حریف پیامکهای تبلیغاتی هم نشدیم
کاوه درفشانی -اکنون میتوان گفت معضل پیامکهای تبلیغاتی بهطور قطع در مرحله کاملا لاینحل قرار داشته و شاید کمتر کاربر موبایلی در ایران را پیدا کنید که در خصوص ارسال وقت و بیوقت پیامکهای تبلیغاتی معترض نباشد.
یکی از وعدههای وزیر ارتباطات اما قول رسیدگی و رفع این معضل بود؛ مشکلی که همچون موارد دیگر در دوران محمود واعظی به شکلی بلاتکلیف به دست وزیر جدید سپرده شد.
از آنجا که این معضل همچنان پابرجاست و چندی پیش قول ادامه پیگیری آن تا حصول نتیجه ملموس را داده بودیم، حالا آمارهایی از اقدامات وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری به دست آمده که از جهات گستردهای فارغ از تناقضات، گویای کند بودن پیشرفت طرح مقابله با پیامکهای تبلیغاتی و کماثر بودن این اقدامات است و با روالی که در پیش گرفته شده (به دلایلی که در پی میآید) مشخص است که این طرح هیچگاه به پایان نخواهد رسید.
آمارهای جالب و متناقض
روزی که اعلام شد وعده مهار پیامکهای تبلیغاتی محقق شد! در واقع مشخص شد که سامانهای برای دریافت شکایات مردمی راهاندازی شده است تا در چرخهای ابدی و بدون اطلاعرسانی کافی، مردم شماره بدهند، رگولاتوری بررسی کند و این رویه همچنان ادامه یابد.
اما آمارهای اعلام شده از آن روز حاوی نکات جالبی است؛ 28 مهر سال جاری یعنی سه روز بعد از راهاندازی این سامانه وزیر ارتباطات برای ارایه گزارشهای توییتری خود اعلام کرد 40 هزار شکایت از سوی مردم واصل شده که تنها 50 درصد آن صحیح است.
وی گفته بود: ۴۰ هزار پیامک شکایت از پیامکهای تبلیغاتی به سامانه ۱۹۵ واصل شده است که نصف آن به شکل صحیح ارسال شده و از مجموع گزارشات دریافتی، سیمکارتهای مزاحم بسیاری شناسایی و مسدود شده است.
درست یک ماه بعد یعنی 28 آبانماه آمار شکایات رشد چند برابری کرد و معاون رگولاتوری، بهشکلی جزئی و دقیق تعداد شکایات ارسالی مردم را ۲۲۱ هزار و ۷۵۵ مورد اعلام کرد و بازهم تاکید شد که تنها حدود 95 هزار پیامک به شکل صحیح ارسال شده است و در نهایت سه هزار سیمکارت مسدود شده است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره نتایج بررسی شکایتهای ثبت شده گفت: شکایتهای ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از سوی ۳۶ هزار و ۶۴۸ شاکی اعلام شده که پس از بررسی، حدود دو هزار و ۹۷۸ خطی که پیامک انبوه مزاحم از آنها ارسال میشده، مسدود شده است.
**چند روز بعد اما اتفاق عجیبی افتاد که نشان از ناهماهنگی داشت. هفتم آذرماه اما ظاهرا این آمار آب رفت و رییس سازمان تنظیم مقررات این بار اعلام کرد: حدود ۱۵۰ هزار شکایت از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم به سامانه ۱۹۵ ارسال شده است. نکته جالب آنکه وی نیز تاکید کرد که تنها 50 درصد این پیامکها به شکل صحیح ارسال شده است! ** و حاصل رسیدگی به دهها هزار شکایت مسدود سازی تنها چهار هزار سیمکارت بوده است.
به عبارت دیگر، همچنان و از روز نخست اعلام گزارشها، عدد 50 درصد اشتباه در ارسال شکایات پابرجا مانده است و علت آن را باید از مسوولان رگولاتوری جویا شد.
روش جالب مسدودسازی سیمکارت مزاحمان
همانطور که ذکر شد، هفته اول آذر ماه بود که سرپرست وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از قطع سرویس چهار هزار سیمکارت ارسالکننده پیامک تبلیغاتی مزاحم خبر داد و البته در همان خبر روش جالب مسدودسازی این سیمکارتها را نیز مطرح کرد تا به این ترتیب روشن شود راهی بسیار طولانی و به عبارتی ابدی برای رهایی از شر پیامکهای تبلیغاتی در حال طی شدن است.
فلاح جوشقانی که در آن مقطع مسوولیت رگولاتوری را عهدهدار بود، گفت: بررسی شکایات دریافتی از سیمکارتهای مزاحم ارسالکننده پیامک تبلیغاتی به این نحو است که اگر تعداد شکایات از یک سیمکارت به پنج مورد برسد و بررسیها نیز نشان دهد که شماره مورد نظر در سه روز گذشته به ارسال پیامک انبوه با آستانه ۴۰۰ پیامک اقدام کرده است و مکالمه صوتی نیز نداشته باشد، مشمول قطع سرویس خواهد شد.
رییس جدید رگولاتوری تاکید کرده که صرفا با دریافت یک شکایت از یک پیامک، اقدام به قطع ارتباط نمیکنیم چرا که ممکن است فردی با هدف شخصی، اقدام به اعلام شکایت از یک شماره کرده باشد. **ما باید به این اطمینان برسیم که سیمکارت مدنظر صرفا برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد که با روشهای مختلف نرمافزاری به این نتیجه خواهیم رسید. **
به عبارت دیگر و بر اساس این اظهارات، با این روش، **شرط نخست این است که حتما از یک شماره، پنج شکایت به سامانه 195 ارسال شده باشد. شرط دوم تشخیص مزاحمان پیامکی این است که ارسال پیامک در سه روز قبل از بررسی رگولاتوری انجام شده باشد و شرط سوم هم فرستادن حداقل 400 پیامک است. **
با این شرایط باید گفت ارسال شکایت از شمارههای ارسالکننده پیامک تبلیغی مزاحم چندان ثمربخش به نظر نمیرسد و صرفا حوصله و وقت نامحدودی از مشترکان را به خودش مشغول خواهد کرد تا روزانه شماره مزاحمان را ارسال کرده و منتظر نتیجه بمانند. این در حالی است که رگولاتوری به راحتی میتوانست با رجوع به متن پیامک ارسال شده از تبلیغی بودن یا نبودن آن اطلاع حاصل کند و نیازی به بررسی این همه شرایط مختلف نبود.
چرا این رویه مناسب نیست؟
درگزارشی که 21 آبانماه سال جاری و با عنوان «رژه پیامکهای تبلیغاتی روی روان مردم» منتشر کردیم به بیان اشکالات روش مهار این معضل پرداختیم که بار دیگر باید یادآوری شود.
یکی از نکات جالب توجه در خصوص پیامکهای تبلیغی که برای کاربران ایرانی ارسال میشود آن است که از هر شماره فقط یک و یا نهایتا دو بار پیامک تبلیغی ارسال میشود. درواقع از زمانی که کاربران ایرانی این امکان را یافتند که با ارسال پیامک به 9990 دریافت پیامک تبلیغی را مسدود کنند؛ برخی افراد سودجو با استفاده از سیمکارتهای شخصی اقدام به ارسال پیامک تبلیغی به شکل انبوه کردند. یکی از همکاران ما که پیامکهای تبلیغی خود را لغو کرده بود، بعد از ترفند جدید ارسالکنندگان پیامکهای تبلیغاتی از طریق سیمکارتهای شخصی، امروز با لیستی از 500 شماره شخصی مواجه است که از 98 درصد این شمارهها تنها یک بار پیام تبلیغی برای او ارسال کردهاند.
رگولاتوری سال گذشته قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن هر ایرانی تنها میتوانست 10 سیم کارت به نام خود از هر اپراتور تلفن همراه داشته باشد، اما ظاهرا این طرح نیز هیچ کمکی به ارسال انبوه پیامکهای تبلیغاتی از طریق سیمکارتهای شخصی نکرده است.
از سوی دیگر هر شمارهای که مسدود میشود نیز بعد از مدتی با این توجیه که نامبرینگ یک سرمایه ملی است بار دیگر فروخته میشود و امکان خرید شمارههای جدید برای فرد متخلف به شکلی همیشگی و نامحدود فراهم میشود. **مجموع اینها باعث شده که برخی افراد سودجو با خرید فلهای سیمکارت و ثبت آنها به نام خود یا دیگران اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغی کنند و پس از ارسال پیامکها و قبل از آنکه رگولاتوری بخواهد وارد چرخه طولانی دریافت شکایت، بررسی و انسداد آن شود، سیمکارت را دور انداخته و سیمکارت جدیدی را به بهایی اندک خریداری کنند. **
لزوم تغییر شیوه در برخورد با پیامکهای تبلیغی
چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه برخورد با پیامکهای تبلیغی که از شماره شخصی پیامک میفرستند اعلام کرد که بررسی شکایات از سیمکارتهای ارسال کننده پیامک تبلیغاتی به صورت محتوایی نیست و ما به محتوای پیامکها ورود نمیکنیم بلکه بر مبنای دریافت گزارشهای مردمی و تعداد پیامکهایی که طی چند روز از این سیمکارت ارسال میشود آن را مزاحم تشخیص داده و با آن برخورد میکنیم.
**به نظر میرسد وزارت ارتباطات و رگولاتوری برای حل این مشکل میبایست رویه دیگری پیش بگیرند و با اعمال جریمههای سنگین برای اپراتورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به ارسال پیامک تبلیغی با سیمکارت شخصی میکنند و با بالا بردن ریسک کار، صرفه اقتصادی این تجارت غیرقانونی را از بین ببرند. **
همچنین به لحاظ فنی امکان بررسی اینکه چه شمارههایی در تعداد بالا پیامکهای گروهی ارسال میکنند وجود دارد که با اتکا به این روش نیز میتوان زحمت گزارش تخلف سیمکارتهای شخصی که پیامک تبلیغی میفرستند را از دوش مردم برداشته و به رگولاتوری که وظیفه رسیدگی و پیشگیری دارد سپرد.
این مساله در حالی همچنان در ایران لاینحل مانده که از سالها قبل دارندگان ایمیل امکان ارسال بیش از 50 ایمیل گروهی نداشته و ارایهدهندگان این خدمات آن را مشمول اسپم دانسته و از ارسال ایمیل در حجم بالا خودداری میکنند. ضمن آنکه بسیاری از ایمیلهای اسپم نیز تشخیص داده شده و مستقیما به Spam Box کاربران ارسال میشود تا هیچ مزاحمتی برای دریافت کنندگان این خدمات رایگان ایجاد نشود.
حال آنکه کاربران موبایل در ایران برای استفاده از این وسیله ارتباطی هزینههای قابل ملاحظهای پرداخت کرده و این حق آنهاست که از خدمات مناسب برخوردار بوده و حریم خصوصی آنها با مزاحمت وقت و بیوقت مواجه نشود.
آنچه مسلم است، خروجی طرح ساماندهی ارسال پیامکهای تبلیغاتی از طریق سیمکارتهای شخصی به هیچ وجه با حجم مزاحمتها در تناسب نبوده و این موضوع همچنان جزو پروندهها و وعدههای باز وزارت ارتباطات تلقی میشود که البته در آینده همچنان مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
توضیح: همانطور که از محتوای متن حاضر پیداست، این گزارش از حدود دو هفته قبل در نوبت انتشار بود که هفته قبل سازمان رگولاتوری نه در گزارش دورهای از پیشرفت وظایف محوله که در باز هم در پاسخ به خبرنگاران آخرین آمار انسداد پیامکهای تبلیغاتی را 20 هزار مورد عنوان کرد که همچنان دستاورد ملموسی محسوب نمیشود.** لازم به ذکر است نویسنده این گزارش خود از قربانیان پیامکهای تبلیغاتی محسوب میشود که گاه در مواردی روزانه 4 تا 5 پیامک تبلیغاتی از طریق شمارههای شخصی دریافت میکند. موضوعی که کاربران را در یک چرخه بیپایان شکایت قرار میدهد و موید محتوای این گزارش یعنی مهارناپذیری این معضل با روش فعلی است. کما این که از نتیجه شکایتهای موردی قبلی هم اطلاعی دریافت نکردم.**