ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت پست» ثبت شده است

تحلیل


کیفیت و ابعاد خدمات پستی کشور را ارتقا می‌دهیم

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بیست و یکم اسفند امسال، یک سال از اعطای پروانه فعالیت اپراتورهای پست خصوصی ایران می‌گذرد؛ در حالی که سال‌هاست‌ دولت بر خصوصی سازی تاکید دارد، به نظر می‌رسد بدنه‌ غیردولتی اکوسیستم پست و لجستیک ایران نیز، دچار دگردیسی ساختاری شده است؛ بازیگران جدید این عرصه با تکیه بر ابزارها و فناوری نو، تجربه طعم جدیدی از خدمات را به مشتریان می‌دهند و همزمان، شرایط اقتصادی ویژه و ماجرای تحریم‌ها، تهدید و فرصت‌هایی برای کسب‌وکارهای ایران دارد.

در سالروز تولد اولین اپراتور خصوصی پست ایران، با حسین رضایی مدیرعامل این شرکت گفتگویی کوتاه داشتیم؛ رضایی معتقد است که تعاملات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر  و بالادستی، سازنده پیش می‌رود؛ او می‌گوید این اپراتور در تمام مدت سال ۱۳۹۷ با تدوین یک بیزینس‌مدل عملیاتی و طراحی شبکه پستی اپراتور اول پست خصوصی ایران با نام «شبکه فراپست»، به دنبال ایجاد راه و نگاهی تازه در شیوه ارائه خدمات پستی بوده است.

حسین رضایی با اشاره به مذاکرات متعدد با فعالان پستی و مشتریان بزرگ این خدمات، نوید می‌دهد که اولین اپراتور خصوصی پست ایران با توجه به شروع رسمی فعالیت، سال آینده خبرهای خوبی برای این اکوسیستم بزرگ خواهد داشت؛ خبرهایی که بر مبنای ماموریت اپراتور، مربوط به توانمندسازی بازار خدمات پستی و همزمان، طراحی و تضمین کیفیت خدمات پستی است.

او تاکید دارد اولین اپراتور خصوصی پست ایران، تلاش می‌کند رقابتی عادلانه را اجرا و مدیریت کند؛ رقابتی که البته مشروط به حمایت‌ های قانونی و به رسمیت شناخته شدن پروانه فعالیت اپراتور نزد همه بازیگران حاکمیتی و خصوصی است؛ رضایی حمایت از فعالان پستی عضو شبکه فراپست را، یکی از چند ماموریت اصلی اپراتور می‌داند.

حسین رضایی مدیرعامل اپراتور اول پست خصوصی ایران، مهم‌ترین چالش و فرصت پیش رو را شرایط ویژه اقتصادی ایران می‌داند؛ نام اولین اپراتور خصوصی پست ایران هم «پست ‌وان» خواهد بود؛ پسوند «وان» در فارسی پهلوی، به معنای حامی و محافظت‌کننده به کار می‌رود؛ اشاره‌ای به این مفهوم کلیدی که پست ‌وان بیش از هر چیز، حامی فعالان شبکه‌ فراپست و حافظ منافع مشتریان نهایی آن خواهد بود. آن هم در بازاری که هم مشتریان و هم فعالان آن، به دنیایی تازه از شکل ارائه خدمات پا گذاشته‌اند.

70 درصد خدمات پستی در دست بازار سیاه

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از مباحث مهم در بازار خدمات پستی در شرایط فعلی با توجه به حضور روبه رشد شرکت های درسایه، این است که آیا بازار خدمات پستی توان گسترش و بهبود کیفیت را دارد و این گسترش چطور و چقدر خواهد بود؟ در این رابطه با امیر جلاالدین بالازاده، معاون مدیرعامل شرکت تیپاکس گفت وگو کرده ایم.او معتقد است که حجم تقاضای بازار حدود 2 میلیارد بسته در سال تخمین زده می شود که سهم تیپاکس از این بازار، جابه جایی حدود 16 میلیون محموله در سال است.

 آیا از حجم بازار پستی و سهم هر یک از بازیگران این عرصه تخمینی دارید؟
در سالیان گذشته، بازاری سیاه برای ارایه خدمات کوریری شکل گرفته و همچنان هم این بازار به قوت خود باقی مانده است. آمار دقیقی درباره حجم واقعی این خدمات وجود ندارد ولی تخمین من این است که سهم پست دولتی از این بازار حدود 30 درصد و مابقی آن از طریق شرکت‌های پست خصوصی و نیز بازار سیاه تامین می‌شود.
اگر هم بخواهم عدد و رقم درباره تعداد مرسوله بگویم، حجم تقاضای بازار را می‌توان حدود 2 میلیارد بسته در سال تخمین زد. البته این حجم تقاضا با ظرفیت و نیاز بازار متفاوت است. در نتیجه، در هر روز کاری حدود 6 میلیون محموله جابه‌جا می‌شود که سهم پست از این میزان جابه‌جایی، حدود 2 میلیون محموله و در سال حدود 600 میلیون محموله است و تیپاکس هم 16 میلیون محموله در سال جابه‌جا می‌کند.
به این ترتیب حمل حدود یک میلیارد و 400 میلیون بسته باقیمانده را شرکت‌هایی که در سایه روشن بازار فعال هستند، انجام می‌دهند.
این مجموعه‌ها عملا زیر بار مسوولیت‌های حقوقی یک شرکت پستی در قبال مشتریان خود نمی‎روند و از پرداخت مالیات هم طفره رفته و دولت نمی‌تواند مالیاتش را از آنها وصول کند. هیچ مرجع مشخصی هم برای شکایت از این مجموعه‌ها در صورت بروز مشکل و پیگیری تعهداتشان وجود ندارد. این در حالی است که تیپاکس به صورت شفاف کار کرده و هزینه این شفافیت را می‌پردازد. 
طبیعتا در چنین شرایط رقابتی نابرابر، نمی‌توان کسب و کار را توسعه داد و باید بحث خصوصی‌سازی با همان جدیتی که آغاز شده، ادامه یابد.


 چرا جلوی فعالیت این کسب‌وکارهای در سایه گرفته نمی‌شود؟
طبیعتا نمی‌توان به یکباره تغییری در این بازار به وجود آورد و قطعاً تبعات اجتماعی دارد؛ بنابراین باید طی فازهایی این انتقال صورت گیرد که البته چند شرط دارد.
اول اینکه این جدیت در حاکمیت وجود داشته باشد و با اپراتورهای پستی برای کنترل بازار همکاری کند. علاوه بر این، سازوکار مناسب ساماندهی بازار باید با همکاری اپراتورها ایجاد شود.
نمی‌توان با شلاق سراغ این مجموعه‌ها رفت و دفترشان را پلمب کرد. بلکه باید راهکاری یافت تا آنها، نسبت به سهم خودشان از بازار، مسوولیت قانونی کار را پذیرفته و بهای لازم بابت آن را نیز پرداخت کنند.


 تخمین شما از تقاضای بالفعل بازار 2 میلیارد بسته است که گفتید این میزان با نیاز واقعی و بالقوه تفاوت دارد. این بازار چطور می‌تواند گسترش یابد؟
بله، تقاضای بازار اکنون حدود 2 میلیارد بسته است و این میزان تقاضا در شرایطی است که عرضه‌کننده خدمات نقشی در این تقاضا نداشته و مشتری خود به خود برای برطرف کردن نیازش به شرکت‌های پستی مراجعه کرده است؛ اما عرصه‌هایی برای خدمات‌رسانی وجود دارد که شاید مشتری به آن واقف نباشد و باید آن را ایجاد کرد. 
برای شفاف‌تر شدن موضوع، از شیوه شکل‌گیری تیپاکس در 60 سال پیش مثالی می‌زنم. در آن زمان از فاکس خبری نبود و بانک‌ها به صورت فیزیکی اسناد خود را رد و بدل می‌کردند که این کار میان تهران و شهرستان‌ها یک هفته طول می‌کشید و در نتیجه گردش مالی به کندی اتفاق می‌افتاد. تیپاکس به بانک‌ها پیشنهاد کرد این نقل‌وانتقال را رایگان انجام دهد و این کار برای نخستین بار، در قالب همکاری با بانک ملی آغاز شد.
بانک، اسناد را تحویل می‌داد و تیپاکس با هواپیما آن را ارسال می‌کرد و روز بعد اسناد در اهواز یا تبریز به دست بانک مقصد می‌رسید و در عمل گردش مالی سرعت بالایی پیدا کرد. به این ترتیب، یک نیاز تبدیل به تقاضا شد و بانک‌ها با کمال میل پذیرفتند که هزینه این خدمات را پرداخت کنند. این مثال نشان می‌دهد چطور بخش خصوصی می‌تواند با ابتکار وارد عرصه شده و تقاضای جدیدی را خلق کند. 
امروزه نیازها در بازار با توجه به رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه، روزافزون است. شما ببینید آژانس‌های اینترنتی یک نیاز را تحریک کردند و امروز این سرویس تبدیل به یک تقاضای مؤثر بالفعل شده است.
کوریرها هم اگر از چشم اندازها اطمینان پیدا کنند، قطعا سرمایه‌گذاری خواهند کرد و از قبل آن رشد کمی و کیفی اتفاق خواهد افتاد.
رشد کمی به معنی افزایش سطح پوش‌شدهی سرویس‌ها در کشور و رشد کیفی نیز به معنی تعریف سرویس‌های جدید و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان با ارتقای استانداردها است.
ورود بخش خصوصی به عرصه پستی می‌تواند این ذهنیت را که خدمات پستی، خدمات تنبل و کند است، تغییر داده و در عوض مشتری احساس کند با اطمینان خاطر می‌تواند نیازهای خود را اعلام کند و یک نهاد خصوصی هم مرتب و با کیفیت خوب به این نیازها پاسخ می‌دهد.
چنین مدلی می‌تواند روی محیط عمومی کسب و کارها نیز تاثیر گذاشته و به رشد بازار کمک کند. اما تا وقتی فقط یکسری خدمات معمول پستی ارائه شود، نارضایتی انباشته می‌شود. (منبع:فناوران)

فهرست جدید کالاهای غیرقابل ارسال از طریق پست

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

لیست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور اعلام شد.

به گزارش شرکت پست، مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس، از انتشار فهرست جدید کالاها و بسته های غیرقابل ارسال از طریق پست به داخل و خارج از کشور خبر داد.

پاکدل با اشاره به اینکه این کالاهای ممنوعه شامل سه بخش پستی، پروازی و گمرکی و خارجه می شود، اظهار داشت: با ابلاغ این فهرست به باجه های پستی قبول در سراسر کشور از اواخر بهمن ماه سال جاری اقلام اعلام شده، توسط شرکت ملی پست ارسال نمی شود.

به گفته وی، فهرست ممنوعات جدید با توجه به محدودیت های پروازی و درخواست پلیس فتا برای مرسولات داخلی و همچنین کالاهای غیرقابل ارسالی که از سوی کشورهای عضو اتحادیه جهانی پستی به شرکت ملی پست اعلام شده، منتشر شده است.

برای دریافت فهرست این سه گروه کالاهای ممنوعه به این آدرس مراجعه کنید

پست کشور 8 درصد افزایش درآمد داشت

چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست گفت: درآمد این شرکت در 10 ماه ابتدایی امسال با افزایش هشت درصدی همراه بوده است.

حسین نعمتی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از اداره کل پست استان سمنان در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: در این مدت در اجرای نقشه های پارسل بندی و انطباق نشانی، بیش از 42 میلیون رکورد استخراج شده است.
وی با اشاره به این که کلیه موزعان پستی کشور مجهز به گوشی هوشمند شده اند افزود: تجهیز موزعان پستی به 5 هزار گوشی هوشمند، نوسازی ناوگان حمل و نقل پستی، خرید 20 دستگاه ناوگان سنگین، انتشار تمبر مشترک با هند و ارمنستان از جمله برنامه های اجرایی شرکت ملی پست در 10 ماه ابتدایی امسال است.
نعمتی با اشاره به اینکه در حال حاضر 17 هزار دفتر آی سی تی (دفاتر ارتباطی) در کشور وجود دارد، اضافه کرد: تاکنون 10 هزار دفتر آی سی تی روستایی و 7 هزار دفتر شهری در کشور راه اندازی شده و در حال ارائه انواع خدمات پستی به مردم است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در بخش توزیع نیز هم اکنون 5 هزار نامه رسان به مردم خدمات پستی ارائه می دهند.
مدیرعامل شرکت ملی پست به همراه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به استان سمنان سفر کرده است.

رونمایی از بازار سیاه پستی

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - بهزاد اقبال خواه شهریورماه امسال به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت پست معرفی شد. او 36 ساله است و پیش از این یک کسب و کار خصوصی در حوزه حمل و نقل و پست را مدیریت می کرد. در این گفت وگو از او درباره رقابت و همکاری شرکت پست با بخش خصوصی پرسیدیم و پس از آن به بازار سیاه پستی پرداختیم.


 مدیران ارشد شرکت پست در مصاحبه ها و خبرهای مختلفی گفته اند که به رقابت با بخش خصوصی خواهند پرداخت. شما خودتان از بخش خصوصی آمده اید. اگر در آن زمان می شنیدید که یک شرکت دولتی در حوزه فعالیت تان اعلام رقابت می کرد، چه احساسی به شما دست می داد؟
احساس بدی دست نمی دهد چرا که رقابت در همه حوزه ها خوب است. البته ممکن است تصور شما این باشد که وزن غالب در این رقابت با ارگان دولتی است در حالی که در حوزه پست این طور نیست. مزیت اصلی پست وجود یک سری دفاتر و دارایی ها در سراسر کشور است و شاید به همین دلیل این تصور به وجود می آید که پست گوی رقابت را به راحتی از بقیه می رباید. اما واقعیت این است که ما با یک ماموریت بسیار سنگین مواجهیم و وظیفه داریم به دوردست ترین نقاط کشور سرویس بدهیم. طبیعتا چنین سرویسی نیاز به یک بدنه نیروی انسانی بزرگ دارد و اکنون 20 هزار پرسنل با سطوح دانشی و فرهنگی متفاوت در پست مشغول بکار هستند. اتفاقا مدیریت این نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که در ماه های گذشته با آن مواجه شدم.
نکته دیگر این که ارایه خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان ده است چرا که حجم ترافیک مرسوله آن قدر کم است که کفاف هزینه های ثابت نیروی انسانی و دفاتر پستی را نمی دهد. اما به هر حال ما باید در این استان ها سرویس دهیم. اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش های زیان ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را بر می دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان ده می ماند. 
مساله دیگری که کفه رقابت را به نفع بخش خصوصی سنگین می کند، تشریفات اداری و محدودیت های قانونی در پست است. ما برای یک کار توسعه ای باید 6 ماه تشریفات اداری را طی کنیم و مناقصه برگزار کنیم. بنابراین فضای رقابت اصلا یک طرفه و به نفع شرکت پست نیست و از سوی دیگر، باب همکاری را با شرکت های خصوصی باز گذاشته ایم.


 باز بودن باب همکاری به چه شکلی است؟
بخش خصوصی را به دو گروه باید تقسیم کرد. یک سری استارتاپ ها و شرکت های کوچک که پروانه ندارند. ما با این گروه آماده تعریف سرویس مشترک هستیم تا بتوانیم از مزایای چابکی و روحیه استارتاپی آنها استفاده کنیم. در این راه مذاکراتی با فعالان استارتاپی این حوزه هم انجام شد و نخستین سرویس مشترک احتمالا دهه فجر به ثمر می نشیند. 
گروه دوم اپراتورهای خصوصی دارای پروانه هستند که بحث همکاری های استراتژیک و برنده–برنده مطرح است و در این راه یک تفاهم نامه همکاری با تیپاکس نیز امضا شده است.
یکی از گلایه های شما این است که ناچارید در تمام کشور سرویس ارایه دهید و از این محل پست دچار زیان می شود، ولی به خاطر این موضوع بودجه می گیرید و طبیعتا این زیان رفع خواهد شد. 
در قانون تصریح شده است که شرکت پست، باید با تعرفه تعیین شده توسط رگولاتوری، و با حفظ یک سری استانداردها و SLA تعریف شده، خدمات ارایه دهد. این تعرفه بسیار پایین است و کفاف هزینه ها را نمی دهد. در مقابل رگولاتور می گوید مابه التفاوت تعرفه و بهای تمام شده را از محل حق پروانه اپراتورها پرداخت می کند. اکنون مشکل این است که برای سال 96، این عدد بزرگی شده اما از آنجا که اپراتورهای خصوصی حق پروانه ای پرداخت نکرده اند، دولت می گوید محلی برای پرداخت ندارد.


 این مبلغ چقدر بوده است؟
حدود 120 میلیارد تومان فقط در سال اول بعد از تصویب اساسنامه.


 سال 96 که پروانه ای داده نشده بود که حق پروانه بگیرند.
بله توالی به درستی اتفاق نیفتاد. سال 95 که اساسنامه تصویب شد، تصور قانون گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب این که با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه ای بابت آن پرداخت نمی کنند. علاوه بر این قرار بر این، بوده که هزینه پروانه در 5 قسط مساوی پرداخت شود اما با توافق جدید قرار است به صورت پله ای و افزایشی پرداخت شود و در نتیجه عدد سال اول، رقم نسبتا پایینی است.


 ما یک وضعیت حال داریم که اپراتورهای خصوصی هنوز شکل کاملی ندارند. اما تصویر آینده این است که بخش خصوصی در بسیاری از شهرهای کشور سرویس دهد. اساسنامه شرکت پست به شما ارایه خدمات پایه را تکلیف کرده است. برداشت های مختلفی از اساسنامه می تواند داشت. یکی از این برداشت ها این است که شرکت ملی پست صرفا باید خدمات پایه را ارایه کرده و وارد حوزه های دیگر نشود. چقدر با این برداشت موافقید؟
درباره آینده، باید دید حاکمیت چه تصمیمی می گیرد و طبیعتا در قدرت و اختیار هیات مدیره پست نیست. یک اساسنامه 5 ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه ای گرفته می شود. مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخی است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد. 


 در اساسنامه پست و در بخش وظایف، «ارایه خدمات پایه در سراسر کشور ارایه خدمات غیرپایه در مناطق محروم و سایر مناطق مادامی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این مناطق نداشته باشد»، تاکید شده است. برداشت من این است که شرکت ملی پست پس از صدور پروانه پستی و استقرار اپراتورهای خصوصی، دیگر اجازه ارایه خدمات غیرپایه به ویژه در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ را نخواهد داشت. برداشت هیات مدیره شرکت پست از این بند چیست؟
در این باره با دوستان مجلس تعاملاتی داشته و از آنها سوال کرده ایم. اتفاقا یکی از ماموریت های بنده از ابتدا تمرکز روی اساسنامه بوده است. برداشت ما این است که وقتی یک کاری به شما تکلیف می شود، باید و حتما آن را انجام دهید و خارج از آن، اختیار شماست. مثلا سرویس پست پیشتاز جزو خدمات پایه پستی نیست و اگر آن را امروز تعطیل کنیم از تکالیف حاکمیتی عدول نکرده ایم. اما به این نکته توجه کنید که اگر بخواهیم فقط سراغ خدمات پایه برویم، باید سوبسید کلانی از دولت دریافت کنیم که طبیعتا امکان پرداخت آن وجود ندارد. همین امروز هم ما مدت هاست از دولت طلب داریم و اگر یک سری خدمات نیابتی مانند ثبت نام کارت هوشمند ملی یا ثبت نام کارت سوخت نبود، قطعا این شرکت ورشکسته می شد. 
شاید این موضوع رقابت، چندان هم برای بخش خصوصی به دلایلی که پیشتر گفتم مساله نباشد. مثلا به ما بارها گفته اند سرویسی مانند الوپیک راه بیندازیم. چنین سرویسی نیاز به نرخ شناور دارد که از لحاظ قانونی امکان آن وجود ندارد و پست دولتی یک نرخ نامه ثابت با دامنه مجاز مشخص تغییرات از رگولاتور دارد. استخدام نیروی انسانی نیز ممنوع است و مشکلات حقوقی این کار آنقدر زیاد است که اصولا ما نمی توانیم وارد این سرویس شویم که بخواهیم رقابت کنیم. اما متاسفانه تخریب چهره پست، به یک ابزار مارکتینگ برای برخی تبدیل شده است. برای نمونه چندی پیش سرویس جدیدی راه افتاد و مدیرعامل آن برای تبلیغ سرویس خود، اقدام به تخریب چهره پست کرد. این فضای رقابت سالم نیست!


 در کنار لزوم تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکت پست و سهم آن از بازار، به نظرم موضوع مهم تر و تاثیرگذارتر برای شما و دو اپراتور پستی، بازار سیاه پستی است که شاید بیش از 50 درصد سهم بازار را از آن خود کرده است. برای این بخش چه برنامه ای دارید؟
تخمین 50 درصدی شما بسیار خوشبینانه است. آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس های مسافری داشته ایم این است که ترافیک آن به یک تخمین ذهنی، ده ها برابر ترافیک پستی کشور است. طبیعتا می توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوس رانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با 6 مسافر از تهران به تبریز می رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری ها هم در تجمیع خورده بار وارد شده اند و در مذاکره با شرکت های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصر می فرستند.


 شما چند مرسوله در سال جابه جا می کنید؟
500 میلیون تا 700 میلیون مرسوله شامل پست نامه، مطبوعات و بسته ها.


 یعنی اتوبوسرانی 25 تا 35 میلیارد بسته در سال جابه جا می کند؟
نه برآورد ما تعدادی نیست بلکه ارزشی است. گاهی در اتوبوسرانی یک گونی یا کارتن بزرگ تحویل می دهند و کسی نمی داند چند بسته در آن است. 


 در اساسنامه تاکید شده که این کسب و کارها باید خود را با قانون تطبیق دهند. برنامه شما برای آنها چیست؟
برنامه ما این است که حداقل مزاحمت را ایجاد کنیم. اولا هیچ چشم داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب و کارها در کنار استارتاپ های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.


 به عنوان پرسش پایانی سازمان فناوری اطلاعات یک فهرستی از نیازمندی های استارتاپ ها برای تعریف این سرویس های مشترک را به شما داده بود. آیا این نیازمندی ها تامین شده است؟
یکی از ضعف های جدی شرکت پست، اطلاع رسانی است و مردم نمی دانند ما چه سرویس هایی ارایه می کنیم که امیدوارم با آمدن آقای شمس به عنوان مدیر جدید روابط عمومی حل شود. در همین مورد اخیر، 5 مورد فهرست شده بود که 80 درصد آن مطابق نیاز وجود داشت و 20 درصد هم، سرویس مورد نیاز ارایه می شد اما تغییراتی باید در آن به وجود می آمد تا مطابق با استانداردهای مدنظر دوستان باشد. اکنون هم به صورت پایلوت یک استارتاپ به خدمات ما متصل شده است. (منبع:فناوران)

مدیرکل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه در برخی از استان ها تعداد ساختمان های بدون پلاک ثبتی به ۱۰۰ درصد می رسد، گفت: بیشتر از ۵۰ درصد ساختمان های کشور پلاک ندارند و این مشکلی در استاندارد سازی نشانی در پروژه GNAF است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه تهران و اصفهان در مقایسه با بقیه شهر های کشور وضعیت بهتری برای اجرای پروژه  GNAF برخوردار هستند، گفت: در کشور بیش از ۲۸ میلیون ساختمان داریم که همکاران ما از آن ها فهرست برداری کرده اند اما در واقعیت ۱۶ میلیون ساختمان بدون پلاک ثبتی داریم که اجرای پروژه GNAF را با کندی روبرو می کند.

وی افزود: در شرکت ملی پست ایران ساختار بانک اطلاعاتی استاندارد مبتنی بر کدپستی را داریم که الگوی استاندارد مختص به ایران در دنیا است و دیتا بیس(اطلاعات پایه) آن را هم داریم، اما با تمام این اشکالات ما متوقف نشده و منتظر سازمان نقشه برداری نماندیم .

جوادی صادق با اشاره به اینکه دو سال پیش پس از ارتباط با سازمان نقشه برداری متوجه شدیم که سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نقشه پارسل تولید نمی کند، گفت: این دو سازمان تنها نقشه پایه در کشور را تولید می کنند و به عبارتی اصلا نقشه های مورد نیاز پروژه GNAF در کشور تولید نمی شود.

وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل  با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که برخی از شهرداری ها نقشه پارسل را تولید کرده اند، افزود: شهرداری تهران، مشهد و اصفهان این نقشه را داشتند و در سال 95 که سال اول اجرای پروژه بود، نقشه پنج شهر را گرفتیم و وارد فاز اجرایی شدیم.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه در سال 96  نقشه70 شهر دیگر هم به این پروژه اضافه شد، گفت: همین الان که با هم صحبت می کنیم، نقشه پارسل 78 شهر دیگر را هم استاندارد سازی نشانی کرده ایم و نقشه 320 نقطه شهری را با تعامل از شهرداری ها گرفتیم که نتیجه آن را بر روی سامانهwww.sina.post.ir  برای عموم قابل مشاهده است. که واژه sina مخفف سامانه یکپارچه نشانی های ایران است.

وی افزود: تا کنون در سامانه سینا استاندارد سازی نشانی 78 شهر را راه اندازی کرده ایم که شامل مراکز استان ها و شهرهای بزرگ به غیر از چهار شهر زاهدان، کرمان، یاسوج و بوشهر است که نقشه پارسل ندارند.

جوادی صادق با اعلام اینکه نقشه پارسل زاهدان را شرکت ملی پست تهیه و تولید کرد، گفت: اول از سازمان نقشه برداری خواستیم که تولید نقشه پارسل را انجام دهد و برنامه دو ساله به ما دادند که برای ما بسیار زمان بر بود.

وی ادامه داد: پس از آن قراردادی با یک شرکت بسته شد که از طریق پهباد از زاهدان تصویر برداری و نقشه را تهیه کند که پروژه موفقی هم بود. ولی با توجه به حساس بودن منطقه٬ مجوز پرواز را به سختی گرفتیم و الان نقشه در اختیار ما است اما سه شهر دیگر همچنان بدون نقشه هستند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه در حال حاضر پروژه GNAF برای  78 شهر انجام شده است، گفت: این تعداد ۶۴ درصد نقاط شهری ما را در کشور پوشش می دهد که برای ثبت رکورد به طور کلی عمده پروژه در دو سال گذشته انجام شده و ۲۲۰ شهر را هم تا پایان سال به این مجموعه اضافه می شود.

جوادی صادق با اعلام اینکه استانداردی که برای GNAF انتخاب شده یک استاندارد دیتا بیسی است که قالب نشانی استاندارد GNAF را بر اساس کوتاه ترین و دقیق ترین شکل در نظر می گیرد، اظهار کرد: نشانی GNAF بر روی سه بخش متمرکز است، .محله، معبر و پلاک.

وی افزود: مردم معمولا بر اساس مسیر آدرس می دهند. ما این اعمال سلیقه را کنار گذاشتیم و قالب نشانی های استانداردی که در دنیا وجود دارد را استفاده کردیم، محله ها را بر اساس محلاتی که شهرداری  اعلام کرد در نظر گرفتیم که به طور مثال در تهران 354 محله رسمی داریم که مرز آنها معلوم و در سامانه سینا قابل رویت است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست خاطر نشان کرد: بر طبق اعلام وزارت کشور فقط 16 شهر محله رسمی دارند. که آنها را هم به تدریج بر روی سامانه بارگذاری کرده ایم  و قرار است تمام مراکز استان ها تا پایان سال دارای محلات رسمی شوند.

جوادی صادق در توضیح نحوه استفاده از سایت سینا گفت: اگر یک محله را انتخاب کنید و یا در قسمت جست و جو سایت نام یک معبر و پلاک را بنویسیم٬ به محض جست و جو مکان را پیدا و برای فرد نمایش می دهد. آنچه در این سایت دیده می شود نقشه پارسل است که تمام قطعات ملکی روی آن مشخص شده است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با بیان اینکه در سامانه سینا برای تمام قطعات ملکی پلاک اعلام شده است، گفت: به این صورت کاربر با پیمایش روی نقشه می تواند مکان را پیدا کند. حتی بر اساس نام ساختمان و نام فعالیت هم می تواند جست و جو را انجام دهد.

 حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه در این سامانه برای تمام قطعات ملکی پلاک صادر شده است، گفت: حتی اگر ملکی چند پلاک داشته باشد بر روی نقشه قابل مشاهده است.  

وی افزود: در سامانه سینا این قابلیت وجود دارد که کاربران بتوانند اطلاعات مکانی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند و یکی دیگر از خصوصیاتی که بر روی نقشه اعمال شده ، ثبت پلاک است که برای شرکت هایی مانند اسنپ و تپسی بسیار قابل استفاده است و کاربر به راحتی می تواند با پلاک نقطه اصلی را نشان دهد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست یکی دیگر از قابلیت های این سامانه را اعلام مغایرت برشمرد و گفت: این روش باعث می شود که ما بتوانیم از دانش مردمی هم استفاده کنیم تا اگر کسی مغایرتی در نقشه دید به ما اعلام کند تا آن را برطرف کنیم و اطلاعات نقشه به روزرسانی شود.

وی افزود: متخصصان ما برای طراحی این پروژه زحمت های بسیاری کشیده اند و از جان و دل مایه گذاشته اند. در نامه ای که برای آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشتیم اشاره کرده ایم که در موضوع نشانی ها و پلاک ها به شدت دچار مشکل هستیم. این مساله یک مساله ی حیاتی است که به زیر ساخت های کشور مربوط می شود.

حسن جوادی صادق با اعلام این خبر که در مرحله بعد می خواهیم کدهای پستی و کد های ملی را به هم مرتبط کنیم تا هدف بزرگ دولت الکترونیکی محقق شود، تصریح کرد: می خواهیم آدرس قانونی را در کشور راه اندازی کنیم که محل سکونت افراد مشخص باشد. این نقیصه ای در کشور است که آمار افراد را داریم ولی نمی دانیم در کجا زندگی می کنند.

برخی سازمان‌ها به بهانه محرمانگی برای تکمیل بانک نشانی پستی استاندارد اطلاعات نمی دهند

مدیرکل پست با بیان اینکه 700 نقطه از 1250 نقطه شهری نقشه ندارد، گفت: مشکل بزرگ در تکمیل پایگاه نشانی استاندارد مکان محور، تکمیل نبودن نام معابر و پلاک ساختمانی است و حتی در برخی مراکز استان نام معبر و پلاک نداریم.

به گزارش  روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن جوادی صادق مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با بیان اینکه GNAF پایه بین المللی دارد و یک استاندارد اطلاعات مکانی در حوزه نشانی است، گفت: GNAF مخفف Geo Coded National Address File است یعنی پایگاه نشانی استاندارد مکان محور شده است.

وی افزود: ما از سال ها قبل به واسطه قانونی که بر عهده شرکت پست گذاشته شده بود، بانک اطلاعاتی کدپستی Coded National Address  را در حوزه شهری و روستایی تکمیل کرده بودیم. برای اجرای پروژه GNAF و مکان محور و ژئوکد کردن این اطلاعات چندین مطالعه روی حوزه های اطلاعات مکانی و تکنولوژی هایی که روی مکان محور کردن نشانی وجود دارد انجام شد.

جوادی با اعلام اینکه چندین استاندارد در دنیا برای مکان محور و ژئوکد کردن وجود دارد، گفت: یکی از محبوبترین و پرکاربردترین آنها GNAF است که در چند کشور پیاده سازی شده است و یکی از این کشورها استرالیا بود که تقریبا از 20 سال پیش بحث  GNAF  را شروع کرد و در حال حاضر آن را کامل پیاده سازی کرده است و از آن بهره برداری می کند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور با تاکید بر اینکه پروژه GNAF پایه دولت الکترونیک است تصریح کرد: ما در بحث پیاده سازی GNAF کشور استرالیا را نمونه قرار دادیم و مطالعاتی را شروع کردیم تا متوجه شویم که GNAF چه ویژگی هایی باید داشته باشد و آنها چه مسیری را طی کرده اند که به این پایگاه دست پیدا کنند.

وی افزود: یکسری از بخش ها را الگوبرداری کردیم ولی با توجه به شرایط خاصی که در کشور ما وجود دارد بسیاری از بخش های باید بومی سازی می‎شد زیرا بسیاری از امکاناتی که استرالیا یا کشورهای اروپایی دارا هستند، نداریم به طور مثال در کشور ما بافت شهری و ساختار معابر کاملا متفاوت از سایر کشورها است.

جوادی صادق با بیان اینکه برای اجرای پروژه GNAF در کشور استاندارد سازی نشانی ها را انجام دادیم اما استاندارد نبودن نام معابر و پلاک ها در کشور وجود دارد، گفت: از دو سال پیش که پروژه را شروع کردیم با سازمان نقشه برداری و وزارت کشور برای پیش بردن پروژه و تامین برخی زیرساخت ها به طور مستقیم درگیر هستیم.

وی افزود: کشور استرالیا وقتی GNAF را شروع کرده درگیر هیچکدام از این مسایل زیرساختی نبود. نقشه ها از ابتدا وجود داشت، معابر و پلاک ساختمان ها تکمیل بوده است و آنها فقط بانک اطلاعاتی را جمع آوری، آن را به نقشه متصل و GNAF را تکمیل کرده اند. در کشور استرالیا 13 میلیون رکورد اطلاعات وجود دارد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه همین الان حدود 55 میلیون رکورد اطلاعاتی نشانی ثبت شده داریم که نشانی های مناطق شهری و روستایی کشور است، ادامه داد: این آمار در حالی ثبت شده است که هنوز برای 700 نقطه از 1250 نقطه شهری در کشور نقشه نداریم یعنی فقط برای 500 نقطه در کشور نقشه پارسل داشته ایم.

جوادی صادق با اشاره به اینکه در این دو سال گذشته سختی بسیاری متحمل شده اند تا برای این نقاط نقشه پیدا کنند، گفت: وقتی ما پروژه را شروع کردیم هیچ نقشه ای فراهم نبود و ما باید به دنبال نقشه هم می رفتیم.

وی با اعلام اینکه سازمان فضایی برای تهیه تصویر می تواند به سازمان نقشه برداری کمک کند ولی تبدیل تصویر به نقشه پروسه ای طولانی و هزینه بر است، اظهار کرد: برای انجام این کار کمیته نقشه ای را ایجاد کردیم و تمام متولیان نقشه کشور مانند سازمان نقشه برداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فضایی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و بنیاد مسکن را برای تامین نقشه های مورد نیاز در این کمیته گرد هم جمع کردیم که البته با توجه به اینکه اکثر این سازمان ها اطلاعات خود را محرمانه تلقی می کنند و به ما اطلاعات لازم را نمی دادند در آخرین جلسه قرار شد که تامین نقشه را به خود آنها بسپاریم و فقط با توجه به فرایندی که ما اعلام کرده ایم خروجی لایه پارسل نقشه را به ما بدهند تا از آن استفاده کنیم.

مدیر پروژه GNAF  با اعلام اینکه نقشه جز پروسه و به قولی پاشنه آشیل آن است، گفت: البته دغدغه و مشکل بزرگ دیگری که ما داریم تکمیل نبودن نام معابر و پلاک ساختمانی در کشور است. ما الان مرکز استانی در کشور داریم که نام معبر و پلاک ندارد. برای من جالب است که مردم آن شهر چطور به هم آدرس می دهند و خدمات می گیرند.

وی افزود:  الان با وزارت کشور به طور جدی در حال پیگیری این موضوع هستیم و سازمان برنامه را هم وارد این پروسه کرده ایم تا به عنوان متولی اصلی و تامین کننده اعتبارات پروژه به ما کمک کنند.

جوادی صادق با تاکید بر اینکه از سازمان برنامه خواسته ایم که اعتبار پروژه GNAF را در اختیار مجری طرح که شرکت ملی پست است قرار بدهد تا بتواند برای پیشبرد پروژه معابر را نامگذاری کند، گفت: در اینصورت پست می تواند پروسه نامگذاری معابر را مدیریت کند و یا به کمک شهرداری ها معابر را نامگذاری کند.

وی افزود : حتی ما به سازمان برنامه پیشنهاد داده ایم تا اعتبار را به وزارت کشور بدهد که به شهرداری ها تزریق کند و آنها این ساماندهی معابر را انجام بدهد که البته هنوز به نتیجه نرسیدیم و این جز پرونده های باز ما است که برایش هیچ نقشه ای نداریم و مشکل اصلی پروژه ما است.

معاون شرکت پست گفت: در ۴ سال‌ گذشته حدود ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشت خورده که تا هفته آینده تمامی کارت‌ها توزیع خواهد شد و احتمالا ۱۰ تا ۱۵ درصد کارت‌ها سوزانده شده‌اند؛ تا آخر امروز نیز کد پی‌گیری تمام کارت‌های موجود مشخص می‌شود.

 محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت توزیع مجدد کارت های سوخت معطل مانده در پست که با دستور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام شده، اظهار داشت: در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ کارت سوخت‌هایی تحویل شرکت پست شدند که پستچی دوبار برای توزیع آنها مراجعه کرده و موفق به تحویل نشده و سپس این کارت‌ها به مدت سه ماه برای مراجعه احتمالی مالک در شرکت پست نگهداری شده است. 

وی ادامه داد: از آنجا که این کارت ها استفاده‌ای نداشتند و مالک نیز باید برای دریافت کارتی که استفاده‌ای نداشت ۱۰ هزار تومان هزینه پرداخت می‌کرد، مالکان به سراغ کارت‌ها نمی آمدند.

احمدی خاطر نشان کرد: مالک هزینه 10 هزار تومانی را به مامور پست می‌پرداخت و پست هزینه را به شرکت مالک کارت باز می‌گرداند.

 

*940 هزار کارت سوخت در 4 سال برگشت خورده است

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست افزود: در نهایت شرکت پست تمامی کارت‌ سوخت‌های برگشت خورده را به صورت مستند کیسه کرده و به شرکت ملی پخش باز گرداند و کارت‌ها در آنجا بایگانی شده‌اند. تعداد این کارت‌ها حدود 940 هزار عدد بوده است.

وی ادامه داد: اخیرا که بحث استفاده مجدد از کارت سوخت مطرح و امکان ثبت نام کارت المثنی فراهم شد، تصمیم بر این شد که حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت موجود که از بیت المال برای ساخت آنها هزینه شده دوباره به چرخه استفاده بازگردند.

احمدی گفت: درباره توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده، مسائلی از جمله تغییر مالکیت خودرو و حتی اسقاط خودرو وجود داشت که البته مسئله بیشتر تغییر مالکیت خودرو بود. علاوه بر این روی هر پاکت یک بارکد پستی وجود دارد که اعتبار آن شش ماه است.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست اضافه کرد: از این رو از شرکت ملی پخش خواستیم که آخرین اطلاعات بانک VIN خودروها را بدهند تا تغییرات را در تولید دوباره بارکدپستی لحاظ کنیم؛ علاوه بر این نیاز به مشخص شدن کارت‌های فعال از کارت‌های سوزانده شده بود تا کارت های فعال به چرخه توزیع بازگردد.

 

* ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشتی احتمالا غیرفعال شدند
وی ادامه داد: از هفته گذشته و پس از اعلام رسمی شرکت ملی پخش مبنی بر آغاز توزیع کارت‌سوخت‌های بزرگشت خورده، کار توزیع آغاز شد که پیشرفت توزیع در استان‌های مختلف متفاوت است و تا هفته آینده تمامی کارت ها توزیع خواهند شد.

احمدی خاطر نشان کرد: شرکت پست از ابتدای طرح تاکنون ۲۵ میلیون کارت سوخت توزیع کرده است که در سال ۹۷ تعداد ۲۶۶ هزار کارت سوخت تحویل شرکت پست شده و حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت نیز از سال‌های گذشته باقی مانده که توزیع خواهد شد و در نهایی پیش بینی می‌کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت برگشتی غیرفعال شده باشند.

 

*۳ پیغامی که مالک خودرو در سامانه پست برای پیگیری کارت سوخت می بیند
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست تصریح کرد: هم اکنون مالکان خودرو با مراجعه به سایت شرکت پست به نشانی و درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری کارت سوخت در سامانه "پیگیری مرسولات سازمانی" می‌توانند از آخرین وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند.

وی ادامه داد: پس از مشاهده وضعیت کارت سوخت ۳ حالت ممکن است ایجاد شود؛ نخست اینکه مشتری از وجود کارت مطلع شودف شماره مرسوله پستی را ببینند و قادر به پیگیری باشد؛ دوم؛ اینکه کارت وجود داشته باشد اما کد مرسوله پستی هنوز ایجاد نشده و مالک خودرو باید منتظر باشد تا کد پیگیری تولید شود و در روزهای آینده با مراجعه دوباره از کد پیگیری مطلع شود؛ در سومین حالت نیز ممکن است متقاضی پیغامی مشاهده کند مبنی بر اینکه کارت سوخت در بانک اطلاعات پست وجود ندارد که به معنا این است که ناجا دیتا را نداشته است که البته احتمال این پیشآمد زیر یک درصد است.

احمدی تصریح کرد: در نهایت تا آخر امروز شنبه وضعیت تمامی کارت ها مشخص خواهد شد که اگر کارت وجود دارد در چه وضعیتی است و چه کدی برای پیگیری‌ مرسوله در شبکه پستی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تصمیم برای توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده در آخرین روزهای ثبت نام اینترنتی کارت المثنی و پس از اینکه  بسیاری از مالکان خودرو اقدام به ثبت نام کرده بودند، اتخاذ شد آیا این تصمیم دیرهنگام نبود و اگر مالک خودرو برای کارت المثنی درخواست داده باشد و کارت سوخت قدیمی خود را نیز دریافت کند چه می شود؟ گفت: طبق اطلاعی که از شرکت ملی پخش داریم ابتدا کارت سوخت‌های برگشت خورده توزیع می‌شوند و سپس درخواست‌های صدور کارت المثنی در دستور کار قرار می‌گیرد.

در حالی که مدیران استان خراسان شمالی، برای مراسم معرفی محمد خالقی دور هم جمع شده بوده و بر در و دیوار، بنرهای تبریک آویخته شده بود، یک تماس تلفنی در میان مراسم، مدیرکل جدید را تغییر داد!
فناوران- ماجرای تغییر مدیرکل پست استان خراسان شمالی، تنه به تنه طنزهای مهران مدیری از نظام اداری کشور می زد.
ماجرا از این قرار بود که حکم محمد خالقی به عنوان مدیرکل جدید پست خراسان شمالی صادر و مراسم معارفه برای وی تدارک دیده شده بود. حتی بنرهای بزرگی با عکس وی در این مراسم نصب شد. 
از تهران هم اسکندر حلالخور عضو هیات مدیره شرکت پست برای معارفه در مراسم حاضر بود. ناگهان تلفن حلال خور زنگ می خورد و سپس در اتفاقی عجیب، او پشت تریبون اعلام می کند که در حکم صادر شده «اشتباه تایپی» رخ داده و فرد دیگری (خانی) مدیرکل جدید پست است! عجیب تر این که به ناچار در همان وسط مراسم، نیروهای خدماتی روی سن رفته و بنرهای تبریک به حلال خور را پایین آوردند!
پس از انتشار ویدئوی این ماجرا، بهروز نعمتی مدیر عامل شرکت پست مجبور به عذرخواهی شد. براساس گزارش روابط عمومی شرکت پست، وی در شرح این ماجرا نوشت: پس از مشورت از بین همکاران شاغل در پست استان دو گزینه معرفی شدند. گزینه نخست جناب آقای خالقی، از کارکنان با تجربه و مورد وثوق و گزینه دوم جناب آقای خانی از کارکنان جوان و پویای این شرکت بودند.
وی افزود: مراحل اخذ استعلام و مصاحبه مدیریتی برای هر دو گزینه انجام پذیرفت و طبق روال با مجمع نمایندگان استان و استاندار محترم نیز مشورت شد. از آنجا که استاندار محترم گزینه دوم را به دلایلی ارجح دانستند گزینه دوم قطعی و انتخاب شد.
نعمتی افزود: بر اساس نظر استاندار محترم مقرر شد جناب آقای خانی به عنوان گزینه نهایی معرفی شوند و دراین باره نظر مساعد مجمع نمایندگان استان نیز اخذ شد اما متاسفانه در اثر سهل انگاری حوزه مدیرعامل شرکت پست، حکم گزینه نخست که از پیش آماده شده بود به استان ارسال شد و موضوع به گونه ای رقم خورد که در شان این شرکت نبود.
 

تحریم آمریکا بر پست ایران قابل جبران است

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال تحریم‎های آمریکا که یکی از آثار سوء آن، توقف خدمات شرکت‌های پست بین‎المللی در ایران است، رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران می‌گوید درصورت حمایت دولت، می‎توان از فرصت ایجاد شده برای توسعه سرویس‏های شرکت‎های پستی (courier)، استفاده کرد تا بتوانند بازار موجود را در دست بگیرند.

مهرداد فاخر رییس هیات مدیره این اپراتور پستی درخصوص تحریم‌ها و تبعات ناشی از خروج شرکت‌های بین المللی پستی از ایران، با اشاره به اینکه عدم ثبات بازار، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مبادلات بین المللی، معضلات زیادی را در چند ماه اخیر برای صنعت پست ایجاد کرده است، گفت: با آغاز تحریم‌ها که منجر به خروج شرکت‌های بین المللی از ایران شد، این مشکلات بیشتر شده و اگرچه شرکت‌های کریر سرویس و شرکت‌های پست داخلی، اکنون این خدمات را تا حدودی پوشش می‌دهند اما این پوشش برای نیاز فعلی کشور نه تنها کافی نیست بلکه برخی در حال سو استفاده از این فضا هستند و این وضعیت برای بازار و صنعت پست ایجاد التهاب می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه با خروج شرکت‌های بین المللی از ایران، ممکن است برای کریرها و شرکت‌های پستی ایرانی که به صورت بین‌المللی سرویس‌دهی می‌کنند فرصتی به وجود بیاید تا  فقط بخشی از فرآیند این سرویس‌ها را ارایه دهند، ولی مطمئنا بدون چالش نخواهد بود، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر این خدمات را همه شرکت‌های پستی و کریری داخلی نمی‌توانند به نحو احسن انجام دهند. لذا این تحریم‌ها شاید فرصتی باشد برای شرکت‌های کریرسرویس که بتوانند فقط قسمتی از بازار را به دست بگیرند، اما این به خودی خود یک چالش بزرگ برای اپراتور است چرا که اپراتور باید در بخش بین‌الملل این برنامه را یکی از اولویت‌های خود قرار دهد تا با اجرایی شدن آن بتواند زیرساخت، شبکه و درگاه‌های لازم برای شرکت‌های کریری و پستی را به وجود بیاورد تا این شرکت‌ها بتوانند با توجه به خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران، سرویس نهایی را با همان کیفیت و قیمت‌های مناسب به مردم ارائه دهند.

رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران با تاکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند حمایت‌های همه جانبه دولت است، افزود: درحال حاضر ما با چالش بزرگی مواجه هستیم و آن چالش این است که دولت آنطور که باید، این صنعت را حمایت نمی‌کند و متاسفانه در حمایت‌هایی هم که صورت می‌گیرد یکپارچگی لازم وجود ندارد. البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نوع خود، کمک‌هایی کرده ولی کافی نیست.

فاخر در پاسخ به این سوال که اپراتور اول بخش خصوصی در جهت بهبود خدمات خود چه اقداماتی انجام داده است گفت: هنوز موافقت‌نامه اپراتور‌ها با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکمیل نشده و بر اساس آنچه که در گفتگوی خبری معاون پستی این سازمان آمده است، قرار است این موافقت نامه‌ها تا ماه آینده تکمیل و اجرایی شود، اما درمجموع، اپراتور می‌تواند 4 اقدام اصلی از جمله بازارسازی و توسعه بازار صنعت پست، ایجاد زیرساخت، ارتقاء خدماتی که از طریق شرکت‌های پستی زیرمجموعه به صورت بالقوه ارائه می‌شود و طراحی و پیاده سازی خدمات جدید پستی را انجام دهد. انشالله پس از اینکه موافقت‌نامه در ماه آینده قطعی شد، ما از این خدمات رونمایی خواهیم کرد.

فاخر در رابطه با الزامات پروانه اپراتور خصوصی پست ایران و برنامه‎های تیپاکس گفت: اپراتور اول و تیپاکس دو سازمان مستقل از هم و مجزا هستند. تیپاکس به عنوان یک شرکت کریر سرویس کار خودش را ادامه می‌دهد در حالیکه اپراتور اول پستی یک چتر حمایتی برای شرکت‌های کریری و پستی عضو شبکه این اپراتور است و عملیاتش را از طریق شرکت‌های عضو این شبکه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه هر شرکتی که بخواهد در سطح بین المللی خدماتی ارائه دهد نیاز به حمایت‌های دولت دارد، گفت: به عنوان مثال شرکت DHL اگر حمایت‌های دولت آلمان را نداشت نمی‌توانست تا این اندازه گسترده شود، ما نیز از آنجا که اعتقاد داریم این صنعت متعلق به ایرانیان است و هزاران سال پیش توسط ایرانیان پایه‌گذاری شده، اگر می‌خواهیم شرکت‌های کریر سرویس و پستی‌مان را به عنوان بازیگران اصلی منطقه معرفی کنیم نیازمند حمایت‌های اینچنینی هستیم.

وی در پایان گفت: مطمئن هستم که درصورت حمایت دولت از اپراتورهای خصوصی پستی برای ایجاد زیرساخت، شبکه و درگاه،  شرکت‌های کریری و پستی ایرانی خواهند توانست از پس بازار بر آیند و مشکلات کمتری خواهیم داشت ولی تا به آن کیفیت و خدماتی که مردم ایران لایق آن هستند برسیم نیازمند یکپارچگی و استمرار در این حمایت و کمک‌های دولت هستیم.

شرط اجرای کامل پروژه Gnaf تا پایان سال 99

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه ملی جی نف پس از آن که در گروه پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت، به اهمیتی دو چندان دست یافت. این پروژه از آن جهت که نشانی های مکان محور را استاندارد کرده و با یونیک ساختن آدرس ها، قابلیت ایجاد سرویس های مختلف در قالب نشانی را فراهم می سازد دارای ویژگی منحصر به فردی است.

به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در حال حاضر این پروژه در اولویت نخست شرکت ملی پست و سایر ارگان های مرتبط قرار دارد تا هر چه سریع تر با راه اندازی سرویس های مبتنی بر نشانی، دسترسی تخصصی به اطلاعات مکان محور را برای دستگاه ها و سازمان های مورد نظر فراهم نماید.

از همین رو و به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر در این حوزه به سراغ حسن جوادی مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی رفته تا ضمن صحبت در این خصوص، از میزان پیشرفت، نحوه دسترسی عموم به خدمات آن و دیگر اقدامات انجام شده آگاهی یابیم.   

 

پروژه GNAF چیست؟

پایگاه ملی نشانی مکان محور (GNAF) در واقع پروژه ای است با هدف تدوین و پیاده سازی یک استاندارد ملی برای نشانی که هدف اصلی آن تولید شرح نشانی استاندارد و یکتا برای کلیه اماکن مسکونی و تجاری در نقاط شهری و روستایی کشور می باشد. به عبارت دیگر، چشم انداز و هدف کلی این طرح ملی در شعار زیر خلاصه می گردد: «هر مکان (پستی) در هر موقعیت جغرافیایی دارای یک نشانی استاندارد یکتا»

نشانی استاندارد و یکتا به عنوان یکی از پایگاه های اساسی ایجاد و تحقق دولت الکترونیک محسوب شده و یکپارچه سازی آن می تواند در بخش حاکمیتی به عنوان بستر اطلاعات مکانی کمک به سزایی در تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و سیاست گزاری کلان ایفا نماید.

در این راستا، اطلاعات نشانی موجود در پایگاه نشانی و کدپستی کشور، پس از استاندارد سازی به نقشه های رقومی و پارسل بندی شده متصل و پایگاه نشانی استاندارد مکان محور تشکیل می گردد. با تشکیل پایگاه مذکور، سرویس های نشانی مکان محور تولید و به منظور خدمت رسانی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

این پروژه چه مزایایی دارد؟

از جمله مزایا و کاربردهای GNAF می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ایجاد پایگاه متمرکز و یکپارچه از نشانی های استاندارد کشور

- ایجاد امکان اعتبارسنجی نشانی از طریق داده های قابل اطمینان موجود در پایگاه

- افزایش دقت و سرعت در جستجوی نشانی

- بهبود فضای کسب و کارهای نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی

- افزایش کارایی و اثربخشی سازمانهای امداد رسان در حوزه مدیریت بحران

دستیابی به اهداف و کاربردهای فوق از طریق سرویس های نشانی مکان محور امکان پذیر می گردد که شامل سه بخش کلی می شود:

- سرویس های قابل ارائه به دستگاه های دولتی (G2G)

- سرویس های قابل ارائه به بخش خصوصی (G2B)

- سرویس های قابل ارائه به عموم مردم (G2C)

 

در حال حاضر چه حجمی از اقدامات در پروژه GNAF صورت پذیرفته است؟

پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام ملی آدرس گزاری مکان محور (GNAF) از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 94، سازماندهی و برنامه ریزی برای اجرای پروژه صورت گرفت و از سال 1395 پروژه به صورت پایلوت در پنج نقطه شهری مرکز استان شامل شهرهای تهران، مشهد، قم، قزوین و بوشهر به اجرا درآمد.

البته شهر بوشهر به دلیل آماده نشدن نقشه های پارسل بندی از چرخه عملیات خارج گردید. در چهار شهر دیگر، عملیات اتصال کدهای پستی به نقشه های رقومی پارسل بندی، استاندارد سازی نشانی و تشکیل پایگاه داده نشانی مکان محور به انجام رسید.

در حال حاضر پس از گذشت 2 سال از اجرای پروژه، عملیات اجرایی در 78 نقطه شهری کشور به انجام رسیده و سرویس های نشانی مکان محور در آنها راه اندازی شده است. این شهرها که شامل مراکز استان ها (به جز بوشهر، کرمان، زاهدان و یاسوج به دلیل نداشتن نقشه) و شهرهای بزرگ کشور می باشند، با توجه به وسعت و تراکم اطلاعاتی، 64% از اطلاعات مکانی شهری کشور را تحت پوشش قرار می دهند.

به علاوه در سال جاری نیز حدود 200 شهر دیگر در حال انجام عملیات اجرایی می باشند که تا پایان سال به مجموعه شهرهای دارای نشانی استاندارد ملی و پایگاه مربوطه و چرخه سرویس دهی افزوده خواهند شد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده، در صورت تأمین منابع مورد نیاز، این پروژه ملی تا پایان سال 1399 تکمیل و در کلیه نقاط شهری و روستایی به بهره برداری خواهد رسید.

 

قرار است چه خدماتی به عموم ارایه شود؟

همان گونه که پیشتر نیز به آن اشاره شد، سرویس های نشانی مکان محور شامل سه دسته سرویس می شوند. دسته سوم این سرویس ها که تحت عنوان سرویس های پایه نشانی مکان محور (G2C) شناخته می شوند، در اختیار عموم مردم قرار گرفته که شامل خدمات زیر می شود:

1. سرویس دسترسی به نشانی استاندارد و کدپستی متناظر از طریق نقشه

در این سرویس نقشه محدوده قطعات ملکی هر شهر نمایش داده شده و کاربران قادر خواهند بود با انتخاب هر قطعه ملکی (پارسل)، اطلاعات اماکن و واحدهای هر ملک یا ساختمان را شامل نشانی استاندارد و کدپستی متناظر مشاهده نمایند.

2. سرویس یافتن نشانی استاندارد و کدپستی از طریق نشانی اظهاری و یا نام ساختمان

به منظور دسترسی به نشانی استاندارد و موقعیت جغرافیایی اماکن هر شهر، امکان جستجو بر اساس نشانی محاوره ای بدون محدودیت در نوع نگارش و نحوه آدرس دهی و همچنین بر اساس نام ساختمان های یک شهر نیز فراهم شده است.

3. سرویس یافتن نشانی استاندارد و کدپستی از طریق نام سازمان ها

در این سرویس جستجوی نشانی استاندارد و موقعیت جغرافیایی سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی و خصوصی بزرگ، بر اساس نام کارگاه یا نوع فعالیت امکان پذیر خواهد بود.

4. سرویس اعلام مغایرات

به منظور پایش و ایجاد امکانی جهت جمع آوری اشکالات محتوایی سرویس های GNAF، سرویس اعلام مغایرت های نشانی استاندارد مکانی ایجاد و به کاربران این امکان را خواهد داد تا در خصوص دو بخش از اطلاعات ارایه شده در سرویس ها، شامل "مغایرت نشانی" و "مغایرت های نقشه" اعلام نظر کنند.

 

طریقه دسترسی به سرویس ها برای عموم مردم به چه نحوی است؟

به منظور حفظ یکپارچگی و ایجاد سهولت در دسترسی، کلیه سرویس های ارایه نشانی استاندارد مکانی شرکت ملی پست در قالب یک سامانه تحت عنوان " سامانه یکپارچه نشانی های ایران" و با آدرس اینترنتی " sina.post.ir " در بستر اینترنت از 17 مهر ماه سال جاری همزمان با روز جهانی پست افتتاح شده و برای عموم مردم در دسترس می باشد.

 

مهمترین انتظارات شما در تحقق و اجرای پروژه GNAF چیست؟

با توجه به ملی بودن پروژه و ابعاد گسترده آن که باعث تعریف آن در رده پروژه های الویت دار اقتصاد مقاومتی شده است، پیاده سازی کامل آن منوط به دو موضوع اصلی می باشد:

1. نیاز به همکاری بیشتر دستگاه های متولی تامین اطلاعات مانند سازمان نقشه برداری در بحث تامین و به روز رسانی نقشه، شهرداری ها در بحث نام گذاری محلات و معابر و همچنین نصب پلاک آبی ساختمانی، و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بحث تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز.

2. به کارگیری نشانی استاندارد ملی مکانی در کلیه خدمات ارایه شده توسط سازمان ها و نهاد های دولتی که این مهم دارای دو پیش نیاز شامل تولید پایگاه داده نشانی های ملی مکان محور و ایجاد سامانه ها و سرویس هایی جهت اطلاع عموم مردم به نشانی های استاندارد و دسترسی سازمان های خدمات رسان جهت دسترسی برخط و صحت سنجی نشانی ها بوده که هر دو توسط شرکت ملی پست در 78 شهر بزرگ کشور به انجام رسیده است. 

 

برنامه های آتی برای تکمیل پروژه و توسعه پایدار آن چیست؟

بهره برداری کامل از پروژه ملی GNAF در کلیه نقاط شهری و روستایی کشور شامل 1245 شهر و بیش از 80 هزار روستا مستلزم تحقق دو امر مهم خواهد بود: یکی تأمین منابع و زیرساخت های مورد نیاز و دیگری ایجاد چرخه به روز رسانی اطلاعات مندرج در پایگاه نشانی مکان محور.

1- زیرساخت های مورد نیاز پروژه شامل موارد زیر می شود: نقشه های رقومی پارسل بندی شده تمامی نقاط شهری و روستایی؛ مرزبندی محلات در تمامی نقاط شهری و تولید لایه رقومی آن؛ نام گذاری کلیه معابر شهری و روستایی کشور؛ تولید لایه معابر شهری و روستایی کشور؛ نصب پلاک آبی ساختمان های شهری و روستایی کشور؛ تولید و نصب پلاک های مکانی کدپستی به همراه بارکدهای دو بعدی نشانی استاندارد ملی. در حال حاضر تنها بخش اندکی از زیرساخت های فوق از سوی سازمان های متولی تولید و در اختیار شرکت ملی پست به عنوان مجری پروژه قرار گرفته است که طی پیگیری ها و برنامه ریزی های انجام شده در این خصوص، مقرر است تا پایان سال 98 بخش اعظمی از منابع مورد نیاز فوق از سوی متولیان تأمین و تحویل شود.

2- به منظور به روز رسانی و به روز نگه داری اطلاعات پایگاه، لازم است ساز و کار اجرایی و عملیاتی بین کلیه دستگاه های اجرایی کشور بر روی بستر سرویس های نشانی مکان محور تعریف گردیده تا آخرین اطلاعات توسط کاربران و متولیان دستگاه های مذکور بر روی سامانه GNAF ثبت و به روز رسانی شوند.

به همین منظور هماهنگی های اولیه با تمامی دستگاه ها انجام گرفته و لازم است ابتدا عملیات تعریف کلید مشترک کدپستی با شناسه های سازمان های خدمت رسان صورت گرفته و ارتباط سیستمی بین پایگاه های اطلاعاتی بر قرار گردد. سپس با استفاده از سرویس های نشانی مکان محور تمامی اطلاعات اصلاحی و جدید، می توانند به صورت سیستماتیک بر روی پایگاه نشانی استاندارد ثبت و به روز رسانی گردند.

علاوه بر موارد فوق، درکنار اجرای عملیات به روز رسانی دوره ای (هر دو سال برای نقاط شهری و چهار سال یکبار برای نقاط روستایی)، اپلیکیشن های تحت موبایل در دست تولید است که با استفاده از آنها می توان به کمک نامه رسانان و همچنین منابع مردمی (Crowd Sourcing) عملیات جمع آوری اطلاعات و به روز آوری آنها به سرعت بسیار بالایی قابل انجام بوده که به افزایش ضریب اطمینان داده های جمع آوری شده کمک شایانی خواهد نمود. این برنامه کاربردی تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

سیر نزولی ترافیک مرسولات پستی

يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

ترافیک شبکه پست و سرانه مرسولات پستی با شیبی تند رو به نزول و سقوط است که این موضوع زنگ خطری برای متولیان و دست‌اندرکاران صنعت پست برای بروزرسانی شیوه‌های خود با متدهای روز دنیاست.
به گزارش تسنیم دولتی ماندن شرکت پست و تبدیل آن به «شرکتی ملی» نشان از اهمیت و جایگاه حاکمیتی آن دارد و به تعبیر عده‌ای پست، یکی از ارکان ارتباطات است که شاهراه حیاتی توسعه و رمز بقای جوامع را تشکیل می‌دهد.
با وجود اینکه در جهان مدرن کنونی و با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از خدمات و آیتم‌های پستی به فراموشی سپرده شده یا جای خود را به سیستم‌های جدید و بروز داده است، اما همچنان بسیاری از خدمات وجود دارند که نقش و جایگاه آنها دچار تغییری نشده و همچنان بدلی پیدا نکرده‌اند.
لذا از حیث اهمیت این موضوعات است که باعث شده این نهاد به عنوان بخشی حاکمیتی قلمداد شود.

اما متولیان این صنعت در کشور معتقدند که سرانه مرسولات پستی کشور چیزی در حدود یک سوم سرانه پستی دنیاست و این جای تأسف دارد؛ مدیر عامل سابق شرکت ملی پست معتقد بود که سرانه مرسولات پستی ایران 15 مرسوله و سرانه مرسولات پستی دنیا 50 مرسوله است.

با این حال موضوع زمانی بغرنج به نظر می‌رسد که آمارهای جدید از ترافیک شبکه پستی، حکایت از کاهش ترافیک مرسولات به شکلی چشم‌گیر می‌دهد.
در حالیکه سال گذشته ترافیک مرسولات با کاهش حدودا چهار درصدی به نسبت سال 95 روی رقم 476 میلیون و 439 هزار و 559 مرسوله قرار گرفت اما گزارش‌ها نشان می‌دهد مجموع ترافیک مرسولات پستی تا پایان سه ماهه اول سال جاری به 160 میلیون و 397 هزار و 95 مرسوله کاهش یافته است.
تاکنون بیشترین آماری که از میزان ترافیک مرسولات پستی در شبکه ارتباطی کشور ثبت شده مربوط به سال 1394 با ترافیک 672 میلیون و 143 هزار و 487 مرسوله بوده اما بعد از آن روند ترافیک همواره نزولی بوده است.
بالتبع سرانه مرسولات پستی نیز این کاهش را تجربه کرده تا جاییکه سرانه مرسولات پستی در سال گذشته به 5.96 رسیده در حالیکه این شاخص سال 95 به میزان 6.21 بود.
گزارش‌های مربوط به سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز نشان می‌دهد که سرانه مرسولات 1.95 است؛ البته با توجه به اینکه همچنان گزارش‌های مربوط به سه فصل سال جاری منتشر نشده، هر دو شاخص اشاره شده در این گزارش در انتهای سال با رشد مواجه شود اما پیش‌بینی‌ها این است که روند نمودار در ترافیک مرسولات همچنان نزولی بماند.
در سالی (1394) که بیشترین ترافیک مرسولات پستی رقم خورده، سرانه مرسولات پستی نیز 8.53 گزارش شده است.

فعالیت پست‌ خصوصی در کشور تا ماه آینده

چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون پستی رگولاتوری از آغاز فعالیت تجاری اپراتورهای خصوصی پست تا یک‌ماه آینده خبر داد و گفت: گردش مالی بخش پست تا پنج سال آینده ۵۴۳ درصد رشد خواهد کرد.

به گزارش تسنیم مجتبی نصیری با بیان این موضوع اظهار کرد: دو اپراتور ترن پارت تیپاکس و شرکت پست پیشگامان بادپا پس از دریافت پروانه، در سه حوزه ایجاد زیرساخت‌های لازم، شبکه توزیع و سامانه‌های نظارتی در چارچوب پروانه و الزامات رگولاتوری اقدامات لازم را انجام داده‌اند و تا یک ماه آینده سرویس‌های پستی خود را در قالب اپراتورهای خصوصی این حوزه ارائه می‌کنند.


وی با اشاره به اینکه این اپراتورها متعهد هستند در سال اول در 10 مرکز استان فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کنند، عنوان کرد: در حال حاضر گردش مالی بخش پست کشور حدود 9 هزار و 800 میلیارد ریال است که با حضور اپراتورهای خصوصی در بخش ارتباطات کشور این بازار در سال پنجم فعالیت، به حدود 63 هزار میلیارد ریال می‌رسد.

نصیری افزود: پروانه اپراتورهای پستی به منظور ایجاد رقابت و توسعه در بخش پست و ساماندهی فعالیت‌های پستی در کشور ارائه شده است که در پی آن مردم حق انتخاب بیشتری در حوزه سرویس‌های پستی داشته و نظارت بر کیفیت خدمات و پاسخگوئی به شکایات مردم در این حوزه نیز برای رگولاتوری فراهم می‌شود.

تکمیل پروژه GNAF تا سال 99

يكشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری میزان- مدیرعامل پست گفت: پروژه GNAF با سابقه ۳ سال از شروع آن تا کنون توانسته به ۷۶ شهر سرویس دهی کامل دهد و برای۲۰۰ شهر دیگر نیز در دست اجرا است.به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، حسین نعمتی در نشست خبری امروز به مناسبت روز جهانی پست در پاسخ به خبزگزاری میزان در خصوص سرویس طرح استانداردسازی آدرس‌ها (GNAF) گفت: برای موضوع جی نف چند مورد نیازمندی وجود دارد که از نمونه‌های آن می‌توان به بحث نقشه و نقشه برداری اشاره کرد که خوشبختانه با همکاری سازمان نقشه برداری و ثبت اسناد و سایر سازمان‌های مرتبط اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و برنامه در حال اجرا است.
وی در ادامه افزود: برای اجرای این پروژه نیاز به نام دقیق معابر و پلاک خانه‌ها است، زیرا برای برخی از آن‌ها نامگذاری دقیق صورت نگرفته که در این راستا به همکاری شهرداری‌ها نیازمندیم.
مدیرعامل پست در توضیح شهر‌های بهره بردار از این سرویس گفت: پس از ۳ سال از شروع پروژه به ۷۶ شهر سرویس جی نف رسیده و برای ۲۰۰ شهر نیز در دست اجرا است تا با تلاش‌های صورت گرفته تا ۲ سال آینده این طرح برای تمام کشور گسترده شود.
 نعمتی در توضیح عملکرد این شرکت گفت: شرکت ملی پست ایران در ۶ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۵ درصدی در پست ویژه، رشد ۲۴ درصدی پست سفارشی و افزایش ۱۱ درصدی درآمد از طریق افزایش ترافیک برخی سرویس‌ها داشته است.
وی با اشاره به اینکه با گذشت زمان پست جایگاه خود را از دست نمی‌دهد، گفت: امروز سیاستی که در سطح اتحادیه جهانی پست در حال پیگیری است، توسعه و گسترش در بخش های فیزیکی، مالی و فن آوری است که ابعاد نوین آن نیز تدوین و معرفی شده و در مجموع دیدگاه شرکت ملی پست به آن مثبت است و در آینده از خدمات نوین آن بهره مند خواهیم شد.

هلیا ظهیری - هرچه فضای فعالیت پیک‌های اینترنتی گسترده‌تر‌شده، پرمخاطره‌تر هم شده و امکان استفاده افراد سودجو از پیک‌های اینترنتی عملا باعث شده که خطر ارسال انبوهی از کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه در این فضا بیشتر ‌شود اما هنوز معمای نظارت بر این پیک‌ها لاینحل باقی مانده است.

پرداخت خسارت پستی آنلاین شد

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت پست از راه اندازی سامانه ای آنلاین برای پرداخت خسارت های پستی به شهروندان شاکی خبر داد و اعلام کرد مبلغ خسارت وارده پس از تایید بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل دریافت است.

به گزارش شرکت پست، اداره کل مدیریت کیفیت و امور مشتریان این شرکت برای تسهیل در روند رسیدگی به شکایات مردم، سامانه تحت وب پرداخت غرامت های پستی را راه اندازی کرد.
از این پس همه پرونده هایی که به دلیل شکایت مردم منجر به پرداخت غرامت شده است، از طریق این سامانه تحت بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت که این امر علاوه بر تسریع در روند رسیدگی به شکایات، در تحقق دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری نیز موثر خواهد بود.
براساس گزارش شرکت ملی پست، پیش از این پرداخت غرامت از سوی واحدهای اجرایی روند طولانی تر داشت که با ایجاد سامانه تحت وب، پس از مراجعه مشتری به واحدهای اجرایی و تائید صحت ادعای خسارت وارده به مرسولات، حداکثر در مدت 48 ساعت غرامت پرداخت می شود.
به گزارش ایرنا، «حسین نعمتی» مدیرعامل شرکت پست آبانماه پارسال برانجام تحقیق و پژوهش در زمینه سرویس های مورد نیاز مردم در شرکت ملی پست تاکید کرد و گفت: پست در دولت تدبیر و امید توانست با شناخت از موقعیت و توانمندی های بالقوه در جایگاه واقعی خود به خدمتگذاری به مردم پرداخته و براساس نیازسنجی های انجام شده، سرویس ها و خدمات جدید ارائه کند و این مسیر با تأکید ویژه بر رویکرد مشتری مداری ادامه خواهد داشت.

GNAF از روز ارتباطات وارد فاز سرویس‌دهی می‌شود

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل پست از عملیاتی شدن پروژه ملی GNAF و ارایه سرویس در این بستر همزمان با روز جهانی ارتباطات(27 اردیبهشت ماه) خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه براساس هدف گذاری صورت گرفته 50 شهر دیگر نیز تا پایان سال می توانند سرویس های مورد نیاز خود را در این بستر دریافت کنند، افزود: امروزه بسیاری از خدمات بخش های دولتی و غیردولتی دیجیتال محور است بنابراین GNAF می تواند فرصت های بی نظیری را برای ارایه خدمات ارزشمند تری به متقاضیان فراهم آورد.

دبیر کارگروه ملی GNAF تصریح کرد: در حال حاضر بخش عمده زیرساخت های این پروژه با همت و تلاش تمامی اعضای کارگروه و همکاران ما در شبکه پستی کشور ایجاد شده است.

نعمتی اظهار کرد: در سال جدید به دنبال آن هستیم تا وظایف و مسولیت های واگذار شده به سازمانها و دستگاههای مربوطه بیشتر جنبه عملیاتی داشته باشد و با جدیت پیگیری شود تا بتوانیم براساس برنامه تدوین شده و در زمان مقرر به اهداف اساسی پروژه برسیم.

پروانه دو اپراتور پستی خصوصی اعطا شد

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

برای نخستین بار با اعطای پروانه به دو شرکت پستی، اپراتورهای خصوصی در صنعت پست فعال شدند.

به گزارش فارس این نخستین بار است که در صنعت پست کشور بخش خصوصی به عنوان اپراتورهای رسمی پستی وارد می‌شوند.

امروز دو شرکت ترن‌ پارت تیپاکس و کنسرسیوم مدنی پیشگامان بادپا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز فعالیت گرفتند.

سرویس‌دهی GNAF به زودی در دو منطقه تهران

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل پست از سرویس دهی آزمایشی پروژه ملی GNAF در مناطق 6 و 7 تهران در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین نعمتی مدیرعامل پست در شانزدهمین جلسه کارگروه ملی GNAF که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه پروژه پیشرفت خوبی داشته سرویس دهی آن در استان قم نیز به زودی وارد فاز عملیاتی می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 75 درصد پروژه در سطح کشور اجرا شده است و موفق شدیم طرح را در 76 شهر کشور در سال 96 پوشش دهیم، افزود: اجرای موفق این پروژه با همکاری موثر دستگاه ها و سازمان های مربوطه اعم از وزارت کشور، استانداری ها، سازمان نقشه برداری، شهرداری ها، سازمان املاک و اسناد و ... قابلیت عملیاتی شدن و ارایه خدمت دارد.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه GNAF یک حلقه ارتباطی بین دستگاهی است، اظهار داشت: در بعد کلان هویت مکانی در کشور پیش نیاز اجرای دولت الکترونیک و ارایه بسیاری از خدمات دیگر می باشد.

نعمتی برگزاری جلسات به صورت راهبردی را مورد تاکید قرار داد و افزود: انتظار می رود سایر دستگاه های مربوطه نیز  وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند تا بتوانیم به راهکارهای اساسی در به ثمر نشستن این پروژه و بهره مندشدن مردم و مسئولان دست یابیم.

مدیرعامل پست همچنین فرهنگ سازی در زمینه آدرس دهی صحیح را ضروری دانست و گفت: رسانه ها بخصوص صدا و سیما و همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند در پیاده سازی موفق GNAF یاری رسان پست باشند.

وی در ادامه افزود: دسترسی به اطلاعات صحیح امروزه عاملی تاثیرگذار در هر نوع کسب و کار و خلق ثروت است، بنابراین ضروری است پروژه GNAF که یکی از طرح های ملی در این زمینه می باشد هرچه سریع تر عملیاتی شود.

نعمتی از کارگاه های مربوطه و مدیران استانها خواست برنامه های خود در زمینه اجرای این پروژه در سال 97 را در اسرع وقت به شرکت ملی پست به عنوان مجری طرح اعلام کنند.

رجبی مشاور عالی مدیرعامل در اجرای پروژه GNAF نیز در این جلسه بر دو نکته ملی بودن پروژه و همچنین اهمیت نقشه ها و کیفیت آنها تاکید کرد و افزود: به منظور بهینه سازی و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه، بهتر است پارسل بندی و نقطه گذاری نقشه ها به صورت همزمان انجام شود.

رجبی با اشاره به اجرای پایلوت پروژه در سال آینده، گفت: در اجرای آزمایشی به دنبال این هستیم تا چالش های احتمالی و اشکالات اجرای عملیاتی طرح را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام نماییم.

وی همچنین به موضوع هماهنگی کمیته نقشه برداری با منابع جمع آوری اطلاعات و داده ها اشاره کرد و افزود: این هماهنگی باید با مدیریت سازمان نقشه برداری و با هدف بررسی صحت و سقم اطلاعات انجام شود.

میرزایی سرپرست معاونت فناوری و دبیر کارگروه پروژه ملی GNAF نیز در این جلسه ضمن ارایه گزارشی از روند اجرای آن از ابتدا تاکنون، از تمامی اعضای کارگروه خواست گزارش اقدامات خود را براساس آیین نامه اجرایی طرح ارایه دهند.

سرپرست معاونت فناوری و دبیر کارگروه پروژه ملی GNAF با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک اطلاعات کدپستی 53 میلیون رکورد و 42 میلیون نشانی دارد، افزود: به هنگام سازی اطلاعات 25 میلیون ساختمان کل کشور از دو سال پیش آغاز شده است که تاکنون 61 درصد آن براساس نقشه های پارسال بندی شهرداری انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران استانهایی که سرویس شان آماده ارایه خدمات است تنها از طریق شبکه ملی اطلاعات، به عرضه خدمت بپردازند، از آنان خواست ظرف مدت یک هفته گزارش تکالیف تعیین شده شان را ارایه کنند.

حمل مرسولات در حال خروج از کنترل شرکت پست

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - پست عاملی کلیدی در تحقق و موفقیت تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود؛ چراکه در هر مبادله الکترونیکی نیاز به جابه‌جایی کالا وجود دارد. اما در سال‌های گذشته به‌واسطه عملکرد پست شاهد شکل‌گیری پیک‌های موتوری بودیم که این نقش را ایفا می‌کردند.