اپراتوری با کلکسیونی از کارتهای زرد و قرمز
نادر نینوایی - اپراتور ایرانیاننت که از آن با عنوان اپراتور فیبرنوری و اپراتور چهارم نیز نام میبرند، پنج سالی میشود که قرار است فیبر نوری در کشور ایجاد کند، اما به جای فیبرنوری، این اپراتور اکنون کلکسیونی از کارتهای زرد و قرمز از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد.
اگرچه برخورد وزارت ارتباطات نیز با این اپراتور برخوردی دوگانه بوده است و روزی این اپراتور را مورد انتقاد قرار داده و به آن کارت زرد و قرمز داده و روزی دیگر برای آن همایش و افتتاحیه و نشست خبری برگزار کرده است.
در مجموع مشخص نیست کارتهای زرد و قرمز وزارت ارتباطات نمایشی هستند یا حمایتها و پشتیبانیهای این وزارتخانه از ایرانیاننت.
در واپسین روزهای دولت یازدهم اما ناگهان خبر رسید که این اپراتور در محل کار وزیر ارتباطات با یک شرکت خارجی قرارداد امضا میکند.
18 اردییهشت، شرکت ایرانیاننت و MTN با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات کشور در پشت درهای بسته قراردادی امضا کردند که گفته میشود به موجب آن 750 میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم برای ایجاد شبکه فیبر نوری طی چهار سال در هشت کلانشهر انجام میشود.
فارغ زمزمههای چندباره تمدید انحصار ایرانیاننت، (که موضوع این نوشتار نیست)، در حالی صحبت از تمدید قرارداد این شرکت و همکاری آن با سرمایهگذار خارجی اعلام شد که همچنان هیچگونه اطلاعات مشخص و جزیی از چند و چون این قرارداد، نحوه انتقال سرمایه، زمانبندی اجرای پروژه، تعهدات طرفین قرارداد و بسیاری از جزییات دیگر در دست نیست.
روز هجدهم اردیبهشتماه 96 تنها اعلام شد یک قرارداد میان ایرانیاننت و MTN به امضا رسیده و قرار است یک شرکت جدید با سهامداری طرف خارجی ایجاد شود و مبلغی پول به این پروژه مهم، زیرساختی و معطل تزریق شود.
به این ترتیب با توجه به خلف وعدههای قبلی ایرانیاننت برای ایجاد شبکه فیبر نوری در کشور و باتوجه به کارتها و اخطارهای متعددی که خود وزارت ارتباطات به این شرکت داده است هیچ معلوم نیست که این بار نیز چگونه و طبق چه تعهدات جدیدی قرار است پروژه ایجاد فیبر نوری توسط اپراتور چهارم در کشور اجرا شود و البته با پایان تعهدات و شرایط جدید، باز هم امکان تمدید و تنظیم تعهدات جدید وجود دارد یا نه؟
به هر حال پرونده ایرانیاننت در دولت یازدهم نیز بینتیجه باقی ماند و به دولت دوازدهم به ارث میرسد و پاسخ این پرسش و خروجی آنچه در تاریخ مذکور به امضا رسید (اقدام تبلیغاتی یا عملیاتی) را باید از دولت آینده جست.
اما هفته قبل در راستای مسوولیت رسانهای خود صرفا اقدام به انتشار خبر امضای این تفاهمنامه کردیم و با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات در مقطع مذکور، طرح ابهامات و پرسشها را به زمانی دیگر موکول کردیم. به همین جهت در این شماره نیز به موجب رسالت حرفهای، به بررسی برخی ابهامها پیرامون اجرای پروژه فیبرنوری در کشور که سالها است روی کاغذ باقیمانده میپردازیم.
نگاهی کوتاه به تاریخچه ایرانیاننت
شاید بد نباشد در نگاه نخست نگاهی دوباره به ترکیب سهامداران ایرانیاننت داشته باشیم. شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و دولت در حال حاضر 20 درصد سهام شرکت ایرنیاننت را در اختیار دارد. شرکتهای گسترش الکترونیک سینا، گسترش الکترونیک مبین ایران، فناوران توسعه ارتباطات پایوران و صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت نیز صاحب 80 درصد باقیمانده سهام این شرکت هستند.
در این میان شرکت گسترش الکترونیک سینا هلدینگ تخصصی فاوای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران نیز خود یکی از سهامداران شرکت مخابرات ایران است و صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت هم از سال 79 توسط شرکت نفت راهاندازی شده است. به این ترتیب باید گفت اگرچه شرکت ایرانیاننت شاید روی کاغذ یک شرکت نیمه خصوصی قلمداد شود اما با توجه به سهامداران آن در بهترین حالت یک شرکت نیمه دولتی- نیمه خصولتی محسوب میشود.
اپراتور چهارم یا همان ایرانیاننت با هدف پیادهسازی و بهرهبرداری از شبکه فیبرنوری، فعالیت خود را از دی ماه سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است.
در زمان تاسیس به این شرکت که انحصار ایجاد فیبر در کشور را در ید خود دارد، برای ایجاد و بهرهبرداری از شبکههای انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری ۱۸ ماه فرصت داده شد که البته با وجود گذشت نزدیک به 5 سال هنوز خبری از خروجی مطابق با تعهدات نیست.
در همان ابتدای امر قرار شد ایرانیاننت پیادهسازی شبکه فیبرنوری در کشور را آغاز کرده و در فاز اول هفت شهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج و قم به شبکه فیبرنوری مجهز شوند که البته فاز اول محقق نشد و حالا بعد از نزدیک به 5 سال ایرنیاننت در اقدامی جدید و با ترکیبی جدید 49 درصد سهام خود را به MTN واگذار کرده تا شاید با کمک این شرکت خارجی موفق به انجام تعهدات خود شود.
بدیهی است در صورتیکه شبکه دسترسی از طریق فیبرنوری ایجاد شود، ظرفیت دسترسی کاربران نهایی به اینترنت در کشور افزایش یافته و کاربران از طریق این شبکه میتوانند دسترسی مناسبتری به شبکه ملی اطلاعات داشته باشند که البته با توجه خلف وعدههای پی در پی ایرانیاننت در اجرای پروژه و نیز برخوردهای دوگانه وزارت ارتباطات با این اپراتور (که خود نیز یکی از سهامداران آن است) تاکنون این امر محقق نشده است.
کارتهای زرد و قرمز به ایرانیاننت
در پروانه فعالیت شرکت ایرانیاننت فرآیند اخطار و تذکر اول، اخطار دوم، جریمه، تعلیق و لغو پروانه در چارچوب و زمان مشخصی دیده شده است. اما ظاهرا از آنجایی که ترکیب سهامداران به نوعی "خاص" تلقی میشود، نباید انتظار توقف کار اپراتور چهارم را داشت.
با تمام این احوال اما خلف وعدههای ایرانیاننت به قدری زیادی بوده که باعث شده در چند مقطع وزیر ارتباطات و رگولاتوری زیر فشار قرار گرفته و به این اپراتور اخطار و کارتهای لفظی بدهند.
سال 92 و در ماههای ابتدایی دولت یازدهم محمود واعظی وزیر ارتباطات اپراتور چهارم را به خاطر روند کند پیشرویاش مورد انتقاد قرار داد.
واعظی با انتقاد از تاخیر پیشروی اپراتور چهارم اعلام کرد که شبه دولتیها به این اپراتور وارد شدهاند و به همین دلیل کارها آنطور که باید براساس برنامه، خوب پیش نمیرود. واعظی در آن مقطع با اخطار به اپراتور چهارم تاکید کرده بود که اگر این اپراتور نتواند براساس تعهداتش عمل کند، بخش خصوصی در کنارشان به فعالیت خواهد پرداخت.
در آن زمان شاید برای کاهش این انتقادها بود که مدیرعامل ایرانیاننت اعلام کرد طی سالهای 93 و 94 یک میلیون پورت پرسرعت بر مبنای فیبر نوری را که در هفت شهر در نظر گرفته شده واگذار میکند. با این وجود اما بنابر گفته روابط عمومی ایرانیاننت به خبرنگار ما این شرکت تاکنون صرفا تعداد محدودی پورت به صورت آزمایشی در کرج و نمایشگاه بینالمللی تهران ارایه کرده است و هنوز آثاری از اتصال یک میلیون پورت نبوده و نیست.
در ادامه این انتقادها به عملکرد ایرانیاننت در دی ماه سال 93 بود که قایم مقام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به انتقاد صریح از این شرکت پرداخت و گفت: توقع از این پروژه این بوده که یک شبکه حاکمیتی بر بستر فیبرنوری ایجاد شود و به همین دلیل ترکیب سهامداری با مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت در این پروژه دیده شده است اما به دلیل مسایل داخلی، این اپراتور نتوانست به اهداف مدنظر خود برسد.
وی حتی به مسوولان اپراتور چهارم هشدار داد: " اگر(ایرانیاننت) نتوانند نظر ما را تامین کنند ممکن است تا تعلیق و لغو پروانه هم پیش رویم؛ در پروانه اپراتور فیبرنوری منازل جریمه، لغو پروانه و تعلیق آن دیده شده است و بزودی در مورد آن تصمیمگیری میشود."
نکته جالبتر آنکه اسفند سال 94 وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با توجه به "مذاکرات اخیر با شرکتهای بزرگ" جهت ورود و سرمایهگذاری در پروژه رساندن فیبر نوری به درب منازل، امیدواریم از ابتدای سال آینده ]سال گذشته![ عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.
ایرانیاننت طبق آنچه در پروانهاش آمده میبایست ظرف 10 سال هشت میلیون کاربر ایرانی را به شبکه فیبر نوری آن هم با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه متصل کند که با توجه به شیوه عمل آن در سالهای اخیر این امر ناممکن به نظر رسید و به نوعی با توجه به کندی در اجرا بازنگری در طرح تجاری، مدل اقتصادی و غیره را بیش از پیش کرده است.
انتقادهای وزیر ارتباطات از اپراتور چهارم البته به همینجا محدود نمیشود، اواخر سال گذشته نیز وزیر ارتباطات به شکل تلویحی از عملکرد ایرانیاننت انتقاد کرد. وی در اظهار نظری تکراری گفت: "متاسفانه طبق آنچه در پروانه اپراتور چهارم مورد اشاره قرار گرفته، شرکت ایرانیاننت تاکنون موفق نبوده است."
وی همچنین ضمن صحبتهایش به بررسی دلایل ناکامی اپرراتور چهارم پرداخته و گفت: افرادی که این پروانه را گرفتند، فکر نمیکردند برای ایجاد شبکه فیبر نوری در کشور چنین سرمایهگذاری عظیمی لازم باشد. سرمایه اجرای این طرح در داخل کشور برای شرکت مربوطه وجود نداشت و در دوره تحریم هم این امکان نبود که اپراتور چهارم بتواند از حضور سرمایهگذاران خارجی بهره بگیرد.
ابهامها در خصوص فایده ایجاد فیبرنوری
در این میان اما برخی از صاحبنظران حوزه آیتی معتقدند که کشور اصولا در شرایط حاضر نیازی به ایجاد اپراتور جدید برای اتصال فیبر نوری به منازل یا سازمانهای دولتی ندارد و همین امکانات و زیرساخت حال حاضر نیز برای برطرف کردن نیاز کشور کفایت میکند. این منتقدان معتقدند که به دلیل کم بودن حجم محتوای داخلی روی اینترنت این پروژه عملا تاثیر چندانی برای کاربران نخواهد داشت.
ضمنا از آنجا که شرکت مخابرات و بسیاری از شرکتهای دولتی و عمومی دیگر اقدام به ایجاد زیرساختهای فیبر نوری در اغلب نقاط کشور کردهاند، ایجاد موازی این شبکه با توجه به هزینههای هنگفت چندان به صرفه نیست.
برای مثال مسوولان اجرای پروژه ایجاد فیبرنوری در اپراتور چهارم همواره این موضوع را پیش میکشند که میشود با اتصال و استفاده از زیرساخت ایجاد شده از سوی نهادهایی مثل راهآهن، توانیر و سایر سازمانهایی که زیرساختهای اختصاصی دارند، عملا بیشتر مناطق کشور را به فیبر نوری این اپراتور متصل کرد. با این وجود اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بیشتر نهادها و سازمانهای که فیبر اختصاصی دارند به دلایل و ملاحظاتی تمایلی برای بهاشتراکگذاری بسترهای خود ندارند.
تکرار یک تجربه تکراری
در مجموع حتی اگر با نگاهی خوشبینانه امیدوار باشیم که حضور سرمایه خارجی عملیاتی شده و منجر به تحول در فعالیت این شرکت شود؛ بازهم مشخص نبودن زمانبندی اجرای طرح در هر شهر و خلفوعدههای احتمالی، سرنوشت پروانه شرکتهای FCP و معطل ماندن سرمایهگذاری آنها بر ابهامهای اجرای عملی آن میافزاید.
در صورت ندادن پاسخ شفاف، عملیاتی و قاطع به این موارد هیچ بعید نیست که باز هم پنج سال دیگر بگذرد و اپراتور چهارم به جز چند کارت زرد و قرمز بیتاثیر، چیز محسوسی در کارنامهاش داشته باشد.
و در نهایت این که ظاهرا تجربه انحصارهای ناموفق در حوزه ICT کشور در حال تکرار و تکرار و تکرار است و اتفاقی که در مورد رایتل رخ داد و سالها کشور از ارایه خدمات نسل 3 و 4 محروم و عقب نگه داشته شد، حالا گویی در خصوص ایرانیاننت نیز در حال تکرار است و البته فرصتهای اقتصادی زیادی نیز در این راه سوخته میشود.