ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیامک های انبوه» ثبت شده است

تحلیل


ارسال بیش از 500 پیامک در روز ممنوع شد

يكشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و آئین‌نامه‌های مربوط به آن که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، ارسال پیامک انبوه ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: در مقررات تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه‌روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده است که اپراتورهای تلفن همراه از امروز آن را اجرائی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این تصمیم در راستای رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت و حفاظت از حقوق مشترکین در حوزه ICT اجرائی شده است و این انتظار وجود دارد که رضایتمندی مشترکین را در پی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات از قطع حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها برای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در سال ۹۷ برای حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها در این زمینه اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق فرآیند هوش مصنوعی (سامانه خودکار تشخیص پیامک‌های مزاحم) و نیز تحلیل رفتار مشترکان و دریافت شکایات از کاربران، نسبت به نظارت بر قطع پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و سیم کارت‌های ارسال کننده پیامک مزاحم اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه این روش طی سال ۹۷ در دستور کار قرار داشت، گفت: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورهای موبایل داده شد، سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی رگولاتوری حاکی از آن است که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، خاطرنشان کرد: از این رو بر مبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می‌شود این تخلف قابل شناسایی بوده و اپراتورها این شماره‌ها را به رگولاتوری گزارش می‌کنند.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر حل سریع معضل پیامک‌های تبلیغاتی در بهمن ماه ۹۷، افزود: پس از این دستور، مقابله با این معضل شدت بیشتری یافت و ما شاهد بودیم که طی دو ماه میزان قطعی سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک به ۲ برابر رسید.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون تعداد سیم کارت‌های شخصی قطع شده به دلیل ارسال این پیامک‌ها، به حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت رسیده است، تاکید کرد: از آنجایی که ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته، نوعی تخلف محسوب می‌شود، رگولاتوری در صورت دریافت شکایت و درخواست مردم نسبت به قطع سرویس پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می‌کند.

وی افزود: هرچند همچنان برخی مشترکان به صورت روزانه پیامک‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند اما این پیام‌ها نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است. با این حال کسب و کارهای کوچک نیز نیازمند راهکاری برای تبلیغ ارزان قیمت هستند و باید برای این مدل کسب و کارها نیز مشوق اقتصادی به غیر از پیامک در نظر گرفت و تا زمانی که این راهکار برای آنها در نظر گرفته نشود، به تبلیغ در فضای مجازی روی می‌آورند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: مشترکان موبایل می‌توانند با شماره گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (*۸۰۰#) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.

به گزارش مهر، حسن روحانی اول بهمن ماه در جمع مدیران وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه دریافت پیامک‌های گاه و بیگاه تبلیغاتی نارضایتی مردم را به همراه دارد، از وزیر ارتباطات خواست چاره‌ای برای این معضل بیاندیشد.

پس از این دستور، وزیر ارتباطات به دفاتر خدمات ارتباطی که با شیوه‌های غیرقانونی، سیم‌کارت تلفن همراه را در اختیار ارسال کنندگان پیامک‌های مزاحم قرار می‌دهند، اخطار داد و اعلام کرد: موضوع جریمه «لغو مجوز» بدون اغماض و پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده و اجرایی می‌شود.

پس از آن نیز در فاصله کمتر از یک هفته، محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد که با بی‌توجهی به اخطارهای مربوط به فروش غیرقانونی سیم کارت، مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لغو شده و سیستم شناسایی مزاحم‌های پیامکی در یک روز ۸۴۰ سیم‌کارت متخلف را شناسایی و قطع کرده است.

بررسی‌ها نشان داد که بیشترین اعتراضات از پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود و ارسال پیامک از سرشماره های پیامکی در صورت اعتراض کاربران، به راحتی قابل رسیدگی است.

آمارها نشان می‌دهد که تا ۸ دی ماه ۹۸ حدود ۶۲ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسدود شده بود؛ هم اکنون با سرعت بخشیدن به پیگیری این معضل، شمار سیم کارت‌های قطع شده به ۱۲۰ هزار سیم کارت نزدیک شده است.

بر اساس اعلام رگولاتوری، تاکنون در سامانه ستاره هشتصد مربع بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده‌اند و این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده‌اند تا برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشدید برخورد با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی پس از دستور رییس جمهوری خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به موضوع پیامک های تبلیغاتی گفت: این موضوع بحث تازه ای نیست و با توجه به اینکه افراد و شرکت های کوچک راهکارهای مناسب و ارزان قیمتی برای تبلیغات در اختیار ندارند به ارسال پیامک های تبلیغاتی روی می آورند که باعث مزاحمت برای مردم شده است.

وی افزود: پیش از این افراد و شرکت ها با ایجاد سامانه هایی اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی به مردم می کردند که ما با ایجاد سامانه ستاره 800 مربع با درخواست مردم اقدام به مسدود کردن آن سامانه ها کردیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: اما این کار باعث شد افراد به سمت استفاده از سیم کارت های شخصی بروند و با ارسال پیامک های با حجم زیاد مزاحمت های بسیاری را برای مردم ایجاد کردند که همین موضوع با واکنش  روز گذشته رییس جمهوری و دستور وی برای برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم همراه شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: به طور مشخص از یکسال گذشته تاکنون اقدامات زیادی را در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کار بستیم، همچنین با ایجاد سامانه هایی اقدام به شناسایی سرشماره های پیامک های مزاحم کردیم که در نهایت توانستیم بالای 70 هزار سیم کارت تبلیغاتی مزاحم را قطع کنیم.

فلاح جوشقانی با اعلام اینکه از یک هفته پیش برخورد با این پیامک ها تشدید شده است، تصریح کرد: آستانه هایی را که برای شناسایی سیم کارت ها ایجاد کرده بودیم افزایش دادیم تا سیم کارت های مزاحم بیشتری را شناسایی کنیم و و در همین مدت شناسایی سیم کارت های مزاحم به دو برابر افزایش یافته است.

وی افزود: ما برای مقابله با این موضوع به تامین سیم کارت ها هم ورود کردیم که یکی از حلقه های تامین سیم کارت ها؛ اپراتورها و دیگری دفاتر ارتباطی آنها هستند که سیم کارت ها را می فروشند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات با بیان اینکه در بررسی های انجام شده مشخض شد که در این مسیرها هم تخلف صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از این رو روز گذشته در ابلاغیه و بخشنامه ای به اپراتورها اعلام کردیم که اگر مشخص شود خود اپراتورها یا دفاتر فروش آنها زمینه ساز ارسال پیامک های تبلیغاتی باشند از همه خدمات محروم و با آنها برخورد می شود.

وی همچنین راهکار دیگر مقابله با پیامک های تبلیغاتی را کمک مردم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانست و گفت: اگر مردم پیامک تبلیغاتی را دریافت کردند شماره آن پیامک را به 195 ارسال کنند تا در اسرع وقت نسبت به قطع آن شماره اقدام کنیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای حل این مشکل نیازمند همکاری همه دستگاهها و اصلاح قانون هستیم البته به جز برخوردهای سلبی باید روش های تشویقی نیز در نظر گرفته شود و بهترین مسیر این است که کسب و کارهای کوچک برای کارهای تبلیغاتی خود با شرکت های تبلیغاتی دیجیتال همکاری کنند و محصول خود را تبلیغ و هم باعث مزاحمت مردم نشوند

وزیر ارتباطات با اعلام اخطار به دفاتر خدمات ارتباطی برای فروش غیرقانونی سیم کارت گفت: مجوز این دفاتر لغو می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال دستور صریح امروز رئیس جمهور به وزیر ارتباطات برای قطع پیامک های تبلیغاتی در حاشیه نشست صبح امروز در وزارت ارتباطات،محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر از اخطار جدی به دفاتر خدمات ارتباطی که با شیوه‌های غیرقانونی سیم‌کارت تلفن همراه در اختیار ارسال کنندگان پیامکهای مزاحم قرار می‌دهند خبر داد.

وی گفت: موضوع جریمه «لغو مجوز» بدون اغماض و پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ و از امروز اجرایی خواهد شد.

هزینه مهار پیامک‌های تبلیغاتی متوقف شود

سه شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۱ نظر

دانیال رمضانی -توضیح: این گزارش دو هفته قبل و متعاقب با افزایش بی‌سابقه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی تهیه شده بود که به علت محدودیت فضا، انتشار آن به هفته جاری موکول شد.

این که پیشینه ارسال پیامک های تبلیغاتی به کجا و چه زمانی بر می گردد، مشخص نیست اما نزدیک به دو سال است که این اتفاق ناخوشایند، به مرز آزاردهندگی رسیده و مشترکان هر روز پیامک هایی را دریافت می کنند که مزاحم هستند.

«تور سه روزه، اقامت در هتل پنج ستاره، با پرواز ... از یک تا 3 میلیون تومان»، «ملک با امکانات و سند» و «حراج و تخقیف های ..درصدی»، قالب اکثر پیامک های تبلیغاتی مزاحم است که روزانه به دست مشترکان می رسند. این در حالی است که تعداد پیامک های ارسالی به هر مخاطب بسیار متفاوت است. یک نفر روزانه 10پیام مزاحم دریافت می کند، یک نفر هفته ای پنج پیام. دلیل این تفاوت روشن نیست.
این قبیل پیامک ها که ابتدا رسمی بودند، در اکثر مواقع بدون این که خوانده شوند، توسط مخاطب از روی گوشی پاک می شدند. برای همین ارسال کنندگان خلاقیت دیگری از خودشان نشان دادند که موجبات این آزاردهندگی را بیشتر می کند. نگارش پیامک هایی که به تازگی به تلفن های همراه مخابره می شوند، کنجکاوی مخاطب را برای باز کردن آن برمی انگیزد: «سلام چطوری؟ چه خبر؟ میای بریم کیش؟»
اولین فاز برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم، تقریبا دو سال قبل در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرحله اجرا درآمد. طراحی و راه اندازی سامانه 195 اولین قدم برای مقابله با این مسئله بود. مدتی از این اقدامات گذشت اما نتیجه هنوز هم آن قدر ثمربخش نبود که مردم از آن راضی باشند.
به همین منظور فازهای بعدی شروع شد و در حال حاضر تعداد این پیامک ها از قبل کمتر شده است؛ دلیل آن هم گزارش شماره های مختلف به سامانه 195 است که در حال حاضر بیش از 62 هزار سیم کارت متخلف را مسدود کرده است.
وزیر ارتباطات هفته گذشته در توئیتر خود نوشت: «مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحم متنفرند، این یک واقعیت است. حدود 70هزار سیم کارت متخلف هم مسدود کردیم ولی باز هم هستند. متاسفانه سرمنشاءها هم زیادند و هزینه پیگیری قضایی زیاد. اما بالاخره باید به سرانجام برسد. شما با کدام اقدام موافق‌ترید؟به زودی تصمیم نهایی را اخذ خواهیم کرد.»
در ادامه وزیر چهار گزینه پیشنهادی مطرح کرد و آن را به رای گذاشت.
ایجاد امکان تبلیغ ارزان
بالا بردن قیمت سیم کارت
بالا بردن قیمت پیامک ها
محدویت تعداد پیام در روز
بعد از این نظرسنجی تصمیم نهایی برای حذف پیامک با شرح جزئیات بیشتر در توئیتر وزیر ارتباطات منتشر شد.
1-کانال تبلیغ ارزان: علت رواج پیامک های مزاحم، عدم وجود راهکار موثر، ارزان و در دسترس، برای تبلیغ مشاغل است. در مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات راهکاری برای تبلیغ قانونمند با رضایت مشتری و پرداخت هزینه به دریافت کننده دیده شده است. این مصوبه بایستی توسط اپراتورها عملیاتی شود. همچنین در هفته آتی در جلسه‌ای با فعالان «بازاریابی دیجیتال» راهکارهای ایجاد کانالی موثر، ارزان و در دسترس برای مشاغل به جای پیامک بررسی و اجرایی خواهد شد
2- تشدید شناسایی و برخورد با ارسال کنندگان: ظرف پنج روز آینده سیستم کشف تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تنظیمات سخت‌گیرانه‌تری فعالیت خواهد کرد. برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم‌کارت های غیرقانونی و لغو مجوز آن ها در دستور کار قرار گرفت.
3- محدودیت در ارسال پیامک روزانه: فعلا سقف مشخصی برای ارسال روزانه مشخص شد. دو پیشنهاد وجود دارد، اول این که بالاتر از سقف، ارسال نشود یا این که با تعرفه بیشتری محاسبه شود، اتخاذ تصمیم در این خصوص قانونا با کمیسیون تنظیم مقررات است و تا یکشنبه هفته بعد نهایی خواهد شد.
4-گران کردن تعرفه پیامک و قیمت سیم‌کارت: با توجه به عدم اقبال عمومی مردم، از دستور کار خارج شد. تلاش خواهیم کرد با اجرایی نمودن این تصمیم ها، بر معضل پیامک های مزاحم فائق آییم.

**پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند
رسیدگی به این تخلف کاملا به سازمان تنظیم مقررات مربوط است. مهندس «سید محمد امامی» مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده از مجموعه های سازمان تنظیم مقررات روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا به انواع پیامکی که خارج از مراودات شخصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شود اشاره کرد و اظهار داشت: پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند. پیامک های ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی. مشترکین بابت دریافت پیامک های دسته اول، هزینه ممی پردازند و در واقع خود انتخاب می کنند که این پیامک ها را دریافت کنند یا نه. البته گاهی اوقات بدون این که به هزینه این پیامک ها اشاره شود، از مردم می خواهند که عضو سامانه شوند یا عددی را به یک سرشماره ارسال کنند. مخاطب بعد از مدتی عضویت در آن سامانه، متوجه هزینه ای می شود که در این مدت به او تحمیل شده است. این فرد راه ساده ای برای حل مشکل دارد. می تواند پیامک های ارزش افزوده اش را با یک کد یا پیامک لغو کند.
او در ادامه به نوع دوم پیامک ها اشاره کرد و گفت: اما مشترکانی هستند که روزانه چند پیام تبلیغاتی دریافت می کنند که برای شان ایجاد مزاحمت می کند. برخی از این مزاحمت ها از طریق شماره شخصی است و برخی دیگر سرشماره ها. برای مسدود کردن سرشماره ها از سامانه *195# که معادل *800# است، برای مدیریت استفاده کردیم. برای قطع پیامک از شماره های شخصی، باید شماره مورد نظر را بدون فاصله به سرشماره 195 پیامک کنید. این شماره ها توسط کارشناسان دریافت و بعد از تایید این که پیامک انبوه ارسال می کنند یا نه، مسدود می شود.»
از هر کدام از این کدهای دستوری استفاده کنید، می توانید از سرویسی که برای شما فعال است اطلاع پیدا کرده و آن را قطع کنید: «با اطمینان می گویم اکثر کسانی که از این سرویس استفاده کرده اند میزان اعتراض هایشان به پیامک های مزاحم از سرشماره هایی مانند 1000،2000 و... به حداقل رسیده است».

**مشکلی که مشترکان را آزار می دهد
امامی در ادامه به مشکل اصلی که مشترکان به آن اعتراض می کنند، اشاره کرد و گفت: با این که بیش از دو سال است این اقدامات در سازمان تنظیم مقررات انجام می شود، اما مشکلی که وجود دارد و هنوز مشترکان تلفن همراه را آزار می دهد، بحث ارسال پیامک انبوه از طریق شماره موبایل است. افراد متخلف از زمانی که متوجه شدند نمی توانند با سرشماره ها برای مشترکان پیامک ارسال کنند، چند خط تلفن همراه اعتباری با شماره های ارزان خریداری کردند. آن ها از این طریق پیامک های خود را برای مشترکان ارسال می کنند. این کار هم هزینه چندانی ندارد و هم احتمال مسدود شدن را کم می کند.
«برای ساماندهی سرشماره های شخصی به دو دسته عملیات نیاز بود. یکی تهیه مقررات و دیگری ایجاد سامانه ای که این امکان را فراهم کند تا در بدنه اپراتورها و سازمان این کار را به شکل فنی پیش ببریم که در حال حاضر هر دو عملیات را انجام داده ایم. بر اساس مقرراتی که برای پیامک های شخصی وضع شده است، مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ما اجازه می دهد برای قطع این شماره ها اقدام کنیم. در آن مصوبه به این مسئله اشاره شده که هیچ مشترکی اجازه ندارد پیامک انبوه ارسال کند، مگر این که مشترک اجازه داده باشد.»

**پیامک انبوه چیست؟
امامی در تعریف پیامک انبوه به مصوبه 21 شورای ی عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، پیامک انبوه پیامکی است که برای مشترک بدون درخواست و بدون دریافت هزینه ارسال می شود. ما این را تبدیل به عدد کرده ایم و گفته ایم اگر فردی از شماره شخصی اش در 24ساعت x مقدار پیام ارسال کند – همراه با شرایط دیگری که معین کرده ایم - حتما قصدش انجام کارهای بیزینسی است و باید برای ادامه کارش از ما مجوز بگیرد.
وی افزود: الگوریتمی که ما برای این کار در نظر گرفته ایم، در دو مرحله اعمال می شود. یکی در سامانه های سازمان و دیگری در سامانه های کشف تقلب اپراتورها (هر سه اپراتور فعال کشور). تا این لحظه (زمان تهیه گزارش)تعداد 62٫071 خط های ارسال پیامک انبوه – که با شماره های شخصی ارسال شده بود- از سوی سازمان تنظیم مقررات مسدود شده اند و می توانید هر لحظه آن را به شکل آنلاین در سامانه سازمان تنظیم مقررات رصد کنید.

**سامانه پیامکی را تعریف کنید
امامی در ادامه به کسانی که قصد دارند برای کسب و کارشان تبلیغ کنند و برای این کار نیاز به ارسال پیامک دارند پیشنهاد کرد: کسانی که به دلایل کاری نیاز به ارسال پیامک به صورت انبوه دارند، از اپراتورها پنل پیامکی خریداری کنند. هم هزینه های آن پایین تر است و هم می توان به راحتی آن را مدیریت کرد و از نظر مقررات هم اشکالی ندارد.
او در پاسخ به این سوال که پیامک ها در آن پنل برای چه کسانی ارسال می شود، به لیست سفید اشاره کرد و گفت : افرادی هستند که برای دریافت پیامک انبوه مشکلی ندارند. اپراتور هم پیامک ها را برای آن لیست سفید و با در نظر گرفتن مقرراتی که ما تعریف کرده ایم، ارسال می کند. کد دستوری *195# دیتابیسی دارد که در آن افراد اعلام می کنند ما پیامک دریافتی نمی خواهیم و برای این دسته افراد از آن پنل، پیامکی ارسال نمی شود. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، اطلاع رسانی در خصوص این امکان است.
«کسب و کارهایی که از این پنل قانونی استفاده می کنند، مزاحتمی برای مشترکان ندارند، چون مشترکان انتخاب کرده اند که پیامک تبلیغاتی دریافت کنند. اگر در این خصوص اطلاع رسانی بیشتری شود، قسمتی از مشکلات حل خواهد شد. افرادی که پیامک انبوه ارسال می کنند باید بدانند، ما می توانیم با این شماره های مزاحم از طریق مراجع قضایی و حقوقی برخورد کنیم. این مسئله در حال حاضر در دستور کارمان است و با ملاحظاتی این را نیز پیش خواهیم برد.»

**اپراتورها و الزام به پرداخت
هفته گذشته کمپینی برای مقابله با پیامک های مزاحم در فضای مجازی به راه افتاد. امامی در خصوص مطالبات این پویش گفت: هشتگ مورد نظر را پیگیری کردم، مطالبه اصلی قطع این پیامک ها بود. در حال برنامه ریزی مفصل برای این مسئله هستیم. بعضی از شرکت های ارسال کننده پیام انبوه، از سیم کارت هایی استفاده می کنند که متعلق به خودشان یا شرکت نیست و با جعل و تقلب این کار را انجام داده اند. آن ها معمولا سیم کارت ها را در دستگاهی به اسم سیم باکس می اندازند و با کمک آن به ارسال پیامک انبوه اقدام می کنند. این شرکت ها از اپراتورها خدمات می گیرند و اپراتورها ملزم هستند با آن ها برخورد کنند. ارسال پیامک انبوه برای مشترکینی که درخواست دریافت این پیامک ها را ندارند مجاز نیست و فردی که این کار را انجام می دهد، مرتکب خلاف می شود.
«در این کمپین، همچنین برخی کاربران ادعا دارند که یکی از اپراتورها توانسته پیامک های تبلیغاتی را تا بیشترین میزان ممکن حذف کند، اما اپراتور دیگر این کار را انجام نداده است. این موضوع را بررسی کردیم و با اطمینان می گویم هر سه اپراتور تلفن همراه، دستور العمل ابلاغی سازمان را اجرا می کنند و بر اجرای این دستور العمل برای قطع پیامک های شخصی ارسال کننده پیام انبوه نظارت می شود. حالا اگر پیامک های تبلیغاتی از یک اپراتور بیشتر از دو اپراتور دیگر به دست مشترکان می رسد، دلیلش میزان نفوذ و استفاده مردم از آن اپراتور است.»

**11 ماه برای مسدود سازی شماره مزاحم؟
همچنین یکی از کاربران فضای مجازی اسکرین شاتی را منتشر کرده است که نشان می دهد از زمان اعلام شماره مزاحم به سامانه تنظیم مقررات، تا زمان مسدود شدن شماره 11ماه طول کشیده است.
امامی در این خصوص گفت: درباره شماره یاد شده شخصا تحقیق کردم. این شماره 22 فوریه از طریق پیامک به سامانه ما اعلام و هفتم مارچ قطع شد. تقریبا دو هفته بعد از اعلام. در خصوص دو هفته فاصله هم باید بگویم آن شماره زمانی که به ما اعلام شد، بر اساس مقررات و معیارها، در ردیف شماره هایی که پیامک انبوه ارسال می کنند، قرار نمی گرفت. اما از آن جا که شماره های اعلام شده مدام رصد می شوند و هر زمان که تخلفی انجام دهند، اقدامات لازم برای مسدودسازی آن انجام می شود، آن خط اعلام شده بعد از دو هفته با ارسال پیامک انبوه، قطع شده است.

** 24ساعت زمان مسدودی
او در خصوص روند مسدودسازی شماره های شخصی که پیامک انبوه ارسال می کنند، گفت: صرف نظر از آن مورد خاص که پیگیری کردم، زمانی که پیامکی به دست ما می رسد و تمام معیارهایی را که ما برای عنوان «پیام انبوه» و به واسطه آن «مسدودسازی» تعریف کرده ایم پاس می کند، حداکثر ظرف 24ساعت مسدود می شود.
«البته به این معنی نیست که وقتی یک نفر شماره را اعلام می کند، باید 24ساعت بعد خط قطع شود. زمانی که به ارسال کننده پیام دریافت با موفقیت را ارسال می کنیم، صرفا به این معنی است که پیامش ثبت شده نه به این معنی که شماره مورد نظر ارسال کننده پیام انبوه بوده یا نه؟ ما از مردم درخواست کرده ایم که شماره های مزاحم را برای ما بفرستند. از زمانی که این پیامک به دست ما می رسد بررسی و پالایش روی آن انجام می شود و اقدامات لازم برای قطع آن انجام می شود.»

**آستانه های مختلف
او ادامه داد: ما برای مسدودسازی شماره شخصی همراه، ضوابط مختلفی داریم که هر چند وقت یکبار آنها را تغییر می دهیم تا امکان دور زدن وجود نداشته باشد. ممکن است شماره ای که از سوی مشترک به ما اعلام می شود، از نظر سیستم و قانون هایی که داریم، در ردیف خط های مزاحم قرار نگیرد. ما در سامانه خود یکسری آستانه مشخص کرده ایم که اگر شماره ای از آنها تجاوز کند؛ قطعا مسدود می شود. در غیر این صورت خیر.
وی در توضیح این مسئله گفت: به طور مثال طبق ضوابط ما، سیم کارتی که n مقدار پیامک انبوه می فرستد باید مسدود شود، اما ممکن است شماره ای که به ما اعلام می شود، از تعداد کمتری پیامک استفاده کرده باشد، به همین منظور شماره او قطع نمی شود و این شبهه به وجود می آید که ما کاری انجام نداده ایم.
او در خصوص تعامل سازمان مقررات با اپراتورها در این خصوص گفت: هر زمانی گزارشی به دست ما می رسد، تمام سعی ما این است که آن را از راه تعامل با اپراتورها حل و با شرکت متخلف برخورد کنیم. در همین راستا از حدود پنج ماه قبل از اپراتورها خواسته ایم که در عقد قرارداد با شرکت های ارسال پیامک، الزامات ما را در نظر بگیرند. اگر جایی تخلفی را شناسایی کنیم و منشا آن به شرکتی برسد که اپراتورها با آن طرف قرارداد هستند، علاوه بر اپراتور، آن شرکت نیز باید جریمه بدهد. بندهایی می توان در قراردادها آورد و از آن به عنوان مجازات اقدامات غیرمجازی طرف قرارداد استفاده کرد. این الزامات اعلام شده و اپراتورها نیز ملزم به رعایت آن در متن قراردادها هستند.
وی در تکمیل افزود: شماره های اعلام شده در سامانه 195 یک بار از طریق اپراتورها و یک بار از طریق ما بررسی می شود. بسیاری از این شماره ها قبل از این که مشترکان برای اعلام آنها اقدام کنند توسط اپراتورها قطع و مسدودسازی می شوند.
یکی از مشکلات دیگری که کاربرهای شبکه مجازی به آن اشاره کردند، این است که وقتی فردی 10 خط تلفن همراه دارد و با یک یا دو خطش تخلف می کند، جریمه اش باید این باشد که تمام خط هایش را مسدود کنند. شاید این تنبیه و جریمه بتواند ارسال پیامک انبوه را اندکی کاهش کند. امامی در این خصوص گفت: این مسئله باید در حوزه کارشناسی مطرح شود و اگر آن ها به این نتیجه رسیدند که این کار با مقررات همخوانی دارد قطعا آن را انجام خواهیم داد.

**تمام پیشنهادها عملیاتی است
امامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عملیاتی بودن راهکارهای ارائه شده در توییت وزیر ارتباطات، گفت: هر چهار روشی که وزیر در خصوص آن ها توضیح داده و نظرسنجی گذاشته اند، عملیاتی است. اگر بخواهم از دید یک کاربر عادی به این مسئله نگاه کنم، خیلی ها با گران کردن سیم کارت مخالف هستند و این گزینه چندان با اقبال رو به رو نمی شود. اما فکر می کنم در این نظرسنجی بیشترین رای به محدودیت تعداد پیامک ها در روز داده شده است که این هم راهکار خوبی است. می توان علاوه بر این ها راهکارهای دیگری نیز ارائه داد.
امامی با جمع بندی راه هایی که برای مسدودسازی پیامک های مزاحم وجود دارد، ادامه داد: راهکارهایی را که برای برطرف کردن این مشکل مطرح شده و در حال استفاده است، یکبار دیگر به صورت خلاصه بیان می کنم. ما برای اصلاح قرارداد الزاماتی در نظر گرفته ایم، از آن طرف به مردم اعلام کرده ایم که هر موردی را مشاهده کردند از طریق پیامک و ثبت در سامانه *195# که معادل همان *800# است به ما اعلام کنند. اگر پیشنهاد و نظر اصلاحی دارند و راهکاری به نظرشان می رسد که می توانند به ما در این زمینه یاری دهند با ایمیل 195@cra.ir/ یا روابط عمومی و شبکه های اجتماعی ما اقدام کنند. اگر نظر کارشناسی داشته باشند ما حتما آن را عملیاتی می کنیم.
او در پایان گفت: این ها ابزارهای مختلفی است که از آن استفاده می کنیم تا تخلفات را به حداقل برسانیم. نمی توان به طور قطع گفت که با اعمال این مقررات تمام تخلفات از بین خواهد رفت. اما قدم های خوبی برداشته شده است و امیدواریم که این مشکل به زودی حل شود. با توجه به عزم جدی که در این خصوص وجود دارد و وزیر نیز بارها درباره آن صحبت کرده اند، باید تمام مجموعه ها و اپراتورهای ذیربط به خط شوند تا بتوان این مشکل را به خط پایان رساند. فکر می کنم تا یک ماه آینده این اتفاق می افتد.
گزارش از میترا شکری (منبع:ایرنا)

برای ساماندهی و کشف جرایم و تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده کافی است تا اپراتورها به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترکان را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش تسنیم یکی از چالش‌های ثابت و پرشمار مشترکان سیم‌کارت‌های هر یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور، کسر شارژ یا اضافه شدن هزینه‌های ناخواسته تحت عنوان "خدمات ارزش افزوده" در فهرست هزینه‌های آنان است که عموما مدعی عدم اطلاع و عدم درخواست برای فعالسازی آن بوده‌اند.

‎اواخر هفته گذشته در حالی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه بستر حقوقی مناسب برای پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های ارزش افزوده و انبوه و راه‌های مقابله با آنها خبر داده بود که این حوزه از مصوبه قانونی قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخوردار است و راه‌های ساده‌ای هم برای تنظیم این بازار و جلوگیری از تخلفات آن وجود دارد.
بدیهی‌ترین گامی که می‌توان به نفع مشترک خدمات ارزش افزوده و جلوگیری از تخلفات برخی از شرکت‌ها و اپراتورها در این بازار برداشت، الزام اطلاع‌رسانی مرتب، منضبط و منسجم از سوی اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده در زمان کسر هر نوع اعتبار (شارژ) از حساب مشترکان است تا مشترک درباره سرویس‌های مورد استفاده و میزان هزینه‌ای که بابت آنها در صورتحسابش کسر می‌شود، مطلع باشد و به جای شوکه شدن از صورتحساب یا صفر شدن اعتبار، درباره تداوم یا لغو آنها حق انتخاب داشته باشد.
از همین رو به دنبال اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی این بازار و برای حل مسئله و کشف جرایم و تخلفات کافی است تا اپراتور به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترک را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن (پیام اطلاع‌رسانی) به اطلاع وی برساند.
اقدامی ساده و کارگشا که با یادآوری مرتب و دوره‌ای به او حق انتخاب در ادامه برخورداری از سرویس ارزش افزوده یا لغو آن را می‌دهد.
این درحالی است که در فروردین سال 1395 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به راه‌اندازی سامانه سراسری 800 برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع یافتن از تعداد و نوع سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که مشترکان عضو هستند، اقدام کرده بود.
یکی از مشکلات مردم در این زمینه وجود روش‌های متفاوت در اپراتورهای تلفن همراه و وجود سیستم‌های پراکنده بود که برای حل این مشکل سیستمی یکپارچه و یکنواخت طراحی شد که در همه اپراتورها عمل می‌کند و اپراتورها مؤظف شدند تا به آن متصل شوند.
از سوی دیگر، طبق اعلام رئیس وقت رگولاتوری در همان زمان، علت اطلاع‌‌رسانی یکپارچه از طریق سازمان تنظیم مقررات را عدم اطلاع‌رسانی شفاف اپراتورها درباره پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های ارزش افزوده به دلایل تجاری عنوان کرده بود و از همین رو رگولاتوری به عنوان یک سازمان بی‌طرف، اطلاع‌رسانی یکپارچه به مشترکان در این باره را برعهده گرفت.
این در حالی است که مسئله اطلاع‌رسانی به مشترک پیش از این هم در موضوع فعال‌سازی یک سرویس و دریافت تأیید دوباره از او برای برخورداری از یک سرویس مطرح شده بود که با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای رعایت حقوق مشترکان، اپراتورها مؤظف شدند تا برای فعالسازی، علاوه بر تأیید اولیه، تأیید نهایی مشترک را نیز أخذ کنند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد این راهکار ساده که پیش از این نیز مورد آزمون و خطا قرار گرفته بود، می‌تواند راهکاری ساده و در عین حال عملی برای حل مسئله جلوگیری از تخلفات ناشی از شارژ بدون اطلاع مشترک به ازای سرویس ارزش افزوده و ارائه حق انتخاب به او برای ادامه برخورداری از سرویس یا لغو آن باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های Vas (خدمات ارزش افزوده) و Bulk (پیامک انبوه) و مقابله با آنها را در دستور کار دارد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طی کردن مسیرهای قانونی برای تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات Vas و Bulk و مقابله با آنها است. 

پیامک‌های Vas یا خدمات ارزش افزوده سرویس‌هایی هستند که در ازای ارایه محتوا از مشترک هزینه کسر می‌کنند و پیامک BULK یا پیامک انبوه به پیامک هایی گفته می شود که به تعداد بسیار زیادی از افراد ارسال می‌شود. 

در حوزه پیامک‌های مزاحم، دسته‌بندی شکایات، احراز متخلفین، اطلاع‌رسانی درباره خطرات نصب اپلیکیشن‌های مخرب و برخورد جدی با کلاهبرداری از راه‌هایی است که به ساماندهی این حوزه کمک بسیاری می کند. اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام شده اما هنوز نیاز به اقدام بسیار بیشتری است.

در این موضوع، تنها مقابله جدی کافی نیست و باید راه‌های پیشگیری و احراز جرایم نیز تهیه شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودسازی ۳۰ هزار سیم‌کارت به دلیل مزاحمت پیامکی خبر داد و گفت: طی سه ماه گذشته با ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی برخورد شد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای حل مشکل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: مدت‌هاست که در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی در حال تعریف راهکار برای ساماندهی به این بخش هستیم و هم‌اکنون با ایجاد پنل کاربری، مشترکان می‌توانند پیامک‌های دلخواه تبلیغاتی را انتخاب کنند.

وی گفت: از این رو سامانه‌ای برای اعلام شکایت برای کاربران در نظر گرفته شده و ما نیز بررسی شکایت و مسدودسازی پیامک‌های ارسال شده را در دستور کار داریم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: به اپراتورها اجازه دادیم برای آنکه مردم ترغیب شوند از پنل کاربری استفاده کنند و بسته‌های تشویقی پیامکی ارزش افزوده را ارائه دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: در حوزه حل مشکل مزاحمت‌ پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده تا حد بسیار زیادی این حوزه مدیریت و کنترل شده، اما هنوز به ایده‌آل نرسیده است.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورها و با سرشماره‌ آنها غیرقانونی است و مورد تائید ما نیست، اضافه کرد: در این زمینه به اپراتورها تذکر داده‌ایم؛ اگر اپراتوری خلاف این موضوع کار کند و با سرشماره‌ خود و غیر از پیامک اطلاع‌رسانی حساب مشترک، پیامک دیگری به کاربران ارسال کند، تخلف بوده و ما آن را رسیدگی می‌کنیم.

وی در مورد ارسال پیامک تبلیغاتی از سیم‌کارت شخصی نیز گفت: یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از این مشکل انجام دادیم، محدودیت در فعال‌سازی بیش از ۱۰ سیم‌کارت به نام یک نفر است؛ به این ترتیب که خریدن سیم‌کارت محدودیت دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از ۱۰ سیم کارت به نام خود بزند. در این زمینه اگر با شکایت مردم در مورد سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مواجه شویم، این خط را مسدود می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: موضوع حل و ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی دارای چند بُعد است و نباید تنها مکانیزم سلبی برای این موضوع داشته باشیم، چرا که کسب و کارهای ما در این اقتصاد راهکاری جز تبلیغات برای دیده شدن ندارند و به همین دلیل به سمت پیامک هجوم می‌آورند.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: باید بخش‌های دیگر نیز کمک کنند تا برای این کسب و کارها، راهکارهای مختلفی برای تبلیغات ایجاد شود، مضافاً اینکه در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد مسئول مدیریت محتوای این تبلیغات است و باید به ارسال‌کنندگان پیامک مجوز بدهد.

فلاح جوشقانی گفت: در بخش نظارتی که مربوط به رگولاتوری می‌شود، ما بر اپراتورها، شماره‌های شخصی ارسال‌کننده پیامک و سرشماره‌های پیامکی نظارت می‌کنیم؛ به نحوی که طی سه ماه اخیر ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مسدود شد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع رفتارشناسی ارسال‌کنندگان پیامک شخصی و نیز بررسی شکایت مردم از دریافت این پیامک‌ها انجام می‌شود و امیدواریم با فراگیرتر شدن پنل کاربری، شاهد کاهش شکایات مردم از پیامک‌های تبلیغاتی باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبرداد و گفت: «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حالی از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبر داده که 2 هفته پیش نیز وعده داده بود در 2 هفته بعد، وضعیت بازار تلفن همراه به سامان می رسد.
وی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف درخصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: تعادل بازار تلفن همراه تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است که در این زمینه شب گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیم گیری برای این مساله اعلام کردند که ارز مورد نیاز واردات برای گوشی های زیر 300 دلار به گروه دوم تعمیم شده و از طریق سامانه نیما و برای گوشی های بالای 300 دلار از گروه سوم کالایی تامین شود؛ این اقدام تاحدودی وضعیت بازار را مشخص می کند.
آذری جهرمی عدم تثبیت بازار موبایل را متاثر از طولانی شدن تصمیم گیری برای نرخ ارز دانست و گفت: با تشکیل جلسه معاونان به نظر می رسد از هفته آینده شرایط تثبیت بازار تلفن همراه مهیا شود.
وی درباره واردات تلفن های همراه با تعرفه های بالا نیز توضیح داد: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کردند تعدادی زیادی از این افراد بازداشت شده و با ارایه اطلاعات لازم به این دستگاه قضایی، پرونده این افراد در دست رسیدگی است و در کوتاه مدت و با جدیت دستگاه قضا نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

** تهمت زدن به دولت به نفع مصلحت کشور نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به ادعای رئیس سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر قرارداشتن سرورهای «هات گرام و تلگرام طلایی» در طبقه نهم ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت واقع در میدان امام(ره) و اقدامات وزیر در رد این مساله تبلیغاتی است، گفت: «به طور طبیعی کسی که کار تبلیغاتی انجام می دهد پاسخش باید تبلیغاتی باشد؛ گفتن اینکه در طبقه نهم این ساختمان تجهیزاتی وجود دارد، ادعایی است که باعث می شود مخاطب نهایی تصور کند صحبت ایشان با این جزئیات و ضریب دقت به طور قطع درست است، درحالی که ایشان باید بگویند چرا چنین ادعایی را مطرح کرده اند.»
وی ادامه داد: «تصمیم گیری برای فعالیت دو نسخه یادشده (هات گرام و تلگرام طلایی) در زمان گذار در مرکز ملی گرفته شده است؛ دو تا سه دستگاه در فرایند کشور خلاف تصمیم گیری مرجع قانونی مرکز ملی صحبت می کنند، مصاحبه می دهند و به دولت تهمت می زنند که این یک اقدام پینگ پنگی است که به مصلحت کشور نیست.»
آذری جهرمی اضافه کرد: «وقتی می گوییم امکاناتی در اختیار اینها قرار نداده ایم روی حرفمان هستیم زیرا بنای ما این است که مردم بدانند چیزی برای پنهان کردن نداریم؛ در هر صورت تصمیمی بود که در مرکز ملی گرفته شده که این 2 نسخه تا زمان گذار فعالیت کنند.»

** آغاز برخورد قضایی با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی
وزیر ارتباطات در ادامه با پوزش از مردم برای ارسال پیامک های تبلیغاتی که مزاحمت هایی ایجاد می کند، گفت: برای جلوگیری از ارسال پیامک های تبلیغاتی با تمام توان ورود پیدا کرده ایم.
وی افزود: با وجود همه تلاش هایمان با ایجاد کانال ها، روال های توصیه ای و ایجاد سامانه، نتایج حاصل از فعالیت ها رضایت بخش نبوده است.
آذری جهرمی اظهارداشت: در این هفته با تصمیم گیری صورت گرفته مقرر شد با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی که با دریافت سودهای آنچنانی، برای مردم مزاحمت هایی را ایجاد می کند برخورد قضایی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: تاکنون تلاش داشتیم برای برخورد با این افراد در خارج از فضای قضایی ورود پیدا کنیم اما این امر عملیاتی نشد؛ بنابراین نخستین پرونده این دست از متخلفان برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده تا در دادسرا روند قانونی خود را طی کند.
اذری جهرمی گفت: همچنین برای کاهش این مزاحمت ها اقدام به افزایش موانع دیگری کردیم تا با بالا بردن هزینه این فعالیت ها، بتوانیم تعداد پیامک های تبلیغاتی را کاهش دهیم.

یکی از معضلات مهم مشترکان تلفن همراه در ایران پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم است که حالا قرار شده با مصوبه کمسیون تنظیم مقررات و پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این روند متوقف شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، مشترکان تلفن همراه در ایران سال‌ها است که به صورت روزانه میزبان ده‌ها و حتی در برخی موارد صدها پیامک تبلیغاتی مزاحم و غیر کاربردی از سوی پنل‌های ارسال پیامک انبوه هستند که باعث شده تا آسایش کاربران از بین برود و موضوع پیامک‌های مزاحم همواره یک معضل حل نشده در حوزه ارتباطات باشد.

یکی از مواردی که در اولین روزهای فعالیت آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کلید خورد، بحث مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و ساماندهی بستر پیامک در کشور برای استفاده منطقی توسط کسب و کارها بود که همچنان روند آن در حال پیگیری است.

بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات کشور معتقد هستند که با توجه به اقبال گسترده کسب و کارهای سنتی و حتی آنلاین نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و افزایش قارچ گونه سرویس‌های VAS، پیامک‌های انبوه درآمد گسترده‌ای برای اپراتورها و شبکه ارتباطات کشور دارد و همین مسئله باعث می‌شود تا اگر قرار باشد تا مدل‌های جدیدی نیز تعریف شود در این مدل کسب و کارها هزینه بیشتری را برای هر پیامک به منظور جلب رضایت کاربر از طریق کسب درآمد از مشاهده پیامک بپردازند و در عین حال سرویس‌های VAS همچون حال و گذشته تعداد زیادی پیامک برای دریافت خدمات محتوایی از جمله پیامک های مسابقه ای، پیامک های فال و.... به سوی جامعه هدف شلیک کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ‌پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار ایبِنا  گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به دستورات ارائه شده به  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای کنترل وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی تلاش زیادی کرده چرا که این پیامک‌ها برای بخش عمده‌ای از مردم مشکلاتی را ایجاد کرده؛ در حال حاضر دستاوردهای مناسبی در حوزه مبارزه با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم حاصل شده اما تا نقطه مطلوب و رفع مشکل به صورت ریشه‌ای فاصله باقی مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به اینکه کانال‌های تبلیغات خدمات و کسب و کارها در ایران به چند دسته تقسیم می‌شود و در عین حال بسیاری از کسب و کارها با توجه به هزینه‎‌ بالای تبلیغات در صدا و سیما و تبلیغات محیطی نمی‌توانند از این تبلیغات برخوردار شوند، تبلیغات پیامکی با توجه به تعداد بالای مخاطب بستر مناسبی برای تبلیغات کسب و کارهای سالم است اما باید به نحوی سازمان‌دهی شود که مشروط به رضایت مشترک باشد.

وی افزود: بر اساس مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک‌ها به ۶ دسته تقسیم بندی شده که از جمله آنها می‌توان به پیامک‌های تراکنشی، پیامک‌های تبلیغاتی، پیامک‌های محتوایی اشاره داشت که هر کدام قوانین مخصوص خود را دارد و فعالان این حوزه با در نظرداشتن رضایت مشترک می‌توانند نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با محتوای مناسب اقدام کنند.

آذری جهرمی تاکید کرد: شرط ارسال پیامک برای کاربران رضایت مشترک تلفن همراه خواهد بود و بر همین اساس نیز سامانه‌ای برای مدیریت پیامک‌ها توسط مشترکان تلفن همراه توسط اپراتورهای تلفن همراه ایجاد شده که هر فرد کارتابل مخصوص خود را برای دریافت پیامک‌ها دارد و در آن می‌تواند عدم دریافت یا نوع پیامک‌های دریافتی را انتخاب کند.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: تلاش مجموعه وزارت ارتباطات توقف فعالیت بازار پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم تا پایان شهریور ماه سال جاری است تا بزودی پیامک‌های سیاه حذف و جای خود را به پیامک‌های سفید با رضایت مشترک دهد که منافعی را برای مشتری به دنبال دارد.

در همین خصوص، مجید حقی؛ معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی اظهار داشت: مشترکان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل می‌توانند با دریافت و نصب نرم افزارهای مدیریت حساب مربوط به اپراتور خود و ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی قادر هستند تا دریافت انواع پیامک‌های تبلیغاتی یا عدم دریافت آنها را را مدیریت کنند.

گفتنی است، مشترکان همراه اول و ایرانسل ضمن تماس با اپراتور و با شماره‌های به ترتیب ۹۰۰ و ۷۰۰ اعلام قطع پیامک‌های تبلیغاتی و شکایت می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* به منظور قطع پیامک‌های تبلیغاتی اقدام کنند؛ رایتلی‌ها نیز برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی باید شماره ۲۰۰ را شماره‌گیری کنند.

همچنین مشترکان تلفن همراه می‌توانند به منظور شکایت از سرشماره‌های اپراتوری و خصوصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و دارای محتوای نامناسب با شماره ۱۹۵ تماس یا به سامانه ثبت شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی مراجعه کنند.

بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی موبایل درکشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حکایت دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از این خدمات دهندگان سعی در فریب و اغوای مشترکان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند.

در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.

 

مقررات متعدد و متعارض در پیامکهای ارزش افزوده

مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

 

قرعه کشی پیامکی جرم است

از یک طرف مقررات دست وپاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و ازسوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.

درحالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.

در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند.

مجوزهای طبقه ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود.

درهمین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

 

عضویت کاربران بدون درخواست و در ساعات نامتعارف

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی نحوه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این شرکتها با کسب اجازه از مشترک و نیز بدون کسب اجازه از مشترک را به صورت آزمایشی از طریق خدمات شرکتهای فعال مورد بررسی قرار داد.

این مرکز اعلام کرد که درحالیکه در تمامی مصوبات قبلی تأکید شده است مشترک باید درخواست فعالسازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام کند.

 برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی آیند. بررسی ها حاکی از آن است که برای برخی کاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده و سپس به شیوه های غیرشفاف تمدید شده است.

در این پیامک، شرکت مربوط عضویت مشترک را در خدمات ارزش افزوده به وی اطلاع می دهد اما دیگر اطلاعاتی که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد به وی منتقل نمی شود. ازسوی دیگر شرکت مربوط از شماره ای استفاده می کند که با شماره اولیه که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت است. این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی عرضه خدمات برای پنهان کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مشترکان است.

برخی کاربران نیز گزارش کرده اند که خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در ساعاتی با اختلال مواجه می شود. در این مواقع ممکن است سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به مشترک اعلام کند اما اگر پیامک خروج از خدمات ازسوی شماره ارسال کننده خدمات هم ارسال نشود احتمالاً خروج از خدمات انجام نشده است.

این درحالی است که در شیوه های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی که ازسوی یک سامانه به مشترک عرضه می شود یک کد رهگیری به وی ابلاغ می شود که بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. اما به دلیل این ضعف سامانه، مشترکان باید هزینه این اشتباهات را متقبل شوند. 

 

مشترکان هزینه ناهماهنگی را می پردازند

استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده می تواند ورود به این کسب وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند.

ازسوی دیگر به خاطر عدم بهره برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیتهای قانونی و ناهماهنگی میان دستگاهها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان توسط برخی شرکتهای سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاهها و عدم اجرای ظرفیتهای قوانین موجود را پرداخت می کنند.

این درحالی است که  شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده است. اخذ مجوز از یکسو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و ازسوی دیگر شرایط را برای راه اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می سازد.

به عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می کند.

راه حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است.

 

نبود توافق لازم برای نظارت بر خدمات ارزش افزوده پیامکی

در وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه های جدید تصویب شده خود می توانند بخشی از مشکل باشند. 

تقسیم وظایف میان دستگاهها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بینظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاهها شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.

اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می گرفت.

اما بررسیهای انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند.

یعنی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محتوا را نرم افزاری می داند که برای مشترک ارسال می شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی کند. ازسوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامکها به مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است.

 

مصوبات مغایر با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود

مصوبه ضوابط محتوایی پیامرسانی دیجیتال (۱۱ مرداد ۹۶) که در ۲۳ آبان ماه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شد، در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه به صورت گزینشی اجرا می شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود. این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون ماده ( ۱۱) و (۲ ) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.

از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۲ کمیسیون تنظیم مقررات و بند ۹ ماده ۲ جلسه ۲۷۰، به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

مصوبه جلسه ۱۴۷ و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ در واقع با مواد ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی نسبتاً منطبق بود.

یعنی لزوم دومرحله ای بودن مراودات تجارت الکترونیکی جهت اخذ رضایت مشترک از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تأکید شده بود. اما در بند ۲ ماده ۴ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتالی ذکر شده که پیام رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است که تأییدیه پیشین آنها مبنی بر رضایت دریافت پیام در یک مرحله ثبت شده باشد.

این مصوبه می تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشترکان، نابه سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود.

در همین حال، در بند ۶ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) ازسوی تمامی ارائه کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیرمسلط بر بازار نیازمند اخذ تأییدیه از رگولاتوری نیست. این مصوبه بدین معناست که طبق مقررات تصویب شده ممکن است فردی سالها به خاطر یک پیامک حاوی لینک نرم افزاری که روی تلفن همراه خود نصب نکرده و از آن استفاده هم نکرده و به دلیل نداشتن تلفن هوشمند سازگار با سیستم عاملهایی مانند اندروید، حتی پول پرداخت کند.

از آنجاکه در اینجا تنها خدمتی که به مشتریان عرضه می شود شانس شرکت در قرعه کشی است، این موضوع مصداق فروش کالا از طریق قرعه کشی بوده و بند د ماده ۱۲ قانون آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و مصوبه جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور است.

اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به بند د ماده ۳۸ و بند الف ماده ۷۹ این قانون در در مورد حق انصراف مصرف کننده، تاکنون ازسوی نهادهای مقررات گذار مورد توجه قرار نگرفته است. طبق قانون مشترکان باید بتوانند با سازوکار مشخص، مبلغ هزینه منظور شده در صورتحساب خود بابت استفاده از خدمات ارزش افزوده را بازپس بگیرند. به این ترتیب زمینه برای بازگشت اعتماد به خدمات ارزش افزوده و ورود فعالانی که خدمتی نوآورانه برای عرضه دارند محیا می شود. 

 

ضوابط تبلیغات در فضای مجازی تصویب نشد

آیین نامه بند ب ماده ۷۹ و مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به کودکان تاکنون تصویب نشده است .مطالبه این تکلیف می تواند حمایت از کودکان در این حوزه را تقویت کند. 

اطلاع رسانی به مشترکان خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله با فروش کالا از طریق قرعه کشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشترکان و فعالسازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامکهای اغواگرانه از دیگر راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می آیند. 

براین اساس پیشنهاد می شود دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشترکان تنها یک نهاد را متصدی بشناسند. اما نهادها و دستگاههای دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود ازسوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.

دستگاه متصدی اجرای یک قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد. صدور مجوزهای طبقه ای که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارد اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می گیرند راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه ازسوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می شود.

به دنبال اعتراض مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی توئیتر به این اعتراضات پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از ۳ سال است که محبوبیت خود را در بین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، کارا نبودن پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

به همین دلیل برخی مشترکان تلفن همراه،  مشکلات خود از دریافت گاه و بی‌گاه اینگونه پیامکها را از طریق شبکه اجتماعی توئیتر به وزیر ارتباطات اعلام کردند.

دریافت پیامکهای تبلیغاتی وقت و بی وقت، عدم رعایت حقوق شهروندی و عدم کارآیی سامانه پیامکی لغو دریافت (به رغم اعلام چندین باره درخواست از سوی مشترکان)، عدم نظارت بر اپراتورهای ارزش افزوده (VAS) و دریافت ناخواسته نوتیفیکیشن ها برای شرکت در مسابقات، پیامکهای دروغین نصب رایگان اپلیکیشن و هزینه ای که مشترک متحمل می شود، از جمله مواردی است که از سوی کاربران درصفحه شخصی وزیر ارتباطات مطرح شده است.

این کاربران خواستار حل این معضلات شده اند و معتقدند که تاخیر در آگاه کردن مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی به بهانه ایجاد سامانه ای که وزیر ارتباطات چندی است قول آن را داده، تنها درآمد میلیاردی غیرمشروع برای اپراتورها را به همراه دارد.

در پاسخ به این مشکلات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حذف مزاحمتهای پیامکی برخی اقدامات از گذشته انجام شده است، اظهار داشت: رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال، عوامل رشد بازار خاکستری پیامکهای تبلیغاتی است.

وی ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان شرایط نامناسب فعلی با برنامه تصویب شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهبود خواهد یافت.

جهرمی با تاکید براینکه شفاف سازی خدمات ارزش افزوده پیامکی، گامی مهم در جلوگیری از برخی سوء‌استفاده ها شمرده می شود، افزود: در ماده ۲-۲ مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه راهکار اصلی حل این معضل، شفاف سازی است، خاطرنشان کرد: سامانه موردنظر در حال پیاده سازی است؛ البته در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لزوم شفاف سازی سرویس های ارزش افزوده برای مشترکان مورد تاکید قرار گرفته و مهلتی برای اقدام اپراتورها در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات گفت: از سازمان تنظیم مقررات خواستم به موضوعات مربوط به کلاهبرداریهای دیجیتالی و ترغیب کاربران به نصب اپلیکیشن، رسیدگی کند.

حریف پیامک‌های تبلیغاتی هم نشدیم

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی -اکنون می‌توان گفت معضل پیامک‌های تبلیغاتی به‌طور قطع در مرحله کاملا لاینحل قرار داشته و شاید کمتر کاربر موبایلی در ایران را پیدا کنید که در خصوص ارسال وقت و بی‌وقت پیامک‌های تبلیغاتی معترض نباشد.

چیزی از پیامک‌های تبلیغاتی کم نشد

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

- با وجود دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر منع ارسال پیامک تبلیغاتی، باز هم اپراتورها پیامک انبوه می‌فرستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود نارضایتی عمومی از پیامکهای انبوه تبلیغاتی که از سوی برخی مراکز روی گوشی تلفن همراه شهروندان فرستاده می شود و منع صریح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی مبنی بر ممنوع بودن ارسال پیامک تبلیغاتی از سرشماره‌ها آخرین پیامک های ارسال شده از سوی اپراتورها نشان می دهد ارسال انبوه پیامک همچنان ادامه دارد. این پیامک که دیروز در تلفن همراه مشترکان یک اپراتور وارد شد نشان می دهد ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی همچنان با سرشماره اپراتورها تداوم دارد.

در این رابطه محمدجواد آذری جهرمی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در راستای حل مشکل مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی به اپراتورهای موبایل تذکر داده ایم که از ارسال پیامک با سرشماره اپراتوری از هرگونه تبلیغ پرهیز کرده و تنها اطلاع رسانی خود را از طریق این پیامکها انجام دهند.
او گفت: ارسال پیامک انبوه از سرشماره اپراتورها از هر قالبی خلاف است و بعضا دیده ایم که از سرشماره اپراتورها سرویس های ارزش افزوده ارسال می شود که این منطقی نیست. در صورت مشاهده و گزارش این موارد با اپراتورها برخورد خواهد شد.

مردم در نظرسنجی رگولاتوری شرکت کنند
در همین راستا، رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات رادیویی) از مردم خواست در نظرسنجی این سازمان از اپراتورهای تلفن همراه شرکت کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم تلفن همراه به دلیل راه اندازی سامانه شکایت ۱۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اعلام فعالیت فاز دوم سامانه رسیدگی به شکایات پیامکی ۱۹۵ نوشت: اکنون این سامانه قابلیت دریافت گزارش‌ پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی با شماره های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ را یافته است.

وی گفت: در یکماه اخیر و با راه اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم رفع شده‌ است.

پیش از این در فاز نخست این طرح، امکان شکایت از پیامکهای مزاحم تبلیغاتی با شماره های شخصی ممکن شده بود.

وزیر ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات قول داده است که تا پایان مهرماه با راه‌اندازی که پیامک‌های مزاحم را گزارش و این مشکل را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی از راه‌اندازی کارگروه کیفیت ارتباطی اربعین خبر داد و گفت: با توجه به تجربیات سال گذشته در سه بخش ارتباطات پایه مرزی، ظرفیت‌سازی اپراتورها و نیز ارتباطات میان دو کشور، موضوع ارتباط‌رسانی به زائران اربعین حسینی را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ظرفیت‌سازی مناسب از اپراتورهای موبایل برای این موضوع صورت گرفته است، گفت: بخشی از کیفیت خدمات در ایام اربعین حسینی مربوط به اپراتورهای عراق است که شاهد هستیم سال گذشته و به رغم برنامه‌ریزی‌های مفصل صورت گرفته در طول مسیر نجف به کربلا، شبکه ارتباطی در ساعاتی پاسخگوی زائران نبود و به رغم آنکه شبکه وای‌فای از سوی ایران در مسیرها طراحی شده بود، به دلیل اشکالات فیبر نوری در برخی مواقع شاهد مختل شدن این شبکه بودیم.

آذری جهرمی ادامه داد: در همین حال امسال پیرو مکاتباتی که با طرف عراقی داشتیم و به دعوت رسمی وزیر ارتباطات، ظرف ۱۰ روز آینده برای حل مشکلات ارتباطی دو کشور در زمان اربعین، به این کشور سفر خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه به دلیل مدت زمان کم، سرمایه‌گذاری برای اپراتورهای عراقی توجیه اقتصادی ندارد، گفت: به همین منظور ما درخواست دادیم که ظرفیت‌سازی طی این ایام از سوی اپراتورهای ایرانی صورت گیرد؛ به نحوی که در صورت موافقت و درخواست اپراتورهای عراقی و تحت حاکمیت دولت عراق، تجهیزات ارتباطی را به صورت عاریه در اختیار اپراتورهای عراقی قرار می‌دهیم.

وی همچنین گفت: از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ظرفیت‌های ارتباطی ایجاد شده و قرار است اپراتورهای ایرانی نیز تعرفه‌ها و خدمات رومینگ‌ را به زودی پیشنهاد دهند؛ با این وجود پیش‌بینی می‌کنیم از سمت ایران مشکلی در برقراری ارتباط نداشته باشیم، اما از سمت طرف عراقی نمی‌توانیم تضمینی دهیم و به همین دلیل قصد سفر به این کشور برای رایزنی داریم.

آذری جهرمی در مورد مقرون به صرفه بودن استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی در ایام اربعین نیز گفت: سال گذشته مشکلی که برخی مردم با سیم‌کارت‌های ایرانی داشتند، هزینه دیتا بالا بود که زائران را ناراضی می‌کرد. امسال ما می‌گوییم که مردم شرایط را بررسی کرده و سپس نسبت به خرید سیم کارت عراقی و یا ایرانی اقدام کنند چرا که هزینه دیتا در رومینگ بسیار گران است و زائران باید مواظب باشند که دیتایی که استفاده می‌کنند، به سرعت با اتمام بسته و حجم روبرو می‌شود. به همین دلیل چنانچه کاربران نیاز به دیتا دارند، بهتر است که از سیم‌کارت عراقی استفاده کنند که در کشور عراق به صرفه‌تر است.

 

مشکل پیامک‌های مزاحم تا پایان مهرماه حل می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد معضل پیامک‌های تبلیغاتی و نارضایتی مردم افزود: این مشکل مربوط به این است که بی‌ضابطه و بدون حساب و کتاب و با محتوای نامناسب و حتی در ساعات نامناسب، اجازه دادیم پیامک‌های تبلیغاتی به مردم ارسال شود؛ این مسئله باعث نارضایتی مردم شده است. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کرد و مصوبه‌ای را برای محدودسازی این پیامک‌ها به وجود آورد. اما باید توجه داشت که برخی کسب و کارهای نوپا از طریق پیامک‌های تبلیغاتی فعالیت می‌کنند که نباید آنها را از این امکان محروم کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس در حال پیدا کردن راه‌حل و مجرای قانونی برای پیامک‌های تبلیغاتی بدون مزاحمت برای مردم هستیم و هم‌اکنون شاهدیم که برخی با دور زدن قوانین از سیم‌کارت‌های شخصی برای ارسال پیامک تبلیغاتی استفاده می‌کنند.

آذری جهرمی ادامه داد: در ابتدای دولت از رگولاتوری خواستیم تا این مشکل را حل کند و با دادن مشوق‌های لازم و نیز راه‌حلی برای کسب و کارهای نوپا، این امکان را به وجود بیاورد که از ظرفیت‌های فضای پیامک بدون مزاحمت برای مردم بتوان استفاده کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در این زمینه کارگروه بررسی موضوع تشکیل شده است، گفت: سازمان تنظیم مقررات قول داده است که تا پایان مهرماه با راه‌اندازی که پیامک‌های مزاحم را گزارش و این مشکل را حل کند؛ به نحوی که کاربران از طریق پیامک‌های مزاحمی که دریافت می‌کنند را به سامانه پیامکی رگولاتوری گزارش کرده و به این ترتیب جلوی انتشار پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی گرفته خواهد شد.

 

فعالیت تاکسی‌یاب روسی در ایران بررسی می‌شود

وی در مورد انتشار اخباری مبنی بر فعالیت یک شرکت جدید تاکسی‌یاب از کشور روسیه در ایران با نام «ماکسیم» گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام و از دکتر براری معاون دولت و امور مجلس وزارت ارتباطات خواسته‌ام که این موضوع را پیگیری کند.

آذری جهرمی افزود: از آنجایی که هم‌اکنون بخش خصوصی سرمایه‌گذار در عرصه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی در کشور وجود دارد و نخبگان بسیاری در این بخش فعال هستند و نیز ظرفیت بازار برای این فعالیت وجود دارد، قطعاً واگذاری بخشی از این خدمات به یک کشور دیگر، صلاح و مناسب سیاست‌های کشور نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اما اینکه بدانیم ابعاد سرمایه‌گذاری و فعالیت این شرکت روسی چیست و با چه هدفی قرار است وارد بازار ایران شود، هنوز اطلاع کافی از آن نداریم و به همین دلیل خواسته‌ایم که با بررسی ابعاد مختلف موضوع، بتوانیم در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.

وی اظهار داشت: البته ما از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنیم اما این سرمایه‌گذاری باید مطابق با اسناد توسعه نظام و همخوان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

 

مردم فعالیت لاتاری‌های اینترنتی را گزارش دهند

آذری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فعالیت شبکه‌های اینترنتی لاتاری (بخت‌آزمایی) در فضای مجازی گفت: مردم در صورت مشاهده این گونه موارد، باید موضوع را به سامانه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش دهند تا بتوان در مورد فعالیت این شبکه‌ها تصمیم قاطع گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل تأکید کرد: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه تعرفه‌های اینترنت و تلفن همراه نداشتیم و اگر مردم با حتی یک مورد از این مسئله مواجه شدند، موضوع را به سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات گزارش دهند تا این شکایت به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

 

لایحه مالکیت معنوی به جمع‌بندی رسید

وی در مورد فراهم شدن امکان خرید آنلاین کالا از سایت‌هایی مانند «آمازون» که سال گذشته نیز مطرح شده بود، گفت: از آنجایی که مردم به خدمات نیاز دارند، شرکت پست تمامی تلاش خود را می‌کند تا با واسطه این امکان را برای مردم فراهم کند.

آذری جهرمی افزود: نیت به خدمات‌دهی به مردم است و به همین دلیل از سخن از واسطه‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل با سایت‌هایی این‌چنینی به میان می‌آید؛ با این حال ما از شرکت پست می‌خواهیم که اجازه دهد بخش خصوصی وارد این عرصه شود و اپراتورهای خصوصی پست که به زودی وارد این حوزه می‌شوند، این تعامل را برقرار خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مورد لایحه مالکیت معنوی که پیش از این در سال ۹۳ از سوی دولت تدوین شده بود، گفت: این لایحه در کمیسیون‌های مختلف دولت، مراحل تدوین و تنظیم را گذرانده و با توجه به رشد سریع تکنولوژی، انتقاداتی بر آن وارد بود که ما با تشکیل کارگروهی، در حال رفع این انتقادات هستیم.

وی با بیان اینکه با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز تحقیقات مخابرات و جمع‌بندی نظرات مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس و نخبگان حوزه فناوری، گفت: این لایحه تنظیم شده مجدداً بازنگری شد و هم‌اکنون با رفع اشکالات آن، به یک جمع‌بندی برای ارائه لایحه مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دولت هستیم.

آذری جهرمی در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی نیز به دلیل عدم حمایت شرکت مخابرات از آنها افزود: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارکنان مخابرات در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است و نیز مشکلاتی که کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند که باید در مورد آن فکری شود.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از درآمد مخابرات مربوط به اپراتور همراه اول بود که با جدا شدن سهام این اپراتور از مخابرات، توان مالی مخابرات کم شده است و باید مسئولان این شرکت و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اما به هر ترتیب آن بخشی که مربوط به قانون است و قانون، وزارت ارتباطات را مکلف به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی کرده است، باید رعایت شود و وزارت ارتباطات در بخشی که مسئول است، موضوع را پیگیری می‌کند.

حمله پیامک‌های تبلیغاتی به مردم

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - پیامک‌های تبلیغاتی همچون سیم‌کارت‌های بی‌هویت، در این سال‌ها به معضلی تبدیل شده‌اند که هر از چند گاه سر بر می‌آورند و بار دیگر با برخوردهای مقطعی رگولاتوری فروکش می‌کنند.

مریم آریایی - موضوع پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از آن پرونده‌هایی است که سال‌ها مشترکان موبایل در ایران درگیر آن بودند و حتی از فروردین ماه سال گذشته که طرح ضربتی مقابله با آن با طراحی سامانه یکپارچه اجرا شد باز هم حل نشد و تنها از شکلی به شکل دیگر درآمد؛

رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید دادسرای تهران بر اساس گزارش دادستانی کل کشور، افرادی که در بحث مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، اتهاماتی متوجه‌شان است را تعقیب قضایی می‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که آیا در ارتباط با مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه برای متخلفین پرونده تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد:  با توجه به اینکه دادستانی کل کشور به موضوع مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، ورود اولیه کرده بود، مقرر شده از سوی دادستانی کل، گزارش لازم تهیه و سپس برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: قطعاً پس از تهیه گزارش و ارسال آن به دادسرا، دادستانی تهران نسبت به پیگیری و تعقیب افرادی که اتهاماتی متوجه‌شان است، اقدام می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران دستگاه‌های دولتی و برخی مجریان انتخابات، منجر به صدور رأی شده است یا خیر گفت: هیچ کدام از پرونده‌های تشکیل شده منجر به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، به جز یک پرونده مطبوعاتی که به خاطر برخی تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده، مابقی پرونده‌ها در دست رسیدگی دادسرای تهران قرار دارد.

اسماعیلی همچنین درباره برگزاری کارناوال‌های خیابانی در شب‌های گذشته و احتمال برگزاری این کارناوال‌ها پس از مشخص شدن نامزد پیروز انتخابات گفت: کارناوال‌های تبلیغاتی که از سوی هواداران نامزدها برگزار می‌شود، در ایام پیش از برگزاری انتخابات، مشمول قانون انتخابات است و قبلاً هم اعلام شده بود که هواداران نامزدها، اجازه راه‌اندازی کارونال ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: راه‌اندازی این کاروناوال‌ها بعد از انتخابات، مشمول قانون انتخابات نمی‌شود و طبق قوانین عمومی مربوط به نظم و امنیت با متخلفین برخورد می‌شود.

به گفته وی تا کنون پرونده‌ای در رابطه با کارناوال‌های انتخاباتی تشکیل نشده اما تذکرات لازم به ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داده شده است.