چرا اپراتور زیان‌ده رایتل مهم شد؟
دانیال رمضانی - اهالی حوزه فاوا هفته قبل حتما در جریان اخبار پیرامون گزینه پرسروصدا برای مدیرعاملی اپراتور سازمان تامین اجتماعی یعنی رایتل قرار گرفته‌اند.
لذا مروری کوتاه بر اخبار خواهیم داشت و بیشتر به تحلیل و گمانه‌زنی‌های پیرامون این اخبار خواهیم پرداخت.
ماجرای تلاطم‌های مدیریتی در رایتل بعد از خروج مجید صدری مدیرعامل اسبق این اپراتور و کوچ او به مخابرات بعد از انتصاب آذری‌جهرمی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد.
اسفند سال 96 سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفت اداره این اپراتور را در قالب قرارداد پیمان مدیریت به مدت سه سال به اشخاص واجد صلاحیت برون‌سپاری کند. در نهایت در تاریخ 26 اردیبهشت سال 97 این قرارداد به نام مهدی عطوفی به نمایندگی از تیم سابق مدیریتی همراه‌اول (وحید صدوقی) که به تازگی از این اپراتور خارج شده بودند، زده شد.
این تغییر و تحولات اما با استیضاح و برکناری علی ربیعی وزیر وقت کار که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر او اداره می‌شد، همزمان شد. کمی بعد پیگیری‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان داد اصولا چیزی به نام قرارداد پیمان مدیریت رایتل به امضای نهایی نرسیده است که در گزارشی جزییات آن را منتشر کردیم. دو هفته بعد از آن گزارش یعنی در تاریخ 4 بهمن 97 محمد مهدی عطوفی از سمت مدیرعاملی این اپراتور استعفا داد.
از آن زمان تا کنون اپراتور کوچک و زیان‌ده سازمان تامین اجتماعی که حدود یک درصد از سهم بازار ارتباطات سیار ایران را دارد، مدیرعاملی نداشت و سعید کریم‌زاده به عنوان سرپرست، در شرکت رایتل حضور داشت.
به فاصله کوتاهی از انتصاب کریم‌زاده به عنوان سرپرست بعد از عطوفی، اما در برخی رسانه‌ها اخباری منتشر شد که نشان از رشد در تعداد مشترکان این اپراتور کوچک داشت. در حالی که شواهد و دلایل این رشد قابل درک نبود.
نکته جالب آنکه این گزارش‌ها در بخش اخبار تبلیغاتی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شد که ظاهرا نشان از پرداخت پول برای درج آنها داشت. این آمار از تغییر و افزایش کاربران رایتل اما ساختگی یا دروغ نبودند، بلکه علت این تغییر در ارایه تعاریف جدید از کاربران و مشترکان از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گشت که باعث شده بود تا این تصور القا شود که تعداد کاربران رایتل در حال تکان خوردن و افزایش است.
سوم شهریور ماه سال جاری و هفت ماه پس از اداره رایتل تحت سرپرستی، برخی سایت‌ها خبر دادند، مینا مهرنوش توسط حکمی از طرف محمد رضوانی‌فر (مدیرعامل شستا) به سمت مدیرعاملی رایتل منصوب شد.
عمده این اخبار اما در سایت‌ها و رسانه‌های خبری زرد، تبلیغاتی و غیرمعتبر منتشر شد و همین موضوع، چگونگی و قطعیت انتصاب مدیرعامل جدید را با ابهاماتی مواجه می‌کرد.
برخی از این رسانه‌ها که اسامی آنها با یک جستجو در گوگل در دسترس است حتی به تبریک گفتن پرداختند، برخی از آنها در رویکردی تبلیغاتی به بررسی سوابق مدیرعامل جدید پرداختند و یکی از این سایت‌ها نیز این گونه تیتر زد: «مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل شد تا انقلاب اسلامی از ظرفیت مدیران جوان و مومن خود بیشتر استفاده نماید»!
چند روزی این تیپ خبرها ادامه داشت و تقریبا اکثر رسانه‌های رسمی از پرداختن به این خبر خودداری می‌کردند تا آنکه محمدجواد آذری‌جهرمی واکنش تندی به انتصاب مهرنوش به مدیرعاملی رایتل نشان داد و به‌طور رسمی گفت: مدیرعامل جدید هنوز منصوب نشدند. دیشب در صدا و سیما خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خانم مهرنوش به سمت مدیرعاملی شبکه رایتل منصوب شدند. ایشان در حال حاضر عضو هیات مدیره آن شرکت هستند و این تصمیم بر عهده هیات مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در بررسی‌های اولیه سازمان تنظیم مقررات در خصوص اینکه آیا ایشان توانمندی لازم برای این کار را دارند مقداری نگرانی وجود دارد، گفته بود: فکر می‌کنم با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود و کاری از پیش نمی‌رود. رسانه‌ها این گونه فعالیت‌ها را انجام ندهند کار مناسبی نیست.
خبر دوباره انتصاب مدیرعامل رایتل
دوشنبه هفته قبل (25 شهریور) همان سایت‌های قبلی و چند سایت دیگر که سوم شهریور ماه خبر انتصاب وی به عنوان مدیرعامل رایتل را منتشر کرده بودند، دوباره خبر دادند که «مینا مهرنوش بر اساس مصوبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ هیات‌مدیره رایتل به عنوان مدیرعامل این اپراتور فعالیت خود را آغاز کرده بود دیروز یکشنبه ۲۴ شهریور در جلسه‌ای که در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برگزار شد به صورت رسمی به عنوان مدیرعامل رایتل معرفی و مشغول به کار شد.»!
باز هم اکثر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی حوزه فاوا در انتشار این موضوع تردید داشتند که سازمان رگولاتوری همان شب یک اطلاعیه صادر کرد.
اطلاعیه شبانه سازمان رگولاتوری
مصادف با روزی که خبر مجدد انتصاب مدیرعامل رایتل منتشر شد، سازمان رگولاتوری حتی تا فردای آن روز نیز منتظر نماند و حدود ساعت 30/9 شب یک اطلاعیه صادر کرد که در آن گفته شد: این انتصاب از نظر رگولاتوری فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. بدیهی است در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه‌ای ایشان بر اساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.
تک و پاتک‌های رایتل و رگولاتوری
اما در حالی که خبر انتصاب مهرنوش به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت در سایت خود شرکت رایتل نیز درج نشده بود، سایت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) این خبر را منتشر کرد تا نشان دهد روی تصمیم خود ایستاده است.
رگولاتوری هم بلافاصله بعد از اطلاعیه قبول نداشتن مدیرعامل رایتل، مصوبه‌ای را منتشر کرد که ظاهرا در تاریخ 24 شهریور در کمیسیون رگولاتوری به تصویب رسیده بود تا تاکید داشته باشند انتصاب مذکور بعد از تاریخ مصوبه رگولاتوری است و فاقد وجاهت است.
در همین ایام اخباری مبنی بر آغاز انتصابات در شرکت رایتل با امضای مدیرعامل جدید (مهرنوش) منتشر شد تا نشان دهد او در این سمت مشغول به کار شده است و کار خود را جلو می‌برد.
این بار معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات به میدان آمد و گفت: روال موجود برای انتخاب مدیرعامل جدید رایتل دربرگیرنده این شرایط نبوده و به همین خاطر مورد تایید سازمان تنظیم نیست. طبیعتا احکام صادره از سوی او نیز مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
حالا نوبت روابط عمومی شستا بود که پاسخ دهد و بیان اینکه رایتل یک شرکت زیرمجموعه وزارت کار است، گفت: مباحث فنی و زیرساختی را باید از مباحث مدیریتی تفکیک کرد؛ در بحث‌های فنی رایتل تابع سازمان تنظیم مقررات است ولی در موضوعات مدیریتی بدیهی است سهامدار عمده بر اساس قانون تجارت و سایر ملاحظات تجاری اعمال مدیریت می‌کند.
قول وزیر کار برای لغو انتصابات در رایتل
اما در آخرین روز کاری هفته قبل، محمدجواد آذری‌جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت، خبر از قول وزیر کار برای برکناری مدیران و لغو انتصابات در رایتل داد.
وزیر ارتباطات گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادند همه انتصاب‌ها در شرکت رایتل امروز لغو شود.
وی درباره تغییرات صورت گرفته در شرکت رایتل افزود: امروز با آقای شریعتمداری صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولا؛ تمام انتصاب‌های صورت گرفته همین امروز لغو شود و با مدیرانی که در زیرمجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون این انتصاب‌ها را انجام داده‌اند برخورد کنند.
وی گفت: در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم ارایه کند و من هم از سازمان تنظیم مقررات خواسته‌ام سریعا اعلام نظر کند.
واکنش ناظران بیرونی چه بود؟
اما این تک و پاتک‌های ناگهانی و شبانه‌روزی به حدی عجیب بود که واکنش موافق و مخالف بسیاری از کارشناسان و ناظران بیرونی حوزه فاوا را در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به دنبال داشت که برخی از این واکنش‌ها از این قرار بودند:
- طبق قانون تجارت انتصاب مدیران عامل شرکت‌ها به عهده سهامداران آنهاست و این یک حق طبیعی و محرز است.
- در مورد اپراتورها اوضاع متفاوت است و برای مثال همچون بانک‌ها عمل می‌شود که مدیران عامل آن باید با احراز صلاحیت از سوی بانک مرکزی تعیین شوند، نه با تشخیص سهامداران و هیات مدیره.
- این یک دعوای سیاسی است، اگر چنین رویه‌ای را هم بپذیریم، چرا اکنون و در مورد رایتل سازمان رگولاتوری به یاد مقررات‌گذاری افتاده است؟
- تصمیم رگولاتوری اگرچه دیر بوده اما اتفاقا شجاعانه و لازم است و باید در مورد همه اپراتورها از این پس صورت پذیرد.
- به نظر شما کدام شرکت و سهامداری حاضر است سرنوشت پول و مدیریت شرکت خود را به رگولاتوری بسپارد؟ این کار باعث فرار سرمایه‌گذاران و عقب‌نشینی آنها می‌شود.
- فرد دیگری نیز گفته بود **اگر رگولاتوری با مدیریت این شرکت مشکل دارد، چرا وارد عمل نشده و اقدامی در خصوص ضمانت‌نامه‌های این اپراتور نزد خود نمی‌کند؟ **
- رگولاتوری می‌داند که این مصوبه به راحتی در دیوان لغو می‌شود، اما فعلا برای جلوگیری از انتصاب مدیرعامل رایتل آن را تصویب کرده تا زمان بخرد.
اما در آیین‌نامه رگولاتوری شروطی هم برای مدرک تحصیلی مدیران اپراتورهای بالای 500 هزار کاربر نیز تعیین شده بود که این موضوع نیز با واکنش‌های جالبی همراه شد.
- در یکی از این نمونه‌ها، سوابق تحصیلی برخی از اپراتورهای بزرگ دنیا جمع شده بود که هیچ یک از آنها اصولا فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی نبودند و رشته‌های مدیریت، تجارت و حسابداری را خوانده بودند.
**- در نمونه‌ای دیگر فردی مثالی از شرکت‌های عظیم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا نظیر اپل و مایکروسافت زده بود که اصولا تحصیلات آکادمیک مدیران آنها یا زیر سوال است یا کاملا غیرمرتبط. وی به طنز گفته بود با مصوبه رگولاتوری، اگر بیل گیتس و استیوجابز (مرحوم) روزی به ایران بیایند، حتی صلاحیت حضور در هیات مدیره شرکت‌های ما را هم نخواهند داشت، چه رسد مدیریت آنها را! **
نظر عصر ارتباط درباره مهرنوش و رگولاتوری
اما هفته‌نامه عصر ارتباط از آنجا که از بسیاری اپراتورها و شرکت‌های حوزه ICT کشور قدیمی‌تر محسوب می‌شود، طبعا به واسطه سابقه طولانی انتشار و تعقیب اخبار و رویه‌ها، نظرات و تحلیل‌های خاص خود را دارد.
درباره مینا مهرنوش باید گفت که او را می‌شناسیم، چون سابقه مطبوعاتی دارد. او مدیرمسوول روزنامه کسب‌و‌کار است، روزنامه‌ای که موفق نبود. در مورد مهرنوش به واسطه مسوولیتش در روزنامه مذکور نیز حرف و حدیث‌هایی در خصوص اختلاف حساب‌ها با شرکت‌های توزیع، چاپخانه و فروشندگان کاغذ وجود دارد. درباره تغییر مکرر پیمانکاران و پرسنل نیز موضوعاتی مطرح بود.
البته در مورد مینا مهرنوش در آینده و در عرصه‌های مختلف، همه بیشتر خواهیم دید و شنید و نام او محدود به شرکت رایتل نخواهد ماند. در یک نمونه نام او به عنوان یکی از داوران برنامه «میدون» صدا و سیما که کار ساخت آن تقریبا به اتمام رسیده، مطرح است. برنامه‌ای که گفته می‌شود هزینه و تبلیغات زیادی روی آن شده و تیزرهای اولیه نیز موید این موضوع است.
اما اینکه حالا وی به واسطه مدتی انتصاب در هیات مدیره رایتل اکنون توانایی مدیریت آن را هم پیدا کرده و اینکه آیا از درون خود رایتل و از میان نیروهای قدیمی فرد دیگری پیدا نشده است و شستا هم بر خلاف مخالفت برخی اعضای سابق هیات مدیره رایتل تنها روی این گزینه اصرار دارد نیز خود موضوعی قابل تامل است که از چرایی آن اطلاعی در دست نیست.
به این موضوع باید این مهم را نیز اضافه کرد که رایتل همچون تمام اپراتورهای دیگر طبق قوانین کشور باید از مصوبات و مقررات سازمان رگولاتوری تبعیت کرده و بیشترین رفت و آمد و تعامل را با این سازمان داشته باشد. آن هم سازمانی که بسیار صریح و علنی اعلام کرده که او را به عنوان مدیرعامل رایتل قبول ندارد.
برای آنکه بیشتر بدانید مهرنوش در آینده مدیریت رایتل چه وضعیتی خواهد داشت، به چند نمونه از فشارها و ابزارهایی که در دست سازمان رگولاتوری است، اشاره می‌شود. وزیر ارتباطات پیش از این گفته بود رایتل باید به بورس برود چون از نظر مالی وضع خوبی ندارد. رایتل از سال‌ها قبل تا کنون، از ضریب نفوذ مشترکان گرفته تا ایجاد آنتن‌های BTS در کشور تعهدات بر زمین‌مانده زیادی دارد.
**رایتل باند فرکانس باارزش و استفاده‌نشده‌ای نیز در دست دارد که اپراتورهایی نظیر همراه‌اول و ایرانسل همیشه به آن غبطه خورده و تشنه داشتن آن هستند. اختیار تمام این موارد نیز در دستان سازمان رگولاتوری است و با یک مصوبه یکشبه و یک امضا می‌تواند حال و روز رایتل را از وضعیت وخیم فعلی هم وخیم‌تر کند.**
اما برسیم به سازمان رگولاتوری. این سازمان نیز از آنجا که همچنان بر خلاف رویه جهانی که رگولاتورها مستقل از دولت‌ها هستند، همچنان وابسته و تحت امر دولت بوده و به عنوان معاونتی در وزارت ارتباطات شناخته می‌شود. از قضا دولت خود علاوه بر داشتن نقش داوری در حوزه ارتباطات کشور یکی از سهامداران اصلی اپراتورهای بزرگ ارتباطی کشور نیز محسوب می‌شود و با ابزار قانونی و مقرراتی‌اش بر سایر اپراتورها اشراف دارد.
در سال‌های گذشته رگولاتوری کارنامه موفقی از خود نشان نداده است. برای مثال بر خلاف تمام روال دنیا، ایران حتی بر خلاف کشورهای ضعیف آفریقایی، از سیم‌کارت‌های بی‌هویت اپراتورها اشباع شد و هزینه‌های غیرقابل محاسبه‌ای زیان را نصیب کشور و مردم و سود بالایی را نصیب اپراتورهای ارتباطی کرد و خبری از هیچ جریمه‌ای هم در کار نبود.
در نمونه‌ای دیگر یکی از اپراتورها به تعهدات پروانه‌ای و قانونی خود در خصوص الزام ورود به بورس عمل نکرد و رگولاتوری هم سکوت کرد و موارد دیگری که موضوع این نوشتار نیست و در سال‌های قبل بارها به آن پرداخته‌ایم.
تحلیل عصر ارتباط از موضوع اخیر
اما ما نیز پرسش‌ها و ابهامات بی‌پاسخی داریم که از هر دو طرف این ماجرا به شکل معمول کسی پاسخگو نخواهد بود و بیشتر مدیران هر دو طرف آماده مصاحبه با رسانه‌های همسو با خود یا رسانه‌هایی هستند که پرسش‌های آنها گزندی به ایشان وارد نمی‌کند.
اما تحلیل‌ها و پرسش‌های ما از موضوع اخیر به این شرح است:
1- چرا کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی، اکنون و به یکباره متوجه این وظیفه قانونی خود شده و شتابزده مصوبه مذکور را تصویب و منتشر کرده‌اند؟
2- چرا شاهد این قاطعیت رگولاتوری و اطلاعیه‌های شبانه و مستمر در خصوص دیگر موارد و تخلفات نبوده و نیستیم؟
3**- در رایتل که به تعبیری بیشتر به یک حیاط خلوت شبیه است که هزار و اندی میلیارد تومان زیان انباشته از جیب مردم دارد و به دلایلی که امکان ورود به آن را نداریم، صدایی هم از کسی در نمی‌آید، چه چیزی وجود دارد که باید پنهان بماند یا از کنترل خارج نشود؟ این اپراتور که اصولا از نظر درآمدی ظاهرا منفی است و هیچ شرکتی هم حاضر به سرمایه‌گذاری در آن نشده و سازمان بورس هم به علت زیان‌دهی از پذیرش آن امتناع کرده است.**
4- هر چند مثل تمام شرکت‌ها و سهامداران، انتخاب مدیران عامل به عهده سهامدار غالب است، اما در مورد رایتل، چرا با وجود گزینه‌های شناخته‌شده و سابقه‌دار از درون و بیرون رایتل، شستا تنها روی این یک گزینه (مینا مهرنوش) اصرار دارد؟
5- در ابتدای مصوبه کمیسیون رگولاتوری در توجیه لزوم هماهنگی و اجازه اپراتورها از سازمان رگولاتوری برای انتصاب مدیرانشان آمده است: به موجب قانون، تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است و به همین جهت مدیران دارای صلاحیت باید در اپراتورهای بالای نیم میلیون کاربر به‌کار گرفته شوند.
فارغ از تفاسیر مختلف مبنی بر قانونی یا غیرقانونی بودن این مصوبه و اینکه رگولاتوری برای اپراتورها دایه مهربان‌تر از سهامدارانشان شده، پرسش پایانی ما اما از این قرار است:
**حالا که رگولاتوری مدعی است برای جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و اقتصاد کشور و حرف‌هایی از این دست، مصوبه مذکور را تصویب کرده، آیا حاضر است موفقیت اپراتورها را هم با انتصاب مدیران مدنظر و مورد تایید خود تضمین کند و اگر غیر از این شد مسوولیت زیان یا مشکلات مدیریتی مدیران مذکور را هم بپذیرد؟ یا تنها مسوول تعیین مدیران مدنظر است و کاری به باقی موارد ندارد؟**
6- در روزهای پس از جدال رگولاتوری و شستا و مصوبه پرسروصدای کمیسیون رگولاتوری، برخی رسانه‌های همسو و نزدیک با وزارت ارتباطات، دوباره شایعاتی مبنی بر تغییر اعضای هیات مدیره و حتی مدیرعامل بزرگ‌ترین اپراتور کشور یعنی همراه‌اول را مطرح کردند. برخی شنیده‌های عصر ارتباط نیز گویای آن است که اخبار مذکور ظاهرا و برخلاف گذشته در زمره اخبار جعلی قرار ندارند.
لذا با توجه به احتمال تغییراتی در بدنه اپراتورهای اصلی، گمانه دیگری نیز مطرح است که دعوای وزارت ارتباطات با رایتل یک موضوع انحرافی است و مقصود اصلی تاثیرگذاری بر ترکیب مدیران اپراتورهای اصلی است.
**در نهایت اینکه وزارت ارتباطات مشخصا دنبال چه چیزی است و واکنش اپراتورها و سهامداران آنها چه خواهد بود و آیا این مسایل در پشت پرده حل خواهد شد یا پای نهادهای دیگری به میان کشیده خواهد شد، موضوعی است که مرور زمان آن را مشخص خواهد کرد. **