ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیم‌کارت‌های بی‌هویت» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات از برخورد با ارسال کنندگان پیامک های انبوه و تبلیغاتی که با سیم کارت های شخصی نسبت به ارسال پیامک اقدام می کردند، خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۶۰۰ سیم کارت سلب امتیاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه رونمایی از بیست و دو طرح و پروژه موبایلی در جمع خبرنگاران در خصوص پیامک هایی که از طریق سیم کارت های شخصی به صورت تبلیغاتی به مشترکان موبایل ارسال می شود، گفت: در عرض دو ماه گذشته برای ساماندهی این موضوع اقدام کرده ایم و با سیم کارت های شخصی که این پیامک ها را ارسال می کنند، برخورد کرده‌ایم.

وی توضیح داد: در مرحله نخست به دارندگان این سیم کارت ها تذکر داده شد و در مرحله دوم نسبت به سلب امتیاز این سیم کارت ها اقدام کردیم.

وی شمار سیم کارت های شناسایی شده که پیامک تبلیغاتی ارسال می کردند را ۲ هزار و ۶۰۰ سیم کارت عنوان کرد و گفت: بخشی از این دارندگان سیم کارت، متعهد شدند که دست از این اقدام بردارند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه با اپراتورهایی که این پیامک ها از طریق شبکه آنها ارسال می شود، نیز برخورد خواهیم کرد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد ناکارآمدی سامانه ۸۰۰ برای لغو پیامک های تبلیغاتی نیز گفت: عملکرد این سامانه از نظر ما قابل قبول است و ما به طور مرتب آن را رصد می کنیم، اما اگر مردم نمونه ای دارند که این سامانه کارآمد نبوده و پیامک های تبلیغاتی آنها لغو نمی شود می توانند به سامانه شکایت وزارت ارتباطات موضوع را اطلاع دهند تا ما آن را رسیدگی کنیم.

واعظی افزود:برخی از پیامک های تبلیغاتی مربوط به عضویت مردم در شبکه های بانکی و یا برخی خدمات دهندگان است که به صورت تعاملی با مردم کار می کنند این پیامک ها را نباید تبلیغاتی عنوان کرد اما در هر صورت چنانچه مشترکی شکایت داشته باشد، قابل رسیدگی خواهد بود.

وی ادامه داد: رصد نحوه لغو پیامک های تبلیغاتی را توسط یک کارگروه دنبال می کنیم و اپراتورهایی که از شبکه آنها شرکت های پیمانکار مبادرت به ارسال پیامک های تبلیغاتی بدون رضایت مردم می کنند، جریمه خواهند شد.

 

۴ هزار کانال ثبت هویت شد

وزیر ارتباطات در مورد احراز هویت کانال های تلگرامی و سایر صفحات شبکه های اجتماعی که بیش از ۵ هزار عضو دارند، اظهار کرد: موضوع برخورد و پیگیری این موضوع با وزارت ارشاد است اما طبق آخرین آمار ارائه شده از بین ۱۱ هزار کانال تلگرامی و سایر شبکه های اجتماعی که بیش از ۵ هزار عضو دارند تاکنون ۴ هزار کانال نسبت به ثبت هویت خود اقدام کرده اند.

به گفته وی، از نظر قوه قضائیه کانال هایی که ثبت شده اند قانونی هستند و آنهایی که ثبت نشده اند از سوی مراجع قضایی در مورد برخورد با آنها تصمیم مورد نظر صورت می گیرد.

 

هویت ۲ میلیون و ۹۰۰ سیم کارت نامعلوم است

واعظی در مورد ساماندهی سیم کارت هایی که هویت نامعلوم دارند، گفت: تعداد زیادی سیم کارت از ۲۰ سال گذشته تاکنون ثبت و شناسایی نشده بودند که تا شهریور ماه امسال حدود ۱۰ میلیون سیم کارت بی هویت در شبکه شناسایی شده بود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما به تدریج از مشترکان خواستیم که نسبت به تکمیل اطلاعاتشان اقدام کنند، تصریح کرد: طی یک ماهی که شورای عالی فضای مجازی ضرب العجل برای تعیین هویت این سیم کارت ها صادر کرد بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ سیم کارت تعیین هویت شد و هم اکنون با اقدامات صورت گرفته تنها ۲ میلیون و ۹۰۰ سیم کارت در شبکه موبایل کشور دارای هویت نامعلوم هستند که اپراتورها نسبت به قطع سیم کارت ها اقدام کرده اند.

وی با اظهار امیدواری از اینکه به زودی تکلیف دارندگان این سیم کارت مشخص شود، اظهار داشت: بیشتر این سیم کارت ها، سیم کارت‌های اعتباری هستند.

 

قول بانک مرکزی برای حل مشکل موبایل بانکینگ

واعظی با انتقاد از عدم همکاری برخی بانک ها برای اجرای پروژه موبایل بانکینگ (پرداخت بانکی از طریق موبایل) و روند کند این پروژه گفت: تمامی تلاش این بوده که این پروژه به سرعت بیشتری اجرایی شود چراکه با وجود توسعه تلفن همراه در کشور جای خالی این خدمات حس می شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پرداخت از طریق موبایل در جهان ۴۵۰ میلیارد دلار است، گفت: تا سال ۲۰۱۹ پیش بینی می شود که بالغ بر هزار میلیارد دلار تراکنش از طریق موبایل تیمنت (پرداخت موبایلی) مبادله شود.

وی افزود: این در حالی است که بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و بانکداری موبایلی احتیاط بیش از حد دارد و این موضوع باعث شده  اجرای این پروژه به کندی پیش برود.

واعظی ادامه داد: طبق مذاکراتی که با دوستان بانک مرکزی داشته ایم آنها معتقدند که تست پرداخت موبایل از طریق شبکه یکی از اپراتورها ۳۷ ثانیه به طول انجامید که این مدت زمان مورد قبول نبود، اما به طور کل با کمیته ای که در این خصوص میان وزارت ارتباطات و بانک مرکزی تشکیل شده است، روند انجام این پروژه سرعت گرفته و بانک مرکزی قول داده که مراحل انجام موبایل بانکینگ را تا بیستم بهمن ماه انجام دهد.

 

استفاده متوسط هر کاربر از اینترنت ۱۰ هزار تومان در ماه برآورد می شود

وزیر ارتباطات در خصوص گلایه برخی کاربران از قیمت بسته های اینترنت نیز گفت: اگر کاربری به طور مرتب فیلم و ویدئو دانلود نکند، با ماهی ۱۰ هزار تومان می تواند از اینترنت موبایل خود استفاده کند.

وی اضافه کرد: تعریف بسته های اینترنتی بر عهده اپراتورها است و ما فقط بر تعرفه پایه نظارت داریم هم اکنون با بررسی هایی که انجام داده ایم نشان می دهد که قیمت بسته های اینترنتی قابل قبول و مورد تایید ما است و هفته گذشته نیز مصوبه ای را داشته‌ایم که اپراتورها را موظف کرده ایم هر آنچه که مربوط به ترافیک اینترنت داخلی می شود و از مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) می‌گذرد، نصف قیمت قبل محاسبه شود.

واعظی افزود: هم اکنون متاسفانه فایلی که در شبکه های اجتماعی خارجی از طرف کاربران ایرانی گذاشته می شود و سایر کاربران ایرانی نیز از آن استفاده می کنند، دو برابر قیمتی است که این فایل در شبکه های اجتماعی داخلی آپلود شود. بر این اساس ما مشوق هایی را برای راه اندازی شبکه های اجتماعی در داخل کشور قرار داده ایم.

 

۲۲ هزار نفر در ایران اپلیکیشن می نویسند

وزیر ارتباطات با اشاره به گسترش استفاده از نرم افزارهای کاربردی و اپلیکیشن ها در کشور گفت: بالغ بر ۱۱۰ هزار اپلیکیشن ایرانی طراحی شده است و بالغ بر ۲۲ هزار نفر هم اکنون مشغول اپلیکیشن نویسی هستند.

وی افزود: این بستر باعث می شود که تولید محتوا در شبکه های اجتماعی داخلی و نیز شبکه ملی اطلاعات افزایش پیدا کند و ما هیچ مخالفتی برای توسعه سرعت دسترسی در شبکه ملی اطلاعات نداریم.

واعظی از ایجاد ۱۳ هزار و ۶۰۰ شغل مستقیم در حوزه تلفن همراه در یکسال گذشته خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تصمیمی مبنی بر سلب امتیاز سیم کارتهایی که به دلیل نقص پرونده، قطع ارتباط دو طرفه شده اند، نداریم.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح ساماندهی احراز هویت کاربران در شبکه های ارتباطی کشور اظهار داشت: در این طرح تنها قصدمان این است که اطلاع داشته باشیم که خطوط تلفن ثابت، همراه و اینترنت دارای هویت و مالک هستند.

وی ادامه داد: تمامی استفاده کنندگان از شبکه های تلفنی باید هویت داشته باشند و IP فردی که از اینترنت استفاده می کند نیز باید مشخص باشد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: براین اساس طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان و نیز سیم کارتهایی که دارای نقص اطلاعات پرونده هستند در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون نیز همکاری مردم برای رفع اطلاعات ناقص مالکیت سیم کارتها خوب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله سیم کارتهایی که مالکان آنها به هر دلیلی برای رفع مغایرت اطلاعات هویتی شان اقدام نکرده اند قطع دو طرفه می شود، گفت: پیش از این به این مشترکان زمان داده شده بود که نسبت به رفع مغایرت اطلاعات مالکیت سیم کارت خود به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند.

واعظی گفت: هدف ما ساماندهی سیم کارتهای موجود در بازار است و بنا نداریم که پس از این مرحله دست به سلب امتیاز خطوطی که مالکان آنها مراجعه نکرده اند، بزنیم.

به گفته وی فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز خطوط دارای نقص هویت اتخاذ نشده و در مورد مالکیت این خطوط مطابق قانونی که پیش از این وجود داشته عمل خواهیم کرد.

به گزارش مهر، پس از گذشت حدود ٢ سال از شروع طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام ونشان،این طرح وارد فاز نهایی شده است و رگولاتوری تا ابتدای بهمن ماه آخرین فرصت را به مالکان سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی پرونده شان کامل نیست داد که نسبت به رفع مغایرت مالکیت این سیم کارتها اقدام کنند.

پس از این مرحله اپراتورهای موبایل نسبت به قطع ارتباط کامل این سیم کارتها اقدام کرده اند.

در آغاز اجرای این طرح، بالغ بر ٣٠ میلیون سیم کارت در کشور بدون هویت و یا دارای اطلاعات ناقص بود اما آخرین آمارها نشان می دهد که هم اکنون تنها حدود ٤ میلیون سیم کارت در کشور دارای نقص اطلاعات است.

۳ میلیون سیم کارت بی‌هویت قطع شد؟

جمعه, ۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با اعلام تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت فعلی گفت: ۳ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت امروز قطع کامل می‌شود اما برای سلب امتیاز، مهلت دوباره‌ تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز 30 دی‌ماه آخرین مهلت سیم‌کارت‌های دارای نقص هویت برای جلوگیری از قطع دو طرفه ارتباط است. 

حسین فلاح جوشقانی سرپرست معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در یک برنامه تلویزیونی در این باره اعلام کرد: اطلاع‌رسانی به مالکان سیم‌کارت‌های دارای نقص هویت، از طریق ارسال پیامک انجام شده است و در این پیامک به آنها اعلام شده برای جلوگیری از قطع سیم‌کارت باید با مراجعه به دفاتر امور مشترکان اپراتورها، مدارک شناسایی خود را کامل کنند. 

وی گفت: حدود یک ماه پیش 6 میلیون سیم‌کارت با اطلاعات هویتی ناقص در شبکه اپراتورها وجود داشت که با مراجعه 3 میلیون نفر از مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت، برای احراز هویت، امروز 3 میلیون سیم‌کارت با اطلاعات هویت ناقص هنوز در شبکه وجود دارد. 

فلاح با تأکید دوباره بر اینکه امروز آخرین فرصت سیم‌کارت‌های بی‌هویت برای جلوگیری از قطع دو طرفه ارتباط است، گفت: امروز فرایند عملیات قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام می‌شود، اما فعلاً در سلب امتیاز این سیم‌کارت‌ها دست نگه داشته‌ایم و سلب امتیاز پس از مدت دیگری در صورت عدم مراجعه دوباره مشترک انجام خواهد شد. 

به گفته وی، در حال حاضر سیم‌کارت‌های بی‌هویت در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل وجود دارد، اما در رایتل، تکلیف این سیم‌کارت‌ها مشخص شده است.

 ایرانسل از مشترکانی که هنوز اطلاعات ثبت‌نامی‌شان را تکمیل نکرده‌اند خواست که هر چه سریعتر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این اپراتور اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسبت به یک طرفه کردن سیمکارت مشترکانی که ثبت‌نامشان تکمیل نشده اقدام کرده است و با توجه به اینکه مهلت اعلام شده از سوی رگولاتوری برای تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی مشترکان تلفن همراه، روز 30 دی ماه 95 پایان می‌یابد، لذا آن دسته از مشترکانی که هنوز موفق به تکمیل ثبت‌نام سیمکارت خود نشده‌اند، جهت جلوگیری از انسداد دائم و سلب امتیاز سیمکارت خود، لازم است هر چه سریعتر با مراجعه به یکی از «فروشگاه‌ها و مراکز خدمات» و یا «مراکز ارتباط با ایرانسل» در سراسر کشور نسبت به تکمیل ثبت‌نام سیمکارت خود اقدام کنند و از هدایای در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند.

ایرانسل همچنین جهت تسهیل در فرایند ثبت‌نام، این امکان را فراهم کرده که مشترکان این اپراتور با مراجعه به وب‌سایت ایرانسل، اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل ثبت‌نام را در این وب‌سایت وارد کنند.

این دسته از مشترکان، پس از وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی در وب‌سایت ایرانسل به نشانی sabt.irancell.ir، لازم است با در دست داشتن پرینت فرم ثبت‌نام و اصل کارت ملی، به یکی از «فروشگاه‌ها و مراکز خدمات» و یا «مراکز ارتباط با ایرانسل» در سراسر کشور مراجعه و پس از احراز هویت، فرایند تکمیل ثبت‌نام سیمکارت را نهایی کنند. فهرست این مراکز در وب‌سایت ایرانسل به نشانی irancell.ir قابل دسترسی است.

در مرحله جدید ساماندهی سیم کارت هایی با هویت ناقص، از اول دی، حدود 2 میلیون سیمکارت که صاحبان آنها اقدام به حل مشکل نکرده اند، یکطرفه شده است.
حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از تمدید مهلت مشترکان تلفن همراه برای تکمیل اطلاعات هویتی سیم کارت هایشان تا پایان دی خبر داد و افزود: هنوز تعداد 4 میلیون و 500 هزارسیم کارت وجود دارد که مدارک مالکان آنها ناقص است. 
وی گفت: از این 4 و نیم میلیون سیمکارت، حدود 2 میلیون و چهارصد هزار سیم کارت متعلق به همراه اول و 2 میلیون و یکصد هزار سیم کارت به ایرانسل تعلق دارد. 
وی تاکید کرد: قبل از آغاز اجرای طرح ساماندهی سیم کارت هایی با هویت نامشخص و یا ناقص، از دو سال پیش حدود30 میلیون سیم کارت با مشکل روبرو بودند که با اقدامات صورت گرفته این آمار اکنون به چهار و نیم میلیون سیم کارت رسیده است. 
فلاح گفت: در این مدت ، همراه اول در چهار نوبت برای 20 میلیون سیم کارت با هویت نامشخص و یا ناقص برای اطلاع رسانی پیامک ارسال کرده و ایرانسل نیز برای 10 میلیون سیم کارت پیامک فرستاده است . 
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه اپراتورها موظفند اطلاع‌رسانی لازم را برای تکمیل اطلاعات مشترکانشان انجام دهند، افزود: مشترکان پس از دریافت پیامک از سوی اپراتورها باید برای تکمیل اطلاعات هویتی خود سریعاً اقدام کنند، در غیر اینصورت ابتدا خط مشترک به حالت یکطرفه درمی آید و پس از مدت کوتاهی ارتباط مشترک قطع می شود.
وی گفت : مشترکان به منظور اطلاع از وضع تعداد سیم کارت‌های به نام مشترک در هر اپراتور، از ابتدای سال 95 سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار راه‌اندازی شده است که مشترکان می‌توانند با مراجه به سایت رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا نشانی www.mobilecount.ir و یا ارسال کد ملی خود به سرشماره 3000504901 از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنها ثبت شده مطلع شوند.
فلاح همچنین اشاره کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده است که در صورت فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع‌رسانی با سرشماره CRA.IR به تمام سیم‌کارت‌های فعال آن مشترک ارسال شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از تمدید مهلت مشترکان تلفن همراه برای تکمیل اطلاعات هویتی سیم‌کارتهایشان تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: با آغاز اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارتهای با هویت نامشخص و یا ناقص، از دو سال گذشته احراز هویت اطلاعات دارندگان سیم‌کارت در سامانه اپراتورهای تلفن همراه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه تمدید مهلت تکمیل اطلاعات هویتی به منظور رفاه حال مشترکان بوده افزود: در حال حاضر اطلاعات مربوط به حدود پنج میلیون مشترک در اپراتورهای تلفن همراه ناقص است که این مشترکان تا پایان دی ماه فرصت دارند، برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه اپراتورها موظفند اطلاع‌رسانی لازم را برای تکمیل اطلاعات مشترکانشان انجام دهند، افزود: مشترکان پس از دریافت پیامک از سوی اپراتورها باید برای تکمیل اطلاعات هویتی خود سریعاً اقدام کنند، در غیر این صورت ابتدا خط مشترک به حالت یک طرفه درآمده و پس از مدت کوتاهی ارتباط مشترک قطع خواهد شد.

به منظور اطلاع از وضعیت تعداد سیم‌کارت‌های به نام مشترک در هر اپراتور، از ابتدای سال ۹۵ سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار راه‌اندازی شده است که مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا نشانی www.mobilecount.ir و یا ارسال کد ملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنها ثبت شده مطلع شوند.

فلاح همچنین اشاره کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده است که در صورت فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع‌رسانی با سرشماره CRA.IR به تمامی سیم‌کارت‌های فعال آن مشترک ارسال شود.

منتظر نتیجه‌ایم

يكشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - "هنوز 10 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور وجود دارد".

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) پس از پایان مهلت(9دی) احراز هویت دارندگان سیم کارت های تلفن همراه اعلام کرد: اکنون 95 درصد مشترکان تلفن همراه در کشور دارای اطلاعات هویتی هستند.

به گزارش ایرنا، تلاش برای سامان دهی وضعیت هویت دارندگان سیم کارت هایی که در سامانه های اپراتوری دارای هویتی مخدوش و یا بی نام و نشان هستند از سال گذشته شروع شد و در ماه های اخیر شدت بیشتری یافت.
رگولاتوری در سیزدهم فروردین ماه امسال با هدف سازمان دادن به وضعیت اطلاعات هویتی دارندگان سیم کارت اقدام به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار کرد. مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه این سازمان و بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir از شمار سیم کارت هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارت های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سخنگوی رگولاتوری پیش از این گفته بود، اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند نسبت به تعیین تکلیف مشترکانی که وضعیت اطلاعات ثبتی آنها دارای نقص است، اقدام کرده و در صورت بی اعتنایی بعد از سه بار تذکر، سیمکارت را قطع کنند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته بود، پس از اتمام مهلت تعیین شده، سیم ‌کارت های دارای اشکال در مشخصات دارنده سیم کارت، یکطرفه خواهد شد.
وی با بیان این که تلاش برای سامان دادن احراز هویت دارندگان سیم کارت هایی که مشخصات شان دارای اشکال است از یک سال پیش آغاز شده است، ادامه داد: 50 میلیون سیم‌ کارت در این مدت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم ‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم ‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند.
به گفته واعظی، در سال‌های گذشته به دلیل فروش بی‌حساب و کتاب سیم‌ کارت در کشور و نبود سختگیری‌های لازم، سیم ‌کارت‌هایی با هویت نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی همچون قاچاق و مزاحمت انجام می‌شد.
به گزارش ایرنا، آخرین مهلت تعیین ‌تکلیف هویت سیم‌ کارت‌ها 9 دی‌ ماه جاری بوده است.

علی شمیرانی - سال‌هاست با سیم‌کارت‌‌های بی‌هویت لیست بلندبالایی از تخلفات، کلاهبرداری‌ها، دزدی‌ها، مردم‌آزاری‌ها و غیره در حال وقوع است. برآورد اقتصاد سیاه مبتنی بر سیم‌کارت‌های بی‌هویت شاید به هزاران میلیارد تومان برسد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه در اجرای طرح احراز هویت به دنبال ایجاد مشکل‌برای مردم نیستیم، گفت:برای جلوگیری از قطع ارتباطات مشترکان این احتمال وجود دارد که مهلت در نظر گرفته شده برای اعلام اطلاعات مشترکان تمدید شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح احراز هویت سیم کارت‌های مجهول‌الهویه و ضرب‌الاجعلی که برای اجرای این طرح تا نهم دی ماه در نظر گرفته شده، اظهار کرد: از حدود دو سال قبل بحث ساماندهی سیم کارت‌های بدون هویت آغاز شده و برای این کار یک سامانه نیز ایجاد شد.

وی در عین حال عنوان کرد: در واقع این یک اصل مشخص است که باید تمام مشترکان دارای هویت مشخص بوده و سیم کارتی فاقد هویت نباشد.

فلاح با بیان اینکه از حدود شش میلیون سیم کارت فاقد هویت در ابتدای آذر ماه، تاکنون حدود ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون سیم کارت یک طرفه شده، اظهار کرد: در همین راستا از اپراتورها خواسته‌ایم برای جلوگیری از آزار مردم شیوه‌ای را طراحی کنند که کمترین مشکل برای مشترکان ایجاد شود.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: حدود شهریور ماه امسال با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته حدود ۳۰ میلیون مشترک، سیم کارت‌هایی در دست داشتند که اطلاعات هویتی کامل نداشته یا فاقد اطلاعات هویتی محسوب می‌شدند، بر همین اساس از شهریور ماه از اپراتورهای تلفن همراه درخواست شد که به ساماندهی جدی‌تر این موضوع بپردازند.

فلاح جوشقانی افزود: اوایل آذر ماه نیز شورای عالی فضای مجازی این مساله را مورد توجه قرار داده و در قالب مصوبه‌ای مهلت یک ماهه برای احراز هویت مشترکان سیم کارت‌های تلفن همراه تعیین کرد. این مهلت نهم دی ماه به پایان می‌رسد و در این مدت به شیوه‌های مختلف به مشترکان فاقد اطلاعات هویتی کامل اعلام شده که باید اطلاعات خود را تکمیل کنند چرا که در غیر این صورت سیم کارت آنها در مرحله اول به حالت یک طرفه درآمده و در مرحله دوم به طور کامل قطع خواهد شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: بر همین اساس طی یک ماه گذشته اپراتور اول ارتباطی کشور یا همراه اول حدود ۲۰ میلیون پیامک را در چهار نوبت به مشترکاتی که اطلاعات هویتی آنها کامل نبود ارسال کرده و اپراتور دوم یا ایرانسل نیز حدود ۱۰ میلیون پیامک به مشترکان فاقد اطلاعات کامل ارسال کرده است.

فلاح جوشقانی ادامه داد:در این میان با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از مشترکان ایرانسل در شهریور ماه مدارک ناقص داشتند طی این مدت اطلاعات آنها تکمیل شده و تعداد سیم کارت‌های بدون هویت کامل این اپراتور به حدود سه میلیون نفر رسید. در اپراتور اول نیز تا ابتدای آذر ماه حدود همین تعداد سیم کارت بدون اطلاعات هویتی وجود داشت که اکنون با ارسال پیامک‌ها و اعلام محدودیت زمانی روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر به تکمیل اطلاعات خود می‌پردازند و ما امیدواریم این اطلاعات هر چه سریعتر تکمیل شود.

وی همچنین اظهار کرد: البته بر اساس پیامک‌های ارسال شده برای مشترکان مدت زمانی در نظر گرفته‌ شده تا در این مدت به تکمیل اطلاعات خود بپردازند. بر همین اساس شماره برخی مشترکان که نسبت به انجام این مهم اقدام نکرده‌اند نیز اکنون به حالت یک طرفه در آمده است.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مهلت نهم دی ماه برای اعلام اطلاعات کاربران تمدید شود؟ توضیح داد: ما به هیچ عنوان مایل به قطع ارتباط مردم و ایجاد مشکل‌برای آنها نیستیم به همین دلیل به جای آنکه یک باره سیم کارت‌های دارای اطلاعات ناقص را به طور کامل قطع کنیم این فرآیند را به تدریج انجام داده و در مرحله اول سیم کارت این افراد را به حالت یک طرفه در آوردیم. حتی هنوز هم تعداد بسیاری از این سیم کارت‌ها قطع نشده و به حالت یک طرفه هم در نیامده و در مجموع هر اپراتور به طور تقریبی روزانه حدود ۱۰۰ هزار مشترک را به حالت یک طرفه در می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه آیا پس از تکمیل اطلاعات امکان تبدیل وضعیت سیم کارت‌ها به حالت عادی وجود دارد، گفت: اکنون بالغ بر ۹۵ مشترکان تلفن همراه دارای هویت‌های مشخص بوده و تنها پنج درصد باقی مانده‌اند. همان‌طور که اشاره شد نیز ما نمی‌خواهیم به هیچ عنوان ارتباطات مردم دچار مشکل شود اما به هر حال با توجه به اهمیت این موضوع لازم است افرادی که تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نکرده‌اند هر چه سریعتر این کار را انجام دهند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین به وضعیت سیم کارت‌های اپراتور سوم یا رایتل و همچنین تالیا اشاره کرد و گفت: تعداد سیم کارت‌های فاقد اطلاعات رایتل بسیار کم بوده و تنها ۳۰۰ مورد سیم کارت بدون هویت در این اپراتور وجود داشت که این تعداد هم به سرعت تعیین تکلیف شد. تالیا هم حدود ۴۸ هزار سیم کارت فاقد هویت دارد که البته بخش عمده آنها غیرفعال بوده و اکنون به حالت یک طرفه در آمده است.

وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا پس از قطع سیم کارت راهی برای دریافت مجدد شماره مشترکان وجود خواهد داشت؟ گفت: هر زمان مشترکان اطلاعات خود را تکمیل کنند اپراتور موظف است ارتباط آنها را باز گرداند مگر اینکه این پروسه بسیار طولانی شده و منجر به تخلیه خط شود.

موضوع ثبت سیم‌کارت‌های فاقد هویت آنجا حساس می‌شود که اگر شما سیم‌کارت و شماره موبایل فردی را همراه داشته باشید، می‌توانید با داشتن کارت ملی، آن را به نام خود بزنید و نیازی به حضور مالک قبلی سیم‌کارت یا فروشنده سیم‌کارت نیست. به گزارش صبحانه، بررسی آماری نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی بالای ۱۵ سال، سه سیم‌کارت در کشور وجود دارد.

آمارهای موجود از وجود ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت در کشور حکایت دارد که تنها حدود ۷۹ میلیون سیم‌کارت یعنی کمی بیشتر از ۵۰‌ درصد این سیم‌کارت‌ها فعال هستند. از یک سال پیش تاکنون و با توجه به افزایش مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از فقدان مالک مشخص، مسوولان مربوطه بارها بر احراز هویت مالکان سیم‌کارت‌های تلفن همراه در کشور تاکید کرده‌اند و آن‌طور که وزیر ارتباطات می‌گوید طی یک‌سال گذشته ۵۰ میلیون سیم‌کارت ساماندهی شده اما تا یک‌ماه گذشته ۱۰ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت باقی مانده‌اند.

در این میان با اعلام فرصت یک‌ماهه برای تعیین‌تکلیف این سیم‌کارت‌ها، تاکنون صاحبان ۴ میلیون سیم‌کارت اقدام به تکمیل این فرآیند کرده‌اند اما همچنان ۶ میلیون سیم‌کارت در کشور بدون هویت هستند که بنابر وعده مسوولان، از فردا غیرفعال خواهند شد. در این میان، یکی از اپراتورهایی که حجم قابل توجهی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت را به خود اختصاص داده، ایرانسل است که البته بخش زیادی از علت این اتفاق، هدیه سیم‌کارت در طرح‌های مختلف این اپراتور به مشترکان است. ماجرا از آنجا برای‌مان حساس‌تر شد که یکی از کاربران صبحانه، با ارسال پیامی مدعی شد که با مراجعه به یکی از مراکز ثبت هویت سیم‌کارت‌های ایرانسل، متوجه شده روند انجام این کار با خلأهای قانونی همراه است.

این موضوع باعث پیگیری بیشتر صبحانه شد و خبرنگار ما با مراجعه به بازار چارسو و ایستگاه متروی امام خمینی(ره) نسبت به بررسی صحت و سقم ادعای کاربر مذکور اقدام کرد. نکته جالب آنجاست که بر اساس اعلام اپراتورهایی که در باجه‌های مربوطه، اقدام به انجام کارهای اداری ثبت هویت مالکان سیم‌کارت‌ها می‌کردند، تنها مدارک لازم برای ثبت هویت شامل کارت ملی، شماره موبایل مربوطه و اصل سیم‌کارت است. این موضوع آنجا حساس می‌شود که اگر شما سیم‌کارت و شماره موبایل فردی را همراه داشته باشید، می‌توانید با داشتن کارت ملی، آن را به نام خود بزنید و نیازی به حضور مالک قبلی سیم‌کارت یا فروشنده سیم‌کارت نیست.

پس از اخطارهای اپراتورها به مالکان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه امروز ارتباط برخی از این سیم‌کارت‌ها از سوی اپراتور یک طرفه شد و در صورت عدم احراز هویت، سیم‌کارت‌‌‌ها تا 13 دی ماه قطع کامل می‌شود.

به گزارش فارس،‌ طرح ساماندهی سیم‌کارت‌ها در کشور از یک سال پیش آغاز شد.

بنابر اعلام وزیر ارتباطات، «در این مدت 50 میلیون سیم‌کارت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند.»

برای برخورد با دارندگان سیم‌کارت به تعداد بیش از حد مجاز، مصوبه قانونی وجود نداشت که اخیرا شورای عالی فضای مجازی با صدور مصوبه‌ای، این اقدام را قانونی کرد.

همچنین براساس الزام این شورا، به دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول الهویه برای احراز هویت یک ماه مهلت داده شد.

وزیر ارتباطات درباره این مهلت در پاسخ به فارس، گفته بود: «مصوبه شورا سه هفته پیش اعلام شد و با احتساب یک ماه فرصت، 9 دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است. پس از آن، سیم‌کارت قطع نمی‌شود، بلکه برای مدتی یک‌طرفه خواهد شد، علاوه بر اینکه مالکیت سیم‌کارت برای مالک حفظ می‌شود و سیم‌کارت سلب امتیاز نمی‌شود. »

پس از اخطارهای پیامکی اپراتورها به مالکان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه امروز هشتم دی‌ماه ارتباط برخی از این سیم‌کارت‌ها از سوی اپراتور یک طرفه شد.

طبق اعلام اپراتور در صورت عدم مراجعه مشترک برای تکمیل مشخصات ارتباط سیم‌کارت مجهول الهویه تا 13 دی ماه قطع کامل می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به مهلت یک‌ماهه برای احراز هویت مشترکان موبایل گفت: ۹ دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است و پس از این تاریخ سیم‌کارت مجهول‌الهویه یکطرفه خواهد شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه آیین رونمایی از تمبر یادبود سردار سرلشکر پاسدار شهید حسین همدانی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، درباره مهلت یک ماهه شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی مشخصات مالکان سیم‌کارت در کشور، اظهار داشت: طبق مصوبه شورا سه هفته پیش اعلام شد که مالکان سیم‌کارت برای اعلام مشخصات خود و احراز هویت یک ماه فرصت دارند. 

وی گفت: از یک سال پیش ساماندهی سیم‌کارت‌ها آغاز شد و در این مدت 50 میلیون سیم‌کارت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند. 

وی گفت: با این مصوبه جدید شورا، به افراد باقی‌مانده اولتیماتوم داده شد که مراحل ثبت اطلاعات خود را تکمیل کنند و از تعداد 10 میلیون سیم‌کارت بلاتکلیف 4.5 میلیون سیم‌کارت با ارائه کارت شناسایی تعیین‌تکلیف شد و امیدواریم در مهلت باقی‌مانده، مالکان 5.5 میلیون سیم‌کارت باقی‌مانده نیز سریع‌تر برای احراز هویت همکاری کنند. 

وزیر ارتباطات تأکید کرد: در این مدت از طریق پیامک به مالکان این سیم‌کارت‌ها اطلاع‌رسانی شده است. 

به گفته واعظی، در سال‌های گذشته به دلیل فروش بی‌حساب و کتاب سیم‌کارت در کشور و نبود سختگیری‌های لازم، سیم‌کارت‌هایی با هویت نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی همچون قاچاق و مزاحمت انجام می‌شد. 

واعظی تأکید کرد: آخرین مهلت تعیین‌تکلیف هویت سیم‌کارت‌ها 9 دی‌ماه است و پس از آن، سیم‌کارت قطع نمی‌شود، بلکه برای مدتی یک‌طرفه خواهد شد، علاوه بر اینکه مالکیت سیم‌کارت برای مالک حفظ می‌شود و سیم‌کارت سلب امتیاز نمی‌شود.

اخطار سلب مالکیت به سبک ایرانسل

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور دوم ارتباطی به تازگی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره سیم‌کارت‌های بلااستفاده اخطار داده است.

به گزارش ایسنا، قوانین حوزه ارتباطات و مصوبات صادر شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گویای آن است که اپراتورهای تلفن همراه مجازند به منظور حفظ نامبرینگ که به نوعی ثروت ملی تلقی می‌شود، در صورت بلا استفاده بودن خطی به مدت سه ماه آن را قطع و به شبکه خود بازگردانند.در همین راستا ایرانسل به تازگی با ارسال پیامکی در این باره به مشترکان خود هشدار داده است.

در متن پیامک ارسالی اپراتور دوم آمده است: «ایرانسلی عزیز، به اطلاع می‌رساند طبق قوانین مرتبط با بازیافت سیم‌کارت‌های اعتباری، در صورت عدم استفاده شما از سیم‌کارت‌های غیرفعال خود طی هفت روز آینده، خطوط مذکور به حالت تعلیق دائم درخواهند آمد.»

البته پیش از این هم اپراتور دوم بر اساس همین سیاست عمل کرده و پس از مدتی سیم‌کارت‌های بلا استفاده را مسترد می‌کرد، موضوعی که در موارد متعدد مشکلاتی برای مشترکان به همراه داشت. بدین ترتیب در موارد متعدد برخی افراد با وجود نو بودن سیم‌کارت‌های خود دارای مزاحمان تلفنی بوده و پیش از آنها فرد دیگری صاحب آن خط بود.

البته بنابر اعلام روابط عمومی ایرانسل از زمان سلب مالکیت تا زمانی که مجددا سیم کارت فروخته می‌شود حداقل دو ماه زمان وجود دارد. از سوی دیگر خود فرایند سلب مالکیت هم حداقل شش ماه به طول می انجامد.

همچنین اگر مشترکی متوجه سلب امتیاز سیم‌کارت خود شود میتواند از طریق تماس با 700 یا مراجعه به مراکز خدمات مشترکین ایرانسل درصورت به فروش نرسیدن سیم کارت بار دیگر مالکیت آن را در اختیار گیرد.

اما رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در توضیح این موضوع به ایسنا گفته بود: پیش از این مصوباتی داشتیم تا براساس آنها اگر فردی به مدت بیش از ۹۰ روز از سیم‌کارت خود استفاده نکرد برای اپراتور این امکان وجود داشته باشد که پس از سه مرحله اخطار بتواند خط فرد را مسترد کند.

عمیدیان ادامه داد: برهمین اساس اگر سیم کارتی غیرفعال شود برای مدتی نزد اپراتور باقی می‌ماند و پس از آن بار دیگر به فروش می‌رسد. حال اگر فردی سیم کارتی خریداری کرده که به واسطه آن مزاحمتی برای او ایجاد شده است می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ پیگیری کند.

علاوه بر این طی روزهای گذشته رئیس پلیس ناجا نیز از حجم بالای سیم‌کارت‌های واگذار شده توسط اپراتورهای تلفن همراه انتقاد کرده و از عرضه حدود ۱۶۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور خبر داده و این موضوع را تخلف اپراتورهای تلفن همراه دانسته بود.

سردار هادیانفر اینگونه عنوان کرده بود که در ایران بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت داریم که از این میان ۳۰ میلیون شماره تشابه اسمی داشته یا مجهول الهویه به شمار می‌روند، ۲۰ میلیون سیم کارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیم کارت در حال بررسی هستند.

وی واگذاری تعداد زیاد سیم کارت به یک نفر و فعال سازی آن را تخلف برخی اپراتورهای موبایل برشمرده و تاکید کرده بود که باید با آن برخورد شود.

ضرب‌الاجل‌ها و تخلف 10 میلیونی

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - جای شکرش باقیست که پلیس فتا بی‌هیچ ملاحظه، تنگنا و هیچگونه لاپوشانی، آمار تخلفات در فضای مجازی را چه در حوزه اپراتورها، چه در مورد فعالیت مجازی بانک‌ها و چه در مورد فروشگاه‌های اینترنتی و سایر موارد به صراحت اعلام می‌کند.

در حالیکه دیروز یک مقام انتظامی از بررسی وضعیت 10 میلیون سیم‌کارت با مشخصات مجهول خبر داد، با پیگیری جدی وزارت ارتباطات آخرین مهلت احراز هویت مشترکان پایان آذرماه تعیین شده و سپس ارتباط سیم‌کارت‌های مخدوش قطع می‌شود.

به گزارش فارس، ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری اپراتورهای تلفن‌همراه آغاز شد.

این طرح در 3 فاز اجرایی شده و در فاز آخر با راه‌اندازی سامانه‌ای امکان اطلاع از تعداد‌های سیم‌کارت‌های به نام هر نفر برای مشترکان تلفن‌همراه فراهم شد تا هر مشترکی بداند چه تعداد سیم‌کارت‌ به نامش ثبت است و احتمال سوء‌استفاده‌ کاهش یابد.

اکنون بنابر اطلاعات رسیده از اپراتورهای تلفن‌همراه پایان آذرماه آخرین مهلت مشترکان موبایل برای ارائه مشخصات صحیح مالکیت سیم‌کارت است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ساماندهی نهایی وضعیت سیم‌کارت‌ها اولتیماتوم تعیین کرده و به این ترتیب سیم‌کارت‌های مجهول الهویه یا دارای اطلاعات ناقص در صورت عدم احراز هویت تا پایان آذرماه، قطع ارتباط می‌شوند.

براین اساس اپراتورهای تلفن‌همراه در هفته‌ اخیر در چندین نوبت پیامک اخطار مغایرت مشخصات سجلی مشترکان را ارسال کرده‌اند تا آخرین اطلاع‌رسانی‌ را به مشترکان کرده باشند.

روز گذشته سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا گفته: در کشور بیش از 160 میلیون سیم کارت داریم که 30 میلیون یا تشابه اسمی یا مجهول الهویه بود. 20 میلیون ساماندهی شده و 10 میلیون در حال بررسی است.

10 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور داریم

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی و پرسروصدای ساماندهی سیم‌کارت در کشور را اجرا کرد امروز به گفته یک مقام انتظامی هنوز 10 میلیون سیم‌کارت مجهول الهویه در کشور وجود دارد.
خبرگزاری فارس، سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا امروز در جمع خبرنگاران تلویحا از وضعیت سیم‌کارت های بی نام و نشان در کشور انتقاد کرده است.
به گفته وی در کشور بیش از 160 میلیون سیم کارت داریم که 30 میلیون یا تشابه اسمی یا مجهول الهویه بود. 20 میلیون ساماندهی شده و 10 میلیون در حال بررسی است. تخلفات برخی از اپراتورها در واگذاری تعداد زیادی سیم کارت به یک نفر و فعال سازی آنها نیز تخلف بوده و باید با آن برخورد شود.
اعلام این آمار از سوی یک مقام انتظامی در حالی صورت گرفته که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی ساماندهی سیم‌کارت ها در کشور را اجرا کرد.
متقاعد کردن اپراتورهای موبایل در برخورد با مشترکان مجهول الهویه و بخشی از منبع درآمد آنها از جمله سختی‌های آغاز اجرای این طرح بود. اما سرانجام طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 آغاز شد.
این طرح در 3 فاز اجرا شد. در فاز نخست کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق اپراتور‌ها دریافت شد. در این مرحله افرادی با ثبت تعداد 15 تا 37 هزار سیم کارت به نامشان شناسایی شدند.
در فاز دوم مالکیت سیم کارت ها با کدملی اعلام شده مطابقت داده شد و به این تریتب هویت تمامی سیم کارت های فعال در کشور با هماهنگی میان رگولاتوری، ثبت احوال و اپراتورهای تلفن همراه، مشخص شد و تمامی سیم‌کارتها برمبنای کدملی احراز هویت شدند.
در فاز سوم نیز رگولاتوری با راه‌اندازی سامانه‌ای امکان اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام افراد را فراهم کرد.
علیرغم طی این مراحل امروز رئیس پلیس فتا می‌گوید: 20 میلیون سیم‌کارت دارای تشابه اسمی یا مجهول الهویه ساماندهی شده و وضعیت 10 میلیون سیم کارت در حال بررسی است.
این انتقاد به معنی ناتمام ماندن طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در کشور است.
هنوز کلاهبرداری‌هایی از طریق سیم کارت انجام می شود که نشان می‌دهد سیم‌کارت‌هایی برای پنهان کردن هویت واقعی وجود دارند.

۳۰پیام رسان فیلتر می‌شوند

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا گفت: وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود.

سردار هادیان فر در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران درباره مصوبه جدید دولت برای کانال های بیش از ۵ هزار نفر گفت: این دومین نشست تخصصی معاونین دادستان ها و بازرسین پلیس فتای کشور است که طی دو روز در پلیس فتا برگزار می شود و امیدواریم این جلسات منتج به نتایج بیشتر  و بهتر شود.

وی گفت: دریافت مجوز کانال های بیش از ۵ هزار عضو مصوبه دولت نیست. وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود. در این راستا ادمین هر کانال باید خودش را معرفی کند که احصای هویت شود.

 

در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت فعال داریم

هادیانفر افزود: در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت داریم ۳۰ میلیون یا تشابه اسمی دارند یا مجهول الهویه است، ۲۰ میلیون سیم کارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیم کارت در حال بررسی است.

وی افزود: واگذاری تعداد زیادی سیم کارت از طرف اپراتورها به یک نفر و فعال سازی آنها تخلف است و باید با آن برخورد شود. در ادامه مصوبه شورای عالی، وزارت ارشاد ضوابطی را برای فعالیت کانال ها ایجاد کند. در این مصوبه مقرر شده پلیس فتا با نگرش جرایم اقتصادی و اجتماعی در این زمینه ورود کند.

وی گفت: طرح های پلیس فتا در سراسر کشور انجام می شود و ضمانت اجرایی این طرح باید تضمین شود. افرادی که درآمد زیادی کسب می کنند حتما باید ثبت نام کنند. طبیعی است بر اساس ضوابطی که وزارت ارشاد تدوین کرده ما باید با افرادی که ثبت نام نمی کنند، برخورد کنیم.

کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست

هادیانفر گفت: کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست و با همکاری که با تلگرام و سرورهای آن داریم فعالیت کانال های مجرم فیلتر می شود.

 

پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد

وی تاکید کرد: از ۱۵۲پیام رسان دردنیا ۵۲پیام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند. امروز در شبکه های اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد، ۲۰ درصد هم در اینستا و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرایم داریم.

رئیس پلیس فتا گفت: باید سرور دسترسی در اختیار ما باشد در حالی که سرور تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند. در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت داده ایم که امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت های بومی خودمان استفاده کنیم.

وی یادآور شد: امسال ۶۰ درصد جرایم فضای مجازی به برداشت های غیرمجاز برمی گردد و بیش از ۸۶ درصد از این پرونده ها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر اطلاعات بانکی ۸۰۰ مشتری بانک را هک کرده بود. بانک خصوصی بود و فعلا در حال بررسی هستیم  که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشتند یا نه؟

 

۳۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادیانفر گفت: یک باند قماربازی آن لاین هم منهدم شد که ۲۳ میلیارد تومان کلاهبرداری و قماربازی داشت و تاکنون ۳هزار و ۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شده اند. در داخل و خارج ۲۴۸ پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۸۴ نفر دستگیر شده اند و پول ها بلوکه شده است.

وی تاکید کرد: رسانه باید با پلیس فتا بیشتر همکاری کنند. باید بررسی شود که بانک ها چرا به قماربازها درگاه می دهند. نامه زده ایم که درگاه های اینترنتی نظام مند شود.

معاون رگولاتوری گفت: در صورت فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع‌رسانی با عنوان cra.ir به تمامی سیم‌کارت‌های فعال آن مشترک ارسال می‌شود.

به گزارش روابط عمومی رگولاتوری حسین فلاح جوشقانی با بیان این مطلب اظهار کرد: این امکان با توجه به فعال شدن سیم‌کارت به نام مشترکان بدون اطلاع آنها در دفاتر فروش اپراتورها پیش‌بینی شده و در راستای حفظ حقوق مشترکان و برای آگاهی مشترک و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات و مدارک مشترکان در برخی دفاتر فروش اپراتورها، از ابتدای آذرماه، فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترک، به وی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی تصریح کرد: مشترکان در مواردی که بدون اطلاع آنان، سیم‌کارتی به نامشان ثبت شده باشد می‌توانند با مراجعه به دفاتر فروش اپراتور مربوط، برای قطع سیم‌کارت اقدام کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: اپراتورها موظف هستند براساس تقاضای متقاضی با دریافت کارت شناسائی معتبر، سیم‌کارت مورد نظر را قطع کنند.

او درباره برخورد با دفاتر متخلف گفت: مشترکان درصورت مشاهده تخلف در دفاتر امور مشترکان می‌توانند با مراجعه به سامانه 195 شکایت خود را ثبت کنند تا با دفتر و اپراتور متخلف به صورت قانونی برخورد شود.

کافی است گشتی در فضای مجازی بزنید تا با روایت‌های خبری عجیب و شگفت‌انگیزی در «کانال‌های تلگرامی» یا «پیج‌های فیس‌بوکی» و... مواجه شوید. اخباری کذب و غیرواقعی با پوسته‌های جالب و هیجان‌انگیز که کمتر کسی شایعه بودن آن‌ها را باور می‌کند.

موبنا – خبر مرگ ناگهانی فلان بازیگر یا ورزشکار، انفجار مهیب در منطقه‌ای صنعتی، تعطیلی ناگهانی یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنعتی و… همه و همه توجه صدها هزار مخاطب را برای مدت زمانی کوتاه به خود جلب می‌کنند و حتی در صورت برنامه‌ریزی منتشر کنندگان آن‌ها، گاه منجر به بروز آسیب یا شوک به بخش‌های مختلف کشور می‌شوند. جالب این جا است که در بیشتر مواقع این شایعات، با استفاده از تکنیک «دروغ بزرگ» پر و بال یافته و منتشر می‌شوند. تکنیکی روانی و از قضا کارساز که یادگار گوبلز، وزیر مشهور تبلیغات دولت نازی آدولف هیتلر است.

شاید باورش سخت باشد، اما گوبلز در این نظریه مشهور خود می گوید: «دروغ هر قدر بزرگ‌تر باشد، باور آن برای توده‌های مردم راحت‌تر است.» یکی از بارزترین مصداق‌های بهره گرفتن از این تاکتیک روانی قدیمی اما مشهور رواج همین شایعه‌ها و خبرهای کذبی است که هر از چندی شاهد انتشار آن‌ها در فضای مجازی هستیم. شاید تصور کنید استفاده از این تاکتیک سیاسی ارتباط چندانی به مردم ندارد، اما باید بگوییم با استفاده از همین روش‌ها، هر روز افکار و حتی گاه زندگی خیل عظیمی از مخاطبان فضای مجازی تحت تاثیر اخبار کذب و شایعات قرار می‌گیرند. با نفوذ روز افزون فضای مجازی در زندگی مردم، استفاده از این تاکتیک‌ حتی برای برخی فراتر از اهداف تخریبی یا سیاسی، حکم سرگرمی پیدا کرده است!

از همه بدتر اینکه گروهی با نیت‌های مختلف، از این آب‌گل‌آلود به نفع خودشان بهره برده و با خیال راحت اقدام به شایعه‌سازی می‌کنند. یکی از مصادیق این شایعه‌سازی‌ها بحث تقلب در مقالات علمی و تحقیقاتی کشور است که اخیرا دشمنان نظام با هدف تخریب و زیرسوال بردن چهره‌های برجسته دانشگاهی و ایجاد اشکال در حرکت علمی کشور آن را دنبال می‌کنند و متاسفانه برخی نیز با استفاده از شبکه‌های اجتماعی خواسته یا ناخواسته آب ‌به آسیاب این گروه از افراد ریخته و با بزرگنمایی، آسیب‌های فراوانی را متوجه این حوزه می‌کنند. این در حالی است که حتی اگر این اقدامات عواقبی هم داشته باشد، پیگرد قانونی آن مشکل بوده و نهادهای مسئول به‌سختی می‌توانند فرد متخلف را پیدا کرده و با وی برخورد کنند.

به‌عنوان مثال، فردی که قصد تخریب یک چهره مشهور را دارد، خیلی ساده، با خرید یک سیمکارت بی‌هویت و راه‌اندازی یک کانال تلگرامی، می‌تواند هرگونه خبر کذبی را مخابره کند و کوچکترین نگرانی بابت دستگیر شدن و تبعات قانونی اقداماتش هم نداشته باشد. وقتی می‌توان به سادگی خرید یک بطری آب معدنی، سیمکارت اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل را از دکه‌های مطبوعاتی سراسر کشور، آن هم بدون ارائه و ثبت هیچگونه مدرک شناسایی خریداری کرد، باید انتظار چنین اتفاقاتی را هم داشت! البته مواردی که گفته شد، یک طرف ماجرا است، طرف دیگر مربوط به سواد رسانه‌ای خود مردم و کارکردهای رسانه‌های جمعی کشور است. همان‌طور که در پرونده این شماره از ماهنامه تلفن‌همراه اشاره شده، بازار شایعه در موقعیت‌هایی داغ می‌شود که مردم مشتاق خبر باشند،

ولی نتوانند آن را از منابع موثق دریافت کنند. زمانی که این نیاز برآورده نشود، آنان به ناچار به هر نوع اطلاعاتی که در رسانه‌های غیررسمی نظیر تلگرام وجود دارد، متوسل می‌شوند. در واقع بخش مهمی از شایعات به این دلیل بازنشر می‌شوند که رسانه‌های رسمی کارکرد اصلی خودشان را به‌درستی انجام نمی‌دهند و مخاطبان برای برآورده شدن نیازهای خبری‌شان دست به‌ دامن رسانه‌های غیر رسمی می‌شوند.

البته همان گونه که اشاره شد، بخش مهمی از این مشکل به بحث سواد رسانه‌ای و خود مخاطبان باز می‌گردد که باید با نگاهی پرسش‌گرایانه به محتوای هر رسانه‌ای اعم از رسمی یا غیر رسمی نگاه کنند. زمانی که میانگین سواد رسانه‌ای در جامعه پایین باشد، خوراک‌های خبری کذب و شایعات به راحتی منتشر شده و مورد پذیرش مخاطبان قرار می‌گیرند. در جمع‌بندی این موضوع باید گفت که شاید به سبب وجود تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، مقابله با شایعه کار چندان ساده‌ای نباشد، اما از سه راهکار «تقویت و حمایت از رسانه‌های داخلی و رسمی»، «برخورد با تخلف فروش سیمکارت‌های غیررسمی» و «افزایش سواد رسانه‌ای در جامعه» می‌توان در راستای مقابله با پدیده شایعه‌پراکنی در فضای مجازی بهره گرفت.

سامانه جدید پیشکش؛ مشکل را رفع کنید

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت که از نیمه سال 93 فاز اول خود را آغاز کرد، ظاهرا حالا مدتی است با راه‌اندازی سامانه احراز هویت مشترکان وارد فاز نهایی خود شده و قرار است که به طور کامل اجرایی شود.

معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، از امکان استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام مشترکان تلفن همراه از طریق سرویس پیامک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی این امکان را به منظور تسهیل در استعلام تعداد خطوط ثبت شده ارتباطات سیار به نام مشترکان اعلام کرد.

از این رو مشترکان تلفن همراه می‌توانند با ارسال کد ملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از تعداد خطوط ثبت شده به نام آنها در اپراتورهای تلفن همراه کشور باخبر شوند.

همچنین امکان استعلام تعداد خطوط از طریق مراجعه به سایت http://mobilecount.cra.ir وجود دارد و مشترکان می‌توانند از طریق یک خط تلفن همراه که مطمئن هستند متعلق به خودشان بوده و اطلاعات آنها مانند کد ملی به درستی ثبت شده است، تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان را استعلام کنند.

مشترکان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده از خطوط می‌توانند شخصا به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی از تمامی خطوط به نام خود آگاه شده و برای قطع هر یک از سیم‌کارتها اقدام کنند.

انتقاد به داور ارتباطات

جمعه, ۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن‌چی - وجود سیم‌کارت‌های بی نام و نشان در جامعه می‌تواند در شکل گرفتن جرایمی مانند کلاهبرداری، آدم‌‌ربایی، هماهنگی و ارتباط ‌گیری در سرقت‌های بزرگ و کوچک نقش ایفا کند. از بین اپراتورهای فعال تلفن همراه در کشور، یک اپراتور وجود دارد که پیشرو در فعال‌سازی سیم‌کارت‌های بی‌هویت است. فعالیت این اپراتور از این منظر سال‌هاست مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته، سال‌هاست خبرنگارها درباره تعداد، وضعیت و عملکرد این اپراتور از مسوولانش سوال پرسیدند و هیچ‌گاه جواب شفاف و صریحی دریافت نکردند.

سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها، سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه را راه‌اندازی کرد تا مردم با ثبت اطلاعات شناسایی خود مانند کد ملی از وضعیت مالکیت احتمالی خطوط تلفن همراهی که از وجودشان اطلاع ندارند، باخبر شوند. اما تاکنون گزارش مشروحی از تاثیر راه‌اندازی این سامانه بر کاهش تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت منتشر نشده است. شما، خودتان تا به حال به این سایت مراجعه کرده‌اید؟  چند نفر از چند ده میلیون دارنده سیم‌کارت را می‌شناسید که از تعداد خطوط تلفن همراهی که به نام‌شان ثبت شده، به‌واسطه این سایت با خبر شده‌اند؟ باید پذیرفت انداختن چنین باری روی دوش مردم، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. میلیون‌ها کاربر به خاطر تخلف یک یا چند اپراتور باید به یک سایت مراجعه کنند و به‌عنوان ناظر ایفای نقش کنند. درحالی‌که چنین وظیفه‌ای ندارند. اینجا باید پرسید نقش مسوولان در وضع قوانین مناسب برای اپراتورها و نظارت بر عملکرد آنها چیست؟ چرا اپراتور یا اپراتورها به‌سادگی نسبت به قطع سرویس سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام نمی‌کند؟ چرا این اپراتور فاقد نظارت دقیق و جدی بر فعالیت نمایندگی‌هایش در سطح شهرهاست؟ و مهم‌تر اینکه از فعال بودن سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان چه کسانی سود می‌برند؟

اقداماتی که طی چند ماه اخیر برای ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام شده، عبارت است از راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن‌همراه، ارسال چند پیام‌کوتاه به کاربران تلفن همراه درباره مراجعه به این سامانه، ساخت چند انیمیشن از سوی پلیس فتا، انتشار چند مصاحبه درباره لزوم جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی نام و نشان. نتیجه؟ هنوز سیم‌کارت‌های بی نام و نشان در بازار خرید و فروش می‌شود.

به نظر می‌رسد آنچه مانع سر و سامان دادن به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌هویت می‌شود، چیزی فراتر از بی‌اهمیت قلمداد کردن این موضوع از سوی مسوولان باشد. موضوع هر چه هست، شکی نیست که این سیم‌کارت‌ها به جرایم در جامعه دامن می‌زند. در کنار این مساله، چرا اپراتوری که با تبلیغات گسترده، جایگاه مهم را در بازار ارتباطات سیار دارد از سوی مسوولان مورد پرسش قرار نمی‌گیرد؟ چرا هیچ‌ قانونی برای جریمه اپراتورهایی که خلاف قانون عمل می‌کنند، وجود ندارد؟

نقش سازمان تنظیم مقررات در دفاع از حقوق کاربران، نظارت بر عملکرد اپراتورها و تایید سلامت عملکرد آنها غیر قابل انکار است. شاید دیگر وقت آن رسیده که به جای انتقاد به اپراتور متخلف، به داوری انتقاد کنیم که تخلف اپراتور را نادیده می‌گیرد و در راستای جریمه و تعیین اجبار و الزام برای جلوگیری از فعال کردن سیم‌کارت‌های بی‌هویت کوتاهی می‌کند. شاید هم سازمان تنظیم مقررات با راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه، گمان می‌کند وظیفه‌اش را انجام داده است.(منبع:فناوران)

پلیس: سیم‌کارت‌های بی‌هویت تعیین تکلیف شود

چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

علاوه بر سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان از موارد دیگری که باعث بروز مشکل برای بسیاری از افراد شده مربوط به رمز عبوری است که بر روی مودم‌های وای‌فای گذاشته می‌شود.

توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهواره‌ای از جملهٔ دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعهٔ ساز و کاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.

از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه جرایم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، به وجود آید.

بر همین اساس با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ به دستور  فرمانده وقت ناجا، تشکیل گردید. سرهنگ علی خلیلی معاون اجتماعی پلیس فتا با حضور در دفتر «نسیم آنلاین» به سوالات و دیدگاه‌های مطرح شده در حوزه تخصصی پلیس فتا پاسخ داد.

 

* دیدگاه شما درباره حضور و استفاده از تکنولوژی‌هایی مانند فضای مجازی در کشور چیست؟

در دنیا در مواجهه با تکنولوژی ابتدا سعی می‌کنند آن را محدود کنند تا فرهنگ‌سازی انجام شود اما در کشور ما برعکس است، اگر با ورود تکنولوژی فرهنگ سازی شود بسیاری معضلات حل خواهد شد. شما می‌دانید که از اول ویدئو و ماهواره اینگونه بودند و در ادامه فضای مجازی نیز همین روند را داشته است. متاسفانه در این بین جوان‌ها آسیب بسیاری می‌بینند.

 

* در بحث حجاب و عفاف 27 دستگاه متولی امر هستند و پلیس هم یکی از آنها است، آن 26 دستگاه دیگر نتیجه عملکردشان معلوم است که هیچ یا نزدیک به صفر است. در این شرایط همه پلیس را مقصر می‌دانند که چرا وضعیت اینگونه است؟ فقط که برخورد فیزیکی و سلبی که نیست البته باید باشد اما نه به تنهایی، در بحث فضای مجازی هم وضع به همین منوال است. بعضی اوقات مسئله تلگرام به قضیه امنیت ملی تبدیل شده است! تا صحبت از فیلتر شدن آن می‌شود مخالفت‌ها شروع شده و حساسیت‌هایی برانگیخته می‌شود که انگار از جای دیگری کنترل می‌شود، در صورتیکه نرم‌افزارهای داخلی می‌توانند به راحتی جایگزین شوند.

بله همین طور است، پلیس و 27 دستگاه متولی هستند اما همه مسئولیت‌ها بر دوش پلیس گذاشته شده است. سایر دستگاه‌هایی که در فضای مجازی مسئولیت دارند وظایف‌شان را انجام نمی‌دهند، اما در زمانی که حجم انتقادات و شکایات به طور مثال از تلگرام افزایش می‌یابد و صحبت از فیلتر شدن تلگرام می‌شود همه نسبت به این موضوع معترض می‌شوند. در حال حاضر ایجاد کانال در فضای مجازی مشکل ساز شده است.

 

* در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حجم انبوهی از مطالب تخریبی علیه برخی کاندیداها در شبکه‌های مجازی و به خصوص تلگرام دست به دست شد، با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ای برای رصد اینگونه موارد و جلوگیری از تخلفات احتمالی وجود دارد؟

پلیس فتا صد‌ در صد در این خصوص برنامه دارد البته دستور باید از بالا صادر شود و پس از آن برنامه اجرا خواهد شد. پلیس فتا مجری سیاست‌های ابلاغی است و به تنهایی تصمیم گیرنده نیست، البته باید منتظر ارائه این سیاست‌ها بود.

 

* در زمینه سیم کارت‌های بی‌نام  و نشانی که خرید و فروش می‌شود، پلیس فتا چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟

پلیس فتا جلساتی را با اپراتورها داشته که تکلیف این سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان مشخص شود که از این وضع نابسامان درآیند.

 

* سیم کارت‌های هدیه یکی دیگر از مشکلات در جامعه است و زمینه ساز بروز مشکلات و مسائل عدیده‌ای در جامعه می‌شود. برنامه پلیس فتا در این خصوص چیست؟

قطعا سر و سامان دادن به این وضعیت جزء برنامه‌های پلیس فتا است، البته ما در این موارد انیمیشن‌هایی را تولید کرده‌ایم که در شبکه‌های مختلف سیما پخش شده است، اخیرا انیمیشنی با موضوع سیم‌کارت‌ها بی‌نام و نشان در حال تهیه است که به مردم بگوید سیم‌کارت‌های بی نام و نشان درست است که هزینه اندکی برای خرید آنها پرداخت و به سهولت یافت و استفاده می‌شود ولی عواقبی دارد که گریبان استفاده کننده را می‌گیرد.

علاوه بر سیم‌کارت‌ها یکی از موارد دیگری که باعث بروز مشکل برای بسیاری از افراد شده است استفاده از "wifi" است که عمومیت دارد. جرایمی که در سطح وای فای رخ داده را باید مطرح کرد تا مردم نسبت به این نوع جرم نیز آشنا شوند.

بسیاری از مشکلاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد مربوط به رمز عبوری است که بر روی مودم‌های وای‌فای گذاشته می‌شود و تعداد زیادی از کاربران نسبت به گذاشتن یک رمز عبور قوی آگاهی ندارند و این موارد را به برنامه‌ها و روش‌های متعددی که وای‌فای را هک می‌کنند اضافه کنید.

 

* یکی از تجارب خوبی که در ناجا در خصوص آموزش انجام شد بحث همیار پلیس و کلیپ‌های طنز آموزشی بود که مورد استقبال قرار گرفت، نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که بحث فضای مجازی یک موضوع تازه و نوپا در کشور است که به طبع بسیاری از خانواده‌ها در این خصوص آگاهی ندارند. پلیس فتا ارتباط‌ خوبی با رسانه‌ها دارد با این وجود فکر نمی‌کنید که از ظرفیت مدارس و دانشگاه‌ها استفاده شود؟

سال قبل تفاهم نامه‌ای از سوی پلیس فتا با سازمان دانش آموزی بسته شد که 12 میلیون دانش آموز را بر اساس نیازی که اعلام می‌کنند، پلیس فتا برای آموزش همگانی پوشش دهد. ما بر اساس توانمان سعی کردیم این کار را انجام دهیم. در سال گذشته در مدارس تهران به حدود 40 هزار دانش آموز آموزش‌های لازم داده شد.

با همکاری سازمان دانش آموزی دو کتاب تهیه کردیم که یک کتاب مختص دانش آموزان درباره فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، دوست یابی، وای فای، جرایم رایانه‌ای و مصادیق مختلف مجرمانه می‌باشد.

یک کتاب هم برای مربیان تربیتی طراحی شده و سازمان دانش آموزی امسال آن را چاپ و توزیع کرد. امسال اواخر اردیبهشت اردویی در اردوگاه میرزاکوچک خان رامسر به دو هزار نفر از مربیان تربیتی و پرورشی، آموزش داده شد. در یکی از مدارس عملا هک گوشی را اجرا کردیم تا دانش‌آموزان متوجه شوند هک گوشی واقعا اتفاق می‌افتد. ما بالغ بر چند ده هزار نفر همیار پلیس فتا داریم و در این خصوص سایتی ویژه‌ای داریم که افراد مختلف با سطح تحصیلات دکتری، فوق لیسانس تا دیپلم و زیردیپلم تخلفاتی که در فضای مجازی و سایت‌ها می‌بینند به ما گزارش می‌کنند و ما پس از بررسی اگر جرمی اتفاق افتاده باشد با آن برخورد می‌کنیم.

 

* از چه راه‌هایی مردم می‌توانند موارد جرمی که مشاهده می‌کنند به اطلاع پلیس فتا برسانند؟

یکی از راه‌ها مراجعه به سایت همیار پلیس فتا است و می‌توانند در آن سایت عضویت بگیرند و بعد می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند. در ضمن مرکز فوریت‌های سایبری ما فعال شده و کلیپی برای معرفی آن تولید و پخش شده است.

در این مرکز شما می‌توانید چت آنلاین داشته باشید و اگر جرمی به عینه اتفاق افتاده باشد، شما می‌توانید نوع جرم را تفکیک کنید که چه نوع جرمی است. در بخش گزارش‌های مردمی در مواردی که مشکوک به وقوع جرم است مردم اطلاع رسانی کرده و همکاران ما بررسی می‌کنند، البته این مرکز 24 ساعته فعال است.

یک راه ارتباطی دیگر با پلیس فتا ارتباط با شماره 81818 است که کارشناسان پلیس فتا در این سامانه 24 ساعته پاسخگو هستند.

 

* اطلاع رسانی و آگاهی تنها وظیفه پلیس نیست و سازمان‌ها و نهادهای دیگر در زمینه بالا بردن سواد رسانه‌ای مردم موثر هستند.

وقتی که ناجا بودجه خوبی را برای ساخت انیمیشن پیشگیرانه در نظر می‌گیرد صد در صد پای اصلی قضیه است که آگاهی رسانی به مردم انجام شود. در صدد هستیم مانند پلیس راهور یک استدیوی مجازی راه‌اندازی کنیم و بتوانیم از این طریق اطلاع رسانی کنیم ولی سعی کردیم تا آنجا که بضاعت پلیس باشد با رسانه‌ها همکاری داشته باشیم.

جرایمی که در حوزه راهور اتفاق می‌افتد فیزیکی است و مردم به عینه مرگ را می‌بینند، به خاطر اینکه مردم نسبت به این حوادث هشیار شوند راهور مجبور شد در یک بازه زمانی کلا این تصاویر ناراحت کننده را نشان دهد و نسبت به عواقب سبقت‌های غیر مجاز عدم رعایت قانون و ... متوجه شوند که چه اتفاقی می‌افتد. روز به روز جرایم عوض شده و در حال زیاد شدن است صد در صد در این باره فتا یک تصمیمی را خواهد گرفت.

 

* یکی از موارد مهم جرایمی که اتفاق می‌افتد در خصوص استفاده مردم از کارت‌های بانکی و خرید از طریق دستگاه‌های POS است در این حوزه کپی کردن کارت، در اختیار نگذاشتن دستگاه POS در محلی که مشتری بتواند از آن به راحتی استفاده کند و مواردی از این قبیل وجود دارد. در این موارد پلیس اماکن نمی‌تواند نظارت بیشتری بر واحدهای تجاری و خدماتی داشته باشد؟

پیشنهاد ما این است که مردم سیستم پیامک بانکی خود را فعال کنند اما متاسفانه در برخی موارد پیامک‌ها با تاخیر دریافت می‌شود.

 

* چند روز پیش قوانین فضای مجازی آمریکا را که بررسی می‌کردیم مثلا آن زمانی که فیس بوک نزدیک به 12 هزار کاربر داشته در چند مرحله قوانین آن اصلاح شده و قوانین سختگیرانه‌تری را بر روی آن قرار داده‌اند یعنی قبل از اینکه تکنولوژی را بیاورند قوانین آن را آورده‌اند.

الان معضل ما شبکه‌های اجتماعی است. مردم نرم‌افزار اندرویدی را نصب می‌کنند که کلی خواسته و اجازه دسترسی می‌خواهد بگیرد و مردم بدون توجه آن را نصب می‌کنند. چند وقت پیش نرم‌افزاری را نصب کردم که دسترسی به GPS دوربین میکروفن و ... را می‌خواست خوب این برنامه که تغییر عکس بود چه نیازی به این موارد داشت، متاسفانه خیلی از مردم به این موارد توجه نمی‌کنند. 

 

* برای اینکه مردم نسبت به استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی ترغیب شوند نیاز است تا یکسری ارزش افزوده در آنها در نظر گرفته شود، مثلا چین یکسری از خدمات دولت الکترونیک خودش را بر روی نرم افزار "وی چت" قرار داده است، در داخل اگر دولت یکسری از ارزش افزوده‌ها را بر روی این نرم‌افزارها ارائه کند قطعا مردم هم تمایل پیدا می‌کنند.

در گذشته تعداد زیادی از مردم از پیامک استفاده می‌کردند که هزینه زیادی هم بابت آن پرداخت می‌کردند که با آمدن شبکه‌های اجتماعی امکان استفاده رایگان برای ارسال پیام‌ها مهیا شد. در برخی از کشورها هزینه پیام کوتاه تقریبا مجانی است اما در کشور ما تعداد کاراکترها از یک مقدار بیشتر شود هزینه دو پیام را باید بدهند این باعث می‌شود که مردم به استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی گرایش پیدا کنند.اگر شبکه‌های مجازی داخلی ما علاوه بر موارد خارجی بتوانند جذابیت بیشتری را ایجاد کنند مردم به این سمت آنها گرایش پیدا می‌کنند. 

 

* سلبریتی‌ها یا افراد مشهور در اینستاگرام عمدتا تصاویر خارج از عرف و شئون جامعه و هنجارشکن از خود منتشر می‌کنند، این موارد از نظر پلیس جرم محسوب می‌شود و با آن برخورد صورت می‌گیرد؟ و پلیس فتا این موارد را رصد می‌کند؟    

برخورد صورت می‌گیرد متاسفانه تعداد خیلی زیاد است و سرور اینستاگرام هم در داخل نیست. موارد مصادیق مجرمانه در سایت پلیس فتا و همیار فتا وجود دارد و در قانون مشخص شده است یقینا این موارد جرم می باشد و حتی انتشار عکس و فیلم در صورت منکراتی بودن اشاعه فحشا بوده و جرم به شمار می رود.

مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا این موارد را رصد می‌کند و هر موردی که بر اساس قوانین جرم محسوب شود با آن برخورد صورت می‌گیرد. در برخی موارد هم شاکی وجود دارد و پلیس بر اساس حکم مراجع قضایی با ارجحیت رسیدگی می‌کند.

 

* آقای خلیلی به نظر می‌رسد برخی قوانین قدیمی هستند در صورتی که جرایم تغییر کرده اما قانون بر اساس جرایم جدید هیچ نوع تغییری نکرده است. در این زمینه چه اقدامی باید صورت گیرد؟

پیشنهاداتی در زمینه تغییر قوانین صورت گرفته است اما این موضوع نیازمند کار و پروسه طولانی می‌باشد، پیگیری‌های ما در حال انجام است تا قوانین جدید در مجلس بررسی و تصویب شده و بر اساس قوانین جدید تعریف دیگری از جرم انجام شود.

بسیاری از تعاریف در قانون، مصداق جرایم فیزیکی هستند اما برای جرم‌های مجازی باید قوانین مختص با خودشان درنظر گرفته و برخورد شود.

 

* بعضا پیامک‌هایی با عنوان پلیس فتا و یا کانال‌هایی به اسم پلیس فتا مشاهده می‌شود، این موارد صحت دارند؟

پلیس فتا هیچ گونه کانال رسمی و غیررسمی برای اطلاع رسانی در زمینه کلاهبرداری‌ و جرایم ندارد.

(منبع:نسیم‌آنلاین)

علی شمیرانی - «به راحتی سیم‌کارت‌ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم‌کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری‌ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم‌کارت ثبت می‌کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می‌فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم‌کارت را از بین می‌بردیم.»

کلاهبرداری پیامکی(کارت به کارت) که چند سالی به بهانه برنده شدن در قرعه کشی در سطح کشور انجام اما با هشدار و برخوردهای انجام شده رو به فراموشی کامل بود، اینبار با اهمال اپراتور متخلف تلفن همراه در فروش سیم کارت های بدون هویت یا دارای هویت جعلی، جان تازه ای گرفته است.
یکی از قدیمی ترین روش های کلاهبرداری در کشور است اما هنوز هم با تغییر جامعه هدف قربانی می گیرد. یک روز به بهانه برنده شدن در مسابقه رادیو جوان، یک روز به بهانه خرید محصول و خدمات و روزی دیگر به بهانه برنده شدن در قرعه کشی مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه دست به کلاهبرداری می زنند.
 
قصه از زندان شروع شد
روش کلاهبرداری کارت به کارت  و برداشت پول از حساب مالباخته به جای واریز به حساب،  برای اولین بار توسط یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج انجام شد و بعد از آن این روش در میان سایر زندانیان رواج پیدا کرد. متهم اصلی معروف به دکتر با آموزش این روش به زندانیان باعث فراگیری آن در زندان ها شد. البته خیلی زود مسئولان زندان ها موضوع را متوجه و این روش با انجام برخی اقدامات از جمله نصب سخنگوی تماس از زندان کاهش چشمگیری یافت، اما شروع آن کافی بود تا  به بیرون از دیوارهای زندان آمده و به روشی فراگیر در میان کلاهبرداران و سارقان تبدیل شد.

کلاهبرداری های چند صد میلیونی و دردرسر پلیس
در زمان گسترش این روش در سال 88 پلیس آگاهی برای برخورد با مجرمان بسیج شد اما مجرمان این نوع کلاهبرداری با خرید خط های تلفن اعتباری بدون اسم یا گرفته شده با مدارک جعلی و سوء استفاده شده از مدارک مشتریان  یکی از اپراتورها دست به این جرایم زده و بعد از چند مرتبه انتقال پول در حساب های مختلف بالاخره از یک حساب افتتاح شده با مدارک جعلی پول های چند صد میلیونی را از بانک خارج و نقد می کردند.
 این موضوع باعث شده بود تا پلیس در آن زمان بارها و بارها نسبت به این روش هشدار دهد اما باز هم بودند افراد طمع کاری که وقتی می شنیدند در قرعه کشی برنامه  تلویزیون یا پراتور تلفن همراه سفر کربلا برده اند برای دریافت پول سفر به عابر بانک مراجعه و با انجام مهندسی معکوس از سوی کلاهبرداران، تمام موجودی حسابشان را از دست می دادند.
 
گفت و گو با زنی که فکر می کرد در قرعه کشی مخابرات برنده شده است
چند ماه قبل برای شکایت به دادسرای ناحیه دو آمده بود، گرفتار کلاهبرداران کارت به کارت شده است. زن میانسال در مورد نحوه کلاهبرداری از خودش به میزان گفت: مردی با تلفن همراهم تماس گرفت و با معرفی خود به عنوان کارمند اداره مخابرات و یکی از اپراتورها ادعا کرد در قرعه‌کشی این اداره برنده دو میلیون و 500 هزار تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شده‌ام. مرد تماس گیرنده خواست مقابل یک دستگاه خودپرداز بروم تا پول به حسابم واریز شود.
این زن اضافه کرد: مرد تماس گیرنده خواست کارت را وارد دستگاه خودپرداز کنم. دقایقی بعد با من تماس گرفت و خواست شماره‌ای که می‌گوید را ثبت کنم تا پول به حسابم واریز شود. پس از این کار دوباره با من تماس گرفت و ادعا کرد، به دلیل مشکلی که در حسابم به وجود آمده، نمی‌تواند پول را واریز کند.
وی یادآور شد: در ادامه او خواست تا شماره کارت دیگری را به وی بدهم که شماره حساب دخترم را دادم. این بار هم همان شماره‌ای را که گفته بود، وارد کردم. دو ساعت بعد که موجودی حساب خود و دخترم را بررسی کردم متوجه شدم بیش از یک میلیون تومان از حساب من و دخترم سرقت شده است. وقتی با شماره تلفن مرد کارمند تماس گرفتم تلفنش یا اشغال بود و یا خاموش بود. با حضور در اداره مخابرات سراغ مرد کارمند را از آنها گرفتم که معلوم شد چنین فردی در مخابرات کار نمی‌کند و در دام یک کلاهبردار گرفتار شده‌ام.
 
گفت و گو با یک مجرم کلاهبرداری پیامکی
 کلاهبرداران در تماس با قربانی خود مدعی می‌شوند او برنده صدها هزار تومان پول نقد در قرعه‌کشی شده و با گرفتن شماره کارت مدعی می‌شوند پول به حساب فرد واریز می‌شود. شیادان اینترنتی پس از چند روز با قربانی تماس گرفته و مدعی می‌شوند پول به حساب آنها واریز شده و در صورتی که پول در حساب نیست طعمه با آنها تماس گرفته تا مشکل رفع شود.
 هنگامی که قربانی برای بررسی حساب مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود پولی در حسابش نیست و با کلاهبرداران تماس می‌گیرد. در این لحظه متهمان با چرب‌زبانی طعمه خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و به جای واریز پول به حسابشان از حساب آنها برداشت می‌کنند. تنها در یک پرونده در تهران شیادان موفق شده بودند از هزاران نفر به این شیوه کلاهبرداری کنند که با مراجعه چند مالباخته سرانجام اعضای چهار نفره این باند شناسایی و دستگیر شدند.
میلاد، سردسته این باند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم است و یک سابقه کیفری نیز در پرونده‌اش دارد، در مورد راه‌اندازی باند کلاهبرداری اینترنتی به روش قرعه‌کشی و شناسایی طعمه‌هایش گفت: همراه همدستانم با مدارک جعلی به آسانی در چند بانک حساب باز کردیم و با راه‌اندازی سایتی، از مراجعه‌کنندگان می‌خواستیم برای قرعه‌کشی شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار دهند. پس از تماس با طعمه‌ها مدعی می‌شدیم آنها برنده شده‌اند، اما به دلیل مشکل فنی نمی‌توان پول را به حسابشان واریز کرد. با کمک سه همدستم، مالباخته را پای دستگاه‌های خودپرداز می‌کشاندیم و سپس به جای واریز پول از حسابشان پول برداشت کرده و بلافاصله پول را از حساب خودمان خارج می‌کردیم.
این متهم در مورد نحوه مالکیت و خریداری سیمکارت های مورد استفاده در اعمال مجرمانه اش می گوید: به راحتی سیم کارت ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم کارت ثبت می کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم کارت را از بین می بردیم.  
 
تخلفات گسترده یک اپراتور متخلف
بعد از اطلاع رسانی های گسترده در خصوص نحوه فعالیت کلاهبرداران پیامکی و انتشار صدها خبر و هشدار، میزان این کلاهبرداری ها بسیار کاهش یافت. اما باز هم اینبار کلاهبرداران با غفلت از اعلام هشدارها و سو استفاده از مدارک مردم برای خرید سیم کارت بدون هویت یا دارای هویت جعلی اقدام به تماس با شهروندان کرده و از آنها به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی تلفن همراه کلاهبرداری می کنند.
اخیرا تعدادی از شهروندان در تماس با خبرگزاری میزان از فعال شدن مجرمان کلاهبرداری کارت به کارت با شگرد برنده شدن 5 میلیون تومان از یک اپراتور تلفن همراه خبر می دهند. نکته جالب در تمام این وسوسه ها برای کلاهبرداری، برقراری تماس از طریق خطوط مختلف یک اپراتور خاص است. این پراتور که در صدر تخلفات انجام شده قرار دارد، چندی قبل نیز اخباری در مورد فروش سیم کارت هایش به افراد مجهول الهویه و ثبت آن با مدارک مشتریان دیگر منتشر شده بود. گویی این اپراتور به دلیل رعایت نکردن ضوابط اخیرا به مامن کلاهبرداران و افراد سودجو تبدیل شده است یا برخی افراد کارمند در آن با اطلاع از این تخلفات برای کسب درآمد و فروش بیشتر سیم کارت های این اپراتور  اجازه می دهند این اتفاقات و سوء استفاده ها از خطوط  رخ دهد. 
 
داد رئیس پلیس آگاهی از تخلف اپراتورها در آمد
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به جرم کلاهبرداری کارت به کارت به خبرنگار  میزان گفت: کشاندن افراد پای دستگاه خودپرداز و خالی کردن حساب آنها از شیوه و شگردهایی است که مورد استفاده مجرمان پیامکی است. تعدادی از مجرمان جرایم مختلف که در زندان دوران محکومیت‌شان را می‌گذرانند به علت بیکاری روشی را در زندان طراحی کردند که از طریق ارسال پیامک برنده شدن در قرعه‌کشی یا دریافت خدمات از مشاغل مختلف با کشاندن آنها به پای دستگاه عابربانک از آنها کلاهبرداری می‌کنند. این دسته از مجرمان در زندان سرگرمی‌شان طراحی روش‌های مختلف کلاهبرداری و جرایم جدید است.
 وی ادامه داد: وجود سیمکارت‌های فاقد هویت یا هویت‌دار بدون اطلاع صاحب آن که بیشتر در برخی نقاط خرید و فروش می‌شود، تهدیدی برای مالک آن و شهروندان است. با انجام بررسی‌هایی متوجه شدیم فردی با مراجعه به دفتری غیرمجاز فتوکپی مدارکش را در اختیار متصدی قرار داده و متصدی آنجا با سوءاستفاده از این مدارک هویتی اقدام به فعال کردن چند صد و بعضا هزار سیمکارت اعتباری به نام آن فرد کرده است. خریدار وقتی مدارکش را به دفتر می‌سپارد و یک سیمکارت می‌خرد فکر می‌کند همین یک سیمکارت را دارد اما در آینده متوجه می‌شود با سیمکارت‌هایی که با سوءاستفاده از مدارکش فعال شده است کلاهبرداری‌ها و سرقت‌هایی رخ می‌دهد.
 به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های مخابراتی برای برخورد با سوء‌استفاده از هویت افراد انجام شده و تعداد زیادی از این سیمکارت‌ها قطع شد. اما همچنان مردم در معرض آسیب هستند. همچنین مردم باید بدانند برای واریز وجه به حسابشان به هیچ عنوان نیاز به حضور پای دستگاه عابر بانک نیست.
 
مردم تماس ها را گزارش کنند
پس از اینکه پلیس فتا در نیروی انتظامی راه اندازی شد، وظیفه برخورد با کلاهبرداران پیامکی(کارت به کارت) به این پلیس واگذار شد. سرهنگ علی نیک نفس سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در مورد اقدامات این پلیس برای برخورد با متهمان کلاهبرداری کارت به کارت، به خبرنگار خبرگزاری میزان گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با ارسال پیامکی با مضمون «در یک قرعه کشی برنده جایزه شده‌اید» یا تماس با مردم، صنوف، ادارات دولتی و خصوصی، شماره حساب عابر بانک آنها را به شیوه‌های مختلف برای مثال خرید دوربین دیجیتال به مناسبت سالگرد ازدواج، مشارکت در امور خیریه، خرید زمین، پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای پزشکی و بهداشتی برای بیمارستان‌ها و غیره، به قصد واریز وجه، دریافت کرده و بعد از مدتی به قربانی زنگ زده از او می‌خواهند حساب بانکی خود را کنترل کند، در صورتی که مبلغی به حساب قربانی واریز نشده است. در ادامه فرد کلاهبردار با اعمال شیوه‌های متقلبانه، قربانی را پای دستگاه عابر بانک کشانده با شگرد خاصی، رمز دوم اینترنتی حساب عابر بانک قربانی را بدست آورده، در یک فرصت مناسب حساب وی را خالی می‌کند.
 به گفته وی مردم باید به هیچ عنوان اعتنایی به اینگونه تماس‌ها و پیامک‌ها نکنند، مردم توجه داشته باشند برای واریز وجه به حساب عابر بانک آنان نیازی به حضور در کنار دستگاه خودپرداز نمی‌باشد و عنوان این موضوع که «در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده»، صرفا شگردی است که کلاهبرداران از آن برای تحصیل رمز اینترنتی و خالی کردن حساب عابر بانک شهروندان استفاده می‌کنند. هموطنان هرگونه تماس در این رابطه را می توانند با ارسال شماره فرد مورد نظر به  پلیس فتا با ما در میان گذاشته تا این افراد در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شوند. 
نیک نفس در مورد سوء استفاده از تلفن های اپراتورها نیز گفت: بارها با مسئولان اپراتورها جلسه برگزار کرده و نکات امنیتی را برای جلوگیری از سوء استفاده خطوط آنها اعلام کرده ایم. حال اگر فردی در این اپراتورها مرتکب تخلف شود در صورت اطلاع براساس قانون با آن فرد برخورد می کنیم. 
به گزارش میزان به نظر می رسد تنها راه خشکاندن این روش از کلاهبرداری همراهی پراتورها و در صورت تداوم تخلف از سوی آنها برخورد پلیس، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی با آنها است. اگر مجرم تلفن بی نام و نشان نداشته باشد،بدون شک هیچگاه دست به این روش از کلاهبرداری نمی زند.

سیم کارت به نام دیگری و به کام فروشنده

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از شناسایی دفتر فروش سیم کارت تلفن همراه که با سوء استفاده از کپی کارت ملی افراد، سند را صادر و سیمکارت فعال بفروش میرساندند، خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر سرهنگ "علی شیبانیان" در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس فتا شهرستان فسا، هنگام رصد فضای مجازی با شماره ای که سند آن بنام زنی میانسال و ساکن استان همجوار صادر و در یکی از دفاتر فروش تلفن همراه شهرستان فسا فعال شده بود، مواجه شدند.
وی با بیان اینکه در بررسی های انجام شده سه سیم کارت دیگر نیز بنام شخص ذکر شده در همان دفتر فعال شده بود، ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، ماموران دو دفتر ارائه خدمات تلفن همراه بنام "ن-ب" و "ب-ع" که سیم کارت فعال به فروش میرسانند، را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی فسا با اشاره به انعکاس موارد فوق به مقام قضایی و صدور حکم تفتیش محل، افزود: در بازرسی بعمل آمده از محل فعال کردن سیم کارت ها که منزل مسکونی بود، یک دستگاه کپی و رایانه همراه، مودم، دستگاه فعال سازی سیم کارت با خشاب، تعداد ۵۸۲ سیم کارت ایرانسل و سند، ۳۹ عدد سیم کارت رایتل و سند، ۱۱۱ عدد سیم کارت همراه اول و سند و تعداد 5 هزار و ۹۹۶ عدد کپی کارت ملی که اغلب آن مربوط به افراد خارج از استان می باشد و شماره و سند و تعداد ۴ مهر فروشگاه تلفن همراه با نام های مختلف کشف کردند.
سرهنگ شیبانیان با بیان اینکه متهم "ب-ع" از طریق دفتر خدمات ارتباطی یکی از روستاها نیز 21 سیم کارت با کارت ملی اشخاص فعال کرده است، خاطر نشان کرد: پرونده متشکله جهت رسیدگی به تخلفات نامبردگان به مرجع قضایی تحویل شد.
وی از شهروندان در خواست کرد: کارت ملی و مشخصات خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند؛ چرا که کلاهبرداران درصدد لحظه ای غفلت هستند تا با فعال نمودن سیم کارت و افتتاح حساب مشکلات عدیده ای را برای افراد ایجاد کنند.

118 روزی 9 هزار مزاحم تلفنی دارد

شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مزاحمت‌های تلفنی متعدد برای مراکز خدماتی به منظور ضبط فایل‌های صوتی طنز طی سال‌های اخیر مشکلات متعددی برای مراکز حساس ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، مزاحمت‌های تلفنی بحث تازه‌ای نبوده و طی سال‌های گذشته همواره چنین مشکلی وجود داشته اما اکنون با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و امکانی که این شبکه‌های برای انتقال فایل‌های صوتی و تصویری فراهم می‌کنند این مزاحمت‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است.

طی هفته‌های گذشته در اخبار اینگونه عنوان شد که یک شهروند شیرازی با ۲۲۷ بار تماس با سامانه ۱۲۵، رکورد مزاحمت تلفنی برای آتش‌نشانی را شکسته و از ساعت پنج و دو دقیقه روز پنجم تیرماه تا ساعت ۱۷ و ۵۵ دقیقه روز ششم تیرماه، مدام با سامانه ۱۲۵ تماس می‌گرفته است. اما این اولین باری نیست که مزاحمت با این مراکز رسانه‌ای می‌شود چرا که در سال‌های گذشته نیز اخبار متعددی در این خصوص منتشر شده است.

آمارها گویای آن است که در سال ۱۳۹۲ و تنها در زمینه تلفن ثابت در تهران بیش از ۵۰۰۰ مورد مزاحمت تلفنی وجود داشته است، رقم بالایی که احتمالا در تلفن های همراه تا چند برابر بیشتر بوده است.

به عنوان مثال زمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران اینگونه اعلام کرده بود که حداقل در این استان ۷۰ درصد تلفن‌های ۱۱۵ مزاحمت‌های تلفنی است که این کار مانع به موقع رسیدن اورژانس به محل حادثه می‌شود.

رئیس ستاد فرماندهی ۱۲۵ نیز در آن دوره تاکید کرده بود که سازمان خدمات ایمنی شهر تهران نیز همانند اورژانس با معضل مزاحمان تلفنی روبروست و روزانه در حالی با این مرکز ۵۰۰۰ تماس گرفته می‌شود که تنها دو درصد از تماسها عملیاتی می شود و ۹۸ درصد از تماسهای تلفنی غیرمرتبط با فعالیتهای آتش نشانی است.

حتی زمانی وزیر ارتباطات نیز در نشستی خبری در این حوزه مورد سئوال قرار گرفته و اینگونه عنوان کرد که خود من نیز شماره‌ای را از ۲۰ سال پیش تاکنون دارم اما با این وجود گاهی مزاحمتهایی دارم؛ به عبارت دیگر مزاحمتهای تلفنی برای من هم وجود دارد اما آنچه برای پیگیری ثبت می‌شود رقم بالایی نیست هرچند که در کل میزان مزاحمتها زیاد است.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران نیز زمانی متذکر شده بود: با بررسی سوابق، مشخص شد که فردی در طول یک سال ۷۰۰۰ مرتبه با اورژانس تهران تماس گرفته و با ارائه گزارش‌های کذب، قصد ایجاد مزاحمت برای مرکز فوریت‌های پزشکی را داشته است.

وی در ادامه به تماس‌های مکرر جوانی بی‌خانمان اشاره کرده و گفته بود: این فرد که بیش از ۸ سال است با تماس‌های مکرر خود به اورژانس باعث مزاحمت می‌شد، هر بار در یکی از نقاط شهر به خصوص در محلات شمالی تهران، به گونه‌ای وانمود می‌کند که دچار تشنج شده و از مردم طلب کمک می‌کند و تکنیسین‌های اورژانس نیز پس از حضور در صحنه حادثه متوجه می‌شوند که این بیمار فردی نیست جز جوان بی‌خانمانی که مدتی است این روند را در پیش گرفته است.

مدیر وقت روابط عمومی وقت اورژانس تهران در تشریح خاص‌ترین مزاحمان تلفنی مرکز ۱۱۵ به تماس مکرر پیرزنی ۸۰ ساله اشاره کرده و گفته بود: این پیرزن در هر تماس عنوان می‌کرد که دچار افت فشار خون و دیگر مشکلات کهنسالی شده است اما هنگامی که تکنیسین‌های اورژانس برای بررسی وضعیت جسمانی او به منزلش مراجعه می‌کردند، به دلیل کمبود محبت، با تکنیسین‌های اورژانس صحبت می‌کرد تا از تنهایی دربیاید.

اما در کنار تمام این موارد سال گذشته مدیرکل خدمات مخابراتی استان تهران از معضل دیگری یاد کرده و متذکر شد: از ابتدای امسال میزان مزاحمت‌های ۱۱۸ افزایش یافته و در این میان مزاحمان سعی دارند از طریق تماس با این مرکز فایل‌های صوتی برای انتشار در نرم‌افزارهای موبایلی (وایبر و تلگرام و...) تهیه کنند.

وی در این باره گفت: روزانه به‌طور متوسط ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تماس از سوی اپراتورهای ۱۱۸ پاسخگویی می‌شود، اما به‌طور معمول حدود ۲.۵ تا ۵ درصد تماس‌های این مرکز به مزاحمان تلفنی مربوط می‌شود که در سال جاری میزان این مزاحمت‌ها افزایش یافته است.

عباس ابوالقاسمی آزاد همچنین عنوان کرد: ما به اپراتورهای خود دستور داده‌ایم که در هر صورت اجازه پاسخگویی به مزاحمان تلفنی را ندارند و در این موارد تنها باید تلفن خود را قطع کنند با این وجود گاهی در برخی موارد مزاحمان از چنان الفاظ و ادبیاتی استفاده می‌کنند که ممکن است پاسخی به آنها داده شود و در نهایت این افراد فایل ضبط شده این مکالمات را از طریق نرم‌افزارهای موبایلی منتشر می‌کنند.

وی در پاسخ به این مطلب که «یعنی فایل‌های طنزی که به نام تماس با ۱۱۸ در فضای مجازی و گوشی‌های تلفن همراه منتشر می‌شود واقعی هستند؟»، توضیح داد: در بسیاری موارد این فایل‌ها از سوی خود افراد ضبط شده و به نام تماس با ۱۱۸ پخش می‌شود، اما به هرحال در برخی موارد اندک هم ممکن است مزاحمان صوت اپراتورها را ضبط و پخش کنند. البته با توجه به این‌که مکالمات ۱۱۸ امکان پیگیری و شنود دارد ما در نهایت این موارد را بررسی می‌کنیم تا صحت و سقم آنها مشخص شود.

آزاد در پایان با تاکید بر این‌که با این وجود میزان مزاحمت‌های ۱۱۸ طی ماه‌های اخیر افزایش داشته، عنوان کرد: از میان ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تماس روزانه حدود ۹۰۰۰ تماس حالت مزاحمت دارد که در این میان گاهی از رکیک‌ترین کلمات برای صحبت با اپراتورها استفاده می‌شود.

سیم‌کارت بی‌هویت؛ بلای امنیت روانی جامعه

يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

«همه چیز از یک تماس ناشناس آغاز شد و بنیان های یک زندگی ما را فروریخت». شاید شما هم بارها این جمله را شنیده یا خوانده اید؛ ماجراهایی که سیمکارت های بی هویت برای جامعه رقم زده است.

زمانی را به خاطر دارید که هنوز تلفن همراه نقل هر محفل و مجلسی نشده بود و مردم از تلفن ثابت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند؟ دردسرهای مزاحمت تلفنی در آن سال ها را چطور؟
بودند خانواده هایی که آن زمان در پی یک مزاحمت تلفنی به ورطه نابودی کشیده شدند و پدران و مادرانی که از ترس مزاحمت ها خواب و خوراک و آرامش روانی خود را از دست دادند.
داستان بی پایان مزاحمت های تلفنی گرچه گاهی از سوی مخابرات کشف می شد اما همچنان ادامه داشت تا آنکه فناوری های تازه ای به میدان آمد و از اواخر دهه 70 با آشکار شدن شماره تماس گیرنده روی تلفن های مقصد، روند مزاحمت های تلفنی کاهش یافت.
با این همه، جامعه سنتی ایران ناگهان تازه ترین دستاورد فناوری جهانی یعنی تلفن همراه (موبایل) را برابر خود دید.
این تازه ترین دستاورد ارتباطی برای آنکه بتواند سهم خود در بازار ایران را کسب و جای پای خود را در کشور مستحکم کند، راه های تبلیغاتی گوناگونی را در پیش گرفت که عرضه سیمکارت از آن جمله بود.
جذابیت بازار تلفن همراه کشور پای چندین اپراتور را به کشور باز کرد و با ورود آنها قصه مزاحمت های تلفنی جنبه تازه ای به خود گرفت.
از آن به بعد مردم ایران به قول معروف «موبایل دار» شدند و داستان مزاحمت و تهدید هایی که می رفت از یادها برود، به نوعی دیگر از سر گرفته شد.

** پیامدهای وجود سیمکارت های بی نام و نشان
عرضه سیمکارت‌های اعتباری برخی اپراتورها با هدف تبلیغات در میانه دهه 80، دوباره پای بسیاری را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی بازکرد و از آن زمان به بعد به دلیل ضعف چشمان نظاره گر قدرتمندی که توزیع سیمکارت های بی نام و نشان را کنترل کند، همچنان زمینه بروز جرم ها و مشکل های فراوان فراهم است.
کلاهبرداری، آدم ‌ربایی، هماهنگی و ارتباط ‌گیری در سرقت‌های بزرگ و کوچک فقط نمونه کوچکی از جرایمی است که تبهکاران می توانند با استفاده از سیمکارت های بی نام و نشان برای جامعه رقم زده آسایش جامعه را با تهدید جدی مواجه کنند.
حتی برخی اقدام های تبهکاران امنیت ملی کشور را با خطر جدی روبرو تواند کرد.
اکنون گرچه دست یافتن به سیمکارتی بدون هویت کمی سخت تر شده است اما به گفته برخی کارشناسان بازار موبایل، همچنان می توان با پرداخت مبلغ ناچیزی آن را خرید.
دغدغه ناشی از این سیمکارت ها و ایجاد مزاحمت تلفنی در سال های گذشته به اندازه ای شد که مجلس شورای اسلامی خود را موظف دید برای ساماندهی سیکمارت های بی هویت وارد میدان شود.
«رمضانعلی سبحانی‌فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه پارسال در گفت و گو با سایت خبری «موبنا» از سوءاستفاده‌های فراوانی که توسط سیمکارت‌های بی نام و نشان صورت گرفته است، ابراز نگرانی و تاکید کرد اپراتورها باید فروشندگان خود را به احراز هویت مکلف کنند تا درصد مزاحمت‌ها کاهش یابد.
به گفته وی، شرایط فروش سیمکارت باید به گونه ای باشد که مدارک خریدار سیمکارت با خود شخص خریدار کنترل و اصل بودن آن تایید شود در غیر این صورت فروشندگان از فروش سیمکارت خودداری کنند.
وی تاکید کرد اپراتورهای تلفن همراه باید از فروش سیمکارت به خریداران بدون مدارک اصلی خودداری کنند.

** تایید وجود سیمکارت های بی نام در شبکه برخی اپراتورها
مقام های بخش ارتباطات کشور بر این باورند که گرچه اپراتورهای تلفن همراه تا حد امکان سیمکارت ها را با احراز هویت افراد واگذار می کردند اما توزیع گسترده سیمکارت بین مردم با هدف تصاحب بازار صورت گرفت.
یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون ارایه سیمکارت ها ضابطه مند شده است، به گونه ای که واگذاری فقط در صورت احراز هویت واقعی انجام می شود.
وی تاکید کرد اکنون همراه اول سیمکارت بی نام و نشان ندارد و افزود: برخی اپراتورها ممکن است هنوز چنین سیمکارت هایی را در شبکه خود دارند.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور (رایتل) نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وجود سیمکارت بی نام و نشان در این اپراتور را رد کرد و گفت: رایتل از آغاز، درباره ثبت نام سیمکارت های خود با مشخصات شناسنامه ای افراد جدیت به خرج داد و اکنون در کشور سیمکارت بی نام و نشان ندارد.
«مجید صدری» افزود: سیمکارت های این اپراتور فقط در صورت احراز هویت فرد متقاضی فعال می شود و هیچ سیمکارتی بدون آنکه هویت متقاضی کامل روشن شود، واگذار نخواهد شد.
وی به راه اندازی سامانه رگولاتوری در این باره اشاره کرد و گفت رایتل به این سامانه وصل شده است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای آگاهی از نظر رسمی اپراتور دوم ارتباطی کشور (ایرانسل) در این زمینه، تا زمان انتشار گزارش موفقیت آمیز نبود و مسئولان ایرانسل پاسخگویی به پرسش ها را به زمانی دیگر موکول کردند.

** ورود سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی به موضوع
گزارش تازه دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نشان می دهد تا پایان پارسال، شمار 149 میلیون و 875 هزار و 366 سیمکارت واگذار شده تلفن همراه در کشور وجود داشته که 75 میلیون و 983 هزار و 528 خط، فعال بوده است.
بنابراین از مجموع سیمکارت های واگذار شده تلفن همراه در سال 1394، نزدیک 50.7 درصد غیر فعال بود.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی در پی بروز مشکل برای برخی مشترکان اعلام کرد قصد دارد وضع سیمکارت ها را سر و سامان دهد.
آن زمان، آخرین اطلاعات به دست آمده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می داد نزدیک به 900 هزار سیمکارت ایرانسل و 65 هزار سیمکارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای تلفن همراه دارای نقص اطلاعات و فقدان کد ملی است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرد: بیش از 90 درصد فرایند اخذ کد ملی از مشترکان تلفن همراه به پایان رسید و مشخص شد چه مشترکانی در پایگاه داده اپراتورها، اطلاعات دارند.
«غلامرضا داداش زاده» اعلام کرد پس از اجرای این طرح، هیچ سیمکارت فاقد اطلاعات در شبکه اپراتورهای تلفن همراه باقی نمی ماند.
همچنین به گفته وی، اکنون 10 هزار مشترک همراه اول و پنج هزار مشترک ایرانسل بیش از 10 سیمکارت در مالکیت دارند که بر این اساس، رگولاتوری از اواخر سال 1394 ارسال پیامک به صاحبان این سیمکارت‌ها را آغاز کرد.
بر این پایه، این مشترکان که بیش از 10 سیمکارت ثبت شده و فعال دارند، باید با مراجعه به دفترهای امور مشترکان فقط 10 سیمکارت خود را انتخاب کنند.
سیزدهم فروردین ماه نیز سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص به نشانی mobilecount.cra.ir روی درگاه این سازمان راه اندازی شد.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افراد می توانند با استفاده از این سامانه شمار سیمکارت‌هایی را که به نام آنان فعال است، رصد کنند و در صورت مشاهده موارد نادرست، درخواستی برای غیرفعال شدن آن بفرستند.

** از شمار سیمکارت های ثبت شده به نام خود آگاه شوید
مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir مراجعه کنند و از شمار سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نوزدهم خردادماه اعلام کرد با راه‌اندازی سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان از سیزدهم فروردین ماه تاکنون، 172 هزار و 208 مورد درخواست شناسایی سیمکارت به دلیل مغایرت کد ملی با شماره تلفن به ثبت رسیده، رد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: تاکنون ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به سامانه استعلام شمار خطوط مراجعه و ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر از آنان، شمار سیمکارت‌های متعلق به خود را استعلام کردند که به ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شد.
فلاح جوشقانی ادامه داد: پیامدها و مسئولیت های ناشی از سوء استفاده از سیمکارت فقط به عهده استفاده‌کننده از سیمکارت نیست، بلکه مشترکی که سیمکارت به نام وی ثبت شده است نیز درگیر می شود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره تعیین وضع سیمکارت هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان باید برای غیرفعال سازی یا تعیین تکلیف این سیمکارت ها، به دفترهای امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح اعلام کرد غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است و در صورت مطالبه هزینه بابت این خدمت از سوی دفترهای امور مشترکان اپراتورها، مشترکان می‌توانند با تماس یا مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند.

** فرجام سخن
تهدید جدی سیمکارت های بی نام و نشان ضرورت ورود جدی تر مسئولان به این موضوع را دوچندان ساخت و اینک به نظر می رسد پایه های نظارت دقیق تر و اثرگذارتر با ساماندهی وضع مالکیت سیمکارت ها گذاشته شده است.
ساماندهی سیمکارت های بی نام و نشان موضوع بسیار مهمی است که نه فقط باید از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری شود بلکه اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز باید در این باره دغدغه داشته باشند و با احراز هویت درخواست کننده سیمکارت، اجازه فریبکاری به سوء استفاده کنندگان داده نشود.
به نوشته برخی پایگاه های خبری، چندی پیش مسئولان نیجریه به دلیل بی توجهی یک شرکت چندملیتی ارتباطاتی به قوانین این کشور و احتمال سوء استفاده از سیمکارت‌های آن به وسیله اشرار و دزدان، این اپراتور را بیش از پنج میلیارد دلار جریمه کرد؛ یعنی به ازای هر مشترک نیجریه ای معادل یک هزار دلار آمریکا.
این جریمه به کناره گیری مدیرعامل این شرکت و سقوط ارزش سهام آن در بازارهای جهانی انجامید.
می توان از تجربه کشورهای دیگر در این باره استفاده کرد و با در نظر گرفتن آنها، راهکار مناسبی اندیشید؛ زیرا اگر امروز آستین بالا زده نشود فردا دیر خواهد بود.

سامانه استعلام سیم‌کارت مختل شد

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان در اپراتورهای مختلف موبایل که قرار بود استعلام بر لحظه‌ را داشته باشد اما در حال حاضر با گذشت چند روز از درخواست استعلام، باز هم قادر به پاسخگویی نیست.

به گزارش تسنیم، نیمه فروردین ماه سال جاری سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص، بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات راه‌اندازی شد.

تمامی مشترکان تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌‌کارت‌های به نامشان مطلع شوند.

برای انجام این کار، مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند.

قرار بود پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.

اما در حال حاضر و براساس گزارش مخاطبان، بعد از طی مراحل در نظر گرفته شده برای استعلام خطوط هیچگونه پیامکی مبنی بر تعداد سیم‌کارت‌های به نام مشترک ارسال نمی‌شود.

لذا برای پیگیری این موضوع، بار دیگر سامانه مذکور را تست کردیم که هیچ پاسخی در قالب پیامک برگشت داده نشد؛ علی‌رغم اینکه دو روز از ثبت درخواست در سامانه یاد شده می‌گذرد اما همچنان پاسخی دریافت نشده است.

پیش از این گفته شده بود که در این سامانه کلیه مشترکان چهار اپراتور کشور که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی‌شان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم‌کارت به صورت صحیح ثبت شده است، می‌توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.

بسیاری از مخاطبان تسنیم در قالب گزارش‌هایی جداگانه از خرابی این سایت و عدم پاسخگویی آن گفته‌اند.

برخلاف اینکه زمان ثبت درخواست و در پایان مراحل کد رهگیری داده و گفته می‌شود که اگر پس از گذشت حداکثر 3 ساعت از استعلام، پیامک به دستتان نرسید با استفاده از کد رهگیری، می‌توانید درخواست ارسال مجدد پیامک نمائید ودر غیر اینصورت می‌توانید با ارسال کد ملی خود به Mobilecount@cra.ir درخواست پیامک مجدد نمائید اما برخی مخاطبان تسنیم معتقدند که ارسال مجدد هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

مشترکان موبایل باید بدانند که از طریق این سامانه قادر به دیدن شماره‌های به نامشان نیستند بلکه تنها تعداد خطوط به نام اطلاع‌رسانی می‌شود و تنها می‌توانند متقاضی سلب مالکیت از خود باشند.

معاون رگولاتوری نیمه خرداد ماه جاری اعلام کرد که از میان مراجعه‌کنندگان 549 هزار و 661 نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند.

به گفته او از این تعداد به 360 هزار و 29 استعلام پاسخ داده و 172 هزار و 208 استعلام نیز به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبتی، رد شده است.

علی‌رغم شروع کار این سامانه که مشترکان می‌توانستند تعداد خطوط موبایل به نامشان را 2 دقیقه‌ای استعلام کنند، اما ظاهرا در حال حاضر کارایی خود را از دست داده یا به میزان قابل توجهی افت کرده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز فراخوان پیامکی اپراتورهای موبایل به مشترکان برای استعلام تعداد خطوطی که به نامشان در پایگاه اطلاعاتی اپراتورها، ثبت شده است خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط موبایل، اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از ۸۰ میلیون سیم کارت در کشور، بسیاری از مشترکان اطلاعی از تعداد خطوط موبایلی که به نامشان در سامانه اطلاعاتی اپراتورها به ثبت رسیده است ندارند. براین اساس سامانه استعلام خطوط به نشانی http://mobilecount.cra.ir/ توسط رگولاتوری راه‌اندازی شده تا مالکان خطوط از تعداد خطوطی که به نامشان است، آگاه شوند.

وی گفت: در این سامانه تمامی مشترکان از  ۴ اپراتور موبایل (همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا) که حداقل یک سیم کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی آنها نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم کارت به صورت صحیح ثبت شده، می توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از این اپراتورها، ثبت شده، مطلع شوند.  

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه اغلب تخلفات در حوزه تلفن همراه توسط سیم کارت هائی صورت می‌گیرد که مالک آن از وجود آن بی خبر است، ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سوء استفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنها است، مشترکان باید بدانند که چه تعداد سیم کارت به نام آنها در شبکه مخابراتی کشور به ثبت رسیده است.

 

یک میلیون مشترک تعداد خطوط خود را استعلام کردند

وی با بیان اینکه تاکنون استقبال زیادی از سوی مشترکان از سامانه استعلام صورت نگرفته و تنها یک میلیون مشترک نسبت به آگاهی یافتن از تعداد سیم کارتهایی که به نامشان است، اقدام کرده اند، گفت: براین اساس مقرر شد از امروز (شنبه) اپراتورهای موبایل طی فراخوان پیامکی از مشترکان موبایل بخواهند که به این سامانه مراجعه کرده و خطوط موبایل خود را استعلام کنند.

معاون نظارت رگولاتوری با تاکید براینکه مشترکان باید بدانند که مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از هر خط و یا سرویس ارتباطی، با مالک آن است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، رعایت حقوق مشترکان موبایل، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اطلاع رسانی در مورد این موضوع است.

 

مشترکان مغایرتهای موجود را گزارش دهند

وی گفت: مشترکان پس از استعلام خطوطی که به نامشان ثبت شده است، در صورت مشاهده مغایرت و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، می توانند با همراه داشتن کارت ملی و کد رهگیری به دفاتر امور مشترکان اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختلاف مشاهده شده اقدام کنند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: رسیدگی به اعتراضات سامانه و سلب امتیاز خطوط مورد نظر مشترک، بدون دریافت وجه و به صورت رایگان است و مشترکان می توانند برای ثبت و پیگیری شکایات خود از سامانه پاسخگوئی وزارت ارتباطات (۱۹۵) هم کمک بگیرند.

 

دلایل مغایرت خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترک

وی درباره دلایل مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترکان گفت: درصورتی که تعداد خطوط اعلام شده، بیشتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که مشترک تمام یا برخی از خطوط خود را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام به دیگران واگذار کرده و یا تعدادی سیم کارت به نام وی و البته بدون اطلاع وی، در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است.

معاون رگولاتوری ادامه داد: اما در صورتی که تعداد خطوط اعلام شده، کمتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که برخی از سیم کارت هایی که مشترک در اختیار دارد به نام وی ثبت نشده است و یا اینکه اطلاعات هویتی برای برخی از خطوط در اختیار وی، فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده آن صحیح نیست که احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعداد مشترکان در کل کشور، اعلام پیامک از سوی اپراتورها چند روز زمان می برد. اما مشترکان باید بدانند که این پیامک با سرشماره (MASK ) رگولاتوری ارسال می‌شود و برای استعلام نیز فقط باید به سامانه رگولاتوری مراجعه کنند.

به گزارش مهر، موضوع ساماندهی بازار سیم کارت بیش از ۱.۵ سال است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از سیم کارتهای بی نام و نشان و بی هویت، از سوی وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته در راستای اعلام هویت سیم کارتها، موضوع مطابقت کدملی با هویت مالک سیم کارت اجرایی شد و هم اکنون نیز موضوع استعلام تعداد خطوطی که به نام مشترکان است و از آن بی خبرند در دستور کار قرار گرفته است.

بالغ بر ۱۵۰ میلیون سیم کارت در کشور توزیع شده است که بیش از نیمی از این سیم کارتها غیرفعال بوده و در شبکه اپراتورها روشن نیست.

رگولاتوری! دقیقا کجایی؟

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن‌چی - سامانه استعلام سیم‌کارت بیش از 3 ماه است راه‌اندازی شده که البته راه‌اندازی چنین سامانه‌ای را باید به فال نیک گرفت. اما با راه‌اندازی این سامانه به نظر می‌رسد رگولاتوری دست به سینه عقب نشسته، کار خود را تمام دانسته و تمام مسوولیت را به دوش مشترکان انداخته است.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار، ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به این سامانه مراجعه کرده‌اند.

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛حسین فلاح جوشقانی افزود: از میان مراجعه‌کنندگان ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند که ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شده و ۱۷۲ هزار و ۲۰۸ استعلام به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبت شده رد شده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار به منظور ساماندهی سیم‌کارتهای با هویت نامشخص راه‌اندازی شده است، گفت: از آنجا که پیامدها و مسئولیتهای ناشی از سوء استفاده از سیم‌کارت صرفاً به عهده استفاده‌کننده از سیم‌کارت نبوده، بلکه بر عهده مشترکی است که سیم‌کارت به نام وی ثبت شده است، مشترکین می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیم‌کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده، مطلع شوند.
فلاح افزود: مشترکین تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در  هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره نحوه تعیین وضعیت سیم‌کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد اظهار کرد: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم‌کارتهای ثبت شده به نام آنان، برای غیرفعال کردن و یا تعیین تکلیف آن باید به دفاتر امور مشترکین اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح با اشاره به اینکه غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است، تصریح کرد: اگر درصورت مراجعه مشترکین به دفاتر امور مشترکین اپراتورها، هزینه‌ای بابت این خدمت مطالبه شود، مشترکین می‌توانند با تماس و یا مراجعه به سامانه پاسخگوئی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منعکس کنند.
وی افزود: همچنین مشترکان درصورت بروز مشکل در حین استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر و یا سوالات خود را به پست الکترونیکیmobilecount@cra.ir ارسال کرده و راهنمائی و پاسخ لازم را دریافت کنند.

به گزارش آی تی آنالیز این در حالیست که بنا بر آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، در حال حاضر 75 میلیون سیم‌کارت فعال در اختیار ایرانی‌ها است که استعلام تنها 500 هزار نفر از این سامانه احتمالا بیانگر بی‌اطلاعی بیش از 99 درصدی سایر کاربران است.

دانیال رمضانی - «مسوولیت اجتماعی به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که یک نهاد بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. به عبارت دیگر، مسوولیت اجتماعی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که پیش‌برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد.»

این تعاریف در دنیای جدید بیشتر متوجه شرکت‌های بزرگ و خصوصی است که اگرچه قانون نمی‌تواند آنها را به تبعیت از برخی وظایف و مسوولیت‌ها ملزم کند، اما این شرکت‌ها به واسطه تعهد و توانی که دارند، تلاش می‌کنند در قالب مسوولیت اجتماعی خود، به حمایت از طرح‌های جوانان، کسب‌وکارهای نوپا، خیریه‌ها و مسایلی از این دست اقدام کنند.

این وضعیت اما در مورد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به واسطه دولتی بودن و هم به واسطه مسوولیت تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا حدود زیادی تشدید هم می‌شود.

سازمان رگولاتوری سال‌ها پس از تلاش برای ساماندهی به موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت، سرانجام به شکلی محدود و در خبری که تنها روی سایت این سازمان قرار گرفت، از آغاز به کار سامانه‌ای خبر داد که به کمک آن مردم بتوانند از وجود سیم‌کارت‌هایی به نام ایشان، مطلع شوند.

این موضوع از آن رو مهم بود که طبق قانون، جهل و بی‌اطلاعی از قانون، نافی مسوولیت مرتکبان تخلف و جرم نیست. از این‌رو وقوع هر گونه جرم و کلاهبرداری از طریق سیم‌کارت‌ها تماما متوجه مالک سیم‌کارت بود ولو آنکه از داشتن چنین سیم‌کارتی بی‌اطلاع بوده و سودجویان به نام وی ده‌ها سیم‌کارت فعال به‌فروش رسانده باشند.

این وضعیت ترسناک، سال‌ها است که ادامه داشته و حالا در سطحی محدود، خبر راه‌اندازی «سامانه نجات مردم و کشور» از سوی سازمان رگولاتوری منتشر می‌شود. اما به‌راستی چند درصد از مردم در نقاط دور و نزدیک کشور متوجه راه‌اندازی این سامانه شده‌اند؟ در همین تهران اگر از مردم بپرسیم، چند نفر در جریان تهدیدات احتمالی و وجود این سامانه قرار دارند؟ از آن عجیب‌تر کسانی که سیم‌کارتی ندارند اصولا چطور می‌توانند از خدمات این سامانه بهره‌مند شده و دنبال مشکل خود بروند؟ چرا سازمان رگولاتوری از جیب اپراتورهای موبایل، به میزان سهم سیم‌کارت‌های بی‌هویتی که به بازار ریخته‌ و سودش را برده‌اند، بودجه قابل ملاحظه‌ای برای تبلیغات گسترده و آگاه‌سازی عموم مردم تدارک نمی‌بیند؟ اینها مسایلی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز پاسخی برای آن ارایه نکرده است.

به‌راستی و به موجب قانون که وظیفه نظارت بر حسن عملکرد اپراتورها و حفاظت از حقوق مشترکان را به دوش سازمان رگولاتوری گذاشته، آیا مردمی که قربانی سودجویان شده‌اند، نمی‌توانند از این سازمان و مدیران مربوطه به علت کندی و سستی در اجرای مسوولیت‌هایش شکایت کنند؟ آیا رگولاتوری هیچ سهمی در شکل‌گیری و تداوم معضل پیچیده سیم‌کارت‌های بی‌هویت ندارد؟

آیا همان‌طور که پیش‌تر سوال شد، همان تعداد کاربری هم که متوجه وجود چنین سامانه‌ای شده‌اند، در دوری ناتمام باید هر 10 روز یک‌بار سری به این سامانه بزنند تا مطمئن شوند هنوز قربانی نشده‌اند؟

این در حالی است که سازمان رگولاتوری همچون بسیاری از رگولاتورهای دنیا می‌توانست و هنوز هم می‌تواند، تمام مسوولیت کم‌کاری و سوءاستفاده از سیم‌کارت‌ها را به عهده خود اپراتور بگذارد و جرایم سنگینی بابت هر گونه کوتاهی و تحمیل هزینه به دولت و مردم را متوجه آنها کند. اما اکنون اپراتور تخلف می‌کند، سود ناشی از سوءاستفاده را هم می‌برد! این مردم و دولت هستند که باید هزینه سودجویی و درگیری با معضلات بعدی را از جیب خود و بیت‌المال بدهند!

آخر مگر می‌شود اپراتور نداند چه تعداد سیم‌کارت را از چه کانالی و در اختیار کدام نماینده فروش خود گذاشته است. مگر اکنون اپراتورها تک‌تک شماره‌های خود را زیر نظر نمی‌گیرند که مبادا شماره‌ای، رند، نیمه‌رند یا به قول بازاری‌ها حتی خوش‌آهنگ از زیر دستشان در رفته و با قیمت معمول روانه بازار شود؟

اگرچه در خصوص میزان توفیق این طرح و از جمله اجرای صحیح بحث تطبیق کد ملی با سیم‌کارت‌های بی‌هویت، ناگفته‌ها و مسایل زیادی باقی مانده، اما به هر حال رگولاتوری باید بداند که قانونا، عرفا و شرعا در قبال این کار ناتمام مسوول است. (منبع:عصرارتباط)

اجرای ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان به بیش از یک سال رسید و رگولاتوری صراحتا اعلام کرد که دیگر سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد در حالیکه بازارهای موبایل در حال حاضر سیم‌کارت فعال بی‌نام واگذار می‌کنند و محموله‌های جعلی کشف می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در سه فاز از بهمن سال 93 در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت تا به این واسطه زمینه جعل، جرم و جنایت و مزاحمت‌های تلفنی کاهش یابد.

اجرای این طرح ضربتی با ثبت کد ملی مالکان خطوط سیار آغاز شد و رگولاتوری در کنار اپراتورهای موبایل بعد از چندین مرحله اطلاع‌رسانی و هشدار به سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات هویتی مالکان آن دچار نقصان بود، سرانجام اعلام کرد که دیگر در شبکه سیار هیچ سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارت‌های اشکال‌دار با هویت جعلی بودند نسبت به احراز هویت صاحبان سیم‌کارت‌ها اقدام کردند.

با اجرای کامل این فاز، سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد حاکمیتی ICT سریعا سراغ اجرای فاز دوم رفت.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

به گزارش تسنیم رگولاتوری در راستای اجرای این فاز هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند مبنی بر قطع خطوط آنها ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ پیش از این گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

علی‌رغم اینکه مذاکرات رگولاتوری با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرد و مجبور شد تا استدلال‌های خود را در ارتباط با اجرای این طرح به شورای عالی امنیت ملی ببرد اما اواخر سال گذشته غلامرضا داداش‌زاده –معاون پیشین رگولاتوری- در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از 10 سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

در حالی وزارت ارتباطات مدعی ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان و پراکندگی خطوط موبایل است که همچنان برخی فروشنده‌های بازارهای موبایل و رایانه در سطح تهران با نصب بنرهایی اقدام به فروش سیم‌کارت‌های فعال بدون نام می‌کنند.

علاوه بر این، اخیرا عوامل ستاد صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با همکاری پلیس اطلاعات امنیت تهران بزرگ و قوه قضائیه اقدام به کشف و انهدام 550 هزار فیلم مبتذل، اقلام دارویی تقلبی و غیرمجاز، اجناس قاچاق و 5000 سیم‌کارت فعال ایرانسل از انبارهای حوالی میدان رسالت کردند.

در صورتیکه رگولاتوری فازهای اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان را تکمیل کرده، چطور ممکن است که 5000 سیم‌کارت فعال در یکجا کشف شود؟!

آیا اپراتور مربوطه اطلاعات درستی از سیم‌کارت‌های فعال بی‌نام و نشانش به رگولاتور ارائه نکرده است؟! یا اینکه دستور رگولاتوری را در ارتباط با قطع این قبیل سیم‌کارت‌ها جدی نگرفته است؟! یا در نهایت اینکه تمامی آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری به این شکل است و نباید به آنها استناد کرد؟!

قدمت اجرای این طرح بیش از یک سال می‌شود اما همچنان چالش‌هایی همچون موارد ذکر شده در راستای اجرای آن مشاهده می‌شود.

راه‌اندازی سامانه استعلام مالکیت سیم‌کارت

جمعه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۲ نظر

 قائم مقام سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی از راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص بر روی پورتال این سازمان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، لطف اله سبوحی گفت: همه مشترکان تلفن همراه می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا به این سامانه مراجعه و از تعداد سیم کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
وی افزود: مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کرده و پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می شود که تعداد سیم کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سبوحی درباره نحوه تعیین وضعیت سیم کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم کارتهای ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم نمایندو بدیهی است در صورت ثبت نام سیم کارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد گردید.
* طبق بررسی های صورت گرفته توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار با واگذاری 17 میلیون و 893 هزار و 90 خط دائمی، 48 میلیون و 477 هزار و 91 خط اعتباری و 66 میلیون و 370 هزار و 181 خط واگذار شده ضریب نفوذی معادل 53.71 درصد از بازار تلفن همراه کشور را دارد.
اپراتور دوم تلفن همراه کشور 722 هزار و 994 خط دائمی، 75 میلیون و 247 هزار و 230 خط اعتباری و 75 میلیون و 970 هزار و 224 خط واگذار شده داشته که ضریب نفوذی معادل 38.58 درصد از بازار تلفن همراه ایران می شود.
شرکت گسترش ارتباطات تالیا 599 هزار سیم کارت واگذار شده و 109 هزار و 87 خط فعال، شرکت مشارکتی سیار اصفهان 33 هزار و 600 شماره واگذار شده و 10 هزار خط فعال و سازمان منطقه آزاد کیش هم 16 هزار و 878 سیم کارت واگذار شده و 17 هزار و 62 مشترک فعال دارد.

7 پرونده بلاتکلیف ICT در سال 94

جمعه, ۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - سال‌ها تمام می‌شوند و ایام نو می‌شود، اما میان همین نو شدن‌ها بعضی چیزها هم کهنه می‌شوند و نو شدن ارمغانی جز مدت‌‌دار شدن برایشان ندارد؛ مانند پرونده‌های قطوری که در قفسه‌های نمور یک بایگانی سال به سال کهنه‌تر می‌شوند؛ اما سرنوشت این پرونده‌ها گاهی در جایی تکرار می‌شود که خود نماد تازگی‌ هستند؛ مانند پرونده‌های ناتمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده می شود
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به تلاش پلیس، دادستانی و وزارت ارتباطات برای از رده خارج کردن سیم‌کارت‌های بی نام و نشان، از ثبت ۱۱ هزار سیم کارت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام فردی که به هیچ وجه از این موضوع اطلاع نداشت، خبر داد.
 سردار کمال هادیانفر با اشاره به تلاش پلیس فتا برای روشن کردن اصالت سیم‌کارت‌های تلفن همراه برخی اپراتورها در کشور، با اعلام خبر وجود 2.5 میلیون سیم‌کارت بی نام و نشان در سال گذشته در کشور، اظهار کرد: کسانی که نمی‌خواستند هویتشان شناسایی شود به راحتی با پرداخت 4 هزار تومان بیش از نرخ سیم‌کارت‌های دارای هویت، اقدام به خرید این سیم کارت‌ها از دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌کردند.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: ما در گزارش خود از وضعیت موجود که به همکارانمان در معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و دادستانی کشور ارائه شد عنوان کردیم که در حال حاضر فردی در کشور وجود دارد که بدون اطلاع خودش و با جعل و سوءاستفاده از عنوان وی، بیش از 11 هزار سیم‌کارت به نامش ثبت و فعال شده است.
وی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده شود تا هر کس به این امر معترض بود، با مراجعه به اپراتورها، اعتراض خود را عنوان کرده و دلایل لزوم در اختیار داشتن این سیم‌کارت‌ها را عنوان کند.
به گزارش تسنیم هادیانفر گفت: در حال حاضر پلیس فتا به شدت به دنبال حذف سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان در کشور است و خوشبختانه تعداد این سیم‌کارت‌ها نیز به شدت کاهش یافته و در تلاشیم تا با نام و نشان‌دار کردن تمام سیم‌کارت‌های موجود در کشور، امکان سوءاستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه را به حداقل ممکن برسانیم.

وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت تا عید

سه شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.

نادر نینوایی - مشکلات ناتمام و سریال معضلاتی که سیم‌کارت‌های بی‌هویت به کشور و ملت تحمیل کرده‌اند همچنان ادامه‌ دارد و همچنان هم قاچاقچیان مواد، عرضه‌کنندگان داروهای تقلبی و کشنده ماهواره‌ای، مزاحمان تلفنی و البته خرابکاران بدون هیچ‌گونه نگرانی از عواقب حقوقی این سیم‌کارت‌ها آنها را به‌کار می‌گیرند. در این میان اما رگولاتوری هم همچنان با نوعی خونسردی شاهد و ناظر این مشکلات سریالی و زنجیره‌ای بوده و ما نیز ظاهرا باید این‌گونه فکر کنیم که به قول معروف «همه‌چیز آرام است و من چقدر خوشبختم!»

 این در حالی است که بنابر آمار رگولاتوری هم‌اکنون بعضی افراد بین 3 تا 12 هزار سیم‌کارت به نامشان ثبت شده است؛ سیم‌کارت‌هایی که شاید برخی از این افراد از ثبت آنها به نامشان اطلاع نداشته باشند و البته بر اساس قانون و اعلام قوه قضاییه در صورت وقوع هر گونه تخلف مسوولیت قانونی و مجازات در وهله نخست متوجه مالک سیم‌کارت است و نه استفاده‌کننده از آن.

اما معاون سازمان رگولاتوری در تازه‌ترین اظهار نظر خود، آن هم در پاسخ به پیگیری یک رسانه اعلام کرده، در بازرسی‌های اخیر این سازمان از تنها چهار هزار دفتر پیشخوان دولت مشخص شده است که ۱۲۱ دفتر از مدارک مشترکان (احتمالا برای ثبت سیم‌کارت) سوءاستفاده کرده‌اند که همین مساله به‌خوبی گویای اعماق پنهان فاجعه‌ای است که در جریان است.

جالب است که با این همه وعده رونمایی از سامانه‌ای که قرار بود به کمک آن افراد بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نامشان مطلع شوند در این یک سال و نیم اخیر هر روز از موعدی به موعد دیگر موکول شده است و درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذرماه راه‌اندازی شود، همچنان راه‌اندازی نشد تا این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری خبر از راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال بدهد.

معاون رگولاتوری در خصوص چرایی تاخیر سه‌باره راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هرفرد گفته، اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز رگولاتوری نتوانسته راه‌حلی برای آن پیدا کند، آن را راه‌اندازی نکرده‌اند. وی همچنین تاکید کرده که این کار زمان‌بر بوده و «امیدوار است» تا پایان امسال رگولاتوری بتواند از سامانه‌ مذکور رونمایی کند.

نکته جالب در این اظهارنظر معاون رگولاتوری اما همچنان قطعیت نداشتن ماجرا است. وی با بیان کلمه «امیدواری» در واقع باز هم مجال ارایه وعده‌ای دیگر را برای رگولاتوری باز گذاشته تا اگر این بار هم اتفاقی رخ نداد، به‌راحتی بتوانند وعده تاریخ‌های بعدی را برای مردم و رسانه‌ها تعیین کنند.

از سویی دیگر بهانه امن نبودن نرم‌افزار طراحی شده درحالی از سوی معاون سازمان متولی ساماندهی وضعیت موجود مطرح می‌شود که سال‌ها است بانک‌های کشور به راحتی و بدون کوچک‌ترین مشکلی چند نرم‌افزار بانکی دقیق و امن را برای ارتباطات بانکی و حتی بین‌بانکی مشترکان خود فراهم آورده‌اند. اما سازمان تنظیم که انتظار می‌رود از بانک‌ها در ساخت تنها یک اپلیکیشن توانمندتر باشد و به‌سرعت نرم‌افزاری امن را برای این کار فراهم کند، همچنان قول خود را محقق نکرده و هر بار دلیل جدیدی برای آن ارایه می‌کنند. خاطرمان هست که چندی پیش پای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های بی‌هویت وسط بود و حالا اپلیکیشن امن و فردا هم ...

مخلص کلام، از آنجا که در کشور ما هیچ عقوبتی برای محقق نشدن هزاران وعده مدیران و دستگاه‌های مختلف وجود ندارد، تنها کاری که می‌توان کرد این است که بنشینیم و به امیدواری رگولاتوری برای راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هر فرد تا پایان امسال امیدوار باشیم. برای اطمینان بیشتر خودمان به این امیدواری رگولاتوری همچنین توصیه می‌شود زیر لب با خود زمزمه کنیم «همه‌چیز آرام است، من چقدر خوشبختم» تا دیگر هیچ نگرانی از بابت سیم‌کارت‌های ثبت‌شده با هویت ما که در اختیار خلافکاران است نداشته باشیم؛ پس لطفا شما هم خوش‌بین باشید! (عصرارتباط)