مجوز رگولاتوری یا اتحادیه پیک‌های موتوری
هلیا ظهیری - هرچه فضای فعالیت پیک‌های اینترنتی گسترده‌تر‌شده، پرمخاطره‌تر هم شده و امکان استفاده افراد سودجو از پیک‌های اینترنتی عملا باعث شده که خطر ارسال انبوهی از کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه در این فضا بیشتر شود اما هنوز معمای نظارت بر این پیک‌ها لاینحل باقی مانده است.
اواسط سال قبل بود که حسین مهری، مدیرعامل وقت شرکت پست با هشدار به نبود نظارت بر پیک‌های موتوری آنلاین که هر روز در گوشه و کنار کشور سر بر می‌آوردند، خبر از ساماندهی آنها داد. اکنون نه تنها خبری از نتیجه این ساماندهی‌ها نیست، بلکه از یکسو شاهد یکی دیگر از پرونده‌های بلاتکلیف تعدد نهادهای صادرکننده مجوز هستیم و از سوی دیگر حالا این رقبای اینترنتی شرکت پست، وارد فاز خدمات‌دهی به نهادهای دولتی هم شده‌اند.
وزیر ارتباطات: پست بازار پیک موتوری را رها کند
هفدهم مهرماه سال 96 آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در سخنانی اعلام کرد که اعتقادی به انجام خدمات پیک موتوری از سوی شرکت پست ندارد.
وی گفته بود: به تصدی‌گری در شرکت پست اعتقاد نداریم و الزامی نمی‌بینیم که شرکت پست وارد حوزه‌هایی از جمله پیک موتوری شود بلکه باید این ظرفیت را برای بخش خصوصی فعال کند.
این در حالی بود که در سال 94 مدیر عامل پست از راه‌اندازی سامانه تلفنی 193 جهت ساماندهی پیک‌های موتوری و حملونقل کالا در شهر تهران خبر داده و گفته بود که این سرویس به صورت کامل در شهر تهران راه‌اندازی شده است و متقاضیان می‌توانند با شماره‌گیری تلفن 193 کالاهای مدنظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تهران تحویل داده یا بگیرند. به گفته وی برای انجام این کار 40 هزار موتورسوار به کار گرفته شدند که البته در این راستا تفاهمی بین پست و اتحادیه موتورسواران رد و بدل شد.
مدیرعامل وقت پست: فعالیت پیک‌های آنلاین غیر قانونی است
سامانه ۱۹۳ گرچه روشن نیست که چه عملکردی داشته و جایگاهش در میان پیک‌های موتوری آنلاین چیست اما در گزارش‌های سالانه پست خبر از توسعه آن داده می‌شود.
آنچه وزیر ارتباطات گفته بود چندان به مذاق حسین مهری، معاون سابق او خوش نیامد و فقط یک ماه بعد از الزام نظارت پست بر فعالیت این پیک‌های موتوری خبر داد.
مدیر عامل وقت شرکت پست، فعالیت پیک‌های موتوری را به علت نداشتن مجوز و فقدان نظارت‌های لازم غیرقانونی اعلام کرده و وعده برخورد با آنها را داد.
او گفته بود به زودی با صادر شدن مجوز اپراتورهای خصوصی پست باید این دسته از شرکت‌های پیک آنلاین با این اپراتورها قرارداد داشته باشند و در غیر این صورت با آنها برخورد می‌شود.
به گفته حسین مهری در حال حاضر نظارتی بر این شرکت‌ها در سطح شهر وجود ندارد و امکان حملونقل وسایل ممنوع از جمله مواد مخدر، مشروبات الکلی وجود دارد که باعث نگرانی‌هایی شده است و شرکت ملی پست قصد دارد تا نظارت داشته باشد.
اما این نخستین بار نبود که وعده ساماندهی شرکت‌های موازی با پست داده می‌شد. سال 95 نیز مدیر عامل پست خبر از فعالیت غیرقانونی 40 درصد شرکت‌های فعال در بازار جابجایی مرسولات پستی داده بود.
مهری، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که بر اساس اساسنامه جدید شرکت ملی پست، نظارت بر پیک‌های موتوری بر عهده شرکت پست است و این شرکت باید با استفاده از وظایف قانونی خود فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حملونقل هوایی، باربری و غیره را ساماندهی کند.
آنچنان که شرکت پست اعلام کرده بود فعالیت اپلیکیشن‌های اینترنتی حملونقل کالا و مرسولات پستی، مستلزم اخذ مجوز از شرکت پست است و تمامی فعالان بخش خصوصی که در بازار حملونقل کالا فعالیت می‌کنند یا باید از اپراتور خصوصی یا از شرکت پست مجوز فعالیت داشته باشند.
مهری مدیر عامل پست گفته بود در حال حاضر بخش قبول و توزیع به هم ریختگی زیادی دارد به طوری که 70 شرکت در حوزه پیک و جمع‌آوری و ارسال فعال هستند که از این تعداد 28 شرکت از سازمان تنظیم مقررات مجوز دریافت کرده‌اند که به عنوان رسمی فعال هستند و تعدادی هم به صورت غیررسمی هستند که از سازمان‌های مختلف مانند راه‌آهن ، پایانه‌های مسافری ، شهرداری‌ها و سازمان‌های دیگر مجوز دریافت کرده‌اند.
به گفته او در آن زمان سازمان تنظیم مقررات در حال تنظیم ضوابط و چارچوب‌های این ساماندهی بود تا در کمیسیون ارتباطات تصویب و برای اطلاع فعالان این حوزه اعلام شود و در عین حال قرار است در سازمان تنظیم مقررات معاونتی با نام معاونت پست تشکیل و به ساماندهی وضعیت پست بپردازد.
الوپیک: از اتحادیه پیک‌های موتوری مجوز داریم
به فاصله کمی از انتشار اظهارات مدیرعامل وقت شرکت پست در رسانه‌ها، مدیر عامل الوپیک به اظهارات این مقام دولتی واکنش و اینطور پاسخ داد که مجوز کار خود را از اتحادیه پیک‌های موتوری دریافت کرده‌اند و اتفاقا نظارت سختی هم بر کار آنها از سوی نهادی‌های ذی‌ربط می‌شود.
مهدی نائبی مدیر عامل مجموعه الو پیک گفت: اولین مساله‌ای که ما از همان ابتدای آذرماه سال 95 با آن مواجه بودیم، اخذ مجوز بود. از اتحادیه پیک‌های موتوری، ارگان‌های نظارتی ذی‌ربط، مجوزهای لازم گرفته شده و مذاکره برای دریافت مجوزهای بعدی رخ داده است.
او ادامه داد: حتی با خود اداره پست هم جلساتی گذاشته و موافقت‌های اولیه جذب شد؛ از سوی این ارگان مخالفتی وجود نداشت.
در این میان اما بازرس سابق اتحادیه پیک‌های موتوری هم اعتقاد دارد که کسب وکار پیک‌های آنلاین غیرقانونی است. او می‌گوید:«ما باید ببینیم شرکت‌های آنلاین مجوزشان را از کجا گرفته‌اند. اگر از اتحادیه ما گرفته باشند، باید طبق قانون و اساسنامه اتحادیه پیک موتوری و وانت‌بار کار کنند، باید دید نرخ‌گذاری توسط کجا انجام شده است.»
دو اپراتور پستی مجوز گرفتند
این بگومگوهای رسانه‌ای میان مدیرعامل شرکت دولتی پست و یک پیک موتوری آنلاین در حالی مطرح شده و بلاتکلیف مانده بود که اسفندماه سال 96 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات برای نخستین بار در کشور مجوز دو اپراتور پستی بخش خصوصی (ترن‌پارت تیپاکس و پست پیشگامان بادپا) را صادر کردند و همچنان خبری از مجوز پیک‌های موتوری از جمله الوپیک و اسنپ نبود.
این اتفاق بر اساس فراخوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدای سال ۹۶ برای برگزاری مزایده پروانه اپراتورهای پست خصوصی افتاد که در نهایت دو شرکت به عنوان برندگان مزایده برگزیده شدند.
هیات وزیران حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارورهای پستی غیر دولتی را 5 میلیارد تومان و غیر قابل برگشت تعیین کرد. همچنین میزان جریمه ناشی از عدم انجام تکالیف مندرج در پروانه فعالیت اپراتورهای مذکور نیز تعیین شد.
این در حالیست که ظاهرا این شرکت‌ها می‌توانستند همچون رقبای اینترنتی و اپلیکیشنی، مجوز خود را به بهایی به مراتب کمتر و ساده‌تر از اتحادیه پیک‌های موتوری نیز دریافت کنند.
الوپیک پیمانکار سازمان تامین اجتماعی شد
حالا اما در شرایطی که گره نظارت بر پیک‌های موتوری هنوز باز نشده و تکلیف پیک‌هایی که از اتحادیه پیک‌موتوری مجوز گرفته‌اند اما زیر بار مجوز رگولاتوری نمی‌روند روشن نیست و زیر سایه این نهادهای موازی گاه و بیگاه خبر از تخلفات جدی در این حوزه می‌شنویم و در شرایطی که سرنوشت ساماندهی پیک‌های موتوری اینترنتی، کفایت اخذ مجوز از سوی رگولاتوری یا اتحادیه پیک موتوری و مسایلی از این دست روشن نشده بود، با حضور دو وزیر دولت دوازدهم، یعنی وزیر ارتباطات و وزیر کار، شرکت الوپیک پیمانکار توزیع دفترچه‌های بیمه سازمان دولتی تامین اجتماعی نیز شد.
آنچنان که وزیر ارتباطات اعلام کرده بود سامانه هوشمند حمل و نقل درون‌شهری الوپیک به عنوان بزرگترین ناوگان خدمات ارسال مرسوله با سرویس‌های پیک موتوری، وانت‌بار سبک و سنگین و سواری‌بار، در تهران و کلانشهرهای کشور، به عنوان طرف قرارداد بیمیتو خدمات ارسال آنلاین دفترچه‌های بیمه را برعهده دارد.
به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات بعد از آنکه شرکت پست را از ورود به حوزه پیک موتوری منع کرد، نسخه جدید را هم پیچیده بود چرا که حالا بدون توجه به تعیین تکلیف نظارت، خدمات‌دهی به نهادهای دولتی به این پیک‌های موتوری سپرده شده است؛ بی آنکه در فهرست دارندگان مجوز اپراتور پستی باشند و یا نظارت سازمان تنظیم مقررات را پذیرفته باشند. (منبع:عصرارتباط)