حالا مشکلات رایتل حل می‌شود؟
اگرچه دیوان عدالت اداری مصوبه پر حاشیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای احراز صلاحیت مدیران اپراتورها را موقتا و با شکایت رایتل لغو کرده بود، اما سرانجام و با فشارهای وزارت ارتباطات، مدیرعامل جدید رایتل از این مسوولیت کناره‌گیری کرد.
در طی این جدال‌ها اما مسایلی پیرامون رایتل و آینده این اپراتور از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد که حالا پرسش اساسی این است که آیا سازمان رگولاتوری با توجه به منافع ملی و با توجه به تحقق خواسته‌اش در برکناری مدیرعامل رایتل، همچنان نسبت به پیگیری خواسته‌های خود از این اپراتور اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد یا خیر؟ ابتدا مروری کوتاه داریم بر آنچه گذشت.
اظهارات تند مدیرعامل مستعفی
هفته گذشته هنوز دو هفته از انتصاب پرحاشیه مدیرعامل جدید رایتل نمی‌گذشت که خبر استعفای این مدیرعامل روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت.
مینا مهرنوش مدیرعامل مستعفی رایتل در خصوص چند و چون شرایطی که منجر به استعفایش شد گفت: من در تاریخ 2 شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیرعاملی را داشته‌ام اما سازمان تنظیم با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ 24 شهریور، مصوبه‌ای عجولانه و غیرکارشناسی را تنظیم کردند که با دستورموقت دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است، این مصوبه بهانه‌ای بیش نبود تا آنها بر هدف اصلی خود سرپوش بگذارند. آقای وزیر ادعا می‌کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالی که خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات مدیره رایتل ندارند .
به عقیده مهرنوش؛ کسی راجع‌به تخصص صحبت می‌کند که با لیسانس غیرمرتبط به عنوان وزیر نشسته است و از دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران برای مدیریت یک اپراتور ایراد می‌گیرد.
وی در پاسخ به وزیر ارتباطات، انتقادات تند و تیزی را به وزیر جوان وارد کرده و می‌گوید: آقای جهرمی بهتر است به جای کارشکنی در انتصاب یک مدیر زن، نیم نگاهی به دستاورد پنج ساله مدیریت تیم و دوستان خود در رایتل بیندازند که در آن زمان حدود 1700 میلیارد تومان زیان انباشته از جیب بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بر رایتل تحمیل شد.
به‌طور قطع دغدغه ایشان مدیریت من یا کس دیگری نیست بلکه ایشان نگران روشن شدن وضعیت گذشته رایتل از طریق مدیرانی است که سازمان تامین اجتماعی منصوب کند و به همین علت بر مدیرعاملی معاون مالی سابق شرکت رایتل تاکید دارند و او را در طول هشت ماه گذشته به عنوان سرپرست تایید کرده بودند.
حال به نظر می‌رسد با احساس خطری که وزیر با مدیرعامل شدن بنده و شفاف شدن سوابق کاری گذشته ایشان در رایتل کرده‌اند، قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست. قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیرعاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه‌شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد و ...
مسایلی که در این دوران مطرح شد
اما مدیران وزارت ارتباطات نیز در طول این ماجرا دلایلی را برای لزوم برکناری مدیرعامل جدید رایتل و خطراتی که این شرکت را تهدید می‌کند، مطرح کردند تا به شستا این پیام را بدهند که ابزاری در دست دارند که می‌تواند آنها را وادار به عقب‌نشینی کند.
در یک نمونه و برای مثال وزیر ارتباطات در اوج درگیری‌ها بر سر مدیرعامل جدید رایتل گفته بود: ما چندین بار به رایتل توصیه کرده‌ایم که وارد بورس شود زیرا این اپراتور نیاز جدی به سرمایه‌گذاری دارد، این اپراتور یا باید از طریق شستا در این حوزه سرمایه‌گذاری کند یا باید سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد که در شرایط حاضر خیلی در دسترس نیست و به این دلیل بارها توصیه و تکرار کرده‌ایم که رایتل وارد بورس شود. البته ورود به بورس باید در پروانه این اپراتور نیز دیده شده باشد.
وزیر ارتباطات همچنین در نشست هفته قبل خود که از طریق اینستاگرام برگزار شده نیز گفته بود: پهنای باند فرکانسی اپراتورهای موبایل نباید یکسان باشد؛ زیرا «اپراتوری» که تعداد کاربران کمتری دارد، به اندازه «اپراتورهای دیگر» نیاز به پهنای باند ندارد.
به گفته وی «بازنگری در پهنای باند فرکانسی اپراتورها در دست اقدام است. این منطقی نیست شبکه‌ای که به شدت ظرفیت خالی دارد، یک پهنای باند فرکانسی داشته باشد و برابر همان مقدار اپراتوری که تعداد مشترکان بسیار بیشتری دارد از پهنای باند بهره ببرد. این اقدامی است که اکنون به شکل جدی در مجموعه اپراتورهای ما در حال انجام و پیگیری است.»
مساله‌ای که مشخصا و در حال حاضر به اپراتور رایتل مربوط می‌شود.
اما مشکلات حل نشده میان رایتل و سازمان رگولاتوری تنها به مواردی که ذکر شد محدود نمی‌شود، پیش از این نیز مسایل لاینحل دیگری نیز میان این سازمان و این اپراتور وجود داشته که از سرنوشت آنها نیز به دلایل نامعلومی اطلاعی در دست نیست.
بلاتکلیفی‌هایی از پنج سال قبل
نوزدهم آذرماه سال 93 نیز عمیدیان رییس سازمان رگولاتوری و معاون واعظی وزیر سابق ارتباطات در پاسخ به اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم تعهدات پوششی جریمه 2 هزار میلیاردی شود، گفت: در پروانه رایتل یک سری تعهدات حاکمیتی و یک سری تعهدات اپراتوری وجود داشته است. به دلیل بحث توقف خدمات چند رسانه‌ای و MMS مدل کسب‌و‌کار آنها تحت تاثیر قرار گرفت.
وی عنوان کرد: بنابراین باید این نقیصه را هم در کنار پروانه رایتل می‌دیدیم و بعد درباره جریمه‌ها اظهارنظر می‌کردیم. اعدادی میلیاردی که در ارتباط با جریمه عنوان شد بدون در نظر گرفتن این بخش بود.
او در آن مقطع به خبرگزاری تسنیم گفته بود: حال باید کار کارشناسی انجام دهیم تا ببینیم چه درصد از کسب‌و‌کار این اپراتور تحت تاثیر چنین تصمیمی قرار گرفته است.
عمیدیان در خصوص اینکه جریمه‌هایی هم در بخش عدم پوشش جاده‌ای به ازای هر 10 کیلومتر 5 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: جریمه پوشش جاده‌ای جای خودش هست و با بازنگری توسعه خدمات شهری آن در هر کجا نواقصی داشته باشد با حجم خدماتی که در پروانه آن دیده شده می‌سنجیم تا میزان جریمه‌ها مشخص شود.
رییس وقت رگولاتوری همچنین در خصوص اینکه آیا با توجه به این موضوعات، رقم جریمه مشخص شده است، گفت: باید بعد از اینکه به توافق نهایی رسیدیم مطرح کنیم.
عمیدیان گفته بود: وزیر ارتباطات تذکر داده است که هر چه سریع‌تر این موضوع بررسی و جریمه‌های این اپراتور مشخص شود.
حالا عمیدیان با این کلی‌گویی‌ها بازنشسته شده و رفته و کسی هم او را احضار و مورد بازخواست قرار نمی‌دهد که در زمان مدیریت خود با پرونده رایتل، پرونده ایرانسل، عقب‌نگه‌داشتن کشور در توسعه خدمات نسل 3 و 4، چه کردی؟
به عبارت دیگر هر از گاهی مسایلی در مورد رایتل که از جیب مردم اداره می‌شود مطرح است که بعدا نیز به حال خود رها می‌شود. البته علت این امر از نگاه کارشناسان بیرونی چندان پنهان نیست و گمانه‌هایی در خصوص آن وجود دارد که فعلا منتظر می‌مانیم و در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت.
نکته پایانی اینکه حالا که مدیرعامل رایتل با خواست و فشار وزارت ارتباطات برکنار شد، همان پرسش قبلی را دوباره می‌پرسیم که آیا واقعا مشکل رایتل مدیریتی بود و آیا رگولاتوری می‌تواند با ورود مدیرعامل جدید و احتمالا تایید صلاحیتش موفقیت رایتل را تضمین کند؟ (منبع:عصرارتباط)