ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیامک‌های ارزش افزوده» ثبت شده است

تحلیل


مدتی‌است که به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه شده‌است. اتفاقی که سهل الوصول بودن این سامانه و سادگی استفاده از آن را به طور کامل از بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال از تصویب قانون جدید چک می‌گذرد. این قانون در راستای تحول و بروز رسانی چک، بسیار دقیق و کارشناسی نگارش شد و به همین دلیل، ایرادات و خلاهایی که در گذشته برای ابزار چک وجود داشت را به حداقل رساند. از نکاتی که در این قانون به آن‌ها تاکید شده‌است می‌توان به اعتبارسنجی افراد اشاره کرد. یکی از موارد اعتبارسنجی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده‌است، اجرای سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی است.

 

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، ابزاری جهت اعتبارسنجی

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی یکی از ابزارهایی است که قانون جدید صدور چک در اختیار مردم قرار داده‌است تا به سادگی هرچه تمام و بدون هیچ سختی، در موقع مبادله چک، از سابقه چک‌های برگشتی طرف مقابل خود مطلع شوند. مزیت این ابزار، استفاده بدون محدودیت و فقط داشتن یک گوشی موبایل ساده (حتی گوشی‌های قدیمی بدون سیستم عامل) است. هر فردی می‌تواند با ارسال پیامکی به سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، بدون هیچ کار اضافه‌ای، سوابق طرف معامله را سنجیده و تصمیم به فروش یا عدم فروش کالای خود کند.

 

ساده بودن کار با سامانه استعلام چک برگشتی، رمز موفقیت این سامانه قبل از اختلال

ساده بودن کار با سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، باعث شد در مدت کوتاهی، استفاده از آن در بازار و تجارت رشدی بی‌نظیر پیدا کند و اعتماد مردم را در این زمان کم، به‌دست آورد. به همین دلیل، معامله افراد با چک، به مرور زمان افزایش یافته و اعتماد مردم به این ابزار مهم تجارت، افزایش یافت. با افزایش معاملات در بازار، تولید رونق گرفته و باعث کمک به رشد اقتصادی گردیده است. این در حالی است که متأسفانه هنوز قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی نشده و در صورت تکمیل اجرای آن، اثرات مثبت بیشتری از آن در بازار نمایان خواهد شد.

 

مرگ سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، با دستور وزارت ارتباطات

رشد سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، روز به روز در حال افزایش بود که به ناگهان، با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده پیوست. با این اتفاق، ورق برگشت و این سامانه دچار مشکلاتی اساسی شد. ابتدا اینکه دیگر به مانند قبل، مردم نمی‌توانند با ارسال یک پیامک، استعلام چک برگشتی بگیرند، و باید با نصب اپلیکیشن جیرینگ، ابتدا کیف پول این نرم‌افزار را شارژ و سپس اقدام به استعلام کنند، همین امر باعث شده تا بسیاری از مردم به دلیل دشواری این کار، قید استفاده از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی را بزنند.

مشکل بعدی این‌است که اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه از انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل وقتی اقدام به استعلام به روش قبل می‌کنند، مشاهده می‌کنند که این سامانه پاسخی به آن‌ها نمی‌دهد و فکر می‌کنند که این سامانه دچار اختلال شده‌است، اتفاقی که باعث آشفتگی بازار شده و معاملاتی که با چک انجام می‌شود را کاهش داده‌است.

 

عدم اعتماد مجدد به چک، سوغات وزارت ارتباطات برای مردم

با توجه به اینکه مردم هنوز متوجه این انتقال نشده‌اند، این مشکل را دال بر ایجاد اختلال در سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی برداشت کرده و متأسفانه به مرور زمان، اعتماد خود را به این سامانه از دست می‌دهند. این بزرگترین لطمه‌ای است که وزارت ارتباطات به قانون جدید صدور چک زده‌است، تجار و بازاریان بعد از سال‌ها عدم اعتماد به ابزار چک، با تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای آن که حتی کامل نیز نشده است، به دلیل مزایایی مانند سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، اعتماد نسبی به ابزار چک پیدا کرده بودند که وزارت ارتباطات با این ورود غیر کارشناسی و سخت کردن استعلام چک برگشتی، عملاً آتش زیر خاکستر بی‌اعتمادی آن‌ها به چک را مجدداً شعله‌ور کرده‌است.

 

بانک مرکزی به موضوع ورود کند

بر این اساس از بانک مرکزی انتظار می‌رود به صورت رسمی، عواقب تصمیم ناصواب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مبنی بر اضافه شدن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده را متذکر شده و هرچه سریع‌تر برای برگشت این سامانه به حالت قبل تلاش کند.

شکایات از خدمات وس۷۳ درصد کم شد

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۸ شاهد کاهش ۷۳ درصدی شکایات مشترکان از خدمات ارزش افزوده بودیم.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۸ شاهد کاهش ۷۳ درصدی شکایات مشترکان از خدمات ارزش افزوده بودیم.

وی درباره آمار مربوط به شکایات مربوط به خدمات ارزش افزوده (وس) در سال ۹۸، اعلام کرد: در سال گذشته ۹۵۳ شکایت در مورد خدمات ارزش افزوده در سامانه ۱۹۵ ثبت شده که ۳۳۱ شکایت آن مربوط به سه ماهه اول سال است.از این تعداد ۴۴ شکایت در فروردین ، ۱۵۷ مورد در اردیبهشت و ۱۳۰ شکایت در خرداد سال گذشته ثبت شده است.

قره داغی ادامه داد: این در حالی است که در سه ماهه اول سال جاری ۸۹ شکایت ثبت شده است، که تعداد آن در فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۲۷، ۴۲ و ۲۰ شکایت بوده و این نشان می‌دهد که نارضایتی مشترکان از خدمات ارزش افزوده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که تلاش‌های وزارت ارتباطات در راستای آگاهی‌رسانی مردم از نحوه فعال و غیر فعال‌سازی خدمات ارزش افزوده و ایجاد موانع برای سوء استفاده از این خدمات به نتیجه رسیده است و علاوه بر این، اپراتورها نیز براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف هستند درباره خدمات ارزش افزوده و هزینه آن به مشترکان اطلاع‌رسانی کنند.

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری روش‌های مختلفی را برای اطلاع مردم از هزینه‌های خدمات ارزش افزوده و فعال یا غیر فعال‌کردن آن در نظر گرفته است، بیان کرد: مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* از خدمات ارزش افزوده فعال خود و هزینه‌های آن آگاه شوند و در صورتیکه تمایلی به دریافت خدمات ندارند، آنها را غیرفعال کنند. علاوه بر این، مراکز تماس اپراتورها نیز موظف هستند که پاسخگوی مشترکان باشند و در صورت عدم تمایل مشترکان، خدمات وس برایشان غیرفعال شود.
قره داغی افزود: علاوه بر بحث اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی در مورد خدمات ارزش افزوده، تصویب مقررات مربوط به خدمات ارزش افزوده در قالب مصوبه ۳۰۰ و اجرای آن از ۱۹ خرداد سال جاری نیز در کاهش شکایات مربوط به وس بسیار موثر بود، براساس این مصوبه، مشترکانی که به استفاده از خدمات ارزش افزوده تمایل دارند، باید بسته‌های مخصوص این خدمات را خریداری کنند، در نتیجه اپراتورها نمی‌توانند بدون اطلاع از شارژ مشترکان کم کرده و یا هزینه سرویس‌های وس را بر روی قبض آنها محاسبه کنند. به همین دلیل روند کاهشی شکایات مربوط به وس طبیعی بوده و امیدواریم به مرور زمان به صفر برسد.
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری عنوان کرد: بیشترین شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ مربوط به عضویت ناخواسته در سرویس‌های ارزش افزوده و بی‌اطلاعی از هزینه‌ها است که با اجرایی شدن مصوبه ۳۰۰، دیگر نمی‌توان به صورت ناخواسته مشترکان را وارد عرصه خدمات ارزش افزوده کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: مبالغی که تحت عنوان «سرویس خدمات ارزش افزوده» به صورت ناخواسته از یک میلیون و۲۰۰ هزار مشترک موبایل کسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نتایج اجرای مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) گفت: بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پایان یافته است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای ساماندهی سرویس ارزش افزوده از ۱۵ خرداد ماه اجرایی شده است، گفت: طی دو هفته اخیر بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشترکان استقبال خاصی از سرویس‌های ارزش افزوده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود فعال نکردند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از اجرای مصوبه جدید «وس»، استفاده از این سرویس تحت عنوان «اعتبار ارزش افزوده برای کاربران» اجرایی شد به این معنی که مشترک باید برای استفاده از خدمات «وس»، بسته اعتباری خریداری کند؛ در غیر این صورت اپراتور نمی‌تواند این خدمات را برای وی فعال کند. این سازوکار باعث می‌شود هزینه سرویس «وس» نیز در قبوض مشترکان دائمی به صورت مجزا دیده شود و این‌طور نخواهد بود که اگر این قبض را پرداخت نکرده باشد، کل سرویس موبایل وی قطع شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این مصوبه جدید تاکنون حدود ۱۶ هزار مشترک همراه اول و ۸۰ هزار مشترک ایرانسل، این سرویس را فعال کرده‌اند و بسته اعتباری خریدند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده از خدمات ارزش افزوده نشان ندادند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ شکایت مربوط به خدمات ارزش افزوده و پایان زودهنگام بسته‌های اعتباری کاربران بود که پس از اجرای استعلام وضعیت فعال‌سازی این خدمات، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری از خدمات «وس» گفت: این شکایت هم‌اکنون در مراجع قضایی تحت بررسی است و در صورتی که کلاهبرداری محرز شود، پول‌ها به مردم بازگشت داده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد رقم این کلاهبرداری گفت: میزان آن مشخص نیست اما از شکایت حداقل ۱۰ هزار تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: ما بر مصوبه جدید «وس» نظارت کامل داریم و تمام سرویس‌هایی که فعال می‌شوند، طبق این مصوبه باید تحت نظارت رگولاتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به ما گزارش دهند.

فلاح جوشقانی افزود: بالغ بر ۷۰۰ شرکت در حال ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل هستند که فعالیت آنها باید شفاف باشد اگرچه این شرکت‌ها از ما مجوز نمی‌گیرند اما در صورت اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالیت آنها تحت قانون و به صورت شناسنامه‌دار اجرایی شده و شاهد شفاف‌سازی در این حوزه خواهیم بود تا مردم مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.

وی گفت: با وجود آنکه رگولاتوری نیز حق‌السهمی از خدمات ارزش افزوده به صورت سالانه داشته است، اما نمی‌خواهیم از پول غیرشفاف درآمد داشته باشیم به همین دلیل تمامی تلاشمان آن است که این موضوع کاملاً شفاف باشد و اپراتورها نیز در این راستا پاسخگو باشند.

 

جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظار رایتل

رئیس سازمان رگولاتوری در مورد آخرین وضعیت پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل نیز گفت: ما از آنها خواستیم که ظرف مدت ۱۰ روز گزارشی از وضعیت موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهند.

وی گفت: این گزارش هم‌اکنون به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع صیانت از محرمانگی اطلاعات مشترکان تکلیف شده و هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته شده نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: در صورتی که این قصور محرز شود، تذکر و جریمه نقدی در انتظار اپراتور خواهد بود و در صورتی که مشخص شود کوتاهی از سوی اپراتور و یا عمدی در کار بوده است، مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز در انتظار وی خواهد بود.

به گفته وی، در مرحله نخست میزان جریمه نقدی که برای افشای اطلاعات مشترکان برای اپراتور در نظر گرفته شده، مبلغ ۲ میلیارد تومان است اما در هر صورت باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

فلاح جوشقانی اظهار داشت: ما به اپراتور اخطار داده‌ایم و ۱۰ روز کاری نیز زمان داشته که گزارش خود را ارائه دهد. پس از بررسی این گزارش، نتیجه نهایی را اعلام و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 

گزارشی از مشکلات اینترنت دانشگاه‌ها نگرفتیم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص انتقاد دانشگاه آزاد از مشکل کیفیت اینترنت دانشجویان در مناطق مرزی برای امتحانات مجازی گفت: ما تاکنون گزارشی در این باره نگرفته‌ایم و اگر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت گزارش یا مشکلی در این زمینه دارند، جا و مکان آن را برای ما مشخص کنند تا مورد را بررسی کرده و اگر مشکلی است، آن را برطرف کنیم.

وی با اشاره به سیاست وزارت ارتباطات در فراهم کردن بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برای آموزش مجازی در کشور اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر نشان دادیم که زیرساخت‌ها آماده است و بستر آموزشی دانشجویان و دانشگاه‌ها فراهم شد اما اینکه انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات کل هزینه اینترنت را برای این اقشار رایگان کند، کار هزینه‌بری است و ما نمی‌توانیم از اپراتورها انتظار داشته باشیم که به صورت دائم از این درآمد چشم‌پوشی کنند.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت برای شبکه «شاد» از سمت اپراتورها تخصیص داده شد، گفت: ما پیشنهاد دادیم به دولت که بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کرده و به اپراتورها کمک کند تا خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه «شاد» اختصاص یابد اما هم‌اکنون نقش رگولاتوری و وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تنها فراهم کردن زیرساخت‌ها است که در این زمینه خوب عمل کرده‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ادامه ارائه خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد، منوط به سیاست‌های تصمیم‌گیری دولت است.

وی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی ادامه داد: ما تمام تلاشمان را برای توسعه امکانات در این مناطق به کار برده‌ایم و هم‌اکنون ۹۰ درصد روستاهای دارای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی متصل هستند اما بخشی از مناطق با مشکل کیفیت روبرو هستند که ما آن را مورد به مورد بررسی می‌کنیم و توسعه می‌دهیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سرقت و تخریب دکل مواجه هستیم که این موضوع کیفیت ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید این مشکل را حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: هر آپی‌آدرسی که از سوی وزارت علوم، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به ما معرفی شده، شرایط دسترسی رایگان آنها را به سایت‌های آموزش مجازی فراهم کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: بیش از هزار سایت دانشگاهی بر اساس اعلام این وزارتخانه‌ها به ما ارائه شد که اینترنت آنها را رایگان کردیم.

فلاح جوشقانی بیان کرد: رایگان بودن اینترنت به این معنی نیست که دانشجویان استفاده از همه سایت‌ها را رایگان فرض کنند بلکه ما لیست مراکز آموزشی مورد تائید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را رایگان کرده‌ایم و دسترسی به این سایت‌ها برای دانشجویان هزینه‌ای ندارد.

 

تا پایان سال ۵ میلیون خط اینترنت VDSL راه‌اندازی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون ۳۵۰هزار پورت VDSL در قم و تهران راه‌اندازی شده و ۱۲۰هزار مشترک در حال استفاده از این سرویس هستند.

وی اظهار داشت: برنامه توسعه اینترنت ثابت VDSL توسط مخابرات و سایر شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری، در حال پیگیری است و مطابق با برنامه‌ای که به ما ارائه داده‌اند، تا پایان امسال پنج میلیون پورت VDSL ‌در کشور راه‌اندازی می‌شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اینترنت ثابت در دولت‌های بعد نیز ادامه خواهد یابد و ما معتقدیم که این حوزه باید تقویت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اپراتورها برای تأمین تجهیزات به دلیل مباحث تحریم و کرونا، با مشکلاتی مواجه هستند اما امیدواریم طبق زمانبندی‌های مشخص شده، این بستر برای توسعه اینترنت ثابت در کشور آماده شود و مردم نیز از آن استقبال کنند.

وی در مورد آخرین وضعیت درخواست وزارت ارتباطات برای در اختیارگیری فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از صدا و سیما گفت: این بحث هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نیاز به تصمیم‌گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد.

 

رگولاتوری حق ورود به موضوع اشتراک خطوط تلفن را ندارد

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از روز گذشته از سوی مخابرات اعلام شده است، گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.

به گفته فلاح جوشقانی، در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون و بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. در این زمینه باید بگوییم که ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند اما آنچه در حوزه اختیارات ما است، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می‌شود و موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت، ما نمی‌توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند.

 

نسل پنجم ارتباطات تا سال ۲۰۲۴ در کشور عملیاتی می‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نقشه راه فناوری ۵G در کشور گفت: از سال گذشته برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم و کمیته‌های مختلف تخصصی نیز در این حوزه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کردیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: ۵G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل‌های موبایل است و باید ذی‌نفعان مختلفی در این حوزه کار کنند و عملیاتی شدن آن نیازمند ارائه خدمات در این بستر است.

وی گفت: از نظر فنی و تکنیکالی، این تکنولوژی از سوی اپراتورها بسترسازی می‌شود اما آنچه مهم است، این است که سایر بازیگران این حوزه بتوانند روی بستر ۵G خدمات دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه‌اندازی می‌شود، گفت: برنامه‌مان این است که در سال ۲۰۲۰ بستر فنی این پروژه را آماده کنیم و تا سال ۲۰۲۴ بتوانیم ۵G را در کشور عملیاتی کنیم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه‌گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام کنند.

 

هیچ گوشی قاچاقی در شبکه نداریم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش میزان گوشی‌های قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه گفت: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری شود اما آنچه مشخص است، آن است که با وجود فرآیند رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و در صورتی که این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می‌رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخ دهد.

وی ادامه داد: از سال گذشته با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تمامی گوشی‌ها حتی به صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می‌رسند و هیچ گوشی ثبت نشده نداریم.

فلاح جوشقانی افزود: در سامانه رجیستری راه ثبت گوشی به صورت ورود تجاری و مسافری مشخص است و از طریق شماره پاسپورت مسافری، گوشی به ثبت می‌رسد. حتی تعرفه گمرکی گوشی مسافری نیز عادی شده تا جلوی صفحه اقتصادی سودجویان در این زمینه گرفته شود. این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرآیند، جلوی هر گونه قاچاق گوشی گرفته می‌شود.

وی بیان کرد: اگر گوشی به صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می‌شود، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه این گوشی‌ها از شبکه خارج می‌شوند و قابل استفاده نیستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای از ما خواسته است که برای تأمین ارز به آنها کمک کنیم و ما نیز در تلاش برای تعامل با بانک مرکزی هستیم تا مشکل تأمین ارز فعالان بازار موبایل برطرف شود.

مدل جدید ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل (VAS) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی آغاز شده که تکلیف مبالغی که تاکنون بابت این سرویس از مشترکان کلاهبرداری شده، هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود ۸ ماه از وعده وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری‌های خدمات ارزش افزوده که از حساب مشترکان تلفن همراه کسر شده بود، این مبالغ هنوز عودت داده نشده است.

خدمات ارزش افزوده موبایل (Value Added Services) که با نام «وس» شناخته می‌شود، امکان ارائه سرویس‌هایی مانند مسابقات و رای‌گیری، خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستی، تبلیغات موبایلی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین و OTT، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی، خدمات استیکر و مواردی از این قبیل را از طریق ابزارهایی مانند پیامک، برای اپراتورها یا شرکای ثالثی که به‌عنوان تامین‌کننده محتوا (Content Provider) هستند، فراهم می‌کند.

اگرچه استفاده از این خدمات باید به صورت اختیاری و تحت انتخاب کاربر انجام شود اما تاکنون شرکت‌های ارائه دهنده «وس» بدون اطلاع کاربران، آنها را به عضویت این خدمات درآورده و هزینه‌های ناخواسته‌ای بر گردن آنها انداخته‌اند.

این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داده تا این معضل را رفع کنند. با این وجود مسئولان هر بار راهکاری ارائه داده‌اند که تاکنون راه به جایی نبرده است.

هم اکنون اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه‌ای را از ۱۵ خردادماه لازم‌الاجرا کرده و وعده داده که این شیوه کلاهبرداری از کاربران موبایل برای همیشه خاتمه می‌یابد.

 

  • کلاهبرداری میلیاردی شرکت‌های VAS از مردم

ارزش بازار خدمات VAS حدود ۲,۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و گفته شده که از سال ۹۰ تاکنون که این سرویس در کشور فعال است، شرکت‌های «وس» بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بازار درآمد داشته‌اند.

با این وجود شواهد نشان می‌دهد که بخش زیادی از این درآمد، حق‌الناسی است که از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده نادیده گرفته شده و با اجحاف حقوق کاربران به دست آمده است.

برای مثال مهرماه ۹۷ وزیر ارتباطات اعلام کرد که برخی از شرکت‌های ارزش افزوده در ۵ ماه نخست سال ۹۷ حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده‌اند که این پرونده برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارسال شده است.

وی پس از آن، مجموع مبالغ کلاهبرداری کشف‌شده را بالغ بر حدود ۳۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «۵ شرکت با عضویت اجباری مردم در سرویس‌های ارزش افزوده، ۳۳ میلیارد تومان به جیب زده بودند. در این زمینه مدیران ۵ شرکت بازداشت شدند و غیررسمی به من گفته‌اند که پشت هر ۵ شرکت، یک گروه فعال بوده است؛ انتظار داریم گزارش آن به مردم داده شود.»

البته پس از این اظهارات، تاکنون گزارشی مبنی بر فعالیت گروهی که آذری جهرمی از آن پرده برداشته، به مردم اعلام نشده و تکلیف ضرر و زیان ناشی از این کلاهبرداری‌ها نیز مشخص نیست.

 

  • یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک در انتظار بازگشت مبالغ VAS

اگرچه وزارت ارتباطات در راستای مقابله با کلاهبرداری‌های پیامکی، چندین بار اعلام کرده که پرونده این کلاهبرداری‌ها را به قوه قضاییه برای بازگشت مبالغ، ارجاع داده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از کاربران، موفق به مطالبه مبالغ کسر شده از حسابشان نشده‌اند و البته بسیاری نیز از این موضوع ناآگاه هستند.

با این وجود آبان ماه ۹۸ با اعلام کد دستوری «ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع» امکانی فراهم شد تا مشترکان تلفن همراه با شماره‌گیری این کد دستوری از میزان مبلغی که طی ۳ سال گذشته بابت خدمات ارزش افزوده به اپراتورها پرداخت کرده‌اند، باخبر شوند، اما این راهکار نیز به بازپس‌گیری مبالغ منتج نشد.

در این طرح قرار بود کاربرانی که اعتراضی به ارائه این خدمات دارند و ناخواسته عضو سرویس‌های ارزش افزوده شدند، شکایت خود را برای بررسی رگولاتوری، اعلام کنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی در این سامانه به ثبت رسید.

آذری جهرمی با بیان اینکه استعلام ستاره هشتصد مربع کاربران موجب شد تا مجموع درآمد خدمات ارزش افزوده ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، گفت: «طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.»

این در حالی است که پس از گذشت حدود ۸ ماه از این وعده، هنوز این مبالغ به جیب مردم بازنگشته است.

 

  • توقف کلاهبرداری‌های «وس» بدون بازگشت ضرر و زیان به مشترکان

به دنبال شکایاتی که در سامانه ستاره هشتصد مربع از خدمات ناخواسته ارزش افزوده به ثبت رسید، عضوگیری‌های خدمات ارزش افزوده در زمستان ۹۸ نیز متوقف شد تا کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف این خدمات ارائه دهد و مشترکانی که علاقه‌مند به دریافت سرویس ارزش افزوده نیستند، آن را دریافت نکنند.

این مصوبه در اسفندماه سال ۹۸ به تصویب رسید و از ۱۵ خرداد ۹۹ نیز لازم‌الاجرا شده است. بر مبنای این مقررات جدید، تداوم فعالیت کسب و کارهای ارزش افزوده در کشور، منوط به شفاف سازی برای کاربران شده است. با این وجود از این پس سرویس‌های «وس» در صورت خرید بسته اعتباری خدمات ارزش افزوده برای مشترک فعال می‌شود و صورتحساب جداگانه‌ای نیز خواهند داشت.

وزارت ارتباطات البته مدعی شده که برخی به دنبال توقف اجرای این مصوبه هستند و درخواست خود را به دیوان عدالت اداری نیز برده‌اند. به نحوی که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: «تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد. برای صیانت از حق‌الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.»

با این حال این مصوبه اگرچه حرکتی رو به جلو برای احقاق حقوق کاربران محسوب می‌شود، اما هنوز تکلیف هزینه‌هایی که از کاربران کلاهبرداری شده، مشخص نیست و لازم است که وزارت ارتباطات در این خصوص اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.

اردیبهشت‌ماه بود که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: «پرونده این شکایات در یکی از شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب آن را پیگیری می‌کنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز خواستند به آنها ارائه دهیم.»

پرونده شکایت از مصوبه جدید وس همچنان باز است

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: از مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری شکایت‌نامه‌ای تنظیم شده که در زمان مقرر از این مصوبه که در راستای حق‌الناس به تصویب رسیده است، دفاع خواهیم کرد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با ایرنا افزود: مصوبه ۳۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص اصلاح فرآیندهای خدمات ارزش افزوده است که اجرای آن ۱۵خردادماه به اپراتورها ابلاغ شد. روز گذشته متوجه شدیم از این مصوبه شکایت شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: این که شکایت از سوی چه فرد یا سازمانی انجام شده، هنوز مشخص نیست اما زمانی که شکایتی انجام می‌شود، تا زمان رسیدگی به شکایت دستور موقت برای توقف صادر خواهد شد در حالی که روز گذشته قاضی دادگاه به توقف موقت مصوبه «پایان خدمات ارزش افزوده» رای نداد و به همین واسطه فرآیند اجرایی‌شدن این مصوبه به تعویق نخواهد افتاد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این شکایت البته همچنان ادامه دارد و در زمانی که دیوان مشخص کند ما از این مصوبه که برای دفاع از حقوق مردم به تصویب رسیده، دفاع خواهیم کرد تا اگر به این واسطه اگر حقی از کسی پایمال شده است، به او بازگردانده شود.

 او خاطر نشان کرد: باید بر این نکته تاکید کنم که مصوبه‌ای که در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده و به مصوبه پایان وس معروف شده، در واقع پایان وس نیست. ما قصد نداریم این سرویس‌ها را متوقف کنیم. صرفا قصدمان این است که به تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد پایان دهیم. کار اصلی این مصوبه اصلاح روش ارائه خدمات ارزش افزوده است.

او در خصوص جزئیات اصلاح این فرآیند گفت: از روز ۱۵ خرداد که این مصوبه ابلاغ شده، اپراتورها موظف هستند برای افرادی که تمایل دارند از خدمات ارزش افزوده استفاده کنند، بسته‌های اعتباری در نظر بگیرند تا خدمات هزینه ارزش افزوده صرفا از آن بسته کسر شود.

فلاح اضافه کرد: ضمن این که قبوض ارزش افزوده باید از سرویس‌های اصلی جدا شود. تا اگر مشترک به هر دلیلی هزینه سرویس ارزش افزوده خود را پرداخت نکرد، تمام سرویس‌های او از سوی اپراتور مسدود نشود.  

به گزارش ایرنا، از مدتی قبل اپراتورها مکلف شدند تا به صورت هفتگی به مردم گزارش دهند چه میزان از مبلغ شارژ یا قبض آن‌ها صرف خدمات ارزش افزوده می‌شود. با این کار مردم می‌توانند به سرعت از سرویسی که ناخواسته عضو آن شدند، خارج شوند.

بر همین اساس اپراتورها مکلف شدند به صورت هفتگی بیلان (ترازنامه) استفاده از خدمات ارزش افزوده را به مشترکان‌شان اعلام کنند تا آن‌ها در جریان کامل هزینه‌های خود قرار بگیرند. مشترکان تلفن همراه تا همین چند ماه قبل خبر نداشتند چه اتفاقی برای‌شان رخ می‌دهد. آن‌ها دانسته یا ندانسته از پیامک و خدمات استفاده می‌کردند و قریب به اتفاق‌شان متضرر می‌شدند. اما الان برای تمام کاربران صورت حساب ارسال می‌شود تا آن‌ها وضعیت و تراز مالی خود را بدانند. 

معاون وزیر ارتباطات گفت: توقف موقت مصوبه «پایان خدمات ارزش افزوده» در دیوان عدالت اداری رد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی مجازی و با هدف حمایت از حقوق مشترکین، الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه تصویب کرد.

این مصوبه به دلیل وجود برخی چالشها در ارائه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روشهای استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن از ۱۵ خردادماه برای اپراتورهای موبایل لازم الاجرا شده است.

در مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده موضوع اعتبار این سرویس پیش‌بینی شده که براساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفا به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند. به این ترتیب هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.

دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند.

با وجود این مصوبه، وزارت ارتباطات امیدوار است که مشکل کلاهبرداری ها در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی رفع شود. این وزارتخانه معتقد است که بسیاری از فعالان حوزه VAS، با مصوبه جدید مخالف هستند چرا که به نوعی این مصوبه جلوی کلاهبرداری ها از ناآگاهی کاربران را می گیرد.

در این خصوص حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد.

وی تاکید کرد: برای صیانت از حق الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.

در همین حال روز گذشته وزیر ارتباطات نیز گفت: اولین اثر مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده (وس⁩) مشخص شد. فقط در یک اپراتور تلفن همراه، در هر روز به طور متوسط از حساب ۴.۵ میلیون مشترک، مبالغی برای ارزش افزوده کسر می‌شد که این عدد هم‌اکنون به هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به تاثیر مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده در کلاهبرداری از مشترکان تلفن همراه گفت: برداشت روزانه مبالغ «وس» از حساب مشترکان به هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر با اشاره به اولین اثر مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده (وس⁩) نوشت: فقط در یک اپراتور تلفن همراه، در هر روز به طور متوسط از حساب ۴.۵ میلیون مشترک، مبالغی برای ارزش افزوده کسر می‌شد که این عدد هم‌اکنون به هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

وی با انتشار مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص مقررات جدید ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل، خطاب به کاربران گفت: اگر دیدید شارژ خطوطتان مثل سابق زود تمام نمی‌شود بدانید که احتمالاً قربانی بودید.

تمامی مشترکان همراه اول از این به پس برای استفاده از خدمات مبتنی بر محتوا، باید نسبت به افزایش اعتبار خود اقدام کنند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همسو با دستورالعمل اعلامی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشترکان همراه اول از این پس می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری «ستاره هشتاد مربع» نسبت به افزایش اعتبار یا استعلام اعتبار خود برای بهره‌مندی از این خدمات اقدام کنند.

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کسر هزینه خدمات کاربران تنها از اعتبار خدمات مبتنی بر محتوایشان امکان‌پذیر است و مشترکان دائمی و اعتباری علاقه‌مند به استفاده از این خدمات، می‌توانند به ترتیب از صورتحساب یا شارژ سیم‌کارتشان جهت افزایش اعتبار خدمات مبتنی بر محتوای خود استفاده کنند.

در راستای احترام به سلیقه مشترکان، پنج بسته پیشنهادی به ترتیب با قیمت‌های ۵٠٠٠، ١٠٠٠٠، ٢٠٠٠٠، ٣٠٠٠٠ و ۵۰٠٠٠ تومان در نظر گرفته شده است که پس از شماره‌گیری «ستاره هشتاد مربع» و انتخاب گزینه یک(افزایش اعتبار)، انتخاب هر یک از آنها ممکن است.

از این پس هزینه تمامی خدمات مبتنی بر محتوای کاربران از این اعتبار کسر خواهد شد و در صورتیکه اعتبار خدمات مبتنی بر محتوا برای مشترکی کافی نباشد، امکان ارائه خدمات  به آن مشترک وجود نخواهد داشت و لازم است مشترک نسبت به افزایش اعتبار خود اقدام کند.

مشترکان همراه اولی می‌توانند در هر زمان با مراجعه به سامانه  «همراه من» نسبت به مشاهده خدمات مبتنی بر محتوای فعال خود اقدام کرده و در ادامه بسته به تمایل‌شان نسبت به مدیریت خدمات خود اقدام کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اتمام مهلت اپراتورهای موبایل برای اجرای مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در توئیتر گفت: ۱۵ خرداد ۹۹ مهلت پایانی اپراتورها برای اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» است.

وی ادامه داد: بنابر بررسی‌ها، زیرساخت لازم برای اجرای مصوبه ۳۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل آماده است و اپراتور رایتل بنا دارد کل خدمات ارزش افزوده تلفن همراه را متوقف کند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این مصوبه از دوشنبه پیش رو، لازم الاجرا است.

به گزارش مهر، رگولاتوری امروز (۱۴ خردادماه) با ابلاغ نامه‌ای به اپراتورهای موبایل از آنها خواست تا خدمات ارزش افزوده را مطابق با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مشترکان ارائه دهند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده موبایل تصویب کرد.

این مصوبه به دلیل وجود برخی چالشها در ارائه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روش‌های استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن به تصویب رسید و قرار بود از ۱۵ اردیبهشت سال ۹۹ اجرا شود که با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و موانع فنی برای پیاده سازی فرآیندهای مناسب در شبکه اپراتورها برای اجرای مفاد مصوبه، این زمان بندی تا ۱۵ خردادماه تمدید شد.

در مصوبه جدید رگولاتوری، موضوع اعتبار خدمات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که بر اساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفاً به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند. در همین حال هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.

دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، سرویس درخواستی را برای وی فعال کنند.

هرگونه تمدید یا فعال سازی دوباره اعتبار خدمات ارزش افزوده باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک انجام شود.

دارنده پروانه موظف است پس از پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده، پیامکی مبنی بر پایان اعتبار این خدمات برای مشترک ارسال کند و برای مشترکین تلفن ثابت و همراه دائمی به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند.

آخرین وضعیت تخلفات در حوزه ارزش افزوده

دوشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

تازه‌ترین گزارش سامانه ۱۹۵حکایت از ثبت تنها ۷۳ شکایت‌ در حوزه تخلفات ارزش افزوده دارد. آماری که می‌تواند حکایت از این داشته باشد که طرح وزارت ارتباطات برای مقابله با تخلفات ستاره مربع‌ها به نتیجه رسیده است.

سال گذشته زمانی که وزیر ارتباطات اعلام کرد، افراد شکایت‌های خود از ارزش افزوده را با گرفتن یک کد #۸۰۰* به ثبت برسانند، ظرف مدت کوتاهی میلیون‌ها شکایت از این طریق به ثبت رسید که نشان می‌داد میزان تخلفات در این حوزه چقدر گسترده و بزرگ است.

شکایت‌هایی که مبالغ عجیبی از حساب کاربران کسر شده بود و در میان آن کلاهبرداری تا سقف ۱۲ میلیون تومان هم به چشم می‌خورد. پس از پایش شکایت‌ها و حذف شکایت‌های نادرست و تکراری، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار توسط وزارت ارتباطات برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

هر چند قوه قضاییه از آبان ماه سال قبل تا الان در خصوص روند رسیدگی به پرونده ارزش افزوده اطلاع‌رسانی نکرده است و کسی نمی‌داند سرنوشت پولی که وزارت ارتباطات قول بازگشتش به جیب کاربران را داده بود چه خواهد شد.

حالا در تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات از میزان شکایت‌های کاربران در سامانه خود به اشتراک گذشته است، نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال تنها ۷۳ شکایت در خصوص تخلفات حوزه ارزش افزوده به ثبت رسیده که تا الان با رسیدگی رگولاتوری، ۶۲ شکایت خاتمه پیدا کرده است.

«مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ساز و کارهایی که شکل گرفت تا تخلفات حوزه ارزش افزوده پایان گیرد را تشریح کرد و در این‌باره گفت: ما ساز و کارهای متعددی برای پایان دادن به این تخلفات در نظر گرفتیم تا افراد از خدمات ارزش افزوده‌ای که ناخواسته در آن عضو شدند خارج شوند.

«پیمان قره‌داغی» افزود: کد دستوری ستاره هشتصد مربع برای اطلاع از سرویس‌ها و قطع آن‌ها، تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها و اتصال به پنل کاربری برای قطع سرویس از جمله مواردی بود که از قبل برای کاهش دادن تخلفات این حوزه در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: علاوه بر تمام این‌ها، از مدتی قبل اپراتورها را مکلف کردیم به صورت هفتگی به مردم گزارش بدهند که چه میزان از مبلغ شارژ یا قبض آن‌ها صرف خدمات ارزش افزوده می‌شود. با این کار مردم می‌توانند به سرعت از سرویسی که ناخواسته عضو آن شدند، خارج شوند.

قره‌داغی با اشاره به اجرایی شدن مصوبه ۳۰۰ رگولاتوری از تاریخ ۱۵ خرداد افزود: با تصویب مصوبه ۳۰۰ اپراتورها را ملزم کردیم کیف پولی تعریف کنند تا مشترک‌شان قبل از دریافت خدمات ارزش افزوده، هم از آن اطلاع پیدا کند هم این که مبلغ مشخصی را برایش در نظر بگیرد سپس محاسبه آن آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: با این کار اپراتور دیگر نمی‌تواند مشترک خود را بدهکار کند. برای این کار فرصت یک ماهه در نظر گرفتیم که ۱۵ خرداد به پایان می‌رسد و اپراتورها باید کیف پول را برای مشترکان ایجاد کرده باشند.

قره داغی با تاکید بر این که تخلفات حوزه خدمات ارزش افزوده به شدت کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: با مقررات سفت و سختی که وضع شد و اپراتورها را مکلف کردیم تا به صورت هفتگی بیلان (ترازنامه) استفاده از خدمات ارزش افزوده را به مشترک خود اعلام کنند تا او در جریان کامل قرار بگیرد.

مردم تا همین چند ماه قبل خبر نداشتند چه اتفاقی برای‌شان رخ می‌دهد. آن‌ها دانسته یا ندانسته از پیامک و خدمات استفاده می‌کردند و قریب به اتفاق‌شان متضرر می‌شدند. اما الان برای تمام کاربران صورت حساب ارسال می‌شود تا آن‌ها حساب و کتاب کار خود را داشته باشند.

او در پایان تاکید کرد: تخلفات خدمات ارزش افزوده با ساز و کاری که سازمان رگولاتوری وضع کرد و اطلاع‌رسانی که از طریق مصاحبه با خبرگزاری‌ها انجام شد، به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: مهلت اجرای الحاقیه مصوبه ارایه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد امامی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارایه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تصویب کرد.
وی با اشاره به وجود برخی چالشها در ارایه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روشهای استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن افزود: این موضوع به منظور حمایت از حقوق مشترکین در اسفند سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از ۱۵ اردیبهشت سال ۹۹ لازم الاجرا بود که با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و موانع فنی برای پیاده سازی فرایندهای مناسب در شبکه اپراتورها برای اجرای مفاد مصوبه، این زمانبندی تا یکماه دیگر تمدید شد.  
امامی در تشریح الحاقیه مصوبه مربوط به ارایه خدمات ارزش افزوده گفت: در این مصوبه موضوع اعتبار خدمات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که براساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفاً به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند.
وی تصریح کرد: هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.
مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند.
امامی با اشاره به اینکه هرگونه تمدید یا فعال سازی دوباره اعتبار خدمات ارزش افزوده باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک انجام شود افزود: دارنده پروانه موظف است پس از پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده، پیامکی مبنی بر پایان اعتبار این خدمات برای مشترک ارسال کند و برای مشترکین تلفن ثابت و همراه دائمی به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند.

معاون وزیر ارتباطات از اجرای مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده از ۱۵ اردیبهشت ماه توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: از این پس دریافت پیامک ارزش افزوده نیازمند خرید اعتبار از سوی مشترک است.

حسین فلاح جوشقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر شرایط جدید استفاده از خدمات ارزش افزوده پیامکی که با هدف حمایت از حقوق مشترکان تلفن همراه و الزام مصوبه شورای عالی مجازی تصویب شد، توضیح داد.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، شاهد اجرای مدل جدیدی از ارائه خدمات ارزش افزوده از ۱۵ اردیبهشت ماه جاری خواهیم بود، گفت: مطابق این مصوبه، اپراتورها دیگر امکان ارسال پیامک ارزش افزوده را بدون اجازه مشترک نخواهند داشت. به این معنی که ابتدا مشترک باید برای استفاده از این سرویس، اعتبار خریداری کند و پس از آن اپراتور، حق ارسال پیامک ارزش افزوده را برای مشترک خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بر این اساس درصورتی که خط مشترک، اعتبار مبتنی بر ارزش افزوده نداشته باشد، این سرویس برای وی فعال نبوده و اپراتور نمی‌تواند خدمات VAS به مشترک ارائه دهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مطابق با مقررات جدید خدمات پیامک ارزش افزوده، تنها درخواست سرویس VAS دیگر ناخواسته اتفاق نمی‌افتد و اپراتور تنها به مشترکی سرویس می‌دهد که خود خواهان فعالسازی آن باشد.

وی افزود: مطابق این مصوبه صورتحساب VAS نیز از سرویس پایه موبایل مشترک جدا خواهد بود و قبض جداگانه ای برای آن صادر می‌شود. به این ترتیب در صورتی که مشترکی نسبت به هزینه سرویس ارزش افزوده خود اعتراض داشته باشد و نخواهد این هزینه را پرداخت کند، اپراتور حق ندارد، خط مشترک را قطع کند. چرا که این سرویس از خدمات پایه جدا بوده و در یک قبض دیده نمی‌شود.

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه از ابتدا نیز موضوع «پایان وس» که مطرح شد به معنای پایان ارائه این خدمات نبود، اضافه کرد: منظور این بود که کلاهبرداری‌های مرتبط با این خدمات باید پایان یابد. چرا که ما مخالف ارائه خدمات قانونی، شفاف و با رضایت مردم نیستیم و در صورتی که خدماتی این ویژگی‌ها را داشته باشد، دلیلی بر توقف آن وجود ندارد.

وی گفت: تا پیش از این مشترکان به صورت ناخواسته و بدون اطلاع، عضو سرویس‌های پیامکی می‌شدند که با روش‌های حیله گرانه مجبور به پرداخت هزینه می‌شدند. بسیاری از مشترکان خطوط اعتباری بدون آنکه اطلاع داشته باشند از اعتبارشان کاسته می‌شد و بسیاری از مشترکان خطوط دائمی با ارقام نجومی روی قبوض خود مواجه می‌شدند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: برای حل این مشکل، طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از اپراتورها خواستیم از ۱۵ اردیبهشت ماه سامانه جدیدی طراحی کنند که امکان اعمال مقررات جدید را داشته باشد و سرویس پیامک‌های ارزش افزوده را مطابق با اعتبار مشترکان، ارائه دهد.

وی در مورد وضعیت مبالغ کلاهبرداری که از مشترکان بابت خدمات ارزش افزوده شده است، نیز گفت: پرونده این شکایت در یکی از شعب قوه قضاییه در جریان و در دست بررسی قرار دارد و ما به صورت مرتب آن را پیگیری می‌کنیم و آمادگی آن را داریم که اگر مستندات مازادی نیز خواستند به آنها ارائه دهیم.

سرنوشت یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت VAS چه شد؟

جمعه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

 کلاهبرداری در بستر خدمات ارزش افزوده از جمله اخباری بود که تا مدتها از سوی مسوولان اعلام و از سوی مردم پیگیری شد و در نهایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت رسید. شکایتی که نزدیک به ۶ ماه قبل به قوه قضاییه ارسال شد اما هنوز از روند آن خبری در دسترس نیست.

خدمات ارزش افزوده وس، از جمله مشکلاتی است که یک سویش تجارتی است که می‌تواند سهم عمده‌ای در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و سمت دیگرش کلاهبرداری‌هایی است که از طریق زیرساخت‌های این خدمت انجام می‌شود. کلاهبرداری که تنها طی سه سال گذشته، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت در خصوص آن به ثبت رسیده است.

به گزارش ایرنا این شکایت‌ها توسط وزارت ارتباطات به قوه قضاییه ارجاع داده شد تا آن‌ها را پیگیری کند و پول‌های مردم به طریقی که اعلام می‌شود به حساب آن‌ها بازگردانده شود. مرجع رسیدگی به این شکایت‌ها دادسرای فرهنگ و رسانه است که در آخرین تماسی که خبرنگار اقتصادی ایرنا برای پیگیری خبر با دفتر رییس این دادسرا داشت، او اعلام کرد «با اینجا تماس نگیرید، قوه قضاییه سخنگو دارد و او اخبار را اعلام می‌کند.»

۲۱ آبان‌ماه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کرد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت کاربرانی که با تخلف به عضویت خدمات ارزش افزوده درآمده‌اند برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده است. حدود ۶ ماه از این اتفاق می‌گذرد اما از میزان پولی که از مردم کلاهبرداری شده، رسیدگی به تخلفات، جبران خسارت مالی کاربران و مواردی از این دست خبری در دسترس نیست. خبری که آنقدر زمان افشایش سر و صدا کرد که انتظار همه این بود به روال رسیدگی‌اش مو به مو نظارت شود.

البته وزارت ارتباطات در این مدت بیکار ننشست مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به بهبود مکانیزم خدمات ارزش افزوده منجر می‌شود. این نهاد بالادستی که صرفا می‌تواند بر عملکرد اپراتورها نظارت کند و مشخص نیست این مصوبه تخلفات را تا چه اندازه کاهش خواهد داد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات پیش از این به ایرنا گفت: از اواخر آبان ۹۸ که شکایت‌ها به مقام قضایی ارجاع شد، تا الان در خصوص روند رسیدگی به شکایات به ما بازخوردی داده نشده است. اما مطالعات، جلسات و اقدامات گسترده‌ای برای نظارت بیشتر بر خدمات ارزش افزوده در معاونت‌های مختلف سازمان تنظیم مقررات آغاز کرده‌ایم که نتیجه آن در قالب مصوبه به اپراتورها ابلاغ شده است.

او با تاکید بر این که سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات در بازگرداندن پول‌های کسر شده از حساب مردم تصمیم‌گیرنده نیستند، درباره مصوبات افزود: تقریبا چندماه قبل در خصوص شکایات به جمع‌بندی رسیدیم. پس از پایش گزارش‌ها و با حذف شکایت‌هایی که چند مرتبه تکرار شده بود آن‌ها را نظامند و در قالب یک نامه رسمی به همراه اطلاعات به مقام قضایی ارجاع دادیم.

 

ماجرا از کجا آغاز شد؟

آنچه بحث بر سر تخلفات ارزش افزوده را به صورت جدی‌تر از قبل باز کرد و حتی باعث شد پای مجلس به «بررسی‌های قراردادهای انحصاری صداوسیما با شرکت‌های خدمات ارزش افزوده» باز شود، به داستان تقلب در آرای نظرسنجی جشنواره صداوسیما برای انتخاب محبوب‌ترین برنامه این سازمان باز می‌گردد.

اسفند ۹۷ برخی از کاربران پیامکی دریافت کردند که حکایت از رای دادن آنها به برنامه «برنده باش» در جشنواره جام جم داشت،  این درحالی بوده که آنها حتی در این نظرسنجی شرکت نکرده بودند. پس از این ماجرا کاربران از وزیر ارتباطات خواستند به این مساله ورود کند.

آذری جهرمی با فاصله یک روز این کار را انجام داد و با انتشار نموداری رسما اعلام کرد که در آرای این برنامه تخلف صورت گرفته است و طی فرآیندی بیش از یک میلیون رای غیرواقعی از ساعت ۱ تا ۴ بامداد روز ۱۰ اسفند به نام یک برنامه تلویزیونی ثبت شده است.

 

این جنجال به نتیجه می‌رسد؟

پس از انتشار این خبر، فعالیت‌ها برای پایان دادن به کلاهبرداری‌های وس با جدیت و البته حواشی بسیار زیادی دنبال شد. از اتهام به اقوام وزیر ارتباطات گرفته تا بررسی این مساله در مجلس شورای اسلامی. از معرفی سامانه برای استعلام کلاهبرداری‌های ارزش افزوده گرفه تا پول‌های میلیونی که بدون رضایت مردم از حساب آن‌ها کسر شده بود.

وزیر ارتباطات قول داد این حق‌الناس را دنبال کند و جلوی آن را بگیرد. قدم‌هایی نیز برای این امر برداشته شد اما پس از بمباران خبری در تابستان و اوایل پاییز سال گذشته و ارجاع شکایت‌ها به مقام قضایی در خوشبینانه‌ترین حالت همه چیز در سکوت خبری دنبال شد و هنوز کسی نمی‌داند پول مردم چطور به جیب آن‌ها باز خواهد گشت.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از صدور صورتحساب جداگانه برای خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و فعال سازی بسته «وس» به انتخاب مشترک، خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی از تصویب و ابلاغ مصوبه مربوط به ضوابط ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده خبر داد.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی مجازی و با هدف حمایت از حقوق مشترکین الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تصویب کرد.

فلاح جوشقانی با اشاره به وجود برخی چالشها در ارائه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روشهای استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن افزود: در این مصوبه موضوع اعتبار خدمات ارزش افزوده پیش‌بینی شده که براساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفاً به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.

وی تاکید کرد: دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه هرگونه تمدید یا فعال سازی مجدد اعتبار خدمات ارزش افزوده باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک انجام شود افزود: دارنده پروانه موظف است پس از پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده پیامکی مبنی بر پایان اعتبار این خدمات برای مشترک ارسال کند و برای مشترکان تلفن ثابت و همراه دائمی به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: با الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای تلفن همراه مکلف شده‌اند اطلاعات کارکرد سرویسهای ارزش افزوده مشترکان را به صورت دوره‌ای در قالب پیامک برای آنها ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: در راستای شفاف‌سازی، اطلاع رسانی به مشترکین و حمایت از کسب و کارهای سالم در حوزه سرویسهای ارزش افزوده، اپراتورها مکلف شده‌اند حداقل دو هفته یک بار اطلاعات کارکرد سرویسهای ارزش افزوده‌ای که مشترکین فعال کرده‌اند را به صورت پیامکی برای آنها ارسال کنند، در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و رایتل به صورت هفتگی و اپراتور همراه اول نیز بصورت دو هفته یکبار این اطلاع رسانی را برای مشترکانشان انجام می‌دهند.
وی درباره سایر کانالهای اطلاع‌رسانی سرویسهای خدمات ارزش افزوده که پیش از این فعال شده‌اند، افزود: علاوه بر این مشترکین اپراتورها می‌توانند در بخش خدمات اپلیکیشن‌های ایرانسل من، همراه من و رایتل من سرویسهای مختلف خدمات ارزش افزوده را مشاهده کنند و از سرویسهایی که عضو آن هستند اطلاع پیدا کرده و درصورت تمایل عضویت خود را لغو کنند.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با اشاره به روش کد دستوری برای اطلاع از سرویسهای فعال ارزش افزوده، تصریح کرد: کاربران با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* می‌توانند به راحتی کارکرد و سرویسهای خدمات ارزش افزوده‌ای که عضو آن هستند را استعلام کنند و درصورت عدم تمایل، از سرویسی که عضو آن هستند خارج شوند
قره‌داغی درباره روش جایگزین برای برخی مشترکین که نمی‌توانند از طریق کد دستوری #۸۰۰* درباره سرویسهای ارزش افزوده فعال خود اطلاعات کسب کنند، افزود: یکی دیگر از روشهای اطلاع‌رسانی درخصوص سرویسهای ارزش افزوده، مراکز تماس اپراتورهاست. رگولاتوری اپراتورها را مکلف کرده است که از طریق مراکز تماس‌شان، پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مشترکین درباره خدمات ارزش افزوده باشند. بر همین اساس شماره ۹۹۹۰ در همراه اول، شماره ۷۰۰ در ایرانسل و شماره ۲۰۰ در رایتل بعنوان شماره‌های مرکز تماس پیش‌بینی شده است.
وی ایجاد کانالهای مختلف برای کسب اطلاع از کارکرد و تعرفه سرویسهای ارزش افزوده را در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه خدمات ارزش افزوده دانست و گفت: وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قصد ندارند مانع فعالیت کسب و کارهای سالم سرویسهای خدمات ارزش افزوده شوند. چرا که تعداد قابل توجهی از شرکتها خدمات با کیفیت و مطلوبی را به مشترکین خود ارایه می‌دهند.
قره‌داغی تصریح کرد: رگولاتوری به دنبال شناسایی و حذف سرویسهایی است که با استفاده از روشهای نامطلوب و اغوا کننده افراد را به عضویت خود درآورده‌اند؛ تا از این طریق، از شرکتهایی که کسب و کار درست و سالمی را در زمینه خدمات ارزش افزوده راه‌اندازی کرده‌اند، حمایت کند؛ چرا که معتقدیم مردم به این خدمات نیاز دارند.
وی با اشاره به کاهش شکایات مربوط به حوزه خدمات ارزش افزوده در سامانه ۱۹۵ درباره علت آن گفت: از یک سو با نظارت و پیگیریهای اخیر رگولاتوری مشکل عدم شفافیت در سرویسهای خدمات ارزش افزوده و تعرفه آنها برطرف شده و این شفاف‌سازی از جانب اپراتورها اجرایی شده است. از سوی دیگر مشترکین نیز اطلاعات خوبی در زمینه سرویسهای ارزش افزوده و نحوه عضویت یا فعال و غیر فعال‌سازی آن کسب کرده‌اند.

موضوع «وس» بدقلق شده است

يكشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۸، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

«پایان وس» یکی از کلیدواژه ها و هشتگ های جنجالی سال 98 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است؛ هشتگی که محمدجواد آذری جهرمی از آن برای مقابله با کلاهبرداری ها از طریق خدمات ارزش افزوده موبایل استفاده کرد؛ اما به گونه ای تعبیر شد که گویا کل فضای خدمات ارزش افزوده، فضایی ناپاک و مسموم است. واقعیت این است که خدمات ارزش افزوده ارتباطات همراه ازجمله صنایعی است که از یک سو سهم بازار نزدیک به سه هزار میلیارد تومانی در ایران دارد و از سوی دیگر از طریق آن خدمات محتوایی نیز به کاربران ارائه شده و بستری برای توزیع داده میان کاربران است. در این میان سوء استفاده و تخلف عده ای از ارائه دهندگان خدمات این حوزه زمینه بروز تنش های سیاسی پیرامون این صنعت را فراهم کرد. همین موضوعات موجب شد که در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی که چهارشنبه و پنج شنبه گذشته از سوی پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف و اندیشکده حکمرانی این دانشگاه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، نشستی تخصصی برای بررسی این صنعت و مسایل اش برگزار شود.
فناوران- سعید سلیمانی، مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست های سازمان فناوری اطلاعات و مدیر نشستی که با عنوان «ستاره مربع ها؛ چالش تنظیم گری خدمات ارزش افزوده» در روز دوم کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی برگزار شد، با بیان اینکه بازار خدمات ارزش افزوده بر اساس برآوردها رقمی بین 2 تا 3 هزار میلیارد تومان در سال است، گفت: این بازار دارای ذی نفعان متعدد با منافع گاه متعارض است که از بازاریابان دیجیتال تا اپراتورها را شامل می شود.
وی افزود: چالش های این اکوسیستم پیچیده فقط فنی نیست و ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی را نیز در برمی گیرد.
سلیمانی با بیان اینکه چالش کلی اکوسیستم، وجود رگولاتورهای متعدد است، افزود: مواردی همچون ناآگاهی کاربران از شرایط و هزینه های اشتراک، روش های استعلام هزینه ها، عضویت ناخواسته در سرویس ها توسط اپلیکیشن های مخرب و شفاف نبودن ذی نفعان مالی هر سرویس را ازجمله چالش های اکوسیستم خدمات ارزش افزوده عنوان کرد.
به گفته وی، تعدد قوانین و نهادهای مقررات گذار و ناظر، در کنار چالش های بیان شده، موجب شده که خدمات ارزش افزوده به یک موضوع بدقلق (Wicked Problem) تبدیل شود.
سید صابر امامی، مدیرعامل شرکت مبین وان کیش و رییس کمیسیون محتوا و ارزش افزوده سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز در این نشست، با بیان اینکه تمامی کسانی که در این زمینه اظهار نظر می کنند، اطلاع دقیقی از فرایندهای آن ندارند، به تشریح زنجیره فنی و ویژگی های مالی این صنعت پرداخت.
امامی با بیان اینکه بعد از آماده سازی محتوا، سرویسی با حدود 1000 تا 1500 دقیقه محتوا به تجمیع کننده تحویل می شود، گفت: بررسی های فنی در این مرحله حدود 3 هفته طول می کشد و سپس سرویس به اپراتور تحویل داده می شود. تایید فنی و محتوایی اپراتور نیز بین 3 روز تا 3 ماه به طول می انجامد.
به گفته وی، در مرحله بعدی، اپراتور باید کمپین تبلیغاتی سرویس را تایید کند. برای تبلیغات، صدا و سیما هزینه تولید تبلیغات را می گیرد و توسکا نیز 35 درصد از کل درآمد سهم می برد و علاوه براین، 30 درصد نیز اپراتور (همراه اول) سهم دارد.
امامی افزود: در طرف دیگر سامانه «صبا» متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی را داریم که با دریافت درصدی، تک تک محتواهای بارگذاری شده متنی را باید تایید کند.
به گفته مدیرعامل مبین وان کیش، در مرحله انجام تبلیغات اینترنتی نیز به ازای هر کاربر بین 5 تا 7 هزارتومان و اخیرا نزدیک به ده هزار تومان به بازاریابان دیجیتال پرداخت  می شود و تازه با همه این مشکلات، از ابتدای سال 98 نیز صدا و سیما تبلیغ سرویس های ارزش افزوده را ممنوع اعلام کرد.
حسین نادرخانی، مدیر رسانه های هوشمند فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست، با تاکید بر اهمیت این صنعت گفت: در سال 92 تنظیم گری این حوزه به کارگروهی مشتکل از ده عضو و به ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شد و تنها گروهی که در حوزه وس می تواند تصمیم گیری بکند، همین کارگروه است.
وی با بیان اینکه نظارت بر محتوا، وظیفه ذاتی وزارت ارشاد است، گفت: در مصوبه سال 92، موضوع پیامک های انبوه با نظارت پسینی و ارزش افزوده با نظارت پیش از انتشار مطرح بود.
به گفته نادرخانی، وزارت ارشاد سامانه ای را ایجاد کرد که کل محتواها به صورت برخط بررسی و طی 48 ساعت به تولید کننده محتوا پاسخ داده شود. ضمن اینکه وزارت برای بررسی محتوا حق دریافت پول هم ندارد.
وی گفت تا امروز نزدیک به 50 هزار محتوای پیامکی (2G) بررسی شده و نزدیک به 80 شرکت هم در این زمینه مجوز دریافت کرده اند. اخیرا همراه اول و ایرانسل نیز همه شرکت های شان را مکلف به دریافت این مجوز کرده اند.
وی با اشاره به زنجیره فعالان این حوزه گفت: حلقه مفقوده این زنجیره، مالک اصلی محتواست که در ایران به حقوق او توجه نمی شود و در تقسیم درآمدها اسمی از مالک محتوا دیده نمی شود.
نادرخانی با بیان اینکه صنعت ارزش افزوده از 2G به سمت 3G رفته است، درخواست کرده ایم که دامنه تصمیم گیری و مسوولیت کارگروه گسترده تر شود تا در زمینه نرم افزارها هم بتوانند تصمیم گیری کنند.
سخنران بعدی این نشست، علی محمد منتظری، مدیرکل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی رگولاتوری بود. منتظری ابتدا به تعریف «وس» پرداخت و گفت: در ادبیات ارتباطات موبایل، خدمات پایه (شامل صوت، پیامک و دیتا)، تکمیلی (مانند صورتحساب و خرید شارژ) و ارزش افزوده (شامل بقیه خدمات) مطرح است.
وی با بیان اینکه زمینه های خدمات دیجیتال بسیار گسترده شده، رگولاتوری نیز وظیفه گسترش این خدمات را برعهده دارد. ولی در کنار تحول دیجیتال، یک مانع اصلی وجود دارد که آن هم کمرنگ بودن همکاری های فرابخشی است.
منتظری با بیان اینکه با وجود گستردگی این خدمات، تنظیم گری و توسعه در این حوزه از عهده یک رگولاتور برنمی آید، گفت: به همین دلیل باید سلطنت رگولاتوری را پایان دهیم و به جمهوری رگولاتورها برسیم.

وزیر ارتباطات گفت: اخیرا یک حمله سازمان یافته‌ علیه زیرساخت‌های کشور انجام گرفت که توسط سپر امنیتی دفع شد و حمله بسیار بزرگی هم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درخصوص حمله سایبری به زیرساخت‌های کشورمان، اظهار کرد: اخیرا با یک حمله بسیار سازمان یافته‌ و حکومتی علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک مواجه بودیم که توسط سپر امنیتی کشور شناسایی و دفع شده است.

وی با بیان اینکه این حمله بسیار بزرگ بوده است، افزود: فعلا نمی‌توانم جزئیاتی از این موضوع بگویم، اما ابعاد آن استخراج شده است و حتما در رابطه با آن گزارشی داده می‌شود.

وزیر ارتباطات گفت: فعلا نمی‌توانم بگویم این حمله توسط چه کشوری انجام گرفته است.

آذری جهرمی در رابطه با مصاحبه نزار زکا علیه وی مبنی بر اینکه بازجو بوده است، گفت: احتمالا گرد نخودی که مصرف کرده خوب بوده است! او مباحث را باهم قاطی کرده است.

وی افزود: آنهایی که گفتند من بازجوی ‌وزارت اطلاعات بودم، باید بدانند مربوط به قبل از سال ۸۸ بوده است. آن سالی که وی‌ به ایران آمده من در وزارت ارتباطات بودم. ضمن اینکه وی بازداشت سپاه بوده نه وزارت اطلاعات.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال قطع مجدد اینترنت و ایجاد اینترنت ملی گفت: چیزی به نام اینترنت ملی معنای خارجی ندارد. اینترنت یک شبکه جهانی است، داخلی و بین المللی ندارد. شبکه ملی اطلاعات با بحث اینترنت ملی تفاوت دارد. افرادی که از کلماتی مانند اینترنت ملی استفاده می کنند، هدفشان تخریب دستاوردهای جوانان ایرانی در حوزه خودشان است.

وی ادامه داد: آمریکا تلاش داشت با خروج  از برجام و عدم تعهد علیه ملت و دولت ایران و اعمال تحریم های جدید در زمینه دارو و فناوری ها و همچنین تروریست خواندن ملت ایران، برای شرکت های ایرانی نیز تعیین تکلیف کند.

وزیر ارتباطات افزود: ما نباید دست روی دست بگذاریم تا آمریکا برای ما تعیین تکلیف کند که چه شرکت ایرانی می تواند رشد کند و چه شرکت ایرانی نمی تواند رشد کند.

وی تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت جدی از سوی وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود تا ما بتوانیم سهم خود را در دنیا بگیریم.

آذری جهرمی گفت: پیامی که ما به تحریم هایی که آمریکا علیه وزارت ارتباطات، فعالیت های فضایی ایران و بنده وضع کرد دادیم، روشن بود. ما استارت‌آپ‌های ایران را به آذربایجان بردیم. اگر اینترنت نباشد چطور می‌خواهیم در بازار منطقه‌ای فعالیت کنیم.

وی تأکید کرد: این اظهارات پروپاگاندا است و ما در حوزه برخورد با این پروپاگاندا هنوز به وحدت رسانه‌ای کامل نرسیده‌ایم و به وقتش حتما بنده با مردم درباره شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنم. هدف شبکه ملی اطلاعات، رشد اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال است، نه قطع اینترنت. حرف‌هایی که زده می شود دروغ است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اینترنت لازمه اقتصاد دیجیتال است و امروز برای توسعه اقتصادی، اکسیژن است. نمی توانیم به عنوان مثال در حوزه صنعت کشاورزی ارتباطاتمان را با دنیا قطع کنیم و هیچ صادراتی انجام ندهیم. اینترنت لازمه زندگی مردم است و به هیچ وجه قطع نمی‌شود.

وی اظهارداشت: البته تهدید امنیتی به وجود آمد و دستگاه های امنیتی برای مدیریت شرایط آن تصمیم را گرفتند که حتما به وقتش در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت خواهم کرد.

آذری جهرمی در پاسخ به سؤالاتی در مورد سورپرایز پنجشنبه، به حدس‌های خبرنگاران پاسخ نداد و گفت: پنجشنبه اعلام می‌کنم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون آمارهای عجیب و غریب در خصوص خسارت‌های قطع اینترنت به کسب و کارهای دیجیتالی گفت: آمار باید مبتنی بر واقعیت باشد. خسارت اپراتورهای ما برآورد شده است که حدود هزار و 80 میلیارد تومان است. بیش از 100 میلیارد تومان از این خسارات به خاطر آسیب وارد شدن به تأسیسات و تجهیزات مخابراتی در اغتشاشات بوده و مابقی آن به دلیل منع و توقف سرویس‌ها بوده است.

آذری جهرمی گفت: دیروز متوجه شدم که برخی اپراتورها هزینه اینترنت بین الملل برای صدور قبض دریافت کرده اند، این مصداق حق الناس است. دیروز به سازمان تنظیم مقررات به صورت مکتوب نامه نوشتم که سریع این موضوع بررسی و با تخلفات برخورد شود.

وی در خصوص خسارات استارت آپ ها و کسب و کارها گفت: به استارت آپ ها و کسب و کارها خسارت وارد شده است. بنده جلساتی را با اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی ایران، نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه های کسب و کارهای نوپا دارم. برآورد خسارات که کامل شود، اعلام می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر مشکلات پیام رسان های داخلی در ایام قطع اینترنت گفت: طبق گزارشاتی که به بنده رسیده است، ظرفیتی که به پیام رسان های داخلی اختصاص داده شد، به اندازه گذشته نبود. البته تلاش هایی انجام شد تا مشکل این پیام رسان‌ها برطرف شود.

آذری جهرمی گفت: برخی از پیام رسان های داخلی موانع سخت افزاری را به عنوان عامل محدودکننده اعلام می کردند و برخی دیگر معماری نرم افزار را عامل مشکلات می دانستند. برخی از پیام رسان های داخلی نیز خیلی خوب کار کردند با اینکه در لیست پیام رسان های معروف قرار نداشتند. گزارشی از عملکرد آنها تهیه کردیم که وقتی تب و تاب شرایط بخوابد، ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه مبالغ اعتراضی در مورد ارزش افزوده ها چه زمانی واریز می شود، گفت: آنها شرکت هایی نیستند که از وزارت ارتباطات مجوز داشته باشند. شکایات مردم جمع آوری شده و در دادسرا ثبت شده است. باید اموال شرکت هایی که از آنها شکایت شده، حسابرسی شود.

وزیر ارتباطات اظهارداشت: این وزارتخانه نامه ای به شورای هماهنگی سران قوا نوشته و درخواست کرده است که به وزارت ارتباطات اجازه حسابرسی این موضوع را بدهند. این نامه به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد.

وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی نیز معتقد است که دستگاه قضایی باید ورود کند. ما شکایت را داده ایم و منتظریم که دستگاه قضایی اظهارنظر کند.

آذری جهرمی تصریح کرد: هفته آینده برنامه اجرایی ما برای توقف کلاهبرداری‌ها در صحن کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و تصویب خواهد شد.

جاویدنیا گفت: ۷۰۰ شرکت در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده فعالیت دارند که تخلف ۱۰ تا ۱۵ مورد از آن‌ها به دادسانی اعلام شده است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد: لیست شکایت از ۷۰۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده را تحویل ما دادند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که قبل از هر اقدامی باید چک شود که آیا مجرای تصمیم گیری‌ها درست است و یا خیر، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده‌اند که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود، این در حالی است که تا کنون تخلفات ارسال شده به دستگاه قضایی مربوط به تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرآیند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند و ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: توقف فعالیت این شرکت‌ها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال رونق تولید مشکل است، به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یا خیر، اما در نامه ارسالی ما به هیچ وجه عنوان نشده است که اعداد و ارقام مخفی بماند.

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دو مرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این صحبت‌ها کاملا خلاف واقع است و ما تأکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهند کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جوسازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

 

دست کلاهبرداران VAS همچنان در جیب مردم

سه شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۰۹ ب.ظ | ۱ نظر

دانیال رمضانی - خدمات موسوم به VAS (وس) که مخفف کلمات Value Added Services است در واقع نوعی از خدمات مبتنی بر محتواست که در کشور ما عمدتا از طریق پیامک یا اپلیکیشن‌های موبایلی ارایه می‌شود.

15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت

يكشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل وزیر ارتباطات در توییتر فراخوان داد که مردم استعلام کنند که در سه سال گذشته چه میزان پول بابت خدمات ارزش افزوده از حسابشان کسر شده است. متعاقب آن نیز یک کددستوری دیگر را برای طرح شکایات احتمالی از سوی کاربران، اعلام کرد.

ایرنا- وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ظرف یک سال اطلاع‌رسانی در خصوص لغو عضویت در خدمات ارزش افزوده‌ ناخواسته را آغاز و روش‌های متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اما با تمام این‌ها مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد هنوز ۲۲ میلیون نفر عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

سامانه #۶*۸۰۰* بستری را برای مردم فراهم کرده تا بتوانند میزان پولی که بابت خدمات ارزش افزوده از حساب آن‌ها کسر شده را استعلام کنند. زمانی که شرایط استعلام از این سامانه فراهم شد، مردم با گرفتن کد دستوری دست به کار شدند تا ببینید در میان کلاهبرداری‌های صورت گرفته، سهم آن‌ها چقدر است. در این بین اما مشکلاتی وجود داشت که رفته رفته مرتفع شد. مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت و گو با ایرنا توضیحاتی در این باره داد.

 

یکی از این مشکلات مربوط به اختلاف عددی بود که در استعلام‌های مختلف به دست مردم می‎رسید. به طور مثال فردی در جواب استعلام خود مبلغ ۲۷ هزار تومان را مشاهده می‌کرد، در استعلام بعدی این عدد به ۲۸هزار تومان تغییر می‌کرد و در استعلام دیگر عدد به ۲۵هزار تومان تغییر می‌کند. دلیل این مشکل چه بود؟

هر سیستمی که راه‌اندازی می‌شود ممکن است در روزهای اول خطاهایی داشته باشد، در سامانه #۶*۸۰۰* نیز این مشکلاتی وجود داشت که ما گزارش‌های آن را دریافت کردیم.

 

چطور این مشکل برطرف شد؟

برای برطرف کردن این مشکلات با اپراتورها جلسه گذاشتیم و این مشکل سریعا برطرف شد و اکنون مشکلی در این استعلام‌ها وجود ندارد. احتمال بروز چنین مشکلاتی زمان استعلام‌های میلیونی طبیعی است هر چند ما به سرعت این مسئله که مربوط به اپراتور همراه اول بود را سه‌شنبه گذشته رفع کردیم.

 

باگ دیگر سامانه به افرادی برمی‌گردد به می‌گویند خودشان آگاهانه به عضویت سرویس ارزش افزوده مدنظرشان در آمده‌اند، اما زمان استعلام با عدد صفر رو به رو می‌شوند؟

این مشکل نیز مانند همان مشکل قبلی در همان روزهای اولیه برطرف شد. اما در تمامی موارد از آن‌جایی که ممکن است اختلالی پیش بیاید، از مردم می‌خواهیم آن را به سامانه ۱۹۵ گزارش کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

 

چطور می‌توان مطمئن شد بخشی از مبالغی که از کاربران کسر شده، به درخواست صاحب خط نبوده؟ ممکن است برخی از این فرصت سوء استفاده کنند و منکر سرویسی شوند که خودشان درخواست‌‎کننده آن بودند؟

افراد در زمان استعلام خدمات ارزش افزوده، می‌توانند فهرست خدمات را به تفکیک دریافت کرده و متناسب با این‌که عضو خدمات ارزش افزوده بوده یا نه، شکایت خود را مطرح کند. از نظر ما تمام کسانی که پس از دریافت فهرست خدمات ارزش افزوده، سرشماره مورد نظر خود را به ثبت رسانده‌اند جزو شاکی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت‌ دسته‌بندی شده را برای قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم و این که تشخیص دهند افراد در کدام بخش از شکایت‌ها محق هستند و تخلف صورت گرفته‌، برعهده قوه قضاییه است.   

 

عدد یک میلیون و ۲۰۰ نشانگر افرادی است که شکایت کرده‌اند یا تعداد شکایت‌ها؟

تعداد شکایت‌ها. ممکن است یک نفر ده شکایت به ثبت رسانده باشد و یک نفر یک شکایت.

 

قوه قضاییه برای این تشخیص ساز و کار فنی لازم را دارد؟

اطلاع دقیق از این مسئله ندارم.

 

می‌دانیم که سازمان تنظیم مقررات ظرف چند روز کار شبانه‌روزی و کارشناسی توانستند چنین سامانه‌ای را طراحی کنند. سوال مردم این است که چرا چنین اتفاقی زودتر رخ نداد؟

ما از مدت‌ها قبل سامانه #۸۰۰* را راه‌اندازی کردیم تا کاربران بتوانند با شماره‌گیری این کد ساده، از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده‌ای که ناخواسته عضو آن هستند بیرون بیایند. بعد از اطلاع‌رسانی که به شیوه‌های مختلف توسط شخص وزیر ارتباطات انجام شد، مردم بیش از گذشته متوجه ماجرا شدند و درست در همین زمان مبارزه جدی‌تر با داستان وس آغاز شد. با تمام اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفته، مردم هنوز هم عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

 

آماری در این خصوص دارید؟

بله ۲۲ میلیون نفر همچنان در خدمات ارزش افزوده عضویت دارند.

 

سهم اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در شکایت‌های ارسال شده به قوه قضاییه به چه شکل است؟

همراه اول حدود ۶۰ درصد و کمتر از ۴۰ درصد نیز سهم ایرانسل است. مقدار اندکی هم رایتل سهم دارد.

 

لغو خدمات ارزش افزوده ناخواسته با چند روش

با توجه به اعلام رگولاتوری مبنی بر عضویت ۲۲ میلیون نفر در خدمات ارزش افزوده، اگر از ساز و کار لغو این خدمات اطلاع ندارید، به روش‌هایی که در ادامه آمده است، می‌توانید عضویت در خدماتی که بدون اطلاع شما انجام شده است را قطع کنید.

 

کد دستوری #۲*۸۰۰*

با گرفتن این کد دستوری می‌توانید تمام خدمات مربوط به ارزش افزوده را لغو کنید.

 

تماس با مرکز پاسخگویی اپراتورها:

برای لغو کردن خدمات ارزش افزوده همراه اول با شماره ۹۹۹۰، برای ایرانسل به شماره ۷۰۰ و رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرید و از آن‌‎ها درخواست کنید خدمات ارزش افزوده شما را لغو کنند.

 

پنل‌های کاربری

اپراتور همراه اول و ایرانسل دارای پنل کاربری هستند که به سرعت می‌توانید خدمات ارزش افزوده را در آن لغو کنید، البته اپراتور رایتل این امکان را در پنل کاربری تعریف نکرده است.  

وزیر کشور با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر موضوع خدمات ارزش افزوده است، گفت: طبق مصوبه امروز ستاد باید مشخص شود کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب در حاشیه سی و نهمین نشست ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود:

رئیس ستاد اطلاع رسانی هماهنگی اقتصادی بحث دیگر نشست امروز را خدمات ارزش افزوده عنوان و تصریح کرد: این موضوع توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ مردم هم مراجعات مختلفی از طریق فضای مجازی و رسانه ها داشتند و هم در تماس هایشان با ستاد، نحوه دریافت اضافه دریافتی را پیگیر هستند. وزیر ارتباطات در حال پیگیری موضوع هستند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد حتما تعیین تکلیف شود که رقم واقعی چقدر بوده و کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

رحمانی فضلی همچنین درباره سامانه جامع تولیدی، تجاری و توزیعی گفت: بحث بعدی موضوع سامان‌ ها است که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می شود که پیشرفت خوبی در این زمینه به دست آمده است.
وزیر کشور اضافه کرد: موضوع سامانه ها به ۹ سال قبل برمی گردد که باید همه سیستم های تولیدی، تجاری و توزیعی ما در حوزه های مالی و غیرمالی سامانه هایی داشته باشند که همه نقل و انتقالات، همه گردش کار و مسیر انتقال کالاها و پول دقیقا شناسایی شود و قابل رصد، کنترل و نظارت باشد. دولت یک سال است روی این موضوع متمرکز شده و رئیس جمهور هم تاکیداتی داشته اند و جلسه ای هم درحضور ایشان برگزار شد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: امروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گزارشی ارائه کرد. زمان بندی ما این است سامانه مذکور تا ۱۵ اسفند فعال شود. با فعال شدن این سامانه، گزارش ها ماهانه ارائه خواهد شد.

وزیر کشور افزود: اگر واقعا بتوانیم این موضوع را حل کنیم می توانیم ادعا کنیم بیش از ۸۰ درصد معاملات و نقل و انتقالات چه کالا و چه پول به صورت شفاف برای پیشگیری از فساد و مبارزه با رانت می‌تواند موثر باشد.

وزیر ارتباطات از ارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: گام تلخ بعدی برای کلاهبرداران؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی در سامانه ۸۰۰۷ را برای قوه قضائیه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: این برای خودش رکورد گینس محسوب می شود. چرا که در دنیا سابقه ندارد این حجم از شکایت در یک هفته!

وزیر ارتباطات افزود: با شناختی که از حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه دارم، مسلما خبرهای خوبی در مبارزه با فساد پس از این گزارش رخ خواهد داد. منتظر باشید!

واکنش نایب رئیس مجلس به حواشی خدمات وس

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس مجلس جای طرح همه مسائل تا روشن شدن موضوع در رسانه‌ها نیست، گفت: طرح ادعای ارسال لیست تخلفات خدمات ارزش افزوده اپراتوری به قوه‌قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به موضوع مطرح شده درخصوص خدمات ارزش افزوده و ادعای ارسال پرونده تخلف آن‌ها به قوه قضاییه در حالی که کار صورت نگرفته است، گفت: جای طرح این نوع بحث‌ها در رسانه‌ها نیست و مسئولان نباید از طریق رسانه‌ها بهم پیغام دهند، همچنین باید واقعیت‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم، درواقع اگر قرار است تخلفی به قوه‌قضاییه ارجاع شود باید همراه با مستندات باشد سپس بعد از اثبات جرم، عناوین و لیست متخلفان را در رسانه‌ها منتشر کنیم و آنگاه تخلف‌ها رسانه‌ای شوند.

*سردرگمی مردم در صورت انتشار ادعاهای واهی در رسانه‌ها

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح ادعای ارسال لیست تخلفات به قوه قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد، افزود: خواننده یا شنونده یا کسی که حق شهروندی دارد باید از صحت اخبار مطلع شود اما حق وی در انتقال صحت اخبار نقض می شود.

 

**ادعای وزارت ارتباطات درخصوص وَس بدون ارائه مدرک تنها شو تبلیغاتی است

نایب رئیس مجلس ادامه داد: درخصوص خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اگر وزارت ارتباطات مدعی است که برخورد کرده در حالی که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضا ارسال نشده پس تنها شو تبلیغاتی رخ داده است، درواقع اگر پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع شده نامه‌ ارسالی باید رسانه‌ای شود و بگویند؛ برابر این نامه برخورد می شود.

 

**وزارت مستندات تخلفات وَس را به قوه‌قضاییه ارجاع دهد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر وزارتخانه ارتباطات مدعی تخلف در حوزه خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری است باید مستندات تخلفات به قوه‌قضاییه ارجاع دهد تا برخورد شود زیرا وزارتخانه در این حوزه مسئول است.

 

**لغو پروانه اشتغال شرکت‌های وس با دستگاه صادرکننده مجوز اشتغال است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسی که مسئولیت دارد درصورت مشاهده جرمی در حیطه نظارت خود باید آن را به قوه‌قضائیه اعلام کند، افزود: در مورد خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اینکه وزارت ارتباطات گفته است لیست تخلفات را به قوه‌قضایه ارایه داده‌اند باز هم نمی‌تواند مبنایی برای تعطیلی وس قرار گیرد چراکه دستگاهی که پروانه اشتغال برای این کسب و کارها صادر کرده خود نیز لغو پروانه هم دارد بنابراین این سرویس‌ها مجوز اشتغال دارند و فعالیت‌شان غیرقانونی نیست.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات


به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط می‌شود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر ضرورت حمایت قوه قضاییه از کسب و کارهای نوین در راستای رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: آغاز به کار کسب و کارهای نوین همچون خدمات ارزش افزوده اپراتوری قدم بسیار خوبی در مسیر رشد هر چه بیشتر تجارت الکترونیک به شمار می‌آیند. این در حالی است که بسیاری از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده و دیگر کسب و کارهای نوین توسط جوانان خلاق راه‌اندازی شده است.

 

قانون باید در حوزه خدمات ارزش‌افزوده صراحت داشته باشد

نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه نقش قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی برای حفظ این ظرفیت ارزشمند بر کسی پوشیده نیست، افزود: قانون باید در حوزه مرتبط با خدمات ارزش‌افزوده و دیگر فعالیت‌های دیجیتالی صراحت داشته باشد و در چارچوب شورای عالی فضای مجازی با تدوین دستورالعمل‌های مناسب از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای نوین جلوگیری شود.

 

نباید جلوی حرکت کسب و کارها دیجیتالی و شرکت‌های وس سد ایجاد شود

عباسی با بیان اینکه تدوین دستورالعمل برای کسب و کارهای نوین به معنی ایجاد مانع یا کشیدن دیوار جلوی فعالیت آن ها نیست، ادامه داد: نباید جلوی حرکت این نوع کسب و کارها سد ایجاد شود زیرا این رویه درست نیست و باید توجه کرد که کارآفرینان این حوزه سربازان جنگ اقتصادی هستند.

 

مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هموار کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و خدمات ارزش افزوده اپراتوری هموار کنند، البته وزارت ارتباطات نقش مهمی در این مسیر دارد.

 

بخشی از درآمد شرکت‌های وس به وزارت ارتباطات می‌رسد

به گفته وی بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط میشود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.

 

وجه مثبت خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر مورد توجه قرار گیرد

سخنگوی مجلس با بیان اینکه باید به وجه مثبت کسب و کارهای نوین و خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر توجه کرد، اظهار کرد: مدارک و سندهای تخلف این کسب کارها باید از سوی وزیر مربوطه در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد تا اقدامات بازدارنده اعمال شود.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات

عباسی با تاکید بر اینکه برخورد با تخلفات وس صرفا در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات مطرح کرد: به طورحتم اگر از قانون سوءاستفاده های شده باشد برخورد قضایی مقتضی انجام خواهد شد.

 

تخلفات در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست

عضو هیات رئیسه مجلس دهم با بیان اینکه باید تلاش کرد از شرایط فعلی و کسب کارهای سنتی دور شده و به سمت کسب کارهای نوین ونوپا حرکت کنیم گفت: از آنجا که به نظر میرسد تخلف در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست و نمی‌توان به دلیل تخلف برخی 30 هزار شغل را به خطر انداخت.

وقت زنده باد، مرده باد نیست

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - چند روزی است که بحث‌ها بر سر مساله خدمات ارزش‌افزوده در گوشه و کنار فضای مجازی و برخی رسانه‌ها بالا گرفته است.
شخصا در جریان یکی از این جدل‌ها در یک گروه قرار داشتم که یک طرف لینک‌ها و اخبار و نظرات مخالف علیه آن‌سو ارسال می‌کرد و طرف دیگر در حال دفاع و حمله به سوی دیگر بود.

دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود/حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس/تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

به گزارش خبرگزاری آنا، سیده حمیده زرآبادی در نشست خبری عصر امروز در خبرگزاری آنا با موضوع «بررسی چالش‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» اظهار کرد:  «با توجه به اینکه نایب رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی هستم در حوزه فناوری به صورت تخصصی تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را رصد می‌کنم».

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً فیلمی در رسانه‌‌ای منتشر شده بود که بیشتر رپورتاژ سنگینی برای آقای آذری جهرمی بود، گفت: «شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک سری خدماتی که خارج از استانداردهای اپراتورهاست را ارائه می‌کنند و یک سری محتوای منحصر‌به فرد برای کاربران ایجاد می‌کنند؛ این موضوع قبل از اینکه سودی برای شرکت‌ها داشته باشد، ارزش افزوده و درآمد خوبی برای اپراتورها دارد».

 

مبارزه با تخلف در موضوع ارزش افزوده از ادعای آذری جهرمی تا عمل کمیسیون صنایع

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین رگولاتوری که سازمان تنظیم مقررات مصوب می‌کند، ۶۰ درصد این پول سهم شرکت‌های تولید محتوا می‌شود، ۳۰ درصد آن به اپراتورها می‌رسد و ۱۰ درصد آن به تجمیع کنندگان محتوا، تعلق می‌گیرد، گفت: «آذری جهرمی در یک ادعای عجیب عنوان کرده بود که مخالف تخلف در ارزش افزوده هستم؛ اینجا در میان شما خبرنگاران می‌گویم  نهادی که با تخلفات ارزش افزوده برای نخستین بار مقابله کرد کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی بود و نه وزارت ارتباطات».

وی  تصریح کرد: از دی ماه ۹۶ تا خرداد ۹۷ ، هفت شرکت متخلف در این زمینه وجود داشتند که با هماهنگی اپراتورها عضوگیری اجباری می کردند. ما در کمیسیون صنایع مجلس اینها را از روی گزارش‌های شکات افزایش هزینه قبض موبایل‌ها شناسایی کردیم و پرونده این هفت شرکت مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.

 

عضوگیری اجباری شرکتهای ارزش افزوده با چراغ سبز اپراتورها

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در توضیح کلاهبرداری‌ها در این حوزه خاطرنشان کرد: در موضوع عضو گیری اجباری اشکال از اپراتورهاست. جالب اینجاست که تمام قراردادهای ۶ شرکت از این هفت شرکت  باطل و سرویس‌های آنان قطع شد و مدیران مربوطه احضار و بازجویی شدند و توانستیم مبالغ را برگردانیم و مجوزهایشان را هم باطل کنیم و پرونده آنها نیز  به قوه قضائیه رفت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند که معروف به شرکت فیتس بود دارای تخلف  ۲۳ میلیاردی  بود که سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس حضور داشته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند معروف به شرکت فیپس بود که از ۳۵ میلیارد تخلف کشف شده در موضوع ارزش افزوده ۲۳ میلیارد سهم این شرکت بود! و سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته است.


دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود!

وی افزود: سجاد بنابی عضو هیئت مدیره شرکت ایده‌پرور در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در این  شرکت به عنوان عضو هیات مدیره فعال بوده و همزمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان و نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت مدیره هم بوده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت ایده‌پرور هوشمند با تخلف ۲۳ میلیارد تومانی، پس از شناسایی فقط پول‌ها را بازگردانده و به کارش ادامه می‌دهد، تصریح کرد: وی فقط مشترکین اجباری را خارج کرد و پول‌ها را بازگرداند و اتفاق دیگری برایش نیفتاد.

زرآبادی در خصوص شرکت‌های خدمات ارزش افزوده بیان کرد: ارتباطاتی که در این حوزه وجود دارد باعث می‌شود به این موضوع برسیم که آیا اصولا مبارزه با متخلف در دستور کار است یا خیر!

وی با اشاره به هلدینگی به نام عطار گفت: در این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده موضوع تخلفات  آقایان ابوذر مهرمنش و بنابی مطرح است، آقای مهرمنش همچنین مدیرکل اداره ارزش افزوده اپراتور همراه اول است و خود نیز شرکت خدمات ارزش افزوده دارد!


حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس!

عضو صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار کلیپی در خصوص پایگاه تحلیلی انتخاب گفت: گزارشی در زمینه تخلفات حوزه ارزش افزوده داشتیم که در مهرماه سال جاری شرکت‌های زیر مجموعه این سایت به مبلغ  ۵۳۴ میلیون تومان در آن سهم داشتند.

وی گفت: موضوع این است که آیا می‌خواهیم با تخلف در یک صنعت مقابله کنیم یا اینکه  می خواهیم آن صنعت نباشد؟ مساله این است که وس–صنعت خدمات ارزش افزوده- یک صنعت است و ما باید با متخلف در این زمینه برخورد کنیم نه با صنعت وس.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توئیتر وزیر محترم و دوستانشان در این زمینه خیلی فعال بود اما به این موضوع تخلفات اشاره ‌ای نداشتند و پاسخی هم ندادند چون معتقدم پاسخی وجود ندارد که داده شود. ما قرار نیست واقعیت را مخفی کنیم!

وی با انتقاد از اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند که چرا در خصوص تخلف اپراتورها از وزارت ارتباطات و شخص وزیر سؤال می‌کنم، عنوان کرد: آیا حق ندارم به عنوان نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس از وزیر ارتباطات سؤال داشته باشم؟


تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معمولاً نشست‌های خبری را زمانی برگزار می‌کنند که اهمیت موضوع بالا است، بیان کرد: فقط طی مدت دو روز دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر درگیر اپراتورها شدند یعنی قربانی عضوگیری اجباری شدند. حال ممکن است امروز افراد بیشتری نیز درگیر آن باشند. من نمی‌توانم از مطالبات افراد به راحتی عبور کنم و اگر تخلفی صورت گرفته است باید به‌عنوان نماینده مردم ورود کنم.

زرآبادی ادامه داد:  آگاهی‌بخشی وظیفه نمایندگان مردم در مجلس است و بنده و سایر همکارانم در خانه ملت موظف هستیم این آگاهی را به مردم منتقل کنیم و وظیفه خودم می‌دانم که این موضوعات را پیگیری کنم و این حق جامعه هدف است که به من می‌گوید چه موضوعی را به عنوان مهم‌ترین موضوع در بالاترین نقطه هدف قرار دهم.

وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات روی خدمات ارزش افزوده شرکت‌های هواداری فوتبال در زمان برگزاری جام جهانی صحبتی را مطرح کردند بدون آن که پیگیری لازم را انجام دهند. در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی چه تعداد پیامک‌ برای مردم ارسال شد؟ مردم چقدر هزینه پیامک را از جیبشان دادند؟ خب این را محاسبه کنند و میانگین بگیرند آن وقت متوجه خواهید شد که با چه مبالغ هنگفتی مواجه ایم که همه اینها از جیب مردم هزینه شده است.  

وی اضافه کرد: شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک محتوای منحصر به فرد تولید می‌کردند که شاید در آن زمان ضرورت چندانی نداشت اما اکنون جامعه به خدمات این شبکه‌ها نیاز دارد، در نتیجه شما نمی‌توانید یک نتیجه‌گیری کلی در این زمینه داشته باشید.

 

شنود مکالمات برخی از نمایندگان مجلس!

زرآبادی به موضوع شنود مکالمه خود سخن به میان آورد و اضافه کرد: موضوعی را در نظر گرفته  بودم و آن را با برادرم تلفنی در میان گذاشتم . هیچ‌کس به جز من و برادرم از این موضوع مطلع نبود اما قبل از ایراد نطق در مجلس این موضوع توسط یکی از نزدیکان  وزیر محترم ارتباطات در توییتی مطرح شد‌ این در حالی است که حتی در خود مجلس ساعت هشت صبح اسامی افرادی که نطق دارند منتشر می شود و در واقع این موضوع  احساس امنیت را خدشه دار می کند .
وی در خصوص انتصابات فامیلی برخی از مسولان اظهار داشت: بسیاری از انتصابات فامیلی در بخش خصوصی رخ می دهد. این در حالی است که مردم به کارهای دولتی دسترسی ندارند و بخش خصوصی نیز به دلیل وجود برخی از رانت ها از دسترس مردم خارج می‌شود و به همین دلیل مردم عادی نمی‌توانند شغل مناسبی پیدا کنند.

 

نقش ثنا احدیان از اقوام آذری جهرمی در انعقاد قرارداهای کلان بین رایتل و بیمه ما!

زرآبادی به بحث انتصاب اقوام مسئولان وزارت ارتباطات اشاره کرده و افزود:  چندی پیش یک سوال را مطرح کردم اما آقای جهرمی هیچ پاسخی برای آن ارائه ندادند سوال من انتصاب یکی از اقوام نزدیک ایشان در بخش بیمه بود که نقش خانم ثنا اسدیان در انعقاد قراردادهای سنگین بیمه‌ای رایتل با بیمه ما وابسته به  بانک ملت چیست؟
این نماینده اصلاح طلب در ادامه خاطر نشان کرد: در متن این نامه که خطاب به وزیر ارتباطات است  آمده است:« توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم ثنا اسدیان بانمایندگی کد ۲۳ ۲۳ بیمه ما وابسته به بانک ملت با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات پاسخ به چند سوال  ضروری است.آیا خانم ثنا اسدیان با شما نسبت فامیلی دارند؟ و در صورت  مثبت بودن پاسخ این سوال نسبت دقیق را اعلام کنید.»

زرابادی تصریح کرد: هیچ پاسخی از جانب این وزارتخانه دریافت نشد علت آن هم  مشخص است زیرا وزیر هیچ پاسخی برای آن ندارد که اگر داشت در کسری از ثانیه این مسئله توییت می شد!

 

اسدیان خواهر زن آذری جهرمی است!
وی با اشاره به اینکه ثنا اسدیان خواهر خانم وزیر ارتباطات بیان کرد: وی در طول  سه سال ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان کارمزد داشته است که به طور متوسط ماهی ۶۹ میلیون تومان می‌شود و کارمزد این شخص در برخی از ماه ها تا ۱۳۷ میلیون تومان هم رسیده است!
وی با تاکید بر اینکه باید در برابر تخلف ایستاد خاطر نشان کرد: اگر کسی در سایر موارد مستنداتی ارائه کند حاضر به پیگیری  موضوع هستیم.

وی افزود: رایتل بحث‌های تخصصی و قراردادی زیادی دارد و در حال پیگیری آنها هستم. مکاتبات در این خصوص انجام شده و در حال بررسی است. پس از بررسی اقدامات بعدی را انجام می‌دهم و در صورت نیاز به مردم نیز اطلاع‌رسانی می‌کنم.

 

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ادعاست و مجلس در خواست پی‌گیری قضایی داده!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای آذری جهرمی مبنی بر اجرای ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و نظر متفاوت برخی  از کارشناسان در این باره بیان کرد: یکی از مشکلات این است که دستگاه‌های متولی هیچ نظری نمی‌دهند اما دستگاه مجری اعلام می‌کند  که کار را به صورت ۱۰۰ درصدی انجام داده است. آذری جهرمی چندین بار در کمیسیون صنایع درباره عملکرد شبکه ملی اطلاعات  گزارش دادند و مدعی شدند که در این طرح در برخی از مناطق ۸۰ درصد و در برخی مناطق دیگر ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

وی افزود: با این حال این گزارش مختص وزارت ارتباطات بود و هیچ تأییدیه‌ای نداشت. کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی درخواست ماده ۲۳۴ داد. این ماده ابزاری برای نمایندگان است که به آنها اجازه می‌دهد اگر وزیر خلاف قانون عمل کرد، موضوع را به قوه قضاییه ارجاع بدهند تا بدون نوبت در آنجا بررسی شود.

زرآبادی اظهار کرد: ماده ۶۷ و ۶۸ برنامه ششم توسعه در خصوص دولت الکترونیک است. براساس گزارش‌های وزارت اطلاعات و ارتباطات فازهای دولت الکترونیک نیز براساس برنامه پیش می‌رود. جالب این است که گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص دولت الکترونیک با گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات مغایر بود.

وی در مورد گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: شورای عالی فضای مجازی باید گزارش این وزارت را تأیید کند. اگر گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات تأیید شود، مردم باید اعتراض کنند که چرا با تکمیل ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی هنوز دولت الکترونیک شروع به کار نکرده است.

زرآبادی افزود: یک نماینده نباید تنها توئیت کند. در این صورت فرق یک نماینده با یک فرد عادی چیست؟ توئیت زدن باید برای اطلاع‌رسانی به مردم باشد. نماینده ابزارهای در اختیار دارد مانند مکاتبه، تشکیل جلسه، تحقیق و تفحص، درخواست ماده ۲۳۴ بدهد، استیضاح کند. از این ابزارها استفاده می‌کنم و زمانی قانع می‌شوم که به نتیجه برسم.

آذری جهرمی پرونده سازی امنیتی می کند!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:  با این حال آذری جهرمی در پاسخ به پرسش‌ها حرفه‌ای برخورد نمی‌کند. حدود یک سال و نیم پیش سوالی در خصوص رصد اطلاعات هاتگرام و تلگرام طلایی از وزیر اطلاعات و ارتباطات پرسیدم که طی مکاتبات وی با شورای نگهبان به من اعلام شد این سؤال امنیتی است.
وی افزود: به شورای نگهبان مراجعه کردم و تنها یک سؤال از آنها پرسیدم که اگر این سؤال امنیتی است چه ارتباطاتی با شورای نگهبان دارد. در صورتی که هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. این روش پرونده‌سازی و غیرحرفه‌ای است. وزیر اطلاعات و ارتباطات مکاتبه‌ای با من مبنی بر امنیتی بودن سؤال نکرده اما به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی نامه می‌زند که سؤال این خانوم امنیتی است.

 

به راحتی می توان رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را شناسایی کرد

زرآبادی با بیان اینکه من تا هفتم خرداد ۹۹ نماینده مردم هستم و در عمل به وظیفه با کسی خصومتی ندارم اظهار کرد: اکنون شرایطی فراهم است که همه مردم می‌توانند فهرست رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را متوجه شوند! چون همه این رسانه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات در یک زمان واحد خبری‌های این وزارتخانه را منتشر می‌کنند و خبرهایی هم که برای آنها پول داده می‌شود و سفارشی مشخص است چرا که این اخبار بدون ذکر منبع منتشر می‌شوند.

 

توئیتی ۵۰۰ هزارتومان!

وی اضافه کرد: اطلاعات مستند داریم که در بعضی موضوعات قیمت این توئیت‌ها از ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود. وزارت ارتباطات توئیتی ۵۰۰ هزار تومان برای انتشار مطالب پرداخت به افراد خاص می‌کند.

 

همسر هادی آذری جهرمی کیست؟

وی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از انتصابات فامیلی توسط آذری جهرمی صحبت می‌کنیم به معنای انتصاب در بخش‌های دولتی نیست، خاطرنشان کرد: اکنون روال این نیست که اقوام و آشنایان را در بخش‌های دولتی به‌کار بگیرند. بلکه در بخش‌های خصوصی به این دوستان و اقوام رانت اطلاعاتی می‌دهند.

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به نام فاطمه صحرائیان اشاره و بیان کرد: اسنادی دارم که تعدادی از نمایندگی‌های ایرانسل و رایتل در جهرم به نام خانم فاطمه صحرائیان است که نام هسرش هم هادی آذری جهرمی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اسناد گوناگونی در این زمینه دارم که انتشار آن را به صلاح نمی‌دانم، تأکید کرد: من فقط به‌عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سؤال پرسیدم و ایشان پاسخی ندادند. اگر ایشان به سؤال‌هایی که در این گزارش‌ها مطرح است پاسخ ندهند مستندات را منتشر می‌کنم.

زرآبادی با بیان اینکه شعار آقای جهرمی  پایان «وس» است یعنی هرچه شرکت خدمات ارزش افزوده است باید تعطیل شود، گفت: وزیر ارتباطات چرا نام شرکت‌های متخلف در زمینه خدمات ارزش افزوده را به مجلس معرفی نمی‌کند؟ آقای جهرمی چرا در مورد شرکت فیتس توضیحی نمی‌دهد که بیشترین تخلف را داشته و مشاور جوانان آقای جهرمی هم مسئول آن بوده است؟

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم هر قدمی که بر می‌دایم رضای خدا را در نظر بگیریم و فارغ از جریان‌های فکری اولویتمان منافع کشور و آرامش مردم باشد. من با کسی مقابله نمی‌کنم مگر آنکه به دلیل وظایفم مجبور باشم.

 


***پاسخ وزیر ارتباطات، باجناق وزیر ارتباطات و کارمند وزیر ارتباطات به اتهامات زرآبادی***

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قسم خورده است مبارزه با کلاه‌برداری در سرویس‌های ارزش افزوده را ادامه دهد، استقبال از این سامانه ادامه دارد و البته اشتباهات متعددی در آمار و اطلاعات آن مشاهده شده است.
آی‌تی‌من- میلیون‌ها نفر تاکنون با شماره‌گیری کد دستاوره *800*6# برای آگاهی از میزان پرداختی خود به سرویس‌های ارزش افزوده اقدام کرده‌اند.
این سامانه در گام نخست مبلغ کل پرداختی و در گام بعدی جزییات پرداختی را اعلام کرده و از کاربر می‌خواهد در صورتی که شکایتی دارد، کد هر محصول را به سازمان تنظیم مقررات به صورت پیامکی اعلام کند.
با این حال در روزهای گذشته کاربران از اختلالات و اشتباهات سامانه، به ویژه اعلام ارقام مختلف به یک شماره در چند بار تلاش و همچنین اعلام نکردن بخشی از پرداختی‌ها به این نوع سرویس‌ها شکایت دارند. موضوعی که می‌تواند اعتبار اطلاعات سامانه را مخدوش کند.

 

اشکالات سامانه
برخی کاربران می‌‌گویند عضو برخی سرویس‌های ارزش افزوده بوده‌‌اند اما عضویت آنها در این سرویس اعلام نشده است.
برای نمونه خبرنگار فناوران می‌گوید در سرویس هواداری باشگاه پرسپولیس چند ماهی عضو بوده اما این موضوع در صورت حساب وی اعلام نشده است.
علاوه بر این بسیاری از کاربران گفته‌اند وقتی چند بار از سامانه درخواست اطلاعات کرده‌اند، با نرخ‌های متفاوتی روبرو شده‌اند و این اختلاف تا 40 برابر هم بوده است.
برخی از کاربران نیز می‌گویند همچنان موفق به دریافت خدمات از این سامانه نشده‌اند.
علاوه بر این مشخص نیست چرا این سامانه تنها هزینه‌های سه سال گذشته را اعلام کرده و تکلیف باقی سال‌ها چه می‌شود.
همجنین ممکن است کاربر آگاهانه در برخی سرویس‌ها عضو شده باشد اما اکنون ادعای خسارت کند.
حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، هم‌زمان با اعلام کد دستوری انتشار سوابق پرداخت ارزش افزوده، دست به افشاگری علیه وزیر ارتباطات زد و مدعی شد خواهر زن آذری جهرمی با استفاده از رانت، قراردادهای سنگین بیمه با شرکت‌های فناوری اطلاعات منعقد کرده است.
او همچنین مدعی شد سجاد بنابی نایب رییس شرکت زیرساخت در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در شرکت ایده‌پرور به‌عنوان عضو هیات‌مدیره فعال بوده و هم‌زمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان بوده است.


پاسخ وزیر ارتباطات در اینستاگرام
در پاسخ به زرآبادی، آذری جهرمی تصمیم گرفت به صورت زنده و در اینستاگرام با مردم گفت‌وگو کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که شرکت‌های خدمات ارزش افزوده در این‌مدت به ادعای خودشان ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتند، گفت: اپراتورها و درآمدشان برای مردم شناخته‌شده هستند، اما این شرکت‌ها و خدمات برای مردم شناخته‌شده نیستند. ما باید پیگیری کنیم این پولی که به‌صورت ناصحیح از جیب مردم رفته، برگردد و دیگر این‌که این روند ناصحیح ادامه پیدا نکند.
آذری جهرمی اعلام کرده بود، قصد دارد در لایو اینستاگرام حضور یابد. مهم‌ترین بخش این ویدیو، به موضوع خدمات ارزش افزوده اختصاص داشت. آذری جهرمی اظهار کرد: امشب می‌خواهم درباره وَس صحبت کنم. دو سال است که ما درباره مسائل ارزش افزوده صحبت می‌کنیم، این‌که یک جریان ناسالم اقتصادی در کشور شکل گرفته است. اگرچه مردم در ابتدا تفاوتی بین خدمات ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده قائل نبودند و زمانی که ما کلاهبرداری‌ها را مطرح کردیم، مردم تصور می‌کردند موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و این فضای ناآگاهی باعث سوءاستفاده شده است.
وی با بیان این‌که این خدمات از زمانی شروع شدند که بنا بود محتوای فاخر از شبکه‌های تلفن همراه به دست مردم برسد، افزود: نمونه‌های اولش ارسال شماره برای دریافت آیه قرآن، حدیثی از نهج‌البلاغه و اشعار دیوان حافظ بود. بعد کم‌کم این مساله دچار اضمحلال، پیچیدگی و دگرگونی شد و حجم  تجارت ناسالم در این فضا بالا رفت و انواع کلاهبرداری‌ها شکل گرفت. زمانی شما برای این‌که یک آیه قرآن یا یک شعر حافظ را دریافت کنید، آگاهانه عددی را ارسال می‌کردید و عضو می‌شدید، اما بعد از مدتی عده‌ای کلاهبردار یاد گرفتند مردم را بدون آگاهی خودشان عضو این خدمات را کنند.

 

شیوه‌های مختلف کلاه‌برداری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که یک شیوه‌ این بود که در تجهیزات اپراتورهای تلفن همراه دستکاری و مردم را عضو این خدمات کنند گفت: سال گذشته ما یک موردی را شناسایی کردیم که پنج شرکت در آمار دستکاری کردند. آن‌ها مردم را به اجبار و بدون اطلاع آن‌ها عضو خدمات ارزش‌های افزوده کرده بودند که ما ۳۳ میلیارد تومان به مردم بازگرداندیم و پیامک دادیم که این پول‌ها بدون اطلاع‌تان از حساب‌تان کسر شده است و پرونده این شرکت‌های متخلف را به دادگاه فرستادیم.
آذری جهرمی ادامه داد: مدل‌های دیگری هم وجود دارد. مثل این‌که شما اپلیکیشن‌های مختلفی را روی گوشی‌های تلفن همراهتان نصب می‌کنید. برای قبله‌نمایی، قرآن داشتن، گوش دادن به موسیقی، بازی کردن، دریافت دایره‌المعارف پزشکی؛ شما بنا به علاقه‌مندی اپلیکیشن موردنیاز خود را دانلود می‌کنید، اما غافل و بی‌اطلاع هستید که عده‌ای سودجو از طریق این اپلیکیشن‌ها دسترسی می‌گیرند و پیامک درخواست فعال‌سازی و عضو شدن در خدمات ارزش افزوده را به جای شما به شرکت ارسال می‌کنند. این مساله باعث می‌شود جمع زیادی از مردم عضو این خدمات شوند.
وی افزود: سال گذشته ما شرکتی را شناسایی کردیم که بیش از ۱۰۰۰ اپلیکیشن در قالب مباحث مذهبی یا غیراخلافی و سرگرمی، ایجاد و در فضای مجازی منتشر کرده بود. انتشار و نصب این اپلیکیشن‌ها باعث شده بود تعداد زیادی از مردم بدون اطلاع وارد این خدمات شوند. ما پرونده این شرکت را هم تشکیل دادیم و برای پلیس فتا فرستادیم و رونوشتی هم به دادستانی کل کشور دادیم.

 

راهکار‌های وزارت ارتباطات علیه وس
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان این‌که ما تلاش کردیم کاری کنیم که این دزدی‌ها را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: در شورای عالی فضای مجازی هم مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی این فضا داشتیم. این شرکت‌ها باید از وزارت ارشاد یا کارگروهی که در وزارت ارشاد متشکل از نهادهای دیگر شکل می‌گیرد، عضو ‌شوند و فعالیت کنند. این شرکت‌ها مجوزشان را از وزارت ارتباطات نمی‌گیرند. دو مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها ابلاغ کردیم، اطلاع‌رسانی کردیم؛ سرویس ستاره ۸۰۰ مربع را راه انداختیم و بارها از مردم خواستیم این کد را بگیرند.
آذری جهرمی با بیان این‌که مراجع تقلید برای این موضوع حرمت شرعی اعلام کردند گفت: این‌که عدد یک را به شماره‌ای بفرستید و در قرعه‌کشی ماشین شرکت کنید، شبیه به بخت‌آزمایی است، این راه سومی بود که با تهییج افکار عمومی به سراغش رفتند. در حالی‌که بخت‌آزمایی در شرع و منطق ما حرام است و سودجویی‌های کلانی را به جیب صاحبان این کسب‌وکارها می‌برد.
وی ادامه داد: مدل بعدی که بسیار جدی‌تر پیگیری شده، توسعه اپلیکیشن‌هایی بود که شکل گرفته؛ از برخی از چهره‌های مشهور فضای مجازی استفاده می‌کردند برای این‌که، مردم را به لینک‌های مختلف هدایت کنند که شماره تلفنی را وارد کنند و مردم را عضو می‌کردند. طمع مردم را برمی‌انگیختند در حالی که در خارج از فضای مجازی واقعیت نداشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که جمع این اعداد ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود، افزود: حتی نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی که فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد است و سال‌ها معاون وزیر بوده، ۱۸ ماه قربانی سرویس‌های ارزش افزوده بوده و هر ماه ۹۰ هزار تومان از حسابش کسر می‌شد. برای روز سالمند به خانه سالمندان مراجعه کردم. خانمی آنجا بود که می‌گفت شارژ گوشی‌اش بدون این‌که با آن تماسی بگیرد تمام می‌شود و من دیدم عضو سه سرویس ارزش افزوده است. این‌ها کجا به سرویس‌های ارزش افزوده کار دارند؟

 

12 میلیون تومان کلاه‌برداری از یک کاربر
آذری جهرمی گفت: بعد از اعلام کد ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع که اعلام کردیم به مردم شفاف‌سازی می‌کنیم که بدانند چه مبالغی را در سرویس‌های ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند، بسیاری از مردم متعجب شدند و برایشان غیرقابل باور بود. "شایان" از کرمانشاه در مدت سه‌ سال ۱۲ و نیم میلیون تومان برای خدمات ارزش افزوده هزینه داده بود. گوشی شایان یک نوکیای ساده بوده که حتی برای خدمات هوشمند هم از گوشی‌اش استفاده نکرده و بعد از دریافت این اس‌ام‌اس دچار سردرگمی شده که چگونه ممکن است این هزینه از او کم شده باشد.
وی با بیان این‌که سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد، گفت: همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است. تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف ثبت شده است. طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما همچنان درخواست می‌کنیم با گرفتن کد مربوط و دعوت دوستان‌تان، از میزان پرداختی‌ها و چک کردن این‌که چه میزان از این هزینه‌ها با اراده و چه میزان خارج از اراده بوده آگاهی پیدا کرده و با پیامک رایگان ۸۰۰۷ که تعریف‌شده، مطلب شکایت‌تان را برای ما بنویسید. ما نیز برای ساماندهی این فضا و پایان دادن به این کلاهبرداری‌ها حرکاتی کردیم، از جمله مصوباتی که تنظیم شده تا در هفته‌های آینده بعد از این‌که شفاف‌سازی شد و همه مردم متوجه شدند، به اطلاع‌شان برسانیم.
آذری جهرمی با بیان این‌که در این مسیر جریان‌هایی که به قدرت متصلند، سنگ‌اندازی‌های زیادی کردند، گفت: خود این شرکت‌ها اظهار کردند ما در این سال‌ها حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم. البته عدد به‌دست‌آمده توسط ما در سه سال اخیر ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده، چون اطلاعات قبل این سه سال نزد ما وجود ندارد و ذخیره‌سازی نشده، اما در تلاشیم اطلاعات پیش از آن را هم جمع‌آوری کنیم. اپراتوری که ۸۰۰ میلیارد درآمد سالانه دارد را همه می‌شناسند، اما کدام یک از این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را مردم می‌شناسند؟
وی ادامه داد: از روز اولی که این موضوع را مطرح کردیم، در مصاحبه‌ای که در حیاط دولت داشتم، گفتم که از امروز گروه‌های زیادی شروع به صحبت علیه ما می‌کنند و به شوخی هم گفتم که می‌گویند جهرمی قاتل بروسلی است. ما شاهد موج‌های تخریب متعددی از طرف کسانی که پشت این جریانات بودند، هستیم. البته روابط بسیار پیچیده‌ای در این شرکت‌ها وجود دارد و ترکیب سهامداری پیچیده‌ای دارند و نیازمند بررسی دقیق است که چه گروه‌ها و افرادی پشت این شرکت‌ها هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که این شرکت‌ها و خدماتشان برای مردم شناخته‌شده نیستند، افزود: البته برخی خدمات سالم به اسم خدمات ارزش افروده در این فضا شکل گرفته، مانند کمک به سیل‌زدگان یا کمک به ساخت صحن حضرت زهراء(س)، اما این‌ها در برابر ۱۳ هزار میلیارد تومان ادعایی خود شرکت‌ها عدد قابل توجهی نیست.

 

پول‌ها کجاست؟
آذری جهرمی ادامه داد: اما سوال اصلی این است که مابقی پول‌ها کجاست؟ چه خدماتی ارائه می‌شود؟ درآمد شرکت‌ها از این سرویس‌ها کجا می‌رود؟ بابت این خدمات چه هزینه‌ای می‌کنند جز سود خالص و این پول در کجا خرج می‌شود؟ این شرکت‌ها به کجا وصلند؟ این سوالات و نکات، جدی است که باید به آن‌ها رسیدگی کرد. البته مهم‌تر از همه این است که ما پیگیری کنیم پولی که تاکنون به‌صورت ناصحیح از جیب مردم می‌رفته، برگردد و دیگر این‌که اجازه ندهیم از جیب مردم خارج شود.
وی با اشاره به ادعای ایجاد ۳۰ هزار شغل در این حوزه گفت: این ۳۰ هزار شغل کجاست؟ شرکت‌های بزرگ صنعتی که تعداد زیادی کارمند دارند را همه می‌شناسند، شما یکی از این شرکت‌ها و تعداد شغل‌هایش را معرفی کنید. این شرکت‌ها قطعا اشتغالی در این زمینه ندارند و اگر دارند، بیایند اظهار کنند. دیگر این‌که این خدمات برای جامعه هم مفید نیستند. چه محتوای فاخری برای مردم تولید می‌کنند و جز دست کردن در جیب مردم چه کاری کرده‌اند؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که برهم زدن فرآیند این شرکت‌ها باعث اعمال فشارهایی می‌شود، گفت: از زمانی که این مبحث را مطرح کردیم، حمله به ما شروع شد. حملاتی که بی‌سابقه است و هر روز در فضای مجازی شایعات و اخبار تاییدنشده و غلطی را پخش می‌کنند. البته ما به این فضا آشنایی داریم و البته حملات جدی هنوز شروع نشده و ما هم آمادگی بیشتر از این‌ها را هم داریم.
آذری جهرمی با بیان این‌که ما باید به بخشی از صحبت‌هایی که در این فضا مطرح می‌شود، پاسخ دهیم گفت: به مسئولان تهمت‌های مختلفی زده می‌شود و شیوه سنتی این است که آن‌ها معمولا توسط روابط عمومی‌های‌شان تکذیب می‌کنند که عموما شکل خوبی پیدا نمی‌کند. ما در دوره خودمان بنا را بر شفافیت گذاشته‌ایم و امشب هم می‌خواهیم مدل نوینی از پاسخگویی به تهمت‌ها را پایه‌گذاری کنیم.
وی ادامه داد: البته مجلس حق نظارت دارد و حق نماینده است که سوال بپرسد. من منتظر بودم سوالی که واصل شده، طبق آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که بتوانم پاسخ دهم، اما یکی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفت مباحثی را در کنفرانس خبری مطرح کند. ما همواره جایگاه نظارتی مجلس را قوام‌دهنده اداره حکومت می‌دانیم و اگر سوالی در مجلس مطرح شود خوب است که همان‌جا پاسخ دهیم اما چون این سوال دیروز در جمع رسانه‌ها مطرح شد، تصمیم گرفتیم اینجا شفاف‌سازی کنیم و البته زمان پاسخگویی به مجلس هم این کار را خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از زهیر موسوی –خبرنگاری که در توییتر خود به نطق نماینده مجلس علیه جهرمی اشاره کرده بود- به صورت حضوری در لایو خود دعوت کرد که درباره مباحث مطرح‌شده توسط حمیده زرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفاف‌سازی کند. موسوی اظهار کرد: یکی از دوستان قدیمی من که از کارمندان صداوسیماست و اتفاقا از منتقدان و مخالفان وزیر ارتباطات است، به من گفت یکی از نمایندگان مجلس قرار است درباره آذری جهرمی نطق کند و من هم این خبر را در توئیتر خودم منتشر کردم، البته نامی از نماینده نبردم.
آذری جهرمی نیز در واکنش به این اظهارات بیان کرد: اگر دنبال کسی می‌گردید که این خبر از کجا آمده، بهتر است در گروه مخالفان ما دنبالش بگردید و بدانید هماهنگی‌های رسانه‌ای برای تخریب جهرمی باعث انتشار این خبر شده است.

 

داستان حقوق ۶۹ میلیون تومانی
پس از آن نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شایعاتی مبنی‌بر حقوق ۶۹ میلیون تومانی برای ثنا اسدیان -خواهرخانم خود- اشاره و از علی نواب‌زاده، همسر وی برای شفاف‌سازی این موضوع دعوت کرد. نواب‌زاده با بیان این‌که از سال ۸۴ وارد صنعت آی‌تی شده، با شرح حضورش در شرکت‌های فناوری اطلاعات و اپراتور رایتل تا سال ۹۶ گفت: ما در سال ۹۳ ازدواج و مثل خیلی از افراد دیگر سعی کردیم در شرایط شغلی به استقلال بیشتری دست پیدا کنیم و تصمیم گرفتیم کار نمایندگی بیمه انجام بدهیم که با قبول شدن در آزمون، وارد یک شرکت بیمه معتبر شدیم.
وی با بیان این‌که با شرکت‌ در فراخوان‌ها و مناقصه‌هایی، موفق به جذب قرارداد رایتل شدیم، ادامه داد: مبلغ ۶۹ میلیون تومان حقوقی است که به همسر من تعلق می‌گیرد، در حالی که همه با شغل نمایندگی بیمه آشنا هستند و می‌دانند چنین شرکت‌هایی هزینه‌هایی مانند اجاره دفتر، حقوق کارمند، بازاریاب و هزینه جاری دارند به همین دلیل اطلاق درآمد به شکل حقوق در ادعای مطرح‌شده اصلا درست نیست. همچنین تمامی قراردادهای ما طی روال شفاف و قانونی منعقد شده و سوابق آن در بیمه موجود است.
نواب‌زاده گفت: از طرفی زمان انعقاد قراردادها آقای جهرمی نه وزیر بودند نه در شرکت‌های طرف قرارداد ما مسئولیت داشتند. حتی یکی از شرکت‌هایی که ما دوست داشتیم در آن ورود کنیم شرکت ارتباطات زیرساخت بود که با آقای جهرمی مطرح کردم و ایشان برادرانه به ما گفت در این کار شرکت نکنید که ما هم پذیرفتیم. مطلب دیگر این‌که عموما افراد تمایلی به گفتن درآمد شخصی‌شان ندارند، اما با توجه به شرایط موجود، من می‌گویم که درآمد مطرح‌شده تقریبا درآمد ماست اما به ریال، نه تومان.
در ادامه این اظهارات، آذری جهرمی بیان کرد: ادعا شده، قراردادهای منعقدشده رانتی است. از همین جا می‌گویم هر سندی از مداخله من در عقد قرارداد وجود دارد منتشر کنید. من در سال ۹۴ که قراردادها منعقد شده، اصلا وزیر نبودم. ضمن این‌که من تیرماه به عضویت هیات مدیره شرکت رایتل درآمدم و مهرماه نیز استعفا دادم، بنابراین مباحثی که مطرح شده درست نیست. این که لیست را منتشر کنیم و بگوییم ناشی از رانت بوده چیزی جز تهمت نیست.

 

پاسخ بنابی
فرد دیگری که در برنامه لایو وزیر ارتباطات حضور یافت، سجاد بنابی –نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- بود. او با اشاره به سابقه حضور خود در شرکت‌های خصوصی گفت: وظیفه‌ای که من در شرکتی که در آن از سال ۸۷ تا ۹۷ کارمند بودم، بر عهده داشتم، جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها بود. خانم زرآبادی درباره تخلف یکی از این شرکت‌ها گفته بود و این‌که من صاحب شرکت هستم، در حالی که من صرفا نماینده آن بودم. از طرفی بیان چنین مسئله‌ای نیاز به سند دارد. در حالی که ما خودمان در وزارت ارتباطات شناسایی شرکت‌های متخلف را بر عهده داشتیم و سندی در این مورد ندیدیم.
وی ادامه داد: همچنین سند قوه قضاییه که در خصوص آگهی تغییرات شرکت آورده‌ام، نشان می‌دهد من مرداد ۹۷ از تمامی مسئولیت‌های خصوصی استعفا دادم و بعد از آن وارد مجموعه دولت شدم. این درست برخلاف سندی است که گفته‌اند من مهرماه از مسئولیت‌های خود استعفا داده‌ام.

 

پولی که از جیب مردم رفته، پول چند ماه یارانه آن‌هاست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان ویدیوی لایو خود گفت: در چند روز گذشته اعلام کرده‌اند اطرافیان من  وس انجام می‌دهند. این حرف یک مقداری با عقل جور درنمی‌آید، اما اگر هم باشند ما فروگذاری نمی‌کنیم. باید روشن شود تخلفات ارزش افزوده متعلق به چه شرکت‌هایی است؟ هزینه‌کرد آن‌ها کجاست؟ سهامداران چه کسانی هستند و پشت آن‌ها کیست؟ مبالغ کجا رفته است؟ مسئول نظارت بر این مسائل کجاست؟ پولی که از جیب مردم رفته، به اندازه چند ماه یارانه آن‌هاست، حالا هرچه موج تخریبی درست کنید، ما آمادگی موج‌های بیشتر را هم داریم.
آذری جهرمی ادامه داد: گفتید من ۵۰ هزار دلار جهت گزارش تبلیغاتی برای خودم در مجله پرداخت کرده‌ام، گفتید جهرمی با هواپیمای اختصاصی رفت‌وآمد می‌کند که تمام این مسائل تکذیب شد. ما بنای کوتاه آمدن نداریم. استقامت و ایستادگی در برابر فساد هزینه دارد و من آمادگی دارم. نه از تطمیع‌ها دلم خواهد لرزید و نه از تهدیدها می‌ترسم. اعتقادم این است که هیچ چیز بهتر از شفاف‌سازی است. اطلاعاتی از افراد در دست ما نیز وجود دارد اما اتکاء به شیوه‌های غیراخلاقی برای تخریب دیگران آن هم در آستانه انتخابات کار صحیحی نیست و اخلاق‌مداری ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

 

500 هزار شکایت از وس
وزیر ارتباطات همچنین در اینستاگرام خود از ثبت ۵۰۰ هزار شکایت توسط کاربران به دلیل مغایرت در مبالغ پرداختی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام گفت: سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد. همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است.
وی با بیان این که در راستای شفاف‌سازی و اطلاع مردم از مبالغی که طی ۳ سال برای خدمات ارزش افزوده موبایل پرداخت کردند، کد دستوری *۸۰۰*۶# را به مردم معرفی کردیم، افزود: تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف برای خدمات ارزش افزوده ثبت شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
آذری جهرمی با بیان اینکه امکان ثبت شکایت از سامانه ۸۰۰۷ برای کاربران وجود دارد، از همه مردم خواست با استعلام از این کد دستوری از مبالغ ارزش افزوده خود آگاهی یابند و بدانند چه میزان از این مبالغ با اراده و چه میزان خارج از اراده به دلیل عضویت در این خدمات، از حساب آنها کسر شده است.
وی گفت: ما این شکایت ها را به قوه قضاییه ارسال می کنیم و با صدور حکم لازم، امیدواریم بتوانیم این مبالغ را به مردم بازگردانیم.

 

وزیر ارتباطات اعلام کرد مردم از سامانه پیامکی8007 برای احتساب میزان خدمات ارزش افزوده، استفاده کنند اما مشکلات این سامانه و اعلام نرخ‌های متفاوت و دور از واقع، به جای آنکه کام مردم را شیرین کند، آنها را بیش‌تر سردرگم کرد.

این روزها موضوع خدمات ارزش افزوده و شفافیت در این باره به یکی از پر بحث ترین و داغ ترین موضوعات در فضای مجازی تبدیل شده است.

ماجرا از جایی شروع شد که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر با اعلام کد دستوری  #۶*۸۰۰* از مردم خواست پس از شماره گیری این کد دستوری منتظر پیامکی باشند که در آن میزان استفاده از خدمات ارزش افزوده توسط سیم کارتشان مشخص شود.

بر اساس اعلام وزیر ارتباطات تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر این کد را شماره گیری کرده و به دنبال آن پیامکی با مضمون میزان هزینه وس دریافت کردند.

اما تعدادی از مخاطبان در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کردند که مشکلات و تفاوت‌هایی در مبلغ اعلام شده در پیامک های ارسال شده به آنها وجود دارد.

چرا میزان خدمات ارزش افزوده در دو پیام متفاوت اعلام شد؟

نوید قاسمی، یکی از مخاطبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس،  اظهار کرد: در ابتدا کد دستوری را وارد کردم و برای من مبلغ ۶ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان هزینه استفاده از خدمات ارزش افزوده در سه سال گذشته مشخص شد.

وی ادامه داد: برای بررسی جزئیات عدد ۱ را به ۸۰۰۷ ارسال کردم که در آن پیامک هزینه خدمات ارزش افزوده دو میلیون و ۱۸۰ هزار تومان عنوان شد.

قاسمی تأکید کرد:دلیل این تفاوت مبلغ را متوجه نمی‌شوم و به نظر می‌آید سامانه هنوز زیرساخت لازم را نداشته اما وزیر ارتباطات آن را اطلاع رسانی کرده است تا مردم برای شفاف سازی از آن اسفاده کنند.

فکر کردیم در شب تلخ کلاهبردان، کاممان شیرین می شود!

زهرا عزیزی یکی دیگر از مخاطبان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس تاکید کرد: زمانی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شب دلهره آور برای کلاهبرداران خبرداد خوشحال شدیم که تمامی حقوق اجحاف شده به ما باز می گردد و این دور باطل که توسط برخی از شرکت ها برای خالی کردن جیب مان ایجاد شده سرانجام قطع می‌شود.

وی افزود: اما پس از گرفتن کد دستوری اعلام شده و دریافت پیامک میزان ارزش افزوده با دو رقم متفاوت مواجه شدم. علاوه بر این که این رقم ها متفاوت بود کمی هم عاقلانه به نظر نمی رسید چراکه من تنها در یک سرویس فعال بودم و با احتساب سه سال و روزی ۶۰۰ تومان عضویت در آن سرویس باز هم مبلغی که برای من ارسال شده بود بسیار بیشتر از مجموع این سه سال یعنی یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان بود.

عزیزی افزود: به نظر می رسد سیستم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احتساب میزان استفاده اپراتورها و سیم کارت ها از ارزش افزوده اشتباه دارد.

یکی از کاربران نیز در توییتر با انتشار عکسی خواستار بررسی بیشتر سامانه ۸۰۰۷ شد.

 

موفق نشدیم جزئیات هزینه  را دریافت کنیم

زینب نیازی یکی دیگر از مخاطبان نیز در گفت‌وگو با فارس گفت: با وجود آنکه کد دستوری اعلام شده را یک بار وارد کردم اما دو پیامک متفاوت از این سامانه برای من ارسال شد که یکی از آنها در ساعت سه  بعد از ظهر و با این عنوان بود که هزینه های پرداختی بابت خدمات ارزش افزوده من طی سه سال گذشته ۲۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

وی افزود:چند ساعت بعد در همان روز برای من پیامکی ارسال شد که مجموع هزینه های پرداختی بابت خدمات ارزش افزوده در سه سال گذشته را ۱۹۸ هزار تومان نشان می‌داد.

نیازی ادامه داد: البته برای همسرم هر کاری کردیم موفق نشدیم تا اس ام اس میزان هزینه های ارزش افزوده را دریافت کنیم.

به نظر می رسد با توجه به حجم شکایت های این چنینی مسؤولان وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به سامانه برآورد هزینه خدمات ارزش افزوده داشته باشند تا مردم در مواجهه با ارقام گوناگون این سامانه سرگردان نشوند.

البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که پیش از این نیز مشترکین می‌توانستند سرویس های فعال خود و هزینه آن را در اپلیکیشن های اپراتورها یا از طریق سامانه مشاهده کنند و این موضوع تازگی نداشت.

انجمن صنفی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در بیانیه اخیرش به درآمد 5هزارمیلیاردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از فروش خدمات ارزش افزوده، اشاره کرد.

عصر آی.سی.تی، طبق وعده وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه یکشنبه شب تکلیف کلاهبرداری‌های صورت گرفته از طریق خدمات ارزش افزوده مشخص می شود؛ سامانه #۶*۸۰۰* از شب گذشته به صورت رایگان مبالغ کسرشده از مشترکین دربخش خدمات ارزش افزوده را اطلاع رسانی کرد و جهرمی نیز در توییترش عنوان کرد که مشترکین می توانند شکایت خود را از طریق پیامک به ۸۰۰۷ ارسال کنند.

براین اساس انجمن صنفی خدمات دیجیتال استان تهران در پاسخ به سخنان اخیر وزیر ارتباطات، بیانیه ای مطبوعاتی را ارسال کرد.

در متن این بیانیه آمده است:« با درود و صلوات بر پیامبر اعظم (ص) و خاندان مطهر ایشان و با عرض تبریک به مناسبت اعیاد مبارک ماه ربیع‌الاول، مواردی را به استحضار ملت شریف و سرافراز ایران می‌رسانیم:

  • صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده یکی از شفاف‌ترین صنایع در کشور می‌باشد که تمامی سرویس‌های آن پس از تأیید وزارت ارشاد و اپراتورهای کشور فعال شده و ریال به ریال درآمد شرکت‌های آن توسط اپراتورهای کشور و تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه شده و به شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس و محتوا پرداخت می‌گردد، به طوریکه تا امروز همه مشترکین می‌توانستند سرویس‌های فعال خود و هزینه آن را در اپلیکیشن‌های اپراتورها مانند "همراه من" و "ایرانسل من" و در قبوض خود و یا از طریق سامانه *800# مشاهده نموده و هم اکنون نیز همه اطلاعات درآمدی شرکت‌ها برای مردم در دسترس قرار گرفته است که مطمئنا در کمتر صنعتی چنین امکانی وجود دارد.
  • ضروری است به اطلاع ملت شریف ایران برسد که مجموع درآمد حاصل از ارائه‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده از طریق دو اپراتور موبایل کشور بین ذی‌نفعان مختلفی شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به نمایندگی از دولت (بین 10% تا 15%)، اپراتورهای تلفن همراه (بین 20% تا 50%)، شرکت‌های اگریگیتور (بین صفر تا 10%) و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات (بین 30% تا 60%) تقسیم می‌شود. این درآمد صرف تأمین هزینه‌هایی مانند تامین و توسعه‌ی شبکه‌های ارتباطی، تامین زیرساخت‌های فنی نظیر پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز، هزینه‌های تولید و تامین محتوا و هزینه‌های تبلیغات می‌شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به عنوان نماینده‌ی دولت و صادرکننده‌ی پروانه‌ی فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در سال‌های 1396 و 1397 مجموعاً قریب به 5000 میلیارد ریال از محل ارائه‌ی این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه کشور درآمد داشته است.
  • با توجه به گزارش منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموع شکایات ثبت شده در مورد خدمات ارزش افزوده در تابستان 1398، 198 مورد و تعداد شکایات ثبت شده در مورد خدمات دیتا و اینترنت اپراتورهای تلفن همراه 14777 مورد بوده است. لذا چنانچه هدف آن سازمان محترم از انتشار اطلاعات مربوط به میزان مصرف مشترکین نیز افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مشتریان باشد، ضروری است با در نظر گرفتن این آمار، اطلاعات مصرف دیتا، مکالمه، رومینگ و سایر خدمات ارائه شده به مشتریان نیز در اسرع وقت در اختیار تمام مشترکین تلفن همراه قرار گیرد.
  • شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده همچون سال‌های گذشته با تمرکز بر اقدامات کارشناسی تمام تلاش خود را مصروف بهبود و توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده خواهند نمود، همانطور که در سال‌های گذشته اقدامات انجام شده با مشارکت اپراتورهای تلفن همراه منجر به بهبودهای جدی و مؤثر در صنعت شده است، امیدوار هستیم که این روند فارغ از تنش‌ها و هیجانات سیاسی همچنان ادامه پیدا کند و صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده بتواند مسیر توسعه و رشد مستمر خود را در این سرزمین طی کند. لذا فعالان این صنعت مجدداً تمام افراد و سازمان‌های ذی‌ربط در این زیست‌بوم را به سعه‌ی صدر، پرهیز از تنش و اقدامات هیجان‌زده و سیاسی و تمرکز کامل بر انجام اقدامات و اصلاحات منتج از بررسی‌های کارشناسی دعوت می‌کند و همراهی کامل خود با مسیر مبتنی بر تصمیمات کارشناسی را کمافی‌السابق اعلام می‌دارد.
  • فعالان این صنعت، که متشکل از خیل عظیمی از جوانان فرهیخته، توانمند و نخبه‌ی این سرزمین هستند در ماه‌های گذشته آماج تهمت‌ها، بهتان‌ها و ناجوانمردی‌های فراوانی بوده‌اند و به اشکال مختلف صنعت خدمات دیجیتال را به دلیل برخی اقدامات غیرکارشناسی (که برخی رسانه‌های معاند نیز همواره با این اقدامات همسو و همراه بوده‌اند) در معرض آسیب دیده‌اند. در تمام این مدت صرفاً با هدف پرهیز از برخورد و ایجاد تنش در میان ذی‌نفعان کسب و کار در سال رونق تولید ملی، که تنها تأثیر آن وارد شدن آسیب بیشتر به این صنعت است، در مقابل سیل اهانت‌ها سکوت کردند و تلاش کردند تمام تمرکز خود را بر توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال در کشور قرار دهند؛ اما با توجه به اهانت‌ها و تهمت‌های زننده و ناروایی که به فعالان این صنعت وارد شده است، عنداللزوم حق اعاده‌ی حیثیت و دفاع از آبروی به خطر افتاده‌ی جوانان برومند این سرزمین را برای خود محفوظ خواهند داشت.»

بررسی درآمد دولت از خدمات ارزش‌افزوده

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

باتوجه به اینکه بر اساس قانون اپراتورهای موبایل موظف هستند بخشی از درآمد خود را به دولت اختصاص دهند پیش بینی می شود که با پایان «وس»، سهم دولت نیز از این درآمد کاهش یابد.

سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می‌شود از سوی دیگر بر اساس آنچه در پیش بینی بودجه 98 آمده است، وزارت ارتباطات از محل درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال درآمد خواهد داشت که از این میزان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سهم ۹۳.۴ درصدی مبلغ ۶۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال و شرکت ارتباطات زیرساخت با سهم ۴.۲ درصدی مبلغ ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال را در اختیار می گیرند.

تحقق این درآمد از آنجایی حاصل می شود که مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را به عنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که بخش اعظم آن در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد.

 

درآمد حدود ۳۱ درصدی دولت از خدمات ارزش افزوده

این درآمد از اپراتورهای تلفن همراه از محل حق پروانه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO) که حدود ۳ درصد برآورد می شود، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی، درآمد حاصل از مکالمات بین الملل صادره و وارده و نیز حدود ۲۸.۱ درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT ، حاصل می شود.

نحوه پرداخت حق السهم دولت از محل این خدمات، در مصوبات مختلفی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که علاوه بر حق السهم دولت از واگذاری پروانه خدمات اپراتوری، نحوه تسهیم درآمد اپراتورها از مکالمات بین الملل صادره از کشور، در مصوبه ۱۷۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده و در این مصوبه مقرر شده که اپراتورها از درآمد خود باید مبلغی را به خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، اختصاص دهند.

در سایر خدمات نیز، مبالغ حق السهم دولت، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و حق رگولاتوری از کل درآمد ناخالص اپراتورها محاسبه و دریافت می شود. از سوی دیگر مصوبه ۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که درباره اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانس است، اجازه می دهد که رگولاتوری مبلغی را بر اساس ماده ۳ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین نامه قیمت‌گذاری طیف امواج رادیویی مصوبه شماره ۱۰۷ در قبال فرکانس واگذار شده، از اپراتور دریافت کند.

در مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده اپراتورها تصویب شده است که طبق آن اگر اپراتور به صورت نیابتی نسبت به مانی کالکشن (جمع آوری مبالغ) به صورت Direct Carrier Billing (DCB) برای هرگونه شخص ثالث از جمله تولید کننده محتوا اقدام کند، سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، همان درآمد اپراتور محسوب می شود و باید در قبال آن از درآمد تعریف شده به رگولاتوری، سهم دهد.

مطابق با مصوبات موجود و آنچه که در پروانه اپراتورهای موبایل آمده است، برآورد می شود که سالانه در مجموع حدود ۳۱ درصد از درآمد اپراتورها با توجه به اصول حاکم بر پروانه هر اپراتور، در اختیار دولت قرار می گیرد.

درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از همراه اول

برای مثال در گزارشی که بر مبنای اطلاعات مستند کدال بورس منتشر شده است، پرداختی همراه اول به دولت های یازدهم و دوازدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و به تفکیک هر سال در این بازه زمانی مطابق جدول زیر آمده است:

این گزارش نشان می دهد که همراه اول در یک دهه گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است. پرداختی‌های همراه اول به دولت، عناوینی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سود ناشی از سهام ۲۰ درصدی دولت در شرکت مخابرات ایران، همراه اول و سهام عدالت ، مالیات (عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و حقوق)، پروانه فعالیت، گمرک و ... را شامل می شود که میزان این پرداخت از سال ۸۸ تا نیمه اول سال ۹۸ برابر با ۵۰۸.۹۵۷.۲۰۴ میلیون ریال است.

برآورد تخمینی از این گزارش حاکی از آن است که برای مثال اپراتور همراه اول در سال ۹۷ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خود را به خزانه دولت واریز کرده است. این درحالی است که با توجه به اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای موبایل و مصوبات رگولاتوری، این اپراتور موظف به پرداخت حدود ۳۰ درصد از درآمد خود از محل خدمات ارزش افزوده به رگولاتوری است.

حال با توجه به اینکه چندی است وزیر ارتباطات در پی شفاف سازی ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS) که از سوی اپراتورها و با حضور شرکتهای ثالث ارائه کننده این خدمات عرضه می شود قصد پایان دادن به این بازار را دارد، این سوال مطرح می شود که با پایان یافتن این خدمات چه رقمی از سهم رگولاتوری از محل درآمدهای ارزش افزوده کاسته می شود.

آذری جهرمی ارزش بازار خدمات VAS را حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند و به دلیل مشکلاتی از جمله کلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران که توسط خدمات دهندگان ارزش افزوده ایجاد شده، قصد دارد این خدمات را پایان دهد.

وزیر ارتباطات دلیل تعطیلی بازار کسب و کارهای ارزش افزوده را اجحاف حقوق کاربران و تخلف و کلاهبرداری شرکتهایی عنوان کرده که این بازار را در اختیار گرفته اند و تاکید دارد که مهمترین موضوع در برخورد با VAS ، حق الناس است که از سوی این شرکتها نادیده گرفته می شود.

کاهش ۲۸۰ میلیاردی درآمد رگولاتوری از «وس»

محاسبه تقریبی از درآمد اپراتورهای موبایل حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از درآمد اپراتورهای همراه از محل بازار خدمات ارزش افزوده است که با احتساب کسر سهم ارائه دهندگان خدمات و تجمیع کنندگان و سایر بازیگران این اکوسیستم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از این رقم به اپراتور موبایل اختصاص می یابد.

حال در صورتی که ارزش بازار این خدمات را مطابق گفته وزیر ارتباطات ۲۶۰۰ میلیارد تومان درنظر بگیریم، با فرض سهم ۱۵۰۰ میلیاردی تومانی برای همراه اول و ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای ایرانسل از این بازار و نیز درآمد ۳۰ تا ۴۰ درصدی که اپراتور از این بازار از آن خود می کند، درآمد سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای همراه اول و حدود ۳۶۰ میلیارد تومان برای ایرانسل متصور می شود که از این رقم هر یک از این اپراتورها باید مبلغ ۲۸ تا ۳۱ درصد را به رگولاتوری پرداخت کنند.

برآوردهای تخمینی نشان می دهد که از مجموع درآمد حدود ۸۶۰ میلیارد تومانی این دو اپراتور از محل VAS ، حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد و به معنای دیگر امسال حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، سهم رگولاتوری از بازار خدمات ارزش افزوده  است.

البته این ارقام به غیر از مالیاتی است که شرکتهای خدمات ارزش افزوده و کاربران بابت این خدمات پرداخت می کنند؛ با این وجود در صورتی که این کسب و کارها تعطیل شود، تخمین زده می شود که حداقل حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد رگولاتوری در سال کاهش می یابد.

محاسبه دیگری که از این تخمین به دست می آید حاکی از آن است که با وجودی که از سال ۹۰ تاکنون بازار خدمات «وس» برقرار است و در صورتی که هر دو اپراتور تلفن همراه در مجموع، درآمدی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بازار خدمات ارزش افزوده ایجاد کرده باشند، با این فرمول تقریبی و با احتساب ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم درآمدی اپراتور از این بازار، در مجموع طی ۸ سال گذشته رگولاتوری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از این بازار داشته است.

این رقم به صورت تقریبی از مجموع درآمدهای همراه اول از سال ۹۰ تاکنون از محل خدمات وس (۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ) مطابق جدول زیر و نیز با فرض اینکه اپراتور ایرانسل حدود ۸۰ درصد این درآمد (۶ هزار میلیارد تومان) را داشته باشد به دست آمده است.

درآمد تقریبی اپراتور همراه اول از بازار خدمات ارزش افزوده

سال  میزان درآمد (تقریبی)
۹۰  ۶۰ میلیارد تومان
۹۱ ۲۴۰ میلیارد تومان
۹۲ ۴۸۰ میلیارد تومان
۹۳ یکهزار میلیارد تومان
۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان
۹۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان
  ۹۸ (نیمه اول سال)  ۶۰۰ میلیارد تومان

تلاش خبرنگار مهر برای اخذ ارقام دقیق حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل از رگولاتوری بی نتیجه مانده و این سازمان به عنوان نهاد مقررات‌گذار این حوزه، تاکنون از ارائه پاسخ شفاف در مورد سهم اپراتورهای موبایل و مبالغ دریافتی خودداری کرده است.

با این حال این سوال همچنان مطرح است که سهم دقیق رگولاتوری از محل خدمات ارزش افزوده اپراتورهای موبایل چقدر است و درآمدی که رگولاتوری از اپراتورها دریافت می کند، صرف چه موضوعاتی می شود.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: هوشمندسازی شهرها برای یک عده از مسئولین به یک دکور و شعار تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات با حضور در نشست شهرهای هوشمند که پیش از برگزاری چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه دو روز قبل در همایش شهر هوشمند دبی حضور داشتم و صحبت‌هایم را با یک جمله از شکسپیر با این مفهوم که شهر چیزی جز مردم نیست آغاز کردم و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کنیم و تمام اساس تغییرات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر این مبنا قرار دهیم. در این صورت است که بسیاری از موضوعات قابل حل خواهد بود.  

وی ادامه داد: مردم مالیات می‌پردازند تا خدمات خوب دریافت کنند نه برای اینکه برای آنها پروژه اجرا کنیم. اگر قرار بر اجرای پروژه‌ای باشد باید هدفمان را بهبود زندگی مردم قرار دهیم.  

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ هشتاد و پنج درصد از جمعیت مردم کشور شهرنشین خواهند شد تصریح کرد: به دنبال این موضوع، به طور حتم مشکلات شهرنشینی از جمله حمل‌ونقل، ترافیک، آلودگی‌ها، دفع پسماند و مشکلات زیست‌محیطی بیشتر خواهد شد و مردم شهرنشین و کلان‌شهرها با این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی به مشکلات بر می‌خوریم عده‌ای می‌گویند این معضلات با ITC حل می‌شود.

جهرمی با تأکید بر این نکته که هوشمندسازی شهرها برای یک عده از مسئولین به یک دکور و شعار تبدیل شده است اضافه کرد: عده‌ای از مسئولین گمان می‌کنند باید در حالی که شهرشان هیچ مشکلی هم ندارد حتماً هوشمند شود و این موضوع به شعار تبدیل شده است. اگرچه بدون هوشمندسازی برخی از شهرها از جمله تبریز، تهران، شیراز، مشهد امکان اداره کردن آنها وجود ندارد. شهرداری تهران باید با استفاده از کلان‌داده‌ها، شهر را مدیریت کند. اگر این اتفاق نیفتد نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.  

وی با بیان اینکه شهرداری با استفاده از داده‌ها می‌تواند در بحث‌های ترافیکی از جمله اصلاح، ایجاد محدودیت‌ها یا بهبود وضعیت استفاده کند گفت: اگر شهرداری داده‌ای درباره میزان آلودگی تولیدشده نداشته باشد این موضوع شهرداری را در مدیریت با مشکل مواجه می‌کند. در حال حاضر ابزارهای لازم وجود دارند تا بتوان این اطلاعات را پیاده‌سازی کرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: شهرهای ما هم‌اکنون به ۴G متصل هستند و این ظرفیت خوبی برای آنها محسوب می‌شود و هم‌اکنون در تلاش هستیم تا برای احقاق ۵G برنامه‌ریزی کنیم و این گامی برای ایجاد توسعه است.  

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در نهایت خروجی تمام تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها باید برای بهبود زندگی مردم باشد تصریح کرد: وقتی پروژه‌ای را اجرا می‌کنیم نباید مالیات مردم، وقت خودمان و انرژی شهرها هدر شود.   

وی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی شهرها می‌تواند زمینه مناسبی برای حضور شرکت‌های خلاق و فن‌آور باشد اضافه کرد: این رویکرد هم‌اکنون در شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته است و سایر شهرداری‌ها نیز باید به این سمت حرکت کنند. البته این اتفاق نباید همانند وجود شرکت‌های ارزش افزوده باشد که به نوعی ابزار سرمایه‌داری محسوب می‌شود. اقدامات این شرکت‌ها باید در راستای بهبود زندگی مردم باشد نه اینکه دستشان را در جیب مردم کنند. وجود این شرکت‌ها باعث ایجاد انحصار می‌شود و بعضاً برخی از آنها به واسطه نزدیکی به بعضی از اپراتورها انحصار ایجاد می‌کنند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه هوشمندسازی شهر اتفاق نیفتد، انحصار رخ می‌دهد و وضعیتی شبیه وضعیت شرکت‌های ارزش افزوده رقم زده خواهد شد، شرکت‌هایی که حتی یک نفر از مردم نام یک کدام از آن‌ها را نمی‌داند اما ادعا می‌کنند ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند.

داده‌های شهری نباید در اختیار گروهی خاص باشد زیرا این امر موجب ایجاد انحصار اقتصادی و فساد می‌شود و به طور حتم رضایت مردم را در پیش ندارد. نماد کامل این فعالیت‌ها را هم‌اکنون می‌توانیم در شرکت‌های ارزش افزوده ببینیم. اعدادی جابجا می‌شود اما این اعداد شفاف نیستند.  

وی اضافه کرد: در بازار ۲۶۰۰ میلیارد تومانی مدعی ایجاد شغل می‌شوند اما نمونه‌ای از آن را مطرح نمی‌کنند. اگر خلاقیت‌ها در حوزه شهری به اشتراک گذاشته نشود نتیجه ملموس آن برای مردم قابل دیدن نیست.  

آذری جهرمی با اشاره به لزوم توجه به نقش هوشمندسازی و خدمات‌دهی به مردم عنوان کرد: در این نوع خدمات‌دهی باید مدل رقابت، آزادسازی داده‌ها و شرکت دادن شرکت‌های خلاق مشخص باشد. اگر قرار باشد کارتل‌های اقتصادی این موارد را در اختیار داشته باشند که وضعیت مشخص است.  

وزیر ارتباطات با تأکید بر این نکته که جایزه جهانی خشت طلایی تهران به این سمت حرکت می‌کند و مسابقه‌ای است تا به بروز خلاقیت‌ها و ارائه مهارت‌ها بپردازد عنوان کرد: در راستای اجرای این برنامه خدمات‌دهی بهتر به مردم تقویت می‌شود و کلان‌شهرها می‌توانند متناسب با فرهنگ، ظرفیت و مشکلات خود از شیوه‌های هوشمندسازی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده کنند. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات بدون ارائه سند، انگ تولید "پول‌های کثیف انتخاباتی" را به شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌زند، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید مدرک ارائه دهد که چه کسی برای انتخابات از درآمدهای شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری استفاده کرده است.

سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح حواشی چند ماه اخیر پیرامون شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری، گفت:  شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند و معمولا نیز جوانان نخبه آن‌ها را ایجاد و اداره می‌کنند امـا این روزها مسائلی مرتبط با این شرکت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود که امنیت روانی مردم را نشانه رفته است

 

تمام فعالیت شرکت‌های وس زیر نظر سازمان تنظیم مقررات است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند نکته درخصوص فعالیت شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری وجود دارد، توضیح داد: نکته اول آنکه تمام فعالیت این شرکت‌ها زیر نظر اپراتورها و مطابق قوانین و مقررات سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود و حتی سازمان تنظیم مقررات از درآمد این شرکت‌ها سهمی دارد.

وی ادامه داد: نکته دوم آنکه محتوای تولیدی شرکت‌های مذکور توسط "سازمان تبلیغات اسلامی" زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و ممیزی می‌شود بنابراین اگر محتوای تولیدی آن‌ها مطابق موازین شرع و قوانین جمهوری اسلامی نباشد اجازه انتشار در شبکه‌های اپراتوری را پیدا نمی‌کنند.

زرآبادی اضافه کرد: نکته سوم آنکه بازاریابی شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری طبق قوانین رگولاتوری انجام می‌شود، بدین صورت که شرکت‌ها طی سه مرحله از کاربران استعلام می‌گیرند، استعلامی مبنی براینکه آیا مایل به عضویت در سرویس هستند یا خیر؟ و اگر عضویت تایید شود،  این عضویت و شارژ به‌صورت تمرکز توسط اپراتورها با نظارت رگولاتوری انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات تخلفات اپراتورها را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی ارائه دهد

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه در ماه‌های اخیر به جای برخورد صحیح با تخلفات این حوزه بیشتر جوسازی و موضوع از مسیر صحیح خود منحرف شده است، تصریح کرد: نکته چهارم اینکه اگر وزارت ارتباطات در این حوزه تخلفاتی دیده است باید تخلفات را به دستگاه‌های مرتبط همچون دیوان محاسبات، قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی ارجاع و ارائه دهد.

 

وزارت ارتباطات مستندات تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری را ارائه کند

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید در رابطه با تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری کاملا شفاف عمل کرده و مستندات تخلفات را ارائه کند چراکه علیرغم طرح چند ماه موضوع و برگزاری جلسه در کمیسیون صنایع مجلس، اما گزارشاتی از تخلفات و اینکه چه اتفاقی افتاده ارائه نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت ارتباطات علاوه بر اینکه گزارشی از تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری ارائه نمی‌کند، عناوینی  را به ناروا به فعالان اقتصاد دیجیتال می‌چسباند و متاسفانه این رفتار شایسته نیست بنابراین برای رسیدگی به این موضوع لازم است "وزارت اطلاعات" و "شورای عالی امنیت ملی" ورود کرده و آن  را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر مرتبط با مسائل امنیتی و تبلیغاتی است چراکه چند ماه بیشتر به برگزاری انتخابات باقی نمانده است و  شبکه‌ها و گروه‌های معاند نظام با اصل انتخابات مخالفت دارند، اکنون نیز برخی از مسئولان  خواسته و ناخواسته، بدون ارائه مستند و مدرکی، اعلام می‌کنند؛ درآمدهای این شرکت‌ها "پول‌های کثیف انتخاباتی" است که به‌یقین بدبینی و جو روانی منفی در جامعه ایجاد و به نفع و خواسته دشمنان تمام خواهد شد.

 

وزارت ارتباطات مدرک ارائه دهد!

سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری مجلس شورای اسلامی توضیح داد: کسی مخالف برخورد با فساد و تخلف نیست اما باید نحوه برخورد با تخلفات شفاف و دقیق باشد، در حالی که در چند ماه اخیر حتی یک برگ مستند و مدرک درخصوص سو جریان در  مصرف  درآمدهای شرکت های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری عیان نشده،  از عناوینی که بار حقوقی بسیار دارد به راحتی استفاده می‌کنند، اما این رفتار در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست بنابراین دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن شفاف‌سازی مسائل برای مردم با این نوع ادبیات و هر نوع تخلفی برخورد کنند

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: وزارت ارتباطات از تخلف ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه ارزش افزوده خبر داده ولی اسنادش را ارسال نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ،در پی طرح ادعایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضایی، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد. سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است .

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود  ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت انهم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است و چیزی که عنوان و بر ان تاکید هم می شود این است اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.   

 

وی گفت: درخواست روشن این است مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد  اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.
 
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا تصریح کرد: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠  شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.
البته تعداد این شرکتها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکتها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به برخی اخبار کذب منتشره با عنوان: "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند." جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه با موضوع "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند". جوابیه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به شرح ذیل منتشر شد:

۱) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.

۲) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.

۳) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.

۴) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آن‌ها دال بر این بود که مدعی اند: "چرا زمانی که این پیامک‌های تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامک‌های هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره ۴۲۹۰۰/۱۰۰-۱۰/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتور‌ها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند. "

۵) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.

۶) اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاه‌های دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.

۷) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیریهاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است؛ بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.

قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.

۸) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.

۹) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟

به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتور‌ها بوده اند. ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آن‌ها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتور‌ها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آن‌ها و ایجاد مشکل برای آن‌ها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.

۱۰) در خاتمه اعلام می‌دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.

 معاون وزیر ارتباطات از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: دادستانی کل کشور دستور توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته را داد و تاکید کرد که آنها قصد دارند با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی کنند. گفتنی است پیش از این وزارت ارتباطات به اپراتورها دستور داده بود تا این ارقام از سوی اپراتورها اعلام شود.

حسین فلاح جوشقانی در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: «اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌ های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار دارد که معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته تا اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کنند.

جوشقانی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیم‌گیری بر عهده مراجع ذیصلاح است اعلام کرده که در هر حال باید جلوی این تخلفات گرفته شود:

«در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد که آنها در تلاش این هستند تا اطلاع رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده را سریع‌تر انجام دهند: «اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دامنه کسانی که عضو سرویس‌های ارزش افزوده ناخواسته شده‌اند، بسیار گسترده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست ایران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشکلات موجود درباره خدمات ارزش افزوده، اظهار کرد: ما دو سال است برای ساماندهی این بازار تلاش می‌کنیم؛ سه نوع خدمات در این بازار تعریف می‌شود؛ یک نوع خدمات را بعضی از کسب‌وکار‌ها ارائه می‌دهند، مثلا بعضی از مارکت‌های آنلاین وقتی می‌خواهند اپلیکیشن بفروشند، از طریق صورت‌حساب قبض موبایل دریافت می‌کند.

او ادامه داد: البته این شیوه اشکالاتی دارد از جمله اینکه اپراتور‌ها در برخورد با کسب‌وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات، به صورت انحصاری برخورد می‌کنند و به برخی از آن‌ها اجازه فعالیت نمی‌دهند و بعضا پلی شده که اپراتور‌ها در برخورد و مواجهه با فعالان فضای مجازی و توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات از آن‌ها سهم‌خواهی می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با این روش‌های انحصاری توضیح داد: ما با بانک مرکزی مذاکره کردیم و شیوه‌ای به اسم دایرکت دبیت آمده که پول را می‌توانند به صورت مستقیم از حساب‌های بانکی برای کار‌های خدماتی بردارند، این شیوه در حوزه اپراتور‌ها می‌تواند با ساماندهی ادامه پیدا کند.

آذری جهرمی ادامه داد: عرصه دوم خدماتی مثل بازسازی صحن حضرت زهرا (س)، کمک به زلزله‌زدگان، جمع‌آوری صدقات و اصطلاحا جمع‌آوری اعانات و کار‌های نیکوکاری؛ ما برای این بخش هم با ساماندهی که ضوابط داشته باشد مشکلی نداریم.

او افزود: اما بخش سوم، کلاهبرداری است که با هر شیوه‌ای با اهمال‌گری انجام می‌شود و مردم ما هم آگاه نیستند که چه کلاهی سر آن‌ها می‌گذارند و اگر می‌دانستند یک ثانیه هم آن‌ها را تحمل نمی‌کردند؛ به بهانه اینترنت رایگان، کمک به امر خیر و حتی مسائل غیراخلاقی اقدام به این کار می‌کنند؛ بسیاری از پول‌هایی که در این حوزه گرفته می‌شود، صرف اموراتی می‌شود که عفت عمومی را هم در فضای مجازی به هم می‌زند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که این پول‌ها اموال نادرستی است، گفت: ما دو سال است که برای مقابله با این کلاهبرداری‌ها، اقداماتی انجام دادیم، ستاره ۸۰۰ مربع راه انداختیم، پرونده قضایی تشکیل دادیم برای شرکتی که دستکاری کرده و مردم را الزاما عضو کرده بود. دامنه کسانی که عضو این خدمات ناخواسته می‌شوند هم بسیار گسترده است. دامنه کسانی که عضو این خدمات ناخواسته می‌شوند هم بسیار گسترده است و از پیرزن ۷۰ ساله تا معاون سابق وزیر ارتباطات را شامل می‌شود که قبض ۹۰ هزار تومانی برایش آمده و تصور می‌کرد که قبض گوشی‌اش است.

آذری جهرمی ادامه داد: پنج شرکت را در این زمینه شناسایی کردیم که اعلام کردند یک شرکت پشت همه اینهاست که البته ما از پرونده‌های قضایی اطلاعی نداریم، اما در نهایت ما هم در یک پرونده ۳۳ میلیارد کلاهبرداری که انجام شده بود را به مردم برگرداندیم.

او افزود: یک پرنده دیگر مربوط به ۱۰۰۰ اپلیکیشن بود که با ورود پلیس فتا متوجه شدیم ۳۰۰ تا از این اپلیکیشن‌ها مربوط به مسایل غیراخلاقی است؛ این‌ها کسانی هستند که فضای مجازی را برای کسب‌وکار‌ها و فعالان سالم فضای مجازی ناامن می‌کنند و دل متدینین و علما را به درد می‌آورند و دوقطبی ناسالم در کشور ایجاد می‌کنند که فضای مجازی سالم است یا ناسالم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که در آینده می‌بینیم که پشت این فضا چیست، گفت: این مساله ما را واداشت که به این موضوع ورود کنیم، اما با کسب‌وکار‌های حلال کاری نداریم؛ چون در آن صورت دو سال پیش تصمیم یک‌شبه می‌گرفتیم؛ البته عده‌ای هم منافعشان به خطر افتاده که زور هم دارند و شروع می‌کنند به تیتر روزنامه زدن و مطلب نوشتن که وزیر ارتباطات می‌خواهد یک‌شبه ۳۰هزار شغل را تعطیل کند.

آذری جهرمی ادامه داد: تا دیروز که ما آمار اشتغال می‌دادیم، می‌گفتند این آمار اشتباه است، امروز مدعی می‌شوند که فقط در بخش قمار ۳۰ هزار نفر شاغل هستند. این از عجایب روزگار است. از کسانی که چنین تیتر‌ها و مطالبی را تهیه می‌کنند می‌خواهیم که آبروی خودشان را نبرند، اجازه بدهند این روند طی شود، ما هم با طمانینه پیش می‌رویم و اصراری برای این‌که کار شتاب‌زده انجام دهیم، نداریم. ما با مشورت گرفتن از صاحب‌نظران این عرصه و مشاهده بازار عمل می‌کنیم؛ البته در خصوص حق‌الناس هیچ فروگذاری نمی‌کنیم.

رگولاتوری بیرون گود نایستد

شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - رسانه‌ها و برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی سال‌هاست که در خصوص مشکلات و خالی کردن جیب مردم از سوی شرکت‌های موسوم به ارایه‌دهنده خدمات مبتنی بر محتوا یا همان خدمات ارزش افزوده (VAS) گزارش‌های متعددی نوشته‌اند.

مصوبه جدید رگولاتوری برای خدمات ارزش افزوده

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره نامه تعیین تکلیف خدمات ارزش افزوده که به اپراتورها ابلاغ شده توضیح داد و گفت: از این پس، ارائه این خدمات باید با تایید چندمرحله ای مشترک انجام شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای ارائه سرویس های ارزش افزوده (وس) در کشور، اظهار داشت: ما تاکیدمان بر این است که در حوزه خدمات ارزش افزوده، باید کلاهبرداری ها قطع شود و در حال تصمیم گیری برای پایان دادن به سوءاستفاده ها از مردم هستیم.

وی گفت: مطابق با آخرین تصمیمی که اتخاذ شده است، اپراتورها باید به مردم اطلاع دهند که تاکنون چه سرویس هایی دریافت کرده و چه مبالغی از سوی مشترکان این خدمات پرداخت شده است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد نامه ای که از سوی رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شده است، توضیح داد و گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته ایم از این پس، ارائه خدمات ارزش افزوده به مشترکان، با تایید چند مرحله ای از سوی مشترک، همراه باشد.

وی اضافه کرد: ارائه سرویس ارزش افزوه باید با رضایت مشترک همراه باشد و به همین دلیل از اپراتورها خواسته ایم مرحله تایید دریافت خدمات پیامکی را در چند مرحله برای مشترکان فراهم کنند.

فلاح جوشقانی افزود: این نامه در جهت عملیاتی شدن مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و به منزله پایان دادن به خدمات «وس» نیست. چرا که ما معتقدیم تمامی سرویس های ارزش افزوده کلاهبرداری نیستند اما بخش عمده ای از آنها، در این حوزه عملکرد مناسبی نداشته اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه ارائه خدمات ارزش افزوده برای مشترکان موبایل باید با رضایت، شفافیت و به دور از ایجاد بستر کلاهبرداری باشد، ادامه داد: این موضوع را طی چند سال گذشته پیگیری کرده ایم و در برخی موارد با خاطیان برخورد هم داشته ایم اما تاکنون این برخوردها تاثیر لازم را نداشته است. البته سامانه «ستاره ۸۰۰ مربع»، کمک بسیاری به حل مشکلات این بخش کرده اما باید به طور کلی سوءاستفاده از بین برود.

وی گفت: در این نامه از اپراتورها نخواسته ایم که سرویس خود را قطع کنند بلکه با توجه به اینکه برخی سرویس های «وس» مورد نیاز مردم است، ما خواسته ایم که این سرویس ها با رضایت مردم و شفافیت ارائه شود و روش های کلاهبرداری در آن از بین برود.

فلاح جوشقانی با اشاره به نمونه هایی از کلاهبرداریهای انجام شده در زمینه خدمات ارزش افزوده گفت: هم اکنون شاهد گسترش بدافزارهای ارزش افزوده هستیم. به نحوی که برای مثال درج لینک سایت در کانالهای اجتماعی و ترغیب مردم به بازکردن لینک موردنظر، هزینه سرویس ارزش افزوده برای کاربران را به همراه دارد.

وی افزود: پیامکهایی که با لینک تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می شود و کاربران به صورت ناآگاه اقدام به بازکردن لینک موردنظر می شوند، از دیگر موارد بارز کلاهبرداری ارزش افزوده است. چرا که در بسیاری از این موارد، خدمات ارزش افزوده برای کاربر فعال شده و از حساب وی شارژ می شود. در همین حال موضوع ادعا برای ارائه اینترنت رایگان که به صورت بدافزار و اسپم در شبکه های اجتماعی منتشر می شود نیز ، نمونه بارزی از کلاهبرداری در خدمات ارزش افزوده است که به ضرر کاربران بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ریشه این موضوع و نفوذ سرویس، در اپراتورها است و باید یک روش نظارتی برای آن درنظر گرفت.

به گزارش مهر، روز گذشته نامه ای در برخی شبکه های اجتماعی درباره ابلاغ مصوبه جدید رگولاتوری به اپراتورها در زمینه خدمات ارزش افزوده منتشر شد.

در این نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، شروط جدیدی برای اپراتورهای موبایل در ارائه سرویسهای ارزش افزوده درنظر گرفته است.

در همین حال، ظهر امروز نیز وزیر ارتباطات در توئیتی اعلام کرد: اپراتورها را ملزم کردیم طی یک هفته به هر مشترک اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از جیبشان برای خدمات «وس» و به حساب چه شرکتهایی رفته است. آمار بسیار جالبی خواهد شد

نامه ۷۵ شرکت وس به دفتر رهبری و قوه قضاییه

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان توسط شرکت‌ها بابت نظارت محتوایی خدمات به سازمان تبلیغات اسلامی، اختصاص بیش از 150 میلیارد تومان توسط شرکت‌های تولید کننده محتوا به منظور تولید برنامه‌های تلویزیونی پربیننده و فاخر تنها در سال 97، کمک به تیم‌های پرطرفدار فوتبال از طریق خدمات ارزش افزوده، کمک بیش از 300 میلیارد تومانی توسط ایرانسل و همراه اول به ورزش کشور، استفاده از پرداخت اپراتوری برای تامین مالی جمعی برای توسعه خدمات عام‌المنفعه و مسئولیت اجتماعی که تنها در سال 97 بیش از 10 میلیارد تومان کمک مردمی را از مشارکت با کمیته امداد امام خمینی، مشارکت در ترویج فرهنگ اهدای عضو با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان، کمک به بازسازی و نوسازی مدارس و مشارکت در بازسازی عتبات عالیات جمع‌آوری کرده است، کمک به توسعه حداقل 40 پلتفرم ملی تولید، مدیریت و ارائه خدمات دیجیتال موبایل از جمله دستاوردهای صنعت خدمات ارزش افزوده است که گزارش مذکور به آن‌ها اشاره داشته است. 

در ادامه این گزارش بیکاری حداقل 30 هزار نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت، کاهش 30 درصدی درآمد فعالان تبلیغات آنلاین، رکود در صنعت تولید محتوا، تولید اپلیکیشن و توسعه پلتفرم‌های توزیع و ارائه محتوا، رکود در صنعت تبلیغات دیجیتال به دلیل وابستگی بخش اعظم درآمد به این صنعت و افزایش یکه‌تازی روش‌های کلاهبرداری نظیر فیشینگ و کسب و کارهای نامشروع و سایت‌های شرطبندی از جمله پیامدهای آسیب به صنعت خدمات ارزش افزوده برشمرده شده است.

این گزارش می‌افزاید از نظر شاخص رضایت مشتری، این صنعت با کاهش تعداد شکایت‌های ورودی به میزان یک دهم در دو سال اخیر و افزایش 10 درصدی شاخص رضایت مشترکین در یکسال و برابری با استانداردهای جهانی صنعت، همراه بوده است.

در پایان این گزارش پیشنهاد شده بجای اعمال فشار غیرحرفه‌ای به این صنعت بر شاخص‌های واقعی تکیه شود و بر استفاده بهینه از توانمندی‌های موجود کشور در این بخش برای دستیابی به اهداف کلان در توسعه کارآفرینی در کشور، توسعه خدمات پرداخت، توسعه صادرات خدمات محتوای ایرانی-اسلامی و ... تاکید شود.

 


معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) نیازمند شفاف سازی است، گفت: برای پایان دادن به این خدمات، هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی ارائه سرویس خدمات ارزش‌افزوده (وَس) به شیوه کنونی را نوعی کلاهبرداری و سوءاستفاده از مشترکین دانست و از نظارت و عزم جدی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای مقابله با آن خبر داد.

وی با اشاره به تصمیم قاطع وزیر ارتباطات برای پایان دادن به «وس» گفت: در پروانه‌هایی که برای اپراتورهای موبایل صادر کردیم یک سری خدمات پایه مثل خدمات صوتی، داده و پیامک تعریف‌شده است که بر این بستر یک سری خدمات دیگر تحت عنوان خدمات ارزش‌افزوده شکل‌گرفته که همان‌طور که از اسم آن مشخص است، یعنی یک ارزش اضافه‌تری به مشترکین ارائه دهیم که این در پروانه اپراتورها به‌عنوان سرویس‌های مجاز ذکرشده است؛ اما امروزه این خدمات باعث نارضایتی و سوءاستفاده از مشترکین شده‌ است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال خدماتی در بستر پیامک در قالب اطلاع‌رسانی، فرهنگی، آموزش و سرگرمی شکل‌گرفته‌اند که امروزه به‌جای آن‌که ارزش برای مشترک ایجاد کند موجب کلاهبرداری و سوءاستفاده‌ شده است. بر اساس برآوردهای ما بیش از ۹۰ درصد بستر «وس»، بستر سوءاستفاده است که در بسیاری موارد بدون اطلاع مشترک سرویسی برای وی فعال‌شده که برای حل این مشکل به اپراتورها دستور دادیم علاوه بر اطلاع دادن به مشترک، تائید دوباره هم از مشترک گرفته شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگر منصفانه به این قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که در این ماجرا ما خوب عمل‌نکرده‌ایم که مردم ناراضی هستند. از نقطه‌نظر ما به‌عنوان رگولاتوری و همچنین از نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعاً این موضوع، حق‌الناس است و باید به‌ حقوق مردم توجه شود؛ مردم حق‌دارند بدانند در ازای پولی که پرداخت می‌کنند چه سرویسی دریافت می‌کنند و باید بتوانند آن را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تخلف‌هایی از سوی شرکت‌های خدمات ارزش افزوده که با اپراتورها کار می‌کردند صورت گرفت که متخلفان شناسایی و با آن‌ها برخورد شد و اپراتورها مجبور به بازگرداندن چهار تا پنج میلیارد از وجوه دریافتی به مردم شدند، اضافه کرد: بااین‌حال معتقدیم این مسئله باید ریشه‌ای حل شود. یکی از راه‌حل‌ها این است که اختیار فعال کردن سرویس‌ها در دست مشترک باشد نه اپراتور. اقدامی که ما می‌خواهیم انجام بدهیم این است که ابتدا تمام سرویس‌ها را غیرفعال و به مشترک برای فعال‌سازی مجدد پیام درخواست ارسال کنیم و اگر مشترک تمایل داشت در سرویس باقی بماند و آن را تائید کرد، دوباره هم از او تائید مجدد گرفته شود تا سرویس موردنظر برای او فعال شود. اما اگر در ادامه دیدیم که بازهم ممکن است بستر سوءاستفاده و کلاه‌برداری باقی بماند، تمام سرویس‌های ارزش‌افزوده را تعطیل می‌کنیم.

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما هیچ انگیزه‌ای جز تحقق نفع مردم نداریم، ادامه داد: در این قضیه ممکن است ذی‌نفعان بازار ارزش‌افزوده پای مباحث سیاسی را هم وسط بکشند که من دراین‌باره نمی‌توانم نظر بدهم اما همان‌طور که وزیر ارتباطات در توئیتر خود منتشر کردند موضوع حق‌الناس مسئله‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. من انگیزه‌ کسانی که موضوع را سیاسی می‌کنند را نمی‌دانم. ممکن است این نظرات به خاطر بحث‌های مالی باشد؛ اما یقیناً ما به‌عنوان رگولاتوری  پیگیر حقوق مردم هستیم و در این مسئله هیچ انگیزه سیاسی نداریم.

وی با تأکید بر اینکه قطعاً نفع مالی هم در ماجرای پایان «وس» از جانب وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مطرح نیست افزود: طبیعتاً هر چه اپراتورها سرویس بیشتری فعال کنند، سهم بیشتری هم دریافت می‌کنند که درصدی از آن به سازمان تنظیم مقررات تعلق می‌گیرد. اگر ما نگاه مادی به این قضیه داشتیم هرگز پایان «وس» را مطرح نمی‌کردیم. نفع و هدف اصلی ما در ارائه خدمات به مردم، خود مردم هستند. مردم باید از سرویس‌هایی که دریافت می‌کنند رضایت داشته باشند.

رئیس رگولاتوری درباره گردش مالی بازار ارزش‌افزوده گفت: ما تخمین می‌زنیم که بازار «وس» گردش مالی حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومانی دارد که بازاری غیر شفاف و نیازمند مدیریت است. فرایند درهم‌تنیده‌ای بین شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ «وس» وجود دارد که باید شفاف شود تا مشخص شود آن‌ها این پول‌ها را از کجا دریافت و در کجا خرج می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تیم نظارتی ما طی یک تا دو روز آینده برای افزایش نظارت بر حوزه سرویس ارزش‌افزوده در اپراتورها مستقر می‌شوند و همچنین اقدامات دیگری هم تا ۲ هفته‌ آینده با توجه به مهلت‌هایی که تعیین‌شده انجام می‌دهیم که بعد از به سرانجام رسیدن آن، نتایج را اعلام خواهیم کرد.

 سرویس‌های ارزش‌افزوده موبایلی متخلف یا VAS هنوز یکی از مشکلات جدی کاربران تلفن همراه کشور است که راه‌حل فنی برای رفع بخشی از این معضل وجود دارد اما در فاز اجرایی هنوز مشکلاتی دارد. به‌نظر می‌رسد بستر لازم برای اجرای درست آن مهیا نباشد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با همشهری درباره را‌ه‌حل‌های فنی گفته بود که می‌تواند برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره سرویس‌های ارزش افزوده مورد استفاده قرار بگیرد اما مشکلات دیگری وجود دارند که تا زمان برطرف شدن‌شان راه‌حل‌ها به اندازه کافی کارآمد نیستند. به گزارش همشهری، هرچند همه سرویس‌های ارزش افزوده ناکارآمد و مضر نیستند اما همین تعداد متخلف طی سال‌های گذشته مشکلات بزرگی را برای کاربران تلفن همراه در ایران پیش آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از مشترکان خواهان یک راه‌حل جدی در این‌باره باشند. مقام‌های وزارت ارتباطات می‌گویند با چالش‌های حقوقی در این رابطه و به‌خاطر شکایات متعدد مردمی اکنون لزوم ورود دادستانی برای مقابله با تخلفات این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.
 


سیل‌بند جلوی هجوم ارزش افزوده
برای اینکه مشترکان زودتر از زمان رسیدن قبض‌شان فهرستی از سرویس‌های ارزش افزوده داشته باشند و بتوانند آنها را با اختیار خودشان لغو یا برقرار کنند، راه‌حل‌هایی وجود دارد اما به جز یکی، ‌بقیه هنوز اجرایی نشده‌اند:

راه‌حل فعلی:  800#*
مشترک می‌تواند با شماره‌گیری 800#* در تلفن همراهش، لیست سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که در آن عضو شده را ببیند و موارد ناخواسته را حذف کند.

چالش: خیلی از کسانی که عضو ســــــرویس‌های این‌چنینی می‌شوند، با این سرویس آشنا نیستند.

راه‌حل آینده 1: قبض ارزش افزوده
مشترک در هر‌ماه 2 قبض دریافت می‌کند؛‌ در یکی شرح میزان مکالمه، پیامک و... نوشته شده و در دیگری، ‌صرفا سرویس‌های ارزش‌افزوده، ویژگی‌ها و هزینه‌هایشان درج می‌شود.

چالش: این سرویس برای کسانی که با 800#* آشنا نیستند، ‌خوب است و حجم اطلاع‌رسانی را بیشتر می‌کند اما اینکه مشترکان طبق چه پروتکل و سیستمی باید این قبض‌ها را دریافت کنند، هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه باید مشخص شود، پرداخت هزینه این خدمات برعهده چه‌کسی است. ضمنا، معلوم نیست اگر مشترک هرکدام از این قبض‌ها را پرداخت نکند یا دیر پرداخت کند، چه اتفاقی برایش می‌افتد.


راه‌حل آینده 2: اطلاع‌رسانی پیامکی
فهرست سرویس‌های ارزش‌افزوده مشترک در بازه‌های زمانی مشخص از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شود.
چالش: معلوم نیست هزینه پیامک را کدام‌یک از طرفین باید پرداخت کند؛ پروتکل مشخصی هم برای اجرای آن وجود ندارد و باید مصوبه‌ای درباره آن وجود داشته باشد.

راه‌حل آینده 3: اطلاع‌رسانی با اپ
مشترکان از طریق اپ‌های موبایلی فهرستی از خدمات‌شان را به‌صورت آنلاین در اختیار داشته باشند.
چالش: مشترکانی که تلفن هوشمند ندارند، نمی‌توانند از این سرویس استفاده کنند. 


جای خالی دستورالعمل قانونی
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره اینکه چه پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی باعث شده ارزش افزوده هنوز برای اجرا دچار مشکل و دست‌انداز باشد، به همشهری می‌گوید: «همه سرویس‌هایی که قرار است درباره عضویت کاربران در ارزش افزوده اطلاع‌رسانی کنند، هزینه خواهد داشت و مشخص نیست چه‌کسی باید آن را پرداخت کند. اپراتور به عنوان بخش خصوصی می‌تواند پرداخت را برعهده بگیرد اما وزارتخانه نمی‌تواند به‌صورت قهری برخورد کرده و او را به انجام چنین کاری مجبور کند. برای اینکه چنین کاری صورت بگیرد، باید دستورالعملی وجود داشته باشد. مثلا سازمان تنظیم مقررات چون یک سیستم فرادستگاهی است، می‌تواند در این‌باره مصوبه گذرانده و دستورالعملی دراین‌باره تدارک ببیند.»
به گفته او، با وجود بالا بودن تعداد درخواست‌های کاربران برای دریافت سرویس اطلاع‌رسانی ارزش افزوده چون هنوز این قضیه به‌صورت دستورالعمل قانونی پیاده نشده، نمی‌توان اجرایش کرد: «این تمایل به تنهایی باعث نمی‌شود ادله قانونی برای انجام چنین کاری وجود داشته باشد. برای اینکه چنین موضوعی از منظر قانونی پیگیری شود، نماینده‌های مردم در مجلس می‌توانند وارد قضیه شده و حرف‌های آنها را بازتاب دهند. راه‌حل قانونی دیگر، می‌تواند این باشد که مردم شکایت کنند که اگر تعدادشان زیاد باشد، دادستانی وارد قضیه خواهد شد. با توجه به زیاد بودن تعداد مشترکان ناراضی همین که دادستانی وارد نشده، برای من جای سؤال دارد.»