ITanalyze

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تذکری که به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی که برای مشترکان ارسال می شود، داده شد، گفت: به زودی این مشکل حل می شود.
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای ناخواسته ۸۰۰ و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای موبایل با هدف حل مشکلات فعلی در این خصوص تاکید شده است.
وی با بیان اینکه برای تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته است به برخی اپراتورهای موبایل تذکر داده شده است، افزود: هم اکنون دو اپراتور برای مدیریت محتوایی که از سوی این پیامکها به مشترکان ارسال می شود، سامانه متمرکز را راه اندازی کرده اند و یک اپراتور نیز تا ۱۵ اسفندماه زمان دارد که این سامانه را راه اندازی کند.
معاون نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه با متمرکز شدن فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید، اظهار امیدواری کرد که مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشترکان همچنان با آن درگیر هستند، پس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به صورت کلی حل شود.
فلاح جوشقانی همچنین در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز گفت: در حال تدوین قوانین و مقررات لازم برای برخورد این سیم کارتها هستیم و به زودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب می کنیم.
وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی، اضافه کرد: در این فاز براساس فرمولهای مدنظر، فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره حجم عظیمی پیامک ارسال می کردند اسکن کردیم و مشخص شد که برخی سیم کارتها فقط پیامک ارسال می کنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمه ای ندارند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برآوردها نشان داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کارگرفته شده است و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشخصی برای سلب امتیاز این سیم کارتها نداریم، در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.
وی گفت: در مرحله آزمایشی با حدود ۸ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی برخورد شد که تنها یک درصد آنها، به این محدودیت ارسال پیامک، اعتراض کردند و دلایل خود را در ارسال تعداد زیاد پیامک اعلام کردند و ما مجددا دسترسی آنها را آزاد کردیم اما مابقی این سیم کارتها، بازخورد اعتراضی نداشت و مشخص شد که از این سیم کارتها تنها برای تبلیغات استفاده می شده است.
به گفته فلاح، به زودی و با ایجاد پشتوانه قانونی و مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می توانیم با مزاحمت ایجاد شده برای کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی، برخورد کنیم.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی گفت: همه سیم کارت های تلفن همراه که فاقد هویت بودند و یا نقص هویت داشتند به صورت دو طرفه قطع ارتباط شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حسین فلاح جوشقانی بیان کرد: برنامه ساماندهی سیم کارت های تلفن همراه از شهریور امسال آغاز شد و در این ماه حدود 30 میلیون سیم کارت فاقد هویت و یا دارای هویت نقص بودند.
وی گفت: این تعداد سیم کارت تا اوایل آذر امسال به شش میلیون و دویست و هشتاد هزار رسید و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی توجه به این موضوع شتاب بیشتری به خود گرفت.
معاون سازمان تنظیم مقررات درباره تعداد سیم کارت های فاقد هویت در اپراتورهای مختلف افزود: حدود سه میلیون و صد هزارسیم کارت مربوط به ایرانسل، حدود سه میلیون و صد و چهل هزار سیم کارت مربوط به همراه اول، حدود 40 هزار عدد آن مربوط به تالیا و بقیه مربوط به رایتل بوده است.
 فلاح با بیان اینکه از اول دی اطلاع رسانی به مردم نیز به صورت گسترده تر صورت گرفت تصریح کرد: از اوایل دی حدود سه میلیون و دویست هزار مشترک به مراکز قانونی مراجعه و مدارک خود را تکمیل کردند و حدود سه میلیون سیم کارت دیگر ابتدا یکطرفه و بتدریج دو طرفه قطع شدند و در این مرحله تنها حدود دویست هزار سیم کارت تنها قطع دوطرفه نشده اند که امروز یا فردا قطع خواهند شد.
معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: هم اکنون می توان گفت سیمکارت بدون هویت فعالی نداریم و ساماندهی انجام شده است.
وی گفت: افرادی که سیم کارت آنها قطع دوطرفه شده است می توانند با مراجعه به مراکز خدماتی مدارک خود را کامل و سیم کارت های خود را فعال کنند.
فلاح درباره سلب مالکیت دارندگان این نوع سیم کارت ها نیز افزود: هنوز درباره سلب مالکیت سیم کارت های قطع شده تصمیمی گرفته نشده است و مالکان این نوع سیم کارت ها می توانند با حضور در مراکز قانونی و با در دست داشتن مدارک لازم به وصل مجدد آنها اقدام کنند.
 وی گفت: براساس دستورالعمل اعلام شده برای ثبت سیم کارت ، شخص متقاضی باید به همراه مدارک لازم در مراکز خدماتی حضور داشته باشد و تنها ارائه مدارک کافی نیست.
معاون سازمان تنظیم مقررات با اشاره به بروز برخی تخلفات در دفاتر خدماتی در سال های قبل اضافه کرد: متاسفانه برخی سیم کارت ها به نام عده ای بدون اینکه آنها اطلاع داشته باشند ثبت و فعال شده بود و برخی افراد با استفاده از همین سیم کارت ها کلاهبرداری کرده بودند.
 فلاح تاکید کرد: مردم حتما با مراجعه به سایت Mobilecount.cra.ir و یا ارسال شماره ملی به شماره 3000504901 از وضعیت سیم کارت ها و تعداد آنها آگاه شوند.
وی درباره تعیین تکلیف سیم کارت های قطع شده گفت:جلساتی با اپراتورهای تلفن همراه خواهیم گذاشت اما هنوز تصمیمی مبنی بر زمانبندی مشخصی برای سلب امتیاز این نوع سیم کارت ها گرفته نشده است اما شاید نیاز به تدوین مقررات جدید باشد.

معاون رگولاتوری درباره آخرین وضعیت ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت اعلام کرد نزدیک به یک میلیون و 800 هزار سیم‌کارت قطع دو طرفه و یک میلیون و 300 هزار سیم‌کارت قطع یک‌طرفه شد و یک طرفه‌ها در صورت مراجعه نکردن تا پایان بهمن قطع کامل می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، با اعلام آخرین جزئیات ساماندهی سیم کارت‌های بی‌هویت در کشور، اظهار داشت: در اول دی‌ماه تعداد 6 میلیون و 300 هزار سیم‌کارت بی‌هویت یا دارای هویت ناقص در شبکه موبایل کشور وجود داشت که در چندین مرحله فرآیندهای احراز هویت اطلاعات 3 میلیون و 100 هزار سیم‌کارت اصلاح شد.

معاون رگولاتوری گفت: از 3 میلیون و 200 هزار سیم‌کارت نیازمند اصلاح اطلاعات هویتی باقی مانده، در حال حاضر حدود یک میلیون و 800 هزار سیم‌کارت به صورت دو طرفه قطع است و حدود یک میلیون و 300 هزار سیم‌کارت نیز قطع یک‌طرفه است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: سیم کارت‌هایی که قطع یک‌طرفه هستند با اطلاع رسانی پیامکی اپراتور در صورت عدم تکمیل اطلاعات به تدریج تا پایان بهمن ماه قطع دو طرفه و تعیین تکلیف خواهند شد.  

جوشقانی تأکید کرد: سیم کارت‌هایی که قطع دو طرفه شده‌اند، در صورت مراجعه مالکان آن می‌توانند سیم‌کارت خود را پس بگیرند و از سلب امتیاز سیم‌کارت جلوگیری کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویسهای فناوری اطلاعات در سایت این سازمان خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی هدف از راه‌اندازی این سامانه را نظارت مطلوب‌تر بر کیفیت سرویس‌دهی اپراتورها عنوان کرد و گفت: در این سامانه اپراتورها براساس شاخصهای کیفیت سرویس، تعرفه، سرعت، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
وی افزود: در هر دوره ارزیابی به صورت تصادفی به ۴۰۰ هزار مشترک سرویسهای فناوری اطلاعات از طریق پست الکترونیکی یا پیامک کد چهار رقمی از سوی سامانه ارسال می‌شود و مشترکان این سرویسها می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir، بخش خدمات الکترونیک، منوی ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات و یا آدرس الکترونیکی http://itmon.cra.ir/satisfaction و با ورود کد چهار رقمی در نظرسنجی شرکت کنند.

فلاح با اشاره به اینکه به طور همزمان ارزیابی اپراتورها در قالب نظرسنجی تلفنی از مشترکین نیز انجام می‌شود تصریح کرد: نتایج ارزیابی اپراتورها پس از پایان هر دوره به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس اجرای طرح لایه ملی ترانزیت IP، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.

معاون وزیر ارتباطات از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا دارای نقص هویت تا ۲۰ بهمن خبر داد و گفت: در صورت عدم مراجعه مالکان سیم‌کارت‌های قطع شده، سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس، از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص تا 20 بهمن‌ماه جاری خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در آخرین مرحله، تعداد سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص، به کمتر از 2 میلیون سیم‌کارت رسید که در آخرین مهلت مقرر، برخی سیم‌کارت‌ها یک‌طرفه و برخی دوطرفه قطع شد. 

وی ادامه داد: پس از آخرین مهلت اعلام شده، برای تکمیل مشخصات سیم‌کارت‌ها، برای همراهی با مشترکان، بار دیگر به سیم‌کارت‌های یک‌طرفه تا 20 بهمن‌ماه مهلت داده شده است و مقرر شده پس از این تاریخ تمامی سیم‌کارت‌های یک‌طرفه به طور کامل قطع شوند و به زودی پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت مختومه خواهد شد. 

عمیدیان ادامه داد: اگر مالک سیم‌کارت در فرصتی 2 تا 3 ماهه برای تعیین‌تکلیف سیم‌کارت قطع شده اقدام نکند، به معنی بلااستفاده بودن سیم‌کارت است و تصمیم بر این است که بعد از گذشت این مدت، این دسته از سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد شود. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بسیاری از سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص که اکنون به صورت یک‌طرفه یا دوطرفه قطع شده‌اند و مالک آنها برای تکمیل مشخصات مراجعه نکرده، در واقع سیم‌کارت‌هایی هستند که در برهه‌ای از زمان، مالک خریداری کرده اما پس از گذشت مدتی نه تنها از آن استفاده نمی‌کند، بلکه گاهی این سیم‌کارت‌ها مفقود یا فراموش شده‌اند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم قانونی تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین رعایت درآمدهای بخش خصوصی، تجهیزات لازم و همچنین داشتن لیستی برای تفکیک IP مشتریان را از ضروریات اجرایی شدن این مصوبه دانست.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل اظهار کرد: تفکیک اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی یک الزام قانونی است و همه شرکت‌ها خود را آماده کردند که این تفکیک را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده، گفت: این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

بخش خصوصی توانایی تحمل زیان را ندارد

کریمی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی تحمل ضرر و زیان را ندارد، افزود: بخش خصوصی سالیانه هزینه‌های متفاوتی از جمله هزینه ۲۰ میلیارد تومانی لایسنس و هزینه‌های منابع انسانی و پرسنلی دارد که در سال‌های گذشته این هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه تمام‌شده برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها هم طی این سال‌ها به صورت مداوم انجام گرفته است که بخشی از آن با کاهش هزینه‌های انتقال و پهنای باند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جبران شده اما نگرانی شرکت‌ها این است که اگر درآمد ما عملا از حدی کاهش یابد نتوانیم مخارج خود و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهیم و بخش خصوصی به سمت تعطیل شدن برود.

وی ادامه داد: سرویس ما به نحوی است که قیمت پهنای باند حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمک کند که در قسمت‌های دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهیم. از جمله موضوعاتی که مغفول واقع شده، موضوع انتقال (ترنسمیشن) است که صرفا در بازنگری انجام شده تعرفه انتقال‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ارزان شده و عملا شرکت‌ها در شهرهای کوچک با کاربران کم هیچ‌وقت به این عدد نمی‌رسند.

به گفته او بنابراین باید مبنای خود را روی محاسبه‌ای بگذاریم که همه جای ایران را پوشش دهد نه اینکه فقط به کلان‌شهرها نگاه کنیم و قیمت را تغییر دهیم. در این صورت ادامه ارائه سرویس در شهرهای کوچک برای شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قیمت‌های تمام‌شده بازبینی کند تا علاوه برکاهش درآمد، کاهش هزینه نیز اتفاق بیفتد، بیان کرد: انتظار ما این بود که این دو اتفاق (تعیین قیمت نهایی سرویس و تعیین هزینه‌های بالا سری) در جهت تعدیل قیمت‌ها با هم رخ دهد اما متاسفانه این کار انجام نشد. البته ظاهرا در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی ترنسمیشن و انتقال هم مورد بازبینی قیمت قرار می‌گیرند.

کریمی با اشاره به روش اجرایی تفکیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات گفت: جهت اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا کلیه IP‌های ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.  

لزوم تفکیک آی‌پی‌ها

وی ادامه داد: برای مثال حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید لیست آی‌پی‌ها را در پیکربندی خود قرار دهیم و شرکت‌ها به صورت آزمایشی این کار را با لیست‌هایی با تعداد محدود  امتحان کردند، ادامه داد: در حال حاضر باید آزمایش کرد که این کار روش تا چه مقیاسی قابل پیاده‌سازی است.

او افزود: پیشنهاد ما این بود که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و قانون‌گذار محتوا این لیست را به ما اعلام کند که ما بتوانیم آن را در تجهیرات خود وارد و اجرایی کنیم. بنابراین راهکار اجرایی را باید با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو برویم که در حال حاضر با این سازمان‌ها در حال مذاکره هستیم تا روش اجرایی مناسبی برای این کار پیدا کنیم و شبکه دچار اختلال نشود.

کریمی با تاکید بر لزوم تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخلی بیان کرد: لزوم اجرای شبکه ملی اطلاعات احساس می‌شد و با راه‌اندازی این شبکه کیفیت مخصوصا در سرویس‌های مولتی‌مدیا (چندرسانه‌ای) بسیار افزایش پیدا کرد و ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیز رشد سریعی را آغاز کرد و در حال حاضر عملکرد بسیار قابل قبولی دارد، اما اینکه این تفکیک چطور روی قیمت‌ها اعمال شود در حال حاضر با سعی و خطا جلو می‌رویم.

به گفته او راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها تفکیک است و دیگری تعیین درصد ترافیک شبکه ملی و تاثیر مستقیم در میانگین قیمت. باید اجرایی بودن این روش‌ها بررسی شود و در صورت بروز مشکل از راه‌های دیگر استفاده کرد.

شیرینی کاهش قیمت در سایه شبکه ملی اطلاعات

وی در ادامه گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کار بسیار خوبی بود که انجام شده و موجب رشد ترافیکی بسیار خوبی در ماه‌های گذشته شده است. از طرفی دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد شفاف‌ترین روش همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باشد، البته امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که به شرکت‌ها داده شده بود گفت: عملا از یک بهمن الزام قانونی داشتیم که این کار انجام شود. البته بعضی از تجهیزاتی که برای این کار لازم است در لیست تحریم قرار دارد که باید برای صادراتش به ایران مجوز های خاص دریافت شود. مذاکرات بسیاری برای تامین این تجهیزات انجام شده و در حال فرآیند گرفتن مجوز برای ارسال به ایران هست و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین راه‌حل موازی را افراد فنی در اکثر شرکت‌ها پیش رفتند و با راهکار ISG این کار را راه‌اندازی خواهند کرد و امیدواریم با اجرایی شدن این مسئله همه ذی‌نفعان از این موضوع منتفع شوند و هم مشترکین تعدیل هزینه‌ها را تجربه کنند و هم شرکت‌های خصوصی با تعدیل قیمت‌های بالاسری دچار مشکل نشوند.

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات، درباره سرانجام سیمکارتهای دارای نقص پرونده و یا فاقد هویت اصلی دارنده آنها ، گفت: پیش بینی می شود که تا پایان بهمن ماه همه سیمکارتها ساماندهی و اطلاعات کامل مشترکین ثبت و ضبط شوند.

عمیدیان روزدوشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از ۲۲ پروژه همراه اول با بیان این مطلب به خبرنگار عصرایران گفت: هم اکنون از مجموع حدود ۳۰ میلیون سیمکارت دارای نقص پرونده و یا اشکال دیگر نقص ، تنها حدود دومیلیون سیمکارت باقی مانده که این تعداد نیز یکطرفه شده و دارندگان آنها تا پایان بهمن ماه فرصت دارند که برای تکمیل اطلاعات فردی خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.
وی درپاسخ به این پرسش که چرا اپراتور متخلف در این حوزه را معرفی و مطالبه خسارت مشابه کاری که رگولاتوری نیجریه کرد از این اپراتورها نمی کنید گفت: شما باید از ما ممنون باشید که ۲۸ میلیون سیمکارت دارای نقص پرونده را در ماههای اخیر ساماندهی کرده ایم و همه اپراتورها مانند بچه های یک خانواده هستند و ما باید از آنان حمایت کنیم.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دستورالعمل ابلاغی از سوی مرکز ملی فضای مجازی دراین زمینه هم اشاره کرد و گفت: با توجه به این دستورالعمل ما همه تلاشمان را برای ساماندهی این حوزه بکار گرفته ایم.
عمیدیان درپاسخ به پرسش مجدد اینکه کدام اپراتور بیشترین میزان سیمکارتهای بی نام و نشان یا دارای نقص پرونده را داشته است و چرا با این اپراتور همانند کشور نیجریه که پنج میلیارد دلار آمریکا این شرکت را سال گذشته بابت همین تخلف جریمه کرد رفتار نمی کنید، گفت: سیمکارتهای مربوط به همراه اول بیشترین میزان بوده است.
مدیرعامل همراه اول هم درپاسخ به طرح این موضوع از سوی معاون وزیر ارتباطات گفت از مجموع ۳۰ میلیون سیمکارت ثبت نام نشده یا دارای نقص اطلاعات مشترکان ، تنها حدود ۹ میلیون سیمکارت متعلق به همراه اول بوده که علت آن عمده و اصلی آنها هم نقص اطلاعاتی مانند کد ملی مشترکین بوده است.
وحیدصدوقی تاکید کرد: در زمان آغاز واگذاریهای همراه اول در کشور اصلا کدملی وجود نداشت و بخش قابل توجهی از این ۹ میلیون ،سیمکارت همراه اولی ، مربوط به کسانی است که اطلاعات آنها از روز نخست هم در شبکه مجموع بود، ولی کدملی وجود نداشت که بخواهد دریافت و ثبت شود که در این طرح پرونده های این دسته از مشترکین هم به روزرسانی شده است.
معاون وزیر ارتباطات و حتی شخص وزیر که در این مراسم حضور داشتند درباره اپراتوری که ۲۱ میلیون سیمکارت ثبت نام نشده در کشور توزیع کرده و نحوه برخورد با این تخلف حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت سهام اپراتور دوم که سازمان بازرسی کل کشور از اواخر دولت گذشته بدنبال اجرای قانون در این زمینه بود هم حاضر به اعلام تاریخ دقیقی به خبرنگاران نشد.
نحوه تعامل مجموعه وزارت ارتباطات و بویژه رگولاتوری درسالهای اخیر موجب شده است که دهها میلیون سیمکارت بصورت غیرقانونی در سطح کشور توزیع شده که با توجه به الزام مرکز ملی فضای مجازی هنوز هم سرنوشت بیش از دومیلیون سیمکارت بی نام و نشان مشخص نشده است.
سیمکارتهای عرضه شده بوسیله دکه های روزنامه فروشی و یا دست فروشان ، در اصلاح به سیمکارتهای بی هویت یا فاقد مشخصات دارندگانش نامیده می شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تصمیمی مبنی بر سلب امتیاز سیم کارتهایی که به دلیل نقص پرونده، قطع ارتباط دو طرفه شده اند، نداریم.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح ساماندهی احراز هویت کاربران در شبکه های ارتباطی کشور اظهار داشت: در این طرح تنها قصدمان این است که اطلاع داشته باشیم که خطوط تلفن ثابت، همراه و اینترنت دارای هویت و مالک هستند.

وی ادامه داد: تمامی استفاده کنندگان از شبکه های تلفنی باید هویت داشته باشند و IP فردی که از اینترنت استفاده می کند نیز باید مشخص باشد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: براین اساس طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان و نیز سیم کارتهایی که دارای نقص اطلاعات پرونده هستند در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون نیز همکاری مردم برای رفع اطلاعات ناقص مالکیت سیم کارتها خوب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله سیم کارتهایی که مالکان آنها به هر دلیلی برای رفع مغایرت اطلاعات هویتی شان اقدام نکرده اند قطع دو طرفه می شود، گفت: پیش از این به این مشترکان زمان داده شده بود که نسبت به رفع مغایرت اطلاعات مالکیت سیم کارت خود به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند.

واعظی گفت: هدف ما ساماندهی سیم کارتهای موجود در بازار است و بنا نداریم که پس از این مرحله دست به سلب امتیاز خطوطی که مالکان آنها مراجعه نکرده اند، بزنیم.

به گفته وی فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز خطوط دارای نقص هویت اتخاذ نشده و در مورد مالکیت این خطوط مطابق قانونی که پیش از این وجود داشته عمل خواهیم کرد.

به گزارش مهر، پس از گذشت حدود ٢ سال از شروع طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام ونشان،این طرح وارد فاز نهایی شده است و رگولاتوری تا ابتدای بهمن ماه آخرین فرصت را به مالکان سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی پرونده شان کامل نیست داد که نسبت به رفع مغایرت مالکیت این سیم کارتها اقدام کنند.

پس از این مرحله اپراتورهای موبایل نسبت به قطع ارتباط کامل این سیم کارتها اقدام کرده اند.

در آغاز اجرای این طرح، بالغ بر ٣٠ میلیون سیم کارت در کشور بدون هویت و یا دارای اطلاعات ناقص بود اما آخرین آمارها نشان می دهد که هم اکنون تنها حدود ٤ میلیون سیم کارت در کشور دارای نقص اطلاعات است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تائید مشترک برای فعالسازی الزامی است.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اخبار، بازی و سرگرمی، مسابقه، محتوای مذهبی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بهداشت و سلامت و تبلیغات در دسته‌بندی خدمات ارزش افزوده پیامکی قرار می‌گیرند، افزود: اپراتور باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، قبل از شروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال کند و درصورت تائید مشترک آن را فعال کند.

وی گفت: در اجرای مصوبه ۱۴۷ کمیسیون، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد نحوه عضویت مشترکین تلفن همراه در سرویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژه‌ای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای لازم را انجام می‌دهد.

فلاح درباره عدم آگاهی مشترکین از عضویت در این خدمات اظهار کرد: برخی پیامک‌های دعوت به عضویت در سرویسها با متن‌های فریبنده و جذاب مانند شرکت در قرعه‌کشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان و ... ارسال می‌شود که در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده‌اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات به گونه‌ای است که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج می‌شود گفت: در برخی برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و سایر رسانه‌ها با تبلیغات کاذب و گمراه‌کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت به سرشماره‌های مورد نظر تشویق می‌کنند که ممکن است از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.

فلاح تصریح کرد: مشترکین تلفن همراه درصورت مواجهه با عضویت ناخواسته در خدمات ارزش افزوده پیامکی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ir یا تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات حوزه ICT به شماره ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند تا از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری پیگیری و اقدام لازم انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با پایان مهلت رگولاتوری به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه، آمادگی فنی تکمیل و مقررات گذاری‌ در حال انجام است که زمان‌بندی اجرا برای کاربران دهه فجر اعلام خواهد شد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه اظهار داشت: آمادگی فنی اپراتورها برای اجرای این برنامه تکمیل شده و برنامه در مرحله مقررات‌گذاری است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای الزام تفکیک ترافیک خارج از داخل، کمیته‌های فنی متعددی برای هماهنگی این تکلیف تشکیل شد و مقدمات اجرای این تکلیف به صورت فشرده در 3 تا 4 جلسه مداوم در هفته پیگیری شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این کار از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیازمند تمهیدات فنی بود، رگولاتوری، مهندسی و اعمال زیرساخت‌ها را به شرکت‌های پیمانکار و اپراتورها تکلیف کرد.

جهانگرد ادامه داد: هم‌اکنون اپراتورها تجهیزات مورد نیاز را تهیه، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند و از نظر فنی این آمادگی فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از آمادگی فنی، مرحله بعد مربوط به مقررات گذاری‌ است که تاکنون موضوع مقررات و تعرفه‌‌‌گذاری ترافیک داخل و خارج تا حدود بسیار زیادی روشن شده است.

وی تاکید کرد: با اتمام کامل مرحله فنی و مقررات گذاری، آقای وزیر در گزارش‌های دهه فجر موضوع را گزارش و زمان‌بندی اجرای تفکیک ترافیک داخل و خارج برای کاربران را اعلام خواهند کرد.

مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با اعلام تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت فعلی گفت: ۳ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت امروز قطع کامل می‌شود اما برای سلب امتیاز، مهلت دوباره‌ تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز 30 دی‌ماه آخرین مهلت سیم‌کارت‌های دارای نقص هویت برای جلوگیری از قطع دو طرفه ارتباط است. 

حسین فلاح جوشقانی سرپرست معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در یک برنامه تلویزیونی در این باره اعلام کرد: اطلاع‌رسانی به مالکان سیم‌کارت‌های دارای نقص هویت، از طریق ارسال پیامک انجام شده است و در این پیامک به آنها اعلام شده برای جلوگیری از قطع سیم‌کارت باید با مراجعه به دفاتر امور مشترکان اپراتورها، مدارک شناسایی خود را کامل کنند. 

وی گفت: حدود یک ماه پیش 6 میلیون سیم‌کارت با اطلاعات هویتی ناقص در شبکه اپراتورها وجود داشت که با مراجعه 3 میلیون نفر از مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت، برای احراز هویت، امروز 3 میلیون سیم‌کارت با اطلاعات هویت ناقص هنوز در شبکه وجود دارد. 

فلاح با تأکید دوباره بر اینکه امروز آخرین فرصت سیم‌کارت‌های بی‌هویت برای جلوگیری از قطع دو طرفه ارتباط است، گفت: امروز فرایند عملیات قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام می‌شود، اما فعلاً در سلب امتیاز این سیم‌کارت‌ها دست نگه داشته‌ایم و سلب امتیاز پس از مدت دیگری در صورت عدم مراجعه دوباره مشترک انجام خواهد شد. 

به گفته وی، در حال حاضر سیم‌کارت‌های بی‌هویت در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل وجود دارد، اما در رایتل، تکلیف این سیم‌کارت‌ها مشخص شده است.

 ایرانسل از مشترکانی که هنوز اطلاعات ثبت‌نامی‌شان را تکمیل نکرده‌اند خواست که هر چه سریعتر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این اپراتور اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسبت به یک طرفه کردن سیمکارت مشترکانی که ثبت‌نامشان تکمیل نشده اقدام کرده است و با توجه به اینکه مهلت اعلام شده از سوی رگولاتوری برای تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی مشترکان تلفن همراه، روز 30 دی ماه 95 پایان می‌یابد، لذا آن دسته از مشترکانی که هنوز موفق به تکمیل ثبت‌نام سیمکارت خود نشده‌اند، جهت جلوگیری از انسداد دائم و سلب امتیاز سیمکارت خود، لازم است هر چه سریعتر با مراجعه به یکی از «فروشگاه‌ها و مراکز خدمات» و یا «مراکز ارتباط با ایرانسل» در سراسر کشور نسبت به تکمیل ثبت‌نام سیمکارت خود اقدام کنند و از هدایای در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند.

ایرانسل همچنین جهت تسهیل در فرایند ثبت‌نام، این امکان را فراهم کرده که مشترکان این اپراتور با مراجعه به وب‌سایت ایرانسل، اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل ثبت‌نام را در این وب‌سایت وارد کنند.

این دسته از مشترکان، پس از وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی در وب‌سایت ایرانسل به نشانی sabt.irancell.ir، لازم است با در دست داشتن پرینت فرم ثبت‌نام و اصل کارت ملی، به یکی از «فروشگاه‌ها و مراکز خدمات» و یا «مراکز ارتباط با ایرانسل» در سراسر کشور مراجعه و پس از احراز هویت، فرایند تکمیل ثبت‌نام سیمکارت را نهایی کنند. فهرست این مراکز در وب‌سایت ایرانسل به نشانی irancell.ir قابل دسترسی است.

رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی گفت: اکنون مجوزهای مختلفی در حوزه‌هایی مانند PD-LTD صادر شده اما فعالیت در این بخش‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری بالاست که تاکنون کمتر از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، علی اصغر عمیدیان صبح امروز در صبحانه کاری اتاق بازرگانی حضور یافته و در گفت‌وگو با فعالان بخش ICT کشور بر لزوم سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه تاکید کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این‌که اکنون سهم بازار ICT به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده، عنوان کرد: لازم است این رقم به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی با بیان این‌که رشد اقتصادی این حوزه ۱۹.۲ درصد بوده، افزود: این رشد در واقع بی‌سابقه است، اما با این وجود ما در حضور بخش خصوصی با دشواری‌هایی همراه هستیم هرچند که شرایط سختی برای حضور بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ادامه داد: انجام برخی امور بدون دسترسی به شبکه فیبر نوری عملا امکان‌پذیر نبوده و تمام آنچه قرار است به شکل خدمت ارائه شود به این بخش نیاز دارد.

عمیدیان گفت: طبق برنامه شرکت ایران‌نت موظف بوده در دو سال فعالیت خود یک میلیارد سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر شرکت‌های متعددی برای ارائه‌ی خدمات PD-LTD مجوز گرفته‌اند که این موضوع نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

وی در ادامه به اپراتورهای پستی اشاره کرد و افزود: اپراتورهایی که در این حیطه وارد کار می‌شوند هم حداقل نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارند از سویی در بهره‌برداری از زیرساخت‌های موبایلی نیز لازم است در کشور سرمایه‌گذاری‌های مرتبط صورت گرفته و اپراتورهای موبایل نیز شبکه خود را ارتقاء دهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات در پایان گفت: ما هم در رگولاتوری علاقه‌مند نیستیم که هر روز قانون روی قانون بگذاریم و دست بخش خصوصی را ببندیم اما به هر صورت بخش خصوصی هم باید برای توسعه ICT کشور نسبت به سرمایه‌گذاری جدی اقدام کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ارائه طرح های تعرفه ای تشویقی که از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به کاربران پیشنهاد می شود، مقررات گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته اپراتورهای موبایل با ارائه طرح های تشویقی از جمله مکالمات نامحدود موبایل، سعی در افزایش سهم خود از بازار و جذب مخاطبان کردند که این نوع طرحهای تشویقی به دلیل افت کیفیت خدمت رسانی، عدم حفظ تعادل بازار و ضدرقابتی شدن قیمتها، با واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مواجه شد و این سازمان دستور توقف این مدل طرح ها را اعلام کرد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ خود، مقررات جدیدی برای طرح های تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تصویب کرد که برمبنای آن، مقررات جدیدی برای ارائه این طرحهای تشویقی وضع شده است تا اپراتورهای موبایل و ارتباطات ثابت (اینترنت و تلفن) بتوانند باردیگر طرح های تشویقی خود را ارائه کنند.

اپراتورها ۸ بار در سال طرح تشویقی می دهند

در این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هر اپراتور اجازه می دهد که حداکثر ۸ بار در سال طرح های تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود، به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند.

مدت استفاده از طرح تشویقی یعنی مدت زمانی که مشترک از این طرح استفاده می کند حداکثر به مدت ۶ ماه درنظر گرفته شده است. همچنین مجموع مدت کل زمان ارائه طرح های تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی و یا تمدیدیه طرح تشویقی، نباید بیش از ۸ ماه از سال باشد.

تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان ۳ ماهه طرح تشویقی اولیه بوده باشد.

طرح های تشویقی نباید با افت کیفیت همراه باشد

ارائه طرح های تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات باید باشد و در صورتیکه طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید بر اساس شرایط اعلام شده توسط رگولاتوری، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاع رسانی لازم را برای مشترکین خود داشته باشد.

درهمین حال در صورتی که رگولاتوری به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرح های تشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام خواهد کرد و در این صورت اپراتور مجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نخواهد بود.

مشخصات طرح های تشویقی باید شفاف باشد

در این مصوبه ساعات کم مصرف، ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح برای صوت و ۲ صبح تا ۸ صبح برای دیتا اعلام شده است. براین اساس در صورتیکه اپراتور در طرح تشویقی مایل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادی ارائه دهد، باید خدمات قابل ارائه در ساعات عادی و ساعات کم مصرف را به صورت تفکیک شده اعلام کند.

همچنین اپراتورها باید در بخش عمومی پورتال خود، کلیه تعرفه های عادی را اعلام کنند و بخش مشخصی را نیز به اعلام طرح های تشویقی تخصیص دهد و علاوه بر بروز رسانی آن، مشخصات شفاف طرح های تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آنها را اعلام کند.

در کلیه تبلیغات مربوط به طرح های تشویقی نیز باید مشخصات اصلی طرح و تاریخ شروع و پایان آن منتشر شود.

تعیین نرخ طرح های تشویقی بر مبنای سهم اپراتورها از بازار

در صورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای یک سرویس، تعرفه خدمات می تواند در قالب طرحهای تشویقی پایین تر از کف تعرفه مصوب باشد. در صورت عدم وجود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه، به عنوان ملاک سنجش خواهد بود.

تعرفه طرحهای تشویقی اپراتوری با سهم بازار بیش از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد و تعرفه طرحهای تشویقی اپراتورهایی با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۴۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد.

در همین حال هر طرح تشویقی می تواند حداکثر شامل ۵ بسته خدمتی حاوی یک خدمت و یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد.

توقف طرح تشویقی از سوی اپراتور یک هفته قبل اطلاع رسانی شود

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور ارائه دهنده سرویس باید حداقل ۲ هفته قبل از اجرای طرح تشویقی، نسبت به اعلام تعرفه هر طرح تشویقی با جزئیات مربوطه، حداقل شامل مدت ارائه طرح و مدت استفاده از طرح، به رگولاتوری اقدام کند.

همچنین در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشویقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، باید حداقل ۷ روز قبل از اجرای تصمیم خود، این موضوع را به اطلاع رگولاتوری برساند.

چنانچه در بسته خدمتی، اپراتور نسبت به ارائه مودم، آنتی ویروس، گوشی و دیگر تجهیزات و خدمات خارج از موضوع پروانه اقدام کند، قیمت مودم، آنتی ویروس،گوشی و سایر تجهیزات، مستقل از قیمت خدمات است و باید به صورت مجزا تعیین و اعلام شود.

در صورتیکه طرح تشویقی بنا به درخواست اپراتور و با تایید رگولاتوری و یا بنا به ابلاغ رگولاتور متوقف شود، اپراتور موظف است تا نسبت به ارائه طرح، به مشترکینی که پیش از این نسبت به خرید طرح اقدام کرده و به عنوان مشترکین فعلی استفاده کننده از طرح مذکور محسوب می شوند تا پایان مدت اعلام شده در طرح، خدمت مربوطه را ارائه کند.

اپراتور باید حداکثر یک ماه پس از اتمام ارائه طرح های تشویقی، آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابلاغی رگولاتوری به این سازمان ارائه دهد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جدیدترین مصوبه خود، تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت را موظف کرد تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک داخلی با بین‌المللی اینترنت را فراهم کنند.

مهر- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ خود، با توجه به آمادگی‌های ایجاد‌شده، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، موضوع تفکیک ترافیک اینترنت در داخل از خارج کشور را بررسی و الزامات آن را تصویب کرد.

شبکه ملی اطلاعات امکان استفاده از سایت‌های داخلی را که ترافیک آنها در داخل کشور مبادله می‌شود، با قیمت کمتر از قیمت اینترنت بین‌المللی برای کاربران فراهم می‌کند.

این مصوبه بنابر پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تسری موضوع تفکیک ترافیک در داخل از خارج، پیرو مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل اینترنت با هدف اعمال سرعت و تعرفه متفاوت برای همه اپراتورها الزامی شد.

برمبنای این مصوبه تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت یا همراه موظفند تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین‌الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم آورند که ترافیک داخل شرکت مخابرات ایران به‌صورت مجزا از ترافیک بین‌الملل در دسترس سایر اپراتورها باشد.

تولیدکنندگان محتوا از سهم کم تولیدکننده محتوا نسبت به واسطه‌ها از درآمد، عدم شفافیت خط قرمزها، قوانین حقوقی در محتوای تصویری آنلاین و ضعف مالکیت مادی و معنوی تولید محتوا انتقاد کردند.

به گزارش فارس، نشست توسعه‌دهندگان محتوا با محوریت چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی، تولیدکنندگان محتوا، توزیع‌کنندگان محتوا و زیرساخت ارائه محتوا امروز با حضور معاونان وزیر ارتباطات و بخش خصوصی در وزارت ارتباطات برگزار می‌شود. 

در این نشست، پس از ارائه نظرات بخش خصوصی، معاونان وزیر ارتباطات شامل رئیس رگولاتوری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون نوآوری و فناوری و معاون استان‌ها به دغدغه‌های بخش خصوصی پاسخ دادند. 

در این نشست، فعالان حوزه تولید محتوا دغدغه‌هایی از جمله صیانت از محتوای دیجیتالی، چالش‌های موجود در انتشار محتوا، جایگاه محتوا در شبکه ملی اطلاعات، چالش‌های توزیع محتوا، چالش‌های محتوای آموزشی برای کودکان، تعرفه محتوا و بسته‌های حمایتی از تولید محتوا را به عنوان دغدغه مطرح کردند. 

بنا بر گفته تولیدکنندگان محتوا، هم‌اکنون کمبود اعتبارات برای تولید محتوا و کمبود نیروی تخصصی کارآمد گریبانگیر صنعت تولید محتوا در کشور شده است. 

آنها همچنین سهم درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا به ویژه تولیدکنندگان محتوای کم‌ترافیک و غیرویدئویی را بسیار شکننده عنوان کردند. 

ضعف مالکیت مادی و معنوی در محتوای تولید شده از دیگر انتقادات تولیدکنندگان محتوا است. آنها اعلام می‌کنند که از شروع کار و مرحله اخذ مجوز تا تولید، توزیع و در پایان در صورت نیاز برخورد سریع با متخلفان حوزه تولید محتوا، ضعف بسیاری وجود دارد.

آنها همچنین اعلام می‌کنند که فضای حقوقی برای صیانت از تولیدکننده محتوا و حفظ حقوق مالکیت معنوی صاحبان محتوا راضی‌کننده نیست.

علاوه بر این، ضمانت اجرایی قوانین و مکانیزم شناسایی متخلف و برخورد با متخلف، رضایت‌بخش نبوده است.  

علاوه بر این، فعالان حوزه تولید محتوا شفاف شدن موارد ممنوعه و خط قرمزها را از دیگر ضروریات صنعت تولید محتوا عنوان کردند و خواستار شفاف‌سازی و اعلام قوانین به صورت مشخص و مکتوب طبق سایر قوانین در حوزه‌های فیزیکی شدند. 

موضوع قوانین حقوقی در بخش تصویر آنلاین از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. 

تولیدکنندگان محتوا همچنین از سهم واسطه‌ها در صنعت تولید محتوا انتقاد کردند و توضیح دادند از مرحله تولید محتوا تا رسیدن به دست کاربر، زنجیره‌های متعددی درگیر هستند که هریک از این زنجیره‌ها سهمی را طلب می‌کنند و این امر قیمت محصولات محتوایی را افزایش می‌دهد، در حالی که تولیدکننده در مقایسه با دیگر واسطه‌ها، سهم ناچیزی به دست می‌آورد.

در مرحله جدید ساماندهی سیم کارت هایی با هویت ناقص، از اول دی، حدود 2 میلیون سیمکارت که صاحبان آنها اقدام به حل مشکل نکرده اند، یکطرفه شده است.
حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از تمدید مهلت مشترکان تلفن همراه برای تکمیل اطلاعات هویتی سیم کارت هایشان تا پایان دی خبر داد و افزود: هنوز تعداد 4 میلیون و 500 هزارسیم کارت وجود دارد که مدارک مالکان آنها ناقص است. 
وی گفت: از این 4 و نیم میلیون سیمکارت، حدود 2 میلیون و چهارصد هزار سیم کارت متعلق به همراه اول و 2 میلیون و یکصد هزار سیم کارت به ایرانسل تعلق دارد. 
وی تاکید کرد: قبل از آغاز اجرای طرح ساماندهی سیم کارت هایی با هویت نامشخص و یا ناقص، از دو سال پیش حدود30 میلیون سیم کارت با مشکل روبرو بودند که با اقدامات صورت گرفته این آمار اکنون به چهار و نیم میلیون سیم کارت رسیده است. 
فلاح گفت: در این مدت ، همراه اول در چهار نوبت برای 20 میلیون سیم کارت با هویت نامشخص و یا ناقص برای اطلاع رسانی پیامک ارسال کرده و ایرانسل نیز برای 10 میلیون سیم کارت پیامک فرستاده است . 
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه اپراتورها موظفند اطلاع‌رسانی لازم را برای تکمیل اطلاعات مشترکانشان انجام دهند، افزود: مشترکان پس از دریافت پیامک از سوی اپراتورها باید برای تکمیل اطلاعات هویتی خود سریعاً اقدام کنند، در غیر اینصورت ابتدا خط مشترک به حالت یکطرفه درمی آید و پس از مدت کوتاهی ارتباط مشترک قطع می شود.
وی گفت : مشترکان به منظور اطلاع از وضع تعداد سیم کارت‌های به نام مشترک در هر اپراتور، از ابتدای سال 95 سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار راه‌اندازی شده است که مشترکان می‌توانند با مراجه به سایت رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا نشانی www.mobilecount.ir و یا ارسال کد ملی خود به سرشماره 3000504901 از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنها ثبت شده مطلع شوند.
فلاح همچنین اشاره کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده است که در صورت فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع‌رسانی با سرشماره CRA.IR به تمام سیم‌کارت‌های فعال آن مشترک ارسال شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از تمدید مهلت مشترکان تلفن همراه برای تکمیل اطلاعات هویتی سیم‌کارتهایشان تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: با آغاز اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارتهای با هویت نامشخص و یا ناقص، از دو سال گذشته احراز هویت اطلاعات دارندگان سیم‌کارت در سامانه اپراتورهای تلفن همراه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه تمدید مهلت تکمیل اطلاعات هویتی به منظور رفاه حال مشترکان بوده افزود: در حال حاضر اطلاعات مربوط به حدود پنج میلیون مشترک در اپراتورهای تلفن همراه ناقص است که این مشترکان تا پایان دی ماه فرصت دارند، برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه اپراتورها موظفند اطلاع‌رسانی لازم را برای تکمیل اطلاعات مشترکانشان انجام دهند، افزود: مشترکان پس از دریافت پیامک از سوی اپراتورها باید برای تکمیل اطلاعات هویتی خود سریعاً اقدام کنند، در غیر این صورت ابتدا خط مشترک به حالت یک طرفه درآمده و پس از مدت کوتاهی ارتباط مشترک قطع خواهد شد.

به منظور اطلاع از وضعیت تعداد سیم‌کارت‌های به نام مشترک در هر اپراتور، از ابتدای سال ۹۵ سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار راه‌اندازی شده است که مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا نشانی www.mobilecount.ir و یا ارسال کد ملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنها ثبت شده مطلع شوند.

فلاح همچنین اشاره کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده است که در صورت فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع‌رسانی با سرشماره CRA.IR به تمامی سیم‌کارت‌های فعال آن مشترک ارسال شود.

مدیرعامل شرکت شاتل (دارنده مجوز FCP)، از ادامه قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت خبر داد.

احمدرضا نخجوانی، با اعلام این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از چهارشنبه بعدازظهر(8دی) که سرویس تلفن ثابت این شرکت توسط مخابرات و به بهانه نداشتن قرار داد اتصال متقابل قطع شده بود وعده حل مشکل تا 24 ساعت را داد ، اما حالا سازمان برای اتصال مجدد شاتل، پاسخ روشنی ندارد.

وی گفت: با توجه به تاکید وزیر محترم ارتباطات، این شرکت راه اندازی تلفن ثابت را ابتدا در مناطق محروم در اولویت و دستور کار خود قرار داد و با همه‌ چالش‌های جانبی، این سرویس را در 27 اردیبهشت سال جاری (روز جهانی ارتباطات) روشن کرد.»

احمد رضا نخجوانی با ابراز تاسف از عدم اقدام روشن از سوی وزارت ارتباطات برای حل مشکل قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت تاکید می‌کند:« در ماه‌های مختلف شرکت با چالش‌های مختلفی مانند نبودن تعرفه‌ی انتقال ترافیک خدمات ترابردپذیر، مقاومت اپراتورها برای برقراری اتصال متقابل، دریافت مجوز فرکانس و ... رو به رو بود که خوشبختانه با همدلی و پی‌گیری مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به صورت تدریجی برطرف شد. اما در این میان بیش‌ترین مشکل این شرکت برای راه اندازی خدمات تلفن ثابت، عدم همکاری خانواده مخابرات و به طور مشخص شرکت مخابرات ایران و شرکت همراه اول بود. »

براساس اظهارات مدیرعامل شاتل، این شرکت از سال گذشته تا کنون بیش از ده‌ها جلسه با حضور مقامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات داشته که پس از برگزاری چندین جلسه و دستور مستقیم رگولاتوری، اتصال سرویس تلفن ثابت این شرکت از هفته گذشته تنها در شش استان کشور صورت گرفت.

وی با اشاره به انتقاد‌های مطرح شده از سوی مقامات وزارت ارتباطات نسبت به دارندگان پروانه FCP که براساس تعهداتشان تا کنون پیشرفتی نداشته‌اند می‌گوید: با توجه به همه موانعی که در یک سال گذشته پیش روی شرکت بود اما ما تصمیم گرفتیم  با وجود عدم برقراری اتصال متقابل با اپراتور اول و امکان ارایه‌ سرویس تنها در شش استان، خدمات خود را (پس از دریافت تاییدیه‌ قیمت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به بازار عرضه کنیم .

وی در ادامه می‌افزاید: چندین روز است که این شرکت مجبور به توقف خدمات تلفن ثابت خود شده و اخطار 24 ساعته‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (در تاریخ هشتم دی) به شرکت مخابرات ایران هم بی‌پاسخ مانده‌ است. چنانچه گویی شرکت مخابرات ایران اعتقادی به جایگاه و نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هم ندارد.

در پی ایجاد اختلال و قطع اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران و انتشار ادعاهای غیرواقعی در اطلاعیه مورخ 10/10/1395 آن شرکت با عنوان "شرکت شاتل قرارداد اتصال متقابل را امضا نکرده است"، روابط عمومی شاتل با انتشار جوابیه 15 بندی زیر به ادعاهای مطرح شده در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد:

1. طبق مکاتبات و مستندات موجود که مطابق ابلاغیه "فرآیند نظارت بر اتصال متقابل بین اپراتورها" به اطلاع سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، شاتل بلافاصله پس از دریافت پروانه FCP، به طور مکتوب و مستند و مطابق فرآیند اعلامی، به کرات متقاضی ارائه مدل قراردادی، توافق بر سر تعرفه اتصال متقابل و برقراری اتصال متقابل با شرکت مخابرات ایران بعنوان دارنده یکی از پروانه‌های ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ثابت و سیار  کشور شده است.
2. علیرغم پیگیری‌های مکرر انجام گرفته و برگزاری ده‌ها جلسه پیگیری از شرکت مخابرات ایران در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دلیل عدم وجود نگاه تعاملی شرکت مخابرات ایران بعنوان اپراتور غالب بازار با سایر رقبا، مطابق فرآیند ابلاغی رگولاتوری و مصوبات کمیسیون، توافقی بر سر قرارداد اتصال متقابل با مجموعه شرکت مخابرات ایران حاصل نشد، به طوری که شاتل حتی موفق به دریافت نمونه قرارداد پیشنهادی مخابرات در حوزه اتصال متقابل نگردید.
3. پس از پیگیری‌های مکرر شاتل و سازمان محترم تنظیم مقررات و با توجه به عدم حصول نتیجه در این خصوص، مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون تنظیم مقررات)، اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران در مهر ماه ، با دستور و پیگیری مکرر سازمان تنظیم مقررات و بدون عقد قرارداد، برقرار و مورد بهره‌برداری طرفین قرار گرفت.
4. پس از برقراری اتصال متقابل با اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار دارای پروانه کشور و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، خدمات تلفن ثابت شاتل برای نخستین بار در پروژه مسکن مهر استان فارس، "راه اندازی تجاری" گردید. پس از آغاز عرضه و توسعه تجاری این خدمات در مناطق مسکن مهر که پیش از آن شرکت مخابرات ایران از ارائه خدمات پایه تلفن ثابت در آنها امتناع کرده بود، فاز دوم خدمات تلفن ثابت شاتل، پس از راه‌اندازی آزمایشی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه در تاریخ 6/10/1395 و با نام تجاری "شاتل تاک"، به صورت رسمی در 6 استان کشور راه‌اندازی و به عموم مشترکین خدمات اینترنت شاتل در این استان‌ها ارائه شد.
5. با گذشت تنها کمتر از 72 ساعت از راه اندازی رسمی فاز دوم خدمات شبکه تلفن ثابت شاتل، شرکت مخابرات ایران در تاریخ 8/10/95 و بدون هیچگونه اطلاع رسانی و طرح مسئله با شاتل و سازمان تنظیم مقررات، اقدام به قطع اتصال متقابل برقرار شده با شبکه تلفن ثابت شاتل کرد. همانطور که در بند 3 این اطلاعیه توضیح داده شد، اتصال متقابل بین دو شبکه فوق، با دستور سازمان تنظیم مقررات و مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برقرار شده بود.
6. پس از قطع اتصال متقابل فوق، تمامی شرکت های مخابراتی استانی در پاسخ به پیگیری های انجام شده از سوی شاتل ضمن اظهار بی اطلاعی از قطع ارتباط، مدعی تلاش برای رفع مشکل فنی می­شدند تا جایی که این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع اتصال متقابل با خبر شد. گفتنی­ست طبق اعلام مدیران محترم سازمان، به صورت مکتوب ضرب العجل 24 ساعته­ای به شرکت مخابرات ایران به منظور اتصال مجدد داده شد.
7. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 این کمیسیون، به ویژه مطابق بند 1-2 "کلیه اپراتورها که براساس مفاد موافقت‌نامه پروانه دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل بایکدیگر به صورت غیر تبعیض‌آمیز می‌باشند".
8. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله شرایط تصریح شده در بند 3-3 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون، “چنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به برقراری اتصال متقابل شوند، باید کلیه هزینه ها و نرخ های اتصال متقابل را به صورت علی الحساب منظور و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، از ابتدای راه اندازی اتصال متقابل با هم تسویه حساب کنند." لذا ادعای مطرح شده در بند 1 اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "لزوم برقراری اتصال متقابل صرفا پس از عقد قرارداد" با توجه به برقراری اتصال فوق با دستور سازمان تنظیم مقررات صحیح نیست.
9. ادعای "مشخص نبودن تکلیف و نحوه پرداخت هزینه های اتصال متقابل" در بند اول اطلاعیه مخابرات، مطابق ماده نقل قول شده بالا و همچنین بند 2-7 مصوبه فوق که تصریح داشته " هزینه اتصال متقابل از قبیل لینک­های ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل به صورت توافقی بر عهده طرفین می‌باشد و در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین پنجاه درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می­شود" و همچنین بند 3-1 همان مصوبه در خصوص نحوه تعیین تعرفه در پروانه شرکت مخابرات ایران و FCP شاتل، از واقعیت به دور است. ضمن آن که لازم به یادآوری است که اظهار نظر مطرح شده در خصوص "مشخص نبودن هزینه و نحوه پرداخت‌های مربوط به دولت و شرکت محترم ارتباطات زیرساخت" در اطلاعیه فوق، علاوه بر غیرواقعی بودن به دلیل شفافیت در مصوبات کمیسیون و پروانه شاتل، در صلاحیت شرکت محترم مخابرات ایران نیست.
10. بر خلاف بند‌های سوم و چهارم اطلاعیه مخابرات در خصوص "برقراری آزمایشی اتصال متقابل با شاتل در 6 استان" و "اعلام تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه آتی"، راه اندازی اتصال متقابل و شبکه­ی یادشده به صورت رسمی و تجاری و در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اتصال متقابل و در چهارچوب تعهدات پروانه­ای شاتل صورت گرفته است.
11. بر خلاف بند پنجم اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "دریافت تمامی امکانات مورد نیاز شاتل از شرکت مخابرات ایران در قالب سامانه مبتنی بر مصوبه 230 کمیسیون برای ثبت مکانیزه درخواست شرکت های دارای پروانه"، تنها بیست درصد از درخواست­های این شرکت اجابت شده که مدارک و مستندات آن در اختیار سازمان محترم تنظیم مقررات قرار گرفته است. با این همه، امیدواریم اقدامات پیشین شرکت مخابرات ایران در واگذاری حقوق اولیه­ی پروانه­ای اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل که منجر به شکایات و دادخواهی از نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، گردیده بود، با رویکرد جدید مدیران محترم این شرکت متحول شود تا این شرکت­ها بتوانند از حقوق اولیه­ی خود برخوردار شوند. 
12. مطابق بند 4-3 مصوبه شماره 234 کمیسیون که تصریح داشته "فسخ یا تغییر شرایط قرارداد اتصال متقابل، نباید به هیچ عنوان منجر به قطع اتصال متقابل شده و دو طرف موظف به ارایه خدمات اتصال متقابل به یک­دیگر می باشند" و همچنین مطابق بند 6-3 مصوبه یادشده که تصریح داشته "درصورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه اتصال متقابل اپراتورها، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد" و همچنین اعلام معاون محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه منتشر شده در روزنامه وزین ایران مورخ 11/10/1395، در خصوص این قطع ارتباط که ضمن تایید قطع خودسرانه اتصال متقابل مخابرات با شاتل، تصریح داشته‌اند "اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود، مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می‌کرده"؛ چراکه مطابق مصوبات کمیسیون و پروانه اپراتورها، در این حوزه صرفا سازمان مرجع رسیدگی به اختلافات و کمیسیون مرجع تفسیر مصوبات هستند.
13. پروانه FCP با مجوز هیئت محترم دولت و فرآیند اجرا شده از سوی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و رقابت بین اپراتورهای مخابراتی و کاهش قیمت خدمات به این اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل اعطا شده و بدیهی است اقدامات غیرحرفه‌ای شرکت مخابرات ایران نظیر اعمال محدودیت در توسعه و عرضه خدمات قانونی FCP ها یک رفتار ضد رقابتی بوده و ضمن تضییع مستقیم حقوق مردم، باعث افزایش ریسک امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود.

شاتل در پایان ضمن ابراز امیدواری بر تغییر رویه شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب بازار در نحوه تعامل با رقبا و رقابت سالم با آنان، مسئولین محترم این شرکت را به رعایت اخلاق حرفه ای، دوری از فرافکنی و انتشار ادعاهای غیرواقعی، رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر رقبا در چارچوب مصوبات کمیسیون و پروانه های اعطا شده دعوت می‌کند.

روابط عمومی شاتل

در همین رابطه: مخابرات: شرکت شاتل قرار داد اتصال متقابل ندارد

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) پس از پایان مهلت(9دی) احراز هویت دارندگان سیم کارت های تلفن همراه اعلام کرد: اکنون 95 درصد مشترکان تلفن همراه در کشور دارای اطلاعات هویتی هستند.

به گزارش ایرنا، تلاش برای سامان دهی وضعیت هویت دارندگان سیم کارت هایی که در سامانه های اپراتوری دارای هویتی مخدوش و یا بی نام و نشان هستند از سال گذشته شروع شد و در ماه های اخیر شدت بیشتری یافت.
رگولاتوری در سیزدهم فروردین ماه امسال با هدف سازمان دادن به وضعیت اطلاعات هویتی دارندگان سیم کارت اقدام به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار کرد. مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه این سازمان و بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir از شمار سیم کارت هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارت های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سخنگوی رگولاتوری پیش از این گفته بود، اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند نسبت به تعیین تکلیف مشترکانی که وضعیت اطلاعات ثبتی آنها دارای نقص است، اقدام کرده و در صورت بی اعتنایی بعد از سه بار تذکر، سیمکارت را قطع کنند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته بود، پس از اتمام مهلت تعیین شده، سیم ‌کارت های دارای اشکال در مشخصات دارنده سیم کارت، یکطرفه خواهد شد.
وی با بیان این که تلاش برای سامان دادن احراز هویت دارندگان سیم کارت هایی که مشخصات شان دارای اشکال است از یک سال پیش آغاز شده است، ادامه داد: 50 میلیون سیم‌ کارت در این مدت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم ‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم ‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند.
به گفته واعظی، در سال‌های گذشته به دلیل فروش بی‌حساب و کتاب سیم‌ کارت در کشور و نبود سختگیری‌های لازم، سیم ‌کارت‌هایی با هویت نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی همچون قاچاق و مزاحمت انجام می‌شد.
به گزارش ایرنا، آخرین مهلت تعیین ‌تکلیف هویت سیم‌ کارت‌ها 9 دی‌ ماه جاری بوده است.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه در اجرای طرح احراز هویت به دنبال ایجاد مشکل‌برای مردم نیستیم، گفت:برای جلوگیری از قطع ارتباطات مشترکان این احتمال وجود دارد که مهلت در نظر گرفته شده برای اعلام اطلاعات مشترکان تمدید شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح احراز هویت سیم کارت‌های مجهول‌الهویه و ضرب‌الاجعلی که برای اجرای این طرح تا نهم دی ماه در نظر گرفته شده، اظهار کرد: از حدود دو سال قبل بحث ساماندهی سیم کارت‌های بدون هویت آغاز شده و برای این کار یک سامانه نیز ایجاد شد.

وی در عین حال عنوان کرد: در واقع این یک اصل مشخص است که باید تمام مشترکان دارای هویت مشخص بوده و سیم کارتی فاقد هویت نباشد.

فلاح با بیان اینکه از حدود شش میلیون سیم کارت فاقد هویت در ابتدای آذر ماه، تاکنون حدود ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون سیم کارت یک طرفه شده، اظهار کرد: در همین راستا از اپراتورها خواسته‌ایم برای جلوگیری از آزار مردم شیوه‌ای را طراحی کنند که کمترین مشکل برای مشترکان ایجاد شود.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: حدود شهریور ماه امسال با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته حدود ۳۰ میلیون مشترک، سیم کارت‌هایی در دست داشتند که اطلاعات هویتی کامل نداشته یا فاقد اطلاعات هویتی محسوب می‌شدند، بر همین اساس از شهریور ماه از اپراتورهای تلفن همراه درخواست شد که به ساماندهی جدی‌تر این موضوع بپردازند.

فلاح جوشقانی افزود: اوایل آذر ماه نیز شورای عالی فضای مجازی این مساله را مورد توجه قرار داده و در قالب مصوبه‌ای مهلت یک ماهه برای احراز هویت مشترکان سیم کارت‌های تلفن همراه تعیین کرد. این مهلت نهم دی ماه به پایان می‌رسد و در این مدت به شیوه‌های مختلف به مشترکان فاقد اطلاعات هویتی کامل اعلام شده که باید اطلاعات خود را تکمیل کنند چرا که در غیر این صورت سیم کارت آنها در مرحله اول به حالت یک طرفه درآمده و در مرحله دوم به طور کامل قطع خواهد شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: بر همین اساس طی یک ماه گذشته اپراتور اول ارتباطی کشور یا همراه اول حدود ۲۰ میلیون پیامک را در چهار نوبت به مشترکاتی که اطلاعات هویتی آنها کامل نبود ارسال کرده و اپراتور دوم یا ایرانسل نیز حدود ۱۰ میلیون پیامک به مشترکان فاقد اطلاعات کامل ارسال کرده است.

فلاح جوشقانی ادامه داد:در این میان با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از مشترکان ایرانسل در شهریور ماه مدارک ناقص داشتند طی این مدت اطلاعات آنها تکمیل شده و تعداد سیم کارت‌های بدون هویت کامل این اپراتور به حدود سه میلیون نفر رسید. در اپراتور اول نیز تا ابتدای آذر ماه حدود همین تعداد سیم کارت بدون اطلاعات هویتی وجود داشت که اکنون با ارسال پیامک‌ها و اعلام محدودیت زمانی روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر به تکمیل اطلاعات خود می‌پردازند و ما امیدواریم این اطلاعات هر چه سریعتر تکمیل شود.

وی همچنین اظهار کرد: البته بر اساس پیامک‌های ارسال شده برای مشترکان مدت زمانی در نظر گرفته‌ شده تا در این مدت به تکمیل اطلاعات خود بپردازند. بر همین اساس شماره برخی مشترکان که نسبت به انجام این مهم اقدام نکرده‌اند نیز اکنون به حالت یک طرفه در آمده است.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مهلت نهم دی ماه برای اعلام اطلاعات کاربران تمدید شود؟ توضیح داد: ما به هیچ عنوان مایل به قطع ارتباط مردم و ایجاد مشکل‌برای آنها نیستیم به همین دلیل به جای آنکه یک باره سیم کارت‌های دارای اطلاعات ناقص را به طور کامل قطع کنیم این فرآیند را به تدریج انجام داده و در مرحله اول سیم کارت این افراد را به حالت یک طرفه در آوردیم. حتی هنوز هم تعداد بسیاری از این سیم کارت‌ها قطع نشده و به حالت یک طرفه هم در نیامده و در مجموع هر اپراتور به طور تقریبی روزانه حدود ۱۰۰ هزار مشترک را به حالت یک طرفه در می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه آیا پس از تکمیل اطلاعات امکان تبدیل وضعیت سیم کارت‌ها به حالت عادی وجود دارد، گفت: اکنون بالغ بر ۹۵ مشترکان تلفن همراه دارای هویت‌های مشخص بوده و تنها پنج درصد باقی مانده‌اند. همان‌طور که اشاره شد نیز ما نمی‌خواهیم به هیچ عنوان ارتباطات مردم دچار مشکل شود اما به هر حال با توجه به اهمیت این موضوع لازم است افرادی که تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نکرده‌اند هر چه سریعتر این کار را انجام دهند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین به وضعیت سیم کارت‌های اپراتور سوم یا رایتل و همچنین تالیا اشاره کرد و گفت: تعداد سیم کارت‌های فاقد اطلاعات رایتل بسیار کم بوده و تنها ۳۰۰ مورد سیم کارت بدون هویت در این اپراتور وجود داشت که این تعداد هم به سرعت تعیین تکلیف شد. تالیا هم حدود ۴۸ هزار سیم کارت فاقد هویت دارد که البته بخش عمده آنها غیرفعال بوده و اکنون به حالت یک طرفه در آمده است.

وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا پس از قطع سیم کارت راهی برای دریافت مجدد شماره مشترکان وجود خواهد داشت؟ گفت: هر زمان مشترکان اطلاعات خود را تکمیل کنند اپراتور موظف است ارتباط آنها را باز گرداند مگر اینکه این پروسه بسیار طولانی شده و منجر به تخلیه خط شود.

موضوع ثبت سیم‌کارت‌های فاقد هویت آنجا حساس می‌شود که اگر شما سیم‌کارت و شماره موبایل فردی را همراه داشته باشید، می‌توانید با داشتن کارت ملی، آن را به نام خود بزنید و نیازی به حضور مالک قبلی سیم‌کارت یا فروشنده سیم‌کارت نیست. به گزارش صبحانه، بررسی آماری نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی بالای ۱۵ سال، سه سیم‌کارت در کشور وجود دارد.

آمارهای موجود از وجود ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت در کشور حکایت دارد که تنها حدود ۷۹ میلیون سیم‌کارت یعنی کمی بیشتر از ۵۰‌ درصد این سیم‌کارت‌ها فعال هستند. از یک سال پیش تاکنون و با توجه به افزایش مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از فقدان مالک مشخص، مسوولان مربوطه بارها بر احراز هویت مالکان سیم‌کارت‌های تلفن همراه در کشور تاکید کرده‌اند و آن‌طور که وزیر ارتباطات می‌گوید طی یک‌سال گذشته ۵۰ میلیون سیم‌کارت ساماندهی شده اما تا یک‌ماه گذشته ۱۰ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت باقی مانده‌اند.

در این میان با اعلام فرصت یک‌ماهه برای تعیین‌تکلیف این سیم‌کارت‌ها، تاکنون صاحبان ۴ میلیون سیم‌کارت اقدام به تکمیل این فرآیند کرده‌اند اما همچنان ۶ میلیون سیم‌کارت در کشور بدون هویت هستند که بنابر وعده مسوولان، از فردا غیرفعال خواهند شد. در این میان، یکی از اپراتورهایی که حجم قابل توجهی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت را به خود اختصاص داده، ایرانسل است که البته بخش زیادی از علت این اتفاق، هدیه سیم‌کارت در طرح‌های مختلف این اپراتور به مشترکان است. ماجرا از آنجا برای‌مان حساس‌تر شد که یکی از کاربران صبحانه، با ارسال پیامی مدعی شد که با مراجعه به یکی از مراکز ثبت هویت سیم‌کارت‌های ایرانسل، متوجه شده روند انجام این کار با خلأهای قانونی همراه است.

این موضوع باعث پیگیری بیشتر صبحانه شد و خبرنگار ما با مراجعه به بازار چارسو و ایستگاه متروی امام خمینی(ره) نسبت به بررسی صحت و سقم ادعای کاربر مذکور اقدام کرد. نکته جالب آنجاست که بر اساس اعلام اپراتورهایی که در باجه‌های مربوطه، اقدام به انجام کارهای اداری ثبت هویت مالکان سیم‌کارت‌ها می‌کردند، تنها مدارک لازم برای ثبت هویت شامل کارت ملی، شماره موبایل مربوطه و اصل سیم‌کارت است. این موضوع آنجا حساس می‌شود که اگر شما سیم‌کارت و شماره موبایل فردی را همراه داشته باشید، می‌توانید با داشتن کارت ملی، آن را به نام خود بزنید و نیازی به حضور مالک قبلی سیم‌کارت یا فروشنده سیم‌کارت نیست.

پس از اخطارهای اپراتورها به مالکان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه امروز ارتباط برخی از این سیم‌کارت‌ها از سوی اپراتور یک طرفه شد و در صورت عدم احراز هویت، سیم‌کارت‌‌‌ها تا 13 دی ماه قطع کامل می‌شود.

به گزارش فارس،‌ طرح ساماندهی سیم‌کارت‌ها در کشور از یک سال پیش آغاز شد.

بنابر اعلام وزیر ارتباطات، «در این مدت 50 میلیون سیم‌کارت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند.»

برای برخورد با دارندگان سیم‌کارت به تعداد بیش از حد مجاز، مصوبه قانونی وجود نداشت که اخیرا شورای عالی فضای مجازی با صدور مصوبه‌ای، این اقدام را قانونی کرد.

همچنین براساس الزام این شورا، به دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول الهویه برای احراز هویت یک ماه مهلت داده شد.

وزیر ارتباطات درباره این مهلت در پاسخ به فارس، گفته بود: «مصوبه شورا سه هفته پیش اعلام شد و با احتساب یک ماه فرصت، 9 دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است. پس از آن، سیم‌کارت قطع نمی‌شود، بلکه برای مدتی یک‌طرفه خواهد شد، علاوه بر اینکه مالکیت سیم‌کارت برای مالک حفظ می‌شود و سیم‌کارت سلب امتیاز نمی‌شود. »

پس از اخطارهای پیامکی اپراتورها به مالکان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه امروز هشتم دی‌ماه ارتباط برخی از این سیم‌کارت‌ها از سوی اپراتور یک طرفه شد.

طبق اعلام اپراتور در صورت عدم مراجعه مشترک برای تکمیل مشخصات ارتباط سیم‌کارت مجهول الهویه تا 13 دی ماه قطع کامل می‌شود.

رگولاتوری از الزام اپراتورها برای تفکیک حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در صورتی که دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نیابت از مشترکان برای خدمات ارزش افزوده مبالغی را از اعتبار آنان کم و یا در صورتحساب آنان درج کنند، صرفاً سهم اپراتور از این مبلغ، براساس قرارداد با درخواست‌کننده ارائه خدمت بعنوان درآمد اپراتور محسوب شده و حق‌السهم دولت نیز از این مبلغ دریافت می‌شود.

این سازمان همچنین از الزام اپراتورها برای تفکیک حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل تا پایان دی ماه خبر داد.

براین اساس، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای به منظور اعمال تعرفه متفاوت برای ترافیک داخلی و بین‌الملل، تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات دسترسی شامل دارندگان پروانه حوزه ثابت و همراه را موظف کرد تا پایان دی ماه امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را برای همه کاربران ایجاد کنند تا امکان اعمال تعرفه متفاوت فراهم شود.

ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است؛ در مصوبه 248 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم کنند تا ترافیک داخلی شرکت مخابرات به صورت جدا از ترافیک بین‌الملل این شرکت در دسترس سایر اپراتورها قرار گیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نحوه محاسبه حق السهم دولت از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای ارائه خدمات ارزش افزوده از سوی دارندگان پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.

علی‌اصغر عمیدیان گفت: در صورتی که دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نیابت از مشترکان برای خدمات ارزش افزوده، مبالغی را از اعتبار آنان کم و یا در صورتحساب آنان درج کنند، صرفاً سهم اپراتور از این مبلغ، براساس قرارداد با درخواست‌کننده ارائه خدمت، به عنوان درآمد اپراتور محسوب شده و حق‌السهم دولت نیز از این مبلغ دریافت می‌شود.

پیش از این نیز نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات در این باره گفته بود: بر اساس این مصوبه سهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که تولید محتوا می کنند کاهش پیدا می کند. به این ترتیب تولیدکنندگان محتوا می توانند در جهت تولید محتوای بومی مشارکت داشته باشند و هزینه درآمدی اپراتورهای موبایل از این خدمات که باید بخشی از آن به دولت اختصاص یابد کاهش پیدا می کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به مهلت یک‌ماهه برای احراز هویت مشترکان موبایل گفت: ۹ دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است و پس از این تاریخ سیم‌کارت مجهول‌الهویه یکطرفه خواهد شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه آیین رونمایی از تمبر یادبود سردار سرلشکر پاسدار شهید حسین همدانی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، درباره مهلت یک ماهه شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی مشخصات مالکان سیم‌کارت در کشور، اظهار داشت: طبق مصوبه شورا سه هفته پیش اعلام شد که مالکان سیم‌کارت برای اعلام مشخصات خود و احراز هویت یک ماه فرصت دارند. 

وی گفت: از یک سال پیش ساماندهی سیم‌کارت‌ها آغاز شد و در این مدت 50 میلیون سیم‌کارت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند. 

وی گفت: با این مصوبه جدید شورا، به افراد باقی‌مانده اولتیماتوم داده شد که مراحل ثبت اطلاعات خود را تکمیل کنند و از تعداد 10 میلیون سیم‌کارت بلاتکلیف 4.5 میلیون سیم‌کارت با ارائه کارت شناسایی تعیین‌تکلیف شد و امیدواریم در مهلت باقی‌مانده، مالکان 5.5 میلیون سیم‌کارت باقی‌مانده نیز سریع‌تر برای احراز هویت همکاری کنند. 

وزیر ارتباطات تأکید کرد: در این مدت از طریق پیامک به مالکان این سیم‌کارت‌ها اطلاع‌رسانی شده است. 

به گفته واعظی، در سال‌های گذشته به دلیل فروش بی‌حساب و کتاب سیم‌کارت در کشور و نبود سختگیری‌های لازم، سیم‌کارت‌هایی با هویت نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی همچون قاچاق و مزاحمت انجام می‌شد. 

واعظی تأکید کرد: آخرین مهلت تعیین‌تکلیف هویت سیم‌کارت‌ها 9 دی‌ماه است و پس از آن، سیم‌کارت قطع نمی‌شود، بلکه برای مدتی یک‌طرفه خواهد شد، علاوه بر اینکه مالکیت سیم‌کارت برای مالک حفظ می‌شود و سیم‌کارت سلب امتیاز نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

بر اساس این گزارش، مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود آورده است: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد نماید و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضا کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده است.

گفتنی است با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارائه می‌نماید.

اضافه می‌کند با گسترش اینترنت پرسرعت در کشور هند اپراتور جدیدالتأسیس جیو که از سه ماه قبل با مشارکت سامسونگ، روی فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز شروع به فعالیت کرده، ۶۰ میلیون مشترک LTE را جذب و هدف ۹۰۰ میلیون کاربر را پیگیری می‌کند. این موضوع در راستای سیاست‌های فقرزدایی و استقرار دولت دیجیتال نخست‌وزیر ارزیابی و دنبال می‌شود.

بدون تردید فعالیت این کنسرسیوم در ایران می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

مدیرعامل رایتل با انتقاد از دامپینگ در دیتای موبایل و مشکل مشترکان این اپراتور در رومینگ ملی گفت: در حالی که 2 اپراتور همراه اول و ایرانسل نسل 3 را به مشترکان خود ارائه می دهند اما اینترنتی که در رومینگ ملی به مشترکان رایتل می دهند نسل ۲ است.

به گزارش  فارس، سیدمجید صدری در یک نشست خبری از کامل شدن پوشش نسل 4 رایتل در فاز جدید توسعه شبکه این اپراتور تا پایان سال خبر داد و گفت: تاکنون 270 سایت LTE در تهران نصب شده است.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه با انتقاد از وضعیت اجرای طرح ترابرد پذیری شماره موبایل (تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل) گفت: از وضعیت ترابرد پذیری رضایت نداریم. زیرا مشترکان در بخشی از مراحل ترابردپذیری پشیمان و ناراضی می‌شوند و از طی ادامه مراحل انصراف می‌دهند.

وی ادامه داد: تمامی این موارد را به رگولاتوری ارجاع دادیم و انتظار داریم که مردم بتوانند با مشکلات و موانع کمتری اختیار تعویض اپراتور خود را داشته باشند و اقدامات ضدرقابتی در این زمینه کاهش یابد. 

صدری با انتقاد از دامپینگ (زیرفروشی) در بازار دیتای موبایل گفت: هنوز دامپینگ ادامه دارد که در این باره به رگولاتوری شکایت کرده‌ایم. در مرحله‌ای این شکایت بررسی و دستورالعمل‌هایی صادر شد اما هنوز به طور کامل برطرف نشده و معتقدیم بازار رقابتی باید سالم باشد.

مدیرعامل رایتل با اشاره به وضعیت اجرای طرح رومینگ ملی موبایل گفت: هم اکنون رومینگ ملی با 2 اپراتور دیگر برقرار است اما با اپراتور همراه اول رومینگ بیشتری داریم. 

وی با انتقاد از ادامه مشکل مشترکان رایتل در رومینگ ملی گفت: هنگام استفاده از دیتا در رومینگ ملی وضعیت شبکه از نسل 3 به نسل 2 تغییر می‌کند که باعث افت کیفیت دیتای مشترکان و در نتیجه نارضایتی آنها می‌شود. این در حالی است که دو اپراتور همراه اول و رایتل نسل 3 را ارائه می‌دهند اما در رومینگ ملی هنوز نسل 2 به مشترکان رایتل توسط 2 اپراتور دیگر ارائه می‌شود. 

صدری گفت: این موضوع را به رگولاتوری اعلام کرده‌ایم و امیدواریم این مشکل برطرف شود.

اپراتور دوم ارتباطی به تازگی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره سیم‌کارت‌های بلااستفاده اخطار داده است.

به گزارش ایسنا، قوانین حوزه ارتباطات و مصوبات صادر شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گویای آن است که اپراتورهای تلفن همراه مجازند به منظور حفظ نامبرینگ که به نوعی ثروت ملی تلقی می‌شود، در صورت بلا استفاده بودن خطی به مدت سه ماه آن را قطع و به شبکه خود بازگردانند.در همین راستا ایرانسل به تازگی با ارسال پیامکی در این باره به مشترکان خود هشدار داده است.

در متن پیامک ارسالی اپراتور دوم آمده است: «ایرانسلی عزیز، به اطلاع می‌رساند طبق قوانین مرتبط با بازیافت سیم‌کارت‌های اعتباری، در صورت عدم استفاده شما از سیم‌کارت‌های غیرفعال خود طی هفت روز آینده، خطوط مذکور به حالت تعلیق دائم درخواهند آمد.»

البته پیش از این هم اپراتور دوم بر اساس همین سیاست عمل کرده و پس از مدتی سیم‌کارت‌های بلا استفاده را مسترد می‌کرد، موضوعی که در موارد متعدد مشکلاتی برای مشترکان به همراه داشت. بدین ترتیب در موارد متعدد برخی افراد با وجود نو بودن سیم‌کارت‌های خود دارای مزاحمان تلفنی بوده و پیش از آنها فرد دیگری صاحب آن خط بود.

البته بنابر اعلام روابط عمومی ایرانسل از زمان سلب مالکیت تا زمانی که مجددا سیم کارت فروخته می‌شود حداقل دو ماه زمان وجود دارد. از سوی دیگر خود فرایند سلب مالکیت هم حداقل شش ماه به طول می انجامد.

همچنین اگر مشترکی متوجه سلب امتیاز سیم‌کارت خود شود میتواند از طریق تماس با 700 یا مراجعه به مراکز خدمات مشترکین ایرانسل درصورت به فروش نرسیدن سیم کارت بار دیگر مالکیت آن را در اختیار گیرد.

اما رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در توضیح این موضوع به ایسنا گفته بود: پیش از این مصوباتی داشتیم تا براساس آنها اگر فردی به مدت بیش از ۹۰ روز از سیم‌کارت خود استفاده نکرد برای اپراتور این امکان وجود داشته باشد که پس از سه مرحله اخطار بتواند خط فرد را مسترد کند.

عمیدیان ادامه داد: برهمین اساس اگر سیم کارتی غیرفعال شود برای مدتی نزد اپراتور باقی می‌ماند و پس از آن بار دیگر به فروش می‌رسد. حال اگر فردی سیم کارتی خریداری کرده که به واسطه آن مزاحمتی برای او ایجاد شده است می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ پیگیری کند.

علاوه بر این طی روزهای گذشته رئیس پلیس ناجا نیز از حجم بالای سیم‌کارت‌های واگذار شده توسط اپراتورهای تلفن همراه انتقاد کرده و از عرضه حدود ۱۶۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور خبر داده و این موضوع را تخلف اپراتورهای تلفن همراه دانسته بود.

سردار هادیانفر اینگونه عنوان کرده بود که در ایران بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت داریم که از این میان ۳۰ میلیون شماره تشابه اسمی داشته یا مجهول الهویه به شمار می‌روند، ۲۰ میلیون سیم کارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیم کارت در حال بررسی هستند.

وی واگذاری تعداد زیاد سیم کارت به یک نفر و فعال سازی آن را تخلف برخی اپراتورهای موبایل برشمرده و تاکید کرده بود که باید با آن برخورد شود.