ITanalyze

شرکت پست از مردادماه متولی ارایه «نماد اعتماد الکترونیکی» به فروشگاه های مجاز شده است. این مسئولیت پیش از این به مدت ۷ سال بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

حسین مهری مدیر عامل شرکت ملی پست امروز در حاشیه نشست روز جهانی پست  این موضوع را ماموریت جدید شرکت پست نام برد.

این در حالی است که در  اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی «برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور» بر عهده این مرکز قرار گرفته است. همین‌طور استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داده شده است.

از سوی دیگر تا پیش از این در نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای بود که «توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر مقررات به وب سایت کسب و کار اینترنتی و بازاریابی شبکه‌ای اعطا می‌گردد و اعتبار آن مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواهد بود.»

اما اکنون بسیاری از این تعاریف تغییر خواهد کرد. حسن مهری مدیرعامل شرکت پست می‌گوید:«تا پیش از تاریخ ۲۳ مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکت ها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور می کردیم اما براساس بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه جدید شرکت پست، متولی این مقوله شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شد.»

در بند ۱۱ ماده ۵ آمده است:«نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده است.»

به گزارش پیداد حال که این تغییرات در وظایف شرکت پست ایجاد و وظیفه مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به پست محول شده است، به نظر می‌آید که بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانین مرکز توسعه تجارت نیاز به بازنگری خواهند داشت. مشخص نیست که آیین‌نامه‌های پیشین در زمینه نماد اعتماد و فروشگاه‌های مجازی دچار چه تغییراتی می‌شوند و آیا همچنان اعتبار خود را دارند یا نه.

مدیرعامل شرکت ملی پست از علاقمندی یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای فعالیت به عنوان اپراتور خصوصی پست خبر داد.

به گزارش ایسنا، مدیر عامل شرکت ملی پست صبح امروز در نشستی خبری که به مناسبت روز جهانی پست برگزار شده بود به ارائه توضیحاتی درباره‌ی فعالیت‌های این شرکت پرداخته و موضوعاتی چون مسترکارت ایرانیان، فعالیت شرکت‌های الکترونیکی که کالاهای غیرمجاز ارائه می‌دهند،علاقمندی اپراتورهای تلفن همراه برای فعالیت به عنوان اپراتور پستی، اساسنامه جدید شرکت پست، حجم فعالیت‌های این شرکت و مسائلی از این دست پرداخت.

وی در پاسخ به سئوالی که درباره سرنوشت طرح مسترکارت ایرانیان مطرح شده بود نیز توضیح داد:عرضه این کارت‌ها به شکل محدود صورت می‌گیرد اما در عرضه گسترده آنها به دلیل برخی مشکلات جزئی هنوز وارد نشده ایم که این مشکلات در حال حل شدن است. همچنین به دلیل موضوع تحریم‌ها صلاح بر آن است که فعلا توضیحات بیشتری دراین خصوص مطرح نشود اما در نهایت زیرساخت‌های اجرای طرح در حال آماده سازی است.

مدیرعامل شرکت پست با اشاره به حضور پست‌های بین‌المللی در ایران گفت: پست DHL و آرامکس در ایران فعال هستند، اما فعالیت پست TNT بعد از فروش سهام به پست آمریکایی فدکس از ۸ ماه پیش متوقف شده است.

به گزارش فارس، حسین مهری در یک نشست خبری از پیش‌بینی مکانیزم‌های مختلف برای دسترسی شهروندان به کدپستی خبر داد و گفت:‌سایت govahi.post. ir به صورت آنلاین کدپستی را ارائه می‌کند همچنین شماره 193 نیز به زودی برای اعلام کدپستی در دسترس قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت پست همچنین گفت: از تاریخ 95.5.23 و ابلاغ اساسنامه شرکت پست این شرکت برابر بند 10 و 11 اساسنامه می‌تواند به شرکت‌های فعال در زمینه خرید و فروش اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی بدهد و دیگر نیازی به اخذ نماد از وزارت صنعت نیست.

مهری همچنین درباره حضور پست‌های بین‌المللی در ایران گفت: پست آلمانی DHL و پست آرامکس در ایران فعال هستند اما TNT از 8 ماه پیش که سهام این شرکت پستی توسط فدکس آمریکا خریداری شد، فعالیتش در ایران متوقف شده است.

وی درباره توضیحات نماینده شرکت TNT که اخیراً توقف فعالیت‌هایش در  ایران را رد کرده، گفت: شرکت TNT داخلی در ابتدا نمایندگی TNT اصلی را داشت که از حدود 8 ماه پیش دیگر نمایندگی این شرکت را ندارد و فقط شرکت داخلی است. 

وی همچنین با اشاره به ورود دو اپراتور پستی جدید در آینده گفت: یکی از سه شرکت تلفن همراه یکی از سازمان‌های بزرگ و برخی از بانک‌ها برای اخذ مجوز اپراتور پستی مذاکره کردند که البته شرکت پست در این باره دخالتی ندارد بلکه تنها به عنوان مشورت در جریان امر قرار گرفته است.

نماینده پست TNT در ایران تکذیب کرد

در پی انتشار خبر تعطیلی پست TNT در ایران در پی خرید سهام این شرکت هلندی توسط یک شرکت آمریکایی، نماینده این شرکت در ایران اعلام کرد: فعالیت این شرکت پستی همچنان ادامه دارد و حتی دامنه فعالیت‌ آن نیز گسترده‌تر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده پست TNT در ایران اعلام کرد: فروردین 95 برخی خبرگزاری‌ها اخباری منتشر کردند مبنی بر اینکه فعالیت پستTNT در ایران تعطیل شده و در پی یک فرآیند تغییر و تحول در شرکت پستی تهران ناوگان ترابر ایران یا (TNT)، این مجموعه به فعالیت خود خاتمه داده و باجه‌های پستی آن در سراسر کشور تعطیل شده است.

آرش دانش مدیرعامل شرکت تهران ناوگان ترابر با تکذیب خبر تعطیلی این مجموعه گفت: این شرکت همچنان در دفتر سابق واقع در تهران مشغول به فعالیت است و هیچ شعبه و هیچ دفتری تحت نام یا مشخصات دیگر ندارد و فعالیت خود را در قالب پست بین‌المللی تهران ناوگان ترابر ادامه خواهد داد و به زودی با عقد قرارداد‌های جدید با شرکت‌های پستی بین‌المللی خدمات بیشتری در زمینه حمل و نقل جهانی و خدمات پستی بین‌المللی ارائه می کند.

وی با اشاره به همراهی پست جمهوری اسلامی ایران و مراجع ذیربط گفت: این مجموعه نه تنها شعب و باجه‌هایش تعطیل نشده، بلکه بر تعداد آنها افزوده شده و در پی قراردادهای جدید بین‌المللی، خدمات این پست ایرانی در جهان سریع تر و ارزان تر شده و با وجود گذشت مدتی از انتشار این خبر، شعب این شرکت پستی در تمامی کشور فعال است.

در پی ملی شدن شرکت پست، تمامی فعالان دارای مجوز عرضه خدمات پستی باید حداکثر تا یک سال شرایط فعالیت خود را با قانون جدید مطابقت دهند.

به گزارش فارس، در اساسنامه شرکت ملی پست که به تازگی به تصویب رسیده، بر ساماندهی فعالان پستی تاکید شده است.

در ماده 26 این اساسنامه، آمده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب این اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینه عرضه خدمات پستی بوده‌اند موظفند حداکثر تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انطباق شرایط خود با این اساسنامه اقدام کنند.

تبصره 1- تاسیس و ثبت شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

تبصره 2- صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت از طریق وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صورت می‌‌گیرد.

ماده 27 اساسنامه شرکت ملی پست می‌گوید: به منظور ایجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این اساسنامه نسبت به ساماندهی فعالیت‌های بخش پست و صدور پروانه‌ برای حداقل در کارور پستی اقدام کند. به منظور تحقق این امر، وزارت متبوع مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ساختار سازمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستی اضافه کند.

کارور پستی آن دسته از فعالان حقوقی دارای پروانه و ارائه خدمات پستی که همه یا بخشی از فرایندهای پستی راسا و با استفاده از امکانات خود در نقاط کشور را ارائه کند.

در ماده 28 این اساسنامه آمده، وزارت مکلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعیین شده از سوی کمیسیون، ارائه خدمات پایه پستی را در سراسر کشور براساس مصوبات کمیسیون تضمین کند. مابه‌التفاوت نرخ تمام شده خدمات و نرخ مصوب کمیسیون از محل اعتبارات سالانه خدمات پایه پستی به شرکت پرداخت می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 1395/5/6 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت که این شرکت برای استانداردسازی نشانی ها، طرح ژئو کد (کد جغرافیایی) اماکن را برای تمام واحدهای ساختمانی در ایران در دست اجرا دارد.

حسین مهری روز جمعه در چهارمین روز از هفته دولت در شورای اداری شرکت پست مازندران در ساری افزود: براساس این طرح حدود 14 میلیون واحد ساختمانی سرپا در کشور ژئو کد دریافت می کنند و نشانی این ساختمان ها و اماکن هم استانداردسازی می شود.
وی مزیت تعریف ژئو کد برای ساختمان ها و ساماندهی نشانی ها را شتاب بخشی در صدور استعلام از سوی دستگاه های مرتبط اعلام کرده است.
به گفته وی در این طرح ساختمان های روستایی نیز مشمول ژئوکد می شوند.
*** حرکت پست به سوی تجارت الکترونیکی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری گفت که در شرایط فعلی کارکرد سنتی پست با گسترش شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی فاقد صرفه اقتصادی است و این شرکت به سمت تجارت الکترونیک می رود.
مهری افزود: با اجرای این طرح تمام شرکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی درگاه اختصاصی این شرکت به مردم خدمات مجازی تجاری ارائه می دهند.
وی اظهارداشت: درگاه الکترونیکی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای این بخش راه اندازی شد و همزمان با سالروز پست در 18 مهرماه سال جاری خدمات این درگاه افزایش بیشتری خواهد یافت.
به گفته وی شرکت ملی پست برای گسترش تجارت الکترونیک به شرکت های فعال در این حوزه خدمات نرم افزاری و فیزیکی رایگان می دهد.
مهری از این شرکت های الکترونیکی خواست تا نمایندگی خود را در مراکز استان های کشور مستقرکنند و از خدمات پیش بینی شرکت های پست استانی بهره مند شوند.
مدیرعامل پست به شرکت های دانش بینان هم توصیه کرد تا طرح های خود را برای گسترش تجارت الکترونیکی به شرکت پست ارائه کنند.
مهری افزود : شرکت پست با داشتن زیرساخت های حمل نقل زمینی و انعقاد قرارداد با راه آهن و شرکت های هواپیمایی آماده خدمات رسانی در حوزه تجارت الکترونیکی است.
وی صرفه جویی در هزینه و وقت را مزیت اصلی برای اجرای تجارت الکترونیکی دانست و اظهارداشت : در حوزه بین المللی هم شرکت پست با پنج شرکت هواپیمایی فعال در حوزه بین المللی قرارداد بست.

علی اصلان شهلا- حواشی حضور مسترکارت در ایران همچنان ادامه دارد. در حالی که وزیر ارتباطات ورود مسترکارت به ایران را اعلام کرد و توزیع این کارت ها توسط شرکت ملی شده پست آغاز شد تا مردمی که قبلا چوب کلاهبرداری در این حوزه را خورده بودند، به ویژن کارت (شرکت توزیع کننده مسترکارت در ایران) اعتماد کنند، سخنگوی مسترکارت هرگونه همکاری با شرکت های ایرانی و عرضه این کارت ها در ایران را تکذیب کرد.
این درحالی است که پیشتر و در چند مورد، عرضه کارت های مشابه در ایران اتفاق افتاده است اما به محض شناسایی ایرانی بودن استفاده کننده از سوی مسترکارت، این کارت ها مسدود شده و پول مردم از بین رفته است.
بنابراین در درجه نخست این سوال پیش می آید که چرا وزیر ارتباطات و شرکت ملی پست حاضر می شوند برای کارت هایی که نه اعتباری هستند و نه توزیع آن از سوی مسترکارت تایید شده است، از اعتبار خود هزینه کنند. نکته جالب تر این که شرکت ویژن کارت به عنوان توزیع کننده این کارت ها در ایران، مدت کوتاهی است که تشکیل شده و مدیران جوان این شرکت کوچک نیز سابقه ملموسی از انجام کارهای مالی و تجاری بزرگ، بین المللی و معتبر در کارنامه ندارند.
از سوی دیگر صدور کارت های اعتباری مستلزم رعایت استانداردهای حوزه پرداخت الکترونیکی است و از سوی دیگر با توجه به این که می تواند سبب خروج سازمان یافته ارز از کشور شود، قطعا نظارت بانک مرکزی را می طلبد. بنابراین سوال اینجاست که اولا نقش بانک مرکزی در این ماجرا چیست و در درجه دوم اصلا توزیع یک کارت دبیت خارجی به شرکت پست چه ارتباطی دارد؟
سوال اینجاست که آیا وزیر ارتباطات و شرکت ملی پست همان طور که حاضر شده اند از اعتبار خود برای توزیع این کارت ها خرج کنند، در صورت مسدود شدن این کارت ها، پای موضوع خواهند ایستاد و هزاران دلار پول مردم را به آنها باز می گردانند؟ (منبع:فناوران)

صدور کارت‌های اعتباری ارزی در ایران هیاهویی بیش نیست،سکوت بانک مرکزی هم در این خصوص تنها بازار تائید و تکذیب‌ها را داغ کرده است. البته برخی هم می‌گویند دولت نباید در این موضوع زیرابی برود.

تائید و تکذیب‌ها در ورود مسترکارت به ایران اندکی پیچیده شده، وزیر ارتباطات یک بار از تائید مذاکره با مسترکارت و اخذ مجوز بانک مرکزی می‌گوید و بار دیگر همین چند ساعت پیش آن را تکذیب می‌کند. حال مشخص نیست که هیاهوی مسترکارت در ایران به کجا می‌رسد.

هنوز مشخص نیست که بالاخره پای مسترکارت به مبادلات تجاری و رفع نیازمندی‌های ارزی مردم باز می شود یا خیر. ۲۳ مردادماه بود که برای اولین بار، محمود واعظی وزیر ارتباطات کابینه یازدهم از نهایی شدن مذاکرات با مسترکارت خبر داد و از پروژه ویژن کارت ایرانیان به ‌عنوان نماینده شرکت مسترکارت در ایران سخن به میان آورد؛ قراردادی که با شرکت پست منعقد شده بود تا به گفته او، نیازمندی‌های مردم برای سفرهای خارجی، خرید مقالات و حضور در همایش‌های بین‌المللی از طریق این کارت‌های اعتباری ممکن شود.

موضوع از آنجا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت که واعظی، خبر از اعتبار ۱۰ هزار دلاری این کارتها داد و از امکان عملیات بانکی بر طبق قوانین بانک مرکزی صحبت به میان آورد. به خصوص اینکه اعلام کرده بود که این کارتها در بیش از ۲۱۰ کشوری که مسترکارت در آنها جریان دارد، معتبر خواهد بود.  

او البته در اولین اظهارنظر خود از توافق با بانک مرکزی هم خبر داده بود و اعلام کرد که این مذاکرات انجام شده، موضوعی که بعد از چند روز طرح در رسانه‌ها،  واکنش هیچ یک از مقامات بانک مرکزی را به دنبال نداشته است. به خصوص اینکه شرکت آمریکایی مسترکارت هم به صراحت اعلام کرده که هنوز از قوانین بین‌المللی در خصوص تحریم‌های مالی و پولی بر علیه ایران تبعیت می‌کند و هیچ مجوزی  برای کار مشترک با ایران در زمینه صدور کارت‌های اعتباری انجام نداده است.

به هرحال، در شرایطی که سرنوشت فعالیت مستر کارت در ایران هنوز به نتیجه نرسیده و بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت این کارتها، سکوت اختیار کرده، فعالان اقتصادی و کارشناسان عرصه اقتصاد بر این باورند که اگر ارایه مسترکارت در ایران رسمیت یابد، می تواند به تسهیل مبادلات تجاری کمک کرده و کار تبادلات مالی را با شرایط بهتری در کشور پیش ببرد.

ماجرای کارتهای اعتباری ارزی در اقتصاد ایران

 کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت هنوز هیچ مجوزی برای فعالیت ایران در این حوزه صادر نکرده است؛ اما کارت‌های هدیه دلاری همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و با سقف‌های اعتباری مختلفی از جمله ۱۰۰۰ دلاری فعالیت می‌کرده و برخی ارایه دهندگان و شرکتها در این عرصه فعال بودند.  

وی می‌افزاید: در واقع این کارتهای اعتباری، سقف مشخصی از اعتبار را داشته و به فروش می‌رسند و مردم می‌توانند آن را خریداری کرده و بعد از اینکه استفاده کردند، آن را مجددا شارژ کرده و یا حتی برای یک بار مورد استفاده قرار دهند؛ اما با مسترکارت کاملا متفاوت است.

پرویزیان ادامه داد: این کارت‌های اعتباری ارزی، برای تجار نیست و بیشتر به منظور خریدهای خاص و کوچک طراحی شده و بنابراین نمی‌تواند تاثیری در رونق کسب و کار داشته باشد؛ اما کارتهای ویزا و یا مستر کارتهای اعتباری که حضورشان در ایران هم داستان مفصلی دارد، اگر با موافقت مراجع ذیربط و خود شرکت‌های مادر صادرکننده و یا نمایندگان رسمی آنها صادر شوند، می توانند در حوزه تجارت هم وارد شوند.

وی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی کشور کمابیش کارتهای اعتباری ارزی را در اختیار دارد که به صورت اعتباری از نماینده‌های دور و اطراف کشور خریداری می‌کند، به این معنا که فردی که مشتری یک بانک خارجی محسوب می شود، می تواند حسابی در یکی از بانک‌های کشورهای همسایه داشته باشد و از طریق همکاری که سیستم بانکی ایران با بانک آن کشور دارد، کارت اعتباری ارزی در اختیار بگیرد. اما این متفاوت از مسترکارت اصلی است.

پرویزیان ادامه داد: ـ«مسترکارت» و «ویزا»، شرکت‌های ارایه دهنده کارت اعتباری در دنیا هستند؛ بنابراین اعتبار کارتهای صادر شده از سوی این دو شرکت، به نحوی است که مشتریان از نظر وسعت، شناخته شده هستند و در دنیا نیز به راحتی مرجع قرار می گیرند و به مشتری اعتبار می دهند؛ اما اکنون در ایران هیچگونه فعالیتی ندارد؛ البته اگر محدودیت‌های بانکی برداشته شود، این کارتها قابلیت اجرایی دارند.

این کارشناس بانکی گفت: بر اساس برجام، اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی و شرکتها اکنون محدودیت هایی برای کار با ایران دارند؛ اما نماینده های آنها در خارج کشور، بسته به مجوزی که در اختیار دارند می توانند با ایران تعاملاتی در حوزه بانکی داشته باشند که اگر مجوزهای لازم صادر شود، مسترکارت هم می تواند در ایران به واسطه برخی شرکتهای واسط، اجرایی شود.

دولت در حوزه مسترکارت زیرآبی نرود

گفته‌های کوروش پرویزیان در شرایطی است که طهماسب مظاهری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت تنها در شرایطی قابلیت اجرایی شدن در ایران را دارد که شرکت اصلی با این فعالیت موافقت کند که هنوز هم این کار به سرانجام نرسیده است. بنابراین تا زمانی که مسترکارت با فعالیت در ایران موافقت نکند، از برند و سیستم تسویه حساب آن نمی توان استفاده کرد.

وی می‌افزاید: ممکن است که بانک مرکزی ایران بتواند موافقت شرکت مسترکارت یا ویزا را اخذ کند تا کارت‌های اعتباری برای خرج کردن خارج از ایران به مشتریان خود بفروشد که این یک کار بسیار ساده است و برخی بانکها همچون بانک توسعه صادرات و بانک ملی نیز  به واسطه برخی شرکتها در خارج از کشور، مستر کارت و ویزا را برای هزینه کرد در خارج از کشور و نه در داخل ایران، در اختیار تجار و متقاضیان قرار دهد، اما این کارتها در ایران قابلیت استفاده ندارد.

مظاهری در خصوص حضور واسطه‌های خارجی در صدور کارت‌های هدیه دلاری هشدار داد و گفت: توصیه من به مردم و دولتمردان این است که به هیچ عنوان به کارتهای هدیه ارزی که از سوی شرکت‌های واسط صادر می شود و به فروش می رسد، اعتماد نکنند، چراکه دردسرهای خاص خود را دارد؛ ضمن اینکه دولت هم نباید این ریسک را بپذیرد و با شرکتهای واسط کار را پیش ببرد.

وی معتقد است تا زمانی که دولت یا سیستم بانکی، به شبکه اصلی مسترکارت متصل نشده،  هیچ اقدامی را از طریق سیستم‌های پرداخت و تسویه ژاپنی و چینی انجام ندهد و بدون توافق با برند اصلی، کاری انجام ندهد چراکه این کار ریسک بالایی داشته و پرمخاطره است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مخاطرات به کارگیری شرکت‌های واسطه در خرید کارتهای اعتباری ارزی، هم برای مردمی که کارت را می خرند و هم برای دولت و بانکهایی که می‌خواهند این کارتها را بفروشند، بسیار بالا است و ریسک جدی در این زمینه وجود دارد؛ یعنی این کارت‌های اعتباری ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گرفته و از سوی هکرهای دنیا هک شود؛ چراکه اگر شرکت واسط عاملیت شرکت مسترکارت را داشته باشد، زمینه‌ای برای مشتریان فراهم می‌کند که در صورت سوءاستفاده، فوری جلوی کارت را ببندد و از خسارت به مشتری جلوگیری کند، اما اگر دولت در صدور کارتهای اعتباری دلاری از روش زیرابی یا غیرمنسجم بخواهد عمل کند، باید مخاطرات آن را هم بپذیرد.

مظاهری به دولت پیشنهاد کرد تا در حوزه مسترکارت، با نظم و تدبیر و حوصله پیش رود و از برخورد شتابزده جلوگیری کند.

صدور کارت اعتباری ارزی از سوی ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان

همچنین حسین سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون پولی و بانکی اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: موضوع صدور مسترکارت را در ایران شنیده‌ام؛ اما هنوز هیچ اطلاع موثقی مبنی بر اینکه مسترکارت در ایران اجازه فعالیت داده باشد، نشنیده‌ام؛ چراکه این شرکت امریکایی است و تا زمانی که تحریم ها رفع نشود، اجازه فعالیت در ایران را نداده و نخواهد داد.

وی می افزاید: هنوز مسائل تحریم بانکی ایران به صورت صد در صد حل نشده و سوئیفت هم هنوز به مرحله اجرایی شدن کامل نرسیده است، بنابراین عملیاتی شدن مسترکارت در کسب و کار ایران تا این لحظه امکان پذیر نیست.

سلیمی گفت: در گذشته این کارتهای اعتباری ارزی صادر می‌شد و پول آن را به ریال یا دلار از متقاضی دریافت می‌کردند و کارت اعتباری را به واسطه صدور از سوی کشورهایی همچون ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان تحویل مشتری می دادند؛ ولی این کار با توجه به تحریم‌ها اکنون عملیاتی نیست.

وی اظهار داشت: اگر مشکلات بانکی ایران در سایه رفع تحریم‌ها حل شود، هر بانکی می تواند برای مشتریان خود، مسترکارت صادر کند؛ ولی امروز هیچ بانکی قادر نیست که کارت اعتباری ارزی صادر کند؛ رقم این کارتها هم هیچ محدودیتی ندارد و تا ده هزار دلار و ۲۰ هزار دلار هم برای مشتریان ایرانی صادر می شود، ضمن اینکه می تواند در کسب و کار ایران هم تحرک ایجاد کند. اما تا این لحظه این امکان به اقتصاد ایران باز نگشته است.

تاثیر مسترکارت در کسب و کار ایران

در عین حال، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت و یا ویزا کارت ابزارهایی هستند که امروزه در تمام دنیا منجر به افزایش گردش مالی در اقتصاد می شوند، چراکه با خرید کالا با کارت اعتباری، فرد قدرت مانور بهتری دارد و می‌تواند منابع خود را مدیریت کند. به این معنا که دارنده کارت اعتباری، امروز خرید خود را انجام می‌دهد و یک تا ۴۰ روز بعد، وجه آن را پرداخت می‌نماید، همین امر انگیزه خرید و مصرف را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: با توجه به اینکه واحد پولی این گونه کارتها بر اساس دلار یا یورو یا واحدهای پولی هر کشور است، آن کشورها و واحدهای پولی، نرخ بهره پایین و ناچیزی دارند؛ لذا این امکان را به مشتری ایرانی می‌دهد که حتی با خرید این گونه کارت‌ها به غیر از مهلت اولیه پرداخت نقدی، به صورت بلندمدت و یکساله نیز با نرخ ۳ تا ۴درصد، پول را بازپرداخت کند.

لاهوتی می‌گوید: در موارد خاص بانکها برای اینکه بتوانند رقابت ایجاد کنند، برای این کارتها تمهیداتی در نظر می‌گیرند تا انگیزه خرید کالا بالا رود، به این معنا که برای دارندگان این کارتها، بورس‌های تحصیلی، پرداخت شهریه دانشگاه بدون بهره و یا سایر مشوق‌ها در نظر گرفته می‌شود تا مشتری رغبت بیشتری برای استفاده داشته باشد؛ بنابراین کارتهای اعتباری مستر یا ویزا در همه دنیا نشان داده که می‌تواند در میزان خرید و فروش کالا و گردش مالی هر کشور، اثر مثبتی داشته باشد.

لاهوتی می‌گوید: امروز در کشور ما وقتی که برای وام۲ میلیون تومانی ازدواج، ماهها باید مشتری در نوبت بماند، به طور قطع می‌تواند با استفاده از مسترکارت، شرایط بهتری را تجربه کند، بنابراین بر روی کسب و کارهای خرد و کلان تاثیرگذار است، به خصوص اینکه سقف اعتباری این کارتها به نسبت مشتری از ۵۰۰ دلار تا میلیون‌ها دلار در نوسان است.

وی می افزاید: سقف اعتبار مسترکارتها بستگی به این دارد که مشتری چقدر حسابش فعال باشد؛ بنابراین بانکی که در آن حساب دارد، به مسترکارت یا ویزا اعلام می‌کند که تا سطح مبلغی مشخص، آن را تضمین می‌کند و بر همین اساس هم، کارت با سقف اعتبار مشخصی در اختیارش قرار می گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که در سالهای گذشته، برخی از کشورها و بانکهای ارمنستانی این خدمات را به ایرانی ها می دادند، ولی به دلیل مشکلات تحریم، این روند متوقف شد.  

وی معتقد است، تاثیری که این کارتهای اعتباری دلاری بر اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد، حضور توریست است. همانطور که می دانید کسانی که وارد ایران می‌شوند، اصولا تمایل به داشتن وجه نقد به دلیل مسائل امنیتی ندارند و اگر قرارداد صدور این کارتها منعقد شود و دستگاههای پوز  در ایران بتوانند مسترکارت را بخوانند، قطعا در جذب توریست و پرداخت هزینه به صورت کارت به خصوص در خرید کالاهای ایرانی می‌تواند تاثیرگذار باشد و منجر به رونق شود.

به هرحال باید دید که کار صدور کارتهای اعتباری ارزی در ایران به کجا می‌انجامد و آیا بانک مرکزی، مهر تائید خود را بعد از مذاکره با مقامات بانکی آمریکایی بر همکاری با مسترکارت و ویزا خواهد زد.

وزیر ارتباطات درباره حفظ اطلاعات مشترکان موبایل پس از به اشتراک گذاری دیتا بیس مشترکان بین سه اپراتور در طرح ترابرد پذیری، اخبار ضد و نقیض درباره فعالیت مسترکارت در ایران و ادامه حضور تلگرام در ایران شفاف‌سازی کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمود واعظی در مراسم آغاز رسمی طرح ترابرد پذیری شماره‌های تلفن همراه گفت: اگرچه طرح رومینگ ملی پیش از این اجرا شده اما از نتایج اجرای این طرح راضی نیستم و لازم است اپراتورها همکاری بیشتری در اجرای این طرح با یکدیگر داشته باشند.

وی ادامه داد: پیرو طرح رومینگ ملی اپراتورها در طرح ترابردپذیری نیز همکاری خوبی انجام دهند و در ابتدای اجرای طرح نسبت به مهاجرت‌های احتمالی حساسیت‌ به خرج ندهند زیرا در آینده تغییرات بیشتری حتما ایجاد خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه جنگ آینده جنگ تعرفه‌هاست گفت: از این پس اپراتورها روی تعرفه سرویس اینترنیت رقابت بیشتری خواهند داشت.

واعظی با انتقاد از بسته‌های اپراتورهای تلفن همراه گفت: در کشورهای دیگر بسته‌ها بسیار متفاوت است و قدرت انتخاب به مشترکان می‌دهد اما در ایران اینطور نیست.

وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست مدیرعامل همراه اول برای اعلام نتایج ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه در سال 94 گفت: این ارزیابی اشکالی داشت که بررسی می‌کنیم و در برنامه آینده نتیجه ارزیابی اعلام خواهد شد.

وی همچنین خطاب به اپراتورهای تلفن همراه برای انعقاد قرارداد با اپراتورهای مجازی تلفن همراه گفت: به من اعلام کردند که برخی شرایط بسیار سختی گذاشته‌اند یا بهتر است اپراتورهای موبایل در انعقاد قرارداد با همکاران جدید تا این حد مخالفت نکنند.

واعظی  همچنین از فعالیت اپراتورهای جدید FCP انتقاد کرد و گفت: توقع داشتیم که در یک سال گذشته که این پروانه را اخذ کردند فعالیت بیشتری می‌کردند اما گویا این دوستان تنها قصد داشتند پولی به خزانه بریزند و اقدام جدید در بازار نکردند.

وی همچنین یادآور شد: برای افزایش سرعت اینترنت با دوگانگی مواجه هستیم برخی می‌گویند سرعت اینترنت را بالا برده‌اید و همه را منحرف کرده‌اید برخی می‌گویند از این سرعت کم اینترنت خجالت نمی‌کشید.

واعظی همچنین در حاشیه مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید پس از اجرای ترابرد پذیری و به اشتراک گذاری اطلاعات مشترکان بین سه اپراتور موبایل چه نهادی مسئولیت حفظ اطلاعات مشترکان را می‌پذیرد گفت: اپراتورهای تلفن همراه تحت نظارت حاکمیت هستند وعلاوه بر  این برای حفظ اطلاعات مشترکان تضمین داده‌اند.

وی گفت: هر یک از اپراتورهای تلفن همراه چندین میلیون مشترک دارند و میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از این رو حاضر نخواهند شد که اطلاعات یکی از مشترکان حتی مشترک اپراتور دیگر خدشه‌دار شود.

واعظی تاکید کرد: بنابراین خود اپراتورها همواره بر این موضوع جدیت داشتند و علاوه بر این حاکمیت بر آنها نظارت کامل دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبنی بر اینکه اگر تلگرام سرورش را به ایران منتقل نکند از فعالیتش در ایران جلوگیری خواهد شد گفت: طبق تصمیم شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌های پرمخاطب طبق دستور این شورا رفتار خواهد شد و این شورا در باره آنها تصمیم خواهد گرفت. طبق آخرین اطلاعات هنوز تصمیم جدیدی درباره فعالیت تلگرام اتخاذ نشده است که آقای فیرزوآبادی دبیر شورا اخیرا در مصاحبه‌ای این موضوع را تایید کرده‌اند.

واعظی همچنین اظهارنظرهای مختلف درباره فعالیت مسترکارت در ایران را شفاف کرد و گفت: پیش از این من و مدیرعامل پست اعلام کرده‌ایم که شرکت ویژن کارت ایرانیان در ایران فعالیت خواهد کرد و صحبتی از مسترکارت نشده است به این ترتیب صحبت مدیرعامل پست و شرکت مسترکارت که اعلام کرده در ایران فعالیتی ندارد نیز صحیح است و این دو موضوع خلط مبحث شده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه شرکت‌های FCP بلاتکلیفی مجوز انحصاری اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت را مانعی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند گفت: این شرکت‌ها هیچ مشکلی برای فعالیت ندارند و به دلیل اینکه خودشان را برای شرایط بعد از دریافت این پروانه آماده نکردند بهانه می‌آورند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها می‌توانند بدون مشکل فعالیت در زمینه FTTC را انجام دهند و تمامی شرایط دیگر از جمله سوئیچینگ تلفن ثابت و گسترش در تمام کشور برایشان مهیا است و اینکه برخی از این شرکت‌ها فعال‌تر هستند نشان می‌دهد شرکت‌های دیگر بهانه می‌آورند.

وی در واکنش به اینکه شرکت‌های FCP اعلام می‌کنند برای تلفن ثابت با مخابرات به توافق نرسیده‌‌اند گفت: این شرکت‌ها نیازمند هماهنگی با زیرساخت،‌امنیت شبکه و مخابرات بوده‌اند که مذاکره دو بخش اول انجام شده و مذاکره با مخابرات در حال انجام است.

وی در پایان از تمدید دوره انحصار اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت خبر داد و گفت: طبق پروانه قرار بر تمدید بوده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مذاکره‌ای برای مسترکارت انجام نشده است، گفت: بنده از اینکه سرور تلگرام به ایران انتقال یابد مطلع نیستم.
محمود واعظی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران در رابطه با اقدامات انجام شده در زمینه مسترکارت اظهار داشت: مذاکرات در رابطه با ویژن کارت در ایران انجام شد و خروجی آن این بود که توزیع این ویژن‌کارت‌ها برعهده اداره پست باشد اما این ویژن‌کارت تبدیل به مسترکارت شده و تاکنون مذاکره‌ای در رابطه با مسترکارت انجام نشده است.
 وی با اشاره به ارتقاء پهنای باند افزود: در رابطه با ارتقاء پهنای باند در کشور یک کار گسترده انجام شده و با تلاش‌های انجام شده توانستیم دو سال زیرساخت‌ها را به‌جلو آوریم.
 وزیر ارتباطات تصریح کرد: یکی از کارهای بزرگی که در رابطه با پهنای باند انجام شده ارتقا یافتن آن از 424 گیگ به 4000 گیگ است و اطمینان می‌دهیم که پهنای باند تا 10 هزار گیگ نیز ارتقا می‌یابد.
 واعظی خاطرنشان کرد: اقدامات دیگری نیز در این زمینه انجام شده که از جمله آنها این بود که کل کشور را به 4 منطقه تقسیم کرده و مرکز تبادل ترافیک را در تهران، تبریز، مشهد و شیراز قرار دادیم، پهنای باند داخل را از باند خارج جدا کردیم و از سوی دیگر تعرفه اینترنت را کاهش دادیم.
 وی بیان داشت: تولید محتوای داخل یکی دیگر از برنامه‌های فکری ما است، مردم بعد از دریافت شبکه ملی اطلاعات باید محتوای داخلی امن با کیفیت بالا و تعرفه پایین دریافت کنند و هدف ما این است که نرخ پهنای باند داخل را ارزان کنیم.
 وزیر ارتباطات با اشاره به انتقال سرور تلگرام از روسیه به ایران گفت: بنده از اینکه سرور تلگرام به ایران انتقال یابد مطلع نیستم.
 واعظی با اشاره به بستن شبکه‌های مجازی بیان داشت: بستن این شبکه‌ها که کاری ندارد و توان نمی‌خواهد اما رویکرد دولت دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و حفظ حقوق شهروندی است و از طرفی اعتقاد داریم که مردم باید دسترسی به اطلاعات و محتوای سالم داشته باشند از این رو فیلترینگ هوشمند را طراحی کرده‌ایم تا موارد نامناسب را از شبکه‌ها فیلتر کند.
 وی در رابطه با اینترنت استان مرکزی ادامه داد: در سه سال گذشته 2300 میلیارد ریال در حوزه ICT، دو هزار و 300 میلیارد ریال در استان مرکزی سرمایه‌گذاری شده که یک هزار و 100 میلیارد ریال آن در یک سال گذشته بوده و یک هزار و 900 میلیارد ریال دیگر نیز از امروز تا پایان دولت یازدهم سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
وزیر ارتباطات عنوان کرد: 500 تا 600 روستا در استان مرکزی تا حدود سه ماه آینده به اینترنت متصل می‌شوند، 257 روستا هم اکنون دارای اینترنت هستند و 218 روستا در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی و تا پایان دولت یازدهم همه روستاهای بالای 15 خانوار نیز از اینترنت برخوردار می‌شوند.
به گزارش تسنیم واعظی افزود: بین 300 تا 350 میلیارد تومان برای اینترنت روستاها سرمایه‌گذاری می‌کنیم که این کار صرفه اقتصادی ندارد اما این کار را می‌کنیم تا شکاف دیجیتالی را کم کرده و جلوی مهاجرت افراد از روستا به شهر گرفته شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ارائه خدمات به سوی اینترنتی شدن پیش می‌رود و ما باید تلاش خود را در راستای ایجاد سلامت الکترونیک در کشور مضاعف کنیم، آموزش‌های متعددی از طریق اینترنت انجام می‌شود و روستاییان نیز باید از این آموزش‌ها برخوردار شوند، برای بهره‌مندی روستائیان از خدمات الکترونیک، روستاها و مناطق محروم نیز پست‌ بانک ایجاد می‌کنیم تا با ارائه وام‌های کم‌بهره کسب و کارهای کوچک را رونق دهند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: توجه به روستاها و مناطق محروم از خدمات تکنولوژی و اینترنت جزو سیاست‌های دولت است، اینترنت پرسرعت شهر اراک نیز در سفر رئیس جمهور افتتاح می‌شود.
واعظی با اشاره به صنایع استان مرکزی گفت: استان مرکزی در حوزه صنعت از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و صنایع بزرگی مانند واگن‌پارس این استان باید احیا شوند و این کار باید در مجموع در صنعت استمرار پیدا کند تا رونق در کشور به وجود آید.
 وی همچنین در ارتباط با دستاوردهای سفر به مسکو بیان داشت: در سفری که به روسیه داشتیم در همه ابعاد از جمله ماهواره توافق شد تا ماهواره ملی سنجش از راه دور با تمام شرایط مورد قبول ما ساخته شود و مذاکرات انعقاد قرارداد در حال انجام است.
 

عضو هیات مدیره پست با بیان اینکه ثبت نام و توزیع کارت های اعتباری براساس ماموریت ذاتی پست است، گفت: پست از طریق شرکت واسط، این کارت ها را در دفاتر پستی به فروش می رساند.
ایرنا- بعد از اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر همکاری پست با یک شرکت خارجی برای ارایه خدمات مسترکارت در کشورمان، برخی رسانه ها دیروز به نقل از سخنگوی این شرکت آمریکایی اعلام کردند که این شرکت فعالیتی در ایران ندارد.
غلامرضا نجاری در واکنش به این موضوع اعلام کرد: از آنجا که شرکت پست به نیابت از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی خدمات دیگر دستگاه ها را به مشتریان ارایه می کند، با هدف تسهیل مبادلات ارزی خرد، با انعقاد قرارداد با شرکت «ویژن کارت ایرانیان» عملیات مربوط به توزیع و تحویل کارت های پیش پرداخت به متقاضیان را پس از احراز هویت بر عهده دارد. 
وی افزود: پیش از انعقاد قرارداد با این شرکت، کیفیت خدمات کارت های ارایه شده از سوی پست مورد بررسی قرار گرفت که نشان از صحت عملیات مالی توسط این شرکت است. 
وی ادامه داد: این کارت ها به دلیل آنکه بر پایه «هاب اکانت» تعریف می شود، از امنیت بالایی نیز برخوردار بوده و به راحتی در دیگر کشورها قابل استفاده است.در همین ارتباط مدیرعامل شرکت ویژن کارت نیز اعلام کرده که مدارک احراز صلاحیت این شرکت مبنی بر اجازه توزیع کارت های بین المللی موجود بوده و مشخصا از این شرکت به عنوان نماینده رسمی در زمینه واگذاری کارت های اعتباری بین المللی یاد شده است.
به گفته وی، «ویژن کارت ایرانیان» به آدرس الکترونیکی mastercardiran.com، یک شرکت ایرانی و دارای آدرس معتبر بوده و به عنوان شرکت واسط در ارایه خدمات کارت های مالی در کشور مشغول فعالیت می کند. 
وی درخصوص اخبار منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه مسوولان مسترکارت فعالیت در ایران را تکذیب کرده اند نیز گفت: سخنگوی مسترکارت امکان فعالیت این شرکت را از طریق شرکت های واسط تکذیب نکرده و اصولا در هیچ نقطه ای در دنیا جز انگلستان و آمریکا شرکت نماینده ای نداشته و فقط به معرفی صادرکننده های کارت خام (شرکت ها) و خدمات دهنده کارت ها (بانک ها) می پردازد.
وی با بیان اینکه این شرکت مدارک قانونی لازم برای فعالیت را از سوی مسترکارت و مراجع قانونی ایران دریافت کرده است، افزود: کارت های پیش پرداخت یا prepaid را وارد بازار می کنیم که تفاوت اساسی با کارت های کردیت و دبیت استاندارد دارد. درواقع امکان استفاده از این دو نوع کارت تا زمان قبول بعضی شرایط برای ایرانیان امکان پذیر نیست؛ لذا کارت های پیش پرداختی در ایران آورده شده که در خارج از کشور در هر فروشگاهی قابل استفاده برای معاملات اقتصادی و خریدهای خانوادگی است. 

سخنگوی «مستر کارت» در سخنانی هرگونه فعالیت در ایران تا زمانی که تحریم های آمریکا پابرجا هستند را رد کرد.

خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز» در مصاحبه‌ای اختصاصی با شرکت«مستر کارت» آمریکا ارائه دهنده کارت‌های مالی اعتباری، گزارش‌های اخیر درباره همکاری با ایران را رد نمود.

«سیث آیزن» سخنگوی مستر کارت امروز دوشنبه  در این زمینه گفت که این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.

آیزن گفت: «تا زمانی‌که تحریم‌های آمریکا بر ایران پا برجا هستند، مستر کارت فعالیتی در ایران نخواهد داشت.»

 چند روز قبل رسانه‌های ایران به نقل از «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فن آوری از امضای همکاری شرکت پست ایران با یک شرکت خارجی برای دریافت خدمات مستر کارت آمریکا برای شهروندان این کشور خبر داده بودند.

به گزارش فارس‌، بر این اساس، مقام‌های ایرانی همچنین از تلاش برای ایجاد فرصت جهت استفاده مردم از کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌های آسیایی اشاره کرده بودند.

 در همین زمینه شرکت «ایزیکو» ترکیه ارائه دهنده کارت‌های اعتباری، در فوریه سال جاری قراردادی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن این کشور  می‌توانست امکان تراکنش شهروندانش با نظام مالی خارج از ایران را فراهم سازد  .

این شرکت ترکیه‌ای قرارداد مذکور را بعد از رفع محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت نظام بانکداری سوئیفت که بعد از توافق هسته‌ای فراهم شد، امضا نمود.

در همین رابطه: واعظی: مسترکارت را به ایران آوردیم

وزیر ارتباطات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان در ایران منعقد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمود واعظی در حاشیه افتتاح طرح هاى پستى افزود: پست، مخابرات و شرکت زیرساخت از جمله شرکتهای داخلی بوده‌اند که توانستند از فضای به وجود آمده پس از برجام استفاده کنند و قراردادهایی را در حوزه بین‌الملل به امضا مستر کارت به ایران آمد برسانند.
وی گفت: بر این اساس شرکت پست با انعقاد قراردادی توانست موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل را با شرکت ویژن کارت ایرانیان با سقف اعتباری ۱۰ هزار دلار روزانه داشته باشد.
واعظی با اشاره اینکه این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است گفت: با استفاده از کارتهای اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداختهای بین‌المللی تا حدی حل خواهد شد .
مدیر عامل شرکت ملی پست نیز گفت: حدود یک سالی می‌شود روی بحث کارتهای اعتباری بین‌الملل کار می‌کنیم و بحث اساسی ما برای تجارت الکترونیکی است.
مهری افزود: اعتبار این کارتها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است نهایتا ۱۰ هزار دلار روزانه می‌شود که مردم می‌توانند برای خریدهای خارجی به راحتی از آن استفاده کنند.
مدیر عامل پست گفت: امروز در دو واحد پستی این خدمت را خواهیم داشت و در هفته دولت نیز در ۱۵۰ شهر این خدمت ارائه خواهد شد .
وى افزود: ظرف دو ماه آینده صفحه انگلیسى سایت تجارت الکترونیکی پست را بر مبنای دو زبان طراحی خواهیم کرد و از این طریق تجارت الکترونیکى نیز در کشور توسعه مى یابد .

شورای نگهبان لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه 13 تیر ماه 1395، مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 6 مردادماه 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان‎دستگاهی اماکن به عنوان برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تصویب و مسوولیت اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.
فناوران- حسین مهری مدیرعامل پست گفت: با توجه به تاثیر این پروژه در بحث سالم سازی اقتصاد، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، این طرح به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد و مورد تصویب واقع شد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی از بحث های اساسی شرکت پست به شمار می رود، افزود: مکان یکی از زیرساخت های دولت الکترونیکی است و لازم است با نگاه علمی و جامع تری به آن توجه کنیم.
مهری افزود: بحث کدپستی، طبقه بندی مشاغل، ژئو کد کردن نشانی و سیماک در این پروژه دیده شده است.
وی با یادآوری الزام اختصاص کد پستی به اماکن گفت: طبق استاندارد هر 2 سال یک بار باید نسبت به بهنگام سازی اطلاعات اماکن شهری و هر 4سال نسبت به اماکن روستایی اقدام شود که در سال های اخیر توجه کمی به آن شده بود که دوباره در دستور کار قرار گرفت.
مهری از پیشرفت های خوب صورت گرفته در این زمینه طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: تاکنون طبق برنامه 100 درصد اماکن شهری و حدود 50 درصد اماکن روستایی به روز رسانی شده و در این میان 48 میلیون رکورد کدپستی به دست آمده که حدود 38 میلیون مربوط به اماکن شهری و 10 میلیون مربوط به اماکن روستایی است.
مدیرعامل پست با بیان اینکه هریک از آدرس ها با دقت بالا اعتبارسنجی شده و شامل جزییاتی همچون نام محله، نام معبر، شماره پلاک و مختصات جغرافیایی منحصربه فرد ملک است، ادامه داد: نشانی ثبت شده در پایگاه G-NAF شامل تقسیمات کشوری، نام محله، نام معبر، پلاک و مختصات ملک (یا همان ژئو کد) برای آدرس است و اطلاعات شخصی در آن درج نمی شود.
به گفته مهری، G-NAF از طریق ایجاد ارتباط بین داده های متنی و مکانی آدرس های معتبر، دوباره کاری ها و خطاهای مرتبط با آدرس های جعلی و باطل را حذف یا کاهش می دهد و ازجمله مزایای آن می توان به افزایش کارایی، دقت و داده های قابل اطمینان پرداخت.
وی گفت: توسعه شهرها و وجود معابر هم نام یا بی نام از گذشته ازجمله مشکلاتی است که اختصاص کدپستی را با دشواری روبه رو می کند که آنها هم با تعامل با شهرداری ها و مهندسی مجدد درحال حل شدن است.
مهری در ادامه از پلاک کوبی کدپستی در برخی از شهرها و روستاها خبر داد و افزود: برخی استان ها در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده اند که در صورت همکاری شهرداری ها و دهیاری های کشور، این طرح با سرعت بیشتری در کشور پیش خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت پست از ساماندهی 45 درصد اطلاعات بانک اطلاعات مشاغل براساس استاندارد بین المللی ISIC نسخه 2008 به عنوان بخش دیگر این پروژه خبر داد و گفت: در این استاندارد، مشاغل با جزییات بیشتر دسته بندی شده و کد فعالیت 4 رقمی به آنها اختصاص می یابد که کاربردهای فراوانی برای شرکت های تولیدی، خدماتی و پست در تبلیغات هدفمند و فعال کردن سرویس پست مستقیم و حتی آمایش تراکم شغل ها در کشور دارد.
مهری درخصوص مدیریت نشانی(G-NAF)  گفت: طبق حکم رییس جمهور، شرکت پست متولی کارگروه ملی GNAF است و در راستای عمل به وظایف خود در این خصوص تاکنون پنج جلسه در قالب کارگروه ملی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل داده است.
وی با ابراز تاسف از ناهماهنگی در استفاده از نشانی توسط دستگاه های مختلف ادامه داد: با تعریف نشانی استاندارد، همه موظف به پیروی از آن بوده و باید همه خدمات خود را براساس کدملی و نشانی استاندارد مکانی ملی به مردم ارایه دهند.
مهری از مزایای اختصاص طول و عرض جغرافیایی به هر مکان (ژئوکد کردن) را خدمت‎رسانی سریع به‎ویژه در مواقع بحرانی عنوان کرد و گفت: تاکنون عملیات ژنوکدینگ 14 استان کشور به پایان رسیده است.  9 استان 90 درصد پیشرفت و 15 استان نیز بیش از 80 درصد پیشرفت داشته و پیش‎بینی می شود کل عملیات در نقاط شهری ظرف سه ماه آینده پایان پذیرد.
وی افزود: از 13 میلیون و 659 هزار و 813 ساختمان قابل تخصیص، 12میلیون و 50 هزار ساختمان در سامانه یکپارچه نشانی ایران (سینا) ژئوکد شده اند و عملیات ژئوکدینگ اطلاعات نشانی و کدپستی نقاط روستایی نیز آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 95 به اتمام برسد.
وی تکمیل سامانه اطلاعات جغرافیایی را منوط به تامین لایه های نقشه های پارسل و معابر دانست و افزود: در بسیاری از استان ها نقشه ها در اختیار ما قرار داده شده است و در بعضی نقاط که نقشه ای در کار نیست، در حال رایزنی هستیم تا از هر طریق حتی سازمان فضایی این نقشه ها را تامین یا تهیه کنیم.
مهری از انتخاب شهرهای تهران، مشهد و اصفهان به عنوان پایلوت این طرح خبر داد و گفت: کار در تهران به علت آماده بودن زیرساخت ها شروع شده و مشهد و اصفهان هم به ترتیب شروع می ‎شود و درنهایت با رفع ایرادات، دستورالعمل جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تمام استان های کشور تهیه و ابلاغ می شود.
وی اقدام بعدی را قرار دادن سرویس روی نقشه ها بیان کرد و گفت: با انجام این عمل، دسترسی مردم به سرویس های متنوع و کاربردی مکان محور (مبتنی بر اطلاعات و نقشه های جغرافیایی) تسهیل می شود.
مهری آخرین بخش پروژه اقتصاد مقاومتی را سیماک (تبادل الکترونیکی استعلامات میان دستگاهی اماکن و املاک) نامید و گفت: در این زمینه با حدود 17 سازمان بهره بردار از اطلاعات مکانی از جمله استانداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب، برق، گاز، منابع طبیعی، امور اراضی، میراث فرهنگی، اوقاف، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محیط زیست، امور مالیاتی، امور اصناف، سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار، معاونت امور بانک و بیمه تعامل داریم.
وی با بیان اینکه این سامانه به لحاظ ماهیت یک زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت یکپارچه املاک است و علاوه بر امکان ایجاد پایگاه متمرکز املاک سرزمین قادر است فرآیندهای کاری اداری مربوط به امور املاک را در میان دستگاه های اجرایی ذی ربط الکترونیکی کند، گفت: اجرای تدریجی طرح بهره برداری دستگاه ها از سامانه یکپارچه مدیریت املاک  عملا از سال 1394 آغاز شده است.
به گفته مهری، ساماندهی و ایجاد بانک اطلاعات متمرکز املاک کشور اعم از املاک دارای سند رسمی عادی یا فاقد سند با قابلیت به روزرسانی سریع و با کمترین هزینه، امکان مبادله الکترونیکی استعلام های میان دستگاهی مربوط به ملک، امکان مدیریت و نظارت بر تمامی امور مربوط به ملک، شفاف سازی پرونده ملک و روند کارهای مربوط به آن، ایجاد پیشخوان الکترونیکی شهروندان و کاهش 130 میلیون سفر درون و برون شهری، ارتقای سلامت اداری و به حداقل رسیدن زمین خواری از اثرات بهره برداری از این زیرساخت دانش بنیان به شمار می رود.

عضو هیات مدیره شرکت پست از راه اندازی سرویس پست تلفنی (۱۹۳) به صورت یکپارچه در تمام استانهای کشور خبر داد و گفت: با استفاده از این سرویس، شهروندان خدمات شهری را درب منازل دریافت می کنند.

غلامرضا نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه سرویس پست تلفنی که امکان دریافت خدمات پستی را از طریق تماس تلفنی و درب منازل محقق می‌کند، گفت: از ۱۰ سال پیش مقدمات راه اندازی این سرویس، انجام شده بود اما تاکنون به دلایل مختلف، موفق به اجرای آن به صورت گسترده نشده بودیم.

وی گفت: در ابتدا با توجه به محلی بودن این سرویس، هماهنگی و انسجامی برای آن وجود نداشت و عملکرد آن رضایتبخش نبود اما در دور جدید تصمیم بر این شد که سرویسی استاندارد، هماهنگ و یکپارچه در کل کشور راه اندازی شود تا علاوه بر خدمات پستی، سایر خدمات عمومی مورد نیاز مردم را نیز ارائه دهد.

عضو هیات مدیره شرکت پست از برونسپاری این پروژه در راستای سرعت بخشیدن به اجرای آن خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون مرکز تماس متمرکز ۱۹۳ در تبریز راه اندازی شده است و تمام خطوط تلفن در سراسر کشور، در صورت تماس به این مرکز متصل می شوند.

وی گفت: این سرویس بر مبنای یک استاندارد مشخص عملیاتی شده است و تیم های عملیاتی و اجرایی آن، آموزشهای لازم را دیده اند.

نجاری با اشاره به امکان دریافت خدمات پستی از طریق تماس تلفنی با شماره ۱۹۳ در این طرح، گفت: علاوه برخدمات پستی، سرویس های ویژه شهروندی با همکاری دستگاهها و سازمانهای مرتبط نیز از طریق ۱۹۳ ، قابل ارائه به کاربران خواهد بود که از جمله می توان به تهیه بلیط های قطار و هواپیما و خدمات نیابتی دولت اشاره کرد.

وی با تاکید براینکه این سرویس در کل کشور راه اندازی شده و دارای رویه مشخصی است، ادامه داد: شهروندان می توانند با تماس تلفنی با سامانه ۱۹۳، سرویس های مدنظرشان را درب منزل دریافت کنند. این سرویس در جهت کاهش رفت و آمد شهری با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امضای قرارداد همکاری با هفت شرکت هواپیمایی بین المللی برای نقل و انتقال مرسوله های پستی را از مهمترین دستاوردهای اجرای برجام در این بخش اعلام کرد.

23 تیرماه سال گذشته با امضای توافق برجام، صحفه جدیدی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور بازگشوده شد و سرانجام آن، نتیجه رسیدن مذاکرات در 26 دیماه همان سال بود.
این تحولات، پای بسیاری از شرکت ها و مقام های سیاسی و اقتصادی جهانی به کشور ما را باز کرد و مردم شاهد آمد و رفت هیات های بزرگی بودند که نوید رونق بیشتر اقتصادی را برای آنان به همراه داشت.
بخش های مختلف اقتصادی کشور، تلاش خود را به کار گرفتند تا در این آمد و شدها با انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادهای همکاری مسیر اقتصاد کشور را روی ریل توسعه پرشتاب قرار دهند تا افزون بر ایجاد اشتغال، نیازهای کشور در بخش های مختلف را برطرف کنند.
در همین پیوند، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آینده درخشانی را فراروی بخش پست کشور نهاده است.
«حسین مهری» افزود: اثر مثبت این گام ارزشمند دولت یازدهم بر افزایش میزان مبادله های پستی بین المللی ایران بسیار چشمگیر بود و اکنون به راحتی می توان با سراسر جهان مبادله پستی برقرار کرد و خریدهای اینترنتی انجام داد.
وی به افزایش شمار خطوط هوایی همکار پست در پسابرجام اشاره کرد و گفت: پیش از برجام فقط یک ایرلاین یعنی شرکت هوایی آلمانی «لوفت هانزا» با پست ایران برای انتقال مرسوله ها همکاری می کرد که اکنون با پنج شرکت دیگر نیز قرارداد امضا شده است.
مهری افزایش ایرلاین های همکار پست ایران را افزایش سرعت سیر مرسوله ها بسیار اثر گذار دانست و افزود: دو شرکت دیگر نیز برای عقد قرارداد اعلام آمادگی کرده اند و مذاکره ها ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم کشور ما از این پس می توانند با کمک این شرکت ها در کوتاه ترین زمان خریدهای خود از هر نقطه جهان را در مقصد مورد نظر دریافت کنند که این امر به رونق اقتصادی کمک می کند.
وی درباره استفاده از خطوط ریلی بین ایران، اینچه برون و چین برای ارسال مرسوله های پستی از طریق قطار گفت این موضوع از سوی کارشناسان در حال بررسی است و در صورت موفقیت آمیز بودن کاهش هزینه ها، سرعت و سهولت در ارسال مرسوله ها را به دنبال دارد.
مهری اضافه کرد: با استفاده از توان ریلی می توان مرسوله همه کشورهای واقع در مسیر خط سیر قطار را جابجا کرد که این امر به برقراری سرویس های متقابل و استفاده از تجربه های سایر کشورها می انجامد.

** برقراری ارتباط مستقیم با پست کشور آلمان
این مسئول برقراری ارتباط مستقیم با پست کشور آلمان را یکی دیگر از نتایج اجرای برجام دانست و از بازدید شماری از کارکنان شرکت پست ایران از آنجا خبر داد.
وی افزود: مسئولان پست آلمان نیز برای همکاری با ما اعلام آمادگی کرده اند. بر این اساس از آنها دعوت شده است مردادماه امسال در تهران حضور یابند که هم اکنون مراحل اجرای آن در دست انجام است.
مهری گفت: قرار است همکاران پست آلمان در این سفر در بحث تجارت الکترونیک و نیز فرستادن بهتر نامه و امانات به ما مشاوره دهند و برای راه اندازی مرکز مکانیزه پست همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به همکاری پست «دویچه وله» آلمان و شرکت «دی.اچ.ال» در انتقال هوایی مرسوله ها اشاره کرد و ادامه داد: استفاده از تجربه های آنها می تواند در بهبود حمل و نقل هوایی مرسوله ها به ایران کمک کند؛ زیرا ناوگان حمل و نقل قدرتمندی دارند.
وی یادآوری کرد همچنان مذاکره برای تحقق این موارد ادامه دارد و امیدواریم بزودی توافق به دست آید و قراردادهای اجرایی منعقد شود.

** رونق تجارت الکترونیک
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: بحث رونق تجارت الکترونیک با کشور فرانسه یکی دیگر از دستاورد های مهم اجرای برجام است.
مهری افزود: پست این کشور از ما درخواست کرده است در بحث توزیع بسته های تجارت الکترونیک به این کشور کمک کنیم.
وی ادامه داد: آنان همچنین درخواست کرده اند امکانات ایران در این باره به آنان شناسانده شود که با توجه به مهیا شدن کد رهگیری و سایر امکان ها زمینه های همکاری در اختیار فرانسه قرار داده شده و امید است در این باره به یک توافق دست یابیم.
این مسئول پیگیری جدی بحث توسعه تجارت الکترونیک و خرید و فروش الکترونیکی با توجه به گشایش های پسابرجامی را از مهمترین اقدام ها برشمرد و گفت: مقرر است در هماهنگی با سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام های لازم برای تسهیل خرید و فروش کالاها به عمل آید تا تجارت الکترونیک بیش از پیش در کشور رونق گرفته و به توسعه تولید ملی کمک کند.

** ایران برای بلغارها سیستم کدپستی پیاده می کند
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران یادآوری کرد در سفر مقام های پست یونان به تهران در ماه های گذشته با آنان درباره حمل و نقل و پست لجستیک مذاکره و پیش نویسی نیز برای تفاهمنامه ارسال شد. آنان اصلاح لازم را اعمال کرده اند و اکنون کارهای دیپلماتیک برای انعقاد تفاهمنامه در جریان است.
وی افزود: تفاهمنامه هایی نیز با پست ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان امضا شده که در مرحله اجراست.
مهری اضافه کرد: بلغارستان نیز قابلیت های پست ما را شناسایی و بر این اساس درخواست کرده است ایران سیستم کدپستی را در این کشور پیاده سازد که این نیز از دستاورد های اجرای برجام است.

** مذاکره با شرکت سوئدی برای مستر و ویزاکارت
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، از مذاکره با یک شرکت خارجی در سوئد درباره مسترکارت و ویزاکارت خبر داد و گفت: اکنون مقدمه کارها در حال انجام است و امیدواریم این امکان بزودی فراهم شود تا ایرانیان بتوانند از این مزیت بهرمند شوند.
وی از برقراری ارتباط با پست ارمنستان برای حمل و نقل مرسوله های پستی خبر داد و ابراز امیدواری کرد ارتباط این شرکت با سایر کشورهای جهان بزودی بیش از پیش افزایش یابد.

** فعال سازی حساب ارزی بانک ملی پست
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین مانع های دوران تحریم ها را بروز مشکل در نقل و انتقال پول برشمرد.
مهری یادآوری کرد: در آن دوره به گونه ای بود که هرجا طلب داشتیم امکان وصول وجود نداشت و جایی هم که بدهکار بودیم امکان پرداخت نبود.
وی اعلام کرد: اکنون با برطرف شدن تدریجی مانع ها به دنبال فعال سازی حساب ارزی بانک ملی پست هستیم تا بتوانیم مبادله های پولی را راحت تر انجام دهیم و خرید و فروش ها نیز افزایش یابد.
رییس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فضای برجام گفت: دوره پیش از برجام سپری شده است و اکنون رسانه های همگانی، دولت، مجلس و همه دلسوزان باید به این بیندیشند که چگونه می توان بیش از پیش از فضای پسابرجام برای دستیابی به منافع ملی بهره گرفت.

سامانه جدید آنلاین صدور گواهی کدپستی با امکان دریافت ۴ خدمت پیش بینی شده و با توجه به اهمیت اطلاع از کدپستی، راه‌اندازی شد.

شرکت پست اعلام کرد: با استفاده از این سامانه متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر پستی، برای دریافت کدپستی محل سکونت یا محل کسب و کار خود، دریافت گواهی کدپستی و یا ثبت درخواست کدپستی جدید به صورت برخط و الکترونیکی اقدام کنند.

این سامانه درقالب نرم افزار واکنش گرا (Responsive) طراحی شده به گونه‌ای که برای نمایش در موبایل، تبلت و رایانه ظاهری متفاوت و مناسب داشته باشد.

در این سامانه امکان ارسال پیامک در زمان ثبت درخواست برای مشتریان فراهم آمده است. از دیگر قابلیت های این سامانه ارائه خدمات وب سرویس به سازمان ها و اشخاص حقوقی است که با استفاده از این خدمت سازمان ها قادر خواهند بود با استفاده از کدپستی و با شماره تلفن ثابت، اطلاعات مکانی متناظر مانند نشانی استاندارد پستی، مختصات جغرافیایی، تلفن ثابت، کد ISIC کسب و کار و ... را به صورت برخط دریافت کنند.

سامانه آنلاین صدور گواهی کدپستی، در نشانی https://epostcode.post.ir/codefinder در دسترس قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت پست گفت: با توجه به عدم تغییر تعرفه‌های پستی در سال 94 و افزایش هزینه های دستمزد، افزایش 15 درصدی تعرفه‌های پستی برای سال 95 درخواست شده است.

حسین مهری در گفت‌وگو با فارس درباره تغییرات تعرفه‌های پستی در سال 95، اظهار داشت: با توجه به عدم تغییر تعرفه‌های پستی در سال 94 و افزایش هزینه های دستمزد از ابتدای سال، افزایش تعرفه‌های پستی برای سال 95 پیشنهاد شده است.

مدیرعامل شرکت پست تصریح کرد: حدود 85 تا 90 درصد هزینه‌های شرکت پست شامل هزینه های حقوق و دستمزد است.

وی ادامه داد: از این رو پیشنهاد افزایش متوسط 15 درصدی تعرفه‌های پستی درخواست شده است.

مهری گفت: این پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده و اخیرا مستنداتی را در این باره درخواست کرده اند که ارائه شده است و درخواست در نوبت بررسی در کمیسیون است.

بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

دولت امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد که در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 718,51 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

رقم 701,000 میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم 1,419,551 میلیون ریال می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه 4,231,232 میلیون ریال می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده 3,743,236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه 1,834,346 میلیون ریال است.

ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی ایران، 3,711 میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، 37,700 میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,789 میلیون ریال برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,634 میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 307,888 میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و 803,023 میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه به عنوان بودجه جاری این سازمان‌ها دیده شده است.

در این لایحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات (به همراه شرکت‌های تابعه) رقم 317,615 میلیون ریال به عنوان بخش هزینه‌ای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

بودجه عمرانی این وزارتخانه (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز 2,251,681 میلیون ریال است که مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه (بودجه کل) 3,743,236 میلیون ریال می‌شود.

یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم به نمایندگی از تعدادی فعال کسب و کار اینترنتی از بسته شدن برخی از فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز قانونی گلایه کرد.

فروشگاه های اینترنتی در سالهای اخیر رونق بسیار زیادی پیدا کرده اند. ساماندهی این فروشگاه ها و پرداختهای الکترونیک وجوه و اطمینان از تحویل کالا به مشتری در سالهای اخیر نیز پیشرفتهای چشمگیری داشته است. اکنون یکی از فعالان کسب و کار اینترنتی که می گوید فروشگاه توزیع سی دی و دی وی دی دارد می گوید با وجود گرفتن مجوز از نهادهای ذی صلاح از چند روز پیش، فروشگاهش بسته شده و کار و کسب او و سایر همصنفانش تخته شده است.
او در تماس با سرویس مشکلات مردم گفت: از چند روز پیش اداره پست، فروشگاه های اینترنتی که برخی محصولات مانند دی وی دی را می فروشند، بسته است. این در حالی است که ما نماد اعتماد الکترونیک را گرفته ایم. همه این فروشگاه ها ثبت شده و وقتی به نماد الکترونیک تماس می گیریم می گویند شما باید فعالیت کنید و مشکلی ندارد ولی عملا اداره پست کار و کسب ما را تعطیل کرده است.
این فعال اینترنتی در ادامه گفت: ستاد ساماندهی پایگاه های الکترونیکی نیز به ما مجوز داده ولی اداره پست از ادامه فعالیت ما جلوگیری کرده و پنل اینترنتی ما را بسته اند. سیستم های واسط پستی به ما به صورت غیر رسمی گفته اند دیگر اجناس مشتریان ما را تحویل نمی دهند و پنل اینترنتی ما که مربوط به پست است نیز از هفته گذشته تعلیق شده است، ما و همکارانمان همه مجوزهای لازم را از جمله مجوز تجارت الکترونیک گرفته ایم.
به گزارش خبرآنلاین، او از مسئولان خواست: آیا اگر لازم است مجوزی دیگری دریافت کنیم، چرا به ما نمی گویید. شفاف اعلام کنید مجوز دیگری اگر لازم است بگیریم چون ما خبر نداریم چرا فروشگاه مان بسته شده است، منطقی است به ما بگویند چه کار کنیم و مهلت بدهند تا سایر مجوزها را هم بگیریم نه اینکه پنل بیش از ۱۰۰۰ فروشگاه الکترونیکی را بدون اعلام دلیل قانونی، ببندند.
این فروشنده الکترونیک گفت: البته مشکل اینجاست یک سری از محصولات را پست نمی خواهد با وجود مجوز داشتن، به دست مردم بفرستد. پست ابا دارد محصولاتی مانند دی وی دی و محصولات دارویی را توزیع کند. این در حالی است که اصلا به پست ارتباطی ندارد مرسوله چیست. چون مرسوله قانونی است و مرسوله غیرقانونی در فروشگاه های مجاز توزیع نمی شود. با این وجود اگر سازمان دیگری باید مجوز بدهد، چرا به ما اطلاع نمی دهند؟
او در پایان گلایه اش گفت: ما هنوز نمی دانیم دلیل اصلی بسته شدن فروشگاه مان چیست. فقط جستجو می کنیم تا دلیل را پیدا کنیم. باید از چه سازمانی مجوز بگیریم؟ کار ما تعلیق است و هیچ کس پاسخگو نیست و می گویند صبر کنید، چقدر می توانیم صبر کنیم؟ کسب و کار ما تعطیل شده به خاطر اینکه نمی دانیم چه کسی به اداره پست گفته این کار را کنید. اگر مرجعی به اداره پست گفته است فروشگاه های دارای نماد و قانونی و مجوز را ببندید، باز هم می گوییم باشد، فقط مهلت یک ماهه بدهید تا ما کارمان را اصلاح کنیم و هر مجوزی که بگویید را تهیه کنیم.
این گزارش برای پاسخگویی به نهادهای ذیربط ارسال شد. سرویس مشکلات مردم آماده درج پاسخ مسولان در این باره را دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم تشکیل کارگروهی مشخص به منظور استخراج ایده های نو در حوزه پست و برنامه ریزی برای پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور، تاکید کرد.

به گزارش مهر، محمود واعظی امروز شنبه در بازدید از ساختمان مرکزی شرکت پست اظهار داشت: پست باید به عنوان مجموعه ای منسجم و آماده با مشارکت بخش خصوصی سهم خود را در بازار تجارت الکترونیکی به طور چشمگیری توسعه بخشد. این شبکه با برخورداری از امتیازاتی نظیر دولتی بودن، شبکه گسترده، توزیع مویرگی، فضاهای متعدد، خدمات انبارداری و حمایت پست بانک، می تواند کسب و کار خوبی را در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه پست های دنیا دستخوش تحولاتی بزرگ شده اند، تاکید کرد: با نگاه به آنچه در ادارات پست موفق در دنیا روی داده است، نباید به وضعیت کنونی شبکه پستی کشور بسنده کرد و باید با الگوبرداری از پیشرفت های آنها، امور بزرگی را صورت دهیم.

واعظی با تاکید براینکه زیرساخت ها در پست مهیا است، خاطرنشان کرد: باید با هدف گذاری های مختلف و ایده های نو، تجارب موفق پستی دیگر کشورها استخراج و در داخل کشور، بومی سازی و عملیاتی شود. در همین حال باید کارگروهی مشخص برای استخراج ایده های نو در این بخش، تشکیل و در جهت پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور برنامه ریزی کند.

وزیر ارتباطات ایجاد تشکیلاتی مستقل به منظور طراحی، برنامه ریزی و پشتیبانی خدمات مجازی پست را ضروری دانست و عنوان کرد: این تشکیلات با استفاده از دیتاسنتر داخلی می تواند نهایت استفاده را درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی پستی، به همراه داشته باشد.

وی در مورد اساسنامه جدید شرکت پست نیز گفت: با پی گیری های صورت گرفته امید می رود این اساسنامه به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسد.

واعظی با اشاره به طرح هایی چون ایجاد داشبورد مدیریتی و سامانه یکپارچه نشانی استاندارد مکانی (GNAF ) اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح GNAF تغییرات بزرگی را در عرصه خدمت رسانی موجب می شود و مزایای بسیاری را از جمله طبقه بندی مشاغل و تحقق دولت الکترونیک به دنبال دارد، باید در زمینه این طرح کلان ملی اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت پست از طراحی نرم افزاری خبر داد که امکان خرید اینترنتی مردم را با کارت اعتباری از طریق درگاه پست به صورت مستقیم فراهم می کند و گفت: این سامانه تا پایان امسال عملیاتی می شود.

حسین مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که متقاضیان سرویس تجارت الکترونیکی با آن مواجه هستند را موضوع پرداخت الکترونیکی و عدم اعتماد به فروشگاههای اینترنتی عنوان کرد و گفت: شرکت پست در راستای جلب اعتماد خریداران، نسبت به طراحی سامانه های فروش اینترنتی اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه فروشگاههای طرف قرارداد پست که در سایت خود، عبارت ارسال از طریق پست را دارند فروشگاههای معتبری هستند که خریداران می توانند به آنها اطمینان کنند اضافه کرد: در این فروشگاهها نقل و انتقال کالا از طریق درگاه پست نهایی می شود و روی آن نظارت صورت می گیرد.

مدیرعامل پست گفت: اما با این حال درحال تهیه نرم افزاری هستیم که تا پایان سال طراحی آن به اتمام می رسد و با این نرم افزار، امکان خرید مردم با کارت اعتباری از «گیت وی» پست فراهم می شود. این موضوع باعث جلب اعتماد بیشتر کاربران خواهد شد، چرا که تا زمانی که تاییدیه صحت و سلامت کالا احراز نشود پول پرداخت شده از درگاه پست به حساب فروشگاه انتقال داده نمی شود. در این زمینه پست متعهد خواهد بود چنانچه کالا به هر دلیلی مورد رضایت مشتری نبود، پول را بازگرداند.

مهری در مورد سایر برنامه های شرکت پست در حوزه تجارت الکترونیکی نیز گفت: طراحی و راه اندازی سامانه « من و پست» در زمینه تجارت الکترونیک، از دیگر اقدامات انجام شده است که این امکان را به شرکتهای خصوصی که تمایل به همکاری دارند فراهم می کند.

وی با بیان اینکه در حال توسعه کمی و کیفی سرویس ها هستیم تا شهروندان خرید الکترونیکی انجام دهند و از جهت هزینه های پستی نیز سعی در جلب رضایت کاربران داریم ادامه داد: از سوی دیگر شرکتهای واسط فروشنده در حال مذاکره، برای اعمال تخفیف در قیمت کالاهای برندها نسبت به قیمت خرید فیزیکی هستند که به این ترتیب با تخفیف قیمت تمام شده، کالا به درب منازل مردم برسد.

E بازار پست به بخش خصوصی واگذار می شود

مدیرعامل شرکت پست با تاکید براینکه در خرید اینترنتی با توجه به حذف واسطه ها و کاهش دلالی قیمت کالا کاهش خواهد یافت و در نهایت نیز شاهد کاهش ترافیک و آلودگی هوا به عنوان مزایای اجرای این سرویس هستیم، در مورد اتصال فروشگاههای مجازی به درگاه پست نیز گفت: فروشگاههای اینترنتی که بر روی برندهای مختلف کار می کنند می توانند بر روی سامانه «من و پست» فعالیت کنند و از سوی دیگر فروشگاه « E بازار پست» به عنوان فروشگاه محلی نیز، در داخل استانها، با فروشگاهها همکاری دارد.

به گفته وی، فروشگاهها می توانند با مراجعه به پرتال پست و پرکردن فرم همکاری با شرکت پست، برای پیوستن به سامانه تجارت الکترونیکی، به توافق برسند.

مهری با بیان اینکه قصد داریم E بازار را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم ادامه داد: کار پست توزیع و جمع آوری مرسولات است و واگذاری طرح ها به بخش خصوصی را در اولویت می داند.

۹۸ درصد دریافت پول در ایران نقدی است

مدیرعامل شرکت پست با اشاره به اینکه ۹۸ درصد پول در ایران به صورت نقدی دریافت می شود و این دقیقا برعکس دنیا است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل، به تدریج در حال حرکت به سمتی هستیم که پرداخت الکترونیکی را توسعه دهیم. لازمه آن این است که خریداران از پرداخت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی، اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه پیوستن به شبکه پستی برای فروشگاههای مجازی هزینه ای ندارد، ادامه داد: پست تنها براساس تعرفه های مشخص شده هزینه حمل کالا را دریافت می کند که این هزینه ها براساس پست پیشتاز، سفارشی و ویژه متفاوت خواهد بود. در این زمینه با توجه به اینکه خرید و فروش از درگاه پست انجام می شود نظارت بر قیمت حمل کالا صورت می گیرد اما در مورد قیمت کالا، پست دخالتی ندارد و اگر تخفیفی نیز به کالا تعلق بگیرد بر عهده فروشنده است.

مهری در مورد تضمین خرید کالا با نظارت شرکت پست تصریح کرد: زمانی که کالای خریداری شده از سوی پست ارسال می شود، دریافت کالا تنها توسط خریدار و با ارائه کارت معتبر شناسایی قابل انجام است و در این زمینه پستچی ملزم است تایید خریدار را از طریق امضا یا امضای الکترونیکی با دستگاههای pda به ثبت برساند.

وی ادامه داد: البته در مورد سازمانها، شرایط کمی متفاوت است چرا که سازمان یک هویت حقوقی محسوب می شود و ممکن است کالای خریداری شده تحویل دبیرخانه شود اما در صورت شکایت، می توان مدعی سازمان شد و آن را نیز پیگیری کرد.

مدیرعامل شرکت پست به تازگی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در تعرفه‌های پستی این مسئله را به دلیل افزایش بهره‌وری مجموعه خود دانسته است.

در تازه ترین اقدام، چندی پیش این شرکت در قالب جدول تعرفه‌ای که بر روی سایت خود قرار داد، اعلام کرده بود با توجه به نرخنامه جدید و بر اساس مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خدمات پستی از تاریخ 14 آبان ماه طبق جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

اما چندی پس از قرار دادن تعرفه‌های جدید بر روی سایت این شرکت، حسین مهری - مدیرعامل شرکت پست - در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید مدیران شرکت پست و وزارت ارتباطات بر عدم افزایش تعرفه‌های پستی، این تعرفه‌ها از آبان‌ماه دچار تغییر شده، توضیحاتی ارائه کرد.

وی در این خصوص اعلام کرد: بنا به تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم، بنا بر این ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

مهری با بیان اینکه با مشارکت بخش خصوصی می‌خواهیم به مردم سرویس‌های متنوعی ارائه داده و از افزایش تعرفه جلوگیری کنیم، اظهار کرد: ما حدود 15 درصد افزایش حقوق پرسنل داشتیم و یعنی سعی کردیم با حداقل افزایش در نرخ تعرفه مجموعه را بگذرانیم.

طی دو سال گذشته وزیر ارتباطات به طور دائم تاکید داشته است که سیاست دولت افزایش تعرفه و وارد آمدن فشار به مردم نیست و بر همین اساس در این وزارتخانه تلاش می شود تعرفه‌ها افزایش نداشته باشند. با این وجود طی این مدت در موارد متعدد تعرفه های پستی تغییر کرده است.

نکته جالب اینکه ظاهرا این تغییرات تعرفه‌ای شرکت پست بدون اطلاع‌رسانی جامع صورت گرفته و پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید خبری در این خصوص منتشر نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت پست درباره خبر خرید ایرانی‌ها از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی از جمله Ebay و Amazon که با تکذیب Ebay همراه شده است، گفت: این همکاری در حال انجام است اما Ebay به دلیل بحث‌های بین‌المللی و تحریم آن را تکذیب کرده است.

وی درباره خبر خرید ایرانی‌ها از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی از جمله (Amazon , Ebay) که در چند روز گذشته با تکذیب این خبر از سوی Ebay هم‌اکنون خبرساز شده است، گفت: هم‌اکنون کل امورات این سرویس جدید پستی از طریق کشور واسطه (ترکیه) انجام می‌شود.

وی توضیح داد: شرکت همکار پست برای اجرای این پروژه شرکت یاتا است که علاوه بر اجرای این پروژه، در پروژه‌های فروشگاهی دیگری نیز با پست همکاری دارد.

وی گفت: این همکاری هم‌اکنون در حال انجام است و تکذیب آن از سوی Ebay به دلیل بحث‌های بین‌المللی صورت گرفته است.

مهری خاطرنشان کرد: در این سرویس، قیمت کالا نرخ تبدیل ریال به دلار، هزینه گمرک، هزینه پست و هزینه شرکت واسطه محاسبه و قیمت نهایی به مشتری اعلام می‌شود و تمام مراحل شفاف است.

وی تاکید کرد: اگرچه این روال هم‌اکنون از طریق شرکت واسطه انجام می‌شود اما در 2 ماه آینده که تحریم‌ها برداشته شد تجارت الکترونیک مانند تمام کشورهای دیگر انجام خواهد شد.

در حالیکه مدیرعامل شرکت پست از امکان خرید ایرانی‌ها از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی خارجی از جمله Ebay و Amazon خبر داده، یک وارد کننده کتاب می‌گوید: از 10 سال پیش شرکت‌های ایرانی از طریق شرکت‌ واسطه یا شخص در کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان سفارش کتاب ایرانی‌ها از سایت آمازون را خریداری و به ایران ارسال می‌کنند.

اخیرا مدیرعامل شرکت پست در نشستی به مناسبت روز جهانی پست از امکان خرید ایرانی‌ها از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی خارجی از جمله ‌Ebay و Amazon به وسیله یک شرکت واسطه خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به این وسیله ارسال کالا از فروشگاه‌های اینترنتی ایرانی به خارج کشور نیز مهیا شود.

این خبر به دلیل اهمیت و دربرگیری موضوع با واکنش‌های متعددی همراه شد.

همچنان که حبیب فروغی یک وارد کننده کتاب در گفت‌وگو با فارس،توضیح داد که هم اکنون نیز شرکت‌هایی در ایران اقدام به خرید کتاب از فروشگاه‌های بین‌المللی از جمله فروشگاه آمریکایی آمازون، واردات و توزیع آن در کشور می‌کنند.

وی توضیح داد: فعالیت این شرکت‌ها از طریق شرکت‌ واسطه یا شخص در کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان انجام می‌شود و پس از خرید، کتاب‌ها بسته‌بندی می‌شوند و به ایران پست و توزیع می‌شوند که حتی در زمان تحریم و با مشکلات ارسال پول و تحویل کتاب این تجارت متوقف نشده است.

فروغی تاکید کرد: این فعالیت رسمی در کشور با مجوز تخصصی واردات کتاب از وزارت ارشاد انجام می‌شود و حدود 10 سال است که این حرفه در کشور فعال است.

وی با بیان اینکه، دانشگاه‌ها، مراکز دولتی و خصوصی مشتری این شرکت‌ها هستند، گفت: مشتری‌ها کتاب‌های مورد نظر را روی سایت انتخاب می‌کنند و حداکثر طی20 روزه کتاب‌ها را در ایران تحویل می‌گیرند.

وی درباره قیمت این نوع خرید برای ایرانی‌ها، یادآور شد: به طور متوسط یک کتاب 10 دلاری در فروشگاه آمازون حدود 70 تا 80 هزار تومان برای مشتری در ایران هزینه خواهد داشت.

در همین رابطه :همکاری پست با eBay از ادعا تا تکذیب