بازگشت دوباره سیم‌کارت‌های بی‌هویت
نادر نینوایی - کشور ایران از نظر معضل عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت شاید در دنیا بی‌رقیب باشد.
در حالی که در دنیا قوانین سفت و سختی برای نحوه واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه به دلیل ایجاد مشکلات بی‌شمار وجود دارد، ما نه تنها موفق به حل ریشه‌ای این معضل نشده‌ایم، بلکه حالا شاهد جان گرفتن دوباره آن به دلیل ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی و نقص قوانین هستیم.
به این ترتیب و با استمرار بقای سیم‌کارت‌های بی‌هویت، از یکسو اپراتور یا اپراتورهای متخلف در حال کسب درآمد هستند و کلاهبرداران و سودجویان به مطامع خود می‌رسند و از سوی دیگر این مردم، پلیس، نهادهای قضایی و کشور هستند که باید بهای آن را بپردازند.
10 میلیون سیمکارت بی‌هویت در سال 95
آذرماه سال 95 فعالیت سیم‌کارت‌های بی‌هویت که سال‌ها پلیس را با دردسرهای فراوانی مواجه کرده بود، این نهاد را وادار کرد تا به نوعی دست به یک افشاگری از ابعاد گسترده این معضل در کشور بزند تا شاید اسباب تکان خوردن دیگر نهادهای مسوول برای مهار این معضل مخرب شود.
سردار هادیان‌فر، رییس سابق پلیس فتا در آن مقطع گفت: در کشور بیش از 160 میلیون سیمکارت داریم که 30 میلیون یا تشابه اسمی دارند یا مجهول‌الهویه بوده و 20 میلیون ساماندهی شده و 10 میلیون در حال بررسی است.
این انتقاد در حالی مطرح شده بود که متقاعد کردن اپراتورهای موبایل در برخورد با مشترکان مجهول‌الهویه و دست برداشتن از بخشی از منبع درآمد ایشان از جمله سختی‌های آغاز اجرای این طرح بود.
این مشکلات در خصوص فعال بودن سیم‌کارت‌های بی‌هویت در حالی وجود داشت که طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 آغاز شده بود. این طرح در سه فاز اجرا شد؛ در فاز نخست کدملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم‌کارت‌ها از طریق اپراتورها دریافت شد. در این مرحله افرادی با ثبت تعداد 15 تا 37 هزار سیمکارت به نامشان شناسایی شدند.
در فاز دوم مالکیت سیم‌کارت‌ها با کدملی اعلام شده مطابقت داده شد و به این ترتیب هویت تمامی‌سیم‌کارت‌های فعال در کشور با هماهنگی میان رگولاتوری، ثبت‌احوال و اپراتورهای تلفن همراه، مشخص شد و تمامی‌سیم‌کارت‌ها برمبنای کدملی احراز هویت شدند.
در فاز سوم نیز رگولاتوری با راه‌اندازی سامانه‌ای امکان اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام افراد را فراهم کرد.
**اگرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات به شمار می‌رود و مسوول اصلی و مستقیم نظارت بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی و جلوگیری از وقوع تخلفات است، همواره از اعلام دقیق جزییات سیم‌کارت‌های بی‌هویت، جریمه احتمالی اپراتورها و سرانجام نهایی کار خودداری می‌کند، اما بعد از افشاگری پلیس یعنی از سال 95 تا کنون خبر دقیقی از سرنوشت 10 میلیون سیمکارت بی‌هویت نشده است.**
ادامه فروش سیم‌کارت‌های بی‌هویت در سال 97
اما در حالی که خبری از خروجی فازبندی‌های مرسوم رسیدگی به معضل سیم‌کارت‌های بی‌هویت نبود، خبرگزاری قوه قضاییه در تیرماه سال 97 خبر از تداوم فروش سیم‌کارت‌های بی‌هویت داد تا بار دیگر این زخم قدیمی از یادها نرود.
در این گزارش آمده بود که با گذشت چندین سال از طرح این مشکل، گزارش‌های میدانی گواه این بوده که برخی از دکه‌های مستقر در سطح شهر به فروش سیم‌کارت‌های فعال بدون هویت با قیمت نازل مشغول بوده و خرید و فروش آن رواج دارد.
فعالیت این سیم‌کارت‌ها به دلیل هویت جعلی و عدم امکان پیگیری بیش از هر گروه برای مجرمین و متخلفین کاربرد داشته و باعث شده که مجرمان و متخلفان هیچ ردی از خود به جای نگذارند.
این مساله پیش از این نیز بار‌ها مطرح و به مشکلات آن اشاره شده و در پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص اعلام کرده بود که سهم بالایی از سیم‌کارت‌های فعال فروخته شده با هویت افراد خارج از کشور ثبت و مورد معامله قرار می‌گیرد.
برای حل این معضل، رگولاتوری از شهروندان ایرانی خواسته بود با استفاده از سامانه mobilecount.cra.ir و پیگیری تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نامشان مانع سوء‌استفاده افراد سودجو از مشخصات هویتی آنها شوند.
15 هزار سیمکارت بی‌هویت در سال 98
با رسیدن به ایام نوروز 98 بار دیگر تب و تاب شرکت در مسابقه‌های پیامکی و تلویزیونی اوج گرفت و کلاهبرداران نیز بیکار ننشستند و با کمک سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان یا ثبت شده به نام دیگر افراد اقدام به کلاهبرداری کردند.
این کلاهبرداران با افراد تحت عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی تماس گرفته و با هدایت طعمه‌های خود به دستگاه خودپرداز به بهانه دریافت جایزه نقدی با ترفندهایی حساب آنها را خالی می‌کردند.
ارسال پیامک و درخواست اطلاعات مربوط به حساب به صورت پیامکی از دیگر ترفندهای کلاهبردارانی بود که به مدد سیم‌کارت‌های بی‌هویت در حال جولان در فضای ارتباطی کشور بوده و هستند.
هفدهم فروردین ماه امسال با اوج گرفتن این سبک کلاهبرداری‌ها رییس پلیس آگاهی اعلام کرد در این خصوص بیش از ۳ هزار خط تلفن همراه مسدود شده و در نتیجه آن 40 درصد از جرایم در این حوزه کاسته شده است.
سردار محسن حسن‌خانی، اظهار کرد: در راستای جلوگیری از کلاهبرداری کارت به کارت جلساتی را با دادستانی کل کشور، معاونان پیشگیری و مسوولان قضایی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها تشکیل دادیم.
وی با اشاره به تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی در این خصوص افزود: فعلا در مرحله اول بیش از ۳ هزار خط تلفن همراه از اپراتورهای مختلف از جمله همراه‌اول، ایرانسل و رایتل را مسدود کرده‌ایم و این انسداد خطوط باعث شد که در حوزه کلاهبرداری کارت به کارت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش وقوع را خصوصا در ایام نوروز شاهد باشیم.
سردار حسن‌خانی گفت: درصدد هستیم که ۱۲ هزار خط دیگری که در این راستا فعالیت داشتند (سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان) را مسدود کنیم.
نقصی که در قانون رفع نمی‌شود
اما ششم فروردین ماه امسال معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پی تداوم فعالیت سیم‌کارت‌های بی‌هویت و وارد شدن خسارت‌های انبوه به کشور گفت: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل صدور سیم‌کارت‌های بدون هویت باید پاسخگوی خسارت‌های وارد شده به مردم باشند.
جاویدنیا در ادامه ظاهرا راه‌حل را به قضات و کارشناسان رسمی سپرد و گفت: قضات و کارشناسان رسمی به دنبال این موضوع باشند تا همان‌گونه که فردی بر اثر قصور یک پیمانکار یا شهرداری صدمه می‌بیند و میزان درصد تقصیر پیمانکار برای جبران خسارت مشخص می‌شود، در فضای مجازی نیز باید از این مسایل حقوقی استفاده کرده و موضوع را به سمت و سویی ببریم که اپراتورهای تلفن همراه که دستورالعمل‌ها و مصوبات را اجرا نکرده و سیم‌کارت‌های بدون هویت همچنان موجودیت دارند، مسوول جبران خسارت به مردم شناخته شوند.
وی افزود: وجود سیم‌کارت‌های بدون هویت باعث شده تا هویت‌های مجعول در فضای مجازی گسترش یابد که در این رابطه تذکرهای متعددی به اپراتورها داده شده است و بر اساس مقررات مختلف باید همه سیم‌کارت‌ها احراز هویت واقعی شده یا سوزانده شوند اما این کار انجام نشده است.
معاون دادستان کل کشور همچنین به خبرگزاری دولت گفته: به همین دلیل **پیشنهاد شده تا مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از یک سیمکارت فاقد هویت واقعی صورت می‌گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارت‌های شاکی باشد که این بخش مربوط به جرایم مالی است.**
جاویدنیا با تاکید بر اینکه باید برای جرایم غیرمالی نیز تدابیری اندیشیده شده و در صورت لزوم مقرراتی وضع شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای مجازی توهینی صورت گرفت یا اسرار شخصی افشا شد و مرتکب جرم شناسایی نشد، باید خسارت‌های معنوی نیز پیش‌بینی شود و مجموعه نظام حقوقی کشور در این زمینه ورود جدی پیدا کند تا اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ساماندهی این مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نکنند.
معاون دادستان کل کشور بخشی از مشکلات سایت دیوار را نیز مربوط به احراز هویت دانست و عنوان کرد: مقرراتی برای سایت دیوار و سایر سایت‌های مشابه تعیین شده تا اگر کسی می‌خواهد آگهی بدهد، باید شماره تلفن خود را ثبت کند و اگر دارنده سیمکارت شناسایی نمی‌شود دستگاه‌های دیگری باید پاسخگوی این مساله باشند.
جاویدنیا یادآورشد: تا زمانی که سیم‌کارت‌های مجعول وجود دارد یا یک نفر می‌تواند بیش از 50 سیمکارت داشته باشد، یا سیم‌کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه صادر می‌شود و پس از خروج آنها از کشور همچنان فعال است، نسبت به احراز هویت واقعی آنها نمی‌توان از یک سایت انتظار داشت که این خلأها را هم جبران کند.
هیچ کس مسوولیت ندارد
همان‌طور که از نظر گذشت مانند بسیاری از مشکلات مشابه، کلاف سردرگم سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در کشور همچنان به انتها نرسیده است و هیچ مسوول و نهادی نتوانسته مانع عرضه و فعالیت این سیم‌کارت‌ها شود.
اگرچه بخشی از این معضل به نقص‌های ساختاری و عملکردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد. این سازمان بر اساس قانون ملزم به جلوگیری از وقوع چنین معضلاتی است، اما همچون پرونده پیامک‌های تبلیغاتی، پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیز به دنبال سال‌ها تعلل در برخورد و اقدامات متناسب از سوی این نهاد نظارتی، تبدیل به یک معضل پرهزینه شد.
**یکی از مشکلات ساختاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وابستگی آن به وزارت ارتباطات باز می‌گردد زیرا دولت همزمان هم در اپراتورها سهم دارد و هم وظیفه نظارت بر درآمدهای اپراتورها که دولت نیز از آن منتفع می‌شود را به عهده دارد. این در حالی است که تقریبا در تمامی کشورهای دنیا رگولاتورهای ارتباطی از دولت‌ها جدا هستند، تا بتوانند مستقل و بدون دغدغه به تنظیم بازار و برخورد با مشکلات احتمالی بپردازند.**
اما در خصوص سیم‌کارت‌های بی‌هویت، همچون معضل پیامک‌های تبلیغاتی هیچ‌گونه نظارت و بازخواستی متوجه سازمان رگولاتوری که اساسا در مرحله نخست نظارت و کنترل عملکرد اپراتورهای ارتباطی قرار دارد نیست و سال‌ها است که ظاهرا در تلاش برای حل این معضلات هستند.
برای آنکه جایگاه، اهمیت و نحوه عملکرد رگولاتور ارتباطی در مهار بی‌نظمی‌ها، فرصت‌طلبی‌ها و سودجویی اپراتورها روشن شود بد نیست مروری بر معضل مشابه یعنی عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت در کشور آفریقایی نیجریه داشته باشیم.
حدود چهار سال قبل رگولاتور نیجریه به دلیل عدم ثبت مشخصات صاحبان سیمکارت توسط "ام‌تی‌ان" (سهامدار خارجی ایرانسل) این اپراتور را به پرداخت جریمه سنگین 5 میلیارد و 200 میلیون دلاری محکوم کرد؛ رقمی که سه برابر رقم سرمایه‌گذاری شده توسط MTN در نیجریه بود. در پی انتشار این خبر سهام گروه مخابراتی موسوم به MTN Group در بازار بورس ژوهانسبورگ 12.5 درصد افت قیمت پیدا کرد.
به هر ترتیب فعلا که ظاهرا سیم‌کارت‌های بی‌هویت نه تنها ریشه‌کن نشده‌اند، بلکه ظاهرا در حال دوباره جان گرفتن و ایجاد خسارت‌های غیرقابل محاسبه به کشور هستند. **اگرچه مشخص نیست سازمان رگولاتوری توان حل این معضل را دارد یا نه، اما اگر اقدام خاصی از سوی دیگر نهادهای مسوول اعم از قضایی، امنیتی، قانونی و پلیس صورت نگیرد، باید شاهد تداوم خسارت گسترده به مردم و کشور باشیم.**
(منبع:عصرارتباط)