ITanalyze

سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات با نام «فرادید» با هزینه ۶۱ میلیارد ریال و با هدف رصد کیفیت خدمات ارتباطی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد. در پی رونمایی این سامانه سنجش به سراغ «مجید حقی» معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفتیم تا جزئیات بیشتری را درباره این سامانه بدانیم.

سامانه فرادید چگونه سامانه‌ای است؟
این سامانه امکان جمع‌آوری اطلاعات کیفیت خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها و تجزیه و تحلیل اطلاعات را ممکن می‌سازد. به این معنا که هر شهروند از هر نقطه در کشور می‌تواند وضعیت سرویس دریافتی خود و نیز سرویس ارائه شده از سوی سایر اپراتورها را مشاهده و ارزیابی کند و بعد از آن اقدام به خرید کند.

چرا نام فرادید برای این سامانه انتخاب شده است؟
ما به‌دنبال شناسایی عمق مشکلات در شبکه اینترنت هستیم بنابراین می‌خواهیم نگاهی فراتر از آنچه هست را داشته باشیم. به عبارتی با «فرادید» به‌دنبال عمق بیشتری از اطلاعات با قضاوت عالمانه‌تر و دقیق تریم.

سامانه «فرادید» چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
اهداف اصلی این سامانه ایجاد شفافیت و رقابت بین اپراتورهاست، چون وقتی شفافیت رخ دهد مردم نیز به حق خود می‌رسند از این‌رو می‌خواهیم برای ارائه خدمات اینترنت باکیفیت و با قیمت مناسب بین اپراتورها رقابت ایجاد کنیم تا به برابری و تعدیل برسیم.

این رقابت چگونه ایجاد خواهد شد؟
وقتی مشترکان به‌دنبال انتخاب اپراتور باکیفیت‌تر باشند بنابراین اپراتورها به تکاپو افتاده و تلاش می‌کنند با رفع موانع و مشکلات موجود، کیفیت خدمات خود را بالا ببرند تا مبادا مشتریان خود را از دست بدهند. اگر شفافیت را در فضای هر کاری ایجاد کنیم بین اپراتورها رقابت شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی اپراتورها خدمات اینترنت را به یک قیمت می‌فروشند کاربران تصور می‌کنند چون هر دو دارای قیمت یکسانی است، حتماً دارای کیفیت یکسانی نیز است ولی این تصور اشتباهی است. دلیل قیمت یکسان مبنی بر وجود کیفیت یکسان نیست به همین دلیل ما به‌عنوان ناظر باید به کاربران تفاوت کیفیت را نشان دهیم و این کار را با سامانه فرادید عملیاتی می‌کنیم، یعنی با ایجاد شفافیت مشترکان می‌توانند خدمات باکیفیت‌تر را انتخاب کنند.

از ایجاد رقابت چه کسانی نفع می‌برند؟
از این رقابت کاربران و اپراتورها نفع می‌برند. از یک سو مردم محصول و خدمات باکیفیتی را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات شبکه اینترنت خود گام‌هایی را برمی‌دارند تا نه تنها بازار خود را از دست ندهند، بلکه بازار بیشتری را نیز برای خود جذب کنند. با این اقدام کل شبکه اینترنت نیز با ارتقا یک گام به جلو حرکت می‌کند. به عبارتی با این راه به‌دنبال رساندن سرویس مطلوب تر به دست مردم و ارتقای اپراتورها هستیم.

در این میان نقش کاربران چیست؟ تمام کاربران در سنجش کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها، بخش نظارت رگولاتوری را یاری خواهند داد؟
خیر. به ازای هر اپراتور کاربران متخصصی را در کل کشور گزینش کرده‌ایم تا کیفیت شبکه اپراتورها را اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه مرتب به بخش نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گزارش دهند. به‌عبارتی کاربری که متخصص است و در عین حال خدمات دریافت می‌کند در سنجش کیفیت خدمات اینترنتی که از اپراتورها دریافت می‌کند ما را یاری می‌دهد؛ چون امکان استفاده از تمام کاربران برای ارزیابی کیفیت شبکه اپراتورها امکانپذیر نیست بنابراین ما از کاربران متخصص خود در سراسر کشور بهره برده‌ایم به طوری که نیازمندی‌های کاربران را شبیه‌سازی کرده‌ایم تا این کاربران خاص ما در هنگام وبگردی، ایمیل زدن، تماشای فیلم، ارسال ویس و... کیفیت شبکه اینترنت اپراتورها را اندازه‌گیری کنند. کاربران خاص ما وب سایت‌هایی که بازکرده‌اند چند کیلوبایت و زمان بارگذاری آن چه میزان بوده است. آنها می‌توانند تأخیر و... را در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه فرادید به رگولاتوری گزارش کنند.

سامانه فرادید قرار است تنها کیفیت شبکه ملی اطلاعات یعنی محتواهای داخلی را اندازه‌گیری کند؟
خیر. این سامانه هم محتوای داخلی و هم محتوای خارجی را ارزیابی و سنجش کیفیت می‌کند. اما قرار است محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود را دقیق تر ارزیابی و سنجش کند. به همین دلیل برای اندازه‌گیری دسترسی به محتوای داخلی، ابزارهای سنجش جداگانه‌ای در نظر گرفته‌ایم. کاربران متخصص ما در سراسر کشور قرار است به سایت‌هایی که دارای ترافیک بالایی است مراجعه کرده و شاخص‌ها را اندازه‌گیری کرده و گزارش کنند. از سوی دیگر می‌خواهیم جایی که کاربران زیادی مانند صحن رضوی، بازار تهران، مراکز تفریحی و... وجود دارد کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها را به‌صورت ویژه ارزیابی کنیم. معتقدیم اگر کیفیت سایت‌هایی که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند، دارای کیفیت خوبی باشد یعنی ما و اپراتورها در ارائه خدمات اینترنت به مردم درست عمل کرده‌ایم. باید بیشترین ترافیک در بهترین وضعیت باشد. سایت‌هایی هم که در خارج از هم کشورند و بیشترین بازدید را دارند نیز اندازه‌گیری می‌شوند.

قطعاً مشکلات در بخش لایه انتهایی که دسترسی کاربران است خلاصه نمی‌شود، چرا که مشکلات دیگر لایه‌ها مانند مخابرات و زیرساخت نیز باید رفع شوند برای بررسی مشکلات این دو لایه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
بجز کاربر نهایی، لایه دسترسی شبکه مخابراتی در شهرها و استان‌ها و لایه زیرساخت نیز بررسی می‌شوند، چرا که وقتی در لایه دسترسی کاربران کیفیت پایین است و در بارگذاری‌های سایت‌ها و... تأخیر وجود دارد، این نشان می‌دهد در دیگر لایه‌های مخابراتی و زیرساخت مشکلاتی وجود دارد و باید رفع شود. برای بررسی و رفع مشکلات این دو لایه هم کاربر خاص قرار داده‌ایم. بعد از گزارش‌های دریافتی المان‌ها را بررسی می‌کنیم تا به‌صورت میانگین کیفیت مخابراتی و زیرساخت شبکه نیز دستمان بیاید. از این‌رو در هر لایه‌ای مشکل وجود داشته باشد با اپراتور یا زیرساخت مکاتبه می‌کنیم تا مشکل رفع شود.

چه مدت روی این سامانه کار شده است؟
2 تا 3 سال است که روی سامانه کار می‌شود.

چه میزان برای آن هزینه شده است؟
61 میلیارد ریال.

آیا این سامانه فقط شامل اپراتورهای تلفن همراه است یا اپراتورهای ثابت را نیز شامل می‌شود؟
خیر تمام اپراتورها از تلفن همراه و ثابت و... را شامل می‌شود.

بازخورد این اقدام را از سوی اپراتورها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی وزیر ارتباطات ضرب الاجل 45 روزه را برای ارتقای کیفیت اپراتورها تعیین کرد، آشوبی بین آنها افتاده است. اپراتورها خود را سنجش می‌کنند ولی از نگاه بیرونی کاربران به خود اطلاع ندارند حال با این سامانه هر اپراتور وضعیت خود را از منظر کاربران شفاف خواهد دید بنابراین می‌دانند که اگر ایرادهای آنها علنی شود چه بسا که مشتریان خود را از دست بدهند یا براساس آن کاربران دیگر آن اپراتور را انتخاب نکنند.
البته بگویم که با راه‌اندازی این سامانه وزارت ارتباطات بنای تخریب و مچ‌گیری از اپراتورها  ندارد و بحث وزارت ارتباطات تنها شفافیت به منظور اصلاح و ارائه خدمات بهتر و باکیفیت به مردم است به همین دلیل در حال تزریق انرژی به اپراتورها هستیم تا به سمت اصلاح شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت خود حرکت کنند. از سوی دیگر این اتفاق بخش نظارت رگولاتوری را نیز اصلاح می‌کند، چرا که ممکن است ما نیز در اندازه گیری‌های خود اشتباه کنیم و اپراتورها آن را به ما گوشزد کنند تا اندازه گیری‌های خود را منصفانه‌تر کنیم.

برای تأثیرگذاری این سامانه از کاربران چه انتظاری دارید؟
انتظار داریم که از اطلاعات این سامانه برای انتخاب اپراتوری که شبکه کیفیت خوب و قیمت مناسبی دارد، استفاده کنند. وقتی این آیتم اثرگذار است که مبنای انتخاب کاربران باشد. به‌عنوان مثال وقتی مردم می‌خواهند سرویس انتخاب کنند به این سامانه سر بزنند و برای انتخاب اپراتور برای خرید سرویس کمک بگیرند. به عبارتی انتظار داریم سامانه فرادید بین کاربران خدمات اینترنت برند شود. اگر مردم از این سامانه استفاده نکنند و اپراتورها متوجه شوند که ملاک مردم برای انتخاب اپراتورها سامانه فرادید نیست، دیگر تأثیرگذار نخواهد بود بنابراین باید این چرخه ملاک انتخاب سرویس باکیفیت از سوی مردم شود. (منبع:روزنامه ایران)

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس بررسیهای نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان مالک اپراتور رایتل، توضیحاتی را درباره حواشی ایجاد شده در ماجرای انتصاب مدیرعامل جدید این اپراتور ارایه کرد.

باشگاه خبرنگاران - حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون انتصاب مدیرعامل جدید اپراتور رایتل گفت: بر اساس قانون تجارت مدیرعامل هر شرکتی را اعضای هیات مدیره آن شرکت انتخاب می‌کنند. ملاحظات قانونی و حقوقی مرتبط با آن کاملا مشخص است.

او افزود: روند انتخاب مدیرعاملی همچون مدیرعامل اپراتور رایتل یک پروسه تقریبا طولانی مدت است؛ طبیعتا فردی که می‌خواهد به عنوان مدیرعامل یک اپراتور (رایتل) انتخاب شود علاوه بر اینکه باید تاییدیه‌های حراستی داشته باشد، باید تاییدیه‌های مقامات ارشد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامداران اصلی را هم داشته باشد.

محمدی ادامه داد: خانم مینا مهرنوش با وجود اینکه در اسفندماه سال گذشته، برای عضویت در هیات مدیره رایتل تمام مراحل‌ اداری‌اش انجام شده بود و تاییدیه‌‌های لازم را گرفته بود، اما از آنجایی که برای انتصاب مدیرعاملی باید تاییدیه‌های مجدد گرفته شود، از حدود دو ماه پیش که نام او به عنوان گزینه مدیرعاملی رایتل مطرح شد، مراحل استعلام‌ و همچنین مصاحبه‌های او با مدیران شستا، سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد.

مدیر روابط عمومی شستا با تاکید بر اینکه پروسه انتخاب مدیرعامل اپراتور رایتل امری نسبتا بلند مدت است گفت: این فرد قبل از همه این‌ها ابتدا باید در کمیته‌ انتصابات شستا مورد ارزیابی و تایید قرار گیرد و تمامی این مراحل را طی کند تا وارد سایر مراحل شود.

محمدی در ادامه  با بیان اینکه رایتل یک شرکت زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، گفت: مباحث فنی و زیرساختی را باید از مباحث مدیریتی تفکیک کرد؛ در بحث‌های فنی رایتل تابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است ولی در موضوعات مدیریتی بدیهی است سهامدار عمده بر اساس قانون تجارت و سایر ملاحظات تجاری اعمال مدیریت می‌کند.

او ادامه داد: با وجود طی شدن تمام مراحل برای انتصاب خانم مینا مهرنوش به مدیرعاملی این اپراتور، شاهد بودیم درست هنگامی که این خانم به عنوان مدیرعامل قرار است معرفی شود، سازمان تنظیم مقررات به یکباره آمده و همان روز مصوبه‌ای را تنظیم می‌کند که می‌گوید انتخاب مدیرعامل باید اینگونه که در مصوبه آمده، باشد وگرنه فاقد اعتبار است.

او افزود: بدیهی است اگر مصوبه  اخیر سازمان تنظیم مقررات از سوی نهادهای ذی‌صلاح تایید شد و فرصت لازم نیز در آن لحاظ شود آن موقع رایتل نیز مانند سایر اپراتورها به این مصوبه عمل خواهد کرد و به قانون گردن می‌نهد و سهامدار عمده ترکیب هیئت مدیره را براساس مصوبه اصلاح خواهد کرد.

محمدی تاکید کرد: بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده در امور هر شرکتی، اعضای هیات مدیره آن شرکت هستند و در موضوع انتصاب مدیرعامل رایتل هم همین موضوع برای ما مورد تاکید است.

او در ادامه درباره خبر استعفای اعضای هیات مدیره رایتل گفت: همین اعضای هیات مدیره رایتل در تاریخ دوم شهریورماه امضاء کردند که خانم مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل اپراتور رایتل انتخاب  شود.

مدیر روابط عمومی شستا گفت: لازم به ذکر است که با حسن تعامل و تدبیر سهامدار عمده و وزارت ارتباطات هرگونه چالش و سوء تفاهم احتمالی حل و فصل خواهد شد. مهم ارتقاء جایگاه و سهم عملکرد رایتل به عنوان دارایی بین‌النسلی بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است.

محمدی در پایان گفت: با حمایت وزارت ارتباطات شاهد خروج رایتل از وضعیت نابسامان و زیان‌دهی که در سنوات گذشته درگیر آن شده است، خواهیم بود و با برنامه منسجم و حمایت سهامدار عمده شاهد بهبود و ارایه خدمات ارزنده‌تر به مشترکان و سازمان تامین اجتماعی و افزایش سودآوری مجموعه خواهیم بود.

انتصاب مدیرعامل اپراتور رایتل، با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. این انتصاب ابتدا تکذیب و پس از مدتی روز گذشته تایید شد. این در حالیست که همان روز سازمان تنظیم مقررات از مصوبه‌ای خبر داد که نشان می‌داد این انتصاب قانونی نیست. هنوز اخبار انتصاب مدیرعامل جدید داغ است که دو انتصاب دیگر با حکم او انجام شده است.

با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص انتصاب مدیرعامل جدید برای  شرکت خدمات ارتباطی رایتل ، ذکر موارد زیر ضروری است: 
۱- بر اساس پروانه های صادر شده از سوی رگولاتوری،مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تمامی دارندگان پروانه لازم الاجراست و این موضوع  در پروانه رایتل نیز با صراحت قید شده است.
۲-  مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه ای مدیران و دارندگان پروانه در حوزه ICT به اپراتور مذکور ابلاغ و برای اپراتور  درباره انتصاب مدیرعامل جدید نیز لازم الاجراست.
۳- علیرغم ادعای انتصاب مدیرعامل جدید از دو شهریور ماه، تمامی مکاتبات اپراتور رایتل  با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابتدای شهریور تاکنون با امضای سرپرست این اپراتور انجام شده است.
۴- بر اساس مصوبه کمیسیون  هرگونه انتصاب قبلی در خصوص مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نمی باشد. که این موضوع در خصوص مدیر عامل جدید محقق نشده است .
 لذا با توجه به موارد فوق و به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون این انتصاب از نظر رگولاتوری  فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود.  . بدیهی در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه ای ایشان بر اساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد .

شستا: مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل شد

هم اکنون ۹۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد که ۷۰ میلیون آن از خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه بهره مند هستند.

کارشناسان معتقدند: عملکرد غلط سازمان تنظیم مقررات باعث افزایش قاچاق و واردات کالای بی‌کیفیت در حوزه تجهیزات شبکه ای شده است و این قضیه می تواند امنیت شبکه ای کشور در برابر دشمنان را تحت شعاع قرار دهد.

متاسفانه حدود 90 درصد تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری و به طور کلی تجهیزات یارانه ای نسخه بومی ندارند و همین باعث شده است برای تکمیل بسیاری از پروژه‌های زیر ساختی خرد و کلان به ویژه پروژه‌های ملی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به این تجهیزات نیاز مبرم داشته باشیم. با بررسی میزان دریافت ارز واردات متوجه می شویم که صنایع آی تی و مخابراتی پاشنه آشیل کشور در زمینه وابستگی به خارج هستند و عمدتا هم این تجهیزات و علی الخصوص تجهیزات شبکه ای برای طرح های ضروری و زیرساختی مثل اپراتورها و شرکتهای اینترنتی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۰ خود به تغییر مفاد بند ۳-۷ ردیف ب بخش ۳ مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۵۲ رای مثبت داد. به این ترتیب موضوع مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار ICT در کشور بررسی و اصلاح شد.

براساس مصوبه جدید، تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط بازار ICT باید به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. در همین حال اپراتور دارای قدرت مسلط و سایر ارائه‌دهندگان خدمات طرف قرارداد این اپراتور نیز موظف به رعایت دقیق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند.

قدرت مسلط (SMP) به ارائه دهنده خدماتی که دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا و خدمات باشد اطلاق می شود.

بر اساس بررسی رگولاتوری اگر اپراتور و ارائه دهنده خدمات ICT در هر یک از بازارهای عمده فروشی شبکه یا عمده فروشی خدمات، سهم بازار بالای ۲۵ درصد را در اختیار داشته باشد، قدرت مسلط محسوب می­‌شود. در بازارهای خرده فروشی خدمات، ارائه دهنده خدماتی که سهم بازار بالای ۵۰ درصد را در اختیار داشته باشد قدرت مسلط محسوب خواهد شد.

رفع موانع محدود کننده سطح رقابت در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و افزایش رضایت مندی مشتریان از جمله اهداف این مصوبه است.

مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات دهنده انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP ) با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تمدید مدت اعتبار مجوز شرکتهای دارای پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP ) موافقت کرد.

این کمیسیون در جلسه شماره ۲۹۰ خود، مدت اعتبار پروانه های SAP را به شرط تامین نیازمندیهای پیوست امنیتی توسط دارندگان پروانه، تا پایان سال ۹۸ تمدید کرد.

سال ۹۶ نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ خود، مدت زمان اعتبار این پروانه ها را به صورت مشروط، در صورت تسویه حساب بدهی و بر اساس بررسی نحوه فعالیت دارندگان پروانه، تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۷ تمدید کرده بود.

آن زمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده بود حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ اصول حاکم بر صدور پروانه­ های جدید SAP و ملزومات و شرایط لازم برای فعالیت متقاضیان ارائه خدمات عمومی انتقال داده­ ها از طریق ارتباطات ماهواره ای را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه و بعد از تصویب آن، موافقتنامه پروانه ­ها را برای اعطا آماده کند که هنوز این مقررات تصویب نشده است.

دارندگان پروانه SAP، مجاز به ارائه خدمات اینترنت از طریق ارتباطات ماهواره ای به کاربران و بهره برداران نهایی (حقیقی یا حقوقی) هستند. این شرکتها با استفاده از ماهواره های مخابراتی، دسترسی به سرویسهای ماهواره ای را از طریق ایستگاههای زمینی ماهواره ای کوچک موسوم به VSAT فراهم می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در تیرماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، سرویس‌های ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج شده نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکین در تیرماه ۱۳۹۸ در حوزه اینترنت بوده که ۵۱ درصد کل آمار شکایات را به خود اختصاص داده است.

در همین حال آمارها نشان می‌دهد که تعداد کل شکایتهای ثبت شده در تیرماه نسبت به خرداد ماه سال جاری حدود ۱۹ درصد رشد داشته است که ۵۷.۸ درصد کل شکایات در تیرماه از درگاه سامانه سپاس ثبت شده است.

در همین حال تحلیل داده‌های استخراج شده از خدمات اینترنت که توسط اپراتورهای ارتباطی ارائه شده است نشان می‌دهد که کاربران از کیفیت نامطلوب سرویس، عدم پشتیبانی و ارائه خدمات مناسب، عدم جمع آوری سرویس و مشکلات مربوط به مدل قرارداد و عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده ناراضی هستند و از قطعی و وصلی مکرر اینترنت وایمکس شکایت دارند.

در حوزه تلفن همراه نیز بیشترین شکایت مشترکان مربوط به عدم آنتن دهی و عدم دسترسی به شبکه پرسرعت ۳Gو ۴G، مشکلات مالی و تعرفه‌ها، خدمات مالکیت و سیم‌کارت و نیز پشتیبانی نامناسب از ارائه خدمات بوده است.

بیشترین شکایت مشترکان تلفن ثابت نیز به پشتیبانی و ارائه خدمات بازمی گردد که عامل عدم پاسخگویی مطلوب به مشترکان نقش مهمی در این شکایات ایفا می‌کند.

در تیرماه امسال بیشترین شکایت مشترکان از خدمات پستی نیز مربوط به سرویس پست پیشتاز بوده است.

نتیجه برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اندک بودن توان تابش‌های الکترومغناطیس ناشی از آنتن‌های دکل‌های مخابراتی، قرار گرفتن در معرض این تابش‌ها، می‌تواند به‌مرور تاثیرات منفی روی فرد بگذارد.

به گزارش تسنیم به طور کلی مواج و اشعه‌ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول  امواج قابلیت یونیزه کردن هستند و دسته دوم فاقد این قابلیت می باشند. دسته‌ای که یونیزه‌کننده نام گرفته، دارای فوتون‌های بسیار قوی است که از مواد رادیواکتیو تشکیل شده و دارای خاصیت تخریب ژنتیک در بدن و خطرناک هستند. اما تشعشعات موبایلی جزو امواج رادیویی محسوب می‌شوند که امواج رادیویی نیز از امواج غیریونیزه به شمار می‌روند و درباره میزان خطرسازی آنان اختلاف نظر میان دانشمندان وجود دارد.

بسیاری بر این عقیده‌اند که دکل‌های مخابراتی تاثیر منفی روی سلامتی انسان دارند. نتیجه برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اندک بودن توان تابش‌های الکترومغناطیس ناشی از آنتن‌های دکل‌های مخابراتی، قرار گرفتن در معرض این تابش‌ها، می‌تواند به‌مرور تاثیرات منفی روی فرد بگذارد. تعداد اندکی از پژوهشگران نیز حتی بحث را به آنجا کشاندندکه علنا اعلام کردند که دکلهای مخابراتی سرطان زا هستند. اما چیزی که واضح است، اینکه هنوز شواهد و مدارک کافی برای باور به این فرضیه وجود ندارد.

 استانداردی برای فواصل دکلها از سوی سازمان تنظیم مقررات تعیین نشده

مقادیر تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که در سازمان استاندارد ملی ایران با عنوان "پرتوهای غیر یونساز-حدود پرتوگیری" آمده است، کمتر باشد. با این وجود در ایران هیچ استانداری برای فاصله آنتن های مخابراطی bts وجود ندارد که طبق قوانین تعیین از این دست استاندارها در حیطه سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات است. اما وزارت ارتباطات اعلام کرده است که شهروندانی که نگرانی از برپایی، سازه، استحکام پایه و محل نصب دکل‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس خود دارند می توانند به سامانه شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه و ثبت شکایت انجام دهند تا بررسی های لازم صورت بگیرد.

 اما جا دارد ابتدا این سوال از مسئولین سازمان تنظیم مقررات پرسیده شود که  وقتی استاندارد و چهارچوب معینی برای فواصل نصب آنتن و دکلهای مخابراتی نیست، مردم بر اساس چه شاخصی می توانند دکلهای خطرساز و غیر خطرساز را تشخیص بدهند؟

محدود بودن اندازه گیری آنلاین تشعشعات به تهران و شیراز

سال گذشته سازمان تنظیم مقررات برای شفاف سازی میزان تشعشعات، سامانه آنلاین تجمعی تشعشعات امواج رادیویی را برای دو شهر تهران و شیراز برای راه‌اندازی کرد. اما متاسفانه با اولین مراجعه به این سامانه اولین مشکلی که به چشم می خورد: محدود بودن این پایش فقط به 2 استان کشور و نادیده گرفتن سایر استانهاست و همچنین این سامانه با ادبیات آماری علمی و تخصصی خود به نوعی بالاتر از فهم عمومی شهروندان تلقی می شود و در نگاه اول برای شهروندان گنگ و نامفهوم است.

 مناطق محروم، قربانیان اصلی امواج موبایل

به اذعان مسئولان وزارت ارتباطات خطر امواج موبایل از دکلها بیشتر است. فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در این باره گفته بود: در مواقعی که موبایل با مشکل آنتن دهی مواجه است، خطر تشعشع امواج بیشتر است زیرا گوشی برای دریافت سیگنال از دکل، تلاش بیشتری می‌کند لذا هر چقدر شبکه دکل‌ها توسعه یابد و آنتن دهی در مناطق بیشتر شود، از میزان خطر ناشی از تشعشع کاسته می‌شود.

در حال حاضر مشکل آنتن دهی یکی دغدغه های مناطق دور افتاده و محروم است، نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار درباره عمق محرومیت ارتباطی مناطق محروم گفته بود: وضعیت به گونه‌ای است که در بسیاری از روستاها برای مکالمات، مجبورند تلفن ثابت خود را به سقف خانه آویزان کنند تا ارتباط برقرار شود یا اینکه به پشت‌بام برای صحبت و تلفن همراه بروند. ناگفته نماند معضل ضعف آنتن دهی در مناطق روستایی و محروم، علت اصلی کارت زرد مجلس به آذری جهرمی در خرداد امسال بود.

بنابراین کمبود آنتن دهی در بعضی نقاط دوردست و محروم علاوه براینکه در تماس و گفت وگو مردم مشکل ایجاد کرده، به علت تلاش موبایلشان برای دریافت سینگال بیشتر، درمعرض بیشتر تشعشع امواج موبایل قرار می گیرند. و به نوعی هم وطنان مناطق محروم با مشکل آنتن دهی و قطعی تماس مواجه هستند و هم آسیبهای بیشتری را از تشعشات متحمل می شوند. این قضیه مظلومیت مناطق محروم را به خوبی برای ما نمایان می کند.

وزارت ارتباطات باید حساس تر باشد، به مجلس گزارش جزئیات را نمی دهند

احمد همتی عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت وگو با تسنیم گفت: برای دکلهای فشارقوی برق، فاصله های استاندارد بین المللی مشخصی وجود دارد که عموما توسط وزارت نیرو در کشور رعایت می شود اما در مورد امواج رادیویی و مغناطیسی هم اما و اگر هایی وجود دارد و مهم ترین مسئله در حال حاضر این است که امواجی از مراکزی ساطع می شود که برای مسئولین ناشناخته و مبهم است و جزو منابع وزارت ارتباطات هم نیست یعنی منشا آن مشخص است اما معلوم نیست چه کسی آن را ارسال می کند، چون به صورت غیر رسمی است. وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه موظف است به این قضیه ورود کند و امواجی را که از منابع غیر رسمی انتشار پیدا می کند را رصد و تعیین و تکلیف کند.

همتی درباره کیفیت گزارشات رگولاتوری و وزارت ارتباطات در مورد تشعشعات رادویی گفت: گزارشات را با جزئیات در اختیار نمایندگان نمی گذارند اما مواردی که مبهم و سوال برانگیز هست را ما آنها را موظف میکنیم که به ما در مجلس گزارش بدهند. وی افزود: ما از وزارت ارتباطات توقع داریم که در این موضوعات حساس تر باشند و نباید منتظر مجلس برای درخواست و پیگیری گزارش باشند. نماینده مردم سمنان با بیان اینکه تشعشعات هم جزو مصادیق آلودگی هوا است گفت: طبق مصوبات آلودگی هوا، وزارت ارتباطات توانایی دارد با امواج آلوده مقابله می کند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از ابلاغ اخطار به شرکت مخابرات ایران برای اختلال در مراکز پاسخگویی و سامانه ۲۰۲۰ خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: در پی بازرسی‌های ویژه و انجام تست‌های اتفاقی از مراکز تماس و سامانه ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران، متأسفانه به‌رغم اخطارهای قبلی مبنی بر بهبود وضعیت پاسخگویی سیستم پشتیبانی این شرکت، مشخص شد سامانه‌های شارژینگ و فنی شرکت مخابرات ایران در پایان هر ماه و همچنین ابتدای ماه بعدی با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: مشکلات سامانه‌های مخابرات باعث بالا رفتن حجم تماس‌ها در مراکز تماس ۲۰۲۰ شده و نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است.

معاون رگولاتوری با اشاره به بروز مشکل اختلال در سامانه‌های شرکت مخابرات از ابتدای هفته جاری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی کاربران و تماس گیرندگان با مرکز پشتیبانی ۲۰۲۰ این شرکت تا ۲۰ دقیقه پشت خط منتظر می‌مانند و در هنگامی که در صف انتظار هستند، تماس‌های آنها بدون دلیل قطع می‌شود.

حقی درباره اقدام رگولاتوری در مواجهه با چنین مشکلی تصریح کرد: در پی بروز این مشکلات، به شرکت مخابرات ایران اخطار لازم داده شده و این شرکت موظف شده است در سریع‌ترین زمان برای رفع اختلال اقدام کند. در غیر این صورت بر اساس پروانه صادره با شرکت مخابرات برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که رضایت آنها در اولویت اول رگولاتوری بوده و درباره این موضوع هیچ اغماضی نخواهیم کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دارندگان موافقت اصولی برای دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، شش ماه فرصت داد که نسبت به دریافت این پروانه اقدام کنند.

به گزارش رگولاتوری، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: دارندگان موافقت اصولی برای دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، شش ماه فرصت دارند برای دریافت پروانه MVNO اقدام کنند.

وی افزود: براساس مصوبه ۲۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه MVNO حداکثر تا شش ماه فرصت دارند با حداقل یکی از اپراتورهای تلفن همراه به عنوان اپراتور میزبان قرارداد منعقد و درخواست خود را برای دریافت پروانه MVNO به رگولاتوری ارائه کنند.

حقی گفت: در صورتی که دارندگان موافقت MVNO در این بازه زمانی اقدامی نکنند، موافقت اصولی صادر شده برای آنان لغو شده و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات و پرداخت حق امتیاز دریافت شده در زمان صدور موافقت اصولی، به آنان بازگردانده می‌شود.

به گفته معاون رگولاتوری، در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ۹ شرکت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و ۱۰ شرکت موافقتنامه اصولی برای دریافت پروانه MVNO اعطا کرده است.

ایرنا- اعضای کمیسیون شبکه در نشست خبری در اختتامیه الکامپ ۲۵ ، انتقاداتی که نسبت به عملکرد وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات دارند را مطرح کردند، آنها اعتقاد دارند مشکلات این چنینی باعث می‌شود قاچاق تجهیزات فناوری در کشور قوت گیرد.

در نشست خبری که روز یکشنبه در سالن ستاد خبری نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه اعلام کرد مشکلات اصلی که این روزها درگیر آن هستند، به وزرات صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برمی‌گردد.
وی گفت: برای این نشست از سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت دعوت کردیم اما هیچکدام حضور نیافتند، دومین سالی است که این اتفاق رخ می‌دهد. قصد داشتیم با تعامل دو طرفه مشکلات را بیان کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم اما حضور پیدا نکردند.
احسان زرین بخش دبیر کمیسیون شبکه در ادامه این نشست با بازخوانی توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع که جوانان ما توانسته‌اند با سه نیروی بازدارنده بجنگند و از شکاف عبور کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات هر سه ویژگی که وزیر ارتباطات بیان کرد را به تنهایی دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مشکلات عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده و ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بدون کیفیت و مشکل سرمایه در گردش دامن زده است. به روز نبودن این قانون به شدت محل تفسیر به رای است و شفافیتی در آن وجود ندارد، با هر متقاضی سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
وی افزود: دو سال قبل برای اولین بار به این مسئله فکر کردیم که بهتر است مدام انتقاد نکنیم و پیشنهادی برای بهبود شرایط ارائه دهیم. یک پیشنهاد که حقوقی شده بود را ارائه دادیم، گله‌مندی ما این است که چرا سازمان تنظیم مقررات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، آن‌قدر دلایل غیر منطقی برای این کار آوردند و در مقابل مطالبات ما سکوت کردند که نمی‌دانیم چه باید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آی تی جدا از استارتاپ‌ها، یک ویژگی مهم دارد، اینکه اطلاعات به روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، به همین واسطه اگر آی تی را حذف کنیم انگار ماشینی هستیم که با چراغ خاموش پیش می‌رویم.

زرین بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات است، هر بار در مقابل این مشکل می‌گویند بابت این آزمایشگاه‌ها هزینه هنگفتی پرداخت شده و نمی‌توان آنها را ندید و نمی‌توانیم لغو امتیاز کنیم در حالی که تست برخی از تجهیزات وارد شده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان پذیر نیست و بخش خصوصی می‌تواند از عهده این مسئله برآید.
وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از این است که حجم واردات کم شده و آزمایشگاه‌ها برای تست تجهیزات متقاضی ندارند، به همین دلیل به سمت و سویی می‌روند که سازمان تنظیم مقررات را مجاب کنند برای تست تجهیزات دیگر وارد عمل شوند، این باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است، کالاهایی که وارد می‌کنیم باعث ورود فناوری به کشور می‌شود به همین دلیل انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خود تحریمی را به ما تحمیل نکنند، زمانی که کالا را وارد کشور می‌کنیم، تازه مشکلات ما آغاز می‌شود، تجهیزات می‌مانند و جریمه می‌خورد و نمی‌توانیم مطالبات را بگیریم.
زرین بخش با اشاره به اینکه صحبت‌های زیادی درباره تکنولوژی فایو جی و ورودش به ایران می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای که برای هوشمندی مدارس بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات به امضا رسید گفت: فکر نمی‌کنم بتوان به این دو مسئله عمل کرد، آنهم در موقعیتی که تجهیزات و زیرساخت‌های این کارها را نداریم.
مجید کریمی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست تخصصی به مشکلات کلانی که برای فعالان عرصه ارتباطات وجود دارد اشاره کرد و گفت: تک تک شهروندان با مشکلات این روزها آشنا هستند و با تمام وجود آن را درک کرده اند. ارتباط دادن مشکلات با تحریم ارتباطی نادرست است. مشکلات ما منشاء بومی و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما به سوی سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات علاقه و عطش زیادی به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است، در گذشته کار این سازمان صرفاً تجهیزات رادیویی و تاییدیه برای بحث واردات بود اما بعدها تجهیزات کابلی و غیر رادیویی نیز به آن اضافه شد و تعداد تاییدیه‌ها برای گمرک روز به روز بالاتر رفت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تاییدیه سازمان تنظیم مقررات دارد.
وی تصریح کرد: قویاً معتقدیم مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، نتیجه عملکرد سازمان فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به عقب‌نشینی کرده یا به صورت غیر رسمی به سمت بازارهای خاکستری سوق شان داده است. در این میان به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات چرخ را در حوزه‌های مختلف دوباره اختراع می‌کند، نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند.
کریمی افزود: مسئله دوم ما وزارت صمت است، قصه تکراری که نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم، این وزارتخانه به بهانه و حمایت از تولید داخل در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. وضع کردن تعرفه‌های بی‌پایه برای کالاها یا ممنوع کردن وارداتش به بهانه اینکه مجموعه‌ای مدعی تولید آن در داخل کشور شده است. شیوه برای حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، تنها اثر این تصمیم‌ها، افزایش قیمت حباب گونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم.
مهدی نگینی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست گفت: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت یا منتشر شود پای فناوری اطلاعات در میان است. در توسعه فرهنگی، سیاسی و ارتباطات، تامین تجهیزات نقش کلیدی و اساسی دارد، این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.
وی افزود: ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت تجهیزات و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم. مقررات ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیر رسمی، رسمیت پیدا کند و تجهیزات از آن کانال وارد کشور شود. امیدوار بودیم این سازمان‌ها امروز بیایند تا درباره حل معضلاتی که با آنها رو به رو هستیم صحبت کنیم، اما متاسفانه حضور ندارند ما فقط می‌توانیم مشکلات را انتقال دهیم. سیاست‌های کلی در وزارت آی سی تی و صمت می‌گویند حامی استارتاپ‌ها هستند و اختلالاتی که سد راه آنها است را اصلاح و مشکلات را حل کنند در حالی که این‌طور نیست.
وی تصریح کرد: فشار به شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کنند باعث شد بازار خاکستری گسترش یابد، لازم نیست آمار و گزارشی در این خصوص بدهیم می‌توان با گوشت و پوست خود مشکلات این حوزه را لمس کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: با توجه به موضوع گرانی‌ها و اتفاقات اخیر درخواست شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت (FCP)، برای افزایش تعرفه خدمات‌شان این را به ذهن متبادر می‌کند که این مسئله نیاز به بازنگری دارد. آن‌ها باید مستندات‎‌شان را به سازمان تنظیم مقررات ارائه بدهند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت مدتی است به دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات‌شان هستند. آنها درخواست‌شان را در قالب یک بیانیه در رسانه‌ها منعکس کردند و خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌هایشان شدند. بعد از انتشار این بیانیه سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرد شرکت‌ها باید مستندات خودشان را ارائه بدهند تا به درخواست‌‎شان رسیدگی شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره شرکت‌های FCP گفت: بر اساس هزینه‌ها و مسائل مربوط به ارز و افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارمندان شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های شرکت های FCP خواهان افزایش قیمت تعرفه‌هایشان هستند.

این شرکت‌ها قبل از این اتفاقات نیز درخواست‌ها و گلایه‌هایی مبتنی بر اینکه بازار ما اشباع شده و مشترکین در حال ریزش هستند، ارائه دادند و انتظارشان این بود که تعرفه‌ها بالا برود. البته این دوستان، مسئله را رسانه‌ای کردند و ما به عنوان رگولاتوری نیز سیاست‌مان این است که مستندات را برای بررسی از آن‌ها دریافت کنیم.

او افزود: زمانی که در این خصوص به جمع‌بندی برسیم، اقدامات لازم انجام خواهد شد. افزایش تعرفه یک اتفاق تک بُعدی نیست که با مطرح کردنش در رسانه‌ها بتوان به نتیجه رسید، باید این را بدانیم صرف بالا بردن تعرفه باعث نمی‌شود وضعیت این شرکت‌ها بهتر شود، این‌که مردم به سمت موبایل می‌روند این است که دنبال کیفیت و سرعت بالا هستند. حال اگر ما قیمت اینترنت ثابت را افزایش دهیم و همچنان کیفیت در حد موبایل نباشد، قطعاً مشکلی از آن‌ها حل نخواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: تصمیم‌گیری در این موارد به بررسی نیاز دارد، شرکت‌های FCP باید مطالعاتی که در خصوص رفتار مشترکین انجام داده‌اند را با ما در میان بگذارند تا ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

هنوز در این باره مستنداتی به ما ارائه نشده اما چند مرتبه‌ای در صحبت‌های تلفنی اعلام کرده‌ایم که آماده دریافت مستنداتشان هستیم.

او در پاسخ به این‌که نظر شخصی‌اش در خصوص افزایش تعرفه خدمات شرکت‌های FCP چیست، گفت: به طور کلی نمی‌توانم بگویم این کار به نفع اپراتورها هست یا نه، اما قاعدتاً مشترکین از این مسئله استقبال نمی‌کنند مگر به شرط افزایش کیفیت.

فلاح خاطرنشان کرد: ما به شرکت‌های FCP اعلام کردیم به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری‌شان از طریق ترکیب شدن (merge)، تجمیع پهنای باند، سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های جدید و دیگر روش‌ها اقدام کنند.

او در پایان تصریح کرد: قاعدتاً کلیت موضوع با توجه به اتفاقات و گرانی‌ها این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که نیاز به بازنگری وجود دارد، این کار یک معادله چند مجهولی است که باید به همین تعداد معلومات داشته باشد تا بتوان درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

در پی درخواست اپراتورهای اینترنت برای افزایش قیمت اینترنت، وزیر ارتباطات در قبال بالابردن کیفیت سرویس تلویحاً با افزایش قیمت موافقت کرد. این درحالی است که اینترنت در ایران ارزان نیست.

به گزارش مهر آخرین تغییر قیمت اینترنت که به دنبال تغییر مدل تعرفه گذاری از «اینترنت حجمی» به «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» صورت گرفت به آبان ماه سال ۹۶ بازمی گردد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ خود موضوع تغییر نرخ اینترنت را مصوب کرد تا ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کرده و مردم سرویس باکیفیت تر و نامحدود دریافت کنند.

اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داشت، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اغلب کاربران واقع نشد. چرا که کاربران مقدار مصرف منصفانه را همان حجم بسته اینترنت تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی، بازهم آنها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه می‌کند. این در حالی است کارشناسان مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری را قدم رو به جلویی برای غیر حجمی شدن واقعی اینترنت عنوان کردند.

جدول آخرین نرخ‌های اینترنت ثابت

با این حال و با وجود انتقاداتی که وجود داشت مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۷ بدون تغییر باقی ماند و شرکتهای اینترنتی سرویس اینترنت را متناسب با این نرخ گذاری، به کاربران عرضه کردند. از اواخر سال ۹۷ نیز رگولاتوری تاکید کرد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

اما هم اکنون و با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت در کشور، با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار افزایش ۵۰ درصدی نرخ اینترنت شدند.

اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامه‌های جداگانه ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه انداخته و خواستار بازنگری و تجدیدنظر در قیمت این خدمات شده‌اند.

این اپراتورها معتقدند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت، باید تعرفه سرویس اینترنت حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در همین حال با وجودی که اپراتورهای موبایل برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک، نرخ‌های دیتا را در بازار رقابت به پایین‌ترین رقم تعرفه‌ای رسانده‌اند، اپراتورهای ADSL معتقدند که افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفن‌همراه باشد؛ چراکه در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجه‌ای جز شکست دوباره شرکت‌های اینترنتی نخواهد داشت.

اپراتورهای اینترنتی راه نجات این صنعت و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را مستلزم افزایش نرخ اینترنت می‌دانند.

این درخواست درحالی عنوان شده است که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که «تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مؤثر خواهد بود.»

اینترنت قرار نبود گران شود

تلاش اپراتورهای اینترنت ADSL برای افزایش قیمت این سرویس از اردیبهشت ماه آغاز شده است و این شرکتها حدود دو ماه قبل به بهانه رساندن قیمت به سقف تعرفه مصوب، قیمتهای خود را تغییر دادند؛ برای مثال مشترکی که تا قبل از اردیبهشت ماه امسال اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگابایت مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت می‌کرد، برای این حجم در اردیبهشت ماه ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. آن زمان اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی ندانست و اعلام کرد که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.

وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود که «در بررسی‌های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتاً کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت می‌کنند و هیچ‌یک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیده‌اند. ممکن است از دید کاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گران‌فروشی اتفاق نیافتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند.»

این در حالی است که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در فروردین ماه امسال در گفتگویی اعلام کرد که «تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود و هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد. هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت.»

وی تاکید کرد: «امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتورهای هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور اینترنت ثابت که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد، به‌طور اتوماتیک ۸ درصد هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد. یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود مانند حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.»

به گفته رئیس رگولاتوری، «این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورهای اینترنت را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.»

وزارت ارتباطات: اینترنت در ایران ارزان‌تر از میانگین جهانی

کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است که «در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.»

حسین فلاح جوشقانی ادامه داد: «بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست. چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.»

اینترنت در سایر کشورها چقدر هزینه دارد

بررسی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در کشورهای مختلف جهان، شارژ اینترنت فاکتوری از هزینه و درآمد کاربران آن کشورها است و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. به همین دلیل قیمت اینترنت اگرچه در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشور ما بالاتر به نظر می‌رسد، اما سهم اینترنت نسبت به درآمد افراد در این کشورها، رقم قابل توجهی نیست و البته کیفیت این سرویس به مراتب بالاتر از سرویسی است که در ایران ارائه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت ثابت در کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین تقریباً از ایران ارزان‌تر است و سهم کمتری را از درآمد افراد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که قیمت اینترنت در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و سنگاپور، گران‌تر از ایران است. اما اینترنتی که این کشورها به کاربران خود ارائه می‌دهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با این سرویس در ایران نیست.

در این میان اینترنت در کشوری مانند امارات بسیار گران است. البته این گرانی با درآمد یک کاربر ایرانی همخوانی ندارد و این در حالی است که اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص می‌دهد.

برای مثال هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در کشوری مانند هند ۱۲.۰۳ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان می‌شود. این سرویس در کره جنوبی ۲۱.۶۵ دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۳۵.۱۲ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۳۲.۷۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۳۱.۲۷ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۱۳.۳۵ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۹۸.۱۹ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۱۵.۵۸ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.

این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها می‌دهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمی‌گذارد.

اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکت‌های اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربرانشان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت می‌کنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربرمی گیرد.

شرط جهرمی برای افزایش قیمت اینترنت

با تمام این تفاسیر، افزایش قیمت خدمات اینترنت در حالی با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر خدمات در کشور ما می‌تواند توجیه منطقی داشته باشد که اپراتورها سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهند. هدفی که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با حذف محدودیت حجم اینترنت، مدنظر بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این تغییر مدل ارائه سرویس، مشکل کاربران را رفع نکرد و کاربران همچنان از وضعیت سرویس دهی اینترنت و کیفیت خدمات، گلایه دارند.

این گلایه در نظرسنجی ماه اخیر وزارت ارتباطات، در گزارش ماهانه رگولاتوری و نیز نظرات کاربران در زیر پست‌های وزیر و معاونانش در شبکه‌های اجتماعی مشهود است.

با این حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات تلویحاً با افزایش قیمت موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، به روز رسانی سرویس ADSL و حرکت به سمت VDSL در کنار استفاده از تولید داخل می‌داند.

نهایت سرعتی که تکنولوژی ADSL می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است اما سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

از این رو محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: «شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. آنها درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش یابد.»

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است خطاب به شرکت‌های اینترنتی گفت: «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.»

گفته می‌شود روز چهارشنبه هفته جاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) در جلسه‌ای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است مستندات و دلایل خود را برای افزایش قیمت اینترنت ارائه دهند تا تصمیم گیری نهایی در افزایش نرخ اینترنت صورت گیرد

به گزارش ایرنا از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.

حسین فلاح جوشقانی درباره اختلالی که چند روز است سیستم GPS را با مشکل روبه‌رو کرده است، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی و شکایات واصله و همچنین بررسی‌های میدانی به عمل آمده از روز پنجشنبه مجدداً اختلال عمدی در سیستم GPS موجب اختلال در سامانه‌های ناوبری هواییمایی شده است.

وی افزود: از کار افتادن شبکه‌های اینترنت مبتنی بر td lte و همچنین اختلال در کاربردهای مبنی بر GPS نیز از دیگر مشکلاتی بود که به این واسطه رقم خورد.

جوشقانی اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع قبلاً نیز بارها رخ داده، علاوه بر ایجاد خطر برای امنیت هواپیماها موجب نارضایتی شدید کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات، منبع اختلال شناسایی و به مراجع مربوطه هم گزارش شده اما متاسفانه تاکنون اقدامی در جهت توقف این اختلالات صورت نگرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در پایان گفت: اختلال عمدی در جی‌پی‌اس مسبوق به سابقه بوده و به طور مرتب نیز گزارش شده است که با وجود تاکید مراجع امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی مبنی بر غیر قانونی بودن این اختلالات و دستور توقف آن، همچنان وجود دارد که سازمان این موضوع را به مراجع قضایی هم منعکس و پیگیری خواهد کرد.

در پی درخواست شرکتهای اینترنتی برای افزایش تعرفه اینترنت ، وزارت ارتباطات در یک نظرسنجی از کاربران خواست به افزایش هزینه اینترنت در قبال کیفیت بهتر سرویس رای دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ADSL در نامه ای به وزیر ارتباطات خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت شده‌اند و دلیل آن را افزایش بالای هزینه‌ها و کاهش تعداد مشترکین به دلیل استفاده از اینترنت موبایل عنوان کرده‌اند که باعث کاهش درآمد این اپراتورها شده است.

در این زمینه وزیر ارتباطات نیز در توئیتی با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است، خطاب به اپراتورهای ADSL عنوان کرد که «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.»

در همین حال، وزارت ارتباطات در نظرسنجی که روی سایت این وزارتخانه قرار گرفته است از کاربران پرسیده که آیا حاضرند هزینه بیشتری برای افزایش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت از ADSL به VDSL پرداخت کنند؟

نتایج این نظرسنجی تاکنون حاکی از آن است که کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر نیستند. در این نظرسنجی تا ساعت ۱۱ صبح امروز ۵۵ درصد به این پرسش جواب منفی داده و ۴۵ درصد کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر در قبال افزایش کیفیت سرویس اینترنت و رفتن به سمت سرویس VDSL هستند.

این در حالی است که تا ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه نتیجه نطر سنجی تغییر کرد و بر اساس آن ۷۶ درصد کاربران موافق افزایش قیمت و ۲۳ درصد مخالف هستند.

به گزارش مهر، VDSL خط مشترک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا است که نمونه ای از فناوری اتصال به اینترنت است که از همان خط مشترک دیجیتال مشابه با ADSL برای نقل و انتقال سیگنال اینترنت استفاده می‌کند، اما فناوری آن در مقایسه با ADSL جدیدتر است. VDSL به شیوه موثرتری از خط مشترک استفاده می‌کند و تجربه بهتری در استفاده از اینترنت را در اختیار کاربر می‌گذارد. از طریق این فناوری اتصال به کاربر از طریق یک واسط نوری نزدیک به مکان کاربر فراهم می‌شود. این واسط نیز با استفاده از کابل‌های فیبر نوری به شرکت خدمات دهنده اینترنت متصل می‌شود.

در همین رابطه: نارضایتی کاربران از پشتیبانی نامطلوب اینترنت/وضعیت شکایت در کشور

آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی نشان می دهد که کاربران اینترنت در کل کشور، اغلب از ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب اینترنت شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در خردادماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

رشد شکایت کاربران از خدمات اینترنت در یک ماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال و کمترین تعداد شکایات مربوط به مناطق غرب و شمال غرب است.

آمار کلی شکایات مطروحه نسبت به ماه گذشته رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است.

برر سی‌ها حاکی از آن است که شرکت مخابرات ایران به تنهایی ۴۱.۳ در صد از کل شکایات را در بازه خرداد ماه در تمام مناطق به خود اختصاص داده است که در این بین مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می‌کند.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌های دریافتی، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان تهران (۸۵ درصد) و کمترین مربوط به استان سمنان (۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب و کیفیت سرویس‌ها است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه مرکزی

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌ها، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه مرکزی مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان اصفهان (۵۹ درصد) و کمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵.۳ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است..

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان خراسان رضوی (۷۹ درصد) و کمترین مربوط به استان خراسان جنوبی (۳.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان فارس (۷۵.۳ درصد) و کمترین مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد (۵.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه آذر

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه آذر، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی (۴۵.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان اردبیل (۲۲ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب غرب

وضعیت بررسی شکایت‌های ثبت شده در منطقه جنوب غرب نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان خوزستان (۷۰.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان هرمزگان (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کرمان (۲۵.۵ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۸ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان کرمانشاه (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کردستان (۲۳.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال غرب نیز مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان گیلان (۵۳ درصد) و کمترین مربوط به استان قزوین (۲۲.۸ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت عمدتاً مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

جدول وضعیت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب و کارهایی که پس از تحریم اپل و گوگل و حذف از بازارهای IOS و اندروید، کاربران خود را از دست داده و متضرر شده اند، اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد از کاربران گوشی‌های هوشمند در ایران از سیستم عامل IOS متعلق به کمپانی اپل استفاده می‌کنند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد کسب و کارهای آنلاین و اپلیکیشن‌ها از کاربران آیفون به دست می‌آمد.

وی با اشاره به تحریم یکجانبه اپل برای حذف اپ های ایرانی از اپ استور گفت: این موضوع معضل بسیاری برای کسب و کارها ایجاد کرده است. از این رو ما یک سری اقدامات حمایتی انجام داده و پیگیری‌هایی برای حل این معضل در قالب درخواست و شکایت داشتیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسب و کارها نیز راه حل‌های مختلف را امتحان کرده و برخی به سمت عرضه از طریق مرورگر و نسخه وب رفته اند، گفت: اصل پیگیری ما بر مبنای شکایت است و ما شکایت خود را در این باره ارائه داده ایم اما هنوز مشخص نشده که چه زمانی این موضوع به نتیجه می‌رسد؛ چرا که مباحث بسیار پیچیده بوده و یکی از مشکلات این است که طبق قوانین جهانی، یک دولت نمی‌تواند از یک شرکت شکایت کند.

ناظمی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای حمایت از کسب و کارهای نوپای ایرانی، خاطرنشان کرد: ما سال گذشته نیز از شرکت سامسونگ به دلیل آنکه اپلیکیشن‌های ایرانی را روی بازار اندروید فارسی گارانتی نمی‌کرد، شکایت کردیم و پیگیری‌های ما به دلیل اینکه این شرکت در ایران نمایندگی و واردکننده رسمی داشت و به ثبت رسیده بود، به سرانجام رسید. اما با وجود اینکه اپل در ایران نمایندگی قانونی و رسمی ندارد، مشخص نیست که اقدامات ما چه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از زمان این تحریم‌ها، میزان استفاده کاربران از گوشی آیفون کم شده است، در مورد آمارهایی که برای خاموش شدن این گوشی‌ها پس از تحریم اپل شنیده می‌شود، توضیح داد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ میلیون گوشی هوشمند در شبکه ارتباطات کشور وجود دارد و اگر فرض را بر این بگذاریم که عمر یک گوشی ۵ سال است، سالانه ۱۲ میلیون گوشی هوشمند به دلیل اتمام عمر از گردونه خارج می‌شوند.

وی دلایلی چون سرقت، شکستن، سوختن گوشی و یا مفقودی را از جمله دلایلی عنوان کرد که در کنار اتمام عمر گوشی، سبب خارج شدن آن از شبکه می‌شود و افزود: در سال ۹۶ ماهانه یک میلیون گوشی قدیمی جای خود را به گوشی‌های جدید می‌داد و با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی، در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

ناظمی اضافه کرد: بر مبنای این آمار روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار گوشی از شبکه خارج شده و تعویض می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد که زمانی که کاربر آیفون، به دلایلی که عنوان شد، قصد تعویض و یا جابجایی گوشی خود را دارد، دیگر آیفون را جایگزین گوشی قبلی خود نکرده و گوشی با سیستم عامل اندروید خریداری می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه این آمارها بر مبنای اطلاعات سایت تحلیلی بیزینس مانیتور به دست می‌آید، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود روزانه ۷ هزار گوشی آیفون خاموش می‌شود، عدد دور از ذهنی نیست. به این معنی که کاربر آیفون به جای آنکه مجدد گوشی آیفون خریداری کند به سراغ گوشی‌های اندرویدی می‌رود.

وی افزود: این آمارها به صورت فصلی توسط بیزینس مانیتور منتشر شده و روی سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در دسترس قرار دارد. در همین حال قصدمان این است که گزارش‌های جدی تری را به تفکیک استان و موضوع، شامل اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فرآیند غیرمحرمانه سازی این دیتاها را اجرایی کنیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.

«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.

منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.

برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.

درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،مقررات آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را که پیش از این تنها در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت بود، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۹ خود با هدف ایجاد رقابت بیشتر و ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل با کیفیت بالاتر مقررات حاکم بر آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را تصویب کرد.

این مصوبه در راستای پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بر اساس موارد و اطلاعات اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و بازخوردهای دریافتی از بخش ارتباطات کشور جایگزین مصوبه قبلی در خصوص خدمات صوت بین الملل شده است.

برمبنای این مصوبه که هر‬ یک از دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه در حوزه ارتباطات ثابت (اعم از سیمی و بی‌سیم) و همراه، مجاز به ارائه خدمت مکالمه بین‌الملل نیز خواهند بود.

براین اساس شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه (MNO)، دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP‬ ) ، دارندگان پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول، دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) و دارنده پروانه ایجاد و بهره‏‌برداری از شبکه‏‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری (FTTx) ،‬ مصداق دارندگان پروانه مجاز به ایجاد شبکه هستند.

از این رو اپراتورهای دارای پروانه خدمات ارتباطی از این پس می‌توانند راساً برای برقراری مکالمات بین‌الملل صادره و وارده نسبت به عقد قرارداد با کریرهای بین‌المللی (شخص حقوقی حمل‌کننده ترافیک صادره و وارده بین‌الملل) اقدام کنند.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تعیین تکلیف تمامی قراردادهای ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل خود اقدام کند و پس از پایان این مهلت، صرفاً عقد این نوع قرارداد با دارندگان پروانه شبکه مجاز است.

مطابق بند دوم این مصوبه نیز تمامی دارندگان پروانه خدمات ارتباطی موظفند ارتباط صوتی مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل تأمین کنند. از این رو دارندگان پروانه شبکه موظفند حداکثر ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، کلیه مکالمات بین‌الملل مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با کریرهای بین‌المللی و یا از طریق دیگر دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی برقرار کنند.

کلیه دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی موظف به پذیرش درخواست راهیابی مکالمات بین‌الملل مشترکان دارندگان پروانه‌ای هستند که نمی‌توانند راساً با کریر بین‌المللی قرارداد منعقد کنند.

مفاد قرارداد، روش تقسیم درآمد و چارچوب توافق‌نامه سطح خدمت (SLA) مکالمات بین‌الملل بین شرکت ارتباطات زیرساخت، دارندگان پروانه شبکه‌ای که به صورت مستقیم با کریرهای بین الملل قرارداد دارند و سایر دارندگان پروانه‌، براساس توافق دوطرف و در چارچوبی است که ظرف مدت ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه ابلاغ خواهد شد.

در این مصوبه همچنین تاکید شده است که اپراتورهایی که به صورت مستقیم با کریرهای بین‌الملل قرارداد دارند، موظفند نرخ عمده فروشی سرویس مکالمات صادره بین‌الملل به سایر دارندگان پروانه را حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین نرخ خرده‌فروشی هر یک از مقاصد بین‌الملل به مشترکان خود در هر ماه تعیین کنند.

تمامی اپراتورهای ارتباطی موظفند ترافیک بین‌الملل وارده و صادره خود را بر اساس حدود و تعاریف شبکه مادر مخابراتی و رعایت مفاد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی از جمله مصوبه ۵۱۶، صرفاً از طریق مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت صادر و یا وارد کنند.

تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل صادره، برای هر دارنده پروانه‌ای که به مشترک خدمت ارائه می‌کند، به میزان ۱۰ درصد درآمد ناخالص مکالمات صادره بین‌الملل تعیین می‌شود.

همچنین تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل وارده به ازای هر دقیقه ۳ سنت تعیین می‌شود که می‌تواند برابر مقررات مربوط، به صورت ارزی و یا به صورت ریال‬ی‬ از‬ سوی دارنده پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‏‌الملل تسویه شود؛ ‬ تعرفه سایر خدمات غیرحاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت از قبیل روتینگ، سوئیچینگ و واگذاری لینک‌های مستقیم ارتباطی با دیگر کشورها بر اساس مقررات مربوط خواهد بود.

تمامی اپراتورهای ارتباطی، باید هزینه عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت را در پایان هر ماه به صورت علی‌الحساب پرداخت‬ کنند و حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به‌صورت کامل با آن شرکت تسویه‏‬ حساب کنند. پرداخت‌های علی‌الحساب ماهانه برای مکالمات وارده و صادره بین‌الملل براساس میزان دقایق ماهانه این مکالمات در انتهای هر ماه بر اساس میانگین نرخ خرده فروشی اعلامی از سوی اپراتور در آن ماه و تسویه حساب نهایی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان سال انجام خواهد شد.

در بند دیگری از این مصوبه آمده است که تعرفه مکالمات بین‌الملل صادره برای مشترکان، براساس شرایط بازار تعیین می‌شود.

همچنین اپراتورهای ارتباطی موظف به جلوگیری از راهیابی تماس‌های بین‌الملل وارده با شماره تماس گیرنده غیرمعتبر و یا تغییر یافته بوده و ملزم به درج شماره مقصد واقعی در تماس‌های بین‌الملل صادره هستند.

بر این اساس تمامی‬ اپراتورها‬ موظفند نسبت به شناسایی و برخورد با مشترکانی که به صورت غیرمجاز ترافیک بین الملل را به داخل یا خارج کشور وارد می‏‌کنند، اقدام کرده‬ و همکاری لازم را درخصوص این موضوع با رگولاتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت به عمل آورند.

با تخلفات ترافیک بین‌الملل وارده و صادره بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: پس از انتشار گزارش کم فروشی ۵ تا ۸ درصدی اپراتورهای اینترنت، این شرکتها مستندات زیادی مبنی بر عدم کم‌فروشی ارائه کرده‌ و این مغایرت را جبران کردند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: پس از انتشار گزارش مبنی بر وجود مغایرت در بسته‌های اینترنتی برخی از دارندگان موافقت‌نامه پروانه ارتباطات ثابت و الزام آنان به جبران خدمات برای مشترکان، شرکت‌های مخابرات ایران، پارسان لین ارتباطات، پیشگامان توسعه ارتباطات، داده‌پردازی فن‌آوا و گروه فناوری ارتباطات شاتل، این موضوع را در محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ثابت خدمات خود را به صورت غیرحجمی ارائه می‌کنند، این موضوع باید در محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته شود. بر همین اساس تمامی شرکت‌های ارتباطات ثابت از جمله شرکت‌های فوق در محاسبه آستانه مصرف منصفانه، ۵ تا ۸ درصد اعلام شده در نامه رگولاتوری را مدنظر قرار داده‌اند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: لازمه تحقق این موضوع، پیاده‌سازی در سیستم‌های امور مشترکان اپراتورها است که با پیگیری رگولاتوری به طور کامل در این هفته پیاده‌سازی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پس از اعلام رگولاتوری اکثر این شرکت‌ها ضمن اعتراض به موضوع، مستندات زیادی مبنی بر عدم کم‌فروشی به سازمان ارائه کرده‌اند، گفت: رگولاتوری نیز این مستندات را بررسی و در برخی موارد اندازه‌گیری مجدد انجام داده است که نتایج نهایی اندازه‌گیری‌های جدید نیز طی هفته جاری اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری بر اجرای الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و اپراتورها نیز به منظور جلب رضایت مشترکان و حفظ حقوق آنها اقدامات لازم را انجام می‌دهند. مشترکان در صورت مشاهده مغایرت می‌توانند با تماس با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

در همین رابطه: افزایش ۵ درصدی حجم بسته‌های اینترنتی

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.

به گزارش  رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در پی اطلاعیه‌های قبلی رگولاتوری درباره مغایرت بسته‌های اینترنتی فروخته شده با میزان تحویل شده به مشترکان، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از امروز حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق مشترکان یکی از مهمترین اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری است، افزود: این افزایش بدون دریافت هزینه اضافی و به منظور جبران حقوق مشترکان در دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره مغایرت حجم بسته‌های اینترنتی اظهار داشت: پس از اعلام قبلی رگولاتوری در این خصوص و با بررسی‌های به‌عمل آمده، وجود این مغایرت به‌طور میانگین حداقل ۵ درصد تأیید شد و به‌رغم توضیح ارائه شده از سوی اپراتورها مبنی بر عوامل مؤثر بر این موضوع، مستندات ارائه شده به دلیل عدم ارتباط با مصرف کننده مورد قبول واقع نشد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: برخی اختلالات و اشکالات شبکه و سرباره‌های ناشی از پروتکل‌های اینترنتی باعث عدم تحویل کامل سرویس‌های خریداری شده به مشترکان شده و این موضوع به‌صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده انجام نشده است.

وی گفت: رگولاتوری به موضوع رسیدگی کرده و اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت ملزم شدند علاوه بر رفع این اشکالات، به منظور حمایت از حقوق مشترکان و جلب رضایت آنان، از امروز حجم مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را بدون دریافت هزینه، حداقل ۵ درصد افزایش دهند.

بر مبنای آمار نظرسنجی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات، ۵۵ درصد مشترکان تلفن همراه به کاهش پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم رای داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات با انتشار یک نظرسنجی از مشترکان تلفن همراه خواسته است که در مورد کاهش یا افزایش پیامک‌های تبلیغاتی تلفن همراه نظر خود را اعلام کنند.

این نظرسنجی حدود ۵ ماه پس از اعلام ضرب‌الاجل رئیس جمهور مبنی بر حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم، منتشر شده است. طی این مدت وزارت ارتباطات روش‌های مختلف مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی را مدنظر قرار داده است که در مهمترین اقدام انجام شده، تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار سیم کارت شخصی که مبادرت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه می‌کردند قطع شده است.

در همین حال برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم کارت‌های بی نام و نشان و فعالیت سامانه ستاره ۸۰۰ برای لغو پیامک‌های دریافتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

هم اکنون وزارت ارتباطات با انتشار نظرسنجی در پرتال این وزارتخانه از کاربران خواسته است که در نظرسنجی شرکت کرده و اعلام کنند که آیا تعداد پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی شأن کاهش پیدا کرده است یا خیر.

بر مبنای آخرین آمار نظرسنجی از میزان رضایت کاربران از کاهش پیامک‌های تبلیغاتی، ۵۵.۶ درصد شرکت کنندگان اذعان دارند که دریافت این پیامک‌ها کاهش یافته است اما ۴۴.۴ درصد از مشترکان همچنان از تعداد بالای این پیامک‌ها ناراضی‌اند.

وزارت ارتباطات انتشار این نظرسنجی را با هدف مشارکت بیشتر و همچنین آگاهی مسئولان از دیدگاه مردمی انجام داده است.

این وزارتخانه با راه اندازی بخش نظرسنجی در پرتال وزارت ارتباطات اعلام کرده است: «از آنجایی که دیدگاه‌های مردمی از اولویت‌های وزارت ارتباطات است، این وزارتخانه قصد دارد که از این پس مسائل مهم و مرتبط با این حوزه را که نیاز به سنجش میزان رضایت مردم دارد به نظرخواهی بسپارد.