انتقاد به داور ارتباطات
شبنم کهن‌چی - وجود سیم‌کارت‌های بی نام و نشان در جامعه می‌تواند در شکل گرفتن جرایمی مانند کلاهبرداری، آدم‌‌ربایی، هماهنگی و ارتباط گیری در سرقت‌های بزرگ و کوچک نقش ایفا کند. از بین اپراتورهای فعال تلفن همراه در کشور، یک اپراتور وجود دارد که پیشرو در فعال‌سازی سیم‌کارت‌های بی‌هویت است. فعالیت این اپراتور از این منظر سال‌هاست مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته، سال‌هاست خبرنگارها درباره تعداد، وضعیت و عملکرد این اپراتور از مسوولانش سوال پرسیدند و هیچ‌گاه جواب شفاف و صریحی دریافت نکردند.
سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها، سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه را راه‌اندازی کرد تا مردم با ثبت اطلاعات شناسایی خود مانند کد ملی از وضعیت مالکیت احتمالی خطوط تلفن همراهی که از وجودشان اطلاع ندارند، باخبر شوند. اما تاکنون گزارش مشروحی از تاثیر راه‌اندازی این سامانه بر کاهش تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت منتشر نشده است. شما، خودتان تا به حال به این سایت مراجعه کرده‌اید؟ چند نفر از چند ده میلیون دارنده سیم‌کارت را می‌شناسید که از تعداد خطوط تلفن همراهی که به نام‌شان ثبت شده، به‌واسطه این سایت با خبر شده‌اند؟ باید پذیرفت انداختن چنین باری روی دوش مردم، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. میلیون‌ها کاربر به خاطر تخلف یک یا چند اپراتور باید به یک سایت مراجعه کنند و به‌عنوان ناظر ایفای نقش کنند. درحالی‌که چنین وظیفه‌ای ندارند. اینجا باید پرسید نقش مسوولان در وضع قوانین مناسب برای اپراتورها و نظارت بر عملکرد آنها چیست؟ چرا اپراتور یا اپراتورها به‌سادگی نسبت به قطع سرویس سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام نمی‌کند؟ چرا این اپراتور فاقد نظارت دقیق و جدی بر فعالیت نمایندگی‌هایش در سطح شهرهاست؟ و مهم‌تر اینکه از فعال بودن سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان چه کسانی سود می‌برند؟
اقداماتی که طی چند ماه اخیر برای ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام شده، عبارت است از راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن‌همراه، ارسال چند پیام‌کوتاه به کاربران تلفن همراه درباره مراجعه به این سامانه، ساخت چند انیمیشن از سوی پلیس فتا، انتشار چند مصاحبه درباره لزوم جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی نام و نشان. نتیجه؟ هنوز سیم‌کارت‌های بی نام و نشان در بازار خرید و فروش می‌شود.
به نظر می‌رسد آنچه مانع سر و سامان دادن به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌هویت می‌شود، چیزی فراتر از بی‌اهمیت قلمداد کردن این موضوع از سوی مسوولان باشد. موضوع هر چه هست، شکی نیست که این سیم‌کارت‌ها به جرایم در جامعه دامن می‌زند. در کنار این مساله، چرا اپراتوری که با تبلیغات گسترده، جایگاه مهم را در بازار ارتباطات سیار دارد از سوی مسوولان مورد پرسش قرار نمی‌گیرد؟ چرا هیچ قانونی برای جریمه اپراتورهایی که خلاف قانون عمل می‌کنند، وجود ندارد؟
نقش سازمان تنظیم مقررات در دفاع از حقوق کاربران، نظارت بر عملکرد اپراتورها و تایید سلامت عملکرد آنها غیر قابل انکار است. شاید دیگر وقت آن رسیده که به جای انتقاد به اپراتور متخلف، به داوری انتقاد کنیم که تخلف اپراتور را نادیده می‌گیرد و در راستای جریمه و تعیین اجبار و الزام برای جلوگیری از فعال کردن سیم‌کارت‌های بی‌هویت کوتاهی می‌کند. شاید هم سازمان تنظیم مقررات با راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه، گمان می‌کند وظیفه‌اش را انجام داده است.(منبع:فناوران)