| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
عباس پورخصالیان - آیا اطلاعات، منفی می‌شود؟ و اگر اطلاعات، منفی می‌شود؛ اطلاعاتِ منفی چه تاثیری بر اشتراک منابع لازمالاجرا میان بهره‌برداران و رگولاتوری دارد؟
پخش پیام آگاهی رسانی درباره انجام جابجایی اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره (ترابردپذیری) به دلیل شکایت های مردمی در زمینه طولانی بودن آن، به سه ثانیه رسید و در آینده نزدیک حذف می شود.
به گزارش ایرنا طرح جابجایی اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن یا ترابردپذیری (Mobile Number Portability) روشی است که با آن مشترکان می توانند با حفظ شماره تلفن، اپراتور خود را تغییر داده و از خدمات یک اپراتور دیگر استفاده کنند.
ترابردپذیری شماره تلفن همراه در جهان بیش از 15 سال پیشینه دارد و اکنون در بیش از 70 کشور انجام می شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران از سال 1393 مقدمه های لازم برای اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار داد و اپراتورهای سه گانه تلفن همراه کشور را برای همکاری در اجرای طرح فراخواند.
این اپراتورها یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل برای اجرای طرح ملی جابجایی دست در دست یکدیگر داده و با انعقاد تفاهمنامه ای خود را برای اجرا آماده کردند.
طرح جابجایی اپراتور بدون نیاز به تغییر شماره در سال 1394 وارد مرحله اجرای آزمایشی بین خود اپراتورها شد تا آمادگی لازم برای آنها ایجاد شود.
سی و یکم مردادماه امسال ترابردپذیری شماره تلفن همراه وارد مرحله تجاری شد و همه مشترکان تلفن همراه به آن دسترسی یافتند.
با این همه، بیشترین شکایت مردمی در این زمینه بر پایه اطلاعات سامانه پاسخگویی به شکایت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (195)، مربوط به طولانی بودن پیام پخش شده از سوی برخی اپراتورها هنگام درخواست ترابرد بوده است.
در همین پیوند، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران از الزام اپراتورهای تلفن همراه توسط رگولاتوری برای کوتاه تر کردن پیام اطلاع رسانی مربوط به ترابرد شماره خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، «حسین فلاح جوشقانی» ادامه داد: اکنون اطلاع رسانی ترابرد شماره مشترکان از طریق پخش بوق و پیام 'تماس شما بین اپراتوری است' در مدت سه ثانیه انجام می شود.
وی اضافه کرد: براساس تصمیم کمیته راهبری ترابرد، پس از اطلاع رسانی کامل به همه مشترکان، درصورت تایید رگولاتوری در آینده نزدیک پیام صوتی ترابرد نیز حذف و برای اطلاع از ترابرد شماره مشترکان، فقط صدای بوق به مدت کمتر از یک ثانیه پخش می شود.
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم آغاز تجاری سازی ترابردپذیری درباره طرح ترابردپذیری گفت: اجرای پروژه چندان مهم نیست اما با انجام آن اپراتورها یاد می گیرند چگونه با یکدیگر همکاری کنند و افزون بر اینکه با هم رقیبند، توسعه کشور و منافع مشترکان را نیز در نظر بگیرند.
اکنون مدتی است امکان جابجایی شماره های تلفن همراه در اپراتورهای مختلف تلفن همراه فراهم شده است و می توان شماره کنونی را بر اساس فرآیندی مشخص به شبکه ای دیگر منتقل کرد.
ترابردپذیری شماره ها امکان مهاجرت بین اپراتوری را فراهم می کند؛ به این شکل که اگر مشترک همراه اول به شمار می روید اما از خدمات این اپراتور رضایت ندارید، می توانید با همان شماره ای که دارید به اپراتور دیگری مانند ایرانسل بروید یا اگر از مشترکان ناراضی ایرانسل باشید، می توانید به اپراتور دیگری که از اعتبار بالاتری نزد شما برخوردار است، بروید.
متقاضیان ترابرد شماره می توانند به تارنمای اپراتور مورد نظر (اپراتوری که قصد مهاجرت به آن را دارند) مراجعه و پس از پر کردن فرم مربوط به ترابرد، درخواست خود را ثبت کنند.
پس از ثبت درخواست از سوی متقاضی مراحل انجام جابجایی از سوی اپراتور پایه و پذیرنده یک به یک انجام شده و در نهایت مهاجرت صورت می گیرد.
مشترکان تلفن همراه که با انجام ترابردپذیری به اپراتور جدید مهاجرت می کنند و از خدمات اپراتور جدید نیز راضی نیستند می توانند به اپراتور پایه خود برگردند یا ترابرد جدیدی انجام دهند.
مدیرعامل ایرانسل وضعیت سرمایه‌گذاری شریک خارجی‌اش در بازار ایران را تشریح کرد و از توافق اولیه MTN آفریقای جنوبی برای خرید سهام اپراتور فیبر نوری ایرانی خبر داد.
علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بخشی از پول خارجی که شرکت MTN وارد ایران کرده بود قبلا 1.5میلیارد دلار بود که 400 میلیون دلار از آن در ایران مانده و بانک مرکزی در حال کمک به MTN است تا بعد از تحریم این پول را از کشور خارج کند.
وی گفت: بخشی از پول MTN در ایران، ریال‌های ناشی از عملیات بنگاه‌های اقتصادی است که بخشی تبدیل به افزایش سرمایه شده و از 1.5 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار رسیده و بخشی باقی مانده که MTN باید تصمیم‌گیری کند که این مبلغ را خارج کند یا متقاعد شود که در ایران سرمایه‌گذاری مجدد انجام دهد.
مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل گفت: این جریان به این معنی نیست که پول را قبلاً نگه داشتند که این کار را انجام دهند.
دزفولی درباره آخرین وضعیت مذاکره شرکت MTN با شرکت فیبر نوری ایرانیان‌نت، گفت: آخرین وضعیت این است که توافقاتی بین شرکای قبلی ایرانیان‌نت و MTN صورت گرفته و مذاکرات مشترکی نیز بین آنها و رگولاتوری در جریان است زیرا رگولاتوری باید جابه‌جایی سهام را بپذیرد.
وی ادامه داد: از دوره لایسنس (پروانه فعالیت) چند سالی گذشته باید تکلیف دوره اعتبار لایسنس مشخص شود و همچنین بازیکن‌های جدیدی از جمله FCPها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) وارد بازار شده‌اند.
وی گفت: رگولاتوری چارچوبی را نهایی و به شرکتهای داخلی و MTN اعلام کرده که ظرف این مدت اگر تمایل دارید بیایید پروانه بگیرید یا اصلاحاتی در پروانه انجام و کار شروع شود که آقایان در حال مذاکره هستند و ان‌شاءالله نتیجه به سازمان گفته می‌شود.
به گفته وی، هر شراکت بین شریک خارجی و چندین شریک داخلی زمان‌بر است و امیدواریم که صورت بگیرد.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در توضیح درج مبلغی اضافه به میزان 100 هزار ریال (10هزارتومان) در قبض های این دوره تلفن های ثابت گفت که این اقدام براساس 2 مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) صورت گرفته است.
«داود زارعیان» در گفت و گو با ایرنا گفت: مصوبه 205 تعرفه خدمات مخابراتی مانند هزینه ثبت نام، هزینه قطع و وصل و غیره را شامل می شود که در آن هزینه ثبت نام تلفن ثابت 100 هزار ریال (١٠ هزارتومان) در نظر گرفته شده است.
به گفته زارعیان، مشترکانی که در این دوره مشمول پرداخت این بند شده اند، درصد کمی از مشترکان در شهر تهران بوده اند که با توجه به تفسیر متفاوت مصوبه در حال حاضر مبلغی به عنوان بستانکاری منظور شده است.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه برای آن دسته از مشترکان تهرانی اعمال شده است که در سال های 1394 و 1395 اقدام به خرید تلفن ثابت کرده اند و در سراسر کشور نبوده است.
زارعیان افزود: اکنون بر اساس دستور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت حال مشترکان، شرکت مخابرات ایران این مبلغ را به عنوان بستانکاری منظور کرده است.
سخنگوی شرکت مخابرات تاکید کرد، مبلغ ١٠ هزار تومانی که در قبض های تلفن این دوره اعمال شده مختص کسانی است که در یک و نیم سال گذشته اقدام به خرید تلفن کرده اند.
وی درباره اعمال حقی به نام حداقل کارکرد برای تلفن های بدون کارکرد نیز گفت: قبض های صادره شده این دوره برای چنین تلفن هایی براساس مصوبه 6-237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که به شرکت مخابرات اجازه داده است برای تلفن های بدون کارکرد حداقلی اعمال کند.
به گفته زارعیان، شرکت مخابرات براساس مصوبه مذکور، حداقل کارکرد 200 دقیقه درون استانی را برای تلفن های روستایی و 330 دقیقه درون استانی برای تلفن های شهری اعمال کرده است.
وی ادامه داد: در این دوره برای مشترکان روستایی در دو ماه 18 هزار ریال(١٨٠٠ تومان) معادل 400 دقیقه مکالمه شهری و برای سایر مناطق 29 هزار و 700 ریال (٢٩٧٠ تومان ) معادل 660 دقیقه مکالمه شهری در قبوض اعمال شده است.
به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران ، مشترکانی که بطور ماهانه در شهرها کمتر از ٣٣٠ دقیقه و در روستاها کمتر از ٢٠٠ دقیقه مکالمه شهری داشته اند مشمول این موضوع شده اند.
وی یادآور شد: شرکت مخابرات ایران علیرغم دریافت نظرات قبلی بار دیگر اقدام های لازم را به منظور دریافت تفسیر مراجع نظارتی از این مصوبه انجام داده است و در صورت اعلام ، نتیجه را در قبوض دوره بعدی اعمال و به طور قطع هرگونه تاثیر به عنوان بستانکاری مشترکان اعمال خواهد شد.
زارعیان خاطرنشان کرد: مشترکان بزرگترین سرمایه شرکت مخابرات ایران هستند و برای حفظ حقوق آنها، ارایه بهترین سرویس را به عنوان یک اصل در سرلوحه امور خود قرار داده ایم.
وی افزود: در صورت وجود هرگونه ابهام مشتریان می توانند در تهران با شماره ٢٠٩٠ و در استانها با شماره ٢٠٢١ تماس برقرار کنند.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در باره این موضوع که گفته شده شرکت مخابرات بدهی گذشته خود از مردم را در این دوره از قبض های تلفن ثابت اعمال کرده است، گفت: شرکت مخابرات باید از قبل در این زمینه اطلاع رسانی می کرد، زیرا مردم از نظر سطح درآمدی یکسان نیستند و سفارش شده است مخابرات در این باره با مردم همکاری بیشتری داشته باشد.
واعظی افزود: اکنون حدود هشت میلیون تلفن ثابت در سراسر کشور وجود دارد که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود، در حالی که شرکت مخابرات بارها و بارها اعلام کرده است که اگر مردم این نوع تلفن ها را نیاز ندارند به مخابرات برگشت دهند تا به دیگران واگذار شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش از این به دلیل دولتی بودن شرکت مخابرات این تلفن ها هزینه ای به همراه نداشت ، اما اکنون بررسی شده است هر خط تلفن ثابت چه مورد استفاده قرار بگیرد و چه نگیرد برای شرکت مخابرات ایران رقم قابل توجهی هزینه نگهداری دارد.
واعظی ادامه داد: تصمیم گرفته شد برای جبران این هزینه ها در شهرهای بزرگ معادل 14 هزار و 850 ریال و در روستاها معادل 9 هزار ریال به عنوان حق کارکرد از تلفن های بدون کارکرد گرفته شود، بنابراین کسانی که تلفن اضافه دارند و استفاده نمی کنند یا باید برگردانند و یا باید حداقل هزینه را بپردازند.
همچنین علی اصغر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران نیز در روزهای اخیر اختصاص حداقل کارکرد برای تلفن هایی که کارکرد ندارند را قانونی و مطابق رویه جهانی عنوان کرد.
عمیدیان گفت: اگر فردی از تلفن ثابت خود استفاده نمی کند لزومی ندارد آن را نگه دارد و می تواند آن را به مخابرات برگشت دهد تا مشمول هزینه حداقل کارکرد نشود.
وی درباره اختصاص 100 هزار ریال در قبض ها برای «هزینه دفتر» توضیح داد: اگر هزینه دفتر مربوط به بخش خصوصی است که اشکال ندارد اما اگر منظور دفترها، خود مخابرات باشد باید بررسی شود که این چیست و چرا اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، محمدرضا فرنقی زاد رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته اعلام کرد مبلغ 100 هزار ریال مندرج در قبض تلفن ثابت بابت بدهی ثبت نام، اشتباه بوده و به مشترکان بازگردانده می شود.
وی افزود: با توجه به درج برخی مبالغ در قبض تلفن ثابت این دوره، مانند مبلغ 100 هزار ریال با عنوان بدهی ثبت نام اولیه ، این موضوع با دستور وزیر ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که این امر ناشی از اشتباه برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه 205 کمیسیون تنظیم مقررات بوده است، مقرر شد نسبت به برگشت مبلغ مذکور به مشترکان تلفن ثابت اقدام شود.
وی افزود: با توجه به این که تعرفه تلفن ثابت سال های زیادی است که افزایش پیدا نکرده و این امر در توسعه شرکت مخابرات اختلال ایجاد کرده است، کمیسیون تنظیم مقررات سیاستی در این خصوص اتخاذ کرد که همزمان با کاهش تعرفه اینترنت خانگی(ADSL) انجام شد تا سبد هزینه های ارتباطی خانوار افرایشی نداشته باشد.
فرنقی زاد اضافه کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اجرای دقیق مفاد کمیسیون تنظیم مقررات را رصد می کند و در صورتی که مواردی خلاف مقررات دیده شود برخورد قانونی با متخلفان صورت می گیرد.
افزایش تعرفه ها در قبض های جدید تلفن ثابت نارضایتی برخی مشترکان را سبب شده و اعتراض مشترکان دارای شماره های بدون کارکرد، ناخرسندی بیشتری به همراه داشته است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طرح رجیستری را به گونه‌ای اجرایی می کنیم که برای مردم هزینه ای نداشته باشد و برای گوشی های موجود نیز مشکلی ایجاد نکند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین فلاح جوشقانی درباره اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه افزود: وزارت صنعت،معدن و تجارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات موظف شدند با هماهنگی هم این طرح را اجرایی کنند که در بحث فنی مسئولیت با وزارت ارتباطات و در بحث عرضه به بازار و کنترل مبادی نیز با وزارت صنعت، و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است.
وی درباره اجرای طرح آزمایشی نیز گفت: ما اکنون حدود دو ماه است که طرح آزمایشی را انجام دادیم اما از آنجایی که در ابتدا ابعاد کار برای خود ما نیز مشخص نبود حدود 14 ، 15 آزمایش باید انجام می دادیم که 10 ، 12 آزمایش انجام شده و دو ، سه مورد از آزمایش های اساسی باقی مانده است .
فلاح ادامه داد: ضمن اینکه بخشی از طرح ما اپراتورها و شبکه ها پیشتیبانی نمی کنند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیش بینی ما این بود که تا پایان مهر طرح آزمایشی را تمام کنیم اما با توجه به بررسی هایی که انجام دادیم مطمئن شدیم که تا پایان مهر طرح آزمایشی تمام نمی شود.
وی درباره اینکه اجرای این طرح در کشور چقدر زمان می برد افزود: این طرحی که ما اجرا می کنیم با این ابعاد، گستردگی و مشخصاتی که می خواهیم اجرا کنیم در هیچ جا (لبنان و ترکیه) اجرایی نشده است شاید در این کشور در ابعاد کوچکتر صورت گرفته است.
فلاح گفت: ما در پی این هستیم که این طرح را به گونه‌ای اجرایی کنیم که برای مردم هزینه نداشته باشد و برای گوشی های موجود نیز مشکلی پیش نیاید.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: بحث ما این است که از لحظه ای این طرح عملیاتی می شود تمام گوشی هایی که دست مردم است و حتی گوشی هایی که در بازار موجود است در شبکه به عنوان گوشی های مجاز شناخته شود و بعد از اجرای طرح تمام گوشی ها جدید کنترل شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، نحوه احتساب اینترنت تشویقی برای ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی را به سرویس دهندگان اینترنت ابلاغ کرد.
فناوران- اعتراض برخی مشترکان و بی خبری برخی اپراتورها از هدیه 2 گیگی اینترنت به دلیل مشارکت در سرشماری اینترنتی سبب شد سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان دهد.
براساس این گزارش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ که برای نخستین بار به صورت اینترنتی درحال برگزاری است، وعده داد که برای تشویق مردم به استفاده از اینترنت در دریافت خدمات دولت، ۲ گیگابایت اینترنت رایگان به ثبت نام کنندگان سرشماری به صورت اهدا کند.
این در حالیست که هم اکنون و با نزدیک شدن به پایان اجرای این طرح، برخی شرکت های اینترنتی و اپراتورهای ارایه دهنده این خدمات، نسبت به اختصاص اینترنت رایگان به ثبت نام کنندگان در طرح سرشماری اینترنتی ابراز بی اطلاعی می کنند.
این درحالی است که روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از مرکز آمار، با تاکید بر اجرای این وعده، درباره زمان ارایه اینترنت رایگان به افرادی که از طریق اینترنتی در سرشماری سال جاری شرکت کرده اند، گفت: ابتدا پیشنهاد شد به هر یک از افرادی که از این طریق در سرشماری شرکت کرده اند، یک گیگابایت اینترنت رایگان داده شود که اپراتورها و دستگاه های ارایه دهنده اینترنت نیز با توجه به آنکه سرشماری طرحی ملی بود، از این موضوع استقبال کردند؛ اما به تازگی رییس مرکز آمار ایران پیشنهادی مبنی بر ارایه ۲ گیگابایت اینترنت رایگان مطرح کرد و گفت: در این باره برخی از شرکت ها نیز موافقت خود را اعلام کردند. ما پیگیری می کنیم که این هدایا در اختیار مشترکان قرارگیرد.
در این راستا جهانگیر اسدی، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با مهر، از ابلاغ روش احتساب اینترنت تشویقی برای ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی به سرویس دهندگان اینترنت خبر داد و گفت: هفته گذشته فرآیند محاسبه این سرویس تشویقی به اپراتورهای اینترنت ابلاغ شد و به نظر می رسد به زودی این هدیه که اینترنت ۲ گیگابایتی است، به کاربران تعلق گیرد.
وی با بیان اینکه در اجرای این وعده، کاربران باید کد پیگیری خود را به اپراتور اینترنت خود ارایه دهند تا امکان شارژ این هدیه روی حساب کاربری آنها فراهم شود، گفت: بر این اساس رگولاتوری، روشی یکپارچه را برای اعمال این طرح تشویقی به اپراتورها پیشنهاد داده است تا اپراتورهای اینترنت با یک روش مشخص، این طرح تشویقی را برای کاربرانی که به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت کرده اند، اعمال کنند.اسدی گفت: ارایه دهندگان خدمات اینترنت در این زمینه آمادگی خود را اعلام کرده اند و پیش بینی می شود به زودی این طرح پیشنهادی اجرایی شود. در این زمینه معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای نظارت در نحوه اجرای این طرح تشویقی آمادگی دارد.
گلایه های مردم از هدیه وزارت ارتباطات
در این راستا روز گذشته رسانه های مختلف از گلایه های مردم درباره اختصاص نیافتن این هدیه خبر دادند.
برای مثال در تماس با پشتیبانی اینترنت وایمکس ایرانسل، کارشناسان این شرکت از وجود چنین طرحی کاملا اظهار بی اطلاعی می کنند.همچنین گفته می شود شرکت شاتل این هدیه را به کاربران اختصاص داده اما اعلام کرده است آنها تنها دوروز برای استفاده از این هدیه فرصت دارند.
احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل گفت: برای تشویق کاربران به ثبت نام اینترنتی در طرح ملی سرشماری که منافع ملی را به دنبال دارد، شرکت شاتل به شکل کاملا داوطلبانه مزایایی از جمله هدیه ترافیک رایگان برای کاربران خود در نظر گرفته است. این شرکت برای در اختیار گذاشتن این مزایا به کاربران خود هیچ سوبسیدی از دولت یا نهادهای حاکمیتی دریافت نکرده است. همچنین این حرکت در راستای مسوولیتهای اجتماعی شاتل صورت گرفته است.
وی افزود: بنابراین تیتر برخی سایت ها با عنوان «مهلت دوروزه به مشترکان برای فعال سازی بسته رایگان طرح سرشماری» غیر واقعی و کاملا غیر منصفانه است. فراموش نکنیم با توجه به حجم بالای کاربران این تصمیم شاتل هزینه بسیار قابل توجهی را به شرکت تحمیل می کند. در چنین شرایطی که انتظار درک و همیاری رسانه ها را داریم، چنین اطلاع رسانی موجب دلسردی شرکت شده و این شایبه را در ذهن کاربران ایجاد می کند که حق و حقوق آن ها از سوی شرکت پایمال شده است.
داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران نیز در این رابطه گفت: براساس دستورالعمل سازمان تنظیم مقررات به زودی هدیه 2 گیگی به مشترکان حجمی اهدا می شود.
توضیحات مرکز آمار
رییس فناوری اطلاعات مرکز آمار در این باره با بیان هماهنگی های انجام شده با وزارت ارتباطات با شرکت های خدمات دهنده اینترنت برای اهدای دو گیگ اینترنت رایگان به مشارکت کنندگان در سرشماری اینترنتی گفت: این هماهنگی با همه اپراتورها انجام شده است و شکل عمومی دارد.حسین تهرانی افزود: به این ترتیب مشارکت کنندگان می توانند به انتخاب خود از دو گیگ اینترنت اهدایی به شکل موبایلی یا ثابت (ADSL) استفاده کنند.
این مقام مسوول ادامه داد: کسانی که ثبت نام اینترنتی انجام داده اند، باید وارد سایت شرکت خدمات دهنده اینترنتی شده، کد آماری و تعداد اعضای خانوار خود را وارد کنند. این اطلاعات از طریق وب سرویس مرکز آمار تایید شده و 2گیگ اینترنت به فرد تعلق می گیرد.حسینی با بیان توافق با وزارت ارتباطات برای شروع اهدای دو گیگ اینترنت به مشارکت کنندگان در سرشماری از روز شنبه گفت: این موضوع به این معنی نیست که کل فرآیند بلافاصله آغاز شود و ممکن است برخی شرکت های خدمات دهنده اینترنتی با چند روز تاخیر این فرآیند را تکمیل کنند.
حسینی در رابطه با پرداخت هزینه 2گیگ اینترنت به شرکت های خدمات دهنده گفت: مسلما اجباری در کشور برای بخش خصوصی وجود ندارد و بنده دقیقا نمی دانم وزارت ارتباطات چگونه با این شرکت ها برای پرداخت هزینه این طرح هماهنگی کرده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مشترکانی که نسبت به تماس با خارج از کشور از طریق اپلیکیشن ها اقدام می کنند هشدار داد که نسبت به نصب نرم افزار مکالمات اینترنتی آگاهانه عمل کنند.
با رواج اپلیکیشن های موبایلی که امکان تماس صوتی و تصویری را برای کاربران فراهم می کند، بسیاری از مشترکان این روش را برای مکالمات خارج از کشور خود در نظر گرفته اند.
این درحالی است که این اپلیکیشن ها در صورت عدم آگاهی مشترک، می تواند هزینه زیادی برای وی به همراه داشته باشند و از نظر امنیتی نیز قابل قبول نباشند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این زمینه با ارسال پیامکی به مشترکان تلفن همراه، نسبت به این موضوع هشدار داده است.
به گزارش مهر، در متن این پیام آمده است: «مشترک گرامی، به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه بالا برای مکالمات خارج از کشور، لطفا ضمن دقت در شماره گیری با پیش شماره های ۰۰ بین الملل، از نصب نرم افزارهای غیر معتبر و یا از منابع ناشناس خودداری کنید.»
این سازمان از مشترکان خواسته است که در زمان نصب نرم افزار (اپلیکیشن) نیز به دسترسی های درخواست شده توسط نرم افزار دقت کنند.
شبنم کهن‌چی - وجود سیمکارتهای بی نام و نشان در جامعه می‌تواند در شکل گرفتن جرایمی مانند کلاهبرداری، آدم‌‌ربایی، هماهنگی و ارتباط گیری در سرقت‌های بزرگ و کوچک نقش ایفا کند. از بین اپراتورهای فعال تلفن همراه در کشور، یک اپراتور وجود دارد که پیشرو در فعال‌سازی سیمکارتهای بی‌هویت است. فعالیت این اپراتور از این منظر سال‌هاست مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته، سال‌هاست خبرنگارها درباره تعداد، وضعیت و عملکرد این اپراتور از مسوولانش سوال پرسیدند و هیچگاه جواب شفاف و صریحی دریافت نکردند.
سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها، سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه را راه‌اندازی کرد تا مردم با ثبت اطلاعات شناسایی خود مانند کد ملی از وضعیت مالکیت احتمالی خطوط تلفن همراهی که از وجودشان اطلاع ندارند، باخبر شوند. اما تاکنون گزارش مشروحی از تاثیر راه‌اندازی این سامانه بر کاهش تعداد سیمکارتهای بی‌هویت منتشر نشده است. شما، خودتان تا به حال به این سایت مراجعه کرده‌اید؟ چند نفر از چند ده میلیون دارنده سیمکارت را می‌شناسید که از تعداد خطوط تلفن همراهی که به نام‌شان ثبت شده، به‌واسطه این سایت با خبر شده‌اند؟ باید پذیرفت انداختن چنین باری روی دوش مردم، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. میلیون‌ها کاربر به خاطر تخلف یک یا چند اپراتور باید به یک سایت مراجعه کنند و به‌عنوان ناظر ایفای نقش کنند. درحالی‌که چنین وظیفه‌ای ندارند. اینجا باید پرسید نقش مسوولان در وضع قوانین مناسب برای اپراتورها و نظارت بر عملکرد آنها چیست؟ چرا اپراتور یا اپراتورها به‌سادگی نسبت به قطع سرویس سیمکارتهای بی‌هویت اقدام نمی‌کند؟ چرا این اپراتور فاقد نظارت دقیق و جدی بر فعالیت نمایندگی‌هایش در سطح شهرهاست؟ و مهم‌تر اینکه از فعال بودن سیمکارتهای بی‌نام و نشان چه کسانی سود می‌برند؟
اقداماتی که طی چند ماه اخیر برای ساماندهی به وضعیت سیمکارتهای بی‌هویت انجام شده، عبارت است از راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن‌همراه، ارسال چند پیام‌کوتاه به کاربران تلفن همراه درباره مراجعه به این سامانه، ساخت چند انیمیشن از سوی پلیس فتا، انتشار چند مصاحبه درباره لزوم جمع‌آوری سیمکارتهای بی نام و نشان. نتیجه؟ هنوز سیمکارتهای بی نام و نشان در بازار خرید و فروش می‌شود.
به نظر می‌رسد آنچه مانع سر و سامان دادن به وضعیت سیمکارتهای بی‌هویت می‌شود، چیزی فراتر از بی‌اهمیت قلمداد کردن این موضوع از سوی مسوولان باشد. موضوع هر چه هست، شکی نیست که این سیمکارتها به جرایم در جامعه دامن می‌زند. در کنار این مساله، چرا اپراتوری که با تبلیغات گسترده، جایگاه مهم را در بازار ارتباطات سیار دارد از سوی مسوولان مورد پرسش قرار نمی‌گیرد؟ چرا هیچ قانونی برای جریمه اپراتورهایی که خلاف قانون عمل می‌کنند، وجود ندارد؟
نقش سازمان تنظیم مقررات در دفاع از حقوق کاربران، نظارت بر عملکرد اپراتورها و تایید سلامت عملکرد آنها غیر قابل انکار است. شاید دیگر وقت آن رسیده که به جای انتقاد به اپراتور متخلف، به داوری انتقاد کنیم که تخلف اپراتور را نادیده می‌گیرد و در راستای جریمه و تعیین اجبار و الزام برای جلوگیری از فعال کردن سیمکارتهای بی‌هویت کوتاهی می‌کند. شاید هم سازمان تنظیم مقررات با راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه، گمان می‌کند وظیفه‌اش را انجام داده است.(منبع:فناوران)
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: قابلیت ارسال پیامک همه سیم کارت هایی که به صورت شخصی برای سایر مشترکان پیامک انبوه تبلیغاتی ارسال می کنند، مسدود می شود.
به گزارش روابط عمومی این سازمان، «حسین فلاح جوشقانی» افزود: با وجود راه اندازی سامانه غیر فعال سازی دریافت پیامک های تبلیغاتی (سامانه 800)، برخی پیامک های تبلیغاتی از طریق شماره های شخصی برای مشترکان ارسال می شود که نارضایتی مردم را به همراه داشته است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، خدمات پیامک انبوه، خدماتی است که پیامک ها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبکه های ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت می شود و جنبه تبلیغاتی و اطلاع رسانی دارد.
فلاح جوشقانی افزود: ارسال پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی از مصادیق پیامک انبوه است و طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ارایه کنندگان خدمات ارتباطی باید امکان فعال سازی و یا غیر فعال کردن دریافت پیامک های انبوه از این طریق را برای کاربران فراهم کنند.
وی تصریح کرد: رگولاتوری اپراتورها را ملزم کرده است تا زمان ایجاد این امکان برای کاربران، در صورتی که مشترکان از طریق سیم کارت شخصی خود به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی اقدام کنند، امکان ارسال پیامک آنها مسدود شود.
این مقام رگولاتوری درباره رفع مسدودسازی ارسال پیامک سیم کارت های شخصی گفت: پس از ایجاد امکان فعال سازی و غیر فعال سازی دریافت پیامک انبوه برای کاربران و تایید رگولاتوری، پس از اطلاع رسانی، امکان باز کردن قابلیت ارسال پیامک انبوه برای این دسته از سیم کارت های مشترکان فراهم می شود.
کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی پیشتر آیین نامه ساماندهی پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های خدمات ارزش افزوده را تصویب کرده بود در این آیین نامه چگونگی نظارت بر ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های خدمات ارزش افزوده و ضوابط فعالیت اپراتورها و زیر مجموعه های آن اعم از فراهم کننده و تجمیع کننده محتوا تعیین شده است.
صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری 25 فروردین ماه امسال از آغاز ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی شامل پیامک های تبلیغاتی، اطلاع رسانی، بازی و سرگرمی خبر داده بود.
زهرا میرخانی - همان‌طور که بیشتر رسانه‌ها و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات پیش‌بینی می‌کردند برخلاف تبلیغات اپراتورها، مردم رغبت چندانی برای استفاده از طرح ترابردپذیری از خود نشان ندادند.
با گذشت ۶ ماه از راه اندازی سرویس یکپارچه لغو پیامکهای انبوه برای تمامی اپراتورهای موبایل، اما همچنان بسیاری از مشترکان، موفق به لغو این پیامکهای ناخواسته، از طریق این سرویس نشده اند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اواخر فروردین ماه امسال، با توجه به معضل دریافت پیامکهای ناخواسته، سرویس یکپارچه ای را برای حذف این پیامکها راه اندازی کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند.
در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شد تا کاربران بتوانند از این روش، نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیمکارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و یا در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامکها، آنها را لغو کنند.
از طریق این سرویس، مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی ممکن شده تا چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد. در همین حال مطابق با این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال خواهد کرد.
حال با گذشت حدود ۶ ماه از اجرای این طرح، برخی کاربران همچنان معتقدند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و باز هم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.
دردسر مشترکان موبایل برای لغو پیامکهای تبلیغاتی
بررسی ها نشان می دهد که سامانه ۸۰۰ آنطور که باید موفق عمل نکرده و بسیاری از کاربران موبایل همچنان از دریافت پیامکهای ناخواسته اظهار نارضایتی می کنند.
مشترکان موبایل اذعان دارند که با وجودی که بارها طی تماس با سامانه ۸۰۰ ، درخواست لغو و غیرفعالسازی پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده خود را می دهند اما همچنان این پیامکها را دریافت می کنند.
در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. در همین حال دریافت پیامکهای تبلیغاتی با سرشماره های مختلف پیامکی نیز از دیگر مشکلاتی است که کاربران اپراتورهای مختلف عنوان می کنند و می گویند که با وجود پیگیری برای لغو این پیامکها، همچنان روزانه چندین پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند.
مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجودی که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.
شاکیان دریافت پیامکهای ناخواسته به رگولاتوری مراجعه کنند
پیش از این علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی با مهر، این موضوع را رد کرد و گفته بود: در صورت درخواست مشترک برای لغو پیامک تبلیغاتی به جرات می گوییم که دیگر امکان ارسال پیامکهای تبلیغاتی از سامانه اپراتورهای موبایل وجود ندارد و در صورتی که مشترکی مدعی است که این پیامکها را از سرشماره های پیامکی، دریافت می کند آن را اعلام کند. چرا که در صورت درخواست لغو پیامک تبلیغاتی، از نظر فنی امکان ارسال این پیامکهای تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل وجود ندارد،
وی مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت پیامکهای تبلیغاتی را مربوط به ارسال کننده شخصی عنوان کرد و گفت: برخی از طریق تلفن های شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی به صورت انبوه می کنند که با ارسال کنندگان شخصی پیامکهای تبلیغاتی نیز برخورد خواهد شد.
در پیگیری مجدد خبرنگار مهر از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی این بخش، حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت این سازمان به مهر گفت: عملکرد سامانه ۸۰۰ در مدتی که راه اندازی شده قابل قبول بوده و ۱۰ میلیون مشترک در بازه زمانی راه اندازی این سامانه، درخواست غیرفعالسازی سرویس پیامک انبوه داشته اند. اما با این حال ممکن است این سیستم با باگهایی نیز روبه رو باشد که در صورت نارضایتی مشترکان از عملکرد این سامانه، به موارد دریافت شده، رسیدگی خواهد شد.
حال با توجه به وجود نارضایتی هایی که در مورد دریافت این پیامکهای ناخواسته از سوی برخی مشترکان شنیده می شود، مشترکان می توانند برای انصراف از دریافت انواع پیامک در صورت ناکارآمدی سامانه ۸۰۰، شکایت خود را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتوری اعلام کنند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: از ابتدای راه‌اندازی پروژه ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) تاکنون بیش از ۵۵ هزار درخواست ترابرد شماره در مرکز مدیریت ترابرد رگولاتوری ثبت شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی افزود: از این تعداد ۳۵ درصد از درخواستها تکمیل شده و مشترکان توانسته‌اند اپراتور خود را تغییر دهند. این آمار مستند به آمار ثبت شده در مرکز مدیریت ترابرد بوده و هرگونه آمار دیگری غیر از این صحیح نمی‌باشد.
وی با اشاره به اینکه فرایند ترابرد برای سیمکارتهای اعتباری حداکثر ۳ روز و برای سیمکارتهای دائمی حداکثر ۵ روز طول می‌کشد، اظهار کرد: در سیمکارتهای اعتباری به ۵ دلیل عدم احراز هویت، درخواست ترابرد بیش از ۲ بار در سال، عدم ترابرد نظیر به نظیر (اعتباری به دائمی و بالعکس)، فعال نبودن سیمکارت برای حداقل ۳ ماه و حکم مراجع ذی‌صلاح، امکان رد درخواست ترابرد وجود دارد.
وی افزود: برای سیمکارتهای دائمی علاوه بر این ۵ دلیل، نپرداختن صورتحساب اولیه در موعد تعیین شده از سوی مشترک متقاضی ترابرد نیز از عوامل رد درخواست بوده است.
فلاح پرداخت صورتحساب اولیه ارسالی از سوی اپراتور فعلی برای مشترکان دائمی در مدت تعیین شده را (حداکثر ۴۸ ساعت) برای تکمیل فرایند ترابرد ضروری دانست و گفت: بهتر است مشترکان صورتحساب خود را با روشهای الکترونیکی توصیه شده از سوی اپراتور پرداخت کنند تا فرایند ترابرد کامل شود. البته پرداخت صورتحساب برای مشترکینی که کارکرد آنها کمتر از ۲۰ هزار ریال است، ضروری نبوده و اپراتور باید درخواست این مشترکان را بدون صدور صورتحساب اولیه تایید کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری دلیل رد بیشتر درخواستها در ابتدای پروژه را عدم احراز هویت عنوان کرد که با کامل شدن سیستمها، این بخش از رد درخواستها کاهش یافته است.
وی افزود: مشترکان باید با بررسی کامل برای ترابرد، اپراتور خود را انتخاب کنند زیرا پس از ترابرد شماره، فقط خدمات اپراتور پذیرا را دریافت می‌کنند. اپراتور پذیرا هم باید خدمات پیامکی تراکنشی مانند خدمات پیامکی بانکی که مشترک در اپراتور قبلی خود دریافت می‌کرد را همچنان به وی ارایه کند.
فلاح جوشقانی درباره واگذاری شماره‌های ترابرد شده گفت: مشترک ترابرد شده برای واگذاری شماره خود به دیگران و یا نقل و انتقال، باید به اپراتور پایه خود که برای اولین بار سیمکارت خود را از وی دریافت کرده، برگردد که البته برگشت به اپراتور پایه به عنوان یک ترابرد محسوب نشده و از سهمیه ۲ بار در سال هر مشترک برای ترابرد، کم نمی‌شود.
وی اظهار کرد: یکی از مراحل تکمیل فرایند ترابرد، رساندن سیمکارت جدید توسط اپراتور به مشترک متقاضی ترابرد به آن اپراتور است که تاکنون بخشی از درخواستها به دلیل نرسیدن سیمکارت در موعد تعیین شده (حداکثر ۴۸ ساعت) کامل نشده است که با بهبود سیستم توزیع اپراتورها این موضوع نیز در حال بهبود است.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اجرای طرح ترابرد شماره‌های تلفن همراه را در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم و ارتقای رضایت مردم از خدمات ارتباطی عنوان کرد و گفت: این پروژه ملی بوده و نظارت دقیق بر عملکرد اپراتورها اعمال می‌شود و در صورتی که اپراتوری در عملکرد این پروژه به طور آگاهانه یا ناآگاهانه مانع ایجاد کند، با وی براساس مقررات برخورد خواهد شد.
با گذشت نزدیک به سه ماه از پیش‌بینی تسنیم (هنگام تصویب تعرفه‌های جدید توسط حاکمیت)، بسته‌های اینترنت موبایل روی به گرانی چرخاند.
اوایل تیر ماه سال جاری و پس از تصویب تعرفه‌های جامع حوزه ارتباطات ثابت و سیار، خبرگزاری تسنیم علیرغم هیاهوی ایجاد شده بر سر کاهش نرخ اینترنت موبایل و شادی پیش از موعد برخی رسانه‌ها نسبت به موضوعی هشدار داد.
این هشدار که در قالب چند گزارش مخابره شد به احتمال گرانی بسته‌های اینترنت موبایل در قبال تعرفه‌های جدید ارتباطی که به ظاهر گویای کاهش قیمت بود، پرداخت.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خرداد ماه سال جاری در قالب چندین جلسه کاری، سقف تعرفه دیتای موبایل را به ازای هر کیلو بایت استفاده از نیم ریال به ۰.۴ ریال کاهش داد.
پیش از چنین مصوبه‌ای شنیده می‌شد که کمیسیون مربوطه برای اینترنت موبایل کف قیمت تعیین می‌کند اما نهایتا چنین اتفاقی نیفتاد.
همان زمان درگزارشی با عنوان " احتمال گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل" گفته شد که سیر درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز در حال کاهش و با رشد ضریب نفوذ استفاده از گجت‌های هوشمند، مصرف دیتا در شبکه اپراتورهای موبایل رشد چشمگیری داشته است.
حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.
همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچکتر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش از این در گفت‌وگویی با تسنیم عنوان کرده بود که وظیفه ما حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور است و از این جهت باید شرایطی را ایجاد کنیم تا بیزینس اینترنت ثابت (ADSL) تحت‌الشعاع دامپینگ دیتای موبایل قرار نگیرد.
پایین بودن نرخ دیتای موبایل باعث شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به ADSL ترجیح دهند.
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای دخالت در طرحهای تشویقی اپراتورها و تعیین نرخ کف برای دیتای موبایل، قیمت اینترنت ثابت (ADSL) را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را در این حوزه تضمین کند.
از طرفی نرخ سقف دیتای موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل مصرف اینترنت آزاد با کاهش درآمد مواجه شده و سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بسته‌ها کنند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای اینکه به شکل مستقیم کف قیمت اینترنت موبایل را تعیین و به این واسطه بسته‌های تشویقی اپراتورها را گران کند، نرخ سقف اینترنت آزاد را پایین آورده تا سقف درآمدی اپراتورها هم کم شده و خودشان راغب به افزایش قیمت بسته‌ها شوند.
اکنون با گذشت نزدیک به سه ماه شاهد افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل یکی از اپراتورهای داخلی هستیم.
بسته ۳۰ گیگابایتی شش ماهه با قیمت ۶۰ هزار تومان حذف و بسته ۲۴ گیگابایتی (۱۲ گیگابایت شبانه + ۱۲ گیگابایت روزانه) با قیمت ۵۵ هزار تومان جایگزین آن می‌شود.
بسته ۱۰۰ گیگابایتی یک ساله با قیمت ۱۷۵هزار تومان نیز وارد جدول شش ماهه‌ها می‌شود تا ازاین پس ۱۰۰ گیگابایت بسته اینترنتی شش ماهه با قیمت ۱۷۵هزار تومان عرضه شود.
با توجه به اینکه کاهش درآمدی در حوزه دیتا برای اپراتورهای موبایل مشهود خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود سایر اپراتورها نیز رویه‌ای مشابه را در پیش گیرند و به زودی شاهد افزایش نرخ بسته‌های دیتای موبایل در کشور باشیم.
نهایتا طعم آنچه به کام نمی‌رسد، ارزانی است.
مدیرکل دفتر بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از کوتاه شدن زمان پاسخگویی به شکایات ثبت‌شده در سامانه ۱۹۵ رگولاتوری به کمتر از ۱۰ روز خبر داد.
حسن مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان راهی برای ثبت شکایات مربوط به نارضایتی از خدمات اینترنتی گفت: در طول این یک سال فرآیند پاسخ‌دهی این سامانه کوتاه‌تر شده است. برای مثال اگر قبلا تا ۱۵ روز بود، در حال حاضر میانگین زمان پاسخگویی کمتر از ۱۰ روز است.
وی درباره سامانه ۱۹۵ توضیح داد: با سامانه ۱۹۵ مردم در هر جای ایران می‌توانند درخواست‌هایی را که از اپراتورها دارند از لحاظ کیفیت یا عدم دسترسی و غیره وارد سامانه کرده و از خدماتی که مورد رضایتشان نیست شکایت کنند. درواقع شکایات دیگر جنبه فیزیکی ندارند و افراد از طریق سامانه می‌توانند شکایت و نیاز خود را تامین کنند.
مدیر کل دفتر بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این سامانه به صورت خودکار به اپراتور می‌رود و افراد باید طی مدت ۱۰ روز پاسخ خود را دریافت کنند، در غیر این صورت درخواست به سازمان می‌رود و سازمان بازرسی پیگیری می‌کند و جواب رد یا قبول درخواست‌کننده را می‌دهد.
به گفته، مهدوی، سامانه ۱۹۵ از سال ۱۳۹۰ راه افتاده اما حدود یک سال است که به صورت رسمی و با این نام شناخته شده است. در سال ۱۳۹۰میانگین شکایات ثبت‌شده در این سامانه ۱۰۰ مورد در سال و میانگین زمان پاسخگویی به شکایات بالای ۴۰۰ روز بود، پرونده‌ها طولانی می‌شد و بعضی‌ها بیش از یک سال زمان می‌بُرد، اما در حال حاضر با فرآیندهای انجام‌شده، با میانگین حدود ۲۰ هزار شکایت در سال زمان پاسخگویی ربه کمتر از ۱۰ روز رسیده است.
علی شمیرانی - «به راحتی سیمکارتها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیمکارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری‌ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیمکارت ثبت می‌کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می‌فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیمکارت را از بین می‌بردیم.»
برخی اپراتورهای تلفن همراه تغییراتی در بسته‌های اینترنتی خود اعمال کرده‌اند که روح و هدف کلی این تغییرات افزایش قیمت هر گیگ اینترنت است.
به گزارش فارس، اخیرا برخی اپراتورهای تلفن همراه تغییراتی در نوع بسته‌های اینترنتی خود لحاظ کرده‌اند.
در این تغییرات بسته‌های سابق با بسته‌های مشابهی با مقدار حجم کمتر جایگزین شده اند. تغییرات کلی این بسته‌ها به سمت افزایش قیمت هر گیگابایت حجم است. برای مثال در حالی که پیش از این بسته ها 6 ماه 30 گیگی یک اپراتور 60 هزار تومان قیمت داشت اکنون این بسته با بسته جدیدی شامل 24 گیگ (12 گیگ روزانه و 12 گیگ شبانه) با قیمت 55 هزار تومان برای مدت 6 ماه جایگزین شده است.
در مثال دیگری بسته یکساله 100 گیگ با قیمت 175 هزار تومان به بسته‌ای با همان قیمت و به مدت 6 ماهه تغییر کرده است.
این تغییرات که در واقع به معنای گران تر شدن هر گیگ اینترنت در بسته های اینترنت موبایل برخی اپراتورها است در حالی اعمال شده که پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قیمت مصرف آزاد اینترنت موبایل را کاهش داده بود.
پیش از این نیز پیش بینی شده بود با کاهش قیمت مصرف آزاد، تغییراتی در مدل بسته‌های اینترنت ایجاد شود.
پیش از اجرای نهایی طرح رجیستری موبایل برخی سودجویان از طریق سرشماره ای اقدام به تیغ زدن مردم کرده اند که معاون رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد.
حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی اینکه اخیرا از طریق سرشماره ای به برخی مشترکان موبایل گفته می شود که سریال گوشی آنها. ر سامانه رجیستری نیست و به زودی گوشی آنها از کار می افتد، این موضوع ناشی از چیست؟، گفت: در این زمینه یکی دو مورد گزارش داشته ایم که به برخی مشترکان از طریق پیامک گفته شده گوشی آنها قاچاق است.
معاون رگولاتوری با بیان اینکه چنین موضوعی قطعا جعلی است، گفت: اولا که اجرای طرح رجیستری شروع نشده و در مرحله تست هستیم، ثانیا اینکه مواردی از این قبیل را از طریق پیامک اطلاع رسانی نمی کنیم و اگر هم موضوعی نیاز به اطلاع رسانی داشته باشد از طریق مراجع ذی صلاح مثل وزارت صنعت پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه در این پیامک های جعلی از مردم تقاضای پول شده تا گوشی آنها از لیست قاچاقی ها خارج شود، با این پدیده قبل از فراگیری چگونه برخورد خواهید کرد؟, گفت: قطعا بعد از اجرای قطعی طرح بازه زمانی در نظر گرفته می شود تا مشترکانی که گوشی خود را پیش از این طرح خریده و بعد از آن فعال کرده اند، به مراجع مربوطه مراجعه و رجیستر کنند که قطعا هزینه ای نخواهد داشت.
او خاطر نشان کرد: خط قرمز ما این است که اجرای طرح رجیستری کمترین هزینه را داشته باشد. باز هم می گویم اگر چنین پیامک هایی دست مردم برسد قطعا با هدف کلاهبرداری است.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه ظاهرا هیچ کدام از اپراتورها این شماره را که اقدام به کلاهبرداری کرده واگذار نکرده اند، گفت: این پیامک کلاهبرداری از طریق هیچ سرشماره انبوه و تبلیغاتی ارسال نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل پیش‌بینی مرکز آمار، از دیتابیس این مرکز به جای دیتابیس وزارت ارتباطات در ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ استفاده شد که توان پاسخگویی به ۴۰۰ هزار درخواست را نداشت و سامانه مختل شد.
محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اعلام رئیس مرکز آمار برای اختصاص یک گیگابایت اینترنت هدیه به ثبت نام کنندگان اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 و بی اطلاعی اپراتورها در این باره اظهارداشت: 2 هفته پیش در جلسه‌ای با رئیس مرکز آمار و وزارت ارتباطات پیشنهاد کردم که برای تشویق مردم به ثبت‌نام اینترنتی به هر شخص ثبت نام کننده یک گیگابایت اینترنت هدیه اختصاص داده شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه اپراتورها همواره در این طرح‌ها همکاری می‌کنند، مقرر شد با همکاری اپراتورها این هدیه به ثبت نام کنندگان اینترنتی اختصاص یابد.
به گزارش فارس، در این باره علی‌اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات در توضیح بیشتر این موضوع گفت: قرار شده پس از ثبت نام نهایی مرکز آمار لیست ثبت نام کنندگان اینترنتی را ارائه کند که به اپراتور اعلام می‌شود این مشترک ثبت نام اینترنتی انجام داده و در دوره‌های صورت حساب گیری اپراتورها در نهایت این هدیه به مشترک تعلق خواهد گرفت.
عمیدیان تأکید کرد: این دستور به اطلاع اپراتورها رسانده می‌شود.
در ادامه همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره اینکه اختلال در سامانه ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 به علت اشکال فنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات عنوان شد، علت این اختلال را تصریح کرد و گفت: 2 هفته پیش که جلسه مشترک مرکز آمار و وزارت ارتباطات در این باره برگزار شد رئیس مرکز آمار اعلام کردند که از دیتابیس این مرکز برای ثبت نام استفاده خواهد شد.
وی گفت: در آن زمان اعلام کردیم که اگر احتیاج است از دیتابیس وزارت ارتباطات به جای دیتابیس مرکز آمار در این باره استفاده شود که رئیس مرکز آمار اعلام کردند با توجه به پیش‌بینی استقبال از اولین سرشماری اینترنتی دیتابیس مرکز آمار کافی باشد.
وی گفت: به این ترتیب ایشان پیش‌بینی درصد مراجعه کمتری را داشتند اما با توجه به اینکه دسترسی‌ها در سراسر کشور نسبت به آخرین طرح سراسری اینترنتی افزایش یافته، پیش‌بینی درست از آب در نیامد.
واعظی گفت: به این ترتیب از بعد از ظهر روز یکشنبه و در پی اختلال در سامانه ثبت نام اینترنتی، دیتابیس وزارت ارتباطات در اختیار قرار گرفت و به نظر می‌رسد از این پس مشکلی نباشد.
وی تاکید کرد: عملکرد این سامانه بر بستر شبکه ملی اطلاعات مشکلی نداشته و همچنین برای افزایش ایمنی این سامانه نیز دسترسی از خارج مقدور نیست.
واعظی یادآور شد: در روز اول و دوم آغاز سرشماری اینترنتی 400 هزار خانوار به این سامانه مراجعه کردند که حدود 10 درصد موفق به ثبت نام شدند.
کلاهبرداری پیامکی(کارت به کارت) که چند سالی به بهانه برنده شدن در قرعه کشی در سطح کشور انجام اما با هشدار و برخوردهای انجام شده رو به فراموشی کامل بود، اینبار با اهمال اپراتور متخلف تلفن همراه در فروش سیم کارت های بدون هویت یا دارای هویت جعلی، جان تازه ای گرفته است.
یکی از قدیمی ترین روش های کلاهبرداری در کشور است اما هنوز هم با تغییر جامعه هدف قربانی می گیرد. یک روز به بهانه برنده شدن در مسابقه رادیو جوان، یک روز به بهانه خرید محصول و خدمات و روزی دیگر به بهانه برنده شدن در قرعه کشی مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه دست به کلاهبرداری می زنند.
قصه از زندان شروع شد
روش کلاهبرداری کارت به کارت و برداشت پول از حساب مالباخته به جای واریز به حساب، برای اولین بار توسط یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج انجام شد و بعد از آن این روش در میان سایر زندانیان رواج پیدا کرد. متهم اصلی معروف به دکتر با آموزش این روش به زندانیان باعث فراگیری آن در زندان ها شد. البته خیلی زود مسئولان زندان ها موضوع را متوجه و این روش با انجام برخی اقدامات از جمله نصب سخنگوی تماس از زندان کاهش چشمگیری یافت، اما شروع آن کافی بود تا به بیرون از دیوارهای زندان آمده و به روشی فراگیر در میان کلاهبرداران و سارقان تبدیل شد.
کلاهبرداری های چند صد میلیونی و دردرسر پلیس
در زمان گسترش این روش در سال 88 پلیس آگاهی برای برخورد با مجرمان بسیج شد اما مجرمان این نوع کلاهبرداری با خرید خط های تلفن اعتباری بدون اسم یا گرفته شده با مدارک جعلی و سوء استفاده شده از مدارک مشتریان یکی از اپراتورها دست به این جرایم زده و بعد از چند مرتبه انتقال پول در حساب های مختلف بالاخره از یک حساب افتتاح شده با مدارک جعلی پول های چند صد میلیونی را از بانک خارج و نقد می کردند.
این موضوع باعث شده بود تا پلیس در آن زمان بارها و بارها نسبت به این روش هشدار دهد اما باز هم بودند افراد طمع کاری که وقتی می شنیدند در قرعه کشی برنامه تلویزیون یا پراتور تلفن همراه سفر کربلا برده اند برای دریافت پول سفر به عابر بانک مراجعه و با انجام مهندسی معکوس از سوی کلاهبرداران، تمام موجودی حسابشان را از دست می دادند.
گفت و گو با زنی که فکر می کرد در قرعه کشی مخابرات برنده شده است
چند ماه قبل برای شکایت به دادسرای ناحیه دو آمده بود، گرفتار کلاهبرداران کارت به کارت شده است. زن میانسال در مورد نحوه کلاهبرداری از خودش به میزان گفت: مردی با تلفن همراهم تماس گرفت و با معرفی خود به عنوان کارمند اداره مخابرات و یکی از اپراتورها ادعا کرد در قرعه‌کشی این اداره برنده دو میلیون و 500 هزار تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شده‌ام. مرد تماس گیرنده خواست مقابل یک دستگاه خودپرداز بروم تا پول به حسابم واریز شود.
این زن اضافه کرد: مرد تماس گیرنده خواست کارت را وارد دستگاه خودپرداز کنم. دقایقی بعد با من تماس گرفت و خواست شماره‌ای که می‌گوید را ثبت کنم تا پول به حسابم واریز شود. پس از این کار دوباره با من تماس گرفت و ادعا کرد، به دلیل مشکلی که در حسابم به وجود آمده، نمی‌تواند پول را واریز کند.
وی یادآور شد: در ادامه او خواست تا شماره کارت دیگری را به وی بدهم که شماره حساب دخترم را دادم. این بار هم همان شماره‌ای را که گفته بود، وارد کردم. دو ساعت بعد که موجودی حساب خود و دخترم را بررسی کردم متوجه شدم بیش از یک میلیون تومان از حساب من و دخترم سرقت شده است. وقتی با شماره تلفن مرد کارمند تماس گرفتم تلفنش یا اشغال بود و یا خاموش بود. با حضور در اداره مخابرات سراغ مرد کارمند را از آنها گرفتم که معلوم شد چنین فردی در مخابرات کار نمی‌کند و در دام یک کلاهبردار گرفتار شده‌ام.
گفت و گو با یک مجرم کلاهبرداری پیامکی
کلاهبرداران در تماس با قربانی خود مدعی می‌شوند او برنده صدها هزار تومان پول نقد در قرعه‌کشی شده و با گرفتن شماره کارت مدعی می‌شوند پول به حساب فرد واریز می‌شود. شیادان اینترنتی پس از چند روز با قربانی تماس گرفته و مدعی می‌شوند پول به حساب آنها واریز شده و در صورتی که پول در حساب نیست طعمه با آنها تماس گرفته تا مشکل رفع شود.
هنگامی که قربانی برای بررسی حساب مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود پولی در حسابش نیست و با کلاهبرداران تماس می‌گیرد. در این لحظه متهمان با چرب‌زبانی طعمه خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و به جای واریز پول به حسابشان از حساب آنها برداشت می‌کنند. تنها در یک پرونده در تهران شیادان موفق شده بودند از هزاران نفر به این شیوه کلاهبرداری کنند که با مراجعه چند مالباخته سرانجام اعضای چهار نفره این باند شناسایی و دستگیر شدند.
میلاد، سردسته این باند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم است و یک سابقه کیفری نیز در پرونده‌اش دارد، در مورد راه‌اندازی باند کلاهبرداری اینترنتی به روش قرعه‌کشی و شناسایی طعمه‌هایش گفت: همراه همدستانم با مدارک جعلی به آسانی در چند بانک حساب باز کردیم و با راه‌اندازی سایتی، از مراجعه‌کنندگان می‌خواستیم برای قرعه‌کشی شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار دهند. پس از تماس با طعمه‌ها مدعی می‌شدیم آنها برنده شده‌اند، اما به دلیل مشکل فنی نمی‌توان پول را به حسابشان واریز کرد. با کمک سه همدستم، مالباخته را پای دستگاههای خودپرداز می‌کشاندیم و سپس به جای واریز پول از حسابشان پول برداشت کرده و بلافاصله پول را از حساب خودمان خارج می‌کردیم.
این متهم در مورد نحوه مالکیت و خریداری سیمکارت های مورد استفاده در اعمال مجرمانه اش می گوید: به راحتی سیم کارت ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم کارت ثبت می کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم کارت را از بین می بردیم.
تخلفات گسترده یک اپراتور متخلف
بعد از اطلاع رسانی های گسترده در خصوص نحوه فعالیت کلاهبرداران پیامکی و انتشار صدها خبر و هشدار، میزان این کلاهبرداری ها بسیار کاهش یافت. اما باز هم اینبار کلاهبرداران با غفلت از اعلام هشدارها و سو استفاده از مدارک مردم برای خرید سیم کارت بدون هویت یا دارای هویت جعلی اقدام به تماس با شهروندان کرده و از آنها به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی تلفن همراه کلاهبرداری می کنند.
اخیرا تعدادی از شهروندان در تماس با خبرگزاری میزان از فعال شدن مجرمان کلاهبرداری کارت به کارت با شگرد برنده شدن 5 میلیون تومان از یک اپراتور تلفن همراه خبر می دهند. نکته جالب در تمام این وسوسه ها برای کلاهبرداری، برقراری تماس از طریق خطوط مختلف یک اپراتور خاص است. این پراتور که در صدر تخلفات انجام شده قرار دارد، چندی قبل نیز اخباری در مورد فروش سیم کارت هایش به افراد مجهول الهویه و ثبت آن با مدارک مشتریان دیگر منتشر شده بود. گویی این اپراتور به دلیل رعایت نکردن ضوابط اخیرا به مامن کلاهبرداران و افراد سودجو تبدیل شده است یا برخی افراد کارمند در آن با اطلاع از این تخلفات برای کسب درآمد و فروش بیشتر سیم کارت های این اپراتور اجازه می دهند این اتفاقات و سوء استفاده ها از خطوط رخ دهد.
داد رئیس پلیس آگاهی از تخلف اپراتورها در آمد
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به جرم کلاهبرداری کارت به کارت به خبرنگار میزان گفت: کشاندن افراد پای دستگاه خودپرداز و خالی کردن حساب آنها از شیوه و شگردهایی است که مورد استفاده مجرمان پیامکی است. تعدادی از مجرمان جرایم مختلف که در زندان دوران محکومیت‌شان را می‌گذرانند به علت بیکاری روشی را در زندان طراحی کردند که از طریق ارسال پیامک برنده شدن در قرعه‌کشی یا دریافت خدمات از مشاغل مختلف با کشاندن آنها به پای دستگاه عابربانک از آنها کلاهبرداری می‌کنند. این دسته از مجرمان در زندان سرگرمی‌شان طراحی روشهای مختلف کلاهبرداری و جرایم جدید است.
وی ادامه داد: وجود سیمکارتهای فاقد هویت یا هویت‌دار بدون اطلاع صاحب آن که بیشتر در برخی نقاط خرید و فروش می‌شود، تهدیدی برای مالک آن و شهروندان است. با انجام بررسی‌هایی متوجه شدیم فردی با مراجعه به دفتری غیرمجاز فتوکپی مدارکش را در اختیار متصدی قرار داده و متصدی آنجا با سوءاستفاده از این مدارک هویتی اقدام به فعال کردن چند صد و بعضا هزار سیمکارت اعتباری به نام آن فرد کرده است. خریدار وقتی مدارکش را به دفتر می‌سپارد و یک سیمکارت می‌خرد فکر می‌کند همین یک سیمکارت را دارد اما در آینده متوجه می‌شود با سیمکارتهایی که با سوءاستفاده از مدارکش فعال شده است کلاهبرداری‌ها و سرقت‌هایی رخ می‌دهد.
به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران هماهنگی‌های لازم با شرکتهای مخابراتی برای برخورد با سوءاستفاده از هویت افراد انجام شده و تعداد زیادی از این سیمکارتها قطع شد. اما همچنان مردم در معرض آسیب هستند. همچنین مردم باید بدانند برای واریز وجه به حسابشان به هیچ عنوان نیاز به حضور پای دستگاه عابر بانک نیست.
مردم تماس ها را گزارش کنند
پس از اینکه پلیس فتا در نیروی انتظامی راه اندازی شد، وظیفه برخورد با کلاهبرداران پیامکی(کارت به کارت) به این پلیس واگذار شد. سرهنگ علی نیک نفس سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در مورد اقدامات این پلیس برای برخورد با متهمان کلاهبرداری کارت به کارت، به خبرنگار خبرگزاری میزان گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با ارسال پیامکی با مضمون «در یک قرعه کشی برنده جایزه شده‌اید» یا تماس با مردم، صنوف، ادارات دولتی و خصوصی، شماره حساب عابر بانک آنها را به شیوه‌های مختلف برای مثال خرید دوربین دیجیتال به مناسبت سالگرد ازدواج، مشارکت در امور خیریه، خرید زمین، پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای پزشکی و بهداشتی برای بیمارستان‌ها و غیره، به قصد واریز وجه، دریافت کرده و بعد از مدتی به قربانی زنگ زده از او می‌خواهند حساب بانکی خود را کنترل کند، در صورتی که مبلغی به حساب قربانی واریز نشده است. در ادامه فرد کلاهبردار با اعمال شیوه‌های متقلبانه، قربانی را پای دستگاه عابر بانک کشانده با شگرد خاصی، رمز دوم اینترنتی حساب عابر بانک قربانی را بدست آورده، در یک فرصت مناسب حساب وی را خالی می‌کند.
به گفته وی مردم باید به هیچ عنوان اعتنایی به اینگونه تماس‌ها و پیامکها نکنند، مردم توجه داشته باشند برای واریز وجه به حساب عابر بانک آنان نیازی به حضور در کنار دستگاه خودپرداز نمی‌باشد و عنوان این موضوع که «در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده»، صرفا شگردی است که کلاهبرداران از آن برای تحصیل رمز اینترنتی و خالی کردن حساب عابر بانک شهروندان استفاده می‌کنند. هموطنان هرگونه تماس در این رابطه را می توانند با ارسال شماره فرد مورد نظر به پلیس فتا با ما در میان گذاشته تا این افراد در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شوند.
نیک نفس در مورد سوء استفاده از تلفن های اپراتورها نیز گفت: بارها با مسئولان اپراتورها جلسه برگزار کرده و نکات امنیتی را برای جلوگیری از سوء استفاده خطوط آنها اعلام کرده ایم. حال اگر فردی در این اپراتورها مرتکب تخلف شود در صورت اطلاع براساس قانون با آن فرد برخورد می کنیم.
به گزارش میزان به نظر می رسد تنها راه خشکاندن این روش از کلاهبرداری همراهی پراتورها و در صورت تداوم تخلف از سوی آنها برخورد پلیس، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی با آنها است. اگر مجرم تلفن بی نام و نشان نداشته باشد،بدون شک هیچگاه دست به این روش از کلاهبرداری نمی زند.
معاون سازمان تنظیم مقررات از واگذاری سیمکارتهای جدیدی که مربوط به اپراتورهای مجازی می‌شود یاد کرده و اظهار امیدواری کرد این سیمکارتها از آذر ماه وارد بازار شوند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، صادق عباسی شاهکوه در نشست خبری در حاشیه هفدهمین نمایشگاه تلکام به پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران پرداخت و در ارتباط با فعالیت شبکه های مجازی و قوانین مربوط به آن گفت: در خصوص OTT ها مشاوران خارجی هم گرفتیم و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه برنامه های مربوطه را تدوین و برای تائید به شورای عالی فضای مجازی ارسال کردیم و اگر شورا بپذیرد سیاستهایی در خصوص شبکه های اجتماعی نیز اعمال خواهد شد تا بدین ترتیب شبکه های داخلی مجوز فعالیت هایی به مراتب گسترده تر از نمونه های خارجی داشته باشند.
وی در خصوص اپراتورهای مجازی نیز متذکر شد: اپراتورهای مختلف تلفن همراه موظفند تا سوم آبان حداقل یک قرارداد با اپراتورهای مجازی داشته باشند که تا کنون رایتل این کار را انجام داده و دو اپراتور دیگر نیز باید این کار را انجام دهند. مورد دوم قراردادها نیز باید تا سوم آذر ماه انجام شود و بدین ترتیب تا سوم آذر حداقل شش قرارداد در اپراتورهای مجازی امضا شده و آذر ماه سیم کارت اپراتور مجازی را ارائه خواهیم کرد.
معاون سازمان تنظیم مقررات رادیویی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره همکاری مخابرات با سایر شرکت های فعال در حوزه فاوا، با تاکید بر اینکه طبق مصوبات شرکت مخابرات ملزم به واگذاری زیرساخت های خود به شرکت های مختلف است گفت: در همین راستا این شرکت ملزم به راه اندازی سامانه ای شد تا مشخص باشد امکانات به صورت عادلانه واگذار می شود. در قالب این سامانه نیز تا هفته گذشته حدود ۱۵ هزار تقاضا در این عرصه ثبت شده بود.
عباسی شاهکوه در ادامه در خصوص میزان موفقیت طرح ترابردپذیری نیز متذکر شد: موفقیت چندین جنبه دارد که یکی این است که این طرح پس از سال ها به طور موفق اجرایی شده و هر روز در قالب آن ترابردهایی میان اپراتورها انجام می شود البته باید پذیرفت هیچ فرایندی خالی از اشکال نخواهد بود اما اخیرا اشکالات این سیستم نزدیک به صفر شده است.
وی در ارتباط با میزان استقبال مردم از اجرای این طرح گفت: ما باید این امکان را برای مردم فراهم کنیم و حال مردم هستند که حق انتخاب دارند. البته طی این مدت نیز به نظر می رسد که حجم استقبال مشترکان از این طرح افزایش یافته است چراکه به هنگام افتتاح این طرح روزانه حدود ۵۰۰ تقاضا برای ترابرد داشتیم اما طبق آخرین آمار روزانه حدود ۴۰۰۰ تقاضای ترابرد وجود دارد.
معاون رگولاتوری افزود: البته ممکن است به دلایلی مانند کمرنگ بودن تبلیغات یا اینکه مردم هنوز از شیوه اجرای این طرح اطمینان نداشته یا تفاوتی بین اپراتورها حس نمی کنند در ابتدای کار حجم جابجایی ها چندان بالا نباشد.
وی در پاسخ به این سئوال که از ابتدای اجرای ترابردپذیری تا کنون چه تعداد جابجایی صورت گرفته، عنوان کرد: اکنون آمار دقیق این جابجایی‌ها را در خاطر ندارم اما شاید حدود ۲۰ هزار جابجایی صورت گرفته باشد که البته نمی توان در این جایگاه اعلام کرد که از میان این جابجایی ها تا چه اندازه به کدام اپراتور مربوط بوده است. البته باید این نکته را هم مد نظر داشت که بخش قابل توجهی از درخواست ها نیز به دلایل مختلف رد می شوند.
عباسی در ادامه صحبت های خود در پاسخ به این سئوال که در تبلیغات نمایشگاه تلکام یکی از شرکتهایی که مجوز فعالیت به عنوان اپراتور مجازی را دریافت کرده به اعلام شماره پرداخته و از نام ایران تل برای فعالیت های تجاری خود بهره گرفته، توضیح داد: ما اعلام کرده ایم ۰۹۹۹ برای اپراتورهای مجازی تخصیص داده شده اما هنوز به کسی سرشماره نداده ایم البته به طور طبیعی در نامبرینگ معمولا اولین اپراتورها حق انتخاب شماره بیشتری دارند اما هنوز شماره واگذار نشده است. در خصوص تشابهات اسمی نیز باید بررسی شود و دید آیا شکایتی هست یا خیر؟
وی درباره پروانه اپراتور ماهواره ای نیز اظهار کرد: قرار بود اپراتوری که خودش ماهواره لانچ کرده یا اجاره کند داشته باشیم برای این موضوع نیاز به هماهنگی هایی با سازمان فضایی است و مذاکرات در حال انجام است. در کل نظر ما این است که این مورد طرح خوبی است اما اکنون جزو اولین اولویت های ما قرار ندارد و برای کار در این عرصه باید دقت داشت برنامه های اصلی فضایی را زیر سئوال نبرده و دچار مشکل نکند.
او در ارتباط با دوره حفاظت اپراتور فیبر نوری نیز اینگونه اعلام کرد که مشروط به شرایطی قرار است دوره حفاظت ایرانیان نت تمدید شود که هنوز در این خصوص تصمیمات نهایی گرفته نشده و جزئیات و روند اجرای این تصمیم مشخص نیست اما باید به گونه ای تصمیم گرفت که به شرایط سایر رقبا از جمله اف سی پی ها ضربه ای وارد نکند.
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در ارتباط با دارندگان پروانه FCP نیز عنوان کرد: تا کنون ۱۳ پروانه صادر شده که تا چندی دیگر چهار مجوز جدید هم صادر خواهد شد.
وی در خصوص گلایه هایی که در ارتباط با فعالیت کمرنگ این شرکت ها در حوزه تلفن ثابت مطرح است گفت: در این زمینه باید بحث اینترکانکشن بین آنها و اپراتورها به نتیجه برسد که در حال پیگیری است اما بعد از صدور مجوز های نسل سه و چهار با توجه به رشدی که در این حوزه صورت گرفت کار تا حدی برای اپراتورهای ثابت دشوار شد اما با تعیین قیمت انتقال داخلی و تصمیمات جدیدی که گرفته شده انتظار داریم شرایط برای این اپراتورها بهبود پیدا کند.
او همچنین متذکر شد: در خصوص شبکه سازی نیز این شبکه ها مجاز به ایجاد شبکه فیبر برای خود نبودند و از نیمه مرداد ماه این مجوز به آنها داده شده است و در کل ایجاد شبکه امری زمان بر است و تا نتیجه گیری کمی زمان لازم است.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با تاکید بر پیگیری طرح جداسازی ترافیک اینترنتی داخل و خارج مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: تاکنون ۳ شرکت این مصوبه را اجرا کردند.
مهر، حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در این باره گفت: یکی از موضوعات مهم در مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، جداسازی ترافیک اینترنت داخل و خارج است که این موضوع علاوه بر کمک به تبادل ترافیک و محتوا در داخل کشور، بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه برای مردم را در پی دارد. براین اساس موضوع جداسازی ترافیک اینترنت داخل و خارج کشور برای کاربران، با توجه به مهلت زمانی تعیین شده در مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست پیگیری است.
وی گفت: در حال حاضر شرکتهای آریا رسانه تدبیر (شاتل)، آسیاتک و حلما گستر خاورمیانه جداسازی ترافیک داخل و خارج را انجام داده‌اند و از بقیه شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات دسترسی به اینترنت نیز، درخواست شده است تا برنامه زمانبندی اجرای این بخش مهم از مصوبه ۲۳۷ را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کنند.
معاون رگولاتوری با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه سرویس اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL و Wifi از ابتدای مردادماه کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: این کاهش هزینه با بررسی زنجیره هزینه‌های ارائه خدمات اینترنت در سبد خانوار بر مبنای قیمت عادلانه روز انجام شده و در راستای اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر کاهش هزینه دریافتی از مشترکان اینترنت است.
وی با اشاره به اینکه کاهش تعرفه، افزایش رضایت کاربران و تقویت استفاده از شبکه ملی اطلاعات از اهداف مصوبه ۲۳۷ بوده است عنوان کرد: در خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ADSL و Wifi بصورت غیرحجمی، مشترکان علاوه بر استفاده از خدمات اینترنت بین‌الملل، می‌توانند با استفاده از محتوای داخلی و در نتیجه مصرف بیشتر حجم ترافیک داخلی، ضمن دریافت سرویس با کیفیت بالاتر، هزینه دریافت خدمات خود را کاهش دهند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره نحوه اجرای مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در حال حاضر تمامی شرکتهای FCP و ۳۰ شرکت مخابرات استانی، کاهش تعرفه سرویس ADSL و Wifi را در سایت‌های اطلاع‌رسانی خود اعلام و اجرا کرده‌اند و فقط شرکت مخابرات استان ایلام به علت مشکلات فنی، تاکنون موفق نشده مصوبه را در سایت خود اعلام و کاهش تعرفه را اجرا کند که این موضوع در دست پیگیری است.
فلاح عنوان کرد: تمامی ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت پرسرعت، علاوه بر اعلام طرحهای تشویقی جدید در چارچوب مصوبه ۲۳۷ موظف هستند تمامی طرحهای تشویقی قبلی را تا پایان قرارداد با مشترکان ادامه داده و یا در صورت تمایل مشترک به پایان قرارداد، مبلغ حجم باقیمانده را محاسبه و تسویه کنند.
وی درباره نحوه برخورد با اپراتورهای متخلف درباره اجرای مصوبه ۲۳۷ اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی شرکتهای متخلف را به اصلاح تعرفه‌ها و بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی از مشترکان ملزم می‌کند.
نادر نینوایی - شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از قیمت یا کیفیت اینترنتی که اپراتورتان به شما ارایه می‌دهید ناراضی باشید در این گونه مواقع وقتی از شرکت طرف قرارداد خود می‌خواهید که اینترنت شما را قطع کند تا از جای دیگری اینترنت بگیرید.
مدیرکل سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، طرح ساماندهی منابع کمیاب ملی از طریق مدیریت طیف فرکانس و شماره را به عنوان یکی از پروژه های تعریف شده در تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح کرد.
عظیم فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح «سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است.
وی اظهار داشت: برای انجام هر کار توسعه ای، نیازمند منابع هستیم و در بخش ارتباطات نیز منابع فرکانسی برای ارتباطات رادیویی و بی سیم نیاز است که این منابع به دلیل محدودیت، نیازمند ساماندهی هستند.
منابع فرکانسی برای اینترنت اشیاء تعریف می شود
وی با اشاره به اینکه هم اکنون شبکه های مخابراتی بی سیم از منابع فرکانس استفاده می کنند، گفت: به تدریج با افزایش ارتباطات دستگاه به دستگاه، این منابع فرکانسی باید برای سایر تجهیزات نیز تعریف شود و ارتباط گیری دستگاهها با امواج رادیویی از طریق این فرکانسها تنظیم شده و نظم داده شود.
مدیرکل سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، افزود: این موارد را می توان در استفاده از دستگاههای رادیویی در رهگیری خودروها، حمل و نقل، در حوزه ابزارهای کنترل سلامت، موضوعات مربوط به کشاورزی، کنتورهای آب، برق و گاز، صنایع مختلف و کارخانه ها دید.
فرد با تاکید براینکه هم اکنون ارتباطات به سایر حوزه ها نیز نفوذ پیدا کرده و تنها مختص به شبکه های مخابراتی و موبایل نیست، افزود: این ارتباطات جدید با اختصاص منابع فرکانسی، الگوریتم های جدیدی در ارتباط افراد ایجاد می کند و ارتباطات انسان از ترمینال های دستی (گوشی موبایل) فراتر خواهد رفت.
وی یادآور شد: این دستگاهها برای ارتباطات پهنای باند زیادی اشغال نمی کنند و سخت افزار آن متفاوت از ارتباطات موبایل است.
این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چارچوب ملزومات این سرویسها، در حال تهیه مقرراتی برای این شبکه ها است، خاطرنشان کرد: دنیا به سمت اینترنت اشیا و اینترنت همه چیز (IOT و IOE ) در حال حرکت است. براین اساس ارتباطات ماشین به ماشین و دستگاه به دستگاه، نیازمند پردازش سریع با استفاده از نرم افزارهایی است که طیف فرکانس آنها متفاوت است.
تدوین مقررات برای استفاده از طیف فرکانس اشیا
وی ادامه داد: رگولاتوری در حال تدوین مقررات و شناسایی منابع برای ارتباط این دستگاهها، تضمین امنیت و رعایت حریم خصوصی آنها است.
فرد خاطرنشان کرد: باید بستری فراهم شود تا حجم عظیمی از ارتباطات در این مدل، راهیابی شود. پشتیبان این پروژه در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات برای اجرای نسخه جدید آدرسهای اینترنتی ( IPV۶ )، شرکت ارتباطات زیرساخت زیرساخت و اپراتورها برای تامین پلتفرم آن است و از سوی دیگر باید مباحث حقوقی، بیمه ای، استاندارد و گمرک آن نیز تامین شود.
فضای فرکانسی و نامبرینگ منابع کمیاب ملی هستند
به گفته مدیرکل سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رفع تداخل فرکانسی، آماده سازی طیف فرکانس و تخصیص منابع کمیاب از جمله شماره (نامبرینگ) با توجه به محدودیت فضای فرکانسی و تعداد شماره ها، از مواردی است که در این طرح دیده شده است.
وی گفت: در این پروژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، ۲۰ زیرهدف تعیین شده که سازگار با برنامه ششم توسعه نیز هست و می تواند به ایجاد اشتغال، تحرک چرخه اقتصادی و تقویت اقتصاد دانش بنیان و کاهش هدررفت منابع منتهی شود.
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از طراحی اولیه «داشبورد اندازه گیری کیفیت اینترنت کاربران» خبر داد و گفت: به زودی این سرویس با هدف اندازه گیری سرعت و کیفیت سرویس کاربران ایجاد می شود.
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اندازه گیری کیفیت اینترنت مصرفی کاربران، اظهار داشت: یکی از طرح های مدنظر، ایجاد داشبورد اندازه گیری کیفیت سرویس اینترنت کاربران است که هم اکنون طراحی آن به اتمام رسیده و درصدد اجرای آن هستیم.
وی با بیان اینکه علاوه بر اینکه در صورت شکایت و نارضایتی کاربر از سرویس دریافتی، امکان چک کردن خط اینترنت به صورت مصداقی وجود دارد، خاطرنشان کرد: با راه اندازی داشبورد اندازه گیری کیفیت اینترنت، امکان ارزیابی سرویس ارائه شده از سوی شرکتهای اینترنتی و اپراتورها به صورت کامل و آنلاین وجود خواهد داشت.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در این سرویس، امکان ارزیابی سرعت و کیفیت اینترنت و نیز میزان تاخیری که در سرویس ایجاد شده است، میزان گم شدن بسته ها (پکت لاست) و میزان رضایتمندی مشتری وجود دارد که امیدواریم به زودی این طرح عملیاتی شود.
فلاح جوشقانی در مورد اجرایی شدن مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که اپراتورهای اینترنت و موبایل را ملزم به کاهش قیمت اینترنت کرده است نیز گفت: این مصوبه بیش از ۹۰ درصد در میان اپراتورهای اینترنت اجرایی شده است. تنها یک یا دو اپراتور به لحاظ فنی مشکل داشتند که به زودی این مشکل رفع شده و تمامی اپراتورها قیمت اینترنت خود را کاهش خواهند داد.
وی ادامه داد: در همین حال اپراتورهای موبایل نیز این مصوبه را اجرایی کرده اند که البته برای دیتای موبایل، تنها سقف تعرفه اینترنت آزاد پایین آماده و قیمت بسته های اینترنت همچنان در شرایط رقابتی اپراتورها است.
معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه تنها ۱۰ درصد مشترکان موبایل مصرف اینترنت آزاد دارند، گفت: این مصوبه به نفع کاربرانی است که به دلیل مصارف پایین، ترجیح می دهند بسته اینترنت خریداری نکنند و مصرف آزاد داشته باشند.
وی با بیان اینکه برآوردها نشان می دهد که ۴۰ درصد درآمد اپراتورهای موبایل از حوزه دیتا است، خاطرنشان کرد: بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل در فضای رقابتی ارزان بوده و ایران جزء ارزان ترین کشورها در زمینه قیمت بسته های دیتای موبایل است.
تمامی دستورالعمل‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره ارائه سرویس اینترنت نامحدود به مشترکین و متقاضیان همانند قبل اعتبار داشته و برای اپراتورها لازمالاجرا هستند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اعلام مطلب فوق افزود: برخی از اپراتورها از اصطلاح "اینترنت غیرحجمی" در مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این برداشت را داشته‌اند که نباید سرویس اینترنت نامحدود ارائه کنند، در حالیکه این برداشت نادرست است.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اظهار کرد: اپراتورها موظفند براساس نیازهای مشترکین، سرویسهای متنوعی ارائه کنند و در حال حاضر نیز هیچگونه دستورالعملی مبنی بر محدودیت یا ممنوعیت درباره ارائه سرویس اینترنت نامحدود به اپراتورها ابلاغ نشده است.
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هشدار داد که در صورت تخلف اپراتورهای ارتباطی در تخصیص میزان پهنای باند تعیین‌شده به هر مشترک، با این سرویس‌دهندگان برخورد می‌شود و دستور توقف فروش می‌دهیم.
مهر- حسین فلاح جوشقانی از حذف گزینه ضریب اشتراک یک به هشت که در مصرف پهنای باند اینترنت دیده شده بود، طبق مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: تا پیش از این در تخصیص پهنای باند شک و شبهه ضریب اشتراک وجود داشت و میزان سرعت اینترنت کاربران با تحلیل‌هایی درباره اشتراک میزان پهنای باند همراه بود.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون گزینه ضریب اشتراک حذف شده است، گفت: این به این معنی است که تا پیش از این سرویس‌دهنده اینترنت، پهنای باند را بین یک تا ۸ کاربر به اشتراک می‌گذاشت؛ اما هم‌اکنون باید به همان سرعت درخواستی مشترک به وی سرویس دهد.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه طبق این مصوبه، اپراتورهای اینترنتی ملزم به افزایش پهنای باند اینترنت شده‌اند، گفت: چنانچه با مواردی برخورد کنیم که میزان پهنای باندی که به‌عنوان سرانه در پروانه اپراتورها دیده شده است کمتر باشد، دستور توقف فروش صادر خواهیم کرد.
فلاح جوشقانی افزود: البته این قانون به معنای آن نیست که برای مثال اگر اپراتور به کاربری اینترنت با سرعت ۲ مگابیت بفروشد، باید به‌صورت اختصاصی کل پهنای باند را در اختیارش بگذارد؛ بلکه این به معنای آن است که اپراتور باید رفتار مشترک را رصد کرده و بر مبنای این رفتار، شبکه را طراحی کند و سرویس دهد.
وی با بیان اینکه تا پیش از این بهانه اپراتورها وجود گزینه ضریب اشتراک در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود، گفت: در مصوبه جدید، اپراتورهای ارتباطی باید شبکه خود را به گونه‌ای طراحی کنند که مشترک سرویس مناسب طبق درخواست خود و بر مبنای هزینه‌ای که پرداخت کرده، دریافت کند؛ اما اینکه چه میزان پهنای باند به کاربر اختصاص یابد، طبق طراحی شبکه اپراتورها خواهد بود.
این مقام مسوول در رگولاتوری با اشاره به الزامی که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اپراتورهای اینترنت دیده شده است، گفت: اپراتورها باید به ازای هر مشترک، سرانه پهنای باند مشخصی داشته باشند. ما در پروانه اپراتورهای اینترنت ثابت (FCP) مشخص کرده‌ایم که میزان سرانه پهنای باند به ازای هر مشترک، حداقل چه رقمی باید باشد. با لحاظ کردن این گزینه در پروانه فعالیت اپراتورها، مشخص خواهد شد که اپراتور درباره تخصیص پهنای باند و میزان کیفیتی که در اختیار مشترک می‌گذارد، کم فروشی می کند یا خیر.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اپراتورهای اینترنت ملزم به رعایت حداقل‌ها در تخصیص پهنای باند اینترنت به کاربران هستند، گفت: در صورتی که این اپراتور مطابق با پروانه عمل نکنند و کمتر از حد انتظار، پهنای باند اینترنت به کاربر اختصاص دهند، به آنها اخطار داده و حتی دستور توقف فروش می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد اپراتور متخلف نسبت به فروش سرویس اقدام کند.
وی با بیان اینکه این گزینه درجهت افزایش کیفیت سرویس اینترنت به کاربران خانگی و تجاری در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در پروانه اپراتورهای جدید اینترنت (FCP) و شرکت مخابرات ایران، این موضوع قید شده است و برای اپراتورهای موبایل نیز به‌زودی شاخصی برای تخصیص پهنای باند مناسب به کاربران اینترنت موبایل تعریف می‌شود. این دیده شده است.
دوره انحصار پروانه اپراتور شبکه دسترسی فیبر نوری (FTTx) با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مدت سه ماه با تعیین شروط جدید تمدید شد. در صورتی که ایرانیان‌نت بتواند شروط تعیین‌شده از سوی این کمیسیون را در بازه زمانی سه‌ماهه اجرائی کند، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دوباره به مدت پنج سال دوره انحصار آن را تمدید خواهد کرد.
دوره حفاظت یا انحصار پروانه ایرانیان‌نت، روز 31 مرداد ماه سال 95 به پایان رسید اما با توجه به تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت در این پروژه به شرط تمدید دوره حفاظت و ورود نکردن رقبای جدید و جدی، وزارت ارتباطات به این اپراتور چراغ سبز نشان داد تا درصورتی‌که بتواند در این مدت‌زمان کوتاه عرض اندام کند، دوره حفاظت آن را تا پنج سال دیگر تمدید کند.
به گزارش آکاایران دوره انحصار اپراتور شبکه دسترسی فیبر نوری (FTTx) تا پایان مردادماه جاری درحالی به اتمام رسید که دولت با تمدید انحصار آن به شرط ورود سرمایه‌گذار قدرتمندی که بتواند این اپراتور را از رکود و خمودگی فعلی نجات دهد، موافق است. به گفته وزیر ارتباطات این تمدید انحصار به دلیل اجرائی‌نشدن این پروژه با شرایط سنتی و چالش‌های موجود در ساختار سهام‌داری آن است.
سرمایه‌گذاران همیشه حاضر
دراین‌میان اپراتور آفریقای جنوبی MTN و یک کنسرسیوم هندی-عربی در کنار چند سرمایه‌گذار داخلی برای شراکت در این پروژه رغبت نشان داده‌اند. MTN که پیش از این با وجود تمامی سختی‌های تجارت با ایران در شرایط تحریم، تجربه‌ای از سرمایه‌گذاری در بازار تلفن همراه ایران را در قالب پروژه اپراتور دوم تلفن همراه دارد، حالا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در شبکه دسترسی فیبر نوری است تا از فرصت موجود دراین‌زمینه بهره‌برداری کند. از سوی دیگر کنسرسیوم هندی-عربی که ظاهرا «بهارتی ایرتل» طرف هندی آن محسوب می‌شود و عموما برای سرمایه‌گذاری به دنبال رد پای MTN می‌رود تا با آن رقابت کند، از دیگر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این پروژه به شمار می‌رود.
در این مدت MTN فرایندهای جدی‌تری را برای جلب موافقت دولت ایران به تمدید انحصار و شروع سرمایه‌گذاری دوباره خود در بازار ایران طی کرده است. به‌همین‌منظور هم در پاییز سال 94، تفاهم‌نامه‌ای در دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور MTN و مدیران شرکت ایرانیان‌نت امضا شد که براساس آن طرفین توافق کردند تا زمینه را برای تأمین شرایط شراکت در پروژه ایجاد شبکه دسترسی فیبر نوری (FTTx) مهیا کنند.
این تفاهمنامه به معنی عقد قرارداد و اجرائی‌شدن شروط نبود، بلکه باید دوره انحصار به پایان برسد و دوباره تمدید شود تا MTN پای امضای قرارداد سرمایه‌گذاری حاضر شود. ازسوی‌دیگر، تصمیم‌گیرندگان در بدنه وزارت ارتباطات هم برداشتن گام‌های اجرائی برای پیشبرد این پروژه را ضامن تمدید دوره انحصار تعیین کرده‌اند. مدت‌زمان این تفاهمنامه شش‌ماهه بوده است و پیش از فرارسیدن مهلت پایانی انحصار منقضی شد و حالا تفاهم‌ها به شکل رسمی‌تری درحال طی‌کردن فرایندها است و با مهلت سه‌ماهه شکل جدی‌تری به خود گرفته است.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره آخرین وضعیت مجوز اپراتور فیبر نوری که قرار بود خدمات دسترسی فیبر نوری به منازل را محقق کند، اعلام کرد: پیش از این نیز درباره فعالیت این نوع اپراتور قرار بر تمدید مجوز فعالیت آن بود که دراین‌زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای آن تصمیم‌گیری کرده است.
او افزود: فعالیت اپراتور فیبر نوری تداخلی با فعالیت اپراتورهای جدید ارتباطات ثابت ندارد و این اپراتورها می‌توانند در تمام محورهایی که پروانه آنها اجازه می‌دهد، فعالیت‌های خود را ادامه دهند اما مشکل اینجاست که اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) هنوز خودشان را آماده ارائه خدمات نکرده‌اند اگرنه برای ارائه خدمات FTTC مانعی برای آنها وجود ندارد.
شروط محقق‌نشده
به گزارش روزنامه شرق این اتفاقات درحالی است که اپراتور چهارم در شرایطی میتوانست خواستار تمدید دوران حفاظت از انحصارش باشد که براساس بندهای پروانهاش بین 50 تا 60 درصد تعهداتش را در کشور اجرا کرده باشد؛ تعهداتی که براساس آن طبق پروانه، اپراتور چهارم کشور می‌تواند خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل خدمات صوت، داده و تصویر یا ترکیبی از آنها را با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه از طریق شبکه خود به کاربران ارائه کند و مدت اعتبار این پروانه ۱۰ سال از زمان صدور پروانه (سال 91) و قابل تمدید برای سه دوره پنجساله است. همچنین سازمان تنظیم مقررات برای این اپراتور نیز دوره حفاظت بازار و امنیت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است؛ به‌طوری‌که به مدت چهار سال از تاریخ صدور این پروانه، پروانه جدیدی برای ایجاد شبکه مشابه صادر نخواهد کرد و از پایان سال چهارم تا پایان سال هفتم هم براساس تشخیص کمیسیون می‌تواند در استانهایی که دارنده پروانه به حداقل ۵۰ درصد تعهدات توسعه و اجرا عمل نکرده باشد، پروانه‌هایی جدید با موضوع مشابه این پروانه صادر کند. اکنون ایرانیان‌نت با پایان مهلت اعتبار انحصار پروانه خود، برای پیشبرد اهدافش یک سرمایه‌گذار خارجی یافته که با اولین درخواست آن برای سرمایه‌گذاری به شرط تمدید دوره حفاظت موافقت شده است.
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ موردی مبنی بر کم فروشی و «گیگ خوری» اینترنت گزارش نشده است، در مورد دلایلی که سبب بروز این مشکل برای کاربران می شود توضیح داد.
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نارضایتی کاربران اینترنت از اتمام زودهنگام بسته های مصرفی اینترنت که به «گیگ خوری» و یا «حجم خوری» تعبیر می شود، اظهار داشت: ما این موضوع را در برخی رسانه ها می شنویم اما چنانچه این ادعا به صورت مصداقی به ما اعلام شود، آن را پیگیری خواهیم کرد و تخلف اپراتور را گزارش می کنیم.
وی با بیان اینکه براساس مستندات و پیگیری های انجام شده از سوی رگولاتوری، تاکنون با موضوع کم فروشی و حجم خوری اینترنت مواجه نشده ایم، تاکید کرد: سیستم های نظارتی ما نشان می دهد که اپراتورهای اینترنت و موبایل به میزان حجم اینترنتی که به مشترک می فروشند، سرویس ارائه می‌دهند، حجمی خورده نمی‌شود و کم فروشی اتفاق نمی افتد.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: چنانچه کاربران با موردی مواجه شدند که مصداق این را ثابت می کند، آن را به رگولاتوری اعلام کنند.
بی توجهی کاربران به صرف زمان و حجم اینترنت در شبکه های اجتماعی
این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه شاید در بسیاری مواقع بی توجهی کاربران به صرف وقت در شبکه های اجتماعی، باعث مصرف حجم زیادی از اینترنتشان می شود، ادامه داد: کاربران بدون آنکه متوجه گذر زمان باشند در در شبکه های اجتماعی حضور دارند و متوجه نمی‌شوند که حجم زیادی از بسته اینترنتشان در این بازه زمانی به اتمام می رسد.
وی اضافه کرد: موضوع دیگری که کاربران اینترنت به ویژه کاربران اینترنت موبایل با آن درگیر هستند، بحث بدافزارها است که ممکن است هم حجم اطلاعات گوشی را جابجا کرده و یا اینکه در استفاده از بسته های اینترنتی مشترک، اختلال ایجاد کند.
فلاح جوشقانی گفت: مواردی گزارش شده است که کاربر بر روی موبایل خود بسته اینترنتی و یا سرویس اینترنتی را فعال نکرده است اما بررسیها نشان می دهد که این سرویس برای مشترک فعال است و پهنای باند اینترنت مصرف می کند. این موضوع به دلیل وجود برخی بدافزارها ( نرم افزارهای مخرب) در گوشی مشترک، مشاهده می شود و باعث ایجاد اختلال در دریافت سرویس مشترک می شود. در این موضوع هم حق با مشترک است و هم با اپراتور.
سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه بدافزارها در بسیاری از موارد برای مشترکان موبایل مشکل ایجاد می کنند، افزود: اینکه کاربر بدون اطلاع، نرم افزاری را روی موبایل خود نصب می کند و در کنار آن نیز یک نرم افزار مخرب نصب شده است، باعث می شود کاهش حجم اینترنت و به نوعی گیگ خوری اتفاق بیافتد.
حتی یک مورد گیگ خوری را هم اعلام عمومی می کنیم
وی با اشاره به این موارد که ممکن است دلیل ادعای کاربران برای اتمام زودهنگان بسته های اینترنتی شان باشد، خاطرنشان کرد: اگر با مصداقی مواجه شویم که اپراتوری حتی یک مورد در حق مشترکی اجحاف کرده باشد و مثلا به میزان حجم اینترنتی که فروخته است، به مشترک واگذار نکرده و حجم خوری کرده باشد، به شدت با آن برخورد خواهد شد و حتی در رسانه ها اعلام عمومی خواهیم کرد.
فلاح جوشقانی با تاکید براینکه تا این زمان ، بررسی ها نشان نمی دهد که اپراتورهای موبایل و اینترنت، این اقدام را انجام داده باشند گفت: کاربران در صورتی که شک دارند می توانند ریز مصرفشان را از اپراتورهای خود بخواهند. در این زمینه می توانند به پرتال اپراتور مراجعه کرده و با درج شناسه و اکانت، ریز مصرف خود را ببینند و اگر با مورد متناقضی برخورد کردند ابتدا به اپراتور و سپس به سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.
این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به اینکه وظیفه این سازمان، پیگیری و نظارت بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی است، تاکید کرد: تاکنون به این نتیجه نرسیده ایم که اپراتورهای ما کم فروشی کرده و یا حجم خوری داشته باشند.
وی در مورد سیستم آنلاین سنجش کیفیت اینترنت نیز گفت: این سیستم کیفیت دسترسی به شبکه اپراتورهای اینترنتی و موبایلی را گزارش می دهد اما کاربران برای اطلاع از حجم بسته های اینترنتی خود باید به پرتال اپراتورها مراجعه کنند. ما نیز پیرو وظیفه قانونی و شرعی خود، در صورت اعلام مواردی از سوی کاربران، به سیستم اپراتور دسترسی داریم و ادعای کاربر و عملکرد اپراتور را مطابقت داده و در صورت تایید این ادعا، با اپراتور مربوطه برخورد خواهیم کرد.
فلاح جوشقانی ادامه داد: این مساله نیازمند دریافت مصداق مشخص از سوی کاربران است که کاربران می توانند در این زمینه به سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات مراجعه کنند.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت مجوز اپراتور فیبر نوری که قرار بود خدمات دسترسی فیبر نوری به منازل را محقق کند، گفت: پیش از این نیز در مور فعالیت این نوع اپراتور قرار بر تمدید مجوز فعالیت آن بود که در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای آن تصمیم گیری کرده است.
وی ادامه داد: فعالیت اپراتور فیبر نوری تداخلی با فعالیت اپراتورهای جدید ارتباطات ثابت ندارد و این اپراتورها می توانند فعالیت های خود را در تمام محورهایی که پروانه آنها اجازه می دهد ادامه دهند اما مشکل اینجاست که اپراتورهای FCP هنوز خودشان را آماده ارائه خدمات نکرده اند وگرنه برای ارائه خدمات فیبر نوری (FTTC)مانعی ندارد همچنین مانعی برای ارائه تلفن ثابت نخواهند داشت.
وزیر ارتباطات گفت: برای ارائه تلفن ثابت این اپراتورها باید با شرکت ارتباطات زیر ساخت، معاونت امنیت شبکه و شرکت مخابرات ایران مذاکره کنند چنانچه این مذاکرات به نحو مطلوب پیش نرود و نتوانند با هم توافق کنند ما در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران(رگولاتوری) گفت: اپراتورهای تلفن همراه از امروز می توانند برای طرح ملی جابجایی اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر سیم کارت(ترابردپذیری) تبلیغ کرده و نسبت به جذب مشترک اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، «صادق عباسی شاه کوه» روز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه های این سازمان گفت: تبلیغ اپراتورهای تلفن همراه باید به کیفیت خدمات اشاره داشته باشد.
وی با اشاره به اجرای دوره آزمایشی این طرح گفت: مشکلاتی در این دوره شناسایی و برای رفع آنها اقدام شد و اکنون مشکلات در مرحله تجاری سازی به شدت کاهش یافته است و مردم می توانند با خیال راحت اقدام به جابجایی کنند.
طرح جابجایی اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن یا ترابردپذیری (Mobile Number Portability) روشی است که با آن مشترکان می توانند با حفظ شماره تلفن، اپراتور خود را تغییر داده و از خدمات یک اپراتور دیگر استفاده کنند.
ترابردپذیری شماره تلفن همراه در جهان قدمتی بیش از ۱۵ سال دارد و هم اکنون در بیش از ۷۰ کشور انجام می شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران از سال 1393 مقدمه های لازم برای اجرای این طرح را در دستور کار خود قرارداد و اپراتورهای سه گانه تلفن همراه کشور را برای همکاری در اجرای طرح فراخواند.
این اپراتورها یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل برای اجرای طرح ملی جابجایی دست در دست هم داده و با انعقاد تفاهمنامه ای خود را برای اجرا آماده کردند.
طرح جابجایی اپراتور بدون نیاز به تغییر شماره در سال 1394 وارد مرحله اجرای آزمایشی بین خود اپراتورها شد تا آمادگی لازم برای آنها ایجاد شود.
فروردین ماه امسال بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران (رگولاتوری) اعلام کرد ترابردپذیری شماره تلفن همراه مرحله آزمایش نهایی را می گذراند و قرار است جابجایی شماره تلفن همراه به صورت الکترونیکی اجرا شود.
در حالی که بسیاری از مشترکان اینترنت موبایل، انتظار آن را داشتند که بعد از مصوبه رگولاتوری مبنی بر ارزان شدن 20 درصدی هزینه اینترنت موبایل، از ابتدای مرداد ماه، شاهد کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل باشند، اما واقعیت آن است که این انتظار، بیهوده بوده و خیال خامی بیشتر نیست. مصوبه رگولاتوری عملا تأثیری در بهای اینترنت موبایل برای کاربران ندارد.
به گزارش «تابناک»، در ابتدای مرداد ماه مصوبه تغییر تعرفه اینترنت ثابت ADSL و اینترنت همراه با ابلاغ رگولاتوری یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات عملا اجرایی شده است؛ مصوبه ای که بر اساس آن تعرفه های اینترنت ثابت برابر با 16 درصد و تعرفه اینترنت موبایل نیز برابر با یک دهم ریال یا 20 درصد کاهش پیدا می کند.
همین امر منجر به آن شده که بسیاری از کاربران اینترنت موبایل در کشور، انتظار کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل را از ابتدای مرداد ماه داشته باشند؛ اما اکنون که تقریبا سه هفته از مرداد می گذرد، عملا تغییری در هزینه های اینترنت موبایل از سوی کاربران احساس نشده است.
دلیل این امر بسیار واضح است، زیرا مصوبه رگولاتوری به گونه ای طراحی شده است که عملا تفاوتی برای بیش از 80 درصد کاربران اینترنت موبایل در کشور ـ که اتفاقا پایه های ثابت استفاده از اینترنت موبایل نیز هستند ـ نخواهد داشت. این مصوبه عملا کاربرانی را در بر می گیرد که گاه به گاه و موقتی از اینترنت موبایل استفاده می کنند و نه افرادی که بسته اینترنتی موبایل می خرند.
ماجرا از این قرار است که اساسا تعرفه های اینترنت موبایل در کشور از زمان ورود اینترنت پر سرعت نسل 3 و بعد از آن نسل 4 به گونه ای تعریف شده بود که استفاده از آن برای بسیاری از کاربران هزینه های هنگفت داشت. در نتیجه موضوع بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورهای مختلف مطرح شد تا ضمن ارائه خدمات اینترنت همراه، هزینه های آن به حدود یک هشتم کاهش پیدا کند.
در واقع آنچه مصوبه رگولاتوری برای کاربران اینترنت در ایران در نظر گرفته است، یعنی کاهش 20 درصدی تعرفه از 0.5 ریال به 0.4 ریال در هر کیلوبایت، مربوط به اینترنت آزاد می شود و بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورها را به هیچ وجه شامل نمی شود؛ به عبارت دیگر، اگر کاربران اینترنت همراه بدون خرید بسته اینترنتی اقدام به استفاده از اینترنت آزاد موبایل کنند، به جای پرداخت 0.5 ریال در هر کیلو بایت باید 0.4 ریال پرداخت کنند!
کاملا مشخص است که این مصوبه رگولاتوری را باید یک مصوبه پوچ و بیهوده تلقی کرد که اساسا اتفاقی در مورد هزینه های اینترنتی همراه در ایران به دنبال نخواهد داشت. دلیل آن کاملا مشخص است.
اکنون بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل تقریبا برای 2 گیاگابایت ترافیک اینترنتی در ماه به شکل میانگین چیزی حدود 10 تا 15 هزار تومان از کاربران دریافت می کنند – بسته به نوع سرعت و اپراتور ارائه دهنده متفاوت است؛ اما استفاده از یک گیگابایت اینترنت آزاد حتی با کاهش 20 درصدی قیمتی که برای آن در نظر گرفته شده است، برابر با 40 هزار تومان برای کاربران هزینه دارد.
به این ترتیب؛ نه تنها مصوبه رگولاتوری عملا بیش از 80 درصد از کاربران موبایل در کشور را که اقدام به استفاده از این خدمات با خرید بسته های اینترنتی می کنند در بر نمی گیرد، بلکه حتی برای آن 20 درصد باقی مانده نیز جذابیت قیمتی ایجاد نمی کند. در نتیجه، می توان گفت که مصوبه رگولاتوری در مورد اینترنت موبایل تنها یک مصوبه نمایشی و تبلیغاتی بیش نیست، هرچند در مورد اینترنت ADSL می توان آن را عملیاتی و قابل توجه دانست – با فرض رعایت مصوبه از سوی خدمات رسان ها و نظارت دقیق بر اجرای مصوبه.
نکته جالب تر اینکه اخیرا صادق عباسی شاهکوه معاون رگولاتوری با اشاره به آمار پایین تماشای ویدیو از اینترنت در ایران نسبت به دنیا اعلام کرد که امیدواریم با کاهش‌های جدید تعرفه اینترنت شاهد رشد سهم بازار ICT به ویژه در زمینه تماشای ویدیو باشیم.
وی بیان کرده: با توجه به مصوبات جدید قیمت و تعرفه‌ی اینترنت به نظر می‌رسد که مردم دیگر نباید نگران محتوای داخلی و پایان‌یافتن حجم آن در این حوزه باشند؛ به طوری‌که قرار است سهم بازار ICT به خصوص در حوزه ویدیو به ۸۰ درصد برسد.
جای سوال دارد، در حالی که عملا مصوبه رگولاتوری تأثیری در هزینه اینترنت موبایل در کشور ندارد و در حال حاضر بخش مهمی از محتوای اینترنتی و ویدئویی در جهان و ایران از طریق اینترنت همراه مورد دسترسی قرار می گیرد، چگونه مسئولان رگولاتوری امیدوارند با این گونه مصوبات ایران را به سطح استانداردهای جهانی برسانند!
این همه در حالی است که طبق آخرین گزارش نهاد Akamai ایران با داشتن پایین‌ترین سرعت اینترنت موبایل در دنیا با ۱.۳ مگابیت بر ثانیه قعر جدول را از آن خود کرده و حتی در کشوری مانند ویتنام اینترنت موبایل از ایران با ۱.۸ مگابیت بر ثانیه سریع‌تر بوده است.
بهتر است این است که مسئولان وزارت ارتباطات و نهاد رگولاتوری، به فکر راهکار و چاره سازی اساسی برای رسانیدن ایران به سطح استانداردهای جهانی باشند، زیرا تنها با ارائه چنین مصوبات نمایشی ـ که به نظر کاربردی جز استفاده در ارائه آمار و گزارش های عملکردی سالیانه ندارد ـ نمی توان نهادهای بین المللی را مانند کاربران داخلی به اشتباه انداخت!
پریسا خسروداد - هفته‌ای که گذشت، مصادف با روز خبرنگار بود. به همین مناسبت بسیاری از دستگاههای دولتی و شرکتهای خصوصی سعی کردند تا به بهانه گرامیداشت این روز، ضمن یادی از اهالی رسانه به رونمایی طرح‌ها و پروژه‌ها بپردازند و گزارش عملکرد خود را ارایه کنند. اما با وجود تمامی این تلاش‌ها در تولید اخبار و محتوای جدید، گزارش این هفته ما فاقد یک رویداد درجه یک با بازتاب گسترده است. در ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت به این موضوع می‌پردازیم که شبکه پیام رسان تلگرام، چگونه باز هم خبرساز شد و هم چنین روسیه چگونه در ساخت ماهواره‌های ملی ایران تاثرگذار خواهد بود. هم چنین سری هم به کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی می‌زنیم و احتمال استقلال یک نهاد دولتی را بررسی خواهیم کرد.
تلگرام هک شد؟
تلگرام در ایران تنها یک شبکه پیام رسان نیست. بلکه سوژه ای است که پای ثابت بسیاری از اخبار و گزارش‌های موضوعی را در رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد. در این خصوص هفته گذشته به نقل از خبری که منبع انتشار آن رویترز بود چنین اعلام شد که اطلاعات 15 میلیون ایرانی کاربر ایران تلگرام هک شد! این خبر به حدی بزرگ و در عین حال تاثیرگذار بود که مدیران تلگرام پس از اتخاذ موضع سکوت، سرانجام ناگزیر به پاسخگویی شدند و در همین راستا مدعی شدند این واقعه به شدت ادعای ابراز شده نبوده و تنها داده‌های قابل دسترس به طور عمومی‌جمع آوری شده است و از این بابت اطلاعات خصوصی حساب‌های شخصی کاربران غیرقابل دسترس است. در واقع مدیران تلگرام برای جمع‌کردن افشاگری رویترز در خصوص هک اطلاعات کاربران ایرانی به ارایه این پاسخ بسنده کردند که چون برنامه تلگرام بر مبنای شماره تماس‌های تلفن همراه عمل می‌کند، هر کس می‌تواند به طور بالقوه ثبت شدن یک شماره خاص در سیستم تلگرام را چک کند و کاربران برای اطمینان از حفظ امنیت‌شان از سیستم تایید هویت دومرحله‌ای استفاده کنند و یک کلمه عبور اضافه را برای ورود به حساب کاربری خود در نظر بگیرند. گفتنی است هک شدن تلگرام توسط یکی از مسولان رد شد که البته تجربه فعالان رسانه ای حاکی از این است که تکذیب‌های مسولان همیشه قابل بررسی است.
پشت چشم ایران برای انتقال سرورها
رویداد دیگر ICT ایرانی در هفته گذشته به قضیه بحث برانگیز انتقال سرورهای این پیام رسان به داخل خاک کشور بازمی‌گردد. این موضوع که به نوعی به پاشنه آشیل ادامه فعالیت یا مسدودسازی تلگرام در ایران تبدیل شده است، ابعاد تازه ای به خود گرفت. به طوری که فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی تلویحا اظهار داشت، تلگرام تمایل رسمی‌خود برای انتقال سرورهایش به ایران را اعلام کرده است، اما تحقق این امر به دیتا سنتر مناسبی نیاز دارد که شاید در داخل کشور به راحتی نتوانیم آن را فراهم کنیم. این امر باعث بروز ابهاماتی شد که به طرح این پرسش از مسولان انجامید که آیا بهتر نیست از این پس، قبل از تعیین خط مشی برای چگونگی فعالیت شرکتهای خارجی در ایران، ابتدا از میزان ظرفیت‌ها و امکانات خود مطلع شویم؟
روسیه و ساخت ماهواره ملی ایران
اوایل مرداد ماه بود که وزیر ارتباطات به کشور روسیه سفر کرد و طی این رویداد توافقاتی در زمینه همکاری‌های فضایی میان ایران و کشور مقابل صورت گرفت. هفته گذشته در خصوص جزییات این همکاری چنین اعلام شد که در مورد کلیات طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره سنجش از راه دور با شرکت فضایی کاسماس روسیه توافقاتی صورت گرفته، هر چند که هنوز رقم این قرارداد نهایی نشده است. طی این اقدام که به منظور پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، صورت گرفته است، قرار است دو ماهواره ملی به صورت عملیاتی به فضا پرتاب شود و در صورت عقد قرار با کوسماس، این امر مستلزم بیش از دو سال زمان است.
بر اساس این گزارش، کشور روسیه همواره یکی از اصلی ترین شرکای ایران در پروژه‌های ساخت ماهواره به ارزش میلیون‌ها دلار بوده است. اما بررسی این همکاری که سبقه آن به بیش از دو دهه قبل(سال 70 خورشیدی) بازمی‌گردد، حاکی از نتایج تاسف باری است. نخستین نکته این که از میان 10 ماهواره ملی که از بعد انقلاب تا کنون کلید آن خورده است، هیچ یک از ماهواره‌ها به معنی واقعی ملی نبوده و همواره کشورهای خارجی در بخش عمده ای از این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند و صراحتا نقش آنها بسیار فراتر از مشاور و یا امثالهم بوده است.
نکته بعدی این که کشور روسیه پس از اخذ مبالغ قابل توجهی، قرار بود در طرح ساخت و پرتاب دو ماهواره به ایران کمک کند که هیچ یک از این دو ماهواره به سرانجام نرسیده‌اند. در این زمینه می‌توان به ماهواره زهره اشاره کرد که ایران در سال ۱۳۸۳ قراردادی به مبلغ ۱۳۲ میلیون دلار با شرکت روسی اویااکسپورت امضا کرد که قرار بود بعد از دو سال و نیم به فضا پرتاب شود، اما وضعیت این ماهواره همچنان نامعلوم است. ماهواره بعدی که بازهم ردپایی از روسیه در آن به چشم می‌خورد، سینا ۱ بود که در سال ۱۳۸۴ با دخالت روسیه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار گرفت. اما روس‌ها چنین به ایران اعلام کردند که آن را گم کرده اند؟! با این تفاسیر چنانچه پیش شرط ایران برای روسیه تعیین تکلیف دو ماهواره مفقودالاثر نباشد، چه کسی می‌داند سرنوشت ماهواره ای ملی که کشوری دیگر قرار است آن را برای ما بسازد، چه خواهد بود؟
فروش کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی
ذات فضای مجازی به گونه‌ای است که محدودیت جغرافیایی در آن معنایی ندارد و برقراری ارتباطات از آزادی قابل توجهی برخوردار است و کنار هم قرار گرفتن این دو ویژگی باعث می‌شود تا خرید و فروش در این فضا از سهولت و رونق قابل توجهی برخوردار باشد. از سوی دیگر قابلیت‌های موجود در فضای مجازی باعث این می‌شود که عرضه‌کنندگان کالا و خریداران با زدن نقاب‌هایی بر چهره بتوانند هویت خود را مخفی نگه دارند(هر چند که در صورت لزوم توسط نهادهای ناظر قابل شناسایی خواهند بود)که این خود باعث نوعی بی قانونی و آشفتگی در فضای کسب و کار مجازی می‌شود. بااین رویکرد می‌توان گفت تعداد فروشگاه‌های اینترنتی با مجوز و بدون مجوز در ایران به شدت رو به افزایش است و فروش همه نوع کالایی اعم از مجاز و غیر مجاز در این فروشگاه‌ها به چشم خورده و گزارش شده است.
این جریان زمانی به دغدغه جدی تبدیل می‌شود که امکان احراز هویت از نظر سن مشتری نیز برای این فروشگاه‌ها امکان پذیر نیست. علی رغم این که فروشگاه‌های اینترنتی در ایران بیش از یک دهه است به فعالیت می‌پردازند اما همچنان تا نظارت جدی نسبت به نوع کالا، کیفیت آن، مبادی ورودی و غیره فاصله داریم.
تا این که هفته گذشته مدیرعامل پست که یکی از راه‌های ارسال این اقلام محسوب می‌شد، از برخورد جدی با کالاهای ممنوعه که توسط فروشگاه‌های اینترنتی ارسال می‌شوند خبر داد. این گام شاید نخستین زنگ هشدار برای شرکتهای توزیع کننده کالاهای غیرمجاز باشد که فضای مجازی را مکان مناسبی برای اعمال مجرمانه یافته اند اما بدون تردید ناکافی است. کارشناسان بر این باورند علاوه بر توقیف کالا، وضع قوانین مناسب، تعیین جریمه و هم چنین برخورد با دو طرف معامله یعنی خریدار و مشتری می‌تواند در کنترل مبادله‌های اینترنتی موثر باشد.
شورای رقابت و جداسازی رگولاتوری
هفته گذشته در قالب مصاحبه ای کوتاه، رضا شیوا، رییس شورای رقابت به تصمیمی اشاره کرد که گرچه در هیاهوی هفته خبرنگار و اخبار دیگر، بازتاب گسترده‌ای نداشت، اما در صورت تحقق تاثیرات عمیقی را در حوزه ICT به جای می‌گذارد. وی اعلام کرد، شورای مذکور برای بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهد کرد تا بر انحصارهای به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم.
هر چند این خبر می‌تواند صرفا یک وعده یا ایده‌ای با صدای بلند باشد، اما در صورت تحقق به ادامه تلاش‌هایی بازگردد که از ورود شورای رقابت به تعرفه تلفن ثابت آغاز شد و در دوران وزارت سلیمانی و تقی پور تا بدان جا پیش رفت که شورای رقابت دست به اقدامات گسترده‌ای زد تا بتواند اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را که در حال حاضر همچنان زیر نظر وزارت ICT فعالیت می‌کند، به دست گیرد و یا به حداقل ممکن برساند.
هر چند که در آن زمان شایبه‌هایی مطرح شد که به وجود ایادی بخش خصوصی و غیردولتی در شکل گیری این جریان حکایت داشت. تلاش‌های منتقدان عملکرد سازمان تنظیم مقررات در دو دولت گذشته تا بدان جا پیش رفت که به پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری انجامید، اما کلیه این تلاش‌ها در حد یک ایده متوقف شد. ناگفته نماند در خلق و شکل‌گیری این جنبش، فعالانی تاثیرگذار بودند که در دولت گذشته از سمت اجرایی خود کنار گذاشته بودند، اما به محض تکیه زدن بر کرسی جدید در دولت یازدهم و با وجود تاثیرگذاری به میزان کافی، بنا به مصالح از پیگیری این تغییرات دست شستند.
البته شورای رقابت هم اگرچه جایگاه قانونی رفیعی دارد اما به واسطه نوپایی، مشکلات متعدد و مسایل پیچیده در کشور شاید چندان نتواند پیگیر اجرای این طرح باشد و موضوع انتزاع سازمان رگولاتوری از وزارت ارتباطات نیز در حد حرف‌های چند سال گذشته باقی بماند.
چند وقت پیش تلویزیون نشون می‌داد ژاپنی‌ها با ورود زیاد پری‌های دریایی به ساحل کشورشون مواجه شدن که خب بر خلاف ظاهر نرم و نازکشون بسیار هم کشنده و خطرناک هستن. بعد شروع کردن به کشتار پری‌های مزاحم.
بعد از مدتی متوجه شدن از وقتی کار کشتار پری‌ها رو شروع کردن نه تنها تعدادشون کم نشده بلکه روز به روز در حال افزایش هم هستن! خلاصه رفتن سراغ دانشمندا و گفتن برید ببینید جریان چیه ما هر چی اینارو می‌کشیم اینا نسلشون بیشتر داره می‌شه.
نتیجه تحقیق دانشمندا واقعا جالب بود. اونا فهمیدن پری‌های دریایی برای حفظ نسلشون به محض احساس خطر و کم شدن جمعیتشون به شکل طبیعی تولید مثلشون رو به شدت افزایش می‌دن!
بعد هم گفتن اینا رو دیگه نکشین، به جاش باید اینا رو خیلی با احتیاط و عزت و احترام، جوری که نترسن و یهو به فکر تشدید تولید مثل بیفتن، بغل کنید ببرید با کشتی کلی دورتر رهاشون کنید، تا شاید مشکل حل شد. اتفاقا این روش جواب هم داد!
حالا این چه ربطی به حوزه ICT داره. عرض شود خدمتتون آقا من جزو اوندسته از آدمایی بودم که قبلا درخواست قطع پیامکهای تبلیغاتی رو داده بودم و خدا رو شکر مدت‌ها بود از شر این پیامکها راحت بودم.
اما چشمتون روز بد نبینه که از دو هفته قبل پیامکهای سفر به کوش‌آداسی و ویژه آقایان و دیپلم مفتی بگیرید و فروش مسواک قسطی و کاشت مو و خدمات دندانپزشکی و لاغری و انواع مسابقات صنار بده آش به همین خیال باش و جوانسازی پوست و حراج بزرگ کلاهبرداران و شرکا و لازک چشم و هزار و یک مزخرف دیگه امان منو بریده.
با دوستای دیگه هم که حرف میزدم متوجه شدم اونا هم به طرز خفنی بیچاره شدن از دست این پیامکها. نشستم ببینم خب علتش چیه؟ این مزخرفات که مدتی بود به دستم نمی‌رسید، اما چی شده که جبران تمام اون مدت رو دارن یکجا می‌کنن و شبانه روزی دارن حمله می‌کنن؟
یه کم که تحقیق کردم فهمیدم، علتش راه‌اندازی سامانه لغو پیامکهای تبلیغاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بوده! یعنی من موندم این پیامکها برای بقای خودشون ظاهرا مثل سوسکا و همین پری‌های دریایی عمل کردن که به محض مواجهه با مرگ، مقاوم‌تر شدن و بدتر این که بیشتر هم شدن.
حالا می‌خواستم خدمت دوستان سازمان رگولاتوری عرض کنم، بنده شخصا غلط کردم درخواست دادم این پیامکهای تبلیغاتی رو مهار کنید! اونا هفته‌ای سه چهارتا به دستم می‌رسید اما الان شده روزی سه چهارتا. خواهشا حالا که نمیشه این دوستان ارسال‌کننده پیامکهای مزاحم رو مهار کرد، مثل پری‌های دریایی خیلی با عزت و احترام باهاشون رفتار بشه و اجازه بدین همه چیز به روال سابق برگرده!
عزت زیاد
آق فری
(منبع:عصرارتباط)
نادر نینوایی - کندی، قطعی و کیفیت پایین اینترنت از جمله مشکلاتی هستند که همگی ما در این سال‌ها به وفور با آنها برخورد داشته‌ایم و جالب آنکه در اکثر موارد هم وقتی علت را جویا می‌شویم، اکثر شرکتهای ارایه کننده، عامل این کمبود کیفیت یا قطعی را شرکت ارتباطات زیرساخت ایران عنوان تامین کننده انحصاری اینترنت کشور مطرح می‌کنند.
رییس شورای رقابت گفت: برای بخش‌هایی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهیم کرد تا بر انحصارهای به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم. بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی.
اقتصاد آنلاین- رضا شیوا افزود: یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش‌ها سخت است، به‌طور مثال بخش خط آهن یا کابل‌های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش‌هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری‌هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارایه به هیات وزیران آماده کرده تا برای بخش‌های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری‌ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش‌های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.
شیوا با بیان اینکه برخی بخش‌ها مثل برق و مخابرات رگلاتوری دارند، گفت: اما این رگلاتوری‌ها در وزارتخانه‌ها هستند و باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه‌ای باشند.
رییس شورای رقابت گفت: در بخش کابل‌های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیرا نیز نامه‌ای به وزیر مربوطه نوشته و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه براساس همان دستورالعمل، قیمت‌ها تدوین شده است.
وی ادامه داد: مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به‌عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می‌شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و این پول‌ها که افراد در گذشته پرداخت کرده‌اند و رقم هنگفتی است، مشخص نیست چه وضعیتی دارد.
علی شمیرانی - دوستی داشتم که در یک عملیات برای پاکسازی نقطه‌ای از تهران که اشرار و قاچاقچیان زیادی در آنجا حضور داشتند، شرکت داشت.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر پیگیری درخواست لغو پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل گفت: با کسانی که از شماره شخصی خود اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی می کنند برخورد می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فروردین ماه امسال سرویس یکپارچه ای را برای حذف پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی راه اندازی کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده است حذف و یا لغو کنند.
در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شده است و کاربران می توانند از این روش، نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده فعال روی سیمکارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و یا در صورت عدم تمایل به دریافت پیامکهای تبلیغاتی، آنها را لغو کنند.
مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی از طریق این روش ممکن است و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند اپراتور، لیست سرویس های فعال را به وی می گوید. در همین حال مطابق با این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال خواهد کرد.
حال با گذشت حدود ۴ ماه از اجرای این طرح، برخی کاربران همچنان معتقدند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و باز هم ناخواسته پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند.
علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، این موضوع را رد کرد و اظهار داشت: در صورت درخواست مشترک برای لغو پیامک تبلیغاتی به جرات می گوییم که دیگر امکان ارسال پیامکهای تبلیغاتی از سامانه اپراتورهای موبایل وجود ندارد و در صورتی که مشترکی مدعی است که این پیامکها را از سرشماره های پیامکی، دریافت می کند آن را اعلام کند.
وی با تاکید براینکه امکان شکایت به عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی برای مشترکان موبایل وجود دارد، ادامه داد: در این زمینه ما پیگیر شکایت و درخواست مشترکان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی هستیم.
معاون وزیر ارتباطات مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت پیامکهای تبلیغاتی را مربوط به ارسال کننده شخصی عنوان کرد و گفت: برخی از طریق تلفن های شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی به صورت انبوه می کنند.
وی با تاکید براینکه در صورت درخواست لغو پیامک تبلیغاتی، از نظر فنی امکان ارسال این پیامکهای تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل وجود ندارد، اضافه کرد: با ارسال کنندگان شخصی پیامکهای تبلیغاتی برخورد می شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، از مشترکان موبایل خواست در صورت مشاهده این موارد، موضوع را از طریق شکایت به سامانه ۱۹۵ اطلاع دهند تا بلافاصله با ارسال کننده پیامک برخورد قاطع صورت گیرد.
به گزارش مهر، طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تا ابتدای تیرماه سال جاری، براساس آخرین آمار از سوی اپراتور اول، یک میلیون و ۵۷ هزار سرویس و سه میلیون و ۳۷۲ هزار و ۷۷۶ پیامک تبلیغاتی لغو شده و در اپراتور دوم نیز تعداد سرویس های لغو شده ۱۰ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۵۵ مورد و پیامکهای تبلیغاتی لغو شده ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۶۱۳ مورد بوده است. در اپراتور سوم هم ارسال ۳۸ هزار سرویس و ۴۸ هزار پیامک تبلیغاتی لغو شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: ۶ هزار و ۵۷۲ مشترک موبایل در راستای اجرای طرح ترابردپذیری خواستار مهاجرت به اپراتور دیگر با حفظ شماره‌های خود شدند.
علی اصغر عمیدیان در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت طرح ملی ترابردپذیری موبایل گفت: پایلوت طرح از سه هفته پیش آغاز شده و تاکنون ۶ هزار و ۵۷۲ درخواست داشته‌ایم که هزار و ۳۹۷ مشترک موفق به جابه‌جایی به اپراتور دیگر شده‌اند.
وی با بیان اینکه در هفته اول روزانه ۵۰۰ درخواست را از هر یک از اپراتورها تایید کردیم، گفت: هفته اول با مشکلات زیادی مواجه بودیم و این طرح تنها یک درصد موفقیت داشت، اما در هفته دوم با افزایش تعداد دریافت تقاضا به ۷۵۰ مورد برای هر یک از اپراتورها شاهد افزایش ۱۰ درصدی موفقیت در اجرا بودیم و هم‌اکنون نیز در هفته سوم اجرای این طرح ۲۰ درصد موفقیت داشته است و هر اپراتور مجاز به اعمال این طرح برای هزار مشترک است.
عمیدیان تصریح کرد: طرح ترابردپذیری کار بسیار پیچیده‌ای است و با این حال امیدواریم در هفته دولت این طرح را به صورت نهایی و برای تعداد نامحدودی تقاضا اجرایی کنیم تا در صورتی که هر مشترکی بخواهد با حفظ شماره خود اپراتورش را تغییر دهد، مشکلی نداشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات در مورد اعمال مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش تعرفه اینترنت گفت: کاهش تعرفه اینترنت بین‌الملل، کاهش ۱۶ تا ۴۰ درصدی هزینه اپراتورها را در پی داشت.
وی گفت: همچنین این مصوبه در لایه‌های دو و سه شبکه زیرساخت بین ۲۰ تا ۷۰ درصد و به صورت میانگین ۴۰ درصد کاهش هزینه را برای اپراتورها به ارمغان آورد. بر این اساس ما در سازمان تنظیم مقررات در حال نظارت جدی هستیم تا این کاهش تعرفه برای کاربران نهایی نیز ملموس باشد.
عمیدیان همچنین از الزام اپراتورهای اینترنت و موبایل برای راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری کیفیت اینترنت خبر داد وگفت: این موضوع در راستای شفاف‌سازی خدمات ارائه شده به استفاده‌کنندگان نهایی باید انجام شود و مشخص شود که کدام اپراتور در چه بخشی با مشکل اختلال مواجه است و میزان جرایم اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت به تفکیک مشخص شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در نهایت قرار است به یک سامانه یکپارچه هوشمند کیفیت که تمامی لایه‌های شبکه ارتباطی کشور را پوشش می‌دهد، دست یابیم که طراحی این پروژه انجام شده و در مرحله انتخاب پیمانکار است.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer)، فقط با دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی گفت: ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده های تلفن همراه، از سال ۸۸ در کشور لازم الاجرا بوده و براساس این ضوابط، استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه تنها درصورت دریافت مجوز از رگولاتوری و فقط در موارد مشخص شده در این مصوبه مجاز است.
وی افزود: عمده مسدودکننده های غیرمجاز دارای توان تشعشعی بالاتر از حد استاندارد هستند که علاوه بر آسیب رساندن به شبکه های ارتباطی و اختلال در خدمات رسانی به مردم، سلامت افرادی را که در معرض امواج این تجهیزات قرار می گیرند، به خطر می اندازند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره پیامدهای استفاده از تجهیزات مسدودکننده تلفن همراه گفت: با کسانی که بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer) استفاده کرده و در شبکه رادیویی اپراتورهای تلفن همراه اختلال ایجاد می کنند، تمامی دستگاههای غیرمجاز آنان جمع آوری شده و به صورت قانونی با آنان برخورد می شود.
براساس این گزارش ایجاد اختلال در امواج تلفن همراه مانند دیگر ارتباط های رادیویی است. یک تلفن همراه با برقراری ارتباط با شبکه خدمات خود از طریق آنتن ها و ایستگاه مرکزی کار می کند. آنتن های تلفن همراه، یک شهر را به مناطق کوچک همانند سلول ها تقسیم می کند. برای مثال اگر یک کاربر تلفن همراه از یک نقطه شهر به نقطه ای دیگر برود، ممکن است سیگنالش از آنتنی به آنتن دیگر تحویل داده شود.
یک دستگاه مسدودکننده تلفن همراه، امواجی با همان فرکانس امواج تلفن همراه ارسال می کند تا ارتباط بین تلفن همراه و آنتن ایستگاه مرکزی قطع شود.
دستگاه مسدودکننده تلفن همراه با ارسال سیگنالی با همان فرکانس تلفن همراه و انرژی زیاد می تواند بر تلفن همراه غلبه پیدا کند. درواقع این سیگنال ارسالی با 2 سیگنال تلفن همراه برخورد می کند و آنها را از کار می اندازد. تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که اگر تداخلی در سیگنال شان در سطح پایین ایجاد شود، بتواند انرژی سیگنال خود را افزایش دهد، ازاین رو مسدودکننده باید با تشخیص این تغییر، میزان انرژی سیگنال خود را مطابق با سیگنال تلفن همراه افزایش دهد.
دستگاه های مسدودکننده تلفن های همراه در اصل برای اجرای قانون و اهداف نظامی جهت قطع ارتباط میان جنایتکاران و تروریست ها ایجاد شده است. در بمب هایی که مارس 2004 در قطار شهری در اسپانیا، اکتبر 2002 در بالی و آگوست 2003 در جاکارتا منفجر شد، همگی از تلفن همراه به عنوان ضامن انفجاری استفاده شده بود. طی یک گروگانگیری، پلیس می تواند زمان و مکانی را که گروگانگیر می تواند در آن محیط تماس تلفنی برقرار کند، به کنترل خود درآورد.
همچنین مسدودکننده های تلفن همراه در مکان هایی مانند ذخیره سازی مواد شیمیایی استفاده می شود که فضای اطراف آن قابلیت انفجار دارد و ارسال امواج رادیویی خطرناک است.
بااین حال اکنون این دستگاه ها در سینما ها، رستوران ها و سالن های کنفرانس نیز مورد استفاده قرار گرفته که ممنوع است. این در حالی است که با یک جست وجوی ساده در اینترنت، امکان خرید این دستگاه از شرکت های مختلف و در مدل های گوناگون به راحتی فراهم است.
مراسم بهره برداری از «درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای» برای شرکت های FCP روز یکشنبه ، سوم مردادماه 1395 با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و نمایندگان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت (FCPها) در سالن اجتماعات ساختمان دکتر غفاریان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، لواسانی، با اشاره به آغاز دور جدید همکاری های متقابل شرکت مخابرات ایران با شرکت های بزرگ ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی، گفت: با توجه به سابقۀ طولانی این شرکت ها ، بر آن شدیم تا با بهره برداری از درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، رویه ای جدید برای همکاری متقابل و دوسویه با شرکت ها فراهم کنیم .
مدیر امور تجاری شرکت مخابرات ایران، با ابراز امیدواری از نتایج مثبت حاصل از ایجاد این سامانه، افزود: همگی ما امیدواریم که با کمک هم بتوانیم کیفیت ارتباطیبهتر و استفاده از فضای مجازی مطلوب تر را برای مردم مهیا کنیم که البته در نهایت، موجب هم افزایی و رونق کسب و کار برای شرکت ها نیز خواهد شد .
در ادامه لطفعلی، مدیر امور فناوری اطلاعات ، با بیان اینکه سامانۀ جدید، موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به ثبت تقاضاهای شرکت ها و پیگیری و رسیدگی فوری به درخواست های آنان می شود، افزود: آماده سازی این سامانه، گام نخست تعامل با مخابرات است و به زودی در مرحلۀ دوم ، شاهد ارتقای این درگاه در هفتۀ آتی خواهیم بود که شامل افزودن بخشی برای مونیتورینگ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و در مرحلۀ نهایی، صورت حساب گیری هم اضافه خواهد شد.
مدیر امور فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: با توجه به تعدّد استان ها ، ثبت تقاضاهای شرکت های FCP پراکنده بود و طی شدن روند طولانی، موجب اتلاف زمان می شد که از این پس، با شروع به کار این سامانه، به صورت یکپارچه به درخواست ها پاسخ داده می شود.
علمایی، مدیر کل تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، در پی جلساتی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شد ، ایجاد گردیده است ، گفت: آماده سازی این سامانه به همگی ما کمک می کند تا بتوانیم بخشی از مفاد مصوبۀ 230 را رعایت کنیم و فعالیت و تعامل با شرکت ها را گسترش دهیم.
سپس از «سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای» رونمایی و فرایند کار با آن ، برای نمایندگان شرکت های FCP توضیح داده شد.
گفتنی ست، در مراسم بهره برداری از سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، نمایندگان شرکت های FCP شامل پارس آنلاین، شاتل، صبانت، های وب، افرا نت ، آسیا تک، پیشگامان، فن آوا، رسپینا، رسانۀ مهر وطن، حلما گستر خاورمیانه، پاسارگاد آریان و گسترش ارتباطات مبنا، حضور داشتند.
