رگولاتوری و دلایل نابسامانی‌های حوزه ICT
عباس پورخصالیان - هفته قبل تکه‌ای از یک برنامه تلویزیونی را دیدم که مجری برنامه (آقای مرتضی حیدری) در آن وظیفه دولت را سیاستگذاری، مقررات‌گذاری و نظارت بر بخش خصوصی اعلام کرد.
اگرچه متعجبم از این که چطور باید این اطلاعات غلط در مورد وظایف سه گانه دولت در قبال فضای کسب و کار و بخش خصوصی، تحویل مخاطبان داده شود و هیچ اعتراضی هم به آن نشود. پرسش اینجاست که در کجای این جهان، جز ایران و چند کشور دیگه مثل ما، وظیفه حکومت، مقررات گذاری برای بخش خصوصی است؟
با این مقدمه اما بد ندیدم موضوعی در خصوص نقش یک سازمان رگولاتوری در حوزه فاوا را به عنوان نمونه بررسی کنم.
یکی از دلایل وجود نابسامانی‌های پرشمار در حوزه مخابرات و ارتباطات و فناوری اطلاعات ما، این است که ما هنوز مرجعی به نام «رگولاتوری» نداریم. «رگولاتوری» نام و اصطلاحی است که مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لفظا روی سازمان‌شان گذاشته‌اند؛ ولی این سازمان هیچ شباهتی به «رگولاتوری» آنچنان که توسط ITU-D (تحت عنوان independent regulatory body) تعریف شده است، ندارد. دوستانی که سال‌ها این نام را شنیده‌اند، فکر می‌کنند در بخش مخابرات و ارتباطات کشور، نهادی به نام «رگولاتوری» وجود دارد، و تنها اِشکالش این است که استقلال ندارد.
این دوستان باید در نظر بگیرند که «رگولاتوری» تعریف استاندارد خود را دارد و چنین موجودیتی هنوز در کشور نهادینه نشده است. وجود نابسامانی‌های بخش در نبود رگولاتوری، تعجبی هم ندارد. نخستین نارسایی را باید در نام رسمی این سازمان در ایران: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» جستجو کرد. آیا از خود نپرسیده‌اید و نمی‌پرسید: "سازمان تنظیم مقرراتِ" چه چیزی؟ - اصلاً معلوم است که مضاف الیه چیست؟
چرا که پس از «مقررات» یک "و"، بعنوان «واو ِجمع کننده» آمده است. چگونه دو سوی این "واو" با هم جمع می‌شوند؟ در حالی که بعد از "واو"، "ارتباطات رادیویی" می‌آید؟ و چرا فقط "ارتباطات رادیویی" آمده است؟ پس مخابرات ثابت و ارتباطات غیر رادیویی چه می‌شوند؟
حالا، نگاه کنید به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» ایران که دارای نام موجهی است و براساس تعریف ITU-D از «رگولاتوری»، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اسماً باید خود رگولاتوری باشد، آنچنان که در ارمنستان، اوگاندا، بنگلادش، بلغارستان، تایوان، تایلند، کانادا، گرجستان، یونان، عراق، عربستان، سریلانکا، سوئیس، کنیا، کره جنوبی، مالزی، مغولستان، نامیبیا، نیجریه، فیلیپین، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر، رگولاتوری را کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات یا کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات می‌نامند. ولی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ما، در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کجاست؟ و با چه شکل و کارکردی پدیدار می‌شود؟
برخلاف سایر کشورها، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ایران، رگولاتوری ارتباطات ایران نیست، زیرا در محل و جایگاه واقعی خود نیست، چراکه در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات، جایی همتراز شورای تمبر در کنار وزیر دارد، و نه در داخل سازمان تنظیم مقررات. این کمیسیون حتی رابطه‌ای نهادینه با بخش ارتباطات و مخابرات کشور ندارد و فاقد هرگونه بازخورد و فیدبک خودکار از بخش است و لذا از نتیجه تصمیمات خود آنقدر بی‌خبر می‌ماند تا این که کار از کار بگذرد، صدای همه درآید و از طریق رسانه‌های جمعی از نتیجه عملکرد سازمان تنظیم مقررات باخبر شود.
شکل پدیداری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، "جلسه" است، جلسه‌ای، از منظر قانون متشکل از هفت نفر برگزار می‌شود. پس برداشت حکومت‌های ما از "کمیسیون"، نهادی سازمان یافته متشکل از هرم مدیریت فوقانی، مدیریت میانی و مدیریت تحتانی نیست؛ بلکه صاف و ساده، «جلسه» است و این امر را می‌توان از عنوان مصوبات آن مشاهده کرد: مصوبه جلسه شماره فلان.
کارکرد این جلسات نیز تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری نه با اِغناء و اِجماع، بلکه بر اساس حداقل چهار رأی از هفت رأی است.
دست همه اعضاء نیز به اصطلاح "باز" است: ماده 14 قانون تشکیل وزارت ارتباطات، مقررات‌گذاری در حوزه‌های رادیوتلویزیونی و نیروهای مسلح را با آن گستردگی فعالیت شان، از حیطه مسؤولیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستثنی کرده است، ولی قانون در نهایت، پاسخ به این پرسش را معلوم نکرده است:
• چه نهادی باید مقررات و منابع کمیاب مخابرات در حوزه‌های رادیوتلویزیونی و نیروهای مسلح را تنظیم و مدیریت کند؟
رگولاتوری وقتی رگولاتوری واقعی بخش است که از حکومت‌ها مستقل شود. در این اوضاع و احوال ما نهادی به نام رگولاتوری نداریم.
شرط رگولاتوری داشتن، رگولاتوری مستقل از دولت داشتن است، و شرط رگولاتوری بخش فاوا داشتن این‌ها هستند:
بودجه دولتی نداشتن رگولاتوری و از درآمدهای صدور مجوز و فروش پهنای باند، خود را اداره کردن؛
غیر انتفاعی بودن و عمل کردن
مازاد «دخل منهای خرج» اش را برای توسعه بخش مخابرات،USO و پُرکردن گسل دیجیتالی و کاستن از فاصله‌های ارتباطی میان‌جنسیتی، میان نسلی و درون کشوری صرف کردن
تأمین مالی و امنیت شغلی داشتن کارمندانش، در عین حقوق نگرفتن آنها از دولت؛
جدا بودن و منفک شدن از دولت و فعالیت کردن بعنوان اِن.جی.اُ؛
نبود بخشی بنام "بخش دولتی مخابرات و ارتباطات و فناوری اطلاعات " در کنار بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور؛
جدا بودن و منفک شدن رگولاتوری از بهره برداری و اُپراتوری؛
جدا بودن و منفک شدن سیاستگذاری از مالکیت، بمعنای نداشتن مالکیتی یا سهامی در بخش.
نه تنها نهاد رگولاتوری باید فاقد مالکیت در بخش باشد، هریک از کارمندان رگولاتوری هم باید فاقد مالکیت در بخش باشند و حتی خویشاوندان درجه یک آنها نیز باید فاقد مالکیت در بخش باشند.
امیدوارم دوستان از فرصت رسانه ملی یا هر رسانه‌ای استفاده کنند و پیام درست را برسانند.