ITanalyze

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم فضای مجازی بر لزوم اطلاع رسانی به عموم شهروندان در خصوص آسیب‌های فضای مجازی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای موثر برای کاهش و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی، آموزش و ارتقاء آگاهی‌های عمومی شهروندان در فضای مجازی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار از سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه یا مجهول‌المالک به اشکال مختلف در بستر فضای مجازی سواستفاده می‌کنند؛ به نحوی که تعداد زیادی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به جرایم مرتبط با سواستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه است؛ لذا به‌منظور پیشگیری وضعی از این دسته از جرایم لازم است اقداماتی در دستور کار اپراتورها برای پیشگیری از این نوع جرایم قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز و آدرس دقیق پستی و اثر انگشت واضح و منجّز از متقاضیان سیم کارت اخذ کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

دیزجی بیان کرد: در خصوص اتباع بیگانه ترتیبات خاصی علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر رعایت شود تا امکان ارتکاب جرایم مرتبط، از آنان سلب شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص ارتقاء آگاهی عموم شهروندان از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی و نیز عواقب احتمالی واگذاری سیم کارت به اشخاص دیگر و راهکارهای جلوگیری از سواستفاده از سیم کارت افراد تاکید کرد.

با ساماندهی هویت صاحبان سیم‌کارت‌های تلفن همراه، حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی شدند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سو استفاده از خطوط یا خدمات ارتباطی، یکی از مشکلات رایج ارتباطات و تلفن همراه است. سازمان تنظیم مقررات تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از این سوءاستفاده سیم‌کارت‌های بی‌هویت را در سه مرحله ساماندهی کرده است.

مرحله نخست با مشارکت اپراتورها کد ملی تمام مشترکان دریافت شد. در مرحله دوم از تمامی مشترکان دارای سیم‌کارت‌های متعدد خواسته شد با مراجعه با امور مشترکان اپراتورهای خود، سیم‌کارت‌های فعال خودشان را اعلام کنند. در مرحله سوم هم مشترکان با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه www.mobilecount.cra.ir می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامشان در اپراتورهای مختلف تلفن همراه ثبت‌شده است مطلع شوند.

با اجرای این طرح و ایجاد سامانه استعلام حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی و ساماندهی شدند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، پیرامون استفاده از سیم کارت‌های با هویت‌های جعلی و یا بدون هویت به مردم هشدار داد و خواستار تعیین تکلیف این دسته از سیم کارت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان، با اشاره به جلسه دادستانی تهران با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: متأسفانه یکی از مشکلات و روش‌های ارتکاب جرم بحث استفاده از سیم کارت‌های فاقد هویت یا با هویت‌های جعلی است بر این اساس دادستانی تهران برای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: متأسفانه برخی با استفاده از این سیم کارت‌های بدون هویت یا با هویت جعلی مردم را پای عابربانک‌ها کشانده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند و برخی نیز در فضای مجازی از این سیم کارت‌ها استفاده می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند که در این راستا در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت ارتباطات تدابیری اتخاذ شده است.

معاون دادستان تهران تاکید کرد: در این راستا مالکان سیم کارت‌ها می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌هایی که به نامشان است مطلع شوند و از سیم کارت‌هایی که دیگران استفاده می‌کنند و مورد تاییدشان نیست مطلع و روند قانونی را پیگیری و با مراجعه به اولین دفاتر خدمات ارتباطی سیم کارت را قطع کنند زیرا در صورت وقوع جرم مسئولیت برعهده فردی خواهد بود که سیم کارت به نامش است.

وی افزود: علاوه بر این وراث باید نسبت به تعیین تکلیف یا قطع سیم کارت‌هایی که صاحبان آن فوت کرده‌اند اقدام کنند زیرا در صورت سواستفاده وراث مسئولیت حقوقی و قانونی دارند.

معاون دادستان تهران همچنین به دفاتر خدمات ارتباطی نیز هشدار داد: در زمینه صدور سیم کارت نظارت و حساسیت کافی داشته باشند تا صدور سیم کارت‌ها منطبق با سامانه ثبت احوال باشد و هویت مالکان نیز احراز شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر خدمات ارتباطی متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، ادامه داد: در این راستا مقرر شده تا به صورت محسوس یا نامحسوس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دفاتر ارتباطی بازدید تا چنانچه تخلفی انجام می‌شود با ان‌ها برخورد شود.

رحمانیان به یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده برای صدور سیم کارت اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر این مقرر شد که طی ٤٥ روز آینده صدور سیم کارت با اثر انگشت و بیومتریک انجام شود تا صدور سیم کارت با مدارک جعلی به طور کامل از بین برود.

پیش از این فیشینگ با شماره‌های سامانه‌های ارسال انبوه پیامک صورت می‌گرفت اما حالا کلاهبرداران به راحتی با شماره‌های شخصی پیامک‌های جعلی به کاربران ارسال می‌کنند که باعث می‌شود بپرسیم آیا این سیم‌کارت‌ها بدون هویت هستند؟

به گزارش فارس فیشینگ (Phishing) نوعی کلاه‌برداری اینترنتی است که در آن سودجویان تلاش می‌کنند با استفاده از صفحات اینترنتی جعلی، ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک و ایمیل و سایر روش‌ها به اطلاعات محرمانه کاربران از جمله اطلاعات پرداخت بانکی دسترسی پیدا کنند.

با افزایش این نوع کلاهبرداری در کشور که عموما از طریق ارسال لینک‌های درگاه پرداخت جعلی از طریق پیامک صورت می‌گیرد، زمستان قبل طرح سامانه رمز پویا برای کارت‌های بانکی اجرا شد و همه کاربران ملزم شدند برای پرداخت اینترنتی بالای ۱۰۰ هزار تومان از رمز پویا استفاده کنند. این طرح در ابتدا به کنترل و محدود ساختن سودجویان فیشینگ کمک کرد اما به نظر می‌رسد به مرور آنها نیز با بروزرسانی روش‌های خود توانسته‌اند این موانع را از سر راه بردارند، چرا که گزارش‌ها حاکی از آن است که دوباره فیشینگ افزایش یافته و روزانه تعداد زیادی از کاربران قربانی روش‌های جدید کلاهبرداران می‌شوند و فیشینگ همچنان ادامه دارد.

عجیب اینکه در موج جدید فیشینگ معمولا پیامک‌های حاوی لینک فیشینگ، از سوی شماره‌های شخصی و عادی ارسال می‌شوند. قبلا این کار معمولا از طریق سامانه‌های ارسال پیامک انجام می‌شد که به دلیل تعلق آنها به شرکت‌های ثبت شده امکان پیگیری بیشتری وجود داشت، اما حالا با شماره‌های عادی شخصی فیشینگ صورت می‌گیرد و قطعا فردی که اقدام به این کار می کند، مطمئن است که از طریق آن شماره همراه قابل ردیابی نیست!

بی‌شک افراد سودجو از عواقب کار خود باخبر هستند و می‌داند اگر از شماره ثبت شده به نام خود استفاده کند، قابل پیگیری است و دیر یا زود قانون به سراغ او خواهد آمد و به همین دلیل این شائبه ایجاد می‌شود که آیا این شماره‌ها بدون هویت هستند؟ بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای تلفن همراه مدت‌ها است که هیچ سیم کارت بدون نامی ارائه نمی‌شود؛ پس باید پرسید این شماره‌ها که به احتمال فراوان بی‌نام هستند چگونه به دست کلاهبرداران رسیده‌اند؟

جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور در یک گفت‌وگوی زنده رادیویی با اشاره به موضوع توزیع سیم‌کارت‌های بدون هویت اشاره کرده و گفته: «در خصوص توزیع سیم کارت‌های بدون هویت متأسفانه انتهای موضوع به بخشی از دستگاه‌های امنیتی می‌رسد که خودشان می‌آیند اپراتور‌ها را ملزم می‌کنند که این سیم‌کارت‌های بدون هویت را بین مردم توزیع کنند تا برای شناسایی متهمان از آن‌ها بهره برداری کنند. در عرض سه ماه یک کلاهبرداری ۶ هزار سیم کارت بدون هویت در اختیارش قرار می‌گیرد، این‌ها فریب است، اما متأسفانه تا زمانی که این بسته به صورت شفاف در اختیار مردم، قانونگذار و مراجع قضایی قرار نگیرد، اصلاح نخواهد شد.»

با اجرای طرح رمز پویا در نظام بانکداری کشور امید این می‌رفت که فیشینگ تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود، اما با مشکلاتی که در اجرای این طرح وجود دارد و همچنین امکان پرداخت مبالغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان با رمز ایستا به نظر می‌رسد این طرح در مبارزه با کلاهبرداری‌های فیشینگ چندان موفق نبوده و سودجویان مجازی با روش‌های جدید همچنان نظام بانکی و محدودیت‌های آن را دور می‌زنند.

اگر می‌خواهیم فضای مجازی مکانی امن برای کاربران باشند، نباید اجازه بدهیم شماره های بدون نام و هویت در دست کاربران قرار گیرد. اگر واقعا امکان دسترسی افراد به سیم‌کارت بدون هویت وجود ندارد و این شماره‌ها غیرفعال شده‌اند، پس این آمار فزاینده فیشینگ با شماره‌های شخصی از کجا آمده و ریشه این تناقض‌ها در کجا است؟

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر ارتباطات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به محمدرضا آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت نظارت بر تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های تلفن‌ همراه (ایرانسل، رایتل و همراه اول) را متذکر شد.

متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

خلاصه تذکر:

ضرورت نظارت بر انجام تشخیص هویت واقعی افراد در واگذاری سیم کارت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول که عدم احراز هویت منجر به سوءاستفاده از هویت دیگران و ایجاد پرونده‌های قضایی بسیار در دادگاه‌ها و دادسراها می‌شود.

شرح تذکر:

جناب آقای وزیر!

شرکت‌های ایرانسل، رایتل و همراه اول اقدام به واگذاری گسترده سیم کارت نموده ولیکن متأسفانه در برخی از مراکز نظارت صحیحی در تشخیص هویت واقعی افراد صورت نمی‌گیرد که این موضوع باعث سوءاستفاده از تصویر کارت‌های ملی و یا کارت‌های مسروقه گردیده که باعث انجام اعمال مجرمانه و اذیت و آزار مردم و خانواده‌ها می‌شود و منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و دادسراها شده که از طرفی حق بی‌گناهی ضایع و از طرف دیگر وقت محاکم قضایی صرف سهل انگاری این شرکت‌ها می‌گردد.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ۸۰ درصد جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از طریق سیم کارت‌های بی هویت است.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سیم‌کارت‌های بی‌هویت اظهار کرد: عمده این سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه‌ای هستند که وارد کشور می‌شوند؛ طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کردیم، مقرر شد سازمان تنظیم وضعیت این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: علاوه بر پلیس مهاجرت که اطلاعات ورود و خروج مسافران در آنجا ثبت می‌شود، دستگاه‌های دیگری هم اطلاعات اتباع را در اختیار دارند که مدعی تصدی اطلاعات اتباع بیگانه هستند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: باید برای تعیین تکلیف این سیم‌کارت‌ها با کنار گذاشتن منافع دستگاهی، توافقی ملی حاصل شود.

جاوید نیا درباره خواسته دستگاه قضایی و انتظامی درباره این سیم کارت‌ها گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیم کارت‌ها به صورت اعتباری و زمان دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم رعایت شود، این در حالی است که هنوز این سیم‌کارت‌ها دارای اعتبار زمانی خاص نشده‌اند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه اغلب این سیم‌کارت‌ها در اختیار مجرمان قرار می‌گیرند، تصریح کرد: ۸۰ درصد جرایم فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب و نشر شایعات به ویژه در این شرایط کرونایی، کلاهبرداری‌های مالی، مزاحمت‌های اخلاقی، انتشار اسرار خصوصی، اخاذی‌ها و جرایم امنیتی، جرایمی هستند که از طریق سیم کارت‌های بدون هویت رخ می‌دهند، لذا دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی می‌کنند باید پاسخگوی خسارت‌های مادی و معنوی وارده به مردم باشند.

وی افزود: متأسفانه تعداد این سیم کارت‌هایی که با سوءاستفاده از هویت اتباع بیگانه در جرایم به کار گرفته می‌شود زیاد است؛ وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات باید مقررات مربوطه را تصویب کند و اپراتور‌ها را مکلف به رعایت آن کند، در غیر این صورت باید پاسخگوی این حجم بالا از جرایم باشد.

سرهنگ کاظمی گفت: از هر سه سیم کارتی که به توریست‌ها پس از ورود به کشور داده می‌شود، دو سیم کارت به دست دلالان می‌رسد.
سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتای استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سیم‌کارت‌های بی‌هویتی که وجود دارند؛ اظهار کرد طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها داشتیم قرار شد تا اپراتورها راهکاری را برای مقابله با این سیم کارت‌های بی هویت ارائه کنند.

وی افزود بیشترین تعداد سیم کارت‌های بدون هویت متعلق به شرکت ایرانسل است، زیرا این شرکت به تمام توریست‌هایی که وارد کشور می‌شوند تا ۳ عدد سیم کارت می دهد.

رئیس پلیس فتای استان تهران با بیان اینکه دلالان این سیم‌کارت‌ها را خریداری می‌کنند اظهار کرد: هنگامی که سیم کارت‌ها به افراد توریست ارائه می‌شود دلالان آن‌ها را خریداری می‌کنند که در این هنگام یک سیم کارت به توریست می‌رسد و دو سیم کارت برای دلال باقی می‌ماند و در بازار آزاد میان مجرمان به فروش می‌رسد.

سرهنگ کاظمی افزود: اپراتور‌ها باید خودشان راهکاری برای مقابله با این سیم کارت‌های بی هویت ارائه دهند البته مراجع قضایی به دنبال پیگیری این موارد هستند و دادگستری استان تهران موضوع را با قدرت پیگیری می‌کند.

وی درباره راهکار برای مقابله با این کار گفت: قرار شده است که اپراتور‌ها سیم‌کارت‌های اعتباری ارائه کنند، یعنی هر سیم کارت تا ۲ ماه و به نوعی ۶۰ روز اعتبار داشته باشد و پس از گذشت آن زمان، سیم‌کارت باطل شود که البته اگر این کار انجام شود می‌توان از وقوع بسیاری از کلاهبرداری و جرائم کاست.

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: عملکرد اپراتورهای همراه در ساماندهی سیم‌کارت‌های بدون هویت بسیار خوب بوده است و این فقط مختص اپراتور ایرانسل نیست. ما با هیچکس تعارف نداریم و در صورت مشاهده تخلف در دفاتر فروش هر کدام اپراتورها، با فوریت با متخلف برخورد می‌کنیم.

«محمد امامی» در گفت و گو با ایرنا در خصوص اظهارات رییس پلیس فتای تهران بزرگ در مورد رکورد دار بودن سیم کارت‌های بدون هویت در شرکت ایرانسل گفت: تفاوتی در عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در ساماندهی سیم کارت‌های بدون هویت وجود نداشته و همه اپراتورها عملکرد بسیار خوبی در این زمینه داشته‌اند.

وی افزود: تمامی اپراتورها اقدامات لازم را در اخذ مشخصات کامل متقاضیان در هنگام صدور و فعالسازی سیم کارت به عمل می‌آورند و  همکاری و هماهنگی بسیار خوبی با پلیس فتا صورت گرفته‌است به نحوی که هیچ سیم کارت بدون هویت یا با اطلاعات هویتی ناقص در مورد هیچکدام از مشترکین ایرانی اپراتورها وجود ندارد.

امامی اضافه کرد: اشکال کار در این است که بخش دیگری از نیروی انتظامی که مشخصات هویتی و اطلاعات ورود و خروج اتباع خارجی به کشور را در اختیار دارد، هنوز امکان ارایه برخط این اطلاعات به اپراتورها را فراهم نکرده‌اند و ممکن است به دلیل عدم وجود این اطلاعات به صورت برخط، اشکالاتی در خصوص سیم کارت‌های اتباع خارجی وجود داشته باشد که این موضوع ارتباطی با یک اپراتور خاص ندارد.  
او افزود: قطعا با برقراری ارتباط برخط، این اشکالات در خصوص سیم کارت‌های توریستی نیز از بین خواهد رفت.  ما با هیچکس تعارف نداریم و در صورت مشاهده تخلف در دفاتر فروش هر کدام اپراتورها با فوریت با متخلف برخورد می‌کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر همه سیم کارت های فعال در کشور دارای هویت هستند ، گفت: با استفاده از روش های ایجابی در ثبت سیم کارت امکان تخلف در ثبت سیم کارت صفرشده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به صفر شدن تخلف در ثبت سیم کارت در کشور گفت: یکی از گام های خوبی که برای پیشگیری از سوءاستفاده از سیم کارت ها انجام داده ایم راه اندازی رمز یک بار مصرف است همچنین ارسال پیامک به سیم کارت دیگر خریدار از نمونه های بارز آن است.

وی افزود: از زمانی که ارسال پیامک مبنی بر ثبت هر سیم کارت  خریداری شده انجام می شود تخلفات کاهش چشمگیری یافته است از طرفی مزاحمت های صوتی و پیامکی هم تا حد قابل توجهی کاهش یافته و دیگر قابل مطرح کردن نیست.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: در حال حاضر از میان اپراتورهای فعال در کشور همراه اول ۵۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارد و اپراتور ایرانسل نیز با ۴۰ درصد سهم بازار و رایتل با ۵ درصد در حال ارائه خدمات هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه 200 دفتر خدمات مشترکین تعطیل شده است ، گفت: سیم کارت توریست‌های خارجی بعد از خروج از کشور غیر قابل استفاده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه   ۲۰۰ دفتر خدمات مشترکین تعطیل شده است ، گفت: با برنامه‌ریزی و همکاری با مراجع قضایی در طی ۳ سال گذشته تاکنون نسبت به تعطیلی نزدیک به ۲۰۰ دفتر خدمات مشترکین را به دلیل تخلفات در فروش و ثبت سیم کارت اقدام کردیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان  تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از مزاحمت‌های پیامکی و صوتی بررسی عملکرد و رصد فعالیت دفاتر خدمات مشترکین بود که در مدت ۳ سال گذشته مراکزی که به نمایندگی از دفاتر خدمات مشترکین خلاف ضوابط و قوانین فعالیت می‌کردند را شناسایی کرده و از ادامه ارائه خدمات آنها که نزدیک به  ۲۰۰ دفتر بود جلوگیری کردیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: جلسات و همکاری خوبی با موضوع  پیشگیری از مزاحمت‌های تلفتی با پلیس فتا و دادستانی داریم اما همچنان نیازمند قوانین جدید بازدارنده در این حوزه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه سیم کارت‌های فعال در سطح کشوردارای هویت هستند،گفت: با توجه به گام های خوبی که برای جلوگیری از مزاحمت های پیامکی و صوتی انجام داده ایم هیچ سیم کارت بدون هویتی نداریم .
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه هیچ سیم کارت بدون هویتی در کشور وجود ندارد،گفت:  سیم کارت‌های فعال در سطح کشور دارای هویت هستند. با توجه به گام‌های خوبی که برای جلوگیری از مزاحمت‌های پیامکی و صوتی انجام داده‌ایم اکنون هیچ سیم کارت بدون هویتی نداریم.

وی درباره تخلف دفاتر پیشخوان دولت افزود: دفاتر پیشخوان دولت دارای ۳ سطح و بخش A . b .  c هستند به طوری که دفاتر اصلی دولت که به عنوان مراکز A شناخته شده هستند تخلفی انجام نمی‌دهند اما شعبه‌های آنها که در قالب دفاتر B هستند ممکن است در ثبت سیم کارت تخلف کنند که آن هم در حال حاضر کاهش یافته و به ندرت شاهد آن هستیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: تعدادی از دفاتر در کشور و جامعه فعالیت می‌کنند و به عنوان دفاتر سطح  C از نظر ما فعالیت دارند که بیشتر تخلف مربوط به آنها است به طور مثال فردی در دفتر فروش سطح C از اپراتور سیم کارت خریداری کرده بود که دفتر متخلف یک سیم کارت دیگر را علاوه بر سیم کارت ثبت شده به نام فرد  صادر و فرد دیگری کلاهبرداری می پرداخت که اینگونه دفاتر یا مراکز بلافاصله از فعالیتشان جلوگیری می‌شود این در حالی است که اکنون آمار قابل توجهی در زمینه تخلفات ثبت سیم کارت وجود ندارد و تخلف به حداقل خود رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های پیشگیرانه‌ای که برای پیشگیری از تخلف انجام داده‌ایم این است که یک پیامک به سیم کارت افراد مبنی بر خریداری و ثبت آن در احراز هویت داده می‌شود که این  اطلاع رسانی باعث کاهش تخلفات شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: یکی دیگر از قوانینی که برای پیشگیری از تخلفات موبایلی انجام داده‌ایم این است که  هر فرد تا ۱۰ سیم کارت از اپراتور‌های مختلف می‌تواند داشته باشد.

در همین رابطه: 80درصد جرایم مجازی با سیم‌کارت بی‌هویت است/ وزارت ارتباطات اقدام جدی کند

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

رئیس کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب از بازداشت اعضای باندی خبر داد که با استفاده از کارت ملی افراد فوت شده، اقدام به خرید سیم‌کارت می‌کردند.
به گزارش تسنیم چندی پیش اخباری مبنی فروش سیم‌کارتهای فعال توسط افرادی در پایانه غرب به اطلاع ماموران انتظامی کلانتری 209 پایانه غرب رسید و بررسی اولیه نشان داد سیم‌کارتها پس از دو ماه از دسترس خارج شده و غیرفعال می‌شوند. 

ماموران تجسس کلانتری 209 پایانه غرب پس از بررسی بیشتر متوجه شدند که سیم‌کارتهای فعال، بدواً به نام متوفیان ثبت و سپس به نام خریداران اخیر منتقل شده است.

در ادامه و در گشت‌زنی‌های هدفمند مأموران چهار مرد جوان را در حال فروش سیم‌کارتهای فعال شناسایی کردند که با هماهنگی مقام قضائی هر چهار متهم دستگیر شده و در بررسی‌های بیشتر 240 سیم‌کارت فعال به نام افراد فوت شده از آنها کشف شد.

در تحقیقات پلیسی مشخص شد که اعضای این باند با تصاویر کارتهای ملی افراد فوت شده سیم‌کارت را خریداری کرده و سپس به مبلغ 100 تا 150 هزار تومان به متقاضیان می‌فروشند.

ستوان یکم مهدی کیاشمشکی؛ رئیس کلانتری 209 پایانه غرب با اعلام این خبر گفت: سیم‌کارتهای مکشوفه تحویل نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا اعلام کرد: سیم‌کارت بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد ولی برخی دفاتر و نمایندگی‌های اپراتور تلفن همراه بدون حضور شخص و ارائه مدارک اقدام به ثبت سیم‌کارت به نام افراد می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، سرهنگ مصطفی نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا سیم‌کارت بدون هویت در کشور موجود هست یا خیر، بیان داشت:

وی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: از ارائه تصاویر مدارک هویتی خود به مراجع غیررسمی خودداری کنند زیرا در صورت مفقودی سیم‌کارت یا ارائه سیم‌کارت خود به دیگران، تمام مسئولیت قانونی با فردی خواهد بود که سیم کارت به نام او است.
همچنین رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا اشاره کرد: هموطنان در صورت مفقودی سیم‌کارت‌شان در اسرع وقت اقدام به سوزاندن سیم‌کارت یا مسدود کردن آن کنند.
این مقام انتظامی افزود: شهروندان می‌توانند با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۰ یا گرفتن استعلام از وب‌سایت CRA.IR از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامشان است مطلع شوند و اگر از سیم‌کارت‌هایشان یا مدارک هویتی‌شان سوءاستفاده شده مطلع شوند و برای طرح شکایت و مسدود کردن سیم‌کارت اقدام کنند.
سرهنگ نوروزی در پایان گفت: همانطور که می‌دانیم نظارت بر سیم‌کارت‌ها از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات است؛‌ بنابراین از وزارت ارتباطات می خواهیم فرآیند ثبت نام و صدور سیم‌کارت را با احراز هویت از طریق مکانیزم‌های بیومتریک راه‌اندازی کند تا دیگر شاهد تخلفات و مشکلات این چنینی نباشیم. همچنین هموطنان در صورت مواجه شدن با هرگونه تخلف می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir گزارش کنند

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: با تلاش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی طی دو مرحله 15 هزار سیم کارت بی‌نام و نشان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در سال‌های اخیر عده ای از کلاهبرداران با استفاده از تلفن های همراه بی نام و نشان با شهروندان تماس گرفته و به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی و مسابقات، مخاطبان خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با انجام اقدامات فریبکارانه و متقلبانه، موفق به سرقت وجوه آنان می شدند.

وی با اشاره به اینکه وقوع این جرم تاکنون باعث وارد شدن خسارات مالی زیادی به شهروندان شده است، افزود: پلیس آگاهی ناجا در جهت برخورد قاطع با این اقدام مجرمانه، نسبت به برگزاری جلسات متعدد با دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و در گام نخست، 3 هزار سیم کارت بی نام و نشان در اسفندماه سال گذشته مسدود شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: در مرحله دوم طرح که در فروردین ماه امسال انجام شد، 12 هزار سیم کارت بی نام و نشان دیگر مسدود که این امر، منجر به کاهش قابل توجه وقوع این نوع کلاهبرداری در سطح کشور شد.

سرهنگ اکبری با ابراز تأسف از اینکه با وجود هشدارهای متعدد پلیس در رسانه های دیداری، شنیداری، جراید، فضای مجازی و...، همچنان شاهد غفلت برخی از هموطنان می باشیم؛ تصریح کرد: واریز یا انتقال هرگونه وجهی به حساب افراد، بدون مراجعه به عابر بانک نیز میسر بوده و لازم نیست به باجه های خودپرداز (عابر بانک) مراجعه شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین هشدار داد: تماس های تحت عنوان برنده شدن در قرعه کشی های صدا و سیما، اپراتورهای تلفن همراه، مسابقات و...، قطعا دامی برای سرقت اموال مردم می باشد و در هیچ شرایطی نباید به درخواست شیادان برای مراجعه به دستگاه های خودپرداز اعتماد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست به پیامک های مشکوک توجه نکرده و اطلاعات محرمانه مربوط به حساب های بانکی را به صورت تلفنی یا پیامکی در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا از کاهش ۴۰ درصدی کلاهبرداری کارت به کارت در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این خصوص بیش از ۳ هزار خط تلفن همراه مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن حسن‌خانی، اظهار کرد: در راستای جلوگیری از کلاهبرداری کارت به کارت جلساتی را با دادستانی کل کشور، معاونان پیشگیری و مسئولان قضائی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها تشکیل دادیم.

وی با اشاره به تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی در این خصوص افزود: فعلاً در مرحله اول بیش از ۳ هزار خط تلفن همراه از اپراتورهای مختلف از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل را مسدود کرده‌ایم.

رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: این انسداد خطوط باعث شد که در حوزه کلاهبرداری کارت به کارت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش وقوع را خصوصاً در ایام نوروز شاهد باشیم.

سردار حسن‌خانی گفت: در صدد هستیم که ۱۲ هزار خط دیگری که در این راستا فعالیت داشتند (سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان) را مسدود کنیم.

این مقام انتظامی با توصیه به شهروندان عنوان کرد: چنانچه فردی با شما تحت عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی تماس گرفت و قصد هدایت به دستگاه خودپرداز به بهانه دریافت جایزه نقدی را کرد قطعاً فرد تماس گیرنده کلاهبردار است و هرگز به درخواست‌های او اعتماد نکنید.

وی خاطرنشان کرد: به پیامک‌های ارسالی مشکوک به هیچ عنوان توجه نکنید و اطلاعات مربوط به حساب خودتان را به صورت تلفنی و یا پیامکی در اختیار هیچ فردی قرار ندهید.

سردار حسن‌خانی یادآور شد: اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق کارت به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست به باجه عابر بانک مراجعه کنید چراکه این امر با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما امکان‌پذیر است.

 معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل صدور سیم کارت های بدون هویت باید پاسخگوی خسارت های وارد شده به مردم باشند.

«جواد جاویدنیا اظهار داشت: قضات و کارشناسان رسمی به دنبال این موضوع باشند تا همانگونه که فردی بر اثر قصور یک پیمانکار یا شهرداری صدمه می بیند و میزان درصد تقصیر پیمانکار برای جبران خسارت مشخص می شود، در فضای مجازی نیز باید از این مسائل حقوقی استفاده کرده و موضوع را به سمت و سویی ببریم که اپراتورهای تلفن همراه که دستورالعمل‌ها و مصوبات را اجرا نکرده و سیم کارت‌های بدون هویت همچنان موجودیت دارند، مسئول جبران خسارت به مردم شناخته شوند.
وی افزود: وجود سیم کارت‌های بدون هویت باعث شده تا هویت‌های مجعول در فضای مجازی گسترش یابد که در این رابطه تذکرهای متعددی به اپراتورها داده شده است و بر اساس مقررات مختلف باید همه سیم کارت‌ها احراز هویت واقعی شده یا سوزانده شوند اما این کار انجام نشده است.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: به همین دلیل پیشنهاد شده تا مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از یک سیم کارت فاقد هویت واقعی صورت می گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارت‌های شاکی باشد که این بخش مربوط به جرائم مالی است.
جاویدنیا با تاکید بر اینکه باید برای جرائم غیرمالی نیز تدابیری اندیشیده شده و در صورت لزوم مقرراتی وضع شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای مجازی توهینی صورت گرفت یا اسرار شخصی افشا شد و مرتکب جرم شناسایی نشد، باید خسارت‌های معنوی نیز پیش‌بینی شود و مجموعه نظام حقوقی کشور در این زمینه ورود جدی پیدا کند تا اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ساماندهی این مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نکنند. 

** مردم برای خرید کالا از سایت دیوار بیعانه پرداخت نکنند
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره وضعیت سایت دیوار پس از سخنان دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی به وضعیت آن گفت: در این زمینه بررسی‌هایی انجام شده است و اگر در مواردی این سایت کوتاهی جدی داشته باشد، برخورد خواهد شد اما اکنون همکاری خوبی با ما دارند و هر موردی که از سوی دادستانی کل به عنوان مسائل غیرمجاز اعلام می‌شود، حذف می‌کند. 
جاویدنیا اضافه کرد: البته برخی از افراد در این میان متضرر می‌شوند که بخشی از آن به دلیل شیوه‌های فریب در این فضاست که با وجود اطلاع‌رسانی کامل، همچنان شاهد مواردی هستیم.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه تاکید بر این است که مردم برای خرید کالا از طریق سایت دیوار به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند، اظهار داشت: زیرا وقتی مردم پول را به ازای خرید یک کالا پرداخت می کنند و کالا به دست آنان نمی‌رسد، اقدام به شکایت می‌کنند. 
معاون دادستان کل کشور بخشی از مشکلات سایت دیوار را مربوط به احراز هویت دانست و عنوان کرد: مقرراتی برای سایت دیوار و سایر سایت‌های مشابه تعیین شده تا اگر کسی می‌خواهد آگهی بدهد، باید شماره تلفن خود را ثبت کند و اگر دارنده سیم کارت شناسایی نمی‌شود دستگاه‌های دیگری باید پاسخگوی این مساله باشند.
جاویدنیا یادآورشد: تا زمانی که سیم کارت‌های مجعول وجود دارد یا یک نفر می‌تواند بیش از 50 سیم کارت داشته باشد، یا سیم کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه صادر می‌شود و پس از خروج آنها از کشور همچنان فعال است، نسبت به احراز هویت واقعی آنها نمی‌توان از یک سایت انتظار داشت که این خلاها را هم جبران کند.
وی افزود: در بسیاری از مسائل برای شناسایی متهمان با مشکل روبرو هستیم و نمی‌توانیم از سایت‌های آگهی بخواهیم وظیفه احراز هویت را انجام دهند و این کار باید توسط اپراتورها صورت گیرد، بنابراین اپراتورها عامل اصلی 10 هزار پرونده تشکیل شده در خصوص متضرر شدن مردم از طریق سایت‌های آگهی هستند و باید پاسخگو باشند

رییس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد در نسخه‌های جعلی تلگرام هشدار داد.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نسخه‌های جعلی تلگرام گفت: بعد از فیلتر تلگرام، کاربران از نسخه‌های مشابه این پیام‌رسان استفاده می‌کنند و توصیه ما این است که برای اینکه داده‌ها و اطلاعات شخصی و محرمانه افراد حفظ شود از شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور که به طور مداوم تبلیغ می‌شود، استفاده نکنند، چراکه دسترسی به ادمین‌های ایجاد کننده این شبکه‌های اجتماعی برای ما میسر نیست.

وی ادامه داد: از آنجا که امکان تایید و رد این شبکه‌‌ها وجود ندارد، بنابراین توصیه می‌کنیم که افراد از این شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنند، چراکه سوءاستفاده‌های متفاوتی می‌توان از این طریق انجام داد و کاربران را مورد تهدید قرار داد.  در این زمینه پرونده خاصی تاکنون به ما ارجاع داده نشده است، اما به دلیل اینکه از این طریق احتمال سوءاستفاده و فریب کاربر وجود دارد و ضمن اینکه ما دسترسی به ادمین این گونه شبکه‌ها نداریم، توصیه می‌کنیم مورد استفاده قرار نگیرد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور تاکید کرد: نظارت کاملی بر سایت دیوار و شیپور داریم و در صورتی که احساس کنیم نیاز به تذکر و هشدار است و این سایت‌ها باید مواردی را رعایت کنند، حتما با هماهنگی مرجع قضایی نسبت به احضار آنها اقدام کرده و موارد خاص را به آنها تاکید می‌کنیم، اما این سایت‌ها هیچ وقت در این خصوص اقدامی را انجام نداده و موارد خاص را به ما اعلام نکرده‌اند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه کاربران در این حوزه بی‌توجهی و بی‌دقتی می‌کنند و بیشترین علت سوءاستفاده از افراد در این سایت‌ها، طمع زیاد است. توصیه می‌کنیم، کاربران حتما در خصوص آگهی‌هایی که در این گونه سایت‌ها می‌شود، دقت بیشتری داشته باشند و چنانچه تمایل به معامله‌ای دارند قبل از اینکه جنسی در اختیار آنها قرار بگیرد، از پرداخت پول خودداری کنند. بیشتر کلاهبرداری‌ها در این حوزه صورت می‌گیرد و کاربر بدون اینکه جنسی را تحویل بگیرد، پول را پرداخت کرده و با پرداخت پول، کلاهبردار به اهداف خود می‌رسد.

وی در خصوص سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان نیز توضیح داد: بیشتر سوءاستفاده‌هایی که از طریق این سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد در حوزه مزاحمت برای افراد است. صاحبان این سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان بیشتر مجرمان هستند تا از این طریق بتوانند به اهداف خود با پنهان هویت خود در فضای مجازی برسند. یکی از ویژگی‌های جرائم سایبری پنهان بودن هویت است و مجرمان از این طریق به راحتی می‌توانند بدون اینکه هویت خود را مشخص کنند در فضای مجازی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند. متاسفانه وجود این سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان کار پلیس را در شناسایی و برخورد با مجرمان نیز سخت‌تر کرده‌است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره پولشویی در فضای مجازی گفت: سایت‌های شرط‌بندی به دلیل اینکه به راحتی می‌توانند، وجوه شهروندان را غارت کنند، محل مناسبی برای پولشویی مجرمان هستند و از این طریق مجرمان نیز اقدام به پول‌شویی می‌کنند و افرادی که پول سرقتی دارند، این پول را در این سایت‌ها وارد کرده و مبالغ مورد نظر خود را خارج می‌کنند و از این طریق پولشویی صورت گرفته و امکان شناسایی مجرمان را نیز سخت می‌کند.

وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تا این افراد را از طریق مبادی مربوطه از جمله سیستم‌های مالی، اعتباری و بانک‌ها اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد این افراد انجام داده و به محاکم قضایی معرفی می‌کنیم.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای بدون نظارت کامل و مشخص است، گفت: در تمام دنیا از جمله کشور ما ایجاد یک سایت یا صفحه مجازی نیاز به متولی خاصی ندارد، حال این صفحه می‌تواند صفحه همسریابی یا دوست‌یابی باشد. در این فضای لایتناهی هر کسی می‌تواند یک صفحه ایجاد کرده و هر کاربری نیز این صفحه ایجاد شده را مشاهده کند؛ پس قاعدتا نمی‌توانیم بگوییم که باید متولی خاصی برای این منظور باشد یا فردی یا دستگاهی بر آن نظارت داشته باشد، چراکه همانطور که گفتم در دنیا برای ایجاد یک صفحه مبادی ورودی خاصی لازم نیست و نباید برای آن از موسسه یا ارگانی مجوز دریافت کرد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: برای مدت کوتاه یک ماهه یا چند ماهه می‌توان بدون اینکه هزینه‌ای برای آن تقبل کرد، یک سایت را راه‌اندازی کرد و بر این اساس هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا می‌تواند صفحه‌ای را بدون اینکه مجوزی دریافت کند، ایجاد کند. بنابراین کاربران باید دقت بیشتری داشته باشند تا از در دام صفحات مربوط به کلاهبرداری و موارد غیرقانونی گرفتار نشوند.

وی همچنین در خصوص کانال‌هایی که کاربر را ترغیب به خودکشی می‌کنند، گفت: ما همه کانال‌های مختلف در شبکه‌های مجازی را رصد می‌کنیم و تا جایی که امکان داشته باشد در صورت مشاهده چنین کانال‌هایی به مبادی مربوطه اعلام کرده و برای فیلترینگ این نوع کانال‌ها اقدام می‌کنیم، از آنجا که این نوع کانال‌ها در داخل کشور اداره نمی‌شوند، امکان مسدودسازی آنها به صورت کامل وجود ندارد و تنها اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم این است که این سایت‌ها را معرفی کنیم تا فیلتر شوند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در حوزه تهران بزرگ مورد خاصی در این زمینه در سال جاری دیده نشده، البته ممکن است مواردی در دیگر استان‌ها وجود داشته و از طریق پلیس‌های فتا در سراسر کشور شناسایی شده‌ و به سازمان مربوطه برای فیلترینگ اعلام شده باشند.

معضل مزاحمان تلفنی پس از سال‌ها هنوز ادامه دارد اما مزاحمت برای نیروهای اورژانس در مواقعی منجر به از دست رفتن جان بیمارانی می‌شود که حتی یک ثانیه برای آنها حکم مرگ و زندگی را دارد.

زنگ تلفن می‌خورد؛ از پشت خط صدای فردی به گوش می‌رسد که به دلیل اتفاق افتادن حادثه‌ای ناگوار درخواست کمک دارد. از فرد متقاضی خواسته می‌شود تا خونسردی خود را حفظ کرده و شرح حالی از حادثه و وضعیت فرد مصدوم را ارائه دهد.

از آن سوی تلفن اعلام می‌شود که بیمار از پله‌های یک منزل مسکونی سقوط کرده و اکنون از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، مجددا از تماس گیرنده تقاضا می‌شود تا خونسردی خود را حفظ کند، اقداماتی را برای کاهش دردهای فرد مصدوم انجام دهد تا نیروهای امداد رسان به محل حادثه برسند.

بلافاصله پس از تماس فرد متقاضی و مخابره گزارش این حادثه به نزدیک‌ترین مرکز اورژانس، آمبولانس برای کمک به فرد آسیب دیده اعزام می‌شود. نیروهای اورژانس منطقه با دریافت تماس پس از طی کردن مسیری پر استرس، در مدت زمان کوتاهی، خود را به آدرس مورد نظر می‌رسانند اما نه از آدرس مورد نظر خبری هست و نه مصدومی در کار بوده است! و شاید فرد یا افرادی که به قصد تفریح یا خنده اقدام به مزاحمت برای اورژانس کرده‌اند لحظه‌ای به این موضوع فکر نکرده باشند که شاید در همین لحظه شخص دیگری در حال مرگ بوده و برای نجات نیازمند امدادرسانی نیروهای اورژانس باشد.

نکته تأسف بار ماجرا اینجاست که این مزاحمت‌ها تنها برای پرسنل اورژانس رخ نمی‌دهد بلکه نیروهای سازمان آتش‌نشانی نیز بارها گرفتار این موضوع شده‌اند و در زمان رسیدن به محل حادثه مشاهده کرده‌اند که نیروهای اورژانس و پلیس نیز در محل حضور یافته‌اند! 

آمار بالای مزاحمت‌های اورژانسی

سیدرضا معتمدی، معاون عملیات اورژانس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره مزاحمت‌های اورژانسی توضیح داد: به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد تماس‌های دریافتی اورژانس در طول روز مزاحمت‌های تلفنی است که عموم آنها به صورت خواسته یا ناخواسته رخ می‌دهد.

وی افزود: در مواردی والدین اقدام به آموزش شماره تلفن‌های ضروری به کودکان می‌کنند که وقتی فرزند آنها تنها می‌شود اقدام به گرفتن شماره اورژانس یا آتش‌نشانی می‌کند و در بسیاری از مواقع کودک، توضیحات نامفهومی را ارائه می‌دهد که این موضوع باعث نگرانی نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی و اعزام آنها به محل می‌شود.

معتمدی تصریح کرد: معمولاً ۱۵ تا ۲۰ خط سازمان اورژانس اقدام به پاسخگویی به هموطنان می‌کنند اما در مواقعی ۵ الی ۱۰ خط تلفن به دلیل مزاحمت‌های بی‌مورد اشغال می‌شود و ممکن است افراد مدت طولانی را پشت خط منتظر بمانند.

معاون عملیات اورژانس تهران ادامه داد: بسیاری از این مزاحمت‌ها با انگیزه شوخی و خنده اتفاق می‌افتد و فرد اقدام به ارائه شرح حال بیمار کرده و از آنجا که پرستار پاسخگو انگیزه فرد را نمی‌داند در مواقعی تا ۱۰ دقیقه تلاش می‌کند توضیحات لازم را به فرد مزاحم ارائه کند.

وی افزود: در مواقعی مزاحم‌ها آدرس‌هایی را ارائه می‌دهند که منجر به اعزام آمبولانس به محل می‌شود اما در زمان رسیدن، پلاک و آدرس مورد نظر یافت نمی‌شود.

معتمدی توضیح داد: متأسفانه برخی از افراد به طور همزمان با ۳ ارگان آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرند و در زمان مراجعه به آدرس مورد نظر، خانواده اعلام می‌کند که ما متقاضی دریافت خدمات نبوده‌ایم.

وی گفت: ۵ درصد تماس‌ها معمولاً منجر به اعزام نیروهای اورژانس می‌شود و در یکی از موارد شاهد بودیم که در طول یک روز فردی ۷۰ بار برای سازمان اورژانس مزاحمت ایجاد کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته به مراجع قضایی اعزام شد. عموم مزاحمت‌ها از طریق سیم‌کارت‌های نامعتبر صورت می‌گیرد که قادر به شناسایی فرد نیستیم.

مزاحمت افراد بیکار و معتاد

 موضوع مزاحمت‌های اورژانسی تنها مربوط به شهر تهران نیست و متأسفانه در سایر شهرها نیز شاهد ایجاد مزاحمت برای نیروهای اورژانس هستیم که این اتفاق در سایر شهرها نیز مشکلاتی را برای پرسنل درمانی به وجود آورده است به‌طوری که نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان نیز در این خصوص گفت: 130 هزار و 262 تماس تلفنی  در سه ماهه نخست سال جاری با اورژانس 115 استان ثبت شده است که از این میزان تماس ثبت شده 44 هزار و 238 مورد از این تماسها مزاحم تلفنی بوده است.

نوروزیان بیان داشت:کاش افراد مزاحم قبل از ایجاد مزاحمت یک لحظه خودشان را جای فرد مصدوم و خانواده وی بگذارند که به علت مزاحمت دیگران، کادر درمانی به مأموریت دروغین رفتند و ماموران اورژانس نمی توانند به موقع بر بالین بیمار او قرار بگیرند، و جان بیمارشان به خطر افتاده است.

وی اظهار داشت: این مزاحمت‌ها منجر به 8 هزار و 367 بار اعزام بی مورد آمبولانس و تکنسین‌های اورژانس شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تصریح کرد: 300 تماس تلفنی روزانه با انواع خطوط تلفن به اتاق فرمان و فوریت‌های پزشکی بندرعباس توسط دو جوان بیکار و معتاد.

مجازات مزاحمان چیست؟

بر اساس قانون کیفری مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی، حبس از یک تا شش ماه خواهد بود که بر مبنای موضوع ماده641 قانون مجازات اسلامی است و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد، به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در اعداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. 

منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات است که مقرر می‌دارد:«هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

مرد هزار چهره که در فاصله کمتر از ۲ سال ده‌ها دختر و زن جوان را قربانی بلندپروازی خود کرده بود، می‌گوید باید در کنار دستگیری مجرمان، با زمینه‌های وقوع جرم در جامعه هم برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، متهم مردی ۳۵ ساله است که از میانه های سال ۹۵ کار اغفال دختران و زنان جوان را از طریق یک سایت همسریابی آغاز کرده و در این مدت با طرح رفاقت و کلاهبرداری از آنان حدود ۴۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

مرد هزار چهره که خودش معتقد است تنها ۳۰ تا ۴۰ چهره از خود را به نمایش گذاشته در حالی دستگیر شد که در سواحل شمال کشور مشغول استراحت و خوشگذرانی با پول هایی بود که با وعده ازدواج و خرید خودرو از قربانیان خود کلاهبرداری کرده بود.

حالا دست بسته با سر پایین به نشانه شرمساری و گردن آویزی که روی آن لقبش «مرد هزار چهره» حک شده به نمایش عمومی و رسانه ای در آمده تا بلکه قربانیانی که تاکنون شکایت خود را ثبت نکرده اند، به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کنند.

سرشاخه های شرکت های هرمی از افراد با نفوذ بودند

این متهم در مورد عواملی که سبب شد به سمت کلاهبرداری برود، می گوید: فوق دیپلم الکترونیک دارم و سال ها در حوزه تعمیرات کامپیوتر فعالیت داشتم اما بزرگ ترین اشتباه زندگیم ورود به چرخه بی ثمر شرکت های هرمی بود که کل سرمایه ام را بلعید. مطمئنم سران این شرکت های هرمی از ژن های خوب هستند که پول افراد بی نوایی چون من را بالا کشیدند و من را به راه خلاف انداختند. برای پس گرفتن پولم به دنبال سرشاخه های هرمی به ترکیه، یونان و سپس ایتالیا رفتم اما وقتی از دریافت پولم ناکام شدم بار دیگر به ایران برگشتم در حالی که دیگر نه کار تعمیرات کامپیوتر را داشتم و نه سرمایه ای برای آغاز کسب و کار جدید.

وی می افزاید: در همین شرایط با یک سایت همسریابی آشنا شدم که هر کسی می توانست در آن اکانت جعلی بسازد و به دختران و زنان جوان پیشنهاد ازدواج بدهد. من هم از همین موضوع استفاده کردم و با ساختن اکانت های جعلی با پیشنهاد ازدواج به افراد مختلف با آنان آشنا می شدم و پس از کسب اعتماد آنها مبالغی را به عناوین مختلف از آنها دریافت کرده و سپس متواری می شدم. اگر در اولین دیدار متوجه می شدم طرف مقابلم تمکن مالی ندارد رابطه را قطع می کردم زیرا انگیزه جنسی نداشتم و هدفم فقط پول گرفتن بود. بلندپرواز بودم و می خواستم با کسب این پول ها زندگی مرفه و خوبی برای خودم و خانواده ام فراهم کنم اما راه را اشتباه رفتم.

کلاهبرداری ۴۰۰ میلیونی از دختران متقاضی ازدواج

مرد هزار چهره با اظهار ندامت از اقدامات خود معتقد است: برایم مهم نبود طرف مقابل دختر باشد یا قبلا سابقه ازدواج و حتی فرزند داشته باشد، با هر کسی قرار ملاقات می گذاشتم. با دسته گل سر قرار می رفتم و با چرب زبانی و پوشیدن لباس های شیک اعتماد دختران را جلب می کردم. طی ۲ یا ۳ روز به بهانه ثبت نام اقساطی خودرو و دیگر بهانه ها مبالغی را از آنها می گرفتم سپس سیمکارت خود را دور می انداختم و متواری می شدم. متاسفانه زمینه ایجاد جرم در جامعه ما زیاد است. چرا باید هر دکه مطبوعاتی بتواند سیمکارت رجیستر شده به مردم بفروشد یا ثبت نام در سایت همسریابی با اکانت جعلی و اطلاعات بی پایه کنترل نشود.

این متهم در مورد میزان رقم کلاهبرداری از دختران و زنان جوان، می گوید: از دختران مبالغی بین ۲ تا ۱۰ میلیون می گرفتم. هنوز هم برایم سئوال است که چرا دختران جوان به این راحتی به من اعتماد می کردند. البته پول حرام دست آدم نمی ماند و به همان راحتی که به دست آمده از کف خارج می شود. شاید برای کسب ۳ میلیون مجبور می شدم یک تا دو میلیون برای آن دختر خرج کنم. هزینه هایی مثل خرید گل، خرید ادکلن و... را باید حساب کنند اما امروز که شاکی شده اند این هزینه ها را فراموش کرده اند و فقط می گویند ۳ میلیون داده ایم.

مردی که برای پیشنهاد ازدواج به ۳۱ استان سفر کرد

وی ادامه می دهد: در موارد بسیاری مجبور می شدم برای رفاقت با دختران به استان های مختلف سفر کنم. یک بار از دختری در شیراز کلاهبرداری کردم. ۲ بار به مازندران رفتم، یک بار به گیلان و دیگر استان ها سفر کردم که هر بار باید مبالغی را برای اجاره خانه یا هتل پرداخت می کردم. همینجا باید بگویم که هیچ گونه فساد جنسی در ارتباط با دختران و زنان جوان نداشتم. من همسر و فرزند دارم و به چارچوب ها مقید هستم و اگر خطایی کردم فقط از سر استیصال، بیکاری و نداشتن معیشت بوده.

مرد هزار چهره می گوید: تنها ۳۰ شاکی دارم و هزارچهره نیستم. امیدوارم بتوانم با پرداخت مطالبات شاکیان که حدود ۴۰۰ میلیون تومان می شود رضایت آنها را کسب کنم و پس از طی دوران محکومیت جامعه مرا بپذیرد و بتوانم شغلی دست و پا کنم زیرا از ۹ سال زندگی پنهانی مثل بازی قایم موشک خسته شده ام.

 سردار سرتیپ دوم احمدعلی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در پی وصول شکایت های فراوان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی،توهین ،افترا و برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی مردم، این موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتای استان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا وی با اشاره به اینکه در ادامه بررسی این پرونده ها مشخص شد که در همه آنها متهمان از سیم کارت های جعلی و بدون هویت استفاده کرده اند،بیان کرد: در بررسی های تکمیلی مشخص شد که فردی سیمکارت های تلفن همراه را بصورت جعلی با هویت غیرواقعی و بنام اتباع کشورهای بیگانه از جمله پاکستان فعال کرده و این سیم کارت های فعال شده را در بازار سراسر کشور بفروش می رساند.
گودرزی اضافه کرد: در ادامه تحقیقات کارآگاهان پلیس به این نتیجه رسیدند که سیم کارت های فعال در یکی از خیابان های شیراز به صورت عمده توزیع می شود که در نهایت با اقدامات اطلاعاتی، توزیع کننده این سیم کارت ها در این شهر شناسایی و دستگیر و در بازدید از خودرو و منزل وی پنج هزار سیم کارت با هویت های جعلی کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه این فرد با همکاری یک متهم سابقه دار اقدام به تاسیس شرکتی در شهرستان فسا کرده که با نام این شرکت نیز تقاضای خرید هشت هزار سیم کارت کرد، گفت: متاسفانه این متهم موفق به فروش سه هزار سیمکارت فعال با هویت جعلی در بازار شده که بعضی از این سیمکارت ها تا 200 هزار تومان بفروش رسیده است.
وی با اشاره به اینکه این سیمکارت ها بعد از دو ماه بصورت خودکار می سوخته و صرفا برای انجام جرم از آنها استفاده می شده، افزود: در ماه های گذشته یکی از مسئولان ارشد کشور نیز با استفاده از این سیمکارت ها تهدید شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مواردی وجود دارد که ممکن است نشانه‌ای از افشای اطلاعات برخی مشترکان باشد که در دست بررسی است.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اغلب سیم‌کارت‌های فعالی که در بازار به فروش می رسند به نام خارجی‌ها است،‌ گفت: عمده سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام خارجی‌ها که به عنوان سیم کارت فعال فروخته می‌شود در کارهای خلاف مورد استفاده قرا می گیرد. 

وی ادامه داد: کمترین تخلفات از طریق سیم‌کارت‌های فعال، قاچاق ترافیک است که به طور ماهانه با 7 تا  8 هزار سیم‌کارت فعال در کار قاچاق برخورد می‌شود و علاوه بر این تخلف امکان بروز تخلف‌های دیگری نیز وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این موضوع در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شده و در چارچوب قوانین موجود اعمال محدودیت‌هایی برای مدیریت این موضوع در دستورکار است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اپراتورهای موبایل موظف به برخورد با دفاتر متخلف در زمینه فروش سیم کارت فعال هستند و دراین باره با دفاتر متعددی نیز برخورد و دفاتر متخلفان مسدود شده است اما علی‌رغم این برخوردها هنوز این تخلف در بازار دیده می‌شود.

وی از مشترکان موبایل خواست در سامانه mobilecount.cra.ir تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام خود را بررسی کنند که در این سامانه تعداد سیم‌کارت بدون ذکر شماره سیم‌کارت اعلام می‌شود.

لاح گفت: مشترکان باید سیم‌کارت های احتمالی اضافی را بسوزانند و این زحمتی است که متخلفان بر گردن مردم انداخته‌اند.

*احتمال  عدم صیانت از حریم خصوصی مشترکان و افشای اطلاعات مشترکان موبایل در دست بررسی 

فلاح درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت صیانت از حریم شخصی مردم در نگهداری از اطلاعات مشترکان موبایل گفت: مواردی مشاهده شده از جمله اینکه شخصی هنگام ورود به شهر جدیدی اطلاعات شهرستان برای او پیامک می‌شود که این موضوع ممکن است نشانه‌ای از افشای اطلاعات برخی مشترکان باشد.

وی گفت: اما درباره اینکه این موضوع ساماندهی شده است یا اپراتورها این کار را انجام داده‌اند به چنین مطلبی نرسیده‌ایم که اگر در این باره به قطعیت برسیم با متخفان برخورد شدید خواهیم داشت.

وی گفت: ممکن است عده‌ای بدون اطلاع اپراتور سوءاستفاده‌هایی کرده باشند که در حال بررسی هستیم.

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان اپراتورهای ارتباطی سال گذشته راه‌اندازی شد تا مردم نسبت به سیم‌کارت‌های فعال به نام‌شان در اپراتورها مطلع شوند اما بعضی اوقات این آگاهی، برای عده‌ای گران تمام می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های ارتباطی بدون هویت فعال در کشور از دو سه سال گذشته با همت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز شد تا مالک همه خطوط ارتباطی واگذار شده از سوی اپراتورها مشخص شود.
این اقدام در راستای مبارزه با جعل و برخورد با مزاحمت‌های مکرر تلفنی صورت گرفت و بعد از آن به مرور شاهد پایین کشیده شدن تابلوهای «فروش سیم‌کارت فعال» در بازارهای عرضه گوشی‌های تلفن همراه بودیم؛ هر چند که همچنان برخی فروشگاه‌ها بنر «فروش سیم‌کارت فعال» را به سر در مغازه خود آویزان کرده‌اند و برخی مردم نیز هنوز از تخلف این موضوع، مطلع نیستند.
بعد از اجرای سه فاز ساماندهی، گاها با پیامک‌هایی مبنی بر «فعال شدن سیم‌کارت به نام شما در اپراتور...» مواجه می‌شدیم و این رویه نیز همچنان ادامه دارد؛ برخی مشترکان تلفن همراه درمواجهه با چنین پیامک‌هایی پیش از هر چیز متعجب شده و بعد دچار نگرانی می‌شوند.
فرض کنید پیامکی با همین مضمون به دست شما رسیده است، چه حالت و رفتار فیزیکی را برای خود متصور می‌شوید؟
این اقدام قابل تحسین برای مطلع کردن مردم از خطوطی که ممکن است با سوءاستفاده از مدارک هویتی آنها، به نام‌شان خورده باشد با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت نگرفت، می‌تواند منجر به نگرانی آنها شود یا حتی زمانیکه این پیامک را دریافت می‌کنند اما اقدام به خرید خط جدیدی نکرده‌اند، ندانند که به کجا مراجعه کنند.
برای شفاف‌سازی و پاسخ به سوالاتی که ممکن است برای مشترکان ایجاد شود، مروری بر وظایف سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه خواهیم داشت تا مردم بدانند در مواجهه با چنین شرایطی چه اقدامی انجام دهند.
سال گذشته قائم‌مقام وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: تمامی مشترکان تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم‌‌کارت‌هائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
بعد از مراجعه به این پورتال، مشترکان تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند؛ پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
حال ممکن است در این پیامک گفته شود که چند سیم‌کارت به نام شما در اپراتورهای دیگر فعال است که اصلا از آنها خبری نداشتید و ندارید؛ این دسته از مشترکان باید برای پیگیری وضعیت سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام‌شان به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی دهند.
لذا بدیهی است در صورتی که ثبت‌نام سیم‌کارت بدون درخواست متقاضی صورت گرفته باشد، نسبت به غیر فعال کردن آن از سوی دفاتر اقدام می‌شود.
در این سامانه کلیه مشترکان همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی‌شان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تأمین کننده سیم‌کارت به صورت صحیح ثبت شده باشد، می‌توانند با علامت زدن دو چک باکس‌، از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.
البته نکته‌ای وجود دارد که اگر شماره‌هایی به نام مشترکی ثبت شده باشد که از وجود آنها مطلع نباشد، دفاتر امور مشترکان اپراتورها به هیچ عنوان اجازه اعلام شماره را ندارند و این کار غیرقانونی است و لذا افراد تنها می‌توانند متقاضی سلب مالکیت از خود شوند.
به گزارش تسنیم، افرادی که بدون اطلاع آنها و صرفا از طریق جعل مدارک شناسایی‌شان، سیم‌کارت به نام‌شان صادر می‌شود باید خیلی خوش‌شانس باشند تا فرد متخلف که اقدام به دریافت سیم‌کارت کرده، صورتحسابی به اپراتورها نداشته باشد زیرا در این صورت وقتی برای سلب مالکیت به دفاتر امور مشترکان اپراتورها مراجعه می‌کند، باید بدهی خطی که هرگز از وجودش اطلاعی نداشته است را پرداخت کند.
اپراتور تالیا دیرترین بروزرسانی‌ها را بر روی سامانه تعبیه شده «استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار» اعمال می‌کند اما آپدیت اطلاعات مربوط به مشترکان سه اپراتور دیگر روی این سامانه تقریبا به‌روز است و هر زمان به این پورتال مراجعه کنید قادر به یافتن تعداد خطوط به نام‌تان در اپراتورها خواهد بود.

مدیرروابط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: 90 درصد تماس ها با سازمان آتش نشانی، مزاحمت تلفنی است که به علت غفلت شهروندان از عاقبت رفتار خود در ساعات مشخصی از روز انجام می شود.

به گزارش ایسنا، روح الها فدایی اظهار کرد: در تیرماه گذشته، روزانه به طور میانگین 400 تماس با سامانه 125 سازمان آتش نشانی کاشان ثبت شده است که نزدیک به 90 درصد این تماس‌ها مزاحمت تلفنی، از باجه‌های تلفن عمومی یا تلفن همراه علی الخصوص خطوط ایرانسل بوده است.
به گفته وی، این رفتار توسط کسانی است که با هدف پر کردن اوقات تنهایی، شور و نشاط کاذب دوران نوجوانی وجوانی، کاستی‌های فرهنگی، مشکلات رفتاری و روانی، دست به ایجاد مزاحمت برای سازمان‌های امدادی هم چون آتش نشانی می‌زنند.
وی تصریح کرد: برخی مزاحمت‌های تلفنی به قیمت گرفتن جان ومال یک شهروند تمام می‌شود چون تماسی که برای مزاحمان جنبه سرگرمی دارد شاید برای یک شهروند دیگر که در آن لحظه نیازمند حضور و کمک نیروی امدادی و عملیاتی است، جنبه حیاتی داشته باشد.
فدایی گفت: در تیرماه گذشته، آتش نشانان کاشانی در 91 مورد عملیات آتش سوزی و 165 مورد حادثه جهت امداد و نجات شرکت داشته‌اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:مشترکان تلفن همراه می ‌توانند علاوه براستفاده از سامانه 'استعلام تعداد خطوط مشترکان ارتباطات سیار' که پیشترراه اندازی شده است از طریق پیامک هم از تعداد سیم ‌کارتهایی که به نام آنها ثبت شده است، مطلع شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی افزود: علاوه بر مراجعه به سامانه استعلام خطوط مشترکان می ‌توانند با ارسال کد ملی خود به سرشماره 3000504901 یا 3000150 از تعداد سیم‌کارتهای ثبت شده به نام خود آگاه شوند.
معاون رگولاتوری با بیان این که دریافت استعلام از طریق سامانه و یا پیامک توسط مشترک هر ده روز یکبار امکان‌پذیر است، تصریح کرد: درصورت مغایرت اطلاعات درج شده در سامانه، مشترکان باید با کارت ملی خود به دفاتر اپراتورهای تلفن همراه مراجعه کنند.
فلاح جوشقانی که در نوزدهمین کمیسیون فنی مناطق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور در مشهد صحبت می کرد گفت: با توجه به ساماندهی سیم‌کارتهای تلفن همراه و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات هویتی مشترکان و کاهش تخلفات توسط افراد سودجو مشترکان تلفن همراه می ‌توانند با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط به آدرس www.mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌کارت ثبت شده به نام خود در اپراتورهای مختلف تلفن همراه مطلع شوند.
به گزارش ایرنا، سیزدهم فروردین ماه امسال سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار برای ساماندهی سیم کارت های بدون هویت مشخص راه‌اندازی شد. مشترکان می‌توانستند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir و از شمار سیم کارت هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارت های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.

افکار عمومی، بارها این جملات را شنیده‌اند که سیمکارت‌های فاقد هویت یا دارای نقص اطلاعات قطع ارتباط شده و فروش آن‌ها نیز متوقف شده است؛ اما متأسفانه علی‌رغم وعده‌های مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، این سیمکارت‌ها هنوز هم به‌فروش می‌روند و انواع فروخته شده نیز کماکان زنگ می‌خورند! (و در واقع صرفاً یک‌طرفه شده‌اند!) این‌ در حالی است که مسئولان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت بسته‌شده و تمام سیمکارت‌های فروخته شده از قبل نیز سر و سامان‌یافته است.

موبنا – اما نکته گنگ ماجرا این است که این سیمکارت‌ها نه قطع شده‌اند و نه فروش آن‌ها متوقف شده است. حال سؤال اساسی این است که آیا پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت «حقیقتاً» بسته می‌شود؟! یا پرونده «پیگیری» آن‌ نزد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌فراموشی سپرده شده است؟ قطعاً پاسخ برای رسانه‌ها و افکار عمومی روشن است! آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که سیمکارت‌های بی‌هویت به‌سادگی فروش یک بطری آب‌معدنی در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر به فروش می‌رسند و کمتر کسی بابت این تخلف آشکار اپراتور متخلف اعتراضی می‌کند.

البته این تخلفات از چشم نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی دور نمانده است،‌ چراکه هر روز پرونده‌های مکرری از جرم و جنایت با استفاده از این سیمکارت‌های در دستگاه قضائی کشور تشکیل می‌شود و از این بابت هزینه‌های زیادی چه به لحاظ پیگیری‌های قضائی و چه به لحاظ فرهنگی، ‌امنیتی و اجتماعی به کشور وارد می‌شود.

حال که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر به سر و سامان دادن به آشفته‌بازار فروش سیمکارت‌های بی‌هویت نیستند، شاید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد تا دستگاه قضائی کشورمان وارد صحنه شده و سر و سامانی به این اوضاع بدهد؛ به‌ویژه آنکه در آستانه برهه حساس برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هم هستیم. همه می‌دانیم فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی چه تأثیر شگرفی بر آینده سیاسی کشورمان خواهند داشت. تأثیری که اگر بدان بی‌توجه باشیم می‌تواند با اطلاع‌رسانی نادرست از کانال‌های مبهم و فاقد هویت،‌ بحرانی برای کشور ایجاد کند.

فراموش نکرده‌ایم که کدام اپراتور در بحران‌ سال ۸۸ با توزیع سیمکارت‌های «فله‌ای» و فاقد هرگونه هویت مشترکینش در سطح شهر، چگونه آب به آسیاب دشمنان نظام ریخت! حال وقتی می‌دانیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه حساسیت و ویژگی‌هایی دارد،‌ چرا باید اجازه بدهیم یک اپراتور امنیت و آرامش مردم کشورمان را نشانه برود و در سکوت و خواب برخی از مسئولان این حوزه، خیلی ساده و زیرکانه اهدافش را پیش‌ ببرد؟ بازهم فراموش نکرده‌ایم که وزیر اسبق امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا از دو کلید واژه گوشی‌های هوشمند و اینترنت برای تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان کشورمان نام برد و تأثیرگذاری و جهت‌دهی مردم ایران را منوط به استفاده از فناوری‌های نوین دانست.

حال کاملاً روشن است که ابداً نمی‌توان در قبال یکی از مصادیق بارز به‌خطر افتادن امنیت کشورمان به‌واسطه فروش این سیمکارت‌ها سکوت کنیم. تصور کنید یکی از عوامل بیگانه به‌سادگی می‌تواند یک سیمکارت بدون هویت در کشور تهیه کند و با آن اخبار جعلی و تهییج‌کننده را در سطح جامعه منتشر سازد، چقدر این اتفاق می‌تواند به افکار عمومی در دوران حساس انتخابات و حتی پس‌ازآن آسیب وارد کند؟ این اتفاقات چه تبعاتی به‌دنبال خواهند داشت؟ وقتی شورایعالی فضای مجازی کشور مصوب می‌کند که کانال‌های تلگرامی باید ساماندهی شوند، به‌این معنا است که شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کل تمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت ویژه‌ای که فقط مختص به تلگرام یا چند شبکه‌ اجتماعی نیست، بلکه شامل سایر بازیگران این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن‌همراه نیز می‌شود. به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست یک اپراتور موبایل بتواند به‌بهانه‌ اینکه صرفاً خدمات فنی و زیرساختی را فراهم می‌آورد، سال‌ها از پاسخ‌گویی طفره رفته و همچنان نیز به تخلفات خود ادامه دهد. تخلفاتی که موجب ناامنی در کشور شده و تسهیل‌کننده اقدامات مجرمانه گروه‌های خاص است. امیدواریم در سال ۹۶ با پیگیری‌های دستگاه قضائی کشورمان، پرونده فروش و عرضه سیمکارت‌های بی‌هویت یک‌بار برای همیشه «حقیقتاً» بسته شود.

منبع: مجله تلفن همراه

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی گفت: همه سیم کارت های تلفن همراه که فاقد هویت بودند و یا نقص هویت داشتند به صورت دو طرفه قطع ارتباط شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حسین فلاح جوشقانی بیان کرد: برنامه ساماندهی سیم کارت های تلفن همراه از شهریور امسال آغاز شد و در این ماه حدود 30 میلیون سیم کارت فاقد هویت و یا دارای هویت نقص بودند.
وی گفت: این تعداد سیم کارت تا اوایل آذر امسال به شش میلیون و دویست و هشتاد هزار رسید و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی توجه به این موضوع شتاب بیشتری به خود گرفت.
معاون سازمان تنظیم مقررات درباره تعداد سیم کارت های فاقد هویت در اپراتورهای مختلف افزود: حدود سه میلیون و صد هزارسیم کارت مربوط به ایرانسل، حدود سه میلیون و صد و چهل هزار سیم کارت مربوط به همراه اول، حدود 40 هزار عدد آن مربوط به تالیا و بقیه مربوط به رایتل بوده است.
 فلاح با بیان اینکه از اول دی اطلاع رسانی به مردم نیز به صورت گسترده تر صورت گرفت تصریح کرد: از اوایل دی حدود سه میلیون و دویست هزار مشترک به مراکز قانونی مراجعه و مدارک خود را تکمیل کردند و حدود سه میلیون سیم کارت دیگر ابتدا یکطرفه و بتدریج دو طرفه قطع شدند و در این مرحله تنها حدود دویست هزار سیم کارت تنها قطع دوطرفه نشده اند که امروز یا فردا قطع خواهند شد.
معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: هم اکنون می توان گفت سیمکارت بدون هویت فعالی نداریم و ساماندهی انجام شده است.
وی گفت: افرادی که سیم کارت آنها قطع دوطرفه شده است می توانند با مراجعه به مراکز خدماتی مدارک خود را کامل و سیم کارت های خود را فعال کنند.
فلاح درباره سلب مالکیت دارندگان این نوع سیم کارت ها نیز افزود: هنوز درباره سلب مالکیت سیم کارت های قطع شده تصمیمی گرفته نشده است و مالکان این نوع سیم کارت ها می توانند با حضور در مراکز قانونی و با در دست داشتن مدارک لازم به وصل مجدد آنها اقدام کنند.
 وی گفت: براساس دستورالعمل اعلام شده برای ثبت سیم کارت ، شخص متقاضی باید به همراه مدارک لازم در مراکز خدماتی حضور داشته باشد و تنها ارائه مدارک کافی نیست.
معاون سازمان تنظیم مقررات با اشاره به بروز برخی تخلفات در دفاتر خدماتی در سال های قبل اضافه کرد: متاسفانه برخی سیم کارت ها به نام عده ای بدون اینکه آنها اطلاع داشته باشند ثبت و فعال شده بود و برخی افراد با استفاده از همین سیم کارت ها کلاهبرداری کرده بودند.
 فلاح تاکید کرد: مردم حتما با مراجعه به سایت Mobilecount.cra.ir و یا ارسال شماره ملی به شماره 3000504901 از وضعیت سیم کارت ها و تعداد آنها آگاه شوند.
وی درباره تعیین تکلیف سیم کارت های قطع شده گفت:جلساتی با اپراتورهای تلفن همراه خواهیم گذاشت اما هنوز تصمیمی مبنی بر زمانبندی مشخصی برای سلب امتیاز این نوع سیم کارت ها گرفته نشده است اما شاید نیاز به تدوین مقررات جدید باشد.

معاون رگولاتوری درباره آخرین وضعیت ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت اعلام کرد نزدیک به یک میلیون و 800 هزار سیم‌کارت قطع دو طرفه و یک میلیون و 300 هزار سیم‌کارت قطع یک‌طرفه شد و یک طرفه‌ها در صورت مراجعه نکردن تا پایان بهمن قطع کامل می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، با اعلام آخرین جزئیات ساماندهی سیم کارت‌های بی‌هویت در کشور، اظهار داشت: در اول دی‌ماه تعداد 6 میلیون و 300 هزار سیم‌کارت بی‌هویت یا دارای هویت ناقص در شبکه موبایل کشور وجود داشت که در چندین مرحله فرآیندهای احراز هویت اطلاعات 3 میلیون و 100 هزار سیم‌کارت اصلاح شد.

معاون رگولاتوری گفت: از 3 میلیون و 200 هزار سیم‌کارت نیازمند اصلاح اطلاعات هویتی باقی مانده، در حال حاضر حدود یک میلیون و 800 هزار سیم‌کارت به صورت دو طرفه قطع است و حدود یک میلیون و 300 هزار سیم‌کارت نیز قطع یک‌طرفه است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: سیم کارت‌هایی که قطع یک‌طرفه هستند با اطلاع رسانی پیامکی اپراتور در صورت عدم تکمیل اطلاعات به تدریج تا پایان بهمن ماه قطع دو طرفه و تعیین تکلیف خواهند شد.  

جوشقانی تأکید کرد: سیم کارت‌هایی که قطع دو طرفه شده‌اند، در صورت مراجعه مالکان آن می‌توانند سیم‌کارت خود را پس بگیرند و از سلب امتیاز سیم‌کارت جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا دارای نقص هویت تا ۲۰ بهمن خبر داد و گفت: در صورت عدم مراجعه مالکان سیم‌کارت‌های قطع شده، سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس، از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص تا 20 بهمن‌ماه جاری خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در آخرین مرحله، تعداد سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص، به کمتر از 2 میلیون سیم‌کارت رسید که در آخرین مهلت مقرر، برخی سیم‌کارت‌ها یک‌طرفه و برخی دوطرفه قطع شد. 

وی ادامه داد: پس از آخرین مهلت اعلام شده، برای تکمیل مشخصات سیم‌کارت‌ها، برای همراهی با مشترکان، بار دیگر به سیم‌کارت‌های یک‌طرفه تا 20 بهمن‌ماه مهلت داده شده است و مقرر شده پس از این تاریخ تمامی سیم‌کارت‌های یک‌طرفه به طور کامل قطع شوند و به زودی پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت مختومه خواهد شد. 

عمیدیان ادامه داد: اگر مالک سیم‌کارت در فرصتی 2 تا 3 ماهه برای تعیین‌تکلیف سیم‌کارت قطع شده اقدام نکند، به معنی بلااستفاده بودن سیم‌کارت است و تصمیم بر این است که بعد از گذشت این مدت، این دسته از سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد شود. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بسیاری از سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص که اکنون به صورت یک‌طرفه یا دوطرفه قطع شده‌اند و مالک آنها برای تکمیل مشخصات مراجعه نکرده، در واقع سیم‌کارت‌هایی هستند که در برهه‌ای از زمان، مالک خریداری کرده اما پس از گذشت مدتی نه تنها از آن استفاده نمی‌کند، بلکه گاهی این سیم‌کارت‌ها مفقود یا فراموش شده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات، درباره سرانجام سیمکارتهای دارای نقص پرونده و یا فاقد هویت اصلی دارنده آنها ، گفت: پیش بینی می شود که تا پایان بهمن ماه همه سیمکارتها ساماندهی و اطلاعات کامل مشترکین ثبت و ضبط شوند.

عمیدیان روزدوشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از ۲۲ پروژه همراه اول با بیان این مطلب به خبرنگار عصرایران گفت: هم اکنون از مجموع حدود ۳۰ میلیون سیمکارت دارای نقص پرونده و یا اشکال دیگر نقص ، تنها حدود دومیلیون سیمکارت باقی مانده که این تعداد نیز یکطرفه شده و دارندگان آنها تا پایان بهمن ماه فرصت دارند که برای تکمیل اطلاعات فردی خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.
وی درپاسخ به این پرسش که چرا اپراتور متخلف در این حوزه را معرفی و مطالبه خسارت مشابه کاری که رگولاتوری نیجریه کرد از این اپراتورها نمی کنید گفت: شما باید از ما ممنون باشید که ۲۸ میلیون سیمکارت دارای نقص پرونده را در ماههای اخیر ساماندهی کرده ایم و همه اپراتورها مانند بچه های یک خانواده هستند و ما باید از آنان حمایت کنیم.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دستورالعمل ابلاغی از سوی مرکز ملی فضای مجازی دراین زمینه هم اشاره کرد و گفت: با توجه به این دستورالعمل ما همه تلاشمان را برای ساماندهی این حوزه بکار گرفته ایم.
عمیدیان درپاسخ به پرسش مجدد اینکه کدام اپراتور بیشترین میزان سیمکارتهای بی نام و نشان یا دارای نقص پرونده را داشته است و چرا با این اپراتور همانند کشور نیجریه که پنج میلیارد دلار آمریکا این شرکت را سال گذشته بابت همین تخلف جریمه کرد رفتار نمی کنید، گفت: سیمکارتهای مربوط به همراه اول بیشترین میزان بوده است.
مدیرعامل همراه اول هم درپاسخ به طرح این موضوع از سوی معاون وزیر ارتباطات گفت از مجموع ۳۰ میلیون سیمکارت ثبت نام نشده یا دارای نقص اطلاعات مشترکان ، تنها حدود ۹ میلیون سیمکارت متعلق به همراه اول بوده که علت آن عمده و اصلی آنها هم نقص اطلاعاتی مانند کد ملی مشترکین بوده است.
وحیدصدوقی تاکید کرد: در زمان آغاز واگذاریهای همراه اول در کشور اصلا کدملی وجود نداشت و بخش قابل توجهی از این ۹ میلیون ،سیمکارت همراه اولی ، مربوط به کسانی است که اطلاعات آنها از روز نخست هم در شبکه مجموع بود، ولی کدملی وجود نداشت که بخواهد دریافت و ثبت شود که در این طرح پرونده های این دسته از مشترکین هم به روزرسانی شده است.
معاون وزیر ارتباطات و حتی شخص وزیر که در این مراسم حضور داشتند درباره اپراتوری که ۲۱ میلیون سیمکارت ثبت نام نشده در کشور توزیع کرده و نحوه برخورد با این تخلف حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت سهام اپراتور دوم که سازمان بازرسی کل کشور از اواخر دولت گذشته بدنبال اجرای قانون در این زمینه بود هم حاضر به اعلام تاریخ دقیقی به خبرنگاران نشد.
نحوه تعامل مجموعه وزارت ارتباطات و بویژه رگولاتوری درسالهای اخیر موجب شده است که دهها میلیون سیمکارت بصورت غیرقانونی در سطح کشور توزیع شده که با توجه به الزام مرکز ملی فضای مجازی هنوز هم سرنوشت بیش از دومیلیون سیمکارت بی نام و نشان مشخص نشده است.
سیمکارتهای عرضه شده بوسیله دکه های روزنامه فروشی و یا دست فروشان ، در اصلاح به سیمکارتهای بی هویت یا فاقد مشخصات دارندگانش نامیده می شوند.

وزیر ارتباطات از برخورد با ارسال کنندگان پیامک های انبوه و تبلیغاتی که با سیم کارت های شخصی نسبت به ارسال پیامک اقدام می کردند، خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۶۰۰ سیم کارت سلب امتیاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه رونمایی از بیست و دو طرح و پروژه موبایلی در جمع خبرنگاران در خصوص پیامک هایی که از طریق سیم کارت های شخصی به صورت تبلیغاتی به مشترکان موبایل ارسال می شود، گفت: در عرض دو ماه گذشته برای ساماندهی این موضوع اقدام کرده ایم و با سیم کارت های شخصی که این پیامک ها را ارسال می کنند، برخورد کرده‌ایم.

وی توضیح داد: در مرحله نخست به دارندگان این سیم کارت ها تذکر داده شد و در مرحله دوم نسبت به سلب امتیاز این سیم کارت ها اقدام کردیم.

وی شمار سیم کارت های شناسایی شده که پیامک تبلیغاتی ارسال می کردند را ۲ هزار و ۶۰۰ سیم کارت عنوان کرد و گفت: بخشی از این دارندگان سیم کارت، متعهد شدند که دست از این اقدام بردارند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه با اپراتورهایی که این پیامک ها از طریق شبکه آنها ارسال می شود، نیز برخورد خواهیم کرد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد ناکارآمدی سامانه ۸۰۰ برای لغو پیامک های تبلیغاتی نیز گفت: عملکرد این سامانه از نظر ما قابل قبول است و ما به طور مرتب آن را رصد می کنیم، اما اگر مردم نمونه ای دارند که این سامانه کارآمد نبوده و پیامک های تبلیغاتی آنها لغو نمی شود می توانند به سامانه شکایت وزارت ارتباطات موضوع را اطلاع دهند تا ما آن را رسیدگی کنیم.

واعظی افزود:برخی از پیامک های تبلیغاتی مربوط به عضویت مردم در شبکه های بانکی و یا برخی خدمات دهندگان است که به صورت تعاملی با مردم کار می کنند این پیامک ها را نباید تبلیغاتی عنوان کرد اما در هر صورت چنانچه مشترکی شکایت داشته باشد، قابل رسیدگی خواهد بود.

وی ادامه داد: رصد نحوه لغو پیامک های تبلیغاتی را توسط یک کارگروه دنبال می کنیم و اپراتورهایی که از شبکه آنها شرکت های پیمانکار مبادرت به ارسال پیامک های تبلیغاتی بدون رضایت مردم می کنند، جریمه خواهند شد.

۴ هزار کانال ثبت هویت شد

وزیر ارتباطات در مورد احراز هویت کانال های تلگرامی و سایر صفحات شبکه های اجتماعی که بیش از ۵ هزار عضو دارند، اظهار کرد: موضوع برخورد و پیگیری این موضوع با وزارت ارشاد است اما طبق آخرین آمار ارائه شده از بین ۱۱ هزار کانال تلگرامی و سایر شبکه های اجتماعی که بیش از ۵ هزار عضو دارند تاکنون ۴ هزار کانال نسبت به ثبت هویت خود اقدام کرده اند.

به گفته وی، از نظر قوه قضائیه کانال هایی که ثبت شده اند قانونی هستند و آنهایی که ثبت نشده اند از سوی مراجع قضایی در مورد برخورد با آنها تصمیم مورد نظر صورت می گیرد.

هویت ۲ میلیون و ۹۰۰ سیم کارت نامعلوم است

واعظی در مورد ساماندهی سیم کارت هایی که هویت نامعلوم دارند، گفت: تعداد زیادی سیم کارت از ۲۰ سال گذشته تاکنون ثبت و شناسایی نشده بودند که تا شهریور ماه امسال حدود ۱۰ میلیون سیم کارت بی هویت در شبکه شناسایی شده بود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما به تدریج از مشترکان خواستیم که نسبت به تکمیل اطلاعاتشان اقدام کنند، تصریح کرد: طی یک ماهی که شورای عالی فضای مجازی ضرب العجل برای تعیین هویت این سیم کارت ها صادر کرد بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ سیم کارت تعیین هویت شد و هم اکنون با اقدامات صورت گرفته تنها ۲ میلیون و ۹۰۰ سیم کارت در شبکه موبایل کشور دارای هویت نامعلوم هستند که اپراتورها نسبت به قطع سیم کارت ها اقدام کرده اند.

وی با اظهار امیدواری از اینکه به زودی تکلیف دارندگان این سیم کارت مشخص شود، اظهار داشت: بیشتر این سیم کارت ها، سیم کارت‌های اعتباری هستند.

قول بانک مرکزی برای حل مشکل موبایل بانکینگ

واعظی با انتقاد از عدم همکاری برخی بانک ها برای اجرای پروژه موبایل بانکینگ (پرداخت بانکی از طریق موبایل) و روند کند این پروژه گفت: تمامی تلاش این بوده که این پروژه به سرعت بیشتری اجرایی شود چراکه با وجود توسعه تلفن همراه در کشور جای خالی این خدمات حس می شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پرداخت از طریق موبایل در جهان ۴۵۰ میلیارد دلار است، گفت: تا سال ۲۰۱۹ پیش بینی می شود که بالغ بر هزار میلیارد دلار تراکنش از طریق موبایل تیمنت (پرداخت موبایلی) مبادله شود.

وی افزود: این در حالی است که بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و بانکداری موبایلی احتیاط بیش از حد دارد و این موضوع باعث شده  اجرای این پروژه به کندی پیش برود.

واعظی ادامه داد: طبق مذاکراتی که با دوستان بانک مرکزی داشته ایم آنها معتقدند که تست پرداخت موبایل از طریق شبکه یکی از اپراتورها ۳۷ ثانیه به طول انجامید که این مدت زمان مورد قبول نبود، اما به طور کل با کمیته ای که در این خصوص میان وزارت ارتباطات و بانک مرکزی تشکیل شده است، روند انجام این پروژه سرعت گرفته و بانک مرکزی قول داده که مراحل انجام موبایل بانکینگ را تا بیستم بهمن ماه انجام دهد.

استفاده متوسط هر کاربر از اینترنت ۱۰ هزار تومان در ماه برآورد می شود

وزیر ارتباطات در خصوص گلایه برخی کاربران از قیمت بسته های اینترنت نیز گفت: اگر کاربری به طور مرتب فیلم و ویدئو دانلود نکند، با ماهی ۱۰ هزار تومان می تواند از اینترنت موبایل خود استفاده کند.

وی اضافه کرد: تعریف بسته های اینترنتی بر عهده اپراتورها است و ما فقط بر تعرفه پایه نظارت داریم هم اکنون با بررسی هایی که انجام داده ایم نشان می دهد که قیمت بسته های اینترنتی قابل قبول و مورد تایید ما است و هفته گذشته نیز مصوبه ای را داشته‌ایم که اپراتورها را موظف کرده ایم هر آنچه که مربوط به ترافیک اینترنت داخلی می شود و از مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) می‌گذرد، نصف قیمت قبل محاسبه شود.

واعظی افزود: هم اکنون متاسفانه فایلی که در شبکه های اجتماعی خارجی از طرف کاربران ایرانی گذاشته می شود و سایر کاربران ایرانی نیز از آن استفاده می کنند، دو برابر قیمتی است که این فایل در شبکه های اجتماعی داخلی آپلود شود. بر این اساس ما مشوق هایی را برای راه اندازی شبکه های اجتماعی در داخل کشور قرار داده ایم.

۲۲ هزار نفر در ایران اپلیکیشن می نویسند

وزیر ارتباطات با اشاره به گسترش استفاده از نرم افزارهای کاربردی و اپلیکیشن ها در کشور گفت: بالغ بر ۱۱۰ هزار اپلیکیشن ایرانی طراحی شده است و بالغ بر ۲۲ هزار نفر هم اکنون مشغول اپلیکیشن نویسی هستند.

وی افزود: این بستر باعث می شود که تولید محتوا در شبکه های اجتماعی داخلی و نیز شبکه ملی اطلاعات افزایش پیدا کند و ما هیچ مخالفتی برای توسعه سرعت دسترسی در شبکه ملی اطلاعات نداریم.

واعظی از ایجاد ۱۳ هزار و ۶۰۰ شغل مستقیم در حوزه تلفن همراه در یکسال گذشته خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تصمیمی مبنی بر سلب امتیاز سیم کارتهایی که به دلیل نقص پرونده، قطع ارتباط دو طرفه شده اند، نداریم.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح ساماندهی احراز هویت کاربران در شبکه های ارتباطی کشور اظهار داشت: در این طرح تنها قصدمان این است که اطلاع داشته باشیم که خطوط تلفن ثابت، همراه و اینترنت دارای هویت و مالک هستند.

وی ادامه داد: تمامی استفاده کنندگان از شبکه های تلفنی باید هویت داشته باشند و IP فردی که از اینترنت استفاده می کند نیز باید مشخص باشد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: براین اساس طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان و نیز سیم کارتهایی که دارای نقص اطلاعات پرونده هستند در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون نیز همکاری مردم برای رفع اطلاعات ناقص مالکیت سیم کارتها خوب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله سیم کارتهایی که مالکان آنها به هر دلیلی برای رفع مغایرت اطلاعات هویتی شان اقدام نکرده اند قطع دو طرفه می شود، گفت: پیش از این به این مشترکان زمان داده شده بود که نسبت به رفع مغایرت اطلاعات مالکیت سیم کارت خود به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند.

واعظی گفت: هدف ما ساماندهی سیم کارتهای موجود در بازار است و بنا نداریم که پس از این مرحله دست به سلب امتیاز خطوطی که مالکان آنها مراجعه نکرده اند، بزنیم.

به گفته وی فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز خطوط دارای نقص هویت اتخاذ نشده و در مورد مالکیت این خطوط مطابق قانونی که پیش از این وجود داشته عمل خواهیم کرد.

به گزارش مهر، پس از گذشت حدود ٢ سال از شروع طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام ونشان،این طرح وارد فاز نهایی شده است و رگولاتوری تا ابتدای بهمن ماه آخرین فرصت را به مالکان سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی پرونده شان کامل نیست داد که نسبت به رفع مغایرت مالکیت این سیم کارتها اقدام کنند.

پس از این مرحله اپراتورهای موبایل نسبت به قطع ارتباط کامل این سیم کارتها اقدام کرده اند.

در آغاز اجرای این طرح، بالغ بر ٣٠ میلیون سیم کارت در کشور بدون هویت و یا دارای اطلاعات ناقص بود اما آخرین آمارها نشان می دهد که هم اکنون تنها حدود ٤ میلیون سیم کارت در کشور دارای نقص اطلاعات است.

مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با اعلام تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت فعلی گفت: ۳ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت امروز قطع کامل می‌شود اما برای سلب امتیاز، مهلت دوباره‌ تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز 30 دی‌ماه آخرین مهلت سیم‌کارت‌های دارای نقص هویت برای جلوگیری از قطع دو طرفه ارتباط است. 

حسین فلاح جوشقانی سرپرست معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در یک برنامه تلویزیونی در این باره اعلام کرد: اطلاع‌رسانی به مالکان سیم‌کارت‌های دارای نقص هویت، از طریق ارسال پیامک انجام شده است و در این پیامک به آنها اعلام شده برای جلوگیری از قطع سیم‌کارت باید با مراجعه به دفاتر امور مشترکان اپراتورها، مدارک شناسایی خود را کامل کنند. 

وی گفت: حدود یک ماه پیش 6 میلیون سیم‌کارت با اطلاعات هویتی ناقص در شبکه اپراتورها وجود داشت که با مراجعه 3 میلیون نفر از مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت، برای احراز هویت، امروز 3 میلیون سیم‌کارت با اطلاعات هویت ناقص هنوز در شبکه وجود دارد. 

فلاح با تأکید دوباره بر اینکه امروز آخرین فرصت سیم‌کارت‌های بی‌هویت برای جلوگیری از قطع دو طرفه ارتباط است، گفت: امروز فرایند عملیات قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام می‌شود، اما فعلاً در سلب امتیاز این سیم‌کارت‌ها دست نگه داشته‌ایم و سلب امتیاز پس از مدت دیگری در صورت عدم مراجعه دوباره مشترک انجام خواهد شد. 

به گفته وی، در حال حاضر سیم‌کارت‌های بی‌هویت در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل وجود دارد، اما در رایتل، تکلیف این سیم‌کارت‌ها مشخص شده است.