ITanalyze

هادی کهن‌دل - هر از چندگاهی پیامک‌های تبلیغاتی وقت و بی‌وقت روی تلفن‌های همراه نمایان می‌شود؛ پیامک‌هایی که هیچ‌گونه نظارتی بر صحت آن نیست، از فروش ویلا و آپارتمان گرفته تا فروش محصولات آرایشی و بهداشتی که طبق صحبت‌های خریداران محصولات بی‌کیفیت و تاریخ مصرف گذشته در بین‌شان زیاد است و حتی برخی کارشناسان معتقدند این گونه تبلیغ و فروش بهترین راه برای فروش محصولات بی‌کیفیت و تاریخ گذشته است و البته نباید از کلاهبرداری‌های انبوهی که توسط همین پیامک‌ها از شهروندان شده است، غافل شد.
هر چند مخابرات با اعلام راه‌های حذف پیامک‌های تبلیغاتی گام مؤثری را در حفظ آرامش شهروندان برداشت، ولی طبق گزارش‌ها و تحقیقات به عمل آمده، هنوز پیامک‌هایی هر چند محدود به مشترکانی که درخواست حذف پیامک‌های تبلیغاتی را اجرا کرده‌اند، می‌رسد.
حال به نکته مهمی در این خصوص بپردازیم که این شرکت‌ها شماره هموطنان را آن هم به تفکیک و دسته‌بندی از کجا به دست می‌آورند؟
با یک گشت و گذار ساده در اینترنت می‌بینیم که شماره‌های تلفن همراه با دسته‌بندی‌های دلخواه شما حتی به تفکیک شغل افراد، قابل خرید است که معمولاً این افراد از راه‌های مختلف مثل مراجعه به شرکت‌هایی که ارائه‌دهنده سامانه ارسال پیامک انبوه به ادارات دولتی و غیر‌دولتی هستند؛ به شماره‌های تلفن همراه با جامعه هدف مدنظر و دلخواه خود دسترسی پیدا می‌کنند.
با قطع پیامک‌های تبلیغاتی توسط مشترکان تلفن همراه، شرکت‌های تبلیغاتی شیوه جدیدی را در پیش گرفته‌اند؛ تماس با تلفن‌های ثابت منازل! که به دو صورت انجام می‌پذیرد: راه ساده‌تر استفاده از سیستم رایانه‌ای و پخش پیغام تبلیغاتی ضبط شده، راه دوم استفاده از اپراتور که با توضیحات زیاد مخاطب را به هر شگردی که شده قانع می‌کند تا محصول یا خدمات شرکت را دریافت کند. نکته قابل توجه این است که این گونه شرکت‌ها هیچ گونه محدودیتی را در زمان تماس قائل نیستند و حتی در روزهای تعطیل و ساعات استراحت شهروندان از بازاریابی خود دست نمی‌کشند و باید دید که این گونه شرکت‌ها شماره تلفن منازل شهروندان را ازچه طریقی به دست آورده‌اند!
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به خلأ قانونی حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی، قانونگذاری در این باره را ضروری دانست و هشدار داد که بدون وجود چنین قانونی شهروندان از ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات صحیح در فضای مجازی اجتناب می‌ورزند. حفاظت از داده‌های شخصی شهروندان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی در تأمین الزامات حقوقی داده‌های عظیم است، زیرا حفظ حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی شهروندان شمرده می‌شود و انتشار بانک شماره تلفن‌های انبوه یکی از اپراتورهای تلفن همراه که اخیراً نیز رخ داد، نمونه‌ای از این خلأ است که تصویب قانون در این موضوع می‌تواند از اولویت‌های اصلی قانونگذارانی باشد که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارند.  حال باید دید که مسئولان برای رفع این مزاحمت‌های تلفنی و حراست از شماره تلفن‌های همراه و ثابت شهروندان چه خواهند کرد! و آیا مجلس شورای اسلامی نیز برای حل این مشکل وارد عرصه می‌شود یا خیر.
منبع : روزنامه جوان