ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


تلاش رگولاتوری برای ادغام FCPها

شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حال تهیه بسته ای هستیم که شرکت های دارنده پروانه ارتباطات ثابت یا FCP ها برای بقا در بازار به ادغام تشویق شوند.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی، با تاکید بر این که توسعه ارتباطات موبایل از سویی و انجام نشدن سرمایه‌گذاری کافی در بخش ارتباطات ثابت از سوی دیگر، حیات شرکت‌های FCP را با تهدید مواجه می‌کند، گفت: ما توصیه می‌کنیم که شرکت‌های FCP کوچک‌تر راه ادغام را در پیش بگیرند. ما نیز بسته‌ای تشویقی را در دست تهیه داریم که امیدواریم اوایل سال آینده در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود و طبق این بسته، امکانات و تسهلاتی برای ادغام به شرکت‌های FCP ارایه بکنیم. وی با بیان اینکه این بسته تشویقی با همکاری خود شرکت‌ها و مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دست تدوین‌ است، افزود: از جمله تسهیلاتی که می‌توان در این بسته در نظر گرفت، کمک در زمینه تعرفه‌ها و همچنین تسهیل فرایند خروج شرکت‌هاست؛ از جمله در زمینه درنظر گرفتن شرایط ساده‌تری برای پرداخت حق امتیاز دولت. به گفته وی، از جمله مسایلی که می‌توان در نظر گرفت این است که حق امتیاز شرکت‌ها تا زمانی که در بازار حضور دارند محاسبه شود نه تا پایان دوره مجوز. فلاح جوشقانی افزود: البته این موارد، نیاز به بررسی دقیق مسایل حقوقی و پروانه‌ای دارد که در دست انجام است.

مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در پاسخ به ابهام برخی مشترکان در صحت محاسبه اینترنت نیم بها توسط اپراتورها، توضیح داد: برخی سایت‌ها علیرغم میزبانی داخلی واجد شرایط استفاده از تخفیف ترافیک نیم‌بها نیستند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوعی با عنوان «محاسبه صحیح اینترنت نیم بها توسط اپراتورهای داخلی» را مطرح کرده‌اند.

کاربری نوشته: «احتراما نظر به بند 110 مصوبه 266 https:asnad.cra.ir سازمان تنظیم مقررات که صراحتا بیان میکند منظور از ترافیک داخلی هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است لطفا مشخص نمایید چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir می باشد؟ نظر به بند 4 اصلاحی 268 در صورت تفسیر این موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات لطفا متن ابلاغیه مصوبه مربوطه رابرای اطلاع مشترکین بصورت عمومی منتشر فرمایید. بدیهی است با توجه به نوع اتصال اپراتور ها به سوییچ های ix به صورت bgp و موجود بودن لیست peer های این سوییچ امکان بدست آوردن ip های اپراتورهای مذبور دست نیافتنی نیست ولیکن امکان درخواست از اپراتورها برای لیست ip های زیرمجموعه خود در سامانه ای تحت نظر وزارت ارتباطات سهل الوصول ترین گزینه است که البته سامانه http:ripe.matma.ir هم عملکردی کاملا مشابه داشته و اتفاقا سایت های درج شده در icip نیز ملزم به ثبت در سامانه matma.ir هستند. همچنین امکان اعتبار سنجی داخلی خارجی بودن سایت ها در icip برقرار است! در شرایط فعلی اولا همه ترافیک با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمیگردند. دوما به فرض تکمیل لیست سایت ها در سامانه icip و قرارگیری همه سایت ها در آن address list ارسالی به اپراتور ها شامل تعداد زیادی تک ip خواهد بود که روند آپدیت و پردازش رو طولانی تر خواهد کرد درصورتی که بطور مثال 255 عدد آدرس میزبانی شده در داخل را با یک 24 در آخر آدرس netwk میتوان معرفی کرد. سوما در شرایط فعلی ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل میگردد نیز بعنوان ترافیک خارجی محاسبه میگرددفرضا مشترکی که با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز میکند! چهارما با توجه به وجود راهکار فنی جهت استخراج آدرس های داخلی نیازی به هزینه های طراحی و اجرای سامانه جدید icip نبوده و نیست. پنجما در شرایط فعلی حتی ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج گردیده نیز بعنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه میگردد که این امر بواسطه عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است که توسط router های اپراتور تشخیص داده نمیشود ولیکن اگر از روش استخراج آدرس ها از سوییچ ix استفاده شود به لحاظ استاندارد بودن خروجی براحتی در همه router ها و bras های اپراتور قابل استفاده است.»

پیگیری فارس از رگولاتوری

فارس این موضوع را از وحید مختاری مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده است. 

وی در پاسخ به این سوال کاربر که گفته: « چرا تمامی ترافیک‌ها با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمی‌شوند؟» گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۲۴۸ شرایط تخفیف ترافیک برای سایت‌های داخلی را اعلام کرده و سپس در مصوبه جلسه ۲۵۱ این موضوع را تکمیل می‌کند، طبق این مصوبات هر صاحب سایتی بخواهد از ترافیک نیم بها برای سایت‌های داخلی بهره ببرد، باید درخواست خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کنند، این سازمان بررسی های لازم را انجام می‌دهد و سایت مربوطه را در لیست سایت های دارای تخفیف قرار می‌دهد.

مختاری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده: « ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل می‌شود به عنوان ترافیک خارجی محاسبه خواهد شد که برای مثال مشترکی با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز می‌کند مشمول پرداخت هزینه ترافیک بین‌اللمل است.»توضیح داد: در این مصوبه از عبارت تعرفه منابع ترافیکی داخلی « واجد شرایط» استفاده شده است؛ به این دلیل از ادبیات واجد شرایط استفاده کرده که سایت هایی با محتوای داخلی وجود دارند که دسترسی آنها صرفاً از طریق مسیر اینترنت بین‌الملل برقرار می‌ شود و ارتباط آنها از طریق ixp (شبکه تبادل اطلاعات داخلی) برقرار نشده است و مالکیت این سایت ها پیش‌بینی لازم برای استفاده از شبکه‌های داخلی یا شبکه ملی اطلاعات را فراهم نکرده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: این موارد جزء مواردی است که شرایط لازم را ندارند و علیرغم اینکه داخل کشور میزبانی می شوند اما واجد شرایط نیستند.

این مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده بود: « «چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir است؟» و «چرا ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج شده‌اند به عنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه می‌شوند که این امر به دلیل عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است» گفت: مرجع بررسی و ثبت تمامی این آدرس‌ها سازمان فناوری اطلاعات ایران است و نه رگولاتوری و از سوی دیگر میزبان و منتفع نیز باید تغییرات احتمالی آدرس هایش را به سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اعمال اعلام کند. همچنین اپراتورها را مکلف کرده ایم IPها و آدرس‌های url که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شده را در سامانه های تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل به روز رسانی کنند تا سایت هایی که از سوی سازمان فناوری اعلام شده شامل۵۰ درصد تخفیف شوند.

وی با اشاره به بخش‌های دیگری از مصوبه مذکور، خاطر نشان کرد: همچنین که پهنای باند داخلی از پهنای باند بین الملل تفکیک می شود، پهنای باند شبکه های اجتماعی داخلی نیز تفکیک می شود و اپراتورهای ثابت و سیار تعرفه ترافیکی شبکه هایی که IPهایشان را اعلام کرده‌اند را یک سوم محاسبه می کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین تعرفه ترافیک داخلی ۵۰ درصد سقف ترافیک بین الملل و تعرفه ترافیک پیام رسان های داخلی یک سوم سقف ترافیک بین الملل است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: در این دستورالعمل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه، ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات، نظارت و ارزیابی عملکرد و نحوه رتبه‌بندی دفاتر مشخص شده است و تمامی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید شرایط و تعهدات درج شده در پروانه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و همچنین متن قرارداد و تفاهم‌نامه‌های انجام شده با دستگاههای خدمات‌دهنده را، رعایت و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت تخصصی بر خدمات واگذار شده به دفاتر به عهده دستگاه خدمت‌دهنده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه و تضییع حقوق دارندگان پروانه، مشتریان و دستگاههای خدمت‌دهنده، مشکلات مربوط به اجرای تعهدات و اعمال مقررات در کمیته‌های استانی و کشوری بررسی و رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دریافت وجوه اضافه بر هزینه خدمات ابلاغ شده از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پروانه، واگذاری یا انتقال امتیاز پروانه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تغییر مکان دفتر، عدم احراز هویت خدمات گیرندگان، تمدید نکردن پروانه در زمان تعیین شده، به‌کارگیری کارکنان فاقد گواهینامه آموزشی معتبر و مرتبط با فعالیتهای دفاتر را از مصادیق نقض تعهدات و جریمه‌ها عنوان کرد و گفت: در این آئین‌نامه ۲۳ مورد به عنوان نقض تعهدات پیش‌بینی شده که بسته به مورد، دفاتر متخلف مشمول لغو پروانه یا تعلیق خدمات می‌شوند.

فلاح جوشقانی درباره معیارهای ارزیابی دفاتر و درجه‌بندی آنها اظهار کرد: در دستورالعملی که ابلاغ شده دفاتر براساس سطح جغرافیائی شامل کلان شهرها، مراکز استان و شهرها درجه‌بندی شده‌اند و تعداد خدماتی که هر دفتر می‌تواند ارائه دهد با توجه به تعداد خدمات قابل ارائه در محدوده شهر یا روستا تعیین می‌شود و بر این اساس دفاتر درجه سه حداکثر ۳۰ درصد، دفاتر درجه دو حداکثر ۷۰ درصد و دفاتر درجه یک ۱۰۰ درصد همه خدمات را می‌توانند ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات، فضا و مکان استقرار دفتر، تعداد پرسنل، سابقه فعالیت دارنده پروانه، میزان رضایتمندی مردم از خدمات دفتر براساس نتایج نظرسنجی و ... را از معیارهای ارزیابی دفاتر پیشخوان عنوان کرد که در این آئین‌نامه برای آن سقف امتیاز پیش‌بینی شده است.

ارزش افزوده و حجم کلاهبرداری انجام شده در آن یکی از اسرار مگوی کشور است. شما هم بدون آن‌که بدانید ممکن است عضو چند سرویس ارزش افزوده باشید و هر روز پولی را بابت این سرویس‌ها پرداخت کنید. در شبکه‌های اجتماعی اگر هشتگ‌هایی با عنوان «زالوهای خدمات ارزش‌افزوده» یا «کلاهبرداری با خدمات ارزش افزوده» را جست‌وجو کنید متوجه می‌شوید خیلی از کاربران دل خونی از ماجرا دارند. ارزش‌افزوده‌ها همه‌جا هستند. صفحه برخی سایت‌های داخلی را باز کنید پنجره‌ای باز می‌شود که وسوسه‌تان می‌کند با زدن شماره همراه‌تان در قرعه‌کشی خودرو شرکت کنید، در تلویزیون مجری با آب و تاب می‌خواهد تا برای خوشایند اسپانسر برنامه کد ستاره فلان مربع را بگیرید تا در قرعه‌کشی چند صد میلیونی شرکت کنید، در پیام‌رسان‌ها پیام اینترنت هدیه با وارد کردن شماره تلفن زیاد است و حتی برخی شرکت‌های ارزش افزوده صدها بدافزار برای کلاهبرداری از مردم ساخته‌اند. همه این کارها برای یک چیز است؛ با فریب و کلاهبرداری کاربران عضو سرویس‌هایی شوند و بی‌خبر از همه جا پولی از جیب‌شان برود.  منابع آگاهی در گفت و گو با همشهری گردش مالی کل این حوزه را سالانه بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند.

گردش مالی هنگفت و سکوت
یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بازار خدمات ارزش افزوده در ایران می‌گوید: «اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به‌صورت علنی و فراگیر در جریان است» و شرکت‌های فعال در این زمینه حق مشترکان برای امکان «فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی» را رعایت نمی‌کنند.
گردش مالی ارزش‌افزوده‌ها چنان بالاست و حجم پولی که در آن جابه‌جا می‌شود آن قدر زیاد است که تاب آوردن در برابر وسوسه آن کار هر مدیر و کارشناسی نیست.
 شاید به همین‌خاطر بوده که خیلی‌ها ترجیح می‌دهند در این رابطه سکوت کنند و بگذارند مردم به درد خودشان بسوزند و بسازند. ارزش‌افزوده‌ها با درآمد مالی بالا به همین‌خاطر می‌توانند اسپانسر برنامه‌های صدا و سیما، تیم‌های ورزشی و حتی فیلم‌ها و سریال‌ها شوند.
وزیر ارتباطات شاید یکی از نخستین کسانی بود که سکوت در این رابطه را شکست و به بحث درباره آن پرداخت. هر چند برخی برنامه‌های تلویزیونی که او درباره تخلفات ارزش افزوده در آنها حرف زد خودشان حالا اسپانسرهایی از جنس همین شرکت‌ها دارند.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات چندی پیش از این گروه‌ها به‌عنوان «باند» نام برد که کارشان «دزدی آشکار و تعدی به حقوق مردم» است و مثل اختاپوس بر کاربران سیطره پیدا کرده‌اند. ‌وزیر ارتباطات این سرویس‌ها را به اختاپوسی تشبیه کرده که در هم تنیده و بزرگ شده اما می‌توان آن را از میان برداشت. حالا مدتی است که به‌نظر می‌رسد این اختاپوس بار دیگر فراموش شده است. مدتی پیش نیز کلاهبرداری 22میلیاردی چندین مجموعه شرکت که از طریق اپلیکیشن‌های مبتنی بر ارزش افزوده از مردم کلاهبرداری می‌کردند، توسط وزیر ارتباطات عنوان شد. اما هیچ‌کس سرانجام نام شرکت‌های متخلف را نفهمید و تنها اعلام شد که این پول به کاربران بازگشت داده شده است. اما اگر کسی دست به کلاهبرداری زد آیا پس دادن مال جزای اوست یا باید با کلاهبردار هم برخورد قضایی شود؟

درآمد میلیاردی اپراتورها
دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی در نشست او با وزیر ارتباطات و مقام‌های این وزارتخانه باعث یک جهش جدی در برخورد با این پدیده شد. حسن روحانی در آن جلسه جمله‌ای گفت که می‌تواند رمزگشای سکوت نسبی در برابر تخلفات ارزش‌افزوده باشد. او با بیان اینکه می‌دانم این موارد تماما پول است و گذشتن از پول مانند جان نیست و بسیار سخت‌تر است، گفت: نباید بگذاریم وقت مردم هدر رود.
قرار بود این خدمات براساس آنچه نیز نام‌ گرفته‌اند یک سرویس «ارزش افزوده‌» باشند که از طریق اپراتورها در اختیار کاربران قرار می‌گیرند، اما به باور بسیاری این خدمات به محلی برای فریب و متحمل شدن ضرر به ‌آنها تبدیل شده است.
یک توضیح مورد علاقه اپراتورهای کشور این است که تخلفات شرکت‌های ارزش‌افزوده خودسرانه است. اپراتورهای تلفن همراه که هر کدام سود هنگفتی از ارزش‌افزوده می‌برند علاقه دارند بگویند که ارزش افزوده‌ها وابستگی سازمان‌یافته‌ای به هویت حقوقی آنها ندارند. این نظریه که بازار ارزش‌افزوده ایران در ظاهر مستقل است ولی در عمل منافع بسیاری را به اپراتورها و ساختار زیرساخت ارتباطاتی می‌رساند می‌تواند خیلی‌ها را به بیراهه ببرد.
واقعیت این است که اپراتورها از ارزش افزوده‌ها سود کلانی می‌برند اما کسی جزئیات آن را علنی نمی‌داند. به‌صورت مشخص آمار دقیق و شفافی از میزان درآمد سالانه اپراتورهای تلفن ‌همراه از خدمات ارزش‌افزوده وجود ندارد، اما با اتکا به آمارهای مقطعی وزارت ارتباطات هم می‌توان از رقم هنگفت گردش مالی این حوزه سر درآورد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش خبر از درآمد سالانه 3هزار میلیارد تومانی در بازار پیامک داد که ۶۰درصد آن متعلق به خدمات ارزش‌افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی است. همچنین تیرماه سال۹۵ مرتضی براری، که در آن زمان معاونت امور دولت و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (دولت یازدهم) را برعهده داشت، گفته بود که در سال۹۴ همراه اول ۱۲۰۰میلیارد تومان و اپراتورهای ایرانسل و رایتل هر کدام هزار میلیارد تومان از محل خدمات ارزش‌افزوده درآمد کسب کرده‌اند. این رقم‌ها تنها سهم درآمدی اپراتورها از ارزش افزوده است و در سوی دیگر سهم شرکت‌های تجمیع‌کننده‌ و تولیدکننده‌های محتوا قرار دارد که نشان می‌دهد حجم گردش مالی این بازار چقدر زیاد است. اپراتورها هر چقدر هم بگویند که شرکت‌های ارزش افزوده مستقل عمل می‌کنند آیا مسئولیتی درباره اینکه درآمد کلان‌شان در این حوزه از چه راه‌هایی به‌دست می‌آید ندارند؟

اپراتورها مسئول هستند
سرویس‌های ارزش‌افزوده عملا روی بستر اپراتورهای تلفن همراه ارائه می‌شوند. این یعنی اپراتورها از گیرنده و فرستنده این خدمات اطلاع دارند و در برابر سرویس‌های ارزش‌افزوده نامناسب به اندازه کافی جدی نیستند. ادعاهایی درباره ذینفع بودن برخی مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز وجود دارد که باعث می‌شود، جدیت چندانی در بستن سرویس‌های ارزش‌افزوده مضر وجود نداشته باشد. به گفته پوریا آسترکی، ‌کارشناس فضای مجازی، «برخلاف نام این سرویس‌ها، هیچ ارزش‌افزوده‌ای به کاربر عضو شده در این باشگاه‌ها داده نمی‌شود. هیچ محتوا یا خدماتی ارائه نشده و صرفا هزینه‌ای به‌صورت روزانه از کاربر کسر می‌شود.»‌ به‌نظر نمی‌رسد دریافت پول در ازای ارائه «هیچ خدمتی»‌ موافق شرع و قانون باشد.

چالش لغو سرویس
لغو کردن دریافت پیام‌های ارزش‌افزوده چندان ساده نیست. تجربه نشان داده است که برای لغو این سرویس‌ها راه‌حل سرراستی وجود ندارد؛ مشترک باید چند کد شامل عدد و حروف انگلیسی را وارد کند و چندبار درخواستش را تکرار کند تا این درخواست به سرانجام برسد. پوریا آسترکی، فعال اینترنتی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «مبلغ عضویت و چگونگی لغو عضویت عملا دشوارتر از آن است که همه کاربران بتوانند با آن کار کنند. » هرچند مدیر یکی از شرکت‌های ارزش‌افزوده به همشهری تأکید کرده که نام سرویس، مشخصات خدمات، هزینه و شیوه لغو آن، پیش از برقراری سرویس به اطلاع مشترک می‌رسد اما تعداد کسانی که ناخواسته عضو این سرویس‌ها شده و هنوز نتوانسته‌اند راهی برای آن پیدا کنند، به میزانی است که به‌نظر نمی‌رسد چنین روشی به‌اندازه کافی کارآمد باشد.

فعالیت شبکه‌ای بزرگ در سکوت
برخی از کارشناسان می‌گویند، این مشکل که باعث شده عملا بخشی از شرکت‌های ارزش‌افزوده مرتکب تخلف شوند، به‌خاطر شکل‌گیری شبکه‌ای است که با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «این کار که طی چند سال اتفاق افتاده به یک هماهنگی گسترده در یک شبکه شامل بخش دولتی و زیرساختی، اپراتور و بخش خصوصی یا خصولتی نیاز دارد که همه آنها با یکدیگر در سازش و تعامل هستند. نتیجه این تعامل دودی است که به چشم مردم عادی، به‌خصوص اقشار ضعیف‌تر می‌رود که انتظار دارند با برنده شدن جایزه قرعه‌کشی در زندگی‌شان تحولی ایجاد شود. صدا و سیما نیز نقش ابزار تبلیغاتی را ایفا می‌کند.»
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره می‌گوید: «یک چرخه مالی خیلی بزرگ وجود دارد که صاحب محتوا، ‌صاحب خدمات و تجمیع‌کننده و ارائه‌کننده و اپراتور، همه سود می‌برند. تنها کسی که ضرر می‌کند، کاربر صاحب سیم‌کارت است.»

صداوسیما شفاف باشد
صدا و سیما با پخش کردن آگهی‌های مربوط به شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده عملا بازار بزرگ مخاطبان را در اختیار آنها می‌گذارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به مخاطبان هیچ‌کدام از برنامه‌های تلویزیونی گفته نمی‌شود، با عضویت در این سامانه‌ها روزانه مقداری پول از حساب‌شان کسر می‌شود. در تمام این برنامه‌ها مجری صرفا اعلام می‌کند که افراد با وارد کردن این کدهای خاص در قرعه‌کشی شرکت داده شده یا عضو یک باشگاه - مثلا باشگاه طرفداران یک تیم فوتبال - می‌شوند.

پوریا آسترکی، فعال فضای مجازی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «باید تمام بیننده‌ها بدانند، حضورشان در یک برنامه ارزش‌افزوده می‌تواند چه تبعاتی داشته یا نداشته باشد. در بسیاری از تبلیغات در دنیا وقتی پای ریسک مالی در میان باشد، این موضوع به‌صورت کاملا واضح به مخاطب گفته می‌شود. برای مثال، در مورد ارائه اوراق قرضه به آنها گفته می‌شود که ریسک از دست دادن پول برای آنها وجود دارد. این در حالی است که در تبلیغات تلویزیونی ارزش‌افزوده درباره این ریسک به مخاطب حرفی زده نمی‌شود و مخاطب نیز به‌خاطر اینکه ریسکی در عضویت در این سامانه‌ها نمی‌بیند، ‌عملا در این سیستم‌ها عضو می‌شود.»‌

جریمه‌های بازدارنده؟
از مدتی پیش و با اصرار محمدجواد آذری‌جهرمی که تخلفات ارزش‌افزوده را حق‌الناس دانسته و نسبت به برخورد با آن جدیت قابل‌توجهی نشان داد، برخوردهایی با شرکت‌های متخلف در حوزه ارزش‌افزوده صورت گرفت. ازجمله این برخوردها، درنظر گرفتن جریمه برای متخلفان است. پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی در این‌باره می‌گوید: «به‌نظر نمی‌رسد بازپرداخت پول و جریمه چندان بازدارنده باشد. این شرکت‌ها چندین سال فعالیت کرده‌اند و درآمدهای هنگفتی داشته‌اند. آنها در شرایط جدید و به‌خاطر حساسیت‌های درستی که وزیر ارتباطات و مجموعه تحت نظرشان دارند، در یک مقطع بخشی از این درآمد را به‌عنوان جریمه پرداخت می‌کنند اما همچنان سرکارشان هستند و باز هم به کارشان ادامه می‌دهند.»
محسن یوسف‌پور، مدیرعامل شرکت فناپ‌پلاس (بخش خدمات دیجیتال فناپ) که در حوزه خدمات ارزش‌افزوده نیز فعال است، اما این جریمه‌ها را بسیار کارآمد می‌داند. او دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «درآمد شرکت‌های ارزش‌افزوده بسیار کمتر از آن‌چیزی است که به‌نظر می‌رسد چون بخش مهمی از این هزینه دریافتی به‌عنوان مالیات، سهم اپراتور و... پرداخت می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت 30درصد این پول سهم شرکت ارزش‌افزوده است و وقتی جریمه‌ای برای آن درنظر گرفته می‌شود، واقعا می‌تواند جلوی کارش را تا حد زیادی بگیرد.»

یک مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به تقاضای کاربران برای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه، گفت: موضوع آزادسازی تعرفه ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است که با افزایش رقابت در بازار شاید به کاهش قیمت کمک کند.

 برخی کاربران فارس در بخش فارس من تقاضای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه را مطرح کرده‌اند.

یک کاربر نوشته: «امروزه استفاده از اینترنت در دنیا وخصوصا کشور ما و انجام بسیاری از تبادلات مالی و غیر مالی بر بستر اینترنت باعث تمایل روز افزون مردم نسبت به این فن آوری شده. ولی متاسفانه به دلایل مختلف هزینه های آن برای مشترکین تا حدود زیادی بالاست.لذا از مسئولین ذیربط درخواست داریم با توجه به نیاز بسیاری از مردم به اینترنت چه همراه و چه ثابت ،در قیمت و تعرفه های جاری آن تجدید نظر کند.متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی برای خیلی از مردم استفاده از آن محدود و گران است.قیمت گذاری بسته های اینترنتی همراه و ثابت اصلا عادلانه نیست و بسیار بالاست.وزارت ارتباطات وعده داده بود که اینترنت را بدون محدودیت و با توجه به سرعت عرضه می کند،ولی متاسفانه آنها را به صورت محدود چه در سرعت و چه حجم و حتی افزایش قیمت در حال حاضر ارائه می کند.مثلا برای یک بسته ۱گیگ یک ماهه همراه اول بیش از ۱۰۴۰۰ تومان باید بپردازیم و جالب اینجاست که همان زمان رابا حجم ۵۰۰ مگ باید ۷۹۰۰ تومن پرداخت کنیم.در صورتی که حداکثر باید نصف باشد.دیگر اپراتورها هم که تعریف چندانی ندارند.گرچه انتقاد ما به کل قیمتهاست و نه این قبیل تناقضات.در بخش تعرفه ثابت اینترنت هم قیمتها و حجم بسته ها اصلا مقرون به صرفه نیست.جمعیت کشور ما جوان و تحصیلکرده هستند و اراپه خدمات ارزان و سریع اینترنت در جهان امروز بسیار به پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.البته با رعایت قانون و نظارت کافی بر محتواها و شبکه ها.»

پیگیری فارس از رگولاتوری

فارس این موضوع را از وحید مختاری مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده است. 

وی در پاسخ به درخواست این بخش از کاربران برای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه اظهارداشت: تعیین تعرفه و اظهار نظر درباره آن در صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که ریاست آن را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده دارد و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دبیر این کمیسیون است.

مختاری در پاسخ به گلایه کاربر که گفته «به دلایل مختلف هزینه های اینترنت برای مشترکین تا حدود زیادی بالاست»، افزود: در مجموع اگر وضعیت تعرفه‌ها در کشور را بررسی کنید می بینید که در کل کشور از بین تمامی هزینه هایی مانند آب، برق و گاز، نه تنها در چند نوبت تعرفه اینترنت کاهش یافته است بلکه هیچ افزایشی نداشته است.

وی در پاسخ به این گلایه کاربر که گفته بود: «قیمت گذاری بسته های اینترنتی همراه و ثابت اصلا عادلانه نیست و بسیار بالاست» گفت: اکنون تمامی تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رعایت می‌شود و حتی گاهی اپراتورها مجوز می‌گیرند و تعرفه‌های پایین‌تر از تعرفه‌های مصوب را ارائه می‌دهند. اگر ارزانی را باید با یک واحد پولی بین المللی مقایسه کنیم ایران جزء 10 کشور ارزان از نظر اینترنت است. با وجود اینکه این فناوری کاملا به  ارز وابسته است، شرکت های ارایه دهنده سرویس اینترنت، علیرغم افزایش هزینه های تمام شده و مشکلات ارزی شامل تجهیزات، پهنای باند بین الملل و هزینه‌های پشتیبانی افزایش قیمت نداشته اند.

این مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به این سوال که در نهایت آیا امکان پاسخ گویی به تقاضای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه وجود دارد؟ گفت: برنامه که فعلا برای آینده داریم و در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است آزادسازی تعرفه ها است که اگر انجام شود رقابت افزایش می‌یابد و شاید در کاهش قیمت تعیین کننده باشد؛ این موضوع فعلا در مرحله بررسی است.

رونمایی از بازار سیاه پستی

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - بهزاد اقبال خواه شهریورماه امسال به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت پست معرفی شد. او 36 ساله است و پیش از این یک کسب و کار خصوصی در حوزه حمل و نقل و پست را مدیریت می کرد. در این گفت وگو از او درباره رقابت و همکاری شرکت پست با بخش خصوصی پرسیدیم و پس از آن به بازار سیاه پستی پرداختیم.


 مدیران ارشد شرکت پست در مصاحبه ها و خبرهای مختلفی گفته اند که به رقابت با بخش خصوصی خواهند پرداخت. شما خودتان از بخش خصوصی آمده اید. اگر در آن زمان می شنیدید که یک شرکت دولتی در حوزه فعالیت تان اعلام رقابت می کرد، چه احساسی به شما دست می داد؟
احساس بدی دست نمی دهد چرا که رقابت در همه حوزه ها خوب است. البته ممکن است تصور شما این باشد که وزن غالب در این رقابت با ارگان دولتی است در حالی که در حوزه پست این طور نیست. مزیت اصلی پست وجود یک سری دفاتر و دارایی ها در سراسر کشور است و شاید به همین دلیل این تصور به وجود می آید که پست گوی رقابت را به راحتی از بقیه می رباید. اما واقعیت این است که ما با یک ماموریت بسیار سنگین مواجهیم و وظیفه داریم به دوردست ترین نقاط کشور سرویس بدهیم. طبیعتا چنین سرویسی نیاز به یک بدنه نیروی انسانی بزرگ دارد و اکنون 20 هزار پرسنل با سطوح دانشی و فرهنگی متفاوت در پست مشغول بکار هستند. اتفاقا مدیریت این نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که در ماه های گذشته با آن مواجه شدم.
نکته دیگر این که ارایه خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان ده است چرا که حجم ترافیک مرسوله آن قدر کم است که کفاف هزینه های ثابت نیروی انسانی و دفاتر پستی را نمی دهد. اما به هر حال ما باید در این استان ها سرویس دهیم. اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش های زیان ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را بر می دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان ده می ماند. 
مساله دیگری که کفه رقابت را به نفع بخش خصوصی سنگین می کند، تشریفات اداری و محدودیت های قانونی در پست است. ما برای یک کار توسعه ای باید 6 ماه تشریفات اداری را طی کنیم و مناقصه برگزار کنیم. بنابراین فضای رقابت اصلا یک طرفه و به نفع شرکت پست نیست و از سوی دیگر، باب همکاری را با شرکت های خصوصی باز گذاشته ایم.


 باز بودن باب همکاری به چه شکلی است؟
بخش خصوصی را به دو گروه باید تقسیم کرد. یک سری استارتاپ ها و شرکت های کوچک که پروانه ندارند. ما با این گروه آماده تعریف سرویس مشترک هستیم تا بتوانیم از مزایای چابکی و روحیه استارتاپی آنها استفاده کنیم. در این راه مذاکراتی با فعالان استارتاپی این حوزه هم انجام شد و نخستین سرویس مشترک احتمالا دهه فجر به ثمر می نشیند. 
گروه دوم اپراتورهای خصوصی دارای پروانه هستند که بحث همکاری های استراتژیک و برنده–برنده مطرح است و در این راه یک تفاهم نامه همکاری با تیپاکس نیز امضا شده است.
یکی از گلایه های شما این است که ناچارید در تمام کشور سرویس ارایه دهید و از این محل پست دچار زیان می شود، ولی به خاطر این موضوع بودجه می گیرید و طبیعتا این زیان رفع خواهد شد. 
در قانون تصریح شده است که شرکت پست، باید با تعرفه تعیین شده توسط رگولاتوری، و با حفظ یک سری استانداردها و SLA تعریف شده، خدمات ارایه دهد. این تعرفه بسیار پایین است و کفاف هزینه ها را نمی دهد. در مقابل رگولاتور می گوید مابه التفاوت تعرفه و بهای تمام شده را از محل حق پروانه اپراتورها پرداخت می کند. اکنون مشکل این است که برای سال 96، این عدد بزرگی شده اما از آنجا که اپراتورهای خصوصی حق پروانه ای پرداخت نکرده اند، دولت می گوید محلی برای پرداخت ندارد.


 این مبلغ چقدر بوده است؟
حدود 120 میلیارد تومان فقط در سال اول بعد از تصویب اساسنامه.


 سال 96 که پروانه ای داده نشده بود که حق پروانه بگیرند.
بله توالی به درستی اتفاق نیفتاد. سال 95 که اساسنامه تصویب شد، تصور قانون گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب این که با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه ای بابت آن پرداخت نمی کنند. علاوه بر این قرار بر این، بوده که هزینه پروانه در 5 قسط مساوی پرداخت شود اما با توافق جدید قرار است به صورت پله ای و افزایشی پرداخت شود و در نتیجه عدد سال اول، رقم نسبتا پایینی است.


 ما یک وضعیت حال داریم که اپراتورهای خصوصی هنوز شکل کاملی ندارند. اما تصویر آینده این است که بخش خصوصی در بسیاری از شهرهای کشور سرویس دهد. اساسنامه شرکت پست به شما ارایه خدمات پایه را تکلیف کرده است. برداشت های مختلفی از اساسنامه می تواند داشت. یکی از این برداشت ها این است که شرکت ملی پست صرفا باید خدمات پایه را ارایه کرده و وارد حوزه های دیگر نشود. چقدر با این برداشت موافقید؟
درباره آینده، باید دید حاکمیت چه تصمیمی می گیرد و طبیعتا در قدرت و اختیار هیات مدیره پست نیست. یک اساسنامه 5 ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه ای گرفته می شود. مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخی است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد. 


 در اساسنامه پست و در بخش وظایف، «ارایه خدمات پایه در سراسر کشور ارایه خدمات غیرپایه در مناطق محروم و سایر مناطق مادامی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این مناطق نداشته باشد»، تاکید شده است. برداشت من این است که شرکت ملی پست پس از صدور پروانه پستی و استقرار اپراتورهای خصوصی، دیگر اجازه ارایه خدمات غیرپایه به ویژه در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ را نخواهد داشت. برداشت هیات مدیره شرکت پست از این بند چیست؟
در این باره با دوستان مجلس تعاملاتی داشته و از آنها سوال کرده ایم. اتفاقا یکی از ماموریت های بنده از ابتدا تمرکز روی اساسنامه بوده است. برداشت ما این است که وقتی یک کاری به شما تکلیف می شود، باید و حتما آن را انجام دهید و خارج از آن، اختیار شماست. مثلا سرویس پست پیشتاز جزو خدمات پایه پستی نیست و اگر آن را امروز تعطیل کنیم از تکالیف حاکمیتی عدول نکرده ایم. اما به این نکته توجه کنید که اگر بخواهیم فقط سراغ خدمات پایه برویم، باید سوبسید کلانی از دولت دریافت کنیم که طبیعتا امکان پرداخت آن وجود ندارد. همین امروز هم ما مدت هاست از دولت طلب داریم و اگر یک سری خدمات نیابتی مانند ثبت نام کارت هوشمند ملی یا ثبت نام کارت سوخت نبود، قطعا این شرکت ورشکسته می شد. 
شاید این موضوع رقابت، چندان هم برای بخش خصوصی به دلایلی که پیشتر گفتم مساله نباشد. مثلا به ما بارها گفته اند سرویسی مانند الوپیک راه بیندازیم. چنین سرویسی نیاز به نرخ شناور دارد که از لحاظ قانونی امکان آن وجود ندارد و پست دولتی یک نرخ نامه ثابت با دامنه مجاز مشخص تغییرات از رگولاتور دارد. استخدام نیروی انسانی نیز ممنوع است و مشکلات حقوقی این کار آنقدر زیاد است که اصولا ما نمی توانیم وارد این سرویس شویم که بخواهیم رقابت کنیم. اما متاسفانه تخریب چهره پست، به یک ابزار مارکتینگ برای برخی تبدیل شده است. برای نمونه چندی پیش سرویس جدیدی راه افتاد و مدیرعامل آن برای تبلیغ سرویس خود، اقدام به تخریب چهره پست کرد. این فضای رقابت سالم نیست!


 در کنار لزوم تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکت پست و سهم آن از بازار، به نظرم موضوع مهم تر و تاثیرگذارتر برای شما و دو اپراتور پستی، بازار سیاه پستی است که شاید بیش از 50 درصد سهم بازار را از آن خود کرده است. برای این بخش چه برنامه ای دارید؟
تخمین 50 درصدی شما بسیار خوشبینانه است. آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس های مسافری داشته ایم این است که ترافیک آن به یک تخمین ذهنی، ده ها برابر ترافیک پستی کشور است. طبیعتا می توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوس رانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با 6 مسافر از تهران به تبریز می رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری ها هم در تجمیع خورده بار وارد شده اند و در مذاکره با شرکت های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصر می فرستند.


 شما چند مرسوله در سال جابه جا می کنید؟
500 میلیون تا 700 میلیون مرسوله شامل پست نامه، مطبوعات و بسته ها.


 یعنی اتوبوسرانی 25 تا 35 میلیارد بسته در سال جابه جا می کند؟
نه برآورد ما تعدادی نیست بلکه ارزشی است. گاهی در اتوبوسرانی یک گونی یا کارتن بزرگ تحویل می دهند و کسی نمی داند چند بسته در آن است. 


 در اساسنامه تاکید شده که این کسب و کارها باید خود را با قانون تطبیق دهند. برنامه شما برای آنها چیست؟
برنامه ما این است که حداقل مزاحمت را ایجاد کنیم. اولا هیچ چشم داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب و کارها در کنار استارتاپ های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.


 به عنوان پرسش پایانی سازمان فناوری اطلاعات یک فهرستی از نیازمندی های استارتاپ ها برای تعریف این سرویس های مشترک را به شما داده بود. آیا این نیازمندی ها تامین شده است؟
یکی از ضعف های جدی شرکت پست، اطلاع رسانی است و مردم نمی دانند ما چه سرویس هایی ارایه می کنیم که امیدوارم با آمدن آقای شمس به عنوان مدیر جدید روابط عمومی حل شود. در همین مورد اخیر، 5 مورد فهرست شده بود که 80 درصد آن مطابق نیاز وجود داشت و 20 درصد هم، سرویس مورد نیاز ارایه می شد اما تغییراتی باید در آن به وجود می آمد تا مطابق با استانداردهای مدنظر دوستان باشد. اکنون هم به صورت پایلوت یک استارتاپ به خدمات ما متصل شده است. (منبع:فناوران)

معاون امور رادیوئی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: متقاضیان تأسیس و بهره‌برداری از شبکه‌های رادیوئی اختصاصی بایستی طرح دقیقی از شبکه رادیوئی مورد نظرشان مبتنی بر نرم‌افزارهای محاسباتی و طراحی شبکه ارائه کنند.

به گزارش تسنیم نسترن محسنی با اشاره به محدود بودن منابع فرکانسی قابل بهره‌برداری در هر نقطه جغرافیائی و تعدد متقاضیان استفاده از این منابع به ویژه در مناطق شهری و صنعتی گفت: واگذاری استفاده از هر فرکانس به یک بهره‌بردار در یک محل، نه تنها امکان واگذاری مجدد همان فرکانس در آن محل را غیرممکن بلکه واگذاری فرکانس‌های مجاور را نیز با دشواری‌های فنی روبرو می‌کند.

معاون رگولاتوری افزود: بر همین اساس به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع فرکانسی و ایجاد هزینه‌های اضافی، منابع فرکانسی مورد تقاضای شبکه‌های رادیوئی بایستی در حد نیاز آن شبکه‌ها تنظیم شده و از ایجاد تقاضاهای غیرضروری خودداری شود.

وی تأکید کرد: متقاضیان دریافت و توسعه پروانه‌های رادیوئی از رگولاتوری، قبل از ارسال تقاضاهای خود باید طرح‌های فنی شبکه‌های رادیوئی خود را از جنبه‌های پوشش رادیوئی و ترافیکی با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی و نقشه‌های سه‌بعدی زمین تهیه کرده و همراه با سایر مدارک مورد نیاز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند.

معاون امور رادیوئی رگولاتوری درباره ویژگی‌های طرح‌های فنی ارسالی تصریح کرد: در این طرح‌های فنی باید مشخصات رادیوئی فرستنده‌ها شامل فرکانس‌های مورد نیاز و پهنای کانال رادیوئی، ارتفاع و بهره توان آنتن‌ها، محل و توان رادیوئی فرستنده‌ها و حساسیت گیرنده‌ها مشخص یا محاسبه شده و پس از دریافت پروانه نیز رعایت شوند.

محسنی ابراز کرد: چنانچه پس از صدور پروانه ایستگاه‌های رادیوئی مغایرتی بین مشخصات فنی ایستگاه با مشخصات درج شده در پروانه رادیوئی ایستگاه وجود داشته باشد، رگولاتوری با استناد به ماده پنج قانون بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای می‌تواند از فعالیت ایستگاه جلوگیری کرده یا پروانه فعالیت اپراتور را لغو کند.

او درباره متقاضیانی که شخصاً نمی‌توانند طرح‌های رادیوئی مورد نظرشان را مبتنی بر اصول فنی کارآمد تهیه کنند، گفت: این دسته از متقاضیان می‌توانند از ظرفیت شرکت‌های دارای پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیوئی استفاده کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشدید برخورد با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی پس از دستور رییس جمهوری خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به موضوع پیامک های تبلیغاتی گفت: این موضوع بحث تازه ای نیست و با توجه به اینکه افراد و شرکت های کوچک راهکارهای مناسب و ارزان قیمتی برای تبلیغات در اختیار ندارند به ارسال پیامک های تبلیغاتی روی می آورند که باعث مزاحمت برای مردم شده است.

وی افزود: پیش از این افراد و شرکت ها با ایجاد سامانه هایی اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی به مردم می کردند که ما با ایجاد سامانه ستاره 800 مربع با درخواست مردم اقدام به مسدود کردن آن سامانه ها کردیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: اما این کار باعث شد افراد به سمت استفاده از سیم کارت های شخصی بروند و با ارسال پیامک های با حجم زیاد مزاحمت های بسیاری را برای مردم ایجاد کردند که همین موضوع با واکنش  روز گذشته رییس جمهوری و دستور وی برای برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم همراه شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: به طور مشخص از یکسال گذشته تاکنون اقدامات زیادی را در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کار بستیم، همچنین با ایجاد سامانه هایی اقدام به شناسایی سرشماره های پیامک های مزاحم کردیم که در نهایت توانستیم بالای 70 هزار سیم کارت تبلیغاتی مزاحم را قطع کنیم.

فلاح جوشقانی با اعلام اینکه از یک هفته پیش برخورد با این پیامک ها تشدید شده است، تصریح کرد: آستانه هایی را که برای شناسایی سیم کارت ها ایجاد کرده بودیم افزایش دادیم تا سیم کارت های مزاحم بیشتری را شناسایی کنیم و و در همین مدت شناسایی سیم کارت های مزاحم به دو برابر افزایش یافته است.

وی افزود: ما برای مقابله با این موضوع به تامین سیم کارت ها هم ورود کردیم که یکی از حلقه های تامین سیم کارت ها؛ اپراتورها و دیگری دفاتر ارتباطی آنها هستند که سیم کارت ها را می فروشند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات با بیان اینکه در بررسی های انجام شده مشخض شد که در این مسیرها هم تخلف صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از این رو روز گذشته در ابلاغیه و بخشنامه ای به اپراتورها اعلام کردیم که اگر مشخص شود خود اپراتورها یا دفاتر فروش آنها زمینه ساز ارسال پیامک های تبلیغاتی باشند از همه خدمات محروم و با آنها برخورد می شود.

وی همچنین راهکار دیگر مقابله با پیامک های تبلیغاتی را کمک مردم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانست و گفت: اگر مردم پیامک تبلیغاتی را دریافت کردند شماره آن پیامک را به 195 ارسال کنند تا در اسرع وقت نسبت به قطع آن شماره اقدام کنیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای حل این مشکل نیازمند همکاری همه دستگاهها و اصلاح قانون هستیم البته به جز برخوردهای سلبی باید روش های تشویقی نیز در نظر گرفته شود و بهترین مسیر این است که کسب و کارهای کوچک برای کارهای تبلیغاتی خود با شرکت های تبلیغاتی دیجیتال همکاری کنند و محصول خود را تبلیغ و هم باعث مزاحمت مردم نشوند

هزینه مهار پیامک‌های تبلیغاتی متوقف شود

سه شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۱ نظر

دانیال رمضانی -توضیح: این گزارش دو هفته قبل و متعاقب با افزایش بی‌سابقه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی تهیه شده بود که به علت محدودیت فضا، انتشار آن به هفته جاری موکول شد.

معاون وزیر ارتباطات از بررسی عملکرد اپراتورهای ارتباطی در نحوه محاسبه قیمت اینترنت برمبنای ترافیک داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در این بررسی، تخلفی از سوی اپراتورها مشاهده نشد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور وزیر ارتباطات مبنی بر بررسی نحوه محاسبه قیمت اینترنت کاربران از سوی اپراتورها که باید برمبنای ۳ مدل تعرفه نیم بها برای سایتهای داخلی، تعرفه یک سوم برای پیام رسانهای بومی و تعرفه کامل برای ترافیک بین الملل و سایتهای خارجی انجام شود، اظهار داشت: با وجودی که در این زمینه شکایتی نداشتیم اما به دلیل ادعای یکی از مدیران پیام رسانهای بومی مبنی بر اینکه قیمت یک سوم مصرف، برای پیام رسانهای داخلی محاسبه نمی شود، وزیر ارتباطات دستور پیگیری نحوه محاسبه قیمت اینترنت کاربران را به رگولاتوری داد.

وی با بیان اینکه مطابق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت استفاده از پیام رسانهای داخلی یک سوم و برای سایتهای داخلی نیم بها است، افزود: بررسی ها نشان داد که تا پایان آذرماه تمامی اپراتورهای ارتباطی در ارائه سرویس اینترنت به کاربران، این مدل تعرفه گذاری را رعایت کرده اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه تفکیک میزان مصرف داخلی و خارجی پهنای باند مطابق با این مصوبه، از جمله الزاماتی است که اپراتورها باید آن را اعمال و اطلاع رسانی کنند، گفت: برای مثال هرآنچه که کاربر از سایتهای داخلی استفاده کرده باشد، به نصف قیمت محاسبه می شود. در این مدل مصرف، اپراتور باید در انتهای بسته مصرفی مشترک و یا پایان مصرف منصفانه وی، دقیقا و با تفکیک، اعلام کند که کاربر چه حجمی از اینترنت را مصرف داخلی داشته و چه حجم از اینترنت را برای سایتهای خارجی استفاده کرده و حجم استفاده وی از پیام رسانهای بومی چقدر بوده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه این مدل محاسبه قیمت اینترنت هم در مرکز ارتباط مشتریان اپراتورها (CRM) و هم به صورت موردی و نیز در لاگ فایل رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: طی ۴ ماه اخیر، مشکلی در این باره مشاهده نشد.

وی گفت: پیش از این برخی «آی پی» آدرسهای داخلی به دلیل آنکه در بانک اطلاعاتی اپراتورها اعلام نشده بود، از سوی اپراتورها به عنوان ترافیک داخلی محاسبه نمی شد که هم اکنون این سایتها با درج IP آدرس خود، در لیست سایتهای داخلی قرار گرفتند. از سوی دیگر برخی کاربران به دلیل آنکه از طریق فیلترشکن و VPN به اینترنت متصل می شوند، حتی زمانی که در یک سایت داخلی و یا پیام رسان داخلی نیز حضور دارند، سیستم، آنها را با IP آدرس خارجی تشخیص داده و ترافیک خارجی برایشان محاسبه می شود.

معاون وزیر ارتباطات با توصیه به کاربران که از فیلترشکن استفاده نکنند و یا در زمان اتصال به سایتهای داخلی، آن را خاموش کنند، گفت: بررسی عملکرد اپراتورهای ارتباطی در اعمال تعرفه های اینترنت، به صورت مرتب، دوره ای و رندومی انجام می شود و تنها بر مبنای شکایت نیست.

وی درمورد اینکه برخی مردم درمورد نحوه محاسبه حجم مصرفی اینترنت دچار ابهام هستند، افزود: این موضوع بیشتر مسبوق به ذهنیات قبلی کاربران است و بررسی ما نشان می دهد که بالغ بر ۴ ماه است که مصرف اینترنت کاربران کاملا مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعرفه گذاری اینترنت محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اپراتورها باید جزئیات رفتار ترافیک اینترنت کاربران را در اختیارشان بگذارند، ادامه داد: این نحوه محاسبه مشخص است و مشترکان از طریق تماس با مرکز تماس اپراتور و یا اپلیکیشن حساب شخصی می توانند میزان و نمودار مصرف اینترنت خود را مشاهده کند.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: اگر موردی غیر از آنکه در مصوبه تعرفه گذاری اینترنت آمده است، از سوی اپراتورها اعمال می شود، کاربران می توانند به صورت مصداقی به رگولاتوری اعلام کنند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اپراتور الزام دارد که میزان ترافیک داخلی و خارجی و نحوه محاسبه آن را به تفکیک به کاربر اعلام کند اما اینکه میزان آپلود و دانلود را نیز اعلام کند، در این مصوبه الزامی نیست.

این که پیشینه ارسال پیامک های تبلیغاتی به کجا و چه زمانی بر می گردد، مشخص نیست اما نزدیک به دو سال است که این اتفاق ناخوشایند، به مرز آزاردهندگی رسیده و مشترکان هر روز پیامک هایی را دریافت می کنند که مزاحم هستند.

«تور سه روزه، اقامت در هتل پنج ستاره، با پرواز ... از یک تا 3 میلیون تومان»، «ملک با امکانات و سند» و «حراج و تخقیف های ..درصدی»، قالب اکثر پیامک های تبلیغاتی مزاحم است که روزانه به دست مشترکان می رسند. این در حالی است که تعداد پیامک های ارسالی به هر مخاطب بسیار متفاوت است. یک نفر روزانه 10پیام مزاحم دریافت می کند، یک نفر هفته ای پنج پیام. دلیل این تفاوت روشن نیست.
این قبیل پیامک ها که ابتدا رسمی بودند، در اکثر مواقع بدون این که خوانده شوند، توسط مخاطب از روی گوشی پاک می شدند. برای همین ارسال کنندگان خلاقیت دیگری از خودشان نشان دادند که موجبات این آزاردهندگی را بیشتر می کند. نگارش پیامک هایی که به تازگی به تلفن های همراه مخابره می شوند، کنجکاوی مخاطب را برای باز کردن آن برمی انگیزد: «سلام چطوری؟ چه خبر؟ میای بریم کیش؟»
اولین فاز برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم، تقریبا دو سال قبل در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرحله اجرا درآمد. طراحی و راه اندازی سامانه 195 اولین قدم برای مقابله با این مسئله بود. مدتی از این اقدامات گذشت اما نتیجه هنوز هم آن قدر ثمربخش نبود که مردم از آن راضی باشند.
به همین منظور فازهای بعدی شروع شد و در حال حاضر تعداد این پیامک ها از قبل کمتر شده است؛ دلیل آن هم گزارش شماره های مختلف به سامانه 195 است که در حال حاضر بیش از 62 هزار سیم کارت متخلف را مسدود کرده است.
وزیر ارتباطات هفته گذشته در توئیتر خود نوشت: «مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحم متنفرند، این یک واقعیت است. حدود 70هزار سیم کارت متخلف هم مسدود کردیم ولی باز هم هستند. متاسفانه سرمنشاءها هم زیادند و هزینه پیگیری قضایی زیاد. اما بالاخره باید به سرانجام برسد. شما با کدام اقدام موافق‌ترید؟به زودی تصمیم نهایی را اخذ خواهیم کرد.»
در ادامه وزیر چهار گزینه پیشنهادی مطرح کرد و آن را به رای گذاشت.
ایجاد امکان تبلیغ ارزان
بالا بردن قیمت سیم کارت
بالا بردن قیمت پیامک ها
محدویت تعداد پیام در روز
بعد از این نظرسنجی تصمیم نهایی برای حذف پیامک با شرح جزئیات بیشتر در توئیتر وزیر ارتباطات منتشر شد.
1-کانال تبلیغ ارزان: علت رواج پیامک های مزاحم، عدم وجود راهکار موثر، ارزان و در دسترس، برای تبلیغ مشاغل است. در مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات راهکاری برای تبلیغ قانونمند با رضایت مشتری و پرداخت هزینه به دریافت کننده دیده شده است. این مصوبه بایستی توسط اپراتورها عملیاتی شود. همچنین در هفته آتی در جلسه‌ای با فعالان «بازاریابی دیجیتال» راهکارهای ایجاد کانالی موثر، ارزان و در دسترس برای مشاغل به جای پیامک بررسی و اجرایی خواهد شد
2- تشدید شناسایی و برخورد با ارسال کنندگان: ظرف پنج روز آینده سیستم کشف تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تنظیمات سخت‌گیرانه‌تری فعالیت خواهد کرد. برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم‌کارت های غیرقانونی و لغو مجوز آن ها در دستور کار قرار گرفت.
3- محدودیت در ارسال پیامک روزانه: فعلا سقف مشخصی برای ارسال روزانه مشخص شد. دو پیشنهاد وجود دارد، اول این که بالاتر از سقف، ارسال نشود یا این که با تعرفه بیشتری محاسبه شود، اتخاذ تصمیم در این خصوص قانونا با کمیسیون تنظیم مقررات است و تا یکشنبه هفته بعد نهایی خواهد شد.
4-گران کردن تعرفه پیامک و قیمت سیم‌کارت: با توجه به عدم اقبال عمومی مردم، از دستور کار خارج شد. تلاش خواهیم کرد با اجرایی نمودن این تصمیم ها، بر معضل پیامک های مزاحم فائق آییم.

**پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند
رسیدگی به این تخلف کاملا به سازمان تنظیم مقررات مربوط است. مهندس «سید محمد امامی» مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده از مجموعه های سازمان تنظیم مقررات روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا به انواع پیامکی که خارج از مراودات شخصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شود اشاره کرد و اظهار داشت: پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند. پیامک های ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی. مشترکین بابت دریافت پیامک های دسته اول، هزینه ممی پردازند و در واقع خود انتخاب می کنند که این پیامک ها را دریافت کنند یا نه. البته گاهی اوقات بدون این که به هزینه این پیامک ها اشاره شود، از مردم می خواهند که عضو سامانه شوند یا عددی را به یک سرشماره ارسال کنند. مخاطب بعد از مدتی عضویت در آن سامانه، متوجه هزینه ای می شود که در این مدت به او تحمیل شده است. این فرد راه ساده ای برای حل مشکل دارد. می تواند پیامک های ارزش افزوده اش را با یک کد یا پیامک لغو کند.
او در ادامه به نوع دوم پیامک ها اشاره کرد و گفت: اما مشترکانی هستند که روزانه چند پیام تبلیغاتی دریافت می کنند که برای شان ایجاد مزاحمت می کند. برخی از این مزاحمت ها از طریق شماره شخصی است و برخی دیگر سرشماره ها. برای مسدود کردن سرشماره ها از سامانه *195# که معادل *800# است، برای مدیریت استفاده کردیم. برای قطع پیامک از شماره های شخصی، باید شماره مورد نظر را بدون فاصله به سرشماره 195 پیامک کنید. این شماره ها توسط کارشناسان دریافت و بعد از تایید این که پیامک انبوه ارسال می کنند یا نه، مسدود می شود.»
از هر کدام از این کدهای دستوری استفاده کنید، می توانید از سرویسی که برای شما فعال است اطلاع پیدا کرده و آن را قطع کنید: «با اطمینان می گویم اکثر کسانی که از این سرویس استفاده کرده اند میزان اعتراض هایشان به پیامک های مزاحم از سرشماره هایی مانند 1000،2000 و... به حداقل رسیده است».

**مشکلی که مشترکان را آزار می دهد
امامی در ادامه به مشکل اصلی که مشترکان به آن اعتراض می کنند، اشاره کرد و گفت: با این که بیش از دو سال است این اقدامات در سازمان تنظیم مقررات انجام می شود، اما مشکلی که وجود دارد و هنوز مشترکان تلفن همراه را آزار می دهد، بحث ارسال پیامک انبوه از طریق شماره موبایل است. افراد متخلف از زمانی که متوجه شدند نمی توانند با سرشماره ها برای مشترکان پیامک ارسال کنند، چند خط تلفن همراه اعتباری با شماره های ارزان خریداری کردند. آن ها از این طریق پیامک های خود را برای مشترکان ارسال می کنند. این کار هم هزینه چندانی ندارد و هم احتمال مسدود شدن را کم می کند.
«برای ساماندهی سرشماره های شخصی به دو دسته عملیات نیاز بود. یکی تهیه مقررات و دیگری ایجاد سامانه ای که این امکان را فراهم کند تا در بدنه اپراتورها و سازمان این کار را به شکل فنی پیش ببریم که در حال حاضر هر دو عملیات را انجام داده ایم. بر اساس مقرراتی که برای پیامک های شخصی وضع شده است، مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ما اجازه می دهد برای قطع این شماره ها اقدام کنیم. در آن مصوبه به این مسئله اشاره شده که هیچ مشترکی اجازه ندارد پیامک انبوه ارسال کند، مگر این که مشترک اجازه داده باشد.»

**پیامک انبوه چیست؟
امامی در تعریف پیامک انبوه به مصوبه 21 شورای ی عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، پیامک انبوه پیامکی است که برای مشترک بدون درخواست و بدون دریافت هزینه ارسال می شود. ما این را تبدیل به عدد کرده ایم و گفته ایم اگر فردی از شماره شخصی اش در 24ساعت x مقدار پیام ارسال کند – همراه با شرایط دیگری که معین کرده ایم - حتما قصدش انجام کارهای بیزینسی است و باید برای ادامه کارش از ما مجوز بگیرد.
وی افزود: الگوریتمی که ما برای این کار در نظر گرفته ایم، در دو مرحله اعمال می شود. یکی در سامانه های سازمان و دیگری در سامانه های کشف تقلب اپراتورها (هر سه اپراتور فعال کشور). تا این لحظه (زمان تهیه گزارش)تعداد 62٫071 خط های ارسال پیامک انبوه – که با شماره های شخصی ارسال شده بود- از سوی سازمان تنظیم مقررات مسدود شده اند و می توانید هر لحظه آن را به شکل آنلاین در سامانه سازمان تنظیم مقررات رصد کنید.

**سامانه پیامکی را تعریف کنید
امامی در ادامه به کسانی که قصد دارند برای کسب و کارشان تبلیغ کنند و برای این کار نیاز به ارسال پیامک دارند پیشنهاد کرد: کسانی که به دلایل کاری نیاز به ارسال پیامک به صورت انبوه دارند، از اپراتورها پنل پیامکی خریداری کنند. هم هزینه های آن پایین تر است و هم می توان به راحتی آن را مدیریت کرد و از نظر مقررات هم اشکالی ندارد.
او در پاسخ به این سوال که پیامک ها در آن پنل برای چه کسانی ارسال می شود، به لیست سفید اشاره کرد و گفت : افرادی هستند که برای دریافت پیامک انبوه مشکلی ندارند. اپراتور هم پیامک ها را برای آن لیست سفید و با در نظر گرفتن مقرراتی که ما تعریف کرده ایم، ارسال می کند. کد دستوری *195# دیتابیسی دارد که در آن افراد اعلام می کنند ما پیامک دریافتی نمی خواهیم و برای این دسته افراد از آن پنل، پیامکی ارسال نمی شود. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، اطلاع رسانی در خصوص این امکان است.
«کسب و کارهایی که از این پنل قانونی استفاده می کنند، مزاحتمی برای مشترکان ندارند، چون مشترکان انتخاب کرده اند که پیامک تبلیغاتی دریافت کنند. اگر در این خصوص اطلاع رسانی بیشتری شود، قسمتی از مشکلات حل خواهد شد. افرادی که پیامک انبوه ارسال می کنند باید بدانند، ما می توانیم با این شماره های مزاحم از طریق مراجع قضایی و حقوقی برخورد کنیم. این مسئله در حال حاضر در دستور کارمان است و با ملاحظاتی این را نیز پیش خواهیم برد.»

**اپراتورها و الزام به پرداخت
هفته گذشته کمپینی برای مقابله با پیامک های مزاحم در فضای مجازی به راه افتاد. امامی در خصوص مطالبات این پویش گفت: هشتگ مورد نظر را پیگیری کردم، مطالبه اصلی قطع این پیامک ها بود. در حال برنامه ریزی مفصل برای این مسئله هستیم. بعضی از شرکت های ارسال کننده پیام انبوه، از سیم کارت هایی استفاده می کنند که متعلق به خودشان یا شرکت نیست و با جعل و تقلب این کار را انجام داده اند. آن ها معمولا سیم کارت ها را در دستگاهی به اسم سیم باکس می اندازند و با کمک آن به ارسال پیامک انبوه اقدام می کنند. این شرکت ها از اپراتورها خدمات می گیرند و اپراتورها ملزم هستند با آن ها برخورد کنند. ارسال پیامک انبوه برای مشترکینی که درخواست دریافت این پیامک ها را ندارند مجاز نیست و فردی که این کار را انجام می دهد، مرتکب خلاف می شود.
«در این کمپین، همچنین برخی کاربران ادعا دارند که یکی از اپراتورها توانسته پیامک های تبلیغاتی را تا بیشترین میزان ممکن حذف کند، اما اپراتور دیگر این کار را انجام نداده است. این موضوع را بررسی کردیم و با اطمینان می گویم هر سه اپراتور تلفن همراه، دستور العمل ابلاغی سازمان را اجرا می کنند و بر اجرای این دستور العمل برای قطع پیامک های شخصی ارسال کننده پیام انبوه نظارت می شود. حالا اگر پیامک های تبلیغاتی از یک اپراتور بیشتر از دو اپراتور دیگر به دست مشترکان می رسد، دلیلش میزان نفوذ و استفاده مردم از آن اپراتور است.»

**11 ماه برای مسدود سازی شماره مزاحم؟
همچنین یکی از کاربران فضای مجازی اسکرین شاتی را منتشر کرده است که نشان می دهد از زمان اعلام شماره مزاحم به سامانه تنظیم مقررات، تا زمان مسدود شدن شماره 11ماه طول کشیده است.
امامی در این خصوص گفت: درباره شماره یاد شده شخصا تحقیق کردم. این شماره 22 فوریه از طریق پیامک به سامانه ما اعلام و هفتم مارچ قطع شد. تقریبا دو هفته بعد از اعلام. در خصوص دو هفته فاصله هم باید بگویم آن شماره زمانی که به ما اعلام شد، بر اساس مقررات و معیارها، در ردیف شماره هایی که پیامک انبوه ارسال می کنند، قرار نمی گرفت. اما از آن جا که شماره های اعلام شده مدام رصد می شوند و هر زمان که تخلفی انجام دهند، اقدامات لازم برای مسدودسازی آن انجام می شود، آن خط اعلام شده بعد از دو هفته با ارسال پیامک انبوه، قطع شده است.

** 24ساعت زمان مسدودی
او در خصوص روند مسدودسازی شماره های شخصی که پیامک انبوه ارسال می کنند، گفت: صرف نظر از آن مورد خاص که پیگیری کردم، زمانی که پیامکی به دست ما می رسد و تمام معیارهایی را که ما برای عنوان «پیام انبوه» و به واسطه آن «مسدودسازی» تعریف کرده ایم پاس می کند، حداکثر ظرف 24ساعت مسدود می شود.
«البته به این معنی نیست که وقتی یک نفر شماره را اعلام می کند، باید 24ساعت بعد خط قطع شود. زمانی که به ارسال کننده پیام دریافت با موفقیت را ارسال می کنیم، صرفا به این معنی است که پیامش ثبت شده نه به این معنی که شماره مورد نظر ارسال کننده پیام انبوه بوده یا نه؟ ما از مردم درخواست کرده ایم که شماره های مزاحم را برای ما بفرستند. از زمانی که این پیامک به دست ما می رسد بررسی و پالایش روی آن انجام می شود و اقدامات لازم برای قطع آن انجام می شود.»

**آستانه های مختلف
او ادامه داد: ما برای مسدودسازی شماره شخصی همراه، ضوابط مختلفی داریم که هر چند وقت یکبار آنها را تغییر می دهیم تا امکان دور زدن وجود نداشته باشد. ممکن است شماره ای که از سوی مشترک به ما اعلام می شود، از نظر سیستم و قانون هایی که داریم، در ردیف خط های مزاحم قرار نگیرد. ما در سامانه خود یکسری آستانه مشخص کرده ایم که اگر شماره ای از آنها تجاوز کند؛ قطعا مسدود می شود. در غیر این صورت خیر.
وی در توضیح این مسئله گفت: به طور مثال طبق ضوابط ما، سیم کارتی که n مقدار پیامک انبوه می فرستد باید مسدود شود، اما ممکن است شماره ای که به ما اعلام می شود، از تعداد کمتری پیامک استفاده کرده باشد، به همین منظور شماره او قطع نمی شود و این شبهه به وجود می آید که ما کاری انجام نداده ایم.
او در خصوص تعامل سازمان مقررات با اپراتورها در این خصوص گفت: هر زمانی گزارشی به دست ما می رسد، تمام سعی ما این است که آن را از راه تعامل با اپراتورها حل و با شرکت متخلف برخورد کنیم. در همین راستا از حدود پنج ماه قبل از اپراتورها خواسته ایم که در عقد قرارداد با شرکت های ارسال پیامک، الزامات ما را در نظر بگیرند. اگر جایی تخلفی را شناسایی کنیم و منشا آن به شرکتی برسد که اپراتورها با آن طرف قرارداد هستند، علاوه بر اپراتور، آن شرکت نیز باید جریمه بدهد. بندهایی می توان در قراردادها آورد و از آن به عنوان مجازات اقدامات غیرمجازی طرف قرارداد استفاده کرد. این الزامات اعلام شده و اپراتورها نیز ملزم به رعایت آن در متن قراردادها هستند.
وی در تکمیل افزود: شماره های اعلام شده در سامانه 195 یک بار از طریق اپراتورها و یک بار از طریق ما بررسی می شود. بسیاری از این شماره ها قبل از این که مشترکان برای اعلام آنها اقدام کنند توسط اپراتورها قطع و مسدودسازی می شوند.
یکی از مشکلات دیگری که کاربرهای شبکه مجازی به آن اشاره کردند، این است که وقتی فردی 10 خط تلفن همراه دارد و با یک یا دو خطش تخلف می کند، جریمه اش باید این باشد که تمام خط هایش را مسدود کنند. شاید این تنبیه و جریمه بتواند ارسال پیامک انبوه را اندکی کاهش کند. امامی در این خصوص گفت: این مسئله باید در حوزه کارشناسی مطرح شود و اگر آن ها به این نتیجه رسیدند که این کار با مقررات همخوانی دارد قطعا آن را انجام خواهیم داد.

**تمام پیشنهادها عملیاتی است
امامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عملیاتی بودن راهکارهای ارائه شده در توییت وزیر ارتباطات، گفت: هر چهار روشی که وزیر در خصوص آن ها توضیح داده و نظرسنجی گذاشته اند، عملیاتی است. اگر بخواهم از دید یک کاربر عادی به این مسئله نگاه کنم، خیلی ها با گران کردن سیم کارت مخالف هستند و این گزینه چندان با اقبال رو به رو نمی شود. اما فکر می کنم در این نظرسنجی بیشترین رای به محدودیت تعداد پیامک ها در روز داده شده است که این هم راهکار خوبی است. می توان علاوه بر این ها راهکارهای دیگری نیز ارائه داد.
امامی با جمع بندی راه هایی که برای مسدودسازی پیامک های مزاحم وجود دارد، ادامه داد: راهکارهایی را که برای برطرف کردن این مشکل مطرح شده و در حال استفاده است، یکبار دیگر به صورت خلاصه بیان می کنم. ما برای اصلاح قرارداد الزاماتی در نظر گرفته ایم، از آن طرف به مردم اعلام کرده ایم که هر موردی را مشاهده کردند از طریق پیامک و ثبت در سامانه *195# که معادل همان *800# است به ما اعلام کنند. اگر پیشنهاد و نظر اصلاحی دارند و راهکاری به نظرشان می رسد که می توانند به ما در این زمینه یاری دهند با ایمیل 195@cra.ir/ یا روابط عمومی و شبکه های اجتماعی ما اقدام کنند. اگر نظر کارشناسی داشته باشند ما حتما آن را عملیاتی می کنیم.
او در پایان گفت: این ها ابزارهای مختلفی است که از آن استفاده می کنیم تا تخلفات را به حداقل برسانیم. نمی توان به طور قطع گفت که با اعمال این مقررات تمام تخلفات از بین خواهد رفت. اما قدم های خوبی برداشته شده است و امیدواریم که این مشکل به زودی حل شود. با توجه به عزم جدی که در این خصوص وجود دارد و وزیر نیز بارها درباره آن صحبت کرده اند، باید تمام مجموعه ها و اپراتورهای ذیربط به خط شوند تا بتوان این مشکل را به خط پایان رساند. فکر می کنم تا یک ماه آینده این اتفاق می افتد.
گزارش از میترا شکری (منبع:ایرنا)

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود به نفع اپراتورهای اینترنت و نوعی برداشت از جیب مردم است.
سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: براساس تعرفه‌های موجود هزینه اینترنت برای بازدید از سایت‌های داخلی نصف است؛ اما این اقدام مشروط به وجود شبکه ملی اطلاعات و گردش اطلاعات در داخل کشور است.

 

مشترکان بابت بسته‌های اینترنت همراه دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند

نماینده مردم قزوین، آبیک، البرز مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون شبکه ملی اطلاعات اجرایی نشده بنابراین از یک سو قیمت بسته‌های اینترنت همراه در پی تصمیم مذکور افزایش پیدا کرد و مشترکان ناچار شدند هزینه‌ها را دو برابر پرداخت کنند و از سوی دیگر نیز تشخیص سایت‌ها برای داخلی یا خارجی بودن آن‌ها به شفافیت نیاز دارد.

وی با اشاره به تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و ADSL، بیان کرد: در برخی موارد مشترکین تنها به 1 گیگ اینترنت یا حجم کمتری نیاز دارند در حالیکه حجم‌های پایین در سرویس‌های ارائه شده وجود ندارد به همین دلیل فرد ناچار است حجم بیشتری خریداری کند و افزایش قیمت و پرداخت پول بیشتر به کاربر تحمیل خواهد شد.تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت چیست؟

 

کیفیت و سرعت اینترنت با قیمت‌ها متناسب نیست

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کیفیت و سرعت اینترنت ارائه شده توسط شرکت‌ها متناسب با قیمت این سرویس‌ها نیست به همین دلیل بایستی به این موضوع رسیدگی شود.

اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است

وی ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است در سایر کشورها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا هزینه آن بسیار ناچیز است.

 

اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است، خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت در مرکز تهران بالاست در حالیکه با دور شدن از مرکز این سرعت کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کیفیت پایین توزیع است.  

 

عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ به نفع اپراتورها و برداشت از جیب مردم

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود و نظارت‌های این سازمان به نفع اپراتورها و نوعی برداشت از جیب مردم است./

معاون وزیر ارتباطات از پایان فاز مطالعاتی مقررات‌گذاری برای فناوری نسل پنجم ارتباطات سیار با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر داد و گفت: در این پروژه ضوابط حفظ حریم شخصی در اولویت است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رسیدن به اهداف پایان برنامه ششم توسعه کشور برای دو و نیم برابر شدن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار داشت: در این بخش نیازمند ورود فناوریهای نوین اطلاعاتی از جمله اینترنت اشیا، بیگ دیتا، نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G) و هوش مصنوعی به کشور هستیم.

وی با بیان اینکه فاز مطالعاتی مقررات گذاری برای ورود فناوریهای اینترنت اشیا و نسل پنجم ارتباطات (۵G) به کشور با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شده است، گفت: در این زمینه پیشنهاداتی نیز دریافت کرده‌ایم که درحال جمع بندی نهایی این مقررات‌گذاری و احصای ضوابط مدنظر هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: برای ورود فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی به کشور علاوه بر گزینه‌های مقرراتی، سایر موارد اجرایی نیز در قالب پروژه‌های پایلوت در وزارت ارتباطات و از طریق شرکتهای مرتبط، در جریان است.

وی با اشاره به اینکه فناوری اینترنت اشیا در راستای هوشمندسازی شهر، کشاورزی و سایر منابع و انرژی کاربرد دارد، گفت: تکنولوژی نسل پنجم موبایل نیز می تواند سرعت دستیابی به اطلاعات را چندین برابر کند و با وجود این فناوری‌ها، می توان به اهداف تحول دیجیتال دست یافت.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه منظور از مقررات‌گذاری برای این تکنولوژی‌ها، تدوین شرایط اخذ مجوز نیست، افزود: در تحول دیجیتال، مفهوم مجوزدهی حذف و تکنولوژی در اهمیت قرار می‌گیرد. به این معنی که رگولاتور نسبت به ارتقای تکنولوژی بی‌طرف بوده و سرویس‌دهی اپراتورها در این فضا، به خودی خود نیازمند دریافت مجوز نیست.

فلاح جوشقانی توضیح داد: در این فضا، موضوع صیانت از حریم شخصی و مالکیت داده و اطلاعات در اولویت قرار دارد و آنچه که از آن به عنوان مقررات‌گذاری نام برده می‌شود حول این محور است.

وی گفت: نسل پنجم تکنولوژی ارتباطات در کشور زمانی اتفاق می‌افتد که اپراتورها به بلوغ رسیده و شبکه خود را ارتقا دهند. در این فضا اپراتورها نیازمند تخصیص فضای فرکانسی و هماهنگی برای استفاده از باند فرکانسی هستند که باید حرکت به این سمت را به رگولاتوری اطلاع داده تا باند مورد نیاز ۵G برای آنها تامین شود.

به گزارش مهر، ۵G جدیدترین نسل سیستم های ارتباطات سیار سلولی است که افزایش سرعت انتقال داده تا ۲۰ گیگابیت برثانیه (یک گیگابیت بر ثانیه برای هر کاربر)، افزایش ظرفیت سرویس دهی به کاربران شبکه، کاهش تاخیر شبکه و بهینگی بیشتر مصرف توان در تجهیزات شبکه و کاربر (مانند گوشی موبایل) و نیز پشتیبانی از سرعت بیشتر کاربران در حال حرکت (مانند کاربر سوار بر اتومبیل در اتوبان و یا قطارهای سریع السیر) را ممکن می کند.

در این نسل باید حداقل یک میلیون کاربر ارتباطات باندپهن سیار در هر کیلومتر مربع بتوانند به شبکه متصل شوند و هر کاربر باید بتواند در شلوغ‌ترین حالت حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت برثانیه را تجربه کند. کاهش مصرف انٰرژی هم معیاری است که در این نسل به آن توجه شده‌است و دستگاه‌های فرستنده و گیرنده اپراتورها باید در ساعت کم مصرف به حالت صرفه جویی انرژی وارد شده و به سرعت فعال شوند. درنهایت اینکه نسل پنجم موبایل بهبود پشتیبانی از ارتباطات ماشین با ماشین (اینترنت اشیا) را با هزینه، مصرف باتری و تاخیر کمتر نسبت به نسل های قبلی ارتباطات سیار فراهم می کند.

شبه فیلترینگ اینستاگرام!

يكشنبه, ۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

به تازگی تصویر نامه‌ای خیلی محرمانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از اپراتورهای ارتباطی خواسته با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی، حفاظت از حریم خانواده‌ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت ترتیبی اتخاذ کنند تا بسته‌ها و طرح‌های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه شود و در لیست بسته‌های فروش اپراتورها قرار گیرد.
این نامه با امضای حسین فلاح‌جوشقانی رییس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات، اپراتورهای مجازی موبایل، دارندگان پروانه اینترنت ثابت(FCP، SERVCO وWA ) و اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است. ظاهرا عده‌ای از مردم تقاضا داشته‌اند بسته‌های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام به آنها ارائه شود.
عده‌ای معتقدند این امر آغاز فیلترینگ اینستاگرام یا ایجاد بسته‌های اینترنتی به گونه‌ای است که امکان اتصال به اینترنت وجود نداشته باشد آن هم به بهانه درخواست مردم! اما گروهی دیگر بر این باور هستند که به راستی برخی از مردم خواهان بسته‌هایی هستند که اینستاگرام را نتوان با آنها باز کرد! این درخواست به خودی خود عجیب است! اگر کسی قصد ندارد از اینستاگرام استفاده کند آن‌را روی گوشی خود نصب نکند، اگر نمی‌تواند آن‌را پاک کند عضو این شبکه اجتماعی نشده یا آن را ترک کند! اگر خانواده‌ها قصد دارند دسترسی فرزندانشان را از اینستاگرام مسدود کنند راه اشتباهی را در پیش گرفته‌اند‌. فرزندانشان با اینترنت‌های دیگری می‌توانند به اینستاگرام متصل شوند. به نظر بسیار خواسته عجیب و غریبی می‌آید. چگونه به فکر این افراد نرسیده که به جای درخواست برای طراحی بسته‌های اینترنتی که امکان باز کردن اینستاگرام در آنها وجود ندارد می‌توانند از اینستاگرام استفاده نکنند؟! چگونه افرادی خواهان طراحی بسته‌های اینترنتی منحصر به فرد با امتیازات ویژه هستند؟ افراد لاکچری‌ یا همان چهار درصد معروف؟ اگر این‌گونه است عده‌ای از مردم نیز خواهان آن هستند که بسته‌های اینترنتی ایجاد شود تا تمامی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های فیلتر شده بدون نیاز به فیلترشکن باز شوند. اگر وزارت ارتباطات به خواسته‌های تمامی مردم گوش می‌دهد و مطابق آنها عمل می‌کند بهتر است کاربران اینترنتی فرصت را از دست ندهند و از فردا نامه‌ای برای ایجاد بسته‌ای که از طریق آن بتوان بدون نیاز به فیلتر‌شکن وارد تلگرام، توئیتر و فیس‌بوک شد به وزارت ارتباطات ارسال کنند. به گفته کارشناسان شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام بیشتر از وزارت کار، کارآفرینی کرده است.


نامه علنی تقاضای گروهی از مردم برای بسته‌های اینترنتی!
در توضیح نامه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمال ‌هادیان‌زواره سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: این نامه بخشی از دستورالعملی است که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و از سوی رگولاتوری برای اجرا به اپراتورها صادر شده است.وی با تاکید بر اینکه این نامه هیچ‌گونه محرمانگی نداشته و به صادرکننده نامه که رگولاتوری است در این باره تذکر داده شده است، افزود: بخشنامه‌های متعددی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود که یکی از بندهای یکی از بخشنامه‌ها، به تقاضای مردمی برای فروش بسته‌های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام مربوط می‌شود.
سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته شده تا اگر خانواده‌ها بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهند، امکانش فراهم باشد. بررسی فنی این دستورالعمل‌ در روزهای آینده و طی برگزاری جلسات با اپراتورها انجام می‌شود.
هادیان تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با فیلترینگ اینستاگرام نخواهد داشت و موضوعی که در شبکه‌های مجازی با عنوان «دستور وزارت ارتباطات برای فیلترینگ اینستاگرام» منتشرشده، صحت ندارد.
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره پایان مهلت فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) در ۳۰ آذرماه نیز گفت: هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و بخشنامه‌ای درباره فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام به وزارت ارتباطات داده نشده و تصمیم‌گیری درباره این موضوع نیز برعهده وزارت ارتباطات نیست.
سخنگوی وزارت ارتباطات از بررسی فنی فروش بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام توسط اپراتورها در چند روز آینده خبر داد وگفت: درباره پایان مهلت فعالیت «هاتگرام» و «طلاگرام» ابلاغیه‌ای نداشتیم.


اکثریت مخالف مسدود شدن اینستاگرام هستند
به گفته کارشناسان اگر عده‌ای خواهان ایجاد بسته‌های اینترنت بدون امکان دسترسی به اینستاگرام باشند میل شخصی و خواسته آنهاست اما اگر بسته‌های اینترنتی برای تمامی کاربران اینترنتی به این روش تنظیم شود در واقع وزارت ارتباطات اینستاگرام را محدود کرده است و اگر از آحاد جامعه پرسش شود اکثریت آنها مخالف مسدود شدن اینستاگرام هستند.علی دادگر، کارشناس شبکه‌های اجتماعی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: این امر که بسته‌های اینترنتی به گونه‌ای طراحی شوند که امکان باز کردن اینستاگرام وجود نداشته باشد کاملا عملی و ممکن است. به طور کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند از نظر فنی اقداماتی را انجام دهد که برخی از شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌ها را مسدود کند بدون اینکه آنها را فیلتر کند.او افزود: می‌توان با مسدود کردن‌IP‌ها و سایت‌ها بسته‌های اینترنتی را به گونه‌ای تنظیم کرد که امکان ورود به شبکه‌های اجتماعی مربوطه ممکن نباشد.
دادگر در رابطه با این امر که اگر تمامی بسته‌های اینترنت به روشی تنظیم شوند که امکان ورود به اینستاگرام وجود نداشته باشد بیان کرد: اگر این امر یک قانون از سوی مقامات تصمیم‌گیرنده درباره شبکه‌های اجتماعی باشد و وزارت ارتباطات بخواهد آن‌را اجرا کند به معنی همان فیلتر است. اگرچه اجرایی کردن این امر به دست وزارت ارتباطات پرسش‌برانگیز است اما این وزارتخانه با اینکه متولی اینترنت است درباره آن نهاد تصمیم ‌گیرنده نبوده و در شورای‌عالی فضای مجازی تنها یک رای دارد.
او در رابطه با امکان کارآفرینی در اینستاگرام و از میان رفتن کسب‌و‌کارها در صورت فیلتر شدن این شبکه اجتماعی اظهار کرد: زمانی که تلگرام فیلتر شد کسب‌و‌کارهای بسیاری ضربه خوردند. در این شبکه ارتباطی اگر نگوییم اجتماعی، کسب‌و‌کارهای بسیاری ایجاد شدند در ابعاد مختلف، کسب‌وکارهای بزرگ و مشاغل خانگی.دادگر افزود: اینستاگرام شبکه اجتماعی محبوبی در میان ایرانیان است. اگرچه محتوای زرد در این شبکه محبوب زیاد است اما کسب‌و‌کارهای بسیاری نیز در آن ایجاد شده‌اند. به هر روی تمامی محتواهای منتشر شده در اینستاگرام فاخر نیستند و از ممیزی‌های مختلفی رد نمی‌شوند بلکه از بطن جامعه بیرون می‌آیند. یکی از حساسیت‌های حکومت نیز این امر است که کنترلی روی تولید محتوا وجود ندارد. با این همه به هر دلیلی هم اینستاگرام فیلتر شود ضررهای بسیاری را به کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌زند.او با اشاره به این امر که اینستاگرام بیش از وزارت کار، کارآفرینی کرده است بیان کرد: در اینستاگرام تولید محتوا بسیار آسان بوده و امکان کارآفرینی در آن راحت است. بعد از رایج شدن استفاده از تلفن هوشمند، بازار کار رونق گرفته و مشاغل زیادی ایجاد شده است. اینستاگرام در واقع به اقتصاد کمک شایانی کرده است.این کارشناس شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد: فیلترینگ اینستاگرام به هر روشی ضربه بزرگی بر کسب‌و‌کارهای کشور می‌زند اما اگر بسته‌های اینترنتی برای عده‌ای خاص به گونه‌ای طراحی شود که دسترسی به اینستاگرام نداشته باشد دیگر نمی‌توان آن‌را فیلترینگ نامید. این امر خواسته شخصی عده‌ای محدود است.دادگر تاکید کرد: اگر از عموم مردم نظرسنجی شود به طور حتم خواهند گفت که با فیلترینگ اینستاگرام مخالف هستند و کمتر کاربری هست که خواهان مسدود شدن‌ یا عدم دسترسی به اینستاگرام باشد.(منبع:جهان صنعت)

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: دنبال کسب درآمد برای دولت نیستیم؛ وی در حکمی، سید بابک ابراهیمی را به عنوان معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری منصوب کرد.

به گزارش تسنیم حسین فلاح جوشقانی در مراسم معارفه معاون راهبردی و توسعه بازار با اشاره به تغییر ساختار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رویکرد حاکم در تدوین ساختار جدید رگولاتوری در راستای انتظارات از این نهاد حاکمیتی بوده و با توجه به تغییرات مداوم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن است در گذر زمان این ساختار نیز بازنگری شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط فعلی با چند سال گذشته متفاوت است و هم در عرصه داخلی و هم بین‌المللی نیازهای جدیدی مطرح می‌شود که بخشی از آن باید در رگولاتوری پاسخ داده شود.

بنابر گفته‌های فلاح جوشقانی، ظرف یک تا دو سال آینده هیچ کسب‌وکاری در کشور ایجاد نخواهد شد مگر اینکه رد پایی از ICT در آن باشد؛ بر همین اساس با تفکرات و ابزار گذشته نمی‌توان پیش رفت و مسئولیت سنگینی به عهده رگولاتوری است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: از معاون راهبردی و توسعه بازار این انتظار را دارم در کنار به انجام رساندن روال‌های معمول و پاسخگویی به مردم، برای ایجاد تحول دیجیتال زمینه‌سازی کرده و راهبردهای تدوین شده در بخش را عملیاتی کند.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه هدف رگولاتوری صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست، افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، نهاد درآمدی نیست و هدف ما در این مجموعه توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است که امیدوارم معاون راهبردی و توسعه بازار با دانش و تجربه خود، همکاری و استفاده از پتانسیل‌های داخلی و ابزارهای قانونی بتواند آن را محقق کند.

وی تأکید کرد: رگولاتوری بنگاه اقتصادی نیست که دنبال سود و زیان باشد، نگاه و رویکرد رگولاتوری راهبری اقتصادی بخش ICT است و باید متفاوت از نگاه بنگاهداری باشد.

سخنگوی وزارت ارتباطات از بررسی فنی فروش بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام توسط اپراتورها در چند روز آینده خبر داد وگفت: درباره پایان مهلت فعالیت «هاتگرام» و «طلاگرام» ابلاغیه ای نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی تصویر نامه ای خیلی محرمانه در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از اپراتورهای ارتباطی خواسته است تا «با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی، حفاظت از حریم خانواده ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت ترتیبی اتخاذ کنند تا بسته ها و طرح های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه و در لیست بسته های فروش اپراتورها قرار گیرد.»

این نامه با امضای حسین فلاح جوشقانی رئیس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات، اپراتورهای مجازی موبایل، دارندگان پروانه اینترنت ثابت (FCP، SERVCO و FWA ) و اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است.

در توضیح این نامه جمال هادیان زواره سخنگوی وزارت ارتباطات به خبرنگار مهر، گفت: این نامه بخشی از دستورالعملی است که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و از سوی رگولاتوری برای اجرا به اپراتورها صادر شده است.

وی با تاکید براینکه این نامه هیچ‌گونه محرمانگی نداشته و به صادرکننده نامه که رگولاتوری است در این باره تذکر داده شده است، افزود: بخشنامه های متعددی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ می شود که یکی از بندهای یکی از بخشنامه ها، به تقاضای مردمی برای فروش بسته های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام مربوط می شود.

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته شده که اگر خانواده ها بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهند، امکانش فراهم باشد. بررسی فنی این دستورالعمل، در روزهای آینده و طی برگزاری جلسات با اپراتورها انجام می شود.

هادیان تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با فیلترینگ اینستاگرام نخواهد داشت و موضوعی که در شبکه‌های مجازی با عنوان «دستور وزارت ارتباطات برای فیلترینگ اینستاگرام» منتشرشده، صحت ندارد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره پایان مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) در ۳۰ آذرماه نیز گفت: هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و بخشنامه ای درباره فعالیت نسخه های فارسی تلگرام به به وزارت ارتباطات داده نشده و تصمیم گیری درباره این موضوع نیز فعالیت برعهده وزارت ارتباطات نیست.

جایگاه جهانی ایران در تولیدات «های تک»

سه شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

برمبنای گزارش سازمان تنظیم مقررات از وضعیت اکوسیستم اقتصادی ICT، کشور ایران در تولیدات «های تک» رتبه ۲۸ جهانی و در صادرات کالاهای خلاق رتبه ۵۷ را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت اکوسیستم اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران که به تازگی منتشر شده است نشان می دهد ایران با دارا بودن ۲۷ میلیون نفر جمعیت جوان در سن میانه و درصد بالای جمعیت شهری و نیز تمرکز جمعیت در کلان شهرها به همراه نرخ رشد جمعیت کنترل شده، یکی از جذاب ترین بازارهای ICT در آسیا به شمار می رود.

بر  مبنای بررسی های صورت گرفته از ظرفیت های اقتصاد خلاق در ایران کشور ما رتبه ۵۷ را در میان کشورهای جهان در صادرات کالاهای خلاق به خود اختصاص داده است و سهم ایران در تولیدات «های تک» رتبه ۲۸ جهانی است.

اقتصاد خلاق ظرفیت مغزافزاری توسعه صنعت ICT  است که اساسی ترین عنصر مکمل این صنعت در زنجیره ارزش نظام اقتصادی کشور محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش وضعیت شاخص های اقتصاد خلاق در ایران را قابل قبول توصیف کرده و آن را نویدبخش رشد بالای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می داند.

در این گزارش اعلام شده ۴۴۰۰ شرکت دانش بنیان و ۳۸ پارک علمی فناوری و ۱۶۷ مرکز رشد فناوری در کشور وجود دارد.

در همین حال رتبه ایران در چاپ مقالات علمی معتبر ۴۴ است. از لحاظ شاخص کیفی دانش و آموزش نیز میزان باسوادی در ایران ۹۸ درصد و رتبه کشورمان در کیفیت علم پایه و ریاضیات ۳۸ اعلام شده است.

از سوی دیگر ۴.۸ میلیون نفر دانشجو در کشور تحصیل می کنند و تعداد مراکز تحصیلات عالیه در ایران ۲۵۰۰ مرکز اعلام شده است.

در این گزارش شاخص توسعه زیرساخت های ارتباطی نیز مورد توجه قرار گرفته که از این حیث ظرفیت پهنای باند ترانزیت ارتباطات بین الملل از ۳۶۴ گیگابیت در سال ۹۲ به ۲۸۴۴ گیگابیت در سال ۹۷ رسیده است. در همین حال ظرفیت پهنای باند شبکه IP داخل کشور از ۸۵۰ گیگابیت در سال ۹۲ به ۷۷۸۷ گیگابیت در سال ۹۷ رسیده است.

ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال نیز در سال ۹۲ هزار و ۲۴۰ گیگابیت بوده که امروز ۲۲ هزار و ۱۹۱ گیگابیت است. همچنین ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل از ۱۲۲ گیگابیت در سال ۹۲ به ۱۸۰۵ گیگابیت در سال ۹۷ ارتقا یافته است.

ضریب نفوذ اینترنت باند پهن در کشور ۸۵ درصد اعلام شده که ۷۱ درصد آن مربوط به اینترنت موبایل و ۱۷ درصد آن مربوط به اینترنت ثابت است. از سوی دیگر تاکنون ۱۷۵ میلیون و ۷۲۱ هزار سیم کارت در کشور واگذار شده که ۹۰ میلیون آن فعال و در اختیار مشترکان قرار دارد.

کاربری در گلایه از اینکه امکان غیرفعال کردن همیشگی سرویس ارزش افزوده نیست خواسته طبق روال سال‌های پیش سرویس ارزش‌افزوده‌ نیز مانند پیامک با درخواست حضوری کاربر با کارت شناسایی فعال شود، رگولاتوری به این شکایت پاسخ داده است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، یکی از کاربران فارس با ثبت موضوع «مشکل سرویس ارزش افزوده در اپراتورها» در بخش فارس من خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

این مخاطب نوشته: «با توجه به روند فعال سازی سرویس های ارزش افزوده بر روی خطوط مشترکین که اکثر آنها بی اطلاع از روند فعال سازی و پرداخت هزینه این سرویس می‌باشند پیگیری کنید چرا سامانه ای برای غیر فعال کردن کل سرویس های ارزش افزوده برای مشترکین فرآهم نیست. مانند چندین سال پیش که سرویس پیامک برای همه مشترکین غیر فعال بود و کاربر برای ارسال پیامک می بایست با کارت شناسایی به دفاتر مراجعه و سرویس پیامک خود را فعال میکرد. آیا نمی‌توان سامانه جامع و بی طرفی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات راه اندازی نمود که کاربر بتواند امکان فعال سازی سرویس ارزش افزوده روی خط خود را مدیریت کند؟ البته سامانه 800 موجود است که به معرفی سرویس های فعال و حذف آنها میپردازد ولی امکان غیر فعال کردن همیشگی سرویس ها را ندارد. همچنین سرویس ارسال پیامک های تبلیغاتی مزاحم و آزار دهنده ارزش افزوده ها شماره هایی که با 1000، 2000، 3000 شروع نمیشوند و عمدتا 4 یا 5 رقمی اند نیز به هیچ عنوان قابل حدف نیست.»

*پیگیری فارس از رگولاتوری
خبرنگار فارس این موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات پیگیری کرده است.

پاسخ رگولاتوری به اینکه کاربر گفته بود اکثر مشترکان از روند فعال سازی و پرداخت هزینه سرویس‌های ارزش افزوده بی اطلاع‌اند، این بود که: «فعال سازی تمامی خدمات ارزش افزوده دارای 2 مرحله است و حتما از مشترکان تاییدیه فعال سازی گرفته می‌شود؛ اما تجربه نشان داده مشترکان به این پیامک‌ها و حتی پیامک‌های تاییدیه فعال سازی خدمات ارزش افزوده توجه نمی کنند.»

رگولاتوری همچنین درباره این درخواست مشترک که گفته بود پیگیری کنید چرا سامانه ای برای غیر فعال کردن کل سرویس های ارزش افزوده برای مشترکین نیست مانند چندین سال پیش که سرویس پیامک برای همه مشترکین غیر فعال بود و کاربر برای ارسال پیامک باید با کارت شناسایی به دفاتر مراجعه و سرویس پیامک خود را فعال می‌کرد، آیا نمی‌توان سامانه جامع و بی طرفی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات راه اندازی نمود که کاربر بتواند امکان فعال سازی سرویس ارزش افزوده روی خط خود را مدیریت کند؟ نیز این طور پاسخ داد که: «این خواسته را نمی‌توان همه مشترکان تعمیم داد. هم اکنون نیز راه‌های متعددی برای مدیریت یا قطع سرویس های ارزش افزوده وجود دارد؛ از جمله اینکه 2 سامانه ستاره ۸۰۰ مربع و ستاره ۱۹۵ مربع امکان اطلاع از سرویس های ارزش افزوده، فعال سازی و قطع آنها را برای مشترکان فراهم می کند؛ علاوه بر این از طریق اپلیکیشن های کاربردی اپراتورهای تلفن همراه از جمله همراه من، ایرانسل من و رایتل من امکان مشاهده سرویس های ارزش افزوده فعال برای مشترکان وجود دارد.»

رگولاتوری درباره اینکه مشترک گفته امکان غیر فعال کردن همیشگی سرویس ها را ندارد و سرویس ارسال پیامک های تبلیغاتی مزاحم و آزار دهنده ارزش افزوده و شماره هایی که با 1000، 2000، 3000 شروع نمیشوند و عمدتا 4 یا 5 رقمی اند به هیچ عنوان قابل حذف نیست، توضیح داد: «اگر سرویسی در سر شماره های پیامک‌های انبوه مانند 1000 و 2000 مرتکب تخلف شده باشد به دلیل اینکه مالکان این سرویس‌ها ثبت و شناخته شده‌اند، به سرعت تخلف آنها شناسایی می‌شود. همچنین اگر از سیم کارت های شخصی پیامک تبلیغاتی ارسال شود در صورتی که از یک سیم‌کارت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پیام ارسال شده باشد بدون در نظر گرفتن اینکه چه محتوایی ارسال شده و بدون نیاز به ثبت شکایت از سوی مشترکان، آن پیامک‌ها را انبوه تلقی می‌کنیم و سیم کارت قطع می‌شود. بنابراین این گفته مشترک که می‌گوید امکان قطع سرویس وجود ندارد صحیح نیست و این طور نیست که مشترک برای سرویسی درخواست غیرفعال سازی دهد و سرویس غیرفعال نشود.»

پیش از این خبرنگار فارس،  اعتراض مشترکان به تبانی احتمالی همراه اول و ایرانسل، درخواست کارکنان مخابرات برای اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتراض به روش فروشگاه‌های اینترنتی در عودت وجه، اطلاع از موجودی تولیدات داخلی در اپلیکیشن حمایت از کالای ایرانی، گلایه فروشندگان موبایل از رجیستری گوشی‌های مسافری، اعتراض به تخلیه خطوط بدهکار توسط مخابرات و شکایت کاربران از هزینه مکالمه موبایل در اربعین که در بخش فارس من مطرح شده بود را پیگیری کرده است.

برخی مشترکان موبایل موضوع تبانی احتمالی همراه اول و ایرانسل در گرانی را مطرح کرده‌اند که رگولاتوری پاسخ داد: حذف بسته‌های تشویقی غیرقانونی نیست و افزایش تعرفه‌های موبایل نیز اگرچه همزمان بود اما غیررقابتی و غیرقانونی نبوده است.

به گزارش فارس، برخی کاربران با فارس با ثبت موضوع «تبانی همراه اول و ایرانسل در افزایش هزینه مشترکان به صورت چراغ خاموش!» از گرانی همزمان تعرفه‌ها در این 2 اپراتور گلایه کرده‌اند و معتقدند که این افزایش قیمت به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است. 

در این مطلب نوشته شده: «با سلام همانطوری که به صورت سطحی در خبرها آمده بود، همراه اول و ایرانسل هزینه مکالمه خود را یکسان نموده و به بالاترین حد اجازه داده شده توسط رگولاتوری به صورت چراغ خاموش از ابتدای مهرماه افزایش دادند که این موضوع برای بسیاری از مردم مشخص نبوده و الان بعداز صدور قبض‌های با مبالغ بالا برای هموطنانمان مشخص شده است. البته افزایش نرخ برای هردو اپراتور یکسان نبوده است و ایرانسل بیشترین افزایش نرخ را برای تماس های داخلی خود در صورت استفاده از طرح های قدیمی خود مانند ده برابری مکالمه را داشته است. ایرانسل هزینه مکالمه خطوط دائمی خود را در رقابت با همراه اول تا ۳۳۳ریال کاهش داده بود و این موضوع را با تبلیغات شدید اعلام مینمود. در این شرایط نیز طرح های ده برابر مکالمه برقرار بود و برای مکالمات داخل ایرانسل با احتساب طرح ده برابری برای هر دقیقه می شد با هزینه 33ریال تماس داخل ایرانسلی برقرار نمود. اما در طرح جدید با توجه به حذف طرح مکالمه ده برابری، این عدد برای هر دقیقه به ۵۹۹ ریال یعنی ۲۰ برابر افزایش داشته است! همراه اول نیز در این موضوع تغییرات افزایشی در طرح های خود داشته که به شدت ایرانسل نبوده است ولی همین ماجرا در مقیاس کمتر برای همراه اول نیز صدق می کند. با توجه به اینکه وظیفه رگولاتوری ایجاد بستری برای رقابت بین اپراتورها می باشد، با این افزایش قیمت که به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت ولی این اتفاق در خبرها با توجیه وزارت محترم و افراد مسئول به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع بیشتر مشترکان اجرائی و موجب ضرر و زیان آنها شد لطفاً این موضوع را پیگیری کرده و جلوی این رفتار غیررقابتی را بگیرید و اطلاع رسانی درستی در مورد آن انجام بدین. ممنون.»

 

*سابقه درج این خبر در فارس

فارس پیش از این در مهر ماه در خبری با عنوان «همراه اول و ایرانسل تعرفه را افزایش دادند؛ تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید» اعلام کرد که از اول مهرماه 97 قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

خبرنگار فارس همچنین فردای همان روز مبنای قانونی گرانی بسته‌‌های اینترنت و مکالمه موبایل را از رگولاتوری پیگیری کرد که نتیجه آن در خبری با عنوان «رگولاتوری: اپراتورهای موبایل تعرفه را تا حدود سقف مجاز بالا بردند/تعرفه‌ها گران‌تر از این نمی‌شود» منتشر شده است و در این خبر از قول معاون رگولاتوری اعلام شد که اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.   

همچنین فارس در خبر دیگری با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» به گلایه مشترکان پرداخته بود.

                                  

پیگیری فارس پس از طرح دوباره موضوع در فارس من

خبرنگار فارس موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.

در پاسخ رگولاتوری اعلام شد که: «درباره اینکه کاربر اعلام می‌کند افزایش تعرفه ها برای بسیاری از مردم مشخص نبوده، همواره در سایت اپراتورها لیست تعرفه‌ها مشخص و قابل مشاهده است و موضوع پنهان کاری در بین نبوده است.

همچنین درباره این که مخاطب اعلام کرده «در تعرفه‌های جدید با حذف طرح مکالمه ده برابری ایرانسل، قیمت هر دقیقه  تماس داخل ایرانسلی از 33 ریال به ۵۹۹ ریال رسیده و ۲۰ برابر شده و بنابراین غیرقانونی بوده» این استدلال صحیح نیست؛ زیرا اپراتورها طبق مقررات مجاز به ارایه طرح‌های تشویقی با حجم و زمان مشخص هستند و این بسته‌ها را با توجه به رفتار مشترکان تعریف می‌کنند که برای مثال شاهد ارایه طرح مکالمه‌ای در ماه رمضان برای تشویق مشترکان به برقراری ارتباط صوتی در ایام افت ترافیک صوتی شبکه هستیم. طرح‌های تشویقی موقتی هستند و حذف آنها در اختیار اپراتور است و بنابراین حذف یک بسته یا طرح تشویقی هرگز مصداق تخلف اپراتور نیست و تاکنون نیز طرح‌های تشویقی منطبق بر مقررات بوده اند.

همچنین این برداشت مشترک که می‌گوید «این اقدام صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است و باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت» برداشت شخصی کاربر است و صحیح نیست. زیرا رگولاتوری بازار را رصد کرده و بر اجرای مقررات نظارت دارد که این مقررات برای جلوگیری از غیررقابتی شدن بازار وضع شده‌اند. اتفاقا در بازار رقابتی است که رقبا برای اعمال تغییر نمی‌توانند بدون توجه به بازار رفتار کنند. بنابراین افزایش اخیر تعرفه‌ها غیرقانونی نبوده است واپراتورها در این اقدام مرتکب تخلف نشده‌اند.»

پیش از این خبرنگار فارس، درخواست کارکنان مخابرات برای اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتراض به روش فروشگاه‌های اینترنتی در عودت وجه، اطلاع از موجودی تولیدات داخلی در اپلیکیشن حمایت از کالای ایرانی، گلایه فروشندگان موبایل از رجیستری گوشی‌های مسافری، اعتراض به تخلیه خطوط بدهکار توسط مخابرات و شکایت کاربران از هزینه مکالمه موبایل در اربعین که در بخش فارس من مطرح شده بود را پیگیری کرده است.

معاون وزیر ارتباطات از بررسی طرحی برای قیمتگذاری اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد که برمبنای آن سقف تعرفه حذف و قیمتگذاری اتصال اولیه مشترک به اپراتورها سپرده می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی طرح آزادسازی تعرفه گذاری در حوزه اینترنت خبر داد و گفت: مدل «آزادسازی تعرفه های اینترنت» در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و جمع بندی آن تا پایان سال عملیاتی می شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه مصوبه نرخ گذاری اینترنت (مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) که در سال گذشته عملیاتی شد اظهار داشت: در این مصوبه مدل تعرفه گذاری اینترنت بر مبنای اتصال محوری درنظر گرفته شد. به این معنی که در این مدل تعرفه گذاری، یک آستانه مصرف برای مشترک تعریف شد تا با توجه به مبلغی که ماهیانه برای اتصال پرداخت کرده، در چارچوب همان آستانه مصرف، از سرویس اینترنت استفاده کند و درصورتی که مصرف وی بالاتر از حد آستانه مصرف بود، مجددا نسبت به خرید حجم اینترنت اقدام کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نارضایتی اولیه اپراتورهای اینترنت از اجرای این تغییر مدل به دلیل کاهش درآمد به ازای هر مشترک (آرپو) توضیح داد: در ابتدای این مصوبه، مقدار آستانه مصرف به صورت مقطعی برای اپراتورها درنظر گرفته شد، اما پس از آن که به یک پایداری در این بخش رسیدیم و مدل نرخ گذاری جا افتاد، آستانه مصرف قابل تغییر شد.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون اپراتورهای اینترنت می توانند برای مشترکان کم مصرف خواهان سرعت بالا، آستانه مصرف کم و برای مشترکان با مصرف بالا، آستانه بالاتری تعریف کنند و رقابت در این بازار شکل گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هم اکنون بازار رقابتی در آستانه مصرفی که از سوی اپراتورها برای مشترکان تعریف می شود، شکل گرفته است، افزود: برای مثال اپراتور می تواند برای سرعت ۸ مگابیت برثانیه که نرخ اتصال اولیه آن ۵۰ هزار تومان است، حجم مصرف منصفانه مختلف تعریف کند.

وی گفت: اما نکته دوم این است که قرار شد بعد از این مرحله، موضوع آزادسازی تعرفه را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ببریم. به این معنی که مدل تعرفه گذاری همین مدل فعلی باشد که در دنیا نیز رایج است، اما سقف قیمت و قیمتی که برای اتصال اولیه گذاشته شده حذف و در بازار رقابت، نرخ ها تعیین شود.

رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در این مرحله موضوع آزادسازی تعرفه مرحله اتصال اولیه کاربر، مطرح است، افزود: در این مدل، قیمتگذاری اتصال اولیه هم به عهده اپراتور گذاشته می شود. به این معنی که مدل قیمتگذاری همان مدل مبتنی بر اتصال است؛ اما اپراتور نرخ اتصال را تعیین می کند و با ترکیبی از قیمت اتصال و آستانه مصرف مختلف، مزیت رقابتی در این بازار ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه این نوع مقررات گذاری هم اکنون آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، اضافه کرد: پیش نویس این طرح با دریافت نظرات اپراتورهای اینترنت، آماده شده و وزیر ارتباطات نیز روی آن نظر مثبت دارد. با این حال این طرح به زودی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رود و درصورت تصویب در کمیسیون و تحلیل شرایط بازار و موضوعات مرتبط با مقررات گذاری نظارتی، امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون برای اتصال اولیه مشترک به اینترنت، ما سقف تعرفه گذاشته ایم و قیمتهای مختلف آستانه مصرف، از سوی اپراتور تعیین می شود. برای مثال برای اینترنت با سرعت ۸ مگابیت برثانیه، تعرفه اتصال ۵۰ هزار تومان است و اپراتورها نمی توانند آن را ۶۰ هزار تومان بفروشند. اما در مدل جدید با برداشتن سقف تعرفه، اپراتور می تواند برای یک مشترک خواهان سرعت ۸ مگابیت، چندین نرخ با آستانه مصرف مختلف، تعریف کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه هم اکنون رقابت بازار اینترنت در حوزه آستانه مصرف منصفانه است و ما در این زمینه دخالتی نداریم، گفت: تنها درصورتی که مشترکی از تعرفه نامعقول و غیرمنطقی اپراتوری، شکایتی داشته باشد آن را رسیدگی می کنیم. در مورد این مدل جدید قیمت گذاری نیز، شرایط نظارتی در مصوبه دیده شده و در چارچوب مقررات مبتنی بر اتصال بر بازار نظارت خواهیم داشت.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت است، گفت:نمی توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد؛بلکه در این زمینه باید تمام مجموعه ها هماهنگ شوند.

 حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز موبایل های توقیف شده در گمرک وارد بازار نشده اند، اظهار داشت: بحث گوشی تلفن همراه و بازاری که در این حوزه است، تحت کنترل وزارت ارتباطات می باشد. 10 روز قبل کمیته راهبری رجیستری تلفن همراه در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق گمرک برگزار و مقرر شد چهار اقدام انجام شود؛ یکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بحث گوشی هایی که توقیف شده است و یا گوشی هایی که به دلیل عدم تامین ارز در گمرک‌ مانده بود که مقرر شد فرایندهای مربوط به آن را انجام دهند.
جوشقانی ادامه داد: 600 هزار گوشی مشکل عدم تامین ارز دارند و حدود 120هزار دستگاه گوشی به دلایل مباحث‌گران فروشی و کسانی که ارز دولتی گرفته بودند اما گوشی ها را با قیمت بالا می‌فروختند، توقیف شد که قرار بود هماهنگی هایی با دادستانی صورت بگیرد که این کار نیز انجام شد.
وی افزود: مهم ترین مسئله ای که در خصوص گوشی های تلفن همراه بابد به آن توجه کرد بحث تامین ارز است. اگر ارز تامین نشود، ورود این گوشی ها نهایتا می‌تواند یک ماه بازار موبایل را تنظیم کند. چون نیاز بازار خیلی بیشتر از این مقدار است.
«یک عده به محدودیت واردات گوشی اشاره کردند که وزارت صنعت قرار شد در این حوزه فراخوانی بدهد، افراد مستعد را شناسایی کند و برای آنها تسهیلاتی در نظر بگیرد.باید به این نکته توجه کرد که ما چند تولیدکننده داخلی گوشی همراه داریم که باید از آن‌ها نیز حمایت شود البته اگر خودشان‌را به روز کنند و گوشی خوب به بازار عرضه دهند.»
به گفته جوشقانی، وزارت ارتباطات در این حوزه صرفا یک همکار است و ما تمام تلاش مان را به کار می‌گیریم و سعی می‌کنیم کمک کنیم اما تنظیم بازار بر عهده وزارت صنعت است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نمی‌توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد. همه دستگاه‌ها چه در داخل و چه بیرون از دولت و حتی بخش خصوصی نیاز است وارد این کارشوند تا بستر بازار بزای تنظیم قیمت، آماده شود.
وی در خصوص تامین ارز و تعلق ارز نیمایی به وارد کنندکان گوشی گفت: این که به چه کسانی ارز نیمایی تعلق بگیرد کاملا به سیاست‌گذاری مهندس جهرمی و دکتر رحمانی بستگی دارد که این مسئله را در دولت به چه شکل پیگیری کنند. ارز باید تامین شود و به همان تناسب گوشی وارد بازار شود. در حال حاضر مشکل تامین ارز است. یکی از نکات مهمی که در این حوزه وجود دارد خدمات پس از فروش است. حقوق مصرف کننده برای ما بسیار مهم است و باید این را در نظر گرفت.
او در ادامه گفت: با این که وزارت ارتباطات نقش تنظیم کننده ندارد اما ما سعی کردیم کاملا از ابتدا در بازار تلفن با دیگر نهادهای دیگر مانند گمرک و بانک مرکزی همکاری کنیم. در واقع طرح ریجستری توسط وزارت ارتباطات انجام شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه دسترسی کسب و کارها به ipa گفت: همه ipa ها در اختیار سامانه دولت الکترونیک است و سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایران) کاملا به GSB دولت الکترونیک متصل است، قرار نیست هیچ چیز خارج از این سیستم وجود داشته باشد. ثبت احوال و دستگاه های دولتی در چهارچوب قانونی باید به این سامانه متصل شوند و‌ خدمات‌شان را ارائه دهند. همکاران ما در حال مذاکره در این خصوص هستند.
وی در ادامه در خصوص بازبینی پروانه های اف سی پی نیز گفت: « با توجه به شرایط موجود، ما از سیاست ادغام شرکت‌ها حمایت می‌کنیم تا شرکت های ادغام شده به شکل قدرتمندتری وارد عرصه کاری شوند. بدون سرمایه گذاری نمی‌توان به این حوزه ورود پیدا کرد و موفق شد. ما همچنان منتظر پیشنهادات سرمایه‌گذاران هستیم و اگر تغییراتی نیاز باشد حتما انجام می‌دهیم. در حال حاضر نظام صنفی پیشنهاداتی داده اند که مبتنی بر چهارچوب مدنظر ما نیست. چهاذچوب‌هایی که منجر به توسعه و تحول شود.
وی در خصوص مدیریت فرکانس‌ها گفت: حسب قانون مدیریت فرکانس‌ها با رگولاتوری است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای نظارت بر فرکانس‌ها انتخاب شده‌اند. باند ۷۰۰/۸۰۰ هم از این قاعده مستثنی نیست. باندی که دیجیتالی شده و یکسری باندها که قبلا برای پخش انالوگ همگانی استفاده می‌شد می‌تواند آزاد شود که تعدادی نیز آزاد شده اند. این کار به شدت هزینه توسعه شبکه را به خصوص در مناطق محروم کاهش می‌دهد.
جوشقانی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حجم حذف شده اینترنت شبانه همراه اول گفت: مدتی است حجم اینترنت شبانه از بسته های مختلف تلفن همراه حذف شده اما هنوز قیمت آن ثابت است. با اپراتورها صحبت شده و قرار بر این است از اول دی ماه بسته هایی رونمایی شوند که حذف بسته های شبانه در آن‌ها لحاظ شده و به نوعی این مسئله را جبران خواهد کرد.
یکی از بحث‌های داغ این روزها شماره تلفن‌های همراهی است که به صورت فله‌ای تبلیغات ارسال می‌کنند و به نوعی مشترکان تلفن همراه را کلافه کرده اند. جوشقانی در این خصوص گفت: راهکار سلبی تا حدودی جواب می‌دهد. چاره ای نداریم به جز این‌ که مشترکان را شناسایی و خدمات پیامکی خط آن‌ها را قطع کنیم. در حال حاضر این کار را برای ۵۰هزار سیم‌کارت همراه انجام داده ایم. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و بستری را فراهم کنیم برای این که کسب و کارها بتوانند با هزینه کمتر از طرق دیگر تبلیغات کنند. جرا که هزینه بیلیوردهای شهری و تبلیغات تلویزیونی بسیار بالاست.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به امکان پذیر بودن پالایش پارازیت‌ها گفت: ما پالایش پارازیت نداریم. ما سامانه ای را در تهران و شیراز راه اندازی کرده ایم که به صورت انلاین اثر تجمعی امواج الکترو مغناطیس را در سطح شهر اندازه گیری می‌کنیم و آن را به نمایش می‌گذاریم. استاندارد جهانی ۲۸ ولت بر متر است که آنچه ما در حال حاضر می‌بینیم، اثر گرمایی و میدان مغناطیسی که این پارازیت ها ایجاد می‌کنند عموما کمتر از ۵/۶ ولت بر متر است که فکر‌ می‌کنم کمتر از این مقدار است. البته من متخصص این امر نیستم.

درآمد پیامک اپراتورها به صفر رسید

شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

درآمد پیامک به صفر رسید/ درآمد مکالمه کاهشی شد

معاون وزیر ارتباطات گفت: اپراتورهایی که سرویس قدیمی ارایه می کنند با کاهش درآمد 50 تا 90 درصدی مواجه هستند؛ درآمد سرویس پیامک به صفر رسیده و درآمد سرویس مکالمه روند کاهشی دارد.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همایش تحول دیجیتال و صنعت مخابرات در وزارت ارتباطات اظهارداشت:‌ سازمان‌ها باید استراتژی حوزه کسب و کار خود را مبتنی بر تحول دیجیتال تدوین کنند.

وی گفت: طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، شرکت ‌هایی که استراتژی تحول دیجیتال را اجرا کرده‌اند 9 درصد افزایش درآمد، 12 درصد افزایش حجم بازار و 26 درصد افزایش سودآوری را تجربه کرده‌اند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: از سال ۲۰۱۶ بهره‌گیری از تحول دیجیتال در دنیا ۱۰ هزار میلیارد دلار در صنایع مختلف ارزش افزوده ایجاد کرده است که ارزش آن در ۵ صنعت بزرگ شامل محتوا و سرگرمی ۷۰۰ میلیارد دلار، برق ۱۵۰۰ میلیارد دلار، لجستیک ۲ هزار ۱۰۰ میلیارد دلار، حمل و نقل ۲ هزار ۶۰۰ میلیارد دلار و تجارت الکترونیکی ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه اپراتورها باید با توجه به شرایط جدید برای تحول آماده باشند، افزود: اپراتورهایی که سرویس قدیمی ارایه می کنند با کاهش درآمد 50 تا 90 درصدی مواجه هستند و برای مثال درآمد سرویس پیامک به صفر رسیده و درآمد سرویس مکالمه روند کاهشی دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همگام شدن با تحول دیجیتال را شروع کرده است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی مقررارت گذاری وزارت ارتباطات نیز تغییر در ساختار را برای هم‌پا شدن با تحول دیجیتال آغاز کرده است که در ساختار جدید، معاونت کسب و کار و حوزه بازار و اقتصاد در سازمان ایجاد شده و مهمترین هدف این معاونت مقررات‌گذاری برای ایجاد فضا در راستای تحول دیجیتال و تهسیل‌گری و مقررات‌زدایی در حوزه ICT است.

وی خاطر نشان کرد: همزمان با ورود نسل پنجم تلفن همراه، رگولاتوری مشارکتی نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات از انعکاس اختلاف این وزارتخانه با سازمان صداوسیما برسر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، به رئیس جمهور و طرح درشورای عالی امنیت ملی خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلاف میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان صداوسیما درخصوص بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، توضیح داد.

وی گفت: در سال ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد که تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف شود. به این معنی که از آنجایی که پخش سیگنالهای رادیویی تلویزیونی دیجیتالی شده و میزان استفاده از پهنای باند به شدت کاهش پیدا کرده، این باندهای فرکانسی باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه باندهای فرکانسی آزاد شده را بهره دیجیتالی می گویند، ادامه داد: آنچه که برنامه کشورهای دنیا است و به آن نیز توصیه می شود، این است که این باندهای آزادشده برای توسعه شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باندهای فرکانسی زیر یک گیگاهرتز که دارای فرکانس پایینی هستند اما برد زیادی دارند برای توسعه تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت کاربرد دارد، گفت: می توان با استفاده از این باندهای فرکانسی، پوشش خوبی در توسعه موبایل در این مناطق ایجاد کرد. براین اساس اغلب کشورها به این سمت رفته و از این باندها برای توسعه موبایل استفاده می کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در ایران ماحسب قانون، مدیریت طیف فرکانس با وزارت ارتباطات و رگولاتوری است، افزود: براساس مقررات ملی و بین المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می شود و در این زمینه سازمان صداوسیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره برداران باند فرکانسی در این زمینه مشارکت دارند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: بحث این است که مدیریت این باند فرکانسی باید در اختیار رگولاتوری باشد و متعلق به سازمان صداوسیما نیست.

وی ادامه داد: نقطه اختلاف این است که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به ما است. اما مطابق قانون باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرار می گیرد.

رئیس رگولاتوری گفت: بحث ما این است که این باندهای فرکانسی باید تخلیه شود و براساس روند تکنولوژی روزدنیا، در کشور ما نیز برای توسعه تلفن همراه در مناطق محروم استفاده شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این باند فرکانسی از قدیم برای پخش همگانی مورد استفاده قرار می گرفت اما روند دنیا دیگر این نیست که از این باند، برای پخش همگانی استفاده شود، اضافه کرد: عدم بازگشت این فضا به وزارت ارتباطات، یکی از موانع توسعه موبایل در مناطق روستایی می تواند باشد. چرا که هم اکنون هزینه باند فرکانسی ۲۶۰۰ مگاهرتز که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد، ۴ برابر هزینه باند فرکانسی ۸۰۰ مگاهرتز است. براین اساس این باند فرکانسی می تواند هزینه ها را به شدت پایین آورده و در صورت استفاده تجاری توسط اپراتورها، ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: حق استفاده از فضای فرکانس مبلغ ناچیزی است و البته برای باند فرکانسی پخش همگانی مطابق قانون، حق استفاده درنظر گرفته نمی شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است. به طورکل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل و فصل است و ما درحال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی دراین زمینه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درسال ۲۰۰۶ که این مقررات تحت عنوان ge۰۶ (ژنو ۲۰۰۶) تصویب شد، نمایندگان ایران از رگولاتوری و سازمان صداوسیما این را امضا کردند. در آن زمان  علی‌عسگری معاون فنی وقت صداوسیما که هم اکنون رئیس سازمان صداوسیما است، براین موضوع صحه گذاشت.

وی افزود: موضوع دیگر این است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش همگانی در دنیا منسوخ شده و درصورتی که ما در نقاط مرزی در این فضا، پخش آنالوگ داشته باشیم کشورهای مجاور می توانند بنابر همین مقررات از ما شکایت کرده و برای ما در اتحادیه جهانی مخابرات پرونده ایجاد کنند. کمااینکه حدود ۳ سال پیش کشور عربستان بابت پخش برودکست آنالوگ در باند فرکانسی ۸۰۰ و تداخل فرکانسی ایجاد شده از ما شکایت کرد و ما مجبور به خاموش کردن این باند در قسمتهای جنوبی شدیم.

مجوز ۵۰۰ دفتر پیشخوان دولت لغو شد

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لغو مجوز فعالیت ۵۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت بدون فعالیت خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام لغو پروانه ۵۰۰ دفتر پیشخوان بدون فعالیت، گفت: براساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده که با بررسی های انجام شده تعداد بسیاری از پروانه های صادر شده در این حوزه در حد صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده که بر همین اساس بالغ بر ۵۰۰ پروانه لغو شد.

وی راه اندازی دفتر و ارائه سرویس را دو مشکل اصلی دفاتر پیشخوان عنوان کرد و افزود: سازمان های خدمت رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به صورت موازی دفاتر دیگری راه اندازی کنند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در همین زمینه کارگروهی در استان ها با محوریت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان و نماینده استانداری و سازمان امور استخدامی برای بررسی میزان نیازمندی استان ها به دفاتر پیشخوان تشکیل شده است.

فلاح با بیان اینکه پروانه این دفاتر از طریق سازمان تنظیم ارائه می شود و با تجهیز سیستم ها نظارت نیز به صورت برخط صورت می گیرد، اظهار کرد: در مجموع حدود ۱۳ هزار دفتر پیشخوان و دفتر ICT  در کشور وجود دارد که به دلیل تغییر ماهیت سرویس ها، دفاتر  ICT نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در مورد آخرین وضعیت پوشش تلفن همراه در کشور با بیان اینکه در ابتدای دولت دوازدهم تنها نیمی از شهرهای کشور تحت پوشش نسل سوم و چهارم موبایل قرار داشت، گفت: هم اکنون تمام شهرهای کشور به پوشش نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شدند. همچنین از نظر پوشش اینترنت تلفن همراه درجاده ها نیز، حدود ۷۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش نسل ۲ تلفن همراه هستند. پوشش نسل ۳ و ۴ موبایل نیز در بیش از ۵۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور برقرار شده و در تلاش هستیم این پوشش را در جاده های فرعی کامل کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره پوشش  اینترنت موبایل در روستاهای کشور نیز خاطرنشان کرد: با پایشی که سازمان تنظیم مقررات در سال ۹۵ انجام داد، تمام اطلاعات مربوط به وضعیت ارتباطی روستاها تهیه شد و در اختیار مجریان طرح USO قرار گرفت و با استفاده همین اطلاعات و همکاری اپراتورها در حال رفع مشکلات ارتباطی روستاها هستیم.

ریزش تدریجی مشترکان اینترنت ثابت کشور

شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی وضعیت بازار مشترکان اینترنت ثابت روز به روز، رکودی‌تر می‌شود که رقابت همچنان در بخش موبایل داغ است و آمارها نشان می‌دهد مردم علاقه بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند.

به گزارش تسنیم با گسترش و نفوذ روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطی در بدنه جامعه، اغلب کاربران دستگاه‌های دیجیتال با مفاهیمی نظیر پهن‌باند، ارتباطات ثابت و سیار و موضوعاتی نظیر اینترنت 3G و 4G آشنایی حداقلی پیدا کرده‌اند.
آمارها می‌گوید که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در کشور در سه ماهه دوم سال جاری با کاهش نسبت به سه ماهه ابتدای سال مواجه شده است.
جدیدترین گزارش تحلیلی از وضعیت بازار ارتباطی کشور نشان می‌دهد تا پایان شهریور ماه سال جاری مجموعا 71 میلیون و 249 هزار و 601 مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، 10 میلیون و 35 هزار و 272 مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و 61 میلیون و 214 هزار و 329 مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» است.
جالب است که مقایسه این آمار با فصل بهار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در پایان تابستان یک میلیون و 692 هزار و 276 کاهش یافته و این افت مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است.
پیش از انتشار این آمار، تسنیم در گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی به وضعیت نابه‌سامان اینترنت ثابت و فعالان این حوزه پرداخت و از عدم توازن تعرفه‌های وضع شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش ثابت و موبایل گفت؛ در آن گزارش‌ها فعالان صنعت ارتباطات ثابت به شدت از ارزان بودن تعرفه اینترنت موبایل معترض بودند و به صراحت از رکود حاکم بر بازارشان در رقابت با اپراتورهای موبایلی گفتند.
حال با گذشت سه ماه از نتایج وضعیت ارتباطات تا پایان خرداد ماه، شاهد هستیم که گزارش‌های جدید می‌گوید ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند ثابت از 15.70 به 12.23 درصد تا پایان شهریور ماه رسیده است.
اما مشترکان بخش اینترنت پهن‌باند سیار، همچنان با رشد مواجه بوده و شاخص ضریب نفوذ این بخش از 73.16 درصد در پایان خرداد سال جاری به 74.58 درصد رسیده است.
هم‌اکنون (طبق آخرین آمار رسمی منتهی به شهریور) تعداد مشترکان اینترنت «ثابت» و «سیار» به ترتیب 10,035,272 و 61,214,329 است.
نقطه عطف توسعه پهن‌باند سیار در کشور را باید مصادف با شکسته شدن انحصار خدمات نسل سوم ارتباطی در سال 93 دانست؛ اما نگاهی به نمودار تغییر حالت ضریب نفوذ پهن‌باند در کشور که به شرح زیر است، به وضوح تأثیر تصمیمات سیاست‌گذاران در عرصه ارتباطات کشور طی چند سال اخیر را نشان می‌دهد.
اما طبیعتا همانطور که در نمودار مشخص است، این وضعیت مطلوب نیست زیرا فضای رقابت بین اپراتورهای سیار و ثابت در حوزه اینترنت پهن‌باند به مرور غیررقابتی می‌شود و این به مسئله و نگرانی برای فعالان حوزه ثابت تبدیل شده است.
 

۱۱درصد واردات گوشی در لیست سیاه

يكشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل از واردات یک میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی در هفت ماه اجرای این طرح حکایت دارد و ۱۱ درصد گوشی‌هایی که طی این مدت وارد کشور شده در لیست سیاه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه با هدف شناسنامه دار شدن یکی از پر مصرف ترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، از ۱۴ آذرماه سال گذشته پیاده سازی و اجرا شد تا صرفه اقتصادی قاچاق گوشی از بین رفته و حقوق مصرف کنندگان آن رعایت شود.

در آستانه یکساله شدن طرح رجیستری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از مجریان پیاده سازی این طرح ملی، وضعیت اجرای آن را در کشور اعلام کرد.

برمبنای این آمار که تا پایان خردادماه ۹۷ را رصد کرده، مشخص شده که از تاریخ ۱۴ آذرماه ۹۶ تا پایان خردادماه ۹۷ بالغ بر ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۲۹۲ گوشی موبایل از ۱۱ برند اصلی موبایل وارد کشور شده که از این تعداد یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۹۴۹ گوشی در سامانه رجیستری فعال شده اند.

این اطلاعات که از سامانه ثبت گوشی تلفن همراه با نام «همتا» استخراج شده است، دارندگان گوشی های تلفن همراه را از ۱۴ آذرماه در ۳ گروه (شناسه سفید، شناسه خاکستری و شناسه سیاه) دسته بندی می کند.

براین اساس، فهرست «سفید»، دارندگان گوشی های قانونی فعال را که در این سامانه رجیستر شده اند نشان می دهد. یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۹۴۹ گوشی در فهرست شناسه «سفید» قرار دارند.

در وضعیت «خاکستری» گوشی هایی قرار می گیرند که هنوز وضعیت رجیستری آنها نهایی و تعیین تکلیف نشده است. مانند گردشگرانی که برای مدت کوتاهی در ایران اقامت دارند و کمتر از یک ماه از ایران خارج شده و نیازی به طی مراحل رجیستری ندارند و گوشی آنها در ایران به مدت تنها ۳۰ روز فعال می ماند. یا مسافرانی که همراه خود گوشی تلفن وارد ایران کرده اند. ۳۵۷ هزار و ۲۰۶ گوشی وارداتی در لیست «خاکستری» قرار دارند.

گروه شناسه «سیاه» شامل گوشی های بلاک شده است که به دلایل زیادی از جمله قاچاق یا عدم فعالسازی در این لیست قرار دارند. ۲۴۱ هزار و ۶۳۷ گوشی وارداتی در لیست «سیاه» قرار دارند.

براساس داده های رگولاتوری، تا پایان خردادماه سال ۹۷ حدود ۱۱ درصد از گوشی های واردشده به کشور در این بازه زمانی، در فهرست سیاه قرار گرفته و مسدود شده اند. این گوشی ها با هیچ سیم کارتی در ایران قادر به فعال شدن نیستند.

وضعیت برندهای مشمول رجیستری از آذر ۹۶ تا خرداد ۹۷

برمبنای آمار ارائه شده تا پایان خرداد ۹۷ از میان حدود ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار گوشی رجیسترشده، بیشترین آمار به برندهای هواوی، نوکیا، اپل و سامسونگ تعلق داشته و بیشترین تعداد گوشی های قاچاق یا گوشی هایی که بعد از مدت یک ماهه مقرر، نسبت به رجیستری اقدام نکردند به ۳ برند اپل، نوکیا و هواوی تعلق دارد.

البته باید توجه داشت که گوشی های برند سامسونگ از ابتدای اردیبهشت ۹۷ به این طرح پیوستند و در طول دوماه ۳۲۴ هزار گوشی از این برند رجیستر شده اند.

در فهرست خاکستری نیز که عمدتا شامل گوشی های درحال رجیستر شدن در زمان یکماهه مقرر است بیشترین تعداد گوشی به برند سامسونگ تعلق دارد که البته به زمان پیوستن این برند به طرح رجیستری مربوط می شود.

مطابق  با آمار رگولاتوری، با پیوستن سامسونگ به رجیستری از اردیبهشت ماه امسال، هم اکنون تمامی گوشی های موجود در بازار، مشمول طرح رجیستری شده اند و ورود کالای قاچاق در شبکه ارتباطی کشور، به صفر درصد رسیده است.

تعرفه مکالمات بین‌الملل گران شد

چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت تعرفه تماس با شبکه ثابت و سیار ۲۱۴ کشور را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت با صدور نامه ای به شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش نرخ تماس با شبکه ثابت و سیار ۲۱۴ کشور خارجی خبر داد.

در این نامه از شرکت مخابرات ایران خواسته شده که در راستای افزایش تعرفه مکالمات بین الملل، از تاریخ ۱۵ مهرماه، نرخ های جدید را برای تماس با شبکه ثابت و سیار کشورهای مدنظر اعمال کند.

جدول نرخ های جدید مکالمات ثابت و سیار با ۲۱۴ کشور در این لینک قابل دریافت است.

مشکل توسعه شبکه رادیو ترانک در تهران

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

خود را در موقعیت یک بحران تجسم و تصور کنید که بر اثر آن تمام خطوط ارتباطی از بین رفته، اینترنت وجود ندارد و هیچ راهی برای تماس نیست. تصور آن هم سخت است اما رادیو ترانک ملی، برای همین موقعیت ها و تسریع در امدادرسانی طراحی شده است.

به هنگام بروز یک بحران، قابلیت حفظ ارتباط با مناطق درگیر به ویژه برای مدیریت بحران اهمیت زیادی دارد و با تلاش محققان کشورمان، زمانی که به هر دلیلی مسیر ارتباط گیری سخت شود، رادیو ترانک ملی ابزاری می شود تا شعار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به قوت خود باقی بماند و «ارتباط قطع نشود».
دکتر صادق بیک پور رییس کارگروه تخصصی ارتباط و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور در خصوص رادیو ترانک ملی، چرایی راه اندازی آن، پوششی که در حال حاضر دارد و چالش هایی که پیش روی آن است، با خبرنگار گروه علمی ایرنا به گفت و گو نشست.

**ساختار مقاوم
بیک پور رادیو ترانک ملی را یک شبکه مقاوم، مستحکم و بالاتر از استاندارهای موجود تعریف کرد و اظهار داشت: زیرساخت ها و تاسیسات دکل های این شبکه طوری است که در مقابل حوادث مختلف مانند زلزله، توفان و سیل مقاوم است. برای تغذیه آن از باطری هایی استفاده می شود که می توانند تا 24 ساعت پس از وقوع بحران و مستقل از شبکه برق سراسری نیروی مورد نیاز سایت ها را تامین کنند.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: انتظار می رود پس از همه گیر شدن استفاده از این شبکه اگر حادثه ای رخ داد، روند ارتباط مدیران بحران در شهر تهران برقرار بماند و امدادگران و سایر ذی نفعان در حوزه های مختلف هلال احمر، شهرداری، آتش نشانی، نیروی انتظامی، رسانه و... بتوانند از ارتباطات مطمئن بهره ببرند.

**انسجام و تکنولوژی
بی تردید عملیاتی ترین ابزار در مواقع بحران و مواقع خاص بی سیم است. نیروهای پلیس و آتش نشانی سال ها است از بی سیم های مرکزی خود استفاده می کنند اما کاربرد این تجهیزات به شکل جزیره ای است و فقط به صورت درون گروهی کار می کنند.
ماجرا اما در خصوص بی سیم های شبکه ملی ترانک طور دیگری است: «بی سیم هایی که در مجموعه های مختلف استفاده می شوند، معمولا در یک محدوده جغرافیایی خاص و توسط کاربران یک مجموعه، ارگان و سازمان می توانند با یکدیگر ارتباط بگیرند که مانع از انسجام عملیات می شود. در این شرایط نیاز به استفاده از بستری مانند «شبکه ترانک ملی» بیش از پیش احساس می شود. در رادیو ترانک ملی، تکنولوژی و انسجام با یکدیگر تلفیق شده اند. به بیان ساده تر ترانک حلقه اتصال بین تمام مجموعه هاست.»

**صرفه جویی در هزینه
هزینه رادیو ترانک ملی بسیار پایین است. این از نقاط قوت و بسیار مهمی است که درخصوص این تکنولوژی می توان به آن اشاره کرد: «مجموعه هایی که برای خودشان بی سیم راه اندازی یا خریداری کرده اند، معمولا برای نگهداری و به روز رسانی این سیستم نیاز به صرف هزینه های هنگفت دارند و این در حالی است که با استفاده از آن بی سیم ها فقط می توانند با افراد مجموعه خودشان و در یک جغرافیای محدود ارتباط برقرار کنند.
بیک پور ادامه داد: زمانی که یک شبکه ایجاد می شود، باید ساختمانی برای تجهیزات آن خریداری شود، ساختمان فنی بسازند، تجهیزات فنی تهیه کنند، اتاق ایزوله شود، سیستم تهویه و خنک کننده راه اندازی کنند و خیلی مسائل دیگر. از طرف دیگر معمولا وقتی شبکه رادیویی ایجاد می شود، به هزینه های نگهداری و به روز آوری آن توجه نمی شود. برای نگهداری این شبکه ها به تجهیزات، نیروی انسانی و فضا نیاز است. دستگاه های مرتبط با ایمنی و امنیت و به طور کل کلیه بهره برداران از شبکه های بی سیم در حال حاضر برای ایجاد و نگهداری شبکه های ارتباطی خود به صورت مستقل عمل می کنند و این موجب هدررفت چندین باره منابع مالی و فرکانسی کشور برای یک نیاز ثابت می شود.
بیک پور در ادامه به یکی دیگر از اهداف اصلی راه اندازی شبکه ملی ترانک اشاره می کند و می گوید:«ما قصد داشتیم شبکه ای راه بیندازیم که نیاز تمام بهره برداران بی سیم کشور را در حوزه های مختلف تامین کند و کلیه دستگاه ها بدون هزینه کرد در ساخت، نگهداری و به روز آوری تکنولوژی، با هزینه اندک از مزایای زیر ساخت ایجاد شده استفاده نمایند.
«رادیو ترانک ملی مانند یک خط راه آهن است. روی آن قطاری است که هر زمان نیاز داشته باشید می توانید وارد واگن خودتان شوید، ارتباط خود را برقرار نمایید و سپس از آن پیاده شوید دیگر نیاز نیست هر کس برای خود یک شبکه راه آهن ایجاد نماید.»

** اولویت های اصلی
«حادثه خبر نمی کند» ضرب المثل معروف و قدیمی است که مصادیق آن را بارها زندگی روزمره شاهد بوده ایم. زمان وقوع حادثه، هیچ کس خبر ندارد قرار است چه میزان آسیب، از چه سمتی و یا با چه هدفی وارد شود. می آید و می رود و بر حسب شدت و حدت آن هر آنچه را سر راهش باشد، دستخوش تغییر می کند. ذات حادثه، پیش بینی ناپذیر بودن ابعاد آن است.
اما می توان برای رویارویی با حوادث آماده بود و برای این آمادگی نیاز به زیرساخت داریم. زیرساختی که به واسطه رادیو ترانک ملی مهیا شده است: «زمانی که می گوییم شبکه ملی، صحبت مان فقط در خصوص تهران نیست. ما از نظر ظرفیت و امکانات، شرایط این را نداشتیم که بتوانیم در هر 30 استان کشور این شبکه را همزمان راه اندازی کنیم. به همین دلیل یک کار علمی انجام دادیم و بر اساس آن توانستیم استان ها را بر اساس تاریخچه حوادث، زیرساخت های ارتباطی، جمعیت و مسائلی که با آن رو به رو بوده اند، اولویت بندی کنیم».
بر اساس پژوهش صورت گرفته و میزان خطر پذیری احصاء شده حوزه ارتباطات، در سراسر کشور، چهار استان کرمان و کرمانشاه، خوزستان و مازندران به همراه شهر تهران در اولویت ایجاد شبکه بی سیم قرار گرفتند.
بیک پوردر خصوص پوشش دهی رادیو ترانک ملی در شهرهای اصلی و دیگر شهرهای کشور به خبرنگار ایرنا گفت: «مراحل ایجاد شبکه رادیو ترانک ملی در کل کشور آغاز گردیده است و بر اساس اولویت بندی های صورت گرفته در حال تکمیل است. امید است تا پایان سال جاری شهرهای اصلی این چهار استان و بیش از 70درصد راه ها و جاده های آن ها تحت پوشش این شبکه قرار گیرند.»

**اطمینان از پایداری شبکه
بیک پور در ادامه می گوید: بنا به طراحی های صورت گرفته در شبکه ترانک شهر تهران دو تکنولوژی مختلف و دو زیرساخت مجزا در نظر گرفته شده است تا اطمینان از پایداری شبکه بیشتر شود و احتمال قطعی سرویس به کمترین میزان ممکن برسد.
«در حال حاضر با افتتاح فاز اول شبکه در شهر تهران و حریم پنج کیلومتری آن، پوشش کامل تترا - TETRA – ایجاد شده است. در فاز بعد بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شبکه دوم بر پایه آخرین تکنولوژی بی سیم (LTE) ایجاد می شود که امکان ارسال دیتا و تصویر را برای کاربران ایمنی و امنیت - Mission Critica- فراهم می نماید.»
او در ادامه گفت: دولت مرداد ماه سال گذشته مصوبه ای در این خصوص تصویب کرد. بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از طریق اپراتور، زیرساخت لازم را برای20هزار کاربر بی سیم مدیریت بحران تهران ایجاد کند. شهرداری نیز موظف شد فضای لازم را برای ساخت دکل ها در اختیار قرار دهد.

**35 دکل در تهران
در این میان به دلایل مختلف از جمله تغییرات مدیریتی در شهر تهران این فضا در اختیار اپراتور قرار نگرفته است. به گفته بیک پور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همکاری های بسیار خوبی داشته اند و اقدامات موثر و قابل تقدیری انجام داده اند اما متاسفانه این همکاری در بخش های دیگر ایجاد نشد.
زمانی که شرایط از سوی شهرداری برای اختصاص فضا به رادیو ترانک ملی فراهم نشد، کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران بیکار ننشستند و با استفاده از فضاهای دیگر قدم های مهمی برداشتند: «در حال حاضر توانسته ایم 35 دکل در سراسر تهران راه اندازی کنیم. زمان راه اندازی این سایت ها برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه و زمان، تصمیم گرفتیم از تمام اپراتورها استعلام بگیریم و اگر آن ها در مکان های مورد نیاز دکل و سایت با استاندارد های مد نظر ما در اختیار داشتند، دیگر برای آن منطقه هزینه نکنیم. در نهایت از میان سایت های استاندارد تعدادی انتخاب شدند.

**میزان پوشش دهی
بیک پور با توضیح این که در حال حاضر دسترسی به تکنولوژی صوتی در شهر تهران کامل است، ادامه داد: البته مانند هر شبکه دیگری، رادیو ترانک ملی هم باید تست شود تا بتوان نقاط کور و مشکلات احتمالی آن را پیدا و رفع کرد. تهران شهری است که اختلاف ارتفاع در آن زیاد است. از نظر معماری نیز ساختار پیچیده ای دارد. یک جا برج چندین طبقه است و قسمتی خانه یک طبقه. برای همین ابجاد پوشش کامل برای این نقطه از کشور کار سختی است. رادیو ملی ترانک نیز مانند هر شبکه دیگری به مرور شکل می گیرد و کامل می شود.
وی در خصوص دکل های مورد نیاز برای پوشش دهی کامل تهران اینطور گفت: ما برای تهران به 168 دکل نیاز داریم تا بتوانیم تمام نقاط پیدا و ناپیدای شهر را به شکل کامل پوشش بدهیم. هر قدر تعداد این آنتن ها بیشتر شود، پوشش دهی نیز بهتر می شود. امیدواریم طی چند ماه آینده، دکل ها را در سطح تهران نصب کنیم. خوشبختانه تجهیزات توسط اپراتور خریداری شده و مشکل ما فضایی است که دکل ها باید در آن نصب گردد.

**آمادگی برای سرویس دهی به دستگاه ها
بدین ترتیب 15آبان این شبکه راه اندازی شد، اما هنوز مجموعه های مدیریت بحران به صورت عملیاتی از آن استفاده نکرده اند. «برای اولین مرتبه، از طریق همین مصاحبه اعلام می کنیم که آماده سرویس دهی به دستگاه های مرتبط با حوزه بحران در شهر تهران هستیم. آن ها می توانند درخواست خود را به کارگروه ما و یا شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران ارائه دهند و همکاران ما در اولین فرصت، مقدمات لازم را برای استفاده آن ها از این شبکه فراهم خواهند کرد»

حذف اینترنت شبانه اپراتورها خوب یا بد؟

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

حذف بخش شبانه بسته‌های اینترنت اپراتورها خوب یا بد؟

عبداله افتاده

موضوع اینترنت شبانه رایگان که در بسته‌های دیتای اپراتورها به مشترکان ارایه می‌شد، چند ماهی است که توسط مدیران رگولاتوری و برخی دیگر از فعالان حوزه اینترنت ثابت به چالش کشیده شده و نهایتا کار به جایی رسید که اپراتورها تصمیم به حذف حجم رایگان شبانه در بسته‌های اینترنت گرفتند. البته این اتفاق موجب افزایش نارضایتی مشترکان شد و به نظر می‌رسد این تصمیم تنها از سوی اپراتورها گرفته نشده باشد و به شکلی این موضوع به تمام اپراتورها تحمیل شده است.

حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات چندی پیش درباره‌ حذف بسته‌های اینترنت شبانه توضیح داد و اعلام کرد که بسته‌های شبانه یک نوع هدیه محسوب می‌شوند، اما شاید از نظر رفتاری و فرهنگی مناسب محدوده سنی نوجوانان و جوانان نباشد، بنابراین حذف بسته‌های اینترنت شبانه در دستور کار قرار گرفته و به‌تدریج حذف خواهند شد.

ارایه هدیه اینترنت شبانه که از سوی برخی به‌عنوان یک پدیده نامناسب فرهنگی ارزیابی می‌شود، این شائبه و پرسش را به ذهن می‌آورد که براساس کدام آمار و مستندات این افراد معتقدند نوجوانان و جوانان در ساعات شبانه از اینترنت در جهت مسایل غیرفرهنگی استفاده می‌کنند؟ آیا آنها به محتوای استفاده‌شده از سوی کاربران دسترسی دارند که صراحتا اظهارنظر می‌کنند و اگر چنین است آیا این موضوع در ساعات مصرف روزانه اتفاق نمی‌افتد؟

از نظر فنی نیز اپراتورها نمی‌توانند اینترنت مصرفی مشترکانشان را در ساعت‌های روزانه و شبانه به‌صورت تفکیک‌شده از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت کنند و همین عامل باعث شده آنها در سال‌های اخیر در جهت حفظ مزیت‌های رقابتی و جلب رضایت مشترکان خود اینترنت بی‌استفاده دراختیارشان را در ساعات شبانه بدون در نظر گرفتن هزینه‌ای به مشترکان هدیه دهند.

اکنون اپراتورها بر خلاف نگاه تجاری و درستی که تاکنون در این بخش داشته‌اند، با توجه به فشارهای وارد شده مجبورند اینترنت بی‌استفاده شبکه خود را بدون هیچ مزیتی اتلاف ‌کنند. البته شاید در آینده نزدیک این مجوز به آنها داده شود که بابت بسته‌های شبانه، هزینه‌ای اندک حتی پایین‌تر از بسته‌های شبانه فعلی از مشترکان دریافت کنند که احتمالا همین عامل نیز موجب تغییر مصرف کاربران از روزانه به شبانه خواهد شد و این طور به نظر می‌رسد که بهترین راهکار همین بود که اپراتورها تا پیش از این اعمال کرده بودند.

از سویی دیگر و با وجود گرانی نسبی بسته‌های اینترنتی اپراتورها و اعتراض مشترکان نسبت به این موضوع، معاون وزیر ارتباطات این گلایه‌ها را نادرست می‌داند و می‌گوید که تغییر تعرفه در چارچوب قانون صورت گرفته است.

این در حالی است که شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت خط ثابت هم اذعان دارند که نرخ اینترنت سیار تلفن‌همراه کشور کماکان ارزان و نوعی دامپینگ است و رییس رگولاتوری هم اخیرا اعلام کرده که ایران ارزان‌ترین اینترنت موبایل در دنیا را دارد.

جوشقانی تاکید کرده که بررسی اولیه در قالب رگولاتوری نشان می‌دهد این افزایش تعرفه توسط اپراتورها خلاف مقررات نبوده ولی باید ملاحظات مردمی در آن نیز دیده شود. وی چندی پیش گفت: در یک دوره میزان تعرفه‌ها به کف قیمت نزدیک بود و با توجه به شرایط اقتصادی، اپراتورها به این نتیجه رسیدند که تعرفه‌های اینترنتی را بالا ببرند. رویکرد این افزایش قیمت 20 تا 30 درصدی در بسته‌های روزانه و هفتگی، سوق دادن مردم در استفاده از بسته‌های بلندمدت بوده است. شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت ثابت، بارها گلایه کردند که چرا این تعرفه‌ها با قیمت پایین عرضه می‌شود، این موضوع موجب برهم زدن بازار کسب‌وکار ما شده است. ما بارها در مقابل این موضوع مدارا کردیم ولی باید با کمال صراحت بیان کنم ایران ارزان‌ترین قیمت موبایل اینترنتی در دنیا را دارد و فوق‌العاده ارزان است.

جوشقانی درباره دلیل محبوبیت اینترنت موبایل در ایران نیز گفته که خدمات اینترنت در این بستر با کیفیت و سرعت بهتری از خطوط ثابت صورت می‌گیرد. او همچنین دلیل افزایش قیمت هزینه‌های اینترنت را بالا رفتن نرخ هزینه ارزی اپراتورها بیان کرده و گفته که این هزینه ارزی سه برابر شده اما تعرفه‌ها تنها 10 درصد گران شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، اپراتورهای ایرانسل و همراه اول سال گذشته به دلیل رقابت هزینه‌های خود را کاهش داده بودند و حالا تعرفه‌های خود را به حالت عادی بازگردانده‌اند.

آنچه امروز خود یکی از موضوعات جنجالی در اینترنت موبایل محسوب می‌شود، حذف حجم رایگان شبانه در بسته‌های اینترنت اپراتورهاست؛ چراکه بسیاری طرفدار پابرجا ماندن این بسته‌های شبانه هستند و بسیاری نیز خواستار داشتن حق انتخاب هستند.

حال باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده آیا با توجه به فشاری که از سوی مشترکان برای برگرداندن این تصمیم به اپراتورها وارد می‌شود، آنها در تصمیم خود تجدید نظر خواهند کرد یا خیر. (منبع:عصرارتباط)

نوبت حمله وزارت ارتباطات به صداوسیما رسید

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ضرورت آزادسازی باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز که قبلا برای پخش همگانی آنالوگ از آن استفاده می شد، گفت: باوجود بلااستفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه صداوسیما آنرا آزاد نمی کند تا از آن برای توسعه شبکه موبایل استفاده شود که موضوع به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است.

حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره باند فرکانسی در اختیار صداوسیما گفت: باتوجه به دیجیتالی شدن شبکه پخش همگانی که در همه جای دنیا رخ داده است، بخشی از باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز که قبلا برای سرویس آنالوگ پخش همگانی استفاده می شد، اکنون آزاد شده است و بر اساس مقررات بین المللی و توافقات انجام شده در کشورهای مختلف، این باند به توسعه موبایلی و تلفن همراه اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: صداوسیما در ایران برخلاف دیجیتالی شدن و بلااستفاده بودن این باند، ادعای مالکیت بر آن را دارد درحالیکه مطابق مقررات موجود همچون سایر باندهای فرکانسی باید برای توسعه زیرساخت و شبکه ها از آن استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات این بخش از باندهای فرکانسی را از نظر اقتصادی بسیار با ارزش خواند و اظهار کرد: به دلیل اختلافاتی که تاکنون حل نشده است موضوع در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و فرایند آن در جریان است.
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره باند فرکانسی مورد نیاز اینترنت اشیا نیز اظهار کرد: در حوزه اینترنت اشیا و نسل پنجم تلفن همراه، مطالعات خود را به صورت کامل انجام دادیم و در سال آینده نیز کنفرانس بین المللی رادیویی در این زمینه برگزار می شود که یکی از تصمیمات این کنفرانس درباره باند فرکانسی حوزه اینترنت اشیا و نسل پنجم تلفن همراه است و آمادگی کامل داریم تا از حقوق فرکانسی کشور در این حوزه دفاع کنیم.

تحریم آمریکا بر پست ایران قابل جبران است

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال تحریم‎های آمریکا که یکی از آثار سوء آن، توقف خدمات شرکت‌های پست بین‎المللی در ایران است، رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران می‌گوید درصورت حمایت دولت، می‎توان از فرصت ایجاد شده برای توسعه سرویس‏های شرکت‎های پستی (courier)، استفاده کرد تا بتوانند بازار موجود را در دست بگیرند.

مهرداد فاخر رییس هیات مدیره این اپراتور پستی درخصوص تحریم‌ها و تبعات ناشی از خروج شرکت‌های بین المللی پستی از ایران، با اشاره به اینکه عدم ثبات بازار، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مبادلات بین المللی، معضلات زیادی را در چند ماه اخیر برای صنعت پست ایجاد کرده است، گفت: با آغاز تحریم‌ها که منجر به خروج شرکت‌های بین المللی از ایران شد، این مشکلات بیشتر شده و اگرچه شرکت‌های کریر سرویس و شرکت‌های پست داخلی، اکنون این خدمات را تا حدودی پوشش می‌دهند اما این پوشش برای نیاز فعلی کشور نه تنها کافی نیست بلکه برخی در حال سو استفاده از این فضا هستند و این وضعیت برای بازار و صنعت پست ایجاد التهاب می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه با خروج شرکت‌های بین المللی از ایران، ممکن است برای کریرها و شرکت‌های پستی ایرانی که به صورت بین‌المللی سرویس‌دهی می‌کنند فرصتی به وجود بیاید تا  فقط بخشی از فرآیند این سرویس‌ها را ارایه دهند، ولی مطمئنا بدون چالش نخواهد بود، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر این خدمات را همه شرکت‌های پستی و کریری داخلی نمی‌توانند به نحو احسن انجام دهند. لذا این تحریم‌ها شاید فرصتی باشد برای شرکت‌های کریرسرویس که بتوانند فقط قسمتی از بازار را به دست بگیرند، اما این به خودی خود یک چالش بزرگ برای اپراتور است چرا که اپراتور باید در بخش بین‌الملل این برنامه را یکی از اولویت‌های خود قرار دهد تا با اجرایی شدن آن بتواند زیرساخت، شبکه و درگاه‌های لازم برای شرکت‌های کریری و پستی را به وجود بیاورد تا این شرکت‌ها بتوانند با توجه به خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران، سرویس نهایی را با همان کیفیت و قیمت‌های مناسب به مردم ارائه دهند.

رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران با تاکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند حمایت‌های همه جانبه دولت است، افزود: درحال حاضر ما با چالش بزرگی مواجه هستیم و آن چالش این است که دولت آنطور که باید، این صنعت را حمایت نمی‌کند و متاسفانه در حمایت‌هایی هم که صورت می‌گیرد یکپارچگی لازم وجود ندارد. البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نوع خود، کمک‌هایی کرده ولی کافی نیست.

فاخر در پاسخ به این سوال که اپراتور اول بخش خصوصی در جهت بهبود خدمات خود چه اقداماتی انجام داده است گفت: هنوز موافقت‌نامه اپراتور‌ها با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکمیل نشده و بر اساس آنچه که در گفتگوی خبری معاون پستی این سازمان آمده است، قرار است این موافقت نامه‌ها تا ماه آینده تکمیل و اجرایی شود، اما درمجموع، اپراتور می‌تواند 4 اقدام اصلی از جمله بازارسازی و توسعه بازار صنعت پست، ایجاد زیرساخت، ارتقاء خدماتی که از طریق شرکت‌های پستی زیرمجموعه به صورت بالقوه ارائه می‌شود و طراحی و پیاده سازی خدمات جدید پستی را انجام دهد. انشالله پس از اینکه موافقت‌نامه در ماه آینده قطعی شد، ما از این خدمات رونمایی خواهیم کرد.

فاخر در رابطه با الزامات پروانه اپراتور خصوصی پست ایران و برنامه‎های تیپاکس گفت: اپراتور اول و تیپاکس دو سازمان مستقل از هم و مجزا هستند. تیپاکس به عنوان یک شرکت کریر سرویس کار خودش را ادامه می‌دهد در حالیکه اپراتور اول پستی یک چتر حمایتی برای شرکت‌های کریری و پستی عضو شبکه این اپراتور است و عملیاتش را از طریق شرکت‌های عضو این شبکه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه هر شرکتی که بخواهد در سطح بین المللی خدماتی ارائه دهد نیاز به حمایت‌های دولت دارد، گفت: به عنوان مثال شرکت DHL اگر حمایت‌های دولت آلمان را نداشت نمی‌توانست تا این اندازه گسترده شود، ما نیز از آنجا که اعتقاد داریم این صنعت متعلق به ایرانیان است و هزاران سال پیش توسط ایرانیان پایه‌گذاری شده، اگر می‌خواهیم شرکت‌های کریر سرویس و پستی‌مان را به عنوان بازیگران اصلی منطقه معرفی کنیم نیازمند حمایت‌های اینچنینی هستیم.

وی در پایان گفت: مطمئن هستم که درصورت حمایت دولت از اپراتورهای خصوصی پستی برای ایجاد زیرساخت، شبکه و درگاه،  شرکت‌های کریری و پستی ایرانی خواهند توانست از پس بازار بر آیند و مشکلات کمتری خواهیم داشت ولی تا به آن کیفیت و خدماتی که مردم ایران لایق آن هستند برسیم نیازمند یکپارچگی و استمرار در این حمایت و کمک‌های دولت هستیم.

معاون وزیر ارتباطات از قطع ۴۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی و پرداخت ۳۳ میلیارد تومان خسارت به مشترکان سرویس های ارزش افزوده خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم شکایت مردم از دریافت پیامکهای تبلیغاتی از سرشماره های شخصی گفت: آخرین تحلیل ها نشان می دهد که بیش از ۴۰ هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی، قطع سرویس شده است.

وی با بیان اینکه برای شناسایی سیم کارتهایی که نسبت به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی استفاده می کنند، از فرآیندهای هوش مصنوعی و تحلیل رفتار مشترکان استفاده کرده ایم، افزود: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورها داده ایم سیم کارتهای شخصی ارسال کننده پیامکهای تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مشترکان از سیم کارتشان تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده کرده و سرویس دیگری را فعال نمی کنند، گفت: برمبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می شود این تخلف قابل شناسایی است و اپراتورها این شماره ها را گزارش می کنند.

فلاح جوشقانی گفت: تخلف به صفر نمی رسد و ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته نیز نوعی تخلف محسوب می شود. براین اساس در صورت دریافت شکایت و درخواست از مردم نسبت به قطع سرویس پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سامانه ستاره هشتصد (*۸۰۰) بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده اند، افزود: این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده اند تا برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود. اما ممکن است با راه اندازی سرویس جدید، در برخی مواقع، مشترکان به طور مجدد پیامک تبلیغی دریافت کنند که البته این موضوع مقطعی بوده و پس از به روزرسانی سیستم، باردیگر شماره آنها در لیست سیاه قرار می گیرد و پیامکی دریافت نخواهند کرد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: سیستم اپراتورها در سامانه ۸۰۰ ممکن است آنلاین نباشد اما به روز می شود و درصورت درخواست مشترک،  به سرعت نسبت به قطع دریافت پیامکهای تبلیغاتی اقدام می کند.

 

خسارت ۳۳ میلیاردی مشترکان سرویس های ارزش افزوده پرداخت شد

رئیس رگولاتوری درباره آخرین وضعیت از کلاهبرداری پیامکهای ارزش افزوده نیز گفت: این گزارش با جزئیات کامل از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد و تخلف رخ داده به دادگاه گزارش شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ ٣٣ میلیارد تومان از این کلاهبرداری به حساب مشترکان بازگردانده شد، افزود: این شکایت باید از طریق فرایندهای قضایی پیگیری شود. دراین زمینه وزارت ارتباطات تذکرات لازم را انجام داده و اپراتورها هم خسارات را جبران کرده و مابقی موارد باید توسط مراجع قانونی دنبال شود.

تداوم برخورد ناکارآمد با پیامک‌های تبلیغاتی

چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - وقت آن رسیده که پرونده مهار پیامک‌های تبلیغاتی را تمام‌شده تلقی کنیم؛ البته به ‌زعم مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سامانه ثبت گوشی های مسافری با اتصال به سامانه نیروی انتظامی راه اندازی شد و از این پس هر مسافر، تنها امکان ثبت یک گوشی با کد ملی و شماره پاسپورت خود را خواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای ساماندهی ورود گوشی های مسافری به کشور و جلوگیری از قاچاق این کالا، سامانه ثبت گمرکی این گوشی ها راه اندازی شده است. این سامانه امکانی فراهم کرده که مسافرانی که با خود گوشی به کشور وارد می کنند، در این سامانه رجیستر می شوند.

وی توضیح داد: تا پیش از این هر مسافر محدودیتی برای ورود گوشی موبایل به کشور نداشت و می توانست با کدملی خود هرتعداد گوشی وارد کند. اما هم اکنون با هماهنگی صورت گرفته با نیروی انتظامی و گمرک، هر مسافر امکان ورود یک گوشی با یک کدملی و پاسپورت را خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در این سامانه شخص مسافر، می تواند با پرداخت عوارض گمرکی نسبت به ورود گوشی به کشور و ثبت رجیستری آن اقدام کند، ادامه داد: به این ترتیب در این سامانه تنها مسافرانی که وارد کشور می شوند، گوشی خود را با کارت ملی و شماره پاسپورت ثبت می کنند و از این طریق می توان جلوی ورود گوشی هایی که از طریق واردکنندگان موبایل و به اسم مسافری وارد کشور می شود را گرفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات افزود: تاکنون مشکل در اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی وجود داشت که هم اکنون این مشکل برطرف و سامانه فعال شده است که در نهایت با هماهنگی انجام شده، رجیستری و ثبت شناسه گوشی ها نیز اتفاق می افتد.

وی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر تصمیم جدید دولت برای واگذاری گوشی به نرخ دولتی در بازار به هر فرد با ارائه کارت ملی، گفت: در این باره چیزی نشنیدم؛ البته مسئولیت نظارت و اعمال قوانین در بازار برعهده وزارت صنعت است و وزارت ارتباطات در این زمینه نقشی ندارد.

به گزارش مهر، نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش چندبرابری قیمت گوشی موبایل در ماههای اخیر، باعث کندی واردات این کالا در کشور شده است. به همین دلیل عده‌ای به صورت مسافری نسبت به وارد کردن این گوشی ها به صورت تکی و به اسم مسافری اقدام کرده و این گوشی ها را به نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند.

باوجود اعلام آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت و شماره مسافری از 8 آبان، فعالان بازار تلفن همراه می‌گویند تغییری در رجیستری موبایل مسافری ایجاد نشده و گوشی‌های غیرمسافری همچنان به نام مسافر قابل ثبت است.

به گزارش فارس اخیرا معاون وزیر ارتباطات از آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت و شماره مسافری بعد از اربعین (8 آبان) خبر داده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا، با بیان اینکه سامانه همتا سه نهاد گمرک، وزارت صمت و ارتباطات را با یکدیگر متصل کرده، از رفع مشکلات فنی در حوزه اتصال برخط این سامانه ها خبر داده و گفته: «ارتباط سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده تا گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.»

پس از اجرای طرح رجیستری موبایل، مشکلی در عملکرد سامانه اظهارنامه پرداخت حقوق گمرکی موبایل وجود داشت که در نتیجه آن در حالی که قرار بود این سامانه مسیر ورود یک موبایل به ازای هر مسافر در سال باشد اما میان‌بری برای ورود محموله‌های بزرگ موبایل شد که با پرداخت حق گمرکی کالای غیررسمی را رسمی و غیرقاچاق می‌کرد.

بنابرنظر مسئولان، این مشکل به دلیل عدم اتصال سامانه‌های ناجا و گمرک ایجاد شده که در نتیجه امکان احراز اصالت پاسپورت در سفر را برای گمرک غیرممکن کرده بود. قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه، یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد.

حداقل تا 8 آبان ماه همچنان خبری از اصلاح شیوه نبود تا اینکه فلاح از ورود گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری خبر داد.

کسب اطلاع فارس از فعالان بازار تلفن همراه و واردکنندگان خرد گوشی نشان می‌دهد در زمان انتشار این خبر در 21 آبان، شیوه ثبت گوشی تلفن همراه همچنان مانند سابق است و اصلاحی در شیوه ثبت گوشی‌های غیرمسافری به نام مسافری صورت نگرفته است.

چراغ سبز برای افزایش تعرفه اینترنت ثابت

شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: بسته حمایتی مقابله با تحریم ها و نوسانات ارزی در وزارت ارتباطات تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده که براساس آن مشکل تامین ارز اپراتورها حل می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ارائه ارز به اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: با تمهیدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، بسته مقابله با تحریم و نوسانات ارز در این وزارتخانه برای تامین ارز اپراتورهای تلفن همراه تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

رییس رگولاتوری افزود: پیش از این اپراتورها نیازهای خود را به ما اعلام کرده بودند و پس از بررسی و تایید معاونت توسعه، هماهنگی و امور پشتیبانی و بانک مرکزی نیازها تایید و هماهنگی های ارزی در دولت انجام شد.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه طرح رجیستری در اجرای صحیح اینترنت اشیا تاثیرگذار است خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن اینترنت اشیا در کشور همه تجهیزات باید دارای شناسه IMEI باشند و به سیم کارت متصل شوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تنها تامین کننده سرویس تلفن ثابت در کشور مخابرات است افزود: اگرچه استفاده از تلفن ثابت در سال های اخیر روند کاهشی دارد  اما وجود آن همچنان مورد نیاز است، البته حکم دیوان عدالت اداری برای حذف تعرفه تلفن ثابت مشکلاتی را برای مخابرات ایجاد کرد که راهکارهای مختلفی برای این معضل ارائه کرده ایم و در حال بررسی است. در حال حاضر 6تا7 میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد وجود دارد و هزینه نگهداری آن بیش از 7 تا8 هزار تومان در ماه است که برای این خطوط فقط آبونمان پرداخت می شود.

فلاح جوشقانی درباره تعرفه های تلفن همراه و شرکت  FCP افزود: در چند ماه گذشته با افزایش قیمت ارز، هزینه های خدمات اپراتورها نیز افزایش یافته اما در کمیسیون تنظیم مقررات سقف و کف برای قیمت ها تعیین شده است، بنابراین اپراتورها مجازند بین سقف و کف و بر اساس تحلیلی که از بازار دارند قیمت ها را اعلام کنند.

رییس رگولاتوری بیان کرد: اپراتورها در یکی دو سال گذشته با توجه به شرایط بازار، تعرفه ها را در پایین ترین میزان اعلام می کردند اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی تعرفه ها افزایش یافته است به طوری که اینترنت 10 درصد و مکالمه ها با دو برابر افزایش قیمت مواجه هستند که این افزایش همچنان طبق مقررات است.

وی افزود: مخابرات با طرح همکدسازی 70 درصد قیمت ها را کاهش داد، اما اکنون قیمت ها به سقف رسیده است و گزارش این کار برای کمیسیون تنظیم مقررات آماده شده که بر اساس جمع بندی کمیسیون تنظیم مقررات قیمتی خلاف قانون و بالاتر از سقف تعیین شده نداشتیم. 

دفاع رگولاتوری از گرانی اینترنت موبایل

شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات نتایج بررسی ها درباره افزایش نرخ بسته های اینترنت توسط اپراتورهای موبایل را به دستور وزیر ارتباطات و با توجه به نارضایتی کاربران اعلام کرد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام اپراتورها برای افزایش قیمت بسته های اینترنت اظهار داشت: براساس بررسی های انجام شده در زمینه بسته های اینترنت موبایل، شاهد افزایش قیمت ۸ تا ۱۸ درصدی هستیم که البته در این زمینه اطلاع رسانی کاملی از سوی اپراتورها انجام شده و این افزایش قیمت در چارچوب مصوبات کمیسیون مقررات ارتباطات بوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در افزایش قیمت بسته های اینترنت، سقف و کف تعرفه گذاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رعایت شده و ما در این زمینه، گزارشات لازم را به این کمیسیون به ریاست وزیر ارتباطات داده ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این حال با اپراتورهای موبایل نیز مذاکراتی صورت گرفته تا نرخ گذاری بسته های اینترنت را بهتر مدیریت کنند اما آنچه مسلم است این است که این افزایش قیمت ها در چارچوب مصوبات صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ بسته های اینترنت موبایل بیشتر در بسته های کوتاه مدت دیده می شود و در بسته های بلندمدت اینترنت، این افزایش کمتر رخ داده است، افزود: به این دلیل به نظر می رسد سیاست گذاری اپراتورها به سمت تشویق مردم برای استفاده از بسته های بلندمدت اینترنت است.

فلاح جوشقانی در مورد مدل تعرفه گذاری بسته های اینترنت که به تشویق کاربران به استفاده از اینترنت شبانه منجر شده است، گفت: این موضوع را نیز پیگیری کردیم و به اپراتورها نیز  نتایج آن را اعلام کردیم و آنها نیز به مرور در حال حذف برخی بسته های شبانه هستند. البته این مدل نیز یک روش جذب مشتری است و در اکثر اپراتورهای دنیا نیز بسته های اینترنت شبانه با تخفیف به کاربران ارائه می شود.

وی یادآور شد: خیلی از نیازهای کاربران به دسترسی به اطلاعات و دانلود فایل می تواند بدون نیاز به بیدار ماندن نیز انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: موضوع این است که ما نمی توانیم بسته های شبانه را محدود کنیم و این موضوع را در اختیار اپراتورها قرار داده ایم. چون در نهایت نیز عده ای از حذف این بسته ها ناراضی خواهند بود. مهم این است که مردم بتوانند نحوه استفاده از اینترنت خود را در ساعات مختلف مدیریت کنند.

 رئیس سازمان ملی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران گفت: شمار درخواست ها برای قطع پیامک های تبلیغاتی از سرشماره ها، تاکنون به بیش از 30 میلیون مشترک رسیده است.

«حسین فلاح جوشقانی» در پاسخ به ایرنا، درباره سرنوشت قطع سیم کارت های شخصی و سرشماره های ارسال کننده پیام های تبلیغاتی، افزود: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با شماره گیری #800* می توانند درخواست قطع ارسال پیامک را ثبت کنند.
وی افزود: با ثبت درخواست ها که اکنون به بیش 30 میلیون مشترک رسیده است، رسیگی به کار قطع ارسال پیامک از سرشماره های ارسال پیامک تبلیغاتی آغاز می شود.
فلاح جوشقانی یادآور شد: ممکن است با بروز شدن سرویس ها و یا ایجاد سرویس های جدید برای چند روزی قطع این پیامک ها ممکن نباشد اما سامانه مجدد، نسبت به قطع این پیامک ها اقدام خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره روند قطع پیامک های تبلیغاتی از سیم کارت های شخصی نیز گفت: قطع این سیم کارت ها بر اساس تحلیل رفتار مشترک که به طور مداوم نسبت به ارسال پیامک تبلیغی اقدام کرده اند و مقایسه آن با رفتارهای گذشته صورت می گیرد.
وی درباره سامانه شمارشگر قطع سیم کارت های شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: این سامانه براساس شکایت های مردمی، استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل رفتاری مشترکان ارسال کننده پیامک، تعداد سیم کارت های قطع شده را به صورت لجظه ای اطلاع رسانی می کند.
وی ادامه داد: پیش از آغاز به کار این سامانه، بیش از40 هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی قطع شده بود که با شروع به کار این سامانه از 2 سال پیش تاکنون، نزدیک به 24 هزار سیم کارت را قطع کرده است.
به گفته فلاح جوشقانی، روند قطع سیم کارت ها با وجود تخلف ها ادامه خواهد داشت.

** اپراتورها بسته های شبانه را مدیریت کنند
معاون وزیر ارتباطات درباره بسته های شبانه اینترنت که منجر به بیداری شماری از جوانان شده است نیز گفت: نمی توان این بسته ها را به طور کامل حذف کرد اما به اپراتورها توصیه شده است تا ارایه این بسته ها را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان به چنین بسته هایی نیاز دارند، گفت:ما به عنوان رگولاتوری نمی توانیم برای حذف آنها اقدام کنیم اما به خانواده ها توصیه می کنیم که مدیریت لازم را اعمال کنند.

گوشی‌های موجود در ایران مشکل تشعشع ندارند

دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های رادیویی رگولاتوری گفت: تمام گوشیهای وارداتی قانونی، از نظر میزان تشعشع نمونه برداری می شوند و میزان تشعشع امواج این گوشیها پایین تر از حد استاندارد است.

غلامرضا خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگرانی برخی کاربران از میزان تشعشع گوشی های تلفن همراه اظهار داشت: تمام گوشیهای که وارد کشور می شوند در ۲ آزمایشگاه مجهز در دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، تست و نمونه برداری می شوند که این آزمایشگاهها از مدرن ترین و به روزترین آزمایشگاههای دنیا محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه در این نمونه برداری و تست تاییدیه ها، میزان نرخ جذب تشعشع گوشی ها اندازه گیری می شود، ادامه داد: این میزان برای اندام های مختلف بدن، رقم متفاوتی است. برای مثال برای سر و بدن اندازه نرخ جذب تشعشع باید کمتر از ۱.۶ وات بر کیلوگرم باشد. این رقم برای دست و پا فرق دارد.

خاکسار با بیان اینکه تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند از نظر نرخ جذب تشعشع بر اندام های مختلف بدن تست شده و با حد استاندارد مطابقت داده می شوند، تاکید کرد: آزمایشگاههای متولی این بخش بسیار مجهز بوده و نمونه آنها جز در کشور ترکیه، در سایر کشورهای منطقه دیده نمی شود و از این حیث، بسیار قابل اطمینان هستند.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی رگولاتوری درباره فرآیند تست گوشی های وارداتی گفت: زمانی که گوشی وارد کشور می شود یک نمونه از آن نمونه برداری شده و به آزمایشگاهها برای دریافت تایید نمونه فرستاده می شود. در این تستها، علاوه بر بحث وای فای و سایر تستهای عملکردی، میزان جذب تشعشع (SAR) هم اندازه گیری می شود.

وی با بیان اینکه میزان SAR مهمترین آیتم در تست گوشی های موبایل و خط قرمز ما محسوب می شود، افزود: اگر در تستهای انجام شده مشخص شود که میزان SAR گوشی بالاتر از حد مجاز بوده، قطعا جلوی ورود گوشی به کشور گرفته می شود.

خاکسار در پاسخ به این سوال که چند درصد از گوشی های موبایل وارداتی در این شرایط تایید نمی شوند، گفت: از آنجایی که هم اکنون اکثر گوشی هایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند، از برندهای معتبر دنیا هستند و باید استانداردهای روز دنیا را رعایت کنند، تاکنون به جز یک مورد، موضوعی گزارش نشده و تمامی تست ها پایین تر از حد استاندارد بوده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: این مورد نیز مربوط به سال ۹۰ بوده است که میزان نرخ تشعشع یک مدل گوشی از یک کمپانی معروف، یک صدم وات بر کیلوگرم بالاتر از حد استاندارد بود که ما موضوع را به نماینده این برند در ایران گزارش دادیم و این وندور طی فراخوانی گوشی را از سطح بازار جمع آوری کرد.

وی با تاکید براینکه برای گوشیهایی که به صورت قانونی وارد بازار می شوند هیچ نگرانی وجود ندارد و کاربران تنها باید نسبت به رعایت موارد بهداشتی در استفاده از گوشی ها دقت کنند، افزود: در حالت استاندارد روز دنیا، هیچ گوشی غیراستانداردی به صورت قانونی وارد کشور نمی شود؛ مگر آنکه گوشی قاچاق باشد و تست نشود که یکی از دلایل اعمال طرح رجیستری نیز این موضوع بود و هم اکنون با صفر شدن قاچاق گوشی در کشور، این نگرانی وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سایتهای داخلی برای دریافت تخفیف نیم بهای پهنای باند باید آدرس IP خود را در پرتال سازمان فناوری اطلاعات به ثبت برسانند و کاربران نیز نباید از فیلترشکن استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم محاسبه تخفیف نیم بهای اینترنت برای سایتهای داخلی از سوی اپراتورهای اینترنت و اعتراض کاربران و برخی دارندگان سایتهای داخلی به این موضوع، اظهار داشت: شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصوبه ای، تمامی سایتهای داخلی را ملزم کرده است که در پرتال سازمان فناوری اطلاعات، IP آدرس خود را به ثبت برسانند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یکهزار وبسایت داخلی در این سامانه ثبت نام کرده اند و از تخفیف نیم بهای پهنای باند برخوردار می شوند، ادامه داد: سایر وبسایتهای داخلی نیز باید در این سامانه ثبت نام کنند تا اپراتورها براساس این لیست، تخفیف مدنظر را برای این وبسایتها و کاربرانی که از آنها استفاده می کنند، لحاظ کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در محاسبه تخفیف نیم بهای اینترنت برای وبسایتهای داخلی وجود دارد، این است که این سایتها به طور مداوم آدرس IP خود را تغییر می‌دهند و با وجودی که حتی یک بار، در سامانه به ثبت رسیده اند اما به دلیل تغییر IP آدرس، اپراتورها اطلاعی از داخلی بودن آنها ندارند و ترافیکشان نیم بها محاسبه نمی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این وبسایتها باید مرتب نسبت به روزرسانی آدرس سایت خود در سامانه اقدام کنند، گفت: در غیراینصورت کاربران، زمانی که به این وبسایتها متصل می شوند به دلیل نبودن آدرس در لیست، شامل تخفیف نیم بها نمی شوند.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بخش دیگری از عدم محاسبه تخفیف نیم بها برای ترافیک داخلی پهنای باند، به استفاده کاربران از فیلترشکن و VPN برمی گردد. چرا که در این صورت هم حتی اگر کاربر وارد وبسایتهای داخلی شود، ترافیک پهنای باند از خارج از کشور وارد شده و تخفیف پهنای باند شامل آن نمی شود.

معاون وزیر ارتباطات از کاربران خواست در زمان استفاده از سایتهای داخل کشور، از خاموش بودن فیلترشکن و VPN خود اطمینان داشته باشند تا ترافیک پهنای باند آنها به عنوان ترافیک خارجی محاسبه نشده و شامل تخفیف پهنای باند برای استفاده از وبسایتهای داخلی، شود.