ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت پست» ثبت شده است

تحلیل


شرکت پست طرح GNAF را به کجا ‌رساند؟

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار مطلبی با تیتر «ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!» در مورخ 2 شهریورماه سال جاری، شرکت پست اقدام به ارسال پاسخی کرد که نه تنها از ابهامات موجود نکاست بلکه نگرانی‌ها در خصوص وضعیت عملکرد شرکت پست را بیشتر هم کرد.
لذا با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به آینده و عملکرد این شرکت ملی وجود دارد، وعده دادیم از این پس به شکل ویژه، بخش ثابتی برای «بررسی عملکرد شرکت پست» در هفته‌نامه ایجاد کنیم و به صورت تفکیک‌شده و همراه با جزییات، به پیگیری سرنوشت ماموریت‌ها و طرح‌های مرتبط و محول شده به شرکت پست بپردازیم.
همچنین از آنجا که مدیران شرکت پست، اقدام به ارسال پاسخ برای گزارش عصر ارتباط کرده‌اند، انتظار بر این است که ایشان نیز از این پس به جای کلی‌گویی، به شکل مستمر و همراه با ارایه مستندات، پاسخگوی وضعیت طرح‌ها و ماموریت‌های محوله به این شرکت باشند تا به این ترتیب برای افکار عمومی، مدیران وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی نیز روشن شود که مشخصا شرکت پست چه اقدامات عملی و نه سطحی، در دستور کار یا برای آینده‌ای نامعلوم، انجام داده است.
در همین راستا بخش نخست بررسی عملکرد شرکت پست هفته قبل در هفته‌نامه منتشر شد که پاسخی از سوی این شرکت را به دنبال نداشت. این هفته به بررسی یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای شرکت پست می‌پردازیم. بدیهی است مجموعه گزارش‌های منتشره از عملکرد شرکت پست، در آینده به شکل یکجا و مکررا منتشر خواهد شد.
GNAF یکی از طرح‌های ملی و مهم محسوب می‌شود که عواید گسترده‌ای را نصیب کشور خواهد کرد. به شکل خلاصه از جمله مزایا و کاربردهای GNAF می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد پایگاه متمرکز و یکپارچه از نشانی‌های استاندارد کشور
- ایجاد امکان اعتبارسنجی نشانی از طریق داده‌های قابل اطمینان موجود در پایگاه
- افزایش دقت و سرعت در جست‌وجوی نشانی
- بهبود فضای کسب‌و‌کارهای نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی
- افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌های امدادرسان در حوزه مدیریت بحران
- کاهش بخش زیادی از جرایم و کلاهبرداری‌های مکان‌محور
اما این طرح مهم و ملی اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. برای بررسی کوتاه و اجمالی این وضعیت باید به روز جهانی پست یعنی 15 مهرماه سال 97 سری بزنیم. روزی که حسین نعمتی مدیرعامل فعلی شرکت پست در مقابل خبرنگاران حاضر در این نشست مدعی شده بود: طرح GNAF تا سال 99 تکمیل می‌شود.
مدیرعامل پست در توضیح شهر‌های بهره‌بردار از این سرویس گفته بود: پس از سه سال از شروع پروژه به ۷۶ شهر سرویس GNAF رسیده و برای ۲۰۰ شهر نیز در دست اجراست تا با تلاش‌های صورت گرفته تا دو سال آینده این طرح برای تمام کشور گسترده شود.
نعمتی همچنین گفته بود: برای موضوع GNAF چند مورد نیازمندی وجود دارد که از نمونه‌های آن می‌توان به بحث نقشه و نقشه‌برداری اشاره کرد که خوشبختانه با همکاری سازمان نقشه‌برداری و ثبت اسناد و سایر سازمان‌های مرتبط اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و برنامه در حال اجراست.
اما سه ماه بعد از این اظهارات یعنی در دی ماه سال 97 حسن جوادی‌صادق مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در حال حاضر پروژه GNAF برای 78 شهر انجام شده است، گفت: این تعداد ۶۴ درصد نقاط شهری ما را در کشور پوشش می‌دهد که برای ثبت رکورد به‌طور کلی عمده پروژه در دو سال گذشته انجام شده و ۲۲۰ شهر هم تا پایان سال به این مجموعه اضافه می‌شود.
به گفته او در کشور بیش از ۲۸ میلیون ساختمان داریم که همکاران ما از آنها فهرست‌برداری کرده‌اند اما در واقعیت ۱۶ میلیون ساختمان بدون پلاک ثبتی داریم که اجرای پروژه GNAF را با کندی روبه‌رو می‌کند.
به عبارت دیگر مدیرعامل پست در سال 97 گفته طرح GNAF در 200 شهر تا پایان سال 99 به اجرا می‌رسد، اما مدیر کل جغرافیایی شرکت پست همان سال گفته طرح GNAF در 220 شهر کشور تا پایان سال 97 به اجرا می‌رسد!
اگرچه از علت اختلاف زیاد در هدف‌گذاری مدیرعامل پست و مدیرکل مربوطه در شرکت پست اطلاعی در دست نیست، اما در همین خصوص می‌توان گمانه‌زنی‌هایی در مورد نحوه اطلاع‌رسانی و سرنوشت این پروژه مهم داشت. از سوی دیگر مشخص نیست وعده تحقق GNAF در 220 شهر ذکر شده تا پایان سال 97 در چه حال است؟
اما ماجرای سرنوشت مبهم این طرح ملی و مهم به همین جا نیز ختم نمی‌شود. یکم تیرماه سال جاری محمدرضا قادری عضو هیات مدیره شرکت پست در توییتر(!) برای به سرانجام رساندن طرح GNAF دعوت به همکاری شده بود.
در توییت وی آمده بود: «از شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات نقشه ‌بومی دعوت می‌کنیم برای مشارکت در ارایه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) در این فراخوان شرکت ‌ملی ‌پست شرکت کنند. GNAF اصلی‌ترین زیرساخت داده شهرهای هوشمند و کسب‌و‌کارهای مکان محور در دنیای دیجیتال است. لازم به ذکر است، شرایط همکاری این شرکت‌ها با شرکت ملی پست در سایت این مرکز قرار گرفته است.»
نکته قابل توجه آنکه از سرنوشت این توییت نیز اطلاعی در دست نبوده و مشخص نیست چه شرکت‌هایی همکاری با شرکت پست را برای به سرانجام رساندن طرح مهم GNAF آغاز کرده‌اند.
از آنجا که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و طرح GNAF نیز از جمله طرح‌های بسیار کلیدی، قدیمی و مورد تاکید و مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری) محسوب می‌شود، از مسوولان مربوطه انتظار می‌رود با جدیت و حساسیت بیشتری پیگیر خروجی و سرنوشت این طرح ملی از شرکت پست باشند.

جلسه هم‌اندیشی پست و شرکای تجاری

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

شرکای تجاری حلقه اصلی زنجیره ستاپ هستند
با هدف بهبود و ارتقای سطح همکاری، جلسه تعامل و هم اندیشی میان نمایندگان شرکت ملی پست و شرکت های طرف قرارداد سرویس خرید و فروش اینترنتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پست، این جلسه با حضور بهزاد اقبال‌خواه و محمدرضا قادری اعضای هیئت مدیره، حسین غضنفری معاون فنی و بازرگانی، سیدمیثم حسینی لر معاون فناوری، مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد در حوزه فنی و بازرگانی برگزار شد.
محمدرضا قادری در این جلسه با اشاره به اجرای طرح سکوی تجارت الکترونیک پست(ستاپ)، شرکت‌های طرف قرارداد را به عنوان بخش تکمیل کننده و جزئی از پلتفرم پستی برشمرد و ابراز داشت: همگام با توسعه فناوری و تغییرات، شرکت ها نیز می بایست خود را با کسب و کارهای نوین همراه سازند. بر همین اساس شرکت ملی پست همواره در تلاش برای برقراری و توسعه ارتباط خود با سازمان‌ها از طریق سامانه های الکترونیکی است.
این عضو هیئت مدیره تغییر و تحول در بهینه سازی فرآیندهای شرکت ملی پست مبتنی بر فناوری اطلاعات را مهم دانست و یادآور شد: در لایه اول، ارتباط با شرکای تجاری به عنوان حلقه اصلی زنجیره ستاپ، مدنظر است.
وی هدف از این نشست را بررسی و احصاء مشکلات، ارائه پیشنهادات و نیز ایجاد وحدت رویه در همکاری با شرکت‌های طرف قرارداد، به‌روزسازی و سوق دادن آنها به سوی کسب و کارهای سودآور در حوزه تجارت الکترونیک عنوان کرد.
بهزاد اقبال خواه دیگر عضو هیئت مدیره نیز ضمن ضروری دانستن ایجاد فضای رقابتی سالم و تزریق ترافیک صحیح و باکیفیت به شبکه پستی، برگزاری این نشست را گامی مثبت در این راستا برشمرد.
 وی برگزاری این جلسه را در جهت شناسایی چالش ها و فرصت ها مغتنم شمرد و پست را بستر مناسب ارایه خدمات باکیفیت دانست.
در ادامه مدیران شرکتها به بیان نقطه نظرات،مشکلات و دیدگاه های خود پرداختند. ارائه خدمات مطلوب، ارتقاء سطح کیفی خدمات، ایجاد و فراهم نمودن محیط رقابتی سالم، تعیین وضعیت به موقع مرسولات، کنترل و نظارت دقیق تر بر عملکرد واحدهای اجرایی از جمله سرفصلهای ارایه شده از سوی مدیران عامل شرکت ها بود که اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست ضمن ارائه پاسخها، از شرکتها برای همکاری و مشارکت در فراخوان تجارت الکترونیک دعوت به عمل آوردند.

شرکت پست به سازمان مالیات اطلاعات داد؟

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

همان‌طور که هفته قبل نیز وعده داده بودیم، نظر به ارسال پاسخ از سوی شرکت پست و ابراز علاقه مدیران این شرکت برای پاسخگویی در خصوص عملکردشان، از این هفته به شکل ویژه و مستمر پیگیر خروجی و سرنوشت طرح‌ها، مسوولیت‌ها و ماموریت‌های محوله به شرکت پست هستیم.

همچنین انتظار بر این است که مسوولان این شرکت پاسخگوی عملکرد خود باشند، زیرا بدیهی‌است در غیر این صورت مخاطبان و مسوولانی که ناظر هستند، این سلسله گزارش‌ها را مبنای قضاوت خود از عملکرد و خروجی شرکت پست خواهند کرد.

اگرچه نظر به اظهارات و وعده‌های مکرر مدیران پست در دو سال اخیر، موضوعات زیادی در تحریریه هفته‌نامه برای پرداختن به عملکرد این شرکت تهیه و گرد‌آوری شده است، لیکن این سری از گزارش‌ها را با موضوعی که در پی می‌آید شروع کردیم که از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است.

یازدهم تیرماه امسال نامه‌ای از محمود صادقی نماینده مجلس، رسانه‌ای شد که در آن با امضای رییس سازمان امور مالیاتی کشور، که در آن نام دستگاه‌هایی که مانع اجرا و پیاده‌سازی سامانه جامع مالیاتی شده و به نوعی تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی را با مشکل مواجه کرده‌اند، اعلام شده بود و از قضا شرکت پست در صدر این لیست بود.

 

متهم شدن شرکت پست به درخواست پول

سازمان امور مالیاتی طی این نامه رسما اعلام کرد که شرکت پست (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) خواستار دریافت پول بابت ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده است.

متن کامل بخش اول نامه سازمان امور مالیاتی درباره عملکرد شرکت پست پیرامون تحقق شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی از این قرار بود:

«به منظور اطمینان از صحت اطلاعات محل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی برخط به اطلاعات ابزاری و به‌روز از الزامات سیستم مالیاتی می‌باشد. لذا لازم است شرکت پست اطلاعات مربوط به کدپستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. هر چند که اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارایه شده است ولی تا این تاریخ شرکت فوق از امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی خودداری کرده، لذا همکاری کامل در خصوص تبادل اطلاعات از قبیل شرکت‌های طرف قرارداد با پست، GNAF و ... صورت نمی‌گیرد. لازم به توضیح است است که شرکت مذکور (پست) ارایه برخی از اطلاعات به سازمان را منوط به پرداخت هزینه از طرف سازمان اعلام کرده است.»

در گزارشی که در شماره 910 هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردیم به نقل از رضا باقری‌اصل یکی از مدیران باسابقه وزارت ارتباطات و دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی نوشتیم که دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه‌ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه‌های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.

دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات همچنین گفته بود: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود. در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف‌های بودجه‌ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.

باقری به مالکیت داده‌های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده‌هایی که با بودجه عمومی یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیکی است.

 

وعده همکاری شرکت پست

پیگیری موضوع از شرکت پست اما با تکذیب غیررسمی این موضوع همراه شد و چهار روز بعد خبری کوتاه به این شرح در تاریخ 15 تیر 98 روی سایت این شرکت قرار گرفت: میثم حسینی‌لر سرپرست معاونت فناوری و محمدرضا احمدی سرپرست فاوا سازمان امور مالیاتی روز جاری با یکدیگر دیدار و در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌ها گفت‌و‌گو کردند.

این تفاهم‌نامه به زودی به امضای حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست و امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد رسید.

 

پیگیری وزیر ارتباطات

در تاریخ 29 تیرماه 98 وزیر ارتباطات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و وارد عمل شد.

آذری‌جهرمی در جریان نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه در راستای کمک به افزایش شفافیت مالی، تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و سازمان امور مالیاتی به زودی منعقد خواهد شد گفته بود: پست و سایر شرکت‌ها، موظف به ارایه اطلاعات مورد نیاز، به سازمان امور مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات هستند و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: اما سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی را از پست درخواست کرده است که در حال حاضر این اطلاعات در اختیار پست قرار ندارد.

آذری‌جهرمی با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست در زمینه ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور، هنوز به امضای دو طرف نرسیده است، اظهار کرد: متن پیش‌نویس این تفاهم‌نامه از سوی سازمان امور مالیاتی به شرکت ملی پست تحویل شده، اما با توجه به ایرادات موجود، پست مصمم است در یک نشست مشترک پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مورد اختلاف، تفاهم‌نامه نهایی منعقد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی با هدف شفاف‌سازی مالیاتی، وظیفه هر شرکت و سازمان است، افزود: در حال حاضر، برخی شرکت‌ها از خدمات پست استفاده می‌کنند که اطلاعات مالی این شرکت‌ها می‌بایست نزد سازمان امور مالیاتی روشن و شفاف باشد.

او همچنین گفت: در جلسه‌ای که در این خصوص با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شده است، مقرر شد طبق قانون، اطلاعات لازم پس از انعقاد تفاهم‌نامه، در زمینه شفاف‌سازی مالیاتی در اختیار سازمان ذی‌ربط قرار بگیرد.

 

نتیجه‌ای نامعلوم

حالا نزدیک به دو ماه از وعده انعقاد تفاهم‌نامه شرکت پست با سازمان امور مالیاتی در خصوص ایجاد شفافیت مالیاتی و کمک به طرح مهم و ملی جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی گذشته است و خبری از اقدام شرکت پست نیست.

بار دیگر تاکید می‌شود، این طرح کلیدی با توجه به شرایط فعلی کشور و متهم شدن شرکت پست به درخواست پول برای ارایه اطلاعات، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند پاسخ شفاف شرکت پست و پیگیری دفتر وزیر در خصوص سرنوشت این تفاهم‌نامه است. (منبع:عصرارتباط)

پاسخ عجیب شرکت پست به هفته‌نامه عصر ارتباط

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار مطلبی با تیتر «ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!» در مورخ 2 شهریورماه، شرکت پست اقدام به ارسال پاسخی با امضای حامد شمس مدیرکل روابط عمومی شرکت پست کرد که نه تنها از ابهامات موجود نکاست بلکه نگرانی‌ها در خصوص وضعیت عملکرد شرکت پست را بیشتر هم کرد.

ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - ایران به عنوان بنیان‌گذار خدمات پستی در دنیا شناخته می‌شود. تاریخچه تشکیلات شگفت‌انگیز پستی ایران به دوره هخامنشیان بازمی‌گردد که مجموعه منظم تحت عنوان چاپار برای برقراری ارتباط و تبادل نامه و پیام‌ها فعالیت می‌کرد.

افتتاح کارپوشه ایرانیان در سال 96، 97 و 98

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

فرشید رضایی - گاهی اوقات سابقه اخبار که بررسی شود، چیز زیادی برای تحلیل و تفسیر باقی نمی‌گذارد. یکی از این موارد طرح کارپوشه ملی ایرانیان است که هر سال با حضور تعدادی از خبرنگاران افتتاح می‌شود، چند عکس و خبر منتشر می‌شود و هر چه هم لابه‌لای اخبار را مرور می‌کنید،

همزمان با الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه صف تعداد حضور مردم برای دریافت کارت سوخت در مراکز پستی در لحظه به بالای ۴۰۰ نفر در صف انتظار تبدیل شده است.

به گزارش نود فناوری، این در حالی است که متاسفانه مراکز پستی به جای اینکه باجه‌های مخصوص به این موضوع را افزایش دهند، مثلا در منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس تنها یک باجه با دو نفر را برای پاسخ دهی به مراجعه کنندگان در نظر گرفته است.

اینکه چرا مدیران منطقه پستی با وجود شرایطی که این روزها در در این مراکز حاکم است دست به تغییرات نمی‌زنند، سوالی است که به نظر می‌رسد اگر از مراجعه کنندگان که در صف‌های طولانی انتظار دریافت کارت سوخت زمان خود را از دست می‌دهند، تنها پاسخی که به آن خواهند داد بی تدبیری است.

اما نکته دیگری که در این بی تدبیری سوزن به چشم مراجعه کنندگان می‌کند، درخواست پول نقد برای پرداخت هزینه صدور و هزینه ارسال کارت سوخت است و اینکه چرا در مراکز پستی به جای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان از مردم پول نقد دریافت می‌شود سوالی است که بهتر است مدیر منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس که نگارنده  چنین تجربه‌ای را در آن داشته است پاسخ دهد.

 

کارت سوختتان را از پست رهگیری کنید

شهروندانی که برای دریافت کارت‌های سوختشان پیامک دریافت کردند، با مراجعه به بخش رهگیری سایت پست می‌توانند ببینند کارتشان در کدام باجه پست قرار دارد و برای دریافت آن مراجعه کنند.

استفاده از کارت سوخت شخصی در حالی از ۲۰ مرداد اجباری می‌شود که هنوز تعدادی از این کارت‌ها در شرکت ملی پست باقی مانده است. این کارت‌های سوخت برای صاحبانش ارسال شده اما تحویل گرفته نشده و به همین دلیل به پست بازگشته است. این کارت‌ها طبق قرارداد پست چند ماه در این شرکت می‌ماند و پس از آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد.

در این راستا بهزاد اقبال‌خواه – عضو هیأت مدیره پست – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی کارت‌های سوختی که در پست باقی ماندند، گفت: عمده کارت‌هایی که در باجه معطله‌ی پست مانده به این دلیل که تولید و ساخت و صدور این کارت‌ها با تغییر انجام شده، عمدتا مربوط به کسانی است که آدرسشان عوض شده است. یعنی نامه‌رسان‌های ما دو مرتبه مراجعه کردند اما  موفق نشدند کارت‌ها را تحویل دهند و بنابراین کارت‌ها به باجه معطله پست برگشته است.

وی ادامه داد: پست کارت سوخت‌هایی را که تازه صادر می‌شوند، طبق روال عادی تحویل می‌دهد. اما برخی از کارت‌های سوخت از قبل در باجه‌های پستی مانده بودند، زیرا کارت سوخت مدتی وجهه خود را از دست داده بود و عملیاتی نبود، مردم رغبتی نداشتند برای دریافت کارت سوختشان مراجعه کنند. اما با تصمیم برای به‌کارگیری دوباره‌ی کارت‌های سوخت و با توجه به کمبود زمان، مردم به تکاپو افتادند و یک مقدار هم در باجه‌ها ازدحام اتفاق افتاده است.

 

پیگیری کارت سوخت در بخش رهگیری پست

اقبال‌خواه با اشاره به آمار کارت‌های سوخت باقی‌مانده در پست بیان کرد: طبق آمار تا اواخر تیرماه حدود ۷۲۱ هزار کارت در باجه‌های معطله پست مانده است. از طریق شرکت پالایش و پخش برای صاحبان این کارت‌ها پیامک و بارکد پستی ارسال شده است. شهروندان باید این بارکد پستی را روی سایت رهگیری پست بررسی کنند و ببینند کارتشان در کدام باجه معطله قرار دارد. اگر آدرسشان تغییر نکرده باشد، می‌توانند درخواست دهند که دوباره برایشان ارسال شود و اگر تغییر کرده باشد، باید با مراجعه به باجه معطله، با کارت شناسایی و کارت خودرو آن را دریافت کنند.

عضو هیأت مدیره پست درباره‌ی هزینه‌ی تحویل کارت‌های سوخت توضیح داد: زمانی که ما کارت سوخت را تحویل می‌دهیم، چه در باجه معطله باشد و شخص خودش مراجعه کند و چه ما کارت سوخت را به خانه شهروندان ببریم، باید ۱۰ مبلغ هزار تومان دریافت کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنند پست این ۱۰ هزار تومان را برای خودش می‌گیرد و زمانی که خودشان برای دریافت کارت سوخت مراجعه می‌کنند، نباید این مبلغ را بپردازند، درحالی که این مبلغ به حساب شرکت پالایش و پخش واریز می‌شود و برای شرکت پست نیست.

وی ادامه داد: ما طبق قراردادی که با شرکت پالایش و پخش داریم، موظف شدیم این مبلغ ۱۰ هزار تومان را به ازای هر کارت سوخت از مردم جمع‌آوری کنیم که مستقیما هم به حساب پخش و پالایش واریز می‌شود. البته برای ارسال مجدد کارت‌های سوخت، تعرفه‌ی درون شهری حدود ۷۳۰۰ تومان دریافت می‌کنیم.

بنابراین با توجه به الزام استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مرداد، بهترین روش برای دسترسی سریع به کارت‌های سوخت، ورود کد رهگیری ۲۰ رقمی ثبت شده در قبض پستی، در قسمت رهگیری مرسولات سایت شرکت ملی پست است. متقاضیان می‌توانند پس از اطلاع از محل دقیق نگه‌داری کارت سوخت خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خودرو و مالک خودرو، به آدرس ذکر شده مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.

سامانه ملی کارپوشه ایرانیان تا چهار ماه آینده به صورت رسمی و برای ارتباط شهروندان با حاکمیت راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو‌ هیأت مدیره شرکت ملی پست در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سامانه ملی کارپوشه ایرانیان گفت: در این سامانه برای هر ایرانی یک حساب کاربری ایجاد می‌شود و مکاتبات به این پوشه ارسال می‌شوند و از طریق پیامک یا ارسال ایمیل یا شبکه مجازی پاسخ شهروندان داده می‌شود.
وی افزود: همچنین دستگاه‌ها می توانند از مخاطبان بخواهند فرم‌ها را در این سامانه کامل کنند به این روش دیگر نیازی به روش های دستی نیست و کاربران در آرشیو حساب کاربری، همه مستندات خود را دارند و ارائه کپی کاغذی می‌تواند به طور کامل حذف شود.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: پیام رسان‌ها بخشی از ارتباطات مردم را شامل می‌شود ولی ارتباط بین دولت و‌ مردم از طریق پیام رسانه امکان نداشت و‌ از طریق کارپوشه ملی ایرانیان امکان ارتباط و ارائه مستندات وجود دارد
وی تاکید کرد: دیدن فضای اکوسیستم استارتاپی و‌نوآوری در این سامانه وجود دارد و اپلیکیشن های پرکاربرد می توانند از طریق api با مردم ارتباط داشته باشند البته این موضوع بر اساس حفظ حریم خصوصی و اجازه کاربر انجام می شود و به این ترتیب استارتاپ ها مخاطب و کاربر بیشتری می گیرد و ماهم ارتباط موثرتری خواهیم داشت و بنا شده ۱۱ اپلیکیشن برتر که بالای ۱ میلیون کاربر دارند از این بستر استفاده کنند
ناظمی تصریح کرد:نوع ارسالی که سازمان‌های دولتی به شهروندان دارند نیز تقسیم بندی شده است که بنا به شرایط متغیر است.
وی اضافه کرد: امکان وارونه ارتباط شهروند با حاکمیت را فراهم کرده است. از طریق ایمیل های رسمی مشخص می شود که فرد خودش فرم را پر کرده است یا نه که البته در چشم انداز آینده این سامانه این کار دیده شده است.
همچنین وجاهت قانونی این کار با ارسال پیامک یا ایمیل و پیام در پیام رسان مشخص میشود و اطلاع رسانی می شود که درخواست فرد در چه مرحله ای قرار دارد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر استارتاپ ها وارد این فعالیت شوند، مدل های خلاقانه ای نیز به وجود می آید.
وی ادامه داد: امیدواریم این تفاهم نامه با سرعت بالایی شاهد انجام آن باشیم و فکر می کنم تا چهار ماه آینده نتیجه اولیه آن را ببینیم.
ناظمی درباره شکاف دیجیتالی و کارپوشه گفت: شهروندانی که سواد دیجیتالی بالاتر دارند یا از لحاظ اقتصادی بالاتر هستند بیشتر از این سامانه ها بهره می برند به عنوان موال ۷۶ درصد مردم از اینترنت استفاده می کنند و‌ما به فکر ۲۴ درصد دیگر بودیم
سامانه این قابلیت را دارد که وکالت فردی که سواد دیجیتالی ندارد را شرکت پست برعهده بگیرد.
همچنین در ادامه این مراسم حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست تصریح کرد: می‌خواهیم با مشارکت استارتاپ ها خدمات ارزان و با کیفیت ارائه دهیم. استفاده از بستر الکترونیکی کارپوشه ایرانیان می تواند به رفاه شهروندان کمک کند.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه است و تلاش می کنیم همه دستگاهها بتوانند از این بستر استفاده کنند، شرکت ملی پست سازوکاری را فراهم کرده که بتواند خدمات قابل توجهی را ارائه کند.
نعمتی اظهار کرد: در سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی شاهد رشد هستیم و بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است، فضای کسب و کارها تغییر کرده و حذف قبوض نیز در همین راستا توسط وزیر ارتباطات به آن تاکید شد. شرکت پست ادعا دارد که یکی از ارکان دولت الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه دستاوردهای خوبی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت ملی پست  موظف است همه اطلاعات  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را طبق قانون در اختیار آن قرار دهد و من از طریق وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها است و با توجه به سیاست های  دولت ها در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر این مورد مالیات موجب شفافیت اقتصادی و مقابله با قاچاق می شود.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی بود و این خلا موجب شد تا سازمان امور مالیاتی برای کارآمدی و اثر بخشی  نظام مالیاتی مسولان ذیربط طرح جامع مالیاتی را ایجاد کند که هدف از اجرای آن، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات به مودیان است.
نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و طرح جامع مالیاتی سال‌هاست که مرحله ‌به ‌مرحله در حال اجرا است. البته اجرای آن در مقاطعی از زمان با مشکلات و مقاومت‌هایی هم رو به رو شد.
مسئولان نظام مالیاتی بارها از دستگاه هایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نداده اند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شده اند، گلایه کرده اند.
این در حالی است که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کشق بیش از 18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در یک سال خبرداده است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نام 12 دستگاه را که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده اند، اعلام کرد که از جمله آن دستگاه ها، شرکت ملی پست ایران است.
در همین راستا محمد جواد آذری جهرمی در  نمایشگاه الکامپ  در پاسخ به  سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص اختلاف بین سازمان امور مالیاتی با شرکت ملی پست ایران اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی طبق قانون باید به مجموعه ای از اطلاعات دسترسی داشته باشد تا شفافیت مالیاتی ایجاد شود و همه دستگاه ها موظف هستند با آن همکاری کنند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد : سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهم نامه اطلاعاتی را از شرکت ملی پست درخواست کرده است که در اختیارپست نیست و طبیعتا پست درخواست اصلاح تفاهم نامه را داده است .
جهرمی با اشاره به پیگیری هایی انجام شده اظهار کرد: جلسه ای در این خصوص با وزیر اقتصاد داشتم و پیگیر این جریان هستم و شرکت ملی پست موظف است همه اطلاعات را طبق قانون و آن مواردی که بر عهده شرکت پست است  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 وی ادامه داد : این مسئله به غیر از شرکت ملی پست شامل مجموعه هایی که از خدمات پست استفاده می کنند و اطلاعات این شرکت ها باید در حوزه مالیاتی شفاف باشد .
 جهرمی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی با همان جدیتی که دارد باید از دستگاه ها پیگیری کند واین موضوع شوخی بردار نیست.

یکی از مهمترین مشکلاتی که بر سر راه دولت الکترونیکی بوده و هست به مشکل عدم تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف برمی‌گردد؛ به نحوی که برخی از این دستگاه‌ها برای ارایه اطلاعات به یکدیگر طلب پول می‌کنند. این موضوعی بود که پیش از این بارها از سوی برخی از مسوولان از جمله رضا باقری اصل رییس سابق کمیسیون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شده بود.

حال اما اطلاعاتی منتشر شده که نشان می‌دهد که یکی از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات که خود داعیه اجرای این طرح را دارد از سازمان امور مالیاتی برای ارایه اطلاعات درخواست پول کرده است!

 

لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها

پیش از این رضا باقری یکی از مدیران باسابقه وزارت ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده و گفته بود: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه‌ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه‌های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه‌ها اجازه داده شد برای ارایه خدمات به دستگاه‌های دیگر درخواست وجه کنند.

دبیر اجرایی فعلی شورای فناوری اطلاعات همچنین ابراز داشته بود: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود. در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف‌های بودجه‌ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.

باقری به مالکیت داده‌های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده‌هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیکی بوده و انتظار می‌رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

 

پست پول می‌خواهد

دو هفته پیش نامه‌ای مشروح از سوی رییس سازمان امور مالیاتی خطاب به معاون امور پارلمانی وزارت اقتصاد رسانه‌ای شد که در آن نام دستگاه‌هایی که مانع اجرا و پیاده‌سازی سامانه جامع مالیاتی شده و به نوعی تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی را با مشکل مواجه کرده‌اند، اعلام شده بود.

در این نامه اولین دستگاهی که متهم به عدم همکاری شده بود شرکت پست است. سازمان امور مالیاتی طی این نامه رسما اعلام کرد که شرکت پست (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) خواستار دریافت پول به ازای دریافت اطلاعات شده است.

متن کامل بخش اول نامه سازمان امور مالیاتی که خطاب به شرکت پست نوشته شده به این شرح است:

«به منظور اطمینان از صحت اطلاعات محل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی برخط به اطلاعات ابزاری و به‌روز از الزامات سیستم مالیاتی می‌باشد. لذا لازم است شرکت پست اطلاعات مربوط به کدپستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. هرچند که اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارایه شده است ولی تا این تاریخ شرکت فوق از امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی خودداری کرده، لذا همکاری کامل در خصوص تبادل اطلاعات از قبیل شرکت‌های طرف قرارداد با پست، GNAF و ... صورت نمی‌گیرد. لازم به توضیح است است که شرکت مذکور (پست) ارایه برخی از اطلاعات به سازمان را منوط به پرداخت هزینه از طرف سازمان اعلام کرده است.»

 

شرکت پست: تکذیب می‌کنیم

ما اما منتظر پاسخ و واکنش رسمی ماندیم که چرا و چطور شرکت پست که زیر نظر وزارت ارتباطات به عنوان یکی از مدعیان بزرگ تسهیل‌گر دولت الکترونیکی و انتقادکننده از دیگر دستگاه‌ها به شمار می‌رود، حالا خود متهم به طلب پول برای ارایه اطلاعات به یک دستگاه دولتی (سازمان امور مالیاتی) شده است؟

انتظار ما برای ارایه پاسخی رسمی و مشروح از سوی شرکت پست بی‌نتیجه بود. لذا خود پیگیر موضوع و چرایی سکوت در این خصوص شدیم.

یک مقام آگاه در شرکت پست اما به شکل غیر رسمی اظهارات سازمان امور مالیاتی درخصوص درخواست پول از سوی پست را رد کرده و از برگزاری نشستی هماهنگ میان سازمان امور مالیاتی و شرکت پست که در 15 تیر ماه برگزار شد، خبر داد.

آنطور که در اخبار آمده سرپرست معاونت فناوری پست و سرپرست مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی در راستای گسترش همکاری‌ها با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند و حسینی‌لر سرپرست معاونت فناوری و احمدی سرپرست فاوای سازمان امور مالیاتی در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها گفت‌وگو کردند.

این مقام آگاه در خصوص بی‌نتیجه بودن این خبر و این که نه قراردادی منعقد شده و نه پاسخی به درخواست پول، گفت: این تفاهم‌نامه به زودی به امضای مدیرعامل پست و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد رسید.

 

جمع‌بندی

اما جا دارد برای نتیجه‌گیری از مجموع آن چه بیان شد ماجرایی از پیامبر اکرم (ص) ذکر کنیم که نکته‌ای که در آن وجود دارد حاوی پند خوبی است.

در زمان حضرت رسول (ص)، مادری فرزندش را نزد ایشان می‌آورد و می‌گوید: یا رسول‌الله! دیگر از دست این بچه عاجز شده‌ام. حرف مرا نمی‌شنود. رطب بسیار دوست دارد و آنقدر رطب خورده که به مریضی افتاده. او را نصیحت کنید. حرف شما را گوش می‌کند. پیامبر(ص) پس از شنیدن سخنان این زن، به او می‌گوید برود و فردا نزد او بیاید. مادر بچه را برد و فردا نزد پیامبر (ص) آورد. ایشان طبق فرموده خود، به وعده عمل کردند و با زبانی شیرین و کودکانه طفل را نصیحت کردند که رطب زیاد نخورد و به دلیل بیماری که دارد، از خوردن آن پرهیز کند. زبان ایشان به حدی گیرا و شیوا بوده که کودک به راحتی آن حرف‌ها را می‌پذیرد. وقت رفتن مادر فرزند از آن حضرت می‌پرسند که با وجود این راحتی، چرا ایشان همان دیروز این حرف‌ها را به کودک نزدند. پیامبر می‌فرمایند چرا که دیروز خودشان هم رطب خورده بودند. حرف خوب زمانی اثرگذار است که گوینده خود به آن عمل کرده باشد. (منبع:عصرارتباط)

عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی از اول شهریورماه خبر داد.

به گزارش فارس، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی خبر داد.

اقبال خواه درباره این موضوع عنوان کرد: با تلاش همکارانم در شرکت ملی پست، از اول شهریور دریافت وجه نقد در تمام دفاتر و باجه های شهری پست ممنوع و ارائه خدمات با کارت بانکی میسر خواهد بود.

وی پیش از این در توییتی از رسیدگی به شکایات مردم و پیگیری برای بهبود مشکلات طرح شده با افزایش کیفیت خبر داده بود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

 

شرکت پست اعلام کرد نگاه ما تکمیل سرویس در سکوی تجارت الکترونیکی است و قصد رقابت با پیام رسان‌های داخلی را نداریم

به گزارش روابط عمومی پست، پیاده‌سازی سکوی تجارت الکترونیکی به عنوان یک پلتفرم ارائه خدمات جدید پستی به کسب‌وکار‌ها و مشتریان در دستور کار شرکت پست قرار گرفت.
۱۰ سرویس اصلی پستی از طریق این پلتفرم ارائه خواهد شد و ۹۸ سرویس دیگر نیز زیرمجموعه این سرویس‌ها به شمار می‌آیند. هدف از ایجاد پلتفرم «سکوی تجارت الکترونیکی پست» عرضه یکپارچه خدمات پستی در حوزه تجارت الکترونیکی است.
شرکت پست برای ایجاد این پلتفرم تاکنون سه فراخوان در زمینه پیام‌رسان‌های سازمانی، سامانه‌های دانشگاهی و نقشه بومی منتشر کرده است؛ اما انتشار فراخوان پست در زمینه پیام‌رسان‌های سازمانی این شائبه را ایجاد کرد که این شرکت قصد ایجاد پیام‌رسان مخصوص خود و رقابت با پیام‌رسان‌های داخلی را دارد.
­محمدرضا قادری گفت: ​شرکت  پست قصد رقابت با پیام‌رسان‌های داخلی را ندارد و هدف این نیست که پیام‌رسان اختصاصی برای این شرکت راه‌اندازی کنیم. فقط می‌خواهیم با مشارکت و همکاری پیام‌رسان‌های موجود، ارتباط با مشتریان را متحول کنیم.
عضو هیات مدیره  پست افزود: نگاه ما تکمیل سرویس در سکوی تجارت الکترونیکی شرکت پست است. قصد نداریم وارد حوزه کسب‌وکار پیام‌رسان‌ها شویم، چون در کل مدل کسب‌وکار شرکت پست با پیام‌رسان‌هایی، چون گپ، سروش و بله متفاوت است.
وی با اشاره به انتشار فراخوان در این زمینه گفت: هدف ما از انتشار فراخوان برقراری عدالت و ایجاد یک فضای برابر برای تمامی پیام‌رسان‌های فعال در این حوزه بود.
قادری در خصوص نحوه استفاده از پیام‌رسان‌های سازمانی اعلام کرد: به عنوان مثال مشتری پست می‌خواهد کسب‌وکار سنتی خود را تغییر دهد و از سکوی تجارت الکترونیکی پست یک سرویس ساده بگیرد. او برای ایجاد تغییرات در این کسب‌وکار نیاز به همراهی کارمندان خود دارد. برای تعامل با کارمندان استفاده از پیام‌رسان‌های سازمانی بهترین راه‌حل است. پیام‌رسان سازمانی مختص خود سازمان‌ها است. افراد با حساب‌های واقعی در این نوع پیام‌رسان‌ها حضور دارند و اطلاعات در آن‌ها محفوظ می‌ماند، چون اطلاعات سازمان‌ها محرمانه است و مانند پیام‌رسان‌های عمومی نباید با دیگران به اشتراک گذاشته شود.
قادری اعلام کرد به زودی فراخوانی برای همکاری با پیام‌رسان‌های عمومی نیز از سوی شرکت پست منتشر خواهد شد.
وی در خصوص انتشار این فراخوان گفت: «سرویس‌های بسیاری داریم که برای آن‌ها باید با مشتریان در ارتباط باشیم به عنوان مثال پست به افراد اطلاع می‌دهد که بسته آن‌ها ارسال می‌شود.
عضو هیئت مدیره شرکت پست با بیان اینکه مشترک شرکت پست با عضویت در پیام‌رسان عمومی می‌تواند از خدمات آن بهره‌مند شود، در مورد یکی دیگر از فواید استفاده از پیام‌رسان عمومی گفت: «خریدار و فروشنده عضو شرکت پست می‌خواهند در مورد خرید و فروش اجناس خود با هم مذاکره کنند، چون هم‌اکنون بیشتر خرید و فروش‌ها در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ بنابراین مجبور هستیم که پیام‌رسان عمومی داشته باشیم و آن‌ها را به هم متصل کنیم.»

فراخوان پست برای مشارکت در طرح Gnaf

شنبه, ۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در توییتی از شرکت های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

وی در این زمینه توضیح داد: از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی دعوت می کنیم برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) در این فراخوان شرکت‌ملی‌پست شرکت کنند.

قادری ادامه داد: GNAF اصلی‌ترین زیرساخت داده شهرهای هوشمند و کسب و کارهای مکان محور در دنیای دیجیتال است.

لازم به ذکر است، شرایط همکاری این شرکت ها  با شرکت ملی پست در سایت این مرکز قرار گرفته است.

افت ترافیک مرسولات پستی ایران

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

آمار ترافیک مرسولات پستی در سال 1397، بیش از 367 میلیون است که البته در مقایسه با سال‌های گذشته نشان از کاهش ارسال مرسولات پستی دارد.

محیط پست در خلال دو دهه‌ی اخیر تغییرات زیادی داشته و همان‌طور که مسؤولان معتقدند جنبه‌های زیست اجتماعی بشر دچار تغییرات زیادی شده و بخش سنتی پست را دچار تغییراتی کرده است. هم‌چنین ظهور فناوری‌های جدید الکترونیکی و همه‌گیر شدن اینترنت و تلفن همراه در کنار مقررات‌زدایی در عرصه پست، تأثیری عمیق بر سازمان‌های پستی گذاشته و حضور پست را در بخش‌های سنتی کمرنگ‌تر کرده است.
پست در دنیا به جهت نیاز مردم، مأموریت‌های جدیدی را برای خود تعریف کرده است. زیرا در حال حاضر شاید کمتر کسی از ارسال نامه برای رساندن پیام خود به مخاطب استفاده کند و این موجب شده مرسولات پستی محدود به فرستادن کالا شود و همین موضوع تا حد زیادی موجب کاهش مرسولات پستی شده است. به همین دلیل و از آن‌جا که با توسعه شبکه‌های ارتباطی، سهم پست در حال کاهش است، بر اساس تاکید اتحادیه جهانی پست و با توجه به زیرساخت‌های موجود، پست باید مأموریت‌های جدیدی برای خود ایجاد کرده و به سه بعد فیزیکی، الکترونیکی و بعد مالی دست یابد.
آمار ارائه‌شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی است که در سال 1394، ترافیک مرسولات پستی 672 میلیون و 143 هزار و 487 بوده است. این عدد در سال 1395 به 495 میلیون و 234 هزار و 111 و در سال 1396 به 476 میلیون و 439 هزار و 559 رسیده است. مطابق آخرین آمار منتشره در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار ترافیک مرسولات پستی تا پایان سال 1397، 367 میلیون و 936 هزار و 240 بوده است. این آمار با توجه به سال‌های گذشته، نشان از کاهش ترافیک مرسولات پستی دارد.
به گزارش ایسنا البته همان‌طور که تقریباً بخش اعظمی از کسب‌وکارهای سنتی با توسعه ارتباطات الکترونیک به سمت الکترونیکی شدن رفته‌اند و کسب‌وکارهایی که نتوانستند این مسیر را به‌درستی طی کنند، عرصه‌ی رقابت را به رقبای الکترونیکی خود واگذار کردند، این موضوع نشان می‌دهد با گذر زمان، شرکت‌ها باید به ارائه محصولات مطابق با فناوری‌های جدید بپردازند تا از این قافله عقب نمانند.

فراخوان شناسایی همکار برای اجرای طرح تحول پست

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین دور فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

وی افزود: این دور فراخوان ها در سه محور شامل ارایه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی مکان محور، پیام رسان سازمانی و سامانه های مدارک دانشگاهی است.

به گفته وی، این اقدام در راستای سیاست های توسعه سرویس های پستی با مشارکت بخش خصوصی و پیاده سازی رویکرد پلتفرمی (سکوی تجارت الکترونیک پست) که فضایی برای همکاری با تولید کننده ها و خدمات رسان ها در زمینه عرضه و جابجایی کالاها و خدمات شان، فراهم کرده است؛ انجام می شود.

عضو هیئت مدیره تصریح کرد: اعلان عمومی فراخوان های شناسایی شرکت ها در سه محور یادشده، از فردا آغاز خواهد شد.

در معماری سکوی تجارت الکترونیک پست، بیش از 70 سرویس متنوع پیش بینی شده است که قرار است این سرویس ها با همکاری بخش غیردولتی و کسب و کارهای استارت آپی به تدریج اجرا و پیاده سازی شود.

طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ کلید خورد

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

طرح تحول دیجیتال و پیاده سازی سکوی تجارت الکترونیک پست (ستاپ) با آغاز به کار کمیته های تخصصی ۱۱ گانه کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، بازسازی و تحول پست مطابق راهبردهای جدید و با هدف رونق کسب و کارها در فضای اقتصاد دیجیتال، از دلایل پیاده سازی این طرح است.

طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ با صدور احکام از سوی حسین نعمتی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابلاغ به اعضا و آغاز به کار ۱۱ کمیته تخصصی، به عنوان زیرمجموعه شورای راهبری، فعالیت خود را شروع کرده است.

براین اساس، اعضای این کمیته های تخصصی به شرح ذیل تعیین شده اند:

 

-کمیته راهبری پایگاه مدیریت نشانی مکان محور (GNAF)

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، حسن جوادی مدیر کل کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ دبیر و عضو کمیته و کاوه دولتی معاون کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته راهبری استقرار نظام های کیفی و مدیریتی

فریبا مرادی عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علی اکبر هادوی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد؛ عضو کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ دبیر و عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته و محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته راهبری برنامه جامع بازاریابی، فروش و نگهداشت مشتری

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حامد شمس مدیر کل دفتر روابط عمومی؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ دبیر کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته، علی معصوم زاده معاون دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته باز مهندسی عملیات و فرایندهای کلیدی

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته، غفور قنبرزاده مدیر کل تجزیه و مبادلات؛ عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و فرهاد گائینی معاون مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته منصوب شد.

 

-کمیته راهبری مدیریت جریان نقدی و بودجه

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیحساب و مدیر کل امور مالی؛ دبیر و عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته و نادر رمضانی معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته باز طراحی مدل کسب و کار سرویس ها

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته برنامه ریزی و مدیریت تغییر و تحول

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته و عبداله طاهری معاون دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته مدیریت و توسعه منابع کلیدی (انسانی و فیزیکی)

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، فریبا مرادی عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علیرضا ملکیان مدیر کل حراست و امنیت پستی؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته، محمد سلگی مدیر کل تامین، نگهداری و پشتیبانی؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته مدیریت هزینه و محاسبه قیمت تمام شده

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیبحساب و مدیر کل امور مالی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، محمدمهدی بهرامی مدیر کل دفتر امور پست بین الملل؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته و مهدی کاظم نژاد مشاور مدیرعامل در آمار و اطلاعات؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته مدیریت یکپارچگی و توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و میترا قلعه معاون نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته توسعه روابط تجاری و منابع برون سازمانی

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.

«پست دیگر وسایل سنگین شما را به مقصد نمی‌رساند. این تازه‌ترین قانون شرکت پست است که از این به بعد مردم برای خریدهای سنگین‌شان از شهرهای مرزی یا فروشگاه‌های آنلاین و… روی این شرکت حساب نکنند.

تعرفه‌های ارزان شرکت پست که گاهی کمتر از نصف شرکت‌های باربری درمی‌آمد، بسیاری از مردم را تشویق کرده بود که برای رساندن کالاهای‌شان به مقصد با پستخانه تماس بگیرند اما حالا بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست به «شهروند» می‌گوید که حمل بسته‌های سنگین برای پست هزینه‌های سنگینی دارد و درآمدزا نیست. به همین دلیل این شرکت تصمیم گرفته است تا مطابق قوانین جهانی فقط بسته‌های زیر ٣٠ کیلوگرم را به مقصد برساند و مردم برای ارسال بسته‌های سنگین‌‌شان فکر دیگری کنند.

البته شرکت پست تأکید دارد که برای ارسال بسته‌های سبک‌وزن هم اگر مردم بخواهند آن بسته‌ها را تا ترمینال‌های مسافربری حمل کنند و پستچی‌ها تا در خانه نروند، قیمت‌ها بسیار کمتر تمام می‌شود و اگر روی بسته‌تان کدپستی را ننویسید هم مجبورید پول بیشتری بدهید.

 

ایرانی‌ها پارسال ٤٠٠‌میلیون بسته پست کردند

با منسوخ‌شدن نامه و نامه‌نگاری، پست بر خلاف تصور خیلی‌ها به حاشیه نرفته است و در سال ٩٧ ایرانی‌ها چیزی حدود ٤٠٠‌میلیون بسته پستی برای همدیگر ارسال کردند. البته شرکت پست توضیح می‌دهد که این تعداد ارسال بسته نسبت به سال ٩٦ حدود ٢٠‌درصد کاهش یافته است.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست که توسعه دولت الکترونیک را دلیل اصلی کاهش استفاده از پست می‌داند، ادامه می‌هد: «در حال حاضر صدور و ارسال قبض‌های برق، آب، تلفن و موبایل دیگر وجود فیزیکی ندارد و بسیاری از افراد قبض‌های خود را از طریق اپلیکیشن‌های موبایل دریافت و آنها را پرداخت می‌کنند. به گفته او، حالا حدود ٤٠‌میلیون قبضی که ماهانه شرکت پست جابه‌جایی آن را برعهده داشته است، دیگر وجود ندارد و همین مسأله موجب شده است که آمار جابه‌جایی بسته‌های این شرکت روند کاهشی به خود بگیرد.

 

باربری‌ها هم پست می‌کردند!

با این حال هنوز هم پست بسیاری از خریدهای اینترنتی و سفارش‌های کالایی مردم را جابه‌جا می‌کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بر اساس اطلاعیه‌ای که شرکت پست حدود ١٠ روز پیش منتشر کرد، این شرکت دیگر زیر بار جابه‌جایی بسته‌های بزرگ نمی‌رود. بر اساس آن چه اقبال‌خواه می‌گوید: «از این پس در دفاتر پیشخوان دولت حداکثر وزن بسته‌های دریافتی باید ٣٠ کیلوگرم و در دفاتر پستی باید ٤٠ کیلوگرم باشد. در غیر این صورت شرکت پست زیر بار جابه‌جایی آنها نمی‌رود.»

این محدودیت در شرایطی اعمال شده است که اتحادیه پست جهانی شرکت‌های پست را ملزم به جابه‌جایی بسته‌های با وزن زیر ٣٠ کیلوگرم کرده است و هیچ تخلفی در این خصوص وجود ندارد.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست، در این باره توضیح می‌دهد: «جابه‌جایی بسته‌های بزرگ بار مالی سنگینی را به این شرکت تحمیل می‌کرد و این هزینه بالا در حالی است که سهم شرکت از درآمد حاصل از جابه‌جایی این بسته‌ها بسیار ناچیز و تنها ٠, ٢‌درصد کل درآمد حاصل بود.»

به گفته او، هزینه جابه‌جایی بسته‌های بزرگ به وسیله شرکت پست به قدری پایین بود که متوجه شدیم برخی از شرکت‌های باربری سفارشات دریافتی خود را از طریق پست به مشتری خود می‌رسانند. به‌عنوان مثال هزینه‌ای که پست بابت جابه‌جایی یک یخچال از میناب تا لاهیجان دریافت می‌کرد حدود ٩٠‌هزار تومان بود. در حالی که شرکت‌های باربری معمولاً چیزی حدود ٢٠٠‌هزار تومان برای جابه‌جایی چنین بسته‌ای دریافت می‌کردند. او همچنین تأکید می‌کند که زیرساخت‌های لازم برای انتقال بسته‌های بزرگ در این شرکت وجود نداشت و کارکنان خود شرکت مجبور به جابه‌جایی این بسته‌های بزرگ بودند که مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد می‌کرد و از طرفی خسارت‌هایی را هم به سایر مرسولات پستی وارد می‌کرد.

 

فقط ٣ اپراتور پست مجوز رسمی دارند

حالا چه باید کرد؟ جالب است که بدانید استارت‌آپ‌ها در حوزه ارسال مرسولات بین شهری بیکار ننشسته‌اند و خیلی راحت و بدون این‌که به دفاتر پست بروید می‌توانید با نصب یک اپلیکیشن روی گوشی‌های موبایل خود بسته‌های خود را تا وزن ١٠٠ کیلوگرم به شهرهای مختلف کشور ارسال کنید. در این اپلیکیشن‌ها شما بعد از این که مبدأ، مقصد و البته وزن بسته ارسالی را مشخص می‌کنید، متوجه می‌شوید که چه هزینه‌ای را باید پرداخت کنید. با استفاده از این اپلیکیشن‌ها دیگر شما نگران ماندن بسته در انبار نیستید و به صورت آنلاین می‌توانید از آخرین وضع ارسال بسته خود مطلع شوید.

درست است که حالا اپلیکیشن‌های متعددی سر برآورده‌اند که محموله‌های شما را به مناطق مختلف حمل می‌کنند اما شرکت پست اعلام می‌کند که بسیاری از آنها مجوزهای رسمی ندارند و نمی‌توانید با خیال راحت بسته‌تان را به دست آنها بسپارید.

به گفته عضو هیأت‌مدیره شرکت پست، آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چه تعداد پستخانه‌های موازی و البته بدون مجوز ایجاد شده است. پستخانه‌هایی که به گفته اقبال‌خواه، عموماً فاقد مجوز برای فعالیت است. او می‌گوید: «در حال حاضر، دو اپراتور به اسم پیشگامان بادپا و تی پاکس به همراه شرکت پست مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی را دارند و سایر اپلیکیشن‌های فعال در این بخش فاقد مجوز رسمی است.»

با این‌حال، اگر می‌خواهید بسته مهم و گران‌قیمتی ارسال کنید، بهتر است به جای اعتماد کورکورانه به این اپلیکیشن‌ها سراغ همان اپراتورهای رسمی بروید.

 

کرایه ارسال بسته چقدر است؟

اما قیمت ارسال محموله‌های پستی چقدر است؟ قیمت‌های قانونی بر اساس مسیر و وزن بسته‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال اگر بخواهید دو بسته یک تا پنج‌کیلویی را از تهران به درِ منزلی در آبادان از طریق یکی از همین اپلیکیشن‌های غیر مجاز بفرستید، چیزی حدود ٢٧‌هزار و ٣٠٠ تومان باید پرداخت کنید. البته اگر بخواهید بسته را به ترمینال این شهر بفرستید، هزینه پرداختی شما چیزی حدود ٢٠‌درصد کمتر می‌شود. در حال حاضر، ارسال یک قلم جنس با وزن ٦ تا ١٥ کیلوگرم، ٣٨‌هزار و ٨٠٠ تومان؛ وزن ١٦ تا ٢٥ کیلوگرم، ٦١‌هزار و ٨٠٠ تومان؛ وزن ٢٦ تا ٤٠ کیلوگرم، ٨٩‌هزار تومان؛ وزن ٤١ تا ٦٠ کیلوگرم، ١٣٠ هزار تومان؛ وزن ٦١ تا ٨٠ کیلوگرم، ١٧٦‌هزار تومان و بسته‌ای با وزن ٨٠ تا ١٠٠ کیلوگرم حدود ٢٢٢‌هزار تومان برای شما آب می‌خورد.

اگر شما از اهواز به شهری مانند طبس بسته ١٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان را بخواهید ارسال کنید، چیزی حدود ٧‌هزار و ٥٦٠ تومان باید پول پرداخت کنید. البته هزینه ارسال یک بسته ٥٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان از اهواز به طبس حدود ١١‌هزار تومان می‌شود، در حالی که اگر وزن این بسته به یک کیلوگرم برسد باید یک‌هزار و ٧٠٠ تومان بیشتر پرداخت کنید. البته هزینه ارسال یک بسته ١٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان از تهران به کرج، ١٠‌هزار و ٧٠٠ تومان خرج روی دست شما می‌گذارد.

این در حالی است که قیمت ارسال محموله توسط شرکت پست و اپراتورهای رسمی و مجوزدار کمتر از این ارقام است و گاهی تا نصف این مبالغ می‌رسد.

 

غرامت گم‌شدن بسته چقدر است؟

شرکت‌های غیر مجاز سازوکار غیر شفاف دارند و نظارت خاصی بر آنها وجود ندارد، بنابراین از آنها عبور می‌کنیم اما در مورد شرکت‌های دارای مجوز ارسال مرسوله، خسارت به بسته‌ها مشمول خسارت می‌شود.

بر این اساس، در صورتی که مرسوله مفقود شود، اگر بیمه باشد، غرامتی مطابق با ارزش اظهار شده به فرستنده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت، مطابق مقررات مبلغی که معمولاً ۱۲ برابر کرایه پستی است به عنوان غرامت به فرستنده پرداخت می‌شود. در صورت دیر رسیدن مرسوله نیز دو برابر کرایه پستی مرسوله، غرامت به فرستنده تعلق می‌گیرد. البته در صورت استفاده از اپلیکیشن‌های غیر مجاز، خبری از غرامت نیست. آن‌گونه که مدیر بازاریابی یکی از این شرکت‌ها به «شهروند» توضیح می‌دهد: «مشتریان این اپلیکیشن می‌توانند با پرداخت نیم تا یک‌درصد ارزش کالا، مرسوله پستی خود را بیمه کنند. البته اگر بیمه نکنند خبری از پرداخت جریمه نیست. البته این نکته را هم اضافه می‌کنند که تاکنون چنین اتفاقی در این شرکت رخ نداده است.»

در صورت حضور نداشتن گیرنده در نشانی مرسوله، برای او اطلاعیه صادر می‌شود و پس از دو بار مراجعه نامه‌رسان، برای اشخاص حقیقی و صندوق‌‌های شخصی هفت روز و برای اشخاص حقوقی ۱۰ روز، مرسوله در دفتر مقصد نگهداری و سپس به فرستنده عودت داده می‌شود. البته در صورتی که مرسوله حاوی اوراق بهادار یا اشیای قیمتی باشد، باید از سرویس بیمه پیشتاز استفاده کرد. در صورت داشتن کد مرسوله می‌توان از طریق صفحه http: //itemtracking.post.ir از وضع مرسوله اطلاع پیدا کرد.

 

جریمه برای نداشتن کدپستی

البته هزینه مرسوله‌های پست پیشتاز به عوامل مختلفی همچون بُعد مسیر و وزن مرسوله پستی بستگی دارد اما نوشتن کدپستی گیرنده و فرستنده روی مرسوله از دیگر فاکتورهای مؤثر در هزینه پست است. جالب است که بدانید در صورت ننوشتن هر یک از این کد پستی‌ها مبلغی به‌عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود. اما مورد بعدی بیمه است که برای بسته‌های حاوی اشیای قیمتی در نظر گرفته می‌شود. البته اگر می‌خواهید از تحویل بسته ارسالی خود مطلع شوید باید پول بیشتری پرداخت کنید تا شرکت پست با فرستادن پیامک این وضع را به شما گزارش دهد.»

سهم 70 درصدی مافیای پست و تداوم ناکارآمدی‌ها

جمعه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - وقتی می‌گویند فلان قانون و مصوبه ابلاغ شد یا مجوز و پروانه بهمان خدمات صادر شد، موضوع به هیچ‌وجه به معنای حل یک مشکل یا ایجاد نظم و ساماندهی در آن حوزه مشخص نیست.

تفاهم‌نامه همکاری شرکت پست و الوپیک

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

طی مراسمی با حضور مدیران شرکت پست و الوپیک، تفاهم نامه همکاری این دو شرکت به منظور ارایه سرویس جدید الوپست منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، طی مراسمی با حضور مدیران شرکت ملی پست و الوپیک، تفاهم نامه همکاری این دو شرکت به منظور ارایه سرویس جدید الوپست منعقد شد.

 

*ویژگی های سرویس الوپست

 حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در این مراسم که با حضور خبرنگاران برگزار شد، ضمن ابزار خرسندی از ایجاد بستر توسعه همکاری های بخش دولتی با خصوصی، گفت: راه اندازی سرویس الوپست، تکمیل زنجیره خدمات رسانی مطلوب تر را برای شهروندان در اقصی نقاط کشور به همراه خواهد داشت.

نعمتی اظهار داشت: در چارچوب این سرویس، شهروندان می توانند تنها با درخواست پیک، هر نوع بسته و پاکت خود را از محل سکونت یا کار، به سراسر کشور ارسال نمایند.

وی افزود: علاوه بر این، الوپست این قابلیت را دارد تا بسته ها و مرسولات خارجی شهروندان را نیز از مبدا مورد نظر مشتریان جمع آوری و به مقصد ارسال کند.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه قرارداد منعقد شده با الوپیک انحصاری نیست، تصریح کرد: سایر بخش ها و شرکت های خدمات رسان مشابه نیز می توانند با پست همکاری کنند و در این عرصه فعال باشند.

نعمتی در خصوص ظرفیت های این اپلیکیشن نیز گفت: این اپلیکیشن در نهایت اطمینان و با حفظ رعایت نکات امنیتی و امانتداری اطلاعات مشتریان با همکاری کارشناسان فنی دو طرف تهیه شده است.

وی در ادامه با تاکید به توان و ظرفیت بالای بخش خصوصی در گسترش خدمات، افزود: پیوند دو شرکت خدمات رسان پست و الو پیک در واقع نمایانگر استفاده از قابلیت های جوانان تحصیلکرده و صاحب ایده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست، تقویت هم افزایی دو شرکت برای تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به مردم، تحقق هدف حمایت از کسب و کارهای نوین استآرتاپی و همچنین ایجاد ارزش افزوده در سطح شرکت ملی پست را از دیگر اهداف راه اندازی سرویس الوپست عنوان کرد.

عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت فنی و بازرگانی شرکت ملی پست نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه همکاری دو شرکت مذکور، افزود: با ورود اپراتورهای بخش خصوصی در عرصه ارایه خدمات پستی از سال 95 و ایجاد فضای رقابتی، شرکت ملی پست بهبود کیفیت خدمات را در اولویت اقدامات خود قرار داده است، به همین منظور ایجاد زمینه خدمت رسانی غیرحضوری به مشتریان با همکاری پیک ها، بویژه الوپیک از شش ماه پیش آغاز شد.

بهزاد اقبال خواه رویکرد جدید پست را پلت فرمی عنوان کرد و گفت: در این رویکرد به دنبال آن هستیم تا با استفاده از ظرفیت های موجود، بستر ارایه خدمات توسط سایر بخش ها و در نهایت ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم آوریم.

وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی سرویس الوپست، خلا موجود خدمات رسانی غیرحضوری پست را پر می کند، افزود: این سرویس جدید، 27 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی ارتباطات، وارد مرحله اجرایی و خدمت رسانی می شود.

بنیانگذار الو پیک نیز در این مراسم گفت: یکی از بهترین تجربیات ما راه اندازی این سرویس در راستای کمک به کسب و کارهای نوین اینترنتی، طی مدتی کوتاه است. در حالیکه این تجربه در کشورهای دیگر حدود دو سال به طول انجامیده است.

مهدی نایبی اظهار داشت: بسیاری از مردم در بازار ما را به عنوان سرویس آنلاین جابجایی بسته می دانند، اما می خواهیم به پلت فرمی در گسترده وسیع تر، تبدیل شویم تا زمینه ساز تعامل دوسویه خدمات گیرندگان و خدمات دهنده ها باشیم.

وی در خصوص پیشینه همکاری این مجموعه با سایر شرکت های خدمات رسان، گفت: همکاری با سازمان تأمین اجتماعی به منظور تحویل دفترچه های بیمه، مشارکت با شرکت تاکسیرانی و هم اکنون شرکت ملی پست، بخشی از این همکاری هاست.

او تعامل مجموعه های خصوصی و دولتی را ثمربخش خواند و افزود: با تقویت این همکاری ها، خدمات با سریع تر و چابک تر ارایه می شود. خوشبختانه  هر دو بخش دولتی و خصوصی به بلوغی رسیده است که برای سرویس دهی بهتر به کاربران، با یکدیگر همکاری کنند.