واگذاری تفکیک اینترنت به عهده مردم
نادر نینوایی - موضوع تفکیک اینترنت داخلی و خارجی موضوعی است که بیش از 6 سال از مطرح شدن آن می‌گذرد و همچنان نیز به شکل کامل محقق نشده است.
پس از آنکه دولت دهم از پس تفکیک اینترنت بر نیامد این بار نوبت دولت یازدهم و واعظی وزیر ارتباطات این دولت بود که وعده اجرایی شدن طرح تفکیک اینترنت را سر دهد، وعده‌ای که حتی پس از چند بار به تعویق افتادن باز هم به شکلی نصفه و نیمه و فقط برای چند سایت خاص اجرایی شد.
اجرای نصفه و نیمه طرح تفکیک اینترنت باعث شد عملا فقط 500 سایتی که در وزارت ارتباطات ثبت شده‌اند داخلی حساب شده و صرفا تعرفه این سایت‌ها برای کاربران اینترنت نیم‌بها محاسبه می‌شود. همین موضوع برای این سایت‌های دستچین شده نوعی رانت به وجود آورد و فضای رقابتی و بی‌طرفی دولت که یکی از اصول اولیه در بازار رقابتی به شمار می‌رود از میان برد.
به تازگی اما وزیر فعلی ارتباطات خود به این موضوع واکنش نشان داده و گفته: "در مصوبه آمده که تمامی سایت‌هایی که در درون کشور میزبانی می‌شوند بایستی نیم‌بها محاسبه شوند. بنابراین لیست ۵۰۰ سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه است و شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس موظفند مصوبه را اجرا کنند."
این اظهار نظر اما در حالی از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود که هیچ زمانی برای اجرایی شدن کامل مصوبه مشخص نشده و البته هیچ جریمه خاصی نیز برای شرکت‌های اینترنتی که این تفکیک را برای تمام سایت‌ها اعمال نکنند، در نظر گرفته نشده ویا لااقل اعلام نشده است.
وعده‌های بی‌سرانجام تفکیک اینترنت
در اوایل دهه 90 بر اساس بخش‌نامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام شد تمامی ارایه‌‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت هستند. اگرچه مسوولان آن دوره به تفکیک اینترنت از اینترانت تاکید داشتند، با این همه اما دولت دهم به پایان رسید و دولت جدید آمد و اینترنت داخلی از خارجی تفکیک نشد و البته سود این تعلل و اختلاف حساب به جیب شرکت‌های اینترنتی رفت.
دولت یازدهم نیز از زمان روی کار آمدن، وعده‌های گوناگونی برای تحقق طرح تفکیک اینترنت داخلی و خارجی مطرح کرده است که خروجی دقیق و مستندی در دسترس نیست و همچنان بخش اعظم محتوای داخلی با هزینه اینترنت بین‌الملل (دلاری) به کاربران ارایه می‌شود.
مردادماه سال گذشته اما رگولاتوری عزم خود را برای اجرای تفکیک اینترنت جزم کرد و به شرکت‌های ارایه‌کننده اینترنت پرسرعت فرصتی شش ماهه داده شد تا برای تفکیک اینترنت مصرفی داخلی و خارجی مشترکان خود، نهایتا تا اول بهمن‌ماه 95 سیستمی را طراحی کنند که قادر باشد میزان مصرف داخلی و خارجی هر مشترک را به تفکیک مشخص کند که این اتفاق نیفتاد.
با محقق نشدن این وعده تفکیک، اما محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات وعده تحقق این امر در اواسط ماه بهمن (ایام دهه فجر) را مطرح کرد که سرانجام آن نیز مشخص نشد. در آخرین روزهای بهمن ماه اما بار دیگر وقتی واعظی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها با سوالی در خصوص زمان تفکیک اینترنت داخلی و خارجی مواجه شد بدون اشاره به سرنوشت وعده‌های قبلی، وعده تفکیک ترافیک اینترنت را در آخر بهمن‌ماه اعلام کرد و البته این وعده نیز بعد از به سرانجام نرسیدن به اواسط اسفند ماه موکول شد.
در اواسط اسفند ماه اما به جای تفکیک کامل اینترنت داخلی از خارجی رییس رگولاتوری اعلام کرد که اپراتورها سایت‌هایی را به عنوان سایت‌های پرترافیک و دارای محتوای داخلی اعلام کرده‌اند و صرفا این سایت‌ها با تخفیف 50 درصدی به کاربران ارایه می‌شوند. به این ترتیب وعده آخر سال وزارت ارتباطات هم به سر آمد و در عمل تفکیک اینترنت از اینترانت یک طرح مینیاتوری ارایه شد.
البته در همین دوره هم وعده داده شد که در یک مدت سه ماهه یعنی تا اردیبهشت ۹۶ تمامی محتوای داخلی و خارجی اینترنت در لایه دسترسی تفکیک شوند که این موضوع نیز محقق نشد. حالا با روی کار آمدن دولت جدید، واعظی ارتقای پست گرفت و جهرمی جای او را در وزارتخانه ارتباطات گرفته است تا بار دیگر وعده اعمال تفکیک اینترنت برای تمام سایت‌های داخلی از سر گرفته شود.
مصائب سایت‌های خارج از لیست
از همان زمانی که لیست سایت‌هایی که داخلی و پربازدید محسوب می‌شدند توسط وزارت ارتباطات اعلام شد وجود نام برخی از سایت‌های ناشناخته شائبه‌هایی ایجاد کرد.از سوی دیگر نبود نام سایت‌های پربازدیدی که هر روز هزاران بازدیدکننده دارند در لیست وزارت ارتباطات باعث شد تا صاحبان سایت‌هایی که هاست و دامینشان در ایران است اما در لیست اعلامی وزارت ارتباطات نیستند به حق معترض شوند.
درواقع سایت‌دارانی که با زحمت و با تحمل هزینه‌هایی هنگفت بابت تهیه محتوا، سئو و تبلیغات در طی تلاشی چند ساله به رتبه‌های خوب در گوگل دست پیدا کرده بودند وارد رقابتی نابرابر با سایت‌هایی شدند که در لیست وزارت ارتباطات به عنوان محتوای داخلی معرفی می‌شدند.
سایت‌هایی که وزارت ارتباطات آنها را داخلی ارزیابی می‌کرد با تعرفه نصف در اختیار کاربران قرار می‌گرفتند و حتی با توافقات صورت گرفته بین برخی اپراتورها و vodها این هزینه‌ها در مواردی حتی تا صفر نیز کاهش پیدا کرد. به این ترتیب طبیعی است که مشترک ترجیح دهد به سایت‌هایی مراجعه کند که بابت آنها هزینه کمتری داده و یا بارگذاری صفحات آنها رایگان باشد و همین موضوع تبدیل به رانتی ویژه برای سایت‌هایی شد که وزارت ارتباطات آنها را دستچین کرده و محتوای داخلی ارزیابی کرده بود.
تفکیک اینترنت برعهده مردم
هفته گذشته اما تکنیک و روشی که چند سالی می‌شود در وزارت ارتباطات حاکم شده است دوباره و برای تفکیک سایت‌های داخلی از خارجی بکار گرفته شد. از دوره وزارت واعظی تاکنون وزارت ارتباطات برای حل مشکل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، پیامک‌های تبلیغاتی و طرح رجیستری، کار را به عهده مردم گذاشتند تا با متخلفان و قاچاقچی‌ها مواجه شوند. در مورد سیم‌کارت‌های بی‌هویت نتیجه آن شد که مردم هر چند وقت یکبار خود به سامانه‌ای سربزنند تا ببینند سیم‌کارتی به نام آنها شده یا نه؟! در مورد پیامک‌های تبلیغاتی نیز قرار شد مردم هر روز شماره سیل پیامک‌های تبلیغاتی را به سامانه‌ای ارسال کنند تا بررسی و برخورد لازم صورت پذیرد!
در مورد طرح رجیستری نیز مردم باید شماره گوشی‌های خریداری شده را در سامانه‌ای وارد کنند تا ببینند محصولی که خریداری می‌کنند قاچاق است یا نه؟!
پر واضح است که با این رویه شکست هر کدام از این روش‌ها احتمالا به عهده خود مردم خواهد بود که همکاری لازم را به عمل نیاورده‌اند.
حالا و با اتکا به همین روش و تکنیک، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ito.gov.ir و یا با استفاده از لینک icip.ito.gov.ir دامنه و آدرس عددی (IP) خود را ثبت کنند.
وی همچنین تاکید کرد که مشترکان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت درصورت بروز تخلف یا وجود مشکل در دریافت سرویس می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده و پاسخگویی به آن را پیگیری کنند.
این اظهارات درواقع در حکم آب سردی بود که روی دست صاحبان سایت‌های داخلی و کاربران ایرانی فرو ریخت و مشخص شد که قرار است اجرای این طرح نیز بر دوش مردم گذاشته شود.
به عبارت دیگر از یکسو صاحبان سایت‌ها می‌بایست خود آدرس آی‌پی سایتشان را ثبت کنند و از سوی دیگر اعلام تخلف شرکت‌های اینترنتی هم بر عهده کاربران است. به این ترتیب عملا رگولاتوری خود به نظاره‌گری منفعل تبدیل شده است و اجرای این طرح هم بر دوش صاحبان سایت‌ها و کاربران اینترنت ایران گذاشته شده است.
مغفول ماندن مشکلات فنی
یکی دیگر از ضعف‌های اصلی شیوه اجرای طرح تفکیک اینترنت اما به مسایل فنی آن مربوط می‌شود. باتوجه به اینکه وظیفه ثبت IP بر عهده صاحبان سایت‌ها گذاشته شده و با نظر به داینامیک بودن برخی IPهای سایت‌ها، در هربار ورود کاربران به سایت این احتمال وجود دارد که با IP متفاوتی از آنچه در رگولاتوری ثبت شده فرد وارد سایت داخلی شود که در این صورت ترافیک نیم‌بها نخواهد بود و به قیمت اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.
لذا این طور به نظر می‌رسد که چون وزارت ارتباطات راهکاری پیدا نکرده حالا توپ را در زمین مردم و صاحبان سایت‌ها انداخته تا طرح بلاتکلیف را تمام شده اعلام کند.
از سوی دیگر الان با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده "همه سایت‌های داخلی باید تخفیف بگیرند" لذا داوطلبانه بودن ثبت سایت و لزوم اعلام IP توسط صاحبان سایت‌ها موضوعیت ندارد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از زمانی که تعداد محدودی سایت‌های دستچین شده توسط وزارت ارتباطات به عنوان سایت‌های داخلی اعلام شدند حدود یک سال می‌گذرد. در این یک سال باوجود رقابت تنگاتنگی که در عرصه اینترنت بین سایت‌ها وجود دارد و در آن حتی ثانیه‌ها نیز در بالا و پایین شدن رتبه سایت‌ها موثر است سایت‌هایی که از رانت ایجاد شده توسط وزارت ارتباطت بهره‌مند بوده‌اند طبیعتا فاصله خود را با رقبا بسیار زیاد کرده‌اند و شاید حتی دیگر فرصتی برای جبران وجود نداشته باشد.
اگرچه وزیر ارتباطات اشتباه بودن این روش عمل برای تفکیک اینترنت را پذیرفته است اما مشخص نیست که ضررهای ایجاد شده برای سایت‌هایی که اسمشان در لیست وزارت ارتباطات نبوده چگونه باید ارزیابی شده و چه کسی مسوولیت آن را پذیرفته و پاسخگوی زیان‌ها وارد شده خواهد بود.
از سوی دیگر در طول این یک سال سایت‌هایی که در لیست وزارت ارتباطات بوده‌اند از رانت ایجاد شده برای خود بهره‌مند شده‌اند اما هنوز مشخص نیست انتخاب آنها با چه متر و معیاری بوده است. (منبع:عصرارتباط)