اگر ساماندهی سیمکارتهای بی‌هویت شکست بخورد
علی شمیرانی - سال‌هاست با سیمکارتهای بی‌هویت لیست بلندبالایی از تخلفات، کلاهبرداری‌ها، دزدی‌ها، مردم‌آزاری‌ها و غیره در حال وقوع است. برآورد اقتصاد سیاه مبتنی بر سیمکارتهای بی‌هویت شاید به هزاران میلیارد تومان برسد.
این اقتصاد سیاه از قاچاق مکالمه گرفته تا خرید و فروش کالاهای ممنوعه را شامل می‌شود.
اگرچه تا کنون هیچ نهادی پا میدان نگذاشته تا برآوردی از زیان‌های ناشی از سیمکارتهای بی‌هویت به کشور ارایه دهد، اما این رقم بی‌شک چندین برابر اقتصاد سیاهی است که بر پایه این بی‌انضباطی در کشور شکل گرفته و از مراجعات مردم به نهادهای قضایی و پلیسی برای شکایت از مردم‌آزاری‌ها گرفته تا کلاهبرداری‌هایی که از درون زندان‌ها صورت می‌گیرد را شامل می‌شود.
هنوز مشخص نیست چرا این همه سال اهمال در خصوص این پدیده مذموم صورت گرفته و چرا هیچ مسوولیتی متوجه مسوولان نهادهای ذیربط نیست. شاید علت این مساله تلاش برای تقلیل دادن مشکلات ناشی از سیمکارتهای بی‌هویت به مزاحمت‌های تلفنی است، اما کافیست یک نهاد جمع اقتصاد سیاه و هزینه‌های وارده به کشور از این بابت را محاسبه کند تا زنگ خطر با صدایی بلند در جامعه شنیده شود و کشور با حساسیت بالایی پیگیر خشکاندن ریشه‌های معضل شود.
نمی‌دانیم چند کشور در دنیا وجود دارند که روالی شبیه به کشور ما داشته باشند و در آنها نیز بتوان 10 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت پیدا کرد، اما این را می‌دانیم که قریب به اتفاق کشورهای دنیا با حساسیت‌های بالای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی مراقب چنین مساله‌ای هستند و مشکلی شبیه به ما ندارند.
در این خصوص اگرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از حدود 2 سال قبل سرگرم ساماندهی معضل سیمکارتهای بی‌هویت است و در حالیکه خبری از سرانجام کار نبود، به ناگاه رییس پلیس فتا، خبر از بلاتکلیفی 10 میلیون سیم‌کارت داد.
به فاصله کوتاهی وزارت ارتباطات اما بعد از یک اولتیماتوم دیگر اعلام کرد بیش از 4 میلیون سیم‌کارت تکلیفشان روشن شده و 6 میلیون باقی مانده نیز در آستانه ساماندهی و احراز هویت هستند که باید منتظر نتیجه نهایی ماند.
نکته اما اینجاست که در خصوص ساماندهی سیمکارتهای بی‌هویت ما تنها با دو اپراتور طرف هستیم که الف تا یای خدمات آنها نیز در داخل کشور ارایه می‌شود. از این رو در صورت شکست این طرح و وجود هر گونه راه گریزی، انتظار ساماندهی، احراز هویت کاربران فضای مجازی و قانونمندسازی فعالیت شرکت‌های خارج از کشور، امری محال و رویایی به نظر می‌رسد.