ITanalyze

مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.

ماده 52- قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.

در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.

به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری از LOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.

این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یاد شده به امضای مدیران عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام )، داده پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

یکی از اهداف فرعی طرح رجیستری پس از جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از سرقت گوشی ذکر شده بود، اما علی‌رغم موفقیت در هدف اصلی، هنوز رجیستری به کمک دارندگان گوشی برای عدم سرقت نیامده است.

اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما با اجرای رجیستری و لزوم ثبت شماره در تلفن همراه، در صورتی که فردی بخواهد گوشی خود را بفروشد و یا به دیگری منتقل کند، باید حتما فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد؛ در غیر این صورت پس از مدتی، گوشی برای سیم‌کارت جدیدی که در آن قرار گرفته غیرفعال می‌شود. بنابراین گوشی‌های سرقتی در چنین شرایطی غیرقابل استفاده خواهند شد.

علاوه بر اینکه با اجرای رجیستری، گوشی سرقتی غیرقابل استفاده می‌شود، موضوع دیگر بازیابی گوشی برای مالک آن است. اگرچه به گفته‌ی مسوولان بحث سرقت و ردیابی گوشی‌های سرقتی از اهداف اصلی طرح رجیستری نبوده است، اما این پروژه می‌تواند به ردیابی گوشی‌های به سرقت‌رفته کمک کند. محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در این راستا اظهار کرده بود: طرح رجیستری برای مردم منافعی دارد و از سرقت گوشی‌های تلفن همراه که مشکلات زیادی را ایجاد کرده تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند.

همچنین حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- درباره روند پیدا شدن گوشی با اجرای رجیستری توضیح داده بود: گوشی‌ها به صورت زوج شماره سیم‌کارت و شماره IMEI به صورت یکتا در سامانه‌های ما ثبت می‌شوند. اگر گوشی سرقت شد، می‌توان بر اساس این زوج آن را ردیابی کرده و نیز از فعالیت این گوشی‌ها در سامانه‌های کشور جلوگیری کرد که این از مزایای غیرمستقیم طرح رجیستری است. البته این امکان در حال حاضر فراهم نیست اما در حال کار برروی آن هستیم و در آینده می‌توان از آن استفاده کرد.

با وجود این، در حالی که طرح رجیستری از پاییز سال گذشته آغاز شد و از ابتدای اردیبهشت‌ماه هم این فرآیند با مشمول شدن تمامی برندهای گوشی تکمیل شد، هنوز خبری از ردیابی گوشی‌های مسروقه با استفاده از قابلیت‌های فنی رجیستری اعلام نشده است.

در این راستا، حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره علت تاخیر صورت‌گرفته به ایسنا گفت: این سرویس موجود است و می‌توان آن را ارائه هم داد اما نیاز است یک سری گام‌های باقیمانده را هم به ثبات برسانیم و بعد این سرویس را ارائه دهیم. درصورتی که نیاز به آموزش در سطح عموم انجام شود تا مردم بدانند باید چه کار کنند و دو گام باقیمانده‌ی طرح خود را به ثبات و پایداری برسانیم، اجرای این طرح به پایان امسال نمی‌رسد.

به گزارش ایسنا، با اجرای طرح رجیستری (ثبت شماره گوشی‌های همراه) و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی از ابتدای اردیبهشت‌ماه، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) تمامی گوشی‌هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشتند و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت.

بر اساس مستندات موجود، در ساعت ۱۰:۵۸ هشتم مرداد توسط AS# ۵۸۲۲۴ متعلق به شرکت مخابرات ایران گزارش رخ دادن BGP Hijacking دریافت شده است.

در بررسی ابتدایی، علت مرتبط با عملیات تغییر توپولوژی و تجمیع شبکه استانی در استان های شیراز و بوشهر توسط مخابرات ایران در ساعات ۴ الی ۶ بامداد تشخیص داده شده بود که با دستور فوریت بالای وزیر محترم بررسی های بیشتری با حضور متخصصان این حوزه صورت گرفت.
 با رخ دادن BGP Hijacking، Prefixهای متعددی که توسط شرکت مخابرات ایران( استان خراسان شمالی) با دستور قضایی جهت فیلترینگ و جلوگیری از مسیریابی ترافیکهای مربوطه، به روش Static Route به اینترفیس NULL مسیر یابی شده بودند، از طریق پروتکل BGP در شبکه بین الملل منتشر میگردند.
شرکت مخابرات ایران در چندین نقطه با سایر اپراتورها برروی پروتکل BGP جهت انتقال ترافیک بین الملل ( اینترنت ) دارای همسایگی می باشد.  علاوه بر آن شرکت مذکور در این نقاط دارای Prefix filtering جهت جلوگیری از شکل گرفتن سناریوهای BGP Hijacking بوده است.
 در زمان رخداد در یکی از این چند نقطه، Prefix Filtering فی مابین با وارد نمودن یک کامند غیرفعال گردیده است که در اثر آن مسیرهای Static از طریق پروتکل BGP به همسایه BGP انتشار مجدد یافته و متعاقباً به لینک بین الملل ارسال میگردد.
 این موضوع باعث اختلال در سیستم روتینگ بین الملل شده و باعث گردید بلافاصله تمامی مسیریابهای بین الملل جداول مسیریابی خود را بروزنمایی کنند و ترافیکهای غیر مرتبط به شبکه شرکت مخابرات ایران و به روتر استان خراسان شمالی مسیریابی شود.
 با آگاهی از موضوع Prefix Filtering مربوطه مجددا توسط تیم کارشناسی بازگردانیده شده و رخداد متوقف و شبکه به شرایط قبل از رخداد بازگردانده می شود لازم به ذکر است که کل این اختلال حدود ۳ دقیقه به طول انجامیده است.
در بررسیهای انجام شده شواهدی دال بر اراده و تصمیمی سازمان یافته بدست نیامده است اما اقدام نادرست کارشناس مسئول محرز است، لیکن با توجه به شواهدی مبنی بر حذف مستندات سیستمی تغییرات(LOG) و اهمیت این اطلاعات در ردیابی رخداد و همچنین حساسیت موضوع  و احتمال عمدی بودن و دستکاری هدفمند در فقره اخیر و وجود برخی ابعاد غیر فنی، اشخاص مرتبط به همراه مستندات توسط شرکت مخابرات ایران برای بررسیهای لازم به مراجع ذی صلاح امنیتی معرفی گردیدند. بدیهی است در آینده، نتایج بررسی ها توسط مراجع نام برده به اطلاع عموم خواهد رسید.
شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از اپراتورهای دارنده پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به تعهدات پروانه ای خود مسئولیت دارد و با توجه به ابعاد اهمیت این موضوع و تاکید وزیر محترم و همچنین با وجود عدم احراز مشکل سازمانی، این موضوع در کمیته تخلفات اپراتورهای سازمان تنظیم مقررات طرح خواهد گردید و نسبت به رسیدگی کامل و حسب مورد جرائم مربوطه، مطابق مفاد پروانه اپراتور، اقدام خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن تاکید بر حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی کاربران و رعایت قوانین و پروتکل های بین المللی، ضمن برخورد با این اتفاق، با جدیت بیش از پیش و با هماهنگی یکپارچه فعالان این عرصه نهایت تلاش خود را در جهت پیش گیری انجام خواهد داد.

با آغاز انتصاب مدیران بازار وعده‌ها نیز داغ می‌شود و رسانه‌های فراموشکار عکس‌ها و تیترهای درشت می‌زنند و بی‌آنکه هیچ‌گاه پیگیر سرانجام وعده‌ها باشند، با وعده‌های جدید و جدیدتر سرگرم می‌شوند.

دوم شهریورماه سال 96 رییس سازمان رگولاتوری که آن زمان سرپرست بود، وعده تشکیل کمیته ویژه برای تعیین چارچوب نظام‌مند حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات حوزه ICT را مطرح کرد.

این کمیته که قرار بود در رگولاتوری تشکیل شود می‌بایست وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات را بررسی و همچنین چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن از سوی اپراتورها تدوین کند؛ با این وجود تاکنون خبری در خصوص تشکیل کمیته و تدوین و ارایه چارچوب نظام‌مند نشده است.

اگر این موضوع را در اینترنت جست‌وجو کنید هیچ چیزی بیشتر از این وعده که مدت قابل ملاحظه‌ای از آن می‌گذرد، پیدا نخواهید کرد.

روابط عمومی سازمان رگولاتوری نیز کار خود را راحت کرده و اصولا به برخی رسانه‌ها پاسخ نداده یا پاسخی ندارند که بدهد، اما این مانعی برای پیگیری وعده‌ها محسوب نمی‌شود.

حالا باید پرسید این کمیته تشکیل شد یا نه؟ اعضای آن چه کسانی هستند؟ خروجی‌های آن چه بود و کار تدوین "چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن از سوی اپراتورها" به کجا رسید؟

یکی دیگر از وعده‌های جوشقانی در شهریور 96 در این خصوص اما این بود که اپراتورها ملزم می‌شوند درباره سرویس‌های قابل ارایه خود در قالب یک پیوست اطلاع‌رسانی، علاوه بر پیامک، با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، خبررسانی کافی را انجام دهند. با این وجود همچنان بسیاری از کاربران اینترنت پرسرعت از اطلاع‌رسانی ضعیف اپراتورهای خود گلایه‌مند هستند؛ موضوعی که در یک جست‌وجوی ساده اینترنتی در فروم‌های اینترنتی و بخش نظرات سایت‌های خبری به راحتی قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد باتوجه به فراموشکاری اصحاب رسانه و پیگیری نشدن وعده‌های مسوولان لا‌اقل برخی از آنها به این نتیجه رسیده‌اند که صرف بیان کردن وعده کافی است. (منبع:عصرارتباط)

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

«ویسپی، بیسفون پلاس، سروش، آی گپ، لنزور، جیک و پیک، گپ، بله و ایتا» 9 پیام رسان داخلی هستند که به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران امکانات رایگان و زیرساخت های لازم را دریافت کرده اند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت و گو با ایرنا افزود: همه پیام رسان هایی که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی هستند، این مرکز از امکانات بهره مند شده اند.
وی تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت به همه اپراتورهای دارای مجوز امکانات ارایه می دهد و تاکنون به هیچ غیر اپراتوری امکانات زیرساختی داده نشده است.
معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: امکانات رایگان تنها به 9 پیام رسانی که مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده، تعلق گرفته است و هیچ کس یا نهادی غیر از اینها امکانات رایگان دریافت نکرده و نخواهد کرد.
عباسی شاهکوه گفت: به هر کدام از این پیام رسان ها پنج میلیارد تومان داده شد که در حدود مقدورات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است اما اگر درخواست جدیدی مطرح شود و براساس مصوبه باشد، امکان دارد مبلغی اختصاص داده شود.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان پدافند غیرعامل 25 تیرماه در گفت و گویی اعلام کرد که سرورهایی که برای تلگرام در طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.
همان روز به دستور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان رسانه ها بازدیدی از این مرکز داشتند؛ «سهراب آغ بیات» مدیرکل کنترل و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت به خبرنگاران گفت: «از تجهیزاتی که در این طبقه وجود دارد فقط برای مکالمه استفاده می شود و افزون بر مکالمات بین شهری داخل کشور، ارتباطات بین المللی را نیز پوشش می دهد؛ هیچ تجهیزاتی مربوط به دیتا در طبقه نهم این ساختمان وجود ندارد و خبرهای مربوط به استقرار سرورهای فارسی در این طبقه تکذیب می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توضیح علت تاخیر در ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، از آغاز قطعی ثبت نام از ۱۵ مرداد خبرداد.

مجتبی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت تاخیرهای متعدد در ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت گفت: برای صحت سنجی اطلاعات دریافتی از کارگران و کارفرمایان در زمان ثبت نام نیاز به دریافت چندین تاییدیه از سازمان‌های ذیربط به صورت وب سرویس وجود دارد که شامل احراز صلاحیت اطلاعات مربوط به شماره ملی، نشانی، کد پستی، وضعیت نظام وظیفه و شناسه اشخاص حقوقی(کارفرمایان) است.

وی با بیان اینکه اکنون در حال انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط در این خصوص هستیم، ادامه داد: البته می توانستیم با اخذ مدارک و اسکن در زمان ثبت نام از کارگران و کارفرمایان و انجام فرایند کنترلی در ستاد وزارت کار، صلاحیت شرایط و مدارک را احراز کنیم اما به دلیل زمانبر شدن فرایند تایید صلاحیت، کاهش دقت و افزایش هزینه متقاضیان مقرر شد با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات وب سرویس‌های مورد نیاز هر چه سریعتر آماده شود تا در زمان ثبت نام ضمن افزایش دقت و کاهش هزینه، فرایند احراز صلاحیت افراد سریعتر انجام شود.

معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اگر بتوانیم در هفته جاری مجوز دریافت وب سرویس ها را از سازمانهای ذیربط دریافت کنیم و تنظیمات فنی لازم انجام شود، با اطمینان از موضوعات امنیتی و فنی از ۱۵ مرداد ثبت نام از کارگران و کارفرمایان از طریق دفاتر پیشخوان دولت آغاز می شود.

نصیری با بیان اینکه با دریافت وب سرویس از سازمان های مربوطه، به جای دریافت مدارک فیزیکی از متقاضیان، امکان استعلام الکترونیکی مروبط به شماره ملی، کد پستی، شناسه اشخاص حقوقی(کارفرمایان) و وضعیت نظام وظیفه متقاضیان از دستگاه‌های ذیربط فراهم خواهد شد، تاکید کرد: ابتدا قرار بود مدارک دریافتی از متقاضیان در همان دفاتر پیشخوان اسکن شود که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه و حجم بالای داده، حجم فعالیت وزارت کار برای کنترل اطلاعات کارگران و کارفرمایان را پیچیده و زمانبر می کرد که به همین دلیل مقرر شد پیگیر دریافت وب سرویس باشیم که این موضوع هر چند زمان آغاز ثبت نام را به تعویق انداخت، اما فرایند ثبت نام دقیق تر و با هزینه کمتر طی می شود.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی در این سامانه ۶ هزار تومان و تعرفه ثبت نام از کارگران ۵ هزار تومان تعیین شد.

سامانه روابط کار چیست؟

سامانه جامع روابط کار سامانه‌ای است که تمام فرایندها و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی ثبت می شود. ثبت الکترونیکی شکایات (دادخواست)کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان یکی از ویژگی‌های سامانه جامع روابط کار است.

در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان پیش بینی شده است که در مرحله اول دو زیرسامانه «ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران» و «ثبت قراردادهای نیروی کار توسط کارفرمایان راه اندازی می شود. پیاده سازی این سامانه علاوه بر شفافیت در اطلاعات کارگران و کارفرمایان، امکان نظارت و پایش وضع موجود حاکم بر روابط کاری را به سیاستگذاران می دهد.

کارگران و کارفرمایان پس از فراخوان ثبت نام، باید فقط برای یکبار با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از تشکیل پرونده نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد خود اقدام کنند.

سامانه جامع روابط کار از طریق آدرس اینترنتی http://prkar.mcls.gov.ir قابل دسترس است و کارگران و کارفرمایان پس از تشکیل پرونده در دفاتر پیشخوان دولت و دریافت نام کاربری و رمز عبور می توانند وارد سامانه شوند.

در فاز نخست پیاده سازی این سامانه، صرفا کارگران و کارفرمایان استان تهران امکان ثبت نام در سامانه را دارند اما به تدریج طی هفته های آینده در استان های البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به صورت آزمایشی و سپس طی ماه های آینده در کل کشور در دسترس کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

با صلاحدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد پروانه‌های صادره خدمات اپراتور مجازی تلفن همراه در کشور رشد کرد.

در سال 94 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی فراخوانی از شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل (MVNO) دعوت به ارسال مدارک کرد و در واقع رویه‌ای برای راه‌اندازی خدمات این قبیل اپراتورها در کشور فراهم آورد.

پس از ارائه مدارک و مستندات از سمت متقاضیان دریافت پروانه اپراتوری این قبیل خدمات، نهایتا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مرور با بررسی و احراز صلاحیت متقاضیان، پروانه‌های فعالیت را با شروط مندرج در آئین‌نامه خدمات‌دهی MVNOها صادر کرد.

اخیرا نیز شرک ارتباطات سیار هوشمند امین موفق به دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مدت اعتبار پنج سال شده است؛ با این حساب مجموع پروانه‌های صادر شده اپراتورهای مجازی تلفن همراه نوع‌های اول و دوم به 9 مورد رسید.

اپراتورهای مجازی نوع اول کامل‌ترین مدل کسب‌وکاری MVNOها در ایران است که تنها به شبکه دسترسی اپراتور میزبان و گاهی اوقات هم به شبکه هسته (Core) دسترسی ندارند.

شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین با توجه به طرح تجاری که طراحی و تنظیم کرده از این پس به عنوان اپراتور تخصصی کودک و نوجوان به فعالیت خواهد پرداخت.

پیش از این حمیدرضا امیری‌نیا؛ رئیس هیئت مدیره شرکت شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین با تأکید بر امنیت کودکان و نوجوانان در حوزه دیجیتال و دنیای ارتباطات گفته بود که اعتقاد داریم کودکان و نوجوانان ایرانی می‌توانند در فضای دیجیتال مشارکتی سالم داشته باشند، ایده‌های خود را به منصه ظهور برسانند.

وی همچنین عنوان کرد: بنابراین محصول اندیشه و ذهن دست‌اندرکاران شرکت‌های فعال تولید اپلیکیشن و صاحب اپراتوری در ایران که به راه‌اندازی سرویس اپراتوری و رونمایی از سیم‌کارت کودک و نوجوان تین‌تاک ختم شد که توسط یک شرکت فعال ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده بر بستر موبایل به انجام رسیده است.

او افزود: هدف از ارائه سیم‌کارت مختص کودکان و نوجوانان، ساماندهی به فضای مجازی این قشر از هموطنان است که پدران و مادران و خانواده‌ها با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت فرزندان خود در عرصه فناوری‌های دیجیتال را شاهد باشند.

به گزارش تسنیم، اپراتور مجازی تلفن همراه یا MVNO که برگرفته از Mobile Virtual Network Operator است یک نوع اپراتور موبایل تلقی می‌شود که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست.

این اپراتورها معمولا با یک اپراتور موبایل (MNO) که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، قرارداد منعقد می‌کنند تا با خریداری خدمات به شکل عمده از آنها، بتوانند به فروش با نام و برند اختصاصی خود بپردازند.

در واقع این کار به نوعی خرده فروشی محسوب می‌شود و MVNOها به عنوان بازوی بازاریابی اپراتورهای اصلی موبایل عمل می‌کنند تا در شرایط رو به اشباع بازار، بتوانند ظرفیت خالی آنها را فعال کنند.

تفاوت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با اپراتورهای موبایل دارند به شرح زیر است:

سرویس‌های اپراتور مجازی که به عنوان MVNO در کشور فعالیت خواهد کرد مشابه سرویس‌های اپراتورهای موجود خواهد بود و عمده تفاوت بین آنها، این است که MVNOها شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.

این نوع اپراتورها با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌هاست، خدمات خود را بصورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه راهکارهای امنیتی سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون موردی مبنی بر ناامنی این سرویس، گزارش نشده است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیم برای ادامه سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) اظهار داشت: در رابطه با ادامه سرویس USSD و متوقف نشدن آن، از بهمن ماه با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم. موضوع مورد تاکید بانک مرکزی، عدم امنیت این سرویس است و در این زمینه ما به عنوان وزارت ارتباطات، راهکارهای امنیتی برای تایید امنیت  سرویس USSD ارائه کرده ایم.

وی با تاکید براینکه راهکارهای امنیتی کدهای دستوری موبایل توسط بانک مرکزی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان قبول نداریم که سرویس USSD (ستاره مربع) نا امن است و با اعمال محدودیت در مورد این سرویس موافق نیستیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در استفاده از کدهای دستوری موبایل تراکنشهای مردم حفظ می شود، گفت: تاکنون هیچ موردی مبنی بر ناامنی USSD گزارش نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دوستان در بانک مرکزی دغدغه های امنیتی دارند که در این زمینه ما آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای امنیتی ارائه کردیم و هم اکنون روشهایی را در مورد موضوعات امنیتی این سرویس به بانک مرکزی ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ از سمت آنها هستیم.

وی حرکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات کدهای دستوری به سمت استفاده از اپلیکیشن را به دلیل محدودیت USSD ندانست و گفت: این روند تکنولوژی است که همه سرویسها به سمت اپلیکیشن درحال حرکت هستند و در این زمینه محدودیتی برای این سرویس دهنده ها ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ به دلیل عدم امنیت در استفاده از این سرویس صادر کرده بود که این تصمیم با مخالفتهایی از سوی وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد مخالفان این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودسازی ۳۰ هزار سیم‌کارت به دلیل مزاحمت پیامکی خبر داد و گفت: طی سه ماه گذشته با ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی برخورد شد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای حل مشکل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: مدت‌هاست که در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی در حال تعریف راهکار برای ساماندهی به این بخش هستیم و هم‌اکنون با ایجاد پنل کاربری، مشترکان می‌توانند پیامک‌های دلخواه تبلیغاتی را انتخاب کنند.

وی گفت: از این رو سامانه‌ای برای اعلام شکایت برای کاربران در نظر گرفته شده و ما نیز بررسی شکایت و مسدودسازی پیامک‌های ارسال شده را در دستور کار داریم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: به اپراتورها اجازه دادیم برای آنکه مردم ترغیب شوند از پنل کاربری استفاده کنند و بسته‌های تشویقی پیامکی ارزش افزوده را ارائه دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: در حوزه حل مشکل مزاحمت‌ پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده تا حد بسیار زیادی این حوزه مدیریت و کنترل شده، اما هنوز به ایده‌آل نرسیده است.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورها و با سرشماره‌ آنها غیرقانونی است و مورد تائید ما نیست، اضافه کرد: در این زمینه به اپراتورها تذکر داده‌ایم؛ اگر اپراتوری خلاف این موضوع کار کند و با سرشماره‌ خود و غیر از پیامک اطلاع‌رسانی حساب مشترک، پیامک دیگری به کاربران ارسال کند، تخلف بوده و ما آن را رسیدگی می‌کنیم.

وی در مورد ارسال پیامک تبلیغاتی از سیم‌کارت شخصی نیز گفت: یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از این مشکل انجام دادیم، محدودیت در فعال‌سازی بیش از ۱۰ سیم‌کارت به نام یک نفر است؛ به این ترتیب که خریدن سیم‌کارت محدودیت دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از ۱۰ سیم کارت به نام خود بزند. در این زمینه اگر با شکایت مردم در مورد سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مواجه شویم، این خط را مسدود می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: موضوع حل و ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی دارای چند بُعد است و نباید تنها مکانیزم سلبی برای این موضوع داشته باشیم، چرا که کسب و کارهای ما در این اقتصاد راهکاری جز تبلیغات برای دیده شدن ندارند و به همین دلیل به سمت پیامک هجوم می‌آورند.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: باید بخش‌های دیگر نیز کمک کنند تا برای این کسب و کارها، راهکارهای مختلفی برای تبلیغات ایجاد شود، مضافاً اینکه در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد مسئول مدیریت محتوای این تبلیغات است و باید به ارسال‌کنندگان پیامک مجوز بدهد.

فلاح جوشقانی گفت: در بخش نظارتی که مربوط به رگولاتوری می‌شود، ما بر اپراتورها، شماره‌های شخصی ارسال‌کننده پیامک و سرشماره‌های پیامکی نظارت می‌کنیم؛ به نحوی که طی سه ماه اخیر ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مسدود شد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع رفتارشناسی ارسال‌کنندگان پیامک شخصی و نیز بررسی شکایت مردم از دریافت این پیامک‌ها انجام می‌شود و امیدواریم با فراگیرتر شدن پنل کاربری، شاهد کاهش شکایات مردم از پیامک‌های تبلیغاتی باشیم.

معاون وزیر ارتباطات از اصلاح تعرفه اینترنت و آزادسازی این تعرفه‌ها تا پایان تابستان امسال خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از تغییر اصلاح و تغییر تعرفه اینترنت را آزادسازی نرخ‌ها و رقابتی کردن این بخش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشتیم، از نظرات و پیشنهادات این بخش برای اجرای این تصمیم استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه در نظرسنجی اصلاح تعرفه اینترنت، اپراتورهای ارتباطی و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای شرکت کرده‌اند، افزود: در حوزه اصلاح نرخ اینترنت، بحث ما آزادسازی قیمت‌ها در بخش خرده‌فروشی و ارائه خدمات به مشترکان نهایی است و امیدواریم تا پایان تابستان امسال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به این پیشنهاد رأی مثبت دهد و آن را مصوب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: با آزادسازی نرخ‌های اینترنت، اپراتورها به سمتی می‌روند که در یک فضای رقابتی، خودشان برای مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف تعرفه مشخص می‌کنند.

فلاح جوشقانی افزود: پیش‌نویس این اصلاحیه روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار داده شده و اپراتورها دو هفته زمان دارند که نسبت به این پیش‌نویس، نظرات و پیشنهادات خود را به رگولاتوری اعلام کنند؛ البته این مهلت روزهای آخر خود را می‌گذراند.

وی با تأکید بر اینکه امید می‌رود طی دو ماه آینده به یک جمع‌بندی در حوزه تعرفه‌گذاری اینترنت برسیم، گفت: با توجه به رقابتی بودن فضا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، انتظار می‌رود تا پایان تابستان، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی شود.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: آزادسازی تعرفه‌ها به معنای رهاسازی نیست و برای آنکه موضوع دامپینگ به وجود نیاید، بخصوص برای اپراتورهایی که سهم بالایی از بازار دارند، شرایطی تعیین خواهیم کرد و محدودیت‌هایی می‌گذاریم که مشکلاتی در بازار رقابتی ایجاد نشود.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در بخش هزینه خدمات زیرساخت ارتباطی کشور نیز کاهش تعرفه‌ها را در دست بررسی داریم.

 

آزاد سازی تعرفه اینترنت به معنای رها سازی نیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تلاش برای آزاد سازی تعرفه اینترنت را یادآور شد و گفت: آزاد سازی به معنای رها سازی کامل نیست و اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار نیز نخواهند توانست سوء استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی روز چهار شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: واقعیت اینکه وزارت ارتباطات برای آزاد سازی تعرفه اینترنت تلاش می کند، اما این آزاد سازی به گونه ای نیست که اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار بتوانند از این شرایط به نفع خود سوء استفاده کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری در بحث آزاد سازی تعرفه اینترنت نظارت خود بر اپراتورهای غالب را همچنان اعمال خواهد کرد و مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات در باره پیشگیری از سوءاستفاده چنین اپراتورهای همچنان به قوت خود باقی است تا مانع تغییر شرایط آزادسازی به نفع اپراتورهای مزبور شود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: آنچه از نظر قانونی در تعیین تعرفه قابل واگذاری به خود صنف است، به آنها واگذار خواهد شد و می توانند در این باره تصمیم گیری کنند.
فلاح جوشقانی گفت: واگذاری تصمیم گیری در باره تعرفه اینترنت به خود صنف سبب خواهد شد انها بتوانند بهترین قیمتی که مصرف کننده نهایی را راضی نگهدارد، تعیین و آن را عرضه کنند و در همین ارتباط جلسه هایی با اپراتورها برگزار شد و نقطه نظرهای آنان دریافت شده است.
به گفته وی، پس از جمع آوری کامل نظرها برای بررسی و اخذ تصمیم نهایی در کمیسیون تخصصی که با حضور خود اپراتورها برگزار خواهد شد، نسبت به اصلاح اقدام و در نهایت تصمیم نهایی تا پایان تابستان امسال اعلام عمومی خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد با تایید نهایی آزاد سازی تعرفه اینترنت این بحث برای همیشه سامان یافته و رضایت نهایی کاربران را به دنبال داشته باشد.
24 اردیبهشت ماه امسال جوشقانی گفته بود: تعرفه های جدید اینترنت برای مشترکان کم مصرف تدوین شده و اجرایی شدن آن نیازمند تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آذرماه پارسال اعلام کرد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور ( 1400- 1396 )باید کف پهنای باند در دسترس مردم 20 مگابیت بر ثانیه باشد، بنابراین باید از فناوری اینترنت پرسرعت اِی.دی.اس.ال (ADSL) به سمت فناوری سریع تری برویم.
فلاح جوشقانی توضیح داد براساس برنامه مذاکره با بانک مرکزی که از بهمن ماه پارسال به منظور تعیین تکلیف نهایی فعالیت یو.اس.اس.دی ها،آغاز شد و این امر همچنان ادامه دارد و بانک در باره ناامن بودن فعالیت آنها ایراد مطرح کرده است.
رئیس رگولاتوری ایران افزود:بررسی های متعددی در این باره صورت گرفته و نتایج در اختیار بانک مرکزی قرارداده شده و منتظر تصمیم این بانک هستیم و تاکنون در ارتباط با نا امن بودن یو.اس.اس.دی ها گزارش نشده است و تراکنش های مردم در این بستر به طورکامل امنیت دارد.
فلاح جوشقانی اعلام کرد: رگولاتوری با اعمال محدودیت و بستن این فعالیت به هیچ عنوان موافق نیست.
بهمن ماه سال گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مباحث مطرح شده در مورد قطع سرویس USSD در کشور تاکید کرد: چنانچه اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای USSD برآیند، نظر ما این است که این شیوه ادامه پیدا نکند، اما چندی بعد وزیر ارتباطات از تفاهم با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD اکنون منتفی شود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد که در تفاهمی که با ولی‌‌ا...سیف، رییس کل بانک مرکزی ، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD درحال حاضرمنتفی شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال بررسی طرحی هستیم که برای گوشی های احتکار شده که با ارز دولتی به کشور وارد شده است، زمان رجیستری تعیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در حاشیه همایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات دولت الکترونیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف گوشی های موبایل که با ارز دولتی وارد کشور شده اما به بازار عرضه نشده اند، توضیح داد.

وی گفت: پیشنهاد تعیین زمان رجیستری برای این گوشی ها در کمیته رجیستری مطرح شده و در حال ارائه راهکارهایی هستیم که تا یک ماه آینده این طرح را نهایی کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: هم اکنون گوشی هایی که از گمرک وارد کشور می شوند قانونی بوده و با اجرای طرح رجیستری درصد قاچاق به صفر نزدیک شده است اما در حال حاضر بحث این است که برخی گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند در سیستم فعال نشده و این نشان می دهد که به بازار عرضه نشده اند.

وی با اشاره به اینکه در سیستم رجیستری گوشی پس از فعال شدن در گمرک، در سامانه همتا و رگولاتوری نیز ثبت می شود، خاطرنشان کرد: این فرآیند باعث می شود اگر گوشی غیرقانونی به کشور وارد شود شناسایی شود اما در طرح جدید قصد داریم یک فرآیند دیگر را به فرآیندهای رجیستری اضافه کنیم تا کار ثبت گوشی از زمان توزیع واردکننده تا بازار خرده فروشی نیز انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در این فرآیند مردم درگیر نمی شوند و تنها این موضوع مربوط به توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا رسیدن به بازار خرده فروشی است. به این ترتیب اگر واردکننده گوشی را به بنکدار بدهد، گوشی باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد و پس از آن از طرف بنکدار تا رسیدن به بازار نیز مشخص خواهد شد که گوشی در چه مرحله ای است.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون با این مشکل مواجه هستیم که واردکننده ادعا می کند که گوشی را به بازار داده و مغازه دار گوشی را احتکار کرده و یا گوشی از سمت بنکدار و عمده فروش به بازار وارد نشده است. این موضوع هم اکنون قابل شناسایی نیست اما زمانی که این طرح رجیستری اجرایی شود، فرآیند پخش گوشی در کشور قابل رهگیری خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: البته در موضوع گوشی های وارد شده با ارز دولتی، وزارت صنعت و تعزیرات در حال ردگیری موضوع هستند و قول داده اند گوشی هایی که احتکار شده را شناسایی و وارد بازار کنند.

وی تصریح کرد: به موازات این موضوع، ما در حال بررسی طرح تعیین زمان رجیستری برای گوشی های وارداتی هستیم و البته باید ملاحظات فنی نیز برای آن در نظر بگیریم تا این طور نباشد که واردکننده به دلیل مدت زمان تعیین شده، در گوشی سیم کارت انداخته و آن را فعال کند و مجددا گوشی را به انبار ببرد و به مردم عرضه نکند.

ثبت نام در سامانه جامع روابط کار که قرار بود از چهارشنبه هفته قبل آغاز شود، به دلیل تعیین نشدن تعرفه ثبت نام از سوی رگولاتوری به تعویق افتاد؛ حالا مدیر کل روابط کار وزارت تعاون می‌گوید که قرار است امروز این تعرفه اعلام شود.

اسماعیلی ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: قرار است امروز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان را برای استفاده از این سامانه اعلام کند. هر زمان که تعرفه اعلام شد حداکثر تا 48 ساعت امکان ثبت نام در سامانه و راه‌اندازی آزمایشی آن در تهران آغاز خواهد شد. 

وی گفت: این سامانه در راستای تحقق دولت الکترونیک از مدت‌ها پیش آماده شده است تا هم کارفرما و هم کارگر از خدمات آن استفاده کنند. 

ظریفی  آزاد تنها علت تاخیر در دسترسی به این سامانه را تعیین تعرفه ثبت‌نام در دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد که هنوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشخص نشده است. 

وی گفت: به محض تعیین این تعرفه از 48 ساعت بعد آغاز به کار این سامانه به مدت یک هفته به صورت آزمایشی در تهران و سپس در استان‌های البرز، قزوین و اردبیل علاوه بر استان تهران راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته مدیرکل روابط کار در مرحله اول راه‌اندازی سه زیرسامانه قراردادهای کار، ثبت شکایت و دادرسی‌های کار در مرحله اول راه‌اندازی شود و بعد از دوره پایلوت یکماه سایر زیرسامانه‌ها نیز راه‌اندازی خواهند شد. 

سامانه جامع روابط کار مجموعا 30 زیرسامانه دارد که با این هدف طراحی شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه کمتر از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.

سامانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته اصلی این سامانه محسوب می‌شود، قرار است موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کارگری را فراهم کند. مرداد ماه سال گذشته طی مراسمی در وزارت کار این سامانه معرفی و از آن رونمایی شد و قرار بود تا مهرماه سال گذشته فعالیت آزمایشی خود را آغاز کند.

وزیر ارتباطات از اصلاح مدل فروش بسته های اینترنت حجمی توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: این موضوع از سوی رگولاتوری در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی گفت: برخی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی را به مشترکان می‌فروختند اما بعد از خرید مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد.

وی اظهار داشت: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها، اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ارتباط رسانی به روستاهای کشور گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباط مکلف به برقراری ارتباط ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار است؛ به عبارت دیگر بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۶۹ روستا در فاز نخست، قرار است تا پایان سال جاری ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار پوشش داشته باشند.

وی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته از دریافت ارز دولتی از سوی تعدادی از شرکت ها گفت: دستگاه قضایی در حال حاضر پیگیر مساله تخلفات ارزی است و دادستان تهران نیز مکاتباتی در این باره با وزارتخانه های مربوطه داشته و اطلاعاتی در این باره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است که انتظار می رود، روال رسیدگی به این موضوع مشخص شود.

​معاون سازمان تنظیم مقررات با هشدار درباره پیامک‌های تبلیغاتی با متن فریبنده، گفت: اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند، درباره ماهیت پیامک‌های جعلی به همه مشترکان اطلاع رسانی کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشاهده ارسال پیامک های تبلیغاتی با متن فریبنده از طریق پیام رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی که کاربران را تشویق می‌کند، با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند، گفت: برخی از کاربران با اعتماد به اینکه پیام ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می شود.

وی افزود: اپراتورها از سوی رگولاتوری موظف شده اند در این خصوص به مشترکان اطلاع رسانی کنند و همه شرکت های ارایه دهنده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند.

حقی با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات با جدیت حقوق کاربران را از طریق مراجع حقوقی و قضایی مرتبط برای شناسایی عوامل اینگونه اقدامات پیگیری می کند از مردم درخواست کرد با بی توجهی به اینگونه پیام ها، اطلاعات مربوط به سرویس ها و خدمات ارزش افزوده را از سایت‌های اینترنتی رسمی اپراتورها دریافت کنند.

 معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره خبر جعلی منتشر شده در عید فطر در مورد فعال سازی سرویس بسته اینترنتی یک اپراتور از طریق کد دستوری تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده منشأ این پیامک شناسایی و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شد.

وی افزود: این سرویس برای حدود 500 هزار مشترک فعال شده بود که با پیگیری انجام شده، سرویس غیر فعال شده و بسته اینترنتی مشترکان به حالت قبل از این سرویس برگردانده شد و همچنین هزینه های دریافت شده از 3 هزار و 100 مشترک برای فعال سازی این سرویس، به آنها برگردانده شد.

یکی از معضلات مهم مشترکان تلفن همراه در ایران پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم است که حالا قرار شده با مصوبه کمسیون تنظیم مقررات و پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این روند متوقف شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، مشترکان تلفن همراه در ایران سال‌ها است که به صورت روزانه میزبان ده‌ها و حتی در برخی موارد صدها پیامک تبلیغاتی مزاحم و غیر کاربردی از سوی پنل‌های ارسال پیامک انبوه هستند که باعث شده تا آسایش کاربران از بین برود و موضوع پیامک‌های مزاحم همواره یک معضل حل نشده در حوزه ارتباطات باشد.

یکی از مواردی که در اولین روزهای فعالیت آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کلید خورد، بحث مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و ساماندهی بستر پیامک در کشور برای استفاده منطقی توسط کسب و کارها بود که همچنان روند آن در حال پیگیری است.

بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات کشور معتقد هستند که با توجه به اقبال گسترده کسب و کارهای سنتی و حتی آنلاین نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و افزایش قارچ گونه سرویس‌های VAS، پیامک‌های انبوه درآمد گسترده‌ای برای اپراتورها و شبکه ارتباطات کشور دارد و همین مسئله باعث می‌شود تا اگر قرار باشد تا مدل‌های جدیدی نیز تعریف شود در این مدل کسب و کارها هزینه بیشتری را برای هر پیامک به منظور جلب رضایت کاربر از طریق کسب درآمد از مشاهده پیامک بپردازند و در عین حال سرویس‌های VAS همچون حال و گذشته تعداد زیادی پیامک برای دریافت خدمات محتوایی از جمله پیامک های مسابقه ای، پیامک های فال و.... به سوی جامعه هدف شلیک کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ‌پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار ایبِنا  گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به دستورات ارائه شده به  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای کنترل وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی تلاش زیادی کرده چرا که این پیامک‌ها برای بخش عمده‌ای از مردم مشکلاتی را ایجاد کرده؛ در حال حاضر دستاوردهای مناسبی در حوزه مبارزه با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم حاصل شده اما تا نقطه مطلوب و رفع مشکل به صورت ریشه‌ای فاصله باقی مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به اینکه کانال‌های تبلیغات خدمات و کسب و کارها در ایران به چند دسته تقسیم می‌شود و در عین حال بسیاری از کسب و کارها با توجه به هزینه‎‌ بالای تبلیغات در صدا و سیما و تبلیغات محیطی نمی‌توانند از این تبلیغات برخوردار شوند، تبلیغات پیامکی با توجه به تعداد بالای مخاطب بستر مناسبی برای تبلیغات کسب و کارهای سالم است اما باید به نحوی سازمان‌دهی شود که مشروط به رضایت مشترک باشد.

وی افزود: بر اساس مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک‌ها به ۶ دسته تقسیم بندی شده که از جمله آنها می‌توان به پیامک‌های تراکنشی، پیامک‌های تبلیغاتی، پیامک‌های محتوایی اشاره داشت که هر کدام قوانین مخصوص خود را دارد و فعالان این حوزه با در نظرداشتن رضایت مشترک می‌توانند نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با محتوای مناسب اقدام کنند.

آذری جهرمی تاکید کرد: شرط ارسال پیامک برای کاربران رضایت مشترک تلفن همراه خواهد بود و بر همین اساس نیز سامانه‌ای برای مدیریت پیامک‌ها توسط مشترکان تلفن همراه توسط اپراتورهای تلفن همراه ایجاد شده که هر فرد کارتابل مخصوص خود را برای دریافت پیامک‌ها دارد و در آن می‌تواند عدم دریافت یا نوع پیامک‌های دریافتی را انتخاب کند.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: تلاش مجموعه وزارت ارتباطات توقف فعالیت بازار پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم تا پایان شهریور ماه سال جاری است تا بزودی پیامک‌های سیاه حذف و جای خود را به پیامک‌های سفید با رضایت مشترک دهد که منافعی را برای مشتری به دنبال دارد.

در همین خصوص، مجید حقی؛ معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی اظهار داشت: مشترکان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل می‌توانند با دریافت و نصب نرم افزارهای مدیریت حساب مربوط به اپراتور خود و ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی قادر هستند تا دریافت انواع پیامک‌های تبلیغاتی یا عدم دریافت آنها را را مدیریت کنند.

گفتنی است، مشترکان همراه اول و ایرانسل ضمن تماس با اپراتور و با شماره‌های به ترتیب ۹۰۰ و ۷۰۰ اعلام قطع پیامک‌های تبلیغاتی و شکایت می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* به منظور قطع پیامک‌های تبلیغاتی اقدام کنند؛ رایتلی‌ها نیز برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی باید شماره ۲۰۰ را شماره‌گیری کنند.

همچنین مشترکان تلفن همراه می‌توانند به منظور شکایت از سرشماره‌های اپراتوری و خصوصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و دارای محتوای نامناسب با شماره ۱۹۵ تماس یا به سامانه ثبت شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی مراجعه کنند.

بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی موبایل درکشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حکایت دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از این خدمات دهندگان سعی در فریب و اغوای مشترکان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند.

در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.

 

مقررات متعدد و متعارض در پیامکهای ارزش افزوده

مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

 

قرعه کشی پیامکی جرم است

از یک طرف مقررات دست وپاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و ازسوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.

درحالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.

در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند.

مجوزهای طبقه ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود.

درهمین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

 

عضویت کاربران بدون درخواست و در ساعات نامتعارف

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی نحوه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این شرکتها با کسب اجازه از مشترک و نیز بدون کسب اجازه از مشترک را به صورت آزمایشی از طریق خدمات شرکتهای فعال مورد بررسی قرار داد.

این مرکز اعلام کرد که درحالیکه در تمامی مصوبات قبلی تأکید شده است مشترک باید درخواست فعالسازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام کند.

 برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی آیند. بررسی ها حاکی از آن است که برای برخی کاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده و سپس به شیوه های غیرشفاف تمدید شده است.

در این پیامک، شرکت مربوط عضویت مشترک را در خدمات ارزش افزوده به وی اطلاع می دهد اما دیگر اطلاعاتی که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد به وی منتقل نمی شود. ازسوی دیگر شرکت مربوط از شماره ای استفاده می کند که با شماره اولیه که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت است. این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی عرضه خدمات برای پنهان کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مشترکان است.

برخی کاربران نیز گزارش کرده اند که خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در ساعاتی با اختلال مواجه می شود. در این مواقع ممکن است سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به مشترک اعلام کند اما اگر پیامک خروج از خدمات ازسوی شماره ارسال کننده خدمات هم ارسال نشود احتمالاً خروج از خدمات انجام نشده است.

این درحالی است که در شیوه های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی که ازسوی یک سامانه به مشترک عرضه می شود یک کد رهگیری به وی ابلاغ می شود که بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. اما به دلیل این ضعف سامانه، مشترکان باید هزینه این اشتباهات را متقبل شوند. 

 

مشترکان هزینه ناهماهنگی را می پردازند

استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده می تواند ورود به این کسب وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند.

ازسوی دیگر به خاطر عدم بهره برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیتهای قانونی و ناهماهنگی میان دستگاهها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان توسط برخی شرکتهای سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاهها و عدم اجرای ظرفیتهای قوانین موجود را پرداخت می کنند.

این درحالی است که  شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده است. اخذ مجوز از یکسو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و ازسوی دیگر شرایط را برای راه اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می سازد.

به عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می کند.

راه حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است.

 

نبود توافق لازم برای نظارت بر خدمات ارزش افزوده پیامکی

در وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه های جدید تصویب شده خود می توانند بخشی از مشکل باشند. 

تقسیم وظایف میان دستگاهها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بینظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاهها شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.

اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می گرفت.

اما بررسیهای انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند.

یعنی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محتوا را نرم افزاری می داند که برای مشترک ارسال می شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی کند. ازسوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامکها به مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است.

 

مصوبات مغایر با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود

مصوبه ضوابط محتوایی پیامرسانی دیجیتال (۱۱ مرداد ۹۶) که در ۲۳ آبان ماه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شد، در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه به صورت گزینشی اجرا می شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود. این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون ماده ( ۱۱) و (۲ ) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.

از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۲ کمیسیون تنظیم مقررات و بند ۹ ماده ۲ جلسه ۲۷۰، به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

مصوبه جلسه ۱۴۷ و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ در واقع با مواد ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی نسبتاً منطبق بود.

یعنی لزوم دومرحله ای بودن مراودات تجارت الکترونیکی جهت اخذ رضایت مشترک از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تأکید شده بود. اما در بند ۲ ماده ۴ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتالی ذکر شده که پیام رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است که تأییدیه پیشین آنها مبنی بر رضایت دریافت پیام در یک مرحله ثبت شده باشد.

این مصوبه می تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشترکان، نابه سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود.

در همین حال، در بند ۶ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) ازسوی تمامی ارائه کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیرمسلط بر بازار نیازمند اخذ تأییدیه از رگولاتوری نیست. این مصوبه بدین معناست که طبق مقررات تصویب شده ممکن است فردی سالها به خاطر یک پیامک حاوی لینک نرم افزاری که روی تلفن همراه خود نصب نکرده و از آن استفاده هم نکرده و به دلیل نداشتن تلفن هوشمند سازگار با سیستم عاملهایی مانند اندروید، حتی پول پرداخت کند.

از آنجاکه در اینجا تنها خدمتی که به مشتریان عرضه می شود شانس شرکت در قرعه کشی است، این موضوع مصداق فروش کالا از طریق قرعه کشی بوده و بند د ماده ۱۲ قانون آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و مصوبه جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور است.

اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به بند د ماده ۳۸ و بند الف ماده ۷۹ این قانون در در مورد حق انصراف مصرف کننده، تاکنون ازسوی نهادهای مقررات گذار مورد توجه قرار نگرفته است. طبق قانون مشترکان باید بتوانند با سازوکار مشخص، مبلغ هزینه منظور شده در صورتحساب خود بابت استفاده از خدمات ارزش افزوده را بازپس بگیرند. به این ترتیب زمینه برای بازگشت اعتماد به خدمات ارزش افزوده و ورود فعالانی که خدمتی نوآورانه برای عرضه دارند محیا می شود. 

 

ضوابط تبلیغات در فضای مجازی تصویب نشد

آیین نامه بند ب ماده ۷۹ و مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به کودکان تاکنون تصویب نشده است .مطالبه این تکلیف می تواند حمایت از کودکان در این حوزه را تقویت کند. 

اطلاع رسانی به مشترکان خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله با فروش کالا از طریق قرعه کشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشترکان و فعالسازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامکهای اغواگرانه از دیگر راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می آیند. 

براین اساس پیشنهاد می شود دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشترکان تنها یک نهاد را متصدی بشناسند. اما نهادها و دستگاههای دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود ازسوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.

دستگاه متصدی اجرای یک قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد. صدور مجوزهای طبقه ای که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارد اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می گیرند راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه ازسوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بررسی موضوع هزینه‌کرد درآمد حاصل از طرح مخابرات اجباری روستایی (USO)، وظیفه اپراتورهای ارتباطی را در اجرای این طرح، اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۷ خود موضوع هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورهای ارتباطی را برای تحقق اهداف و برنامه ­های خدمات عمومی اجباری بررسی کرد.

این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داد تا با استفاده از مشارکت اپراتورها، نسبت به تحقق اهداف و برنامه­‌های خدمات عمومی اجباری با رعایت قوانین و مقررات، اقدام کند.

مطابق این مصوبه و براساس آئین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات که مربوط به قیمت تمام شده سالانه خدمات عمومی اجباری مخابراتی می شود، آن بخش از پروانه اپراتورها در حوزه USO باید به‌گونه‌­ای اصلاح شود که اپراتورها بتوانند راسا بابت ارائه این خدمات، اقدام کنند.

در این راستا، رگولاتوری ملزم شد تا نتایج اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده را قبل از اجرا به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش کرده و پیشنهاد لازم برای اصلاح مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ (مربوط به سال ۹۱) با عنوان «نظام­نامه اجرای خدمات عمومی اجباری مخابراتی (USO)» به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تا زمان اصلاح مصوبه مذکور، در صورت مغایرت بین مفاد این مصوبه و مصوبه جلسه شماره ۱۵۶، مفاد این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات از فراهم شدن امکانی برای خریداران گوشی های موبایل خبر داد تا بتوانند قیمت گوشیهایی که با ارز دولتی وارد بازار شده است را استعلام کنند.

حسین فلاح جوشقانی با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای حل مشکل هرج و مرج در بازار تلفن همراه به دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ گوشی طی روزهای اخیر اظهار داشت: با وجود آنکه موضوع تنظیم بازار خرید و فروش گوشی های موبایل در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست اما به دلیل آنکه این وزارتخانه متولی طرح رجیستری گوشیهای موبایل وارداتی است، در زمینه افزایش نرخ گوشی نیز همزمان با وزارتخانه های صنعت و اقتصاد ورود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تا کمتر از ساعتی دیگر، کمیته رجیستری در مورد گرانفروشی رخ داده در بازار موبایل و راهکار حل این مشکل برگزار می شود، افزود: در این جلسه تمهیدی اندیشیده می شود تا گوشی هایی که با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) وارد کشور شده اند بر همان مبنای قیمت مشخص، به دست مردم برسند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به انتشار لیست شرکتهایی که از ابتدای امسال تاکنون ارز دولتی دریافت کرده اند از سوی وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجودی که گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است اما عده ای سودجو از شرایط اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده و گوشی را به بیش از دوبرابر قیمت به مردم می فروشند.

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه مردم باید از طریق این لیست واردکنندگان گوشی که ارز دولتی دریافت کرده اند را بشناسند، گفت: از طریق سامانه همتا (سامانه طرح رجیستری *۷۷۷۷) امکانی برای خریداران گوشی فراهم شده است که قیمت گوشیهایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند را استعلام کنند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: به این معنی که یک آیتم به آیتم های استعلام رجیستری افزوده شده است تا خریداران با وارد کردن کد IMEI گوشی در این سامانه، مطلع شوند که این گوشی با ارز وارداتی وارد کشور شده است و یا خیر. در این صورت می توانند با محاسبه ساده، نرخ اصلی گوشی را دریافت کنند.

وی گفت: برای مثال یک گوشی هزار دلاری وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزیع کننده، باید حدود ۶ میلیون تومان نرخ گذاری شود اما متاسفانه شاهد هستیم که این گوشی هم اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داده می شود.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم شفاف سازی در این بازار تاکید کرد و با بیان اینکه دستگاههای نظارتی نیز به این مساله ورود کرده اند، ادامه داد: اگرچه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در اقتصاد کشور، یک واقعیت است اما هم اکنون به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است.

وی گفت: یکی از موهبات طرح رجیستری گوشی موبایل این بوده است که از لحظه ورود گوشی به کشور تا زمانی که به دست مردم برسد، تحت رصد قرار دارد و کاملا می توان دریافت که این گوشی در چه تاریخی و با چه قیمت ارزی وارد بازار شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: به شرکتهای واردکننده گوشی موبایل از ابتدای امسال تاکنون ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده است که تاکنون ۳۰ شرکت حدود ۶۰۰ هزار گوشی به ارزش ۷۵ میلیون یورو را وارد بازار کرده اند. برآوردها نشان می دهد که این تعداد گوشی پاسخگوی نیاز متقاضیان است و نباید قیمت گوشی ظرف چند روز دو برابر گران شود.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش قیمت گوشی موبایل، شب گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از ۴۰  شرکت واردکننده گوشی همراه، توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند.

به دنبال اعتراض مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی توئیتر به این اعتراضات پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از ۳ سال است که محبوبیت خود را در بین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، کارا نبودن پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

به همین دلیل برخی مشترکان تلفن همراه،  مشکلات خود از دریافت گاه و بی‌گاه اینگونه پیامکها را از طریق شبکه اجتماعی توئیتر به وزیر ارتباطات اعلام کردند.

دریافت پیامکهای تبلیغاتی وقت و بی وقت، عدم رعایت حقوق شهروندی و عدم کارآیی سامانه پیامکی لغو دریافت (به رغم اعلام چندین باره درخواست از سوی مشترکان)، عدم نظارت بر اپراتورهای ارزش افزوده (VAS) و دریافت ناخواسته نوتیفیکیشن ها برای شرکت در مسابقات، پیامکهای دروغین نصب رایگان اپلیکیشن و هزینه ای که مشترک متحمل می شود، از جمله مواردی است که از سوی کاربران درصفحه شخصی وزیر ارتباطات مطرح شده است.

این کاربران خواستار حل این معضلات شده اند و معتقدند که تاخیر در آگاه کردن مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی به بهانه ایجاد سامانه ای که وزیر ارتباطات چندی است قول آن را داده، تنها درآمد میلیاردی غیرمشروع برای اپراتورها را به همراه دارد.

در پاسخ به این مشکلات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حذف مزاحمتهای پیامکی برخی اقدامات از گذشته انجام شده است، اظهار داشت: رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال، عوامل رشد بازار خاکستری پیامکهای تبلیغاتی است.

وی ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان شرایط نامناسب فعلی با برنامه تصویب شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهبود خواهد یافت.

جهرمی با تاکید براینکه شفاف سازی خدمات ارزش افزوده پیامکی، گامی مهم در جلوگیری از برخی سوء‌استفاده ها شمرده می شود، افزود: در ماده ۲-۲ مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه راهکار اصلی حل این معضل، شفاف سازی است، خاطرنشان کرد: سامانه موردنظر در حال پیاده سازی است؛ البته در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لزوم شفاف سازی سرویس های ارزش افزوده برای مشترکان مورد تاکید قرار گرفته و مهلتی برای اقدام اپراتورها در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات گفت: از سازمان تنظیم مقررات خواستم به موضوعات مربوط به کلاهبرداریهای دیجیتالی و ترغیب کاربران به نصب اپلیکیشن، رسیدگی کند.

معاون وزیر ارتباطات از الزام جدید رگولاتوری به اپراتورهای ارتباطی خبر داد که بر مبنای آن، اپراتورها ملزم شدند فرآیندی جدید برای فروش سرویس های خود همراه با تایید مشترک، درنظر بگیرند.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی از لغو خرید بسته اینترنت همه مشترکانی خبر داد که در پی دریافت پیام جعلی اختصاص حجم رایگان اینترنت، نسبت به فعالسازی این سرویس اقدام کرده بودند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انتشار پیامی جعلی مبنی بر دریافت حجم رایگان اینترنت برای مشترکان اپراتور اول تلفن همراه در ایام تعطیلات عید سعید فطر گفت: ۴۰۰ هزار مشترک اعتباری و ۵۰ هزار مشترک دائمی اپراتور همراه اول از طریق شماره‌گیری کد دستوری (USSD) ، این سرویس را درخواست کرده‌اند که برای بیشتر مشترکان اعتباری به دلیل نبود اعتبار کافی، این سرویس فعال نشده و صرفا رزرو شده است.

وی با اشاره به اینکه برای مشترکان دائمی، متناسب با میزان کارکرد سیم‌کارت، سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود، افزود: پیامکی برای بسیاری از این مشترکان ارسال شده که اعتبار کافی ندارید و برای فعال شدن این سرویس باید اعتبار خود را افزایش دهید؛ بنابراین برای تعداد زیادی از مشترکان دائمی این سرویس فعال نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام اینکه خرید تمامی مشترکانی که براساس شایعه منتشر شده از طریق کد دستوری اعلام شده، بسته ۱۲۰ گیگابایتی اینترنت را انتخاب کرده‌اند، لغو و مصرف دیتای این مشترکان به آخرین بسته انتخابی قبل از این خرید باز می‌گردد، اظهار کرد: همچنین برای مشترکانی که با فعال‌سازی کد USSD، از سرویس استفاده کرده‌اند هزینه‌ای منظور نخواهد شد و در صورتی که هزینه‌ای هم از آنها کسر شده باشد، این هزینه باز گردانده می‌شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه لغو سرویس برای همه مشترکان از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود، تاکید کرد: اپراتورهای ارتباطی ملزم شده‌اند فرایند خود را اصلاح کرده و در فرایند جدید برای همه سرویسها، تایید مشترک به صورت جداگانه پیش‌بینی شود.

سامانه جدید ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی که اردیبهشت ماه توسط سازمان تنظیم مقررات راه اندازی شده است، در دسترس مشترکان قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی به مناسبت روز جهانی ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد؛ این سامانه که پیش از این با نام سامانه ۱۹۵ به ثبت و پاسخگویی شکایات مردم اختصاص داشت، با رویکرد توسعه نظارت مردم و با هدف تقویت نظارت بر ارائه خدمات در حوزه ICT و اطلاع از کمیت و کیفیت فعالیت خدمات دهندگان این حوزه، راه اندازی شده است.

اما با توجه به آنکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز به کار این سامانه به نشانی https://cra۱۹۵.ir خبرداده اما این سامانه هم اکنون در دسترس قرار ندارد و مشترکان امکان ثبت شکایت از این طریق را ندارند.

سامانه ثبت شکایات مشترکان در دو نسخه وب و اندروید برای کاربران راه اندازی شده و قرار است نتایج زیر را برای مشترکان محقق کند:

۱) رصد میزان شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده به صورت آنلاین روی نقشه‌های جغرافیائی؛ این امکان تاثیر مثبتی بر پاسخگوتر شدن شرکتهای ارائه دهنده خدمات و ایجاد شفافیت بیشتر درباره عملکرد آنها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده تاثیرگذار خواهد بود.

۲) کمک به مکان‌یابی موقعیتی که مشترک به گزارش‌دهی درباره وضعیت آن می پردازد. طبق این ویژگی، اگر در نقطه‌ای از یک جاده بین شهری نیز، اتصال به شبکه تلفن همراه، دچار نقصان یا قطعی شود کاربر می‌تواند با جانمایی آن در این سیستم، به ناظر یا اپراتور برای حل آن کمک کند.

۳) ویژگی دیگر این سامانه چند رسانه‌ای بودن و قابلیت انتقال متن، صوت، تصویر و ویدئو، برای شفافیت بخشیدن بیشتر به اطلاعات و آسوده‌تر شدن تعامل مخاطبان برای انتقال پیام مورد نظرشان، اعلام شده است.

رگولاتوری پیش از این اعلام کرده بود که این سامانه جامع، با هدف رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و از طریق اپلیکیشن موبایلی تحت اندروید، روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برای مردم قابل دسترس است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ادامه اجرای طرح مسدودسازی شماره های موبایل ارسال کننده پیامکهای انبوه به مشترکان در راستای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شواهد نشان می دهد که طی ۴ ماه اخیر میزان ارسال پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، کاهش یافته است، اظهار داشت: مطابق با مکانیزم های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با پیامکهای تبلیغاتی مزاحم که از سوی مشترکان به سامانه های ۱۹۵ و ۸۰۰ گزارش داده می شوند، برخورد می کنیم.

وی گفت: هم اکنون مشکل عمده به پیامکهای تبلیغاتی مربوط می شود که از سرشماره های شخصی موبایل به صورت انبوه به کاربران ارسال می شود. این شماره ها پس از شناسایی مسدود خواهند شد.

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه مسدودسازی شماره های شخصی که مبادرت به ارسال پیام انبوه می کنند همچنان ادامه دارد و برای مقابله با این کاربران راهکارهایی جدید نظارتی درنظر گرفته ایم، افزود: متاسفانه در طول زمان، این کاربران خطوط خود را تغییر داده و یا رفتار تجاری خود را تغییر می دهند، اما با این وجود ما نیز رفتار نظارتی خود را با آنها مطابقت داده و در کمترین زمان ممکن، این شماره ها را شناسایی کرده و با آنها برخورد می کنیم.

وی با اشاره به اینکه با مکانیزم های نظارتی در نظر گرفته شده شاهد کاهش میزان ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم هستیم، ادامه داد: بنا است به زودی اپراتورهای تلفن همراه، پنل کاربری ویژه هر مشترک تلفن همراه را راه اندازی کنند که مدیریت دریافت پیامک در اختیار مشترک باشد.

حقی خاطرنشان کرد: با وجود این پنل کاربری که مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها دستور داده شده است، مشترک می تواند ارسال و یا عدم ارسال انواع مختلف پیامک را انتخاب و تنظیم کرده و مطابق با آن لیست، اپراتور امکان ارسال پیامک را برای مشترک فراهم می کند.

به گفته وی، این پنل کاربری از نوع اپلیکیشن و یا وب بیس خواهد بود که به مشترک اختصاص می یابد تا بتواند مسیر ورود پیامک های لازم را باز و پیامک های مزاحم را مسدود کند؛ با این وجود انتظار می رود با اجرای این دستورالعمل که در راستای حفظ حریم شخصی و شهروندی شهروندان انجام می شود، شماره های مزاحم تبلیغاتی در کمترین بازه زمانی، حذف شوند.

در همین رابطه: ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی شکست خورد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد، فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ایجاد شبکه­ های ارتباطی اختصاصی (نظیر شبکه فیبر اختصاصی)، از سوی برخی از دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیر نظامی و تمایل تعدادی از دستگاه‌ها برای واگذاری امکانات ارتباطی مازاد به متقاضیان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان شناسایی این دستگاهها را صادر کرد.

این اقدام با استناد به بند ب ماده ۶۷ برنامه پنج ساله ششم قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای توسعه دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش و بهره ­وری زیرساخت­های ارتباطی کشور صورت می گیرد. 

برمبنای آن دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیر نظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده از قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط، مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند.

از این رو رگولاتوری بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۷۱ مورخ ۹۶/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با توجه به ماده ۶ اساسنامه خود، به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه­ های کشور در ایجاد شبکه­ های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه­ های ایجاد شده و در جهت هم افزایی هر چه بیشتر در ایجاد شبکه­‌های زیرساختی، نسبت به ایجاد یک نظام مدون، ساختار یافته و پایا برای شناسایی و تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط و دارای پروانه فراخوان داد.

در این فراخوان از تمامی دستگاه­ های مشمول دعوت شده که با اطلاع از شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی، نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام کنند.

 

مهلت ۳ ماهه برای واگذاری امکانات مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی

از تاریخ این فراخوان، حداکثر ظرف مدت سه­ ماه، دستگاه ­های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که مایل به ارائه امکانات ارتباطی مازاد خود هستند می توانند با آگاهی از شرایط این فراخوان، نسبت به شرکت در آن اقدام کنند.

تمامی دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که تا تاریخ این مصوبه و برابر قوانین و مقررات خاص مربوطه، به ایجاد امکانات ارتباطی اقدام کرده اند، در صورتی می­‌توانند نسبت به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد خود به شرکت ارتباطات زیرساخت و یا دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از رگولاتوری اقدام کنند که در مدت زمان فراخوان، نسبت به اعلام دقیق امکانات ارتباطی مازاد خود اقدام کرده باشند.

امکانات ارتباطی مازاد اعلام شده از سوی دستگاه­‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی (در مدت زمان تعیین شده در فراخوان) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد.

ارائه امکانات مازاد دستگاههای اجرایی به زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی

پس از آن نیز امکان ارائه امکانات مازاد در قالب قرارداد همکاری، اجاره و یا واگذاری در محدوده شبکه مادر مخابراتی صرفا به شرکت ارتباطات زیرساخت و در محدوده غیر شبکه مادر مخابراتی با رعایت قلمرو فعالیت تعیین شده در موافقتنامه پروانه به دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از رگولاتوری فراهم می­ شود.

دستگاه­‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که از طریق این فراخوان نسبت به دریافت مجوز از رگولاتوری اقدام نکنند، اجازه واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاه­ ها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامه ارائه خدمت بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برابر قانون پیگیری خواهدشد.

تعرفه امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی بر اساس توافق و شرایط رقابتی خواهد بود، لیکن در مواردی که برای امکانات ارتباطی مشمول مصوبه فوق، تعرفه­ های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد و یا در صورتیکه در آینده، تعرفه این امکانات توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود، تعرفه­ ها و چارچوب­ های تعرفه­‌های مصوب کمیسیون مذکور ملاک عمل خواهد بود.

دستگاه­‌ها می­‌توانند از امکانات ارتباطی ایجاد شده­ خود در شبکه­ های اختصاصی و داخلی صرفا برای ارائه خدماتی که در راستای وظایف سازمانی آن­ها نیاز به شبکه اختصاصی دارند، استفاده کنند و مجاز به ارائه خدمات ارتباطی و یا فناوری اطلاعات به کاربران نهایی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از ضوابط این مصوبه نیستند

وزیر ارتباطات، گفت: سیم‌کارت‌های خارجی در درون کشور در ایام اربعین و حج به راحتی و خارج از چارچوب‌های نظارتی فروخته می‌شد اما اکنون سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات دستورالعملی را برای ساماندهی فروش آنها صادر کرده‌اند.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در خصوص فروش سیم‌کارت‌های خارجی در کشور، اظهار داشت: این موضوع جدید نیست؛ اما در برخی موارد اتفاقات به‌صورت همزمان رخ می‌دهند و از آنها برداشت‌ سیاسی می‌شود، سیم‌کارت‌های خارجی در درون کشور در ایام اربعین و حج به راحتی و خارج از چارچوب‌های نظارتی فروخته می‌شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات، دستوالعملی را برای ساماندهی فروش سیم‌کارت‌های خارجی صادر کرده‌اند، گفت: در همه کشورها این مسئله وجود دارد که اگر سیم‌کارتی قرار است به فروش برسد باید ضوابط حاکمیتی داشته باشد، این موضوع به عنوان چارچوبی صادر شده تا فروش سیم‌کارت‌های خارجی ساماندهی شود.

وی در پاسخ به این سوال که فروش سیم‌کارت‌های خارجی برعهده شرکت‌های خصوصی گذاشته شده است، اظهار داشت: شرکت‌های خارجی برای فروش سیم‌کارت نماینده‌هایی را انتخاب می‌کنند؛ اما شرکتی که قصد داشته باشد درداخل ایران فعالیت داشته باشد باید با نامه رسمی نمایندگی حضور پیدا کند و مجوزهایی را از سازمان تنظیم مقررات دریافت نماید  و سپس شروع به کار کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سوال که اپراتور سیم‌کارت‌های خارجی عمدتا از چه کشورهایی هستند، گفت: در زمینه استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی بیشترین مصرف در ایام اربعین و حج وجود دارد البته سیم‌کارت بین‌المللی به منظور استفاده در سفرهایی با مقاصد مختلف اروپایی نیز وجود دارد که تعداد آنها کم است و عمدتا آنها در ایران فروش ندارند.

«کیفیت نامناسب اینترنت در ماه­های اخیر، خارج از دایره‌ی اختیارات اپراتورها بوده است».

احمدرضا نخجوانی مدیر عامل گروه شرکت­های شاتل گفت: «شرکت­های مطرح و دارنده­ی پروانه­ی ارتباطات ثابت، دل‌شان بیش از هر فرد دیگری برای هزاران میلیارد سرمایه­‌گذاری انجام شده در صنعت می­سوزد و می­دانند برای حفظ این سرمایه­ گذاری، آن هم در شرایط سخت بازار، مشتری مداری و ارایه­ی خدمات پر کیفیت، بهترین راهکار است. در این شرایط، مایه‌ی شگفتی‌ست که می‌بینیم دوباره در رسانه‌ها، علت اختلالات اخیر را اپراتورها معرفی کرده اند!».

نخجوانی افزود: «ماجرای افت کیفیت دسترسی به اینترنت از آذر 96 آغاز شده و از چند هفته قبل با فیلتر شدن تلگرام به اوج خود رسیده است. در حقیقت، از آذرماه مصوبه­ی 266 کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد، در کمال تعجب حق انتخاب از کاربران برای انتخاب سرویس­های حجمی گرفته شد و کاربرانی که قبلا" به واسطه ­ی نعمت رقابت میان اپراتورها، از سرویس­هایی به مراتب پرسرعت­تر از سرویس خریداری شده، استفاده می­کردند، از سرویس­ هایی استفاده می­کنند که اپراتورها اجازه­ی بازگذاشتن سرعت را ندارند. بخشی از نارضایتی کاربران از همین موضوع ریشه گرفته است. ما یک نگرانی عمده داریم و آن این که این مصوبه با کاهش درآمد جدی اپراتورها، از آذر 96 تا کنون، امکان سرمایه ­گذاری­‌های جدید را از بین برده است و تبعات منفی این کار به زودی آشکار خواهد شود.»

او اختلالات اینترنت را تنها ناشی از مصوبه­ی یادشده نداشت و افزود: « آنچه مزید بر علت شده، بحث فیلترینگ تلگرام است که طی چند هفته­ ی گذشته اختلالات بسیار جدی در شبکه­ اینترنت کشور ایجاد کرده که به کلی از اختیار ما خارج است. در حقیقت، ما در کیفیت پهنای باند اینترنت که به دست­مان می­رسد دخل و تصرفی نداریم و پس از آن که محدودیت­ های حاکمیتی بر آن اعمال می­شود، به دست­مان می­رسد. شواهد ما می­گوید پهنای باندی که به دست ما می­رسد دارای ماجراهایی­ست که هفته­ های قبل این مشکلات را نداشت. چه آن که این واقعیت انکارناپذیر است با محدودیت­‌های جدید، کاربران به شکل گسترده­ای از فیلترشکن‌­های مختلف استفاده می­کنند که خود باعث کندی دسترسی به اینترنت یا رویارویی با مشکلاتی در شبکه­ ی سرویس ­دهنده­ ی VPN می­شود که باز از اختیار اپراتوری مثل ما خارج است.»

نخجوانی در پایان، به این نکته اشاره کرد که: «ما صلاحیت نداریم درباره مصلحت­ اندیشی­‌های حاکمیت برای اداره­ ی کشور اظهار نظر کنیم، اما دست کم انتظار داریم از صحبت درباره­ی نقش اپراتورها به عنوان عوامل اختلالات اخیر، خودداری شود.»

در همین رابطه:

دستور عجیب وزیر ارتباطات: اپراتورها 24 ساعته اختلال اینترنت را رفع کنند

انتقاد کاربران از تداوم کندی و اختلال اینترنت

با وجود تاکید مسئولان بخش ارتباطات مبنی بر اینکه مسدود کردن تلگرام نباید سبب اخلال در اینترنت شود، کاربران همچنان از کاهش سرعت اینترنت گلایه دارند هرچند که به تازگی اعلام شده 85 درصد این مشکلات برطرف شده است.

پس از دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مبنی بر قطع دسترسی به پیام رسان تلگرام از دهم اردیبهشت ماه، کاربران اینترنت شاهد بروز اختلال های زیاد و کاهش سرعت سرویس های خود هستند.
کاربران اینترنت با مراجعه به صفحه های ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام اعتراض های خود را مطرح می کنند.
یکی از دارندگان اینترنت از شرکت آسیاتک که عرضه کننده اینترنت پرسرعت است با مراجعه به صفحه این شرکت در اینستاگرام از تداوم کندی سرعت شکایت کرده است.
وی که خود را «elhamfh2014» معرفی کرده از این عرضه کننده اینترنت خواسته به مشترکانی که این همه کندی سرعت را تحمل کرده اند، در ماه رمضان چند گیگ اینترنت هدیه بدهد.
یکی دیگر از دارندگان اینترنت این شرکت که خود را «mating.Mohammad» نامیده نیز نوشته است: «مشکل سرعت دارین، نیندازین گردن تلگرام و فیلترشکن؛ دیواری کوتاه تر از اینها نیست».
کاربر دیگری با نام مجازی «Ir. Amir.Ir» نیز می نویسد: «سرعت 10 کیلو بیت تقصیر تلگرامه؟».
البته عرضه کننده اینترنت آسیاتک ضمن عذرخواهی از کاهش سرعت به کاربران توصیه کرده است که تلگرام خود را خاموش کنند تا سرعت بهتر شود.
مشترکان شرکت شاتل که آن هم ارائه دهنده اینترنت پرسرعت است، از کاهش سرعت گلایه دارند و با مراجعه به صفحه این ارائه دهنده خدمات اینترنت در اینستاگرام شکایت های خود را مطرح کرده اند.
کاربری که خود را «rezaetemadi-m2016» معرفی کرده، نوشته است: «خجالت نمی کشین با این وضع خراب اینترنت به خودتون تبریک می گید».
کاربر دیگری که با نام «porya-» در صفحه این شرکت پیام گذاشته است، می نویسد: «وضعیت نت داغون هست متاسفم واقعاً».
یکی دیگر از کاربران نیز نوشته «با همین فرمون بریم، کم کم به همون دوران آتش برای پیام رسانی بر می گردیم».
دارندگان اینترنت از مبین نت که از ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت به شمار می رود نیز به همین روش از بروز اختلال در سرعت این عرضه کننده خدمات اینترنتی ابراز نارضایتی کرده اند.
چندی پیش حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار ایرنا گفته بود: مسدود کردن تلگرام نباید سبب کاهش سرعت اینترنت در سایر موارد شود.
وی به کاربران توصیه کرد که شکایت های خود در این زمینه را به سامانه 195 اعلام کنند تا به سرعت رسیدگی شود.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات نیز 24 اردیبهشت ماه بروز مشکل در کیفیت اینترنت را تایید کرد و گفت: اپراتورها باید با جدیت برای برطرف کردن این افت کیفیت تلاش کنند.
به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت 29 اردیبهشت از کاربران اینترنت درخواست کرد تا وجود هرگونه اختلال در ارتباطات خود را به نشانی رایانامه help@tic.ir گزارش کنند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تازگی با تایید اینکه اختلال های اینترنتی در روزهای اخیر به دلیل اعمال فیلترینگ تلگرام است، گفته «هیچ کاهش سرعتی در پهنای باند اینترنت اعمال نشده است. ضمن آنکه وزارت ارتباطات اختلال های محتمل ناشی از فیلترینگ را پیشتر اعلام و مراجع تصمیم‌گیر با اطلاع از این موضوع تصمیم‌گیری کرده‌اند».
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: به صورت ۲۴ ساعته پیگیر گزارش های مردمی و اصلاح کیفیت و حداقل سازی عوارض تحمیلی خواهیم بود.
بر اساس اعلام مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع اختلال های اینترنتی، اکنون 85 درصد این مشکل در کشور رفع شده است.
به گفته وی، برای رفع اختلال های اینترنتی کارگروهی با حضور مدیران عامل و تیم‌های فنی شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنتی با محوریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل و موارد رفع اشکال ها و اختلال ها در جلسه های فشرده و آنلاین پیگیری شد.
وی گفت: اولویت‌های کارگروه‌های تشکیل شده به ترتیب «رفع اختلال کسب کارهای فعال در بستر اینترنت، برنامه های کاربردی پرطرفدار و کاربردهای دیگر» بوده است.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره نتیجه این اقدامات گفت: اکنون با تلاش های انجام شده و خارج از روال متداول مالی، اداری و با بسیج همه امکانات و نفرات، حجم اختلال ها تا 85 درصد برطرف شده است و تلاش برای رفع بقیه نواقص ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر پیگیری مداوم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در این میان برخی شرکت های کوچکتر هنوز موفق به رفع نواقص نشده اند که تذکرها و اخطارهای لازم داده شده و لازم است تلاش بیشتری داشته باشند و در صورت ادامه دار بودن این اختلال ها، فهرست اسامی این شرکتها اعلام خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان موافقت وزیر گفت: تعرفه جدید برای مشترکان کم مصرف اینترنت تدوین شده است..
مهر - حسین فلاح جوشقانی افزود: مطابق با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات برای سرعت و حجم مصرفی مشترکان، جدول تعرفه ای در نظر گرفته شده بود که برخی از مشترکان کم مصرف نسبت به این تعرفه ها احساس نارضایتی کردند.
وی گفت: بر این اساس با بررسی های صورت گرفته، پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات ارایه شد تا مطابق با آن تعرفه ای برای مشترکان کم مصرفی که نیاز به اینترنت با سرعت بالا دارند تدوین شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این پیشنهاد که با دریافت نظرات اپراتورهای اینترنتی تدوین شده است، به وزیر ارتباطات ارایه شد و شب گذشته شخص وزیر با این پیشنهاد موافقت کرد. بر این اساس، مطابق با این دستورالعمل، اپراتورهای اینترنتی می توانند با رعایت مصوبه ۲۶۶ در سقف و کف قیمت اینترنت به مشترکان کم مصرف اینترنت با سرعت بالا و کاهش آستانه سطح مصرف بدهند. وی گفت: به زودی این مصوبه را ابلاغ می کنیم و مطابق با آن سطح مصرف منصفانه اینترنت مشترکان کم مصرف که متقاضی سرعت بالای اینترنت هستند، تغییر خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره اتمام سرویس دهی مشترکان وایمکس که از سوی اپراتورهایی که خدمات دهنده پایان اردیبهشت ماه اعلام شده بود، گفت: تکنولوژی وایمکس در دنیا منسوخ شده است و اپراتورها در حال جایگزینی تکنولوژی TD–LTE به جای وایمکس هستند.
وی بیان کرد: دسترسی به این سرویس تفاوتی با وایمکس نخواهد داشت و تنها تکنولوژی این شبکه ثابت ارتباطی در مقایسه با گذشته پیشرفته تر شده است. در این زمینه اپراتورهای ارایه دهنده خدمات موظف به ارایه این سرویس همانند سرویس وایمکس و بدون تغییر تعرفه و خدمات هستند.
وی درباره اتمام ارایه خدمات وایمکس از پایان اردیبهشت ماه و مشکلاتی که برخی از مشترکان بابت سلب امتیاز مودم هایشان با آن روبه رو هستند، گفت: پشتیبانی شبکه وایمکس در تمام دنیا منسوخ شده و تمامی اپراتورها به سمت ارتقای این سرویس پیش می روند. در این زمینه تمامی تلاش این است که مشترکان متاثر از این تغییر تکنولوژی نشوند و چنانچه حقی از آنها ضایع شود، به طور قطع ما آن را پیگیری خواهیم کرد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به افزایش شکایت های مردمی از کیفیت اینترنت اشاره و تاکید کرد که اپراتورها موظفند نسبت به این مساله با جدیت پیگیری و اقدام های لازم را انجام دهند.

به گزارش ایرنا، پس از اعمال محدودیت بر روی یکی از پیام رسان های خارجی که به دستور مقام قضایی و در روز های اخیر رخ داد مردم شاهد بروز اختلال هایی در سرویس های اینترنتی خود بودند و برخی مواقع نیز افت کیفیت اینترنت موجب افزایش نارضایتی ها شده بود.
همین موضوع واکنش رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران را به همراه داشت به گونه ای که در گفت و گو با خبرنگار ایرنا حسین فلاح جوشقانی به دریافت گزارش هایی مبنی بر اختلال در برخی فعالیت های اینترنتی با اجرای دستور قضایی مسدودسازی تلگرام گفت: مردم این اختلال ها را به سامانه 195 گزارش کنند.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات نیز امروز (دوشنبه) در آیین بهره برداری از مرکز عملیات شرکت مخابرات ایران در تهران به بروز مشکلات در کیفیت اینترنت اشاره کرد و گفت: اپراتورها باید با جدیت برای برطرف کردن این افت کیفیت تلاش کنند.
آذری جهرمی با انتقاد مجدد از انحصار صدا و سیما در مقررات گذاری صوت و تصویر فراگیر، به رشد فراگیر ویدئو به دلیل تلاش های دولت در این زمینه اشاره کرد و در عین حال این توسعه را جایگزینی برای ارتباطات ثابت ندانست.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید منابع فرکانسی را محدود برشمرد و گفت: توسعه شبکه همراه همواره با محدودیت مواجه است بنابراین باید نسبت به توسعه شبکه ثابت اقدام کرد.
آذری جهرمی به تلاش برای توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و کمتر برخوردار اشاره کرد و یادآور شد: قرار است تا پایان امسال همه روستاهای بالای 20خانوار دارای ارتباطات باشند.
وی افزود: در هفت ماه گذشته تنها ۳۵ درصد روستاهای کشور دارای ارتباطات بودند که با اقدام های انجام شده این مقدار به ۵۵ درصد رسیده است و باید با همکاری بخش های اپراتوری و مخابرات 35درصد دیگر به آن افزوده شود.
به گفته وی، سرمایه گذاری ها در این زمینه صورت خواهد گرفت و با استفاده از ظرفیت شرکت مخابرات و اپراتورها کار پیش خواهد رفت تا توسعه ارتباطات در مناطق روستایی محقق شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفدهم بهمن ماه پارسال گفت: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور را به شبکه های ارتباطی متصل کند.
آذری جهرمی روز نخست بهمن ماه نیز گفت: براساس بررسی صورت گرفته در سامانه اطلاعات ارتباطی روستاهای کشور از مجموع روستاهای مورد بررسی قرار گرفته 34 درصد دارای سه سرویس ارتباطی هستند و 3 درصد روستاها دسترسی به هیچ نوع خدمات ارتباطی ندارند.
عضو هیات دولت در ادامه با بیان اینکه جهان با سرعت بسیار زیادی رشد کرده و به صورت پیوسته نیاز مردم نیز توسعه پیدا کرده است، گفت: در برهه‌ای از زمان اقتضائات ایجاب می‌کرد که به صورت استانی اقدام ها صورت گیرد اما امروز پیشرفت ها، مفاهیم سابق را بی معنا کرده است.
وی به ساختار شرکت مخابرات ایران در بخش ارایه خدمات داده در ۳۱ استان کشور اشاره کرد و افزود: اکنون نیاز به سرمایه‌گذاری‌ها و صرف هزینه ‌های جداگانه وجود دارد، در حالی که با یک کیفیت غیریکپارچه مواجه هستیم.
وزیر ارتباطات مشکلات موجود در شبکه شرکت مخابرات را مشکلات شبکه ارتباطی کشور دانست و اظهار کرد: اگرچه شبکه مادر مخابراتی به شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفته می‌ شود اما وزن شبکه شرکت مخابرات از آن کمتر نیست زیرا کل شرکت‌های دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت (FCP) که خدمات اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) ارایه می دهند و شبکه علمی کشور و سازمان‌های دولتی و خصوصی از شبکه شرکت مخابرات ایران استفاده می کنند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه درآمد شرکت مخابرات ایران در حوزه ثابت به رغم نرخ پایین مکالمه، رشد داشته است، اظهار کرد: از طرفی شرکت مخابرات ایران خصوصی شده و هرچند درخواست داشتیم که برای دوره‌ای تغذیه سود صورت نگیرد اما سهامداران از سود خود نمی‌گذرند که البته دلایل منطقی نیز دارند.
آذری جهرمی راهکار خروج از این شرایط را همچون دیگر کشورها افزایش بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: در مناطق جدید توسعه یافته و مسکن های مهر شهروندان زیادی هستند که در انتظار تلفن ثابت هستند درحالی که در همان مناطق نسل چهارم تلفن همراه وجود دارد و به جای کشیدن سیم مسی می توانیم از ظرفیت شبکه ۴G استفاده کنیم.
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه به طور متوسط در شبکه مخابرات شاخص تاخیر (pocket latency) سه درصد و تاخیر مداری (Jitter) چهار میلی ثانیه است، گفت: ارزش مرکز عملیات شبکه مخابرات این است که با اتصال به شبکه مرکز تماس این شرکت پیگیری مشکلات کاربران، روند اجرایی پیدا می کند.
وی یکپارچه‌سازی شبکه را با یکپارچه‌سازی مخابرات و همراه اول را جداگانه دانست و افزود: امیدواریم روند یکپارچه سازی شبکه مخابرات انجام شود.
سیدمجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز در این آیین با تشریح ویژگی‌های مرکز پیشرفته و یکپارچه عملیات شبکه مخابرات ایران گفت: این مرکز هم‌ راستا با ایجاد سامانه‌های متمرکز و یکپارچه برای پایش عناصر شبکه و پارامترهای کیفی سرویس‌های موجود و آتی طراحی‌ شده است که با بهره‌برداری از آن سیستم پشتیبانی عملیات (OSS)، سامانه سنجش کیفیت باند پهن، سامانه پایش کیفیت سرویس صوت و سامانه پهنای باند مصرفی راه‌اندازی می‌شود.
به گفته وی، احداث مرکز عملیات (NOC) متمرکز مخابرات ایران برای همه لایه‌های شبکه در مرکز نهری به مساحت بالغ‌ بر ۸۰۰ مترمربع علاوه بر امکان پایش یکپارچه، امکان تسهیل اطلاع‌یابی از منشاء خطرات و حملات سایبری، کنترل عملکرد، پایداری و کارایی شبکه را به‌صورت آنی فراهم می‌آورد.
وی با تشریح وضعیت موجود مدیریت و وضعیت نگهداری شبکه در سطح شبکه و استان‌ها گفت: با تعاملات به‌عمل‌آمده امکان اندازه‌گیری کیفیت تجربه مشتری (QOE) و شاخص‌های تأثیرگذار در آن فراهم می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایت های مشترکین حوزه ICT مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایت های مشترکین با هدف بهره‌مندی از نظرات مشترکین برای ارتقای بهبود کیفیت ارایه خدمات، نظارت موثرتر بر عملکرد ارایه ‌دهندگان خدمات، سرعت دادن به رفع اشکالات شبکه‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی راه‌اندازی شده است.
وی درباره ویژگی های سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایات حوزه ICT تصریح کرد: در سامانه جدید امکان ثبت شکایت ها براساس موقعیت جغرفیایی مکان، نوع سرویس های متداول و به تفکیک ارایه‌دهندگان خدمات وجود دارد .

وی تصریح کرد: همچنین در این سامانه قابلیت افزودن مستندات شامل تصویر و صوت وامکان پیگیری شکایات با دریافت کد رهگیری و امکان اعلام شکایت با روش های مختلف شامل تماس تلفنی، پست الکترونیکی، پیامک پیش‌بینی شده است.
حقی افزود: به منظور سرعت دادن به رفع شکایت‌ها از سوی اپراتورها در این سامانه امکان مشاهده شکایت‌های سایر مشترکین از ارایه‌دهندگان خدمات به صورت مکان نمای جغرافیایی و همچنین مشاهده نقطه نظرهای فنی ناظران سازمان در مورد شکایت مشترکان وجود دارد.
مشترکان سرویس های ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات می‌توانند از اینجا به سامانه جدید ثبت و پاسخگویی به شکایت مشترکان دسترسی داشته باشند

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران به دریافت گزارش هایی مبنی بر اختلال در برخی فعالیت های اینترنتی با اجرای دستور قضایی مسدودسازی تلگرام گفت: مردم این اختلال ها را به سامانه 195 گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، تلگرام دهم اردیبهشت ماه به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مسدود شد و به دنبال آن، برخی شهروندان در گزارش هایی اعلام کردند در فعالیت های اینترنتی آنها اختلال هایی ایجاد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد که اجرای دستور قضایی برای مسدودسازی تلگرام، نباید اختلالی در دیگر کاربری های اینترنتی در برخی سایتها و همچنین بازی های برخط(آنلاین) و نرم افزارهای کاربردی ایجاد کند.
وی از شهروندان خواست، با توجه به گزارش های دریافتی از کاربران درباره این اختلال ها، این مشکلات را به سامانه 195 اطلاع دهند.
سامانه 195 به مشکلات مطرح شده از سوی مردم در باره خدمات اینترنتی رسیدگی می کند.
معاون وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: رگولاتوری با دریافت گزارش های کاربران اینترنت، موارد را بررسی می کند؛ در صورتی که اختلال ایجاد شده ناشی از عملکرد اپراتور باشد ضمن تکلیف به شرکت مربوطه برای جبران موضوع، با متخلف برخورد می شود.
وی تاکید کرد با وجود گذشت چند روز از اجرای دستور قضایی برای مسدودسازی تلگرام، ادامه اختلال برای کاربران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
فلاح جوشقانی گفت: سازمان تنظیم مقررات، نتایج رسیدگی به گزارش های دریافتی مردمی و برخوردهای صورت گرفته با اپراتور متخلف را اطلاع رسانی خواهد کرد.

براساس تصویب هیئت وزیران، رگولاتوری موظف شد نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کند.
طبق این مصوبه رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی شد.
هیئت وزیران در جلسه 28 فروردین ماه امسال تصویب کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده باید ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به منظور کاهش تصدی‌های دولت، سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضروری در سطح شهرها و روستاها، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی ارائه کنند.
همچنین رگولاتوری موظف شد تا نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 اقدام کند.
البته مطابق این تصویب‌نامه، دریافت، بررسی و تأیید تقاضا در استان‌ها در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و استانداری صورت می‌‌گیرد و در پایان، صدور مجوز نهایی با رگولاتوری است.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وظیفه دارد تا مطابق قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیک به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی اقدام کند.
در ادامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تکمیل و فراگیر کردن سامانه مدیریت درخواست، تمدید و لغو پروانه، ثبت و بروزرسانی اطلاعات دارندگان پروانه و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، مدیریت تعرفه ارایه خدمات، مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر، مدیریت واگذاری خدمات به دفاتر و همچنین رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات اقدام کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باتوجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره های زمانی شش ماهه، باید فهرست، شرایط و برنامه زمانبندی خدمات قابل برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده، استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و رگولاتوری ابلاغ کند.
ضمن اینکه برون‌سپاری نباید مانع ارایه خدمت دستگاه‌ها از طریق سایر کانال‌های دسترسی الکترونیکی شود.
در پایان هیئت وزیران مصوب کرد تا در اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، آئین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی لغو شود.

هفته گذشته در برنامه پایش در خصوص درخواست وجه برای سوزاندن سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترکان ایرانسل است پخش شد که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

در برنامه پایش، مجری این برنامه به نقل از یکی از بینندگان اظهار داشت: به ما اعلام شد که به مراکز مربوطه مراجعه کنیم و اگر بیش از یک سیم‌کارت به نام‌مان است مواظب باشیم چون ممکن است از این سیم‌کارت‌ها سوء استفاده شود. این کاربر پس از مراجعه به مرکز مربوطه متوجه می‌شود که چند سیم‌کارت به نامش ثبت شده اما وقتی تقاضای سوزاندن آنها را می‌کند، گفته می‌شود برای سوزاندن هر سیم‌کارت باید مبلغ 5 هزار تومان بپردازد.

زمانی هم که کاربر معترض می‌شود که چرا باید این وجه را پرداخت کند به او گفته‌ می‌شود که این سیم‌کارت‌ها هدیه سیم‌کارت‌هایی است که خریده است. جالب آنکه وقتی کاربر می‌گوید هدیه را نمی‌خواهد نیز این موضوع از وی پذیرفته نمی‌شود.

به این ترتیب این هدیه‌ای است که به قول مجری برنامه پایش 5 هزار تومان برای کاربر آب می‌خورد و امکان دریافت نکردن آن هم وجود ندارد! درواقع آنطور که مجری می‌گوید این هدیه ایرانسل بوده که باید از آن قدردانی کنیم، هدیه‌ای که خود یک فرصت درآمدی است و حتی می‌شود از این به بعد به جای یک سیم‌کارت 10 سیم‌کارت هدیه بدهند؛ شارژی هم که در آنها وجود ندارد و برای سوزاندنشان هم 5 هزار تومان هزینه لازم است و البته هیچ بعید نیست که این مبلغ هم در آینده افزایش پیدا کند.

نظر به اهمیت موضوع خبرنگار عصر ارتباط با واحد پشتیبانی ایرانسل تماس گرفت اما اعلام شد که برای سوزاندن هر سیم‌کارت 2 هزار و 500 تومان گرفته می‌شود. جستجو در اینترنت نیز ما را با صفحاتی رو‌به‌رو کرد که در آنها ادعا می‌شود در ازای دریافت هزارتومان سیم‌کارت‌های کاربر را می‌سوزانند.

به عبارت دیگر صورت مساله روشن است و نوعی کسب درآمد و بازار سیاه از بابت سوزاندن سیم‌کارت‌های ایرانسل ایجاد شده که هنوز نه از سوی این اپراتور و نه از سوی نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، واکنشی مشاهده نشده است.

این در حالیست که در پیگیری از اپراتور اول کشور نیز مشخص شد همراه اول هیچ هزینه‌ای بابت سوزاندن سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام مشترکان خود اخذ نمی‌کند.

اگرچه اصولا سازمان رگولاتوری با اپراتور زرد برخورد قاطعی ندارد، اما برای مشخص شدن قانونی بودن یا نبودن اخذ وجه از مشترکان ایرانسل تلاش کردیم با این سازمان تماس گرفته و نظر ایشان را نیز دریافت کنیم که طبق معمول کسی در این سازمان پاسخگو نبود.