ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با اجرای طرح ثبت تلفن های همراه امکان قاچاق گوشی و ورود غیرمجاز تجهیزات سیم کارت خور از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه تیتر امشب گفت: از ۱۴ آذر (امروز) مرحله اصلی طرح رجیستری با ثبت گوشی ها و تبلت های اپل شروع می شود و تا یکی دو ماه دیگر بقیه برندهای گوشی و تبلت هم مشمول طرح خواهند شد.

فلاح جوشقانی افزود: از امروز لازم است همه خریداران گوشی اپل مراحل استعلام و ثبت گوشی را انجام دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: فعلا خریداران گوشی اپل باید توجه داشته باشند که باید کدشناسایی 15 رقمی گوشی ای را که می خواهند بخرند با شماره گیری کد دستوری #7777* به سامانه رجیستری ارسال کنند. بعد از آن پیامکی به آنها ارسال خواهد شد که محتوای آن یا گوشی را تایید می کند یا نمی کند، اگر تایید کند می توانند بقیه مراحل را هم انجام دهند و گوشی را فعال سازی کنند، اما اگر پیامی گرفتند مبنی بر این که این گوشی ثبت نشده است نباید آن را بخرند چون آن گوشی قاچاق است و بعد از 30 روز غیر فعال خواهد شد. 

فلاح جوشقانی تاکید کرد: ثبت تلفن همراه کاملا رایگان است و هیچ هزینه ای ندارد. 

 

شناسایی 140 میلیون گوشی فعال در فاز اول رجیستری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همه تجهیزات سیم کارت خور برند اپل شامل این طرح می شود و باید مراحل ثبت و فعال سازی آن انجام شود. 

فلاح جوشقانی گفت: در مرحله اول طرح رجیستری 140 میلیون گوشی فعال شناسایی شده است و همه آنها ثبت شده اند و هیچ مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد مگر این که سیم کارت آنها عوض شود که در این صورت باید از طریق سامانه اعلام شود. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ردیابی یا غیرفعال شدن گوشی های سرقتی هم گفت: درصدد هستیم این امکان هم بعد از اجرای کامل طرح فراهم شود. 

فلاح جوشقانی همچنین افزود: از مزایای طرح ثبت گوشی تلفن همراه این است که دیگر شاهد گوشی های بدون خدمات پشتیبانی و گارانتی معتبر نخواهیم بود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر این موضوع نظارت کامل خواهد داشت. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درباره موضوع ورود یک یا دو گوشی توسط مسافران به کشور به گمرک پیشنهاد داده ایم با راه اندازی سامانه ای اینترنتی و آنلاین مراحل ثبت گوشی برای آنها را تسهیل کند.

 

با آغاز رجیستری واردات قانونی گوشی همراه به 25 درصد رسید

فلاح جوشقانی افزود: امیدواریم با اجرای کامل طرح رجیستری سهم واردات گوشی و تبلت از مبادی قانونی در بازار به 80 یا 90 درصد برسد. 

او گفت: از آغاز سال 96 که راه اندازی طرح جدی و عملی شد سهم واردات قانونی گوشی همراه به 25 درصد رسیده است و این نشان می دهد که وارد کنندگان تامین نیاز بازار را تضمین کرده اند. 

فلاح جوشقانی تاکید کرد: طرح رجیستری هیچ هزینه ای ندارد و فقط از طریق شماره گیری کد دستوری #7777* انجام پذیر است.

 

آیفون‌هایی که از سایت‌ها خریده‌اید اگر مجاز نیست پس بدهید

حمیدرضا دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه برنامه درباره آنهایی که گوشی از سایت ها خریده اند ولی هنوز به دستشان نرسیده گفت: اگر کسانی گوشی اپل از سایت های معتبر خریده باشند در صورتی که استعلام آن منفی باشد، مشکلی نیست چون سایت های مجاز کالای فروخته شده را تا چند روز تعویض می کنند. 

دهقانی نیا افزود: کد شناسایی گوشی هم پشت جعبه تلفن ، هم پشت خود گوشی و هم در نرم افزار تلفن ثبت شده است که خریداران باید حتما این سه کد شناسایی را با هم تطبیق دهند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: فروشنده و خریداران گوشی حتما باید کد گوشی را روی فاکتور بنویسند و فاکتور فروش تلفن هم باید ممهور به مهر فروشگاه شود.

دهقانی نیا گفت: کد فعال سازی گوشی هم در اختیار فروشندگان گذاشته شده است و خریداران بعد از تایید اصالت گوشی یا تبلت باید آن را از فروشنده بگیرند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا همچنین گفت: دفترچه راهنمایی در کنار گوشی تلفن همراه به خریداران تحویل می شود که مراحل و روش ثبت گوشی یا تبلت را به خریداران دقیقا نشان می دهد. 

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: پیش از این 90 درصد گوشی های موجود بازار قاچاق بود که با اجرای کامل طرح رجیستری امیدواریم سهم واردات قانونی و مجاز گوشی به 90 درصد برسد.

 

گوشی از گمرک خارج شود دیگر رجیستر نخواهد شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز طرح رجیستری گوشی و تبلت اپل از امروز گفت: گوشی‌هایی که پیش از رجیستر شدن از گمرک خارج شوند دیگر امکان ثبت در سامانه رجیستری برای فعال شدن در شبکه اپراتوری را نخواهند داشت.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل از امروز اظهار داشت: طبق اعلام قبلی از امروز هیچ آیفون و آیپدی (گوشی و تبلت اپل) که قاچاق باشد سرویس مخابراتی نخواهد گرفت.

وی گفت: از امروز این کالاها که از هر طریق به جز مبادی رسمی وارد شده باشند مانند واردات قاچاق یا واردات مسافری در شبکه سرویس نخواهند گرفت تنها برای واردات مسافری شرایط رجیستر کردن قانونی دیده شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: کالایی از گمرک خارج شود دیگر امکان صبر در سامانه رجیستری برای فعال شدن در شبکه مخابراتی را نخواهد داشت. در اجرای طرح رجیستری یک پیشنهاد این بود کالایی که وارد می‌شود امکان ثبت در سامانه رجیستری را داشته باشد که بررسی‌ها نشان داد این امکان ممکن است باعث سواستفاده‌هایی شود و برای مثال قاچاقچی کالا را به صورت قاچاق وارد کند و رجیستر کردن آن را به عهده خریدار بسپارد تا خریدار پیگیر اقدامات ثبت گوشی در سامانه رجیستری شود بنابراین همچنان که طبق قانون گمرکات کالایی که از گمرک خارج شود امکان ثبت ندارد در طرح رجیستری نیز اگر واردکننده یا مسافر بدون ثبت کالا را از گمرک خارج کند دیگر امکان ثبت در سامانه برایش میسر نخواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کرد: پس از اجرای فاز دوم طرح رجیستری با ممنوع شدن گوشی و تبلت قاچاق اپل طی یک یا دو ماه آینده سایر مدل‌های گوشی نیز تحت پوشش طرح قرار گیرد.

حجم استفاده منصفانه از اینترنت نصف شد!

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

با تفسیر جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مصرف منصفانه اینترنت و نحوه تفکیک اینترنت داخلی از بین الملل، عملا حجم مورد استفاده مردم از اینترنت روی تعرفه های اعلام شده نصف شد.
فناوران - براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین المللی به ترافیک داخل به نسبت 2 به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با روابط عمومی وزارت فاوا گفته بود: به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند ارایه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین الملل استفاده کند میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
اما روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرد که درنتیجه حجم اینترنتی که مردم از آن بهره مند خواهند شد نصف می شود. وی نوشت: اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت 12500 تومان هر مشترک از مصرف منصفانه 14 گیگابایتی بهره مند می شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات 14 گیگ اینترنت بین الملل یا 28 گیگ اینترنت داخلی است اما با تفسیر وزیر فاوا، مصرف مشترک 7 گیگ اینترنت بین الملل یا 14 گیگ اینترنت داخلی است.


 پست اینستاگرامی وزیر
آذری جهرمی دیروز در اینستاگرام خود نوشت:
بنا بر اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح دیروز جلسه ای با شرکت های ارایه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 
۱) انطباق تعرفه اعلامی شرکت ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
۲) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف های مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
۳) به منظور رقابت بیشتر بین شرکت ها، مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابه جایی مشترکان را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابه جا کنند.
۴) تعرفه همه شرکت ها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.
۵) بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس ها یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.
از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می توان تفاوت ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد.
به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه ای ارایه شده مطلوب تر و نزدیک تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد. 


 ادامه اعتراض مردم به تعرفه ها
تلاش های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی برای اقناع مردم به نظر بی فایده بوده و همچنان اعتراضات زیر پست اینستاگرام وزیر ادامه دارد.
یکی از انتقادات درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم مصرف از سرعت های بالا وجود ندارد. به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت 16گیگابیت، مشترک باید ماهانه 80 هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از 100 گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف 10 گیگ ماهیانه به صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران دشوار می کند.
یکی از نگرانی های مردم هم این است که امکان جابه جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برای شان به آسانی فراهم نباشد. باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت ها وجود دارد.


 بی عدالتی برای سایت های داخلی
قرار بود با آغاز اجرای این مصوبه، ترافیک تمام سایت های داخلی به صورت نیم بها محاسبه شود. درواقع یک سالی است که وعده این موضوع داده شده اما درحالی که تعرفه های جدیدی اینترنت اجرایی شده و موضوع ترافیک داخلی و بین الملل بیش از همیشه اهمیت یافته است، هنوز تفکیک اینترنت برای همه سایت های داخلی عملیاتی نشده است.
به این ترتیب تنها 500 تا از سایت های داخلی که هنوز هم نحوه انتخاب آنها نامشخص است، ترافیک نیم بها روی آنها لحاظ شده و در شرایط ناعادلانه، بقیه سایت های داخلی از این امکان محرومند.
نکته عجیب تر اینکه مسوولان وزارت فاوا هم در این خصوص سکوت کرده و به نظر می رسد هنوز مشکلات فنی زیادی در راه اجرای کامل مصوبه وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات ابهامات موجود در خصوص نرخ های جدید اینترنت را تشریح کرد و گفت: مصوبه جدید اینترنت از امروز قابل اجراست.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه های جدید اینترنت ثابت غیرحجمی و توقف فروش اینترنت حجمی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه این مدل تعرفه گذاری بر مبنای مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف و بر مبنای سرعت اینترنت روی مصرف مشترکان در نظر گرفته شده است، گفت: در این مدل تعرفه ای مشترک می تواند بر مبنای سرعتی که انتخاب می کند و نیز آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می دهد از سرویس استفاده کند و در صورت اتمام حجم سرعت مشترک به پایین ترین حد ممکن می رسد. از سوی دیگر می تواند در صورتی که حجم مصرف منصفانه به پایان رسید گیگ اضافه بخرد که در این مصوبه به ازای هر گیگ دو هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه نرخ های اعلام شده برای اینترنت برای یک بازه زمانی در نظر گرفته شده است، افزود: اپراتورها می توانند این سرویس را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله به مشترکان ارائه دهند و پیش بینی این است که بر مبنای  فضای رقابتی ایجاد شده و نیز نیاز بازار ارائه این سرویس ها به نفع مشترک باشد.

 

تفسیر اشتباه اپراتورها از بندهای مصوبه

معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت های داخلی و سایت های خارجی گفت: برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته اند که ما در جلسه ای با شفاف سازی صورت گرفته این موضوع را بار دیگر تاکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود و یا اینکه میزان مصرف به صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.

وی با بیان اینکه برآوردمان این است که میزان مصرف سایت ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است، گفت: اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به گونه ای محاسبه کنند که برای مثال در صورتی که مشترک ۵۰ گیگ اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگ اینترنت بین الملل استفاده کند و یا اینکه ترکیبی به صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.

 

متوسط میزان مصرف کاربران ۸ گیگ است

فلاح جوشقانی با اشاره به برآورد بازار از وضعیت استفاده کاربران ایرانی از اینترنت گفت: برآوردهای سال ۹۵ نشان می دهد که میانگین مصرف کاربران اینترنت چیزی حدود ۸ گیگابایت حجم اینترنت در یک ماه است. این در حالی است که در مصوبه جدید اپراتورهای اینترنتی طبق جدولی که ارائه کرده اند حجم بسیار بیشتری از این میزان را در اختیار مشترکان قرار داده اند.

وی با بیان اینکه برخی فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی این مصوبه را زیر سوال برده است، گفت: تا زمانی که مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده و بازخوردی از آن نگرفته ایم نباید به پیشواز نارضایتی برویم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه در کوتاه مدت شاهد کاهش درآمد اپراتورها خواهیم بود، افزود: این مصوبه به نفع مشترکان اینترنت است.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: در گذشته تفاوتی بین سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه نسبت به سرعت دو مگابیت بر ثانیه نبود افزود: چرا که اپراتورها حداقل و حداکثر سرعت برای هر سرویس را اعلام می کردند و برای هر خط ضریب اشتراک در نظر گرفته می شد اما هم اکنون در این مصوبه رقابت بر سر کیفیت و سرعت است و اپراتور در این بازار رقابتی با یک قیمت واحد و یک سرویس باکیفیت اینترنت را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

 

الزام به اپراتورها برای دایری ۱۲ ساعته سرویس

رئیس سازمان تنظیم مقررات از برگزاری جلسه با حضور اپراتورهای اینترنت برای آغاز اجرای این مصوبه خبر داد و گفت: در این جلسه به اپراتورها الزام شده است که ظرف ۱۲ ساعت کاری از زمان درخواست مشترک و یا ۲۴ ساعت معمولی نسبت به راه اندازی سرویس با تعرفه های جدید اقدام کنند.

وی گفت: در گذشته رانژه کردن سرویس مخابرات بیش از ۷۲ ساعت زمان می برد و تغییر یک اپراتور برای مشترک با مشکلاتی همراه بود که ما به اپراتورها و مخابرات الزام کرده ایم که ظرف مدت ۱۲ ساعت نسبت به درخواست راه اندازی مشترک و یا تغییر اپراتور وی اقدام کند.

وی از مشترکان خواست در صورتی که در این زمینه با مشکلی مواجه شدند آن را به رگولاتوری منعکس کنند و شدیدا با این موضوع برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تذکر به دو اپراتور که برخی تعرفه های مصوبه جدید را اشتباه اعلام کرده بودند خبر داد و گفت: این اپراتورها موظف شدند که تعرفه های خود را اصلاح کنند.

وی تصریح کرد: فروش تعرفه حجمی اینترنت از این پس قابل قبول نیست و اپراتورها باید به سمت فروش غیرحجمی بر اساس مدل جدید قیمت گذاری بروند.

وی گفت: مدل فروش اینترنت غیرحجمی به دلیل محدودیت های فرکانسی در حوزه موبایل ممکن نیست اما در بخش اینترنت ثابت به دلیل امکان تضمین سرعت روی خط تلفن فروش غیرحجمی کاملا مرسوم است.

 

سامانه اندازه گیری سرعت اینترنت راه اندازی می شود

معاون وزیر ارتباطات همچنین از راه اندازی سامانه ارزیابی سرویس دریافتی مشترک از سوی اپراتورها ظرف ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: این سامانه که توسط رگولاتوری راه اندازی می شود امکان مدیریت دریافت سرویس را برای مشترک فراهم می کند و مشترک اطلاع می یابد که آیا اپراتور مطابق با سرویس درخواستی به وی خدمات ارائه می دهد یا خیر و با این وجود دیگر ابهامی در میزان مصرف خود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اپراتورها باید به صورت شفاف به کاربران توضیح دهند که چه میزان استفاده از خط شان داشته اند و چه سرعتی را مطابق با امکانات فنی در اختیار مشترک قرار داده اند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در همین حال اپراتورها ملزم هستند از طریق اپلیکیشن، پیامک و یا هر نوع اطلاع رسانی میزان مصرف روزانه و در طی ماه مشترکان را قبل از پایان محدودیت حجم مصرفی به وی اعلام کنند تا مشترک بتواند نسبت به مصرف خود مدیریت داشته باشد. همچنین اپراتورها موظف هستند میزان اطلاعات و آگاهی مراکز پاسخگویی به تماس مشترکان را افزایش دهند تا اپراتورهای پاسخگو بتوانند کاربران را به درستی راهنمایی کنند و در صورت  بروز مشکل اطلاع رسانی درستی صورت گیرد. در این زمینه به اپراتورهایی که عمدا از اطلاع رسانی شفاف به مشترکان طفره می رفتند تذکر داده ایم.

 

محدودیت خطوط سیم مسی در سرعت های بالای اینترنت

رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین در مورد نارضایتی برخی مشترکان از قیمت سرعت ۱۶ مگابیت توضیح داد: در حال حاضر و با توجه به ظرفیت سیم مسی در کشور به طور متوسط یک خط تلفن حدود ۴ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی سرعت اینترنت است و اینکه بسیاری از مشترکان انتقاداتی به قیمت سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه دارند غیرمنطقی است.

وی گفت: ظرفیت سیم مسی از مرکز مخابراتی تا خانه مشترک حدود ۵ کیلومتر است که در سرویس ADSL روی این خط مشترک می تواند به طور متوسط دو تا چهار مگابیت اینترنت دریافت کند. بر اساس آماری که گرفته ایم حدود ۵۰ درصد مشترکان در بهترین حالت ممکن از نظر فنی سرعت بیشتر از چهار مگابیت بر ثانیه نمی توانند دریافت کنند.

وی گفت: راهکار ارتقا این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت ممکن سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم. در همین حال برآورد این است که بالغ بر ۹۵ درصد سرویس اینترنت ADSL در کشور با سرعت دو تا ۴ مگابیت بر ثانیه فعال خواهد شد.

 

میانگین هزینه اینترنت ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در ماه

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر مبنای برآورد صورت گرفته برای سرعت دو مگابیت بر ثانیه و بالاتر از آن میانگین هزینه ای که مشترکان در ماه باید پرداخت کنند چیزی در حدود ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

وی در مورد جدول مقایسه ای اعلام شده و ابهامات مربوط به آن توضیح داد و گفت: این مقایسه با مصوبه قبلی رگولاتوری بوده است که اجرایی نشد. چرا که نمی توان روش فروش حجمی را که در گذشته بوده با قیمت های جدید که به صورت فروش غیرحجمی است مقایسه کرد به همین دلیل جدول مقایسه ای مربوط به مصوبه اینترنت غیرحجمی بوده که به دلیل نارضایتی کاربران اجرایی نشد.

وی تاکید کرد: برآورد کلی از کاهش هزینه ها در اجرای مصوبات جدید نداریم و کاهش ۳۰ درصدی هزینه ها یک برآورد کلی است که دقیق نیست. اما می توانیم پس از اجرای طرح و بازخورد آن برآوردی از کاهش قیمت و نیز کاهش درآمد اپراتورها اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اپراتورها از امروز و با اعلام جدول های فروش جدید اینترنت سرویس دهی خود را آغاز می کنند ادامه داد: تا شش ماه دیگر و با بازخوردی که از این مصوبه داشته ایم ممکن است روش را اصلاح یا کامل تر کنیم اما در حال حاضر فکر می کنیم این مدل تعرفه گذاری مناسب ترین نوع تعرفه ای است که می تواند هم به تقویت محتوای داخل هم به رضایت مشترکان در کیفیت سرویس کمک کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از قطع سرویس ۴ هزار سیم‌کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی مزاحم براساس اعلام شکایت مردم به سامانه ۱۹۵ خبر داد و نحوه شناسایی پیامکهای مزاحم را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در جمع خبرنگاران گفت: براساس اعلام شکایت مردم از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم که از طریق سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند، حدود ۴ هزار سیم کارت تاکنون قطع سرویس شده اند.

وی با بیان اینکه اخیرا وزیر ارتباطات دستور ویژه داد که بازهم شرایط را برای اعلام شکایت مردم از مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی تسهیل کنیم، افزود: امیدواریم به زودی حداقل های باقی مانده از این سیم کارتها نیز شناسایی و مسدود شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این سیم کارتها صرفا با هدف ارسال پیامک انبوه خریداری می شوند، اضافه کرد: مسدود کردن سرویس پیامک این سیم کارتها به معنای قطع ارتباطشان تلقی می شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار شکایت از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم به سامانه ۱۹۵ ارسال شده است، توضیح داد: بخشی از این شکایات با فرمت اشتباه ارسال شده است و تنها ۵۰ درصد آنها برای بررسی مجاز شناخته شد که مورد بررسی قرار گرفت.

فلاح جوشقانی گفت: بررسی شکایات دریافتی از سیم کارتهای مزاحم ارسال کننده پیامک تبلیغاتی به این نحو است که اگر تعداد شکایات از یک سیم کارت به ۵ مورد برسد و بررسیها نیز نشان دهد که شماره مورد نظر در ۳ روز گذشته به ارسال پیامک انبوه با آستانه ۴۰۰ پیامک اقدام کرده است و مکالمه صوتی نیز نداشته باشد، مشمول قطع سرویس خواهد شد.

وی ادامه داد: صرفا با دریافت یک شکایت از یک پیامک، اقدام به قطع ارتباط نمی کنیم چرا که ممکن است فردی با هدف شخصی، اقدام به اعلام شکایت از یک شماره کرده باشد. ما باید به این اطمینان برسیم که سیم کارت مدنظر صرفا برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد که با روشهای مختلف نرم افزاری به این نتیجه خواهیم رسید.

بررسی دستور هیات دولت برای ایجاد اپراتور دولت الکترونیک

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ مصوبه دولت برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیک خبر داد و گفت: مصوبه هیات وزیران به تازگی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و ما درحال بررسی ابعاد اجرای آن هستیم.

وی گفت: این مصوبه برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیک از نظر ابعاد اقتصادی و فنی باید مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه مذاکرات را با سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری خواهیم کرد.

همین دو هفته پیش بود که سایت‌های خبری خبر از انجام ترابردهای ناخواسته و اجباری در مشهد دادند. طبق خبری که در رسانه‌های جمعی منتشر شد در یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای مشهد فرم‌هایی در اختیار مردم قرار می‌گرفت که برای شرکت در قرعه‌کشی باید مراحلی را انجام دهند.

انجام این مراحل درواقع منجر به ترابرد شماره این مشترکین از همراه اول به ایرانسل می‌شد و همه اینها در شرایطی بود که هیچ نام و نشانی یا توضیحی در مورد ترابردپذیری و عواقب آن در اختیار افراد قرار نمی‌گرفت.


موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

عکس یک: نمونه‌ای از فرم ترابرد ناخواسته در غالب طرح تشویقی یک فروشگاه زنجیره‌ای

 

اما با بررسی هایی که انجام گرفت مشخص شد ترابردهای ناخواسته افراد بسیار زیادی را درگیر کرده است و محدود به یک شهر و استان نیست.

 

در تصاویری که به دست ما رسیده موجی از شکایات مردمی از ترابردهای ناخواسته را مشاهده می کنید. تعداد زیادی از مشترکین از نقاط مختلف کشور شکایت خود را از ترابرد ناخواسته و بدون اطلاع از همراه اول به ایرانسل مکتوب کرده‌اند.

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

عکس دو: شکایت یک شهروند که می گوید هر سه خط تلفن همراهش بدون هماهنگی و بدون ارایه مدارک شناسایی به ایرانسل ترابرد شده‌اند

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

 

عکس سه: شکایت یک شهروند بی‌سواد پس از ترابرد ناخواسته به ایرانسل

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

 

عکس چهار: ترابرد ناخواسته و بدون اجازه مشترک

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

عکس پنج: ترابرد بدون اطلاع مشترک

 

همانطور که مشاهده می کنید حجم این شکایت بسیار زیاد است و در این گزارش تنها به ارایه تعدادی از تصاویری که به دست ما رسیده بسنده می کنیم.

در این جا این سوال مطرح می‌شود که چرا این حجم از ترابردهای ناخواسته از همراه اول به ایرانسل انجام شده است؟

واقعیت این است که هیچ مدرکی وجود ندارد که سازماندهی این ترابردهای ناخواسته سیاست شرکت ایرانسل باشد. اما نگاهی به نمودار زیر تاحدی شرایط این شرکت را پس از شروع طرح ترابردپذیری توضیح می دهد.

موج شکایات مردم از ترابردهای ناخواسته

همان‌طور که ملاحظه می کنید پس از اجرای طرح ترابردپذیری ایرانسل تعداد زیادی مشترک از دست داده است و بازی ترابرد را کاملا به همراه اول واگذار کرده است.

در پی این ناکامی، ایرانسل جوایز و پاداش‌هایی را برای دفاتر نمایندگی خود تعیین کرد که مشترکان همراه اول و رایتل را به ایرانسل ترابرد کنند. گویا این پاداش‌ها باعث طمع بعضی از نمایندگان ایرانسل شده است به گونه‌ای که این افراد با روش های مختلف و فاقد شفافیت سعی در ترابرد اجباری مشترکان به ایرانسل دارند. از همین روست که می‌بینید مشتریان یک فروشگاه زنجیره‌ای یا پیرزنی بی‌سواد بدون آنکه بدانند قربانی ترابرد ناخواسته و دردسرهایش شده‌اند.

بنظر می‌رسد ایرانسل باید به نمایندگان خود برای فریب ندادن مشترکان اخطار جدی بدهد و مسوولان سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات در این زمینه اقدامی نظارتی دقیق‌تری انجام دهند. همراه اول نیز باید به مشترکان خود در مورد فریب‌های موجود در بازار اطلاع‌رسانی بهتری انجام دهد تا آنان ناخواسته به دام دردسرهای ترابردپذیری نیافتند. (منبع: آی‌تابناک)

وقتی اینترنت حجمی‌تر می‌شود!

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

لیلا ناطقی- طرح اینترنت غیرحجمی خدمات اینترنت ثابت که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده نوع دیگری از شکل اینترنت حجمی است چه آن که این طرح کاربر را در عمل با محدودیت مصرف مواجه کرده و با افزایش قیمت تیر خلاص را به آنچه مصرف منصفانه خوانده می‌شود خواهد زد.

این سرویس اگرچه غیرحجمی خوانده می‌شود اما در عمل حجمی است چراکه در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه کاربر خواهند بود.

در این حال در صورت فروش حجم اضافه سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل 20 هزار ریال تعیین می‌شود و این در صورتی است که پیش از این متوسط 10 هزار ریال بوده است.

به نظر می‌رسد هدف این طرح بیشتر ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایت‌های داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور است تا بر حسب فرمولی، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین‌الملل را پرداخت کنند.

به اعتقاد کاربران این طرح خدمات نامحدود و رایگان اینترنت شبانه را به‌طور کلی حذف می‌کند و بیشتر به ضرر مشترکین است تا به نفع آنها. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که اگر این طرح غیرحجمی است پس تعیین سقف برای حجم آن دیگر چه معنا دارد.

اگر هم قرار است قیمتش این‌قدر زیاد باشد که دیگر استفاده از آن مقرون به صرفه نیست. آنهایی که خط اینترنت‌شان فیبرنوری است، هنوز هم مجبورند از مخابرات سرویس بگیرند که این اصلا به واژه منصفانه و رقابتی هم حتی نزدیک نیست. به‌نظر می‌رسد استفاده از واژه اینترنت غیرحجمی تنها بازی با کلمات است چه آن‌که مدلی که محدودیت استفاده را فراهم کند در عمل حجمی خواهد بود. فعالان اینترنت ضرورت بازنگری در این طرح را پیشنهاد می‌کنند.

از دید آنها بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم‌بندی اینترنت داخلی و خارجی حجم مشخصی دانلود بسیار بیشتر از بسته‌های فعلی همراه با آبونمان ثابت در نظر گرفته شود که هم به توسعه محتوای داخلی و گردش ترافیک در داخل کشور بینجامد و هم مشکلی در کیفیت سرعت وجود نداشته باشد. (منبع:روزنامه جهان صنعت)

ثبت ۲۲۱ هزار شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: با توسعه امکانات سامانه پیامکی ۱۹۵ و فراهم شدن امکان ثبت شکایت از پیامک‌های انبوه ارسالی از تلفن ثابت و سرشماره‌های تبلیغاتی، تاکنون ۲۲۱ هزار و ۷۵۵ شکایت، در سامانه ۱۹۵، ثبت شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی  و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس  مجید حقی افزود: از تعداد شکایت‌های پیامکی ارسالی، ۹۵ هزار و ۵۷۹ شکایت با قالب درست ارسال شده که از این تعداد ۹۰ هزار شکایت به خطوط تلفن همراه، هزار و ۶۷۶ شکایت به خطوط تلفن ثابت و ۳ هزار و ۴۴۵ شکایت به سرشماره‌های تبلیغاتی مربوط می‌شود.

وی درباره نتایج بررسی شکایت‌های ثبت شده گفت: شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از سوی ۳۶ هزار و ۶۴۸ شاکی اعلام شده که پس از بررسی، حدود دو هزار و ۹۷۸ خطی که پیامک انبوه مزاحم از آنها ارسال می‌شده، مسدود شده است.

حقی درباره قالب درست ارسال شکایت از پیامک‌های انبوه به سامانه ۱۹۵ اظهار کرد: مشترکین می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک را برای شماره‌های تلفن ثابت به همراه کد مانند ********۰۲۱ و *******۰۲۶ و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***۱۰۰۰، ***۲۰۰۰، ***۳۰۰۰ و ***۵۰۰۰ و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********۰۹ برای سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.

جدول تعرفه‌های جدید اینترنت منتشر شد

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود، در راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی و ایجاد بازار رقابتی، مقررات حاکم بر اجرایی شدن تعرفه های بخش ICT را تصویب کرد.

در این مصوبه که در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده و از دهم آذرماه امسال لازم الاجرا است، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی و برمبنای اتصال (Connection based) تنظیم کنند.

این درحالی است که ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوریهای بی سیم (اعم از همراه و ثابت) می توانند جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

 

ارائه اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

 

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

اپراتور سرویس دهنده می تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای مشترکان خود اقدام کند. براین اساس، اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت مجاز است که پس از عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه و کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه اقدام کند و یا آنکه براساس اطلاع رسانی های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

این مصوبه اپراتور اینترنت را ملزم کرده تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرحهای تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین الملل از داخل، به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل ۲ برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.

 

هر گیگ اینترنت اضافه ۲ هزار تومان        

درهمین حال سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل برای فروش حجم اضافه، ۲ هزار تومان درنظر گرفته شده و براساس مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۲۵۱) ، اپراتور اینترنت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین الملل اقدام کند.

دراین مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در سرعتهای مختلف تعیین شده است.

رگولاتوری اعلام کرده که با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود، لغو می شود.

 

تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای (Offnet)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه، سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) را مشابه سقف تعرفه مکالمات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان (۳۳۰ ریال) تعیین کرد.

 

تعرفه اینترنت با سرعت بالاتر از ۱۰۰ مگابیت

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر را نیر تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش «تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» در جدول بند ۱، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، همچنین تعرفه سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰ مگابیت (۱۰۰Mbps ) و بالاتر نیز اعلام شده است.براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» که در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد کاهش برای ارائه کنندگان خدمات مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه انتقال

برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر نیز اعلام شد. براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات برای خدمات ابر انتقال، ۲۵ درصد کاهش یافت.

از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لغو می شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

تعرفه اتصال متقابل تعیین شد

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه نیز تعیین شد.

براین اساس در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان ۱۵۰ ریال تعیین می شود.

در همین حال در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین می شود.

 

الزامات اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت به کاربران

به گزارش مهر، همچنین اپراتورهای اینترنت پس از تنظیم طرحهای تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) از سوی تمامی اپراتورهای ارتباطی نیازمند اخذ تاییدیه از رگولاتوری نخواهد بود.

به گزارش مهر اما ارائه کننده سرویس موظف است در ارائه هرگونه خدمت ارزش افزوده، علاوه بر اخذ تاییدیه های پیشین از کاربران نهایی خدمت، ارائه سرویس را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.

در ارائه این خدمات، ارائه هیچگونه خدمت پایه ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه ای مذکور نیز اقدام کند.

اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام رگولاتوری نسبت به توقف ارائه خدمتی که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است، اقدام کند.

مدل جدید فروش اینترنت در ایران تصویب شد

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به مصوبه جدید تعرفه فروش اینترنت ثابت، از توقف فروش اینترنت به صورت حجمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی جزئیات مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درمورد تعرفه گذاری جدید اینترنت ثابت را تشریح کرد و گفت: این مصوبه با هدف ترغیب مردم به استفاده از سایتها و محتوای داخلی فضای مجازی به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه در بخش مصرف اینترنت نیازمند تحریک تقاضای مردم برای استفاده از سایتها و محتوای داخلی بودیم ، اضافه کرد: از آنجایی که با مدل فروش اینترنت حجمی، تحقق این هدف ممکن نبود، طبق قول وزیر ارتباطات، مدل جدید تعرفه گذاری اینترنت را در ۱۰۰ روز اول آغاز به کار دولت، نهایی کردیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در یک برنامه خبری سخن می گفت، اظهارداشت: با این مصوبه دغدغه مردم در مصرف دیتا را کاهش دادیم و فروش اینترنت را برمبنای فروش حجم متوقف کردیم.

رئیس رگولاتوری خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه، مشترکان اینترنت ثابت می توانند با پرداخت هزینه ای ثابت در یک ماه، مطابق با سرعت درخواستی، سرویس اینترنت دریافت کنند و به این طریق مصرف اینترنت خود را مدیریت کنند.

وی بر لزوم استفاده بیشتر از محتوای داخلی مطابق با این مصوبه جدید تاکید کرد و گفت: این مصوبه با هدف تقویت استفاده از سایتهای داخلی به ویژه در حوزه ویدئوهای داخلی تعریف شده است.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه در این مصوبه که جزئیات آن به زودی در اختیار کاربران قرار می گیرد، از تجربه سایر کشورها و نیز نیازسنجی بازار داخلی، استفاده شده است، ادامه داد: مدل فروش اینترنت ثابت در همه جای دنیا غیرحجمی است و ارائه کنندگان این خدمات باید بدون محدودیت در حجم، بسته های اینترنت را بر مبنای سرعت تعریف کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اینترنت ثابت شامل تمام شبکه های اینترنتی ثابت از جمله ADSL و فیبر می شود، خاطرنشان کرد: مدل فروش اینترنت موبایل همچنان مانند گذشته براساس حجم است. چرا که در کل دنیا نیز به دلیل محدودیت فنی در باند فرکانسی امکان فروش غیرحجمی اینترنت موبایل وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در حوزه اینترنت موبایل از نظر شاخص افوردبیلتی (اینکه مردم چقدر حاضرند بابت یک سرویس هزینه پرداخت کنند) ما جزو ۱۰ کشور اول دنیا محسوب می شویم، اما در حوزه اینترنت ثابت به دلیل مدل ساختاری موجود، وضعیت خوبی نداریم و به همین دلیل ناگزیر به تغییر مدل به روش غیرحجمی شدیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اظهار امیدواری از اینکه این تعرفه گذاری مورد رضایت مشترکان قرار گیرد و آنها را به سمت استفاده از محتوای داخلی ترغیب کند، گفت: در صورت ایجاد بازار رقابتی در حوزه اینترنت، اپراتورهای موبایل نیز می توانند در چارچوب قوانین و مقررات، تعرفه های اینترنت خود را تنظیم کرده و محدودیتی در کاهش قیمتها نخواهند داشت.

 

توافق شرکت‌های محتوایی و اینترنتی برای رایگان شدن سرویس‌ها/ یارانه ۸۰۰ تومانی روی هر گیگ

در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد گاهی سرویس‌های محتوایی در ابتدای کار برای جا انداختن سرویس و ترغیب کاربران، ترافیک دسترسی را برای کاربر رایگان می‌کنند که در واقع سوبسید می‌دهند و ضرر می‌کنند، در این روش توافق شرکت اینترنتی و شرکت محتوایی همواره مورد سؤال‌ است.

به گزارش فارس، در بازار خدمات محتوایی گاهی دیده می‌شود کسب و کارها در آغاز به کار برای جا انداختن سرویس و ترغیب کاربران به استفاده، ترافیک استفاده از سرویس‌ را برای کاربران رایگان می کنند.

این سرویس‌دهنده‌های محتوایی در هماهنگی با ارائه دهندگان اینترنت از جمله اپراتورهای ارتباط‌های ثابت (FCPها) و اپراتورهای تلفن همراه مقرر می‌کنند که هنگامی که کاربر از آن سرویس محتوایی استفاده می‌کند شرکت‌ اینترنتی ترافیک استفاده شده را از ترافیک کاربر کسر  نکند تا به تعبیری استفاده از سرویس برای کاربر رایگان تمام شود. 

در این زمان، سرویس‌دهنده محتوا به کاربران سوبسید می‌دهد و در واقع ضرر می‌کند. به طور معمول نیز سرویس‌های محتوایی تا رسیدن به میزانی از کاربر ضررده هستند و پس از عبور از این مرز حداقلی، به سوددهی می‌رسند. 

در این روش، نوع توافق شرکت اینترنتی و شرکت محتوایی که باعث ارائه سوبسید در ارائه سرویس می شود همواره مورد سؤال‌ و ابهام‌ است. 

در این روش توافقی با مدل‌های متعدد بین سرویس‌دهنده محتوا و سرویس‌دهنده اینترنت برقرار است. در بسیاری از این توافق‌ها، شرکت محتوایی بابت مصرف هر گیگ توسط کاربران به شرکت اینترنتی هزینه پرداخت می کند که برای مثال به گفته یک ارائه دهنده سرویس خدمات ذخیره سازی ابری معمولا در این روش شرکت‌‌های محتوایی بابت هر گیگ 800 تومان به شرکت‌های اینترنتی طرف قرارداد می‌پردازند.

رژه پیامک‌های تبلیغی روی روان مردم

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - بحث مسدود شدن پیامک‌های تبلیغاتی چیز تازه‌ای نیست و نزدیک به یک دهه است که پیامک‌های تبلیغاتی هر روز در حجمی گسترده برای کاربران اپراتورهای موبایلی کشور ارسال می‌شود.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان با انتقاد از موضع رگولاتوری درباره آیین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان، گفت: دفاتر پیشخوان دولت از جمله مجموعه‌های مستثنی از قانون نظام صنفی هستند، زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه نیست.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در واکنش به موضع رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مبنی بر عدم اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: برخلاف ادعای رگولاتوری یکی از خبرگزاری‌ها خبری با عنوان «آغاز فراخوان صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت، بازار سیاه مجوزهای دفاتر به پایان می‌رسد» با منبع مسئولان این سازمان منتشر کرده و این خبر در رسانه ها باز نشر شده است که بنابر این اعلام گفته شده که از این پس مجوز دفاتر رایگان است. اگر این گفته صحیح نیست چرا این سازمان نسبت به این خبر ناصحیح واکنش نشان نداده است.

وی گفت: علاوه بر این خبر، یکی از معاونان وزیر ارتباطات در جلساتی حول محور این موضوع اعلام کرد به استناد ماده 7 اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی 10 هزار دفتر پیشخوان باید تاسیس شوند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: همچنین توضیحات این سازمان مبنی بر اینکه تا تایید ضوابط، فراخوان صدور مجوز اعلام نمی کنیم گام‌هایی به عقب است که در پی اعتراض ها و پیگیری‌های هفته اخیر دفاتر پیش خوان دولت انجام شد. 

فلاح حقیقی در واکنش به دیگر نظر رگولاتوری که دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مشمول قانون نظام صنفی دانسته، گفت: مجموعه‌هایی که دارای قوانین خاص و آیین‌نامه از دولت هستند از قانون نظام صنفی مستثنی می شوند و از این رو دفاتر پیشخوان دولت مشمول قانون نظام صنفی نیستند و از این رو قوانینی از جمله شعاع صنفی 200 متر نیز بر آنها مترتب نیست. 

وی تاکید کرد: این موضوع در دولت قبل پذیرفته شده بود و اکنون رگولاتوری بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است.

وی در دفاع از شعاع صنفی 500 متر فعلی دفاتر، گفت: با تعیین شعاع صنفی براساس کار علمی و طرح آمایش ملی موافق هستیم نه براساس رویه نظام صنفی؛ زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه‌ها نیست.

فلاح حقیقی ادامه داد: همچنان که در آیین‌نامه قبلی دفاتر پیشخوان که به مراتب از آیین نامه جدید رگولاتوری بهتر و کامل تر است پیش‌بینی شده بود که براساس طرح آمایش ملی و ظرفیت سنجی، تعداد مجوزهای لازم در هر منطقه تعیین و براساس آن مجوز صادر شود که این کار نیز انجام شده بود و بر اساس نیاز سنجی انجام شده اکنون هر نفر در 500 متری خود به دفتر پیشخوان دسترسی دارد. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح کرد: ظرفیت خدمات دولت محدود است و با وجود بسترهای متعدد ارائه خدمات دولت از قبیل دولت الکترونیک و دولت همراه دفاتر پیشخوان دولت تنها یکی از بازوهای ارائه خدمات دولت هستند.

وی با بیان اینکه معاون پستی رگولاتوری می‌گوید دفاتر پیشخوان دولت 20 هزار کارمند دارند، گفت: معقدیم 70 هزار نفر در دفاتر پیخشوان دولت مشغول کار هستند. زیرا در حال حاضر 10 هزار درگاه دفاتر پیشخوان در کشور فعال است. این تعداد شامل 6 هزار و 500 درگاه شهری و 3 هزار درگاه دفتر ICT روستایی است که در کارگروه‌های راهبری قبل تاکید شده بود برای کمک به افزایش معیشت دفاتر ICT این دفاتر به درگاه دفاتر پیشخوان متصل شوند. از این رو در زمان‌های پیک همزمان تا 40 هزار کاربر در شبکه درگاه دفاتر پیشخوان فعال هستند که با احتساب دیگر کارمندان دفاتر پیشخوان معقدیم دفاتر پیخشوان دولت 70 هزار کارمند دارند.

رگولاتوری درباره خبر «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فارس، در تاریخ 14 آبان‌ماه 96 خبری با عنوان «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن به نقل از دبیر کانون دفاتر پیشخوان درباره آیین‌نامه اجرائی جدید اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت نکاتی را مطرح کرده بود.

پیرو این خبر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیحاتی را ارسال کرده است.

در این توضیحات آمده: در بخشی از این خبر عنوان شده است که «...علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آیین‌نامه،‌توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم.» برای تنویر افکارعمومی و اطلاع آن رسانه باید خاطرنشان کرد پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در پنج جلسه کمیته تخصصی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون، دبیر کانون دفاتر پیشخوان و نمایندگان مسئولان کانون سراسری انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان و برخی از رؤسای انجمن های غیرعضو درکانون مورد بررسی و تأئید قرار گرفته و در زمان تهیه پیش‌نویس نیز نظر تمامی انجمن‌های کارفرماییدفاتر در استان‌ها دریافت شده است که مستندات تمامی جلسات در دبیرخانه کمیسیون موجود می‌باشد و آیین‌نامه مورد نظر در تاریخ 8 آبان ماه 96 به کانون دفاتر پیشخون نیز ابلاغ و در بند 6 نامه ابلاغیه از مناطق سازمان درخواست شده است که نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر در استان‌ها را دریافت و ظرف مدت 15 روز به معاونت امور پستی سازمان ارسال نمایند. این موضوع مصداق توجه و اهمیت دادن به نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

ضمن آنکه تا این تاریخ هیچگونه فراخوانی درباره صدور مجوزهای جدید دفاتر از سوی رگولاتوری منتشر نشده است. این موضوع در بند 5 نامه ابلاغیه آیین‌نامه ابلاغ شده به کانون دفاتر پیشخوان با مضمون «...درخصوص چگونگی انجام فراخوان و اطلاع‌رسانی برای قبول درخواست از متقاضیان صدور پروانه برای ایجاد دفاتر جدید پس از هماهنگی‌های لازم نتیجه و روش آن متعاقباً اعلام می‌گردد.» به صراحت درج شده است.

در خصوص اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان موجود باید گفت: براساس مستندات موجود در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که مطابق با قانون تنها مرجع صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی است  در حال حاضر 6 هزار و 524 پروانه دفتر پیشخوان پروانه فعالیت دارند که تعداد زیادی از آنان نیز به دلایل مختلف فعال نمی‌باشند. بر همین اساس اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان مبنای مشخصی نداشته و مورد تأئید سازمان نمی‌باشد. ضمن آنکه تعداد پروانه‌های صادرشده برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت روی سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در دسترس است. 

در خصوص کاهش شماع صنفی دفاتر از 500 متر به 200 متر نیز لازم است اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 در این خصوص مورد توجه دبیر محترم کانون دفاتر پیشخوان قرار گیرد که براساس آن «... ایجاد هرگونه محدودیت در صدور مجوز فعالیت و تعیین فاصله صنفی ممنوع شده است و صادرکنندگان مجوز مجاز به تعیین محدودیت در این حوزه نمی‌باشند» و 200 متر فاصله تعیین شده به عنوان فاصله صنفی نمی‌باشد و صرفاً تدبیری است که برای توزیع مناسب دفاتر در سطح شهرها و سهولت دسترسی به خدمات برای مردم تعیین شده است.

موانع ادغام و ورود FCPها به بورس رفع می‌شود

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری از رفع موانع احتمالی ورود شرکتهای FCP به بازار بورس و یا ادغام آنها با یکدیگر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، صادق عباسی شاهکوه گفت: ادغام شرکتهای FCP هزینه‌های تمام شده شرکتها و سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد و با شکل‌گیری اپراتورهای بزرگتر در بازار ICT، هدف ۲/۵ برابر شدن این بازار در طول برنامه ششم، بهتر محقق می‌شود.
وی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رویکرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تدوین مقررات این حوزه در جهت کمک به بورسی شدن و ادغام شرکتها افزود: بورسی شدن شرکتها به شفاف‌سازی امور آنها و جذب سرمایه کمک می‌کند و رگولاتوری نیز این آمادگی را دارد با تدوین مقررات جدید و یا اصلاح مقررات قبلی، وارد شدن شرکتها به بورس و ادغام آنها با یکدیگر را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ شرکت FCP پروانه فعالیت دارند اما ممکن است برای ایجاد شبکه در سطح شهرها بطور جداگانه با موانع مختلفی روبرو شوند در حالیکه با ادغام با یکدیگر مشکلات آنها کمتر می‌شود. ضمن آنکه زمینه فعالیت و رقابت بین چند شرکت بزرگ در مقایسه با تعداد زیادی از شرکتهای در حد متوسط راحت‌تر و به صرفه‌تر است.
عباسی شاهکوه درباره تعداد شرکتهایی که می‌توانند با هم ادغام شوند، گفت: درخواستهای ادغام از سوی شرکتها تا وقتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که به شرایط رقابت سالم در بازار آسیبی وارد نشود.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تاکید کرد: اگر شرکتهای دارنده پروانه در حوزه ارتباطات ثابت برای ادغام یا ورود به بورس با موانع مقرراتی مواجه شدند می‌توانند موانع قانونی و پیشنهادهای خود را برای رفع آنها به رگولاتوری ارسال کنند.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اعتراض نسبت به آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و گلایه از بی‌توجهی رگولاتوری به اعتراض‌ها گفت: شرایط ساماندهی دفاتر در این آئین‌نامه با شرایط فعلی دفاتر همخوانی ندارد و مشکلات مالی متعدد دفاتر را افزایش می‌دهد.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت که اخیراً از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده، مورد اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

وی گفت: علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آئین‌نامه، توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم. 

فلاح حقیقی خاطرنشان کرد: مقرر شده هیأت مدیره کانون، انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در جلسه اضطراری موضوع را بررسی و نظرات خود را به معاونت پستی رگولاتوری ارائه کنند. 

وی با اشاره به موارد اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به آئین‌نامه جدید گفت: اگر چه روح کلی آئین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان است و البته این موضوع ضروری است، اما روش ساماندهی با اوضاع فعلی دفاتر هم سنخیت ندارد و باعث دردسر و ایجاد محدودیت بیشتر برای دفاتر می‌شود. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این باره توضیح داد: برای مثال هم‌اکنون فراخوان صدور 5 هزار مجوز جدید برای دفاتر پیشخوان دفاتر دولت از سوی رگولاتوری اعلام شده در حالی که در حال حاضر 9 هزار دفتر پیشخوان مشغول فعالیت هستند و مشکلی از بابت کمبود تعداد دفاتر وجود ندارد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر برای 9 هزار دفتر موجود 350 خدمت دولت وجود دارد که با همین تعداد خدمت در دفتر، معیشت دفاتر به طور کامل و مناسب برقرار نیست و دفاتر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. 

فلاح حقیقی گفت: در این آئین‌نامه شعاع صنفی از 500 متر به 200 متر کاهش یافته که به معنی این است 2 دفتر باید 200 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند، در حالی که اکنون تقریباً هر نفر در 500 متری خود به یک دفتر پیشخوان دسترسی دارد و این روش برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان کافی است. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزود: در این آئین‌نامه همچنین به منظور ساماندهی دفاتر، الزام پرداخت مبلغ ودیعه و برخوردار از مجوز اداری دیده شده و مقرر شده به دفاتری که توانایی پرداخت این مبالغ را ندارند، وام تعلق گیرد، اما دفاتری که با مشکلات مالی مواجه هستند، چگونه توانایی بازپرداخت وام را خواهند داشت. 

فلاح حقیقی تصریح کرد: در گذشته مرجع صدور مجوز و نظارت برای دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی بود و در این زمینه تغییری رخ نداده است.

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان اپراتورهای ارتباطی سال گذشته راه‌اندازی شد تا مردم نسبت به سیم‌کارت‌های فعال به نام‌شان در اپراتورها مطلع شوند اما بعضی اوقات این آگاهی، برای عده‌ای گران تمام می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های ارتباطی بدون هویت فعال در کشور از دو سه سال گذشته با همت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز شد تا مالک همه خطوط ارتباطی واگذار شده از سوی اپراتورها مشخص شود.
این اقدام در راستای مبارزه با جعل و برخورد با مزاحمت‌های مکرر تلفنی صورت گرفت و بعد از آن به مرور شاهد پایین کشیده شدن تابلوهای «فروش سیم‌کارت فعال» در بازارهای عرضه گوشی‌های تلفن همراه بودیم؛ هر چند که همچنان برخی فروشگاه‌ها بنر «فروش سیم‌کارت فعال» را به سر در مغازه خود آویزان کرده‌اند و برخی مردم نیز هنوز از تخلف این موضوع، مطلع نیستند.
بعد از اجرای سه فاز ساماندهی، گاها با پیامک‌هایی مبنی بر «فعال شدن سیم‌کارت به نام شما در اپراتور...» مواجه می‌شدیم و این رویه نیز همچنان ادامه دارد؛ برخی مشترکان تلفن همراه درمواجهه با چنین پیامک‌هایی پیش از هر چیز متعجب شده و بعد دچار نگرانی می‌شوند.
فرض کنید پیامکی با همین مضمون به دست شما رسیده است، چه حالت و رفتار فیزیکی را برای خود متصور می‌شوید؟
این اقدام قابل تحسین برای مطلع کردن مردم از خطوطی که ممکن است با سوءاستفاده از مدارک هویتی آنها، به نام‌شان خورده باشد با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت نگرفت، می‌تواند منجر به نگرانی آنها شود یا حتی زمانیکه این پیامک را دریافت می‌کنند اما اقدام به خرید خط جدیدی نکرده‌اند، ندانند که به کجا مراجعه کنند.
برای شفاف‌سازی و پاسخ به سوالاتی که ممکن است برای مشترکان ایجاد شود، مروری بر وظایف سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه خواهیم داشت تا مردم بدانند در مواجهه با چنین شرایطی چه اقدامی انجام دهند.
سال گذشته قائم‌مقام وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: تمامی مشترکان تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم‌‌کارت‌هائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
بعد از مراجعه به این پورتال، مشترکان تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند؛ پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
حال ممکن است در این پیامک گفته شود که چند سیم‌کارت به نام شما در اپراتورهای دیگر فعال است که اصلا از آنها خبری نداشتید و ندارید؛ این دسته از مشترکان باید برای پیگیری وضعیت سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام‌شان به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی دهند.
لذا بدیهی است در صورتی که ثبت‌نام سیم‌کارت بدون درخواست متقاضی صورت گرفته باشد، نسبت به غیر فعال کردن آن از سوی دفاتر اقدام می‌شود.
در این سامانه کلیه مشترکان همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی‌شان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تأمین کننده سیم‌کارت به صورت صحیح ثبت شده باشد، می‌توانند با علامت زدن دو چک باکس‌، از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.
البته نکته‌ای وجود دارد که اگر شماره‌هایی به نام مشترکی ثبت شده باشد که از وجود آنها مطلع نباشد، دفاتر امور مشترکان اپراتورها به هیچ عنوان اجازه اعلام شماره را ندارند و این کار غیرقانونی است و لذا افراد تنها می‌توانند متقاضی سلب مالکیت از خود شوند.
به گزارش تسنیم، افرادی که بدون اطلاع آنها و صرفا از طریق جعل مدارک شناسایی‌شان، سیم‌کارت به نام‌شان صادر می‌شود باید خیلی خوش‌شانس باشند تا فرد متخلف که اقدام به دریافت سیم‌کارت کرده، صورتحسابی به اپراتورها نداشته باشد زیرا در این صورت وقتی برای سلب مالکیت به دفاتر امور مشترکان اپراتورها مراجعه می‌کند، باید بدهی خطی که هرگز از وجودش اطلاعی نداشته است را پرداخت کند.
اپراتور تالیا دیرترین بروزرسانی‌ها را بر روی سامانه تعبیه شده «استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار» اعمال می‌کند اما آپدیت اطلاعات مربوط به مشترکان سه اپراتور دیگر روی این سامانه تقریبا به‌روز است و هر زمان به این پورتال مراجعه کنید قادر به یافتن تعداد خطوط به نام‌تان در اپراتورها خواهد بود.

در ماه‌های اخیر مردم آذربایجان شرقی پیامک‌های متنوعی را که حاوی پیام‌هایی سؤال‌برانگیز و غیرواقعی است، دریافت کرده‌اند که به‌دلیل افزایش تعداد این پیامکها و نیز اعمال بار روانی امان دریافت‌کنندگان را بریده است.

در پی درخواست مکرر مردم آذربایجان شرقی مبنی بر رسیدگی به موضوع ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته، خبرنگار تسنیم بر آن شد نظرات این شهروندان را درج و نسبت به انعکاس آن به مسئولان اقدام کند.

پیامک تبلیغاتی به یکی از گرفتاری‌های اساسی زندگی روزمره تبدیل شده و نه‌تنها مطابق با اصول و استانداردها اجرا نمی‌شود بلکه موجبات اعتراض شهروندان را نیز فراهم ساخته است.

پیامک‌ها که اغلب در موضوعات مختلف بدون درخواست دارنده خط تلفن به وی ارسال می‌شود به‌حدی تعداد و گستره بالایی دارد که عملاً آشفتگی و کلافگی فرد را موجب شده و آسایش را از وی سلب می‌کند.

از سویی کسر هزینه برای برخی پیامک‌ها و یا درخواست هزینه‌های گزاف در تداوم اطلاع‌رسانی در قالب یک پیامک خاص موجب شده عملاً رغبتی برای استفاده از پیامک‌ها باقی نماند، به‌طوری که شهروندان در ترجیحات خود حذف کامل پیامک را درخواست کرده‌اند.

مزاحمی که حذف نمی‌شود

علی عزیزی درباره پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار ما می‌گوید: با دریافت پیام قرعه‌کشی در جشنواره‌ای تشویق شدم در قرعه‌کشی که به هدایای قابل توجهی اشاره کرده بود، شرکت کنم.

وی افزود: با ارسال عدد درخواستی به شماره اعلام‌شده در متن بلافاصله پاسخی مبنی بر شرکت در قرعه‌کشی و دریافت پاسخ تا یک ساعت دیگر شدم.

عزیزی ادامه داد: اما با وجود سپری شدن سه روز هیچ پاسخی مبنی بر برنده شدن یا نشدن ارسال نشده و فقط پیرو همان پیامک همراه اول اعلام کرد که با کسر هزینه از اعتبارم مواجه شدم.

دیگر شهروند تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: من یک دانش‌آموز هستم و اغلب این پیامک‌ها به‌درد من نمی‌خورد جز اینکه کلافه شوم و وقت و بی‌وقت مجبور به پاک کردن پیامک‌ها شوم هیچ کاری با آن‌ها ندارم.

حبیبی در ادامه می‌گوید: نه علاقه‌ای به ادامه این پیامک‌ها مطابق متن دارم و نه اعتقادی به دستیابی به پاسخ سؤالات و اطلاعات عمومی از طریق پیامک دارم.

این شهروند تبریزی معتقد است: این پیامک‌های تبلیغاتی باعث شده تا دیگر به پیام‌های دوستان خودم نیز بی‌اعتنا شوم چرا که ارسال انبوه این پیامک‌ها باعث شده هر زمانی پیامکی به موبایلم می‌آید حس می‌کنم که باز پیامک تبلیغاتی است و باعث می‌شود تا دیگر پیامک‌های نزدیکان و دوستان را نخوانم.

وی در پایان گفت: نکته جالبی که با این موضوع مواجه هستم این است که هر چقدر حذف می‌کنم حذف نمی‌شوند و با ثبت لغو این پیامک‌ها باز این پیام‌ها می‌آیند.

کسب درآمد تنها هدف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی

بهترین گزینه خرید لباس، چه لباس‌هایی برای نوزاد نخریم، بیماران دیابتی و دستگاه تست قند خون، چگونه وزن کم کنیم، بسته‌های عضویت رایگان، دریافت آگهی فرصت‌های شغلی، همسرتان را شیفته خود کنید، بهترین درمان چاقی و...، این‌ها جملاتی است که هر روز از صبح تا شب و حتی نیمه‌شب برای هر دارنده تلفن همراه ارسال می‌شود.

حسین حاتمی که به‌گفته خودش کارگر شهرک صنعتی شهید سلیمی آذرشهر است تأکید دارد که این پیامک‌ها جز اعصاب‌خردی فایده‌ای ندارد، در واقع از هیچ کدام استفاده نکرده و نمی‌داند چرا مجبور است به‌خاطر داشتن یک خط تلفن این همه پیامک ناخواسته دریافت کند.

وی ادامه می‌دهد: این پیامک‌ها فقط با هدف درآمدزایی به دارندگان گوشی موبایل ارسال می‌شود.

حسن کوه‌کبیری در کهولت سن به‌سختی با اصرار فرزندانش گوشی همراه به دست گرفته است که به خبرنگار تسنیم می‌گوید: برای اینکه از حال و روزم خبردار شوند و جایی می‌روم پیدایم کنند، گوشی به من دادند اما از اینهایی که می‌فرستند سر در نمی‌آورم و بعضی وقت‌ها دخترم می‌آید همه‌شان را پاک می‌کند.

لیلا اصغری دو فرزند دارد و می‌گوید تا به حال از پیامک‌ها استفاده نکرده است، فقط یک بار یکی از آن‌ها را برای دریافت اطلاعات خرید لباس مطالعه کرده و به تبلیغات مارک خاصی رسیده است.

وی اضافه می‌کند: از آن تاریخ دیگر پیامک‌ها را باز نمی‌کنم فقط حذفشان می‌کنم. ولی دیگر خسته شده‌ام که امیدوارم مسئولان فکری نسبت به این موضوع داشته باشند.

چه‌کسی مسئول است؟

در بیشتر کشورهای دنیا حریم خصوصی تعریف دقیقی دارد، از مصادیق آن این است که هیچ سازمان یا ارگانی بدون کسب اجازه از کاربران حق استفاده از شماره آنها را ندارد، اما ما اکنون شاهد واگذاری شماره‌هایی هستیم که به نام شخص یا فرد خاصی صادر شده‌اند، جالب این‌جاست موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، مجید یکی از کاربران همراه اول می‌گوید: «چند روز پیش ساعت پنج صبح، پیامکی به این مضمون برایم ارسال کرده؛ "مشترک گرامی، در صورت تمایل در فروش ویژه ویلا‌های گیلان شرکت کنید". دو روز بعد، صبح اول وقت با شماره عجیبی مواجه شدم که به این مضمون بود؛ "مشترک گرامی، درصورت تمایل با همین شماره از اپراتور دیگری استفاده کنید". من که قصد استفاده از اپراتور دیگری را نداشتم، جوابم منفی بود اما همچنان ادامه می‌داد و از مزیت‌های استفاده از اپراتور دیگر می‌گفت.

از این وضع خسته شدم، به یکی از دفاتر نمایندگی مراجعه کردم و درخواست لغو پیام‌های تبلیغاتی و این دسته از پیام‌ها را دادم اما مسئول مربوطه از ارسال پیام و مشخصات او اظهار بی‌اطلاعی کرد. او از این‌که نتوانسته پاسخ دقیقی دریافت کند، عصبابی است و می‌گوید آنها تنها کاری که کرده‌اند این است که مرا به امور مشترکین معرفی کرده‌اند. ظاهراً امور مشترکین هم به اطلاعات وی دسترسی نداشته. حالا مجید برایش سؤال پیش آمده اگر همراه اول به اطلاعاتش دسترسی ندارد، پس چه‌کسی است که به اطلاعاتش دسترسی دارد؟ حالا برایش جای سئوال است، بدون دسترسی اپراتور مربوطه به اطلاعات کاربران، پیامک‌های تبلیغاتی چگونه ارسال می‌شود؟».

سامانه‌ای برای خلاص‌شدن از شر پیامک‌های تبلیغاتی

محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات با ابراز اینکه "هر مشترک به‌صورت ماهانه به‌صورت متوسط بین 600 تا 900 پیامک ارسال می‌کند که اگر این عدد را در 80 میلیون مشترک فعال ضرب کنیم به رقمی میلیاردی می‌رسیم" اظهار کرد: در این میان سهم پیامکهای تبلیغاتی چندان زیاد نیست و به‌دلیل تغییرات ذائقه مشترکین و علاقه به استفاده از فناوری‌های جدید این روند رو به کاهش است.

وی افزود: شرکت‌های تبلیغاتی به‌دلیل وجود سرویس‌های نوین علاقمندند از سرویس‌های نوین استفاده کنند که با توجه به تنوع اپراتورها سهم تبلیغات دیتایی هم بیشتر شده است.

امامی ادامه داد: پیامک‌های تبلیغاتی هیچ هزینه‌ای را متوجه مشترک نمی‌کند اما پیامکهایی که دارای ارزش افزوده هستند هزینه‌ای را متوجه گیرنده پیام می‌کند و پیامک‌های تبلیغاتی که با صفر 9 شروع نمی‌شود از طریق سامانه و آنهایی که 09 ارسال می‌شود از شماره شخصی ارسال شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در ادامه گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه *800# نسبت به قطع کامل پیامک‌های تبلیغاتی خود اقدام کنند.

حمید ضیایی‌پرور معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی هم با اشاره به قدمت 24ساله تلفن همراه در کشور گفت: در ابتدا این پیامکهای تبلیغاتی به هیچ عنوان مزاحمت فرض نمی‌شد اما با گذشت زمان و کثرت ارسالی‌ها، آزاردهنده شد.

او افزود: تقریباً در 15 سال اخیر پیامکهای مزاحم زیاد شده که کنار خلأ قانونی شرایط قدری پیچیده‌تر هم شد تا اینکه از سال 92 مقابله با پیامکهای مزاحم مورد توجه قرار گرفت.

به‌گفته ضیایی‌پرور تعریف مزاحمت از فردی به فرد دیگر متفاوت است به این ترتیب که تشخیص آن با فرد است زیرا ممکن است برای فردی یکی از پیامکهای تبلیغاتی مفید فرض شود و برای دیگری مزاحمت تلقی شود.

او در ادامه به انواع پیامکهای تبلیغاتی که به دو دسته تقسیم می‌شود اشاره کرد و گفت: پیامک‌های تبلیغاتی یا صرفاً تبلیغاتی هستند یا ارزش افزوده تولید می‌کنند که طبیعتاً برای مشترک هزینه‌ای به‌دنبال دارند، اما برای گروه اول که صرفاً تبلیغاتی هستند مطلقاً هزینه‌ای را متوجه مشترک نمی‌کنند.

ضیایی‌پرور با انتقاد از آزادی عمل سیستم کنترل پیامک‌های انبوه گفت: این امر در بسیاری از کشورهای جهان به این صورت نیست و کسی حق ندارد پیامک انبوه را بدون اجازه برای افراد دیگر ارسال کند.

نحوه رسیدگی به شکایات پیامکهای مزاحم

حسین فلاح جوشقانی هم در خصوص راه‌اندازی سامانه دریافت شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی که از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد، توضیح داد.

وی اظهار داشت: این سامانه با هدف دریافت شکایات مردم از پیامک‌های تبلیغاتی که از سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود راه‌اندازی شده است، بر این اساس مشترکانی که پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم دریافت می‌کنند می‌توانند با ارسال شماره‌ای که این پیامک به آنها ارسال شده است به سامانه 195 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکایت خود را گزارش کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: سامانه رسیدگی به شکایات پیامک‌های تبلیغاتی شخصی (سامانه پیامکی 195) به‌صورت آزمایشی از روز گذشته و با اعلام وزیر ارتباطات آغاز به کار کرده اما از ابتدای آبان ماه به‌صورت رسمی فعالیت خود را شروع می‌کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: مشترکان از طریق سیم‌کارت‌های شخصی باید شماره سیم‌کارت مورد نظر را به‌صورت کامل و با فرمت شماره 11رقمی به سامانه 195 اطلاع دهند، در این روش، بررسی این پیامک در یک بازه زمانی مشخص و با توجه به تعداد پیامک‌هایی که از سمت این شماره سیم‌کارت به سامانه 195 گزارش شده باشد، صورت می‌گیرد.

فلاح با بیان اینکه در این مرحله آزمایشی تعداد شکایات از سیم‌کارت مدنظر هنوز نهایی نشده است تصریح کرد: تا زمان راه‌اندازی رسمی این سامانه، فرآیند تعداد شکایات، سیم‌کارت مشخص خواهد شد در صورتی که سیم‌کارت مزاحم تشخیص داده شود سرویس پیامکی روی این سیم‌کارت مسدود خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال اگر تعداد شکایات از سیم‌کارتی که از طریق آن پیامک تبلیغاتی ارسال شده بود بیش از 50 شماره باشد، این شماره مزاحم تشخیص داده شده و سیستم پیامکی آن را مسدود می‌کنیم.

وی تأکید کرد: بررسی شکایات از سیم‌کارتهایی که پیامک تبلیغاتی ارسال می‌کنند محتوایی نبوده و ما به محتوای پیامک‌ها ورود نمی‌کنیم بلکه بر مبنای دریافت گزارش‌های مردمی و تعداد پیامک‌هایی که طی چند روز از این سیم‌کارت ارسال می‌شود، آن را مزاحم تشخیص داده و با آن برخورد می‌کنیم.

فلاح افزود: مبنای بررسی پیامک‌های تبلیغاتی، گزارش‌های مردمی است و به‌صرف دریافت یک یا چند شکایت، سیم‌کارت مزاحم تشخیص داده نمی‌شود بلکه باید تعداد شکایات از یک شماره ارسال‌کننده پیامک به یک حد نصاب منطقی برسد.

معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: مشترکان باید، شکایت خود را از طریق پیامک به سامانه 195 ارسال کنند که این ارسال پیامک هزینه‌ای برای آنها نخواهد داشت.

به هر حال مردم آذربایجان شرقی خواستار تعدیل پیامک‌ها و پاسخگویی نهادهای مسئول هستند و معتقدند گرفتاری‌های ناشی از پیامک‌ها بیش از محاسن اطلاع‌رسانی آن بوده است.

پیامک‌های بی‌نام‌ونشان در حالی روزانه به سطح گسترده‌ای از جمعیت یک منطقه ارسال می‌شود که به‌دلیل بی‌توجهی به نظارت به آنها زمینه هر گونه جرم و یا تهدید روانی جامعه را فراهم کرده و به نظر می‌رسد مسئولان منتظر حادثه با ابعاد گسترده هستند تا نظارتهای خود را آغاز کنند.

ارسال پیامک به سامانه 195 رایگان نیست

جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

بدنبال اطلاع رسانی کاربران از دریافت هزینه هنگام ارسال پیامک به سامانه ۱۹۵ که قرار بود رایگان باشد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید این موضوع، از بازگشت هزینه‌های دریافت‌ شده به حساب مشترکان در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش ایرنا، درحالی که مقرر شده بود، پیامک ارسالی به سامانه ۱۹۵ که برای رسیدگی به شکایات پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی راه‌اندازی شده بود رایگان باشد، با گذشت چند روز کاربران از اخذ هزینه هنگام ارسال پیامک به این سامانه خبر دادند.
در این ارتباط، «محمدجواد آذری جهرمی» در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به هزینه اخذ شده نوشت: گزارشی از دوستان درخصوص اخذ هزینه از پیامک‌های ارسالی به شماره ۱۹۵ دریافت کردم و پس از بررسی متوجه صحت گزارش شدم. متاسفانه به دلیل پیکره‌بندی اشتباه در سامانه این هزینه کسر می‌شد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنا بر اعلام اپراتورهای اول و دوم، از ساعت ۲۳ شب گذشته این ایراد برطرف شده و هزینه‌های کسر شده نیز طی چند روز آینده عودت داده خواهد شد. ایراد در اپراتور سوم هم تا فردا (شنبه) حل می شود.
آذری جهرمی با قدردانی از مردمی که پیگیر بودند و اشکال موجود را منعکس کردند، افزود: تاکنون40 هزار پیامک به این سامانه واصل که نیم آن به صورت صحیح ارسال شده و از مجموع گزارش های دریافتی نیز، سیم کارت های مزاحم بسیاری شناسایی و مسدود شده است.
وی یادآور شد که جزئیات آماری به زودی از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام خواهد شد.
به گفته جهرمی، فاز اول این سامانه برای پیامک های ارسالی از طریق شماره های همراه بود که به زودی قابلیت دریافت گزارش برای شماره های ثابت و شماره های مراکز ارسال پیامک فعال خواهد شد.

معاون نظارت رگولاتوری منصوب شد

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اینکه معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری که سرپرستی توامان رگولاتوری را نیز برعهده داشت به سمت معاونت رگولاتوری منصوب شد، معاون جدید نظارت این سازمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حکمی مجید حقی را بعنوان معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان منصوب کرد.

مجید حقی پیش از این مدیرکل طرح و توسعه شبکه انتقال و ماهواره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و تحصیلات وی در رشته مهندسی مخابرات و مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر بوده است.

پیش از این حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری بود که با حکم وزیر جدید با حفظ سمت به سرپرستی این سازمان منصوب و اخیرا رسما مسئولیت ریاست این سازمان را عهده دار شده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات صدور و واگذاری پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را تصویب کرد. به گزارش مهر اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، در جلسه شماره ۲۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و نیز بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به تصویب رسید.

در این راستا شرایط تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در ۱۰ ماده و ۲ تبصره تصویب شد که از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا خواهد بود.

مدت اعتبار این مجوز ۵ سال درنظر گرفته شده که با درخواست دارنده پروانه و در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دوره‏ های ۵ ساله قابل تمدید است.

خدمات موضوع این پروانه، خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری یا برون‏سپاری دستگاه‏های خدمات‏ دهنده با تشخیص و اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین شده است.

درهمین حال ارائه خدمات مربوط به دارندگان پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ( اپراتورهای مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی) و اشخاص خارج از موضوع بند پ ماده ۱ در چارچوب توافق طرفین و با موافقت رگولاتوری بلامانع اعلام شده است.

طبق ماده ۶ این مصوبه، رگولاتوری ملزم شده که آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به صدور مجوز را در کمیته ای متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و واحدهای ذیربط درون سازمانی و با دعوت از نمایندگان و فعالان این بخش بررسی و تایید کند که پس از امضاء ریاست رگولاتوری، ابلاغ شود.

این دستورالعمل شامل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه ارائه این خدمات، وظایف و تعهدات آنها، ضوابط اخذ پروانه، تمدید، انتقال، تعلیق، لغو پروانه و تغییر مکان دفتر، شرایط و ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات دفاتر و نیز نظارت و ارزیابی عملکرد و ضوابط رتبه بندی دفاتر می شود.

از سوی دیگر، نحوه بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در انجمن های کارفرمایی استانی (موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) در امور اجرایی و نظارتی مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت، در این آیین نامه مشخص می شود. 

طبق ماده ۴ این مصوبه، جداول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان باید به پیشنهاد رگولاتوری یا دستگاه خدمات‏ دهنده مرتبط، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و تعرفه خدمات دستگاههای خدمات دهنده توسط مراجع ذیربط، تعیین و جهت اجرا به رگولاتوری اعلام می شود.

از سوی دیگر دارنده پروانه ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید با رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه های قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی، تمامی تدابیر لازم را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور تمامی موارد نیاز مراجع مذکور که به دارنده پروانه ابلاغ می‏ شود، بدون هیچ ادعایی توسط دارنده پروانه لازم الاجرا است.

در این راستا میزان جریمه نقض تعهدات دریافت کننده مجوز ارائه این خدمات نیز در جدول زیر اعلام شده است.

رییس سازمان رگولاتوری منصوب شد

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،ی حسین فلاح جوشقانی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در متن این حکم آمده است :
جناب آقای  حسین فلاح جوشقانی  
  
نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امورمدیریتی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب می نمایم . ضروری است با عنایت به محدودیتهای کشور در جهت تحقق برنامه های دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی فضای مجازی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن سازمان ، با اتخاذ رویکرد استراتژیک اهم انتظارات به شرح ذیل را برآورده نمایید: 
1- تنظیم مقررات مناسب و انعطاف پذیر، نوسازی نظام تعرفه ای منطبق با تغییرات محیطی و جهانی،  بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارزیابی چارچوب های مقررات گذاری در عصر همگرایی و انقلاب دیجیتالی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و توسعه شبکه ملی اطلاعات به ویژه توسعه بازار زیر بخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی و افزایش سهم ارزش افزوده آن در اقتصاد ملی حداقل به میزان 2 درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه با فراهم نمودن امکان دسترسی پهن باند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه حداقل به میزان 20 مگابیت بر ثانیه و ارتقای سی رتبه ای ایران در شاخصهای توسعه ای  
2- آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها و رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه های انحصاری و زمینه سازی برای رشد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی متوسط 19.4 درصد سالانه  
3- تنظیم و اصلاح مقررات و انتخاب مدلهای مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات با کیفیت مطلوب و هزینه منطقی برای مناطق روستایی و کم برخوردار 
4- قدرتمندتر کردن نهاد رگلاتوری و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و ارتقای توان نظارتی و تحقق نظارت هوشمند بر تمام اپراتورهای خصوصی و دولتی با بکارگیری ابزارها و شیوه های نوین  
5- شفاف سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی به ویژه از طریق حضور در بورس و جذب سرمایه گذاری خارجی  
6- ملحوظ نمودن بررسیهای اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مقررات گذاری و صدور مجوزها  
7- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از حقوق کاربران و حریم خصوصی آنها و ملاک قراردادن "منشور حقوق شهروندی "‌در حوزه‌های مرتبط 
8- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی و تقویت و ارتقای جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع و نهادهای  منطقه ای و بین المللی 
9- تقویت رقابت و نوآوری همگام با همگرایی و ترویج بی طرف بودن نسبت به یک فناوری خاص و فراهم کردن فرصت برای همه بازیگران 
10- ساماندهی و اعمال حاکمیت و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع حیاتی و استراتژیک بخش به ویژه طیف فرکانس و شماره گذاری 
11- اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات درکشور 
12- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از  اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور  
13- ایجاد سازمان استراتژی محور و نوسازی ساختاری و مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و تحقق هوشمندسازی و اعمال اصل شایسته سالاری و به ‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی 
امیداست با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق و تقوی الهی با جدیت و تلاش وافر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سر لوحه کار خود قرارداده و درجهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید.  
محمد جواد آذری جهرمی

اجرای کامل طرح رجیستری ظرف ۴ ماه

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات پیاده سازی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه توسط مسئولان اجرای این طرح تشریح شد که بر اساس اعلام مسئولان این طرح ظرف ۴ ماه آینده کامل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یک برنامه تلویزیونی جزییات اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های تلفن همراه را تشریح کرد.

وی گفت: در این طرح گوشی تلفن همراه مشترک بر اساس شماره سریال گوشی و نیز شماره سریال سیمکارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می رسد و به محض روشن شدن در شبکه تلفن همراه این دو زوج شماره با پلتفورم شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می شود و در صورتی که مورد تایید قرار گیرد امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی کشور وجود خواهد داشت.

فلاح جوشقانی ادامه داد: اما در صورتی که شماره سریال گوشی و شماره سیمکارت مطابق با اطلاعات سامانه وزارت صنعت مطابقت نداشته باشد به مشترک هشدار داده خواهد شد که در یک بازه زمانی تعیین شده گوشی را در سامانه به ثبت برساند در غیر این صورت پس از اتمام بازه زمانی در نظر گرفته شده گوشی غیرمجاز شناخته شده و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت.

سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه سامانه ثبت اطلاعات گوشی به سامانه گمرک کشور متصل است، اضافه کرد در این فرایند سریال گوشی(IMEI) که از مبادی قانونی وارد کشور شده است در این سامانه مطابقت داده می شود و پس از آن وزارت ارتباطات می تواند این گوشی را شناسایی و فعالسازی کرده و امکان سرویس دهی آن را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: فرایند اجرای طرح رجیستری یک زنجیره کامل از گمرک شامل عمده فروشی، خرده فروشی و خریداران موبایل و نیز وزارت صنعت و سامانه ثبت و شناسایی گوشی بوده و در نهایت وزارت ارتباطات این زنجیره را تکمیل و یکپارچه می کند در کنار آن نیز ستاد مبارزه با قاچاق نقش هماهنگ کننده را دارد.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه هزینه ای بابت اجرای طرح رجیستری به مردم تحمیل نمی شود، گفت: مردم باید توجه داشته باشند که هیچ گونه هزینه اضافی بابت این طرح پرداخت نکنند.

وی تاکید کرد در همین حال در حوزه نرم افزاری نیز تمامی تلاش این است که با مدیریت تقلب جلوی هر گونه نفوذ به این سامانه گرفته شود و سامانه به نحوی طراحی شده که نسبت به دور زدن و هرگونه نفوذ واکنش سریع نشان دهد.

فلاح جوشقانی گفت: پایش شبکه برای اجرای طرح رجیستری از اواخر مهرماه آغاز می شود و پس از آن قرار است این طرح بر روی دو برند خاص و چند مدل از این گوشی ها تست شود. باید زمانی برای تطبیق اجرای طرح برای واردکنندگان در نظر بگیریم.

 سرپرست رگولاتوری با بیان اینکه پلتفورم فنی این پروژه نهایی شده و آماده اجرای مرحله نخست این طرح است، افزود: مردم باید بدانند که گوشی هایی که هم اکنون در دستشان است و فعال بوده ارتباطی به این طرح نخواهد داشت و تنها گوشی هایی قرار است در این سامانه مطابقت داده شود که برای نخستین بار روشن می شوند.

وی گفت: در این زمینه قصد داریم در گام نخست علاوه بر اطلاع رسانی به مردم و جلوگیری از ورود چند برند خاص که هیچگونه خدمات رسانی به مردم ندارند حفره های شبکه را نیز شناسایی کنیم و به هیچ عنوان قصد نداریم که گوشی هایی که در دست مردم است را در این طرح شرکت دهیم.

فلاح تاکید کرد: این گوشی ها از هر مبدایی که وارد کشور شده باشند، در شبکه مخابراتی کشور مجاز شناخته می شوند و مردم نباید نگران این موضوع باشند. اما پس از اجرای این طرح هر گونه ثبت گوشی در سامانه مخابراتی کشور نیازمند داشتن سریال مشخص است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل تاخیر اجرای این طرح نیز به تجربه اجرای ناقص طرح رجیستری در سال ۸۵ اشاره کرد و گفت: تا قبل از این سال تمامی گوشی هایی که در شبکه تلفن همراه کشور فعال می شد دارای کد شناسایی (IMEI) یکتا و بدون تکرار بود اما متاسفانه به دلیل اجرای ناقص طرح رجیستری و مشکلات فنی آن امکان دور زدن برای قاچاقچیان به وجود آمد و ما هم اکنون شاهد هستیم که بعضی از گوشی ها بیش از ۱۰ هزار بار در شبکه با شماره سریال یکسان تکرار شده اند و یا اطلاعاتی از آنها در شبکه جهانی مخابراتی وجود ندارد به همین دلیل دیگر خیلی از این گوشی ها قابل ردیابی نیست.

وی افزود: شماره سریال گوشی امکان ردیابی آن را در صورت سرقت ممکن می کند اما هم اکنون بسیاری از این گوشی ها کدشناسایی واقعی نیست. به همین دلیل ما در این طرح زمان بیشتری را برای مسائل زیرساختی و فنی در نظر گرفتیم تا طرح مشکلات گذشته را نداشته باشد.

فلاح گفت: هم اکنون ۸۳ میلیون سیمکارت فعال در شبکه وجود دارد و ۲.۵ برابر آن، گوشی در دست مردم است. به همین دلیل این پروژه را به صورت آزمایشی در ظرف مدت شش ماه اجرا کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که اجرای اصلی آن با موفقیت همراه خواهد بود. از خرداد ماه نیز طرح وارد فاز اجرایی جدی شده و محدودیت فنی آن برطرف شده است.

سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه ارزش بازار گوشی تلفن همراه در سال حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می شود، تاکید کرد: متاسفانه بالغ بر ۸۰ درصد این بازار قاچاق است و این موضوع ضرر هنگفتی را به کشور، تولید و اشتغال می زند.

طرح رجیستری ظرف ۴ ماه کامل می شود

به گزارش مهر همچنین حمیدرضا دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این برنامه تلویزیونی از اجرای کامل رجیستری ظرف مدت چهار ماه خبر دادو گفت: پیش بینی این است که با توجه به اقدامات صورت گرفته بتوانیم تا چهار ماه آینده این بازار را ساماندهی کنیم.

وی گفت: برای آنکه بازار دچار تشنج نشود و مشکلی برای واردکنندگان پیش نیاید در فاز نخست قرار نیست طرح را برای تمامی برندها در نظر گیریم. به همین دلیل در کمیته راهبری به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کنش بازار واکنش نشان دهیم و آن را مدیریت کنیم.

دهقانی نیا تاکید کرد: تمامی تلاش این است که با اجرای این طرح به زودی شاهد ساماندهی تمامی گوشی های وارد شده در کشور باشیم تا بتوانیم از ضرر قاچاق جلوگیری کنیم.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مورد گوشی هایی که تحت عنوان مسافری وارد کشور می شود، گفت: در آغاز پروژه اگر مسافری گوشی هایی با برندهای مورد نظر را وارد کشور کند در این طرح مورد عنایت سیاست رجیستری قرار می گیرد و ممکن است نتواند آن را در سامانه به ثبت برساند مگر اینکه مطابق با قانون امور گمرکی و ماده ۱۱۹ و ۱۳۶ قانون شناسه آن در گمرک کشور به ثبت برسد.

وی ادامه داد: گمرک قول داده است که تمامی اطلاعات گوشی های ثبت شده در سامانه گمرک را در اختیار سیستم وزارت ارتباطات قرار دهد.

اعلام آمادگی دو برند خارجی گوشی موبایل برای تولید در  ایران

در این برنامه همچنین علی میرنژاد مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت نیز با اشاره به اقداماتی که از سوی وزارت صنعت در همکاری برای اجرای طرح رجیستری صورت گرفته است، گفت: هر گونه گوشی که بخواهد وارد کشور شود باید در سامانه تجارت خارجی و نیز سامانه تجارت داخلی وزارت صنعت به ثبت برسد و پس از تایید آن توسط سازمان حمایت از مصرف کننده امکان ثبت سفارش آن برای وارد کننده وجود خواهد داشت در غیر اینصورت این گوشی در سامانه وزارت صنعت قابل شناسایی نخواهد بود و امکان مطابقتی با شماره موبایل با شناسه گوشی وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: بیش از ۱.۵ میلیون گوشی موبایل به صورت رسمی در سامانه گمرک به ثبت رسیده و تاکنون ۲۸۷ مدل کد شناسایی برای گوشی موبایل در این سامانه ثبت شده است.

میرنژاد از آموزش کامل اجرای این طرح به وارد کنندگان رسمی گوشی تلفن همراه خبر داد و افزود: در همین حال مذاکره با دو برند خارجی تولید کننده گوشی موبایل برای راه اندازی خط تولید موبایل در کشور آغاز شده است و آنها آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کرده اند.

مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت تاکید کرد: در صورتی که سرمایه گذار مطمئن به برگشت سرمایه خود باشد و بازار قاچاق نباشد امیدواریم که تولید در کشور شکل گیرد و اشتغال ایجاد شود.

جزئیات ساماندهی پیامک‌های تبلیغی شخصی

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست رگولاتوری از ساماندهی پیامک‌های مزاحم شخصی طبق شکایات مردمی تا پایان مهر و طراحی پنل کاربری دریافت انتخابی پیامک‌های تبلیغی تا حدود ۳ ماه آینده خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، با تشریح جزئیات راه‌اندازی سامانه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی شخصی، از فراهم شدن امکان گزارش‌دهی آسان پیامک‌های مزاحم شخصی تا پایان مهر و امکان دریافت انتخابی پیامک‌های تبلیغی از طریق پنل کاربری پس از مهرماه خبر داد.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: دو کار به صورت موازی در حال انجام است؛ نخست اینکه اگر مردم شکایتی از پیامک‌های شخصی دارند بتوانند به رگولاتوری منتقل کنند و از طریق سامانه‌ای این پیامک‌ها را مدیریت و اعمال مقررات کنیم؛ بحث دوم ایجاد امکان دریافت انتخابی پیامک‌‌های تبلیغاتی است تا اگر مردم متقاضی دریافت برخی پیامک‌های انبوه هستند این امکان فراهم باشد.

وی افزود: بخش اول را وعده دادیم تا پایان مهر راه‌اندازی کنیم و بخش دوم پس از مهرماه انجام خواهد شد که پیش‌بینی می‌کنیم در دو تا سه هفته آینده ضوابط را آماده کنیم و دو تا سه ماه نیز برای اجرا وقت نیاز باشد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: بخش دوم نیازمند مقررات و ضوابط است که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز به تصویب خواهد رسید و هم اکنون در حال مطالعه است. در این بخش اپراتورها باید ملزم به طراحی پنلی با امکان دسته‌بندی پیامک‌ها و سرشماره‌ها شوند که این کار تدریجی و نیازمند زمان است.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: هدف اصلی در این ساماندهی، فراهم کردن امکان مسدودسازی کامل یا دریافت انتخابی پیامک‌های انبوه برای مشترکان است تا از سوی دیگر بستر پیامک برای تبلیغات یا اطلاع‌رسانی در اختیار کسب و کارها نیز قرار بگیرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر تنها راه حل فعلی دریافت نکردن پیامک‌های تبلیغاتی انبوه، مسدود کردن کامل پیامک انبوه از طریق سامانه 800 است.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: سامانه 800 تا زمانی که سیستم‌های جدید به بلوغ نرسند فعالیت خواهد کرد و پس از آن اگر ضرورتی برای فعالیت‌ آن نباشد باقی نخواهد ماند.

مخابرات با راه اندازی یک سامانه، امکان قطع پیامک‌های تبلیغاتی را فراهم کرده است اما برخی شرکت‌های تبلیغاتی سعی می‌کنند مخابرات را دور بزنند.

به گزارش خبرنگاران جوان؛ برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع دور زدن مخابرات توسط برخی شرکت‌های تبلیغاتی برای ارسال پیامک به مردم پرداخته است.

اخیرا سامانه‌ای برای حذف پیامک‌های تبلیغاتی راه اندازی شده است. شرکت‌های تبلیغاتی نیز تلاش می‌کنند با ارسال پیامک از شماره‌های شخصی، این سامانه را دور بزنند.
وزیر ارتباطات قول داده است که به زودی سامانه‌ دیگری را برای مسدود کردن این شماره‌های شخصی راه اندازی می‌کند. اما برخی از شرکت‌های تبلیغاتی در گفتگو با پیک بامدادی مدعی شدند که این نرم افزار ارسال پیامک را از اپراتورهای مخابرات خریداری کرده‌اند.

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.

مجوز اپراتور ماهواره‌ای در راه است

سه شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کلیات صدور مجوز و نحوه فعالیت اپراتور ماهواره ای در کشور را تصویب کرد که طبق آن، این اپراتور باید تا ۱۰ سال دیگر، در موقعیت مداری ایران، خدمات دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۲ خود، با هدف توسعه و انسجام فعالیتهای بخش خصوصی در استفاده از ماهواره ها، حفظ و توسعه امتیازات مدار- فرکانسی، تسریع در توسعه خدمات ماهواره ای درکشور از طریق اپراتور داخلی ماهواره ای و حرکت در جهت حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره ای، کلیات و چارچوب حاکم بر صدور پروانه اپراتورهای ماهواره ای را تصویب کرد.

 

امکان ارائه خدمات ماهواره ای در داخل و خارج کشور

خدمات ماهواره ای شامل توزیع و فروش پهنای باند ماهواره های در اختیار، ایجاد شبکه های اختصاصی و ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده، ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره ای در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور می شود.

دراین راستا دریافت کننده مجوز این خدمات، می تواند با رعایت قوانین و مقررات داخلی، ملاحظات حاکمیتی که در زمان صدور پروانه تعیین و به دارنده پروانه اعلام خواهد شد و همچنین رعایت مقررات بین المللی از جمله مقررات اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، نسبت به ارائه خدمات در داخل و نیز به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور اقدام کند.

اپراتور دریافت کننده مجوز فعالیت، باید حداقل ۸۰ درصد نیاز بازار داخلی را به صورت عمده فروشی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات انتقال داده از طریق ارتباطات ماهوارهای (SAP) و دیگر ارائه کنندگان خدمات ماهواره ای مجاز، تامین کند و در هرصورت سهم آن از بازار داخلی خرده فروشی داخلی، بیش از ۲۰ درصد نخواهد بود.

 

ارائه خدمات از طریق ماهواره ایرانی در موقعیت مداری ایران

در راستای الزامات حاکم بر راه اندازی شبکه ماهواره ای،  دارنده پروانه می تواند در آغاز ارائه خدمت، با هماهنگی سازمان فضایی ایران و با اجاره امتیاز مدار- فرکانس از دیگر کشورها، نسبت به در اختیار گرفتن ماهواره ای که در موقعیت مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران نیست، اقدام کرده و به ارائه خدمت ماهواره ای بپردازد. اما باید حداکثر تا پایان سال دهم، امکان بهره برداری و ارائه خدمات از طریق حداقل یک ماهواره قرار گرفته در موقعیت مداری ثبت شده به نام ایران را فراهم کند.

کنترل کامل ماهواره (داشتن دسترسی، تجهیزات، دانش و نیروی متخصص لازم برای کنترل دقیق و دائم روی تمامی بخشهای ماهواره به منظور انجام عملیات مانور مداری، تثبیت موقعیت و کنترل محموله و زیر سامانه ها)، قراردادن ایستگاههای کنترل اصلی و پشتیبان ماهواره در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و پوشش کل قلمرو جمهوری اسلامی، به محض استفاده دارنده پروانه از امتیاز مدار- فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران، باید تامین شود.

 

پیوست فنی راه اندازی اپراتور ماهواره ای تدوین می شود

رگولاتوری موظف شده با همکاری سازمان فضایی ایران حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این مصوبه، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره ای را به همراه شرایط متقاضی، معیارهای ارزیابی کیفی، فنی و مالی و نحوه انتخاب و امتیازدهی برای تصویب، به کمیسیون ارائه کند. درهمین حال سازمان فضایی ایران ملزم به تدوین پیوست فنی حاکم بر راه اندازی شبکه ماهواره ای مربوط به آغاز فعالیت دارنده پروانه و ادامه فعالیت آن شده است.

دراین مصوبه سهم سهامدار خارجی در اپراتور ماهواره ای حداکثر ۴۹ درصد تعیین شده و حق امتیاز صدور پروانه نیز ۹۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

درصد تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه به صورت عمده فروشی (توزیع و فروش پهنای باند ماهواره ای به دارندگان پروانه دسترسی و ارائه خدمت ماهواره ای در کشور)، ۳ درصد تعیین شده که در صورتیکه اپراتور ماهواره ای طبق تایید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قرارگیری ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود، از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و در صورتی که از تولیدات و توانمندیهای داخلی در خصوص ماهواره و حمل آن استفاده کند، از یک درصد کاهش دیگر در مبالغ تسهیم درآمد بهره مند خواهد شد.

نظارت بر عملکرد فنی اپراتور ماهواره ای و بررسیهای فنی جهت ثبت بین المللی موقعیت مداری جدید و یا بهره برداری از موقعیتهای مداری موجود کشور و همچنین بررسی نحوه و میزان استفاده از تولیدات و توانمندیهای داخلی، با هماهنگی رگولاتوری، به عهده سازمان فضایی ایران گذاشته شده است.

مدت زمان اعتبار این مجوز فعالیت، از زمان صدور پروانه ۱۵ سال درنظر گرفته شده و درصورتیکه شرایطی برای لغو پروانه وجود نداشته باشد، پروانه مطابق با شرایط مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قابل تمدید خواهد بود.

این روزها ایرانسل با تبلیغات گسترده رسانه‌ای جهت ترغیب مردم برای تبدیل یا خرید سیم‌کارت دایمی این اپراتور تلاش می‌کند. به همین منظور یکی از طرح‌های‌ تشویقی که با تبلیغات وسیع تلویزیونی انجام می‌شد، وعده ارایه 20 گیگ اینترنت در ماه اول و شش گیگ اینترنت در شش ماه ابتدایی در ازای خرید سیم‌کارت دایمی یا تبدیل سیم‌کارت اعتباری به دایمی این اپراتور بود که برای ترغیب کاربران به استفاده از سیم‌کارت‌های دایمی ایرانسل در نظر گرفته شده است.

بر این اساس ظاهرا متقاضیان از سه روش ترابرد از اپراتورهای دیگر، خرید سیم‌کارت دایمی ایرانسل یا با تبدیل سیم‌کارت اعتباری ایرانسل به دایمی، می‌توانستند از این طرح تشویقی بهره‌مند شوند.

هفته گذشته یکی از مشترکانی که قصد استفاده از این طرح تشویقی را داشته با مشکلی مواجه شد که مرور آن جالب است.

 

صدور صورتحساب نجومی

این کاربر ایرانسل در خصوص مشکل خود به خبرنگار ما گفت: من با دیدن طرح تشویقی ایرانسل، با این انگیزه که از 20 گیگ اینترنت در یک ماه اول و شش گیگ در شش ماه (در مجموع 36 گیگ) اینترنت بهره‌مند شوم، تصمیم گرفتم سیم‌کارت اعتباری ایرانسل خود را با پرداخت 30 هزار تومان به دایمی تبدیل کنم.

در طول ماه اول با توجه به اینکه می‌دانستم 20 گیگ اینترنت تشویقی دارم، با خیال آسوده به استفاده از اینترنت گوشی پرداختم، اما با صدور صورتحساب ماه اول دیدم که رقم باورنکردنی 100 هزار تومان برای پرداخت تعیین شده است!

این کاربر پس از مراجعه به e-care ایرانسل مشاهده می‌کند که اپراتور دوم فقط هشت گیگ اینترنت رایگان برای او در نظر گرفته و 12 گیگ باقی‌مانده از 20 گیگ طرح تشویقی را روی صورتحسابش آورده است. در واقع 12 گیگی که باید جزو طرح در نظر گرفته شود به‌صورت آزاد محاسبه شده بود.

 

پیگیری و شکایت مشتری

این مشترک ایرانسل البته باوجود تماس‌های مکرر با سامانه مشتریان اپراتور دوم پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کند. در مرحله بعد تصمیم می‌گیرد به ثبت شکایت در سامانه 195 (سامانه شکایات مردمی وزارت ارتباطات) اقدام کند. اپراتور 195 با اعلام پیگیری مشکل، از مشترک متضرر می‌خواهد تا دریافت پاسخ یک هفته صبر کند.

سرانجام یک هفته دیگر هم می‌گذرد و خبری از پاسخگویی ایرانسل نمی‌شود و کاربر متضرر در نهایت به ثبت مجدد شکایت در سامانه 195 اقدام می‌کند.

پس از ثبت شکایت دوم، گویا این بار نتیجه‌ای حاصل شده و صورتحساب 100 هزار تومانی اصلاح و رقم آن صفر می‌شود!

جالب آنکه پس از این کش‌و‌قوس‌های خسته‌کننده و آزاردهنده وقتی کاربر برای مصرف باقی‌مانده حجم خود به دانلود می‌پردازد، پس از یک گیگ مصرف متوجه کاهش زیاد سرعت دانلود می‌شود و سرعت به 256 کیلوبیت کاهش می‌یابد!

اینکه چه تعداد از مشترکان ایرانسل احتمالا با مشکل این کاربر مواجه شده باشند، موضوعی بود که قصد پیگیری آن از روابط عمومی شرکت ایرانسل را داشتیم که طبعا انتظارمان درست از کار درآمد و پاسخی دریافت نشد.

 

سایر شکایت‌های بی‌حاصل از ایرانسل

اما به‌جز شکایت این مشترک ایرانسل که مستندات آن در سامانه 195 نیز موجود است، برخی دیگر از مشترکان ایرانسل نیز اعتراض و مشکلات خود را با دیگر رسانه‌ها مطرح کرده‌اند تا شاید به کمک آنها بتوانند به‌ نتیجه برسند.

در یک نمونه، خبرگزاری ایرنا به‌تازگی گزارش داد که قطع شدن گاه و بیگاه شبکه ارتباطی اپراتور دوم ارتباطی کشور موسوم به ایرانسل و نیز قطع و کندی اینترنت آن در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز عمده مشکلاتی است که مشترکان این شرکت با آن درگیر هستند و بر این اساس تعدادی از مشترکان ایرانسل همین اواخر از قطع ناگهانی خدمات و کند شدن سرعت اینترنت و در نتیجه مشکلاتی که برای آنان ایجاد می‌شود، گله‌مند هستند.

به‌جز این موارد که البته چندان مورد توجه مسوولان ناظر بر عملکرد اپراتورها قرار نمی‌گیرد، در مردادماه امسال خبرگزاری فارس در گزارشی از شیوه کار عجیب ایرانسل در رزرو بسته‌های اینترنتی خبر داد که مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان این اپراتور است.

در این گزارش اعلام شد که ایرانسل اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بسته رزرو را فعال می‌کند، اما اشکال اصلی اینجاست که در شرایطی که هنوز بسته اصلی به‌اتمام نرسیده، بسته دوم همزمان فعال شده و مهلت زمانی آن نیز محاسبه می‌شود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول حتی به‌پایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور می‌شود. برای مثال مشترک به جای اینکه 30 روز مهلت داشته باشد، 25 روز مهلت دارد.

این خبرگزاری موضوع را بارها و بارها با درج گزارش‌های مختلف مبنی بر پیش‌خور کردن اینترنت مشترکان ایرانسل منتشر می‌کند و در نهایت علی‌اصغر عمیدیان، رییس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اینطور پاسخ می‌دهد: شروع بسته رزرو قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست.

با وجود این پاسخ، هیچ اقدام مشخصی برای اصلاح رویه این اپراتور از سوی مسوولان رگولاتوری به‌عمل نمی‌آید و ظاهرا تلاش می‌شود این موضوع به فراموشی سپرده شود. اما پیگیری این موضوع ادامه می‌یابد تا آنکه بر اساس یک پاسخ غیررسمی از سوی رگولاتوری گفته می‌شود: به ایرانسل در این باره تذکر داده شده و برای اصلاح رویه مهلت در نظر گرفته شده است که در صورت عدم اصلاح با اپراتور برخورد خواهد شد.

البته هنوز هم مشخص نیست که چرا رگولاتوری پاسخ رسمی به این مساله مبهم نداده و آیا اصلاحات لازم به‌عمل آمده است یا نه؟

 

نمونه‌های دیگر از عملکرد ایرانسل

اما پیش از این نیز متضرر شدن مشترکان اپراتور دوم به‌دلیل اشتباه رویه مسبوق به سابقه بوده است.

برای مثال، در گذشته ایرانسل پایان بسته اینترنت را به مشترکان اطلاع نمی‌داد و با پایان بسته، مصرف با تعرفه گران و آزاد محاسبه می‌شد که باعث اتمام شارژ اعتباری یا صدور قبض‌های نجومی برای مشترکان می‌شد.

نکته قابل توجه آنکه در نهایت پس از مدت‌ها تضییع حقوق مشترکان و پیگیری رسانه‌ها، به‌اجبار دستور رگولاتوری، ایرانسل ناگزیر به پذیرش اطلاع‌رسانی پیامکی به محض پایان بسته اینترنتی شد و رویه تغییر کرده و مشابه روش عملکرد دو اپراتور دیگر شد.

 

پرده جدید از سریال بورسی شدن ایرانسل

**هنوز مشخص نیست، نتایج «تذکرات» رگولاتوری به ایرانسل چیست و مشخصا چه چیزی از درون این به‌اصطلاح تذکرها درآمده است، اما آنچه فعالان این حوزه در جریان آن هستند، این است که سازمان رگولاتوری (به دلایلی نامعلوم) به‌ویژه در چهار سال گذشته رویکرد بسیار محتاطانه و گاه حمایتی از این اپراتور داشته است. **

در خصوص رویکرد حمایتی می‌توان به دادن پهنای باند به‌مراتب بیشتر به ایرانسل در قیاس با اپراتور اول کشور به‌منظور توسعه خدمات نسل 3 و 4 و همچنین اعطای با تاخیر پروانه نسل‌های پیشرفته به همراه‌ اول اشاره کرد که با این اقدام حمایتی رگولاتوری، اپراتور قالب کشور (همراه‌ اول) در شرایط نابرابر رقابتی قرار گرفت تا رقیب فرصت بیشتری برای پیشرفت داشته باشد؛ موضوعی که به‌روشنی از سوی مدیرعامل همراه اول اعلام شد.

در خصوص رویکرد محتاطانه نیز به‌جز ملاحظاتی در خصوص اعلام آمار سیم‌کارت‌های بی‌هویت، می‌توان به ناتوانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (و البته انبوهی از نهادهای مسوول دیگر) در بورسی شدن ایرانسل اشاره کرد که همچنان هم این موضوع پس از گذشت سال‌ها در بلاتکلیفی بسر می‌برد.

نکته قابل توجه اینکه هفته گذشته پرده جدیدی از سریال طولانی بورسی شدن ایرانسل بالا رفت و مدیر پذیرش بورس تهران در پاسخ به پرسش همیشگی مبنی بر زمان پذیرش ایرانسل در بورس گفت: در دوره وزیر سابق (محمود واعظی) بارها با شرکت و سهامدار عمده جلسه گذاشتیم. حتی سازمان تنظیم‌ مقررات و ارتباطات رادیویی که مجوز اینها را می‌دهد درخواست ورود ایرانسل به بورس را دارد، اما تاکنون متولیان این مجموعه پاسخی برای این امر نداشته‌اند. **مدیر پذیرش بورس با تاکید بر اینکه ایرانسل شرکت سودده و مهمی است، تصریح کرد: برای حضور ایرانسل در بورس از برخی نهادهای بالاتر کمک خواستیم و به دستور حاکمیتی نیاز داریم. **

وی این را هم یادآور شد که به سهامدار عمده (شرکت چندملیتی MTN مستقر در آفریقای جنوبی) فرمول دادیم به‌طوری‌که پنج درصد از سهام در بورس تهران و پنج درصد در بورس ژوهانسبورگ عرضه شود، اما هنوز پاسخ درستی از آنان دریافت نکرده‌ایم!

خلاصه سخن اینکه شرکت ایرانسل همچون کوهی استوار، بدون نگرانی از تذکرها و اطلاع‌رسانی‌ها و گزارش رسانه‌ها ایستاده است تا به این ترتیب پیام‌های مختلفی را به همگان بدهد، که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. (منبع:عصرارتباط)

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: با توجه به معضل ارسال پیامکهای تبلیغاتی با شماره های شخصی، مقرر شد از نظر فنی امکان ارسال پیام انبوه از این شماره ها وجود نداشته باشد.

امیرخوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از بحث های مطرح شده در کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، دریافت این پیامکها از شماره های شخصی است، اظهار داشت: اگرچه این موضوع آنچنان حاد نیست و طیف وسیعی از جامعه این پیامکها را دریافت نمی کنند اما با توجه به نارضایتی که پیامکهای ناخواسته برای مشترکان به وجود می آوردند، این موضوع قابل پیگیری است.

وی گفت: تصمیمی که هم اکنون اتخاذ شده این است که اپراتورها باید برای مشترکانی که از یک میزان سقفی بالاتر، با یک شماره خاص، پیامک ارسال می کنند، ممانعت فنی درنظر بگیرند.

خوراکیان با اشاره به اینکه هنوز سقف تعداد مدنظر در این دستورالعمل، تعیین نهایی نشده است، افزود: این بحث با اپراتورهای مویایل انجام شده و اپراتورها نیز موضوع را پذیرفته و قبول کردند که به این آیین نامه عمل کنند. به این ترتیب دستورالعملی تدوین شود که درصورتیکه از شماره های شخصی موبایل از یک تعداد بیشتر، پیام ارسال شد، این پیامکها تبلیغاتی منظور شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه قرار بود این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی به تصویب نهایی برسد، گفت: در این مورد موضوعی که باید برای آن تفاوت قائل شد مربوط به تعداد پیامکهای انبوهی است که کاربران در مناسبتهای مختلف برای عده ای ارسال می کنند. این موضوع از نظر فنی باید قابل تفکیک با پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی باشد و طوری باشد که اپراتور بتواند تفاوت را درک کرده و پیامک شخصی افراد تداخلی با پیامکهای تبلیغاتی شخصی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات باید از طریق سامانه ۱۹۵ به موضوعات مربوط به مزاحمتهای پیامکی رسیدگی کند، افزود: درخصوص حل معضل پیامکهای تبلیغاتی، حدود یک ماه قبل در جلسات کارگروه شرکت کرده و پس از دریافت گزارش عملکرد، تصمیماتی اتخاذ شد که هم اکنون منتظر جمع بندی این تصمیمات و پیگیری موضوع هستیم.

خوراکیان با بیان اینکه در این جلسات آماری از میزان شکایت مردمی درباره ارسال پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی ارائه نشد، اضافه کرد: به هر ترتیب موضوع تنظیم ارسال پیامک متناسب با خواسته مخاطبان از جمله اقداماتی است که باید اجرایی شود.

وی با تاکید براینکه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی از نظر محتوایی تا حدود زیادی حل شده است، گفت: اما در بخش فنی قرار است وزارت ارتباطات اقدامات موثرتری صورت دهد و پیگیری جدی تری شود که ما بتوانیم به نتیجه برسیم.

رگولاتوری و فریبکاری جدید پیامکی

سه شنبه, ۴ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

علیرغم طرح چندین و چند باره معضلات متعدد سرویس‌های ارزش افزوده پیامکی، همچنان برخی از این سرویس‌ها با فریبکاری درصدد سوء استفاده از مشترکان و دریافت مبالغی به صورت غیراخلاقی و غیرمجاز هستند.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی انبوه و پیامک‌های محتوایی هزینه‌دار (ارزش افزوده) پس از سال‌ها دردسر مشترکان قرار شد با راه‌اندازی سامانه 800 از سوی وزارت ارتباطات حل شود اما مشکل پیامک‌های مزاحم آنقدر ادامه دار و متنوع است که علیرغم راه اندازی این سامانه مردم به طور واقعی هنوز نتوانسته‌اند شیرینی خلاصی از دست پیامک‌های مزاحم را بچشند.

در حال حاضر قرار است مشترکان بتوانند از طریق سامانه 800 پیامک‌های تبلیغاتی و پیامک‌های ارزش افزوده که مایل به دریافت آنها نیستند را قطع کنند اما ماجرا به همین سادگی خاتمه نمی یابد.

علیرغم طرح چندین و چندین باره مشکلات مربوط به این پیامک‌های مزاحم، همچنان برخی پیامک‌های محتوایی ارزش افزوده با فریب‌کاری همراه است و مشترک به سردرگمی دچار می شود.

برای مثال اخیرا در پیامکی به مشترکان موبایل اعلام شده که «عضو سرویس هواداری یک باشگاه فوتبال با هزینه روزانه هستند و برای ادامه حضور عدد 8 را ارسال کنند.»

به گزارش فارس این پیامک به طور مشخص فریب‌کارانه است. زیرا اعلام می کند که کاربر عضو این سرویس است در حالی که این طور نیست؛ علاوه بر این، این سرویس‌ها الزما باید برای جذب کاربر از سمت کاربر پیامک تایید درخواست داشته باشند که این سرویس با شگرد ادبی نامحسوس کلمه تایید و ادامه عضویت را همراه کرده که مشترک متوجه بار معنایی کلمه تایید عضویت در سرویس هواداری باشگاه فوتبال نباشد.

همان طور که بیان شد نخستین برداشت مسلم از این پیامک این است که مشتری در این سرویس فعال است. در حالی که استعلام از سامانه 800 خلاف آن را نشان می‌دهد. 

بنابراین این پیامک یک نمونه کاملا آشکار از موارد فریب‌کاری در سرویس های پیامکی ارزش افزوده است که با دریافت غیراخلاقی و غیرمجاز مبالغی از تعداد زیادی از مشترکان موبایل به نارضایتی مردم و تضییع حقوق آنها منجر می شود.

با مشاهده موارد متعدد از این خطاها و اشتباه‌ها، این سوال مطرح می شود که آیا ساماندهی و برخورد با این موارد در سطح اپراتور و نهاد ناظر بر حوزه ICT (رگولاتوری) تا این حد سخت است که جلوگیری از ارسال پیامک‌‌های شبهه دار و مزاحم به یک عملیات غیرممکن تبدیل شده است؟

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه تذکر به وزارت ارتباطات برای رفع مشکل مزاحمتهای پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکلیف مرکز ملی فضای مجازی برای نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد در اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع ساماندهی ارسال و دریافت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده در جلسات ۲۶ تا ۲۹ سال ۹۳ کمیسیون ارتقای محتوای فضای مجازی طرح شد و پس از تصویب در این کمیسیون، در بهمن ماه سال ۹۳ در ۶ بند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی مسئولیت نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد را در اجرای این مصوبه برعهده دارد، ادامه داد: مطابق با این مصوبه مقرر شد کارگروهی با محوریت وزارت ارشاد و حضور نهادهای مرتبط برای ساماندهی پیامکهای انبوه تشکیل شود و براین اساس تاکنون بیش از ۱۵ جلسه توسط این کارگروه تشکیل شده است که مرکز ملی فضای مجازی برآن نظارت دارد.

 

مشکل محتوای پیامکهای تبلیغاتی حل شد

خوراکیان با اشاره به اینکه در این کارگروه محورهای مختلفی از ساماندهی پیامکهای انبوه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: نظارت ما حاکی از آن است که در حوزه محتوای پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده، شرایط نسبتا خوبی مطابق با مصوبه مذکور حاکم است و مشکلاتی که تا پیش از این در حوزه محتوای این پیامکها بوده با تصمیمات اخذ شده و هماهنگی های صورت گرفته، کاهش یافته است.

وی افزود: در این زمینه مطابق با ضوابط محتوایی پیام رسانها که براساس ضوابط محتوایی نشر دیجیتال مصوبه هیات وزیران، تهیه شده است، بسیاری از مشکلات محتوایی در پیامکها رفع شده است. پاسخگویان در این زمینه مشخص هستند و اخذ مجوز از طریق وزارت ارشاد صورت می گیرد. در همین حال سامانه های ۸۰۰ و ۱۰۰۰۱۳۱۴ برای دریافت و عدم دریافت پیامکها و نیز ارائه شکایت از سوی کاربران ایجاد شده است.

 

مشکل فنی پیامکهای تبلیغاتی حل نشد

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه معتقدیم ساماندهی کلی در حوزه محتوای پیامکهای انبوه صورت گرفته و مثبت است و با بیان اینکه گزارش این جلسات هر ۶ ماه یکبار به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می شود، گفت: هم اکنون مشکل اساسی مربوط به یک سری از اقدامات فنی و زیرساختی است که در دستور بررسی کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه قرار دارد.

وی توضیح داد: مشکلی که کاربران تلفن همراه با آن روبه رو هستند این است که در سامانه لغو پیامکهای تبلیغاتی که وزارت ارتباطات راه اندازی کرده است براساس درخواست مشترک برای لغو سرویس، تمامی پیام های تبلیغاتی وی، قطع می شود و مشترک قدرت انتخاب پیامکها را متناسب با خواسته خود ندارد.

 

ارسال پیامکهای تبلیغاتی متناسب با شرایط هر مشترک

خوراکیان با بیان اینکه پیامکهای تبلیغاتی در صورت تمایل مشترک باید متناسب با شغل، سن و شرایط اجتماعی هر فرد ارسال شود، اضافه کرد: ما معتقدیم که در صورت تمایل مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی، وی باید بسته محدودی از پیامکها را با موضوعات مختلف انتخاب و دریافت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر چنین قدرتی برای مخاطب وجود ندارد و درصورتی که خواستار لغو پیامکهای تبلیغاتی باشد به طور کل تمامی سرویسهای وی قطع می شود.

وی با اشاره به اینکه اغلب کاربران از حجم سرویس تبلیغات پیامکی ناراضی هستند اما نمی خواهند که به طور کل تمامی پیامهای آنها قطع شود، ادامه داد: موضوع دیگر این است که برخی کاربران نیز می خواهند این پیامکها قطع شود اما قطع نشده و پیامکهای نامرتبط و نامربوط به شرایط سلیقه شان را دریافت می کنند.

خوراکیان با تاکید براینکه این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه در حال بحث برای اتخاذ تصمیم مناسب است، گفت: در بخش فنی این موضوع نیازمند اقدامات فنی و زیرساختی از سوی وزارت ارتباطات هستیم تا بتوانیم این شرایط را به نحو مناسب تری طراحی کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به کاهش حجم پیامک با توجه به حضور پیام رسانها و شبکه های اجتماعی، افزود: برآوردها نشان می دهد که در فضای فعلی بیش از یک هشتم از تعداد پیامکهای تبلیغاتی کاهش یافته است. در عین حال بازهم این موضوع در دستور کار قرار دارد و ما در تلاشیم که با موضوعات فنی و زیرساختی، شرایط مطلوب شود و مشترک متناسب با شرایطش بتواند تنها بسته هایی از پیامکهای مدنظر خود را دریافت کند.

 

تذکر به وزارت ارتباطات برای حل مشکل پیامکهای تبلیغاتی

خوراکیان اضافه کرد: این مورد را به طور رسمی مطرح کرده و دوستان ما در وزارت ارتباطات هم موضوع را قبول دارند. به همین دلیل موضوع به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده که این مشکل حتما باید حل شود.

وی با تاکید براینکه عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی به خواسته مشترک از طریق سامانه ۸۰۰ اختلال فنی است، افزود: این سامانه باید بگونه ای باشد که درصورت مراجعه و درخواست مشترک، دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نشود. به ویژه برای پیامک هزینه دار ارزش افزوده، حتما باید کاربر بتواند حق انتخاب داشته و به هیچ وجه نباید هزینه پیامکی که انتخاب نکرده را پرداخت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که درصورت درخواست لغو مشترک برای پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای اطلاع رسانی بانکها نیز قطع می شود که این موضوع نیز در حال رفع مشکل است.

وی با تاکید براینکه مساله این است که فرد باید هزینه پیامکی را پرداخت کند که خود انتخاب کرده است، اضافه کرد: موضوع ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی وارزش افزوده از نظر فنی دارای اختلال است؛ ما در این زمینه به وزارت ارتباطات تذکر داده ایم و دوستان وزارت ارتباطات هم به اپراتورها ابلاغ کردند. حتما پیگیر هستیم تا این مشکل برطرف شود.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد: پیامک‌های تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال می‌شود تا پایان مهرماه ساماندهی می‌شوند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی گفت: پیامک‌های تبلیغاتی که از طریق سامانه‌های ارسال پیام کوتاه و با سرشماره‌های مختلف برای مشترکان تلفن همراه ارسال می‌شد با ایجاد سامانه #۸۰۰* به طور مناسب ساماندهی شده است.
وی افزود: با توجه به نیاز به ساماندهی پیامک های تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی ارسال می‌شوند، ارتقای سامانه ۱۹۵ و راه‌اندازی بخش دریافت شکایات از طریق پیامک ضروری است تا مشترکان تلفن همراه در صورت لزوم بتوانند پیامک تبلیغاتی و شماره ارسال کننده را از طریق پیامک به سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.
فلاح جوشقانی درباره پیامک های تبلیغاتی که از سوی دارندگان کسب و کارهای جدید ارسال می‌شود گفت: موضوع کسب و کارهای نو و شیوه تبلیغات پیامکی آنها در حال حاضر در رگولاتوری در حال بررسی است تا سامانه‌ای برای این بخش طراحی شود که مشتریان کسب و کارها برای دریافت کردن یا نکردن پیامک تبلیغاتی از این کسب و کارها حق انتخاب داشته باشند.
وی تصریح کرد: براساس نتایج بررسی درصورت نیاز مقررات در این حوزه نیز تدوین و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌تاکید کرد: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

دفاتر پیشخوان - رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی‌تواند در همه امور دخالت کند.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت پست که در سال گذشته در مجلس ‌تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی‌غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده است.

وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه‌ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون صنایع در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان‌ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارایه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

بر اساس این گزارش پیش‌نویس مصوبه “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی‌غیردولتی” با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان و تعدادی از روسای انجمن‌های صنفی این دفاتر در حال تدوین است.

از زمان تصویب مجلس باید آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات متناسب با قانون بروز رسانی و اجرائی شود، بر همین اساس آئین‌نامه قبلی در این زمینه با نظرخواهی از ذینفعان، بازنگری و تصمیم بر این شد که فرایند صدور، تمدید و امور مربوط به مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در قالب پیش‌نویس “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت” تهیه و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود، همچنین مصوبه‌های مربوط به برون‌سپاری خدمات، برای تصویب از سوی مراجع ذیصلاح، به صورت جداگانه تهیه شود.

پشیمانی مشترکان از اجرای ترابردپذیری

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر اختلاف نظرهای شدیدی بین دو اپراتور همراه اول و اپراتور دوم وجود دارد و در بسیاری از مواقع آمارهای ارائه شده از سوی اپراتورها در خصوص ترابرد پذیری مورد قبول هیچ یک از اپراتورها نیست.
ترابردپذیری در ایران پس از ۱۰ سال بالاخره اجرایی شد، خدمتی که در آن مشترک یک اپراتور می‌تواند بدون تغییر شماره خود و با حفظ همان شماره اپراتور خود را عوض کنند، خدمتی که می‌تواند باعث افزایش رقابت بین اپراتورهای تلفن همراه شود و به کاربر این اجازه را بدهد که در صورت ناراضی بودن از اپراتور خود به سمت اپراتور رقیب برود.
 در حال حاضر اختلاف نظرهای شدیدی بین دو اپراتور همراه اول و اپراتور دوم وجود دارد و در بسیاری از مواقع آمارهای ارائه شده از سوی اپراتورها در خصوص ترابرد پذیری مورد قبول هیچ یک از اپراتورها نیست از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تا کنون آمار شفافی از خروج مشترک‌های اپراتورها نداده است. این در حالی است که هریک از اپراتورها خود را برنده ترابردپذیری و اپراتور رقیب را بازنده این طرح اعلام می‌کنند.
برخی از مشترکانی که ترابرد را انجام داده‌اند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و معتقدند که اپراتور اصلی به منظور از دست ندادن مشترک خود اجازه خروج را نمی‌دهد و با وجود پیام‌هایی از جمله اختلال در ترابردپذیری و اینکه مشترک گرامی در حال حاضر اجازه ورود به شما داده نمی‌شود و برخی دیگر از پیام‌ها سعی دارند تا مشترک خود را از ترابرد پذیری منصرف کنند.
این مساله هرچند به دفعات از مدیران و مسئولان اپراتورهای مختلف سوال شده است ولی اپراتورها شدیدا این مساله را رد کرده‌اند و اعلام می‌کنند که مشترک با توجه به انتظارهایی که از یک اپراتور دارد در بعضی مواقع اپراتور خود را تغییر می‌دهد و هیچ ممانعتی از سوی اپراتور اصلی ایجاد نمی‌شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با اشاره به اینکه اپراتورها اجازه ندارند تا مانع ترابرد پذیری شوند و در قانون نیز این مساله آمده است. در صورت این اتفاق و ممانعت اپراتور برای خروج و ترابردپذیری با اپراتور مذکور شدیدا برخورد می‌شود.
اما اینکه چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور رفع برخی ابهام‌های موجود چه در خصوص آمار ترابرد پذیری و چه در خصوص مشکلاتی که کاربران اعلام می‌کنند تا کنونی گزارشی اعلام نکرده است جای تعجب دارد.
سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک نهاد نظارتی موظف است تا در تنظیم بازار ورود کند و با توجه به بی‌طرفی که دارد اقدام به ارائه گزارش کند حال اینکه در این بین اپراتورها هرکدام سازمان تنظیم مقررات را به طرفداری از اپراتور رقیب محکوم می‌کنند و در این بین برخی اتفاق‌های موجود در بازار به این شائبه دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد ترابرد پذیری بیشتر از آنکه به نفع مشترک باشد باعث متضرر شدن مشترکانی که ترابرد را انجام داده‌اند، شده است یکی از مشترکانی که از همراه اول به ایرانسل ترابرد را انجام داده است به شدت از انجام ترابرد پذیری شکایت دارد و معتقد است که نباید اپراتور خود را تغییر می‌داد.
وی در گفتگو با خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: عمل ترابرد را برای صرفه‌جویی در یکسری از هزینه‌ها از جمله مکالمه انجام دادم، اما متاسفانه هر مقدار پولی که بابت کاهش نرخ مکالمه پس‌انداز کرده بودم باید صرف زنگ زدن و پیگیری تماس‌ها شود. چرا که تماس‌های ورودی به خط من گویی مسدود است و بلافاصله پیامکی با عنوان شما در دسترس نبودید و ۴ تماس بی‌پاسخ با شماره‌های…. داشتید ارسال می‌شود.
وی گفت: از همین رو باید با تک‌تک شماره‌ها تماس بگیرم و پیگیر تماس‌ها شوم و این مساله هزینه‌ها را افزایش داده است.
وی همچنین از ضعف آنتن دهی در بسیاری از مناطق تهران خبر داد و گفت: در بسیاری مواقع آنتن دهی صفر است و به نظر می‌رسد که این مشکل از سوی اپراتور اصلی است که اجازه استفاده از دکل‌های بی تی اس را به من نمی‌دهد.
این کاربر تلفن همراه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل مسدود شدن تمامی پیامک‌هایی است که از قبل برای من ارسال می‌شد و در حال حاضر ارسال نمی‌شود.
ترابرد پذیری هنوز برای اپراتورهای ما و البته کاربران به‌خوبی جا نیفتاده است و در این بین هم کاربر و هم اپراتور دچار مشکل می‌شود، کما اینکه مشکل کاربران برای ترابردپذیری بسیار بیشتر است
وی افزود: برای حل این مشکل باید با اپراتور دوم تماس بگیرم و درخواست دهم تا  برخی شماره‌هایی را که از آن‌ها برایم پیامک ارسال می‌شود باز شود ،پروسه‌ای که بسیار زمان‌بر است.
وی گفت: در هر صورت به نظرم ترابرد پذیری هنوز برای اپراتورهای ما و البته کاربران به‌خوبی جا نیفتاده است و در این بین هم کاربر و هم اپراتور دچار مشکل می‌شود، کما اینکه مشکل کاربران برای ترابردپذیری بسیار بیشتر است.
ترابرد پذیری طرحی که تا به حال در  بیش از ۷۰ کشور دنیا اجرا شده است، و در یک نگاه کلی می‌تواند برای مصرف‌کننده سودآور باشد و برای اپراتورها یک بازار رقابتی ایجاد کند تا کاربر با توجه به رضایت خود از اپراتور به سمت اپراتور رقیب نرود ،در ایران چندان باعث موفقیت نیست و برخی از کاربرانی که ترابرد را انجام داده‌اند بسیار پشیمان هستند.
اما اپراتورها قویا معتقدند که ترابرد پذیری در ایران به‌طور حتم به سود کاربر است و برخی از مشکلاتی که کاربران آن را اعلام می‌کنند از سوی اپراتور نیست و هریک اپراتور رقیب را به عنوان مقصر تلویحا اعلام می‌کنند. مساله‌ای که باید با ورود رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی بررسی شود و به صورت شفاف گزارش آن اعلام شود اینکه هر اپراتوری به دلخواه خود آمار ترابردپذیری بدهد و خود را برنده ترابردپذیری اعلام کند درست نیست.

زیرپا ماندن مصوبه پیامک‌های تبلیغاتی

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی درسال۹۳ با تصویب آیین نامه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی، برحل معضل این پیامک ها توسط ۳ نهاد متولی تاکید کرد اما شواهد حاکی است که این مصوبه هنوز کاملا اجرایی نشده است.

خبرگزاری مهر- با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از دوسال است که محبوبیت خود را دربین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود این که بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده است اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، حذف پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

 

بازخوانی یک مصوبه ۳ ساله

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی» مربوط به ۲۸ اسفندماه سال ۹۳ است.

در این مصوبه با توجه به توسعه و پیشرفت فناوری ها در بخش ICT و گسترش استفاده از این ابزار در جامعه و نیز استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه های ارتباطی، مقرر شد برای پایش محتوا، کارگروهی با مسئولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه های ارتباطات، کشور، اطلاعات، دادگستری، وزارت بهداشت و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

این مصوبه این الزام را برای ارائه کنندگان خدمات ارتباطی نیز در پی داشت که باید امکان فعال سازی و یا غیرفعال کردن دریافت پیامکهای انبوه (تبلیغاتی و ارزش افزوده) را برای کاربران فراهم کنند. در این مصوبه هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد الزامی و این وزارتخانه مکلف شد تا درصورت وجود خلاء قانونی و یا مقرراتی، پیشنهادهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

طبق این آیین نامه، ارائه کنندگان خدمات پیامکی مکلف شدند همکاری لازم را برای فراهم کردن امکان «نظارت آنلاین» کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، به عمل آورند.

 

ناکارآمدی سیاستهای ساماندهی مزاحمتهای پیامکی

شواهد نشان می دهد که با وجود آیین نامه و نیز اقداماتی که نهادهای مسئول درباره ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی انجام داده اند اما همچنان این پیامکها به دست کاربران می رسد و الزامات، ضوابط و دستورالعمل تعیین شده در این خصوص کارآمد نبوده است.

اگرچه وزارت ارشاد نقش محوری در اجرای مصوبه ساماندهی پیامک انبوه داشته و دبیرخانه اجرای این مصوبه نیز در این وزارتخانه ایجاد شده اما خروجی اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه مشخص نیست.

علاوه بر آنکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد طبق این مصوبه موظف شد تا با تشکیل کارگروه نظارت بر ارسال پیامک با عضویت نمایندگان دستگاههای مختلف بر محتوای پیامک های ارزش افزوده قبل از ارسال نظارت داشته باشد، در این مصوبه نسبت به ایجاد راهکارهایی برای لغو و عدم دریافت این پیامکها برای مردم نیز تاکید شده است.به نحوی که مقرر شد وزارت ارشاد سامانه ای را معرفی کند که مردم در صورت برخورد با پیامکهای خلاف موازین و مقررات، بتوانند موضوع موردنظر خود را گزارش کرده و یا نارضایتی خود را از دریافت این پیامکها اعلام کنند.

از سوی دیگر مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه، نقش نظارتی بر اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده داشته و باید وضعیت اجرای آن را اعلام کند.

وزارت ارتباطات نیز از فروردین ماه سال ۹۵ با راه اندازی سامانه یکپارچه لغو پیامکهای انبوه، شرایطی را فراهم کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند. اما این راهکار نیز آنطور که باید کارآمد نبود.

به نحوی که ۶ ماه پیش در اسفندماه سال ۹۵ رگولاتوری از تذکر به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی خبر داد و اعلام کرد: اپراتورها به ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده ملزم شده اند که با وجود این سامانه، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید و مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته به صورت کلی حل شود.

در آن زمان، رگولاتوری در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز اعلام کرد که به زودی قوانین و مقررات لازم برای برخورد با این سیم کارتها مصوب می شود که سلب امتیاز و قطع درگاه پیامکی، از جمله راهکارها است.

 

پیامکهای تبلیغاتی نرفته بازمی گردند

برغم آنکه وزارت ارتباطات با راه اندازی سامانه ۸۰۰ شیوه ای را برای غیرفعالسازی خدمات پیامکی کاربران موبایل درنظر گرفت اما بسیاری از مشترکان موبایل معتقدند که این سامانه ناکارآمد است و کاربران بارها از طریق سامانه ۸۰۰ سرویس پیام کوتاه خود را لغو می کنند اما در برخی مواقع در کمتر از ۲۴ ساعت بعد و یا حداکثر تا یک هفته بعد، مجددا پیامهای تبلیغاتی دریافت می کنند.

از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* کاربران می توانند نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند. مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی در این سامانه پیامکی دیده شده و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد.

در این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال می کند. اما با گذشت حدود ۱.۵ سال از اجرای اولیه این سامانه، همچنان کاربران می گویند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و بازهم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجود این که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

 

راه حل جهرمی برای توقف پیامکهای ناخواسته

مشکل دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل به صفحات شخصی وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی نیز کشیده شد تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی، با اذعان به این موضوع که پیامکهای تبلیغاتی مزاحم، آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است، از راه اندازی سامانه دریافت گزارشهای آنلاین از شکایات مربوط به مزاحمتهای پیامکی خبر داد.

وی با بیان اینکه پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره های عادی و شخصی فزونی یافته است، گفت: صاحبان کسب و کار باید به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.

جهرمی خاطرنشان کرد: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب وکارها که نیازمند بهره گیری از این فضا هستند بیابد. بزودی سامانه ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

 

تخلفات ارائه دهندگان خدمات پیامکی کنترل می شود

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای لغو پیامک های انبوه از طریق سامانه ۸۰۰ با توجه به نارضایتی بسیاری از مشترکان موبایل از دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، گفت: سامانه ۸۰۰ پیامک های تبلیغاتی ارسالی از سر شماره CP ها (ارائه دهندگان خدمات پیامکی) را مدیریت می  کند. به این معنی که اعمالی از قبیل استعلام وضعیت، قطع پیامک های تبلیغاتی با ارزش افزوده و وصل آن را انجام می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری کاربران معتقدند که این سامانه ناکارآمد بوده و آنطور که باید نتوانسته مشکل کاربران را در دریافت وقت و بی وقت پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده حل کند، توضیح داد: سامانه ۸۰۰ مدیریت قطع و وصل پیامک ها را انجام می دهد. در این زمینه دستورالعمل های زمان مجاز ارسال پیامک ها به اپراتور ابلاغ شده و نظارت بر رعایت زمان بندی مذکور انجام می شود.

فلاح جوشقانی گفت: تخلفات احتمالی در این خصوص مربوط به این سامانه نیست و به عملکرد و نظارت اپراتورها بر ارائه دهندگان  سرویس های پیامکی مربوط می شود که بر اساس شکایت وارده و نظارت های موردی پیگیری می شود.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل اینکه بسیاری مشترکان مدعی اند که پس از اعلام لغو پیامک های ناخواسته از طریق ۸۰۰ چند روزی این پیامک ها لغو شده اما بار دیگر با سرشماره های دیگری، پیامک های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند، ادامه داد: این موضوع مربوط به تخلف برخی ارائه دهندگان خدمات پیامکی بوده است که با راه اندازی سامانه های کنترلی (centralize) توسط اپراتور جلوی این گونه تخلفات گرفته شده است.

 

سامانه مکمل ۸۰۰ راه اندازی می شود

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه ۸۰۰ این کارایی را ندارد که برای همیشه پیام های انبوه ناخواسته حذف شود، گفت: با تکمیل و بهره برداری از سامانه های کنترلی مکمل سامانه ۸۰۰ (centralize) در اپراتورها این چرخه کامل شده و برای همیشه جلوی ارسال پیامک های انبوه به درخواست مشترک گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور همراه اول به دلیل تعداد بیشتر مشترکان، به تبع تعداد بیشتر شکایت را داشته است افزود: با ابلاغ رگولاتوری، این اپراتور سامانه مکمل تجمیعی (centralize) را راه اندازی کرده که تعداد شکایات به شدت کاهش یافته است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دستور وزیر ارتباطات درباره راه اندازی سامانه مجددی برای پیگیری شکایات کاربران از پیامک های ناخواسته، به مهر گفت: این موضوع مربوط به ارتقا سامانه دریافت شکایت ۱۹۵ است که با توجه به بازخوردهایی که از اجرای سامانه های قبلی حاصل شده، در این سامانه سعی خواهد شد کسب و کارهای جدید مورد توجه قرار گیرند.

 

برخورد با شماره های شخصی ارسال کننده پیام های تبلیغاتی

وی در مورد موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی از طریق شماره های شخصی نیز گفت: دستورالعملی در کمیته ساماندهی پیامک های انبوه با محوریت وزارت ارشاد تهیه و تدوین شده که در آن مواردی در مورد تبلیغات از طریق پیامک های شخصی مشخص شده است که به محض ابلاغ، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.

اخیراً حسین فلاح جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) با ارائه گزارشی، وضعیت شکایت‌های کاربران از خدمات اینترنت در 5 ماه امسال را اعلام کرد.

این اقدام رگولاتوری که در پی دستور محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (مبنی بر رسانه‌ای کردن شکایت‌های کاربران از حجم خوری‌ها) صورت گرفت انتقاد شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت را به همراه داشت.

روزنامه دولت (ایران) به همین جهت سراغ حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان رگولاتوری رفته و با وی گفت‌گویی انجام داده است:

 

- در پی انتشار وضعیت شکایت‌ کاربران از خدمات اینترنت که در بخشی از آن به موضوع کم فروشی اختصاص دارد، شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت معتقد هستند اگر ما کم فروشی داشتیم چرا براساس قانون با ما برخورد نشده است؟

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که رگولاتوری با انتشار جدول شکایت‌ها، ادعایی مبنی بر اینکه اپراتورها کم فروشی کرده‌اند نداشته و به نوعی هیچ اتهامی به اپراتورها نزده است چرا که رگولاتوری تعداد کل شکایت از شرکت‌ها و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را منتشر کرده است که در این میان تعدادی از این شکایت‌ها مربوط به تحویل حجمی کمتر از قرارداد به مشترکان بود چون اگر حجمی کمتر از قرارداد به مشترکان تحویل داده شود می‌تواند مصداق کم فروشی باشد از این‌رو ما این نوع شکایت‌ها را مصداق کم فروشی اعلام کردیم.

 

اگر شما بر این اعتقاد هستید که بخشی از شکایت‌ها مربوط به کم فروشی است چرا کل شکایت‌ها را رسانه‌ای کرده اید؟

هدف از رسانه‌ای کردن شکایت کاربران به نوعی هشدار به اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بود تا بحث شکایت‌های مشترکان خود را بسیار جدی پیگیری کنند. این کار تنها هشداری به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بود تا هوای مشترکان خود را داشته باشند و فکر می‌کنیم با توجه به حساسیت‌هایی که اپراتورها نشان دادند، وزارت ارتباطات در کار خود موفق عمل کرده است.

 

یکی از ایرادهایی که به جدول ارائه شده از سوی رگولاتوری گرفته می‌شود این است که تنها به تعداد شکایت‌ها اشاره کرده است بدون اینکه مشخص کند این تعداد شکایت از چه میزان مشترک اپراتور بوده است؟

اگر منظور این است که هزار شکایت ثبت شده باتوجه به آمار 10 میلیونی کاربران یک شرکت یا اپراتور ارائه دهنده اینترنت اندک است، باید گفت رگولاتوری به دنبال این نبوده که بگوید از کدام اپراتور کمتر یا بیشتر شکایت شده است. البته شاید این عدد شکایت برای اپراتور یا شرکت فعال در این حوزه با توجه به تعداد زیاد کاربرانش کوچک به نظر برسد ولی سیاست رگولاتوری این است که باید تعداد شکایت‌ها صفر شود، از این‌رو با اطمینان می‌گویم حتی اگر یک مورد شکایت ثبت شود رگولاتوری وظیفه دارد آن را رسانه‌ای کند.

 

 در زمان وزارت آقای واعظی شما اعلام کردید اپراتورها کم فروشی نکرده‌اند، اکنون هم تأکید می‌کنید که ادعایی مبنی بر کم فروشی اپراتورها مطرح نکرده اید پس چرا هنوز مشترکان بابت حجم خوری اینترنت از اپراتورها شکایت می‌کنند؟

 مشکل اصلی این است که مشترکان درباره استفاده از حجم اینترنت اطلاع کافی ندارند بنابراین بشدت نیاز است که اپراتورها به مشترکان درباره حجم خوری‌های اینترنت از طریق مختلف اطلاع‌رسانی کنند چرا که گاهی مشترکان فکر می‌کنند  از سوی اپراتورها کم فروشی صورت می‌گیرد و این در حالی است که بیشتر این حجم خوری‌ها به دلیل استفاده از یکسری اپلیکیشن‌های بدافزار و به روزرسانی‌های برخی برنامه‌های نصب شده روی تلفن‌های همراه مشترکان است و کاربران باید توجه داشته باشند که بدافزارها نه تنها اطلاعات کاربران را از تلفن همراه خارج، بلکه بسرعت حجم اینترنت آنها را نیز مصرف می‌کند. یکی دیگر از مواردی که مشترکان، اپراتور را متهم به حجم خوری می کنند بی‌اطلاعی از برخی مشکلات فنی است. به‌عنوان مثال مشترک حجمی را دانلود می‌کند و متوجه می‌شود که حدود 4 درصد حجم مصرفی‌اش با حجم کل اینترنتی که از شرکت خریداری کرده، متفاوت است و این را به حساب کم فروشی اپراتور می‌گذارد درحالی که این موضوع به این دلیل است که وقتی کاربر یکسری اطلاعات از شبکه مشترک دریافت می‌کند اصطلاحاً overhead به آن می‌خورد که این دیگر دست اپراتور نیست، این پروتکل  از مختصات شبکه‌های آی پی بیس است و این موارد مصداق کم فروشی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر با وجود تکنولوژی‌های جدید، اطلاعات با سرعت بیشتری دریافت می‌شود ولی هنوز کاربر ذهنیت گذشته را دارد. کاربر فراموش کرده است که پیش از این سرعت اینترنت پایین بود و عکس و فیلم کمتری می‌توانست دانلود کند. اکنون سرعت اینترنت بالا رفته  و مطالب بیشتری را دانلود می‌کند و طبیعی است با دانلود بیشتر اینترنت نیز زودتر به اتمام می‌رسد.

 

سال گذشته به دستور وزیر وقت ارتباطات، کمیته‌ ویژه‌ای برای بررسی حجم خوری اینترنت از سوی اپراتورها تشکیل شد و در حال حاضر یک کمیته دیگر در این زمینه تشکیل شده است سؤالم از جنابعالی این است تفاوت این دو کمیته در چه مواردی است؟

کار رگولاتوری پیگیری و نظارت است. کمیته‌ها همیشه فعال هستند و کارشناسان در این کمیته‌ها در حال بررسی و رسیدگی به مشکلات و شکایت‌ها هستند و به نوعی باید گفت اتفاق جدیدی شکل نگرفته است چون کار مستمر سازمان رگولاتوری این است که شکایت‌ها را بررسی و پیگیری کند. روند پیگیری نیز به این صورت است که ابتدا اپراتور مربوطه، شکایت را بررسی کرده و به مشترک خود اعلام می‌کند. اگر مشترک قانع نشد دوباره سازمان رگولاتوری آن را پیگیری می‌کند. به هر حال رگولاتوری بعد از بررسی و پیگیری، در نهایت کل شکایت‌ها و میزان رضایت از اپراتور را اعلام می‌کند. معمولاً میزان رضایت مشترکان از اپراتورها بالای 70 درصد است ولی باز می‌بینیم که برخی  مشترکان راضی نمی‌شوند.

 

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی معتقد ند شاخص‌های ثبت شکایت‌ها در سامانه 195 غیرمنطقی است و اینکه ممکن است اپراتوری برای خراب کردن رقیبش دست به اقدام‌های ناشایست مانند ثبت شکایت‌های جعلی بزند، شما در این خصوص چه نظری دارید؟

ممکن است یکی در این میان تخلفی هم کرده باشد و ما منکر آن نیستیم اما راه‌اندازی سامانه 195 اتفاق خوبی بود که در زمان وزارت  آقای واعظی شکل گرفت، اما نیاز است این سامانه بازبینی و بهبود یابد، چرا که باید سامانه به مشترک در خصوص ثبت شکایت و چگونگی انجام آن اطلاعات کاملی ارائه دهد ،از این‌رو ساماندهی این سامانه در دستور کار قرار دارد. البته خود شرکت‌ها می‌توانند در این زمینه ورود کرده و شاخص‌هایی که فکر می‌کنند، صحیح است به صورت شفاف برای مشترکان خود تعریف کنند. به هرحال رگولاتوری تنها به دنبال این است که مردم بدانند دارای چه حقوقی هستند و بابت دریافت چه میزان خدمات باید پول  پرداخت کنند.

 

در حال حاضر 17 شرکت دارنده پروانهFCP در حال ارائه خدمات اینترنتی به کاربران هستند و در این بازار، کاربران براحتی می‌توانند اگر شرکتی سرویس بی‌کیفیت در اختیارش گذاشت به سراغ شرکت دیگر برود و فعالان این عرصه بر این اعتقاد هستند در چنین شرایطی اعلام جدول شکایت تنها بازار رقابتی را زیر سؤال می‌برد؟

به نظر ما بازار رقابتی مسأله‌ای جدا از اعلام شکایت‌ها است. رگولاتوری فضای رقابتی را به هم نزده است اما حرف وزارت ارتباطات این است که نباید مردم از اپراتورها شکایتی داشته باشند. اینکه شرکتی با وجود تمام امکانات خود نتوانسته  اینترنت خوبی برای مشترکان خود فراهم کند، طبیعی است مشترک دریافت سرویس از آن شرکت را لغو کرده به سراغ شرکت دیگری برود. رقابت در حقیقت بحث ارائه پشتیبانی و قیمت بهتر است و این موارد شاخص‌های بازار رقابتی است و مردم را ترغیب می‌کند از میان شرکت‌ها بهترین را انتخاب کنند.

 

بتازگی وزیر ارتباطات به راه‌اندازی اداره کل حقوق مصرف‌کننده در وزارت ارتباطات و فعال کردن رگولاتوری در استان‌ها اشاره داشته‌اند با این پیشنهاد وزیر این شائبه ایجاد می‌شود که آیا تاکنون رگولاتوری به حقوق مصرف‌کننده توجه نداشته است؟

رسیدگی به شکایت‌ها بیش از 40 درصد از کار رگولاتوری را تشکیل می‌دهد و این یعنی رگولاتوری به دنبال حقوق مصرف‌کننده است ولی اینکه بخشی به صورت اداره کل خاص باشد اکنون نداریم. ایشان معتقدند  در ساختارها باید اداره کل حقوق مصرف‌کننده ایجاد شود. برای راه‌اندازی این اداره کل، باید کارهای مطالعاتی انجام شود و ما آماده‌ایم با توجه به نگاه جناب وزیر و بحث فناوری که در کسب و کارها وجود دارد تغییر ساختاری داشته باشیم، اما درباره فعال کردن رگولاتوری در استان‌ها نیز باید گفت رگولاتوری در همه جای کشور فعال است ولی به صورت منطقه‌ای عمل می‌کند و حتی نظارت‌ها و بازرسی‌ها به صورت برخط و حتی سیستماتیک انجام می‌شود.

شاید وزیر ارتباطات می‌خواهد بگوید  باید در استان‌ها متمرکز شویم که این مورد نیز باید بررسی شود.

تشعشعات آنتن‌ موبایل مشکلی ندارد

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست رگولاتوری از آماده سازی گزارش تشعشعات پرتوهای رادیویی مطابق با نتایج اندازه گیری این تشعشعات در ۱۰ نقطه شهری و ارائه آن به سازمان انرژی اتمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی درباره گزارش تشعشعات پرتوهای رایویی ( از جمله آنتن های BTS تلفن همراه) گفت: با تایید سازمان انرژی اتمی، نتایج اندازه گیری دوره ای تشعشعات پرتوهای رادیویی در کشور کمتر از حد پرتوگیری مطابق با استاندارد ملی است.

وی افزود: علاوه بر مواردی که به درخواست با شکایت کاربران اندازه گیری تشعشعی انجام می شود رگولاتوری به صورت دوره‌ای در کلان شهرهای کشور میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی را بررسی می‌کند.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: در تیرماه سال جاری نتایج اندازه‌گیری دوره‌ای رگولاتوری در ۱۰ نقطه از شهرهای اهواز، تهران، کرج، شیراز، اصفهان، قم، تبریز و مشهد برای بررسی به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: نتایج بررسی این سازمان نشان می دهد میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی از حد پرتوگیری مطابق با استاندارد ملی کمتر است.

فلاح با اشاره به اینکه سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عضو کمیته حفاظت در برابر اشعه هستند، گفت: در این کمیته رگولاتوری وظیفه اندازه‌گیری میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی را به عهده دارد و نتایج به دست آمده را برای سازمان انرژی اتمی ارسال می کند تا با استانداردهای ملی پرتوگیری تطبیق داده شود.

رگولاتوری مانع توقف پیامک‌های تبلیغاتی شد!

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه با بیان اینکه پیامک اپراتورها در همه جای دنیا به مشترک ارسال می‌شود، گفت: اپراتور سرویس‌های ارزش افزوده دارد و این جزو حقوق اولیه اپراتور است که اگر سرویس جدیدی دارد یا می‌خواهد خدماتی ارائه کند، از طریق پیامک به مشترک اطلاع‌رسانی ‌کند.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیامک‌هایی که از طرف خود اپراتورها به مشترکان ارسال می‌شود، اظهار کرد: اپراتور با مشتری ارتباط تنگاتنگ دارد و برخی از سرویس‌های خود را از طریق پیامک به آنها اعلام می‌کند. این پیامک‌ها تبلیغاتی و تجاری از بیرون اپراتور نیست که مزاحمت ایجاد کند، بلکه با سرشماره خود همراه اول ارسال شده و اپراتور اگر سرویس‌ جدیدی راه‌اندازی کرده باشد، اعلام  و اطلاع‌رسانی می‌کند.

وی با بیان اینکه پیامک اپراتورها در همه جای دنیا به مشترک ارسال می‌شود و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این سرویس را قطع نکرده است، افزود: اپراتور سرویس‌های ارزش افزوده دارد و این جزو حقوق اولیه اپراتور است که اگر سرویس جدیدی دارد یا می‌خواهد خدماتی ارائه کند، از طریق پیامک به مشترک اطلاع‌رسانی ‌کند. البته می‌توان این امکان را فراهم کرد که اگر مشترک مایل نیست این پیامک‌ها را هم دریافت نکند، اما تاکنون درخواستی مطرح نبوده است.

مدیرعامل همراه اول با تاکید بر دلیل قابلیت لغو پیامک‌های تبلیغاتی بیان کرد: پیامک‌های تبلیغاتی برای مشترک آزاردهنده بود. به همین دلیل رگولاتوری سامانه ۸۰۰ را راه‌اندازی کرد تا مشترکان از این طریق اعلام کنند نمی‌خواهند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند. در حال حاضر فقط امکان لغو آگهی‌های تجاری وجود دارد. بنابراین اگرچه می‌توان پیشنهاد کرد امکان لغو پیامک اپراتورها هم فراهم شود اما این پیامک‌ها تاکنون برای لغو مشخص نشده است.

صدوقی همچنین در ادامه گفت: متاسفانه برخی از پیامک‌های تبلیغاتی با سرشماره‌های دیگر ارسال می‌شود. حتی برخی مشترکان گله‌مند هستند که با شماره مشترکان برای آنها پیام تبلیغاتی ارسال می‌شود. اپراتورها ابتدا برای لغو ارسال این پیامک‌ها و محدود کردن آنها اعلام آمادگی کردند، اما رگولاتوری اعلام کرد که این پیامک‌ها را محدود نکنید. بنابراین این پیامک‌ها اکنون در دسته‌بندی پیام‌های قابل لغو نیست.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران(رگولاتوری) از در دستور کار قرار گرفتن بررسی نظام تعرفه اینترنت مطابق با خواسته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: رگولاتوری مطالعه درباره چگونگی اصلاح نظام تعرفه ای اینترنت را در دستور کار دارد که پس از مطالعه کامل و بررسی های کارشناسی، نتایج آن به کمیته تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام می شود.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوشنبه گذشته درصفحه اینستاگرام خود نوشت: وقتی نظام تعرفه گذاری اینترنت اشکال داشته باشد نه فقط مصرف کننده آزار می بیند، بلکه تولیدکنندگان محتوای فاخر ایرانی نیز باید شاهد این باشند که دسترنج آنها در پیاده روها و نقش زمین توزیع شود.
«زمانی که دیدن یک فیلم از طریق شبکه هزینه ای بیش از هزینه لوح فشرده حاوی فیلم(دی.وی.دی) کنار خیابانی باشد محتوای فاخر در فضای مجازی کشور رشد نخواهد کرد.»
آذری جهرمی عزم خود برای اصلاح نظام تعرفه گذاری اینترنت «جدی» توصیف کرد.
بیست و دوم اردیبهشت ماه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دولت یازدهم در 2 مرحله تعرفه اینترنت را حدود 50 درصد کاهش داد و با هم کدسازی، هزینه تلفن ثابت را بویژه در شهرهای کوچک پایین آورد.
این وزارتخانه اعلام کرد: نرخ اینترنت ثابت در سال 1392 برابر 34 هزار و 287 ریال بود که اکنون به 15 هزار و 400 ریال رسیده است.
نرخ اینترنت ثابت در شهرستان ها نیز در سال 1392 برابر 35 هزار و 236 ریال بود که به 9 هزار و 60 ریال کاهش یافت.
با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هزینه استفاده از اینترنت در محتوای داخلی کاهش چشمگیر یافته و در برخی خدمات نظیر فیلیمو یا آپارات رایگان شده است.

** تخلف اپراتورها در همکاری با یکدیگر رسیدگی می شود
سرپرست رگولاتوری در ادامه درباره ادعای مطرح شده از سوی یکی از اپراتورهای دارنده پروانه «ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (اف.سی.پی- FCP) » مبنی بر همکاری نکردن شرکت مخابرات ایران با این اپراتور گفت: هنوز چنین گزارشی به سازمان ارائه نشده است اما رگولاتوری در برخورد با تخلف های اینچنینی کوتاهی نخواهد کرد و به طور حتم رسیدگی می کند.
به گزارش ایرنا، رئیس هیات مدیره یک شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی ششم شهریورماه امسال از همکاری نکردن شرکت مخابرات ایران برای اتصال فیبر نوری این شرکت با تجهیزات مخابرات انتقاد کرد.

ایرانسل از رگولاتوری تذکر گرفت

سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۸:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور دوم موبایل بسته رزرو را زودتر از موعد و پیش از اتمام بسته اصلی فعال می‌کند که مصداق تضییع حقوق مشترکان است. پیگیری فارس حاکی از تذکر به ایرانسل و ارائه مهلت زمانی برای اصلاح این رویه است.

به گزارش فارس، در مرداد ماه امسال فارس در گزارشی از شیوه کار عجیب اپراتور دوم تلفن همراه در رزرو بسته اینترنتی خبر داد که مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان این اپراتور است.

در این گزارش اعلام شد که در ایرانسل اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بسته رزرو انتخاب و البته فعال می‌شود.

اما اشکال اصلی اینجاست که، زمانی که هنوز مگابایت‌هایی از بسته اصلی باقی مانده، بسته دوم هم‌زمان فعال شده و مهلت زمانی آن حساب می‌شود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول حتی هیچ‌گاه به پایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور می‌شود. به این ترتیب در اغلب مواقع وقتی مشترک استفاده از بسته رزرو را آغاز می‌کند بسته کمتر از میزان اعلام شده مهلت زمانی مصرف دارد. برای مثال به جای اینکه 30 روز مهلت داشته باشد 25 روز مهلت دارد.

در حالی که در دو اپراتور دیگر روال کار به شکل منطقی و صحیح انجام می شود، به این صورت که نزدیک به پایان بسته اینترنتی در پیامکی به مشترک اطلاع داده می شود که حجم بسته اینترنتی در حال اتمام است بسته رزرو انتخاب کنید یا بسته فعلی به طور خودکار تمدید می شود یا فعال شدن خودکار بسته مجدد را لغو کنید و پس از پایان بسته اینترنتی نیز بسته رزرو برای مشترک فعال می‌شود.

برای تهیه گزارش، خبرنگار فارس موضوع را از شرکت ایرانسل پیگیری کرد که پاسخ اپراتور در راستای ابهام مطرح شده نبود و در نتیجه ایرانسل برای اینکه چرا بسته رزرو قبل از پایان بسته اول فعال می شود پاسخی نداشت. جز اینکه اپراتور پاسخگوی مرکز تماس ایرانسل در پاسخ به کاربران، اعلام می‌کند که در قانون ایرانسل روش اجرا به این شکل است. پاسخ اپراتور از این آدرس در دسترس است.

خبرنگار فارس این موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورها استعلام کرد که این سازمان با بررسی موضوع، ایراد وارده را صحیح تشخیص و قول اصلاح و پیگیری داد.

پس از آن خبرنگار فارس موضوع را از علی اصغر عمیدیان رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز سوال کرد که او در واکنش به شیوه رزرو بسته اینترنتی در ایرانسل، گفت: بسته رزرو پس از پایان بسته اول فعال می‌شود و شروع بسته رزرو قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست. پاسخ این مقام مسئول نیز از این آدرس در دسترس است.

اما علیرغم غیرمنطقی بودن مسلم روش فعلی، اعتراض کاربران، تایید سازمان ناظر و تاکید مقام مسئول در این موضوع، اپراتور دوم تلفن همراه تاکنون تغییری در شیوه رزرو بسته اینترنتی اعمال نکرده و به نظر می رسد تا جایی که تحت فشار نهاد نظارتی ناگزیر نباشد روش غلط خود را اصلاح نمی کند.

پیش از این نیز متضرر شدن مشترکان اپراتور دوم به دلیل اشتباه رویه سابقه داشته است. در گذشته ایرانسل پایان بسته اینترنت را به مشترکان اطلاع نمی داد و با پایان بسته، مصرف با تعرفه گران مصرف آزاد اینترنت محاسبه می شود که باعث اتمام شارژ اعتباری یا صدور قبض های نجومی برای مشترکان می شد. در نهایت پس از مدت ها تضییع حقوق مشترکان به اجبار دستور مقام نظارتی، ایرانسل ناگزیر به پذیرش اطلاع رسانی پیامکی به محض پایان بسته اینترنتی شد و رویه تغییر کرد.

اکنون پس از چندین بار طرح موضوع، پیگیری جدی، یادآوری و مطالبه در مطالبی با عناوین «ایرانسل رزرو بسته اینترنتی را پیش خور می‌کند/ شروع بسته رزرو قبل از اتمام بسته اول»، «شروع بسته رزرو اینترنت موبایل قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست» و «تضییع حقوق مشترکان یک اپراتور در سکوت نهاد ناظر/ بسته‌های اینترنت موبایل همچنان پیش‌خور می‌شود»، کسب اطلاع غیرمستقیم فارس از رگولاتوری حاکی از این است که «به ایرانسل در این باره تذکر داده شده و برای اصلاح رویه مهلت در نظر گرفته شده است که صورت عدم اصلاح با اپراتور برخورد خواهد شد.»

امید است این پیگیری به اصلاح رویه اپراتور و احقاق حقوق مشترکان منجر شود.

رگولاتوری؛ ناسازمانی که 14 ساله شد

سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

پورخصالیان - روز 1396.05.29 همین که خبر رسید: فلاح جوشقانی به سرپرستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شده، در فرست‌هام به یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشتم:

آغاز واگذاری آزمایشی سیم‌کارت مجازی

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اپراتورهای مجازی باید مطمئن باشند که می‌توانند با هر اپراتوری ارتباط برقرار کنند، درباره لزوم خلاقیت و سرویس‌های جدید ارائه خدمات به مردم در بازار رقابتی سخن گفت.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط اپراتورهای مجازی اظهار کرد: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای اصلی موبایل را موظف می‌کند با دو اپراتور مجازی که موافقت اصولی دارند، قرارداد ببندند. بنابراین هر سه اپراتور قراردادهای خود را بسته و به ما نیز اعلام کردند و این قراردادها هر کدام حل ایراد شدند. نهایتا در حال حاضر پنج MVNO از ما پروانه گرفتند و با قراردادهایی که بسته‌اند، شماره هم دریافت کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه صاحبان MVNOها باید سیم‌کارت‌ها را آماده و شرایط بازاریابی و تبلیغات‌شان را فراهم می‌کردند، اظهار کرد: بعضی از آنها به این کار اقدام کرده و برخی سیم‌کارت  نیز واگذار کردند. از پنج سیم‌کارت مجازی، دو مورد واگذاری را به صورت جدی آغاز کردند. یکی از آنها نیز به زودی سیم‌کارت‌های آزمایشی را می‌دهند، چون باید مطمئن باشند که می‌توانند با هر اپراتوری  برقرار کنند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با اشاره به موانع راه‌اندازی اپراتورهای مجازی اظهار کرد: MVNOها کار سختی درباره اتصال متقابل با سایر اپراتورها داشتند که تا وقتی همه مسائل مربوط به آن حل نشود، واگذاری سیم‌کارت به صورت سراسری آغاز نمی‌شود. در حال حاضر واگذاری سیم‌کارت و فعال‌سازی آنها به صورت آزمایشی انجام شده و برخی از سیم‌کارت‌ها در شبکه کار می‌کند، اما تا اشکال کامل حل نشود، معمولا به صورت سراسری سیم‌کارت نمی‌فروشند.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه اپراتورهای مجازی جدید باعث می‌شود، برند جدیدی وارد بازار شده که ایجاد رقابت می‌کند و حق انتخاب را بالا می‌برد، افزود: کاربران می‌توانند به جای این که از سه اپراتور سیم کارت بگیرند، از اپراتورهای مجازی سیم کارت بگیرند. در عین حال برای BTS ایجاد کردن هزینه‌ای به کشور تحمیل نمی‌شود، بنابراین از امکانات و ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اپراتورهای مجازی در عین حال که می‌توانند با اپراتورهای اصلی رقابت کنند، اما طبیعتا در زمینه‌ صوت و دیتا امکان رقابت وجود ندارد، زیرا بازار دست اپراتورهای اصلی است و مجازی‌ها امکان رشد ندارند. بنابراین تنها یک راه وجود دارد و اینکه سرویس‌های جدید و نوآوری داشته باشند. این همان چیزی است که ما می‌خواهیم، سرویس‌ها و خدمات جدید و نوآوری در ارائه خدمات به مردم.

انتقاد شرکت شاتل از نحوه گزارش‌دهی رگولاتوری

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار گزارش اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص وضعیت شکایات کاربران از کم‌فروشی اینترنت ابهامات گوناگونی به همراه داشته است.

به گزارش روابط عمومی شاتل، احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل گروه شرکت‌های شاتل ریشه این ابهامات را در مشخص نبودن شاخص‌های ارزیابی و ارایه جزییات دقیق در خصوص ثبت شکایات در سامانه 195 وزارت ارتباطات می‌داند و می‌گوید: «جدول منتشر شده با استناد به شکایات ثبت شده در سامانه 195 بدون توضیحات و جزییات دقیق بوده و تنها براساس یکی از شاخص‌هایی که درصد شکایت مرتبط با مصرف اینترنت در کل شکایات است تنظیم شده است. همین شرایط نیز ابهامات جدی در اذهان عمومی ایجاد کرده است.»

وی در ادامه می‌افزاید: « منطق مطرح شده پشت این جدول آن‌چنان ضعیف است که شرکت‌هایی با 4 هزار یا 15 هزار شکایت در شرایط به مراتب بهتری از شرکتی مانند شاتل قرار دارند که تعداد شکایت کاربرانش به سامانه 195 با حدود ۱۰۰۰ شکایت کمتر از  0.1 درصد کل کاربرانش بوده است. اگرچه در بررسی‌های بعدی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز هیچ کدام از این شکایت‌ها محق دانسته نشده است.»

براساس اظهارات نخجوانی شاخصی که در این جدول منتشر شده تعداد شکایات به تنهایی و یا تعداد شکایت‌ها به نسبت کاربران اپراتورها را نادیده گرفته است. او تاکید می‌کند در چنین شرایطی و با این روش ارزیابی یک اپراتور می‌تواند برای اینکه اوضاع بهتری در این شاخص‌ داشته باشد تلاش کند شکایات بیشتری در باره مسائلی غیر از موضوع مصرف اینترنت را در سامانه 195 ثبت کند!

نخجوانی در ادامه نیز به رد موضوع کم‌فروشی توسط وزارت ارتباطات اشاره و می‌گوید: «در صحبت‌هایی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم این عزیزان نیز منکر موضوع کم‌فروشی شده‌اند و منطق اعلام این نتایج را بیشتر در راستای شفاف‌سازی اعلام کرده‌اند. چه آن‌که این وزارتخانه تاکید کرده است که اگر کم‌فروشی اتفاق افتاده بود به جای انتشار جدول با اپراتور کم فروش براساس قانون برخورد می‌شد.»

مدیرعامل شرکت شاتل شاخص‌های متعددی را برای ارزیابی موفقیت یک اپراتور در بازار دخیل می‌داند و می‌افزاید: «از دیدگاه ما بهترین شاخص‌هایی که می‌تواند موفقیت اپراتور در سرویس‌دهی مناسب به مشتریان را نشان دهد، شاخص‌هایی همچون سهم بازار، نرخ ریزش کاربران و درصد شکایت کاربران به نسبت کل کاربران یک اپراتور است که دست کم در مورد شرکت شاتل قضاوت در خصوص کیفیت سرویس‌دهی را به کاربرانمان واگذار می‌کنیم. »

او ضمن تشکر از وزیر ارتباطات برای توجه ویژه به حقوق مصرف‌کنندگان با انتشار چنین گزارش‌هایی، تاکید می‌کند که این حرکت در گام اول کاری ایشان، این پیام مهم را به اپراتورهای می‌دهد که کیفیت و نوع سرویس‌دهی آن‌ها زیر ذره‌بین وزارت ارتباطات است. همچنین نخجوانی تصریح می‌کند که شاتل از هر گونه ارزیابی و اعلام شفاف نتایج استقبال و حاضر به هر گونه همکاری در این زمینه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی بحث‌های مطرح شده در خصوص کم‌فروشی و عدم توجه به حقوق مصرف‌کننده را مرتبط با بازارهای انحصاری، اقتصاد دولتی یا اشتراکی می‌داند و براین باور است که در بازاری که 17 شرکت اینترنتی پروانه FCP دریافت کرده‌اند کم‌فروشی و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده معنایی نخواهد داشت چرا که در صورتی که یک شرکت به حقوق مصرف‌کننده توجه نکند و سرویس بی‌کیفیت در اختیارش بگذارد کاربر امکان انتخاب یک اپراتور دیگر را به راحتی و آزادانه دارد.

نخجوانی مهمترین مسوولیت نهادهای نظارتی را جلوگیری از شکل‌گیری انحصار می‌داند و تاکید می‌کند که با ایجاد فضای رقابت دیگر نیازی به نگرانی در خصوص کم‌فروشی یا بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده وجود نخواهد داشت.