رگولاتوری بیرون گود نایستد
علی شمیرانی - رسانهها و برخی فعالان در شبکههای اجتماعی سالهاست که در خصوص مشکلات و خالی کردن جیب مردم از سوی شرکتهای موسوم به ارایهدهنده خدمات مبتنی بر محتوا یا همان خدمات ارزش افزوده (VAS) گزارشهای متعددی نوشتهاند.
سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد این شرکتها و اپراتورهای فراهمساز بستر فعالیت آنها نیز ظاهرا قصد انجام کارهایی برای جلوگیری از این تخلفات چند هزار میلیارد تومانی را دارد.
برای این منظور زمانی یک کد دستوری راهاندازی شد که جواب لازم را نداد. حالا هم یک سری سخنرانی و مصاحبه و مصوبه جدید در دستور اقدام این سازمان قرار گرفته است.
مثلا گفته شده، اپراتورها ملزم شدهاند طی یک هفته به هر مشترک اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از جیبشان برای خدمات وس و به حساب چه شرکتهایی رفته است.
فرض کنیم این کار مثلا انجام شد و به یک عدد چند هزار میلیارد تومانی رسیدیم. سوال اینجاست که حالا فایده این کار چیست؟ مردم مثلا چکار میتوانند بکنند؟ بماند که اکثر این متقلبان با لطایفالحیل تایید کاربران را هم آگاهانه یا ناآگاهانه گرفتهاند.
اصلا مگر خود رگولاتوری ابزار کافی برای یافتن گردش مالی و شرکتهای فعال در این بخش را ندارد؟
یا مثلا گفته شده حالا مرحله جدیدی برای آگاهی مردم نسبت به خدمات (خسارات) ارزش افزوده اضافه شده است که طبق فرایندی اقدام به قطع خسارت کنند. فارغ از اینکه چه مقدار از کاربران توانایی این کار را دارند، سوال اینجاست که فردای اجرای این مصوبه چه میشود؟
آیا از فردا دوباره این خسارات ارزش افزوده فعال نمیشوند؟ در این صورت پس فردا دوباره پیامک دیگری برای کاربران ارسال میشود که در صورت نیاز آن را قطع کنند؟ فردایش چه؟
به این ترتیب آیا قرار است یک روز در میان میلیونها پیامک برای قربانیان خسارات ارزش افزوده ارسال شود؟ این بازی تا کجا ادامه خواهد یافت؟
پس رگولاتوری و پروانههای صادر شده و ابزارهای نظارتی، تنبیهی و جریمهاش کجا هستند؟ چرا خبری از جریمههای سنگین و اسامی متخلفان در دست نیست؟ چرا توپ نظارت به زمین مردم ارسال میشود؟
ظاهرا که از ادعای قطع خسارات ارزش افزوده عقبنشینی شده است، اما به نظر میرسد برای حل این معضل، رگلاتوری به جای قرار گرفتن بیرون گود و اجرای همان مدل همیشگی، یعنی واگذاری رد و تایید میان اپراتورها و مشترکان، بهتر است خودِ رگولاتوری مثلا با طراحی یک سامانه، خود را سپر حفاظت از حقوق مردم کند و میان اپراتورها و مشترکان قرار گرفته و پس از بررسی پوچ نبودن محتوای ارسالی به کاربران و نحوه تایید آن، مجوز فعالسازی خدمات را بدهد. (منبع:فناوران)