ITanalyze

هم اکنون ۹۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد که ۷۰ میلیون آن از خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه بهره مند هستند.

کارشناسان معتقدند: عملکرد غلط سازمان تنظیم مقررات باعث افزایش قاچاق و واردات کالای بی‌کیفیت در حوزه تجهیزات شبکه ای شده است و این قضیه می تواند امنیت شبکه ای کشور در برابر دشمنان را تحت شعاع قرار دهد.

متاسفانه حدود 90 درصد تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری و به طور کلی تجهیزات یارانه ای نسخه بومی ندارند و همین باعث شده است برای تکمیل بسیاری از پروژه‌های زیر ساختی خرد و کلان به ویژه پروژه‌های ملی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به این تجهیزات نیاز مبرم داشته باشیم. با بررسی میزان دریافت ارز واردات متوجه می شویم که صنایع آی تی و مخابراتی پاشنه آشیل کشور در زمینه وابستگی به خارج هستند و عمدتا هم این تجهیزات و علی الخصوص تجهیزات شبکه ای برای طرح های ضروری و زیرساختی مثل اپراتورها و شرکتهای اینترنتی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۰ خود به تغییر مفاد بند ۳-۷ ردیف ب بخش ۳ مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۵۲ رای مثبت داد. به این ترتیب موضوع مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار ICT در کشور بررسی و اصلاح شد.

براساس مصوبه جدید، تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط بازار ICT باید به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. در همین حال اپراتور دارای قدرت مسلط و سایر ارائه‌دهندگان خدمات طرف قرارداد این اپراتور نیز موظف به رعایت دقیق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند.

قدرت مسلط (SMP) به ارائه دهنده خدماتی که دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا و خدمات باشد اطلاق می شود.

بر اساس بررسی رگولاتوری اگر اپراتور و ارائه دهنده خدمات ICT در هر یک از بازارهای عمده فروشی شبکه یا عمده فروشی خدمات، سهم بازار بالای ۲۵ درصد را در اختیار داشته باشد، قدرت مسلط محسوب می­‌شود. در بازارهای خرده فروشی خدمات، ارائه دهنده خدماتی که سهم بازار بالای ۵۰ درصد را در اختیار داشته باشد قدرت مسلط محسوب خواهد شد.

رفع موانع محدود کننده سطح رقابت در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و افزایش رضایت مندی مشتریان از جمله اهداف این مصوبه است.

مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات دهنده انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP ) با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تمدید مدت اعتبار مجوز شرکتهای دارای پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP ) موافقت کرد.

این کمیسیون در جلسه شماره ۲۹۰ خود، مدت اعتبار پروانه های SAP را به شرط تامین نیازمندیهای پیوست امنیتی توسط دارندگان پروانه، تا پایان سال ۹۸ تمدید کرد.

سال ۹۶ نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ خود، مدت زمان اعتبار این پروانه ها را به صورت مشروط، در صورت تسویه حساب بدهی و بر اساس بررسی نحوه فعالیت دارندگان پروانه، تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۷ تمدید کرده بود.

آن زمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده بود حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ اصول حاکم بر صدور پروانه­ های جدید SAP و ملزومات و شرایط لازم برای فعالیت متقاضیان ارائه خدمات عمومی انتقال داده­ ها از طریق ارتباطات ماهواره ای را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه و بعد از تصویب آن، موافقتنامه پروانه ­ها را برای اعطا آماده کند که هنوز این مقررات تصویب نشده است.

دارندگان پروانه SAP، مجاز به ارائه خدمات اینترنت از طریق ارتباطات ماهواره ای به کاربران و بهره برداران نهایی (حقیقی یا حقوقی) هستند. این شرکتها با استفاده از ماهواره های مخابراتی، دسترسی به سرویسهای ماهواره ای را از طریق ایستگاههای زمینی ماهواره ای کوچک موسوم به VSAT فراهم می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در تیرماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، سرویس‌های ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج شده نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکین در تیرماه ۱۳۹۸ در حوزه اینترنت بوده که ۵۱ درصد کل آمار شکایات را به خود اختصاص داده است.

در همین حال آمارها نشان می‌دهد که تعداد کل شکایتهای ثبت شده در تیرماه نسبت به خرداد ماه سال جاری حدود ۱۹ درصد رشد داشته است که ۵۷.۸ درصد کل شکایات در تیرماه از درگاه سامانه سپاس ثبت شده است.

در همین حال تحلیل داده‌های استخراج شده از خدمات اینترنت که توسط اپراتورهای ارتباطی ارائه شده است نشان می‌دهد که کاربران از کیفیت نامطلوب سرویس، عدم پشتیبانی و ارائه خدمات مناسب، عدم جمع آوری سرویس و مشکلات مربوط به مدل قرارداد و عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده ناراضی هستند و از قطعی و وصلی مکرر اینترنت وایمکس شکایت دارند.

در حوزه تلفن همراه نیز بیشترین شکایت مشترکان مربوط به عدم آنتن دهی و عدم دسترسی به شبکه پرسرعت ۳Gو ۴G، مشکلات مالی و تعرفه‌ها، خدمات مالکیت و سیم‌کارت و نیز پشتیبانی نامناسب از ارائه خدمات بوده است.

بیشترین شکایت مشترکان تلفن ثابت نیز به پشتیبانی و ارائه خدمات بازمی گردد که عامل عدم پاسخگویی مطلوب به مشترکان نقش مهمی در این شکایات ایفا می‌کند.

در تیرماه امسال بیشترین شکایت مشترکان از خدمات پستی نیز مربوط به سرویس پست پیشتاز بوده است.

نتیجه برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اندک بودن توان تابش‌های الکترومغناطیس ناشی از آنتن‌های دکل‌های مخابراتی، قرار گرفتن در معرض این تابش‌ها، می‌تواند به‌مرور تاثیرات منفی روی فرد بگذارد.

به گزارش تسنیم به طور کلی مواج و اشعه‌ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول  امواج قابلیت یونیزه کردن هستند و دسته دوم فاقد این قابلیت می باشند. دسته‌ای که یونیزه‌کننده نام گرفته، دارای فوتون‌های بسیار قوی است که از مواد رادیواکتیو تشکیل شده و دارای خاصیت تخریب ژنتیک در بدن و خطرناک هستند. اما تشعشعات موبایلی جزو امواج رادیویی محسوب می‌شوند که امواج رادیویی نیز از امواج غیریونیزه به شمار می‌روند و درباره میزان خطرسازی آنان اختلاف نظر میان دانشمندان وجود دارد.

بسیاری بر این عقیده‌اند که دکل‌های مخابراتی تاثیر منفی روی سلامتی انسان دارند. نتیجه برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اندک بودن توان تابش‌های الکترومغناطیس ناشی از آنتن‌های دکل‌های مخابراتی، قرار گرفتن در معرض این تابش‌ها، می‌تواند به‌مرور تاثیرات منفی روی فرد بگذارد. تعداد اندکی از پژوهشگران نیز حتی بحث را به آنجا کشاندندکه علنا اعلام کردند که دکلهای مخابراتی سرطان زا هستند. اما چیزی که واضح است، اینکه هنوز شواهد و مدارک کافی برای باور به این فرضیه وجود ندارد.

 استانداردی برای فواصل دکلها از سوی سازمان تنظیم مقررات تعیین نشده

مقادیر تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که در سازمان استاندارد ملی ایران با عنوان "پرتوهای غیر یونساز-حدود پرتوگیری" آمده است، کمتر باشد. با این وجود در ایران هیچ استانداری برای فاصله آنتن های مخابراطی bts وجود ندارد که طبق قوانین تعیین از این دست استاندارها در حیطه سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات است. اما وزارت ارتباطات اعلام کرده است که شهروندانی که نگرانی از برپایی، سازه، استحکام پایه و محل نصب دکل‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس خود دارند می توانند به سامانه شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه و ثبت شکایت انجام دهند تا بررسی های لازم صورت بگیرد.

 اما جا دارد ابتدا این سوال از مسئولین سازمان تنظیم مقررات پرسیده شود که  وقتی استاندارد و چهارچوب معینی برای فواصل نصب آنتن و دکلهای مخابراتی نیست، مردم بر اساس چه شاخصی می توانند دکلهای خطرساز و غیر خطرساز را تشخیص بدهند؟

محدود بودن اندازه گیری آنلاین تشعشعات به تهران و شیراز

سال گذشته سازمان تنظیم مقررات برای شفاف سازی میزان تشعشعات، سامانه آنلاین تجمعی تشعشعات امواج رادیویی را برای دو شهر تهران و شیراز برای راه‌اندازی کرد. اما متاسفانه با اولین مراجعه به این سامانه اولین مشکلی که به چشم می خورد: محدود بودن این پایش فقط به 2 استان کشور و نادیده گرفتن سایر استانهاست و همچنین این سامانه با ادبیات آماری علمی و تخصصی خود به نوعی بالاتر از فهم عمومی شهروندان تلقی می شود و در نگاه اول برای شهروندان گنگ و نامفهوم است.

 مناطق محروم، قربانیان اصلی امواج موبایل

به اذعان مسئولان وزارت ارتباطات خطر امواج موبایل از دکلها بیشتر است. فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در این باره گفته بود: در مواقعی که موبایل با مشکل آنتن دهی مواجه است، خطر تشعشع امواج بیشتر است زیرا گوشی برای دریافت سیگنال از دکل، تلاش بیشتری می‌کند لذا هر چقدر شبکه دکل‌ها توسعه یابد و آنتن دهی در مناطق بیشتر شود، از میزان خطر ناشی از تشعشع کاسته می‌شود.

در حال حاضر مشکل آنتن دهی یکی دغدغه های مناطق دور افتاده و محروم است، نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار درباره عمق محرومیت ارتباطی مناطق محروم گفته بود: وضعیت به گونه‌ای است که در بسیاری از روستاها برای مکالمات، مجبورند تلفن ثابت خود را به سقف خانه آویزان کنند تا ارتباط برقرار شود یا اینکه به پشت‌بام برای صحبت و تلفن همراه بروند. ناگفته نماند معضل ضعف آنتن دهی در مناطق روستایی و محروم، علت اصلی کارت زرد مجلس به آذری جهرمی در خرداد امسال بود.

بنابراین کمبود آنتن دهی در بعضی نقاط دوردست و محروم علاوه براینکه در تماس و گفت وگو مردم مشکل ایجاد کرده، به علت تلاش موبایلشان برای دریافت سینگال بیشتر، درمعرض بیشتر تشعشع امواج موبایل قرار می گیرند. و به نوعی هم وطنان مناطق محروم با مشکل آنتن دهی و قطعی تماس مواجه هستند و هم آسیبهای بیشتری را از تشعشات متحمل می شوند. این قضیه مظلومیت مناطق محروم را به خوبی برای ما نمایان می کند.

وزارت ارتباطات باید حساس تر باشد، به مجلس گزارش جزئیات را نمی دهند

احمد همتی عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت وگو با تسنیم گفت: برای دکلهای فشارقوی برق، فاصله های استاندارد بین المللی مشخصی وجود دارد که عموما توسط وزارت نیرو در کشور رعایت می شود اما در مورد امواج رادیویی و مغناطیسی هم اما و اگر هایی وجود دارد و مهم ترین مسئله در حال حاضر این است که امواجی از مراکزی ساطع می شود که برای مسئولین ناشناخته و مبهم است و جزو منابع وزارت ارتباطات هم نیست یعنی منشا آن مشخص است اما معلوم نیست چه کسی آن را ارسال می کند، چون به صورت غیر رسمی است. وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه موظف است به این قضیه ورود کند و امواجی را که از منابع غیر رسمی انتشار پیدا می کند را رصد و تعیین و تکلیف کند.

همتی درباره کیفیت گزارشات رگولاتوری و وزارت ارتباطات در مورد تشعشعات رادویی گفت: گزارشات را با جزئیات در اختیار نمایندگان نمی گذارند اما مواردی که مبهم و سوال برانگیز هست را ما آنها را موظف میکنیم که به ما در مجلس گزارش بدهند. وی افزود: ما از وزارت ارتباطات توقع داریم که در این موضوعات حساس تر باشند و نباید منتظر مجلس برای درخواست و پیگیری گزارش باشند. نماینده مردم سمنان با بیان اینکه تشعشعات هم جزو مصادیق آلودگی هوا است گفت: طبق مصوبات آلودگی هوا، وزارت ارتباطات توانایی دارد با امواج آلوده مقابله می کند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از ابلاغ اخطار به شرکت مخابرات ایران برای اختلال در مراکز پاسخگویی و سامانه ۲۰۲۰ خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: در پی بازرسی‌های ویژه و انجام تست‌های اتفاقی از مراکز تماس و سامانه ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران، متأسفانه به‌رغم اخطارهای قبلی مبنی بر بهبود وضعیت پاسخگویی سیستم پشتیبانی این شرکت، مشخص شد سامانه‌های شارژینگ و فنی شرکت مخابرات ایران در پایان هر ماه و همچنین ابتدای ماه بعدی با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: مشکلات سامانه‌های مخابرات باعث بالا رفتن حجم تماس‌ها در مراکز تماس ۲۰۲۰ شده و نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است.

معاون رگولاتوری با اشاره به بروز مشکل اختلال در سامانه‌های شرکت مخابرات از ابتدای هفته جاری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی کاربران و تماس گیرندگان با مرکز پشتیبانی ۲۰۲۰ این شرکت تا ۲۰ دقیقه پشت خط منتظر می‌مانند و در هنگامی که در صف انتظار هستند، تماس‌های آنها بدون دلیل قطع می‌شود.

حقی درباره اقدام رگولاتوری در مواجهه با چنین مشکلی تصریح کرد: در پی بروز این مشکلات، به شرکت مخابرات ایران اخطار لازم داده شده و این شرکت موظف شده است در سریع‌ترین زمان برای رفع اختلال اقدام کند. در غیر این صورت بر اساس پروانه صادره با شرکت مخابرات برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که رضایت آنها در اولویت اول رگولاتوری بوده و درباره این موضوع هیچ اغماضی نخواهیم کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دارندگان موافقت اصولی برای دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، شش ماه فرصت داد که نسبت به دریافت این پروانه اقدام کنند.

به گزارش رگولاتوری، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: دارندگان موافقت اصولی برای دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، شش ماه فرصت دارند برای دریافت پروانه MVNO اقدام کنند.

وی افزود: براساس مصوبه ۲۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه MVNO حداکثر تا شش ماه فرصت دارند با حداقل یکی از اپراتورهای تلفن همراه به عنوان اپراتور میزبان قرارداد منعقد و درخواست خود را برای دریافت پروانه MVNO به رگولاتوری ارائه کنند.

حقی گفت: در صورتی که دارندگان موافقت MVNO در این بازه زمانی اقدامی نکنند، موافقت اصولی صادر شده برای آنان لغو شده و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات و پرداخت حق امتیاز دریافت شده در زمان صدور موافقت اصولی، به آنان بازگردانده می‌شود.

به گفته معاون رگولاتوری، در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ۹ شرکت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و ۱۰ شرکت موافقتنامه اصولی برای دریافت پروانه MVNO اعطا کرده است.

ایرنا- اعضای کمیسیون شبکه در نشست خبری در اختتامیه الکامپ ۲۵ ، انتقاداتی که نسبت به عملکرد وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات دارند را مطرح کردند، آنها اعتقاد دارند مشکلات این چنینی باعث می‌شود قاچاق تجهیزات فناوری در کشور قوت گیرد.

در نشست خبری که روز یکشنبه در سالن ستاد خبری نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه اعلام کرد مشکلات اصلی که این روزها درگیر آن هستند، به وزرات صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برمی‌گردد.
وی گفت: برای این نشست از سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت دعوت کردیم اما هیچکدام حضور نیافتند، دومین سالی است که این اتفاق رخ می‌دهد. قصد داشتیم با تعامل دو طرفه مشکلات را بیان کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم اما حضور پیدا نکردند.
احسان زرین بخش دبیر کمیسیون شبکه در ادامه این نشست با بازخوانی توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع که جوانان ما توانسته‌اند با سه نیروی بازدارنده بجنگند و از شکاف عبور کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات هر سه ویژگی که وزیر ارتباطات بیان کرد را به تنهایی دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مشکلات عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده و ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بدون کیفیت و مشکل سرمایه در گردش دامن زده است. به روز نبودن این قانون به شدت محل تفسیر به رای است و شفافیتی در آن وجود ندارد، با هر متقاضی سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
وی افزود: دو سال قبل برای اولین بار به این مسئله فکر کردیم که بهتر است مدام انتقاد نکنیم و پیشنهادی برای بهبود شرایط ارائه دهیم. یک پیشنهاد که حقوقی شده بود را ارائه دادیم، گله‌مندی ما این است که چرا سازمان تنظیم مقررات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، آن‌قدر دلایل غیر منطقی برای این کار آوردند و در مقابل مطالبات ما سکوت کردند که نمی‌دانیم چه باید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آی تی جدا از استارتاپ‌ها، یک ویژگی مهم دارد، اینکه اطلاعات به روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، به همین واسطه اگر آی تی را حذف کنیم انگار ماشینی هستیم که با چراغ خاموش پیش می‌رویم.

زرین بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات است، هر بار در مقابل این مشکل می‌گویند بابت این آزمایشگاه‌ها هزینه هنگفتی پرداخت شده و نمی‌توان آنها را ندید و نمی‌توانیم لغو امتیاز کنیم در حالی که تست برخی از تجهیزات وارد شده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان پذیر نیست و بخش خصوصی می‌تواند از عهده این مسئله برآید.
وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از این است که حجم واردات کم شده و آزمایشگاه‌ها برای تست تجهیزات متقاضی ندارند، به همین دلیل به سمت و سویی می‌روند که سازمان تنظیم مقررات را مجاب کنند برای تست تجهیزات دیگر وارد عمل شوند، این باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است، کالاهایی که وارد می‌کنیم باعث ورود فناوری به کشور می‌شود به همین دلیل انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خود تحریمی را به ما تحمیل نکنند، زمانی که کالا را وارد کشور می‌کنیم، تازه مشکلات ما آغاز می‌شود، تجهیزات می‌مانند و جریمه می‌خورد و نمی‌توانیم مطالبات را بگیریم.
زرین بخش با اشاره به اینکه صحبت‌های زیادی درباره تکنولوژی فایو جی و ورودش به ایران می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای که برای هوشمندی مدارس بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات به امضا رسید گفت: فکر نمی‌کنم بتوان به این دو مسئله عمل کرد، آنهم در موقعیتی که تجهیزات و زیرساخت‌های این کارها را نداریم.
مجید کریمی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست تخصصی به مشکلات کلانی که برای فعالان عرصه ارتباطات وجود دارد اشاره کرد و گفت: تک تک شهروندان با مشکلات این روزها آشنا هستند و با تمام وجود آن را درک کرده اند. ارتباط دادن مشکلات با تحریم ارتباطی نادرست است. مشکلات ما منشاء بومی و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما به سوی سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات علاقه و عطش زیادی به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است، در گذشته کار این سازمان صرفاً تجهیزات رادیویی و تاییدیه برای بحث واردات بود اما بعدها تجهیزات کابلی و غیر رادیویی نیز به آن اضافه شد و تعداد تاییدیه‌ها برای گمرک روز به روز بالاتر رفت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تاییدیه سازمان تنظیم مقررات دارد.
وی تصریح کرد: قویاً معتقدیم مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، نتیجه عملکرد سازمان فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به عقب‌نشینی کرده یا به صورت غیر رسمی به سمت بازارهای خاکستری سوق شان داده است. در این میان به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات چرخ را در حوزه‌های مختلف دوباره اختراع می‌کند، نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند.
کریمی افزود: مسئله دوم ما وزارت صمت است، قصه تکراری که نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم، این وزارتخانه به بهانه و حمایت از تولید داخل در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. وضع کردن تعرفه‌های بی‌پایه برای کالاها یا ممنوع کردن وارداتش به بهانه اینکه مجموعه‌ای مدعی تولید آن در داخل کشور شده است. شیوه برای حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، تنها اثر این تصمیم‌ها، افزایش قیمت حباب گونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم.
مهدی نگینی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست گفت: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت یا منتشر شود پای فناوری اطلاعات در میان است. در توسعه فرهنگی، سیاسی و ارتباطات، تامین تجهیزات نقش کلیدی و اساسی دارد، این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.
وی افزود: ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت تجهیزات و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم. مقررات ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیر رسمی، رسمیت پیدا کند و تجهیزات از آن کانال وارد کشور شود. امیدوار بودیم این سازمان‌ها امروز بیایند تا درباره حل معضلاتی که با آنها رو به رو هستیم صحبت کنیم، اما متاسفانه حضور ندارند ما فقط می‌توانیم مشکلات را انتقال دهیم. سیاست‌های کلی در وزارت آی سی تی و صمت می‌گویند حامی استارتاپ‌ها هستند و اختلالاتی که سد راه آنها است را اصلاح و مشکلات را حل کنند در حالی که این‌طور نیست.
وی تصریح کرد: فشار به شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کنند باعث شد بازار خاکستری گسترش یابد، لازم نیست آمار و گزارشی در این خصوص بدهیم می‌توان با گوشت و پوست خود مشکلات این حوزه را لمس کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: با توجه به موضوع گرانی‌ها و اتفاقات اخیر درخواست شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت (FCP)، برای افزایش تعرفه خدمات‌شان این را به ذهن متبادر می‌کند که این مسئله نیاز به بازنگری دارد. آن‌ها باید مستندات‎‌شان را به سازمان تنظیم مقررات ارائه بدهند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت مدتی است به دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات‌شان هستند. آنها درخواست‌شان را در قالب یک بیانیه در رسانه‌ها منعکس کردند و خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌هایشان شدند. بعد از انتشار این بیانیه سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرد شرکت‌ها باید مستندات خودشان را ارائه بدهند تا به درخواست‌‎شان رسیدگی شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره شرکت‌های FCP گفت: بر اساس هزینه‌ها و مسائل مربوط به ارز و افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارمندان شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های شرکت های FCP خواهان افزایش قیمت تعرفه‌هایشان هستند.

این شرکت‌ها قبل از این اتفاقات نیز درخواست‌ها و گلایه‌هایی مبتنی بر اینکه بازار ما اشباع شده و مشترکین در حال ریزش هستند، ارائه دادند و انتظارشان این بود که تعرفه‌ها بالا برود. البته این دوستان، مسئله را رسانه‌ای کردند و ما به عنوان رگولاتوری نیز سیاست‌مان این است که مستندات را برای بررسی از آن‌ها دریافت کنیم.

او افزود: زمانی که در این خصوص به جمع‌بندی برسیم، اقدامات لازم انجام خواهد شد. افزایش تعرفه یک اتفاق تک بُعدی نیست که با مطرح کردنش در رسانه‌ها بتوان به نتیجه رسید، باید این را بدانیم صرف بالا بردن تعرفه باعث نمی‌شود وضعیت این شرکت‌ها بهتر شود، این‌که مردم به سمت موبایل می‌روند این است که دنبال کیفیت و سرعت بالا هستند. حال اگر ما قیمت اینترنت ثابت را افزایش دهیم و همچنان کیفیت در حد موبایل نباشد، قطعاً مشکلی از آن‌ها حل نخواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: تصمیم‌گیری در این موارد به بررسی نیاز دارد، شرکت‌های FCP باید مطالعاتی که در خصوص رفتار مشترکین انجام داده‌اند را با ما در میان بگذارند تا ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

هنوز در این باره مستنداتی به ما ارائه نشده اما چند مرتبه‌ای در صحبت‌های تلفنی اعلام کرده‌ایم که آماده دریافت مستنداتشان هستیم.

او در پاسخ به این‌که نظر شخصی‌اش در خصوص افزایش تعرفه خدمات شرکت‌های FCP چیست، گفت: به طور کلی نمی‌توانم بگویم این کار به نفع اپراتورها هست یا نه، اما قاعدتاً مشترکین از این مسئله استقبال نمی‌کنند مگر به شرط افزایش کیفیت.

فلاح خاطرنشان کرد: ما به شرکت‌های FCP اعلام کردیم به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری‌شان از طریق ترکیب شدن (merge)، تجمیع پهنای باند، سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های جدید و دیگر روش‌ها اقدام کنند.

او در پایان تصریح کرد: قاعدتاً کلیت موضوع با توجه به اتفاقات و گرانی‌ها این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که نیاز به بازنگری وجود دارد، این کار یک معادله چند مجهولی است که باید به همین تعداد معلومات داشته باشد تا بتوان درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

در پی درخواست اپراتورهای اینترنت برای افزایش قیمت اینترنت، وزیر ارتباطات در قبال بالابردن کیفیت سرویس تلویحاً با افزایش قیمت موافقت کرد. این درحالی است که اینترنت در ایران ارزان نیست.

به گزارش مهر آخرین تغییر قیمت اینترنت که به دنبال تغییر مدل تعرفه گذاری از «اینترنت حجمی» به «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» صورت گرفت به آبان ماه سال ۹۶ بازمی گردد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ خود موضوع تغییر نرخ اینترنت را مصوب کرد تا ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کرده و مردم سرویس باکیفیت تر و نامحدود دریافت کنند.

اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داشت، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اغلب کاربران واقع نشد. چرا که کاربران مقدار مصرف منصفانه را همان حجم بسته اینترنت تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی، بازهم آنها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه می‌کند. این در حالی است کارشناسان مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری را قدم رو به جلویی برای غیر حجمی شدن واقعی اینترنت عنوان کردند.

جدول آخرین نرخ‌های اینترنت ثابت

با این حال و با وجود انتقاداتی که وجود داشت مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۷ بدون تغییر باقی ماند و شرکتهای اینترنتی سرویس اینترنت را متناسب با این نرخ گذاری، به کاربران عرضه کردند. از اواخر سال ۹۷ نیز رگولاتوری تاکید کرد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

اما هم اکنون و با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت در کشور، با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار افزایش ۵۰ درصدی نرخ اینترنت شدند.

اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامه‌های جداگانه ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه انداخته و خواستار بازنگری و تجدیدنظر در قیمت این خدمات شده‌اند.

این اپراتورها معتقدند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت، باید تعرفه سرویس اینترنت حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در همین حال با وجودی که اپراتورهای موبایل برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک، نرخ‌های دیتا را در بازار رقابت به پایین‌ترین رقم تعرفه‌ای رسانده‌اند، اپراتورهای ADSL معتقدند که افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفن‌همراه باشد؛ چراکه در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجه‌ای جز شکست دوباره شرکت‌های اینترنتی نخواهد داشت.

اپراتورهای اینترنتی راه نجات این صنعت و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را مستلزم افزایش نرخ اینترنت می‌دانند.

این درخواست درحالی عنوان شده است که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که «تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مؤثر خواهد بود.»

اینترنت قرار نبود گران شود

تلاش اپراتورهای اینترنت ADSL برای افزایش قیمت این سرویس از اردیبهشت ماه آغاز شده است و این شرکتها حدود دو ماه قبل به بهانه رساندن قیمت به سقف تعرفه مصوب، قیمتهای خود را تغییر دادند؛ برای مثال مشترکی که تا قبل از اردیبهشت ماه امسال اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگابایت مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت می‌کرد، برای این حجم در اردیبهشت ماه ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. آن زمان اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی ندانست و اعلام کرد که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.

وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود که «در بررسی‌های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتاً کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت می‌کنند و هیچ‌یک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیده‌اند. ممکن است از دید کاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گران‌فروشی اتفاق نیافتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند.»

این در حالی است که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در فروردین ماه امسال در گفتگویی اعلام کرد که «تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود و هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد. هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت.»

وی تاکید کرد: «امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتورهای هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور اینترنت ثابت که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد، به‌طور اتوماتیک ۸ درصد هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد. یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود مانند حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.»

به گفته رئیس رگولاتوری، «این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورهای اینترنت را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.»

وزارت ارتباطات: اینترنت در ایران ارزان‌تر از میانگین جهانی

کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است که «در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.»

حسین فلاح جوشقانی ادامه داد: «بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست. چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.»

اینترنت در سایر کشورها چقدر هزینه دارد

بررسی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در کشورهای مختلف جهان، شارژ اینترنت فاکتوری از هزینه و درآمد کاربران آن کشورها است و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. به همین دلیل قیمت اینترنت اگرچه در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشور ما بالاتر به نظر می‌رسد، اما سهم اینترنت نسبت به درآمد افراد در این کشورها، رقم قابل توجهی نیست و البته کیفیت این سرویس به مراتب بالاتر از سرویسی است که در ایران ارائه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت ثابت در کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین تقریباً از ایران ارزان‌تر است و سهم کمتری را از درآمد افراد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که قیمت اینترنت در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و سنگاپور، گران‌تر از ایران است. اما اینترنتی که این کشورها به کاربران خود ارائه می‌دهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با این سرویس در ایران نیست.

در این میان اینترنت در کشوری مانند امارات بسیار گران است. البته این گرانی با درآمد یک کاربر ایرانی همخوانی ندارد و این در حالی است که اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص می‌دهد.

برای مثال هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در کشوری مانند هند ۱۲.۰۳ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان می‌شود. این سرویس در کره جنوبی ۲۱.۶۵ دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۳۵.۱۲ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۳۲.۷۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۳۱.۲۷ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۱۳.۳۵ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۹۸.۱۹ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۱۵.۵۸ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.

این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها می‌دهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمی‌گذارد.

اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکت‌های اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربرانشان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت می‌کنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربرمی گیرد.

شرط جهرمی برای افزایش قیمت اینترنت

با تمام این تفاسیر، افزایش قیمت خدمات اینترنت در حالی با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر خدمات در کشور ما می‌تواند توجیه منطقی داشته باشد که اپراتورها سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهند. هدفی که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با حذف محدودیت حجم اینترنت، مدنظر بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این تغییر مدل ارائه سرویس، مشکل کاربران را رفع نکرد و کاربران همچنان از وضعیت سرویس دهی اینترنت و کیفیت خدمات، گلایه دارند.

این گلایه در نظرسنجی ماه اخیر وزارت ارتباطات، در گزارش ماهانه رگولاتوری و نیز نظرات کاربران در زیر پست‌های وزیر و معاونانش در شبکه‌های اجتماعی مشهود است.

با این حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات تلویحاً با افزایش قیمت موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، به روز رسانی سرویس ADSL و حرکت به سمت VDSL در کنار استفاده از تولید داخل می‌داند.

نهایت سرعتی که تکنولوژی ADSL می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است اما سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

از این رو محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: «شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. آنها درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش یابد.»

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است خطاب به شرکت‌های اینترنتی گفت: «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.»

گفته می‌شود روز چهارشنبه هفته جاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) در جلسه‌ای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است مستندات و دلایل خود را برای افزایش قیمت اینترنت ارائه دهند تا تصمیم گیری نهایی در افزایش نرخ اینترنت صورت گیرد

به گزارش ایرنا از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.

حسین فلاح جوشقانی درباره اختلالی که چند روز است سیستم GPS را با مشکل روبه‌رو کرده است، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی و شکایات واصله و همچنین بررسی‌های میدانی به عمل آمده از روز پنجشنبه مجدداً اختلال عمدی در سیستم GPS موجب اختلال در سامانه‌های ناوبری هواییمایی شده است.

وی افزود: از کار افتادن شبکه‌های اینترنت مبتنی بر td lte و همچنین اختلال در کاربردهای مبنی بر GPS نیز از دیگر مشکلاتی بود که به این واسطه رقم خورد.

جوشقانی اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع قبلاً نیز بارها رخ داده، علاوه بر ایجاد خطر برای امنیت هواپیماها موجب نارضایتی شدید کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات، منبع اختلال شناسایی و به مراجع مربوطه هم گزارش شده اما متاسفانه تاکنون اقدامی در جهت توقف این اختلالات صورت نگرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در پایان گفت: اختلال عمدی در جی‌پی‌اس مسبوق به سابقه بوده و به طور مرتب نیز گزارش شده است که با وجود تاکید مراجع امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی مبنی بر غیر قانونی بودن این اختلالات و دستور توقف آن، همچنان وجود دارد که سازمان این موضوع را به مراجع قضایی هم منعکس و پیگیری خواهد کرد.

در پی درخواست شرکتهای اینترنتی برای افزایش تعرفه اینترنت ، وزارت ارتباطات در یک نظرسنجی از کاربران خواست به افزایش هزینه اینترنت در قبال کیفیت بهتر سرویس رای دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ADSL در نامه ای به وزیر ارتباطات خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت شده‌اند و دلیل آن را افزایش بالای هزینه‌ها و کاهش تعداد مشترکین به دلیل استفاده از اینترنت موبایل عنوان کرده‌اند که باعث کاهش درآمد این اپراتورها شده است.

در این زمینه وزیر ارتباطات نیز در توئیتی با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است، خطاب به اپراتورهای ADSL عنوان کرد که «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.»

در همین حال، وزارت ارتباطات در نظرسنجی که روی سایت این وزارتخانه قرار گرفته است از کاربران پرسیده که آیا حاضرند هزینه بیشتری برای افزایش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت از ADSL به VDSL پرداخت کنند؟

نتایج این نظرسنجی تاکنون حاکی از آن است که کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر نیستند. در این نظرسنجی تا ساعت ۱۱ صبح امروز ۵۵ درصد به این پرسش جواب منفی داده و ۴۵ درصد کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر در قبال افزایش کیفیت سرویس اینترنت و رفتن به سمت سرویس VDSL هستند.

این در حالی است که تا ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه نتیجه نطر سنجی تغییر کرد و بر اساس آن ۷۶ درصد کاربران موافق افزایش قیمت و ۲۳ درصد مخالف هستند.

به گزارش مهر، VDSL خط مشترک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا است که نمونه ای از فناوری اتصال به اینترنت است که از همان خط مشترک دیجیتال مشابه با ADSL برای نقل و انتقال سیگنال اینترنت استفاده می‌کند، اما فناوری آن در مقایسه با ADSL جدیدتر است. VDSL به شیوه موثرتری از خط مشترک استفاده می‌کند و تجربه بهتری در استفاده از اینترنت را در اختیار کاربر می‌گذارد. از طریق این فناوری اتصال به کاربر از طریق یک واسط نوری نزدیک به مکان کاربر فراهم می‌شود. این واسط نیز با استفاده از کابل‌های فیبر نوری به شرکت خدمات دهنده اینترنت متصل می‌شود.

در همین رابطه: نارضایتی کاربران از پشتیبانی نامطلوب اینترنت/وضعیت شکایت در کشور

آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی نشان می دهد که کاربران اینترنت در کل کشور، اغلب از ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب اینترنت شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در خردادماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

رشد شکایت کاربران از خدمات اینترنت در یک ماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال و کمترین تعداد شکایات مربوط به مناطق غرب و شمال غرب است.

آمار کلی شکایات مطروحه نسبت به ماه گذشته رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است.

برر سی‌ها حاکی از آن است که شرکت مخابرات ایران به تنهایی ۴۱.۳ در صد از کل شکایات را در بازه خرداد ماه در تمام مناطق به خود اختصاص داده است که در این بین مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می‌کند.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌های دریافتی، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان تهران (۸۵ درصد) و کمترین مربوط به استان سمنان (۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب و کیفیت سرویس‌ها است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه مرکزی

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌ها، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه مرکزی مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان اصفهان (۵۹ درصد) و کمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵.۳ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است..

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان خراسان رضوی (۷۹ درصد) و کمترین مربوط به استان خراسان جنوبی (۳.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان فارس (۷۵.۳ درصد) و کمترین مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد (۵.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه آذر

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه آذر، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی (۴۵.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان اردبیل (۲۲ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب غرب

وضعیت بررسی شکایت‌های ثبت شده در منطقه جنوب غرب نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان خوزستان (۷۰.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان هرمزگان (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کرمان (۲۵.۵ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۸ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان کرمانشاه (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کردستان (۲۳.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال غرب نیز مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان گیلان (۵۳ درصد) و کمترین مربوط به استان قزوین (۲۲.۸ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت عمدتاً مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

جدول وضعیت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب و کارهایی که پس از تحریم اپل و گوگل و حذف از بازارهای IOS و اندروید، کاربران خود را از دست داده و متضرر شده اند، اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد از کاربران گوشی‌های هوشمند در ایران از سیستم عامل IOS متعلق به کمپانی اپل استفاده می‌کنند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد کسب و کارهای آنلاین و اپلیکیشن‌ها از کاربران آیفون به دست می‌آمد.

وی با اشاره به تحریم یکجانبه اپل برای حذف اپ های ایرانی از اپ استور گفت: این موضوع معضل بسیاری برای کسب و کارها ایجاد کرده است. از این رو ما یک سری اقدامات حمایتی انجام داده و پیگیری‌هایی برای حل این معضل در قالب درخواست و شکایت داشتیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسب و کارها نیز راه حل‌های مختلف را امتحان کرده و برخی به سمت عرضه از طریق مرورگر و نسخه وب رفته اند، گفت: اصل پیگیری ما بر مبنای شکایت است و ما شکایت خود را در این باره ارائه داده ایم اما هنوز مشخص نشده که چه زمانی این موضوع به نتیجه می‌رسد؛ چرا که مباحث بسیار پیچیده بوده و یکی از مشکلات این است که طبق قوانین جهانی، یک دولت نمی‌تواند از یک شرکت شکایت کند.

ناظمی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای حمایت از کسب و کارهای نوپای ایرانی، خاطرنشان کرد: ما سال گذشته نیز از شرکت سامسونگ به دلیل آنکه اپلیکیشن‌های ایرانی را روی بازار اندروید فارسی گارانتی نمی‌کرد، شکایت کردیم و پیگیری‌های ما به دلیل اینکه این شرکت در ایران نمایندگی و واردکننده رسمی داشت و به ثبت رسیده بود، به سرانجام رسید. اما با وجود اینکه اپل در ایران نمایندگی قانونی و رسمی ندارد، مشخص نیست که اقدامات ما چه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از زمان این تحریم‌ها، میزان استفاده کاربران از گوشی آیفون کم شده است، در مورد آمارهایی که برای خاموش شدن این گوشی‌ها پس از تحریم اپل شنیده می‌شود، توضیح داد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ میلیون گوشی هوشمند در شبکه ارتباطات کشور وجود دارد و اگر فرض را بر این بگذاریم که عمر یک گوشی ۵ سال است، سالانه ۱۲ میلیون گوشی هوشمند به دلیل اتمام عمر از گردونه خارج می‌شوند.

وی دلایلی چون سرقت، شکستن، سوختن گوشی و یا مفقودی را از جمله دلایلی عنوان کرد که در کنار اتمام عمر گوشی، سبب خارج شدن آن از شبکه می‌شود و افزود: در سال ۹۶ ماهانه یک میلیون گوشی قدیمی جای خود را به گوشی‌های جدید می‌داد و با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی، در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

ناظمی اضافه کرد: بر مبنای این آمار روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار گوشی از شبکه خارج شده و تعویض می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد که زمانی که کاربر آیفون، به دلایلی که عنوان شد، قصد تعویض و یا جابجایی گوشی خود را دارد، دیگر آیفون را جایگزین گوشی قبلی خود نکرده و گوشی با سیستم عامل اندروید خریداری می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه این آمارها بر مبنای اطلاعات سایت تحلیلی بیزینس مانیتور به دست می‌آید، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود روزانه ۷ هزار گوشی آیفون خاموش می‌شود، عدد دور از ذهنی نیست. به این معنی که کاربر آیفون به جای آنکه مجدد گوشی آیفون خریداری کند به سراغ گوشی‌های اندرویدی می‌رود.

وی افزود: این آمارها به صورت فصلی توسط بیزینس مانیتور منتشر شده و روی سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در دسترس قرار دارد. در همین حال قصدمان این است که گزارش‌های جدی تری را به تفکیک استان و موضوع، شامل اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فرآیند غیرمحرمانه سازی این دیتاها را اجرایی کنیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.

«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.

منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.

برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.

درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،مقررات آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را که پیش از این تنها در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت بود، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۹ خود با هدف ایجاد رقابت بیشتر و ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل با کیفیت بالاتر مقررات حاکم بر آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را تصویب کرد.

این مصوبه در راستای پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بر اساس موارد و اطلاعات اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و بازخوردهای دریافتی از بخش ارتباطات کشور جایگزین مصوبه قبلی در خصوص خدمات صوت بین الملل شده است.

برمبنای این مصوبه که هر‬ یک از دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه در حوزه ارتباطات ثابت (اعم از سیمی و بی‌سیم) و همراه، مجاز به ارائه خدمت مکالمه بین‌الملل نیز خواهند بود.

براین اساس شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه (MNO)، دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP‬ ) ، دارندگان پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول، دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) و دارنده پروانه ایجاد و بهره‏‌برداری از شبکه‏‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری (FTTx) ،‬ مصداق دارندگان پروانه مجاز به ایجاد شبکه هستند.

از این رو اپراتورهای دارای پروانه خدمات ارتباطی از این پس می‌توانند راساً برای برقراری مکالمات بین‌الملل صادره و وارده نسبت به عقد قرارداد با کریرهای بین‌المللی (شخص حقوقی حمل‌کننده ترافیک صادره و وارده بین‌الملل) اقدام کنند.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تعیین تکلیف تمامی قراردادهای ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل خود اقدام کند و پس از پایان این مهلت، صرفاً عقد این نوع قرارداد با دارندگان پروانه شبکه مجاز است.

مطابق بند دوم این مصوبه نیز تمامی دارندگان پروانه خدمات ارتباطی موظفند ارتباط صوتی مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل تأمین کنند. از این رو دارندگان پروانه شبکه موظفند حداکثر ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، کلیه مکالمات بین‌الملل مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با کریرهای بین‌المللی و یا از طریق دیگر دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی برقرار کنند.

کلیه دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی موظف به پذیرش درخواست راهیابی مکالمات بین‌الملل مشترکان دارندگان پروانه‌ای هستند که نمی‌توانند راساً با کریر بین‌المللی قرارداد منعقد کنند.

مفاد قرارداد، روش تقسیم درآمد و چارچوب توافق‌نامه سطح خدمت (SLA) مکالمات بین‌الملل بین شرکت ارتباطات زیرساخت، دارندگان پروانه شبکه‌ای که به صورت مستقیم با کریرهای بین الملل قرارداد دارند و سایر دارندگان پروانه‌، براساس توافق دوطرف و در چارچوبی است که ظرف مدت ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه ابلاغ خواهد شد.

در این مصوبه همچنین تاکید شده است که اپراتورهایی که به صورت مستقیم با کریرهای بین‌الملل قرارداد دارند، موظفند نرخ عمده فروشی سرویس مکالمات صادره بین‌الملل به سایر دارندگان پروانه را حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین نرخ خرده‌فروشی هر یک از مقاصد بین‌الملل به مشترکان خود در هر ماه تعیین کنند.

تمامی اپراتورهای ارتباطی موظفند ترافیک بین‌الملل وارده و صادره خود را بر اساس حدود و تعاریف شبکه مادر مخابراتی و رعایت مفاد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی از جمله مصوبه ۵۱۶، صرفاً از طریق مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت صادر و یا وارد کنند.

تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل صادره، برای هر دارنده پروانه‌ای که به مشترک خدمت ارائه می‌کند، به میزان ۱۰ درصد درآمد ناخالص مکالمات صادره بین‌الملل تعیین می‌شود.

همچنین تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل وارده به ازای هر دقیقه ۳ سنت تعیین می‌شود که می‌تواند برابر مقررات مربوط، به صورت ارزی و یا به صورت ریال‬ی‬ از‬ سوی دارنده پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‏‌الملل تسویه شود؛ ‬ تعرفه سایر خدمات غیرحاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت از قبیل روتینگ، سوئیچینگ و واگذاری لینک‌های مستقیم ارتباطی با دیگر کشورها بر اساس مقررات مربوط خواهد بود.

تمامی اپراتورهای ارتباطی، باید هزینه عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت را در پایان هر ماه به صورت علی‌الحساب پرداخت‬ کنند و حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به‌صورت کامل با آن شرکت تسویه‏‬ حساب کنند. پرداخت‌های علی‌الحساب ماهانه برای مکالمات وارده و صادره بین‌الملل براساس میزان دقایق ماهانه این مکالمات در انتهای هر ماه بر اساس میانگین نرخ خرده فروشی اعلامی از سوی اپراتور در آن ماه و تسویه حساب نهایی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان سال انجام خواهد شد.

در بند دیگری از این مصوبه آمده است که تعرفه مکالمات بین‌الملل صادره برای مشترکان، براساس شرایط بازار تعیین می‌شود.

همچنین اپراتورهای ارتباطی موظف به جلوگیری از راهیابی تماس‌های بین‌الملل وارده با شماره تماس گیرنده غیرمعتبر و یا تغییر یافته بوده و ملزم به درج شماره مقصد واقعی در تماس‌های بین‌الملل صادره هستند.

بر این اساس تمامی‬ اپراتورها‬ موظفند نسبت به شناسایی و برخورد با مشترکانی که به صورت غیرمجاز ترافیک بین الملل را به داخل یا خارج کشور وارد می‏‌کنند، اقدام کرده‬ و همکاری لازم را درخصوص این موضوع با رگولاتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت به عمل آورند.

با تخلفات ترافیک بین‌الملل وارده و صادره بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: پس از انتشار گزارش کم فروشی ۵ تا ۸ درصدی اپراتورهای اینترنت، این شرکتها مستندات زیادی مبنی بر عدم کم‌فروشی ارائه کرده‌ و این مغایرت را جبران کردند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: پس از انتشار گزارش مبنی بر وجود مغایرت در بسته‌های اینترنتی برخی از دارندگان موافقت‌نامه پروانه ارتباطات ثابت و الزام آنان به جبران خدمات برای مشترکان، شرکت‌های مخابرات ایران، پارسان لین ارتباطات، پیشگامان توسعه ارتباطات، داده‌پردازی فن‌آوا و گروه فناوری ارتباطات شاتل، این موضوع را در محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ثابت خدمات خود را به صورت غیرحجمی ارائه می‌کنند، این موضوع باید در محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته شود. بر همین اساس تمامی شرکت‌های ارتباطات ثابت از جمله شرکت‌های فوق در محاسبه آستانه مصرف منصفانه، ۵ تا ۸ درصد اعلام شده در نامه رگولاتوری را مدنظر قرار داده‌اند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: لازمه تحقق این موضوع، پیاده‌سازی در سیستم‌های امور مشترکان اپراتورها است که با پیگیری رگولاتوری به طور کامل در این هفته پیاده‌سازی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پس از اعلام رگولاتوری اکثر این شرکت‌ها ضمن اعتراض به موضوع، مستندات زیادی مبنی بر عدم کم‌فروشی به سازمان ارائه کرده‌اند، گفت: رگولاتوری نیز این مستندات را بررسی و در برخی موارد اندازه‌گیری مجدد انجام داده است که نتایج نهایی اندازه‌گیری‌های جدید نیز طی هفته جاری اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری بر اجرای الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و اپراتورها نیز به منظور جلب رضایت مشترکان و حفظ حقوق آنها اقدامات لازم را انجام می‌دهند. مشترکان در صورت مشاهده مغایرت می‌توانند با تماس با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

در همین رابطه: افزایش ۵ درصدی حجم بسته‌های اینترنتی

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.

به گزارش  رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در پی اطلاعیه‌های قبلی رگولاتوری درباره مغایرت بسته‌های اینترنتی فروخته شده با میزان تحویل شده به مشترکان، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از امروز حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق مشترکان یکی از مهمترین اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری است، افزود: این افزایش بدون دریافت هزینه اضافی و به منظور جبران حقوق مشترکان در دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره مغایرت حجم بسته‌های اینترنتی اظهار داشت: پس از اعلام قبلی رگولاتوری در این خصوص و با بررسی‌های به‌عمل آمده، وجود این مغایرت به‌طور میانگین حداقل ۵ درصد تأیید شد و به‌رغم توضیح ارائه شده از سوی اپراتورها مبنی بر عوامل مؤثر بر این موضوع، مستندات ارائه شده به دلیل عدم ارتباط با مصرف کننده مورد قبول واقع نشد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: برخی اختلالات و اشکالات شبکه و سرباره‌های ناشی از پروتکل‌های اینترنتی باعث عدم تحویل کامل سرویس‌های خریداری شده به مشترکان شده و این موضوع به‌صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده انجام نشده است.

وی گفت: رگولاتوری به موضوع رسیدگی کرده و اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت ملزم شدند علاوه بر رفع این اشکالات، به منظور حمایت از حقوق مشترکان و جلب رضایت آنان، از امروز حجم مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را بدون دریافت هزینه، حداقل ۵ درصد افزایش دهند.

بر مبنای آمار نظرسنجی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات، ۵۵ درصد مشترکان تلفن همراه به کاهش پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم رای داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات با انتشار یک نظرسنجی از مشترکان تلفن همراه خواسته است که در مورد کاهش یا افزایش پیامک‌های تبلیغاتی تلفن همراه نظر خود را اعلام کنند.

این نظرسنجی حدود ۵ ماه پس از اعلام ضرب‌الاجل رئیس جمهور مبنی بر حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم، منتشر شده است. طی این مدت وزارت ارتباطات روش‌های مختلف مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی را مدنظر قرار داده است که در مهمترین اقدام انجام شده، تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار سیم کارت شخصی که مبادرت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه می‌کردند قطع شده است.

در همین حال برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم کارت‌های بی نام و نشان و فعالیت سامانه ستاره ۸۰۰ برای لغو پیامک‌های دریافتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

هم اکنون وزارت ارتباطات با انتشار نظرسنجی در پرتال این وزارتخانه از کاربران خواسته است که در نظرسنجی شرکت کرده و اعلام کنند که آیا تعداد پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی شأن کاهش پیدا کرده است یا خیر.

بر مبنای آخرین آمار نظرسنجی از میزان رضایت کاربران از کاهش پیامک‌های تبلیغاتی، ۵۵.۶ درصد شرکت کنندگان اذعان دارند که دریافت این پیامک‌ها کاهش یافته است اما ۴۴.۴ درصد از مشترکان همچنان از تعداد بالای این پیامک‌ها ناراضی‌اند.

وزارت ارتباطات انتشار این نظرسنجی را با هدف مشارکت بیشتر و همچنین آگاهی مسئولان از دیدگاه مردمی انجام داده است.

این وزارتخانه با راه اندازی بخش نظرسنجی در پرتال وزارت ارتباطات اعلام کرده است: «از آنجایی که دیدگاه‌های مردمی از اولویت‌های وزارت ارتباطات است، این وزارتخانه قصد دارد که از این پس مسائل مهم و مرتبط با این حوزه را که نیاز به سنجش میزان رضایت مردم دارد به نظرخواهی بسپارد.

نادر نینوایی - به موجب قانون، دارندگان پروانه ماهواره مخابراتی در صورت عملیاتی کردن دارایی مدار- فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران می‌توانند ۱۰۰ درصد ظرفیت خود در این موقعیت مداری را به صورت خرده‌فروشی و در قالب خدمات فوق به مشتریان ارایه کنند.

خدمات موضوع این پروانه شامل توزیع و فروش پهنای باند ماهواره‌های در اختیار، ایجاد شبکه‌های اختصاصی و ارایه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره‌ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارایه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش‌افزوده و ارایه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور به مشتریان حقیقی و حقوقی است.

اهمیت فعالیت بخش خصوصی در این عرصه به ویژه بعد از ماجرای سیل‌های اخیر در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

اما مرور روزشمار اعطای پروانه اپراتورهای ماهواره مخابراتی، نشان می‌دهد ظاهرا مشکلاتی وجود دارد که البته چندان اطلاعاتی از جزئیات و چرایی آن ارایه نمی‌شود.

آغاز بررسی پروانه در رگولاتوری

تیرماه سال 96 بود که خبر آغاز بررسی اعطای پروانه ماهواره مخابراتی در دستور کار قرار گرفت.

در این مقطع مدیرکل طرح و توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران با اعلام اینکه بررسی پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت، گفت: دارندگان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی می‌توانند انواع شبکه‌های ماهواره‌ای زمین‌آهنگ و غیر زمین‌آهنگ مخابراتی و منظومه‌های ماهواره‌ای را برای ارایه انواع خدمات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی موضوع پروانه راه‌اندازی کنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص تدوین پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی خبر داد: سرانجام و پس از بررسی‌های مختلف و حضور نمایندگان شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط، این پروانه تدوین و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهم‌ترین حلقه و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش ماهواره، شرایط مناسب برای نقش‌آفرینی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده است و با حمایت سازمان فضایی ایران، اپراتور می‌تواند جهت‌دهی مناسبی به حوزه بالادستی زنجیره ارزش ماهواره دهد و در پایین‌دست زنجیره به بلوغ کسب‌و‌کار خصوصی و تجاری‌سازی خدمات مخابراتی در این حوزه منجر شود.

تصویب جزئیات پروانه

12 شهریور ماه 96 یعنی دو ماه بعد از اعلام خبر آغاز بررسی‌های رگولاتور، خبر آمد که جزئیات این پروانه‌ها به تصویب رسیدند و آماده واگذاری به متقاضیان است.

در این زمان مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: بعد از جلسات مختلف و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهم‌ترین حلقه زنجیره ارزشی ماهواره، اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی در ۲۷۹امین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

اگرچه در آن مقطع رییس سازمان فضایی ایران با اشاره به علاقه‌مندی، همراهی و پیگیری‌های شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه فضایی کشور برای تصویب این پروانه مدعی شد: شرکت‌های فعال در حوزه فضایی کشور به صورت جدی و با علاقه بسیار پیگیر تصویب این پروانه بودند که این مساله باعث شد تا سازمان فضایی ایران نیز تمام توان و تلاش خود را برای تصویب آن به کار گیرد اما تا این لحظه خبری از فعالیت شرکت‌های خصوصی در این حوزه منتشر نشده است.

دعوت از متقاضیان دریافت پروانه

24 مهرماه سال قبل اما رگولاتوری با انتشار فراخوانی از متقاضیان دریافت پروانه ماهواره مخابراتی دعوت به عمل آورد.

در این زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات ماهواره‌ای مخابراتی، حفظ و توسعه منابع مدار - فرکانس، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره‌ای سراسر کشور از طریق اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی و حرکت در جهت حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای مخابراتی، «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی» را تصویب کرد.

بر همین اساس رگولاتوری از همه مجموعه‌های فعال و توانمند در حوزه ارتباطات ماهواره‌‌ای که حایز شرایط لازم برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی هستند، دعوت به مشارکت کرد.

شکل‌گیری چند کنسرسیوم برای دریافت مجوز

در حالی که خبر دقیقی از سرنوشت فراخوان رگولاتوری نبود، رییس سازمان فضایی در سوم آذرماه سال 96 مدعی تشکیل چند کنسرسیوم برای دریافت پروانه شد.

در این زمان مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌ها و شکل‌گیری چندین کنسرسیوم برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی خبر داد.

وی همچنین از آغاز فرایند تصویب پروانه اپراتور ماهواره سنجشی و مجوز ایستگاه دریافت داده‌های ماهواره‌ای نیز خبر داد.

تعیین مبلغ حق‌امتیاز اپراتوری

چهار روز بعد از هیات دولت خبر رسید که تازه مبلغ حق‌امتیاز صدور پروانه ماهواره مخابراتی به تصویب رسید.

به این ترتیب هفتم آذر ماه هیات وزیران در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، میزان حق‌امتیاز صدور پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی تا پایان سال 1398 را 90 میلیارد ریال تعیین کرد. همچنین با تصویب دولت، درصد تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی 3 درصد تعیین شد.

هیات وزیران در این مقطع همچنین، میزان جریمه تخلفات و نقض تعهدات پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی را تعیین کرد.

ارایه بسته حمایتی به متقاضیان پروانه

25 آذرماه سال قبل اما سازمان فضایی دوباره به اطلاع‌رسانی از سرنوشت این مجوزها پرداخت و خبر از ارایه بسته حمایتی به متقاضیان احتمالی داد.

مدیرکل طرح و توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران در این زمان گفت: این بسته حمایتی شامل متقاضیانی می‌شود که در مدت کوتاه‌تری شرایط مورد نظر دولت و مفاد پروانه اپراتورهای ماهواره‌ای را فراهم کنند.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران به دنبال تقویت بخش خصوصی در بهره‌برداری از اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی است.

مهلت یک‌ماهه برای متقاضیان

از آذر سال قبل خبر خاصی از سرنوشت فراخوان قبلی، کنسرسیوم‌ها و بسته‌های حمایتی نبود تا آنکه معاون امور رادیویی سازمان رگولاتوری در 19 فروردین سال 98  به یکباره از مهلت یک ماهه برای متقاضیان دریافت پروانه خبر داد.

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی‌ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خود را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

وی افزود: با توجه به مصوبه‌های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «سیاست‌ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان ارایه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای از سوی بخش خصوصی در حوزه فضایی (Space Segment) فراهم شده است.

و باز هم تمدیدِ تمدید مهلت

این گزارش دو هفته قبل آماده انتشار بود که به علت تلاقی با موضوعات دیگر، انتشار آن به تعویق افتاد که ناگهان با خبری در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شدیم که حکایت از تمدید دوره تمدید قبلی به مدت 2 ماه دیگر یعنی تا بیستم تیرماه سال 98 داشت.

نسترن محسنی معاون امور رادیویی رگولاتوری با اشاره به درخواست متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی برای افزایش مهلت تقاضای پروانه، گفت: متقاضیان برای نهایی کردن کنسرسیوم‌ها نیاز به زمان بیشتری داشتند بر همین اساس تقاضای آنان در کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی اپراتور ماهواره مخابراتی مطرح شد و این کمیته برای ارزیابی مرحله اول درخواست‌های ارسالی به رگولاتوری با افزایش مهلت تا بیستم تیرماه موافقت کرد.

وی افزود: پرسش‌ها و ابهاماتی درباره اصول حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای از سوی متقاضیان مطرح شده که تمامی این موضوعات در دو جلسه کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی اپراتور ماهواره مخابراتی بررسی شده است و پاسخ آنها تا هفته آینده به متقاضیان اعلام می‌شود.

محسنی با بیان اینکه برای پاسخ به برخی از سوالات باید نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دریافت شود و احتمال اصلاحات جزبی در برخی مواد مصوبه اصول حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی وجود دارد، گفت: پس از ارائه نقطه نظرات کمیته ارزیابی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دریافت نظر این کمیسیون، پاسخ باقیمانده پرسش‌ها به متقاضیان اعلام می‌شود.

رییس کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی متقاضیان اپراتور ماهواره‌‌ای تاکید کرد: مهلت دو ماهه ارسال تقاضا به رگولاتوری برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی تا بیستم تیرماه بوده و قابل تمدید نیست.

آنطور که مشهود است به عبارت دیگر و در حالیکه مهلت‌های قبلی به پایان می‌رسیدند، هم مصوبه کمیسیون رگولاتوری اشکال داشته و هم پرسش‌ها و ابهامات بی‌پاسخی پس از سال‌ها در مصوبه این کمیسیون وجود داشته که قرار شده پاسخ‌ها لازم برای متقاضیان تهیه شود!

در نهایت اینکه فعلا به جز مصوبات مرسوم و معمول روی کاغذها، فعلا خبر دقیقی که نشان از حرکتی عملی در این حوزه مشخص باشد در دست نیست. هفته‌نامه عصر ارتباط در آینده نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.(منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

اپراتور سوم ارتباطی کشور چهارشنبه هفته گذشته در خبری رسمی اعلام کرد که «تعداد مشترکان رایتل در سه ماه پایانی سال گذشته 2.5 برابر شده است. در حالی که این میزان رشد با آمارهای چند سال گذشته آن هیچگونه مطابقتی ندارد.»

اپراتور سوم ارتباطی کشور چهارشنبه هفته گذشته در خبری رسمی اعلام کرد که «تعداد مشترکان رایتل در سه ماه پایانی سال گذشته 2.5 برابر شده است.» این اپراتور براساس گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده «تعداد مشترکان فعال شرکت خدمات ارتباطی رایتل در پایان سال 97 به 3 میلیون و 947 هزار و 931 نفر افزایش یافت» در حالی که طبق آمار قبلی ارائه شده از سوی این سازمان، در پایان آذرماه سال گذشته تعداد مشترکین فعال یک میلیون و 617 هزار و 631 اعلام شده بود. در واقع این اپراتور برای ارائه این آمار عجیب به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بسنده نکرده که اعلام شده «تعداد مشترکین رایتل در سال 97 با احتساب تعداد 46169 سیم‌کارت دیتا که صرفا توسط این شرکت عرضه می شود معادل 4012100 است.»

رایتل تنها اپراتور دارای گارانتی (انحصار) نسل سوم خدمات ارتباطی بود که عملا با طولانی شدن مدت زمان ارائه خدمات انحصاری‌اش (بیش از دو سال)، مانع توسعه شبکه و حرکت سایر اپراتورهای تلفن همراه در لبه تکنولوژی شد و عملا با تمام امتیازاتی که برای این اپراتور ارغوانی در نظر گرفته شد، به توفیقی تاکنون از منظر رقابتی با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل دست نیافته است.

شاید همین موضوع، دلیلی بر تغییرات پی در پی تیم مدیریتی این شرکت است تا جایی که حتی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در آخرین روزهای سال 96 حاضر به واگذاری مدیریت این شرکت در قالب «مدیریت پیمان» شد که البته تکلیف این اقدام یکباره و عجیب در سطح یک اپراتور تلفن همراه، با گذشت بیش از یک سال به صورت شفاف تعیین نشد.

دوم بهمن ماه سال گذشته (1397)، محمد مهدی عطوفی مدیر عامل وقت رایتل در نامه‌ای خطاب به کاظمی رئیس هیات مدیره این اپراتور عنوان کرد «ورود اینجانب به شرکت رایتل با درخواست آقای لطفی مدیر عامل وقت شستا در راستای اجرایی شدن قرارداد مدیریت پیمان صورت پذیرفت؛ با توجه به تغییرات اخیر در شرکت شستا و عدم عزم عملی این شرکت در تأمین منابع مالی لازم برای حیات شرکت، به این باور رسیدم که امکان تحقق موضوع نیست، از این رو جهت همراهی با مدیریت عالی شستا برای پیاده‌سازی راهکارهای مدنظر، به این وسیله استعفای خویش را از مدیر عاملی رایتل تقدیم می‌کنم.»

حال در چنین شرایط پر نوسانی و ارائه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین بازه زمانی (سه ماهه پایانی سال 97)، این سوال ایجاد می‌شود که چطور اپراتور سوم به یکباره و در موقعی که با حضور سرپرست، اداره می‌شود توانسته به چنین رشدی در سه ماه برسد؟!

رایتل همچنین در مقام مقایسه با دو اپراتور دیگر تلفن همراه، رکورددار بیشترین تغییر و تحولات در سطح مدیریت عامل است و همین موضوع از نگاه برخی کارشناسان باعث خدشه‌دار شدن و عدم تحقق اهداف آن در بازه‌های زمانی بعد از شروع فعالیتش بوده است.

جالب است روند حرکتی این اپراتور و نمودار وضعیت مشترکان آن که در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد، نشان می‌دهد که با افت و خیزهای بسیار مواجه بوده و این رکورد جدید هم در میزان مشترکان (3 میلیون و 947 هزار و 931) کمی می‌تواند زنگ خطر برای فعالیت‌های آتی آن باشد.

این اپراتور در سال‌های گذشته، تنها در اسفند ماه سال 1393 توانسته به بیشترین تعداد مشترک (2 میلیون و 367 هزار و 948) دست یابد و بعد از آن با ریزش مشترک مواجه بوده تا اینکه اواخر سال 96 مجددا رشد می‌کند و تا پایان سه ماهه نخست سال 97 به رکورد جدید 3 میلیون و 145 هزار و 412 مشترک دست می‌یابد، اما بعد از آن دوباره ریزش می‌کند.

رایتل در پاییز سال 97 با بیشترین ریزش در طول سال گذشته مواجه می‌شود و تعداد مشترکانش به یک میلیون و 617 هزار و 631 می‌رسد که تقریبا مشابه و نزدیک به آمار مربوط به شهریور ماه 1394 این اپراتور است. (تعداد مشترکان رایتل تا سه ماهه منتهی به شهریور 94 بیش از یک میلیون و 630 هزار بوده است)

با این حال واقعا جای سوال از مسئولان اجرایی و متولیان ارائه گزارش از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که «چگونه اپراتوری که در حد فاصل بیش از پنج سال، خرداد ماه 1392 تا آذر ماه 1397 و البته با لحاظ کردن شرایط انحصار در ارائه خدمات 3G تنها توانسته بود به رشد 263 درصدی برسد، یک باره ظرف سه ماه 144 درصد در تعداد مشترکان رشد می‌کند؟!»

به طور قطع برای مشترکان تلفن همراه و مردم جذاب خواهد بود تا از اقدامات کلیدی رایتل که منتج به این رشد چشم‌گیر شده، مطلع باشند و بهتر است دستگاه‌های نظارتی به جای ارائه آمار کلی و کلیشه‌ای به صورت شفاف مقایسه بین فعالیت‌های اپراتورها را ارائه کنند تا مشخص شود وضعیت رقابتی کدام یک از فعالان بازار، برتر از سایرین است.

منبع:موج

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی در استان های کشور، از کم فروشی 5 تا 8 درصدی این شرکت ها خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از اعلام وزیر ارتباطات درباره کم فروشی شرکت های اینترنتی، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بررسی های میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می‌دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته‌های درخواستی مشترکین وجود دارد، گفت: بر همین اساس تمامی شرکت ها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استان های فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم‌فروشی داشته‌اند و باید فرایندهای خود را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: شرکت ها درباره ۵ درصد کم‌فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده‌اند که این دلایل ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده شده، تصریح کرد: رگولاتوری نیز بر اجرای این الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم‌فروشی اینترنت می‌توانند در تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت www.۱۹۵.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ادغام شبکه‌های ارتباطات همراه و ثابت در راستای همگرایی اینترنت موبایل و ثابت خبر داد و گفت: با این وجود شاهد افزایش سرعت اینترنت ثابت خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود ۳ سال پیش و با پایان یافتن مهلت پروانه شرکتهای PAP که به مدت ۱۰ سال سرویس دهندگان ADSL در کشور بودند، مجوز فعالیت به بیش از ۱۳ شرکت اینترنتی در قالب پروانه‌های جدید خدمات ارتباطات ثابت (FCP) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعطا شد تا این شرکتها بدون محدودیت تکنولوژی بتوانند تمامی سرویس‌های ارتباطی بر بستر شبکه دسترسی ثابت را ارائه کنند.

با وجودی که در پروانه این شرکت‌ها، علاوه بر ارائه خدمات اینترنت، ارائه تلفن ثابت و فیبرنوری منازل نیز دیده می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از اپراتورهای FCP نتوانسته اند نسبت به ایجاد شبکه جدید و ارائه این سرویس‌ها اقدام کنند.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید عدم موفقیت اپراتورهای FCP، راه حل رفع مشکل فعلی در توسعه حوزه اینترنت ثابت را سرمایه گذاری مناسب از سوی این اپراتورها و نیز تجمیع آنها عنوان کرد و گفت: توسعه حوزه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری مناسبی از سوی شرکت‌های FCP در این بخش است. سال ۹۷ بخش اینترنت ثابت نتوانست اهداف مدنظر را نهایی کند اما در برنامه سال ۹۸ باید اهداف مدنظر این حوزه محقق شود و اپراتورها برای تأمین پورت دسترسی اینترنت ثابت، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی بر لزوم تجمیع اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ) تاکید کرد و گفت: برای توسعه بازار اینترنت ثابت، نیازمند تشکیل کنسرسیوم از سوی اپراتورهای FCP و سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در بازار اینترنت ثابت نیازمند ایجاد شبکه‌های با کیفیت بالا مانند VDSL هستیم، ادامه داد: اگر اپراتورهای FCP به سمت ایجاد این شبکه‌های جدید نروند بازار این بخش توسعه نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه بالاتر نگاه داشتن قیمت اینترنت موبایل کمکی به بازار اینترنت ثابت نکرده و نمی‌کند، گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ها) باید کنسرسیوم شوند تا بتوانند در بازار اینترنت ثابت رقابت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه شبکه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است، افزود: برای رسیدن به اهداف این بخش، تنها موضوع تکنولوژی مطرح نیست و بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات ایران باید در این بخش سرمایه گذاری کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اندازه بازار اینترنت در کشور و تعداد بازیگران اضافی در این بازار، گفت: ما مشوق‌هایی برای تشکیل کنسرسیوم از سوی این اپراتورها در نظر گرفته ایم و پیش بینی مان این است که خردادماه بتوانیم این بازار را تعیین تکلیف کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در نهایت برنامه ما همگرایی اینترنت ثابت و همراه است. به بیان دیگر باید به سمت اپراتورهای «فیکس موبایل» برویم و اپراتورهای ثابت و سیار با هم ادغام شوند. به این معنی که بار شبکه‌ای موبایل و ثابت یکی شده و به خاطر همگرایی شبکه اینترنت موبایل با اینترنت ثابت، سرعت بالاتری را برای اینترنت فیکس شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را نیز در نظر گرفته ایم و روی این موضوع در حال کار هستیم، افزود: البته در این زمینه اپراتورها نیز باید به این سمت حرکت کنند و نباید تنها دغدغه قیمت در بازار اینترنت موبایل را داشته باشند. چرا که معتقدیم بالاتر نگه داشتن قیمت اینترنت موبایل به بازار اینترنت ثابت کمکی نکرده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: با تلاش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی طی دو مرحله 15 هزار سیم کارت بی‌نام و نشان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در سال‌های اخیر عده ای از کلاهبرداران با استفاده از تلفن های همراه بی نام و نشان با شهروندان تماس گرفته و به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی و مسابقات، مخاطبان خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با انجام اقدامات فریبکارانه و متقلبانه، موفق به سرقت وجوه آنان می شدند.

وی با اشاره به اینکه وقوع این جرم تاکنون باعث وارد شدن خسارات مالی زیادی به شهروندان شده است، افزود: پلیس آگاهی ناجا در جهت برخورد قاطع با این اقدام مجرمانه، نسبت به برگزاری جلسات متعدد با دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و در گام نخست، 3 هزار سیم کارت بی نام و نشان در اسفندماه سال گذشته مسدود شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: در مرحله دوم طرح که در فروردین ماه امسال انجام شد، 12 هزار سیم کارت بی نام و نشان دیگر مسدود که این امر، منجر به کاهش قابل توجه وقوع این نوع کلاهبرداری در سطح کشور شد.

سرهنگ اکبری با ابراز تأسف از اینکه با وجود هشدارهای متعدد پلیس در رسانه های دیداری، شنیداری، جراید، فضای مجازی و...، همچنان شاهد غفلت برخی از هموطنان می باشیم؛ تصریح کرد: واریز یا انتقال هرگونه وجهی به حساب افراد، بدون مراجعه به عابر بانک نیز میسر بوده و لازم نیست به باجه های خودپرداز (عابر بانک) مراجعه شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین هشدار داد: تماس های تحت عنوان برنده شدن در قرعه کشی های صدا و سیما، اپراتورهای تلفن همراه، مسابقات و...، قطعا دامی برای سرقت اموال مردم می باشد و در هیچ شرایطی نباید به درخواست شیادان برای مراجعه به دستگاه های خودپرداز اعتماد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست به پیامک های مشکوک توجه نکرده و اطلاعات محرمانه مربوط به حساب های بانکی را به صورت تلفنی یا پیامکی در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و آئین‌نامه‌های مربوط به آن که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، ارسال پیامک انبوه ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: در مقررات تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه‌روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده است که اپراتورهای تلفن همراه از امروز آن را اجرائی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این تصمیم در راستای رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت و حفاظت از حقوق مشترکین در حوزه ICT اجرائی شده است و این انتظار وجود دارد که رضایتمندی مشترکین را در پی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با اصلاح قیمت برخی سرویس های تجاری شرکت مخابرات، مشکل کاهش درآمد این شرکت تاحدودی مرتفع شد و تعرفه مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال ۹۸ تغییری نخواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفنی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران این درخواست را به رگولاتوری ارائه کرد اما رگولاتوری راهکارهای دیگری را برای جایگزینی این پیشنهاد در نظر گرفت تا کاربران با افزایش هزینه مواجه نشوند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: شرکت مخابرات ایران در نیمه دوم سال ۹۷ درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگولاتوری پیشنهاد داد تا با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان، تا حدودی ضرر و زیان‌های این شرکت جبران شود. اما با بررسی‌هایی که از سوی رگولاتوری انجام شد، به جای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی، رگولاتوری با اصلاح تعرفه سرویس‌های تجاری این شرکت موافقت کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: به این معنی که قیمت سرویس‌های B۲B و E۱ مخابرات برای حدود ۳۰ هزار مشترک سازمانی این شرکت اصلاح شد. این اصلاح تعرفه، ضرر و زیان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های مخابرات را جبران کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سرویس‌های مشترکان سازمانی مخابرات مطابق مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مخابرات ابلاغ شده بود که طی ۱۰ سال اخیر تغییری نداشت. از این رو ما موفق شدیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این تعرفه‌ها را اصلاح کنیم. از سوی دیگر با اصلاح این تعرفه‌ها، اپراتورهای FCP نیز می‌توانند سرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای این اصلاح مصوبه، ارائه دهند.

وی گفت: موضوع ابطال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه‌های مخابراتی و حذف آبونمان از سوی دیوان عدالت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات را کاهش می‌دهد که با اصلاح تعرفه مشترکان سرویس‌های سازمانی مخابرات، حدود یک سوم این کاهش درآمد، جبران شده است.

فلاح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مخابرات در حال تغییر سیستم‌های صورتحساب گیری خود از نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند. البته در کنار آن، نامه اعتراضی نیز به دیوان عدالت زده‌ایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود

طبق آخرین مقررات ارسال پیامک فلش یا کلاس صفر تنها برای ارسال پیام‌های سرویس هشدار شرایط بحرانی مجاز است و ارسال هر نوع محتوای دیگر از جمله تبلیغ یا حتی پیام اطلاع‌رسانی اپراتور در قالب این سرویس مصداق تخلف اپراتور است.

داستان‌های بی‌پایان 2 اپراتور تلفن‌همراه با 85 میلیون مشترک و نهاد نظارتی رگولاتوری گویا بنای پایان ندارد؛ زیرا هنوز ماجرای پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و قرعه‌کشی‌های بخت‌آزمایی ستاره‌ مربع‌ها به پایان نرسیده که سرویس پیامک فلش ویژه مواقع اضطراری محل تخلف و جنجال جدید شده است.

پیامک‌های فلش، پیامک‌هایی هستند که ناگهان روی صفحه گوشی ظاهر می شوند و در بخش پیامک‌ها ذخیره نخواهند شد؛ صفحه نمایش گوشی با ظاهر شدن پیامکی روشن می شود و گیرنده خواسته یا ناخواسته پیامک را می‌بیند.

از گذشته پیامک فلش مانند شکل آن، موجود ناپیدا بود؛ استفاده می‌شد اما مقرراتی که آن را تایید یا رد کند وجود نداشت؛ در نتیجه این شرایط مشترکان موبایل به ویژه مشترکان اپراتور دوم بسته به سلیقه اپراتور، مواردی از پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور یا حتی تبلیغ را می‌دیدند که نمی‌‌دانستند قانونی یا غیرقانونی است.

در شهریورماه سال 97، معاون رگولاتوری به پیگیری خبرنگار فارس از این سرویس بلاتکلیف اعلام کرد که «ارسال پیامک فلش در هر شکل ممنوع است».

مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا پس از یک وقفه چند ماهه، ارسال پیامک فلش توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر دیده شده است، مقررات ارسال این نوع پیامک ناخواسته از سوی اپراتورها چیست؟ گفته بود: ارسال پیامک فلش ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ارسال پیامک فلش با محتوای تبلیغاتی ممنوع است، برای سرویس‌های خاص از جمله اطلاع‌رسانی اپراتور یا پیغام‌های اضطراری چطور است؟ گفت: ارسال پیامک فلش به هر صورت ممنوع است و فعلا تفکیکی برای محتوای ارسالی از طریق این نوع پیغام دیده نشده است.

حقی در پاسخ به این سوال که این ممنوعیت از چه زمانی وضع شده است؟ زیرا اخیرا موارد جدیدی از ارسال پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور دیده شده است، گفت: سال گذشته دیده شد که برخی اپراتورها از طریق پیامک فلش پیغام تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می‌کردند که به اپراتورها تذکر داده و سرویس ممنوع اعلام شد که پس از آن نیز موردی دیده نشد. هم اکنون نیز این سرویس ممنوع است و در صورت مشاهده موارد احتمالی، با اپراتورها برخورد می‌شود.

اخیرا همزمان با وقوع حوادث غیرمترقبه در کشور و مواجه چند استان با سیل، سرویس هشدار شرایط بحرانی موبایل آغاز به کار کرد تا پیش از وقوع بلاهای طبیعی، مردم از طریق تلفن‌همراه خود از خطر آگاه شوند.

راه‌اندازی این سرویس، مردم را بیش از پیش با پیامک فلش آشنا کرد و اطلاع عمومی از موارد اضطراری و خاص استفاده از این سرویس افزایش یافت.

معمولا نیز این روش ارسال پیام، کاربردهایی از جمله ارسال کد رمز که به دلایل مسائل امنیتی قرار نیست، پس از مشاهده در گوشی گیرنده ذخیره شود یا ارسال پیغام اضطراری دارد که تاچندی قبل در ایران برای نمایش دادن اجباری پیام مورد استفاده قرار می‌گرفت و از فروردین امسال با راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری می‌رفت که در مسیر صحیح استفاده قرار گیرد که کمی بعد دچار تخلف شد و مورد سوء استفاده قرار گرفت اما به دلیل تعیین تکلیف مقررات سرویس و آشنا شدن مشترکان موبایل با آن، تخلف به سرعت توسط مشترکان اپراتور دوم تلفن شناسایی و گزارش شد.

اپراتور در پاسخ توضیح داد که : «این پیام توسط یکی از ارایه‌کنندگان خدمات محتوای پیامکی دارای مجوز ارسال شده که با اپراتورهای تلفن‌همراه برای ارسال پیام انبوه قرارداد دارند که با شرکت متخلف برخورد قاطع خواهد شد.»

اما محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ، بروز تخلف را تایید و اعلام کرد: « شواهد ارائه شده روشن و تخلف آشکار است. هم برخورد می‌کنیم و هم متوقف. وقتی ارسال پیامک تبلیغاتی روال‌مند شده و بدون اجازه کاربر امکان‌پذیر نیست، استفاده از پیام‌های کلاس صفر برای تبلیغات به معنی دور زدن مقررات است.»

پیام‌های کلاس صفر همان پیامک‌های فلش هستند.

در نهایت به نظر می‌رسد یکی دیگر از محاسن راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری موبایل، تعیین تکلیف سرویس پیامک فلش بود که تخلف بودن ارسال آن با مقررات فعلی محرز

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی‌ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خود را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی افزود: با توجه به مصوبه‌های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «سیاست‌ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای از سوی بخش خصوصی در حوزه فضایی (Space Segment) فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه امکان ارائه خدمات ماهواره‌ای در حوزه زمینی (Ground Segment) از حدود ۱۵ سال پیش در قالب اعطای پروانه SAP و Gmpcs برای بخش خصوصی فراهم شده بود، گفت: در پی مصوبات اخیر کمیسیون، در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می‌توانند مطابق با مقررات تعیین شده در مصوبات، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره‌ای اقدام کنند.
رئیس کمیته ارزیابی فنی، کیفی و مالی متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی  تاکید کرد: همچنین متقاضیان پس از دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی علاوه بر ارائه خدمات تخصیص پهنای باند ماهواره‌ای به صورت عمده‌فروشی به ارائه‌کنندگان خدمات در بخش زمینی ماهواره‌ای (شرکت‌های SAP) در داخل و خارج از کشور می‌توانند به صورت خرده‌فروشی به کاربران نهایی نیز سرویس ارائه دهند.
معاون امور رادیویی رگولاتوری با تاکید بر اینکه با اعطای پروانه ماهواره مخابراتی زمینه فعالیت بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جدید ارتباطی با نظارت حاکمیت فراهم شده، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و وسعت جغرافیایی کشور باید به ارتباطات ماهواره‌ای توجه ویژه‌ای داشت تا بخش‌های ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای به عنوان مولفه‌های جدانشدنی در ارائه خدمات ارتباطی فراگیر و با کیفیت و پایدار بتوانند علاوه بر نیازهای عمومی ارتباطی، پاسخگوی نیازهای ارتباطی اضطراری و فوری در نقاط مختلف کشور باشند.
محسنی افزود: ایجاد بسترهای ارتباطی ماهواره‌ا‌ی و زمینی که وجود آن در بسیاری از نقاط به صورت موازی و پشتیبان الزامی است یکی از ماموریت‌هایی است که دولت از طریق اپراتورهای داخلی و بخش خصوصی برای تامین ارتباطات همه‌گیر، پایدار و با کیفیت دنبال می‌کند.
وی با اشاره به تصمیم کمیته ارزیابی گفت: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی تا یک ماه آینده مهلت دارند تقاضای خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

معاون وزیر ارتباطات از قطع حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها برای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در سال ۹۷ برای حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها در این زمینه اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق فرآیند هوش مصنوعی (سامانه خودکار تشخیص پیامک‌های مزاحم) و نیز تحلیل رفتار مشترکان و دریافت شکایات از کاربران، نسبت به نظارت بر قطع پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و سیم کارت‌های ارسال کننده پیامک مزاحم اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه این روش طی سال ۹۷ در دستور کار قرار داشت، گفت: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورهای موبایل داده شد، سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی رگولاتوری حاکی از آن است که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، خاطرنشان کرد: از این رو بر مبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می‌شود این تخلف قابل شناسایی بوده و اپراتورها این شماره‌ها را به رگولاتوری گزارش می‌کنند.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر حل سریع معضل پیامک‌های تبلیغاتی در بهمن ماه ۹۷، افزود: پس از این دستور، مقابله با این معضل شدت بیشتری یافت و ما شاهد بودیم که طی دو ماه میزان قطعی سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک به ۲ برابر رسید.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون تعداد سیم کارت‌های شخصی قطع شده به دلیل ارسال این پیامک‌ها، به حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت رسیده است، تاکید کرد: از آنجایی که ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته، نوعی تخلف محسوب می‌شود، رگولاتوری در صورت دریافت شکایت و درخواست مردم نسبت به قطع سرویس پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می‌کند.

وی افزود: هرچند همچنان برخی مشترکان به صورت روزانه پیامک‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند اما این پیام‌ها نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است. با این حال کسب و کارهای کوچک نیز نیازمند راهکاری برای تبلیغ ارزان قیمت هستند و باید برای این مدل کسب و کارها نیز مشوق اقتصادی به غیر از پیامک در نظر گرفت و تا زمانی که این راهکار برای آنها در نظر گرفته نشود، به تبلیغ در فضای مجازی روی می‌آورند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: مشترکان موبایل می‌توانند با شماره گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (*۸۰۰#) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.

به گزارش مهر، حسن روحانی اول بهمن ماه در جمع مدیران وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه دریافت پیامک‌های گاه و بیگاه تبلیغاتی نارضایتی مردم را به همراه دارد، از وزیر ارتباطات خواست چاره‌ای برای این معضل بیاندیشد.

پس از این دستور، وزیر ارتباطات به دفاتر خدمات ارتباطی که با شیوه‌های غیرقانونی، سیم‌کارت تلفن همراه را در اختیار ارسال کنندگان پیامک‌های مزاحم قرار می‌دهند، اخطار داد و اعلام کرد: موضوع جریمه «لغو مجوز» بدون اغماض و پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده و اجرایی می‌شود.

پس از آن نیز در فاصله کمتر از یک هفته، محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد که با بی‌توجهی به اخطارهای مربوط به فروش غیرقانونی سیم کارت، مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لغو شده و سیستم شناسایی مزاحم‌های پیامکی در یک روز ۸۴۰ سیم‌کارت متخلف را شناسایی و قطع کرده است.

بررسی‌ها نشان داد که بیشترین اعتراضات از پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود و ارسال پیامک از سرشماره های پیامکی در صورت اعتراض کاربران، به راحتی قابل رسیدگی است.

آمارها نشان می‌دهد که تا ۸ دی ماه ۹۸ حدود ۶۲ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسدود شده بود؛ هم اکنون با سرعت بخشیدن به پیگیری این معضل، شمار سیم کارت‌های قطع شده به ۱۲۰ هزار سیم کارت نزدیک شده است.

بر اساس اعلام رگولاتوری، تاکنون در سامانه ستاره هشتصد مربع بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده‌اند و این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده‌اند تا برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود

معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه USSD با کد دستوری #۱۱۲* به شکل رایگان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات، مجید حقی اظهار کرد: این سامانه به منظور ارتباط نزدیک‌تر مردم در همکاری با ستاد مدیریت بحران کشور و هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین گفت: در چارچوب همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای همراه موظف شدند ظرف مدت ۷۲ ساعت سامانه هشدار اضطراری پیامکی را برای اطلاع رسانی و هشدار عمومی به شهروندان فراهم آورند. این سامانه‌ها به صورت پیامکی یا با کد دستوری USSD؛ امکانات مورد نیاز مراکز امدادی از جمله درخواست امداد مردم، اعلام اضطرار و دریافت کمک‌های مردمی را فراهم می‌آورد.

حقی تصریح کرد: با توجه به دستور مقام عالی وزارت، سرویس‌های فوق به شکل رایگان خواهد بود.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی نوروزی خود با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش نخست آن دیروز منتشر شد به موضوعاتی همچون اقدامات سازمان تنظیم در توسعه دسترسی‌های عمومی به اینترنت موبایل و فیکس پرداخت. 

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در ایران چه اینترنت ثابت و چه تلفن همراه یعنی قیمت استفاده از اینترنت و اینکه آیا واقعاً قیمت اینترنت در ایران در مقیاس جهانی آیا گران است یا خیر گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.

فلاح ادامه داد: بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ازنقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا 4 تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.

وی افزود: با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیر حجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود

فلاح ادامه داد: تمام تلاش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات گذرا این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها ازآنچه اکنون ارائه می‌شود بالاتر نرود. در همین راستا همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.

وی تأکید کرد: هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت. امسال حسب قانون برنامه بودجه سال 1398 اپراتورهای هم  باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور فیکس که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد ۸ درصد به‌طور اتوماتیک هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها؛ طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم به مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.

نمی‌توانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وعده کاهش قیمت اینترنت را خواهد داد یا خیر گفت: من چنین وعده‌ای را نمی‌توانم بدهم، بااین‌حال هم‌اکنون تمام سعی و توانمان که آقای جهرمی هم روی آن تأکیددارند این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود باقیمتی متناسب باشد.

فلاح در ادامه درباره برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق وعده دستیابی به تکنولوژی 5G در سال جاری گفت: هدف‌گذاری که در دنیا برای تکنولوژی 5G تعیین کرده‌اند تجاری‌سازی و بهره‌برداری انبوه آن در سال ۲۰۲۰ است. آقای وزیر هم حرکت به سمت این تکنولوژی را برای امسال هدف‌گذاری کرده‌اند. ما هم باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم که چند اقدام نیاز دارد.

برای رفتن به نسل 5G نیازمند بسترسازی فرکانسی هستیم

وی افزود: برای رفتن به نسل 5G یکی از این اقدامات بسترسازی فرکانسی است؛ یعنی باید باندهای فرکانسی مناسب در اختیار اپراتورها قرار گیرد. در دنیا برای 5Gباندهایی کاندید هستند ما هم باید هم‌راستا با اقدامات جهانی باید برخی از باندها را آزادسازی و در برخی موارد هم جابجایی داشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: امسال کنفرانس جهانی رادیو (WRC) که مهم‌ترین کنفرانس در حوزه مدیریت طیف‌های فرکانسی است برگزار می‌شود و قطعاً در این کنفرانس مقرراتی وضع خواهد شد که برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است. چراکه بحث استفاده از فرکانس نیاز به هماهنگی در همه دنیا دارد وگرنه تداخل ایجاد می‌کند و ظرفیت‌هایی سایر شبکه‌های جهان را مختل می‌کند؛ بنابراین در این زمینه ما باید نخست بسترسازی فرکانسی داشته باشیم.

برای استفاده از نسل 5G باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید آزاد شوند

فلاح تصریح کرد: ازجمله مهم‌ترین باندهایی که در این حوزه نیاز است باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است؛ بنابراین برای دستیابی به تکنولوژی 5G باید تمام توانمان را به کار بگیریم که از این باندها استفاده کنیم و این باندها باید آزاد شوند.

وی بابیان اینکه بحث دیگر دراین‌ارتباط بحث مقرراتی است گفت: وقتی می‌خواهیم به سمت 5G حرکت کنیم باید توجه داشته باشیم که به دنبال آن تکنولوژی‌های دیگر مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و... را هم داریم؛ بنابراین 5G را باید به‌صورت یک پکیج ببینیم. بر این اساس در این راستا حتماً مواردی همچون حریم خصوصی، نحوه استفاده از اطلاعات و... هم مطرح می‌شود. ازاین‌رو ضروری است بستر لازم برای سیاست‌گذاری و مقررات گذاری جهت حرکت به سمت 5G را داشته باشیم.

برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید بسترسازی مقرراتی صورت گیرد

معاون وزیر ارتباطات افزود: قاعدتاً وزارت ارتباطات به‌تنهایی در این حوزه نمی‌تواند وارد عمل شود. باید نهادهای سیاست‌گذاری مثل شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کنند؛ بنابراین سال جاری برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید علاوه بر بسترسازی فنی، بسترسازی مقرراتی داشته باشیم.

وی بابیان اینکه اپراتورها هم باید بستر سرمایه‌گذاری در حوزه 5G را فراهم کنند گفت: بالاخره وقتی در جهش از نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ اپراتورها سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند در این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین‌ارتباط هم باید ما به‌عنوان دولت کمک کنیم تا اپراتورها سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند چراکه با هزینه‌های هنگفت در این حوزه ممکن است اپراتورها دچار تردیدهای شوند.

فلاح در ادامه درباره مهم‌ترین چالش سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همانا اختلاف با صداوسیما برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و سرانجام این چالش گفت: پرداختن به این موضوع نیازمند طرح مقدماتی است. سال ۲۰۰۶ طی نشستی در ژنو مقرراتی به تصویب رسید که در آن سال رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی صداوسیما آقای علی عسکری رئیس فعلی سازمان ‌هم حضور داشتند و این مقررات را پذیرفته و امضا کردند.

وی افزود: در این نشست مهم‌ترین مصوبه که مورد تائید همه حاضران ازجمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت دیجیتال شدن تمام فرکانس‌های پخش همگانی تا سال 2015 و خاموش شدن باندهای آنالوگ بود. وقتی پخش همگانی را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود راندمان استفاده از باند فرکانسی چند برابر افزایش پیدا می‌کند. چون با یک باند 8 مگاهرتزی قبلاً یک کانال پخش می‌شد الان با دیجیتال شدن تا 10 کانال می‌توان پخش کرد؛ یعنی با استفاده از تکنولوژی مختلف می‌توانید یک ظرفیت ده برابری ایجاد کنید.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این فرایند در جهان آغازشده است و خیلی از کشورها آن را اجرایی کرده‌اند و در طول سال‌های گذشته و در کنفرانس‌های جهانی کاربردهای این باندهای فرکانسی را موردبررسی قرار داده‌اند و درنهایت آن را به سمت استفاده از شبکه‌های تلفن همراه برده‌اند. اکثر کشورهای جهان ‌هم در حال حاضر این باندها را در اختیار شبکه موبایل قرار داده‌اند.

لزومی ندارد صداوسیما از باندهای 700 و 800 مگاهرتز استفاده کند

وی تصریح کرد: این باندها برای شبکه موبایل بسیار ارزشمند هستند چراکه زیر یک گیگاهرتز هستند و ضریب نفوذ بالایی دارند به همین دلیل استفاده از باندهای 700 و 800 مگاهرتز می‌توانید هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها را با توجه به ظرفیت پوشش 5 برابری تا یک‌سوم کاهش دهد؛ بنابراین بالطبع ما هم باید به این سمت برویم تا از باندهای 700 و 800 استفاده کنیم. این باندها در حال حاضر آزاد هستند و صداوسیما هم از آن استفاده هم نمی‌کند اصلاً لزومی هم ندارد استفاده کند چون پخش صداوسیما دیجیتال شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از طرفی حسب قانون مدیر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ آن‌هم مدیر نه مالک طیف. طیف فرکانسی جز اموال عمومی است و مالک آن مردم هستند. بالطبع دولت به نمایندگی از مردم تنها موظف به مدیریت این اموال است.

وی افزود: بااین‌حال سازمان صداوسیما مدعی است باندهای فرکانسی متعلق به این سازمان است. درحالی‌که هیچ نهادی اعم از دولتی و خصوصی صاحب و مالک هیچ باندی نیست. ما مالک نداریم تنها بهره‌بردار طیف فرکانسی داریم. ایرانسل و همراه اول و سایر اپراتورها هم اگر باندهایی را در اختیاردارند تنها بهره‌بردار آن هستند و نمی‌توانند خود را مالک باند بنامند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم به‌عنوان مدیر طیف فرکانسی، نیازهای صداوسیما را هم برآورده کرده و می‌کند و آمادگی هم وجود دارد هر نوع نیاز «واقعی» صداوسیما برای پخش همگانی را برآورده کند.

باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار گیرد

فلاح تصریح کرد: این موضوعی است که تبدیل به مناقشه شده است و ما معتقدیم این باندها باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار بگیرد. اگر این باندها در آغاز ارتقای نسل 4 در اختیار اپراتورهای موبایل بود بالطبع می‌توانستیم سرعت توسعه دسترسی را تا مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار و روستاها چند برابر کنیم و اصلاً نیاز نبود وارد مباحث USO شویم و منابعی که الان صرف می‌شود صرف بهبود کیفیت می‌شد.

منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی درباره مناقشه آزادسازی باندهایی 700 و 800 مگاهرتز هستیم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اصلاً قصدمان جدل و مناقشه با صداوسیما نیست گفت: تلاش داریم این موضوع را بر مبنای قانون حل‌وفصل کنیم بر همین اساس‌نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتیم و ایشان‌ هم نامه را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌اند و منتظریم تا فرآیندهای تصمیم‌گیری طی شود تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود.

فلاح در ادامه در خصوص تسهیلاتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفتند و اینکه آیا این تسهیلات منجر به استقبال مخاطبان از آن‌ها شد یا خیر گفت: واقعیت این است که ما بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم، ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را به یک‌سوم کاهش دادیم و تمام اپراتورها هم موظف به اجرا شدند؛ اما من تحلیل درستی ندارم که چقدر این کاهش هزینه باعث استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی شد؛ اما آنچه مشخص است آن استقبالی که باید می‌شد از پیام‌رسان‌های داخلی نشد؛ بنابراین کاهش هزینه ترافیک باعث ایجاد استقبال نشد به نظر می‌رسد که عوامل دیگری باعث عدم استقبال شده است که نیاز به تحلیل و ارزیابی مستقل است.

وی افزود: بنابراین اینکه صرفاً مطرح می‌کنند که وزارت ارتباطات هیچ کاری برای پیام‌رسان‌های داخلی نکرد اصلاً درست نیست. وزارت ارتباطات همه ظرفیت‌هایی را که در اختیار داشت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به کار گرفت که یکی از آن‌ها کاهش هزینه ترافیک بود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره اقدام مهم دیگر سازمان تنظیم در سال گذشته یعنی بررسی تشعشعات رادیویی گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی قاعدتاً استفاده از فرکانس‌های رادیویی افزایش‌یافته است و بر همین اساس، تشعشعات رادیویی و الکترومغناطیسی گریزناپذیر شده است. در همه کشورها بر این مسئله تأکیددارند که اگر تشعشعات از یک حدی بیشتر شود ممکن است عوارضی داشته باشد هرچند به‌طور علمی این مسئله هنوز به اثبات نرسیده است

وی افزود: بر این اساس برای این امواج و تشعشعات استاندارهایی ازجمله استاندارICINRP که یک استاندار جهانی در این حوزه است در نظر گرفته‌شده است . موسسه ملی استاندارد هم در ایران استانداردی در این رابطه تعیین کرده است. میدان الکتریکی که این امواج ایجاد می‌کند 28 ولت بر متر است. بر اساس اعلام سازمان استاندارد آستانه‌ای بالاتر از آن حتماً ضرر دارد.

فلاح ادامه داد: بر اساس قانون، متولی تعیین میزان تشعشعات سازمان انرژی اتمی است. باوجودآنکه وزارت ارتباطات مسئولیتی این رابطه نداشت اعلام کردیم حاضریم امکان اندازه‌گیری برخط تشعشعات را فراهم کنیم. بر همین اساس حدود 90 سامانه خریداری کردیم که 72 سامانه آن در نقاط مختلف شهر تهران و 18 سامانه هم در شیراز نصب شد. این دو شهر هم به این دلیل انتخاب کردیم که بیشترین شکایت را داشتند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این سامانه‌ها انرژی تجمیعی همه امواج رادیویی و الکترومغناطیسی را محاسبه می‌کند و تنها مختص امواج موبایل نیست. این اطلاعات را هم به‌صورت آنلاین روی سایت سازمان تنظیم قرار داده‌ایم تا مردم لحظه‌ای ببینند که چقدر امواج در فضای شهری وجود دارد.

تشعشعات امواج الکترومغناطیس در تهران و شیراز آستانه خطر را رد نکرده‌اند

وی تأکید کرد: در مدتی که سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات را فعال کردیم بالاترین میزانی که ثبت شد 7 ولت بر متر بوده است. عموماً در طول روز بالای 90 درصد امواج موجود زیر یک ولت بر متر است و این نشان می‌دهد که این میزان در حدی نیست که آستانه‌های خطرناک را رد کند.

فلاح بابیان اینکه نمونه‌ای از سامانه اندازه‌گیری تشعشعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌شده است گفت: امیدواریم امسال سامانه بومی اندازه‌گیری تشعشعات به تولید انبوه برسد و بتوانیم در شهرهای دیگر کشور برای اطلاع از میزان تشعشعات و امواج الکترومغناطیس نصب کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره برنامه‌های سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: یک بحث مهمی که امسال سازمان تنظیم دنبال خواهد کرد پیگیری حقوق مردم خواهد بود. ما امسال در ساختار جدید یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کردیم و بر همین اساس سامانه 195 زیر نظر سازمان تنظیم آمد. چون عموم شکایت‌ها از اپراتورها بوده است.

وی افزود: در حال حاضر زمان رسیدگی به شکایت‌ها به حدود 10 روز رسیده که تلاش داریم این زمان را به حداقل برسانیم. همچنین بخشی از نظارت‌های ما به‌ویژه بر اپراتورها، به‌صورت آنلاین است و بخشی حضوری که باید نظارت حضوری را به حداقل برسانیم به این دلیل که نظارت آنلاین دقت بیشتری دارد و از حواشی کمتری برخوردار است. در همین راستا تلاش داریم تا خردادماه سیستمی نظارتی در حوزه موبایل را راه‌اندازی کنیم تا نظارت‌های بر خط را افزایش دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: اگر شرکت‌های FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) به جمع‌بندی نرسند، باید به دنبال صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت جدید باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط دشوار این روزهای شرکتهای FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) گفت: شهریور امسال به رگولاتوری فرصتی داده شد که پروانه های این شرکتها بازبینی شود، به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش خصوصی و زیرساختها موضوعی است که اکنون به یک چالش تبدیل شده است.
وی افزود: شرکتهای FCP معتقد هستند باید سطح تعرفه را بالا ببریم تا آنها درآمد بیشتری داشته باشند، ما از جنبه اقتصاد کلان به موضوع می نگریم و پیش بینی می کنیم با افزایش تعرفه ها، سهم آی سی دی در سبد خانوار رشد کند، از همین رو این درخواست معقول نیست و باید از شیوه های دیگر استفاده کرد.

با الزام سازمان تنظیم مقررات، مخابرات موظف شد، حداکثر یک‌ماه پس از درخواست متقاضی، خط تلفن ثابت در نواحی شهری را دایر کرده و تحویل دهد، در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند شکایت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وحید مختاری مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به الزامات پروانه‌ای پیش‌بینی شده برای شرکت مخابرات ایران و در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل در دسترسی متقاضیان به سرویس تلفن ثابت، سامانه ثبت‌نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات در سال گذشته راه‌اندازی شده است و در حال حاضر متقاضیان می‌توانند به صورت الکترونیکی برای تلفن ثابت ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر سامانه ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان خط تلفن ثابت در سطح کشور می‌توانند با مراجعه به دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت‌نام سرویس تلفن ثابت و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و با استفاده از کد رهگیری وضعیت دایری خط تلفن درخواستی خود را پیگیری کنند.

مختاری تاکید کرد: در صورتی که عوامل فروش شرکت مخابرات ایران درخواست حضوری متقاضی را برای ثبت سرویس تلفن ثابت نپذیرند متقاضی می‌تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.195.cra.ir و یا تماس با سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات 195، شکایت خود را ثبت کند.

جدیدترین آمار ارائه شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت باندپهن از ۸۰ درصد عبور کرد و ۶۶ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت پرسرعت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی رگولاتوری، تا پایان آذرماه سال ۹۷، تعداد مشترکان اینترنت باند پهن در کشور به ۶۶ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۱۰ نفر رسید که از این تعداد، ۱۰ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۶۶۷ نفر مشترک اینترنت ثابت (TDLTE ، وای فای و ADSL) و ۵۵ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۳ نفر کاربر اینترنت پرسرعت تلفن همراه هستند.

بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن به ۸۰.۶۲ درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت ۱۲.۶۵ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۶۷.۹۷ درصد اعلام شده است.

در این زمینه آمارها نشان می‌دهد که نفوذ اینترنت پهن باند ثابت (ADSL) در کشور روند رو به رشدی ندارد و نفوذ اینترنت موبایل نیز که در سالهای گذشته شیب صعودی داشته، به سمت اشباع شدن در حرکت است.

به این معنی که جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت در دو سال اخیر حاکی از آن است که تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار در سال ۹۶ حدود ۵۳ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۴۵۴ مشترک بوده است. با این وجود در یکسال گذشته تعداد مشترکان اینترنت موبایل بیش از ۲ میلیون نفر رشد کرده و ۶۰۰ هزار مشترک نیز به کاربران اینترنت ثابت افزوده شده‌اند.

از لحاظ فناوری‌های دسترسی به اینترنت نیز، اینترنت موبایل و فناوری‌های 3G و 4G با ۸۴ درصد دربرگیری، در رده نخست استفاده کاربران ایرانی قرار دارد.

آمارها نشان می‌دهد که پس از فناوری نسل سوم و چهارم موبایل، ۱۴ درصد کاربران به اینترنت ADSL دسترسی دارند و ۳ درصد به اینترنت وای فای و ۲ درصد از طریق TDLTE به اینترنت وصل می‌شوند.

خبرگزاری میزان- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه‌اندازی و نصب ایستگاه‌های اندازه‌گیری تشعشعات غیر یونساز یکی از اقداماتی بود که برای حمایت از حقوق مردم در فضای ICT در نظر گرفته شده،شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را اندازه‌گیری و در صورتی که در هر نقطه‌ای شدت تشعشع امواج از حد استاندارد بالاتر رود، بلافاصله به اپراتور‌ها و منابع تشعشعی تذکر داده و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
[الزام اپراتور‌ها به ارائه سیم‌کارت کودک/ نصب سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات در ۷۰ نقطه از تهران/ موفقیت بیش از ۹۰۰ هزار ترابردپذیری در کشور] به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله سازمان‌های مطرح و پرکار زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظایف متعددی در حوزه ارتباطات بر عهده دارد.
 با توجه به موفقیت‌های چشمگیر این سازمان در سال‌های اخیر به گفت‌وگو با حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفتگو پرداختیم.

میزان: تعرفه گذاری یکی از وظایف مهم این سازمان است، در حوزه اصلاح نظام تعرفه‌گذاری اینترنت، تلفن ثابت و همراه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

فلاح جوشقانی: به منظور شفافیت، ساده‌سازی و برقراری عدالت تعرفه‌ای، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در بخش اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه در مراحل مختلف مورد توجه بوده و از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات متفاوتی در حوزه‌های اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت، انتقال، دسترسی اینترنت ثابت (ADSL)، دسترسی تلفن همراه (دیتا)، تعرفه تلفن ثابت و همراه به تصویب رسیده است.

همچنین مشترکان در این سامانه می‌توانند شکایت‌های سایر مشترکان در حوزه‌های مختلف ICT را مشاهده کنند و یا درصورت مستندات شامل تصویر، صوت و ... آن را ضمیمه کنند.