ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت پست» ثبت شده است

تحلیل


عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی از اول شهریورماه خبر داد.

به گزارش فارس، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی خبر داد.

اقبال خواه درباره این موضوع عنوان کرد: با تلاش همکارانم در شرکت ملی پست، از اول شهریور دریافت وجه نقد در تمام دفاتر و باجه های شهری پست ممنوع و ارائه خدمات با کارت بانکی میسر خواهد بود.

وی پیش از این در توییتی از رسیدگی به شکایات مردم و پیگیری برای بهبود مشکلات طرح شده با افزایش کیفیت خبر داده بود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

 

شرکت پست اعلام کرد نگاه ما تکمیل سرویس در سکوی تجارت الکترونیکی است و قصد رقابت با پیام رسان‌های داخلی را نداریم

به گزارش روابط عمومی پست، پیاده‌سازی سکوی تجارت الکترونیکی به عنوان یک پلتفرم ارائه خدمات جدید پستی به کسب‌وکار‌ها و مشتریان در دستور کار شرکت پست قرار گرفت.
۱۰ سرویس اصلی پستی از طریق این پلتفرم ارائه خواهد شد و ۹۸ سرویس دیگر نیز زیرمجموعه این سرویس‌ها به شمار می‌آیند. هدف از ایجاد پلتفرم «سکوی تجارت الکترونیکی پست» عرضه یکپارچه خدمات پستی در حوزه تجارت الکترونیکی است.
شرکت پست برای ایجاد این پلتفرم تاکنون سه فراخوان در زمینه پیام‌رسان‌های سازمانی، سامانه‌های دانشگاهی و نقشه بومی منتشر کرده است؛ اما انتشار فراخوان پست در زمینه پیام‌رسان‌های سازمانی این شائبه را ایجاد کرد که این شرکت قصد ایجاد پیام‌رسان مخصوص خود و رقابت با پیام‌رسان‌های داخلی را دارد.
­محمدرضا قادری گفت: ​شرکت  پست قصد رقابت با پیام‌رسان‌های داخلی را ندارد و هدف این نیست که پیام‌رسان اختصاصی برای این شرکت راه‌اندازی کنیم. فقط می‌خواهیم با مشارکت و همکاری پیام‌رسان‌های موجود، ارتباط با مشتریان را متحول کنیم.
عضو هیات مدیره  پست افزود: نگاه ما تکمیل سرویس در سکوی تجارت الکترونیکی شرکت پست است. قصد نداریم وارد حوزه کسب‌وکار پیام‌رسان‌ها شویم، چون در کل مدل کسب‌وکار شرکت پست با پیام‌رسان‌هایی، چون گپ، سروش و بله متفاوت است.
وی با اشاره به انتشار فراخوان در این زمینه گفت: هدف ما از انتشار فراخوان برقراری عدالت و ایجاد یک فضای برابر برای تمامی پیام‌رسان‌های فعال در این حوزه بود.
قادری در خصوص نحوه استفاده از پیام‌رسان‌های سازمانی اعلام کرد: به عنوان مثال مشتری پست می‌خواهد کسب‌وکار سنتی خود را تغییر دهد و از سکوی تجارت الکترونیکی پست یک سرویس ساده بگیرد. او برای ایجاد تغییرات در این کسب‌وکار نیاز به همراهی کارمندان خود دارد. برای تعامل با کارمندان استفاده از پیام‌رسان‌های سازمانی بهترین راه‌حل است. پیام‌رسان سازمانی مختص خود سازمان‌ها است. افراد با حساب‌های واقعی در این نوع پیام‌رسان‌ها حضور دارند و اطلاعات در آن‌ها محفوظ می‌ماند، چون اطلاعات سازمان‌ها محرمانه است و مانند پیام‌رسان‌های عمومی نباید با دیگران به اشتراک گذاشته شود.
قادری اعلام کرد به زودی فراخوانی برای همکاری با پیام‌رسان‌های عمومی نیز از سوی شرکت پست منتشر خواهد شد.
وی در خصوص انتشار این فراخوان گفت: «سرویس‌های بسیاری داریم که برای آن‌ها باید با مشتریان در ارتباط باشیم به عنوان مثال پست به افراد اطلاع می‌دهد که بسته آن‌ها ارسال می‌شود.
عضو هیئت مدیره شرکت پست با بیان اینکه مشترک شرکت پست با عضویت در پیام‌رسان عمومی می‌تواند از خدمات آن بهره‌مند شود، در مورد یکی دیگر از فواید استفاده از پیام‌رسان عمومی گفت: «خریدار و فروشنده عضو شرکت پست می‌خواهند در مورد خرید و فروش اجناس خود با هم مذاکره کنند، چون هم‌اکنون بیشتر خرید و فروش‌ها در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ بنابراین مجبور هستیم که پیام‌رسان عمومی داشته باشیم و آن‌ها را به هم متصل کنیم.»

فراخوان پست برای مشارکت در طرح Gnaf

شنبه, ۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در توییتی از شرکت های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

وی در این زمینه توضیح داد: از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی دعوت می کنیم برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) در این فراخوان شرکت‌ملی‌پست شرکت کنند.

قادری ادامه داد: GNAF اصلی‌ترین زیرساخت داده شهرهای هوشمند و کسب و کارهای مکان محور در دنیای دیجیتال است.

لازم به ذکر است، شرایط همکاری این شرکت ها  با شرکت ملی پست در سایت این مرکز قرار گرفته است.

افت ترافیک مرسولات پستی ایران

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

آمار ترافیک مرسولات پستی در سال 1397، بیش از 367 میلیون است که البته در مقایسه با سال‌های گذشته نشان از کاهش ارسال مرسولات پستی دارد.

محیط پست در خلال دو دهه‌ی اخیر تغییرات زیادی داشته و همان‌طور که مسؤولان معتقدند جنبه‌های زیست اجتماعی بشر دچار تغییرات زیادی شده و بخش سنتی پست را دچار تغییراتی کرده است. هم‌چنین ظهور فناوری‌های جدید الکترونیکی و همه‌گیر شدن اینترنت و تلفن همراه در کنار مقررات‌زدایی در عرصه پست، تأثیری عمیق بر سازمان‌های پستی گذاشته و حضور پست را در بخش‌های سنتی کمرنگ‌تر کرده است.
پست در دنیا به جهت نیاز مردم، مأموریت‌های جدیدی را برای خود تعریف کرده است. زیرا در حال حاضر شاید کمتر کسی از ارسال نامه برای رساندن پیام خود به مخاطب استفاده کند و این موجب شده مرسولات پستی محدود به فرستادن کالا شود و همین موضوع تا حد زیادی موجب کاهش مرسولات پستی شده است. به همین دلیل و از آن‌جا که با توسعه شبکه‌های ارتباطی، سهم پست در حال کاهش است، بر اساس تاکید اتحادیه جهانی پست و با توجه به زیرساخت‌های موجود، پست باید مأموریت‌های جدیدی برای خود ایجاد کرده و به سه بعد فیزیکی، الکترونیکی و بعد مالی دست یابد.
آمار ارائه‌شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی است که در سال 1394، ترافیک مرسولات پستی 672 میلیون و 143 هزار و 487 بوده است. این عدد در سال 1395 به 495 میلیون و 234 هزار و 111 و در سال 1396 به 476 میلیون و 439 هزار و 559 رسیده است. مطابق آخرین آمار منتشره در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار ترافیک مرسولات پستی تا پایان سال 1397، 367 میلیون و 936 هزار و 240 بوده است. این آمار با توجه به سال‌های گذشته، نشان از کاهش ترافیک مرسولات پستی دارد.
به گزارش ایسنا البته همان‌طور که تقریباً بخش اعظمی از کسب‌وکارهای سنتی با توسعه ارتباطات الکترونیک به سمت الکترونیکی شدن رفته‌اند و کسب‌وکارهایی که نتوانستند این مسیر را به‌درستی طی کنند، عرصه‌ی رقابت را به رقبای الکترونیکی خود واگذار کردند، این موضوع نشان می‌دهد با گذر زمان، شرکت‌ها باید به ارائه محصولات مطابق با فناوری‌های جدید بپردازند تا از این قافله عقب نمانند.

فراخوان شناسایی همکار برای اجرای طرح تحول پست

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین دور فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

وی افزود: این دور فراخوان ها در سه محور شامل ارایه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی مکان محور، پیام رسان سازمانی و سامانه های مدارک دانشگاهی است.

به گفته وی، این اقدام در راستای سیاست های توسعه سرویس های پستی با مشارکت بخش خصوصی و پیاده سازی رویکرد پلتفرمی (سکوی تجارت الکترونیک پست) که فضایی برای همکاری با تولید کننده ها و خدمات رسان ها در زمینه عرضه و جابجایی کالاها و خدمات شان، فراهم کرده است؛ انجام می شود.

عضو هیئت مدیره تصریح کرد: اعلان عمومی فراخوان های شناسایی شرکت ها در سه محور یادشده، از فردا آغاز خواهد شد.

در معماری سکوی تجارت الکترونیک پست، بیش از 70 سرویس متنوع پیش بینی شده است که قرار است این سرویس ها با همکاری بخش غیردولتی و کسب و کارهای استارت آپی به تدریج اجرا و پیاده سازی شود.

طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ کلید خورد

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

طرح تحول دیجیتال و پیاده سازی سکوی تجارت الکترونیک پست (ستاپ) با آغاز به کار کمیته های تخصصی ۱۱ گانه کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، بازسازی و تحول پست مطابق راهبردهای جدید و با هدف رونق کسب و کارها در فضای اقتصاد دیجیتال، از دلایل پیاده سازی این طرح است.

طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ با صدور احکام از سوی حسین نعمتی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابلاغ به اعضا و آغاز به کار ۱۱ کمیته تخصصی، به عنوان زیرمجموعه شورای راهبری، فعالیت خود را شروع کرده است.

براین اساس، اعضای این کمیته های تخصصی به شرح ذیل تعیین شده اند:

 

-کمیته راهبری پایگاه مدیریت نشانی مکان محور (GNAF)

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، حسن جوادی مدیر کل کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ دبیر و عضو کمیته و کاوه دولتی معاون کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته راهبری استقرار نظام های کیفی و مدیریتی

فریبا مرادی عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علی اکبر هادوی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد؛ عضو کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ دبیر و عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته و محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته راهبری برنامه جامع بازاریابی، فروش و نگهداشت مشتری

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حامد شمس مدیر کل دفتر روابط عمومی؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ دبیر کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته، علی معصوم زاده معاون دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته باز مهندسی عملیات و فرایندهای کلیدی

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته، غفور قنبرزاده مدیر کل تجزیه و مبادلات؛ عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و فرهاد گائینی معاون مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته منصوب شد.

 

-کمیته راهبری مدیریت جریان نقدی و بودجه

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیحساب و مدیر کل امور مالی؛ دبیر و عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته و نادر رمضانی معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته باز طراحی مدل کسب و کار سرویس ها

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته برنامه ریزی و مدیریت تغییر و تحول

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته و عبداله طاهری معاون دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته مدیریت و توسعه منابع کلیدی (انسانی و فیزیکی)

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، فریبا مرادی عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علیرضا ملکیان مدیر کل حراست و امنیت پستی؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته، محمد سلگی مدیر کل تامین، نگهداری و پشتیبانی؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته مدیریت هزینه و محاسبه قیمت تمام شده

علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیبحساب و مدیر کل امور مالی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، محمدمهدی بهرامی مدیر کل دفتر امور پست بین الملل؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته و مهدی کاظم نژاد مشاور مدیرعامل در آمار و اطلاعات؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته مدیریت یکپارچگی و توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات

محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و میترا قلعه معاون نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته منصوب شدند.

 

-کمیته توسعه روابط تجاری و منابع برون سازمانی

بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.

«پست دیگر وسایل سنگین شما را به مقصد نمی‌رساند. این تازه‌ترین قانون شرکت پست است که از این به بعد مردم برای خریدهای سنگین‌شان از شهرهای مرزی یا فروشگاه‌های آنلاین و… روی این شرکت حساب نکنند.

تعرفه‌های ارزان شرکت پست که گاهی کمتر از نصف شرکت‌های باربری درمی‌آمد، بسیاری از مردم را تشویق کرده بود که برای رساندن کالاهای‌شان به مقصد با پستخانه تماس بگیرند اما حالا بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست به «شهروند» می‌گوید که حمل بسته‌های سنگین برای پست هزینه‌های سنگینی دارد و درآمدزا نیست. به همین دلیل این شرکت تصمیم گرفته است تا مطابق قوانین جهانی فقط بسته‌های زیر ٣٠ کیلوگرم را به مقصد برساند و مردم برای ارسال بسته‌های سنگین‌‌شان فکر دیگری کنند.

البته شرکت پست تأکید دارد که برای ارسال بسته‌های سبک‌وزن هم اگر مردم بخواهند آن بسته‌ها را تا ترمینال‌های مسافربری حمل کنند و پستچی‌ها تا در خانه نروند، قیمت‌ها بسیار کمتر تمام می‌شود و اگر روی بسته‌تان کدپستی را ننویسید هم مجبورید پول بیشتری بدهید.

 

ایرانی‌ها پارسال ٤٠٠‌میلیون بسته پست کردند

با منسوخ‌شدن نامه و نامه‌نگاری، پست بر خلاف تصور خیلی‌ها به حاشیه نرفته است و در سال ٩٧ ایرانی‌ها چیزی حدود ٤٠٠‌میلیون بسته پستی برای همدیگر ارسال کردند. البته شرکت پست توضیح می‌دهد که این تعداد ارسال بسته نسبت به سال ٩٦ حدود ٢٠‌درصد کاهش یافته است.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست که توسعه دولت الکترونیک را دلیل اصلی کاهش استفاده از پست می‌داند، ادامه می‌هد: «در حال حاضر صدور و ارسال قبض‌های برق، آب، تلفن و موبایل دیگر وجود فیزیکی ندارد و بسیاری از افراد قبض‌های خود را از طریق اپلیکیشن‌های موبایل دریافت و آنها را پرداخت می‌کنند. به گفته او، حالا حدود ٤٠‌میلیون قبضی که ماهانه شرکت پست جابه‌جایی آن را برعهده داشته است، دیگر وجود ندارد و همین مسأله موجب شده است که آمار جابه‌جایی بسته‌های این شرکت روند کاهشی به خود بگیرد.

 

باربری‌ها هم پست می‌کردند!

با این حال هنوز هم پست بسیاری از خریدهای اینترنتی و سفارش‌های کالایی مردم را جابه‌جا می‌کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بر اساس اطلاعیه‌ای که شرکت پست حدود ١٠ روز پیش منتشر کرد، این شرکت دیگر زیر بار جابه‌جایی بسته‌های بزرگ نمی‌رود. بر اساس آن چه اقبال‌خواه می‌گوید: «از این پس در دفاتر پیشخوان دولت حداکثر وزن بسته‌های دریافتی باید ٣٠ کیلوگرم و در دفاتر پستی باید ٤٠ کیلوگرم باشد. در غیر این صورت شرکت پست زیر بار جابه‌جایی آنها نمی‌رود.»

این محدودیت در شرایطی اعمال شده است که اتحادیه پست جهانی شرکت‌های پست را ملزم به جابه‌جایی بسته‌های با وزن زیر ٣٠ کیلوگرم کرده است و هیچ تخلفی در این خصوص وجود ندارد.

بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیأت‌مدیره شرکت پست، در این باره توضیح می‌دهد: «جابه‌جایی بسته‌های بزرگ بار مالی سنگینی را به این شرکت تحمیل می‌کرد و این هزینه بالا در حالی است که سهم شرکت از درآمد حاصل از جابه‌جایی این بسته‌ها بسیار ناچیز و تنها ٠, ٢‌درصد کل درآمد حاصل بود.»

به گفته او، هزینه جابه‌جایی بسته‌های بزرگ به وسیله شرکت پست به قدری پایین بود که متوجه شدیم برخی از شرکت‌های باربری سفارشات دریافتی خود را از طریق پست به مشتری خود می‌رسانند. به‌عنوان مثال هزینه‌ای که پست بابت جابه‌جایی یک یخچال از میناب تا لاهیجان دریافت می‌کرد حدود ٩٠‌هزار تومان بود. در حالی که شرکت‌های باربری معمولاً چیزی حدود ٢٠٠‌هزار تومان برای جابه‌جایی چنین بسته‌ای دریافت می‌کردند. او همچنین تأکید می‌کند که زیرساخت‌های لازم برای انتقال بسته‌های بزرگ در این شرکت وجود نداشت و کارکنان خود شرکت مجبور به جابه‌جایی این بسته‌های بزرگ بودند که مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد می‌کرد و از طرفی خسارت‌هایی را هم به سایر مرسولات پستی وارد می‌کرد.

 

فقط ٣ اپراتور پست مجوز رسمی دارند

حالا چه باید کرد؟ جالب است که بدانید استارت‌آپ‌ها در حوزه ارسال مرسولات بین شهری بیکار ننشسته‌اند و خیلی راحت و بدون این‌که به دفاتر پست بروید می‌توانید با نصب یک اپلیکیشن روی گوشی‌های موبایل خود بسته‌های خود را تا وزن ١٠٠ کیلوگرم به شهرهای مختلف کشور ارسال کنید. در این اپلیکیشن‌ها شما بعد از این که مبدأ، مقصد و البته وزن بسته ارسالی را مشخص می‌کنید، متوجه می‌شوید که چه هزینه‌ای را باید پرداخت کنید. با استفاده از این اپلیکیشن‌ها دیگر شما نگران ماندن بسته در انبار نیستید و به صورت آنلاین می‌توانید از آخرین وضع ارسال بسته خود مطلع شوید.

درست است که حالا اپلیکیشن‌های متعددی سر برآورده‌اند که محموله‌های شما را به مناطق مختلف حمل می‌کنند اما شرکت پست اعلام می‌کند که بسیاری از آنها مجوزهای رسمی ندارند و نمی‌توانید با خیال راحت بسته‌تان را به دست آنها بسپارید.

به گفته عضو هیأت‌مدیره شرکت پست، آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چه تعداد پستخانه‌های موازی و البته بدون مجوز ایجاد شده است. پستخانه‌هایی که به گفته اقبال‌خواه، عموماً فاقد مجوز برای فعالیت است. او می‌گوید: «در حال حاضر، دو اپراتور به اسم پیشگامان بادپا و تی پاکس به همراه شرکت پست مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی را دارند و سایر اپلیکیشن‌های فعال در این بخش فاقد مجوز رسمی است.»

با این‌حال، اگر می‌خواهید بسته مهم و گران‌قیمتی ارسال کنید، بهتر است به جای اعتماد کورکورانه به این اپلیکیشن‌ها سراغ همان اپراتورهای رسمی بروید.

 

کرایه ارسال بسته چقدر است؟

اما قیمت ارسال محموله‌های پستی چقدر است؟ قیمت‌های قانونی بر اساس مسیر و وزن بسته‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال اگر بخواهید دو بسته یک تا پنج‌کیلویی را از تهران به درِ منزلی در آبادان از طریق یکی از همین اپلیکیشن‌های غیر مجاز بفرستید، چیزی حدود ٢٧‌هزار و ٣٠٠ تومان باید پرداخت کنید. البته اگر بخواهید بسته را به ترمینال این شهر بفرستید، هزینه پرداختی شما چیزی حدود ٢٠‌درصد کمتر می‌شود. در حال حاضر، ارسال یک قلم جنس با وزن ٦ تا ١٥ کیلوگرم، ٣٨‌هزار و ٨٠٠ تومان؛ وزن ١٦ تا ٢٥ کیلوگرم، ٦١‌هزار و ٨٠٠ تومان؛ وزن ٢٦ تا ٤٠ کیلوگرم، ٨٩‌هزار تومان؛ وزن ٤١ تا ٦٠ کیلوگرم، ١٣٠ هزار تومان؛ وزن ٦١ تا ٨٠ کیلوگرم، ١٧٦‌هزار تومان و بسته‌ای با وزن ٨٠ تا ١٠٠ کیلوگرم حدود ٢٢٢‌هزار تومان برای شما آب می‌خورد.

اگر شما از اهواز به شهری مانند طبس بسته ١٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان را بخواهید ارسال کنید، چیزی حدود ٧‌هزار و ٥٦٠ تومان باید پول پرداخت کنید. البته هزینه ارسال یک بسته ٥٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان از اهواز به طبس حدود ١١‌هزار تومان می‌شود، در حالی که اگر وزن این بسته به یک کیلوگرم برسد باید یک‌هزار و ٧٠٠ تومان بیشتر پرداخت کنید. البته هزینه ارسال یک بسته ١٠٠ گرمی به ارزش ١٠٠‌هزار تومان از تهران به کرج، ١٠‌هزار و ٧٠٠ تومان خرج روی دست شما می‌گذارد.

این در حالی است که قیمت ارسال محموله توسط شرکت پست و اپراتورهای رسمی و مجوزدار کمتر از این ارقام است و گاهی تا نصف این مبالغ می‌رسد.

 

غرامت گم‌شدن بسته چقدر است؟

شرکت‌های غیر مجاز سازوکار غیر شفاف دارند و نظارت خاصی بر آنها وجود ندارد، بنابراین از آنها عبور می‌کنیم اما در مورد شرکت‌های دارای مجوز ارسال مرسوله، خسارت به بسته‌ها مشمول خسارت می‌شود.

بر این اساس، در صورتی که مرسوله مفقود شود، اگر بیمه باشد، غرامتی مطابق با ارزش اظهار شده به فرستنده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت، مطابق مقررات مبلغی که معمولاً ۱۲ برابر کرایه پستی است به عنوان غرامت به فرستنده پرداخت می‌شود. در صورت دیر رسیدن مرسوله نیز دو برابر کرایه پستی مرسوله، غرامت به فرستنده تعلق می‌گیرد. البته در صورت استفاده از اپلیکیشن‌های غیر مجاز، خبری از غرامت نیست. آن‌گونه که مدیر بازاریابی یکی از این شرکت‌ها به «شهروند» توضیح می‌دهد: «مشتریان این اپلیکیشن می‌توانند با پرداخت نیم تا یک‌درصد ارزش کالا، مرسوله پستی خود را بیمه کنند. البته اگر بیمه نکنند خبری از پرداخت جریمه نیست. البته این نکته را هم اضافه می‌کنند که تاکنون چنین اتفاقی در این شرکت رخ نداده است.»

در صورت حضور نداشتن گیرنده در نشانی مرسوله، برای او اطلاعیه صادر می‌شود و پس از دو بار مراجعه نامه‌رسان، برای اشخاص حقیقی و صندوق‌‌های شخصی هفت روز و برای اشخاص حقوقی ۱۰ روز، مرسوله در دفتر مقصد نگهداری و سپس به فرستنده عودت داده می‌شود. البته در صورتی که مرسوله حاوی اوراق بهادار یا اشیای قیمتی باشد، باید از سرویس بیمه پیشتاز استفاده کرد. در صورت داشتن کد مرسوله می‌توان از طریق صفحه http: //itemtracking.post.ir از وضع مرسوله اطلاع پیدا کرد.

 

جریمه برای نداشتن کدپستی

البته هزینه مرسوله‌های پست پیشتاز به عوامل مختلفی همچون بُعد مسیر و وزن مرسوله پستی بستگی دارد اما نوشتن کدپستی گیرنده و فرستنده روی مرسوله از دیگر فاکتورهای مؤثر در هزینه پست است. جالب است که بدانید در صورت ننوشتن هر یک از این کد پستی‌ها مبلغی به‌عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود. اما مورد بعدی بیمه است که برای بسته‌های حاوی اشیای قیمتی در نظر گرفته می‌شود. البته اگر می‌خواهید از تحویل بسته ارسالی خود مطلع شوید باید پول بیشتری پرداخت کنید تا شرکت پست با فرستادن پیامک این وضع را به شما گزارش دهد.»

سهم 70 درصدی مافیای پست و تداوم ناکارآمدی‌ها

جمعه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - وقتی می‌گویند فلان قانون و مصوبه ابلاغ شد یا مجوز و پروانه بهمان خدمات صادر شد، موضوع به هیچ‌وجه به معنای حل یک مشکل یا ایجاد نظم و ساماندهی در آن حوزه مشخص نیست.

تفاهم‌نامه همکاری شرکت پست و الوپیک

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

طی مراسمی با حضور مدیران شرکت پست و الوپیک، تفاهم نامه همکاری این دو شرکت به منظور ارایه سرویس جدید الوپست منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، طی مراسمی با حضور مدیران شرکت ملی پست و الوپیک، تفاهم نامه همکاری این دو شرکت به منظور ارایه سرویس جدید الوپست منعقد شد.

 

*ویژگی های سرویس الوپست

 حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در این مراسم که با حضور خبرنگاران برگزار شد، ضمن ابزار خرسندی از ایجاد بستر توسعه همکاری های بخش دولتی با خصوصی، گفت: راه اندازی سرویس الوپست، تکمیل زنجیره خدمات رسانی مطلوب تر را برای شهروندان در اقصی نقاط کشور به همراه خواهد داشت.

نعمتی اظهار داشت: در چارچوب این سرویس، شهروندان می توانند تنها با درخواست پیک، هر نوع بسته و پاکت خود را از محل سکونت یا کار، به سراسر کشور ارسال نمایند.

وی افزود: علاوه بر این، الوپست این قابلیت را دارد تا بسته ها و مرسولات خارجی شهروندان را نیز از مبدا مورد نظر مشتریان جمع آوری و به مقصد ارسال کند.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه قرارداد منعقد شده با الوپیک انحصاری نیست، تصریح کرد: سایر بخش ها و شرکت های خدمات رسان مشابه نیز می توانند با پست همکاری کنند و در این عرصه فعال باشند.

نعمتی در خصوص ظرفیت های این اپلیکیشن نیز گفت: این اپلیکیشن در نهایت اطمینان و با حفظ رعایت نکات امنیتی و امانتداری اطلاعات مشتریان با همکاری کارشناسان فنی دو طرف تهیه شده است.

وی در ادامه با تاکید به توان و ظرفیت بالای بخش خصوصی در گسترش خدمات، افزود: پیوند دو شرکت خدمات رسان پست و الو پیک در واقع نمایانگر استفاده از قابلیت های جوانان تحصیلکرده و صاحب ایده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست، تقویت هم افزایی دو شرکت برای تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به مردم، تحقق هدف حمایت از کسب و کارهای نوین استآرتاپی و همچنین ایجاد ارزش افزوده در سطح شرکت ملی پست را از دیگر اهداف راه اندازی سرویس الوپست عنوان کرد.

عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت فنی و بازرگانی شرکت ملی پست نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه همکاری دو شرکت مذکور، افزود: با ورود اپراتورهای بخش خصوصی در عرصه ارایه خدمات پستی از سال 95 و ایجاد فضای رقابتی، شرکت ملی پست بهبود کیفیت خدمات را در اولویت اقدامات خود قرار داده است، به همین منظور ایجاد زمینه خدمت رسانی غیرحضوری به مشتریان با همکاری پیک ها، بویژه الوپیک از شش ماه پیش آغاز شد.

بهزاد اقبال خواه رویکرد جدید پست را پلت فرمی عنوان کرد و گفت: در این رویکرد به دنبال آن هستیم تا با استفاده از ظرفیت های موجود، بستر ارایه خدمات توسط سایر بخش ها و در نهایت ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم آوریم.

وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی سرویس الوپست، خلا موجود خدمات رسانی غیرحضوری پست را پر می کند، افزود: این سرویس جدید، 27 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی ارتباطات، وارد مرحله اجرایی و خدمت رسانی می شود.

بنیانگذار الو پیک نیز در این مراسم گفت: یکی از بهترین تجربیات ما راه اندازی این سرویس در راستای کمک به کسب و کارهای نوین اینترنتی، طی مدتی کوتاه است. در حالیکه این تجربه در کشورهای دیگر حدود دو سال به طول انجامیده است.

مهدی نایبی اظهار داشت: بسیاری از مردم در بازار ما را به عنوان سرویس آنلاین جابجایی بسته می دانند، اما می خواهیم به پلت فرمی در گسترده وسیع تر، تبدیل شویم تا زمینه ساز تعامل دوسویه خدمات گیرندگان و خدمات دهنده ها باشیم.

وی در خصوص پیشینه همکاری این مجموعه با سایر شرکت های خدمات رسان، گفت: همکاری با سازمان تأمین اجتماعی به منظور تحویل دفترچه های بیمه، مشارکت با شرکت تاکسیرانی و هم اکنون شرکت ملی پست، بخشی از این همکاری هاست.

او تعامل مجموعه های خصوصی و دولتی را ثمربخش خواند و افزود: با تقویت این همکاری ها، خدمات با سریع تر و چابک تر ارایه می شود. خوشبختانه  هر دو بخش دولتی و خصوصی به بلوغی رسیده است که برای سرویس دهی بهتر به کاربران، با یکدیگر همکاری کنند.

کیفیت و ابعاد خدمات پستی کشور را ارتقا می‌دهیم

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بیست و یکم اسفند امسال، یک سال از اعطای پروانه فعالیت اپراتورهای پست خصوصی ایران می‌گذرد؛ در حالی که سال‌هاست‌ دولت بر خصوصی سازی تاکید دارد، به نظر می‌رسد بدنه‌ غیردولتی اکوسیستم پست و لجستیک ایران نیز، دچار دگردیسی ساختاری شده است؛ بازیگران جدید این عرصه با تکیه بر ابزارها و فناوری نو، تجربه طعم جدیدی از خدمات را به مشتریان می‌دهند و همزمان، شرایط اقتصادی ویژه و ماجرای تحریم‌ها، تهدید و فرصت‌هایی برای کسب‌وکارهای ایران دارد.

در سالروز تولد اولین اپراتور خصوصی پست ایران، با حسین رضایی مدیرعامل این شرکت گفتگویی کوتاه داشتیم؛ رضایی معتقد است که تعاملات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر  و بالادستی، سازنده پیش می‌رود؛ او می‌گوید این اپراتور در تمام مدت سال ۱۳۹۷ با تدوین یک بیزینس‌مدل عملیاتی و طراحی شبکه پستی اپراتور اول پست خصوصی ایران با نام «شبکه فراپست»، به دنبال ایجاد راه و نگاهی تازه در شیوه ارائه خدمات پستی بوده است.

حسین رضایی با اشاره به مذاکرات متعدد با فعالان پستی و مشتریان بزرگ این خدمات، نوید می‌دهد که اولین اپراتور خصوصی پست ایران با توجه به شروع رسمی فعالیت، سال آینده خبرهای خوبی برای این اکوسیستم بزرگ خواهد داشت؛ خبرهایی که بر مبنای ماموریت اپراتور، مربوط به توانمندسازی بازار خدمات پستی و همزمان، طراحی و تضمین کیفیت خدمات پستی است.

او تاکید دارد اولین اپراتور خصوصی پست ایران، تلاش می‌کند رقابتی عادلانه را اجرا و مدیریت کند؛ رقابتی که البته مشروط به حمایت‌ های قانونی و به رسمیت شناخته شدن پروانه فعالیت اپراتور نزد همه بازیگران حاکمیتی و خصوصی است؛ رضایی حمایت از فعالان پستی عضو شبکه فراپست را، یکی از چند ماموریت اصلی اپراتور می‌داند.

حسین رضایی مدیرعامل اپراتور اول پست خصوصی ایران، مهم‌ترین چالش و فرصت پیش رو را شرایط ویژه اقتصادی ایران می‌داند؛ نام اولین اپراتور خصوصی پست ایران هم «پست ‌وان» خواهد بود؛ پسوند «وان» در فارسی پهلوی، به معنای حامی و محافظت‌کننده به کار می‌رود؛ اشاره‌ای به این مفهوم کلیدی که پست ‌وان بیش از هر چیز، حامی فعالان شبکه‌ فراپست و حافظ منافع مشتریان نهایی آن خواهد بود. آن هم در بازاری که هم مشتریان و هم فعالان آن، به دنیایی تازه از شکل ارائه خدمات پا گذاشته‌اند.

70 درصد خدمات پستی در دست بازار سیاه

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از مباحث مهم در بازار خدمات پستی در شرایط فعلی با توجه به حضور روبه رشد شرکت های درسایه، این است که آیا بازار خدمات پستی توان گسترش و بهبود کیفیت را دارد و این گسترش چطور و چقدر خواهد بود؟ در این رابطه با امیر جلاالدین بالازاده، معاون مدیرعامل شرکت تیپاکس گفت وگو کرده ایم.او معتقد است که حجم تقاضای بازار حدود 2 میلیارد بسته در سال تخمین زده می شود که سهم تیپاکس از این بازار، جابه جایی حدود 16 میلیون محموله در سال است.

 آیا از حجم بازار پستی و سهم هر یک از بازیگران این عرصه تخمینی دارید؟
در سالیان گذشته، بازاری سیاه برای ارایه خدمات کوریری شکل گرفته و همچنان هم این بازار به قوت خود باقی مانده است. آمار دقیقی درباره حجم واقعی این خدمات وجود ندارد ولی تخمین من این است که سهم پست دولتی از این بازار حدود 30 درصد و مابقی آن از طریق شرکت‌های پست خصوصی و نیز بازار سیاه تامین می‌شود.
اگر هم بخواهم عدد و رقم درباره تعداد مرسوله بگویم، حجم تقاضای بازار را می‌توان حدود 2 میلیارد بسته در سال تخمین زد. البته این حجم تقاضا با ظرفیت و نیاز بازار متفاوت است. در نتیجه، در هر روز کاری حدود 6 میلیون محموله جابه‌جا می‌شود که سهم پست از این میزان جابه‌جایی، حدود 2 میلیون محموله و در سال حدود 600 میلیون محموله است و تیپاکس هم 16 میلیون محموله در سال جابه‌جا می‌کند.
به این ترتیب حمل حدود یک میلیارد و 400 میلیون بسته باقیمانده را شرکت‌هایی که در سایه روشن بازار فعال هستند، انجام می‌دهند.
این مجموعه‌ها عملا زیر بار مسوولیت‌های حقوقی یک شرکت پستی در قبال مشتریان خود نمی‎روند و از پرداخت مالیات هم طفره رفته و دولت نمی‌تواند مالیاتش را از آنها وصول کند. هیچ مرجع مشخصی هم برای شکایت از این مجموعه‌ها در صورت بروز مشکل و پیگیری تعهداتشان وجود ندارد. این در حالی است که تیپاکس به صورت شفاف کار کرده و هزینه این شفافیت را می‌پردازد. 
طبیعتا در چنین شرایط رقابتی نابرابر، نمی‌توان کسب و کار را توسعه داد و باید بحث خصوصی‌سازی با همان جدیتی که آغاز شده، ادامه یابد.


 چرا جلوی فعالیت این کسب‌وکارهای در سایه گرفته نمی‌شود؟
طبیعتا نمی‌توان به یکباره تغییری در این بازار به وجود آورد و قطعاً تبعات اجتماعی دارد؛ بنابراین باید طی فازهایی این انتقال صورت گیرد که البته چند شرط دارد.
اول اینکه این جدیت در حاکمیت وجود داشته باشد و با اپراتورهای پستی برای کنترل بازار همکاری کند. علاوه بر این، سازوکار مناسب ساماندهی بازار باید با همکاری اپراتورها ایجاد شود.
نمی‌توان با شلاق سراغ این مجموعه‌ها رفت و دفترشان را پلمب کرد. بلکه باید راهکاری یافت تا آنها، نسبت به سهم خودشان از بازار، مسوولیت قانونی کار را پذیرفته و بهای لازم بابت آن را نیز پرداخت کنند.


 تخمین شما از تقاضای بالفعل بازار 2 میلیارد بسته است که گفتید این میزان با نیاز واقعی و بالقوه تفاوت دارد. این بازار چطور می‌تواند گسترش یابد؟
بله، تقاضای بازار اکنون حدود 2 میلیارد بسته است و این میزان تقاضا در شرایطی است که عرضه‌کننده خدمات نقشی در این تقاضا نداشته و مشتری خود به خود برای برطرف کردن نیازش به شرکت‌های پستی مراجعه کرده است؛ اما عرصه‌هایی برای خدمات‌رسانی وجود دارد که شاید مشتری به آن واقف نباشد و باید آن را ایجاد کرد. 
برای شفاف‌تر شدن موضوع، از شیوه شکل‌گیری تیپاکس در 60 سال پیش مثالی می‌زنم. در آن زمان از فاکس خبری نبود و بانک‌ها به صورت فیزیکی اسناد خود را رد و بدل می‌کردند که این کار میان تهران و شهرستان‌ها یک هفته طول می‌کشید و در نتیجه گردش مالی به کندی اتفاق می‌افتاد. تیپاکس به بانک‌ها پیشنهاد کرد این نقل‌وانتقال را رایگان انجام دهد و این کار برای نخستین بار، در قالب همکاری با بانک ملی آغاز شد.
بانک، اسناد را تحویل می‌داد و تیپاکس با هواپیما آن را ارسال می‌کرد و روز بعد اسناد در اهواز یا تبریز به دست بانک مقصد می‌رسید و در عمل گردش مالی سرعت بالایی پیدا کرد. به این ترتیب، یک نیاز تبدیل به تقاضا شد و بانک‌ها با کمال میل پذیرفتند که هزینه این خدمات را پرداخت کنند. این مثال نشان می‌دهد چطور بخش خصوصی می‌تواند با ابتکار وارد عرصه شده و تقاضای جدیدی را خلق کند. 
امروزه نیازها در بازار با توجه به رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه، روزافزون است. شما ببینید آژانس‌های اینترنتی یک نیاز را تحریک کردند و امروز این سرویس تبدیل به یک تقاضای مؤثر بالفعل شده است.
کوریرها هم اگر از چشم اندازها اطمینان پیدا کنند، قطعا سرمایه‌گذاری خواهند کرد و از قبل آن رشد کمی و کیفی اتفاق خواهد افتاد.
رشد کمی به معنی افزایش سطح پوش‌شدهی سرویس‌ها در کشور و رشد کیفی نیز به معنی تعریف سرویس‌های جدید و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان با ارتقای استانداردها است.
ورود بخش خصوصی به عرصه پستی می‌تواند این ذهنیت را که خدمات پستی، خدمات تنبل و کند است، تغییر داده و در عوض مشتری احساس کند با اطمینان خاطر می‌تواند نیازهای خود را اعلام کند و یک نهاد خصوصی هم مرتب و با کیفیت خوب به این نیازها پاسخ می‌دهد.
چنین مدلی می‌تواند روی محیط عمومی کسب و کارها نیز تاثیر گذاشته و به رشد بازار کمک کند. اما تا وقتی فقط یکسری خدمات معمول پستی ارائه شود، نارضایتی انباشته می‌شود. (منبع:فناوران)

فهرست جدید کالاهای غیرقابل ارسال از طریق پست

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

لیست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور اعلام شد.

به گزارش شرکت پست، مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس، از انتشار فهرست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور خبر داد.

پاکدل با اشاره به اینکه این کالاهای ممنوعه شامل سه بخش پستی، پروازی و گمرکی و خارجه می شود، اظهار داشت: با ابلاغ این فهرست به باجه های پستی قبول در سراسر کشور از اواخر بهمن ماه سال جاری اقلام اعلام شده، توسط شرکت ملی پست ارسال نمی شود.

به گفته وی، فهرست ممنوعات جدید با توجه به محدودیت های پروازی و درخواست پلیس فتا برای مرسولات داخلی و همچنین کالاهای غیرقابل ارسالی که از سوی کشورهای عضو اتحادیه جهانی پستی به شرکت ملی پست اعلام شده، منتشر شده است.

برای دریافت فهرست این سه گروه کالاهای ممنوعه به این آدرس مراجعه کنید

پست کشور 8 درصد افزایش درآمد داشت

چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست گفت: درآمد این شرکت در 10 ماه ابتدایی امسال با افزایش هشت درصدی همراه بوده است.

حسین نعمتی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از اداره کل پست استان سمنان در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: در این مدت در اجرای نقشه های پارسل بندی و انطباق نشانی، بیش از 42 میلیون رکورد استخراج شده است.
وی با اشاره به این که کلیه موزعان پستی کشور مجهز به گوشی هوشمند شده اند افزود: تجهیز موزعان پستی به 5 هزار گوشی هوشمند، نوسازی ناوگان حمل و نقل پستی، خرید 20 دستگاه ناوگان سنگین، انتشار تمبر مشترک با هند و ارمنستان از جمله برنامه های اجرایی شرکت ملی پست در 10 ماه ابتدایی امسال است.
نعمتی با اشاره به اینکه در حال حاضر 17 هزار دفتر آی سی تی (دفاتر ارتباطی) در کشور وجود دارد، اضافه کرد: تاکنون 10 هزار دفتر آی سی تی روستایی و 7 هزار دفتر شهری در کشور راه اندازی شده و در حال ارائه انواع خدمات پستی به مردم است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در بخش توزیع نیز هم اکنون 5 هزار نامه رسان به مردم خدمات پستی ارائه می دهند.
مدیرعامل شرکت ملی پست به همراه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به استان سمنان سفر کرده است.

رونمایی از بازار سیاه پستی

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - بهزاد اقبال خواه شهریورماه امسال به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت پست معرفی شد. او 36 ساله است و پیش از این یک کسب و کار خصوصی در حوزه حمل و نقل و پست را مدیریت می کرد. در این گفت وگو از او درباره رقابت و همکاری شرکت پست با بخش خصوصی پرسیدیم و پس از آن به بازار سیاه پستی پرداختیم.


 مدیران ارشد شرکت پست در مصاحبه ها و خبرهای مختلفی گفته اند که به رقابت با بخش خصوصی خواهند پرداخت. شما خودتان از بخش خصوصی آمده اید. اگر در آن زمان می شنیدید که یک شرکت دولتی در حوزه فعالیت تان اعلام رقابت می کرد، چه احساسی به شما دست می داد؟
احساس بدی دست نمی دهد چرا که رقابت در همه حوزه ها خوب است. البته ممکن است تصور شما این باشد که وزن غالب در این رقابت با ارگان دولتی است در حالی که در حوزه پست این طور نیست. مزیت اصلی پست وجود یک سری دفاتر و دارایی ها در سراسر کشور است و شاید به همین دلیل این تصور به وجود می آید که پست گوی رقابت را به راحتی از بقیه می رباید. اما واقعیت این است که ما با یک ماموریت بسیار سنگین مواجهیم و وظیفه داریم به دوردست ترین نقاط کشور سرویس بدهیم. طبیعتا چنین سرویسی نیاز به یک بدنه نیروی انسانی بزرگ دارد و اکنون 20 هزار پرسنل با سطوح دانشی و فرهنگی متفاوت در پست مشغول بکار هستند. اتفاقا مدیریت این نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که در ماه های گذشته با آن مواجه شدم.
نکته دیگر این که ارایه خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان ده است چرا که حجم ترافیک مرسوله آن قدر کم است که کفاف هزینه های ثابت نیروی انسانی و دفاتر پستی را نمی دهد. اما به هر حال ما باید در این استان ها سرویس دهیم. اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش های زیان ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را بر می دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان ده می ماند. 
مساله دیگری که کفه رقابت را به نفع بخش خصوصی سنگین می کند، تشریفات اداری و محدودیت های قانونی در پست است. ما برای یک کار توسعه ای باید 6 ماه تشریفات اداری را طی کنیم و مناقصه برگزار کنیم. بنابراین فضای رقابت اصلا یک طرفه و به نفع شرکت پست نیست و از سوی دیگر، باب همکاری را با شرکت های خصوصی باز گذاشته ایم.


 باز بودن باب همکاری به چه شکلی است؟
بخش خصوصی را به دو گروه باید تقسیم کرد. یک سری استارتاپ ها و شرکت های کوچک که پروانه ندارند. ما با این گروه آماده تعریف سرویس مشترک هستیم تا بتوانیم از مزایای چابکی و روحیه استارتاپی آنها استفاده کنیم. در این راه مذاکراتی با فعالان استارتاپی این حوزه هم انجام شد و نخستین سرویس مشترک احتمالا دهه فجر به ثمر می نشیند. 
گروه دوم اپراتورهای خصوصی دارای پروانه هستند که بحث همکاری های استراتژیک و برنده–برنده مطرح است و در این راه یک تفاهم نامه همکاری با تیپاکس نیز امضا شده است.
یکی از گلایه های شما این است که ناچارید در تمام کشور سرویس ارایه دهید و از این محل پست دچار زیان می شود، ولی به خاطر این موضوع بودجه می گیرید و طبیعتا این زیان رفع خواهد شد. 
در قانون تصریح شده است که شرکت پست، باید با تعرفه تعیین شده توسط رگولاتوری، و با حفظ یک سری استانداردها و SLA تعریف شده، خدمات ارایه دهد. این تعرفه بسیار پایین است و کفاف هزینه ها را نمی دهد. در مقابل رگولاتور می گوید مابه التفاوت تعرفه و بهای تمام شده را از محل حق پروانه اپراتورها پرداخت می کند. اکنون مشکل این است که برای سال 96، این عدد بزرگی شده اما از آنجا که اپراتورهای خصوصی حق پروانه ای پرداخت نکرده اند، دولت می گوید محلی برای پرداخت ندارد.


 این مبلغ چقدر بوده است؟
حدود 120 میلیارد تومان فقط در سال اول بعد از تصویب اساسنامه.


 سال 96 که پروانه ای داده نشده بود که حق پروانه بگیرند.
بله توالی به درستی اتفاق نیفتاد. سال 95 که اساسنامه تصویب شد، تصور قانون گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب این که با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه ای بابت آن پرداخت نمی کنند. علاوه بر این قرار بر این، بوده که هزینه پروانه در 5 قسط مساوی پرداخت شود اما با توافق جدید قرار است به صورت پله ای و افزایشی پرداخت شود و در نتیجه عدد سال اول، رقم نسبتا پایینی است.


 ما یک وضعیت حال داریم که اپراتورهای خصوصی هنوز شکل کاملی ندارند. اما تصویر آینده این است که بخش خصوصی در بسیاری از شهرهای کشور سرویس دهد. اساسنامه شرکت پست به شما ارایه خدمات پایه را تکلیف کرده است. برداشت های مختلفی از اساسنامه می تواند داشت. یکی از این برداشت ها این است که شرکت ملی پست صرفا باید خدمات پایه را ارایه کرده و وارد حوزه های دیگر نشود. چقدر با این برداشت موافقید؟
درباره آینده، باید دید حاکمیت چه تصمیمی می گیرد و طبیعتا در قدرت و اختیار هیات مدیره پست نیست. یک اساسنامه 5 ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه ای گرفته می شود. مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخی است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد. 


 در اساسنامه پست و در بخش وظایف، «ارایه خدمات پایه در سراسر کشور ارایه خدمات غیرپایه در مناطق محروم و سایر مناطق مادامی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این مناطق نداشته باشد»، تاکید شده است. برداشت من این است که شرکت ملی پست پس از صدور پروانه پستی و استقرار اپراتورهای خصوصی، دیگر اجازه ارایه خدمات غیرپایه به ویژه در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ را نخواهد داشت. برداشت هیات مدیره شرکت پست از این بند چیست؟
در این باره با دوستان مجلس تعاملاتی داشته و از آنها سوال کرده ایم. اتفاقا یکی از ماموریت های بنده از ابتدا تمرکز روی اساسنامه بوده است. برداشت ما این است که وقتی یک کاری به شما تکلیف می شود، باید و حتما آن را انجام دهید و خارج از آن، اختیار شماست. مثلا سرویس پست پیشتاز جزو خدمات پایه پستی نیست و اگر آن را امروز تعطیل کنیم از تکالیف حاکمیتی عدول نکرده ایم. اما به این نکته توجه کنید که اگر بخواهیم فقط سراغ خدمات پایه برویم، باید سوبسید کلانی از دولت دریافت کنیم که طبیعتا امکان پرداخت آن وجود ندارد. همین امروز هم ما مدت هاست از دولت طلب داریم و اگر یک سری خدمات نیابتی مانند ثبت نام کارت هوشمند ملی یا ثبت نام کارت سوخت نبود، قطعا این شرکت ورشکسته می شد. 
شاید این موضوع رقابت، چندان هم برای بخش خصوصی به دلایلی که پیشتر گفتم مساله نباشد. مثلا به ما بارها گفته اند سرویسی مانند الوپیک راه بیندازیم. چنین سرویسی نیاز به نرخ شناور دارد که از لحاظ قانونی امکان آن وجود ندارد و پست دولتی یک نرخ نامه ثابت با دامنه مجاز مشخص تغییرات از رگولاتور دارد. استخدام نیروی انسانی نیز ممنوع است و مشکلات حقوقی این کار آنقدر زیاد است که اصولا ما نمی توانیم وارد این سرویس شویم که بخواهیم رقابت کنیم. اما متاسفانه تخریب چهره پست، به یک ابزار مارکتینگ برای برخی تبدیل شده است. برای نمونه چندی پیش سرویس جدیدی راه افتاد و مدیرعامل آن برای تبلیغ سرویس خود، اقدام به تخریب چهره پست کرد. این فضای رقابت سالم نیست!


 در کنار لزوم تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکت پست و سهم آن از بازار، به نظرم موضوع مهم تر و تاثیرگذارتر برای شما و دو اپراتور پستی، بازار سیاه پستی است که شاید بیش از 50 درصد سهم بازار را از آن خود کرده است. برای این بخش چه برنامه ای دارید؟
تخمین 50 درصدی شما بسیار خوشبینانه است. آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس های مسافری داشته ایم این است که ترافیک آن به یک تخمین ذهنی، ده ها برابر ترافیک پستی کشور است. طبیعتا می توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوس رانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با 6 مسافر از تهران به تبریز می رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری ها هم در تجمیع خورده بار وارد شده اند و در مذاکره با شرکت های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصر می فرستند.


 شما چند مرسوله در سال جابه جا می کنید؟
500 میلیون تا 700 میلیون مرسوله شامل پست نامه، مطبوعات و بسته ها.


 یعنی اتوبوسرانی 25 تا 35 میلیارد بسته در سال جابه جا می کند؟
نه برآورد ما تعدادی نیست بلکه ارزشی است. گاهی در اتوبوسرانی یک گونی یا کارتن بزرگ تحویل می دهند و کسی نمی داند چند بسته در آن است. 


 در اساسنامه تاکید شده که این کسب و کارها باید خود را با قانون تطبیق دهند. برنامه شما برای آنها چیست؟
برنامه ما این است که حداقل مزاحمت را ایجاد کنیم. اولا هیچ چشم داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب و کارها در کنار استارتاپ های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.


 به عنوان پرسش پایانی سازمان فناوری اطلاعات یک فهرستی از نیازمندی های استارتاپ ها برای تعریف این سرویس های مشترک را به شما داده بود. آیا این نیازمندی ها تامین شده است؟
یکی از ضعف های جدی شرکت پست، اطلاع رسانی است و مردم نمی دانند ما چه سرویس هایی ارایه می کنیم که امیدوارم با آمدن آقای شمس به عنوان مدیر جدید روابط عمومی حل شود. در همین مورد اخیر، 5 مورد فهرست شده بود که 80 درصد آن مطابق نیاز وجود داشت و 20 درصد هم، سرویس مورد نیاز ارایه می شد اما تغییراتی باید در آن به وجود می آمد تا مطابق با استانداردهای مدنظر دوستان باشد. اکنون هم به صورت پایلوت یک استارتاپ به خدمات ما متصل شده است. (منبع:فناوران)

مدیرکل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه در برخی از استان ها تعداد ساختمان های بدون پلاک ثبتی به ۱۰۰ درصد می رسد، گفت: بیشتر از ۵۰ درصد ساختمان های کشور پلاک ندارند و این مشکلی در استاندارد سازی نشانی در پروژه GNAF است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه تهران و اصفهان در مقایسه با بقیه شهر های کشور وضعیت بهتری برای اجرای پروژه  GNAF برخوردار هستند، گفت: در کشور بیش از ۲۸ میلیون ساختمان داریم که همکاران ما از آن ها فهرست برداری کرده اند اما در واقعیت ۱۶ میلیون ساختمان بدون پلاک ثبتی داریم که اجرای پروژه GNAF را با کندی روبرو می کند.

وی افزود: در شرکت ملی پست ایران ساختار بانک اطلاعاتی استاندارد مبتنی بر کدپستی را داریم که الگوی استاندارد مختص به ایران در دنیا است و دیتا بیس(اطلاعات پایه) آن را هم داریم، اما با تمام این اشکالات ما متوقف نشده و منتظر سازمان نقشه برداری نماندیم .

جوادی صادق با اشاره به اینکه دو سال پیش پس از ارتباط با سازمان نقشه برداری متوجه شدیم که سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نقشه پارسل تولید نمی کند، گفت: این دو سازمان تنها نقشه پایه در کشور را تولید می کنند و به عبارتی اصلا نقشه های مورد نیاز پروژه GNAF در کشور تولید نمی شود.

وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل  با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که برخی از شهرداری ها نقشه پارسل را تولید کرده اند، افزود: شهرداری تهران، مشهد و اصفهان این نقشه را داشتند و در سال 95 که سال اول اجرای پروژه بود، نقشه پنج شهر را گرفتیم و وارد فاز اجرایی شدیم.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه در سال 96  نقشه70 شهر دیگر هم به این پروژه اضافه شد، گفت: همین الان که با هم صحبت می کنیم، نقشه پارسل 78 شهر دیگر را هم استاندارد سازی نشانی کرده ایم و نقشه 320 نقطه شهری را با تعامل از شهرداری ها گرفتیم که نتیجه آن را بر روی سامانهwww.sina.post.ir  برای عموم قابل مشاهده است. که واژه sina مخفف سامانه یکپارچه نشانی های ایران است.

وی افزود: تا کنون در سامانه سینا استاندارد سازی نشانی 78 شهر را راه اندازی کرده ایم که شامل مراکز استان ها و شهرهای بزرگ به غیر از چهار شهر زاهدان، کرمان، یاسوج و بوشهر است که نقشه پارسل ندارند.

جوادی صادق با اعلام اینکه نقشه پارسل زاهدان را شرکت ملی پست تهیه و تولید کرد، گفت: اول از سازمان نقشه برداری خواستیم که تولید نقشه پارسل را انجام دهد و برنامه دو ساله به ما دادند که برای ما بسیار زمان بر بود.

وی ادامه داد: پس از آن قراردادی با یک شرکت بسته شد که از طریق پهباد از زاهدان تصویر برداری و نقشه را تهیه کند که پروژه موفقی هم بود. ولی با توجه به حساس بودن منطقه٬ مجوز پرواز را به سختی گرفتیم و الان نقشه در اختیار ما است اما سه شهر دیگر همچنان بدون نقشه هستند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه در حال حاضر پروژه GNAF برای  78 شهر انجام شده است، گفت: این تعداد ۶۴ درصد نقاط شهری ما را در کشور پوشش می دهد که برای ثبت رکورد به طور کلی عمده پروژه در دو سال گذشته انجام شده و ۲۲۰ شهر را هم تا پایان سال به این مجموعه اضافه می شود.

جوادی صادق با اعلام اینکه استانداردی که برای GNAF انتخاب شده یک استاندارد دیتا بیسی است که قالب نشانی استاندارد GNAF را بر اساس کوتاه ترین و دقیق ترین شکل در نظر می گیرد، اظهار کرد: نشانی GNAF بر روی سه بخش متمرکز است، .محله، معبر و پلاک.

وی افزود: مردم معمولا بر اساس مسیر آدرس می دهند. ما این اعمال سلیقه را کنار گذاشتیم و قالب نشانی های استانداردی که در دنیا وجود دارد را استفاده کردیم، محله ها را بر اساس محلاتی که شهرداری  اعلام کرد در نظر گرفتیم که به طور مثال در تهران 354 محله رسمی داریم که مرز آنها معلوم و در سامانه سینا قابل رویت است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست خاطر نشان کرد: بر طبق اعلام وزارت کشور فقط 16 شهر محله رسمی دارند. که آنها را هم به تدریج بر روی سامانه بارگذاری کرده ایم  و قرار است تمام مراکز استان ها تا پایان سال دارای محلات رسمی شوند.

جوادی صادق در توضیح نحوه استفاده از سایت سینا گفت: اگر یک محله را انتخاب کنید و یا در قسمت جست و جو سایت نام یک معبر و پلاک را بنویسیم٬ به محض جست و جو مکان را پیدا و برای فرد نمایش می دهد. آنچه در این سایت دیده می شود نقشه پارسل است که تمام قطعات ملکی روی آن مشخص شده است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با بیان اینکه در سامانه سینا برای تمام قطعات ملکی پلاک اعلام شده است، گفت: به این صورت کاربر با پیمایش روی نقشه می تواند مکان را پیدا کند. حتی بر اساس نام ساختمان و نام فعالیت هم می تواند جست و جو را انجام دهد.

 حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه در این سامانه برای تمام قطعات ملکی پلاک صادر شده است، گفت: حتی اگر ملکی چند پلاک داشته باشد بر روی نقشه قابل مشاهده است.  

وی افزود: در سامانه سینا این قابلیت وجود دارد که کاربران بتوانند اطلاعات مکانی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند و یکی دیگر از خصوصیاتی که بر روی نقشه اعمال شده ، ثبت پلاک است که برای شرکت هایی مانند اسنپ و تپسی بسیار قابل استفاده است و کاربر به راحتی می تواند با پلاک نقطه اصلی را نشان دهد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست یکی دیگر از قابلیت های این سامانه را اعلام مغایرت برشمرد و گفت: این روش باعث می شود که ما بتوانیم از دانش مردمی هم استفاده کنیم تا اگر کسی مغایرتی در نقشه دید به ما اعلام کند تا آن را برطرف کنیم و اطلاعات نقشه به روزرسانی شود.

وی افزود: متخصصان ما برای طراحی این پروژه زحمت های بسیاری کشیده اند و از جان و دل مایه گذاشته اند. در نامه ای که برای آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشتیم اشاره کرده ایم که در موضوع نشانی ها و پلاک ها به شدت دچار مشکل هستیم. این مساله یک مساله ی حیاتی است که به زیر ساخت های کشور مربوط می شود.

حسن جوادی صادق با اعلام این خبر که در مرحله بعد می خواهیم کدهای پستی و کد های ملی را به هم مرتبط کنیم تا هدف بزرگ دولت الکترونیکی محقق شود، تصریح کرد: می خواهیم آدرس قانونی را در کشور راه اندازی کنیم که محل سکونت افراد مشخص باشد. این نقیصه ای در کشور است که آمار افراد را داریم ولی نمی دانیم در کجا زندگی می کنند.

برخی سازمان‌ها به بهانه محرمانگی برای تکمیل بانک نشانی پستی استاندارد اطلاعات نمی دهند

مدیرکل پست با بیان اینکه 700 نقطه از 1250 نقطه شهری نقشه ندارد، گفت: مشکل بزرگ در تکمیل پایگاه نشانی استاندارد مکان محور، تکمیل نبودن نام معابر و پلاک ساختمانی است و حتی در برخی مراکز استان نام معبر و پلاک نداریم.

به گزارش  روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن جوادی صادق مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با بیان اینکه GNAF پایه بین المللی دارد و یک استاندارد اطلاعات مکانی در حوزه نشانی است، گفت: GNAF مخفف Geo Coded National Address File است یعنی پایگاه نشانی استاندارد مکان محور شده است.

وی افزود: ما از سال ها قبل به واسطه قانونی که بر عهده شرکت پست گذاشته شده بود، بانک اطلاعاتی کدپستی Coded National Address  را در حوزه شهری و روستایی تکمیل کرده بودیم. برای اجرای پروژه GNAF و مکان محور و ژئوکد کردن این اطلاعات چندین مطالعه روی حوزه های اطلاعات مکانی و تکنولوژی هایی که روی مکان محور کردن نشانی وجود دارد انجام شد.

جوادی با اعلام اینکه چندین استاندارد در دنیا برای مکان محور و ژئوکد کردن وجود دارد، گفت: یکی از محبوبترین و پرکاربردترین آنها GNAF است که در چند کشور پیاده سازی شده است و یکی از این کشورها استرالیا بود که تقریبا از 20 سال پیش بحث  GNAF  را شروع کرد و در حال حاضر آن را کامل پیاده سازی کرده است و از آن بهره برداری می کند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور با تاکید بر اینکه پروژه GNAF پایه دولت الکترونیک است تصریح کرد: ما در بحث پیاده سازی GNAF کشور استرالیا را نمونه قرار دادیم و مطالعاتی را شروع کردیم تا متوجه شویم که GNAF چه ویژگی هایی باید داشته باشد و آنها چه مسیری را طی کرده اند که به این پایگاه دست پیدا کنند.

وی افزود: یکسری از بخش ها را الگوبرداری کردیم ولی با توجه به شرایط خاصی که در کشور ما وجود دارد بسیاری از بخش های باید بومی سازی می‎شد زیرا بسیاری از امکاناتی که استرالیا یا کشورهای اروپایی دارا هستند، نداریم به طور مثال در کشور ما بافت شهری و ساختار معابر کاملا متفاوت از سایر کشورها است.

جوادی صادق با بیان اینکه برای اجرای پروژه GNAF در کشور استاندارد سازی نشانی ها را انجام دادیم اما استاندارد نبودن نام معابر و پلاک ها در کشور وجود دارد، گفت: از دو سال پیش که پروژه را شروع کردیم با سازمان نقشه برداری و وزارت کشور برای پیش بردن پروژه و تامین برخی زیرساخت ها به طور مستقیم درگیر هستیم.

وی افزود: کشور استرالیا وقتی GNAF را شروع کرده درگیر هیچکدام از این مسایل زیرساختی نبود. نقشه ها از ابتدا وجود داشت، معابر و پلاک ساختمان ها تکمیل بوده است و آنها فقط بانک اطلاعاتی را جمع آوری، آن را به نقشه متصل و GNAF را تکمیل کرده اند. در کشور استرالیا 13 میلیون رکورد اطلاعات وجود دارد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه همین الان حدود 55 میلیون رکورد اطلاعاتی نشانی ثبت شده داریم که نشانی های مناطق شهری و روستایی کشور است، ادامه داد: این آمار در حالی ثبت شده است که هنوز برای 700 نقطه از 1250 نقطه شهری در کشور نقشه نداریم یعنی فقط برای 500 نقطه در کشور نقشه پارسل داشته ایم.

جوادی صادق با اشاره به اینکه در این دو سال گذشته سختی بسیاری متحمل شده اند تا برای این نقاط نقشه پیدا کنند، گفت: وقتی ما پروژه را شروع کردیم هیچ نقشه ای فراهم نبود و ما باید به دنبال نقشه هم می رفتیم.

وی با اعلام اینکه سازمان فضایی برای تهیه تصویر می تواند به سازمان نقشه برداری کمک کند ولی تبدیل تصویر به نقشه پروسه ای طولانی و هزینه بر است، اظهار کرد: برای انجام این کار کمیته نقشه ای را ایجاد کردیم و تمام متولیان نقشه کشور مانند سازمان نقشه برداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فضایی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و بنیاد مسکن را برای تامین نقشه های مورد نیاز در این کمیته گرد هم جمع کردیم که البته با توجه به اینکه اکثر این سازمان ها اطلاعات خود را محرمانه تلقی می کنند و به ما اطلاعات لازم را نمی دادند در آخرین جلسه قرار شد که تامین نقشه را به خود آنها بسپاریم و فقط با توجه به فرایندی که ما اعلام کرده ایم خروجی لایه پارسل نقشه را به ما بدهند تا از آن استفاده کنیم.

مدیر پروژه GNAF  با اعلام اینکه نقشه جز پروسه و به قولی پاشنه آشیل آن است، گفت: البته دغدغه و مشکل بزرگ دیگری که ما داریم تکمیل نبودن نام معابر و پلاک ساختمانی در کشور است. ما الان مرکز استانی در کشور داریم که نام معبر و پلاک ندارد. برای من جالب است که مردم آن شهر چطور به هم آدرس می دهند و خدمات می گیرند.

وی افزود:  الان با وزارت کشور به طور جدی در حال پیگیری این موضوع هستیم و سازمان برنامه را هم وارد این پروسه کرده ایم تا به عنوان متولی اصلی و تامین کننده اعتبارات پروژه به ما کمک کنند.

جوادی صادق با تاکید بر اینکه از سازمان برنامه خواسته ایم که اعتبار پروژه GNAF را در اختیار مجری طرح که شرکت ملی پست است قرار بدهد تا بتواند برای پیشبرد پروژه معابر را نامگذاری کند، گفت: در اینصورت پست می تواند پروسه نامگذاری معابر را مدیریت کند و یا به کمک شهرداری ها معابر را نامگذاری کند.

وی افزود : حتی ما به سازمان برنامه پیشنهاد داده ایم تا اعتبار را به وزارت کشور بدهد که به شهرداری ها تزریق کند و آنها این ساماندهی معابر را انجام بدهد که البته هنوز به نتیجه نرسیدیم و این جز پرونده های باز ما است که برایش هیچ نقشه ای نداریم و مشکل اصلی پروژه ما است.

معاون شرکت پست گفت: در ۴ سال‌ گذشته حدود ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشت خورده که تا هفته آینده تمامی کارت‌ها توزیع خواهد شد و احتمالا ۱۰ تا ۱۵ درصد کارت‌ها سوزانده شده‌اند؛ تا آخر امروز نیز کد پی‌گیری تمام کارت‌های موجود مشخص می‌شود.

 محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت توزیع مجدد کارت های سوخت معطل مانده در پست که با دستور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام شده، اظهار داشت: در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ کارت سوخت‌هایی تحویل شرکت پست شدند که پستچی دوبار برای توزیع آنها مراجعه کرده و موفق به تحویل نشده و سپس این کارت‌ها به مدت سه ماه برای مراجعه احتمالی مالک در شرکت پست نگهداری شده است. 

وی ادامه داد: از آنجا که این کارت ها استفاده‌ای نداشتند و مالک نیز باید برای دریافت کارتی که استفاده‌ای نداشت ۱۰ هزار تومان هزینه پرداخت می‌کرد، مالکان به سراغ کارت‌ها نمی آمدند.

احمدی خاطر نشان کرد: مالک هزینه 10 هزار تومانی را به مامور پست می‌پرداخت و پست هزینه را به شرکت مالک کارت باز می‌گرداند.

 

*940 هزار کارت سوخت در 4 سال برگشت خورده است

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست افزود: در نهایت شرکت پست تمامی کارت‌ سوخت‌های برگشت خورده را به صورت مستند کیسه کرده و به شرکت ملی پخش باز گرداند و کارت‌ها در آنجا بایگانی شده‌اند. تعداد این کارت‌ها حدود 940 هزار عدد بوده است.

وی ادامه داد: اخیرا که بحث استفاده مجدد از کارت سوخت مطرح و امکان ثبت نام کارت المثنی فراهم شد، تصمیم بر این شد که حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت موجود که از بیت المال برای ساخت آنها هزینه شده دوباره به چرخه استفاده بازگردند.

احمدی گفت: درباره توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده، مسائلی از جمله تغییر مالکیت خودرو و حتی اسقاط خودرو وجود داشت که البته مسئله بیشتر تغییر مالکیت خودرو بود. علاوه بر این روی هر پاکت یک بارکد پستی وجود دارد که اعتبار آن شش ماه است.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست اضافه کرد: از این رو از شرکت ملی پخش خواستیم که آخرین اطلاعات بانک VIN خودروها را بدهند تا تغییرات را در تولید دوباره بارکدپستی لحاظ کنیم؛ علاوه بر این نیاز به مشخص شدن کارت‌های فعال از کارت‌های سوزانده شده بود تا کارت های فعال به چرخه توزیع بازگردد.

 

* ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشتی احتمالا غیرفعال شدند
وی ادامه داد: از هفته گذشته و پس از اعلام رسمی شرکت ملی پخش مبنی بر آغاز توزیع کارت‌سوخت‌های بزرگشت خورده، کار توزیع آغاز شد که پیشرفت توزیع در استان‌های مختلف متفاوت است و تا هفته آینده تمامی کارت ها توزیع خواهند شد.

احمدی خاطر نشان کرد: شرکت پست از ابتدای طرح تاکنون ۲۵ میلیون کارت سوخت توزیع کرده است که در سال ۹۷ تعداد ۲۶۶ هزار کارت سوخت تحویل شرکت پست شده و حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت نیز از سال‌های گذشته باقی مانده که توزیع خواهد شد و در نهایی پیش بینی می‌کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت برگشتی غیرفعال شده باشند.

 

*۳ پیغامی که مالک خودرو در سامانه پست برای پیگیری کارت سوخت می بیند
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست تصریح کرد: هم اکنون مالکان خودرو با مراجعه به سایت شرکت پست به نشانی و درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری کارت سوخت در سامانه "پیگیری مرسولات سازمانی" می‌توانند از آخرین وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند.

وی ادامه داد: پس از مشاهده وضعیت کارت سوخت ۳ حالت ممکن است ایجاد شود؛ نخست اینکه مشتری از وجود کارت مطلع شودف شماره مرسوله پستی را ببینند و قادر به پیگیری باشد؛ دوم؛ اینکه کارت وجود داشته باشد اما کد مرسوله پستی هنوز ایجاد نشده و مالک خودرو باید منتظر باشد تا کد پیگیری تولید شود و در روزهای آینده با مراجعه دوباره از کد پیگیری مطلع شود؛ در سومین حالت نیز ممکن است متقاضی پیغامی مشاهده کند مبنی بر اینکه کارت سوخت در بانک اطلاعات پست وجود ندارد که به معنا این است که ناجا دیتا را نداشته است که البته احتمال این پیشآمد زیر یک درصد است.

احمدی تصریح کرد: در نهایت تا آخر امروز شنبه وضعیت تمامی کارت ها مشخص خواهد شد که اگر کارت وجود دارد در چه وضعیتی است و چه کدی برای پیگیری‌ مرسوله در شبکه پستی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تصمیم برای توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده در آخرین روزهای ثبت نام اینترنتی کارت المثنی و پس از اینکه  بسیاری از مالکان خودرو اقدام به ثبت نام کرده بودند، اتخاذ شد آیا این تصمیم دیرهنگام نبود و اگر مالک خودرو برای کارت المثنی درخواست داده باشد و کارت سوخت قدیمی خود را نیز دریافت کند چه می شود؟ گفت: طبق اطلاعی که از شرکت ملی پخش داریم ابتدا کارت سوخت‌های برگشت خورده توزیع می‌شوند و سپس درخواست‌های صدور کارت المثنی در دستور کار قرار می‌گیرد.

در حالی که مدیران استان خراسان شمالی، برای مراسم معرفی محمد خالقی دور هم جمع شده بوده و بر در و دیوار، بنرهای تبریک آویخته شده بود، یک تماس تلفنی در میان مراسم، مدیرکل جدید را تغییر داد!
فناوران- ماجرای تغییر مدیرکل پست استان خراسان شمالی، تنه به تنه طنزهای مهران مدیری از نظام اداری کشور می زد.
ماجرا از این قرار بود که حکم محمد خالقی به عنوان مدیرکل جدید پست خراسان شمالی صادر و مراسم معارفه برای وی تدارک دیده شده بود. حتی بنرهای بزرگی با عکس وی در این مراسم نصب شد. 
از تهران هم اسکندر حلالخور عضو هیات مدیره شرکت پست برای معارفه در مراسم حاضر بود. ناگهان تلفن حلال خور زنگ می خورد و سپس در اتفاقی عجیب، او پشت تریبون اعلام می کند که در حکم صادر شده «اشتباه تایپی» رخ داده و فرد دیگری (خانی) مدیرکل جدید پست است! عجیب تر این که به ناچار در همان وسط مراسم، نیروهای خدماتی روی سن رفته و بنرهای تبریک به حلال خور را پایین آوردند!
پس از انتشار ویدئوی این ماجرا، بهروز نعمتی مدیر عامل شرکت پست مجبور به عذرخواهی شد. براساس گزارش روابط عمومی شرکت پست، وی در شرح این ماجرا نوشت: پس از مشورت از بین همکاران شاغل در پست استان دو گزینه معرفی شدند. گزینه نخست جناب آقای خالقی، از کارکنان با تجربه و مورد وثوق و گزینه دوم جناب آقای خانی از کارکنان جوان و پویای این شرکت بودند.
وی افزود: مراحل اخذ استعلام و مصاحبه مدیریتی برای هر دو گزینه انجام پذیرفت و طبق روال با مجمع نمایندگان استان و استاندار محترم نیز مشورت شد. از آنجا که استاندار محترم گزینه دوم را به دلایلی ارجح دانستند گزینه دوم قطعی و انتخاب شد.
نعمتی افزود: بر اساس نظر استاندار محترم مقرر شد جناب آقای خانی به عنوان گزینه نهایی معرفی شوند و دراین باره نظر مساعد مجمع نمایندگان استان نیز اخذ شد اما متاسفانه در اثر سهل انگاری حوزه مدیرعامل شرکت پست، حکم گزینه نخست که از پیش آماده شده بود به استان ارسال شد و موضوع به گونه ای رقم خورد که در شان این شرکت نبود.
 

تحریم آمریکا بر پست ایران قابل جبران است

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال تحریم‎های آمریکا که یکی از آثار سوء آن، توقف خدمات شرکت‌های پست بین‎المللی در ایران است، رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران می‌گوید درصورت حمایت دولت، می‎توان از فرصت ایجاد شده برای توسعه سرویس‏های شرکت‎های پستی (courier)، استفاده کرد تا بتوانند بازار موجود را در دست بگیرند.

مهرداد فاخر رییس هیات مدیره این اپراتور پستی درخصوص تحریم‌ها و تبعات ناشی از خروج شرکت‌های بین المللی پستی از ایران، با اشاره به اینکه عدم ثبات بازار، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مبادلات بین المللی، معضلات زیادی را در چند ماه اخیر برای صنعت پست ایجاد کرده است، گفت: با آغاز تحریم‌ها که منجر به خروج شرکت‌های بین المللی از ایران شد، این مشکلات بیشتر شده و اگرچه شرکت‌های کریر سرویس و شرکت‌های پست داخلی، اکنون این خدمات را تا حدودی پوشش می‌دهند اما این پوشش برای نیاز فعلی کشور نه تنها کافی نیست بلکه برخی در حال سو استفاده از این فضا هستند و این وضعیت برای بازار و صنعت پست ایجاد التهاب می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه با خروج شرکت‌های بین المللی از ایران، ممکن است برای کریرها و شرکت‌های پستی ایرانی که به صورت بین‌المللی سرویس‌دهی می‌کنند فرصتی به وجود بیاید تا  فقط بخشی از فرآیند این سرویس‌ها را ارایه دهند، ولی مطمئنا بدون چالش نخواهد بود، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر این خدمات را همه شرکت‌های پستی و کریری داخلی نمی‌توانند به نحو احسن انجام دهند. لذا این تحریم‌ها شاید فرصتی باشد برای شرکت‌های کریرسرویس که بتوانند فقط قسمتی از بازار را به دست بگیرند، اما این به خودی خود یک چالش بزرگ برای اپراتور است چرا که اپراتور باید در بخش بین‌الملل این برنامه را یکی از اولویت‌های خود قرار دهد تا با اجرایی شدن آن بتواند زیرساخت، شبکه و درگاه‌های لازم برای شرکت‌های کریری و پستی را به وجود بیاورد تا این شرکت‌ها بتوانند با توجه به خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران، سرویس نهایی را با همان کیفیت و قیمت‌های مناسب به مردم ارائه دهند.

رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران با تاکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند حمایت‌های همه جانبه دولت است، افزود: درحال حاضر ما با چالش بزرگی مواجه هستیم و آن چالش این است که دولت آنطور که باید، این صنعت را حمایت نمی‌کند و متاسفانه در حمایت‌هایی هم که صورت می‌گیرد یکپارچگی لازم وجود ندارد. البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نوع خود، کمک‌هایی کرده ولی کافی نیست.

فاخر در پاسخ به این سوال که اپراتور اول بخش خصوصی در جهت بهبود خدمات خود چه اقداماتی انجام داده است گفت: هنوز موافقت‌نامه اپراتور‌ها با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکمیل نشده و بر اساس آنچه که در گفتگوی خبری معاون پستی این سازمان آمده است، قرار است این موافقت نامه‌ها تا ماه آینده تکمیل و اجرایی شود، اما درمجموع، اپراتور می‌تواند 4 اقدام اصلی از جمله بازارسازی و توسعه بازار صنعت پست، ایجاد زیرساخت، ارتقاء خدماتی که از طریق شرکت‌های پستی زیرمجموعه به صورت بالقوه ارائه می‌شود و طراحی و پیاده سازی خدمات جدید پستی را انجام دهد. انشالله پس از اینکه موافقت‌نامه در ماه آینده قطعی شد، ما از این خدمات رونمایی خواهیم کرد.

فاخر در رابطه با الزامات پروانه اپراتور خصوصی پست ایران و برنامه‎های تیپاکس گفت: اپراتور اول و تیپاکس دو سازمان مستقل از هم و مجزا هستند. تیپاکس به عنوان یک شرکت کریر سرویس کار خودش را ادامه می‌دهد در حالیکه اپراتور اول پستی یک چتر حمایتی برای شرکت‌های کریری و پستی عضو شبکه این اپراتور است و عملیاتش را از طریق شرکت‌های عضو این شبکه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه هر شرکتی که بخواهد در سطح بین المللی خدماتی ارائه دهد نیاز به حمایت‌های دولت دارد، گفت: به عنوان مثال شرکت DHL اگر حمایت‌های دولت آلمان را نداشت نمی‌توانست تا این اندازه گسترده شود، ما نیز از آنجا که اعتقاد داریم این صنعت متعلق به ایرانیان است و هزاران سال پیش توسط ایرانیان پایه‌گذاری شده، اگر می‌خواهیم شرکت‌های کریر سرویس و پستی‌مان را به عنوان بازیگران اصلی منطقه معرفی کنیم نیازمند حمایت‌های اینچنینی هستیم.

وی در پایان گفت: مطمئن هستم که درصورت حمایت دولت از اپراتورهای خصوصی پستی برای ایجاد زیرساخت، شبکه و درگاه،  شرکت‌های کریری و پستی ایرانی خواهند توانست از پس بازار بر آیند و مشکلات کمتری خواهیم داشت ولی تا به آن کیفیت و خدماتی که مردم ایران لایق آن هستند برسیم نیازمند یکپارچگی و استمرار در این حمایت و کمک‌های دولت هستیم.