ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیم‌کارت‌های بی‌هویت» ثبت شده است

تحلیل


کافی است گشتی در فضای مجازی بزنید تا با روایت‌های خبری عجیب و شگفت‌انگیزی در «کانال‌های تلگرامی» یا «پیج‌های فیس‌بوکی» و... مواجه شوید. اخباری کذب و غیرواقعی با پوسته‌های جالب و هیجان‌انگیز که کمتر کسی شایعه بودن آن‌ها را باور می‌کند.

موبنا – خبر مرگ ناگهانی فلان بازیگر یا ورزشکار، انفجار مهیب در منطقه‌ای صنعتی، تعطیلی ناگهانی یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنعتی و… همه و همه توجه صدها هزار مخاطب را برای مدت زمانی کوتاه به خود جلب می‌کنند و حتی در صورت برنامه‌ریزی منتشر کنندگان آن‌ها، گاه منجر به بروز آسیب یا شوک به بخش‌های مختلف کشور می‌شوند. جالب این جا است که در بیشتر مواقع این شایعات، با استفاده از تکنیک «دروغ بزرگ» پر و بال یافته و منتشر می‌شوند. تکنیکی روانی و از قضا کارساز که یادگار گوبلز، وزیر مشهور تبلیغات دولت نازی آدولف هیتلر است.

شاید باورش سخت باشد، اما گوبلز در این نظریه مشهور خود می گوید: «دروغ هر قدر بزرگ‌تر باشد، باور آن برای توده‌های مردم راحت‌تر است.» یکی از بارزترین مصداق‌های بهره گرفتن از این تاکتیک روانی قدیمی اما مشهور رواج همین شایعه‌ها و خبرهای کذبی است که هر از چندی شاهد انتشار آن‌ها در فضای مجازی هستیم. شاید تصور کنید استفاده از این تاکتیک سیاسی ارتباط چندانی به مردم ندارد، اما باید بگوییم با استفاده از همین روش‌ها، هر روز افکار و حتی گاه زندگی خیل عظیمی از مخاطبان فضای مجازی تحت تاثیر اخبار کذب و شایعات قرار می‌گیرند. با نفوذ روز افزون فضای مجازی در زندگی مردم، استفاده از این تاکتیک‌ حتی برای برخی فراتر از اهداف تخریبی یا سیاسی، حکم سرگرمی پیدا کرده است!

از همه بدتر اینکه گروهی با نیت‌های مختلف، از این آب‌گل‌آلود به نفع خودشان بهره برده و با خیال راحت اقدام به شایعه‌سازی می‌کنند. یکی از مصادیق این شایعه‌سازی‌ها بحث تقلب در مقالات علمی و تحقیقاتی کشور است که اخیرا دشمنان نظام با هدف تخریب و زیرسوال بردن چهره‌های برجسته دانشگاهی و ایجاد اشکال در حرکت علمی کشور آن را دنبال می‌کنند و متاسفانه برخی نیز با استفاده از شبکه‌های اجتماعی خواسته یا ناخواسته آب ‌به آسیاب این گروه از افراد ریخته و با بزرگنمایی، آسیب‌های فراوانی را متوجه این حوزه می‌کنند. این در حالی است که حتی اگر این اقدامات عواقبی هم داشته باشد، پیگرد قانونی آن مشکل بوده و نهادهای مسئول به‌سختی می‌توانند فرد متخلف را پیدا کرده و با وی برخورد کنند.

به‌عنوان مثال، فردی که قصد تخریب یک چهره مشهور را دارد، خیلی ساده، با خرید یک سیمکارت بی‌هویت و راه‌اندازی یک کانال تلگرامی، می‌تواند هرگونه خبر کذبی را مخابره کند و کوچکترین نگرانی بابت دستگیر شدن و تبعات قانونی اقداماتش هم نداشته باشد. وقتی می‌توان به سادگی خرید یک بطری آب معدنی، سیمکارت اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل را از دکه‌های مطبوعاتی سراسر کشور، آن هم بدون ارائه و ثبت هیچگونه مدرک شناسایی خریداری کرد، باید انتظار چنین اتفاقاتی را هم داشت! البته مواردی که گفته شد، یک طرف ماجرا است، طرف دیگر مربوط به سواد رسانه‌ای خود مردم و کارکردهای رسانه‌های جمعی کشور است. همان‌طور که در پرونده این شماره از ماهنامه تلفن‌همراه اشاره شده، بازار شایعه در موقعیت‌هایی داغ می‌شود که مردم مشتاق خبر باشند،

ولی نتوانند آن را از منابع موثق دریافت کنند. زمانی که این نیاز برآورده نشود، آنان به ناچار به هر نوع اطلاعاتی که در رسانه‌های غیررسمی نظیر تلگرام وجود دارد، متوسل می‌شوند. در واقع بخش مهمی از شایعات به این دلیل بازنشر می‌شوند که رسانه‌های رسمی کارکرد اصلی خودشان را به‌درستی انجام نمی‌دهند و مخاطبان برای برآورده شدن نیازهای خبری‌شان دست به‌ دامن رسانه‌های غیر رسمی می‌شوند.

البته همان گونه که اشاره شد، بخش مهمی از این مشکل به بحث سواد رسانه‌ای و خود مخاطبان باز می‌گردد که باید با نگاهی پرسش‌گرایانه به محتوای هر رسانه‌ای اعم از رسمی یا غیر رسمی نگاه کنند. زمانی که میانگین سواد رسانه‌ای در جامعه پایین باشد، خوراک‌های خبری کذب و شایعات به راحتی منتشر شده و مورد پذیرش مخاطبان قرار می‌گیرند. در جمع‌بندی این موضوع باید گفت که شاید به سبب وجود تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، مقابله با شایعه کار چندان ساده‌ای نباشد، اما از سه راهکار «تقویت و حمایت از رسانه‌های داخلی و رسمی»، «برخورد با تخلف فروش سیمکارت‌های غیررسمی» و «افزایش سواد رسانه‌ای در جامعه» می‌توان در راستای مقابله با پدیده شایعه‌پراکنی در فضای مجازی بهره گرفت.

سامانه جدید پیشکش؛ مشکل را رفع کنید

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت که از نیمه سال 93 فاز اول خود را آغاز کرد، ظاهرا حالا مدتی است با راه‌اندازی سامانه احراز هویت مشترکان وارد فاز نهایی خود شده و قرار است که به طور کامل اجرایی شود.

معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، از امکان استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام مشترکان تلفن همراه از طریق سرویس پیامک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی این امکان را به منظور تسهیل در استعلام تعداد خطوط ثبت شده ارتباطات سیار به نام مشترکان اعلام کرد.

از این رو مشترکان تلفن همراه می‌توانند با ارسال کد ملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از تعداد خطوط ثبت شده به نام آنها در اپراتورهای تلفن همراه کشور باخبر شوند.

همچنین امکان استعلام تعداد خطوط از طریق مراجعه به سایت http://mobilecount.cra.ir وجود دارد و مشترکان می‌توانند از طریق یک خط تلفن همراه که مطمئن هستند متعلق به خودشان بوده و اطلاعات آنها مانند کد ملی به درستی ثبت شده است، تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان را استعلام کنند.

مشترکان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده از خطوط می‌توانند شخصا به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی از تمامی خطوط به نام خود آگاه شده و برای قطع هر یک از سیم‌کارتها اقدام کنند.

انتقاد به داور ارتباطات

جمعه, ۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن‌چی - وجود سیم‌کارت‌های بی نام و نشان در جامعه می‌تواند در شکل گرفتن جرایمی مانند کلاهبرداری، آدم‌‌ربایی، هماهنگی و ارتباط ‌گیری در سرقت‌های بزرگ و کوچک نقش ایفا کند. از بین اپراتورهای فعال تلفن همراه در کشور، یک اپراتور وجود دارد که پیشرو در فعال‌سازی سیم‌کارت‌های بی‌هویت است. فعالیت این اپراتور از این منظر سال‌هاست مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته، سال‌هاست خبرنگارها درباره تعداد، وضعیت و عملکرد این اپراتور از مسوولانش سوال پرسیدند و هیچ‌گاه جواب شفاف و صریحی دریافت نکردند.

سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها، سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه را راه‌اندازی کرد تا مردم با ثبت اطلاعات شناسایی خود مانند کد ملی از وضعیت مالکیت احتمالی خطوط تلفن همراهی که از وجودشان اطلاع ندارند، باخبر شوند. اما تاکنون گزارش مشروحی از تاثیر راه‌اندازی این سامانه بر کاهش تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت منتشر نشده است. شما، خودتان تا به حال به این سایت مراجعه کرده‌اید؟  چند نفر از چند ده میلیون دارنده سیم‌کارت را می‌شناسید که از تعداد خطوط تلفن همراهی که به نام‌شان ثبت شده، به‌واسطه این سایت با خبر شده‌اند؟ باید پذیرفت انداختن چنین باری روی دوش مردم، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. میلیون‌ها کاربر به خاطر تخلف یک یا چند اپراتور باید به یک سایت مراجعه کنند و به‌عنوان ناظر ایفای نقش کنند. درحالی‌که چنین وظیفه‌ای ندارند. اینجا باید پرسید نقش مسوولان در وضع قوانین مناسب برای اپراتورها و نظارت بر عملکرد آنها چیست؟ چرا اپراتور یا اپراتورها به‌سادگی نسبت به قطع سرویس سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام نمی‌کند؟ چرا این اپراتور فاقد نظارت دقیق و جدی بر فعالیت نمایندگی‌هایش در سطح شهرهاست؟ و مهم‌تر اینکه از فعال بودن سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان چه کسانی سود می‌برند؟

اقداماتی که طی چند ماه اخیر برای ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام شده، عبارت است از راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن‌همراه، ارسال چند پیام‌کوتاه به کاربران تلفن همراه درباره مراجعه به این سامانه، ساخت چند انیمیشن از سوی پلیس فتا، انتشار چند مصاحبه درباره لزوم جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی نام و نشان. نتیجه؟ هنوز سیم‌کارت‌های بی نام و نشان در بازار خرید و فروش می‌شود.

به نظر می‌رسد آنچه مانع سر و سامان دادن به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌هویت می‌شود، چیزی فراتر از بی‌اهمیت قلمداد کردن این موضوع از سوی مسوولان باشد. موضوع هر چه هست، شکی نیست که این سیم‌کارت‌ها به جرایم در جامعه دامن می‌زند. در کنار این مساله، چرا اپراتوری که با تبلیغات گسترده، جایگاه مهم را در بازار ارتباطات سیار دارد از سوی مسوولان مورد پرسش قرار نمی‌گیرد؟ چرا هیچ‌ قانونی برای جریمه اپراتورهایی که خلاف قانون عمل می‌کنند، وجود ندارد؟

نقش سازمان تنظیم مقررات در دفاع از حقوق کاربران، نظارت بر عملکرد اپراتورها و تایید سلامت عملکرد آنها غیر قابل انکار است. شاید دیگر وقت آن رسیده که به جای انتقاد به اپراتور متخلف، به داوری انتقاد کنیم که تخلف اپراتور را نادیده می‌گیرد و در راستای جریمه و تعیین اجبار و الزام برای جلوگیری از فعال کردن سیم‌کارت‌های بی‌هویت کوتاهی می‌کند. شاید هم سازمان تنظیم مقررات با راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه، گمان می‌کند وظیفه‌اش را انجام داده است.(منبع:فناوران)

پلیس: سیم‌کارت‌های بی‌هویت تعیین تکلیف شود

چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

علاوه بر سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان از موارد دیگری که باعث بروز مشکل برای بسیاری از افراد شده مربوط به رمز عبوری است که بر روی مودم‌های وای‌فای گذاشته می‌شود.

توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهواره‌ای از جملهٔ دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعهٔ ساز و کاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.

از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه جرایم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، به وجود آید.

بر همین اساس با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ به دستور  فرمانده وقت ناجا، تشکیل گردید. سرهنگ علی خلیلی معاون اجتماعی پلیس فتا با حضور در دفتر «نسیم آنلاین» به سوالات و دیدگاه‌های مطرح شده در حوزه تخصصی پلیس فتا پاسخ داد.

 

* دیدگاه شما درباره حضور و استفاده از تکنولوژی‌هایی مانند فضای مجازی در کشور چیست؟

در دنیا در مواجهه با تکنولوژی ابتدا سعی می‌کنند آن را محدود کنند تا فرهنگ‌سازی انجام شود اما در کشور ما برعکس است، اگر با ورود تکنولوژی فرهنگ سازی شود بسیاری معضلات حل خواهد شد. شما می‌دانید که از اول ویدئو و ماهواره اینگونه بودند و در ادامه فضای مجازی نیز همین روند را داشته است. متاسفانه در این بین جوان‌ها آسیب بسیاری می‌بینند.

 

* در بحث حجاب و عفاف 27 دستگاه متولی امر هستند و پلیس هم یکی از آنها است، آن 26 دستگاه دیگر نتیجه عملکردشان معلوم است که هیچ یا نزدیک به صفر است. در این شرایط همه پلیس را مقصر می‌دانند که چرا وضعیت اینگونه است؟ فقط که برخورد فیزیکی و سلبی که نیست البته باید باشد اما نه به تنهایی، در بحث فضای مجازی هم وضع به همین منوال است. بعضی اوقات مسئله تلگرام به قضیه امنیت ملی تبدیل شده است! تا صحبت از فیلتر شدن آن می‌شود مخالفت‌ها شروع شده و حساسیت‌هایی برانگیخته می‌شود که انگار از جای دیگری کنترل می‌شود، در صورتیکه نرم‌افزارهای داخلی می‌توانند به راحتی جایگزین شوند.

بله همین طور است، پلیس و 27 دستگاه متولی هستند اما همه مسئولیت‌ها بر دوش پلیس گذاشته شده است. سایر دستگاه‌هایی که در فضای مجازی مسئولیت دارند وظایف‌شان را انجام نمی‌دهند، اما در زمانی که حجم انتقادات و شکایات به طور مثال از تلگرام افزایش می‌یابد و صحبت از فیلتر شدن تلگرام می‌شود همه نسبت به این موضوع معترض می‌شوند. در حال حاضر ایجاد کانال در فضای مجازی مشکل ساز شده است.

 

* در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حجم انبوهی از مطالب تخریبی علیه برخی کاندیداها در شبکه‌های مجازی و به خصوص تلگرام دست به دست شد، با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ای برای رصد اینگونه موارد و جلوگیری از تخلفات احتمالی وجود دارد؟

پلیس فتا صد‌ در صد در این خصوص برنامه دارد البته دستور باید از بالا صادر شود و پس از آن برنامه اجرا خواهد شد. پلیس فتا مجری سیاست‌های ابلاغی است و به تنهایی تصمیم گیرنده نیست، البته باید منتظر ارائه این سیاست‌ها بود.

 

* در زمینه سیم کارت‌های بی‌نام  و نشانی که خرید و فروش می‌شود، پلیس فتا چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟

پلیس فتا جلساتی را با اپراتورها داشته که تکلیف این سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان مشخص شود که از این وضع نابسامان درآیند.

 

* سیم کارت‌های هدیه یکی دیگر از مشکلات در جامعه است و زمینه ساز بروز مشکلات و مسائل عدیده‌ای در جامعه می‌شود. برنامه پلیس فتا در این خصوص چیست؟

قطعا سر و سامان دادن به این وضعیت جزء برنامه‌های پلیس فتا است، البته ما در این موارد انیمیشن‌هایی را تولید کرده‌ایم که در شبکه‌های مختلف سیما پخش شده است، اخیرا انیمیشنی با موضوع سیم‌کارت‌ها بی‌نام و نشان در حال تهیه است که به مردم بگوید سیم‌کارت‌های بی نام و نشان درست است که هزینه اندکی برای خرید آنها پرداخت و به سهولت یافت و استفاده می‌شود ولی عواقبی دارد که گریبان استفاده کننده را می‌گیرد.

علاوه بر سیم‌کارت‌ها یکی از موارد دیگری که باعث بروز مشکل برای بسیاری از افراد شده است استفاده از "wifi" است که عمومیت دارد. جرایمی که در سطح وای فای رخ داده را باید مطرح کرد تا مردم نسبت به این نوع جرم نیز آشنا شوند.

بسیاری از مشکلاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد مربوط به رمز عبوری است که بر روی مودم‌های وای‌فای گذاشته می‌شود و تعداد زیادی از کاربران نسبت به گذاشتن یک رمز عبور قوی آگاهی ندارند و این موارد را به برنامه‌ها و روش‌های متعددی که وای‌فای را هک می‌کنند اضافه کنید.

 

* یکی از تجارب خوبی که در ناجا در خصوص آموزش انجام شد بحث همیار پلیس و کلیپ‌های طنز آموزشی بود که مورد استقبال قرار گرفت، نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که بحث فضای مجازی یک موضوع تازه و نوپا در کشور است که به طبع بسیاری از خانواده‌ها در این خصوص آگاهی ندارند. پلیس فتا ارتباط‌ خوبی با رسانه‌ها دارد با این وجود فکر نمی‌کنید که از ظرفیت مدارس و دانشگاه‌ها استفاده شود؟

سال قبل تفاهم نامه‌ای از سوی پلیس فتا با سازمان دانش آموزی بسته شد که 12 میلیون دانش آموز را بر اساس نیازی که اعلام می‌کنند، پلیس فتا برای آموزش همگانی پوشش دهد. ما بر اساس توانمان سعی کردیم این کار را انجام دهیم. در سال گذشته در مدارس تهران به حدود 40 هزار دانش آموز آموزش‌های لازم داده شد.

با همکاری سازمان دانش آموزی دو کتاب تهیه کردیم که یک کتاب مختص دانش آموزان درباره فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، دوست یابی، وای فای، جرایم رایانه‌ای و مصادیق مختلف مجرمانه می‌باشد.

یک کتاب هم برای مربیان تربیتی طراحی شده و سازمان دانش آموزی امسال آن را چاپ و توزیع کرد. امسال اواخر اردیبهشت اردویی در اردوگاه میرزاکوچک خان رامسر به دو هزار نفر از مربیان تربیتی و پرورشی، آموزش داده شد. در یکی از مدارس عملا هک گوشی را اجرا کردیم تا دانش‌آموزان متوجه شوند هک گوشی واقعا اتفاق می‌افتد. ما بالغ بر چند ده هزار نفر همیار پلیس فتا داریم و در این خصوص سایتی ویژه‌ای داریم که افراد مختلف با سطح تحصیلات دکتری، فوق لیسانس تا دیپلم و زیردیپلم تخلفاتی که در فضای مجازی و سایت‌ها می‌بینند به ما گزارش می‌کنند و ما پس از بررسی اگر جرمی اتفاق افتاده باشد با آن برخورد می‌کنیم.

 

* از چه راه‌هایی مردم می‌توانند موارد جرمی که مشاهده می‌کنند به اطلاع پلیس فتا برسانند؟

یکی از راه‌ها مراجعه به سایت همیار پلیس فتا است و می‌توانند در آن سایت عضویت بگیرند و بعد می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند. در ضمن مرکز فوریت‌های سایبری ما فعال شده و کلیپی برای معرفی آن تولید و پخش شده است.

در این مرکز شما می‌توانید چت آنلاین داشته باشید و اگر جرمی به عینه اتفاق افتاده باشد، شما می‌توانید نوع جرم را تفکیک کنید که چه نوع جرمی است. در بخش گزارش‌های مردمی در مواردی که مشکوک به وقوع جرم است مردم اطلاع رسانی کرده و همکاران ما بررسی می‌کنند، البته این مرکز 24 ساعته فعال است.

یک راه ارتباطی دیگر با پلیس فتا ارتباط با شماره 81818 است که کارشناسان پلیس فتا در این سامانه 24 ساعته پاسخگو هستند.

 

* اطلاع رسانی و آگاهی تنها وظیفه پلیس نیست و سازمان‌ها و نهادهای دیگر در زمینه بالا بردن سواد رسانه‌ای مردم موثر هستند.

وقتی که ناجا بودجه خوبی را برای ساخت انیمیشن پیشگیرانه در نظر می‌گیرد صد در صد پای اصلی قضیه است که آگاهی رسانی به مردم انجام شود. در صدد هستیم مانند پلیس راهور یک استدیوی مجازی راه‌اندازی کنیم و بتوانیم از این طریق اطلاع رسانی کنیم ولی سعی کردیم تا آنجا که بضاعت پلیس باشد با رسانه‌ها همکاری داشته باشیم.

جرایمی که در حوزه راهور اتفاق می‌افتد فیزیکی است و مردم به عینه مرگ را می‌بینند، به خاطر اینکه مردم نسبت به این حوادث هشیار شوند راهور مجبور شد در یک بازه زمانی کلا این تصاویر ناراحت کننده را نشان دهد و نسبت به عواقب سبقت‌های غیر مجاز عدم رعایت قانون و ... متوجه شوند که چه اتفاقی می‌افتد. روز به روز جرایم عوض شده و در حال زیاد شدن است صد در صد در این باره فتا یک تصمیمی را خواهد گرفت.

 

* یکی از موارد مهم جرایمی که اتفاق می‌افتد در خصوص استفاده مردم از کارت‌های بانکی و خرید از طریق دستگاه‌های POS است در این حوزه کپی کردن کارت، در اختیار نگذاشتن دستگاه POS در محلی که مشتری بتواند از آن به راحتی استفاده کند و مواردی از این قبیل وجود دارد. در این موارد پلیس اماکن نمی‌تواند نظارت بیشتری بر واحدهای تجاری و خدماتی داشته باشد؟

پیشنهاد ما این است که مردم سیستم پیامک بانکی خود را فعال کنند اما متاسفانه در برخی موارد پیامک‌ها با تاخیر دریافت می‌شود.

 

* چند روز پیش قوانین فضای مجازی آمریکا را که بررسی می‌کردیم مثلا آن زمانی که فیس بوک نزدیک به 12 هزار کاربر داشته در چند مرحله قوانین آن اصلاح شده و قوانین سختگیرانه‌تری را بر روی آن قرار داده‌اند یعنی قبل از اینکه تکنولوژی را بیاورند قوانین آن را آورده‌اند.

الان معضل ما شبکه‌های اجتماعی است. مردم نرم‌افزار اندرویدی را نصب می‌کنند که کلی خواسته و اجازه دسترسی می‌خواهد بگیرد و مردم بدون توجه آن را نصب می‌کنند. چند وقت پیش نرم‌افزاری را نصب کردم که دسترسی به GPS دوربین میکروفن و ... را می‌خواست خوب این برنامه که تغییر عکس بود چه نیازی به این موارد داشت، متاسفانه خیلی از مردم به این موارد توجه نمی‌کنند. 

 

* برای اینکه مردم نسبت به استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی ترغیب شوند نیاز است تا یکسری ارزش افزوده در آنها در نظر گرفته شود، مثلا چین یکسری از خدمات دولت الکترونیک خودش را بر روی نرم افزار "وی چت" قرار داده است، در داخل اگر دولت یکسری از ارزش افزوده‌ها را بر روی این نرم‌افزارها ارائه کند قطعا مردم هم تمایل پیدا می‌کنند.

در گذشته تعداد زیادی از مردم از پیامک استفاده می‌کردند که هزینه زیادی هم بابت آن پرداخت می‌کردند که با آمدن شبکه‌های اجتماعی امکان استفاده رایگان برای ارسال پیام‌ها مهیا شد. در برخی از کشورها هزینه پیام کوتاه تقریبا مجانی است اما در کشور ما تعداد کاراکترها از یک مقدار بیشتر شود هزینه دو پیام را باید بدهند این باعث می‌شود که مردم به استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی گرایش پیدا کنند.اگر شبکه‌های مجازی داخلی ما علاوه بر موارد خارجی بتوانند جذابیت بیشتری را ایجاد کنند مردم به این سمت آنها گرایش پیدا می‌کنند. 

 

* سلبریتی‌ها یا افراد مشهور در اینستاگرام عمدتا تصاویر خارج از عرف و شئون جامعه و هنجارشکن از خود منتشر می‌کنند، این موارد از نظر پلیس جرم محسوب می‌شود و با آن برخورد صورت می‌گیرد؟ و پلیس فتا این موارد را رصد می‌کند؟    

برخورد صورت می‌گیرد متاسفانه تعداد خیلی زیاد است و سرور اینستاگرام هم در داخل نیست. موارد مصادیق مجرمانه در سایت پلیس فتا و همیار فتا وجود دارد و در قانون مشخص شده است یقینا این موارد جرم می باشد و حتی انتشار عکس و فیلم در صورت منکراتی بودن اشاعه فحشا بوده و جرم به شمار می رود.

مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا این موارد را رصد می‌کند و هر موردی که بر اساس قوانین جرم محسوب شود با آن برخورد صورت می‌گیرد. در برخی موارد هم شاکی وجود دارد و پلیس بر اساس حکم مراجع قضایی با ارجحیت رسیدگی می‌کند.

 

* آقای خلیلی به نظر می‌رسد برخی قوانین قدیمی هستند در صورتی که جرایم تغییر کرده اما قانون بر اساس جرایم جدید هیچ نوع تغییری نکرده است. در این زمینه چه اقدامی باید صورت گیرد؟

پیشنهاداتی در زمینه تغییر قوانین صورت گرفته است اما این موضوع نیازمند کار و پروسه طولانی می‌باشد، پیگیری‌های ما در حال انجام است تا قوانین جدید در مجلس بررسی و تصویب شده و بر اساس قوانین جدید تعریف دیگری از جرم انجام شود.

بسیاری از تعاریف در قانون، مصداق جرایم فیزیکی هستند اما برای جرم‌های مجازی باید قوانین مختص با خودشان درنظر گرفته و برخورد شود.

 

* بعضا پیامک‌هایی با عنوان پلیس فتا و یا کانال‌هایی به اسم پلیس فتا مشاهده می‌شود، این موارد صحت دارند؟

پلیس فتا هیچ گونه کانال رسمی و غیررسمی برای اطلاع رسانی در زمینه کلاهبرداری‌ و جرایم ندارد.

(منبع:نسیم‌آنلاین)

علی شمیرانی - «به راحتی سیم‌کارت‌ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم‌کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری‌ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم‌کارت ثبت می‌کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می‌فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم‌کارت را از بین می‌بردیم.»

کلاهبرداری پیامکی(کارت به کارت) که چند سالی به بهانه برنده شدن در قرعه کشی در سطح کشور انجام اما با هشدار و برخوردهای انجام شده رو به فراموشی کامل بود، اینبار با اهمال اپراتور متخلف تلفن همراه در فروش سیم کارت های بدون هویت یا دارای هویت جعلی، جان تازه ای گرفته است.
یکی از قدیمی ترین روش های کلاهبرداری در کشور است اما هنوز هم با تغییر جامعه هدف قربانی می گیرد. یک روز به بهانه برنده شدن در مسابقه رادیو جوان، یک روز به بهانه خرید محصول و خدمات و روزی دیگر به بهانه برنده شدن در قرعه کشی مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه دست به کلاهبرداری می زنند.
 
قصه از زندان شروع شد
روش کلاهبرداری کارت به کارت  و برداشت پول از حساب مالباخته به جای واریز به حساب،  برای اولین بار توسط یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج انجام شد و بعد از آن این روش در میان سایر زندانیان رواج پیدا کرد. متهم اصلی معروف به دکتر با آموزش این روش به زندانیان باعث فراگیری آن در زندان ها شد. البته خیلی زود مسئولان زندان ها موضوع را متوجه و این روش با انجام برخی اقدامات از جمله نصب سخنگوی تماس از زندان کاهش چشمگیری یافت، اما شروع آن کافی بود تا  به بیرون از دیوارهای زندان آمده و به روشی فراگیر در میان کلاهبرداران و سارقان تبدیل شد.

کلاهبرداری های چند صد میلیونی و دردرسر پلیس
در زمان گسترش این روش در سال 88 پلیس آگاهی برای برخورد با مجرمان بسیج شد اما مجرمان این نوع کلاهبرداری با خرید خط های تلفن اعتباری بدون اسم یا گرفته شده با مدارک جعلی و سوء استفاده شده از مدارک مشتریان  یکی از اپراتورها دست به این جرایم زده و بعد از چند مرتبه انتقال پول در حساب های مختلف بالاخره از یک حساب افتتاح شده با مدارک جعلی پول های چند صد میلیونی را از بانک خارج و نقد می کردند.
 این موضوع باعث شده بود تا پلیس در آن زمان بارها و بارها نسبت به این روش هشدار دهد اما باز هم بودند افراد طمع کاری که وقتی می شنیدند در قرعه کشی برنامه  تلویزیون یا پراتور تلفن همراه سفر کربلا برده اند برای دریافت پول سفر به عابر بانک مراجعه و با انجام مهندسی معکوس از سوی کلاهبرداران، تمام موجودی حسابشان را از دست می دادند.
 
گفت و گو با زنی که فکر می کرد در قرعه کشی مخابرات برنده شده است
چند ماه قبل برای شکایت به دادسرای ناحیه دو آمده بود، گرفتار کلاهبرداران کارت به کارت شده است. زن میانسال در مورد نحوه کلاهبرداری از خودش به میزان گفت: مردی با تلفن همراهم تماس گرفت و با معرفی خود به عنوان کارمند اداره مخابرات و یکی از اپراتورها ادعا کرد در قرعه‌کشی این اداره برنده دو میلیون و 500 هزار تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شده‌ام. مرد تماس گیرنده خواست مقابل یک دستگاه خودپرداز بروم تا پول به حسابم واریز شود.
این زن اضافه کرد: مرد تماس گیرنده خواست کارت را وارد دستگاه خودپرداز کنم. دقایقی بعد با من تماس گرفت و خواست شماره‌ای که می‌گوید را ثبت کنم تا پول به حسابم واریز شود. پس از این کار دوباره با من تماس گرفت و ادعا کرد، به دلیل مشکلی که در حسابم به وجود آمده، نمی‌تواند پول را واریز کند.
وی یادآور شد: در ادامه او خواست تا شماره کارت دیگری را به وی بدهم که شماره حساب دخترم را دادم. این بار هم همان شماره‌ای را که گفته بود، وارد کردم. دو ساعت بعد که موجودی حساب خود و دخترم را بررسی کردم متوجه شدم بیش از یک میلیون تومان از حساب من و دخترم سرقت شده است. وقتی با شماره تلفن مرد کارمند تماس گرفتم تلفنش یا اشغال بود و یا خاموش بود. با حضور در اداره مخابرات سراغ مرد کارمند را از آنها گرفتم که معلوم شد چنین فردی در مخابرات کار نمی‌کند و در دام یک کلاهبردار گرفتار شده‌ام.
 
گفت و گو با یک مجرم کلاهبرداری پیامکی
 کلاهبرداران در تماس با قربانی خود مدعی می‌شوند او برنده صدها هزار تومان پول نقد در قرعه‌کشی شده و با گرفتن شماره کارت مدعی می‌شوند پول به حساب فرد واریز می‌شود. شیادان اینترنتی پس از چند روز با قربانی تماس گرفته و مدعی می‌شوند پول به حساب آنها واریز شده و در صورتی که پول در حساب نیست طعمه با آنها تماس گرفته تا مشکل رفع شود.
 هنگامی که قربانی برای بررسی حساب مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود پولی در حسابش نیست و با کلاهبرداران تماس می‌گیرد. در این لحظه متهمان با چرب‌زبانی طعمه خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و به جای واریز پول به حسابشان از حساب آنها برداشت می‌کنند. تنها در یک پرونده در تهران شیادان موفق شده بودند از هزاران نفر به این شیوه کلاهبرداری کنند که با مراجعه چند مالباخته سرانجام اعضای چهار نفره این باند شناسایی و دستگیر شدند.
میلاد، سردسته این باند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم است و یک سابقه کیفری نیز در پرونده‌اش دارد، در مورد راه‌اندازی باند کلاهبرداری اینترنتی به روش قرعه‌کشی و شناسایی طعمه‌هایش گفت: همراه همدستانم با مدارک جعلی به آسانی در چند بانک حساب باز کردیم و با راه‌اندازی سایتی، از مراجعه‌کنندگان می‌خواستیم برای قرعه‌کشی شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار دهند. پس از تماس با طعمه‌ها مدعی می‌شدیم آنها برنده شده‌اند، اما به دلیل مشکل فنی نمی‌توان پول را به حسابشان واریز کرد. با کمک سه همدستم، مالباخته را پای دستگاه‌های خودپرداز می‌کشاندیم و سپس به جای واریز پول از حسابشان پول برداشت کرده و بلافاصله پول را از حساب خودمان خارج می‌کردیم.
این متهم در مورد نحوه مالکیت و خریداری سیمکارت های مورد استفاده در اعمال مجرمانه اش می گوید: به راحتی سیم کارت ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم کارت ثبت می کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم کارت را از بین می بردیم.  
 
تخلفات گسترده یک اپراتور متخلف
بعد از اطلاع رسانی های گسترده در خصوص نحوه فعالیت کلاهبرداران پیامکی و انتشار صدها خبر و هشدار، میزان این کلاهبرداری ها بسیار کاهش یافت. اما باز هم اینبار کلاهبرداران با غفلت از اعلام هشدارها و سو استفاده از مدارک مردم برای خرید سیم کارت بدون هویت یا دارای هویت جعلی اقدام به تماس با شهروندان کرده و از آنها به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی تلفن همراه کلاهبرداری می کنند.
اخیرا تعدادی از شهروندان در تماس با خبرگزاری میزان از فعال شدن مجرمان کلاهبرداری کارت به کارت با شگرد برنده شدن 5 میلیون تومان از یک اپراتور تلفن همراه خبر می دهند. نکته جالب در تمام این وسوسه ها برای کلاهبرداری، برقراری تماس از طریق خطوط مختلف یک اپراتور خاص است. این پراتور که در صدر تخلفات انجام شده قرار دارد، چندی قبل نیز اخباری در مورد فروش سیم کارت هایش به افراد مجهول الهویه و ثبت آن با مدارک مشتریان دیگر منتشر شده بود. گویی این اپراتور به دلیل رعایت نکردن ضوابط اخیرا به مامن کلاهبرداران و افراد سودجو تبدیل شده است یا برخی افراد کارمند در آن با اطلاع از این تخلفات برای کسب درآمد و فروش بیشتر سیم کارت های این اپراتور  اجازه می دهند این اتفاقات و سوء استفاده ها از خطوط  رخ دهد. 
 
داد رئیس پلیس آگاهی از تخلف اپراتورها در آمد
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به جرم کلاهبرداری کارت به کارت به خبرنگار  میزان گفت: کشاندن افراد پای دستگاه خودپرداز و خالی کردن حساب آنها از شیوه و شگردهایی است که مورد استفاده مجرمان پیامکی است. تعدادی از مجرمان جرایم مختلف که در زندان دوران محکومیت‌شان را می‌گذرانند به علت بیکاری روشی را در زندان طراحی کردند که از طریق ارسال پیامک برنده شدن در قرعه‌کشی یا دریافت خدمات از مشاغل مختلف با کشاندن آنها به پای دستگاه عابربانک از آنها کلاهبرداری می‌کنند. این دسته از مجرمان در زندان سرگرمی‌شان طراحی روش‌های مختلف کلاهبرداری و جرایم جدید است.
 وی ادامه داد: وجود سیمکارت‌های فاقد هویت یا هویت‌دار بدون اطلاع صاحب آن که بیشتر در برخی نقاط خرید و فروش می‌شود، تهدیدی برای مالک آن و شهروندان است. با انجام بررسی‌هایی متوجه شدیم فردی با مراجعه به دفتری غیرمجاز فتوکپی مدارکش را در اختیار متصدی قرار داده و متصدی آنجا با سوءاستفاده از این مدارک هویتی اقدام به فعال کردن چند صد و بعضا هزار سیمکارت اعتباری به نام آن فرد کرده است. خریدار وقتی مدارکش را به دفتر می‌سپارد و یک سیمکارت می‌خرد فکر می‌کند همین یک سیمکارت را دارد اما در آینده متوجه می‌شود با سیمکارت‌هایی که با سوءاستفاده از مدارکش فعال شده است کلاهبرداری‌ها و سرقت‌هایی رخ می‌دهد.
 به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های مخابراتی برای برخورد با سوء‌استفاده از هویت افراد انجام شده و تعداد زیادی از این سیمکارت‌ها قطع شد. اما همچنان مردم در معرض آسیب هستند. همچنین مردم باید بدانند برای واریز وجه به حسابشان به هیچ عنوان نیاز به حضور پای دستگاه عابر بانک نیست.
 
مردم تماس ها را گزارش کنند
پس از اینکه پلیس فتا در نیروی انتظامی راه اندازی شد، وظیفه برخورد با کلاهبرداران پیامکی(کارت به کارت) به این پلیس واگذار شد. سرهنگ علی نیک نفس سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در مورد اقدامات این پلیس برای برخورد با متهمان کلاهبرداری کارت به کارت، به خبرنگار خبرگزاری میزان گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با ارسال پیامکی با مضمون «در یک قرعه کشی برنده جایزه شده‌اید» یا تماس با مردم، صنوف، ادارات دولتی و خصوصی، شماره حساب عابر بانک آنها را به شیوه‌های مختلف برای مثال خرید دوربین دیجیتال به مناسبت سالگرد ازدواج، مشارکت در امور خیریه، خرید زمین، پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای پزشکی و بهداشتی برای بیمارستان‌ها و غیره، به قصد واریز وجه، دریافت کرده و بعد از مدتی به قربانی زنگ زده از او می‌خواهند حساب بانکی خود را کنترل کند، در صورتی که مبلغی به حساب قربانی واریز نشده است. در ادامه فرد کلاهبردار با اعمال شیوه‌های متقلبانه، قربانی را پای دستگاه عابر بانک کشانده با شگرد خاصی، رمز دوم اینترنتی حساب عابر بانک قربانی را بدست آورده، در یک فرصت مناسب حساب وی را خالی می‌کند.
 به گفته وی مردم باید به هیچ عنوان اعتنایی به اینگونه تماس‌ها و پیامک‌ها نکنند، مردم توجه داشته باشند برای واریز وجه به حساب عابر بانک آنان نیازی به حضور در کنار دستگاه خودپرداز نمی‌باشد و عنوان این موضوع که «در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده»، صرفا شگردی است که کلاهبرداران از آن برای تحصیل رمز اینترنتی و خالی کردن حساب عابر بانک شهروندان استفاده می‌کنند. هموطنان هرگونه تماس در این رابطه را می توانند با ارسال شماره فرد مورد نظر به  پلیس فتا با ما در میان گذاشته تا این افراد در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شوند. 
نیک نفس در مورد سوء استفاده از تلفن های اپراتورها نیز گفت: بارها با مسئولان اپراتورها جلسه برگزار کرده و نکات امنیتی را برای جلوگیری از سوء استفاده خطوط آنها اعلام کرده ایم. حال اگر فردی در این اپراتورها مرتکب تخلف شود در صورت اطلاع براساس قانون با آن فرد برخورد می کنیم. 
به گزارش میزان به نظر می رسد تنها راه خشکاندن این روش از کلاهبرداری همراهی پراتورها و در صورت تداوم تخلف از سوی آنها برخورد پلیس، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی با آنها است. اگر مجرم تلفن بی نام و نشان نداشته باشد،بدون شک هیچگاه دست به این روش از کلاهبرداری نمی زند.

سیم کارت به نام دیگری و به کام فروشنده

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از شناسایی دفتر فروش سیم کارت تلفن همراه که با سوء استفاده از کپی کارت ملی افراد، سند را صادر و سیمکارت فعال بفروش میرساندند، خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر سرهنگ "علی شیبانیان" در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس فتا شهرستان فسا، هنگام رصد فضای مجازی با شماره ای که سند آن بنام زنی میانسال و ساکن استان همجوار صادر و در یکی از دفاتر فروش تلفن همراه شهرستان فسا فعال شده بود، مواجه شدند.
وی با بیان اینکه در بررسی های انجام شده سه سیم کارت دیگر نیز بنام شخص ذکر شده در همان دفتر فعال شده بود، ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، ماموران دو دفتر ارائه خدمات تلفن همراه بنام "ن-ب" و "ب-ع" که سیم کارت فعال به فروش میرسانند، را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی فسا با اشاره به انعکاس موارد فوق به مقام قضایی و صدور حکم تفتیش محل، افزود: در بازرسی بعمل آمده از محل فعال کردن سیم کارت ها که منزل مسکونی بود، یک دستگاه کپی و رایانه همراه، مودم، دستگاه فعال سازی سیم کارت با خشاب، تعداد ۵۸۲ سیم کارت ایرانسل و سند، ۳۹ عدد سیم کارت رایتل و سند، ۱۱۱ عدد سیم کارت همراه اول و سند و تعداد 5 هزار و ۹۹۶ عدد کپی کارت ملی که اغلب آن مربوط به افراد خارج از استان می باشد و شماره و سند و تعداد ۴ مهر فروشگاه تلفن همراه با نام های مختلف کشف کردند.
سرهنگ شیبانیان با بیان اینکه متهم "ب-ع" از طریق دفتر خدمات ارتباطی یکی از روستاها نیز 21 سیم کارت با کارت ملی اشخاص فعال کرده است، خاطر نشان کرد: پرونده متشکله جهت رسیدگی به تخلفات نامبردگان به مرجع قضایی تحویل شد.
وی از شهروندان در خواست کرد: کارت ملی و مشخصات خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند؛ چرا که کلاهبرداران درصدد لحظه ای غفلت هستند تا با فعال نمودن سیم کارت و افتتاح حساب مشکلات عدیده ای را برای افراد ایجاد کنند.

118 روزی 9 هزار مزاحم تلفنی دارد

شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مزاحمت‌های تلفنی متعدد برای مراکز خدماتی به منظور ضبط فایل‌های صوتی طنز طی سال‌های اخیر مشکلات متعددی برای مراکز حساس ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، مزاحمت‌های تلفنی بحث تازه‌ای نبوده و طی سال‌های گذشته همواره چنین مشکلی وجود داشته اما اکنون با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و امکانی که این شبکه‌های برای انتقال فایل‌های صوتی و تصویری فراهم می‌کنند این مزاحمت‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است.

طی هفته‌های گذشته در اخبار اینگونه عنوان شد که یک شهروند شیرازی با ۲۲۷ بار تماس با سامانه ۱۲۵، رکورد مزاحمت تلفنی برای آتش‌نشانی را شکسته و از ساعت پنج و دو دقیقه روز پنجم تیرماه تا ساعت ۱۷ و ۵۵ دقیقه روز ششم تیرماه، مدام با سامانه ۱۲۵ تماس می‌گرفته است. اما این اولین باری نیست که مزاحمت با این مراکز رسانه‌ای می‌شود چرا که در سال‌های گذشته نیز اخبار متعددی در این خصوص منتشر شده است.

آمارها گویای آن است که در سال ۱۳۹۲ و تنها در زمینه تلفن ثابت در تهران بیش از ۵۰۰۰ مورد مزاحمت تلفنی وجود داشته است، رقم بالایی که احتمالا در تلفن های همراه تا چند برابر بیشتر بوده است.

به عنوان مثال زمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران اینگونه اعلام کرده بود که حداقل در این استان ۷۰ درصد تلفن‌های ۱۱۵ مزاحمت‌های تلفنی است که این کار مانع به موقع رسیدن اورژانس به محل حادثه می‌شود.

رئیس ستاد فرماندهی ۱۲۵ نیز در آن دوره تاکید کرده بود که سازمان خدمات ایمنی شهر تهران نیز همانند اورژانس با معضل مزاحمان تلفنی روبروست و روزانه در حالی با این مرکز ۵۰۰۰ تماس گرفته می‌شود که تنها دو درصد از تماسها عملیاتی می شود و ۹۸ درصد از تماسهای تلفنی غیرمرتبط با فعالیتهای آتش نشانی است.

حتی زمانی وزیر ارتباطات نیز در نشستی خبری در این حوزه مورد سئوال قرار گرفته و اینگونه عنوان کرد که خود من نیز شماره‌ای را از ۲۰ سال پیش تاکنون دارم اما با این وجود گاهی مزاحمتهایی دارم؛ به عبارت دیگر مزاحمتهای تلفنی برای من هم وجود دارد اما آنچه برای پیگیری ثبت می‌شود رقم بالایی نیست هرچند که در کل میزان مزاحمتها زیاد است.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران نیز زمانی متذکر شده بود: با بررسی سوابق، مشخص شد که فردی در طول یک سال ۷۰۰۰ مرتبه با اورژانس تهران تماس گرفته و با ارائه گزارش‌های کذب، قصد ایجاد مزاحمت برای مرکز فوریت‌های پزشکی را داشته است.

وی در ادامه به تماس‌های مکرر جوانی بی‌خانمان اشاره کرده و گفته بود: این فرد که بیش از ۸ سال است با تماس‌های مکرر خود به اورژانس باعث مزاحمت می‌شد، هر بار در یکی از نقاط شهر به خصوص در محلات شمالی تهران، به گونه‌ای وانمود می‌کند که دچار تشنج شده و از مردم طلب کمک می‌کند و تکنیسین‌های اورژانس نیز پس از حضور در صحنه حادثه متوجه می‌شوند که این بیمار فردی نیست جز جوان بی‌خانمانی که مدتی است این روند را در پیش گرفته است.

مدیر وقت روابط عمومی وقت اورژانس تهران در تشریح خاص‌ترین مزاحمان تلفنی مرکز ۱۱۵ به تماس مکرر پیرزنی ۸۰ ساله اشاره کرده و گفته بود: این پیرزن در هر تماس عنوان می‌کرد که دچار افت فشار خون و دیگر مشکلات کهنسالی شده است اما هنگامی که تکنیسین‌های اورژانس برای بررسی وضعیت جسمانی او به منزلش مراجعه می‌کردند، به دلیل کمبود محبت، با تکنیسین‌های اورژانس صحبت می‌کرد تا از تنهایی دربیاید.

اما در کنار تمام این موارد سال گذشته مدیرکل خدمات مخابراتی استان تهران از معضل دیگری یاد کرده و متذکر شد: از ابتدای امسال میزان مزاحمت‌های ۱۱۸ افزایش یافته و در این میان مزاحمان سعی دارند از طریق تماس با این مرکز فایل‌های صوتی برای انتشار در نرم‌افزارهای موبایلی (وایبر و تلگرام و...) تهیه کنند.

وی در این باره گفت: روزانه به‌طور متوسط ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تماس از سوی اپراتورهای ۱۱۸ پاسخگویی می‌شود، اما به‌طور معمول حدود ۲.۵ تا ۵ درصد تماس‌های این مرکز به مزاحمان تلفنی مربوط می‌شود که در سال جاری میزان این مزاحمت‌ها افزایش یافته است.

عباس ابوالقاسمی آزاد همچنین عنوان کرد: ما به اپراتورهای خود دستور داده‌ایم که در هر صورت اجازه پاسخگویی به مزاحمان تلفنی را ندارند و در این موارد تنها باید تلفن خود را قطع کنند با این وجود گاهی در برخی موارد مزاحمان از چنان الفاظ و ادبیاتی استفاده می‌کنند که ممکن است پاسخی به آنها داده شود و در نهایت این افراد فایل ضبط شده این مکالمات را از طریق نرم‌افزارهای موبایلی منتشر می‌کنند.

وی در پاسخ به این مطلب که «یعنی فایل‌های طنزی که به نام تماس با ۱۱۸ در فضای مجازی و گوشی‌های تلفن همراه منتشر می‌شود واقعی هستند؟»، توضیح داد: در بسیاری موارد این فایل‌ها از سوی خود افراد ضبط شده و به نام تماس با ۱۱۸ پخش می‌شود، اما به هرحال در برخی موارد اندک هم ممکن است مزاحمان صوت اپراتورها را ضبط و پخش کنند. البته با توجه به این‌که مکالمات ۱۱۸ امکان پیگیری و شنود دارد ما در نهایت این موارد را بررسی می‌کنیم تا صحت و سقم آنها مشخص شود.

آزاد در پایان با تاکید بر این‌که با این وجود میزان مزاحمت‌های ۱۱۸ طی ماه‌های اخیر افزایش داشته، عنوان کرد: از میان ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تماس روزانه حدود ۹۰۰۰ تماس حالت مزاحمت دارد که در این میان گاهی از رکیک‌ترین کلمات برای صحبت با اپراتورها استفاده می‌شود.

سیم‌کارت بی‌هویت؛ بلای امنیت روانی جامعه

يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

«همه چیز از یک تماس ناشناس آغاز شد و بنیان های یک زندگی ما را فروریخت». شاید شما هم بارها این جمله را شنیده یا خوانده اید؛ ماجراهایی که سیمکارت های بی هویت برای جامعه رقم زده است.

زمانی را به خاطر دارید که هنوز تلفن همراه نقل هر محفل و مجلسی نشده بود و مردم از تلفن ثابت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند؟ دردسرهای مزاحمت تلفنی در آن سال ها را چطور؟
بودند خانواده هایی که آن زمان در پی یک مزاحمت تلفنی به ورطه نابودی کشیده شدند و پدران و مادرانی که از ترس مزاحمت ها خواب و خوراک و آرامش روانی خود را از دست دادند.
داستان بی پایان مزاحمت های تلفنی گرچه گاهی از سوی مخابرات کشف می شد اما همچنان ادامه داشت تا آنکه فناوری های تازه ای به میدان آمد و از اواخر دهه 70 با آشکار شدن شماره تماس گیرنده روی تلفن های مقصد، روند مزاحمت های تلفنی کاهش یافت.
با این همه، جامعه سنتی ایران ناگهان تازه ترین دستاورد فناوری جهانی یعنی تلفن همراه (موبایل) را برابر خود دید.
این تازه ترین دستاورد ارتباطی برای آنکه بتواند سهم خود در بازار ایران را کسب و جای پای خود را در کشور مستحکم کند، راه های تبلیغاتی گوناگونی را در پیش گرفت که عرضه سیمکارت از آن جمله بود.
جذابیت بازار تلفن همراه کشور پای چندین اپراتور را به کشور باز کرد و با ورود آنها قصه مزاحمت های تلفنی جنبه تازه ای به خود گرفت.
از آن به بعد مردم ایران به قول معروف «موبایل دار» شدند و داستان مزاحمت و تهدید هایی که می رفت از یادها برود، به نوعی دیگر از سر گرفته شد.

** پیامدهای وجود سیمکارت های بی نام و نشان
عرضه سیمکارت‌های اعتباری برخی اپراتورها با هدف تبلیغات در میانه دهه 80، دوباره پای بسیاری را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی بازکرد و از آن زمان به بعد به دلیل ضعف چشمان نظاره گر قدرتمندی که توزیع سیمکارت های بی نام و نشان را کنترل کند، همچنان زمینه بروز جرم ها و مشکل های فراوان فراهم است.
کلاهبرداری، آدم ‌ربایی، هماهنگی و ارتباط ‌گیری در سرقت‌های بزرگ و کوچک فقط نمونه کوچکی از جرایمی است که تبهکاران می توانند با استفاده از سیمکارت های بی نام و نشان برای جامعه رقم زده آسایش جامعه را با تهدید جدی مواجه کنند.
حتی برخی اقدام های تبهکاران امنیت ملی کشور را با خطر جدی روبرو تواند کرد.
اکنون گرچه دست یافتن به سیمکارتی بدون هویت کمی سخت تر شده است اما به گفته برخی کارشناسان بازار موبایل، همچنان می توان با پرداخت مبلغ ناچیزی آن را خرید.
دغدغه ناشی از این سیمکارت ها و ایجاد مزاحمت تلفنی در سال های گذشته به اندازه ای شد که مجلس شورای اسلامی خود را موظف دید برای ساماندهی سیکمارت های بی هویت وارد میدان شود.
«رمضانعلی سبحانی‌فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه پارسال در گفت و گو با سایت خبری «موبنا» از سوءاستفاده‌های فراوانی که توسط سیمکارت‌های بی نام و نشان صورت گرفته است، ابراز نگرانی و تاکید کرد اپراتورها باید فروشندگان خود را به احراز هویت مکلف کنند تا درصد مزاحمت‌ها کاهش یابد.
به گفته وی، شرایط فروش سیمکارت باید به گونه ای باشد که مدارک خریدار سیمکارت با خود شخص خریدار کنترل و اصل بودن آن تایید شود در غیر این صورت فروشندگان از فروش سیمکارت خودداری کنند.
وی تاکید کرد اپراتورهای تلفن همراه باید از فروش سیمکارت به خریداران بدون مدارک اصلی خودداری کنند.

** تایید وجود سیمکارت های بی نام در شبکه برخی اپراتورها
مقام های بخش ارتباطات کشور بر این باورند که گرچه اپراتورهای تلفن همراه تا حد امکان سیمکارت ها را با احراز هویت افراد واگذار می کردند اما توزیع گسترده سیمکارت بین مردم با هدف تصاحب بازار صورت گرفت.
یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون ارایه سیمکارت ها ضابطه مند شده است، به گونه ای که واگذاری فقط در صورت احراز هویت واقعی انجام می شود.
وی تاکید کرد اکنون همراه اول سیمکارت بی نام و نشان ندارد و افزود: برخی اپراتورها ممکن است هنوز چنین سیمکارت هایی را در شبکه خود دارند.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور (رایتل) نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وجود سیمکارت بی نام و نشان در این اپراتور را رد کرد و گفت: رایتل از آغاز، درباره ثبت نام سیمکارت های خود با مشخصات شناسنامه ای افراد جدیت به خرج داد و اکنون در کشور سیمکارت بی نام و نشان ندارد.
«مجید صدری» افزود: سیمکارت های این اپراتور فقط در صورت احراز هویت فرد متقاضی فعال می شود و هیچ سیمکارتی بدون آنکه هویت متقاضی کامل روشن شود، واگذار نخواهد شد.
وی به راه اندازی سامانه رگولاتوری در این باره اشاره کرد و گفت رایتل به این سامانه وصل شده است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای آگاهی از نظر رسمی اپراتور دوم ارتباطی کشور (ایرانسل) در این زمینه، تا زمان انتشار گزارش موفقیت آمیز نبود و مسئولان ایرانسل پاسخگویی به پرسش ها را به زمانی دیگر موکول کردند.

** ورود سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی به موضوع
گزارش تازه دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نشان می دهد تا پایان پارسال، شمار 149 میلیون و 875 هزار و 366 سیمکارت واگذار شده تلفن همراه در کشور وجود داشته که 75 میلیون و 983 هزار و 528 خط، فعال بوده است.
بنابراین از مجموع سیمکارت های واگذار شده تلفن همراه در سال 1394، نزدیک 50.7 درصد غیر فعال بود.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی در پی بروز مشکل برای برخی مشترکان اعلام کرد قصد دارد وضع سیمکارت ها را سر و سامان دهد.
آن زمان، آخرین اطلاعات به دست آمده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می داد نزدیک به 900 هزار سیمکارت ایرانسل و 65 هزار سیمکارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای تلفن همراه دارای نقص اطلاعات و فقدان کد ملی است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرد: بیش از 90 درصد فرایند اخذ کد ملی از مشترکان تلفن همراه به پایان رسید و مشخص شد چه مشترکانی در پایگاه داده اپراتورها، اطلاعات دارند.
«غلامرضا داداش زاده» اعلام کرد پس از اجرای این طرح، هیچ سیمکارت فاقد اطلاعات در شبکه اپراتورهای تلفن همراه باقی نمی ماند.
همچنین به گفته وی، اکنون 10 هزار مشترک همراه اول و پنج هزار مشترک ایرانسل بیش از 10 سیمکارت در مالکیت دارند که بر این اساس، رگولاتوری از اواخر سال 1394 ارسال پیامک به صاحبان این سیمکارت‌ها را آغاز کرد.
بر این پایه، این مشترکان که بیش از 10 سیمکارت ثبت شده و فعال دارند، باید با مراجعه به دفترهای امور مشترکان فقط 10 سیمکارت خود را انتخاب کنند.
سیزدهم فروردین ماه نیز سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص به نشانی mobilecount.cra.ir روی درگاه این سازمان راه اندازی شد.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افراد می توانند با استفاده از این سامانه شمار سیمکارت‌هایی را که به نام آنان فعال است، رصد کنند و در صورت مشاهده موارد نادرست، درخواستی برای غیرفعال شدن آن بفرستند.

** از شمار سیمکارت های ثبت شده به نام خود آگاه شوید
مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir مراجعه کنند و از شمار سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نوزدهم خردادماه اعلام کرد با راه‌اندازی سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان از سیزدهم فروردین ماه تاکنون، 172 هزار و 208 مورد درخواست شناسایی سیمکارت به دلیل مغایرت کد ملی با شماره تلفن به ثبت رسیده، رد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: تاکنون ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به سامانه استعلام شمار خطوط مراجعه و ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر از آنان، شمار سیمکارت‌های متعلق به خود را استعلام کردند که به ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شد.
فلاح جوشقانی ادامه داد: پیامدها و مسئولیت های ناشی از سوء استفاده از سیمکارت فقط به عهده استفاده‌کننده از سیمکارت نیست، بلکه مشترکی که سیمکارت به نام وی ثبت شده است نیز درگیر می شود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره تعیین وضع سیمکارت هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان باید برای غیرفعال سازی یا تعیین تکلیف این سیمکارت ها، به دفترهای امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح اعلام کرد غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است و در صورت مطالبه هزینه بابت این خدمت از سوی دفترهای امور مشترکان اپراتورها، مشترکان می‌توانند با تماس یا مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند.

** فرجام سخن
تهدید جدی سیمکارت های بی نام و نشان ضرورت ورود جدی تر مسئولان به این موضوع را دوچندان ساخت و اینک به نظر می رسد پایه های نظارت دقیق تر و اثرگذارتر با ساماندهی وضع مالکیت سیمکارت ها گذاشته شده است.
ساماندهی سیمکارت های بی نام و نشان موضوع بسیار مهمی است که نه فقط باید از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری شود بلکه اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز باید در این باره دغدغه داشته باشند و با احراز هویت درخواست کننده سیمکارت، اجازه فریبکاری به سوء استفاده کنندگان داده نشود.
به نوشته برخی پایگاه های خبری، چندی پیش مسئولان نیجریه به دلیل بی توجهی یک شرکت چندملیتی ارتباطاتی به قوانین این کشور و احتمال سوء استفاده از سیمکارت‌های آن به وسیله اشرار و دزدان، این اپراتور را بیش از پنج میلیارد دلار جریمه کرد؛ یعنی به ازای هر مشترک نیجریه ای معادل یک هزار دلار آمریکا.
این جریمه به کناره گیری مدیرعامل این شرکت و سقوط ارزش سهام آن در بازارهای جهانی انجامید.
می توان از تجربه کشورهای دیگر در این باره استفاده کرد و با در نظر گرفتن آنها، راهکار مناسبی اندیشید؛ زیرا اگر امروز آستین بالا زده نشود فردا دیر خواهد بود.

سامانه استعلام سیم‌کارت مختل شد

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان در اپراتورهای مختلف موبایل که قرار بود استعلام بر لحظه‌ را داشته باشد اما در حال حاضر با گذشت چند روز از درخواست استعلام، باز هم قادر به پاسخگویی نیست.

به گزارش تسنیم، نیمه فروردین ماه سال جاری سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص، بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات راه‌اندازی شد.

تمامی مشترکان تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌‌کارت‌های به نامشان مطلع شوند.

برای انجام این کار، مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند.

قرار بود پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.

اما در حال حاضر و براساس گزارش مخاطبان، بعد از طی مراحل در نظر گرفته شده برای استعلام خطوط هیچگونه پیامکی مبنی بر تعداد سیم‌کارت‌های به نام مشترک ارسال نمی‌شود.

لذا برای پیگیری این موضوع، بار دیگر سامانه مذکور را تست کردیم که هیچ پاسخی در قالب پیامک برگشت داده نشد؛ علی‌رغم اینکه دو روز از ثبت درخواست در سامانه یاد شده می‌گذرد اما همچنان پاسخی دریافت نشده است.

پیش از این گفته شده بود که در این سامانه کلیه مشترکان چهار اپراتور کشور که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی‌شان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم‌کارت به صورت صحیح ثبت شده است، می‌توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.

بسیاری از مخاطبان تسنیم در قالب گزارش‌هایی جداگانه از خرابی این سایت و عدم پاسخگویی آن گفته‌اند.

برخلاف اینکه زمان ثبت درخواست و در پایان مراحل کد رهگیری داده و گفته می‌شود که اگر پس از گذشت حداکثر 3 ساعت از استعلام، پیامک به دستتان نرسید با استفاده از کد رهگیری، می‌توانید درخواست ارسال مجدد پیامک نمائید ودر غیر اینصورت می‌توانید با ارسال کد ملی خود به Mobilecount@cra.ir درخواست پیامک مجدد نمائید اما برخی مخاطبان تسنیم معتقدند که ارسال مجدد هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

مشترکان موبایل باید بدانند که از طریق این سامانه قادر به دیدن شماره‌های به نامشان نیستند بلکه تنها تعداد خطوط به نام اطلاع‌رسانی می‌شود و تنها می‌توانند متقاضی سلب مالکیت از خود باشند.

معاون رگولاتوری نیمه خرداد ماه جاری اعلام کرد که از میان مراجعه‌کنندگان 549 هزار و 661 نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند.

به گفته او از این تعداد به 360 هزار و 29 استعلام پاسخ داده و 172 هزار و 208 استعلام نیز به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبتی، رد شده است.

علی‌رغم شروع کار این سامانه که مشترکان می‌توانستند تعداد خطوط موبایل به نامشان را 2 دقیقه‌ای استعلام کنند، اما ظاهرا در حال حاضر کارایی خود را از دست داده یا به میزان قابل توجهی افت کرده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز فراخوان پیامکی اپراتورهای موبایل به مشترکان برای استعلام تعداد خطوطی که به نامشان در پایگاه اطلاعاتی اپراتورها، ثبت شده است خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط موبایل، اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از ۸۰ میلیون سیم کارت در کشور، بسیاری از مشترکان اطلاعی از تعداد خطوط موبایلی که به نامشان در سامانه اطلاعاتی اپراتورها به ثبت رسیده است ندارند. براین اساس سامانه استعلام خطوط به نشانی http://mobilecount.cra.ir/ توسط رگولاتوری راه‌اندازی شده تا مالکان خطوط از تعداد خطوطی که به نامشان است، آگاه شوند.

وی گفت: در این سامانه تمامی مشترکان از  ۴ اپراتور موبایل (همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا) که حداقل یک سیم کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی آنها نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم کارت به صورت صحیح ثبت شده، می توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از این اپراتورها، ثبت شده، مطلع شوند.  

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه اغلب تخلفات در حوزه تلفن همراه توسط سیم کارت هائی صورت می‌گیرد که مالک آن از وجود آن بی خبر است، ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سوء استفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنها است، مشترکان باید بدانند که چه تعداد سیم کارت به نام آنها در شبکه مخابراتی کشور به ثبت رسیده است.

 

یک میلیون مشترک تعداد خطوط خود را استعلام کردند

وی با بیان اینکه تاکنون استقبال زیادی از سوی مشترکان از سامانه استعلام صورت نگرفته و تنها یک میلیون مشترک نسبت به آگاهی یافتن از تعداد سیم کارتهایی که به نامشان است، اقدام کرده اند، گفت: براین اساس مقرر شد از امروز (شنبه) اپراتورهای موبایل طی فراخوان پیامکی از مشترکان موبایل بخواهند که به این سامانه مراجعه کرده و خطوط موبایل خود را استعلام کنند.

معاون نظارت رگولاتوری با تاکید براینکه مشترکان باید بدانند که مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از هر خط و یا سرویس ارتباطی، با مالک آن است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، رعایت حقوق مشترکان موبایل، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اطلاع رسانی در مورد این موضوع است.

 

مشترکان مغایرتهای موجود را گزارش دهند

وی گفت: مشترکان پس از استعلام خطوطی که به نامشان ثبت شده است، در صورت مشاهده مغایرت و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، می توانند با همراه داشتن کارت ملی و کد رهگیری به دفاتر امور مشترکان اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختلاف مشاهده شده اقدام کنند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: رسیدگی به اعتراضات سامانه و سلب امتیاز خطوط مورد نظر مشترک، بدون دریافت وجه و به صورت رایگان است و مشترکان می توانند برای ثبت و پیگیری شکایات خود از سامانه پاسخگوئی وزارت ارتباطات (۱۹۵) هم کمک بگیرند.

 

دلایل مغایرت خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترک

وی درباره دلایل مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترکان گفت: درصورتی که تعداد خطوط اعلام شده، بیشتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که مشترک تمام یا برخی از خطوط خود را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام به دیگران واگذار کرده و یا تعدادی سیم کارت به نام وی و البته بدون اطلاع وی، در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است.

معاون رگولاتوری ادامه داد: اما در صورتی که تعداد خطوط اعلام شده، کمتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که برخی از سیم کارت هایی که مشترک در اختیار دارد به نام وی ثبت نشده است و یا اینکه اطلاعات هویتی برای برخی از خطوط در اختیار وی، فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده آن صحیح نیست که احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعداد مشترکان در کل کشور، اعلام پیامک از سوی اپراتورها چند روز زمان می برد. اما مشترکان باید بدانند که این پیامک با سرشماره (MASK ) رگولاتوری ارسال می‌شود و برای استعلام نیز فقط باید به سامانه رگولاتوری مراجعه کنند.

به گزارش مهر، موضوع ساماندهی بازار سیم کارت بیش از ۱.۵ سال است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از سیم کارتهای بی نام و نشان و بی هویت، از سوی وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته در راستای اعلام هویت سیم کارتها، موضوع مطابقت کدملی با هویت مالک سیم کارت اجرایی شد و هم اکنون نیز موضوع استعلام تعداد خطوطی که به نام مشترکان است و از آن بی خبرند در دستور کار قرار گرفته است.

بالغ بر ۱۵۰ میلیون سیم کارت در کشور توزیع شده است که بیش از نیمی از این سیم کارتها غیرفعال بوده و در شبکه اپراتورها روشن نیست.

رگولاتوری! دقیقا کجایی؟

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن‌چی - سامانه استعلام سیم‌کارت بیش از 3 ماه است راه‌اندازی شده که البته راه‌اندازی چنین سامانه‌ای را باید به فال نیک گرفت. اما با راه‌اندازی این سامانه به نظر می‌رسد رگولاتوری دست به سینه عقب نشسته، کار خود را تمام دانسته و تمام مسوولیت را به دوش مشترکان انداخته است.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار، ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به این سامانه مراجعه کرده‌اند.

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛حسین فلاح جوشقانی افزود: از میان مراجعه‌کنندگان ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند که ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شده و ۱۷۲ هزار و ۲۰۸ استعلام به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبت شده رد شده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار به منظور ساماندهی سیم‌کارتهای با هویت نامشخص راه‌اندازی شده است، گفت: از آنجا که پیامدها و مسئولیتهای ناشی از سوء استفاده از سیم‌کارت صرفاً به عهده استفاده‌کننده از سیم‌کارت نبوده، بلکه بر عهده مشترکی است که سیم‌کارت به نام وی ثبت شده است، مشترکین می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیم‌کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده، مطلع شوند.
فلاح افزود: مشترکین تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در  هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره نحوه تعیین وضعیت سیم‌کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد اظهار کرد: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم‌کارتهای ثبت شده به نام آنان، برای غیرفعال کردن و یا تعیین تکلیف آن باید به دفاتر امور مشترکین اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح با اشاره به اینکه غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است، تصریح کرد: اگر درصورت مراجعه مشترکین به دفاتر امور مشترکین اپراتورها، هزینه‌ای بابت این خدمت مطالبه شود، مشترکین می‌توانند با تماس و یا مراجعه به سامانه پاسخگوئی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منعکس کنند.
وی افزود: همچنین مشترکان درصورت بروز مشکل در حین استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر و یا سوالات خود را به پست الکترونیکیmobilecount@cra.ir ارسال کرده و راهنمائی و پاسخ لازم را دریافت کنند.

به گزارش آی تی آنالیز این در حالیست که بنا بر آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، در حال حاضر 75 میلیون سیم‌کارت فعال در اختیار ایرانی‌ها است که استعلام تنها 500 هزار نفر از این سامانه احتمالا بیانگر بی‌اطلاعی بیش از 99 درصدی سایر کاربران است.

دانیال رمضانی - «مسوولیت اجتماعی به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که یک نهاد بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. به عبارت دیگر، مسوولیت اجتماعی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که پیش‌برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد.»

این تعاریف در دنیای جدید بیشتر متوجه شرکت‌های بزرگ و خصوصی است که اگرچه قانون نمی‌تواند آنها را به تبعیت از برخی وظایف و مسوولیت‌ها ملزم کند، اما این شرکت‌ها به واسطه تعهد و توانی که دارند، تلاش می‌کنند در قالب مسوولیت اجتماعی خود، به حمایت از طرح‌های جوانان، کسب‌وکارهای نوپا، خیریه‌ها و مسایلی از این دست اقدام کنند.

این وضعیت اما در مورد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به واسطه دولتی بودن و هم به واسطه مسوولیت تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا حدود زیادی تشدید هم می‌شود.

سازمان رگولاتوری سال‌ها پس از تلاش برای ساماندهی به موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت، سرانجام به شکلی محدود و در خبری که تنها روی سایت این سازمان قرار گرفت، از آغاز به کار سامانه‌ای خبر داد که به کمک آن مردم بتوانند از وجود سیم‌کارت‌هایی به نام ایشان، مطلع شوند.

این موضوع از آن رو مهم بود که طبق قانون، جهل و بی‌اطلاعی از قانون، نافی مسوولیت مرتکبان تخلف و جرم نیست. از این‌رو وقوع هر گونه جرم و کلاهبرداری از طریق سیم‌کارت‌ها تماما متوجه مالک سیم‌کارت بود ولو آنکه از داشتن چنین سیم‌کارتی بی‌اطلاع بوده و سودجویان به نام وی ده‌ها سیم‌کارت فعال به‌فروش رسانده باشند.

این وضعیت ترسناک، سال‌ها است که ادامه داشته و حالا در سطحی محدود، خبر راه‌اندازی «سامانه نجات مردم و کشور» از سوی سازمان رگولاتوری منتشر می‌شود. اما به‌راستی چند درصد از مردم در نقاط دور و نزدیک کشور متوجه راه‌اندازی این سامانه شده‌اند؟ در همین تهران اگر از مردم بپرسیم، چند نفر در جریان تهدیدات احتمالی و وجود این سامانه قرار دارند؟ از آن عجیب‌تر کسانی که سیم‌کارتی ندارند اصولا چطور می‌توانند از خدمات این سامانه بهره‌مند شده و دنبال مشکل خود بروند؟ چرا سازمان رگولاتوری از جیب اپراتورهای موبایل، به میزان سهم سیم‌کارت‌های بی‌هویتی که به بازار ریخته‌ و سودش را برده‌اند، بودجه قابل ملاحظه‌ای برای تبلیغات گسترده و آگاه‌سازی عموم مردم تدارک نمی‌بیند؟ اینها مسایلی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز پاسخی برای آن ارایه نکرده است.

به‌راستی و به موجب قانون که وظیفه نظارت بر حسن عملکرد اپراتورها و حفاظت از حقوق مشترکان را به دوش سازمان رگولاتوری گذاشته، آیا مردمی که قربانی سودجویان شده‌اند، نمی‌توانند از این سازمان و مدیران مربوطه به علت کندی و سستی در اجرای مسوولیت‌هایش شکایت کنند؟ آیا رگولاتوری هیچ سهمی در شکل‌گیری و تداوم معضل پیچیده سیم‌کارت‌های بی‌هویت ندارد؟

آیا همان‌طور که پیش‌تر سوال شد، همان تعداد کاربری هم که متوجه وجود چنین سامانه‌ای شده‌اند، در دوری ناتمام باید هر 10 روز یک‌بار سری به این سامانه بزنند تا مطمئن شوند هنوز قربانی نشده‌اند؟

این در حالی است که سازمان رگولاتوری همچون بسیاری از رگولاتورهای دنیا می‌توانست و هنوز هم می‌تواند، تمام مسوولیت کم‌کاری و سوءاستفاده از سیم‌کارت‌ها را به عهده خود اپراتور بگذارد و جرایم سنگینی بابت هر گونه کوتاهی و تحمیل هزینه به دولت و مردم را متوجه آنها کند. اما اکنون اپراتور تخلف می‌کند، سود ناشی از سوءاستفاده را هم می‌برد! این مردم و دولت هستند که باید هزینه سودجویی و درگیری با معضلات بعدی را از جیب خود و بیت‌المال بدهند!

آخر مگر می‌شود اپراتور نداند چه تعداد سیم‌کارت را از چه کانالی و در اختیار کدام نماینده فروش خود گذاشته است. مگر اکنون اپراتورها تک‌تک شماره‌های خود را زیر نظر نمی‌گیرند که مبادا شماره‌ای، رند، نیمه‌رند یا به قول بازاری‌ها حتی خوش‌آهنگ از زیر دستشان در رفته و با قیمت معمول روانه بازار شود؟

اگرچه در خصوص میزان توفیق این طرح و از جمله اجرای صحیح بحث تطبیق کد ملی با سیم‌کارت‌های بی‌هویت، ناگفته‌ها و مسایل زیادی باقی مانده، اما به هر حال رگولاتوری باید بداند که قانونا، عرفا و شرعا در قبال این کار ناتمام مسوول است. (منبع:عصرارتباط)

اجرای ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان به بیش از یک سال رسید و رگولاتوری صراحتا اعلام کرد که دیگر سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد در حالیکه بازارهای موبایل در حال حاضر سیم‌کارت فعال بی‌نام واگذار می‌کنند و محموله‌های جعلی کشف می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در سه فاز از بهمن سال 93 در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت تا به این واسطه زمینه جعل، جرم و جنایت و مزاحمت‌های تلفنی کاهش یابد.

اجرای این طرح ضربتی با ثبت کد ملی مالکان خطوط سیار آغاز شد و رگولاتوری در کنار اپراتورهای موبایل بعد از چندین مرحله اطلاع‌رسانی و هشدار به سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات هویتی مالکان آن دچار نقصان بود، سرانجام اعلام کرد که دیگر در شبکه سیار هیچ سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارت‌های اشکال‌دار با هویت جعلی بودند نسبت به احراز هویت صاحبان سیم‌کارت‌ها اقدام کردند.

با اجرای کامل این فاز، سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد حاکمیتی ICT سریعا سراغ اجرای فاز دوم رفت.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

به گزارش تسنیم رگولاتوری در راستای اجرای این فاز هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند مبنی بر قطع خطوط آنها ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ پیش از این گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

علی‌رغم اینکه مذاکرات رگولاتوری با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرد و مجبور شد تا استدلال‌های خود را در ارتباط با اجرای این طرح به شورای عالی امنیت ملی ببرد اما اواخر سال گذشته غلامرضا داداش‌زاده –معاون پیشین رگولاتوری- در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از 10 سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

در حالی وزارت ارتباطات مدعی ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان و پراکندگی خطوط موبایل است که همچنان برخی فروشنده‌های بازارهای موبایل و رایانه در سطح تهران با نصب بنرهایی اقدام به فروش سیم‌کارت‌های فعال بدون نام می‌کنند.

علاوه بر این، اخیرا عوامل ستاد صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با همکاری پلیس اطلاعات امنیت تهران بزرگ و قوه قضائیه اقدام به کشف و انهدام 550 هزار فیلم مبتذل، اقلام دارویی تقلبی و غیرمجاز، اجناس قاچاق و 5000 سیم‌کارت فعال ایرانسل از انبارهای حوالی میدان رسالت کردند.

در صورتیکه رگولاتوری فازهای اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان را تکمیل کرده، چطور ممکن است که 5000 سیم‌کارت فعال در یکجا کشف شود؟!

آیا اپراتور مربوطه اطلاعات درستی از سیم‌کارت‌های فعال بی‌نام و نشانش به رگولاتور ارائه نکرده است؟! یا اینکه دستور رگولاتوری را در ارتباط با قطع این قبیل سیم‌کارت‌ها جدی نگرفته است؟! یا در نهایت اینکه تمامی آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری به این شکل است و نباید به آنها استناد کرد؟!

قدمت اجرای این طرح بیش از یک سال می‌شود اما همچنان چالش‌هایی همچون موارد ذکر شده در راستای اجرای آن مشاهده می‌شود.

راه‌اندازی سامانه استعلام مالکیت سیم‌کارت

جمعه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

 قائم مقام سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی از راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص بر روی پورتال این سازمان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، لطف اله سبوحی گفت: همه مشترکان تلفن همراه می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
وی افزود: مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کرده و پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می شود که تعداد سیم کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سبوحی درباره نحوه تعیین وضعیت سیم کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم کارتهای ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم نمایندو بدیهی است در صورت ثبت نام سیم کارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد گردید.
* طبق بررسی های صورت گرفته توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار با واگذاری 17 میلیون و 893 هزار و 90 خط دائمی، 48 میلیون و 477 هزار و 91 خط اعتباری و 66 میلیون و 370 هزار و 181 خط واگذار شده ضریب نفوذی معادل 53.71 درصد از بازار تلفن همراه کشور را دارد.
اپراتور دوم تلفن همراه کشور 722 هزار و 994 خط دائمی، 75 میلیون و 247 هزار و 230 خط اعتباری و 75 میلیون و 970 هزار و 224 خط واگذار شده داشته که ضریب نفوذی معادل 38.58 درصد از بازار تلفن همراه ایران می شود.
شرکت گسترش ارتباطات تالیا 599 هزار سیم کارت واگذار شده و 109 هزار و 87 خط فعال، شرکت مشارکتی سیار اصفهان 33 هزار و 600 شماره واگذار شده و 10 هزار خط فعال و سازمان منطقه آزاد کیش هم 16 هزار و 878 سیم کارت واگذار شده و 17 هزار و 62 مشترک فعال دارد.

7 پرونده بلاتکلیف ICT در سال 94

جمعه, ۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - سال‌ها تمام می‌شوند و ایام نو می‌شود، اما میان همین نو شدن‌ها بعضی چیزها هم کهنه می‌شوند و نو شدن ارمغانی جز مدت‌‌دار شدن برایشان ندارد؛ مانند پرونده‌های قطوری که در قفسه‌های نمور یک بایگانی سال به سال کهنه‌تر می‌شوند؛ اما سرنوشت این پرونده‌ها گاهی در جایی تکرار می‌شود که خود نماد تازگی‌ هستند؛ مانند پرونده‌های ناتمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده می شود
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به تلاش پلیس، دادستانی و وزارت ارتباطات برای از رده خارج کردن سیم‌کارت‌های بی نام و نشان، از ثبت ۱۱ هزار سیم کارت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام فردی که به هیچ وجه از این موضوع اطلاع نداشت، خبر داد.
 سردار کمال هادیانفر با اشاره به تلاش پلیس فتا برای روشن کردن اصالت سیم‌کارت‌های تلفن همراه برخی اپراتورها در کشور، با اعلام خبر وجود 2.5 میلیون سیم‌کارت بی نام و نشان در سال گذشته در کشور، اظهار کرد: کسانی که نمی‌خواستند هویتشان شناسایی شود به راحتی با پرداخت 4 هزار تومان بیش از نرخ سیم‌کارت‌های دارای هویت، اقدام به خرید این سیم کارت‌ها از دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌کردند.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: ما در گزارش خود از وضعیت موجود که به همکارانمان در معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و دادستانی کشور ارائه شد عنوان کردیم که در حال حاضر فردی در کشور وجود دارد که بدون اطلاع خودش و با جعل و سوءاستفاده از عنوان وی، بیش از 11 هزار سیم‌کارت به نامش ثبت و فعال شده است.
وی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده شود تا هر کس به این امر معترض بود، با مراجعه به اپراتورها، اعتراض خود را عنوان کرده و دلایل لزوم در اختیار داشتن این سیم‌کارت‌ها را عنوان کند.
به گزارش تسنیم هادیانفر گفت: در حال حاضر پلیس فتا به شدت به دنبال حذف سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان در کشور است و خوشبختانه تعداد این سیم‌کارت‌ها نیز به شدت کاهش یافته و در تلاشیم تا با نام و نشان‌دار کردن تمام سیم‌کارت‌های موجود در کشور، امکان سوءاستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه را به حداقل ممکن برسانیم.

وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت تا عید

سه شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.