ITanalyze

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی تصویب کرد که برمبنای این مصوبه، ارسال هر نوع پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک توسط اپراتورها ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۰ خود، با توجه به گسترش ارائه خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه های ارتباطی، مصوبه قبلی خود در مورد مقررات ارائه این خدمات از سوی اپراتورهای موبایل را در چارچوب سیاستهای تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضایی، بازنگری کرد.

در این مصوبه، انواع خدمات پیامکی انبوه شامل پیامکهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و اضطراری می شود که از طریق فرستنده مشخص با امکان ارسال بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه های ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک دریافت می شود.

درهمین حال انواع خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز شامل پیامکهای تراکنشی، استعلامی و پیامکی سایر ( محتواهایی نظیر خبر، فرهنگی و هنری، مذهبی، علمی و آموزشی، بهداشت و سلامت، مسابقات، بازی و سرگرمی) خواهد بود که مشترک بنا به درخواست خود، آن را دریافت کرده و اپراتور مجاز به دریافت هزینه آن است.

برمبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. 

سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک، راه اندازی می شود

براین اساس اپراتور تلفن همراه موظف است برای اخذ اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارائه سامانه ای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی رگولاتوری اقدام کند.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتور ها ابلاغ کند.

درهمین حال اپراتورها نیز موظفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیاده سازی و راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. این سامانه باید قابل دسترس و استفاده برای همه مشترکان باشد.

پس از راه اندازی و فراگیری سامانه اشاره شده، بنابر تشخیص و ابلاغ رگولاتوری، این سامانه می تواند جایگزین سایر سامانه‌های قبلی نظیر سامانه ۸۰۰ شود.

ارسال پیامکهای اضطراری تابع مقررات خاص شد

برمبنای مقررات مصوب شده، ارسال خدمات پیامکی انبوه اضطراری تابع دستورالعملی که رگولاتوری تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید، بوده و اپراتور یا مشترک نمی‌توانند مانع ارسال یا دریافت خدمات پیامکی انبوه از نوع اضطراری شوند.

در تبصره دیگر این مصوبه، آمده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین حدود و ثغور شرایط بحران و اضطرار و مراجع ذیربط جهت طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

پیامکهای تراکنشی هم نیازمند تایید مجدد مشترک است

از سوی دیگر اپراتور موظف است در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده تراکنشی نسبت به اخذ تاییدیه از مشترک اقدام کند. همچنین اخذ تاییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارائه این خدمات ضروری است. ضوابط و نحوه اخذ تاییدیه توسط رگولاتوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

درهمین حال در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعلامی، ارسال پیامک به مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص مشترک باید صورت گیرد.

مجوز وزارت ارتباطات برای پیامکهای ارزش افزوده الزامی شد

ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر نیز باید در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت، مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ارائه کننده خدمت ارتباطی(اپراتور) ارائه کنند. رعایت این بند برای اپراتور ارائه کننده خدمت پیامکی ارزش افزوده  سایر، نیز الزامی است.

تامین شرایط این بند برای آن دسته از ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر، که از قبل اقدام به عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت کرده اند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه الزامی است.

پیامک انبوه رایگان است

به گزارش مهر، مطابق با این مصوبه، خدمات پیامک انبوه برای مشترکان رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعلامی و تراکنشی، با پیشنهاد شخص حقوقی ذیربط ارائه کننده خدمت پیامکی مربوطه به سازمان رگولاتوری و پس از بررسی سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.

اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات استعلامی موظفند، تاییدیه لازم را درباره تعرفه های فعلی خدمات خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دریافت کنند. اپراتورها هم موظفند در این خصوص اطلاع رسانی کافی را به اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات پیامکی استعلامی طرف قرارداد انجام دهند.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر براساس شرایط بازار تعیین می‌شود. به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تایید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تاییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

ارائه کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می توانند نسبت به اتخاذ روشهای مناسب جهت تشویق مشترکان به دریافت خدمات پیامک انبوه و یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطلاع رسانی کافی در رابطه با روشهای تشویقی به مشترک و اخذ تاییدیه از وی اقدام کنند. 

ارسال پیامکهای انبوه از سرشماره های شخصی متوقف می شود

همچنین اپراتورها موظفند، پس از اخذ تاییدیه های لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هریک از خدمات پیامکی ارزش افزوده پیامکی و انبوه را از محدوده‌های ‌شماره‌گذاری معین و متمایز (سرشماره مشخص) قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند.

از سوی دیگر اپراتورها موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شماره‌های شخصی که عموما از طریق SIMBox ارسال می‌شوند را برابر ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی و ارسال اینگونه پیامکها را در شبکه خود متوقف کنند.

اپراتور و کلیه طرفین قراردادهای آنها در ارائه خدمات پیامکی به مشترکان، ملزم به رعایت قواعد و مقررات بی طرفی خواهند بود.

اپراتورها موظفند تا دسترسی لازم به سامانه‌های خود و سامانه‌های ارائه کنندگان خدمات پیامکی طرف قرارداد را برای نظارت بر اجرای این مصوبه برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم کنند.

برخورد با اپراتورهای متخلف در دستورالعمل خدمات پیامکی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعمل های مرتبط با آن که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد، نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر سه ماه گزارشی از نتایج اجرای این مصوبه را  به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند و این مصوبه که از هم اکنون لازم الاجرا است جایگزین مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد شد.

پیامک های تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه به رغم طراحی سامانه های مسدود کننده این پیامک ها و نیز دستورهای اکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران مبنی بر برخورد با متخلفان همچنان روح مشترکان را می آزارد.

به گزارش ایرنا، شکایت های مردمی از ارسال وقت و بی وقت پیامک های تبلیغاتی قصه بلندی است که با وجود تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی این موضوع همچنان مردم شاهد تداوم این رویه هستند.
نارضایتی مشترکان در زمینه دریافت بدون مجوز پیامک های تبلیغی در شرایطی ادامه دارد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر مقام های مرتبط بر نادرست بودن این رویه تاکید کرده اند.
مقام های مسئول همواره به اپراتورها درباره رعایت چهارچوب ها برای ارسال پیامک تبلیغاتی هشدار داده و اجرا نکردن آن را مستوجب برخورد های جدی دانسته اند.
چهاردهم آذرماه امسال محمدجواد آذری جهرمی با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آنها خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی با سرشماره‌های اپراتوری امتناع کنند.
البته نباید از نظر دور داشت که ارسال پیامک تبلیغاتی راهکار مناسبی برای تولیدکنندگان است تا با تبلیغ کالاهای تولیدی خود ضمن افزایش گرایش مردم به خرید کالای تولید داخل، سطح اشتغال را نیز افزایش دهند اما استفاده از این راهکار در دسترس باید بر اساس رعایت چهارچوب های خاص و حریم خصوصی افراد باشد.
علاوه بر آن اپراتورها نیز باید در ارسال پیامک تبلیغاتی رعایت زمان و حال مشترک را داشته باشند و از ارسال پیامک در هر زمان از شبانه روز خودداری کنند.
بر این اساس و در هفته های اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارسال پیامک های تبلیغی به مشترکان، اپراتورها تلفن همراه را ملزم به اختصاص بسته های تشویقی به آنان کرده است.
راهکاری که به نظر می تواند برآورنده نیاز تولیدکنندگان برای تبلیغ باشد و هم مشترک را برای دریافت تبلیغ ترغیب کند چنانکه برخی کشورها چنین راهی را سال ها پیش در نظر گرفته و اجرایی کرده اند.
با این همه، به نظر می رسد روند ارسال پیامک ها تغییر چندانی نکرده و بسته تشویقی نیز برای آنان در نظر گرفته نشده است تا بلکه کمی جبران مافات کرده باشد.
در همین پیوند خبرنگار ایرنا در باره روند ارسال پیامک تبلغاتی نظر چند شهروند را جویا شده است؛ یکی از شهروندان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره دریافت پیامک تبلیغاتی گفت: همچنان و در زمان های کار و استراحت شاهد پیام هایی است که از طرف شرکت ها برای وی می آید.
محسن راستی افزود: هنوز شرکت ها بدون وقفه از امکان اپراتورها استفاده کرده و پیام تبلیغی ارسال می کنند و در عین حال هیچ کوششی برای جلب رضایت کاربر ندارند.
یکی دیگر از شهروندان درباره اینکه آیا روند ارسال پیامک ها کمتر شده است یا خیر به خبرنگار ایرنا گفت: کمی از میزان ارسال پیامک ها کاسته شده اما همچنان شاهد آنها هستم.
زهرا هجینی ادامه داد: برای قطع ارسال پیامک سرشماره #800* را فرستاده ام و اکنون این روند قطع شده اما نمی دانم دائمی است یا بعد از مدتی مجدد شاهد ارسال پیامک خواهم بود.
یکی دیگر از شهروندان هم ضمن اعتراض به نحوه ارسال پیامک های تبلیغاتی خواستار اتخاذ راهکاری شد تا تنها کسانی که تمایل دارند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند.
امید محمدی افزود: کسب رضایت مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی از یک سو باعث می شود تبلیغات هدفمند شود و از طرف دیگر نارضایتی عمومی را به دنبال نخواهد داشت و کسانی که می خواهند از پیام های تبلیغی آگاهی داشته باشند فقط آنها را دریافت می کنند.
بیست و چهارم مهرماه امسال سامانه پیامکی 195 فعال شد تا پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده به مشترکان تلفن‌ همراه شناسایی و سرشماره های مربوط به آن قطع شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران سوم دی ماه امسال اعلام کرد تا پیش از این باید پنج شکایت از یک شماره درباره ارسال پیامک مزاحم ثبت می شد که این میزان اکنون به 2 شکایت کاهش یافته است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: اگر 2 شکایت درباره مزاحم بودن پیامکی در سامانه 195 به ثبت برسد، رسیدگی به این شکایت ها در دستور کار قرار می گیرد.
معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات از ثبت روزانه 300 شکایت در سامانه 195 خبر داد و گفت: اگر محرز شود یک پیامک تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شده است، آن شماره را فیلتر می کنیم.
وی به مسدود شدن سرشماره یکی از اپراتورها اشاره کرد و افزود: سرشماره‌ ای از یکی از اپراتورها با آنکه پیامک‌های مناسبی را ارسال می‌کرد، مسدود شد، زیرا اپراتورها در قالب پیامک‌های ارسالی فقط باید در زمینه‌ مسائل مرتبط با خود اطلاع‌ رسانی کنند.
وی همچنین از طراحی سامانه ای برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد و گفت: این سامانه قرار است به سامانه کنونی رسیدگی و ثبت شکایت (سامانه 195) اضافه شود.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت برای برخورد با اپراتورها در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی مصمم شده اکنون نوبت مردم است که برای احقاق یکی از حقوق شهروندی خود به یاری دولت بیایند و با مشارکت در ثبت شکایت های خود از خاطیان، ساماندهی این بخش را سرعت ببخشند.
مشترکان می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک های مزاحم در تلفن های ثابت را به همراه کد شهر مانند ********021 و *******026 و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***1000، ***2000، ***3000 و ***5000 و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********09 برای سامانه 195 ارسال کنند.
ارسال این پیامک برای سامانه 195 رایگان است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: این سازمان در حال مانیتورینگ و نظارت موردی نحوه اجرای مصوبه جدید اینترنت است و به زودی گزارشی از روند اجرای این مصوبه را اعلام می کند.

نسترن محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد نارضایتی برخی کاربران از کیفیت سرویس اینترنت با آغاز اجرای مصوبه اینترنت غیرحجمی (مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) اظهار داشت: بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) پس از ابلاغ مصوبه جدید اینترنت، بسیار عمیق تر در حال نظارت و مانیتورینگ ارائه سرویس از سوی اپراتورها است و ادعا از سوی کاربران نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه اعتراض مشترکان از کیفیت سرویس دریافتی را نادیده نمی گیریم، افزود: هم اکنون هم سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ و هم امکان مکاتبه مستقیم برای کاربران وجود دارد که می توانند از این طریق نقطه نظرات خود را منعکس کرده و یا شکایت کنند.

محسنی با اشاره به اینکه در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر تضمین ۹۵ درصدی زمان بر سرعتی که کاربر تقاضا دارد و حجمی که دریافت می کند، تاکید شده است، در مورد نحوه نظارت و میزان شکایت از کندی سرعت و کیفیت اینترنت گفت: یقینا شکایت و نقطه نظرات در این مورد زیاد است و روزانه درصد بالایی از حجم فعالیت بخش نظارت رگولاتوری، رفع دغدغه مردم از سرویس اینترنت است که بخشی از آن نیز به مصوبه جدید اینترنت اختصاص دارد.

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در این مصوبه، موضوع کیفیت اینترنت بسیار عمیق تر از مصوبات قبلی دیده شده است، گفت: احساس کاربر به وجود مشکل در کیفیت سرویس دریافتی باید به صورت فنی بررسی شود و صرفا به یک ادعا نمی توان بسنده کرد.

وی ادامه داد: ارتقای کیفیت مدنظر رگولاتوری است و اینطور نیست که اپراتورها بخواهند با دورزدن مقررات، کیفیت را پایین بیاورند. براین اساس باید موارد مورد نظر کاربران اعلام شود و بخش نظارت رگولاتوری آن را بررسی و پیگیری کند.

محسنی با بیان اینکه نظارت هم از راه دور و با مانیتورینگ سیستم های اپراتورها صورت می گیرد و هم به صورت موردی و رندوم چک بدون اطلاع اپراتورها و با بررسی سرویس کاربران انجام می شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته باشد حتما به اپراتور تذکر داده شده و باید رفع تخلف شود. در این زمینه به زودی گزارشی از روند اجرای این مصوبه از سوی رگولاتوری، اعلام می شود.

به گزارش مهر، مصوبه فروش اینترنت غیرحجمی و منصفانه از آذرماه امسال در حال اجرایی شدن است و برخی کاربران از سرویس دریافتی با توجه به سرعت خریداری شده و نیز قطع و وصلی اینترنت شکایت دارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت برای ۸۰ درصد خانوارها تا پایان برنامه ششم فراهم می شود.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به تکلیف برنامه ششم در ۲.۵ برابر شدن بازار ICT تا پایان برنامه تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی باید بسترهای لازم به ویژه در حوزه سرویسهای ثابت را فراهم کند.

وی ادامه داد: در این زمینه از یک سو نمی‌توان صرفا بر حوزه سرویسهای سیار اتکا کرد، از سوی دیگر در حوزه دسترسی و زیرساخت‌های ثابت پتانسیلی در بخش وجود دارد که باید از آن استفاده شود و دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به اینترنت باسرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه در پایان برنامه ششم با تکیه بر این ظرفیت قابل تحقق است.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتالی یکی از موضوعات مهم حوزه ICT است، گفت: اقتصاد دیجیتال آینده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را شکل می‌دهد، فناوریهای جدید و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی را رقم می‌زند و یکی از نهادهایی که مطابق با وظیفه ذاتی با این تغییرات مواجه می‌شود، رگولاتوری است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: متناسب با این تغییرات، رگولاتوری نیز باید در روشها و خط مشی‌های پیش رو و تقویت بدنه تخصصی مدیریتی و کارشناسی بازنگری لازم را انجام دهد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ایجاد مزاحمت تبلیغاتی بصورت پیامکی و تلفنی خلاف مقررات و حقوق مشترکین است.

به گزارش خبرگزاری فارس حسین فلاح جوشقانی در اینستاگرام خود نوشت: بر اساس گزارش های دریافتی و بررسی های انجام شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر شکایات رسیده از طرف مشترکین اپراتورها در خصوص ایجاد مزاحمت های تبلیغاتی تلفنی، به اپراتور ها تذکر داده شد.

ایجاد مزاحمت تبلیغاتی به صورت پیامکی و تلفنی خلاف مقررات و حقوق مشترکین است و اپراتورها موظف هستند اینگونه تبلیغات را متوقف کرده و با متخلفین هم برخورد کنند.
ضمنا هموطنان در صورت مواجه شدن با تبلیغات تلفنی از طرف اپراتورها موضوع را از طریق سامانه 195 و یا با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.195.ir به سازمان اعلام کنند.

پیامک های سفید در راه است
وزیر ارتباطات  گفت: با مصوبه ای که به زودی ابلاغ می‌شود مشکل دریافت پیامک های تبلیغاتی ناخواسته برای مشترک حل خواهد شد و این پیامک های سیاه به پیامک های سفید تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم حل ریشه ای مشکل پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و اطلاع رسانی گفت: برای این موضوع باید یک فکر اساسی کرد. به همین علت ما مصوبه ای را مبنی بر اینکه مشترک قبل از دریافت پیامک خودش آن را انتخاب کند داشته ایم.

وی افزود: بر مبنای این مصوبه که به زودی ابلاغ می‌شود، سامانه تقاضای دریافت پیامک تبلیغاتی راه اندازی کردیم و بر اساس آن مشترک با رضایت قبلی نسبت به دریافت پیامک هایی که متقاضی آن است اقدام کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه لیستی از موضوعات پیامکی در اختیار مشترک قرار می گیرد که باید نسبت به آن تمایل خود را به دریافت پیامک هایی که نیاز دارد اعلام کند، افزود: با این وجود پیامک های سیاه تبلیغاتی با رضایت مشترک به پیامک سفید تبدیل می‌شود و منافع مشترک در این خدمات در نظر گرفته می‌شود.

تبلیغات تلفنی خدمات اپراتورهای ارتباطی متوقف شد
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از توقف تبلیغات تلفنی خدمات اپراتورهای ارتباطی در تماس با مشترکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حقی گفت: بر اساس شکایت‌های دریافتی از مشترکان موضوع ایجاد مزاحمت تلفنی برای تبلیغات خدمات اپراتورها در رگولاتوری بررسی شده و برای توقف این نوع از تماسها به اپراتورها تذکر داده شده است.

وی افزود: ایجاد مزاحمت برای مشترکان به صورت پیامکی و یا صوتی مخالف حفظ حقوق مشترکان است و اپراتورهای ارائه کننده خدمات ارتباطی به هیچ عنوان مجاز نیستند آن را انجام دهند.

معاون رگولاتوری با تاکید به اینکه اپراتورها موظف هستند تبلیغات تلفنی خود را متوقف کنند، تصریح کرد: چنانچه مشترکان با چنین مواردی مواجه شدند می‌توانند با شماره ۱۹۵ تماس گرفته و یا با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ir شکایت خود را ثبت کنند تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با متخلفان به صورت جدی برخورد کند.

معاون وزیر ارتباطات درباره ارسال پیامک رجیستر نبودن برای برخی گوشی‌هایی که قبل از رجیستری فعال شده، گفت: در اقدام مشترکی با اپراتورها و رگولاتوری تمامی اطلاعات تا دو سال قبل اپراتورها در حال بررسی است تا دیگر برای کسی که قبل از رجیستری گوشی کار کرده دارد این پیامک ارسال نشود.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی در حاشیه سومین نمایشگاه اینترنت اشیاء در جمع خبرنگاران از پیگیری تخلف اخاذی از مشترکان تلفن ثابت در شماره‌های هوشمند ۹۰۹ خبر داد و گفت: شکایت‌هایی مبنی بر اخاذی از مشترکان شنیده می‌شود که گفته شده برای مثال دست‌سرویس مشاوره از کاربر تقاضای وجه اضافه‌تر از هزینه مکالمه می‌شود. 

وی گفت: دریافت وجه اضافه در این سرویس‌ها مورد تأیید ما نیست و تمام هزینه این سرویس‌ها باید روی قبض تلفن ثابت دریافت شود و از مردم می‌خواهیم مواردی این چنینی را اعلام کنند تا بررسی کنیم. 

وی تأکید کرد: شبکه‌های هوشمند سرویسی است که بین اپراتور و یک شرکت تجاری منعقد می‌شود و نباید هیچ هزینه‌ای اضافه‌تر از مکالمه از مشتری دریافت شود. 

وی گفت: مشابه این کلاهبرداری‌ها از طریق پیامک اتفاق می‌افتد که مردم باید بدانند هیچ هزینه‌ای اضافه‌تر نباید بپردازند. 

فلاح در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی از دارندگان گوشی‌های مشمول طرح رجیستری پیامکی مبنی بر رجیستر نبودن گوشی خود دریافت کردند در حالی که گوشی قبل از رجیستری فعال شده است، گفت: از اواخر مهرماه پایش شبکه اپراتوری در طرح رجیستری آغاز شده و در این پایش ۱۲۰ میلیون شماره سریال گوشی فعال در دست مردم ثبت شده است. 

وی ادامه داد: ممکن است بعد از زمان آغاز رجیستری، برخی مردم گوشی‌های خود را روشن نکرده باشند که در این نتیجه اگر چه گوشی کار کرده و از قبل فعال بوده، اما در زمان آغاز رجیستری فعال نبوده است. 

وی گفت: برای حل این مشکل، مشترکان باید با شماره ۹۶۳۶۶ تماس بگیرند و رگولاتوری مشکل را حل می‌کند. 

وی ادامه داد: همچنین در اقدام مشترکی با اپراتورها و رگولاتوری تمامی اطلاعات تا دو سال قبل اپراتورها در حال بررسی است تا دیگر برای کسی که قبل از رجیستری گوشی کار کرده دارد این پیامک ارسال نشود.

دانیال رمضانی - پس از سال‌ها مواجهه با معضل قابل مهار پیامک‌های تبلیغاتی، شاهد شکل‌گیری چرخه‌ای بی‌پایان از ساخت سامانه‌ها و صدور مصوبه‌ها برای توقف آنها هستیم و چنان‌که پیداست همچنان نیز باید میزبان این نوع از مزاحمت‌ها باشیم.

جالب آنکه هر بار هم مصوبه جدیدی از سوی سازمان رگولاتوری صادر می‌شود، پیامک‌های تبلیغاتی گویا تحریک شده و بیشتر هم ارسال می‌شوند!

دو هفته قبل رییس سازمان رگولاتوری اعلام کرد: بر اساس مصوبه 270، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف هستند با هماهنگی رگولاتوری سامانه‌ای با قالب واحد و قابل استفاده برای تمامی مشترکان ارایه کنند.

این مصوبه چطور قرار است عمل کند و چرا عمل نمی‌کند و این بازی‌ها چه زمانی به پایان خواهد رسید، معلوم نیست. بماند که حالا مسوولان نگران کسب درآمد ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی هم شده‌اند و می‌گویند باید به نحوی پیش رفت که کسب‌وکار این عزیزان خراب نشود و مزاحمت آنها برای مردم ادامه پیدا کند!

این وسط هر زمان هم که حرف از برخورد و مصوبه و سامانه جدید می‌شود، از فردایش ارسال پیامک‌ها بیشتر می‌شود. گویی ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی خیالشان از جایی کاملا راحت است که این حرف‌ها و وعده‌ها برای سرگرمی مردم و خواباندن صدای چند رسانه‌ است. لذا هر وقت صدای مردم و چند رسانه درآمد، وعده ساخت یک سامانه جدید و مصوبات و برخورد و ... داده شد و بعد هم حواله موضوع به آینده؛ البته نه برای حل آن بلکه برای فراموشی ماجرا.

حالا اما در لاینحل ماندن معضل پیامک‌های تبلیغاتی ظاهرا نوعی عمد در کار است که این موضوع را مشکوک کرده است. اینکه منافع چه کسانی مهم‌تر و بالاتر از خرد شدن اعصاب مردم و تعرض به حریم شخصی و خصوصی آنهاست، موردی است که به‌زودی و به شکل مفصل به بررسی آن خواهیم پرداخت؛ زیرا حالا مساله بررسی «معلول»، یعنی پیامک‌های تبلیغاتی نیست، بلکه مساله «علت» و عاملان ارسال آن پیامک‌ها هستند.

به هر تقدیر صورت مساله روشن است و رگولاتوری می‌تواند مشکل را مرتفع کند، اما سال‌هاست که این معضل از مدیری به مدیر دیگر پاسکاری می‌شود.

لذا از این پس نباید پرسید مشکل پیامک‌های تبلیغاتی چه زمانی حل می‌شود، بلکه سوال دقیق و درست این است که منافع چه کسانی در میان است و چرا مدیران مسوول در رگولاتوری در حل این مساله ناتوان هستند و امروز و فردا می‌کنند؟ (منبع:عصرارتباط)

سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی با هدف اعمال تعرفه‌های ترجیحی اینترنت در سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اعمال تعرفه ترجیحی اینترنت، سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی که در داخل ایران میزبانی می‌شوند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است.

اجرای این طرح برمبنای مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با هدف محاسبه نیم بهای ترافیک اینترنت برای سایتهای داخلی صورت می گیرد. پیش از این، تعرفه ترجیحی نیم بها برای ۵۰۰ سایت پربازدید داخلی محاسبه می شد که چند روز گذشته و با اعلام وزیر ارتباطات، این دستورالعمل به تمامی سایتهای داخلی تعمیم یافت.

از این رو تمامی وبسایتهای داخلی که در داخل ایران میزبانی می شوند و قابلیت به روزرسانی IP آدرس‌های خود را دارند مشمول این طرح قرار می گیرند.

براین اساس سامانه ثبت درخواست و ایجاد لیست سفید برای اعلام آدرس IP دارندگان ترافیک متقاضی اعمال تعرفه ترجیحی با داشتن قابلیت به روزرسانی آدرس های IP از سوی دارندگان ترافیک داخلی راه اندازی شده است.

برمبنای شرایط اعلام شده در این سامانه، مسئولیت اطلاعات وارد شده به آن از جمله آدرس IP و به روزرسانی مرتب آن به عهده ثبت نام کنندگان است.

اسامی این وبسایتها قرار است پس از نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به اپراتورهای اینترنت برای اطلاع رسانی به مشترکان، ارسال شود.

ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در این سامانه فراهم شده و از طریق مراجعه به نشانی  http://icip.ito.gov.ir ممکن است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه انتخاب پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده تا دو ماه دیگر و با هدف حل مشکل پیامکهای مزاحم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در گفتگوی شبکه خبر درباره نارضایتی مشترکان تلفن همراه در دریافت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته اظهار داشت: در راستای ساماندهی این موضوع، کمیسیون تنظیم مقررات با تصویب مصوبه ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف کرده است که چارچوب راه اندازی سامانه یکپارچه ارائه این خدمات را تعیین کند.

وی گفت: براین اساس چارچوب و ضوابط یکسان سازی خدمات پیامکهای انبوه به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است که برمبنای آن اپراتورهای تلفن همراه باید به صورت یکسان از طریق یک سامانه واحد، خدمات پیامکی خود را به مشترکان تلفن همراه اعلام کنند و مشترک در صورت تمایل، این دسته از خدمات را انتخاب خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: با راه اندازی سامانه انتخاب پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده، ابتدا از مشترک اجازه گرفته می شود که تمایلی به دریافت این پیامکها دارد و یا خیر و اینکه تمایل دارد در چه دسته و موضوعی پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تکالیف رگولاتوری در این مصوبه نهایی شده و ابلاغیه آن تا سه روز دیگر به اپراتورها اعلام می شود، خاطرنشان کرد: این سامانه تا پایان فروردین ماه راه اندازی شده و در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی نحوه در اختیار گرفتن این سامانه را از طریق اپلیکیشن، پرتال و کدهای دستوری عنوان کرد که از سوی اپراتورهای موبایل باید به مشترکان اطلاع رسانی شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به رسیدگی به شکایات مشترکان از دریافت پیامکهای ناخواسته و مزاحم گفت: مشترکان از طریق شماره ۸۰۰ می توانند نسبت به قطع پیامکهای تبلیغاتی اقدام کنند و یا از طریق سامانه ۱۹۵ پیامکهای ناخواسته و مزاحم خود را به صورت موردی به سامانه رگولاتوری گزارش دهند. در نهایت امکان اعلام شکایت از سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ نیز وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پس از بررسی های کامل ادله ای مبنی بر اینکه به طور ساماندهی شده اپراتورها اطلاعات در اختیار بخش هایی قرار دهند که روی آنها تبلیغات کنند ندیدیم.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر با موضوع ساماندهی خدمات پیامکی در پاسخ به این سوال که چگونه شماره مشترکان موبایل برای ارسال پیامک تبلیغاتی در اختیار کسب و کارها قرار می گیرد و چگونه به این شماره‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، اظهار داشت: این سوال بسیار خوبی است و باید به مردم اطلاع رسانی شود. در این حوزه بررسی کاملی انجام داده‌ایم و اینکه به طور ساماندهی شده اپراتورها اطلاعات در اختیار بخش هایی قرار دهند که روی آنها تبلیغات کنند نبوده است و چنین چیزی ندیده‌ایم.

وی گفت: در حال حاضر از روش های مختلف شماره های مردم در دسترس قرار می گیرد، برای مثال تمام مردم کم و زیاد در شبکه های اجتماعی عضو هستند و پروفایل آنها در دسترس است؛ همچنین از طریق یک شبکه معروف که در کشور هست بسیار راحت می توان به شماره‌های بسیاری از افراد دسترسی پیدا کرد یا هر فروشگاهی در سطح شهر، شماره تلفن همراه بسیاری از مشتریان خود را دارد و دیتابیسی با یک میلیون شماره دارد که در نتیجه دسترسی به شماره ها خیلی دور از تصور نیست.

وی ادامه داد: همچنین ممکن است در این میان تخلفاتی از اپراتورها هم بوده باشد که دفاتر مشترکان اطلاعات داده باشند که دسترسی همه را مسدود کرده‌ایم که البته آن دفاتر هم به دیتابیس اصلی اپراتور دسترسی نداشته‌اند.

وی تاکید کرد: اینکه اپراتورها به طور ساماندهی شده اطلاعات شان را برای تبلیغ بدهند به هیچ وجه چنین چیزی نیست. زیرا اعتماد بزرگترین سرمایه اپراتورهاست؛  دستورالعمل سختگیرانه ای در این باره داریم و به اپراتورها هم گفته‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اگر تخلفاتی باشد کتمان نمی کنیم و به شدت دنبال می کنیم. خودمان هم بررسی کرده‌ایم که شرکت‌هایی بوده اند که دیتابیس‌هایی هم داشته اند که به اپراتورها گفته‌ایم.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از احتمال لغو مزایده ارایه سرویس LTE ثابت خبر داد.

محمد علی یوسفی‌زاده، مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره آخرین وضعیت مزایده اپراتور LTE ثابت کشور گفت: شرکت حلما گستر خاورمیانه در مزایده اپراتور LTE ثابت کشور قرار بود تا مبلغی را به منظور دریافت پروانه فعالیت پرداخت کند و شرکت‌های FCP از حضورشان تخفیف بگیرند، در حقیقت شرکت‌های FCP از تخفیف سهامدار می‌شدند که شرکت حلما گستر این مسئله را نیز درست انجام نداده است.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره نامه ارسالی به وزیر ارتباطات گفت: شرکت‌های FCP پولی پرداخت نکردند و نباید هزینه‌ای را پرداخت کنند؛ در واقع به دلیل همین مسئله بود که به وزیر ارتباطات نامه نوشته و درخواست شد تا این مشکل سریع‌تر رفع شود.

وی تاکید کرد: شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مزایده اپراتور LTE ثابت کشور آنقدر قیمت را بالا تعریف کرد که از حضور ما بتواند تخفیف بگیرد و ما نیز به دلیل تخفیفی که می‌توانست دریافت کند، امضا کردیم.

به گزارش ایلنا یوسفی زاده با اشاره به درخواست شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مهلت دو هفته‌ای و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان مابقی پول اظهار داشت: حلما گستر پولی برای پرداخت ندارد که اگر پولی داشت در دو سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سر کار نمی‌گذاشت و هزینه را  تمام و کمال پرداخت می‌کرد. در حال حاضر این احتمال وجود دارد که مزایده ارایه سرویس LTE ثابت لغو شود.

لازم به ذکر است؛ ضبط ضمانت نامه ۱۹ میلیارد تومانی از سوی رگولاتوری به دلیل تاخیر در پرداخت بخش دوم از هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی صدور پروانه این سرویس بوده که  تاکنون ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده و شرکت حلما گستر خاورمیانه که پروانه فعالیت به نام آن صادر شده است، در نامه‌ای درخواست دو هفته فرصت کرده تا مابقی پول را بپردازد.

گفتنی است؛ مدیران ۱۱ شرکت FCP در نامه‌ای به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست رفع مشکل ابطال قرار داد از سوی سازمان تنظیم مقررات را داشتند.

ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت موظف هستند در مورد پهنای باند، سرعت و تعرفه ارایه خدمات به مشترکین، مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به صورت دقیق اجرا کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان با اعلام مطلب فوق گفت: بر همین اساس پهنای باند سرویس در ۹۵ درصد زمان دریافت سرویس می‌بایست با پهنای باند خریداری شده از سوی مشترک منطبق باشد و با توجه به اینکه مسیرهای اتصال مشترکین به مراکز مخابراتی کیفیت متفاوتی دارند و امکان ارایه سرعتهای متفاوت به این کیفیت وابسته است، شرکتهای ارایه‌کننده خدمات موظف هستند با بررسی دقیق، سرعت‌های واگذاری را امکان‌سنجی کرده و پس از آن برای واگذاری به مشترکان اقدام کنند.
مجید حقی افزود: اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از موارد دیگری است که شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی باید آن را رعایت کنند.
وی درباره تولید محتوای داخلی تصریح کرد: تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس http://ito.gov.ir و یا با استفاده از لینک icip.ito.gov.ir دامنه و آدرس عددی (IP) خود را ثبت کنند.
حقی تاکید کرد: مشترکان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت درصورت بروز تخلف یا وجود مشکل در دریافت سرویس می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده و پاسخگویی به آن را پیگیری کنند.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ساماندهی خدمات پیامکی با رویکرد تامین رضایت مشترکین و حمایت از کسب و کارها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین فلاح جوشقانی با تاکید بر ضرورت توجه به حفظ حقوق کامل مشترکین، گسترش و رونق کسب و کارهای جدید مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه‌های ارتباطی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خدمات محتوایی پیامکی به دو دسته انبوه و ارزش افزوده تقسیم شده و براساس آن ارسال خدمات پیامکی انبوه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی برای مشترکان رایگان است. اما ارسال این دسته از پیامک‌ها بدون دریافت رضایت مشترک ممنوع شده و ارایه‌کننده خدمت پیامکی حق ندارد بدون کسب اجازه قبلی از مشترک، این پیامک‌ها را ارسال کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: براساس این مصوبه، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف هستند با هماهنگی رگولاتوری سامانه‌ای با قالب واحد و قابل استفاده برای تمامی مشترکان ارایه کنند.
وی درباره خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز که مبتنی بر درخواست مشترک برای وی ارسال می‌شود تصریح کرد: این خدمات در سه دسته تراکنشی، استعلامی و سایر دسته‌بندی شده است و به منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده، شروع ارایه این خدمات نیز باید پس از اطلاع‌رسانی تعرفه و شرایط ارایه خدمت به مشترک و دریافت تایید از مشترک انجام شود.
فلاح اظهار کرد: ارایه‌کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده از نوع سایر نیز الزام دارند مجوزهای لازم برای ارایه خدمات پیامکی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند و در ارسال این نوع از خدمات، اپراتورها باید اصل بی‌طرفی را رعایت کنند.
وی افزود: همچنین براساس این مصوبه اپراتورها موظف شدند با ایجاد یک سامانه در دسترس و قابل استفاده برای همه مشترکین، امکان انتخاب دریافت نوع خدمات پیامکی را برای مشترکین فراهم کنند.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون، اپراتورها الزام دارند براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیامک‌های اضطراری را به تمامی مشترکین ارسال کنند و ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی را ردپابی و متوقف کنند.
فلاح جوشقانی اظهار امیدواری کرد با ابلاغ این مصوبه علاوه بر رونق کسب و کارهای مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی، رضایتمندی مشترکین براساس احترام به حقوق شهروندی آنان افزایش یابد.

عباس پورخصالیان- جای شکرش باقی است! سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده است: درباره لغو مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ 24 اسفند 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco که تاکنون گویا برای 58 شرکت صادر شده است، نظرات خود را حداکثر تا 25 دی ماه به نشانی survey@cra.ir ارسال کنند.

البته استفاده رگولاتوری از ظرفیت‌های کشور برای اصلاح امور، امر جدیدی نیست و رگولاتورهای سابق هم ظاهرا اقدام به فراخوان نظرات کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده بودند! اما من به نوبه خود به‌موقع در هفته‌نامه عصر ارتباط اظهارنظر کردم. پس چرا رگولاتوری سابق، نظراتی را که در رد پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco ابراز شده بود، نادیده گرفت؟ و پاسخی هم به آن نداد؟ شاید آقایان بگویند: دلیل این انکار این بود که نامه حاوی متن نظرات باید حتما وارد سیستم اداری و کارتابل دیوان‌سالاران بشود تا مورد عنایت مدیران محترم قرار بگیرد! اما اگر چنین است، پس چرا و چطور می‌توان اثرگذاری‌های فوری ابراز نظرهای توییتی را توجیه کرد؟ آیا فضای غیر رسمی مجازی برای ابراز نظر، فاخرتر و برتر از فضای واقعی هفته‌نامه عصر ارتباط شده است؟ 

این هم نظری که سه سال پیش ابراز شد!

من غیبگو نیستم، ولی سه سال پیش در روز شنبه 25 بهمن ۱۳۹۳ [یعنی یک ماه پیش از برگزاری جلسه شماره ۲۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات] یادداشت "ردیه‌ای" را در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردم با عنوان «پروانه جدید خدمات اینترنتی از انحصار تا شکست» (عنوانی که ناشر محترم بر آن یادداشت گذاشته بود) و در ابتدای آن یاداشت ردیه نوشته بودم: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مقررات جدید دریافت پروانه FCP (مختصر شده اصطلاح من درآوردیِ Fixed Communications Provider) مثلا به "روشنگری" پرداخته و می‌گوید: پروانه FCP را به NetCoها می‌دهد و پروانه فراهم‌آوری خدمات اینترنت را به ServCoها واگذار می‌کند!

اما، تعبیر و تشبیه شرکت‌های متقاضی پروانه‌های جدید به NetCo و ServCo البته قیاس مع‌الفارق، بیانی کدر و استفاده نابجا از همیافت‌های مختص فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر "همگرایی ثابت و سیار" در "شبکه‌های نسل آتی" (NGN) و بازارهای توسعه‌یافته است که کاربرد آنها در مورد بازار کنونی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور درست نیست» و سپس آورده بودم: « اگر بنا بر سوء‌استفاده از اصطلاحات تخصصی باشد، 10 سال پیش هم می‌شد به ISDPها گفت: NetCo و به ISPها گفت: ServCo. اما اصطلاحات سه‌گانه NetCo، ServCo و SalesCo مبنای فناورانه مختص خودشان را دارند و این اصطلاحات برساخته، به هر شرکت فاوا با هر فناوری‌ اطلاق نمی‌شوند. لذا، نیت و مقصود مشاوران و تصمیم‌گیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر چه باشد (...) پیامد مقدر آن، تحولی سازنده برای اعتلای بخش صنعت خدمات و بازار آتی سرویس‌های ارتباطات و اینترنت در کشور نیست».

در آن یادداشت ردیه در نهایت تاکید کرده بودم که: **«این مقررات جدید را باید اشتباه تاریخی دیگری ارزیابی کرد که در بهترین حالت به اعوجاج بیشتر بخش می‌انجامد. کارکرد این مقررات جدید، بازی برد و باخت هم نیست، بازی هردوسر باخت است. دولت با گردآوری چند صد میلیارد تومان از ناحیه حق صدور پروانه به اضافه اخذ سه درصد درآمد سالانه از دارندگان پروانه، در نهایت خدمات را برای کاربران، گران می‌کند و خود نیز سودی نمی‌برد، زیرا با بهمنی از معضلات و مشکلات جدید روبه‌رو می‌شود که حل و رفع آنها حتی با هزینه‌کردِ چند برابر حق امتیازها و سهم‌های مذکور، ممکن نمی‌شود».**

 دیالکتیک بخش خصوصی ناخودآگاه و رگولاتور دولتی ناکارآمد

تنها رگولاتوری، خطاکار نیست! آن مدیرانی هم که به طمع اخذ پروانه‌ای نان و آبدار، زیر بار وام و اقساط پرداخت حق پروانه‌ای بی‌سرو ته می‌روند و به اظهارنظر دلسوزانه ما "فانویسان" (این محقرانه‌ترین عنوان برای اظهارنظرکنندگان) بی‌اعتنا هستند، مقصرند. دیالکتیک رابطه متقابل بخش خصوصی و رگولاتوری دولتی، فضای ضد رقابتی نابازار موجود را فقط تشدید می‌کند.

اکنون این نگرانی سازنده و تامل‌انگیز وجود دارد که نه تنها پروانه‌های واگذارشده‌ ServCo بلکه همه مجوزها و پروانه‌های صادره توسط رگولاتورهای سابق، و در نهایت ساختار رگولاتوری ارتباطات کشور باید مورد تجدید نظر قرار گیرند، دگرگون و اصلاح شوند! (منبع:عصرارتباط)

دی ماه سال قبل بود که کنسرسیوم LTE فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز با عضویت 11 شرکت بزرگ FCP اعلام موجودیت کرد.

به گزارش عصر ارتباط در آن مقطع مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود نوشته بود: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد کند و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضای کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده بود.

در آن مقطع با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه می‌داد.

درواقع قرار بود با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه کند.

همچنین اعلام شده بود فعالیت کنسرسیوم مذکور می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

اما هفته قبل مطلع شدیم با ضبط ضمانت‌نامه ۱۹ میلیارد تومانی شرکت حلما گستر تلاش (کنسرسیوم متشکل از ۱۱ شرکت FCP ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقق این موضوع متوقف شد و مدیران این شرکت‌ها با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند.

یک مقام آگاه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این سازمان در حالی این اقدام را انجام داده که پیش از این، برای دریافت مجوز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم پرداخت شده است و ۲ بانک خصوصی کشور از طریق شرکت‌های FCP خود در ردیف سهامداران این کنسرسیوم هستند.

وی افزود: در حالی که رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات بارها از حمایت دولت در جهت توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خبر داده‌اند، اما مشخص نیست که اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه هدفی آن هم در شرایط خاص اقتصادی کشور، انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت اقدام این سازمان در تناقض آشکار با برنامه‌های دولت و شخص وزیر ارتباطات است.

بر اساسا این گزارش مدیران شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا، داده‌پردازی فن‌آوا، انتقال داده‌های آسیاتک، لایزر، افرانت، پارسیان لین ارتباط، فناپ تلکام، ارتباطات ثابت پارسیان و ارتباطات فرزانگان پارس در واکنش به این اقدام سازمان تنظیم مقررات با ارسال نامه‌ای خطاب به آذری جهرمی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند. متن کامل نامه مذکور به این شرح است:

«همانگونه که مستحضر هستید شرکت حلماگستر خاورمیانه با همکاری شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا و شرکت فن آوا در مزایده شماره 04/م/94 شرکت کرده و برنده مزایده شده است.

متعاقبا پس از طی مراحل مختلف و رفع سوء تفاهمات مربوط به اسناد مزایده در خصوص تخفیف مصوبه شماره2 جلسه 222 مورخ 16/7/94 در خصوص اذعان هشت شرکت FCP دیگر و برخورداری از تخفیف مصوبه نهایتا پس از سپری شدن یکسال، سازمان تنظیم حضور هشت شرکت دیگر را پذیرفت. در تاریخ 28/6/96 در زمان مقرر شرکت حلماگستر خاورمیانه با حضور 11 شرکت FCP  موفق به تاسیس شرکت حلما گستر تلاش شد و پس از حضور هشت شرکت جدید از طرف سازمان میزان تخفیف مشخص شد و 40 درصد پیش پرداخت که مبلغ یک هزار میلیارد ریال بود در تاریخ 5/7/96 ابلاغ شد.

نظر به زمان کوتاه اعلام شده یک ماهه 3/8/96 جهت پرداخت مابه‌التفاوت 40 درصد این شرکت درخواست تمدید زمان کرد که در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آبان ماه مطرح و تمدید زمان جهت پرداخت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد و یک هفته زمان به صورت مشروط داده شد.

ظرف دو ماه گذشته علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از جمله مکاتبه 21/8/96 این شرکت که درخواست ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را کرده است متاسفانه پاسخی دریافت نشده و علی‌رغم پرداخت مبلغ 400 میلیارد ریال در بیش از یک سال قبل از ابلاغ و واریز وجه پنجم مهر 96،سازمان تنظیم مقررات در تاریخ 8/8/96، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه 190 میلیارد ریالی مزایده کرده است. لذا شرکت حلماگسترتلاش بدین‌وسیله درخواست ابلاغ مصوب آبان ماه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تمدید مهلت پرداخت به مدت دو هفته جهت واریز  وجه 600 میلیارد ریال که با تلاش فراوان آماده شده است را دارد.»

بر اساس این گزارش شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران این کنسرسیوم به دنبال فرصت ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که تا لحظه تنظیم این خبر ظاهرا با این دیدار موافقت نشده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی به دیدار مدیرعامل شرکت مخابرات رفت.

مخابرات ایران- مجید صدری در این دیدار گفت: رویکرد شرکت مخابرات ایران، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و تعامل با اپراتورها در چارچوب مصوبات رگولاتوری است.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات ایران همواره در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فعالیت می‌کند.

صدری گفت: درباره مباحث مربوط به عمده‌فروشی و همچنین تامین نیازهای زیرساختی اپراتورها تابع مصوبات ابلاغی سازمان تنظیم مقررات هستیم، به گونه‌ای که با تعاملات گسترده بین اپراتوری در چارچوب مصوبات بالادستی، بازار کنونی ICT کشور قابلیت گسترش و اشتغال‌زایی بیشتر را داراست.

حسین فلاح جوشقانی نیز در این دیدار با بیان نقش ویژه شرکت مخابرات ایران در بین اپراتورهای ارتباطی کشور گفت: حرکت مجموعه مخابرات در چارچوب مصوبات رگولاتوری و حمایت از شرکت‌های نوپا، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه بر افزایش سهم بازار ارتباطات، موجب تامین منافع دوسویه برای این شرکت‌ها و شرکت مخابرات ایران خواهد شد.

در ادامه‌ این دیدار، صدری و فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مباحث مورد نظر در‌باره تعامل دوسویه بین شرکت مخابرات و رگولاتوری را بررسی کردند.

معاون وزیر ارتباطات از آغاز ثبت اطلاعات هویتی مشترکان تلفن ثابت در «شبکه احراز هویت کاربران ایران» خبر داد و گفت: تکمیل اطلاعات هویتی این خطوط از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همانگونه که پیش از این، اطلاعات مشترکان موبایل در سامانه «شاهکار» به ثبت رسیده، ثبت و به روزرسانی اطلاعات مشترکان تلفن ثابت نیز در این سامانه آغاز شده است.

وی گفت: براین اساس برای خطوطی که اطلاعاتشان هنوز به ثبت نرسیده یک پیامک از سوی رگولاتوری حاوی این مضمون که «یک عدد خط تلفن ثابت به شماره و کد ملی شما در اپراتور مخابرات ایران ثبت شده و در صورت مغایرت به این اپراتور مراجعه کنید»، به صاحب خط ارسال می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این پیامک بدون توجه به سابقه زمانی خرید خط تلفن به صاحب خط ارسال می شود، ادامه داد: مشترکان در صورتی که از خطوط اعلام شده، اطلاعی ندارند و یا مغایرتی در این زمینه وجود دارد، باید به مرکز مخابرات منطقه خود مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات سیم کارتهای تلفن همراه و احراز هویت مشترکان موبایل، تکمیل شده است، افزود: اطلاعات بسیاری از خطوط تلفن ثابت ثبت نیست و براین اساس هم اکنون در حال احراز هویت خطوط تلفن ثابت هستیم.

وی توضیح داد: ثبت اطلاعات و احراز هویت تلفن ثابت به دلیل آنکه این خطوط دارای آدرس مشخصی است با خطوط موبایل تا حدی متفاوت است اما از آنجایی که اطلاعات متمرکزی از تلفن های ثابت در کشور در دست نبود، مطابقت این اطلاعات و ساماندهی آن در سامانه «شاهکار » در حال انجام است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون اپراتورهای ارتباطی روی خطوط تلفن ثابت، سرویس های اینترنت ارائه می دهند، اضافه کرد: براین اساس اطلاعات این خطوط باید در سامانه شاهکار ثبت و کامل شود.

وی گفت: ممکن است بسیاری از مشترکان با تغییر مکان و محل زندگی خود، فراموش کرده باشند که خط تلفنی به نامشان است که درصورت دریافت این پیامک، اطلاع می یابند که این خطوط در سیستم مخابراتی کشور به نامشان به ثبت رسیده و در صورت مغایرت و درخواست تغییرنام می توانند به مخابرات مراجعه کنند.

به گزارش مهر، سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایران) سامانه ای برای احراز هویت کاربران سرویس های ارتباطی و با هدف یکپارچه‌سازی و احراز اصالت سرویس‌گیرندگان از سال ۹۴ توسط سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی طراحی و پیاده سازی شده است.

«شاهکار» وظیفه احراز هویت و صدور خدماتی در حوزه سیم‌کارت‌، ثابت تلفن و اشتراک‌ اینترنت را درجهت افزایش امنیت سرویس های ارتباطی، برعهده دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، جدول تعرفه های جدید اینترنت را اصلاح کرد؛ برمبنای این اصلاحات صورت گرفته، کف تعرفه ماهانه اینترنت ارزان تر از قبل شد.

تعرفه دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوریهای ADSL ، VDSL و فیبرنوری آبان ماه امسال توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ مصوب شد تا از این پس اینترنت به صورت سرویس‌ غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) به کاربران فروخته شود. براین اساس ۱۸ اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف شدند تا با توقف فروش اینترنت حجمی، میزان مصرف منصفانه را به صورت رقابتی برای مشترکان تعریف کنند.

در این مصوبه کف و سقف تعرفه برمبنای سرعت دسترسی به اینترنت از ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه در سرویس ADSL و از ۲۰ مگابیت برثانیه در سرویس VDSL و فیبر، درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور ارائه دهنده این سرویس می توانست حدود ۸۰ درصد قیمت درنظر گرفته شده برای هر سرعت، قیمت اینترنت کاربر را کاهش دهد.

مصوبه سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی مطابق با جدول زیر بود:

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۶۸) باتوجه به لزوم انجام برخی اصلاحات و شفاف سازی هرچه بیشتر مصوبه شماره ۲۶۶ (مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT) بخشی از این جدول را تغییر داده است.

در تازه ترین تغییراتی که روی این جدول اعمال شده جدول قبلی تعرفه ها که ۳ فناوری دسترسی به اینترنت را از یکدیگر جدا کرده بود به صورت یکپارچه دیده می شود و کاهش کف تعرفه نیز مصوب شد.

براین اساس کف تعرفه ماهانه هریک از سرعتهای مدنظر در این جدول به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ماهانه همان سطح تعیین شد. این درحالی است که پیش از این کف تعرفه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور می تواند تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت مصوب، برای کاربر خود تعرفه تعیین کند.

درهمین حال، در این مصوبه یک تبصره نیز به بند « تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ اضافه شد.

برمبنای این تبصره، ضابطه مقرر در بند ۱۶-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از زمان برقراری اولین اتصال متقابل از سوی هریک از شرکتهای مذکور تا دو سال به قوت خود باقی است و پس از پایان این مدت، تعرفه تعیین شده در بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعمال خواهد شد.

این کمیسیون تاکید کرده است که اولین اتصال متقابل شرکتهای یادشده حداکثر باید تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی شود.

از سوی دیگر، در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک تبصره به بند مربوط به «تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای (Offnet)» در مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ افزوده شد.

به گزارش مهر طبق این تبصره، تعرفه مقرر در بند پ مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ پس از پایان دوره در نظر گرفته شده در تبصره ذیل بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ به شرح ماده ۲ این مصوبه قابل اعمال خواهد بود.

هر نفر در سال مجاز به وارد کردن مسافری یک عدد گوشی است که برای تسهیل کار، سامانه اظهارنامه گمرکی ویژه گوشی‌ مسافری را‌ه‌اندازی شد. اما این سیستم برای دورزدن رجیستری به کار نمی آید زیرا اگر مسافری بودن اثبات نشود حق گمرکی پرداختی پس داده نمی شود.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل دی ماه از پیشنهاد اعمال تغییراتی در فرآیند ثبت گوشی مسافری در گمرک برای بهبود روند فعلی، خبر داده و گفته بود: سامانه‌ای توسط گمرک طراحی خواهد شد و به مسافران مهلتی حدود 10 روز تا دو هفته برای ثبت گوشی داده می شود تا مسافران به محض ورود به کشور نیازمند ثبت گوشی نباشند.

*راه اندازی سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه

اخیرا نیز حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک نشست خبری اعلام کرد: با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شد فرصتی برای ثبت گوشی مسافران در نظر گرفته شود تا مسافرانی که به هر دلیل به هنگام ورود به کشور گوشی خود را ثبت نکرده‌اند، به شرطی که کمتر از 7 روز از زمان وارد شدنشان به کشور گذشته باشد، بتوانند در سامانه گمرک گوشی‌ خود را ثبت کنند.

اکنون در تازه ترین اطلاع‌رسانی رسمی کمیته اجرای رجیستری گوشی موبایل، خبر راه اندازی سامانه اظهارنامه گمرکی (تلفن همراه) برای ثبت شناسه بین المللی گوشی تلفن همراه اعلام شد.

بنابراعلام رسمی این کمیته، مسافرانی که به هر دلیلی در هنگام ورود به کشور، موفق به اظهار تلفن همراه خود و پرداخت حقوق گمرکی آن نشده‌اند، از این پس می‌توانند با مراجعه به این سامانه گمرک، حقوق گمرکی تلفن همراه را پرداخت و شناسه گوشی را ثبت کنند.

*حداکثر مهلت مسافران برای ثبت گوشی 30 روز پس از ورود به کشور است

بنابر تصمیمی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است، مسافران فقط تا 30 روز پس از ورود به کشور مهلت دارند تا از طریق این سامانه تلفن همراه خود را ثبت کنند و درصورت اتمام این مهلت، گمرک وظیفه‌ای در قبال ثبت شناسه تلفن همراه شخص مسافر نخواهد داشت.

افرادی که از طریق این سامانه اقدام به پرداخت حقوق گمرکی و ثبت تلفن همراه خود می‌کنند، لازم است کد پیگیری و شناسه پرداخت را تا حصول اطمینان از ثبت تلفن همراه، نزد خود نگه دارند.

*فقط گوشی ‌های مسافری در سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه ثبت می‌شوند

پس از درخواست ثبت شناسه تلفن همراه در این سامانه، گمرک جمهوری اسلامی ایران صحت اطلاعات وارد شده را بررسی می‌کند و در صورت تائید، این اطلاعات را برای سامانه همتا ارسال می‌کند. متقاضیان باید دقت کنند که در صورت نادرست بودن اطلاعات وارد شده، نه تنها شناسه تلفن همراه ثبت نمی‌شود، بلکه وجه پرداختی نیز تحت هیچ شرایطی به فرد مسترد نمی‌شود. لذا تنها افرادی که تلفن همراه خود را «به صورت مسافری» وارد کشور کرده‌اند، از این طریق اقدام کنند.

*اگر مسافری بودن گوشی اثبات نشود حقوق گمرکی پرداختی هم بازگردانده نمی شود

در تاکید اختصاص سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه به گوشی های مسافری، پیش از این دهقانی‌نیا نیز به سوء‌استفاده کنندگان احتمالی هشدار داده بود که راه اندازی این سامانه به معنی امکان ثبت کردن قانونی گوشی های قاچاق و غیرقانونی نخواهد بود و قاچاقچیان امیدوار به دور زدن قانون از این مسیر ایجاد نشوند. زیرا در این سامانه تمامی شرایط مسافر بودن واردکننده در بازه زمانی اعلام شده از جمله زمان ورود به کشور و پرواز به دقت بررسی می شود.

*صاحبان گوشی مسافری در صورت ثبت دقیق اطلاعات گوشی دیگر نگران نباشند

کمیته همچنین یادآور شده که انتقال اطلاعات از سامانه گمرک به سامانه همتا ممکن است اندکی زمان‌بر باشد و تلفن همراه به محض پرداخت حقوق گمرکی، در سامانه همتا ثبت نخواهد شد.

در این باره دهقانی‌نیا نیز توضیح داده بود: ممکن است برخی مسافران در گمرک عوارض گوشی را پرداخته و فرآیند رجیستری را تکمیل کرده باشند، اما پس از قراردادن سیم کارت در گوشی پیغام «این گوشی در سامانه گمرک ثبت نشده» را دریافت کرده‌اند. افرادی که اطمینان دارند، فرآیند ثبت در گمرک را به طور کامل انجام داده‌اند و اطلاعات گوشی آنها توسط کارمند گمرک دقیق ثبت شده مطمئن باشند که این پیغام ناشی از تاخیر در دریافت اطلاعات در گمرک است و مشکلی برای گوشی آنها پیش نخواهد آمد.

*هر مسافر در سال مجاز به ورود یک عدد گوشی است

طبق قوانین گمرکی کشور هر نفر در سال مجاز به ورود یک عدد گوشی طبق قانون مسافری است و واردات یک عدد گوشی مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است.

در حال حاضر گوشی‌های برند اپل، موتورلا، بلک‌بری و گوگل پیکسل(و نه گوگل) مشمول رجیستری شده‌اند و اعمال مقررات رجیستری تنها روی این برندها انجام می‌شود.

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی پرده از حمایت تبعیض‌آمیز دولت از پیام‌رسان‌های خارجی برداشتند؛ از ارائه زیرساخت رایگان گرفته تا نجات از ورشکستگی، آن هم در شرایطی که بارها شعار حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی داده اما عملی نشد.

به گزارش فارس، نشست کسب و کار مجازی، فیلترینگ تلگرام و وضعیت پیام رسان های داخلی در قالب سومین نشست از سلسله نشست های ارزیابی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در این نشست محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان ایرانی آی گپ، سید جعفرخورشاد مدیر پیام رسان ایرانی سر‌‌وش و سهیل تقوی کارشناس مدیر پیام رسان ایرانی بله حضور یافتند.

در نشست یاد شده مباحثی از جمله نحوه مواجهه با ‌پیام رسان های داخلی و خارجی، اطلاع از توانایی های داخلی، حمایت دولتی بله یا خیر، مشارکت یا رقابت پیام رسان های داخلی، لزوم تمرکز بر حوزه خاص و قوانین محافظت از پیام رسان داخلی بله یا خیر، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر سروش : پیش از تلگرام مسئولان تجارت الکترونیک چه می‌کردند؟

خورشاد، مدیر پیام رسان سروش در این نشست گفت: علیرغم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مولفه های این شبکه قابل بهره برداری نشده است.

وی افزود: ایجاد یا کمک به ایجاد اکو سیستم زیرساخت، تامین نیروی انسانی فنی وظیفه کسب و کار نیست بلکه وظیفه دولت است.

وی یادآور شد: اکنون می گویند بر بستر تلگرام کسب‌ وکار بوده که تعطیل شده، آیا خروجی 10- 15 ساله مسئولان تجارت الکترونیک کشور ایجاد تجارت بر بستر تلگرام بوده است؟ و 3 سال پیش که تلگرام نبود چه می کردند؟

مدیر سروش تاکید کرد: در حوزه دولت الکترونیک نیز علاوه بر اینکه سرویسی نیست تازه متوجه شدم که متولی هم ندارد.

سازکار مجوزدهی به پرداخت الکترونیکی پیام‌رسان‌ها وجود ندارد

خورشاد ادامه داد: از 8 ماه پیش زیرساخت پرداخت در سروش فراهم شده اما مطمئنیم اگر سرویس بزرگ شود و بخواهیم به کسب و کارها سرویس مالی ارایه کنیم از ما مجوز خواسته خواهد شد. در نتیجه امروز برای اخذ مجوز مراجعه کرده ایم اما هیچ ساز و کاری برای مجوزدهی به پرداخت بانکی پیام رسان ها وجود ندارد.

مدیر پیام رسان سروش تصریح کرد: علیرغم برخی اظهارنظرها مبنی بر کمک مالی به سروش تاکنون ریالی کمک نقدی دریافت نکرده ایم.

وی در عین حال تاکید کرد که ای نماد برای نرم افزار موبایل قانون ندارد.

خورشاد در این نشست خبری همچنین گفت: سروش اکنون یک میلیون و 800 هزار کاربر دارد و در فاصله جدی با رقبای داخلی است.

وی در بخشی از این نشست در پاسخ به مدیر آی گپ که سروش را مورد حمایت صدا و سیما میدانست گفت: یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری ها در بازار پیام رسان به زودی در آی گپ انجام خواهد شد.

خورشاد گفت: زمانی که نخستین پیامک سنتر از چین خریداری و در ایران نصب شد بسیاری از مردم ترس شنود داشتند اما با گذشت زمان همه چیز عادی شد. این ترس امروز درباره پیام رسان ها وجود دارد و نیاز به گذشت زمان دارد. مدیران فنی نیز مسئولیت اعتماد سازی دارند.
وی گفت: اظهارنظر اخیر وزیر ارتباطات که گفته پیام رسان های داخلی نیاز به امان نامه دارند در این شرایط چند معنی خوب و بد می تواند داشته باشد.
اگر هدف وزیر حمایت از داخلی ها بوده به راه اندازی کسب و کارها روی این شبکه ها کمک کند که اگر حتی مردم از شبکه‌های داخلی برای گفت‌وگوهای خانوادگی هم استفاده نکنند حجم کاربردهای تجاری بزرگ و قابل ملاحظه خواهد بود.
وی گفت: مقررات یک سومی تخفیف پهنای باند برای برخی پیام رسان ها که اکنون تصویب شده در حالی است که قبلا پیشنهاد داده بودم قیمت پهنای باند برای داخلی ها یک چهارم باشه آن را هم خودمان بپردازیم اما مورد موافقت قرار نگرفت.

مدیر بله: روزانه 10 میلیارد تومان گردش مالی در بله انجام می‌شود

در ادامه این نشست سهیل تقوی، مدیر پیام رسان بله گفت: در حمایت دولتی معتقد به تقدم محتوا بر زیرساخت هستیم که مدل موفق جهانی است. معتقدیم به مرور که محتوا اضافه شود زیرساخت شبکه بالغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: در پیام رسان بله بر رقابت‌های مزیتی نسبت به خارجی ها به ویژه خدمات مالی تمرکز کرده ایم که اکنون 10 میلیارد تومان گردش مالی روزانه در بله شکل گرفته است.
به گفته وی بله اکنون 600هزار کاربر دارد و روزانه 10 تا 15 هزار کاربر به آن اضافه می‌شوند.

وی همچنین خبر داد: علیرغم ضرورت تسهیل مجوزهای پیام رسان ها اخیرا رگولاتوری بررسی مقررات پیام رسان ها را در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرارداده که در ازای دریافت چند میلیارد تومان مجوز و ضمانت بدهند.

تقوی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه 30 درصد تراکنش های چین روی وی چت است گفت: در بله نیز الگو اقتصاد پلت فرمی و مدل شرق آسیا را پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: امکان ارایه پرداخت درون برنامه ای برای پیام رسان ها نیست اما بله به دلیل برخورداری از سرمایه گذاری یک بانک امکان ارایه این خدمت را دارد که یک مزیت رقابتی برای بله نسبت به سایرین است.
این مدیر پیام رسان داخلی تصریح کرد: در حوزه پیام رسان دیر عمل کرده ایم اما هنوز سرویس های جدیدی پیش رو داریم که باید به موقع در آنها وارد شویم.

‌وی به حمایت های تبعیض آمیز اشاره کرد و ‌گفت: تلگرام برای جلوگیری از فیلتر شدن cdn خود را به ایران آورد و زیرساخت رایگان، سرور رایگان و پهنای باند تضمین شده گرفت اما هزینه سرور و زیرساخت پیام رسان های ایرانی با خودشان است.

تقوی ادامه داد: شرکت ویسپی یک شرکت ورشکسته چینی بود که خدمات اش در ایران فیلتر بود، یک شرکت ایرانی آن را خرید و خدماتش از فیلتر خارج شد، اما این کار حمایت از دولوپر چینی است نه ایرانی.

به گفته وی ویچت نیز تا چند روز پیش فیلتر بود که باز شد تا دوباره رقیب سرویس ایرانی ها شود این در حالی است عمده دلیل فیلتر شدن ویچت امکان nearby برای پیدا کردن مخاطبان بود و اکنون ویسپی و وی چت هر دو این امکان را دارند اما پیام رسان های ایرانی به دلیل مساله حاکمیت به سمت این خدمات نرفته‌اند.

وی تاکید کرد:حمایت تبعیض آمیز دولتی از داخلی‌ها هم از دیگر مشکلات است به طوری که فقط 3 پیام رسان مشمول حمایت شدند و 2 پیام رسان دیگر خارج از لیست بودند که یک پیام رسان نیز با پیگیری زیاد و توییت به وزیر در لیست حمایت وارد شد. البته حتی پیام رسان های موجود در لیست حمایت دولتی نیز تخفیف یک سومی پهنای باند را هنوز نتوانستند دریافت کنند.

وی بر ضرورت ایجاد پنجره واحدی برای ارایه درخواست های حقوقی نهادهای امنیتی تاکید کرد و گفت: گاهی یک فکس یا کپی با متنی تکراری ارسال و درخواست اطلاعات می‌شود که سرویس دهنده نمی‌تواند طبق قانون به این تقاضا پاسخ دهد و ضروری است که پنجره واحدی برای این درخواست ها ایجاد شود.

تقوی همچنین از مذاکره با تاکسی اینترنتی اسنپ برای ایجاد بستر پیام رسانی اختصاصی برای این کسب و کار خبر داد و گفت: در گذشته نیز تپ‌سی این رویه را روی تلگرام آغاز کرد که به دلیل مسایل امنیتی متوقف شد.

وی گفت: صدا و سیما عضو شورای عالی فضای مجازی است و در وضع مقررات حمایتی مشارکت می کند اما در برنامه های تولیدی این سازمان هنوز از تلگرام هم استفاده می‌شود.
وی با انتقاد از آمار 100 هزار کسب و کار تلگرامی و اختصاص 40 درصد کانال ها به کسب و کار، گفت: آیا واقعا این آمار با واقیعت تلگرام روی گوشی های مردم منطبق بود؟ یا آمار تنها بهانه برای رفع فیلتر تلگرام است.
 

مدیر آی گپ: خبری از حمایت دولتی نیست

کاظمی مدیر آی گپ هم در ادامه این نشست گفت: ایده شکل گیری آی گپ از 3 سال پیش ناشی از علاقه شخصی به کامپیوتر کلید زده شد.

وی با اشاره به تمرکز بر امنیت در آی گپ، درباره اعلام جایزه یک میلیاردی برای هک این پیام رسان گفت: ‌‌پس از اعلام این جایزه برخی گفتند که ssl امن است اگر بتوانیم ssl را بشکنیم از طرح شرکت‌های خارجی خواسته می‌شویم اما توضیح بیشتر می دهم که در آی گپ 2 لایه پس از ssl لایه رمزنگاری داریم و منظور این بود.

وی یادآور شد: 3 ماه است که دولت از حمایت از پیام رسان ها صحبت می کند اما پس چه زمانی قصد حمایت دارند؟

مدیر آی گپ اعلام کرد: در 3 سال گذشته آی گپ 100 هزار کاربر جذب کرده و در یک هفته اخیر بدون هیچ تبلیغی 300 هزار کاربر جدید جذب کرده که 150 تا 200 هزار نفر از آنها فعال هستند.

کاظمی همچنین گفت: در حالی که ایرانی‌ها به اپلکیشن ایرانی اعتماد نمی‌کنند اکنون 10 هزار کاربر آلمانی داریم.

وی تاکید کرد: از دولت حمایت نمی خواهیم اما از کاربران و برنامه نویسان توقع حمایت داریم. برای مثال برنامه موبوگرام با اینکه ایرانی بود اما امکاناتی داشت که توانست مورد اقبال کاربران قرار بگیرد و در نتیجه معتقدیم اگر توقعات مردم را برآورده کنیم شانس موفقیت داریم و برنامه نویسان می توانند در مسیر بهتر شدن به ما کمک کنند.

وی با انتقاد از اظهارنظرها درباره تعطیلی کسب و کارها در تلگرام گفت: غیر از کسب و کارهای غیرمجاز مانند فروش مشروب و علف و vpn چه کالایی است که در پیام رسان داخلی قابلیت فروش ندارد و تنها در تلگرام امکان ادامه دارد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از نا امنی پیام رسان ایرانی، گفت: در صورت درخواست قاضی شنود تنها آی پی و مشخصات کاربر ارائه می شود و به دلیل رمزنگاری بودن امکان در اختیار گذاشتن متن چت ها را نداریم. تماس صوتی آی گپ نیز رمز نگاری شده است. علاوه بر این حتی اگر نهادهای امنیتی نیز به چت خصوصی افراد دسترسی پیدا کنند مردم عادی موضوعی برای ترس ندارند و کسی می ترسد که کاری کرده باشد.

به گفته وی بازار هدف تلگرام ایران بود و دلیل اقبال آن نیز قابلیت کانال‌ها است که امکان اطلاع از محتوای سایت‌های فیلتر شده مانند توئیتر را فراهم می‌کرد.
وی افزود: تلگرام قبل از ایران در روسیه و چین فیلتر شده بود اما بعد از فیلتر شدن در ایران به فکر ارائه نسخه بدون فیلتر افتاده است.

به گزارش فارس، در این نشست بحثی نیز بین دو مدیر یک پیام رسان درباره تفاوت ساخت بومی سازی مطرح شد که مدیر یک اپلیکیشین معتقد بود ساخت بومی فراتر از بومی سازی نسخه خارجی است و از مدیر یکی از اپلیکیشن‌ها پرسید اگر معتقد به بی اشکال بودن استفاده از نسخه‌های متن باز هستید چرا طبق قاعده نرم افزارهای متن باز نسخه اپلیکیشن خود را برای امکان استفاده و ارتقا توسط دیگران منتشر نکرده‌اید؟
همچنین مدیر آی گپ در پاسخ به مشکل مدیر سروش برای نبود راه کار برای push notification از سرویس این شرکت برای پاسخ گویی به این نیاز پیام رسان های داخلی خبر داد.
در این نشست بر لزوم مشارکت پیام رسان های ایرانی به جای رقابت نیز تاکید شد و فعالان این بازار تاکید کردند که بهتر است به جای ظهور هر روزه یک پیام رسان جدید بر تقویت پیام رسان‌های فعلی توجه کرد که در نهایت مردم بین پیام رسان ها توزیع خواهند شد و هر کدام بهتر است انتخاب خواهند کرد که آن پیام رسان در مسیر پیشرفت در جهت نیازهای مردم پیش خواهد رفت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان اخذ مشاوره عمومی درخواست انصراف و لغو پروانه های ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) را منتشر کرد.
فناوران - در این فراخوان آمده است: با عنایت به صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) بر اساس مصوبه جلسه شماره ۲۱۱  در 24 اسفند 93، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای متقاضیان حائز شرایط (تا این زمان به تعداد ۵۸ پروانه) و نظر به اهمیت حوزه ارایه خدمت بر بستر ارتباطات و شبکه در کشور که به کارآمدی هرچه بیشتر بخش ICT در تسهیل، رفاه و دسترسی مردم به اطلاعات و خدمات موردنظر آنها کمک خواهد کرد؛ توجه به ساماندهی هرچه بیشتر این بخش (حوزه خدمات بر بستر ارتباطات ثابت) ازجمله دغدغه ها و موارد موردنظر سازمان بوده، هست و خواهد بود. ازاین رو براساس درخواست اخیر تعدادی از دارندگان پروانه های مزبور که به دلایل متفاوت ارایه شده، از جمله عدم برداشت دقیق از وظایف محوله و مختص آن دارندگان پروانه یا عدم تدوین یک طرح تجاری کارا یا نبود تجربه کاری در این حوزه و … انصراف از ادامه فعالیت و ابطال پروانه خود را از سازمان تقاضا داشته اند. این سازمان بر آن شد تا با اشتراک گذاری دیدگاه های خود و تصمیمات مقرر در کمیسیون تخصصی (ذیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) نقطه نظرات بخش، متخصصان و صاحب نظران این حوزه را دریافت کند تا با دریافت تمامی نظرات، امکان تصمیم سازی هرچه بهتر از این مسیر میسر گردد.
براساس این فراخوان، این دسته از دارندگان پروانه تقاضای پرداخت مبالغ حق السهم و حق امتیاز پروانه را صرفا تا زمان ارایه درخواست انصراف خود به سازمان مطرح کردند.
برابر مفاد پروانه، در ذیل مواردی که امکان لغو پروانه را برای سازمان ممکن می سازد، عدم فعالیت یک ساله دارنده پروانه پس از صدور پروانه است و از سویی دیگر برابرِ بندی دیگر از پروانه، دریافت باقیمانده حق امتیاز پروانه به صورت یکجا در صورت لغو پروانه لحاظ شده است.
سازمان تنظیم مقررات از کارشناسان و فعالان این حوزه خواسته است نظرات خود را حداکثر تا 25 دی ماه به نشانی survey@cra.ir ارسال کنند. 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعیه‌ای صادر و برندهای مشمول فاز دوم طرح رجیستری گوشی‌های موبایل را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ دی‌ماه، برندهای گوگل، بلک بری و موتورولا مشمول طرح ثبت گوشی تلفن همراه می‌شوند. اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرای مرحله دوم طرح ثبت گوشی‌های همراه موسوم به رجیستری بدین شرح است:

نظر به اجرای موفقیت‌آمیز مراحل اولیه طرح رجیستری و در راستای اهداف پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه، تحقق حقوق مصرف‌کنندگان، واردکنندگان قانونی و فروشندگان مجاز و بر اساس تصمیمات متخذه در یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح رجیستری، در ادامه مرحله دوم طرح و از ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ دی‌ماه تمامی مدل‌های گوشی تلفن همراه گوگل، بلک‌بری و موتورولا مشمول طرح می‌شوند. سایر مدل‌ها نیز متعاقباً در هفته‌های آینده پس از اعلام رسمی تحت پوشش طرح قرار می‌گیرند. پیش از این و از تاریخ ۱۴ آذرماه تمامی گوشی و تبلت‌های اپل مشمول طرح شده بودند.

بنابراین به کلیه دارندگان مدل‌های گوشی فوق توصیه می‌شود تا تاریخ ذکرشده گوشی‌های موجود خود را فعال کنند و خریداران گوشی‌های مذکور نیز از تاریخ شروع طرح (۹۶/۱۰/۸) همانند گوشی‌های اپل قبل از فعال‌سازی با استعلام کد ۱۵ رقمی (IMEI) از طریق سامانه #۷۷۷۷* یا #۴* اصالت گوشی را استعلام و پس از اطمینان از ثبت گوشی نسبت به خرید آن اقدام کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مواردی وجود دارد که ممکن است نشانه‌ای از افشای اطلاعات برخی مشترکان باشد که در دست بررسی است.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اغلب سیم‌کارت‌های فعالی که در بازار به فروش می رسند به نام خارجی‌ها است،‌ گفت: عمده سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام خارجی‌ها که به عنوان سیم کارت فعال فروخته می‌شود در کارهای خلاف مورد استفاده قرا می گیرد. 

وی ادامه داد: کمترین تخلفات از طریق سیم‌کارت‌های فعال، قاچاق ترافیک است که به طور ماهانه با 7 تا  8 هزار سیم‌کارت فعال در کار قاچاق برخورد می‌شود و علاوه بر این تخلف امکان بروز تخلف‌های دیگری نیز وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این موضوع در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شده و در چارچوب قوانین موجود اعمال محدودیت‌هایی برای مدیریت این موضوع در دستورکار است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اپراتورهای موبایل موظف به برخورد با دفاتر متخلف در زمینه فروش سیم کارت فعال هستند و دراین باره با دفاتر متعددی نیز برخورد و دفاتر متخلفان مسدود شده است اما علی‌رغم این برخوردها هنوز این تخلف در بازار دیده می‌شود.

وی از مشترکان موبایل خواست در سامانه mobilecount.cra.ir تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام خود را بررسی کنند که در این سامانه تعداد سیم‌کارت بدون ذکر شماره سیم‌کارت اعلام می‌شود.

لاح گفت: مشترکان باید سیم‌کارت های احتمالی اضافی را بسوزانند و این زحمتی است که متخلفان بر گردن مردم انداخته‌اند.

*احتمال  عدم صیانت از حریم خصوصی مشترکان و افشای اطلاعات مشترکان موبایل در دست بررسی 

فلاح درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت صیانت از حریم شخصی مردم در نگهداری از اطلاعات مشترکان موبایل گفت: مواردی مشاهده شده از جمله اینکه شخصی هنگام ورود به شهر جدیدی اطلاعات شهرستان برای او پیامک می‌شود که این موضوع ممکن است نشانه‌ای از افشای اطلاعات برخی مشترکان باشد.

وی گفت: اما درباره اینکه این موضوع ساماندهی شده است یا اپراتورها این کار را انجام داده‌اند به چنین مطلبی نرسیده‌ایم که اگر در این باره به قطعیت برسیم با متخفان برخورد شدید خواهیم داشت.

وی گفت: ممکن است عده‌ای بدون اطلاع اپراتور سوءاستفاده‌هایی کرده باشند که در حال بررسی هستیم.

آیدا پیغامی - سامانه ١٩٥ سازمان تنظیم مقررات، راهی برای اعلام شکایت از شرکت‌های اینترنتی است تبلیغات برای فروش بسته‌های اینترنتی باید شفاف و واضح باشد، در غیر این صورت عملا تخلف رخ داده است.
 
نام کاربری و رمز ورود را وارد می‌کردی و بعد روی گزینه اتصال کلیک می‌کردی. صدای قژ و قژی پخش می‌شد و بعد از آن پیام وصل شدن به اینترنت روی صفحه کامپیوتر نقش می‌بست. حالا می‌توانستید با سرعت بسیار پایین به دنیای عظیم اینترنت دسترسی پیدا کنید. با گذشت زمان حالا برای وصل شدن به اینترنت راه‌های بسیار راحت‌تری وجود دارد. دیگر زمان خرید کارت‌های اتصال به اینترنت گذشته و کاربران می‌توانند با انتخاب یکی از شرکت‌های اینترنتی، سالانه یا ماهانه و حتی روزانه اینترنت دریافت کنند یا حتی اگر بخواهند می‌توانند با داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند، اینترنت همراه خود را فعال کرده و از آن در هر جایی که بخواهند استفاده کنند.
 
اما با گذشت زمان همان‌طور که استفاده از اینترنت راحت‌تر شد، به همان اندازه با زیاد شدن شرکت‌های اینترنتی سختی‌ها و مشکلاتی را هم برای کاربران این شرکت‌ها به وجود آورد. یکی از مشکلاتی که کاربران در استفاده از اینترنت با آن مواجه هستند این است که اگر از شرکت اینترنتی فعلی خود ناراضی باشند و بخواهند آن را تغییر دهند، این تغییر به راحتی امکانپذیر نخواهد بود، زیرا برای این تغییر در ‌هزار تویی می‌افتند که به همین راحتی‌ها نمی‌توانند از آن خارج شوند. برخی از شرکت‌های اینترنتی ادعا دارند که روند جمع‌آوری اینترنت از روی خط ثابت حدود ٧ تا ١٠ روز کاری طول می‌کشد و این درحالی است که وزیر ارتباطات در آخرین صحبت‌های خود اعلام کرده بود که روند جمع‌آوری نباید بیشتر از ٢٤ ساعت طول بکشد. از طرف دیگر اگر برای جمع‌آوری اینترنت با این شرکت‌ها تماس بگیرید، برای این‌که شما را به ادامه همکاری ترغیب کنند، ادعا می‌کنند که اگر امتیاز اینترنت این شرکت را از روی خط ثابت‌تان بردارید، مخابرات خط شما را فیبر نوری خواهد کرد و به همین دلیل شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. ادعایی که اگر با مخابرات تماس بگیرید و آن را مطرح کنید، متوجه خواهید شد که ادعایی کذب است.
یکی دیگر از مشکلاتی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی وجود دارد این است که برای فروش بسته‌های خود شفاف‌سازی درستی نمی‌کنند. مدتی است که بسته‌های اینترنت محدود از روی تمامی شرکت‌های اینترنتی برداشته شده است و افراد متقاضی این بسته‌ها دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در بسته‌های جدید شرکت‌های اینترنتی قسمتی به نام آستانه مصرف منصفانه وجود دارد که متاسفانه برخی از شرکت‌ها آن را به‌طور شفاف در بسته‌های اینترنت در اختیار مشتریان قرار نداده‌اند. آستانه مصرف منصفانه به این معنی است که اگر به‌طور مثال بسته‌ای ١٠٠گیگابایتی را خریداری می‌کنید، تنها می‌توانید از ٥٠ گیگ آن برای استفاده از سایت‌های ایرانی و خارجی استفاده کنید و نمی‌توانید از تمام حجم ١٠٠ گیگابات استفاده کنید و ١٠٠گیگابایت تنها برای مصرف سایت‌های ایرانی است. اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌های اینترنتی این موضوع را به صورت واضح به اطلاع کاربران نمی‌رسانند تا آنها به‌طور دقیق بدانند که بابت چه مقدار از حجم پول می‌دهند. حال کاربران در این روند ممکن است متضرر شوند و هزینه بسیار بالایی را برای کاری که به راحتی باید انجام شود، پرداخت کنند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که باید چگونه احقاق حق کنند و برای شکایت به کجا مراجعه کنند. برای این‌که بدانیم این احقاق حق و نحوه شکایت به چه صورت است سراغ علیرضا دقیقی، وکیل آشنا به این حوزه رفتیم. او معتقد است بحث ترابردپذیری می‌تواند کمک بسیار زیادی به سردرگمی افراد کند و مانع از متضرر شدن آنها شود.

  یکی از مشکلاتی که در مورد جمع‌آوری اینترت از روی خط ثابت وجود دارد این است که زمان جمع‌آوری اینترنت از روی خط از طرف شرکت‌های اینترنتی طولانی است که گاهی اوقات تا ١٠ روز کاری هم طول می‌کشد. از طرف دیگر وقتی اینترنت جمع‌آوری می‌شود، شرکت دوم به بهانه خالی نبودن پورت، مشتری را به مخابرات ارجاع می‌دهد و می‌گوید مخابرات باید پورت را خالی کند و شما باید در نوبت بایستید. اما جالب این‌جاست که اگر با مخابرات تماس گرفته شود، آنها از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و این وظیفه را به گردن شرکت ارایه‌دهنده اینترنت می‌اندازند. متاسفانه با این ارجاع دادن‌ها سردرگمی برای کسی که می‌خواهد اینترنت خود را تغییر دهد، به وجود می‌آید که این فرد در مدت سردرگمی متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شود. حال روند طبیعی این موضوع به چه شکل است و اگر یک نفر در طول این زمان متضرر شد، چگونه باید این موضوع را پیگیری کند؟
مسأله‌ای که در مورد پورت وجود دارد این است که وقتی یک نفر درخواست جمع‌آوری اینترنت ثابت خانه‌اش را می‌دهد، پس از اعلام جمع‌آوری از سوی شرکت اولیه پورت باید در مدت سه روز خالی شود. اما اگر این روند بیشتر طول کشید یا اگر فرد در طول این مدت متضرر شد، می‌تواند به سامانه‌ای در سازمان تنظیم مقررات به نام سامانه ١٩٥ که برای همین کار پیش‌بینی شده است، شکایت کند. سازمان تنظیم مقررات در این سامانه به شکایت‌هایی از شرکت‌های اینترنتی که دارای پروانه هستند، رسیدگی می‌کند. بنابراین افراد متضرر می‌توانند به سامانه ١٩٥ مراجعه و در آن‌جا شکایت‌های خود را ثبت کرده و حتی درخواست غرامت کنند. آنچه مسلم است این‌که برای احقاق حق کاربران اینترنتی چنین سامانه‌ای وجود دارد، اما متاسفانه بسیاری از افراد عادی به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست از این سامانه خبردار نیستند و تصور می‌کنند جایی برای رسیدگی به شکایت‌های آنها وجود ندارد و به همین دلیل عملا روند شکایت و احقاق حق آنها متوقف می‌شود. از دیگر راه‌هایی که برای احقاق حق کاربران اینترنت‌های ثابت وجود دارد این است که در صورت متضرر شدن می‌توانند به شرکت‌های زیرساخت یعنی همان شرکتی که اینترنت را در اختیار آنها قرار داده است، مراجعه و اعلام شکایت کنند.

  یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد خالی کردن پورت وجود دارد این است که وقتی بعد از جمع‌آوری با شرکت زیرساخت تماس گرفته می‌شود، شرکت دومی هم به نوعی کاربر را به دلیل خالی نبودن پورت معطل می‌کند و به او می‌گوید باید در انتظار بمانید تا مخابرات برای شما یک پورت خالی کند و این در صورتی است که وقتی با مخابرات تماس گرفته می‌شود، می‌گویند بحث پورت به مخابرات هیچ ارتباطی ندارد و شرکت اینترنتی برای این‌که کار خودش را راحت کند، وظیفه را به مخابرات محول کرده است. متاسفانه کاربر در این مدت میان شرکت زیرساخت و مخابرات سردرگم می‌شود و این درحالی است که نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و در طول این مدت هم هزینه و هم زمان زیادی را از دست خواهد داد. متولی این کار مخابرات است یا شرکت‌های زیرساخت؟
آنچه مسلم است این‌که شرکت زیرساخت این کار را به صورت پیمانکاری به شرکت مخابرات ایران محول کرده است، یعنی شرکت مخابرات ایران پیمانکار شرکت زیرساخت است و بابت خالی کردن پورت و سرویس پورت از شرکت زیرساخت پول دریافت می‌کند. یعنی برمبنای مبلغی که شرکت زیرساخت تعیین کرده است، از شرکت‌های فراهم‌کننده پول می‌گیرد. اگر هر شرکت اینترنتی بخواهد این سرویس را تغییر دهد، این پورت را براساس آن اعلام یا خالی کند یا این‌که بگوید فعلا مشغول است، قابل قبول نیست، زیرا وقتی یک نفر سرویس اینترنت یک شرکت را جمع‌آوری می‌کند، آن زمان، زمان قطعی و جمع‌آوری اینترنت آن شرکت است و اگر خلاف آن گزارش شده باشد، شرکت دومی که قرار است سرویس اینترنت را به شما بدهد، عملا گزارش آن، گزارش خلاف واقع است.

  مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌های اینترنتی وقتی متوجه می‌شوند که یکی از مشتریان‌شان قصد دارد اینترنت آنها را از روی خط ثابتش جمع ‌آوری کند، ادعا می‌کنند که اگر اینترنت ما را از روی خط خود بردارید، با احتمال ٩٠‌درصد خط‌تان از طرف مخابرات فیبر نوری خواهد شد و در این صورت شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. آیا این کار برخی از شرکت‌های اینترنتی عملا نگه‌داشتن مشتریان و گول زدن آنها نیست؟
این کار عملا تخلف است و شرکتی که چنین ادعایی دارد، عملا کلاه مشتریان خود را برمی‌دارد، زیرا امر موهومی را به شما اعلام می‌کند تا شما را درگیر ماجرایی کند که خود آن شرکت می‌خواهد و متاسفانه در بسیاری از موارد با استفاده از چنین ترفندهایی هم به هدف خود می‌رسند. اما از نظر قانونی این کار تخلف است و سازمان تنظیم مقررات باید به این موارد رسیدگی کند، مگرنه زمانی که کاربر اعلام جمع‌آوری می‌کند، این کار بدون آوردن دلیل باید انجام شود.

  برخی از این شرکت‌ها ادعا دارند که پروسه جمع‌آوری طی ١٠ روز کاری طول خواهد کشید، آیا این روند درستی است؟
خیر، این روند درستی نیست و به محض این‌که کاربر اعلام می‌کند، جمع‌آوری اینترنت باید ظرف مدت ٢٤ یا ٤٨ ساعت طول بکشد. البته درحال حاضر بحثی در سازمان تنظیم مقررات مطرح است بر این اساس که با روش‌های جدیدی که شرکت‌های فراهم‌کننده انجام می‌دهند، مصوبه بحث ترابرد را انجام خواهند داد تا کاربر بتواند اپراتور خودش را هر زمانی که خواست عوض کند. با این مصوبه امکان ترابرد در شرکت‌های اینترنتی هم مقدور خواهد شد. اگر این مصوبه صورت بگیرد، کابران هر لحظه‌ای که اراده کنند، می‌توانند سرویس اینترنت فعلی خود را از یک شرکت به شرکت دیگری در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر دهند.

  بنابراین ترابرد برای خط‌های ثابت به نوعی یک راهکار برای رهایی از سردرگمی کاربران اینترنتی است؟
بله. باید به سمت ترابردپذیری اینترنت‌های ثابت برویم.

  همان‌طور که می‌دانید بسته‌های اینترنت نامحدود را از روی تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات برداشته‌اند. درحال حاضر برخی از شرکت‌های اینترنتی در بسته‌هایی که برای فروش کاربران گذاشته‌اند، به‌طور مثال نوشته می‌شود بسته ٣٠٠ گیگابایت اینترنت، اما در جایی از این بسته‌ها نوشته‌شده آستانه مصرف منصفانه و کاربران تا زمانی که روی آن قسمت کلیک نکنند، متوجه نخواهند شد که تنها می‌توانند برای سایت‌های ایرانی از ٣٠٠ گیگابات استفاده کنند. اگر بخواهند هم از سایت‌های ایرانی و هم خارجی استفاده کنند، تنها می‌توانند از ١٥٠ گیگابات استفاده کنند. آیا این کار به نوعی اغوای کاربران نیست؟ زیرا تا وقتی مشتری روی قسمت مصرف منصفانه کلیک نکند و نبیند که چنین چیزی نوشته شده است، متوجه نخواهد شد که می‌تواند از چه مقداری از حجمی که به او داده شده است، استفاده کند.
ما مشکلی داریم تحت عنوان این‌که سایت‌هایی ایرانی هستند و عملا مشخص نیست که کدام سایت‌ها هستند. متاسفانه آمده‌اند کم‌بازدید‌کننده و کم‌مصرف‌ترین سایت‌ها را انتخاب کرده‌اند و آنها را در لیست شرکت‌های با مصرف منصفانه گذاشته‌اند. هر چیزی که آی‌تی ایرانی دارد و از سرور ایرانی استفاده می‌کند، باید شامل آن لیست شود، درحالی‌که بسیاری از سایت‌ها هستند که داخل لیست آن شرکت‌ها نیست و شما فکر می‌کنید که این سایت ایرانی است و سرور آن هم داخل ایران است و به دلیل همین عدم‌اطلاع‌رسانی عملا ترافیک شما، ترافیک ایرانی به حساب نمی‌آید. متاسفانه تنها چند بانک و صداوسیماست و سایت‌هایی که حجم دانلود آنچنانی ندارند و فقط در حد مرورگر وب هستند و کارایی چندانی ندارند جزو لیست این شرکت‌ها در آستانه مصرف منصفانه قرا می‌گیرند.

  با این حساب ما سایت‌های ایرانی پربازدید نداریم و عملا پول حجمی را می‌دهیم که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم.
بله. مشکل دیگری که وجود دارد این است که شما اجازه ندارید بگویید ١٠٠ گیگ می‌خواهم، ولی پهنای باندم باید ١٦ باشد. در این صورت در جواب شما می‌گویند اگر پهنای باند ١٦ بخواهید، حتما باید ٧٥٠ گیگابایت اینترنت بگیرید، یعنی مصرف منصفانه شما به‌طور مثال باید ٧٥٠ گیگ باشد و این واقعا درست نیست. شرکت زیرساخت یک قاعده‌ای دارد و براساس این قاعده مجموع دیتاها + سود شرکت می‌شود مصرف منصفانه. یعنی اگر مجموع دیتای یک شرکتی بشود ٢٠٠ ترابایت در ماه، این میزان را باید با یک عددی مشخص کرد و با مصرف‌کنندگان به اشتراک گذاشت. اگر مجموع آن مصرف به گونه‌ای باشد که چیزی از آن باقی بماند، مشتری هر قدری که از آن استفاده کند، آن مصرف منصفانه است. اما متاسفانه برخی از شرکت‌های زیرساخت این کار را نمی‌کنند و مصرف منصفانه را هم به مردم می‌فروشند و الباقی آن را هم دوباره به مردم می‌فروشند و این یعنی بزرگ کردن شرکت‌ها، درحالی‌که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. این کار هم عملا پرورش دادن کلاهبردار است.

  بنابراین این موضوع در صورتی است که اگر واقعا بخواهند به مشتری بگویند میزان استفاده آنها از حجم بسته با احتساب آستانه مصرف منصفانه است، باید به گونه‌ای نوشته شود که حداقل مشتری بتواند به راحتی آن را مشاهده کند و ببیند که بابت چه مقدار حجم پول می‌دهد، نه این‌که یک چیزی بنویسند که به راحتی دیده نشود. آیا می‌توان در رابطه با این موضوع احقاق حق کرد؟
این کار خلاف شرع است. شرکت اینترنتی باید مصرف دیتایی خود را حتما بین مشتریان تقسیم کند و این موضوع بسیار مهمی است. فروش به مشتریان نباید از عدد کل بیشتر باشد. اگر مازادی از آن باقی ماند، آن مازاد برای مشتریان است و برای خود شرکت نیست. برخی از این شرکت‌ها همان حجم را دوباره به مردم می‌فروشند و از طرفی کاری می‌کنند که مردم با افت سرعت نتوانند آن حجم را مصرف کنند و دوباره آن را به مردم می‌فروشند. حساب کنید اگر هر یک گیگ ٢‌هزار تومان باشد، با این حساب عدد بسیار بالایی به دست می‌آید. به نظر من تخلف گسترده‌ای در این ماجراست و سازمان تنظیم مقررات به وظیفه اصلی خودش آن‌طور که باید عمل نمی‌کند. باید در این امر شفاف‌سازی صورت بگیرد.
 (منبع:شهروند)

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه حدود نیمی از خطوط بیشتر از 4 مگابیت بر ثانیه قابلیت ارایه سرعت اینترنت را ندارند، گفت: اگر فاصله مرکز مخابراتی تا مشترک بیش از 3 کیلومتر باشد، اینترنت بیشتر از سرعت 2 مگابیت برثانیه قابل ارایه نیست.

به گزارش خبرنگار تماس نیوز، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اپراتورهای ثابت در مرحله دایر کردن سرویس های خود موظف هستند تا ظرفیت استفاده از خط مشتری را به وی اعلام کنند، گفت: اپراتور نمی تواند روی خطی که بیشتر از 2 مگابیت بر ثانیه ظرفیت دارد خط 6 مگابیت بر ثانیه ارایه دهد.

وی با بیان اینکه در بهترین حالت ADSL دارای سرعت 16 مگابیت برثانیه خواهد بود، افزود: مطابق آمار گرفته شده از اپراتورها، حدود نیمی از خطوط بیشتر از 4 مگابیت بر ثانیه قابلیت ارایه سرعت اینترنت را ندارند.

معاون وزیر ارتباطات در مورد علت فنی متفاوت بودن خطوط مسی در انتقال سرعت اینترنت اظهار کرد: براساس طراحی سیم مسی اگر فاصله مرکز مخابراتی تا مشترک بیش از 3 کیلومتر باشد، به دلیل افت ولتاژ ناشی از افزایش فاصله، اینترنت بیشتر از سرعت 2 مگابیت برثانیه قابل ارایه نیست.

رییس رگولاتوری با اشاره به اینکه با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه نمی توان ویدیویی با کیفیت 4K را تماشا کرد، ادامه داد: هم اکنون مرز ADSL و VDSL سرعت 20 مگابیت برثانیه است که پیش بینی می شود تا یکی دو سال آینده در کشور ADSL به VDSL تبدیل شود.

فلاح جوشقانی با اعلام اینکه مطابق مصوبه 254 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موسوم به بیت استریم، شرکت مخابرات ملزم شده تا نسبت به احداث فیبرنوری تا کابین ها اقدام کند، تصریح کرد: هم اکنون 2 تا 5 هزار کابین به فیبرنوری متصل شده اند و ارایه اینترنت فوق پرسرعت با استفاده از فیبرنوری تا درمنازل و مراکز تجاری در حال رشد است.

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره نرخ های جدید اینترنت، تمامی اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده است و اپراتورها باید بسته های جدید تعریف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود مقررات جدیدی را برای فروش اینترنت برمبنای سرعت به جای حجم دانلود وضع کرد که برمبنای آن از دهم آذرماه امسال، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (ADSL و فیبر) ملزم به تنظیم جداول تعرفه ای جدید برمبنای سرعت اتصال و به صورت غیرحجمی و با درنظر گرفتن سقف مصرف منصفانه، شدند.

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده و براین اساس اپراتورها باید با تعریف بسته های جدید، مدل تعرفه‌گذاری این مصوبه را در بسته‌های خود لحاظ کنند؛ البته قراردادهای قدیمی مشترکان اپراتورها همچنان پابرجا خواهد بود و اپراتور مجاز است تا پایان زمان قرارداد، به مشترک مطابق با تعرفه های قبلی سرویس دهد.

با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود و تاکنون اپراتورها برمبنای آن بسته های اینترنت خود را تعریف کرده بودند، لغو می شود.

مدل جریمه ای اپراتورها درصورت عدم رعایت مصوبه جدید

اپراتورهای اینترنت باید طرحهای تعرفه ای جدید (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، تعریف و پیشنهاد کنند و در این تعرفه ها ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. براین اساس اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت موظف شدند که درصورتیکه بسته های پیشنهادیشان برهم زننده رقابت سالم در بازار باشد، طبق تشخیص و اعلام رگولاتوری آن را متوقف کنند.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس، نسبت به ارائه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه‌ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه‌ای مذکور نیز اقدام کند.

جدول نرخ های اینترنت ثابت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) براساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با سازمان نظام مهندسی در حال مذاکره هستیم تا به ساختمانهای جدید الزام کنند که فیبرکشی داخلی ساختمانها همزمان با بسیاری از امکانات اولیه انجام شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توسعه تکنولوژی فیبرنوری برای دسترسی کاربران به اینترنت و حرکت کاربران پرمصرف اینترنت به سمت این فناوری اظهار داشت: هم اکنون در کشور ما سیم کشی داخلی اغلب ساختمانها، پاسخگوی تکنولوژی فیبرنوری برای داخل ساختمان نیست.

وی با بیان اینکه به دلیل این مشکل در صورت نیاز به این سرویس، معمولا فیبرکشی تا جلوی درب ساختمان صورت می گیرد و پس از آن از طریق کابین، خطوط مسی را به داخل ساختمان می برند، خاطرنشان کرد: این سرویس نوعی از اینترنت VDSL محسوب می شود که به ساختمان نزدیک است و با سرویس شبکه دسترسی فیبرنوری (FFTH یا FTTB ) متفاوت خواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به لزوم توسعه تکنولوژی های مربوط به دسترسی به اینترنت، خاطرنشان کرد: در راستای حل این مشکل، در حال مذاکره با سازمان نظام مهندسی هستیم تا در صورت امکان، ساختمانهای جدید به فیبرکشی داخلی ملزم شوند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: همانطور که در ابتدای ساخت یک ساختمان، برای آن سیم کشی برق و تلفن انجام می شود، باید در ساختمانهای جدید فیبرکشی هم صورت گیرد. در این زمینه در صورت نیاز می توان با شهرداریها هم وارد مذاکره شد.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسئولیت مقررات گذاری برای این موضوع را در اختیار ندارد اما می توان این نیاز را اعلام کند تا با توجه به اینکه تکنولوژی به سمت دریافت سرویس های مبتنی بر فیبرنوری در حرکت است و مردم به سرویس هایی روی فیبر نیاز دارند، داخل ساختمانها هم فیبرکشی شود.

فلاح جوشقانی توضیح داد: هم اکنون به دلیل نبود استانداردهای لازم در ساختمانها و سیم کشی های پیچیده، فیبرکشی ممکن است سیم کشی اولیه ساختمان را برهم بزند  و امکان اتصال آن وجود نداشته باشد. اما اگر از همان ابتدای ساخت یک ساختمان مانند سیم تلفن به فیبرنوری هم توجه شود امکان ارائه خدمات فیبرنوری منازل (FTTH ) از سوی اپراتورها به راحتی ممکن خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از ساختمانها حتی با وجود هزینه های کابل کشی، امکان دریافت سرویس های اینترنت از طریق فیبر را ندارند.

معاون وزیر ارتباطات پیش بینی کرد که تا دو سال دیگر، کشور به سمت استفاده از سرویس های با پهنای باند بالا خواهد رفت و در این صورت باید از طریق فیبرنوری و خطوط VDSL به جای ADSL نیاز مدنظر را برطرف کرد.

وی در مورد مصوبه قیمت اینترنت فیبرنوری با توجه به انتقاداتی که به گرانی آن وارد است، تاکید کرد: تکنولوژی فیبر متفاوت از سیم مسی است و به دلیل گرانی این تکنولوژی، مبنای قیمت دسترسی کاربران به خدمات آن هم متفاوت خواهد بود و نباید آن را با ADSL مقایسه کرد. چرا که هزینه نگهداری و اجرایی فیبرنوری قابل قیاس با سیم مسی نیست.

جوشقانی ادامه داد: هم اکنون کمتر از ۲۰ هزار نفر مشترک فیبرنوری هستند که سرویس فیبر آنها در داخل ساختمان است و عده معدودی نیز هستند که فیبرنوری تا درب آپارتمان آنها رفته و مشترک FTTH شده اند.

مشاورارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درامور درمان گفت: با اجرای برنامه حذف دفترچه درمراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی بیش از٣٦ میلیون نسخه الکترونیک تولید شده است که این نسخه ها حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند و بهره برداری از این اطلاعات در دستور کار سازمان قرار دارد.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، محمدعلی بیطرف اظهارداشت: این سازمان در استفاده از سامانه های الکترونیک که تکلیف برنامه های پنجم وششم توسعه است، با استقرار برنامه نسخه الکترونیک، گامی اساسی برداشته و این کار را با موفقیت آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: انطباق بیشتر شیوه های درمان با پروتکل های درمانی از مهمترین نتایج استفاده از سامانه نسخه الکترونیک است.
بیطرف ادامه داد: کاهش زمان حضور بیمار در مراکز درمانی از دیگر نتایج اجرای سیستم نسخه الکترونیکی است و نکته مهمتر این است که میزان حضور بیماران در مراکز درمانی با استفاده از سامانه نسخه الکترونیک قابل اندازه گیری شده است و با این کار گام مهمی برای صرفه جویی در وقت مردم برداشته شده است.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان گفت: با سفارش حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی تحلیل و بررسی و استخراج اطلاعات از نسخه ها در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در حال انجام است و فرآیند تحقیقاتی پویایی آغاز شده و روند تغییرات تجویز دارو و سایر خدمات پاراکلینیک با دقت بررسی می شود.
وی افزود: اولین استفاده ای که از اطلاعات جمع آوری شده انجام می شود این است که می توانیم درباره داروهای تجویز شده اطلاعاتی را به پزشکان ارائه دهیم.
بیطرف بیان داشت: در سازمان تأمین اجتماعی از سال جاری حرکت جدیدی برای توسعه برنامه نسخه الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز شده و مراکز درمانی طرف قرار داد در استانهای یزد، اصفهان، گیلان و مازندران به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند.
وی ادامه داد: این برنامه از سال گذشته در یزد به صورت پایلوت آغاز شده و ٣٠٩ پزشک وارد سامانه شده اند که تقریبا ٥٠ درصد پزشکان این شهر را شامل می شوند و درماه های اخیر ١٢٧ هزار نسخه به صورت الکترونیک تولید شده است. استانهای گیلان، مازندران و اصفهان نیزاخیرا به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند و برای توسعه این برنامه تلاش گسترده ای در سازمان تأمین اجتماعی صورت می گیرد.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان گفت: بزرگترین مراکز درمانی طرف قرارداد ما بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاهی هستند که هنوز برای استقرار این برنامه در مراکز درمانی دانشگاهی اقدامی صورت نگرفته و البته در این باره نیز در سطوح کارشناسی رایزنی ها آغاز شده است و باید آمادگی لازم در این حوزه فراهم شود.
بیطرف افزود: با توجه به وجود عزم و اراده در سطوح مختلف وزارت بهداشت ما آینده این برنامه را در سطح کشور بسیار درخشان می بینیم و امیدواریم این برنامه به خوبی اجرایی شود.
وی فراهم شدن امکان امضای دیجیتال پزشکان را گام اساسی دیگری در اجرای برنامه نسخه الکترونیک عنوان کرد و اظهار داشت: با همکاری سازمان نظام پزشکی امکان امضای الکترونیک برای پزشکان فراهم شده و با تکمیل این فرآیند امضای دیجیتال همچون امضا بر روی کاغذ دارای اعتبار حقوقی خواهد بود.
وی برنامه نسخه الکترونیک را گامی اساسی در استقرار دولت الکترونیک در حوزه سلامت ارزیابی کرد و گفت: این پروژه بسیار بزرگی است و البته مزایای بسیار زیادی نیز دارد. فواید آن برای اصلاح نظام درمان بسیار گسترده است که با نهایی شدن مراحل تحقیقاتی نتایج بیشتری نیز آشکار می شود.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان گفت: امیدواریم استفاده از سامانه نسخه الکترونیکی الگویی برای سایر بیمارستانها باشد و آنها نیز در آینده به این سمت حرکت کنند.
بیطرف صدور کارت هوشمند سلامت و ذخیره سازی اطلاعات مربوط به داروهای تجویز شده در این کارتها را هدف نهایی دانست و گفت: سامانه نسخ الکترونیک اولین گام در این مسیر است که سازمان تأمین اجتماعی این گام را با موفقیت برداشته است.
وی افزود: در حال حاضر نسخه ای که توسط پزشک در سامانه نسخ الکترونیک تجویز شده است، در داروخانه پیچیده می شود و علاوه بر این پرینت نسخه نیز به منظور رعایت قانون و فراهم شدن امکان پیگیری های بعدی به بیمار تحویل می شود. البته حالت ایده آل این است که کارت هوشمند صادر شده و این اطلاعات در آن ذخیره سازی شود.
بیطرف صدور حدود ٥ درصد ازنسخه های مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی به صورت کاغذی را ناشی از مراجعات اورژانسی و برخی موارد دیگر عنوان کرد و گفت: روال کار در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی به این صورت است که پزشک در زمان تجویز دارو از طریق سامانه نسخه الکترونیک از موجودی انبار دارویی داروخانه مطلع می شود و می تواند دارویی را برای بیمار تجویز کند که در داروخانه مرکز درمانی موجود است.
وی افزود: در صورتی که بیمار به دارویی که در مرکز موجود نیست و یا آزمایش یا تصویربردای که در مرکز قابل انجام نیست؛ نیاز داشته باشد، از دفترچه کاغذی برای تجویز این داروها و یا آزمایش ها استفاده می شود و آن ٤ میلیون نسخه ای که در سیستم الکترونیک ایجاد نشده است نیز به همین موضوع ارتباط دارد.
بیطرف گفت: در سال گذشته از حدود ٤٠ میلیون نسخه ای که در مراکز ملکی تولید شده ٣٦ میلیون نسخه به صورت الکترونیک بوده است. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از نسخه های الکترونیکی تولید شده، الگوی مصرف داروهای مختلف قابل بررسی است و از این طریق امکان کنترل و ارزیابی هزینه ها نیز فراهم می شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال آنتی بیوتیک ها، مسکن ها و آرامبخش ها که از داروهای پرمصرف هستند و همچنین داروهای شیمی درمانی، روماتولوژی و نورولوژی که گران قیمت ترین داروها هستند برای ما بسیار مهم است که اثربخش و به جا تجویز شوند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی متعهد به تأمین هزینه داروهای گران قیمت است، گفت: در حال حاضر برخی نسخ برای سازمان تأمین اجتماعی چند صد میلیون تومان هزینه دارند و این سازمان در پرداخت هزینه داروها محدودیت ندارد. موضوع این است که این داروها با روال منطقی و متناسب با معیارهای علمی تجویز شوند.
بیطرف با یاد آوری اینکه برنامه حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی در پایان سال ٩٥ تکمیل شده است، اظهار داشت: در سال جاری ارتقاء و بهینه سازی نرم افزاری در اجرای برنامه حذف دفترچه انجام شده است.
سازمان تامین اجتماعی ٤٢ میلیون بیمه شده دارد که ١٨ نوع خدمت درمانی و بیمه ای به آنها ارائه می دهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با اجرای طرح ثبت تلفن های همراه امکان قاچاق گوشی و ورود غیرمجاز تجهیزات سیم کارت خور از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه تیتر امشب گفت: از ۱۴ آذر (امروز) مرحله اصلی طرح رجیستری با ثبت گوشی ها و تبلت های اپل شروع می شود و تا یکی دو ماه دیگر بقیه برندهای گوشی و تبلت هم مشمول طرح خواهند شد.

فلاح جوشقانی افزود: از امروز لازم است همه خریداران گوشی اپل مراحل استعلام و ثبت گوشی را انجام دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: فعلا خریداران گوشی اپل باید توجه داشته باشند که باید کدشناسایی 15 رقمی گوشی ای را که می خواهند بخرند با شماره گیری کد دستوری #7777* به سامانه رجیستری ارسال کنند. بعد از آن پیامکی به آنها ارسال خواهد شد که محتوای آن یا گوشی را تایید می کند یا نمی کند، اگر تایید کند می توانند بقیه مراحل را هم انجام دهند و گوشی را فعال سازی کنند، اما اگر پیامی گرفتند مبنی بر این که این گوشی ثبت نشده است نباید آن را بخرند چون آن گوشی قاچاق است و بعد از 30 روز غیر فعال خواهد شد. 

فلاح جوشقانی تاکید کرد: ثبت تلفن همراه کاملا رایگان است و هیچ هزینه ای ندارد. 

شناسایی 140 میلیون گوشی فعال در فاز اول رجیستری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همه تجهیزات سیم کارت خور برند اپل شامل این طرح می شود و باید مراحل ثبت و فعال سازی آن انجام شود. 

فلاح جوشقانی گفت: در مرحله اول طرح رجیستری 140 میلیون گوشی فعال شناسایی شده است و همه آنها ثبت شده اند و هیچ مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد مگر این که سیم کارت آنها عوض شود که در این صورت باید از طریق سامانه اعلام شود. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ردیابی یا غیرفعال شدن گوشی های سرقتی هم گفت: درصدد هستیم این امکان هم بعد از اجرای کامل طرح فراهم شود. 

فلاح جوشقانی همچنین افزود: از مزایای طرح ثبت گوشی تلفن همراه این است که دیگر شاهد گوشی های بدون خدمات پشتیبانی و گارانتی معتبر نخواهیم بود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر این موضوع نظارت کامل خواهد داشت. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درباره موضوع ورود یک یا دو گوشی توسط مسافران به کشور به گمرک پیشنهاد داده ایم با راه اندازی سامانه ای اینترنتی و آنلاین مراحل ثبت گوشی برای آنها را تسهیل کند.

با آغاز رجیستری واردات قانونی گوشی همراه به 25 درصد رسید

فلاح جوشقانی افزود: امیدواریم با اجرای کامل طرح رجیستری سهم واردات گوشی و تبلت از مبادی قانونی در بازار به 80 یا 90 درصد برسد. 

او گفت: از آغاز سال 96 که راه اندازی طرح جدی و عملی شد سهم واردات قانونی گوشی همراه به 25 درصد رسیده است و این نشان می دهد که وارد کنندگان تامین نیاز بازار را تضمین کرده اند. 

فلاح جوشقانی تاکید کرد: طرح رجیستری هیچ هزینه ای ندارد و فقط از طریق شماره گیری کد دستوری #7777* انجام پذیر است.

آیفون‌هایی که از سایت‌ها خریده‌اید اگر مجاز نیست پس بدهید

حمیدرضا دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه برنامه درباره آنهایی که گوشی از سایت ها خریده اند ولی هنوز به دستشان نرسیده گفت: اگر کسانی گوشی اپل از سایت های معتبر خریده باشند در صورتی که استعلام آن منفی باشد، مشکلی نیست چون سایت های مجاز کالای فروخته شده را تا چند روز تعویض می کنند. 

دهقانی نیا افزود: کد شناسایی گوشی هم پشت جعبه تلفن ، هم پشت خود گوشی و هم در نرم افزار تلفن ثبت شده است که خریداران باید حتما این سه کد شناسایی را با هم تطبیق دهند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: فروشنده و خریداران گوشی حتما باید کد گوشی را روی فاکتور بنویسند و فاکتور فروش تلفن هم باید ممهور به مهر فروشگاه شود.

دهقانی نیا گفت: کد فعال سازی گوشی هم در اختیار فروشندگان گذاشته شده است و خریداران بعد از تایید اصالت گوشی یا تبلت باید آن را از فروشنده بگیرند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا همچنین گفت: دفترچه راهنمایی در کنار گوشی تلفن همراه به خریداران تحویل می شود که مراحل و روش ثبت گوشی یا تبلت را به خریداران دقیقا نشان می دهد. 

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: پیش از این 90 درصد گوشی های موجود بازار قاچاق بود که با اجرای کامل طرح رجیستری امیدواریم سهم واردات قانونی و مجاز گوشی به 90 درصد برسد.

گوشی از گمرک خارج شود دیگر رجیستر نخواهد شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز طرح رجیستری گوشی و تبلت اپل از امروز گفت: گوشی‌هایی که پیش از رجیستر شدن از گمرک خارج شوند دیگر امکان ثبت در سامانه رجیستری برای فعال شدن در شبکه اپراتوری را نخواهند داشت.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل از امروز اظهار داشت: طبق اعلام قبلی از امروز هیچ آیفون و آیپدی (گوشی و تبلت اپل) که قاچاق باشد سرویس مخابراتی نخواهد گرفت.

وی گفت: از امروز این کالاها که از هر طریق به جز مبادی رسمی وارد شده باشند مانند واردات قاچاق یا واردات مسافری در شبکه سرویس نخواهند گرفت تنها برای واردات مسافری شرایط رجیستر کردن قانونی دیده شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: کالایی از گمرک خارج شود دیگر امکان صبر در سامانه رجیستری برای فعال شدن در شبکه مخابراتی را نخواهد داشت. در اجرای طرح رجیستری یک پیشنهاد این بود کالایی که وارد می‌شود امکان ثبت در سامانه رجیستری را داشته باشد که بررسی‌ها نشان داد این امکان ممکن است باعث سواستفاده‌هایی شود و برای مثال قاچاقچی کالا را به صورت قاچاق وارد کند و رجیستر کردن آن را به عهده خریدار بسپارد تا خریدار پیگیر اقدامات ثبت گوشی در سامانه رجیستری شود بنابراین همچنان که طبق قانون گمرکات کالایی که از گمرک خارج شود امکان ثبت ندارد در طرح رجیستری نیز اگر واردکننده یا مسافر بدون ثبت کالا را از گمرک خارج کند دیگر امکان ثبت در سامانه برایش میسر نخواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کرد: پس از اجرای فاز دوم طرح رجیستری با ممنوع شدن گوشی و تبلت قاچاق اپل طی یک یا دو ماه آینده سایر مدل‌های گوشی نیز تحت پوشش طرح قرار گیرد.

با تفسیر جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مصرف منصفانه اینترنت و نحوه تفکیک اینترنت داخلی از بین الملل، عملا حجم مورد استفاده مردم از اینترنت روی تعرفه های اعلام شده نصف شد.
فناوران - براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین المللی به ترافیک داخل به نسبت 2 به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با روابط عمومی وزارت فاوا گفته بود: به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند ارایه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین الملل استفاده کند میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
اما روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرد که درنتیجه حجم اینترنتی که مردم از آن بهره مند خواهند شد نصف می شود. وی نوشت: اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت 12500 تومان هر مشترک از مصرف منصفانه 14 گیگابایتی بهره مند می شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات 14 گیگ اینترنت بین الملل یا 28 گیگ اینترنت داخلی است اما با تفسیر وزیر فاوا، مصرف مشترک 7 گیگ اینترنت بین الملل یا 14 گیگ اینترنت داخلی است.

 پست اینستاگرامی وزیر
آذری جهرمی دیروز در اینستاگرام خود نوشت:
بنا بر اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح دیروز جلسه ای با شرکت های ارایه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 
۱) انطباق تعرفه اعلامی شرکت ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
۲) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف های مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
۳) به منظور رقابت بیشتر بین شرکت ها، مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابه جایی مشترکان را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابه جا کنند.
۴) تعرفه همه شرکت ها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.
۵) بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس ها یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.
از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می توان تفاوت ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد.
به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه ای ارایه شده مطلوب تر و نزدیک تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد. 

 ادامه اعتراض مردم به تعرفه ها
تلاش های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی برای اقناع مردم به نظر بی فایده بوده و همچنان اعتراضات زیر پست اینستاگرام وزیر ادامه دارد.
یکی از انتقادات درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم مصرف از سرعت های بالا وجود ندارد. به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت 16گیگابیت، مشترک باید ماهانه 80 هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از 100 گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف 10 گیگ ماهیانه به صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران دشوار می کند.
یکی از نگرانی های مردم هم این است که امکان جابه جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برای شان به آسانی فراهم نباشد. باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت ها وجود دارد.

 بی عدالتی برای سایت های داخلی
قرار بود با آغاز اجرای این مصوبه، ترافیک تمام سایت های داخلی به صورت نیم بها محاسبه شود. درواقع یک سالی است که وعده این موضوع داده شده اما درحالی که تعرفه های جدیدی اینترنت اجرایی شده و موضوع ترافیک داخلی و بین الملل بیش از همیشه اهمیت یافته است، هنوز تفکیک اینترنت برای همه سایت های داخلی عملیاتی نشده است.
به این ترتیب تنها 500 تا از سایت های داخلی که هنوز هم نحوه انتخاب آنها نامشخص است، ترافیک نیم بها روی آنها لحاظ شده و در شرایط ناعادلانه، بقیه سایت های داخلی از این امکان محرومند.
نکته عجیب تر اینکه مسوولان وزارت فاوا هم در این خصوص سکوت کرده و به نظر می رسد هنوز مشکلات فنی زیادی در راه اجرای کامل مصوبه وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات ابهامات موجود در خصوص نرخ های جدید اینترنت را تشریح کرد و گفت: مصوبه جدید اینترنت از امروز قابل اجراست.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه های جدید اینترنت ثابت غیرحجمی و توقف فروش اینترنت حجمی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه این مدل تعرفه گذاری بر مبنای مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف و بر مبنای سرعت اینترنت روی مصرف مشترکان در نظر گرفته شده است، گفت: در این مدل تعرفه ای مشترک می تواند بر مبنای سرعتی که انتخاب می کند و نیز آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می دهد از سرویس استفاده کند و در صورت اتمام حجم سرعت مشترک به پایین ترین حد ممکن می رسد. از سوی دیگر می تواند در صورتی که حجم مصرف منصفانه به پایان رسید گیگ اضافه بخرد که در این مصوبه به ازای هر گیگ دو هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه نرخ های اعلام شده برای اینترنت برای یک بازه زمانی در نظر گرفته شده است، افزود: اپراتورها می توانند این سرویس را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله به مشترکان ارائه دهند و پیش بینی این است که بر مبنای  فضای رقابتی ایجاد شده و نیز نیاز بازار ارائه این سرویس ها به نفع مشترک باشد.

تفسیر اشتباه اپراتورها از بندهای مصوبه

معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت های داخلی و سایت های خارجی گفت: برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته اند که ما در جلسه ای با شفاف سازی صورت گرفته این موضوع را بار دیگر تاکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود و یا اینکه میزان مصرف به صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.

وی با بیان اینکه برآوردمان این است که میزان مصرف سایت ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است، گفت: اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به گونه ای محاسبه کنند که برای مثال در صورتی که مشترک ۵۰ گیگ اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگ اینترنت بین الملل استفاده کند و یا اینکه ترکیبی به صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.

متوسط میزان مصرف کاربران ۸ گیگ است

فلاح جوشقانی با اشاره به برآورد بازار از وضعیت استفاده کاربران ایرانی از اینترنت گفت: برآوردهای سال ۹۵ نشان می دهد که میانگین مصرف کاربران اینترنت چیزی حدود ۸ گیگابایت حجم اینترنت در یک ماه است. این در حالی است که در مصوبه جدید اپراتورهای اینترنتی طبق جدولی که ارائه کرده اند حجم بسیار بیشتری از این میزان را در اختیار مشترکان قرار داده اند.

وی با بیان اینکه برخی فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی این مصوبه را زیر سوال برده است، گفت: تا زمانی که مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده و بازخوردی از آن نگرفته ایم نباید به پیشواز نارضایتی برویم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه در کوتاه مدت شاهد کاهش درآمد اپراتورها خواهیم بود، افزود: این مصوبه به نفع مشترکان اینترنت است.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: در گذشته تفاوتی بین سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه نسبت به سرعت دو مگابیت بر ثانیه نبود افزود: چرا که اپراتورها حداقل و حداکثر سرعت برای هر سرویس را اعلام می کردند و برای هر خط ضریب اشتراک در نظر گرفته می شد اما هم اکنون در این مصوبه رقابت بر سر کیفیت و سرعت است و اپراتور در این بازار رقابتی با یک قیمت واحد و یک سرویس باکیفیت اینترنت را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

الزام به اپراتورها برای دایری ۱۲ ساعته سرویس

رئیس سازمان تنظیم مقررات از برگزاری جلسه با حضور اپراتورهای اینترنت برای آغاز اجرای این مصوبه خبر داد و گفت: در این جلسه به اپراتورها الزام شده است که ظرف ۱۲ ساعت کاری از زمان درخواست مشترک و یا ۲۴ ساعت معمولی نسبت به راه اندازی سرویس با تعرفه های جدید اقدام کنند.

وی گفت: در گذشته رانژه کردن سرویس مخابرات بیش از ۷۲ ساعت زمان می برد و تغییر یک اپراتور برای مشترک با مشکلاتی همراه بود که ما به اپراتورها و مخابرات الزام کرده ایم که ظرف مدت ۱۲ ساعت نسبت به درخواست راه اندازی مشترک و یا تغییر اپراتور وی اقدام کند.

وی از مشترکان خواست در صورتی که در این زمینه با مشکلی مواجه شدند آن را به رگولاتوری منعکس کنند و شدیدا با این موضوع برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تذکر به دو اپراتور که برخی تعرفه های مصوبه جدید را اشتباه اعلام کرده بودند خبر داد و گفت: این اپراتورها موظف شدند که تعرفه های خود را اصلاح کنند.

وی تصریح کرد: فروش تعرفه حجمی اینترنت از این پس قابل قبول نیست و اپراتورها باید به سمت فروش غیرحجمی بر اساس مدل جدید قیمت گذاری بروند.

وی گفت: مدل فروش اینترنت غیرحجمی به دلیل محدودیت های فرکانسی در حوزه موبایل ممکن نیست اما در بخش اینترنت ثابت به دلیل امکان تضمین سرعت روی خط تلفن فروش غیرحجمی کاملا مرسوم است.

سامانه اندازه گیری سرعت اینترنت راه اندازی می شود

معاون وزیر ارتباطات همچنین از راه اندازی سامانه ارزیابی سرویس دریافتی مشترک از سوی اپراتورها ظرف ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: این سامانه که توسط رگولاتوری راه اندازی می شود امکان مدیریت دریافت سرویس را برای مشترک فراهم می کند و مشترک اطلاع می یابد که آیا اپراتور مطابق با سرویس درخواستی به وی خدمات ارائه می دهد یا خیر و با این وجود دیگر ابهامی در میزان مصرف خود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اپراتورها باید به صورت شفاف به کاربران توضیح دهند که چه میزان استفاده از خط شان داشته اند و چه سرعتی را مطابق با امکانات فنی در اختیار مشترک قرار داده اند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در همین حال اپراتورها ملزم هستند از طریق اپلیکیشن، پیامک و یا هر نوع اطلاع رسانی میزان مصرف روزانه و در طی ماه مشترکان را قبل از پایان محدودیت حجم مصرفی به وی اعلام کنند تا مشترک بتواند نسبت به مصرف خود مدیریت داشته باشد. همچنین اپراتورها موظف هستند میزان اطلاعات و آگاهی مراکز پاسخگویی به تماس مشترکان را افزایش دهند تا اپراتورهای پاسخگو بتوانند کاربران را به درستی راهنمایی کنند و در صورت  بروز مشکل اطلاع رسانی درستی صورت گیرد. در این زمینه به اپراتورهایی که عمدا از اطلاع رسانی شفاف به مشترکان طفره می رفتند تذکر داده ایم.

محدودیت خطوط سیم مسی در سرعت های بالای اینترنت

رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین در مورد نارضایتی برخی مشترکان از قیمت سرعت ۱۶ مگابیت توضیح داد: در حال حاضر و با توجه به ظرفیت سیم مسی در کشور به طور متوسط یک خط تلفن حدود ۴ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی سرعت اینترنت است و اینکه بسیاری از مشترکان انتقاداتی به قیمت سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه دارند غیرمنطقی است.

وی گفت: ظرفیت سیم مسی از مرکز مخابراتی تا خانه مشترک حدود ۵ کیلومتر است که در سرویس ADSL روی این خط مشترک می تواند به طور متوسط دو تا چهار مگابیت اینترنت دریافت کند. بر اساس آماری که گرفته ایم حدود ۵۰ درصد مشترکان در بهترین حالت ممکن از نظر فنی سرعت بیشتر از چهار مگابیت بر ثانیه نمی توانند دریافت کنند.

وی گفت: راهکار ارتقا این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت ممکن سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم. در همین حال برآورد این است که بالغ بر ۹۵ درصد سرویس اینترنت ADSL در کشور با سرعت دو تا ۴ مگابیت بر ثانیه فعال خواهد شد.

میانگین هزینه اینترنت ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در ماه

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر مبنای برآورد صورت گرفته برای سرعت دو مگابیت بر ثانیه و بالاتر از آن میانگین هزینه ای که مشترکان در ماه باید پرداخت کنند چیزی در حدود ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

وی در مورد جدول مقایسه ای اعلام شده و ابهامات مربوط به آن توضیح داد و گفت: این مقایسه با مصوبه قبلی رگولاتوری بوده است که اجرایی نشد. چرا که نمی توان روش فروش حجمی را که در گذشته بوده با قیمت های جدید که به صورت فروش غیرحجمی است مقایسه کرد به همین دلیل جدول مقایسه ای مربوط به مصوبه اینترنت غیرحجمی بوده که به دلیل نارضایتی کاربران اجرایی نشد.

وی تاکید کرد: برآورد کلی از کاهش هزینه ها در اجرای مصوبات جدید نداریم و کاهش ۳۰ درصدی هزینه ها یک برآورد کلی است که دقیق نیست. اما می توانیم پس از اجرای طرح و بازخورد آن برآوردی از کاهش قیمت و نیز کاهش درآمد اپراتورها اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اپراتورها از امروز و با اعلام جدول های فروش جدید اینترنت سرویس دهی خود را آغاز می کنند ادامه داد: تا شش ماه دیگر و با بازخوردی که از این مصوبه داشته ایم ممکن است روش را اصلاح یا کامل تر کنیم اما در حال حاضر فکر می کنیم این مدل تعرفه گذاری مناسب ترین نوع تعرفه ای است که می تواند هم به تقویت محتوای داخل هم به رضایت مشترکان در کیفیت سرویس کمک کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از قطع سرویس ۴ هزار سیم‌کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی مزاحم براساس اعلام شکایت مردم به سامانه ۱۹۵ خبر داد و نحوه شناسایی پیامکهای مزاحم را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در جمع خبرنگاران گفت: براساس اعلام شکایت مردم از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم که از طریق سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند، حدود ۴ هزار سیم کارت تاکنون قطع سرویس شده اند.

وی با بیان اینکه اخیرا وزیر ارتباطات دستور ویژه داد که بازهم شرایط را برای اعلام شکایت مردم از مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی تسهیل کنیم، افزود: امیدواریم به زودی حداقل های باقی مانده از این سیم کارتها نیز شناسایی و مسدود شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این سیم کارتها صرفا با هدف ارسال پیامک انبوه خریداری می شوند، اضافه کرد: مسدود کردن سرویس پیامک این سیم کارتها به معنای قطع ارتباطشان تلقی می شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار شکایت از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم به سامانه ۱۹۵ ارسال شده است، توضیح داد: بخشی از این شکایات با فرمت اشتباه ارسال شده است و تنها ۵۰ درصد آنها برای بررسی مجاز شناخته شد که مورد بررسی قرار گرفت.

فلاح جوشقانی گفت: بررسی شکایات دریافتی از سیم کارتهای مزاحم ارسال کننده پیامک تبلیغاتی به این نحو است که اگر تعداد شکایات از یک سیم کارت به ۵ مورد برسد و بررسیها نیز نشان دهد که شماره مورد نظر در ۳ روز گذشته به ارسال پیامک انبوه با آستانه ۴۰۰ پیامک اقدام کرده است و مکالمه صوتی نیز نداشته باشد، مشمول قطع سرویس خواهد شد.

وی ادامه داد: صرفا با دریافت یک شکایت از یک پیامک، اقدام به قطع ارتباط نمی کنیم چرا که ممکن است فردی با هدف شخصی، اقدام به اعلام شکایت از یک شماره کرده باشد. ما باید به این اطمینان برسیم که سیم کارت مدنظر صرفا برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد که با روشهای مختلف نرم افزاری به این نتیجه خواهیم رسید.

بررسی دستور هیات دولت برای ایجاد اپراتور دولت الکترونیک

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ مصوبه دولت برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیک خبر داد و گفت: مصوبه هیات وزیران به تازگی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و ما درحال بررسی ابعاد اجرای آن هستیم.

وی گفت: این مصوبه برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیک از نظر ابعاد اقتصادی و فنی باید مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه مذاکرات را با سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری خواهیم کرد.

همین دو هفته پیش بود که سایت‌های خبری خبر از انجام ترابردهای ناخواسته و اجباری در مشهد دادند. طبق خبری که در رسانه‌های جمعی منتشر شد در یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای مشهد فرم‌هایی در اختیار مردم قرار می‌گرفت که برای شرکت در قرعه‌کشی باید مراحلی را انجام دهند.

انجام این مراحل درواقع منجر به ترابرد شماره این مشترکین از همراه اول به ایرانسل می‌شد و همه اینها در شرایطی بود که هیچ نام و نشانی یا توضیحی در مورد ترابردپذیری و عواقب آن در اختیار افراد قرار نمی‌گرفت.

عکس یک: نمونه‌ای از فرم ترابرد ناخواسته در غالب طرح تشویقی یک فروشگاه زنجیره‌ای

اما با بررسی هایی که انجام گرفت مشخص شد ترابردهای ناخواسته افراد بسیار زیادی را درگیر کرده است و محدود به یک شهر و استان نیست.

در تصاویری که به دست ما رسیده موجی از شکایات مردمی از ترابردهای ناخواسته را مشاهده می کنید. تعداد زیادی از مشترکین از نقاط مختلف کشور شکایت خود را از ترابرد ناخواسته و بدون اطلاع از همراه اول به ایرانسل مکتوب کرده‌اند.

عکس دو: شکایت یک شهروند که می گوید هر سه خط تلفن همراهش بدون هماهنگی و بدون ارایه مدارک شناسایی به ایرانسل ترابرد شده‌اند

عکس سه: شکایت یک شهروند بی‌سواد پس از ترابرد ناخواسته به ایرانسل

عکس چهار: ترابرد ناخواسته و بدون اجازه مشترک

عکس پنج: ترابرد بدون اطلاع مشترک

همانطور که مشاهده می کنید حجم این شکایت بسیار زیاد است و در این گزارش تنها به ارایه تعدادی از تصاویری که به دست ما رسیده بسنده می کنیم.

در این جا این سوال مطرح می‌شود که چرا این حجم از ترابردهای ناخواسته از همراه اول به ایرانسل انجام شده است؟

واقعیت این است که هیچ مدرکی وجود ندارد که سازماندهی این ترابردهای ناخواسته سیاست شرکت ایرانسل باشد. اما نگاهی به نمودار زیر تاحدی شرایط این شرکت را پس از شروع طرح ترابردپذیری توضیح می دهد.

همان‌طور که ملاحظه می کنید پس از اجرای طرح ترابردپذیری ایرانسل تعداد زیادی مشترک از دست داده است و بازی ترابرد را کاملا به همراه اول واگذار کرده است.

در پی این ناکامی، ایرانسل جوایز و پاداش‌هایی را برای دفاتر نمایندگی خود تعیین کرد که مشترکان همراه اول و رایتل را به ایرانسل ترابرد کنند. گویا این پاداش‌ها باعث طمع بعضی از نمایندگان ایرانسل شده است به گونه‌ای که این افراد با روش های مختلف و فاقد شفافیت سعی در ترابرد اجباری مشترکان به ایرانسل دارند. از همین روست که می‌بینید مشتریان یک فروشگاه زنجیره‌ای یا پیرزنی بی‌سواد بدون آنکه بدانند قربانی ترابرد ناخواسته و دردسرهایش شده‌اند.

بنظر می‌رسد ایرانسل باید به نمایندگان خود برای فریب ندادن مشترکان اخطار جدی بدهد و مسوولان سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات در این زمینه اقدامی نظارتی دقیق‌تری انجام دهند. همراه اول نیز باید به مشترکان خود در مورد فریب‌های موجود در بازار اطلاع‌رسانی بهتری انجام دهد تا آنان ناخواسته به دام دردسرهای ترابردپذیری نیافتند. (منبع: آی‌تابناک)

لیلا ناطقی- طرح اینترنت غیرحجمی خدمات اینترنت ثابت که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده نوع دیگری از شکل اینترنت حجمی است چه آن که این طرح کاربر را در عمل با محدودیت مصرف مواجه کرده و با افزایش قیمت تیر خلاص را به آنچه مصرف منصفانه خوانده می‌شود خواهد زد.

این سرویس اگرچه غیرحجمی خوانده می‌شود اما در عمل حجمی است چراکه در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه کاربر خواهند بود.

در این حال در صورت فروش حجم اضافه سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل 20 هزار ریال تعیین می‌شود و این در صورتی است که پیش از این متوسط 10 هزار ریال بوده است.

به نظر می‌رسد هدف این طرح بیشتر ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایت‌های داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور است تا بر حسب فرمولی، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین‌الملل را پرداخت کنند.

به اعتقاد کاربران این طرح خدمات نامحدود و رایگان اینترنت شبانه را به‌طور کلی حذف می‌کند و بیشتر به ضرر مشترکین است تا به نفع آنها. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که اگر این طرح غیرحجمی است پس تعیین سقف برای حجم آن دیگر چه معنا دارد.

اگر هم قرار است قیمتش این‌قدر زیاد باشد که دیگر استفاده از آن مقرون به صرفه نیست. آنهایی که خط اینترنت‌شان فیبرنوری است، هنوز هم مجبورند از مخابرات سرویس بگیرند که این اصلا به واژه منصفانه و رقابتی هم حتی نزدیک نیست. به‌نظر می‌رسد استفاده از واژه اینترنت غیرحجمی تنها بازی با کلمات است چه آن‌که مدلی که محدودیت استفاده را فراهم کند در عمل حجمی خواهد بود. فعالان اینترنت ضرورت بازنگری در این طرح را پیشنهاد می‌کنند.

از دید آنها بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم‌بندی اینترنت داخلی و خارجی حجم مشخصی دانلود بسیار بیشتر از بسته‌های فعلی همراه با آبونمان ثابت در نظر گرفته شود که هم به توسعه محتوای داخلی و گردش ترافیک در داخل کشور بینجامد و هم مشکلی در کیفیت سرعت وجود نداشته باشد. (منبع:روزنامه جهان صنعت)

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: با توسعه امکانات سامانه پیامکی ۱۹۵ و فراهم شدن امکان ثبت شکایت از پیامک‌های انبوه ارسالی از تلفن ثابت و سرشماره‌های تبلیغاتی، تاکنون ۲۲۱ هزار و ۷۵۵ شکایت، در سامانه ۱۹۵، ثبت شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی  و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس  مجید حقی افزود: از تعداد شکایت‌های پیامکی ارسالی، ۹۵ هزار و ۵۷۹ شکایت با قالب درست ارسال شده که از این تعداد ۹۰ هزار شکایت به خطوط تلفن همراه، هزار و ۶۷۶ شکایت به خطوط تلفن ثابت و ۳ هزار و ۴۴۵ شکایت به سرشماره‌های تبلیغاتی مربوط می‌شود.

وی درباره نتایج بررسی شکایت‌های ثبت شده گفت: شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از سوی ۳۶ هزار و ۶۴۸ شاکی اعلام شده که پس از بررسی، حدود دو هزار و ۹۷۸ خطی که پیامک انبوه مزاحم از آنها ارسال می‌شده، مسدود شده است.

حقی درباره قالب درست ارسال شکایت از پیامک‌های انبوه به سامانه ۱۹۵ اظهار کرد: مشترکین می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک را برای شماره‌های تلفن ثابت به همراه کد مانند ********۰۲۱ و *******۰۲۶ و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***۱۰۰۰، ***۲۰۰۰، ***۳۰۰۰ و ***۵۰۰۰ و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********۰۹ برای سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.