ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت پست» ثبت شده است

تحلیل


عباس پورخصالیان - یکی از بزرگترین رویدادهای سال 1398 در عرصه فاوا، خصوصیسازی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در 22 مهر ماه امسال بود، آنهم پس از بیش از یک دهه انتظار! 

علت تاخیر پست در ارسال مرسولات مردم

يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۱ نظر

مدیرکل دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان شرکت پست گفت: با افزایش ۳۵ درصدی مرسولات پستی مواجه هستیم و از روزهای ابتدایی امسال بیش از ۳ میلیون مرسوله در سراسر کشور توزیع شده است. او معتقد است پستچی‌ها نیز امروز در خط مقدم کرونا در حال خدمت‌رسانی هستند.
ایرنا - محمد اخلاقی گفت: با شیوع کرونا ایام تعطیل که خیلی از ارگان‌ها مانند بانک‌ها تعطیل بودند یا به صورت شیفتی کار می‌کردند، همکاران ما دست از کار نکشیدند و در روزهای ابتدایی سال ۹۹ بیش از ۳ میلیون مرسوله را در کشور جا به جا کردند.  
او با بیان این‌که به دلیل تاخیرهای پیش آمده در پست در تمام شبکه‌های اجتماعی شرکت ملی پست از مردم عذرخواهی کردیم، گفت: جز روز اول فرودین ماه که تعطیلی سراسری شرکت پست بود، روزهای دیگر (۲۹ اسفند تا ۵ فروردین) همکاران ما مشغول بودند و فعالیت‌های پستی در کل حوزه‌ها انجام می‌شد. در روزهای اول، دوم و سوم فروردین ۵۰ درصد نیروها در تمام واحدها فعال بودند. واحد پستی تعطیل نداشتیم اما از آنجایی که تعداد مراجعه کنندگان کاهش پیدا کرده بود، در برخی واحدها با نیمی‌ از نیروها کار را آغاز کردیم.
مدیرکل دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان گفت: با توجه به این که گمانه‌زنی‌هایی در خصوص شیوع ویروس کرونا به وسیله بسته‌های پستی مطرح شد، فرآیند ضدعفونی‌کردن کامیون‌ها و مرسولات نیز ما را از برنامه‌ریزی که داشتیم کمی ‌عقب انداخت.
اخلاقی با این توضیح در خصوص دلایل تاخیری که بسته‌های ارسالی از سوی شهروندان داشتند گفت: تاخیرهایی که در ارسال بسته‌ها در پایان سال رخ داد به این دلیل بود که برخی از امکانات عادی از ما سلب شد و این مساله با محدودیت مواجه‌مان کرد.
از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به حرکت‌های ریلی پرداخت. تعداد زیادی از مرسولات پستی از طریق خطوط ریلی به استان‌های مختلف کشور ارسال می‌شوند، با توجه به این که خطوط ریلی مسافری نداشت، قطارها نیز برنامه حرکتی عادی نداشتند. حجم بالای مرسولات به ما گوشزد می‌کرد که ارسال مرسوله‌ها باید به شیوه دیگری انجام شود. این کار را با استفاده از سیستم حمل و نقل شرکت پست انجام دادیم و  نسبت به ارسال مرسولات اقدام کردیم.
وی گفت: با توجه به نیازهایی که وجود داشت کمپین‌هایی برای خرید اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی مختلف پیاده‌سازی شد. خرید از تمام فروشگاه و اصنافی که تعطیل شده بودند به صورت اینترنت انجام شد و استقبال از این روال هم به شدت زیاد بود.
اخلاقی افزود: حلقه اتصال خرید از طریق فضای مجازی و مشتری، شرکتی است که به صورت فیزیکی کالا را به دست مشتری برساند، این حلقه اتصال را شرکت ملی پست پر کرده است. در سالی که آغاز شده است،  ۳۵ درصد افزایش ترافیک را تجربه کردیم که با این شرایط ضرورت دارد مجموعه ما به ویژه در واحدهای پستی و قبول مرسوله، فعال باشند تا کار را پیش ببرند.
 

معاون وزیر ارتباطات در مراسم مبادله تفاهم‌نامه در خصوص تخصیص کد پستی فضای اشتراکی گفت: اختصاص کد پستی به شرکت‌های استارت آپی مستقر در فضاهای اشتراکی و مراکز رشد و شتاب‌دهنده آغازگر استحکام زنجیره خلق ارزش و فعالیت اقتصادی این اکوسیستم است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز تفاهم‌نامه همکاری توسط «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و «حسین نعمتی» معاون وزیر و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص کد پستی ده‌رقمی به شرکت‌های استارت آپ مستقر در فضاهای اشتراکی، مراکز رشد و شتاب‌دهنده امضاء و مبادله شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه در راستای اجرایی کردن ماده ۱۰ آیین‌نامه نوآفرین در خصوص تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از طریق شبکه ملی تبادل اطلاعات امضاء شد.

وی تخصیص کد پستی فضای اشتراکی را یکی از موضوعات بسیار تأثیرگذار در توسعه کسب‌وکارهای نوپا دانست و تصریح کرد: تحولات بسیاری  در نظام جدید کسب‌وکار در کشور رخ‌داده است و تعداد زیادی از شرکت‌های نوپا در یک مکان فیزیکی مشترک مستقر می‌شوند و فقدان کد پستی منحصر به هر شرکت به لحاظ قانون و مقررات پذیرفته نبود و مشکلات فراوانی را برای این استارتاپ ها ایجاد کرده بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اکوسیستم استارتاپی گفت: اختصاص کد پستی به ازای هر میز در مکان‌های اشتراکی مراکز رشد و شتاب‌دهنده، نقطه آغاز فعالیت‌های بعدی استارتاپ ها در اموری از قبیل  کد بیمه، مالیات و غیره است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: این تفاهم‌نامه باهمت و نگاه مثبت شرکت پست به‌صورت یک وب‌سرویس به کسب‌وکارهای های نوپای مستقر در شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد تعلق می‌گیرد و سرآغازانقلابی در توسعه اکوسیستم استارتاپی در کشور خواهد بود.

رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست در این مراسم گفت: با تلاش اداره کدگذاری شرکت پست توانستیم ظرفیت‌های خوبی را برای استارتاپ ها فراهم کنیم که بتوانند کد پستی منحصربه‌فردی را برای ارائه خدمات و فعالیت‌های اقتصادی خود داشته باشند.

وی در ادامه افزود: تخصیص کد پستی فضای اشتراکی نویدبخش فعالیت‌های رسمی و جدی برای شرکت‌های نوپا است و باید خاطرنشان کرد که این کد پستی‌ها هیچ تفاوتی با دیگر کد پستی‌ها ندارد و به‌صورت استاندارد و ده‌رقمی به کسب‌وکارهای نوپا تعلق می‌گیرد.

درست یک ماه بعد از افزایش نرخ بنزین، در حالی که رئیس‌جمهور از ممنوعیت افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های خدماتی سخن می‌گفت، نرخ‌نامه پست بالا رفت و هزینه ارسال کتاب هم به شدت افزایش یافت تا حال کتاب و نشر در کشور از قبل بدتر شود.

پس از افزایش قیمت بنزین این بار نوبت خدمات و کالاهای دیگر بود که بوی گرانی به خود بگیرند؛ در حالی که هم رئیس‌جمهور و هم سخنگوی دولت «تدبیر و امید» اعلام کرده بودند که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نمی‌شود و دستگاه‌ها «حتی درخواست گرانی ندهند».

فقط یک ماه از افزایش بهای بنزین گذشته بود که که شرکت پست، تعرفه‌های ارسال مراسلات و «نرخ‌نامه» خود را افزایش داد و در پی این افزایش، بسیاری از مصرف‌کنندگان آن لب به گلایه گشودند. برخلاف آنچه مسئولان اعلام کرده بودند، اما قیمت‌ها یکی پس از دیگری افزایش می‌یابد و خدمات پست هم از این قاعده پیروی می‌کند.

کتاب که از یک سال قبل با نرخی ارزان‌تر و با سامانه‌ای موسوم به پست کتاب به دست خریداران می‌رسید، حالا در همین سامانه هم مشمول گرانی شده است. سال گذشته بود که این سامانه، رونمایی شد و آغاز به کار کرد، بر این اساس ناشران، کتابفروشان و فعالان حوزه نشر بعد از ورود به این سامانه از طریق سایت خانه کتاب باید مدارک لازم را ارسال و قرارداد بین خانه کتاب و استفاده کننده را امضا می‌کردند؛ اما هزینه‌های این سامانه نیز با توجه به روند افزایشی شرکت پست، بالا رفت و داد پخش‌کنندگان کتاب را در آورد.

* آغاز دور جدید افزایش قیمت‌های پست کتاب

این تفاهم‌نامه و نرخ‌های متفاوت آن تلاش داشت حال حوزه نشر و کتابخوانی را بهتر کند،‌ اما از ۲۳ آذرماه امسال که تعرفه پست کتاب با افزایش حدود ۱۵ درصدی روبرو شد، حال ناخوش فروشندگان، پخشی‌ها و خریداران را رقم زد.

در تفاهمنامه‌ای که به سامانه پست کتاب منتهی شد، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ مصوب هزینه‌های ارسال مراسلات تخفیف در نظر گرفته شده بود که از ۲ تا ۴۰ کیلوگرم را شامل می‌شد. اما این نرخ‌ها که افزایش ۱۵ درصدی را حالا تجربه می‌‌کند در شرایط کنونی نشر، نگرانی‌های تازه‌ای را موجب شده است.

یکی از مسئولان شرکت پست کتاب در این راستا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: مبنا، نرخ‌نامه شرکت پست است که با قرارداد با خانه کتاب آن را پوشش می‌دهد و ما در شرکت هم پوشش‌دهنده خدمات هستیم. البته درصدی هم بنا به وزن مرسولات و ترافیک تخفیف ارائه می‌شود. در این طرح مرسولات از ۵۰۰ گرم به بالا شامل تخفیف خواهند شد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تأیید می‌کنید نرخ‌ها از ۲۳ آذر تغییر کرده و افزایشی بوده عنوان کرد: بله؛ نرخ محاسبه در این سامانه نرخ نامه پستی است. این جای اطمینان را برای مخاطبان افزایش می‌دهد که ما دخل و تصرفی در قیمت‌ها نداریم و ملاک همین نرخ‌نامه است.

البته این فرد اعلام کرد: تعرفه‌ها باید هرساله ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما به دلیل رفاه حال ناشران و کتابفروشان و عموم مردم ۴ سالی بود که شاهد تغییر در نرخ‌ها نبودیم، اما امسال این روند افزایشی انجام شد.

* افزایش بیش از۲۰ درصد است

به رغم اعلام افزایش حدود  ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ ارسال کتاب در سامانه «پست کتاب»، زهیر قدسی مدیر پخش کتاب آفتاب که مرتبط با پست کتاب است، می‌گوید: این افزایش‌ها بر کار ما اثرگذار بوده و طبیعتا به نظر می‌رسد بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته، چرا که اگر تا پیش از این یک کتاب را با ۶ هزار تومان هزینه ارسال می‌کردیم، به تازگی این رقم به ۹ هزار تومان رسیده است. در واقع سه هزار تومان افزایش قیمت را می‌بینیم که این رقم، خیلی بیشتر از ۲۰ درصد است.

وی با تاکید بر اینکه از طریق فضای مجازی سفارش کتاب دریافت می‌کنیم، ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌ها این بخش هم متضرر می‌شود، زیرا تمام کار ما از طریق پست سفارشی ارسال کتاب انجام می‌شود و سفارشی بودن، هزینه‌های بالاتری برای مرسولات دارد.

* هزینه ارسال ۱۵ جلد کتاب به قم ۶۰ هزار تومان!

نخبه زارع، مدیر شرکت پخش و انتشارات دانشگاهیان در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به افزایش قیمت‌ها می‌گوید: ۱۵ جلد کتاب از طریق پس به قم ارسال کردیم و هزینه آن ۶۰ هزار تومان شد؛ در حالی که تا پیش از این ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان محاسبه می‌شد! این نشان می‌دهد افزایش قیمت خیلی زیاد است.

* نگرانیم؛ مسئولان فکری کنند

در ادامه خبرنگار فارس با «مجید اقبال» مدیر انتشارات امین‌نگار و پخش کتابی به همین نام گفت‌وگو کرد. این ناشر با ابراز نگرانی از این افزایش، نرخ‌های پست کتاب را دغدغه‌مندی امروز دانست و گفت: ما تا پیش از این، ارسال کتاب در شهر تهران را رایگان انجام می‌دادیم؛ چون راننده استخدام کرده بودیم و خدمات می‌دادیم، اما پس از مدتی با افزایش هزینه‌ها ناچار شدیم با پیک قرارداد ببندیم. 

اقبال هم افزایش نرخ‌ها را از ۲۳ آذر ماه سال جاری تائید کرد و ابراز داشت: باید مسئولان فکری کنند تا نرخ‌ها به حالت قبل برگردد.

مرادی از شرکت پخش کتابستان نیز با اشاره به افزایش نرخ‌های پست می‌گوید: این افزایش قیمت‌ها بر کار ما هم تاثیرگذار بوده است. جالب اینکه بسیاری از مشتری‌ها از این افزایش قیمت‌ها مطلع نیستند. بنابراین وقتی سفارش می‌دهند و ما هزینه را اعلام می‌کنیم، متعجب می‌شوند.

وی افزود: هزینه پست معمولی یک جلد کتاب از قم به تهران ۱۰ هزار تومان است، اما هزینه همین یک جلد به تهران و استان‌های همجوار به شکل پیشتاز ۱۳ هزار تومان است. حالا شما محاسبه کنید تعداد مجلدات بیشتر از یک کتاب را. در صورت افزایش تعداد جلدهای یک کتاب وزن هم افزایش داشته و هزینه‌ها بیشتر خواهد شد.

* ناچار به اعمال قیمت‌های جدید هستیم؛ این مصوبه شرکت پست است

«نیکنام حسینی‌پور» مدیرعامل خانه کتاب هم در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس به نامه ارسال شده از شرکت پست طی هفته گذشته در راستای افزایش تعرفه اشاره و اعلام کرد: این نامه هفته گذشته به خانه کتاب آمد و ما در حال رایزنی هستیم. مکاتبات آغاز شده و تلاش داریم دغدغه ناشران و کتابفروشان را کاهش دهیم.

وی ابراز داشت: قرارداد ۵۰۰ ناشر منعقد شده و امورشان در حال انجام است و به سامانه پیوسته‌اند. فکر می‌کنم از یک تا ۲۵ کیلو با تخفیف متفاوت خدمات ارائه می‌شود،‌ اما طی هفته گذشته در راستای تغییرات تعرفه‌ها نامه‌ای واصل شد، ولی افزایش محدود بود. در حال رایزنی هستیم تا این افزایش‌ها در حوزه فرهنگ و هنر اجرایی نشود؛ اگرچه این مسأله مصوبه هیأت مدیره شرکت پست است و احتمالاً ناچار به اعمال باشیم. نامه‌ای آماده شده که به زودی به شرکت پست ارسال خواهد شد.

* تصویر نامه موسسه خانه کتاب به شرکت پست در پی افزایش نرخ‌ها

متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید؛

جناب آقای دکتر حسین غضنفری

معاونت محترم فنی و بازرگانی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

باسلام
احتراماً؛ همانگونه که استحضار دارید در سال گذشته بر پایه تفاهم نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت پست، نرخ‌نامه‌ای برای ارسال و مراسلات کتاب تعیین شد که طبق قرارداد شماره ۷۹۱۳/۴۰۰ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷، فی مابین خانه کتاب با شرکت پست، عملیاتی شد.

فرآیند راه اندازی و معرفی «سامانه پست کتاب» و متقاعد کردن ذینفعان و هماهنگی با دفاتر پستی تا پایان سال گذشته به طول انجامید و از ابتدای سال ۱۳۹۸ به تدریج بر تعداد متقاضیان و استفاده‌کنندگان از سامانه افزوده شد و اکنون به تراکنش قابل قبولی رسیده و مورد استقبال قرار گرفته است. البته این در حالی است که علیرغم یک نوبت واریز پول، هنوز امکان دریافت صورت حساب از سامانه گیت وی شرکت پست فراهم نشده و متاسفانه پیگیری‌ها و درخواست‌های مکرر ما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

با وجودی که در حال حاضر ۴۵۰ فروشگاه کتاب در این سامانه فعال شده‌اند و بیش از ۵۰ هزار مرسوله تاکنون ارسال شده است که در مقیاس بازار نشر و کتاب، عدد قابل قبولی است، اما در کمال تعجب و تأسف در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۸، نامه‌ای به امضای جناب آقای افروز، مدیرکل محترم بازاریابی و توسعه کسب و کار شرکت پست واصل شد که افزایش نرخنامه «پست کتاب» از تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸ را «بدون اطلاع قبلی» به اطلاع ما رساند. از آنجا که این اقدام بدون اطلاع قبلی صورت گرفت، اعتراض استفاده‌کنندگان از «سامانه پست کتاب» و واکنش رسانه‌ها را در پی داشت.

از آنجا که اساساً طرح «پست کتاب» در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت پست راه‌اندازی شد و برخاسته از این نگاه مدیران دو نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت پست بود که در حوزه فرهنگ مکتوب هرچه هزینه شود، در حقیقت سرمایه¬گذاری برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود، با توجه به اینکه حوزه نشر اساساً اقتصادی نیست و فعالان و دست اندرکاران حوزه کتاب، از نویسندگان و اهل قلم تا ناشران و کتابفروشان و توزیع کنندگان در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند، لذا از جنابعالی تقاضا می‌شود در صورت امکان از افزایش نرخ خدمات پستی در سامانه «پست کتاب» خودداری گردد.

این گزارش در پایان اضافه می‌کند: افزایش قیمت‌های پست موجب شده بسیاری از توزیع‌کنندگان کتاب به پیک‌های موتوری روی آورند. این در حالی است که با افزایش قیمت بنزین، نرخ این پیک‌ها نیز به واسطه مصرف بنزین روند روبه رشدی داشته است.

ایرنا- «ابهام» شاید کلمه درستی برای احساس مشترک مردم و مسئولان به پستچی پرنده‌ای باشد که سورپرایز وزیر ارتباطات بود. دلیلش هم «ندانستن» است. همه منتظر پرواز این پرنده هستند، در حالی که برای این اتفاق به گفته عضو هیات مدیره شرکت ملی پست، راه سختی در پیش است. او می‌گوید: همین امروز اگر مجوز هم صادر شود، ساختار و زیرساخت برای به پرواز درآوردن پهپاد وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای معرفی پهپاد پستی الحق سنگ تمام گذاشت و با گره زدن آن با واژه پر زرق و برق «سورپرایز» همه را درگیر کرد. اما زمانی که محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد سورپرایزش مربوط به پهپاد پستی است، مردم و مسئولان واکشن‌های مختلفی نشان دادند. توقع متفاوت مردم از سورپرایز منجر به اعتراض و گاهی شوخی شد. حتی برخی مسئولان هم در مقابل مجوزهای پهپاد و امکان شکل گرفتن کار قاچاق مواد مخدر موضع گرفتند.

اما چرا باید پهپاد پستی را سورپرایز دانست؟ بیان دلایل این مسئله باب گفت‌وگو با «محمدرضا قادری کرکانی» عضو هیات مدیره شرکت ملی پست را باز کرد. او معتقد است ما هنوز زیرساخت لازم برای پرواز پهپاد را نداریم، اما نمی‌شود دست روی دست گذاشت تا کشورهای دیگر پیشرفت کنند و ما حتی در ابتدای مسیر هم نباشیم. قدم‌های اول همیشه سخت است، اما دلیل نمی‌شود آن‌ها را برنداشت.

  • در دل مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود، دلیل رونمایی از طرح پهپاد پستی آن هم در قالب سورپرایزی که مردم امید داشتند در باب رفع فیلترینگ یا مسائلی از این دست باشد، چه بود؟

مردم اولویت‌ها و مسائل مهم دیگری غیر از پهپاد دارند که باید به آن‌ها پرداخت اما هر بخش از کشور، مسئولی دارد که خود باید پاسخگوی مسائل مربوط به حوزه کاری‌اش باشد. ما مسئول حوزه فناوری هستیم و در همین راستا قدم برمی‌داریم. ما همانطور که برای بهبود وضعیت حمل و نقل حوزه پستی زمان می‌گذاریم و کیفیت را بالا می‌بریم. در حوزه فناوری هم همین دیدگاه را داریم. اگر دست روی دست بگذاریم ۲۰ سال دیگر چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم کشورهای همسایه با پهپاد وسایل را جابه‌جا می‌کنند اما ما هنوز توان تولید یا زیرساخت‌های مورد نیاز برای استفاده از آن را نداریم. باید قدم‌های اول را برمی‌داشتیم. همین کار را هم کردیم.

  • اما این مسئله باعث شد مردم نسبت به این طرح دافعه داشته باشند؟

هر طرحی که رونمایی می‌شود، هر فناوری با چالش‌هایی روبه‌روست. از مقاومت مردم گرفته تا خلاهایی که در حوزه قانونی و زیرساخت‌های امنیتی که برای آن نیاز است. این خاص پهپاد هم نیست حدود ۸۰ سال قبل در کشور همین چالش را داشت، خودرو به گاری برمی‌خورد، مردم در مقابل آن دافعه داشتند و مدام دنبال مقصر می‌گشتند. سوال من این است که با در نظر گرفتن این جوانب، باید در مقابل فناوری‌های جدید سکوت کنیم و بگوییم نمی‌شود؟

سه سال قبل پست می‌خواست با پهپاد خارجی این کار را انجام بدهد اما حتی پرواز آزمایشی هم انجام نشد. نهایتا اگر هم آزمایشی انجام شد در نقاط دورافتاده مانند جزیره کیش بود. واقعیت این است که مجموعه‌هایی باید جلو بیفتند و این مسیر را هموار کنند.

  • کدام مجموعه‌ها باید در این حوزه حرکت کنند؟ خصوصی یا دولتی؟ معمولا زمانی که کارهای این چنینی به دولت واگذار می‌شود پیشرفت خوبی نمی‌کند؟

قاعدتا در کشور ما شرکت‌هایی که پشتوانه حاکمیتی و دولتی دارند راحت‌تر می‌تواند در این حوزه حرکت کنند. پرواز پهپاد در آسمان قانون دارد و برای آن مجوز نیز ارائه می‌شود ولی موردی است. نمی‌توان یک مجوز عام گرفت و به واسطه آن پهپاد را هر جای کشور و هر زمان که دلت خواست به پرواز در بیاوری. دلایل هم مشخص است که عمده‌ترین آن مسائل امنیتی است.

یک زمان در کشور ما داشتن یک دستگاه بی‌سیم و کانال بی‌سیم نیاز به مجوز داشت. اما امروز دستگاه تلفن همراهی در دست مردم است که در هر سلول آن بیش از هزار کانال است و می‌توان با آن تماس گرفت. به مجوز هم نیاز ندارد صرفا مشترک یک اپراتور شدن و خرید یک سیم کارت این امکان را فراهم می‌کند.

حدود ۲۰ سال زمان صرف شده تا این زیرساخت فرهنگ مناسب برای چنین سرویسی فراهم شد. شرکت پست در حوزه پهپاد مصمم است و با هدف مشخصی کار خود را آغاز کرده است. اصولا تکنولوژی پهپاد و خدمات پستی منحصر به خدمات اورژانسی و امدادی است که برای نقاط صعب‌العبور کوهستان و حتی برج‌ها باید از آن کمک گرفت.

دولت می‌تواند جاده و مسیر را برای حضور شرکت‌های خصوصی دراین حوزه فراهم کند. اکنون بخش خصوصی می‌تواند در حوزه تولید تکنولوژی، ارائه خدمات و توزیع سرویس همکاری مشارکت کند و زمانی که زیرساخت ها ایجاد شد به متن ماجرا ورود کند.

  • امدادرسانی توسط پهپادها چطور اتفاق می‌افتد؟

اگر در مواقع اورژانسی با هلی‌کوپتر آسیب‌دیدگان را انتقال بدهد، استفاده از ناوگان خودرویی اورژانس از نظر زمانی مناسب نیست. البته اورژانس هلی‌کوپتر هم دارد اما اگر حادثه وسط یک اتوبان سنگین مثل همت رخ دهد چه طور باید به او امداد رساند؟ در این صورت نجات جان انسان این اولویت را دارد که برای کمک به آن پهپاد به آسمان فرستاد.

در تمام دنیا شرکت‌های پست مانند شرکت پست سوئیس در مواردی برای انتقال دارو، نمونه‌هایی که حساس هستند و به سرعت فاسد می‌شوند، خون‌رسانی، غذا، مواد خوراکی برای مناطق صعب‌العبور از پهپاد استفاده می‌کنند که مقرون به صرفه است.

حوادثی که متاسفانه طی دو سال گذشته در کشور ما رخ داد ضرورت استفاده از این تکنولوژی را بیشتر کرد. زلزله کرمانشاه، سیل استان‌های مخلتف کشور و مسائلی از این دست که در اغلب موارد شرکت ملی پست برای امدادرسانی پیشتاز بود. ما حتی از قایق هم برای امدادرسانی استفاده ‌کردیم اما در برخی از نقاط واقعا به دلیل مسدود بودن نمی‌شد از وسایل معمول برای این کار استفاده کرد. شرکت ملی پست اولین گروهی بود که برای امدادرسانی وارد کرمانشاه شد و اولین ماشینی بود که به سر پل ذهاب رسید. اگر تکنولوژی به روز باشد می‌توانیم در زمانی مناسب کار کنیم.

تصور ما این نیست که در ۳۰ سال آینده حمل و نقل به همین شکل است، در آن زمان قطعا خودروهای خودران مسیریابی می‌کنند. حتی تاکسی‌های پرنده نیز ممکن است به صورت پایلوت کار خود را آغاز کنند. باید به زیرساخت‌هایی که برای کارهای اینچنینی نیاز است فکر شود. این تغییرات را نمی‌توان یک شبه انجام داد. تعبیه ایستگاه‌های شارژ، مجوزهای پروازی، تصویب قوانین و استانداردها برای تست تکنولوژی‌هایی مانند پهپاد نیاز است.

  • وظیفه شرکت ملی پست برای ایجاد زیرساخت‌هایی که گفتید چیست؟ اصلا چرا پست به این حوزه ورود کرده است؟

یکی از مهم‌ترین زیرساخت ‌های مورد نیاز برای این کار، مسیر پرواز است. پهپاد در دالان‌های هوایی پرواز می‌کند و صرف این که جاده را ببیند و بشناسد نمی‌تواند حرکت موفقی داشته باشد. در کشور ما عوارض محیطی زیادی مانند ساختمان‌ها، دکل‌ها، پل‌های عابر و درخت‌ها وجود دارند که ممکن است پهپاد با آنها برخورد کند. پهپادها صرف داشتن آدرس نمی‌توانند پرواز کند.

در کشور چه سازمانی متولی این است که ساختمان‌ها را آدرس‌دهی کند، شرکت پست؟ دلیل حضور ما در این عرصه همین است. شرکت ملی پست متولی کد پستی در کشور است و  سامانه‌ای با عنوان جی‌نف برای این کار طراحی کرده که به تولید بانک آدرس یکتا برای تمام ساختمان‌ها مشغول است.

برای این سامانه که یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است یک کارگروه ملی با حضور سازمان نقشه‌برداری، ثبت اسناد و املاک، سازمان جغرافیایی ارتش و بنیاد مسکن تشکیل شده است که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار می‌دهند. اطلاعات توسط شرکت پست جمع‌آوری و به بانک جی‌نف انتقال پیدا می‌کند.

پهپاد که نمی‌تواند آدرس کوچه و خیابان را متوجه شود، باید به آن موقعیت مکانی داد. این امکانی است که در سامانه جی‌نف شرکت ملی پست فراهم است. امروز بیش از ۱۶دستگاه از این دستگاه استفاده و سالیانه ۴۰۰ میلیون رکورد از آن دریافت می‌کنند. در آینده قصد داریم این سرویس را به کسب وکارهای خصوصی نیز بدهیم.

ناوبری و هدایت پهپاد و خودروهای خودران در آینده می‌تواند با شناسه یکتا صورت بگیرد. اکنون کشورهای پیشرفته طول و عرض جغرافیایی ساختمان‌ها را نیز به بانک اطلاعاتی خودشان اضافه می‌کنند. ما می‌توانیم به واسطه تکنولوژی‌های اینچنینی از برخورد در آسمان جلوگیری کنیم.

  • بحث مجوز از مهم‌ترین ابهاماتی است که در خصوص پهپاد وجود دارد؟ در این خصوص چه کردید؟

همین امروز اگر مجوز هم صادر شود، ساختار و زیرساخت برای به پرواز درآوردن پهپاد وجود ندارد.

  • برای ناوبری پهپاد به چند نیرو نیاز است؟ انتقادهایی در خصوص تعداد اپراتورها در ویدیوی معرفی پهپاد وجود داشت؟

بله برخی به این نکته اشاره کردند که چرا پهپاد ۸ اپراتور باید پهپاد را هدایت کنند. این ویدیو برای معرفی سرویس بود پهپادها این قابلیت را دارند که خودشان مسیر را پیدا کنند. آن‌ها ساخت داخل هستند و پیچیدگی خاصی ندارند. می‌توانی مبدا و مقصد را بدهی تا خودش پرواز کند اما برای استفاده از این تکنولوژی مسیر هم مهم است.

  • زمانی که زیرساخت‌ها، مجوزها، قوانین و استانداردها برای پرواز پهپادها مهیا شوند، آن‌ها چطور بسته را تحویل می‌دهند؟

تمام پهپادها بر پایه gps کار می‌کنند، سامانه‌ای که موقعیت مکانی جهانی و منحصر به فرد را ارائه می‌دهد. باید برای پهپاد مشخص کنید که در چه موقعیت gps قرار بگیرد. او خودش را در این موقعیت قرار می‌دهد. روش دیگر این است که مسیر یا موقعیت را با بازه‌های کوچک ده سانتی‌متری به آن بدهیم تا هدایت شود. هدایت دستی هم شکل دیگری از به مقصد رساندن پهپادهاست. به روز رسانی هر چند ثانیه یک‌بار موقعیت مانع از برخورد این دستگاه با عوارض محیطی می‌شود.  

این کار نیازمند این است که بدانید مانعی در سر راه پهپاد نیست که البته اکنون این زیرساخت وجود ندارد. برای پرواز موفق باید به صورت دستی آن را هدایت کرد تا زیرساخت‌ها مهیا شود. از آنجا که هنوز نقشه مسیر با اطمینان بالا وجود ندارد، نیازمند ناوبر انسانی هستیم.

  • اگر ساختار مورد نیاز را نداریم چرا وارد این حوزه شدیم؟ چرا الان طرح را رونمایی کردیم؟

زیرساخت وجود ندارد، خودران بودن پهپاد دشوار است، نیازمند این است که یک خلبان از راه دور آن را هدایت کند؛ اما این قابلیت وجود دارد که پهپاد روزی خودران شود؟ بله. آیا می‌شود خودرو را خودران کرد؟ بله. باید در این مسیر قدم برداریم.

  • ایجاد زیرساخت برعهده چه نهادی است؟

به لحاظ آدرس و شناسایی موانع سامانه جی‌نف است که شرکت پست دبیری آن را در کارگروه برعهده دارد. اکنون پرواز پهپاد و زیرساخت آن در خدمات این سامانه تعریف نشده اما اتفاقی است که در آینده باید رخ دهد. شرکت ملی پست برای انجام آمادگی‌های مطالعاتی پیشقدم شده است.

چهار سال قبل سامانه جی‌نف در کار نبود. این احساس نیاز باعث شد لایحه‌ای به مجلس برود، تصویب شود و بودجه به آن تعلق بگیرد. امروز نیز تا سطح خوبی عملیاتی شده است. مسیر منطقی این است که نیاز را احصا کنیم و برای توسعه آن قدم برداریم.

  • برآورد زمانی از راه افتادن پهپادها دارید؟

موضوع پهپادها به خاطر نحوه رونمایی توجه جامعه را به خود جلب کرد و به آن حساس شدند. زمان رونمایی نیز برخی مخالف بودند و عده زیادی احساس امیدواری کردند و پیگیر نتیجه هستند. گاهی شاهد بودیم که پهپاد تحت عناوین مختلف در فضای مجازی به طنز و شوخی گرفته شده اما در مقابل خیلی تماس داشتیم از دوستان و آشنایان که این پهپاد چیست و چطور می‌توان از آن استفاده کرد؟ باید این نکته را بگویم که طرح پست پلاس صرفا پهپاد نیست و شرکت پست با رونمایی از این طرح استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات نوین را مدنظر دارد.

در افتتاحیه نمایشگاه ناوگان برقی اعلام کردیم در گام اول یکی از مناطق تهران که آلوده هوای زیادی دارد را با استفاده از ۲۰۰ موتور، ۵۰ دوچرخه و ۱۰ خودرو برقی و پهپاد تجهیز خواهیم کرد. سختی ایجاد زیرساخت برای این دستگاه‌ها نیز کمتر از پهپاد نیست. استانداردسازی، شماره‌گذاری، ایجاد زیرساخت، ایستگاه شارژ، ایجاد بستر برای همکارانی که قرار است با این وسایل کار کنند همگی از مواردی است که فکر می‌کنیم تا دو ماه آینده شرایط آن مهیا شود.  

  • در حوزه پهپادها چطور؟

در خصوص پهپاد با توجه به محدودیت‌هایی که دارد، اول راه هستیم و برای شروع با نهادهای امدادرسان و اورژانس صحبت کرده‌ایم تا نیازهایشان را به ما اعلام کنند تا به وسیله اعلام آنها، مجوزهای لازم را کسب و آن ها را استانداردسازی کنیم. در این حوزه قطعا از تمام توان تخصص داخلی استفاده خواهیم کرد تا پهپاد را به مرحله عملیاتی برسانیم.

هدف ما توسعه این فناوری، حمایت از تولیدکنندگان این حوزه، شناسایی زیرساخت و حرکت به سمت قانون‌گذاری است. می‌توانیم برای استفاده از آن لایحه پیشنهاد بدهیم تا در مجلس تصویب شود. این مسیر آغاز شده و بسته به نیاز و ظرفیت جامعه پیش خواهد رفت. سرعت استخدام تکنولوژی‌ها را جامعه مشخص می‌کند و با تمام تلاش جلو می‌رویم این که ضریب نفوذ چه میزان خواهد بود مانند هر تکنولوژی دیگری، جامعه مشخص می‌کند. ما باید بپذیریم و مایوس نشویم.

  • مجموعه‌های بزرگی مانند آمازون اعلام کرده‌اند استفاده از پهپاد در سیستم آن‌ها خیلی موفق نبوده است. چطور می‌توان خوش‌بین باشیم که این طرح در کشور ما جواب می‌دهد؟

شرکت خودروسازی تسلا، پس از اولین تصادف مرگبار خودروی خودران تولیدی‌اش، اعلام کرد این طرح را متوقف کرده است اما این اعلام بیشتر برای مدیریت اذهان عمومی بود و این مجموعه کارش را ادامه داد.

زمانی تکنولوژی کارت‌های حضور و غیاب به وجود آمد، پروژه‌های بزرگی شکل گرفت اما با مقاومت مردم روبه‌رو شد. آن‌ها با تصور اینکه این تکنولوژی یک چیپ جاسوسی است با آن مخالفت می‌کردند. همان زمان بسیاری از شرکت‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی اعلام کردند که طرحشان را متوقف کرده‌اند اما در عمل با اسامی دیگر کار خود را پیش بردند. امروز همه از این تکنولوژی استفاده می‌کنند.

شکست‌هایی که اعلام می‌کنند به دلیل مدیریت اذهان عمومی و کاهش اعتراض‌هاست. تکنولوژی مانند رود، مسیر خود را پیدا می‌کند. مقابل تکنولوژی ایستادن معنایی ندارد. دنیای آینده ما دنیایی است که در آن پستچی‌ها، انسان‌ها و ماشین‌ها پرواز می‌کنند. پرواز از دیرباز رویای بشر بوده است. ما هم همین نگاه را داریم و نه تنها به پیشرفت این تکنولوژی خوش‌بین هستیم بلکه وظیفه خودمان می‌دانیم و برای دستیابی به هدفی که داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. حق طبیعی کشور و حق مردم است که این امکان داشته باشد.

  • مردم ما نسبت به کلمه «بومی» واکنش‌های متفاوتی دارند. اغلب در مقابل استفاده از آن گارد می‌گیرند. شاید به دلیل همین بی اعتمادی است که در شرایط قطعی اینترنت نیز خیلی به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های بومی سوق پیدا نکردند. در خصوص پهپاد حتی بی اعتمادی از حوزه پیام‌رسان هم بیشتر است. دستگاه پرنده‌ای که ممکن است برای هر کاری مورد استفاده قرار بگیرد؟ حتی نصب دوربین برای رصد مسئله‌ای بود که در فضای مجازی به آن اشاره شد. برای این که فرهنگ استفاده از پهپاد زمانی که به مرحله تجاری رسید جا بیفتد و این نگرش از بین برود، برنامه‌ای دارید؟

این نگاه صرفا مختص مردم ما نیست، جنس مردم در ملت‌های دیگر هم مانند مردم ماست و این مقاومت‌هایی که از آن صحبت می‌شود در تمام دنیا وجود دارد اما شدت و حدتش متفاوت است. یک زمانی درباره همان چیپ کارت‌های حضور و غیاب می‌گفتند دولت‌ها یک چیپ در مغز بچه‌هایی که تازه به دنیا می‌آیند می‌گذارند تا احساسات انسانی او را از بین ببرند. این بدبینی و نگاه همیشه وجود داشته و باعث شده ملت‌ها و دولت‌ها در مقابل هم صف‌کشی کنند. هنر ما باید شکستن این جو باشد.

 

  • راه شکستن این جو چیست؟

به نظر من تنها راه شفافیت و باز کردن موضوع است. مردم اگر احساس کنند دولت با آن‌ها صادق است، در مقابل عملکردش جبهه نمی‌گیرند. اگر ما برای مخاطب حداقل به اندازه خودمان شعور قائل شویم و او را در تصمیماتی که می‌گیریم سهیم بدانیم، قاعدتا مقاومت‌ها به حمایت تبدیل می‌شوند.

پست پهپادی مجوز ندارد

دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تا کنون شرکت پست برای راه اندازی سیستم پست پهپادی درخواست مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری نکرده است.

علی عابدزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت پهپادها اظهار داشت: اخیرا نظارت بر فعالیت های پهپادی به سازمان هواپیمایی کشوری واگذار شده است.

وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه نظارت و ساماندهی پهپادها -پرنده‌های هدایت پذیر از دور- را بر عهده دارد که در همین راستا سامانه ای در این سازمان راه اندازی شده و متقاضیان می بایست با مراجعه به این سامانه، درخواست مجوز فعالیت بدهند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: سامانه مذکور در اختیار مردم است تا کارهایی که نیاز دارند را در آن ثبت کنند.

وی ادامه داد: هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند درخواست خود را در آن ثبت کرده و فعالیت پهپادی داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا تا کنون شرکت پست برای فعالیت پست پهپادی در این سیستم درخواست داده، گفت: با توجه به اینکه سامانه صدور مجوز فعالیت پهپادی به تازگی راه اندازی شده، تا کنون درخواستی از سوی شرکت پست برای اخذ مجوز «پست پهپادی» نداشته ایم.

پهپاد پست 5 سال قبل انجام شده بود

شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از طرحی به عنوان وعده شگفتانه خود رونمایی کرد که ۵ سال قبل نمونه بزرگتر آن در همین شرکت پست رونمایی و نهایی شده اما مسکوت مانده بود. در این گفتگو به بررسی بیشتر این طرح پرداختیم.

روز پنجشنبه وزیر ارتباطات که چند روزی وعده یک شگفتی به مردم داده بود، از این وعده خود رونمایی کرد.

این طرح در واقع امکان اجرای حمل و نقل کالا بوسیله کوآدکوپتر یا پرنده‌های هدایت پذیر بود که چند سالیست در برخی کشورهای دنیا  از طریق شرکت‌های مختف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته آنطور که از بازخورد عمومی این طرح شگفتانه وزارت ارتباطات در میان افکار عمومی می‌شود فهمید، شاید چندان مورد اقبال مردم قرار نگرفت و به نظر می‌رسد افکار عمومی انتظار برخی طرح های دیگر نظیر کم شدن برخی محدودیت های اینترنتی را داشتند اما برای اینکه بدانیم طرح اخیر که از آن با نام «پست پلاس» رونمایی شد، چقدر نیاز امروز کشورماست و اساسا چنین طرح هایی که چندان در کشور مسبوق به سابقه هم نبوده و یک تکنولوژی جدید محسوب می‌شود، با چه چالش‌هایی روبرو هستند و دریک کلام این طرح چقدر کارآیی دارد، با مهندس حامد سعیدی دبیر کارگروه پهپاد صنایع هوایی و فضایی ایران گفتگو کردیم.

حامد سعیدی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف؛ بیش از 20 سال در حوزه های مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین، از طراحی و ساخت گرفته تا عملیات هوایی، آموزش و ساماندهی فعالیت داشته است.

 

** کلی دامنه استفاده از «پهپاد پست» محدود است

* شاید اولین سوالی که در ذهن افکار عمومی پیش آمده، این باشد که اساسا اجرای چنین طرحی چقدر می تواند مشکلات و نیازهای پیش روی جامعه در زمینه حمل و نقل و ارسال کالا را حل کند؛ آنهم با مشکلاتی که ما در زمینه‌های مختلف چه به لحاظ اجرا و چه فناوری و چه قوانین با آن روبرو هستیم.

اگر ما بخواهیم در زمینه حمل کالا -چه به لحاظ هزینه های مالی و چه چالش های پیش رو- این رویکرد را با مثلا حمل و نقل زمینی موجود مقایسه کنیم، به نظر می رسد که فناوری جدید لااقل فعلا به استفاده برای حمل و نقل اقلام حیاتی و دارو و مواردی که شاید زمان کمی برای رساندن آنها مقصد داریم (مثل اجزای زنده بدن برای پیوند) و امداد رسانی در زمان های بحران و رساندن کالا به مناطق صعب العبور و یا نقاط پرترافیکی در کلان شهرها که ترافیک در برخی از ساعات در آنجا قفل می‌شود، محدود می شود.

البته کاربردهای دیگری هم وجود دارد به عنوان مثال در برخی مناطق توریستی هم تاکنون درخواست هایی وجود داشته است به عنوان مثال در جزیره کیش برخی ارایه دهندگان مواد غذایی ابراز تمایل کرده اند که از طریق برای مشتریانشان در اسکله و مناطق ساحلی، غذا ارسال کنند که هم تبلیغات موثری برایشان بشود و هم خاطره ماندگاری در ذهن مشتری باقی بماند.

به طور کلی دامنه استفاده از این طرح محدود است و نمی‌شود انتظار داشت که این وسیله در همه حوزه ها یک وسیله برتر یا در دسترس باشد.

ما الان در حوزه حمل و نقل کالا، وسایلی مانند کامیون، وانت بار و موتور سیکلت را داریم که هر کدام محدودیت های خاص خودشان را دارند، یکی را در شهرها راه نمی دهند -مثل کامیون- ولی برای حمل بار بین شهری اقتصادی ترین وسیله است، یکی مانند موتور سیکلت در هر جایی امکان ورود دارد ولی بار کمی می تواند حمل کند و مناسب مسافت‌های دور نیست، هر کدام کاربرد خاص خود را دارد، پهپاد هم می تواند در تکمیل این زنجیره نقشی ایفا کند خصوصا زمانی که ما به ابزاری داریم که در شرایط بحران یا اورژانسی یا در مناطق صعب العبور، بتوانیم به هموطنانمان دارو یا بسته امدادی یا مواد غذایی برسانیم.

برای نمونه در همین ماجرای سیل اخیر، یگان های واکنش سریع پهپادی ما که داوطلبانه در 4 استان به میدان آمده بودند، مجبور شدند از پهپادهایشان برای انتقال برخی داروها و حتی غذا برای افرادی که در محاصره سیل قرار گرفته بودند، استفاده کنند؛ پهپادهایی در کلاس کوادکوپتر که عمدتا کوچک بودند و برای فیلمبرداری ساخته شده اند نه حمل بار. این پهپادها  جان کودکانی در نورآباد ممسنی، چگینی و معمولان لرستان، گمیشان و ساحل رود اترک در گلستان و مناطق متعدد دیگری در خوزستان نجات دادند.

موارد متعددی هم بود که نهادهای امدادی برای رساندن آذوقه به آسیب دیدگان از بالگردهایی با قیمت بالای صد میلیارد تومان استفاده می کردند که هر ساعت پرواز آن بیش از ده میلیون تومان هزینه دارد، در این شرایط قطعا پهپادها گزینه هایی بسیار ارزان‌تر و در دسترس‌تر هستند.

 

** طرح انتقال کالا با پهپاد را 5 سال قبل در شرکت پست نهایی کردیم

* این مسئله چند سال است که مورد توجه قرار گرفته و چقدر نهادها و سازمان های مربطه نسبت به آن جدی هستند؟ می دانم که خود شما چند سال قبل در این زمینه فعالیت‌هایی داشتید که به نتایجی هم رسید و دیگر خبری از آن نشد.

ما در کارگروه پهپاد و شرکتهای دانش بنیان، 5 سال قبل این مسئله را با وزارت ارتباطات و شرکت ملی پست مطرح و پژوهشکده حمل و نقل سامانه های فضایی که نیروهای جهادی قابلی از زمان جنگ تحمیلی درآن فعالیت های هوافضایی را آغاز کرده بودند و در سالهای اخیر در زمینه های ماهواره و کاوشگرها فعالیت داشتند، پیشقدم شد چون آن مرکز درواقع هوافضایی ترین بخش وزارت ارتباطات بود. پروژه پهپاد حمل بار پست آنجا تعریف شد و زمستان 1395 تستهای عملیاتی خود را با موفقیت به پایان رسانید و در حاشیه نمایشگاه الکامپ 1396 رسانه‌ای شد.

تصاویر تست پهپاد پست در سال 95

** امیدواریم طرح پهپاد پست در حد کار نمایشی نباشد

پهپادی هم که ارائه کردیم تقریبا دو برابر پرنده ای بود که اخیرا نشان داده شد و دارای 8 موتور بود که می توانست یک وسیله 2 تا 4 کیلوگرمی را با استفاده از جعبه های سایز استاندار پستی تا فاصله 2 تا 5 کیلومتر در هوای باد و بارانی (و تا حدی نامناسب) حمل کند. البته این پهپاد هم توسط یکی شرکت های دانش بنیان فعال برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف برای شرکت ملی پست ساخته شده و امیدوارم فقط در حد یک نمونه نمایشی کار متوقف نشود و با حمایت مسئولین در تمامی استان ها خصوصا استان‌های حادثه خیز در اختیار ادارات پست قرار گیرد.

** فکر می‌کردیم شرکت پست قید کار را زده است

از سال 96 پیگیری های زیادی جهت عملیاتی شدن و توسعه محصول داشتیم، حتی از طریق سازمان برنامه و بودجه، ردیف اعتباری به شرکت پست و وزارت ارتباطات تخصیص داده شد اما تا امروز که این رونمایی انجام شد، احساس بر این بود که تشکیلات پست عزم راسخی برای ارایه این خدمت جدید ندارد.

یکی از دلایل کُندی این فرایند این است که نهادهایی مانند شرکت پست، چون یک ساختار دولتی و قدیمی دارند، چندان راحت با فناوری‌های جدید و به‌روز و چالش‌های آن ارتباط برقرار نمی‌کنند. مشکل دیگر این بود که در شرکت ملی پست، اختیار توسعه زیرساخت و خرید تجهیزات جدید به واحدهای استانی‌ داده نمی شد و آنها با اینکه بعضا تمایل به خرید چنین سامانه هایی بودند اجازه خرید نداشتند که حتما این مشکل باید چاره جویی شود.

* یکی از چالش های پیش روی این مسیر همانطور که در برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها هم می‌خواندم، نقض قوانین موجود است. ما حتی در برخی کشورهای پیشرو در این زمینه هم گاهی با خلاهایی روبرو هستیم. در کشورما که این موضوع یک مسئله جدید است و شاید چندان آشنایی هم با آن وجود نداشته باشد. از نظر شما آیا قوانینی برای پیشبرد این نوع موضوعات در کشورما وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، آیا کارآمد و کافی هستند؟

تا 5 سال پیش اغلب کشورها مقررات مناسبی برای بهره برداری پهپادهای تجاری و خدماتی نداشتند اما به همه گیر شدن روبات های پرنده و مولتی روتورها مجبور به وضع مقررات و دستورالعمل هایی شدند که هرچند نواقصی دارد اما امکان فعالیت قانونی را فراهم می کند.

درآمریکا از سال 2016 تازه اجازه ثبت پهپاد تجاری و شخصی توسط سازمان هوایی فدرال صادر شد و جالب است که بدانید تا کنون فقط در آن کشور بیش از یک میلیون و سیصد هزار پهپاد و ریز پرنده ، ثبت شده است که اصلا هیچ کس فکر آن را هم نمی کرد.

در ایران از سال 1393 فرایند ساماندهی را آغاز کردیم که از این لحاظ جزو کشورهای پیشرو بودیم و شاید اولین کشوری بودیم که برای پهپادهای غیرنظامی سند و پلاک صادر کرده است.

در تیرماه سال 1394 در شورای عالی امنیت ملی نشستی با حضور دستگاه های نظارتی و امنیتی و مرکز همکاری های فنوری ریاست جمهوری داشتیم که مصوب شد تمامی کاربران، تولیدکنندگان، فروشندگان، واردکنندگان، آموزش دهندگان و خدمات دهندگان پهپادهای غیرنظامی ثبت و ساماندهی شوند، دستگاه‌های ذی ربط دستورالعمل های لازم را بنویسند که البته هماهنگی بین این دستگاه ها خیلی بیش از حد به طول انجامید و دستورالعملی که مقرر شده بود 2ماه بعد آماده شود، با وجود اینکه پیش نویس آن به آن نهادها تقدیم شده بود حدود 2 سال به طول انجامید و در تیرماه 96 در قالب دستورالعمل بکارگیری پهپادهای غیرنظامی (دستورالعمل شماره 52) در شورای امنیت کشور تصویب و به استانها ابلاغ شد و به موازت دستورالعمل هایی هم در سازمان هواپیمایی کشوری تدوین شد که می توان به CAD6700، CAD7506 و CAD9002 اشاره کرد که البته پیشرفت به جلو محسوب می شد ولی متاسفانه با کمرنگ شدن نقش تشکل ها و اتحادیه ها، دانشگاه ها و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و پر رنگ کردن سازمان های نظامی و حاکمیتی، و مبهم و ناقص بودن رویه ها و الکترونیکی نبودن فرایند، تاکنون مشکلا زیادی را هم برای سازمان های متولی و شورای تامین استان ها ایجاد کرده و هم کاربران و شرکت های فناور را دچار سردرگمی و چالش کرده است که امیدواریم با همدلی بیشتر بین مسوولین و متخصصان، این مشکلات به حداقل برسد.

** بیش از 20 هزار پهپاد تجاری و روبات پرنده فعال در کشور داریم

الان اگر شما بخواهید پرنده ای را در تهران از یک نقطه بلند کرده  به نقطه دیگری بفرستید، کاملا مشخص است که این پرنده مثلا چه خصوصیاتی باید داشته باشد، در چه مناطقی می تواند پرواز کند و در کجاها اصلا حتی با مجوز هم امکان پرواز ندارد و مجوز را کجا می دهد و چه مراکزی وظیفه نظارت را برعهده دارند.

جالب است که بدانید همین الان در کشور بیش از 20 هزار پهپاد تجاری و روبات پرنده فعال داریم که در طول سال بیش از یک میلیون پرواز با هماهنگی در زمینه های مختلف تصویربرداری، سینما، نقشه برداری، سمپاشی، بذرپاشی، کنترل راه ها، بازرسی خطوط برق و نفت و گاز، امداد و نجات، مدیریت بحران و... با آنها انجام می شود. البته پروازهای تفریحی و سرگرمی در طبیعت و امورگردشگری و امثال آن را هم اگر اضافه کنیم تعداد خیلی بیشتر است و قطعا این حجم از فعالیت فقط با سامانه های الکترونیک و اتوماسیون اداری و ردیابی آنلاین  سامانه های مانیتورینگ قابل کنترل و نظارت است و روش سنتی و کاغذی فعلی برای اخذ مجوز اصلا نمی تواند از پس اینهمه تراکنش کاری برآید.

البته ما با برخی خلاهای قانونی در این زمینه روبرو هستیم که اینها پاشنه آشیل این موضوع هستند.

اولا در قانون مجازات اسلامی، هیچ نوع جرایم و مجازاتی برای پرواز بدون مجوز پرنده و تخلفات احتمالی صورت گرفته در آن، پیش بینی نشده و گاهی فرد متخلف در یک استان با رافت و دلسوزی بخشیده می شود و گاه با همان تخلف مشابه، در استان دیگری هم خودش دستگیر ی شود و هم پرنده اش توقیف می شود و هم در دادسرای امنیتی برای یک هنرمند یا نخبه دانشگاهی پرونده عریض و طویلی تشکیل می شود که ممکن است سالها حل آن به طول بیانجامد.

** طرح پهپاد پستچی خلاهای قانونی و فنی دارد

ثانیا خلاهای قانونی دیگری داریم که در همین پهپاد پستچی می توان بدان اشاره کرد. مثلا اگر این وسیله در حین حرکت در آسمان با یک کابل یا مانع برخورد کرد و یا اگر دچار مشکل شود و به فردی آسیب زند یا بار آن پهپاد کنده و در یک اتوبان بیفتد و موجب تصادف شد و خسارت مالی یا جانی بشود، مشخص نیست که چطور مسئولیت بین عوامل خطر تقسیم می شود؟ یا اگر کسی بخواهد عمدا پهپاد را تصاحب کند یا در هوا مورد هدف قرار دهد، چه باید کرد؟ و چه مجرای قانونی برای پیگیری این تخلفات و جرایم وجود دارد؟

اینجا ما علاوه بر قانون نویسی، نیاز به پوشش های بیمه ای که خدا را شکر پس از 10 سال پیگیری از اواخر سال 96 توانستیم با دو بیمه منتخب جهت ارایه سه خدمت بیمه ای تخصصی برای پهپادها (بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث انفرادی) به توافق برسیم و رویه هایی هم برای بررسی سلامت پرنده و تحلیل سانحه تدوین کردیم و کارشناسانی را هم آموزش دادیم که این امر باعث کاهش خطرات و افزایش ایمنی شد.

نکته دیگری که به آن توجه نشده این است که این پهپاد نمی تواند از هرکجا بار تحویل بگیرد و هرجایی تحویل دهد. همچنین باید فرایندی برای صحت سنجی هویت مشتری و ایجاد رسید الکترونیکی تحویل بار از راه دور پیش بینی شود.

باید با توجه به حریم‌های هوایی، مناطق حساس و حیاتی و فرودگاه ها، مسیرهایی برای پهپاد تعریف شود که از این مناطق حساس و پرخطر عبور نکند. این مسیرها باید از قبل مشخص شده باشند. پرنده هم قاعدتا باید دارای سیستم ردیابی باشد که این سیستم علاوه بر شرکت پست در نهادهای نظارتی و فرودگاه های ارشد قابل دسترسی باشد تا بتوانند پرنده دارای مجوز را از پرنده‌های غیرقانونی تشخیص دهند و همچنین مانع ورود پهپاد به مناطق حساس یا ر خطر شوند و اگر حادثه ای در مسیر رخ داد سریعا به آن رسیدگی کنند.

برای عملیاتی شدن این فرایند باید به برخی مسائل توجه جدی شود. مثلا اینکه برای نشست و برخاست پرنده از مناطق خاص از قبیل پشت بام های برج های اداری یا مسکونی خاص که دارای نگهبان می باشند استفاده شود. این پهپاد قاعدتا در هر کجا نمی تواند عملیات را انجام دهد چون اصلا امکان هدایت و کنترل آن در پشت موانع وجود ندارد. همچنین ترجیحا پرنده روی زمین تحویل کالا ننشیند و کالا را با رعایت نکات ایمنی از ارتفاعی مثلا حدود 2 تا 3 متری روی یک تور افقی که برای این امر تعبیه شده،  رها کند. بیشتر خطرات  سوانح حین نشستن پرنده روی زمین رخ می دهد، ممکنست به آنتنی برخورد کند یا سیم یا طنابی به پره های آن گیر کند یا باد، پرنده را منحرف کرده و به مانعی بزند.

همچنین برای افزایش ایمنی نیاز است پهپادهای حمل بار، به سنسورهای پیش بینی موانع مجهز شوند که در حال حاضر این تجهیزات در کشور موجود هستند.

البته فراموش نشود که اپلیکیشن و نرم افزاری که سفارش مشتریان را مدیریت می کند هم باید ویژگی های خاصی داشته باشد.

** خدمات پهپادی در تهران بیشتر مناسب با شمال و غرب پایتخت است

* ما علاوه بر اینها به لحاظ استانداردهای محیط شهری هم با موانع متعددی مواجه هستیم. شهر پر است از آنتن‌ها و برج ها و ساختمان ها و موانعی از این دست که محیط را برای بکارگیری این پرنده ها سخت می کند. این موانع در کلانشهرهایی مثل تهران که بسیار هم زیاد است. تازه فارغ از محیط های امنیتی و پرواز ممنوع، با این موانع چه کار باید کرد؟

ما خودمان هم در در سال 95 که اولین پروژه حمل بار هوایی را برای پست شروع کردیم، با وجود اینکه نمایندگان قرارگاه ارشد امنیتی تهران را در جریان پروژه قراردادیم، اولویتمان را شهر تهران قرار نداده بودیم چون در بافت این شهر، تراکم مراکز تجاری با مناطق امنیتی و سیاسی و پرواز ممنوع، در بسیار از نقاط روی هم منطبق هستند مثلا در خیابان های جمهوری اسلامی، انقلاب، ولی عصر و آزادی در محدوه پرواز ممنوع هستیم و غرب تهران هم محدوده تقرب فرودگاه مهرآباد است، لذا این نوع خدمات محدود به شمال و شمال غرب تهران خواهد شد. برای آغاز کلان شهرهایی که وسط آن رودخانه وجود دارد مثل اصفهان و اهواز گزینه های بهتری هستند، همچنین کلان شهرهایی مانند مشهد مقدس و شیراز هم که بافت فرودگاهی و نظامی آن با بافت پرترافیک تجاری فاصله دارد هم گزینه های بهتری از تهران هستند.

* چقدر این مسئله به نظر شما دغدغه روز است و چقدر برای عموم مردم فراگیری دارد؟ طبیعا برای عمومی شدن استفاده از این فناوری ما نیازمند یک سری پارمترها هستیم مثل وضع قوانین روشن، فراگیر شدن فناوری بکارگیری آن و البته هزینه های مالی. به نظر می‌رسد در همین زمینه هم هر سورتی پرواز این پرنده ها هزینه های زیادی دارد که طبعا برای مصارف عمومی به صرفه نیست.

بله هزینه ها کم نیست. اگر برای مثال فقط هزینه استهلاک باطری لیتیوم پلیمری این وسیله در هر پرواز حساب کنیم، رقم بالایی می شود. به عنوان مثال اگر فرض را بر این بگیریم که مجری تحویل بار پهپاد به دنبال سود نباشد و فقط بخواهد هزینه های جاری خود را درآورد، چنانچه بخواهیم کالایی را 2 تا3 کیلومتر آن طرف‌تر تحویل دهیم و برگردیم، هزینه‌ و استهلاکی بیش از50 هزار تومان برای پرنده های سایز کوچک خواهیم داشت.

البته اینها راه‌های جبران هم دارند. مثلا مجری پست هوایی می تواند با استفاده از اسپانسرهایی که نام یا علامت تجاری اش روی پرنده حک می شود یا مثلا با نورافشانی یا  لیزر در آسمان نشان داده می شود با گرفتن پول برندینگ، هزینه‌های خود را برای مشتری کاهش دهد.

در بلند مدت یعنی مثلا 5 تا 10 سال آینده، با توسعه سرعت و پهنای باند اینترنت، کشورهای پیشرفته برنامه دارند زیرساخت‌هایی بوجود بیاورند که با ارتباط با شبکه مخابرات همراه و از طریق آنتن های BTS پهپادها از صدها کیلومتر دورتر کنترل شوند، به این معنا که اتاقک‌هایی برای برخاست و فرود و شارژ پهپاد در مناطق مختلف تعبیه شده باشد و کسی از آن طرف کشور از طریق اینترنت بتواند پرنده ای را کنترل کند، بحرانی را مدیریت کند، مزرعه را طیف سنجی کند یا خط لوله ای را بازرسی کند، ما باید متناسب با کشورهای پیشرفته خود را رشد دهیم.

در فناوری فوق شرایطی بوجود می آید که مثلا شما در ستاد بحران کشور در تهران می توانید پهپادی را در خوزستان کنترل کنید که برای مثال از جایی بلند شود و برفراز روی رود کارون برود و ابعاد سیل را بررسی کنید.

موضوعات دیگری هم که قبلا عرض کردم باید لحاظ شود. مثلا اینکه کسی بخواهد پهپاد را تصاحب کند و یا خطری متوجه افراد شود. به هر حال 70 تا 80 درصد خطرها در زمان نشستن پهپاد است که البته راهکارهایی می توان برای آنها اندیشید.

شاید الان توسعه پهپاد کالا رسان در ایران امری دور دست یا فانتزی محسوب شود اما فراموش نکنیم که در گذشته هم کسی فکرش را نمی‌کرد که روزی اتومبیل هیبرید یا موبایل، فراگیر شود. درخصوص فناوری های نو ظهور، بالاخره کار باید از یک جایی استارت بخورد تا افراد درگیر شوند و مسایل حل شود.

شاید سورپرایز جناب وزیر، چون مستقیما برزندگی همه مردم اثر ندارد، آنطور که انتظار می رفت مورد استقبال قرارنگرفته باشد، اما از این بابت که فناوری نوظهور پر چالش به عموم عرضه شده و اذهان زیادی را درگیر خود کرده و پیشنهادات زیادی هم جهت بهبود این سامانه طرح شده، امری پسندیده و مبارک است. ای کاش در همه فناوری های نوظهور و پیشرو، چنین موقعیتهایی فراهم شود که کل افراد متخصص بتوانند مشارکت و طرح نظر کنند و ذهن جامعه با آن درگیر شود.

** محدودیت باند پرواز برای پهپادها بیشتر شده است

* به هرحال ما در واقعیت با چالش های زیادی در کشور در این زمینه مواجهیم. اخیرا هم باز محدودیت‌هایی درحوزه مناطق پروازی برای پهپادها درست شده که خود شما جزو معترضین آن هستید. این محدودیت های اخیر شامل چه مواردیست و چه راهی برای حل آنها پیشنهاد می‌کنید؟

حدود 10 سال پیش که تعداد تیم های پهپادی در کل کشور کمتر از 200 تا بود، در تهران و حومه، مناطق، زمین‌ها و باندهای زیادی برای پرواز بود از جمله باند فیلستان ورامین، باند طرقوزآباد جنوب حرم امام خمینی (ره)، باند احمدآباد مستوفی، زمین مجاور پارک چیتگر، باند بوستان ولایت (فرودگاه قلعه مرغی سابق)و... اما الانکه کاربران 1000 برابر بیشتر شدند و پرنده ها از 20 هزار تا تجاوز کرده، تمامی این باند ها یا تعطیل شدند، یا پرواز ممنوع شدند یا تغییر کاربری پیدا کردند،

طرح ساماندهی پهپادهای غیرنظامی هم که تصویب شد، بحث ثبت پرنده ها و موارد دیگر نیز مد نظر قرار گرفت و پس از جلسات متعدد با نهادهای هوایی، نظامی، انتظامی و امنیتی مقرر شد این مراکز پرواز ساماندهی شود و هر شهر حداقل یک محل امن پروازی و هر کلان شهر چند محل داشته باشد. نامه های زیادی از ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت کشور بابت تخصیص این اماکن به استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها زده شد و در برخی از استان ها هم تدابیری اتخاذ شد اما متاسفانه در پایتخت نه تنها به نامه ها و دستورات عمل نشد بلکه مناطق غعال  امن پروازی قبلی هم مسدود شد.

تیجه این شد که الان تعداد مناطق مجاز پروازی اطراف تهران به نزدیک صفر رسیده و حتی 40-50 کیلومتر بیرون تهران هم امکان انجام یک پرواز امن برای یک پهپاد وچود ندارد.

اینها موجب می شود که هم جلوی پیشرفت گرفته شود هم وقتی جوانی که علاقمند به این حوزه است، می بیند با محدودیت روبرو شده، پنهانی اقدام به پرواز می کند که آثار مخرب بسیاری به دنبال دارد.

اخیرا هم فعالان پهپادی و شرکت های دانش فناور، با انتشار نامه ای به مدیران دستگاه های ذی ربط نگرانی های بحق خود را از این وضعیت بلاتکلیف اعلام نموده اند که امیدواریم بموقع به آن رسیدگی شود قبل از اینکه عواقب بدی بروز کند.

** طرح پهپاد پست می تواند یک شروع خوب باشد

* با همه این تفاسیر، شما این طرح اخیر پست پلاس را چقدر عملیاتی می‌دانید؟

من فکر می‌کنم اگر نکاتی که عرض کردم رعایت شود، برای بکارگیری در مناطق صعب العبور، امور اورژانسی، مواقع بحرانی و نقاط پرترافیک با رعایت این استانداردها هواپیمایی و لحاظ تمام نکات ایمنی و پوشش بیمه ای، می‌تواند یک شروع خوب در جهت استفاده از فناوری های نوین باشد که قطعا نیاز هرکشوری ازجمله کشورماست. فقط امیدوارم مسئولین هم به توصیه های کارشناسان در این زمینه‌ها توجه کنند تا نتیجه مناسب بگیرند و این شروع خوب، واقعا به مرحله عملیاتی شدن در کل کشور برسد و در حد یک دمو باقی نماند.(منبع:تسنیم)

وعده تکمیل طرح GNAF تا یک سال دیگر

جمعه, ۱ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۶۰ درصد از پروژه ملی یکپارچه‌سازی آدرس ایرانیان به اتمام رسیده است، گفت: این پروژه تا یک سال آینده به اتمام می‌رسد.

حسین نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پروژه ملی یکپارچه سازی آدرس ایرانیان (جی نف) بر مبنای انطباق کدپستی و آدرس اظهار داشت: پروژه «جی نف» که با هدف انطباق تمامی آدرس های پستی در کشور با کدپستی و نقشه تعریف شده، یک پروژه ملی است که حیطه و گستره وسیعی دارد و باید همه کشور را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه در این پروژه دستگاه های مختلف متولی بخش های آن هستند، افزود: تأمین نقشه نقاط مختلف کشور با مقیاس خاص یکی از الزامات این پروژه است و هر گونه نقشه جوابگوی این پروژه نیست.

معاون وزیر ارتباطات، ساماندهی نامگذاری معابر توسط شهرداری ها را از دیگر مراحل اجرای این طرح برشمرد و گفت: در این زمینه متأسفانه ساماندهی صورت نگرفته و ما با کمک و همکاری شهرداری دنبال تکمیل آدرس معابر هستیم.

نعمتی با بیان اینکه در بسیاری از اماکن کشور، نقاط شهری و روستایی فاقد پلاک هستند و این موضوع باید توسط شهرداری ها تأمین شود، تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد آدرس ها در سطح کشور فاقد پلاک هستند و ساماندهی این موضوع کار زمان بری است.

معاون وزیر ارتباطات  با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد پروژه «جی نف» تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: نقشه آدرس ها در کلان شهرها تأمین و نامگذاری معابر اصلاح شده است.

وی یادآور شد: در «جی نف» به دنبال آن هستیم که با ژئوکدکردن نقشه و آدرس در سطح کشور به یک آدرس معتبر و اختصاصی برسیم.

نعمتی با اشاره به اینکه در بسیاری از خیابان ها با تکرار اسامی روبرو هستیم که باید تصحیح شود، ادامه داد: در وهله اول موضوع این است که باید آدرس معتبر بر اساس شهر، محل، خیابان و کوچه، پارسل بندی تأمین شود که در این راستا تاکنون ۶۰ درصد نقاط شهری کشور، این موضوع نهادینه شده و به دنبال انجام راه های میان بر برای تسریع در سرعت کار هستیم.

وی افزود: اگر سرویس های مدنظر روی سامانه «جی نف» مستقر شود، بسیاری از نقاط ضعف این پروژه برطرف شده و هدف گذاری ما این است که در کمتر از یک سال آینده بتوانیم این پروژه ملی را به اتمام برسانیم.

نتیجه 7 هفته گزارش درباره مشکلات شرکت پست

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

در روزهای گذشته برخی مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی و سایر مسیرهای ارتباطی، به هفته‌نامه عصر ارتباط نقد می‌کنند که چرا برخلاف بسیاری دیگر از نشریات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیگیر حواشی و موضوعات سطحی و زرد هستند، دنبال مسایل کلان و بر زمین مانده در حوزه فاوا نیست.
مسایلی که هر کدام تاثیرات گسترده‌ای بر آینده کشور دارد و نباید در شرایطی که هر روز یک پرونده از یک نهاد و مسوول در حوزه فاوا منتشر می‌شود، به حاشیه رفته و زیر غبار هیاهو و افشاگری‌های راست و دروغ مدفون شود.
روش و سیاست‌ کاری هفته‌نامه عصر ارتباط به عنوان نخستین و تنها هفته‌نامه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، اما مشخص است و آرشیو ما نیز گواهی بر مدعای ماست. ما همواره تلاش کرده‌ایم تا درگیر بازی‌های روزمره و بی‌سرانجام در حوزه فناوری اطلاعات نشده و مشکلات اصلی را گم نکنیم.
اما واقعیت آن است که در این مسیر تنها هستیم و قاطبه جریان‌سازی رسانه‌های حوزه ICT به دلایل متعددی همچون وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی، به سمت حواشی و تبلیغات است تا مسایل و معضلات اصلی.
در شرایطی که هر روز حوزه فاوا درگیر یک حاشیه است، بالغ بر 7 هفته است که در هفته‌نامه عصر ارتباط و به شکل منظم، به درج گزارش‌هایی در خصوص عملکرد و ماموریت‌های محوله و بر زمین مانده شرکت پست از سال‌ها قبل تا کنون اقدام کرده‌ایم و البته نظر به اهمیت موضوع، همچنان به انتشار این گزارش‌ها ادامه خواهیم داد.
اما صرفا به عنوان مشتی نمونه خروار، برای آنها که از حواشی خسته شده و نگران مسایل اصلی هستند، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه از شرکت پست، نه از وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی این شرکت و نه از جایی همچون ستاد اقتصاد مقاومتی که ریاست آن به عهده معاون اول رییس‌جمهور است و این ستاد نیز ماموریت‌هایی به شرکت پست محول کرده، هیچ خبر و واکنشی مشاهده نمی‌شود.
در هفته‌های قبل مشخصا به سرنوشت موضوعات و طرح‌هایی نظیر سرنوشت همکاری شرکت پست با سازمان امور مالیاتی، سرنوشت طرح GNAF، سرنوشت مافیای پست در کشور، سرنوشت طرح سیماک، سرنوشت مصوبه مجلس در خصوص اساس‌نامه شرکت پست، اخبار و وعده‌های ریز و درشت مدیران این شرکت و خروجی فراخوان‌های جدید شرکت پست پرداختیم.
اما مخاطبان محترم می‌توانند ملاحظه کنند که تمام این پیگیری‌ها، حداقل تاکنون و بر اساس شواهد و اخبار منتشره، با هیچ اهمیت و واکنشی از سوی مسوولان مربوطه مواجه نشده است و همچنان کار سخنرانی، وعده، اقدامات روزمره، همایش و تهیه کیلوکیلو سندهای تزیینی، که نوشته می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند در دستور کار است.
اما به هر حال مدیران وزارت ارتباطات در مورد عملکرد خود و سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به ایشان از جمله شرکت پست، مسوولیت دارند.
اگرچه مدیران وزارت ارتباطات قاعدتا اطلاعات و اخبار را صرفا از طریق رسانه‌ها دریافت نکرده و باید بهتر از هر رسانه‌ای بدانند در زیرمجموعه‌های ایشان چه می‌گذرد.
اگر نمی‌دانند که وامصیبتا! و حداقل در همین هفته‌نامه از سال‌ها قبل بارها گزارش‌های متعددی در خصوص نگرانی از سرنوشت شرکت پست و طرح‌های واگذار شده به این شرکت منتشر شده است.
اگر هم می‌دانند، اما کارهای مهم‌تری دارند که فرصت رسیدگی به عملکرد شرکت پست را نمی‌گذارد که باید پرسید این چه کارهای مهمی است که مجال رسیدگی به دیگر طرح‌های ملی و واگذار شده به پست را نمی‌دهد.
بله، پیگیری موضوعاتی همچون کلاهبرداری خدمات ارزش‌افزوده از مردم که چند هفته است به‌طور مرتب در دستور کار ویژه وزیر و مدیران وزارت ارتباطات قرار گرفته مهم است، اما وزارت ارتباطات آیا با همین سر و صدا و جدیت، پیگیر عملکرد زیرمجموعه‌های خود نیز بوده است؟ آیا قرار است دو سال باقی مانده نیز به همین شکل، سرعت و با همین ترکیب مدیریتی به پایان برسد؟
آری! این مشتی نمونه خروار از مسایل ریز و درشت رها شده و بر زمین مانده در حوزه فاوا و سایر بخش‌های کشور است و از رسانه‌ای که به تنهایی پیگیر معضلات است، بیش از این بر نمی‌آید و انتظار نمی‌رود.
سال‌ها پیش به محض آنکه کوچک‌ترین نقدی به نهادی می‌شد، سراسیمه وارد عمل می‌شدند، اما اکنون ظاهرا برخی مدیران جزء و میانی می‌دانند که بعضی از مدیران بالاتر، آنقدر درگیر کارهای سیاسی و شخصی خود هستند که اصلا وقتی برای زیرمجموعه‌های خود ندارند.
پس آنها هم به تبعیت از مدیران بالاتر خود، به هیچ رسانه، نقد و انتقادی اهمیت و پاسخ نداده و به کارهای خود می‌رسند و می‌دانند که کسی از جایی هم کاری به کار ایشان ندارد.
و این گونه می‌شود که در کشور شاهد انبوهی از طرح‌ها، قوانین و مصوبات بلاتکلیف و بر زمین‌مانده هستیم. (منبع:عصرارتباط)

خروجی فراخوان‌های شرکت پست اعلام شود

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

طبق وعده هفته‌های قبل مبنی بر بررسی عملکرد شرکت پست که ماموریت‌های مهم و ملی زیادی را به عهده دارد، در این قسمت به بررسی یکی دیگر از طرح‌ها و وعده‌های این شرکت می‌پردازیم.
شرکت پست در دوره مدیریتی جدید و پس از نزدیک به دو سال، از طرح پر سر و صدایی با نام ستاپ یا همان برنامه تحول دیجیتال پست رونمایی کرد. اگرچه در گذشته مرور کوتاهی بر جزییات این طرح داشتیم و به طرح این مساله پرداختیم که کارشناسان امور اجرایی می‌دانند، طرحی که دو سال صرف تدوین آن شده به چند سال زمان برای اجرا نیاز خواهد داشت و آیا برای بررسی خروجی کامل مدیران فعلی بر سر کار هستند یا نه؟
بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌ها در این نقشه راه، پست سکوی پرقدرتی برای بخش خصوصی خواهد شد تا با استفاده از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پست، به ارایه خدمات الکترونیکی و لجستیکی بپردازند.
بر همین اساس، در هفته پایانی خردادماه سال جاری، پست از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات سامانه‌های دانشگاهی دعوت کرد با استفاده از وب‌سرویس‌‌های تولید بارکدپستی، استعلام نر‌خ و سایر زیرساخت‌های نرم‌افزاری این شرکت، در زمینه سامانه تحویل مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان با پست همکاری کنند.
در همین خصوص این شرکت در فراخوانی دیگر، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پیام‌رسان‌های سازمانی را دعوت به همکاری کرد.
به این منظور، این دسته از شرکت‌ها می‌توانند با همکاری پست و استفاده از زیرساخت‌های این شرکت، پیام‌رسان‌های سازمانی که ارتباطات میان کارکنان سازمان‌ها و مکاتبات آنها را تسهیل ‌کند، تولید و به سازمان‌های دولتی و خصوصی متقاضی عرضه کنند.
ارایه خدمات الکترونیکی برخط (آنلاین) کدپستی و آدرس‌های مکان‌محور با استفاده از بانک اطلاعاتی پروژه ملی جی‌نف (پایگاه نشانی استاندارد مکان‌محور) با همکاری شرکت‌های فعال بخش خصوصی یکی دیگر از اقدامات پست در راستای همکاری گسترده‌تر با بخش خصوصی است.
پست در این خصوص نیز با انتشار فراخوان دیگری از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه تولید نقشه‌های بومی ‌دعوت به همکاری کرده است.
این همکاری در زمینه ارایه سرویس‌های مبتنی بر فناوری، توسعه و راه‌اندازی خدمات نوین، بازاریابی و بهره‌برداری از سامانه‌های برخط (وب سرویس) کدپستی و نشانی مکان‌محور خواهد بود.
شرکت ملی پست ضمن واگذاری نمایندگی به شرکت‌های برگزیده، بازاریابی و بهره‌برداری از وب‌سرویس‌های کدپستی و نشانی مکان‌محور (GNAF) را نیز توسعه خواهد داد.
در همین راستا اما حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست نیز در تیرماه سال جاری با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته در راستای تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بی‌توجهی به تمام جوانب، پروژه‌هایی مانند ۱۹۳ (خدمات شهروندی) یا سیماک، دچار مشکلاتی شدند و به نتیجه پیش‌بینی شده دست نیافتند، اما در حال حاضر تمام جوانب پروژه‌هایی که قرار است با همکاری بخش خصوصی انجام شود دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین وی با اعلام اینکه «۷۰ پروژه» ذیل طرح ستاپ تدوین و تصویب شده است، گفت: از هفته گذشته با اعلام سه فراخوان، اقدامات اجرایی در این حوزه آغاز شده و از تمام شرکت‌های بخش خصوصی و استارت‌آپ‌های توانمند و خلاق در این حوزه برای مشارکت و همکاری دعوت شده که تاکنون نیز استقبال خوبی از این فراخوان‌ها صورت گرفته است.
اگرچه اطلاعی از سرنوشت و فراخوان تمامی 70 پروژه ذیل طرح ستاپ در دست نیست، اما آن‌طور که مسوولان شرکت پست به کرات در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند چهار فراخوان همکاری منتشر شده که به گفته مدیرعامل پست استقبال خوبی از آنها شده است، اما با گذشت قریب به چهار ماه هنوز جزییات و نتایج همین فراخوان‌ها نیز در دست نیست.
نکته جالب توجه آنکه ظاهرا برای خود مسوولان وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی شرکت پست نیز جزییات و دورنمای طرح تحول پست روشن نیست.
سی‌ام مهرماه سال جاری سیروس موثقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات که به عنوان رییس در مجمع عمومی شرکت پست و برای برنامه پیشنهادی بودجه این شرکت برای سال 99 شرکت کرده بود، بر ضرورت ارایه دورنمای طرح تحول برنامه‌های شرکت پست تاکید کرد.
وی در این جلسه همچنین گفته بود: با توجه به شرایط موجود و حضور رقبا، تحول در خدمات پستی اجتناب‌ناپذیر است و شرکت پست باید با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی، اپراتورهای پستی و استفاده بهینه از منابع موجود به استمرار خدمات پستی توجه داشته باشد.
اینکه وزارت ارتباطات هم خواستار شفافیت و اجرای سریع‌تر تحولات در شرکت پست شده یک بحث است و اینکه این اظهارات بر کنترل عملکرد، خروجی و پروژه‌های انبوه و جدید تعریف شده در شرکت پست اثر داشته باشد، یک بحث دیگر و البته مهم‌تر است.
اگرچه شاید برخی مسوولان وزارت ارتباطات و برخی مسوولان ستاد اقتصاد مقاومتی که ماموریت‌ها و تکالیفی برای شرکت پست تعیین و تصویب کرده‌اند، در حال فشار و پیگیری خروجی از شرکت پست باشند که ما اطلاعی از آن نداریم و صرفا بر اساس اخبار منتشره و اظهارات مدیران شرکت پست و وزارت ارتباطات است که می‌توانیم به قضاوت بپردازیم که سرانجام کار و خروجی عملی و ملموس چیست که در این مورد نیز اطلاعی در دست نیست.(منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض تلفن همراه و ثابت را به صورت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دهد.
حسین نعمتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست در گفت‌وگو با فارس درباره عملکرد کارپوشه ملی ایرانیان توضیح داد: سازمان فناوری اطلاعات ظرفیت بسیار مناسبی دارد و ما به دنبال این بودیم که از این ظرفیت استفاده کنیم چراکه  این مجموعه یک مجموعه توسعه یافته است و عملا خودش نمی تواند فعالیت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: به همین دلیل توافق کردیم تا با همکاری یکدیگر سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ایجاد کرده و از ظرفیت‌های سازمان فناوری اطلاعات استفاده کنیم.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در ادامه گفت: می‌توانیم با این سامانه برخی از سرویس‌هایی که در سطح شبکه پستی کشور وجود دارد را برای ارائه خدماتی به مردم آماده کنیم.

نعمتی تصریح کرد: قبض تلفن همراه و ثابت حذف شده است و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض الکترونیکی را در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب مردم می توانند از آخرین وضعیت قبوض خود به صورت الکترونیکی مطلع شوند.

وزارت ارتباطات عملکرد پست را بررسی کند

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

در هفته‌های گذشته با انتشار گزارش‌های مستمر تلاش کردیم تا بخش کوچکی از وظایف ملی واگذار شده به شرکت پست که بعضا سال‌هاست در بلاتکلیفی، ابهام یا بی‌سرانجامی‌به سر می‌برد را بررسی کنیم. این رویه اما ادامه خواهد داشت، اما به مناسبت عبور از روز جهانی پست و رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست، بهانه‌ای فراهم شد تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد خطاب قرار دهیم تا نگاه ویژه‌ای به خروجی و عملکرد شرکت پست داشته باشد.
همانطور که ذکر شد در سال‌های گذشته وظایف متعددی بر عهده شرکت پست گذاشته شده که بعضا محدود به عملکرد شرکت پست نشده و آثار و تبعات ملی به دنبال دارند. شرکت پست اما برنامه‌های جدیدی برای خود ترسیم کرده است و مرور اخبار پیرامون عملکرد شرکت پست نشان می‌دهد، باید فکری اساسی برای این شرکت یا حداقل طرح‌های ملی واگذار شده به آن داشت.
برای آنکه هم مخاطبان این سلسله گزارش‌ها در جریان عملکرد شرکت پست قرار گیرند و هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احتمالا مسوولان ارشد دولتی از جمله معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی، نیم‌نگاهی به عملکرد پست داشته باشند، مروری تیتروار بر اقدامات ماه‌های اخیر این شرکت داشتیم.
به قول ضرب‌المثل معروف که می‌گوید «رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ درون»، ما سری به بخش اخبار سایت شرکت پست زدیم.
اگرچه امکان انتشار تمام اخبار سایت شرکت پست و تمام ماه‌های سال فراهم و ضروری نیست. لذا به گزیده‌ای از تیتر اخبار به نقل از روابط عمومی‌این شرکت از ابتدای خردادماه سال جاری تا هفته قبل بسنده می‌کنیم تا نمایی از آنچه در شرکت پست می‌گذرد به دست بیاید.
تحلیل آنچه به عنوان "اخبار" و "عملکرد!" روی سایت شرکت پست منتشر شده این ذهنیت را به مخاطب ارایه می‌دهد که ظاهرا تنها چند ماه از تاسیس و آغاز به‌کار شرکت پست می‌گذرد. گواه این مساله نیز به اخبار انتصابات متعدد، سخنرانی‌ها و رهنمودهای مدیر عامل پست، وعده شروع طرح‌ها، برگزاری جلسات بدون هیچ آمار و ارقامی و خروجی مشخص باز می‌گردد.
از مجموع 250 خبر منتشره در بازه زمانی خردادماه تا مهرماه سال جاری در سایت شرکت پست کمتر از 5 مورد تیتری که در آن عدد و رقمی که گواه از پیشرفت امور و طرح‌های محوله در این شرکت که ماهیتا و کاملا خدماتی محسوب می‌شود، دیده شد.
در مقابل باقی اخبار شرکت پست در این دسته‌بندی‌ها خلاصه می‌شوند: انتصابات، فراخوان‌های همکاری، مراسم‌های معارفه، پیام‌های تبریک و تسلیت، سخنرانی‌ها، وعده‌ها، رونمایی از تمبرهای مناسبتی و برگزاری جلسات (بدون خروجی مشخص).
این در حالیست که شرکت پست طرح‌های ملی و عمده‌ای را باید به سرانجام برساند که در گزارش‌های قبلی به بخش‌هایی از این موارد پرداخته‌ایم که پاسخ و مستنداتی را از سوی این شرکت به همراه نداشته است. موضوعی که در ادامه نیز به واکاوی بیشتر آنها ادامه خواهیم داد.
در ادامه برخی تیترهای برگزیده از سایت شرکت پست را جهت اطلاع افکار عمومی و به ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانید ملاحظه کنید. ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت و مسوولان فعلی شرکت پست در سال‌های آخر کاری خود به سر می‌برند و انتظار بر ارایه خروجی و به سرانجام رساندن طرح‌های بر زمین مانده از سال‌های قبل است، نه وعده‌های جدید و بیشتر.
-    حضور گسترده کارکنان پست کشور در راهپیمایی روز جهانی قدس
-    تمبر جشنواره زینبی گل و گلاب در استان اصفهان رونمایی شد  
-    تغییر رویکرد پست به سمت توسعه تجارت الکترونیک و ارایه خدمات نوین است  
-    پیام تسلیت مدیرعامل به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره)
-    پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت عید سعید فطر  
-    سامانه تحت وب قیمت تمام شده مرسولات پستی توسعه می‌یابد  
-    پست دیگر وسایل سنگین را به مقصد نمی‌رساند  
-    طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ کلید خورد  
-    آغاز فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست  
-    تمبر هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد رونمایی شد  
-    انتشار تمبر یادبود «قدس، پایتخت فلسطین» در اردن  
-    تمبر سی امین سال تاسیس دانشگاه صنعتی اراک رونمایی شد  
-    نخستین پروژه طرح تحول پست با مشارکت بخش خصوصی کلید خورد
-    خدمات پست در دانشگاه ها گسترش می‌یابد  
-    با اجرای ستاپ مصمم به افزایش بهره وری شبکه پستی هستیم  
-    تفاهم نامه جمع آوری مرسوله از مبدا اجرائی شد  
-    فراخوان شناسایی شریک تجاری درگاه فروش اینترنتی  
-    پست برای جمع آوری مرسولات مشتریان، دعوت به همکاری کرد  
-    سرویس جمع آوری مرسولات پستی از محل مشتری به بخش خصوصی واگذار می‌شود
-    چهار فراخوان پستی برای همکاری با بخش خصوصی  
-    درگاه خرید و فروش اینترنتی پُست گسترش می‌یابد  
-    خدمات الکترونیک پست و همکاری با استارت آپ ها باید توسعه پیدا کند
-    مدیرعامل اعلام کرد: آغاز برنامه تحول پست با همکاری بخش خصوصی  
-    عضو هیئت مدیره: آچاره و اوبار نرم افزارهای خود را برای همکاری با پست گسترش می‌دهند
-    پست با همکاری بخش خصوصی بهره برداری از نقشه های بومی‌را گسترش می‌دهد
-    رونمائی از ناوگان موتوری و لوگوی جدید پست فردا
-    مدیر عامل: بزرگی نام پست، مرهون اعتماد مردم به نامه رسانان است  
-    مدیر عامل: فلسفه وجودی پست، ارائه خدمات به تمامی‌بخش های جامعه است  
-    تمبر "روز ملی ازدواج" رونمایی شد
-    مدیرعامل: کیفیت؛ پیش نیاز افزایش ضریب نفوذ پستی در کشور است  
-    عضو هیئت مدیره: شرکای تجاری حلقه اصلی زنجیره ستاپ هستند
-    فراخوان ارایه درگاه کارپوشه ملی ایرانیان  
-    نحوه برون سپاری سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری بررسی شد
-    معاونین مدیرعامل شرکت ملی پست منصوب شدند  
-    عضو هیئت مدیره: اجرای ستاپ رونق اقتصادی به همراه دارد
-    سومین جلسه کنترل پروژه های طرح ستاپ برگزار شد  
-    فراخوان انتخاب مدیر از بین همکاران شرکت ملی پست  
-    تمبر یادبود یکصد و پنجاهمین سالروز تولد گاندی رونمایی شد  
-    مدیرکل پست هرمزگان معرفی شد  
-    سامانه مکاتبات مردم با نهادهای دولتی راه اندازی می‌شود

(منبع:عصرارتباط)

دورنمای طرح تحول شرکت پست ارایه شود

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۷:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در مجمع عمومی شرکت ملی پست، بر ضرورت ارائه دورنمای طرح تحول برنامه‌های شرکت ملی پست تاکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجمع عمومی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور تمام اعضا با هدف بررسی برنامه بودجه پیشنهادی سال 1399 در ساختمان کلاه فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات به عنوان نایب رییس مجمع برگزار شد، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.

 در ابتدای این جلسه حسین نعمتی معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین برنامه تحول این شرکت گفت: شرکت ملی پست در نظر دارد با اجرایی شدن این برنامه خدمات شایسته تری را به شهروندان ارائه دهد.

وی افزود: پیش‌بینی می شود برنامه تحول پست با ایجاد سکوی خدمات الکترونیکی پستی با استفاده از منابع موجود و ظرفیت بخش‌های غیر دولتی خدمات مورد نیاز جامعه را تامین و ارائه کند.

در ادامه این جلسه موثقی با اشاره به اینکه در سال های پیش از واگذاری شرکت مخابرات ایران، از محل درآمدهای این شرکت برای ارائه خدمات پستی به ویژه در روستاها استفاده می شد که با واگذاری شرکت مخابرات این حمایت ها متوقف شد.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و حضور رقبا، تحول در خدمات پستی اجتناب ناپذیر است و شرکت ملی پست باید با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی، اپراتورهای پستی و استفاده بهینه از منابع موجود به استمرار خدمات پستی توجه داشته باشد. بر اساس این گزارش، در پایان جلسه با موافقت اعضای مجمع عمومی کلیات بودجه مورد تصویب قرار گرفت.

 

شرکت پست طبق اساس‌نامه پیش می‌رود؟

سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته پنجمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
ماجرای این گزارش‌ها از جایی شروع شد که شرکت پست اقدام به تغییر لوگوی این شرکت کرد، آن هم در شرایطی که مسایل، ماموریت‌ها و طرح‌های کلان و زیربنایی متعددی به عهده این شرکت است که اطلاع دقیقی از آخرین پیشرفت‌ها و سرنوشت آنها در دست نیست. مواردی که در هفته‌های گذشته به برخی از آنها پرداختیم.
اما در شرایطی که قسمت قابل ملاحظه‌ای از بخش اخبار سایت شرکت پست همچنان پیرامون اخبار و عکس‌های حسین نعمتی مدیرعامل این شرکت است که در حال دیدار، امضای تفاهم‌نامه و مهر زدن روی تمبرها و بخش دیگری از اخبار نیز شامل وعده‌ها و جلسات است، در این گزارش به یاددآوری میزان تطبیق شرکت پست با ماموریت‌های محوله و مبتنی بر اساس‌نامه جدید این شرکت می‌پردازیم.
سوم خردادماه سال 95 بود که مجلس شورای اسلامی اساس‌نامه جدید شرکت پست را برای مدت پنج سال و به صورت آزمایشی تصویب و ابلاغ کرد. اما در شرایطی که سومین سال اجرای این قانون نیز رو به پایان است پرسش اصلی این است که شرکت پست تا چه میزان توانسته به ماموریت‌های این اساس‌نامه عمل کند.
(تاکید می‌شود که حسب تجربه می‌دانیم که بسیاری از قوانین و مقررات مجلس و دولت ضمانت اجرایی نداشته و تخطی از آنها مسوولیت خاصی را متوجه مدیران دستگاه‌های مسوول نمی‌کند و از قضا مدیران اجرایی هم این را می‌دانند.)
برخی از وظایف محوله در اساس‌نامه آزمایشی شرکت پست به این شرح هستند:
ـ تدوین راهبردها و سیاست‌ها، اهداف کلان و برنامه‌های اجرایی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارایه خدمات پایه پستی و ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور بر اساس مصوبات کمیسیون مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.
ـ بررسی و مطالعه فضای کسب‌و‌کار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون.
ـ ایجاد زمینه ارایه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون.
ـ مدیریت نشانی مکان‌های کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کد)پستی ده‌رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/2/1376 و بهنگام‌سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی ( GNAF ) .
ـ ایجاد امکان بهره‌برداری دارندگان پروانه فعالیت، دستگاه‌های اجرایی و سایر متقاضیان از بانک اطلاعات شناسه پستی ده‌رقمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ـ نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده.
به برخی از این موارد پیش از این پرداخته‌ایم و می‌دانیم در وضعیت مناسبی قرار ندارند. از سرنوشت برخی از این ماموریت‌ها نیز اطلاع دقیقی در دست نیست.
اما بد نیست در شرایطی که سه سال از تصویب اساس‌نامه جدید این شرکت می‌گذرد، سرنوشت بخش‌هایی از این اساس‌نامه را از زبان بهزاد اقبال‌خواه عضو هیات مدیره پست در مصاحبه‌ای که بهمن ماه سال 97 داشته مرور کنیم.
- او گفته: «خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان‌ده است ... اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش‌های زیان‌ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را برمی‌دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان‌ده می‌ماند.»
- به گفته اقبال‌خواه: «سال 95 که اساس‌نامه تصویب شد، تصور قانون‌گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می‌گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب اینکه با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ‌نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند.»
- عضو هیات مدیره پست همچنین گفته: «یک اساس‌نامه پنج ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه‌ای گرفته می‌شود، مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخ است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مسایل لاینحل و مهم زیادی در ماموریت‌ها، سرنوشت، آینده و جهت‌گیری شرکت پست وجود دارد که به قول این عضو هیات مدیره پست، با گذشت بیش از نیمی از دوران اساس‌نامه ابلاغی، همچنان شرکت پست را در برزخ و بلاتکلیفی قرار داده و تازه گفته می‌شود یک مرجع خارجی باید بیاید و تصمیم بگیرد که این شرکت چگونه اداره شود!
اگرچه مطابق گزارش‌های قبلی انتظار پاسخی از مسوولان شرکت پست نداریم، اما این موارد و مشکلاتی است که سال به سال روی هم انبار می‌شود و نهادهای بالادستی و مسوول هم اهمیتی به آن نمی‌دهند و بیم آن می‌رود که آینده این شرکت با وجود جایگاه و ماموریت‌های مهم و استراتژیک به خطر بیفتد. (منبع:عصرارتباط)

رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور

دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

صبح امروز از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور با برند پست اول در اتاق بازرگانی ایران رونمایی شد.

در این مراسم، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل پست نیز حضور داشتند.

 

مشکلات مدیریتی؛ بزرگ‌ترین دلیل خسارت پستی

مدیرعامل اپراتور اول پست گفت: بسیاری از موارد مدیریتی موجب می‌‌شود که پست دچار خسارت و‌ زیان شود و ما به دنبال رفع این مشکل و جذب فعالان پستی هستیم.
کرباسیان مدیرعامل نخستین اپراتور خصوصی پست ایران در مراسم رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: با توجه به تجربیات و‌ مشکلات پستی، برنامه ریزی‌های اساسی در این حوزه انجام شده است و به دنبال این هستیم، فعالان پستی بدون آنکه برندشان تغییر کند بتوانند از شبکه پستی استفاده کنند.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: حدود ۲۰ شرکت به ما پیوستند تا در هر نقطه‌ای که امکان پست ندارند بتوانند از ظرفیت پستی سایر شرکت‌ها استفاده کنند و‌ همه در چارچوب پروانه رگولاتوری با هم همکاری کنند.

کرباسیان در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال تعطیل کردن مجموعه‌‌ها نیستیم و می‌خواهیم همه با برند خودشان روی این شبکه فعالیت کنند.

مدیرعامل اپراتور اول پست گفت: بسیاری از موارد مدیریتی موجب می‌شود که پست دچار خسارت و‌زیان شود و ما به دنبال رفع این مشکل و جذب فعالان پستی هستیم.

وی ادامه داد: همچنین این اپراتور می‌خواهد بستری برای گزارش دهی و ثبت محصولات و مرسولات فراهم کند.

کرباسیان تاکید کرد:در نرم افزار ما، فعالان با هم مرتبط هستند تا بتوانند فرایندهای پستی را انجام دهند و رضایت مشتری را نیز فراهم کند.

 

۶ میلیارد مرسوله پستی در سال، ظرفیت مناسبی برای همکاری بخش خصوصی است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی گفت: براساس برآوردها بین سه و‌نیم تا 6 میلیارد مرسوله دستی در کشور جابجا می کنیم و این نشان می‌دهد که این حوزه ظرفیت بالایی دارد.
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی در مراسم رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: مقوله پست مقوله‌ای است که در وزارت ارتباطات مظلوم واقع شده است و من نیز از سال ۹۰ تاکنون به دنبال آزادسازی در حوزه پست بودم به پیچیدگی‌ها و مشکلات عرصه پست بیشتر آگاه شدم.

وی ادامه داد: بر اساس برآوردها بین 3.5  تا 6 میلیارد مرسوله دستی در کشور جابجا می‌کنیم و این نشانی دهد که ظرفیت بالایی دارد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: بر اساس صدور پروانه، همانطور که به دنبال این هستیم که اپراتورها به تعهدات خود پایبند باشند ما نیز باید ساماندهی مناسب در این عرصه داشته باشیم.

وی در ادامه اضافه کرد: از سایر دستگاه‌های دولتی نیز می‌خواهم با ما همکاری کنند و در مسیر پیش رو مشکلاتی برای ارائه خدمات پستی وجود دارد.

جوشقانی ادامه داد: این بازار، بازار بزرگی است که می‌توان با ارائه سرویس‌های لجستیک آن را ارتقا داد؛ مفهوم رگولاتوری و نهاد حاکمیتی کاملا مشخص است و صرفا تنها نهاد حاکمیتی که وجود دارد سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی است.

وی خاطر نشان کرد: قول می‌دهیم حاکمیت کمترین مداخله را در این عرصه فعالیت داشته باشد؛ همچنین ما دو پروانه بطور همزمان صادر کردیم تا عرصه برای حضور بخش خصوصی رقابتی باشد.

 

 یاد بگیریم رگولاتور خوبی باشیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید یاد بگیریم که رگولاتور خوبی باشیم باید اشتباهات خصوصی سازی مخابرات را واکاوی کنیم چرا که نفس خصوصی سازی مشکل نداشت.
به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزارشد، گفت: باید این اپراتور از همان ابتدا اعلام کند که به دنبال رقابت با پست است و‌ نباید ترس و‌ نگرانی داشته باشد چرا که شرکت پست یک نهاد حاکمیتی است و وظایف خودش را برعهده دارد.
وی ادامه داد: ما امیدواریم اقتصاد در این بخش شکوفا شود. مهم این است که بتوانیم سرویس های خوب و با کیفیت ارائه دهیم و باید یاد بگیریم رگولاتور باشیم.
آذری جهرمی گفت: نمی شود که فعالیت پست و مخابرات را آزادسازی کنیم ولی موقع پرسش، از وزیر پاسخ بخواهیم و زمانی که وزیر هم در باره رگولاتوری نظر بدهد بازهم به وزیر ایراد بگیریم البته باید یاد بگیریم که رگولاتور خوبی باشیم باید اشتباهات خصوصی سازی مخابرات را واکاوی کنیم چرا که نفس خصوصی سازی مشکل نداشت.
جهرمی در ادامه گفت: چون اشکالات خصوصی سازی مخابرات باز نشده، این مشکلات در حد یک گزارش در مجلس اعلام می شود.
وزیر ارتباطات گفت: امروز عقبگرد در عرصه تلفن ثابت داشتیم و نسل نوین ارتباطات ثابت پر سرعت با مشکل مواجه شده است.

جهرمی در ادامه گفت: اپراتور اول باعث می شود به جای مراجعه به مراکز پستی افراد خدمات را دریافت کنند و باید خدمات در شان مردم و با کیفیت ارائه دهند.

وزیر ارتباطات گفت: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد.
به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم روز جهانی پست که عصر امروز در موزه ارتباطات برگزار شد، گفت: پست از دیرباز پیام اور دوستی و‌محبت و تبادل احساسات خوب و‌بد انسانها با یکدیگر بوده است. از ۶ ماه گذشته که از مردم خواستم با من مکاتبه داشته باشند بیش از ۵۰ دوست با ارسال نامه بدست آوردم.

وی ادامه داد: رویکرد من در عرصه مدیریت و‌نوع توجه به مسائلم تغییر کرده است و پست گنجینه مهمی در وزارت ارتباطات است.

جهرمی گفت: خدمت دهی با کیفیت اهمیت زیادی دارد و در دوسال گذشته شاخص ارائه دهنده خدمات پست ارتقا پیدا کرده است.

وی گفت: امروز پست با طرح تحول دیجیتال ، سرویس مناسبی را به مردم ارائه می کند باید کیفیت مداوم بهبود پیدا کند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: جدا از برنامه تحول، نباید از پیشینه خودمان غافل شویم. لذا تمبر به عنوان یک سابقه فرهنگی باید توجه بیشتری شود.

وی در ادامه بیان کرد: تمبر، این پیام رسان فرهنگی نباید در تحول شرکت پست فراموش شود از شرکت پست خواستم تا تمبرهای چندسال اخیر را به من ارائه دهند و متوجه شدم که می توان از مراسم‌های با سبقه تاریخی و‌مکان های دیدنی برای چاپ تمبر استفاده کرد.

آذری جهرمی گفت: تمبر باید به چرخه فعالیت های پستی بازگردد و تقاضا می کنم تا شرکت پست احیای تمبر را در دستور کار خودشان قرار دهند.

وی تصریح کرد: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد انتقاداتی از این دست که هزینه های بالا درپی این وجود دارد که آرم ماشین ها و لباس ها تغییر کند.

وزیر ارتباطات گفت: لذا این موضوع را بررسی کنید و در صورت لزوم شجاعت داشته باشید و دوباره به همان لوگوی قبلی بازگردانید.

وی گفت: فرایند مکانیزه‌سازی تجزیه مبادلات را آغاز کنید و به میزان اعتبارات خود کار را شروع کنید و دنیا برای تحویل مرسوله پستی از فناوری‌هایی نظیر کوادکوپتر استفاده می‌کند، لذا پست ایران باید مصداق فناوری باشد.

وعده‌های جدید مدیر عامل پست

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست گفت: از ابتدای مهرماه قیمت سرویس‌های پستی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نعمتی ظهر امروز در نشست خبری شرکت ملی پست که به مناسبت ۱۷ مهر ماه روز جهانی پست برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد نرخ تعرفه های پستی گفت: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قیمت سرویس های پستی از ابتدای مهر ماه با افزایش همراه شده است.

وی گفت: مطابق جدول تعرفه ای این مصوبه کمتر از ۲۰  درصد در قیمت سرویس های پستی رشد داشته ایم که البته این نرخ ها رقابتی و بخش خصوصی نیز این تعرفه ها را اعمال می کند.

نعمتی ادامه داد: نرخ سرویس های پستی طی سه سال گذشته افزایشی نیافته بود که با توجه به میزان تورم در کشور در بخش های مختلف، درخواست افزایش نرخ خدمات پستی را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دادیم که با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همراه شد.

مدیرعامل شرکت پست درباره سرویس دهی شرکت پست به زائران اربعین حسینی نیز گفت: تاکنون ۴۵۰ هزار فقره گذرنامه از سوی شرکت پست به زائران اربعین توزیع شده است.

وی ادامه داد: از سوی ناجا روزانه ۴۰ هزار گذرنامه و برگه تردد به شرکت پست تحویل داده می شود که با سرعت در شهرهای مختلف به زائران اربعین حسینی توزیع می شود.

وی تاکید کرد: شرکت پست با تشکیل ستاد اربعین و تعامل با ناجا در مراکز اصلی تجزیه مرسولات پستی شیفت ۲۴ ساعته دارد و شیفت توزیع گذرنامه تا ۱۰ شب برقرار است.

نعمتی ادامه داد: تلاش این است که به سرعت توزیع گذرنامه برای زائران اربعین در استان ها انجام شود و روند توزیع گذرنامه در شهرستان ها حدود ۴۸ ساعت به طول می انجامد.

وی گفت: اگر زائری برای دریافت گذرنامه و برگه تردد خود عجله دارد می تواند به باجه های معطله پست مراجعه کنند.

 

۵۶ میلیون کد پستی در کشور ثبت شد

مدیرعامل پست در مورد وضعیت پوشش کد پستی در کشور گفت: مطابق بانک اطلاعاتی که در اختیار داریم موفق به ثبت ۵۶ میلیون رکورد برای کد پستی در کشور شده ایم و هر شش ماه یک بار کد پستی نقاط روستایی و شهری را بهنگام سازی می کنیم.

وی ادامه داد: در اجرای پروژه «جی نف» ژئوکدسازی کد پستی در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته است که یک پروژه اقتصاد مقاومتی است تاکنون موفق شده ایم ۷۶ شهر کشور را به ژئوکد مجهز کنیم.

نعمتی اضافه کرد: هم اکنون پوشش کد پستی در کل کشور تکمیل است و ۳۰ درصد ژئوکدسازی شهرها باقی مانده که با اصلاح نامگذاری معابر و همکاری شهرداری ها به اتمام می رسد.

مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه فعال سازی کارت سوخت از حدود ۴ سال پیش انجام شد و در مقطعی بخش عمده ای از این کارت ها توسط شرکت ملی پست توزیع شده بود. هم اکنون نیز با تصمیم دوباره برای استفاده از کارت سوخت، شرکت ملی پست به عنوان پیمانکار شرکت پخش و پالایش توزیع کارت های سوخت دارندگان خودرو را در دستور کار قرار داده و تاکنون ۹ میلیون کارت سوخت توزیع شده است.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارت سوخت هایی که به شرکت پست تحویل شده به صاحبان کارت ها ارائه شده است و کمتر از ۱۰ درصد کارت سوخت ها هنوز توزیع نشده که رقمی حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت است.

نعمتی با اشاره به برنامه های شرکت پست برای همکاری با استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا  افزود: پیش بینی ما این است که با همکاری با استارت آپ ها و اپلیکیشن های حوزه خدمات شاهد افزایش ترافیک پستی باشیم و انحصاری برای شرکت فعال این حوزه نداشته و آماده همکاری هستیم.

وی گفت: در حوزه خرید و فروش اینترنت از سایت های خارجی از جمله آمازون و Ebay در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم که جدای از محدودیت تحریم ها و پرداخت مالی این امکان برای کاربران فراهم شود  که بتواند از سایت های خارجی خرید آنلاین انجام دهند.

مدیرعامل پست همچنین از برون سپاری ۸۰ پروژه پستی از طریق اعلام فراخوان عمومی خبر داد و گفت: این پروژه ها مربوط به توزیع محصولات پستی، افزایش کیفی خدمات و سایر خدمات پستی است که در این زمینه تاکنون ۹ فراخوان برای همکاری با بخش خصوصی و پلتفرم های کسب و کار اعلام کرده ایم.

نعمتی گفت: پروژه غرامت بسته های پستی را نیز عملیاتی کرده ایم که در صورتی که فردی از دیر رسیدن مرسوله خود شکایتی دارد بتواند آن را اعلام کرده و این امکان نیز وجود داشته باشد.

شرکت پست با طرح سیماک چه کرد؟

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته چهارمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
اما مساله دیگری که لازم است به آن توجه شود، این است که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و وزارت ارتباطات نیز باید پاسخگوی عملکرد مدیران این شرکت باشد.
از سوی دیگر دولت و مشخصا شخص معاون اول رییس‌جمهوری که رییس ستاد اقتصاد مقاومتی است نیز چنانچه دنبال خروجی عملی از مصوبات خود است، باید به شکل ویژه پیگیر سرنوشت مصوبات خود و ماموریت‌هایی که به وزارت ارتباطات و شرکت پست محول کردند، نیز باشند.
به هر ترتیب هفته‌نامه عصر ارتباط حسب مسوولیت رسانه‌ای خود و با توجه به مشکلات کشور و ماموریت‌های مهم محوله به شرکت پست، همچنان به درج گزارش‌های مذکور خواهد پرداخت.
در این قسمت اما قصد داریم مروری بر سرنوشت طرح سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) داشته باشیم.
آن‌طور که در سایت مربوط به این طرح آمده است: سیماک یک زیرساخت نرم‌افزاری دانش‌بنیان، یکپارچه و جامع برای مدیریت بهینه امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی است که در تاریخ 1395.04.15 به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در تاریخ 1396.02.13 به عنوان پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
اجرای این پروژه در سطح کشور برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و این وزارتخانه نیز در زیرمجموعه خود، اجرای آن را به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محول کرده است.
این مصوبه در دو جهتِ بسیار اساسی، استقرار سیماک را در کشور رقم زده است:


جهت اول یا زیرپروژه سوم
عملیاتی‌سازی سیماک برای صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور، در داخل و خارج شهرها و روستاها است که توسط شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و با دخالت کمیسیون‌های قانونی مثل ماده 100، ماده 99 و ماده 5 و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام‌مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. کل این فرایندها با سیماک به صورت الکترونیکی، با شفافیت کامل و رعایت ضوابط اساسی و محاسبات صحیح و غیرقابل دخل و تصرف عوارض مربوطه انجام می‌شود.
جهت دوم یا زیرپروژه چهارم
 عملیاتی‌سازی سیماک به عنوان بستر یکپارچه برای استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک که عمدتا برای تسهیل و تسریع استعلامات قانونی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تولیدیِ صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی (از جمله حوزه‌های گردشگری)، مدیریت مشاغل و صنوف که میان 28 دستگاه اجرایی رد و بدل می‌شود مصوب شده است.   
اهمیت سیماک را در دو جهت اساسی آن می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1- صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور
با سیماک تمام عملیات مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، در بستر فرایندهای استاندارد و گردش کار بهینه انجام می‌شود. با زیرساخت جغرافیایی قدرتمند (SGI) در بستر نقشه‌های دقیق یا تصاویر ماهواره‌ای، ساخت ‌و ساز شهری و روستایی تحت مدیریت و نظارت جدی قرار می‌گیرد و نظام سنتی و دستی صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز به‌طور کلی دگرگون می‌شود. به ویژه مسایل مربوط به تغییر کاربری اراضی تحت نظارت کامل قرار گرفته و عزم جدی دولت محترم در خصوص مهار زمین‌خواری در شهرها و روستاها جامه عمل می‌پوشد.
2- زیرساخت یکپارچه برای مبادله الکترونیکی استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک و تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری و کارآفرینی
برآورد می‌شود که سالانه بین 65 تا 70 میلیون فقره استعلام و پاسخ استعلام برای صدور مجوزهای ساخت ‌و ساز، معاملات املاک و نیز آغاز و تغییر و توسعه انواع طرح‌های اقتصادی اعم از تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، طرح‌های خدماتی (مثل گردشگری) و امور صنفی و حرفه‌ای و نظایر آنها میان 28 دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبادله می‌شود.
حجم بالای استعلاماتی که پیش‌نیاز آغاز یا تغییر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از سرعت‌گیرهای جدی بر سر راه فعالان اقتصادی و کارآفرینان و ایجاد اشتغال در کشور به شمار می‌رود. با عملیاتی‌سازی سیماک برای استعلامات میان‌دستگاهی، پیش‌بینی می‌شود سرعت مبادله این‌گونه استعلامات از دو برابر فراتر می‌رود و این افزایش سرعت، موجب افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اشتغالزایی در استان‌ها است.
دستاوردهای سیماک برای مدیریت املاک کشور پرشمار است اما مهم‌ترین آنها را می‌توان به این ترتیب شرح داد:
1- یکپارچه‌سازی اطلاعات اماکن و املاک کشور/استان/شهرستان/بخش/شهر میان تمام دستگاه‏های ذی‌ربط و حذف موازی‏کاری فراوان در تشکیل پرونده تکراری برای املاک؛
2- استانداردسازی و شفاف‌سازی فرایندها و امور مربوط به صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز در سطح تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط؛
3- الکترونیکی شدن حجم بالای استعلامات میان‌دستگاهی و پیش‌بینی افزایش 2 تا 3 برابری سرعت پاسخگویی به استعلامات؛
4- رایانه‌ای‏ شدن محاسبات عوارض ساخت‌وساز و امکان پرداخت الکترونیکی عوارض مربوطه.
5- دسترسی مدیران ذی‌ربط سطوح مختلف شهرستان/استان/کشور به اطلاعات جامع و یکپارچه املاک و طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‏های اقتصادی و کارآفرینی مبتنی بر مکان؛
6- پیشخوان الکترونیکی سیماک = قطع ارتباط ارباب‏رجوع و کارکنان؛
7- ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای برخورداری استان و کشور از نظام آماری دقیق و روزآمد؛
8- ارتقای سلامت اداری در حوزه مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی، تغییر کاربری اراضی، پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاری و امور تولیدی.
9- مهار/کاهش چشمگیر زمین‌خواری‌های گسترده در مناطق شهری و روستایی؛
10- کاستن از دعاوی مربوط به املاک در دستگاه قضایی استان.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این طرح ملی اهمیت بالایی برای کشور دارد که جست‌وجو در خصوص سوابق و میزان پیشرفت این طرح به دست نمی‌آید. با مراجعه به بخش سیماک در سایت شرکت پست نیز در کمال تعجب چیزی بیش از تعریف این طرح یافت نمی‌شود.
آخرین اظهارنظر حسین نعمتی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست هم به مصاحبه‌ای با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد که در تاریخ سوم تیرماه سال 98 انجام شده است.
در بخشی از این مصاحبه در خصوص آخرین وضعیت و سرنوشت طرح سیماک آمده است: «وی با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته در راستای تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بی‌توجهی به تمام جوانب، پروژه‌هایی مانند 193 (خدمات شهروندی) یا سیماک، دچار مشکلاتی شدند و به نتیجه پیش‌بینی‌شده دست نیافتند، اما در حال حاضر تمام جوانب پروژه‌هایی که قرار است با همکاری بخش خصوصی انجام شود دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مدیرعامل پست در این اظهارنظر هم عدد و آماری از وضعیت این پروژه نداده و گفته «قرار است» با همکاری بخش خصوصی تمام جوانب دیده شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد!
به عبارت دیگر در مورد سرنوشت این پروژه نیز آن هم پس از بالغ بر شش سال از کلید خوردن آن، همچنان شاهد کلی‌گویی، وعده و مصاحبه برای رفع مشکلات هستیم! (منبع:عصرارتباط)

شرکت پست با مافیای غالب پست چه کرد؟

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر
عصرارتباط - به دنبال انتشار مطلبی با تیتر «ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!» در مورخ 2 شهریورماه سال جاری، شرکت پست اقدام به ارسال پاسخی کرد که نه تنها از ابهامات موجود نکاست بلکه نگرانی‌ها در خصوص وضعیت عملکرد شرکت پست را بیشتر هم کرد.

لذا با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به آینده و عملکرد این شرکت ملی وجود دارد، وعده دادیم از این پس به شکل ویژه، بخش ثابتی را به «بررسی عملکرد شرکت پست» در هفته‌نامه تخصیص دهیم و به صورت تفکیک‌شده و همراه با جزییات به پیگیری سرنوشت ماموریت‌ها و طرح‌های مرتبط و محول شده به شرکت پست بپردازیم.

در دو هفته قبل دو موضوع را مورد بررسی قرار دادیم؛ نخست سرنوشت همکاری شرکت پست و ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی. پیش از این سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که شرکت پست برای ارایه اطلاعات و کمک به شناسایی پولشویی، فرار مالیاتی و ایجاد زمینه عدالت مالیاتی، درخواست دریافت پول کرده است.

موضوع دوم به یکی از ماموریت‌های مهم و محوله به شرکت پست یعنی سرنوشت طرح ملی GNAF بازمی‌گشت که سال‌هاست در انتظار اجراست و آمار پیشرفت‌های ذکر شده از سوی مدیران شرکت پست فارغ از اینکه در مواردی با هم جور در نمی‌آید، امکان راستی‌آزمایی نیز نداشته و مستنداتی برای آن ارایه نمی‌شود.

در هر دو مورد از سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست که در هفته‌نامه عصر ارتباط پیگیر آن هستیم، شرکت پست هیچ پاسخی ارایه نکرده است. اگرچه برای این سکوت دلایلی متصور هستیم که فعلا به آن نپرداخته و گزارش‌های حاضر را ادامه می‌دهیم تا زمانی که به حجم قابل توجه و تاملی برسد.

لذا این هفته به بررسی یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای شرکت پست یعنی سهم بالای بازار سیاه و مافیای پست در ایران می‌پردازیم.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیات مدیره شرکت پست بهمن‌ماه سال 97 گفت‌وگویی با روزنامه فناوران انجام داد که حاوی نکات مهم و مسکوت مانده‌ای بود که قبل‌تر در هفته‌نامه به بخش‌هایی از آن پرداخته بودیم.

وجود بازار سیاه پست که از آن با عناوین دیگری همچون مافیای پست یا بازار در سایه پست نیز نام برده می‌شود، در ایران اگر نگوییم سهم بی‌نظیری بر خلاف عرف رایج در دنیا دارد، اما کم‌نظیر است.

اقبال‌خواه عضو هیات رییسه شرکت پست سهم 50 درصدی بازار را برای آنها خیلی خوش‌بینانه می‌داند زیرا از نظر او مافیای بزرگی در پس این ماجرا است. اقبال‌خواه می‌گوید: «آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس‌های مسافری داشته‌ایم این است که ترافیک آن با یک تخمین ذهنی، ده‌ها برابر ترافیک پستی کشور است! طبیعتا می‌توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ‌ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه‌ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوسرانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با شش مسافر از تهران به تبریز می‌رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری‌ها هم در تجمیع خرده‌بار وارد شده‌اند و در مذاکره با شرکت‌های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصد می‌فرستند.»

اینکه چرا و چگونه در طول سالیان گذشته و با رشد تجارت الکترونیکی، سهم غالب و حداکثری نه به دولت، شرکت پست و در یک کلام کشور نرسیده و در عوض نصیب مافیا شده است، خود به تنهایی سوژه‌ای تحقیقی و قابل پیگیری است. اما برخی کارشناسان یکی از دلایل آن را به عملکرد شرکت پست در سال‌های گذشته مربوط می‌دانند که باعث افزایش این سهم شده است.

در همین خصوص امیرجلاالدین بالازاده، معاون مدیرعامل شرکت خصوصی تیپاکس نیز اسفند ماه گذشته در گفت‌وگویی اشاره کرده بود که در سالیان گذشته، بازاری سیاه برای ارایه خدمات کوریری شکل گرفته و همچنان هم این بازار به قوت خود باقی مانده است. آمار دقیقی درباره حجم واقعی این خدمات وجود ندارد ولی تخمین من این است که سهم پست دولتی از این بازار حدود 30 درصد و مابقی آن از طریق شرکت‌های پست خصوصی و نیز بازار سیاه تامین می‌شود.

به گفته او این مجموعه‌ها عملا زیر بار مسوولیت‌های حقوقی یک شرکت پستی در قبال مشتریان خود نمی‎روند و از پرداخت مالیات هم طفره رفته و دولت نمی‌تواند مالیاتش را از آنها وصول کند. هیچ مرجع مشخصی هم برای شکایت از این مجموعه‌ها در صورت بروز مشکل و پیگیری تعهداتشان وجود ندارد. طبیعتا در چنین شرایط رقابتی نابرابر، نمی‌توان کسب‌و‌کار را توسعه داد و باید بحث خصوصی‌سازی با همان جدیتی که آغاز شده، ادامه یابد.

به اعتقاد برخی فعالان بازار پست، نمی‌شود با مافیای شکل‌گرفته فعلی برخورد ضربتی کرد و باید با توجه به سهمی که این شرکت‌ها از بازار دارند به مرور قانونمند شوند اما حتی استارت این کار هم زده نشده است.

نکته قابل توجه آنکه اقبال‌خواه عضو هیات مدیره شرکت پست در خصوص چگونگی و روش ساماندهی کسب‌وکارهای غیرقانونی و فعال در بازار پست گفته بود: «اولا هیچ چشم‌داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب‌و‌کارها در کنار استارت‌آپ‌های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می‌کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.»

این در حالی است که در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد سهم شرکت‌های کوچک و بزرگی که به شکل غیرقانونی اقدام به ایجاد کسب‌وکارهای پستی کرده‌اند و در حال دور زدن قوانین و کاهش سهم و درآمدهای دولت هستند رو به افزایش است. یک نمونه از آنها برخی فروشگاه‌های اینترنتی هستند که مرسولات را خود به در منزل مشتریانشان می‌رسانند. این در حالی است که تنها شرکت پست و دو اپراتور دارای مجوز رسمی هستند که طبق قانون اجازه مراجعه به منزل مردم را دارند.

به این معضل باید امکان جابه جایی گسترده مرسولات غیرقانونی، عدم رعایت استانداردهای حمل و نقل، نبود قراردادهای موسوم به SLA، رقابت نابرابر و کاهش سهم بازار فعالان رسمی و قانونی، تهدید سرمایه‌های ملی و خصوصی و مواردی از این دست را نیز افزود.

حال پرسش اینجاست که شرکت ملی پست مشخصا چه برنامه و اقداماتی را در این خصوص به عمل آورده و نتایج تعامل و ساماندهی این کسب‌وکارهای غیرقانونی، فعال و غالب در بازار پستی کشور به کجا رسیده است؟

تعرفه‌های پست گران شد

سه شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تعرفه های جدید پستی در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از این پس جایگزین تعرفه مصوب سال 95 می‌شود.

به گزارش فارس،  در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به درخواست شرکت پست برای بررسی و پیشنهاد تغییر تعرفه ارائه خدمات پستی برگزار شده بود، مصوبه جدیدی در این جلسه برای نرخ خدمات پستی داخلی کشور ارائه شد.

پیش از این تمامی خدمات پستی با مصوبه ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می شد که در سال ۹۵ به تصویب رسیده بود. بر این اساس تعرفه خدمات پایه پستی در درون استان و برای وزن زیر یک کیلوگرم مبلغ ۱۸۰۰ تومان و برای برون‌ استانی همجوار ۲۸۰۰ تومان و برای پست اسناد به استان‌های غیرهمجوار ۳۰۰۰ تومان لحاظ شده است.

همچنین برای خدمات غیرپایه پستی داخلی بدون اولویت بازه هزینه‌ای ۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. متقاضیان استفاده از خدمات پستی برای مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی و شهری باید بین ۸۰۰ تومان تا ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان هزینه پرداخت کند که این میزان با توجه به وزن مرسوله و زمان توزیع آن متفاوت است.

در ادامه تعرفه خدمات مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی ولی بین شهری از ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰ هزار تومان برای متقاضیان هزینه دارد. سقف تعرفه خدمات جانبی  داخلی نیز با مصوبه سال ۹۵ تغییراتی داشته است که در جدول زیر به طور کامل نشان داده شده است.

 

علاوه بر این سقف تعرفه خدمات تعهدات غرامت اجباری مرسولات ثبتی داخلی و خارجی بدون ارزش اظهار شده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ۱۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

همچنین آگهی تحویل داخلی مرسولات ثبتی با نرخ ۲۰۰۰ تومان اضافه نرخ کرایه در مقصد به ازای هر مرسوله با نرخ ۵۲۰۰ تومان و اضافه نرخ تحویل در مقابل بها به ازای ۳ درصد بهای کالا در نظر گرفته شده است.

متقاضیان تمبر شخصی نیز برای یک برگه A۴ باید مبلغ ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان و برای یک تمبر شخصی با برگ A۵ مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت کنند. به ازای نصب صندوق‌های پستی درب منازل نیز مبلغ ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید کلیه تعرفه‌ها و تعهدات خدماتی در پورتال اطلاع‌رسانی شرکت ملی پست اطلاع‌رسانی شده و در قبض رسید به مشتریان ارائه شود. این مصوبه از تاریخی که به پست ابلاغ می‌شود لازم‌الاجرا است.