ITanalyze

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: شکایت‌های کاربران در چهار بخش تحویل حجم ترافیک کمتر از میزان فروخته شده، سرعت کمتر از قرارداد، تعرفه و گرانفروشی در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است که از میان آنها موضوع تحویل حجم ترافیک کمتر از میزان فروخته شده درصورت اثبات مصداق کم‌فروشی است، که درصد کمی از شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در پنج ماهه اول سال ۹۶ در حوزه خدمات اینترنت به آن اختصاص دارد.

حسین فلاح جوشقانی با بیان اینکه ثبت شکایت به معنای انجام تخلف نیست گفت: در بیشتر موارد پس از بررسی شکایت و رسیدگی به آن مشخص شده تخلفی انجام نشده است. این موضوع یکبار دیگر نیز در سال گذشته به طور ویژه به شکل میدانی بررسی شده که موردی مبنی بر تخلف کم‌فروشی در هیچکدام از اپراتورها مشاهده نشده است.

وی افزود: موضوع مربوط به سرعت کمتر از قرارداد، بیشترین سهم را در میان شکایت‌های ثبت شده دارد اما این موارد به محدودیت‌های فنی شبکه و موضوعاتی مانند ضریب به اشتراک‌گذاری خط و استفاده اشتراکی چند کاربر از یک خط اشتراک مربوط است که ارائه‌کنندگان خدمات براساس مقررات برای مشترکین اعمال می‌کنند.

فلاح با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق مشترکان و شفاف‌سازی در این خصوص از اولویت‌های اصلی رگولاتوری است و حتی یک مورد شکایت در این حوزه حائز اهمیت است و باید رسیدگی شود، تصریح کرد: رگولاتوری در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته ویژه حمایت از حقوق کاربران حوزه ICT، به طور دقیق موضوعات مربوط به نحوه ارائه خدمات اینترنت و چارچوب آن را نه فقط در تهران بلکه در استانها نیز بررسی می‌کند اما اپراتورها نیز وظیفه دارند در مورد سوء استفاده‌های احتمالی از سرویسها مانند استفاده بدافزارها از حجم ترافیک کاربران، به مشترکان آموزش و اطلاع‌رسانی کافی را انجام دهند.

وضعیت شکایت‌های درج شده از اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت در چهار مورد ذکر شده در پنج ماهه اول سال ۹۶، در جدول‌های زیر آمده است:

اپراتورهای همراه 

 اپراتورهای ثابت

سرانجام وعده وزیر ارتباطات در خصوص معرفی شرکت‌های اینترنتی که بیشترین شکایت را دارند در نخستین روز کاری هفته (طبق وعده) عملیاتی شد و اسامی این شرکت‌ها اعلام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز اواخر هفته قبل بود که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم از کم‌فروشی اینترنتی گلایه دارند و به همین جهت باید تنظیم مقررات در استان‌ها نیز فعال شود و شکایات مردم را دریافت کند. این نیازمند این است که نظارت مردم بر مردم فعال شود. من گفتم روز شنبه تمام شکایاتی که در رابطه با کم‌فروشی اینترنت وجود دارد، به صورت رسانه‌ای منتشر شود تا روشن شود مردم از چه کسانی شکایت دارند.
در همین راستا سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از نظارت جدی بر کم‌فروشی خدمات اینترنت در تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی گفت: حدود ۶ درصد از مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در سال ۹۵ مربوط به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بوده و در چهار بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی شکایات ثبت شده در سامانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ لازم ارائه شده است، افزود: با وجود اینکه درصد کمی از شکایتهای ثبت شده مربوط به حوزه خدمات اینترنت است با این حال در کنار نظارت جدی رگولاتوری، باید اطلاع رسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات، تدوین نظام تعرفه‌ای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشن‌ها و ساماندهی دکل‌ها از اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است.
سرپرست رگولاتوری از ارائه آمار شکایات مربوط به ۵ ماهه سال ۹۶ در روزهای آتی خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز در این باره، گفت: حدود 6 درصد مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 مربوط به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بوده که در 4 بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.

تغییر آمار رگولاتوری

در همین راستا امروز رگولاتوری در اقدامی که ظاهر به منظور اصلاح انجام شده بود، تغییراتی به این شرح در جدول مذکور اعمال کرد:

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده

در سامانه پاسخگوئی ۱۹۵

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده

در سامانه پاسخگوئی ۱۹۵

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از بازنگری در تعرفه گذاری خدمات اینترنت ثابت نسل چهارم (TD LTE) و ساماندهی سرویس اینترنت وایمکس برای مهاجرت به TDLTE خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا پایان سال وضعیت خدمات اینترنت وایمکس را در کشور ساماندهی می کنیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه تکنولوژی وایمکس در حال منسوخ شدن است، به اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات، اجازه می دهیم که سرویس خود را به سمت اینترنت پرسرعت ثابت نسل چهارم (TD LTE ) ببرند.

وی پیش بینی کرد که تا پایان سال ۹۶ این موضوع ساماندهی شود و گفت: براین اساس در تعرفه ارائه خدمات TDLTE نیز بازنگری صورت می گیرد تا کاربران روی یک مدل جدید سرویس بگیرند.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه فناوری TDLTE فناوری شبکه های بی سیم است که تعرفه گذاری آن در تمامی دنیا، به صورت حجمی صورت می گیرد، اضافه کرد: با توجه به آنکه مدل این فناوری، اتصال محور است و در شبکه های بی سیم محدودیت آنتن و فرکانس وجود دارد، نمی توان محاسبه حجم مصرف را در این فناوری متوقف کرد اما در حال بازنگری در تعرفه های فعلی این فناوری هستیم که به نظر می رسد در نیمه دوم سال جاری بتوانیم به نتیجه نهایی برسیم.

عباسی شاهکوه توضیح داد: در فناوری TDLTE از آنجایی که می توان به حداکثر سرعت ۴۰ تا ۵۰ مگابیت برثانیه رسید، ممکن است حجم بسته اینترنت مشترک سریع تر از آنچه تصور می کند به اتمام برسد. در این فناوری به دلیل مزایای بالای سرعت، نمی توان مدل فروش غیرحجمی داشت اما به زودی در نرخ های فعلی بازنگری صورت می گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بازنگری در فروش حجمی اینترنت ADSL و نیز بازنگری در نرخ اینترنت موبایل ۳G و ۴G را در دستور کار قرار داده بود.

شیوه غلط اپراتور دوم تلفن همراه در رزرو بسته اینترنت و پیش خور کردن آن مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان است که علیرغم طرح عمومی موضوع در سایه سکوت نهاد ناظر رگولاتوری همچنان سرپوشیده مانده است.

خبرگزاری فارس - در مرداد ماه امسال فارس در گزارشی از شیوه کار عجیب اپراتور دوم تلفن همراه در رزرو بسته اینترنتی خبر داد که مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان این اپراتور است.

در این گزارش اعلام شد که در ایرانسل اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بدون درخواست مشترک یا اطلاع‌رسانی به او، بسته رزرو انتخاب و البته فعال می‌شود.

اما اشکال اصلی اینجاست که، زمانی که هنوز مگابایت‌هایی از بسته اصلی باقی مانده، بسته دوم هم‌زمان فعال است و مهلت زمانی آن حساب می‌شود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول هیچ‌گاه به پایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور می‌شود. در اغلب مواقع وقتی مشترک استفاده از بسته رزرو را آغاز می‌کند بسته کمتر از میزان اعلام شده مهلت زمانی مصرف دارد. برای مثال به جای اینکه 30 روز مهلت داشته باشد 25 روز مهلت دارد.

در حالی که در دو اپراتور دیگر روال کار به شکل منطقی و صحیح انجام می شود، به این صورت که نزدیک به پایان بسته اینترنتی در پیامکی به مشترک اطلاع داده می شود که حجم بسته اینترنتی در حال اتمام است یا بسته رزرو انتخاب کنید یا بسته فعلی به طور خودکار تمدید می شود یا فعال شدن خودکار بسته مجدد را لغو کنید و پس از پایان بسته اینترنتی نیز بسته رزرو برای مشترک فعال می‌شود.

خبرنگار فارس موضوع را از شرکت ایرانسل پیگیری کرد که پاسخ اپراتور در راستای ابهام مطرح شده نبود و در نتیجه ایرانسل برای اینکه چرا بسته رزرو قبل از پایان بسته اول فعال می شود پاسخی نداشت. جز اینکه اپراتور پاسخگوی مرکز تماس ایرانسل در پاسخ به کاربران، اعلام می‌کند که در قانون ایرانسل روش اجرای به این شکل است. 

پاسخ اپراتور از این آدرس در دسترس است.

فارس این موضوع را از نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورهای تلفن همراه نیز پیگیری کرد.

علی اصغر عمیدیان رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در واکنش به شیوه رزرو بسته اینترنتی در ایرانسل، گفت: شروع بسته رزرو اینترنت موبایل قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از اپراتورهای موبایل بسته رزرو بسته‌های ماهانه اینترنت را پیش از اتمام بسته اول فعال و مهلت آن را نیز از زمان رزرو محاسبه می‌کند، آیا این کار قانونی است، گفت: «بسته رزرو بسته اینترنتی موبایل، زمانی فعال می‌شود که بسته اول تمام شده باشد، بنابراین زمانی که هنوز بسته رزرو فعال نشده امکان کسر زمان یا حجم از آن وجود ندارد. باید حجمی از آن مصرف شود تا به معنی استفاده از بسته باشد. هیچ اپراتوری نمی‌تواند اعلام کند که  بسته استفاده نشده و پول آن را از کاربر گرفته است.»

وی در واکنش به اینکه اپراتور مربوطه به کاربران اعلام می‌کند که طبق قانون جاری آن اپراتور بسته رزرو از تاریخ رزرو شدن فعال و محاسبه می‌شود، گفت: «حساب شدن بسته رزرو بدون مصرف شدن آن قانونی نیست و چنین قانونی نداریم.»

اما علیرغم غیرمنطقی بودن مسلم روش فعلی، اعتراض کاربران، تاکید معاون وزیر ارتباطات بر غیرقانونی بودن و تضییع ملموس حقوق مشترکان، اپراتور دوم تلفن همراه تاکنون تغییری در شیوه رزرو بسته اینترنتی اعمال نکرده و به نظر می رسد تا جایی که تحت فشار نهاد نظارتی ناگزیر نباشد روش غلط خود را اصلاح نمی کند.

پیش از این نیز تجربه اشتباه رویه و در نتیجه متضرر شدن مشترکان در اپراتور دوم وجود داشت. در گذشته ایرانسل پایان بسته اینترنتی را به مشترکان اطلاع رسانی نمی کرد و پس از پایان بسته، مصرف مشترکان با تعرفه گران مصرف آزاد اینترنت محاسبه می شود که باعث اتمام شارژ اعتباری یا صدور قبض های نجومی برای مشترکان می شد. 

آن زمان پاسخ ایرانسل این بود که در زمان فعال سازی بسته زمان پایان بسته اعلام می شود و مشترک باید آن را به خاطر بسپارد یا در نرم افزار مدیریت حساب ببیند که این پاسخ هرگز منطقی به نظر نمی رسید و مورد قبول واقع نشد. در نتیجه پس از تضییع حقوق بسیاری از مشترکان با اجبار دستور مقام نظارتی، ایرانسل ناگزیر به پذیرش اطلاع رسانی پیامکی به محض پایان بسته اینترنتی شد.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تشکیل کمیته ویژه برای تعیین چارچوب نظام‌مند حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات حوزه ICT به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسین فلاح جوشقانی گفت: این کمیته که در رگولاتوری تشکیل می‌شود وظیفه دارد وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات را بررسی و همچنین چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن را از سوی اپراتورها تدوین کند.
 
وی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر بررسی شکایات مردمی بویژه در موضوعات مربوط به کم‌فروشی خدمات افزود: اپراتورها ملزم هستند درباره سرویسهای قابل ارائه خود در قالب یک پیوست اطلاع‌رسانی، علاوه بر پیامک، با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، خبررسانی کافی را انجام دهند.
فلاح جوشقانی از کاربران سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات خواست  اگر در حوزه سرویسهائی که دریافت می‌کنند با کم‌فروشی مواجه شدند شکایت خود را با جزئیات و مستندات کافی به سامانه ۱۹۵ اعلام کنند تا به آن رسیدگی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: لازم است نظام تعرفه مناسبی تدوین شود؛ به طوری که برای خدمات ثابت بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار ، بزرگ شود .

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  محمد جواد آذری جهرمی در دیدار سرپرست و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به سیاست کاهش تعرفه ها، گفت : در بحث تعرفه ها، نظام تعرفه مناسبی باید تدوین شود به طوری که برای خدمات ثابت بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار بزرگ شود و در یک فرایند زمانی مناسب در بازارهای رقابتی به سمت آزادسازی تعرفه ها حرکت کنیم. 

 وی تصریح کرد: تعدیل در تعرفه خدمات مختلف باید به صورتی باشد که در حوزه تلفن همراه و ثابت اپراتورها به سمت باندل کردن صوت و دیتا پیش بروند و تعادل در تعرفه خدمات صوتی و داده مد نظر قرار گیرد. 

جهرمی در ادامه به ساماندهی وضعیت فروش بسته های اینترنتی و بحث کم فروشی خدمات ، اشاره کرد و گفت: کمیته ای ویژه باید برای بررسی این موضوع و رعایت حقوق مصرف کننده ها تشکیل شود. 

وی تصریح کرد: همچنین باید چارچوبی نظام مند برای رعایت حقوق مصرف کننده ها تدوین شود تا اپراتورها حقوق مصرف کننده ها را بر مبنای این چارچوب رعایت کنند. اپراتورها باید یک بسته فرهنگی حاوی هشدارها و ملزومات را برای دادن هشدار به مردم تدوین کنند و در این زمینه فقط به پیامک اکتفا  نشود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار درباره تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTT ها و APP ها هم افزود : این موضوع از نظر حقوقی باید بررسی شود که چگونه می توان وندورهای تولید کننده گوشی را ملزم کرد که گوشی های بازار ایران با OSSمختص ایران تولید شود . 

وی در زمینه قاچاق گوشی تلفن همراه نیز تاکید کرد:  مکانیزم های مقابله با قاچاق و اجرای پروژه رجیستری باید با جدیت پیگیری شود . 

 آذری جهرمی درباره وضعیت دکل های تلفن همراه نیز گفت : بررسی حقوقی لازم در جهت ساماندهی دکل ها و فرایندهای حقوقی و مقرراتی با شهرداری ها انجام شود به طوری که همزمان حقوق اپراتور و شهر و مردم رعایت شود.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین حکم انتصاب خود،حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به عنوان سرپرست جایگزین علی اصغر عمیدیان کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این حکم که تنها ساعاتی پس از انتصاب وی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر شد، نشان از اهمیت و نقش سازمان رگولاتوری در راستای پیشبرد اهداف این وزارتخانه در 4 سال آینده دارد.

در همین رابطه: رگولاتوری؛ پرانتقادترین معاونت وزارت ICT

کاوه درفشانی - با تایید صلاحیت محمد جواد آذری جهرمی در مجلس به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌ها در خصوص تصدی پست وزارت به اتمام رسیده و حالا توجه رسانه‌ها و فعالان ICT به انتصاب معاونان وزیر ارتباطات معطوف شده است.

طی روزهای گذشته زمزمه‌های زیادی در مورد گزینه‌های معاونت‌های وزارت ارتباطات شنیده می‌شود و از این زمزمه‌ها اینطور بر می‌آید که شاکله کلی تیم مدیریتی و معاونان وزارت ارتباطات در دولت یازدهم حفظ می‌شود.

در روزهای گذشته در فضای مجازی و رسانه‌های کشور زمزمه‌هایی در خصوص سرنوشت برخی معاونان وزارت ارتباطات مطرح بوده که هیچکدام رسمیت پیدا نکرده و هنوز هیچ‌یک از مدیران وزارت ارتباطات سخنی در خصوص آینده کاری خود در این وزارتخانه نکرده‌اند. هرچند که برخی از معاونان وزارت ارتباطات در میان فعالان بخش با اقبال مواجه هستند و مشکلی با ادامه فعالیت آنها در میان اظهارات مطرح شده از سوی بازیگران و ذینفعان عرصه فاوا در روزهای منتهی به معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس مشاهده نمی‌شود.

در این میان اگرچه محمود واعظی در سخنان آخر خود در جمع خبرنگاران تلویحا اعلام کرد که معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات، مشکلی برای ادامه کار و فعالیت در این وزارتخانه ندارند، اما طبعا تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه، حق وزیر جدید محسوب می‌شود.

اما همانطور که ذکر شد، در هفته‌های اخیر که فرصتی برای جمع‌بندی و ارایه نظرات، پیشنهادات، حمایت و انتقادات فعالان بخش خصوصی از طریق برگزاری نشست، سخنرانی، انتشار بیانیه و مصاحبه‌های مطبوعاتی فراهم شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مسوولیت آن به عهده علی‌اصغر عمیدیان بود، بیشترین توجه و تمرکز را به خود اختصاص داد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که رییس این سازمان کلیدی که معاون وزیر ارتباطات نیز محسوب می‌شود، به هر تقدیر در طول مدیریت خود، اقدامات و خدماتی داشته است، لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین حجم خواسته‌ها، کاستی‌ها و بعضا انتقادات به عملکرد سازمان رگولاتوری معطوف است، که در ادامه به اهم این موارد پرداخته‌ایم.

درخواست علنی تغییر رییس رگولاتوری

آذری جهرمی در دفاع از برنامه و عملکرد خود در مجلس شورای اسلامی با وجود انبوهی از حمایت‌های انجام شده از سوی صنوف، اتحادیه‌ها و فعالان بخش، و در پاسخ به اظهارات یک نماینده مخالف، تنها از بیانیه سندیکای صنعت مخابرات ایران نام برد که از وزارت او دفاع کرده است.

هفته قبل و پیش از رای اعتماد مجلس، جهرمی میهمان اتاق بازرگانی تهران بود و یکی از سخنرانان این دیدار نیز نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران بود.

علی فتوت احمدی، در این نشست خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: پیش از آنکه نام شما به طور رسمی به عنوان نامزد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم اعلام شود، سندیکا از شما حمایت کرد چراکه نمی‌خواستیم یک شخصیت ناشناخته و ناآشنا به حوزه، وزیر شود.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی رگولاتوری گفت: در حال حاضر در رابطه با قیت‌گذاری دیتا در کشور وضعیت نامتعادل است و زمینه رشد برای شبکه فیبر وجود ندارد و آینده جالبی برای شرکت مخابرات ایران با این وضع قیمت‌گذاری متصور نیستیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد که به 17 اپراتور جدید مجوز داده شده که اصلا مشخص نیست این‌ها چگونه می‌خواهند رقابت کنند.

این فعال صنعت مخابرات همچنین متذکر شد: استفاده از توانمندی‌های داخلی در مصوبه 163 سازمان تنظیم مقررات مورد اشاره قرار گرفته و به موجب آن برای اپراتورها تکالیفی مشخص شده که سازمان تنظیم در پیاده‌سازی این تکالیف ساعی نبوده است.

این فعال صنعت مخابرات اما در ادامه رسما خواستار تغییر رییس سازمان رگولاتوری شد و از جهرمی استدعا کرد که فرد مناسبی را برای سازمان تظیم مقررات انتخاب کند تا به صورت کامل و با حساسیت بیشتر مصوبه 163 را اجرا کند.

انتقادات فعالان بخش خصوصی از رگولاتوری

البته انتقاد صورت گرفته در اتاق بازرگانی تهران تنها انتقادی نبوده که در این مدت از رگولاتوری شد. چندی پیش هم در جلسه‌ای که فعالان بخش خصوصی در هتل کوثر تهران گردهم آمده بودند تا خواسته‌ها و انتظارات خود را از وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کنند نیز بخش قابل توجهی از مشکلات به بخش رگولاتوری باز می‌گشت.

در این جلسه بحث مجوزهای متعدد و ضرورت مجوز زدایی به‌جای مجوز زایی در فعالیت‌های IT و نیز موضوع رفع موانع غیرضروری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استقلال این سازمان، از درخواست‌های بسیاری از حاضرین بود. به‌زعم اکثر شرکت‌کنندگان خلق مجوزهای متعدد توسط رگولاتوری در عمل خود از موانع رشد کسب‌وکار فناوری اطلاعات در حال حاضر محسوب می‌شود.

در این جلسه آقازاده یکی از فعالان صنعت IT انتقاداتی را به وضع مقررات‌گذاری وارد کرد و گفت: ثبات قوانین و مقررات و کاهش بخشنامه‌های شبانه و خلق‌الساعه از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی دیگر از فعالان صنعت IT نیز در این جلسه خواستار خروج سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ارتباطی از بدنه اجرایی و استقلال آن شد. جعفر محمدی از دیگر فعالان حوزه نیز انتقاداتی به وضع سازمان تنظیم داشت و گفت: وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به محلی برای مجوززایی به‌جای تنظیم‌کنندگی تبدیل شده است و ضرورت دارد برای تسهیل و توسعه فعالیت در این حوزه نگاه برعکس شود و مجوز زدایی در برنامه دولت آتی در حوزه فناوری اطلاعات قرار گیرد.

مصطفی محمدی دیگر فعال حوزه نیز انتقاداتی از وضعیت فعلی سازمان تنظیم مقررات داشت و مجوز زدایی در سازمان تنظیم مقررات و افزایش نظارت بر آن را خواستار شد.

زرین‌بخش از دیگر فعالان صنعت IT نیز با انتقاد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عدم پاسخگویی و عملکرد ضعیف این سازمان را از موانع توسعه فناوری اطلاعات در کشور برشمرد.

در این جلسه رشیدی یکی دیگر از مدیران سابق وزارت ارتباطات و فعالان حوزه هم با اشاره به مجوز زایی و فروش این مجوزها توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام داشت: فروش مجوزهای متعدد و خلق‌الساعه توسط دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عمل باعث خروج میلیاردها تومان پول از این حوزه شده است که این پول‌ها می‌توانست با سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نو باعث تقویت فناوری اطلاعات و توسعه اشتغال شود.

از نظر رشیدی بی‌ثباتی در اجرای قوانین و بی‌اعتنایی به مجوزهایی که داده می‌شود نیز یکی دیگر از مشکلات در حوزه رگولاتوری است.

یکی دیگر از اعضای صنف IT نیز معتقد بود که ضعف زیاد سازمان تنظیم مقررات در عمل باعث تقویت قاچاق شده است.

شکسته شدن سکوت 4 ساله اپراتور اول

اما این تنها سندیکای مخابرات، تعدادی از فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات نبودند که به انتقاد از عملکرد این معاونت وزارت ارتباطات پرداختند و مدیر عامل بزرگترین اپراتور موبایل کشور نیز در روالی بسیار بی‌سابقه از 4 سال سکوت پرده‌برداشت و او نیز گلایه‌هایی را از عملکرد این بخش از وزارت ارتباطات مطرح کرد.

در مراسمی که همراه اول برای تجلیل از خبرنگارن ترتیب داده بود اگرچه وحید صدوقی مدیر عامل این اپراتور، صراحتا در اظهارات خود نامی از رییس سازمان تنظیم مقررات نبرد اما مشخص بود که انتقاداتش به سمت این سازمان و ریاست آن است.

صدوقی با اشاره به اینکه پروانه نسل ۳ و ۴ همراه اول ۶ ماه بعد از پروانه اپراتور دوم در روز ۲۷ اسفند ۹۳ صادر شد، گفت: در حالی که فرصت رقابت، تبلیغ و توسعه در شرایط نابرابر برای اپراتور رقیب بود، این اپراتور ۴۰ مگابایت و همراه اول علی رغم داشتن ۶۰ درصد سهم بازار، تنها ۳۰ مگابایت پهنای باند فرکانس ۱۸۰۰ داشت.

مدیرعامل اپراتور اول ادامه داد: همراه اول در این ۴ سال سکوت کرد، ولی علی‌رغم همه این سختگیری‌ها از همه این امتحانات سربلند بیرون آمد. درواقع رقیب ما طی دو سال با ۱۰ مگابایت بیشتر شبکه نسل چهار خود را توسعه داد.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که با این محدودیتی که برای اپراتور اول در نظر گرفته شد میلیون‌ها کاربر برای مدت زیادی از دریافت خدمات مناسب محروم شدند.

موضوع صدور پروانه نسل‌های پیشرفته موبایل اما مشخصا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باز می‌گردد، یعنی جایی که علی‌اصغر عمیدیان مدیریت آن را به عهده دارد.

نارضایتی فعالان شبکه از رگولاتوری

و در نهایت اینکه فعالان حوزه شبکه که بخشی از کار آنها به تصمیمات و اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد، نیز در صف منتقدان از این سازمان قرار دارند.

در جریان برگزاری نمایشگاه اخیر الکامپ بود که اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیر آزمایشگاه تجهیزات شبکه دانشگاه شریف، در نشستی با حضور خبرنگاران، اعتراض خود را در خصوص نحوه عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند.

آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در این نشست با انتقاد از مداخله رگولاتوری در حوزه تست تجهیزات گفت: معتقدیم مطابق با نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان فقط باید در حوزه رادیو ورود کند و ورود این سازمان به حوزه های دیگر صحیح نیست.

معروفی با طرح این سوال که نتیجه این همه سخت‌گیری پس از 9 سال چیست؟ گفت: اگر قرار بود ماحصل این سیاست‌ها جلوگیری از ورود اجناس بی‌کیفیت و غیر اصل باشد، چرا هیچ تغییری در بازار ایران نمی‌بینیم و هنوز بازار پر از جنس‌های بی کیفیت و قاچاق است؟

در این جلسه احسان زرین بخش، عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران و نماینده سازمان نصر در رگولاتوری نیز با بیان این که از بهمن 94 در نامه‌نگاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع تاخیر یک ماهه ترخیص تجهیزات از آزمایشگاه‌های تایید نمونه گزارش شده است، گفت: در سال 95 این مدت زمان به دو ماه افزایش یافت که باز هم طی نامه نگاری دیگری، اعتراض خود را اعلام کردیم.

کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای البته پیش از این نیز با صدور اطلاعیه و گفت‌وگو با رسانه‌ها انتقاداتی به عملکرد رگولاتوری وارد کردند که البته راه به جایی نبرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

به مواردی که ذکر شد البته می‌توان به مشکلات تنظیم روابط فعالان بازار اینترنت، کندی در تنظیم و تصویب مقررات و مقولاتی همچون معضل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بورسی‌نشدن اپراتور دوم، موضوع شماره‌های هوشمند، هجوم افسارگسیخته پیامک‌های تبلیغاتی و غیره را نیز اضافه کرد.

از این رو به جرات می‌توان گفت که کلیدی‌ترین سازمان زیر نظر وزیر ارتباطات، سازمان رگولاتوری است که تصمیمات آن می‌تواند باعث تحرک یا توقف فعالیت‌های بازار و امید و ناامیدی ذینفعان بخش شود. با این شرایط باید منتظر نشست و دید وزیر جدید برای دوره خدمت خود چه تصمیمی برای این سازمان و مدیریت آن خواهد گرفت. (منبع:عصرارتباط)

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از بازنگری روی نرخ استفاده از خدمات اینترنت و مکالمه موبایل خبر داد و گفت: در نیمه دوم سال جاری به یک جمع بندی در این زمینه می رسیم.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی مدل تعرفه گذاری در سرویس اینترنت موبایل در معاونت صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت: همانطور که در بخش تعرفه اینترنت ثابت، بازنگری صورت گرفته است، در حوزه موبایل نیز به دنبال بازنگری و تغییر تعرفه ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نرخ اینترنت موبایل با کاهش چشمگیری روبه رو بوده است، ادامه داد: در بررسی تعرفه های موبایل، قصد داریم مدل تعرفه گذاری را به سمت بسته های ترکیبی صوت و دیتا ببریم. به این معنی که اپراتورها بسته هایی تعریف کنند که قیمت مکالمه و اینترنت به صورت ترکیبی برای مشترکان با صرفه اقتصادی همراه باشد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه در این مدل تعرفه گذاری قصد حذف مدل حجمی اینترنت موبایل را نداریم، افزود: بیشترین تمرکز بر این است که با تعریف بسته های ترکیبی، قیمت مکالمات موبایل کاهش یابد.

صادق عباسی شاهکوه تاکید کرد: این موضوع در حال بررسی است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم سال، برای ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جمع بندی برسیم.

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به اقدام یک اپراتور که هنوز بسته اینترنتی تمام نشده بسته رزرو را فعال و مهلت آن را از همان روز محاسبه می‌کند، گفت: بسته رزرو پس از پایان بسته اول فعال می‌شود و محاسبه بسته رزرو بدون مصرف قانونی نیست.

علی اصغر عمیدیان در پاسخ به این سؤال که یکی از اپراتورهای موبایل بسته رزرو بسته‌های ماهانه اینترنت را پیش از اتمام بسته اول فعال و مهلت آن را نیز از زمان رزرو محاسبه می‌کند، آیا این کار قانونی است، گفت: بسته رزرو بسته اینترنتی موبایل، زمانی فعال می‌شود که بسته اول تمام شده باشد بنابراین زمانی که هنوز بسته رزرو فعال نشده امکان کسر زمان یا حجم از آن وجود ندارد.

وی در واکنش به اینکه اپراتور مربوطه به کاربران اعلام می‌کند که طبق قانون جاری آن اپراتور بسته رزرو از تاریخ رزرو شدن فعال و محاسبه می‌شود، گفت: حساب شدن بسته رزرو بدون مصرف شدن آن قانونی نیست و چنین قانونی نداریم.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: اگرچه تاکنون چنین چیزی نشنیده‌ام که مشترکان بسته‌ای را رزرو کنند و به‌علت اینکه تاریخ بسته شروع شده، از مدت آن کم شود و حتی اگر بسته مدت‌دار (برای مثال یکماهه باشد) باید حجمی از آن مصرف شود تا به معنی استفاده از بسته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: هیچ اپراتوری نمی‌تواند اعلام کند که  بسته استفاده نشده و پول آن را از کاربر گرفته است.

پیش از این فارس در خبری موضوع پیش‌خور کردن بسته‌های اینترنتی رزرو در یکی از اپراتورهای تلفن همراه را گزارش کرده بود که در این گزارش اعلام شد در اپراتور دوم اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بدون درخواست مشترک یا اطلاع‌رسانی به او، بسته رزرو انتخاب و البته فعال می‌شود. به این ترتیب زمانی که هنوز مگابایت‌هایی از بسته اصلی باقی مانده، بسته دوم هم‌زمان فعال است و مهلت زمانی آن حساب می‌شود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول هیچ‌گاه به پایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور می‌شود. 

اعمال این رویه در حالی است که در حال حاضر براساس روال کار دو اپراتور اول و سوم، نزدیک به پایان بسته اینترنتی در پیامکی به مشترک اطلاع داده می شود که حجم بسته اینترنتی در حال اتمام است یا بسته رزرو انتخاب کنید یا بسته فعلی به طور خودکار تمدید می شود یا فعال شدن خودکار بسته مجدد را لغو کنید و پس از پایان بسته اینترنتی نیز بسته رزرو برای مشترک فعال می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور مجوز فعالیت برای مراکز داده (دیتاسنتر) در راستای نظام مند شدن میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کشور و افزایش تولید محتوای بومی خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، دریافت گواهی رتبه بندی و مجوز فعالیت را از جمله الزامات فعالیت مراکز داده (دیتاسنتر) عنوان کرد و گفت: در راستای نظام مندی این بخش و نیز افزایش تولید محتوای بومی در داخل کشور، شرکتهای فعال در حوزه دیتاسنتر، باید پروانه فعالیت دریافت کنند.

وی با بیان اینکه رتبه بندی و ارزیابی دیتاسنترها از طریق سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت می گیرد، ادامه داد: این مراکز ابتدا باید در نظام رتبه بندی دیتاسنترها که توسط سازمان فناوری اطلاعات در حال انجام است رتبه بندی شده و گواهی رتبه بندی دریافت کنند و پس از آن مطابق با چارچوب پروانه ای که از سوی رگولاتوری تعیین می شود، مجوز فعالیت بگیرند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تدوین پیش نویس پروانه فعالیت دیتاسنترهای داخلی در این سازمان گفت: به زودی این پیش نویس برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رود.

عباسی شاهکوه هدف از لزوم دریافت پروانه فعالیت برای دیتاسنترها را حمایت و تسهیل فعالیت این مراکز در کشور عنوان کرد و افزود: هم اکنون دیتاسنترها برای هزینه های برق و مواردی این چنینی با مشکلات بسیاری روبه رو هستند که دریافت گواهی رتبه بندی و پروانه فعالیت می تواند بسیاری از این موضوعات را تسهیل کند.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه هم اکنون میزان تقاضا برای ایجاد دیتاسنتر از سوی بخش خصوص افزایش یافته است، گفت: برخی دیتاسنترها از گذشته مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را داشته اند که با تصویب مصوبه جدید، فعالیت تمامی مراکز داده در کشور نظام مند می شود.

وی تاکید کرد: ما در مصوبه پروانه فعالیت دیتاسنترها، مشوق های حمایتی برای این مراکز درنظر گرفته ایم تا علاوه بر انتقال میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کشور، شاهد افزایش تولید محتوای بومی و حفاظت از داده ها نیز باشیم.

معاون رگولاتوری گفت: به زودی اینترنت اتصال محور با سرعت‌های تا 2 مگ، 2 تا 6 مگ، 6 تا 16 مگ (تا 20 مگ) با 10 گیگ حجم خارجی و 20 گیگ حجم داخلی با قیمت‌ 20، 35 و 50 هزار تومان و یک رنج ویژه کم‌مصرف‌ها ارائه می‌شود.

 اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای شیوه جدید فروش اینترنت در کشور را تغییر داده که به زودی این مصوبه ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

طبق این مصوبه فروش حجمی اینترنت برای همیشه در کشور متوقف می ‌شود.

صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، جزئیات مصوبه تغییر فروش اینترنت در کشور را تشریح کرد.

به گفته عباسی در این مصوبه بر تقویت ترافیک داخلی و شبکه ملی اطلاعات تمرکز شده و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات به طور کامل در آن پیاده‌سازی شده است.

*فروش اینترنت از تعرفه‌محور اتصال‌محور می‌شود/ عنوان اینترنت نامحدود صحیح نیست

شاهکوه گفت:‌ روش قبلی فروش اینترنت در کشور تعرفه‌محور بود که اکنون اتصال‌محور می‌شود و اسم روش جدید اینترنت نامحدود نیست.

وی گفت: ردپای تغییر روش فروش اینترنت و چرخش به سمت فروش غیرحجمی از مردادماه 95 اعمال شد که به صورت انتخابی بود و گرایش زیادی به سمت آن ایجاد نشد. در نتیجه به این تصمیم رسیدیم که برای اجرایی شدن کامل فروش غیرحجمی در کشور باید روش فروش غیرحجمی باید تنها گزینه کاربران باشد.

*دو روش مرسوم در دنیا برای مصرف منصفانه 

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: در دنیا در روش اتصال‌محور حد مصرف به عنوان مصرف منصفانه پیش‌بینی می‌شود که دو حالت دارد. در حالت اول وقتی مصرف از مقدار مشخصی عبور کرد، سرعت را کم می‌کنند و در حالت دوم کاربران حجم اضافی خریداری می‌کنند که با توجه به اینکه در ایران پیش از این خرید حجم اضافی مرسوم بود، حالت دوم را برای اجرا انتخاب کردیم.

*جزئیات سرعت، قیمت و ترافیک اینترنت در روش فروش اتصال محور 

شاهکوه ادامه داد: در روش جدید چند محدوده‌ سرعت تعریف و برای هر محدوده قیمتی پیش‌بینی شده است که علاوه بر محدود سرعت‌های اصلی یک رنج ویژه با سرعت کمتر و قیمت پایین تر برای مشترکان کم مصرف نیز وجود دارد. 

وی توضیح داد: محدوده‌های سرعتی شامل سرعت تا 2 مگابیت بر ثانیه، سرعت 2 مگ تا 6 مگ، سرعت 6 تا 16 مگ (تا 20 مگ) است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: این سه محدوده به ترتیب 20 هزار تومان، 35 هزار تومان و 50 هزار تومان قیمت دارند و هر سه محدوده سرعتی دارای 10 گیگ ترافیک بین‌الملل و 20 گیگ ترافیک داخلی است.

شاهکوه اظهار داشت: همچنین بسته ویژه مشترکان کم مصرف نیز با سرعت زیر یک مگابیت بر ثانیه با قیمت 10 هزار تومان دارای 3 گیگ ترافیک خارجی و 6 گیگ ترافیک داخلی دیده شده است.

عباسی تأکید کرد: در روش جدید فروش اینترنت بر اساس اتصال محور قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین شده که از قیمت‌های قبلی برای مشترک پایین‌تر تمام می شود.

*ارائه حجم داخلی به میزان حداقل 2 برابر تا حداکثر 10 برابر ترافیک خارجی

وی گفت: در تمام محدوده‌های سرعتی کف میزان ترافیک داخلی دو برابر ترافیک خارجی تعیین شده است و حتی اجازه ارائه ترافیک داخلی تا 10 برابر ترافیک خارجی نیز پیش‌بینی می‌شود. به این معنا که برای مثال  سرویس 2 مگ با قیمت 20 هزار تومان دارای 10 گیگ حجم اینترنت بین‌الملل و 20 گیگ اینترنت داخلی است که میزان ترافیک داخلی قابل افزایش تا 200 گیگ نیز است و با این حجم مشترک می‌تواند روزانه تا 10 ساعت دانلود کند که اگرچه در کلمه مصداق نامحدود مطلق نداریم اما در عمل سرویس نامحدود می‌شود.

وی تأکید کرد: اختیار ارائه حجم داخلی از حداقل دو برابر تا 10 برابر حجم خارجی بسته به امکانات انتقال داخلی شرکت‌های اینترنتی دارد که اکنون همه شرکت ها این امکان را ندارند اما به تدریج در آینده این اتفاق رخ خواهد داد و همه شرکت ها به سمت ارائه حجم داخلی بیشتر از 2 برابر حجم خارجی خواهند رفت.

*هر گیگ حجم اضافه بر سقف تعیین شده 3 هزار تومان

عباسی درباره پایان حجم و نیاز به خریداری حجم بیشتر، توضیح داد: برای مصرف بیشتر از سقف تعیین شده، قیمت هر گیگ ترافیک مشخص شده که تقریباً مشابه قبل است و هر گیگ ترافیک بین‌الملل 3 هزار تومان و هر گیگ ترافیک داخلی با نصف قیمت آن فروخته می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در این مصوبه امکان فروش حجم اضافی بین‌الملل تا 40 درصد ارزان‌تر پیش‌بینی شده و کاهش قیمت حجم داخلی اضافه تا یک دهم قیمت نیز ممکن است که تفاوت تخفیف مجاز حجم داخلی و خارجی برای رونق ترافیک داخلی است.

* امکان تبدیل حجم خارجی به حجم داخلی

عباسی تاکید کرد: بسته به مصرف کاربر و در صورت تمایل، امکان تبدیل هر گیگ ترافیک خارجی به 2 گیگ داخلی نیز فراهم است برای مثال متقاضی می‌تواند 5 گیگ ترافیک خارجی را با 10 گیگ ترافیک خارجی جابه جا کند.

*تعرفه‌گذاری سرعت‌های 20 مگ تا 50 مگ برای نخستین بار در کشور 

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تعرفه‌گذاری سرعت‌های بیش از 20 مگابیت بر ثانیه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: تا قبل از این مصوبه برای سرعت های بالاتر از 20 مگ تعرفه مصوب وجود نداشت که اکنون تعرفه سرویس های 20 مگ تا 50 مگ نیز تعیین شده و سرعت 20 مگ و بالاتر ارائه سرویس روی فیبر نوری است.

وی گفت: در این مصوبه تعرفه از فناوری مستقل شده و برای سرعت تمام سرویس‌های مبتنی بر سیم مسی از جمله ADSL یا VDSL یا فیبر نوری یکجا تعرفه گذاری شده است.

وزیر ارتباطات گفت: به دلیل افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، فروش حجمی اینترنت متوقف می شود و کاربران می توانند با خرید اشتراک ثابت هر میزان که بخواهند از حجم اینترنت مصرف کنند.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیم برای توقف فروش اینترنت به صورت دانلود حجمی گفت: این تصمیم برای فروش اینترنت ثابت ADSL و اینترنت ثابت TD LTE در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: با توجه به افزایش میزان سرعت دسترسی به اینترنت از طریق موبایل، اپراتورهای موبایل روشهای مختلفی را برای کاربران درنظر گرفته اند که به کاربر این امکان را می دهد تا با پرداخت یک مبلغ ثابت به صورت قرارداد، ماهانه و سالانه هر میزان اینترنت که بخواهد استفاده کند. هم اکنون کاربران موبایل می توانند با پرداخت مبلغ اشتراک، برای مثال هر تعداد فیلم که خواستند تماشا کنند. اما این موضوع هنوز برای اپراتورهای اینترنت ثابت اتفاق نیافتاده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه به دنبال این هستیم که این اتفاق در اینترنت ثابت نیز بیافتد، گفت: با توجه به جدی شدن بحث استفاده از سایتهای ویدئویی و محتوای چندرسانه ای در کشور، اینترنت حجمی دیگر کاربردی نبوده و به سرعت به اتمام می رسد و کاربران فکر می کنند که حجم خوری و گیگ خوری اتفاق افتاده است.

واعظی ادامه داد: اما ما معتقدیم که حجم خوری اینترنت وجود ندارد. چرا که در گذشته سرعت دسترسی به دیتا، کند بود و به همین دلیل یک ویدئو با سرعت پایین دانلود می شد اما هم اکنون کاربران ویدئو را به صورت آنلاین می بینید و متوجه میزان مصرف حجم اینترنت نمی شوند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به همین دلیل درصدد تغییر سیاست فروش اینترنت هستیم. اپراتورهای موبایل را تشویق کردیم که سیاست گذشته خود را ادامه دهند و با شرکتهای حوزه محتوا در حال قرارداد هستند تا ترافیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات با سرعت و کیفیت بالا و باقیمت مناسب به کاربران ارائه شود. در همین حال برای تدوین دستورالعمل توقف فروش حجمی اینترنت ثابت نیز کمیته ای در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شده است که در حال بررسی موضوع است.

وی افزود: باید اپراتورهای اینترنتی متقاعد شوند که به جای فروش حجمی اینترنت، به کاربران اشتراک ثابت و اینترنت نامحدود بدهند تا کاربران مجبور نباشند در طول ماه چند بار گیگ اینترنت خریداری کنند.

واعظی تصریح کرد: این تصمیم در راستای افزایش استفاده نامحدود حجم اینترنت از شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است تا با تسهیلات تعرفه ای مردم بتوانند از سایتهای داخلی با سرعت و کیفیت و تعرفه مناسب استفاده کنند. قرار است این دستورالعمل مردادماه به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه و مطرح شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان فروش اینترنت حجمی ای دی اس ال و آغاز ارائه سرویس نامحدود اینترنت تا پایان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام همزمان با فرارسیدن عیدسعید فطر از حل موضوع نارضایتی کاربران اینترنت برای اتمام زودهنگام حجم اینترنت ثابت خبر داد.

وی گفت: همانطور که وعده دادم بسته های اینترنتی جدید توسط اپراتورها ارایه شده است. از سوی دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که با بررسی شرایط بازار مصوبه ای برای خاتمه دادن به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت و آغاز ارایه سرویس نامحدود اینترنت تهیه شود.

وی افزود: این مصوبه باید قبل از پایان دولت یازدهم به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

واعظی پیش از این نیز درخصوص نارضایتی کاربران اینترنت از بسته های اپراتورها گفته بود بسته های تشویقی اپراتورها براساس قانون دارای زمان است و پس از انقضا زمان حذف می شود. البته از طریق رگولاتوری با اپراتورها هماهنگ شده که از عید فطر بسته های مشابهی ارائه کنند تا مشکلی برای کاربران ایجاد نشود.

سرویس های اینترنت نامحدود مخابرات به دلیل استفاده نشدن بهینه توسط کاربران به مرور جمع می شود و کاربران باید به سرویس های جدید کوچ کنند.
 شرکت مخابرات قصد دارد تمامی طرح های اینترنت نامحدود خود را به دلیل استفاده نشدن بهینه آنها متوقف کند.
یک مقام آگاه در شرکت مخابرات که نمی‌خواهد نامش فاش شود اعلام کرد که طرح های نامحدود پیش از این به صورت اختصاصی به کاربران تعلق می گرفت اما کاربران از تمامی این ظرفیت استفاده نمی کردند و بخش عمده ای از ظرفیت بدون استفاده می ماند که به نفع شرکت مخابرات نبود.
این منبع خبر داد که بنابر تصویب سازمان تنظیم مقررات مخابرات موظف شد که سرویس نامحدود خود را به نسبت یک به هشت میان کاربران تقسیم نماید که این طرح از نوروز 1396 اجرا شد. وی تاکید کرد: "کاهش سرعت در این سرویس ها به احتمال زیاد به همین دلیل است."
در حالیکه شرکت مخابرات هرگونه اخلال در این سرویس ها را قویا تکذیب می کند، به کاربران پیشنهاد کرده است برای بهتر شدن سرعت خود و بالا رفتن کیفیت اینترنت مورد استفاده به طرح های اینترنت محدود کوچ کنند.
منبع آگاه در مخابرات اظهار کرد: چون سیستم های اینترنتی در حال جایگزین شدن است، قصد داریم استفاده کاربران را به سمت اینترنت محدود ببریم. شرایط جدیدی که برای طرح ها معرفی شده در عمل هم به نفع مخابرات است هم به نفع مشترکان.
شرکت مخابرات برای قطع کامل سرویس های نامحدود اینترنت خود نیاز دارد تا تمامی کاربرانی که هم اکنون از این سرویس ها استفاده می کنند، درخواست قطع این سرویس را نمایند و از سرویس های محدود این شرکت استفاده نمایند.
پیش از این کامران کاظمی، معاون تجاری مخابرات تهران، گفته بود: تلاش می کنیم تا سرویس های نامحدود اینترنت کاربران را با اشتراک های حجمی جایگزین نماییم.
وی گفته بود: مشکل اصلی این سرویس ها، سرعت ثابت و پایین آنها در مقایسه با طرح های حجمی است، بنابراین حتی در زمان خالی بودن ظرفیت شبکه هم مشترکین اینترنت نامحدود نمی توانند از سرعت های بالا بهره مند شوند، در صورتی که با افزایش ترافیک، افت سرعت کاملاً محسوسی را تجربه می کنند.
به گزارش میزان در حالیکه مقام های شرکت مخابرات اعلام کرده اند که سرویس اینترنت مخابرات طبق قوانین کمیسیون تنظیم مقررات، ارتباطات و قرارداد فی‌مابین در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، مشترکان این سرویس همچنان از سرعت پائین و اختلال در این سرویس گلایه دارند.
علی‌اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز در بهمن ماه 1395 با توجه به افزایش حجم خدمات ویدیویی، از امکان ارائه حجم‌های نامحدود اینترنت ثابت برای کاربران خبر داده بود.
با توجه به افزایش گلایه کاربران این سرویس ها باید دید که شرکت مخابرات چه پاسخی برای مشترکینی که تمایلی به کوچ به سرویس های جدید را ندارند خواهد داشت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورها را موظف به رعایت کف قیمت اینترنت کرد.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو ابلاغ مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص رعایت کف قیمت بسته های اینترنت، کلیه اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به حذف یا تغییر برخی بسته های اینترنت خود شده‌اند.

در همین راستا شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه بسته های اینترنت خود را با تغییراتی همراه کرده است که شامل تغییر حجم شبانه بسته های آلفا و آلفا+ (۴ بسته)، توقف فروش بسته های نامحدود شبانه در *۱۰۰۰# (۶ بسته) و توقف فروش بسته های محدود شبانه (۳ بسته) می شود.

قیمت هیچ کدام از بسته های موجود قابل انتخاب، تغییری نکرده است و تنها حجم  هدیه شبانه بسته ها عوض شده است تا مطابق با مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات شود.

بر اساس این گزارش مشترکینی که در حال حاضر در حال استفاده از  بسته های حذف شده هستند، تا پایان زمان و یا حجم بسته فعلی، اجازه استفاده از بسته را داشته و پس از اتمام حجمی یا زمانی، امکان خرید مجدد بسته های حذف شده را نداشته و پیشنهادات جدیدی دریافت می کنند.

مشترکین می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تغییرات بسته های اینترنت به پرتال این اپراتور به نشانی mci.ir مراجعه کنند.

نتایج رتبه‌ بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سال ۹۵ اعلام و همراه اول رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ارزیابی، رتبه ‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزه‌ های ثابت و سیار توسط سازمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد و در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار، رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور که از ارزیابی سال ۹۲ در اختیار همراه اول است، باز هم تکرار شد.

علی اصغر عمیدیان رییس سازمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با سایت سازمان مذکور، با اعلام اسامی شرکت های برتر، گفت: ارزیابی و رتبه بندی با مشارکت حداکثری اپراتورها و با تاکید بر معیارهای افزایش رضایت مشترکین، تعامل با رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی سالم، قانون ‌مداری، رعایت الزامات پروانه ‌ای و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۵ انجام پذیرفته است.

این ارزیابی بر اساس شش معیار متشکل از سه معیار توانمندساز(برنامه ریزی قانون مدار، فرایندهای سازمانی و بستر سازی ارتقای کیفیت سرویس) و سه معیار نتایج(رگولاتوری و جامعه، مشتریان و نتایج عملکردی) و ۲۱ زیر شاخص شکل گرفته است و در مجموع ۱۰۰۰ امتیاز مثبت و شاخص‌ های منفی با سقف ۲۰۰ امتیاز در بازه زمانی دو ماهه انجام شده است که در این مدت، تعداد ۳۶ اظهارنامه از اپراتورهای ارائه‌ دهنده خدمات ارتباطی ثابت و سیار دریافت و بیش از ۲۵۶ نفر روز بازدید میدانی توسط ارزیابان ارشد و ناظرین سازمان به منظور بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی شواهد اعلامی صورت پذیرفته است.

براساس این ارزیابی و نتایج حاصله از آن، در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار، «شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول)» اول، «شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل» دوم و «شرکت خدمات ارتباطی رایتل» سوم شد.

همچنین در بخش دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌ سیم ثابت (FWA)، «شرکت ارتباطات مبین نت» اول و «شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل» دوم، در بخش دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌ برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، «شرکت انتقال داده‌ های آسیاتک» و نهایتاً در بخش دارندگان پروانه ارائه خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) «شرکت ارتباطات ماهواره ‌ای سامان» حائز رتبه برتر نسبت به سایر شرکت ها شدند.

نتایج حاصل از رتبه ‌بندی اپراتورهای SAP، FCP ، FWA و اپراتورهای سیار در اینجا قابل مشاهده است.

آخرین وضعیت ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه کشور تشریح شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول با تأکید بر اینکه در طرح ترابردپذیری با فاصله بسیار نسبت به رقبا پیشتاز است، اعلام کرد: طی حدود یکسال اخیر، همراه‌اول بیش از ۷۵ هزار مشترک جدید از مشترکان اپراتورهای رقیب از طریق طرح ترابردپذیری جذب کرده است.

همراه‌اول با بیان اینکه تا ۲۹ خرداد ماه ۹۶ تعداد ۷۵۴۵۶ مشترک از اپراتورهای دیگر جذب کرده است، عنوان کرد تراز نهایی ترابرد ۲۰۵۱۲+ بوده که به عبارت دیگر، تنها اپراتوری است که با اختلاف بسیار تراز مثبت دارد.

بر اساس این گزارش، همراه‌اول تاکنون ۱۸۶۱۱ مشترک بیش از ایرانسل و ۱۹۰۱ مشترک بیش از رایتل از این دو اپراتور در فرایند ترابرد جذب کرده است.

همچنین همراه‌اول در شاخص‌های فرعی نظیر «میزان درخواست از اپراتورها برای ترابرد»، «میزان موفقیت در اجرای مناسب ترابردپذیری» و «رضایتمندی از کل فرآیند ترابردپذیری» وضعیت مناسبی داشته است.

طبق آمار رسمی، در شاخص «میزان درخواست از اپراتورها برای ترابرد»، تعداد درخواست خروج از ایرانسل به سمت همراه‌اول ۱۰۷۹۸۴ مورد است. در شاخص « میزان موفقیت در اجرای مناسب ترابردپذیری» نیز همراه‌اول ۶۴ درصد موفقیت داشته است که با توجه به داشتن تعداد زیادی از مشترکان دائمی ‌امتیاز بالایی محسوب می‌شود. در شاخص «رضایتمندی از کل فرایند ترابردپذیری» نیز طبق نظرسنجی رسمی‌شرکت پایا(پیمانکار فنی طرح ترابردپذیری) که بصورت پیامکی انجام می‌شود، ۶۲ درصد از کسانی که ترابرد کرده اند از کل فرایند ترابردپذیری همراه‌اول رضایت داشته اند.

در چند روز گذشته برخی آمار و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها در خصوص ترابرد با آمارهای رسمی ‌و معتبر، مغایرت فاحش و آشکار داشته و به نظر می‌رسد برخی بدنبال حاشیه سازی و توجیه عدم موفقیت خود در این طرح ملی هستند.

از آنجا که ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، به مشترکان این اجازه را می‌دهد که با حفظ شماره بصورت آزادانه و بر اساس تمامی ‌شاخص‌های کیفیتی و قیمت محصولات و خدمات، اپراتور برتر را انتخاب کنند؛ آمار ترابرد نشان می‌دهد که مشترکان تلفن همراه در کشور با در نظر گرفتن تمامی ‌شاخص‌های کیفیتی و قیمتی، همراه‌اول را به بقیه اپراتورها ترجیح داده اند.

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۸ شهریور۹۴ در مراسم افتتاح ۱۰ پروژه مهم همراه‌اول به مناسبت هفته دولت با اشاره به امضاء تفاهم نامه ترابرد شماره‌های تلفن همراه از سوی سه اپراتور گفته بود: «اجرای ترابردپذیری از سوی اپراتورها، یک وزن کشی واقعی محسوب می‌شود».

همراه‌اول در پایان گزارش خود با اشاره به دلایل این موفقیت بزرگ، علی رغم پیش بینی برخی کارشناسان و صرف هزینه گزاف تبلیغاتی برخی رقبا، تأکید کرده است: پوشش گسترده شبکه، راه اندازی سریع اینترنت نسل ۵/۴ و افزایش ۲ درصدی سهم بازار در سال گذشته، مرهون وفاداری و اعتماد کامل مشترکان به عملکرد این اپراتور است که برخود لازم می‌دانیم از همراهی این عزیزان تشکر کنیم.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج رتبه‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سال ۹۵ در حوزه‌های ثابت و سیار را براساس الگوی بومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عمیدیان در این باره گفت: ارزیابی، رتبه‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزه‌های ثابت و سیار برای هفتمین سال پیاپی توسط سازمان با مشارکت حداکثری اپراتورها و با تاکید بر معیارهای افزایش رضایت مشترکین، تعامل با رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی سالم، قانون‌مداری، رعایت الزامات پروانه‌ای و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۵ انجام پذیرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ضمن تبیین جایگاه رگولاتوری و برنامه‌ریزی سازمان برای بهبود ارتقای سطح اپراتورها افزود: این ارزیابی بر اساس شش معیار متشکل از سه معیار توانمندساز (برنامه ریزی قانون مدار، فرایندهای سازمانی و بستر سازی ارتقای کیفیت سرویس) و سه معیار نتایج (رگولاتوری و جامعه، مشتریان و نتایج عملکردی) و ۲۱ زیر شاخص شکل گرفته است و در مجموع ۱۰۰۰ امتیاز مثبت و شاخص‌های منفی با سقف ۲۰۰ امتیاز در بازه زمانی دو ماهه انجام شده است.

به گفته وی، در این مدت تعداد ۳۶ اظهارنامه از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی ثابت و سیار دریافت و بیش از ۲۵۶ نفر روز بازدید میدانی توسط ارزیابان ارشد و ناظرین سازمان به منظور بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی شواهد اعلامی صورت پذیرفته است.

معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند در سالهای آتی و مشارکت اپراتورها حس رقابت و نیل به تعالی در دارندگان پروانه و رضایتمندی مشترکین قوت گرفته و شاهد رشد کمی و کیفی خدمات در این حوزه باشیم.

به گفته وی، براساس این ارزیابی و نتایج حاصله از آن، در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار شرکت ارتباطات سیار ایران، در بخش دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA)، شرکت ارتباطات مبین نت، در بخش دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) شرکت انتقال داده‌های آسیاتک و نهایتا در بخش دارندگان پروانه ارائه خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) شرکت ارتباطات ماهواره‌ای سامان حائز رتبه برتر نسبت به سایر شرکتها شدند.

نتایج حاصل از رتبه‌بندی اپراتورهای SAP، FCP ، FWA و اپراتورهای سیار در اینجا قابل مشاهده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: دستورالعمل شفاف سازی نرخ دسترسی به سایتهای اینترنتی داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین است و به زودی به اپراتورهای اینترنتی ابلاغ می شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین دستورالعملی از سوی معاونت بررسی های فنی رگولاتوری برای شفاف سازی ترافیک واجد شرایط در جهت تفکیک ترافیک مراجعه به سایتهای داخلی با سایتهای خارجی خبر داد.

وی این دستورالعمل را راهکار مناسبی برای محاسبه میزان مصرف اینترنت در شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: از این طریق اپراتور می تواند مصرف کاربر را در مراجعه به سایتهای داخلی و خارجی شفاف سازی کند و هزینه استفاده از اینترنت را از این طریق مشخص کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درمورد گلایه کاربران از عدم شفاف سازی قیمت اینترنت داخلی از اینترنت بین الملل، گفت: اپراتورهای ارتباطی مطابق با روشهای مختلفی در حال اعمال مصوبه قیمت شبکه ملی اطلاعات هستند که ممکن است از روش فنی برای مشترک ملموس نباشد.

وی با اشاره به اینکه چنانچه مشترکی به سایتهای داخلی مراجعه کند، هزینه اینترنت وی نصف می شود، افزود: البته اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست. در حال حاضر این مصوبه برای حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدیدی که از سوی هر اپراتور اعلام شده است، اجرایی می شود و این سایتها به عنوان سایتهای واجد شرایط درنظر گرفته شده اند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: به زودی با ابلاغ دستورالعملی، معنای ترافیک داخلی واجد شرایط را برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، اعلام می کنیم. چرا که این موضوع ابعاد مختلف دارد. برای مثال ممکن است کاربر به یک سایت داخلی مراجعه کند اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد. اینها باید کاملا تفکیک شود.

معاون نظارت رگولاتوری توضیح داد: وقتی سایت داخلی لینک بین الملل دارد، ترافیک بین الملل برای کاربر محاسبه می شود اما ممکن است کاربر فکر کند که باید هزینه سایتهای داخلی را بپردازد. از سوی دیگر تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی یکی از مشکلاتی است که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد و باید برای آن راه حل فنی پیدا کرد. این قبیل موارد نیازمند بررسی دقیق تر است و ابعاد مختلف آن در این دستورالعمل اعلام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در این دستورالعمل، روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از اینترنت داخلی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات و تفکیک آن با اینترنت بین الملل، به کار گرفته شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: تاکنون بالغ بر ۴۰ جلسه هم اندیشی با حضور اپراتورهای اینترنت در رگولاتوری برای رسیدن به یک راهکار نهایی و دستورالعمل مدون درخصوص ترافیک سایتهای واجد شرایط داخلی برگزار شده است و به زودی این دستورالعمل یکپارچه برای شناسایی ترافیک واجد شرایط ابلاغ می شود تا اپراتورها بتوانند به صورت شفاف تر، مصوبه قیمت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را اجرایی کنند.

به گزارش مهر، مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی باید از اول فروردین ماه نسبت به تفکیک نرخ دسترسی به سایتهای داخلی با سایتهای خارجی اقدام می کردند. دراین مصوبه، قیمت ترافیک اینترنت داخلی بربستر شبکه ملی اطلاعات نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می شود. این درحالی است که بسیاری از کاربران همچنان معتقدند که تفاوتی در قیمت استفاده از اینترنت داخلی با اینترنت بین الملل احساس نمی کنند.

سخنگوی رگولاتوری گفت: اپراتورهای موبایل از اول خردادماه، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک، که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می شد را از مشترکان دریافت نمی کنند.

جهانگیر اسدی درخصوص تغییر قیمت پیام کوتاه تلفن همراه و کاهش یک تومانی نرخ این سرویس، که امروز از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام شد، توضیح داد.

وی گفت: مطابق با ابلاغیه قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود که مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت. در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.

اسدی ادامه داد: برهمین اساس اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند. اما با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی رگولاتوری و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شد این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: از این رو، طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل که رونوشت این ابلاغیه نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه شده است، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.

وی گفت: محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا اضافه دریافت این مبالغ از مشترکان قابل استرداد است، افزود: رگولاتوری باید این موضوع را از مراجع ذیربط بررسی و پیگیری کرده و برای آن راهکار قانونی بیاندیشد. در صورتی که مطابق با قوانین، تشخیص داده شود که این مبالغ باید به حساب مشترکان مسترد شود، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

به گزارش مهر، مطابق با قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود قیمت هر پیامک، یک تومان افزایش و درآمد حاصله از آن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می شد به خزانه داری کل کشور واریز شود.

مقرر شد این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

تا پیش از این نرخ پیام کوتاه موبایل مطابق بندهای زیر از سوی اپراتورها محاسبه می شد:

همراه اول: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۲ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۶ ریال و لاتین ۲۷۶ ریال

ایرانسل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

رایتل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال

تالیا: ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۷۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

با توجه به ابلاغ رگولاتوری، هزینه هر پیامک از این پس باید یک تومان ارزان تر از رقم های اعلام شده، محاسبه شود.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از ثبت ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت از سوی مشترکان خبر داد و جدول اپراتورهای دارای بیشترین و کمترین میزان شکایات را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از بررسی عملکرد دارندگان پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP) براساس وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات ثبت شده از سوی مشترکان در سامانه ۱۹۵ خبر داد.

براساس اعلام این سازمان، به منظور شفاف‌سازی، ارائه خدمات بهتر، ارتقای سطح کیفیت و پشتیبانی خدمات از سوی دارندگان پروانه و افزایش رضایت مشترکان، از سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد شکایات و وضعیت رسیدگی به آنها از سوی دارندگان پروانه در سامانه ۱۹۵ بررسی شده است.

از این رو در بازه زمانی سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت شده که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۲۷ شکایت (بالغ بر ۹۸ درصد) رسیدگی و پاسخ لازم به مشترک ارائه شده است.

براساس بررسی و تحلیل انجام شده شرکتهای حلما گستر خاورمیانه، آریا رسانه تدبیر و لایزر به ترتیب کمترین درصد تعداد شکایت به نسبت تعداد مشترکین را داشته‌اند.

رگولاتوری اعلام کرد: در سال ۹۶ نیز وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایت دارندگان پروانه به صورت فصلی بررسی و اطلاع‌رسانی می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،‌ از اعلام عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395، در استفاده حداکثری از منابع و مهارتهای ایرانی، بر اساس 11 شاخص، خبر داد.

 حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات در گفتگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395، با اشاره به موضوع مصوبه163 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،گفت: "آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات" به منظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد اپراتورها در رعایت استفاده حداکثری از منابع و مهارت های ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین شد.

وی تصریح کرد : این آیین نامه با هدف اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغ شده، توسط مقام معظم رهبری و در راستای اجرایی کردن موضوع مصوبه 163 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین و اجرایی شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تعیین شاخص های یازده گانه برای ارزیابی عملکرد اپراتورها در این زمینه خبر داد و افزود :استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی، استفاده از توان اجرایی داخلی، استفاده از خدمات مشاوره ای داخلی، استفاده از پیمانکاران داخلی، استفاده از تجهیزات فعال تولید داخل، استفاده از تجهیزات غیرفعال تولید داخل ،  از جمله شاخص های مورد ارزیابی در فعالیت اپراتورها است.

وی اظهار کرد: آموزش نیروی انسانی، اعلام برنامه توسعه به تولید کنندگان داخلی، اطلاع رسانی مناسب و ایجاد فرصت برای شرکتهای داخلی، انتقال فناوری به داخل کشور، توسعه، تحقیقات و تجاری سازی، نیز از دیگر شاخص های تعیین شده برای ارزیابی اپراتورها در سازمان تنظیم مقررات است.

فلاح جوشقانی عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395، براساس شاخص های یازده گانه تعیین شده را  تشریح کرد و گفت:‌ از میان شرکت های ارایه کننده خدمات تلفن همراه، "شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)"، از شرکت های ارایه کننده خدمات ارتباطی ثابت، "شرکت پارس آنلاین" و در میان شرکت های ارایه کننده خدمات انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره ای "شرکت ایران سولار"، حایز رتبه نخست استفاده حداکثری از منابع و مهارت های ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

نرخ آبونمان تلفن‌های ثابت که پیشتر از سوی شورای رقابت تعیین شده بود، با شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حکم هیئت عمومی دیوان غدالت اداری ابطال شد.

9 تیر سال 92، شورای رقابت در یکصدو پنجاه و هشتمین جلسه خود، تصویب کرد که نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور شود و چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی‌شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.

در بند دیگر این مصوبه آمده است: چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبودی فناوری ارائه خدمات خود اقدام کند، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت‌گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران از سوی شورای رقابت، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، مصوبه یاد شده مورد اعتراض سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته و سازمان مزبوز ضمن تقدیم دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه تعیین نخر آبونمان تلفن ثابت اعلام کرده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده و اساسنامه، سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده است.

در ادامه دادخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی آمده است: از طرف دیگر با عنایت به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از وطایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه است.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مرکز ملی رقابت، لایحه‌ای را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که در بخشی از آن آمده است: شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی خود، اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل قانونی است و قابل ابطال نیست  و سازمان تنظیم مقررات می‌تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه‌گذاری کند و در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه شورای رقابت، فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 فروردین امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل جلسه داده و اعلام کرده است: به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب سال 1387 « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، « تعیین سایت نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تعیین شده است. نظر به اینکه شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است، بنابراین مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

رگولاتوری ایران، قصد دارد با تعریف پروژه‌ای و استفاده از متخصصین، شماره تلفن اعضای شبکه‌های اجتماعی را بیابد.
مطابق خبری که به تازگی در سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده، این سازمان درصدد کشف شماره تلفن اعضای شبکه‌های اجتماعی است.
در این خبر، با اعلام رسمی این پروژه، از پیمانکاران نرم‌افزاری دعوت شده که جهت مشارکت در این پروژه و ارائه نرم‌افزار ویژه این امر، به رگولاتوری مراجعه نمایند.
البته موضوع شناسایی هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی، هم اکنون جزو موضوعات حساس و مناقشه برانگیز فضای مجازی در جهان است، به ویژه اینکه با مسئله حریم خصوصی کاربران نیز تداخل دارد.
از جمله جدیدترین تحولات در این زمینه، اقدام اخیر دولت جدید آمریکا است که در ادامه سختگیری بر مهاجران، از آنها خواست که تمامی فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را رسما به دولت این کشور گزارش نمایند.
به گزارش ایتنا، گفتنی است این موضوع که همواره مورد انتقاد بوده است، در کشور ما تاکنون تنها در قالب نوعی خوداظهاری و صرفا برای برخی کانال‌های پربازدید اجباری بوده است، که البته بنظر می‌رسد همین موضوع بیشتر در ایام انتخابات برای مدیران قابل توجیه بوده است؛ اما با طرح جدید رگولاتوری، بنظر می‌رسد این موضوع دامنه بیشتری خواهد یافت.
شایان ذکر است که در فراخوان رگولاتوری، تنها دو شبکه پیام‌رسان "تلگرام" و "واتس‌اپ" ذکر شده‌اند.
 

70 هزار آدم چشم‌بسته‌اند به یک امضا؛ اینکه مدیریت دفاتر پیشخوان در دستان کارگروه‌های استانداری‌ها بماند و یا به سازمان تنظیم مقررات واگذار شود. این جمله برای صاحبان دفاتر پیشخوان طور دیگری ساده‌سازی می‌شود: «ما را دولتی می‌کنند یا همچنان خصوصی به فعالیتمان ادامه دهیم؟» پورمند، رئیس یک دفتر پیشخوان در تهران می‌گوید: «هدف بخش خصوصی این بود که خود مستقیماً به فعالیت بپردازد نه اینکه به زیر یک سازمان دولتی منتقل شود.» او که مخالف دولتی شدن دفاتر پیشخوان است توضیح می‌دهد: «این دولتی‌سازی ماهیتاً مجموعه دفاتر پیشخوان را به چالش می‌کشد.

 سیستم دولتی و خصوصی از نظر فکری و رفتاری در اقتصاد با یکدیگر تفاوت دارند و حالا تداخل این دو باعث شده که دفاتر پیشخوان را به چالش جدیدی دعوت کنند و کارکردشان را از بین ببرند.» او با اشاره به اینکه معاونت پستی دارای رویکرد دولتی است تأکید دارد که «ما اگر در این 38 سال می‌توانستیم از این رویکرد دولتی بهره ببریم که تا الان به نتیجه رسیده بودیم.» پورمند می‌گوید: «سیستم مملکت‌داری ما نشان می‌دهد که عملاً ساختار دولتی یک ساختار ناکارآمد است. ما کارایی‌مان را از دست می‌دهیم و عملاً در یک دور تسلسلی دوباره به همان شرایطی که قبلا بوده برمی‌گردیم؛ یعنی با دولتی کردن یک نهاد خصوصی ساختار را از نوآوری و پویایی دور می‌کنیم. شاید این دولتی شدن از نظر خیلی‌ها اهمیت ندارد و حتی به منزله افزایش قدرت آنها باشد؛ اما واقعیت این است که دفاتر دیگر جوابگوی نیازهای قبلی نیست.»

ضرر دولتی شدن دفاتر پیشخوان به صاحبان این دفاتر چیست؟ این سؤالی است که پورمند این‌گونه به آن جواب می‌دهد: «وقتی که دفاتر پیشخوان سودی به دست نمی‌آورند و در عوض دولتی شدن مجبور باشند که پولی هم به دولت بپردازند عملاً ورشکسته می‌شوند یا عطایش را به لقایش می‌بخشند.» این فعال صنفی اعتقاد دارد که پست دفاتر پیشخوان را منبع درآمد می‌بیند: «پست اگر این کار را می‌کند صرفاً برای به دست آوردن انتفاع است.» او که از سال 74 فعال بازار خصوصی و از سال 89 در دفتر پیشخوان فعال است یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دفاتر پیشخوان دولت و پست را تفاوت در قدرت آنها می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش خصوصی و دولتی دارای قدرت برابر نیستند بلکه دولت فرمانده و شما فرمان‌بر هستید و در صورت عدم فرمانبردازی اخراج می‌شوید. امروز دفتر پیشخوان کاری می‌خواهد بکند که بخشی از آن پستی است اما 80 درصد از فعالیت‌هایش مربوط به سازمان‌های دیگری است که افراد پستی از آن شناختی ندارند. با ادامه این روند دفاتر منتقد حذف می‌شوند و در نهایت افراد بی‌عرضه و بی‌کفایت در شرایط نارقابتی و همراه با رانت‌خواری به دفاتر پیشخوان راه پیدا می‌کنند.»

او به گستردگی فعالیت‌های سازمان دفاتر پیشخوان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مالیات، بیمه، ثبت‌احوال، آموزش‌وپرورش چند نمونه از کارهای دفاتر پیشخوان است که اگر پست با آن شریک شود درصدی سود از ما مطالبه می‌کند.»

آیین‌نامه‌ای که در مجلس تائید شده بود دوباره برگشت

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اختلافات دفاتر پیشخوان و پست می‌گوید که قرار بر نوشته شدن طرحی مشروط به حفظ منافع دولت و بخش خصوصی بوده است. او به طرحی اشاره دارد که پیش از سال 96 در بهارستان بر سر آن بحث شده بود. مافی همچنین در ادامه توضیحی درباره اختلافات دفاتر و پست نمی‌دهد اما می‌گوید که حالا که این طرح را نداده‌اند باید شرایط مانند قبل اداره شود.

 علی فلاح، نماینده دفاتر صنفی پیشخوان دولت درباره این طرح این‌گونه می‌گوید: «در آن زمان که برنامه پنجم تصویب شد ما ماده‌واحده‌ای را به تصویب مجلس رساندیم. آن ماده واحده با نظر شورای نگهبان با دو ابهام روبرو شد و به واسطه تصویب برنامه پنجم مسکوت ماند اما زمانی که فشار و رقابت‌ها از سوی پست در برنامه ششم ادامه پیدا کرد تصمیم گرفتیم که دوباره آن ماده واحده را در مجلس پیگیری کنیم. ما ماده واحده قبلی را در مجلس پیگیری کردیم که بتوانیم تکلیف خود را برای شرایط دارندگان و ضوابط واگذاری دفاتر مشخص کنیم.

کمیسیون اجتماعی مجلس ابتدا آن را مصوب کرد ولی مجددا به علت عدم برخورداری از ظرفیت های لازم پیشنهاد داد که ظرف مدت دو ماه تا عید نوروز یا یک لایحه از سمت دولت و یا طرحی از سمت مجلس برای این موضوع تهیه شود.» او حدس می زند که توافق‌هایی در پشت پرده رخ داده‌ یا اینکه فشارهایی  به مجلس برای رد این طرح آورده شده باشد « مجلس اعتقاد دارد این ماده‌واحده باید دستگاه‌ها را مکلف کند که تمام خدمات خود را به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کنند. آیین‌نامه ما هم در سازمان امور اداری استخدامی آماده بود و در صورت تصویب طرحمان تمام انتظارات مجلس را تامین می کرد اما آیین‌نامه جدید که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده فاقد ظرفیت‌های لازم است و قطعا با تفسیر پذیری و نگاه دولتی به بخش غیر دولتی تبعات ناخوشایندی را برای دفاتر به دنبال خواهد داشت .»

تیر خلاص را به دفاتر پیشخوان دولت می‌زنند

به گزارش ایلنا حرف‌های فلاح نشان می‌دهد که این آیین‌نامه دست خود را بر پر چالش ترین موضوع بین دفاتر پیشخوان و مجموعه های رقیب در دولت گذاشته است. او توضیح می‌دهد: «در آیین‌نامه جدید ما نقص‌هایی را که در این چند سال با آن روبرو شده بودیم پیدا کردیم. همچنین به بحث نظارت و بازرسی و درگاه که عمدتاً باید از سوی تشکیلات صنفی دفاتر انجام می‌شد و احکامی از سوی ریاست محترم جمهور برای آن صادر شده بود توجه کرده بودیم. بر اساس آیین‌نامه جدید قرار بود نظارت عالی بر عهده کارگروه راهبری باشد و ارکان کمیته اجرایی که شامل سازمان تنظیم مقررات و استانداری‌ها می‌شد، کار سیاست‌گذاری و نظارتی را انجام دهد. همچنین قرار بود طبق آن دولت هم بتواند بر عملکردمان نظارت داشته باشد؛ اما از اساس سازمان پست با این کار مخالف بود.» او حدس می‌زند که برخی دنبال این هستند که در فرصت مناسب آیین‌نامه  را به نفع خودشان تغییر دهند و تیر خلاص را به شبکه غیردولتی دفاتر پیشخوان بزنند: «آنها زمان بیشتری می‌خواستند که ما را به زیرمجموعه خودشان بکشانند برای همین به مجلس برای رد کردن طرح فشار آوردند.»

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی گری دیگر ورود نکند، یک مجموعه  دولتی نباید از ظرفیت خود برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد/ برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف‌سازی  و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد.

به گزارش آنا، علی شجاعان از حدود سال 90 درگیر موضوع دفاتر پیشخوان دولت شده است. رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور تاریخچه فعالیت این سازمان را به خوبی می داند و تاکید می کند که دولت نباید بار دیگر اشتباهی که سال ها قبل در تداخل دفاتر پیشخوان و پست بود را تکرار کند. او مشخصا درباره اتفاقی که اخیرا در سازمان تنظیم مقررات افتاده حرف می زند. اتفاقی که به تاسیس معاونت پستی در این سازمان منتهی شده آن هم در حالی که تا پیش از این دفاتر یک نهاد خصوصی محسوب می شدند. شجاعان در این باره می گوید: «فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند.» او ادامه می‌دهد: «یک مجموعه دولتی نباید از ظرفیت آن برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد.»

متن گفت‌وگو با علی شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

* با توجه به اتفاق های اخیری که برای دفاتر پیشخوان دولت رخ داده، به نظر شما بهتر است دفاتر پیشخوان زیر مجموعه دولت باشند و یا اینکه به صورت غیر دولتی فعالیت کنند؟

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند، یعنی این موارد را به بخش خصوصی واگذار کند. با این کار بدنه دولت هم سبک تر می شود و راحت تر می توانند به هدف خود بپردازند. پس دولتی بودن دفاتر پیشخوان نقض غرض است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما به خاطر ساختار بروکراتیک‌مان در بدنه دولت هر سرویسی را که ارائه بدهیم از سرعتمان کم می شود و هم اینکه به واسطه این بوروکراسی پیچیده مردم از آن رضایت پیدا نخواهند کرد. از طرفی هم از ظرفیت یک مجموعه دولتی نباید برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کرد بلکه باید کمک آنها بود. یک بخش دولتی می تواند شرایطی را پدید بیاورد که یک مجموعه نوپا را دچار مشکل کند. در کنار همه این ها دولت برای اینکه شرایط دفاتر پیشخوان چطور باشد، سیستم خود کنترلی و شرایط رقابتی داشته باشد و سرویس هایش را کنترل کند می تواند در آیین نامه ها چارچوب ها و شیوه نامه هایشان اعمال حاکمیت و شرایطی ایجاد کند که با قیمت و کیفیت خدماتشان مناسب باشد.

* در حال حاضر آیین نامه های دفاتر پیشخوان را سازمان تنظیم مقررات و معاونت پستی آن می نویسد که گفته می شود در یکی از مهمترین آیین نامه های اخیر نظر دفاتر پستی به هیچ وجه پرسیده نشده است.

سازمان تنظیم مقررات با سازمان پست یکی نیست.

* بله ولی سازمان تنظیم مقررات به تازگی معاونت پستی تاسیس کرده است.

من اطلاعی از این موضوع ندارم اما اگر این دفتر معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات یک رویکرد دولتی به دفاتر پیشخوان داشته باشد رویکردی کاملا اشتباه است و کار را دچار مشکل می کند.

* مگر سال 89 با جدا شدن دفاتر پیشخوان از زیر مجموعه پست ، اداره آن به استانداری‌ها و وزارت کشور سپرده نشد؟

ما کارگروهی تحت عنوان کارگروه استانی داشتیم که مدیریت کلان دفاتر پیشخوان را انجام می داد. این کارگروه از یک سو هم خدمات کلانی را به دفاتر پیشخوان واگذار و هم اینکه دفاتر پیشخوان را مدیریت می کرد. این کمیته راهبری در سطح کشور با مسئولیت معاونت رئیس جمهور(معاون توسعه مدیریت) اداره می شد. بعد از این که این مدیریت به سازمان امور استخدامی تغییر کرد این کارگروه راهبری دارای بازوی های استانی به نام کارگروه های استانی دفاتر پیشخوان است که هنوز هم پابرجست. اما نمی دانم در آیین نامه جدید قرار است موقعیت آنها هم تغییری رخ دهد یا خیر. این فرایند تا امروز وجود داشته و اگر قرار باشد تغییری در آن صورت بگیرد باید به سمت بهتر شدن حرکت کند. به نظر من اینکه دفاتر پیشخوان زیرمجموعه یک نهاد دولتی دیگر بشوند روش صحیحی نیست.

* تاکید بر شفافیت اداری امروزه بارها از سوی مسئولان مختلف بیان و بررسی شده است. به نظر شما این دفاتر پیشخوان بر شفافیت اداری چه تاثیری دارند؟

دفاتر پیشخوان اختیاراتی دارند که فراتر از این اختیار نمی توانند گام بردارند. لذا برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف سازی و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد. یک دفتر پیشخوان این آزادی عمل را ندارد که هر کاری را به روش های مختلف انجام دهد. اینجا موضوع شفاف است و با روش هایی که برخی از مسئولان به علت اختیار زیاد طی می کنند تفاوت دارد. از طرفی چون دفاتر از این طریق ارتزاق می کنند و حقوقشان را فقط از همین طریق می گیرند مجبورند برای جذب مشتری کیفیت بالایی از خدمات را ارائه کنند. برای همین فرد وقتی به دفتر پیشخوان مراجعه کند خدمات بهتری دریافت کند. با این کار هم فساد از بین می رود، شفافیت اداری افزایش و هم دایره اختیار دفاتر پیشخوان کاهش می یابد.

* دفاتر پیشخوان اعتراض می کنند که قبلا با فشارهای پست و افزایش تعرفه‌های این سازمان دولتی هزاران نفر نفر بیکار می‌شوند. حالا این نگرانی وجود دارد که با ایجاد دفتر پستی در سازمان تنظیم مقررات آیین نامه های این دفاتر برنامه ششم توسعه به نفع دفاتر پستی و به ضرر دفاتر پیشخوان تصویب شود.

بعید می دانم که چنین رویکردی در سطح دولت وجود داشته باشد که مجددا تجربه ناموفق قبل را تکرار کنیم. هرجا یک بخش دولتی را کنار بخش خصوصی گذاشتیم تا با هم رقابت کنند، اگر بخش دولتی از ارتباط ها و رانت برخوردار نمی شد با شکست روبرو شده است. برای همین به نظر من ورود دولت به دفاتر پیشخوان منطق ندارد. من هم گمان نمی کنم که دوستان در پست یا دفاتر پستی دیگر چنین نیتی داشته باشند. فکر می کنم که به جای موازی کاری و انجام کارهای مشابه، سازمان پست اقدامات حاکمیتی که همه اداره های پست در دنیا انجام می دهند دنبال می کند و در بخشی که مربوط به دفاتر پیشخوان است دخالت نکند. اگر پست و دفاتر پیشخوان به صورت حرفه‌ای هرکدام جدا و مستقل به کار خود بپردازند روش برنده- برنده خواهد شد که هر دو آنها پیروز خواهند بود.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: واگذاری خطوط PCM که امکان ارائه اینترنت را ندارند به متقاضیان دریافت خط تلفن ثابت مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PCM موجود را نیز جمع‌آوری کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به راه‌اندازی سامانه اینترنتی تلفن ثابت در کنار امکان ثبت‌نام حضوری، آیا مخابرات مجاز به ارائه خط PCM به متقاضیان خط تلفن ثابت است، اظهار داشت: ارائه خط تلفن ثابت PCM به متقاضیان مجاز نیست.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: خطوط PCM خطوطی هستند که مخابرات به دلیل کمبود کابل مسی از طریق آن خطوط تلفن را در اختیار مشترک قرار می داد و این خطوط امکان دریافت اینترنت روی تلفن ثابت را ندارند.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه خطوط PCM دیگر مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PMC فعلی را نیز جمع‌آوری کند.

پیش از این علیرضا صیدی مدیرعامل مخابرات تهران گفته بود: وقتی یک PCM نصب شده و مشترک درخواست خروج از PCM را می کند این کار برای مخابرات 30 هزار تومان هزینه دارد. خطوط PCM به نفع مخابرات هم نیست زیرا مشترک از مخابرات یا از شرکت های خصوصی اینترنت می خواهد و از شرکت های خصوصی درخواست می کنم که اگر برای تغییر خطوط PCM آمادگی دارند٬ اعلام همکاری کنند و تجهیزاتی که بتوان روی آن اینترنت داد را نصب کنند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت از متقاضیان خرید خط تلفن خواست به صورت اینترنتی ثبت نام کنند تا نظارت بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت یکیارچه شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت، اظهار داشت: هدف از راه‌اندازی این سامانه سهولت ارائه خدمت به متقاضیان و نظارت بهتر بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت بوده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرکت مخابرات ایران طبق پروانه فعالیت باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارائه درخواست متقاضی خط تلفن ثابت، خط را دایر کند و تحویل دهد.

وی ادامه داد: شکایاتی از سوی متقاضیان درباره تاخیر در واگذاری تلفن ثابت اعلام می شود که به دلیل گستردگی استان ها و ثبت نام های حضوری در استان ها نیاز به سیستم یکپارچه‌ای برای نظارت و سنجش عملکرد مخابرات احساس می شد که این سیستم امکان رصد میزان درخواست‌های ارائه شده و پاسخ داده شده را فراهم می‌کند.

فلاح تاکید کرد: تفاوتی در اولویت‌های ثبت نام اینترنتی و حضوری نیست.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون امکان ثبت نام خط تلفن ثابت به صورت حضوری در دفاتر امور مشترکین و دفاتر پیشخوان دولت و به صورت غیرحضوری از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس WWW.TCI.ir فراهم است.

نتایج میزان رضایت کاربران از خدمات اینترنت، در سامانه اندازه گیری شاخص های سرویس های ارتباطی در دسترس عمومی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ایجاد سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران از سرویس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از کاربران خواسته است که میزان رضایت خود را به صورت الکترونیکی از سرویسها و خدماتی که از اپراتورهای مختلف دریافت می کنند اعلام کنند.

هم اکنون پس از گذشت بیش از ۴ ماه از راه اندازی این سامانه، نتایج این نظرسنجی مکانیزه که توسط کاربران سرویسهای فناوری اطلاعات به دست آمده است، اعلام شد.

نتایج اولین دوره نظرسنجی مکانیزه از مشترکان شرکتهای مخابرات، اپراتورهای اینترنت پرسرعت بی سیم و باسیم (ADSL، وایمکس پیشرفته و TDLTE ) در سامانه اندازه‌گیری میزان رضایت کاربران قابل مشاهده است.

این نتایج در ۳ شاخص اینترنت پرسرعت، اینترنت بی سیم (وایمکس) و ارتباطات ماهواره ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و مطابق با محدوده جغرافیایی، بازه زمانی و استان و شهر و منطقه مورد نظر کاربر، سرویس دهندگان این خدمات، مقایسه و امتیاز گرفته اند.

رگولاتوری در این زمینه اعلام کرد: این نظرسنجی پس از ایجاد سامانه روی بخش خدمات الکترونیک پورتال اینترنتی رگولاتوری در یک دوره سه ماهه از ۱۵ دی ماه سال ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶ انجام شده و نظر مشترکان در ۵ شاخص کیفیت سرویس، سرعت، تعرفه، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه سنجیده شده است.

ایجاد فضای رقابتی شفاف و سالم و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکان از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.

در حال حاضر کاربران می‌توانند با ورود به آدرس الکترونیکی http://itmon.cra.ir/satisfaction و یا لینک ایجاد شده بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک، نتایج نظرسنجی را مشاهده کنند و سرویس موردنظر خود را براساس پارامترهای اعلام شده از اپراتورهای اینترنتی دریافت کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جدیدترین مصوبه خود، با تجمیع پروانه های فعال در بازار اپراتورهای اینترنتی، برای ورود به بازار بورس موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۵۵ خود، پیشنهاد رگولاتوری در خصوص تجمیع مجوزهای اپراتورهای انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) در کنار پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و ورود آنها به بازار بورس را بررسی و تصویب کرد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند برای دارندگان مجوز ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) به شرط ارائه تاییدیه هیات پذیرش در بورس، مجوز صادر کند.

صدور مجوز تجمیع پروانه های اپراتورهای اینترنتی برای ورود به بورس، باید با اعلام و اظهار درآمدهای پروانه های FCP و FWA به تفکیک موضوع پروانه، بدون رعایت شرایط سهامداری مشترک که در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴ به آن پرداخته شده و نیز مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، انجام پذیرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این در جلسه شماره ۲۲۴ خود مصوب کرده بود که دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) یا سهامداران آنها نمی توانند با دارندگان پروانه خدمات مشابه مانند خدمات دهندگان وایمکس پیشرفته (FWD )، سهامداری متقابل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند مگر اینکه این سهام داری از طریق بورس و به میزان حداکثر ۵ درصد حاصل شده باشد.

مطابق با مصوبه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز منع سهامداری اپراتورها در دیگر پروانه ها، شامل سهامداریهایی که تا سقف ۵ درصد از طریق بورس حاصل شده باشند، نمی شود. همچنین برای عرضه سهام بیش از ۵ درصدی در بورس، اخذ موافقت رگولاتوری الزامی است.

درحالیکه اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به سایتهای داخلی را نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳ مصوبه خود طی یکسال گذشته با هدف توسعه تولید محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات، قیمت استفاده از سایتهای داخلی را محاسبه و تعیین کرد. به نحوی که در ۳ مصوبه خرداد ۹۵ شماره ۲۳۷، آذرماه ۹۵ مصوبه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تعیین نرخ استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، برای کاربران ملموس نیست.

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه تا ۳۰ دی ماه سال ۹۵ مهلت داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر، به صراحت اعمال شود.

منظور از ترافیک داخل، دسترسی به هر سایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند که ترافیک داخل به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه داده داخلی را به میزان پنجاه درصد سقف مصوب تعرفه داده بین الملل برای سایتهای واجد شرایط تعیین کرد تا این تفاوت در حجمهای اینترنت خریداری شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.

مطابق با این مصوبات، سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرا اول فروردین ۹۶درنظر گرفته شد اما آنچه که هم اکنون از سمت بسیاری از کاربران شنیده می شود این است که این تغییر قیمت برای آنها ملموس نیست و بسیاری معتقدند که تفاوتی در هزینه دسترسی به سایتها، قبل و بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند.

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر،  چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی تعرفه تفکیک دسترسی به سایتهای داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت بین الملل، تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه کاربر چطور باید متوجه شود که از ترافیک داخلی و یا خارجی استفاده می کند و چگونه این میزان مصرف،  محاسبه می شود، گفت: روش فنی محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور قطع روشهای فنی برای مشترک ملموس نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روشهای مختلف در حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند.

معاون رگولاتوری یکی از این روشها را محاسبه نصف قیمت از دانلود سایتهای داخلی نسبت به سایتهای خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال اگر کاربری یک گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در صورتیکه این مصرف از سایت داخلی باشد، ۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد میزان بیشتری از سایتهای داخلی، البته با همان میزان هزینه، استفاده کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این است که لیست سایتهای پربازدید را در پرتال خود قرار داده اند و اعلام کرده اند که اگر کاربران وارد این سایتها شوند تعرفه اتصال را ۵۰ درصد اعمال می کنند. سیاست ما این نبوده است که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی کدامیک از سایتها اعمال نکنند.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها فعلا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگولاتوری نیز اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر به این سایتهای داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف قیمت خواهد بود.

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست، ادامه داد: فعلا اپراتورها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگولاتوری، به زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالیکه کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات فنی باید بررسی و کاملا تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعلا به صورت اعلام سایتهای پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در حال اعمال شدن است.

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایتهای داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تاکید براینکه بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران سایتهای ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس کرده و از آن راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه باید به صورت کامل مشخص و دستورالعملی یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعلام شود. این دستورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، تعرفه شبکه ملی اطلاعات را محاسبه می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی وجود دارد اضافه کرد: نه این امکان وجود ندارد و این موضوع هنوز به اپراتورها اعلام نشده است که راهی برای استعلام میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

تغییر آدرس IP های سایتهای اینترنتی مهمترین دغدغه

فلاح جوشقانی یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند،  تغییر آدرسهای IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدری IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم، تصریح کرد: درصورتی که رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارائه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرسها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: با این حال این تعرفه فعلا برای سایتهایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می کنیم تا اپراتورها به صورت شفافتر، این مصوبه را اجرایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می گیرد تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نتایج نظارت بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی در اجرای مصوبه کاهش ۵۰ درصدی نرخ دسترسی به اینترنت داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد اپراتورهای ارتباطی برای اجرای مصوبه تفکیک ترافیک اینترنت داخلی از بین الملل، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه ای از اپراتورهای ارتباطی خواست که برای ترافیکهای اینترنتی که منشا داخلی دارند، تعرفه ترجیحی اعمال کنند.

وی توضیح داد: در این مصوبه دسترسی به سایتهایی که منشا داخلی دارند به عنوان «واجد شرایط» تعریف و مقرر شد تعرفه ترجیحی دسترسی به این سایتها چه در مصرف آزاد و چه از طریق خرید بسته های اینترنتی، ۵۰ درصد پایین تر از تعرفه اینترنت بین الملل باشد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید براینکه هدف، سیاست استفاده از سایتهای داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده است، افزود: این مصوبه در اوایل اسنفندماه ۹۵ مصوب و پس از آن به تمامی اپراتورها ابلاغ شد و براساس آن یک دستورالعملی هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بحث ترافیک واجد شرایط، به اپراتور اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تقریبا از اواخر اسفندماه ۹۵ شرکتهای اینترنتی شروع به اجرای مصوبه کردند، خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که تقریبا تمامی شرکتهای اینترنتی و اپراتورهای اینترنت ثابت (FCP ) این مصوبه را اجرایی کرده و برای تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت داخلی پربازدید که خودشان به ما معرفی کردند، این تعرفه را اعمال کردند.

فلاح جوشقانی افزود: معرفی سایتهای پربازدید داخلی فعلا براساس دستورالعملی که رگولاتوری به اپراتورهای اینترنتی داده است صورت گرفته اما به زودی دستورالعمل جدیدی از سوی رگولاتوری برای نحوه تشخیص واجد شرایط بودن سایتهای داخلی به اپراتورها ابلاغ می شود.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: این مصوبه توسط اکثر شرکتهای اینترنتی اعمال شده و تنها شرکت مخابرات ایران و اپراتور اینترنتی های وب، آن را اجرایی نکرده اند که ما براساس پروانه به اینها تذکر و اخطار داده ایم و عدم اجرای این مصوبه را پیگیری می کنیم.

وی در مورد اعمال این مصوبه توسط اپراتورهای موبایل نیز گفت: مصوبه تفکیک ترافیک داخل از خارج و کاهش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت داخلی در حوزه دیتای موبایل، تنها توسط اپراتور رایتل انجام شده است اما دو اپراتور ایرانسل و همراه اول این مصوبه را به صورت کامل اجرایی نکرده اند.

فلاح جوشقانی اضافه کرد: ایرانسل و همراه اول گفته اند که از نظر فنی مشکل دارند و این مصوبه را تنها برای مصرف آزاد ترافیک داخلی و خارج از خرید بسته اینترنتی، اجرایی کرده اند. البته قول داده اند که با رفع مسائل فنی از جمله ارتقای سیستم صورتحسابگیری (بیلینگ) این مصوبه را هرچه سریعتر اجرایی کنند.

وی گفت: به هرحال ما به این دو اپراتور موبایل نیز اخطار داده ایم چرا که بالغ بر ۴۰ روز است که از زمان اجرای مصوبه گذشته است اما نتوانسته اند آن را به طور کامل اجرایی کنند. البته مشکلات فنی خود را در جلسات شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده اند که امیدوارم به زودی این اقدام صورت گیرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: اپراتورهای ارائه دهنده خدمات وایرلس بی سیم ثابت (TD-LTE ) نیز این مصوبه را به صورت کامل اجرایی کرده اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:مشترکان تلفن همراه می ‌توانند علاوه براستفاده از سامانه 'استعلام تعداد خطوط مشترکان ارتباطات سیار' که پیشترراه اندازی شده است از طریق پیامک هم از تعداد سیم ‌کارتهایی که به نام آنها ثبت شده است، مطلع شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی افزود: علاوه بر مراجعه به سامانه استعلام خطوط مشترکان می ‌توانند با ارسال کد ملی خود به سرشماره 3000504901 یا 3000150 از تعداد سیم‌کارتهای ثبت شده به نام خود آگاه شوند.
معاون رگولاتوری با بیان این که دریافت استعلام از طریق سامانه و یا پیامک توسط مشترک هر ده روز یکبار امکان‌پذیر است، تصریح کرد: درصورت مغایرت اطلاعات درج شده در سامانه، مشترکان باید با کارت ملی خود به دفاتر اپراتورهای تلفن همراه مراجعه کنند.
فلاح جوشقانی که در نوزدهمین کمیسیون فنی مناطق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور در مشهد صحبت می کرد گفت: با توجه به ساماندهی سیم‌کارتهای تلفن همراه و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات هویتی مشترکان و کاهش تخلفات توسط افراد سودجو مشترکان تلفن همراه می ‌توانند با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط به آدرس www.mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌کارت ثبت شده به نام خود در اپراتورهای مختلف تلفن همراه مطلع شوند.
به گزارش ایرنا، سیزدهم فروردین ماه امسال سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار برای ساماندهی سیم کارت های بدون هویت مشخص راه‌اندازی شد. مشترکان می‌توانستند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir و از شمار سیم کارت هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارت های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.