ITanalyze

رییس شورای رقابت گفت: برای بخش‌هایی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهیم کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم. بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی.

اقتصاد آنلاین- رضا شیوا افزود: یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش‌ها سخت است، به‌طور مثال بخش خط آهن یا کابل‌های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش‌هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری‌هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارایه به هیات وزیران آماده کرده تا برای بخش‌های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری‌ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش‌های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.

شیوا با بیان اینکه برخی بخش‌ها مثل برق و مخابرات رگلاتوری دارند، گفت: اما این رگلاتوری‌ها در وزارتخانه‌ها هستند و باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه‌ای باشند.

رییس شورای رقابت گفت: در بخش کابل‌های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیرا نیز نامه‌ای به وزیر مربوطه نوشته و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه براساس همان دستورالعمل، قیمت‌ها تدوین شده است.

وی ادامه داد: مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به‌عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می‌شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و این پول‌ها که افراد در گذشته پرداخت کرده‌اند و رقم هنگفتی است، مشخص نیست چه وضعیتی دارد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر پیگیری درخواست لغو پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل گفت: با کسانی که از شماره شخصی خود اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی می کنند برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فروردین ماه امسال سرویس یکپارچه ای را برای حذف پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی راه اندازی کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده است حذف و یا لغو کنند.

در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شده است و کاربران می توانند از این روش، نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و یا در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، آنها را لغو کنند.

مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی از طریق این روش ممکن است و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند اپراتور، لیست سرویس های فعال را به وی می گوید. در همین حال مطابق با این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال خواهد کرد.

حال با گذشت حدود ۴ ماه از اجرای این طرح، برخی کاربران همچنان معتقدند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و باز هم ناخواسته پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند.

علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، این موضوع را رد کرد و اظهار داشت: در صورت درخواست مشترک برای لغو پیامک تبلیغاتی به جرات می گوییم که دیگر امکان ارسال پیامکهای تبلیغاتی از سامانه اپراتورهای موبایل وجود ندارد و در صورتی که مشترکی مدعی است که این پیامکها را از سرشماره های پیامکی، دریافت می کند آن را اعلام کند.

وی با تاکید براینکه امکان شکایت به عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی برای مشترکان موبایل وجود دارد، ادامه داد: در این زمینه ما پیگیر شکایت و درخواست مشترکان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی هستیم.

معاون وزیر ارتباطات مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت پیامکهای تبلیغاتی را مربوط به ارسال کننده شخصی عنوان کرد و گفت: برخی از طریق تلفن های شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی به صورت انبوه می کنند.

وی با تاکید براینکه در صورت درخواست لغو پیامک تبلیغاتی، از نظر فنی امکان ارسال این پیامکهای تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل وجود ندارد، اضافه کرد: با ارسال کنندگان شخصی پیامکهای تبلیغاتی برخورد می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، از مشترکان موبایل خواست در صورت مشاهده این موارد، موضوع را از طریق شکایت به سامانه ۱۹۵ اطلاع دهند تا بلافاصله با ارسال کننده پیامک برخورد قاطع صورت گیرد.

به گزارش مهر،  طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تا ابتدای تیرماه سال جاری، براساس آخرین آمار از سوی اپراتور اول، یک میلیون و ۵۷ هزار سرویس و سه میلیون و ۳۷۲ هزار و ۷۷۶ پیامک تبلیغاتی لغو شده و در اپراتور دوم نیز تعداد سرویس های لغو شده ۱۰ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۵۵ مورد و پیامک‌های تبلیغاتی لغو شده ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۶۱۳ مورد بوده است. در اپراتور سوم هم ارسال ۳۸ هزار سرویس و ۴۸ هزار پیامک تبلیغاتی لغو شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ۶ هزار و ۵۷۲ مشترک موبایل در راستای اجرای طرح ترابردپذیری خواستار مهاجرت به اپراتور دیگر با حفظ شماره‌های خود شدند.

علی اصغر عمیدیان در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت طرح ملی ترابردپذیری موبایل گفت: پایلوت طرح از سه هفته پیش آغاز شده و تاکنون ۶ هزار و ۵۷۲ درخواست داشته‌ایم که هزار و ۳۹۷ مشترک موفق به جابه‌جایی به اپراتور دیگر شده‌اند.

وی با بیان اینکه در هفته اول روزانه ۵۰۰ درخواست را از هر یک از اپراتورها تایید کردیم، گفت: هفته اول با مشکلات زیادی مواجه بودیم و این طرح تنها یک درصد موفقیت داشت، اما در هفته دوم با افزایش تعداد دریافت تقاضا به ۷۵۰ مورد برای هر یک از اپراتورها شاهد افزایش ۱۰ درصدی موفقیت در اجرا بودیم و هم‌اکنون نیز در هفته سوم اجرای این طرح ۲۰ درصد موفقیت داشته است و هر اپراتور مجاز به اعمال این طرح برای هزار مشترک است.

عمیدیان تصریح کرد: طرح ترابردپذیری کار بسیار پیچیده‌ای است و با این حال امیدواریم در هفته دولت این طرح را به صورت نهایی و برای تعداد نامحدودی تقاضا اجرایی کنیم تا در صورتی که هر مشترکی بخواهد با حفظ شماره خود اپراتورش را تغییر دهد، مشکلی نداشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اعمال مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش تعرفه اینترنت گفت: کاهش تعرفه اینترنت بین‌الملل، کاهش ۱۶ تا ۴۰ درصدی هزینه اپراتورها را در پی داشت.

وی گفت: همچنین این مصوبه در لایه‌های دو و سه شبکه زیرساخت بین ۲۰ تا ۷۰ درصد و به صورت میانگین ۴۰ درصد کاهش هزینه را برای اپراتورها به ارمغان آورد. بر این اساس ما در سازمان تنظیم مقررات در حال نظارت جدی هستیم تا این کاهش تعرفه برای کاربران نهایی نیز ملموس باشد.

عمیدیان همچنین از الزام اپراتورهای اینترنت و موبایل برای راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری کیفیت اینترنت خبر داد وگفت: این موضوع در راستای شفاف‌سازی خدمات ارائه شده به استفاده‌کنندگان نهایی باید انجام شود و مشخص شود که کدام اپراتور در چه بخشی با مشکل اختلال مواجه است و میزان جرایم اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت به تفکیک مشخص شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در نهایت قرار است به یک سامانه یکپارچه هوشمند کیفیت که تمامی لایه‌های شبکه ارتباطی کشور را پوشش می‌دهد، دست یابیم که طراحی این پروژه انجام شده و در مرحله انتخاب پیمانکار است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer)، فقط با دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی گفت: ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده های تلفن همراه، از سال ۸۸ در کشور لازم الاجرا بوده و براساس این ضوابط، استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه تنها درصورت دریافت مجوز از رگولاتوری و فقط در موارد مشخص شده در این مصوبه مجاز است.
وی افزود: عمده مسدودکننده های غیرمجاز دارای توان تشعشعی بالاتر از حد استاندارد هستند که علاوه بر آسیب رساندن به شبکه های ارتباطی و اختلال در خدمات رسانی به مردم، سلامت افرادی را که در معرض امواج این تجهیزات قرار می گیرند، به خطر می اندازند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره پیامدهای استفاده از تجهیزات مسدودکننده تلفن همراه گفت: با کسانی که بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer) استفاده کرده و در شبکه رادیویی اپراتورهای تلفن همراه اختلال ایجاد می کنند، تمامی دستگاه‎های غیرمجاز آنان جمع آوری شده و به صورت قانونی با آنان برخورد می شود.
براساس این گزارش ایجاد اختلال در امواج تلفن همراه مانند دیگر ارتباط های رادیویی است. یک تلفن همراه با برقراری ارتباط با شبکه خدمات خود از طریق آنتن ها و ایستگاه مرکزی کار می کند. آنتن های تلفن همراه، یک شهر را به مناطق کوچک همانند سلول ها تقسیم می کند. برای مثال اگر یک کاربر تلفن همراه از یک نقطه شهر به نقطه ای دیگر برود، ممکن است سیگنالش از آنتنی به آنتن دیگر تحویل داده شود.
یک دستگاه مسدودکننده تلفن همراه، امواجی با همان فرکانس امواج تلفن همراه ارسال می کند تا ارتباط بین تلفن همراه و آنتن ایستگاه مرکزی قطع شود.
دستگاه مسدودکننده تلفن همراه با ارسال سیگنالی با همان فرکانس تلفن همراه و انرژی زیاد می تواند بر تلفن همراه غلبه پیدا کند. درواقع این سیگنال ارسالی با 2 سیگنال تلفن همراه برخورد می کند و آنها را از کار می اندازد. تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که اگر تداخلی در سیگنال شان در سطح پایین ایجاد شود، بتواند انرژی سیگنال خود را افزایش دهد، ازاین رو مسدودکننده باید با تشخیص این تغییر، میزان انرژی سیگنال خود را مطابق با سیگنال تلفن همراه افزایش دهد.
دستگاه های مسدودکننده تلفن های همراه در اصل برای اجرای قانون و اهداف نظامی جهت قطع ارتباط میان جنایتکاران و تروریست ها ایجاد شده است. در بمب هایی که مارس 2004 در قطار شهری در اسپانیا، اکتبر 2002 در بالی و آگوست 2003 در جاکارتا منفجر شد، همگی از تلفن همراه به عنوان ضامن انفجاری استفاده شده بود. طی یک گروگانگیری، پلیس می تواند زمان و مکانی را که گروگانگیر می تواند در آن محیط تماس تلفنی برقرار کند، به کنترل خود درآورد.
همچنین مسدودکننده های تلفن همراه در مکان هایی مانند ذخیره سازی مواد شیمیایی استفاده می شود که فضای اطراف آن قابلیت انفجار دارد و ارسال امواج رادیویی خطرناک است.
بااین حال اکنون این دستگاه ها در سینما ها، رستوران ها و سالن های کنفرانس نیز مورد استفاده قرار گرفته که ممنوع است. این در حالی است که با یک جست وجوی ساده در اینترنت، امکان خرید این دستگاه از شرکت های مختلف و در مدل های گوناگون به راحتی فراهم است.
 

مراسم بهره برداری از «درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای» برای شرکت های FCP روز یکشنبه ، سوم مردادماه 1395 با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و نمایندگان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت (FCPها) در سالن اجتماعات ساختمان دکتر غفاریان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، لواسانی، با اشاره به آغاز دور جدید همکاری های متقابل شرکت مخابرات ایران با شرکت های بزرگ ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی، گفت: با توجه به سابقۀ طولانی این شرکت ها ، بر آن شدیم تا با بهره برداری از درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، رویه ای جدید برای همکاری متقابل و دوسویه با شرکت ها فراهم کنیم .

مدیر امور تجاری شرکت مخابرات ایران، با ابراز امیدواری از نتایج مثبت حاصل از ایجاد این سامانه، افزود: همگی ما امیدواریم که با کمک هم بتوانیم کیفیت ارتباطیبهتر و استفاده از فضای مجازی مطلوب تر را برای مردم مهیا کنیم که البته در نهایت، موجب هم افزایی و رونق کسب و کار برای شرکت ها نیز خواهد شد .

در ادامه لطفعلی، مدیر امور فناوری اطلاعات ، با بیان اینکه سامانۀ جدید، موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به ثبت تقاضاهای شرکت ها و پیگیری و رسیدگی فوری به درخواست های آنان می شود، افزود: آماده سازی این سامانه، گام نخست تعامل با مخابرات است و به زودی در مرحلۀ دوم ، شاهد ارتقای این درگاه در هفتۀ آتی خواهیم بود که شامل افزودن بخشی برای مونیتورینگ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و در مرحلۀ نهایی، صورت حساب گیری هم اضافه خواهد شد.

مدیر امور فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: با توجه به تعدّد استان ها ، ثبت تقاضاهای شرکت های FCP پراکنده بود و طی شدن روند طولانی، موجب اتلاف زمان می شد که از این پس، با شروع به کار این سامانه، به صورت یکپارچه به درخواست ها پاسخ داده می شود.

علمایی، مدیر کل تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، در پی جلساتی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شد ، ایجاد گردیده است ، گفت: آماده سازی این سامانه به همگی ما کمک می کند تا بتوانیم بخشی از مفاد مصوبۀ 230 را رعایت کنیم و فعالیت و تعامل با شرکت ها را گسترش دهیم.

 سپس از «سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای» رونمایی و فرایند کار با آن ، برای نمایندگان شرکت های FCP توضیح داده شد.

گفتنی ست، در مراسم بهره برداری از سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، نمایندگان شرکت های FCP شامل پارس آنلاین، شاتل، صبانت، های وب، افرا نت ، آسیا تک، پیشگامان، فن آوا، رسپینا، رسانۀ مهر وطن، حلما گستر خاورمیانه، پاسارگاد آریان و گسترش ارتباطات مبنا، حضور داشتند.

به دنبال همکاری مشترک پلیس و سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۲۵ آنتن اینترنت پرسرعت غیر مجاز در حاشیه پایتخت کشف و ۴ نفر در این راستا دستگیر شدند.

 سرهنگ ناظری با اشاره به برگزاری طرح ذوالفقار 95 که در چند روز گذشته در شهرستان پاکدشت به اجرا درآمد، با اعلام خبر کشف 25 آنتن اینترنت پرسرعت غیرمجاز در این طرح اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح ذوالفقار 95، مأموران پلیس فتای شرق استان تهران در جریان همکاری با بازرسان سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در قالب ISP و SCPها، موفق به کشف 25 آنتن اینترنت پر سرعت غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: این اقدام پلیس با محوریت نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت انجام شد که بازرسین سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز در آن مشارکت داشتند.

به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: در پی کشف این آنتن‌ها، 4 نفر بازداشت شدند که پس از تشکیل پرونده، در اختیار مقامات قضایی شهرستان پاکدشت قرار گرفتند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز یکشنبه خبر داد و گفت: در این زمینه سامانه شناسایی و ثبت گوشی ایجاد شده است.

طرح رجیستری گوشی موبایل با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

اوایل تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که این طرح از اول مردادماه در کشور اجرایی می شود اما با فرارسیدن اول مردادماه در این زمینه اطلاع رسانی نکرد و این موضوع سبب ایجاد ابهاماتی برای مشترکان موبایل شد. چرا که اخبار ضد و نقیضی در مورد قطع ارتباط مشترکانی که گوشی های قاچاق در اختیار دارند به گوش می رسید.

روز گذشته اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و این طرح پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی می شود. با این وجود سرپرست معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز (یکشنبه سوم مردادماه) خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ابهاماتی که در مورد طرح رجیستری گوشی های موبایل با هدف ثبت گوشی قبل از ورود به شبکه ارتباطی کشور، تعریف شده است، توضیح داد.

ایجاد سامانه فنی شناسایی گوشی های قاچاق

وی با بیان اینکه رجیستری گوشی های موبایل با هماهنگی کمیته ای متشکل از وزارت ارتباطات و وزارت صنعت و معدن در بخش های مختلف اجرایی می شود، ادامه داد: بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت و معدن نیز به ثبت برسد تا گوشی ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت و معدن در آن دخیل هستند، اضافه کرد: این سازمانها تاکنون رسما اعلام نکرده اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح، در بخشی که مربوط به شبکه اپراتورهای تلفن همراه می شود، حضور دارد تا شرایطی را مهیا کند که زمانیکه سیم کارت در گوشی موبایل قرار می گیرد، مشخص شود این گوشی در سامانه وزارت صنعت و معدن به ثبت رسیده است یا خیر.

وی گفت: در این راستا، رگولاتوری سامانه ای را ایجاد کرده است که در صورت قراردادن سیم کارت در گوشی جدید، گوشی را شناسایی کرده و اعلام می کند که آیا این گوشی قبلا مراحل ثبت برای ورود به بازار را انجام داده است یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد امکان استفاده از گوشی با سیم کارت اپراتورهای کشور ممکن نخواهد بود.

تجهیزات شبکه برای رجیستری آماده نبود

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه این طرح از امروز به صورت آزمایشی قرار است اجرایی شود، افزود: هفته قبل قرار بود فاز آزمایشی این پروژه را آغاز کنیم اما به دلیل عدم تامین تجهیزات برای شبکه اپراتورهای موبایل، این موضوع به امروز (یکشنبه سوم مرداد) موکول شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این مدل رجیستری در راستای انتخاب یکی از دو روشی که مدنظر وزارت صنعت بود انجام می شود و مربوط به وزارت ارتباطات نیست، تصریح کرد: این روش کمترین تاثیر را در ارتباطات مشترکان موبایل دارد و کسانی که تاکنون در شبکه موبایل کشور فعال هستند، به هیچ وجه اجرای رجیستری را احساس نخواهند کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری ادامه داد: از آنجایی ممکن است پیاده سازی رجیستری به صورت فنی، با مشکلاتی همراه باشد، آن را فعلا به صورت آزمایشی اجرایی می کنیم و در صورتی که ابهامات آن برطرف شد، وارد فاز عملیاتی نهایی می شود.

استعلام از گوشی هایی که برای اولین بار وارد شبکه می شوند

وی تاکید کرد: استعلام از گوشی های موبایل تنها مربوط به گوشی هایی است که می خواهند برای نخستین بار وارد شبکه اپراتورهای موبایل شوند و هیچ ارتباطی با گوشی های قدیمی ندارد. به این معنی که به هیچ عنوان گوشی های قدیمی شامل طرح رجیستری نمی شود و ارتباط آنها قطع نخواهد شد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه گوشی هایی که تاکنون در شبکه ارتباطی کشور فعال بود، مانند سابق در شبکه فعال باقی خواهند ماند، گفت: به طور قطع، اجرای این طرح، هیچ اختلالی را در ارائه خدمات به مشترکان به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه حتی به گوشی هایی که در شبکه شناسایی نشوند هم فرصت داده می شود که نسبت به ثبت و رجیستری اقدام کنند، در مورد عدم رجیستری گوشی های آیفون که پیش از این از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد، گفت: بخش فنی این طرح مربوط به ما است و در مورد برخورد یا یک گوشی و یا یک برند خاص، ستاد مبارزه با قاچاق کالا پاسخگو خواهد بود. ما در وزارت ارتباطات، بستر فنی تطابق گوشی و سیم کارت را فراهم کرده ایم.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اینکه گوشی هایی که یکبار در این سامانه استعلام شوند، دیگر نیازی است برای هر بار استفاده از سیم کارت، رجیستر شوند، گفت: اطلاع رسانی در مورد چگونگی ثبت گوشی برای خریداران باید از سوی وزارت صنعت، انجام گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این یکی از مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که با اجرای طرح رجیستری، گوشی های آیفون به دلیل آنکه به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده اند و کمپانی اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد، در شبکه مخابراتی کشور ثبت نخواهد شد و حتی گوشی هایی از این برند که هم اکنون در اختیار مردم قرار دارد نیز دیگر قابل استفاده نیست.

در همین حال دو روز گذشته نیز به دلیل جلوگیری از واردات آیفون به کشور، دو نمایندگی این برند موبایل در تهران پلمپ شد.

اما این اظهارات حاکی از آن است که طرح رجیستری تنها برای گوشی های جدیدی است که قرار است وارد شبکه ارتباطی کشور شوند و دارندگان آیفون نباید نگران قطع شدن ارتباط خود باشند.  

موبنا، احسان رفعتی -دو سال پیش در چنین روزهایی نسل سوم و چهارم تلفن همراه در کشور راه‌اندازی شد و کاربران برای نخستین بار توانستند اندکی طعم سرعت بالای اینترنت را بچشند.

 بعد از این بود که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت نیز برای آنکه از غافله عقب نمانند بحث سرعت را از خدمات خود حذف کردند. تا پیش از این برای دریافت سرعت بالای ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه، کاربر مجبور به ارایه نامه و دلیل و برهان بود اما بعد از ارایه نسل‌های جدید اینترنت تلفن همراه این محدودیت‌ها به تدریج از بین رفت و سرعت‌های بالا نیز به راحتی در اختیار کاربران عادی نیز قرار می‌گرفت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که حتی برخی از شرکت‌ها در تبلیغات محیطی خود از عرضه اینترنت با سرعت ۱۶ مگابیت برثانیه با مبالغی بسیار اندک خبر می‌دادند.
به این ترتیب بود که نسل سوم و چهارم تلفن همراه باعث شکسته شدن انحصار سرعت و قیمت در اینترنت ثابت شد. به شکلی که کاربران عموما از آن به بعد بیشتر برای حجم مصرفی خود هزینه پرداخت می‌کردند و نه سرعتی که دریافت می‌کردند.
اکنون پس از گذشت دو سال، به دستور رگولاتور قرار است بار دیگر برای هر سطح از سرعت دسترسی، مجددا مبلغی جداگانه اخذ شود و در ازای حجم مصرفی نیز کاربر با توجه به تفکیک میزان مصرف داخلی و خارجی هزینه‌ای جداگانه پرداخت کند. البته هزینه‌ای که گویا در ظاهر و روی کاغذ کاهش یافته است.
پیش از این گفته شده بود که از ابتدای مرداد ماه قیمت اینترنت با اجرای مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کاهش می‌یابد اما با توجه به مواردی که به آن اشاره کردیم به نظر می‌رسد برآیند مصوبه مذکور به همراه مصوبه‌های قبلی به‌جای آنکه منفعتی برای کاربران نهایی داشته باشد سودش بیشتر برای شرکت‌های عرضه کننده نهایی است. به این ترتیب کاربران از این پس باید هم برای هر سطح از سرعت مورد تقاضای خود مبلغی ثابت پرداخت کنند، هم برای حجم مصرفی و هم آبونمان و مالیات بر ارزش افزوده. در نتیجه به نظر می‌رسد که مبلغ نهایی خدمات برای کاربران نهایی تفاوت چندانی نخواهد داشت مگر آنکه باز هم شرکت‌های عرضه کننده نهایی به فکر کاربران خود باشند و برای ایجاد رقابت در مقاطعی با ارایه طرح‌های تشویقی مختلف هزینه نهایی کاربر خود را کاهش دهند.
از طرف دیگر موضوعی که همواره در اینگونه از مصوبات سازمان تنظیم مقررات به شکل مجهول باقی می‌ماند موضوع عطف به ما سبق است. برخی از شرکت‌‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت یا به دلیل داشتن رانت‌های اطلاعاتی و یا به واسطه شم اقتصادی و تجاری مدیران خود پیش از اجرای مصوبه‌هایی از این دست با ارایه پیشنهادهای جذاب تبلیغاتی کاربران خود را تشویق به تمدید سرویس‌های خود پیش از رسیدن موعد پایانی آن می‌کنند. به این ترتیب کاربر از ۶ ماه جلوتر هزینه سرویسی را پرداخت می‌کند که قرار است بر اساس مصوبات جدید در چند هفته آینده قیمتش کاهش یابد. حال تکلیف کاربرانی از این دست چیست؟ آیا می‌توانند بر اساس مصوبات جدید ادعای خسارت و یا دریافت مابه‌التفاوت وجوه پرداختی خود را داشته باشند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران گفت: تلاش شده است در تعیین تعرفه ها دو شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران به سوی عمده فروشی سوق داده شود.

«صادق عباسی شاهکوه» امروز (سه شنبه) در همایش مرکزهای تبادل محتوای اینترنت (CDN) و اشتراک گذاری ترافیک (Peering) افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران در زنجیره قیمت نقشی پررنگ دارند.
معاون سازمان رگولاتوری به مصوبه 237 سازمان تنظیم مقررات درباره تعرفه گذاری اشاره کرد و بیان داشت: طبق بررسی های صورت گرفته روی چارچوب شبکه ملی اطلاعات این بحث مطرح بود که برای فعالیت موثر این شبکه باید تعرفه ها بازنگری شود. بنابراین مقرر شد همه بخش ها از زیرساخت ها گرفته تا شبکه انتقال و اینترنت ثابت و تلفن همراه، در یک مصوبه به طور جامع بررسی شوند.
عباسی شاهکوه گفت: اجرای این مصوبه نگرانی مردم درباره حجم محتوای داخلی را برطرف می کند و میزان استفاده از این نوع محتوا را افزایش می دهد.
معاون سازمان رگولاتوری اضافه کرد: تعرفه گذاری های تازه صورت گرفته در مصوبه 237 هیچ محدودیتی برای مصرف داخلی و خارجی مشترکان ایجاد نمی کند و با تصویب این قانون شرایطی ایجاد می شود که مصرف داخلی کاربر به طور جداگانه محاسبه می شود تا مشترک بداند به چه شکل از اینترنت استفاده می کند.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: اجرای این مصوبه کاهش حدود 20 درصدی اینترنت آزاد تلفن همراه و اینترنت پرسرعت (ADSL) را به همراه خواهد داشت و عاملی برای بزرگ تر شدن اندازه بازار آی.سی.تی کشور می شود.
معاون سازمان رگولاتوری ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته سهم بازار آی.سی.تی کشور به ویژه در بخش ویدئو افزایش یابد و بتوان حجم استفاده از آن را به 80 درصد رساند.
عباسی شاهکوه ادامه داد: در فرآیند کاهش قیمت ها نیز با توجه به سیاست های شبکه ملی اطلاعات همه این فرآیند به سویی در حال حرکت است که ترافیک داخلی راحت تر در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد که البته در نهایت ترافیک بین الملل نیز از نظر تعرفه و کیفیت بهبود خواهد یافت.
معاون سازمان تنظیم مقررات به راه اندازی سه مرکز ملی تبادل اطلاعات (IXP) در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: شاه کلید شبکه ملی اطلاعات در همین مرکزهای داده داخلی است و در صورت نیاز شمار این مرکزها افزایش می یابد.
عباسی شاهکوه اعلام کرد اتصال به این مرکزها اختیاری و غیرانحصاری است و ادامه داد: شرکت های دیگر نیز اجازه دارند در صورت نیاز چنین فضایی را ایجاد کنند. تعرفه های بسیار خوبی نیز برای این بخش در نظر گرفته شده است.
معاون رگولاتوری گفت: در سرویس های ثابت دنیا سرعت اهمیت بیشتری از حجم دارد اما با توجه به اینکه مدل بازار ما متفاوت بود در آغاز مدل غیرحجمی را وضع کردیم و سپس به سراغ سرعت می رویم.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: چنین موضوعی باعث می شود محتوای زیاد بدون محدودیت حجم به دست مردم برسد.
معاون سازمان رگولاتوری درباره یکی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که حجم استفاده از ترافیک داخلی را برای کاربر نهایی به دو برابر خارجی (اینترنت) می رساند، گفت: شرکت های ارایه کننده خدمات موظفند در 6 ماه وضعیت کاربران نهایی خود را برای میزان استفاده از ترافیک داخلی و خارجی مشخص کنند.
به گزارش ایرنا، تعرفه های انتقال و دسترسی به اینترنت داخلی در بخش ثابت و سیار ، از اول مردادماه امسال برای هر کیلوبایت از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش می یابد.

با گذشت ۹ روز از اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌های موبایل که امکان مهاجرت مشترکان را به اپراتوری دیگر بدون تغییر شماره فراهم می‌کند، معاون رگولاتوری، نتایج اجرای این طرح را تشریح کرد.

اجرای طرح ترابردپذیری شماره های موبایل (نامبر پرتابیلیتی) اوایل هفته گذشته (۲۱ تیرماه جاری) کلید خورد و براساس آن به مشترکان تلفن همراه در کشور، اجازه داده شد تا در صورت تمایل، با حفظ شماره های فعلی و بدون تغییر آن، اپراتور خود را تعویض کنند تا بتوانند کیفیت و سرویس اپراتورهای دیگر را نیز آزمایش کرده و اپراتور خود را انتخاب کنند.

این تکنولوژی که براساس استاندارد جهانی با نام «Mobile Number Portability» شناخته می شود قدمتی بیش از ۱۵ سال دارد و هم اکنون در بیش از ۷۰ کشور دنیا انجام می‌شود و بیش از ۳۲۰ اپراتور دنیا به اجرای آن روی آورده اند.

صادق عباسی شاهکوه، معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایج اجرای این طرح که حدود ۱۰ روز از آن می گذرد و مشکلاتی که تاکنون بر سر راه متقاضیان ترابردپذیری قرار داشته است، توضیح داد.

تقاضای ۲۵۰۰ نفر برای تعویض اپراتور موبایلشان

وی با بیان اینکه هم اکنون ترابردپذیری از سوی اپراتورهای موبایل در حال اجرا است و متقاضیان در این زمینه باید از طریق سایت اپراتورها و یا مراجعه به دفاتر امور مشترکان اقدام کنند، اظهار داشت: تا روز ۵ شنبه هفته گذشته که حدود ۴ روز از اجرای طرح گذشته بود، در مجموع بالغ بر ۲۵۰۰ تقاضای تعویض اپراتور موبایل به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه تقاضای درخواست انجام طرح ترابردپذیری باید در روزهای کاری انجام شود، اضافه کرد: این فرآیند از زمان ثبت تقاضای مشترک، ظرف ۳ تا ۵ روز کاری انجام می شود و تا پایان روز ۵ شنبه ۲۴ تیرماه، ۲۰۰ مشترک موفق به مهاجرت به اپراتورهای دیگر شدند.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه فرآیند مالی و حقوقی انتقال سیم کارت باید انجام شود، گفت: مشترکان سیم کارتهای دائمی برای مهاجرت به اپراتور دیگر، باید ابتدا بدهی کارکرد خود را پرداخت کنند و پس از آن اپراتور فرآیند انتقال را انجام خواهد داد.

مشکلاتی که سر راه ترابردپذیری بود

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه طرح ترابردپذیری هم اکنون به صورت آزمایشی در جریان است و روزانه تنها برای ۵۰۰ نفر قابل انجام است، ادامه داد: با رفع مشکلات احتمالی، از این پس امکان فعالسازی این طرح، برای ۷۵۰ متقاضی در طول روز فراهم است.

وی با اشاره به مشکلاتی که در ابتدای اجرای این طرح، برخی متقاضیان با آن روبه رو شدند، تاکید کرد: ما به صورت مرتب در حال بررسی انجام فرآیندهای مرتبط هستیم و در صورتی که اشکالی وجود داشته باشد، آن را رفع خواهیم کرد تا در نهایت، طرح را برای اجرای فاز تجاری آماده کنیم.

عباسی شاهکوه یکی از مشکلاتی که متقاضیان ترابردپذیری با آن مواجه شدند را مربوط به طی زمان درخواست اولیه عنوان کرد و گفت: در دستورالعمل طرح ترابردپذیری زمان ۴۸ ساعته برای مرحله تایید اولیه درنظرگرفته شد تا چنانچه مشکلات حقوقی و مالی برای انجام طرح، وجود دارد توسط مشترک، طی شود اما شاهد آن بودیم که در برخی مواقع، اپراتورها بدون توجه به این زمان و برای مثال با گذشت ۲ ساعت، درخواست مشترک را رد کرده بودند که به تدریج این مشکل رفع شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام بدهی به مشترک متقاضی ترابردپذیری، مشترک ۴۸ ساعت زمان خواهد داشت تا بدهی خود تسویه کند و پس از آن فرآیند تعویض سیم کارت انجام شود. در همین حال برخی مشکلات نیز مربوط به تایید هویت دارنده سیم کارت بود که در برخی مواقع به دلیل اطلاعاتی که از مشترک به اشتباه وارد شده بود، تطابق با مدارک شناسایی فرد صورت نگرفت و این موضوع باعث اتلاف وقت و رد درخواست متقاضی شد.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه این مدل اشکالات اگرچه قابل توجه بود اما به سرعت رفع شد، اضافه کرد: در این فرآیند یکی دیگر از اشکالات جدی که دیده شد و هم اکنون برای آن راه حلی پیدا کردیم مربوط به تاخیر در زمان قطع سیم کارت تا زمان اتصال مجدد آن در شبکه اپراتور دیگر بود.

وی توضیح داد: در فرآیند ترابرد، نهایتا باید سیم کارت اپراتور جدید به مشترک تحویل داده شود و بعد از آنکه سیم کارت قبلی مشترک، غیرفعال شد این سیم کارت جدید فعال شود. در اجرای ترابردپذیری شاهد آن بودیم که برخی مواقع این فرآیند اگرچه از نظر سیستم، کامل شده است هنوز سیم کارت به دست کاربر نرسیده اما ارتباط وی قطع شده است. این وقفه مشکلاتی را در برقراری ارتباط کاربر ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون رگولاتوری با تاکید براینکه این مشکل، جدی بود و در این فرآیند چندین بار با آن مواجه شدیم، خاطرنشان کرد: به همین دلیل از اپراتورها خواستیم که تدبیر ویژه ای برای آن بیاندیشند تا مشترکان تا زمان اتصال سیم کارت جدید، با قطع ارتباط مواجه نشوند.

وی با توضیح اینکه در فرآیند تحویل سیم کارت خام به مشترک، دو مدل فرآیند طی می شود، اضافه کرد: مشترک می تواند به دفاتر امور مشترکان مراجعه کند و بعد از ثبت درخواست خود و طی کردن مراحل احراز هویت، سیم کارت جدید را فعال کند که در این وضعیت، مشکلی به وجود نمی آید. بلکه مشکل زمانی اتفاق می افتد که فرآیند دریافت سیم کارت از طریق شرکت پست انجام می شود و تا زمانی که سیم کارت جدید به دست متقاضی برسد، ارتباط سیم کارت قبلی ممکن است قطع شود و برای مشترک مشکل ایجاد شود.

عباسی شاهکوه تاکید کرد: البته هم اکنون این فرآیند اصلاح شده و برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که سیم کارت جدید در اختیار مشترک قرار گرفته است تا زمان تایید، سیم کارت قدیمی، غیرفعال نمی شود.

محدودیت تقاضای ترابردپذیری به زودی رفع می شود

وی با تاکید براینکه هم اکنون نیز نحوه سرویس دهی مانند اجرای تجاری این طرح است، گفت: تنها در این مرحله، محدودیت ثبت درخواست داریم که هم اکنون ۷۵۰ تقاضا را در یک روز پاسخ خواهیم داد و پس از اطمینان از اجرای موفق کل این طرح، محدودیت ثبت تقاضا را برای ترابردپذیری، برمی داریم.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه محدودیت تعداد ثبت تقاضا، برای حل اشکالات احتمالی است تصریح کرد: رگولاتوری در انجام تمامی فرآیندها، نظارت مستقیم دارد و تا زمانی که مشکلات اجرای این طرح، به اتمام نرسد و به یک وضعیت پایدار نرسیم، اجازه تبلیغ به اپراتورهای موبایل داده نخواهد شد.

عباسی شاهکوه با وجود عدم اطلاع رسانی زیاد در مورد اجرای طرح ترابردپذیری، تعداد درخواستها را طی ۱۰ روز گذشته، قابل توجه برشمرد و ادامه داد: تعداد درخواستهای مشترکان موبایل برای مهاجرت به هر یک از ۳ اپراتور، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود بعد از ترابرد کردن شماره، دریافت پیامک برای سیم کارت جدید، با مشکل مواجه می شود، گفت: تاکنون به این مدل مشکل برخورد نکرده ایم و گزارشی نیز مبنی بر بروز این مشکل نداشته ایم. به طور کلی از نظر فنی شبکه اپراتورهای موبایل در ترابردپذیری مشکل خاصی نداشتند. با این حال در حال ایجاد سیستمی هستیم که از مشترکان به صورت اتوماتیک، نظرسنجی کند تا مشکلات اجرای این طرح از نظر ارتباط دهی و نیز رضایت سرویس به ما به صورت مستقیم اعلام شود.

شماره های ترابردشده اعلام می شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه از اپراتورهای موبایل خواستیم قبل از اجرای ترابردپذیری، جزئیات این طرح و نحوه استفاده از سیم کارت جدید را برای متقاضیان، اطلاع رسانی کنند، ادامه داد: در این زمینه روی سایت یکی از اپراتورها و نیز در دفاتر خدمات ارتباطی در مورد طرح، توضیحاتی داده شده است. با این حال برای آنکه جریان ضدرقابتی صورت نگیرد در حال تهیه متن یکسان برای اطلاع رسانی در مورد این طرح هستیم تا متقاضی با دریافت یک فرم و امضای آن، بداند که از همان ابتدا چه چیزهایی را از دست می دهد و چه چیزهایی را به دست خواهد آورد.

عباسی شاهکوه گفت: با ترابرد شدن شماره موبایل، مشترک اطلاعاتی که از قبل روی سیم کارت داشته را نخواهد داشت و کل اطلاعات وی شامل دفترچه تلفن حذف می شود. چرا که تعویض سیم کارت مثل این است که سیم کارت شما بسوزد و بخواهید سیم کارت جدید بگیرید.

وی تصریح کرد: در این طرح، چنانچه مشترک از یک اپراتور به اپراتور دیگر مهاجرت کند، تعرفه سرویس اپراتور جدید برای وی اعمال خواهد شد. در صورتی که مشترک از انجام این طرح پشیمان شد نیز راه برگشت وجود دارد. به این معنی که تنها در بار نخست ترابردپذیری، باید ۳ ماه از فعالسازی در اپراتور جدید گذشته باشد تا بتواند باردیگر اپراتور خود را تعویض کند اما در دفعات بعدی، این محدودیت وجود ندارد. البته مشترک تنها ۲ بار در سال می تواند درخواست تعویض اپراتور خود را بدون تغییر شماره بدهد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در همین حال لازم است که مشترک تماس گیرنده بداند که با شماره ای که تماس می گیرد، ترابردشده است. به همین دلیل حین تماس با شماره ترابردشده باید این موضوع اطلاع رسانی شود که در این زمینه اپراتورها در حال انجام تمهیدات لازم هستند. چرا که تماس گیرنده باید بداند هزینه درون شبکه را می پردازد و یا برعکس هزینه برون شبکه را. براین اساس از اپراتورها خواسته ایم شماره ترابرد شده را به تماس گیرنده اطلاع بدهند تا بداند شماره ای که با آن تماس می گیرد درون شبکه نبود و هزینه های آن بالاتر خواهد بود.

وی با اشاره به راهکارهای مدنظر گفت: در این راستا قصد داریم یکی از روشها را که اعلام آنونس قبل از برقراری تماس است امتحان کنیم. به این ترتیب که در ابتدای تماس، این آنونس برای تماس گیرنده پخش شود.

عباسی شاهکوه، عملکرد ۳ اپراتور موبایل را در مورد اجرای ترابردپذیری قابل قبول عنوان کرد و گفت: با این وجود هنوز شرایط ایده ال نیست اما رو به پیشرفت می رود.

معاون رگولاتوری گفت: مدل جهانی ارائه اینترنت ثابت حجمی نیست و سرعتی است و در ایران نیز به زودی این تغیر اساسی ایجاد خواهد شد.

به گزارش  فارس صادق عباسی شاه کوه در همایش CDN و PEERING در شرکت ارتباطات زیرساخت از حذف روش اینترنت حجمی ثابت در آینده نزدیک خبر داد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات توضیح داد: در نرم جهانی ارائه اینترنت موبایل به صورت حجمی متداول است اما اینترنت ثابت حجمی مرسوم نیست و این سرویس به صورت سرعتی ارائه می‌شود.

وی گفت: در تعرفه‌های اینترنت اخیرا به تصویب رسید یک روش غیر حجمی تعیین شد که این روش یک گام به سمت تغییر مدل اینترنت ثبات از حجمی به سرعتی است.

معاون رگولاتوری درباره علت این تغییر توضیح داد: محتوای بزرگتر باید راحت تر به دست مردم برسد و محدودیت‌های حجم حذف شود که سرویس‌های حجیم اغلب ویدئویی و داخلی است.

وی یادآور شد: شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنت موظف شدند ظرف 6 ماه محاسبه ترافیک داخلی و ترافیک خارجی را برای کاربران تفکیک کنند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا زمانی که تعرفه های جدید تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ نشود، این تعرفه ها روی قبوض مشترکان اعمال نخواهد شد.

صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت تعیین نرخ های تلفن ثابت که قرار بود به تایید دلت برسد، گفت: هنوز این تعرفه ها نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه تایید تعرفه های جدید باید در دولت، مراحل قانونی خود را طی کند، ادامه داد: تا زمانی که این تعرفه ها ابلاغ نشود، در قبوض مشترکان مختابرات، محاسبه نخواهد شد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت و دیتا را به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ کرده ایم و این تعرفه ها از اول مردادماه لازم الاجراست.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ماه گذشته، نرخ های جدیدی برای مکالمات تلفن ثابت و حق اتصال هر خط تلفن مصوب کرد که براساس آن، هزینه مکالمه درون شهری تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافت. در همین حال قیمت هر خط تلفن نیز ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد که به صورت اقساط و با پیش پرداخت ۱۰۰ هزار تومان فروخته خواهد شد.

در مصوبه جدید، وزارت ارتباطات برای هر دوره ۲۰۰ دقیقه مکالمه برای روستاییان و ۳۳۰ دقیقه مکالمه برای کاربران شهری به عنوان حداقل کارکرد درنظر گرفته است. این تصمیم بابت هزینه های نگهداری خطوط تلفن ثابت که حدود ۷ میلیون آن در کشور بلااستفاده مانده، اتخاذ شده است.

در این تعرفه گذاری، نرخ های آبونمان تغییر نیافته است.

قرار است این افزایش نرخ ها به تصویب دولت برسد و پس از آن برای اجرا، به مخابرات ابلاغ شود.

پیش از این قرار بود در صورت تایید دولت، نرخ های جدید از اول مردادماه در قبوض مشترکان اعمال شود.

هفته گذشته یک حمله گازانبری از سوی مسوولان دو نهاد سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قاچاقچیان بازار موبایل انجام شد و به این ترتیب یک اولتیماتوم جدید و جدی به فعالیت‌ها و فعالان غیرقانونی در این بازار بالغ بر هزار میلیاردتومانی داده شد.

بر اساس گزارش‌ها موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است.

برخی آمارها حکایت از آن دارند که بیش از 90 درصد گوشی‌هایی که امروز دست بسیاری از ایرانی‌ها است، از محل قاچاق و بدون پرداخت عوارض مرسوم گمرکی به کشور وارد شده است. به این ترتیب پولی که سالانه از جیب دولت بابت عدم پرداخت عوارض واردات موبایل، می‌رود رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان است. برای آنکه اندازه کل قاچاق کشور را نیز به دست آورید بد نیست بدانید موبایل به تنهایی 10 تا 15 درصد ارزش کل کالاهای قاچاق به کشور را شامل می‌شود.

بر اساس آمار رسمی، ارزش انواع کالای قاچاق در سال 92 رقمی معادل 20 میلیارد دلار اعلام شد که این رقم دو برابر کل بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شد. رقمی که شاید تا کنون افزایش هم یافته باشد.

شاید این رقم در گذشته چندان به چشم نمی‌آمد و با شکست طرح رجیستری در دولت قبل، ادامه آن پیگیری نشد، اما اکنون و با وضعیت کنونی اقتصادی کشور، 1000 میلیارد تومان چندان هم قابل چشم‌پوشی نیست و ارزش اقدام برای جذب هر مقدار از این رقم را دارد.

اگرچه پیش از این در خصوص ابهامات اجرای طرح رجیستری گزارشی داشتیم، اما هفته گذشته شاهد تحولات جدیدی در این حوزه بودیم که احتمالا عرصه را بر فعالان غیرقانونی موبایل تنگ خواهد کرد.

وعده جدید اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه

در همین راستا مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل از اول مرداد ماه خبر داد و گفت: پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد.

عباس نخعی با اشاره به سرانجام طرح «رجیستری موبایل» برای برخورد با قاچاق موبایل در کشور گفت: به دنبال برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه، اقدام به ارایه یک فرصت دو ماهه برای اجرایی کردن این طرح کرد و قرار است تا اول مرداد ماه، این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید.

وی افزود: در حال حاضر جلساتی به منظور هماهنگی‌های نهایی و تنظیم پروتکل‌های اجرایی این طرح در وزارت ارتباطات در حال برگزاری است و کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلساتی فشرده که 3 بار در هفته برگزار می‌شود، فرآیند نهایی عملیاتی کردن این طرح را برنامه‌ریزی می‌کنند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تمامی گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوطه نیز تکمیل شده است؛ همچنین سامانه دیگری که برای این طرح نیاز بود نیز طراحی شده و در حال بهره‌برداری از آن هستیم و اجرایی شدن این طرح، قطعاً تا اول مرداد ماه انجام خواهد شد.

نخعی با بیان اینکه این جلسات برای آخرین هماهنگی‌ها است تا به محض صدور فرمان اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه، اجرای طرح مذکور را کلید بزنند، افزود: بر اساس دستور معاون اول رییس جمهور، باید این طرح هرچه سریعتر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی به خبرگزاری تسنیم گفته: در صورت اجرای این طرح، تنها گوشی‌های تلفن‌ همراهی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده، قادر به ارایه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی غیر از گمرکات وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، کاملاً بی ارزش خواهند بود؛ به عنوان مثال پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن 2 میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت 200 هزار تومان آن هم به دلیل قطعات سخت‌افزاری آن، ارزش خواهد داشت.

آغاز اجرای آزمایشی رجیستری

اما از نظر فنی اجرای طرح رجیستری یا ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای کشور به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات است. این سازمان نیز هفته گذشته سرانجام در اظهار نظری رسمی اعلام کرد اجرای آزمایشی رجیستری را آغاز کرد.

بنا بر اعلام این سازمان، طرح رجیستری موبایل در مرحله اجرای آزمایشی است و پس از یکماه با توجه به نتایج تست در مورد شیوه اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری گفته: اجرای رجیستری موبایل در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه در قالب دو طرح استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک و استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

جوشقانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام روش در حال تست است، گفت: طرح دوم علیرغم اینکه از نظر رگولاتوری و اپراتورها، به دلیل قطع ارتباط سیم‌کارت روش مناسبی به نظر نمی‌رسد، در دست بررسی است ولی طرح اول به دلیل تاثیرات جانبی کمتر به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی است.

وی گفت: در مورد اجرای طرح‌های مورد نظر نیز ملاحظاتی وجود دارد که پس از بررسی و نتیجه‌گیری از اجرای آزمایشی، ممکن است با تغییراتی نسبت به بهینه‌سازی آن اقدام شود.

به گفته وی، پیاده‌سازی تمامی مراحل طرح و تست آن تا یکماه طول می‌کشد و پس از آن نتایج تست‌ها به کمیته بررسی‌کننده موضوع ارایه می‌شود تا درباره چگونگی پیاده‌سازی کامل طرح تصمیم گرفته شود.

آماده باش سازمان تعزیرات به بازار موبایل

اما این‌بار سازمان تعزیرات حکومتی هم وارد گود مقابله با پدیده قاچاق موبایل شد. بر اساس گزارش‌ها از دو هفته قبل بازار مروی با مانور «‌طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا» مواجه بود؛ طرحی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت مقابله با کالای سلامت قاچاق اجرا شد. براساس این طرح فروشندگان باید برای کالاهای خود فاکتور خرید معتبر یا برگ سبز داشته باشند و کالاهای خود را با برچسب تعیین‌شده به فروش برسانند؛ در غیر‌این‌صورت به عنوان فروشنده کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. گرچه از چند روز قبل، اجرای این طرح به اطلاع کسبه بازار مروی رسیده بود و برخی از مغازه‌دارها اجناس خود را از مغازه تخلیه کرده بودند.

سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، گفته: محکم‌ترین برخورد با اصناف و مغازه‌دارها نشده است. مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کار جدیدی نیست؛ در همه مقاطع باید با قاچاق مبارزه شود اما نمی‌توانیم بگوییم چون به هر دلیل کالای قاچاق وارد کشور شده، اینجا هم برخورد نشود.

وی با بیان این که فعلا مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌ها و داروهایی که در این بازار به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند در اولویت قرار گرفته است و به‌صورت ویژه به آن می‌پردازیم چراکه سلامت مردم در خطر است، اولتیماتوم بعدی را به بازار موبایل و پوشاک داد.

اجهتادی با بیان اینکه مقابله با قاچاق در بازار موبایل و پوشاک هم اولویت‌های بعدی هستند، گفت: آیا واقعا عرضه‌کنندگان بازار موبایل نمی‌دانند کالای قاچاق می‌فروشند؟ من قاطعانه می‌گویم همه آنها می‌دانند. اصلا خودشان از مسیرهایی کالا را می‌آورند که می‌دانند قاچاق است. وقتی قرار است با فروشنده برخورد شود می‌گوید یک‌سال وقت بدهید من اجناسم را بفروشم بعد از آن دیگر جنس قاچاق نمی‌آورم. در بازار مروی پرسیدیم آیا تا حالا نمی‌دانستید این کالاها قاچاق بوده؟ گفتند می‌دانستیم اما می‌فروختیم چون مقرون‌به‌صرفه بوده است.

تعهد اصناف برای نفروختن کالای قاچاق

اما این هم آخرین تلاش‌ها برای مهار قاچاق انواع کالا از جمله موبایل نبود. هفته گذشته اعلام شد، از یک زمان مشخص اصناف متعهد می‌شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند.

بر این اساس پس از آغاز طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و بازخوردهای متفاوتی که از این اقدام به دست آمده است، به منظور ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا جلسه‌ای با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اصناف طی هفته‌ جاری به منظور جلوگیری از ارایه‌ هر نوع کالای قاچاقی در اصناف مختلف برگزار خواهد شد که قرار است در ارتباط با موارد مختلفی به جمع‌بندی برسند.

قرار است در این جلسه از یک تاریخ مشخص اصناف متعهد شوند که هیچ یک از واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها کالای قاچاق عرضه نکنند و از آن تاریخ به بعد در صورت موافقت مسئولان بالادستی به صورت رسمی با این مساله برخورد و اعمال قانون شود.

ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف ایران در این مورد گفته، اصناف با ارایه هر گونه کالای قاچاق مخالفند و همه دستگاه‌ها در این خصوص باید همسو شده و با مقوله قاچاق به صورت ریشه‌ای برخورد کنند.

احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل

اما این تنها اقدامات تنبیهی، صنفی و انتظامی نیست که در دستور کار متولیان مهار قاچاق موبایل قرار گرفته است. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش هفت درصدی قاچاق کالاهای ممنوعه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن و همچنین احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل خبر داد.

وی درباره قاچاق موبایل گفته: در برخی کالاها از جمله موبایل در داخل تولیدی نداریم و فقط تولید بسیار محدود در منطقه اروند انجام می‌شود که حدود ۶۰ هزار قطعه است که البته آن هم ساخت داخل نیست بلکه قطعات موبایل آورده می‌شود و در داخل سرهم‌بندی می‌شود؛ یعنی عملا تولید داخلی در زمینه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که مصرف داخل سالانه ۱۴ میلیون قطعه است. 

گلستانی زاده افزود:‌ بنابراین در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم که تعرفه واردات موبایل کاهش یابد و این تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در بخش ارزش افزوده به دنبال مذاکراتی با مجلس هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش افزوده در قاچاق برخی کالاها مانند طلا و موبایل تاثیرگذار است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همانطور که در گزارش آمد، دولت عزم خود را جزم کرده تا از سه طریق اجرای طرح رجیستری، برخورد با عرضه‌کنندگان گوشی‌های قاچاق و ابزار دیگری به نام تعرفه، وارد کارزاری اساسی با پدیده قاچاق موبایل شود. بدیهی است مهار قاچاق به نفع کشور بوده و همه نهادها به سهم خود باید به ایفای نقش در این خصوص بپردازند. اما در این میان نگرانی‌هایی در خصوص شیوه اجرا نیز وجود دارد.

برای مثال در مورد طرح رجیستری بارها زمان قطعی برای اجرا اعلام شده که هر بار نیز عملیاتی نشده و عزم جدی در اجرای این طرح را زیر سوال برده است. از سوی دیگر ابهامات متعددی در مورد نحوه اجرای این طرح وجود دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده است و بیم آن می‌رود که به دلایل متعددی از جمله ضعف در اطلاع‌رسانی، این خریداران باشند که دچار سردرگمی و خسران شوند.

نگرانی از افزایش قیمت موبایل و احتمال دور زدن قانون رجیستری نیز در این میان مطرح است و در نهایت مهمترین نگرانی به اقدامات مقطعی نهادهای درگیر باز می‌گردد که می‌تواند باز هم مبارزه با قاچاق موبایل را ابتر گذاشته و تلاش‌های آتی را نیز بی‌ثمر بگذارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر نحوه اتصال متقابل بین شبکه های ارتباطی اپراتورها را در راستای حل اختلافات برقراری ارتباط میان این شبکه ها، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتصال متقابل به اتصال شبکه دو اپراتور برای تبادل ترافیک گفته می شود به نحوی که مشترکان این اپراتورها بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.

تا پیش از این روش محاسبه و تعیین نرخ اتصال متقابل برای هر سرویس، محل اختلاف میان اپراتورهای موبایل و مخابرات بود که در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۴ خود در خصوص مقررات حاکم بر اتصال متقابل بین شبکه های اپراتوری تصمیم گیری کرد.

هدف از تصویب این مصوبه تدوین روال قانونی، تنظیمات فنی و اجرائی بین اپراتورهای شبکه با هدف توانمندسازی کاربران یک شبکه برای برقراری ارتباط با کاربران شبکه دیگر است. در این راستا ارائه راهکار برای بهبود نحوه برقراری ارتباط بین شبکه‌ها و سرویس‌دهی به مشتریان توسط اپراتورها و افزایش کیفیت سرویس دهی مدنظر قرار گرفته است.

در این مصوبه رگولاتوری شرایط تعیین نرخ اتصال متقابل، تعیین روش‌های صدور صورت‌حساب و پرداخت هزینه اتصال متقابل، پیش‌بینی روش‌های جبران خسارت احتمالی حاصل از قرارداد و استانداردهای قابل اجرا در اتصال متقابل را مدنظر قرار داده است.

طبق این مصوبه تمامی اپراتورهای ارتباطی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل با یکدیگر (اینترکانکشن) به صورت غیر تبعیض‌آمیز خواهند بود.

تمامی اپراتورهای مشمول این مصوبه، موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این الگوی مقرراتی، نسبت به عقد قرارداد با سایر اپراتورها اقدام کنند.

هزینه اتصال متقابل از قبیل لینکهای ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل، به صورت توافقی بر عهده طرفین است که در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین ۵۰ درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می شود.

طبق مصوبه اینترکانکشن، برقراری تماس های اضطراری بر عهده اپراتورها است و در صورت هدایت و حمل ترافیک مربوط به اینگونه تماس ها از شبکه اپراتور دیگر، هزینه های مربوط به عهده اپراتور مبداء خواهد بود.

رگولاتوری تاکید کرده است که در صورت بروز اختلاف در تعیین نرخ اتصال متقابل، بر اساس نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل خواهد شد و در صورت تعیین نرخ اتصال متقابل توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ های مصوب این کمیسیون، ملاک خواهد بود.

در همین حال اپراتورها موظف به ایجاد سیستم دسترسی آنلاین به رگولاتوری جهت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات بین اپراتور و همچنین نظارت برانتقال ترافیک اتصال متقابل براساس قوانین و مقررات مرتبط شدند.

این مقررات به عنوان مقررات تکمیلی موافقت نامه پروانه‌های صادره در حوزه تلفن ثابت و همراه وضع شده است و رعایت آن برای تمامی اپراتورهای این بخش الزامی است.

تعرفه اینترنت ADSL از اول مرداد تغییر خواهد کرد و از این پس سرویس اینترنت با تفکیک حجم ترافیک داخلی و حجم ترافیک بین‌الملل محاسبه خواهد شد.

به گزارش فارس، با ابلاغ رگولاتوری، تعرفه‌ اینترنت ثابت از اول مرداد کاهش می یابد.

کاهش قیمت دسترسی ثابت (ADSL و اینترنت WiFi برون ساختمانی) بین 16 تا 30 درصد نسبت به تعرفه های قبل خواهد بود.

*جدول تعرفه های جدید اینترنت غیر حجمی

از اول مرداد، تعرفه ADSL و WiFi به صورت غیر حجمی به شرح زیر خواهد بود.

در صورت اتمام یکی از حجم ­های ترافیک بین­ الملل یا ترافیک داخلی خریداری شده، ارایه کننده خدمت موظف به ادامه ارایه خدمت برای حجم ترافیک باقیمانده تا پایان دوره به مشترک است.

در صورتی که ارایه کننده خدمت امکان تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین­ الملل را نداشته باشد باید به میزان حداقل یک سوم سقف حجم ترافیک داخلی به سقف حجم ترافیک بین­ الملل اضافه کند.

*جدول تعرفه های جدید اینترنت حجمی

در روش فروش حجمی، علاوه بر هزینه هر گیگ، ماهانه هزینه برقراری و نگهداری ماهانه و هزینه 2 گیگابایت اینترنت به­ عنوان حداقل مصرف از مشترک اخذ خواهد شد.

*تعرفه حجم ترافیک

هک شدن اطلاعات شخصی یا لو رفتن اطلاعات کاربران از سوی اپراتورها، شرکت‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی یکی از مشکلات امروز دنیای فناوری است.
حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران جزو اصول اولیه است و هیچ شرکت، اپراتور یا حتی شبکه‌های اجتماعی نه تنها حق نشر اطلاعات محرمانه را ندارند بلکه باید در حفظ امنیت اطلاعات مشترکین خود بکوشند. اما بتازگی اتفاقی در خصوص هک شماره کاربران یکی از اپراتورهای فعال کشور به وجود آمده است در این حالت کاربران چگونه می‌توانند احقاق حق کرده و آیا قانونی در این خصوص برای پیگیری وجود دارد؟ از سوی دیگر اپراتورها باید برای حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران خود چه تدابیر پیشگیرانه‌ای بیندیشند و مهم‌تر اینکه فعالان در فضای مجازی چه نکاتی را باید رعایت کنند تا حریم شخصی آنها مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار نگیرد؟

شکایت به رگولاتوری برای احقاق حق مشترکین
برای گرفتن پاسخ سؤال‌ها، «ایران» ابتدا به سراغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفت تا با مسئولان این سازمان گفت‌و‌گویی انجام دهد که این ارتباط برقرار نشد و یکی از مسئولان روابط عمومی سازمان رگولاتوری در این باره به «ایران» گفت: اگر اطلاعات شخصی و محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها نشر پیدا کند برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند. چرا که درباره احقاق حق و حقوق مشترکین، قانون روشن است و در پروانه اپراتورها، محرمانه بودن اطلاعات مشترکین ذکر شده است و حتی در قراردادی هم که مشترکین با اپراتورها به هنگام خرید سیم کارت منعقد و امضا می‌کنند نیز آمده است که باید اطلاعات شخصی کاربران محرمانه بماند وگرنه اپراتور مربوطه مجرم شناخته می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اتفاق اخیری که برای یکی از اپراتورها افتاده و اطلاعات مشترکین لو رفته است، کاربران برای احقاق حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: از آنجا که اتفاقی که برای این اپراتورها افتاده، عمدی نبوده است از این‌رو سازمان قصد ندارد خیلی به این موضوع بپردازد چرا که تجارت این اپراتور به اندازه کافی دچار ضرر و زیان شده است. اما با این حال باید گفت اگر همین اپراتور برای بار دوم اطلاعات مشترکانش را حتی به صورت غیرعمدی درز دهد، رگولاتوری درباره احقاق حق مشترکین ورود می‌کند. بنابراین مشترکین می‌توانند در صورتی که اطلاعات محرمانه آنها از سوی اپراتورها نشر پیدا کند، به رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند تا رسیدگی شود. آدرس ثبت شکایت رگولاتوری www.۱۹۵.ir است و می‌توانند برای ارائه شکایت خود روی ثبت شکایت کلیک کرده و فرم مربوطه را پر کنند.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن نیز درباره نشر اطلاعات محرمانه و شخصی مشترکین از سوی اپراتورها به «ایران» می‌گوید: اگر اطلاعات محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها به بیرون نشر پیدا کند، برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند تا رسیدگی شود.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: اپراتورها طبق قانون موظف به حفظ امنیت اطلاعات کاربران خود هستند و این قانون یکی از بندهایی است که در پروانه‌های اپراتورها درج شده و باید در قبال نشر آن پاسخگو باشند و مجرم محسوب می‌شوند که باید رگولاتوری که ناظر بر اپراتورها است به این موضوع رسیدگی کند.

بـومی‌سازی تجهیزات خارجی خریداری شده
بحث حفظ اطلاعات محرمانه مشترکین یکی از مهم‌ترین وظایف اپراتورها است و حتماً باید برای حفظ آنها بهترین شرایط و تجهیزات را فراهم کرد. مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با ابراز تأسف از اتفاقی که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور رخ داده است، به «ایران» می‌گوید: ما نمی‌خواهیم برای رقیب کاری خود نیز شاهد نفوذ به اطلاعات محرمانه مشترکین چه به صورت عمدی یا سهوی باشیم چرا که عواقب آن باعث بی‌اعتمادی مشتری و از دست رفتن آنها می‌شود و ضررهای جبران‌ناپذیری در پی دارد.
محمد طالبی مهم‌ترین مسأله برای محفوظ و محرمانه ماندن اطلاعات را استفاده حداکثری از توانمندی بومی و داخلی دانسته و می‌گوید: به هر حال اپراتورها کم یا زیاد به تجهیزات خارجی نیاز دارند و نمی‌توان آن را انکار کرد ولی باید همان تجهیزات خارجی را نیز با راهکار بومی امن‌سازی کرد که اگر حفره امنیتی وجود داشته باشد راه نفوذ آنها را ببندد.
طالبی مدیر کل ایمنی اپراتور اول در ادامه استقرار نظام مدیریت امنیت را نیز مهم دانسته و می‌گوید: این نظام مدیریتی موجب می‌شود که اپراتورها در سایه مدیریتی خود دارای دستورالعمل‌ها و فرایندهای استانداردی باشند و این استاندارد با ایزو ۲۷۰۰۱ شناخته می‌شود که اپراتور اول نیز دارای این استاندارد است.
طالبی فرهنگسازی و آگاهی‌رسانی درباره بحث امنیت را مطرح کرده و می‌افزاید: باید اپراتورها برنامه‌های آموزشی برای مشترکین و کارکنان خود در دو سطح متفاوت تعریف کنند تا هر دو گروه را به صورت زیرپوستی در جریان آخرین وضعیت‌ها و مواردی که می‌تواند به اطلاعات محرمانه لطمه بزند قرار دهند چرا که نمی‌توان امنیت را خیلی روشن و شفاف تبلیغ کرد.


برخورد پلیس فتا با ناقضان فضای سایبری
«وقتی تعداد شاکیان زیاد باشد حاکمیت، خود درباره احقاق حق و حقوق مشترکین و کاربران ورود می‌کند. در مشکل اخیر هم که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه اتفاق افتاد، اطلاعات تعداد زیادی از کاربران لو رفت که به همین علت حاکمیت خود در این باره ورود کرده و سروری که آسیب دیده یا سازمانی که مسئول است نیز خود شاکی پرونده است تا به حق و حقوق کاربران رسیدگی شود.»
حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: مردم نگران نباشند چرا که پلیس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... روی این مسأله نظارت دارند و باید گفت این اتفاق نیز مربوط به ۲ سال پیش بود که دوباره به شیوه جدید انجام و خاطی دستگیر شده است.
رمضانی با بیان اینکه قانونگذار برای هر گونه تجاوز به حریم شخصی کاربران فضای مجازی، قوانینی را در سال ۸۸ تصویب کرده و در حال اجرا است، می‌افزاید: بخوبی در این قانون برای کسانی که دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه افراد داشته باشند، مجازات پیش‌بینی کرده است.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس را حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی کاربران در محیط مجازی دانسته و می‌گوید: کسی که بخواهد به حریم خصوصی کاربران ورود کند پلیس فتا در مقابلش قرار می‌گیرد و کاربران باید بدانند فضای مجازی صد درصد ایمن نیست. اگر کاربران با این موارد برخورد کردند می‌توانند بلافاصله موارد را با پلیس فتا در میان بگذارند و شکایت کنند یا از طریق سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir به بخش ارتباطات مردمی مراجعه کرده و با کلیک روی موارد درخواستی شکایات خود را مطرح کرده و گزارش دهند تا سریع با کسب دستور از مقامات قضایی رسیدگی شود. حتی شاکیان اپراتورها نیز از همین طریق می‌توانند شکایت خود را در سایت رگولاتوری ( www.۱۹۵.ir) درج کنند.
حسین رمضانی می‌افزاید:اگر صاحبان حقیقی و حقوقی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسائل ایمنی و امنیتی را رعایت نکنند، نه تنها اطلاعات مشترکین به خطر می‌افتد بلکه کاربران خود را نیز از دست می‌دهند. از این‌رو بسیاری از کاربران حقوقی که ارائه دهندگان خدمات هستند وظیفه سنگین تری دارند و باید امنیت خدمات خود را بالا ببرند تا کاربران قانونمدار ما در این فضا مورد سوء‌استفاده مجرمان قرار نگیرند. از سوی دیگر مردم نیز باید دانش و آگاهی خود را در زمینه امنیت دستگاه‌های خود بالا ببرند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند رفتار قانونمدار و با فرهنگ در فضای سایبر داشته باشند.(منبع:روزنامه ایران)

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات محول شده است؛ وزیر نیز مسئولیت را به رگولاتور محول کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم محمود واعظی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئول ساماندهی شبکه های اجتماعی شد.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است. براین اساس مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

در این راستا وزیر ارتباطات، ساماندهی شبکه های اجتماعی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرده است.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به سرعت تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز گسترش شبکه های اجتماعی خارجی در کشور، لزوم ساماندهی فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است. برای مقابله و مواجهه هوشمندانه با مشکلات عدیده ناشی از این شبکه ها، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های کشور برای تسریع و تسهیل در ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی بومی، ضروری است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع مسئولیت ساماندهی شبکه های اجتماعی به جنابعالی محول تا با همکاری و همیاری کلیه عوامل ذیربط و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات وزارت ارتباطات، سازمان ها و شرکت های تابعه، زمینه فراگیر شدن شبکه های اجتماعی بومی را فراهم سازید.»

این روزها خبر از افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل زیاد به گوش رسیده و رویکرد کم اهمیت جلوه دادن مسئولان این اپراتور در برابر چنین رویدادی نیز در نوع خودش بسیار جالب بود اما احتمالی از همکاری این اپراتور با یک MVNO وابسته به خودش نیز به گوش می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اسفند ماه سال 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور موافقت کرد و بر این اساس، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با هدف افزایش رقابت، کیفیت، پوشش نیازهای مشتریان خاص، ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده تصویب شد.

در آن مصوبه اجازه فعالیت به متقاضیان ورود به حوزه ارتباطات همراه در قالب دو نوع اپراتور مجازی داده شد.

اپراتورهای مجازی نوع اول مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان (اپراتور دارای شبکه ارتباطات سیار) براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی و فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

اپراتورهای مجازی نوع دوم هم مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

یکی از شروط مهم مندرج در این مصوبه "دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتورهای میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد" است.

شرط بعدی این است که "اپراتورهای میزبان (MNO) و سهامداران آنها نباید در هیچ یک از اپراتورهای مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد".

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خبر از اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به شش شرکت داد و گفت: انتظار داریم سالانه حدود دو درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای MVNO باشد.

صادق عباسی شاهکوه با گذشت یک سال (بهمن 94) از تصویب اصول حاکم بر پروانه MVNO، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان موافقتنامه اصولی مطابق مصوبه کمیسیون شش ماه فرصت دارند که با اپراتورهای میزبان (اپراتورهای تلفن همراه) برای استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و در صورت توافق، پروانه برای آنها صادر خواهد شد و پس از آن می‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

از آن جهت که کل تقاضاهای ورود به بازار MVNO ایران 51 مورد بود که رفته رفته به 40 مورد تقلیل یافت و رگولاتوری اواخر سال گذشته اعلام کرد که از این میان 18 شرکت تمام شرایط لازم برای ورود به این حوزه را دارا هستند.

اخیرا هم به نقل از عباسی شاهکوه اعلام شد که به 16 متفاضی اپراتور مجازی موافقتنامه اصولی اعطاء شده است و این شرکت‌ها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه‌ی این اپراتورها استفاده کنند.

*وقتی پسر پیمانکار پدر می‌شود*

در میان لیست مذکور اسامی شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که ارائه موافقت اصولی به آنها می‌تواند شائبه برانگیز باشد زیرا در تناقض با شروط مصوبه اصول حاکم بر پروانه MVNOها به نظر می‌رسد.

شرکت‌های پویا آفرین مبنا (یکی از عرضه کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل) و ایران نوین کیش (آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم) در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافق اصولی MVNO شده‌اند.

*پویا آفرین مبنا کیست؟*

اما در ارتباط با شرکت پویا آفرین مبنا که یکی از عرضه کنندگان محصولات دیجیتال ارز افزوده در ویترین ایرانسل است باید گفت که این مؤسسه در تاریخ 1392/12/25 ثبت شده و فعالیت‌های آن طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی، ارسال پیام حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص است.

مرتضی قلمبر دزفولی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت است که گفته می‌شود فرزند مدیر عامل ایرانسل است.

وی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده محتوای دیجتیال ایرانسل است و با مشارکت آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم ارتباطی درصدد امضای تقاهمی دیگر با این اپراتور در زمینه MVNO است.

هر چند که شنیده می‌شود این کنسرسیوم می‌خواهد MVNO ایرانسل شود اما منطقی هم به نظر می‌رسد که این رویه اتفاق افتد زیرا هر دو شرکت صاحب کنسرسیوم، همکار اپراتور دوم هستند.

بنابراین دو شرکتی که از اپراتور دوم کسب درآمد می‌کنند، منطقی است که با همین اپراتور وارد مذاکره در حوزه اپراتور مجازی شده و محلی برای کسب درآمدهای آتی از بخشی دیگر باشند.

در حالیکه مدیران اپراتورها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نباید در اپراتورهای مجازی سهامدار باشند اما غفلت مسئولان ارتباطی کشور می‌تواند منجر به نقض این بند قانونی شود.

علی‌رغم اینکه سیاست اپراتور دوم ارتباطی سکوت در برابر رویدادها و اتفاقات است و مصداق این موضوع را در برخورد با افشای اطلاعات بیش از 20 میلیون مشترک ایرانسل مشاهده کردیم، انتظار نمی‌رود که مسئولان آن در ارتباط با موضوع احتمال همکاری با کنسرسیوم مذکور پاسخگو باشند.

*پیمانکاران ایرانسل، MVNO کدام اپراتور می‌شوند؟*

در حالیکه شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دارنده موافقت اصولی MVNO، جزو بی‌ربطترین شرکا در حوزه اپراتور مجازی به حساب می‌آیند زیرا تجربه و رزومه کاری آنها کاملا متفاوت با این حوزه است، اما موضوع دیگری که می‌تواند با امضای تفاهم بین کنسرسیوم مذکور و اپراتور دوم جالب باشد، چرخش پول و سرمایه در بخش خاصی از بدنه این اپراتور است.

با توجه به اینکه مرتضی قلمبر دزفولی پیش از این در یکی از بخش‌های مدیریتی مربوط به پروژه‌های ارزش افزوده‌ای ایرانسل فعال بوده و بعد از آن اقدام به ثبت شرکت خود و فعالیت در قالب CP با ایرانسل کرده، ابهامات دیگری نیز در این زمینه باقی می‌ماند که پرداخت به آن گزارش دیگری می‌طلبد و شاید در آینده فرصت نگاشتن آن فراهم شود.

با توجه به اینکه اپراتور دوم ممکن است در برخورد با این احتمال، رویکرد رد کردن را پیش بگیرد و از اساس همچین توافقی را رد کند، سوالی که باقی می‌ماند این است:

اگر کنسرسیوم متشکل از شرکت پویا آفرین مبنا به عنوان یکی از بزرگترین CPهای ایرانسل و آژانس تبلیغاتی انحصاری ایرانسل که دارنده موافقت اصولی MVNO  از رگولاتوری هستند، به توافق با اپراتور دوم نرسند، به سمت کدام اپراتور تلفن همراه خواهند رفت؟! آیا اپراتور دیگری حاضر به همکاری با پیمانکاران ایرانسل می‌شود؟!

وظیفه رسانه ایجاب می‌کند تا با پرداخت به موضوعات چالش برانگیز که می‌تواند معضلی برای آینده کشور باشد یا مفاد قانونی را نقض کند، مسئولان اجرایی را آگاه ساخته و هشدارهای لازم را در ارتباط با اتفاقات احتمالی به آنها بدهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز اجرای آزمایشی طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی اصغر عمیدیان گفت: در مرحله اجرای آزمایشی طرح MNP به منظور ارزیابی دقیق شرایط و پارامترهای مورد نظر، هر یک از اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند روزانه برای حداکثر ۵۰۰ شماره، عملیات ترابرد را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دوره آزمایشی طرح بصورت یک ماهه پیش‌بینی شده است، گفت: در این دوره زمانی، همزمان با ارزیابی مستمر عملکرد اپراتورها و پایش اقدامات در مرکز ترابرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به مرور برخی محدودیت‌ها در تعداد متقاضیان ورودی اپراتورها برداشته شده و پس از آن راه‌اندازی تجاری آغاز می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت بین دوره آزمایشی و راه‌اندازی تجاری عنوان کرد: تنها تفاوت دوره آزمایشی با دوره بهره‌برداری و راه‌اندازی تجاری، محدودیت تعداد شماره‌های قابل ترابردشدن و عدم امکان ترابرد شماره برای مشترکان حقوقی است.
عمیدیان با اشاره به اینکه دوره آزمایشی به منظور اطمینان از عملکرد صحیح اپراتورها و ارتقای کیفیت خدمات در دوره راه‌اندازی تجاری در نظر گرفته شده است، افزود: در صورتیکه سقف مجاز روزانه اپراتورها (۵۰۰ درخواست) تکمیل ‌شود، از متقاضیان خواسته خواهد شد که روز کاری بعدی درخواست خود را پیگیری کنند.
وی درباره نحوه ترابرد شماره و مهاجرت مشترکان تلفن همراه به سایر اپراتورها افزود: متقاضیان ترابرد شماره می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین و یا پایگاه اینترنتی اپراتوری که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه‌اش را دارند از شرایط ترابرد شماره مطلع شده و درخواست خود را ثبت کنند.
ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه سرویسی است که به مشترک اجازه می‌دهد بدون تغییر شماره تلفن همراه خود، از خدمات اپراتور تلفن همراه دیگری استفاده کند.


متقاضیان برای درخواست ترابرد شماره می توانند به آدرس پایگاه اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه به شرح زیر مراجعه کنند:
شرکت ارتباطات سیار ایران: www.mci.ir
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل :  www.irancell.ir
شرکت خدمات ارتباطی رایتل:  www.rightel.ir

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت های مخابرات استانی باید درباره تعرفه و نحوه ارایه خدمات خود به مشتریان بطور شفاف اطلاع ‌رسانی کنند و بدون درخواست و اطلاع مشترکان حق تمدید حجم سرویس اینترنت پرسرعت را برای آنان ندارند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت:تمدید حجم سرویس اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) برای مشترکان پس پرداخت (post paid) شرکت مخابرات ایران که هزینه ترافیک اینترنت خود را در پایان دوره ماهانه و از طریق قبض تلفن ثابت پرداخت می‌کنند، تنها با درخواست مشترک امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: باید درخواست مشترک به صورت کتبی با مراجعه به مرکز مخابراتی و یا بصورت الکترونیکی و از طریق پنل کاربری مشترک انجام شود.
فلاح جوشقانی ادامه داد: دریافت‌کنندگان این نوع سرویس ضمن کنترل مبالغ درج شده در قبض خود، درصورت مشاهده هرگونه اختلاف ریالی می‌توانند از طریق سامانه www,195.ir و یا تماس با شماره 195، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
سامانه اینترنتی 195 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2 سال است که مسوولیت رسیدگی به شکایت های مردم از شرکت های ارایه کننده خدمات ارتباطی و اینترنتی کشور را به عهده گرفته است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته های اخیر تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL ) را ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۰۵ مشترک اعلام کرده است.
بر این اساس در بخش اینترنت، بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که تا پایان سال 1394 بالغ بر ۱۹ میلیون و ۹۸ هزار و ۵۶۰ نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد پهنای باند بین الملل از ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه در سال 1386 به ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال 1394 رسیده است. در همین حال ظرفیت IP داخل کشور نیز در این بازه زمانی از ۳۱ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت افزایش پیدا کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ارزان کردن هزینه اینترنت، بسته‌های تخفیفی اپراتورها را حذف کرد و تصمیم رگولاتوری در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهبرد‌ی‌ترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سهم 95 درصدی در کسب درآمدهای این وزارتخانه و تنظیم کننده رفتار اپراتورهای بخش خصوصی حوزه IT به شمار می‌رود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری وظایف مقرر در اساسنامه و تکالیف ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

این سازمان باید در اجرای قوانین و مقررات نسبت به ایجاد سازوکارهای عادلانه، در دسترس و قابل راستی‌آزمایی اقدام کند و اقداماتش در راستای این سازوکارها مورد بررسی قرار بگیرند.

*رگولاتوری بسیاری از سامانه‌های نظارت بر اپراتورها را ایجاد نکرده است*

مصوبه جلسه 76 کمیسیون تنظیم مقررات یکی از مصوباتی به حساب می‌آید که نقشه راه ایجاد سازوکارهای نظارت بر اپراتورهای دارنده پروانه را ترسیم کرده و رگولاتوری در میانه راه اجرای آن است.

البته بسیاری از سامانه‌های لازم برای نظارت بر عملکرد اپراتورها ازسوی سازمان تنظیم مقررات ایجاد نشده است.

از سوی دیگر مـرکز پـژوهش‌های مـجلس اعـلام کرده که طرح‌های پایش فضای فرکانسی که اجرای آنها به پیش از تشکیل این سازمان (سال 1380) بر می‌گردد به رغم اهمیت‌شان در حفظ امنیت، کیفیت و ثبات خدمات وابسته به طیف‌های فرکانسی همچنان نیمه تمام هستند.

این سازمان در برخورد با فعالیت‌های خارج از پروانه نیازمند ایجاد سازوکارهای استاندارد نظارتی و اطلاع‌رسانی مردمی است و باید نسبت به افزایش سرعت واکنش سازمان تنظیم مقررات در رسیدگی به تخلفات فرکانسی اقدام شود.

*مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید به روزنامه رسمی منتقل شود*

همچنین سازمان مذکور تنها بر 6.1 درصد از گردانندگان شبکه‌های رادیویی کشور اشراف قانونی دارد که این موضوع نشانگر عدم تحقق یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان است.

سازمان مورد نظر در مسئولیت دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمی سازمان اقدام می‌کند اما کیفیت خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزنامه رسمی نیست و علاوه بر این انتشار جداگانه مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمی بخش خصوصی و مردم در دستیابی به مصوبات و آشنایی با حقوق و تکالیفشان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

بنابراین انتقال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی ضرورت دارد.

ازآنجا که سازمان تنظیم مقررات تنها نهاد مقررات‌گذار کشور نیز نیست، این مهم از طریق اصلاح ماده (3) قانون مدنی نیز قابل پیگیری است.

*ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم غیرقانونی است*

به علاوه ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوعی است که خلاف قانون بوده و احتمالا در آینده موجب تداخل نهادی نیز خواهد شد.

عدم استفاده از برخی رویه‌های بین‌المللی در امر تدوین مقررات از سوی دبیرخانه سازمان تنظیم مقررات موجب شده است که بسیاری از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به اصلاح مصوبات قبلی بپردازند.

یکی از موارد قابل استفاده از تجربیات بین‌المللی انتشار پیش‌نویس مصوبات در وبگاه رسمی مجموعه و دیگری استانداردسازی نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در تدوین پیش‌نویس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.

*ارزان کردن اینترنت، بسته‌های تشویقی اپراتورها را از بین برد*

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهیه و پیشنهاد تعرفه‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات عملکرد چشمگیری داشته اما در برخی از موارد سازمان مانع از شکل‌گیری رقابت سالم میان اپراتورها یا به نتیجه عکس منجر شده است.

*لغو بسته‌های تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد*

مثلا تصمیم سازمان در ارزان کردن هزینه اینترنت با حذف بسته‌های تخفیفی از سوی اپراتورها همراه شد؛ یا تصمیم سازمان در لغو بسته‌های تخفیف مکالمه علاوه بر اینکه سابقه بین‌المللی نداشت، موجب از بین رفتن رقابت و عدم‌النفع مردم شد.

*عملکرد رگولاتوری تنها در تهران قابل قبول است*

عملکرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده و سازمان در تدوین استانداردهای مرتبط که در مراکز استان‌های دیگر به تصویب رسیده‌اند نقشی نداشته است.

به علاوه رویه‌های اداری، تأیید استاندارد سازمان تنظیم مقررات به گونه‌ای است که واردکنندگان قانونی تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچیان دچار مشکل کرده است.

ضرورت دارد سازمان نسبت به تسهیل فرآیندهای اخذ تأییدیه استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

در زمینه وصول مبالغ حق‌الامتیاز و جریمه‌ها سازمان با عدم تمکین برخی اپراتورها مواجه است و نظر به اینکه مقابله با تصمیمات مجموعه تنظیم مقررات برای اپراتورها هزینه‌ای ندارد، مخالفت با تصمیمات سازمان و مصوبات کمیسیون ادامه یافته است.

طبق اساسنامه سازمان باید گزارش‌های سالیانه از وضعیت عملکرد بخش منتشر سازد. اما سازمان تاکنون گزارشی منتشر نکرده و اقدامات این سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلی به انتشار فهرست کالاهای ساخت داخل محدود شده است.

سازمان با کشورهای همسایه قراردادهای عدم تداخل و همکاری فرکانسی منعقد می‌سازد که البته تداخل فرکانسی همچنان در نقاط مرزی وجود دارد و هزینه‌های ناخواسته و غیرقانونی به مردم مناطق مرزی تحمیل می‌کند.

در پایان گزارش تسنیم آمده، این سازمان باید علاوه بر همکاری دقیق با نهادهای رگولاتوری کشاورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی، اپراتورهای داخلی را نیز به افزایش حضورشان در مناطق مرزی مکلف سازد.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: مشترکین سرویسهای اینترنت پرسرعت ثابت ADSL و WiMAX می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری خود در پایگاه اینترنتی اپراتور طرف قرارداد، جزئیات سرویسی را که خریداری نموده‌اند شامل مبالغ پرداختی به اپراتور، زمانهای اتصال، حجم استفاده شده و ... مشاهده کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی افزود: شرکتهای ارائه‌کننده این خدمات موظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی شفاف تعرفه و نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان، امکان مشاهده تمامی اطلاعات مربوط به سرویس فروخته شده را در پنل کاربری هر مشترک فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه بررسی و کنترل اطلاعات و جزئیات سرویس دریافتی در پنل کاربری توسط هر مشترک، افزایش شناخت از سرویس خریداری شده را به همراه دارد، تصریح کرد: مشترکین درصورت مشاهده مغایرت در سرویس خریداری شده با اطلاعات موجود در این بخش (سرعت و حجم تعریف شده، هزینه‌های پرداخت شده و ...) می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس www,۱۹۵.ir و یا تماس با شماره تلفن ۱۹۵ شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه اندازه‌گیری ۲۴ ساعته تشعشعات آنتن های تلفن همراه و بررسی وجود سیگنالهای مضر در تهران و سایر استانها خبر داد.

عظیم فرد ، مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر بررسی های انجام شده در خصوص تشعشعات آنتن های تلفن همراه در نقاط مختلف شهر تهران، اظهار داشت: علاوه بر رعایت استانداردهای مدنظر در تجهیزات خریداری شده برای آنتن های تلفن همراه، حدود تشعشع آنتن های موبایل طبق استانداردهای مدنظر موسسه ملی استاندارد نیز محاسبه می شود و براین اساس تاکنون میزان این تشعشعات به صورت عمومی در باندهای فرکانسی مختلف در تهران اندازه گیری شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز درنظر داریم سامانه‌ای راه‌اندازی کنیم که به صورت ۲۴ ساعته تشعشعات آنتن های تلفن همراه را در فواصل مختلف شهر اندازه گیری کند.

این مقام مسئول با اشاره به ویژگیهای این سامانه تاکید کرد: در این سامانه سنسورهای اندازه گیری به صورت شبانه روزی توان و حدود تشعشعاتی که از آنتن های تلفن همراه ساطع می شود را بررسی و اندازه گیری می کند و نتایج آن را به یک مرکز یکپارچه ارسال خواهد کرد.

فرد با تاکید براینکه این سامانه هم اکنون برای تهران تعبیه شده است اضافه کرد: سامانه اندازه گیری ۲۴ ساعته تشعشعات قابلیت حرکت دارد، می تواند در استانهای مختلف نیز نصب و به کار گرفته شود.

وی توضیح داد: از آنجایی که آنتن های موبایل خاصیت دینامیکی دارند تشعشعات آنها ممکن است کم و زیاد شود و به همین دلییل اندازه گیری دوره ای لازم است. اما به طور کل تا زمانی که ظرفیت آنتن (trx ) توسط اپراتور افزایش نیابد و توان آن کم و زیاد نشود، حدود تشعشع آن تغییری پیدا نخواهد کرد.

مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: حدود تشعشع آنتن های موبایل مطابق با استانداردها رعایت می شود چرا که زمانی که تجهیزات خریداری شده و وارد کشور می شود، باید گواهی تایید نمونه اندازه گیری تشعشعات باشد. از سوی دیگر در زمان نصب آنتن نیز دقت صورت می گیرد تا در محیط اطراف سیگنال قوی تر از حد استاندارد تولید نکند.

وی افزود: اما با رعایت تمامی این جوانب هنوز هم عده ای ناراضی اند که در این زمینه بهتر است وزارت بهداشت، درمانگاهی نیز به این موضوع و بررسی اظهارات سلامتی مردم اختصاص دهد.

فرد تصریح کرد: در این شرایط ایجاد درمانگاه حرفه‌ای برای رسیدگی به اظهارات شاکیان امواج که ادعا دارند این امواج رویشان تاثیر می گذارد ضروری است. به دلیل نبود این درمانگاه، در صورت مراجعه افراد به پزشکهای غیرمتخصص و مثلا یک پزشک عمومی، پزشک تمام علائم را چک می کند و زمانی که دلیلی برای آن پیدا نمی کند می گوید که مشکل از این است که یک دکل موبایل نزدیک خانه‌تان قرار دارد.

وی ادامه داد: این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی و علمی نیست چرا که نزدیک هر خانه ای در تهران یک دکل موبایل است و بالاخره باید با این آنتن ها، پوشش دهی موبایل در دست مردم انجام شود. اما متاسفانه دکل موبایل مظلوم واقع شده و از آلودگی هوا تا سقط جنین را به گردن امواج دکلهای موبایل می اندازند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با اشاره به راه اندازی سامانه متمرکز 800 جهت انصراف مشترکان از دریافت انواع پیامک، عملکرد این سامانه را مثبت ارزیابی کرد.

حسین فلاح جوشقانی در گفت و گو باروابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به آخرین اطلاعات دریافتی گفت: طبق آخرین آمار، پس از اطلاع رسانی صورت گرفته، از سوی اپراتور اول، یک میلیون و 57 هزار سرویس و سه میلیون و 372 هزار و 776  پیامک تبلیغاتی لغو شده است. در اپراتور دوم نیز تعداد سرویس های لغو شده 10 میلیون و 533 هزار و 455 مورد و پیامک های تبلیغاتی لغو شده 5 میلیون و 390 هزار و 613 مورد بوده است. در اپراتور سوم هم ارسال 38 هزار سرویس و 48 هزار پیامک  تبلیغاتی لغو شده است.
فلاح با موفق ارزیابی کرد عملکرد این سیستم گفت: تا کنون اپراتورها عملکرد رضایت بخشی داشته اند و با حساسیت این موضوع را دنبال کرده و موارد اعلام شده را، حذف کرده اند. هر چند نباید انتظار داشت، تمام موارد به صفر برسد.
وی با بیان این که اپراتورها، جهت اطلاع رسانی در خصوص این سامانه، تا کنون بیش از 70 میلیون پیامک با نام رگولاتوری ارسال کرده اند، گفت: در جلسه ای هم که این اواخر با اپراتورها داشتیم، موارد جدیدی را اعلام کردیم تا بررسی و نتیجه را اعلام کنند.
فلاح گفت: در گذشته، هر اپراتور سامانه ای طراحی کرده بود که شاهد هیچ وحدت رویه ای نبودیم و از این رو، سال گذشته، سامانه ای طراحی کردیم تا درخواست لغو دریافت پیامک های ناخواسته در تمام اپراتورها یکسان شود.
 وی با بیان روش های مختلف ارسال درخواست به این سامانه از طریق ارسال پیامک به سرشماره 800 یا شماره گیری کد دستوری#800* اظهار داشت: با ارسال درخواست، فهرستی با سه گزینه باز می شود که اولین گزینه سرویس های فعال و دو گزینه بعدی نوع پیامک های تبلیغاتی یا خدمات مبتنی بر محتوایی ( ارزش افزوده) را نشان می دهد.
فلاح از پیگیری امکان غیرفعال سازی تمامی سرویس های فعال مشترکان تنها  با انتخاب یک گزینه، خبر داد و خاطر نشان ساخت: اپراتورها باید این امکان را فراهم آورند که این موضوع در دست پیگیری است تا اعمال شود.
وی ادامه داد: در پیامک های ارزش افزوده که با تایید مشترک فعال شده و هزینه بر نیز هست، اپراتور موظف است تعداد سرویس های ارزش افزوده فعال مشترک را اعلام و روش غیر فعال سازی را نیز ذکر کند.
معاون رگولاتوری با بیان این که پیامک های تبلیغاتی نوع دیگری از پیامک ها هستند که حساسیت برانگیزتر هستند، افزود: این پیامک ها به چند دسته تقسیم می شوند.
وی گفت: یک نوع content provider ها هستند که با درخواست مشترک دیگر نباید سرشماره های خاص تبلیغات بفرستند که اقدام کرده اند.  اما نوع دیگر پیامک هایی است که توسط اشخاص از طریق تلفن ثابت و یا همراه ارسال می شود که اپراتورها نمی توانند کار ی بکنند. چرا که، اپراتور فارغ از محتوا عمل می کند و نمی داند فرد در حال ارسال پیامک تبیلغاتی است و چون شماره شخصی است، نمی تواند کاری کند و دنبال ساز و کاری هستیم تا این مورد نیز رفع شود.
وی در مورد سرویس های بانکی نیز گفت: با توجه به درخواست برخی نسبت به لغو پیامک های تبلیغاتی، و برقراری سرویس های بانکی اپراتورها موظف به رعایت خواست مشتری هستند.
فلاح با اشاره به هماهنگی جهت قطع پیامک های تبلیغاتی خود اپراتورها در صورت درخواست مشترک نیز، گفت: البته برخی بانک ها، متاسفانه روی سرشماره های مختص عملیات بانکی، تبلیغ می کنند که اپراتور نمی تواند کاری کند ولی اینها موارد محدودی است و نسبت به قبل کمتر شده است.

پرونده شکایت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر آسیب زا بودن امواج پارازیت های ماهواره ای با صدور قرار منع تعقیب در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و تایید آن در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت، مختومه شد.
تسنیم- مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری و شاکی پرونده آسیب زا بودن پارازیت های ماهواره ای گفت: دو سال پیش به اتفاق فرد دیگری، شکایتی را مبنی بر آسیب زا بودن پارازیت های ماهواره ای مطرح کردیم که این شکایت منجر به استعلام دادسرا از سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست شد. 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این پرونده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی طرف شکایت بود افزود: سازمان تنظیم مقررات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات است و مطابق یک آیین نامه، تمام فرکانس های موجود در کشور بایستی تحت نظر این سازمان باشد. 
ترک همدانی توضیح داد: سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پاسخ به استعلام ها گفته بود که امواج پارازیت در صلاحیت این سازمان نیست و در صلاحیت سازمان انرژی اتمی است. سازمان انرژی اتمی نیز به استعلامات دادسرا پاسخ داد و در نهایت بین بازپرس پرونده و معاون دادیار اظهارنظر بر سر منع تعقیب یا پیگیری بیشتری موضوع اختلاف به وجود آمد. 
وی با بیان اینکه بازپرس پرونده به صدور قرار منع تعقیب معتقد بود گفت: معاون دادستان تهران به نظر بازپرس پرونده ایراد گرفت و در نهایت پرونده پس از تحقیقات کامل تر برای رفع اختلاف بین بازپرس و معاون دادیار اظهارنظر، به دادگاه ارسال شد. 
این وکیل دادگستری ادامه داد: شعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت از دو مرجع دیگر شامل سازمان پزشکی قانونی و سازمان محیط زیست استعلام کرد که هر دو سازمان در خصوص آسیب زا بودن انتشار پارازیت برای انسان، توضیحاتی را ارایه کردند اما در نهایت به دلیل مشخص نبودن عنصر مادی جرم، دادگاه صدور قرار منع تعقیب را تایید کرد و پرونده با قطعی شدن قرار منع تعقیب، مختومه شد. 
 

«همه چیز از یک تماس ناشناس آغاز شد و بنیان های یک زندگی ما را فروریخت». شاید شما هم بارها این جمله را شنیده یا خوانده اید؛ ماجراهایی که سیمکارت های بی هویت برای جامعه رقم زده است.

زمانی را به خاطر دارید که هنوز تلفن همراه نقل هر محفل و مجلسی نشده بود و مردم از تلفن ثابت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند؟ دردسرهای مزاحمت تلفنی در آن سال ها را چطور؟
بودند خانواده هایی که آن زمان در پی یک مزاحمت تلفنی به ورطه نابودی کشیده شدند و پدران و مادرانی که از ترس مزاحمت ها خواب و خوراک و آرامش روانی خود را از دست دادند.
داستان بی پایان مزاحمت های تلفنی گرچه گاهی از سوی مخابرات کشف می شد اما همچنان ادامه داشت تا آنکه فناوری های تازه ای به میدان آمد و از اواخر دهه 70 با آشکار شدن شماره تماس گیرنده روی تلفن های مقصد، روند مزاحمت های تلفنی کاهش یافت.
با این همه، جامعه سنتی ایران ناگهان تازه ترین دستاورد فناوری جهانی یعنی تلفن همراه (موبایل) را برابر خود دید.
این تازه ترین دستاورد ارتباطی برای آنکه بتواند سهم خود در بازار ایران را کسب و جای پای خود را در کشور مستحکم کند، راه های تبلیغاتی گوناگونی را در پیش گرفت که عرضه سیمکارت از آن جمله بود.
جذابیت بازار تلفن همراه کشور پای چندین اپراتور را به کشور باز کرد و با ورود آنها قصه مزاحمت های تلفنی جنبه تازه ای به خود گرفت.
از آن به بعد مردم ایران به قول معروف «موبایل دار» شدند و داستان مزاحمت و تهدید هایی که می رفت از یادها برود، به نوعی دیگر از سر گرفته شد.

** پیامدهای وجود سیمکارت های بی نام و نشان
عرضه سیمکارت‌های اعتباری برخی اپراتورها با هدف تبلیغات در میانه دهه 80، دوباره پای بسیاری را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی بازکرد و از آن زمان به بعد به دلیل ضعف چشمان نظاره گر قدرتمندی که توزیع سیمکارت های بی نام و نشان را کنترل کند، همچنان زمینه بروز جرم ها و مشکل های فراوان فراهم است.
کلاهبرداری، آدم ‌ربایی، هماهنگی و ارتباط ‌گیری در سرقت‌های بزرگ و کوچک فقط نمونه کوچکی از جرایمی است که تبهکاران می توانند با استفاده از سیمکارت های بی نام و نشان برای جامعه رقم زده آسایش جامعه را با تهدید جدی مواجه کنند.
حتی برخی اقدام های تبهکاران امنیت ملی کشور را با خطر جدی روبرو تواند کرد.
اکنون گرچه دست یافتن به سیمکارتی بدون هویت کمی سخت تر شده است اما به گفته برخی کارشناسان بازار موبایل، همچنان می توان با پرداخت مبلغ ناچیزی آن را خرید.
دغدغه ناشی از این سیمکارت ها و ایجاد مزاحمت تلفنی در سال های گذشته به اندازه ای شد که مجلس شورای اسلامی خود را موظف دید برای ساماندهی سیکمارت های بی هویت وارد میدان شود.
«رمضانعلی سبحانی‌فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه پارسال در گفت و گو با سایت خبری «موبنا» از سوءاستفاده‌های فراوانی که توسط سیمکارت‌های بی نام و نشان صورت گرفته است، ابراز نگرانی و تاکید کرد اپراتورها باید فروشندگان خود را به احراز هویت مکلف کنند تا درصد مزاحمت‌ها کاهش یابد.
به گفته وی، شرایط فروش سیمکارت باید به گونه ای باشد که مدارک خریدار سیمکارت با خود شخص خریدار کنترل و اصل بودن آن تایید شود در غیر این صورت فروشندگان از فروش سیمکارت خودداری کنند.
وی تاکید کرد اپراتورهای تلفن همراه باید از فروش سیمکارت به خریداران بدون مدارک اصلی خودداری کنند.

** تایید وجود سیمکارت های بی نام در شبکه برخی اپراتورها
مقام های بخش ارتباطات کشور بر این باورند که گرچه اپراتورهای تلفن همراه تا حد امکان سیمکارت ها را با احراز هویت افراد واگذار می کردند اما توزیع گسترده سیمکارت بین مردم با هدف تصاحب بازار صورت گرفت.
یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون ارایه سیمکارت ها ضابطه مند شده است، به گونه ای که واگذاری فقط در صورت احراز هویت واقعی انجام می شود.
وی تاکید کرد اکنون همراه اول سیمکارت بی نام و نشان ندارد و افزود: برخی اپراتورها ممکن است هنوز چنین سیمکارت هایی را در شبکه خود دارند.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور (رایتل) نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وجود سیمکارت بی نام و نشان در این اپراتور را رد کرد و گفت: رایتل از آغاز، درباره ثبت نام سیمکارت های خود با مشخصات شناسنامه ای افراد جدیت به خرج داد و اکنون در کشور سیمکارت بی نام و نشان ندارد.
«مجید صدری» افزود: سیمکارت های این اپراتور فقط در صورت احراز هویت فرد متقاضی فعال می شود و هیچ سیمکارتی بدون آنکه هویت متقاضی کامل روشن شود، واگذار نخواهد شد.
وی به راه اندازی سامانه رگولاتوری در این باره اشاره کرد و گفت رایتل به این سامانه وصل شده است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای آگاهی از نظر رسمی اپراتور دوم ارتباطی کشور (ایرانسل) در این زمینه، تا زمان انتشار گزارش موفقیت آمیز نبود و مسئولان ایرانسل پاسخگویی به پرسش ها را به زمانی دیگر موکول کردند.

** ورود سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی به موضوع
گزارش تازه دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نشان می دهد تا پایان پارسال، شمار 149 میلیون و 875 هزار و 366 سیمکارت واگذار شده تلفن همراه در کشور وجود داشته که 75 میلیون و 983 هزار و 528 خط، فعال بوده است.
بنابراین از مجموع سیمکارت های واگذار شده تلفن همراه در سال 1394، نزدیک 50.7 درصد غیر فعال بود.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی در پی بروز مشکل برای برخی مشترکان اعلام کرد قصد دارد وضع سیمکارت ها را سر و سامان دهد.
آن زمان، آخرین اطلاعات به دست آمده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می داد نزدیک به 900 هزار سیمکارت ایرانسل و 65 هزار سیمکارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای تلفن همراه دارای نقص اطلاعات و فقدان کد ملی است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرد: بیش از 90 درصد فرایند اخذ کد ملی از مشترکان تلفن همراه به پایان رسید و مشخص شد چه مشترکانی در پایگاه داده اپراتورها، اطلاعات دارند.
«غلامرضا داداش زاده» اعلام کرد پس از اجرای این طرح، هیچ سیمکارت فاقد اطلاعات در شبکه اپراتورهای تلفن همراه باقی نمی ماند.
همچنین به گفته وی، اکنون 10 هزار مشترک همراه اول و پنج هزار مشترک ایرانسل بیش از 10 سیمکارت در مالکیت دارند که بر این اساس، رگولاتوری از اواخر سال 1394 ارسال پیامک به صاحبان این سیمکارت‌ها را آغاز کرد.
بر این پایه، این مشترکان که بیش از 10 سیمکارت ثبت شده و فعال دارند، باید با مراجعه به دفترهای امور مشترکان فقط 10 سیمکارت خود را انتخاب کنند.
سیزدهم فروردین ماه نیز سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص به نشانی mobilecount.cra.ir روی درگاه این سازمان راه اندازی شد.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افراد می توانند با استفاده از این سامانه شمار سیمکارت‌هایی را که به نام آنان فعال است، رصد کنند و در صورت مشاهده موارد نادرست، درخواستی برای غیرفعال شدن آن بفرستند.

** از شمار سیمکارت های ثبت شده به نام خود آگاه شوید
مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir مراجعه کنند و از شمار سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نوزدهم خردادماه اعلام کرد با راه‌اندازی سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان از سیزدهم فروردین ماه تاکنون، 172 هزار و 208 مورد درخواست شناسایی سیمکارت به دلیل مغایرت کد ملی با شماره تلفن به ثبت رسیده، رد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: تاکنون ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به سامانه استعلام شمار خطوط مراجعه و ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر از آنان، شمار سیمکارت‌های متعلق به خود را استعلام کردند که به ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شد.
فلاح جوشقانی ادامه داد: پیامدها و مسئولیت های ناشی از سوء استفاده از سیمکارت فقط به عهده استفاده‌کننده از سیمکارت نیست، بلکه مشترکی که سیمکارت به نام وی ثبت شده است نیز درگیر می شود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره تعیین وضع سیمکارت هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان باید برای غیرفعال سازی یا تعیین تکلیف این سیمکارت ها، به دفترهای امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح اعلام کرد غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است و در صورت مطالبه هزینه بابت این خدمت از سوی دفترهای امور مشترکان اپراتورها، مشترکان می‌توانند با تماس یا مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند.

** فرجام سخن
تهدید جدی سیمکارت های بی نام و نشان ضرورت ورود جدی تر مسئولان به این موضوع را دوچندان ساخت و اینک به نظر می رسد پایه های نظارت دقیق تر و اثرگذارتر با ساماندهی وضع مالکیت سیمکارت ها گذاشته شده است.
ساماندهی سیمکارت های بی نام و نشان موضوع بسیار مهمی است که نه فقط باید از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری شود بلکه اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز باید در این باره دغدغه داشته باشند و با احراز هویت درخواست کننده سیمکارت، اجازه فریبکاری به سوء استفاده کنندگان داده نشود.
به نوشته برخی پایگاه های خبری، چندی پیش مسئولان نیجریه به دلیل بی توجهی یک شرکت چندملیتی ارتباطاتی به قوانین این کشور و احتمال سوء استفاده از سیمکارت‌های آن به وسیله اشرار و دزدان، این اپراتور را بیش از پنج میلیارد دلار جریمه کرد؛ یعنی به ازای هر مشترک نیجریه ای معادل یک هزار دلار آمریکا.
این جریمه به کناره گیری مدیرعامل این شرکت و سقوط ارزش سهام آن در بازارهای جهانی انجامید.
می توان از تجربه کشورهای دیگر در این باره استفاده کرد و با در نظر گرفتن آنها، راهکار مناسبی اندیشید؛ زیرا اگر امروز آستین بالا زده نشود فردا دیر خواهد بود.

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان در اپراتورهای مختلف موبایل که قرار بود استعلام بر لحظه‌ را داشته باشد اما در حال حاضر با گذشت چند روز از درخواست استعلام، باز هم قادر به پاسخگویی نیست.

به گزارش تسنیم، نیمه فروردین ماه سال جاری سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص، بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات راه‌اندازی شد.

تمامی مشترکان تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌‌کارت‌های به نامشان مطلع شوند.

برای انجام این کار، مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند.

قرار بود پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.

اما در حال حاضر و براساس گزارش مخاطبان، بعد از طی مراحل در نظر گرفته شده برای استعلام خطوط هیچگونه پیامکی مبنی بر تعداد سیم‌کارت‌های به نام مشترک ارسال نمی‌شود.

لذا برای پیگیری این موضوع، بار دیگر سامانه مذکور را تست کردیم که هیچ پاسخی در قالب پیامک برگشت داده نشد؛ علی‌رغم اینکه دو روز از ثبت درخواست در سامانه یاد شده می‌گذرد اما همچنان پاسخی دریافت نشده است.

پیش از این گفته شده بود که در این سامانه کلیه مشترکان چهار اپراتور کشور که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی‌شان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم‌کارت به صورت صحیح ثبت شده است، می‌توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.

بسیاری از مخاطبان تسنیم در قالب گزارش‌هایی جداگانه از خرابی این سایت و عدم پاسخگویی آن گفته‌اند.

برخلاف اینکه زمان ثبت درخواست و در پایان مراحل کد رهگیری داده و گفته می‌شود که اگر پس از گذشت حداکثر 3 ساعت از استعلام، پیامک به دستتان نرسید با استفاده از کد رهگیری، می‌توانید درخواست ارسال مجدد پیامک نمائید ودر غیر اینصورت می‌توانید با ارسال کد ملی خود به Mobilecount@cra.ir درخواست پیامک مجدد نمائید اما برخی مخاطبان تسنیم معتقدند که ارسال مجدد هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

مشترکان موبایل باید بدانند که از طریق این سامانه قادر به دیدن شماره‌های به نامشان نیستند بلکه تنها تعداد خطوط به نام اطلاع‌رسانی می‌شود و تنها می‌توانند متقاضی سلب مالکیت از خود باشند.

معاون رگولاتوری نیمه خرداد ماه جاری اعلام کرد که از میان مراجعه‌کنندگان 549 هزار و 661 نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند.

به گفته او از این تعداد به 360 هزار و 29 استعلام پاسخ داده و 172 هزار و 208 استعلام نیز به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبتی، رد شده است.

علی‌رغم شروع کار این سامانه که مشترکان می‌توانستند تعداد خطوط موبایل به نامشان را 2 دقیقه‌ای استعلام کنند، اما ظاهرا در حال حاضر کارایی خود را از دست داده یا به میزان قابل توجهی افت کرده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز فراخوان پیامکی اپراتورهای موبایل به مشترکان برای استعلام تعداد خطوطی که به نامشان در پایگاه اطلاعاتی اپراتورها، ثبت شده است خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط موبایل، اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از ۸۰ میلیون سیم کارت در کشور، بسیاری از مشترکان اطلاعی از تعداد خطوط موبایلی که به نامشان در سامانه اطلاعاتی اپراتورها به ثبت رسیده است ندارند. براین اساس سامانه استعلام خطوط به نشانی http://mobilecount.cra.ir/ توسط رگولاتوری راه‌اندازی شده تا مالکان خطوط از تعداد خطوطی که به نامشان است، آگاه شوند.

وی گفت: در این سامانه تمامی مشترکان از  ۴ اپراتور موبایل (همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا) که حداقل یک سیم کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی آنها نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم کارت به صورت صحیح ثبت شده، می توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از این اپراتورها، ثبت شده، مطلع شوند.  

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه اغلب تخلفات در حوزه تلفن همراه توسط سیم کارت هائی صورت می‌گیرد که مالک آن از وجود آن بی خبر است، ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سوء استفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنها است، مشترکان باید بدانند که چه تعداد سیم کارت به نام آنها در شبکه مخابراتی کشور به ثبت رسیده است.

یک میلیون مشترک تعداد خطوط خود را استعلام کردند

وی با بیان اینکه تاکنون استقبال زیادی از سوی مشترکان از سامانه استعلام صورت نگرفته و تنها یک میلیون مشترک نسبت به آگاهی یافتن از تعداد سیم کارتهایی که به نامشان است، اقدام کرده اند، گفت: براین اساس مقرر شد از امروز (شنبه) اپراتورهای موبایل طی فراخوان پیامکی از مشترکان موبایل بخواهند که به این سامانه مراجعه کرده و خطوط موبایل خود را استعلام کنند.

معاون نظارت رگولاتوری با تاکید براینکه مشترکان باید بدانند که مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از هر خط و یا سرویس ارتباطی، با مالک آن است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، رعایت حقوق مشترکان موبایل، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اطلاع رسانی در مورد این موضوع است.

مشترکان مغایرتهای موجود را گزارش دهند

وی گفت: مشترکان پس از استعلام خطوطی که به نامشان ثبت شده است، در صورت مشاهده مغایرت و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، می توانند با همراه داشتن کارت ملی و کد رهگیری به دفاتر امور مشترکان اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختلاف مشاهده شده اقدام کنند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: رسیدگی به اعتراضات سامانه و سلب امتیاز خطوط مورد نظر مشترک، بدون دریافت وجه و به صورت رایگان است و مشترکان می توانند برای ثبت و پیگیری شکایات خود از سامانه پاسخگوئی وزارت ارتباطات (۱۹۵) هم کمک بگیرند.

دلایل مغایرت خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترک

وی درباره دلایل مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترکان گفت: درصورتی که تعداد خطوط اعلام شده، بیشتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که مشترک تمام یا برخی از خطوط خود را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام به دیگران واگذار کرده و یا تعدادی سیم کارت به نام وی و البته بدون اطلاع وی، در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است.

معاون رگولاتوری ادامه داد: اما در صورتی که تعداد خطوط اعلام شده، کمتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که برخی از سیم کارت هایی که مشترک در اختیار دارد به نام وی ثبت نشده است و یا اینکه اطلاعات هویتی برای برخی از خطوط در اختیار وی، فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده آن صحیح نیست که احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعداد مشترکان در کل کشور، اعلام پیامک از سوی اپراتورها چند روز زمان می برد. اما مشترکان باید بدانند که این پیامک با سرشماره (MASK ) رگولاتوری ارسال می‌شود و برای استعلام نیز فقط باید به سامانه رگولاتوری مراجعه کنند.

به گزارش مهر، موضوع ساماندهی بازار سیم کارت بیش از ۱.۵ سال است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از سیم کارتهای بی نام و نشان و بی هویت، از سوی وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته در راستای اعلام هویت سیم کارتها، موضوع مطابقت کدملی با هویت مالک سیم کارت اجرایی شد و هم اکنون نیز موضوع استعلام تعداد خطوطی که به نام مشترکان است و از آن بی خبرند در دستور کار قرار گرفته است.

بالغ بر ۱۵۰ میلیون سیم کارت در کشور توزیع شده است که بیش از نیمی از این سیم کارتها غیرفعال بوده و در شبکه اپراتورها روشن نیست.

تخطی اپراتور ام‌تی‌ان نیجریه از قانون رجیستری خطوط مشترکان موبایل باعث شد تا این شرکت به جریمه ۵.۲ میلیارد دلاری محکوم شود که ظاهرا رقم قابل توجهی از آن بخشیده شد.

به گزارش تسنیم، اپراتور چند ملیتی MTN سال گذشته به دلیل عدم رجیستری (ثبت) سیم‌کارت بیش از پنج میلیون مشترک نیجریه به پرداخت 5.2 میلیارد دلار جریمه محکوم شد.

این جریمه که اکتبر سال گذشته میلادی 5.2 میلیارد دلار وضع شد رفته رفته به دلیل اعتراض اپراتور مذکور به 3.9 میلیارد دلار کاهش یافت.

اکنون ام‌تی‌ان نیجریه اعلام کرده که علاوه بر تخفیف پیشین توانسته جریمه نهایی را به 1.67 میلیارد دلار و به شکل قسطی برساند.

این شرکت در جمله‌ای کوتاه گفته است که جرائم به 1.67 میلیارد دلار کاهش یافت که ظرف شش قسط در سه سال پرداخت خواهد شد.

پرداخت اقساط مربوط به این جریمه نیز تا 31 می 2019 ادامه خواهد داشت.

در همین رابطه:جریمه 5 میلیارددلاری شریک ایرانسل

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از جایگزینی فیبرهوایی در شبکه ارتباطات سیار برای حل مشکل اختلال مشترکان موبایل همراه اول در پی حادثه انفجار خط لوله گاز شمال غرب تهران خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته برای برقراری ارتباط مشترکان مخابرات در منطقه شمال غرب تهران که از بامداد امروز به دلیل انفجار خط لوله گاز، با مشکل قطعی و اختلال روبه رو شده اند اظهار داشت: متاسفانه انفجار لوله گاز در منطقه مترو شهران، باعث از بین رفتن شبکه انتقال و فیبرنوری مخابرات تهران در مرکز شهید کاظمیان شد که این مرکز بخش مهمی از شبکه اصلی فیبر منطقه غرب و شمال غرب تهران را شامل می شد.

وی با اشاره به اینکه این مرکز علاوه بر سرویس دهی به مشترکان تلفن ثابت، بخشی از شبکه انتقال همراه اول را نیز فراهم می کرد، افزود: به دلیل از بین رفتن کل زیرساختهای ارتباطی در این منطقه، مشترکان تلفن ثابت و همراه اول با اختلال در برقراری ارتباط مواجه شده اند.

معاون نظارت رگولاتوری گفت: هم اکنون و با اقدامات صورت گرفته سرویسهای پایه مانند مکالمه و پیام کوتاه برای مشترکان همراه اول برقرار شده است و این مشترکان بیشترین اختلال را در دسترسی به اینترنت موبایل دارند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این رخداد، ارتباط بالغ بر ۵۰۰ هزار مشترک همراه اول در این منطقه را دچار مشکل کرده است، خاطرنشان کرد: با برقراری رومینگ ملی از شبکه ایرانسل، هم اکنون مشکل سرویس های پایه ارتباطی این مشترکان تا حد زیادی رفع شده است و مشترکان در برقراری ارتباط مشکلی ندارند.

وی با تاکید براینکه استفاده از رومینگ ملی برای مشترکان همراه اول هیچ هزینه ای ندارد ادامه داد: در این شرایط اضطرار و به دلیل افزایش بار ترافیکی در این منطقه، ممکن است اختلالاتی در زمینه دسترسی به اینترنت موبایل برای مشترکان وجود داشته باشد که به زودی برطرف می شود.

معاون رگولاتوری از جایگزینی فیبرهوایی برای رفع اختلال در شبکه همراه اول خبر داد و گفت: امیدواریم تا عصر امروز و همزمان با افطار، این مشکل حل شود.

فلاح جوشقانی در مورد برقراری مجدد ارتباط بالغ بر ۵۵ هزار خط تلفن ثابت در این منطقه نیز گفت: به دلیل از بین رفتن حوضچه اصلی فیبر مخابرات در این منطقه، برقراری مجدد ارتباط تلفنی بیشتر زمان می برد و تا زمانی که زیرساختها بازسازی نشود نمی توان زمان دقیقی برای برقراری مجدد ارتباط خطوط تلفن در این منطقه داد. 

وی گفت: عملیات بازسازی شبکه فیبر و انتقال از سوی مخابرات و همراه اول آغاز شده است و امیدواریم به سرعت انجام شود.