، «معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، «رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات» و «رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات» از جمله مهمترین سوابق و مسئولیت‌های وی ۲۸ سال فعالیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مصطفی اشرف نیز دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی را در کارنامه خود دارد. «مدیرکل دفتر امنیت و تحقیق و توسعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه»، «معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «معاون حفاظت فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از جمله مهمترین مسئولیت‌های پیشین وی بوده است.

مجوز DHL با ورود سازمان بازرسی تعلیق شد

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات ,و فناوری در برابر تخلفات شرکت پست آلمانی DHL سکوت اختیار کرده بود، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد و مجوز فعالیت این شرکت در ایران به حالت تعلیق درآمد. اما مشخص نیست که چرا هنوز این موضوع شفاف اعلام نمی‌شود.

بنابر کسب اطلاع خبرنگار فارس از سازمان بازرسی کل کشور، مجوز فعالیت پست خارجی DHL در ایران به حالت تعلیق درآمده است.

براساس اعلام نظر در خصوص پرونده‌ای که در این سازمان ثبت شده است، مجوز فعالیت شرکت پست سریع دی‌اچ‌ال اخیراً توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به علت تخلفات این شرکت تعلیق شده است و به این ترتیب، فعلا پرونده مطروحه رسیدگی به تخلفات آن پایان یافته است.

 اما در عین حال، شرکت دی‌اچ‌ال در پاسخ به مشتریان خود مدعی است به علت مشکلات اداری در گمرک چند هفته ای متوقف شده است و فعلا فقط به خاطر سفارتخانه ها فعالیت دارند.

 

DHL متعلق به کدام کشور است؟

سال ۹۴ بود که شرکت حمل و نقل بین‌المللی DHL چهلمین سال فعالیت خود در ایران را جشن گرفت.

دی‌اچ‌ال در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد و پس از موفقیت در بازار داخلی آمریکا در اواخر ۱۹۷۰ خدمات خود را در سطح جهان گسترش داد.

این شرکت نوپای آمریکایی تا سال ۲۰۰۲ عمده سهام خود را به پست آلمان فروخت و اکنون شاخه بین المللی Deutsche Post DHL آلمان است.

این شرکت به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی و سودآورترین شرکت حمل و نقل شناخته می شود و در بیش از ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد.

در ایران هم DHL به عنوان قدیمی‌ترین شرکت حمل و نقل سریع هوایی، در سال ۱۹۷۵ میلادی تاسیس شد و با داشتن امکانات وسیع در گمرک و هشت شعبه در شهرستان‌ های اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کیش، بندر عباس و عسلویه به مشتریان خود سرویس می داد. بنابر آماری که مسوولان DHL اعلام کرده بودند این شرکت زمانی در ایران حداقل ۲۱۰ کارمند، ۸۰ دستگاه تریلی و ۱۰ پرواز در روز داشت.


ماجرای فعالیت شائبه دار پست DHL چیست؟

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت های پستی دیگر بدون پروانه حق فعالیت در کشور را ندارند و این مصوبه لازم الاجرا است.

اما مدتی است که شرکت دی‌اچ‌ال به بهانه های مختلف و تحت پوشش فعالیت پستی دیپلماتیک برای سفارتخانه های خارجی در ایران، از پذیرش این مصوبه طفره می رود.

این در حالی است که پس از صدور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای اجرای قانون ساماندهی فعالیت های پستی در کشور، همه شرکت های این چنینی از جمله شرکت دی‌اچ‌ال حق فعالیت ندارند مگر اینکه پروانه لازم را بگیرند؛ یعنی حتی فعالیت دیپلماتیک هم مجاز نیست و  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم دیگر اجازه صدور دوباره و حتی چند باره مجوزهای موقت کوتاه مدت برای شرکت ها را ندارد.

اما مشکل وقتی ایجاد شد و پای سازمان بازرسی کل کشور را به موضوع باز کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات اقدامی برای اجرای قانون و جلوگیری از فعالیت دفتر این پست نکرد. 

حتی اخیرا سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تاکید کرده بود که شرکت DHL مجوز فعالیت ندارد.

نظر سازمان بازرسی کل کشور از این جهت به این پرونده جلب شده که مدتی است اخباری غیررسمی از فعالیت گروهی در قالب دلالی مجوز در بخش های صدور مجوز در سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات به گوش می رسد که تایید یا رد نشده اند؛ اما نگاه ها را به سمت افراد درگیر با صدور مجوزها و بخش های مربوط به پرونده های این چنینی جلب کرده است.

 

 

سازمان تنظیم مقررات در این باره چه واکنشی داشت؟

خبرنگار فارس پس از کسب اطلاع در این باره با بخش مربوط در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تماس گرفت. 

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رگولاتوری وظیفه صدور پروانه های جدید ‌در حوزه پست را برعهده دارد و از این رو اطلاعات مربوط به تاریخ اعتبار و آخرین وضعیت مجوزهای موقت همه شرکت های پست سریع را در اختیار دارد.

دفتر صدور پروانه‌های پستی و دفتر نظارت بر خدمات پستی مطلع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات در این باره مرجع رسیدگی هستند. خبرنگار فارس برای اطلاع از نظر رسمی مجموعه با روابط عمومی رگولاتوری تماس گرفت.

در ابتدا از سوی این بخش اعلام شده که مجوز فعالیت پست DHL در ایران باطل نشده و بنابراین پیگیری موضوع، موضوعیتی ندارد. پس از سوال دوباره خبرنگار فارس برای کسب اطلاع درباره تعلیق مجوز فعالیت این خارجی در ایران، قرار شد که در این باره اطلاعات لازم به خبرنگار اطلاع داده شود که با وجود 3 تا 4 بار تماس مجدد برای پیگیری موضوع، نتیجه ای حاصل نشد و هنوز همچنان گفته می شود که «اطلاع می دهیم».

بنابراین شاید خبری شدن موضوع تعلیق فعالیت این شرکت پستی باب میل رگولاتوری نبوده است که دلیل آن را باید مسوولان ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح دهند.

ظرفیت شبکه اینترنت ۱۰درصد افزایش یافت

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای رفع مشکل کندی و اختلال در شبکه ارتباطی کشور که در مهرماه رخ داده بود، توسعه در پهنای باند انجام شد و ظرفیت شبکه اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت وگو با ایرنا درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات کیفیت اینترنت، اظهار داشت: هفته اول مهرماه به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و مصرف طبیعی کاربران، با افت کیفیت اینترنت در برخی نقاط کشور مواجه شدیم،  افت کیفیت محسوسی که به تجربه بد کاربران منجر شده بود.  
وی افزود: رشد مصرف دیتا باعث اشباع شدن ظرفیت‌های اپراتورها و مخابرات شد و همین مسئله نیاز به توسعه زیرساخت‌ها را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد.  
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به طور معمولی هر ماه حدود سه درصد افزایش مصرف داریم که در هفته ابتدایی مهر و بازگشایی مدارس از ۳ درصد به ۱۰ درصد رسید، این مسئله منجر به افت کیفیت در بعضی نقاط کشور و گلایه مردم شد.  
فلاح با بیان این‌که بهبود شبکه در این شرایط نیاز به توسعه ظرفیت‌ها داشت، افزود: وزیر ارتباطات در اول مهر و پس از شکایت کاربران از وضعیت اینترنت، دستور داد کمیته ویژه‌ای با حضور سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و اپراتورها تشکیل شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: «پس از بررسی مشکلاتی که در شبکه وجود داشت، گزارشی از اشباع شدن ظرفیت اپراتورهای مختلف را ارائه کردیم. در بررسی ها مشخص شد در ساعات اوج مصرف، میزان استفاده در تعداد زیادی لینک در اپراتورها به بیش  ۹۵ درصد می‌رسد، که این میزان از اشباع، مهم‌ترین عاملی است که باعث افت کیفیت و سرعت می‌شود.»
رئیس رگولاتوری افزود: برای رفع مشکلات پیش‌آمده، ظرفیت اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی را نزدیک به ۱۰ درصد افزایش دادیم و اکنون می‌توان گفت وضعیت اینترنت بهبود پیدا کرده و مشکل افت کیفیت رخ داده در مهرماه رفع شده است.
وی درباره برنامه‌هایی که برای حفظ کیفیت اینترنت دارند، گفت: بهبود کیفیت یک امر مستمر است که باید دائم توسط رگولاتوری که مسئول آن است، مورد بررسی قرار بگیرد و مشکلاتش حل شود. مسئولیت روزانه ما در رگولاتوری، پایش شبکه‌ها و مشکلات آن‌هاست. به واسطه همین رصد روزانه است که می‌توانیم در زمان مقرر، توسعه مناسب ظرفیت شبکه‌ها را انجام دهیم. گاهی اوقات نیز مانند مهرماه اختلالاتی به وجود می‌آید که دلیل آن افزایش مصرف ناگهانی در مقاطع خاص است.  
معاون وزیر ارتباطات درباره همکاری اپراتورها برای رفع این مشکلات گفت: اپراتورها در این خصوص همکاری مناسبی انجام داده‌اند اما کافی نیست. به خصوص شرکت مخابرات ایران نیازمند سرمایه‌گذاری جدی،  توسعه سریع در زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات است که به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: این اقدامات به معنای کیفیت مناسب در کشور نیست و مشکل اصلی، عدم سرمایه‌گذاری مناسب به ویژه در بخش ارتباطات ثابت در کشور بوده که توجه جدی و ویژه به این موضوع از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا،  کاربران شبکه‌های اجتماعی در هفته های اخیر از کندی و مشکلاتی که در دسترسی به اینترنت دارند، گلایه هایی را مطرح کرده اند. بر این اساس، در پی دریافت برخی گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،   «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این معضل را صادر کرد.
بر اساس این دستور، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده است با همکاری مدیرعامل شرکت زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکالات ارتباطی را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطلاع رسانی کنند.

رگولاتوری: کیفیت اینترنت بهتر شده است

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از بهبود وضعیت شاخص‌های کیفی اینترنت کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه با حضور مدیران رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ثابت و سیار به دستور وزیر ارتباطات برای بررسی و حل وضعیت کندی اینترنت در برخی نقاط کشور افزود: با افزایش پهنای باند بین‌الملل در شرکت ارتباطات زیرساخت و افزایش ظرفیت لینک‌های داخلی بویژه در لایه مخابرات در اپراتورها در حال حاضر کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار دارد.

حقی افزایش استفاده از بستر سامانه‌های آموزشی همزمان با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی را دلیل عمده افزایش ترافیک شبکه و کندی اینترنت کشور اعلام کرد گفت: به طور معمول ترافیک شبکه افزایش دارد اما با آغاز سال تحصیلی حجم استفاده از اینترنت افزایش قابل توجهی داشت و این باعث شد کیفیت اینترنت بویژه در شاخص pocket lost (بسته‌های گمشده) افت کند.

وی تاکید کرد: در کنار اقدامات رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی برای افزایش ظرفیت داخلی و پهنای باند بین‌الملل، به دلیل تغییر زمانبندی کلاسهای مدارس و مراکز آموزش عالی و پراکندگی آن در ساعات صبح و بعدازظهر، ساعتهای اوج مصرف در طول شبانه‌روز تغییر کرده و در پی آن کیفیت شبکه نیز بهتر شده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: فرایند پایش کیفیت در شبکه دیتای کشور، امری مستمر است و بطور مرتب در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد تا مردم از خدمات با کیفیت در این حوزه بهره مند شوند.

نقش رگولاتوری در بازگشت ۲ معضل

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - آنطور که از شواهد و اخبار پیداست، ۲ معضل جدی و قدیمی، یعنی «پیامک‌های تبلیغاتی» و «سیم‌کارت‌های بی‌هویت»، در سایه کم‌کاری‌ها بار دیگر جان تازه‌ای گرفته‌اند.